ITanalyze

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت.

موضوع فروش دارو به‌صورت اینترنتی و تحویل در مقصد همچنان محل مناقشه است. اگرچه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت، با این حال چنین اقدامی مستلزم سیاست‌گذاری و نظارت است و باید سکو‌های خرید‌و‌فروش دارو تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کنند. در غیر این صورت ممکن است مبدا بسیاری از دارو‌هایی که به‌صورت آنلاین به فروش می‌‌‌رسند مشخص نباشد و شبکه‌‌‌های مختلف، تامین غیرقانونی دارو را تسهیل و تقویت کنند. 

اغلب کشور‌های جهان برای فروش دارو به‌صورت آنلاین مقررات و محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند، به این علت که حمل و نگهداری برخی دارو‌ها حساسیت ویژه‌ای دارد و باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسبی فراهم باشد و با در نظر گرفتن این شرایط، دارو را به اقصی نقاط کشور ارسال و در صحت و سلامت به‌دست بیمار رساند. طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا سال 2020 میلادی کمتر از 50 کشور در دنیا به‌منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه بیماران، دارورسانی برخط را پس از «قانونگذاری» و «اعمال سیاستگذاری دقیق» مجاز قلمداد کرده‌اند و چنانچه عرضه آنلاین ضابطه‌مند نباشد، ضایعه بزرگی در عرصه نظام سلامت رخ می‌دهد. 

البته سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درب منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی مخالفتی ندارد و معتقد است، دسترسی باید طبق الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد، با این توضیح که موضوع نظارت بر شبکه‌‌‌های فروش دارو کار ساده‌ای نیست و برخی پلتفرم‌‌‌های خدمات آنلاین در سال‌های اخیر با مشکل درز اطلاعات مشتریان روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند. 

مشکل مهمتر این است که طی سال‌های متمادی ناصرخسرو به بازاری برای خرید‌و‌فروش دارو‌های بیماران خاص تبدیل شده و گزارش‌‌‌هایی نیز از تخلف و ارائه دارو‌های منقضی منتشر شده است، طبیعتا با عرضه اینترنتی باتوجه به اشکالات متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌ها و ارسال آنلاین دارو از‌جمله نبود مسئول فنی و عدم نظارت بر فرآیند کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، احتمال دارد دارو‌ها به شکل نا‌مناسبی نگهداری و یا اقلام تقلبی به شکل گسترده در سامانه‌های آنلاین عرضه شود. 

انجمن داروسازان ایران، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار مهم برشمرده و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید دارد و به صراحت، نسبت به حذف داروساز در این فرآیند به‌عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داده و بر این باور است که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد و باید ابتدا، در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به‌صورت پایلوت چنین تصمیمی را عملیاتی و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کرد. 

جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی تعریف شود
به هر ترتیب چند سالی است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها، به یکی از چالش‌های پرتکرار در نظام سلامت کشور بدل شده و در شرایطی که برخی کشور‌های پیشرفته در چارچوبی مشخص و مبتنی بر رویه‌های اصولی، دسترسی بیماران به دارو‌ها را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک افزایش داده‌اند، در کشور ما پلتفرم‌های مجازی بدون هیچ‌گونه نظارت و ضابطه‌ای اقدام به فروش گسترده انواع دارو‌های نسخه‌ای و بدون نسخه می‌کنند. از این‌رو شورای عالی نظام پزشکی کشور با صدور بیانیه‌ای پیش آگهی داده است؛ که «در حال حاضر بعضی از پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر‌گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلتفرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است، این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع دارو‌های ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برساند.»
«کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجهیم.» بنابراین شورای عالی نظام پزشکی «منطقی‌ترین و اصولی‌ترین گام جهت ورود به جرگه کشور‌هایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به‌صورت نظام‌مند و قانونی صورت می‌گیرد را تدوین قوانین و ضوابط لازم به‌منظورجلوگیری از هر‌گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالا‌های سلامت محور دانسته و افزوده: «در گام بعدی می‌بایست ضمن بازنگری فهرست دارو‌های بدون نسخه، جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی این دسته از دارو‌ها تعریف شده تا دارو‌ها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار‌گرفته و ارتباط حرفه‌ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشور‌هایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.» 

اما مسئله این است که نهاد‌های غیرمرتبط با نظام سلامت از‌جمله وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی فشار‌هایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، این فشار‌ها برای شورای عالی نظام پزشکی این نگرانی را پدید آورده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلتفرم‌هایی که سابقه نا‌مطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش‌از‌پیش تحت تأثیر قرار دهند.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه خود خاطرنشان کرده: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

بیش از50‌ درصد داروهای اینترنتی، تقلبی است
مطابق پیش‌بینی‌ها مقرر شده، سهم فروش اینترنتی دارو تا سال 2030 میلادی به حدود 2.5 برابر افزایش یابد، ولی آنطور که بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید: «دارو‌ها در دنیا تقسیم‌بندی شده است. یک سری دارو‌ها تحت کنترل و مخدر است که به‌هیچ‌عنوان نباید به فضای مجازی بیاید. در کشور ما برعکس است و دارو‌های سقط جنین و مخدر‌ها بدون هیچ نظارتی، در این فضا به‌راحتی به فروش می‌رسد. درحالی که ما به‌عنوان یک مصرف کننده باید بد‌انیم کالا از کجا آمده است. وقتی در این اپلیکیشن‌ها مشخص نیست از کدام داروخانه این دارو ارسال می‌شود دقیقا انگار که ناصرخسرو به فضای مجازی آمده باشد.» 

برخی از کشورهای جهان همچون آمریکا، انگلیس، هلند، استرالیا، چین و سوئد بیشترین سهم را در فروش آنلاین دارو به خود اختصاص داده اند و باتوجه به ضریب نفوذ بالای اینترنت و گوشی‌های هوشمند، احتمال داده شده است که چنین اقدامی شتاب بیشتری هم به خود بگیرد. اما تهیه دارو به این شکل در اغلب کشورها بر دو اصل سیاستگذاری و قانونگذاری استوار است و در آمریکا، این دسترسی مشروط به تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو است. مطابق یادداشتی که خبرگزاری مهر به قلم طیبه بابایی، پژوهشگر فضای مجازی منتشر کرده، «داروخانه‌های آنلاین و پلتفرم‌ها در آمریکا، مجاز به عرضه داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه به کاربران خود هستند؛ با این حال عرضه بدون مجوز، پیگرد قانونی دارد و متخلف متحمل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد شد و سازمان غذا و دارو باید نظارت کند تا همه داروها، اعم از بدون نسخه و نسخه‌ای، به طور ایمن توزیع شوند و این اختیار را دارد که محدودیت‌هایی برای داروهایی که برای سلامت عمومی ناایمن تلقی می‌شوند، اعمال کند. در این کشور دسته‌ای از داروها با نام مواد کنترل‌شده نیز وجود دارند که محدودیت‌های شدیدی برای توزیع آن‌ها، چه به صورت آنلاین و چه حضوری، تعریف شده است.» 

در عین حال، نگارنده در این یادداشت، اذعان کرده است به اینکه داروخانه‌های آنلاین ممکن است، داروهای غیراستاندارد یا تقلبی را بفروشند که می‌تواند، پیامدهای غیرقابل جبرانی از جمله مرگ به دنبال داشته باشند. تأکید اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای پیشگیری، خرید دارو تنها از داروخانه‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز است. برخی داروخانه‌های آنلاین، داروهای بالقوه خطرناکی را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند که موجب نقض قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی ایالات متحده و بروز نگرانی‌های جدی ایمنی و قانونی می‌شود.»

بنابراین، باتوجه به اینکه در کشور ما، فروش اینترنتی دارو به علت عدم‌تأیید آن از سوی سازمان غذا و دارو غیرقانونی عنوان شده، نباید به هیچ عنوان سلامت مردم را فدای پلتفرم‌‌‌های مختلف کرد، حتی سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی آمریکا، خرید دارو به شکل اینترنتی را به‌عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی ‌‌‌و بحران جهانی برای بهداشت عمومی‌‌‌ مطرح کرده‌اند. ناظر بر اظهارات سید‌‌‌هادی احمدی، در قامت داروساز، «تحقیقات و مطالعاتی در کشورهای مختلف انجام و مشخص شده که بالغ بر50‌درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده یا استاندارد لازم را نداشته است. سازمان جهانی بهداشت معتقد است، 48‌درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌‌‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم؟»

برای داروسازان همچنان روشن نیست که چرا برخی پلتفرم‌‌‌ها در عرضه دارو می‌‌‌خواهند ورود کنند،  زیرا ماده3 بند ج تبصره 2 قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 عنوان می‌کند که فعالیت‌‌‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل 44 نیست چون رقابت‌‌‌پذیر نیست و نمی‌‌‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد. براین اساس سید‌‌‌هادی احمدی، «خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت را نمونه‌‌‌ای از دخالت پلتفرم‌‌‌ها در حوزه سلامت دانسته و بیان
می کند: کار این پلتفرم‌‌‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌‌‌کنیم، اما مبدا ارسال‌‌‌کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد. چرا در برخی پلتفرم‌‌‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین طبق این قانون، فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.»

وی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا عنوان می کند: «برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه 1400 لایحه‌‌‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.»

انجمن داروسازان قبل از شروع به کار پلتفرم‌‌‌ها در فروش دارو، ضابطه‌‌‌ای نوشته و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کرده و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد، چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌‌‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جست‌‌‌وجوگر باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌‌‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود. کما اینکه طبق بند ب ماده 6 قانون جامع تجارت الکترونیکی فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق سکو‌های اینترنتی ممنوع اعلام شده‌است. موضوعی که مدافعان فروش اینترنتی دارو هم به آن معترف هستند، اما می گویند، هیچ‌کس به دنبال فروش دارو در سکو‌های اینترنتی نیست، بلکه فروش فقط توسط داروخانه صورت می‌گیرد. آن ها قائل به این هستند که کماکان بر اساس نسخه الکترونیک، داروخانه‌ها و پزشکان داروساز به فعالیت خود بیش از پیش ادامه دهند و سکو‌های اینترنتی فقط رساندن دارو به در منزل بیماران را برعهده بگیرند. از طرفی سکو فقط هزینه ارسال از نزدیک‌ترین داروخانه تا در منزل متقاضی را دریافت کند.

مدافعان عرضه آنلاین دارو، علت پیگیری‌های مصرانه برای دسترسی اینترنتی به دارو را پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی عنوان و تأکید می‌کنند: ممکن است بیماران و یا افراد سالمند به واسطه کمبود دارو، در داروخانه‌های اطراف منزل خود، به دارو دسترسی نداشته باشند. بهتر است به جای اینکه در شهر بچرخند، آن را روی بستر‌هایی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود، ثبت کنند. تا پس از آن، سکو‌های اینترنتی بر مبنای اطلاعاتی که از داروخانه به آن‌ها ارائه می‌شود، دارو را زیر نظر پزشک داروساز از داروخانه گرفته و در منزل بیمار تحویل دهند.

زیرساخت‌ها هنوز آماده نیست
از این رو، وزارت بهداشت مکلف شده آیین‌نامه‌ای را که خود در هیئت وزیران به تصویب رسانده، طی یک ماه عملی کند. در واقع باید براساس استاندارد‌هایی که وزارت بهداشت مشخص می‌کند، موضوع عرضه اینترنتی دارو از داروخانه‌ها به درب منازل تسهیل شود. با این حال همچنان قاطبه کارشناسان حوزه دارو می‌گویند، زیرساخت‌ها برای اجرای طرح فروش اینترنتی دارو مهیا نیست.
بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با تأیید این مسئله در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس بیان می‌کند: «فروش دارو در فضای مجازی زیرساخت مناسب ندارد و هیچ کنترلی بر این پلتفرم‌هایی که از وزارت صمت مجوز گرفته‌اند نیست. سیستم  کشور ما ثبت محور است و رجیستر نمی‌شود. با ثبت کد ملی هر شخص می‌توان هر جا خدمات بهداشتی و درمانی گرفت، بدون اینکه خود شخص در جریان باشد. امضای الکترونیک پزشک هنوز تعریف نشده است و باید مشخص شود نسخه خاص تجویزی توسط دکتر با امضای الکترونیک خودش است و موقعیت او مثلا در مطب یا بیمارستان است. یعنی در حال حاضر الزاماتی که برای تولید نسخه الکترونیک لازم است، رعایت نمی‌کنیم. با این شرایط چگونه 4000 قلم دارو در این فضا بیاید؟» 
تأمین امنیت اطلاعات بیماران هم نکته بسیار مهمی است، که صبور در این باره اضافه می‌کند: «به اسم اشخاص نسخه ثبت می‌شود و خود از این قضیه بی خبر هستند. در این حوزه باید دولت خودش مستقیما وارد شود و این موارد ثبت و ضبط شود. یکی از مواردی که باید لحاظ شود این است که اطلاعات بیماران نشتی نداشته باشد.» 
این دکتر داروساز در مورد راهکار فروش اینترنتی دارو  خاطرنشان می‌کند: «اول با رسمیت دادنِ ورود محصولات آرایشی بهداشتی و تجهیزات و مکمل به بستر فروش اینترنتی با نظارت وزارت بهداشت اشکالات سیستم را مشخص کنیم. در فاز دوم می‌توانیم داروهای «او تی سی» را بیاوریم. البته بعد از اصلاح اشکالات و با احتیاط باید وارد فروش اینترنتی دارو شد و سپس در بستر نسخه الکترونیک که از اصالت نسخه مطمئن شدیم دارو را با طبقه بندی به فضای مجازی بیاوریم. داروهای بعد هم پلکانی با اصول و با برطرف کردن ایرادات مراحل قبل به سیستم وارد شود. البته یکی دو دسته از داروها کلا برای فروش در فضای مجازی ممنوع است و نباید وارد این بستر شود.»

داروخانه‌ها هسته اصلی اجرای طرح 
از آنجایی که دارو، کالایی استراتژیک و حساس است و با سلامت فرد و جامعه در ارتباط است، نمی‌توان بدون اقدامات کارشناسی آن را به صورت آنلاین عرضه کرد. هنگام تهیه دارو از داروخانه، مسئول فنی، مسئول سلامت و اصالت دارو بوده و پاسخگوی مشکلات و چالش‌های دارویی مردم است؛ به این ترتیب در مواردی که دارو از داروخانه‌ها تهیه شده باشد امکان پیگیری و ردیابی مشکلات در راستای رفع و صیانت از حقوق بیمار وجود دارد. ولی در حال حاضر پروتکل‌های زنجیره تأمین در پلتفرم‌ها رعایت نمی‌شود و براساس پیگیری‌هایی که قوه قضائیه انجام داده، برخی پلتفرم ها دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق و سقط جنین و مخدرها را عرضه می‌کنند.

قرار بود تا پایان امسال آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو مدون شود، با این حال مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو زمان مشخصی را برای تدوین آن اعلام نکرده است. البته اوایل آذرماه گفته شد که پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتور‌های هوشمند حوزه سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت تهیه و به منظور تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارسال شده که بعد عنوان شد اصول اولیه این آیین‌نامه از سوی این کارگروه مسترد شده و باید وزارت بهداشت پس از انجام اصلاحات این آیین‌نامه را دوباره برای بررسی و تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه کند. مطابق آخرین اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو، «آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، به زودی ابلاغ می‌شود. هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکوهای اینترنتی عامل حمل دارو خواهند بود.»

طبیعتا مسئولیت نظارت بر زنجیره تأمین تا عرضه و مصرف دارو باید بر عهده سازمان غذا و دارو باشد و تا زمان آماده سازی چارچوب‌های لازم هیچ پلتفرم آنلاینی اجازه عرضه دارو به مصرف‌کننده را نخواهد داشت و پس از نهایی شدن آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف‌کننده، طبق قانون، نظارت کامل بر زنجیره تأمین و عرضه دارو برعهده سازمان غذا و دارو است. به این ترتیب با تقویت ابزار‌های نظارتی، این سازمان می‌تواند بر اساس نظارت هوشمند، زنجیره را رصد و در صورت لزوم پاسخگوی مراجع مربوطه باشد. 

منبع: رسالت

شهروند خبرنگاری از قطع ۲ روزه سامانه های ثبت نسخ الکترونیک سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح گلایه داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،برقراری سیستم نسخ الکترونیکی سیاستی است که از سوی وزارت بهداشت برای نظارت بر نحوه توزیع دارو و همچنین برقرای سیستم یکپارچه درمان و برای رفاه شهروندان و پزشکان طراحی شده است اما متاسفانه قطع شدن مکرر سامانه ثبت نسخ الکترونیکی باعث معطلی بیش از حد بیماران که نیاز به توجه ویژه ای دارند شده است. شهروند خبرنگاری از قطع این سامانه در بخش خدمات درمانی نیروهای مسلح گلایه دارند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
۲ روز است که سامانه ثبت نسخ الکترونیکی و تایید دارو خدمات درمانی نیروهای مسلح قطع شده و تمامی هزینه های دارو و درمان به صورت آزاد محاسبه می گردد و کسی هم پاسخگو نیست

 موج فراگیر ابزارهای هوش مصنوعی مولد می تواند سرآغاز یک انقلاب نسلی در حوزه فناوری باشد. گواه این جریان آمارها و بررسی هایی هستند که اخیرا انجام شده اند و نشان می دهند بیش از نیمی از کارمندان شرکت های فناوری اعتقاد دارند فشار مدیران برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در محل کار آنها شدت گرفته است. با این حال، 86 درصد از شرکت ها در جهان هنوز آمادگی به کارگیری هوش مصنوعی را ندارند.

این آمارها در تازه ترین گزارش شرکت سیسکو در این زمینه (Cisco AI Readiness Index) آمده اند؛ گزارشی که شاخص آمادگی هوش مصنوعی را بر پایه شش محور کلیدی بررسی می کند. این محورها شال استراتژی، زیرساخت، داده، حکمرانی، استعداد (نیروی انسانی) و فرهنگ سازمانی هستند و بر اساس نظرسنجی از هشت هزار مدیر ارشد کسب وکار و بیش از 500کارمند شرکت های خصوصی در سراسر جهان سنجیده می شود. این شاخص، شرکت های مختلف را از نظر سطح آمادگی سازمانی برای استفاده از هوش مصنوعی در چهار دسته کاملا آماده، نسبتا آماده، دارای آمادگی محدود و ناآماده طبقه بندی می کند. بر این اساس، تنها 14 درصد از شرکت ها در دسته کاملا آماده قرار دارند و سایر شرکت ها نیز به ترتیب 34 درصد (نسبتا آماده)، 48 درصد (آمادگی محدود) و 4 درصد (عقب افتاده) ارزیابی شده اند.

