ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۱۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: درباره مشاغل فعال در فضای مجازی اطلاعات ما از نهادها و مراجعی کسب می‌شود که مجوزها را صادر می‌کنند یا نظارت دارند، رصدهایی صورت گرفته، پرونده‌هایی تشکیل شده و دریافتی‌هایی هم داشته‌ایم به عنوان مثال از یکی از فعالان فضای مجازی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مالیات اخذ شده که خود فرد هم تمکین کرده است.
به گزارش ایسنا عزیزالله عباسپور در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه اصلی اداره کل امور مالیاتی در وهله اول وصول مالیات به صورت عادلانه است و موضوع بعدی که همواره نیاز به اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها دارد نحوه مصرف مالیات‌هاست، اگر مردم نسبت به این مسئله آگاه باشند یقیناً مؤدیان با طیب خاطر به پرداخت مالیات توجه بیشتری خواهند داشت.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه امور مالیاتی هیچ‌گاه به دنبال اخذ مالیات ناحق از مؤدیان مالیاتی نیست، بیان کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های ما به قطعیت رساندن پرونده‌های مالیاتی است و اشراف اطلاعاتی امور مالیاتی و همکاری صنوف مختلف منجر شد ما بتوانیم در بررسی پرونده‌ها به درستی عمل کنیم.

وی با اشاره به آمار بخش اظهارنامه‌های مالیاتی در استان قزوین، گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۸ هزار و ۵۰ فرم در بخش اظهارنامه و تبصره ماده ۱۰۰ دریافت کردیم که ۱۹ هزار و ۳۴۰ فرم آن اظهارنامه بوده و ۵۸ هزار و ۷۱۰ فرم تبصره ماده ۱۰۰ بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۱۵ درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: از نظر ریالی نیز در این بخش در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان مالیات ابرازی داشتیم و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۹۶ میلیارد تومان مالیات ابرازی دریافت کردیم و در واقع در این بخش ۱۷۹ درصد رشد اتفاق افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ در بخش اشخاص حقوقی در مجموع ۵ هزار ۳۸۳ اظهارنامه مالیاتی دریافت کردیم که نسبت به سال ۱۴۰۰ با تعداد ۵ هزار و ۳۳۱ اظهارنامه رشد قابل توجهی نداشت، ضمن اینکه در این بخش از نظر ریالی ۱۶۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد دریافت مالیات داشتیم.

عباسپور تصریح کرد: در بحث کمک به بخش تولید پنج درصد در سال ۱۴۰۰ و هفت درصد در سال ۱۴۰۱ براساس قانون بودجه سنواتی حمایت صورت گرفته است؛ در واریز به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹۶۲ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲ هزار و ۶۳ میلیارد واریزی داشتیم که ۱۱۴ درصد افزایش داشته است. از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه نیز هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریزی داشتیم که نسبت به گذشته ۲۳۷ درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: برای ورزش و جوانان از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ۳۶ میلیارد تومان واریزی داشتیم که نسبت به سال گذشته ۲۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است؛ در حوزه بهداشت هم از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۲۳۷ میلیارد واریزی داشتیم که ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

این مسئول اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه مبلغ ۳ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان مالیات وصول شده و در واقع این میزان بیش از ۹۲ درصد مبلغی است که پیش‌بینی کرده‌ بودیم و ۳۱ درصد رشد پیدا کرده و رتبه ۱۸ کشور را داریم و سهم قزوین در وصولی‌ مالیات‌های کشور ۱/۴۳ درصد است.

وی با اشاره به سامانه سوت‌زنی امور مالیاتی بیان کرد: در این سامانه که در واقع با شماره ۱۵۲۶ سامانه ارتباطات مردمی است، در سال گذشته ۴۵۰ مورد تماس داشتیم که مطالبات مردمی به دست ما رسیده و مورد پیگیری و رصد همکاران ما در امور مالیاتی قرار می‌گیرد و گزارش به مراجع نظارتی ارجاع می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره فرار مالیاتی برخی پزشکان، گفت: استفاده از پول نقد توسط برخی پزشکان مصداق فرار مالیاتی محسوب می‌شود و از بخشودگی جرایم و معافیت‌ها محروم خواهند شد اما برخورد جدی و پلمب خارج از محدوده فعالیت امور مالیاتی است.

وی درخصوص دریافت مالیات از فعالان فضای مجازی و بلاگرها تصریح کرد: درباره مشاغل فعال در فضای مجازی اطلاعات ما از نهادها و مراجعی کسب می‌شود که مجوزها را صادر می‌کنند یا نظارت دارند، رصدهایی صورت گرفته، پرونده‌هایی تشکیل شده و دریافتی‌هایی هم داشته‌ایم به عنوان مثال از یکی از فعالان فضای مجازی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مالیات اخذ شده که خود فرد هم تمکین کرده است.

عباسپور خاطرنشان کرد: فعالیت شرکت پیش‌فروش خودرو در تاکستان با عنوان «رضایت خودرو طراوت نوین» از ۹۲ تا ۹۸ به عنوان شخص حقیقی بوده و بعد از آن به صورت رسمی شرکت ثبت شده، تمام این سال‌ها برای شخص حقیقی و شرکت مالیات درنظر گرفته شده بود و تا بهمن سال ۱۴۰۱ مالیات‌ها پرداخت می‌شد. اطلاعات مؤدیان محرمانه است اما بدهی مالیاتی این شرکت به دستور دادستان اعلام شده و در مجموع مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که با اموال توقیف شده از این شرکت برابری می‌کند.

توافق‌نامه همکاری معاونت علمی و همراه اول

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

توافق‌نامه همکاری سه‌جانبه میان صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت همراه اول به منظور توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ظهر امروز به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، این نشست امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه جاری با حضور دکتر خیاطیان رییس صندوق نوآوری، دکتر دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دکتر اخوان بهابادی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران برگزار شد. 

این توافق‌‌نامه همکاری به منظور پاسخگویی اثربخش به نیازهای فناورانه در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش عمق بومی‌سازی در توسعه و تولید زیرساخت‌های حیاتی و گلوگاهی هسته شبکه، امنیت و صیانت از داده‌ها و اطلاعات، توسعه فناوری‌های نوظهور نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و کوانتوم و ایجاد زمینه‌های استقلال در توسعه شبکه ملی اطلاعات میان طرفین امضا شد.

موضوع این توافق‌نامه، تسهیل و حمایت از ایجاد، توسعه‌ زیست‌بوم نوآوری و افزایش عمق بومی‌سازی فناوری الکترونیک و میکروالکترونیک در زیرساخت‌های حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل زیرساخت‌های گلوگاهی و حیاتی ارتباطات موجود مخابرات سیار، زیرساخت‌ها و تجهیزات نسل پنجم و ششم مخابرات سیار، زیرساخت‌های شبکه و ارتباطات اینترنت اشیاء و همچنین تجاری‌سازی، ایجاد یا توسعه بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مذکور است.

براساس این توافق‌نامه قرار است بنا بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت همراه اول از ظرفیت معافیت مالیاتی در راستای حمایت از تکمیل زنجیره ارزش، توسعه محصولات جدید و افزایش مقیاس و تولید انبوه محصولات دانش‌بنیان استفاده کند. 

جذب سرمایه سازمان‌های توسعه‌ای جهت توسعه تولیدات دانش‌بنیان حوزه‌های ذکرشده با عاملیت صندوق نوآوری و ایجاد ظرفیت صادرات محصولات و دارایی‌های فکری تولیدشده در این حوزه، از دیگر موارد مطرح در این توافق‌نامه است.

افزایش و ضریب‌بخشی به تأمین مالی در کلان‌پروژه‌های مربوط به توسعه‌ زیست‌بوم نوآوری و افزایش عمق بومی‌سازی فناوری الکترونیک و میکروالکترونیک زیرساخت‌های حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و ایجاد ظرفیت تأمین مالی این صندوق با مشارکت شبکه بانکی و بازار سرمایه کشور مطابق بند الف ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تا سقف سه برابر آورده سرمایه شرکت همراه اول دیگر موضوع این توافق‌نامه سه‌جانبه بود که به امضا رسید.

پاسکاری و بی‌توجهی مسوولان به قطع سامانه همتا

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود گذشت بیش از یک ماه از بروز اختلال مجدد در پیامک‌های ارسالی سامانه همتا و ایجاد دردسر برای خریداران و فروشندگان تلفن‌همراه، همچنان مقامات مسئول پاسخگو نیستند.

سرویس پیامکی سامانه همتا در هفته‌های اخیر مجدداً با اختلال شدید مواجه شده است، اتفاقی که در سال گذشته نیز در یک مقطع زمانی رخ داد اما پس از گذشت مدتی، مسئولان وزارت صمت از حل و فصل این موضوع خبر داده بودند؛ برخی اخبار حاکی از آن است ریشه اصلی بروز این مشکلات، اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن‌همراه است که گویا مسئولان مربوطه در وزارت صمت و وزارت ارتباطات در حال حاضر عزم جدی برای برطرف کردن این اختلافات ندارند.

اختلال در سرویس پیامکی سامانه همتا می‌تواند موجب ضرر و زیان خریداران موبایل شود؛ چرا که ممکن است افراد بدون آنکه متوجه شوند اقدام به خریداری گوشی‌های قاچاق کرده و به دلیل عدم ارسال پیامک هشداری توسط سامانه همتا، شبکه ارتباطی آن‌ها پس از یک ماه قطع خواهد شد.

 

ایجاد اختلال در فرآیند خرید و فروش موبایل

البته مشکل قطعی پیامک‌های همتا تنها موجب سردرگمی و ضرر و زیان خریداران موبایل نبوده و موجب اخلال در فرایند خریدوفروش موبایل در بازار نیز شده است. بسیاری از کسبه و اصناف بازار موبایل به علت قطعی سامانه امکان تغییر مالکیت گوشی‌های تلفن همراه را نداشته و به‌عبارت‌دیگر امکان فروش محصولات خود را ندارند. از طرفی برخی سودجویان از این وضعیت نابسامان استفاده کرده و گوشی‌های قاچاق خود را با قیمت گوشی‌های قانونی و رجیستر شده در بازار عرضه می‌کنند.

یکی از فروشندگان موبایل درباره تأثیر این اختلال بر فروش واحدهای صنفی به خبرنگار مهر می‌گوید: خریدوفروش انجام می‌شود؛ ولی فرآیند فروش بسیار زمان‌بر شده و از هر ۱۰۰ خرید یکی پیام رجیستری دریافت می‌کند. حتی برخی مشتریان پس از چند رو به علت قطع آنتن خواستار پس‌دادن گوشی‌های خریداری شده خود هستند.

پیش‌ازاین، سید حسین سادات حسینی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران گفته بود که اختلال و قطعی در پیامک‌ های ارسالی سامانه همتا به‌صورت مداوم تکرار می‌شود. به گفته این مقام صنفی برای ورود به سامانه همتا نیاز به دریافت پیامک کد فعال‌سازی و تأیید احراز هویت است؛ ولی در حال حاضر به دلیل عدم ارسال پیامک‌های سامانه همتا به خریداران، کد فعال‌سازی به افراد ارسال نمی‌شود؛ به همین خاطر خدمت‌رسانی ما به مردم دررابطه‌با سامانه همتا متوقف شده است.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی مرجع رسیدگی به خدمات تلفن همراه و مشکلات همتا است، می‌گوید: در حال حاضر ما روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفر مراجعه‌کننده (به‌صورت حضوری یا تلفنی) بابت مسائلی از قبیل فعال‌سازی و رجیستری تلفن همراه خریداری شده یا انتقال مالکیت گوشی‌های دست‌دوم داریم؛ زیرا ارسال کد فعال‎‌سازی از سامانه همتا متوقف شده است.

 

ضرر و زیان مالی مردم در پی قطع‌شدن پیامک‌های همتا

به‌طورکلی زمانی که افراد به‌صورت قانونی (چه از بازار موبایل چه مسافری با پرداخت رجیستری) گوشی خریداری می‌‎کنند و سیم‌کارت خود را در داخل تلفن همراه قرار می‌دهد، از سامانه همتا پیامکی دریافت می‌کنند که دستگاه قانونی بوده؛ اما فعال نشده است؛ پس از آن، فرد ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به فعال‌سازی کد دستگاه اقدام کند.

بنابراین، در صورت عدم ارسال پیامک‌ های سامانه همتا، افرادی که تلفن همراه را خریداری کرده‌اند، دچار ضرر و زیان می‌شود؛ زیرا با اتمام بازه زمانی ۱۰ روزه، تلفن همراه آن‌ها قطع خواهد شد و با مراجعه افراد به گارانتی هم مسئله آن‌ها حل نمی‌شود و تنها وزارت صمت به‌عنوان متولی سامانه همتا باید نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کند.

 

وزارت صمت: همتا درآمد ندارد اما ۱۰۰ میلیارد تومان به اپراتورها بدهکار است

به گزارش مهر، پیش‌ازاین و در تابستان سال گذشته نیز در یک مقطع زمانی یک‌ماهه، پیامک‌های ارسالی از سوی سامانه همتا قطع شده بود که این موضوع ضرر و زیان برخی خریداران را به دنبال داشت و موجب بروز اختلافات شدید میان فروشندگان و خریداران تلفن همراه برای مرجوع کردن تلفن همراه شده بود.

در همان زمان نیز گزارش‌هایی از اختلال گسترده در پیامک رجیستری موبایل منتشر و علت آن اختلافات مالی اپراتورها با دستگاه‌های دولتی عنوان شده بود. موضوعی که حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت، نیز آن را تأیید کرده بود.

این مقام مسئول با اشاره به قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته که برای خدمات سامانه همتا در سال ۱۳۹۸، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین ۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص می‌کرد؛ اما مسئولان وقت وزارت ارتباطات با این استدلال که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد، اما بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ بنابراین مشکل این است که در حال حاضر نه بودجه تعیین شده و نه مصوب‌های در کمیسیون در دسترس است.

مشکل عدم ارسال پیامک‌ها در سال گذشته مرتفع شد، اما در هفته‌های اخیر، مجدداً پیامک‌های همتا برای برخی از خریداران موبایل ارسال نمی‌شود، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه هزینه لازم برای ارسال پیامک‌های سامانه همتا به اپراتورهای موبایل پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت پرداخت این هزینه بر اساس قانون بر عهده سامانه همتا است، گفت: این سامانه زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند؛ اما به دلیل اینکه درآمد مشخص و تعیین شده‌ای ندارند نمی‌تواند هزینه پیامک‌های ارسالی توسط سامانه را پرداخت کند. در شش سال گذشته اپراتورها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از سامانه همتا طلبکار هستند.

 

همراه اول: مشخص نیست با کدام سازمان و دستگاهی طرف هستیم!

این گزارش حاکی است مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول نیز در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در خصوص اختلالات پیامک سامانه همتا گفته بود: پیامک‌های سامانه همتا برای مشترکان همراه اول وصل است؛ اما از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد؛ خواسته همراه اول از مسئولان این است که مشخص شود سامانه همتا زیر نظر کدام سازمان یا دستگاه دولتی است و این شرکت مطالبات مالی، اختلالات احتمالی سامانه و به‌روزرسانی‌های موردنیاز را چگونه و از کدام دستگاه باید پیگیری کند.

البته علی‌رغم ادعای مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرویس‌های پیامکی این سامانه برای سیم‌کارت‌های همراه اول، در طول شبانه‌روز تنها ۲ تا ۳ ساعت برقرار است و در باقی زمان‌ها، پاسخی از سمت همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول ارسال نمی‌شود.

با این حال پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که مسئولان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در حال ارجاع این مسئله به یکدیگر هستند و هیچکدام پاسخگوی مشکلات ایجاد شده برای سامانه همتا نیستند؛ در طرف مقابل اما گویا اپراتورها برای تحت فشار قرار دادن مسئولان، با ایجاد اختلال در خدمت اپراتوری سامانه، مردم و فعالان بازار موبایل را به دردسر انداخته‌اند!

واکنش وزارت اقتصاد به صدور مجوزهای عجیب و غریب

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر جوان اقتصاد دولت سیزدهم که ورود به عرصه رسانه را چند سال قبل از روی کارآمدن دولت رئیسی آغاز کرده بود تلاش دارد تا با استفاده از پتانسیل رسانه ها از یک سو اقدامات وزارتخانه های متبوعش را بسیار مثبت نشان دهد و از سوی دیگر در میان این اخبار مثبت حتی نیم نگاهی به نقاط منفی اقدامات این وزیر جوان صورت نگیرد.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که از دو سال قبل به باب همایون رفته تا سکاندار وزارت اقتصاد باشد از ابتدای کار تلاش کرد تا به اسم گسترش دولت الکترونیک بسیاری از اختیارات بخش خصوصی را در دست بگیرد.

به گزارش خبرآنلاین، امروزه یکی از اقداماتی که وزیر جوان در کارنامه عملکرد خود به آن افتخار کرده و جزو نقاط عطف برنامه هایش در وزارتخانه متبوعش می داند صدور مجوز کسب و کار الکترونیک است.این اقدام از سوی وزیر اقتصاد و امور دارایی نقطه عطفی برای حذف امضاهای طلایی است .همچنین از صدور مجوز کسب وکار الکترونیک به عنوان راهکاری برای تسهیل ورود جوانان به عرصه اقتصادی و بازار کار یاد می شود ولی نکته اصلی این است که آیا با صدور الکترونیک مجوز کسب و کار به واقع می‌توان به رشد اشتغالزایی امیدوار بود؟ آیا داشتن پروانه کسب به منزله ورود به دنیای کار و تجارت تلقی می شود؟ آیا هر مجوزی که صادر می‌شود به مثابه تضمین تبدیل جواز به عرصه فعالیت اقتصادی است؟ آیا ورود بخش دولتی به عرصه تجارت خرد عامل اشتغالزایی است یا از بین بردن فرصت‌های شغلی؟

بدون تردید در دو دهه گذشته یکی از افتخارات اقتصادی تصویب سیاست های کلی اصل ۴۴ اقتصای بوده است.هر چند این سیاست‌ها نیز به درستی اجرا نشد ولی به ظاهر مدیران و مسئولان تلاش کردند تا به نحوی وانمود کنند که خصوصی سازی اقتصاد را پذیرفته و برای تحقق آن تلاش می کنند اما در دولت سیزدهم شاهد نقض بخشی از این سیاست‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ورود به عرصه صدور الکترونیک مجوزهای کسب وکار هستیم.

خلیل‌نژاد رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک در گفتگو با خبرنگار ما درباره ورود وزارت اقتصاد و دارایی به عرصه صدور مجوز الکترونیک برای اصناف می‌گوید: این اقدام صرفا یک نمایش است تا مسئولان اقتصادی آماری برای ارائه به عنوان دستاورد داشته باشند.

وی می افزاید: اصناف در تمامی روزهای سخت کنار مسئولان بوده اند اما امروز که روز سخت اصناف است نه تنها از سوی مسئولان حمایت نمی شوند بلکه شاهد دخالت بخش دولتی در روند فعالیت صنفی هستیم.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک ادامه می‌دهد: اقدام وزارت اقتصاد برای صدور الکترونیک صنفی نه تنها کمکی به بهبود شرایط کسب و کار نمی‌کند بلکه می‌تواند موجب گسترش مشکلات جدی برای صاحبان واقعی صنف شود.

صدور مجوز گلفروشی روی آسمان

شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه نیز درباره اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ورود به عرصه صدور مجوز کسب وکار الکترونیک به خبرنگار ما می‌گوید: این اقدام وزارت اقتصاد مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا بخش دولتی به صورت رسمی به عرصه فعالیت اصناف ورود پیدا کرده است.

وی می افزاید: صدور مجوز الکترونیک کسب وکار نه تنها گره گشای اصناف نشده بلکه برای صاحبان واقعی واحدهای صنفی و اتحادیه ها نیز دردسرهای جدی ایجاد کرده است.

شاهرخی ادامه می دهد: یکی از دردسرهای صدور مجوز الکترونیک کسب وکار از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای اتحادیه ها و مصرف کنندگان این است که موجب شده بستر تخلفات صنفی و کلاهبرداری مهیا تر شود.به عنوان مثال در ماه های اخیر شاهد شکایت از گلفروشی در تهران بودیم.بررسی ها نشان داد مجوز صادر شده برای این گلفروشی در طبقه پنجم یک ساختمان است.

وی تاکید می کند: بازرسی ها نشان داد مجوزی که برای این گلفروشی صادر شده برای طبقه ای از یک واحد مسکونی است که آن طبقه وجود ندارد زیرا ساختمان چهار طبقه بود و مجوز برای طبقه پنجم صادر شده بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل وگیاه تصریح می‌کند: از جدی ترین مشکلات صدور مجوز الکترونیک کسب و کار عدم نظارت برای موقعیت مکانی واحد صنفی است.این امر موجب می شود تا برخی که با سوء نیت وارد این عرصه می شوند به راحتی بتوانند از مردم سودجویی کنند.

