ITanalyze

معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: در صورت نهایی شدن ماده مرتبط با ممنوع الخروجی در برنامه هفتم، نیروی انتظامی باید ممنوع الخروجی را به افراد اطلاع دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر مراجع متعددی نظیر محاکم، اجرائیه‌های ثبت و مالیات، افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند.

معاون راهبردی قوه قضائیه افزود: در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دادیم که همه داده‌های مرتبط با ممنوع‌الخروجی به نیروی انتظامی منتقل شود و نیروی انتظامی در همان لحظه، ممنوع‌الخروجی را با ذکر علت آن، از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه به افراد اعلام کند.

صاحبکار گفت: به این ترتیب مشکلاتی که الان مردم در حین خروج از کشور دارند پیش نمی‌آید.

معاون قوه قضائیه همچنین گفت: البته اکنون سامانه‌هایی راه اندازی شده است که وضعیت ممنوع‌الخروجی را بیان می‌کند، اما با توجه به تعدد پایگاه‌های داده در این موضوع، ممکن است این سامانه‌ها صرفاً از یکی از این پایگاه‌ها استعلام کرده باشند.

معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور از ایجاد سامانه تعاملی «نام» در سازمان ثبت احوال کشور در جهت کاهش میزان مراجعات حضوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر عباسی؛ معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به ایجاد سامانه تعاملی نام در سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: مطابق مصوبات برنامه اجرایی سال ۱۴۰۲ سازمان ثبت احوال، سامانه تحت وب جهت مشاهده اسامی مجاز و معانی آن‌ها با امکان جستجوی اسامی بر اساس معانی و فراوانی نام‌ها، معیارهای انتخاب نام و مطابق با گویش‌های رایج کشور و همچنین با داشتن امکان ارائه مشاوره بر خط در خصوص انتخاب نام ایجاد شد.

وی ادامه داد: در این راستا پس از انجام اقداماتی از قبیل بررسی نمونه‌های موجود و تحلیل و شناخت نیازمندی‌ها، با تهیه RFP، تأمین زیرساخت مورد نیاز، تست و نصب و راه‌اندازی در محیط پایلوت و پس از دریافت بازخورد و پیاده‌سازی آن‌ها سامانه مذکور آماده بهره‌برداری خواهد بود.

معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: همچنین راه‌اندازی این سامانه موجب توسعه خدمات الکترونیک سازمان، کاهش میزان مراجعات حضوری، کاهش هزینه‌های انجام خدمات برای شهروندان و سازمان، افزایش بهره‌وری کارکنان، افزایش سرعت ارائه خدمات و میزان رضایت شهروندان خواهد شد.

مدرسه ایرانسل در شهر یاسوج، در قالب همایش مدیران مدارس سراسر کشور و توسط رئیس‌جمهوری افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، صبح امروز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، در قالب همایش مدیران مدارس سراسر کشور با حضور ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری و  رضا مرادصحرایی وزیر آموزش و پرورش، طی مراسمی همزمان در مدرسه ایرانسل در یاسوج، با حضور حسنعلی عزت‌خواه مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، محمود رادمنش پیراشکفتی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد، رضا حسینی‌نیک مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد،فردین نیک‌اقبال مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان کهگیلویه و بویراحمد، بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، جمعی از خیرین مدرسه‌ساز استان، دانش‌آموزان و اولیای آنان و اصحاب رسانه، مدرسه ایرانسل در شهر یاسوج، به‌عنوان مدرسه شاخص و به نمایندگی از سایر پروژه‌های مدرسه‌سازی در استان کهگیلویه و بویراحمد، با دستور آنلاین رئیس‌جمهوری افتتاح شد.

امروز در قالب همایش مدیران مدارس سراسر کشور که با حضور رئیس‌جمهوری در سالن وزارت کشور برگزار شد، پروژه‌های مدرسه‌سازی در نقاط مختلف کشور به صورت همزمان به بهره‌برداری رسید.

رئیس‌جمهوری در این مراسم با قدردانی از تلاش خیرین مدرسه‌ساز در سراسر کشور، یادآور شد: اگر امروز ۲۰۰۰ طرح برای تحویل آماده شده و بیش از ۵۰۰۰ طرح در این دولت فراهم شده تا عزیزان ما دیگر در کپر و چادر تحصیل نکنند، هم آموزش و پرورش، هم خیرین مدرسه‌ساز، هم معلمان، همگی باهم تلاش کردند تا به این نقطه برسیم.

مدرسه ۹ کلاسه ایرانسل که در شهرک امام علی (ع) در حاشیه شهر یاسوج واقع شده، با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و با زیربنای ۱۰۳۷ متر مربع برای ساختمان آموزشی، در دو طبقه احداث شده و دارای ۱۲۰۰ متر مربع محوطه‌سازی، سالن اجتماعات و امکانات مختلف آموزشی، پژوهشی و پرورشی است.

امروز همچنین پروژه بازسازی دو مدرسه توسط ایرانسل در منطقه زیلایی استان کهگیلویه و بویراحمد، به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل ایرانسل در این مراسم، ضمن بیان تاریخچه‌ای از شکل‌گیری و توسعه ایرانسل و نیز اقدامات قبلی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، از برنامه ایرانسل برای توسعه سرویس اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری (FTTH) و اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

عباسی‌آرند با بیان اینکه بر شرایط استان کهگیلویه و بویراحمد اشراف کامل دارم، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که در حد بضاعت، بتوانیم به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان کمک کنیم.

وی افزود: در حوزه مسئولیت اجتماعی، تصمیم گرفته‌ایم که ایرانسل روی توسعه زیرساخت‌های آموزشی سرمایه‌گذاری کند و این ششمین پروژه‌ای است که در این زمینه، تحت عنوان «مدرسه ایرانسل» در کشور افتتاح می‌شود و به زودی به امکانات هوشمند نیز تجهیز خواهد شد و تاکنون در حدود ۵۰۰ میلیارد ریال برای پروژه مدارس ایرانسل، اعتبار اختصاص یافته است.

مدیرعامل ایرانسل تأکید کرد: در مجموعه ایرانسل معتقدیم که توسعه کشور محقق نمی‌شود مگر با توسعه افراد و جایگاه توسعه هم، آموزش و پرورش است که باید توجه خیلی بیشتری نسبت به این موضوع، صورت گیرد.

وی با بیان اینکه همه ما باید در حد خودمان تلاش کنیم و سهامداران و اعضای محترم هیئت‌مدیره ایرانسل هم نگاه بسیار مثبتی به این همراهی دارند، از مدیران و دست‌اندرکاران اجرایی احداث این مدرسه تشکر و ابراز امیدواری کرد احداث این مدرسه، مقدمه‌ای برای انجام پروژه‌های بزرگ دیگر باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم طی سخنانی، با تقدیر و تشکر از مدیرعامل ایرانسل برای اهتمام به امر مدرسه‌سازی، با بیان اینکه قریب به ۷۰ درصد دانش‌آموزان این استان در شهرها ساکن هستند ولی فقط ۳۰ درصد مدارس استان در شهرها قرار دارند، کمبود فضای آموزشی در شهرها را از جمله مشکلات جدی در امر آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد برشمرد و خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان نیز در این دیدار، ضمن تشکر از ایرانسل و مدیران استان برای توجه به امر مدرسه‌سازی، کمبودهای فضاهای آموزشی و مشکلات موجود در توسعه فضاهای آموزشی استان را تشریح کرد و خواستار توجه بیشتر به رفع این مشکلات شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان نیز در این مراسم، با سپاس ویژه از عباسی‌آرند برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان، ضمن اشاره به برنامه توسعه زیرساخت دسترسی به اینترنت پرسرعت ایرانسل مبتنی بر فیبرنوری در استان، با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ سایت ارتباطی، به خصوص در مناطق کم‌برخوردار و صعب‌العبور استان، که از برنامه‌های مورد تأکید توسعه روستایی وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات است، با همت مدیرعامل ایرانسل افتتاح شده، درخواست کرد که این روند، بیش از پیش، در شهرهای مختلف استان ادامه یابد.

در پایان این مراسم، از مدیرعامل ایرانسل با اهدای یک لوح سپاس، قدردانی شد. همچنین عباسی‌آرند با حضور در جمع خبرنگاران، به پرسش‌‌های آنان پاسخ داد.

این مراسم، همچنین شاهد حضور دانش‌آموزان با لباس محلی و اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی توسط آنان بود.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، پیش از این، در چارچوب پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکتی (CSI) خود برای ساخت، بازسازی و تجهیز مدارس در مناطق کم‌برخوردار کشور، ۹ آذر ۱۴۰۰، دو مدرسه پسرانه و دخترانه را در روستای توحیدآباد خاش در استان سیستان و بلوچستان احداث کرده بود.

همچنین در همین چارچوب و در پی وقوع سیل ویرانگر فروردین ماه ۱۳۹۸، ایرانسل با هدف رفع موانع آموزشی در مناطق سیل‌زده استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان، ۷ مهر ماه ۱۴۰۰، یک دبیرستان پسرانه را در شهر سیمین‌شهر، واقع در شهرستان سیل‌زده گمیشان در استان گلستان احداث کرده بود.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در همین راستا، در مهر ماه سال ۱۳۹۹، یک دبیرستان دخترانه را در شهر سیل‌زده «ویس» در استان خوزستان راه‌اندازی کرده بود. در مهر ماه سال ۱۳۹۸ نیز، یک پروژه احداث و دو پروژه بازسازی مدارس توسط ایرانسل، در شهرهای سیل‌زده پلدختر و معمولان در استان لرستان، افتتاح شده بود.

ایرانسل، همچنین پیش از این، پروژه مدارس درخشان را برای تجهیز مدارس روستایی مناطق کمتر توسعه‌یافته استان سیستان و بلوچستان، به امکانات ارتباطی و تجهیزات دیجیتال، اجرا کرده بود.

رویکرد ایرانسل در افتتاح این پروژه‌ها، به خصوص افتتاح مدارس، نه فقط موضوع احداث ساختمان، بلکه توجه به امر آموزش و کیفیت آن و فراگیری آموزش دیجیتال است.

ایرانسل بر اساس راهبرد خود در پروژه مدارس درخشان، با تجهیز مدارس ساخته و بازسازی شده، به امکانات دیجیتالی و ارتباطی، از طریق همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آموزش، تقویت کیفیت آموزشی این مدارس را نیز پیگیری می‌کند.

 
 
 

مسئولان شرکت ملی گاز کشور در صدد هستند طی طرحی گسترده تمامی کنتورهای فعلی گاز را با کنتورهای هوشمند تعویض کنند. این طرح اگرچه در ظاهر مطلوب به نظر می رسد اما ابهامات و سوالات متعددی در این زمینه وجود دارد که لازم است متولیان آن، پاسخگوی افکار عمومی باشند.

به گزارش سیناپرس، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، چندی پیش اعلام کرد:در نیمه دوم سال ‌جاری دست ‌کم یک میلیون کنتور حجمی گاز در کشور هوشمند‌سازی می شود. در همین حال مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز نیز خبر از نصب ۱۷ و نیم میلیون کنتور هوشمند در نیمه دوم سال جاری داد و این موضوع اگرچه دارای مزیت هایی مانند پیشگیری از هدر رفت گاز، ناترازی گازی و شناسایی دقیق مشترکان پر مصرف می شود اما باید اذعان داشت که کارشناسان پیش بینی می کنند  این عملیات تعویض  هزینه ای بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار داشته باشد.

یکی از مهمترین سوالات مطرح شده از سوی منتقدان طرح فوق این است که آیا تعویض کنتورهای گاز فعلی با کنتورهای هوشمند گاز که قابل دسترس از راه دور هستند در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی برای الزامات ضروری مواجه است، توجیه منطقی دارد یا خیر و سود ناشی از این عملیات تا چه حد بوده و در چه بازه زمانی هزینه های انجام شده را پوشش می دهد؟

منتقدان این طرح همچنین می گویند در حالی که کنتورهای گاز فعلی با هزینه بسیار کمتر، بی خطرتر و فاقد باطری بوده و به خوبی در حال کارکرد هستند، چه نیازی به هزینه چنین بودجه سرسام آوری وجود دارد؟ از سوی دیگر کنتورهای گاز هوشمند دارای باطری بوده و هر چند سال یکبار می بایست تعویض شوند که این موضوع به نوبه خود می تواند مشکلاتی برای مشترکین در پی داشته باشد. علاوه بر این هنوز اطلاع رسانی شفافی در مورد نحوه خرید، واردات و تامین قطعات این کنتورها انجام نشده و مشخص نیست چه مجموعه ها یا افرادی در پشت این موضوع قرار دارند که قطعا شفاف سازی در این زمینه می تواند ابهامت موجود را برطرف کند.

طبق گزارش تخصصی مگفا (مرکز گسترش فناوری اطلاعات) از زیر مجموعه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، که در مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ در سایت این مرکز  منتشر شد، اعلام شده است: آیا دیگر جای شکی در رابطه با خطرناک بودن جدی نصب کنتورهای هوشمند گاز در سطح کشور با وجود صف بندی دشمنان نظام که مترصد این چنین فرصت های استثنایی برای دسترسی از راه دور به کنتورهای گاز داخل ایران هستند باقی مانده است؟ متاسفانه با نصب این کنتورها امکان اختلال و قطع گاز برای هکرها و دولت های متخاصم که حملات سایبری گسترده ای را علیه کشور طراحی می کنند، فراهم می شود.

در این گزارش همچنین روش های مختلفی برای دستکاری کنتور گاز جدید از قبیل برش خط ترانسمیتر، هک کنتور گاز با گوشی، آهن ربا، سوزن و غیره معرفی شده است که نشان دهنده امنیت پایین این فناوری بوده و این احتمال را مطرح می کند که این کنتورها  خروجی موفقی نداشته باشند.

یکی از موارد دیگر که باید در این رابطه به آن توجه داشت این است که گفته می شود این کنتورها از راه دور هم قابل کنترل هستند و اگرچه این قابلیت، یک مزیت بزرگ است و به طور خاصه در هنگام وقوع حوادث طبیعی با وصل شدن به حسگرها، قابلیت تشخیص آنی و قطع گاز فراهم می شود، اما به اقرار مرکز گسترش فناوری اطلاعات، امکان هک این کنتورها وجود داشته و این قابلیت کنترل از راه دور به صورت یک تیغ دو لبه است که باید در مورد امنیت آن کارهای بیشتری انجام شود.

از طرف دیگر برخی کارشناسان هشدار می دهند وقتی یک فرد می تواند کنتورهای هوشمند را با موبایل و نظایر آن هک کند، یعنی می تواند مصرف کنتور را دستکاری کرده و کم نشان دهد و این موضوع نیز قابل تامل است. بحث بسیار مهم دیگری که در زمینه اجرای طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز مطرح است، نحوه پوشش هزینه های تامین و نگهداری آن ها است و هنوز مشخص نیست با توجه به ضرورت تعویض باطری کنتورهای هوشمند چه کسی باید این هزینه ها را متقبل شده و آیا این تعویض به صورت رایگان از سوی اداره گاز انجام می شود یا خود مشترکین باید بهای آن را پرداخت کنند؟

گفتنی است این پروژه پیش از ۱۰ سال است که در دستور کار قرار داشته و بررسی های ما نشان می دهد در حالی که روزنامه ایران در تاریخ ۱۸ شهریور سال ۱۳۹۱ آغاز نصب کنتورهای هوشمند گاز را اعلام کرد اما به دلیل مستندات ارائه شده توسط متخصصین جلوی اینکار گرفته شد، لذا مشخص نیست آیا این مشکلات برطرف شده و هدف طرح مجدد این موضوع چیست؟

 

کنتورهای هوشمند گاز چه ویژگی هایی دارند؟

به گفته مدافعان این طرح، کارکرد اصلی کنتور هوشمند ،گاز اطلاع رسانی در خصوص میزان و چگونگی مصرف گاز توسط مصرف کننده آن هم به صورت لحظه به لحظه است. این موضوع باعث می شود مشترک در فرآیند مدیریت منابع انرژی مشارکت داشته باشد و  علاوه بر این این کنتورها از راه دور هم قابل کنترل هستند و این یک مزیت بزرگ است. چرا که در هنگام وقوع حوادث طبیعی با وصل شدن به حسگرها قابلیت تشخیص آنی و قطع گاز فراهم میشود و از وقوع حوادثی مانند انفجار پیشگیری می شود.

از جمله دیگر مزایای کنتورهای هوشمند گاز ، اتصال آن ها به سامانه اندازه گیری هوشمند است که اطلاعات مختلفی مانند مصرف گاز را از سمت مشترک دریافت و در بستر مخابراتی خود نگهداری می کند

 

مشخصات فنی کنتورهای گاز هوشمند

به گزارش سیناپرس، طراحان این پروژه می گویند کنتورهای هوشمند گاز از ماژول هوشمند و عمر باطری بالا برخوردار هستند. ماژول مخابراتی موجود در این کنتورها بر پایه فناوری LoRa  بوده و قابلیت همخوانی با بسترهای مخابراتی استاندارد IoT را دارا هستند و در عین حال از سیستم یکپارچه نرم افزاری با سیستم مدیریت از راه دور برخوردارند. گفته می شود این کنتورها کاملا ایرانی بوده و با برخی تجهیزات اروپایی ارتقا پیدا کرده اند.

