ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۶۰۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


روش تشخیص کلاهبرداری صوتی با هوش‌مصنوعی

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از جدیدترین راه‌های سوء استفاده از افراد، تماس‌های کلاهبرداری با استفاده از هوش مصنوعی و تقلید صدا است.

این روزها استفاده از هوش مصنوعی در بین مشاغل و افراد افزایش یافته و محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. بسیاری از کاربران با استفاده از این برنامه‌ها راه‌هایی برای ساده سازی عملیات تجاری و سرگرمی‌های شخصی پیدا کرده‌اند. با این حال، مجرمان نیز بیکار ننشسته‌اند و ابزارهایی را برای تسلیح این فناوری توسعه داده‌اند.

فناوری ایجاد یک دیپ‌فیک صوتی، (یعنی یک کپی واقعی از صدای یک فرد) به طور فزاینده‌ای رایج شده است. برای ایجاد یک کپی واقعی از صدای یک نفر، به داده‌هایی برای آموزش الگوریتم نیاز دارید. این به معنای داشتن تعداد زیادی ضبط صوتی از صدای هدف مورد نظر شما است. هر چه تعداد نمونه‌های بیشتری از صدای شخص را بتوانید به الگوریتم‌ها وارد کنید، کپی نهایی بهتر و قانع‌کننده‌تر خواهد بود و از آنجایی که بسیاری از ما در حال حاضر جزئیات زندگی روزمره خود را در اینترنت به اشتراک می‌گذاریم. این بدان معناست که داده‌های صوتی مورد نیاز برای ایجاد یک کپی واقعی از یک صدا می‌تواند به راحتی در رسانه‌های اجتماعی در دسترس باشد.

از کجا بفهمیم با هوش‌مصنوعی کلاهبرداری صوتی شده است؟

کلاهبرداری صوتی با هوش مصنوعی چیست؟

به طور معمول، کلاهبرداری‌های صوتی با هوش مصنوعی حول محور یک مجرم می‌چرخد که با استفاده از برنامه‌های نرم‌افزاری با جعل صدای شخصی افراد، قصد سرقت پول یا اطلاعات شخصی را دارند. مجرمان این صداهای جعلی را با به دست آوردن نمونه‌ای از صدای یک نفر، مانند ویدئوهای موجود در رسانه‌های اجتماعی یا سایر وب‌سایت‌ها و آپلود آن در یک برنامه هوش مصنوعی ایجاد می‌کنند.

هنگامی که کلاهبرداران، صدای جعلی را ایجاد کردند، ممکن است سعی کنند با اعضای خانواده قربانی یا سایر طرف‌هایی که برای سلامتی فرد مذکور ارزش قائل هستند تماس بگیرند. رفتار مجرمان به‌گونه‌ای است که هدف‌ها را فریب دهند تا فکر کنند کسی که برایشان مهم است در موقعیتی فوری یا خطرناک است و به‌سرعت به پول نیاز دارد. مثلاً تصور کنید که صدای آن طرف تلفن فقط یک غریبه نیست، بلکه دقیقاً شبیه یک دوست یا خانواده شماست. از طرف دیگر، کلاهبرداران ممکن است سعی کنند با شخصی تماس بگیرند و وانمود کنند فردی مانند یک نماینده بانکی هستند و می‌توانند اعتماد طرف را جلب کرده و اطلاعات حساس را به دست بیاورند.

 

ترفند قدیمی با استفاده از فناوری جدید

در گزارشی که اخیراً توسط CNN منتشر شده نشان می‌دهد که با یک مادر از یک شماره ناشناس تماس گرفته شده و وقتی تلفن را جواب می‌دهد، دخترش است و ظاهراً دختر ربوده شده و با مادرش تماس گرفته تا برای دزدان درخواست باج کند.

اما در واقع دختر سالم و سلامت بود و کلاهبرداران صدای او را دیپ فیک کرده بودند.

اصطلاح " آدم‌ربایی مجازی" چندین سال است که وجود دارد. این می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، اما یک رویکرد رایج این است که قربانیان را فریب دهند و باج بگیرند تا عزیزی را که فکر می‌کنند در معرض تهدید هستند، آزاد کنند.

کلاهبردار سعی می‌کند تا قبل از اینکه فریب کشف شود یا پای پلیس به میان بیاید، قربانی را مجبور به پرداخت یک باج سریع کند. شاید بگویید ما گول چنین رفتاری را نمی‌خوریم و تماس را قطع می‌کنیم؛ این درست است و قطع کردن تماس با یک تماس‌گیرنده ناشناس منطقی به نظر می‌رسد، اما برای قطع کردن تماس شخصی که دقیقاً شبیه فرزند یا شریک زندگی شما است، چه رویکردی دارید؟

از کجا بفهمیم با هوش‌مصنوعی کلاهبرداری صوتی شده است؟

 

چگونه از کلاهبرداری‌های هوش مصنوعی جلوگیری کنیم

نرم‌افزاری وجود دارد که می‌تواند برای شناسایی دیپ‌فیک‌ها استفاده شود و نمایشی بصری از صدا به نام طیف گرام ایجاد کند. وقتی به تماس گوش می‌دهید، تشخیص آن از شخص واقعی غیرممکن به نظر می‌رسد، اما زمانی که طیف‌نگارها در کنار هم تحلیل می‌شوند، صداها قابل تشخیص هستند. در این زمینه یک گروه، نرم‌افزار تشخیص را برای دانلود ارائه کرده‌اند، اما اکثر مردم قادر به استفاده از این طیف‌نگار نیستند و در واقع اگرچه چنین راه‌حل‌هایی مفید است اما هنوز برای استفاده عموم و به رسمیت شناختن چنین نرم افزارهایی به زمان و دانش فنی بسیاری نیاز دارد.

اما مراحل زیر ممکن است به شما در شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری‌های صوتی با هوش مصنوعی کمک کند:

حساب‌های رسانه‌های اجتماعی را روی حالت خصوصی تنظیم کنید و با گذرواژه‌ها یا عبارت‌های عبور قوی و منحصربه‌فرد، دسترسی به ضبط‌های صدای خود را محدود کنید.

یک کلمه رمز ایجاد کنید تا در صورت نیاز به کمک، توسط اعضای خانواده، دوستان و همکاران تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

از تماس گیرنده سؤالاتی بپرسید که تنها شخصیت‌های حقیقی دوروبرتان پاسخ آن را بدانند.

اگر تماس مشکوکی بود، تماس را قطع کنید و سپس با طرف مورد ادعا با شماره معمولی خود تماس بگیرید.

از کجا بفهمیم با هوش‌مصنوعی کلاهبرداری صوتی شده است؟

عموما کلاهبرداران در چنین مواقعی در تماس با شما ایجاد احساس فوریت می‌کنند و از شما درخواست‌های سریع دارند.

با همه این پیشرفت‌ها یادتان باشد که چنین صداهایی کامل نیست و بنابراین به مکث‌های غیرطبیعی، گفتار با صدای رباتیک یا تلفظ عجیب گوش دهید و به آن دقت کنید.

زمانی که تماس‌گیرنده درخواست‌هایی را ارائه می‌دهد که عرفاً شخصی از یک سازمان قانونی انجام نمی‌دهد، به آن شک کنید.

و در نهایت مانند هر شکل دیگری از رسانه که ممکن است با آن برخورد کنید: بدبین باشید و اگر از طرف یکی از عزیزانتان تماسی دریافت کردید و آنها از شما پول خواستند یا درخواست‌هایی غیرمعمول کردند، با آنها تماس بگیرید یا پیامکی بفرستید تا تأیید کنند که واقعاً با آنها صحبت می‌کنید.

به گزارش وب گاه تبیان، با گسترش قابلیت‌های هوش مصنوعی، خطوط بین واقعیت و تخیل به طور فزاینده‌ای محو شده و این بدان معنی است که مردم باید محتاط‌تر شوند. در آخر نیز اگر خدایی نکرده مورد هدف کلاهبرداری شبیه‌سازی صوتی هوش مصنوعی قرار گرفتید، آن را به پلیس گزارش دهید.

بیمه مرکزی آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد؛ به‌گفته معاون توسعه بیمه مرکزی؛ انتظار می‌رود با تأسیس و شروع فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای، در صنعت بیمه امکان عرضه خدمات بیمه‌ای با قیمت تمام‌شده پایین‌تر فراهم شود.

به گزارش تسنیم، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای در شورای‌عالی بیمه تصویب و از سوی رئیس‌کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.

شرکت فناور بیمه‌ای، شرکتی است که با استفاده از فناوری و نوآوری در راستای اهدافی مانند کاهش هزینه، کشف و پیشگیری از تقلبات، افزایش شفافیت، سهولت دسترسی و افزایش منفعت بیمه‌گر، مطلوبیت بیمه‌شده، بیمه‌گذار و ذی‌نفع از طریق بهبود در فرآیندهای عملیاتی بیمه‌گری و با استفاده از طیف متنوعی از فناوری‌ها از قبیل هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، زنجیره بلوک یا کلان‌داده اقدام به ارائه خدمت می‌کند یا محصولات جدید بیمه‌ای را در قالب مدل‌های جدید کسب‌وکار مانند بیمه همتا به همتا، مبتنی بر عملکرد و… عرضه می‌کند.

اخبار شرکت‌های بیمه , بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی ,

بر اساس ماده (9) آیین‌نامه «حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد» (مصوبه شماره 88360/ت59883ﻫ مورخ 1401/05/26 هیئت وزیران)، تکالیفی برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است.

یکی از این تکالیف به‌موجب بند 1 ماده مذکور، این است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری موظف است طرح تأسیس شرکت‌های فناوری بیمه را تهیه و برای تصویب در شورای‌عالی بیمه، ارسال نماید.

بیمه مرکزی در اجرای تکالیف مذکور، ضمن بررسی کارشناسی موضوع و برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران مرتبط از جمله نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سندیکای بیمه‌گران ایران و متخصصین فناوری و اطلاعات صنعت بیمه و ضمن بهره‌گیری از تجارب بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش‌نویس اولیه این موضوع را تهیه کرد و موضوع در دستور کار کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه قرار گرفت و در مورخه 1402/10/13 در شورای‌عالی بیمه مطرح شد و به تصویب رسید.

علی بنیادی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین نکات در خصوص این آیین‌نامه، ارائه تعریف دقیق از عبارت «شرکت فناور بیمه‌ای» است، گفت: در این آیین‌نامه، منظور از شرکت فناور بیمه‌ای، شرکتی است که از فناوری و نوآوری استفاده می‌کند تا؛

    1. به اهدافی مانند بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه، کشف و پیشگیری از تقلب‌ها، افزایش شفافیت، سهولت دسترسی دست یابد.
    2. منفعت بیمه‌گر، مطلوبیت بیمه‌شده، بیمه‌گذار و ذی‌نفع را از طریق بهبود در فرآیندهای عملیاتی بیمه‌گری (از قبیل ارزیابی ریسک، فروش و بازاریابی و ارزیابی و مدیریت خسارت) افزایش دهد.
    3. ارایه خدمت بیمه‌ای را با استفاده از طیف متنوعی از فناوری‌ها از قبیل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوک یا کلان‌داده متحول نماید.
    4.  محصولات جدید بیمه‌ای را در قالب مدل‌های جدید کسب‌وکار مانند بیمه همتا به همتا و بیمه مبتنی بر عملکرد عرضه نماید.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در تشریح ویژگی‌های این آیین‌نامه گفتاعتبار بخشیدن به فعالیت فناوران در صنعت بیمه و توسعه تعامل اکوسیستم نوآوری کشور با صنعت بیمه؛ صدور مجوز تأسیس پلت‌فرم‌ها (سکوها)ی بیمه‌ای؛ مقررات‌زدایی در مقابل فناوران دارای ایده در صنعت بیمه؛ اتصال بین سندباکس (محیط آزمون)، مرکز نوآوری و نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه‌ای و سایر بازیگران؛ توسعه ارائه محصولات نوین بیمه‌ای به‌ویژه محصولات فناورانه و پوشش ریسک‌های نوظهور و ترسیم نقشه راه توسعه فناوری و نوآوری در صنعت بیمه از مهمترین ویژگی‌های این آیین‌نامه است.

او در ادامه به بیان توضیحات تکمیلی در این خصوص پرداخت و گفت:‌ شروع و گسترش فعالیت شرکت‌های فناوری در هر صنعتی با چالش‌هایی مواجه است و توسعه نوآوری‌ها مستلزم این است که یا مقررات موجود اصلاح شود یا مقررات جدید وضع شود و یا از ظرفیت سندباکس (محیط آزمون) برای حمایت و پشتیبانی از این فعالین استفاده گردد. تجارب راه‌اندازی و تأسیس شرکت‌های فناور بیمه‌ای در دیگر کشورها نیز مؤید اتخاذ رویکرد مذکور است و به این ترتیب این شرکت‌ها نیز نیازمند توجه‌اند و فراهم نمودن بستر مقرراتی مورد نیاز از مهم‌ترین وظایف بیمه مرکزی در این ارتباط به حساب می‌آید.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی با بیان اینکه یکی از نکات مهم در رابطه با خدمات بیمه بازرگانی که برای استفاده‌کنندگان از این خدمات واجد اهمیت است، موضوع قیمت خدمات بیمه‌ای است، تصریح کرد:‌ از جمله از مزیت‌های ورود فناوری و نوآوری به هر صنعتی، کاهش قیمت تمام‌شده است. انتظار می‌رود با تأسیس و شروع فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای، در صنعت بیمه امکان عرضه خدمات بیمه‌ای با قیمت تمام‌شده پایین‌تر فراهم شود که این مهم ضمن افزایش رقابت در بازار بیمه کشور، به  افزایش کیفیت خدمات بیمه‌ای برای عموم جامعه نیز می‌انجامد.

بنیادی توضیح داد: شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌توانند شرایط دسترسی متقاضیان استفاده از انواع پوشش‌های بیمه‌ای را برای متقاضیان این خدمات تسهیل نمایند. با توجه به ضریب نفوذ اینترنت در جامعه ما، توسعه فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌تواند در زمان خرید پوشش‌های بیمه‌ای و به‌ویژه در زمان پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان بسیار مؤثر و مفید باشد.

او البته این را هم گفت که مزیت فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای برای صنعت بیمه بازرگانی نیز قابل توجه می‌باشد چرا که ورود فناوری و نوآوری به صنعت بیمه می‌تواند حوزه‌های اصلی عملیات بیمه‌گری را تحت تأثیر قرار دهد. دستیابی به ارزیابی ریسک دقیق‌تر، بهبود روش‌های فروش و بازاریابی و همچنین تسهیل در فرآیند پرداخت خسارت از جمله این موارد است.

معاون طرح  و توسعه بیمه مرکزی با تأکید بر اینکه علاوه بر موارد فوق، شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌توانند مدل‌های جدید کسب‌وکار در صنعت بیمه را توسعه دهند، ادامه داد: برای نمونه استفاده از ظرفیت بلاک‌چین در صنعت بیمه از جمله حوزه‌هایی است که همگام با کاربرد‌های متنوع آن در دیگر صنایع مالی، می‌تواند صنعت بیمه را نیز متحول کند. هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و کلان‌داده از دیگر حوزه‌های قابل ذکر است که شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌توانند با تمرکز بر آن‌ها خدمات بیمه‌ای متمایز و جدیدی را به عموم مردم کشور عرضه نمایند.

او گفت: از سوی دیگر یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالین این حوزه است. شرکت‌های فناور بیمه‌ای که به‌عنوان یک بازیگر جدید به بازار بیمه معرفی شده است  دارای ظرفیت و پتانسیل بالایی برای جذب ایده‌های جدید و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان است که گامی دیگر در جهت پشتیبانی و حمایت از جوانان و نیروهای خلاق و بادانش محسوب می‌شود، قبلاً دولت در خصوص سکوها (پلت‌فرم‌های) بیمه‌ای نیز اقداماتی را مدنظر داشت که با تصویب این آیین‌نامه فعالیت این شرکت‌های نیز ذیل شرکت‌های فناور بیمه‌ای قرار خواهد گرفت که ان‌شاءالله منشأ خیر برای خانواده صنعت بیمه و مردم عزیز کشورمان باشد.

اخبار شرکت‌های بیمه , بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی , اخبار شرکت‌های بیمه , بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی , اخبار شرکت‌های بیمه , بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی , اخبار شرکت‌های بیمه , بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی , اخبار شرکت‌های بیمه , بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی , اخبار شرکت‌های بیمه , بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی , اخبار شرکت‌های بیمه , بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی , اخبار شرکت‌های بیمه , بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | بیمه مرکزی ,

انتهای پیام/+

دسترسی هوشمند به وام‌های خرد فراهم شد

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: تسهیلات یاران دسترسی به وام های خرد را به صورت هوشمند فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل رییس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: امروز در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، موضوع چالش‌های تسهیلات یاران (لندتک) مورد بررسی قرار گرفت. تسهیلات یاران دسترسی به وام‌های خرد را به صورت هوشمند فراهم می‌کنند.

وی افزود: ۷۰ درصد مردم به وام دسترسی ندارند. دسترسی دهک‌های پایینی به وام بسیار کم است. لندتک این شکاف و فاصله را ترمیم می‌کند.

باقری اصل در پایان گفت: مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد با توجه به دغدغه‌های طرح شده و پیشنهادات بخش خصوصی و اعضای کمیسیون نسبت به توسعه این کسب و کارهای دیجیتال حمایت‌های لازم را در مقررات و دسترسی به سرویس‌های الکترونیکی فراهم کند.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: پلیس فتا ناظر به اجرای ماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید اظهار داشت: برابر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موجب ماده ۷۹ این قانون "درج یا نشر محتواهایی علیه نامزدهای انتخاباتی، احزاب و گروهک‌های سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی شامل ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا دیجیتال یا تمام شبکه‌های رسانه‌ای که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرفی یا قابل دسترسی برای عموم مردم است، ممنوع شده و جرم انگاری شده است."

وی ادامه داد: برابر همین ماده قانونی پلیس فتا به عنوان ضابط عام و تخصصی موظف است نسبت به رصد، جلوگیری از انتشار این گونه محتواهای مجرمانه اقدام و در صورت وقوع نسبت به معرفی متهمان به مرجع قضائی اقدام نماید.

رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت: هم اکنون رده‌های پلیس فتا در سراسر کشور به صورت ویژه نظارت بر حسن اجرای این ماده قانونی را در دستور کار خود قرار داده و رصدهای تخصصی این حوزه در حال اجرا است.

نسخه الکترونیک با هدف مستندسازی سابقه بیماران، تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ از دفترچه‌های بیمه عملیاتی شد اما اکنون گاهی دیده می‌شود که فرد به پزشک مراجعه نکرده اما پیامک ویزیت الکترونیک دریافت می‌کند؛ این پیامک یک هشدار از سوءاستفاده احتمالی برخی پزشکان از کدملی بیماران است.

نسخه‌های پزشکی همواره یکی از چالش‌ های نظام سلامت بوده و در سال‌های اخیر تلاش کرده تا در مسیر اصلاح آن گام بردارد؛ در تازه ترین آمار، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت با اعلام اینکه طرح نسخه الکترونیک تاکنون ۹۰ درصد اجرایی شده‌است، ابراز امیدواری کرده که تا پایان دولت سیزدهم این طرح تکمیل شود.

در گذشته روزانه میلیون‌ها نسخه کاغذی دارویی یا تجویزی از سوی پزشکان صادر می شود که اکنون با بهره برداری از نظام نسخه الکترونیک به صورت یکپارچه و مبتنی بر کدملی افراد در یک سامانه صادر و برای هر فرد کدرهگیری صادر می شود؛ بیمار با ارائه کد ملی یا کد رهگیری خود به داروخانه یا مرکز پاراکلینیک می‌تواند دارو یا خدمات مربوطه را بر اساس تجویز پزشک دریافت کند. دریافت خدمات با پوشش بیمه‌ای به شرطی است که بیمار دارای بیمه باشد و البته هنگام نسخه نویسی، پوشش بیمه‌ای بیمار به صورت آنلاین بررسی می‌شود.

یکپارچه سازی خدمات نسخه نویسی و مستندسازی سوابق بیماران راه را برای سوءاستفاده های احتمالی که در گذشته از دفترچه های درمانی صورت می گرفت و افراد فاقد بیمه از دفترچه بیمه سایرین استفاده می کردند، سد کرده است؛ اما این پایان ماجرا نیست زیرا مدیر کل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی از سوءاستفاده های احتمالی از کدملی بیماران خبر می دهد.

پیامک بدون ویزیت؛ شگرد جدید سوءاستفاده از نسخه الکترونیک

برخورد با پزشک متخلف

رحمان فراهانی مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایرنا در این باره گفت: گاهی دیده می شود که افرادی به پزشک مراجعه نکرده اند اما پیامک مراجعه دریافت می کنند که نشان از سوء استفاده دارد و حتما این موضوع به سامانه مردمی ۱۴۲۰سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از سوء استفاده ها اطلاع داده شود.

وی افزود: در این گونه موارد داشتیم که پزشک تخلف کرده و با او برخورد هم شده است و در صورت تکرار بسته به نوع تخلف حتی پروانه نظام پزشکی وی هم باطل می شود.

وی در مورد مصادیق این تخلف تصریح کرد: پزشک متخلف می تواند ویزیت دریافت کند و یا اینکه با کد ملی فردی که برای ویزیت مراجعه نکرده دارویی را تجویز کند و در بازار آزاد به فروش برساند.

وی تاکید کرد: البته تمهیداتی در این زمینه به کار گرفته شده و در حوزه فناوری اطلاعات این موضوع پیگیری می شود اما بیمار حتما باید کد تایید پزشک را دریافت کند و برای دریافت دارو ارایه دهد.

مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: این سامانه سبب شده است که بسیاری از مطالبات مردمی و مشکلات چه در زمینه درمان و چه در زمینه خدمت گرفتن حل شود اما تماس مردم با ما می‌تواند در این زمینه خیلی مهم و جوابگو باشد.

وی اعلام کرد: در زمینه بررسی تماس های مردمی با سامانه ۱۴۲۰ ما از این سامانه بازخورد می‌گیریم و با تماس و ارتباط با همکاران در سطح شهرستان و استان مشکلات مطرح شده توسط مردم و متقاضیان را پیگیری می‌کنیم.

 

پاسخگویی به سه میلیون تماس تلفنی

این مسئول در سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در ۹ ماه گذشته حدود ۳ میلیون تماس و ۲ میلیون و ۶۰ مراجعه حضوری در شعبات این سازمان پاسخ داده شده است.

فراهانی با بیان اینکه ماهانه ۳۳۰هزار تماس پاسخ داده می شود، گفت: در همان روزی که پیامک از سوی مخاطب ارسال می‌شود، پاسخ نیز ارسال می شود به طوری که در روزهای عادی ۸ تا ۹ هزار تماس داریم ولی در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ هر ماه روزانه حدود ۱۴ تا ۱۹ هزار تماس را پاسخ می‌دهیم.

وی با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی پل ارتباطی و صدای ذینفان در تمام نقاط کشور است، اعلام کرد: امروز ۵۳ نوع خدمت غیرحضوری بدون مراجعه به شعبات به مردم ارائه می‌شود و در حال حاضر ۱۰۸ نفر نیرو در مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند که در آینده قصد داریم تعداد نفرات را به ۱۴۲ نفر برساند.

 

۸۵درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای است

مدیرکل ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: ۸۵ درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای و ۱۵ درصد آن نیز در حوزه درمان است.

وی ادامه داد: ما خیلی روی موضوعات اعتمادسازی حساس هستیم تا مردم خدمات درست و مناسب دریافت کنند و از طریق ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی شکایت‌هایی که مانند: مستمری‌ها، مشاغل سخت و زیان آور، مطالبات سوابق و ... از شکایت‌هایی است که از سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود.

فراهانی با اشاره به اینکه این سامانه یک سامانه سراسری است، ادامه داد: اگر مردم و مراجعان به تامین اجتماعی آسیب و مشکلی را دیدند حتما با این سامانه در میان بگذارند و موضوع را پیگیری کنند ما تاکید می‌کنیم که ۱۰۰ درصد موضوعات و مباحث مطرح شده در این سامانه مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گیرد.

وی اعلام کرد : مردم و مراجعان ما بدانند و این احساس را داشته باشند که صدایشان در جایی شنیده می‌شود مردم بدانند که فقط با تماس با سامانه ۱۴۲۰ و مطرح کردن مشکلات و درخواست‌ها و نقایص است که می‌توانند به ما کمک کنند تا آسیب شناسی شود و خدمات بهتری را دریافت کنند.

پیامک بدون ویزیت؛ شگرد جدید سوءاستفاده از نسخه الکترونیک


پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری، به شعب تأمین‌اجتماعی مراجعه کنید

فراهانی از مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی خواست پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری یا ثبت درخواست در مراجع حل اختلاف قانون کار، درخواست‌های خود در مورد سوابق بیمه‌پردازی را به کمیته‌های تخصصی بررسی سوابق شعب تأمین‌اجتماعی ارائه کنند وچنانچه جواب نگرفتند سپس به دیوان شکایت کنند.

وی ادامه داد: برای جمع آوری سوابق دیگر نیاز نیست که متقاضیان به صورت فیزیکی به شعبات مختلف مراجعه کنند بلکه با مراجعه به نزدیکترین شعبه می توانند سوابق بیمه ای خود را دریافت کنند و در همان شعبه که مراجعه کرده اند قابل رویت است.

 

سامانه ۱۴۲۰ پاسخگوی پرسش‌های بیمه شدگان

فراهانی گفت: سامانه «۱۴۲۰» مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی و پاسخگوی تماس‌های تلفنی مخاطبان با تعامل بهینه است و ذی‌نفعان این سازمان می توانند از طریق خدمات پاسخگویی و مشاوره ۲۴ ساعته این مرکز، مسائل خود را در حوزه‌های مختلف پیگیری کنند.

مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: تامین اجتماعی بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و بنابراین اولویت نخست خود را پاسخگویی به ذی نفعان می داند.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز در سال ۱۳۹۵ با ۱۶ نیرو فعالیت خود را آغاز کرد اما امروز توانسته به بسیاری از سوالات و ابهامات بیمه ای هموطنان پاسخ دهد و موثر واقع شود.

بازی‌های الکترونیک امروز دیگر یک تفریح صرف نیستند و تبدیل به صنعتی شده‌اند که نه‌تن‌ها اهداف اقتصادی بلکه زمینه‌های رشد فناوری و همچنین اهداف فرهنگی و حتی سیاسی را دنبال می‌کنند و عملاً ارزش افزوده بسیاری را برای کشور‌های سازنده این بازی‌ها به دنبال دارند. با توجه به این واقعیت‌ها و در شرایطی که در ابتدای هفته جاری نیز نهمین دوره جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر با معرفی برگزیدگان حوزه‌های مختلف بازی‌های رایانه‌ای کشور به پایان رسیده‌است به سراغ سلمان نصیری، نایب رئیس انجمن ورزش‌های الکترونیک و مدیر عامل مؤسسه راوینو رفته ایم و «جوان» با وی در خصوص وضعیت فنی بازی‌های رایانه‌ای در کشور گفتگو کرده‌است.

به عنوان اولین سؤال، تحولات اتفاق افتاده در حوزه بازی‌های الکترونیک در جهان و ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اول از همه، می‌خواهم به افزایش سرعت تکنولوژی در دنیای امروز اشاره کنم. روند شکل‌گیری الگو‌های جدید و همچنین پیشرفت نرم افزاری وسخت افزاری تکنولوژی به قدری شتاب گرفته که حتی نمی‌توان شرایط را با یکسال گذشته مقایسه کرد و حوزه بازی‌های رایانه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر در سه دهه گذشته، نگاه خانواده‌ها به بازی‌های رایانه ای، صرفاً معطوف به سرگرمی بوده و شاید گله‌های فراوانی نسبت به هدر رفت زمان و هزینه داشته‌اند، ولی امروزه روند شکل‌گیری الگو‌های بهره‌برداری در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به قدری تغییر کرده که حتی پارادایم فکری خانواده‌ها در گذشته با شرایط فعلی قابل‌مقایسه نیست. فارغ از بازی ها‌ی عمومی یعنی بازی‌های بدون رده بندی سنی خاص که در مترو یا بی آرتی مورد استفاده هر نوع قشری قرار می‌گیرد، گیمر‌های حرفه‌ای در صنعت بازی‌های الکترونیک دیگر به این حوزه نگاه سرگرمی نداشته و بسیاری از شرکت‌های فروش اینترنت و همچنین تولیدکنندگان بازی در دنیا، از طریق این افراد کسب درآمد می‌کنند.
شرایط مذکور، اما برای همه گیمر‌ها در کشور‌های جهان یکسان نیست، طبیعتاً کشور‌هایی که در آن‌ها بازی‌های آنلاین رواج بیشتری داشته از ظرفیت بهره مندی از ترافیک اینترنتی بیشتری برخوردار هستند و گیمر‌های کشور‌هایی با ضریب نفوذ اینترنت کمتر، ترجیح‌شان به بازی‌های آفلاین است. متأسفانه در ایران اینترنت عادی جوابگوی نیاز گیمر‌ها نبوده و روند افزایش کاربران بازی‌های آنلاین همچون سایر کشورها، افزایش نیافته‌است. طبیعتاً وقتی اینترنت پرسرعت با پینگ پایین وجود نداشته‌باشد، رقابت‌های آنلاین میان گیمر‌های ایرانی به خصوص در برخی از بازی‌ها که ثانیه‌ها در پیروزی در مسابقه اثرگذار است، امکان‌پذیر نخواهد‌بود و همین امر دغدغه برخی از گیمر‌ها شده و در برخی موارد آن‌ها را از حضور در برخی از بازی‌های جهانی منصرف می‌کند.
اگر نگاه حرفه‌ای به گیمر‌های ایرانی بیندازیم، اکثر رتبه‌های جهانی این حوزه در بازی‌های آفلاین بوده بازی‌هایی همچون fifa و efootball که لزوماً رقابت آنلاین نداشته و در مسابقات حضوری و جهانی بین گیمر‌ها برگزار می‌شود. با توجه به روند روزافزون توسعه تکنولوژی در جهان همانطور که پیشتر گفتم، اگر روند بهبود شرایط زیرساخت‌های اینترنتی فراهم نشود، شاید همین رتبه‌های فعلی را نیز از دست بدهیم. با توجه به شرایط ذکر شده اگر قابلیت بهره برداری از بازی‌های آنلاین در کشور ایجاد شود، شاید سایر بازی‌های جهانی نیز توسط گیمر‌های ایرانی قبضه شود.

منظورتان از پینگ پایین چیست و چه تأثیری در عدم حضور گیمر‌ها در حوزه بازی‌های آنلاین خواهد داشت؟
به زبان عامیانه، سرعت انتقال و جابه‌جایی داده‌ها در ثانیه را پینگ می‌گویند که هر چه این سرعت بیشتر باشد، طبیعتاً پینگ پایین تری خواهد داشت. برای بهره برداری حرفه‌ای توسط گیمر‌ها طبیعتاً نیازمند پینگ پایینی هستیم که متناسب با هر بازی شاید بین ۷۰ تا ۱۰۰ باشد. این مسئله فارغ از پهنای باندی است که توسط شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت ارائه می‌شود. حتماً به خوبی می‌دانید که معمولاً هر یک از اپراتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت هر پهنای باند را به شکل اشتراکی بین چند کاربر تقسیم می‌کنند و اگر مصرف‌کنندگان همزمان از آن پهنای باند استفاده کنند، اصطلاحاً حین بازی آنلاین دچار افت فریم یا اصطلاحاً lag انداختن می‌شوند.

به عنوان نایب رئیس انجمن ورزش‌های الکترونیک، در حوزه (ای‌اسپورت) با چه مشکلاتی در حوزه پهنای باند روبه‌رو بودید؟
در حوزه گیم و‌ای اسپورت، زیرساخت‌های موجود کشور به هیچ وجه پاسخگوی نیاز فزاینده مخاطبان این حوزه نیست و متأسفانه در رقابت‌های آنلاین، گیمر‌های ایرانی به خاطر کیفیت پایین خدمات ارائه‌شده، معمولاً قافیه را به رقبای سطح پایین بین‌المللی واگذار می‌کنند. به نظرم هنوز برای مسئولان مسئله نیاز به زیرساخت‌های مناسب برای حوزه گیم روشن نشده و سرمایه گذاری مناسبی هم شکل نگرفته و حتی بخش خصوصی نیز توان ورود جدی به این مسئله را در سطح ملی ندارد.
به دلیل همین عدم‌توجه بوده که میزبان اغلب بازی‌ها و رقابت‌های آنلاین، سرویس‌دهنده‌های خارجی هستند و چیزی حدود ۸۰ درصد از ترافیک کاربران و مخاطبان حوزه بازی‌های الکترونیک و‌ای اسپورت به صورت ترافیک خارجی مصرف می‌شود.

با ظرفیت‌های موجود، اصلاً راه‌حلی برای این معضل وجود دارد؟
ظرفیت‌های ویژه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازی‌های الکترونیک و ای‌اسپورت، این ضرورت را بیش از پیش نشان می‌دهد که حتماً باید سرمایه‌گذاری مطلوبی در این حوزه اتفاق بیفتد و باید با ارائه مشوق‌های لازم به سرویس‌دهنده‌های دیتاسنتر‌های ابری و پهنای باند در حوزه بازی‌های الکترونیک، اولاً نیاز داخلی کشور را تأمین کرده و ثانیاً امکان رقابت در سطح بین‌المللی را برای کشورمان حفظ کنیم. به نظر می‌رسد تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه از جمله پیش نیاز‌های اعمال حکمرانی بر متغیر‌های فرهنگی و اجتماعی حوزه‌ای اسپورت است.

پیوست‌های فرهنگی حوزه بازی‌های الکترونیک همیشه یکی از دغدغه‌های حاکمیت بوده‌است، حال آیا روند شکل‌گیری زنجیره‌ای بازی‌های بومی در ایران به عنوان مؤلفه اثرگذار در حوزه حکمرانی فرهنگی بازی دستاوردی هم داشته‌است؟
در یک تقسیم بندی موضوعی و تجاری، ما سه رنسانس زمانی را برای تحول در حوزه بازی‌های الکترونیک در نظر می‌گیریم. برهه اول دهه ۸۰ بوده که تولیداتی برای ورود به این حوزه و کسب تجربه شکل گرفت. در این بازه زمانی، بازی‌های ساخته‌شده صرفاً دارای مؤلفه‌های فرهنگی کشور خودمان بوده یا توسط یکی از نهاد‌های فرهنگی به برنامه‌نویس‌ها سفارش داده می‌شد و هیچ گونه مخاطب‌شناسی یا حتی تجاری‌سازی محصول در آن انجام نمی‌شد. این تجربه اولین مرحله از ورود ایران به حوزه بازی‌سازی بود که قریب به ۱۰ بازی نیز تولید شد.
تقریباً از دهه ۹۰، تبلیغات برای فروش بازی‌های رایانه‌ای مورد توجه مسئولان ذی‌ربط قرار گرفت و با پمپاژ رسانه‌ای سعی در جذب مخاطب داشتند. در این برهه، کسب تجربه برای بازی‌سازی مدنظر نبود، بلکه کسب تجربه برای چگونگی فروش و جذب مخاطب به عنوان عامل تجاری مورد توجه قرار گرفت. اواخر همان دهه ۹۰، اما تقریباً شاهد شکل‌گیری زنجیره صنعت بازی‌سازی بودیم. در این برهه، مسئله بازی‌سازی و جذب کاربر به صورت حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته و به صورت علنی مسئله بازی‌سازی تحت عنوان یک صنعت به سایر صنایع کشور ملحق شد. امری که هر چند دیر، ولی بالاخره رخ داده و موجب شد تا بالغ بر ۱۸۰ بازی شناخته‌شده در کشور در زنجیره بهره برداری قرار گیرد.

شما به ایجاد صنعت بازی‌های الکترونیک در ایران اشاره کردید و زنجیره‌سازی بومی در این حوزه را برای انتقال مفاهیم به مخاطب، قابل اجرا دانستید، ولی با وجود این هنوز بازی‌های ایرانی نتوانسته در مقایسه با سایر رقبای خارجی، از محبوبیت عمومی برخوردار شود. دلیل این مسئله چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید دو بخش مجزا را تجزیه و تحلیل کنیم. بخش اول شامل سیاست‌های ساختاری و محیط بیرونی حاکمیت بوده و بخش دوم شامل توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود بازی سازهاست.
در بخش اول، ساختار حاکمیت، نظام توزیع و محیط پلتفرمی دخیل است. در بحث حاکمیتی، شاهد تزاحم مسئولیت‌ها در حوزه بازی‌های الکترونیک هستیم و همین امر نوعی سردرگمی را برای بازی ساز‌ها ایجاد می‌کند. متأسفانه متولی متقن سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه بازی‌سازی وجود نداشته و حتی برخی نهاد‌ها نگاه رقابتی و کارشکنانه نسبت به یکدیگر دارند که این امر، به صنعت بازی در ایران قطعاً ضربه خواهد زد. فارغ از این مسئله شاهد پراکندگی زیرساخت‌های مورد نیاز برای بازی ساز‌ها هستیم، زیرساخت‌های مورد نیاز برای رندر یا همان (Render Farm) ذیل یک ساختار ثابت نبوده و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز نیز به صورت متکثر در بسیاری از نهاد‌ها تقسیم شده‌است.
در بخش نظام توزیع، یک ضعف مدیریتی وجود داشته که به سبب آن شاهد ایجاد چسبندگی میان مخاطب و بازی‌های ساخته‌شده بومی نیستیم. حمایت‌های انجام شده صرفاً پمپاژ رسانه‌ای بوده که در دنیای امروز امری بیهوده است و حتی در برخی موارد به سبب پیوستگی دولتی به ضدتبلیغ تبدیل می‌شود. باید مدلاسیون نظام توزیع حوزه بازی‌های الکترونیک در کشور ایجاد شده و چرخه آن به صورت ارگانیک شکل گیرد. در بخش پلتفرمی، پلتفرم‌های ارائه‌دهنده بازی‌ها که در واقع بازار‌های تجاری این حوزه نیز هستند، به صورت ارگانیک به جذب مخاطب و افزایش نصب بازی‌ها کمک نمی‌کنند، بنابراین بسیاری از بازی‌ساز‌ها به خصوص در حوزه خصوصی باید هزینه‌های هنگفتی بابت راه‌اندازی کمپین‌های تبلیغاتی و جذب مخاطب بپردازند و همین امر موجب کاهش سهم سود می‌شود. وقتی یک شرکت بازی ساز با کاهش سهم سود مواجه می‌شود طبیعتاً در بازی‌های بعدی از کیفیت محصول می‌کاهد تا هزینه‌های تولید را کاهش دهد و این روند چرخه معیوب محصول غیرقابل رقابت را ایجاد می‌کند. فراموش نکنیم که وقتی حمایت‌های صحیح و منطبق بر مدل‌های موفق نظام توزیع در کشور اتفاق نیفتد و توزیع و جذب مخاطب با مشکل روبه‌رو شود، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه بازی نیز افزایش یافته و صنعت حوزه گیم خود با خلل مواجه خواهد شد.
اگر بخواهیم به بخش بازی ساز‌ها هم بپردازیم، چند مسئله حائز اهمیت است. بازی‌های ساخته‌شده به‌رغم دربرگیری فرهنگ بومی و هویت ایرانی اسلامی، باید مطابق با نیاز‌های بازار باشد و نمی‌توان در یک محیط خلأ به ساخت و تولید بازی‌های الکترونیک پرداخت. مورد دیگر اینکه، در بازی‌های ایرانی اکثراً به مسئله برنامه‌نویسی و طراحی کامپیوتری بازی‌ها پرداخته شده و دو مؤلفه مهم، سناریونویسی (داستان‌نویسی) و کارگردانی هنری در آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. طبیعتاً قهرمان پروری در ذات اسطوره‌های دینی و ملی کشور ما وجود دارد و ساخت بازی‌های مختلف با این محوریت، نه‌تن‌ها مورد استقبال بسیاری از گیمر‌ها قرار می‌گیرد، بلکه قابلیت نشر بین‌المللی نیز خواهد داشت.
مسئله آخر نیز، به مثل معروف اختراع دوباره چرخ برمی گردد. بسیاری از بازی ساز‌ها می‌خواهند همه چیز را از ابتدا اختراع کنند، در حالی که می‌توان از گیم انجین یا موتور بازی بسیاری از بازی‌ها استفاده کرد.

منظورتان از بهره برداری از گیم انجین بازی‌ها چیست و آیا می‌توان از این طریق هویت‌های بومی را به عنوان پیوست فرهنگی بازی‌ها به مخاطب منتقل کرد؟
اگر شما نگاهی به گلایه‌مندی بازی‌ساز‌های ایرانی بیندازید، بسیاری از آن‌ها نسبت به هزینه‌های بالای تولید بازی سخن می‌گویند. تعدد نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف تخصصی از کدنویسی گرفته تا انیماتور‌های مختلف، هزینه‌های مترتبی را بر گردن شرکت می‌اندازد که دلیل اصلی این امر ساخت یک گیم انجین تخصصی برای هر بازی است. وقتی می‌توان با خرید یک گیم انجین آماده، آن هم نه با هزینه‌های هنگفت بلکه افزودن ارزش‌های افزوده به همان گیم انجین یک بازی با جذابیت عمومی ایجاد کرد، چرا باید سراغ اختراع دوباره چرخ برویم. این مدل در بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا نیز امری مرسوم بوده و از این طریق به تولید محتوای داخلی می‌پردازند. قطعاً از شیوه‌ای که عرض کردم می‌توان با به کارگیری خلاقیت و چاشنی هنر ایرانی، همان هویت‌های بومی را ذیل ارزش‌های افزوده بازی به گیم انجین‌های موجود اضافه کرد و یک بازی با قابلیت جذایت مخاطب و همچنین انتقال باور‌های بومی ایجاد کرد. (منبع: روزنامه جوان)

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در صورتی که سکوها و سامانه های فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از داده های مردم را اجرا نکنند، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ مصوبه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی دغدغه بسیار زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی داشته و دارد، از این روز از مدت ها پیش جلسات کارشناسی و تخصصی زیادی با حضور مسئولان، کارشناسان، متخصصان، مدیران سکوها و . . . به منظور تدوین یک دستورالعمل جامع در این خصوص برگزار کرده است.

وی افزود: این جلسات با محوریت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در مرکز ملی فعال است، برگزار شده و در آن ساعت ها بحث و تبادل نظر برای رسیدن به یک ساز و کار مشخص به منظور تدوین دستورالعملی که بتوان براساس آن شرایط حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را ارتقا داد، صورت گرفته است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی پیرامون موضوع، به این جمع بندی رسیدیم که قواعد جدیدی در حوزه امنیت سایبری داده های مردم در سکوها و سامانه ها جهت ابلاغ به دستگاه های مختلف و سکوها باید تدوین شود که امروز این دستورالعمل تدوین و ابلاغ شد.

** در دستورالعمل مرکز ملی پلیس فتا، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی دخیل هستند
آقامیری خاطر نشان کرد: این دستورالعمل در 4 ماده تدوین شده و کاملا اجرایی است؛ در این دستورالعمل، دستگاه های مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به طور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری داده هایی هستند که از مردم دریافت می کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن داده های مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.