اتحادیه ها در یک قدمی تعطیلی

در همین رابطه جواد برازنده رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت اقتصاد به اسم توسعه و تسهیل فضای کسب و کار وارد عرصه‌ای شده است که می‌تواند اتحادیه‌ها را تعطیل کند.

وی می افزاید: صدور مجوز کسب و کار الکترونیک به بهانه حذف امضاهای طلایی انجام می شود ولی مساله این است که آیا امضاء طلایی‌ای در کار بوده یا خیر و اینکه آیا با این اقدام نظارتی بر عملکرد واحدهای صنفی و همچنین افراد متقاضی صورت می گیرد؟

برازنده ادامه می دهد: پاسخ به هر دو سوال قطعا منفی است زیرا اتحادیه ها برای صدور مجوز کسب و کار امضای طلایی ندارند زیرا تمام درآمد آنها از محل صدور مجوز تامین می‌شود بنابراین منطقی نیست که بخواهند در این فرآیند خللی ایجاد کنند مگر اینکه اسناد و مدارک متقاضی دچار اشکال باشد.

این فعال صنفی ادامه می دهد: بدون تردید صدور مجوز الکترونیک از سوی وزارت اقتصاد نمی تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند بلکه موجب می شود تا اتحادیه ها به تعطیلی کشیده شده و بخشی از فرصت های شغلی از بین برود و در نهایت بازار با مجوزهایی مواجه شود که وجود خارجی نداشته و صرفا عده‌ای برای بهره مند شدن از مزایای آن از جمله کاهش مالیات، اخذ تسهیلات و .... اقدام به دریافت جواز الکترونیک کسب و کار کرده باشند.

برازنده با انتقاد از عدم نظارت بر آدرسی که افراد متقاضی جواز الکترونیک کسب و کار درج کرده‌اند، می‌گوید: چندی قبل شاهد صدور مجوز برای سپرسازی در طبقه دوم یک واحد مسکونی بودیم. شما از این اقدام می توانید نتیجه صدور مجوز الکترونیک کسب وکار را دریابید.

بدون تردید اقدام وزارت اقتصاد بدون نظارت و پیگیری تقاضای افراد برای کسب پروانه الکترونیک موجب می‌شود تا بستر سودجویی‌ها فراهم‌تر شده و فرصتهای شغلی موجود حذف شده و به آمار بیکاری اضافه شود.البته این اقدام وزارت اقتصادی از منظر دیگر پا در کفش اصناف کردن و نادیده انگاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود.

 

واکنش وزارت اقتصاد 

ادعای صدور مجوزهای عجیب و غریب از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه‌ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «اعتراض به صدور مجوزهای عجیب و غریب وزارت اقتصاد» تاکید کرد: تسهیل صدور مجوزها یکی از شاخص‌ترین نمودهای بازگشت اقتصاد به ریل توسعه است؛ با جدیت دولت سیزدهم در این مسیر تاکنون اقدامات متعدد و اثرگذاری انجام شده و این روند رو به پیش است تا جایی که در سال ۱۴۰۲ به صورت روزانه ۵ برابر بیشتر از سال قبل مجوز به صورت برخط و بدون کاغذبازی و امضای طلایی صادر می‌شود.

در واقع یکی از موضوعاتی که سال‌های سال در کشور به عنوان یک معضل مهم پیشِ روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود داشت، موضوعی به نام صدور مجوزها بود که با اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم، بخش حقیقی اقتصاد و مردم اثرات آن را به عینه در زندگی خود مشاهده کرده‌اند.پیش از دولت سیزدهم، اگر یک جوان می‌خواست مجوزی را دریافت کند، باید ماه‌ها بلکه سال‌ها در صف دریافت مجوز می‌ایستاد که مدیر آن سازمان و یا اتحادیه به او مجوز بدهد یا ندهد و یا اینکه متأسفانه روندهایی در کشور باب شده بود که حتماً باید شیرینی فلان بخش و بهمان فرد را بدهی تا مجوز بگیری. در صورتی که دریافت مجوز اولویت اول هر فعالیت اقتصادی در همه کشورها است.دولت سیزدهم نخستین گامی که ما برداشت، شفاف‌کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز کشور بود که این قدم نیز برداشته شد و حالا دیگر اثری از مجوزهای کاغذی و یا امضاهای طلایی در کشور نمی‌بینید.

از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون بیش از ۷۲۰ هزار مجوز به صورت کاملا برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری صادر شده است. این موضوع نیز رفته رفته سرعت بیشتری می‌گیرد به طوری که در سال ۱۴۰۱ صرفاً مجوزهای دستگاهی از طریق درگاه صادر می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ مجوزهای صنفی نیز به درگاه اضافه شد و دیگر برای دریافت جواز کسب نیازی نیست مردم به صورت حضوری به اتحادیه‌ها مراجعه کنند.در همین حال تعداد پروانه های کسب صادر شده نیز به بیش از ۱۰۰ هزار مجوز رسیده است؛ پروانه های کسبی که بدون هرگونه تشریفات حضوری و کاملا برخط صادر شده است.ادعای صدور مجوزهای عجیب و غریب از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیک شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ و با هزینه های مشخص و شفاف تبدیل شده است.

در همین حال امکان نظارت نیز از اتحادیه ها سلب نشده است و صرفا نظارت ها از نظارت های پیشینی و معطلی فعالان اقتصادی در فرآیند شروع به کار به نظارت های پسینی تبدیل شده است.

پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد و با تصویب هیات وزیران، علی استاد هاشمی جایگزین مجید بهزادپور در سمت ریاست کل بیمه مرکزی ایران شد. استاد هاشمی که پیش از این، معاون نظارت بیمه مرکزی بود، فارغ‌التحصیل دکتری مالی از دانشگاه شهید بهشتی است. وی همچنین سابقه عضویت در هیات مدیره و کمیته حسابرسی برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و لیزینگ‌ها را نیز در کارنامه خود دارد.

تکته قابل تامل آن است که حدود یک ماه پیش، دیوان محاسبات کشور، حضور استاد هاشمی را در بیمه مرکزی به دلیل دو شغله بودن غیرقانونی اعلام کرده بود؛ با این وجود، وی نه تنها از بیمه مرکزی خارج نشد، بلکه به سمت ریاست کلی این شرکت رسید!

با وجود اینکه بیمه مرکزی توضیحی پیرامون علت تغییر سکان‌دار اصلی این شرکت ارائه نکرده و پیگیری‌های تجارت‌نیوز از روابط عمومی این شرکت نیز به نتیجه نرسید، اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دلیل این تغییر، هک شدن اطلاعات مشتریان 18 شرکت بیمه و فروش این اطلاعات در فضای مجازی است.

 

 

واکنش بیمه مرکزی به خبر هک شدن شرکت‌های بیمه

آنگونه که روزنامه اعتماد نوشته است، یک گروه هکری حدود 20 روز پیش، 18 شرکت بیمه را هک کرده و اطلاعات آنها را برای فروش گذاشته است. این گروه ادعا کرده که 115 میلیون رکورد اطلاعاتی از شرکت‌های بیمه در اختیار دارد و این رکوردها، اطلاعاتی را از جمله نام، نام‌ خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، شماره تلفن، شماره شناسنامه، کد ملی و …بیمه‌گزاران را دربر دارد.

پس از انتشار این خبر، بیمه مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای در روز گذشته، هک اطلاعات مهم بیمه را تکذیب و آن را «شبهه‌افکنی برخی کانال‌های خبری و رسانه‌ها» دانست. بیمه مرکزی همچنین تاکید کرد که با وجود حملات جدی، هیچ اطلاعاتی از سامانه‌های بیمه مرکزی افشا نشده است.

بیمه مرکزی در ادامه نیز به نوعی فراری رو به جلو داشته و در این اطلاعیه ذکر کرده که از مدت‌ها قبل به برخی شرکت‌های بیمه نسبت به انتخاب پیمانکار و استانداردهای امنیتی، هشدارهای لازم امنیتی را داده است.

با این حال، نکته پرسش‌برانگیز درباره اطلاعیه بیمه مرکزی این است که چرا اطلاعیه این شرکت، آنقدر دیر و حدود سه هفته بعد از ادعای هک شدن شرکت‌های بیمه صادر شده است؟ از طرف دیگر، مشخص نیست که اگر شرکت تپسی نیز توسط همین گروه هکری مورد حمله قرار نمی‌گرفت و خبر آن پخش نمی‌شد، آیا بیمه مرکزی به این موضوع واکنشی نشان می‌داد یا نه؟

شرکت‌های بیمه چگونه هک شدند؟

با وجود اینکه بیمه مرکزی زیر بار هک شدن شرکت‌های بیمه نمی‌روند و خود این شرکت‌ها نیز تاکنون واکنشی به اخبار مربوط نشان نداده‌اند اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که اطلاعات بیمه‌گزاران با حمله گروه هکری به شرکتی که پشتیبانی فنی 24 شرکت بیمه را بر عهده دارد، درز پیدا کرده است.

از سوی دیگر، آنگونه که روزنامه اعتماد ادعا کرده است، مدیران امنیت شبکه بیمه هنگام افشای اطلاعات کاربران و در زمان وقوع این بحران امنیتی، خارج از کشور بودند!

این در حالی است که به نظر می‌رسد که بانک اطلاعاتی این شرکت‌های بیمه در اختیار شرکتی است که حتی مورد تایید بانک مرکزی نیز نبوده است.

بیمه مرکزی در اطلاعیه خود به این موضوع نیز واکنش نشان داده و تاکید کرده: «با وجود تذکرات قبلی، به شرکت مرتبط اعلام شده که با اقدامات فنی پیشگیرانه، حتی از اطلاعات تاریخ مصرف گذشته و فرعی خود نیز مراقبت بیشتری کنند. به طوری که در یک ماه گذشته با همکاری کارشناسان امنیت، اقداماتی در جهت ارتقای امنیت انجام داده شده اما تا برقراری کامل استانداردهای مورد نظر تحت رصد قرار دارد تا افکار عمومی بیش از این دستخوش ابهام و آسیب نشود.»

مصائب زیر بار نرفتن!

به نظر می‌رسد که واکنش بیمه مرکزی به موضوع هک شدن شرکت‌های بیمه، همانند بسیاری مشکلات در سطح کشور، پاک کردن صورت مساله، تکذیب اخبار منتشر شده و متهم کردن رسانه‌ها و فضای مجازی برای انتشار این اخبار است.

این در حالی است که اگر بیمه مرکزی، زودتر از این به موضوع درز اطلاعات بیمه‌گزاران واکنش می‌داد، شاید شرکت‌های دیگر از جمله تپسی برای جلوگیری از حوادث مشابه سازوکاری فراهم می‌کردند و شاهد تکرار اتفاقاتی از این دست نبودیم.

 

 

مدیرکل اصناف وزارت صمت اعلام کرد پلتفرم‌های آگهی املاک، کتبا درخواست مهلت کردند و تا 22 شهریورماه مهلت خواهند داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «محمدحسین قمری» مدیرکل اصناف وزارت صمت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: پلتفرم‌های آگهی املاک، پنجشنبه هفته گذشته به وزارت صمت نامه زدند و دو هفته دیگر برای اتصال به سامانه املاک و اسکان مهلت خواستند که با این درخواست موافقت شد و لذا این پلتفرم‌ها تا ۲۲شهریور مهلت خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه مصوبات شورای عالی مسکن برای این بوده که کسی نباید برای یک ملک، بدون رضایت مالک آن، آگهی بدهد و از انتشار آگهی‌های جعلی (فیک) که باعث قیمت‌سازی کاذب می‌شوند، باید اجتناب کرد، افزود: مدیران عامل پلتفرم‌ها در صورتجلسات متعدد که ۳ ماه پیش امضا کردند این منطق را پذیرفته‌اند و تعهد دادند اجرا می‌کنند و آخرین مهلت‌ها تا پایان مردادماه بود. لذا دولت در این خصوص، حداکثر همکاری را اعمال کرده و می‌کند.

مدیرکل اصناف وزارت صمت اضافه کرد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به‌عنوان ضابطه گذار حوزه معاملات املاک و صنعت معدن تجارت به عنوان مجوزدهنده و تنظیم‌گر حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای مجازی، با یکدیگر کاملا هماهنگ هستند و هرگونه مداخله و مواضع رسانه‌ای ناهماهنگ سایر مدیران دولتی نامرتبط به‌موضوع، مورد مؤاخذه مسئولان بالاتر آنها قرار گرفته است و مواضع خود را اصلاح کردند.

قمری ضمن تشکر از همکاری خوب پلتفرم‌ها و همچنین سازمان فن‌آوری اطلاعات به عنوان عضو کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی گفت: تمام اعضای این کارگروه، در تحولات مربوط به دیوار و شیپور با یکدیگر کاملا هماهنگ بودند و قطعا مداخلات غیرمسئولانه مدیرانی که مسئولیت در این کارگروه ندارند، باعث سردرگمی کسب و کارهای مجازی خواهد شد و نباید در آینده تکرار شود.

دریافت خسارت بابت هک تپسی ناممکن است

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۸:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک وکیل دادگستری با اشاره به هک شدن تپسی گفت: ممکن است در میان افرادی که اطلاعاتشان لو رفته، اشخاصی با مشاغل مهم باشد و شرکت تپسی در این زمینه مسئول است.
علیرضا طباطبایی هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به هک تپسی و فروش اطلاعات مشترکان این پلتفرم گفت: ما در قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص مسئولیت تپسی در قبال این اطلاعات خلاء داریم و هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و از این بابت قانون مسئولیتی برای شرکت ها در نظر نگرفته است.

وکیل سایبری با بیان اینکه این خلا باعث شده که تا به امروز با وجود دیتاهایی که از شرکت‌های متفاوت لو رفته، اتفاقی برای آن شرکت ها نیفتد افزود: امروزه شرکت‌ها آنقدر نگران لو رفتن دیتا نیستند و وجود خلا قانونی موجب شده تا نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که چه اطلاعاتی از شهروندان در این پرونده به فروش خواهد رفت گفت: اطلاعات شخصی، شماره تماس‌ها، محل سکونت، محل کار، مسیر تردد و … هموطنان ممکن است بر اساس این هک لو رفته باشد و اگر این افراد جزو مسئولان و یا مشاغل خاص باشند، درز اطلاعات آن‌ها مشکلاتی برایشان ایجاد خواهد کرد و محل های تردد افراد لو خواهد رفت.

طباطبایی ادامه داد: نشر این اطلاعات تا به حال مشکل جدی برای مردم ایجاد نکرده که بگوییم تعداد زیادی از هموطنان با مشکل مواجه می‌شوند، اما همین حس ناامنی و نبود امنیت که به وجود می‌آید، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

این وکیل سایبری در پاسخ به این سوال که آیا شهروندان می توانند از تپسی بابت نشت اطلاعاتشان شکایت کنند یا خیر تاکید کرد: اگر شخصی بتواند ثابت کند که به واسطه اطلاعات لو رفته متضرر شده، از باب مسئولیت مدنی می‌تواند موضوع را پیگیری و از شرکت تپسی مطالبه خسارت کند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اما به صورت کلی نمی توان از تپسی شکایت کرد، در این رابطه خلا قانونی داریم و برای شخص یا شرکتی که وظیفه حفظ و نگهداری آن را برعهده دارد جرمی دیده نشده و امکان پیگیری مستقیم وشکایت از تپسی وجود ندارد.

طباطبایی ضمن اشاره به پرونده ای مشابه برای فیس بوک گفت: این شرکت بابت به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران مبلغی بیش از ۷۵۰ میلیون یورو جریمه شد. اما ما در کشورمان متاسفانه در قوانین مربوط به موضوعات این چنین خلاء داریم و باید قانپن گذار این خلاء ها را بر طرف کند.

پلیس فتا: انتشار بدافزار‌ها افزایش یافته است

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۸:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت توضیحات و راهکار‌هایی جهت در امان ماندن از دست «کیلاگرها» یا «بدافزار‌ها» ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت، گفت: این روز‌ها روند توزیع و انتشار بدافزار‌ها رو به افزایش است و هر روز با یک بدافزار جدید رو به رو هستیم که به قسمتی از امنیت مان در دنیای مجازی آسیب می‌زند. کیلاگر نوعی بدافزار است که می‌تواند هر چیزی را که با کی‌بورد تایپ می‌کنید، ضبط یا رکورد کند؛ این بدافزار هم می‌تواند به صورت یک سخت افزار کوچک به گوشی وصل شود، هم می‌تواند یک نرم افزار باشد که مخفیانه روی سیستم تان نصب شده است.
وی افزود:، اما مجرمان سایبری با استفاده از کیلاگر‌ها برای سرقت اطلاعات و رمز‌های عبور که از طریق صفحه‌کلید وارد می‌شود، استفاده می‌کنند. به همین دلیل هرگز از منابع ناشناس نرم افزار نصب نکنید و به دسترسی‌هایی که به نرم افزار‌ها می‌دهید دقت داشته باشید.
سرهنگ گودرزی گفت: کیلاگر‌های نرم افزاری پس از ورود به سیستم قربانی به‌صورت مخفیانه و غیرمجاز، اطلاعاتی نظیر رمز‌های عبور و حساب‌های بانکی کاربران را سرقت کرده و آن را برای طراحان کیلاگر ارسال می‌کند.
وی به شهروندان توصیه کرد، هرگز بر روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنند، در درگاه‌های پرداخت از صفحه کلید مجازی استفاده کنند و هرگز برنامه‌های ناشناس را دانلود و نصب نکنند تا با این روش‌ها در مقابل کیلاگر‌ها در امان بمانند.

کلاهبرداری به بهانه استخدام در سایت دیوار

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از ۸۰ مورد کلاهبرداری با ترفند آگهی استخدام و پیشنهاد کار در سایت‌های آگهی محور از جمله دیوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ الوانی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با بیان اینکه اخیرا آگهی تحت عنوان استخدامی در۸۰ مورد کلاهبرداری مالی به بهانه استخدام در دیوار سایت دیوار منتشر شده است گفت: بیش از ۸۰ نفر فریب این آگهی را خورده اند و با تجمع در محل آگهی که شهرک صنعتی بیرجند بوده است متوجه این کلاهبرداری شده اند.

وی با بیان اینکه ۸ نفر از این افراد به پلیس فتا شکایت کرده اند افزود: مبالغی توسط این افراد پرداخت شده بود که با پیگیری متوجه کلاهبرداری این فرد در یکی از شهر‌های جنوب غربی کشور شده ایم.

 رییس پلیس فتا استان گفت: پرونده این شاکیان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه مجرمان سایبری و سودجویان همیشه از نیاز‌های جامعه سواستفاده می‌کنند افزود: این افراد به تناسب نیازمندی‌های موجود در جامعه اقدام می‌کنند.

سرهنگ الوانی با بیان اینکه مجرمان سایبری اقدام به انتشار آگهی در سایت‌های آگهی محور نظیر دیوار می‌کنند افزود: از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این مجرمان از شهروندان درخواست انتقال مبلغ پولی جهت پیش ثبت نام می‌کنند گفت: برای ثبت نام مدارک اینترنتی خود را هم ممکن است در اختیار آگهی دهنده قرار دهند که این کار توسط آگهی دهنده کلاهبرداری محسوب می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان با تاکید بر اینکه مردم به اینگونه آگهی‌ها توجه نکنند افزود: شهروندان حتما از صحت آگهی اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه هیچ گونه مجوزی توسط پلیس فتا برای فعالیت اینگونه سایت‌ها صادر نمی‌شود گفت: مردم در این خصوص هوشیار باشند و فریب این ادعا را نخورند..

رییس رگولاتوری: کیفیت شبکه در حال بهبود است

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۷:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین وزیر در امور ارتباطات از بهبود کیفیت شبکه در پی دستور رییس‌جمهوری خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این روند برای فراهم کردن بهترین‌ها برای مردم ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، امیر لاجوردی -جانشین وزیر در امور ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- از بهبود کیفیت شبکه در پی دستور رییس جمهوری خبر داد و در یک شبکه اجتماعی داخلی نوشت: پس از دستور ریاست محترم جمهور، با بررسی شبکه کشور از هسته تا شبکه اپراتورها و انجام اقدامات فنی و تنظیم‌گری، نرخ تاخیر در شبکه داخل (IR-RTT) و بین‌الملل (RTT) و در مجموع، کیفیت شبکه بهبود پیدا کرده است.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وی افزود: ان‌شاءالله این روند ادامه خواهد داشت و شبانه‌روزی برای فراهم‌کردن بهترین‌ها برای مردم عزیز در تلاشیم.

