اعظم حمیدپور - ایرنا- بسیاری از مالباختگان یک شرکت پرحاشیه فروش تلفن همراه که مالک آن متواری شده، سلبریتیها را مقصر می‌دانند و در مقابل برخی می‌گویند ورزشکاران و بازیگرانی که برای این شرکت تبلیغ کرده‌اند مسئولیتی برای جبران خسارت ندارند.
شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش گوشی آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است. این موضوع را پلیس نیز تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است؛ این خبر ایرنا در روز پنجشنبه ۲۶ بهمن‌ماه به منزله تایید رسمی کلاهبرداری شرکتی بود که طی ماههای اخیر در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد.
در ادامه، «تسنیم» در خبری اختصاصی نوشت: همدست مالک کوروش کمپانی که پدر فرد متواری است دستگیر و تحویل مقام قضایی شده است. به گزارش این خبرگزاری، مالک اصلی این شرکت که در غرب پایتخت فعالیت می‌کرد قبل از اینکه هرگونه پرونده انتظامی یا قضایی برایش تشکیل شود متواری بوده و از او ردی در دسترس نبوده است.
مدیرعامل این شرکت مدعی بود گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار دادوستد میشود، از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند؛ ادعایی که سخت‌باور بودن آن باعث شد تا این شرکت به شکل گسترده دست به دامن سلبریتیها شود و از آنان بخواهد دست به تبلیغ کوروش کمپانی زده و اعتماد مردم را جلب کنند؛ از بازیگران سینما تا بازیکنان فوتبال و «هادی چوپان» قهرمان مسترالمپیا و حتی «صادق بوقی» که به تازگی توانسته بعد از حواشی که برایش پیش آمد، نام خود را در میان سلبریتیها بگنجاند.
بعد از متواری شدن صاحب این شرکت، نقش سلبریتیها در این ماجرا و مسئولیتشان تبدیل به موضوع بحث‌ونظرهایی متعدد شد.
نگاه حقوقدان‌ها به مسئولیت سلبریتیها در پرونده کوروش کمپانی
هر چند برخی با بیان اینکه سلبریتیها با این تصور که چنین شرکتی بدون مجوز نمی‌توانسته اینچنین با سر و صدای زیاد فعالیت کند، آنان را بی‌تقصیر دانسته‌اند اما گروهی دیگر معتقدند نمی‌شود یک سلبریتی پول تبلیغ یک کالا یا خدمات را به جیب بزند بدون اینکه از هر مسئولیتی در قبال آن برکنار باشد.
در این زمینه «رسول کوهپایه زاده» حقوقدانی است که در گفتوگو با «ایسنا» اظهار داشته از نقطه نظر کیفری، چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و ترغیب و تسهیل وقوع جرم را فراهم کنند، به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم، وحدت قصد داشته باشند، به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد. در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی‌العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتیها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی مسئولیت کیفری‌شان منتفی است اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی، بی‌تردید تبلیغ‌کنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند.
به گفته این وکیل دادگستری، مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی «اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران آن هستند و ...» . همچنین طبق ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است.» همین طور مطابق ماده دو آیین نامه اجرایی همین قانون، استفاده از اسامی و عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف‌کنندگان را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب میشود.
«امید سلیمی بنی» هم دیگر حقوقدانی است که در گفتوگو با «خبرآنلاین» بیان داشته سلبریتیها و تبلیغات‌کنندگانی را که باعث ضرر و زیان به‌مردم و خریداران شده‌اند، میشود به‌دادگاه کشید و از آنها خسارت گرفت. وی البته تصریح کرده وقتی شما متهم ردیف یک را نمی‌توانید تعقیب کیفری کنید، پرونده‌ای وجود ندارد که از همدستان یا تبلیغات‌کنندگان او به‌عنوان معاونت در جرم کلاهبرداری از طریق حضور در مانور متقلبانه (تبلیغات) شکایت کیفری کنید.
در همین زمینه رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه متاسفانه در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس و شناخته‌شده اقدام به تبلیغ برای این شرکت کرده‌اند خبر داده به اتهامات آنان رسیدگی خواهد شد.
تبلیغات در معنای تاییدیه
با وجود این اظهارنظرهای حقوقی، این واقعیت قابل کتمان نیست که در چارچوب نظم حقوقی کنونی، قوانین و مقررات موجود درخصوص تبلیغات و تاییدهای صورت گرفته از سوی چهره‌ها در فضای سنتی و به طریق اولی فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پاسخگوی چالشهای موجود نیست.
