ITanalyze

طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان تیر ماه بیش از یک میلیون و 10 هزار و 647 پورت اینترنت پرسرعت توسط شرکتهای بخش خصوصی دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها در کل کشور نصب شده که حدود 40 درصد کاربران این خطوط ساکن استان تهران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 6 سال است که شرکتهای خصوصی با توجه به اهداف کلان توسعه اقتصادی کشور در برنامه چهارم، سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه اینترنت پرسرعت انجام داده اند اما به دلیل فقدان برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی در این زمینه فقط توفیقی نسبی حاصل شده که به هیچ عنوان با نیاز کشور مطابقت ندارد.

شرکتهای دارای پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) موظف بودند که تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند که طبق آخرین آمار ارائه شده نزدیک به 60 درصد از تعداد خطوط دایر شده است.

طبق اهداف درنظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه کشور، بخش دولتی نیز مجاز به حضور در این عرصه تنها برای واگذاری 250 هزار پورت پرسرعت است.

در عقب ماندگی عرضه اینترنت پرسرعت همواره انگشت اتهام به سوی بخش خصوصی بوده است اما کارشناسان معتقدند که همکاری نکردن سطوح اجرایی شرکتهای مخابرات استانی، گرانی سرویس و عدم دسترسی آسان مردم به خدمات ADSL این عقب ماندگی را دامن زده است.
40 درصد کاربران اینترنت پرسرعت تهرانی اند

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه شرکتهای PAP، بیش از یک میلیون و 10 هزار و 647 پورت اینترنت پرسرعت توسط شرکتهای بخش خصوصی دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها در کل کشور نصب شده است که نزدیک به 60 درصد از این تعداد در حال حاضر دایر شده و حدود 578 هزار و 645 پورت پرسرعت نیز در حال بهره ‌برداری توسط کاربران در بیش از 404 شهر در استانهای مختلف است.

سهم استان تهران از تعداد پورت منصوبه، 377 هزار و 227 پورت پرسرعت است و این به این معنی است که 37 درصد از کل خطوط اینترنت پرسرعت منصوبه کشور متعلق به تهرانیها است و از کل دایری‌های اینترنت پرسرعت نیز 40 درصد دایری‌ها یعنی 231 هزار و 494 پورت را تهرانی ها به خود اختصاص داده اند.

همچنین تمامی پورت‌های خدمات اینترنت ADSL در 30 استان و 419 شهر در سراسر کشور نصب شده که از این تعداد تا پایان تیرماه امسال پورت‌های 404 شهر در حال کار هستند.

در این میان شرکت مخابرات استان تهران نیز به عنوان رقیب شرکتهای PAP اقدامات چشمگیری در جذب مشترک داشته که محمد روح اللهی مدیرعامل این شرکت از نصب و راه اندازی 350 هزار پورت پرسرعت اینترنت در این استان تا پایان آبان ماه خبر داده است.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات استان تهران با وجود خصوصی شدن، محدودیتی برای عرضه اینترنت پرسرعت (ADSL) ندارد به مهر گفته بود: سال 88 حدود 100هزار پورت پرسرعت اینترنت در استان تهران نصب شد که حدود 15هزار پورت آن به فروش رفته است. در سال جاری نیز با تجهیزات خریداری شده قصد داریم حدود 350 هزار پورت پرسرعت نصب و راه اندازی کنیم و در صورت وجود تقاضا این ظرفیت قابل افزایش خواهد بود.

روح اللهی تاکید کرد که ظرفیت واگذاری اینترنت پرسرعت در شرایط فعلی وجود دارد و واگذاری اینترنت پرسرعت توسط مخابرات تهران محدودیتی برای شرکتهای بخش خصوصی به وجود نمی آورد.

وی در نشست خبری پایان سال 88 نیز گفته بود که شرکت مخابرات تهران درصدد واگذاری اینترنت پرسرعت به متقاضیان تا سقف 650 هزار پورت است و مجوز واگذاری یک میلیون پورت پرسرعت در تهران به شرکت مخابرات داده شده است اما برنامه این شرکت برای سال 89 ، واگذاری 650 هزار پورت خواهد بود و پس از آن نسبت به ارائه اینترنت پرسرعت تا سقف یک میلیون خط اقدام خواهیم کرد.

50 درصد ایرانیها صاحب اینترنت پرسرعت می شوند

در حالیکه به نظر می رسد اینترنت پرسرعت با توجه به قیمت آن، تنها در سبد برخی خانوار تهرانی جای پیدا کرده است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داده که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور 50 درصد خانوارهای ایرانی از ارتباطات پرسرعت اینترنت برخوردار خواهند شد.

رضا تقی پور با تاکید بر ضریب نفوذ 34 درصدی فعلی اینترنت در کشور گفته است که طبق اهداف کمی برنامه پنجم توسعه گسترش پورتهای پرسرعت اینترنت با سرعت 512 کیلوبیت در ثانیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این اظهارات در حالی بیان می شود که طبق شاخص های مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها از این پس برمبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن کاربران سنجیده می شود و با توجه به آمار ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای خصوصی PAP، تنها کمتر از دو میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب شده که حدود یک سوم آن به بهره برداری رسیده است و با این وجود به نظر می رسد ضریب نفوذ اینترنت در کشور کمتر از 5 درصد باشد!

سرعت و تداوم کیفیت در اینترنت یکی از ملاکهای مهمی است که در صورت برطرف شدن چالشهای آن می تواند مشکلات متعدد فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات در کشور را که سبب شده تنها تعداد معدودی از جمعیت 75 میلیون نفری کشور از امکانات اینترنت واقعی بهره ببرند حل کند.

به اعتقاد تحلیلگران ورود بخش خصوصی در حوزه اینترنت می تواند هم در سرعت و هم در کیفیت ارائه این سرویس بسیار تاثیرگذار عمل کند اما در حال حاضر دولت به جای حمایت از این بخش، خود به ارائه اینترنت پرسرعت پرداخته و به نوعی رقیب بخش خصوصی در این عرصه شده است.

کف و سقف تعرفه های ADSL تعیین می شود

به گزارش مهر، نمایندگان شرکت‌های 11 گانه انتقال داده‌های پرسرعت (PAP) در نشست مشترکی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه های ابلاغی سرویس های اینترنت پر سرعت را بررسی کردند.

در این نشست موضوعات تقسیم بازار و سهم اپراتورهای PAP مطرح و مقرر شد که شرکت‌های PAP طی مدت زمان مشخصی، کف و سقف تعرفه‌های ADSL را به معاونت بررسی‌های فنی و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه دهند.

کارشناسان کارنامه بخش خصوصی را بی ارتباط با بخش دولتی نمی دانند و معتقدند که کشور ایران به دلیل ترکیب جمعیتی جوان و جمعیتی بی شک بزرگترین بازار فناوری اطلاعات در منطقه را دارد که در این بازار بخش دولتی باید در تدوین مقررات، سیاستگذاری، نظارت و همچنین ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت های اصلی ، برنامه های توسعه ای را به موقع اجرا کند.

با این وجود بخش خصوصی هم با سرمایه گذاری لازم و استفاده از این منابع و زیرساخت ها می تواند بزرگترین بازار بالقوه را به بالفعل تبدیل کند اما متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات لازم و عدم فرهنگ سازی و درک لازم از این فناوری و همچنین دخالت دولت در بخش خدمات و سرویس، امروزه با وجود اعلام ضریب نفوذ بیش از 35 درصد اینترنت، همچنان با کمبود و عدم کیفیت سرویس و در نتیجه نابسامانی سرویس و خدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار روبرو هستیم.

شکی نیست که ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت یکی از شاخص‌های اصلی توسعه هر کشور در حوزه فناوری اطلاعات است و قطعا با حمایت و همکاری شرکت‌های مخابراتی استانی در تامین خدمات و امکانات فرآیند رشد این شاخص می‌تواند سرعت بیشتری داشته باشد اما این امر به حمایت پررنگ‌تر و بیشتر نهادهای بالادستی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیازمند است.

---------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

مشترکان تلفن همراه باید توجه داشته باشند که قبل از پرداخت صورتحساب نگاهی به شماره و مشخصات خود در صورتحساب بیندازند و لازم است که بدانند تعرفه مکالمات بین‌الملل تلفن همراه مانند تلفن ثابت محاسبه می‌شود، اما به هر یک دقیقه مکالمه، هزینه یک دقیقه مکالمه تلفن همراه شهری نیز اضافه می‌شود که تفکیک مبلغ میان دوره‌ای نیز صرفا در یکی از دفاتر خدمات ارتباطی قابل انجام است.

به گزارش (ایسنا)، مشترکان تلفن همراه باید بدانند که مشترک، متصالح یا وکیل قانونی تلفن همراه می‌تواند با ارائه مدارک مورد نیاز (مشابه تعویض سیم‌کارت سوخته) در یکی از دفاتر خدمات ارتباطی حاضر شده و درصورت عدم منع قانونی نسبت به درخواست قطع تلفن همراه خود به مدت محدود (حداکثر سه ماه) اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه مشترک در مدت ذکر شده، تلفن همراه وصل گردیده و هزینه وصل مجدد در صورتحساب آتی مشترک منظور خواهد شد.

اما مشترکانی که تلفن همراه خود را به‌صورت وکالتی واگذار کرده‌اند، در صورتی که پس از گذشت چند دوره کماکان صورتحساب به نام ایشان صادر می‌گردد و وکیل در تنظیم سند صلح تعلل می‌کند، با ارائه آخرین قبض پرداختی یا کپی برابر اصل وکالتنامه‌ها و مدارک شناسایی معتبر می‌توانند نسبت به قطع تلفن همراه اقدام کنند.
وصل به تقاضای مشترک

وصل به تقاضای مشترک صرفا توسط دفتر خدمات ارتباطی که قطع آن را انجام داده و با ارائه مدارک قطع قابل انجام است.

همچنین وصل بدهی تلفن همراه با ارائه اصل صورتحساب پرداختی در یکی از دفاتر خدمات ارتباطی یا از طریق سامانه 09990 قابل انجام است.
حالت‌های قطع شدن تلفن همراه

قطع مفقودی (درصورت مفقود شدن یا سرقت سیم‌کارت تلفن همراه، مالک یا وکیل قانونی او باید با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی درخواست قطع مفقودی ارائه دهد.

قطع شخصی به درخواست مالک، قطع بازرسی، قطع بدهی (دوره‌ای و میان دوره‌ای)، بدلیل عدم پرداخت بدهی تلفن همراه، قطع تعهد به نام زدن، قطع رومینگ (به علت هزینه بیشتر از اعتبار تعیین شده) هم دیگر مواردی است که ممکن است به قطع شدن سیم‌کارت مشترک منجر شود.

اما مشترک تلفن همراه می‌تواند با ارائه مدارک مورد نیاز همراه با خریدار در یکی از دفاتر خدمات ارتباطی حاضر شده و در صورت عدم منع قانونی نسبت به نقل و انتقال اقدام کند.

مدارک مورد نیاز شامل اصل و تصویر کارت ملی داری اعتبار انتقال گیرنده، اصل و تصویر کارت ملی دارای اعتبار انتقال دهنده، و سایر مدارک مورد نیاز برای شخصیت حقوقی شامل معرفی‌نامه به همراه روزنامه رسمی شرکت و تصویر کارت ملی نماینده شرکت، اصل و تصویر پشت و روی آخرین دوره قبض پرداختی، سیم‌کارت فعال و ارائه کد پستی ده رقمی خریدار (کدپستی فاقد ارقام صفر و دو می‌باشد).

اما اشخاصی که دارای سند صلح می‌باشند و تاکنون به صدور شناسنامه اقدام نکرده‌اند، ابتدا باید نسبت به نام متصالح در دفاتر خدمات ارتباطی اقدام کنند و باید جهت تغییر نام مستقیم ابتدا مراحل صدور شناسنامه سند صلح را طی و پس از اخذ شناسنامه تلفن همراه اقدام به تغییر نام کنند.

هم‌چنین انجام نقل و انتقال مستقیم با وکالتنامه (درصورت رعایت مفاد وکالتنامه و اعتبار آن) جهت وکیل قانونی (با رعایت سایر ضوابط ) بلامانع است.

در صورتی که انتقال‌دهنده و یا انتقال‌گیرنده به سن قانونی نرسیده باشد، ولی قهری (پدر یا جد پدری) می‌تواند ولایتاً از طرف وی اسناد انتقال را امضاء کند، ارائه فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه ولی به‌همراه سایر مدارک مورد نیاز الزامی است.

هم‌چنین اگر مشترک تلفن همراه فوت کرده باشد ورثه او می‌توانند با ارائه گواهی حصر وراثت بانضمام سایر مدارک مورد نیاز به اتفاق یکدیگر در دفتر خدمات مشترکان حاضر شده و نسبت به امضای سند نقل و انتقال اقدام کنند و اگر انتقال دهنده و یا انتقال ‌گیرنده به سن قانونی نرسیده‌اند، لیکن از جانب دادگاه دارای حکم رشد باشند، نقل و انتقال جهت ایشان بلامانع است.

مدارک مورد نیاز هم شامل نامه استعلام دفتر اسناد رسمی، اصل و تصویر شناسنامه تلفن همراه (درصورت مفقود شدن شناسنامه، اصل اقرارنامه محضری ضمیمه گردد، اصل کلیه وکالتنامه‌ها و تصویر وکالتنامهء آخر، اصل و تصویر کارت ملی دارای اعتبار انتقال گیرنده، اصل و تصویر کارت ملی دارای اعتبار انتقال دهنده یا وکیل و یا قائم مقام قانونی و شخصیت حقوقی شامل معرفی نامه به همراه روزنامه رسمی شرکت و تصویر کارت ملی نماینده شرکت، اصل و تصویر پشت و روی آخرین دوره قبض پرداختی است.
توجه...

مشترکان تلفن همراه باید بدانند که ارائه رسید انجام خدمت از سوی دفاتر خدمات ارتباطی جهت کلیه خدمات به‌منظور پیگیری الزامی است. همچنین از واگذاری تلفن همراه خود به‌صورت شرایطی خودداری کرده و صرفا با حضور در دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به انتقال اقدام کنند.