 چندی پیش رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور کرد تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی و نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کنند.

معمای مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها در ایران

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مسئولیت پلتفرم به دلیل ماهیت واسطه‌‌‌ای بودن آن در اغلب نظام‌‌‌های حقوقی از مسئولیت ارائه‌دهندگان مستقیم کالا و خدمات منفک شده و یک نظام حقوقی افتراقی برای این دسته از کسب‌ و ‌کارها تعریف گردیده است.

با وجود مصوبه سال گذشته هیأت وزیران در خصوص توزیع دارو از طریق سکوها و بستر الکترونیک اما هنوز ابهاماتی در توزیع، عرضه و فروش دارو وجود دارد، البته قانون تجارت الکترونیک تاکید می‌کند که فروش دارو از مسیر الکترونیک به مصرف کننده نهایی، ممنوع است.

مینا آژوغ، سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، با بیان این‌که این سازمان هیچ کارشکنی در سلامت الکترونیک نداشته است، گفت: سازمان غذا و دارو در مورد فرآورده‌های سلامت محور، مسئولیت دارد که شامل پنج گروه فرآورده سلامت محور است و وزارت بهداشت هیچ‌گاه ممانعتی در الکترونیکی شدن فرآیندها نداشته است.

عرضه دارو با اجازه سازمان غذا و دارو

وی در برنامه پرسشگر با اشاره به حفظ سلامت مردم به‌عنوان اولویت اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، گفت: دارو یا کالاهای سلامت محور که مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد، باید اصیل باشد. در راستای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، هیچ مخالفتی نداریم. سال ۹۲ اولین دستورالعمل فروش اینترنتی چهار دسته کالای سلامت محور ابلاغ و سال ۹۷ نیز مجدد ابلاغ شده است اما دارو با توجه به شرایط خاص و البته پیشرفت‌های دو سال اخیر پرونده الکترونیک سلامت، مشمول فروش اینترنتی نیست، بلکه عرضه دارو در پروسه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه‌های وزارت بهداشت و همچنین سامانه تی تک انجام می‌شود.

آژوغ تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات، صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیر فروش اینترنتی دارو بوده‌اند و مصوبات هیأت وزیران در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها وجود دارد که سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده بلکه آیین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از شرکت پخش به داروخانه از طریق پلتفرم‌ها نداریم.

وی تصریح کرد: عرضه و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی بر اساس قوانین مختلفی ازجمله قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی، قانون ۱۳۳۴ مواد خوراکی و آشامیدنی و ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی، باید با اجازه سازمان غذا و دارو باشد. بر اساس قانون تعزیرات، عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود که متأسفانه در بحث فروش اینترنتی دارو، بعد از داروخانه شاهد حضور داروساز نیستیم و قابلیت ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور به‌ویژه دارو در این زمینه وجود ندارد.

مشکلات فروش  اینترنتی دارو

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر داروهایی که با فروش اینترنتی به دست مردم می‌رسد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شود و شرایط نسخه را ندارد. در راستای پرونده الکترونیک سلامت، دسترسی‌ها به نحوی است که محرمانگی اطلاعات بیماران بسیار مهم است و بدون این‌که در دسترس همگان باشد در اختیار کادر درمان است اما فروش اینترنتی دارو، محرمانگی اطلاعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

آژوغ یادآور شد: در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبدأ تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخه‌ها، بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آیین‌نامه‌ای در این زمینه است اما تا زمانی که آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.

وی با بیان این‌که شرکت‌هایی که در زمینه توزیع دارو در بستر اینترنت و مجازی فعالیت دارند، هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند، افزود: این شرکت‌ها حتی درخواستی هم نداشته‌اند و حتی در مقابل درخواست دادن هم مقاومت دارند. اگر شرکتی یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است، برداشت‌ها از عملکرد آنها نشان دهنده همراهی با سازمان غذا و دارو برای حفظ تولیت نظام سلامت نیست. مستنداتی وجود دارد که پلتفرم‌ها در ارائه دارو با نظر مسئول فنی، شفافیت و رعایت قیمت مصوب مشکلاتی دارند.

چارچوب فروش دارو 

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: درخواست دارو حتی داروهای بدون نسخه هم چارچوب دارد و کنار خیابان این داروها به فروش نمی‌رسد بلکه باید این دارو در داروخانه و با رعایت شرایط مناسب عرضه شود. خیلی از گزارش‌ها از جمع‌آوری داروها به‌واسطه ردیابی و شفافیت از اطلاعات محل عرضه داروست و وقتی اطلاعات شفافی در پلتفرم‌ها وجود ندارد، نمی‌توان از آنها حمایت کرد.

آژوغ تاکید کرد: پلتفرم‌ها ممکن است از نسخه‌ پزشکان آگاهی نداشته باشند اما وقتی می‌خواهند در حوزه سلامت و دارو فعالیت کنند، باید قوانین و مقررات آن را رعایت کنند. برخی پلتفرم‌ها به‌جای فاکتور دارو یک برگه سفید در اختیار بیماران قرار می‌دهند و اسم آن را تسهیل در دسترسی به دارو گذاشته‌اند که القای مصرف دارو ایجاد می‌شود و قابلیت ردیابی و رهگیری ندارد. 

در سازمان غذا و دارو هیچ مدیری مخالف تسهیل دسترسی مردم به دارو و کالاهای سلامت محور نیست، بلکه هدف ما تعیین چارچوب برای ارائه داروست که نیاز به زمان دارد.

وی گفت: مهم‌ترین دغدغه سازمان غذا و دارو در عرضه دارو در بستر الکترونیک، ارائه داروهای اصل به مردم است که در حال حاضر، این شرایط رعایت نمی‌شود. مصوبه هیأت وزیران بر توزیع دارو از طریق سکو تاکید شده، نه عرضه و فروش. در توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها هیچ مشکلی نداریم و هر پلتفرمی که درخواستی داشته باشد، با ساز و کار مشخص شده با آنها همکاری خواهیم کرد اما در حوزه عرضه و فروش تا زمانی که آیین‌نامه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ نشود، فعالیت‌ها مورد تأیید نیست.

آژوغ گفت: متأسفانه برخی نمایندگان پلتفرم‌ها را در شکایت از سازمان غذا و دارو در برخی دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌بینیم اما هیچ گاه ندیدیم که با انجمن داروسازان ایران یا انجمن داروسازان تهران که سابقه قدیمی دارد، همکاری کنند و با سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه‌مندی فروش اینترنتی دارو و فراهم کردن شرایط و حداقل‌های مورد نیاز نیز تعامل و درخواستی نداشته‌اند.(منبع:خبرآنلاین)

«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور را ابلاغ کرد.
طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل از سال ۹۸ در مجلس دهم در دستور کار بود ولی برای نخستین بار در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان رسید و در ادامه، پس از رفت و برگشت اصلاحی بین مجلس و شورای نگهبان، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور به تأیید و تصویب شورای نگهبان رسید.
سازمان پدافند غیرعامل که دارای شخصیت حقوقی مستقل است، از ستاد کل نیروهای مسلح پیروی می‌کند و قرار است از آمادگی دستگاه‌های اجرایی کشور در برابر «تهدیدهای جدید» اطمینان حاصل کند.
در قانون آمده که این سازمان هدف‌هایی مانند «سیاست‌گذاری، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، مقاوم‌سازی زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم کشور، آسان‌تر شدن مدیریت بحران در برابر انواع سلاح‌های نامتعارف همچون هسته‌ای، الکترونیکی و سایبری» را دنبال می‌کند.
با اجرای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، کارگروه پدافند غیرعامل کشور هم به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایجاد می‌شود؛ این کارگروه بالاترین مرجع تصمیم گیری در زمینه پدافند غیرعامل است که همه دستگاه‌های لشگری، دولتی و عمومی غیردولتی باید تصمیم‌های آن را اجرا کنند.

وجود ۵ میلیون شاغل مجازی «بیمه نشده»

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی رویکرد کلان این سازمان را توسعه خدمات غیرحضوری و هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی اعلام کرد و گفت: براساس برخی برآوردها بیش از ۵ میلیون نفر شاغل بیمه نشده در حوزه مشاغل فضای مجازی وجود دارند که کارگزاری‌ها می‌توانند بخشی از این رقم بزرگ را وارد مجموعه تأمین‌اجتماعی کنند.

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: شرایط ارائه خدمات در سازمان تأمین‌اجتماعی تغییر کرده است. خدمات الکترونیک سازمان با طرح ۳۰۷۰ آغاز شد ولی در حال حاضر تعداد سرویس‌های غیرحضوری به بیش از ۵۷ مورد رسیده و موارد نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌ها بسیار کاهش یافته است. ادامه توسعه خدمات غیرحضوری، مسیر حرکت آتی سازمان است و طبیعی است که شعب و کارگزاری‌های ما متأثر از این تغییرات هستند و باید خود را با این تغییر و تحولات سازگار کنند.

وی افزود: مبنای ما بر حفظ و نگهداشت و کمک به استفاده از ظرفیت کارگزاری‌هاست، ولی برای فعال کردن این ظرفیت و همکاری متقابل، باید راهکارهای مناسب پیدا کنیم. بر این اساس برای دریافت و بررسی پیشنهادهای انجمن صنفی کارگزاری‌ها آماده هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به وجود متقاضیانی برای دریافت مجوز تأسیس کارگزاری‌های جدید رسمی، این درخواست‌ها را نشانه‌ای از ظرفیت این حوزه برای کمک به سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و  افزود: بخشی از کارهای ما جدید است و در این زمینه به دنبال نوآوری و خلاقیت و ایده‌های جدید هستیم و ترجیح می‌دهیم تا کارگزاری‌ها در عرصه تغییرات جمعیتی، خدمات جدیدی ارائه کنند. مثلاً پدیده سالمندی به‌زودی موضوع و مسئله‌ای جدی هم برای حکمرانی در سطح کلان و هم برای سازمان تأمین‌اجتماعی که بیش از ۵۰ درصد جامعه را تحت پوشش دارد، خواهد بود. به این مسائل و الزامات آن می‌توان به‌عنوان مسائل نوپدید، فکر کرد و کارگزاری‌ها می‌توانند طرح‌های جدید در این حوزه‌ها ارائه کنند.

موسوی گفت: آمادگی داریم خدمات سازمان را براساس قیمت تمام شده خدمات در داخل سازمان، به کارگزاری‌های برون‌سپاری کنیم؛ ولی این را باید در نظر داشت که ما در حال کم کردن هزینه تمام‌شده خدمات، افزایش بیمه‌شده‌ها و توسعه بستر خدمات الکترونیک و فناوری‌های ارتباطی هستیم و خودبه‌خود قیمت تمام شده خدمات ما کاهش خواهد یافت.

وی افزود: تغییرات را باید پذیرفت و مقاومت در برابر آن فایده‌ای ندارد. در جاهایی کارگزاری‌ها باید حفظ و تقویت شوند و به آنها کمک کرد تا خدمات بیشتری ارائه کنند. ولی در جاهایی هم که کارگزاری توجیه اقتصادی ندارد و تعداد بیمه‌شده‌ها و فعالیت‌های کسب‌‎وکار کم است، شاید بهتر باشد فعالیت کارگزاری را متوقف کرد.

موسوی تصریح کرد: باید نوع و تعداد خدماتی را که به کارگزاری‌ها واگذار شده، افزایش دهیم. رویکرد ما توسعه پوشش بیمه‌ای است و در این زمینه هر قدر امکان‌پذیر باشد باید فعالیت کنیم؛ چون هم وظیفه بر زمین مانده نسبت به توسعه پوشش ببمه به آحاد جامعه است و هم منبع پایداری برای صندوق خواهد بود.

وی افزود: بازرسی‌های کشفی در اولویت ماست و می‌توانیم آن را با  رعایت مقررات قانونی به کارگزاری‌ها واگذار کنیم. حتی بخشی از کارها مثل حسابرسی را هم شاید بتوانیم واگذار کنیم، چون ظرفیت و توان موسسه حسابرسی پاسخگوی همه نیاز ما نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: در کارگزاری‌ها ظرفیت‌های تخصصی و فنی فراهم است و محل رجوع مردم است و می‌توان از این ظرفیت استفاده درست و واقعی کرد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، موسوی ادامه داد: در توسعه پوشش بیمه نیز هنوز جای کار زیادی وجود دارد. براساس برخی برآوردها بیش از ۵ میلیون نفر شاغل بیمه نشده در حوزه مشاغل فضای مجازی وجود دارند که کارگزاری‌ها می‌توانند بخشی از این رقم بزرگ را وارد مجموعه تأمین‌اجتماعی کنند. این اتفاق بزرگی هم برای تأمین‌اجتماعی و هم برای کارگزاری‌ها خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین افزود: مردم و مخاطبان، کارگزاری‌ها را مستقل از سازمان تأمین‌اجتماعی نمی‌بینند و همیشه آنها را «کارگزاری تأمین‌اجتماعی» خطاب می‌کنند لذا کارگزاری‌ها همیشه باید شفافیت و سلامت کار و ادای حق را سرلوحه کارهایشان قرار بدهند تا در نهایت کار مردم به درستی انجام شود و رضایت مخاطبان جلب شود.

گفتنی است پیش از سخنان مدیرعامل سازمان، اعضای هیئت‌رئیسه انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی، به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند. در انتهای این جلسه نیز مقرر شد نمایندگان کارگزاری‌ها نتایج بررسی‌های خود درباره حوزه‌های جدید فعالیت این نهادها را در جلسات مشترک با معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه دهند.

اسنپ و تپسی تاکسی‌های خطی و گردشی را بلعیدند

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی های خطی و گردشی یکی از امکاناتی بود که برای تردد در اختیار شهروندان قرار داشت اما تعداد این تاکسی ها در اوقات پیک تردد کاهش شدیدی دارد و بجای آن اسنپ و تپسی با همان تاکسی ها در دسترس است!

به گزارش تین نیوز، اگر در اوقات پیک تردد نگاهی به خیابان های تهران داشته باشید مسافران فراوانی را می بینید که کنار خیابان معطل تاکسی هستند. همین شرایط را در پایانه ها و ایستگاه های تاکسی و تاکسی ون در نقاط مختلف شهر نیز شاهد هستیم.

نکته قابل توجه این که اگر در خیابان معطل تاکسی مانده باشید کافیست روی گوشی خود اسنپ یا تپسی درخواست کنید و به فاصله کوتاهی خودرویی کنار پای شما توقف خواهد کرد. خودرویی که در بسیاری اوقات، همان تاکسی گردشی یا خطی است.

این وضعیت نتیجه مدیریت نادرست حمل و نقل شهری در پایتخت و برخی از کلانشهرهای دیگر است. رویکرد تاکسیرانی به این معضل برخورد چکشی و تهدید رانندگان تاکسی است. به عنوان مثال علوی زاده، معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی رانندگان تاکسی را تهدید کرده است که هیچ یک از آنها حق ندارند با توجه به برخی موارد از جمله پیک‌ ترافیک‌ و سایر مسائل، از خدمت رسانی به مسافران سر باز زنند و ما با چنین مواردی برخورد قاطع خواهیم کرد.

چنین رویکردی با معضلی که ریشه در مدیریت ناصحیح این حوزه دارد، دردی دوا نمی کند. کانال انجمن تاکسیرانان در نقد این سخنان تهدید آمیز مطلبی منتشر کرده و نوشته است؛ بر کسی پوشیده نیست مشکلات و معضلات ایجاد شده چه برای تاکسیرانان و چه سیستم حمل و نقل عمومی از زمانی بوجود آمد که وزارت صمت با دخالت غیر قانونی  در اعطای مجوز فعالیت به استارت ‌آپ ‌های مسافربر شخصی در حوزه‌ حمل و جابجایی مسافر ، که قانونا" وظیفه‌ی تاکسی است ، باعث اجرای دوگانه‌ قوانین حمل و نقل عمومی و ایجاد تبعیض در اجرای این قوانین شد‌ .

این تناقضات تا جایی پیش رفت که با تاثیر در سلیقه‌ی مردم باعث شد آنها در شرایط معمولی آب و هوایی و جوی با استفاده از اپلیکیشن ‌های استارت ‌آپی تنها چیزی که برای سفر‌های درون‌ شهری به ذهن‌ شان خطور نکند تاکسی باشد ، اما این شرایط در هوای بارانی و برفی چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای را تجربه می کند ، به گونه ‌ای که در این شرایط تمام حواس ۵ گانه‌ مردم و مسئولین به سمت تاکسی متمایل می شود که چرا در خطوط نیستند!؟

البته در ادامه این نقد آمده است که گرچه این شرکت ها با رانت پا گرفته و فربه شده و جزئی از حمل و نقل شده ‌‌اند و حذف آنها غیر ممکن می نماید ، اما سامان حمل و نقل عمومی جز با اجرای بدون تبعیض قانون حمل و نقل عمومی بین کلیه فعالان این حوزه میسر نمی شود.

شایان ذکر است در روزهای اخیر اخباری نیز از هک شدن اطلاعات کاربران تپسی منتشر شده که موجب نگرانی کاربران این پلتفرم حمل و نقل اینترنتی را فراهم آورده است. 

هک «تپسی» و افشای اطلاعات ۲۷ میلیون نفر

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل تپسی اعلام کرد که در پی دسترسی غیر مجاز به زیرساخت‌های این شرکت، بخشی از اطلاعات آن لو رفته است.

آی‌تی‌من- میلاد منشی پور، دیروز در رشته توییتی نوشت: «طی روزهای گذشته متوجه دسترسی غیرمجاز به زیرساخت شرکت تپسی و برداشت بخشی از اطلاعات شدیم. به محض کشف این موضوع، ضمن ثبت شکایت، پلیس را در جریان قرار دادیم و راه دسترسی آنها را بستیم.»

وی در بخش دیگری از این رشته توییت، انگیزه هکرها را اخاذی عنوان کرد: «مطابق ایمیل‌هایی که از گروه مهاجم دریافت کرده‌ایم، قصد آنها از این کار اخاذی بوده و برای عدم نشر اطلاعات، درخواست پول کرده‌اند.

منشی پور افزود: «ما تصمیم گرفتیم که به این اخاذی تن ندهیم. چرا که در مذاکره با آنها متوجه شدیم که نه تنها ضمانتی برای عدم نشر اطلاعات و سوءاستفاده‌های آتی وجود ندارد. بلکه تشویقی برای ادامه‌ این اقدام در مورد سایر شرکت‌ها نیز خواهد بود. در ادامه، تلاش ما کمک به پلیس برای شناسایی گروه مهاجم و جلوگیری از فروش اطلاعات است.»

منشی‌پور از این اتفاق ابراز تأسف کرده و مسوولیت آن را پذیرفته و در خاتمه صحبت‌های خود وعده داده است تا بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع این سرقت اطلاعاتی انجام خواهد داد و متعاقبا گزارش این بررسی را اعلام خواهد کرد.

طبق داده‌های موجود، هکرها  بیش از ۲۷ میلیون مسافر و ۶ میلیون راننده شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره همراه و همچنین اطلاعات ۱۳۶ میلیون سفر در کنار سورس کد برخی محصولات این شرکت را به‌دست آورده‌اند.

همچنین داده‌های منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که هکرها اطلاعات به دست آمده را به قیمت 35 هزار دلار به فروش گذاشته‌اند.

در همین خصوص، معاون اجتماعی پلیس فتا از برطرف شدن منبع آلودگی ناشی از یک منبع هکری در برنامه تپسی خبر داد و گفت: هیچ نگرانی برای هموطنان و خدمات‌گیران از برنامه تپسی وجود ندارد.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت‌وگو با مهر درباره جزئیات هک شدن برنامه تپسی گفت: یک گروه هکری با هویت معلوم یک ماه پیش به اطلاعات تعدادی از خدمات‌گیران شرکت تاکسی اینترنتی تپسی دسترسی پیدا می‌کنند.

وی افزود: این گروه هکری تقاضای ۳۵ هزار دلار از شرکت تپسی می‌کند تا اطلاعات خدمات گیرندگان را برگرداند و منتشر نکند که شرکت تپسی این کار را انجام نمی‌دهد و از گروه هکری شکایت می‌کند.

سرهنگ پاشایی در پایان گفت: در پی شکایت شرکت تپسی از این گروه هکری اقدامات قضائی انجام شده و منبع آلودگی برطرف شد. شرکت تپسی هم در حال انجام خدمات خود است و هیچ نگرانی برای هموطنان وجود ندارد.

