ITanalyze

رئیس نظام پزشکی کرمان با بیان اینکه حضور فعال مسئول فنی و نسخه دارویی از الزامات فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو است، گفت: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند این موضوع به شدت آسیب رسان است، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین پلتفرم‌ها و از مسیر غیر قانونی توزیع شده‌اند و این زنگ خطر بزرگی است.
چند وقتی است که عرضه برخی از مکمل‌ های دارویی و داروهای درمانی سر از پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌اند سفارشی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدا ارسال این داروها مشخص نیست. به گفته رئیس نظام پزشکی کرمان؛ به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو وعدم نظارت سازمان غذا و دارو بر این پلتفرم ها، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیر مجاز در پلتفرم‌های آنلاین هستیم.

دکتر عباس پرداختی درباره‌ی تناقض بین ناگزیر بودن استفاده از تکنولوژی در زندگی مدرن امروز و وجود محدودیت‌ها برای پلتفرم‌ها در زمینه‌ی تامین دارو به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: ما در مقابل موج فناوری نمی‌توانیم مقاومت کنیم و نیاز جامعه که امکان پاسخگویی در بستر تکنولوژی دارد را نادیده بگیریم. همان اتفاقی که برای تاکسی‌های تلفنی رقم خورد برای دارو و داروخانه نیز تکرار خواهد شد بنابراین در پیش فرض اول، بهتر است سوار بر موج فناوری شویم.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو به صورت غیر قانونی در فضای مجازی و توسط برخی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد، عنوان کرد: به زودی موج فناوری بر همه ابعاد زندگی ما تاثیر خواهد گذاشت بنابراین پیشنهاد فعالان حوزه دارو این است که این پلتفرم‌ها زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت است، فعالیت کنند. اما اینکه آیا این پلتفرم‌ها امکان فعالیت‌شان وجود دارد یا خیر؟ بله. اما به شرط و شروط ها. شرط مهم این است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم، شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌شان کند از سوی دیگر مسئله دیگر این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.

دکتر پرداختی درباره تبعات‌عدم نظارت فروش مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی در برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نیز اظهار داشت: امسال گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه مصرف بیش از حد ویتامین ب ۱۲ در ابتلا به برخی سرطان‌ها ثابت شده است بنابراین در زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیر اینصورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.

رئیس نظام پزشکی کرمان با بیان اینکه حضور فعال مسئول فنی و نسخه دارویی از الزامات فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو است، گفت: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند این موضوع به شدت آسیب رسان است، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین پلتفرم‌ها و از مسیر غیر قانونی توزیع شده‌اند و این زنگ خطر بزرگی است.

وی با بیان اینکه زنجیره فروش آنلاین دارو احتمال نشت دارو به بازار سیاه را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: با توجه به اینکه سامانه‌های آنلاین فروش دارو هزینه‌ای بابت مالیات و اجاره داروخانه پرداخت نمی‌کنند بنابراین قیمتی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند ارزان‌تر از داروخانه‌ها خواهد بود و مصرف کننده به دلیل قیمت کم رغبت بیشتری را برای تهیه آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. این در حالی است که بحث دارو جدا از سایر کالاها است و تنها مسیر فروش دارو داروخانه و با نظارت مسئول فنی است.

رئیس نظام پزشکی کرمان در پاسخ به اینکه چرا نظارتی بر پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو از سوی وزارت بهداشت انجام نمی‌گیرد؟ گفت: گردش مالی محصولات سلامت محور ۲۰ میلیارد دلار است این عدد بسیار بزرگی است به نظر می‌آید، این مسئله از سوی وزارت بهداشت به دلیل دغدغه تامین ارز ترجیحی دارو دارو و تجهیز بیمارستان‌ها به فراموشی سپرده شده است که البته تعمدی نیست بلکه وزارت بهداشت بر اساس رسالتش درگیر مسائل دیگری است.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو که جزو موارد نوظهور است دیر یا زود مسئله اصلی درمان کشور خواهد شد، اظهار داشت: در زمینه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو خلا قانونی وجود دارد بنابراین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید با اولویت قرار دادن این مسئله تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را روشن کند. گردش مالی سنگین فروش دارو امکان فرصت تجاری‌سازی را فراهم آورده این در حالی است که به دلیل نبود قوانین دقیق و شاید کم کاری وزارت بهداشت برخی افراد که تفکر سودآوری دارند از فرصت پیش آمده سوء استفاده می‌کنند.

بعد از گذشت یک ماه از اعلام خبر اینترنتی شدن درخواست صدور گذرنامه همچنان اپلیکیشن "پلیس من" با اختلال مواجه است و زائران اربعین 1402 سردرگم هستند که برای درخواست گذرنامه و یا استعلام وضعیت صدور گذرنامه باید به کجا مراجعه کنند.
به گزارش تسنیم، نهم تیر ماه امسال بود که سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس اعلام کرددرخواست صدور گذرنامه اینترنتی شد اما چند ساعت بعد از اعلام خبر، این اپلیکیشن از دسترس خارج شد!

مهندسان فراجا اعلام کردند که به دلیل استقبال زیاد مخاطبان این مشکل به وجود آمده و در حال تلاش برای رفع مشکل هستند. 24 ساعت بعد اپلیکیشن "پلیس من" مجدد در دسترس قرار گرفت و اختلالات آن برطرف شد.

با نزدیک شدن به موعد اربعین 1402 و اعلام مکرر فرماندهان فراجا که درخواست صدور گذرنامه و حتی گذرنامه ویژه اربعین باید از طریق اپلیکیشن "پلیس من" باشد، انتظار می رفت زیرساخت‌های بهتری برای این اپلیکیشن در نظر گرفته شود.

اما بعد از گذشت یک ماه از اعلام این خبر همچنان اپلیکیشن "پلیس من" با اختلال‌های گته و بی‌گاه و بعضاً طولانی‌مدت مواجه است و زائران اربعین سردرگم هستند که برای درخواست گذرنامه یا استعلام وضعیت صدور گذرنامه باید به کجا مراجعه کنند.

بنابر مشاهدات میدانی در ادارات پلیس گذرنامه هم صف‌های طولانی وجود دارد و افراد برای استعلام وضعیت صدور گذرنامه باید ساعت‌ها در صف معطل بمانند.

نکته‌ دیگر اینکه بنا بود گذرنامه‌های ویژه اربعین 3 تا 5 روزه به دست متقاضیان برسد اما برخی از متقاضیان 10 روز از درخواست صدور گذرنامه ویژه اربعین در اپلیکیشن "پلیس من" آنها می‌گذرد و هنوز گذرنامه به دستشان نرسیده است!

درباره علت این تاخیر، سردار علی ذوالقدر؛ رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه اعلام کرده است که پلیس طرف 48 ساعت گذرنامه ها را چاپ می‌کند و تحویل اداره پست می دهد و اگر تاخیری در ارسال است باید مشکل را از اداره پست پیگیری کرد.

تنها 18 روز تا اربعین 1402 باقی مانده است و از روز گذشته هم سفرهای اربعینی آغاز شده اما همچنان شاهد معطلی تحویل گذرنامه‌های صادره از سوی پلیس توسط پست و قطعی‌های مکرر اپلیکیشن "پلیس من" هستیم.

پنج متهم پرونده سایت‌های شرط‌بندی در دادگاه کیفری محاکمه شده و از خود دفاع کردند. متهم اصلی این پرونده با برداشتن پول‌های حاصل از قمار اینترنتی همراه همسرش به ترکیه گریخته است. متهمان و وکلای‌شان در دادگاه منکر اتهامات شده و خواستار برخورد با مدیران بالادستی شدند که اقدام به راه‌اندازی درگاه بانکی برای سایت شرط‌بندی کرده بودند.

 

فرار سرشبکه و همسرش به ترکیه

در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به سینا متهم ردیف اول از او خواست از خود دفاع کند‌. تبلیغ سایت قمار، پولشویی و مشارکت در قمار اینترنتی، اتهاماتی بود که از نظر دادسرا مرتکب آنها شده بود. متهم جوان در دفاع گفت‌: «در مورد تبلیغ سایت قمار من فقط نقش واسطه را داشتم‌. فردی تبلیغ را برای من ارسال کرده و من آن را برای کانال و صفحات اینستاگرام فرستادم‌. کسی که تبلیغ را فرستاده و کسی که منتشر کرده الان آزادند و من واسطه را دستگیر کردند. در مورد تامین درگاه بانکی هم من نقشی نداشتم‌. پول‌ها به حساب سرشبکه و همسرش واریز شده و آنها با پول‌ها به ترکیه گریختند و ما را گرفتار کردند. نمی‌دانم چرا اتهام پولشویی به من زده‌اند. دیگر متهمان را نمی‌شناختم و پولی به حسابم نیامده که بخواهم آن را جا‌به‌جا کنم‌. با هویت شخصی کار کردم و بعد از این ماجرا، ۹ حساب بانکی خودم و شرکتم مسدود شد. درخواست تبرئه دارم.»

من پول‌ها را کثیف می‌کردم

مشارکت در قمار اینترنتی، پولشویی، جعل و نگهداری اسپری اشک‌آور اتهامات دومین متهم پرونده است که او هم در دفاع از خود گفت: «آن زمان زیاد مواد می‌کشیدم و همین باعث شد همه چیز از یادم برود‌. صبح بلند می‌شدم اول دو گرم هروئین می‌کشیدم و بعد روزم را شروع می‌کردم. هرچی پول دستم می‌آمد مواد می‌کشیدم. آن زمان کنار هروئین کوکائین گرمی سه میلیون تومان مصرف می‌کردم. من به جای پولشویی، پول‌ها را با مواد کثیف می‌کردم‌. فیلم لحظه دستگیری من را ببینید، در یک خانه لاکچری مثل کارتن‌خواب‌ها می‌خوابیدم.»
در ادامه وکیل او در دفاع گفت‌: «‌همان‌طور که در لوایح قبلی اشاره کردم هیچ‌کدام از عناصر و ارکان جرم پولشویی یا مشارکت در قمار با بزه جرم نسبت به موکلم مصداق ندارد‌. یک نفر در خارج از کشور خواسته درگاه درست کند و موکلم واسطه شده است. درباره اسناد جعلی هم موکلم این اسناد را از سایت... خریده است. شبکه انجام شدن جرم نیاز به گروه مسنجم دارد در حالی که متهمان با هم همکاری نداشتند.‌»

بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه پاسخگو باشند

سیما سومین متهم پرونده است که در دفاع از خود گفت: «من دیگر متهمان را نمی‌شناختم و ارتباطی با آنها نداشتم. درگاه ایجاد شده هم توسط بخش دیگری درست شده است. اگر تخلفی صورت گرفته، بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه باید پاسخگو باشند. هیچ پولی در رابطه با این پرونده به من داده نشده است.»
وکیل این متهم هم در دفاعیاتش خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن کسی که درگاه برایش درست شده و شرکتی که این کار را کرده، شد. 

دنبال پول حرام نبودم

چهارمین متهم به نام غزل هم منکر اتهامش شد و گفت: «شرایط دوران تحقیق باعث شد، من اعترافاتی داشته باشم که الان این اعترافات را قبول ندارم‌. امکان ایجاد درگاه برای من وجود نداشت. اگر دنبال پول حرام بودم، وضع مالی‌ام خوب بود.»
وکیل این متهم گفت: «نه پولی به حساب موکلم آمده و نه پولی پرداخت کرده است.»

مدیران مافوق در این حوزه مواخذه شوند

الناز آخرین متهمی بود که از خود دفاع کرد و گفت: «من یک کارمند جزء شرکت بودم و این اتفاق چهار سال زندگی‌ام را نابود کرد و آبرویم رفت. وقتی بالاسری‌ها را نمی‌شود گرفت، سراغ ما می‌آیند.»
وکیل الناز هم با اشاره به صحبت‌های موکلش گفت: «مرجع ناظر بر عملیات مالی در نهادهای اقتصادی و اطلاعاتی باید مدیران مافوق سیستم پرداخت را مواخذه می‌کردند.»
پس از دفاعیات متهمان و وکلای آنها قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.(جام‌جم)

براساس جدیدترین گزارش اسپید تست جایگاه ایران در رده‌بندی اینترنت تلفن همراه ماه تیر (جولای) نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبگاه اسپید تست، میانه سرعت اینترنت تلفن همراه و ثابت جهان در ماه تیر (جولای) ۲۰۲۳ میلادی به ترتیب ۴۲.۳۵ و ۸۲.۵۶ مگابیت برثانیه بوده است.
براساس این گزارش میانه سرعت اینترنت تلفن همراه ایران در هفتمین ماه میلادی، ۳۳.۴۴ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۲.۱۱ مگابیت برثانیه بوده است.
جایگاه ایران در ماه تیر (جولای) در رده بندی کشور‌هایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت تلفن همراه در جهان ۶۷ بود که نسبت به ماه قبل از آن (ژوئن) هیچ تغییری نکرده است. اما جایگاه کشور در رده بندی کشور‌هایی با بیشترین اینترنت ثابت جهان با ۳ پله سقوط نسبت به ماه قبل رده ۱۴۸ اعلام شده است.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات است گفت: تا پایان دولت از شبکه ملی اطلاعات بهره برداری می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا،" اکبر قنبرپور" در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه امسال میزان اجرای شبکه ملی اطلاعات به ۷۵ درصد خواهد رسید، افزود: ابتدای تشکیل دولت میزان پیشرفت این شبکه ۳۰ درصد بوده که تا پایان سال گذشته این رقم به ۵۷ درصد رسیده است.

وی اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت را از دیگر برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: در ابتدای تشکیل دولت بیش از چهار هزار روستا به اینترنت متصل شدند که تا پایان امسال سه هزار روستا دیگر نیز به اینترنت پرسرعت متصل خواهند شد.
قنبرپور ادامه داد: برنامه وزارتخانه در دولت سیزدهم این است که تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت متصل شوند.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی با اشاره به پوشش اینترنت پرسرعت ثابت و تکمیل خطوط شهری فیبر نوری، اظهار کرد: با طرحی که از سال گذشته شروع و در این دولت هدفگذاری شده، بیش از ۲۰ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت تحویل منازل و کسب و کارها از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.
قنبرپور افزود: در حال حاضر ۲۶۰ هزار پوشش خدمات در کشور برای اتصال به فیبرنوری تحویل داده شده که این عدد تا پایان سال به ۱۰ میلیون پوشش خواهد رسید.

وی افزود: برنامه این است که ۸۰ درصد خانوارها تا پایان دولت سیزدهم به اینترنت فیبر نوری متصل شوند.
قنبرپور با بیان اینکه استان البرز در این حوزه پیشرو است بیان کرد: چندین اپراتور بخش خصوصی در حال توسعه شبکه فیبرنوری در این استان هستند.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود تصویب اعتبار در بودجه ۱۴۰۲ برای اصلاح توسعه شبکه فیبرنوری را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: به همین منظور ۱۰ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۲ تصویب شده است.
قنبرپور اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره ملی خدمات هوشمند را از دیگر فعالیت های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: ۹۵ درصد دستگاه های اجرایی و دولتی به این پنجره متصل هستند و خدمات در قالب یک پنجره واحد به شهروندان و دستگاه ها ارایه می شود.
وی ایجاد اینترنت کودکان و فضایی برای فعالیت گیمرها را از دیگر اقدامات موثر دولت سیزدهم در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد.

جانشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات از مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرامون اختصاص باند‌های فرکانسی ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز به اپراتور‌ها برای پوشش نسل پنجم تلفن همراه در کشور خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امیر لاجوردی در یکی از پیام‌رسان‌های بومی با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوشت: این هفته در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد باند‌های فرکانسی در محدوده ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز به اپراتور‌های ارتباطی واگذار شود تا در یک برنامه زمان‌بندی مشخص کل کشور تحت پوشش ۵ G قرار بگیرد.

شفقنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: قانون مشخصی در کشور برای مقابله با تولیدکنندگان فیلترشکن وجود ندارد و وزارت ارتباطات اطلاع ندارد که درآمدهای حاصل از فروش فیلترشکن ها به چه کسانی می رسد.

عیسی زارع‌پور در گفت وگو با شفقنا، درباره ظرفیت پهنای باند اینترنت اظهار داشت: هیچ محدودیت و مشکلی برای تأمین پهنای باند داخل و بین الملل نداریم و هر چقدر نیاز کشور باشد، برآورده می کنیم.

وی به پیشرفت پروژه فیبرنوری اشاره کرد و گفت: طبق آخرین آمار، 3 و نیم میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفتند و تا پایان سال 8 میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار خواهند گرفت.

وی اعلام کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد از روستاهای کشور دارای پوشش ارتباطی مناسب بوده و مقرر است تا پایان سال جاری مابقی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

وزیر ارتباطات همچنین درباره اظهارات برخی از نمایندگان مجلس که گفته بودند: «گردش مالی فیلترشکن‌ها به 50 هزار میلیارد تومان رسیده و آیا وزیر ارتباطات اطلاع دارد چه کسانی فیلترشکن می‌فروشند و این مبلغ به جیب چه کسانی می رود؟» گفت: وزارت ارتباطات متولی این بخش نیست و باید از کسانی که متولی گردش مالی در کشور هستند، سوال شود.

آقای زارع‌پور تأکید کرد: من به دلیل اینکه متولی این بخش نیستم، طبیعتاً درباره اینکه این مبلغ به جیب چه کسانی می رود هم اطلاعی ندارم؛ باید نهادی نظارتی و انتظامی پاسخ دهند.

وی بیان کرد: قانون مشخصی در کشور برای مقابله با تولیدکنندگان فیلترشکن وجود ندارد و باید این مساله حل شود.

وی تأکید کرد: دولت مسئول فیلتر فضای مجازی نیست و این حوزه، متولی و کارگروه مشخصی دارد.

وی در ادامه گفت: در وزارت ارتباطات تلاش داریم سرویس های با کیفیت برای مردم فراهم کنیم. من به عنوان وزیر ارتباطات زمانی که شبکه اجتماعی فیلتر شد، وظیفه ام این بود که پیام رسان های داخلی را تقویت کنم تا مردم نیاز به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند و امروز هم میلیون ها نفر از پیام رسان های داخلی استفاده می کنند.

زارع‌پور اضافه کرد: البته بخشی از مردم برای دسترسی به سایت های تحریمی از فیلترشکن استفاده می کنند. بیش از 300 تا 400 هزار سرویس که روزانه بر تعداد آن افزوده می شود، تحریم شدند. هفته گذشته برخی از کتابخانه هایی که در نرم افزار پایتون برای برنامه نویسی استفاده می شود نیز به لیست تحریم ها اضافه شده است، بدین معنا که IP ایران را در بلک لیست گذاشتند و به کاربران ایرانی خدمات نمی دهند. در چنین شرایطی وظیفه من این است که زیرساخت های داخلی را تقویت کنم و نیاز مردم به فیلترشکن را به حداقل برسانم.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت پلتفرم‌هایی که بدون مجوز سازمان غذا و دارو اقدام به فروش اقلام دارویی می‌کنند، غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی، با اشاره به اینکه هرگونه عرضه دارو باید طبق قانون زیر نظر سازمان غذا و دارو صورت گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو، نهاد ناظر بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف است، بنابراین هرگونه فروش دارو خارج از نظارت این سازمان غیرقانونی تلقی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از پلتفرم‌ها اقدام به فروش دارو بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو می‌کنند، افزود: عرضه دارو با تمامی فرآورده‌های دیگر متفاوت است و حتماً باید با ساز و کار مشخص و علمی صورت گیرد، به طوری که در تمامی داروخانه‌های سراسر کشور مسئول فنی مستقر است و مسئولیت داروهای عرضه شده را به عهده دارد اما این روند در پلتفرم‌ها وجود ندارد و بعضاً داروهای تقلبی، قاچاق و سقط جنین را عرضه می‌کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: سلامت مردم نباید قربانی منافع تجاری شود، این موضوع خط قرمز سازمان غذا و دارو بوده و تاکید می‌کنیم، عرضه دارو باید طبق پروتکل‌های مدون و قابل نظارت صورت گیرد.

در همین رابطه:جلوی شکایات از پلتفورم‌های فروش دارو گرفته شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با درخواست شهروندان مبنی بر جمع آوری دکل‌های موسوم به «بی تی اس» از محله ها، گاهی اوقات آنتن دهی و اختلال تلفن همراه دچار مشکل می شود.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، گفت: برای اربعین ما هفته گذشته یک هیئتی را به کشور عراق اعزام کردیم که با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عراق و با نهادهای تنظیم‌گر آنان جلسات مختلفی را تشکیل دادند و توافقات خوبی صورت گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس این توافقات بنا شده است تا هم سیم کارت عراقی با قیمت مناسب‌تری در اختیار زوار قرار بگیرد و هم هزینه رومینگ نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند که اپراتورها مبتنی بر این توافقات در حال پیش‌بینی بسته‌های رومینگ جدید هستند.

زارع پور افزود: امیدوار هستیم که امسال خدمات ارتباطی نسبت به سال قبل برای زائران اربعین حسینی هم در داخل کشور تا مرزها و هم در داخل خاک عراق کیفیت بهتری داشته باشد.

وزیر ارتباطات در ادامه در پاسخ به سوالی علت اختلال تلفن‌های همراه در برخی محلات تهران گفت: گاهی اوقات شهروندان درخواست می‌دهند که دکل‌های موسوم به «بی تی اس» از محله آن‌ها جمع‌آوری شود. به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سرویس در یک محله دچار مسئله شود.

وی افزود: همین امروز در جلسه هیئت دولت یکی از همکاران طوماری با ۵۰ امضا از اهالی یک محل به من داد که درخواست برداشتن یک دکل «بی تی اس» در آن محله را داشت که این موضوع در صورت انجام قطعاً منجر به کاهش کیفیت آنتن دهی تلفن‌های همراه در آن محله خواهد شد.

زارع پور ضمن تأکید مجدد بر بی‌خطر بودن بی تی اس ها برای سلامتی شهروندان گفت: فقط در تهران در چند ماه اخیر بیش از ۱۰۰ مورد حکم قلع‌وقمع سایت‌ها از سوی مراجع مربوطه صادر شده و اپراتورها هم برای نصب بی تی اس های جدید با محدودیت روبرو شده‌اند که سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری برای حل موضوع است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبانه‌روز در تلاش هستیم تا یک شبکه پر سرعت را برای مردم عزیز فراهم کنیم، از شهروندان خواست چنانچه موردی از اختلال در تماس‌ها یا اینترنت وجود داشت، از طریق سامانه نظارتی شبانه‌روزی وزارتخانه به شماره ۱۹۵ اعلام کنند.

وی همچنین از اعطای پروانه جدید ارتباطی با عنوان «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» یا UNSP به هفت اپراتور اشاره کرد و گفت: با ورود این اپراتورها به ارائه خدمات ثابت مبتنی بر فیبرنوری ، طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها وارد فاز جدیدی شده و تا پایان سال حداقل هشت میلیون خانوار در کشور تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

زارع پور در ادامه درباره خبر منتشر شده در یک رسانه مبنی بر احتمال تغییر در مدیریت کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: این‌ها نظر یک شخص در یک رسانه بوده و ربطی به موضع دولت ندارد. به اعتقاد ما اگر کسب‌وکارهایی همچون حمل‌ونقل برخط یا خریدوفروش آنلاین که توسط جوانان ایرانی توسعه پیدا کرده‌اند نبود، نمونه‌های مشابه خارجی وارد کشور می‌شدند تا نیازهای مردم را پاسخ دهند.

وی افزود: این کسب‌وکارها هزاران اشتغال ایجاد کرده‌اند و کشور را از نمونه‌های مشابه خارجی بی‌نیاز کرده‌اند و دولت تمام‌قد حامی کسب‌وکارهای آنلاین و اینترنتی است. البته این کسب‌وکارها نیز باید تابع قوانین باشند تا دلیلی برای برخورد با آن‌ها به وجود نیاید. این خواسته ما از این زیست‌بوم است که به قوانین کشور پایند باشند.

وزیر ارتباطات در پایان گفت: بنابراین حرف‌هایی هم که درباره احتمال تغییر در سطح مدیریت کسب‌وکارها مطرح‌شده صرفاً در سطح رسانه‌ها است و نباید به آن توجه کرد.

مجوز یک‌ساله سندباکس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، مجوز سندباکس وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد. این مجوز یک‌ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح این مجوز تمدید خواهد شد.

سندباکس یا محیط آزمون؛ فضا و محیطی کنترل شده است که در آن کسب‌وکارهای جدید طبق شرایط خاصی می‌توانند برای دوره محدودی و با تعداد کاربر محدودی فعالیت کنند.

 

راهکاری برای اجرایی‌شدن فناوری‌های نوین می‌خواهیم

در این نشست، نماینده وزارت صمت در دفاع از سندباکس این وزارتخانه، گفت: ما در حوزه تجارت الکترونیکی مسائل و ابهام‌های زیادی داریم. حتی خود عنوان تجارت الکترونیکی هم حالا در تعریف امروزی دچار ابهام است. قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال‌ها قبل است و ما حالا با فناوری‌های نوینی روبرو هستیم که برای اجرایی‌شدن هر یک از آنها قانون می‌خواهیم.

وی افزود: سندباکس فرصت خوبی است که بتوانیم به کسب‌وکارها فرصت آزمون‌وخطا بدهیم. به‌صورت کلی اگر وزارت صمت پایه کار حوزه سندباکس باشد می‌تواند در این مسیر گشایش ایجاد کند؛ چون دایره فعالیت‌های وزارت صمت گسترده است و باتوجه‌به وسعت و حوزه اختیارات می‌تواند بعضی از مشکلات کسب‌وکارها را حل کند.

«علی عبدالهی» مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ایران هم با تأیید صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: هدف غایی سندباکس این است که فضایی را برای کسب‌وکارها ایجاد کند که آنها متوجه چالش‌های قانونی در روند کاری‌شان شوند و از این راه نهاد مقررات گذار هم متوجه چالش‌ها شده و در جهت رفع و راه‌حل قانونی آنها راهکار بگذارد.

عبدالهی تأکید کرد: اگر اعضای شورای راهبری در بالاترین سطح اختیارات وزارت صمت نباشد هیچ طرحی خارج نخواهد شد و باید اعضای شورای راهبری بتوانند تصمیم‌گیرنده باشند. ما حالا در شورای راهبری سندباکس بانک مرکزی معاونت حقوقی، معاونت نظارت و معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حضور دارند؛ یعنی از پنج عضو هیئت عامل سه عضو در جلسات ما هستند؛ اما واقعیت آن است که وقتی طرح باید از سندباکس خارج شود تا زمانی که هماهنگی تمامی بخش‌ها و بالاترین مقام سازمان نباشد طرح خارج نخواهد شد.

 

سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند

نماینده مرکز تتا هم در این باره توضیح داد: سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند بلکه باید به به اصلاح قوانین منجر شود. در واقع سندباکس می‌خواهد در بازه محدود به یک کسب و کار نوظهور فرصت ارزیابی دهد و حاکمیت ببیند اگر این کسب و کار منشا تحول و تاثیرگذاریست مسیر قانونی خود را طی کند. باید طرح‌هایی در سندباکس بررسی شوند که برای کشور ارزش اقتصادی داشته باشند و تمرکز روی ایده نباشد بلکه تمرکز روی محصولات باشد. وزارت صمت قاطعانه نیاز به سندباکس دارد چون کار سندباکس صرفاً بحث مجوزدهی نیست و تنظیم‌گری در آن باید به معنای واقعی کلمه صورت بگیرد. نباید کسب و کارهای شبه-دولتی را وارد این حوزه کنیم بلکه باید حواسمان کاملاً به بخش‌های غیر وابسته و خصوصی‌ها باشد.

نماینده دبیرخانه محیط آزمون هم راجع به تداخل تنظیم گران در زمینه سند باکس گفت: طبیعی است که برخی از کسب‌وکارها در محیط آزمون هم دچار تداخل تنظیم‌گر شوند. چون حالا کسب‌وکارها میان رشته ای شده‌اند. در نتیجه بهتر است برای رفع این چالش و به جای اینکه کسب‌وکارها وارد سندباکس بخشی شوند مسائل آنها در کارگروه مطرح شوند. بدیهی است ممکن است موضوعی با دو یا سه تنظیم‌گر مرتبط باشند و اینجاست که تعامل میان تنظیم گران راهگشای این‌گونه چالش‌ها خواهد بود.

 

جزئیاتی از دستورالعمل اجرایی را اندازی محیط آزمون

در دستورالعمل اجرایی راه اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه طرح‌های ارسالی برای سندباکس وزارت صمت آمده است: طرح متقاضی باید با حوزه تخصصی مرتبط بوده و طرحِ موضوع تقاضا شامل نوآوری تازه ای باشد که مقررات و الزامات قانونی فعلی جوابگوی فعالیت آن نباشد. فعالیت متقاضی ارزش افزوده اقتصادی به همراه داشته باشد و فعالیت اقتصادی مشابه در محیط آزمون وجود نداشته باشد.

در ادامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، رئیس مرکز، مدیراجرایی محیط آزمون و نماینده کارگروه یکپارچه، اعضای شورای راهبری معرفی شده‌اند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطا، رد، تمدید یا لغو مجوز دوره موقت، بررسی پیش نویس به روزرسانی سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز محیط آزمون ارائه شده از سوی دبیرخانه و ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب از وظایف شورای راهبری عنوان شده است.

ارکان محیط آزمون شورای راهبری، کمیته تخصصی و دبیرخانه معرفی شده اند و کمیته تخصصی شامل مدیراجرایی محیط آزمون (رئیس کمیته)، نماینده کارگروه یکپارچه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده فراجا، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، چهار نفر عضو حقیقی از میان متخصصان کارآفرینان، حقوقدانان و صاحب نظران که به پیشنهاد دبیر شورا و بر اساس موضوع برای جلسات معرفی می‌شوند، به عنوان اعضای کمیته تخصصی شناخته شده‌اند.

طبق دستورالعمل محیط آزمون وزارت صمت شخص حقوقی می‌تواند در سندباکس حضور پیدا کند. بر این اساس، شخص حقوقی ای طرحش در این سندباکس پذیرفته می‌شود که علاوه بر اینکه از فناوری‌های نوآورانه استفاده شده باشد؛ بلکه برای فعالیت با چالش مقررات‌گذاری و خلا قانونی مواجه باشد.

سی و دومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط ‌های آزمون با حضور احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مقامات در مرکز تتا برگزار و طی آن، دستورالعمل اجرایی راه ‌اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد.

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، بر اساس توافق بعمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل های مربوط، شکایات خود از سکو های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.

به گزارش شادا، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: پلتفرم ها و سکو های توزیع دارو از هیئت مقررات زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.

وی افزود: هیئت مقررات زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست، در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکو های توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند، زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به سمت سکو های آنلاین می رود و در آینده، داروخانه ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.

سیاح تصریح کرد: رسیدن به این نقطه، یکسری تنظیم گری ها می خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده، سریع تر انجامش دهد.

وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت هایش علیه سکو های توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان با بیان اینکه تنها ۷۰۰ پزشک در خوزستان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند، گفت: طبق قانون اگر پزشکی درخواست صدور یا تمدید پروانه می‌کند باید با بیمه پایه قرارداد داشته باشد و متاسفانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و نظام پزشکی که مجوز صدور یا تمدید پروانه را می‌دهند به این موضوع توجه نمی‌کنند.
دکتر محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مشکلات بخش بیمه و درمان در سراسر کشور این است که گاهی بیماران تحت پوشش بیمه سلامت به مرکزی مراجعه می‌کنند که دفترچه این سازمان را قبول ندارد و در نتیجه بیمار در دریافت خدمات دچار مشکل می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ موسسه دولتی و خصوصی در استان خوزستان در حال فعالیت هستند که از این تعداد حدود یک هزار و ۷۰۰ موسسه با بیمه سلامت قرارداد ندارند.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان با بیان اینکه مراکز طرف قرارداد در سایت بیمه سلامت معرفی شده‌اند، گفت: حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ پزشک در خوزستان فعالیت می‌کنند اما تنها ۷۰۰ پزشک با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند در حالی که طبق قانون اگر پزشکی درخواست صدور یا تمدید پروانه می‌کند باید با بیمه پایه قرار داد داشته باشد و متاسفانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و نظام پزشکی که مجوز صدور یا تمدید پروانه را می‌دهند به این موضوع توجه نمی‌کنند.

رضایی عنوان کرد: قبل از صدور پروانه برای پزشکان باید از بیمه سلامت استعلام گرفته شود که پزشک با بیمه سلامت قرارداد دارد یا خیر اما متاسفانه با وجود اینکه بارها در این زمینه پیگیری شده است، از سوی دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی به این موضوع توجه نمی‌شود.

وی تصریح کرد: زمانی که یک پزشک با بیمه سلامت قرارداد نداشته باشد، نسخه را کاغذی می‌نویسد و در نتیجه، بیمار باید دارو یا ادامه خدمات را با هزینه آزاد دریافت کند.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان گفت: تعداد پزشکان فوق تخصص در خوزستان بسیار کم است و آن‌ها نیز با بیمه سلامت قرارداد ندارند و نسخه را کاغذی می‌نویسند که این مساله موجب می‌شود مردم مجبور شوند هزینه‌های بسیار بالای خدمات فوق تخصصی را از جیب خود پرداخت کنند. عمده پزشکان فوق تخصص که بیشترین هزینه‌ها را دارند با بیمه سلامت قرارداد نمی‌بندند که امیدواریم فکری در این زمینه شود. این فرآیند درست نیست و از ابتدا پزشک باید نسخه‌نویسی را الکترونیکی انجام دهد.

رضایی افزود: سامانه‌های بیمه سلامت را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که پزشک بدون عقد قرارداد و تنها با ثبت پروانه فعالیت خود، بتواند نسخه‌نویسی الکترونیکی را انجام دهد یعنی پزشک می‌تواند ویزیت را آزاد دریافت کند و تنها نسخه‌نویسی را الکترونیکی انجام دهد تا بیمار، خدمات بعدی را با هزینه آزاد دریافت نکند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر از نظر ارائه خدمات با بیمه در داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها مشکلی نداریم و نقص اصلی مربوط به پزشکان است زیرا زمانی که پزشکان نسخه را کاغذی می‌نویسند، ادامه خدمات نیز آزاد محاسبه می‌شود اما در صورتی که نسخه الکترونیک باشد و داروخانه‌ای با بیمه سلامت قرارداد نداشته باشد، بیمار می‌تواند به داروخانه دیگری مراجعه کند.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه پس از گذشت سه سال هنوز تلاش‌هایمان برای ایجاد و تصویب ردیفی در بودجه برای سلامت الکترونیک به نتیجه نرسیده است، گفت: لازم است که حاکمیت و دولت به صورت ویژه ردیف بودجه مشخصی را برای سلامت الکترونیک پیش بینی کند و اگر بودجه نشان دار و ردیف ویژه‌ای پیش بینی نشود از کاروان سلامت الکترونیک دنیا عقب خواهیم ماند و در حکمرانی داده های سلامت حرفی برای گفتن نخواهیم داشت در واقع اجرای پزشک خانواده و تمامی طرح‌های سلامت و پیشگیری محور برای کاهش هزینه و بار بیماری ها، افزایش امید به زندگی و اجرای تمامی برنامه های مربوط به حوزه نشاط و سلامت منوط به تامین زیرساخت های بروز در حوزه ی آمار و فناوری اطلاعات است.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول در اجرای تکالیف تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور؛ مروری بر مواد مرتبط با سلامت الکترونیک در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: کمیته تاکنون بیش از 50 جلسه برگزار کرده و  در این نشست ها دستگاه‌ها گزارش‌هایی را در مورد عملیاتی کردن سلامت الکترونیک ارائه کردند و اگرچه پیشرفت های خوبی نسبت به دو سال گذشته و پیش از تشکیل کمیته سلامت انجام شده اما این پیشرفت ها در یک سری از حوزه ها هنوز برای مردم ملموس نیست.

وی با انتقاد از اینکه پرداخت خسارات متفرقه توسط بیمه‌ها در حوزه نسخ کاغذی مدنظر قرار نگرفته است، افزود: البته تبصره های 17 قانون بودجه 1401 و 1402 با شیب پیشرفتی به سمت حکمرانی داده های سلامت پیش رفته به گونه ای که با حفظ امنیت داده ها بتوان به سمت تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بیمار که دارای 8 جزء است گام برداریم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد: برای نخستین بار امضای الکترونیک به نتیجه رسیده و اجرای نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک به شکل گسترده ای از 30 درصد به بیش از 80 درصد رسیده و تکمیل اجزای پرونده الکترونیک سلامت و اتصال بیمه ها به درگاه یکپارچه سلامت کشور در دستور کار ما قرار گرفته است؛ متاسفانه هنوز برخی بیمه ها به دلیل برخی موارد از جمله تعارض منافع، مباحث فنی و مهندسی، عدم وجود زیرساخت های لازم و نبود بودجه نشان دار برای حوزه سلامت الکترونیکسلامت الکترونیک، پذیرش یکپارچگی سامانه بیمه ای را ندارند.

محمدبیگی یادآور شد: نزدیک به سه سال است در تلاش هستیم ردیف بودجه مستقل سلامت الکترونیک را به صورت مجزا در قانون بودجه به تصویب برسانیم  اما متاسفانه تاکنون تلاش هایمان با شکست مواجه شده در حالی که دنیا به سمت حکمرانی فناوری پیش می رود و فناوری نوین نقش خودش را در اداره جوامع به شکل گسترده ای افزایش داده است.

عضو کمیسیون بهداشت افزود: این هشدار را می دهیم که در صورت عدم تحقق بودجه های سلامت الکترونیک و عدم تامین زیرساخت های لازم مجبور می شویم به شکل وابسته یا متوسل به دیگران، سلامت الکترونیک یا حوزه خدمات اجتماعی سلامت و نظام ارجاع و سطح بندی را اجرا کنیم در واقع اجرای پزشک خانواده و تمامی طرح های سلامت محور و پیشگیری محور برای کاهش هزینه و بار بیماری ها، افزایش امید به زندگی و اجرای تمامی برنامه های مربوط به حوزه نشاط و سلامت منوط  به تامین اعتبار جهت تقویت  زیرساخت های حوزه آمار و فناوری اطلاعات و روش‌های نوین و بروز است.

وی ادامه داد: زیرساخت ها قدیمی بوده و نیاز به بروزرسانی دارند و سامانه ها هنوز ساماندهی نشده اند همچنین علیرغم دستوری که طبق قانون بودجه 1401 در مورد تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال سلامت و عضویت وزارت بهداشت در این کارگروه داده شده هنوز دولت این بند قانونی را اجرا نکرده و متاسفانه کمیته راهبری سلامت الکترونیک که مصوبه قانون بودجه 1401 بوده تنها یک بار تشکیل جلسه داده و انتظار می رود جلسات کمیته با حضور وزیر بهداشت به صورت منظم برگزار شود و تداوم یابد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با انتقاد از اینکه برخی بیمه ها همچنان از اتصال به سامانه سپاس وزارت بهداشت استنکاف می کنند، گفت: در این زمینه دنبال اعمال ماده 234 در مورد استنکاف بیمه سلامت از عملیاتی کردن این موضوع بودیم و همچنین در مورد وضعیت گواهی استاندارد از آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت هنوز سازمان های بیمه گر موفق به تامین استانداردهای لازم نشدند در خصوص ابلاغ آیین نامه امنیت حریم خصوصی و اخلاق در سلامت الکترونیکی  همچنان در سطح هیات وزیران باقی مانده است و از سال گذشته تا کنون ابلاغ نشده است.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته راهبری سلامت الکترونیک در وزارت بهداشت، گفت: مقرر شد مسائل مطروحه و مشکلات فنی در کمیته مربوطه حل و فصل و نتایج اقدامات به عمل آمده به این کمیته ارسال شود و همچنین مرکز پژوهش های مجلس آسیب شناسی اجرای نسخه الکترونیک و تاثیر آن بر پرداخت از جیب مردم را در دستور کار قرار داده و نتایج حاصله را به این کمیته منعکس کند.

شاید یکی از مهم ترین چالش های خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، استفاده از خدمات کاغذی است که ردپای آن در کم کاری برخی از بیمه ها دیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، با موضوع نسخه نویسی الکترونیک و با حضور مدیرانی از سازمان بیمه سلامت، بیمه مرکزی و وزارت بهداشت برگزار شد.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت، سیدرضا مظهری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و مجید مشعلچی قائم مقام مدیرکل بیمه مرکزی، مهمان گفتگوی ویژه خبری بودند.

در ابتدا، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به تأمین زیرساخت لازم برای اجرای نسخه الکترونیک گفت: سازمان بیمه سلامت، ماهانه بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان برای نسخ الکترونیک پرداخت می‌کند و اگر زیرساخت اجرای نسخه الکترونیک در کشور نبود طرح دارویاری انجام نمی‌شد. اجرای طرح دارویاری در سال قبل برای انتقال منابع ارز دارو به بیمه‌ها، از طریق سامانه نسخه الکترونیک فراهم شد که ما با کمک نسخه الکترونیک سیاست‌های دولت در حوزه دارو را در کمتر از یک هفته اجرا کنیم.

رضایی افزود: راه اندازی صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج نیز در سال گذشته، مرهون نسخه الکترونیک و زیرساخت‌های نسخه الکترونیک بود که تخصیص ۵ هزار میلیارد اعتبار برای بیماران خاص با کمک سامانه نسخه الکترونیک میسر شد.

وی گفت: هم اکنون یکپارچه شدن سه بیمه گر پایه سازمان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح برای اتصال به یکدیگر مهم است تا پزشک بتواند یکپارچه به بیماران خدمت رسانی کند.

رضایی با اشاره به تعداد بیمه شدگان تکمیلی در کشور، افزود: ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر دارای بیمه تکمیلی هستند اما من با صدای رسا اعلام می‌کنم بیمه‌های تکمیلی هنوز کاغذی خدمت رسانی می‌کنند.

در ادامه این‌گفتگو، قائم مقام مدیر کل بیمه مرکزی گفت: تولید داده در بخش بستری در سیستم اچ ای اس بیمارستانی انجام می‌شود و به سامانه سپاس که سویچ تبادل داده وزارت بهداشت است منتقل می‌شود و در بخش سرپایی تولید داده را سازمان‌های بیمه گر پایه یعنی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی برعهده دارند و انتقال داده به وزارت بهداشت انجام می‌شود.

مشعلچی افزود: من تعجب می‌کنم از بیمه سلامت که سه ماه است در بخش سرپایی داده خود را به وزارت بهداشت منتقل می‌کند؛ بی اطلاع است و بیمه مرکزی را متهم می‌کند.

قائم مقام مدیر کل بیمه مرکزی ادامه داد: ما تمام اطلاعاتی که وزارت بهداشت از بخش بستری و سرپایی به سامانه سپاس به ما در بیمه مرکزی منتقل کرده، همه را در اختیار شرکت‌های بیمه تکمیلی قرار دادیم به جز بخشی از اطلاعات سرپایی که در حال انجام شدن است.

در ادامه، مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اطلاعات بخش بستری پیش از این هم به بیمه مرکزی ارسال می‌شد، گفت: در بخش سرپایی تنها بیمه سلامت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و داده‌های بیمه شدگان را به بیمه مرکزی داده است و تأمین اجتماعی هنوز به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نکرده است اما مشکل بیمه مرکزی این است که شرکت‌های متعددی که با بیمه مرکزی کار می‌کنند که الکترونیک نیستند.

مظهری به کامل نبودن زیرساخت‌های کنونی نسخه نویسی الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌ها فقط اینترنت نیست بلکه سرورهای استحقاق سنجی سازمان‌های بیمه گر، اصالت سنجی دارو، درگاه‌های تبادل داده در وزارت بهداشت است و همه باید به نسخه الکترونیک متصل باشد تا زنجیره نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک انجام شود.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در مناطق محروم نسخه الکترونیک آمار بیشتری دارد، افزود: چون در این مناطق به علت شرایط اقتصادی، بهره مندی از پوشش بیمه اهمیت بیشتری نسبت به کلانشهرهایی چون تهران دارد. اگر سیستم دچار قطعی شود بیماران در آن مناطق صبر می‌کنند تا از پوشش بیمه بهره مند شوند در حالی که در تهران افراد در صورت قطع سیستم‌، آزاد خدمات می‌گیرند.

با رأی هیات داوران رویداد الکامپ ۲۰۲۳، غرفه همراه اول به عنوان برترین غرفه این نمایشگاه بین‌المللی معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آیین تجلیل از غرفه های برتر و تیم اجرایی الکامپ بیست و ششم شب گذشته سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ با حضور مدیران ارشد سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و تهران، نمایندگان شرکت های حاضر در این رویداد بین المللی و اصحاب رسانه برگزار شد.

صادق فرامرزی، رییس کمیته اجرایی الکامپ بیست و ششم که از ۴ تا ۷ تیر ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور فعالان عرصه فناوری برگزار شد، در این مراسم اظهار کرد: این دوره از برگزاری نمایشگاه پس از سه سال وقفه برگزار و با استقبال بیش از ۱۰۰ هزار نفر بازدیدکننده مواجه شد.

قائم مقام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور همچنین ضمن ارائه گزارشی جامع از الکامپ ۲۰۲۳ که بیشتر ماهیت B۲B و B۲G داشت، در بخشی از صحبت های خود گفت: با کمک وزارت ارتباطات توانستیم میزبان ۵۰ هیات تجاری از کشورهای مختلف باشیم که حاصل آن برگزاری ۶۰۰ جلسه با شرکت های ایرانی بود.

در ادامه این مراسم از غرفه های برتر حاضر در الکامپ ۲۰۲۳ تقدیر و به انتخاب هیات داوران، «همراه اول» به عنوان برترین غرفه حاضر در این رویداد بین المللی معرفی شد.
گفتنی است گروه همراه اول با شعار تجربه جهان دیجیتال، در الکامپ ۲۰۲۳ به ارائه آخرین دستاوردهای فنی و سرویس های دیجیتال خود در قالب ۳ زون اصلی «شبکه و زیرساخت»، «راه حل های کسب و کاری» و «زندگی دیجیتال» پرداخت و روزانه در سالن ۳۵ نمایشگاه بین المللی تهران، رونمایی های ویژه ای را برای بازدیدکنندگان داشت.

همراه اول با در اختیار داشتن بیشترین سهم بازار مالی و ارتباطی در حوزه ارتباطات سیار ایران، به عنوان لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال لقب گرفته است که حضور آن در الکامپ ۲۶ محدود به فضای نمایشگاهی نشد و به منظور اشتراک مساعی، شبکه سازی و هم افزایی تجربیات فن سالاران در حوزه های گوناگون ICT، در بخش الکام تاکز با حضور و ارائه هایی ویژه به گفتمان سازی در حوزه های تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک و هوشمند سازی پرداخت.