مشترک باید به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از به امانت گذاردن سیم‌کارت، شناسنامه تلفن همراه و مدارک شناسایی خود نزد دیگران خودداری کند. هم‌چنین هنگام سفر به شهرهای مرزی به‌دلیل مجاورت اپراتورهای دارای رومینگ و احتمال افزایش هزینه مکالمات، در منوی گوشی، جست‌وجوی شبکه (Network Searching) را در حالت تنظیم دستی (Manual) قرار داده و اپراتور ایران را انتخاب کنند.

باید از قرار دادن سیم‌کارت در مجاورت میدان مغناطیسی، رایانه و... خودداری کرد. هرگونه خمیدگی سیم‌کارت، وارد آمدن ضربه یا فشار بر آن احتمال غیرقابل استفاده بودن آن را افزایش می‌دهد.

مشترکان هم‌چنین باید از افشای رمزهای خصوصی سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه (Securitycode) خود به دیگران خودداری کرده و قبل از استفاده از سرویس‌ها بالاخص سرویس رومینگ از تعرفه آن‌ها مطلع شوند.

زن میانسالی با حضور در دادگاه خانواده به خاطر اعتیاد شوهرش به بازی‌های رایانه‌ای درخواست طلاق داد.

به گزارش فارس ، زن میانسالی با درخواست عجیبی به دادگاه خانواده شهید محلاتی مراجعه کرد و شکایتی را علیه شوهرش ارائه کرد.

این زن 45 ساله در حضور قاضی شعبه 231 این مجتمع مدعی شد که شوهرش رفتاری بچه‌گانه دارد و دائم مشغول بازی با رایانه است.

وی با بیان اینکه شوهرم دائم دست و پایش درد می‌کند، ادامه داد: شوهرم صبح تا شب پای بازی‌های کامپیوتری است و این وضع مرا عاصی کرده است.

زن در حضور قاضی افزود: ما حدود 28 سال است که با هم زندگی می‌کنیم و دو فرزند داریم ولی این‌ها دلیل برای ادامه زندگی با او نیست چرا که واقعاً از او خسته شده‌ام. وی با بیان اینکه او نسبت به من بی‌توجه است و دائم پای کامپیوتر یا پلی‌استیشن است، عنوان کرد: شوهرم باید در این سن به فکر من و خود باشد و دیگر از زمان بازی کردن و بچه‌بازی‌اش گذشته است.

مرد 51 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: من عاشق زندگی‌ام هستم ولی به بازی کردن عادت کردم و می‌خواهم همچنان با رایانه و پلی استیشن بازی کنم.

وی ادامه داد: اگر همسرم نیز بازی کامپیوتری بکند خود نیز مانند من معتاد به بازی می‌شود و مانند من هر روز صبح تا شب مشغول بازی کامپیوتری خواهد شد.

مرد با بیان اینکه من همیشه به همسرم توجه دارم ولی می‌خواهم اجازه بدهد باز هم بازی کنم، اضافه کرد: من به این بازی‌ها معتاد شده‌ام و قادر به رهایی آنها نیستم. زن بار دیگر در حضور قاضی دادگاه مدعی شد: می‌خواهم از شوهرم جدا شوم چرا که از این وضع خسته شدم.

قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، طرفین را به مراوده و مصالحه دعوت کرد و حکمی مبنی بر جدایی صادر نکرد.

تولید کنندگان محتوای الکترونیکی و سایتهای ویژه گوشیهای تلفن همراه حداکثر تا پنجشنبه 21 مرداد ماه برای ارسال آثار خود به نخستین دوره رقابتهای WSA-mobile ایران فرصت دارند.

دبیر همایش و رقابتهای دستاوردهای رایانه‌ای ایران با بیان این مطلب افزود: ایران به جشنواره جهانی WSA-Mobile پیوسته و در نتیجه امکان شرکت تمام آثار موبایل ایرانی حتی به زبان فارسی فراهم شده است. پس از داوری مقدماتی در نمایندگی WSA در ایران، آثار برتر به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به رقابت‌های جهانی دستاوردهای رایانه‌ای فرستاده می‌شود تا با نمایندگان 168 کشور جهان رقابت کنند.

احسان ریاضی اصفهانی ادامه داد: جشنواره جهانی WSA-Mobile، زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود که مکمل رقابتهای WSA و WSYA است که پیش از این شاهد افتخارات آثار ایرانی در آنها بوده ایم.

مهندس ریاضی بخش مهمی از ارزش آفرینی این رقابتها برای شرکت کنندگان ایرانی را در در شناخت بهتر دنیا از توانمندی‌های کشور و شرکتهای برگزیده و به دنبال آن افزایش کارآفرینی، صادرات نرم افزاری و موفقیت بیشتر شرکت‌ها و متخصصان ایرانی در ارایه دستاوردهای رایانه‌ای بین‌المللی دانست.

وی ضمن دعوت از تمام تولید کنندگان و صاحبان آثار رایانه ای و اینترنتی موبایل به ویژه شرکتهای خصوصی جهت حضور در این رقابتها اظهار امیدواری کرد که با وجود فرصت بسیار محدودی که برای شرکت آثار در رقابتهای جهانی باقیست شاهد آثار ارزنده ای به عنوان نمایندگان شایسته ایران باشیم.

ریاضی اظهار داشت: جشنواره جهانی دارای هشت شاخه است که موضوعات متنوعی را از موضوعات فرهنگی و گردشگری تا سرگرمی و تجاری در بر می گیرد. برای حضور در این دوره رقابتهای بین المللی، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند با دریافت فرم از سایت www.WSA.ir و مطالعه شرایط شرکت در این رقابتها حداکثر تا بیست و یکم مرداد ماه اقدام فرمایند. همچنین تلفن 88630279 به امر مشاوره ارسال کنندگان آثار اختصاص دارد.

رییس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهترین عملکرد را در زمینه خصوصی سازی دارد.

به گزارش ایرنا، "حمیدرضا فولادگر" در مراسم افتتاح پروژه ترانزیت ارتباطات شمال ـ جنوب و پروژه شبکه مستقل سیگنالینگ سراسری شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: وظیفه وزارتخانه فراهم کردن شرایط و بستر مناسب برای تحقق خصوصی است که این وظیفه را به خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به واگذاری شرکت مخابرات گفت: البته نمایندگان مجلس در این موضوع حرف دارند ولی متوجه هستند که واگذاری مخابرات به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده است.

فولادگر با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در زمینه توسعه تلفن ثابت و اینترنت گفت: در زمینه توسعه تلفن ثابت و ضریب نفوذ تلفن ثابت جلوتر از برنامه‌های توسعه قرار داریم ولی در اینترنت از برنامه عقب هستیم.

وی سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی را اندک خواند و افزود: از 300 میلیارد دلار صادرات کشور کره جنوبی در سال 2007 حدود 75 میلیارد دلار آن به بخش فناوری اطلاعات اختصاص داشت یعنی یک چهارم سهم صادرات این کشور به فناورری اطلاعات تعلق داشت بنابراین ما باید به این موضوع و جایگاه کشورمان در منطقه توجه کنیم.

فولادگر اظهار امیدواری کرد هرچه زودتر تکلیف تصدی‌گری و حاکمیتی در شرکت پست از هم تفکیک و بخش تصدی گری پست به بخش خصوصی واگذار شود.

رییس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 ادامه داد: در بحث اپراتور سوم نیز امیدواریم هرچه زودتر کارهایش انجام شود و در این زمینه باید به جلب مشارکت خارجی نیز توجه کرد.

فولادگر در زمینه جلب مشارکت خارجی نیز با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی منطبق با سیاست‌های اصل 44 بوده و برای رسیدن به افق 1404، راهی جز جلب سرمایه‌گذاری خارجی نداریم، تاکید کرد: باید به نقش اساسی ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه آن توجه داشته باشیم و فناوری‌ اطلاعات را در تمام وزارتخانه‌ها حاکم کنیم تا کل کشور تحت فضای این فناوری قرار بگیرد و به اهداف شاخص‌های توسعه و عدالت‌محوری برسیم.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: پس از حذف قبوض زیر 3 هزار تومان تلفن ثابت، قرار است قبوض کم مبلغ همراه اول نیز حذف و صورت حساب از طریق پیامک ارسال ‌شود تا مشترک در صورت تمایل صورت ‌حساب خود را الکترونیکی پرداخت کند.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس در خصوص حذف قبوض کمتر از 3 هزار تومان تلفن ثابت، اظهار داشت: برای آزمایش این طرح ابتدا استان‌های اصفهان و شیراز به عنوان پایلوت انتخاب شد و در این استان‌ها برای صورت حساب‌های زیر 3 هزار تومان تلفن ثابت قبض صادر نشد، به این طریق مخابرات این مبلغ را طلب کار و در صورتحساب‌های دوره‌ بعد وصول شد.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران افزود: این اقدام به علت صدور قبض کمتر صرفه جویی‌هایی را برای مخابرات در پی داشت و از سوی دیگر به علت کاهش دفعات مراجعه برای پرداخت به نفع مشترکان است.

وی ادامه داد: پس از اجرای آزمایشی طرح، این پیشنهاد به هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران ارسال شد تا همین کار در تلفن همراه نیز انجام شود و مدیرعامل شرکت همراه اول از سوی هیئت مدیره مخابرات موظف شد تا مشخص کند، برای عدم صدور چه مبلغی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تأکید کرد: این مبلغ باید به گونه‌ای تعیین شود که مبلغ وصولی‌ها نیز بالا نرود.

وی تصریح کرد: اگر بنا باشد برای 4 یا 5 میلیون مشترک قبض صادر نشود حتی اگر هر قبض3 یا 4 هزار تومان در ماه باشد ممکن است وصولی‌ها بالا برود.

زارعیان گفت: به هر حال به فکر ساماندهی این طرح هستیم و البته بنا داریم که اگر قبض صادر نشد به صورت پیامکی برای مشترکان مبلغ صورت‌حساب را ارسال کنیم تا در صورت تمایل از طریق الکترونیکی پرداخت کنند، زیرا پرداخت از طریق الکترونیکی هزینه خاصی ندارد.

وی ادامه داد: در نهایت روش کار به این صورت خواهد بود که برای صورت حساب کمتر از مثلا 3 هزار تومان قبض صادر نمی‌شود، اما پیامکی ارسال می‌شود تا مشترک در صورت تمایل الکترونیکی پرداخت کند.

مدیرعامل همکاران سیستم یکی از بزگترین چالش‌های صنعت نرم افزار ایران را مدیریت منابع انسانی دانست.

شهریار رحیمی که در میزگردی در ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی سخن می‌گفت، افزود: ما در حال حاضر با تقاضای زیاد بازار مواجه هستیم ولی کمبود نیروی متخصص برای توسعه‌ی محصولات جدید یکی از بزرگترین چالش‌های ماست.

وی با اشاره به انتظار مدیران ارشد سازمان از مدیران منابع انسانی گفت: «حضور مدیران منابع انسانی در تدوین استراتژی‌های بنگاه یک ضرورت است.»

رحیمی همچنین گفت: « فرهنگ و ارزش سازمان‌ها مزیت رقابتی آنان است که مدیران منابع انسانی وظیفه‌ی توسعه و انتقال این فرهنگ به نسل‌های بعد را به عهده دارند.»

مدیرعامل همکاران سیستم با اشاره به تجربه این شرکت در حوزه منابع انسانی گفت: «زمانی که سازمان ما کوچک بود مدیران ارشد ماموریت‌های منابع انسانی را خود انجام می‌دادند اما درحال حاضر به دلیل توسعه‌ی شرکت و گسترش فعالیت‌ها و پراکندگی جغرافیایی، مدیریت منابع انسانی متمرکز به منظور تدوین استراتژی توسعه‌ی منابع انسانی ایجاد شده است. »

در این میزگرد که با عنوان " انتظار مدیران ارشد سازمان از مدیران منابع انسانی" برگزار شد، دکتر طباطبایی مشاور عالی معاون توسعه مدیریت ریاست جمهوری، دکتر ایرج سلطانی مدیر توسعه منابع انسانی فولاد مبارکه، سید حسن قلعه نوعی مدیرعامل شرکت مپسا (مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران) و مهندس طلایی معاون بهره‌برداری شرکت فولاد مبارکه حضور داشتند.

ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی طی روزهای 11 و 12 مرداد در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

اپراتور دوم به تعهداتش در زمینه استفاده از توان داخلی عمل نکرده است .

به گزارش موبنا حمیدرضا فولادگر در مراسم افتتاح پروژه ترانزیت ارتباطات شمال ـ جنوب و پروژه شبکه مستقل سیگنالینگ سراسری شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار کرد:در خصوص واگذاری مخابرات به بخش خصوصی بحث‌هایی وجود دارداین موضوع به سازمان خصوصی‌سازی و بورس مربوط می‌شود و آنها در این زمینه نظر می‌دهند.

وی با اشاره به اینکهدر زمینه بسترسازی برای اجرای سیاست اصل 44، وزارت وزارت ارتباطات در این زمینه به خوبی عمل کرده ، اظهار داشت: بر این اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فضایی به دلیل وظایف حاکمیتی تعریف شده ای که دارند در اختیار دولت باقی ماند و به زودی بحث تصدی‌گری و حاکمیتی شرکت پست هم مشخص شود.

وی در ادامه تصریح کرد: اکنون باید به‌ زیرساخت توسعه ارتباطات کشور و رسیدن به بحث اینترنت ملی که پیش‌نیاز آن تقویت زیرساخت‌هاست، بیش از پیش توجه شود و مجلس و دولت باید همه کمک کنند تا بتوانیم به برنامه‌هایی که مشخص شده دست یابیم.

رییس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 با اشاره به اپراتور سوم گفت :امید است هرچه زودتر اپراتور سوم در کشور راه اندازی شود و به تعهداتش عمل کند ودر این زمینه باید به جلب مشارکت خارجی نیز توجه داشته باشد .