همراه اول و ثبت رکورد جذاب بورسی

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات سیار ایران میزان درآمدی که در پنجمین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۴ هزار و ۱۰ میلیارد تومان بوده است.
بورس‌نیوز- شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه ثبت شده ۷ هزار و ۵۲۰ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۳۹ هزار و ۷۱۰ میلیاردتومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری که در سامانه کدال منتشر کرد، توانست از بخش‌های کارکرد مشترکین، استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه (اتصال متقابل)، فروش خطوط جدید تلفن همراه و سایر درآمد کسب کند.

شرکت ارتباطات سیار ایران میزان درآمدی که در پنجمین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۴ هزار و ۱۰ میلیارد تومان بوده است. میزان درآمدی که این شرکت در مردادماه از بخش نام‌برده شناسایی کرد ۵ درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته و ۱۷ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی این شرکت ارتباطاتی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رساند.

بیشترین درآمدی که "همراه" در مردادماه از فروش و ارائه خدمات کسب کرد متعلق به بخش «کارکرد مشترکین» با ۳ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان بود که این بخش شامل مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه است. درآمدی که "همراه" از این بخش به دست آورد، ۹۱ درصد از درآمد را در این بازه زمانی به خود اختصاص داد، بیشترین درآمد شناسایی‌شده "همراه" پس از بخش «کارکرد مشترکین» در اختیار «درآمد استفاده از امکانات شبکه، توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه» با ۳۲۳ میلیارد تومان بود.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها استفاده کرده‌اند.

حامد منکرسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمارها از اتصال متقابل پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر گفت: طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر با همکاری ۴ پیام‌رسان بومی شروع شد و یک پیام‌رسان بومی دیگر تا حدودی اقدامات لازم را برای پیوستن به طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی انجام داده و می‌توان گفت به این طرح پیوسته است و امکان برقراری ارتباط و اتصال متقابل را دارد.

وی افزود: همچنان پیگیر هستیم که دیگر پیام‌رسان بومی هم به این طرح متصل شود و امکان برقراری و اتصال متقابل در همه پیام‌رسان‌ها ایجاد و این فاز نهایی شود.

وی به آخرین آمار کاربران در استفاده از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان های بومی اشاره کرد و افزود: روند استقبال مردم از طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر در حال افزایش است و در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها استفاده کرده‌اند.

منکرسی در ادامه به تأسیس شرکتی جهت پیگیری طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات تأسیس شرکتی جدید برای مراکز تبادل پیام است که انشاالله پیام‌رسان‌ها بتوانند، فعالیت‌هایشان را در آن مرکز ادامه دهند.

وی در پایان با بیان اینکه در این شرکت قرار است خدمات ارزش افزوده بر روی بستر اتصال متقابل ارائه شود، گفت: این شرکت تا پایان تابستان سال جاری تأسیس خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح اتصال پیام‌رسان‌های داخلی دارای سه فاز مختلف است. در فاز اول که در ۵ اردیبهشت ماه رونمایی شد، انتقال پیام و فایل بین پیام‌رسان‌ها ایجاد شده است. قابلیت ایجاد کانال و گروه مشترک نیز در نتیجه فاز دوم طرح اجرا خواهد شد. در فاز سوم و نهایی طرح نیز، امکان تماس تصویری و صوتی بین پیام‌رسان‌های مختلف فراهم خواهد شد.

کاربران هرکدام از پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند با مراجعه به تنظیمات نرم‌افزار، از قسمت حریم خصوصی و امنیت، این قابلیت را فعال نمایند تا به این ترتیب کاربر بتواند به پیامرسان مورد علاقه خود اجازه دهد که از سایر پیام‌رسان‌ها برایش پیام ارسال شود.

­قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادغام دو مجموعه در وزارت فرهنگ و تشکیل سازمان تنظیم گری و توسعه فرهنگ در فضای مجازی به عنوان زیرمجموعه جدید این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد هاشمی درباره موضوع تشکیل سازمان فضای مجازی در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضرورت آن گفت: یکی از احکام پیشنهادی این بود که با توجه به شرایط روز و پیشروی‌های حوزه فناوری فرهنگ، هنر و رسانه، از ادغام مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و نهاد‌های مشابه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانند بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، یک سازمان فضای مجازی شکل بگیرد.

وی عنوان این سازمان را سازمان تنظیم گری و توسعه فرهنگ در فضای مجازی برشمرد.

هاشمی گفت: چنین هویتی جزو مصوبات است که در اینجا هم در حوزه فناوری هم از حیث مخاطبی توجه ویژه به مسئله مخاطبان بویژه نوجوانان بواسطه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای جزو دستور کار است.

معاون حقوقی، امورمجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره عملکرد دولت در دو سال اخیر و بازده کاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اجرایی شدن مصوبات گفت: با توجه به دو سال اولی که گذشت و دو سال تمهید و گاهی وقت‌ها زمینه‌سازی است و کار‌هایی که باید انجام شود، به میزان اهدافی که تعیین کرده بودیم تقریبا موفق بودیم و به نقاطی که می‌خواستیم سعی کردیم که برسیم.

وی افزود: با توجه به این که دو سال اول دولت بود و معمولا برخی کار‌ها نیاز به مقدمه‌چینی، زمینه‌سازی و تمهیداتی دارند، تلقی و احساس ما این است که تقریبا مسیر موافق برنامه را پیش رفتیم و انشالله در دو سال آینده جهش حرکتی بیشتر خواهد شد.

هاشمی گفت: بر حسب آن چیزی که به عنوان تکلیف، برنامه و تعهد بوده تقریبا سعی کرده ایم با برنامه پیش برویم و فراتر از اقتضائات و توان زیرساختی – مالی هم تلاش کردیم این مهم را محقق کنیم.

متن کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، متن کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» به شرح زیر است:

ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» که در جلسه ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده - مستند به بندهای ۳ و ۱۲ ماده ۳ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «سیاست‌گذاری، طراحی و برنامه‌ریزی کلان حوزه رسانه‌ای کشور» و «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتقای کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای رسانه‌ای و فرهنگی» و در اجرای مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پیگیری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و تکمیل اسناد و برنامه‌های بخشی آن با اولویت سینما، تئاتر، نمایش‌خانگی، موسیقی، ادبیات و رمان و با هدف تقسیم کار و تفکیک مسئولیت‌های قانونی و حمایت از تقویت تولید محتوای ایرانی-اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و رفع دغدغه‌ فعالان این حوزه؛ «الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» به شرح بندهای ذیل، احصا و تعیین می‌شود:

۱- مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده این وزارتخانه است.

۲- مستند به تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های «کاربرمحور» و «ناشرمحور» (VOD) و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن، به عهده سازمان صداوسیماست.

۳- صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صداوسیما می‌باشد و برای هماهنگی بیشتر، دو نماینده از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای ذی‌ربط در سازمان صداوسیما حضور خواهند داشت.

۴- تولید و پخش «زنده» برنامه‌ها و نیز صدور مجوز و نظارت بر «پخش زنده» در فضای مجازی در انحصار سازمان صداوسیما خواهد بود.

۵ – ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های موضوع بند یک این ماده واحده با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما تعیین خواهد شد و به‌منظور هماهنگی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع بند دو؛ دو نماینده از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای صدور مجوز تولید و دو نماینده از طرف ایشان در شورای صدور مجوز پخش عضو خواهند بود. در صورت بروز اختلاف بین دو دستگاه، کارگروهی متشکل از دو نماینده از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دو نماینده از طرف سازمان صداوسیما به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع را بررسی و جمع‌بندی خواهند نمود.

۶- «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تدوین و پس از تأیید در کمیته‌ای متشکل از: رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت ۳ ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.

 سید ابراهیم رئیسی

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی»

وعده تامین اجتماعی برای بیمه‌ مشاغل مجازی

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بیمه کارگران میادین میوه و تره‌بار، شاغلان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتباع خارجی دارای مدارک قانونی در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد و از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پوشش بیمه‌ای این اقشار با جدیت استفاده خواهیم کرد.

محمد محمدی معاون بیمه‌ای این سازمان در جلسه شورای اداری اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ که همزمان با هفته دولت و با حضور رؤسای شعب غرب تهران برگزار شد، اظهارکرد: توسعه پوشش بیمه‌ای به تمامی افراد مشمول قانون، یکی از مهم‌ترین تکالیف سازمان تأمین‌اجتماعی است که در دوره مدیریتی جدید به‌عنوان یکی از راهکارهای تحولی مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است؛ به‌ویژه برای تحت پوشش قرار گرفتن مشاغل فضای مجازی، کارگران میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتباع خارجی دارای مدارک قانونی طی ماه‌های آینده اقدامات مهمی در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.

وی افزود: کارگران زحمتکش میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز شاغلان مشاغل نوپدید مانند مشاغل فضای مجازی و همچنین کارگران خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان که با دریافت مجوزهای قانونی مشغول کار در ایران هستند، حق دارند که از مزایای تأمین‌اجتماعی استفاده کنند. در مورد میادین میوه و تره‌بار و  فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید هر شعبه در محدوده خود برای هر میدان میوه و تره‌بار کد کارگاهی مستقل ایجاد کند و بازرسی منظم انجام شود. کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف و میادین میوه و تره‌بار مانند سایر کارگران مشمول بیمه اجباری تأمین‌اجتماعی هستند و کارگران آنها باید مطابق قانون تحت پوشش قرار گیرند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی درباره بیمه اتباع خارجی گفت: کارگران اتباع خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان که در کشور ما به صورت قانونی مشغول کار هستند، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی قرار دارند و بیمه اتباع خارجی از تعهدات و تکالیف قطعی سازمان تأمین‌اجتماعی است. برای بیمه اتباع افغانستان تمهیدات خاصی اتخاذ شده است. حدود ۴ میلیون نفر از این افراد، دارای کارت آمایش هستند و کفیل سفارت افغانستان نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده است. در حال حاضر با وجود اشتغال گسترده این افراد، تنها حدود ۵۰ هزار نفر از آنان بیمه هستند. بازرسان سازمان تأمین‌اجتماعی که به کارگاه‌های مختلف مراجعه می‌کنند، باید بیمه شدن همه کارگران اعم از ایرانی و خارجی را بررسی کنند و روند ثبت‌نام و بیمه اتباع خارجی نیز مطابق قانون باید انجام شود.

محمدی تأکید کرد: ساماندهی اتباع خارجی در دستگاه‌های مختلف در حال پیگیری است و ما نیز برای بیمه کردن این‌ کارگران اقدام می‌کنیم و در ماه‌های آینده موضوع بیمه اتباع بیگانه شاغل در ایران ساماندهی خواهد شد.

وی افزود: همچنین در خصوص بیمه‌شدگانی که در قالب فضای مجازی (پلتفورم‌ها) فعالیت دارند، با توجه به محدودیت‌های قانون کار در تعریف و تبیین این نوع اشتغال، همکاران ما در ستاد مرکزی سازمان با برگزاری نشست‌های تخصصی با انجمن‌های صنفی مرتبط و اداره‌کل حقوقی سازمان تلاش می‌کنند دستور اداری جامعی در مورد بیمه این فعالان صادر و ابلاغ شود تا این گروه از افراد نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به برنامه سازمان تأمین‌اجتماعی برای دریافت لیست هوشمند، گفت: لیست هوشمند به خوبی در حال گسترش است و از مهر ماه لیست هوشمند را در ۶ استان دیگر شروع می‌کنیم و امیدواریم با تلاش حوزه فناوری اطلاعات و دریافت لیست هوشمند، در آینده نزدیک به لیست مشترک بیمه‌ای و مالیاتی نیز برسیم.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ نیز در این جلسه با اشاره به احاله مسئولیت بازرسی دفاتر قانونی به ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها با هدف تسریع و دقت در بازرسی از دفاتر قانونی کارگاه‌ها گفت: با محول شدن بازرسی دفاتر قانونی به ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی و راه‌اندازی سامانه جدید، شیوه بازرسی دفاتر قانونی تغییر می‌کند. به‌طور قطع در سامانه جدید مراحل کار بازرسی دفاتر قانونی کارگاه‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود و پاسخ کارفرمایان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهیم داد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سعید حسینی افزود: اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ با ۱۵ شعبه، ۱۷ کارگزاری ویک‌هزار و ۲۸۵ نفر نیروی انسانی مشغول خدمت‌رسانی است و نقش قابل توجهی در وصول منابع بیمه‌ای دارد.

قیمت‌سازی کاذب در سایت دیوار مهار می‌شود؟

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

پس از بحث تعلیق دو سکوی فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو و املاک، این دو سکو برنامه زمان‌بندی شده ایجاد زیرساخت احراز هویت ارائه کنندگان آگهی را ارائه کردند.

به گزارش تسنیم براساس آخرین پیگیری‌های انجام شده، با توجه به اخطار جدی که به دو سکوی دیوار و شیپور داده شده است، مقرر شده است تا این دو پلتفرم زیر ساخت لازم برای استعلام و احراز هویت افراد آگهی دهنده از اتحادیه‌های مربوط مانند اتحادیه املاک را فراهم کنند و پلتفرم‌ها در این خصوص برنامه زمان‌بندی ارائه کرده‌اند.

گفتنی است، تا پیش از این چندین نوبت به سکوهای انتشار آگهی در خصوص ایجاد بستر احراز هویت آگهی‌دهندگان هشدار داده شده بود اما احتمالا به دلیل سختی فراهم کردن زیرساخت فنی آن اقدام جدی در این خصوص انجام نداده بودند. به همین سبب وزارت راه و وزارت صمت اقدامات جدی تری را برای برخورد با دو پلتفرم این حوزه در دستور کار خود قرار داده‌اند.

به نظر می‌رسد که اخطار داده شده برای تعلیق دو سکوی دیوار و شیپور در این جهت بوده تا این دو پلتفرم به اجرای سیستم احراز هویت اقدام کنند. تصور این است که با احراز دارا بودن مجوز ارائه کننده آگهی از اتحادیه‌های مربوطه ارائه‌کننده آگهی دیگر امکان انتشار آگهی غیر واقعی را نخواهد داشت. وزارت راه دیوار و شیپور را به عنوان اصلی ترین سکوهای آگهی دهنده حوزه املاک موظف کرده است تا احراز آگهی ها را انجام دهند.

 

ضرورت ایجاد دسترسی احراز هویت برای سکوهای معتبر برای جلوی گیری از تجربه دیوار در سایر سکوها

شاید این مسئله فرصتی باشد تا دولت به سایر پلتفرم‌های حاضر در فضای مجازی امکان احراز عضویت افرادی که اقدام به فروش محصولات مختلف در فضای مجازی را می‌کنند بدهد. در حال حاضر سکوهای متعددی در این حوزه فعال هستند که انواع خدمات و کالاها در بستر آنها به مصرف‌کننده ارائه می‌شود. بنابراین بهتر است در راستای شفافیت و مشخص شدن هویت افراد که منجر به افزایش اعتبار فروشنده و سکو می‌شود، امکان احراز هویت اعضای اتحادیه‌ها برای سکوهای معتبر فعال در این حوزه فراهم شود.

 

وضعیت نامشخص انتشار و نظارت آگهی‌های مردم عادی

لازم به ذکر است، برخی از آگهی‌هایی که در حوزه املاک، خودرو، پوشاک و ... در سکوهای انتشار آگهی برای مخاطبین نمایش داده می‌شود مربوط به شهروندان عادی است. طبیعتاً برای این دسته از افراد دریافت مجوز از اتحادیه ها معنایی ندارد و باید فکر دیگری در خصوص این دسته از عرضه کنندگان محصولات مختلف در پلتفرم‌های مجازی کرد.

طی روزهای اخیر بنا به شایعاتی چون لزوم اسقاط خودروی فرسوده برای واردات خودرو، قیمت خودروهای فرسوده نجومی شدند که طبق بررسی های صورت گرفته، این قیمت ها از صبح امروز در حال حذف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستم اردیبهشت ماه امسال بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو (خرید و فروش خودرو در بازار آزاد) دستور داده بود به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت خودروها اعم از صفر و کارکرده خودداری کنند. در این نامه تاکید شده بود که قیمت‌های درج شده ضمن اینکه نباید از سقف قیمت اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تجاوز کند، برای خودروهایی که قیمت توسط اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون درج در آگهی فروش باشد.

با این حال طی ماه‌های گذشته نه تنها از اجرای این دستور سرپیچی شده بلکه طی هفته گذشته بنا به شایعاتی مبنی بر لزوم اسقاط یک خودروی فرسوده برای شماره گذاری خودروهای وارداتی، شاهد درج قیمت‌های کذایی و نجومی برای خودروهای فرسوده بودیم؛ تا جایی که برای پیکان و پرایدهای از رده خارج شده حتی قیمت‌های در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز در این آگهی‌ها درج شد.

درج آگهی‌های نجومی برای خودروهای فرسوده و ملتهب کردن بازار در حالیست که قیمت خودرو طی دو ماه اخیر روند نزولی به خود گرفته و نسبت به ابتدای سال جاری حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.

البته بررسی پلتفرم‌های درج کننده آگهی‌ها، نشان می‌دهد که از صبح امروز قیمت‌های نجومی درج شده برای خودروهای فرسوده حذف و عبارت «غیرقابل نمایش» جایگزین آن شده است و حتی قیمت‌هایی که درج می‌شود پس از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه از سایت حذف می‌شود.

اگرچه پلتفرم‌ها نسبت به حذف قیمت‌ها اقدام کرده اند اما به هر حال بی توجهی این سایت‌ها به ابلاغیه سازمان حمایت مبنی بر عدم درج قیمت و دامن زدن به شایعات که می‌تواند عاملی برای برهم زدن بازار باشد، جای تأمل دارد.

حذف قیمت نجومی خودروهای فرسوده از آگهی ها/ منشا شایعات چه بود؟

 

منشأ شایعات کجا شد؟

بر اساس این گزارش، پس از انتشار آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، بندی که مربوط به نحوه واردات خودرو بود به اشتباه در برخی محافل خبری بازنشر شد به گونه‌ای که به مردم القا شد که به ازای واردات هر خودرو باید یک خودروی فرسوده اسقاط شود، در حالی که بر اساس این آئین نامه هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند که قیمت هر گواهی نیز بیشتر از ۳۰ میلیون تومان نیست.

همچنین مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط با بیان اینکه طی چند روز گذشته قیمت خودروهای فرسوده به طور عجیبی افزایش یافته، خاطرنشان کرد: قیمت واقعی خودرو فرسوده در حال حاضر بین ۳۵ تا ۴۲ میلیون تومان و آن هم بسته به نوع و کیفیت خودرو است. قیمت لاشه خودرو نیز در حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است که در مجموع با گواهی اسقاط حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ قیمت خرید خودرو نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است؛ بنابراین سود ناخالص مراکز که شامل سود خالص و هزینه اسقاط می‌شود، حدود پنج میلیون تومان است.

از سویی دیگر نیز آئین نامه واردات خودروهای نو نیز به تازگی به هیأت دولت ارسال شده و هیأت دولت هنوز این آئین نامه را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.

گفتنی است، در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون خودروی فرسوده در سطح کشور تردد می‌کنند که به یک بحران امنیت شبکه حمل‌ونقل، ناترازی بنزین و مشکلات محیط‌زیستی تبدیل شده است و تداوم این شرایط را در بلندمدت ناممکن کرده است.

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.
جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره انتشار آگهی‌های فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار توضیح داد: برخی از آگهی‌های منتشر شده در حوزه مسکن وجودخارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.

وی افزود: اکثر این آگهی ها توسط واسطه ها منتشر میشوند که موجب سرگردانی مردم علی الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت سازی بر اساس آگهی های غیر واقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.

سادات فریزنی خاطر نشان کرد: در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشر کننده آگهی‌های مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهی‌های نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم گیری شود.

از مشکلات مربوط به آگهی‌ها مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و آنتشار آگهی مسکن طرح های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش مسکن که باید مجوزهای از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین جلسات سکوها پیشنهاد دادند که دسترسی آن‌ها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک ملک برقرار شود.

سادات فریزنی بیان کرد: این جلسات در هشت ماه اخیر برگزار شد و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‌های حوزه مسکن از سوی رئیس جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس جمهور، بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.

اسنپ، دیجی‌کالا، دیوار، ازکی، تپسی و... مثال‌هایی از سکوهای(پلتفرم) مجازی‌اند که تحت عنوان استارت‌آپ، بازارهای مختلفی را قبضه کرده‌اند و هر روز بیشتر از دیروز بر انحصار آن‌ها در فضای اقتصادی کشور افزوده می‌شود.