داده و زیرساخت: چالش اصلی کسب وکارها

بسیاری از شرکت ها اظهار کرده اند که زیرساخت موجود در شرکت ها در بهترین حالت می تواند پاسخگوی توسعه محدود و اولیه هوش مصنوعی باشد و آنها برای طی کردن مراحل پیشرفته تر نیاز به معماری مجدد و افزایش ظرفیت خود خواهند داشت. در خصوص معماری و حکمرانی داده در سطح شرکت نیز دغدغه مشابهی وجود دارد. در حالی که بر اساس گزارش سیسکو، 81 درصد شرکت ها تایید کرده اند که سیلوی داده آنها در جایی دور و به صورت پراکنده از شرکت نگهداری و پردازش می شود. بیشتر مدیران شرکت ها فقدان انسجام و تمرکز داده مورد نیاز برای مدیریت داده و انجام پردازش های هوش مصنوعی را به عنوان یک مانع جدی معرفی کرده اند. با این همه، کمترین شکاف بین شرکت ها در بخش استراتژی مشاهده می شود؛ جایی که اکثر شرکت ها مدعی هستند مسیرهای توسعه ای برای به کارگیری هوش مصنوعی در کسب وکارشان را یافته اند و تدریجا در حال اجرای آن هستند.

اینترنت و هوش مصنوعی؛ دو روی یک سکه

در بخشی از گزارش به اهمیت بسزای کیفیت اینترنت و به طور ویژه شاخص تاخیر (latency) به عنوان شرط لازم و حیاتی برای تحقق فرآیند پذیرش هوش مصنوعی در صنعت اشاره شده است. تنها 21 درصد از شرکت ها، زیرساخت شبکه کنونی خود را برای تحمل بار مورد نیاز برای اجرای راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، بهینه و مناسب ارزیابی کرده اند. این موضوع بار دیگر اهمیت پایداری و عدم اختلال در زیرساخت اینترنت را یادآور می شود که در ایران هنوز مساله ای مهم و حل نشده باقی مانده است. بنا بر دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک (دی 1402) گذشته از برخی اختلالات مقطعی، یک سری اختلال مستمر نیز در شبکه کشور وجود دارد که در ساعات اوج مصرف (بین ساعت 20 تا 23) مشاهده می شود. این گزارش وضعیت اختلالات شبکه طی یک سال اخیر و بعد از سیاست های محدودکننده اتخاذ شده در پاییز 1401 را چندان امیدوارکننده نمی داند. در چنین شرایطی، گذار صنعت و کسب وکارها به فناوری های جدید طبیعتا دشواری ها و پیچیدگی های مضاعفی خواهد داشت.

وقت زیادی باقی نمانده

گزارش سیسکو در بخش مربوط به فرهنگ سازمانی نشان می دهد بیش از 60 درصد پاسخگویان نسبت به عقب ماندن از موج تغییرات هوش مصنوعی در بازار اظهار نگرانی کرده و ضرورت چاره اندیشی کسب وکارها در بازه زمانی کمتر از یک سال را ضروری می دانند. در خصوص فرهنگ سازمانی، دغدغه اصلی شرکت ها باید بر انطباق سریع و کم دردسر نیروی انسانی و همچنین فرآیندهای سازمان با ملزومات نوظهور به کارگیری راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی متمرکز باشد. با این همه، شکاف و فاصله بسیار محسوس ذهنیت مدیران ارشد با مدیران میانی (یا کارمندان) نسبت به هوش مصنوعی و آمادگی برای انطباق با شرایط جدید مشهود است.

اما آنچه در این میان می تواند برای کسب و کارهای ایرانی حائز اهمیت باشد، تاکید سیسکو بر مساله تربیت و حفظ نیروی انسانی متخصص است. بر اساس این گزارش، 90 درصد شرکت ها از سرمایه گذاری ویژه در حوزه تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص برای تسهیل این گذار در رقابت با سایر شرکت ها خبر داده اند. نگاهی به آمارهای هشداردهنده مهاجرت نخبگان فنی و متخصص در کشور می تواند اهمیت این موضوع را دو چندان کند. با کنار هم گذاشتن این موضوع از طرفی و آغوش باز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان، قطر و امارات برای جذب و به کارگیری نخبگان فنی مهندسی دیگر کشورها در راستای برنامه های کلان ملی و منطقه ای در حوزه هوش مصنوعی از طرف دیگر، می توان دریافت که زنگ هشداری برای آینده اکوسیستم دیجیتال کشور به صدا درآمده است.

به گزارش فایننشال تایمز، اخیرا عربستان سعودی 3هزار قطعه از جدیدترین پردازنده های گرافیکی H100 شرکت Nvidia را به ارزش 120میلیون دلار خریده است. قیمت هر یک عدد این پردازنده گرافیکی 40 هزار دلار است و توسط جنسن هوانگ، مدیرعامل Nvidia، به عنوان «نخستین کامپیوتر (تراشه) جهان که به طور اختصاصی برای عملیات هوش مصنوعی مولد طراحی شده است» معرفی شده است. این خرید برای عربستان سعودی از طریق دانشگاه علم و فناوری ملک عبدالله (KAUST) انجام شد که در حال حاضر مالک 200 پردازنده گرافیکی هوش مصنوعی A100 نسل قبلی Nvidia است. امارات نیز پیش تر هزاران تراشه شرکت Nvidia را خریده که در فرآیند توسعه مدل زبانی بزرگ متن باز خود به نام شاهین (Falcon) در موسسه دولتی نوآوری و فناوری ابوظبی به کار گرفته شده است. شرکت Nvidia در سال 2023 حدود 550 هزار پردازنده گرافیکی H100 را در سراسر جهان عرضه کرد که بیشتر آنها به شرکت های فناوری ایالات متحده رفته اند. موسسه تحقیقاتی عمومی عربستان سعودی و دانشگاه علم و صنعت ملک عبدالله نیز تا پایان سال گذشته میلادی 3 هزار عدد از این محصول فناوری لبه را به ارزش تقریبی 120 میلیون دلار دریافت کرده است.

برای تقریب به ذهن، سرویس ChatGPT -متعلق به شرکت OpenAI- بر پایه 1024 تراشه A100 توسعه پیدا کرده است. این در حالی است که این دو کشور برنامه های چشم انداز توسعه خود را به عنوان چشم انداز 2030 در عربستان سعودی و چشم انداز 2031 در امارات، با هدف اصلی عبور تدریجی از اقتصاد متکی بر نفت منتشر کرده اند.

فراموش نکنیم که بازار رو به رشد هوش مصنوعی مولد در سراسر جهان در مرحله نوظهور رقابت بر سر کلان داده در میان مشاغل و همچنین نبرد بین دولت ها بر سر جریان های داده های فرامرزی و مالکیت داده، قرار دارد. این وضعیت در اقتصاد دیجیتال به شدت خطر بروز شرایط موسوم به «برنده صاحب همه چیز» (winner-takes-all) را بالا می برد. جالب آنکه، در پایان بندی گزارش سیسکو به این موضوع اشاره شده است که بیش از 60 درصد شرکت های پاسخ دهنده، به کارگیری هوش مصنوعی برای بهبود بهره وری و افزایش سود عملیاتی را دنبال می کنند و صرفا 47 درصد به ارتقای کیفیت تجربه کاربران و حقوق مشتری به کمک این فناوری اشاره کرده اند. از این رو، شرکت های معدودی با مهارت های فنی، منابع انسانی، سرمایه و داده هایی که توانایی توسعه راه حل های توسعه یافته هوش مصنوعی را دارند، به بازیگران پیشرو و تعیین کننده آینده محبوب در این نظم دیجیتال جدید تبدیل خواهند شد. بنابراین به شکلی محتمل و قابل انتظار، قدرت متمرکز در دستان سرمایه گذاران فناوری و پرداختن به الزامات رویکرد انسان محور (Human-centered approach) برای حکمرانی فناوری در جهان ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود.

تقلای دولت ها برای جانماندن

دولت ها در سراسر جهان در سال های اخیر توجه زیادی به ظرفیت فناوری هوش مصنوعی و الگوریتم ها کرده و در ادامه سرمایه گذاری چشمگیری در این زمینه انجام داده اند. وعده ها و امیدهایی که هوش مصنوعی از تحقق آنها خبر می دهد، می توانند در آینده نزدیک ساختار، عملکرد و حتی نوع نگاه مردم به دولت را دگرگون کنند؛ از بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و کارآمدسازی مدیریت گرفته تا پیشگیری از تخلفات و تسهیل پیش بینی آینده. با این حال، تحقیقات پژوهشگران دانشگاه کبک کانادا (Université du Québec) نشان می دهند مزایای مدنظر دولت ها از هوش مصنوعی ممکن است اغراق آمیز باشد. در همین راستا، نگرانی های جدی در مورد برابری، اخلاق، عدالت و انصاف مطرح شده است و برخی نگرانند که این مسائل دموکراسی و اصل تکثر و تنوع را تهدید کند. در حالی که کشورها برای پذیرش قدرت هوش مصنوعی و انطباق با اشکال مختلف این فناوری در محل کار و زندگی روزمره آماده می شوند، محققان این سوال را مطرح می کنند که آیا اقدامات کافی برای اطمینان از مسوولیت پذیری و پاسخگویی خروجی کار هوش مصنوعی وجود دارد؟ پژوهش ها حاکی از این است که آمادگی دولت ها برای پذیرش هوش مصنوعی لزوما همیشه با مسوولیت پذیری همراه نیست و این موضوع حتی درباره برخی از پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز صدق می کند.در طول شش سال گذشته، Oxford Insights روی ارزیابی آمادگی دولت ها برای پیاده سازی هوش مصنوعی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان خود کار کرده و نتایج آن را با انتشار گزارش سالانه شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت ها اعلام کرده است. پرسش اساسی و اولیه این شاخص همواره ثابت بوده است: دولت ها برای به کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی به تفکیک بخش های حکمرانی، داده و زیرساخت و فناوری، تا چه میزان آمادگی دارند؟ شاخص آکسفورد برای تعیین آمادگی هوش مصنوعی در بخش عمومی، چارچوبی متشکل از شاخص 39 شاخص معتبر بین المللی را ارزیابی می کند: از وجود یک استراتژی ملی هوش مصنوعی و تعداد مقالات تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی توسط محققان کشورها گرفته تا درصد خانوارهایی که به اینترنت پرسرعت و مقرون به صرفه در خانه دسترسی دارند و شاخص های کلان دیگر همچون شاخص جهانی رقابت پذیری و نوآوری. بیم ها و مشکلات بالقوه هوش مصنوعی برای بخش عمومی واضح است، اما دولت ها در سراسر جهان باید خود را برای پذیرش این فناوری آماده کنند تا به تعبیر ریچارد استرلینگ، مدیرعامل Oxford Insights، از واقعیت های بازار جا نمانند.

ما کجا ایستاده ایم؟

با نگاهی به رده بندی اعلام شده توسط آکسفورد می توان دریافت که اوضاع ایران در این شاخص نا مطلوب است. بر اساس این گزارش، ایران با قرار گرفتن در رده 94 از میان 193 کشور و در کنار کشورهایی همچون سریلانکا، باهاما و فیجی و پایین تر از برخی کشورهای نزدیک همچون پاکستان و ازبکستان، در دسته کشورهای کاملا ناآماده برای پذیرش این فناوری تحول آفرین معرفی شده است. این در حالی است که سرمایه گذاری های عظیم و برنامه ریزی های بلندمدت کشورهای منطقه - به طور خاص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، قطر، امارات و عربستان سعودی) - در حوزه هوش مصنوعی زودتر از آنچه انتظار می رفت، جواب داده است. امارات متحده عربی تنها نماینده منطقه منا (MENA) در بین 20 کشور برتر شاخص آکسفورد است که به همراه عربستان (رده 29) در میان آماده ترین کشورهای بررسی شده در این شاخص قرار گرفته اند. در این خصوص، فاصله بین ایران با سایر همسایگان کمتر ثروتمند نیز قابل توجه است؛ روسیه در رده 38، ترکیه در رده 47، قزاقستان در رده 72 و نهایتا آذربایجان در رده 73 ارزیابی شده اند.

با وجود پیشرفت های درخور توجه در سال های اخیر، همچنان نقاط ضعف عمده ای در کشور وجود دارد که باعث پایین آوردن رتبه ایران در این شاخص معتبر بین المللی شده است که از آن جمله می توان به بلاتکلیفی سند استراتژی کلان هوش مصنوعی در کشور، نامناسب بودن کیفیت و پایداری شبکه در مقایسه با استانداردهای جهانی، سرعت بسیار پایین در گذار به نسل های جدید فناوری های ارتباطی، بی توجهی سیاستگذار به برخی شاخص های کلیدی بین المللی و فقدان رویکرد و دستورکار یکپارچه و مورد اجماع برای بهبود این شاخص ها اشاره کرد.

در همین راستا، احمد حسینی قورتانی، پژوهشگر هوش مصنوعی، در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» گفت: «مقایسه روند تحولات رتبه و نمره ایران در برخی از شاخص های حیاتی ارتباطات همچون شاخص دولت الکترونیک سازمان ملل (UN e-Government Survey)، شاخص آمادگی شبکه (Network Readiness Index) و شاخص بلوغ محیط تنظیم گری فناورانه (World Bank GovTech Maturity Index) در این سال ها نشان از بی توجهی یا بی برنامگی کشور در این زمینه دارد.» او معتقد است وضعیت فعلی ایران در این شاخص ها و شاخص آمادگی هوش مصنوعی که به نوعی بازگوکننده شاخص های دیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، با واقعیت موجود نیز انطباق ندارد. از نظر او کم توجهی آشکار دولت و وزارت ارتباطات به اجلاس ها، بسترها و مسیرهای ارتباطی منتهی به سنجش شاخص های مذکور، باعث شده است در روند سال های اخیر همواره شاهد کاهش نمرات و رتبه ایران باشیم. هرچند به باور این پژوهشگر هوش مصنوعی، نمی توان پیشرفت کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس در این زمینه را انکار کرد. با این همه، حسینی با اشاره به اینکه دستور کار ایران در این حوزه هنوز مشخص نیست و چشم انداز پایدار بلندمدت آن مغفول مانده است، می گوید: «مادامی که تغییر نگرش های حاکم بر دستگاه سیاستگذاری کشور و تلاش در جهت همگرایی نهادی ذی نفعان در زمینه اهمیت حضور فعال در مجامع بین المللی موثر بر اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات حاصل نشود، نمی توان انتظار بهبود جایگاه ایران در شاخص های این چنینی را داشت.»

گزارش آکسفورد در جمع بندی نسبت به افزایش چشمگیر شکاف فناورانه میان دولت های ثروتمند و کم درآمد در حوزه هوش مصنوعی هشدار می دهد. بر اساس یکی از نمودارهای این گزارش، بیشترین شکاف را می توان بین کشورهای پردرآمد نظیر ایالات متحده، بریتانیا، فنلاند و... و کشورهای با درآمد متوسط مشاهده کرد که به تحلیل آکسفورد، این شکاف در آینده نگران کننده خواهد بود. در روزهای گذشته، بریتانیا از برنامه خود برای صرف بیش از 125میلیون دلار با هدف تحقیق و توسعه و آموزش در زمینه هوش مصنوعی خبر داد. بر این اساس دولت بریتانیا 9 مرکز تحقیقاتی جدید هوش مصنوعی را در سراسر این کشور راه اندازی خواهد کرد که از ترویج استفاده مسوولانه از هوش مصنوعی در آموزش، امنیت و صنایع خلاق حمایت می کند و به نهادهای تنظیم گر برای مدیریت ریسک و مزایای این فناوری آموزش می دهد.

نکته جالب در پایان آن است که تلاش نگارنده این مطلب برای دسترسی به گزارش آکسفورد بدون استفاده از VPN بی نتیجه ماند!

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت می‌شود.
موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مودیانی که قادر به صدور صورتحساب الکترونیک از طریق دستگاه‌های کارتخوان قدیمی خودهستند ، اعلام کرد: کسانی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند (به طور مثال، همه کالاهایی که می‌فروشند مالیات ۹ درصد دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) می‌توانند از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهره‌مند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای ۱۸ میلیارد تومان یا کمتر از آن باشد.

به گزارش تسنیم، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت می‌شود.

مدیر کل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور درباره هزینه احتمالی تعویض کارتخوان‌های قدیمی با اندرویدی نیز افزود: این کار هزینه‌ای تا ۶ میلیون تومان خواهد داشت. این درحالی است که برخی "شرکت‌های معتمد" به صورت رایگان این جایگزینی را انجام می‌دهند.

این مقام مسئول ارسال صورتحساب از طریق شرکت‌های معتمد به سازمان امور مالیاتی برای مودیان را رایگان و بدون پرداخت هزینه خواند.

روابط عمومی مجلس با صدور اطلاعیه‌ای درباره از دسترس خارج‌شدن سایت‌های مجلس اعلام کرد که ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه روابط‌ عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص از دسترس خارج‌شدن سایت‌های مجلس به شرح زیر است:

«سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز به‌دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است.  

ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پهنای باند اینترنت از ابتدای دولت تاکنون افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی در برنامه «واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی» که صبح امروز در آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به گزارش منتشر شده انجمن تجارت الکترونیک در خصوص اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات بلافاصله فردای انتشار این گزارش، ارزیابی انجام داد. در این گزارش، آمارهایی در خصوص سایت‌های تحریمی ذکر شده بود که با توجه به پایش های وزارت ارتباطات در حال حاضر، ۳۰۰ هزار سایت و سرویس تحریمی در کشور داریم. به نظر می‌رسد این تحریم‌های صورت گرفته برای سایت‌ها و سرویس ها به این منظور است تا کاربران ایرانی مجبور باشند حتی برای استفاده مجاز از برخی سایت‌ها از فیلتر شکن یا VPN استفاده کنند. وزارت ارتباطات در تلاش است برخی از سایت‌های تحریمی را برای کاربر در دسترس کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند در ارزیابی فیلتر بودن یا عدم فیلتر برخی سایت‌ها کمک کند و مؤثر باشد، افزود: به طور مثال یکی از برنامه‌های بسته شده گوگل پلی است که بارها تلاش شده تا این برنامه در دسترس قرار بگیرد در نتیجه می‌توان گفت بخش خصوصی با توجه به اطلاعات و تجربه‌ای که دارد می‌تواند مزایای وجود گوگل پلی را تحلیل کند به همین خاطر در یکی از کارگروه‌های تعیین مصادیق مجرمانه از بخش خصوصی خواستیم در جلسه حضور داشته باشند اما متأسفانه دفاع خوبی انجام نشد و نظرها تغییر کرد با این حال معتقد هستم می‌توان گزارش شفاف و عادلانه ای داشته باشیم.