فولادگر در زمینه جلب مشارکت خارجی با بیان این که سرمایه‌گذاری‌های خارجی منطبق با سیاست‌های اصل 44 بوده و برای رسیدن به افق 1404، راهی جز جلب سرمایه‌گذاری خارجی نداریم، تاکید کرد: نباید اپراتور سوم به سرنوشت اپراتور دوم دچار شود چراکه این اپراتور به استفاده از توان داخلی که بخشی ار تعهداتش بوده تا به امروز عمل نکرده است .

گفتنی است در پایان این مراسم تمبر یادبودی به مناسبت سالروز تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت (14 مردادماه) رونمایی شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: شبکه مستقل سیگنالینگ کشوری و شبکه ترانزیت ارتباطات شمال به جنوب در راستای طرح توسعه شبکه ارتباطات و انتقال زیرساخت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دو پروژه شرکت ارتباطات زیرساخت صبح امروز سه شنبه با حضور وزیر ارتباطات، معاونان و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت و جمعی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسما راه اندازی شد.
راه اندازی شبکه مستقل سیگنالینگ کشوری

محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این مراسم گفت: این شرکت در راستای ایفای وظایف حاکمیتی خود با استفاده از شبکه توانمند مراکز سوییچ (مشتمل بر یکصد مرکز سوییچ راه دور و سه مرکز سوییچ بین الملل) ارتباطات مخابراتی اقصی نقاط کشور با یکدیگر و ارتباطات مخابراتی کشور با سایر کشورهای دنیا را برقرار می کند.

وی گفت: شبکه سیگنالینگ مستقل کشوری "SSTP" با هدف بهینه سازی ارتباطات تلفنی ملی و بین المللی کشور و مدیریت کامل بر این ارتباطات در شرکت ارتباطات زیر ساخت طراحی و اجرا می شود.

خسروی ادامه داد: با اجرای این طرح که با تلاش کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت به مرحله بهره برداری می رسد ایران توانایی ترانزیت بین المللی سایر کشورها و اپراتورهای منطقه را خواهد داشت و حرکتی در جهت تبدیل به هاب منطقه را محسوب می شود.

وی گفت: در این طرح امکان ارائه سرویس شبکه نسل آینده NGN پیش بینی شده است و با راه اندازی آن شرکت ارتباطات زیر ساخت با برخورداری از یک شبکه مستقل سیگنالینگ تمامی ارتباطات بین مراکز سوییچ شبکه زیر ساخت با یکدیگر را تامین کرده و علاوه بر ارتباطات با اپراتورهای مخابراتی کیفیت بالا و امنیت را نیز تامین می کند.

وی ظرفیت شبکه را بالغ بر 6600 لینک سیگنالینگ پرظرفیت و کم ظرفیت خواند که در نوع خود ردیف شبکه های سیگنالینگ بزرگ در دنیا به حساب می آید.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: در این پروژه افزایش امنیت به منظور جلوگیری از احتمال هرگونه هک شدن تجهیزات، شبکه کاملا اختصاصی طراحی شده و از طریق شبکه عمومی دیتا و اینترنت قابل دسترسی نیست.

وی مدیریت متمرکز و کاهش هزینه های نگهداری با استفاده از ساده سازی شبکه و همچنین استفاده از فناوری های نوین به منظور بسترسازی لازم در جهت مرحله گذر از شبکه TDMبه NGN را از اهداف این شبکه دانست و گفت: تامین ارتباطات بین اپراتورهای مخابراتی ثابت و سیار و تفکیک و تعیین حجم ترافیک ارتباطات بین آنها (ACCOUNTING & SCREENING) در راستای ایفای وظایف اساسنامه است.

خسروی همچنین به قابلیت و توانمندی شبکه سیگنالینگ اشاره کرد و گفت: با طراحی این شبکه در دو طرح مجزا امنیت شبکه حفظ خواهد شد.

مدیرعامل زیرساخت افزود: این شبکه انعطاف پذیری بالایی جهت ارائه سرویس رومینگ بین المللی اپراتورهای تلفن سیار دارد و ایجاد توانمندی های لازم برای تبدیل ایران به هاب منطقه در جهت ترانزیت سیگنالینک کشورهای منطقه از دیگر قابلیت های این شبکه است.
افزایش ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت با پروژه ترانزیت شمال - جنوب

خسروی در مورد طرح توسعه شبکه انتقال زیرساخت که پروژه ترانزیت ارتباطات شمال - جنوب را شامل می شود اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی شبکه های مادر مخابراتی و ارتباطی کشور وظیفه خود می داند تا نیازهای ارتباطی اپراتورهای داخلی و خارجی را تامین کرده و ظرفیت مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهد.

وی با بیان اینکه با توجه به مزیت ها و ظرفیت های بالای انتقال فیبرنوری سعی شده شبکه ملی فیبرنوری گسترش یابد افزود: یکی از اهداف مهم برنامه پنج ساله چهارم توسعه شبکه انتقال زیرساخت است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: با پیاده سازی پروژه توسعه شبکه انتقال زیرساخت ظرفیت این شبکه به سه برابر افزایش یافته است و استفاده از تکنولوژی های روز مانند DWDM و NG-SDH در این طرح باعث می شود که ترافیک دیتا با ظرفیت بالا امکان پذیر شود.

علاوه بر این بهره گیری از فناوری هایی مانند GMPLS و ASON حفاظت بهتر از شبکه و بازیابی هوشمند قطعی های احتمالی را امکان پذیر می سازد.

وی از ویژگی های این طرح به افزوده شدن 250 هزار لینک E1 به ظرفیت انتقال زیرساخت، بهره مندی 62 ایستگاه از فناوری هوشمند و بهره گیری از 30هزار کیلومتر فیبرنوری اشاره کرد و ادامه داد: حفاظت هوشمند ترافیک و بازیابی قطعی های احتمالی، مسیریابی هوشمند ترافیک ها و امکان ارائه SLA یا توافقنامه سطح خدمات با اپراتورهای خارجی و مدیریت یکپارچه شبکه از جمله دستاوردهای این طرح است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به پوشش پنج درگاه بین الملل در مرز بازرگان، آستارا، بندرعباس، جاسک و چابهار در راستای اجرای ترانزیت ارتباطات شمال - جنوب گفت: با این پروژه علاوه بر رفع گره های ارتباطی موجود در ترافیک دیتای بین الملل این مسیر را به یکی از مسیرهای قدرتمند بین الملل تبدیل کرده که گام بزرگی برای تحقق شعار "ایران هاب منطقه " برداشته می شود.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه، این فرصت را برای ما ایجاد می کند تا کشورهای همسایه دارای حجم بالای ترافیک مخابراتی برای انتقال ارتباطات از مسیر ایران استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه این طرح امکانات مناسب تری را برای انتقال ترافیک دیتای بین الملل برای کشورمان فراهم می کند، افزود: این کابل نوری می تواند یک مسیر موازی با کابلهای دریایی بین المللی منطقه در مسیر غرب - شرق محسوب شود.

وی گفت: این شبکه نوری یک مسیر پشتیبان برای مسیرهای پر ترافیک کابل هایی محسوب می شود که از کانال سوئز عبور می کنند و در آینده به عنوان یک مسیر اصلی و یا جایگزین بخشی از ترافیک جهانی را منتقل می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شاخص‌های ضریب نفوذ در تلفن ثابت و تلفن سیار در حد مطلوب قرار دارد گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به 72 درصد رسیده و ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز 34.34 درصد است.

به گزارش مهر، رضا تقی پور صبح امروز سه شنبه در مراسم افتتاح دو پروژه شبکه ارتباطات زیرساخت با اشاره به توسعه خطوط ارتباطی در کشور گفت: واگذاری‌ تلفن ثابت در کشور به روز است و هر متقاضی در هر نقطه‌ای که تلفن ثابت بخواهد به فاصله چند روز این ارتباط در اختیارش قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه ارتباطات صوتی مشکل خاصی وجود ندارد اما در حوزه توسعه شبکه‌های دیتا برای زیرساخت‌های الکترونیکی کشور نیازمند انجام امور بیشتری هستیم که افتتاح دو پروژه شبکه سیگنالینگ کشوری و ترانزیت شمال به جنوب می تواند بخشی از این امور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: پیشرفت‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در حوزه ارتباطات کشور با آن چه که در چشم‌انداز 1404 ترسیم شده فاصله زیادی دارد و به همین دلیل یکی از محورهایی که باید سرعت در این مسیر را بهبود بخشد بحث شبکه‌های دیتا است.

به گفته وی در این بخش باید شاخص‌ها را به ‌صورت جدی ارتقاء داد تا به برنامه‌های عنوان شده دست یابیم.

تقی پور با تاکید بر اینکه پروژه ترانزیت ارتباطات کشور از شمال به جنوب می‌تواند با سرعت 40 گیگابیت بر ثانیه، ترافیک ارتباطی را انتقال دهد اضافه کرد: بخشی از این ترافیک می‌تواند در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد که قابلیت اطلاعات شبکه‌های داخلی و اطمینان از آن با این امکان بیشتر خواهد شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بعد از تشکیل کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت، بحث توسعه زیرساخت‌

های ارتباطی و فناوری اطلاعات مهمترین محور در حال انجام در برنامه‌ پنجم توسعه کشور خواهد بود ادامه داد: فناوری اطلاعات یک بخش نیست بلکه یک لایه است و این لایه در همه بخش‌ها باید گسترده شود. به این ترتیب هر سازمانی به تناسب کشش و ظرفیتی که دارد می‌تواند این لایه را در حوزه خود توسعه دهد.

وی با بیان اینکه هدف در دولت، اجرای الکترونیکی 100 درصد خدمات مابین دستگاهها و 70 درصد خدمات به مردم تا پایان برنامه پنجم توسعه است گفت: باید سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات را در تولید ناخالص داخلی ارتقاء دهیم که امیدواریم با گام‌هایی که برداشته شده سریعتر به سمت تحقق اهداف افق پیش‌بینی شده در چشم‌انداز 1404 حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: حداکثر پهنای باند اپراتور فناوری اطلاعات(اپراتور چهارم) متناسب با کاربرد متفاوت خواهد بود اما برای مثال در سرویس ویدئو درخواستی حداقل پهنای باند 8 مگابیت بر ثانیه به منزل کاربران ارائه خواهد شد.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس در خصوص اینکه اپراتور فناوری اطلاعات دسترسی به چه پهنای باندی را برای کاربران فراهم می‌کند، اظهار داشت: بهتر است فعلاً نام این اپراتور را اپراتور IT نگذاریم.

وی ادامه داد: این اپراتور شبکه‌ای است که خدمات دیتا را ارائه می‌کند و پهنای باند مورد نیاز آن بستگی به کاربردها و سرویس‌های ارائه شده از طریق این شبکه دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: برای مثال یکی از کاربردهای این شبکه ارائه فیلم به صورت درخواستی (video on demand) است که پهنای باند مناسب این سرویس حداقل 8 مگابیت بر ثانیه و بالاتر است که در داخل شبکه این پهنای باند را در اختیار کاربران قرار می‌دهیم.

به گزارش فارس، پیش از این قائم مقام وزیر ارتباطات در امور بین الملل و فناوری از راه‌اندازی اپراتوری برای فعالیت در لایه دسترسی در آینده نزدیک خبر داده بود.

بنابراین گزارش، مهدی اخوان بهابادی گفته بود: بستر فعالیت این اپراتور فیبر نوری خواهد بود و در پروژه رساندن فیبر نوری (FTTX) قرار است فیبر تا در منازل کشیده شود.

نسل جدید تلفن ثابت بر پایه تکنولوژی NGN ماه جاری در شهر مشهد به بهره برداری نهایی می رسد که این خطوط تلفنی قابلیت مشاهده تصویر طرفین حین مکالمه را خواهد داشت و قابلیت شماره گیری از این خطوط و بالعکس در شبکه سراسری مخابرات ایران وجود دارد.

منصور کبیری رهنی مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن ثابت بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی تلفن تصویری برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: این خطوط تلفنی در ماه جاری با برند "الو ایران" در مشهد به بهره برداری می رسد که هفت شماره ای بوده و پیش شماره آن نیز 941 خواهد بود.

وی با اشاره به تعاملات صورت گرفته با شرکت مخابرات ایران برای اتصال متقابل این خطوط گفت: قابلیت شماره گیری از این خطوط و بالعکس در شبکه سراسری مخابرات ایران وجود دارد و اتصال متقابل این خطوط برقرار است.

کبیری رهنی با بیان اینکه فاز آزمایشی این طرح با موفقیت در دو شهر مشهد و بابل انجام شد گفت: در ماه جاری حدود 10 هزار شماره تلفن ثابت تصویری در مشهد واگذار می شود و سپس واگذاری این خطوط را در بابل آغاز می کنیم.

مدیرعامل تعاونی منتظران عدل گستر تاکید کرد که تلفن ثابت مبتنی بر نسل جدید شبکه مخابرات (NGN) دارای تنوع در سرویس است و به همین دلیل مورد استقبال متقاضیان قرار خواهد گرفت.

به گفته وی مکالمه تصویری، پیام کوتاه، شبکه های مجازی اختصاصی VPN، امکان بازیهای دیجیتالی مجاز به صورت گروهی، ویدئو کنفرانس و تماشای فیلم از طریق این خطوط امکانپذیر خواهد بود.

کبیری رهنی گفت: براساس نیازسنجی صورت گرفته این خطوط ابتدا به مشترکان تجاری ارائه می شود و پس از آن توزیع برای مشترکان خانگی آغاز می شود.

عضو سندیکای بخش خصوصی تلفن ثابت خاطرنشان کرد: این اپراتور هیچگونه محدودیتی در میزان واگذاری این نوع خط تلفن ثابت ندارد و با توجه به بازارسنجی و قابلیت های موجود این شبکه به تدریج کاربردهای مختلف این خطوط را عرضه خواهد کرد.

وی استفاده از سرویسهای تماشای فیلم و بازی را مستلزم دریافت مجوز از سازمانهای ذیربط مانند وزارت ارشاد عنوان کرد و گفت: در حال مذاکرات نهایی با این سازمان هستیم.

کبیری رهنی در تشریح استفاده از سرویس گیم نیز اضافه کرد: این سرویس میان دو مشترک تلفن ثابت مبتنی بر NGN در محیط های مختلف قابل استفاده خواهد بود و مشترکان می توانند بازیهای دیجیتالی گروهی را از این طریق انجام دهند.