 هرازگاهی خبری از تخلف‌های اقتصادی و یا امنیتی و اخلاقی این سکوها منتشر می‌شود، اما پرسش این است که ماهیت این استارت‌آپ‌ها چیست و چگونه می‌توان بر آن‌ها مدیریت و نظارت کرد؟

انتظار می‌رود یکی از بازیگران عصر اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان «پلتفرم‌های مجازی» باشند. با توجه به بازار داغ این سکوها و مسیر رو به رشدی که در دهه گذشته طی کردند می‌توان توقع حضور پررنگ‌تر و گسترده‌تر این کسب‌وکار ها را در فضای اقتصاد ایران داشت. از طرفی تفاوت این نوع کسب‌وکار با مدل قبلی عرضه کالا و خدمات و ارائه آن در بستری مجازی مثل اینترنت امکان سیاست‌گذاری و نظارت حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار داده است. در همین راستا محمدحسین خلیلی، پژوهشگر حکمرانی رسانه در گفت‌وگو با قدس به ابعاد این موضوع پرداخته است. 

تنظیم‌گر؛ عهده‌دار صیانت از منافع عمومی
خلیلی در ابتدا در خصوص ضرورت تنظیم‌گری و اعمال حاکمیت بر سکوهای مجازی توسط دولت به اهمیت صیانت از منافع عمومی اشاره کرد و گفت: وظیفه تنظیم‌گر حفظ منافع عمومی است. این منافع عمومی درواقع یک‌سری سرفصل‌ها هستند که به حوزه‌های مختلف اقتصادی و محتوایی مربوط می‌شوند. حتی ممکن است لایه‌های سیاسی و امنیتی مربوط به حاکمیت هم در شمول این منافع قرار بگیرند. 

وی منظور از منفعت عمومی را این گونه توصیف کرد: در هر کدام از این حوزه‌ها یک‌سری منافع عمومی وجود دارد. مثلاً در حوزه اقتصادی حفظ فضای رقابتی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در حوزه محتوایی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان یک منفعت عمومی است. صیانت از حدی از ارائه محتوای داخلی در سکوهای داخلی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید.

این کارشناس در ادامه افزود: بحث مربوط به تنوع جغرافیایی و قومیتی در سکوهای محتوایی و رسانه‌ای یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در این موارد اگر رفتاری مخل صیانت از منافع عمومی از سمت بخش خصوصی صورت بگیرد و توسط نهاد تنظیم‌گر به شکل پیشینی یا پسینی مشاهده شود،  تنظیم‌گر ورود می‌کند.

ابزارهای تنظیم‌گر؛ از جریمه نقدی تا تعلیق کامل 
خلیلی به ابزارهایی که در این راستا در اختیار نهاد تنظیم‌گر قرار دارد اشاره کرد و گفت: تنظیم‌گر از ابزارهای نرم و ابزارهای سخت می‌تواند استفاده کند. او می‌تواند ابزارهایی از قبیل مجازات نقدی یا غیر نقدی را به کار ببرد. ابزارهای نرم هم در این زمینه قابل استفاده‌اند که این ابزار می‌تواند اعلام تذکر یا الزام به یک رفتار ایجابی و رفتار هایی از این دست باشد. در موارد خاص هم تنظیم‌گر می‌تواند ادامه فعالیت یک بازیگر را تعلیق کند. این

پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری بر این باور است که در این بین مسئله‌ مهمی وجود دارد و آن این است که تشخیص منفعت عمومی و نحوه به مخاطره افتادن آن منافع عمومی کار بسیار حساسی است. اینکه گفته شود یک سکویی رفتار انحصارطلبانه داشته یا سکویی دارای محتوایی مخلَ سرفصل‌های محتوایی بوده‌ است؛ کار ساده‌ای نیست و باید بر عهده تنظیم‌گر باشد.

وی که تنظیم‌گر را دارای ابزار سنجش و چارچوب مقرراتی می‌دانست، خاطرنشان کرد: تنظیم‌گر بر این اساس تشخیص می‌دهد و ورود می‌کند. این روند نباید تحت عنوان محدودگری صرف ارزیابی شود. در اصل تنظیم‌گر حضور پیدا می‌کند تا تعادل بازار به‌هم نخورد یا آن بخش‌هایی از بازار که نیاز است بیشتر فعال شوند، بدین واسطه رشد کنند.

تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی و خدمات دیجیتال نداریم
این پژوهشگر حکمرانی رسانه درباره وضعیت کنونی تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی در ایران گفت: سکوها یا همان پلتفرم‌ها در حوزه‌های مختلفی مثل خدمات عمومی، خرید و فروش، خدمات رسانه، خدمات آموزشی و حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند. بسته به این حوزه فعالیتی‌شان متفاوت می‌شود. مسئله اصلی که در ایران وجود دارد این است که ما تنظیم‌گر کسب‌وکارهای پلتفرمی و خدمات دیجیتال، به آن معنی که ذکر شد نداریم.

خلیلی با اشاره به ورود تنظیم‌گرهای متفاوتی به موضوعات مختلف که در حوزه خودشان وجود دارد، گفت: وزارت ارشاد در حوزه برخی سکوها ورود پیدا می‌کند. ساترا وجود دارد که در حوزه سکوهای صوتی، تصویری ورود پیدا می‌کند. شرکت بیمه مرکزی در حوزه شرکت‌های بیمه ورود می‌کند. 

وزارت ارشاد فقط از یک مرکز ثبت و صدور مجوز برای تنظیم‌گری استفاده می‌کند
خلیلی دو چالش اصلی این حوزه را برشمرد و بیان کرد: نخست اینکه اساساً تنظیم‌گری سکوها در ایران چندپاره است؛ تا جایی که می‌توان گفت تنظیم‌گری همگرا در حوزه کسب‌وکارهای پلتفرمی تقریباً وجود ندارد. در صورتی که انتظار می‌رود کسب‌وکارهای یک اکو سیستم در برخی از موارد شاهد تنظیم‌گری‌های همگرا باشند. مواردی که ذکر شد در خصوص خیلی از آن‌ها چارچوب تنظیم‌گری خاصی وجود ندارد. مثلاً اگر گفته می‌شود «تنظیم‌گری حوزه آ»، چارچوب خاصی برای تنظیم‌گری مطابق با آن حوزه وجود ندارد. البته بیمه مرکزی شاید به یک معنی متفاوت باشد.

وی سطح تنظیم‌گری وزارت ارشاد برای سکوهای نشر دیجیتال را بررسی و اظهار کرد: مثلاً وزارت ارشادکه ورود به سکوهای حوزه نشر دیجیتال یا حوزه‌های شبیه به آن را مسئله خودش می‌داند؛ یک مرکزی دارد به نام «مرکز توسعه فرهنگ و هنر» یا مرکز ساماندهی سابق که تنظیم‌گر تخصصی نیست، بلکه یک مرکز ثبت و صدور مجوز فعالیت دیجیتال است. 

حضور مقام قضایی و تنظیم‌گری بهینه
او به موازی‌کاری‌های موجود در این فضا اشاره کرد و گفت: دوم آنکه در کنار این‌ها یک مسئله دیگر وجود دارد و آن این است که مقام قضایی در کنار تنظیم‌گرهای مختلف حضور فعال و پررنگ دارد. تنظیم‌گرها برای این به وجود می‌آیند که مقام قضایی دیگر مستقیم ورود نکند، چراکه مقام قضایی از رسیدگی به خیلی از این امور تخصصی ناتوان است.

این پژوهشگر حکمرانی رسانه یکی از فلسفه‌های شکل‌گیری دولت تنظیم‌گر را ضعف و شکست دادگاه‌ها در مواجهه با مسائل مختلف دانست و گفت: در ایران اگر پرونده‌های کسب‌وکارهای پلتفرمی را در دو سال گذشته بررسی کنید، متوجه خواهید شد بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها با ورود مستقیم نهاد قضایی به آن‌ها همراه بوده است. این موارد که عرض شد فعالیت در این اکوسیستم را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و موجب می‌شود توسعه اکوسیستم هم با چالش مواجه شود. به یک معنی با حضور موازی نهادهای دیگر در این فضا تنظیم‌گری مصادره می‌شود.

جلوگیری از مصادره شدن تنظیم‌گری با یکپارچه‌سازی
خلیلی در نهایت اولویت‌هایی که باید مد نظر قرار بگیرند را این‌گونه شرح داد: نخستین مسئله این است که تنظیم‌گری سکوها در ایران ظرفیت مصادره شدن بالایی دارد. در این فضا تأسیس نهاد تنظیم‌گر در اکوسیستم ایران تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. مدل مطلوب یکپارچه‌شدن تنظیم‌گری سکوها با حدود و اختیارات مشخصی است که دو اتفاق رخ ‌می‌دهد. نخست، چارچوب تجمیع‌تر و دست نهاد قضایی قدری از مصادره مستقیم تنظیم‌گری کوتاه‌تر شود.

این پژوهشگر ویژگی دوم مدل مطلوب را این‌گونه شرح داد: تا حدی مواجهات چندگانه از چند بازیگر مختلف برای تنظیم‌گری این حوزه به سمت همگرایی برود و در یک جا تجمیع شود. نکته مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد این است که این نهاد تنظیم‌گر با اختیار مشخصی که دارد نباید در قالب ساختارهای شورایی یا کمیسیون‌های عالی یا موارد شبیه به این شکل بگیرد، چراکه ساختارهای شورایی برای موارد تنظیم‌گری عملاً بی‌فایده خواهد بود. (منبع:روزنامه قدس)

روابط عمومی مخابرات منطقه تهران گفت:«در پی تخریب و سرقت فیبرنوری در محدوده مرکز مخابرات شهید خوشقدم تهران، اینترنت برخی مناطق با اختلال مواجه شده است.»
اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران با صدور اعلامیه‌ای، اظهار کرد:«در پی تخریب و سرقت فیبر نوری در محدوده مرکز مخابرات شهید خوشقدم تهران، ارتباط تلفنی بخش زیادی از شهروندان محدوده غرب به شرق بزرگراه آیت الله سعیدی، حدفاصل خیابان‌های شکری شمالی و پیروز شمالی قطع و از دسترسی خارج می‌باشد.

شایان ذکر است همکاران معاونت شبکه و بخش‌های فنی اداره کل مخابرات منطقه پنج از ابتدا در محل حاضر و مشغول به کار می باشند، تا ارتباط مشترکین دایر و برقرار شود.»

رسیدگی به شکایات اینماد زیر ۱۵ روز

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با ایجاد اینماد در کشور شکایت های حل نشده کاهش قابل توجهی داشته است چرا که این شکایات در کمتر از ۱۵ روز با مکانیزم های مشخص رسیدگی می شوند.
امین کلاهدوزان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مهم‌ترین ویژگی اینماد را قرار دادن کسب وکارها در اتاق شیشه دانست و اظهار داشت: وقتی که مشتری به هر دلیلی اعتراض و شکایتی داشته باشد همان لحظه امکان ثبت وجود دارد و شرکت فروشنده هم نمی‌توان آن را انکار کند چرا که اطلاعات خرید کاملاً ثبت شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: شکایت‌های واصله از چند طریق قابل رسیدگی است که در این خصوص یا از طریق شورای صنفی یا کارشناسان مرکز و یا در مرحله داوری آنلاین توسط سه کارشناس خبره و بی طرف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از بررسی حق را یا به خریدار و یا فروشنده می‌دهد.

وی گفت: مکانیزم شفاف سازی بررسی شکایات و رضایتمندی مشتریان در اینماد به گونه‌ای تعریف شده که نشان می‌دهد هر شرکت در طول دوران حضور خود در بازار به چه میزان توانسته رضایت مشتری را جلب کند و یا برعکس میزان شکایت‌ها از شرکت هم مشخص است. بنابراین این مسئله باعث شده کسب کارها نسبت به اعتبار خود در بازار حساس شده و سعی در جلب رضایت مشتری داشته باشند.

کلاهدوزان افزود: بررسی تعداد کل شکایت در اینماد خود باعث شده تا کسب و کارهای متخلف از کسب و کارهای قانونی جدا شوند و این طرح توانسته به شدت شکایت‌های حل نشده در کشور را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: اکثر شکایت‌ها در اینماد کمتر از ۱۵ روز رسیدگی و با مکانیزم‌های گفته شده حل می‌شود.

مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین اجتماعی از راه‌اندازی آزمایشی «سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه» خبر داد و گفت: بر این اساس وجوه لیست حق بیمه به صورت بر خط (آنلاین) از کارفرمایان دریافت و به محض واریز حق بیمه، استحقاق درمان بیمه‌شدگان کارگاه‌ مربوطه برقرار می‌شود؛ بدین‌ترتیب مشکلات بیمه‌شدگان برای استفاده از خدمات درمانی رفع خواهد شد.

مهندس مهدی کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به تاسیس شرکت خدمات ماشینی تامین به عنوان بازوی IT سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۰ و انجام تمام خدمات IT سازمان مذکور اعم از نرم افزار، سخت افزار، زیرساخت و شبکه توسط این شرکت افزود: بیش از ۱۰۰ هزار کاربر داخل سازمان و چندین میلیون کاربر بیرون سازمانی داریم که آحاد مردم و بیمه‌شدگان، پزشکان و مراکز درمانی و داروخانه‌ای طرف قرارداد تامین‌اجتماعی، عملا از مخاطبان شرکت هستند.

وی در خصوص تعداد کاربران و بیمه‌شدگانی که از خدمات غیرحضوری شرکت بهره‌مند هستند، اظهار کرد: طرح ارائه خدمات غیرحضوری تامین‌اجتماعی  از سال ۱۳۹۷ در شرکت راه اندازی شده است و بدنبال آن سال ۱۳۹۹ طرح ۳۰۷۰ توسط شرکت اجرا شد که  بر این اساس آن  مقرر شد با غیرحضوری کردن ۳۰ خدمت، ۷۰ میلیون بار مراجعات به شعب تامین‌اجتماعی کاهش یابند هم اکنون این طرح به ۴۲۸۰ تبدیل شده است یعنی ۴۲ خدمت غیر حضوری داریم که ۸۰ میلیون مراجعه به شعب را کاهش می‌دهد.

 

دسترسی به ۴۸ خدمت غیرحضوری در اپلیکیشن «تامین من»

مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین یکی از درگاه‌های مهم خدمت رسانی الکترونیک به مخاطبان سازمان تامین اجتماعی را سامانه  eservices.tamin.ir عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در این سامانه حدود ۵۷ خدمت در حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود. همچنین  به روی اپلیکیشن «تامین من» ۴۸ خدمت در دسترس بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران قرار گرفته است که بتدریج این تعداد افزایش و تا پایان امسال کلیه خدمات در سامانه مذکور به صورت غیر حضوری و توسط اپلیکیشن تامین‌من ارائه خواهد شد.

به گفته کلانتری اولین نسخه اپلیکیشن «تامین من» در تیرماه سال گذشته رونمایی شد و تا امروز ۴۸ سرویس جدید در اختیار ذی نفعان قرار گرفته است و از زمان انتشار تا کنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر فعال از این برنامه استفاده می‌کنند.

 

فعلا حدود ۷۰ درصد پزشکان از نسخه‌نویسی الکترونیکی استفاده می‌کنند

اجرای طرح نسخه الکترونیک از آبان ماه سال ۱۳۹۴ آغاز و در سال ۱۳۹۷ با هدف ارائه خدمات الکترونیک و حذف دفترچه در سازمان تامین اجتماعی به بهره برداری رسید. با اسناد به قانون از اول دیماه ۱۴۰۰ سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تامین‌اجتماعی مکلف به اجرای آن به صورت صد در صدی شد که مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین درباره تعداد پزشکان طرف قرارداد نسخه الکترونیک طی اجرای طرح به ایسنا گفت: سامانه در دسترس همه پزشکانمان قرار دارد. حدود ۱۲۰ هزار پزشک طرف قرارداد سازمان هستند و از سامانه نسخه الکترونیک به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌کنند به طوریکه روزانه حدود ۱.۵ میلیون نسخه یعنی هر ثانیه ۱۷ نسخه در حال ثبت در سیستم تامین اجتماعی هستند. همچنین با توجه به تعامل با شرکت‌های استارتاپی  و قراردادن API ها، حدود ۳۰۰ شرکت استارتاپی از APIهای ما استفاده و نسخ پزشکان را در اپلیکیشن‌های خود بارگذاری می‌کنند.

مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین همچنین با اعلام اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ بیش از ۷۳۱ میلیون نسخه به صورت الکترونیک ثبت شده است افزود: از این تعداد بیش از ۲۳۰ میلیون نسخه در داروخانه‌ها، بیش از ۲۰۰ میلیون نسخه در درمانگاه‌ها ، بیش از ۱۹۰ میلیون نسخه در مطب و بیش از ۸۳ میلیون نسخه در پاراکلینیک‌ها ثبت شده است.

به گفته کلانتری، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پزشکان از نسخه نویسی الکترونیکی استفاده می‌کنند و این در حالی است که با توجه به وجود زیر ساختهای مناسب فنی، امکان ارائه خدمت به ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز جهت بهره مندی از این سامانه و نسخه‌نویسی الکترونیکی وجود دارد. هم اکنون۱۲۰ هزار پزشک، ۱۵ هزار داروخانه، ۱۱ هزار پاراکلینیک و حدود ۴۰۰۰ درمانگاه هم طرف قرارداد و از سامانه‌های آنلاین تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

 

کاهش اختلالات و قطعی سیستم سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک به زیر یک درصد

یکی از مشکلات اولیه پزشکان و مراکز درمانی و داروخانه‌ای برای بهره‌مندی از سامانه نسخه‌نویسی، اختلالات و قطعی سیستم و اینترنت بود که کلانتری در این خصوص نیز گفت: میزان قطعی و اختلال سیستم در حال حاضر در حد بسیار ناچیز و زیر یک درصد است؛ در ابتدای طرح با توجه به مشکلات زیرساختی و نبود منابع با یکسری اختلالات روبرو بودیم که هم اکنون با پیگیریهای انجام شده و تقویت زیرساختها این مشکلات تا حد زیادی مرتفع شده و در حال حاضر اختلالی در سامانه‌های این سازمان وجود نداشته و چنانچه گاهی به دلیل بروز مشکل در سامانه‌های مرتبط با طرح، اختلالی بروز کند، با هماهنگی سازمان مربوطه نسبت به رفع فوری مشکل در نهادهای مرتبط اقدام می شود. 

 

کاهش صف انتظار بیمه‌شدگان در داروخانه‌ها جهت خوانش نسخه الکترونیک با راه‌اندازی اینترنت ملی

وی درخصوص بالا بودن صف انتظار بیمه‌شدگان در داروخانه‌ها جهت خوانش نسخه الکترونیک اظهار کرد: این مدت زمان نسبت به قبل کاهش یافته است که با راه‌اندازی طرح اینترنت ملی، پیش‌بینی می‌شود مشکلات کمتر ‌شود چون قرار است داروخانه‌ها در بستر اینترنت ملی کار کنند.

مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین همچنین گفت که اطلاعات و پرونده‌های پزشکی بیمه‌شدگان در راستای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به صورت دیجیتال منتقل می‌شود. علاوه بر این نسخه الکترونیک در حال به‌روزرسانی و در هر لحظه امکانات دیگری همچون بحث دارویار، دستیار پزشک و ...  به آن افزوده می‌شود و یا ارائه خدمات درمانی به بیماران صعب العلاج که از طریق صندوق حمایت از این بیماران (که به تازگی به خدمات درمانی تامین‌اجتماعی اضافه شده است) از طریق این سامانه صورت و اطلاعاتشان به بیمه سلامت و سایر صندوق‌های بیمه‌ای منتقل می‌شود.

 

اگر در بارگذاری اسناد پزشکی با مشکلی مواجه شدید با ۱۴۲۰ تماس بگیرید

به گزارش ایسنا، یکی از مباحث و مشکلات بیمه‌شدگان، قطع بیمه‌ آنها در دوران مرخصی زایمان است به طوریکه وقتی به مرکز درمانی مراجعه می‌کنند، اعلام می‌شود بیمه ندارند که کلانتری در این خصوص گفت : بیمه شده می بایست درخواست دریافت کمک هزینه بارداری از سازمان تامین اجتماعی را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی ثبت کند تا روند رسیدگی در شعبه انجام و استحقاق درمان وی برقرار شود.

وی همچنین از بیمه‌شدگان خواست تا چنانچه در بارگذاری اسناد پزشکی خود با مشکلی مواجه شدند با شماره ۱۴۲۰ (سامانه تلفنی تامین‌اجتماعی) تماس، مشکل را مطرح و کد پیگیری دریافت کنند تا با استفاده از این کد مشکلشان حل شود.