در خاتمه گفتنی است موافقان این طرح مدعی هستند اگر چه روش های مختلفی برای دستکاری کنتور گاز جدید از قبیل برش خط ترانسمیتر، هک کنتور گاز با گوشی تلفن همراه،  آهن ربا سوزن و غیره وجود دارد اما این اقدامات عموما خروجی موفقی نداشته و علاوه بر این در صورت مشاهده و انجام توسط افراد، تخلف محسوب شده و فرد متخلف مطابق قانون مجازات خواهد شد.

در خاتمه گفتنی است خبرگزاری سیناپرس در راستای وظیفه ذاتی اطلاع رسانی خود در این گزارش صرفا به بررسی نظرات موافقان و مخالفان این طرح پرداخته و مجریان طرح و منتقدین می توانند نظرات خود را به طور مکتوب جهت انتشار در اختیار خبرگزاری قرار دهند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به کنایه عزت الله ضرغامی وزیر میراث در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی واکنش نشان داد.
پیش‌تر عزت الله ضرغامی نوشت:« امروز بعد از جلسه دولت در پاسخ به خبرنگاران گزارش‌های متعددی از عملکرد وزارتخانه ارائه کردم. ظاهرا سیمکارت رونالدو بیشتر از بقیه اخبار جذابیت داشته‌است.

در پاسخ به آنان گفتم:” می‌تواند بله و ایتا رو نصب کند و به خانواده و بچه محل‌هایش بگوید نصب کنند. هیچی دیگر ارتباطشان برقرار می‌شود!”
بد گفتم؟»

این توییت عزت الله ضرغامی با واکنشی از سوی عیسی زارع پور همراه شد و وی در یک پلتفورم داخلی اینطور پاسخ داد: سکوهای بومی، دارایی دیجیتال ملّی کشورها محسوب می‌شوند.ما جزو معدود کشورهای دارنده سکوهای باکیفیت بومی هستیم و این یک افتخار بزرگ است که مسئولین هم حتماً به آن افتخار می‌کنند.سال گذشته در سفر به کره جنوبی، وزیر ارتباطاتشان با افتخار مرا دعوت کرد که از طریق سکوی کره‌ای kakaotalk با هم در ارتباط باشیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن توضیحاتی درباره پلمب ۴۰۰۰ بنگاه مسکن متخلف در سال جاری ارائه داد.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: بعضی از مشاوران املاک اقدامات خلاف قوانین و مقررات انجام می دهند و بدون جواز فعالیت می کنند. در این شش ماه با بنگاه های بدون مجوز برخورد شد و بعضا مشاهده شده که مشاورین املاک بیشتر از حد مشخص شده حق کمیسیون دریافت می کنند.

وی ادامه داد: گشت مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، اتاق اصناف و تعزیرات شکل گرفت. ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در سطح کشور داریم که گشت های نظارتی ما در سراسر کشور شکل گرفته و از ابتدای سال ۶۰ هزار بازرسی از بنگاه های در کل کشور انجام شده و ۴ هزار بنگاه فاقد مجوز پلمب شده اند.

نوروزی ادامه داد: البته تمام بنگاه ها بازرسی نشده اند. در بعضی از شهرها میزان بنگاه ها از سرانه مصرف مردم به شدت بالاتر است و متاسفانه قیمت سازی مسکن در این بستر انجام می شود و بر افزایش قیمت مسکن و تورم موثر است.

وی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت مسکن یکی از نتایج گشت های مشترک از بنگاه های املاک بوده است.

 

اخطار جدی به دو پلتفرم اعلام قیمت مسکن

در ادامه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز به بیان توضیحاتی درباره نظارت بر بنگاه های معاملات مسکن و پلتفرم هایی که در زمینه مسکن فعالیت دارند پرداخت.

سردار علی نوروزی، رئیس پلیس  نظارت بر اماکن عمومی فراجا در برنامه تهران بیست گفت: برابر قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است واحدهای صنفی دایر شده غیر مجاز را شناسایی  کنند تا پلیس با آنها برخورد کند. هزار و ۱۸۰ نامه برای اعمال قانون برای بنگاه ها به پلیس اماکن ارسال شد و حدودا از هزار و ۱۸۰  مورد ۸۰۴ واحد صنفی اعمال قانون شده و ۴۷۵ واحد صنفی دیگر یا مجوز گرفته اند و یا نامه جلوگیری از پلمب آورده اند. در تهران  حدودا ۱۱ هزار مشاور املاک دارای مجوز داریم.

نوروزی افزود: در رابطه با کسب و کارهایی که در تعیین قیمت مسکن فعالیت می کنند دو پلتفرم را شناسایی کردیم که بیشترین دخالت را در بالا بردن قیمت مسکن داشتند و با همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی آنها را شناسایی کردیم و برای آخرین بار اخطار جدی به این دو پلتفرم داده شد.

وی افزود: مشاورین املاک بالاترین درخواست برای گرفتن مجوز را دارند که مسئله ای مورد بررسی است.   این پلتفرم ها باید تا ابتدای مهر به درگاهی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده متصل شوند و در غیر این صورت اعمال قانون می شوند.

وی ادامه داد: باید ضوابطی تعیین شود تا افراد متخصص وارد این حوزه شوند.

 

 مردم فاکتور حق کمیسیون را از بنگاه بگیرند

معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به بیان توضیحاتی درباره نحوه برخورد مردم با بنگاه های مسکن پرداخت و به مردم توصیه کرد حتما کد رهگیری و فاکتور حق کمیسیون را دریافت کنند.

احمد جعفری نسب معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی  گفت:  ما در بحث نظارت بر مشاورین املاک و مسکن طرحی را ایجاد کردیم که تا میش از این وجود نداشت و این حوزه رها شده بود.

وی ادامه داد: نگرانی های زیاد و مشکلاتی برای قشر ضعیف جامعه با توجه به وضعیت مسکن به وجود آمده بود که به همین دلیل بازرسینی برای نظارت بر مشاورین املاک ایجاد شدند. متاسفانه مشاهده کردیم مشاورین املاک به قوانین تمکین نمی کنند و تعداد مشاورین املاک بدون پروانه خیلی زیاد هستند و تعداد زیاد دیگری هم هستند که پروانه خود را تمدید نکرده اند و این دو دسته به اماکن و تعزیرات معرفی شدند. از ۵ هزار و ۸۰۰ بازرسی از مشاورین املاک ۳۰ درصد آنها پروانه فعالیت نداشته اند. اقدامات خلاف قانون بنگاه ها شامل عدم استفاده از کد رهگیری نقض قوانین و مقررات صنفی است، نرخ تعرفه مازاد و گران فروشی و بر خلاف نرخ نامه عمل کردن است.

وی در ادامه به مردم توصیه کرد: مردم حتما بعد از معامله کد رهگیری بگیرند و بعد از دریافت آن فاکتور رسید حق کمیسیون را از مشاورین املاک دریافت کنند.   وقتی کد رهگیری دریافت نشود به این وسیله مشاور املاک از پرداخت مالیات هم فرار می کند.

جعفری نسب گفت: در سراسر کشور مخصوصا در پردیس تهران با دلالان و مشاورین املاکی رو به رو شدیم که بین خودشان معامله سوری انجام می دادند و این معامله سوری باعث افزایش قیمت مسکن شده بود و باعث ضربه به مصرف کننده شد. نظارت بر کد رهگیری و نرخ نامه ها و صدور فاکتور را برای جلوگیری از این اقدامات انجام دادیم و نزدیک به ۲ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد و ۴۰۰ میلیارد ریال آنها را جریمه کردیم.

جعفری نسب ادامه داد: بعد از برخورد با مشاورین املاک با فضای مجازی هم برخورد شد و اگر قیمت گذاری خلاف واقع در فضای مجازی انجام شود تذکر و برخورد  با این پلتفرم ها انجام می شود.

آمریکا ۲۵ فرد و ۴ نهاد ایرانی از جمله خبرگزاری فارس و تسنیم و دو شرکت حوزه فناوری اطلاعات ایران را تحریم کرد.

بر این اساس علیرضا عابدین نژاد مدیرعامل شرکت «داده پردازان دوران» و عامر نجفیان پور و سهیلا کسایی از اعضای هیئت مدیره این شرکت و شرکت «یافتار پژوهان پیشتاز رایانش به اتهام آنچه که نقض حقوق بشر اعلام شده مورد تحریم قرار گرفتند.

انگلیس در دور جدید تحریم‌های خود شرکت ابرآروان، ارائه‌دهنده خدمات ابری اینترنتی، را در لیست تحریم قرار داده است. 

بنابر اعلام وزارت خارجه این کشور، « ابرآروان به دولت ایران برای سانسور اینترنت کمک می‌کند.»

وزارت خارجه بریتانیا درباره این شرکت گفته است: «ابرآروان از شرکای کلیدی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است و از توسعه اینترانت سراسری که برای قطع ارتباط مردم ایران از اینترنت جهانی استفاده می‌شود، حمایت می‌کند.»

ابرآروان پیشتر نیز توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای تاکید کرد: رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی از سیاست‌های نظام است.

مهدی باقری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به توسعه ارائه خدمات مبتنی بر فضای مجازی در دنیا گفت: دنیا در حال حرکت پر شتاب بسیار به سمت استفاده از خدمات در بستر فضای مجازی است؛ در ایران نیز باید این کار را در دستور کار قرار دهیم؛ البته در این زمینه به گمانم همه دولت‌ها از جمله دولت فعلی با تمام قوا در حال حرکت به این سمت است چراکه برای ما توسعه فضای مجازی در اصل قرار دارد.

وی با بیان اینکه «به یکی از آفات توسعه ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی دچار شده‌ایم»، اظهار کرد: آفتی که امروز با آن مواجهیم این است که فرهنگ متناسب با توسعه این فضا همراه نشده است و آفت این کار آن بوده فضای مجازی به درستی در سبک زندگی ما جا نیفتاده است. گرچه مردم ایران مردمی با دقت، عاقل و فهیم و با فرهنگی هستند اما هنوز فرهنگ حضور در فضای مجازی با فرهنگ اصیل ایرانی انس نگرفته و تطبیق پیدا نکرده است.

در دسترسی به فضای مجازی در حال حرکت به سمت توسعه هستیم

این نماینده مجلس همچنین درباره اعمال برخی محدودیت ها در دسترسی مردم به فضای مجازی عنوان کرد: معتقدم که ما نه تنها به سمت محدودیت‌ها نمی‌رویم بلکه در حال حرکت به سمت توسعه هستیم اما با توجه به اینکه عموم مردم از این فضا استفاده می‌کنند، باید با مجرمینی که در این فضا در حال تاخت و تاز هستند، برخورد کنیم؛ به همین دلیل نیز اگر گاهی محدودیت و ممنوعیتی اعمال می‌شود بر اساس موازین قانونی و دقیقاً بر اساس روالی است که در قوه قضاییه طی می‌شود؛ در دادرسی‌های مربوط به مردم برای ما فضای مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد و همه چیز باید بر اساس قانون پیش برود.

در جمهوری اسلامی ایران بنای کسی بر سلب حق دیگری نیست

باقری در واکنش به طرح درخواستی در خصوص سلب صلاحیت برخی پلتفرم‌های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها، تصریح کرد: قویاً این موضوع را که کسی در جمهوری اسلامی ایران بنایش بر این باشد که حق دیگری را سلب کند و مالک حق دیگری باشد، تکذیب می‌کنم. این که بنشینیم چنین تصمیمی گرفته باشیم، هیچ گاه مطرح نبوده است چراکه در کشور ما تنها مقام قضایی این حق را دارد.

وی با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی یکی از رسانه‌ها در خصوص سلب صلاحیت برخی پلتفرم‌های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها اظهار کرد: اولاً که این حرف را درک نمی‌کنم؛ بر اساس چه قانونی این حرف مطرح شده است؟ این موضوع از سمت کدام دستگاه حاکمیتی نظیر مراجع قضایی یا تصمیم گیری در نظام مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ قطعاً مباحث مطرح شده در این زمینه، مطابق با نظر شخصی  گوینده آن بیان شده است.

رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی از سیاست‌های نظام است

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌های نظام و تمامی مراجع تصمیم‌گیر در کشور، حمایت از تمامی کسب و کارهای فضای مجازی و رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی است، گفت: اگر امنیت، مالکیت و حرمت فعالان حوزه‌های کسب و کار را در فضای مجازی تامین نکنیم، این حوزه رشد پیدا نمی‌کند و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای نیز مکرراً و بلا استثناء نسبت به این موضوعات تاکید داشته و دارند؛ حتی با وجود آنکه گاهی برخی از استارتاپ‌ها مرتکب بعضی تخلفات و جرائم شدند، نظر همه اعضای کارگروه بر این بوده که تذکر داده شود و به صورت موردی مسائل اصلاح شود اما نه آن کسب و کار تعطیل شود و نه آنکه باعث شود افرادی که در این حوزه کار می‌کنند، به دلیل یک فعل مجرمانه، متاثر شوند.

فضای عمومی مجلس حمایت و تشویق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای فضای مجازی است

باقری تاکید کرد: تمام عزیزانی که در حوزه فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند، مطمئن باشند که فضای عمومی مجلس حمایت و تشویق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای فضای مجازی است. حتی در موضوع طرح صیانت از فضای مجازی نیز تمام انگیزه ما افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت بود؛ آیا برای خودرویی که می‌خواهید موتوری قوی روی آن سوار کنید، نباید ترمزی قوی روی آن نصب کرد؟ آیا نباید برای توسعه کسب و کارهای فضای مجازی قوانینی وضع کنیم که جلوی مجرم را بگیرد تا فضا را ناامن نکند؟

وی ادامه داد: در طرح صیانت از فضای مجازی ما به فکر قانون‌مند کردن و ایجاد امنیت برای فضای کسب و کار بودیم اما همان‌هایی که در فضای مجازی در حال ایجاد منافع غیر مشروع و غیر قانونی برای خود بودند و از بی قانونی منتفع می‌شدند، هیاهویی راه انداختند که گویی ما در حال ایجاد ممنوعیت برای همه هستیم در حالی که ما می‌خواستیم برای مجرمان محدودیت ایجاد کنیم.

به هیچ عنوان آزاری متوجه پلتفرم‌هایی فعالیت قانونی  دارند، نخواهد شد

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: در حوزه فعالیت استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی نیز قطعاً با هر پلتفرم و کسب و کاری بخواهد نوعی رفتار کند که برای سایر کسب و کارهای این فضای ناامنی ایجاد و کسب و کار آنها را خراب کند، برخورد خواهد شد اما به هیچ عنوان از سوی دولت و مجلس و حاکمیت آزاری متوجه پلتفرم‌هایی که به صورت قانونی مشغول فعالیت هستند، نخواهد شد.

همه محدودیت‌های اعمالی در  فضای مجازی بر اساس قانون بوده است

باقری در ادامه درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه استمرار محدودیت در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی بر خلاف اصول قانون اساسی است، گفت: نمایندگان مجلس به لحاظ قانونی در اظهار نظر آزاد هستند اما اینکه آیا درباره اینکه لزوماً این اظهارات صحیح است یا خیر مرجع حقوقی باید اظهار نظر کند؛ آنچه که من می‌گویم این است که  هراتفاقی که تا الان افتاده و محدودیت‌هایی که اعمال شده بر  اساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود بوده است.

دلیل محدودیت در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی همچنان برقرار است

وی در پاسخ به این پرسش که محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی تا چه زمانی ادامه دارد؟ تاکید کرد: همان دلیلی که باعث شده که محدودیت ایجاد شود، همچنان برقرار است؛ بنابراین تا زمانی که ما نبینیم که طرف مقابل به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین می‌کند، نمی‌توانیم اجازه کار به او دهیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «خیلی فاجعه بار است که ما ایرانی را تنبیه کنیم و به خارجی بگوییم که شما آزاد هستید»، ادامه داد: این ظلم فاحش به فعال حوزه فضای مجازی ایرانی است که او باید به قوانین تکمین کند و اگر بخواهد اندکی از این چارچوب خارج شود، قانونگذار و مجری قانون بلافاصله یقه او را می‌گیرند اما یک مجموعه خارجی آزاد، یله و رها فعالیت کند و از هیچ قانونی نیز تمکین نکند.

باقری در پایان گفت: برطرف شدن محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی، به خود این شبکه‌ها بستگی دارد؛ هر زمان که قانون ایران را رعایت کنند، محدودیت‌ها برطرف می‌شود. خواسته ما اجرای قانون است و همانطور که نمی‌توانیم اجازه دهیم یک شهروند ایرانی قانون را زیر پا بگذارد، برای خارجی‌ها نیز همین شرایط حاکم است.

شرکت مایکروسافت مدعی نفوذ گسترده «هکرهای تحت حمایت ایران» به پست‌های الکترونیکی شرکت‌های دفاعی، ماهواره‌ای و دارویی آمریکا و دیگر نقاط جهان به منظور گردآوری اطلاعات ارزشمند برای کمک به تولیدات داخلی ایران در این بخش‌ها شد.
به گزارش ایسنا شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت که تحلیل‌گران شرکت مایکروسافت مدعی شدند آنچه «هکرهای ایرانی تحت حمایت دولت» خوانده شده، شرکت‌های ماهواره‌ای، دفاعی و دارویی در آمریکا و سایر نقاط جهان را به منظور گردآوری اطلاعات و احتمالا کمک به تولیدات داخلی در این زمینه‌ها با وجود تحریم‌های آمریکا، هدف حمله سایبری قرار داده‌اند.