وزیر ارتباطات گفت: مشترکان تلفن همراه می‌توانند در یک دوره و پیش از صدور صورت‌حساب دو ماهه تا سقف ودیعه با تلفن همراه خود مکالمه کنند و ارتباط آنها قطع نخواهد شد.

به گزارش فارس، رضا تقی پور در حاشیه همایش دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مشکلی در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت نداریم، در عین حال که این ظرفیت نیز روز به روز در حال توسعه است و با افتتاح فاز اول شبکه ملی اطلاعات در مهرماه سال جاری ظرفیت داخل کشور به 470 گیگابیت در ثانیه افزایش می یابد.

وی ادامه داد: به این ترتیب برای هیچ یک از خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش از راه دور مشکل زیرساخت ارتباطی وجود نخواهد داشت.

تقی پور همچنین در خصوص زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، خاطر نشان کرد: در بحث زیرساخت‌های IT بخش‌هایی را باید دستگاهی که متولی آن خدمت هستند به صورت نرم افزار آماده کنند و به صورت الکترونیک روی سایت‌های خود قرار دهند تا مردم بتوانند از مسیر درگاه‌های تعریف شده خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
* سنجش خدمات الکترونیک در 4 فاز اطلاع رسانی، تعاملی، تراکنش و تکامل

وی ادامه داد: در حال حاضر 70 خدمت به صورت نیمه الکترونیکی و تمام الکترونیک به مردم ارائه می‌شود که در 4 بخش اطلاع رسانی، تعاملی، تراکنش و تکامل تقسیم می‌شود و تا پایان برنامه پنجم باید به 350 خدمت افزایش یابد.

وزیر ارتباطات در خصوص فاز اطلاع رسانی، گفت: در این فاز کاربران با مراجعه به سایت‌های مختلف مطلع می‌شوند که خدمت مورد نظر را چگونه باید دریافت کنند.

وی ادامه داد: فاز بعدی فاز تکاملی است که یک عمل دوجانبه مانند پرکردن فرم و ارسال نامه در این فاز صورت می‌گیرد؛ فاز سوم فاز تراکنش است و کاربر می‌تواند هزینه خدمت دریافت شده را به صورت الکترونیکی پرداخت کند.

تقی پور خاطرنشان کرد: در فاز آخر که فاز تکامل است خدمت مورد نظر از طریق پست ارسال می‌شود.
* خطوط مشترکان همراه اول در یک دوره با کارکرد تا سقف ودیعه قطع نمی‌شود

وزیر ارتباطات همچنین در خصوص قطع ارتباط مشترکان تلفن همراه در صورت رسیدن به سقف ودیعه، گفت: مشترک می تواند در یک دوره تا سقف ودیعه از تلفن همراه خود استفاده کند و تلفن وی قطع نمی‌شود؛ برای مثال اگر شخصی صاحب خط 912 با ودیعه 288 هزار تومانی باشد در یک دوره می‌تواند تا سقف 288 هزار تومان مکالمه کند.

وی ادامه داد: اما زمانی که صورتحساب دو ماهه صادر می‌شود یعنی صورت حساب باید پرداخت شود نه اینکه انبار گردد؛ بنابراین در یک دوره دوماهه و پیش از صدور صورت‌حساب مشترکان می‌توانند تا سقف ودیعه صحبت کنند.
* پیش‌بینی ایجاد 8 هزار دفتر ICT روستایی در برنامه پنجم

وزیر ارتباطات همچنین یادآور شد: در حال حاضر 9هزار و 906 دفتر فناوری اطلاعات روستایی و 5 هزار و 816 دفتر شهری دایر است که البته تعداد این دفاتر برای خدمات الکترونیک به اقصی نقاط کشور کافی نیست و در برنامه پنجم ایجاد 8 هزار دفتر ICT‌روستایی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در شهرها نیز دفاتر به تناسب تقاضا و کشش بازار ایجاد خواهد شد که تصمیم گیری در خصوص تعداد دفاتر شهری در کارگروهی که ریاست آن با دکتر فروزنده است انجام خواهد شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: ارائه 30 نوع خدمت از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت پیش‌بینی شده و همه دفاتر باید از امروز نسبت به نصب تابلوی دفاتر پیشخوان خدمات دولت اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، سردار محمد رویانیان، امروز در حاشیه همایش ملی دفاتر پیش‌خوان خدماتی دولت در جمع خبرنگاران گفت: حدود 10 هزار دفتر خدماتی دولت به صورت IT در روستاها و 5 هزار و 600 دفتر نیز در شهرها در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به دفاتر خدماتی که از سوی برخی سازمان‌ها در حال حاضر فعالیت می‌کنند، گفت: در مجموع حدود 18 هزار دفتر خدمات الکترونیکی وجود دارد.

سردار رویانیان افزود: امکان ارائه 30 خدمت از طریق این دفاتر فراهم شده است.

وی با ابراز تأسف از اینکه در روستاها در رابطه با استفاده از خدمات دفاتر الکترونیکی فرهنگ‌سازی نشده است گفت: به دلیل نبود آیین نامه مدون و راهگشای اجرایی از سوی دولت و عدم ابلاغ به این دفاتر کار آنها کند پیش رفته است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به تصویب و ابلاغ آیین نامه دفاتر پیشخوان خدماتی دولت گفت: با ابلاغ این آیین‌نامه حرکت آغاز شده و این همایش اعلام رسمی خدمات دولت الکترونیکی در تمام دفاتر پیشخوان دولت است.

وی تأکید کرد: بعد از این همایش با فعالیت بیش از پیش کارگروه‌های استانی به سرعت به سمت عملیاتی‌تر کردن دفاتر پیشخوان خدمات دولت در روستاها حرکت می‌کنیم.
ظرف 5 سال آینده باید خدمات دولت از طریق دفاتر پیشخوان ارائه شود

سردار رویانیان گفت: کمیته تخصصی تعیین شده تا خدماتی را که قابل ارائه از طریق این دفاتر هستند احصا و در طول مدت 5 سال حداکثر خدمات دولت از طریق این دفاتر به مردم ارائه شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تصریح کرد: کمیته تخصصی می‌تواند نوع خدمات و دستگاه‌هایی که باید از طریق این دفاتر پیشخوان ارائه خدمات کنند را احصا و از طریق دولت به آنها ابلاغ کند.

وی در رابطه با اینکه برخی دستگاه‌ها نسبت به فعالیت دفاتر پیشخوان مقاومت می‌کند، گفت: برخی از دستگاه‌ها به دلیل اینکه تصور می‌کنند ضعیف می‌شوند نسبت به همکاری اجرای این طرح مقاومت می‌کنند در حالی که تمام دستگاه‌ها باید تلاش کنند تمام فعالیتشان از طریق بخش خصوصی و IT‌در اختیار مردم قرار گیرد.
دفاتر پلیس +10 هویت قانونی می‌‌گیرند

سردار رویانیان در رابطه با فعالیت دفاتر الکترونیکی پلیس +10 گفت: قصد نداریم ساختار دفاتر پلیس +10 را تغییر دهیم بلکه می‌خواهیم تنها تابلوی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در بالای آن نصب شود.

وی افزود: نمی‌خواهیم دفاتر پلیس +10 را تعطیل کنیم بلکه می‌خواهیم به آنها هویتی قانونی بخشیم تا خدمات بیشتری ارائه کنند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به اینکه نقش و طرح تابلوها مشخص شده است گفت: از امروز باید تمامی دفاتر تابلوی دفاتر پیشخوان خدمات دولت را نصب کنند.

وی با اشاره به کارگروه ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: موضوع تجمیع و کیفیت خدمات و توسعه دفاتر بند به بند پیگیری و اجرایی می‌شود.
قوانین مانع فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت اصلاح می‌شوند

سردار رویانیان در زمینه قوانین و مقرارت موجود گفت: در کارگروه ملی دفاتر پیشخوان کمیته تخصصی وجود دارد که وظیفه آن بررسی قوانین و مقرراتی ا‌ست که می‌تواند جلوی کار را بگیرد.این قوانین را باید شناسایی و در مجلس بازبینی شوند.
وی با اشاره به حمایت کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر لازم باشد قوانینی که نیاز به بازنگری داشته باشند را برای اصلاح به مجلس ارائه می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل پرونده سلامت الکترونیک برای تمام ایرانی‌ها در برنامه پنجم خبر داد.

به گزارش فارس، رضا تقی‌پور در همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و نقش آنها در تحقق دولت الکترونیک در خصوص نقش دفاتر پیشخوان در توسعه خدمات دولت الکترونیک، گفت: در زمینه تردد و آلودگی‌های شهری مسئله این است که باید ترددها پاک شود و راه حل این مسئله پرداختن به دولت الکترونیک است؛ زیرا با دولت الکترونیک از فضای ترددهای شهری فاصله می‌گیریم.
* در حالت ایده‌ال شاید بتوانیم فاصله 18 ساله خود را با دنیا در زمینه ICT حفظ کنیم

وی گفت: امروز ‌اگر با سرعت دنیا حرکت کنیم می‌توانیم فاصله 18 ساله خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات با دنیا را حفظ کنیم و این در حالی است که در بسیاری از کشورها آمار دفاتر خدمات الکترونیک بسیار بیشتر از کشور ما است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: بر اساس آمار منتشره از سوی بانک ملی در سال گذشته 2 میلیون مراجعه روزانه در کل کشور به بانک ملی شده است که این 2 میلیون باید به 100 هزار نفر کاهش یابد.

تقی‌پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر 9 هزار و 906 دفتر ‌ICT روستایی در حال فعالیت هستند که 6 هدف اساسی را دنبال می‌کنند و نتیجه فعالیت آنها به بهبود عملکرد دولت و شفاف‌سازی عملکردها منجر خواهد شد.

وی از دیگر مزایای فعالیت دفاتر روستایی به ارائه اطلاعات لازم اقتصادی برای روستائیان اشاره کرد و گفت: امروزه دستیابی به اطلاعات تخصصی مورد نیاز یکی از مشکلات جدی تمام بخش‌ها است.

وی ادامه داد: تمرکززدایی از شهر به روستا به معنای آن است که یک روستایی در کنار برخورداری از فضای سالم روستایی و استفاده از محیط زیست مناسب باید تمام امکانات شهری را به صورت مجازی در روستای خود در اختیار داشته باشد.

تقی‌پور به زیرساخت‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: در زمینه زیرساخت می‌توان گفت از زیرساخت نسبتاً آماده‌ای برخوردار هستیم و بحث‌های مخابرات، پست و پست‌بانک در تمام این دفاتر ارائه می‌شود و ارائه هر چه بیشتر خدمات مختلف از جمله خدمات ارزش افزوده در این دفاتر همتی است که باید از سوی مسئولان کانون و دیگر مسئولان پیگیری شود.
* الکترونیکی شدن امور به کمک گران شدن بنزین

وزیر ارتباطات یکی از مهمترین جهش‌ها در حوزه دفاتر پیشخوان دولت را بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نامید و گفت: در بحث هدفمند سازی یارانه‌ها باید هزینه واقعی برخی اقلام اخذ شود و به اعتقاد من هر چه کمک کنند که قیمت بنزین واقعی شود کمک کردند که امور، الکترونیکی شود.

وی اظهار داشت: با صرف یک دهم یا یک پانزدهم آنچه تا به امروز در حوزه فناوری اطلاعات هزینه صرف می‌شده، می‌توان جهش بزرگی در این حوزه ایجاد کرد.
* ارائه 350 خدمت الکترونیکی تا پایان برنامه پنجم

تقی‌پور، توسعه خدمات دولت الکترونیک را یکی از محورهای اصلی فعالیت دفاتر پیشخوان دولت نامید و گفت: همچنین 4 محور اصلی دیگر نیز وجود دارد که به منظور چابک‌سازی دولت دهم و دولت‌های بعدی در برنامه پنجساله پنجم برای آنها اهداف کمی تعیین شده است.

وی گفت: امروز 30 خدمت از ابتدا تا آغاز به صورت تمام الکترونیکی ارائه می‌شود و 70 خدمت نیز به صورت نیمه الکترونیکی ارائه می‌گردد که بر اساس برنامه باید 350 خدمت به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود.
* الکترونیکی شدن 20 درصد تجارت داخلی در برنامه پنجم

وزیر ارتباطات تاکید کرد: ‌از دیدگاه ما فناوری اطلاعات یک لایه و بخش نیست که تنها یک دستگاه یا یک وزارتخانه عهده‌دار آن باشد بلکه این بخش در تمامی امور مانند اقتصاد و تجارت گسترده شده و این به این معنا است که دفاتر پیشخوان دولت می‌توانند در تمام امور فعالیت کنند.

تقی‌پور از دیگر اهداف برنامه پنجم به تشکیل پرونده سلامت الکترونیک برای تمام ایرانیان اشاره کرد و ادامه داد: همچنین براساس برنامه پنجم 20 درصد تجارت داخل و 30 درصد تجارت خارجی در پایان برنامه پنجم باید به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به هدف ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی در حوزه مجازی خاطرنشان کرد: دفاتر پیشخوان دولت به خصوص در روستاها می‌توانند به عنوان نقاط تماس مردم عمل کنند و برای مثال یک روستایی یک شعر خود را در فضای اینترنت منتشر می‌کند که این عمل به توسعه فرهنگ ایرانی-اسلامی در فضای مجازی نیز منجر خواهد شد.

مریم عسگری - بازار لپ‌تاپ، بازاری پویا است با تنوع مدل و برند بالا که هر برند و مدل بسته به قابلیت‌های متفاوت، مخاطبانی دارند.

البته به دلیل عرضه مدل‌های جدید و تکنولوژی‌های نوین به بازار، هر از چند گاهی مدل‌های پرفروش در بازار جایگاه خود را به مدل‌های جدیدتر می‌دهند و البته گاه اتفاق می‌افتد که به دلیل قیمت بالای محصولات جدید، نمونه‌های قدیمی ‌همچنان در لیست پرفروش‌های بازار قرار گیرند، ولی به هر حال مصرف کننده ناچار است خود را با تکنولوژی‌های نوین تطبیق دهد و به سمت محصولات جدید رود.مثال بارزش عرضه لپ‌تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های جدید اینتل است.تا قبل از عرضه این لپ‌تاپ‌ها به بازار اکثر کاربران لپ‌تاپ و افرادی که قصد خرید این کالای تکنولوژیکی را داشتند به سراغ لپ‌تاپ‌هایی می‌رفتند که به پردازنده‌های intel core2duo مجهز بودند.

