| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
احمد محمدغریبان – اواخر خردادماه سال جاری بود که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات گفت: برنامه ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر ۱۰۰ دلار است و در این زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم.
سومین دوره مرکز توسعه شغلی ایرانسل، دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲، با حضور دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، رسماً آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، سومین دوره «مرکز توسعه شغلی ایرانسل»، با شعار «در جریان مسیر حرفه‌ای» و با هدف تقویت ارتباط متقابل ایرانسل و جامعه آکادمیک و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از طریق شناسایی و پرورش نیروهای جوان و با استعداد برای ورود به بازار کسب‌وکار، آغاز به کار کرد.
این مرکز، پس از تجربه دو دوره جذب کارآموز در ایرانسل و با توجه به بازخوردهای خوب دریافتی در زمینه جذب و توسعه مسیر شغلی کارآموزان، دور سوم این برنامه را در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با همکاری مدرسه اشتغال شریف اجرا کرده است.
در این دوره، بیش از ۲۳۰۰ نفر متقاضی اعلام آمادگی کردند که تعداد ۳۴۴ نفر از آنان، به مرحله دوم ارزیابی راه یافتند و در نهایت ۸۵ نفر از آنها توانستند پس از گذراندن ارزیابی تخصصی به دوره کارورزی وارد شوند.
افراد منتخب، در مرحله کارورزی، آموزش‌های فنی و رفتاری را زیر نظر منتورهای بخش‌های مختلف شرکت و مدرسان مهارت‌های رفتاری، پشت سر می‌گذارند و این فرصت را دارند تا برای یک بازه زمانی حدوداً سه ماهه، در پروژه‌های واقعی صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات فعالیت کنند. در پایان دوره کارورزی، پس از ارزیابی نهایی، افراد برتر به عنوان کارآموز انتخاب می‌شوند. کارآموزان در یک بازه ۶ تا ۹ ماهه در شرکت به کارآموزی پرداخته و مشمول پرداخت حقوق و مزایا می‌شوند. این کارآموزان، در صورت طی موفقیت‌آمیز دوره، به عنوان نیروی متخصص در شرکت ایرانسل استخدام می‌شوند.
جمعی از مدیران مدارس سمپاد با حضور در مرکز تخصصی مانیتورینگ اپراتور اول، در جریان جزئیات فنی بسترها و پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول و همچنین فعالیت‌های آکادمی همراه اول قرار گرفتند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، جمعی از مدیران مدارس سمپاد استان البرز روز سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با حضور در ساختمان ستاره ونک تهران از «مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول» بازدید کردند و در جریان آخرین دستاوردهای فنی و وضعیت ترافیکی سکوهای دیجیتال همراه اول، در جریان وضعیت ارتباطی کشور و تلاش متخصصان ایرانی قرار گرفتند.
تشریح ساختار فنی و چارچوب پلتفرم های دیجیتال شاد، سوپر اپلیکیشن روبیکا و ذره بین به عنوان دستاوردهای ارزنده متخصصان حوزه تکنولوژی کشور جزو رئوس ارائه های امروز بود که در کنار آن، نیم نگاهی به وضعیت ترافیکی شبکه اپراتور اول تلفن همراه نیز شد.
در بخش دیگری از این بازدید میثم شوقی مدیر دپارتمان دانش آموزی آکادمی همراه اول به تشریح فعالیت های آکادمی در حوزه دانش‌آموزی و آموزش، از جمله آشنایی با رویداد «کی‌برد» و «بازی‌دید» پرداخت.
گفتنی است، در جریان این بازدید به تفکیک ظرفیت هر پلتفرم و بستر زیرساختی که نقش کلیدی در توسعه و غنی سازی ساختار «شبکه ملی اطلاعات» دارد نیز تشریح و برنامه های آینده اپراتور اول تلفن همراه در راستای سرمایه گذاری های هوشمندانه در این مسیر نیز در اختیار هیأت بازدیدکننده قرار گرفت که در نهایت تقدیر آنان از زحمات جوانان متخصص حوزه ارتباطات کشور را به دنبال داشت.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، اظهار داشت: با همکاری و تعامل بسیار خوبی که در سال گذشته با بانک مرکزی صورت گرفت، اقدام به قطع فعالیت بیش از ۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان از مجموع ۱۸ میلیون دستگاه کارت‌خوان شد که یا فاقد پرونده مالیاتی بودند و یا اطلاعات آنها با پرونده مالیاتی‌شان انطباق نداشت.
سبحانیان با بیان اینکه امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند، تصریح کرد: برخی دستگاه‌های کارت‌خوان ممکن است به درستی به پرونده مالیاتی متصل نشده باشند به طور مثال در منطقه‌ای خارج از حوزه استحفاظی فعالیت خود عمل نمایند و یا به اسم فعالیتی دیگر مورد استفاده قرار گیرند که لازم است با استفاده از روش‌های سیستمی، رسیدگی و ساماندهی لازم در خصوص این قبیل موارد صورت گیرد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به الزام استفاده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص مشمول این قانون عنوان کرد: بر این اساس کسانی که به موجب قانون، ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند مورد رصد قرار گرفته و در صورت عدم استفاده، نسبت به سلب برخی مشوق‌های قانونی ایشان اقدام و با انجام بازرسی‌های لازم جرائم مقتضی برای ایشان منظور خواهد شد.
وی با اشاره به دریافت بالغ بر هزار و ۲۵۰ گزارش مبنی بر تخلف برخی پزشکان در راستای عدم انجام تکالیف خود در نصب کارت‌خوان‌ها افزود: برای این دسته از پزشکان پیامک هشدار ارسال شده و اسامی آنها جهت برخورد قانونی به سازمان نظام پزشکی کشور فرستاده شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بحث سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، پیله‌وری و کوله بری، اظهار داشت: این قبیل کارتها برای کمک به قشر خاصی از جامعه تخصیص یافته است اما متأسفانه شاهد سوءاستفاده‌هایی از این کارتها هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه ارز هستیم که مقابله با این معضل به صورت نهادی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دو سال گذشته وزارت ارتباطات تلاش خود را به کار گرفته تا زیرساخت‌های ارتباطی کشور در تمام لایه‌ها افزایش پیدا کند و شاخص‌های کیفی بینالمللی نیز وضعیت رو به بهبود را نشان می‌دهد.
به گزارش جام جم آنلاین، عیسی زارع‌پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی با تسلیت ایام ماه صفر و شهادت امام حسن (ع) گفت: امیدوارم امسال اربعین باشکوهی پیش رو داشته باشیم. یک خبر خوب در خصوص اربعین برای زائران حسینی دارم؛ با تلاشی که همکاران ما انجام دادند و با تعامل خوب وزیر ارتباطات عراق هم سیم‌کارت‌های عراقی و هم اینترنت عراقی و هم رومینگ اپراتورهای داخلی امسال ارزان‌تر و با کیفیت‌تر نسبت به سال گذشته در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: از ابتکار ریاست مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسات نظارتی روز سه‌شنبه تشکر می‌کنم که فرصتی را برای تعامل وزرا با نمایندگان فراهم کرده است. ما در دو سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی در لایه‌های مختلف انجام دادیم. در چهار لایه دسترسی، تجمیع شبکه‌های استانی و شهری، شبکه مادر مخابراتی و دروازه‌های ورودی اینترنت به کشور اقدامات زیادی انجام شده است. در لایه ورودی اینترنت کشور در دو سال گذشته ما سعی کردیم منابع ورودی را تنوع بخشیده و میزان اینترنت ورودی را بیش از دو برابر نیاز کشور تامین کنیم.
زارع‌پور در ادامه تاکید کرد: اکنون بیش از دو برابر منابع کشور ظرفیت داریم. در لایه هسته مادر از ابتدای دولت تا به امروز ۵۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر اینترنت کشور با اتکاء به تجهیزات ۱۰۰ درصد ایرانی افزوده است و تا پایان سال این ظرفیت دو برابر و تا پایان دولت به سه برابر خواهد رسید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: تعداد قطعی‌ها و تعداد لینک‌های اشباع کاهش پیدا کرده و این نشانگر روند توسعه در زیرساخت‌های اینترنت کشور است. برای ترافیک داخلی نیز ما نقاط تبادل ترافیک داریم که این نقاط تبادل‌کننده ترافیک داخلی هستند. از ابتدای دولت این نقاط توسعه پیدا کرده و بیش از سه برابر افزایش یافته است. در لایه تجمیع نیز که در اختیار شرکت مخابرات است تلاش‌هایی صورت گرفته اما کافی نیست. تعداد لینک‌های اشباع شده در شبکه داخل شهرها و استان‌ها افزایشی بوده است. در بخش‌هایی از استان‌ها مشکل جدی وجود دارد که در تلاش هستیم تا پایان سال مرتفع شود.
وی در ادامه تاکید کرد: در لایه دسترسی که به فاصله بین گوشی با اولین بی تی اس باز می‌گردد کارهای بزرگی در دو سال گذشته شروع شده است. ان شاءالله یک حرکت جهشی برای توسعه نسل پنجم اینترنت تلفن همراه در کشور اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: در حوزه ارتباطات ثابت مهم ترین پروژه‌ای که دنبال می‌کنیم پروژه ملی فیبر نوری است که قریب به ۱۰ سال پیش باید آغاز می‌شد اما ما براساس برنامه ریزی در تلاش هستیم تا ظرف سه سال این امکان را فراهم کنیم.
زارع‌پور اضافه کرد: در بحث شاخص‌های کیفی شبکه هم سامانه‌های مدیریتی ما در داخل و هم مراجع بینالمللی رویه رو به بهبود را نشان می‌دهند. شاخص‌های کیفی شبکه طی سه سال گذشته رو به بهبود بوده و از نظر سرعت رو به افزایش بوده و از نظر میزان تاخیر و نوسان تاخیر که مردم را آزرده می‌کند کاهشی بوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند و می‌پذیریم کار نشده فراوان است. اما چالشهای پیش روی ما زیاد است و یکی از آنها تعدد مراکز تصمیم گیر است که باعث بار در شبکه شده است و ما در تلاشیم به شکل متوازن رشد داشته باشیم. بعضا انتظار می رود با ابزارهای فنی انتظارات را برآورده کنیم. به عنوان مثال در همین بحث قطعی اینترنت در جریان کنکور سراسری انتظاراتی وجود دارد که با مقاومتی که انجام شد این اتفاق انجام نشد اما در سال های گذشته این اتفاق افتاد. باید موضوعات مشخصی در حوزه فنی تصمیم گیری کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه مصادیق مجرمانه ما مجری تصمیمات این کارگروه هستیم. اما پاسخگویی و تبعات تصمیمات این کارگروه با ماست و ما معتقدیم تا جایی که ممکن است باید از ابزارهای غیرفنی برای مدیریت شبکه استفاده کرد. موضوع ساماندهی فیلترشکن ها و مواجه شدن با سوداگری فیلترینگ نیز از جمله همین موضوعات است که معتقدیم راهکار جمع آوری آن صرفاً فنی نیست. مدیریت این موضوع نیازمند یک قانون مشخص است که من آن را به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنده معتقد هستم که می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم. البته آرزو می‌کنم هیچ ایرانی برای هیچ نیازی سراغ فیلترشکن نرود و برنامه خود را برای این موضوع عرض خواهم کرد. همچنین دفاع از حقوق ایران در مقابل تحریم ها موضوع دیگری است که باید به آن بپردازیم. ما در مدت اخیر با تحریم بیش از ۳۰۰ هزار دامنه پرکاربرد توسط کسانی که مدعی دفاع از حقوق مردم هستند مواجهیم و حل این موضوع نیازمند رایزنی در سطح مراجع بینالمللی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: حملات سایبری در سالهای اخیر افزایش یافته است. حملات هدفمند به زیرساخت ها بیش از ۲۰ برابر شده است. البته همکاران مجاهد من بخش زیادی از این حملات را دفع کرده اند اما حتی بخش کوچکی از این موضوعات مشکلات زیادی برای ما ایجاد می کند و ما بخش توسعه ابزارهای مقابله با آن را در دستور کار قرار داده‌ایم. همچنین مسئله بعدی که ما با آن روبرو هستیم که با کلیدواژه اختلال و جنگ روانی مطرح می شود، جلوه دادن قطعی‌های فراگیر است.
وی افزود: هفته گذشته تیتر یک روزنامه بود که ایران در صدر قطعی‌های اینترنت قرار دارد، در حالی که فقط اشاره کرده به قطعی اینترنت در یکی از شهرهای جنوب شرقی کشور که در چند روز محدود با تصمیمات مراجع امنیتی بوده و این را به کل کشور بسط داده بود و اینگونه القا کرده بود که ما بدترین اینترنت را در کل جهان داریم. موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع مهم ما است و در این دولت بیش از ۶۲ درصد پیشرفت داشته است و در همین دولت ان‌شاءالله کار به سرانجام می رسد که یکی از زیرساخت های اصلی آن توسعه فیبر نوری است.
زارع پور در ادامه بیان کرد: چند اقدام برای کاهش نیاز مردم به فیلترشکن ها می‌توان انجام داد. اولین کار این است که ما باید در لیست مصادیق فیلترینگ یک بازنگری جدی انجام دهیم که در گذشته به دلایل غیرامنیتی انجام شده است. ما در سال گذشته پس از دستوری که ریاست جمهوری دادند لیستی متشکل از چند هزار دامنه را مورد بازنگری قرار دادیم و معتقدیم هنوز جای تجدیدنظر وجود دارد و آمادگی داریم با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی را از سرویس هایی که حاکمیت ملی را دچار خدشه نمی کنند تهیه کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: افزایش کیفیت خدمات عمومی نیز یکی از راهبردهاست که امروزه بحمدالله سکوهای بومی پذیرای میلیون‌ها کاربر است، اما نیازمند توسعه خدمات و ظرفیت‌ها هستند که ما این موضوع را نیز دنبال خواهیم کرد. یکی از اولویت های وزارت ارتباطات پیگیری حقوقی برای رفع تحریم های سرویسها و سایت‌های مورد نیاز دانشگاهیان است. یک مرکز رسیدگی سریع به شکایات مردمی از طریق شماره ۱۹۵ راه اندازی و توسعه داده خواهد شد تا شکایات مردمی به سرعت رسیدگی شود.
زارع پور در پایان بیان کرد: یکی از بحث‌های جدی ما که مورد تاکید نمایندگان نیز بود بحث عدم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است که با شرایط فعلی تعرفه گذاری ها امکانپذیر نیست و حتما ما باید کاری کنیم که سرمایه گذاری در این حوزه توجیه داشته باشد در حالی که به قیمت اینترنت اشکال وارد می شود شاهدیم در عراق اینترنت ۱۰۰ هزار تومان است و در ایران ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در هر گیگ قیمت گذاری می شود، در حالی که میانگین درآمد سرانه در عراق از ما پایین تر است و در نهایت من تمام قد حامی کسب و کارهای دیجیتال بومی هستم.
مریم شکرانی - فیلترینگ اینترنت و آزمون و خطای ایمیل، مرورگر و پیام‌رسانی ملی تنها گرفتاری‌های اقتصاد دیجیتال در ایران نیستند و در بازار سخت‌افزار ایران هم تجربه ناموفق تولید رایانه و موبایل ثبت شده است؛
اجرای طرح «یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی» تعامل با نخبگان و صاحب‌نظران تجارت الکترونیکی و بررسی این مسائل این حوزه نظیر توسعه و تسهیل تجارت، حمایت از کارآفرینی، تقویت همکاری بین‌بخشی و افزایش رقابت‌پذیری است.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، نخستین نشست مربوط به طرح «یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی» با حضور سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی مرکز و مدیرعامل شرکت توسعه فناوری برخط کارزار برگزار شد.
یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی طرح نوینی است که دفتر ریاست و روابط عمومی این مرکز با هدف برقراری ارتباط و تعامل موثر به طراحی و اجرای آن پرداخته و تلاش می‌کند به‌صورت هفتگی با نخبگان و صاحب‌نظران تجارت الکترونیکی دیدار نموده و درباره مسائل این حوزه نظیر توسعه و تسهیل تجارت، حمایت از کارآفرینی، تقویت همکاری بین‌بخشی و افزایش رقابت‌پذیری به گفتگو بنشیند.
این نشست‌ها، فرصت ارزشمندی است برای شناخت و تبادل نظر پیرامون خدمات متقابل که می‌تواند منجر به شکل‌گیری همبستگی فکری و عملی پایدار بین مرکز تتا و کسب وکارها شده و در واقع، پل ارتباطی میان مرکز تتا و بخش خصوصی جهت حل چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در بازارهای داخلی و خارجی است.
لازم به ذکر است، موارد مطروح شده در این نشست‌ها، به‌صورت مدون پیگیری شده و گزارش اقدامات به‌عمل آمده نیز منتشر خواهد شد.
در همین راستا، نخستین نشست یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی با حضور فرشاد زاهد سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی مرکز تتا و حامد بیگی مدیرعامل شرکت توسعه فناوری برخط کارزار صاحب امتیاز کسب‌وکار کارزار (karzar.net) در محل مرکز تتا برگزار شد و مدیرعامل این کسب و کار در گفتگویی به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و دغدغه‌های خود در خصوص رفع موانع کسب‌وکارها در شرایط فعلی پرداخت.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح این گزارش، گفت: مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده‌های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می‌باشد.
وی ادامه داد: از جمله کاستی‌های مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص‌های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است که بعضاً موجب نارضایتی مردم و خسارات‌های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت، افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش‌ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن است که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب‌های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند.
وی افزود: با وجود آنکه برخی از گزارش‌ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چند ماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه‌های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه‌های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای مؤثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه نشده است.
عباس‌پور گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است. طبق گزارش‌ها، تعداد قابل توجهی از سایت‌های مورد نیاز شهروندان با اعمال تحریم و عدم دسترسی مواجه است و باید اقدامات لازم برای رفع این مشکل صورت گیرد.
متن کامل گزارش کمیسیون صنایع به شرح زیر است:
مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می باشد.
از جمله کاستی های مشهودی که می توان به آن اشاره نمود، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است، که بعضا موجب نارضایتی مردم و خسارات های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.
در همین راستا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار داده که اینک گزارش آن با عنوان ” بررسی کیفیت اینترنت و شاخص های مرتبط با آن با رویکرد چالش های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی” در راستای اجرای تبصره ) ۱ ) ماده ) ۱۰۷ ( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
وضعیت برخی از شاخص های کیفیت اینترنت در کشور در حال حاضر مطابق با نتایج آخرین گزارشات نهادهای بینالمللی در سال ۲۰۲۲ ( EGDI (، ایران در بین ۱۹۳ کشور مورد ارزیابی، رتبۀ ۹۱ و در بین ۴۷ کشور آسیائی ارزیابی شده، رتبۀ ۲۷ را اخذ نموده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران ۸۹ بوده و با توجه به کاهش دو رتبه ای این جایگاه نیاز به ارتقا دارد.
بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی ایران در سال ۲۰۲۲ در شاخص مقرون به صرفه بودن اینترنت جایگاه ۴۸ ام و در شاخص زیرساخت الکترونیکی رتبه ۴۹ ام و در شاخص دولت الکترونیک رتبه ۷۹ قرار گرفته است.
بر اساس نظر سنجی های معتبر حدود ۶۴ درصد از کاربران از ابزارهای فیلتر شکن یا VPN استفاده می کنند، که برخی مداوم و برخی موردی برای مراجعه به سکوهای مورد نظر خود بهره می برند. سهم پهنای باند ناشناس در شبکه کمتر از ۵ درصد بین الملل در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است.
با عنایت به آن که وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور همواره محک خوبی برای توسعه و بهبود وضعیت اینترنت محسوب می شود لذا به استناد گزارش عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد شاخص های مرتبط با این حوزه و ارقام کمی هدف گذاری شده در پایان برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل می باشد.
ظرفیت شبکه IP داخل کشور: این شاخص در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۸ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ میزان آن ۳۶.۵ ترابیت بر ثانیه گزارش گردیده است. هدف گذاری این شاخص در پایان برنامه هفتم توسعه، ۱۱۵ ترابیت بر ثانیه می باشد.
ظرفیت شبکه انتقال کشور: شاخص مذکور در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۳۲ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ برابر ۴۹ ترابیت بر ثانیه بوده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۱۳۰ ترابیت بر ثانیه مقرر شده است.
توسعه شبکه کابل فیبر نوری در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر نیم میلیون خانوار و در خردادماه سال جاری برابر ۵ / ۳ میلیون پوشش اعلام گردیده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۲۰ میلیون پوشش مقرر شده است.
برخی موانع پیش روی شهروندان در دسترسی آسان به اینترنت مطابق با گزارش های اخذ شده و بررسی های صورت گرفته در طی ماه های اخیر، شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی در دسترسی به سایت های اینترنتی با سه نوع اختلال مواجه می باشند:
۱ – یکی از انواع موانع در دسترسی کاربران به اینترنت، زمانی است که کاربر با تجربه اختلال در دسترسی به سایت اینترنتی مورد نظر، پیام وقفه ( Time Out ) دریافت می کند که این وضعیت می تواند ناشی از دو عامل باشد: عامل نخست زمانی است که سایت مدنظر مجرمانه تلقی شده و بدون آن که کاربر دلیل آن را بداند درخواست دسترسی به آن قطع می شود.
این درحالیست که به استناد ماده ۲۲ قانون جرایم یارانه ای- مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۸۸ ، تشخیص سایت های مجرمانه تنها در حوزه اختیارات کمیته تعیین مصادیق می باشد، و چنانچه سایتی با تشخیص کمیته قانونی مذکور فیلتر شده باشد، بایستی همچون روال سال های گذشته، صفحه ” پیوندها” که درآن دلیل مسدودی سایت مذکور بنابر حکم کمیته تعیین مصادیق اشاره می شد، اکنون نیز همان صفحه یا صفحه ای مشابه با همان کارکرد، برای کاربر نمایش داده شود.