لاجوردی در ادامه گفت: موضوع دیگری که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک مطرح شد، پهنای باند بود که در این گزارش انجمن با ترافیک اشتباه گرفته است. می‌توان گفت پهنای باند از ابتدای دولت تا الان افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است. این موضوع ممکن است به اشتباه ترافیک باشد چون ترافیک با پهنای باند متفاوت است.

وی به علت عدم انتشار آمار پهنای باند بین الملل اشاره کرد و گفت: منع قانونی برای انتشار آمار حجم ترافیک بین الملل وجود ندارد در بازی اخیر ایران و سوریه پیک ترافیک ۷ ترابیت بر ثانیه و مجموع ۱۲ ترابیت بر ثانیه ثبت شد که مشخص می‌کند ۵.۵ ترابیت بر ثانیه ترافیک بین‌الملل است.

لاجوردی در خصوص گزارش قطعی انجمن تجارت الکترونیک مبنی بر قطعی کامل اینترنت در ایران گفت: در گزارش عنوان قطعی کامل اینترنت درج شده و برای آن به مرجعی اشاره شده که حاضر نشده در سال ۲۰۲۳ اسم رژیم صهیونیستی را به عنوان کشورهایی که اینترنت را قطع کرده‌اند بیاورد. این مرجع جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری که بیشترین قطع کامل را دارد آورده است در حالی  که ریاست محترم جمهور دستور دادند اینترنت موقع کنکور قطع نشود و حتی در جریان هستید که در زمان اغتشاشات سال گذشته نیز بر خلاف اغتشاشات دفعه قبل اینترنت به طور کامل قطع نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: در گزارش انجمن تجارت الکترونیک  به این صورت بیان شده است که 96 درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند در حالی که معلوم نیست بر اساس چه آماری این مقدار ذکر شده است .یک مجله‌ای در لینکدین و توییتر و اینستاگرام این نظرسنجی را منتشر کرده است که کاربران آن از فیلترشکن استفاده می‌کنند. بهتر بود این نظرسنجی روی سکوهای داخلی نیز منتشر می‌شد بنابراین بهتر بود این سناریو مشخص باشد و آیا تصمیم بر این بوده که گزارش فنی و علمی  یا رسانه‌ای و سیاسی منتشر شود.

وی در ادامه در خصوص معیار ارزیابی اینترنت گفت: بر اساس اسپیدتست نمی‌توان کیفیت شبکه را ارزیابی کرد بلکه فقط از داده‌ها و اطلاعاتش استفاده و از آن کمک می‌گیریم. در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ۵۰ کشور بررسی شد که ما از لحاظ سرعت اینترنت، ۵۰ امین کشور بودیم در صورتی که می‌توان گفت ۴۷ کشور دارای CDN کلادفلر هستند و عموماً میزان سرعت با وجود CDN در آن کشور ارتباط مستقیم دارد پس طبیعی است که اینترنت در این کشورها بهتر خواهد بود.

رییس رگولاتوری در خصوص سایت‌های ارائه شده در گزارش اینترنت انجمن الکترونیک گفت: در گزارش انجمن ۱۰۰ سایت را انتخاب کردند در حالی که این سایت‌ها، سایت‌های پر استفاده مردم نیست از این ۱۰۰ سایت ،۱۳ سایت تحریمی بوده و نزدیک به ۳۷ سایت فیلتر و غیر اخلاقی بوده است و باید پرسید که آیا این ۱۰۰ سایت اشاره شده در گزارش انجمن، استفاده مردم است؟ و چرا برخی سایت‌ها که مورد استفاده مردم است مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه گفت: شاخص‌های ارزیابی انجمن تجارت الکترونیک برای ارزیابی درست نیست و ما در زمان گزارش اول انجمن اطلاع دادیم که آمادگی این را داریم که با کمک هم ارزیابی انجام شود متأسفانه این همکاری از سوی انجمن انجام نشد. اگر بخواهیم ارزیابی کنیم شاخص‌ها و اصول صحیح را باید در نظر بگیریم و جامعیت را ارزیابی کنیم اما در هر حال ما از هر ارزیابی استقبال می‌کنیم.

لاجوردی همچنین در خصوص شناسایی سایت‌های تحریمی، فیلتر شده و…گفت: لازم است که آمار سایت‌های تحریمی و فیلتر شده و فیلتر نشده مشخص شود تا کاربران ایرانی در جریان باشند که کدام سایت‌ها و سرویس‌ها واقعاً فیلتر شدند و کدام سایت‌ها تحریم هستند.

لزوم شفاف سازی و انتشار داده های مربوط به اینترنت
رییس انجمن تجارت الکترونیک گفت: در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، نیما قاضی در برنامه واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی که صبح امروز با همکاری آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به تمایل به ایجاد همکاری با وزارت ارتباطات و ایجاد کمیته مشترک برای همکاری در زمینه شفافیت سرعت اینترنت در ایران هستیم و حتی حاضر به عقب نشینی هستیم که خود وزارت ارتباطات این شفافیت را به تنهایی ایجاد کند. همانطور که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ذکر شده می‌گویم که متأسفانه وزارت ارتباطات نسبت به انتشار داده‌هایی که در اختیار دارد، مقاوم است.

وی افزود: هدف از گزارش‌های انجمن در خصوص اینترنت این است که به نتیجه بهتری درباره اینترنت برسیم. در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست. خیلی از این محدودیت‌ها از نهادهای سیاستگذاری می‌آید که ربطی به وزارت ارتباطات ندارد اما سازوکار باید مشخص شود. انتظار داریم وزارت ارتباطات سازوکارهای شفافیت، ارتباط و دیالوگ را مشخص کند.

قاضی تصریح کرد: در خصوص استفاده از VPN در گزارش‌ها سعی‌مان بر این است دیتایی را بدون منبع منتشر نکنیم. در گزارش اول دیتایی رسانه‌ای منتشر شد که ایراد بر آن وارد بود. در گزارش بعد به گزارش یکتانت استناد کردیم که عدد ۸۰ درصد در آن آمده بود.

محمد کشوری مدیر گروه علمی تحلیلی طیف نیز در این برنامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شوند.

وی در خصوص فیلترینگ گفت: برخی سرویس‌ها و سایت‌های ابزارهای حاکمیت گریز هستند که می‌شود درک کرد که چرا با آنها مقابله می‌شود اما مقابله با این سرویس‌ها و پروتکل‌ها مشکلاتی در سرویس‌های داخلی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در لایه تصمیم گیران ارشد، جمع‌بندی روشنی از مشکلات فیلترینگ نداریم. سیاستی را اعمال کرده‌ایم و این سیاست از دید مردم و کاربر آنقدر تند بوده که خیلی راحت آن را دور می‌زنند و حتی می‌توان گفت که خیلی از مسئولان کشور در پلتفرم‌های فیلتر شده حضور دارند. فیلترینگ در مورد شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و حتی سرویس‌های داخلی اعمال می‌شود. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خیلی برای مردم نمود دارد.

کشوری ادامه داد: در لایه قانون، بزرگترین باگ، قانون جرایم رایانه‌ای و عدم شفافیت کمیته فیلترینگ است که شبیه یک تاریکخانه است و حتی مسئولان دولتی هم گاهی با زرنگی از زیر آن در می‌روند. در لایه مقررات، درست است دولت عمدتاً در این لایه تصمیم‌گیر است اما از نقش تصمیم‌سازی آن نباید گذشت. بخش عمده‌ای از تصمیمات مراجع بالادستی با تصمیمات دولت شکل می‌گیرد. اگر دولت بخواهد اغلب می‌تواند کار انجام دهد.

مدیر گروه علمی تحلیلی طیف در ادامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شود.

رئیس کل گمرک ایران گفت: شبی نیست که حمله سایبری نداشته باشیم و از مبادی قابل حدس زدن، شبانه روز به سامانه حمله سایبری می‌شود. 

به گزارش تسنیم محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران در جلسه هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال یکی از هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل قطع بودن سامانه گمرکی در برخی از اوقات و ایجاد اختلال در فعالیت ها، اظهار داشت: شبی نیست که حمله سایبری نداشته باشیم و در حال فشار هستیم، از مبادی قابل حدس زدن، شبانه  روز به سامانه حمله سایبری می‌شود؛ به هر حال جنگ است و یک چک می زنیم و یک چک می‌خوریم و بخشی از مشکلات و قطعی‌هایی که در سامانه داریم، به این خاطر است.

همراه اول به مناسبت فرارسیدن ماه شعبان، بسته اعیاد شعبانیه را به مناسبت ولادت‌های پرنور این ماه تدارک دید.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت فرارسیدن ماه شعبان و ولادت های پرنور حضرت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع)، حضرت زین العابدین(ع) و حضرت مهدی(عج) بسته ویژه اعیاد شعبانیه را برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری خود و همچنین مشترکان انارستان تدارک دید.

بسته اعیاد شعبانیه ویژه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول شامل «سه گیگابایت اینترنت و سه ساعت مکالمه درون شبکه و تلفن ثابت» می‌شود که متقاضیان می‌توانند این بسته سه روزه را با 60 درصد تخفیف، به قیمت 12 هزار تومان تهیه کنند.

مشترکان دائمی و اعتباری می‌توانند با شماره گیری «ستاره 100 ستاره 671 مربع» اقدام به خریداری و فعالسازی این بسته کنند.

مشترکان انارستان نیز می‌توانند بسته سه روزه ویژه اعیاد شعبانیه شامل «یک گیگابایت اینترنت و سه ساعت مکالمه درون شبکه و تلفن ثابت» را با 60 درصد تخفیف، به قیمت سه هزار تومان خریداری کنند.

خریداری این بسته توسط مشترکان سیم‌کارت انارستان نیز از طریق شماره گیری «ستاره 100 ستاره 6671 مربع» امکانپذیر است.

این بسته‌ها در مرحله اول در بازه زمانی سه شنبه 24 تا پنجشنبه 26 بهمن 1402 فعال و امکان خرید و فعالسازی برای مشترکان فراهم می‌شود.

مرحله دوم نیز همزمان با نیمه شعبان و از شنبه 5 اسفند تا دوشنبه 7 اسفند 1402 فعال می‌شود و متقاضیان می‌توانند نسبت به خرید و فعالسازی اقدام کنند.

اعلام بسته تخفیفی ایرانسل برای اعیاد شعبانیه
ایرانسل به مناسبت اعیاد شعبانیه، بسته تخفیفی پنج ساعت مکالمه درون شبکه، برای همه مشترکان دائمی و اعتباری خود در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، حضرت امام سجاد (ع) و نیمه شعبان، سالروز میلاد حضرت مهدی (عج)، بسته مکالمه ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبانیه، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته مکالمه درون شبکه، شامل پنج ساعت مکالمه ایرانسلی را تنها با پرداخت ۵۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بسته تخفیفی، از روز ۲۴ بهمن تا ۶ اسفند ۱۴۰۲ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، تا پایان روز ۶ اسفند خواهد بود. فعال‌سازی این بسته تخفیفی، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، به دفعات امکان‌پذیر است و محدودیتی در خرید و فعال‌سازی آن وجود ندارد.

علیرضا فخاری استاندار تهران در رابطه بابرگزاری انتخابات الکترونیک در تهران گفت: با تصمیم شورای نگهبان برگزاری انتخابات الکترونیک برای استان تهران منتفی شد و انتخابات امسال در این استان به منوال ادوار گذشته انجام می‌شود.

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) هک شد.

در برخی شبکه‌های اجتماعی گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی مسوولیت این حمله را به عهده گرفته و مدعی نفوذ به سرورهای مجلس و سرقت اطلاعات شده است.

اکنون این سایت به منظور رفع مشکل از دسترس خارج شده است.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۶ باند شرط بندی آنلاین با گردش مالی بالغ بر ۷ هزار و پانصد میلیارد ریال منهدم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، از شناسایی و دستگیری اعضای باند حرفه‌ای فعال در زمینه شرط بندی اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: در جریان پایش شبانه روزی کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایت‌های شرط بندی آنلاین و اشرافیت حاصله در این حوزه، اعضای دو باند ۷ نفره در زمینه اجاره حساب‌های بانکی و استفاده از آنها در سایت‌های شرط بندی شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: در این خصوص طی بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده مشخص گردید این دو باند حدود ۱۶۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به افراد مختلف را اجاره و در اختیار سایت‌های شرط بندی قرار داده‌اند و گردش مالی بالغ بر ۷۰۱ میلیارد ریال داشته‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: متهمین به انحای مختلف اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و…، نموده و در تعاقب آن اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های شرط بندی آنلاین استفاده می‌کردند.

وی افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۱۶ باند شرط بندی آنلاین با گردش مالی بالغ بر هفت هزار و پانصد میلیارد ریال متلاشی شد و ۱۵۷ نفر از نفرات اصلی این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

رئیس پلیس سایبری کشور در توصیه به شهروندان گفت: تبلیغات سایت‌های شرط بندی آنلاین در خصوص کسب درآمد بی زحمت و پولدار شدن در یک شب دروغی بزرگ است که بررسی پرونده‌های رسیدگی شده نشان می‌دهد در نهایت منتهی به نابودی زندگی و از دست رفتن سرمایه افراد فریب خورده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هرگونه تبلیغ و فعالیت سایت‌های شرط بندی آنلاین و همچنین ارائه خدمات به این سایت‌ها جرم بوده و برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

نشست هم‌اندیشی «راهکارهای ترویج دانش رمزنگاری و افتا (امنیت سایبری) در سطوح دانش‌آموزی» به همت انجمن رمز ایران و با همکاری اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی، اتحادیه انجمن‌های علمی‌آموزشی معلمان ریاضی ایران و شورای خانه‌های ریاضیات ایران، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به صورت مجازی (https://vc.sharif.edu/ch/isc) برگزار می‌شود و عموم افراد علاقه‌مند به این موضوع می‌توانند در آن شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن رمز ایران، محمود سلماسی‌زاده، دبیر و قائم‌مقام انجمن رمز ایران با بیان این خبر درباره اهمیت آموزش امنیت سایبری به دانش‌آموزان برای ورود به عرصه کار و زندگی در شرایط کنونی، گفت: اهمیت این موضوع به حدی است که تقریباً تمامی کشورهای پیشرفته دنیا برای آموزش مفاهیم مربوط به این موضوع به کودکان، نوجوانان و جوانان خود، از کودکستان تا دانشگاه، به تدوین نقشه‌راه و استانداردهای آموزشی مورد نیاز روی آورده و آن را به طور جدی در برنامه‌های نظام آموزشی خود منظور کرده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: گذشته از ضرورت آگاهی دانش‌آموزان نسبت به ابعاد مختلف امنیت سایبری برای صیانت از دارایی‌های اطلاعاتی خود و خانواده خود در برابر انواع حملات سایبری در آینده، این آگاهی در قالب آموزش‌های نظام‌مند می‌تواند دانش‌آموزان را برای ورود به آموزش‌های تخصصی این حوزه در تحصیلات دانشگاهی و یا آموزش‌های حرفه‌ای برای ورود به بازار کار امنیت اطلاعات و ارتباطات آماده کند.

سلماسی‌زاده با تاکید بر توجه خانواده‌ها به موضوع رمزگذاری و امنیت سایبری، اظهار کرد: خانواده‌ها لازم است برای آینده شغلی فرزندان خود به این واقعیت توجه ویژه داشته باشند که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳، موضوع رمزگذاری و امنیت سایبری به عنوان یکی از چهار حوزه‌ای معرفی شده است که در آینده بیشترین شغل‌ها را در جهان ایجاد خواهند کرد.

عضو مؤسس انجمن رمز ایران، گفت: طبق گزارش مخاطرات جهان که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است، در بین ۱۰ مخاطره مهم که آینده جهان را تهدید می‌کند، مخاطره امنیت سایبری در جایگاه دوم به لحاظ اهمیت قرار گرفته است که لازم است مسئولین دستگاه‌های مرتبط مانند مرکز ملی فضای مجازی و مدیران نظام آموزشی کشور در سطوح دانش‌آموزی و دانشجویی، به این مهم توجه ویژه داشته و برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آینده کشور در حوزه رمزشناسی و امنیت سایبری به اتخاذ تدابیر اساسی بر اساس یک نقشه راه مدون بپردازند.

قائم‌مقام انجمن رمزایران افزود: انجمن رمز ایران پس از چند دوره برگزاری رویدادهای آموزشی «دهکده رمز و امنیت» برای دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و ارائه کارگاه‌های آموزشی با موضوعات مربوط به کاربردهای ریاضی در رمزنگاری و امنیت اطلاعات برای معلمان ریاضی در کنار کنفرانس‌های سالانه خود، به این جمع‌بندی رسیده است که ادامه این حرکت جز با مشارکت سازمان‌یافته و ساختارمند وزارت آموزش‌وپرورش امکان‌پذیر نبوده و آنطور که بایسته است، نتیجه‌بخش نیز نخواهد بود.

سلماسی زاده گفت: انجمن رمز ایران امیدوار است با برگزاری این نشست و ادامه مباحث آن در آینده، جمع‌بندی مناسبی برای اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مورد نیاز برای ترویج دانش رمزشناسی و امنیت سایبری در ساختار آموزشی (تربیت معلمان کارآزموده و تألیف کتاب‌های درسی لازم) و تشکیلات پژوهشی (مانند پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی) حاصل شود تا بر مبنای آن بتواند به توسعه و تداوم اقدامات پیشین خود در این زمینه، با تأکید بر ایفای نقش مشاور علمی برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط در وزارت آموزش‌وپرورش بپردازد.

در نشست هم‌اندیشی «راهکارهای ترویج دانش رمزنگاری و افتا (امنیت سایبری)، ۶ سخنرانی کوتاه از سوی افراد مرتبط با موضوع، از جمله مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش، معاون امنیت پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان دبیرخانه‌های کشوری آموزش ریاضی و فناوری در وزارت آموزش و پرورش و همچنین نماینده نظام صنفی رایانه‌ای به مدت یک‌ساعت و نیم، ایراد شده و راهکارهای پیشنهادی سخنرانان در خصوص موضوع بیان خواهد شد و در باقیمانده وقت، ضمن پاسخ به سئوالات مطرح شده، حاضرین در نشست نیز می‌توانند نظرات خود را بیان کنند.