گروهی نیز به لپ‌تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های intel dual core گرایش داشتند؛ اما از زمانی که لپ‌تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های intel core i وارد بازار شدند و بازار را به دست گرفتند، توجه کاربران لپ‌تاپ رفته رفته به سوی این لپ‌تاپ‌ها جلب شد تا جایی که بر اساس اعلام فعالان بازار، طی ماه‌های اخیر میزان تقاضا برای لپ‌تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های جدید intel در حد بسیار زیادی افزایش یافته است و در حال حاضر کمتر می‌توان سراغی از لپ‌تاپ‌هایی که به پردازنده‌های سری core 2 duo یا dual core مجهزند، گرفت.در این گزارش ما مدل‌های پرفروش برندهای مطرح بازار را معرفی می‌کنیم.
sony

با وجود اینکه طی مدت اخیر عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ‌های این برند به دلیل رقابت شدیدی که بین برندها در بازار رخ داده است، قیمت‌ها را در حد قابل توجهی کاهش داده‌اند؛ اما همچنان سابقه ذهنی کاربران لپ‌تاپ از محصولات این برند، گران‌قیمت بودن آنها است و همچنان لپ‌تاپ‌های این برند عنوان گران قیمت را در بازار یدک می‌کشند.

بر اساس اعلام فعالان بازار، طی مدت اخیر قیمت لپ‌تاپ‌های این برند در حد قابل توجهی کاهش یافته است و سری‌های جدید که به پردازنده‌های سری corei مجهزند در بازار فروش بالایی دارند.فعالان بازار لپ‌تاپ‌های سری EA و EB را از پرفروش‌ترین سری‌های لپ‌تاپ‌های سونی معرفی کردند که صفحه نمایش‌های 14 اینچی دارند و قیمت مناسبی هم دارند. در این میان می‌توان به مدل‌های VPCEA12EG،VPCEA15FG/B/Wکه به پردازنده INTEL CORE I3 و صفحه نمایش 14 اینچ مجهزند، اشاره کرد. بر اساس اعلام ایران رهجو، نمایندگی فروش لپ‌تاپ‌های این برند در بازار داخلی، این لپ‌تاپ‌ها به ترتیب قیمتی معادل 910 هزار تومان و یک میلیون و 150 هزار تومان دارند. همچنین مدل‌های VPCEA16FG/B/W/P/G/L ،VPCEA1AGG/B و VPCEA17FG/B نیز از لپ‌تاپ‌های پرفروش این سری هستند که به پردازنده INTEL CORE I 5، صفحه نمایش 14 اینچ مجهزند و قیمتی حدود یک‌میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و 750 هزار تومان دارند. این لپ‌تاپ‌ها بیشتر مورد استقبال کاربران زن قرار می‌گیرد و علت هم وزن سبک و طراحی زیبای آنها است. در میان لپ‌تاپ‌های سری EB نیز مدل‌های VPCEB21FG/VPCEB15FG/B/W،W و VPCEB17FG/B/W فروش بالایی دارند که صفحه نمایشی 4/15 اینچ دارند و قیمت آنها بین 900 هزار تا یک‌میلیون و 295 هزار تومان است. این لپ‌تاپ‌ها به پردازنده سری INTEL CORE I مجهزند و بیشتر برای گیمرها و افرادی که به فضای زیادی برای کار نیاز دارند، مناسب هستند.
DELL

لپ‌تاپ‌های برند DELL از پرفروش‌ترین‌ها در بازار داخلی هستند. علت هم تنوع بالای مدل‌ها و قیمت پایین این لپ‌تاپ‌ها است. بر اساس اعلام فعالان بازار، در شرایط فعلی که اکثر خریداران لپ‌تاپ به طور تخصصی خرید نمی‌کنند، تقاضا برای لپ‌تاپ‌های این برند همچنان بالا است؛ اما زیگورات یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ‌های این برند در بازار داخلی معتقد است: این تنوع بالای محصولات در کنار قیمت مناسب و خدمات پس از فروش مطلوب است که توجه کاربران لپ‌تاپ را به سوی این برند جلب کرده است. براساس اعلام زیگورات البته طی مدت اخیر میزان عرضه به بازار تا حدودی کاهش یافته است که این موضوع به علت رشد قیمت یوآن است. به هر حال در بازار لپ‌تاپ‌های DELL در حال حاضر سری INSPIRON و به ویژه مدل‌های 4010 و 5010 فروش بالایی دارند. این لپ‌تاپ‌ها به پردازنده‌های INTEL CORE I مجهزند و صفحه نمایش آنها برای مدل 4010 معادل 1/14 اینچ و در مورد مدل‌های 5010 6/15 اینچ است.

این لپ‌تاپ‌ها با قیمتی حدود 699 هزار تومان تا 850 هزار تومان به فروش می‌رسند.
APPLE

لپ‌تاپ‌های این برند نیز جزو گران‌قیمت‌های بازار است که البته طی مدت اخیر میزان عرضه برای این کالا تا حدودی افزایش یافته است. بر اساس اعلام فعالان بازار، علت افزایش تقاضا برای لپ‌تاپ‌های این برند کاهش قیمت‌ها است. این درحالی است که بکایی، مدیر فروش شرکت اپل ایران از ثبات قیمت‌ها طی مدت اخیر خبر می‌دهد. به گفته وی، اپل مک‌بوک پرو‌های جدیدی را با قابلیت‌های بالاتر به بازار عرضه کرده است، ولی قیمت‌ها را تغییر نداده است.به گفته وی، در حال حاضرمک‌بوک پروهای 4/15 اینچ در بازار فروش بالاتری دارند تا سایر مدل‌ها، چرا که هم قابلیت‌های بالایی دارند و هم سایز مناسبی دارند. وی مدل‌های 371LL/A و 372LL/A را از مک‌بوک پروهای پرفروش در بازار داخلی معرفی کرد که به ترتیب با قیمت دو میلیون و 50 هزار تومان و دو میلیون و 150 هزار تومان به فروش می‌رسند. وی همچنین از عرضه اندک و تقاضای بسیار کم برای لپ‌تاپ‌های سری AIR خبر داد و گفت: به علت اینکه این لپ‌تاپ‌ها بسیار ظریف هستند، پردازنده‌های ضعیفی دارند و به اپتیکال درایو هم مجهز نیستند. همچنین این لپ‌تاپ‌ها قیمت بالایی هم دارند؛ به همین دلیل تقاضا برای آنها کم است.

یکی دیگر از فعالان بازار نیز مدل‌های MB516 و MB374 را از لپ‌تاپ‌های پرفروش اپل معرفی کرد که قیمتی حدود یک میلیون و 280 هزار تومان تا یک میلیون و 520 هزار تومان دارند.
TOSHIBA

توشیبا یکی از برندهای قدیمی‌بازار لپ‌تاپ است؛ اما طی سال‌های اخیر تا حدودی از میزان تقاضا و همچنین عرضه برای لپ‌تاپ‌های این برند کاسته شده است. براساس اعلام شرکت رایان بدر الکتریک، نمایندگی فروش لپ‌تاپ‌های این برند در بازار داخلی، هر دسته از لپ‌تاپ‌های این برند متقاضیان خاص خود را دارد. به عنوان مثال سری TECRA مخصوص کاربران صنعتی است و سری SATELLITE PRO برای کاربران حرفه ای و سازمانی مناسب است.

بر اساس اعلام این شرکت مدل‌های A505-S6020 و M505-S4020 از لپ‌تاپ‌های پرفروش سری SATELLITE هستند که به پردازنده‌های سری CORE I،رم چهار گیگابایتی و ‌هارددیسکی با ظرفیت 500 گیگابایت مجهزند. این لپ‌تاپ‌ها با قیمتی حدود یک میلیون و 270 تا یک میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسند.همچنین مدل T130-EZ1301 از لپ‌تاپ‌های پرفروش سری SATELLITE PRO است که به پردازنده INTEL CORE 2 DUO 1.3 GHZ، رم سه گیگابایتی و ‌هارددیسکی با ظرفیت 320 گیگابایت مجهز است. این لپ‌تاپ هم با قیمت 875 هزار تومان به فروش می‌رسد.
HP

اگر چه بسیاری از کاربران لپ‌تاپ به دنبال لپ‌تاپ‌های سبک وزن هستند، ولی در گروه لپ‌تاپ‌های برند HP سری DV6 که شامل لپ‌تاپ‌های صفحه بزرگ است فروش خوبی دارند. بر اساس اعلام شرکت پاندا تکنولوژی، یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ‌های این برند در بازار داخلی، مدل‌های 2111ا-DV6 و 2190-DV6 از لپ‌تاپ‌های پرفروش HP در بازار داخلی هستند که صفحه نمایش آنها 6/15 اینچ و پردازنده آنها نیز از سری CORE I است. این لپ‌تاپ‌ها قیمتی حدود 980 هزار تا یک میلیون و 380هزار تومان دارند.
برندهای آسیای شرقی

IBM ENOVO،ASUS،ACER از برندهایی هستند که طی مدت اخیر شرکت‌هایی نظیر امرتات و سازگار، مانور زیادی روی خدمات پس از فروش این برندها در بازار داده‌اند.

بر اساس اعلام فکوری، مدیر فروش شرکت امرتات، لپ‌تاپ‌های سری 57 مانند مدل‌های 5741 و5735 از لپ‌تاپ‌های پرفروش ایسر در بازار داخلی هستند که به پردازنده‌های COREI مجهزند. همچنین مدل ONE Aspire از مینی لپ‌تاپ‌های پرفروش بازار است که قیمتی حدود 400 هزار تومان دارد.

به گفته وی، در زمینه لپ‌تاپ‌های IBM LENOVO هم لپ‌تاپ‌های سری Ideapad و THINK PAD فروش خوبی دارند که مدل‌های Y550،Y550P و... از سری IDEAPAD از پرفروش‌های بازار هستند که قیمتی حدود 980هزارتومان تا یک میلیون و 200 هزارتومان دارند.

مدل‌های T510i-8GC،T510iو... نیز از لپ‌تاپ‌های پرفروش سری THINK PAD هستند که قیمتی حدود یک میلیون و 290 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان دارند. از خانواده ایسوز هم مدل‌های لپ‌تاپ‌های سری K52 مانند مدل‌های K52JR-SX077،K52JK-SX061 و... پرفروشند که به پردازنده‌های CORE I مجهزند و قیمتی حدود یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تومان دارند.

بر اساس گفته مسوولا ن اپراتور سوم سیمکارتهای این اپراتور قبل از فروش سراسری در کل کشور ابتدا به صورت آزمایشی در سه استان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

علی ذبیحی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با موبنا اظهارکرد:سازمان تامین اجتماعی و تامین تله کام بدون طرف خارجی هم می توانند پروژه اپراتور سوم را اجرا کنند.

وی تحریم ها را علیه ایران کاملا بی نتیجه و بی اثر دانست و افزود:بخش اعظمی از تجهیزات برای اپراتور سوم خریداری شده است و متخصصان ایرانی در حال نصب و مکان یابی این تجهیزات هستند .

ذبیحی خاطرنشان کرد :برگزاری جلسه های هفتگی به صورت مکرربا مدیران و مسوولان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) برای ارائه گزارش بیانگر این است که پروژه ملی اپراتور سوم در موعد مقرر به سرانجام می رسد .

وی با اشاره به اینکه سیمکارتهای این اپراتور ابتدا در دو یا سه استان به صورت آزمایشی به متقاضیان ارائه می شود گفت : در صورت بدون نقص بودن سیمکارتهای نسل سوم توزیع سراسری آن از دهه فجر در کشور آغاز می شود .

وی درخاتمه خاطر نشان کرد :هیچ نگرانی برای تاخیر و یا به تعویق افتادن سیمکارتهای نسل سوم در کشور وجود ندارد .

گفتنی است مقرر شده سیمکارتهای اپراتور سوم از ایام دهه فجر سال جاری در اختیار متقاضیان این نسل از تلفن همراه قرار بگیرد .

رییس کمیته نظارت انجمن شرکت ‏های اینترنتی از توقف کامل فعالیت این انجمن خبر داد وگفت:در شرایط فعلی انجمن در حال سکون قرار دارد.

حمیدرضا یادگاری درگفت وگو با موبنا اظهار داشت: در شرایطی که انجمن فعال بود،نوعی رقابت سالم بین اعضا ایجاد شده بود که این امر منجر به رونق فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی شده بود.

وی گفت: در شرایط فعلی شرکت هایisp در شرایط مناسبی قرار ندارند و برخی از آنها ورشکست شده اند.

وی عدم ارائه مجوزهای فعالیت و تسهیلات مناسب به اعضا را ازجمله دلایل توقف فعالیت انجمن دانست.

وی با بیان اینکه چارچوب فعالیت انجمن باعث ثبات و ساماندهی فعالیت شرکت های اینترنتی شده بود، گفت: درصورتی که انجمن فعالیت خود را دوباره آغاز کند احتمال رونق فعالیت شرکت های isp نیز وجود دارد.

یادگاری معتقد است در شرایط فعلی شرکت های اینترتی هر کدام به شکلی مجزا فعالیت خود را ادامه می دهند و هیچگونه تعاملی بین این صنف وجود ندارد.

عضو شورای حل اختلاف و رسیدگی به جرایم رایانه‌یی و اینترنتی دادگستری استان تهران گفت: این که عنوان می‌شود کاهش 50 درصدی و حالا نیز 20 درصدی قیمت اینترنت تاثیری در هزینه شرکت‌های اینترنتی داشته و آن‌ها باید به همان نسبت و یا کم‌تر از آن قیمت را برای کاربران نهایی کاهش دهند، تصور اشتباهی است زیرا اینگونه کاهش تاثیری در هزینه‌های متحمل شده بر شرکت‌ها برای پایین آوردن قیمت ندارد.