کاهش مصرف کاغذ  با حذف دفترچه‌های کاغذی درمان تنها یکی از مزایای الکترونیکی شدن نسخ است که کلانتری درباره آن عنوان کرد: روزانه حدود ۱.۵ میلیون نسخه در سامانه الکترونیک تامین‌اجتماعی نوشته می‌شود؛ اگر قیمت هر برگ کاغذ و قیمت تمام شده هر دفترچه درمان از چاپ تا هزینه‌های کارگزاریها برای تامین‌اجتماعی، ایاب و ذهاب بیمه شده، صف‌های انتظار، گم شدن دفترچه، استفاده نادرست از دفترچه‌ها و ... به نرخ روز محاسبه شود، می‌توان به اهمیت این سامانه پی برد این در حالیست که  اطلاعات و اسناد جمع‌آوری شده از طریق این سامانه باعث دستیابی سیاستگذاران و مسئولان به نیازهای دارویی کشور، آینده‌نگری حوزه سلامت و ... می‌شود.

 

حذف گردش پرونده‌های فیزیکی بیمه‌شدگان

وی همچنین مزایای طرح پرونده الکترونیک و نسخه‌نویسی الکترونیک را حذف گردش پرونده‌های فیزیکی بیمه شدگان از جریان ارائه خدمت، ارتقاء کیفیت خدمات، رفع دغدغه گم شدن پرونده یا اسناد مربوطه، کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی شعب، آزادسازی فضای اداری و ایجاد پایگاه متمرکز اسناد مخاطبان سازمان اعلام کرد و گفت: انتقال پرونده بیمه‌شدگان و پرونده الکترونیک چند سال است آغاز و مبحث بیمه‌شدگان آن به اتمام رسیده و در حال حاضر در بحث درآمد و وصول در حال انجام کار هستیم.

کلانتری ادامه داد: همچنین امروز به راحتی می‌توانیم از طریق eservices و اپلیکیشن "تامین من" سوابق بیمه‌ای خود را مشاهده و درخواست انتقال سوابق، برقراری بازنشستگی و ... را داشته باشیم که لازمه این امکانات غیرحضوری، مکانیزه کردن فرآیندها بود که گام به گام صورت گرفت و امروز می‌توانیم خود را با ۱۰ـ ۱۵ کشوری که حرفی برای گفتن در این زمینه دارند، مقایسه کنیم.

 

راه‌اندازی آزمایشی سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه

مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین همچنین از رایزنی با سازمان امور مالیاتی در راستای ایجاد درگاه مشترک به منظور پرداخت حق‌بیمه و هزینه مالیات خبر داد و همچنین گفت: همزمان و همسو با راه اندازی پروژه لیست مشترک بیمه و مالیات، «سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه» نیز توسط شرکت در دست پیاده سازی و اجراست. در این سامانه وجوه لیست حق بیمه به صورت بر خط از کارفرمایان دریافت می‌شود؛ بنابراین به محض واریز حق بیمه، استحقاق درمان بیمه شدگان کارگاه‌ مربوطه برقرار می‌شود. در صورتیکه در سامانه‌های قبلی پرداخت وجه لیست لزوما همزمان با دریافت لیست حق بیمه انجام نمی شد که این امر باعث بروز مشکلاتی برای بیمه شدگان آن کارگاه در زمینه استحقاق درمان می شد. در حال حاضر سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه به صورت پایلوت در ۴ شعبه ۱۳، ۱۶ ، ۹ و ۳۳ تهران در حال انجام است و بعد از انجام آزمونهای لازم در شعب مذکور، به سایر شعب تعمیم می‌یابد. 

یکی از اهداف اجرای سامانه متمرکز دریافت حق بیمه، هوشمندسازی لیست حق‌بیمه‌ها است که این مهم در راستای متمرکزسازی تمامی فرایند محاسبه دریافت و پرداخت لیست حق بیمه کارفرمایان اجرا شده است، کلانتری در این خصوص نیز اظهار کرد: با اجرای این پروژه از این پس پردازشهای لیست حق بیمه و سایر فرآیندها نظیر دریافت لیست حق بیمه از کارفرمایان از حالت توزیع شده در شعب تامین اجتماعی، به صورت متمرکز و هوشمند انجام می‌شود. اجرای این پروژه از انباشت بدهی کارفرما جلوگیری کرده و فرایند پرداختها را تسهیل می‌کند. همچنین همزمان ضمن کاهش چشمگیر حجم کار همکاران واحدهای درآمد شعب، اجرای منظم، به‌­هنگام و بدون دخالت نیروی انسانی را موجب می‌شود؛ از طرفی حجم زیادی از اعتراضات ورودی به هیئت‌های رسیدگی به شکایات را نیز کاهش می‌دهد. هم اکنون لیست هوشمند نیز همزمان با سامانه متمرکز دریافت حق بیمه در چهار شعبه ۳۳ و ۱۳ غرب تهران و ۱۶ و ۹ شرق تهران به صورت پایلوت اجرا شده است.

فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده ای، مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هر کدام، دلایل خود را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود مصوبه سال گذشته هیأت وزیران در خصوص توزیع دارو از طریق سکوها و بستر الکترونیک اما هنوز ابهاماتی در توزیع، عرضه و فروش دارو وجود دارد البته قانون تجارت الکترونیک تاکید دارد که فروش دارو از مسیر الکترونیک به مصرف کننده نهایی، ممنوع است.

جزئیات و چگونگی فروش اینترنتی دارو در برنامه پرسشگر شبکه آموزش سیما بررسی شد.

 

دغدغه‌های سازمان غذا و دارو

مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه این سازمان هیچ کارشکنی در سلامت الکترونیک نداشته است، گفت: سازمان غذا و دارو در مورد فرآورده‌های سلامت محور، مسئولیت دارد که شامل ۵ گروه فرآورده سلامت محور است و وزارت بهداشت هیچ گاه ممانعتی در الکترونیکی شدن فرآیندها نداشته است.

وی با اشاره به حفظ سلامت مردم به عنوان اولویت اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، گفت: دارو یا کالاهای سلامت محور که مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد باید اصیل باشد. در راستای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، هیچ مخالفتی نداریم. سال ۹۲ اولین دستورالعمل فروش اینترنتی ۴ دسته کالای سلامت محور ابلاغ شده و سال ۹۷ نیز مجدداً ابلاغ شده اما دارو با توجه به شرایط خاص و البته پیشرفت‌های دو سال اخیر پرونده الکترونیک سلامت، مشمول فروش اینترنتی نیست بلکه از عرضه دارو در پروسه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه‌های وزارت بهداشت و همچنین سامانه تی تک، انجام می‌شود.

آژوغ تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات، صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیر فروش اینترنتی دارو بوده اند و مصوبات هیأت وزیران در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها وجود دارد که سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده بلکه آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از شرکت پخش به داروخانه از طریق پلتفرم‌ها نداریم.

وی تصریح کرد: عرضه و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی بر اساس قوانین مختلفی از جمله قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی، قانون ۱۳۳۴ مواد خوراکی و آشامیدنی و ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی، باید با اجازه سازمان غذا و دارو باشد. بر اساس قانون تعزیرات، عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود که متأسفانه در بحث فروش اینترنتی دارو، بعد از داروخانه شاهد حضور داروساز نیستیم و قابلیت ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور به ویژه دارو در این زمینه، وجود ندارد.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر داروهایی که با فروش اینترنتی به دست مردم می‌رسد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شود و شرایط نسخه را ندارد. در راستای پرونده الکترونیک سلامت، دسترسی‌ها به نحوی است که محرمانگی اطلاعات بیماران بسیار مهم است و بدون اینکه در دسترس همگانی باشد، در اختیار کادر درمان است اما فروش اینترنتی دارو، محرمانگی اطلاعات را تحت شعاع قرار می‌دهد.

آژوغ یادآور شد: در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبدا تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخه‌ها، بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آئین نامه‌ای در این زمینه است اما تا زمانی که آئین نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که در زمینه توزیع دارو در بستر اینترنت و مجازی فعالیت دارند، هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند، افزود: این شرکت‌ها حتی درخواستی هم نداشته اند و حتی در مقابل درخواست دادن هم مقاومت دارند. اگر شرکتی یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است، برداشت‌ها از عملکرد آنها نشان دهنده همراهی با سازمان غذا و دارو برای حفظ تولیت نظام سلامت نیست. مستنداتی وجود دارد که پلتفرم‌ها در ارائه دارو با نظر مسئول فنی، شفافیت و رعایت قیمت مصوب مشکلاتی دارند.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: درخواست دارو حتی داروهای بدون نسخه هم چارچوب دارد و کنار خیابان این داروها به فروش نمی‌رسد بلکه باید این دارو در داروخانه و با رعایت شرایط مناسب عرضه شود. خیلی از گزارشات از جمع آوری داروها به واسطه ردیابی و شفافیت از اطلاعات محل عرضه دارو است و وقتی اطلاعات شفافی در پلتفرم‌ها وجود ندارد نمی‌توان از آنها حمایت کرد.

آژوغ تاکید کرد: پلتفرم‌ها ممکن است از نسخه‌های پزشکان آگاهی نداشته باشند اما وقتی می‌خواهند در حوزه سلامت و دارو فعالیت کنند باید قوانین و مقررات آن را رعایت کنند. برخی پلتفرم‌ها به جای فاکتور دارو یک برگه سفید در اختیار بیماران قرار می‌دهند و اسم آن را تسهیل در دسترسی به دارو گذاشته اند که القای مصرف دارو ایجاد می‌شود و قابلیت ردیابی و رهگیری ندارد. در سازمان غذا و دارو هیچ مدیری مخالف تسهیل دسترسی مردم به دارو و کالاهای سلامت محور نیست بلکه هدف ما، تعیین چارچوب برای ارائه دارو است که نیاز به زمان دارد.

وی گفت: مهم‌ترین دغدغه سازمان غذا و دارو در عرضه دارو در بستر الکترونیک، ارائه داروهای اصل به مردم است که در حال حاضر در پلتفرم‌ها، این شرایط رعایت نمی‌شود. مصوبه هیأت وزیران بر توزیع دارو از طریق سکو تاکید شده نه عرضه و فروش. در توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها هیچ مشکلی نداریم و هر پلتفرمی که درخواستی داشته باشد، با ساز و کار مشخص شده با آنها همکاری خواهیم داشت اما در حوزه عرضه و فروش تا زمانی که آئین نامه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ نشود، فعالیت‌ها مورد تأیید نیست.

آژوغ گفت: متأسفانه برخی نمایندگان پلتفرم‌ها را در شکایت از سازمان غذا و دارو در برخی دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌بینیم اما هیچ گاه ندیده ایم که با انجمن داروسازان ایران و یا انجمن داروسازان تهران که سابقه قدیمی دارد، همکاری کنند و با سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند شدن فروش اینترنتی دارو و فراهم کردن شرایط و حداقل‌های مورد نیاز نیز تعامل و درخواستی نداشته اند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع با عرضه دارو متفاوت است، گفت: در ماده ۲۰ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴ و در ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی مصوبه ۹۹ تفسیر شده که تأمین، توزیع و عرضه هر کدام تعاریف خاص خود را دارد. قبل از مصوبه هیأت وزیران برای توزیع دارو از طریق سکوها نیاز بود که استعلامی از سازمان غذا و دارو در مورد نگارش مصوبه پیشنهادی گرفته شود اما پذیرفته ایم که آئین نامه عرضه دارو از طریق سکوها تا چند ماه آتی نگاشته می‌شود. در حوزه سلامت کمتر به منفعت اقتصادی و بیشتر به سلامت مردم توجه می‌کنیم. در دو سال اخیر چندین هزار داروخانه به ظرفیت کشور اضافه شده و سازمان غذا و دارو مقاومتی در این زمینه نداشته کما اینکه تعداد داروخانه‌ها از ۱۲ هزار به ۱۵ هزار و ۸۰۰ داروخانه رسیده ایم.

وی با انتقاد از ورودهای نابجا در حوزه سلامت، گفت: دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در سیاستگذاری‌های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دخالت کرده اند که عواقب آن در آینده‌ای نه چندان دور مشخص می‌شود و سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی آن باشد. چالش سازمان غذا و دارو در افزایش بی حساب داروخانه‌ها، لزوم بهره مندی مناطق محروم از داروخانه‌ها بوده است. در بسیاری از کشورها شاخص جمعیت و فاصله برای راه اندازی داروخانه‌ها در راستای سطح بندی وجود دارد که این سطح بندی باید در معاونت‌های بهداشت و درمان و غذا و دارو وجود داشته باشد و فردی که در مرز مهران زندگی می‌کند با فردی که در تهران زندگی می‌کند در حوزه سلامت برای ما هیچ تفاوتی ندارد. مناطق محروم ممکن است از وجود داروخانه‌ها خالی شوند و تعدادی از این مناطق از داروخانه خالی شده است و مستندات آن کاملاً موجود است.

 

واکنش انجمن داروسازان ایران

سید هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو در حال حاضر با توجه به عدم تأیید آن از سوی غذا و دارو غیرقانونی است، گفت: سلامت مردم برای داروسازان در درجه اول اهمیت قرار دارد و به هیچ عنوان سلامت مردم فدای پلتفرم‌های مختلف نمی‌شود.

وی تاکید کرد: سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

احمدی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به چرخاندن اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو، گفت: وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

وی تاکید کرد: خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت، نمونه‌ای از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

احمدی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا، گفت: برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه ۱۴۰۰ لایحه‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.

وی تاکید کرد: قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشتیم و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کردیم و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: سلامت مردم خط قرمز ماست و به هیچ عنوان با تکنولوژی و تسهیل دسترسی بیماران به دارو مخالفتی نداریم اما چارچوب و قوانین باید رعایت شود. قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر دوستان با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

احمدی با بیان اینکه تولیت وزارت بهداشت بر سلامت باید حفظ شود، گفت: بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت که سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد تاکید دارد که "تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی." نمی‌توان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را برای تدوین آئین نامه فروش اینترنتی دارو تحت فشار قرار داد چون نیاز به کار علمی و کارشناسی دارد و البته نیاز است قانون تجارت الکترونیک تغییر کند.

به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شده، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شده اند.

 

سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت

گلرخ داوران مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی تهیه نسخ دارویی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد آنلاین ۴ درصد از کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت با توجه به سختگیری‌ها بسیار کمتر از سایر حوزه‌ها است. مسئولان سازمان‌های مختلف نگرانی‌های جدی در فروش اینترنتی دارو داشته اند که در رسانه‌ها بیان شده است. ما هم اعتقاد داریم که اولویت، سلامت مردم است.

وی افزود: بسیاری از کسب و کارهای حوزه سلامت به صورت پلتفرمی یا سکو عمل می‌کنند که در یک سمت آن کاربر یا افراد جامعه و در سمت دیگر، افراد دارای مجوز از سازمان‌های مربوطه هستند. فروش آنلاین دارو به حل نیاز مردم کمک می‌کند. یکی از بحث‌ها در فروش آنلاین دارو، اصیل بودن کالا است. عبارت داروی ناصرخسرو از سال‌های قبل وجود داشته و به برخی از کسب و کارهای دیگر هم گفته می‌شود. کانال‌هایی که به صورت شفاف عمل می‌کنند باید تقویت شوند.

داوران با بیان اینکه نقش مهم مسئول فنی در فروش آنلاین دارو دیده شده است، گفت: در پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو به نقش مسئولان فنی توجه شده است. برای شفافیت نیاز به امنیت اطلاعات هم داریم. ایده آل است که داروخانه‌ها در پلتفرم‌ها نمایش و امتیاز آنها، قیمت گذاری داروها مشخص شود. دنبال ضوابطی از سوی سازمان غذا و دارو هستیم که آنها را اجرا کنیم.

مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: در صورتی که درخواست قضائی برای دریافت اطلاعات بیماران از پلتفرم‌ها وجود داشته باشد، این کار امکان پذیر است. در بازار آفلاین چقدر شفافیت وجود دارد که ممکن است در فضای آنلاین وجود نداشته باشد؟ در مورد تست کرونا مجموعه‌هایی تحت نظر آزمایشگاه‌های دارای مجوز، آزمایش کرونا را در منزل انجام می‌دادند که به نفع مردم بود.

وی افزود: تکنولوژی با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و علوم پزشکی با جدیدترین تکنولوژی‌های دنیا، همراه هستند. کمک تکنولوژی‌های روز به رشد و بالندگی و بهبود خدمات پزشکی را نمی‌توان نادیده گرفت. به جای اینکه بگوییم چرا برخی پلتفرم‌ها در حوزه سلامت دخالت می‌کنند باید بگوییم خدمات گیرندگان را به مؤسسات و افراد دارای مجوز متصل می‌کنند.

داوران گفت: در کشورهای منطقه از جمله روسیه، امارات و حتی در کنیا، پلتفرم‌های دارویی وجود دارد که داروهای بدون نسخه را پوشش می‌دهند که نباید اسم این کار را دخالت در حوزه سلامت بگذاریم. ما چشم انتظار تنظیم گری از سمت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشتیم و از زمان مصوبه هیأت وزیران برای سکوها، ماه را می‌شمردیم که چه زمانی تنظیم گری اتفاق می‌افتد.

مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: نمی دانم چه اتفاقی افتاده که درخواست ما برای کمک به ارائه چارچوب‌ها به سازمان غذا و دارو نرسیده است اما نیت ما این بوده که همیشه به سمت تنظیم گری برویم و متولی آن سازمان غذا و دارو است. اخیراً بحث بین توزیع و عرضه دارو از طریق سکوها در مصوبه هیأت وزیران ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در دوره قبل انجمن داروسازان ایران که انتخابات آن به تازگی برگزار شده، ارتباط مناسبی برای ارائه دارو به کاربران پلتفرم داشتیم. تصور می‌کنم که نامه‌های ما به سازمان غذا و دارو در راه، گم شده است. با دغدغه‌های سازمان غذا و دارو را می‌دانیم و با سایر کسب و کارها باید تعامل بیشتری با انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند کردن فروش اینترنتی دارو داشته باشیم.

 

واکنش مدیر وزارت اقتصاد

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به حرکت ارائه خدمات به سمت سکویی شدن، گفت: افزایش سهم کسب و کارهای مجازی و اینترنتی، به نفع اقتصاد و خدمات در کشور است. اگر متولی خدمت هوشمند عمل و تنظیم گری کند، می‌تواند اثر مؤثری داشته باشد و اگر بخواهد در مقابل این جریان بایستد و محدود کند، کشور را از منافع سکویی شدن دور می‌کند و نام بدی از خودش در تاریخ به یادگار می‌گذارد.

وی افزود: سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از متولیان حوزه سلامت باید مشخص کند که چه شرایطی در امنیت و سلامت محصولات باید رخ دهد تا توزیع دارو در پلتفرم‌ها انجام شود. مثلاً بگوید زنجیره سرد آن باید رعایت شود و اینکه بگویند پدیده جدید فروش سکویی را نمی‌فهمند چون آمادگی تنظیم گری را نداشته اند، قابل قبول نیست و هیأت مقررات زدایی این سازمان را موظف کرده که تنظیم گری این کار را انجام دهد.

سیاح، عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها را خلاف قوانین و مقررات موجود ندانست و گفت: آئین نامه مصوب در هیأت دولت را معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم کرده است. ما تابع نظر تخصصی عزیزان در بخش سلامت هستیم. برخی از این عزیزان اظهار می‌کردند که یک داروساز باید در مورد نحوه مصرف و نگهداری دارو به بیماران توضیح دهد که قبول کردیم و در آئین نامه هم نوشته شد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: چندین سال پیش اتحادیه تاکسی سرویس شهری زمان ورود سکوهای حمل و نقل خودشان را با زمانه تطبیق ندادند و حذف شدند و حالا هم داروخانه هم باید خودشان را با زمانه تطبیق دهند وگرنه زمانه آنها را حذف می‌کند. از سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنیم که فعالان حوزه دارو را به یک چشم ببینند همچنانکه داروخانه‌ها، فعال اقتصادی هستند، سکوها نیز فعال اقتصادی هستند. آئین نامه‌ای که برای فروش دارو نوشته می‌شود باید متوازن باشد نه اینکه به نفع یک گروه یا به ضرر گروه دیگری باشد.