سی‌ان‌ان می‌نویسد، مایکروسافت مدعی است که این هکرها از فوریه موفق به نفوذ به چند هزار سازمان با استفاده از یک تکنیک هکری شده‌اند که نشان‌دهنده عزم تهران برای دسترسی به اهداف دارای اطلاعات ارزشمند است.

مقررات مفصل و جدی تحریمی آمریکا به دنبال قطع دسترسی ایران به سخت‌افزارهای نظامی بوده و طبق گفته یک گروه کارشناسی سازمان ملل، در مواردی، کشورهای غربی را از ارسال مواد دارویی به ایران بازداشته است.

شرود دی‌گریپو، رییس استراتژی تهدیدات اطلاعاتی مایکروسافت می‌گوید، اگرچه تشخیص دلیل این که این هکرها چرا به سراغ شرکت‌های ماهواره‌ای، دفاعی و دارویی رفته‌اند، دشوار است، تحریم‌های آمریکا انگیزه‌های ایران را برای دست یافتن به اسرار تجاری کشورهای خارجی افزایش داده است.

دی‌گریپو به سی‌ان‌ان گفت: «این بخش‌ها، بخش‌هایی هستند که ممکن است تولیدکننده چیزهایی بوده باشند که آن‌ها در داخل (ایران) نیاز دارند.»

سی‌ان‌ان مدعی شد که آنچه «کارزار جاسوسی سایبری» خواند، در تابستان و در خلال لحظات مهم روابط آمریکا-ایران، از جمله ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر کمک ایران به روسیه برای تولید پهپادها ادامه داشته است.

به گفته مایکروسافت، هکرها از طریق حدس زدن یک‌جای گذرواژه‌ها به حساب‌های کاربری پست الکترونیکی نفوذ می‌کردند. در برخی موارد، موفق می‌شدند از شبکه‌ای که قربانی این حملات شده بود، اطلاعات لازم را بدزدند و در برخی دیگر نیز بدون هیچ اقدامی، صرفا پست‌های الکترونیکی را رصد می‌کردند و به دنبال اطلاعات از قربانی خود بودند.

سی‌ان‌ان مدعی شد که دولت ایران ادعاهای مربوط به حملات هکری را رد می‌کند اما این شبکه از نمایندگی ایران در سازمان ملل خواسته است در این باره توضیح بدهد.

معلوم نیست کدام شرکت‌های آمریکایی هدف این حملات قرار گرفتند و شرکت مایکروسافت نام این شرکت‌ها را اعلام نکرد. سرویس امنیت ملی آمریکا نیز که به این شرکت‌ها برای تامین امنیتشان کمک می‌کند، به درخواست توضیح در این باره پاسخی نداد.

وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق در ۸ شهریور ماه، متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد.

در این متن وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد که به شرح زیر است:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.

 

توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد رقومی (دیجیتال) و تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی

در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

اقدامات لازم برای افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال های اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.

 

شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی همه تصمیمات مربوط به فضای مجازی است

شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام کند. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 

لزوم تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی واقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

اقدامات برای افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی

به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم کند.

 

تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و قبل از اجرایی شدن این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد «بهابازار (بورس) تخصصی»، استقرار شاخص‌های «بهابازار (بورسی)» ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت تدوین و به روزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها و جریمه ها و نرخ‌های مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

 

شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی کشور، به منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند:

۱. تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲. ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره برها

۳. تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴. ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵. توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ

۶. پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷. توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب و کارها

۸. ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه ۸ درصد

۹. مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه‌های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

 

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش‌بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی موضوع جزء ۱ را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم کند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک (سیگنال) رسانی در طول سال های برنامه امکان متنوع سازی روش‌های انتقال نشانک (سیگنال) را فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم کند.

 

مسدودسازی سیم کارت‌های متوفیان، شخصیت های حقوقی منحل شده، اتباع غیرایرانی خارج شده از کشور، زندانیان

به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود کند.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام کند.

 

اقدامات مرتبط با هوشمندسازی و دولت الکترونیک

به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند. آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها درصورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

 

تشکیل مرکز «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشورتا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند و دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه کرده و ابلاغ کند.

خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

اجرای قانون امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و به منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات اموال منقول، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به اموال منقول از قبیل وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله، برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم کنند.

در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم کند.

آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تدوین «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آئین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های سالانه اجرایی مرتبط با فضای مجازی خود را در چهارچوب مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی کشور تدوین و به اجرا گذارند. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. سازمان، منابع لازم برای تحقق اهداف سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی می‌کند.

 

تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

به منظور تأمین امنیت پایدار و ارتقای سطح آن بنا بر ضرورت وحدت رویه و فرماندهی واحد؛ فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه همراه با مسؤولیت و پاسخگویی آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگ کننده یادشده در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور، در مدیریت (کنترل) عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گیرند.

به منظور حمایت و صیانت از کودکان در فضای مجازی کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تکالیف مندرج در «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب شورایعالی فضای مجازی را بر اساس تقسیم انجام گرفته در سند مذکور به اجرا گذارند. مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت بر تحقق اهداف و تکالیف سند بوده و گزارش آن هر شش ماه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

 

تهیه «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی»

به منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور و امن سازی و مصون سازی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهدیدات و آسیب پذیری ها، «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی» توسط مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارتخانه‌های، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

دستگاه‌های ذیربط موظفند در طول اجرای برنامه نسبت به اجرایی کردن طرح‌های مصوب اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ایران خواستار برخورداری جوانان همه کشورها از منافع توسعه دیجیتال، حفظ حقوق افراد جامعه و پاسخگو نمودن فناوری های دیجیتال در برابر جوانان و کشورها است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضاخواه، در نهمین کنفرانس جهانی نمایندگان جوانIPU در خصوص نقش جوانان در تسریع دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق تحول دیجیتال و نوآوری به ایراد سخرانی پرداخت که متن این سخنرانی به شرح زیر است:

آقای رئیس، عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان؛

مایه خوشوقتی است که به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی ایران در این اجلاس شرکت می‌کنم. لازم می‌دانم از میهمان نوازی گرم و حمایت مجلس ملی ویتنام به عنوان میزبان این اجلاس قدردانی نمایم. اجلاس جهانی نمایندگان جوان بی شک یکی از مهمترین ارکان اتحادیه بین‌المجالس (IPU) به شمار می‌رود زیرا موضوع جوانان یکی از موضوعات مهم دستور اتحادیه به شمار می‌رود و سالانه ابعاد مرتبط با زندگی جوانان از عمده محورهای دستور کار مجمع و سایر ارکان اتحادیه می‌باشد.

احمد نادری
نهمین کنفرانس نمایندگان جوان اتحادیه بین المجالس به موضوع محقق ساختن اهداف توسعه هزاره (SDGs) از طریق تحول دیجیتال می‌پردازد. دستیابی به اهداف توسعه هزاره از ابعاد مختلفی مورد بحث قرار گرفته است. توجه به بعد انسانی در معنای عام و استفاده از توانمندی و انگیزه جوانان در نگاه خاص برای تحقق اهداف توسعه هزاره نشان از آگاهی جامعه جهانی از اهمیت این نیروی سرشار از انگیزه برای پیشبرد این اهداف دارد. تحول دیجیتال و شکوفایی فناوری با تمرکز بر نقشی که جوانان برای پویایی این حوزه در آن ایفا نمایند حرکت به سمت بهتر ساختن جامعه بشری را محقق می‌سازد.

نمایندگان محترم

قانونگذاری می‌تواند موانع موجود بر سر راه توسعه بسترهای دیجیتالی را مرتفع نماید. جوانان می‌توانند هدف مناسبی برای تسهیل قوانین و یا ایجاد چهارچوب‌های قانونی حمایتگر برای توسعه دیجیتالی باشند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری پیشرو در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه تلاش نموده است تا در نشست‌های مرتبط با فناوری‌ها بخصوص فناوری‌های پیشرو و اینترنت، نظیر جلسات تدوین پیمان جهانی دیجیتال دبیرکل ملل متحد (Global Digital Compact، مجمع جهانی اینترنت (Internet Governance Forum) سازمان ملل متحد و جامعه جهانی اطلاعات (World Summit on Information Society) موضوع ایجاد و افزایش ظرفیت دیجیتالی جوانان (Digital literacy) در جهت کمک به اشتغال آنان در عصر دیجیتال را وارد مذاکره میان کشورهای جهان کند. رویکرد کلان و فراگیر در ابتکارات بین المللی سازمان ملل متحد در حوزه دیجیتال می‌تواند مکمل اقدامات ما نمایندگان مجالس کشورها برای حل مشکلات و چالش‌های اصلی بین المللی و رفع موانع همکاری بین المللی در عرصه دیجیتال باشد.

دوستان

جوانان کشورم ایران، همواره هدف تحریم‌های غیر قانونی و اقدامات قهری در همه زمینه‌ها بویژه حوزه‌های فناوری اطلاعات بوده اند. ضروری است با مشارکت قانونگذاران کشورهای عضو اتحادیه بین المجالس این اقدامات غیرسازنده که باعث افزایش شکاف دیجیتال میان جوانان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می‌شود، رفع شود. جمهوری اسلامی ایران خواستار برخورداری جوانان همه کشورها از منافع توسعه دیجیتال، حفظ حقوق افراد جامعه و پاسخگو نمودن فناوری‌های دیجیتال در برابر جوانان و کشورها است.

تفاهمات به عمل آمده در این نشست که هدف توسعه هزاره با تمرکز بر نقش جوانان را محور قرار داده، می‌تواند در یکصد و چهل و هفتمین مجمع اتحادیه بین‌المجالس در آنگولا مورد بررسی قرار گیرد و در قالب یک سند برای اقدام کشورهای عضو محور قرار گیرد. پیشنهاد می‌کنم نمایندگان شرکت کننده با ارائه پیشنهادهای خود محتوای چنین برنامه‌ای را در جهت کاهش شکاف دیجیتالی برای کشورهای در حال توسعه شکل دهند و این محتوا در قالب یک سند، برنامه‌ای برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره در حوزه انسانی ایجاد کند.

از توجه و همراهی شما سپاسگزارم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر قطع اینترنت اعلام کرد این خبر کذب «قطع اینترنت» «روایتی مجعول» از مصاحبه چهارشنبه وی در خصوص اقدامات وزارتخانه برای افزایش ظرفیت شبکه است.
طی روزهای گذشته خبری مبنی بر قطع و ایجاد محدودیت در اینترنت در ساعتهای خاص منتشر شد در همین رابطه به تازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در یک پیام رسان داخلی اظهار کرد: برخی عادت کرده اند که برای دیده شدن، با تولید اخبار جعلی و روایتهای مخدوش با ذهن و روان مردم بازی کنند و تصویری مشوش از مدیریت اجرایی کشور ارائه کنند.  

وی تاکید کرد: این خبر کذبِ «قطع اینترنت» هم «روایتی مجعول» از مصاحبه چهارشنبه بنده در خصوص اقدامات وزارتخانه برای افزایش ظرفیت شبکه است.

همچنین محمد احسان خرامید_ مشاور وزیر و رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات_ در این زمینه گفته است: قطع و محدودیت اینترنت تکذیب می شود.  

وی افزود: امروز برخی خبرها به نقل از وزیر ارتباطات مدعی شدند، قطع نت در برخی استان ها و در ساعات های خاصی اتفاق می افتد، این خبر تکذیب می‌شود و این یک سوءبرداشت از مصاحبه هفته قبل وزیر در خصوص تشریح عملیات افزایش ظرفیت شبکه کشور است.

هفته گذشته خبرهایی مبنی بر اختلال در اینترنت در بامداد روز دوشنبه منتشر شد؛ به دنبال این موضوع شرکت ارتباطات زیرساخت اواسط هفته اطلاعیه ای در این زمینه منتشر کرد. این شرکت در اطلاعیه خود اعلام کرد به منظور ارتقاء و توسعه ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت و براساس نیازسنجی و طراحی های انجام شده قبلی، تجهیزات مورد نیاز تأمین و مراحل جایگزنی و ارتقاء تجهیزات آغاز شده است. این شرکت همچنین تأکید کرد براساس فرآیند رایج و مصوب، تغییرات در ساعات کم ترافیک شبانه روز (اکثراً بامداد)، در قالب down time فنی انجام می‌شود.

موضوعی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در حاشیه جلسه هیأت دولت به آن اشاره کرد و گفت: درحال توسعه شبکهٔ هستهٔ مخابراتی کشور هستیم. تجهیزات جدید در شبکه قرار می‌گیرد و ظرف شش‌ ماه آینده ۵۰ درصد به ظرفیت لایه آی‌پی شبکه اضافه می‌کنیم. این کار معمولاً در نیمه‌شب انجام می‌شود و برخی مناطق به‌دلیل ارتقای شبکه حدود ساعت ۱ الی ۲ شب اختلالات محدودی خواهند داشت.

وی همچنین افزود: کاهش کیفیت اینترنت از قبل به اپراتورها اطلاع‌رسانی شده بود اما تاکید داریم عموم مردم هم در جریان این امر باشند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: ارتباط تلفنی محدوده میدان آزادی تهران، به دلیل آتش سوزی در حوضچه مخابراتی با اختلال همراه است که در همین ارتباط سامانه اطلاعات پرواز (۱۹۹) هم مختل شده است.
 
محمد رضا بیدخام در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: با حضور آتش نشانی، حریق اطفا شد و علت آتش سوزی هم در سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.
 
وی گفت: همکاران بخش‌های فنی مخابرات تهران، از زمان وقوع  حادثه در محل حاضر شدند و پس از اطفای حریق، کار  پاکسازی، ترمیم و بازسازی شبکه مخابراتی آغاز شده است  و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان، اختلال برطرف شود.

رئیس پلیس فتا فراجا از کشف بیش از ۵۸ هزار فقره پرونده مجرمانه خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار وحید مجید؛ رئیس پلیس سایبری کشور با تشریح مجموعه اقدامات انتظامی ارائه شده به هموطنان در پلیس فتا اظهار کرد: برابر اقدامات صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا در سراسر کشور، از ابتدای سال جاری تاکنون 58505 فقره پرونده مجرمانه کشف و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی منعکس شده است.

وی گفت: در 5 ماهه سال جاری بیش از 1950 میلیارد ریال، معادل 35 درصد از ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در پلیس فتا حفظ و زمینه عودت وجه به مالباختگان پس از سیر مراحل قانونی فراهم شده است.

این مقام ارشد نظامی افزود: در جهت ایجاد رضایتمندی به شهروندان گرامی و در راستای تسریع بهره‌مندی از خدمات انتظامی سایبری پلیس فتا در سراسر کشور 308 پایگاه پلیس فتا در مراکز استان و شهرستان‌های کشور مشغول به ارائه خدمات به هموطنان عزیز بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.gov.ir مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزش‌های سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آن می‌توانند راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند؛ همچنین در صورت نیاز می‌توانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی به فوریت‌های سایبری و یا شماره تماس 096380 به‌صورت 24 ساعته با همکاران ما در میان بگذارند.

مردی که پس از اجاره واحد آپارتمانی از مالکان شهرستانی آن را با آگهی در سایت دیوار به رهن واگذار می‌کرد و مبالغ میلیونی به جیب می‌زد در حالی با تلاش عوامل انتظامی کلانتری قاسم آباد مشهد به دام افتاد که شگردهای دیگر وی نیز برای کلاهبرداری های اینترنتی لو رفت.

به گزارش روزنامه خراسان، به دنبال صدور دستوری از سوی قاضی امینی (دادیار ارجاع ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) برای پیگیری پرونده کلاهبرداری از طریق رهن و اجاره یک واحد آپارتمانی در مشهد، بلافاصله گروهی از افسران کار آزموده انتظامی با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ احمد زمانی (رئیس کلانتری قاسم آباد مشهد) وارد عمل شدند و به تحقیق میدانی پرداختند.

بررسی‌های مقدماتی نیروهای انتظامی بیانگر آن بود که فردی از طریق آگهی سایت دیوار در دام کلاهبرداران اینترنتی افتاده و ده‌ها میلیون تومان برای رهن یک واحد آپارتمانی پرداخته است که مالک آن فرد دیگری بود.

طولی نکشید که با شناسایی فرد آگهی دهنده ردزنی‌های اطلاعاتی آغاز شد و محل اختفای وی در یکی از واحدهای آپارتمانی لو رفت بنابراین گروهی از عوامل انتظامی وارد مجتمع مسکونی شدند اما کسی در واحد آپارتمانی را باز نمی‌کرد.

از سوی دیگر نیروهای انتظامی که یقین داشتند متهم به کلاهبرداری در منزل مخفی شده است پس از هماهنگی‌های قضایی قفل واحد آپارتمانی را گشودند و در حالی متهم ۴۵ ساله را دستگیر کردند که داخل اتاق پنهان شده و با جمع آوری لوازم منزل قصد ترک مشهد را داشت.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است با انتقال متهم به مقر انتظامی تحقیقات گسترده‌ای توسط ستوان خورشیدی (رئیس دایره قضایی کلانتری) آغاز و مشخص شد که متهم مذکور علاوه بر واگذاری واحدهای آپارتمانی به رهن، فروش کالاهای دیگری مانند گوشی تلفن همراه، موتور سیکلت و غیره را نیز در سایت‌های واسطه‌گر آگهی کرده است.