باقر افخمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: همان‌گونه که دولت موظف است خدماتی چون آموزش و بهداشت را رایگان به مردم ارائه دهد، باید با توجه به رشد روزافزون علم در جهان، سرویس اینترنت را هم به آحاد مردم ارائه کند.

او ادامه داد: دولت باید پهنای باندی که درواقع ماده خام اولیه برای شرکت‌های اینترنتی محسوب می‌شود را به‌طور رایگان در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار دهد زیرا اگر قرار باشد شرکت‌های خصوصی به مردم سرویس اینترنتی ارائه ندهند، قطعا دولت هم نمی‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.

این فعال اینترنتی با بیان این که عمده هزینه شرکت‌های اینترنتی در زمینه هزینه‌های سربار است و با طرح این پرسش که 20 درصد کاهش قیمت اینترنت چه حجمی از نقدینگی یک شرکت اینترنتی را دربرمی‌گیرد ؟ بیان کرد:‌ نیروی انسانی و هزینه‌هایی که آن‌ها دارند، لوازم و تجهیزات، هزینه‌های برق، گاز، آب، تلفن، مکان و موارد دیگر عمده‌ترین هزینه‌های شرکت‌ها محسوب می‌شوند.

این مدیر شرکت اینترنتی تصریح کرد: چون ما از طرفی شاهد افزایش حقوق پرسنل در هر سال و مطابق با قانون وزارت کار هستیم و از سویی افزایش قیمت و هزینه نیروی انسانی هستیم.

افخمی با تاکید بر این که اینترنت جزیی از لوازم مردم محسوب می‌شود و مردم همان گونه که برای خرید و استفاده برخی خدمات هزینه می‌دهند، برای این سرویس نیز باید هزینه دهند گفت: ‌من از افزایش قیمت اینترنت برای کاربران دفاع نمی‌کنم ولی بحثم این است که کاهش قیمتی که عنوان شده برای شرکت‌ها صورت می‌گیرد، نمی‌تواند به معنای کاهش قیمت نهایی برای کاربر باشد و اگر ما هنر کنیم، می‌توانیم شرکت خود را سرپا نگه داریم.

وی شرکت‌های اینترنتی را به پیاده نظام دولت در ارائه سرویس اینترنت به مردم تشبیه کرد و ابراز کرد:‌ رشد قیمت خدمات و سرویس‌ها در حوزه فن آوری اطلاعات در مقایسه با سایر خدماتی که مردم دریافت می‌کنند، معکوس و منفی بوده است و از طرفی اگر قیمت خدمات و سرویس‌ها در این حوزه در چند سال ثابت بماند به دلیل تورم در سایر سرویس‌ها و خدمات این ثابت ماندن به معنی رشد منفی و معکوس محسوب می‌شود.

این کارشناس در پایان تصریح کرد: ‌دولت برای این که شرکت‌های کوچک اینترنتی را سرپا نگه دارد، باید برای بقای آن‌ها فکری کند، به عنوان مثال اگر شرکت اینترنتی ما تا به امروز سرپا مانده است، به دلیل VOICE و یا مجموعه پروژه‌های دیگری است که می‌گیریم.

پیشرفت چشمگیر هکرها و جاسوسان الکترونیک، امنیت رایانه‌ها، شبکه‌های رایانه ای و حتی اطلاعات محرمانه اشخاص و سازمانها را به مخاطره انداخته به طوری که در کشور ما نیز به دلیل عدم آشنایی و نبود آموزشهای مدون 50 تا 60 درصد سیستمها در خطر جاسوسی الکترونیک هستند.

تبهکاران سایبری درصدد آلوده کردن رایانه‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، آمار نشان می دهد تبهکاران سایبری ماهانه به میلیونها رایانه در سراسر جهان حمله می کنند و تقریبا 10 درصد از آنها را آلوده می کنند.

تبهکاران سایبری به شدت در حال استفاده از بسته های ابزاری هستند که با هدف آلوده کردن رایانه های شخصی ساخته شده اند و از این رو می توانند اطلاعاتی که به صورت غیرقانونی به دست آمده را خریداری کرده و یا به فروش برسانند.

کارشناسان معتقدند که در کشور ما به دلیل عدم آشنایی با برخی ابزارها و روشهای هک و جاسوسی الکترونیک و نحوه مقابله با آن، آسیب پذیری سیستم های اطلاعاتی به مراتب بیش از دیگر کشور است و همین امر لزوم آشنایی با نحوه عملکرد هکرها و کلاهبرداران در خصوص نحوه سرقت نام کاربری و رمز عبور کارتهای بانکی عضو شتاب و نحوه مقابله با آن و نیز نحوه دسترسی هکرها و جاسوسان الکترونیک به محتوای ایمیل ها، چت ها، نام های کاربری، کلمات عبور، وب سایت های مشاهده شده و شنود اطلاعات در شبکه های رایانه ای را در بردارد.

گفته می شود آشنایی با نحوه مقابله با خطرات ناشی از کاربرد پورت USB و سایر دستگاههای ورودی و خروجی رایانه ها و چگونگی مقابله با خروج اطلاعات به خصوص توسط کارکنان خاطی و روش نفوذگران برای دور زدن تجهیزات امنیتی می تواند کاربران را در این مقوله بسیار کمک کند.

دسترسی های غیرمجاز الکترونیکی به اطلاعات

مدیر مجتمع فناوری های پیشرفته شهید علم الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت فعلی هک و جاسوسی الکترونیک در کشور گفت: جاسوسی الکترونیک به استراق سمع یا دسترسی به صورت مخفیانه به بسته های اطلاعاتی سازمان ها می گویند که این بسته های اطلاعاتی در حال تبادل در شبکه های کامپیوتری هستند و به راحتی توسط جاسوسان الکترونیک شنود می شوند.

حیدرعلی کورنگی با تاکید بر اینکه هرگونه دسترسی غیرمجاز الکترونیکی به اطلاعات پایگاههای داده، اطلاعات محرمانه شبکه ها، اطلاعات خصوصی کاربران که توسط بیگانگان صورت می گیرد جاسوسی الکترونیک تلقی می شود ادامه داد: جاسوسی الکترونیک در کشور ما به مراتب وضعیت بدتری نسبت به دیگر کشورها دارد چرا که سازمان های داخلی آنطور که باید به مقوله امنیت نپرداخته اند.

وی با تاکید بر اینکه سازمانها در اکثر موارد از جاسوسی انجام شده در سیستمهای اطلاعاتی خود آگاهی نداشته و آن را کشف نکرده اند به مهر گفـت: هیچ آماری از نفوذ جاسوسان الکترونیک به اطلاعات محرمانه سازمانها در دسترس نیست و بسیاری از آنها هنوز کشف نشده اند اما بررسی ها نشان می دهد که اکثر سیستمهای اداری در کشور در خصوص جاسوسی الکترونیک و هک آسیب پذیر هستند و مشکل امنیت اطلاعاتی دارند.

60 درصد سیستمها در خطر جاسوسی الکترونیک

کورنگی از نفوذ غیرمجاز به مجموعه اطلاعاتی رایانه ها به عنوان هک نام برد و ادامه داد: چنانچه این نفود به همراه شنود اطلاعات صورت گیرد جاسوسی الکترونیک نامیده می شود و چنانچه نفوذ به اطلاعات همراه با تغییر اطلاعات باشد به آن هک اکتیو می گویند.

مدیر مجتمع فناوری های پیشرفته شهید علم الهدی با تاکید بر اینکه بیش از 50 تا 60 درصد سیستمهای اطلاعاتی در کشور ما در خطر جاسوسی الکترونیک و هک قرار دارند به مهر گفت: راه مقابله با این مسئله استفاده از منابع انسانی آگاه و متخصص به امنیت اطلاعات است.

وی اضافه کرد: متخصصان فناوری اطلاعات اکثرا به دنبال کارهای تکنیکی هستند و به مقوله امنیت اهمیت چندانی نمی دهند که در این خصوص همکاری با موسسات و دانشگاههای مرتبط در این بخش می تواند به وضعیت امنیتی سازمان ها کمک شایانی کند.

کورنگی وضعیت امنیت اطلاعات در کشور ما را بسیار ضعیف عنوان کرد و گفت: کاربران باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند چرا که درست در زمانی که فکر می کنید برای استفاده از رایانه از امنیت کافی برخوردارید، هکرها می دانند چگونه به هر یک از ابزار رایانه الکترونیکی مورد استفاده شما حمله کنند.

کاربران خانگی آسیب پذیرتر از سازمانها

مدیر مجتمع فناوری های پیشرفته شهید علم الهدی با تاکید بر اینکه وضعیت نبود امنیت در رایانه های خانگی به مراتب وخیم تر از سازمان ها است تصریح کرد: در سازمان ها بسیاری از سیستم ها دارای فایروال و آنتی ویروس هستند اما کاربران خانگی این مقوله را در سیستمهای شخصی کمتر رعایت می کنند.

وی ادامه داد: دامنه هک بسیاری از هکرها کاربران خانگی است چرا که با وجود اطلاعات امنیتی اندک کاربران، اطلاعات شخصی و محرمانه افراد به راحتی قابل نفوذ و سوء استفاده خواهد بود.

این کارشناس امنیت اطلاعات تاکید کرد: برخلاف وجود 8 مهارت فناوری اطلاعات در دنیا در کشور ما مهارتهای فناوری اطلاعات 7 مهارت است و امنیت اطلاعات در آن دیده نشده است. سیستم های آموزشی در کشور ما تنها مختص به آموزش کاربری است و این امر باعث ایجاد مشکل برای کاربران در استفاده از شبکه های اطلاعاتی می شود.

وی خاطرنشان کرد: هکرها با هدف سوء استفاده های غیراخلاقی و تهدید کاربران به افشای اطلاعات محرمانه نسبت به سرقت این اطلاعات اقدام می کنند که نمونه این موضوع به وفور در کشور مشاهده می شود.

قربانیان حملات سایبری در دنیا

به گزارش مهر، گزارشهای جهانی نشان می دهد که سرورهای تبهکاران معمولا در کشور اوکراین واقع شده اند، جایی که بیش از یک چهارم این سرورها فعال هستند. تا کنون بیش از 9 میلیون پرونده هک در روسیه به ثبت رسیده که 10.3 درصد از آنها موفقیت آمیز بوده است.

آمریکا و بریتانیا نیز پذیرای تقریبا نیم میلیون حمله سایبری هستند که 10 درصد از این حملات موفقیت آمیز اعلام شده اند.

طی تحقیقات انجام شده حدود 165 دامنه اینترنتی طی دوره ای دو ماهه به 12 میلیون بازدید کننده حمله کرده اند که طی این حملات بیش از 1.2 میلیون رایانه آلوده شده اند.

همچنین گفته شده است که اینترنت اکسپلورر 6 به تنهایی عامل آلودگی یک سوم از رایانه هایی است که مورد هجوم این حملات قرار دارند. مرورگر "سفری" شرکت اپل یکی از مقاوم ترین ها بوده و تنها 2.78 درصد از دستگاه هایی که به این مرورگر مجهز بوده اند، آلوده شده اند. اما "ادوبی اکروبات" و "سان جاوا اسکریپت" عامل آلودگی تعداد قابل توجهی از رایانه ها به شمار می روند.

-------------------------------------

معصومه بخشی پور

قائم مقام وزیر ارتباطات در فن‌آوری و امور بین‌الملل گفت: قرار است طبق برنامه‌ریزی‌ها شبکه ملی طی برنامه پنج ساله به بهره‌برداری برسد که البته پیش‌بینی می‌کنیم و در تلاشیم تا پایان دولت دهم این شبکه کاملا به بهره‌برداری برسد.

دکتر مهدی اخوان - قائم مقام وزیر ارتباطات در فن‌آوری و امور بین‌الملل - در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: ‌شبکه ملی، یک شبکه پایدار و امن با عرض باند بالا برای چابک‌سازی فعالیت‌ها در حوزه الکترونیکی و فن‌آوری اطلاعات است و در نهایت باعث می‌شود مردم احساس رضایت بیش‌تری کنند.

او با بیان این که به جای شبکه ملی اینترنت، نام‌های پروژه زندگی الکترونیکی و یا شهروند الکترونیکی نیز به این شبکه داده شده گفت: این پروژه اجزای مختلفی دارد که یکی از آن مربوط به زیرساخت، بخشی به شرکت فن‌آوری اطلاعات و بخش دیگر به مرکز تحقیقات مخابرات ایران مربوط است.

وی تاکید کرد:‌ تکنولوژی که باید داخل این شبکه استفاده شود، جزییات این تکنولوژی و انواع سرویس‌هایی قابل ارائه برروی چنین شبکه‌ای و مباحث فنی و قانونی آن و موارد مرتبط، جزو موضوعات مهم کاری و فعالیت‌های مرکز تحقیقات مخابرات است که باید برروی آن‌ها کار کند.

به گزارش ایسنا شبکه ملی اینترنت که بعضا از آن با عنوان شبکه زندگی الکترونیک هم نام برده می‌شود را می‌توان شبکه ارتباطی ملی جهت ارائه سرویس‌های صوت، تصویر، داده، اینترنت و خدمات IT به کاربران داخلی دانست که با آن نیازهای فعلی و آتی حداقل تا 20 سال پوشش می‌یابد و قابل استفاده به منظور ترانزیت ترافیک و برقراری ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان هاب مخابراتی است و گفته شده که ارائه انواع سرویس‌های باند وسیع با کیفیت سرویس انتها به انتها، پهنای باند برحسب تقاضا به صورت‌های تضمین شده درصورت امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و هم‌چنین مسیریابی ترافیک داخلی در داخل کشور خواهد بود.

طراحی شبکه زندگی الکترونیک با توجه ویژه ارائه خدمات حداکثری در داخل کشور و وابستگی حداقلی به ترافیک بین‌المللی خواهد بود و این شبکه از اجزای زیرساخت ارتباطی (شامل شبکه دسترسی، تجمیع، هسته و انتقال)، سامانه‌های کنترلی، ‌مدیریتی و امنیتی، سامانه‌های مربوط به مراکز داده و سرویس‌دهی تشکیل می‌شود.