** الزام سکوها و سامانه به رمزنگاری داده‌های مردم
وی ادامه داد: مثلا اگر شهروندی در یکی از سکوهای ارائه کننده خدمات خودرویی یا فروش غذا و یا پیامرسان داخلی، ثبت نام می کند، اولا سکو باید کاملا شفاف اعلام کند که چه اطلاعاتی را نیاز دارد و ارائه کدام دسته از اطلاعات اجباری و کدام دسته اختیاری هستند، ثانیا سکو باید تمام اطلاعات ارائه شده توسط کاربر را رمزنگاری کند و ثالثا اگر هر زمانی کاربر درخواست حذف تمام یا بخشی از داده های خود را ارائه کند، آن سکو موظف است تمام داده های مرتبط با کاربر را حذف کند و در صورتی که این کار توسط سکو انجام نشود، حتما باید در محاکم حقوقی پاسخگو باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امنیت داده های مردم که در اختیار سکوها قرار می گیرد، برای ما بسیار مهم است و حتما سکوها باید این داده ها را به صورت کامل رمزنگاری کنند تا ما شاهد سرقت اطلاعات برخی کاربران کشورمان که نمونه هایی از آن در حملات هکری اخیر دیده شد، نباشیم.
آقامیری با بیان اینکه در این دستورالعمل، تمام جوانب تامین امنیت سایبری داده های مردم دیده شده است، تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری کشور است و از این پس به صورت کلی بر روند اجرای این دستورالعمل مهم توسط دستگاه ها و سکوها نظارت خواهد کرد و از سوی دیگر، تنظیم گر بخشی نیز به صورت جزئی تر و دقیق موظف شده که بر روند اجرای تمام بندهای این دستورالعمل نظارت داشته باشد و اگر سکویی این الزمات را رعایت نکند، حتما باید با او برخورد.

** مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری است
وی در پایان گفت: از امروز که این دستورالعمل ابلاغ شد، کلیه ارائه دهندگان خدمات که از طریق سامانه ها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه می کنند، موظفند حداکثر تا 2 ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

هموطنانی که قصد سفر به کشور قطر و همراهی با تیم ملی کشور در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا را دارند، با استفاده از سیم‌کارت‌های داخلی خودشان، علاوه بر صرفه اقتصادی با مزیت‌ها و فرصت‌های بیشتری مواجه هستند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بر اساس سوابق خدمات قبلی اپراتورهای موبایل در ایام حج و اربعین و ارایه انبوهی از خدمات و بسته‌های ویژه به میلیون‌ها ایرانی، همزمان با مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، بسته‌های رومینگ ویژه‌ای برای مسافران ایرانی این رویداد نیز تدارک دیده شده است.
بررسی نرخ خدمات ارتباطی ارایه شده از سوی اپراتورهای قطر نشان می‌دهد، استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانی مسافران، گذشته از لزوم ثبت‌نام و پرداخت‌های ارزی و خرید سیم‌کارت یکبار مصرف در کشور مقصد، از نظر اقتصادی و نرخ تمام شده خدمات نیز مقرون به صرفه‌تر است.
ذکر یک مثال و بررسی نرخ کمترین و بیشترین بسته‌های همراه اول با دو اپراتور ودافون و Ooredoo مستقر در قطر به درک بهتر موضوع کمک می‌کند.
قیمت کمترین بسته همراه اول شامل ۲ گیگابایت ۷ تا ۳۰ روزه ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد که معادل این بسته در ودافون و Ooredoo ۴۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
بیشترین بسته همراه اول شامل ۲۰گیگابایت ۳۰روزه نیز ۲ میلیون تومان قیمت دارد که بسته ودافون تنها با ۸گیگابایت ۹۳۰هزار تومان و بسته Ooredoo نیز با ۲۰ گیگابایت به مبلغ ۲ میلیون صد هزار تومان به متقاضیان عرضه می‌شود. 
اما نکته و مزیت مهم دیگر در تفاوت بسته‌های رومینگ همراه اول با دو اپراتور مذکور این است که همراه اول بسته نامحدود و مکالمه هم دارد اما در اپراتورهای ودافون و Ooredoo چنین امکانی وجود ندارد.


از سوی دیگر دسترسی به پلتفورم‌ها و سامانه‌های داخل کشور به ویژه خدمات و سایت‌های بانک‌ها نیز مساله‌ای مهم برای کاربران ایرانی است که صرفا از طریق سیم‌کارت‌های ایرانی قابل دسترسی هستند.
در همین راستا همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه، با توجه به شناخت از نیاز کاربران خود در سفرهای خارجی، بسته‌های متفاوتی برای مسافران نیازمند به اینترنت و مسافران نیازمند به مکالمه ارایه کرده است.
جزییات بسته‌های اینترنتی شامل «۲ گیگابایت اینترنت ۷ روزه، ۱۰ دقیقه مکالمه هدیه و ۱۰ عدد پیامک هدیه»، «اینترنت نامحدود ۱۰ روزه، ۲۴ دقیقه مکالمه هدیه و ۲۴ عدد پیامک هدیه» و «۲۰ گیگابایت اینترنت ۳۰ روزه، ۵۰ دقیقه مکالمه هدیه و ۵۰ عدد پیامک هدیه» می‌شود.
این بسته‌های اینترنتی با ترکیبی از هدایای مکالمه و پیامک به ترتیب با قیمت‌های ۴۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و بسته آخر نیز ۲ میلیون تومان عرضه می‌شود و به سادگی و با کد دستوری «ستاره ۱۰ ستاره ۴۰ ستاره ۴ مربع» فعال می‌شوند.
بسته ویژه «۹۰ دقیقه مکالمه ۷ روزه با ۹۰ عدد پیامک هدیه» مختص کسانی که فقط به دنبال مکالمه هستند، به قیمت ۴۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود که این بسته نیز با کد دستوری «ستاره ۱۰ ستاره ۴۰ ستاره ۴۳۱ مربع» قابل فعالسازی است.
و در نهایت اینکه گذشته از مزایای اقتصادی، سهولت خرید بسته‌ها و امکان دسترسی به خدمات داخل کشور، مسافران کشور قطر می‌توانند با خرید بسته اینترنت رومینگ نامحدود ۱۰ روزه کشور قطر، در قرعه کشی جوایز کمپین جام ملت‌های آسیا که همراه اول از طریق اپلیکیشن همراه من برگزار می‌کند نیز شرکت کنند.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرشاد مهدی پور ساماندهی کانال‌ها و سامانه‌های خبری را راهی برای حمایت از رسانه‌های دارای مجوز می‌داند.

به گزارش فارس، ساماندهی کانال‌ها و سامانه‌های خبری اتفاقی است که توسط هیئت نظارت بر مطبوعات شکل گرفته است.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرشاد مهدی پور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رابطه با این طرح توضیح داد: یکی از تکالیفی که ما در آیین‌نامه قانون مطبوعات مصوب سال 1395 شورای عالی فضای مجازی داریم ساماندهی سامانه‌های خبری، کانال‌ها، کار افزارها و درگاه‌هایی است که به هر شکلی اقدام به تولید محتوا و کار خبری می‌کنند است،‌ این کار در دستور کار قرار گرفته و درگاه آن 3 هفته پیش در سامانه‌ ایران رسانه باز شده است.

وی با اشاره با اهداف این طرح ادامه داد: این اقدام با چند هدف صورت گرفته است، اول از همه برای این که بتوانیم از رسانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار حمایت کنیم تا رسانه‌هایی را که شرایط مختلفی دارند گسترده‌تر از قبل شوند تا از این گروه‌ها با مشوق‌هایی که وجود دارد حمایت و توسعه کیفی رسانه‌ها را دنبال کنیم.

مهدی‌پور افزود: الان این سامانه باز و فعال بوده و رسانه‌های مختلف خبری مانند خبرگزاری‌ها‌‌، پایگاه‌های خبری، روزنامه‌ها و مجلات با دسته‌بندی‌های مختلف می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت  ارشاد در ادامه گفت: رسانه‌ها مانند روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و مجلات که کانالی در یکی از بسترهای مجازی دارند در می‌توانند این بستر را در سامانه معرفی شده تایید کنند تا از حمایت‌های حقوقی آن برخوردار شوند، چراکه بعضا دعاوی‌ای در مورد رسانه‌ها مطرح شده که اگر نام این بسترها را در این سامانه تایید شده باشد می‌توانند از حمایت‌های حقوقی آن برخوردار شوند. این کار باعث می‌شود که سواستفاده‌ از اسامی رسانه‌ها متوقف شود.

مهدی پور در ادامه عنوان کرد: برخی از رسانه‌ها یا کانال‌ها به‌طور کلی در یک بستر مجازی متولد شده‌ و ساختار ارتباط بیرونی ندارند و تنها در یک پیام رسان فعالیت می‌کنند. این رسانه‌ها نیز می‌توانند مستقلا درخواست خود را ثبت و مجوز دریافت کنند. هر کسی هم که در هر فضایی در این حوزه فعالیت می‌کند مشمول این قانون شده و برای اعطای مجوز به شکل فعالیت این رسانه‌ها توجه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره هک یک اپلیکیشن و نگران‌های ناشی از افشای اطلاعات مردم، اقدامات قوه قضاییه در زمینه حفاظت از اطلاعات مردم و اینکه آیا قوانین موجود در این زمینه کافی هستند یا اینکه نیاز به تصویب قوانین جدید وجود دارد؟ گفت: حفاطت از اطلاعات خصوصی و سامانه دولتی و خدمات عمومی  حایز اهمیت است و باید توجه ویژه‌ای داشت زیرا از مصادیق حقوق عمومی است. دستگاه قضایی تقویت نظارت قضایی را انجام داده و این امر از طریق دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نسبت به حسن اجرای قوانین کشوری و مقررات جاری و رعایت دقیق امنیت سایبری و مسایل مرتبط با این‌موضوع در دستگاه‌های اجرایی در فضایی مجازی را در دستور قرار دادند.

به گزارش ایسنا وی افزود: علاوه بر افزایش این نظارت ها در برخی کاستی‌ها و خلاهای قانونی را  داریم که باید بشناسیم و احصا کنیم و کارهای خوبی در این زمینه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: خبر خوبی را  بدهم که مربوط به امروز است و  پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از داده‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس و مهم تهیه شده است. این پیش نویس امروز تقدیم ریاست قوه قضاییه شد و پس از تصویب ایشان سیر مراحل  تصویب را طی می‌کند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های خاص این لایحه این است با حمایت از داده‌ها  به صورت ویژه به آن پرداختیم و ان شاءالله بعد از تصویب خواهید دید که چه اثرات خوبی در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی نظیر اینستاگرام فعالیت دارند هیچ‌کدامشان مجوز فعالیت ندارند، در حالی که برخی از آنها عنوان می‌کنند از پلیس فتا مجوز گرفته‌اند.

به گزارش میزان سرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا ضمن اشاره به اینکه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیر بومی که سرورشان داخل کشور نیست بستر مناسبی برای کلاهبرداری است، گفت: ناشناختگی و عدم ارائه خدمات و سرویس از سوی آن شبکه اجتماعی یا پیام رسان به کشور ما اقبال مجرمان سایبری را به استفاده از این بستر افزایش داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بستر اینستاگرام بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوع شغل در قالب صفحه‌های فروشگاهی ایجاد شده است، ادامه داد: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی ریسک خرید از صفحه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارند ۵۰ درصد است. در مواردی هموطنان عنوان می‌کنند ما قبلا از این صفحه خرید کرده‌ایم و کلاهبردار نبوده است اما این احتمال وجود دارد که آن شخص پس از مدتی و با کسب اعتبار لازم پول بسیاری به دست آورد و پس از آن پاسخگوی تعهد مالی خود نباشد.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه عموما فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارند از شماره حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند افزود: به همین دلیل است که می‌گوییم به هیچ عنوان نباید کارتتان را اجاره دهید چراکه هنگام کشف جرم اولین فردی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و قانون‌گذار او را مقصر تلقی می‌کند فردی است که کارتش را اجاره داده است، ممکن است این فرد برای دریافت اجاره ۳ میلیون تومانی با پرونده ۳ میلیاردی مواجه شود.

سرهنگ پاشایی ضمن بیان اینکه فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی نظیر اینستاگرام فعالیت دارند هیچ‌کدامشان مجوز فعالیت ندارند، توضیح داد: برخی از آن‌ها عنوان می‌کنند که از پلیس فتا مجوز گرفته‌اند و این در حالی است که صفحه مجازی به هیچ عنوان مجوز ندارد. در مواردی در سایت فعالیت دارند و سایت مجوز می‌گیرد و فرد می‌تواند از اینستاگرام برای تبلیغات استفاده کند.

وی بیان کرد: اینکه صفحه مجازی به فروشگاه تبدیل شود تعجب آور است باید در این‌باره یک جراحی عمومی در کشورمان اتفاق بیفتد؛ این مشاغل دسته‌ای از کسب و کارها هستند که درآمدها میلیونی و میلیاردی کسب اما ریالی مالیات پرداخت نمی‌کنند و هر زمان هم که بخواهند تعهدشان را زیر پا می‌گذارند و کلاهبرداری می‌کنند. ما هر روز با پرونده‌های بسیاری مواجه هستیم که مردم از فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارد شاکی هستند و به همین دلیل توصیه ما این است که افراد از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی به رشد لازم رسیده‌اند و آمار جرایم در آن‌ها پایین است چرا که اگر خدایی نکرده منبع آلوده کننده و نامعتبری در این شبکه‌های اجتماعی ببینیم که البته شاهدش هستیم، بلافاصله می‌توانیم آن را مسدود کنیم و فردی که آن را ایجاد کرده را مورد پیگرد قانونی قرار دهیم، سرعت عمل پلیس در شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی بسیار بالاتر از شبکه‌های غیربومی است.

معاون بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه در حال حاضر ۵۳ هزار نفر در کشور از چک دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: ۱۱ بانک چک دیجیتال را عملیاتی کردند و چهار بانک دیگر هم آزمون‌هایشان را با موفقیت به اتمام رساندند و همین روزها عملیاتی خواهند کرد.

مهران محرمیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چک دیجیتال گفت: محصول چک دیجیتال در بانک‌ها به‌تدریج در حال نهایی شدن و استفاده توسط مشتریان است و روز به روز تعداد مشتریانی که از این محصول استفاده می‌کنند، در حال افزایش است. بانک‌ها هم فرآیندها و سامانه‌های خود را به‌تدریج کامل می‌کنند که مردم بتوانند استفاده راحت‌تری از این محصول داشته باشند که واقعا می‌تواند خدمات حوزه چک را یک پله دیگر ارتقا داده و به‌خصوص بحث نقد شدن چک را به‌صورت غیرحضوری پوشش دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۳ هزار نفر در کشور از چک دیجیتال استفاده می‌کنند و این ۵۳ هزار نفر ۱۸۴ هزار برگ دیجیتال صادر کردند. البته برگ چک اینجا حالت مجازی است و در واقعیت دیگر برگ چکی وجود ندارد. ۱۵۹ هزار فقره از این چک‌ها در شبکه بانکی نقد شده و ۳۳۴ فقره برگشت خورده است.

 

۱۱ بانک چک الکترونیکی ارائه می‌دهند

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره بانک‌هایی که چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند، گفت: ۱۱ بانک چک دیجیتال را عملیاتی کردند و چهار بانک ملی، آینده، مهر اقتصاد و سپه هم آزمون‌هایشان را با موفقیت به اتمام رساندند که همین روزها عملیاتی خواهند کرد و در اختیار مشتریان شان قرار خواهد گرفت. دو بانک مسکن و خاورمیانه هم در حال نهایی کردن آزمون‌ها هستند که به بانک‌های دارنده چک دیجیتال اضافه شوند.

محرمیان خاطرنشان کرد: نکته‌ای که وجود دارد اینکه کسانی که چک دیجیتال دریافت می‌کنند باید بتوانند آن را در همه بانک‌ها نقد کنند. بنابراین بانک‌ها دو کار را انجام می‌دهند؛ اول اینکه در حوزه فضای مجازی و محصولاتی مانند موبایل‌بانک و اینترنت کلیه بانک‌ها باید بتوانند چک دیجیتال سایر بانک‌ها را نقد کنند و از این رو این پشتیبانی به تدریج در بانک‌های مختلف اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: مورد دوم در فضای فیزیکی و شعب است. در حال حاضر تعداد زیادی از مردم با فرهنگ چک دیجیتال آشنا نیستند. اگر فردی می‌خواهد چک دیجیتال بدهد، شخص گیرنده باید بتواند در شعبه بانک خودش بتواند چک را به حسابش بخواباند و اصطلاحا نقد کند. اگر بانک نتواند این چک دیجیتال را پشتیبانی کند، مانعی برای فراگیر شدن استفاده از چک دیجیتال ایجاد می‌شود و این روند را کند می‌کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از مهر ماه سال گذشته بخشنامه‌هایی را به بانک‌ها صادر کردیم و فرآیندهای اینکه چگونه می‌توانند چک دیجیتال و بدون کاغذ را که بتوانند چک‌ها را داخل شعبه نقد کنند، به شعبه‌ها ابلاغ کردیم. برخی بانک‌ها به لحاظ فنی اعلام آمادگی کرده و برخی بانک‌ها با تاخیر این کار را انجام دادند و به لحاظ فنی این امکان در بانک‌ها فراهم است. البته از همان ابتدا هم راه‌حلی که با همان سامانه‌ها بتوانند این چک‌ها را نقد کنند، به بانک‌ها اعلام کردیم.

محرمیان با بیان اینکه در این ماه‌ها بخشنامه‌های متعددی به بانک‌ها ابلاغ شده است، گفت: ۲۰ آذر امسال بانک‌ها به همایشی دعوت شدند و در جریان جزییات قرار گرفتند. اکنون دیگر بانک‌ها بهانه‌ای برای اینکه این سرویس در شعبه‌هایشان ارائه نشود، ندارند و همه بانک‌ها تجهیز شدند و می‌توانند این کار را انجام دهند.

 

کلیه شعب بانک‌ها باید چک دیجیتال را بپذیرند

وی ادامه داد: از مسئولان بانکی می‌خواهیم در اسرع وقت موارد را عملیاتی کرده و بخشنامه‌های داخل بانک و یادآور را صادر کرده، جلسه‌های آموزشی مربوطه را برای کارکنان شعب برگزار کنند. کلیه شعب بانک‌ها باید چک دیجیتال را بپذیرند و فرآیندها به همه بانک‌ها اعلام شده و از این پس اگر به بانکی برخورد کنیم که این سرویس را پشتبیانی نکند، مجبوریم وارد اقدامات انضباطی شویم. ازاین رو امیدوارم ظرف چند روز آینده این اتفاق بیفتد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مردم هر مشکلی در خصوص چک الکترونیک در سامانه‌ها و شعب داشتند، از طریق شماره تلفن ۲۷۰۶ که شماره ارتباطات مردمی بانک مرکزی است، موارد را اعلام کنند و این موارد جمع‌بندی و پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی آبان‌ماه سال گذشته از خدمت «چک الکترونیک» رونمایی کرد. چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌کند.

نماینده مجلس: سرعت اینترنت کندتر شده

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در روزهای اخیر با مشکل کندی سرعت اینترنت روبه‌رو هستیم و نمی‌توانیم پاسخگوی افکار عمومی باشیم زیرا مردم بیان می‌کنند که قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده و نه تنها خدمات بهبود نیافته بلکه خدمات قبلی نیز ارائه نمی‌شود و سرعت نیز کندتر شده است.
حجت اله فیروزی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از کاهش سرعت اینترنت در روزهای اخیر، گفت: دولت با پیشنهاد اپراتورها مبنی بر افزایش قیمت اینترنت موافقت کرد، البته نمایندگان مجلس موافق این افزایش قیمت نبودند و با وجود اینکه تاکید داشتند که زیرساخت‌های اینترنتی کشور باید تقویت شود زیرا بیش از 10 سال است که تجهیزات اپراتورها نوسازی نشده اما بهبود ارائه خدمات در این حوزه را ضروری می‌دانند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در روزهای اخیر با مشکل کندی سرعت اینترنت روبه‌رو هستیم و نمی‌توانیم پاسخگوی افکار عمومی باشیم زیرا مردم بیان می‌کنند که قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده و نه تنها خدمات بهبود نیافته بلکه خدمات قبلی نیز ارائه نمی‌شود و سرعت نیز کندتر شده است.

وی اضافه کرد: دولت باید نظارت دقیقی بر سرعت اینترنت داشته باشد تا خدمات بهتری ارائه شود زیرا مجوز افزایش قیمت از سوی دولت صادر شده است و این یک مطالبه عمومی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اپراتورها باید برای جلب رضایت عمومی تمام توان خود را در راستای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت به کار برند و پاسخگو باشند و نسبت به افزایش قیمتی که صورت گرفته، خدمات بهتری به مردم ارائه کنند.

برگزاری دومین هکاتون همراه اول

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در نظر دارد با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی ریاست جمهوری، دومین هکاتون خود را با محوریت فناوری اینترنت اشیاء برگزار کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دومین هکاتون IoT همراه اول به همت آزمایشگاه Open 5G/IOT مرکز تحقیق و توسعه این اپراتور و با اهداف توسعه آموزش و فرهنگ سازی در زیست بوم نوآوری صنعت ICT کشور، ایجاد محیط رقابتی برای شناسایی افراد و تیم های مستعد در حوزه فناوری اینترنت اشیاء و شبکه سازی و جذب کاربران علاقه مند و نخبه در زیست بوم فناوری اینترنت اشیاء برگزار می‌گردد.