علاوه بر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بخش های زیر نیز در اعمال محدودیت و مسدودسازی نقش آفرین هستند:
بر اساس آیین نامه داخلی برخی اختیارات برای مواجهه فوری با برخی محتوای مجرمانه به دبیرخانه کارگروه واگذار شده است.
مقامات قضائی بر اساس شکایت خصوصی بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای قدرت پالایش محتوا دارند.
علاوه بر دو مرجع مذکور، برخی از شوراها و تنظیم گران بخشی نیز مصوباتی برای اعمال محدودیت و مسدودسازی دارند.
عامل دوم در مواجهه با پیغام وقفه ( Time out ) برای کاربر می تواند ناشی از مسدود شدن سایت مقصد به دلیل تحریم های خارجی باشد که به نظر می رسد این عامل مسدودی نیز، مشابه مورد قبل، نیازمند اطلاع رسانی به کاربر در راستای شفاف سازی عامل فیلترینگ سایت مدنظر می باشد.
بر اساس بررسی های به عمل آمده بیش از ۳۰۰ هزار سکو و سرویس کاربران ایرانی را مورد تحریم قرار داده اند که در بین آنها سرویس های پر کاربردی قراردارند. متاسفانه کاربران که از موضوع تحریم اطلاع ندارند، محدودیت در دسترسی به این سرویسها را ناشی از تصمیمات مراجع فیلترینگ در کشور می دانند و همین امر میزان نارضایتی کاربران را افزایش داده است.
۲ – مانع دیگر برای دسترسی آسان به درگاه ها زمانی است که علی رغم آن که فیلترشکن بر روی گوشی تلفن همراه کاربر روشن نیست کاربران می توانند متوجه پیام های دریافتی در اپلیکیشن های مسدود شده شوند اما امکان مشاهده پیام های مذکور را نخواهند داشت.
۳ – مانع دیگر در دسترسی آسان به اینترنت که به کرات از سوی شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی مورد اشاره قرار گرفته است، هنگامی است که کاربر، درخواست اتصال یا دسترسی به یک دامنه یا سایت را ارسال می کند، اما آنچنان با کندی سرعت مواجه است که در نهایت کاربر از ورود به سایت مورد نظر انصراف می دهد. دلیل این اختلال نه به خاطر اعمال سیاست مسدودسازی توسط دستگاه های متولی، بلکه به علت کاهش پهنای باند و افزایش ترافیک می باشد که می تواند هم ناشی از محدودیت های اعمال شده بر روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هردو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران می گردد.
توضیح اینکه علاوه بر کاهش سرعت، اثرات منفی دیگری در استفاده از VPN بر شبکه را می توان اینگونه عنوان داشت:
– بازشدن نشت فعال
– پایین آمدن پهنای باند
– مخاطرات امنیتی برای خود کاربر و شبکه ارتباطی
– قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی غیر مجاز هکرها
۱ – یکی از مهمترین پارامترهای موثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن می باشد که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می کنند. با وجود آن که برخی از گزارش ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چندماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای موثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه نشده است.
۲ – در چندماه اخیر، ضرر و زیان احتمالی کسب و کارهای اینترنتی، متاثر از مشکلات شبکه اینترنت، محل مناقشه بخش خصوصی و دستگاه های متولی در دولت بوده است، این درحالی است که انتظار می رود با عنایت به هدف گذاری دولت برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد، در گام نخست، درخصوص چنین مصادیقی تعیین تکلیف و رفع ابهام شود.
۳ – عدم پاسخگویی شفاف، اتخاذ رویکردهای بعضاً مبهم، تشتت حکمرانی در سطح ملی و وجود متولیان متعدد باعث افزایش نارضایتی کاربران و به ویژه اخلال در بازار کسب و کارهای اینترنتی شده است.
۴ -یکی از دلایل ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به شبکه اینترنت، استهلاک زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری در این حوزه است که اکنون آثار واقعی آن همزمان با مشکلات اقتصادی کشور و شرایط تحریمی خارجی گریبانگیر شبکه ارتباطی و مخابراتی کشور شده است. بطوری که در طول سالهای ۱۳۹۲ تاکنون حجم سرمایه گذاری ها به یک سوم رسیده است. بایستی از یک سو راهکارهایی برای افزایش درآمد زایی و از سوی دیگر تدبیر مشوق های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه از جانب بخش خصوصی در این حوزه توسط دولت مدنظر قرار گیرد. در صورت عدم سرمایه گذاری و با توجه به تقاضای بازار و تغییرات فناوری ها در نسلهای تلفن همراه در صورت عدم اتخاذ سیاست های صحیح می تواند منجر به شکاف دسترسی و مهاجرت به فناوری های دسترسی ماهواره ای شود.
۵ -بنابر گزارش های اخذ شده در حال حاضر تعداد قابل توجهی از سایت های مورد درخواست شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی برای اتصال، از جمله مواردی است که متأثر از اعمال تحریم های خارجی و توسط کشورهای مبدأ، دسترسی کاربران ایرانی به آن ها مسدود و یا با اختلال مواجه شده است. لازم است در اسرع وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام فهرست دقیق و شفاف سایت های مذکور، اقدامات حقوقی و فنی لازم در سطح بین المللی برای رفع مسدودی این وب سایت ها انجام داده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۶ -نظام پالایش و مدیریت محتوای فضای مجازی با عارضه تعدد مراجع تصمیم گیر مواجه است، و این تصمیمات گاهی بدون توجه به مسایل و پیچیدگیهای فنی و آثاری که بر کاربران و شبکه می گذارد اتخاذ می شود لازم است در این خصوص اقدام کارگشا در جهت یکپارچه سازی این نظام مدیریتی انجام گیرد.
۷ – افزایش اعتماد کاربران به شبکه ها و سکوهای داخلی وابسته به مسئولیت پذیری سکوها، ضابطین و دستگا ه ها در حفظ حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیاز به شفافیت و افزایش تضامین قانونی و عندالزوم ارائه لایحه حمایت و حفاظت از داده های شخصی است.
۸ -تنوع نیازمندیهای کاربران نشان دهنده لزوم بازنگری در سیاست‌های دسترسی است. آزادکاران، نخبگان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرکتهای دانش بنیان و نوآور نیازمند کمک دولت در توسعه دسترسی ها به منابع داده، اطلاعات و دانشی مورد نیاز هستند.
۹ – عزم جدی و سازماندهی ملی در توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری که توسط دولت محترم در حال اجراست می تواند نسبت به ارتقای کیفیت شبکه دسترسی در حوزه ثابت و سیار کمک نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شده و در توانمندتر کردن شرکتهای مرتبط در این زمینه کوشا باشیم.
به گزارش شادا، احسان خاندوزی در نشست با فعالان کسب و کارهای تجارت الکترونیک که در وزارت اقتصاد برگزار شد، بعد از شنیدن مسائل، مشکلات و دغدغه‌های فعالان این حوزه و نیز پیشنهادهای سیاستی آنان، اظهار کرد: شما نمایندگانی از نسلی از اقتصاد ایران هستید که در حوزه کسب و کارها در دوران چرخش مهم و تاریخی به سر می‌برد. شما همواره با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده‌اید و کار برای شما بسیار سخت‌تر از همتایان شما درگذشته است.
وی افزود: اینها هزینه‌های پیشگامی شما در اقتصاد دیجیتال در سالهای اخیر است؛ سال‌هایی که ما وارد دروازه‌های جدید در اقتصاد می‌شویم و شیرینی که به کام آیندگان می‌نشیند، مرهون تلاش‌های شما و همچنین معاونت علمی ریاست‌جمهوری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین هزینه‌های پیشگامی شما، جایگاه و قرب بیشتری را هم برای شما به دنبال خواهد داشت، افرادی که الگوی متعارف را تغییر دادند و امکان میدان داری برای ایده‌های نو و فناور را فراهم کردند تا مردم با کسب و کارهای مرسوم و رایج این زمانه ارتباط بگیرند.
خاندوزی اضافه کرد: امیدواریم که شما هم کمک کنید تا با خستگی‌ناپذیری بیشتری این مسیر را ادامه دهید. به ویژه اگر تلاشی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال صورت می‌گیرد، در کسب و کارهای ناظر بر خلق ارزش و کمک به تولید اقتصاد ایران باشد چون ما با بخشی از کسب و کارهای دیجیتال مواجهیم که عموماً سهم‌بری کسب و کارهای جدید و قدیم را تغییر می‌دهند.
وی ادامه داد: در این بین گروه‌هایی بازنده و گروه‌هایی برنده هستند؛ گروهی از کسب و کارهای دیجیتال هم کارشان کلاً مثبت و در جهت کمک به تولید در اقتصاد است و این کسب و کارها هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فرصت خوبی است که به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کنم که برخی اظهار نظرهایی در خصوص مالکیت دولت بر بخش خصوصی در زمینه سکوها عموماً درست نیست.
خاندوزی افزود: حتی صحبتی هم از اینکه بخواهیم مالکیت رسمی و قانونی بر این سکوها داشته باشیم وجود ندارد و تلاش‌هایی که همکاران و دوستانمان در این حوزه‌ها کشیده‌اند را نادیده نمی‌گیریم. خاندوزی بیان کرد: البته همه کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال موظف به رعایت قانون هستند و ما نیز باید همه مسیرها را برای ساختار جامعه پیش ببریم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت قائل به این هستیم که اولاً به رسمی شدن و بیرون آمدن از کسب و کارهای غیر رسمی و ثانیاً به بزرگ شدن کسب و کارها کمک کنیم و ثالثاً به فناور پایه شدن در مجموعه بازار و نه فقط شرکت‌ها و بازیگران بلکه مجموعه صنعت قائل باشیم، یعنی کل زنجیره ارزشی که وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مسیر کمک به رسمیت بخشیدن و کوچک شدن بخش‌های غیر رسمی کشور و بزرگ‌تر شدن فناور پایگی و صنعت حتماً با سختی‌هایی مواجه است چرا که فقط یک اتفاق در سطح بنگاهی نیست حتماً گروهی نیز در مقابل تغییر نظام در حوزه اقتصادی واکنش نشان خواهند داد اما مهم این است که سیاستگذار کشور این چشم انداز را که دیر یا زود خودش را در شرایط کشور حاکم می‌کند، پذیرفته است.
به دنبال نهاد تنظیم گر در اقتصاد دیجیتال برویم
خاندوزی افزود: باید وجه فعالانه سیاست گذاری را تقویت کنیم؛ به استقبال تنظیم‌گری و نهاد تنظیم گر برویم و به سمت به رسمیت شناختن آنکه با اخذ نظر و پیشنهادات انجمن‌ها و گروه‌های صنفی مرتبط میسر است، برویم و البته توقعی نیز از شما وجود دارد و آن این است کمک کنید که ملاحظات نفع جمعی و ملی حاکمیت محقق شود.
وی ادامه داد: بسیاری از سکوهایی که وجود دارند در موضوعی قیمت‌سازی سکوها، تدبیری برای اینکه خود تنظیم گر باشند، نمی‌کنند و ضرر این بی‌توجهی به کل کسب و کار و اقتصاد وارد می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قیمت گذاری باید به شکل واقعی و قابل اتکا باشد و باید در سمت فعالان حوزه برای آن چاره‌ای شود و فعالان به سیاستگذار کمک کنند تا به جای اینکه به اظهار و آشکار شدن متغیرهای واقعی ایراد بگیرد، به سمت کمک کردن به اینکه قیمت‌های واقعی نمایان شده و نهادینه شود، حرکت کند.
خاندوزی ادامه داد: ما در وزارت اقتصاد در شش ماه اول شروع به کار دولت به دلیل اینکه معتقدیم که بخشی از کار ما در مورد رمز دارایی‌ها و به رسمیت شناختن آنها و همچنین در مورد چگونگی خلق و تولید و مبادله آنهاست، برنامه ریزی کردیم که متأسفانه این کار در کمیسیون اقتصادی مجلس مشمول زمان شد و این دستاورد رو به جلو هنوز به ثمر ننشسته است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوعی است که بنده باز هم پیگیری خواهم کرد، چراکه تا زمان از دست نرفته باید برای به رسمیت شناختن طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال تلاش کنیم و در توانمند تر کردن شرکتهای مرتبط در این زمینه کوشا باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید در راه اندازی سامانه تضمین آنلاین که مردم بتوانند در آنجا انواع مختلفی از دارایی‌ها را استفاده کنند و فهرستی از اقداماتی که باید در حوزه سیاستگذاری کشور اتخاذ کنیم، تلاش کنیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که تا ۱۰ روز آینده برای حل مسائل فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، جلسه تخصصی در سازمان امور مالیاتی برگزار شود. همچنین پیش نویس مصوبه برای هیئت دولت در این زمینه تدوین کنیم. واکنش واقعی باید به نحوی باشد که ما وزنه‌ای را در سمت ترازو اضافه کنیم تا خود فعالان اقتصادی به سمت شیوه‌ها و روش‌های ما بروند.
وی اضافه کرد: همچنین آئین‌نامه سلامت الکترونیک را نیز داریم و یکی از جاهایی که دولت نیاز به کمک شما فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال دارد، موضوع تأمین مالی چه از طریق شورای عالی بورس و … دنبال می‌شود. در وزارت اقتصاد به سراغ این رفتیم که از شریان‌های دیگری جلوی خشکی اعتبار و منابع را بگیریم. قاعده و مقررات در این زمینه در شورای عالی بورس اولویت موضوع خواهد بود. در این زمینه هر مجوزی نیاز داشته باشید، یا پیشنهاد سیاستی داشته باشید، استقبال خواهیم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص قواعد پول‌شویی گفت: رئیس مرکز اطلاعات مالی باید جلسه‌ای با شما فعالان اقتصادی داشته باشد. همچنین گلایه شده که رگولاتور خودش بازیگر و رقیب، ذینفع و … است. این خود داستان مفصل و خیلی پردامنه ایست و متأسفانه در سالهای گذشته کسی به فکر ساماندهی آن نبود و تمام معضلاتی که از این ناحیه وارد شده، این بود که دولت خودتنظیم‌گر، بازیگر و ذینفع باشد. باید طوری تصمیم‌گیری و فکر شود که چگونه در این زمینه ساماندهی داشته باشید.
خاندوزی در خصوص نوبانک‌ها خاطر نشان کرد: حتماً از بانک‌های متعارف ما چیز ایده‌آلی در زمینه نوبانک بیرون نخواهد آمد، باید آنهایی که از ابتدا با شیوه نوبانک جلو رفته‌اند، استقبال کنیم تا با بانک مرکزی در این زمینه تعامل داشته باشد و با رعایت ملاحظات و مسائل مدنظر حاکمیت، شما فعالان اقتصادی باید کمک کنید تا انحصار در اقتصاد دیجیتال شکسته شود.
وی تاکید کرد: از اقدام شورای رقابت استقبال نمی‌کنیم ولی باید رقابت گذاشت در دل اقتصاد دیجیتال و باعث شود که انحصارگر نتواند خودش را تحمیل کند و حتماً اگر به سمت یک انحصار بزرگ در حوزه اقتصاد دیجیتال برویم، فرصت کارآمدی و بهره‌وری بیشتر را از دست خواهیم داد.
رییس کل گمرک ایران با با اعلام واردات چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور در پنج‌ماهه امسال، گفت: از ابتدای سال جاری تا روز ۲۵ مرداد ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم.
به گزارش گمرک ایران، «محمد رضوانی فر» در نشست صبح امروز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارائه گزارش جامعی از عملکرد و تسهیلات گمرک اظهار داشت: در پنج‌ماهه امسال حدود ۲۳.۴ میلیارد دلار واردات داشتیم که در این بخش ۸.۷ درصد افزایش داشته‌ایم و ترانزیت نیز به ۵.۵ میلیون تن رسیده که ۲.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.
وی با بیان اینکه در کشور حدود ۱۵۶ گمرک وجود دارد که حدود ۶۰ درصد تجارت خارجی کشور مربوط به ۷ گمرک کشور است، افزود: از ابدای سال جاری تا روز تا ۲۵ مرداد حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم.
رییس کل گمرک گفت: در پنج‌ماهه امسال حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق رویه تجاری و همچنین حدود ۱۴۹ هزار دستگاه در رویه مسافری وارد کشور شده است.
رضوانی فر اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های خوب در مصوبات هیأت دولت در آذرماه سال گذشته آزاد شدن واردات شمش طلای استاندارد بدون ثبت سفارش با رویه تجار و رویه مسافری بود .
وی تصریح کرد: ما با حجم گسترده‌ای از بخشنامه‌ها در گمرک مواجه هستیم و فقط سال گذشته ۳۱۹ بخشنامه مؤثر داشتیم که یا یک محدودیت ایجاد کرده یا یک محدودیت را برداشته است که ۲۰۷ مورد در حوزه صادرات و ۱۱۲ مورد آن نیز حوزه واردات بوده است؛ لذا تمرکز ما امسال محدود کردن این بخشنامه‌ها است که البته با مصوبه اردیبهشت ماه دولت دستگاه باید بخشنامه‌ها را در سامانه مربوطه و در معاونت حقوق بارگذاری کنند و پس از آن اجازه ابلاغ خواهند داشت.
معاون وزیر اقتصاد به تسهیلات ارایه شده از سوی گمرک در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور اشاره کرد و ایجاد انبار اختصاصی را یکی از این تسهیلات دانست و ادامه داد: بهره‌مندی از خدمات انبار اختصاصی توسط ذینفعان کاملاً به سود تولیدکنندگان و صاحبان کالا است، گمرک مشوق استفاده شرکتهای فعال از این تسهیلات است به طوری که تاکنون مجوز ۲۴۸ انبار اختصاصی "تحت کلید گمرک" صادر شد و در این زمینه قایل به ایجاد هیچ‌گونه محدودیتی نیست.
رضوانی فر میانگین زمان پاسخ استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های همجوار در زمینه صدور مجوزها را ۱۰ روز عنوان کرد و گفت: تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای پاسخ به استعلامات گمرکی در سقف زمانی ۷ روز کاری است که باید این تکلیف محقق شود.
وی بیان کرد: هم اکنون متوسط زمان پاسخ دستگاه‌ها به گمرک رو به کاهش است لیکن همچنان با استانداردهای روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
رییس کل گمرک تشریح کرد: هم اکنون متوسط این زمان در گمرکات هند و چین کمتر از ۲۴ ساعت محاسبه شده است.
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در این نشست از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با گمرک و تشکیل میز خدمت در اتاق تهران به منظور برقراری ارتباط مداوم با گمرک خبر داد.
در ادامه این نشست اعضای هیات به طرح مسایل و نظرات و سوالات خود پرداختند.
تداوم دسترسی فعالان اقتصادی به آمار عملکرد گمرک، مشارکت بخش خصوصی به ویژه اصناف در تصمیم‌گیری‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، استفاده بیشتر صاحبان صنایع از مسیرهای سبز، تعلل دستگاه‌های همجوار در پاسخ به استعلامات گمرکی و درخواست ارایه گزارش‌های تحلیلی از جمله مهمترین درخواست‌های مطروحه اعضای هیات نمایندگان استان تهران در نشست با رئیس کل گمرک ایران بود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوصی بررسی کیفیت اینترنت نارضایتی مردم را نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت اعلام کرد.
به گزارش فارس، لطف الله سیاهکلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن گفت: «امروز قیمت اینترنت بیشتر از قبل مورد اهمیت واقع شده. کسب و کارها با این محور اداره می‌شود و قیمت‌ها در این حوزه نامناسب است.»
وی با اشاره به اینکه برخی از سایت‌های مسدود شده باید اصلاح شوند، افزود: «به عنوان مثال گوگل‌پلی، یوتیوب و ... مسدود شده‌اند در حالی که سایتی مانند یوتیوب مهارت‌محور بوده و به نسبت بسیاری از سایت‌های دیگر شرایط بهتری دارد. در این میان سرعت نیز دارای اهمیت است؛ ما مدام از ظرفیت‌سازی صحبت می‌کنیم که این موضوع برای بستر موبایل مهم تلقی می‌شود اما برای اماکن اقتصادی، فروشگاه‌ها، منازل و ... باید مسئله سرعت در نظر گرفته شود. میانگین GDP در دنیا 19 درصد بوده اما در کشور ما 8 درصد است که نشان‌دهنده بی‌توجهی به این موضوع است.»
زارع پور، وزیر ارتباطات در این باره در تاریخ 13 بهمن 1401 عنوان کرده بود: «در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، رفع فیلتر گوگل پلی در حال بررسی است و در جلسه بعدی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. نظر وزارت ارتباطات این است که دسترسی گوگل پلی باز شود اما ما فقط یکی از ۱۳ تصمیم‌گیرنده هستیم.»
این درحالی است که بعد از گذشت تقریبا 6 ماه همچنان گوگل پلی فیلتر است.
سیاهکلی تصریح کرد: «امروزه استفاده از VPN ها نیز افزایش یافته و این موضوع پهنای باند زیادی را اشغال می‌کند که نیازمند ساماندهی است. همچنین باید به مولفه رضایتمندی مردم نیز توجه داشت زیرا امروزه مردم پول هزینه می‌کنند اما کسب و کارهایشان رونق ندارد و نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت ناراضی هستند.»
همراه اول علاوه بر ارائه بسته‌های ویژه رومینگ برای اربعین 1402، اقدامات دیگری نظیر افزایش ظرفیت شبکه، حضور تیم‌های فنی و خدمات مشترکان در نقاط مرزی و عراق، ارائه خدمات رایگان توسط روبیکا و امکان استفاده از کیف پول دیجیتال اوانو را نیز انجام داده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی(ع) و همگام با زائرین ایرانی مشارکت کننده در آیین پیاده روی عظیم اربعین، همراه اول همانند سنوات گذشته ضمن ارائه بسته های ویژه و کاهش تعرفه رومینگ بین الملل در کشور عراق، اقدامات ویژه دیگری نظیر افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی، حضور تیم های فنی و خدمات مشترکان در نقاط مرزی و کشور عراق، خدمات رایگان روبیکا و امکان استفاده از اعتبار کیف پول اوانو نیز انجام داده است.