مشخصات و ویژگی‌های هر یک از اجزای فوق براساس اهداف ملی و نیازهای سرویس در این شبکه تعریف و سپس طراحی خواهد شد؛ به منظور ارائه سرویس‌های با کیفیت بهتر و هزینه پایین‌تر، شبکه زندگی الکترونیک الزامات و ویژگی‌هایی را دارا است.

هم‌چنین برای برآورده‌سازی نیازهای آتی تعداد مشترکان توسعه‌پذیر بوده و با افزایش تقاضا، ظرفیت نیز قابل افزایش است. امکان میان شبکه‌یی با شبکه‌های موجود وجود دارد و هزینه‌ها برای کاربران و فراهم‌کنندگان خدمات کاهش می‌یابد و قرار است رضایت‌مندی مشتریان با پاسخ‌دهی سریع و دقیق افزایش ‌یابد.

به گزارش ایسنا وزیر ارتباطات پیش از این درباره زمان اجرایی شدن پروژه گفته بود که کل برنامه شبکه ملی اینترنت دست این وزارتخانه نیست و در حال حاضر به مذاکره با اپراتوها نیازمند است و ما با احتیاط گفتیم که این شبکه قبل از پایان برنامه پنجم عملیاتی می‌شود اما باید تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه یعنی تا پایان سال 91 همه این خدمات را در کل کشور داشته باشیم.

سخنگوی اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی از فعالیت حدود 60 فروشگاه دارای مجوز تعمیرات تلفن همراه در تهران خبر داد و گفت: مراکز خدماتی گوشی های موبایل از این پس مورد نظارت مستقیم اتحادیه دستگاههای مخابراتی قرار می گیرند.

غلامحسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: بدون استثناء تمامی مراکز فعال در زمینه تعمیر گوشی تلفن همراه، تلفن بی سیم، تلفن ثابت و سانترال باید از اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی مجوز فعالیت دریافت کنند و این اتحادیه طبق قوانین امور صنفی توانایی پلمپ کردن مراکز غیرمجاز و بدون مجوز خدمات گوشی را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه درخواست ایجاد مراکز خدماتی گوشی تلفن همراه از نظر صلاحیت تخصصی و موارد تجاری باید مورد ارزیابی اتحادیه دستگاههای مخابراتی قرار گیرد اظهار داشت: کارشناسان اتحادیه دستگاههای مخابراتی قبل از ارائه مجوز فعالیت، شرایط کارگاه و افراد مشغول به کار در آن را باید مورد تایید قرار دهند.

کریمی با تاکید براینکه تاکنون به 60 مرکز خدماتی گوشی تلفن همراه در تهران مجوز فعالیت داده شده است اضافه کرد: بازرسان اتحادیه دستگاههای مخابراتی در حال بررسی و شناسایی مراکز غیرمجاز در سطح شهر تهران هستند که با این مراکز از راه قانونی برخورد خواهد شد.

سخنگوی اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی تهران با اشاره به ایجاد کمیسیون حل اختلاف در این اتحادیه برای رسیدگی به شکایات مردمی از مراکز تعمیرات گوشی های موبایل گفت: به طور متوسط در هفته حدود 20 تا 30 مورد شکایت از مراکز خدماتی گوشی موبایل به اتحادیه دستگاههای مخابراتی اعلام می شود که کارشناسان حقوقی در شورای حل اختلاف این اتحادیه موارد مطروحه را بررسی می کنند.

وی تاکید کرد که افراد در صورت مشاهده کوچکترین مشکلی در مورد تعمیر گوشی تلفن همراه خود مانند استفاده از جنس تقلبی و یا عدم رعایت ضوابط لازم می توانند مراتب را با اتحادیه دستگاههای مخابراتی از طریق شماره تلفن 88531010 و 88531020 در میان بگذارند.

کریمی در مورد سوء استفاده برخی مراکز تعمیرات موبایل از محتویات داخل گوشی مشترکان گفت: برخورد با سوء استفاده کنندگان از محتویات داخل گوشی های موبایل مشترکان توسط مراجع قضایی صورت می گیرد که در این خصوص از گزارش کارشناسان حقوقی اتحادیه دستگاههای مخابراتی نیز استفاده خواهد شد.

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، در گرایش نرم‌افزار، سخت‌افزار و IT، روز یکشنبه 3 مرداد 1389، با حضور دانشجویان و با حمایت شرکت همکاران سیستم برگزار شد.

مهدی امیری، مدیر تولید همکاران سیستم، در این مراسم ضمن تبریک به دانشجویان و خانواده‌های آنها، گفت: « شما در ادامه مسیر موفقیت خود، می توانید با پیوستن به یک شرکت حرفه‌ای، گام دیگری در جهت موفقیت خود بردارید. کار حرفه‌ای یعنی حل مساله و همکاران سیستم جایی است که به دنبال حل مسائل شرکت‌ها و صنایع و کمک به رشد صنعت IT در کشور می‌باشد تا در نهایت بتواند به بهره‌وری شرکت‌ها کمک کند. »

مدیر تولید شرکت همکاران سیستم، ضمن بیان اینکه شرکت همکاران سیستم بیش از 6000 مشتری بزرگ و متوسط دارد خطاب به دانشجویان افزود: « رمز موفقیت همکاران سیستم ایجاد محیطی مناسب، دوستانه، شاداب و پویا است که با حضور افراد مستعد و جوانی همچون شما و در قالب یک کار تیم منسجم توانسته است این موفقیت را رقم بزند. »

در ادامه‌ی مراسم، به 10 نفر از دانشجویان برتر دانشگاه در رشته‌های مهندسی کامپیوتر نرم افزار، سخت‌افزار و مهندسی IT، جوایزی از طرف شرکت همکاران سیستم اهدا گردید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آخرین وضعیت اپراتور سوم گفت: با توجه به ارائه گزارش از سوی اپراتور سوم تلفن همراه به نظر می رسد سیمکارت های این اپراتور بدون تاخیر و حتی زودتر از موعد مقرر وارد بازار شود.

محمد کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعاملات شکل گرفته میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اپراتور سوم موبایل کشور گفت: مسئولان سازمان تنظیم مقررات در جلسه ای با مسئولان این اپراتور از نزدیک بر پیشرفت پروژه نسل سوم موبایل واقف شدند. در این جلسه مباحثی در مورد اشتراک آنتن‌های BTS و رومینگ بین‌المللی مطرح و به اپراتور سوم نیز اعلام شد که موظف به ارائه گزارشات فصلی به معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری است و باید در استان‌ها نمایندگان محلی اپراتور سوم مستقر شوند.

وی گفت: طبق گزارشات ارائه شده از برنامه‌ریزی و فعالیت‌های پروژه اپراتور سوم در بخش‌های فنی و بازرگانی مشخص شد که این پروژه طبق روال و برنامه زمان بندی پیش می رود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه هم اکنون مسئولان این پروژه با انتخاب مشاور درصدد خرید تجهیزات شبکه نسل سوم موبایل بوده و از برنامه عقب نیستند ادامه داد: طبق قانون، اپراتور سوم موظف است تمام تجهیزات شبکه موبایل را که در داخل کشور تولید می شود از داخل خریداری کند و تنها مجاز به خرید تجهیزاتی خواهد بود که در کشور تولید نمی شود.

کرم پور با اشاره به اینکه طبق برنامه زمان بندی اپراتور سوم موظف است سیمکارت های خود را تا دهه فجر امسال وارد بازار کند به مهر گفت: این پروژه مطابق با برنامه زمان بندی پیش می رود و حتی پیش بینی می شود اپراتور سوم بتواند سیمکارت های خود را زودتر از موعد مقرر وارد بازار کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مشکلات اپراتورهای ارتباطی کشور مستمراً توسط سازمان تنظیم مقررات بررسی و رفع می‌شود گفت: سیاست سازمان تنظیم مقررات در مورد ایجاد تعامل با اپراتور سوم تلفن همراه، پیش برنده و همسو با منافع مصرف کنندگان است و طبق تعهدات خود وظیفه کنترل، نظارت و رفع مشکلات اپراتورها را نیز به عهده دارد.

به گزارش مهر، سیمکارتهای اپراتور سوم مبتنی بر نسل سوم موبایل بوده و طبق پروانه صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات با کد 092 وارد بازار می شوند.

قائم مقام وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه دولتی بودن اپراتور فناوری اطلاعات مغایر با کوچک‌سازی دولت و اصل 44 است، گفت: اپراتور لایه دسترسی یک اپراتور خصوصی خواهد بود.

مهدی اخوان بهابادی در گفت‌وگو با فارس درخصوص چهارمین اپراتور کشور گفت: بنابر تصمیم وزارت ارتباطات قرار شد اپراتور چهارمی با نام اپراتور "فناوری اطلاعات " وارد بازار شود که حوزه فعالیت آن لایه دسترسی و فیبر نوری خواهد بود.

قائم مقام وزیر ارتباطات در فناوری و امور بین‌الملل در خصوص اینکه این اپراتور خصوصی یا دولتی خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه دولتی بودن اپراتور فناوری اطلاعات مغایر با کوچک‌سازی دولت و اصل 44 است، بنابراین این اپراتور نمی‌تواند دولتی باشد و خصوصی خواهد بود.

وی در خصوص اینکه آیا فعالیت این حوزه در زمینه فیبر در برگیرنده adsl و dial up نیز خواهد بود و احتمالاً به علت اشتراک حوزه کاری تداخلی بین اپراتور IT و شرکت‌های pap پیش نخواهد آمد، گفت: طبیعتاً شبکه دسترسی، adsl و dial up را نیز در بر می‌گیرد اما تدابیری اندیشیده خواهد شد که حوزه کاری این اپراتور و papها حداقل تداخل را داشته باشد.

همچنین اخوان در خصوص حداکثر سرعت دسترسی قابل ارائه از سوی اپراتور IT، اظهار نظر نکرد و اعلام این مطلب را به آینده موکول کرد.

اخوان در عین حال خاطر نشان کرد: سرعت دسترسی این اپراتور به اندازه‌ای خواهد بود که سرویس‌هایی نظیر IPTV بر روی این شبکه قابل ارائه باشد.

به گزارش فارس، پیش از این مسئولان شرکت مخابرات در اظهار نظری در خصوص ویژگی‌های سرویس IPTV این شرکت، گفته بودند: حداقل سرعت لازم برای استفاده از امکانات سرویس IPTV نظیر ویدئو درخواستی با کیفیت مطلوب 2Mbps است.

متن سامانه بورس همراه تا دو ماه دیگر توسط مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران راه اندازی می‌شود.

به گزارش سازمان گسترش، این سامانه با هدف ارائه اطلاعات و خدمات در خصوص بازار بورس و سرمایه به کاربران موبایل راه اندازی می شود.

با راه اندازی این سامانه، کاربران قادر خواهند بود با انجام تنظمیات مورد نظر در نرم افزار موبایل در دوره های مشخص شده اطلاعات متنوعی را به صورت خودکار در تلفن همراه خود دریافت کنند.

کلیه اطلاعات مربوط به بازار شامل انواع شاخص ها و نمایه های بازار، اطلاعات مربوط به سهام یک یا چند شرکت خاص مانند تعداد سهام و تاریخ پذیرش آنها، قیمت آغازین، قیمت پایانی، نسبت قیمت ها، ارزش بازار از جمله مواردی است که از طریق این سامانه قابل مشاهده است.

تاکنون نسخه هایی از این سامانه که به درخواست سازمان بورس اوراق بهادار در دستور کار مگفا قرار گرفته، به این سازمان ارائه شده و قرار است تا مهر ماه نسخه نهایی آماده آن شود.

هانیه حبیبی: درحالیکه یکی از روزنامه های صبح تهران امروزاز احتمال اقدام مجلس برای لغو واگذاری سهام مخابرات به نقل از یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است، رییس سازمان خصوصی سازی کشور بار دیگر بر قانونی بودن مراحل و نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران تاکید کرد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه روز یکشنبه در گفت وگو با موبنا، با اشاره به اظهارات این نماینده مجلس گفت: بیان چنین مطالبی آن هم تنها چند روز پس از حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس و رای اعتماد مجدد نمایندگان در پاسخ به پرسش آقای نادران از ایشان در خصوص فرآیند واگذاری مخابرات؛ تامل برانگیز است.

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی به مفهوم تایید قانونی بودن فرآیند واگذاری سهام مخابرات از سوی نمایندگان ملت است.

کرد زنگنه گفت: فرآیند واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران هیچ مشکلی ندارد و حتی شورای رقابت نیز پس از بررسی های فنی و کارشناسانه، قانونی بودن آن را تایید کرده است.

یک نماینده مجلس با اشاره به اقدام نمایندگان مجلس هفتم در ابطال قرارداد ترکسل ( برنده نخست قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ) ،گفته است" به طور قطع اگر لازم باشد طرحی را در مجلس برای لغو واگذاری سهام مخابرات ارائه خواهیم کرد."

سهام مدیریتی 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران ، پنجم مهرماه سال گذشته بوسیله کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد.

22 میلیارد و 936 میلیون و127 هزار سهام شرکت مخابرات ایران به قیمت هر سهم سه هزار و 409 ریال فروخته شد

این واگذاری در اسفند ماه سال گذشته نیز توسط شورای رقابت تایید شد.

پیش از این 100 درصد سهام شرکت مخابرات ایران متعلق به دولت بود که پس از عرضه پنج درصدی سهام برای کشف قیمت ، 20 درصد به سهام عدالت وپنج درصد دیگر نیز به عنوان سهام ترجیحی به کارکنان این شرکت واگذار شد و 20 درصد بقیه سهام نیز در مالکیت دولت باقی ماند.

واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به عنوان یک رکورد در بورس ایران می شود.

با توجه به نصب و خریداری تجهیزات به نظر می رسد سیمکارتهای اپراتور سوم زودتر از موعد مقرر(دهه فجر امسال )در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

علی ذبیحی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با موبنا اظهارداشت :بخشی از تجهیزات اپراتور سوم خریداری وبقیه نیزدر حال خریداری است تا هرچه سریعتر این اپراتور بتواند سیمکارتهایش را روانه بازار کند .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جلساتی در شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )برای به سرانجام رسیدن هرچه زودتر این پروژه به صورت هفتگی برگزار می شود ،افزود:به نظر می رسد سیمکارتهای این اپراتور حتی زودتر از دهه فجر در اختیار متقاضیان قرار بگیرد .