دومین هکاتون همراه اول با عنوان «چالش طراحی و پیاده سازی راهکار مدیریت هوشمند پارکینگ با فناوری NB-IoT» با هدف آشنایی شرکت کنندگان با فناوری ارتباطی NB-IoT و قابلیت های بهینه سازی مصرف توان این ماژول ها و همچنین کار با پلتفرم بومی اینترنت اشیاء همراه اول برای توسعه یک راهکار مدیریت هوشمند پارکینگ است.

برای تیم‌های اول تا سوم هکاتون به ترتیب 500، 400 و 300 میلیون ریال جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

تمامی علاقه مندان به شرکت در این هکاتون می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام تا تاریخ 10 بهمن 1402 به نشانی https://mci.ir/web/rd مراجعه کنند.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی با نگه‌داشتن پول مشتری به ازای هر ۲۴ ساعت سود کلانی به جیب می‌زنند اگر میزان فروش روزانه این فروشگاه‌ها شفاف و در دسترس مردم بود، قطعاً میزان سود میلیاردی‌شان قابل محاسبه بود

به گزارش روزنامه جوان، فرهنگ خرید برخط (آنلاین) در دوران کرونا در ایران رواج یافت و با راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی مختلف و تنوع بالای محصولات علاقه افراد، به خرید برخط پیوسته بیشتر می‌شود.
یکی از مزایای این فروشگاه‌ها این است که مشتری اگر از کالای ارسالی رضایت نداشته باشد، می‌تواند کالا را پس دهد و مبلغ به حسابش عودت شود. برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که ارسال رایگان دارند نیز به صورت برخط سفارش مشتری را ثبت و ارسال می‌کنند. متأسفانه برخی از این فروشگاه‌ها پول مشتریان را بموقع عودت نمی‌دهند و گاه تا دو هفته نیز واریز پول مشتری به تأخیر افتاده است. با توجه به حجم بالای سفارشات، این فروشگاه‌ها از خواب سرمایه مردم سود میلیاردی به جیب می‌زنند و هیچ نهاد نظارتی به این تخلفات رسیدگی نمی‌کند. به عنوان مثال فروشگاه زنجیره‌ای که لیست خرید مشتری را تأیید و پول آن را دریافت می‌کند، بعد از چند دقیقه برخی از اقلام را ناموجود اعلام می‌کند، اما پول مشتری عودت داده نمی‌شود و این پول در حساب فروشگاه می‌ماند و سود کلانی عاید صاحبان آن می‌شود.
در دنیای امروز که عموم افراد با خرید به صورت برخط آشنا هستند و بازار سنتی دیگر رونق سابق را ندارد، رقابت بین کسب وکار‌های اینترنتی شدیدتر شده است، به این صورت که هر کدام از آن‌ها برای جلب نظر مشتری امکانات و مزایای خاصی را تأمین می‌کنند تا بتوانند در بازار رقابت باقی بمانند. در گذشته افراد برای تهیه محصولات مورد نیاز خود به بازار‌های سنتی مراجعه و هر آنچه را مورد نیازشان بود خریداری می‌کردند، اما امروزه با توجه به تغییر در همه جهات زندگی و رفتن به سمت هوشمندشدن، خواه ناخواه روند خرید و فروش نیز تغییر پیدا کرده است و در حال حاضر با تنها چند کلیک در سایت فروشگاه اینترنتی می‌توان خرید خود را انجام داد.
رشد ۸۱ درصدی کسب‌وکار‌های برخط در دوران کرونا اتفاق افتاد. شیوع این ویروس مشکلات زیادی را رقم زد، اما در این میان کسب‌وکار‌های برخط به دلیل ماهیتی که داشتند، توانستند جایگاه خود را در بین مردم پیدا کنند؛ مردمی که شاید قبلاً اعتقادی به خرید اینترنتی نداشتند، در این وضعیت به اجبار برای تأمین مایحتاج، حمل‌و‌نقل و آموزش به فضای مجازی روی آوردند.
در سال ۱۳۹۹ برخی کسب‌وکار‌ها به نقطه پایان فعالیت خود رسیدند و برخی با افت رو‌به‌رو شدند، اما برخی دیگر از کسب‌وکار‌ها با همه‌گیری این ویروس منتفع شدند و درآمدشان افزایش پیدا کرد. در آن دوران فروشگاه‌های برخط، سامانه‌های نوبت‌دهی برخط خدمات درمانی و سوپرمارکت‌های برخط در صدر کسب‌وکار‌ها قرار گرفتند.

رشد ۱۰برابری سوپرمارکت‌های برخط
بر اساس آمار، در دوران کرونا سامانه‌های بورسی و فروش خودرو با پیک‌های مقطعی رکوردشکنی کردند. فروشگاه‌های برخط رشد دو برابری، سامانه‌های نوبت‌دهی برخط خدمات‌درمانی رشد سه برابری و سوپرمارکت‌های برخط رشد ۱۰برابری را رقم زدند. کاهش رفت‌و‌آمد‌ها و دراختیاربودن تنوع کالا‌ها از مزایای خرید اینترنتی است که در این سال‌ها مورد توجه مردم و صاحبان این کسب‌وکار‌ها بوده است.
بعد از پایان این دوران اغلب مردم همچنان خریدشان را اینترنتی انجام می‌دهند و این کسب‌وکار‌ها همچنان رونق دارند. از جمله پربازدیدترین این کسب‌وکار‌ها فروشگاه‌های اینترنتی هستند که به دلیل تنوع و فراوانی کالا و در دسترس بودن و تخفیفات روزانه و هفتگی در صدر قرار گرفته‌اند.
در یک فروشگاه فیزیکی، خریداران می‌توانند هرگونه لوازم خانگی یا لباس را قبل از تعهد به خرید امتحان کنند، اما این کار را نمی‌توان هنگام خرید برخط انجام داد.
به منظور غلبه بر این مسئله، فروشگاه‌های خرید برخط به طور منظم سیاست بازگشت کالا و عودت مبلغ آن را به کار می‌گیرند.
این فروشگاه‌ها در سال‌های ابتدایی در کمتر از ۲۴ ساعت مبلغ کالا را به حساب مشتری عودت می‌دادند، اما با گذشته زمان و افزایش مشتری و کسب‌وکار‌ها این روند به تأخیر افتاد.

تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای
مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی از تأخیر در عودت مبلغ کالای مرجوعی گلایه دارند. برخی مخاطبان «جوان» در این خصوص می‌گویند: زمانی که کالا برگردانده می‌شود، پیامکی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه حساب شما شارژ شد، اما مبلغی به حساب بانکی واریز نمی‌شود. گاه این تأخیر‌ها تا دو هفته نیز به طول می‌انجامد. این تخلف را فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نوع دیگری مرتکب می‌شوند.
در این فروشگاه‌ها مشتری لیست خریدش را در سامانه تکمیل و با واریز وجه کالا نهایی می‌کند، اما اندکی بعد این پیام را دریافت می‌کند که برخی از کالا‌های خریداری‌شده موجود نیست و در اولین فرصت پول شما عودت می‌شود.
متأسفانه واریز این مبلغ سه تا چهار روز به طول می‌انجامد و مشتری بعد از ۷۲ ساعت یا بیشتر به پولش دسترسی پیدا می‌کند، به این ترتیب این فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی با نگه‌داشتن پول مشتری به ازای هر ۲۴ ساعت سود کلانی به جیب می‌زنند.
اگر میزان فروش روزانه این فروشگاه‌ها شفاف و در دسترس مردم بود، قطعاً میزان سود میلیاردی‌شان قابل محاسبه بود.

ترفندی برای جذب مشتری
از این دست تخلفات در انواع این کسب‌وکار‌ها وجود دارد. به عنوان مثال یک فروشگاه به مناسبت‌های مختلف مانند شب یلدا، روز مادر و جمعه آخر ماه تخفیفات صوری برای مشتریان در نظر می‌گیرد. تخفیفی که به مناسبت شب یلدا به مشتریان ارائه شد، به این صورت بود که به نسبت کالای خریداری‌شده ۲‌تا ۳ در صد از مبلغ دریافتی بعد از ۷۲ ساعت به عنوان تخفیف به حساب مشتری عودت می‌شد.
با توجه به اینکه قیمت کالا‌های عرضه‌شده در این فروشگاه از قیمت بازار بسیار گران‌تر است، چنین ترفند‌هایی به عنوان تخفیف، به معنای اغفال مشتری است.
این تخفیفات نه تنها به نفع مشتری نیست بلکه صاحبان این هایپر در طول ۷۲ ساعت سودی که از پول مشتری می‌برند، چندین برابر تخفیفی است که مشتری را با آن گمراه کرده‌اند. متأسفانه مشتریان تصور می‌کنند با خرید از این فروشگاه‌ها سود برده‌اند، اما متضرران واقعی همین مشتریان بینوا هستند.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی باید وارد میدان و مانع این سود‌های میلیاردی فروشگاه‌های اینترنتی، زنجیره‌ای و هایپر‌ها شوند. قطعاً سازمان امور مالیاتی نیز باید روی این کسب‌وکار‌ها و خرید و فروش‌های‌شان متمرکز شود.

جانشین رییس پلیس فتای فراجا از برخورد پلیس با هرگونه اقدامات مرتبط با شرط‌بندی و قمار آنلاین خبر داد.

سردار حسین امیرلی، جانشین رئیس پلیس فتا فراجا گفت: همزمان با آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا و بر اساس تجربیات سال‌های گذشته در مسابقات بین‌المللی ورزشی و به خصوص در فوتبال؛ تحرکات و تبلیغات مجرمان سایبری در حوزه ایجاد سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین برای پیش‌بینی نتایج مسابقات افزایش می‌یابد. در همین راستا و به منظور پیشگیری از جرایم در این حوزه و اجرای طرح‌های مقابله و رصد‌های پیش دستانه در برخورد با این فرایند مجرمانه هم اکنون ۱۶ کارگروه ویژه عملیاتی در راستای شناسایی و برخورد با هرگونه تحرکات مجرمانه شرط بندی و قمار آنلاین در کشور آغاز به کار کرده است.

وی ادامه داد: نتایج و کشفیات اجرای این طرح عملیاتی نیز به زودی اطلاع رسانی خواهد شد به ویژه آنکه با نزدیک شدن به مراحل پایانی این مسابقات ورزشی اجرای این طرح عملیاتی نیز تشدید می‌شود.

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا افزود: پلیس فتا با همکاری و تعامل بسیار نزدیک با دادستانی کل کشور، بانک مرکزی و سایر سازمان‌های انتظامی و امنیتی؛ تمامی تحرکات مجرمان سایبری در داخل و خارج از کشور را در ارتباط با تبلیغات و ایجاد سایت‌های شرط بندی و قمار زیر نظر دارد و در صورت مواجهه با هرگونه فعالیت مجرمانه، اقدام قضائی و عملیاتی علیه مجرمان سایبری قطعی خواهد بود.

امیرلی ادامه داد: متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب بانکی تحت عناوینی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس، ارز‌های دیجیتال و ... کرده و به دنبال آن اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کنند.

جانشین پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان گفت: سودجویان با قانونی جلوه دادن فعالیت‌های مجرمانه خود اقدام به فریب افراد و اجاره حساب‌های بانکی شهروندان می‌کنند؛ بنابراین با توجه به اینکه تبعات قانونی ناشی از سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی با فرد صاحب حساب بوده، عموم مردم باید بسیار در این حوزه هوشیار باشند و از ارائه اطلاعات حساب بانکی خود به دیگران خودداری کنند.

وی خاطر نشان کرد: هر گونه تبلیغ یا فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده و ضمن تبعات ناشی از آن‌ها نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی، اعتیاد به قمار و… با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

امیرلی به مردم و به خصوص جوانان توصیه کرد: با توجه به اینکه حجم وسیعی از این تبلیغات و فرایند شرط بندی و قمار آنلاین که توسط مجرمان راه اندازی شده کاملاً دروغین بوده و در راستای کلاهبرداری از فریب خوردگان است، به هیچ عنوان فریب این تبلیغات دروغین را نخورند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی بر روی حمل‌و‌نقل شهری اثر می‌گذارند، گفت: روزانه ۲۰۰ هزار تاکسی اینترنتی بیش از ۱.۵ میلیون سفر را انجام می‌دهند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کمیته حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران با حضور سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، علی‌اصغر قائمی؛ رئیس کمیته هوشمندسازی و ایمنی کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با موضوع ارائه گزارش عملکرد شرکت اسنپ و تپسی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نماینده شرکت اسنپ به ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: قیمت‌گذاری در بستر یک الگوریتم انجام می‌شود و ویژگی‌های مختلف منجر به محاسبه هزینه‌های سفر می‌شود و باید تاکید کنم که قیمت‌گذاری مطابق با تابع ساعت اوج و ساعت غیرتقاضا است.

وی ادامه داد: باتوجه به درآمد متوسط ساعتی رانندگان، قیمت نوسان زیادی ندارد و افزایش قیمت‌ها به مرور زمان رخ می‌دهد مطابق با دستورالعملی که صادر شده است قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی بصورت شناور انجام می‌شود و این موضوع گاهاً منجر به موکول سفرهای غیر ضروری به ساعات غیرپیک که هزینه‌ها کمتر است می‌شود.

نماینده شرکت اسنپ اظهار کرد: تصور بر این است که قیمت‌گذاری‌ها براساس تصمیم شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوشمند است اما سهم بازار این شرکت‌ها 5 درصد است و این یعنی ما نقشی در قیمت‌گذاری نداریم و سیستم براساس فاکتورهای موجود و فرمول‌ها قیمت را اعلام می‌کند.

در ادامه نماینده شرکت تپسی وضعیت نرخ‌گذاری این شرکت حمل‌و‌نقل هوشمند را تشریح کرد و گفت: دلیل اصلی استقبال مسافران از تپسی مقرون به صرفه بودن آن است و مدل درآمدی شرکت هم بر پایه سفرهای زیاد و مقرون به صرفه درمقابل سفرهای کم و گران است.

وی ادامه داد: هزینه سفرها نیز براساس پارامترهای مسافت، زمان، میزان درخواست سفر و... مشخص می‌شود.

در ادامه محمدرضا مهماندار؛ رئیس پلیس اسبق راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه شرکت‌های اینترنتی موفق شده‌اند تا ابزارها و راهکارهای جدیدی را در اختیار مردم قرار دهند، اظهار کرد: در بحث قیمت‌گذاری شرایط دولتی، نیمه دولتی و شهرداری‌ها دخیل هستند و باتوجه به اینکه قیمت از ابتدا مورد توافق قرار می‌گیرد این اختیار برعهده استفاده کننده است که از خدمت استفاده کند یا خیر، این قیمت‌گذاری و توافقی که بین دو طرف حاصل می‌شود شیوه صحیحی است.

در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: دلنگرانی‌های ما بخشی مصداقی، بخشی ساختاری و بخشی سیستمی هستند و همگی دارای اهمیت اند.

وی با بیان اینکه باید بر روی نکاتی که دارای ابهام هستند وقت بیشتری گذاشته شود، اظهار کرد: مطابق با قانون مسئولیت حمل بار و سفر در شهرها برعهده شهرداری‌ است و به هیچ عنوان نمی‌توان این قانون را دور زد و تا مادامی که قانون تغییر نکرده نمی‌توان از آن سرپوشی کرد.

تشکری هاشمی افزود: سال‌ها است به دلیل جدی نگرفتن استارت‌آپ‌ها و عقب‌ماندگی شهرداری‌ها که درک دقیقی از پیامدهای این چنین فعالیت ها نداشتند مشکلات جدی ایجاد شده‌اند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی بر روی حمل‌و‌نقل شهری اثر می‌گذارند، گفت: روزانه 200 هزار تاکسی اینترنتی بیش از یک و نیم میلیون سفر را انجام می‌دهند و برهمین اساس حاکمیت باید نقش‌آفرینی خوبی برای ایجاد تعادل داشته باشد.

وی تصریح کرد: به دلیل ضعف افراطی در شبکه‌های حمل‌و‌نقل شهری، حمل‌و‌نقل به سمت تاکسی‌های هوشمند سوق پیدا کرده است و به دلیل فقدان نظارت، قانون، سیاست کلی، نبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و سایر مشکلات اجازه داده‌ایم تا حدود 300 هزار تاکسی رسمی، مسافر بر شخصی و مسافربر آنلاین در تهران کار کنند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه نظام نرخ‌گذاری بر اساس الگوریتم‌ها است‌، اظهار کرد: وقتی ناوگان نباشد مشتری باید به هر قیمتی سفر خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران بیان اینکه ما باید ساختارمند شویم اما این ساختار به معنای گرفتن رقابت از شرکت‌ها و یا دخالت در تقدی‌گری نیست، گفت: به دنبال این هستیم تا وضعیت ناوگان، نظام نرخ‌گذاری و رعایت استانداردهای کسب و کار را سامان دهیم و از کسب و کارهای بر خط و مبتنی بر فناوری‌های نو و هوشمندسازی حمایت کنیم.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

به گزارش ایسنا، بهزاد ولی زاده، درخصوص اعلام ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات، گفت: وزارت بهداشت همواره مطالبه‌گر ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فضای مجازی بوده است. قانون جامع کنترل دخانیات نیز چند ماده مشخص در این زمینه دارد. ماده ۷ این قانون تاکید می‌کند که هر صنفی که بخواهد اقدام به فروش دخانیات کند باید پروانه فروش بگیرد و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد اقدام به فروش کند؛ بنابراین اولا هر صنفی مجاز به فروش دخانیات نیست و ثانیا ماده ۱۱ قانون جامع کنترل دخانیات تاکید می‌کند که فروش و عرضه دخانیات به استثناء اماکنی که در قانون آمده است، ممنوعیت دارد.

او به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات اشاره و بیان کرد: این ماده تاکید دارد که فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال و توسط این افراد ممنوع است که برای واحد‌های صنفی خاطی علاوه بر ضبط فرآورده‌ها، جزای نقدی هم برای این موضوع دیده شده است.

گزارش فروش آنلاین دخانیات به دادستانی کل

وی افزود: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه به دادستانی کل گزارش شده است.

او ضمن تشکر از اقدامات انجام شده برای جرم انگاری و ارجاع تبلیغات فروش آنلاین محصولات دخانی به کارگروه تخصصی مصادیق مجرمانه، اظهار کرد: در مورد فروش اینترنتی دخانیات متاسفانه برخی از این مبادی اقدام به احراز هویت و سن افراد می‌کردند تا به نحوی پایبندی خودشان را به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات که فروش دخانیات به زیر ۱۸ سال را منع کرده است، اثبات کنند؛ درحالی که به طور کلی فروش دخانیات در بستر فضای مجازی غیر قانونی است؛ چراکه این اقدام روح قانون جامع کنترل دخانیات را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: ما قانونی طراحی کردیم که سبب کاهش دسترسی افراد به دخانیات شود، درحالی که فروش آنلاین دخانیات این موضوع را تسهیل می‌کند.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، هشدار داد: اگر نتوانیم این محدودیت‌های قانونی را اعمال کنیم، شاهد افزایش مصرف محصولات دخانی خواهیم بود و حتی ممکن است سن مصرف نیز کاهش یابد. در این زمینه خیلی خوشحالیم که حوزه قضایی هم اخیرا به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: محدودیت‌های قانونی همانگونه که انتظار قانون‌گذار است باید منجر به ابطال پروانه عاملیت شود؛ یعنی شخص بداند با تخلف، مجوز فروش و حاشیه سودش از بین می‌رود؛ بنابراین موظف به تمکین از قانون می‌شوند.

جریمه تا ۴۴ میلیونی تبلیغ دخانیات

او درباره جرایمی که برای تخلف فروش خارج از ضابطه دخانیات در نظر گرفته شده است، بیان کرد: تبلیغات دخانیات در حال حاضر تا ۴۴ میلیون تومان جریمه دارد و در مورد عاملین فروش بدون مجوز هم جرایمی دیده شده است که سقف آن حدود ۲۶ میلیون تومان است. در این زمینه هم باید جرایم بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای افزایش یابد که بازدارنده باشد.

ولی زاده در خصوص فروش آنلاین محصولات دخانی از بستر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تصریح کرد: در آیین‌نامه‌های موجود که در خصوص ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات صحبت شده است دقیقا اشاره‌ای به این پلتفرم‌ها نشده و فقط واژه «ممنوعیت فروش از طریق اینترنت» آمده است، اما روش پیگیری پلتفرم‌ها باید از طریق قضایی و کارگروه تخصصی مصادیق مختلف ردیابی شود.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سومین همایش هوش مصنوعی و رسانه، گفت: ما نباید بعد از فراگیری هوش مصنوعی فکر چاره برای آن باشیم و جلوتر یا همزمان با رشد آن باید قوانین را تبیین کنیم.
به گزارش توانا؛  با موضوع حکمرانی رسانه در عصر هوش مصنوعی امروز توسط سازمان مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست فرشاد مهدی پور معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اهمیت هوش مصنوعی گفت: توجه به هوش مصنوعی باید زیاد باشد زیرا بطور خاص در حوزه رسانه آثارش قابل توجه و چشمگیر است.

مهدی پور با اشاره به فناوری‌های جدید بیان کرد: ما با فناوری‌های جدید مثل ماهواره و اینترنت با نوع امنیتی_نظامی آن آشنا شدیم زیرا این فناوری‌ها به سفارش بنگاه‌های تولیدات نظامی شکل گرفتند. بیش از ۱۰ سال است که در سینمای هالیوود سریال‌های متعددی درباره این مورد ساخته شده است این نشان دهنده اهمیت این فناوری است.

