ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال برنامه‌ریزی و رایزنی هستیم تا انشاالله تا پایان سال به صورت گسترده فیبرنوری در تهران آغاز شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به گلایه یکی از کاربران در خصوص عدم تکمیل پوشش فیبر نوری در تهران گفت: در تهران در برخی نقاط سرویس فیبر دایر است (Iranfttx.ir) اما همکارانم در سازمان تنظیم مقررات، در حال برنامه‌ریزی و رایزنی با تمام مشارکت کنندگان در طرح هستند.

وی افزود: ان‌شاءالله تا پایان سال به صورت گسترده فیبرنوری در تهران شروع می‌شود.

معاون امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت:سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عزم جدی برای برخورد با ارسال کنندگان پیامک مزاحم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حقی معاون امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به گلایه یکی از کاربران در خصوص فروش شماره تلفن‌های خصوصی و پیامک‌های تبلیغاتی گفت: در مورد ارسال پیامک، مدیر عامل اپراتور مربوطه احضار و تذکر لازم به ایشان داده شد تا نسبت به توقف ارسال پیامک بلافاصله اقدام نماید.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عزم جدی برای برخورد با ارسال کنندگان پیامک مزاحم دارد.

از روز آینده 128 نفر در هتل آکادمی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند تا از میان آنها نفرات برتر برای حضور در تیم ملی فوتبال مجازی ایران عازم قطر شوند.
به گزارش "ورزش‌ سه"، مسابقات انتخابی تیم ملی فوتبال الکترونیک ایران جهت اعزام به مسابقات AFC eASIAN CUP 2023 از فردا چهارشنبه، 26 مهرماه، در هتل آکادمی فوتبال به مدت سه روز برگزار می‌شود.

با توجه به برگزاری دور نخست مسابقات فوتبال الکترونیک همزمان با بازی‌های جام ملت‌‎های آسیا 2023 قطر تحت عنوان AFC eASIAN CUP 2023، تیم ملی ایران نیز به عنوان یکی از 24 کشور حاضر در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

در این مسابقات که بر روی console PS5 و با استفاده از eFootball 2024 video game برگزار خواهد شد، تعداد 128 بازیکن حرفه‌ای و منتخب استان‌های سراسر کشور که دارای بالاترین امتیازات در رتبه‌بندی کشوری هستند با یکدیگر رقابت کرده و نفرات برتر به عنوان نماینده تیم ملی ایران در بازی‌های جام ملت‌‎های آسیا 2023 قطر حضور خواهند داشت.

سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: در مسیر تحقق و عملیاتی‌سازی لیست هوشمند حق بیمه و افزایش رضایت‌مندی و رفاه مخاطبان سازمان و نیز جلوگیری از رفت‌وآمدهای مضاعف بیمه‌شدگان و کارفرمایان، سقف پرداخت حق بیمه از درگاه اینترنتی سازمان تأمین‌اجتماعی حذف شد.
سازمان تأمین‌ اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در مسیر تحقق و عملیاتی‌سازی لیست هوشمند حق بیمه و افزایش رضایت‌مندی و رفاه مخاطبان سازمان و نیز جلوگیری از رفت‌وآمدهای مضاعف بیمه‌شدگان و کارفرمایان، سقف پرداخت حق بیمه از درگاه اینترنتی سازمان تأمین‌ اجتماعی حذف شد.

پیش از این و با توجه به محدودیت‌های قوانین و مقررات بانکی، پرداخت حق بیمه به مبلغ بیش از 500 میلیون ریال در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌ اجتماعی مقدور نبود و بیمه‌شدگان و کارفرمایانی که قصد پرداخت مبالغ بیش از 500 میلیون ریال را داشتند، باید با دریافت برگه پرداخت از سامانه، برای پرداخت مبلغ موردنظر، حضوری به شعب بانک مراجعه می‌کردند.

تا پیش از این برای واریز حق بیمه از طریق درگاه اینترنتی سازمان در سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی  es.tamin.ir  سقف 50 میلیون تومان پرداخت برای کارفرمایان وجود داشت و اگر کارفرمایی قصد داشت بیش از این مبلغ را واریز کند، باید از سیستم «برگه پرداخت» می‌گرفت و با مراجعه حضوری به بانک، واریز را انجام می‌داد.

مبالغ حق بیمه بسیاری از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، بیش از 50 میلیون تومان در ماه است و با توجه به این‌که پرداخت‌ها عموماً در پایان ماه اتفاق می‌افتد، حجم زیادی از مراجعه به بانک‌ها در روزهای پایانی هر ماه صورت می‌گرفت که بعضاً کارفرمایان از شلوغی و ازدحام بانک‌ها و معطلی برای پرداخت حق بیمه، ابراز نارضایتی می‌کردند.

با پیگیری از طریق بانک مرکزی، موفق شدیم از بانک مرکزی مجوز بگیریم که سقف 50 میلیون تومان برای واریز از طریق درگاه سازمان به‌طور کلی برداشته شود. به‌این ترتیب در حال حاضر واریز حق بیمه به حساب سازمان از طریق درگاه اینترنتی سازمان، بدون مراجعه به بانک و با حجم نامحدود قابل انجام است.

در فرایند جدید پرداخت، اگر واریزکننده شخص حقیقی است، واریز باید  با ثبت کد ملی انجام شود و اگر هم واریزکننده شخص حقوقی باشد، به شناسه ملی شرکت نیاز خواهد بود؛ اما نکته و موضوع مهم این است که براساس قوانین مبارزه با پولشویی، باید «کد ملی» یا «شناسه ملی» واریزکننده وجه مشخص باشد؛ یعنی اشخاص حقیقی برای واریز باید کد ملی مرتبط با کارت بانکی را در سامانه ثبت کنند. برای اشخاص حقوقی هم در حال حاضر بانک‌ها «کارت بانکی حقوقی» صادر می‌کنند و متقاضیان حقوقی می‌توانند با استفاده «شناسه ملی شرکت» و «شماره کارت حقوقی»، حق بیمه را پرداخت کنند.

تا اعلام بعدی، کارفرمایان محترم می‌توانند در صورت تمایل به همان شیوه سابق هم پرداخت‌هایشان را انجام دهند و سیستم ما برای ما مدتی همچنان «برگه پرداخت» را صادر می‌کند اما بنابراین است که مراجعه حضوری به بانک را به سمت صفر ببریم، در نتیجه در ماه‌های آتی و با اعلام قبلی به ذی‌نفعان، صدور این برگه متوقف خواهد شد.

براساس تغییرات صورت‌گرفته در درگاه اینترنتی پرداخت حق بیمه، پیش از انتقال کاربر به درگاه پرداخت، لازم است هویت شخص پرداخت‌کننده و کارتی که قصد پرداخت حق بیمه با آن را دارد، بررسی شود. پس از انتخاب درگاه پرداخت، کاربر به صفحه جدید اطلاعات پرداخت منتقل می‌شود.

در صفحه جدید اطلاعات پرداخت، اگر کاربر قصد پرداخت با کارتی را داشته باشد که متعلق به فردی است که کد ملی وی به عنوان نام کاربری برای ورود به سامانه خدمات غیرحضوری استفاده شده، باید گزینه دریافت کد ملی از طریق کاربر جاری را انتخاب کند. همچنین چنان‌چه کد ملی مرتبط با نام کاربری استفاده شده برای ورود به سامانه با کد ملی کارتی که کاربر قصد پرداخت از طریق آن کارت را دارد، متفاوت باشد یعنی کاربر با کارتی که متعلق به کاربر نیست، قصد پرداخت داشته باشد، لازم است گزینه کد ملی منطبق با شماره کارت را انتخاب کرده و کد ملی مربوط به کارتی را که قصد پرداخت با آن را دارد، وارد کند. در مورد اشخاص حقوقی نیز چنانچه کاربر قصد پرداخت با کارت حقوقی را داشته باشد، باید گزینه "شناسه ملی منطبق با شماره کارت" را انتخاب کند و در مرحله بعد، شناسه ملی منطبق با کارت مذکور را وارد کند. همچنین اگر کاربر از اتباع خارجی مقیم ایران باشد، باید کد اتباع منطبق با کد اتباع مرتبط با شماره کارتی را که قصد پرداخت با آن را دارد، در سامانه وارد کند.

طبق گزارش جدید اسپید تست در ماه سپتامبر جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل ۳ و اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است.

به گزارش مهر گزارش جدید اسپیدتست درباره میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان منتشر شد. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه سپتامبر ۴۷.۸۲ و اینترنت ثابت ۸۵.۳۱ مگابیت برثانیه بوده است.

سقوط سرعت اینترنت و جایگاه ایران در رده بندی

طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۶۷ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل رتبه ۷۵ است که نسبت به ماه قبل ۳ پله سقوط کرده است.

از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۱.۶۶ مگابیت برثانیه است و جایگاه آن در رده بندی اسپیدتست با یک پله سقوط رده ۱۵۳ است.

این در حالی است که در ماه گذشته میلادی( آگوست) میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۳۳ و اینترنت ثابت ۱۱.۹۲ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین اینترنت موبایل و ثابت به ترتیب ۷۲ و ۱۵۲ بوده است.

به عبارت دیگر ، با وجود افزایش میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت در جهان، این شاخص ها در ایران همچنان روندی نزولی داشته است.

امارات و قطر صدرنشین جدول پرسرعت های اینترنت موبایل

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل رده نخست و دوم مانند ماه آگوست به ترتیب به امارات متحده عربی(۲۱۱.۵۸مگابیت برثانیه) و قطر (۱۸۷.۵۵ مگابیت برثانیه) تعلق دارد.

دررده های سوم و چهارم به ترتیب چین با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۶۷.۹۸ و کویت با میانه سرعت ۱۶۱.۶۶ مگابیت برثانیه قرار دارند. جایگاه چین در این رده بندی ۲ پله رشد و کویت یک پله سقوط کرده است.

در رده پنجم، ششم و هفتم به ترتیب ماکائو(۱۵۱.۹۴مگابیت برثانیه)، نروژ(۱۴۳.۴۴مگابیت برثانیه) و ایسلند( ۱۳۱.۶۲مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه ماکائو در این فهرست نسبت به ماه آگوست ۳پله رشد، نروژ ۲ پله سقوط و ایسلند ۲ پله رشد کرده است.

در رده هشتم نیز بلغارستان با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۲۸.۸۳ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه گذشته ۷ پله رشد کرده است.

از سوی دیگر دانمارک(۱۲۷.۵۰مگابیت برثانیه) و کره جنوبی(۱۲۱.۰۷ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده های نهم و دهم کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان قرار دارند. البته باید اشاره کرده جایگاه هریک از این کشورها در رده بندی ۳ پله سقوط کرده است.

ثبات در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت هنگ کنگ با پله رشد در رده نخست قرار دارد. میانه سرعت اینترنت ثبت برای این کشور ۲۵۶.۱۷مگابیت برثانیه است. در رده دوم سنگاپور با میانه سرعت ۲۵۹.۱۱ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

نکته جالب در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت آن است که جایگاه ۸ کشور دیگر در رده های نخست این رده بندی نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است.

در رده سوم و چهارم به ترتیب شیلی(۲۴۶.۳۹مگابیت برثانیه) و امارات متحده عربی( ۲۳۱.۹۸مگابیت برثانیه ) قرار دارند. در رده پنجم، ششم و هفتم به ترتیب تایلند(۲۱۹.۱۰مگابیت برثانیه)، آمریکا(۲۱۳.۷۵مگابیت برثانیه) و چین( ۲۱۲.۹۲مگابیت برثانیه) قرار دارند.

پس از آن در رده های هشتم ، نهم و دهم به ترتیب دانمارک(۲۰۴.۴۹مگابیت برثانیه)، اسپانیا(۱۸۸.۴۹مگابیت برثانیه) و ایسلند(۱۸۷.۵۷مگابیت برثانیه) قرار دارند.