 با ظهور اپلیکیشن‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی، بازار مشاغل مجازی داغ شده، اما این سبک از اشتغال هنوز خود را با برخی قواعد شغلی وفق نداده است. با افزایش و گسترش مشاغل اینترنتی، برقرار کردن پوشش بیمه برای شاغلین در این مشاغل به یکی از موضوعات قابل توجه تبدیل شده است. حال سؤال اینجاست که سازمان‌های بیمه‌گر، ازجمله سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر برای جذب این کسب و کارهای مجازی به عنوان بیمه‌پرداز، چه برنامه‌ها و راهکارهایی دارد؟
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌و‌گو با «ایران»، درخصوص توسعه پوشش بیمه در جامعه بویژه برای مشاغل پلتفرمی خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند. این امر در مورد شاغلان در سکوهای اینترنتی هم صدق می‌کند چرا که نوعی از اشتغال است و غالباً رابطه مزدبگیری به‌صورت مجازی برقرار است.
میرهاشم موسوی، با اعلام اینکه براساس برآوردها 3 تا 4 میلیون نفر بدون بیمه در سکوهای پلتفرمی مشغول به کار هستند، اظهارداشت: براساس اصل 29 قانون اساسی، همه آحاد جامعه باید از پوشش بیمه برخوردار شوند و در این میان، فعالان شاغل در سکوهای مجازی با احتساب افراد تحت تکفل‌شان، یعنی حدود 12 میلیون نفر، از پوشش بیمه‌ محروم هستند.
وی درباره بیمه رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی گفت: درست است که تعدادی از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی این کار را به عنوان شغل دوم برگزیده‌اند اما در این میان افرادی هم هستند که به‌صورت تمام‌وقت و ثابت از طریق اپلیکیشن‌های حمل و نقل فعالیت می‌کنند و از بیمه برخوردار نیستند. این وظیفه تأمین اجتماعی است که به سراغ این سکوهای پلتفرمی برود و شرایط بیمه را برای فعالان آنها مهیا سازد.  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه، این‌گونه مشاغل جزو بیمه‌های اختیاری قرار گرفته است، عنوان کرد: درحال تلاش برای ایجاد بسترهای قانونی لازم برای شاغلان در کسب و کار‌های مجازی چه به صورت اجباری و چه به‌طور اختیاری هستیم. وی گفت: وظیفه ما در تأمین‌اجتماعی پوشش بیمه‌ای این افراد است و به فوریت و به شکل رسمی و قانونی به سراغ سکوهای اینترنتی
 خواهیم رفت.

مجمع فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران، برگزار و افزایش سرمایه ۱۹ درصدی از محل سود انباشته و تطبیق اساسنامه تصویب شد.

با موافقت اکثریت سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق‌العاده همراه اول، سرمایه ثبتی شرکت ارتباطات سیار ایران به ۸۹۲۰ میلیارد تومان ‌‌‌‌‌افزایش یافت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران صبح امروز دوشنبه 23 بهمن 1402 با حضور 91 درصدی سهامداران و به ریاست علی بقایی رییس هیات مدیره این شرکت در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد.

تصمیم گیری درباره «افزایش سرمایه»، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است، از جمله دستوراتی بود که با اکثریت آراء در تمامی بندها به تصویب رسید.

در این مجمع ضمن ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت شاخص های مالی همراه اول، به اهمیت دلیل ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه چهار هزار میلیارد تومانی به شرح 1400 میلیارد تومان از محل سود انباشته و 2600 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران نیز پرداخته شد.

عباس نوربخش، معاون مالی و تدارکاتی همراه اول با بیان اینکه اصولاً تصمیم به افزایش سرمایه اقدامی مثبت در راستای تأمین منافع آتی سهامداران است زیرا منابع مالی جدید در طرح های توسعه ای به کار گرفته می شود که در نهایت این طرح جدید منجر به کسب سود برای شرکت می شود، گفت: شرکت ارتباطات سیار ایران در سال های 1393، 1397، 1398 و 1400 به ترتیب افزایش سرمایه های 200، 560، 960 و 2800 میلیارد تومانی داشته است.

امروز نیز با هدف بهره مندی از معافیت مالیاتی حدودا 300 میلیارد تومانی، پیشنهاد افزایش سرمایه 1400 میلیارد تومانی از محل سود انباشته مورد موافقت سهامداران قرار گرفت و سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران با 18.6 درصد افزایش به ۸۹۲۰ میلیارد تومان ‌‌‌‌‌رسید.

همچنین افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۲۶۰۰ میلیارد تومان به مدت دو سال در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت.

سهامداران حاضر و برخط که از طریق live.mci.ir پیگیر مجمع عمومی فوق العاده همراه اول بودند، ضمن طرح درخواست و سوالات فنی و تخصصی از مدیرعامل و معاون مالی و تدارکاتی همراه اول که تماما توسط مهدی اخوان بهابادی و سیدعباس نوربخش پاسخ داده شد، در پایان با تمامی بندهای دستور جلسه موافقت کردند.

تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری و پایش شبکه ملی اطلاعات توسط سامانه های بومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی مهمترین دستاوردها و عملکرد خود را طی ۳۰ ماه فعالیت خود اعلام کرده است که بر اساس آن راه اندازی آزمایشگاه مرجع کشور به منظور تأیید نمونه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی، راه اندازی آزمایشگاه تقویت زیر ساخت‌های فهم زبان، و پیاده سازی سامانه یکپارچه ملی رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات برخی از آنها به شمار می‌آید.

با توجه به ورود و اهمیت هوش مصنوعی در جهان و همچنین اهمیت آن در کشور ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به منظور ارزیابی و تأیید نمونه محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، آزمایشگاه مرجع کشور را ایجاد و راه اندازی شده است.

همچنین از آنجا که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌ها و موضوعات اساسی عموم محصولات و خدمات قابل ارائه در فضای مجازی کشور، پردازش زبان‌طبیعی و چالش‌های حوزه خط و زبان فارسی است، یکی از راه‌های فراهم کردن محصولات با کیفیت، برپایی نظام ارزیابی و اعتبارسنجی ابزارها، محصولات و خدمات حوزه خط و زبان فارسی است تا بدین طریق، سازوکار تشویق افراد به تولید محصول بهتر در عین فراهم کردن زیرساخت‌ها، سکوها و دادگان محک مورد نیاز آن فراهم شود. در همین راستا با هدف ارتقا و بهبود محصولات و خدمات خط و زبان فارسی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، آزمایشگاه پارسی آزما را راه اندازی کرده است.

از سوی دیگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است با توجه به رشد و پیشرفت فناوری سایبری، روز به روز این فضا توسعه یافته و متناسب با آن تهدیدات و آسیب‌های نوینی در همه ابعاد زندگی بشر از جمله رقابت‌های بین المللی و مخاصمات و درگیری‌های سیاسی – امنیتی به وجود آمده است به همین منظور پژوهشگاه در مدت سی ماه خدمت خود، نخستین سامانه بومی تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری در سطح ملی را ایجاد کرده است.

همچنین در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات نیز سامانه یکپارچه ملی رصد، پایش و تحلیل هوشمند شبکه ملی اطلاعات طراحی و پیاده سازی شده است تا بدین منظور شبکه ملی اطلاعات رصد و پایش شود.

اجرای طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان ۸۵۹۲۰ نفر ساعت، ثبت اختراع با عنوان چارچوب یکپارچه آزمون و ارزیابی سامانه‌های پردازش فوق سریع و همچنین داوری ۲۴۶ اظهارنامه ثبت اختراع حوزه فاوا توسط کارشناسان فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به شمار می‌آید.

ابر آروان از تحریم اتحادیه اروپا به دادگاه عدالت اروپا شکایت برد.

به گزارش آی‌تی آنالیز در متن دعاوی حقوقی و دلایل اصلی این شکایت آمده است، در حمایت از دعوی، خواهان به سه دلیل در قانون استناد می کند.

دعوای اول، ادعا می کند که شورا در اجرای مواد 263 TFEU و مواد 3.1، 3.2 و 12.2 آیین نامه 359/2011 تحریف آشکاری از حقایق و اشتباه آشکار انجام داده است.

دعوای دوم حقوقی، ادعا می کند که شورا وظیفه خود را در ارائه دلایل (کافی) و ارائه دلایلی که استانداردهای کیفی قابل اجرا را برآورده می کند (به ویژه در مورد عینیت معیارهای اعمال شده، در نظر گرفتن منافع متقاضی، ویژگی متناسب تصمیم گیری، در نظر گرفتن منافع تامین کنندگان اتحادیه اروپا، رفتار مساوی با متقاضی، رعایت اصل عدم تبعیض، اجتناب از شخصیت خودسرانه در تصمیم گیری و اجتناب از سوء استفاده از قدرت در تصمیم گیری)، بر خلاف مواد 263 و 296 TFEU و مواد 3.1، 3.2 و 12.2 مقررات 359/2011.

دعوای سوم قانون، ادعا می کند که شورا حق دفاع متقاضی، به ویژه حق استماع و حق بررسی مؤثر قضایی را نقض می کند، برخلاف مواد 296 TFEU و ماده 12.2 مقررات 359/2011.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به موضوع فروش اینترنتی دارو، گفت: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در نشست خبری دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی، افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی مربوط به سکوهای فروش دارو در کشور است.

وی تاکید کرد: در مبحث پلتفرم‌ها یکی از موضوعات مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، مسائل مربوط به حریم شخصی و حفظ اطلاعات بیماران است.

رئیس زاده یادآور شد: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند و سکوهای فروش دارو به هر شکل نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: در حال حاضر و با مکانیسم کنونی فروش دارو در پلتفرم‌ها تضمینی برای حفظ این اطلاعات وجود ندارد که این موضوع در تضاد با اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی است.

رئیس زاده افزود: ما از ابتدا مخالفت خود را با این نحوه فروش دارو اعلام کرده‌ایم، در عرضه و فروش دارو، سوءاستفاده از اطلاعات بیماران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

چگونگی ارائه خدمات فناورانه به کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در نشست تسهیل‌گری فراخوان شرکت‌های فعال در سراسر کشور در زمینه خدمات دوست‌دار خانواده مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، هم زمان با روز جهانی اینترنت ایمن‌تر (17 بهمن)، نشست تسهیل‌گری فراخوان شرکت‌های فعال در سراسر کشور در زمینه خدمات دوست‌دار خانواده برگزار شد.

این نشست که با حضور محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و سیده عاطفه موسوی، مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان برگزار شد، شرکت‌های فعال در حوزه کودک و نوجوان به معرفی خدمات و پلتفرم‌های فعال در حوزه‌هایی نظیر خدمات نظارت والدینی، ساز و کار نمایش تبلیغات مناسب، حفاظت از داده، پرداخت کنترل شده و حفاظت از حریم خصوصی و متناسب سازی خدمت با سن کاربر کودک و نوجوان پرداختند.

در این رویداد، شرکت‌هایی از سراسر کشور نظیر استان‌های گلستان، اصفهان و البرز که در فراخوان ارائه خدمات تسهیل‌گری دوستدار خانواده حضور پیدا کرده بودند به معرفی سکوها و خدمات خود پرداختند.

عمده خدمات این کسب و کارها، مبتنی بر معرفی پلتفرم‌ها و ابزارهایی بود که با کاهش مخاطرات فضای مجازی، بتواند محیط حضور کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی را به صورت هر چه بیشتر امن‌سازی کند.

فعالیت برخی نیز درصدد چگونگی آموزش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کودک و نوجوان با نصب ابزارهای فناورانه بر روی دستگاه‌های گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و رایانه بود.

در این میان، شرکت‌هایی نیز حضور داشتند که به ارائه خدمات تولید و نمایش محتوا می‌پرداختند.

بر اساس این گزارش، پس از اعلام توانمندی های شرکت های فعال در حوزه کودک، مسوولان وزارت ارتباطات، روش‌ها و امکانات حمایتی وزارت ICT از تلاش های در حال انجام در حوزه حمایت از کودک و نوجوان در فضای مجازی اعلام کردند.

ارایه وام از محل بند الف تبصره 18 و ایجاد هماهنگی با دستگاه های دولتی مرتبط با این حوزه به منظور دسترسی به بهتر به جامعه هدف از جمله اقدام های وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از تلاش های در حال انجام در این حوزه محسوب می شود.

در جلسه کارگروه کمیته فنی «پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور» جزییات کد صحت، ساختار و نحوه پیاده سازی و درج در مدارک تحصیلی مطرح شد.
به گزارش سازمان امور دانشجویان، دومین جلسه کارگروه کمیته فنی در خصوص «ضوابط فنی و اجرایی دولت الکترونیک (خوشه ۱۴)» با موضوع «پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور» با حضور نمایندگانی از ارکان آموزشی و پژوهشی کشور در سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

این جلسه در ادامه جلسات مربوط به حذف مدارک تحصیلی دانشگاهی فیزیکی و صدور و درج کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی به عنوان شناسه یکتا با حضور نمایندگان ارکان آموزشی و پژوهشی کشور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، مدیریت حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، حوزه علمیه اصفهان، جامعه الزهرا (س) ، سازمان بازرسی کل کشور به میزبانی اداره کل امور دانش آموختگان، دفتر فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

در این جلسه اعضا به صورت دقیق و مفصل و طی یک نشست سه ساعته به بیان دیدگاه ها، نظرات، چالش های احتمالی و پیشنهادات برای تحقق اهداف و انجام تکالیف قانونی موضوع جلسه پرداختند.

بر این اساس موضوعات مطرح شده در این نشست شامل موارد زیر می‌شود:

۱) مرور مصوبات جلسه شماره ۱ کارگروه کمیته فنی مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۲، استاندارد سازی کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی، سامانه ملی صدور کد صحت مدارک تحصیلی دانشگاهی، یکسان سازی کدینگ بین ارکان آموزشی و پژوهشی کشور، ساختارسازی و سازماندهی برای تشکیل پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی دانشگاهی و برنامه ریزی اقدامات آتی

۲) جزییات کد صحت، ساختار و نحوه پیاده سازی و درج در مدارک تحصیلی، چالش های مربوط به مدارک تحصیلی قدیمی فاقد کد صحت و لزوم صدور و درج کد صحت برای مقاطع تحصیلی قبلی

۳) حسن اجرای قوانین، لزوم در نظر گرفتن دغدغه های مربوط به ارکان آموزشی و پژوهشی کشور در فرایندها و نیز چگونگی صدور و درج کد صحت و بررسی آثار مترتب ناشی از تحقق این اقدام مهم و پیشرو در ساختار حکمرانی کشور

همچنین لزوم تشکیل کارگروه های تخصصی برای بررسی موضوعات، موقعیت صدور کد صحت در فرایند دانش آموختگی، نحوه تجمیع اطلاعات، تنوع و تفاوت مدارج و مدارک تحصیلی و چگونگی مواجهه و مدیریت این موضوع، ایجاد وحدت رویه در این موضوع بین حوزه های پنج گانه کشور، چالش های مربوط به کنترل و ارزیابی مقاطع قبلی تحصیلی جهت صدور کد صحت مقاطع بالاتر، نو بنیان بودن صدور مدرک در مراکز حوزوی و استقبال این مراکز از پیشبرد این موضوع مطابق با اسناد بالادستی و قوانین و مقررات، ارائه خدمات به صورت فرد محور و سازمان محور، رعایت شرط تحفظ در پایگاه داده ها و اطلاعات، لزوم توجه به چرخه حیات تحصیل، رعایت اصل صحت اطلاعات در استاندارد سازی داده ها، عدم وابستگی امور مربوط به دانش آموختگی به فرایند صدور و درج کد صحت، استفاده از خدمات برون خط (آفلاین) در بخشی از پایگاه به منظور پوشش هر گونه امکان و احتمال ناپایداری سامانه های برخط از موضوعات مطرح شده مربوط به حوزه های علمیه در این جلسه بود.

اقدامات انجام شده سازمان امور دانشجویان برای توسعه این امر و اقدامات در حال انجام برای هوشمندسازی فرایندهای مربوطه از جمله فعالیت‌هایی است که تحقق آنها سبب تسهیل و تسریع امور مربوط به مدارک تحصیلی دانشگاهی کشور خواهد گردید و عملا امکان هر گونه جعل و تقلب در مدارک تحصیلی دانشگاهی را به طور کامل از بین خواهد برد.

نیاز به تدوین یک «نقشه راه» و ارتقای امور مطابق تکالیف قانونی در مفهوم کد صحت و صحت سنجی از «تعامل پذیری» به «استنادپذیری» در مدارک رسمی تحصیلی دانشگاهی از دغدغه های سازمان امور دانشجویان است که به صورت جدی اهتمام ویژه ای برای تحقق آن وجود دارد.

در پایان جلسه مقرر شد جلسات به صورت حضوری و غیر حضوری (در فضای مجازی) تا تحقق کامل کلیه الزامات و شرایط ادامه یابد.

در این جلسه حامد ثقفی مدیرکل امور دانش آموختگان، مصطفی صالحی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، حیدر مختاری مشاور حوزه داده و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مهدی اقبالی معاون اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: خوشبختانه ۹۹ درصد فرمانداری‌ها و حدود ۸۶ درصد بخش‌داری‌ها در حال حاضر به فیبرنوری متصل‌اند البته تعدادی هم باقی مانده‌اند که تا روز انتخابات متصل خواهند شد.

مجید سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات این شرکت در راستای برگزاری الکترونیک انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع توسعه زیرساخت‌ها در بخش ثابت و سیار، یک فرآیند مستمر است. ما طرح‌های توسعه خودمان را از انتخابات قبلی که دو سال و نیم از آن می‌گذرد، با پیش‌بینی وقایعی که در آینده یکی از آن‌ها انتخابات است، به ثمر رسانده‌ایم.

وی افزود: بنابراین از دو سال و نیم گذشته، هم در بخش ثابت و هم در بخش سیار، به کار توسعه سرعت زیادی داده‌ایم اما یک اقدام خاص برای فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها انجام داده‌ایم و آن این است که تفاهم‌نامه‌ای در هفتم شهریورماه سال جاری با معاون وزیر کشور به امضا رساندیم که این کار را با همکاری استانداران، فرمانداران و شهرداران، انجام دهیم.

سلطانی تأکید کرد: خوشبختانه ۹۹ درصد فرمانداری‌ها و حدود ۸۶ درصد بخش‌داری‌ها درحال حاضر به فیبر نوری متصل اند البته تعدادی هم باقی مانده‌اند که تا روز انتخابات متصل می‌شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به این‌که صندوق‌های اخذ رأی، یک بخش ثابت و یک بخش سیار دارند، تصریح کرد: در بخش‌های ثابت، اصلاً مشکلی نداریم و در بخش‌های سیار هم با بازدیدهای میدانی که شخصاً از استان‌ها داشتم، بعضی از مشکلات، در نقاط صندوق‌های سیار هم زیر یک‌درصد است.

وی یادآور شد: از آنجا که صندوق‌های سیار، ثابت نیستند، نقاط و مسیر حرکت آن‌ها را هم شناسایی و با مدیران استان‌ها صحبت کردیم که آن نقاط هم تحت پوشش قرار بگیرند تا در انتخابات مشکلی نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر شهرداری تهران گفت: برای پنج هزار دکل مخابراتی در پایتخت مجوز صادر شده و هزار و ۲۰۰ دکل نیز حکم ماده ۱۰۰ دریافت کرده‌اند که این احکام به‌زودی عملیاتی می‌شود.