*حضور تیم خدمات مشترکان در عراق و نقاط مرزی
تیم های فنی و خدمات مشترکان اپراتور اول تلفن همراه برای پشتیبانی زائرین و مانیتورینگ وضعیت ارتباطی تا زمان بازگشت آخرین مسافران از سفر کربلای معلا در 6 نقطه مرزی کشورمان شامل «باشماق»، «تمرچین»، «مهران»، «خسروی»، «چذابه» و «شلمچه» مستقر و در شهرهای «نجف»، «کربلا»، «کاظمین» و «سامرا» نیز پاسخگوی زائرین ایرانی و حل مشکلات احتمالی آنان هستند.
تیم های خدمات مشترکان همراه اول که در عراق مستقر هستند در شهر «نجف» در موکب حضرت فاطمه الزهرا(س) ثوره العشرین، در شهر «کربلا» در سیدالجوده، باب البغداد، تل زینبیه، شارع الروضتین، ستاد گمشدگان بین الحرمین، در شهرهای «کاظمین» و «سامرا» نیز در نزدیکی حرم حضور دارند؛ همچنین در «مسیر پیاده روی» حوالی عمودهای یک، 202، 546، 828 و 1120 حضور خواهند داشت.
*افزایش ظرفیت شبکه در نقاط شش گانه مرزی
به مناسبت این ایام ظرفیت شبکه همراه اول با اضافه شدن 40 سایت جدید و اضطراری در شش نقطه مرزی مذکور به 250 سایت تکنولوژی رسیده است.
با توجه به اینکه سایت های این اپراتور در مسیر شهرها تا پایانه های مرزی نیز افزایش یافته اند؛ در مجموع ظرفیت شبکه همراه اول نسبت به اربعین سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
*خدمات رایگان روبیکا برای زائرین اربعین
سوپراپلیکیشن روبیکا نیز برای بهبود وضعیت ارتباطی زائرین اربعین، برخی از مهمترین خدماتش را به‌صورت کاملاً رایگان ارائه می دهد.
زائرین اربعین می توانند در مسیرهای پیاده روی و همچنین در تمامی شهرهای کشور عراق با استفاده از رومینگ همراه اول از خدمات تماس صوتی و تصویری روبیکا و همچنین سرویس روبینو به صورت رایگان استفاده کنند.
برای بهره مندی از این خدمات لازم است تا زائرین پیش از عزیمت و در خاک ایران، آخرین نسخه اپلیکیشن روبیکا را بر روی گوشی های خود نصب و فعال داشته باشند تا بتوانند پس از خروج از مرزهای کشور با راه اندازی خدمات رومینگ از امکانات پیام رسان و سرویس روبینوی این پلتفرم استفاده کنند.
روبینو شبکه اجتماعی سوپراپلیکیشن روبیکا بستری است که کاربران می توانند با انتشار عکس و فیلم به صورت پست و استوری لحظات خود را به ثبت برسانند و با پخش زنده، لایک و کامنت با مخاطبان شان تعامل داشته باشند.
همراه اول به عنوان یکی از سهامداران اصلی سوپراپلیکیشن روبیکا اعلام کرده است که پیام رسانی و سرویس «روبینو» در این اپلیکیشن با استفاده از رومینگ همراه اول در خاک کشور عراق قابل استفاده و رایگان خواهد بود.
روبیکا پیش از این نیز قابلیت تماس صوتی و تصویری را برای زائرین سرزمین وحی رایگان اعلام کرده بود که با استقبال حجاج رو به رو شد.
*امکان استفاده از کیف پول دیجیتال همراه اول در سفر اربعین
بخش دیگر سرویس های ویژه همراه اول به زائرین ایرانی دارنده سیمکارت این اپراتور، امکان بهره مندی از شارژ «کیف پول» دیجیتال همراه اول در اپلیکیشن «همراه من» است که در زمان سفر به عتبات عالیات می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن از خدمات این اپراتور استفاده کنند.
کیف پول دیجیتال همراه اول در اپلیکیشن های «همراه من» و «اوانو» مشترک است و دارندگان سیمکارت های دائمی و اعتباری همراه اول می توانند پیش از سفر به عراق، کیف پول خود را شارژ کرده و در زمان سفر بدون نیاز به استفاده از کارت بانکی خود با استفاده از اینترنت همراه اول و وای فای عراقی از تمامی خدمات همراه اول در اپلیکیشن های همراه من و اوانو از جمله خرید شارژ، خرید بسته اینترنت، پرداخت قبض با امکان وصول آنی و خرید بسته رومینگ بهره مند شوند.
از جمله ویژگی های شارژ کیف پول دیجیتال همراه اول می توان به سرعت بخشیدن به دریافت خدمات مربوط به سیمکارت و عدم نیاز به استفاده از اطلاعات کارت بانکی در زمان انجام تراکنش اشاره کرد که این موضوع می تواند در سفر عتبات عالیات به زائرین کمک کند.
در راستای تکریم حقوق مشترکان، همراه اول در ایام پیاده روی اربعین به مشترکان دایمی خود درعراق که مصرف اینترنتشان به 50 هزار تومان برسد پیامک هشدار ارسال می کند.
*شیوه خریداری بسته‌های ویژه اربعین همراه اول
همراه اولی ها می توانند برای خرید بسته های ویژه اربعین به یکی از روش های مراجعه به فروشگاه همراه اول به نشانی shop.mci.ir، «اپلیکیشن همراه من»، «کددستوری ستاره ۱۰ ستاره ۴۰ مربع» و «مراجعه به دفاتر مستقر در پایانه های مرزی و ترمینال سلام» اقدام و اطلاعات تکمیلی در این خصوص را از لینک https://mci.ir/roaming-iraq دریافت کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی عزم خود را جزم کرده‌اند تا شبکه ملی اطلاعات تا پایان این دولت تکمیل شود و براساس گزارش‌ها تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش صنایع پیرامون بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب‌وکارهای مجازی گفت:بنده چندین نکته را خدمت وزیر و همکاران عرض می‌کنم موضوع فناوری اطلاعات در کشور یکی از موضوعات اساسی است.
وی ادامه داد:یکی از نکاتی که در آغاز به کار وزیر ارتباطات قول دادند موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بود که مجلس شورای اسلامی و دولت هم عزم خود را جزم کردند که در همین دولت و در طول این چهار سال این کار به پایان برسد. با گزارش‌هایی که بنده دیدم در این زمینه سرعت خوبی وجود دارد و بنده تشکر می‌کنم. در حوزه خدمات دولت الکترونیک و سکوهای ارائه خدمات به مردم باید به نحوی گام برداشت که اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارها توسعه پیدا کند.
وی اظهار کرد: نباید از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه غفلت کنیم. در حوزه اقتصاد دیجیتال از این موضوع غافل شدیم با توجه به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و بیش از یک دهه در این زمینه تلاش شده است قبول داریم که موفقیت لازم حاصل نشده است. نباید ضعف حوزه اقتصاد دیجیتال را در این بخش نیز تجربه کنیم. اگر ما می‌خواهیم به سهم ۱۵ درصدی برسیم بدون بخش خصوصی این امکان وجود ندارد. اگر به دنبال این هستیم که اقتصاد را ساختارسازی کرده و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم کنیم هیچ‌کجا در دسترس‌تر سکوهای اقتصاد دیجیتال نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از بحران‌های پیش‌روی ما کاهش جمعیت است که برای رفع آن داریم تلاش می‌کنیم اما اکنون پنجره جمعیتی جوان ما و نیروهای مسلط ما در حوزه فناوری اطلاعات در اوج است که این بزرگترین فرصت برای کشور ما به شمار می‌رود اما ما به این موضوع توجه نداریم و این نیروها را داریم از دست می‌دهیم و بعضا از کشور خارج می‌شوند. ما برای رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور باید از این فرصت استفاده کنیم. جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ سال ما بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که در حوزه اطلاعات نیز متخصصان زیادی داریم. این یک فرصت استثنایی برای کشور است که باید به آن توجه کنیم.
وی بیان کرد: همانطور که در مجلس شورای اسلامی گفته شد، در جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز بحث شده و گزارشی در این زمینه نیز تهیه شده؛ مردم در جاهایی به دلیل قطعی و عدم دسترسی دلخور هستند و این موضوع خساراتی را برای کسب و کارها در پی داشته است. در کنار اینکه باید اقداماتی صورت گیرد که این اشکالات در شبکه برطرف شود باید جلوی وارد شدن هزینه و خسارت به مردم نیز گرفته شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تصمیم‌گیری‌های متعددی در سطح ملی در این حوزه وجود دارد و ابلاغیه‌های متعددی صورت می‌گیرد و این حاکی از عدم حکمرانی منسجم در حوزه مسائل فناوری اطلاعات است. از نگاه ما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محور یکپارچه‌سازی در این حوزه به خصوص در دولت الکترونیک است. ما قانون داده‌ها را تصویب کردیم از نظر ما وزارت ارتباطات محوریت خود را باید در این حوزه نشان داده و در کنار نظارت موضوع یک حکمرانی یکپارچه سازی را نیز دنبال کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه ما هدفگذاری رشد شاخص‌ها را انجام داده‌ایم و سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۵ درصد از سقف تولید ناخالص ملی پیش‌بینی کرده‌ایم ما به دنبال افزایش دسترسی به اینترنت ثابت هستیم و از ۳.۵ میلیون خانوار به ۲۰ میلیون خانوار هدفگذاری کرده‌ایم تا برسیم. با شبکه ملی اطلاعات این کار دنبال خواهد شد اما باید رابطه وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات نیز حل شود.
وی اضافه کرد: بحث‌های مدیریتی وجود دارد که سبب شده برخی از ظرفیت‌ها خالی بماند. ما قصد داریم ظرفیت شبکه انتقال کشور را از ۴۸ به ۱۳۰ ترابایت بر ثانیه برسانیم. همان خاطره‌ای که رئیس جمهور تعریف کردند و گفتند زمانی که به یک روستا رفتیم یکی از مطالبات اصلی مردم اینترنت بود امروز اینترنت در بطن زندگی مردم و در اقتصاد و فرهنگ و ابعاد مختلف مردم وجود دارد. ما هم باید نظارت کنیم و هم توسعه دهیم مانع شدن راه چاره نیست راه چاره حکمرانی درست بر این حوزه است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اینکه در حوزه فضای مجازی با تعدد مراجع مواجه هستیم، گفت: دغدغه شخصی رئیس مجلس بود که این گزارش ارائه شود و در حوزه سهم کسب وکارهای اینترنتی که مربوط به مردم و فعالان است در مرز ۸ درصد هستیم و نرم معقول آن ۱۵ درصد است که بسیاری از کشورها از مرز ۱۵ درصد عبور کرده اند و باید به گونه ای اقدام کرد که هدفگذاری را برای برنامه هفتم توسعه به بیش از ۵۰ درصد برسانیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عزت اله اکبری تالارپشتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی، گفت: دغدغه شخصی رئیس مجلس بود که این گزارش ارائه شود و در حوزه سهم کسب وکارهای اینترنتی که مربوط به مردم و فعالان است در مرز 8 درصد هستیم و نرم معقول آن 15 درصد است که بسیاری از کشورها از مرز 15 درصد عبور کرده اند و باید به گونه ای اقدام کرد که هدفگذاری را برای برنامه هفتم توسعه به بیش از 50 درصد برسانیم.
وی با بیان اینکه فضای مجازی محیط تمرکز دشمنان است، ادامه داد: باید در این رابطه برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم و رضایت و اعتماد مردم را به سمت شبکه های داخلی جلب کنیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه در این حوزه با تعدد مراجع مواجه هستیم، افزود: وزیر برای پاسخگویی در مجلس حضور می یابد و 7 مرجع دیگر نیز داریم که کار مسدودسازی و بازگشایی را انجام می دهند و این موضوع باعث آشفتگی در تصمیم گیری می شود در حالی که در این حوزه دشمن تمرکز کرده و از رئیس جمهور انتظار داریم این حوزه را مدیریت کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به خصوصی شدن شرکت مخابرات، یادآور شد: این موضوع به محل نزاع برای وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات تبدیل شده در حالی که این دو نهاد دارای ظرفیت های زیادی بوده و انتظار می رود رئیس جمهور با ورود در این حوزه این مسئله را حل کند؛ با توجه به اینکه وزیر باید به مجلس پاسخگو باشد ضروری است که اختیاراتی داشته باشد و دولت باید مرز دقیق را مشخص کند.
وی ادامه داد: شرکت مخابرات شرکتی عظیم و بسیار گسترده است و نباید این ظرفیت عظیم را نادیده گرفت؛ 20 میلیون خانوار باید از تکنولوژی های روز دنیا مانند فیبر نوری برخوردار شوند اما در حال حاضر در مرز 3.5 میلیون نفر هستیم و همچنین در حوزه الکترونیک از دولت و رئیس جمهور تقاضا داریم که این موضوع را جدی بگیرند زیرا کشور ما این ظرفیت را دارد؛ زمانی فرار مغزها انفرادی بود اما اکنون شرکت های دانش بنیان ما را هدف قرار داده اند و نباید اجازه داد این شرکت ها به کشورهای دیگر مهاجرت کنند انتظار داریم دولت سیاست منسجمی را مدنظر قرار دهد تا شرکت های دانش بنیان ما بتوانند به خنثی کردن تحریم ها کمک کنند و باعث رضایتمندی مردم شود./
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوصی بررسی کیفیت اینترنت نارضایتی مردم را نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت اعلام کرد.
به گزارش فارس، لطف الله سیاهکلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن گفت: «امروز قیمت اینترنت بیشتر از قبل مورد اهمیت واقع شده. کسب و کارها با این محور اداره می‌شود و قیمت‌ها در این حوزه نامناسب است.»
وی با اشاره به اینکه برخی از سایت‌های مسدود شده باید اصلاح شوند، افزود: «به عنوان مثال گوگل‌پلی، یوتیوب و ... مسدود شده‌اند در حالی که سایتی مانند یوتیوب مهارت‌محور بوده و به نسبت بسیاری از سایت‌های دیگر شرایط بهتری دارد. در این میان سرعت نیز دارای اهمیت است؛ ما مدام از ظرفیت‌سازی صحبت می‌کنیم که این موضوع برای بستر موبایل مهم تلقی می‌شود اما برای اماکن اقتصادی، فروشگاه‌ها، منازل و ... باید مسئله سرعت در نظر گرفته شود. میانگین GDP در دنیا 19 درصد بوده اما در کشور ما 8 درصد است که نشان‌دهنده بی‌توجهی به این موضوع است.»
زارع پور، وزیر ارتباطات در این باره در تاریخ 13 بهمن 1401 عنوان کرده بود: «در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، رفع فیلتر گوگل پلی در حال بررسی است و در جلسه بعدی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. نظر وزارت ارتباطات این است که دسترسی گوگل پلی باز شود اما ما فقط یکی از ۱۳ تصمیم‌گیرنده هستیم.»
این درحالی است که بعد از گذشت تقریبا 6 ماه همچنان گوگل پلی فیلتر است.
سیاهکلی تصریح کرد: «امروزه استفاده از VPN ها نیز افزایش یافته و این موضوع پهنای باند زیادی را اشغال می‌کند که نیازمند ساماندهی است. همچنین باید به مولفه رضایتمندی مردم نیز توجه داشت زیرا امروزه مردم پول هزینه می‌کنند اما کسب و کارهایشان رونق ندارد و نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت ناراضی هستند.»
نماینده مردم زنجان در مجلس دلایل اختلال در اینترنت را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: این گزارش دو سرفصل دارد؛ جلب اعتماد مردم به منظور استفاده از سکوهای داخلی و دیگری مباحث فنی.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: در بحث فنی باید به این نکته توجه کرد که با وجود اینکه برای شبکه هزینه شده اما شبکه مانند سیستم سری است و اگر برای یک بخش آن سرمایه‌گذاری نشود امکان پاسخ به نیاز همه مردم وجود ندارد و باید به این نکته اشاره کرد که شبکه اشباع بوده و یکی از دلایل ایجاد اختلال همین اشباع است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه یکنواخت در شبکه اظهار کرد: در حوزه موبایل و بی‌سیم سرمایه‌گذاری کمی صورت گرفته این در حالی است که بار اصلی اینترنت روی شبکه بی‌سیم است که باید با توسعه فیبر نوری و انتقال ترافیک از بی‌سیم، این کمبودها را جبران کرد.
طاهری به موضوع پالایش در این حوزه اشاره کرد و تصریح کرد: تصمیم‌گیران متعددی در این بخش وجود دارند، بر اساس گزارش ارائه شده حداقل 8 جای مختلف در این بخش هستند و این عدم مدیریت یکپارچه موجب آسیب شده است که باید فکری جدی برای این موضوع شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به رشد حملات سایبری در ماه‌های اخیر تصریح کرد: استفاده از فیلترشکن‌ها موجب کاهش نظارت و تنظیم‌گری و حکمرانی بر شبکه‌های مجازی شده است که نیاز به بهینه سازی شبکه داریم.
وی بر ضرورت حفاظت از داده‌های شخصی و فهرست مصادیق پالایش به منظور جلب اعتماد مردم تأکید کرد.
نماینده مردم تهران مهمترین دلیل مشکلات موجود در دسترسی به شبکه اینترنت را استخراج زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری کافی طی ۱۰ سال دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، رضا تقی پور انوری در جلسه علنی امروز (سه شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: مهمترین دلیل مشکلات موجود در دسترسی به شبکه اینترنت، استخراج زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری کافی طی 10 سال گذشته در این حوزه است و براساس آمارها نیاز به پهنای باند برای کسب و کارهای و استفاده کاربران در حال افزایش است، اما ظرفیت شبکه ها به اندازه کافی افزایش نیافته و همان مشکلی که در حوزه برق داریم در اینجا هم داریم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: میزان سرمایه گذاری در این حوزه از سال 92 تا 95 به یک سوم و بعضاً یک پنجم کاهش یافته ، بنابراین نیاز است تدابیری در این حوزه اتخاذ شده و اصلاح تعرفه، ارائه مشوق های برای بخش غیردولتی و ارتقای ظرفیت برای رفع مشکلات امری ضروری است.
وی افزود: امنیت شبکه ملی سایبر هم به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی مدنظر قرار نگرفته و شاهد افزایش بی سابقه حملات اینترنتی علیه شبکه ملی اطلاعات هستیم که ضروری است وزیر در ادامه اظهاراتش آماری از این موضوع ارائه کند. امروزه صاحبان اصلی شبکه های فیلترشکن از این ابزارها به عنوان بدافزار استفاده می کنند و تولید پهنای باند مزاحم، موجب اشباع شبکه در ساعت های اوج مصرف شده و دسترسی های لازم صورت نمی گیرد که ضروری است در این رابطه تدابیری اتخاذ شده و سرمایه گذاری مناسب توسط دولت انجام شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: وضعیت نامناسب اینترنت موجب شده فعالان و صاحبان کسب وکارهای اینترنتی کشورهای همسایه را برای ادامه فعالیت های خود انتخاب کرده و مهاجرت کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی، گفت: این موضوع بسیار پراهمیت بوده چرا که هم اکنون عصر دیجیتال و ارتباطات بوده و این ارتباطات بسیاری از فعالیت های اقتصادی و خانوادگی را تسهیل می کند.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز در حوزه ارتباطات سرعت و کیفیت اینترنت است، ادامه داد: عدم کیفیت و سرعت مناسب اینترنت موجب شده برخی از فعالان این عرصه مهاجرت کرده و به دلیل دسترسی مناسبی که در کشورهای همسایه به این موضوع وجود دارد زندگی در آن کشورها را برای ادامه فعالیت های خود انتخاب کنند.
وی اضافه کرد: در گزارش کمیسیون و توضیحات وزیر آمده که برای فیبر نوری در سال 1400 نیم میلیون، سال 1402 3.5 میلیون و تا پایان سال هفتم 20 میلیون اشتراک هدفگذاری شده است.
فرهنگی افزود: یکی از مشکلات مهم در این زمینه گسست رابطه میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات است، این شرکت امکانات بسیار گسترده ای دارد، در همین آماری که وزیر ارتباطات در خصوص فیبر نوری گزارش می دهد و بیشتر متمرکز بر شرکت های خصوصی هستند شرکت مخابرات با استفاده از امکانات عمومی و بیت المال امکانات بسیار خوبی در حوزه فیبر نوری داشته که در آمارها ذکر نشده است از طرفی به دلیل عدم نظارت دولتی کیفیت ارائه خدمات شرکت های مخابرات نیز مناسب نیست از طرفی مشوق های دولتی که برای شرکت های خصوصی در نظر گرفته می شود به شرکت مخابرات لحاظ نمی شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بسیاری از مواردی که شرکت های خصوصی در آمارهای خود اعلام می کنند آمارهای دقیقی نیست بلکه تابلوهایی نصب می کنند که به منازل مرتبط نیستند اما در آمار خود جای می دهند.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس گفت: دامنه فیلترینگ علاوه بر شبکه های مجازی به سایت های خبری و کسب و کارها رسیده و به گردش آزاد اطلاعات لطمه وارد می کند.
به گزارش خانه ملت، غلامرضا نوری قزلجه در جلسه علنی امروز (سه شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: با وجود توسعه زیرساخت های ارتباطی هنوز در برخی از روستاها دسترسی به تلفن ثابت و سیار محقق نشده و علی رغم رشد قابل ملاحظه در آمارها باشاخص های بین المللی فاصله زیادی داریم.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم افزود: سهل انگاری در مقابل حقوق کاربران موضوعی است که محل پرداختن به آن وجود دارد. همچنین تنوع نهادهای اعمال کننده محدودیت و فیلترینگ مسئله ای است که در گزارش به آن اشاره نشده است. همچنین برخی از این نهادها مجوزی از مجلس نیز ندارند و همین فیلترینگ به خودتحریمی دامن زده است.