وزارت بهداشت و درمان مکلف شد که کلیه سامانه‌های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه‌شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، جزء ۱ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت‌مندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از اجرای این قانون، با تنظیم مقررات مورد نیاز و آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، با رعایت قانون داده ها و اطلاعات ملی پایگاه ملی سلامت کلیه سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی (بر اساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیکی)، نرم افزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید.

رئیس قوه قضاییه گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با مسئولان سازمان غذا و دارو، ضمن اشاره به اهمیت مقوله بهداشت و سلامت و تاکیداتی که در رابطه با این دو مقوله در آموزه‌های دینی صورت گرفته است، اظهار کرد: مطابق با اصول مبرهن عقلی، پیشگیری مقدم بر درمان است، لذا اهمیت بهداشت در تحقق سلامت فردی و جمعی امری آشکار و واضح است؛ اما متأسفانه ما در ارتباط با این امرِ مهم آنطور که باید و شاید از حیث تجهیز ساختار و منابع و امکانات عمل نکرده‌ایم و بیشتر متمرکز و معطوف بر درمان بوده‌ایم؛ از سویی دیگر علی‌رغم اهمیت بالای سلامت روحی و روانی، بیش از این مقوله به موضوع سلامت جسم پرداخته‌ایم حال آنکه تأثیر سلامت روان بر سلامت جسم موضوعی است که بر هیچکس پوشیده نیست.

رئیس دستگاه قضا: حوزه غذا و دارو فرد متخصص می‌خواهد

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با عنایت به گستره نقش و مأموریت‌های سازمان غذا و دارو در زنجیره تولید و مصرف مواد غذایی و دارو و مقوله بسیار مهم و خطیر نظارت در این عرصه، باید این سؤال را مطرح کرد که آیا ساختار، بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات سازمان مزبور تکافوی ایفای مطلوب کلیه مأموریت‌ها بالاخص مأموریت‌های خطیر نظارتی می‌باشد یا خیر؟ بدون تردید در امر نظارت‌ها در حوزه غذا و دارو باید از تجهیزات فناورانه روز بهره برد تا تضمین سلامت محصولات این حوزه ارتقاء یابد؛ همچنین باید توجه داشت که حوزه غذا و دارو، حوزه‌ای است که به انسان‌هایی متخصص و متعهد و امین نیاز دارد و لغزیدن در این جایگاه بسیار گران تمام می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، موضوع فرهنگ‌سازی در بحث نظارت بر حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای مهم تلقی کرد و گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند؛ شما در سازمان غذا و دارو و ما در دستگاه قضایی و سایر بخش‌های ذی‌صلاح باید توجه داشته باشیم که مبادا در کار مردم در این حوزه گره بیفکنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد نباید کالایی را بلاوجه توقیف کنیم؛ امری که سبب تحمیل خسارت به مردم و صاحبان اموال می‌شود و ممکن است فاسد شدن محموله توقیف شده را در پی داشته باشد.

رئیس عدلیه در ادامه، جلب اعتماد مردم و مصرف‌کنندگان در حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای بسیار با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: برای مردم و مصرف‌کنندگان، مسائل و شبهات را تبیین کنید و اجازه ندهید اعتماد آن‌ها از مسئولان و متولیان این حوزه سلب شود.

پاسخ قانونی رئیس قوه قضاییه به درخواست مسئولان سازمان غذا و دارو مبنی بر مساعدت در یک پرونده در دیوان عدالت اداری

رئیس دستگاه قضا در بخشی از این جلسه با اشاره به گلایه مسئولان سازمان غذا و دارو در مورد برخی آرای صادره از ناحیه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان داشت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند، بلکه باید کاملاً منطبق با قانون حکم کند؛ اینکه شما بعنوان متولیان امر غذا و دارو نسبت به برخی مقولات نظیر نحوه تأسیس داروخانه‌ها و موضوعاتی از این دست نقد و اعتراض دارید، باید همت خود را معطوف و متمرکز بر اصلاح قانون کنید؛ البته مطمئن باشید چنانچه رأیی خلاف قانون در دیوان عدالت اداری صادر شود، سازوکار‌های نقض آن رأی در خود قانون پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.  
پیش از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، «محمدی» رئیس سازمان غذا و دارو ضمن قدردانی از دستگاه قضا و به صورت ویژه دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی برای رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های سازمان غذا و دارو، گفت: «ایجاد شعب ویژه و اختصاصی در استان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های سازمان غذا و دارو» و همچنین «تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو»، دو درخواست اصلی ما از دستگاه قضایی است.

وی افزود: طی مدت اخیر شاهد بودیم که سازمان بازرسی در زمینه نظارت‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو، رویکردی پیشگیرانه داشته است و تقاضای ما، استمرار این نگاه و رویکرد از سوی سازمان بازرسی است.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین تعامل این سازمان با دیوان عدالت اداری را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: انتظار ما از دیوان عدالت اداری آن است که به حوزه سلامت نگاهی تخصصی داشته باشد و میان رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه سلامت مردم که امری بسیار خطیر و حساس است با سایر موضوعات و پرونده‌ها، تمایز و تفاوت قائل شود.

میرزازاده معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه، با اشاره به همکاری خوب و موثر این سازمان با سازمان بازرسی اظهار کرد: سعی ما در سازمان غذا و دارو این است که در اسرع وقت، به تذکرات سازمان بازرسی رسیدگی کنیم و مشکلات را برطرف سازیم.

وی بر ضرورت تقویت سامانه‌های مرتبط با غذا و دارو و همچنین ارتقاء سامانه‌های آزمایشگاهی مرتبط با این حوزه تاکید کرد و خواستار حمایت هرچه بیشتر دولت و دستگاه قضایی برای تحقق این مهم شد.

حیدری مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه اظهار کرد: تمرکز ما در بخش حراست سازمان غذا و دارو بر شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد است و تلاش می‌کنیم با تمرکز بر روی فرآیند‌های فسادزا و رفع اشکلات موجود در این فرآیندها، به صورت اصولی با تخلفات برخورد کنیم.

وی افزود: از طریق راه‌اندازی میز خدمت الکترونیک در سازمان غذا و دارو، حدود ۷۰ درصد از مراجعات حضوری به این سازمان کاهش پیدا کرده است.
حاضری مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو نیز طی سخنانی با اشاره به حساسیت و خطیر بودن موضوع سلامت مردم، خواستار اصلاح نگاه دیوان عدالت اداری به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به نقش تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو در سطح کشور، لازم باشد با انجام برخی اصلاحات قانونی، نیرو‌های سازمان غذا و دارو به عنوان «ضابط» مورد پذیرش قضات قرار بگیرند.

پیکان‌پور مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با بیان اینکه وضعیت تامین دارو در کشور نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر شده است، گفت: این مهم با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف از جمله دستگاه قضا محقق شده است.

وی همچنین با اشاره به روند فروش دارو در برخی نرم‌افزار‌های اینترنتی گفت: فروش دارو در نرم‌افزار‌های اینترنتی، به صورت «بدون کنترل» و با «قیمت‌های چندبرابر قیمت واقعی» صورت می‌گیرد و ما از دستگاه قضایی تقاضا داریم که به این موضوع، ورود داشته باشد.

غفارزاده مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با قدردانی از عملکرد موثر سازمان بازرسی در مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: از طریق این بازرسی‌ها و نظارت‌ها، می‌توان فرآیند‌های ناکارآمد را شناسایی کرد و در صدد رفع آن‌ها برآمد.

وی همچنین خواستار حمایت‌های بیشتر بخش‌های ذی‌ربط از روند تولید تجهیزات پزشکی در کشور شد.

یکی دیگر از مدیران سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه به بیان مطالبی در مورد «به ارث رسیدن داروخانه‌ها به وراث» پرداخت.

شایان ذکر است در این نشست، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، «مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی و «دُربین» معاون دیوان عدالت اداری نیز به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

نمایندگان مجلس وزارت بهداشت را مکلف کردند براساس برنامه هفتم با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک اقدام کند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با جزء ۵ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء ۵ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکار‌های لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آن‌ها با رعایت ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اقدام کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۶ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه پرداختند و آن را نیز با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
براساس جزء ۶ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم؛ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می‌باشند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی سند افق مطلوب این کمیسیون را به‌منظور برنامه‌ریزی هوشمندانه در امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی با رویکرد مسئولیت‌پذیر نسبت به مسائل مردم و کشور بررسی و تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در این کمیسیون بر «مسئولیت‌پذیری در برابر محتوای فضای مجازی»، «ضرورت توجه به نیازها و مسائل مردم»، «بهره‌مندی از ظرفیت خبرگان حوزوی و دانشگاهی» و «ارتباط و تعامل نزدیک با کنشگران مردمی و فعالین زیست‌بوم کسب‌وکار» تأکید شد.
در ادامه این جلسه، با توجه به عملیات غرورآفرین و شجاعانه مردم مظلوم غزه و جنایات اسفناک رژیم کودک‌کش اسرائیل، «برنامه حمایت از فعالیت‌های مردمی در زمینه نقش‌آفرینی ملی و بین‌المللی با موضوع فلسطین» ارائه و به بحث گذاشته شد که براساس آن اعضای کمیسیون ضمن بیان اینکه مسئله فلسطین، مسئله‌ای انسانی است و مختص به جهان اسلام نیست، بر لزوم برنامه‌ریزی جهت همگرایی و هم‌افزایی قوه عقلانیت و احساسات مردم ایران و جهان تأکید کردند.
بنابراین گزارش، استفاده از فناوری‌های تولید تصویر به کمک هوش مصنوعی به‌عنوان ظرفیتی نوین و مقیاس‌پذیر در تولید سریع و خلاقانه محتوا از دیگر موضوعات مطرح شده در این کمیسیون بود.
گفتنی است؛ کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی با مجموعه‌ای از وظایف «سیاست‌گذاری»، «طراحی برنامه‌های کلان»، «تقسیم کار، هم‌افزایی و هماهنگی ملی» و «نظارت»، در دوره جدید ضمن قدردانی از خدمات جناب آقای خالدی، با دبیری حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی- معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی برگزار شد.

در پی بروز مشکلات مشهود در نحوه عملکرد مدیران شرکت مخابرات ایران و گلایه‌های مستمر مقامات مسئول، وزیر ارتباطات مأمور رسیدگی به اوضاع نابسامان آن شد.
به گزارش آنا، در حالی که مشکلات شرکت مخابرات ایران در پرداخت معوقات بازنشسته‌ها و حقوق پرسنل ادامه دارد، عدم رضایت کاربران از خدمات ارائه شده توسط این شرکت علی الخصوص خدمات اینترنت پرسرعت و مشکلات ماه‌های اخیر تمدید پروانه این شرکت از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باعث شده است تا با نگاه جدی‌تری مشکلات این شرکت و راهکار رفع موانع توسعه بررسی و مورد بازبینی قرار گیرد.

از این رو به دنبال نامه فتح‌الله توسلی، نماینده کبوتر آهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و درخواست «پیگیری و رفع مشکلات شرکت مخابرات با توجه به نقش و جایگاه این شرکت در امنیت پایدار کشور به منظور فراهم نمودن موجبات رضایتمندی کارکنان شاغل و بازنشسته»، معاون اول رئیس جمهور خطاب به عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پی نوشت کرده است که «لازم است وضع مخابرات به سرعت سامان پیدا کند».

در نامه‌ای که محمدرضا محمدخانی، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزیر ارتباطات نوشته و رونوشت آن برای مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ارسال شده است، به پی نوشت مخبر خطاب به سلطانی اشاره شده که آمده است: «جناب آقای سلطانی جهت اقدام».