وزیر ارتباطات، پروانه های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی موسوم به UNSP را به هفت اپراتوری که پیش تر به طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها پیوسته بودند، اهدا کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز (سه شنبه) در مراسمی با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و امیر لاجوردی قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تعدادی از مدیران رگولاتوری، نخستین پروانه های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی موسوم به UNSP به مدیران عامل هفت اپراتور ارتباطی واگذار شد.
بر همین اساس در مراسم امروز که در وزارت ارتباطات برگزار شد، محمدعلی یوسفی زاده مدیرعامل آسیاتک، مسعود بمانی مدیرعامل پیشگامان، بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل، سید ایمان میری مدیرعامل های وب، صابر فیضی مدیرعامل فناپ، احمد بیدآبادی مدیرعامل صبانت و احمدرضا نخجوانی مدیرعامل شاتل به عنوان هفت اپراتوری که پیش تر به طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارهای پیوسته بودند از وزیر ارتباطات پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی را دریافت کردند.
بنابه این گزارش، اردیبهشت پارسال بود که در تفاهم‌نامه هایی توسعه دسترسی‌ به شبکه فیبرنوری منازل و کسب و کارها میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ۹ شرکت‌ ارایه کننده خدمات ارتباطاتی دارندگان پروانه متقاضی دریافت الحاقیه مذکور به امضا رسید.
بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص همگرایی پروانه‌های ثابت و سیار و الحاقیه های بعدی آن، اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند در صورت اخذ این پروانه جدید به سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات ثابت وارد  شوند. اما باتوجه به برنامه وزارت ارتباطات در ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری منازل و کسب و کارها تا پایان کار دولت، این مصوبه مورد بازنگری قرار گرفت و محتوای آن متناسب با هدف تعیین شده حوزه توسعه ارتباطات ثابت تغییر کرد تا ارائه دهندگان خدمات ارتباطی ثابت هم بتوانند با دریافت این پروانه به پروژه ملی «فیبرنوری منازل و کسب و کارها» بپیوندند.
اپراتورهای دارای شبکه ارتباطی  نیز می‌توانند با دریافت الحاقیه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی، کلیه خدمات این صنعت را به مشترکان ارائه دهند و دیگر لازم نیست پروانه جداگانه‌ای دریافت کنند.
اعطای پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی به هفت اپراتور در کشور نقطه عطفی در تاریخ ارتباطات کشور است تا مسیر توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبرنوری در کشور هموار شده و از این پس به مرور شاهد ارائه خدمات ارتباطی با کیفیت با سرعتهای چند صد و حتی چند گیگابیت بر ثانیه در جای جای کشور باشیم. با وجود چنین زیرساخت پرسرعت و با کیفیتی، زمینه لازم برای ظهور کسب و کارها و خدمات دیجیتال جدید در کشور فراهم  خواهد شد.  
در طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها تاکنون برنامه عملیاتی تعهدی اپراتورها در ۲۹ استان و ۱۱۱۸ شهر نهایی شده است و مابقی شهرها نیز تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف می شود.
تا الان در ۱۱۳ شهر مجوز شهرداری برای شروع عملیات اجرایی اخذ شده و در ۱۰۴ شهر و ۲۰ استان عملیات اجرایی توسط اپراتورهای متعهد آغاز شده است.
مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان امسال ۸ میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار می گیرند و تا پایان کار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۴ این میزان به ۲۰ میلیون خانوار می رسد.
براساس اطلاعات منتشره در سایت IranFTTx.ir تا امروز سه میلیون و ۲۶۳ هزار و ۱۳۷ خانوار در سراسر کشور تحت پوشش قرار گرفته اند و در روند عملیات اجرایی صورت گرفته توسط اپراتورهای صاحب پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی، شهر ایلام در استان ایلام، شهرهای چالوس، خرم آباد و عباس آباد در استان مازندران، بندرچارک و کیش در استان هرمزگان و شهر قم در استان قم بیشترین پیشرفت را دارند.

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که تصمیم رئیس رسانه ملّی بر تقویت ساتراست و انحلال یا ادغام صحت ندارد.
روز گذشته خبرهایی مبنی بر تغییرات احتمالی در معاونت‌ها و ساختار و سازمان رسانه ملّی در فضای‌مجازی دست به دست می‌شود. 

شایعاتی که از تغییر در معاونت سیما و معاونت صدا شروع شد و به انحلال و ادغام ساترا و فضای‌مجازی صداوسیما رسید. 

بر اساس پیگیری خبرگزاری تسنیم از سازمان صدا و سیما بر خلاف شایعات منتشر شده در فضای مجازی تصمیم رئیس رسانه ملی این است که ساترا تقویت شود و موضوع انحلال ساترا به هیچ وجه صحت ندارد.

همچنین طبق پیگیری انجام شده از ساترا در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ریاست سعید مقیسه طبق روال قبلی برنامه‌های خود را در تمام حوزه‌های مأموریتی خود دنبال می‌کند.

به تازگی در سایت دیوار آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. البته با حضور خانواده!

به گزارش رکنا، به تازگی در سایت دیوار آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. البته با حضور خانواده!این روزها دیگر بسیاری از مردم برای خریدهای روزمره به خوشان زحمت بیرون رفتن از منزل را نمی دهند و حتی بیشتر خریدهای سوپر مارکتی را هم از طریق سایتهای فروش اینترنتی انجام می دهند.

اما گاهی در بین افرادی که عادت دارند خرید و فروش های خود را از طریق آگهی‌های وب‌سایت‌های مجازی انجام دهند، هر از گاهی با تبلیغاتی عجیب رو به رو می شوند و خیلی از اوقات با به اشتراک گذاری در صفحاتی شخصی خود، سوژه ای برای خنده و سرگرمی ایجاد می‌کنند.

با این حال در برخی از سایت‌ها آگهی‌های عجیبی منتشر می‌شود که در فضای مجازی دست به دست میچرخد، در بعضی از این آگاهی‌های عجیب و هنجار شکن با کلیدواژه‌های خاص برای درخواست رابطه‌های جنسی با عناوین مختلفی همچون مدلینگ، منشی، خانم جهت امور منزل، ماساژور، لباس زیر زنانه و یا میز بیلیارد، پارتنر مطالعه و کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی به چشم می‌خورد.

در واقع برخی از عوامل باندهای فساد با توجه به حضور گسترده و قابل توجه کاربران فضای مجازی در سایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی از بسترهای رایگان این‌گونه سایت‌های تبلیغاتی استفاده کرده و جهت بازاریابی و گسترش شبکه فاسد خود بهره می‌برند؛ در این میان هستند افرادی که تبلیغات عجیب در قالب یک جرم را به راحتی و بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهند.

ماجرای فروش کفش زنانه یکی از این موارد بود، که کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش یک کفش جلو باز و استفاده از عبارت‌های خاص در تبلیغ سعی می‌کردند تا خدمات خود را به صورت پنهان ارائه دهند؛ موضوعی که حتی باعث گمراهی برخی از کاربران شده بود بعد از گفتگو یا چت فرد درخواست کننده متوجه می‌شوند که در واقع منظور از فروش کفش ارائه خدمات جنسی بوده است.

یک نمونه دیگر از این نوع آگهی‌ها مربوط به اجاره سوئیت‌های شبانه‌روزی بود، اغلب این اجاره بهاها به صورت نامتعارف قیمت گزاری شده بودند و بدون هیچ قید و بندی از شناسنامه گرفته تا مدرکی که ملاک دوستی یا فامیلی باشد اجاره داده می‌شد.

ماجرا به همین جا هم ختم نمی شود و گاهی افراد پا را فراتر از مسائل جنسی نیز گذاشته و تبلیغاتی مانند انجام دعوا یا زورگیری و یا شرخری را نیز در سایت‌هایی مانند دیوار گذاشته اند.

اما به تازگی آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. نکته جالب آنکه هیچ یک از این آگهی‌های شماره تماس ندارند و یا شماره تماس خود را مخفی کرده‌اند و فقط از طریق چت می‌تواند ارتباط برقرار کرد.

برای آنکه بتوانیم سر از کار این افراد در بیاوریم در سایت فراز به چند نفر از این آگهی کننده پیغام فرستادیم، مشخص شد که برای شرکت در اغلب این دورهمی‌ها باید به همراه خانواده حضور داشته باشی، مجالس معمولا ۶ یا ۸ نفره و به ندرت ۱۰ نفره هستند، هیچ کدام درخواست ورودی اولیه نکردند و به صورت رایگان بود، موسیقی، رقص و سرو مشروبات الکلی هم جز برنامه عادی این‌ها بود.

لازم به ذکر است که این نوع مهمانی‌ها از سالهای گذشته در تهران و سایر شهرها رواج پیدا کرده بود و کم بیش اخباری در مورد پارتی‌های زیرزمینی خبرساز شده است اما معمولا در این نوع پارتی‌ها افراد برای حضور باید ثبت نام کامل کرده و پولی را به عنوان ورودی یا خرید تیکت پرداخت کنند.

و در حقیقت در میهمانی که نه مهمان و نه میزبان یکدیگر را نمی‌شناسند شرکت می‌کنند و فقط برای ساعاتی دور هم جمع می‌شوند. این افراد فقط با خرید یک تیکت، وارد یک مهمانی می‌‎شوند که نمی‌دانند قرار است در آن چه اتفاقی بیافتد. به همین دلیل به ابن گونه میهمانی‌ها «تیک‌پارتی» گفته می‌شود. اغلب این مهمانی‌ها با تم و سبک خاصی برگزار می‌شود تا مشتری‌های مختلفی را جذب کند و در حقیقت سود آن عاید شخصی می شود که پارتی را برگزار کرده است.

اما در این نوع جدید هیچ مبلغی از کسی دریافت نمی‌شود و مشخص نیست چه سودی برای برگزار کننده دارد از سوی دیگر نکته عجیب ماجرا دعوت به حضور خانوادگی آن هست که به پیچیدگی آن می‌افزاید.

صرف حضور در میهمانی یا دورهمی به خودی خود به نظر عاری از اشکال است و گاهی اتفاق می‌افتد که افراد برای پیدا کردن دوستان جدید یا پر کردن اوقات فراغت خود حاضر به حضور در بعضی از جمع‌هایی که شناختی از شرکت‌کنندگان آن ندارند می‌شوند اما اعلام عمومی آن هم از طریق پلت‌فرم‌های مختص فروش قدری با منطق ناسازگار است.

به هر حال خبرنگار ما جرات حضور در این مراسم را نداشت اچرا که بیم کلاهبرداری یا سواستفاده های دیگر وجود دارد و به همین دلیل توصیه می شود افرادی که میل به حضور در این نوع برنامه ها را دارند شناخت کاملی از ترتیب دهندگان آن داشته باشند تا در دام افراد سودجو گرفتار نشوند.

رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به آغاز طرح عملیاتی پلیس سایبری کشور علیه صفحات و تارنماهای فضای مجازی با موضوعات همسریابی در بیش از ۴۰ کارگروه ویژه در پلیس فتا فراجا اظهار داشت: با توجه به رصد فضای مجازی و شکوائیه قضائی واصله به پلیس فتا مشخص شد فعالیت مجرمانه صفحات و کانال هایی در فضای مجازی با موضوع "همسریابی" همچنان قربانی می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، این مقام مسئول ادامه داد: همه روزه تعدادی از افراد که به هر دلیلی فریب این ترفند مجرمانه را خورده اند با در دست داشتن شکوائیه قضائی به پلیس فتا مراجعه می کنند این در حالی است که بارها هشدارهای لازم در خصوص اینگونه فعالیت های کلاهبردارانه و توجیهات آموزشی در رسانه‌های گروهی توسط این پلیس به شهروندان ارائه شده است.

وی تصریح کرد: صرفا تعداد محدودی سایت دارای مجوز رسمی از وزارت آموزش و جوانان که در امر بهسان‌گزینی و ارائه خدمات مشاوره ای به داوطلبان و متقاضیان در امر ازدواج فعالیت می کنند، دارای اعتبار هستند و سایر تارنماهای موجود در این حوزه فاقد وجاهت قانونی بوده و بعضا با سوءاستفاده از نام اشخاص حقیقی، حقوقی و سازمان های موثر در امر ازدواج از افراد کلاهبرداری می کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: در راستای اجرای طرح های عملیاتی پلیس فتا در خصوص پاک سازی فضای سایبر تاکنون بیش از ۲۰۰ تارنما با موارد مجرمانه مشابه مورد شناسایی قرار گرفته و اقدام قضائی علیه متخلفان و مجرمان در حال پیگیری و اجرا است.

پاشایی گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده های قضائی مشخص شد شگرد کلاهبرداران فعال در این حوزه بسیار پیچیده بوده و پس از برقراری ارتباط عاطفی با متقاضیان و جلب اعتماد آنان با به‌دست آوردن سایر اطلاعات شخصی و خانوادگی و در اختیار قرار گرفتن فیلم و تصاویر خصوصی از فریب خوردگان با تهدید از قربانیان اخاذی می کنند.

این مقام سایبری با تاکید بر اینکه عموم مردم از ورود به این صفحات، کانال ها و همچنین اعتماد به افراد ناشناس اکیدا خودداری کنند، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجهه با موارد کلاهبرداری، دریافت پیغام های تهدیدآمیز و اخاذی مجرمان بلافاصله با مراجعه به دادسرا یا مراکز انتظامی پلیس فتا در سراسر کشور پیگیر موارد مطروحه باشند و به هیچ عنوان به خواسته‌های تهدیدکنندگان توجه نکنند.

بنا به اطلاع‌رسانی شرکت تپسی در کدال بورس، هیات تجدید نظر در رای قطعی خود، رویه ضدرقابتی اسنپ را تائید کرد.

به گزارش ایسنا، فروردین ماه امسال بود که پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از هزار سیم‌کارت ایرانسل و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی از طریق ارسال درخواست سفر، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد.

به دنبال اعلام این رای، شرکت اسنپ اعلام کرد که درخواست تجدید نظر را به شورای رقابت ارائه داده و منتظر بررسی هیات تجدید نظر است. حالا بر اساس افشای شرکت تپسی در کدال بورس، هیات تجدید نظر شورای رقابت در رای قطعی خود، رویه ضد رقابتی شرکت اسنپ را تائید کرده است.

گفتنی است شکایت تپسی از اسنپ، به اقدامات این شرکت در آذر و دی ماه ۱۳۹۸ برمی‌گردد. زمانی که این شرکت با در اختیار گرفتن ۱۰۰۰ سیم کارت ایرانسل و ساخت حساب‌های کاربری جعلی در اپلیکیشن تپسی، اقدام به درخواست سفر و لغو آن می‌کرده و از این طریق، به اطلاعات تماس ۱۴۰۰۰ راننده این شرکت دست پیدا کرده و آنها را به فعالیت با شرکت اسنپ ترغیب کرده است.

 

در همین رابطه: محکومیت اسنپ برای تطمیع راننده‌های تپسی+ پاسخ اسنپ

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: به دنبال راهی هستیم تا شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود.
امیر سیاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد ایلنا درباره اظهارات اخیر مدیرمسئول کیهان درباره کسب و کار اینترنتی، پلتفرها و سکوهای مجازی و تهدید فعالان و شاغلان در این حوزه در حالی که امارات اعلام کرده برنامه جذب 100 هزار برنامه نویس را در دستور کار دارند و احتمال شدت گرفتن مهاجرت این افراد از کشور با ادامه این تهدیدات و رفتارها اظهار داشت: نظر قطعی دولت این است که از کسب و کارهای اینترنتی حمایت کند چراکه این حوزه هم بسیار اشتغالزا است و هم اینکه صادرات خدمات وسیع و بزرگی را برای کشورمان رقم بزند.  