وی با انتقاد از فیلترینگ گسترده اینترنت گفت: صرف نظر از فیلترینگ شبکه های مجازی دامنه فیلترینگ به برخی از کسب و کارها و سایت های خبری رسیده است و این موضوع به گردش آزاد اطلاعات لطمه می زند و گسترش استفاده از فیلترشکن ها موجب ایجاد خطر برای امنیت شبکه داخلی کشور و امنیت کاربران است.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می رود وزیر ارتباطات در گزارش خود هزینه تحمیل فیلترینگ به کسب و کارها را ارائه کند.
نماینده مردم ساری در مجلس خواستار توجه به آمایش سرزمین در توسعه زیرساخت‌های اینترنتی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: دولتمردان توجه داشته باشند طرح دغدغه‌های مردم در زمینه‌های مختلف نافی زحمات آنها نیست اما باید توجه داشت زیرساخت‌ها در حوزه اینترنت به سمت فرسودگی سوق یافته و در این راستا باید اقدام موثری انجام شود.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس اظهار کرد: تکمیل شبکه ملی ارتباطات یکی از برنامه‌های راهبردی وزیر ارتباطات بود که تاکنون در این راستا اقدام قابل تأملی انجام نشده است. همچنین باید توجه داشت نظام حکمرانی در این عرصه نیز دارای تشتت است و طی دو سال گذشته کشورمان بر اساس شاخص‌های جهانی دو رتبه تنزل داشته و در میان 47 کشور منطقه در رتبه 27 قرار داریم، این در حالی است که مطابق برنامه‌ریزی انجام شده در 1404 باید در جایگاه نخست بایستیم.
وی با بیان اینکه 67 درصد مردم مطابق بررسی‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این در حالی است که حریم خصوصی در این حوزه دچار آسیب می‌شود، افزود: امروزه شاخص سنجش کیفیت اینترنت نیز دچار تنزل شده است؛ بدون شک هر کشوری که سکو و پیامرسان داخلی ندارد حتماً مستعمره است اما باید توجه داشت وقتی 40 میلیون نفر کوچ منطقی به پیامرسان‌های داخلی داشته‌اند، باید زیرساخت‌ها در این حوزه فراهم و از ظرفیت‌های دانشمندان داخلی بهره برده شود.
بابائی کارنامی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که در استان‌ها و روستاها وضعیت شاخص‌ها در حوزه اینترنت دچار چالش است، به عنوان مثال در استان‌های شمالی کشور مانند مازندران که سالانه میزبان 20 میلیون مسافر و گردشگر است و این امر بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است، همچنان برخی از شاخص‌ها در حوزه اینترنت قابل قبول نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: کمیسیون صنایع مجلس باید آمایش سرزمین در این حوزه را پیگیری کرده و وزیر ارتباطات نیز باید گزارش جامعی را از شرایط زیرساختی در این عرصه ارائه کند./
یک گیگابایت اینترنت رایگان و اینترنت وای‌فای رایگان در مناطق مرزی، ارتباط آنلاین رایگان در روبیکا به همراه تعرفه‌های تخفیفی مکالمه، اینترنت و پیامک در کشور عراق، پیشنهادهای ویژه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران برای زائران اربعین ۱۴۰۲ است.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با هدف تسهیل ارتباطات و دسترسی به اینترنت برای زائران اربعین در کشور عراق، ضمن کاهش تعرفه‌های رومینگ بین‌الملل در کشور عراق، پنج بسته اینترنت رومینگ بین‌الملل و سه بسته ترکیبی اینترنت، مکالمه و پیامک را ویژه زائران اربعین در کشور عراق معرفی کرد. این تعرفه‌ها و بسته‌ها که در مقایسه با اپراتورهای عراقی، مقرون به صرفه‌ترند، تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ قابل فعال‌سازی و تا پایان اعتبار بسته، قابل مصرف هستند.
بسته‌های اینترنت با تخفیف استثنایی
بسته‌های اینترنت رومینگ ارائه شده توسط ایرانسل، که با هدف رفاه و آسایش بیشتر و تسهیل در ارتباطات زائران در ایام اربعین سرور و سالار شهیدان، از طریق اپراتورهای Zain و Asiacell در نظر گرفته شده است، شامل بسته ۵۰ مگابایتی یک روزه با قیمت ۶هزار و پانصد تومان، بسته ۱۵۰ مگابایتی هفت روزه با قیمت ۱۸هزار تومان، بسته ۳۰۰ مگابایتی هفت روزه با قیمت ۳۳هزار تومان، بسته یک گیگابایتی هفت روزه با قیمت ۱۰۰هزار تومان و بسته پنج گیگابایتی ۱۴ روزه با قیمت ۳۶۰هزار تومان هستند.
بسته‌های ترکیبی ارائه‌شده توسط ایرانسل نیز، شامل بسته ترکیبی ۱۰ دقیقه مکالمه و ۱۰۰ پیامک با قیمت ۸۰هزار تومان، ۲ گیگابایت اینترنت رومینگ، ۲۰ دقیقه مکالمه و ۲۰۰ پیامک با قیمت ۲۵۰هزار تومان و بسته ترکیبی ۹۰ دقیقه مکالمه و ۹۰ پیامک با قیمت ۴۹۵هزار تومان هستند. مدت اعتبار این سه بسته ترکیبی هفت روز است.
| حجم بسته | قیمت | اعتبار |
| ۵۰ مگابایت | ۶٬۵۰۰ تومان | ۱ روز |
| ۱۵۰ مگابایت | ۱۸٬۰۰۰ تومان | ۷ روز |
| ۳۰۰ مگابایت | ۳۳٬۰۰۰ تومان | ۷ روز |
| ۱۰ دقیقه مکالمه با ایران + ۱۰۰ پیامک | ۸۰٬۰۰۰ تومان | ۷ روز |
| ۱ گیگابایت | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷ روز |
| ۲ گیگابایت + ۲۰ دقیقه مکالمه با ایران + ۲۰۰ پیامک | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۷ روز |
| 5 گیگابایت | ۳۶۰,۰۰۰تومان | ۱۴ روز |
| ۹۰ دقیقه مکالمه با ایران + ۹۰ پیامک | ۴۹۵٬۰۰۰ تومان | ۷ روز |
بدین ترتیب مشترکان ایرانسل، علاوه بر اینکه نیاز به خرید سیمکارت و تغییر شماره ندارند، در هزینه اینترنت مصرفی‌شان در طول سفر صرفه‌جویی می‌شود و در مقایسه با تعرفه اپراتورهای کشور عراق، مبالغ کمتری را می‌پردازند. دسترسی به خدمات بانکی، انجام تراکنش و کارت به کارت و دریافت پیامک‌های بانکی، امکان تماس، ارسال پیامک و استفاده از اینترنت پرسرعت با تعرفه‌های ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه درمقایسه با اپراتورهای عراق، از جمله امکاناتی است که مشترکان با فعال‌سازی خدمات رومینگ و استفاده از بسته‌های در نظر گرفته شده، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
بسته‌های اینترنت رومینگ، ویژه ایام اربعین، از طریق کد دستوری #۴*۱۱۱۱* و نیز سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، قابل فعال‌سازی هستند.
تعرفه مکالمه ، پیامک و اینترنت بدون بسته
ایرانسل همچنین تعرفه‌های آزاد مکالمه و پیامک برای مشترکانی که در سفر به کشور عراق نیاز به استفاده از مکالمه و پیامک را دارند، اعلام کرده است که شامل هر دقیقه تماس داخل کشور عراق و هر دقیقه تماس با ایران با هزینه ۱۳هزار و ۷۰۰ تومان، هر دقیقه تماس دریافتی از ایران ۱۲هزار و ۷۰۰تومان و ارسال هر پیامک ۳هزار تومان است. همچنین دریافت پیامک برای مسافران کشور عراق که از سرویس رومینگ ایرانسل استفاده می‌کنند رایگان است. هزینه مصرف آزاد اینترنت بدون فعال‌سازی بسته رومینگ، ۱۵۰ تومان به ازای هر مگابایت محاسبه می‌شود.
| سرویس | تعرفه |
| هر دقیقه تماس صوتی با کشور مقصد | ۱۳٬۷۰۰ تومان |
| هر دقیقه تماس صوتی خروجی (به ایران) | ۱۳٬۷۰۰ تومان |
| هر دقیقه تماس صوتی ورودی (از ایران) | ۱۲٬۷۰۰ تومان |
| ارسال هر پیامک | ۳٬۰۰۰ تومان |
| هر مگابایت اینترنت مصرفی بدون بسته | ۱۵۰ تومان |
پیشنهادهای ویژه ایرانسل در مناطق مرزی داخلی
امسال نیز مانند گذشته، ایرانسل یک بسته اینترنت یک گیگابایتی را به صورت رایگان ارائه کرده است. این بسته با اعتبار هفت روز، در تمام نقاط کشور قابل فعال‌سازی و در نواحی مرزی مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین و مسیرهای تردد زائران منتهی به این مناطق، قابل استفاده است. فعال‌سازی این بسته با شماره‌گیری کد دستوری #۱*۴۰* یا با استفاده از سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من امکانپذیر است.
علاوه بر این، در مناطق مرزی مذکور، امکان اتصال رایگان به اینترنت ایرانسل به صورت اینترنت وای‌فای، فراهم شده است. برای فعال‌سازی وای‌فای، کاربران لازم است به شبکه وای‌فای متصل شده و طبق توضیحات صفحه مربوطه، عدد یک را به سرشماره ۱۱۵۵ بفرستند تا رمز اتصال به شبکه، برای آنها ارسال شود.
ارتباط آنلاین رایگان در روبیکا
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران که یکی از سهامداران اصلی سوپر اپلیکیشن روبیکا است، برای کاربران این اپلیکیشن پرمخاطب که به کشور عراق سفر می‌کنند، خدمات ارتباطی رایگان از طریق سرویس رومینگ ارائه می‌دهد. بر همین اساس و از ابتدای شهریور ۱۴۰۲، تماس صوتی و تصویری، ارسال پیام متنی، صوت و تصویر در پیامرسان روبیکا و استفاده از سرویس روبینو، با بهره‌مندی از رومینگ ایرانسل رایگان است.
لازم است که کاربران برای بهره‌مندی از این خدمت رایگان، قبل از خروج از کشور، آخرین نسخه سوپراپلیکیشن روبیکا را نصب و فعال کرده و رومینگ ایرانسل را نیز فعال کرده باشند.
فعال‌سازی خدمات رومینگ
فعال‌سازی خدمات رومینگ حتما باید قبل از سفر و از طریق شماره‌گیری کد #۱*۱۱۱۱* از سیمکارت ایرانسلی و یا با استفاده از سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من انجام شود. به این منظور، مشترکان ایرانسل لازم است در سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، ابتدا به بخش «حساب من» وارد شوند، سپس در قسمت «پروفایل» و پس از آن قسمت «رومینگ»، سرویس رومینگ خط خود را فعال کنند.
مشترکان ایرانسل باید توجه داشته باشند که بسته‌های اینترنت، مکالمه و پیامک فعال در شبکه ایران، هنگام حضور در کشور عراق، قابل استفاده نخواهند بود و لازم است که در صورت تمایل، بسته‌های اینترنت ویژه رومینگ را فعال کنند.
پیشنهاد می‌شود که مشترکان ایرانسل، پیش از ورود به کشور عراق، حداقل ۱۰۰ هزار تومان در سیمکارت اعتباری خود شارژ داشته باشند و اگر در طول سفر برای برقراری تماس با مشکلی مواجه شدند، ابتدا از کافی‌بودن میزان اعتبار (شارژ) سیمکارت خود مطمئن شوند. پیشنهاد می‌شود که مشترکان دائمی نیز، به میزان مورد نیاز، حد اعتبار سیمکارت خود را افزایش دهند.
مشترکان ایرانسل در کشور عراق، می‌توانند علاوه بر استفاده از سوپراپلیکیشن ایرانسل من، با شماره‌گیری رایگان کد دستوری #۷* ، سیمکارت خود را شارژ کنند. روشن کردن تلفن‌همراه در زمان رومینگ، هیچ هزینه‌ای ندارد. هزینه تماس ورودی و خروجی، بر مبنای دقیقه و از زمان شروع مکالمه، محاسبه خواهد شد. بنابراین، در صورتی که تماس وارده، پاسخ داده نشود، هزینه‌ای بابت آن در تماس منظور نخواهد شد. همچنین دریافت پیامک برای مسافران کشور عراق که از سرویس رومینگ ایرانسل استفاده می‌کنند رایگان است.
مشترکان ایرانسل لازم است توجه داشته باشند که با روشن کردن اینترنت رومینگ، دیتای مورد استفاده در اپلیکیشن‌های تلفن‌همراه، با هزینه رومینگ محاسبه خواهد شد. بنابراین بهتر است از غیرفعال بودن به‌روزرسانی خودکار و موارد مشابه در اپلیکیشن‌های نصب شده خود اطمینان حاصل کنند. مشترکان ایرانسل باید در نظر داشته باشند که برای تماس با شماره‌های ایرانی از خارج از کشور، لازم است پیش از شماره مشترک مدنظر خود، حتماً کد ۰۰۹۸ را شماره‌گیری کنند (مثال: ۰۰۹۸۹۳۵۱۲۳۴۵۶۷ (تلفن همراه) یا ۰۰۹۸۲۱۸۷۶۵۴۳۲۱ (تلفن ثابت)).
در ادامه تلاش مجلس برای سامان دهی حوزه هوش مصنوعی در قالب یک فراکسیون تخصصی، حالا زمزمه هایی از احتمال ایجاد یک وزارتخانه مستقل نیز به گوش میرسد. این پیشنهاد از سوی چند تن از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی مطرح شده و گویا قرار است از سوی مرکز پژوهش ها بررسی شود. تمام این تلاش ها درحالی است که پیشرفت هوش مصنوعی در کشور هنوز چندان چشمگیر نیست.
اخبار این روزها در حوزه فناوری حاکی از آن است که گویا توجه سیاستگذاران کشور به هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط با آن جلب شده است؛ سیاستگذار در پیگیری این مساله به حدی جدی است که در کنار عزم مجلس برای تشکیل فراکسیون هوش مصنوعی، زمزمه‌های دیگری نیز از احتمال تشکیل یک وزارتخانه مستقل در این حوزه به گوش میرسد.
حالا و با بررسی سابقه‌ای که سیاستگذار در پیگیری طرح صیانت و در ادامه، اعمال محدودیت‌ها در بخش‌های دیگر فناوری، خصوصا اینترنت دارد، این سوال مطرح می‌شود که فعالان این حوزه نسبتا نوظهور، باید نسبت به اراده سیاستگذار برای ورود به این بخش نگران باشند یا آن را اقدامی امیدبخش برای حمایت بیشتر تلقی کنند؟
مجلسی‌ها در فکر یک فراکسیون جدید
طبق نظر مجلس، قرار است رضا تقی‌پور در سمت ریاست فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها کار قانون‌گذاری و ساماندهی این حوزه را پیش ببرد. تقی‌پور از جمله نمایندگانی است که نام وی برای کاربران فضای مجازی بسیار آشناست و در فرآیند تصویب طرح جنجالی موسوم به صیانت به دفعات شنیده شده است.
طبق آنچه در اخبار آمده، چهارمین نشست فراکسیون هوش مصنوعی اخیرا با موضوع «مواجهه با هوش مصنوعی» برگزار شده و گویا در کنار اعضای فراکسیون و جمعی از نمایندگان اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، از حضور شماری از فعالان بخش خصوصی نیز در این جلسات استفاده شده است.
تقی‌پور در بخشی از این جلسه با اشاره به اینکه انتقاداتی نسبت به ورود حاکمیت به بحث قانون‌گذاری این حوزه به گوش میرسد، گفته بود: «بعضا دوستان از اینکه ما فقط تلاش برای نوشتن سند در حوزه هوش مصنوعی داریم، انتقاد کردند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که معمولا زمانی که پدیده‌های جدیدی به جامعه وارد می‌شود اینگونه است که تا نهادهای مختلف -به‌ویژه نهادهای دولتی و حاکمیتی- دست به اقدام بزنند، نیازمند به این سندها و چارچوب‌های قانونی و حقوقی هستند تا این حرکت‌ها شروع شود.»
وی با اشاره به اینکه اکنون برنامه هفتم توسعه در مرکز توجه است، این برنامه را نقطه مناسبی برای ورود به این حوزه فناورانه دانسته و تاکید کرده بود که پیشنهادهای خروجی این جلسات به تدریج بررسی، بازبینی، تکمیل و در برنامه هفتم توسعه وارد می‌شوند.
رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تاکید بر ضرورت ایجاد چنین فراکسیونی گفته بود: «خیلی مهم است که علاوه بر دولت و جایی که برنامه‌ها را تصویب می‌کند، ساختاری مجزا را به عنوان هسته مرکزی موضوع مشخص کنیم تا راجع به کیفیت برنامه‌ها و شاخص‌های مختلف آن بحث و نظر داشته باشند.» تقی‌پور معتقد است که در واقع طی این هم‌اندیشی‌ها می‌توان نهاد تنظیم‌گر مناسبی نیز برای این برنامه‌ها پیش‌بینی و تعیین کرد.
احتمال تشکیل یک وزارتخانه مستقل
تاکید بر لزوم تشکیل نهادی مستقل، برای رسیدگی به موضوعات مرتبط با فناوری هوش مصنوعی، محدود به مجلس نیست و در کنار آن افراد دیگری در بدنه بخش‌های مختلف حاکمیت نیز از این مورد سخن گفته بودند. در یکی از این موارد، چندی پیش محمد رضوی‌زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات نیز با بیان اینکه نهادهای زیادی در زمینه هوش مصنوعی تصمیم می‌گیرند و متولی مشخصی وجود ندارد، از پرداختن به بحث قانون‌گذاری هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه استقبال کرده و تاکید کرده بود که انتظار می‌رود با این فرآیند، نهایتا متولی هوش مصنوعی در کشور مشخص شود.
در همین راستا اخیرا شنیده می‌شود که شماری از نمایندگان مجلس، از تشکیل وزارتخانه‌ای برای هوش مصنوعی صحبت می‌کنند و احتمال عملیاتی شدن این تصمیم قوت گرفته است.
یکی از فعالان بخش خصوصی که در جلسات تخصصی برگزار شده توسط فراکسیون هوش مصنوعی مجلس نیز حضور داشته درباره احتمال تشکیل وزارت هوش مصنوعی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این پیشنهادی است که هم از سوی فعالان بخش خصوصی و هم از سوی چند تن از نمایندگان مجلس مطرح شده و دنبال می‌شود. با این‌حال گویا فعلا متولی اصلی مدیریت این حوزه همچنان شورای عالی فضای مجازی است.
در ادامه این تلاش‌ها، روز شنبه نیز محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگویی با «ایرنا»، به بیان جزئیاتی درباره لزوم تشکیل یک نهاد تخصصی برای بر عهده گرفتن مدیریت این حوزه سخن گفته بود و این باعث شد که احتمال تشکیل وزارتخانه هوش مصنوعی تا حدی قوت بگیرد.
زاهدی در تشریح حالات مختلفی که می‌توان بحث مدیریت این حوزه را پیش برد، گفته بود: یکی از این حالت‌ها آن است که مرکزی زیرنظر ریاست‌جمهوری تشکیل شود تا این مسوولیت به آن سپرده شود. اما تجارب مدیریتی در کشور نشان داده که مراکز زیرمجموعه ریاست‌جمهوری، مانند مرکز ملی فضای مجازی و افتا، چابکی کافی را برای برعهده گرفتن این مسوولیت ندارند. راهکار دوم سپردن مسوولیت هوش مصنوعی به یک وزارتخانه از میان وزارتخانه‌های موجود است که منطقی‌ترین گزینه می‌تواند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.
وی معتقد است که چنین حالتی نیز در خوشبینانه‌ترین حالت منتج به ایجاد سازمانی وابسته به آن وزارتخانه نظیر سازمان فناوری اطلاعات خواهد شد که جایگاه لازم را برای تعامل با سایر وزارتخانه‌ها و قوای سه‌گانه نخواهد داشت و مصداق این موضوع، تکالیف مرتبط با دولت الکترونیک است.
در همین راستا، زاهدی راهکار سوم را که تشکیل یک وزارتخانه جدید و مستقل است مطرح کرده و افزوده است: «این وزارتخانه با توجه به جایگاه سازمانی که خواهد داشت، مسوولیت هوش مصنوعی کشور را در تمام لایه‌های سیاستگذاری تا اجرا برعهده خواهد گرفت و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی ملزم به تعامل و همکاری با این وزارتخانه خواهند شد.»
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح اینکه مطالعات ضروری برای چنین اقدامی در کدام نهاد و به چه شکلی باید انجام شود و پیش‌زمینه تشکیل چنین وزارتخانه‌ای چیست، اظهار کرده است: «به نظر میرسد بهترین انتخاب برای انجام چنین کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که نتیجه مطالعات و تحقیقات آن در قالب طرح‌های پیشنهادی به مجلس ارائه می‌شود و ظرفیت تبدیل شدن به قانون را دارد.»
وی در ادامه افزوده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز مذکور طی سالهای گذشته مطالعات مختلفی را نیز در این حوزه انجام داده است و در حال حاضر آمادگی کامل برای پرداختن به این موضوع را دارد.»
نگران‌کننده یا امیدبخش؟
با تمام اینها و فارغ از آنکه کدام قوه یا نهاد مسوولیت اصلی مدیریت و ساماندهی حوزه هوش مصنوعی را در کشور عهده‌دار شود، این سوال مطرح است که اساسا جدیت حاکمیت در تشکیل نهادی مستقل و تخصصی برای رسیدگی به این فناوری نوظهور باید برای فعالان این حوزه امیدبخش باشد یا نگرانی آنها را برانگیزد.
در همین راستا، نیما شمسا‌پور، از فعالان بخش خصوصی که در زمینه ارائه خدمات دیجیتال مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی مشغول به کار است، در پاسخ به اینکه پیامدهای چنین توجه ویژه‌ای برای آینده هوش مصنوعی کشور مثبت است یا منفی، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در همه جای دنیا اینکه دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذار نسبت به ترندهای تکنولوژی توجه ویژه نشان دهند هم اثرات مثبت دارد و هم منفی؛ در نتیجه نمی‌توان کاملا صفر و صدی به موضوع نگاه کرد.»