وی با اشاره به دولتی نبودن تمام فعالیت‌های حوزه سلامت، گفت: بخش خصوصی در حوزه سلامت مشارکت دارد و این نقش در توزیع دارو نیز انجام می‌شود. فعالیت سکوها در حوزه فروش دارو به نفع اقتصاد کشور و سهولت دسترسی به دارو است اما مکانیسم آن باید توسط سازمان غذا و دارو مشخص شود. سازمان غذا و دارو مقاومت زیادی در تأسیس داروخانه‌ها داشت و شدیداً تلاش می‌کرد که تعداد داروخانه‌ها زیاد نشود.‌

پرونده الکترونیکی سلامت چیست؟

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

از سال آینده، هر کد ملی یک پرونده الکترونیک سلامت خواهد داشت که منجر به تسریع ارائه خدمات بهداشتی - درمانی و حذف تجویزهای تکراری می‌شود.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش: برای نخستین بار پرونده‌ الکترونیکی سلامت ایرانی‌ها ایجاد شده و اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ذیل این پرونده در حال تکمیل است. از سال آینده هر کد ملی در کشور یک پرونده الکترونیک سلامت خواهد داشت که ازجمله فواید آن تسریع انجام خدمات بهداشتی - درمانی و جلوگیری از تجویز و آزمایش‌های تکراری و مراجعات بی‌مورد است. پرونده‌هایی که قرار هم نیست از دست برود؛ چون پشتیبان آن در چند استان دیگر ازجمله گلستان، ذخیره خواهد شد و به‌طور ویژه دسترسی به کلیه اطلاعات مرتبط با هر فرد از زمان تولد و طول دوران زندگی، همچنین بیماری‌های غیرواگیر ازجمله دیابت، فشارخون، چربی خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی و... را در اختیار وزارت بهداشت و مجموعه پزشکان ذیل این سامانه الکترونیک قرار خواهد داد.

ثبت اطلاعات  از حیات تا مرگ

پرونده الکترونیک سلامت در ایران یعنی مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پیش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنینی و ماقبل آن مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی) تا پس از مرگ (مانند اطلاعات به‌دست آمده از محل دفن و...) در این پرونده، هر شهروند باید یک پرونده اختصاصی داشته باشد که اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در دسترس خود و افراد معالج‌شان قرار گیرد. اصلاح فرایندهای نظام سلامت هم با این پرونده‌های الکترونیکی میسر خواهد بود؛ چون بسیاری از فرایندهای متنوع در نظام سلامت وجود دارد و نرم‌افزارها می‌توانند کمک کنند که روند آنها اصلاح شود. بر این اساس، قرار است به‌صورت تدریجی و مداوم، اطلاعات سلامت مرتبط با هر کد ملی به شکل الکترونیکی ذخیره شده و درصورت نیاز بدون محدودیت زمانی یا مکانی، تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز و پزشکان معالج قرار بگیرد. در نهایت هم تمام اطلاعات در سطح کلان‌تر به‌صورت آمار و داشبورد در اختیار مدیران و کارشناسان قرار خواهد گرفت تا تصمیمات درست را براساس داده‌های موجود بگیرند؛ ازجمله اینکه چه دارویی پر مصرف‌ترین است و باید برای هر منطقه خاص چه تصمیم‌گیری شود؛ حتی بروز وضعیت بحرانی در یک منطقه خاص هم قابل رصد است و اینکه چه تصمیمی درباره آن  گرفته شود.

وضعیت مناسب زیرساخت‌های الکترونیکی در بیمارستان‌ها

سیدرضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره تشکیل این پرونده‌ها گفته «با حجم روزافزون درخواست‌ها برای الکترونیکی شدن فرایندها در حوزه سلامت، روبه‌رو هستیم و این مسئله در حوزه‌های مختلف وجود دارد. ازجمله اینکه اطلاعات بیماری‌های کسانی که برای پیاده‌روی اربعین در عراق هستند را دنبال می‌کنیم تا در بازگشت به کشور از سوی شبکه بهداشتی محل زندگی خود رصد و بررسی و از بروز و انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود. از سوی دیگر اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت را ذیل پرونده الکترونیک ‌سلامت داریم اما شاید کیفیت محتوای پرونده قابل بحث باشد و این نقطه‌ای است که باید به رشد برسیم. نمی‌توان گفت پرونده الکترونیکی در شرایط ایده‌آل است و نیاز به پیشرفت داریم.»

به‌گفته مظهری، در حال حاضر تکلیف مهم تجمیع اطلاعات و برقراری ارتباط بین آنهاست تا نتایج کنار یکدیگر قابل رصد باشد: «بر این اساس انتظار داریم تا پایان ماموریت دولت سیزدهم، همه شهروندان پروفایلی داشته باشند که بتوانند پرونده الکترونیک خود را ببینند و از این سامانه استفاده کنند، اطلاعات درست هم به آنها برسد و حتی امکان ویزیت از راه دور به شکل رسمی برای آنها فراهم شود.»‌

این مسئول کرونا را منجر به پیشرفت حوزه فناوری اطلاعات سلامت هم عنوان کرده است: «کووید-۱۹ سبب تسریع در پیشرفت سلامت الکترونیک شد؛ البته ما از سال‌های قبل هم این امر را داشتیم اما کرونا سبب شد نیاز و مطالبه جدی از سمت مردم و دولت شکل گیرد. حال با خروج از بحران کرونا باید همچنان ارائه خدمات قوی وجود داشته باشد.»

او با بیان اینکه درباره زیرساخت‌های سخت‌افزاری در بخش بیمارستانی وضعیت بهتری داریم، گفت: «در بخش بهداشتی با وجود گستردگی خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت و... کار گسترده‌ای از سال‌های قبل انجام شده اما در برخی مناطق روستایی محدودیت‌هایی وجود دارد. در حال حاضر ۴هزار روستا شناسایی شده اند که باید زیرساخت آنها تقویت می‌شد. ۲هزار روستا تا حد قابل‌قبولی تجهیز شدند و برای ۲هزار روستای باقیمانده هم با تعامل وزارت ارتباطات، قول‌های مساعدی برای تقویت امکانات گرفته‌ایم.»

پرونده الکترونیک سلامت بیمار و مزایای آن | چه کسانی پرونده الکترونیک سلامت دارند؟

فواید استفاده از پرونده الکترونیک سلامت

۱. دسترسی به خدمات مطلوب؛ با این پرونده پزشکان، مطب‌ها، بیمارستان‌ها قادر خواهند بود جریان کاری مرکز درمانی خود را بهبود بخشند و ناکارآمدی سیستم‌های خود را کاهش دهند، بیماران هم به مراقبت‌ها و خدمات برتر حوزه درمان دسترسی پیدا می‌کنند.

۲. صرفه‌جویی در وقت: پزشکان می‌توانند به سرعت داده‌های مهم درباره بیماران را دریافت و تصمیمات آگاهانه بگیرند. بیماران هم دیگر در صف‌های انتظار طولانی و غیرضروری مطب معطل نمی‌شوند و نبود دسترسی به اطلاعات وقت آنها را هدر نمی‌دهد. 

۳. تعامل بیشتر: در این پرونده‌ها همه اطلاعاتی که پزشک از بیمار در اختیار دارد با رعایت حقوق بیمار، می‌تواند با سایر مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی و تصویربرداری به اشتراک گذاشته شود. 

۴. پورتال بیمار: پزشکان می‌توانند کلیه نتایج آزمایشگاهی بیمار خود را در یک پورتال مشخص مشاهده کنند و هر زمان که بخواهند به راحتی به اظهارات پزشکی گذشته و فعلی بیمار دسترسی داشته باشند. در این پرونده‌های الکترونیک مشکل گم شدن مدارک پزشکی و سابقه پزشکی بیمار هم حذف می‌شود 

۵. بازیابی سریع آمار حیاتی: با کمک پرونده‌ الکترونیک سلامت و حتی یک دستگاه تلفن همراه پزشکان از هر مکانی امکان دسترسی به اطلاعات بیمار و توصیه‌های درمانی را خواهند داشت و اطلاعات بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت، فشارخون، چربی خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی و... به سرعت در دسترس اشت

۶. شناسایی بیماری‌های اپیدمیک: پرونده‌های الکترونیک به ویژه در یک منطقه می‌تواند تشخیص بروز بیماری‌های اپیدمیک در منطقه را افزایش دهد تا وزارت بهداشت و دستگاه‌های نظارتی دولتی به سرعت حوزه‌های مراقبتی و  درمانی را تقویت کنند 

مراحل ثبت پرونده الکترونیک سلامت 

۱. مبداء اول حوزه بهداشتی اعم از واکسیناسیون، پایش رشد کودک، آموزش پیشگیری، مراقبت مادر باردار و... که تحت عنوان خدمات مراقبتی شناخته می‌شود. تمام این اطلاعات باید در پرونده الکترونیک ثبت شود. 

۲. مبداء دوم اطلاعات مربوط به خدمات سرپایی است که عمدتا در حوزه تشخیص و درمان و دارو متمرکز است. طی دو سال گذشته تجمیع اطلاعات در این باره رقم خورده، از جمله این که هر فرد دقیقا چه خدمات سلامتی با چه میزان هزینه دریافت کرده است. 

۳. مبداء سوم اطلاعات مربوط به بخش بستری است. در ۱۰۵۹ بیمارستان کشور توسعه نرم افزارها رشد خوبی داشته و تقریبا ۱۸ نرم‌افزار مهم بیمارستانی (HIS) سرویس سلامت الکترونیک ارائه می‌دهند و اطلاعات آنها از سالیان قبل به این پرونده منتقل می‌شود. 

۴. مبداء چهارم اطلاعات بخش خودمراقبتی است که البته این بخش هنوز به بلوغ خوبی نرسیده است. در این بخش خود افراد باید آموزش ببینند تا اطلاعات مرتبط با سلامت را پس از آموزش و ارائه دسترسی در پرونده الکترونیک ثبت کنند.

پرونده الکترونیک سلامت در یک نگاه 

۱. هر کد ملی یک پرونده سلامت خواهد داشت.

۲. کلیه خدمات سلامت‌محور ذیل پرونده الکترونیک و برنامه پزشکی خانواده انجام می‌شود.

۳. ۹۵ درصد هزینه‌های بستری در سطوح مختلف نظام ارجاع از سطح یک به ۲و۳ رایگان خواهد بود.

۴. دسترسی سریع به اطلاعات بیماران در سطوح مختلف برای مراقب سلامت، بهورز، پزشک، ماما و... مراکز ارائه دهنده خدمت از جمله خانه بهداشت، پایگاه سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت (در سطح یک) و پزشکان متخصص (در سطح ۲و۳) فراهم می‌شود.

۴. نسخه‌نویسی الکترونیک و ویزیت از راه دور، تسهیل دسترسی بیماران و پزشکان است.

۵. کلیه اطلاعات بالینی و مالی بیماران، همچنین مراقبت‌های بهداشتی و درمانی دریافت شده به صورت مستند در دسترس است.

ماهواره «طلوع ۳» آماده پرتاب شد

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

ماهواره سنجش از دور «طلوع ۳» که به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط صنایع الکترونیک ایران (صاایران) ساخته شده بود، پس از گذراندن آخرین آزمایش‌ها، تحویل سازمان فضایی ایران شد.
به گزارش سازمان فضایی ایران، نمونه پروازی ماهواره طلوع ۳، در بهمن سال گذشته در مراسم روز فناوری فضایی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد و پس از انجام موفق آزمون‌های مختلف و اتمام فرآیند تحویل‌گیری، در برنامه پرتاب قرار گرفته است و طبق برنامه‌ریزی مشخصی پرتاب خواهد شد.

این ماهواره با دقت تصویربرداری پنج متر تک طیفی و ۱۰ متر رنگی، دارای وزنی بیش از ۱۰۰ کیلوگرم بوده و با تکیه بر توان داخلی و توسط متخصصان کشورمان طراحی و ساخته شده است.

ماهواره طلوع ۳ که در مدار «لئو» قرار خواهد گرفت می‌تواند تصاویر مورد نیاز را برای کاربردهای متنوع در حوزه‌های کشاورزی، منابع آبی، مدیریت مخاطرات طبیعی و غیره به سازمان فضایی ایران ارسال کند.

به گزارش ایرنا، ارتفاع سطح زمین تا ۲ هزار کیلومتری را مدار ارتفاع پایین زمین یا لئو (LEO) می‌نامند. از ۲ هزار کیلومتر تا ۳۵ هزار و ۷۸۶ متر، مدارهای میانی زمین نام دارد و مدارهای بالاتر از این ارتفاع را مدار ارتفاع بالا یا «ژئو» نام‌گذاری کرده‌اند.

هدایت کاربران به جهنم مجازی

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - محدودیت‌های مجازی که در قالب سانسور، فیلترینگ، قطع و کندی اینترنت در دنیا رو به فزونی گرفته، موجب یک تغییر رفتار اساسی در کاربران اینترنت شده است.

شرکت فناپ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در روزهای اخیر، ادعاهایی بدون کارشناسی فنی و از سوی برخی کاربران فضای مجازی و رسانه‌های خارج از کشور درباره هک و دسترسی به بخشی از اطلاعات یکی از محصولات نرم‌افزاری زیرمجموعه فناپ جهت تحریک افکار عمومی منتشر شده است که ضمن رد این ادعاها، توضیحات زیر برای شفاف‌سازی ارائه می‌شود:

ادعای مطرح‌شده درباره حمله هکری به نرم‌افزار «به‌نما» صحیح نبوده و صرفا بخشی از اطلاعات لاگ‌های نرم‌افزار و فایل‌های داکر با اتصال به اینترنت برای مدتی در دسترس قرار گرفته است؛ این اطلاعات بسیار کم‌اهمیت و حاوی مشخصات عمومی نرم‌افزار بوده و اطلاعاتی از کاربران این محصول در این فایل‌ها وجود نداشته است.

«به‌نما» یک محصول نرم‌افزاری برای نظارت تصویری در مکان‌های اداری، فروشگاه‌ها، مجتمع‌ها و ... و کنترل تردد کارمندان برای ثبت زمان ورود و خروج یا دسترسی به بخش‌های داخلی یک سازمان کوچک و متوسط است که امکان محاسبه‌ی زمان حضور کارکنان در شرکت‌ها را به عنوان جایگزینی برای شیوه‌های قدیمی‌تر ثبت تردد با کارت یا اثرانگشت و مبتنی بر نرم‌افزارهای متن‌باز (Open Source) فراهم کرده و صرفا استفاده شرکتی دارد. این نرم‌افزار فقط توانایی شناخت چهره‌هایی را دارد که از قبل با حضور و رضایت شخص، به دستگاه معرفی شده باشد (مشابه آن‌چه در ثبت اثر انگشت در این دستگاه‌ها وجود دارد). بنابراین این سیستم‌ها اصلا امکان شناسایی چهره‌های دیگر را ندارند و ادعای استفاده از این محصول برای تشخیص هویت شهروندان کذب محض است.

لازم به ذکر است این محصول به شکل محدود و برای برخی نیازمندی‌های درون سازمانی طراحی شده و در اختیار سازمان‌های خارج از گروه فناپ قرار نگرفته و برای مقاصد تشخیص هویت در ابعاد گسترده عمومی طراحی نشده است. نرم‌افزار پلاک‌خوان خودرو نیز برای مقاصد ترافیکی و پارکینگ‌ها طراحی شده و اساسا به لحاظ فنی امکان استفاده دیگری از آنها وجود ندارد. در حال حاضر فناپ چنین خدمتی به هیچ سازمانی ارائه نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد جریانی در سال‌های اخیر به بهانه‌های گمراه‌کننده و غیرکارشناسی، با انتشار مطالبی غیرواقعی و غیرمنصفانه سعی در تحریک مخاطبان و هدایت افکار عمومی به سمت نادرست دارد و به‌دنبال ضربه زدن به کسب‌وکارهای مستقل ایرانی، هم‌چنین ایجاد بی‌انگیزگی و ناامیدی در میان جوانان کشور است.

بی‌شک برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مشابه در حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مستقل رسانه‌ای با صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی اخبار و ادعاها می‌توانند نقش مهمی در آگاهی عمومی جامعه داشته باشند؛ فناپ نیز آماده‌ی تعامل و شفاف‌سازی در همکاری با رسانه‌ها و صاحب‌نظران فعال حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است.

فناپ ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندان، هرگونه ادعایی در خصوص استفاده از محصولات فوق برای نظارت عمومی یا نقض حریم خصوصی را اکیداً مردود می‌داند.

 

درباره فناپ

به گزارش آی‌تی آنالیز شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) در 24 دی‌ماه سال 1384 با سرمایه‌گذاری گروه مالی پاسارگاد (بانک پاسارگاد) تاسیس شده و گروه شرکت‌های فناپ اکنون شامل 20 شرکت زیر است:

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: طرح نهضت جهادی توسعه فیبر نوری در سراسر کشور کلید خورده است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم مجید سلطانی پیش از ظهر امروز در آیین آغاز  عملیات اجرایی نهضت جهادی توسعه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران( نجما) در استان مرکزی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران یک شرکت مادر تخصصی‌ و قدیمی جمهوری اسلامی ایران است که بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و بزرگ‌ترین شبکه ثابت و سیار کشور را در اختیار دارد. 

وی بابیان اینکه در گام دوم انقلاب، فرامین مقام معظم رهبری سرلوحه برنامه ریزی‌ها و سیاست‌ها قرار گرفته است، افزود: یکی از الزامات مقام معظم رهبری کمک دستگاه‌های مختلف به یکدیگر است، خوشبختانه این همکاری در استان مرکزی سرعت گرفته است. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: طرح نهضت فیبر نوری از خرداد سال گذشته به سراسر کشور ابلاغ شد و کار عملیاتی و اجرایی این طرح از سال گذشته آغاز شده است، طرح‌های مختلفی در ۱۴ شهرستان استان سرعت گرفته که امروز افتتاح می‌شود و مرحله نخست طرح نجما پشت سر گذاشته شده و یکی از موفقیت‌های کلیدی این طرح همکاری دستگاه‌های اجرایی است که در این راستا همدلی و همسویی خوبی در استان صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: ثبات در سیاست‌ها و هزینه‌های اقتصادی از دیگر فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی است که بر آن تاکید داشتند و یکی از الزامات این طرح است، سیاست‌ها وتصمیم‌هایی که در صنعت ارتباطات و فناوری اتخاد می‌شود باید پیوست اقتصادی داشته باشد. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان کرد: اقتصاد رکن ماندگاری شرکت‌های بزرگ مانند مخابرات است و هرگونه بی‌ثباتی در تصمیمات و سیاست‌ها ممکن است نوسانات اقتصادی خارج از توان را به شرکت تحمیل کند. 

سلطانی تصریح کرد: پیوست‌های اقتصادی تصمیمات باید دورنمای اقتصادی شرکت را برای نگهداری از شبکه‌های توسعه یافته و توسعه آینده تضمین کند، در موضوع بی ثباتی اقتصادی باید بین درآمد و هزینه توازن ایجاد شود در غیر این صورت با شکست مواجه می‌شود. 

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات از سال ۹۴، توسعه لایه دسترسی فیبر نوری را آغاز کرده است البته این اقدام با کندی مواجه شد، گفت: طرح نهضت جهادی توسعه فیبر نوری کلید خورده است، و کلید واژه "نهضت جهادی"  برای این طرح در نظر گرفته شده که این طرح از خرداد ماه سال گذشته آغاز شد. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره بر اینکه استان مرکزی در اجرای طرح نهضت فیبر نوری و در توسعه لایه دسترسی به خوبی درخشیده است، عنوان کرد: در طرح نجما برای هر استان ۱۲ طرح اقتصادی تهیه شده که از بین این طرح‌ها بهترین طرح برای هر استان انتخاب شده است. 

سلطانی با بیان اینکه نرخ بازگشت سرمایه باید ماندگار باشد، گفت: مسئله سرمایه‌گذاری بسیار با اهمیت است، برای اجرای این طرح در ۳۱ استان بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز است. 

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور ذیل پرونده الکترونیک‌ سلامت موجود است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا مظهری، در نشست خبری، با بیان اینکه به لحاظ کاربردی حوزه سلامت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تعریف کرد، افزود: بخش اول موضوع پرونده الکترونیک سلامت است که هرکدام از شهروندان یک پرونده اختصاصی داشته باشند که اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در دسترس خود و افراد معالج‌شان قرار گیرد.

وی ادامه داد: در ادوار گذشته هم صحبت شد که پرونده الکترونیک شکل گرفته ولی هر فردی از دید خود به این موضوع نگاه کرده است. بخش دوم اصلاح فرایندهای نظام سلامت است که مسیری را مدیریت می‌کند؛ بسیاری از فرایندهای متنوع را در نظام سلامت داریم که در حوزه بهداشت و درمان با این فرآیندها نرم‌افزارها می‌توانند کمک کنند که روند به درستی پیش برود.