از سوی دیگر واکاوی درباره ابعاد این ماجرا بیانگر آن بود که متهم از حساب‌های بانکی همسر و خواهرش برای انتقال وجوه استفاده می‌کرد تا ردگیری نشود. مرد ۴۵ ساله در حالی توسط شاکی پرونده در مواجهه حضوری شناسایی شد که وی به واگذاری واحد آپارتمانی و گرفتن مبالغ ده ها میلیون تومانی اعتراف کرد.

همچنین ادامه بررسی‌ها نشان داد که مالک آپارتمان در یکی از استان‌های دیگر کشور زندگی می‌کند. بنابر گزارش روزنامه خراسان با انتقال متهم یاد شده به ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مشخص شد که وی پرونده‌ای در شعبه ۲۰۹ دادسرای مشهد دارد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در حالی ادامه یافت که شاکیان دیگری نیز با شنیدن ماجرای دستگیری متهم به دادسرا مراجعه کردند.

در همین حال یک مقام انتظامی از شهروندان خواست چنان چه با این شیوه طعمه کلاهبرداری در فضای مجازی شده‌اند برای پیگیری و اعلام شکایت به کلانتری قاسم آباد مشهد مراجعه کنند.

 

کلاهبرداری در سایت دیوار با دریافت بیعانه حواله خودرو
در خبر دیگری در رابطه با سایت دیوار رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فردی که با درج آگهی جعلی فروش حواله خودرو زیر قیمت با دریافت بیعانه از شهروندان مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش حواله خودرو از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی دقیق کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مالباختگان در سایت دیوار با آگهی فروش حواله خودرو زیر قیمت بازار روبه‌رو شده، جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و سپس وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره کارت، مبلغ ۳۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه از آنها دریافت کرده و پاسخگوی تماس گیرندگان نبوده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با فروشنده و رؤیت حواله خودرو در زمان مقرر نشدند، بلکه آگهی‌دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی ادامه داد: با بررسی مستندات و انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، در نهایت متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: شهروندان برای خرید یا پیش خرید کالای مورد نظر خود از سایت‌های متفرقه و بدون مجوز خودداری کنند، بدانند جهت خرید کالا از طریق سایت‌های معتبر نیازی به واریز مبلغی به عنوان بیعانه نیست و باید تا حد امکان به صورت حضوری پس از تأیید هویت و رؤیت فروشنده اقدام به واریز وجه کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایجاد تعادل در بازار مسکن گفت:نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد.
مجتبی یوسفی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی سکوهای اینترنتی خرید و فروش  مسکن گفت: گله‌‎مندی مردم در حوزه مسکن را می‌توان به دوبخش تقسیم کرد که یکی پیرامون مباحث ساخت و ساز و برنامه ریزی برای افزایش عرضه واحد مسکونی در بلند مدت و دیگری ساماندهی فعالین بازار مسکن به عنوان برنامه‌ای کوتاه مدت است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس به برنامه‌های کوتاه مدتی که باید برای مدیریت بازار مسکن انجام شود اشاره کرد و افزود: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحدها به بازار و سپس ساماندهی فعالین حوزه مسکن با محوریت مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است می‌تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر کاهش التهابات مسکن داشته باشد. در یکی از مواد این  طرح تاکید شده فعالین حوزه مسکن با حفظ استقلال ساماندهی و رتبه‌بندی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عملکرد نامناسب برخی سکوهای برخط خرید و فروش موجب افزایش التهاب در بازار مسکن و سایر بازارهای مشابه مانند خودرو شده است خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از سکوها مجوز‌های لازم را دریافت نکردند و برخی دیگر از نهادهای غیر تخصصی مجوز گرفته اند این در حالی است که سکوهای معاملاتی در کنار اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و صمت، مطابق با کار تخصصی که انجام می‌دهند با هدف افزایش نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از فعالیت سوداگران باید از وزارت خانه مربوطه نیز مجوز فنی دریافت کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد. در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی به این موضوع توجه کردیم و تکالیفی برای سکوها در جهت ساماندهی بهتر و رتبه آنها در نظر گرفتیم؛ اما متاسفانه با فرایند تصویب آن در مجمع تشخصی مصلحت نظام کمی زمان بر شده و این طرح که با هدف رسیدن به فصل جا به جایی مستاجران تنظیم شده بود، به دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی به زمان مقرر نرسیده و فصل جا به جایی رو به اتمام است. بی تردید این طرح در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار مسکن کمک می‌کند.

سلیمانی، رئیس کمیسیون مالیات و حقوقی اتاق بازرگانی گرگان با بیان این که تعدد سامانه های دولتی کسب و کارها را گرفتار کرده است، گفت: وقتی گزارشی می خواهند باید پرینت آن را تحویل بدهیم.
حمید سلیمانی در گفتگو با خبرنگار بازار، وجود سامانه های متعدد را چالش واحدهای تولیدی بخصوص بخش دام و طیور اعلام و اظهار کرد: سامانه مودیان، سامانه جامع انبارها، سامانه بازارگاه، سامانه جامع تجارت، ستکاوا، ساتیما و سماصط، همه سامانه های مختلفی است که برای ثبت اطلاعات آن به چند کار بر نیاز داریم و مجبور هستیم بیش از ۱۰ نفر برای این سامانه ها استخدام کنیم.

رئیس کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی، حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود: سامانه ای مثل مودیان هم خود کارشناسان این سازمان تسلط کافی به سامانه ندارند چه انتظاری از کاربران و پرسنل شرکت می شود داشت؟

وی افزود: یک اشتباه در این سامانه ها جرایم سنگینی دارد و دستگاه مرتبط هم کار ندارد که آیا آموزش های لازم ارائه شده و کاربران به این سامانه مسلط هستند یا خیر؟

سلیمانی با بیان این که تعدد سامانه ها کسب و کارها را گرفتار کرده است، گفت: متاسفانه با وجود این همه سامانه که انتظار می رود همه فرایندها الکترونیک شود، وقتی گزارشی می خواهند باید پرینت آن را تحویل بدهیم.

مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ پگاه جهان نما با انتقاد از این که هیچ یک از سامانه ها بهم متصل نیستند و برای هر یک هم کاربری متفاوتی تعریف شده است، گفت: حتی در کشورهای توسعه نیافته هم تنها یک سامانه برای فعالیت های تجاری وجود دارد که همه فرایندهای اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در آن ثبت می شود و یکجا تمام امور تجاری را انجام می دهند.

رئیس کمیسیون مالیات و حقوقی اتاق بازرگانی گرگان اضافه کرد: متاسفانه در طراحی این سامانه ها هیچگاه نظر ذی نفعان اخذ نمی شود و از جزئیان آن ها نیز مطلع نیستند.

وی دامه داد: مدت زیادی است که برای یکپارچه شدن این سامانه ها حتی با حضور وزیر جهاد و صنعت و معدن مطالبه می کنیم ولی پاسخی دریافت نکرده ایم.

سلیمانی تصریح کرد: متاسفانه پشت برخی از این سامانه ها رانت هایی نهفته که مانع از یکپارچه شدن آن می شوند در حالی که هزینه های اجرایی و جریمه های سنگین آن به عهده تولید کننده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با کمک رسانه ها این مطالبات به صورت جدی پیگیری شود و گفت: این نیازمند ورود قوی تر انجمن های کشوری همچون زنجیره گوشت مرغ است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بااشاره به اینکه هیچ اثری از تدابیر کشور در حوزه هوش مصنوعی در برنامه هفتم دیده نمی‌شود، گفت: با تاکید رئیس مجلس، دو ماده درباره توسعه و تقویت این فناوری پیشنهاد شد.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و جای خالی فناوری‌های نوین در این برنامه اظهار کرد: تمامی استراتژیست‌ها اشتراک نظر دارند که پیشران همه تحولات در سال‌های پیش رو که از همین حالا بارقه‌های آن شروع شده، فناوری‌های نوین و پیشرفته خواهد بود؛ به تناسب آن اگر دوره تحولات زندگی بشری را رصد کنید می‌بینید که زندگی بشری از عصر کشاورزی آغاز شده، وارد عصر صنعت و بعد عصر دانایی شده و در نهایت به عصر هوشمند خواهیم رسید.

 

کشورهای منطقه در حال سرمایه گذاری بر روی فناوری‌های نوین هستند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: این تحولات به تناسبات تمام برنامه ریزی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شاهد هستیم که کشورهای منطقه، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، ترکیه و در مجموع کشورهای همسایه در حال حاضر به طور جدی بر روی فناوری‌های نوین و اقتصاد متناسب با این تحولات دانش بنیان سرمایه گذاری‌های ویژه می‌کنند.

 

لزوم حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال

وی ضمن بیان این مطلب که اقتصاد وارد مرحله عصر دانایی و هوشمندی شده است، خاطرنشان کرد: به تناسب همین تغییر و تحولات، فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، فناوری‌های زنجیره بلوکی، اینترنت اشیا و اتوماسیون و نظایر اینها تا ۲۰۵۰ به تشخیص استراتژیست ها جزو اصلی ترین پیشران‌های تحولات جوامع و کشورهاست؛ به تناسب اقتصاد جوامع هم به همین ترتیب دچار دگردیسی‌هایی خواهد شد و باید از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد هوشمند، اقتصاد کوانتوم، اقتصاد مجازی و دیجیتال تغییر جهت دهیم چرا که بالاخره این موارد ویژه اقتصادهای عصر دانایی هستند.

 

جای خالی فناوری‌های نوین در لایحه برنامه هفتم توسعه

نگاهداری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور آنچنان که باید و شاید به تحولات نام برده توجهی نشده است، گفت: سال هاست که عصر صنعتی وارد عصر دانایی شده و در همین سال‌های اخیر نیز وارد عصر هوشمند شده ایم اما به نظر می‌رسد دست اندرکاران سازمان برنامه و بودجه و کسانی که مسئولیت تدوین سند برنامه را برعهده داشته اند، توجه لازم را به این تحولات نداشته اند و بیشتر موادی که در برنامه هفتم آمده، بحث ساماندهی صنعت در کشور و در واقع ساماندهی عصر دوم تحولات است و خیلی رویکردهای دانایی محور و هوشمند محور در سند دیده نمی‌شود.

 

اقتصاد دانش بنیان راه حل دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که اگر ایران نسبت به رقابت‌های جهانی در حوزه فناوری‌های نوین در کشورهای منطقه و جهان بی توجه باشد، مطمئناً با یک عقب ماندگی مواجه خواهیم شد. از طرفی دیگر در برنامه هفتم عدد ۸ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده است، این میزان رشد اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که ما از رویکردهای نوین و دانش بنیان حداکثر بهره برداری را داشته باشیم، چرا که اقتصاد دانش بنیان و تولید دانش بنیان است که ثروت ساز است و این ثروت سازی می‌تواند به تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی بیانجامد.

وی سرمایه گذاری، بهره وری و منابع انسانی را ۳ مؤلفه مهم رشد اقتصادی برشمرد و گفت: دانش بنیانی و فناوری‌های نوین اصلی ترین عامل ارتقای بهره وری در دنیای امروز است؛ یعنی هرچقدر صنایع، شرکت‌ها و کارخانجات ما از فناوری بهره برداری بیشتری داشته باشند، به همان تناسب بهره وری شرکت‌ها ارتقا می‌یابد. همچنین منابع انسانی ما دیگر منابع انسانی نخبگانی است و رویکردهای دانش بنیانی محور اصلی است.

 

اضافه شدن ۲ ماده به لایحه برنامه هفتم

نگاهداری ضمن اشاره به اینکه کشورهای دنیا در حال حاضر بر فناوری هوش مصنوعی متمرکز هستند، اظهار کرد: فناوری هوش مصنوعی، حوزه اقتصادی، ارتباطات اجتماعی بین افراد جامعه، فضای اشتغال و کسب و کار و حتی فضای سیاسی و رابطه بین مردم و حاکمیت را متحول خواهد کرد، بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت راهبردی فناوری هوش مصنوعی، حداقل یکی دو ماده در برنامه هفتم درباره جهت گیری های کشور و تصمیمات اساسی برای توسعه و تقویت هوش مصنوعی داشته باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، هیچ اثری از تدابیر کشور در حوزه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین در سال‌های پیش رو وجود نداشت که با تاکید دکتر قالیباف رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس موظف شد ۲ ماده را به سند اضافه کنیم که در حال حاضر بر روی آن کار کرده ایم و آن را در اختیار مجلس گذاشته ایم.

وی ادامه داد: دو ماده‌ای که به سند اضافه شده، در واقع پیشنهاداتی درباره توسعه، تقویت و کاربرد هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

نگاهداری همچنین بر افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش توسعه علوم و فناوری‌های جدید تاکید کرد و پشتیبانی از کارآفرینی و فعالیت‌های نوآورانه و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی را یک ضرورت دانست.

 

کلان حکمرانی کشور باید درگیر موضوع دانش بنیانی شود

نگاهداری بر ضرورت توجه بخش‌های مختلف حاکمیت به رویکردهای دانش بنیان تاکید کرد و افزود: لازم است که کلان حکمرانی کشور درگیر موضوع دانش بنیانی شود، یعنی حکمرانی در همه عرصه‌ها با رویکرد دانش بنیان یک تحول و دگردیسی در خود ایجاد کند. اگر قرار باشد تمام تحولات دانش بنیان توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان بدون کمک سایر اجزای حکمرانی اعم از اقتصاد، اجتماع و سیاست پیش برده شود، به نظرم موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانش بنیان شدن باید یک رویکرد حاکم بر همه اجزای حکمرانی در کشور باشد نه صرفاً فعالیتی در یک بخشی از کشور، گفت: البته قطعاً حمایت‌ها، پیگیری‌ها و برنامه ریزی های معاونت علمی در این مسیر لازم است اما مدیران سایر حوزه‌های ما هم باید دانش بنیان فکر کنند و بیندیشند اما احساس می‌کنم هنوز در سایر اجزای حکمرانی کشور فهم درستی نسبت به ظرفیت‌های اقتصاد دانش بنیان ایجاد نشده است.

نگاهداری در پایان صحبت‌های خود را اینگونه تکمیل کرد و گفت: هنوز مدیران ما در سایر بخش‌ها به اقتصاد دانش بنیان و فناوری‌های دانش بنیان به عنوان یک مساله نگاه می‌کنند و نه به عنوان یک راه حل. در حالی که اقتصاد دانش بنیان راه حل برون رفت بسیاری از مسائل کشور از مهاجرت نخبگان تا افزایش بهره وری و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. این فهم مشترک باید در بین مدیران همه حوزه‌های حکمرانی کشور ایجاد شود تا در آینده شاهد یک تحول اساسی در رویکردهای دانش بنیان باشیم.

وزیر ارتباطات گفت: امنیت پلتفرم‌ها بر عهده پلیس فتا است البته پلتفرم های با مخاطب بالا در بحث امنیت یک تدبیر دیگری برای آن ها پیش بینی شده است اما امنیت هیچ پلتفرمی بر عهده وزارت ارتباطات نیست.
به گزارش تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات صبح امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امنیت پلتفرم‌ها بر عهده پلیس فتا است البته پلتفرم های با مخاطب بالا در بحث امنیت یک تدبیر دیگری برای آن ها پیش بینی شده است اما امنیت هیچ پلتفرمی بر عهده وزارت ارتباطات نیست.

زارع پور تصریح کرد: در بحث پیام رسان ها نیز ماهانه امنیت آن ها را بررسی می کنیم تا اتفاقی برای آن ها نیفتد.

وی درپاسخ به سوالی درباره اقدامات این وزارتخانه در استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: دولت کار ویژه‌ای برای زدودن چهره محرومیت ارتباطی از این استان سیستان و بلوچستان انجام داده و تا پایان سال تمامی روستاهای استان به این شبکه متصل و به‌زودی فیبر نوری مورد نیاز کسب‌ و کارها شروع می‌شود.

وزیر ارتباطات هم‌چنین در پاسخ به سوالی پیرامون علل کُندی اینترنت در روزهای اخیر که بعضاً صورت گرفت، اظهار داشت: در حال توسعه شبکه هسته‌ای یا شبکه مادر مخابراتی هستیم و ظرف 6 ماه آینده، 50 درصد به ظرفیت لایه آی‌پی شبکه اضافه شده و تجهیزات جدید در شبکه قرار می‌گیرد. غالباً این اقدامات در نیمه‌شب و با اطلاع قبلی به اپراتورها انجام می‌شود و ممکن است در بعضی از مناطق اختلالات لحظه‌ای داشته باشد که شرکت مخابرات زیرساخت اعلام خواهد کرد.

زارع‌پور هم‌چنین در پاسخ به سوال دیگری درباره فیلتر برخی سرویس‌ها عنوان کرد: محدودیت‌های ایجاد شده در برخی از سرویس‌ها نیازمند بازنگری است و وزارت ارتباطات در حال پیگیری برای برداشته شدن محدودیت دسترسی به برخی از سرویس‌هایی است که فلسفه ایجاد محدودیت بر آنان از بین رفته است. در برخی از سرویس‌ها امکاناتی به‌وجود آمده که نگرانی‌هایی که کارگروه  تعیین مصادیق مجرمانه داشتند، برطرف می‌شود و اینها قابلیت بازنگری دارد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز عرضه دارو در پلتفرم‌ها پیش از تامل کافی در دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی در واقع به معنای نادیده انگاشتن نقش مهم مسئول فنی داروخانه است، گفت: یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها، افزایش خطاهای دارویی و به خطر افتادن ایمنی بیمار، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، مهری حجت‌دوست با تاکید بر اینکه بیشترین سهم خطاهای درمانی مربوط به خطاهای دارویی است افزود: با نگرش ارتقای ایمنی بیمار و کاهش خطاهای دارویی، اضافه شدن واسط به عنوان پلتفرم فروش آنلاین دارو پیش از طراحی دقیق سازوکارهای قانونی و نظارتی، ایمنی بیمار را به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی و یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است. بنابراین در زمان حاضر جهت تضمین کیفیت خدمات و کاهش مخاطرات، همچنان تحویل دارو در داروخانه و توسط مسئول فنی اهمیت و الزام دارد. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نماینده‌ای از سازمان نظام پزشکی در جلسات تصمیم‌سازی مربوط به رسمیت شناختن پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو که اخیرا هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار مجوز آن را صادر کرده، حضور داشته است؟ و موضع سازمان نظام پزشکی درباره این مصوبه چیست؟ گفت: سازمان نظام پزشکی از تیرماه در جریان این موضوع قرار گرفت. در واقع جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با موضوع «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» برگزار شد که نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در این جلسه حضور داشتند. 