گفتنی است چندی پیش عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری در صحن علنی مجلس گفته بود: دولت در عزل و نصب‌های این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی و امور داخلی شرکت مخابرات ایران نقشی ندارد. بنده به عنوان وزیرارتباطات دو نقش پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت و تنظیم همه اپراتور‌ها را در این شرکت بر عهده دارم چرا که تنها ۲۰ درصد سهام شرکت مخابرات در دست دولت است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، اولویت‌های اجرای برنامه فضایی کشور را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده ۶۷ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۶۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای‌عالی فضایی کشور، به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها

۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین‌آهنگ

۶- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها

۸- ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)

۹- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای هم‌سو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا ظرف شش ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بندالحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

نمایندگان مردم در مجلس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند تا در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد شرکت ارتباطات بین الملل اقدام کند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه با 110 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه؛ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی 3 پرداخته و آن را با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی 3 ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیستبوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

نمایندگان مردم در مجلس دولت را موظف به تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه هفتم کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 براساس بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه؛ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (۱۴) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
 همچنین نمایندگان بند (ث) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ث) ماده ۶۶ این لایحه؛ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن بهصورت سالانه اقدام نماید.
 وکلای ملت در مجلس همچنین بند (ج) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ج) ماده ۶۶ لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور فراهمکردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکار‌های رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم نماید. 
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن اقدامات قانونی لازم برای تدوین این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

طبق مصوبه مجلس و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با الحاق یک بند به بند الف ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.

اساس‌نامه صندوق شامل آرمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون می‌بایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.

همچنین تمامی فرآیندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید.

منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیئت وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌گردد.

نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات را موظف به تهیه سند نظام اقتصاد دیجیتال کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند الف و صدر ماده ۶۶ لایحه مذکور با ۱۵۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 صدر ماده ۶۶ و بند الف به شرح ذیل است:
 ماده ۶۶- به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
 الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.
 نمایندگان در ادامه با الحاق یک جزء به بند الف ماده ۶۶ با ۱۱۹ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 براساس جزء الحاقی؛ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه‌ی شبکه فیبر نوری تاسیس می‌شود. اساس‌نامه صندوق شامل ارمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون میبایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.
 همچنین تمامی فرآیند‌های اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید. 
منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیات وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌شود. 
همچنین نمایندگان در ادامه با بند ب ماده ۶۶، با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 در بند ب ماده ۶۶ آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسع‌های زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازار‌های داخلی و بین المللی، اقدام نماید.

شهردار منطقه ۱۱ تهران از ناایمن بودن پاساژ علاالدین و اخطار آخر برای ایمن سازی آن خبر می‌دهد ولی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می‌گوید این پاساژ در لیست اماکن پُرخطر پایتخت نیست!

به گزارش ایرنا، اسفند سال ۹۵ بود که کار تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه گوشی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به پایان رسید در آن مقطع زمانی و پس از ۲ سال تلاش، این مهم انجام شد.

این طبقه بنابر اظهارات مسوولان وقت مدیریت شهری به صورت غیرمجاز احداث شده که البته پس از این تخریب هم هر از چندگاهی نام پاساژ علاالدین به عنوان ساختمانی پٌرخطر در رسانه‌ها مطرح می‌شد.

کم نیست اخباری که از ایرادات پاساژ علاالدین در خصوص ناایمن بودن سازه، مجهز نبودن به سیستم اطفای حریق، نبود راه فرار در مواقع بحران از سوی رسانه‌ها منتشر شده باشد اما با این وجود، فعالیت این مرکز تجاری ادامه دارد و روزانه این پاساژ علاوه بر مغازه داران میزبان هزاران مشتری است بنابر آنچه که گفته شد سوال اینجاست که آیا این ساختمان پُرخطر است یا ایمن و حداقل اینکه احتمال وقوع اتفاقی در علاالدین همچون ساختمان پلاسکو وجود دارد یا خیر؟

دوم خرداد امسال غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از ساختمان‌های ناایمن در دادستانی تهران به ایرنا خبر داد و گفت: انتشار اسامی این ساختمان‌ها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.

او این را هم افزود که تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسوولیت آتش نشانی از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و برای هر یک از این ساختمان‌ها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده و اقدامات قضایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی در جریان است.

در لیست ۴۵ ساختمان ناایمنی که به صورت اختصاصی در اختیار ایرنا قرار گرفت؛ پاساژ علاالدین در رتبه ۳۵ قرار داشت، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در این باره گفته بود: لازم است شهرداری به محض رفع موارد ناایمنی با رعایت حقوق مالکان و متصرفان موضوع را اطلاع رسانی کند.

در تازه ترین تحول سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران در صفحه توییترش از اخطار نهایی و تعهد مالک پاساژ علاءالدین برای ایمن سازی خبر داد.

او توئیت کرد: «پاساژ علاالدین از ساختمان‌های ناایمن و اتفاقا پرتردد شهر اخطارهای زیادی دریافت کرده، مالک در جلسات متعدد و در حضور مقام قضایی متعهد به اقدامات کامل آتش‌نشانی، ایمن سازی نما، سبک سازی و تعیین تکلیف پارکینگ‌ها شد.

موسوی ادامه داد: عدم اقدام مالک در خصوص این تعهدات، منجر به رفتار قانونی خواهد شد.

درهمین حال، سیدجلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مدعی است که پاساژ علاالدین اکنون از وضعیت پرخطر خارج شده است.

به گفته وی، پس از انتشار لیست ۱۲۹ ساختمان های پرخطر تهران و با اخطار سازمان آتش نشانی و دستگاه قضایی، این آمار کاهش یافته است.

به گفته ملکی، کاهش تعداد ساختمان‌های پرخطر به این معناست که مالکان نسبت به رفع ایمنی دغدغه دارند و تلاش می‌کنند که آنها را از این وضعیت خارج کنند.

وی به رغم اینکه ساختمان علاالدین را ایمن می خواند، گفت که مراحل ایمن سازی این پاساژ همچنان ادامه دارد و در شهرداری منطقه ۱۱ پرونده ایمن سازی بصورت دقیق بررسی می‌شود.

آنچه مهم است این که براساس تاکیدات فنی و کارشناسی مدیران شهری، پاساژ علاالدین شاید پرخطر نباشد اما قطعا ایمن هم نیست.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته، گفت که با توجه به مشکلات نظام توزیع لاستیک، مقرر شده توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود و در حوزه موبایل هم معیار رتبه‌بندی واردکنندگان تغییر کرده است.
 به گزارش ایسنا، علیرضا شاه میرزایی امروز در همایش روز ملی تجارت الکترونیکی اظهار کرد: ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۵ درصدی داشته است.

همچنین به گفته وی تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۸ میلیارد تومان بوده که این رقم نیز به نسبت شش ماهه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است. در یک سال اخیر فقط در نانوایی‌ها، میلیون‌ها تراکنش در پورت‌های کشور اضافه شده است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۷۳۴ هزار تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته، تصریح کرد: ارزش معاملات الکترونیکی دولتی نیز در شش ماهه ابتدای امسال ۵۰۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲ درصد رشد داشته است. تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۳۲۱ هزار بوده که در شش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

به گفته وی تعداد کل ای‌نمادهای فعال ۱۸۳ هزار واحد بوده که در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادرشده در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است. بنابراین حوزه تجارت الکترونیکی هم دارای اهمیت است و هم برای توسعه آن کارهای زیادی باید انجام داد که یکی از اقدامات لازم در این حوزه توسعه حوزه تحویل‌دهی (دلیوری) است.

شاه میرزایی با بیان اینکه در حوزه عرضه لاستیک مسائلی در خصوص نظام توزیع وجود دارد که در این حوزه تولیدکننده سود نمی‌برد، اما عوامل توزیع سود بیشتری می‌برند، گفت: بنابراین این نحوه توزیع ناعادلانه است و اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم، لازم است توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود تا با نظارت، شفافیت در عرضه ایجاد شود. بنابراین در دو هفته گذشته مصوبات خوبی در حوزه تنظیم بازار لاستیک و روغن موتور داشتیم که بر اساس این مصوبات در تلاشیم این کالاها فروش الکترونیکی داشته باشند و یا سکوی عرضه در بستر الکترونیکی داشته باشند، به‌طوری‌که در این سکوها دارندگان کالا به خریداران معرفی شوند و موجودی واحدهای فروش برای عرضه شفاف شود.

وی اضافه کرد: همین بحث را در حوزه موبایل نیز داریم و مصوب شده که سقف واردکننده بر اساس میزان واردات گذشته نباشد، بلکه معیار رتبه‌بندی واردکننده گوشی موبایل این باشد که چقدر در سامانه به صورت شفاف موبایل ارائه کرده است.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه نمایندگان مجلس چند روز قبل در ادامه بررسی و تصویب لایحه هفتم توسعه به ماده ۴۸ آن رای مثبت دادند که بر اساس آن شرکت پست یک سکوی ملی برای توزیع کالا و تجارت الکترونیکی ایجاد کند، گفت: در این ماده آورده شده که شرکت ملی پست برای هر مرسوله یک شناسه یکتا صادر شود. در این لایحه کالاهای تجارت الکترونیکی را به عنوان مرسوله پستی شناسایی کرده‌ که این مساله مشکلاتی را رقم خواهد زد. دولت شدیدا با این ماده در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالف است چراکه در لایحه هفتم توسعه نبوده است. تا جایی که اطلاع دارم نماینده دولت در مجلس نیز به این مساله رای منفی داده‌ است. دولت به دنبال اینکه یک سکوی ملی ایجاد کند و به همه شناسه یکتا بدهد نیست و این ساماندهی باید در بخش خصوصی شکل بگیرد و توسعه پیدا کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صبح امروز -دوشنبه- در افتتاحیه رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی گفت: مانند سال گذشته بحث اهدای جوایز به برترین‌های تجارت الکترونیک کشور خواهیم داشت. شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده و نحوه پاسخگویی آن‌ها به مشتریان خود آن‌ها ۱۰ شرکت نخست را تقدیر خواهیم کرد و امیدواریم هر سال شاهد تغییر ۱۰ شرکت باشیم.

وی افزود: امسال رویداد ملی جوانه‌ها را داریم که از سال گذشته با همکاری وزارت علوم و آموزش و پرورش آغاز شد تا جوانان و نوجوانان کشور را با فضای کسب و کار دیجیتالی آشنا کند. رویدادهای مربوط به این رویداد ملی از سال گذشته آغاز شد و برترین‌های این رویداد جوایز خود را دریافت خواهند کرد تا بتوانند مسیر خود را با سرعت و قدرت طی کنند.

کلاهدوزان تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه بین دولت و بخش نوآور خصوصی از دیگر بخش‌های این رویداد است. در وزارت صمت نیز ما همین رویکرد را پیش گرفتیم و تعداد قابل توجهی از کارها از طریق شرکت‌های بخش خصوصی رخ می‌دهد. در این برنامه امروز تفاهم‌نامه‌هایی در بخش‌های مختلف منعقد خواهد شد. تفاهم‌نامه‌ها آغازی است برای مشارکت بخش خصوصی در امور اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: پس از مراسم امروز ۶ تفاهم‌نامه را به امضا خواهیم رساند. البته ظرفیت‌های خوبی برای عقد قراردادهای دیگر نیز وجود دارد. سه موضوع اصلی را از بهمن سال گذشته آغاز کردیم. نظارت بر بازار فروش گوشی همراه، لاستیک و روغن خودرو از موضوعات اصلی ما است که شرکت‌های اینترنتی در گذشته خیلی در آن فعال نبودند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد شفافیت بیشتری در این حوزه ایجاد کند.

کلاهدوزان تصریح کرد: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد بسیار خوبی در حوزه تجارت الکترونیکی داشتیم و تنها در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است.

همراه اول با مغتنم شمردن تقارن روز جهانی دانش‌آموز با ایام شروع سال تحصیلی جدید، پویش همکلاسی با قرعه‌کشی 100 گوشی هوشمند 5G برای دانش‌آموزان و دانشجویان را آغاز کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز جهانی دانش آموز (15 اکتبر) و شروع سال جدید تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان، فرصت مغتنمی را برای همراه اول فراهم آورد تا با برگزاری پویش «همکلاسی» ضمن همراهی با جامعه علمی کشور در قالب ارائه سیمکارت های جدید، تخفیف ها و بسته های ویژه، «قرعه کشی بزرگی» را نیز برگزار کند.