وی ادامه داد: در موارد و مسائل اخیر برای این شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی دیدیم که دولت ضمن احترام به ارزش‌ها، تلاش کرد که سوء تفاهم ایجاد شده را برطرف کند.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از این کسب و کارها گفت: عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هستیم به زودی دستورات متعددی در این کارگروه مطرح می‌کنیم برای اینکه اینترنت برای شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی آزادتر و دسترسی به اینترنت برای این شرکت‌های سهل‌تر باشد.

سیاح تاکید کرد: از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از این شرکت‌ها، تسهیل صادرات خدمات است و بتوانند با خارج به راحتی مراوده تجاری داشته باشند و خدمت خود را بفروشند و پول خود را دریافت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که دولت در این مدت چه اقداماتی انجام داده و مشوق‌هایی را عملیاتی کرده که بتواند از مهاجرت نیروی انسانی و نخبگان فعال در این حوزه جلوگیری کند، اظهار داشت: هنوز در این حوزه کاری نکردیم اما به زودی اقداماتی انجام خواهیم داد.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد تایکد کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل این شرکت‌ها این است که درآمد حاصل از صادرات خود را به دلایلی از جمله تحریم‌ها نمی توانند دریافت کنند یعنی هر چند برای خارجی‌ها کار می‌کنند اما پولی نمی‌توانند بگیرند، مهمترین اقدامی که در دستور کار داریم این است که به دنبال راهی هستیم تا کسانی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود. 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اظهارات عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر درآمد چند میلیاردی ناشی از فیلترشکن واکنش نشان داد.

محمداحسان خرامید رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اظهارات حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم توضیح وزیر ارتباطات درباره درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن‌ها در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: پاسخ آقای سلیمی در همان نطق خودشان است. ایشان گفته‌اند: "سوال من این است ما چرا حداقل یک دهم قوانین موجود در کشورهای غربی برای مدیریت فضای مجازی نداریم؟ "

وی افزود: وقتی قانونی وجود ندارد باید وزارت ارتباطات پاسخگو باشد یا قانون گذار؟

سمانه تعلیم‌دهنده* - خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است. جزئی‌ترین، ریزترین، پنهان‌ترین و غیررسمی‌ترین رفتارهای ما به عنوان یک پدر و مادر در خانواده ممکن است وسیع‌ترین و عمیق‌ترین تاثیرات را به‌دنبال داشته باشد. کودکان آن چه ما می‌خواهیم نمی‌شوند بلکه آن چه انجام می‌دهیم، می‌شوند. «یتیم اینترنتی» یکی از اصطلاح‌های جدید روان شناسی است و منظور آن، کودکانی هستند که والدین‌شان به حدی در باتلاق عمیق فضای‌مجازی غرق شده‌اند که فرصت جزئی‌ترین تعامل با کودکان خود را ندارند و آن کودکان به‌شدت احساس تنهایی و طرد شدن می‌کنند. در ادامه نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.

    کاش یک گیگ اینترنت بودم نه یک کودک!
یک معلم به تازگی گفته که در یکی از کلاس‌هایم، نامه‌ای از یک بچه 8 ساله خوانده شد که همه جمعیت را در بهت فرو برد؛ آن بچه خطاب به پدر و مادرش نوشته بود: «کاش یک گیگ اینترنت بودم نه یک کودک، کاش من هم یک گیگ اینترنت پرسرعت بودم تا هر از گاهی دستان پرمهر پدر و مادرم را لمس می‌کردم، مرا با حرص و ولع وصف ناشدنی در آغوش می‌کشیدند و شب‌ها در بغلشان می‌خوابیدم اما افسوس که انسان هستم و یک کودک!» این نامه که در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شد، پیام‌های ‌تامل برانگیزی دارد.

    مزایای آشنایی والدین با فضای‌مجازی
اگرچه والدینی که با فضای‌مجازی به‌خوبی آشنا هستند، می‌توانند فاصله بین نسل‌ها را کاهش دهند، اعتمادبه‌نفس کودکان را بالا ببرند، درک متقابلی بین فرزندان و خود ایجاد کنند و بهتر می‌توانند فرزندان خود را در این فضا راهنمایی،   کنترل و آن‌ها را با ابعاد مختلف این دنیا آشنا کنند اما در کنار فواید و مزایای بی شمار، مشکلات و آسیب‌هایی هم هست که نیاز به مدیریت دارد.

    خطر منزوی‌شدن همه اعضای‌خانواده
 والدینی که به فضای‌مجازی اعتیاد پیدا می‌کنند علاوه بر این که با مشکلات جدی در زندگی زن و شوهری روبه‌رو می‌شوند در فرزندپروری هم با دردسرهای زیادی مواجه خواهند شد. اولین اتفاق، احساس دوری زوج ها از یکدیگر است سپس کاهش ساعت گفت‌وگوی والدین با هم و با فرزندان یکی از خطرات جدی معتادان به اینترنت و فضای‌مجازی است که منجر به منزوی شدن همه اعضای خانواده می‌شود. در این شرایط معمولا والدین از وضعیت تحصیلی و تربیتی فرزندان خود غافل می‌شوند که به تدریج منجر به افت تحصیلی آن‌ها می شود یا رفتارهای نابهنجار مانند پرخاشگری و اضطراب، افسردگی و ... را در آن‌ها شکل می‌دهند. والدینی که تمام وقت خود را در اینترنت و فضای‌مجازی می‌گذرانند از ایجاد ساعات مفرح در خانواده غافل می شوند و به جای اشتراک گذاشتن لذت‌های زندگی با اعضای خانواده به دوستان مجازی پناه می‌برند و نمی‌توانند حتی سهمی کوچک در تفریحات خانواده داشته باشند. به همین دلیل فرزندان برای پر کردن جای خالی والدین دچار خلأهای عاطفی شدید، پرخاشگری و حتی بزهکاری می‌شوند.

    به این 11 سوال پاسخ دهید
بد نیست برای آن که بدانیم تا چه حد زمان برای ارتباط با فرزندمان اختصاص می‌دهیم، به این چند سوال پاسخ دهیم:

1-در طول هفته گذشته چند ساعت را با فرزند خود سپری کرده‌اید؟

2-زمانی که از سر کار به خانه برمی‌گشتید، آیا خود را درباره این که او   وقتش را چطور گذرانیده و چه تجربه‌ای کسب کرده و چه فکر می‌کند، علاقه مند نشان داده‌اید؟

3-آیا وقتی فرزند شما متنی نوشته یا نقاشی یا وسیله‌ای درست کرده، به او نگاه  یا سوالی می کنید؟

4-چندبار در هفته به دلیل کمردرد، خستگی یا هر بیماری دیگر، فرزندتان را از خود دور کرده‌اید؟

5-چند بار به فرزند خود گفته‌اید ساکت باش یا از من دور شو یا این که با چیز دیگری خود را سرگرم کن؟

6-آخرین باری که خانوادگی به گردش رفتید، کی بود؟

7-آخرین باری که به زور بچه را به رختخواب فرستاده‌اید، کی بود؟

8-آخرین باری که به دلیل یک رفتار درست، او را تشویق کرده‌اید، کی بود؟

9-آخرین باری که کودک  تان  مشکلاتش را با شما مطرح کرده است، کی بود؟

10-آخرین بار که یک مشکل خانوادگی را با هم بررسی کرده‌اید، کی بود؟

11-چند بار در هفته اخیر از این که کودک‌تان خود را به شما نچسبانده و با کامپیوتر یا گوشی سرگرم بوده، رضایت داشتید؟

    6 توصیه به والدین معتاد به شبکه های اجتماعی
اگر به سوالات مطرح‌شده به‌گونه‌ای پاسخ دادید که نشانگر فاصله افتادن بین شما با کودک‌تان است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های فضای‌مجازی راهکارهایی که در ادامه مطرح می‌شود، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

1-گذران اوقات‌بیشتر با فرزندان در فضای بیرون از خانه به‌طوری که فرزندان از نظر عاطفی احساس خلأ نکنند.

2-فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح از فضای مجازی.

3-به‌کارگیری دیگر رسانه‌های دیداری، شنیداری، روزنامه‌ها، مجلات، کتاب‌ها و ... برای پر کردن اوقات‌فراغت.

4-انجام بازی‌های مشارکتی و خانوادگی در منزل. 5-برگزاری جلسات خانوادگی درباره تصمیمات خانواده.

6-مدیریت و تنظیم ساعات استفاده از فضای‌مجازی متناسب با ساعات حضور والدین در کنار فرزندان.

 

کارشناس‌ارشد مشاوره توان بخشی/منبع:روزنامه خراسان

گزارش سرمایه‌های انسانی همراه اول در سال 1401 که به مناسبت بیست و نهمین سالروز عرضه نخستین سیم‌کارت تلفن همراه در ایران و برای نخستین بار از سوی این اپراتور منتشر شده است، نشان از اتخاذ رویکرد و روش جدید همراه اول در ارزیابی عملکرد کارکنان این شرکت دارد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، همراه اول در این رویکرد جدید به جای «ارزیابی عملکرد»، با قراردادن گفت‌وگو محوری به عنوان رکن اصلی این فرایند جدید، رویکرد «مدیریت عملکرد» را از طریق مربی‌گری و بازخورد مدیران در دستور کار گذاشته است.
به همین منظور همراه اول در تابستان سال قبل از سامانه «مسیر صعود» رونمایی کرد تا از طریق این سامانه مدیران بتوانند به مدیریت عملکرد تیم‌های خود بپردازند.
روش کار این سامانه ابتکاری به این ترتیب است که در ابتدای هر دوره سه ماهه، گفتگویی برای تعیین انتظارات عملکردی و رفتاری شکل می‌گیرد و مدیر هر تیم با کمک این سامانه از بانک شاخص‌های رفتاری، معیارهای مورد انتظار خود را انتخاب می‌کند. 
همچنین اهداف عملکردی افراد نیز برای هر شخص با در نظر گرفتن اهداف سازمان و تیم تعیین می‌شود. در نهایت نیز وزن هر شاخص رفتاری و عملکردی در سامانه ثبت می‌شود تا اهمیت هر شاخص معین شود.
هدف نهایی در ایجاد این رویکرد و سامانه جدید در همراه اول این بود که همکاران درباره عملکردشان، ضمن گفتگو با یکدیگر، در قیاس با دوره های گذشته جایگاه خود در «مسیر صعود» را درک کرده و ببینند.
البته در این راه نقش مدیر به عنوان مربی پررنگ شده است. بنابراین، از مدیران خواسته شده تا با بازخوردهای مستمر، تیم‌شان را توسعه دهند. به عبارت دیگر مدیران در رشد و پیشرفت کارکنان خود، نه صرفا به عنوان یک ارزیاب، بلکه به عنوان یک مشاور و راهنما ایفای نقش می‌کنند.
در نهایت نیز در پایان هر دوره و بر اساس انتظارات تعیین شده، ارزیابی نهایی انجام می‌شود و افراد در طیف‌های مختلف با رده‌های «جامانده»، «کم‌رمق »، « دنباله‌رو»، «هم‌قدم»،«پیشرو» و «پرچمدار» قرار می‌گیرند.
بر اساس استراتژی جدید همراه اول در ارزیابی عملکرد کارکنان، نقش مدیر، تیم و همکاری تیمی در اولویت قرار گرفته و طی‌کردن «مسیر صعود» دیگر یک مسیر انفرادی برای کارکنان محسوب نشده و علاوه بر عملکرد شخص، عملکرد تیم هم در ارزیابی‌های فردی لحاظ می‌شود.
به این ترتیب هر همکار در مجموعه بزرگ همراه اول به وضوح مسیر صعود خود را دیده و با انگیزه بیشتری به اجرای امور محوله به خود فرد و تیم همکارانش خواهد پرداخت.
به عبارت دیگر می‌توان گفت در این شیوه جدید، هم‌افزایی میان مدیران و کارکنان برای کمک به یکدیگر به منظور ارتقای رتبه تیمی افزایش یافته است و عملکرد افراد به شکل مجزا و بدون توجه به خروجی تیمی هر واحد، ارزیابی نمی‌شود.

در حالیکه قطعی پیامک‌های سامانه همتا، خریداران و فعالان بازار موبایل را به دردسر انداخته است، یکی از مسئولان شرکت همراه اول، اختلالات پیش آمده را رد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح رجیستری تلفن همراه در دولت گذشته و از سال ۱۳۹۶ با هماهنگی دو وزارتخانه صمت و ارتباطات اجرایی شد؛ بر اساس این طرح، تلفن‌های همراه به منظور دریافت خدمات اپراتوری، باید بایستی حتماً با استفاده از کد فعال‌سازی و از طریق سامانه همتا فعال شوند تا به همین واسطه، از ورود قاچاق گوشی‌های بی‌کیفیت و یا قاچاق به بازار جلوگیری شود. بنابر اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا پیش از اجرایی شدن طرح رجیستری، ۹۰ درصد بازار تلفن‌همراه در اختیار قاچاقچیان بوده اما با پیاده‌سازی کامل این طرح در چند سال اخیر، تقریباً میزان قاچاق در این گروه کالایی نزدیک به صفر شده است.

یکی از مزایای راه‌اندازی سامانه همتا این است که خریداران گوشی تلفن همراه می‌توانند با استعلام اطلاعات از این سامانه، نسبت به اصالت و حتی گارانتی کالا اطمینان پیدا کنند؛ در واقع، هنگامی که خریداران تلفن همراه، گوشی قاچاق می‌خریدند، به‌محض آنکه سیم‌کارت در گوشی قرار می‌گرفت بلافاصله پیامک هشدار از سمت سامانه همتا برای این افراد ارسال می‌شد و مشتری می‌توانست با اطلاع از آن پیامک و بلافاصله پس از خرید، فوراً گوشی را به فروشنده مرجوع کند و همین قضیه از اختلاف و درگیری فی‌مابین مشتری و فروشندگان جلوگیری به عمل می‌آورد.

اما با این‌حال اخیراً گزارش‌هایی به دست خبرنگار مهر، رسیده است که پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا و درگاه کد دستوری #۷۷۷۷* برای برخی مشترکان همراه اول، دچار اختلال جدی شده است.

 

• علت اختلال در پیامک‌های سامانه همتا چیست؟

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر از سامانه همتا، اختلال در سرویس‌های پیامک این سامانه برای دارندگان سیم‌کارت‌های همراه اول، تأیید شد. براین‌اساس، در یک ماه گذشته ثبت و انتقال مالیک گوشی‌های تلفن همراه و استعلام قانونی‌بودن یا نبودن آن‌ها توسط سیم‌کارت همراه اول بسیار دشوار شده است.

شنیده‌ها از بازار گوشی‌های تلفن همراه نیز نشان می‌دهد، اختلال در سامانه همتا به‌قدری جدی است که سرویس‌های پیامکی این سامانه برای سیم‌کارت‌های همراه اول، در طول روز ۲ تا ۳ ساعت برقرار است و در باقی زمان‌ها، پاسخی از سمت همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول ارسال نمی‌شود.

 

• همراه‌اول: پیامک‌های همتا فعال است اما مطالبات ما پرداخت نشده است!

اما مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) نظر دیگری دارند و معتقدند در حال حاضر سرویس‌های سامانه همتا فعال بوده و پیامک‌های این سامانه برای مشترکان همراه اول، ارسال می‌شود و خدمات‌رسانی در این زمینه بدون اشکال در حال انجام است. طبق ادعای مسئولان این شرکت، عدم پرداخت مطالبات همراه اول توسط سامانه همتا و مشخص نبودن مسئولان این سامانه برای پیگیری از سوی همراه اول، علت اصلی مشکلات به وجود آمده است.

 

• مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه‌اول: متولی سامانه همتا مشخص نیست

در همین راستا، مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در خصوص اختلالات پیامک سامانه همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول گفت: در حال حاضر پیامک‌های سامانه همتا برای مشترکین همراه اول وصل است؛ اما از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد.