وی در ادامه اظهار داشت: موضوع جلسه در نهاد ریاست جمهوری بررسی چالش‌ها تحت عنوان «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» بود که ما نظرات‌مان را ارائه دادیم اما بعد از تنظیم صورت‌جلسه متوجه شدیم که در صورتجلسه‌ بندی در رابطه با «عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها» آورده شده است. بنابراین در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، نامه‌ای را در جهت تبیین نگرانی خود در خصوص توزیع و عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها به مبادی ذی ربط ارسال کردیم. 

وی در خصوص موضع سازمان نظام پزشکی در خصوص مصوبه هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار در رابطه با صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو عنوان کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که هیات مقررات‌زدایی بر این موضوع تاکید داشته است که پلتفرم‌های مجوزدار جهت ارائه دارو نیاز به اخذ مجوز جدیدی ندارند. این نکته به معنای قانونی بودن ارائه دارو در بستر پلتفرم‌های آنلاین نیست و همچنان که در ادامه تاکید شده سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها را تدوین کند. لذا این احتمال وجود دارد که سازمان غذا و دارو با توجه به سایر قوانین کشور از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین و دستورالعمل‌ها به شکل کلی ارائه دارو توسط داروخانه به پلتفرم‌های آنلاین را ممنوع کند.

وی گفت: نکته نظر و نگرانی اساسی ما در سازمان نظام پزشکی از منظر ارتقاء سطح سلامت جامعه است؛ هر چند که موضوع اعتراض‌های انجمن‌های داروسازی ایران بر حق است، اما موضوع ما از نظر «ایمنی بیمار» است. طبق سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ در بند ۲-۸ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت، در اولویت قرار گرفته است. 

به گفته حجت‌دوست؛ نقشه راه مسئولان حوزه سلامت در سیاست‌گذاری‌ها باید سیاست‌های کلی ابلاغی باشد که در آن به تضمین و ارتقای ایمنی بیمار تاکید شده است. این در حالی است که وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۳ و پس از ابلاغ این سیاست‌ها، استانداردهای ایمنی بیمار را تدوین و پیاده‌سازی کرد؛ بطوریکه این امر جزو الزمات اعتبار بخشی مراکز مراقبت سلامت محسوب می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای بین المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند، عنوان کرد: آمارهای جهانی و پژوهش‌های مبتنی بر شواهد نشان می‌دهد، در تمامی مراکز مراقبت سلامت احتمال وقوع خطاهای درمانی وجود دارد که گاها منجر به آسیب‌های جدی و عوارض جبران ناپذیر در بیماران می‌شود و طبق آمارهای منتشره در سطح بین‌المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند؛ برای همین است که سازمان بهداشت جهانی در ارائه راه‌حل‌های ایمنی بیمار، فرایند دارودهی ایمن را تعریف کرده است؛ یعنی استانداردهای ایمنی باید از ابتدای زنجیره که تولید دارو است تا انتهای زنجیره یعنی مصرف دارو توسط بیمار لحاظ شود. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو در واقع به نوعی حذف مسئول فنی داروخانه است، گفت: طبق قانون وزارت بهداشت مسئول فنی دارویی باید در داروخانه بطور مستمر حضور داشته باشد. با توجه به اینکه بیشترین خطاهای دارویی دادن داروی اشتباه به بیمار است، بنابراین مهم‌ترین وظیفه مسئول فنی داروخانه، تحویل داروی درست به بیمار درست است. یعنی مسئول فنی صحت داروی نسخه شده و تاریخ انقضای دارو را کنترل می‌کند. علاوه بر این مسئول فنی تلفیق دارویی را بررسی می‌کند تا داروی نسخه شده با داروهای دیگر و غذای مصرفی بیمار تداخل نداشته باشد. از طرفی نحوه دقیق آموزش مصرف دارو باید چهره به چهره به بیمار یا همراه بیمار اتفاق افتد. همچنین داروساز شرایط نگهداری و علائم و عوارض دارو را به بیمار آموزش می‌دهد. لذا حذف وظایف مسئول فنی دارویی در عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها خطر افزایش خطاهای دارویی را به دنبال خواهد داشت. 

وی اظهار داشت: در آخرین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، سازمان غذا و دارو مکلف شده است دستور العمل نحوه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را تدوین کند و طبق مذاکراتی که با رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم درخواست کردیم که تمامی استانداردهای دارودهی ایمن در تدوین دستورالعمل مد نظر قرار گیرد و البته لازم به تذکر است که طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، این سازمان باید در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با امور پزشکی اظهارنظر مشورتی ارائه کند. 

حجت‌دوست در پاسخ به این سوال که آیا نباید دغدغه فعلی مسئولان متوجه تامین دارو باشد تا اینکه دارو را درب منزل تحویل بیماران بدهند؟ گفت: دقیقا همینطور است. 

وی همچنین با بیان اینکه داروخانه‌ها هزینه‌های زیادی را بابت بکارگیری مسئول فنی پرداخت می‌کنند، گفت: ارتقاء سلامت مردم برای ما مهم‌تر از کسب و کار و درآمدزایی است. بنا به دلایل فوق الذکر مخالفت سازمان نظام پزشکی با عرضه دارو در بستر پلتفرم‌های فروش انلاین دارو تا «بررسی کامل ابعاد و زوایای موضوع»، «تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی دقیق و کارا» و نهایتا «اصلاح سایر قوانین مرتبط» ادامه داشته و امیدواریم همگی در جهت ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.

بنابر اعلام مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، راهکار ارائه شده جهت رفع اختلال در درگاه پرداخت سامانه ستاد اجرایی شده و سامانه بدون مشکل در حال خدمت رسانی ­است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ بنابر اعلام آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، راه حل پیشنهادی مرکز جهت رفع اختلال درگاه پرداخت سامانه ستاد اجرایی شده و وفق بررسی و پیگیری‌های انجام شده، واریزی‌ها بدون مشکل در حال انجام است و مبالغ کارمزد به حساب خزانه‌ دولت به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واریز می‌شود.

 عسکری افزود: در حال حاضر مطابق ابلاغیه‌های مرکز تتا، دستگاه‌های اجرایی و تامین‌کنندگان می‌توانند عملیات واریز وجوه به حساب خزانه را انجام و با ارائه فیش واریزی به دستگاه و همچنین بارگذاری تصویر آن و ارسال تیکت به سامانه ستاد، مراحل بعدی خرید خود را پیش ببرند.

ابلاغیه‌های ارسالی در راستای رفع اختلال مذکور عبارتند از:

1- ابلاغ به کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی

2- ابلاغ به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ٣١ استان و جنوب کرمان

3- ابلاغ به خزانه‌دار کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی

وی تاکید کرد: معامله‌کنندگان سامانه ستاد مواظب پیامک‏‌های ارسالی از سوی افراد سودجو یا ارسال شماره‌‌ حساب‌های دیگری برای برنده خرید باشند. حساب موردنظر برای این مرحله به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نزد خزانه دولت است و تامین‌کنندگان باید به این مساله دقت کنند. اطلاع‌رسانی در این خصوص صرفاً از طریق وب‌سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

عسکری در پایان افزود: مطابق قانون، وجوه کارمزد تعیین شده در سامانه باید صرفاً به حساب خزانه دولت به شماره 4001062701029390 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل واریز در تمامی شعب بانک‌ها با شماره شبا IR330100004001062701029390 به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) با شناسه واریز/ پرداخت 312062782140186000114000405500 واریز شود. در این خصوص مقتضی است کارپرداز، مدیر تدارکات یا مقام اجرایی خرید در دستگاه‌های اجرایی، نسبت به راهنمایی برنده برای واریز وجه کارمزد (مطابق مبلغ اعلامی سامانه) به حساب اعلام شده و با شناسه مذکور در این بند اقدام و فیش واریزی را از وی (برنده معامله) دریافت نماید. همچنین برنده معامله، ضمن ثبت تیکت در سامانه ستادایران، درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل را درج نماید.

شرکت‌ های بازاریابی شبکه‌ ای دارای مجوز فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و هیچ‌گونه وابستگی و ارتباط دیگر اداری، مالی و تشکیلاتی با مراکز دولتی، قضائی و امنیتی برای شرکت‌های دارای مجوز و بازاریابان شاغل در شرکت ها وجود ندارد و هرگونه ادعا در این زمینه پیگرد قانونی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری پلیس؛ معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: با اجرای مرحله چهارم طرح شناسایی و پلمپ شرکت های بازاریابی شبکه‌ای و هرمی غیرمجاز هفت شرکت پلمپ و ۲۹ نفر دستگیر شدند.

 سرهنگ عبدالله چولکی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای طرح شناسایی و پلمب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی، مرحله چهارم این طرح با استفاده از امکانات و حداکثر توان پرسنلی و ظرفیت پلیس های تخصصی اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح به مدت شش روز در هفته گذشته به مرحله اجرا درآمد، افزود: در این خصوص ۲۹ نفر دستگیر و پنج شرکت بازاریابی شبکه ای غیرمجاز و دو مکان دسیسه های هرمی پلمب شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: بیشترین آمار دستگیری و کشفیات مربوط به استان های فرماندهی ویژه غرب تهران، همدان و مازندران است.

وی با بیان اینکه نحوه فعالیت شرکت های هرمی در سایت «ایران هشدار www.iranhoshdar.ir » اطلاع‌رسانی شده است، گفت: هموطنان می‌توانند با مراجعه به این سایت اطلاعات جامعی در خصوص فعالیت شرکت‌های هرمی کسب کنند.

چولکی با بیان اینکه نحوه فعالیت و اسامی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در سایت نتورک مارکتینگ www.networkmarketing.mimt.gov.ir و همچنین « ایران هشدار» اطلاع‌رسانی شده اند، تصریح کرد: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و هیچ‌گونه وابستگی و ارتباط دیگر اداری، مالی و تشکیلاتی با مراکز دولتی، قضائی و امنیتی برای شرکت‌های دارای مجوز و بازاریابان شاغل در شرکت ها وجود ندارد و هرگونه ادعا در این زمینه پیگرد قانونی خواهد داشت.

 این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ضمناً شرکت‌های بازاریابی شبکه ای مجاز به فعالیت دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.enamad.ir  می باشند که شهروندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنند.

سامانه مودیان مالیاتی مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری راه اندازی شد.

به گزارش تسنیم رئیسی رئیس‌جمهور در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در خرداد ماه ‍1400 در حوزه مالیاتی 3 وعده انتخاباتی را مطرح کرد؛ «در کشور به میزانی که مالیات می‌گیریم، فرار مالیاتی داریم. این موضوع با یک سامانه هوشمند قابل رصد و رهگیری است و ما برای این مسأله برنامه داریم» در تاریخ 24 خرداد ماه 1400 مطرح شد. رئیس‌جمهور همچنین در در 26 خرداد ماه همان سال اعلام کرد که «با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد» و همچنین «مالیات‌های تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، جذابیت این فعالیت‌ها کاهش خواهد یافت.» 

در دو سالگی فعالیت دولت سیزدهم می توان برداشت درستی از میزان تحقق این وعده ها داشت.

 

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری

درباره آنچه رئیس جمهور گفته بود: «در کشور به میزانی که مالیات می‌گیریم، فرار مالیاتی داریم. این موضوع با یک سامانه هوشمند قابل رصد و رهگیری است و ما برای این مسأله برنامه داریم» موضوع راه اندازی و تکمیل سامانه مودیان در دستور کار دولت بوده است.

در خصوص اجرای ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ثبت حساب‌های تجاری برای مؤدی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شد و توافقات صورت‌گرفته در قالب سرویس‌های تبادل اطلاعات در حال پیاده‌سازی و اجراست که نتایج آن تا تاریخ 21 اسفند ماه 1401 به این صورت است که تعداد حساب‌های با استعلام موفق از بانک مرکزی برای مودیان اشخاص حقوقی 2 میلیون و 388 هزار و 965 حساب، برای اشخاص حقیقی - انفرادی 5 میلیون و 898 هزار و 864 حساب، برای اشخاص حقیقی - مشارکت 284 هزار و 948 حساب و جمعاً 11 میلیون و 621 هزار و 861 حساب بوده است.

 

اتصال 9 میلیون و 400 هزار ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی

در همین حال در خصوص اجرای حکم ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی پرداخت از مورخ 15 دی ماه 1400 آغاز شد که الصاق نزدیک به 9 میلیون و 400 هزار ابزار پرداخت (ترمینال) به پرونده و همچنین تشکیل بیش از یک میلیون و 500 هزار پرونده جدید صورت گرفته و ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در حال حاضر کامل شده است.

 

شناسه کالا و خدمات به کجا رسید؟

«برگزاری 35 جلسه کمیته فنی با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کدینگ کالا و خدمات با حضور نمایندگان این وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی کشور»، «طراحی و تولید سامانه دریافت فایل شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان به منظور استفاده مؤدیان به نشانی  https://stuffid.tax.gov.ir» و «قابل بهره‌برداری بودن راهنمای اخذ و استفاده از شناسه عمومی و اختصاصی کالا و خدمت از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir» ازجمله اقدامات انجام‌شده در خصوص شناسه کالا و خدمات بوده است که 13 شناسه خدمات عمومی، هزار و 503 شناسه خدمات اختصاصی، 36 هزار و 678 شناسه کالای عمومی و 900 هزار شناسه کالای اختصاصی آخرین وضعیت شناسه کالا و خدمات بوده است.

همچنین «برگزاری جلسات فنی با وزارت صنعت در خصوص امضای الکترونیکی»،«برگزاری جلسه فنی با مراکز میانی معتبر در خصوص امضای الکترونیکی»، «برقراری امکان استفاده از امضای الکترونیکی نرم افزاری توسط مودیان» و «تولید سند راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال با مهر سازمانی و بارگذاری آن در کارپوشه سامانه مودیان که از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قابل بهره‌برداری است» مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در خصوص امضای الکترونیک بوده است.

همچنین «ایجاد شماره اقتصادی برای اشخاص حقیقی انفرادی اشخاص حقیقی مشارکت و اشخاص حقوقی» و «شماره اقتصادی برای تمام مؤدیان ذینفعان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir قابل بهره‌برداری است» اهم اقدامات انجام‌شده در خصوص شماره اقتصادی است.

 

صدور مجوز برای شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی

اسناد و مدارک تعداد 53 شرکت با کنسرسیوم در فراخوان شناسایی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی شامل 10 موافقت اصولی نوع اول، 1 موافق اصولی نوع دوم و  موافقت اصولی نوع سوم و 3 مجوز صادرشده نوع اول، 1 مجوز صادرشده نوع دوم و  مجوز صادرشده نوع سوم است که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

تاکنون 3 مورد مجوز فعالیت برای شرکت های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول صادر شده است. همچنین مجوز فعالیت برای یک شرکت  به عنوان شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی نوع دوم و سوم نیز صادر شده است.

 

آخرین وضعیت اجرای سامانه مؤدیان

اما بررسی های ما از آخرین وضعیت اجرای سامانه مودیان نیز نشان می‌دهد که تولید و راه‌اندازی فاز اول سامانه مؤدیان، برقراری امکان استفاده از گذرگاه خدمات دولت (GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مؤدیان، تولید اسناد مورد نیاز سامانه مؤدیان جهت بهره‌برداری مؤدیان شامل

اسناد فنی و راهنمای بخش‌های مختلف سامانه مؤدیان، که از طریق پورتال سازمان به نشانی intamedia.ir قابل بهره‌برداری است و عبارتند از سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (3) قانون پایانهه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و پیوست‌های آن شامل سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی؛ سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال/مهر سازمانی و بارگذاری آن در کارپوشه سامانه مؤدیان، راهنمای اخذ و استفاده از شناسه عمومی و اختصاصی کالا و خدمت، راهنمای معرفی حساب‌های تجاری، راهنمای دریافت برنامه SDK جاوا و دات‌نت جهت سهولت در اتصال به سامانه مؤدیان و راهنمای استفاده از آن، راهنمای گام به گام ساماندهی پذیرنده‌های بانکی، سامانه دریافت فایل شناسه کالا/خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور جهت استفاده مؤدیان به نشانی https://stuffid.tax.gov.ir و سؤالات متداول که از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedin.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قابل بهره‌برداری است.

در همین حال آخرین آمار از وضعیت سامانه مودیان تعداد 72 هزار و 68 شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سامانه اخذ شده است که از این تعداد 60 هزار و 77 شناسه توسط مودی مستقیم، 9 هزار و 352 شناسه توسط شرکت‌های معتمد و 2 هزار و 639 شناسه توسط سامانه‌های دولتی اخذ شده است.