همراه اول با اشراف بر اهمیت توجه به مقوله مسیر سفر نه مقصد، به دنبال این است با برگزاری پویش بزرگ همکلاسی و 100 جایزه گوشی هوشمند 5G، در خلق بهترین تجربه سفر برای دانش آموزان و دانشجویان در این مسیر علمی سهیم باشد.

این پویش پاییزی علاوه بر مخاطب قرار دادن تمامی جویندگان دانش، شرایط ویژه ای را نیز برای مادران به پاس قدردانی از زحمات آنان در ایام تعطیلات تابستان، فراهم آورده تا به این طریق امکان حضورشان در قرعه کشی بزرگ همکلاسی فراهم شود.

بنابراین تمامی دانشجویان، دانش آموزان و مادران ایشان تا پایان پاییز 1402 فرصت دارند با خرید سیمکارت‌ دانشجویی، جوانان، دانش آموزی (سیمکارت دائمی نوجوان) یا با فعالسازی بسته های اینترنت و مکالمه ویژه آغاز سال تحصیلی جدید، علاوه بر دریافت هدایای ویژه دیجیتال، در قرعه کشی 100 گوشی هوشمند 5G نیز شرکت کنند.

شرایط شرکت در پویش همکلاسی که قرعه کشی بزرگ آن در دی ماه 1402 برگزار می شود، در ادامه و به تفکیک برای هر کدام از جوامع مخاطب آورده شده است.

*دانش‌آموزان چطور در قرعه‌کشی همکلاسی شرکت کنند؟

دانش آموزان (بازه سنی 6 تا 18 سال) می توانند با خرید «سیمکارت دائمی نوجوان» یا دریافت رایگان «سیمکارت اعتباری انارستان» در این کمپین شرکت کنند. 

دانش آموزانی که «سیمکارت دائمی نوجوان» را خریداری می کنند، بسته هدیه 45 گیگابایت اینترنت بومینو، 450 دقیقه مکالمه درون شبکه و 450 پیامک نیز برای آنان فعال می شود. 

همچنین 45 گیگابایت ترافیک استفاده از ویدیوهای آموزشی مدرسه مجازی آی نو، تخفیف 20 درصدی خرید آنلاین کتاب کمک آموزشی و کمک درسی از فروشگاه چی بخونم، 10 گیگابایت فضای رایگان سرویس ذخیره سازی ابرهمراهی، عضویت رایگان یک ماهه در باشگاه دیدیمون (پلتفرم تماشای فیلم و انیمیشن) و  تخفیف 50 درصدی خرید دوره های آموزشی از مدرسه آنلاین آلا نیز به آنان تخصیص می یابد.

دانش آموزانی هم که راغب به دریافت «سیمکارت اعتباری رایگان انارستان» هستند، بسته هدیه 63 گیگابایت اینترنت 9 ماهه انارستان، 500 تومان شارژ اولیه و 10 گیگابایت فضای رایگان سرویس ذخیره سازی ابرهمراهی را دریافت خواهند کرد.

آن دسته از دانش آموزانی هم که در حال حاضر سیمکارت انارستان دارند، می توانند با خرید بسته ترکیبی جذاب این کمپین شامل 9 گیگ اینترنت 3 ماهه انارستان، 90 دقیقه مکالمه 3 ماهه و 90 پیامک، ضمن دریافت بسته 9 گیگابایت ترافیک استفاده از ویدیوهای آموزشی دروس متوسطه از مدرسه مجازی آی نو، 10 گیگابایت فضای رایگان سرویس ذخیره سازی فایل ابری ابرهمراهی را نیز دریافت کنند و در قرعه کشی همکلاسی شرکت داده شوند.

*دانشجویان چطور در قرعه‌کشی همکلاسی شرکت کنند؟

دانشجویانی که می خواهند به خانواده 100 میلیونی همراه اول ملحق شوند، می توانند «سیمکارت دائمی جوان» اپراتور اول تلفن همراه را با تخفیف 50 درصدی تنها به قیمت 80 هزار تومان خریداری کنند و از بسته 10 گیگابایت اینترنت یک ماهه، 10 گیگابایت اینترنت 4 ماهه، 200 دقیقه مکالمه داخل شبکه و 20 دقیقه مکالمه خارج شبکه بهره مند شوند.

اگر دانشجویان درصدد تهیه «سیمکارت اعتباری» هستند، می توانند سیمکارت اعتباری موجود در این پویش (سیمکارت دانشجویی) را تنها به قیمت 20 هزار تومان به همراه 50 گیگابایت اینترنت 5 ماهه، 50 دقیقه مکالمه داخل شبکه و 50 پیامک خریداری کنند.

دانشجویانی هم که «مشترک همراه اول» هستند، دامنه انتخاب وسیع تری برای شرکت در این پویش دارند و می توانند یکی از 4 بسته اینترنتی جذاب تدارک دیده شده را خریداری کنند تا نام آنها در قرعه کشی بزرگ لحاظ شود.

بسته اول به قیمت «99 هزار تومان» است که محتویات آن شامل 15 گیگابایت اینترنت 3 ماهه، 15 ساعت مکالمه درون شبکه، 150 پیامک و 10 گیگابایت فضای رایگان سرویس ذخیره سازی ابرهمراهی می شود.

بسته دوم به قیمت «350 هزار تومان» عرضه می شود که 75 گیگابایت اینترنت 3 ماهه و 10 گیگابایت فضای رایگان سرویس ذخیره سازی ابرهمراهی را شامل می شود.

بسته سوم در این پویش «665 هزار تومان» قیمت خورده و 120 گیگابایتاینترنت 6 ماهه و 10 گیگابایت فضای رایگان سرویس ذخیره سازی ابرهمراهی را در آن گنجانده شده است.

بسته چهارم هم که محتویات آن از جنس اینترنت و سرویس های دیجیتال است به قیمت «850 هزار تومان» در این پویش عرضه می شود که محتویات آن شامل 110 گیگابایت اینترنت 6 ماهه، 10 گیگابایت فضای رایگان سرویس ذخیره سازی فایل ابری ابرهمراهی، 150 هزار تومان تخفیف دریافت خدمات در منزل از طریق اپلیکیشن آچاره و 150 هزار تومان تخفیف خرید اندروید باکس از طریق نت باکس می شود.

*مادران دانش‌آموزان چطور در قرعه‌کشی همکلاسی شرکت کنند؟

همراه اول با در نظر گرفتن اینکه مادران در این ایام سال با راهی کردن بچه ها به مدرسه و دانشگاه، وقت آزاد بیشتری برای خودشان دارند، فرصت شرکت در این پویش را به آنان نیز تعمیم داده است تا بتوانند با استفاده از محتویات این بسته های ویژه در راستای وقت گذاشتن برای خودشان، در قرعه کشی بزرگ همکلاسی نیز شرکت داده شوند.

مادران دانش آموزان می توانند با فعالسازی «بسته ویژه مادران» به شرح 500 دقیقه مکالمه درون شبکه، 150 هزار تومان تخفیف خرید آنلاین از خانومی، 100 هزار تومان هدیه اشتراک رایگان مشاهده فیلم و سریال از گپ فیلم، 150 تومان تخفیف دریافت خدمات در منزل از طریق اپلیکیشن آچاره و 150 هزار تومان تخفیف خرید اندروید باکس از طریق نت باکس در این پویش شرکت کنند. هزینه این بسته ویژه فقط 50 هزارتومان است!

اپراتور اول تلفن همراه که در نظر دارد با برگزاری این پویش ضمن دلچسب‌تر کردن تجربه درس خواندن با گوشی جدید، اوقات خوش فراغتی را نیز برای همراهان اصلی دانش آموزان در خانه (مادران) خلق کند، کددستوری «ستاره 1000 ستاره 6 مربع» و صفحه اختصاصی https://mci.ir/hamkelasi را برای پویش همکلاسی در نظر گرفته است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: کار مهندسی پایه طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز تا پایان امسال به اتمام می‌رسد و انشاالله بخش اول این طرح در خرداد سال آینده برای هوشمندسازی 50 هزار کنتور به صورت پایلوت آغاز می‌شود.
رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به آخرین وضعیت طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز عنوان کرد: پروژه هوشمندسازی یک امکانات پایش و کنترل مصرف گاز را در اختیار شرکت ملی گاز قرار می‌دهد. در حال حاضر شرکت گاز ماهانه یک عدد از میزان مصرف صنایع، بخش خانگی و تجاری از طریق شمارش کنتورها دارد.

وی افزود: طبیعتا تعدادی از مشترکان صنعتی، تجاری و خانگی، جزو مشترکان بدمصرف هستند و شرکت ملی گاز تنها بعد از بدمصرف کردن گاز توسط این مشترکان متوجه آن خواهد شد و هیچ ابزاری برای جلوگیری از بدمصرفی قبل از وقوع یا حین وقوع ندارد.

نوشادی گفت: یعنی در شرایط فعلی که کنتورهای گاز هوشمند نیستند، جبهه سرد وارد کشور می‌شود، مصرف گاز بالا می‌رود و ممکن است برای برخی از بخش‌ها با کمبود گاز مواجه شویم و پس از عبور سرما تازه شرکت گاز متوجه می‌شود که برخی مشترکان گاز را به میزان غیرمتعارف مصرف کردند که اگر نمی‌کردند، این مشکلات در برخی از بخش‌های کشور رخ نمی‌داد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: پروژه هوشمندسازی کنتورهای گاز دقیقا در گام اول با هدف جلوگیری از مصرف غیرمتعارف در روزها و ساعات پیک مصرف اجرایی می‌شود. این پروژه برای دادن اختیار پایش و مدیریت لحظه‌ای مصرف گاز تعریف شده است.

وی توضیح داد: برای هوشمندسازی، یک مگاپروژه تعریف شده است. همانطور که می‌دانید ما 27 میلیون مشترک گاز در کشور داریم. این پروژه شامل هوشمندسازی شمارشگرهاست. انگلیس هم‌اکنون 10 الی 12 سال است که چنین پروژه‌ای را آغاز کرده و تاکنون کنتور 4 الی 5 میلیون مشترک را هوشمند کرده است. پس پروژه هوشمندسازی یک پروژه بزرگی است.

نوشادی تاکید کرد: برای آغاز پروژه هوشمندسازی نیاز به یک کار دقیق مطالعات مهندسی پایه بود که در سه‌ماه چهارم سال قبل توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز ابلاغ شد و مهندسین مشاور کار مطالعه را آغاز کردند زیرا این پروژه ابعاد فنی بسیاری زیادی دارد و نیازمند یک بستر انتقال اطلاعات است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: شرکت ملی گاز ذیل این طرح، رسما موضوع اینترنت اشیا را در کشور کلید می‌زند. ضمن استفاده از تجارت خارجی، اصرار ما این است که پروژه هوشمندسازی با استفاده از توان شرکت‌های داخلی انجام شود. در حوزه ساخت کنتور هوشمند قطعا پتانسیل تولید 27 میلیون کنتور هوشمند وجود ندارد، در نتیجه کار با اولویت‌بندی مناطق سردسیر و پرجمعیت آغاز خواهد شد.

وی اشاره کرد: هم‌اکنون ما 6 مناقصه هوشمندسازی را در دستور کار قرار داده‌ایم که در 6 نقطه کشور با تکنولوژی‌ها و جزئیات مختلف به عنوان پایلوت اجرایی می‌شود و سپس یک طرح به عنوان برگزیده انتخاب و در کل کشور اجرایی می‌شود. این مناقصات در مرحله ارزیابی کیفی پیمانکاران است.

نوشادی گفت: کار مهندسی پایه طرح هوشمندسازی تا پایان امسال به اتمام می‌رسد و انشاالله بخش اول این طرح در خرداد سال آینده برای هوشمندسازی 50 هزار کنتور به صورت پایلوت و سپس در گام بعدی 3 میلیون مشترک آغاز خواهد شد. کار بدین صورت تعریف شده است که این 3 میلیون کنتور در 6 بسته 500 هزارتایی در نقاط مختلف اجرایی می‌شود.