وی در تشریح اثرات مثبت رویکرد اخیر می‌گوید: «در کل وقتی توجه قانون‌گذاران به یک حوزه جلب می‌شود، توجه بخش‌های زیاد دیگری را نیز به این حوزه جلب می‌کند؛ در نتیجه احتمالا منابع مالی، امکانات و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جلب این حوزه می‌کند.»
وی معتقد است که پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی است که در مجموع به سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیاز دارند و چنین توجهاتی، مسیر ایجاد این زیرساخت‌ها را هموارتر می‌کند.
شمسا‌پور معتقد است که نتیجه مثبت دیگر این توجه می‌تواند باز شدن پای هوش مصنوعی و ابزارهای آن به مبحث پژوهش و بررسی از سوی مدیران ارشد کشور باشد.
وی در تشریح این نکته می‌گوید: «بدون شک با ابزارهای موجود، دستیارهای هوش مصنوعی می‌توانند کارآیی به مراتب بیشتری نسبت به دستیارهای انسانی داشته باشند و بهره‌مندی از ظرفیت‌های این فناوری برای جست‌وجوی نمونه‌های مشابهی که در یک مورد خاص در نقاط دیگر دنیا انجام شده، می‌تواند سرعت حصول نتیجه و کیفیت خروجی‌ها را بهبود دهد.»
این فعال حوزه فناوری با بیان اینکه اکنون هوش مصنوعی نه تنها در ایران که در کل دنیا در مرکز توجه قرار دارد، به یکی از نکات منفی این توجه‌های مقطعی و گاه افراطی می‌پردازد و می‌گوید: به‌طور کلی در زمان‌هایی که یک فناوری ترند است و مدیریت درستی روی این انتظارات انجام نمی‌شود، اندکی بعد به ناامیدی فعالان و سیاستگذار از این حوزه ختم می‌شود و در نهایت سرمایه‌های روانه شده به این حوزه را فراری می‌دهد.
یکی دیگر از مواردی که در این توجه جدی سیاستگذار به هوش مصنوعی می‌تواند باعث نگرانی فعالان حوزه باشد، احتمال ایجاد موانع قانونی در مسیر توسعه این فناوری است.
شمسا‌پور در تشریح این دیدگاه می‌گوید: «حقیقت این است که توسعه هوش مصنوعی جز با دسترسی به مجموعه‌های کلان داده و سرمایه‌گذاری‌های جدی در این حوزه ممکن نیست. تا الان این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شد اما کمک دولت‌ها در تمام دنیا برای پیشرفت بیشتر چنین مواردی راهگشاست. حالا در مورد کشور ما نیز همین‌طور است. اگر افراد درستی در جایگاه تصمیم‌گیری این حوزه قرار بگیرند، تشکیل چنین نهادهای جدیدی می‌تواند بسیار مفید و امیدبخش باشد. اما اگر بنا باشد رویه‌ای جز این در پیش گرفته شود حتی می‌تواند ضرباتی را نیز به این حوزه وارد کند.»
در مجموع گویا سیاستگذاران کشور، مسیر توسعه بیشتر فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی را در گرو ایجاد یک نهاد جدید برای نظارت و مدیریت این حوزه می‌بینند و در این مسیر کشورهای دیگری مانند امارات متحده عربی را که یک وزارتخانه تخصصی برای هوش مصنوعی دارد، الگو قرار داده‌اند.
این در حالی است که باید در نظر گرفت که با سرمایه‌گذاری‌هایی که امارات یا عربستان در زمینه هوش مصنوعی انجام داده‌اند، میزان پیشرفت آنها در این حوزه با کشور ما تفاوت چشمگیری دارد.
حالا با این حساب و با توجه به پیشرفت نه چندان زیاد هوش مصنوعی در کشور و اینکه با وجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهیت چنین وزارتخانه جدیدی می‌تواند به نوعی موازی‌کاری منجر شود و نظارت بر عملکرد آن را مشکل کند، باید دید که این تصمیم در ادامه و از سوی متخصصان تا چه اندازه سنجیده و عملی تلقی خواهد شد.
بدون شک و از آنجا که مدت زیادی از مطرح شدن این موضوع از سوی سیاستگذاران نمی‌گذرد، هنوز برای بررسی ابعاد مختلف این اقدام و تبعات احتمالی آن زود است. اما جزئیات فعلی ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس حاکی از آن است که فعلا فراکسیون هوش مصنوعی قرار است بر راه‌اندازی پلتفرم و تولید محصولات بومی مبتنی بر هوش مصنوعی و صادرات آنها، تمرکز کند. (منبع: دنیای اقتصاد)
سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر ارتباطات درباره اثرات فیلترینگ و مشکلات ناشی از سرعت و کیفیت پایین اینترنت در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
دو سوال ملی مجتبی توانگر نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت ارتباطات و مشکلات ناشی از سرعت و کیفیت پایین اینترنت
موضوع کندی و کیفیت اینترنت فردا در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای بررسی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که ۳ مرداد ماه برگزار شد با دستور رئیس جمهور مقرر شد کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه تا جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی به بررسی کیفی شبکه ادامه دهد.
حال با توجه به اتمام مهلت بررسی در کارگروه «رفع گلایه‌های مردمی از کندی اینترنت» گزارش نهایی وضعیت اینترنت در جلسه فردای شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.
رئیس جمهور در ۶ تیرماه سال ۱۴۰۲ در جلسه شورای عالی فضای مجازی کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مأمور کرد تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی کنند و بدین ترتیب سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ تیرماه در پاسخ به مهر از آغاز فعالیت کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت خبر داد و پس از یک ماه از دستور رئیس جمهور، در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی که قرار بود نتیجه گزارش‌ها اعلام شود، مقرر شد بررسی و فعالیت این کارگروه تا جلسه بعد شورای عالی فضای مجازی تمدید شود. همچنین مقرر شد ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی، به بررسی موضوع ادامه داده و به‌صورت همزمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصاء شده طراحی و تدوین شده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.
اکنون با توجه به اهمیت موضوع اینترنت برای مردم و کسب و کارها و عدم ارائه کوچکترین اطلاع رسانی و شفاف سازی در خصوص فعالیت ۲ ماهه کارگروه «رفع گلایه‌های مردمی از کندی اینترنت»، بررسی این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.
در همین راستا مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اقدامات مجلس در زمینه بررسی کندی اینترنت گفت: برای بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب‌وکارهای اینترنتی روز سه شنبه در مجلس این موضوع مطرح می‌شود.
وی افزود: در این خصوص متنی نیز آماده کرده ام تا ارائه شود.
این نماینده مجلس گفت: بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی فردا در صحن جلسه علنی مجلس حضور خواهند یافت.
با وجود الزامی بودن ثبت‌نام در سامانه سماح برای زائران اربعین، اختلال در این سامانه از روز گذشته موجب بروز مشکلاتی برای زائران شده است. دبیر کمیته ثبت‌نام و اعزام ستاد مرکزی اربعین می‌گوید: مشکلات سامانه بزودی برطرف می‌شود.
به گزارش فارس، سامانه سماح از روز گذشته با کُندی سرعت همراه بود و از صبح امروز بسیاری از متقاضیان زیارت اربعین نسبت به قطع این سامانه گلایه داشتند.
مشکل در ثبت‌نام سامانه سماح در حالی است که ستاد مرکزی اربعین ثبت‌نام در این سامانه را برای ارائه تسهیلات و حتی سفر به عراق در ایام اربعین الزامی عنوان کرده و از همه زائران اربعین خواسته قبل از سفر با پرداخت هزینه بیمه، ثبت‌نام خود را قطعی کنند.
با این وجود سامانه سماح در مراحل مختلف دچار اختلال فنی است و همچنان نیز زائران نتوانسته‌اند در این سامانه ثبت‌نام کنند؛ تا جایی که تعداد افرادی که تاکنون در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، نسبت به روز گذشته چندان افزایش نداشته است.
حمیدرضا محمدی، دبیر کمیته ثبت‌نام و اعزام ستاد مرکزی اربعین می‌گوید: نسخه جدید سامانه سماح امسال رونمایی شده و در دسترس زائران قرار گرفته است. با این وجود سعی داریم مشکلات در سامانه را به سرعت و بزودی رفع کنیم.
همچنین گفته می‌شود که معاونت فناوری اطلاعات سازمان حج و زیارت زمان رفع اختلال در سامانه سماح را ساعت ۱۷ امروز اعلام کرده است.
به گزارش فارس، افراد قبل از سفر به زیارت اربعین باید در سامانه سماح ثبت‌نام کنند و با پرداخت حق بیمه از ۳۵ تا ۵۵ هزار تومان، ثبت‌نام خود را قطعی کرده و کارت زائر دریافت کنند. یکی از کارکردهای کارت زائر و کیو آر کد روی آن، جلوگیری از مفقودی زائران و وسایل آنهاست. بر همین اساس، از زائران خواسته شده که کیو آر کد موجود را چاپ کرده و در وسایل خود به ویژه روی تلفن همراه نصب کنند.
طرح انتخاب رشته قطب‌نما ویژه مدال‌آوران المپیادی کشور، به همت آکادمی همراه اول و متفاوت با انتخاب رشته‌های رایج در تابستان ۱۴۰۲ در حال برگزاری است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آکادمی همراه اول به منظور حمایت از استعدادهای برتر کشور با همکاری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، 80 نفر از مدال آوران المپیاد کشوری و جهانی را به صورت رایگان در طرح «قطب نما» انتخاب رشته می کند.
طرح انتخاب رشته قطب نما، متفاوت از انتخاب رشته های رایج با طراحی ویژه المپیادی ها و متشکل از چندین بخش و برای سومین دوره در حال برگزاری است.
آزمون های روانشناسی و خودشناسی، مصاحبه های تخصصی با روانشناسان و مشاوران انتخاب رشته، معرفی رشته های دانشگاهی و مشاغل به همراه مصاحبه های جامع با والدین نخبگان از جمله موارد قطب نما است.
این طرح تا 4 شهریور 1402 در محل آکادمی همراه اول ادامه خواهد داشت تا به این طریق کمکی به پرورش استعدادهای درخشان کشور در یکی از حساس ترین زمان های انتخاب و تصمیم گیری آنان برای آینده شان باشد.
عباس پورخصالیان – دولت‌های جهان در مقطع کنونی (دهۀ سوم سدۀ بیست و یکم)، از منظر حقوق مالکیت رسانه به دو دستۀ تقسیم می‌شوند:
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران که در مسابقات جهانی اردن شرکت کرده بود توانست با حمایت همراه اول به مقام قهرمانی برسد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب شش مدال رنگارنگ و درخشش در رقابت های قهرمانی جهان در امان اردن، توانست به مقام «قهرمانی» این دوره از رقابت ها دست یابد.
فرنگی کاران جوان کشورمان با کسب سه مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز، بر سکوی نخست این دوره از رقابت ها ایستادند.
در رده بندی تیمی این مسابقات، ایران با 162 امتیاز و با فاصله زیاد با سایر تیم ها به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های گرجستان با 89 امتیاز و ارمنستان با 88 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.
همراه اول به عنوان حامی تیم های ملی کشتی کشورمان، این موفقیت را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان تبریک گفته است.
بر اساس آیین‌نامه جدید ارزیابی شرکتهای دانش بیان، شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل با نام تجاری شاتل موبایل با یک درجه ارتقاء، در گروه شرکتهای دانش بنیان نوآور قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، طبق جدیدترین ارزیابی انجام شده توسط معاونت فن‌آوری ریاست جمهوری، نوع مجوز دانش بنیان این شرکت به عنوان تنها اپراتور ارائه دهنده سیم کارت هوشمند در کشور، به شرکت دانش بنیان نوآور ارتقاء پیدا کرد.
محصول سامانه هوشمند مدیریت سیمکارت شاتل موبایل اولین بار در سال ۱۴۰۰ توسط معاونت فن‌آوری ریاست جمهوری برای دریافت مجوز دانش بنیان مورد ارزیابی قرار گرفت و به عنوان شرکت تولیدی دانش بنیان نوع ۳ (مستعد دانش بنیان) شناخته شد. پس از آن شاتل موبایل با گسترش و ارتقاء این نوآوری و تشکیل کارگروهی متشکل از پرسنل متخصص فنی، برای ارزیابی مجدد مجوز دانش بنیان این شرکت اقدام نمود و در نهایت موفق شد که در ارزیابی جدید سال ۱۴۰۲ با ارتقاء مجوز خود، گواهینامه شرکت دانش بنیان نوآور را دریافت نماید.
گفتنی است که در این ارزیابی، امتیاز شرکت‌ها طی فرایندی طولانی پس از بررسی وضعیت شرکت نسبت به سال گذشته بر اساس مولفه‌های مختلف شامل روند رشد، دستاوردها، فعالیت‌های فنی و تحقیق و توسعه، برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی، بهبود و توسعه خدمات سنجیده می‌شود.
شاتل موبایل تنها اپراتور موبایل دانش بنیان کشور است که امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری "سیم کارت هوشمند"، با تحلیل مداوم شبکه‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند. «مدیریت دستی شبکه میزبان» یکی دیگر از خدمات متمایزی است که توسط شاتل موبایل ارائه شده و به تمامی مشترکین خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* و یا از طریق سیستم مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن "شاتل موبایل من"، بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل شوند.
همراه اول علاوه بر کاهش تعرفه رومینگ بین‌الملل در کشور عراق، از ارائه پنج بسته ویژه اربعین خبر داد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به منظور رفاه حال زائرین اربعین حسینی، ضمن معرفی بسته های رومینگ ویژه پیاده روی اربعین، تعرفه ویژه (کاهش یافته) رومینگ عراق شامل «مکالمه»، «پیامک» و «اینترنت همراه» مشترکان خود را اعلام کرد.
بر این اساس از روز یکشنبه ۲۹ مرداد (۳ صفر) تا شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ (۳۰ صفر)، تعرفه مکالمه مشترکان همراه اول با شماره های ایرانی و عراقی دقیقه ای ۱۳۷۰۰ تومان، مکالمه دریافتی دقیقه ای ۱۲۷۰۰ تومان، ارسال پیامک به شماره های ایرانی ۳۰۰۰ تومان و هر مگابایت اینترنت همراه ۱۵۰ تومان محاسبه می شود که در تمامی موارد نسبت به متوسط تعرفه کمپین عرفه تا اربعین با کشور عراق تخفیف داده شده است.
همراه اول خطاب به تمامی مشترکان خود که قصد عزیمت به کشور عراق در بازه زمانی مذکور را دارند، توصیه کرده که از بسته های ویژه اربعین که مقرون به صرفه تر از تعرفه های معمولی و خرید سیمکارت های عراقی به مناسبت این ایام است، استفاده کنند. همچنین با توجه به استقبال زائرین عرفه و محرم از بسته نامحدود کمپین عرفه تا اربعین، علاوه بر عرضه مجدد این بسته، ۴ بسته ۷ روزه و یک بسته ۱۴ روزه، ویژه ایام اربعین تدارک دیده شده است.
بسته ویژه یک گیگابایت اینترنت ۷ روزه به قیمت ۱۰۰ هزار تومان، به عموم زائرین کم مصرفی که قصد سفر به عراق دارند و خواهان انجام امور ارتباطی خود فقط با اینترنت هستند، پیشنهاد می شود. همچنین بسته ۳۰۰ مگابایتی با قیمت ۳۳ هزار تومان، جهت استفاده مشترکانی که میزان مصرف اینترنت شان بسیار کم است، توصیه می شود.
از دیگر بسته های مناسب مشترکان کم مصرف، بسته ۱۰ دقیقه مکالمه و ۱۰۰ عدد پیامک هدیه است که قابلیت استفاده در ۷ روز و با قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود که مخصوص کسانی که گوشی ساده دارند و یا علاوه بر بسته اینترنت، نیاز به حجم کمی از مکالمه یا پیامک را دارند، طراحی شده است.
بسته ۷ روزه ۲ گیگابایت اینترنت به همراه ۲۰ دقیقه مکالمه هدیه و ۲۰۰ عدد پیامک هدیه هم به آن دسته از مشترکانی که علاوه بر اینترنت به مکالمه و پیامک هم نیاز دارند، پیشنهاد می شود که قیمت آن ۲۵۰ هزار تومان است.
بسته ویژه دیگری که همراه اول برای زائرین پرمصرف اینترنت تدارک دیده و بازه زمانی مصرف آن ۱۴ روزه است، بسته ۵ گیگابایت اینترنت است که به قیمت ۳۶۰ هزار تومان عرضه می شود.
نحوه خریداری بسته های ویژه اربعین به چهار روش «مراجعه به فروشگاه همراه اول به نشانی Shop.mci.ir» «، «اپلیکیشن همراه من»، «شماره گیری کددستوری ستاره ۱۰ ستاره ۴۰ مربع» یا «مراجعه به دفاتر مستقر در پایانه های مرزی و ترمینال سلام» فراهم شده است.
اپراتور اول تلفن همراه کشور با در اختیار داشتن ۲۶۸ قرارداد رومینگ بین المللی با اپراتورهای خارجی در ۱۱۲ کشور جهان، به تمامی زائرین اربعین و مسافران عراق که قصد دارند با سیمکارت همراه اول خود به این کشور سفر کنند، پیشنهاد داده است که در بازه زمانی اجرای این کمپین، پیش از خروج از کشور یا در حین سفر خود از بسته های ویژه و مقرون به صرفه همراه اول استفاده کنند.
ضمن اینکه با همراه داشتن سیمکارت ایرانی و فعال کردن سرویس رومینگ با کددستوری ستاره ۱۰ ستاره ۲۹۱۱ مربع (#۲۹۱۱*۱۰*) دسترسی به وب سایت ها، اپلیکیشن ها و بانک های ایرانی و انجام عملیات بانکی برای زائرین به آسانی، فراهم خواهد بود.
همچنین دسترسی رایگان (حتی در عراق با رومینگ همراه اول) به اپلیکیشن همراه اول (همراه من)، وب سایت و فروشگاه آنلاین همراه اول، جهت خرید شارژ و پرداخت قبوض و وصول میاندوره در اختیار زائرین است. گفتنی است روشن کردن گوشی تلفن همراه هزینه نداشته و دریافت پیامک حتی رمز دوم بانکی نیز رایگان است.
شایان ذکر است تمامی بسته های طراحی شده، قابلیت استفاده بر روی شبکه هر سه اپراتور زین "Zain"، آسیاسل "Asiacell"و کورک "Korek" را دارد و با توجه به ارزان تر بودن قیمت خدمات همراه اول نسبت به سیمکارت اپراتورهای عراقی و عدم نیاز به استفاده از ارز برای خرید سیمکارت ایرانی، زائرین ایرانی نسبت به امر برقراری ارتباطات خود دغدغه نخواهند داشت.
امسال نیز همراه اول علاوه بر تقویت شبکه خود در کلیه مسیرهای تردد زائرین و پایانه های مرزی و با استقرار دفاتر خود در باشماق و تمرچین و همچنین احداث موکب هایی در ترمینال سلام فرودگاه امام (ره) و مرزهای چهارگانه شلمچه، چذابه، خسروی و مهران به خدمت رسانی و راهنمایی دقیق زائرین خواهد پرداخت.
جهت تسهیل بیشتر برای زائرین، گروهی از کارشناسان همراه اول در قالب خادمین، در کشور عراق و در مسیر پیاده روی اربعین به شرح صحن حضرت زهرا(س( و موکب حضرت زهرا(س) در شهر «نجف»، عمودهای ۱، ۲۰۲، ۵۴۶، ۸۲۸ و ۱۱۲۰ در «طریق»، سید جوده، باب بغداد، تل زینبیه، حرم حضرت عباس(ع)، حرم امام حسین(ع)، بین الحرمین (ستاد گمشدگان) و شارع روضتین در شهر «کربلا» و همچنین شهرهای کاظمین و سامرا حضور خواهند داشت تا به سؤالات و مشکلات احتمالی زائرین در این ایام رسیدگی کنند.
در راستای توسعه سرویس های دیجیتال، زائرین اربعین می توانند امسال از ربات راهنمای دیجیتال زائر به صورت رایگان در سفر خود استفاده و تمامی راهنمایی های لازم برای رفع مشکلات رومینگ را دریافت کنند. برای دستیابی به این خدمت، زائرین می توانند به نشانی bot.mci.ir/iraq مراجعه کنند.
همراه اولی ها می توانند تمامی اطلاعات و کاتالوگ دیجیتال خدمات به زائرین به همراه نکته های مدیریت هزینه و افزایش امنیت سفر را فقط از طریق مراجعه به صفحه اربعین همراه اول به نشانی mci.ir/roaming-iraq پیگیری کنند.
مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ضمن اشاره به مراحل اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: از نسخه جدید سامانه مودیان شامل ویژگی‌هایی نظیر امکان انتقال صورتحساب بین شعب، عملیات حق‌العمل کاری و مدیریت قراردادهای پیمانکاری، هفته دوم شهریور ماه رونمایی خواهد شد.
مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور و سرپرست مرکز تنظیم مقررات این سازمان، در گفتگو با مسیر اقتصاد پیرامون سامانه مودیان و میزان اجرایی شدن آن گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان از سال ۹۸ تصویب شده و باید زودتر از اینها اجرایی می‌شد، اما با توجه به لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تصویب آن که اگر به تایید شورای نگهبان برسد، مواعد قانونی یکم مهر و یکم دی ماه خواهد بود که شرکتهای بورسی و فرابورسی، اشخاص حقوقی و شرکتهای دولتی در موعد اول و بقیه باید در موعد دوم به سامانه متصل شوند و ثبت نام کنند.