محمد ابراهیم دریغ در این باره بیان کرد: براساس محاسبات صورت گرفته هفت هزار و ۸۰۰ دکل و سایت مخابراتی در سطح شهر تهران وجود دارد.

وی همچنین تصریح کرد: مابقی دکل‌ها نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد تا دکل‌های بدون مجوز نیز در صورت احراز شرایط بتوانند مجوز بگیرند و یا اگر حکم ماده ۱۰۰ دریافت کردند، جابجا شوند. احتمالاً تجمیعی بین اپراتورها جهت دریافت مجوز صورت خواهد گرفت.

دریغ با بیان اینکه در سال جاری ۲ سایت مخابراتی جمع‌آوری شده است، یادآور شد: دکل‌های غیرمجازی که مورد شناسایی و بررسی قرار می‌گیرد، بلافاصله پس از برگزاری کارگروه مربوطه در نامه‌ای به شهرداری منطقه معرفی می‌شوند. شهرداری مناطق متولی جمع‌آوری دکل‌ها هستند و ما این موضوع را به تمام مناطق ابلاغ کرده‌ایم.

وی با اعلام اینکه امسال سایت اختیاریه و مینی سیتی توسط شرکت ارتباط مشترک شهر جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: با حمایت‌هایی که از سوی شهرداری صورت خواهد گرفت، جمع‌آوری تسریع خواهد شد.

دریغ با تأکید بر اینکه بزرگترین مشکلی که وجود دارد این است که بسیاری از دکل‌ها نمی‌توانند مجوز دریافت کنند، گفت: سازمان تنظیم مقررات ۲۳ سازمان را معرفی کرده که پروانه بهره‌برداری از دکل دارند. شرکت‌های خصوصی هریک روی بام ساختمان‌های خود دکلی نصب می‌کنند؛ در حالی که طبق قوانین، این دکل‌ها نمی توانند مجوز دریافت کنند و جمع‌آوری آنها باید توسط شهرداری انجام شود.

بنابر اعلام سایت شهر، مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران اعلام کرد: هر تعداد دکلی که شناسایی کنیم به شهرداری مناطق ابلاغ خواهیم کرد و هرآنچه شهرداری استعلام کند، پاسخ خواهیم داد.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای گفت: ما در آینده نزدیک جرم غیر رایانه‌ای دیگر نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته موضوع «چالش‌های جرایم رایانه‌ای؛ از کشف جرم تا اجرای حکم» را با حضور امین تویسرکانی بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی در ابتدای این بحث در مورد وضعیت کلی جرایم رایانه‌ای از لحاظ تقنینی و قضائی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی‌ها که خیلی از آن هم محقق شده است، ما در آینده نزدیک جرم غیر رایانه‌ای دیگر نخواهیم داشت. همان طور که تمام ابعاد زندگی ما متأثر از رایانه و فناوری شده به همان اندازه در معرض آسیب‌های خیلی جدی در خصوص جرایم رایانه‌ای در همه ابعاد هستیم.

تویسرکانی ادامه داد: حتی جرایمی که کاملاً پیش از این جنبه سنتی داشت یکی از ابعاد آنها تبدیل به ابعاد رایانه‌ای شده است؛ علاوه بر جرایمی که به صورت ذاتی رایانه‌ای است، جرایم سنتی هم ابعاد رایانه‌ای و متأثر از فناوری گرفته است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای با تاکید بر اینکه فراوانی جرایم رایانه‌ای به صورت خیلی فزاینده و با شتاب زیادی در حال افزایش است، گفت: خیلی از جرایم رایانه‌ای در حال از بین بردن جرایم سنتی هستند، خیلی از جرایمی که پیش از این در حوزه‌های مالی اتفاق می‌افتاد فراوانی آن در حال کم شدن است و در مقابل آن به جرایم رایانه‌ای افزوده می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر از لحاظ فراوانی بیشترین پرونده‌هایی که نسبت به سایر جرایم در دادگستری تشکیل می‌شود، جرایم رایانه‌ای است و بزه دیدگان خیلی زیادی در کشور قربانی این جرایم می‌شوند. جرم کلاهبرداری رایانه‌ای که مهم‌ترین جرم از لحاظ درصد بین جرایم رایانه‌ای است، بین جرم دوم و سوم در کشور قرار گرفته مثلاً در شهر تهران جرم کلاهبرداری رایانه‌ای از جرم کلاهبرداری سنتی با اختلاف زیادی پیشی گرفته است و این موضوع هم به دلیل آن است که اکثریت ارزش‌ها، اعتبارات و دارایی‌هایی معنوی و مادی ما جنبه‌های الکترونیک و رایانه‌ای گرفته‌اند.

تویسرکانی در پاسخ به این سوال که با توجه به گستردگی جرایم رایانه‌ای آیا قوانین موجود کفایت دارد یا خیر، اظهار داشت: اولین قانونی که در این زمینه تصویب شد، قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ و بعد از آن قانون جرایم رایانه‌ای بود که سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید که این دو قانون همچنان لازم الاجرا و قوانین مادر ما در زمینه مبارزه کیفری با جرایم رایانه‌ای هستند؛ هر دو قانون، قوانین خوبی هستند، اما باید توجه داشت این قوانین زمانی تصویب شدند که هنوز بسیاری از فناوری‌هایی که ما امروز در حال استفاده از آن‌ها هستیم اصلاً به وجود نیامده بودند.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ادامه داد: در سال ۸۸ مردم چندان از گوشی‌های هوشمند استفاده نمی‌کردند و پیام رسان‌ها و سکوها (پلتفرم‌ها) به صورت امروزی وجود نداشتند. مسلماً با رشد فزاینده تکنولوژی حتماً این قوانین تا حدودی از واقعیت‌های روز دنیای تکنولوژی و واقعیت‌های فعلی بزهکاری‌های رایانه‌ای عقب هستند.

وی افزود: یک بزهکار رایانه‌ای با رفتار مجرمانه‌ای که انجام می‌دهد در زمانی کمتر از یک شبانه روز می‌تواند چند ده هزار قربانی داشته باشد. ما پرونده‌هایی داریم که یک بزهکار که بعضاً ممکن است هیچ سابقه‌ی کیفری هم نداشته باشد با نرم افزارهایی که تولید می‌کند و نقشه مجرمانه‌ای که طراحی می‌کند در کمتر از چند ساعت، چند ده هزار قربانی در سطح کشور به دام او افتاده‌اند لذا این پدیده با قوانین و رویکرد سنتی برای رسیدگی به جرایم قابل مبارزه نیست.

تویسرکانی ادامه داد: اخیراً در پرونده‌ای یک بزهکار ۱۷ ساله‌ای که با سه، چهار ماه فعالیت قضائی و پلیسی شناسایی و دستگیر شد از حدود ۱۱ تا ۲ بامداد یک شب، ۱۵۰ هزار پیامک فیشینگ ارسال کرده بود.

رقم سیاه بزه دیدگی در جرایم رایانه‌ای بسیار زیاد است
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در پاسخ به اینکه این فرد توانسته بود چند نفر را به دام بیندازد، گفت: جرایم رایانه‌ای جرایمی هستند که رقم سیاه بزه دیدگی در آن‌ها خیلی زیاد است یعنی اینکه ما شناسایی کنیم چند نفر بزه دیده شدند کار راحتی نیست، چون خیلی از افراد بنا به دلایل مختلف حاضر نیستند که بزه دیدگی خود را اعلام و طرح شکایت کنند.

جرایم رایانه‌ای بزه دیده‌های فراوانی در سطح ملی دارد
وی گفت: نکته جالبی که در خصوص جرایم رایانه‌ای است و خطرناکی آن را خیلی بیشتر می‌کند این است که در جرایم سنتی هزینه بزهکاری خیلی زیاد بود به عنوان مثال اگر شخصی قصد جیب بری یا سرقت بانک را داشت در معرض مواجه با بزه دیده، نهادهای و مراجع مختلف بود، اما خصوصیت جرایم رایانه‌ای این است که افراد بدون تماس با بزه دیده و در یک پوشش کاملاً ناشناس می‌توانند جرم را انجام دهند و در نتیجه امکان مقابله و دستگیری هم بسیار پایین‌تر است لذا جرایم رایانه‌ای در بحث‌های هزینه‌ای و فایده‌ای برای مجرمین، جرایم خیلی پرفایده‌ای هستند، از طرف دیگر اگر کسی قصد سرقت داشت در بهترین حالت می‌توانست از سه نفر در روز سرقت کند، اما الان یک نفر می‌تواند در کمتر از چند ساعت، جرمی را در جغرافیای ملی با چند ده هزار نفر هدف بزه دیده انجام دهد لذا جرایم رایانه‌ای ابعاد اقتصادی و امنیتی پیدا می‌کند.

تویسرکانی با بیان اینکه هم اکنون مراجع تخصصی در رسیدگی به جرایم رایانه‌ای وجود دارند، گفت: در اکثریت مراکز استان‌ها، قوه قضائیه، دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی جرایم رایانه‌ای تشکیل داده و قضات نسبتاً متخصص در این زمینه فعال هستند. این قضات آموزش‌های حقوقی در زمینه‌ی پدیده‌های مجرمانه رایانه‌ای دیده‌اند که البته ناکافی است، ما در بحث‌های آموزشی حقوقی در رابطه با جرایم رایانه‌ای خیلی ضعف داریم، پدیده‌ای به این مهمی که کاملاً تمامی رشته‌های حقوقی را متأثر از خود کرده متأسفانه کمترین توجه در بحث‌های آکادمیک به آن شده است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ادامه داد: علاوه بر تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه جرایم رایانه‌ای، پلیس تخصصی (فتا) در این زمینه شکل گرفته و کارشناسان خاص جرایم رایانه‌ای داریم، اما باید این واقعیت را بپذیریم که مجرمین رایانه‌ای خیلی از ما جلوتر هستند. به قدری رشد و تغییر حوزه فناوری سریع است که نهادهای رسمی و نهادهای تقنینی عموماً از آن‌ها عقب می‌مانند. اصولاً نهادهای رسمی و تقنینی نهادهای محافظه کار هستند، حقوق یک جنبه محافظه کارانه دارد و خیلی اوقات نگاه آن به گذشته است، اما نگاه بحث‌های فناوری با شتاب خیلی زیادی رو به آینده و جلو است، به عنوان مثال تا ما یک قانونگذاری و سیستم دادرسی و ابزارهای جرم یابی را در نهادهای مختلف‌مان پیش بینی می‌کنیم و افراد را برای آن آموزش می‌دهیم و سخت افزار و نرم افزار مربوطه را تهیه می‌کنیم شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ایجاد می‌شود و تقریباً آن راهکارهایی که پیش بینی کرده بودیم بی اثر و خنثی می‌شوند.

وی در رابطه با اینکه آیا می‌توان از توان بخش خصوصی در حوزه مقابله با جرایم سایبری استفاده کرد یا خیر، گفت: حتماً باید این کار را انجام داد و دنیا هم به همین سمت رفته است، در حال حاضر مبارزه با جرایم رایانه‌ای با استفاده از یک نگاه پسینی و کیفری امکان پذیر نیست؛ ما در حوزه جرایم رایانه‌ای با نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری مواجه هستیم، در لایه‌های جرایم رایانه‌ای فقط این طور نیست که یک بزه کار و یک بزه دیده باشد و این دو مستقیم با هم در تماس باشند، سکوها یا پلتفرم‌ها خیلی اوقات رابط بین بزه کار و بزه دیده هستند البته نه به صورت عمد و با علم و اطلاع. ما اگر نتوانیم از ظرفیت بخش‌های خصوصی استفاده کنیم قطعاً مبارزه با جرایم رایانه‌ای بی معنی و مبارزه یک در هزار است.

تویسرکانی افزود: همه دنیا بخش‌های خصوصی را ملزم به یک ابزار خاص کردند و این لایه‌ها را وادار می‌کنند که آن‌ها هم از طریق فناوری و از طریق آخرین تکنولوژی‌ها جرایم رایانه‌ای را کاهش دهند.

اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پالایش پیامک‌ها هستند
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای با بیان اینکه در جهت مقابله با بحث فیشینگ، اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پالایش پیامک‌ها هستند، گفت: بر اساس دستورهای قضائی متعدد که از طریق دادستانی کل کشور و از طریق دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با همکاری پلیس فتا صادر شد ما یک سری کلمات را پیش بینی کردیم که اپراتورها مکلف به پالایش آن پیامک‌ها هستند، اما همان طور که گفتیم مجرمین یک قدم جلوتر از ما هستند؛ یا از کلماتی استفاده می‌کنند که در آن بلک لیست نیستند و یا از طریق پیام رسان‌های داخلی یا خارجی، پیامک‌های فیشینگ خود را ارسال می‌کنند.

اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای
وی اظهار داشت: لایحه‌ای جهت اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حال تدوین است که در آن به مسئولیت‌های ارائه دهندگان خدمات رایانه‌ای به صورت مفصل صحبت شده است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اظهار داشت: هوش مصنوعی تنها در حوزه پیامک نیست، دستگاه قضائی یک انتقاد خیلی جدی به بانک‌های عامل دارد، بانک‌های عامل خیلی اوقات مسئولیت خود را در این زمینه پیش بینی نکردند. در اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای بعید می‌دانم که در خصوص بانک‌ها صحبتی شده باشد چراکه حوزه بانکداری در حوزه قانون جرایم رایانه‌ای نیست و در جرایم حوزه بانکی ما نیازمند قوانین تخصصی‌تری هستیم، اما بانک‌ها هم می‌توانند در این زمینه خیلی جدی ورود کنند.

مجازات‌های جرایم رایانه‌ای به هیچ وجه بازدارنده نیستند
تویسرکانی در ادامه این بحث با تاکید بر اینکه مجازات‌های قانون جرایم رایانه‌ای یا قانون تجارت الکترونیک هیچ تناسبی با جرایم اتفاق افتاده ندارد، گفت: در حوزه جرایم سنتی حدود ۱۰۰ سال قانون گذاری وجود دارد و مجازات‌هایی کم و زیادی پیش بینی شده، اما در حوزه جرایم رایانه‌ای که انقدر کشور را متأثر کرده و مخاطب این نوع جرایم تمام مردم هستند، متأسفانه مجازات‌ها به هیچ وجه بازدارنده نیست به عنوان مثال در «جرم دسترسی غیر مجاز» (هک) که یکی از مهمترین جرایم رایانه‌ای است. پرونده‌ای داشتیم که یک فرد توانسته به اطلاعات و داده‌های چند میلیون نفر دسترسی پیدا کند، قانون برای همین دسترسی پیدا کردن صرف نظر از اینکه چه استفاده‌ای از آن خواهد شد حداکثر یک سال حبس و یا جزای نقدی بسیار کم در حد چند میلیون تومان پیش بینی کرده است در حالی که اگر کلاهبرداری ساده و یا یک جرم سنتی اتفاق افتاده بود ممکن بود تا ۷ سال حبس برای او در نظر گرفته شود. در صورتیکه میزان آسیبی که جرم دسترسی غیر مجاز به جامعه وارد می‌کند به مراتب از جرایم سنتی بیشتر است.

وی یادآور شد: در لایحه‌ای که در خصوص اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در قوه قضائیه تهیه شده یکی از نگاه‌ها این بوده که جرایم و مجازات‌ها را متناسب کنیم.

در قانون به مسئولیت سکوها به صورت دقیق پرداخته نشده است
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در خصوص مسئولیت صاحبان سکو در جرایم ارتکاب یافته در این بستر گفت: متأسفانه یکی از نقاطی که قانون ما خیلی نقص دارد این است که اساساً به مسئولیت سکوها به صورت دقیق پرداخته نشده است یعنی ما باید با استفاده از عمومات حقوقی (حقوق کیفری یا مسئولیت مدنی) نسبت به مسئولیت سکوها بپردازیم.

وی تصریح کرد: در پیش نویس لایحه اصلاح جرایم رایانه‌ای ذکر شد سکوها باید حداقلی از پالایش و نظارت بر محتوای رایانه‌ای تولید شده خود را داشته باشند و این حداقل‌ها نیازمند وضع مقررات خاصی در حوزه‌های مختلف است.

تویسرکانی خاطر نشان کرد: در مسئولیت پذیری سکوها علاوه بر قانون ما نیازمند آئین نامه و بخشنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف هستیم. سکوها را باید مکلف کنیم که حداقل با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری، بتوانند جرایم را پیش بینی و داده‌های بارگذاری شده روی سرورهای خود را به صورت حداقلی قابل پالایش کنند. در شرایط فعلی که سکوها هیچ مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرند و قوانین کافی هم در این زمینه نداریم مبارزه ما با جرایم کاملاً بی معنی است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در مورد مجازات حبس‌های طولانی مدت برای یکی از سکوها، گفت: رویه قضائی این طور نبوده است؛ برای یکی دو مورد از سکوهایی که معروف هستند پرونده تشکیل شده، اما به عنوان شخصی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای کار می‌کنم می‌دانم که رویه قضائی چندان تمایلی برای مسئولیت کیفری سکوها ندارد، چون قوانین کافی در این رابطه وجود ندارد. رأی همین پرونده‌ها هم در مراجع عالی قضائی نقض شده است.

وی اظهار داشت: همچنین متأسفانه در زمینه مسئولیت کیفری اشخاصی که داده‌های مردم در اختیار آن‌ها قرار دارد قانونی وجود ندارد که در لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای این موضوع به صورت جدی پیش بینی شده است باید تکلیفی به وجود آوریم که افرادی که ارائه دهندگان خدمات رایانه‌ای هستند؛ سکوها، بانک‌ها و نهادهای دولتی و عمومی موظف شوند تا به تناسب پایگاه‌های اطلاعاتی که دارند بحث‌های آموزشی و ایمنی را هم پیش بینی کنند.

در رابطه با خرید و فروش داده‌های بزرگ با خلأ قانونی مواجه هستیم
تویسرکانی در مورد موضوع فروش داده‌های اشخاص نیز بیان داشت: قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ به این موضوع توجه داشته و مقررات خاصی در این حوزه وضع کرده، اما این قانون خیلی قدیمی است و آن زمان اصلاً بحث داده‌های بزرگ مطرح نبود و قانون تجارت الکترونیکی یک برخورد بسیار حداقلی در خصوص اطلاعات شخصی کاربران داشته است و مجازات‌های در نظر گرفته شده اصلاً متناسب با خطر سو استفاده از اطلاعات شخصی نیست و ثانیاً اینکه همه موارد پیش بینی نشده است. در لایحه اصلاح جرایم رایانه‌ای یک ماده به این موضوع اختصاص داده شده است.