وی افزود: به‌صورت مداوم در جلسات متعدد اعلام شده است که مسئله بدهی همتا به همراه اول، یکی دو ماهه حل خواهد شد؛ اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است؛ در حال حاضر نمی‌دانیم متولی اصلی سامانه همتا کدام دستگاه دولتی است که جوابگوی هزینه‌های اپراتور همراه اول باشد.

درجزی ادامه داد: درحالی‌که تاکنون شاهد هیچ همکاری از سوی مسئولان سامانه همتا نبوده‌ایم، اما برای اینکه مردم متضرر نشوند و مشکلی برای آنان پیش نیاید، سرویس‌های همتا برای مشترکان همراه اول متصل بوده و همانند گذشته می‌توانند از طریق سرویس USSD با کد دستوری #۷۷۷۷* از خدمات سامانه همتا استفاده نمایند.

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول بیان کرد: ازآنجایی‌که مسئولیت پایداری سرویس با مجموعه همتا است، اما نه جواب نامه‌ها را می‌دهند و نه به‌صورتجلسات عمل می‌کنند.

وی در خصوص ظرفیت TPS همراه اول برای سامانه همتا اظهار داشت: سیستم پردازش تراکنش‌ها برای سامانه همتا TPS100 است؛ یعنی در هر ثانیه ۱۰۰ دستگاه را می‌توان رجیستر کرد. در واقع این امکان وجود دارد که در هر ۲۴ ساعت، ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه رجیستر شود.

درجزی با بیان اینکه، از نظر تعداد TPS هیچ مشکلی وجود ندارد و اختلالی برای سامانه ایجاد نمی‌شود توضیح داد: از اینکه شبکه گاهی دچار اختلال شود، گریزی نیست؛ در واقع گاهی اوقات حجم استفاده از شبکه به دلیل جابه‌جایی حجم انبوه پیامک‌ها مانند پیامک‌های بانکی، ممکن است سامانه همتا دچار اختلالات موقتی شود؛ اما این اختلالات دائمی نیست.

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول اظهار داشت: خواسته همراه اول از مسئولان این است که مشخص شود سامانه همتا زیر نظر کدام سازمان یا دستگاه دولتی است و این شرکت مطالبات مالی، اختلالات احتمالی سامانه و به‌روزرسانی‌های موردنیاز را چگونه و از کدام دستگاه باید پیگیری کند.

وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: هیچ قراردادی بین سامانه همتا و همراه اول وجود ندارد و در حال حاضر از لحاظ مسائل حسابرسی و بازرسی با مشکل مواجه هستیم.

 

• تبعات نگران‌کننده قطع سرویس پیامکی سامان همتا برای بازار موبایل

به گزارش مهر، اظهارات مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در خصوص مشخص نبودن مسئولان سامانه همتا و طرف حساب همراه اول برای پیگیری مطالبات این اپراتور بسیار عجیب است؛ زیرا از زمان آغاز فعالیت سامانه همتا مشخص شد این سامانه زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند، در نتیجه این وزارت‌خانه باید پاسخگوی همراه اول باشد.

از طرفی، اذعان به فعال‌بودن سرویس‌های پیامکی و درگاه کد دستوری #۷۷۷۷*، علی‌رغم توضیح در مورد علت اختلال در این باره یعنی عدم پرداخت مطالبات، به نوعی تناقض‌گویی بوده و عملاً مهر تأییدی بر اختلال و قطعی پیامک‌های همتا برای مشترکان همراه اول است.

به نظر می‌رسد، اختلال سرویس‌های اطلاع‌رسانی همتا برای مشترکان همراه اول، بیشتر به دلیل عدم هماهنگی و اختلاف نظرات میان دو بخش دولتی، یعنی وزارت صمت و وزارت ارتباطات باشد؛ مسئله‌ای که مشکلات زیادی را برای فعالان بازار موبایل ایجاد کرده و تداوم این وضعیت تبعات نگران‌کننده‌ای برای بازار موبایل در پی خواهد داشت.

۱۳ شرکت خصوصی برای تولید تلفن همراه ثبت نام کرده‌اند و دو مجموعه هم اکنون در حال تولید هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اکبر قنبرپور، مشاوره وزیر ارتباطات و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: منطقه ویژه اقتصادی پیام که تحت عنوان فرودگاه پیام شناخته می‌شود، زیر پست و تلگراف سابق، کلید خورد و بعد از ۵ سال از آغاز طرح تبدیل به شرکت شد. 

او ادامه داد: آنچه ما امروز بعنوان یک شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات در نظر داریم، ایجاد قطب اقتصاد دیجیتال است. 

قنبرپور توجه ویژه به ۳ طرح را از ملزومات راه اندازه قطب اقتصاد دیجیتال دانست.

او با اشاره به اهمیت ایجاد یک مرکز برای حضور شرکت‌هایی که با موضوع فناوری داده فعالیت می‌کنند، گفت: اولین طرح در ارتباط با مراکز داده  است. ۱۸ شرکت خصوصی درخواست ایجاد مرکز داده در منطقه ویژه اقتصادی پیام را داشته‌اند و ۳ شرکت مرکز داده در حال فعالیت هستند.

او ادامه داد: طرح دوم تولید تلفن همراه است. ۱۳ شرکت خصوصی در این مورد ثبت نام کرده‌اند و دو مجموعه توانستند از خطوط تولیدی خود بهره برداری کنند. تصمیم بر این است که یک میلیون کوشی در سال ۱۴۰۲ تولید شوند.

قنبرپور بیان کرد: طرح سوم، بومی سازی و تجیز شبکه ملی اطلاعات، است. بیش از ۳۰ شرکت امروز در حوزه تجهیز شبکه فعالیت می‌کنند.

او افزود: ایجاد گمرک تخصصی فاوا، سال گذشته در هیئت وزیران مصوب شد. 

قنبرپور همچنین به ایجاد شهر سیلیکون برای شرکت‌هایی که در حوزه تجهیزات سیلیکونی فعالیت می‌کنند نیز اشاره کرد.

 

در همین رابطه: تولید صد در صد گوشی بومی در چین!

جرائم مالی سایبری از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس فتا استان با بیان اینکه وقوع جرائم سایبری از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال سه درصد افزایش یافته است، گفت‌: بیشترین جرائم سایبری استان به ترتیب در زمینه ی کلاهبرداری های رایانه ای، برداشت های اینترنتی غیر مجاز از حساب‌های بانکی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، جرائم علیه صحت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مزاحمت های اینترنتی و تهدید است.

سرهنگ الوانی افزود: باتوجه به اینکه ۷۲ درصد جرائم سایبری مربوط به جرائم مالی سایبری است، میزان جرائم مالی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی مبلغ این جرائم ۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که ۴۰ درصد جرائم مالی سایبری مربوط به کلاهبرداری رایانه ای و ۳۲ درصد جرائم مالی مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی هم استانی‌ها است.

سرهنگ الوانی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد جرائم سایبری مربوط به کلاهبرداری رایانه ای است افزود: کلاهبرداری با شگرد فروش کالا با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن در شبکه‌های اجتماعی و همچنین خرید کالا و ارسال رسید جعلی پرداخت و دریافت بیعانه در سایت های ثبت آگهی رایگان و شبکه های اجتماعی، از رایج ترین روش های کلاهبرداری در فضای مجازی است.

وی افزود: ۳۲ درصد از جرائم سایبری استان مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی کاربران است که ارسال پیامک جعلی با عناوینی نظیر ابلاغیه قضایی، دریافت سود سهام عدالت و همچنین تماس تلفنی و ارسال پیامک جعلی با عنوان برنده شدن در قرعه کشی‌ها از رایج‌ترین ترفند‌های مجرمان سایبری برای برداشت‌های غیرمجاز از حساب کاربران در فضای مجازی است.

سرهنگ الوانی گفت: پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده وکاربران می‌توانند با تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس‌فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

بر اساس توافق وزارت صمت و پلیس راهور، راهکاری جدید برای پایان دلال بازی خودرو در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش این محصولات اندیشیده شد.
به گزارش گجت نیوز داستان از جایی شروع می‌شود که دلالان بازار خودرو بدون توجه به نیاز بازار و قیمت ارز برای حفظ عطش خرید مردم قیمت‌های خودرو در بازار را دستکاری می‌کردند. از آنجایی که طرح‌های اندیشیده شده وزارت صمت برای تعدیل بازار خودرو، خریداران را پشت در بنگاها در انتظار شرایط بهتر نگه داشته بود، دلالان بازار با بالا بردن کذب قیمت‌های خودرو قصد در مجاب کردن مردم برای خرید خودرو و جا نماندن از بازار این محصول را داشتند.
دلالان خودرو با آگهی کردن خودروها با قیمت نجومی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش خودرو، قیمت این محصول را در بازار افزایش می‌دادند؛ در حالی که بسیاری از این آگهی‌ها صوری بودند و شخص آگهی کننده اصلا خودرویی برای فروش در اختیار نداشت!
در واقع مشکل اصلی در بالا رفتن قیمت خودرو این بود که خریداران با آگهی‌هایی مواجه می‌شدند که به‌صورت صوری ثبت شده بودند. در ابتدا برای جلوگیری از این‌گونه قیمت‌دهی‌ها مقرر شد سایت‌های آگهی کننده قیمت ارائه شده از سوی فروشندگان را به نمایش نگذارند و فیلد مربوط به قیمت محصول را با عبارت “قیمت توافقی” پر کنند. در زمان مراجعه خریداران به این آگهی‌ها با عبارت‌هایی مانند «فعلا قصد فروش نداریم، قیمت‌ها رو به بالاست و خودرو گران‌تر هم می‌شود» مواجه می‌شدند.
اما سیاست‌های جدید رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت با همکاری پلیس راهور و سایت‌های آگهی کننده اتخاذ کرده‌اند سبب شده آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، ‌کنترل شود و بدین جهت می‌توان بازار خودرو را به‌صورت کامل کنترل کرد.
بر این اساس مقرر شد: برای آن‌که فرصت‌طلبی‌ها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایت‌ها شفاف شود، قرار است برای خودرویی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، پلاک آن راستی‌آزمایی شود. در حقیقت افرادی می‌توانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد.
همچنین به‌دلیل آن‌که این سایت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند باید همکاری‌های لازم با وزارت صمت را داشته باشند و با قرار دادن IP اختصاصی خود در اختیار پلیس راهور، مجوز انتشار آگهی را کسب کنند.

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: فضای بی‌در و پیکر مجازی ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است.

به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در آمریکا 217 قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در فرانسه تصویب شد اگر کسی مطلبی خلاف در فضای مجازی منتشر کند 48 ساعت فرصت برای اصلاح آن دارد. همچنین در انگلستان مصوب شد دولت اختیار تنظیم محتوای فضای مجازی دارد. سوال من این است ما چرا حداقل یک دهم قوانین موجود در کشورهای غربی برای مدیریت فضای مجازی نداریم؟ این فضای بی‌در و پیکر مجازی ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است.

وی بر لزوم توضیح وزیر ارتباطات درباره درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن‌ها تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد مشکلات ناشی از عدم تغییر تعرفه تجاری  و  تاثیر ثابت ماندن تعرفه این بخش در یک دهه گذشته در ارائه خدمات مختلف به شرکت های تجاری ارائه دهنده خدمات اینترنتی گفت: شرکت مخابرات ایران به عنوان یک مجموعه خصوصی در سال گذشته  یارانه هشتصدمیلیاردتومانی  را در ارتباط با شرکت های FCP متحمل شده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، وی افزود: مخابرات با وجود تمام مشکلات و اینکه خود، یک شرکت خصوصی و بدون بودجه دولتی است، به علت نقص قوانین در مورد تعرفه تجاری و تورم فزاینده  در سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد و امسال نزدیک ۸۰۰ میلیارد تومان  یارانه برای پایداری ارتباطات شرکت های FCP مجبور به هزینه کردن شده است.

سلطانی گفت: این مبلغ با توجه به مشکلات مخابرات در پرداخت حقوق و بسیاری موارد دیگر، می توانست صرف کارکنان این شرکت شود، اما مشکلات در قوانین رگولاتور و به روز نبودن قوانین، دست و پای مخابرات را حتی به صورت حداقلی نیز بسته است.

وی افزود: علی رغم دادن تمام مجوزهای لازم از سوی دولت های مختلف به این شرکت ها ،به علت عدم توان سرمایه‌گذاری لازم و هزینه‌بر بودن توسعه‌ی ارتباطات ثابت، هیچ شرکتی به صورت جدی وارد  عرصه توسعه تجاری و سراسری ارتباطات نشد، در این شرایط به دلیل تعرفه‌های تعیین شده توسط سیاست‌گذاران برای مخابرات در تعامل با FCP ها، عملا شرکت مخابرات به عنوان اپراتور اصلی، قدرت سرمایه‌گذاری نداشته و مخابرات با  مسائل ناشی از سرکوب تعرفه ارتباطی با این شرکت ها  و به روزرسانی نشدن آن بسیار متضرر شده است.

وی، تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران با توجه به پشتیبانی‌های مالی، فنی و نیروی انسانی که برخوردار بود، در سراسر کشور شبکه تلفن ثابت را گسترش داد ، اما دولت های پیشین با طرح مواردی مانند حرکت به سمت ارزش افزوده ، جلوی به روز شدن قوانین و تصویب تعرفه های به روز در حوزه تجاری را گرفتند.

سلطانی گفت: با این کار، غافل از این که سرویس ارزش افزوده و استفاده از فناوری‌های جدید نیارمند سرمایه است ، با سرکوب تعرفه هم از ورود سرمایه به شرکت مخابرات ایران جلوگیری کردندو هم به عدم توان شرکت های FCP به توسعه واقعی ارتباطات ثابت به علت هزینه بر بودن این توسعه بی توجهی کردند.

وی اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران  همیشه یکی از مهم ترین اولویت های خود را توسعه همکاری  با  تمام شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی  قرارداده و این را در برنامه اصلی خود دارد، اما وقتی قوانین اصلاح نمی شود متضرر اصلی هم مخابرات، هم شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و هم تمام بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشتریان در سراسر کشور هستند.

ایرنا- *عباس پرداختی - سامانه‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند؛ این موضوع به شدت آسیب رسان است. گزارش‌هایی مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین سامانه‌ها از مسیر غیرقانونی توزیع شده‌اند، وجود دارد که زنگ خطر بزرگی محسوب می‌شود.

چند وقتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌اند؛ سفارشی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.

به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.

ما در مقابل موج فناوری نمی‌توانیم مقاومت کنیم و نیاز جامعه که امکان پاسخگویی در بستر تکنولوژی دارد را نادیده بگیریم. همان اتفاقی که برای تاکسی‌های تلفنی رقم خورد، برای دارو و داروخانه نیز تکرار خواهد شد؛ بنابراین در پیش فرض اول، بهتر است سوار بر موج فناوری شویم.

به زودی موج فناوری بر همه ابعاد زندگی تاثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین پیشنهاد فعالان حوزه دارو این است که این پلتفرم‌ها زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند و امکان فعالیت این پلتفرم‌ها هم تحت شرایطی، وجود دارد. شرط مهم این است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌ آنها باشد از سوی دیگر مسئله این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.

امسال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه مصرف بیش از حد ویتامین ب ۱۲ در ابتلا به برخی سرطان‌ها ثابت شده است، وجود داشت و در زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیراینصورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.

با توجه به اینکه سامانه‌های آنلاین فروش دارو هزینه‌ای بابت مالیات و اجاره داروخانه پرداخت نمی‌کنند بنابراین قیمتی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند ارزان‌تر از داروخانه‌ها خواهد بود و مصرف کننده به دلیل قیمت کم رغبت بیشتری برای تهیه آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. این در حالی است که بحث دارو جدا از سایر کالاها است و تنها مسیر فروش دارو داروخانه و با نظارت مسئول فنی است.