مظهری گفت: بخش سوم نیز مدیریت و تصمیم‌گیری است. تمام اطلاعات باید در نهایت به صورت آمار و داشبورد در اختیار مدیران و کارشناسان قرار گیرد تا تصمیمات درست‌تری بگیرند؛ به عنوان مثال اینکه چه دارویی پر مصرف ترین است و باید برای هر منطقه خاص چه تصمیم‌گیری شود، با این بخش اجرایی می‌شود. با این بخش حتی هشدارها و اعلام وضعیت بحرانی هم در حوزه تصمیم‌گیری و مدیریتی قابل رصد است.

وی تاکید کرد: همین الان اطلاعات بیماری‌های هموطنانی که برای پیاده‌روی اربعین در عراق هستند را دنبال می‌کنیم تا در بازگشت به کشور توسط شبکه بهداشتی محل زندگی خود رصد و بررسی شوند تا از بروز و انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود.

مظهری افزود: اطلاعاتی که باید در پرونده الکترونیک سلامت قرار گیرد در ۴ مبدا تولید می‌شود؛ مبدا اول حوزه بهداشتی اعم از واکسیناسیون، پایش رشد کودک، آموزش پیشگیری، مراقبت مادر باردار و… است که تحت عنوان خدمات مراقبتی شناخته می‌شود و تمام این اطلاعات باید در پرونده الکترونیک ثبت شود.

وی گفت: مبدا دوم اطلاعات مربوط به خدمات سرپایی است که عمدتاً در حوزه تشخیص و درمان و دارو متمرکز است و خوشبختانه طی دو سال گذشته اتفاقات خوبی داشتیم که سبب تجمیع اطلاعات شده است تا بدانیم هر فرد دقیقاً چه خدمات سلامتی دریافت کرده است و حتی چه میزان هزینه کرده است.

مظهری تاکید کرد: مبدا سوم اطلاعات مربوط به بخش بستری است که سابقه خوبی داریم و در ۱۰۵۹ بیمارستان کشور توسعه نرم افزارها رشد خوبی داشته و تقریباً ۱۸ نرم افزار مهم بیمارستانی (HIS) داریم که سرویس سلامت الکترونیک ارائه می‌دهند و اطلاعات آنها از سالیان قبل به ما منتقل می‌شود. مبدا چهارم اطلاعات بخش خود مراقبتی است که البته در این بخش بلوغ خوبی نداریم و امیدواریم در دولت فعلی این را هم به بلوغ مورد قبول برسانیم. در این بخش خود افراد باید آموزش ببینند تا اطلاعات مرتبط با سلامت را پس از آموزش و ارائه دسترسی در پرونده الکترونیک ثبت کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: امروز تکلیف مهم ما تجمیع اطلاعات این ۴ بخش و برقراری ارتباط بین آنها است تا نتایج کنار یکدیگر قابل رصد باشد. از خودمان انتظار داریم تا پایان این دولت همه شهروندان پروفایلی داشته باشند که بتوانند پرونده الکترونیک خود را ببینند و از این سامانه استفاده کنند و اطلاعات درست به آنها برسد و حتی امکان ویزیت از راه دور به شکل رسمی برای آنها فراهم شود.

وی افزود: با توجه به گسترش نسخه نویسی الکترونیک باید امکان نسخه نویسی از راه دور به شرط اندیشیده شدن تمهیدات قانونی فراهم باشد. ۵۰ درصد مراجعین به مطب‌ها شاید نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند پس می‌توان با دوراپزشکی آنها را پیگیری کرد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ادامه داد: از ابتدای شکل‌گیری نسخه نویسی الکترونیک تاکنون ۳۲۶ میلیون نسخه در حوزه تأمین اجتماعی و ۱۹۳ میلیون نسخه در حوزه بیمه سلامت ثبت شده است. نظام ارجاع و بازخورد هم به خوبی در حال پیشرفت است. تعداد ارجاعات الکترونیکی از سطح یک مراکز بهداشتی به سطح دو در سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد بوده است. در سال گذشته بیش از ۷۸ میلیون پرونده دریافتی از حوزه‌های مختلف در سامانه ذخیره داده خود داشتیم که در ۵ ماهه نخست امسال هم حدوداً ۴۲ میلیون پرونده بوده است. با توجه به اهمیت حفظ، نگهداری و پاسداری از اطلاعات باید به زیرساخت‌های این بخش هم توجه ویژه شود.

وی افزود: اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت را ذیل پرونده الکترونیک‌سلامت داریم اما شاید کیفیت محتوای پرونده قابل بحث باشد و این نقطه‌ای است که باید به بلوغ برسیم. نمی‌توان گفت پرونده الکترونیک در شرایط ایده‌آل است و نیاز به پیشرفت داریم.

مزایای سیم‌کارت‌های ایرانی برای زائران اربعین

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین آمار رسمی از حضور ایرانی‌ها در مراسم اربعین، تاکنون بالغ بر ۲ میلیون نفر ثبت نام خود را قطعی کرده‌اند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به جز فراهم‌سازی زیرساخت‌های خدماتی و اقامتی، مساله سرویس‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی نیز از جمله اولویت‌های مهم زائران ایرانی و خانواده‌های آنها است.
سال قبل و با توجه به رکورد حضور بیش از ۲۱ میلیون زائر از نقاط مختلف دنیا در عراق، به طور معمول اپراتورهای کشورهای مبدا و به ویژه اپراتورهای مستقر در کشور عراق، بسته‌ها و تسهیلات ویژه‌ای برای جذب بیشتر این میزان از مشترکان بلقوه در نظر می‌گیرند.
در این میان قیمت، مدت و حجم بسته‌های مکالمه و اینترنت برای زائران، از جمله موارد اصلی برای انتخاب سیم‌کارت و اپراتور ارایه‌دهنده این خدمات است.
در این مورد، برای نمونه بررسی بسته‌های ارایه شده از سوی همراه اول در قیاس با اپراتورهای عراقی نشان می‌دهد، بسته‌های همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه، از نظر زمانی، قیمتی و حجمی برای زائران به‌صرفه‌تر و بهترین انتخاب است.
اما بد نیست زائران ایرانی بدانند که این تنها مزیت و برتری انتخاب سیم‌کارت‌های ایرانی در قیاس با سیم‌کارت‌های عراقی نیست و در ادامه برخی از این موارد تشریح می‌شود:

۱-  شاید موضوعی که برای برخی از ایرانی‌ها مدنظر و احتمالا نگران‌کننده باشد، مساله فیلترینگ برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها روی سیم‌کارت‌های داخلی است. در این مورد نیز باید گفت، رومینگ بین‌الملل اپراتورهای ایرانی از جمله همراه اول در خارج از مرزهای کشور مشمول فیلترینگ نیست.

۲-  نکته مهم دیگر مساله دسترسی به برخی سایت‌ها، خدمات و اپلیکیشن‌های داخلی از جمله بانک‌هاست که اهمیت زیادی برای زائران ایرانی دارد. در این خصوص زائران باید مد نظر داشته باشند که دسترسی به این خدمات مهم تنها از طریق سیم‌کارت‌های ایرانی میسر بوده و با سیم‌کارت‌های خارجی امکان اتصال به خدمات داخل کشور فراهم نیست.

۳-  اما در کنار خدمات، تخفیف‌ها و تسهیلاتی که مستقیما از سوی اپراتورهای داخلی ارایه شده است، زائران ایرانی امکان برخورداری از برخی خدمات وابسته به اپراتورهای داخلی نیز می‌توانند بهره‌مند شوند که از آن جمله می‌توان به امکان تماس رایگان بر بستر روبیکا اشاره کرد که مزیت مغتنمی به شمار می‌رود.

۴-  مشترکان اپراتورهای داخلی همچنین امکان دسترسی به اینترنت رایگان در نقاط مرزی را دارند.

۵-  کیف پول اوانو که خدمتی است که از سوی همراه اول ارایه شده و برای زائران در انجام پرداخت‌های مهم و در لحظه اهمیت دارد نیز صرفا از طریق سیم‌کارت‌های همراه اول قابل دسترسی و استفاده است.

۶-  خدمات‌دهی بهتر، سریع‌تر و ریالی اپراتورهای ایرانی به زائران کشور نیز مزیت دیگری است که نباید از آن غافل بود.

به طور خلاصه باید گفت مجموع خدمات و امکانات ارایه شده از سوی اپراتورهای داخلی که عمدتا مبتنی بر نیازهای مهم و داخلی زائران ایرانی است، دایره وسیع‌تری را در قیاس با اپراتورهای خارجی و عراقی را شامل شده و در نهایت نیز مانع خروج ارز از کشور می‌شود.

ایرانسل، برای سومین سال متوالی، در سومین دوره «جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی»، موفق به دریافت «نشان عالی مسئولیت اجتماعی» و «تقدیرنامه انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA)» شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم پایانی این جشنواره، عصر روز سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار و از برگزیدگان این جشنواره، تقدیر شد.

دکتر علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دکتر سکینه پاد دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی و جمعی از مدیران، اساتید پیشکسوت و فعالان عرصه روابط عمومی در این مراسم حضور داشتند.

در بخشی از این مراسم، پیام خانم «آنه گرت آبارزوا» رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی که حاوی تأکید انجمن بین‌المللی روابط عمومی بر اجرایی کردن «کد اخلاقی و دستورالعمل ارتباطات تغییرات آب و هوایی» بود، قرائت شد.

در این مراسم، نشان عالی مسئولیت اجتماعی و تقدیرنامه انجمن بین‌المللی روابط عمومی(IPRA)،  براساس ارزیابی‌های بین‌المللی به ایرانسل تعلق گرفت.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با دریافت این نشان و تقدیرنامه، موفق شد در جایگاه برتر برگزیدگان این جشنواره قرار گیرد و بالاترین نشان این جشنواره در زمینه مسئولیت اجتماعی را به دست آورد.

سومین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی، با هدف بهبود و ارتقای فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها و شرکت‌ها، تقویت مؤلفه‌هایی همچون پاسخگویی اجتماعی، بهبود تعامل با ذی‌نفعان داخلی و خارجی، پایداری فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی و نگاه فراتر از کمک‌های خیریه‌ای، توسط مؤسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شده است.

در این جشنواره، به ارتباط بین روابط‌عمومی و حوزه CSR توجه شده و در ارزیابی‌ها، تعامل هدفمند، ساختارمند و روشمند با ذینفعان مختلف سازمان و پیاده‌سازی الگوهای بین‌المللی در فضای کسب‌و‌کار ایرانی، مدنظر قرار گرفته است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج ایران و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال و ارائه خدمات ارتباطی و تلاش برای محرومیت‌زدایی ارتباطی در سطح کشور به‌خصوص در مناطق محروم، طی سال‌های اخیر، با انجام فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله احداث و بازسازی مدارس در مناطق آسیب‌دیده از سیل، درختکاری و کمک به کاهش ردپای کربن، اهدای بسته‌های اینترنت رایگان به اقشار مختلف در دوران شیوع بیماری کرونا، راه‌اندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان با هدف تلاش برای پاسخگویی بهتر به اقشار توانیاب، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا و…، سعی کرده تا در حوزه سرمایه‌گذاری و مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR-CSI)، به مشترکان خود و آحاد جامعه، خدمات‌رسانی کند.

ایرانسل همچنین در دو سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسب‌وکار» خود را به صورت متوالی منتشر کرده است. این گزارش بر بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی کسب‌وکار ایرانسل بر جامعه ایران متمرکز است و مروری کوتاه بر شاخص‌ها، تلاش‌ها، دستاوردها و چالش‌های ایرانسل در پایش و مدیریت تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطیِ کسب‌وکار خود و نیز، مبنایی برای طراحی، استخراج، ارزیابی و در نهایت، مقایسه سالانه شاخص‌های عملکردی سازمان در موضوع «پایداری» و «کسب‌وکار مسئولانه» به شمار می‌رود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط، فروش دارو از طریق پلتفرم‌های آنلاین تخلف است، گفت: در این زمینه پیگیری‌ تخلفات قبلی هم ادامه دارد و پرونده این تخلفات باز است.

محمد پیکان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص فروش دارو در پلتفرم‌های آنلاین، گفت: تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده است، هرگونه فروش دارو در پلتفرم‌های مربوطه غیرقانونی است. روند پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو تغییری نکرده و از تخلفات مربوطه چشم‌پوشی نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تخلف در هر سطحی که رخ دهد باید تحت پیگیری قرار گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو متعهد به این است که در اسرع وقت آیین‌نامه و ضوابط مربوطه را تکمیل، تنظیم و ابلاغ کند تا جامعه ضمن برخورداری از مزایای این موضوع، از آفات مترتب بر این فرایند که می‌تواند آسیب جدی بر سلامت مردم در پی داشته باشد، حفظ شود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ادامه داد: مصوبه ابلاغی ستاد تنظیم بازار از سال قبل بر ممنوعیت عرضه دارو در پلتفرم‌های دیجیتال بدون اخذ مجوزات لازم از وزارت بهداشت تاکید داشته و با توجه به اسناد بالادستی باید زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی لازم جهت تضمین ارائه خدمات با کیفیت به بیماران در این مسیر فراهم شود و امکان نظارت کامل بر آن برقرار باشد. شایسته نیست نهادی به استناد اصول اقتصاد بازار، الزامات پذیرفته شده جهانی اقتصاد سلامت را نادیده گرفته و کسب و کار را بدون رعایت استانداردها بر تضمین سلامت مردم در اولویت بداند.

او تاکید کرد: به عنوان مثال کاری که در برخی از پلتفرم‌ها انجام می‌شود نه مبداء تامین دارو را مشخص کرده‌اند و نه چارچوبی دارد که دارو ( به جز داروهای OTC) در قالب پرونده الکترونیک سلامت به دست مردم برسد. این کار در حال حاضر تخلف است و پرونده آن هم باز است.

وی افزود: پلتفرم مربوطه مدعی می‌شود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می‌کند و با داروخانه‌ها قرارداد دارد و در واقع مدعی است که تخلفات گزارش شده مبنی بر فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... متوجه داروخانه‌ها است؛ درحالی که در مرجع قضایی نتوانسته این موضوع را ثابت کند و رای دادگاه مبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم مربوطه بوده است و نه داروخانه‌ که برای این موضوع هم جریمه شده‌اند و سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه ناظر الزام دارد که هرگونه تخلف را به دستگاه قضا ارجاع دهد.

او با بیان اینکه نقش مسئول فنی داروخانه در عرضه دارو به بیماران بی‌بدیل و غیرقابل انکار است، تصریح کرد: اینکه دارو بدون نظارت مسئول فنی به دست مصرف کننده برسد و الزامات حمل دارو رعایت نشود، پذیرفتنی نیست؛ چرا که از یک سو متخصص مربوطه نمی‌تواند توصیه‌های لازم را به بیمار گوشزد کند و از سوی دیگر ممکن است اصول زنجیره سرد دارو به درستی رعایت نشود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خاتمه افزود: متاسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم‌های آنلاین صورت می‌گیرد که این موضوع اساسا با سیاست‌های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است. ارائه دارو باید با الزامات خاص خود صورت گیرد که دستورالعمل‌های آن در حال تدوین است.

در سومین جشنواره روابط‌عمومی و مسؤولیت اجتماعی، همراه اول موفق به دریافت نشان‌ عالی مسؤولیت اجتماعی ۶ ستاره و تقدیرنامه انجمن بین المللی روابط عمومی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین دوره جشنواره روابط عمومی و مسؤولیت اجتماعی (برند خوب) عصر روز سه شنبه 7 شهریور ۱۴۰۲، با حضور روابط عمومی سازمان ها و شرکت های پیشرو در زمینه مسؤولیت اجتماعی در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد که علی دارابی، قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در حوزه حقوق و آزادی های اجتماعی مهمانان ویژه آن بودند.

در این مراسم پس از سخنرانی هوشمند سفیدی دبیر جشنواره و رئیس خانه روابط عمومی ایران، پیام «آنه گرت آبارزوا» رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی قرائت شد و پروفسور «وی آن ویزر» رئیس انجمن بین المللی مسؤولیت اجتماعی صنفی (CSR) به صورت آنلاین سخنرانی کرد.

آنه گرت آبارزوا، رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی در بخشی از پیام خود با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی نباید منجر به تاثیرات منفی بر جامعه شود، عنوان کرد که تنها باور به ابزارهای ارتباطی و روابط عمومی است که می تواند جلوی این موضوع را بگیرد و در این مسیر مسوولیت اجتماعی باید در کنار روابط عمومی باشد.

در این جشنواره که هدف از برگزاری آن «کمک به توسعه فرهنگ سرآمدی سازمانی و مدل تعالی و سرآمدی از طریق روابط عمومی» عنوان شده، ممیزی، ارزیابی و تقدیر از سازمان های فعال در زمینه مسؤولیت اجتماعی در سه سطح «در حال رشد»، «رشد یافته» و «پیشرو» نیز انجام شد.

طبق تعریف این جشنواره، «مسؤولیت اجتماعی» یکی از مفاهیم بنیادی سرآمدی است که معمولاً پیاده سازی آن بر عهده روابط عمومی است؛ در واقع روابط عمومی سرآمد، به فراتر از وظیفه سازمانی خود عمل کرده و در نقش یک شهروند سازمانی مسؤول، به عملکردی فراسازمانی می اندیشد و کمک می کند تا سازمان متبوع با انسجام لازم و قاطعیت بیشتر به سمت سرآمدی و انجام مسؤولیت اجتماعی حرکت کند.

مسؤولیت اجتماعی شرکت ها که به بررسی نقش و مسؤولیت آنها در اجتماع و توجه به ارزش های اخلاقی می پردازد، با کمک به جامعه به مسؤولیت حفظ و نگهداری استانداردهای زندگی در آن محیط و جامعه توجه دارد و در این راستا با اتخاذ تاکتیک های لازم و از طریق کمک های فراتر از مسؤولیت قانونی به رشد و قوام محل و جامعه فعالیت خود از طریق حامی گری و انجام اقدامات لازم می پردازد.

با همین رویکرد، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که در راستای تحقق چشم انداز خود، فعالیت های مسؤولیت اجتماعی اش را ذیل سه محور «حمایتگری و اسپانسرینگ»، «فعالیت های بشردوستانه» و «محیط زیست» تعریف کرده، توانست در این جشنواره دو نشان برتر را کسب کند.

هیأت داوران سومین جشنواره روابط عمومی و مسؤولیت اجتماعی به پاس توجه، تاکید، برنامه ریزی، استقرار و اقدام در زمینه مسؤولیت اجتماعی توسط مدیریت ارتباطات همراه اول، نشان عالی مسؤولیت اجتماعی پیشرفته را به این شرکت تقدیم کرد.

همچنین به پاس رعایت و تعهد به اجرای کدهای اخلاقی و ضوابط مربوط به استفاده از ظرفیت های ارتباطات و روابط عمومی در صیانت از محیط زیست و مقابله با تغییرات آب و هوایی، تقدیرنامه انجمن بین المللی روابط عمومی به همراه اول اعطا شد.

هدایای ششمین سالروز تولد شاتل موبایل

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

به مناسبت ششمین سالروز راه اندازی شبکه تلفن همراه شاتل موبایل، تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های این اپراتور تلفن همراه کشور، اینترنت و مکالمه رایگان دریافت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۲، ششمین سالروز تاسیس و تجاری‌سازی شبکه تلفن همراه شاتل است و شاتل موبایل بعنوان تنها اپراتور دانش بنیان کشور شش ساله می‌شود.

بر اساس این گزارش، همزمان با فرارسیدن ششمین سالروز شاتل موبایل و به پاس همراهی مشترکین این اپراتور، هدایای ویژه‌ای شامل ۶۰ دقیقه مکالمه و یا یک گیگابایت اینترنت همراه، به تمامی مشترکین شاتل موبایل اختصاص خواهد یافت.

در این شش سال، شاتل موبایل همواره در تلاش بوده تا با پیاده سازی ایده‌های نو و در راس آن با عرضه و توسعه مداوم محصول نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، به نوبه خود خدمات ارتباطی ممتازی را به بازار ارتباطات کشور ارائه دهد. این اپراتور، بعنوان تنها ارائه دهنده سیم‌کارت هوشمند در کشور ،با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت هوشمند انتخاب می‌کند.

«مدیریت دستی شبکه میزبان» از خدمات متمایزی است که توسط شاتل‌ موبایل ارائه شده که با استفاده از آن به تمامی مشترکین خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* و یا از طریق سیستم مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی اپراتور میزبان، به‏‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه رادیویی اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل شوند.

قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، امکان استفاده از خدمات فیلم و سریال نماوا بدون نیاز به تهیه اشتراک، تخفیف‌های ویژه برای سرویس‌های خدمات و سرگرمی، ارائه پیشنهادات شگفت انگیز شخصی سازی شده و عرضه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین سبد بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی، برخی دیگر از خدمات متمایزی است که شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده است.