معاون امور رسانه درباره اهمیت فناوری در کشور اذعان کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران یاد گرفتیم که نباید هیچ فناوری را کنار بگذاریم در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح می‌کنند که باید به این حوزه‌ها وارد شد و به هوش مصنوعی هم باید از این منظر نگاه کرد. این امکان در کشور شکل گرفته است و این بسیار امیدآفرین است، همچنین باید بتوانیم با کشورهایی دیگر مثل چین و روسیه تبادل دانش و تجربه داشته باشیم زیرا کشور ما نیازمند حرکت در لبه دانش است.
مهدی‌پور با اشاره به همگرایی رسانه‌ها اظهار کرد: فناوری‌ها باهم تداخل ندارند و یکدیگر را از بین نمی‌برند ولی یکدیگر را دستخوش تغییرات می‌کنند. هوش مصنوعی باعث می‌شود اطلاعات ناشناخته ابزار ارتباطی کنونی را بشناسیم و عملکرد آنها گسترده‌تر شود‌.

وی در ادامه افزود: بحث حاکمیت شرکتی و پلتفرمی به واسطه هوش مصنوعی پررنگ می‌شود. راه حل ما از باب نظام سیاستگذاری این است که به یکی از قوانین موجود موادی اضافه شود و بجای قانون جدید از بخش‌هایی که برای تنظیم‌ حوزه فناوری است استفاده کنیم و ماده واحدهایی درباره هوش مصنوعی الحاق شود چون بخاطر سرعت رشد هوش مصنوعی فرصت قانون‌گذاری برای آن وجود ندارد.

مهدی پور در پایان بیان کرد: ما نباید بعد از فراگیری هوش مصنوعی فکر چاره برای آن باشیم جلوتر یا همزمان با رشد آن باید قوانین را تبیین کنیم و نیاز داریم قوانین و سرمایه داشته باشیم تا نقش خود را ایفا کنیم و به مسیر رشد و تعالی شتاب دهیم.

بیش از نیمی از مردم دنیا فوتبال را دوست دارند و دنبال می‌کنند. در واقع فوتبال با حدود چهار میلیارد طرفدار در سراسر جهان، محبوب‌ترین ورزش محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۲، تماشاگران جام جهانی فوتبال قطر، ۵.۴ میلیارد نفر برآورد شد و نشان داد که این ورزش، طرفداران زیادی را در دنیا به سوی خود جذب کرده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بعد از فوتبال و با اختلاف زیاد نیز مسابقات کریکت،‌هاکی، تنیس، والیبال و ... قرار دارند. در کشور ما نیز این میزان علاقه به فوتبال از سال‌ها قبل تا کنون وجود داشته است.
میزان علاقه به فوتبال به حدی است که در برخی خانواده‌های ایرانی حتی بچه‌های کوچک نیز اطلاعات زیادی از بازیکنان، قوانین، مقررات و نتایج احتمالی بازی‌ها دارند که اگرچه اکثر این پیش‌بینی‌ها بسیار دقیق هم هستند، اما با جایزه‌ای همراه نیست!
لذا ایجاد امکانی برای عاشقان ایرانی فوتبال که بتوانند همزمان با شور و هیجان دیدن مسابقات جام ملت‌های آسیا، امکان برنده‌شدن در پیش‌بینی‌های دور همی خود را داشته باشند، قطعا فرصت خوبی است.
با شناخت همین موضوع بود که همراه اول در کنار حمایت مستمر خود از ورزش، ورزشکاران و تیم‌های ورزشی مختلف کشور در سطوح رقابت‌های ملی، آسیایی و جهانی، این بار فرصتی برای حامیان و طرفداران ورزش نیز به اجرا درآورد و در همین راستا لیگ پیش‌بینی همراه اول به عنوان حامی اول ورزش ایران با شعار «توپ تو زمین شماست» همزمان با آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ و با جوایزی نفیس شروع به کار کرد.


در واقع لیگ پیش بینی جام ملت‌های آسیا همراه اول ویژه جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ همزمان با اعزام تیم ملی فوتبال کشورمان که یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیایی محسوب می شود و تا امروز مفتخر به کسب سه دوره عنوان «قهرمانی» جام ملت‌های آسیا شده است، آغاز شده و تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ ادامه دارد.
راه‌های شرکت در لیگ پیش‌بینی همراه اول که شامل جوایز متنوع نقدی و غیرنقدی روزانه و پایانی جام ملت‌ها می‌شود از دستگاه‌ پلی‌استیشن ۵ و گوشی سامسونگ Z FOLD ۵ گرفته تا هدایای نقدی ۱۵۰ میلیون تومانی را شامل می‌شود، از طریق اپلیکیشن «همراه من» و صفحه اینستاگرام همراه اول فراهم هست.
در کنار این پویش ملی که برای تمام ایرانیان پیش‌بینی شده، فرصت دیگری نیز برای آشنایی مشارکت‌کنندگان در این لیگ پیش‌بینی فراهم شده تا با انبوهی از سرویس‌های دیجیتال از حوزه آموزشی، ورزشی و گردشگری گرفته تا انبوهی از خدمات دیجیتال آشنا شده و در زندگی دیجیتال بهره بگیرند.
علاقه‌مندان برای حضور در این لیگ پرجایزه از طریق اپلیکیشن همراه من یا صفحه اینستاگرام #همراه_اول و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به https://mci.ir/asiancup مراجعه کنند.


اگرچه اپراتور ایرانسل نیز برای کاربران خود در ایام مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳، جوایزی را نیز در نظر گرفته است. به این ترتیب که کاربران این اپراتور می‌توانند به ازای هر ۳۰ دقیقه تماشای فوتبال، ۴۰ امتیاز کسب کرده و با افزایش امتیاز خود، در قرعه‌کشی جوایز شرکت کنند. 
اما تنوع، سطوح، مدت و امکان مشارکت عمومی در لیگ پیش‌بینی جام ملت‌های آسیا همراه اول به مراتب گسترده‌تر است و تقریبا شانس برنده شدن برای همه فراهم است.
و در نهایت اینکه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به میزبانی کشور قطر، از جمعه ۲۲ دی ۱۴۰۲، آغاز شده و ۸ بهمن‌ماه نیز به پایان می‌رسد.
تیم ملی ایران نیز در گروه C این مسابقات، با تیم‌های امارات، هنگ‌کنگ و فلسطین هم‌گروه است و در اولین دیدار خود در مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳، که روز یکشنبه ۲۴ دیماه برگزار شد و تیم کشورمان به مصاف فلسطین رفت با نتیجه ۴ بر ۱ به سود ایران پایان یافت.

این هفته شورای رقابت "بازار اینترنت همراه" را در جلسه ۳۰ دی ماه بررسی خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، در جلسه ششصد و سی و هفت شورای رقابت که در 30 دی ماه برگزار خواهد شد شکایت از شرکت‌های رایتل، ایرانسل و همراه اول به دلیل بروز رویه ضد رقابتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این دستور جلسه آمده است:

1- بررسی پرونده شکایات شرکت های باتاب برتر شریف، گستران سبز پرشیا، فرداد اندیشان هیوا، علم و فن شهریار نوین تبریز به طرفیت شرکت های رایتل، ایرانسل و همراه اول مبنی بر "بروز رویه ضد رقابتی (استنکاف از ارائه خدمات in)"

2- بررسی "بازار اینترنت همراه"

با تشکیل کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال شورای رقابت بر اساس مصوبه ۵۹۰، اولین جلسه این کارگروه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بررسیِ پیش‌نویسِ بازنگریِ دستورالعمل تلفن ثابت و به روزرسانی مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت، در مرکز ملی رقابت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، نخستین جلسه کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال شورای رقابت با دستور کار بررسی پیش‌نویس بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت و به روز رسانی مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت در مرکز ملی رقابت برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و صاحب‌نظران عضو کارگروه و نیز نمایندگان شرکت مخابرات ایران به عنوان مطلع برگزار و حاضرین و به ارائه دیدگاه پرداختند.
گفتنی است: پیش از این شورای رقابت در جلسه ۵۹۰ خود، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در بازار های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، دستورالعمل تشکیل "کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال" را مصوب کرده بود. یکی از وظایف این کارگروه بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه آن است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفت: برای نامزدهای انتخابات مجلس، یک کانال اختصاصی با تیک آبی طراحی می‌شود و به آنها ظرفیت تبلیغاتی داده می‌شود، همچنین قرار شد سکوها یک بسته تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات طراحی کنند.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت وگو با فارس با اشاره به وظایف وزارت ارتباطات در انتخابات؛ گفت: یکی از وظایفی که قانون بر عهده ما گذاشته است درباره بحث زیرساخت‌های ارتباطی است چون شعب برای اموری که دارند نیاز به ارتباط دارند که ما این را داریم پیگیری می‌کنیم.

وی تاکید کرد: یک موضوع هم که ما داوطلبانه پذیرفتیم و داریم دنبال می‌کنیم بحث استفاده از ظرفیت پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که برای هر کدام از نامزدهای تائید شده، یک کانال اختصاصی با تیک آبی طراحی شود و به آنها ظرفیت تبلیغاتی داده می‌شود.

زارع پور افزود: البته چون سکوها خصوصی هستند هزینه‌ تبلیغات گرفته خواهد شد ولی با کاندیداها تخفیف می دهند و قرار شد سکوها یک بسته تبلیغاتی طراحی کنند تا هر کدام از نامزدها تمایل داشتند از آن استفاده کنند.

وی درباره نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگزاری انتخابات الکترونیک هم گفت: انتخابات امسال به شکل الکترونیکی کامل نیست فقط بحث احراز هویت به شکل برخط است و البته در یک یک سری از شعب هم الکترونیکی برگزار خواهد شد که آن هم به صورت کاملاً الکترونیکی نیست ولی در این حوزه مباحث ارتباطات را دنبال می‌کنیم.

سعیدرضا عاملی از جمله ماهیت‌های هوش مصنوعی را شبکه‌ای بودن آن دانست و گفت: برخی هوش مصنوعی را مساوی با فضای مجازی می‌دانند، اما اینگونه نیست و مجلس نیز اشتباه کرده که آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، سومین همایش هوش مصنوعی و رسانه با موضوع حکمرانی رسانه در عصر هوش مصنوعی امروز ۲۵ دی با حضور مدیران این حوزه به همت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش با اشاره به منطق هوش مصنوعی گفت: منطق هوش مصنوعی مبتنی بر الگوریتم است و برخی این عصر را عصر الگوریتم نامیده‌اند. آلن تورینگ دستگاهی را اختراع کرد که برخی اسم آن را بازی تقلید نامیدند و برخی دستگاه فکر نام‌گذاری کردند و به همین دلیل برخی او را پدر هوش مصنوعی می‌دانند.

وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که ماهیت آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است و تحول دیجیتال دو انقلاب بزرگ داشت و آنچه امروز از خدمات الکترونیک استفاده می‌کنیم ناشی از همین انقلاب‌هاست.

حجت‌الاسلام عاملی ادامه داد: هوش مصنوعی دارای منطق فازی است و می‌تواند بین صفر و یک انتخاب کند و بین این دو ماهیت جدید و ریزپردازنده‌هایی به وجود آورد که پدیده‌ها را بسیار ریزتر کند و امروز کامپیوتر‌های کوانتومی پردازش‌های بسیار ریز و پیچیده‌ای دارند.

وی ادامه داد: ماهیت موژولاریتی این پدیده ویژگی دیگر هوش مصنوعی است، یعنی اگر بین نود‌ها خوشه‌های ارتباطی داریم، این خوشه‌ها هم با هم ارتباط برقرار می‌کنند و قدرت هوش مصنوعی در این زمینه بسیار بالا می‌رود. ماهیت دیگر هوش مصنوعی شبکه‌ای بودن آن است. برخی هوش مصنوعی را مساوی فضای مجازی می‌دانند، اما یکی نیست و مجلس هم در این زمینه اشتباه کرده و آن را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است.

وی تصریح کرد: امروز هوش مصنوعی در عرصه پزشکی و آزمایشگاهی بسیار کاربردی است و حتی پزشکی از راه دور را فراهم کرده است؛ بنابراین هوش مصنوعی در خدمات، سلامت، کشاورزی و .. نیز می‌تواند دخیل باشد. در واقع عرصه‌های فناوری‌های نو بسیار گسترده است و هوش مصنوعی به عنوان یکی از این عرصه‌ها، نقطه عطفی است که در کنار متغیر‌های دیگر می‌تواند عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و .. را متحول کند.

حجت‌الاسلام عاملی گفت: هوش مصنوعی دارای یک ماهیت روبومی، الگوریتمی، یکپارچه‌ای، شبکه‌ای، سیستمی و خودکار است. اگر بخواهیم فلسفی‌تر درباره هوش مصنوعی صحبت کنیم، آن را به فلسفه ذهن و شناخت و ارتباطات شناختی مربوط می‌دانند و این پدیده نظیر ذهنیت‌های آرمانی انسان است و آنچه از ذهن می‌گذرد یک واقعیت مجازی است و می‌تواند به عملکرد هوش مصنوعی کمک کند. حتی بسیاری از اموری که تا به امروز خیالی بود، امروز می‌تواند به واقعیت بپیوندد. یکی از آن‌ها حضور انسان در همه جاست.

وی با اشاره به عملکرد هوش مصنوعی در عرصه رسانه گفت: هوش مصنوعی ضمن دارا بودن ظرفیت‌های بالا، مخاطراتی هم دارد. یکی از آن‌ها منفعل کردن انسان است. هوش مصنوعی فعلیت هوش و نه ظرفیت آن است و همه داده‌های آن بالفعل است و اگر چت جی پی تی می‌تواند خیرگی ایجاد کند، به دلیل افزایش پارامتر‌های آن است؛ بنابراین انسان در برابر هوش مصنوعی تبدیل به بازنده می‌شود. مانند همین امروز که حافظه خود را به گوشی همراه خود سپرده‌ایم و امروز توصیه می‌شود، هوش خود را به چالش بکشید تا پیر نشود.

وی چالش دوم را تصنع در برابر طبیعت دانست و افزود: در یکی از مطالعات آمده است که استفاده از هوش مصنوعی در عرصه رسانه‌ها متفاوت است که می‌توان به راحتی از هوش مصنوعی در تحلیل و ارزیابی اخبار، جلوگیری از جعل و تقلب، مچ‌گیری رسانه‌ای و ... استفاده کرد.

 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها و شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی برای مقابله با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» با اشاره به اینکه مبارزه با پدیده قمار و شرط بندی سایبری، موضوعی چندوجهی است و برخورد موثر با این جرم و محدودسازی عاملان آن نیازمند اقدام در ابعاد مختلف انتظامی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و البته خدمات بانکی و پرداخت است، تاکید کرد: پدیده مجرمانه قمار و شرط بندی در کشور دارای اکوسیستم پیچیده‌ای است که نباید آن را صرفاً رفتاری شخصی و متکی به افراد مجرم دانست؛ لذا بانک مرکزی با بررسی‌ و تحقیقات عمیق و گسترده، در گام نخست بازیگران این حوزه را از منظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در ۳ شاخه شامل سرشاخه های اصلی، قمارخانه داران و نیز قماربازان شناسایی و دسته بندی کرد.

وی افزود: بررسی مدل فرایندی قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی نشان می‌دهد برای مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات همه‌جانبه و فرادستگاهی در کشور هستیم تا بتوانیم به‌صورت هماهنگ و فرایندی با پدیده قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی مقابله کنیم. بر این اساس، کارگروهی با همکاری دادستانی کل کشور، مرکز ملی فضای مجازی، دادسراهای ناحیه ۳۸ و ۳۲ تهران تشکیل شده و اقدامات قابل توجهی نیز در دستور کار بوده که خوشبختانه نتایج موثری حاصل شده است؛ البته برای اثربخشی بیشتر این اقدامات، نیازمند هماهنگی لازم و دقیق بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول هستیم. در این کارگروه پیشنهادهای متعددی از سوی بانک مرکزی به سایر نهادهای مسئول نیز ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: در بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در اولین و یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری، ضمن شناسایی بازیگران اصلی در حوزه تبادلات مالی این اکوسیستم، اقدامات خود را در چهار محور اصلی شامل مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب کاربرانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برنامه‌ریزی و متمرکز ساختیم.

 

ارسال پیامک هشدار و اخطار از سوی دادستانی به متخلفین در پی رصد سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت

محرمیان ادامه داد: در راستای انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه و تحذیری، در بانک مرکزی و برخی بانک‌های کشور با توسعه الگوریتم‌های هوشمند اقدامات موثری درجهت شناسایی سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت صورت پذیرفته است و بر اساس این شناسایی‌ها با همکاری دادستانی کل کشور و شبکه بانکی، به افراد مرتکب بزه قمار پیامک اخطار و هشدار ارسال شده که اتفاقا موثر نیز بوده، به طوری که نرخ ارتکاب این دسته از تخلفات حکایت از توقف بیش از ۷۰ درصد فعالیت قماربازان پس از دریافت پیامک هشدار داشته است، البته تمهیداتی نیز از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است تا با توسعه بسترهای اعتبارسنجی، رفتارهای مجرمانه و مشکوک افراد در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک، در امتیاز اعتبارسنجی ایشان نیز مورد استناد قرار بگیرد.

وی با تشریح اقدامات عملیاتی بانک مرکزی که به طور مستمر در حال انجام و پیگیری است تصریح کرد: رصد مداوم و به‌روزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمینه قمار در فضای مجازی، سامان‌دهی و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف حوزه پرداخت برای مقابله با قمار، فراهم‌سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی‌های اینترنتی خارجی از کشور یا مراکز داده خارجی از جمله اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است.

 

استفاده از ابزارهای تنبیهی برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت به شبکه قمار، در دستور کار بانک مرکزی است

محرمیان با تاکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی طی سه سال گذشته، منجر به کاهش قابل ملاحظه آمار سواستفاده از روش‌هایی مانند سوءاستفاده از واسطه‌های نرم‌افزاری برنامک‌های پرداخت، سوءاستفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سایت‌های قـمار و شرط بنـدی شده است، افزود: با توجه به اقدامات انضباطی اثربخش درخصوص تخلفات مرتبط با به‌کارگیری درگاه های پرداخت الکترونیکی در حوزه قمار و شرط بندی مجازی، در حال حاضر شیوه اصلی تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوی متخلفین است؛ به نحوی که قمار باز راساً نسبت به انجام عملیات انتقال وجه به کارت قمارخانه دار اقدام می‌کنند. با توجه به اقدامات تکمیلی نظارتی در پایش عملیات انتقال وجه کارت به کارت، آمار این بخش نیز با توجه به اعمال محدودیت ها و اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، کاهش قابل توجهی داشته؛ به نحوی که میزان سواستفاده از این شیوه نیز، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه عمده سواستفاده از سرویس کارت به کارت از طریق مسیر واسط های نرم‌افزاری کارت به کارت صورت می گیرد، بانک مرکزی علاوه بر برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک ها و موسسات اعتباری با هدف ارائه و بررسی گزارش‌های ماهانه در خصوص میزان سوءاستفاده از هر بستر یا سرویس ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و نیز اشتراک‌گذاری راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط‌بندی سایبری، با استفاده از ابزارهای کنترلی و تنبیهی نیز در این حوزه اعمال قانون کرده و مطابق نص صریح قوانین و مقررات جاری، اقدامهای انضباطی متعدد و متنوعی شامل جرایم ریالی، مسدودسازی درگاه ها و نرم افزارهای واسط و محدودسازی عملکرد پذیرندگان مالی خاطی را اعمال کرده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در مبارزه با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی همکاری نزدیک و مستمری با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، دستگاه های نظارتی و پلیس فتا دارد. این همکاری‌ها شامل مواردی از جمله شناسایی اجاره دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، قماربازان، سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار و ارجاع و این گزارش ها به نهادهای مسئول است.

به گفته محرمیان، «تحلیل شبکه تبادلات مالی مشکوک با هدف شناسایی هوشمند سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی» است که در قالب آن فهرست سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری به همراه شواهد در چند مرحله برای دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.

 

شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها همچنین شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی از جمله نتایج این اقدامات بوده است.

وی در پایان ضمن اشاره به ضرورت روشنگری و آگاهی بخشی عمومی نسبت به مخاطرات و هزینه های مترتب در ابعاد مختلف برای مرتکبین بزه قمار و شرط بندی در فضای مجازی و البته همکاری با بزهکاران به هر نحو از جمله اجاره دادن کارت های بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی همواره به طور مجدانه تلاش کرده ضمن انجام مسئولیت‌خود که بر اساس قوانین موجود معطوف به نظارت بر عملیات مالی و پرداخت در اکوسیستم مجرمانه قمار و شرط بندی در فضای مجازی است، اقدامات گسترده تری از جمله شناسایی و اشراف به لایه‌های فرایندی این بزه و ارائه گزارشهای مربوطه به سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول را نیز پیگیری نماید؛ تا با کمک و همکاری آن‌ها اقدامات متناسب برای مقابله با این پدیده مذموم صورت گیرد.

 

نقدی بر آمار مذکور

به گزارش آی‌تی آنالیز اگرچه در گزارش مذکور اشاره‌ای به بازه زمانی شناسایی این آمار و ارقام نشده است، اما از سال‌های دور تا کنون، تخلف برخی بانک‌های کشور در ارایه درگاه‌های پرداخت اینترنتی، به عنوان شریان اصلی حیات سایت‌های قمار و شرط بندی محسوب می‌شود

▫️برای آگاهی بیشتر از حجم عظیم گردش‌های مالی در این حوزه و تنها در یک فقره کشف، آذرماه سال جاری رئیس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز خبرداد و گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و شناسایی شده است

▫️در همین راستا، هفته قبل یک رسانه با انتشار گزارشی مشروح و همراه با تصاویر و مستندات از ارایه درگاه‌های مستقیم بانکی در سایت‌های قمار تهیه کرد که در پایان این گزارش آمده بود:
برای گرفتن جواب سوال‌های‌مان به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی رفتیم، برای مصاحبه نیاز به نامه‌نگاری‌ها با روابط عمومی بود که بعد از طی کردن همه مراحل و سه هفته انتظار و پیگیری، هیچ‌کدام از سوال‌هایمان را جواب ندادند و در نهایت در پاسخ به پیگیری‌ها روابط عمومی اعلام کرد:"شما گزارشتون رو منتشر کنید، نیاز بود جوابیه می‌دیم"!