در این زمینه، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحقیقی با عنوان «مسئولیت چهره‌ها در شبکههای اجتماعی (تبلیغات بازرگانی)» که مردادماه ۱۴۰۱ منتشر شده، به پرونده‌هایی از این دست پرداخته است. این پژوهش با هدف تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر مسئولیت حقوقی سلبریتیها نگاشته شده است؛ چهره‌هایی که از آنان به عنوان «تاییدکننده» یاد کرده و تبلیغات یا به اصطلاح تاییدیه‌های صورت گرفته از سوی آنان به بروز خسارت و آسیب به مصرف‌کنندگان می‌انجامد.
بر اساس تعاریف این پژوهش، تاییدکننده به معنی شخص حقیقی و حقوقی یا سازمانی به غیر از سفارش‌دهنده آگهی است که کالاها یا خدمات را با نام یا تصویر خود معرفی و تایید می‌کند.
تایید کنندگان به نوعی رابط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستند و اغلب به دلیل سبک زندگی و شغلی خود پیوند عاطفی قوی با مصرف‌کنندگان ایجاد می کنند و داور کیفیت مزه یا عملکرد محصولات یا خدمات می‌شوند.
در یک تقسیم بندی کلی تاییدکننده به پنج دسته تقسیم می‌شوند؛ ۱.چهره‌ها یا سلبریتیها ۲.مصرف‌کنندگان عادی ۳. کارشناسان حرفه‌ای ۴.روسای شرکت‌ها ۵. مدل‌ها.
در بازاریابی مدرن، شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای از تاییدکنندگان سنتی سلبریتی، به سمت کاربران تاثیرگذار رسانه‌های اجتماعی مانند بلاگرها و شخصیت های مشهور اینستاگرام سوق پیدا کرده‌اند. صرف‌نظر از دسته بندی محصولات یا خدمات امروزه اغلب برندها به دنبال تایید برندشان از جانب سلبریتیها هستند تا از این طریق خود را به شهرت و محبوبیت آنان مرتبط سازند.
سلبریتیها مقصرند یا قربانی؟
اکنون تحمیل مسئولیت حقوقی بر چهره‌های تایید کننده با چالش‌ها و سوال‌های بی‌شماری مواجه است. برخی موافق و برخی مخالف مسئولیت حقوقی تاییدکنندگان هستند.
موافقان مسئولیت حقوقی تاییدکنندگان بر این باورند که تاییدکنندگان با اعمال نفوذ ناروا بر «آزادی انتخاب» مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارند. آنان معتقدند بین تولیدکنندگان و تاییدکنندگان منافع مشترکی در زمینه پول‌سازی وجود دارد.
بر این مبنا کسی که درباره کیفیت و سلامت کالایی اظهارنظر و به نوعی آن را تایید می‌کند، در صورت اثبات کذب بودن ادعا و ایراد خسارت به مصرف کننده مسئول تلقی میشود. در چنین فرضی میتوان ضرر را منتسب به تاییدکننده دانست.
اما مخالفان مسئولیت حقوقی تاییدکنندگان معتقدند که تاییدکنندگان مرجع تایید یا آزمایش نیستند و به طور حتم فاقد تخصص فنی در این زمینه‌اند. آنها می‌گویند که آزمایش ایمنی اولیه توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شده است و تاییدکننده صرفاً یک وسیله انتقال اطلاعات است و نباید به یک قربانی و محکوم مبدل شود. افزون بر آن در اغلب موارد شرط صریح یا ضمنی جبران خسارت در قرارداد بین تاییدکننده و تولیدکننده وجود دارد.
رویکرد نظام‌های حقوقی مختلف در مورد مسئولیت تاییدکننده‌ها
همزمان با افزایش حضور تاییدکنندگان در تبلیغات بازرگانی، مشکلات حقوقی نیز در این خصوص افزایش یافته است . نظام‌های حقوقی مختلف در مواجهه با تحمیل مسئولیت حقوقی بر تاییدکنندگان کالا و خدمات رویکردهای مختلفی را اعمال کرده‌اند.