وی افزود: لذا سازمان امور مالیاتی باید برای ورود مودیان به این سامانه آماده باشد. ویژگی که لایحه تسهیل ایجاد کرد این بود که اگر مودی صورتحساب الکترونیکی نفرستد مشمول جریمه خواهد بود اما اطلاعات ارسالی خارج از سامانه هم قابل قبول خواهد بود و در رسیدگی مالیاتی مودی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه‌ی مودیان اظهار داشت: الان حدود دوازده میلیون کارپوشه برای مودیان تعریف شده است که حدود ۷۰۰ هزار کارپوشه برای اشخاص حقوقی و بیش از یازده میلیون کارپوشه برای اشخاص حقیقی بوده است. طبق قانون هر فردی با شغل‌ها و پرونده‌های مختلف باید تنها یک کارپوشه داشته باشد که ممکن است این آمار همخوانی لازم را نداشته باشد اما با بروزرسانی که در ثبت‌نام در یک الی دو ماه آینده انجام می‌گیرد این آمار بهبود می‌یابد.
موحدی در مورد نحوه دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی گفت: صورتحساب‌های الکترونیکی از طریق شرکتهای معتمد مالیاتی و سامانه‌های دولتی دریافت خواهد شد. اکنون شش شرکت معتمد نوع اول و یک شرکت معتمد نوع دوم و سوم وجود دارد و سه سامانه دولتی سامانه جامع تجارت، سامانه ثامن و سامانه ستاد نیز صورتحساب‌های الکترونیکی را برای سامانه مودیان ارسال می‌کنند.
وی ادامه داد: بعد از به روز رسانی اخیری که از ۲۶ خرداد سال جاری به بعد در سامانه مودیان صورت گرفت عملا صورتحساب‌های الکترونیکی مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و چندین فاکتور مهم نیز در نسخه‌ی جدید بارگذاری شده است. در این وضعیت حدود ۶۵ میلیون صورتحساب الکترونیکی تایید شده و اعتبارسنجی شده طبق الگوهای قانونی دریافت شده است.
موحدی این اعتبارسنجی را با تقاطع‌گیری با تراکنش‌های بانکی متفاوت دانست و گفت: بلکه صورت حساب‌های ارسالی واجد اقلام مورد نیاز یک صورتحساب الکترونیکی کامل بود نظیر اینکه این صورتحساب‌ها شناسه کالا داشته اند. در واقع از ابتدای راه اندازی سامانه حدود ۲۰۰ میلیون صورتحساب دریافت شده است که ۶۵ میلیون صورتحساب الکترونیکی از آنها معتبر و تایید شده است. از این تعداد، حدود ۲۰ میلیون فقره صورتحساب از طریق شرکتهای دولتی و حدود ۴۴ میلیون فقره از طریق سایر مودیان ارسال شده است.
سرپرست مرکز تنظیم مقررات با اشاره به آخرین وضعیت سامانه مودیان گفت: به زودی دو نسخه جدید از سامانه رونمایی خواهد شد که یک نسخه اکنون در حال آزمایش است و ان شاء الله از هفته دوم شهریور ماه بارگذاری خواهد شد و ویژگی‌هایی نظیر امکان انتقال صورتحساب بین شعب، عملیات حق‌العمل کاری و مدیریت قراردادهای پیمانکاری را خواهد داشت و به روزرسانی اطلاعات ثبت نام داخل این نسخه امکان پذیر خواهد بود. نسخه دیگر سامانه نیز برای اول مهر در حال تهیه است که ویژگی‌هایی مثل مدیریت گواهی امضا، خلاصه عملکرد، الگوی فروش ارزی و بحث پرداخت و ترتیب پرداخت موضوع ماده ۶ قانون را پوشش خواهد داد.
موحدی در مورد شرکتهای معتمد مالیاتی گفت: ما پذیرای شرکتهای معتمد خواهیم بود. تا به حال حدود ۱۳۳ شرکت برای اخذ مجوز شرکت معتمد به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده اند که حدود ۱۷ شرکت موافقت اصولی گرفته‌اند و ۷ شرکت نیز مجوز نهایی را گرفته‌اند. ما طالب این هستیم که شرکتهای معتمد را بیشتر و بیشتر کنیم تا مودیان بتوانند در فضای بهتری به تکالیف خودشان عمل کنند.
مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد و صورت های مالی منتهی به سال ۱۴۰۱ این شرکت به تصویب اعضای مجمع رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز گذشته مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت برای تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1401 با حضور «علی اصغر انصاری»، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، «محمد جعفرپور»، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت و اعضای مجمع، بازرس و حسابرس قانونی برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات به‌عنوان نایب‌رئیس مجمع تشکیل شد، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به‌عنوان صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه جعفرپور، رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گزارشی عملکرد شرکت در یک سال گذشته و همچنین برنامه‌های آتی را تشریح کرد.
توسعه زیرساخت های ارتباطی، بهینه سازی و بروزرسانی شبکه های ارتباطی، افزایش درآمدهای شرکت از طریق ایجاد سرویس های جدید، ترانزیت داده و... از مهمترین برنامه‌های آینده شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان شد.
در ادامه انصاری رئیس جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت، ثابت ماندن تعرفه های ارتباطی را از جمله موانع افزایش درآمدی این شرکت عنوان کرد و با تاکید بر اینکه با توجه به سیاست های کلی در کشور برای افزایش پیدا نکردن تعرفه های ارتباطی گفت: ضروری است شرکت ارتباطات زیرساخت برای جبران منابع درآمدی، مدل درآمدی خود را تغییر دهد و ترانزیت بین المللی داده را به عنوان یک منبع درآمدی جدی مورد توجه قرار دهد.
در این جلسه با ارائه گزارش حسابرسی توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و بررسی موضوع توسط اعضای مجمع عمومی و پاسخ مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، گزارش سالیانه صورت‌های مالی منتهی به سال 1401 به تصویب اعضای مجمع رسید.
دبیر ستاد صیانت از آثار سینمایی از دستور رئیس سازمان سینمایی برای بررسی فوری موضوع انتشار قاچاق فیلم خبر داد.
به گزارش هنرآنلاین، جعفر انصاری‌فر با اشاره به انتشار قاچاق فیلم‌های سینمایی« تفریق» و «بی رویا» گفت: بعد از وصول خبر انتشار غیرقانونی فیلم‌های «تفریق» و «بی رویا» در فضای مجازی ، با دستور ریاست سازمان موضوع در دستور کار ستاد صیانت قرار گرفت.
وی ادامه داد: با بررسی‌های مقدماتی صورت گرفته، مشخص شد که با توجه به رعایت دقیق مراقبت‌های حفاظتی از جمله استفاده از دی سی پی برای بازبینی فیلم‌ها، انتشار آثار خارج از سازمان‌های دولتی و احتمالا از دفاتر فیلم‌ها یا جشنواره‌های خارجی صورت گرفته است. به همین دلیل مراتب برای بررسی فنی به قوه قضائیه و پلیس فتای فراجا برای شناسایی منشاء نشر فیلم، منعکس شد.
به گفته انصاری‌فر، با توجه به حاشیه‌های موجود درباره قاچاق فیلم‌ها، احتمال سازمان یافتگی انتشار غیرقانونی فیلم‌های مذکور وجود دارد به گونه‌ای که نسخه‌های منتشر شده، دارای کیفیت اصلی و بدون تایتل و نشانه گذاری بازبینی هستند.
دبیر ستاد صیانت از آثار سازمان سینمایی افزود: شائبه‌هایی در مورد رعایت امانت داری و حفظ حقوق اثر توسط پخش‌کننده بینالمللی فیلم‌ها نیز وجود دارد که امیدواریم در سیر تحقیقات فنی مراجع ذیصلاح ، موضوع کاملا مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال با تاکید مقام عالی وزارت و ریاست سازمان سینمای مبنی بر حفاظت از حقوق فیلمسازان و مصمم بودن این ستاد و نهادهای نظارتی برای تحقق این خواسته، پیگیری‌ها تا کشف عامل یا عاملان متخلف پخش فیلم‌ها به صورت قاچاق که برای اهداف شخصی یا جریانی اقدام به این کار کرده‌اند، ادامه خواهد یافت.
تعدادی از افراد چندین هفته است که با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه بی‌حجابی و ولنگاری فضای مجازی می دانند، اعتراض دارند.
به گزارش ایسنا، گروهی از افراد بالغ بر سه هفته است که مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و اعتراض خود را نسبت به آنچه مسئله بی‌حجابی، ولنگاری فضای مجازی و وضعیت معیشت مردم می‌دانند، اعلام کرده‌اند.
این افراد مقابل مجلس شورای اسلامی استقرار داشته و پلاکاردهایی نظیر «اعتراض به ولنگاری فضای مجازی»،«سردار دلها: جمهوری اسلامی حرم است»،« اشرافی‌گری آفت انقلاب است»، «حجاب خاک‌ریز اول است» در دست دارند.
این افراد معتقدند لایحه عفاف و حجاب موضوع حجاب شرعی را به حجاب عرفی تقلیل داده و نسبت به این موضوع انتقاد دارند.
مدیر کل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان حج گفت: مشکل سامانه سماح از دیروز به دلایل مشکلات فنی و به روز رسانی سیستم است.
به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که سامانه سماح دچار مشکل شده و این موضوع گلایه‌هایی را به دنبال داشته است.
مهران فرشید مدیر کل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان حج درباره این موضوع گفت: مشکل سامانه از دیروز به دلایل مشکلات فنی و به روز رسانی سیستم است و این قطعی‌ها طولانی بوده است.
فرشید بیان داشت: با توجه به مشکلات سیستم که از طرف ما بوده فراز و نشیب‌هایی در روند ثبت نام صورت گرفته و تعداد ثبت نام‌ها در روز گذشته و امروز بسیار کم بوده است
وی افزود: در تلاش هستیم تا مشکل سامانه را تا قبل از ساعت ۱۷ امروز بر طرف کنیم.
پیش‌نویس «سند ملی هوش مصنوعی» در نخستین نشست میز تخصصی هوش مصنوعی ارائه شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در ابتدای این جلسه که به میزبانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی برگزار شد، محمد نژادپور دبیر میز تخصصی به تبیین اهمیت هوش مصنوعی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری پرداخت.
وی در ادامه بر کاربردها، اسناد و شاخص‌های مرتبط در حوزه هوش مصنوعی، جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بینالمللی و ارتباط بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با فناوری هوش مصنوعی مروری داشت.
بر اساس این گزارش، در ادامه رشاد حسینی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک به مرور اجمالی پیش‌نویس فعلی سند ملی هوش مصنوعی پرداخت. این سند پیش از این توسط ستاد اقتصاد دیجیتال نگارش و سپس مسئولیت آن به این ستاد محول شده است.
تمرکز سند بر هوش مصنوعی صنعتی باشد
پس از ارائه پیش‌نویس، نمایندگان دستگاه‌ها و شرکت‌ها به بیان نقطه‌نظرات خود در راستای بهبود کیفیت سند ملی هوش مصنوعی پرداختند. در ابتدا نماینده نظام صنفی رایانه‌ای گفت: در حال حاضر این دغدغه مطرح است که علاوه بر سندی که توسط ستاد در حال نگارش است، مرکز ملی فضای مجازی و فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده مجلس نیز در حال انجام کار مشابهی هستند. از همین رو لازم است هماهنگی‌هایی صورت بگیرد تا از دوباره‌کاری پرهیز شود.
وی در ادامه پیشنهاد داد که تمرکز سند بر هوش مصنوعی صنعتی باشد و نقش بخش خصوصی در اقتصاد هوش مصنوعی پررنگ‌تر دیده شود تا بتوان زیست‌بومی ایجاد کرد که به درآمدزایی کمک کند.
در جلسه مذکور نماینده ستاد کل نیروهای مسلح نیز خواستار ایجاد ارتباط مناسب بین سند شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد حاصل از فعالیت‌های مرکز ملی فضای مجازی و فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شد.
وی در ادامه اظهار داشت: در سند راهبردی فضای مجازی ۳۹ اقدام کلان وجود دارد که چند بند آن مرتبط با هوش مصنوعی بوده و مناسب است که در پیش‌نویس سند ملی آن بندها پوشش داده شود.
نفوذ هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف در اولویت باشد
سخنران دیگر این جلسه، محمد سعید سیف، عضو هیات علمی دانشگاه بود که به اهمیت مکانیزم‌ها، نقشه راه و تقسیم وظایف به صورت بخشی پرداخت و گفت: پیشنهاد می شود شاخص‌های ارزیابی در سند به گونه ای تنظیم شود که نفوذ هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف کشور در اولویت قرار بگیرد.
فؤاد قادری، عضو هیات علمی دانشگاه نیز در سخنانی بر ضرورت توجه به تحقیقات پایه‌ای در سند هوش مصنوعی و اهمیت توجه به توسعه کاربرد علاوه بر توسعه علم و فناوری تاکید کرد.
شکل‌گیری زیست‌بوم هوش مصنوعی مورد توجه باشد
سایر حاضران در جلسه نیز به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند. آینده‌پژوهی در راستای توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای فناوری هوش مصنوعی در سطح ملی و بینالمللی، توجه به هوش مصنوعی به‌صورت همگرا با سایر فناوری‌های راهبردی مانند نانو و اینترنت اشیا، فقدان زیست‌بوم هوش مصنوعی در کشور و تدوین سند به منزله فضاسازی برای شکل‌گیری آن و توجه به اهمیت نقش دولت در مرحله شکل‌گیری زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور، بخشی از دغدغه های مطرح شده بود.
همچنین ضرورت آگاهی‌بخشی در جامعه مدنی در حوزه هوش مصنوعی و نقش صداوسیما و آموزش و پرورش، تدوین طرحی در تقسیم کار ملی برای قابلیت پاسخ سریع برای چالشهای روز در حوزه هوش مصنوعی باتوجه به ماهیت و تغییرات سریع آن، توجه به رضایتمندی و رفاه مردم در چشم‌انداز سند و توجه به مفاهیم عدالت و مسئولیت‌پذیری در سند از دیگر مسایل مطرح شده توسط حاضران در جلسه بود.
نقش‌آفرینی شرکتهای بزرگ در زیست‌بوم و نقش آنها در تقویت استارتاپها، تبیین راهبردی ویژه برای جبران عقب‌افتادگی‌ها در حوزه هوش مصنوعی کشور و توجه به هوش مصنوعی به‌عنوان زنجیره‌ای ذیل تحول دیجیتال، دیگر دغدغه های سخرانان بود.
کریم زاهدی، معاون نظارت و ارزیابی ستاد علم و فناوری نیز بر توجه به نظام عرضه و تقاضا، زیست‌بوم داده، توجه به روابط بین‌الملل و تعریف نگاشت نهادی در سند ملی هوش مصنوعی تأکید کرد.
کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با حضور وزیر ارتباطات در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در این هفته بررسی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۸ صبح در صحن جلسه علنی مجلس حضور خواهند داشت.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب‌وکارهای اینترنتی با حضور وزیر ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در دستور کار نشست‌های علنی هفته جاری صحن مجلس قرار دارد.
مسئولان سازمان غذا و دارو در حالی اعلام کرده‌اند که فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است که طبق مصوبه هیئت مقررات‌زدایی این سکوها نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، توزیع کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو توسط سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها) موضوعی است که طی چند سال اخیر بارها مطرح شده و همواره با مقاومت و مخالفت سازمان غذا و دارو مواجه شده است.
پس از اختلاف نظرهای طولانی بالاخره سال گذشته هیئت وزیران در تصویب‌نامه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ ضمن به رسمیت شناختن سکوهای توزیع دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد طی حداکثر دو ماه دستورالعمل مربوط را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ کند.
با این حال، بعد از گذشت یک سال از پایان مهلت وزارت بهداشت، این دستگاه اجرایی نه تنها از تکلیف قانونی خود در زمینه دستورالعمل تخلف کرده، بلکه از آبان پارسال نیز طبق نامه رئیس سازمان غذا و دارو به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به یک کسب‌وکار مشخص به صورت انحصاری مجوز عرضه اینترنتی دارو را داده است.
اخیراً نیز مدیرعامل این کسب‌وکار که رئیس سابق سازمان سلامت ایران (یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) است به صورت رسمی جزئیات طرح خود را توضیح داده و از اجرای مرحله عملیاتی آن از پایان مردادماه خبر داده است.
پس از پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف از سازمان غذا و دارو برای تسریع در تدوین ضوابط، بالاخره معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلاف بین دستگاه‌ها در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ اقدام به تشکیل جلسه کرد و در صورتجلسه خود ضمن اشاره به مکاتبه و دستور سال قبل رئیس جمهور در زمینه عدم اقدامات حقوقی مستقل دستگاه‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی، مهلت دوهفته‌ای برای تدوین ضوابط سکوهای توزیع دارو به سازمان غذا و دارو داد.
پس از پایان مهلت دو هفته‌ای با ورود هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشکیل جلسات کارشناسی و نهایتاً جلسه اصلی هیئت، تصمیم گرفته شد سکوهای واسط توزیع دارو که دارای پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی هستند، بدون نیاز به مجوز جدید ولی صرفاً با همکاری داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو اقدام به فعالیت کنند.
حالا باز هم رئیس سازمان غذا و دارو بدون اشاره به عملکرد غیرقانونی خود برخلاف مصوبه هیئت وزیران و صدور مجوز فاقد مبنای قانونی برای یک کسب‌وکار خاص، در مصاحبه خود اعلام کرده فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است و این سکوها برای فعالیت نیازمند اخذ مجوز جدید از آن سازمان هستند، این در حالی است که طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده، ممنوع است و برای آن جرم‌انگاری شده است.
وکلای ملت در جلسه علنی امروز تصویب کردند که برخی از کسب و کارها کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
به گزارش تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با اصلاح جزء ماده (13) با 174 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.
بر اساس ماده (13) اصلاحی؛
الف- متن زیر به بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب 01/02/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
آیین نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (2) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق میرسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها بصورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات دهی اقدام نماید.
بنابراین گزارش، نمایندگان در ادامه جلسه با الحاق یک بند به ماده (13) قانون مذکور از مجموعه 232 نماینده حاضر در جلسه علنی با 163 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است:
ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره 1- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه 9 قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.
تبصره 2- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف 10 روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره 3- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در توضیح ارائه پیشنهاد الحاق یک بند به ماده (13) با اشاره به اینکه قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از کارآمدترین قوانین محسوب می‌شود، گفت: بر اساس این قانون دستگاه‌ها مکلف هستند به درگاه صدور مجوزها متصل شوند اما متأسفانه انحصاری ایجاد شده که مطابق آن برخی دستگاه‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه و خود را از شمول این قانون خارج می‌کنند.
وی افزود:مطابق اصلاحیه ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مرجع تشخیص صدور مجوزهای کسب و کار، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است اما متاسفانه در برخی موارد دیوان به صدر ماده مذکور استناد می‌کند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: به عنوان مثال طی 20 سال گذشته در حوزه صدور مجوز مشاور روان شناسی فقط 7 هزار پروانه صادر شده اما طی مدت کوتاه گذشته 8 هزار نفر دیگر نیز توانسته‌اند پروانه دریافت کنند؛ اما مطابق نظر و دستور موقت دیوان عدالت اداری این موارد قابل قبول نیست و جزء موارد سلامت محسوب می شود و باید استثناء شوند.
جوکار اظهار کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود که مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از حوزه دیوان عدالت اداری خارج شود و شعبه ویژه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شود که به این موضوعات رسیدگی کند.
با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طرح تصدیق ۲ مرحله‌ای امضا و پرداخت الکترونیک رونمایی شد.
به گزارش قوه قضائیه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و الهام آزاد دبیر کمیسیون اصل نود مجلس صبح امروز ۲۹ مرداد ماه، در دفتر اسناد رسمی شماره ۴ تهران حضور یافتند و از بخش‌های مختلف این واحد ثبتی بازدید کردند.
حسن بابایی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در راستای افزایش صحت و دقت در اسناد تنظیمی و جلوگیری از هرگونه جعل احتمالی موضوع تصدیق دو مرحله‌ای امضا و پرداخت الکترونیک در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت که به همراهی کمیسیون اصل۹۰ این طرح را از فروردین سال گذشته از استان زنجان آغاز کرده و تقریباً در تمام استان‌های کشور نیز این طرح را تا پایان سال ۱۴۰۱ نهایی کرده ایم.
وی افزود:از ابتدای سال جاری در استان تهران طرح تصدیق دو مرحله‌ای امضا و پرداخت الکترونیک نهایی شد و پس از اینکه طرح مورد تایید کارشناسان قرار گرفت امروز با حضور رئیس کمیسیون اصل نود طرح به طور کامل رونمایی و در کل کشور اجرایی شد.
بابایی گفت: با اعمال این روش که به صورت تصدیق دو مرحله‌ای امضا و پرداخت الکترونیک است، متقاضی به سردفتر مراجعه می‌کند و پس از احراز هویت اولیه (اسناد هویتی بررسی می‌شود) یک کد ۶ رقمی برای متقاضی ارسال می‌شود و پس از ثبت این کد مراحل نهایی شدن تنظیم سند ادامه پیدا می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: استقبال خوبی از سوی مردم صورت گرفته و خوشبختانه از زمان اجرایی و آزمایشی شدن این طرح به شدت بحث گزارش‌ها و شکایت در خصوص جعل سند کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: همچنین پلتفرم جامع ثبتی در ۲۲ بهمن سال جاری رونمایی می‌شود. بنابراین با نهایی شدن سایر طرح‌ها بسیاری خدمات ثبتی برای مردم به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و امیدواریم بتوانیم به عنوان یک دستگاه پیشرو به نحو احسن خدمات را به مردم ارائه کنیم.
وی افزود: در حال حاضر تمامی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به صورت تایید دو مرحله‌ای انجام می‌شود و مشکل خاصی در این خصوص گزارش نشده است.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در حاشیه این بازدید اظهار کرد: همواره به جمع آوری سیم کارتهای مجهول در کشور از ناحیه وزارت ارتباطات تاکید کرده ایم تا هر شخصی یک شماره تلفن داشته باشد و همه خدمات به همان شماره تلفن متصل باشد.