همراه اول به مناسبت برگزاری رقابت‌های فوتبالی جام ملت‌های آسیا 2023 در کشور قطر، از بسته‌های ویژه رومینگ قطر رونمایی کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت ایام برگزاری رویداد جام ملت های آسیا 2023 در کشور قطر، با تعریف و ارائه بسته های ویژه رومینگ با قطر، به همراهی تیم ملی کشورمان و هموطنانی که در آنجا حضور دارند، رفته است.

نخستین دوره جام ملت های آسیا که رقابتی فوتبالی بین تیم های ملی آسیایی است و هر چهار سال یک بار توسط اتحادیه فوتبال آسیا (AFC) برگزار می شود، سال 1956 برگزار شد. 

هجدهمین دوره این رقابت ها که از 22 دی شروع شده و تا ۲۱ بهمن 1402 ادامه دارد، به میزبانی قطر و با حضور تیم ملی فوتبال ایران که همواره یکی از تیم های برجسته و مدعی در تاریخ جام ملت های آسیا بوده است، در حال برگزاری است. 

تیم ملی فوتبال ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیایی محسوب می شود که تا امروز مفتخر به کسب سه دوره عنوان «قهرمانی» جام ملت های آسیا در سال‌های ۱۹۶۸، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ شده است.

به همین مناسبت چهار بسته ویژه رومینگ با کشور قطر توسط همراه اول تدارک دیده شده است که شامل هدایای مکالماتی و پیامکی نیز می شود.

سه بسته مختص آن دسته از مسافرانی می شود که نیاز به استفاده از اینترنت تلفن همراه دارند و یک بسته هم برای آن دسته از مشترکانی است که بیشتر با تلفن همراه مکالمه می کنند.

جزییات بسته های اینترنتی شامل «2 گیگابایت اینترنت 7 روزه، 10 دقیقه مکالمه هدیه و 10 عدد پیامک هدیه»، «اینترنت نامحدود 10 روزه، 24 دقیقه مکالمه هدیه و 24 عدد پیامک هدیه» و «20 گیگابایت اینترنت 30 روزه، 50 دقیقه مکالمه هدیه و 50 عدد پیامک هدیه» می شود. 

مسافران کشور قطر می توانند با خرید بسته اینترنت رومینگ نامحدود 10 روزه کشور قطر، در قرعه کشی جوایز کمپین جام ملت های آسیا که همراه اول از طریق اپلیکیشن همراه من برگزار می کند نیز شرکت کنند.

این بسته های اینترنتی با ترکیبی از هدایای مکالمه و پیامک به ترتیب با قیمت های 400 هزار تومان، یک میلیون و 400 هزار تومان و بسته آخر نیز 2 میلیون تومان عرضه می شود که مشترکان با شماره گیری «ستاره 10 ستاره 40 ستاره 4 مربع» می توانند نسبت به انتخاب و خرید بسته رومینگ موردنظر خود اقدام کنند.  

نهایتا هم بسته ویژه «90 دقیقه مکالمه 7 روزه با 90 عدد پیامک هدیه» مختص کسانی که فقط به دنبال مکالمه هستند، به قیمت 490 هزار تومان عرضه می شود و از طریق شماره گیری «ستاره 10 ستاره 40 ستاره 431 مربع» قابل انتخاب و خرید است.

مشترکان همراه اولی که قصد سفر به قطر در ایام برگزاری جام ملت های آسیا را دارند، می توانند ضمن به همراه بردن سیمکارت خود و خرید یکی از بسته های ویژه رومینگ که در مقایسه با تعرفه اپراتورهای کشور مقصد بسیار به صرفه تر است، به سایت های ایرانی و درگاه های بانکی و کلیه شبکه های اجتماعی نیز دسترسی داشته باشند.

همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران در این دوره از رقابت های آسیایی، ابراز امیدواری کرده است که مشترکان این اپراتور با بهره گیری از سرویس رومینگ بین الملل آن بتوانند خاطرات خوبی را به ثبت رسانند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه اختتامیه نهمین جشنواره بازی های رایانه ای فجر در جمع خبرنگاران گفت: موانع بازی سازان را در استفاده از اینترنت حل خواهیم کرد.
به گزارش مهر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه آئین اختتامیه نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر، که شامگاه امروز شنبه ۲۳ دی در تالار وحدت برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: صنعت گیم فضای خوبی را به خود اختصاص داده است و در آخرین پیمایش بیش از ۳۴ میلیون بازیکن در این صنعت حضور دارند که از این تعداد بیش از ۴ میلیون حرفه‌ای هستند. یعنی بالای ۲۱ ساعت در هفته بازی می‌کنند. ما از این موضوع به عنوان یک فرصت مناسب نگاه می‌کنیم و همه برنامه ریزی های ما به این سمت است تا بتوانیم موانع این صنعت را برای فعالان برطرف کنیم.

وی افزود: تکالیف روشنی در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که سالانه باید بازی‌های متنوع و پرمخاطبی را تولید کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به ارزیابی نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر پرداخت و گفت: جشنواره بسیار خوب برگزار شد و پس از ۴ سال وقفه دست اندرکاران آن تلاش خود را انجام دادند که قدردان زحماتشان هستیم. همچنین مهمترین هدف ما این است که بازی‌هایی با قابلیت انتشار بالا را حمایت کنیم که دارای کیفیت هنری و فرهنگی هستند. همچنین تلاش کنیم تا حامیان خوبی را برای این بازی‌ها جذب کنیم.

اسماعیلی گفت: در شورای عالی فضای مجازی به دستور رئیس جمهور مشغول بررسی رفع موانعی هستیم که بازی سازان در مسائل مربوط به استفاده از اینترنت دچار مشکل هستند. آقای رئیس جمهور دستور دادند تا گروهی را برای حل این موضوع تشکیل دهیم و برخی از موانعی که وجود دارد و در جلساتی که با بازی سازان مطرح شد و محدودیت‌هایی که با آنها مواجه هستند را برطرف کنیم.

افزایش قیمت اینترنت ثابت جدید نیست

يكشنبه, ۲۴ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات نسبت به خبری که درباره افزایش تعرفه اینترنت ثابت در فضای مجازی منتشر شده، واکنش نشان داد.
ساعتی پیش خبری مبنی بر افزایش تعرفه اینترنت ثابت در رسانه‌های اجتماعی منتشر و در حالی بین کاربران دست به دست شد که هنوز واکنش‌ها نسبت به افزایش تعرفه اپراتورها ادامه دارد.

پس از انتشار این خبر، امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با انتشار پستی در صفحه اجتماعی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی، توضیحاتی در این باره ارائه داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نوشت: "خبری که در رسانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت اینترنت ثابت منتشر شده مربوط به خبر افزایش ۳۴ درصدی اینترنت است که در روزهای قبل هم اعلام شد و خبر جدیدی نیست.

 افزایش قیمت ۳۴ درصدی اینترنت شامل اینترنت ثابت و همراه بوده و البته مشمول ترافیک داخلی نیست."

یک قاضی دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای گفت: هک یک سکو به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده و رسانه‌ای شد اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است.

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت حفظ اطلاعات شخصی مردم در فضای مجازی، گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸  است و قانون در آن زمان در حالی تصویب شده که فضای رایانه و فناوری‌های هوشمند بسیار محدودتر در زندگی ما وارد شده بود. در سال ۸۸ گوشی هوشمند محدود بود یا اصلا وجود نداشت و پیام‌رسان‌ها و سکوها (پلتفرم‌ها) به صورت امروزی وجود نداشتند و حوزه‌های مالی مانند امروز جنبه الکترونیک پیدا نکرده بود؛ لذا با مقتضیات امروز ما، قانون جرایم رایانه‌ای فاصله زیادی دارد؛ هر چند این قانون، قانون بسیار خوبی است ولی امروز که تمام زندگی ما متاثر از فضای رایانه‌ای است، حتما این قانون کمبودهایی دارد.

این عضو کمیته تخصصی آسیب شناسی قوانین و مقررات زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه افزود: در حوزه حفاظت و صیانت از حریم خصوصی اشخاص یا اطلاعات شخصی و خصوصی افراد، قوانینی در این زمینه داریم ولی نوک پیکان این قوانین بیشتر به طرف بزهکار است و طرف افرادی که حافظ و امین این اطلاعات و داده‌های بزرگ که اهمیت زیادی پیدا کردند، نیست.  ما  در حوزه قوانینی که تکلیف‌ساز برای مراجع مختلف اعم از خصوصی و دولتی باشد و هم قوانینی که ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی در خصوص این اشخاص داشته باشد با فقدان روبه‌رو هستیم یا اگر قوانینی هم داریم، بسیار ضعیف است.

 

جرایم رایانه‌ای بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح ملی دارد

تویسرکانی با بیان اینکه متاسفانه در یکی دو سال اخیر  در کشورمان با حوادث مختلفی در خصوص نفوذ، دسترسی و شنود و تخریب اطلاعات و داده‌های مردم نزد مراجع مختلف اعم از دولتی و عمومی و خصوصی مواجه شدیم، گفت: هک یک سکو به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده  و رسانه‌ای شد اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از  نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است. ما در محاکم  برای مقابله با این پدیده مجرمانه دستمان کوتاه است زیرا اکثر بزهکاران این موارد یا شناسایی نمی‌شوند و یا اگر شناسایی شوند، قابلیت دسترسی به آنها را نداریم. آنها اکثرا از طریق سرورهای خارج از کشور این کار را انجام‌ می‌دهند و عملا امکان اینکه ما این مجرمان را شناسایی کنیم، وجود ندارد و یا در مواردی هم که شناسایی می‌شوند قابلیت دستیابی به آنها را نداریم؛ لذا با پدیده‌ای روبرو هستیم که بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح  ملی دارد و از آن طرف دسترسی به مجرمان این حوزه وجود ندارد و از سوی دیگر در این زمینه قانون مدون، متقن و سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد.

 

قانون جرایم رایانه‌ای نیازمند بازبینی است

وی درباره بازنگری قانون جرایم رایانه‌ای گفت: از سال ۹۶ به این نتیجه رسیدیم که  قانون جرایم رایانه‌ای با توجه به افزایش چشمگیر جرایم این حوزه و گسترده‌تر شدن آن نیازمند بازبینی است و  به صورت جدی پژوهشگاه قوه قضاییه در سال گذشته متنی را تهیه کرد و آن متن خیلی از کمبودها در این حوزه را پوشش داده است.  یکی از آن اصلاحات، ایجاد مسئولیت و تکالیف برای متصرفان داده‌های شخصی شهروندان  در بخش‌های مختلف است. کسی که به داده‌های شخصی افراد دسترسی دارد،  باید تکالیفی را انجام دهد و عدم انجام آن تکالیف صرف‌نظر از اینکه منجر به یک پدیده مجرمانه شود، باید مسئولیت ترک فعل را برعهده داشته باشد. در اصلاحیه قانون جرایم رایانه‌ای که در پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه شده و مراحل پایانی آن  در معاونت حقوقی قوه قضاییه  در جریان است و آماده ارسال به دولت است؛ به این موارد  توجه جدی شده است و جرم‌انگاری خاص و ایجاد تکالیف خاص برای ارایه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای که شامل بسیاری از حوزه‌ها مثل پیام‌رسان ها، سکوها، خدمات‌دولتی و... است، در نظر گرفته شده و عدم‌ رعایت این تکالیف باعث مسئولیت کیفری و حقوقی می‌شود.

 

مهمترین جرم بین جرایم رایانه‌ای «کلاهبرداری رایانه‌ای» است

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای گفت: مهمترین جرمی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای مورد رسیدگی واقع می‌شود، «کلاهبرداری رایانه‌ای»  یا همان تحصیل مال به صورت غیرمجاز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای است که نزدیک به ۸۰ درصد جرایم ما این جرم است. جرم بعدی که رخ می دهد و اتفاقا پرونده این سکو از همین نوع جرم است، جرم «دسترسی غیرمجاز» است و جالب اینکه مجازات این‌ جرم یکسال حبس تعزیری است یعنی مجازات مرتکب اصلی حبس یا جزای نقدی است؛ لذا تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد زیرا جرایم صرفا جنبه رایانه‌ای ندارد بلکه باعث ایجاد عدم امنیت و عدم آرامش روانی در جامعه می‌شود و در لایحه جدید سعی شده این تناسب به صورت بهتری رخ دهد. در لایحه جدید برای انواع سکوها و ارایه دهندگان خدمات رایانه‌ای که داده‌ها و اطلاعات شخصی مردم را در اختیار دارند، تکالیفی جهت حفظ و صیانت و امنیت داده‌ها پیش‌بینی شده که عدم انجام این تکالیف و ترک فعل مدیران آنها منجر به مسئولیت کیفری خواهد بود.

وی افزود: سکوها موارد امنیتی را کامل و جامع رعایت نمی‌کنند و بزهکاران از حفره‌های امنیتی استفاده می‌کنند و به صورت غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های شهروندان دسترسی پیدا می‌کنند.

 

امکان نفوذ و  بزه‌دیدگی در فضای مجازی بیشتر از فضای واقعی است

تویسرکانی درباره صیانت از اطلاعات مردم در فضای مجازی گفت: راهکاری برای حفاظت از اطلاعات مردم در فضای مجازی وجود ندارد زیرا این حوزه  قابل پیش‌بینی نیست. اینکه با قاطعیت تمام به شهروندان بگوییم این اقدامات را  انجام دهید تا اطلاعاتتان محفوظ بماند، بحث فنی است. باید این  واقعیت را بپذیریم که با فضایی روبرو هستیم که بسیار خطرناک است.  فضای مجازی، فضایی است که امکان نفوذ و  بزه‌دیدگی‌اش  بیشتر از فضای واقعی است.‌ ما حتی با اصلاح قانون هم، هیچ وقت نمی‌توانیم صدرصد به شهروندان  بگوییم به فلان سکو اطمینان کنند. افراد این واقعیت را بپذیرند  همانقدر که فضای رایانه‌ای زندگی را آسان کرده، همانقدر خطر بزه‌دیدگی ما را افزایش داده است.  همیشه بحث نفوذ و هک مطرح نیست و در بسیاری از این پلتفرم‌ها اعم از داخلی و خارجی مخصوصا خارجی نفوذ رخ نمی‌دهد، بلکه مشکل و خطر دیگر تحلیل داد و ستد داده‌های ماست.

 

امروز یکی از ارزشمندترین پدیده‌های مالی در دنیا، داده‌های اشخاص است

تویسرکانی ادامه داد: امروز یکی  از ارزشمندترین پدیده‌های مالی در دنیا، داده‌های اشخاص است و بسیاری از شرکت ها و سکوها حاضرند رقم های سنگینی بدهند تا داده‌های بزرگ بدست بیاورند و بدین ترتیب بدون اطلاع ما اطلاعاتمان مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد؛ لذا ما باید به این نکته واقف باشیم اگر اطلاعاتی داریم که به عنوان یک راز است،  هیچ وقت نمی‌توانیم در فضای مجازی مطمئن باشیم افشا یا انتشار آن اتفاق نمی‌افتد. هم هکرها با آخرین دستاوردها منتظر ما هستند و هم بسیاری از ارایه‌دهندگان خدمات که ما به آنها اطمینان می‌کنیم، مخصوصا کسانی  که به صورت رایگان به ما خدمات ارایه می‌دهند. کسانی که  بصورت رایگان خدمات رایانه‌ای ارایه می‌دهند بسیاری از مواقع خودشان را محق به استفاده یا انتقال داده‌های شخصی ما می‌دانند؛ درصورتی که خلاف قانون است  زیرا قانون تجارت الکترونیک این اجازه را نمی‌دهد اما آنها به خودشان این اجازه را می‌دهند در قبال خدمات رایانه‌ای که ارایه می‌دهند، از اطلاعات شخصی و داده‌های ما سوءاستفاده کنند.

 

بسیاری از مردم ما بزه‌دیده جرایم رمزارز شدند

این عضو کمیته تخصصی برای آسیب شناسی قوانین و مقررات زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و ارایه راهکارهای پیشگیرانه  درباره جرایم مربوط به رمزارزها گفت: رمز ارزها پدیده‌ای هستند که  در سه سال اخیر به شدت نظام عدالت کیفری ما را متاثر کرده و پلیس و دستگاه قضایی به شدت درگیرش شده‌اند زیرا حجم انبوهی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی  مربوط به دعاوی  مرتبط با رمزارز است.  بسیاری از مردم ما بزه دیده جرایم رمزارز شده‌اند.

وی افزود: جرایم مختلفی در حوزه رمزارزها رخ می‌دهد اعم از کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، کلاهبرداری سنتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی. متاسفانه مردم کشور ما با کمترین اطلاعات، دارایی‌های زیادی  را وارد این حوزه کرده‌اند. با توجه به تبلیغاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد و نوسانات بسیار بالای رمزارزها بعضا با هیاهوهایی که شکل می‌گیرد مردم فکر می‌کنند این حوزه پرسودترین حوزه سرمایه گذاری است. به گونه‌ای تبلیغ می‌شود که دنیا به سمت رمزارز می‌رود و الزاما ما باید دارایی‌مان را تبدیل به رمزارز کنیم تا از غافله جهانی عقب نیفتیم؛ هرچند در عمل در چند سال اخیر درصد بسیار بالایی از مردم در حوزه رمرزارز مالباخته شدند و افراد بسیار کمی در این زمینه سود کردند. در حوزه رمزارز ها چند خطر جدی  است یکی اینکه بازار رمزارز نوسانات چشمگیری دارد.

 

در حوزه رمزارز، جرم یابی بسیار سخت است 

تویسرکانی ادامه داد: در حوزه رمزارز، جرم‌یابی بسیار سخت است و در اکثر مواقع غیرممکن است زیرا در حوزه رمزارز با شبکه‌ای بنام زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) روبرو هستیم که اشخاص در آن ناشناسند و بدون اینکه نظارت متمرکزی در این حوزه داشته باشیم، بزهکاران از این حوزه استفاده می‌کنند و  به صورت کاملا ناشناس فعالیت مجرمانه را انجام‌ می‌دهند.

 

احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد

این قاضی دادسرای جرایم رایانه‌ای افزود: در نظام عدالت کیفری در تمام دنیا، احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد و در بسیاری از پرونده‌هایی که در این حوزه تشکیل می‌شود طرف مالباخته شده و مطمئن هستیم جرم رخ داده اما به هیچ وجه  امکان شناسایی متهم را نداریم؛ لذا حوزه خطرناکی است. در آخرین آیین‌نامه مصوب هیات دولت هم که در زمینه رمزارز تصویب  شده صراحتا ذکر شده که حوزه‌های مبادلات رمزارز مشمول ضمانت و حمایت دولتی و بانکی نیست زیرا امکانش نیست و دولت‌ها نظارت قاطعی در حوزه رمزارز ندارند که از آنها مطالبه‌گری، حمایت و ضمانت کنیم. 

وی افزود: خطر دیگر این است که این حوزه بسیار فنی و دارای پیچیدگی است ولی افراد با کمترین دانش و مهارت و اطلاع به آن ورود پیدا می‌کنند. اکثر افراد با معرفی و تشویق یک‌ سری از گروه‌های فضای مجازی به این حوزه وارد شده‌اند و اکثرا هم در فضای مجازی با تبلیغات هدفمند،  افراد  را به سمت یک رمزارز  خاص که غالبا بصورت حباب وار قیمتش بالا می‌رود، هدایت می‌کنند؛ در نتیجه اقلیت سودجو، سود اصلی را کسب می‌کنند و پس از آن به یکباره قیمت رمزارز سقوط می‌کند  و اکثریت مطلق مردم، تمام اموالشان را از دست می‌دهند.این نوع از پرونده‌ها یکی از پرونده‌های شایع و بسیار مهمی است که در دستگاه قضایی جریان دارد؛ البته  انواع و اقسام ترفندها را دارد و ما با پرونده‌هایی با چند هزار یا چند ده‌هزار شاکی مواجه هستیم که  در بسیاری از آنها یا به نتیجه نمی‌رسیم یا متهم قابل شناسایی نیست یا حتی  اگر متهم در  دسترس باشد امکان استرداد اموال قربانیان و جبران خسارات آنها میسر نیست.

تویسرکانی در پایان درباره آمار مربوط به  تعداد پرونده‌های هک تلفن همراه اشخاص عادی، اپلیکیشن‌ها و سکوهای مهم همچنین سرقت و کلاهبرداری‌های اینترنتی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

لیگ پیش‌بینی جام ملت‌های آسیا همراه اول با شعار «توپ تو زمین شماست» همزمان با آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 و با جوایزی نفیس شروع به کار کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به عنوان حامی اول ورزش ایران با آغاز هجدهمین دور جام ملت های آسیا به میزبانی کشور قطر، «لیگ پیش بینی جام ملت های آسیا» خود را برای همراهی با تیم ملی فوتبال کشورمان و هواداران ایرانی راه اندازی کرد.

همزمان با اعزام تیم ملی فوتبال کشورمان که یکی از قدرتمندترین تیم های آسیایی محسوب می شود و تا امروز مفتخر به کسب سه دوره عنوان «قهرمانی» جام ملت های آسیا شده است، با شعار «توپ تو زمین شماست» آغاز شده و تا 27 بهمن 1402 ادامه دارد.

مشارکت در این پویش با جوایز نفیس که بر پایه پیش بینی و کسب امتیاز است، برای تمامی ایرانیان در «اپلیکیشن همراه من» فراهم است.