رویکرد کشورهای مختلف نشان می‌دهد یکی از اقدامات مهم قانونگذاران و تنظیم‌گران (رگلاتورها) تبلیغات بازرگانی به منظور حل معضلات ناشی از تایید کالا و خدمات توسط چهره‌ها در تبلیغات، افشای روابط مادی بین تاییدکننده و سفارش‌دهنده است، زیرا ممکن است مصرف‌کننده با مشاهده چنین تاییدی و با تکیه بر اعتبار چهره مشهور اقدام به خرید خدمت و کالایی کند که در صورت عدم ارائه چنین تاییدی این اقدام را انجام نمی‌داد از این رو مهمترین اقدامی که برای حل این مساله در حوزه فضای مجازی و بازاریابی تاییدکنندگان اتخاذ کرده‌اند افشای مشخص و تبلیغاتی بودن تایید است.
در عین حال در برخی از نظام‌های حقوقی مقام‌های نظارتی به جای تکیه بر مسئولیت تاییدکننده در برابر خسارت و آسیبی که بر اثر استفاده محصول یا سفارش خدمت به مصرف‌کننده وارد شده است، بیشتر بر پاسخگویی بازاریابان در قبال محتوای یک پست رسانه اجتماعی متمرکز شده‌اند.
در شماری از نظام‌های حقوقی مانند چین برای تاییدکننده در کنار اشخاصی نظیر آگهی‌دهنده مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده است که این موضوع بر اهمیت اقدام‌هایی که تاییدکنندگان انجام می‌دهند دلالت دارد، زیرا اکنون توسعه روزافزون شبکههای اجتماعی در سراسر دنیا اهمیت تایید را نیز با گسترش دوچندانی مواجه ساخته است به گونه‌ای که به یکی از درآمدزاترین مشاغل دنیا تبدیل شده است.
در نظام حقوقی آمریکا مسئولیت تاییدکننده بودن بستگی به این دارد که آیا ارتباط مادی بین فرد یا موسسه و تبلیغ‌کننده وجود دارد یا خیر؟ در انگلیس دستورالعمل حمایت از مصرف‌کننده در برابر تجارت غیرمنصفانه، اقدامات گمراه‌کننده هنگام تبلیغ یا فروش به مصرف‌کنندگان را ممنوع اعلام کرده است و در هند، اتحادیه اروپا و ... نیز چارچوب‌های حقوقی در این زمینه مشخص است.
مساله تبلیغات سلبریتیها در ایران
در ایران نیز این پدیده با سونامی پست‌هایی مواجه شده که بعضا ممکن است همراه با ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراه‌کننده صورت پذیرد. از این رو در نظام تنظیم گری ایران نیز در حوزه اینفلوئنسرها و سایر تاییدکنندگان باید چارچوب‌ها و ضوابط خاصی در نظر گرفته شود چرا که در غیر این صورت ممکن است جبران خسارت میسر نشود. حال آن که هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت و برگرداندن وضعیت زیان‌دیده به وضعیت قبل از ایراد خسارت است.
از این رو افراد فعال در این حوزه یا افرادی که فالوور (دنبال کننده) قابل توجهی دارند برای هر نوع تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم باید به طور شفاف تبلیغاتی بودن محتوا را به مخاطب اطلاع دهند و ماهیت تبلیغاتی اطلاعات مطرح شده را افشا سازند. تاییدکننده مکلف به افشای روابط مالی و قراردادی خود با کسانی است که برای آنها اقدام به تایید کالا و خدمات نموده است.
در صورت تایید و معرفی آن دسته از کالاها و خدماتی که مستلزم ارائه برخی از ادعاها در خصوص کیفیت اثربخشی خاصیت ایمنی ضمانت و سایر ادعاهایی که اثبات آنها نیاز به اخذ مجوز یا گواهی از مرجع ذی‌صلاح قانونی خاصی است، تایید کننده مکلف به اخذ و بررسی مستندات و گواهی محصول و خدمت به منظور احراز صحت و صبح ادعای مطرح شده است.
چنانچه از ناحیه کالا یا خدمت تاییدشده ضرر و آسیبی به مصرف‌کننده وارد شود تاییدکننده در صورتی مسئول است که در بررسی اسناد مربوط به ادعاهای مطرح شده قصور ورزد یا با علم به خلاف واقع بودن اظهارات اقدام به تایید کند. تایید آن دسته از کالاها و خدماتی که خود تاییدکننده از خدمات یا محصول استفاده نکرده است ممنوع است.
بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی و با تکیه به نظریه تقصیر در برخی موارد مسئولیت مدنی بر تاییدکننده قابل تحمیل است. بدیهی است که چنانچه این فعالیت‌ها و اقدام‌هایی به تحقق جرم عمومی منجر شود، علاوه بر اعمال ضمانت اجراهای مقرر، پرونده متخلف یا متخلفان برای رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع میشود.