سریال «سایه باز» که تازه‌ترین اثر شبکه نمایش خانگی در ژانر درام-معمایی است، از لنز ایرانسل پخش می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، سایه باز سریالی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی علی یاور در ژانر درام-معمایی است که تصویربرداری آن در  ایران و ترکیه انجام شده و پس از طی مراحل ساخت، به شبکه نمایش خانگی آمده است. این سریال چهارشنبه هر هفته در ساعت ۲۰ از تلویزیون اینترنتی لنز پخش می‌شود.

مهدی هاشمی، همایون ارشادی، شقایق فراهانی، شبنم قلی خانی، فاطمه گودرزی، نیما شعبان‌نژاد، شکیب شجره، شاهد احمدلو و سام قریبیان از جمله بازیگران این سریال‌اند و در خلاصه داستان آن آمده است: برزو شمس، تاجر و برج‌ساز موفق، در شب جشن نام‌گذاری تنها نوه‌اش، با دوست قدیمی خود روبرو می‌شود. این ملاقات، زندگی گذشته برزو را برملا کرده و باعث دگرگونی زندگی او می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند این سریال را چهارشنبه هر هفته از لنز ایرانسل تماشا کنند و با افزایش ساعت تماشای محتواهای لنز، در قرعه‌کشی ماهانه ماراتون لنز، برنده جایزه شوند.

برای شرکت در ماراتون لنز و کسب جوایز فصل پاییز، کاربران می‌توانند با حداقل ۳۰ دقیقه تماشای برنامه‌های لنز یا حداقل ۱۰ دقیقه تماشای بی‌وقفه، امتیاز کسب کرده و شانس خود را برای شرکت در قرعه‌کشی ماهانه جوایز لنز کلاب، افزایش دهند.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پخش زنده انواع رویداد (شامل رویدادهای علمی، آموزشی، انگیزشی) و…، به عنوان پلتفرم پخش محتوا و زیرساخت توزیع محتوا، روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

همراه اول با آغاز دور جدید سفرهای پاییزی و همزمان با شروع نمایشگاه جیتکس 2023، بسته‌های ویژه رومینگ خود با کشور امارات را اعلام کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، فصل پاییز از جمله زمان های خاص برای سفر کردن به کشورهای با آب و هوای گرم است و از این باب، کشور امارات متحده عربی یکی از مقاصد جذاب توریستی برای ایرانیان است.

همراه اول با توجه به تحلیل روند سفرهای خارجی هموطنان در این ایام و همچنین برگزاری یکی از بزرگترین نمایشگاه های فناوری با عنوان «جیتکس» در دبی، اقدام به ارائه «2 بسته ویژه رومینگ امارات» کرده است.

سرویس «رومینگ بین الملل» به مشترکان تلفن همراه این امکان را می دهد تا هنگام بازدید از کشوری دیگر بتوانند تماس های تلفنی برقرار و دریافت کنند، پیام های متنی و ایمیل ارسال و دریافت کنند و همچنین به مرور اینترنت بپردازند.

به عبارت دیگر سرویس رومینگ بین المللی مصداق گسترش پوشش اپراتور تلفن همراه است تا امکان استفاده از شماره تلفن همراه و خدمات شبکه اپراتور خانگی در یک کشور خارجی همچنان فراهم باشد.

بسته های ویژه ای که همراه اول برای سفرهای پاییزی به کشور امارات متحده عربی و در راستای رضایتمندی هر چه بیشتر مشترکان همراه اول در نظر گرفته است شامل «بسته اینترنت نامحدود 7 روزه با 30 دقیقه مکالمه و 30 پیامک» و همچنین «بسته 25 دقیقه مکالمه 7 روزه با 25 پیامک هدیه» است.

«بسته ویژه اینترنت» با قیمت 600 هزار تومان و «بسته ویژه مکالمه» با قیمت 150 هزار تومان عرضه می شود.

علاوه بر این بسته های ویژه، چهار بسته دیگر اینترنت و یک بسته مکالمه نیز در لیست بسته های رومینگ همراه اول وجود دارد که سعی شده مطابق با طیفی از نیاز تمامی مشترکان طراحی شود.

بسته اول «400 مگابایت اینترنت بین الملل 7 روزه به قیمت 180 هزار تومان»، بسته دوم «1.1 گیگابایت اینترنت بین الملل 7 روزه با هدیه 10 دقیقه مکالمه به قیمت 390 هزار تومان»، بسته سوم «2.2 گیگابایت اینترنت 7 روزه با 15 دقیقه مکالمه هدیه به قیمت 590 هزار تومان» و بسته چهارم «3.3 گیگابایت اینترنت 7 روزه با 30 دقیقه مکالمه هدیه به قیمت 790 هزار تومان» جزو 4 بسته رومینگ اینترنتی با امارات هستند.

در بخش مکالمه نیز بسته «180 دقیقه ای 7 روزه با 180 پیامک هدیه» رومینگ با امارات به قیمت 650 هزار تومان عرضه می شود.

علاقه مندان سفر به این کشور و متقاضیان حضور و بازدید از رویداد جیتکس 2023 می توانند برای خرید و فعالسازی هر کدام از بسته های رومینگ امارات علاوه بر مراجعه به فروشگاه آنلاین همراه اول، با شماره گیری کددستوری «ستاره 10 ستاره 2913 مربع» برای انتخاب بسته موردنظرشان اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: با بازطراحی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها، از عضویت افراد در شرکت‌های صوری و ثبت آن‌ها جلوگیری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس مهدی اقبال پیش از ظهر امروز در جمع برخی کارگزاران ثبت شرکت ها در استان، اظهار کرد: این سامانه از سال ۱۳۹۲ کار خود را آغاز کرد، ولی بازطراحی لازم از دی ماه سال گذشته صورت گرفت و تغییرات خوبی در راستای جلوگیری از ثبت شرکت‌های صوری انجام شده است.

وی افزود: تسهیل در تاسیس شرکت یا موسسه از مهمترین موارد رفع موانع تولید است که اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته است. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با اشاره به اجرای آزمایشی چند طرح کاربردی تحول آفرین و رونمایی از آن‌ها تا پایان سال‌جاری گفت: حذف آگهی روزنامه کثیرالانتشار، طرح پرداخت الکترونیک و امضای الکترونیکی، راه اندازی مرکز پاسخگویی آنلاین در حوزه ثبت اسناد و طرح حذف فیزیکی دفاتر پلمب از جمله این طرح‌ها خواهد بود. 

اقبال با اشاره به ثبت ۴۰ هزار و ۱۰۰ شرکت و مؤسسه غیرتجاری در این استان تصریح کرد: یزد به عنوان یکی از استان‌های پیشتاز کشور در اسکن و آرشیو پرونده شرکت‌ها بوده است. 

وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع ثبت شرکت‌ها به آدرس irsherkat.ssaa.ir امکانات متعددی را در رابطه با شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری از جمله تاسیس و ثبت شخصیت حقوقی، ثبت تغییرات، پذیرش اظهارنامه، پلمب دفاتر قانونی، ثبت نام اظهارنامه دفتر ثبت تجاری و درخواست کد فراگیر برای کاربران فراهم کرده است.

با وجود وقوع زلزله ۵.۳ ریشتری در مشراگه استان خوزستان، ترافیک شبکه در این منطقه زلزله‌زده و حوالی آن، روان و بدون اختلال است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای با شدت ۵.۳ ریشتر در ساعت  ۱۴ و ۴۵ دقیقه امروز یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ در ۷ کیلومتری مشراگه از توابع شهرستان رامشیر خوزستان، آسیبی به شبکه اپراتور اول تلفن‌همراه کشور وارد نشده و هم‌اکنون بدون هیچ‌گونه قطعی و به شکل نرمال در حال سرویس‌دهی به تمامی مشترکان خود در این استان است.

بر اساس این گزارش، دقایقی پس از وقوع زلزله که در عمق ۱۳ کیلومتری زمین گزارش شده است، کارشناسان فنی همراه اول ضمن بررسی وضعیت شبکه این اپراتور در مناطق زلزله‌زده از سرویس‌دهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کردند.

همراه اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعلام آمادگی کرده همچون گذشته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واردکنندگان تلفن همراه پس از دریافت مجوز واردات کالا از وزارت صمت و ورود کالای گوشی تلفن همراه در گمرک برای بررسی انطباق با ضوابط و استاندارد این گوشی‌ها به سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدایت خواهند شد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد جزئیات جدیدی در رابطه با رجیستر شدن آیفون ۱۴ اعلام کرد. او در یک نشست خبری گفت که اگر محدویت‌های ارزی کم شده و وزارت ارتباطات صلاح بداند این کالا در آینده رجیستر خواهد شد. در پی انتشار این خبر پیگیری ایسنا از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این نتیجه رسید که موضوع صدور مجوز ثبت سفارش برایواردات گوشی همراه و مدیریت سامانه همتا بر عهده وزارت صمت است .

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا اعلام کرد: چنانچه وزارت صمت مجوز واردات انواع یک گوشی را صادر کند، پس از آن سازمان تنظیم مقررات نسبت به ارزیابی انطباق با ضوابط و استانداردها اقدام و اگر نتایج آزمونها ذکر شده مطابق با استاندارد باشد، این سازمان نسبت به صدور تاییدیه و اعلام نتیجه به گمرک در پاسخ به استعلام انجام شده از این سازمان اقدام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

سازمان مذکور از طریق آزمایشگاه های معتمد با انجام آزمونهای سازگاری الکترومغناطیس، ایمنی ، رادیویی و همچنین آزمونSAR (میزان شدت انرژی ساطع شده از تلفن) را بررسی می‌کند و در آزمونSAR اگر سطح میزان انرژی ساطع شده به میزان استاندارد باشد، سازمان تنظیم نتیجه را به گمرک اعلام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

بر این اساس در واقع نهادها و متولیان این موضوع در کشور طبق قانون وظایفی را برعهده دارند که یک گوشی چه آیفون ۱۴ یا گوشی دیگری بتواند به کشور وارد شود و مجوزها را دریافت کند. پس از آنکه سیر اخذ مجوزهای مختلف از گمرک، وزارت صمت، سامانه همتا و غیره انجام شود، در پایان کار یک ارجاع به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می‌شود که در آنجا استانداردهای گفته شده بررسی و در نهایت نظر نهایی به سازمان گمرک اعلام می‌شود. به عبارتی گوشی پس از اینکه مجوزهای لازم را دریافت کند، برای تعیین میزان انطباق با ضوابط و استانداردها به وزارت ارتباطات ارجاع داده می شود. 

در روزهای اخیر بعد از مطرح شدن یک خبر در خصوص رجیستری یکی از مدلهای تلفن همراه بار دیگر شاهدجولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاستهای صحیح ارزی کشور هستیم. بر این اساس نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعال در این حوزه برخورد کنند.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته و بعد از مطرح شدن یک خبر اشتباه در خصوص  رجیستر شدن یکی از مدلهای گوشی تلفن همراه آیفون موجی از خبرسازیهای غیر واقعی و جهت دار در شبکه های اجتماعی با محوریت برخی اینفلوئنسرهای ایسنتاگرامی در خصوص وضعیت واردات تلفن همراه در کشور؛ ایجاد شد.

این موضع گیرهای پر حجم در فضای مجازی غیر رسمی اعم از اینستاگرام و... دومین گام از مجموعه فعالیتهای این بخش از فعالان فضای مجازی در خصوص صدور مجوز رجیستری برای مدلهای ممنوعه بود. متاسفانه در ماههای گذشته با نشر اخبار غلط از سوی این افراد به خریداران و مردم عادی که به واسطه یک مجموعه تبلیغات دروغین کالای قاچاق را به امید ثبت رسمی تهیه کرده بودند، هزینه سنگینی وارد کرده است.