 

*جزییات شرکت در لیگ پیش‌بینی جام ملت‌های آسیا «همراه من»

روش های کسب امتیاز نیز به سه شکل «پیش بینی نتیجه مسابقات»، «پیش بینی قهرمان مسابقات»، «آشنایی با کسب و کارهای دیجیتال همراه اول» و «استفاده از خدمات اپراتوری» است؛ که البته در بخش پیش بینی مسابقات تنوع امتیازات به چند بخش پیش بینی هر مسابقه فارغ از نتیجه، پیش بینی صحیح برد، مساوی یا باخت و پیش¬بینی نتیجه دقیق مسابقه ها تقسیم می شود.

تمامی مخاطبان لیگ پیش بینی جام ملت های آسیا همراه اول که قصد مشارکت در بخش کسب امتیاز از طریق پیش بینی بازی ها را دارند، می توانند تا 21 بهمن 1402 همزمان با روز فینال مسابقات، با دانلود و نصب اپلیکیشن همراه من اقدام به ثبت پیش بینی های خود در بخش طرح های تشویقی، گزینه جام ملت‌های آسیا کرده و رتبه خود در رنکینگ کلی شرکت کنندگان را تا پایان رقابت ها مشاهده کنند.

همچنین امکان کسب امتیاز بیشتر از طریق آشنایی با کسب و کارهای دیجیتال همراه اول (اوانو، فلای تودی، آی بیمه، نماوا، اکالا، آکادمی همراه، اِنرجیم، هومسا، فیدیبو، ستاره یک و شاپ همراه اول) و استفاده از خدمات اپراتوری نظیر تبدیل سیمکارت اعتباری به دائمی یا خرید بسته های ویژه در اپلیکیشن همراه من نیز وجود دارد.

 

*مسابقات «اینستاگرامی» لیگ پیش‌بینی همراه اول

صفحه رسمی اپراتور اول تلفن همراه کشور در اینستاگرام نیز به موازات برگزاری این پویش در همراه من، مسابقات روزانه ای را برای هواداران تیم ملی کشورمان و علاقه مندان به فوتبال با جوایز ویژه روزانه تدارک دیده که لازمه آن پیگیری مداوم پیج همراه اول در این پلتفرم است.

 

*جوایز ویژه لیگ پیش‌بینی همراه اول در 3 سطح

همراه اول به پاس تکریم هواداران و همراهی هر چه صمیمانه تر با فوتبالیست های کشورمان، جوایز ویژه ای را در «سه سطح» برای لیگ جام ملت های آسیا پیش بینی خود تعریف کرده است.

«اولین سطح» جوایز به 23 قرعه کشی روزانه (روزهایی که مسابقه برگزار می شود) تا زمان برگزاری فینال مسابقات اختصاص دارد و در هر روز شامل یک دستگاه پلی استیشن5، یک اوانو کارت نقدی 20 میلیون تومانی و 5 ساعت هوشمند می شود.

«دومین سطح» جوایز مختص برترین نفرات حاضر در رنکینگ کلی شرکت کنندگان در اپلیکیشن همراه من است و شامل یک سیمکارت دائمی با کد یک همراه اول برای نفر اول، یک سیمکارت دائمی کد دو همراه اول برای نفر دوم و یک سیمکارت دائمی کد سه همراه اول برای نفر سوم حاضر در لیدربورد نهایی می شود.

«سومین سطح» نیز جوایز به قرعه کشی نهایی اختصاص دارد و شامل تمامی افرادی می شود که حداقل یک بازی را پیش بینی کرده یا با یک کسب و کار دیجیتال آشنا شده باشند. جوایز سومین سطح نیز شامل 20 گوشی سامسونگ Z FOLD 5 و 20 هدیه 150 میلیون تومانی هدیه دنیای دیجیتال در همراه اول (این هدیه شامل اعتبار از پلتفرم های دیجیتال اوانو، فلای تودی، آی بیمه، آکادمی همراه، اِنرجیم، اکالا، هومسا، فیدیبو، ستاره یک و نماوا) می شود.

همراه اول همچنین در نظر دارد به پاس حضور شرکت کنندگان در لیگ پیش بینی جام ملت های آسیا 2023، هدیه 120 امتیاز باشگاه فیروزه ای خود را به شرکت کنندگان اختصاص دهد.

مراسم قرعه کشی جوایز «سطح سوم» لیگ پیش بینی جام ملت های آسیا نیز همزمان با میلاد حضرت قائم(عج) در اسفندماه برگزار خواهد شد.

گفتنی است همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، امکان شرکت تماشاگران حضوری جام ملت های آسیا در قطر را نیز در این پویش فراهم کرده است؛ به این شکل که ایرانیان حاضر در قطر می توانند با خرید بسته های ویژه رومینگ اینترنت مخصوص جام ملت های آسیا، به اپلیکیشن همراه من وارد شده و در لیگ پیش بینی جام ملت های آسیا شرکت کنند.

قدرت سایبری چیست؟

يكشنبه, ۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان – قدرت، شرط و مرزِ سیاست، فرهنگ و حاکمیت است. بنابراین: قدرت، پیوستاری است که از پیشاسیاست تا پساسیاست، از پیشافرهنگ تا پسافرهنگ، از پیشاحاکمیت تا پساحاکمیت، مطرح است و از پیشاحکمرانی تا پساحکمرانی را نیز شامل می‌شود

اولویت‌های سند ملی هوش مصنوعی اعلام شد

يكشنبه, ۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک، رویکردها و اولویت‌های «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را تبیین کرد و گفت: حوزه آموزش و پژوهش، سلامت و درمان، صنایع و انرژی، لجستیک و حمل و نقل و همینطور مسائل مربوط به حوزه نظام قضایی، قانون‌گذاری، تامین امنیت غذایی و کشاورزی و ترافیک و آلودگی هوا از اولویت‌های ما در سند است.
به گزارش معاونت علمی ریاست‌جمهوری، بهروز مینایی با اشاره به ابلاغ ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس شورا و جایگاه حوزه هوش مصنوعی در اقتصاد کشور و نسبت دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت علمی با این حوزه و سند ملی مربوطه، اظهار کرد: اگر مروری بر تاریخ فناوری داشته‌ باشیم، در می‌یابیم که همواره تولد یک تکنولوژی و فناوری نوظهور، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را برای بشریت به همراه داشته‌است و این موضوعی است که اتفاقا این روزها در مورد هوش مصنوعی به عنوان یک حوزه نوظهور در عرصه فناوری به چشم می‌خورد و خاص جامعه ما هم نیست، بر این اساس، نگاه حاکم بر سند هوش مصنوعی، چه سمت و سویی دارد و چقدر این مواجهه، ایجابی است؟

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری افزود: تدوین سند راهبردی حوزه هوش مصنوعی گامی در راستای نگاه منسجم به این موضوع و پرداختن به این حوزه مهم در کشور است که به واسطه‌ آن بتوانیم با استفاده‌ حداکثری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قابل‌توجه در کشور و فرصت‌های فزاینده‌ پژوهشی، فناورانه، تجاری و صنعتی در این حوزه به برتری در سطح منطقه و رقابت‌پذیری در سطح جهان نایل شویم. ناظر به تاکیداتی که همواره مقام معظم رهبری داشته و دارند، نگرشی که نسبت به هوش مصنوعی در کشور و در مجموعه معاونت علمی حاکم است، نگرش ایجابی است و ما در سند هوش مصنوعی، به این حوزه نوظهور، به مثابه فرصت نگریسته‌ایم؛ اما این بدان معنا نیست که از تهدیدات احتمالی که طبیعتا هر تکنولوژی نوظهوری می‌تواند با خود به همراه داشته‌باشد، غافل باشیم و از این رو، در کنار این نگاه ایجابی، می‌کوشیم تا تهدیدات را با تنظیم‌گری و قانون‌گذاری مقتضی مدیریت کنیم.

مینایی تصریح کرد: از این جهت یکی از برنامه‌هایی که در برنامه کاری ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک دیده شده است، استخراج نگاه بومی کشورمان به مساله اخلاق و حقوق هوش مصنوعی است. بدون شک برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی و کسب جایگاه خود از بازارهای جهانی و رسیدن به جمع کشورهای برتر دنیا، راه پرفراز و نشیبی در پیش است و لازمه‌ آن بالا بردن کیفیت زندگی، رضایتمندی جامعه، خودباوری، رشد اقتصادی، توانمندسازی نیروی انسانی، توجه ویژه به نخبگان، فرهنگ‌سازی، ترویج و آموزش مفاهیم و مبانی علمی، تسهیل فضای کسب‌وکار، توجه ویژه به بخش خصوصی، تسهیل انتقال فناوری و توسعه‌ فناوری‌های زیرساختی و تنظیم‌‎گری متناسب با الزامات این حوزه است که باید در راستای یک نگاه منسجم و یکپارچه مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به زمان تدوین سند اظهار کرد: تدوین این سند از سال ۹۸ در معاونت علمی آغاز شد. در ابتدا، راهبردهای ملی کشورهای دیگر در حوزه هوش مصنوعی را طی یک سال و نیم، دو سال، مطالعه کردیم و نهایتا سال ۱۴۰۰ نسخه اولیه سند آماده شد و آن را جهت نظرخواهی به وزارتخانه‌ها به‌خصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و حوزه علمیه ارائه کردیم تا نظریات هر دو فضا را دریافت‌کنیم و این نظرگاه‌ها همگی در سند منعکس شد و بارها و بارها سند چکش خورد تا به یک سند قابل قبول رسیدیم.

مینایی ادامه داد: می‌خواهم بگویم اگر در دوره‌هایی، صنعت نفت، صنعت برق و فناوری‌اطلاعات باعث تحول همه‌جانبه‌ صنایع شدند، امروزه یکی از مهم‌ترین حوزه‌‎های فناورانه‌ای که با توجه به گذشته، حال و آینده تحول‌آفرین خود بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، علوم و فناوری‌های هوش مصنوعی است. با عنایت به ذات فناوری‏‌های نوین و مزیت‏‌های حاصل از پیشگامی در این فناوری‌ها، کشورهای بسیاری بر هوش مصنوعی و کارکردهای آن در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متمرکز شده‌اند. کشور ما نیز، یکی از کشورهای پیشرو در زمینه‌ خلق دانش و انتشار مقالات علمی در حوزه هوش مصنوعی است و توسعه‌ زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه، نشان می‌دهند که با برنامه‌ریزی منسجم و جامع، می‌توان دستاوردهای قابل توجهی را از توسعه‌ هوش مصنوعی در کشور انتظار داشت.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک خاطرنشان کرد: ما در این سند هم بحث ارزش‌ها و مسائل بنیادی و ارکان ارزشی خودمان را دیده‌ایم و هم الزامات جهانی و نهایتا مطابق با آن‌ها به یک بیانیه و چشم‌اندازی برای کشور رسیده‌ایم. همچنین، در این سند، یکسری راهبردها، شاخص‌ها و ملاک‌ها برای رصد  فضای کشور  در حوزه هوش مصنوعی تعریف شده‌ و چند و چون کاربردی کردن این فناوری در صنعت و ایجاد زیست بوم کسب و کار هوش مصنوعی در کشور ملاحظه شده و در دستور کار قرار گرفته‌ است. همچنین، جایگاه حوزه هوش مصنوعی در اقتصاد کشور و نسبت هر دستگاه به این مساله و جایگاهی که باید داشته‌ باشند، هم تنظیم شده‌است. همه دیدگاه‌ها به نوعی در این سند گنجانده شده و می‌توان آن را یک سند نسبتا جامع در حوزه هوش مصنوعی و به عنوان سندی ملی دید.

مینایی یادآور شد: در جریان تدوین سند، تک ماده‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شد که متولی بخش سند، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که البته این ارجاع خاص حوزه هوش مصنوعی نیست، اساسا همه اسناد علمی کشور توسط این شورا تصویب و نهایی می‌شود.

وی درباره علت اینکه دستگاه‌های مختلفی برای تدوین سند فرا خوانده شدند، گفت: تاثیرگذاری گسترده حوزه هوش مصنوعی بر ساحت‌های مختلف حاکمیتی بود. از این رو، دستگاه‌ها همه موظف شدند که برای خودشان تعیین وظیفه کنند، وزارت ICT یک سند مصوب خود را تقریبا یک سال و نیم پیش مصوب کرد که سند نسبتا خوبی است و در هیات وزیران به تصویب رسید، این سند به صورت بخشی، مورد احترام ما است و خیلی پذیرفته است و ما هم در رایزنی‌هایشان با آنها مشارکت داشته‌ایم، بحث دیگری که الان در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند پیاده کنند، «مرکز ملی فضای مجازی» است و قرار است تا با همکاری معاونت علمی، یکسری دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارت ICT الزاماتی را در بحث هوش مصنوعی تدوین کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک خاطرنشان کرد: بر این اساس، ورود همزمان دستگاه‌های مختلف هیچ مشکلی ندارد، اما نکته‌ای که نباید از آن چشم پوشید، این است که هیچ از یک نهادهایی که در تدوین سند فراخوانده شده‌اند، نمی‌توانند نقش نهاد بالادستی را در حوزه هوش مصنوعی ایفا کنند؛ لذا، وزارت ICT یا شورای عالی فضای مجازی و ... نمی‌تواند برای همه دستگاه‌ها و حاکمیت تعیین تکلیف کند، اما جایگاهی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه‌های مناسبی برای تعیین تکلیف‌های سیاست‌گذارانه است و این نکته‌ای است که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته‌ است که سندهای مختلف که ذیل نقشه جامع علمی کشور می‌گنجند، حتی سند هوافضا که یک سند علمی و نظامی است، باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود و این را هم رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد و ما هم از همکاری مرکز ملی فضای مجازی و الزاماتی که از دید فضای سایبر هست، با مرکز ملی فضای مجازی همکاری خواهیم کرد، اما متولی بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

مینایی اظهار کرد: در ماده واحده نهایی‌سازی و تصویب سند راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران که اخیرا توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد، آمده است: «ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی نفع و همچنین با استفاده از نمایندگان اصناف و بخش خصوصی، ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و سایر مراکز پژوهشی مرتبط، ظرف مدت حداکثر دو ماه از ابلاغ این مصوبه، سند "راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران" را مشتمل بر اصول و مبانی ارزشی، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها و اقدامات ملی مورد نیاز و پیش‌بینی ساختار مطلوب برای اجرایی‌سازی سند  به منظور توسعه علمی، فناورانه و اقتصاد دانش‌بنیان این حوزه، با رعایت ملاحظات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نهایی‌سازی کرده و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.»

وی درباره این که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مشخصا در این سند چه سهمی را ایفا کرده و چه بخشی از بحث سند را جلو برده است، گفت: واقعیت این است که اساسا نطفه سند در معاونت علمی بسته‌شد. از سال ۱۳۹۸ این فعالیت کلید خورد و ۱۴۰۰ به نتیجه رسید و ما توانستیم نسخه اولیه سند را به نظرخواهی بگذاریم؛ بنابراین، نسخه اولیه سند به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رقم خورد. این سند، در واقع سند رسمیت یافته ستاد هوش مصنوعی کشور در معاونت علمی است و تقریبا تمامی کار اولیه در معاونت علمی با ماموریتی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرد، صورت گرفته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌مصنوعی و رباتیک درباره اولویت‌های این سند گفت: تدوین سند راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گام مهمی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های هوش مصنوعی جهت تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی در راستای پیشرفت کشور در همه عرصه‌های مرتبط با حکمرانی ملی، منطقه‌ای و ارتباطات جهانی است. در این راستا، اولویت‌بندی‌هایی انجام شده است. حوزه آموزش و پژوهش، سلامت و درمان، صنایع و انرژی، لجستیک و حمل و نقل و همینطور مسائل مربوط به حوزه نظام قضایی، قانون‌گذاری، تامین امنیت غذایی و کشاورزی و ترافیک و آلودگی هوا از اولویت‌های ما در سند است. همچنین نقش هوش مصنوعی در همه قلمروهای مرتبط با مدیریت شهری، فرایندها و تعاملات صنعتی، خدماتی و تنظیم نظام‌مند روابط بین دستگاهی و همچنین ارتباط هوشمند با همه عناصر مرتبط با کسب و کارها و امور مرتبط با صنایع مهم و راهبردی اعم از هوافضا، زیست فناوری، نانو، علوم شناختی و سایر عرصه‌های علم و فناوری، منشأ تغییرات و تحولات بزرگ است.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از مالکان پیام‌رسان‌های داخلی خواست نسبت به بررسی دقیق نقض قوانین و فراهم شدن ساز و کار تجدیدنظر در خطاهای نرم‌افزاری و یا سهو و اشتباهات غیرعمدی یا جزیی کاربران و تذکرات قبل تعلیق اقدام کرده و از درج برچسب عمومی در کاربری افراد مبنی بر "تخلف محرز کاربر" خودداری کنند.

به گزارش مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی روز شنبه اظهار کرد: برخی از پیام‌رسان‌های داخلی با ادعای نقض قوانین توسط کاربران با رصد ربات و به شیوه هوش مصنوعی در پیام‌های خصوصی بین اعضا اقدام به تعلیق دایمی و بدون بازگشت کاربری، بدون حق اعتراض و مشخص نبودن مجرای تقاضاهای‌ بررسی می‌کنند.

وی با بیان این که چنین مواردی صرف‌نظر از اینکه می‌تواند در تشخیص ربات مواردی چون محتواهای مرتبط با شغل و حرفه افراد به اشتباه نادیده گرفته شود، از "برچسب" عمومی برخی پیام‌رسان‌ها مبنی بر تخلفات محرز کاربر انتقاد کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی و حریم و امنیت خصوصی کاربران و نیز عاملی برای نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران به پیام‌ رسان‌های داخلی و کوچ به پیام‌ رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی غیرمجاز دانست.

این مقام قضایی از مالکان پیام‌رسان‌های مدنظر خواست در جهت رعایت حقوق کاربران نسبت به بررسی دقیق نقض واقعی قوانین و فراهم شدن ساز و کار تجدیدنظر در خطاهای نرم‌افزاری و یا سهو و اشتباهات غیرعمدی یا جزیی کاربران و تذکرات قبل تعلیق اقدام کرده و از درج برچسب عمومی در کاربری افراد مبنی بر "تخلف محرز کاربر" خودداری کنند.

وی با بیان اینکه سخت‌گیری‌های بی‌مورد زمینه‌ساز ریزش و دخالت در حریم خصوصی افراد می‌شود، گفت: در حالی که بارها نسبت به عدم کنترل محتواهای عمومی و فراگیر و گسترده غیرقانونی اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایی که ضمن تبعات سوء فرهنگی، زمینه انواع جرایم را فراهم کرده و ضرورت احراز هویت‌ها در آگهی‌ها و پاسخگویی‌های لازم، بارها تذکر و هشدار داده شده اما خروجی و عملکرد مطلوبی مشاهده نمی‌شود.

دادستان اردبیل خاطرنشان کرد: در صورت عدم لحاظ ظرافت‌های لازم در این حوزه شاهد رویش‌ها در لشگر سایبری دشمن و ریزش در جبهه فضای مجازی خودی در نبرد تسخیر اذهان حاکم و جنگ نرم کنونی خواهیم بود.

عباس پورسخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: از نگاه بنده مجلس باید در برابر حملات هکری این روزهای دشمنان، مسیر قانون‌گذاری برای صیانت از حقوق و اطلاعات افراد در فضای سایبری و مجازی را دنبال کند.
به گزارش «نماینده»، روح الله عباسپور با تاکید بر ضرورت صیانت از اطلاعات ایرانیان در برابر حملات سایبری، بیان کرد: مدیریت یکپارچه در حوزه داده ها و اطلاعات موضوع مهمی است که مجلس نیز در این زمینه گام برداشته و قانونی در این حوزه به تصویب رسانده است که تمام داده ها باید تحت مدیریت واحدی قرار بگیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس برای صیانت از داده ها و اطلاعات افراد در فضای سایبری و مجازی در حال تصویب قانونی تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بود، کمیسیون مشترک نیز تشکیل شده بود اما متاسفانه جوسازی هایی که صورت گرفت اجازه نداد تا این موضوع پیش برود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اکنون مسئولیت صیانت از اطلاعات افراد با شورای عالی فضای مجازی است که اقداماتی نیز در این حوزه انجام داده است. در خصوص حملات هکری که این روزها شاهد هستیم، اکنون شورای عالی فضای مجازی در صحنه است اما نظر دستگاه قضا نیز بر این است که مجلس نیز به عنوان ناظر ورود کرده تا دستگاه قضا بتواند با بخش هایی که کوتاهی یا اهمال داشتند برخورد کند.

عباسپور تاکید کرد: صیانت از داده ها و اطلاعات افراد موضوع مهمی است که بنده معتقد هستم که مجلس باید در این حوزه گام بردارد و مسیر قانون گذاری را طی کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: عملکرد اپراتورها در کمیته تخلفات رسیدگی می شود و اگر تخلفی در حوزه ارتقای کیفیت یا هر تخلف دیگری از سوی اپراتورها صورت بگیرد، کمیته رسیدگی به تخلفات با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند، این تخلفات را شناسایی و بررسی و سپس اعمال جریمه می کنند که عمده ابزارها «مالی» است.

عیسی زارع پور در گفت وگو با شفقنا درخصوص نقش راهبردی وزارت ارتباطات در نظارت بر پلتفرم ها و حفاظت از داده های کاربران، بیان کرد: براساس نظام تقسیم کاری که وجود دارد، در حوزه امنیت، هماهنگی کلان با مرکز ملی فضای مجازی است که هر بخش از دستگاه ها و بخش های غیر دولتی را به یکی از دستگاه ها سپرده اند.

زارع پور ادامه داد: مسئولیت نظارت بر بعضی از دستگاه های دولتی با وزارت ارتباطات است و بخشی با سازمان افتای ریاست جمهوری(سازمان فناوری اطلاعات) است و بخشی با پدافند غیر عامل و بخشی هم با پلیس فتاست.