وی افزود: گاهی اشخاص شماره تلفن خود را تغییر می‌دهند، ولی متاسفانه به تمامی دستگاه‌ها این شماره تلفن اعلام نمی شود.
صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پیش از دو مرحله‌ای شدن احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی، این کار با تطبیق کارت ملی و شناسنامه انجام می‌شود، اما با دو مرحله‌ای شدن آن، رمز یکبار مصرفی برای تلفن همراه مراجعه کننده ارسال می‌شود با این کار، مشخص می‌شود این شخص همان فردی است که سامانه ثنا به نام او ثبت شده است.
قطع بودن سامانه شارژ "من کارت" و کمبود پایانه‌های شارژ از فراگیرترین دردسرهایی است که شهروندان مشهدی در طول هفته با آن مواجه هستند و تردد آنها با ناوگان حمل و نقل عمومی را با مشکل و چالش مواجه می‌سازد.
بیش از یک دهه از فعال شدن کارت شهروندی "من کارت" در کلانشهر مشهد می‌گذرد و این کارتها با قابلیت شارژ مجدد به دارندگان آنها اجازه می‌دهد هزینه‌های خدمات شهری نظیر استفاده از اتوبوس، پارکینگ، تاکسی و قطار شهری را پرداخت کنند اما استفاده از این کارت در ترددهای حمل و نقل عمومی همچنان چالشهای برای شهروندان دارد.
قطع بودن سامانه شارژ این کارتها از مهمترین دغدغه های شهروندان است، به طوری که در یک هفته ممکن است چند روز قطعی مقطعی سامانه شارژ تکرار شود و این درحالی است که چنانچه برای پرداخت کرایه اتوبوس و مترو از من کارت استفاده نشود، پرداخت به صورت نقدی و همچنین استفاده از بلیت تک سفره حدود ۲ برابر قیمت برای شهروندان آب می خورد.
در کنار سرگردانی مردم در پی قطع سامانه شارژ من کارت، شهروندان باید برای پرداخت نقدی کرایه اتوبوس به جای مبلغ ۱۲ هزار ریال مبلغ ۳۰ هزار ریال و برای بلیت تک نفره مترو نیز به جای مبلغ ۱۲ هزار ریال پرداخت کرایه با من کارت، مبلغ ۲۰ هزار ریال پرداخت کنند، موضوعی که در ۲ هفته اخیر شهروندان مشهدی به صورت مقطعی آن را تجربه کردند.
دغدغه و اعتراض شهروندان
یکی از شهروندان در ایستگاه مترو شریعتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: شارژکردن من کارت از دردسرهای چند روزه است و به چند پایانه شارژ مراجعه کرده ام اما همه پیام خطا می‌دهند.
مصطفی رسولی افزود: پایانه های شارژ من کارت نیز در سطح شهر بسیار محدود است و همین تعداد کم نیز اغلب اوقات قطع هستند.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه پایانه شارژ من کارت در ایستگاه باغ ملی در بیشتر مواقع قطع است و شارژ انجام نمی شود.
این شهروند گفت: از سویی با رانندگان اتوبوس نیز هماهنگی صورت نمی گیرد که وقتی سامانه شارژ مشکل دارد از مسافران کرایه ۲ برابری اخذ نکنند چون بدین ترتیب جریمه خطای شهرداری را باید شهروندان پرداخت کنند.
رسولی افزود: یکی دیگر از مشکلات کوچک بودن فونت دستگاه های شارژ "من کارت" است یعنی اندازه فونت گزینه های شارژ روی دستگاه به قدری ریز است که در خوانش آن مشکل وجود دارد.
یکی دیگر از شهروندان نیز گفت: حدود ۴۰ دقیقه است که در ایستگاه معطل هستم تا شاید شارژ من کارت فعال شود تا بتوانم از قطار شهری استفاده کنم.
زهرا عرفانی افزود: حتی نیروهای راهنما در ایستگاه هم نمی دانند چرا سامانه شارژ قطع است و این که چه زمانی مشکل رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: تنها راهنمایی که توسط مامور حراست مترو صورت گرفت این بود که از بلیت تک سفره استفاده کنم و این درحالیست که نه تنها نرخ بلیت تک سفره هشت هزار ریال بیشتر از پرداخت کرایه با من کارت است، بلکه سامانه آن نیز اختلال دارد.
او با بیان این که کمبود پایانه های شارژ "من کارت" نیز از دیگر مشکلات است مدعی شد به عنوان نمونه در بلوار شاهد منطقه قاسم آباد در غرب مشهد هیچ پایانه شارژی وجود ندارد.
شهروند دیگری نیز به مشکلات نرم افزار موبایلی "شهر من" اشاره کرد و گفت: یکی امکانات در نظر گرفته شده برای این نرم افزار استفاده از نقشه "شهر من" و دانستن زمان بندی ورود اتوبوس های شرکت واحد است که این زمان بندی دقیق نیست و با مشکلاتی رو به رو است.
مصطفی قطبی افزود: در چند ماه قبل شاهد نمایش حرکت اتوبوس در این نقشه بوده‌ایم ولی اکنون نمایش حرکت هم از نقشه حذف شده است.
وی ادامه داد: در اپلیکیشن "شهر من" به صورت آزمایشی امکان جدیدی در خصوص زمان ورود اتوبوس به ایستگاه تعریف شده است ولی متاسفانه در ایستگاه هایی که تعداد اتوبوس های عبوری از آن زیادتر است نمایش آن به درستی وجود ندارد که لازم است در طراحی و تکمیل این خدمت، نمایش آن بهتر طراحی شود.
هزار و ۱۰۰ نقطه شارژ من کارت
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد اما در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: هم اینک در هزار و ۱۰۰ نقطه شهر امکان شارژ "من کارت " وجود دارد.
مهدی بدیع فرخد افزود: شهروندان می‌توانند علاوه بر استفاده از باجه‌های شارژ، دستگاه‌های خودکار شارژ و عوامل شارژ با استفاده از نرم افزار "پی‌پاد" روی گوشی تلفن همراه "من کارت" خود را شارژ کنند.
وی اضافه کرد: در نرم افزار موبایل "شهر من" علاوه بر امکان شارژ من کارت، پراکندگی نقاط شارژ نیز قابل مشاهده است.
وی در خصوص علت قطع شدن سامانه های شارژ من کارت اظهار کرد: قطعی سراسری گزارش نشده است اما گاهی به دلیل وجود مشکل در پردازشهای بانکی، اختلال در شبکه مخابراتی و یا سامانه شارژ ممکن است به صورت موقت و مقطعی امکان شارژ فراهم نباشد.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد گفت: به صورت پیوسته گزارش ها و شکایات مردمی مبنی بر نبود عامل و ایستگاه شارژ من کارت در مناطق مختلف به دست ما می رسد اما پس از بررسی مشخص می شود در همان منطقه نقطه شارژ وجود داشته اما شهروندان از آن بی اطلاع هستند.
بدیع افزود: هم اینک امکان استفاده از فناوری استفاده از «کیف پول الکترونیک» و «کیو.آر.کد» وجود دارد و زیرساخت‌های مورد نیاز آن فراهم شده از این رو شهروندان می‌توانند در حمل و نقل عمومی از این روش پرداخت هم استفاده کنند.
اینترنت عامل قطعی هفته گذشته سامانه شارژ "من کارت"
رییس اداره پرداخت الکترونیک و کارت شهروندی سازمان فاوا شهرداری مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در هفته گذشته ۲ بار و هر مرتبه به مدت ۲ ساعت سامانه شارژ "من کارت"با قطعی مواجه شد.
محمد حداد افزود: این قطعی ارتباطی به شهرداری نداشت و مشکل مربوط به اینترنت بود.
وی تاکید کرد: هیچ نوع اختلال سراسری در سامانه شارژ من کارت گزارش نشده و رخ نداده است.
توزیع ۶ میلیون من کارت در مشهد
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از توزیع حدود ۶ میلیون من کارت از سال ۸۸ تا کنون در این شهر خبر داد.
بدیع افزود: این درحالی است که جمعیت مشهد سه و نیم میلیون نفر است و تعداد من کارت های فعال در چرخه نیز حدود یک و نیم میلیون فقره است.
وی اضافه کرد: هم اینک "من کارت" با قیمت ۲۰۰ هزار ریال در اختیار شهروندان قرار می گیرد و این درحالی است که قیمت خام "من کارت" به نرخ روز حدود یک میلیون ریال است و به نظر می رسد اگر "من کارت" با قیمت واقعی در اختیار شهروندان قرار گیرد در نگهداری آن دقت بیشتری خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در خصوص مشکل کمبود "من کارت" در بازار نیز گفت: من کارتهای مشهد متفاوت و با کیفیت تر از کارتهای شهروندی سایر شهرهاست، یک قطعه از "من کارت" نیز وارداتی است و در ۲ ماه اخیر مشکلاتی برای تامین آن وجود داشت اما هم اینک این مشکلات برطرف و از یک هفته گذشته توزیع "من کارت" در شهر آغاز شده است.
توسعه و پیشرفت تکنولوژی و استفاده فراگیر از کارت های بانکی در خرید و فروش، خطرات امنیتی جدیدی را به وجود آورده است.
سرقت اطلاعات کارت های بانکی و سوء استفاده از آنها مهمترین تهدید امنیتی است.گاهی سارقان اینترنتی و کلاهبرداران با ترفند های ساده موفق به فریب افراد و خالی کردن حساب آنها می شوند.
یکی از راه های ساده کلاه برداری که این روزها شاهد هستیم استفاده از اسکیمر و کپی کردن کارت بانکی توسط کارت خوان های سیار هستند.
به طور کلی "اسکیمینگ" به معنای منتقل کردن اطلاعات دارایی های کارت عابر بانک به روی کارت دیگر و بدون اطلاع و رضایت مالک است." اسکیمر" هم همان سارقی است که از طریق کلاهبرداری به کپی کردن و سرقت اطلاعات کارت های بانکی می پردازد. در ایران به ابزار و دستگاهی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز "اسکیمر" می گویند.
مهدی حسینی یک شهروند ارومیه ای در گفت وگو با ایسنا افزود: در عید امسال در مسیر کرمانشاه از یک فروشنده بین راهی وسیله خرید کردیم و هنگام پرداخت فروشنده خودش کارت کشید و رمز را در دستگاه کارت خوان زد.
وی ادامه داد: بعد از یک ساعت برای من پیامک برداشت ۵۰میلیون تومان آمد و حساب من خالی شد سریعا به بانک رفتم و آنجا متوجه شدم همان دستفروش بین راهی حساب من را خالی کرده است.
این شهروند اظهار کرد: بعدا به پلیس فتا مراجعه کردم اما تلاش ها بی فایده بود و من تاکنون به پولم نرسیده ام.
م.ر یکی دیگر از شهروندان ارومیه ای در گفت وگو با ایسنا افزود: سال گذشته از یکی از مغازه ها لباس خریدم، شب از بانک برای من پیامک برداشت آمد وحساب من خالی شد.
وی اظهار کرد: فردا که به بانک مراجعه کردم و با شکایتی که به پلیس فتا کرده بودم مشخص شد برداشت مازاد از حسابم از همان مغازه ای بوده که لباس خریدم و بعد از کلی دردسر پولم را از آن فرد کلاهبردار پس گرفتم.
سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در گفت وگو با ایسنا افزود: در سال جاری ۴ باند فعال در حوزه اسکیمر و فیشینگ در استان دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: در این خصوص ۳۸۷ نفر دستگیر شده است و بیش از ۸۱ میلیارد ریال از دارای این افراد مسدود شده و بیش از ۱۰میلیارد تومان نیز پول مردم عودت داده شده است.
سردار جهانبخش یاد آور شد: در سال جاری ۹۶درصد جرایم سایبری استان کشف شده و از این لحاظ رتبه اول کشوری را داریم.
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: باید فرهنگ سازی کنیم که شهروندان در هنگام خرید به ویژه زمان خرید از دستفروشان و افرادی که محل کار ثابتی ندارند خودشان کارت کشیده و رمز کارت را خودشان بزنند.
وی افزود: با فرهنگ سازی در این حوزه می توان جلوی بخش عمده ای از تخلفات سایبری را گرفت.
به گزارش ایسنا، در دنیای پیشرفته امروز خرید و پرداخت الکترونیکی یکی از رایج ترین روش ها در معاملات است لذا فرهنگ سازی در استفاده درست از کارت های بانکی و پرداخت های الکترونیکی در بین شهروندان و برخی اقدامات پیشگیرانه و تقویت امنیت کارت های بانکی توسط بانک ها برای جلوگیری از سرقت های اینترنتی و اسکیمری لازم و ضروری است.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: جنگ نرم در حقیقت جنگ مغزهاست و مرز مشخصی ندارد و دشمن می تواند از طریق فضای مجازی و ابزاری مانند تلفن همراه به فکر و مغز جوانان ما نفود نماید و بدون پرداخت هیچ هزینه و نیروی انسانی ، به اهداف خود در کشورهای مورد هدف خود برسد. و همچنین در نهایت با به آشوب کشیدن خیابان ها و دانشگاه ها، جنگ سخت به راه بیاندازد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جمع دانشجویان شرکت کننده از سراسر دانشگاه های استان در طرح حامیم حضور یافت و در فضایی صمیمانه تحت عنوان "پرسمان بدون مرز" به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
وی با اشاره حادثه تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی (ع) افزود: سپاه سایبری جمهوری اسلامی ایران قویترین ارتش سایبری در جهان می باشد و این نوع حرکتهای کور تروریستی، نشانه ضعف اطلاعاتی و عملکردی دشمنان می باشد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص تحلیل حوادث پائیز 1401 ضمن تبیین مسائل و اتفاقات سال گذشته به بیان اهداف دشمنان نظام جمهوری اسلامی پرداخت و افزود جنگ ترکیبی که کشورهای خارجی علیه ما به راه انداختند شامل جنگ نرم ، جنگ سخت و جنگ اقتصادی بود.
حجت الاسلام عارفی در ادامه افزود: جنگ نرم در حقیقت جنگ مغزهاست و مرز مشخصی ندارد و دشمن می تواند از طریق فضای مجازی و ابزاری مانند تلفن همراه به فکر و مغز جوانان ما نفود نماید و بدون پرداخت هیچ هزینه و نیروی انسانی ، به اهداف خود در کشورهای مورد هدف خود برسد. و همچنین در نهایت با به آشوب کشیدن خیابان ها و دانشگاه ها، جنگ سخت به راه بیاندازد.
مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف برخی جزئیات گزارش چشم انداز اقتصاد دیجیتال کشور را تشریح کرد.
عمادالدین پاینده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های آزمایشگاه داده و حکمرانی گفت: آزمایشگاه داده و حکمرانی از سال ۹۸ آغاز به کار کرده و به عنوان اندیشکده تمام تلاش و همت و ادعایش را بر پیوند و اتصال یا ایجاد زبان مشترک بین بخش خصوصی و کارآفرینان داخلی و حاکمیت و نهادهای دولتی به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال گذاشته است.
وی به موضوعات مورد پیگیری در آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف اشاره و تصریح کرد: ما به عنوان یک اندیشکده، در سال ۱۴۰۲، سه یا چهار موضوع را به طور خاص در اولویت خودمان پیش می‌بریم که یکی از این موضوعات، کاربرد فناوری‌های تنظیمی است. این کاربرد در حوزه پلتفرم‌های دیجیتال یا در حوزه تنظیم‌گری سکوهای دیجیتال یکی از اولویت‌های کاری ما است که هدفش، کمک کردن به نهادهای تنظیم‌گر است تا بتوانند رویکردهای نوآورانه‌تر و تسهیلگرانه تری نسبت به تنظیم‌گری سکوهای دیجیتال داشته باشند که این موضوع هم به رشد سکوها و پلتفرم‌ها کمک کند و هم تضمین منفعت عمومی در آن اتفاق بیافتد.
مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف افزود: فناوری‌های تنظیمی به عنوان اصلی‌ترین محورهای فعالیت آزمایشگاه حکمرانی و داده است و همچنین در موضوعات دیگری مانند دیپلماسی اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی سایبری در حال فعالیت هستیم. هدف از فعالیت بر روی این موضوعات بررسی این است که چگونه از ظرفیت‌های بینالمللی که وجود دارد، فرصت‌های قابل توجه منطقه‌ای و جهانی را برای بخش خصوصی داخلی در مسیر مقیاس پذیر کردن توسعه زیست بوم داخلی استفاده و فعال کنیم.
پاینده به دیگر موضوع پیگیری در آزمایشگاه اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر، نظام حکمرانی داده کشور است. این موضوع اعم از بحث مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است و در واقع حمایت از حقوق داده‌های شخصی کاربران است. به طور کلی تمام مسائل سیاستی را که مرتبط با داده‌های کاربران در فضای مجازی می‌شود در سطح حاکمیت و سطح خط مشی سیاست گذاری که نهادهای میانی می‌شوند مثل سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات شورای عالی فضای مجازی و در سطح کوچک‌تر هم شرکتهای خصوصی، نهادهای صنفی پیگیری می‌کنیم.
وی در ادامه گفت: اصلی‌ترین محورهای فعالیت آزمایشگاه، سه موضوع کاربرد فناوری‌های تنظیمی و دیپلماسی اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی سایبری و نظام حکمرانی داده است و در کنار آن موضوع چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال کشور وجود دارد که به طور کلی آزمایشگاه حکمرانی و داده در این چهار محور فعالیت دارد.
چشم انداز اقتصاد دیجیتال ایران
مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف در خصوص گزارش چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال ایران که برای اولین بار در روز فناوری اطلاعات رونمایی شد، گفت: آزمایشگاه داده و حکمرانی این گزارش را با همکاری آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چینCICT به پیشنهاد معاونت نوآوری و فناوری ارتباطات وزارت ارتباطات تهیه کرد.
وی در ادامه به زمان تهیه پروژه سند یا گزارش اقتصاد دیجیتال ایران اشاره کرد و گفت: این سند در واقع از اوایل سال ۱۴۰۱ کلید خورد و اولین سند با همکاری همان اندیشکده در پاییز ۱۴۰۱ تهیه شد. بعد از بازبینی و تأیید مجدداً، برای بازبینی نهایی سند را به وزارت ارتباطات تحویل دادیم.
آمار شاغلان کشور در بخش ICT
پاینده با اشاره به رشد قابل توجه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران و تاکید این موضوع در گزارش اقتصاد دیجیتال کشور، آمارهایی از تعداد شاغلان حوزه ICT ارائه کرد و افزود: شاغلان بخش ICT در ایران ،۱۰.۳ درصد از کل شاغلان کشور هستند و سهم بخش ICT از جی دی پی در سال ۲۰۱۹ ،۴.۲ درصد بوده و سهم اقتصاد دیجیتال از جی دی پی ۶.۵ درصد بوده است.
وی افزود: اگر این ارقام را با چند سال مقایسه‌ای داشته باشیم به خصوص اوایل برنامه پنج توسعه متوجه می‌شویم که رشد خوبی داشتیم اما هنوز از میانگین جهانی عقب هستیم برای اینکه تفاوت ما با کشورهایی در این زمینه که رشد قابل توجه‌ای داشتند، مشخص شود می‌توانیم مثال چین را بررسی کنیم که سهم اقتصاد دیجیتال در چین به ۳۸.۶ درصد رسیده است.
پاینده با اشاره به بررسی جزئیات اهمیت مهاجرت نیروی کار در زمینه صنعت ICT در فصل چهارم گزارش اقتصاد دیجیتال گفت:به منظور تشریح اهمیت مهاجرت نیروی کار در زمینه صنعت ICT ما در فصل ۴ این گزارش این مساله را مورد بررسی قرار دادیم و اقدامات شایان توجه بعضی کشورها مثل چین، سنگاپور، ایتالیا، مالزی را برای ایجاد انگیزه برای برگشت به کشور دانشجویانی که خارج از کشور درس می‌خوانند را بررسی کردیم.
مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف با بیان اینکه لزوم توجه به تنظیم‌گری و قانون گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله مهمترین موضوعات مورد بررسی در سند گزارش اقتصاد دیجیتال است، تصریح کرد: رشد فناوری و توسعه پلتفرم‌ها و به دنبال آن ایجاد مدل‌های جدید کسب و کار بسیاری از مواقع باعث شده قوانین و هنجارهای از پیش تعیین شده مختل شوند. با رشد فناوری، شرایطی ایجاد شده که ادامه فعالیت شأن در تداخل با قوانینی است که از پیش تعیین شده اند.
تنظیم گری باید پا به پای سرعت تکنولوژی پیش رود
پاینده ادامه داد: فناوری دیجیتال مشخصاً ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که از جمله این ویژگی‌ها می‌توانیم به سرعت تغییر این فناوری‌ها اشاره کنیم که نهادهای تنظیم گر باید بتوانند خودشان را با این شرایط و ویژگی‌ها تطبیق بدهند در شرایطی که وضع قوانین یک پروسه زمان بر است و همگام با سرعت رشد تکنولوژی حرکت نمی‌کند.
وی همچنین عنوان کرد: ما در فصول مختلف این گزارش بنا به موضوعاتی که مطرح شده در هر فصل تلاش کردیم که همواره این بیان امنیت توجه به تنظیم‌گری، ارائه مدل‌های تنظیم‌گری و همچنین ارائه پیشنهادهای سیاستی در زمینه تنظیم‌گری حوزه ICT را تاکید کنیم.
مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف در ادامه به افزایش تعداد استارت‌آپ ها اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۲۳ تعداد کل شرکتهای دانش بنیانی که در ایران به ثبت رسید ۸ هزار و ۲۰ مورد بود که از این بین ۵ هزار و ۲۲۶ از آنها تولیدی و ۲ هزار و ۷۹۴ شرکت استارت‌آپ بودند. اکنون با توجه به توسعه ICT تعداد استارت‌آپ ها نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است.
کاهش میزان سرمایه گذاری در اکوسیستم استارت آپی
وی افزود: آمارهایی که ما جمع‌آوری کردیم نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری در اکوسیستم استارت آپی ایران در سال ۱۴۰۱ کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته که این موضوع متأثر از شرایط غیر قابل پیشی بینی و ناپایدار است و مشخصاً اکوسیستم استارت آپی ایران را هم تحت تأثیر قرارمی دهد.