فروش اینترنتی دارو که جزو موارد نوظهور است دیر یا زود مسئله اصلی درمان کشور خواهد شد و در زمینه فعالیت سامانه‌های فروش آنلاین دارو خلأ قانونی وجود دارد؛ بنابراین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید با اولویت قرار دادن این مسئله تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را روشن کند. گردش مالی سنگین فروش دارو امکان فرصت تجاری‌سازی را فراهم آورده این در حالی است که به دلیل نبود قوانین دقیق و شاید کم کاری وزارت بهداشت برخی افراد که تفکر سودآوری دارند از فرصت پیش آمده سوء استفاده می‌کنند.

*عضو سازمان نظام پزشکی کشور

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند آیین‌نامه «نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر پلتفرم‌های ثبت رسمیی اسناد و املاک کشور» را با اولویت معاملات املاک ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کنند و به‌ تأیید رئیس قوه قضائیه برساند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه، به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی پرداخته و ایرادات را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس تبصره ۲ ماده ۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۲- بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی از طریق اتصال برخط با سامانه های ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش‌ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک‌سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.

ماده ۱۱ و تبصره‌های آن نیز به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آیین‌نامه «نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکو (پلتفرم)های ثبت رسمی اسناد و املاک کشور» با اولویت معاملات املاک را ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به‌ تأیید رئیس قوه قضائیه برساند. ثبت اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است.

مجوز فعالیت سکوهای موضوع این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود و متقاضی دریافت مجوز فعالیت سکوهای مذکور باید دارای گواهی عدم سوءپیشینه، حداقل مدرک لیسانس، حداقل سن ۲۵ سال باشد و استانداردهای فنی و امنیتی موضوع تبصره ۱ این ماده را در سکو رعایت نماید.

تبصره ۱- در آیین‌نامه موضوع این ماده، باید نحوه انجام موارد ذیل تعیین گردد:

۱- همکاری سکوها و سردفتران اسناد رسمی و ارائه خدمت در تمامی روزهای هفته و به صورت شبانه‌روزی

۲- وظایف و تکالیف سکوها و شرایط مرتبط با استعلام‌ها و ثبت اسناد  و شاخص‌های رتبه‌بندی آن‌ها

۳-  احراز هویت و اراده طرفین سند توسط سکوها

۴- ثبت غیرحضوری اسناد توسط متعاملین با تأیید غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی

۵- ارزیابی موجرین و مستأجرین و دیگر متعاملین از یکدیگر توسط سکوها

۶- گزارش سابقه طرفین قرارداد در عمل به تعهدات قراردادهای قبلی به طرف مقابل توسط سکوها

۷- نحوه و کیفیت ضبط و نگاهداری صوت، فیلم و تصاویر تشریفات ثبت سند

۸- ارسال اطلاعات معاملات به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی

۹- استانداردهای فنی و امنیتی سکوها

۱۰- تعیین نحوه و میزان هزینه قابل دریافت بابت خدمات ارائه شده توسط سکوها

تبصره ۲- سردفتر اسناد رسمی موضوع این قانون، سردفتر مشخص شده در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۴ است و رسیدگی به تخلفات وی مطابق قانون مذکور انجام می‌شود. کلیه مسئولیت‌های ثبت سند با سردفتر اسناد رسمی است و تنها در مواردی که سند به صورت غیرحضوری ثبت می‌شود سردفتر و سکو در خصوص احراز هویت و احراز اراده متعاملین به صورت تضامنی مسئول هستند.

تبصره ۳- سردفتر اسناد رسمی باید به منظور تایید یا عدم تایید ثبت سند، کلیه تکالیف سردفتران در قوانین و مقررات مربوط را به جز موارد الزام به حضور در محل دفترخانه و الزام به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی انجام دهد. در تمام موارد الزام به اخذ امضا و اثر انگشت از امضای الکترونیکی و مواردی که مستلزم مواجهه حضوری سردفتر با متعاملین و شهود (در صورت وجود) است از ارتباط صوتی-تصویری استفاده می‌شود. در ثبت سند موضوع این ماده نیاز به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی، محل فیزیکی برای دفترخانه اسناد رسمی و دفتریار و کفیل وجود ندارد و ثبت صرفاً توسط سردفتر انجام می‌شود.

تبصره ۴- بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن‌های مرتبط با قراردادها را به‌صورت برخط و آنی فراهم سازد.

پرداخت‌های صورت‌گرفته از طریق مذکور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.

تبصره ۵- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره یا اجاره مشروط به پرداخت قرض‌الحسنه بدون أخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۴) این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق ساز و کار پرداخت موضوع تبصره (۴) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضایی صالح به‌صورت غیرحضوری بررسی می‌شود، مرجع قضایی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می‌نماید. در صورت تأیید فسخ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می‌شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضایی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیرمالی از طریق سکو انجام می‌شود.

تبصره ۶- چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره‌بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست.

تبصره ۷- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده در اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر  محاسبه می‌شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.  

تبصره ۸- سکو (پلتفرم)های موضوع این ماده مکلفند شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به‌عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند. در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلفند اطلاعات مذکور را به این سکو (پلتفرم) ها ارائه نمایند. سکوها موظفند با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره ۹- سابقه رضایت‌مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک اسناد، ثبت شده و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.

به جهت رفع ابهام، تبصره ۸ ماده ۱۱ با تغییراتی به عنوان ماده ۱۶ الحاق می شود:

ماده ۱۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل نظارت و رتبه‌بندی مشاوران املاک را بر اساس شاخص های میزان رضایت مندی مشتریان، گزارش های نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و  تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت های منجر به صدور رای محکومیت و رعایت قوانین و مقررات، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نتایج  رتیه بندی مشاوران املاک را جهت انتشار عمومی در دوره های سه ماهه به تفکیک کشور، استان و شهرستان به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.

همچنین ماده ۱۳ و تبصره ۲ آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۳- ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۷ و تبصره‌های آن به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵- دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری - دولتی و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر دارای تمامی شرایط زیر:

الف- تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از  ۱.۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.

ب- اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرح های جامع و تفصیلی را نداشته باشد.

ج- به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین‌تکلیف نشده باشد.

مشمول عوارض با نرخ‌های ذیل می‌گردد:

۱- سال اول و دوم (پس از عدم بهره‌برداری به مدت دو سال)، معادل نیم درصد دو درصد ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان أخذ

۲- علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد چهار درصد ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان أخذ

۳- علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به بعد، معادل سه درصد شش درصد ارزش روز زمین به‌ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره  ۲ به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره ۲- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:

الف- اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا أخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان ‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروه‌های ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب  ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴

ج- اراضی که به محدوده‌ شهرها و شهرکها ملحق می‌شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق

د- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست‌سال سن داشته باشد.

هـ- هر خانواده حداکثر تا ۲۰۰ مترمربع

و-خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، حداکثر تا ۳۰۰ مترمربع

ز- اراضی موقوفه

همچنین تبصره ۷ ماده ۱۳ به شرح ذیل اصلاح می شود و یک تبصره به عنوان تبصره ۸ اضافه می شود:

تبصره ۷- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمین‌هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب  ۲۷/ ۷/ ۱۳۹۸ برای آنها وجود دارد، از طریق "جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی" با "حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران"، محاسبه می‌شود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک قرار می‌گیرد.

تبصره ۸- مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.

ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- در راستای کاهش التهابات مسکن و به‌منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال  احداث طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، بر اساس شرط ضمن عقد لازم و به نحو ملزمی، متقاضیان این طرح ها، تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارش گر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کارساختمانی (هر کدام زودتر  صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی(ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی تأمین مسکن)، ندارند. ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط فوق است و معاملات فاقد این شروط در هیچ یک از ادارات پذیرفته نمی شود.

منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی تامین مسکن است و در صورتیکه متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می کند.

دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرایی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرایی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی و وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌گردد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که داماد زاکانی در تصمیمات و انتصابات سازمان فاوای شهرداری، شرکت کنترل ترافیک و زیرساخت‌های الکترونیک شهر دخالت می‌کند، گفت: براساس شواهد موجود و اطلاعاتی که به اعضای شورا رسیده است، می‌توان گفت بخشی از آشفتگی‌های موجود در حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهرداری تهران ناشی از دخالت‌های ایشان در تصمیم‌گیری‌ها است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که آبان ۱۴۰۰ شهردار تهران داماد خود را به سمت مشاور خود منصوب کرد و البته طولی نکشید که علیرضا زاکانی با اعتراض برخی اعضای شورای شهر و تحت فشار افکار عمومی، این حکم را لغو کرد، اما چند ماهی است که مجددا بعضی از اعضای شورا نسبت به دخالت‌های داماد شهردار در تصمیمات و انتصابات حوزه‌های هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شهرداری تهران گلایه می‌کنند و در همین راستا روز گذشته ۹ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در تذکری که توسط علی اصغر قائمی قرائت شد، به صورت رسمی به زاکانی درباره دخالت‌های مکرر دامادش در بعضی تصمیم‌گیری‌های شهرداری تذکر دادند. 

البته براساس توئیتی که امانی در این زمینه منتشر کرده است، اعضای شورا از ابتدای امسال قصد داشتند که چنین تذکری را در صحن پارلمان شهری پایتخت مطرح کنند، اما با توجه به این که امید داشتند دخالت‌های داماد زاکانی در برخی تصمیمات و انتصابات مدیریت شهری با مداخله شخص شهردار متوقف شود، ترجیح دادند که تذکر خود را با چند ماه تاخیر قرائت کنند و وقتی دیدند که حتی با وجود مذاکرات شخصی با شهردار تهران، هنوز هم دخالت‌های دامادش بدون این که سمتی در شهرداری داشته باشد، ادامه دارد، این ۹ نفر شامل ناصر امانی، مهدی اقراریان، سید جعفر تشکری هاشمی، حبیب کاشانی، زهرا شمس احسان، مهدی عباسی، علی اصغر قائمی، سوده نجفی و جعفر بندی شربیانی در تذکر دیروز خود از شهردار پایتخت خواستند که جلوی دخالت‌های دامادش در بعضی تصمیمات و انتصابات شهرداری را بگیرد. 

در متن تذکر این افراد خطاب به زاکانی نیز آمده است که «متاسفانه براساس اطلاعات واصله‌ای که از سطح مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری به برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد، آقای حسین حیدری (داماد جنابعالی) کماکان حضوری فعال در شهرداری تهران دارد و در عزل و نصب‌ها قراردادها و حتی تغییر ساختار بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز دخالت و اعمال نظر می‌کند و مدیران این مجموعه‌ها بدون نظر ایشان حق تصمیم‌گیری ندارند. با استناد به سخنرانی جنابعالی در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در دانشگاه صنعتی شریف که حضور ایشان در شهرداری را مورد تایید قرار داده‌اید، بند چهارم ماده ۱۰ مصوبه مدیریت تعارض منافع دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران را متذکر می‌شویم که به استناد آن، به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری و واحدهای تابعه در همه سطوح در شهرداری تهران ممنوع است.» 

 

داماد زاکانی در تصمیمات سازمان‌های فاوا و شرکت کنترل ترافیک دخالت دارد 

در چنین شرایطی از سید جعفر تشکری هاشمی به عنوان یکی از امضاکنندگان متن تذکر دیروز، پرسیدیم که داماد زاکانی در حال حاضر دقیقا در چه جایگاهی در تصمیمات و انتصابات کدام سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری دخالت می‌کند و این دخالت‌ها چه تاثیری را بر روند کاری واحدهای تابعه مدیریت شهری گذاشته است که او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه در دوره ششم مدیریت شهری، در حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی مداخلات داماد آقای زاکانی دیده شده است، البته اگر این دخالت‌ها منجر به حل مشکلات شهر و مردم می‌شد، می‌توانست قابل اغماض باشد، ولی شاهد آن هستیم که ایشان در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری تهران، شرکت کنترل ترافیک و زیرساخت‌های الکترونیک شهر مداخله می‌کند که اتفاقا در همین حوزه‌ها شاهد نوعی آشفتگی هستیم که این مساله باعث دل‌نگرانی اعضای شورا شده است. 

رئیس کمیسیون عمران‌ و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این موضوع قبلا هم به شهردار تهران تذکر داده شده بود، اما چون تاثیری نداشت، جمع ۹ نفره تصمیم گرفتند این مساله را به صورت تذکر کتبی و به شکل رسمی در صحن شورا مطرح کنند تا شهردار محترم شخصا به مساله ورود پیدا کند و ضمن احترام گذاشتن به مصوبه مدیریت تعارض منافع شورا، حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی را که به شدت در شهرداری تهران آسیب دیده‌اند، با انتصابات درست، مدیریت صحیح و رعایت چارچوب‌های حقوقی به مسیر درست هدایت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: براساس شواهد موجود و اطلاعاتی که به اعضای شورا رسیده است، می‌توان گفت بخشی از آشفتگی‌های موجود در حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهرداری تهران ناشی از دخالت‌های داماد آقای زاکانی در تصمیم‌گیری‌ها است و به همین دلیل، برخی اعضای شورا، متن تذکر قرائت‌شده در صحن را امضا کردند و از شهردار تهران خواستند که حتما در این نوع مداخلات تجدیدنظر کند.

 

دخالت داماد زاکانی در انتصابات واحد‌های تابعه شهرداری تهران 

تشکری هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: پیش از این نیز اعضای شورا هم در جلسات حضوری و هم در تذکراتی که در صحن ارائه کرده بودند، در زمینه دخالت‌های داماد شهردار تهران در تصمیم‌گیری‌ها به آقای زاکانی تذکر داده بودند و ایشان هم در پاسخ گفتند که من از این فرد به عنوان یک شهروند عادی مشورت می‌گیرم. البته مشورت گرفتن خوب است، ولی‌ مداخله کردن و گره خوردن سرنوشت کار به افراد خاص، این نگرانی را به وجود می‌آورد که هم قواعد مصوبه شورا در خصوص مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری رعایت نمی‌شود و هم برخی امورات در شهرداری صدمه دیده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با توجه به این که ایشان هیچ سمت رسمی در شهرداری تهران ندارد، مسئولیت نتایج مداخلات خود در تصمیم‌گیری‌ها را نمی‌پذیرد و این در حالی است که براساس شواهد موجود، همین فرد بدون سمت، دخالت‌های مستقیمی را در تصمیمات حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهرداری انجام داده است.

وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه براساس شواهدی که ما داریم، داماد آقای زاکانی در انتصابات سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران بخصوص در بخش‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و رویه‌های کاری این واحدها دخالت مستقیم دارد که این مساله حتما در تضاد با روح مصوبه مدیریت تعارض منافع است.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده های شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۹ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به ماده ۹ این طرح؛ به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف اند مزایده های شعب  اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم کند. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مشخص شده، تسلیم کند.

در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها موضوع ماده ۱۲۹ قانون مذکور نیست. در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین آن به دولت جذب می شود. تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شده باشد و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلب کار می تواند درخواست کند یک نوبت مزایده به صورت حضوری و با رعایت شرایط ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی برگزار شود.

در صورت عدم فروش مال در این حالت، ماده ۱۳۲ قانون مذکور اجرا می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

نخستین اپراتور تلفن همراه کشور و نخستین بانک ایرانی بر سر همکاری‌های مشترک و هم‌افزایی در حوزه فناوری، با یکدیگر تفاهم کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مدیران ارشد نخستین اپراتور تلفن همراه کشور عصر امروز دوشنبه 23 مرداد 1402 مهمان نخستین بانک ایرانی در ساختمان مرکزی بانک سپه بودند و برای ارائه خدمات فناورانه با یکدیگر تفاهم کردند.