پیام رسان ایتا اعلام کرد: به اطلاع کاربران گرامی می‌رساند به دلیل اشکال فنی در برخی سرویس‌ها، هم‌اکنون ارتباط کاربران با اختلال و قطعی مواجه است. کارشناسان فنی در حال تلاش برای رفع مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند. بدین‌وسیله بابت این اختلال در خدمت‌رسانی از حضور همه کاربران عزیز صمیمانه پوزش می‌طلبیم.

تابستان امسال اولین رویداد ملی استعدادیابی همراه اول یا همان رویداد کی‌برد برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم با موضوع باز‌سازی توسط آکادمی همراه اول آغاز شد. در اولین رویداد‌ کی‌برد حدود ۱۲ هزار نفر از ۷۱۷ شهر ایران که ۳۸۴۹ دختر و ۸۱۶۲ پسر را شامل می‌شدند، ثبت نام کردند تا ضمن استفاده از ۴۳ ساعت محتوای آموزش تخصصی باز‌ی‌سازی و کسب مهارت‌های لازم برای طراحی ویدیو گیم، بازی‌های خودشان را بسازند و با هم رقابت کنند.(لینک ویدیو)

رویداد کی‌برد بهترین فرصت برای دانش‌آموزانی است که به بخش‌های مختلف بازی‌سازی مثل برنامه‌نویسی، طراحی هنری و طراحی بازی علاقه‌مند هستند و در آینده قصد ورود به مسیر شغلی بازی‌سازی موبایلی را دارند. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های دیگر رویداد کی‌برد می‌توان به حضور در اردوی سه روزه تخصصی بازی‌سازی آکادمی همراه اول، آموزش و منتورینگ دانش‌آموزان، مجموع جوایز نقدی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان و حمایت‌های ویژه از بازی‌ها و دانش‌آموزان مستعد و برتر در راستای ورود به صنعت بازی‌سازی و حوزه ICT کشور اشاره کرد.

• رویداد ‌کی‌برد از کجا شروع شد…

داستان پیدایش رویداد کی‌برد به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و برگزاری کارسوق دانش‌آموزی فناوری اطلاعات برمی‌گردد. در آن زمان بخش دانش آموزی آکادمی همراه در راستای مسئولیت‌ اجتماعی همراه اول برای استعدادیابی دانش آموزان با انگیزه و با هدف شناسایی و توانمندسازی دانش‌آموزان مستعد در حوزه فناوری‌های دیجیتال و به مناسبت روز جهانی ارتباطات، رویدادی دو روزه برگزار نمود. این کارسوق شامل کارگاه‌های تیم‌سازی و کار گروهی و همچنین ارائه محتواهای آموزشی تخصصی می‌شد که در انتها نیز از نفرات برتر تجلیل به عمل آمد.

به علت استقبال کم‌نظیر مخاطبین، آکادمی همراه اول در تابستان ۱۴۰۱، کارسوق دانش آموزی دیگری با موضوع برنامه‌نویسی برای بازی‌سازی در استان یزد برگزار نمود تا در راستای اهداف قبلی، دانش آموزان علاقمند به برنامه نویسی با زبان پایتون استان یزد را کنار هم جمع کرده و ضمن آموزش آنها اولین قدم را برای برگزاری یک رویداد استعدادیابی ملی و کشوری را بردارد.

این کارسوق در تمامی ابعاد حرفه‌ای‌تر و بزرگتر شده بود و به همین دلیل ۴۰۰ نفر در آن ثبت نام کردند. در نهایت ۱۰۰ نفر برتر توانستند از آموزش برنامه‌نویسی پایتون، محتوای تخصصی و همچنین کارگاه‌های خلق ایده و تیم‌سازی و کارگروهی طی بازی‌های متنوع استفاده کنند. سپس همین صد نفر به چندین گروه تقسیم شدند تا با کمک هم بازی‌های کامپیوتری بسازند و در انتها ۱۰ گروه به اردوی ویژه رویداد راه پیدا کنند و از پنل اختصاصی بازی‌سازی و نشر بازی، مسابقه نهایی کدنویسی، نمایشگاه عمومی ارائه‌ پروژه‌های کاندیدا لذت ببرند.

در پایان این دو کارسوق، آکادمی همراه اول با نظر به استقبال بی‌نظیر دانش‌آموزان استان البرز و یزد به این نتیجه رسید که برنامه بعدی استعداد‌یابی همراه اول باید در مقیاس بزرگتری برگزار شود تا همه‌ دانش‌آموزان ایرانی بتوانند از آموزش‌ها و حمایت‌های آن بهره ببرند و آینده‌ روشن‌تری برای حوزه‌ ICT کشور رقم بزنند.

• ساختار و روند جدید رویداد کی‌برد

پس از رویداد‌های قبلی، تیم دانش آموزی آکادمی همراه در راستای استعدادیابی بهتر و فراگیر‌تر تصمیم گرفت تا اولین رویداد کی‌برد را به عنوان نخستین برنامه دانش‌آموزی کشوری خود، به مجموعه رویدادهای استعدادیابی همراه اول در حوزه‌ فناوری‌های دیجیتال اضافه کند. اکنون رویداد‌ بازی‌سازی کی‌برد با توجه به استقبال شرکت‌کنندگان از دو کارسوق قبلی، با محوریت بازی‌سازی و با هدف استعدادیابی هر چه بیشتر و بهتر دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه، به صورت ملی و در سراسر کشور در حال برگزاری است. به همین دلیل بخش دانش‌آموزی آکادمی همراه اول سعی کرد، با درس گرفتن از دو کارسوق قبلی، روند و ساختار جدیدی برای رویداد کی‌برد در‌نظر بگیرد. روندی که در نقشه راه زیر به خوبی می‌توانید مراحل مختلف آن را ببینید.

بر اساس روند جدید رویداد کی‌برد ، شرکت‌کنندگان پس از ثبت نام به پنل کاربری خود در سامانه رویداد کی‌برد دسترسی پیدا کرده و با وظایف یک طراح بازی، برنامه نویس و طراح هنری آشنا می‌شوند تا با دیدن ویدیوهای آموزشی از وظایف یک طراح بازی، برنامه نویس و طراح هنری آگاه شوند. چرا که در مرحله‌ی بعدی باید یک تیم ۳ تا ۵ نفره با شرکت‌ کنندگان استان خود برای بازی تشکیل دهند و وظیفه یکی از سه نقش گفته شده را بر عهده بگیرند.

تیم‌های تشکیل شده تا شهریور ماه پروپوزال‌ یا طرح‌های اولیه بازی دلخواهشان را برای داورها فرستاده و راهنمایی می‌شدند تا بتوانند پروسه بازی‌سازی راحت‌تر و بهتری را تجربه کنند. در مرحله دوم تیم‌ها تا پایان مهر فرصت داشتند تا نمونه‌ اولیه بازی‌ها را برای کمیته داوری بفرستند. در مرحله سوم که قرار است تا انتهای آبان تمام شود، قرار است داوران پروژه‌ها را بررسی کرده تا کاندید‌اهای نهایی را در هر مقطع انتخاب کنند. آذر ماه نیز نوبت به بوت‌ کمپ و اردوی سه روزه پایانی رویداد کی‌برد می‌رسد که مراسم اختتامیه و اهدای جوایز نیز در پایان این بوت کمپ برگزار می‌شود.

• مباحث و زمان آموزش رویداد کی‌برد

یکی از مهم‌ترین اهداف رویداد کـی‌برد، آموزش مفاهیم پایه و آشنایی دانش‌آموزان علاقه‌مند به بازی‌سازی است. از این رو کی‌برد یا همان رویداد استعدادیابی همراه اول بهترین فرصت برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به حوزه‌های برنامه‌نویسی، طراحی هنری و طراحی بازی سراسر کشور به شمار می‌رود تا بخش و حرفه‌ مورد علاقه‌شان در بازی‌سازی را بهتر شناخته و بتوانند با آموخته‌ها و رزومه‌ بهتر، راه ورودشان به مسیر شغلی بازی‌سازی موبایلی را پیدا کنند.

به طور کلی بیش از ۴۰ ساعت محتوای آموزش بازی‌سازی در ۴ بخش فنی، هنری، طراحی و مهارت‌های عمومی توسط ۱۸نفر از بهترین اساتید فعال در صنعت بازی‌سازی کشور تهیه شده است که نام فیروز دهقان طراح استودیوی بازی‌سازی Deadmage، محمد مهدی بهفر راد مدیرعامل مدریک، سید سینا میراثی طراح بازی استودیوی کوییز و همچنین احمد جاودان کارگردان هنری و داستان‌نویس استودیوی بازی‌سازی پاییزان در میان آنها دیده می‌شود.

علاوه بر این، آموزش دانش‌‌آموزان به جلسات ضبط شده محدود نمی‌شود چرا که اساتید در پایان دوره، مراجع و رفرنس‌های برای یادگیری بیشتر و تست عملی مباحث آموخته شده به علاقمندان معرفی می‌کردند تا آنها بتوانند پشتوانه علمی و عملی خود را در حوزه بازی‌سازی قوی‌تر کنند. بدین‌ ترتیب آکادمی همراه با تغییر روند رویداد کی‌برد و ساخت دوره‌های آموزشی مقدماتی و کاربردی موفق شد علاوه بر استعدادیابی دانش‌آموزان مستعد سراسر کشور، روی آموزش کاربردی و تجربه عملی بازی سازی نیز تمرکز کند.

• ۲۰۰ میلیون تومان جایزه‌ نقدی

یکی از دلایل استقبال پر‌شور مخاطبین از رویداد استعدادیابی همراه اول، غیر از فراگیر و کشوری بودن، جوایز نقدی آن است که مجموعاً به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد و علاوه بر آن قرار است منتورها و آکادمی همراه اول به حمایت‌ از دانش‌آموزان برنده ادامه داده تا آنها بتوانند رویای خود را به واقعیت تبدیل کرده و در صنعت بازی‌سازی کشور به فعالیت مشغول شوند.

آکادمی همراه اول به منظور تشویق و حمایت از دانش آموزان مستعد برای رتبه‌های اول تا سوم هر مقطع تحصیلی، طبق لیست جوایزی که مشاهده کردید مجموعاً ۱۲۵ میلیون تومان در‌ نظر گرفته و تعدادی جوایز جانبی هم به ارزش کلی ۷۵ میلیون تومان در بخش‌های مختلف رویداد کی‌برد تقدیم برندگان خواهد شد. بخش‌هایی مثل:

•          برگزیده موضوع ویژه

•          برترین‌های انفرادی در هر نقش

•          برگزیده داوری مردمی

•          برگزیدگان استانی

•          مرکز آموزشی فعال

علاوه بر جوایز نقدی، آکادمی همراه اول در راستای حمایت و پشتیبانی از دانش‌آموزان مستعد، متعهد شده تا دانش آموزان برگزیده را عضو باشگاه ‌کی‌برد کرده و از آنها در مسیر توسعه‌ بازی‌های موبایلی‌شان به صورت اختصاصی حمایت کند. بنابراین رویداد استعدادیابی همراه اول علاوه‌ بر بازی‌های جذابی که توسط دانش‌آموزان متوسطه ساخته شده‌‌اند، آورده‌هایی بیشتر و به مراتب ارزشمندتری برای بازی‌سازی کشور دارد و ‌آن هم اضافه شدن چندین نیرو‌ی جوان، تازه نفس، خلاق و با انگیزه به صنعت ICT ایران است که تجربه علمی و عملی کافی در حوزه‌ تخصصی خود را در رویداد کی‌برد کسب کرده‌اند.

• رویداد کی‌برد بعدی را از دست ندهید

با توجه به شواهد موجود، آکادمی همراه اول موفق شده علاوه بر افزایش مقیاس رویداد استعداد‌یابی همراه اول، با ملی و کشوری شدن آن، اهداف دوره را هم کمی تغییر داده تا علاوه بر استعدادیابی، روی آموزش کاربردی، تجربه عملی بازی‌سازی و مهمتر از همه حمایت و پشتیبانی کامل از دانش‌آموزان مستعد به منظور حضور در بازار کار حوزه‌ ICT نیز تمرکز کند.

از آنجایی که رسالت و مسئولیت اجتماعی مجموعه همراه اول استعدادیابی دانش‌اموزان توانمند و پشتیبانی از آنها برای فعالیت بیشتر و پرثمرتر در صنعت ICT به شمار می‌رود، بخش دانش آموزی آکادمی همراه اول هدف دارد تا رویداد کی‌برد را ۲ بار در سال برگزار کند تا بتواند با علاق‌مندان ساکن در شهر‌ها و شهرستان‌ها بیشتری را پوشش دهد تا هیچ دانش آموز مستعد و علاقمندی باقی نماند که بخاطر محدودیت‌ها از قطار تکنولوژی مدرن عقب بماند.

بنابراین اگر می‌خواهید در رویداد کی‌برد دوم سال ۱۴۰۲شرکت کنید یا از اتفاقات این دوره یا رویدادهای آینده با‌خبر شوید، به سایت kibordevents.ir مراجعه و ثبت نام کنید. ناگفته نماند که اخبار، آمار و روند رویداد‌ها، چالش‌ها و عملکرد تیم‌های حاضر در این سایت به صورت زنده به روز رسانی می‌شود.

علاوه بر این، از طریق کانال آکادمی همراه اول در شبکه‌های اجتماعی می‌توانید تمامی اطلاعات مورد نیاز درباره‌ رویداد ‌کی‌برد و دیگر فعالیت‌ها باخبر شود و مهمتر از همه نظرات خود را با ما درمیان بگذارید تا با کمک شما بتوانیم بهترین برنامه‌ها را طراحی و اجرا کنیم.

قوه قضاییه از اعلام جرم علیه شرکت دیجی‌کالا و تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش قوه قضاییه، دادستای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه به دلیل انتشار تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات از برخی محصولات ارائه شده در سایت دی‌جی‌کالا، علیه این سایت اعلام جرم کرد.

براساس این گزارش در همین رابطه پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

شرکت دیجی کالا یک کسب و کار مجازی است که به صورت برخط از طریق سکوهای اینترنتی کالاهای مصرفی را عرضه می کند. در روزهای اخیر در فضای مجازی تصاوری از عرضه برخی کالاها در بستر این سکو منتشر شد که نشان می داد نظارتی بر عرضه محصولات مغایر با باورهای فرهنگی و اعتقادی مردم از طریق این پلتفرم اینترنتی وجود ندارد.

قرار است موضوع فروش اینترنتی دارو، در جلسه هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
به گزارش مهر، وضعیت فروش برخط دارو در کشور در نشست هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

این نشست، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، برگزار می‌شود.

موضوع فروش دارو توسط پلتفرم‌ها، مورد اعتراض سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان ایران و دیگر افراد درگیر در حوزه دارو است.

عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی با انتقاد از برخی نواقص اجرای نسخه الکترونیک گفت: در شکا فعلی بیمه ها صرفه جویی می کنند و پزشکان ضرر می کنند
علی چنگیزی گفت: «باید گفت که شکل فعلی اجرای نسخه الکترونیک نقایص و مشکلات زیادی دارد و عمده بار این مشکلات متوجه پزشکان و درمانگران شده است. در شکل فعلی اجرای نسخه الکترونیک، هزینه تامین دفترچه‌های بیمه کاغذی از دوش بیمه ها برداشته شده و عملا دفترچه های فیزیکی حذف شده که این موجب صرفه جویی بیمه ها هم از باب تهیه این دفترچه ها و هم از باب پرسنلی شده، اما در همین سیستم پزشکان مجبور به تهیه و تامین سیستم کامپیوتری و اینترنت برای مراکز خود شدند که با توجه به افزایش قیمت ها بخصوص در حوزه اینترنت رقم های نسبتا سنگینی را متوجه پزشکان کرده اما این هزینه ها به هیچ وجه در قیمت ویزیت پزشکان دیده نشده است.»

این عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد:«درحالی که طبق قانون نسخه الکترونیک برای پزشکان الزامی است از سوی دیگر بیمه ها هم ملزم شده اند در یک فاصله یک ماه سهم پزشکان و مراکز را پرداخت کنند اما حالا وضع به گونه‌ای است که فقط پزشکان به قانون عمل می‌کنند و بیمه ها سهم خود را با تاخیر پنج شش ماهه پرداخت می کنند و هیچ جریمه ای هم بخاطر دیرکرد خود نمی‌پردازند. بیمه تامین اجتماعی در صورت یک روز دیرشدن حق بیمه پرسنل، پزشک یا مرکز را جریمه می کند اما برای بازپرداخت با تاخیر چند ماهه خود هیچ دیرکردی نمی‌پردازد. این نقص در اجرای قانون مشهود است و قانگذار باید همان طور که پزشک را مجبور به عقد قرارداد با بیمه‌ها و نوشتن نسخه الکترونیک می‌کند بیمه‌ها را هم وادار به پرداخت در زمان مقرر یا پرداخت جریمه کند.»

وی گفت:« درخصوص معضل قطع سامانه های بیمه و مشکلاتی که متوجه پزشکان و بیماران می کند به کرات صحبت شده که دیگر در این خصوص صحبت نمی کنم. اما نکته مهم دیگر این است که طبق روال بیمه تامین اجتماعی کد رهگیری ارائه شده را برای بیماران پیامک(اس ام اس) می‌کرد اما انگار این روال با اطلاعیه اخیر این بیمه در حال تغییر است و دیگر پیامکی برای بیمار ارسال نمی‌شود یعنی باز بیمه ها صرفه‌جویی می‌کنند اما پزشکان باید بر روی یک کاغذ کد رهگیری را به بیمار بدهند که هم بار زمانی و هم بار هزینه‌ای دارد.»

این عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت:« یک مشکل مهم دیگر در روند اجرای الکترونیک درخصوص بیمه های تکمیلی است. این بیمه ها نباید از بیماران بخواهند که گواهی پرداخت حق ویزیت را از پزشکان مطالبه کنند. در حالی که نسخه الکترونیک برای بیمار نوشته شده بازهم باید روی سربرگ پزشک مهر و امضا شود که ایشان هزینه ویزیت پرداخت کرده است. این فرایند هم زمان بر است و هم هزینه بر و همه این ها بر دوش پزشک قرار می گیرد. بیمه های تکمیلی باید به سامانه متصل باشند و زمانی که بیمار توسط پزشک ویزیت شد بطور اتوماتیک حق ویزیت بیمه گذار محاسبه و قابل پرداخت به او باسشد یا اینکه حداکثر قبض پرداخت شده از کارتخوان پزشک یا مرکز درمانی به عنوان سند پرداخت ویزیت مورد قبول این بیمه‌ها باشد.»