اما در هفته گذشته و بعد از تکذیب اخبار مربوط به رفع ممنوعیت واردات رسمی آیفون 14 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاکید بر اجرایی شدن سیاستهای سابق دولت در حوزه مدیریت منابع ارزی کشورمان این بار شاهد هجمه های سنگین تر به سیاست گذاران با کلیدواژه های جدیدتر از جمله انحصار و... در حوزه تلفن همراه هستیم.

لازم به ذکر است، ممنوعیت واردات آیفون 14 به بالا همچنان مورد تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و  ارز و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی مورد تاکید است، چراکه طبق اعلام مسئولان، این مدل تلفن همراه لوکس حدود یک درصد کاربر و بیش از 30 درصد ارزبری دارد. قاعدتا واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست.

حدود دو هفته پیش بود که ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دستور جمع آوری کالای آیفون 14 و 15 قاچاق در سطح عرضه خرده فروشی در رسانه ها مطرح شد. از همان زمان موج جدید هجمه ها به دولت و سیاست گذاران ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت آغاز شد.

در همان مقطع سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری کالای آیفون 14 و 15 اقدام خواهد شد، گفته بود: اگر شخصی به فروشنده‌ای که گفته کالا در آینده رجیستر می‌شود اطمینان کرده و آیفون 14 به بالا خریده و حالا متوجه شده که کالا قاچاق است، می‌تواند با فاکتور به تعزیرات مراجعه و از فروشنده شکایت کند.

این موضع گیری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتواند نشانه مهمی از علت هیاهوی ذی نفعان ورود کالا قاچاق و مافیای ارز و موبایل  باشد.

بر این اساس برای نخستین بار حاکمیت در یک اقدام هماهنگ دستور برخورد با کالای قاچاق را صادر کرده و همزمان افرادی که این کالا را تهیه کرده اند میتوانند با مراجعه به سازمان تعزیرات شکایت خود را نیز ثبت کنند.

مشخصا این اقدام منافع بادآورده بسیاری از افرادی  که به صورت سنتی در بازار قاچاق ودلالی ارز فعال بوده اند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر همین  مبنا شاهد موج  جدید خبر سازی با کلیدواژه هایی مثل انحصار حاکمیت و... برای تحت تاثیر قرار دادن مسئولان  هستیم.

به گزارش تسنیم؛ هرچند بعد از مطرح شدن یک خبر در خصوص رجیستری یکی از مدلهای تلفن همراه بار دیگر شاهدجولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاستهای صحیح ارزی کشور هستیم اما همچنان اجرای سیاستهای  صحیح ارزی یک اقدام راهبردی محسوب میگردد. بر این اساس کارشناسان معتقدند نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعالی که به عنوان پیشانی مافیای حوزه ارز اقداماتی از جمله خبرسازی غیر واقعی علیه حاکمیت را با استفاده از فضای مجازی غیر رسمی  آغاز کرده اند، برخورد کنند.

زارع خانقاه با بیان اینکه افزایش هزینه و کمبود درآمد، مدیریت روزمره مالی مخابرات را با  چالش روبه روکرده است اظهارداشت: علاوه بر کاهش درآمدی، به علت کسر بدهی های مربوط به گذشته که سررسید آن فرارسیده است، در پرداخت حقوق ماهیانه نیز یک ماه با تاخیر مواجه شدیم.

به گزارش شرکت مخابرات ایران؛ وی با بیان اینکه مخابرات باید ماهی ۲هزارمیلیاردتومان درآمد داشته باشد تا به تعادل برسد، گفت: درآمد ماهیانه شرکت هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان است که در نهایت موجب کاهش  ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان شده که عدم پرداخت کامل و به موقع حقوق نیز از این بابت است.

وی افزود: کسر بدهی های مربوط به چندسال گذشته و عدم امکان تهاتر به علت زیان و کمبود ماهانه ۴۰۰میلیاردتومان، موجب ایجاد نقصان های مالی شدیدی در مخابرات شده است.

زارع با تشریح اینکه به علت این بدهی ها و وضعیت بی ثبات مالی، مخابرات از نظر بودجه یک ماه عقب است گفت: در حال حاضر حتی حد اعتباری نمی توانیم برای مخابرات از بانک ها بگیریم ، چون ماهیانه ۴۰۰میلیارد و در ۶ ماه اخیر ۲۴۰۰ میلیاردتومان کمبود مالی داشته ایم.

وی با بیان اینکه اکنون شرکت مخابرات از نقطه سر به سر گذشته و در امورجاری با کمبود درآمد مواجه شده ، گفت:  برای پرداخت رفاهیات بازنشستگان تنها توانستیم چندماه از مطالبات را تسویه کنیم اما اگر این کسری ها و مشکلات نبود امکان تسویه کامل برای بازنشستگان محترم ایجاد می شد .

وی گفت: در حال حاضر افزایش هزینه های پرسنلی به ۸۲ درصد و ۱۶ درصد هزینه های جاری موجب شده تا مجموعا ۹۸ درصد از درآمد مخابرات، برای امور جاری و کارکنان  صرف شده و فقط برای دو درصد امکان پرداخت مستقل و تصمیم گیری داریم.

زارع با بیان اینکه از درآمد بدست آمده ، باقی مانده پرداختی بازنشستگان ۱۴۰۱ انجام شده در تشریح پرداختی های شرکت گفت: سازمان خصوصی سازی ۳۰۰میلیارد تومان در فروردین ماه  مبالغ مربوط به چندسال  گذشته را برداشت کرده است.

وی افزود: در شهریورماه، شرکت زیرساخت ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ را از حساب مخابرات برداشت کرد.

زارع افزود: در مهرماه سررسید وام دریافتی بانک ملت به میزان ۱۷۰۰ میلیاردتومان بود که بابت جرایم نیز ۲۵۰ میلیارد و مجموعا ۲هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

معاون مالی  شرکت مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات به خاطر ۹۵ میلیاردتومان بدهی مربوط به سال های گذشته در تمام حساب های مخابرات را مسدود کرد و امکان پرداخت حقوق از طریق هر یک از حساب ها را  در ماه جاری تا زمان برداشت مبلغ کاملا غیرممکن ساخت.

وی افزود: مجموع این پرداختی ها در نیم سال به ۲هزارمیلیارد تومان رسید که اگر این مبلغ به نحوی جبران می شد به نقطه سربه سر رسیده و تا حدی امکان مدیریت منابع مالی را به دست می آوردیم.

زارع گفت: اگر کسری ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومانی مخابرات جبران نشود ، امکان پرداخت به موقع حقوق وجود ندارد و نکته مهم این است که ابتدا باید  امکان مدیریت درآمد و هزینه مخابرات در اختیار خود مجموعه قرار گیرد تا امکان بهینه سازی منابع و پایدارسازی حساب های مالی به نحو احسن به وجود آید.

تفاهم‌نامه‌ توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری (FTTx) در شهر شیراز با همکاری شهرداری شیراز و قرارداد صدور مجوز حفاری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTx) در شهر صدرا با همکاری شهرداری صدرا، با حضور وزیر ارتباطات به امضا رسید. همچنین وزیر ارتباطات از عملیات اجرایی توسعه پروژه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری (FTTx) و ارائه این خدمت در سطح شهر صدرا توسط ایرانسل، بازدید کرد.

جوایز برندگان سه کمپین همراه اول با حضور مدال‌آوران وزنه‌برداری ایران اهدا شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم اهدای جوایز کمپین های همراه اول عصر روز شنبه 22 مهر 1402 با حضور برندگان قرعه کشی های «باشگاه مشتریان»، «سالروز همراهی» و «بازی‌های آسیایی چین» و مسوولان فدراسیون و مدال آوران وزنه برداری ایران برگزار شد.

در این مراسم و در بخش نخست، قرعه کشی کمپین باشگاه مشتریان همراه اول برگزار شد و به پنج برنده آن که توانسته بودند با مشارکت در این کمپین مردادی، امتیازگیری کنند ۵ گوشی گلکسی S23 Ultra اهدا شد.

بخش دوم به اهدای جوایز برندگان کمپین «سالروز همراهی» که به مناسبت 29 سالگی همراه اول اجرایی شد و آمار فعالیت سیمکارت مشترکان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور را ارائه می کرد، اختصاص داشت که با اهدای سه گوشی گلکسی S23 Ultra از برندگان تجلیل شد.

در نهایت هم از برندگان قرعه کشی کمپین دیگر باشگاه مشتریان که جوایز آن شامل «5 کمک هزینه 50 میلیون تومانی» می شد و برای شرکت در آن تنها نیاز به مصرف 10 امتیاز باشگاه مشتریان بود، تجلیل شد.

نکته جالب توجه اینکه در جریان برگزاری هر دو کمپین مربوط به باشگاه مشتریان، مجموعا بیش از 4.5 میلیون نفر از مشترکان همراه اول مشارکت کردند.

در این مراسم که حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول نیز حضور داشت، ضمن تبریک به برندگان قرعه کشی کمپین های همراه اول، از سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی به عنوان رییس و نایب رییس فدراسیون وزنه برداری، با اهدای جوایزی از علی داودی و مصطفی جوادی دو وزنه بردار کشورمان که در مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در ریاض توانستند در اوزان المپیکی صاحب مدال شوند نیز تقدیر کرد.

همراه اول به عنوان حامی اول ورزش ایران، هم اکنون حامی تیم های ملی وزنه برداری، کشتی، والیبال و ناشنوایان است.

همراه اول با شعار «هدف‌گیری بینهایت» و پلتفرم هوش مصنوعی خود به بزرگترین رویداد نمایشگاهی خاورمیانه با نام تجاری جیتکس 2023 می‌رود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ماه اکتبر در تقویم فناوری دنیا با رویداد «جیتکس» هم آوایی خاصی دارد و یادآور برگزاری بزرگترین رویداد فناوری خاورمیانه و یکی از بزرگترین نمایشگاه های فناوری جهان است.

این رویداد بین المللی حوزه خلیج فارس که چهارمین دهه از عمر خود را سپری می کند، در سال 1981 به شکلی محدود آغاز به کار کرد، اما امسال از 16 تا 20 اکتبر 2023 میزبان بیش از 6000 شرکت و ۱۴۰۰ سخنران از 170 کشور دنیا خواهد بود.

همراه اول با توجه به مختصات راهبردی این رویداد که با همراهی بیش از 350 نهاد دولتی برگزار می شود، به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه خاورمیانه با غرفه ای به مساحت 230 مترمربع به جیتکس 2023 می رود تا ضمن کشف فرصت های جدید در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات، آخرین پیشرفت های خود در حوزه فناوری را با بزرگان این عرصه به اشتراک بگذارد.

با توجه به حضور همه ساله ترکیب متنوعی از متخصصان صنعت، سرمایه گذاران، کارآفرینان، دانشجویان و علاقه مندان به فناوری از سراسر جهان در جیتکس، متولیان برگزاری این رویداد شعار محوری را در نظر می گیرند که برای سال 2023 «سالی برای تصور هوش مصنوعی در همه چیز» در نظر گرفته شده است.

بر این اساس کمپانی های فناوری به ارائه آخرین روندها و نوآوری ها در زمینه شعار محوری می پردازند و همراه اول نیز به عنوان یکی از اپراتورهای پیشتاز منطقه در پیاده سازی آخرین نسل از فناوری، به این امر پایبند است.

در همین راستا با بهره‌گیری از حروف اول رویکرد امسال نمایشگاه که AI است؛ شعار اپراتور اول تلفن همراه کشور در بزرگترین رویداد فناوری جهان «Aiming infinity» به معنی هدف‌گیری بینهایت در نظر گرفته شده است. همراه اول در جریان این حضور بین بزرگترین شرکت های فناور جهان، ضمن ارائه پلتفرم هوش مصنوعی (AI platform) خود، ابزارهای هوشمند (Smart utilities) توسعه یافته و پیاده سازی شده در شبکه خود در راستای تحقق شهر هوشمند را نیز به نمایش می گذارد.