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول که به همراه جمعی از مدیران ارشد اپراتور اول ارتباطی در این مراسم حضور داشت ضمن اشاره به جایگاه رقابتی همراه اول و سهم بازار مالی 56 درصدی این اپراتور در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۳ میلیون سیمکارت واگذار شده داریم و روزانه بیش از ۷۰ میلیون سیمکارت حداقل یک فعالیت در شبکه ما انجام می دهند.

وی یکی از مهم ترین دارایی اصلی همراه اول را تعداد «مشترکان دائمی» این اپراتور مطرح کرد که با اختلاف بسیار زیادی به نسبت سایر اپراتورهای تلفن همراه، در جایگاه نخست قرار دارد و گفت: بیش از 20 میلیون مشترک دائمی داریم. با وجود ظرفیت های موجود فعلی و نگاه همگرایانه ای که هر دو طرف داریم، می توانیم امیدوار به انجام کارهای بزرگی باشیم.

مدیرعامل همراه اول از سکوهای دیجیتال توسعه یافته درون نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که به واسطه آنها خروجی ترافیک دیتاسنترهای این اپراتور رشد حدودا سه برابری داشته است، نیز به عنوان دیگر ظرفیت های این اپراتور یاد کرد که می تواند در راستای تعاملات آینده مورد توجه قرار گیرند.

آیت اله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه نیز که در این دیدار به همراه معاونان و مدیران ارشد این بانک حضور داشت، با بیان اینکه اقدامات ارزشمند بسیاری طی سالیان اخیر در همراه اول انجام شده است، اظهار کرد: از زمان شروع فعالیتم، همکاران تأکید بر همکاری با همراه اول که توانسته ظرفیت های خوبی را از منظر ارتباطی در کشور فراهم آورد، داشتند که به ماجرای ادغام بانکی خوردیم.

وی افزود: حالا که از انجام این کار بزرگ سربلند بیرون آمدیم و با توجه برنامه های تحولی و چشم اندازی که تا افق 1404 داریم تا بانک سپه به یکی از مهم ترین بانک های دیجیتال کشور تبدیل شود، زمان مناسبی برای گسترش همکاری ها و شروع اقدامات جدید است.

در این مراسم راهکارهایی مبنی بر تعاملات سازنده که لازمه موثر و مفید واقع شدن این بانک در عرصه فناوری اطلاعات است نیز ارائه و مدیرعامل بانک سپه نیز از حمایت همه جانبه در راستای تحقق بانکداری دیجیتال و پیاده سازی بسترهای موردنیاز توسط همراه اول گفت.

در نهایت اپراتور همراه اول و بانک سپه در زمینه همکاری های مشترک به منظور هم افزایی متقابل تفاهم نامه امضا کردند.

در این تفاهم نامه راه اندازی مواردی همچون شبکه خصوصی مجازی موبایل سازمانی، شبکه اختصاصی امن همراه و پیامک هوشمند مبتنی بر مکان لحظه ای آورده شده است.

گزارش سرمایه‌های انسانی همراه اول در سال 1401 که به مناسبت بیست و نهمین سالروز عرضه نخستین سیم‌کارت تلفن همراه در ایران و برای نخستین بار از سوی این اپراتور منتشر شده است، اطلاعات و آمار دقیقی از عملکرد «آکادمی همراه» در شناسایی، جذب و حفظ نخبگان کشور منتشر کرده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز آکادمی همراه اول با هدف تربیت، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در اکوسیستم دیجیتال در تابستان ۹۹ آغاز به کار کرده است و به پشتوانه‌ تجربه آموزش و توسعه‌ نیروی انسانی همراه‌اول به دنبال پوشش نیازهای آموزشی عمومی، تخصصی و شکاف میان تحصیلات آکادمیک و فضای کار است.
این مجموعه که با همکاری اساتید برجسته کشور، دوره‌های آموزشی متعددی در حوزه‌های مختلف برگزار کرده است، به دنبال تقویت مهارت‌های تخصصی بازار‌ کار و بهبود رزومه متقاضیان برای تسهیل ورود به بزرگترین اپراتور ایران و منطقه فعالیت دارد.
اکنون و بر مبنای گزارش سرمایه‌های انسانی همراه اول، خروجی و دستاوردهای این آکادمی برای سال 1401 شفاف‌تر شده است.

•    کارآموزی
به طور کلی فعالیت‌های آکادمی همراه به دو بخش کارآموزی و نخبگان تفکیک شده است.
در بخش کارآموزی، این آکادمی با یک جهش در برگزاری دوره‌های آموزشی در قیاس با سال 1400 توانسته 6 دوره برای کارآموزان و متقاضیان برگزار کند که پرطرفدارترین موقعیت‌های کارآموزی در این آکادمی کارشناس تحلیل داده، توسعه‌دهنده پایتون، توسعه‌دهنده Front-End و کارشناس طراحی گرافیک بوده است.
از نظر آماری در سال قبل آکادمی همراه 43هزار درخواست و نزدیک به 17هزار رزومه اختصاصی دریافت کرده که از این تعداد 345نفر برای کارآموزی در آکادمی پذیرفته شدند و در نهایت نیز 155 نفر از فارغ التحصیلان آکادمی در همراه اول و شرکت‌های تابعه به استخدام درآمدند که نشان از اهمیت و تناسب آموزش‌های آکادمی همراه با نیازهای انسانی بزرگترین اپراتور کشور و یکی از مسیرهای اصلی جذب نیرو و شانس ورود به این اپراتور دارد.
از تعداد کل پذیرفته‌شدگان آموزش در آکادمی همراه اول، 72درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و 28درصد از دانشگاه‌های غیردولتی بودند و از نظر جنسیتی نیز 43درصد را خانم‌ها و 56درصد را آقایان تشکیل می‌دادند.

•    همراه نخبگان
اما در بخش موسوم به همراه نخبگان آکادمی همراه اول، مشارکت، حضور و حمایت از بیش از 13هزار دانش‌آموز به وقوع پیوسته است که در بخش «بازی‌دید» که با هدف آشنایی با کسب و کا رهای همراه اول به روش سرگرم آموزی انجام شده 6 مرحله با مشارکت مدارس تیزهوشان منتخب در سال 1401 برگزار شده است.
در بخش «دوره قطب‌نما» که با هدف انتخاب رشته ویژه دانش آموزان مدال‌آور المپیادهای کشوری برگزار شد، 90 شرکت‌کننده المپیادی حضور داشتند.
در بخش اسپانسرینگ و همراه نخبگان آکادمی همراه اول نیز که با هدف شناسایی و بورسیه نخبگان جهت انجام پروژه در همراه اول برگزار شد، 80 نفر از مدال‌آوران المپیادی و رتبه‌های برتر کنکور منتخب بورسیه بزرگترین اپراتور کشور شدند.
و در نهایت اینکه بررسی اقدامات و خروجی آکادمی همراه اول در سال 1401 نشان می‌دهد این آکادمی علاوه بر آموزش و تسهیل ورود نیروهای انسانی به همراه اول، نقش مهم و برجسته‌ای در شناخت، جذب و گسترش مهارت‌های نخبگان کشور داشته است که این مهم به شکل کلان و در شرایطی که کسب‌وکارهای فناورانه و های‌تک کشور با مشکل کمبود و مهاجرت نیروی متخصص مواجه هستند، اقدام شایسته و باارزشی محسوب می‌شود.
 

فیلتر اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام در عراق، پس از این که این شرکت به خواسته‌های دولت این کشور پاسخ داد، حل شد.

به گزارش ایسنا، وزارت ارتباطات عراق اعلام کرد فیلتر اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام که هفته گذشته در پی نگرانی‌های امنیتی و نشت داده‌های موسسات دولتی و شهروندان این کشور انجام شده بود، در روز یکشنبه رفع خواهد شد.

این اپلیکیشن در عراق به شکل وسیع برای ارسال پیام و همچنین به عنوان منبع اخبار و اشتراک گذاری محتوا استفاده می‌شود. بعضی از کانال‌ها، حاوی میزان زیادی داده‌های شخصی از جمله نام‌ها، نشانی‌ها و روابط خانوادگی عراقی‌ها هستند.

وزارت ارتباطات عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم برای رفع فیلتر تلگرام پس از آن گرفته شد که شرکت تلگرام، به خواسته‌های مقامات امنیتی که خواستار افشای نهادهای افشاکننده داده‌های شهروندان بودند، پاسخ داد. این شرکت همچنین آمادگی کامل خود را برای ارتباط با مقامات مربوطه ابراز کرد.

یکی از اعضای تیم مطبوعاتی تلگرام به رویترز گفت که بر اساس شرایط سرویس تلگرام، ارسال داده‌های خصوصی بدون رضایت، ممنوع است و چنین محتوایی به طور معمول توسط گردانندگان تلگرام، حذف می‌شوند.

ما می‌توانیم تایید کنیم که گردانندگان ما، چند کانال را که داده‌های شخصی را به اشتراک می‌گذاشتند، حذف کردند. با این حال، می‌توانیم تایید کنیم که هیچ اطلاعات شخصی از تلگرام درخواست نشده و هیچ کدام به اشتراک گذاشته نشده است.

بر اساس گزارش رویترز، وزارت ارتباطات عراق هفته گذشته اعلام کرده بود که این شرکت به درخواست این وزارتخانه برای بستن پلتفرم‌هایی که اطلاعات نهادهای رسمی دولتی و داده‌های شخصی شهروندان را افشا می‌کنند، پاسخ نداده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اولویت امسال این سازمان را بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای دفاع سایبری و تولید امنیت در زیرساخت ها دانست و از تهیه برنامه ملی حفاظت از زیرساخت‌ها برای نخستین بار در کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا سردار غلامرضا جلالی روز یکشنبه در نشست روسا و دبیران کمیته‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و جمعی از مسئولان پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، مهمترین تهدیدات کنونی کشور را تهدیدات ترکیبی دانست و اظهار داشت: در این تهدیدات شاهد ترکیبی از ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و فناوری‌هایی هستیم که الگوهای متفاوتی از تهدید را به دنبال دارد.

وی افزود: یکی از مولفه‌های تهدیدات ترکیبی، ترکیب فناوری‌‎ها با یکدیگر است. در چنین شرایطی هر طرف که تسلط و اشرافش بر فناوری بیشتر باشد، بیشتر می‌تواند آن را در جهت اهدافش به کار گیرد. ما امروز شاهد هستیم که این مدل تهدیدات، کاملا توسعه پیدا کرده است.

سردار جلالی با بیان اینکه در چنین شرایطی تهدید شناسی و تعیین تهدید پایه، یعنی تهدیدی که احتمالا برما اثر می‌گذارد مقوله بسیار مهمی است، تصریح کرد: تهدیدات انسان ساخت متکی بر دو عنصر فناوری و راهبرد است و هر دو این عناصر پویا هستند؛ بنابراین تکلیف ما در تعیین، مطالعه و برداشت از تهدید پایه در هر مقطع خیلی مهم است که ما بدانیم تهدید پایه چیست و براساس آن تهدید، برنامه‌های دفاعی خود را تنظیم و دنبال کنیم.

 

اهمیت شناسایی تهدیدات درون زا

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه در مقوله شناسایی تهدیدات انسان ساخت، یکی از مهمترین مولفه‌ها، تهدیدات درون زا است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد یکی از موضوعات مهم برای همه دستگاه‌ها، مراقبت و شناخت تهدید درون زا در درون هر دستگاه است که باید مورد توجه قرار بگیرد. برای این امر الگوهای دانشی وجود دارد که در مدیریت این تهدیدات بسیار موثر و کارآمد است.

وی تهدیدات سایبری به ویژه در زیرساخت‌های صنعتی وابسته به فضای سایبری را لایه دیگر تهدیدات دارای اولویت برشمرد و تصریح کرد: در این لایه از تهدید، دستگاه‌های دولتی و خدماتی که بیشترین سرویس و خدمت را به مردم ارائه می‌کنند به عنوان هدف تهدید در نظر گرفته می‌شود و هرچقدر اثرگذاری پیامد قطع یک خدمت برمردم بیشتر باشد جذابیت هدف بالاتر است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه به تقسیم بندی آسیب پذیری‌ها پرداخت و توضیح داد: نوع اول، آسیب پذیری‌های ساده و پیش پا افتاده هستند که با مقداری دقت قابل برطرف کردن هستند. حوزه آسیب پذیری‌های ناشناخته قدری پیچیده و سخت بوده و ممکن است به راحتی پیدا نشود اما آسیب پذیری‌های ساده به راحتی قابل برطرف کردن هستند.

وی ادامه داد: برای ما بسیار اهمیت دارد که از آسیب پذیری‌های ساده که با توجه و دقت کافی می‌توان آن را برطرف کرد ضربه نخوریم.

سردار جلالی ادامه داد: با شروع قطع خدمت و ظهور پیامدها، آنگاه نوبت بزرگنمایی پیامدهای قطع خدمت بر مردم است که این پدیده به ویژه با ظهور شبکه‌های اجتماعی خارج پایه اثرات خود را نشان داده است.

 

تهیه برنامه ملی حفاظت از زیرساخت‌ها برای نخستین بار در کشور

وی ایجاد آمادگی در برابر سناریوهای پایه تهدیدات ترکیبی را از برنامه‌های جانبی امسال سازمان پدافند غیرعامل کشور برشمرد و تصریح کرد: یکی دیگر از حوزه‌های مورد تاکید سازمان، برنامه حفاظت از زیرساخت‌های کشور است. در این زمینه بعد از سه سال مطالعه تخصصی با پیگیری‌هایی که انجام شده است و با کمک دانشگاه مالک اشتر و سایر مراکز علمی کشور، برنامه ملی حفاظت از زیرساخت‌ها برای نخستین بار در کشور تهیه شد.

وی ادامه داد: در این برنامه، تهدیدات پایه، الگوها، نقش‌ها و وظایف به درستی تعریف شده است که دقیقا چه کارهایی توسط چه کسانی باید انجام شود.

سردار جلالی با اشاره به اینکه برای نخستین بار الزامات تخصصی زیرساخت‌های حیاتی، حساس و قابل حفاظت در موضوعات مختلف تعیین شده است، خاطرنشان کرد: همچنین در این برنامه، مباحث مربوط به عدم اجرای آن جرم انگاری شده و این مصوبه برای همه دستگاه‌ها لازم الاجراست.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه یکی از تکالیفی که از دستگاه‌ها خواسته شده تهیه ملاحظات و برنامه‌های حفاظت از زیرساخت دستگاه خاص خودشان است، توضیح داد: در این دستورالعمل این موضوع به دستگاه‌های ذی ربط واگذار شده که در زمان یکساله بتوانند ملاحظات حفاظت از زیرساخت آن دستگاه خاص را ذیل دستورالعمل ملی تهیه و دنبال کنند.

 

بهره‌گیری از هوش مصنوعی در دفاع سایبری و تولید امنیت در زیرساخت‌ها

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه براساس تجربه تهدیدات سایبری سال گذشته، بخشی از حملات با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در سال گذشته انجام شده است، خاطرنشان کرد: برهمین اساس امسال، در مقابله و موضوعات پدافند سایبری امسال اولویت ما بهره‌گیری از هوش مصنوعی در جهت دفاع سایبری و تولید امنیت در زیرساخت هاست. در این زمینه تلاش برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار سازمان پدافند غیرعامل کشور قرار گرفته است.

وی همچنین از تدوین پیوست‌های رسانه‌ای در حوزه پدافند سایبری و زیستی خبر داد و تصریح کرد: هدف از این اقدام، ایجاد انسجام در اطلاع رسانی، آگاه سازی و آرامش بخشی برای حفاظت از سلامت روان افکار عمومی علیه برنامه‌های تبلیغاتی دشمنان در صورت بروز حوادث احتمالی است.