چنگیزی در نهایت گفت:« ضمن اعتراض به این روند، از سازمان تامین اجتماعی درخواست می‌شود جهت تکریم بیماران و عدم بروز هرگونه مشکل به روال قبلی برگردد و همچنین از قانونگذاران نیز درخواست می‌کنیم ضمن اصلاح روند تعرفه گذاری خدمات درمانی، بیمه‌ها را ملزم به انجام تعهدات خود در موعد مقرر بکنند.»

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتا طولانی موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته است.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتاً طولانی هنوز موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی که مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته‌است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی این گزینه «عجله دارم» را تخلف دانست. 

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران فروشی است و فقط یک گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند. 

وی یادآور شد: معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود 20 یا 30 درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند. 

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود. 

 توضیحات تاکسی‌های اینترنتی درباره «عجله دارم»

البته تاکسی‌های اینترنتی نیز گزینه «عجله دارم» را بدون توضیحی اضافه نکرده و هر کدام در خصوص چگونگی استفاده و اهداف مرتبط با این گزینه توضیحاتی ارائه کرده‌اند، تاکسی اینترنتی اسنپ در پایگاه اینترنتی خود درباره گزینه عجله دارم آورده‌است: اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه «عجله‌دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده‌است. 

تاکسی اینترنتی تپسی، اما به شکل دیگری استفاده از گزینه «عجله دارم» را توجیه کرده و با عنوان «عجله ندارم! ارزان‌تر سفر می‌کنم!» خاطر نشان کرده‌است: در این قابلیت، شما پس از انتخاب مبدأ و مقصد خود سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهید دید. 1- عادی؛ رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. 2- عجله ندارم؛ زمان انتظار شما برای پیدا شدن سفیر ممکن است تا پنج دقیقه طول بکشد و هزینه این سفر‌ها 15درصد کمتر از سفر‌های عادی محاسبه می‌شود؛ و 3- عجله دارم؛ با انتخاب این گزینه هزینه سفر شما افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید. 

ماکسیم هم درباره گزینه «عجله دارم» آورده‌است: مسافرانی که مایلند در کمترین زمان ممکن سفر خود را انجام دهند، می‌توانند پس از انتخاب مبدأ و مقصد، لمس گزینه «عجله دارم» و انتخاب «پیشنهاد‌های رانندگان»، قیمت‌های پیشنهادی رانندگان را برای سفر مذکور مشاهده کنند و از میان آن‌ها مناسب‌ترین گزینه را برگزینند. در این صورت سفر با سرعت و قیمتی انجام می‌شود که راننده پیشنهاد و مسافر انتخاب کرده‌است. ‏

 نظر کاربران درباره «عجله دارم»

آنطور که مشخص است عملاً گزینه عجله دارم، تبدیل به یکی از بخش‌های معمول تمامی تاکسی‌های اینترنتی مطرح کشور‌شده و مشاهدات میدانی و اظهارنظر‌های افراد در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد در بسیاری از موارد افراد تا گزینه «عجله دارم» را انتخاب نکنند، نمی‌توانند به این تاکسی‌ها دسترسی داشته‌باشند. 

هر چند یکی از رانندگان این تاکسی‌های اینترنتی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشته‌است که «عزیزان راننده نمیدونه شما عجله داری! اسنپ یا تپسی به راننده نمیگه این مسافر دکمه عجله دارم رو زده! راننده نگاه میکنه سفر رو، به نظرش بصرفه سفر رو میگیره نصرفه نمی‌گیره، چرا از هر چیزی یه داستان جنایی می‌سازید؟»، اما پست‌های بسیاری متفاوت با او این نظر او منتشر شده‌است؛ مثلاً یکی از کاربران ایکس تأکید دارد که «راننده‌های اسنپ و تپسی رسماً دیگه با قیمت‌های عادی مسافر سوار نمی‌کنن. فقط عجله دارم!» همچنین دیگری نوشته‌است که «الان نه با تپسی، نه با اسنپ کسی قبولم نمی‌کرد، سفیر تپسی قبول کرد و لغو کرد با اسنپ گزینه عجله دارم رو زدم و مبلغ رفت بالای 200 تومن همون سفیر اسنپ هم داشت قبول کرد، از عکسش و پلاک فهمیدم و لغو کردم و وقتی مبلغ تپسی هم رفت بالا همین کار رو کرد، مجبور شدم 10 دقیقه صبر کنم تا دور شه» اینکه «جدیداً عجله دارم رو نزنی... هیچ اسنپی قبول نمی‌کنه... یک وحدت کلمه نانوشته بین رانندگان ایجاد شده» یا «درباره این گزینه عجله دارم تو اسنپ و تپسی، سمت ما نه، ولی شخصاً نشده در هر ساعتی از شبانه‌روز تو منطقه یک تهران بتونم بدون زدن گزینه عجله دارم ماشین بگیرم. بعد کافیه افزایش قیمت بدی، به 10 دقیقه نمی‌رسه یکی قبول می‌کنه.» یا اینکه «بیشتر راننده‌ها هم صبر می‌کنند تا گزینه عجله دارم را بزنند و بعد قبول می‌کنند» از دیگر اظهارنظر‌ها در این خصوص است. 

این نوع اظهارنظر‌ها نه‌تن‌ها کم نیست، بلکه موجبات کدورت بسیاری هم در میان افراد ایجاد کرده به شکلی که در پست‌های بسیاری در فضای مجازی شاهد استفاده از الفاظ رکیک برای تشریح این اتفاقات هستیم، مثلاً یکی از کاربران در تشریح این وضعیت نوشته است که «دقیقاً ل... سفر رو قبول نمی‌کنند، مجبورت میکنن عجله دارم رو بزنی در حالی که واقعاً عجله نداری» یا دیگری نوشته‌است «بعد چند وقت امروز مجبور شدم اسنپ بگیرم، این ل... چرا تا عجله دارم و افزایش قیمت رو نزنی اکسپتت نمیکنن؟!» همچنین نوشته‌اند که «خاک بر سر این اسنپ و تپسی تو همچین هوایی باید قبول کنین نه اینکه 11 هزار تومن بیاد روش با عجله دارم تازه بازم قبول نکنین ر... به نرم‌افزاراتون گشنه‌ها.»

از دیگر اظهارنظر‌هایی که در خصوص گزینه «عجله دارم» در شبکه‌های مجازی نوشته‌شده اینکه «نقشه اسنپ می‌زنه هشت دقیقه ولی من که محل زندگیم اونجاست، می‌دونم کمتر از 15دقیقه طول نمی‌کشه. در حالی که عجله دارم هم زدم. حداقل کاری که اسنپ می‌تونه بکنه (طبیعتاً به جز جیب‌زنی و دزدی از ما) اینه که وقتی عجله دارم می‌زنی، درخواست رو در محدوده کوچکتری نشان بده به راننده‌ها.» همچنین نوشته‌اند «اصلاً نمی‌دونم چرا گزینه عجله دارم گذاشتن، از اول گرون کنید، بدون عجله دارم، اصلاً قبول نمیکنن» یا اینکه گفته‌اند «من تقریباً 99 درصد مواقع ترجیح میدم تو خیابون دربستی بگیرم تا دکمه عجله دارم رو بزنم»

البته برخی نیز تصورات دیگری از گزینه «عجله دارم» دارند، مثلاً یک نفر نوشته است «همکارم تا الان که من بهش گفتم فکر می‌کرد عجله دارم اسنپ و تپسی برای اینه که راننده سریع‌تر برونه!» یا اینکه دیگری گفته‌است که «وقتی گزینه عجله دارم رو توی اسنپ یا تپسی فعال می‌کنم، انتظار دارم اون راننده در ازای پول بیشتری که میگیره، عجله هم بکنه!»

 سیاه‌چاله انحصار

یک پست، اما به اتفاق دیگری در خصوص تاکسی‌های اینترنتی پرداخته و نوشته «یه برف معمولی تو مشهد اومده و ساعت یک ربع به 10 شب اسنپ گیر نمیاد. حتی با کلی صبوری و زدن گزینه عجله دارم! اونم در مرکز شهر و 8 کیلومتر تو برف و سرما مجبور شدم راه برم تا برسم خونه. واقعاً لعنت بهتون که این‌قدر به درد نخور هستید.» مسئله قابل‌توجه در این پست وجود انحصار در تاکسی‌های اینترنتی است. بعد از اینکه تاکسی‌های اینترنتی توانستند کسب و کار تاکسی‌های تلفنی را تقریباً به شکل کامل نابود کند، اکنون به نظر می‌رسد، نه‌تن‌ها گزینه «عجله دارم» را به شکلی اجباری برای اکثر سفر‌ها در پیک ترافیک الزامی کرده‌اند، بلکه با این کار موجب شده‌اند تا بدون آن‌ها افراد گزینه دیگری برای استفاده از تاکسی هم نداشته باشند. 

به نظر همه این اتفاقات نشان از وجود حلقه‌ای مغفول در نظام تجاری ما را آشکار می‌کند که امروز در دنیا به عنوان قوانین ضدانحصار یا قوانین رقابت شناخته می‌شوند، قوانین ضدانحصار به مقرراتی گفته می‌شود که رقابت منصفانه را ترویج کرده و از اقدامات انحصاری، کارتل‌ها و سایر رفتار‌های ضد رقابتی در بازار جلوگیری می‌کنند. 

البته شاید تنها مشکل قانون گذاری در این خصوص نیز نباشد، چراکه هرچند فصل نهم قانون سیاست‌های اصل 44 به شکل قابل‌قبولی به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته و با تأسیس «شورا و مرکز ملی رقابت» و همچنین آیین نامه‌های مربوط به آن تلاش کرده تا به نوعی امور اقتصادی کشور را از وضعیت انحصاری دور کند، اما مشخص است که این هدف به سرانجام نرسیده و همانطور که در بالا تشریح شد این مشکل در موضوع تاکسی‌های اینترنتی و البته ده‌ها صنف و صنعت دیگر هنوز در کشور وجود دارد. موضوعی که هر کدام دلایل خود را می‌تواند داشته‌باشد و دخالت نهاد‌های دولتی و عمومی نیز در ایجاد این انحصار‌ها بی تأثیر نیست که البته محل بحث در این خصوص اینجا نیست، ولی موضوع قطعی این است که لازم است علاوه بر سفت و سخت کردن قوانین در موضوع اجرای آن نیز با جدیت بیشتری اقدام شود. 

 قوانین ضدانحصار در دنیا

در مجموع انحصار مسئله‌ای تنها مربوط به کشور ما نیست و کشور‌های مختلف با روش‌های زیادی تلاش کرده‌اند با این اتفاق مقابله کنند، موضوعی که می‌تواند برای بهبود وضعیت مبارزه با انحصار در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این کشور ایالات متحده امریکا است که دارای برخی از شناخته‌شده‌ترین و گسترده‌ترین قوانین ضد انحصار است که عمدتاً توسط کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری اجرا می‌شود. قوانین اصلی فدرال شامل قانون شرمن (منع انحصار‌ها و اقدامات ضدرقابتی) و قانون کلیتون (به مسائلی مانند ادغام و درهم تنیده شدن ادارات) می‌شود. در چین قانون ضد انحصار (AML) سال 2008 تصویب شد و بر مبارزه با رفتار انحصاری، سوءاستفاده از تسلط بر بازار و توافقات ضدرقابتی تمرکز دارد. 

اتحادیه اروپا قانون بازار‌های دیجیتال یا به اختصار DMA را دارد که با هدف ارائه یک چارچوب قانونی یکسان در سراسر این اتحادیه برای بازار‌های دیجیتال به منظور جلوگیری از انحراف رقابت مصوب شده‌است. قانون ضد انحصار ژاپن نیز با هدف ترویج رقابت منصفانه و جلوگیری از اقدامات تجاری ناعادلانه است. کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن (JFTC) این قانون را اجرا می‌کند که به انحصارها، شیوه‌های تجاری ناعادلانه و ادغام‌ها می‌پردازد. 

در هند کمیسیون رقابت هند (CCI) تحت قانون رقابت در سال 2002 برای اداره و اجرای قانون تأسیس شد و در روسیه سرویس فدرال ضد انحصار (FAS) قوانین ضدانحصار، از جمله قانون فدرال در مورد حمایت از رقابت را اجرا می‌کند. این قانون قرارداد‌های ضدرقابتی، سوء‌استفاده از موقعیت تسلط و کنترل بر تمرکز اقتصادی را در بر می‌گیرد.

منبع: جوان

زیست بوم خدمات تاکسی‌های اینترنتی در کشور بر مبنای منطق رقابتی شکل گرفت، اما به دلیل نبود نظام تنظیم‌گری و رگولاتوری لازم کم کم به سمت شکلی از انحصار پیش رفت؛ هرچند این تکنولوژی جدید کیفیت خدمت‌رسانی را بالا برد، اما جای طرح این موضوع هم وجود دارد که اگر خدمتی ارائه می‌شود و انحصاری هم وجود دارد، باید در راستای صیانت از حقوق عموم مردم تنظیم‌گری و جلوی این انحصار گرفته شود.

اقدام دولت برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر‌های شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی، ارتقاء و به روزرسانی تجهیزات و سخت افزار‌های مورد نیاز و بسترسازی برای توسعه فناوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل گیری مشاغل فناورانه و استارت‌آپ‌ها از دهه ۱۳۸۰ به بعد بازار اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد.

به گزارش ایسنا، در این راستا فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران هم با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است.

انتقال سهام در یک شرکت تاکسی اینترنتی

اخیرا خبری در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام شرکت تاکسی اینترنتی تپسی توسط گلرنگ منتشر شد که برخی عقیده داشتند می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در صنعت تاکسی‌های اینترنتی ایران و ورود بازیگران جدید به این عرصه و افزایش رقابت در ارائه خدمات آنلاین حمل‌ونقل شود.

هر چند هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر مالکیت، می‌تواند به تغییرات خاصی در این عرصه منجر شود و آیا می‌توان انتظار خدمات جدید و ارتقای کیفیت خدمات را در آینده داشت یا خیر، اما به این بهانه نگاهی داشتیم به انحصار تاکسی‌های اینترنتی در ایران و اینکه شیوه قیمت گذاری چگونه و مرجع آن دقیقا کجاست؟

هیچ ارزانی بی علت نیست/ انحصار در بازار با دامپینگ قیمت

اگرچه در ابتدای راه، تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند، اما به دلیل نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکت‌های موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این زمینه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آن‌ها هم با گذشت زمان و دریافت سهم بسیاری از بازار، به افزایش قیمت‌های خود اقدام کرده که همین به تدریج سبب نارضایتی‌هایی شد.

بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیر‌ها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

گله رانندگان از کمیسیون‌ها و تاخیر در واریز وجوه

از سوی دیگر ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آن‌ها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد، اما راننده با چالش رو به رو شود.

متولی قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی کیست؟

بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سال‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظر‌های متعددی در این زمینه انجام شده است. البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روز‌های بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند.

در نهایت نارضایتی‌ها، به گوش مسوولان هم رسید و در این زمینه اظهار نظر‌هایی کردند؛ مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران بر این باور است تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.

از سویی درباره اینکه آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از سوی شورای شهری‌ها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شورا‌ها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آن‌ها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آن‌ها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آن‌ها نخواهیم داد. البته چمران اخیرا اعلام کرده است: تمام این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند مرجع تنظیم‌گری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به موجب ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. گام اول این رگولاتوری رقابت در موضوع تاکسی‌های اینترنتی تعریف بازار است یعنی اینکه ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که مثلا آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.

اما شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید موضوع این تاکسی‌ها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آن‌ها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است، ولی افزایش چند برابری کرایه‌ها ظلم است.

عجله دارم، بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها

البته این گرانی در قالب دیگری هم به مسافران تحمیل می‌شود، چراکه گزینه‌ای در تاکسی‌های اینترنتی تحت عنوان عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قیمت کم، مسافر بر روی آن کلیک و در نهایت با پرداخت مبلغی بیشتر به سوی مقصد خود حرکت کند، اقدامی که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مصداق بارز دریافت و گران فروشی اعلام شد.

بر این اساس ضمن تذکر جدی به این شرکت‌ها تأکید شده این گزینه که نه زودتر مسافر را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه‌ای به مردم می‌دهد تخلف است بنابراین تاکسی‌های اینترنتی باید این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کند دچار مشکل نکنند؛ چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه دهد.

رقابت مخرب بین تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر فضای رقابتی بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی جنبه‌های دیگری هم به خود گرفت؛ به طور مثال شرکت تپسی ابتدای سال جاری از اسنپ به اتهام دسترسی به اطلاعات راننده‌های خود شکایت کرد.

جزئیات این شکایت اینگونه توضیح داده شد که شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیم‌کارت خریداری کرده که و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شد باید جریمه نقدی پرداخت می‌کرد که در نهایت با اعلام تپسی هیأت تجدید نظر در رأی قطعی خود رویه ضد رقابتی اسنپ را تأیید کرد.

در هر حال ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند و کسی هم معترض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیست و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است، اما اینکه کسی بر این نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب خواهند دید.

هرگونه فعالیت با عنوان پیامرسان منوط به دریافت مجوز از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بانک‌ها فقط با این مراکز قرارداد منعقد می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، چهلمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی به ریاست سعید پورابوالقاسم، سرپرست مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگانی از سازمان‌ها و نهاد‌های عضو حضور داشتند، مقرر شد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای رسمی به بانک‌ها معرفی شوند و بانک مرکزی نیز همه بانک‌ها را مکلف به عقد قرارداد با این شرکت‌ها کند.

بنابراین گزارش، در این جلسه همچنین مقرر شد به منظور رفع اختلافات مالی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه و بانک‌ها، مرکز ملی فضای مجازی به موضوع ورود کند.

شرکت‌کنندگان در این جلسه تأکید کردند؛ هرگونه فعالیت با عنوان پیامرسان موضوع ماده ۷-۱ مصوبه ضوابط محتوایی پیام‌رسانی دیجیتال، منوط به دریافت مجوز از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش اینترنتی دارو گفت: آیین‌نامه دسترسی مردم به دارو در بستر غیرحضوری را مهیا کرده‌ایم و فرآیندهای قانونی برای ابلاغ و ایجاد زیرساخت‌ها در حال انجام است. ما فروش اینترنتی دارو نداریم و مورد تایید ما نیست اما مردم می‌توانند در بستر فضای مجازی نسخه را الکترونیکی برای داروخانه ارسال کنند تا دارو برای آن‌ها آماده کند و ارسال شود یعنی خدمات غیرحضوری تامین دارو انجام می‌شود اما به جز داروخانه، جای دیگری مجاز به فروش دارو نیست.