وی گفت: مسئولیت نظارت و حفظ امنیت کسب و کارهای بخش خصوصی و دیجیتال و پلتفرم ها به پلیس فتا سپرده شده است.

وی درخصوص ضمانت وزارت ارتباطات از اپراتورهای تلفن همراه در زمینه هزینه کردن افزایش تعرفه در افزایش کیفیت سرعت اینترنت نیز اظهار داشت: اگر اپراتورها به وظیفه و مسئولیت خود در زمینه ارتقای کیفیت اینترنت عمل نکنند، جریمه نقدی خواهند شد.

زارع پور بیان کرد: عملکرد اپراتورها در کمیته تخلفات رسیدگی می شود و اگر تخلفی در حوزه ارتقای کیفیت یا هر تخلف دیگری از سوی اپراتورها صورت بگیرد، کمیته رسیدگی به تخلفات با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند، این تخلفات را شناسایی و بررسی و سپس اعمال جریمه می کنند که عمده ابزارها «مالی» است

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا گفت: تبلیغات گمراه‌کننده از سوی پلتفرم‌ها درباره ترافیک تمام بهای رایگان ممنوع و تخلف است.
به گزارش سینماپرس، محمدحسن خلعتبری، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا درباره تخلفات پلتفرم‌ها بابت اعلام تبلیغات گمراه‌کننده گفت: گاهی پلتفرم‌ها یا وی‌اودی‌هایی که مجوز ساترا دارند، از تبلیغات گمراه کننده استفاده می‌کنند. آن‌ها کاربرانشان را با این عنوان گمراه می‌کنند که فلان محتوا را می‌توانند رایگان مشاهده کنند.

خلعتبری ادامه داد: ما ابزارهایی را داریم، که تست می‌کنیم آیا تماشای محتوا برای مخاطب از نظر ترافیکی رایگان است یا خیر. وقتی تست می‌کنیم می‌بینیم مصرف ترافیک اینترنت به صورت رایگان نیست، یعنی هزینه ترافیک هم برای کاربر حساب می‌شود. در دستورالعمل ۹۶ بندی تبلیغات تجاری، تبلیغات گمراه‌کننده از سوی پلتفرم‌ها ممنوع است و تخلف به حساب می‌آید.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا با بیان اینکه براساس قوانین کشور در مدل‌های درآمدی، ترافیک تمام بها ممنوع است؛ ولی این قانون اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: مثلاً بنده سایت داخلی دارم، باید ترافیک اینترنت برای کاربران نیم بها باشد. در حالی که می‌بینیم این ترافیک برای کاربران تمام بها حساب می‌شود. یعنی کاربر هم هزینه حق اشتراک و تبلیغات را می‌دهد، هم پول ترافیک اینترنت از حسابش کسر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که کلاً ترافیک اینترنت باید نیم بها باشد؟ توضیح داد: پلتفرم‌ها یکسری طرح دارند. اگر شما حق اشتراک سطح پایین خریداری کنید، اگر به شما اعلام شود ترافیک مثلاً نیم بها محاسبه می‌شود، تخلف نیست. ولی وقتی شما سطح بالای حق اشتراک را خریداری کنید، به شما اعلام می‌شود ترافیک اینترنت رایگان محسوب می‌شود؛ ولی در عمل شاهد ترافیک رایگان نیستیم.

به گفته خلعتبری، ما تا الان با پلتفرم‌های متخلف برخورد نکردیم. حداقل چهار تا پنج پلتفرم هستند، که مرتکب این تخلف شدند و در صورت تداوم این امر به شورای تخلفات معرفی می‌شوند.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا افزود: اساساً ترافیک سایت‌های داخلی باید نیم بها محاسبه شود. سایت‌هایی که سرورشان در داخل از کشور است، نباید ترافیک اینترنت‌شان تمام بها محسوب شود؛ چه اعلام کنند چه نکنند. حال بجای اینکه ترافیک اینترنت نیم بها حساب شود، در مواردی به صورت تمام بها از حجم اینترنت کاربران کسر می‌شود.

وی تاکید کرد که کاربران با مشاهده تخلفات به سامانه ساپرا، سامانه پایش مردمی ساترا مراجعه کنند و تخلفات را گزارش دهند. هرچه این مطالبات جدی‌تر باشد، پیگیری آن زودتر به سرانجام می‌رسد.

خلعتبری در پاسخ به این سوال که گاهی منِ کاربر متوجه کلاهبرداری پلتفرم‌ها نمی‌شوند، توضیح داد: در تنظیمات تلفن همراه میزان مصرف حجم اینترنت را نمایش می‌دهند.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در پاسخ به این سوال که آن دسته از پلتفرم‌ها که بدون حق اشتراک و رایگان محتوا به مخاطب عرضه می‌کنند، ولی ترافیک اینترنت را به صورت تمام بها درنظر می‌گیرند. در مقابل پلتفرم‌هایی که حق اشتراک از مخاطب می‌گیرند، ولی اینترنت مصرفی‌شان نیم بهاست، کدام پلتفرم برای مخاطب به صرفه‌تر است؟ گفت: کاربران باید متناسب با مصرف‌شان دست به انتخاب بزنند. ممکن است یک نفر فروش تکی یا موردی را انتخاب کند و بعضی‌ها اشتراک ماهانه را انتخاب کنند.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت حق اشتراک پلتفرم‌ها سالانه صورت می‌گیرد؟ افزود: مواردی بوده که کمتر از یکسال مبلغ حق اشتراک‌ها افزایش یافته، گاهی هم بعد از یکسال حق اشتراک‌ها روند افزایشی به خود گرفته است. الان رویه ثابتی برای زمان‌بندی افزایش حق اشتراک‌ها وجود ندارد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: تعدد سامانه‌های دولتی موجب افزایش کلاهبرداری در حوزه لینک‌های آلوده می‌شود و برای برطرف کردن این معضل باید زیرساختی ایجاد شود تا تمام سامانه‌های دولتی زیر مجموعه یک سامانه قرار گیرند.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با میزان ضمن اشاره به اینکه یکی از معضلاتی که موجب افزایش کلاهبرداری در حوزه لینک‌های آلوده می‌شود، تعدد سامانه‌های دولتی است، گفت: در بیشتر کشور‌های دنیا ارائه خدمات عمومی به هموطنان از طریق سامانه و ثبت نام انجام می‌شود و کشور ما هم از این قائده مستثنی نیست اما بیشتر کشور‌های دنیا یک نرم افزار مادر و کلی دارند و تمام سازمان‌های دولتی و خدمات دهنده که قرار است اطلاع‌رسانی عمومی و ثبت‌نام داشته باشند، زیر مجموعه آن نرم افزار قرار می‌گیرند و با گرفتن داشبرد شروع به فعالیت می‌کنند.

وی با انتقاد از نبود چنین نرم افزاری در کشور ادامه داد: از صبح که از خواب بیدار می‌شویم با تبلیغات و اطلاع رسانی‌های مختلف در مورد مسکن، ثبت نام کتاب درسی، کارت سوخت، خودرو ... مواجه هستیم و اطلاع رسانی از طریق سامانه‌های متعدد دولتی انجام می‌شود و هموطنان دچار سردگمی می‌شوند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: پیشنهاد و پیگیری پلیس فتا این است که از آنجایی که ما هم مثل بسیاری از کشور‌های دنیا خدماتمان را از طریق دولت الکترونیک ارائه می‌دهیم باید زیر ساختی ایجاد شود که تمام سامانه‌های دولتی زیر مجموعه یک سامانه قرار گیرند و مردم با یک سامانه کار کنند چرا که تعدد سامانه‌های دولتی یکی از معضلاتی است که موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری گرفتار شوند.

محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: به نظر می رسد دست های پنهانی می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را حذف کنند و سلامت مردم را با هدف افزایش سود سرمایه داران نشانه روند.

به گزارش بازار حال صنعت دارو خوب نیست و هر روز از گوشه ای خبری نگران کننده به گوش می رسد. یک روز داروسازان در نتیجه تصمیمات ناگهانی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با کمبود نقدینگی مواجه می شوند. روزی دیگر در نتیجه همان تصمیم ها کل زنجیره داروسازی کشور به دادگاه جرایم اقتصادی می روند. در این بین کمبودهای دارویی که هر روز در نوسان قرار دارد و برطرف شدنی نیستند.

از طرفی با افزایش بدهی سازمان های بیمه ای به داروسازان بخش خصوصی، زمزمه تعطیلی و کاهش دسترسی مردم به دارو در اقصی نقاط کشور نیز به گوش می رسد. مجموعه ای از اتفاقات که نشان می دهد اوضاع تصمیم گیری برای صنعت و بازار دارویی کشور چندان مطلوب نیست. مشکلاتی که امروز حتی گریبان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شیرخشک را هم گرفته است.

 

پرونده ناایمن الکترونیک بستری مناسب برای سودجویان

در این رابطه آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار می گوید: علاوه بر آنچه که اشاره شد اکنون شاهد اتفاق بسیار نگران کننده ای در بحث پرونده الکترونیک هستیم؛ وزارت اقتصاد و وزارت فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را برای این حوزه فراهم نکرده اند، نه بودجه های مالی دیده شده و نه زیرساخت های لازم در نظر گرفته شده است.

وی می افزاید: در نتیجه متاسفانه باید این خبر را به مردم بدهم که هر لحظه ممکن است که کارتل هایی (اتحاد شرکت ها یا صنایع و غیره به منظور ایجاد انحصار یا تعیین قیمت ها و غیره) تشکیل شود که در عمل با جان مردم معامله صورت بگیرد و فروش القایی اتفاق بیفتد. بنابراین وقتی این اطلاعات لو برود حتی می توانند تجویز پزشکان را جابه جا کنند.

محبوبی ادامه می دهد: الان شاهد بروز اتفاقات نگران کننده ای هستیم که به دلیل عدم نظارت، قانون گذاری نامناسب، آیین نامه نویسی نامناسب و نبود زیرساخت هایی که باید وزارت خانه های دیگر به غیر از وزارت بهداشت تامین می کردند به صورت روزانه در این حوزه اتفاق میفتد و باید روز اول به آن فکر می شد.

این داروساز تاکید می کند: در طرح دارویار هم این اتفاق افتاد و داروسازان و جامعه پزشکی نهایت همکاری را با وزارت بهداشت انجام دادند اما باز وزارت خانه های دیگر، سازمان برنامه و بودجه و غیره هیچ کدام به قول هایشان عمل نکردند و در عمل شاهد مشکلاتی هستیم که جامعه داروسازان باید روزانه با آن ها دست و پنجه نرم کنند و کمبود هایی که در اثر آن اتفاق افتاده و دیده می شود.

 

گرفتاری مردم و داروسازان با اجرای شتابزده طرح دارویار

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اجرای ناگهانی طرح دارویار بیان می کند: اجرا شدن شتاب زده، بدون قانون و بدون نظارت و بدون تولیت وزارت بهداشت، نبودن امنیت در بحث بانک های اطلاعاتی و اجرای طرح به این شکل باعث افزایش قیمت دارو، کاهش دسترسی مردم به دارو و ایجاد خطر برای سلامت مردم و در نهایت از بین رفتن صنعت تولید داروی داخل می شود.

محبوبی می افزاید: وقتی مجموعه شرایط را که کنار هم می گذاریم به نظر می رسد یک سیاست ها و دست های پنهانی پشت ماجرا است که در عمل می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را به نوعی حذف کنند. در نهایت نیز به یک شکلی سلامت مردم را با هدف افزایش سود صاحبان سرمایه در بخش تولید یا توزیع نشانه بروند.

وی تاکید می کند: البته چون نمی دانم چه کسی یا کسانی پشت ماجرا هستند نمی توان به صراحت گفت مشکل از کجا است؟ متاسفانه آن ها یک دید کاملا فروش محور را در نظر گرفته و این را پیش می برند. بنابراین مسلم است که در اجرای این طرح تا الان منابع پایداری در نظر گرفته نشده است.

این داروساز اضافه می کند: این منابع اقتصادی که قرار بوده مورد استفاده قرار گیرد باعث شده دسترسی مردم کاهش یابد و بعضا شاهد یکسری تخلفات هم در این حوزه باشیم که در کنار آن، ورود شبکه های فروش و سکوها به شکل فزاینده ای به این تخلفات دامن می زند.

 

بی اعتمادی به داروهای عرضه شده در پلتفرم ها

محبوبی با اشاره به ورود پلتفرم های مجازی برای فروش دارو می گوید: الان شاهد این هستیم که قسمت عمده ای از عرضه فرآورده های قاچاق، ممنوعه، غیر مجاز در عمل در سطح سکوها و پلت فرم ها انجام می شود. بنابراین هر کسی که از این سکوها دارو و مکمل غذایی تهیه می کند باید بداند که این فرآورده قاچاق است؛ حتی اگر برچسب سازمان غذا و دارو و سیب سلامت داشته باشد.

وی می افزاید: سلامت و غیر قاچاق بودن از دیدگاه بنده به عنوان داروساز به مسیر توزیع بر می گردد. بنابراین اگر نظارت کافی بر روی تحویل این فرآورده ها صورت نگیرد قائدتا فرآورده غیرقابل مصرف است، مگر اینکه به آزمایشگاه برود و تایید بگیرد؛ چرا که چرخه و زنجیره تامین مناسب درباره آن رعایت نشده است.

این داروساز همچنین درباره مشکلاتی که این روزها گریبان صنعت شیرخشک نوزادان را هم گرفته است می گوید: نبود منابع پایدار به عرصه شیرخشک هم وارد شده است؛ یعنی چرخه ای که ناقص بود و منابع پایداری در آن نبود به دلایلی که برای ما مشخص نیست، شیرخشک هم به آن اضافه شده است.

محبوبی تاکید می کند: بد نیست بدانید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از مطالبات داروخانه ها را در طرح دارویار به حساب تامین اجتماعی ریخته است تا به حساب داروخانه ها واریز کند اما به دلیل عدم تناسب نرم افزارهای حسابداری بیمه تامین اجتماعی بر اساس آنچه که به ما اعلام می کنند پول به حساب داروخانه ها ریخته نشده است.

 

دارو بازار سرمایه نیست و با جان مردم سر و کار دارد

رئیس انجمن داروسازان تهران درباره تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها می گوید: سازمان برنامه قسمتی از مطالبات را به حساب بیمه تامین اجتماعی استان تهران واریز کرده اما بیمه تامین اجتماعی گفته که به دلیل مشکلات حساب داری قابل پرداخت نیست.

وی می افزاید: بنابراین این وضعیت هر روز بدتر و بدتر می شود و این موضوعی است که در حوزه کاملا دولتی رخ می دهد و آن ها نتوانسته اند به طور کامل هماهنگ کنند و چطور می خواهند این موضوع را در بستر اینترنت و مجازی ببرند و کنترل و نظارت کنند؟ به نظر بنده در شرایط فعلی عرضه قانون مند در بستر پلتفرم ها غیر ممکن است.

محبوبی با اشاره به اینکه آسیب تصمیم امروز مسئولان را مردم خواهند دید ادامه می دهد: امروز، سیاست بازار را دنبال می کنند و می گویند فروش بیشتر، سود بیشتر و متوجه نیستند که دارو و درمان، حوزه بازار اقتصاد نیست. حوزه جان انسان ها است و با این قصه فروش کالاهای دیگر و اقتصادی دیگر در تمام دنیا متفاوت است. بنابراین امیدوارم این هوشیاری در سطح هیئت دولت و کشور وجود داشته باشد و به این شکل اتفاق نیفتد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از ارائه خدمات پیامکی با نام تجاری (ماسک) برای جلوگیری از بروز برخی تخلفات احتمالی از جمله فیشینگ و کلاهبرداری خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، گفت: ارائه خدمات پیامکی با نام تجاری (ماسک) به منظور سهولت و افزایش اعتماد مردم در دریافت محتواهای پیامکی به ویژه در شرایط بحرانی و همچنین به منظور جلوگیری از بروز برخی تخلفات احتمالی از جمله فیشینگ و کلاهبرداری پیش‌بینی شده است.

وی افزود: متقاضیان استفاده از این خدمت می‌توانند از این پس با مراجعه به پرتال سازمان به نشانی www.cra.ir بخش خدمات الکترونیک/ سامانه صدور مجوز تخصیص نام تجاری (ماسک)، پس از مطالعه و پذیرش شرایط و ضوابط درج شده، درخواست خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری بصورت الکترونیکی ثبت کنند.

هشدار: پیامک سامانه ثنا لینک ندارد

شنبه, ۲۳ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اعلام کرد: پیامک اصلی سامانه ثنا قوه قضائیه فاقد لینک است و حاوی لینک پرداخت وجه نبوده چراکه تحت هیچ شرایطی برای مشاهده اوراق قضایی نیازی به واریز وجه نیست.
حسین عسگری بیان کرد: امروز با توجه به گسترش و پیشرفت روزافزون فضای سایبری تمام ابعاد زندگی مردم تحت‌تأثیر این فضا قرار گرفته است؛ از طرفی فضای مجازی قابلیت ارتکاب جرائم بیشتری را به خود پیدا کرده و نوع جرائم ارتکابی در این فضا متفاوت‌تر از فضای حقیقی است به نحوی‌که آگاهی عمومی از شیوه‌های ارتکاب بزه از سوی مجرمان نسبت به فضای حقیقی کمتر بوده و اغلب مالباختگان نیز به لحاظ فقر دانش و اطلاعات لازم ناخواسته طعمه بزهکاران واقع می‌شوند و مجرمان به جای زورگیری، سرقت و یا کیف‌قاپی به راحتی با ورود به اطلاعات بزه‌‎دیدگان در فضای سایبری نسبت به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام می‌کنند.

وی مطرح کرد: در حال حاضر فیشینگ، جرمی است که رتبه نخست جرائم اینترنتی کشور را به خود اختصاص داده و هکرها با ارسال پیامک جعلی به تلفن همراه افراد و با اغوا و فریب آنها یا در کلاهبرداری اینترنتی مجرمان ضمن ارسال پیامک حاوی لینک از مخاطب خود (دارنده تلفن همراه) می‌خواهند که برای مشاهده شکوائیه بر روی لینک کلیک کند.

عسگری ادامه داد: اغلب پیامک‌های ارسال با عنوان «ابلاغیه الکترونیکی در حساب کاربری شما» ، «شکایت علیه شما، پیگیری در سامانه» و یا موارد مشابه که لینک نیز به همراه دارد با سرشماره‌های مشخصی(شماره تلفن همراه شخصی) کاملاً جعلی بوده و شهروندان با مشاهده چنین پیامک‌هایی در همان لحظه اول به علت نگرانی از اینکه شکایت علیه وی چه بوده؟ یا پرونده قضایی مطروحه علیه وی چیست؟ بدون توجه به سرشماره، لینک جعلی را باز کرده و برای مشاهده اخطاریه جعلی، حتی با پرداخت مبلغ جزئی قصد دریافت اخطاریه را دارند؛ حال آن که بدافزار از طریق همان لینک، پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی نسبت به برداشت موجودی بانکی مالباخته اقدام می‌کند.

وی تأکید کرد: به تمامی شهروندان اعلام می‌شود که پیامک اصلی سامانه ثنا قوه قضائیه فاقد لینک است و حاوی لینک پرداخت وجه نبوده چراکه تحت هیچ شرایطی برای مشاهده اوراق قضایی نیازی به واریز وجه نیست ضمن آن که سرشماره سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با عنوان ADLIRAN و در سامانه ثنا با عنوان سایت eblagh.adliran.ir است بنابراین به هموطنان توصیه می‌کنیم فریب پیامک‌های جعلی را نخورند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: عمده‌ترین مشکل در بزه‌دیدگی مالباختگان، شتاب‌زدگی آنها در باز کردن لینک‌های آلوده پیامک‌های جعلی است و این تصمیم ناگهانی ناشی از نگرانی شهروندان، از موضوع پیامک جعلی است و شهروندان با تصور اینکه فردی از آنها شکایت کرده و به دنبال مشاهده سریع اخطاریه جعلی، ناخواسته در دام کلاهبرداران قرار می‌گیرند. 

وی اظهار کرد: کلاهبرداران در کمین افراد هستند تا با القاء ترس و واهمه از تحت تعقیب بودن آنها، ضمن سرقت اطلاعات به اهداف شوم خود دست یابند از این‌رو شهروندان هوشیار باشند به محض دریافت چنین پیامک‌های جعلی با صبر و آرامش ابتدا متن پیامک و سرشماره ارسال آن را به دقت مشاهده کنند، به سرشماره ارسالی پیامک توجه کنند، به محض مشاهده سرشماره‌ای که حاوی شماره تلفن شخصی است، از بازکردن لینک امتناع ورزند، چنانچه اقدام به بازکردن لینک جعلی کردند از ورود اطلاعات کارت بانکی خود خودداری کنند.

عسگری اضافه کرد: از بازارسال چنین پیامک‌هایی برای سایرین خودداری کنند، به هشدارهای پیامک‌های پیشگیرانه توجه کنند، به طور مرتب گوشی همراه خود را بررسی تا برنامه‌های ناشناس را شناسایی کنند، گوشی همراه خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند، بلوتوث گوشی همراه را پس از استفاده خاموش کنند، برنامه‌های ضدویروس بر روی گوشی همراه خود نصب کرده و به‌روزرسانی کنند، از ذخیره کردن نام کاربری و رمز کارت‌های بانکی و اطلاعات شخصی خود در گوشی همراه و سامانه‌های بانکی خودداری کنند چراکه پس از اینکه افراد لینک ارسالی را باز می‌کنند بدافزار از طریق همین اطلاعات ذخیره شده اقدام به هک اطلاعات بانکی افراد می‌کنند.

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ارتقاء دانش رسانه در خانواده‌ها و افزایش سطح آگاهی عمومی، شاهد کاهش جرائم سایبری باشیم.