همچنین 12 هزار و 17 مودی اعم از مودی مستقیم، مودی شرکت‌های معتمد و مودی سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورتحساب شده‌اند.

تعداد کل صورتحساب‌های الکترونیکی دریافت‌شده در سامانه مودیان 167 میلیون و 744 هزار و 771 صورتحساب بوده است که از این تعداد 101 میلیون و 121 هزار و 303 صورتحساب تایید شده است. تعداد مودیانی نیز که در کارپوشه آنها صورتحساب خرید درج شده است، 190 هزار و 601 مودی بوده است.

در نهایت، جمع مبلغ صورتحساب‌ها 2 میلیون و 155 هزار و 21 میلیارد تومان و جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده برابر با 144 هزار و 923 میلیارد تومان بوده است.

 

اجرای فراخوان‌های چند مرحله‌ای مؤدیان برای پیوستن به سامانه مودیان

بر اساس طرح الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان از تاریخ اول آبان 1401 برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و از تاریخ اول دی ماه 1401 برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و از تاریخ اول فروردین 1402 برای سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در حال انجام است.

علاوه بر این در راستای آگاه‌سازی صنوف و فعالان اقتصادی اقدامات فرهنگی تهیه محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز اقداماتی انجام شده است.

گزارشات مختلف از اختلال گسترده در خدمات دهی بانک ملی ایران به متشریان و عدم کارکرد عابربانک های و دستگاه های پوز متعلق به این بانک خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری برنا، گزارشات مختلف از اختلال گسترده در خدمات دهی بانک ملی ایران به متشریان و عدم کارکرد عابربانک های و دستگاه های پوز متعلق به این بانک خبر می دهد. 

تعداد زیادی از هموطنان ضمن گلایه از اختلال گسترده خدمات دهی بانک ملی ایران به متشریان اعلام کردند که امروز بارها به مراکز خریدار و فروشگاهی مراجعه کرده اند اما هنگام تسویه خرید با پیغام خدمات پوزها به دارندگان عابربانک ملی ایران مواجه شده اند. همچنین تعداد زیادی از عابربانک های بانک ملی ایران هم خدمات دهی ندارند. 

این افراد اعلام کردند که در ساعات های مختلف با پیغام عدم خدمات دهی پوزها به عابربانک ملی ایران مواجه شده اند. 

این افراد از نقاط مختلف کشور تماس گرفته و از عدم خدمات دهی بانک ملی ایران انتقاد کردند. 

خبرنگار برنا هم با مراجعه با سایت بانک ملی ایران هم با پیغام  خطا مواجه شد ضمن اینکه سامانه بام بانک ملی ایران هم کار نکرده و پیغام ارور می دهد. 

از ساعاتی پیش این اختلال گسترده گزارش شده و تا کنون مقامی از این بانک پاسخگوی اختلال گسترده در خدمات دهی بانک ملی ایران نبوده است. 

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: اگر رونالدو به ایران بیاید باید سکو بله و ایتا را نصب کرده و با خانواده و دوستان خود تماس بگیرد و به آن‌ها بگوید این سکوها را نصب کنند و از آن‌ها استفاده کند.
عزت الله ضرغامی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره حصور رونالدو در ایران، اظهار کرد: برخی می گویند رونالدو به ایران بیایند تکلیف سیم کارتش چه می‌شود؟ فکر می‌کنند ما در جیب خود سیم کارت آزاد داریم به رفقای خود می‌دهیم. چنین امکانی نداریم فعلا فقط به خبرنگاران چنین سیم‌کارتی داده‌ایم.

به گزارش خبرورزشی، وی افزود: اگر رونالدو به ایران بیاید باید سکو بله و ایتا را نصب کرده و با خانواده و دوستان و زن و بچه و بچه‌ محل‌های خود تماس بگیرد و به آن‌ها بگوید این سکوها را نصب کنند و از آن‌ها استفاده کند خیلی هم دلش بخواهد این کار را بکند.

همراه اول توانست با تکیه بر ظرفیت‌های ویژه‌ای که به مناسبت اربعین 1402 در تعامل با اپراتورهای عراقی فراهم آورد، بیش از 10 میلیون دقیقه ترافیک مکالماتی و 650 ترابایت ترافیک اینترنتی را از مسیر رومینگ بین‌المللی مدیریت کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول امسال نیز همچون سنوات گذشته توانست در تعامل با اپراتورهای تلفن همراه عراقی، متنوع ترین و به صرفه ترین بسته ها و تعرفه های ارتباطی را برای زائرین اربعینی فراهم آورد.

همراه اول با در اختیار داشتن 67 درصد سهم بازار مکالمه ای کشور، 82 درصد سهم بازار پیامکی، 53 درصد سهم بازار مشترکان پهنای باند سیار و همچنین 298 قرارداد رومینگ بین الملل با اپراتورهای خارجی سعی کرد تا ضمن مذاکره مستقیم با اپراتورهای عراقی و ذی نفعان داخلی و خارجی، تخفیف استثنایی در ارائه سرویس رومینگ (مکالمه، دیتا و پیامک مشترکان در عراق) فراهم آورد تا میزبان خوبی برای مشترکان همراه اولی که قصد عزیمت به کشور عراق را داشتند، باشد.

بنابراین با عقد قرارداد با هر سه اپراتور عراقی و به واسطه استقبال مردم از 8 بسته رومینگ و مقرون به صرفه همراه اول ویژه ایام اربعین که با در نظر گرفتن طیف متعدد نیازهای مکالماتی و اینترنتی تدارک دیده شده بود، رکورد جدیدی در حوزه رومینگ شبکه ارتباطی کشور ویژه این ایام ثبت شد و رشد پهنای باند ترافیک بین الملل ارتباطی در مقایسه با سال گذشته به حدود 500 درصد رسید.

به عنوان مثال یکی از بسته های پرحجم اینترنت همراه اول «بسته نامحدود 7 روزه» بود که بسیار مورد استقبال مشترکان ایرانی قرار گرفت و در کنار «بسته 2 گیگابایتی با 20 دقیقه مکالمه و 200 پیامک رایگان» توانست نیاز اکثر طیف زائرین از پیر تا جوان و مشترکان پر مصرف اینترنتی را پاسخگو باشد.

در مجموع بیش از 2.5 میلیون زائر کشور عراق با فعال کردن سرویس رومینگ بین المللی سیمکارت همراه اول (با کد #2911*10*)، ترجیح دادند در این ایام از سرویس های اپراتور اول تلفن همراه کشور که در اغلب فاکتورهای تعرفه ای، از تمامی رقبای داخلی و خارجی خود جذاب تر بود، استفاده کنند.

همچنین در ادامه مسیر سرویس دهی به زائرین عتبات عالیات، همراه اول علاوه بر رایگان کردن تمامی درگاه های ارتباطی اعم از مرکز تماس، اپلیکیشن همراه من، فروشگاه آنلاین همراه اول، درگاه های پرداخت قبض و شارژ و خرید بسته و پرتال همراه اول، تیم های فنی و خدمات مشترکان خود را در نقاط مرزی و تمامی طول مسیرهای زیارتی کشور عراق به شکل گسترده مستقر کرد که برآیند این اقدامات به ارتقای کیفیت ارائه خدمات افزود و در نهایت نرخ موفقیت ورود مشترکان همراه اول به شبکه اپراتورهای عراقی را در شبکه های 2G/3G/LTE  به بالاتر از 99.5 درصد متقاضیان با سرویس رومینگ فعال رساند.

ارائه اینترنت رایگان از طریق وای فای آفلودینگ در نقاط مرزی شش گانه و محوطه اسکان زائرین اربعینی اقدام دیگری بود که اپراتور اول تلفن همراه در راستای رفاه حال هموطنان کشورمان انجام داد و آنان را با «ربات راهنمای دیجیتال زائر» راهی کشور عراق کرد تا ضمن در اختیار داشتن راهنمای جامع زائر، برای رفع مشکلات احتمالی خود در زمینه رومینگ با مشکلی مواجه نشوند.

بازتاب‌ تصاویر و ویدئوهای ارسالی ایرانیان حاضر در رویداد عظیم پیاده روی اربعین حسینی(ع) در شبکه های اجتماعی خصوصا برقراری موفق ارتباطات صوتی و تصویری رایگان در سوپر اپلیکیشن «روبیکا» توسط زائرین همراه اولی، حکایت از سطح همکاری نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه با اپراتورهای میزبان عراقی دارد.

همچنین برای نخستین بار همراه اول امکان استفاده از کیف پول «اوانو» را برای زائرین ایرانی که با سیمکارت همراه اول خود راهی عراق شده بودند، فراهم آورد تا بدون کوچکترین دغدغه ای بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن از شارژ کیف پول خود استفاده کنند.

کیف پول دیجیتال همراه اول در اپلیکیشن های «همراه من» و «اوانو» مشترک است و دارندگان سیمکارت های دائمی و اعتباری همراه اول می توانستند پیش از سفر به عراق، کیف پول خود را شارژ کرده و در زمان سفر بدون نیاز به استفاده از کارت بانکی خود با استفاده از اینترنت همراه اول و وای فای عراقی از تمامی خدمات همراه اول در اپلیکیشن های همراه من و اوانو از جمله خرید شارژ، خرید بسته اینترنت، پرداخت قبض با امکان وصول آنی و خرید بسته رومینگ بهره مند شوند.

شیوه خریداری بسته های «مکالمه»، «اینترنت» و «پیامک» ویژه اربعین نیز امسال به چند روش مراجعه به فروشگاه برخط همراه اول، اپلیکیشن همراه من و کددستوری فراهم شد تا تمامی مشترکان امکان تعامل با درگاه ها برحسب راحتی شان را داشته باشند.

برپایی مواکب همراه اول در ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، پایانه های مرزی، ارسال راهنمای رومینگ و خدمات همراه اول در پایانه های اتوبوسی و حضور گسترده خادمین همراه اول در شهرهای زیارتی کربلا، نجف، سامرا و کاظمین و همچنین مسیر پیاده روی اربعین کشور عراق نیز با هدف ایجاد بهترین تجربه رومینگ به زایرین از جمله اقدامات ویژه این ایام بود.

همراه اول ابراز امیدواری کرده با تکیه بر تجارب کسب شده از کمپین اربعین سالجاری و همچنین تجارب انباشته پیشین، بتواند در رویدادهای مشابه آینده نظیر حج واجب و عمره، بازی های جام ملت های آسیا در قطر، علاوه بر فراهم آوردن ظرفیت های بیشتر برای ارائه سرویس های دیجیتال ویژه و متمایز، به اشتراک دستاوردها و توانمندی های بومی خود با سایر اپراتورهای تلفن همراه با هدف زمینه سازی برای ارائه سرویس های هر چه بهتر برای مسافران ایرانی در کشورهای پرطرفدار سفرهای سیاحتی و زیارتی بپردازد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به سؤالی درباره نوبت سوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه گفت: سامانه یکپارچه عرضه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است.
به گزارش فارس، عباس علی آبادی در مورد ادامه عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو، اظهار داشت: اصلا سامانه یکپارچه متعلق به ما (وزارت صمت) نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. 

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری دور جدید عرضه خودرو در این سامانه، بیان داشت: در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند. 

وی افزود: وزارت صمت برنامه اجرایی درباره فروش خودرو ندارد، شرکت‌ها طبق برنامه در سامانه یکپارچه که شورای رقابت مسئول آن است فروش دارند و ما مسئول سامانه نیستیم. 

به گزارش فارس، به دنبال نابسامانی‌هایی که در عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشت و پیرو مصوبه 543 شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تصدی‌گری فاطمی امین بر این وزارتخانه، سامانه یکپارچه خودرو را راه‌اندازی کرد تا بدین وسیله تمام خودروسازان فروش خود را از طریق عرضه در این سامانه انجام دهند. 

براساس بند 5 ماده 5 (شرایط طرف عرضه) دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند. 

‌تاکنون عرضه یکپارچه خودرو از طریق سامانه دو بار یک بار در اسفند ماه 1401 و یک بار در اردیبهشت ماه 1402 انجام شده و پیرو این عرضه‌ها تمامی متقاضیان خرید خودرو بدون قرعه‌کشی در نوبت دریافت خودرو قرار گرفته‌اند. 

‌با توجه به ثبات نرخ ارز و عرضه‌های منظم در سامانه در کنار افزایش تولید قیمت خودرو طی ماه‌های گذشته در بازار نه تنها افزایش نیافت، بلکه سیر نزولی یافته است. 

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه "۳۰درصد بنگاه‌های املاک شهر تهران مجوز ندارند" گفت: با دیوار دشمنی نداریم، اما باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم.
به گزارش تسنیم داوود بیگی‌نژاد با یادآوری "اتحادیه‌ مشاوران املاک این اختیار را ندارد کسانی که می‌خواهند وارد این مجموعه شوند آنالیز کند و اجازه ورود به آنها ندهد"، اظهار کرد: طبق قانون هر کسی می‌تواند وارد صنف مشاوران املاک شود.

وی ادامه داد: امروز در ۲۰ منطقه شهری تهران با احتساب شمیران حدود ۱۲ هزار مشاور املاک داریم، اگر این عدد را در ۵ ضرب کنیم تعداد شاغلان در صنف مشاوران املاک به‌دست می‌آید که حدود ۶۰ هزار نفر هستند، البته به این رقم هم ۳۰ درصد مشاوران املاک غیرمجاز را باید اضافه کنیم.

وی با بیان این‌که در مجموع حدود ۸۰ هزار مشاور املاک در تهران مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: در این بین یک موضوع مهم دیگری در این حوزه وجود دارد که آن هم افرادی است که به‌صورت گمنام در این بخش فعالیت می‌کنند، یعنی در فضای مجازی.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این‌که فعالیت این افراد خیلی خطرناک است، گفت: آنهایی که بدون پروانه در مکانی فعالیت می‌کنند خیلی از این گمنام‌ها محترم‌تر هستند.

بیگی‌نژاد با یادآوری برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی مشاوران املاک دارای پروانه و غیرمجاز، گفت: مسئله مهم‌تر ساماندهی فضای مجازی است؛ امروز اپلیکیشن‌ها بدون هویت‌سنجی و بدون شناخت از مشتری پذیرش آگهی دارد. اتفاقی که می‌افتد این است که از نظر امنیتی (کاری به اقتصادی نداریم که آن هم تبعات بسیاری دارد) مردم بعضاً دچار چالش می‌شوند.

وی با بیان "با دیوار عنادی نداریم اما باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم" اظهار کرد: دیوار به‌نوعی مرجع شده است و هر آن کس که می‌خواهد در موضوع قیمت تصمیم بگیرد به دیوار مراجعه می‌کند، اما آیا نباید اپلیکیشنی که مرجع شده است ساماندهی شود؟ آیا نباید افراد مراجعه‌کننده به این اپ، راستی‌آزمایی شوند؟ آیا مجوز دارند، آیا هویت‌سنجی شده‌اند؟

وی ابراز کرد: اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال کمک به حاکمیت است، وقتی حاکمیت تصمیم گرفته است به موضوع مسکن وارد شود و کار انجام دهد باید به آنها دیتا بدهیم.

مجوز سندباکس که فرآیند فعالیت کسب و کارها را به شکل ساده و در عین حال سریع فراهم می‌کند برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات صبح امروز سی و سومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون با حضور محمد خوانساری-معاون وزیر ارتباطات- و به ریاست احمد تقوایی نجیب- رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی- برگزار شد.

در این جلسه که حامد منکرسی، معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات و سایر اعضای کارگروه نیز حضور داشتند با رای قاطع اکثریت، مجوز سندباکس (Sandbox) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نمایندگی سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر شد.

اعتبار مجوز سندباکس، یک ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح تمدید خواهد شد. مجوز سندباکس، در راستای انجام ماموریت سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه تنظیم‌گری صادر شده است.

طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، سندباکس نوین‌ترین روش تنظیم‌گری به شمار می‌رود و یکی از اقدامات حمایتی سازمان فناوری اطلاعات ایران از کسب و کارهای فناورانه است. مجوز سندباکسِ تنظیم‌گریِ سازمان فناوری اطلاعات ایران، فضا و محیطی کنترل شده است که کسب و کارهای نوظهور و فناور با حضور در آن می‌توانند، برای زمانی محدود و با تعداد کاربران معین به فعالیت و ارائه خدمات بپردازند. در واقع می‌توان گفت سندباکس، فرآیند فعالیت کسب و کارها را به شکل ساده و در عین حال سریعی فراهم می‌کند.

سندباکس یا محیط آزمون بخشیِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل مجموعه‌ای از سازوکارهای مقرراتی، فناورانه، تسهیل‌گر و حمایتی است که به منظور بررسی، ارزیابی و سنجش موضوع مورد درخواست متقاضی و به پیشنهاد کمیته تخصصی، ضمن حفظ شرایط کنترلی مصوب شورای راهبری و در تعامل با کارگروه مدیریت یکپارچه ایجاد می‌شود. در این دستورالعمل، ارکان محیط آزمون در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل شورای راهبری، کمیته تخصصی، کمیته هماهنگی و دبیرخانه است.

مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم از اتصال تمام دانشگاه‌ها به پنجره خدمات دولتی خبر داد و گفت: در اولین گام پنجره خدمات هوشمند دولت را راه‌اندازی کردیم و پیرامون این موضوع روسفید شدیم.
به گزارش فارس، محمد هادی زاهدی مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم در اجلاس روسای دانشگاه‌ها که در مرکز پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حال برگزاری است، گفت: در حوزه فناوری اطلاعات سه کلان پروژه تدوین کردیم که باید تا پایان دولت تحقق پیدا کند.