به گزارش ایسنا وی افزود: این کار برای تسهیل دسترسی مردم به دارو انجام می‌شود به زودی اجرایی می‌شود. در درخواست دارو با ارسال نسخه الکترونیک، دارو از نزدیک‌ترین داروخانه تامین می‌شود و با سکوهای اینترنتی حمل دارو، در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

کلاهبرداران این بار با ترفند ۴۵ گیگ اینترنت رایگان به مناسبت دهه مبارک فجر سراغ کاربران آمده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس فتای استان گفت: همزمان با چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از اپراتور‌های تلفن همراه اقدام به ارائه بسته اینترنت هدیه ۴۵ گیگا‌بایت به کاربران خود کرده‌اند، که با‌توجه به تعداد انبوه کاربران این‌موضوع به سوژه‌ای برای کلاهبرداران سایبری تبدیل تا از این‌طریق از افراد کلاهبرداری کنند.
سرهنگ الوانی  با بیان اینکه در این‌روش از کلاهبرداری مجرمان سایبری با انتشار آگهی‌های تبلیغاتی گسترده در فضای مجازی و یا ارسال پیامک انبوه و قرار‌دادن لینک جعلی در آن، از افراد می‌خواهند برای دریافت اینترنت رایگان اهدایی به مناسبت دهه مبارک فجر، وارد لینک جعلی شوند افزود: کلاهبرداران سپس کاربر را به‌سمت درگاه‌های پرداخت بانکی جعلی هدایت و اطلاعات حساب بانکی آنان را به‌دست آورده و از این‌طریق حساب بانکی آنان را خالی می‌کنند.

رئیس پلیس فتای استان با بیان اینکه به شهروندان توصیه می‌شود اخبار مربوط به دریافت اینترنت رایگان اهدایی به مناسبت دهه مبارک فجر را از سوی اپراتور‌های تلفن همراه و یا منابع دیداری و شنیداری معتبر کشور دریافت کنند گفت: به آگهی‌های تبلیغاتی که از طرف مجرمان سایبری و با هدف خالی‌کردن حساب بانکی افراد انتشار می‌یابد، توجه نکنند.

سرهنگ دوم الوانی با بیان اینکه شهروندان برای دریافت اینترنت رایگان به مناسبت دهه فجر دقت کنند که در سایت‌های جعلی که از طرف مجرمان سایبری با هدف کلاهبرداری از افراد طراحی می‌شود، گرفتار نشوند افزود: همچنین به این‌نکته توجه شود که پیامک‌های معتبر از طرف اپراتور‌ها از سرشماره‌های اصلی اپراتور‌های تلفن همراه ارسال می‌شود و این اپراتور‌ها هیچ‌وقت از سر‌شماره شخصی برای افراد پیام ارسال نمی‌کنند.

وی افزود: شهروندان هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هر‌گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.cyberpolice.gov.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند یا با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت‌های سایبری اطلاع دهند؛ پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر کشور است.

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت موظف به ایجاد ۴ سرویس جدید برای بیماران شد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

براساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد که سرویس استعلامی نشاندار برای بیماران سرطانی (سرطان های روده بزرگ و سرویکس) جهت تسهیل در غربالگری آنها ایجاد کرده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مامور شده تا سرویس استعلام مراکز درمانی با ورودی شماره پرونده را براساس درخواست سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به اطلاعات مراکز درمانی ایجاد کند.

درخصوص ساماندهی محاسبه سهم بیمه پایه نیز وزارت بهداشت موظف شده تا سرویس استعلام اعضای هیئت علمی را ایجاد و در نهایت به سازمان تامین اجتماعی جهت بهره‌برداری ارائه دهد.

براساس مصوبه این کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت همچنین برای تسهیل در ارائه پاسخ تست اعتیاد به مردم، سرویس استعلام تست اعتیاد را ایجاد خواهد کرد که در خروجی آن جواب آزمایش قرار می گیرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه باتوجه به توانمندی کشور در عرصه‌های مختلف علمی، سرمایه‎گذاری در هوش مصنوعی ضروری است، گفت: اگر از همین امروز حداقل سالی یک میلیارد دلار در عرصه هوش مصنوعی سرمایه گذاری نکنیم، سهمی در اقتصاد هوشمند آینده نخواهیم داشت.
به گزارش ایرنا از دانشگاه علوم پزشکی تهران، حسین قناعتی در نشست تخصصی هوش مصنوعی و بررسی افق های آینده کاربرد این تکنولوژی در عرصه سلامت با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در کسب حداقل رتبه دهم جهانی در زمینه هوش مصنوعی، ابعاد هوش مصنوعی در سلامت را تشریح کرد.

وی گفت: هوش مصنوعی شامل ابعاد گسترده‌ای از عرصه‌های بالینی، توان گسترش مراقبت به کشورهای درحال توسعه، برنامه های کاربردی نظام سلامت، تا قوانین و مقررات و نگرانی های اخلاقی است.

قناعتی با اشاره به کاربردهای بالینی هوش مصنوعی در زمینه بیماری های قلب و عروق گفت: از هوش مصنوعی می‌توان در تشخیص دقیق و طبقه بندی بیماری‌های عروق کرونر و تریاژ اولیه بیماران، پیش بینی مرگ و میر بیماران، اثرات داروها و عوارض جانبی پس از درمان در سندروم حاد کرونری، طبقه بندی صداهای قلب و تشخیص بیماری دریچه ای قلب استفاده کرد و تشخیص های از دست رفته و تست های بی رویه و متعدد را کاهش داد.

رئیس دانشگاه کاربرد دیگر هوش مصنوعی را در زمینه بیماری های پوستی بیان کرد و گفت: تشخیص سرطان پوست کراتینوسیتی از عکس های صورت، طبقه بندی سرطان پوست از تصاویر ضایعه، شناسایی سلول های پوست از تصاویر اسمیر میکروسکوپی به دقت ۹۴ درصد از جمله کاربردهای هوش مصنوعی در درمان بیماری های پوستی است.

قناعتی هوش مصنوعی را قابل استفاده در بیماری های گوارشی، روان پزشکی، چشم پزشکی و عضلانی اسکلتی، بیماری های عفونی، نورولوژی و انکولوژی دانست و گفت: هوش مصنوعی پزشکی از راه دور و امکان دسترسی بیماران به متخصصان حاذق و همچنین جامعیت بخشیدن به طب فردی را فراهم می آورد. دور از ذهن نیست که در آینده ها بیمار از طریق ارتباط با نرم افزار، بیماری خود را بدون حضور پزشک تشخیص دهد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تجربه خود در استفاده از هوش مصنوعی در رادیولوژی، در دوران همه گیری کووید ۱۹ گفت: با کمک اساتید دانشگاه شریف نرم افزار تشخیص کووید ۱۹ طراحی و به کشورهای دیگر صادر شد این نرم افزار ضایعات کووید را با دقت بیشتری تشخیص می دهد.

وی هوش مصنوعی را در گسترش اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت و در ردیابی تداخلات دارویی کاربردی دانست و گفت: با استفاده از هوش مصنوعی می توان بیماری الزایمر و زوال عقل را پیش بینی کرد.

رییس دانشگاه یکی دیگر از کاربردهای هوش مصنوعی را افزایش کیفیت آموزش دانست و گفت: با استفاده از آموزش هوش مصنوعی می توان کمبود پزشک را که در همه جای جهان فراگیر شده کاهش و کیفیت آموزش را ارتقا داد. برای نمونه در دانشگاه سبطین امکان تشریح مجازی با استفاده از یک عینک در فضای متاورس فراهم شده که دیگر چالش های آموزش روی جسد را ندارد.

قناعتی با بیان مزایای هوش مصنوعی در مدیریت نظام سلامت گفت: کاهش طول مدت زمان بستری در بیمارستان، صرفه جویی در زمان نوبت دهی و جواب دهی آزمایش، آنالیز دقیق داده ها، سرعت رسیدگی و درنتیجه افزایش بقای بیمار و میزان کاهش هزینه درمان از جمله مزایای استفاده از هوش مصنوعی در نظام سلامت است.

وی با اشاره به پیشینه هوش مصنوعی در جهان گفت: جان مک کارتی برای نخستین بار در سال ۱۹۵۶ میلادی اصطلاح هوش مصنوعی را ابداع کرد و از سال ۲۰۰۰ تاکنون حجم داده ها به سرعت گسترش یافته و تقریبا به حدود ۲۰ برابر رسیده است.

رییس دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی گفت: میزان سرمایه گذاری جهانی در عرصه هوش مصنوعی از ۴.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته که نشان دهنده اهمیت این تکنولوژی در آینده و جبران عقب ماندگی کشور در این زمینه است.

قناعتی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در اقتصاد جهانی گفت: مبادلات هوش مصنوعی از ۸۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ میلادی به ۱۵۹ میلیارد دلار در ۲۰۳۰ میلادی می رسد و دانشگاه علوم پزشکی تهران باتوجه به توانمندی دانشمندان خود در زمینه ساخت ربات کمک جراح و افزایش دقت جراحی، جایگذاری استند در عروق، درمان سرطان سینه و بیماری های خون باید سهم خود را در بازار جهانی پیدا کند.

رییس دانشگاه با اشاره به جایگاه ایران در هوش مصنوعی گفت: براساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ایران در شاخص آمادگی هوش مصنوعی در جهان در رتبه ۷۵ و در خاورمیانه در بین ۱۸ کشور قرار دارد و اگر از همین امروز حداقل سالانه یک میلیارد دلار سرمایه گذاری نکنیم سهمی در اقتصاد هوشمند آینده نخواهیم داشت.

قناعتی باتوجه به توانمندی کشور در عرصه های مختلف علمی بر ضرورت سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی تاکید کرد و گفت: باتوجه به اینکه کشورمان در زمینه فناوری فضایی یکی از ۱۲ کشور و در فناوری هسته ای یکی از ۹ کشور اول جهان است و در عرصه سلول های بنیادی و دستیابی به طب بازساختی در رتبه ۱۴، در نانوفناوری در رتبه ۴ و در زیست فناوری در رتبه ۱۳ انتشارات علمی قرار دارد و همچنین در زیست دارو رتبه سوم تولید داروهای زیستی را کسب کرده است لازم است در هوش مصنوعی نیز سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: طبق آخرین هماهنگی بیمه مرکزی و پلیس راهور کروکی برخط اجرایی شده و خسارت به صورت الکترونیکی پرداخت خواهد شد.
به گزارش  خبرنگار مهر، علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: موضوع هاب درمان ۲ سال پیش آغاز شد، چند نهاد دولتی باید همکاری کنند تا نسخ الکترونیک را اجرایی کنیم، این موضوع نیاز به هماهنگی بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، وزارت بهداشت و مراکز درمانی و داروخانه‌ها دارد.

وی افزود: بیمه تکمیلی با بیمه گر پایه در این رابطه هماهنگ شده و اطلاعات را ارسال می‌کنند، تا هفته اول اسفند موضوع نهایی شده و تا اسفند نیازی به نسخه کاغذی نخواهد بود.

استاد هاشمی با بیان اینکه ظرف مدت ۲ ساعت فرآیند بیمه شخص ثالث کوتاه شده است، گفت: در این زمینه با پلیس راهور اقدامات خوبی انجام شده است، ارزیابی خسارت و پرداخت خسارت در آینده آنلاین خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در جامعه با فناوری‌های جدیدی در ارتباط هستیم، صنعت بیمه کند در این عرصه ورود کرده و باید به سمت فناوری‌های نو حرکت کند، باید شتاب دهندگی شرکت‌های بیمه را در بیمه مرکزی انجام دهیم و در این رابطه مجوز سند باکس صنعت بیمه را اجرایی کردیم، آئین نامه اینشورتک را اجرایی کردیم.

استادهاشمی افزود: باید نهادهای نظارتی برای بیمه نهادهای دولتی اجرایی شود، در قانون مشخص شده که نهادهای دولتی باید بیمه کامل داشته باشند. کار خوبی که در این دولت انجام شد انتشار صورت‌های مالی بود و با این اقدام شفافیت بیشتر شده و شرکت‌های دولتی و وضعیت بیمه‌ای آن در رصد همه مطالبه گران به ویژه اهالی رسانه قرار گرفته است.

علی استاد هاشمی درباره اعتبارسنجی نیز گفت: اعتبارسنجی مشتریان و رتبه بندی شرکت‌ها به صورت شاخص سازی انجام می‌شود، باید شاخص‌های اصلی بیمه مرکزی برای شرکت‌های اپراتور انجام شود و با شاخص سازی و رتبه بندی باید به نحوی عمل کنیم که شرکت‌های ضعیف نتوانند پرتفوی سرمایه گذاری سنگین را انجام دهد. تفاهم نامه‌ای در هفته گذشته با شرکت اعتبارسنجی ایران انجام دادیم که مشتریان نیز اعتبارسنجی شوند.

رئیس سازمان اورژانس از الکترونیکی شدن سازوکار سیستم اورژانس خبرداد و گفت:با استفاده از قابلیت فعال کردن سرویس لوکیشن که با همکاری وزارت ارتباطات انجام داده‌ایم، موقعیت مکانی بیمار شناسایی و نیروها در مکان حضور پیدا خواهند کرد.
به گزارش  فارس، نشست خبری جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور و محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران، امروز ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ به مناسبت دهه فجر با اصحاب رسانه برگزار شد.  

در ابتدای این نشست، میعادفر در خصوص وضعیت اورژانس کشور در زمان پیروزی انقلاب گفت:  انقلاب اسلامی باعث رشد و شکوفایی مردم ایران شد و از آن زمان اقدامات زیادی برای ارتقا سطح سلامت مردم اتفاق افتاده است. سازمان اورژانس هم به عنوان یکی از اعضای سلامت کشور، تلاش های زیادی در این زمینه انجام داده است. 

وی در ادامه افزود: ما در ابتدای انقلاب با جمعیت ۳۶ میلیون نفری دارای ۲۰ پایگاه اورژانس بودیم اما الان بیش از ۳۳۰۰ پایگاه فعال هستند. علاوه بر آن در حوزه هوایی و دریایی هم توفیقات زیادی را داشتیم .

رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص وضعیت اورژانس‌ هوایی  گفت:  از سال ۱۳۷۰ اورژانس هوایی کشور ارتقای بسیار خوبی داشته و در حال حاضر ۵۳ پایگاه هوایی در کشور فعال هستند که از این تعداد دو پایگاه به مسافت‌های طولانی اختصاص داده شدند.

میعادفر در ادامه توضیح داد: بقیه پایگاه‌ها به صورت بالگرد به مناطق کم برخوردار برای انتقال مصدومان به مناطق دیگر خدمات ارائه می‌دهند. 

وی در خصوص اقدامات سازمان اورژانس در دولت سیزدهم توضیح داد: اولین و مهمترین سازمان اورژانس کشور از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون تبدیل سیستم کاغذی به الکترونیک بوده است.با توجه به اینکه سیستم دستی امکان خطای زیادی دارد تمام تلاشمان را کردیم تا سیستم را الکترونیک کنیم که تا کنون بیش از ۹۶ درصد سیستم الکترونیک شده است.

 رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه تأکید کرد: امیدواریم که تمام عملیات هایی که در سراسر کشور انجام می شود به صورت الکترونیک ثبت شود، تا صحت آن برای ما محرز باشد.

میعادفر در ادامه بیان کرد: اقدام دیگر که در این دو سال در دست انجام بود، یکپارچه سازی مراکز ارتباطی با سازمان اورژانس بود. زیرا بیش از  ۷۰۰ مرکز اورژانس در کشور وجود دارد که با ایجاد یکپارچگی آن را در دانشگاه‌ها ایجاد کردیم.

 رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه افزود: این مسئله باعث شد تا آمبولانس ها در مرکز خدمات قرار گرفته و توان عملیاتی ما افزایش پیدا کند و ارائه خدمات غیر ضروری جلوگیری شود.

وی در خصوص سازوکار سیستم الکترونیک اورژانس توضیح داد: با استفاده از قابلیت فعال کردن سرویس لوکیشن که با همکاری وزارت مخابرات انجام داده‌ایم، موقعیت مکانی بیمار شناسایی و نیروها در مکان حضور پیدا خواهند کرد.

رئیس اورژانس کشور در خصوص اقدامات این سازمان در دهه فجر بیان کرد: در دولت سیزدهم ۳۱۴ پایگاه جدید راه اندازی کردیم و در دهه فجر امسال هم قرار است از ۷۳ پروژه رونمایی شود که ۲۱ مورد از آنها شهری و ۶ مورد جاده‌ای است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که طرح ملی پوشش کامل فیبرنوری نزدیک به یک سال است که وارد فاز عملیاتی شده است، بیان کرد:‌ امروز پوشش کامل فیبر نوری در کشور از شش میلیون خانوار و کسب و کار عبور کرده است و این دستاوری بزرگ است.

به گزارش فارس عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر خود به این استان با حضور در شهرستان میبد طرح پوشش کامل فیبر نوری منازل و کسب و کارهای شهرستان میبد را افتتاح و اظهار کرد:‌ این طرح یکی از مهمترین طرح ‌های کشور است و شاید بتوان گفت این یکی از بزرگترین طرح های ارتباطی کشور است.

وی با بیان این‌که قرار است تمام شهرهای کشور به طرح فیبر نوری مجهز شوند، افزود: متأسفانه در سال های گذشته سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه نشده بود و مایه ناراحتی است که در حال حاضر ایران در حوزه ارتباطات ثابت در سطوح پایینی جدول است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان ارتباطات مردم در حوزه ارتباط ثابت است که تاکنون سرمایه گذاری جدی در این حوزه انجام نشده است.

زارع پور با اشاره به اهمیت اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات همراه نیز تصریح کرد:‌ بحث ارتباطات ثابت اهمیت بیشتری دارد که باید با تمرکز جدی تری انجام شود.

وزیر ارتباطات با بیان این‌که طرح ملی پوشش کامل فیبرنوری نزدیک به یک سال است که وارد فاز عملیاتی شده است، بیان کرد:‌ با توجه به گستردگی این طرح بنا داریم طی سه سال تمام کشور را تحت پوشش کامل فیبر نوری قرار دهیم.

وی تأکید کرد:‌ امروز پوشش کامل فیبر نوری در کشور از 6 میلیون خانوار و کسب و کار عبور کرده است و این دستاوری بزرگ است.

زارع پور با بیان این‌که در قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده که تمام پوشش‌های فیبر نوری متصل شوند، اظهار کرد:‌ طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور، تمام منازل شهری در کشور به فیبرنوری متصل خواهند شد.

مهران فاطمی، استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار کرد:‌ توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در دولت سیزدهم به هیچ عنوان قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست، در استان یزد تمام اهتمام خود را به بکار می‌گیریم تا تمام زیرساخت‌های ارتباطی تقویت و شرایط بهره وری ایجاد شود.