این ابزارها که بستر توسعه پلتفرم های کشاورزی هوشمند، لجستیک هوشمند، انرژی هوشمند و پروژه های کلانی نظیر خودروی متصل و تکنولوژی آموزشی بوده اند، به صورت یکپارچه در غرفه همراه اول در سالن 20 نمایشگاهی جیتکس B15 - H20 ارائه می شوند.

همراه اول با در اختیار داشتن شبکه 5G و به عنوان رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با علم بر فرصت های جدید در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات و زمینه شبکه سازی حرفه ای، همکاری و بروز ماندن با آخرین روندهای فناوری به میزبانی نوآوران، دانشجویان، سرمایه گذاران و کارآفرینان در جیتکس 2023 می رود.

با توجه به اعتبار جیتکس در سال های اخیر که زمینه ای برای حضور پررنگ بزرگترین برندهای فناوری جهان در آن شده است، مشارکت در این رویداد می تواند موجب فراهم شدن فرصت‌ همکاری های بیش از پیش در بازار‌های منطقه ای برای همراه اول باشد.

مولفه ارزیابی و دریافت بازخورد در گستره وسیع نیز دیگر اتفاقی است که به واسطه حضور در رویدادهای بین المللی اتفاق می افتد و اصولا فرصت عالی برای حوزه تحقیقات بازار به حساب می آید.

جیتکس که از بعد جایگاه برندی، پلی به سوی آینده فناوری به حساب می آید همه ساله میزبان پیشرفته ترین شرکت ها و بهترین ذهن های جهان در حوزه فناوری است تا با تکیه بر قدرت نوآوری، راهی برای ارتقای کسب و کارها، اقتصاد، جامعه و فرهنگ باز کند.

از این منظر درک بهتری برای شرکت کنندگان در این رویداد نسبت به نیازها، چالش ها و فرصت های بازارهای مختلف منطقه ای و بین المللی در حوزه تکنولوژی و نوآوری سطح جهان حاصل می شود.

همچنین قرار است در حاشیه رویداد نمایشگاهی جیتکس 2023، سخنرانی های رهبران صنعت فناوری با طیف گسترده ای از موضوعات از جمله تحول دیجیتال تا فناوری های مخرب ارائه شود.

گفتنی است در این رویداد که قرار است از 24 تا 28 مهر 1402 از ساعت 10 تا 17 به وقت دبی در دو مکان «مرکز تجارت جهانی دبی» و «بندر دبی» میزبان علاقه مندان و بازدیدکنندگان باشد، پنل ها و میزگردهایی با تأکید بر فرصت های ایجاد ارتباط، شبکه سازی و کنفرانس های جذاب تدارک دیده شده که نویدبخش حصول تجربه ای همه جانبه برای شرکت کنندگان مخصوصا برندهای تجاری و استارتاپ ها در این رویداد است.

وزارت صمت، ارتباطات و صنایع دستی مجاز هستند شهرک های صنعتی مرتبط با حوزه های آی تی و صنایع دستی را در داخل حریم و محدوده شهرها یا روستاها ایجاد کنند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی امروز شنبه ۲۲ مهر وارد رسیدگی به بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه و ۳ جزو آن شدند.

داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بند مذکور و اجزای آن بیان کرد: ما درباره جزو ۳ بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم بحث داریم اولا صندوق جدید ایجاد شده است لذا باید ببینیم کارکرد قبلی این صندوق چیست؟ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در حال حاضر قرار است از سرمایه گذاری حمایت کند اما اینکه کارکرد آن را به تأمین مالی تغییر دهیم، یعنی خود همین صندوق مأموریت جدیدی برایش تعریف می شود که مأموریت قبلی اش فراموش می شود ضمن اینکه محل منابع آن جای بحث دارد مثلا جریمه ها و تخلفات و خسارات عرضه کیفیت کالاست که یک منبع مبهم است که ممکن است منجر به سوءاستفاده در مواردی شود یا اینکه ماده ۳۷ قانون که به عوارض صادرات کالای خام و نیمه خام برمی گردد که قبلا درباره آن تعیین تکلیف شده و مصارف آن مشخص است لذدا مجددا منبعی که در جای دیگری تعریف شده دوباره قرار است در اینجا مصرف شود. این جابه جایی در موارد ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و منابعی که قرار است در جای دیگری مصرف شود ما با جزو ۳ مخالفیم ولی با اجزای یک و ۲ موافقیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این بند از لایحه اظهار کرد: در جزو یک باید محیط زیست هم نظر بدهد چون در حوزه آی تی و بعضی صنایع بعضا پسماندهایی تولید می کنند که قابل بازیافت در درون شهر نیستند و باید به این نکته توجه شود. لذا در جزو ۳ عبارت «در بودجه های سنواتی از سوی دولت لحاظ شود» اضافه شد که با موافقت دولت همراه بود. این بند با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید که به شرح زیر است:

خ- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری ها و دهیاری ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.

۲- برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳- «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف ٩٣ اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه ها و خسارت های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه تأمین می شود.

سپس نمایندگان وارد رسیدگی به بند «د» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه شدند که در خصوص تعیین حریم ساخت و سازهای صنعتی است. روح الله ایزدخواه در موافقت با این بند اظهار کرد: این بند برای حل مشکل دریافت اراضی در شهرک های صنعتی از سوی عده ای است که اقدام به ساخت و ساز نمی کنند. همچنین اگر واحدهای صنعتی موفق در شهرک های صنعتی اگر موفق باشند، دیگر نیازی به اخذ مجوزهای جدید از صفر از سوی وزارت صمت نباشند که بعضا تا ۲۰ ماه ایجاد خط توسعه آنها به طول می کشد و با مجوزهای قبلی می توانند طرح توسعه را در داخل همان شهرک صنعتی انجام دهند.

منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این بند اظهار کرد: در این حکم که در لایحه دولت هم بوده، به داخل شهرک های صنعتی برمی گردد و اجازه نمی دهد تا اراضی واگذار شده، راکد نماند؛ از این موارد زیاد است یا اینکه بر خلاف آنچه مجوز داده شده، عمل کند یا اینکه فراتر از محدوده های مجوز داده شده، عمل کند که دیگر نیازی به ارجاع به محاکم قضایی نباشد و در داخل دولت با نظارت دادستان استان احکام تخلفات صادر شود البته ما با تبصره موافق نیستیم و نباید گفته شود که وقتی مجوزی داده شود، همه چیز تمام است و دیگر نیازی به استعلامات بعدی نباشد در حالی که ممکن است نیاز به اخذ مجوز محیط زیست باشد بنابراین در داخل همان شهرک باید نظارت ها ادامه داشته باشد و ورود به شهرک صنعتی به معنای این نیست که همه چیز تمام شده است این تبصره باعث بی نظمی می شود و روند حاکم بر سایر بخش های صنعتی را مخدوش کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه درباره تبصره بند «د» گفت: این تبصره درباره توسعه یک واحد صنعتی در داخل همان شهرک صنعتی است آیا باز هم باید تما استعلامات را بگیرد؟ این چه کار عبثی است؟ لذا در این متن گفته ایم هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها صرفا در چارجوب مقررات شهرک های صنعتی و در راستای مجوزهای اخذ شده برای احداث همان شهرک، از دریافت استعلامات جدید معاف است.

قالیباف در این باره بیان کرد: شما قرار است بگویید در برخی شهرک های صنعتی اراضی را تحویل می گیرد ولی ساخت و ساز نمی کند بعد که می خواهیم آن را پس بگیریم، به دادگاه شکایت می کنند؛ اما این متن، این موضوع را نمی رساند لذا اگر به این شکل اصلاح شود که «در اراضی داخل شرک ها و نواحی صنعتی» قابل اصلاح است چرا به این موارد در هنگام بررسی از سوی کمیسیون تلفیق برنامه توجه نشده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۱۵۶ گفت: این متن یک کمیسیون ماده ۱۰۰ جدید ایجاد کرده است ضمن اینکه امکان تجدید نظر را ندیده است چه زمانی قرار است حکم این کمیسیون یا هیأت نهایی شود؟ آیا باید محاکم قضایی آن را تأیید کند یا نه؟ این متن مبهم است.

قالیباف: ما حتما حکم بدوی، تجدید نظر و امکان شکایت در دیوان عدالت اداری یک حق عامه است و هیچ گاه نمی توانیم مانع از آن شویم؛ حق تجدید نظر برای شاکی وجود دارد؛ لذا با این اصلاح که عبارت کاربری صنعتی به داخل شهرک های صنعتی تبدیل شود، مشکل حل می شود.

سید کاظم دلخوش اباتری نیز در اخطار اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفت: اصل و نصب قاضی با رئیس قوه قضائیه است و این بند مغایر با یند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است؛ قالیباف در این باره گفت: در این متن آمده که نماینده قوه قضائیه در این هیأت باید یک قاضی باشد نه اینکه رئیس کل دادگستری استان، یک قاضی را منصوب کند. با این حال بند «د» با تبصره آن به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود چون محدوده شهرک ها و نواحی صنعتی مشخص نیست ضمن اینکه فقط منظور، شهرک صنعتی است و هیچ بخش دیگری به آن اضافه نشود.

در نهایت بند «د» و تبصره آن به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت که به شرح زیر است:

د- به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت و ساز و نقض حریم ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت و سازهای غیر مجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می شود آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.

نزدیک به یک دهه از مصوبه دولت مبنی بر ادغام چهارشماره تلفن امدادی می‌گذرد، دولت سیزدهم اما تصمیم گرفته تا این موضوع را عملیاتی کند اما چرا تاکنون این اتفاق رخ نداده است؟

متولی ادغام تلفن‌ امدادی کدام سازمان است؟

به گزارش فارس مهدی رحمتی نژاد، سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آخرین جزئیات ادغام تلفن‌های امدادی کشور، اظهار کرد: پس از مصوبه دولت در سال ۱۳۹۲، ‌تصمیم گرفته شد تا شماره های امداد و نجات کشور با هم ادغام شوند، فرآیند در دست بررسی قرار گرفت تا آنکه در دولت سیزدهم تصمیم گرفته شد تا شهرداری تهران به عنوان پایلوت متولی اجرای این طرح شود و برهمین اساس بود که مسئولیت ادغام شماره های تلفن چهار سازمان های اورژانس، آتش نشانی، هلال احمر و بهزیستی به مدیریت بحران شهر تهران محول شد و در ادامه جلسات کارشناسی و مدیریتی بین این دستگاه‌ها برگزار شد.

  وی افزود: در این جلسات، روش های مختلف و تجربه کشورهای دنیا بررسی و تلاش شد تا بهترین روش‌ها براساس شرایط زمانی، مکانی و قانونی کشور ما انتخاب شود.

نرم افزار تلفن‌ امدادی در حال آماده سازی

سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آخرین جزئیات برنامه ادغام تلفن‌های امدادی گفت: در حال حاضر تیم نرم افزار نویسی بر روی پروژه کار می‌کنند تا نرم افزار واحدی برای مرکز پاسخگوی تلفنی تهیه شود تا از این طریق تمامی مأموریت‌ها به چهار دستگاه امدادی محول شود. مرحله دوم این طرح، محل استقرار مرکز پاسخگویی است که نقاط مختلفی در تهران بررسی شد و در نهایت مقرر شد تا بخشی از ساختمان مدیریت بحران شهر تهران به این موضوع اختصاص یابد. 

بزرگترین چالش ادغام نشدن تلفن‌های امدادی

 وی در پاسخ به این پرسش که کدام شماره به تلفن‌های امدادی اختصاص داده شده است،گفت: در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا یا یکی از شماره‌های فعلی سازمان‌های امدادی و یا شماره جدید به تلفن‌های امدادی ادغام شده اختصاص یابد.

رحمتی نژاد درباره تجربه ادغام شماره تلفن‌های امدای در دنیا گفت: در برخی کشورهای دنیا شماره تلفن های امدادی ۱۱۲ و ۹۱۱  هستند که به صورت متمرکز قادر به کنترل عملیات‌ها در بحران ها هستند.