وی افزود: پنجره واحد خدمات هوشمند دولت و راه‌اندازی طراحی پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی و آموزش عالی هوشمند را در حاکمیت مدنظر داریم که قرار شد بحث طراحی و تدوین را انجام دهیم، در اولین گام پنجره خدمات هوشمند دولت را راه‌اندازی کردیم، امروز اعلام می‌کنیم با همراهی مجموعه آموزش عالی و مسؤولان دانشگاه‌ها، تمام دانشگاه‌ها به پنجره خدمات دولتی متصل شده‌اند و ما پیرامون این موضوع روسفید شدیم.

مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم اظهار داشت: سازمان سنجش آموزش کشور، به دلیل اهمیت داده‌هایی که برعهده داشتند، قرار شد با توجه به اهمیت داده‌های سازمان سنجش، مسؤولیت این موضوع با سازمان فناوری اطلاعات باشد و ما با سازمان سنجش در تعامل هستیم. تمام دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی، پارک‌های علم و فناوری، به پنجره خدمات دولت هوشمند متصل شوند. همچنین بیش از ۴۰ دانشگاه غیر انتفاعی و ۱۹۰ مرکز به این سامانه متصل شده‌اند که خدمت ماندگاری از وزارت علوم است.

زاهدی افزود: همچنین ۴ پارک علم و فناوری به این پنجره متصل شده‌اند. پنجره واحد خدمات دانشگاهی ما که بحث اتصال آن انجام شده و باید بحث هوشمندسازی و خدمات را نیز پیگیری کرده و به کار بگیریم.

وی اضافه کرد: سال گذشته مجلس و دولت در تعامل خوبی قانونی مصوب کردند تحت عنوان قانون دوام یا مدام که یکی از تکالیف آن ایجاد و راه‌اندازی اطلاعات پایه بود.

مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم اظهار داشت: بنا است در آموزش عالی پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی راه‌اندازی شود که نسخه اولیه آن تا پایان سال جاری رونمایی می‌شود و در حوزه آموزش عالی به دنبال حکمرانی داده هستیم.

زاهدی افزود: بر خلاف حاکمیت داده‌گریز که در ماهیت خودش مسؤولیت گریزی، داده‌سازی، ابهام‌سازی و عدم شفافیت به همراه دارد، با تحقق حکمرانی داده می‌خواهیم آینده‌نگری و آینده‌نگاری را رقم بزنیم. در بحث هوشمندسازی هم امیدواریم همراهی وجود داشته باشد تا بتوانیم خدمات ماندگاری داشته باشیم.

وی اضافه کرد: آنچه از ما به یادگار خواهد ماند، خدمتی است که ارائه می‌دهیم تا یاوران علمی بتوانند خدمت‌شان را به صورت شفاف و برخط داشته باشند.

مهدی چمران با بیان اینکه همانطور که آقای تشکری هاشمی در روزهای گذشته گفت باید سرویس مدارس زیر نظر تاکسیرانی باشد، تاکید کرد: ما استقبال می کنیم که تاکسی های اینترنتی نیز وارد عمل شوند اما باید ساختارمند فعالیت کنند. تهران شهرداری و شورا دارد و باید نرخ ها زیر نظر شورا باشد. به مردم اجحاف می شود و به صورت دلالی از مردم پول می گیرند که باید ساماندهی شود.
به گزارش آریا رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: به عنوان خدمات شهری باید تاکسی های اینترنتی با شهرداری و شورا هماهنگ شوند؛ ما از این شرکت ها دعوت می کنیم و تاکسیرانی هم باید وارد عمل شود تا اقدامات این شرکت ها بر اساس قانون انجام شود.

مدیرعامل تیم فوتبال پرسپولیس گفت: علیرضا بیرانوند پشتکار مثال زدنی دارد و انشاالله از یکشنبه آینده به زمین می‌آید و به بازی با النصر می‌رسد.

به گزارش ایرنا، رضا درویش مدیرعامل تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگویی در رابطه با بازی مقابل النصر عربستان و شرایط پرسپولیس قبل از این دیدار اظهار داشت: ما باید همیشه از افکار واهی به دور باشیم. پرسپولیس با تیم بازی دارد که غریب ۵۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است. اما رستورانی که غذا ما را تامین می‌کند به من اعلام کرده که بخاطر عدم پرداخت مطالباتش به ما ناهار نمی‌دهد! ما اگر با این شرایط بخواهیم النصر را ببریم یک کمی در عدالت اجحاف خواهد شد.

وی در رابطه با حضور تماشاگران برای دیدار مقابل النصر گفت: متاسفانه قطعا این دیدار بدون تماشاگر خواهد بود و واقعا جا تاسف دارد که بزرگترین بازیکنان جهان باید در ورزشگاه بدون تماشاگر بازی کنند و بدون حضور تماشاگران این دیدار بیشتر شبیه به یک فوتبال محلی می‌شود. حتی بزرگترین بازیکنان دنیا نیز بدون حضور تماشاگران انگیزه برای بازی کردند ندارند. من تلاش زیادی برای تغییر حکم محرومیت انجام دادم اما تصمیمی کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا قبلا در این مورد گرفته شده و برگشت ناپذیر است و به نامه‌های پرسپولیس در این زمینه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

درویش ادامه داد: من بچه بودم مرحوم پله آمد ایران، یادم است و جزو خاطراتم است. بکن بائر و اوزه بیو آمدند من به یاد دارم. خُب الان چقدر ممکن بود هوادار بیاید بازی را ببیند و جزو خاطراتش باشد؟ هواداری که عاشق این بازیکنان بوده و می‌گفته آیا ممکن است کریستیانو رونالدو بیاید و بازی او را ببیند؟ از بزرگترین حماسه که ممکن بود پرسپولیس بسازد، محرومش کردند و کسی نمی‌پرسد اصلا چه کسی این پست را گذاشته است؟

وی با اشاره به مذاکراتش با مدیرعامل ایرانسل ضمن تشکر از او گفت قرار است شرکت ایرانسل به کاروان تیم النصر، سیم‌کارت‌های رایگان با اینترنت نامحدود ارائه بدهد. چند تیم می‌آیند و بازیکنانشان می‌گویند اینجا اینترنت وجود ندارد و حتی به بازیکنانی که می‌خواهیم پیغام می‌دهند و می‌گویند اینترنت نداریم. حالا ما با ایرانسل صحبت کردیم که به تعداد اعضای تیم النصر اینترنت نامحدود بدهند.

درویش در رابطه با مصدومیت علیرضا بیرانوند و حضور این بازیکن در دیدار مقابل النصر گفت: او پشتکار مثال زدنی دارد و از همان زمان که به ایران برگشت درمانش را آغاز کرد و کارهایی که لازم است را انجام می‌دهد و مردم نگران نباشند. با پشتکاری که او دارد انشاالله از یکشنبه آینده به زمین می‌آید و به بازی با النصر می‌رسد. او خودش به من گفت نگران نباشید می‌رسم. با تزریقی که انجام داد روند بهبود را سرعت می‌بخشد و به بازی می‌رسد.

او با اشاره به شرایط دروازه‌بان‌های ذخیره پرسپولیس گفت: مربی دروازه‌بان‌های ما مطمئن است که یکی از گلرهای ما تجربه‌اش کم است اما تا دو سه سال جزو بهترین گلرها خواهد شد و مثل بیرانوند می‌شود.

درویش در رابطه با حضور کایسدو در تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: ما با این بازیکن تقریبا به توافق رسیده بودیم و حتی قرارداد را نیز برای او فرستاده بودیم. ولی برخی افراد کاری می‌کنند که آدم شرمنده می‌شود. این بازیکن گفت باید با خانواده‌ام مشورت کنم، اما امروز دیدیم ناراحت است. این بازیکن گفت از دیروز برای همسر من در فضای مجازی دشنام فرستاده‌اند! بازیکن موردنظر ما کایسدو بود. متأسفانه فضای دلالی با ما روابط حسنه ندارد. این بازیکن هم گفت نمی‌آیم و جذبش منتفی شد. حالا با دو بازیکن دیگر در حال مذاکره‌ایم که قرار است تا فردا خبر بدهند.

مدیرعامل پرسپولیس در رابطه با برگشت عیسی آل‌کثیر به این تیم گفت: ما یک نیم فصل به دلیل مصدومیت این بازیکن را تحمل کردیم و ۶ ماه نیز به دلیل محرومیت، آل‌کثیر هم کم لطفی کرد اما خوب سپاهان ۱۰ الی ۲۰ میلیارد بیشتر از پرسپولیس به او پیشنهاد داده بود و جالب اینجاست که با توجه به اینکه هنوز قراردادش ثبت نشده، پولش را دریافت کرده است! امروز با آل کثیر صحبت می کردم و گفت با اینکه با سپاهان قرارداد ندارد اما چون از این تیم پول دریافت کرده است نمی تواند از این باشگاه جدا شود. گفتند چون پول گرفته حتی با اینکه قراردادش ثبت نشده، نمی‌توانید بگیرید. ماشاالله چقدر دارند که این همه بازیکن می‌گیرند. ما نمی‌گوییم که چرا آنها دارند، می‌گوییم خب همه داشته باشند. این مشکلی است که ما و استقلال داریم. باید کاری کنید که در نظام برابر رقابت کنیم.

وی افزود: پرسپولیس و استقلال تنها تیم‌های تمام دولتی هستند وبه تازگی ده درصد از سهام آن‌ها فروخته شده است. تیم‌های صنعتی و معدنی، حصولتی محسوب می‌شوند. نکته جالب اینجاست که تیم‌های خصولتی صد در صد پول دولتی دریافت می‌کنند اما پرسپولیسو استقلال اگر یک ریال پول دولتی دریافت کنند، جرم مخسوب می‌شود و باید به چندین سازمان نظارتی جوابگو باشیم. نمونه آن در یک سال نیم پیش بود که ۱۰ میلیارد تومان از فدراسیون قرض کردیم، ختی تعهد دادیم که سود این پول را نیز پرداخت کنیم، چقدر به ما فشار آوردند و گفتند که این کار غیرقانونی است. این رسیدگی‌ها خوب است ولی چرا برای بقیه تیم‌ها این اتفاق صورت نمی‌گیرد؟

درویش در رابطه با حضور یاسین سلمانی در دیدار مقابل النصر گفت: سلمانی بازی با النصر در لیست پرسپولیس حضور خواهد داشت و بعد از این دیدار نیز قرار بر این شد که با صلاح دید یحیی گل‌محدی و در صورت نیاز تیم امید دوباره به اردو این تیم اضافه شود.

درویش در مورد پیشنهادشان به محمدرضا خالدآبادی در توضیح کوتاهی گفت: ما برای یک بازیکن جوان (خالد آبادی) حاضر شدیم ۱۰ میلیارد بدهیم اما رفت استقلال.

مدیرعامل پرسپولیس در رابطه با قوانین سازمان لیگ برای فصل بعدی لیگ برتر اظهار داشت: من پیشنهاد دادم که اگر قرار بر این باشد که برای فصل بعد دستور العملی صادر شود، از همین الان این دستورالعمل را در اختیار باشگاه‌ها قرار بدهند تا تیم‌ها بتوانند خودشان را آماده کنند.

درویش در خصوص برنامه‌های باشگاه پرسپولیس برای درآمدزایی گفت: پرسپولیس و استقلال دو بنگاه و شرکت در فواصل مختلف مدیرانشان تغییر می‌کند، یک بدهی انباشته روی کوله بارشان دارند؛ مدیر چه کند؟ منبع درآمدزایی باشگاه پرسپولیس و استقلال مشخص است و منبع زیرزمینی ندارند. مصارف هم مشخص است و یک سری هدایا (جریمه) از گذشته هم دارند.

او ادامه داد: ما یک سری بدهی از گذشته داشتیم. سعی کردیم بخشی از آن را با همکاری وزارتخانه‌ها ببخشیم. مدیرعامل استقلال گفت که بیمه حساب ما را بسته اما برای پرسپولیس را نبسته است. اسنادش هست که حساب ما را به خاطر ۲۵ میلیارد تومان بسته است و تازه ۴۰ میلیارد بود که آن را به ۲۵ میلیارد کاهش دادیم اما همچنان حساب بسته است.

درویش سپس به صحبت‌های علی خطیر پاسخ داد و گفت: مدیرعامل استقلال گفت که یک جایی با اسپانسر توافق کردیم اما چون پرسپولیسی بود موافقت نکرد. حالا ما همین امروز اعلام کنیم که تمام مدیران پرسپولیسی کنار بروند. خُب پرسپولیس هوادار بیشتری دارد و طبیعی است این هوادار مدیر هم باشند.

او درباره موضوع اسپانسر مشترک سرخابی‌ها عنوان کرد: من پیش آقای تاج گله کردم که می‌خواهید اسپانسر بگیرید، اسپانسر جدید بگیرید. این بد و نامتعارف است که از معاون وزیر خواستید که اسپانسر پرسپولیس بیایند برای ما هم اسپانسر شوند. اسپانسر می‌گوید بودجه شرکت ۱۳۰ میلیارد تومان بوده و اگر برای هر دو باشگاه بیاییم ۷۰ میلیارد به شما خواهیم داد و ۶۰ میلیارد به استقلال. خب یک لیوان کامل بهتر است یا دو لیوان شکسته؟

درویش افزود: طبیعی است وقتی سه قهرمانی داریم، اسپانسرها بخواهند با پرسپولیس کار کنند. من رفتم اسپانسر ایرانسل را آوردم، یک بانک دیگری اسپانسر ما بود. ایرانسل نمی‌خواست اسپانسر ما بشود و می‌گفت که هر وقت ما اسپانسر شدیم، مدیران پرسپولیس وقتی مشتری بهتری پیدا کردند رفتند سراغ آن‌ها. ما گفتیم به ما اعتماد کنیم و اعتماد کردند و حتی بیشتر هم دادند. ما رفتیم تبلیغات بله را پشت پیراهن دادیم. ما تبلیغ کردیم و قرار بود نفری ۱۰۰ میلیارد تومان بدهند و به ۵۰ میلیارد رسیدیم اما باوجود دستورات وزیر، هنوز پولمان را ندادند.

مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به بیانیه استقلال گفت: من بیانیه خودمان را دیدم اما به بیانیه آن‌ها توجه نکردم. اما خوب نیست که بگویید ما مظلومترین هستیم و آن‌ها شیطون‌ترین!

نمایندگانی که درخواست تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات را داشتند در جلسه‌ای که به همین مناسبت در خانه ملت برگزار شد، از توضیحات وزیر ارتباطات قانع شدند.
به گزارش آنا،‌ جلسه بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان درخواست کننده و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس عصر دیروز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به طرح درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان پرداخت. سپس زارع پور با اشاره به موارد مطرح شده مستنداتی را ارائه داد. در پایان این جلسه نمایندگان از توضیحات وزیر ارتباطات قانع شدند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به زمانبندی تعیین شده از طرف سازمان سنجش و پایش کیفیت آموزشی، نسبت به سایت‌ها و سامانه‌های جعلی در پوشش ثبت‌نام سرویس مدارس هشدار داد.
مصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتا استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: سودجویان و کلاهبرداران سایبری در ایام مختلف به بهانه‌های گوناگون به دنبال کلاهبرداری از شهروندان هستند و این بار با زمانبندی تعیین شده از طرف سازمان سنجش و پایش کیفیت آموزشی اقدام به طراحی سایت‌ها و ارسال لینک‌های جعلی کرده‌اند.

وی گفت: در این شرایط ممکن است افراد سودجو با انتشار تبلیغات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، شهروندان را فریب داده و با هدایت آنان به درگاه‌های جعلی اطلاعات حساب بانکی آنها را سرقت و موجودی حساب آنها را برداشت کنند.

مرتضوی افزود: در سنوات گذشته نیز مواردی بوده که برخی از مجرمان سایبری با راه‌اندازی کانال‌ها و صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی به بهانه‌های مختلف مانند، آموزش‌های غیرحضوری، کلاس‌های تابستانه و تخفیف‌های ویژه دانش‌آموزی مبالغی را از کاربران کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان تصریح کرد: شهروندان برای انجام خریدهای اینترنتی به سایت‌های مجاز و شناخته شده که دارای نماد الکترونیکی هستند مراجعه و از اعتماد به صفحات و سایت‌های ناشناخته خودداری کنند.

وی بیان کرد: با توجه به اعلام سازمان سنجش و پایش کیفیت آموزشی برای ثبت‌نام کتب درسی تنها از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به آدرس irtextbook.ir  یا irtextbook.com  برای ثبت سفارش اقدام کنند.

مرتضوی گفت: مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا نیز به صورت ۲۴ ساعته به نشانی www.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارشات مردمی در فضای مجازی است.

کارخانه آی‌تی‌آی پس از تقریباً ۲ دهه خاموشی این روزها با پیگیری‌های دستگاه قضا دستخوش تحولات امیدبخشی شده است، شرکت ITMC (زیمنس) با قرارداد پنج ماهه در این کارخانه مستقر شده و دستگاه‌ها و تجهیزات آن به کمک کارگران متخصص بازنشسته با وجود نرسیدن به مطالبات خود، در حال راه‌اندازی است‌.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، شرایط کارخانه آی تی آی پس از تقریبا دو دهه تعطیلی محض این روزها رو به تغییر است و تحولات رو به جلویی را تجربه می کند، گرچه قضاوت و اظهار نظر در خصوص نتیجه نهایی این اقدامات به گذر زمان و تعیین تکلیف مالکیت کارخانه وابسته است اما وضعیت کنونی مخابرات راه دور با توجه به گره های بسیار پیچیده حقوقی و مالی که به آن دچار بوده و هست، تقریبا امیدبخش است.