ضرورت تحت پوشش قرار گرفتن ۲۰ میلیون کاربر فیبرنوری
پاینده با اشاره به توسعه فیبر نوری گفت: اگر در کمتر از دو سال آینده در حوزه فیبر نوری و ۵G تعداد ۲۰ تا ۳۰ میلیون کاربر تحت پوشش نرسیم، پیش بینی می‌کنیم از خیلی از پیشرفت‌ها و فرصت‌های نوآورانه جا می‌مانیم که باید به آن توجه کرد.
وی در پایان گفت: ما در این گزارش تلاش داشتیم که همزمان با در نظر گرفتن دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه فاوا، دغدغه سیاست گذاران این حوزه را هم در نظر بگیریم به همین دلیل فصل آخر این گزارش را صرفاً به ارائه پیشنهادهای سیاستی در این زمینه اختصاص دادیم.
نشست تخصصی «مسئله حریم در پلتفرم‌های داخلی» با حضور محمدصادق نصراللهی و دبیری سید محمدحسین خلیلی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
به گزارش پژوهشگاه فرهنگ در ابتدای این برنامه محمدصادق نصراللهی حریم خصوصی را از دغدغه‌های قدیمی بشر خواند و گفت: موضوع حریم خصوصی همواره جزء دغدغه‌های بشر بوده و در عصر رسانه، به‌طریق اولی مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طوری که از حقوق ابتدایی و اساسی رسانه‌ای تلقی می‌شود. اما در عصر رسانه‌ای امروز، حریم خصوصی به‌شدت سیال و چندلایه شده و همین موضوع قانون‌گذار را دچار سردرگمی می‌کند.
او درباره دلایل چندلایه‌گی و پیچیده‌شده حریم خصوصی اظهار داشت: یکی از دلایل این پیچیدگی، موضوع «همگرایی» است؛ به این معنا که در فضای مجازی چیزهایی به هم نزدیک شده‌اند که قبلاً جدا از هم بودند. یکی از مصادیق مهم همگرایی، نقش ارتباط‌گری و ارتباط‌گیری است که در فضای مجازی به‌شدت به هم نزدیک شده‌اند. این ارتباط تعاملی باعث شده که حریم خصوصی در مورد خیلی از افراد موضوعیت پیدا کند. چون در فضای مجازی همه می‌توانند ارتباط‌گر باشند و عکس‌ها و محتواهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. در این فضا حتی یک بچه هم می‌تواند ارتباط‌گر باشد؛ بنابراین امکان نقض حریم خصوصی به‌واسطه تعدد بازیگران رسانه‌ای و امکان ارتباط‌گری آنها خیلی بیشتر شده است.
وی افزود: یکی دیگر از دلایل نقض حریم خصوصی، همگرایی زیرساختی میان مدیا، کامپیوتر و ارتباط از راه دور است. یکی از مزیت‌های تیک‌تاک نسبت به سایر شبکه‌های مجازی این است که روی این سه مورد هزینه کرده و ارتباط خوبی بین مدیا و کامپیوتر در محیط کاربری آن ایجاد کرده است. به‌طوری که می‌توانیم در تیک‌تاک بعد از تولید یک فیلم، ارزش افزوده‌های ارتقادهنده آن را هم برای افزایش بازدید ایجاد کنیم. لایو اینستاگرام هم مصداق دیگری از این همگرایی است که در آن یک پدیده همزمان با وقوع، انتشار می‌یابد. همگرایی در شکل پیام هم دلیل دیگر چندلایه‌شدن موضوع حریم خصوصی است. متن، صوت و فیلم به‌عنوان اشکال مختلف پیام در فضای مجازی با هم جمع شده و ترکیبی از جلوه‌های مختلف را برای کاربر فراهم کرده است. همه این موارد باعث می‌شود ما از قصه پر درد و پیچیده حریم خصوصی در عصر فضای مجازی یاد کنیم.
وی در ادامه به دلایل ضعف سیاستگذاری در حوزه حریم خصوصی اشاره و تصریح کرد: یکی از دلایل ضعف سیاستگذاری در این حوزه این است که سیاست‌گذارها و تنظیم‌گران سنتی زیر یک بیرق و مجموعه مشترک نمی‌روند و هر نهادی می‌خواهد خود تنظیم‌گری کند؛ در حالی که در این زیست‌بوم همه چیز با هم درهم‌تنیده شده است. مثلاً در گذشته تلویزیون و چندرسانه‌ها جدا بودند اما امروز در فضای مجازی به هم نزدیک شده‌اند. جلوه‌ای مانند VOD جامع این دو شده در حالی که صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان تنظیم‌گران آن از هم جدا هستند و نمی‌خواهند بپذیرند که با یک واقعیت مواجه هستند و باید یکپارچه عمل کنند.
دلیل دوم در ضعف قانون‌گذاری، پیچیده‌شدن حریم خصوصی است که موضوع‌شناسی را برای قانون‌گذار بسیار سخت کرده است. دلیل دیگر این است که فهم حکمرانی ما به‌روز نیست؛ یعنی فهم حکمرانی ما هنوز در فضای مجازی و از طریق فضای مجازی است نه «در عصر فضای مجازی». موضوع حریم خصوصی، فهم حکمرانی پیشتازانه و مترقیانه‌تری می‌خواهد که ما هنوز به آن دست نیافته‌ایم.
او با بیان اینکه قانون حریم خصوصی نداریم، افزود: تلاش‌هایی در این زمینه شده است مانند لوایح چهارگانه دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی که به دلیل نواقص آن و همچنین تعارض فضای ذینفعان این حوزه به نتیجه نرسید. در قانون حمایت از کاربران ایرانی نیز در چند بند، خدمات پایه‌ای موسوم به صیانت آمد که ضعیف و مختصر بود و به به نتیجه نرسید ولی به‌عنوان اولین تلاش در زمینه به‌رسمیت‌شناختن حریم خصوصی در فضای مسئولیت پلتفرم‌ها، گامی پیشرو بود. این موضوع اساساً باید در قانون جرایم رایانه‌ای ما پیگیری شود که در سال ۸۸ و بعد از چهار سال تصویب شده است. از این‌رو پیش از همه نیازمند به‌روزرسانی است.
نصراللهی در پایان ضمن اشاره به کم‌بودن تجربه ایران در بیگ‌دیتا، درباره برخی الزامات و چه‌بایدکردها خاطرنشان کرد: شاید تا پیش از فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام زیاد نمی‌توانستیم از مفهوم بیگ‌دیتا در ایران صحبت کنیم. خیلی از پلتفرم‌ها به دلیل تراکنش بالا یا ترافیک انبوه دیتا جرأت نمی‌کردند وارد حوزه شبکه اجتماعی شوند اما اتفاق خوبی که در فیلترینگ افتاد این بود که پلتفرم‌های داخلی به‌خوبی توانستند از پس ترافیک منتقل‌شده از شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخلی بربیایند که خیلی موضوع مهمی بود. از این‌رو این تجربه کم، در ارزیابی ورود خودتنظیمی پلتفرم‌ها باید لحاظ شود. از سوی دیگر فرهنگ حساسیت ایرانی نسبت به موضوع حریم خصوصی پایین است. در حوزه خودتنظیمی پلتفرمی، می‌توان حوزه‌ای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی درباره پروتکل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی آن پلتفرم راه‌اندازی کرد و در آن با آگاهی‌بخشی درباره حفظ پروتکل‌های حریم خصوصی، کاربر ایرانی را نسبت به این مسئله حساس کرد که این خود در فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار مؤثر است. موضوع سوم عدم فشار حاکمیت برای خودتنظیم‌گری است که باید این اتفاق بیفتد و تبدیل به یک استاندارد شود. حاکمیت باید استاندارد تنظیم‌گرانه‌ای برای پلتفرم‌ها در حفظ حریم خصوصی طراحی و آیین‌نامه مستقلی برای آن ایجاد کند. بعد دیگر این موضوع، به ضعف سواد رسانه‌ای کاربر ایرانی برمی‌گردد که در میزان و نوع رژیم مصرف ما کاملاً هویداست. از این‌رو یکی از خطوط اصلی تربیت رسانه‌ای در کشور، باید افزایش توانمندی‌های حفظ حریم خصوصی توسط کاربر باشد.
حرکت حاکمیت، بخش خصوصی و بخش نخبگانی به سمت تنظیم‌گری و اتخاذ تصمیمات مشترک در مرحله گذار ورود به بیگ‌دیتاها الزام دیگری بود که نصراللهی در پایان از آن به الزام مهم یاد کرد و سخنان خود را به پایان برد.
انحصار بازار توسط پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، اسنپ و تپسی، دیوار و ... یکی از موضوعات مهمی است که در مرکز توجه کارشناسان قرار دارد. آنها می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهمترین آنها نبود بازدارنده‌های قانونی است.
به گزارش فارس، اواخر سال گذشته بود که بسیاری از فعالین زیست‌بوم نوآوری و شرکتهای دانش‌بنیان پیش‌بینی می‌کردند که ممکن است سال 1402، سال سختی برای کسب‌وکارهای کوچک باشد؛ زیرا احتمالا مجبور باشند کسب‌وکارشان را به استارت‌آپ‌های بزرگ‌تر بفروشند و با آنان «ادغام» شوند. از طرف دیگر بازارگاه‌های مجازی ممکن است با فروشندگان محصول نیز وارد رقابت ناسالم شوند و خروجی آن در نهایت ایجاد شرایط انحصار خواهد بود. در این گزارش سعی داریم نگاهی عمیق‌تر به این جنبه از انحصار و جوانب مختلف آن در پلتفرم‌های مجازی بیاندازیم و البته به خلأهای قانونی آن اشاره کنیم.
مونوپولی و انحصارگری در بازی بازار
مونوپولی، یک بازی برخواسته از باورهای سرمایه‌داری است که در آن تمام بازیکنان سعی در تصاحب مالکیت و کنترل تمام زمین بازی دارند. قطعا هر کس سهم بیشتری از زمین بازی داشته، قدرت بیشتری دارد و کم‌کم باعث خارج شدن بقیه بازیکن‌ها می‌شود؛ تا آنجا که همه زمین‌ها متعلق به برنده بازی باشد. زمین بازی کسب‌وکارها نیز بازار است و صاحبان سرمایه سعی دارند به حاکم مطلق آن تبدیل شوند.
ادغام و تملک نیز یکی از جنبه‌های ایجاد شرایط انحصاری است. شرکتهای بزرگ سعی می‌کنند استارت‌آپ‌های کوچک را خریداری کنند و از پیشرفت آنها جلوگیری کنند. در ایران نیز نمونه‌های زیادی از این جنس انحصار وجود دارد و اگر به پیشینه بعضی از استارت‌آپ‌های مجازی مانند فیدیبو نگاه کنید، خواهید دید که از سال‌ها قبل، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر خریداری شده‌اند.
استارت‌آپ‌های کوچک در ابتدای شروع کار خود، معمولا سرمایه کمی دارند که در توسعه کسب‌وکار و بازار ایده خود خرج کنند. شرکتهای بزرگ استارت‌آپی، معمولا دارای سرمایه بالایی هستند و در صورت مشاهده یک ایده جدید در بازار، به خرید آن طمع می‌کنند. اقدامی که در نهایت عرصه را برای حضور شرکتهای کوچک تنگ می‌کند و چشمه‌های نوآوری را نیز می‌خشکاند.
البته خرید استارت‌آپ‌ها و ادغام آنها، تنها گزینه‌ای نیست که یکه‌تازهای بازار از آن استفاده می‌کنند و ممکن است با تعیین جهت تصمیم‌گیری‌های اتحادیه‌ها و کانون‌های تصمیم‌گیری نیز، شرایط را به نفع خود تغییر دهند. نمونه‌ای از مورد، عضویت مدیران عامل دیجی‌کالا در اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال است که در نهایت باعث بسته‌شدن فروشگاه‌های دیگر مانند سایت وان‌دی‌آف شد. (این گزارش را ببینید: ماجرای فیلتر شبانه یک فروشگاه اینترنتی توسط یک نهاد خصوصی)
عوامل تقویت‌کننده انحصار
کارشناسان می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهمترین آنها خلأها و نبود بازدارنده‌های قانونی است. در واقع وقتی چارچوب‌های قانونی موجود، اجازه انحصار را به شرکت‌ها می‌دهد، آنها نیز از شرایط استفاده کرده و بازار را به نفع خود قبضه می‌کنند.
از طرفی ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال نیز به نحوی است که باعث می‌شود شرایط انحصاری شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های بزرگ تقویت شوند. از زمان معرفی این سکوها افراد مختلف وارد آن می‌شوند و از خدمات آن استفاده می‌کنند.
امین زاده‌حسین، کارشناس فضای مجازی و مدیر مجموعه پژوهشی زاویه که در زمینه حکمرانی فضای مجازی فعال است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس به تشریح دلایل ایجاد انحصار در این نوع کسب‌وکارها پرداخت. به گفته وی «پلتفرم‌ها و سکوهای حوزه دیجیتال، بعد از مدتی فعالیت، شبکه‌ای از افراد و کاربران مختلف تشکیل می‌دهند و در نهایت معمولا کاربران در سکو می‌مانند و تمایلی به جابجایی ندارند.»
وی با اشاره به خرید اینستاگرام توسط متا و همچنین فیگما توسط ادوبی اظهار داشت: «سکوهایی که دارای خلاقیت‌های جدید هستند و نوآوری‌های تازه‌ای ارائه می‌کنند، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر با پیشنهادهای جذاب خریداری می‌شوند و اجازه رشد به آنها داده نمی‌شود.»
جای خالی حکمرانی ضد انحصاری در ایران
دنیای بازار، دنیای بازی مونوپولی است و نیازمند یک داور دقیق است. در بازار، بازیگران مختلف به کمک داوری و تنظیم‌گری به سمت مقصد حرکت می‌کنند. ایجاد قوانین ضد انحصاری برای جلوگیری از جوانب مختلف آن موضوعی است که در دنیا نمونه‌های معروف و قابل توجهی دارد و پای شرکتهای بزرگ و غول فناوری دنیا، مانند متا، مایکروسافت، گوگل و ادوبی تا به حال چندین بار به دادگاه ضد انحصار کشانده شده است.
اتحادیه اروپا و دیگرنهادهای قانون‌گذاری، از نهادهایی هستند که در زمینه قانون‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد انحصار پیشرو هستند. این قوانین برای کنترل و محدود کردن قدرت هر یک شرکت خاص در بازار وضع می‌شوند و همچنین از تشکیل کارتل‌ها و گروه‌های تبانی و تصاحب بازار توسط شرکت‌ها جلوگیری می‌کنند که به قوانین آنتی‌تراست نیز معروف هستند.
در ایران پرونده برق گیلان یا صنعت دخانیات، پرونده‌های انحصاری قدیمی هستند. با ظهور کسب‌وکارهای نوین و دیجیتال ابهامات بسیار بیشتری به این قوانین ضد انحصاری اضافه شده است.
در یکی از جدیدترن پرونده‌های ضد انحصاری که به خردادماه سال جاری برمی‌گردد، کمیسیون ضد انحصار ایالات متحده قصد داشت ادغام دو شرکت Microsoft و Activision را متوقف کند. دادگاه ضد انحصاری موسوم به FTC در آمریکا بررسی این پرونده را به عهده گرفته است و با وجود رضایت هر دو شرکت برای ادغام، با آن به ممانعت پرداخته است و باید منتظر ماند تا فرآیند دادگاه پیگیری شود.
به گفته زاده‌حسین «طبق قوانین FTC شرکتهای کوچک نباید بدون نظارت و بررسی توسط مجموعه‌های بزرگ خریداری شوند و بایستی برای ادغام آنها قاعده‌گذاری قانونی وجود داشته باشد. مطابق با این تمهیدات قانونی، از ادغام‌هایی که منجر به انحصار شوند، بایستی جلوگیری کرد.»
در ایران، با وجود تلاش‌های جزئی در زمینه کاهش یا جلوگیری از انحصارگری، متأسفانه هنوز قانونی برای گرفتن رد ادغام‌های استارت‌آپی ندارد و این شرایط ممکن است به ضرر کسب‌وکارهای کوچک تمام شود.
با توجه به ظهور استارت‌آپ‌های مجازی و اینترنتی و افزایش شرکتهای دانش‌بنیان که بیشتر آنها در حد و اندازه کوچک هستند، لازم است تا فضای حکمرانی کشور، توجه خود را به این امر معطوف کند و بستر را برای رشد کسب‌وکارهای خصوصی کوچک فراهم کند تا این فضا نیز به سرنوشت شرکتهای خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا دچار نشوند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری، حدود 80 درصد از شرکتهای دانش‌بنیان در کشور کوچک و در حد فروش کمتر از 5 میلیارد تومان هستند. با وجود خلأهای قانونی که وجود دارد، این تعداد شرکت قطعا به یک بازار سیاه برای 20 درصد باقیمانده تبدیل می‌شود و این یعنی همان بازی منوپولی در دنیای واقعی ایران.
ایجاد مانع در برابر رشد کسب‌وکارهای دیگر
در شرایط انحصاری، انحصارگر به کمک سرمایه و فرصت‌هایی که در اختبار دارد، اقدام به خرید محصولات و فروش آنها با قیمتی بالاتر نیز می‌کند. شرکتهای استارت‌آپی بزرگ مانند آمازون جریان خرید و فروش کالا را دنبال می‌کنند و حتی ممکن است محصولات خود را بالاتر از فروشندگان دیگر نشان دهند.
زاده‌حسین، یکی از دلایل اصلی دیگر برای ایجاد انحصار، دسترسی به داده‌های فروشندگان و خریداران دانست و عنوان کرد: «پلتفرم‌های فروشگاه اینترنتی مانند آمازون به داده‌های فروشندگان دسترسی دارند و می‌دانند که چه محصولی چقدر فروش دارد و در نهایت این پلتفرم‌ها خود اقدام به خرید و فروش آن محصول می‌کنند. در دادگاه‌های آمریکا چندین مورد از شکایت از آمازون مربوط به همین مورد است، اما در ایران سازوکاری برای آن وجود ندارد.»
توییت زیر، که متعلق به یکی از کاربران فضای مجازی است، این واقعیت را تأیید می‌کند که دیجی‌کالا که بایستی بازارگاهی برای هم‌رسانی فروشندگان و خریداران باشد، با دسترسی به داده‌های فروش، برخی کالاها را جمع‌آوری و با قیمت خود به فروش می‌رساند.
از سال 1396 که دیجی‌کالا از خرده‌فروشی به بازارگاه (مارکت‌پلیس) تبدیل شد، رویه‌های معیوب و نامنطلوب آن دامن فروشندگان را نیز گرفت. فروشندگان دیجی‌کالا در پویشی که در «کارزار» ثبت کردند، به وضع قوانین یک‌طرفه و ناگهانی این فروشگاه اینترنتی اعتراض کردند.
به عقیده آنها تعامل و شرایط قرارداد دیجی‌کالا با فروشندگان به صورتی است که در نهایت باعث متضرر شدن آنها می‌شود. افزایش ناگهانی و غیرمنصفانه کمیسیون دریافتی دیجی‌کالا، پرداخت‌های نامنظم، نبود فرآیند دقیق و شفاف در فرآیند دریافت کالای مرجوعی از مشتری و... از مواردی است که این فروشندگان به آن اعتراض دارند.
پاسخگویی کم به طرفین در بازارگاه‌های انحصاری
اعتراض فروشندگان دیجی‌کالا به برخی از رویه‌های آن، تنها چیزی نیست که صدای مخاطبان این بازارگاه را درآورده است. مشتریان و مصرف‌کنندگان این فروشگاه نیز از اینکه تعامل خوبی با مشتریان برقرار نمی‌شود، از دیجی‌کالا گله‌مندند.
پاسخگو نبودن به شرایط را نیز می‌توان یکی دیگر از مشخصه‌های انحصار دانست. برای مثال، همانگونه که در گزارش خبرگزاری فارس نیز می‌شود دید، چندین رویه دیجی‌کالا، بزرگترین فروشنده اینترنتی ایران، مورد اعتراض کاربران و مشتریان بوده است. به گفته بسیاری از کاربران دیجی‌کالا محصولاتی را که در سبد خرید نهایی شده است را «بدون هماهنگی و صرفا با یک اطلاع‌رسانی پیامکی، از سبد خرید مشتری حذف می‌کند.»
از طرفی برخی کاربران نیز نسبت به تغییر زمان تحویل، بدون اطلاع و هماهنگی آنها از سوی دیجی‌کالا معترض هستند و می‌گویند: «دیجی‌کالا با یک پیامک یک‌طرفه، تاریخ و ساعت جدیدی را برای تحویل کالا اعلام می‌کند» این رویکردهای انحصاری دیجی‌کالا به بازار در نهایت موجب تضییع حق مشتری می‌شود.
رقابت سالم، در نهایت به نفع همه است
شرایط انحصاری در واسطه‌ها و بازارگاه‌ها اول از همه باعث می‌شود کسب‌وکارها و فروشنگانی که محصولات خود را در بازارگاه ارائه می‌دهند با مشکل کواجه شوند و از طرف دیگر با خرید استارت‌آپ‌های کوچک مانع از شکل‌گیری ایده‌ها و نوآوری‌های جدید شوند. از طرف مقابل، ایجاد فضای رقابتی بین کسب‌وکارها باعث می‌شود حاشیه سود خود را کم و کیفیت ارائه محصولات را بالا ببرند و مجموع این شرایط به نفع مصرف‌کنندگان و مخاطبان خواهد بود.
با این حال عاملی وجود دارد که مانع از وجود شرایط رقابتی سالم می‌شود و آن ایجاد شرایط انحصاری توسط شرکتهای بزرگ‌تر است. در چنین شرایطی وظیفه دولت و نهادهای تنظیم‌گر این است که نگذارند به فضای رقابتی سالم و همچنین کسب‌وکارهای کوچک‌تر لطمه‌ای وارد شود.