وی به یکی از چالش‌های پیش روی ادغام تلفن‌های امدادی در کشور پرداخت و  عنوان کرد: بزرگترین چالش این عرصه، موضوع بحث های حقوقی آن است، در واقع  باید قانون اجازه دهد که این ۴ دستگاه‌‍ از یک مرکز واحد در عملیات‌ها، فرمان بگیرند و این مستلزم آن است که بخش حقوقی از طریق دولت یا مجلس، این موضوع را پیگیری کند.

ادغام آزمایشی تلفن‌های امدادی تا یک سال

سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه تاکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شماره ای واحد به تلفن های امدادی اختصاص نداده است، اظهار کرد: احتمال این وجود دارد که یکی از شماره‌های این ۴ دستگاه به عنوان شماره واحد انتخاب شود اما باید در نظر داشته باشیم این طرح از  ۶ماه تا ۱ سال آزمایشی است و شماره های ۴دستگاه در دسترس است اما تماس گیرندگان به مرکز تماس  وصل می شوند و از آنجا به بعد مرکز امدادی پاسخگو خواهد بود.

وی یادآور شد: در فاز نخست ادغام تلفن‌های امدادی قرار است در بخشی از شهر تهران(یکی از مراکز مخابراتی) اجرا شود، پس از موفقیت در فازهای بعدی این موضوع در تهران و پس از آن در تمامی استان های کشور اجرا خواهد شد.

تماس حادثه دیدگان با یک شماره تلفن

رحمتی نژاد درباره چگونگی فعالیت مرکز ادغام شده تلفن‌های امدادی نیز گفت: این مرکز تنها رابط بین تماس شهروندان با مراکز امدادی و بحرانی خواهد بود و عملیات توسط خود سازمان ها انجام خواهد شد و براساس میزان گستردگی حادثه از تمامی ۴دستگاه امداد رسان برای بهبود وضعیت حادثه دیدگان کمک خواهند گرفت.

 وی یادآور شد: اگر در مرحله آزمایشی موفقیت حاصل شود می توانیم سایر دستگاه‌های امداد رسان و خدمات رسان را به این مرکز اضافه خواهیم کرد.

معاون اجرایی پلیس راهور گفت: سامانه و زیرساخت‌های صدور گواهینامه آماده شده است و طی ۲ هفته آینده عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رمضانی درباره موضوع هوشمندسازی نرم افزارهای راهور، اظهار کرد: همکاران ما خدمات صادقانه خود را به مردم ارائه می‌کنند و در راستای ایمنی و امنیت مردم به صورت شبانه روز تلاش می‌کنند.

وی افزود: تدبیر فرمانده کل انتظامی کشور و رئیس پلیس راهور فراجا بر این است که هوشمند سازی در تمام فرآیندها اعم از خدمات ترافیک و عملیات ترافیک پیاده سازی شود تا به وسیله یک هوشمندسازی دقیق و درست، بهترین تصمیمات مدیریت و استراتژیک گرفته شود و بهترین خدمات را در دو حوزه به مردم ارائه دهیم.

معاون اجرایی پلیس راهور با اشاره به اینکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات ترافیکی شامل شماره گذاری و اجراییات و صدور گواهینامه از دو سه سال قبل فراهم شده است گفت: اکثر فرآیندهای شماره گذاری به صورت اینترنتی و غیرحضوری است و در تلاشیم که مردم برای دریافت خدمات ترافیک به صورت ارزان و دقیق و سریع کمترین مراجعه حضوری را داشته باشند تا در وقت و انرژی صرفه جویی شود.

سردار رمضانی اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از فعالیت‌های شماره گذاری و تعویض پلاک و پرداخت خلافی و عوارض روی سکوی اینترنتی و از طریق اپلیکیشن «پلیس من» قابل انجام است و این خدمات و همچنین عملیات تعیین اصالت خودرو ظرف ۴۵ دقیقه انجام می‌شود.

وی با اعلام اینکه سامانه و زیرساخت‌های صدور گواهینامه آماده شده و طی دو هفته آینده عملیاتی می‌شود، گفت: مردم برای درخواست تعویض و المثنی گواهینامه دیگر لازم نیست مراجعه حضوری به پلیس راهور داشته باشند و از طریق اپلیکیشن «پلیس من» می‌توانند این خدمات را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.

معاون اجرایی پلیس راهور در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: ما در حوزه عملیات ترافیک، در تلاشیم که سخت افزارها و نرم‌افزارها را پیش‌بینی و مدیریت هوشمند ترافیک را در دستورکار داشته باشیم مانند عملیات ترافیک اربعین که یک عملیات منحصر به فرد و گسترده بود همچنین با فناوری‌ها و همکاری بخش‌های مختلف توانستیم مدیریت هوشمند ترافیک را اعمال کنیم.

روزهای آخر تابستان بود که یکی از تاکسی‌های اینترنتی با تبلیغات گسترده در سطح شهر از خانواده‌ها خواست تا فرزندان خود را با سرویس مدرسه آنها که اتفاقا عنوان شد ارزان‌تر است به مدرسه برسانند. پس از این تبلیغات، ۱۱هزار دانش‌آموز در طرح سرویس این تاکسی‌ها ثبت‌نام و کل هزینه‌ها را هم واریز کردند.
همزمان با روزهای اول مهر، این تاکسی‌ اینترنتی نتوانست این طرح را اجرایی کند و عدم‌اجرای آن را به گردن شهرداری انداخت و در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب عنوان کرد که شهرداری تهران پشت او را خالی کرده است. مدیرعامل این تاکسی‌های اینترنتی به رسانه‌ها گفته بود که شهرداری قول داده ۲ هزار تاکسی را در این طرح مشارکت دهد.

محسن هرمزی، سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این خصوص به همشهری می‌گوید: شهرداری تهران امسال درخصوص سرویس مدارس تکلیفی بر عهده نداشت و طبق روال هرساله کار انجام شد، ولی فرمانداری، هفته گذشته مصوبه‌ای درخصوص سرویس مدارس ارائه داد که از سال آینده، شهرداری باید مجری آن باشد.

او در رابطه با ادعای مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی عنوان کرد: شهرداری تهران هیچ توافقی با تاکسی اینترنتی مذکور نداشته و این شرکت باید از ظرفیت خود برای انجام سرویس مدارس استفاده می‌کرد. اگر قرار است با نظارت شهرداری تهران اتفاقی رقم بخورد باید در قالب و اسلوب مشخص کار صورت گیرد و این تاکسی اینترنتی هم تا زمانی که در قالب مشخص فعالیت نکند، نمی‌توانیم با آنها توافق کنیم؛ چرا که وقتی نظارت را برعهده شهرداری قرار می‌دهند شهرداری هم باید خودروها و راننده‌ها را در سامانه و ... شناسایی و احراز هویت کند.

هرمزی تأکید کرد: هیچ قراردادی میان شهرداری و تاکسی اینترنتی مذکور نبوده است و این نظارت برای سال آینده بر عهده شهرداری خواهد بود. تاکسی اینترنتی خود سراغ مردم رفت و سپس نتوانست کاری را انجام دهد و اصلا شهرداری در این زمینه دخالتی نداشته است. این شرکت تاکسی اینترنتی ابتدا سعی در جذب دانش‌آموزان برای راه‌اندازی سرویس مدارس داشت، اما به در بسته خورد و حالا شهرداری را مقصر این ماجرا می‌داند، ولی همانگونه که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در روزهای پایانی تابستان درخصوص سرویس مدارس و فعالیت شرکت‌های اینترنتی عنوان کرده این مسئله باید قانونمند باشد و مدیریت شهری از هر خدمت قانونمندی که بتواند شرایط خوبی را برای دانش‌آموزان فراهم کند استقبال خواهد کرد.

از سال دیگر سرویس مدارس دانش‌آموزان، متولی خواهد داشت و به‌نظر می‌رسد این مشکل تاریخی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حل خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس از الزامی شدن ثبت کد رهگبری معاملات مسکن در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: اگر مشاوران املاک این کار را انجام ندهند جواز آن‌ها باطل می‌شود.
اقبال شاکری اظهار کرد: آگهی‌های املاک سکو‌های اطلاعاتی (سایت‌های عرضه کننده آگهی املاک) باید کد رهگیری را از سامانه املاک و اسکان دریافت کرده و آنرا در آگهی درج کنند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: به این ترتیب خریدار می‌تواند با کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده و از واقعی بودن آگهی اطمینان حاصل کند. این کار جلوی اجحاف و کلاهبرداری‌ها و جلوی صوری کار کردن‌ها را می‌گیرد. قطعاً یکی از کار‌هایی که مجلس دنبال می‌کند اطمینان خاطر از این است که اطلاعات املاک وارد سامانه املاک و اسکان شود.

وی در خصوص ضمانت اجرایی این اقدام افزود: اگر مشاوران املاک این کار را نکنند بار اول و دوم جریمه‌های سنگینی می‌شوند و بار سوم کلاً جواز آن‌ها باطل می‌شود. چنانچه مالکان این کار را انجام ندهند اگر بخواهند مثلاً حکم تخلیه برای مستاجر بگیرند دیگر نمی‌توانند برای حکم تخلیه اقدام کنند، چراکه به محض درخواست به دادگاه، آن‌ها می‌گویند کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را ارائه کند و اگر نداشته باشد اصلاً کارش انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در صورتی‌که مالک بخواهد حکم تخلیه را بگیرید باید مالیات سنگین سال‌هایی که کد رهگیری را دریافت نکرده پرداخت کند، اضافه کرد: پیش بینی‌ها در قانون شده است، به نظر می‌آید که این کار دارد خوب انجام می‌شود.

شاکری با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی و بازرسی از مشاوران املاک متخلف، اظهار کرد: این کارگروه همچنین آگهی سکو‌های اینترنتی را رصد می‌کنند تا مطمئن شوند سلامت معاملات بازار مسکن تضمین می‌شود.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران، اقدامات این سازمان را در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوش مصنوعی تشریح کرد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی در «کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات ویژه توسعه هوشمندسازی»، فعالیت‌ها و اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوش مصنوعی را تشریح کرد.

منکرسی در این رویداد که به میزبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، تدوین سند حکمرانی داده و راه اندازی سند باکس فناوری اطلاعات و ارتباطات را از جمله اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه تنظیم‌گری دانست و گفت: طبق سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، طراحی نظام حکمرانی داده‌ها از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است.

تحکیم و تقویت حکمرانی فضای مجازی، قاعده‌مندسازی دسترسی به داده‌ها و نیز ارتقای سطح هوشمندی در تصمیم گیری نظام‌های ملی کشور از مهم‌ترین اهداف این سند هستند. سند یاد شده در حال حاضر به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است و در انتظار تصویب به سر می‌برد.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی، راه‌اندازی سندباکس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را دیگر اقدمات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری بیان کرد و در تشریح جزئیات آن گفت: سندباکس یا محیط آزمون تنظیم گری، شامل مجموعه‌ای از ساز و کارهای مقرراتی، فناورانه، تسهیل‌گر و حمایتی است که به منظور بررسی، ارزیابی و سنجش موضوع و ایده مورد درخواست متقاضی ایجاد می‌شود. در حال حاضر مجوز سندباکس بخشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر شده است و آمادگی‌های لازم به عنوان مدخل فناوری‌های نوظهور را داراست.

منکرسی افزود: کسب و کارهای مرتبط با فناوری‌های نوظهور فاوا، مانند فعالان حوزه: کلان‌داده، اینترنت اشیا، هوشمندسازی، رایانش ابری، زنجیره بلوکی و غیره می‌توانند وارد سندباکس وزارت ICT شوند.

وی در پایان از سند اقدام هوش مصنوعی اتحادیه اروپا به عنوان یکی از اولین تلاش‌ها در حوزه تنظیم گری هوش مصنوعی یاد کرد و نمونه اقدامات نهادهای بین‌المللی در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوش مصنوعی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.