شرکت مخابرات راه دور ایران، سهامی عام، سال ۱۳۵۰ به ثبت رسمی رسید و دو سال بعد کارخانه آن فعالیت خود را آغاز کرد. کارخانه آی تی آی اکنون ۵۰ ساله است اما ۱۸ سال آن را در خاموشی مطلق گذرانده است.

آی تی آی اگر همان مسیر روبه رشد خود را حفظ کرده بود، اکنون می‌توانست در اوج شکوفایی و یکی از قدرت های تولید تجهیزات مخابراتی منطقه باشد اما خصوصی سازی بدون اهلیت سنجی خریدار، آن را به یک بدهکار گرفتار در حلقه محاصره طلبکاران با گره های پیچیده حقوقی  تبدیل کرد.

هاشم شمشیری، رئیس کانون بازنشستگان کارخانه مخابرات راه دور ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس سالهای منتهی به تعطیلی کارخانه را اینگونه توصیف می کند:

کارخانه آی تی آی سال 83 به بخش خصوصی واگذار شد اما یکسال و نیم بعد دچار مشکل شد و حقوق پرداخت نکردند.

از شهریور 85 بازنشستگی کارگران شروع شد و همکاران ما از آن موقع تا امروز حقوق و سنوات خود را دریافت نکرده اند. به دنبال آن  اعتراضات و تجمعات کارگری ادامه یافت تا اردیبهشت 88 که هیئت حمایت از صنایع کشور وارد کارخانه شد.

تعطیلی کارخانه از سال 85 آغاز شد، سال 88 گرچه کارخانه رسما تعطیل نبود و کارگران حضور داشتند، اما ما کاری برای انجام دادن نداشتیم.

بعد از کارت سوخت، عملا آی تی آی دیگر کاری برای انجام دادن نداشت و تعطیل بود. سال 90 دیگر تقریبا همه کارگران بازنشست شده بودند.

هر فرد یا دستگاهی که مطالباتی داشت وقتی شرایط کارخانه را به این منوال دید سعی کرد بخشی از اموال کارخانه را توقیف کند، تامین اجتماعی ملک کارخانه در خیابان خرمشهر تهران را برداشت، بانک تجارت ملک خیابان اردیبهشت را توقیف کرد.

مالک خصوصی کارخانه بیش از صد میلیارد تومان از  طرح کارت سوخت درآمد کسب کرد اما یک ریال از آن به کارگران پرداخت نشد. 

 

آخرین برآوردها از بدهی‌های کارخانه آی تی آی 

طبق آخرین بررسی ها، مجموع بدهی کارخانه آی تی آی مبلغ ۵۰۴۲ میلیارد ریال برآورد شده است که به تفکیک بانک تجارت ۳۳۲۰، تامین اجتماعی ۴۲۰، امور مالیاتی و مالکان قبل ۱۳۸ هیئت حمایت ۱۴۵، اصل بدهی کارگران ۲۸۰، بانک ملی ۴۷۲، بانک صنعت و معدن ۴۵، هیئت حمایت از صنایع ۲۷۰، بانک پاسارگاد ۳۰، بانک کارآفرین ۹۰، اداره ثبت اسناد ۱۴۰، پست بانک ۲۵ و در نهایت شهرداری منطقه هفت شیراز ۱۷ میلیارد ریال از این کارخانه طلبکار هستند.

این مبلغ پس از تعیین میزان خسارت تأخیر و تادیه معوقات کارگران بازنشسته توسط مرجع قضایی، بیش از میزان برآورد شده کنونی خواهد بود. 

همچنین تعداد 1357 کارگر بارنشسته از سال 85 حقوق و سنوات معوقه دارند که تاکنون حتی یک ریال آن را دریافت نکرده اند و در هجده سال گذشته بیش از صد کارگر بدون رسیدن به حقوق خود درگذشته اند.

 ارزش کارخانه مطابق با آگهی که روز پنجشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۱ جهت برگزاری مزایده منتشر گردید،  اموال غیرمنقول با قیمت پایه کارشناسی حدود 629 میلیارد تومان و سایر اموال منقول کارخانه شامل تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی خطوط تولید، انشعابات، پروانه‌ها، تاسیسات، ماشین آلات ترابری و ... جمعا به مبلغ تقریبی 125 میلیارد تومان  و در مجموع قیمت پایه کارشناسی مخابرات راه دور کمی بیش از 754 میلیارد تومان برآورد شده است که این قیمت گذاری به دلیل گذشت بیش از شش ماه از بررسی کارشناسی آن مطابق قانون اعتبار خود را از دست داده و مجددا باید با انجام بررسی های کارشناسی به‌روز رسانی شود. 

 

مالکیت بانک ملی

با آغاز دولت سیزدهم‌ و راهبرد آن در احیای کارخانه های راکد، حل مشکلات کارخانه آی تی آی بطور جدی در دستورکار مدیران اجرایی‌ استان قرار گرفت اما پس از گذشت یک سال هیچ پیشرفتی در کار دیده نمی شد.

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس فروردین ماه 1401 در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «دیگر وقتمان را  برای آی تی هدر نمی دهیم.» و با ارسال نامه ای به سران دو قوه مجریه و قضائیه خواهان تعیین تکلیف این کارخانه شد، این درخواست سفر دادستان کل کشور به فارس و موافقت با مزایده آی تی آی را در پی داشت.

کلان مزایده کارخانه آی تی آی ۱۵ اسفند ماه همان سال با قیمت پایه بیش از 754 میلیارد تومان به عاملیت بانک ملی برگزار گردید و با نبود خریدار، مالکیت این کارخانه به شکل مشاعی به بانک عامل واگذار شد. با این وجود مالکیت یک بانک دولتی که از نیمه اسفندماه سال گذشته تا کنون کارخانه مخابرات راه دور ایران را در اختیار خود دارد، هیچ تغییری در شرایط این واحد صنعتی ایجاد نکرد.

 

پیگیری های دستگاه قضا و امروز و فردای بانک ملی

۴ مرداد ماه سال جاری جلسه‌ای در دفتر وزیر اقتصاد با حضور رییس کل دادگستری استان، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و رئیس سازمان صمت استان فارس تشکیل شد و در آن درخواست مکتوب دادگستری استان فارس مبنی بر تقاضای تملک شش دانگ کارخانه آی تی آی توسط بانک ملی، به عنوان یک بانک دولتی، تقدیم سید احسان خاندوزی شد که مورد موافقت وزیر اقتصاد قرار گرفت و دستور این اقدام در ذیل نامه مذکور به بانک ملی داده شد.

موضوعی که در صورت تحقق به تمام مشکلات مخابرات راه دور پایان می داد.‌ آی تی آی بار دیگر دولتی می‌شد و مسیر برای حضور خریدارانی که تاکنون به دلیل نگرانی از بدهی های این کارخانه پیش‌قدم نمی شدند باز می‌شد. با این وجود بانک ملی تاکنون از انجام این دستور سرباز زده است و بنظر می رسد مدیران استان در سفر قریب‌الوقوع رییس جمهور به استان فارس این تحقق این امر را پیگیری خواهند کرد.

آی تی ام سی (زیمنس) ناجی آی تی آی ؟!

زیمنس یا ITMC نام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران است که به اختصار «کما» نامیده می شود. زیمنس ۱۰ سال از آی تی آی بزرگتر است و اولین و بزرگترین تولید کننده مراکز تلفن ثابت و سیّار کشور محسوب می شود. متاسفانه این کارخانه نیز هم زمان با افول صنعت مخابرات کشور در روند زیان دهی قرار گرفت و روزهای پریشانی را سپری می کرد.

سال گذشته با شکل گیری هیئت مدیره جدید و فروش بخشی از سهام غیرمولد خود در یکی از شرکتهای خودروسازی، توانست با تزریق نقدینگی شرایط را بهبود بخشید و اکنون روند رو به جلویی را طی می کند.

مدیران این کارخانه در بهار سال جاری پیشنهاد خرید کارخانه آی تی آی و الحاق آن به زیمنس را به معاونت اقتصادی استانداری فارس و سازمان صمت استان ارائه دادند که با استقبال مسئولان استان روبرو شد. 

 

قرداد موقت با ITMC؛ سفر رئیس قوه قضاییه آغاز تحول کارخانه آی تی آی 

کارخانه آی تی ام سی با هیئت حمایت از صنایع کشور، به مدت پنج ماه فضا و ماشین آلات کارخانه آی تی آی را به شکل اجاره در اختیار گرفت و همزمان با سفر استانی رئیس قوه قضاییه که ۱۶ مرداد سال‌جاری انجام گرفت، در این کارخانه مستقر شد.

حجت‌الاسلام اژه ای که با هدف سرکشی‌های مهم از برخی مراکز با هدف کمک به رشد تولید و صیانت از حقوق عامه، به استان فارس سفر کرده بود در بازدید میدانی از کارخانه آی تی آی، از نزدیک با هیئت اجرایی کارخانه و کارگران بازنشسته گفتگو کرد و از نزدیک در جریان آغاز فعالیت مجدد در مخابرات راه دور قرار گرفت.

اکنون با گذشت یک ماه از سفر قاضی القضات به فارس شرایط در آی تی آی با استقرار کارخانه آی تی ام سی و با نظارت کامل مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس رو به بهبود است.

 

سیاست قطعی دستگاه قضا این است که هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی به بانک تعطیل نشود

حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی در این باره به خبرگزاری فارس گفت: یکی از قدیمی ترین کارخانجات استان و شناسنامه فارس و شهر شیراز به عنوان قطب الکترونیک کشور پس از هفده سال با پیگیری های دستگاه قضا و تدبیر ریاست قوه قضاییه به مسیر تولید بازگشت و واحدهای تخصصی آن در حال راه اندازی است.

به گفته رئیس کل دادگستری فارس بخشی از واحدهای کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده اند و این مسیر پیگیری می‌شود تا هرچه سریعتر کارخانه به طور کامل به چرخه تولید برگرد.

وی تأکید کرد: سیاست قطعی دستگاه قضا این است که هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی به بانک تعطیل نشود و با احیای واحدها این بدهی ها پرداخت می شود.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین افزود: دو کارخانه آزمایش و سیمان آباده نیز توسط دستگاه قضا در حال پیگیری است.

 

دستگاه‌های آی تی آی به کمک کارگران بازنشسته به مدار بازگشت

مجید کشاورز، معاون امور صنایع سازمان صمت استان فارس در توضیح شرایط کارخانه کنونی کارخانه آی تی آی به خبرگزاری فارس گفت: در حال حاضر بخش های الکترونیک، مکانیک، جوشکاری و رنگ راه اندازی شده و همه دستگاه ها تعمیر شده است.

وی افزود: دستگاه‌هایی که چندین سال است خوابیده بودند به کمک مهندسین و متخصصین دو کارخانه آی تی آی و آی تی ام سی تعمیر شده‌اند و در مدار تولید قرار گرفته است و در حال حاضر آی تی ام سی می‌تواند دستگاه رک را خودش تولید کند.

به گفته کشاورز، سه دستگاه smd ساخت آلمان در کارخانه قرار دارد که با کمک گرفتن از بازنشستگان  کارخانه آی تی آی، راه اندازی شدند. همچنین بخش رنگ که یکی از بخشهای بسیار فنی بود به راه افتاده است.

 

 

۴۵ نفر در آی تی آی در حال فعالیت هستند

به گفته خدابخشی، مدیرعامل کارخانه ITMC در حال حاضر حدود ۳۰ نفر از نیروها این کارخانه و ۱۵ نفر از بازنشستگان کارخانه آی تی آی در محل کارخانه مستقر شده و در حال فعالیت هستند. مراحل راه اندازی کارخانه با فازبندی پیش می رود و قطعا تعداد نفرات افزایش خواهد یافت.

 

سرنوشت مالکیت و بدهی های کارخانه آی تی آی؛ دادگستری استان در حال پیگیری است

حمیدرضا ایزدی، رییس سازمان صمت استان فارس در خصوص سرانجام مالکیت و بدهی های آی تی آی به خبرگزاری فارس گفت: بانک تجارت 200 میلیارد تومان از آی تی ام سی طلب دارد که سبب ایجاد محدودیت هایی برای این کارخانه شده است.

تلاش بر این است که این بدهی با بخشی از سهام ایران خودروی زمینس تهاتر شود که ریاست کل دادگستری استان فارس در این باره قول پیگیری داده است‌.

به گفته ایزدی در صورت انجام این تهاتر، صدمیلیارد تومان از سهام ایران خودرو همچنان برای آی تی ام سی باقی می ماند.

رئیس سازمان صمت استان فارس گفت: مدیران آی تی ام سی از قبل اعلام کرده بودند تا چهارصد میلیارد تومان برای خرید می‌توانیم در حال حاضر هزینه کنیم  و‌ سیصد میلیارد تومان به  پول باقی مانده اضافه می کنیم.

ایزدی گفت: بانک ملی فعلا کارخانه آی تی آی را نگه داشته اما این وعده را هم داده که با خریدار آی تی آی مصالحه می کند، چهارصد تومان علی الحساب و ما بقی را به صورت درازمدت پرداخت شود.

وی در خصوص بدهی های آی تی آی گفت:  نیم دانگ کارخانه متعلق به بانک ملی است، برای مابقی باید پول پرداخت کند تا بدهی های کارخانه تسویه شود.

گزارش: فاطمه حبیبی

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی توسعه پوشش بیمه‌ای به همه شاغلان را وظیفه و مأموریت قانونی و نیز اولویت این سازمان دانست و از آمادگی و برنامه برای پیگیری جدی پوشش بیمه‌ای شاغلان کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی و شاغلان سکوها (پلتفرم‌های) مختلف این حوزه مانند تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و سایر خدمات اینترنتی خبر داد.

به گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه شورای معاونان این سازمان اظهار داشت: بر اساس قانون به سراغ این افراد خواهیم رفت و نمی‌گذاریم حق کسی ضایع شود. کسانی که در این حوزه کار می‌کنند و زحمت می‌کشند، باید خود و خانواده‌ آنها در برابر شرایط سخت، بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی بتوانند از مواهب بیمه‌ای استفاده کنند. ما تکلیف و وظیفه داریم که بر اساس قانون به این حوزه ورود کنیم. پس کار در این حوزه را به جد پیگیری می‌کنیم و به سراغ سایر بخش‌ها و مشاغل هم خواهیم رفت.

وی با اشاره به تکلیف اصل ۲۹ قانون اساسی در زمینه توسعه پوشش بیمه به همه آحاد جامعه ادامه داد: بیمه حقی همگانی است و ما در قبال آن وظیفه داریم. اولویت تعهدات بین‌النسلی که در سیاست‌های ابلاغی هم جزء تکالیف اصلی ماست، از اولویت تعهدات به‌روز کمتر نیست، بلکه بیشتر هم هست.

موسوی تأکید کرد: منابع پایدار را باید در خود نظام بیمه‌ای جستجو کنیم و توسعه پوشش بیمه‌ای، مهم‌ترین راهبرد و مؤلفه‌ای است که ما را به سمت پایداری منابع می‌برد. اگر با توسعه پوشش بیمه‌ای و شناسایی و بیمه اقشار جدید، نسبت پشتیبانی را به ثبات برسانیم و حتی افزایش دهیم، به سمت پایداری منابع خواهیم رفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان این‌که در حوزه کسب‌وکارهای رسمی بیش از پنج میلیون نفر بیمه‌نشده در کشور داریم، گفت: نزدیک به سه تا چهار میلیون نفر از افراد بیمه‌نشده در قالب سکوها یا پلتفرم‌های مجازی مانند تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و انواع خدمات اینترنتی شاغل هستند که برای بیمه شدن این گروه، نباید با توقف در تعریف روابط کار بین کارگر و کارفرما، کار را متوقف کنیم.

وی افزود: بیمه کردن افرادی که در حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی و پلتفرم‌ها فعال هستند را وظیفه خودمان می‌دانیم و به سراغ آنها خواهیم رفت. اجازه نمی‌دهیم افرادی که در این حوزه‌ها فعال هستند از مواهب بیمه‌ای محروم باشند. شاغلان بیمه‌نشده شاغل در سکوهای فضای مجازی باید به حق خودشان که حق بیمه شدن است توجه داشته باشند و زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی بیایند و از مواهب آن استفاده کنند.

موسوی ادامه داد: باید به سمت خوداظهاری برویم و از نظر فنی و تکنیکی باید بستری فراهم کنیم تا خود افراد بتوانند بیمه نشدن خود را حتی با یک پیامک و بدون نیاز به مراجعه حضوری اظهار و اعلام کنند. باید از ظرفیت‌های فضای مجازی و ارتباط الکترونیک و نظارت مردمی برای توسعه پوشش بیمه استفاده کنیم.

به گزارش ایرنا، سازمان تأمین اجتماعی اکنون حدود ۵۳ درصد جامعه در قالب ۴۶ میلیون نفر را خدمات سه‌گانه بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی ارائه می‌دهد، با این وجود همچنان با اجرای طرح‌هاییی مانند بیمه فراگیر خانواده ایرانی، بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به دنبال جذب افراد بیمه‌نشده در جامعه است.