وی افزود :هم اکنون در دو استان به صورت پایلوت مکان یابی برای نصب آنتن ها صورت گرفته است و در برخی مناطق نیز آنتن های این اپراتور نصب شده تا هرچه سریعتر مراحل اجرایی اپراتور سوم به سرانجام برسد .

ذبیحی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی همه سعی خود را برای اتمام هرچه زودتر این پروژه لحاظ کرده است ،گفت :در حال حاضر این سازمان یک سال از پروژه ملی اپراتور سوم عقب است و باید این مساله را جبران کند .

وی افزود : از سویی دیگر ضمانت انحصاری بودن خدمات این اپراتورتنها تا چند سال در اختیاراین اپراتور قرار دارد و بعد از اتمام انحصار اپراتورهای دیگر نیز می توانند امتیاز ارائه این خدمات را بگیرند در نتیجه باید هرچه سریعتر سیمکارتهای اپراتور سوم ارائه شود تا خدشه ای به بازار این اپراتور وارد نشود .

گفتنی است پس از کنار گذاشتن برنده های خارجی مناقصه اپراتور سوم ،شرکت تامین تله کام ،وابسته به سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجری این اپراتور در کشور معرفی شد که باید سری نخست سیمکارتهایش را دهه فجر امسال به متقاضیانش ارائه دهد .

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: نتایج خوبی از مذاکرات صورت گرفته بین شرکت مخابرات و شرکت هایPAP، برای رفع مشکلات در زمینه واگذاری اینترنت پرسرعت به دست نیامده است.

علی مطهری در گفت وگو با موبنا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته بین شرکت مخابرات ایران و PAP ها اظهار داشت: متاسفانه در شرایط فعلی مشکل حل نشده و به نتایج مطلوبی دست نیافته ایم.

وی افزود: با برگزاری نشست ها و انجام مذاکرات کارهای خوبی صورت گرفته، ولی نتیجه بدست آمده با آنچه که مدنظر است ،فاصله دارد.

وی امکان واگذاری پورت های پرسرعت در بهترین شرایط به مردم را به عنوان یک نتیجه مطلوب در این راستا ارزیابی کرد و گفت: به دلیل اینکه چنین امکانی همچنان میسر نشده نمی توان اعلام کرد به نتیجه مطلوب در این زمینه دست یافته ایم.

به گفته وی برای حل و ساماندهی این مشکل در حوزه فناوری اطلاعات کشورمان باید برنامه ریزی هایی دقیق و کارشناسانه صورت گیرد و مواردی نظیر تعرفه ها ،سرعت و سهولت دسترسی به این فناوری اصلاح شود.

بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) باید طبق برنامه چهارم توسعه کشور تا پایان سال 88 بالغ بر یک میلیون و 250هزار پورت پرسرعت در کشور نصب کنند که این آمار در زمان حاضر تقریبا یک سوم این تعهد است.

شرکت های PAP عدم همکاری شرکت های مخابرات استانی برای تخصیص فضا و نیز گرانی پهنای باند اینترنت را از جمله دلایل ناموفقیت این پروژه عنوان می کنند.

رایانه های ایران مورد هجوم شدید کرم خطرناک رایانه ای به نام Stuxnet قرار گرفته اند که تلاش می کند اطلاعات سیستمهای کنترل صنعتی را به سرقت برده و آنها را بر روی اینترنت قرار دهد. اندونزی و هندوستان نیز به واسطه این نرم افزار مخرب مورد هجوم قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط شرکت "سایمنتک" در حدود 60 درصد از سیستمهای رایانه ای که به این ویروس آلوده شده اند در ایران قرار دارند. اندونزی و هندوستان نیز به واسطه این نرم افزار مخرب که به Stuxnet شهرت دارد مورد هجوم قرار گرفته اند.

به گفته "الیاس لووی" مدیر ارشد فنی بخش "پاسخگویی ایمنی سایمنتک" با توجه به تاریخ نشانه های دیجیتالی که از این کرم رایانه ای به جا مانده، می توان گفت این نرم افزار از ماه ژانویه سال جاری میان رایانه ها در گردش بوده است.

Stuxnet ماه گذشته توسط شرکتی به نام VirusBlockAda که اعلام کرد نرم افزاری را بر روی سیستم رایانه یکی از مشتریان ایرانی خود مشاهده کرده، کشف شد. این کرم به دنبال سیستم مدیریتی SCADA زیمنس که معمولا در کارخانه های بزرگ تولیدی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد بوده و تلاش می کند اسرار صنعتی رایانه های این کارخانه ها را بر روی اینترنت بارگذاری (Upload) کند.

سایمنتک اعلام کرده نمی داند چرا ایران و دیگر کشورها به این اندازه تحت تاثیر آلودگی های ویروسی قرار دارند. به گفته لووی تنها می توان گفت افرادی که این نرم افزارهای خاص را ساخته اند، آن را ویژه حمله به این نقاط جغرافیایی خاص طراحی کرده اند.

زیمنس تعداد مشتریان خود را در ایران را اعلام نمی کند اما به تازگی اعلام کرده دو شرکت آلمانی به واسطه این ویروس آلوده شده اند. نرم افزار آنتی ویروس رایگانی که طی چند روز گذشته بر روی وب سایت زیمنس قرار گرفته تا کنون هزار و 500 بار دانلود شده است.

سایمنتک اطلاعات خود را به واسطه همکاری با صنایع و تغییر مسیر ترافیک به وجود آمده به منظور اتصال به سرورهای کنترل و فرمان کرم رایانه ای به سوی رایانه های خود جمع آوری کرده است. طی دوره ای سه روزه رایانه هایی که در 14 هزار آدرس IP حضور داشتند تلاش کردند با این سرورهای کنترل و فرمان ارتباط برقرار کنند که این نشان می دهد تعداد کمی از رایانه های خانگی در سرتاسر جهان به این کرم آلوده شده اند. تعداد دقیق رایانه های آلوده می تواند در حدود 15 تا 20 هزار باشد زیرا بسیاری از شرکتها برای چند رایانه یک آدرس IP در نظر می گیرند.

به این دلیل که سایمنتک می تواند آدرسهای IP مورد استفاده سیستمهای رایانه ای را برای اتصال به سرورهای کنترل و فرمان مشاهده کند، می تواند تعیین کند کدام رایانه آلوده شده است. به گفته این شرکت رایانه های آلوده شده به سازمانهای متعددی تعلق داشتند که از نرم افزار و سیستمهای SCADA استفاده می کردند، ویژگی که به روشنی مورد هدف حمله هکرها بوده است.

بر اساس گزارش PCworld، کرم Stuxnet توسط ابزارهای USB دار انتقال پیدا می کند، زمانی که ابزاری آلوده به این شکل به رایانه اتصال پیدا می کند، کدهای آن به جستجوی سیستمهای زیمنس گشته و خود را بر روی هر ابزار USB دار دیگری که بیابد، کپی خواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: افزایش بی‌شمار تعداد سایت‌های اینترنتی، لزوم نظارت بر آنها را از سوی سازمان‌های مسئول مانند نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و فرهنگی بیشتر می‌کند.

سیدعلی آقازاده در گفت‌و‌گو با «توانا» با بیان اینکه امروزه تعداد سایت‌های اینترنتی، رشد چشمگیری داشته است، گفت: سازمان‌های مسئول باید بر اساس قوانین مشخص بر این قبیل سایت‌ها، نظارت کامل داشته ‌باشند.

وی ادامه داد: سایت‌های اینترنتی به دلیل تعداد زیادشان می‌توانند به صورت غیر‌ قانونی در فضای سایبر فعالیت کرده و گاه مطالبی بر ‌خلاف واقعیت و مصالح کشور منتشر کنند که موجب فریب افکار عمومی ‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هدف اصلی نظارت بر سایت‌های اینترنتی و فضای سایبر را رعایت هنجارها و قوانین موجود در کشور دانست و افزود: هر کشوری برابر ضوابط موجود باید بر فضای سایبر نظارت داشته و دامنه فعالیت را برای سایت‌هایی که در فضای مجازی حضور دارند، مشخص کند.
* مطالب منتشر شده در سایت‌ها باید با توجه به مخاطبان آنها ارائه شود

آقازاده اظهار‌ داشت: مطالب منتشر شده در سایت‌ها باید با توجه به مخاطبان آنها ارائه شود و بر این اساس باید به آنها برای فعالیت، مجوز داد.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، مطالب خلاف واقع منتشر نشود، ‌عنوان ‌کرد: باید با سایت‌هایی که مطالب دروغ، شایعه، ‌تهمت به افراد و تخریب افکار عمومی را منتشر می‌کنند، برخورد کرد.

این نماینده مجلس ادامه‌ داد: در جامعه قوانین خاصی حاکم است و تمام افراد باید در قالب معیارهای مشخص‌شده در جامعه، فعالیت داشته ‌باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، فیلترینگ را اقدامی پیشگیرانه برای مقابله با سایت‌های متخلف دانست و خاطر‌نشان ‌کرد: اجرای قانونمند فعالیت ‌سایت‌هایی که مجوز دارند در حوزه بحث نظارت است.

آقازاده گفت: نظارت، اقدامی بازدارنده است و از سایت‌های دارای مجوز فعالیت، حمایت می‌کند همچنین با سایت‌های غیر‌ مجاز مقابله کرده و به روشن شدن افکار عمومی کمک می‌کند.

قائم مقام وزیر ارتباطات از راه‌اندازی چهارمین اپراتور کشور با نام اپراتور فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: این اپراتور قرار است در زمینه رساندن فیبر نوری به منازل فعالیت کند.

به گزارش فارس محمد مهدی اخوان‌بهابادی در دومین جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی از راه‌اندازی اپراتور IT خبر داد و گفت: در وزارت ارتباطات تصمیم‌گرفته شده که اپراتور چهارم وارد بازار شود و این اپراتور در حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود.

وی گفت: این اپراتور بر بستر فیبر نوری راه‌اندازی خواهد شد و در پروژه رساندن فیبر نوری (FTTX) قرار است فیبر تا منازل کشیده شود.

وی گفت: این پروژه در گام اول به دلیل وسعت پروژه برای نیمی از خانوارها هدف‌گذاری شده است و امیدواریم با حمایت دولت و رئیس جمهور این پروژه هر چه سریعتر آغاز به کار کند.

قائم مقام وزیر ارتباطات همچنین ادامه داد: کار نهایی برای وارد شدن به مرحله اعطای پروانه این اپراتور در حال انجام است که در صورت راه‌اندازی این اپراتور جهش بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهیم داشت.

اخوان‌بهابادی همچنین در خصوص افزایش سرعت اینترنت گفت: فرض کنید سرعت اینترنت افزایش یابد، بدون در نظر گرفتن بعد فرهنگی از لحاظ اقتصادی این کار چه سودی برای ما خواهد داشت زیرا در ایران ترافیک بین‌المللی توسط دولت خریداری می‌شود و البته دولت در این قضیه سود زیادی نمی‌کند و طبیعی است که به این دلیل قیمت تمام شده برای ما زیاد است.

وی گفت: در بعضی کشورها بابت عرضه پهنای باند پول بسیار کمی می‌گیرند زیرا یک ارائه دهنده سرویس و یک محتوای تولید شده وجود دارد و برای عرضه این محتوا نیز شبکه‌ای نیاز است که پول پهنای باند را از سرویسی که در این شبکه ارائه می‌شود به دست می‌آورند.

اخوان‌بهابادی گفت: اما در ایران فقط پهنای باند وجود دارد و طبیعی است که هزینه آن بالاست.

قائم مقام وزیر ارتباطات ادامه داد: براساس یک برآورد انجام شده در کشورهای اروپایی صاحبان شبکه در سال 40 میلیون دلار گردش مالی دارند و کسانی که سرویس ارائه می‌دهند گردش مالی بیش از سه میلیارد دلار کسب کرده‌اند.

وی گفت: دیدگاه وزارتخانه این است که خواهان افزایش پهنای باند هستیم اما نه اینکه سرعت اینترنت از 128 به 256 یا بالاتر برسد بلکه قصد داریم روی سرویس‌ها کار کنیم و اگر در مقوله سرویس کار انجام شود نیاز به عرضه پهنای باند بسیار زیاد نیست.

وی ادامه داد: برای مثال بسیاری از امور ساده امروز که با پهنای باند 128 قابل انجام است به دلایل مختلفی از جمله میزبانی‌های خارج کشور و نداشتن سیستم caching سخت شده است.

وزیر ارتباطات با حضور در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی درزمینه گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات به اعضای کمیسیون پاسخ داد.

علی مطهری رییس کمیته مخابرات مجلس در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه روز گذشته آخرین جلسه جمع بندی گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات در کمیسیون صنایع برگزارشد،اظهار داشت : مهندس تقی پور به سوالات و ابهامات نمایندگان مجلس درخصوص این گزارش پاسخ داد.

وی با اشاره به این مطب که موضوعات مطرح شده در قالب گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می شود، تصریح کرد: زمان قرائت این گزارش تا یک ماه آینده خواهد بود.

اواخر سال 87 ، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در 14 محور در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که بررسی نحوه هزینه کرد وجوه خارج از شمول در اختیار مدیران، نحوه عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نحوه اجرای پروژه‌ها و انجام هزینه‌ها در بودجه سالانه از جمله این محورها بود.

همچنین بررسی نحوه قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه و اعمال آن در محاسبات بودجه سالانه شرکت‌های مخابراتی، بررسی نحوه اجرای مناقصه‌ها و مزایده‌های چهار سال گذشته و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران پروژه‌ها، بررسی تحقق برنامه‌های شرکت مخابرات در برنامه پنج ساله چهارم و بررسی خطوط ثابت و همراه واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ضابطه از جمله محورهای این تحقیق است.

بررسی خسارات وارده به مردم و مشترکین ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات مخابرات در زمینه تلفن ثابت و همراه، بررسی عدم بهبود کیفیت ارتباطات تلفن همراه با وجود گذشت چند سال و انتخاب مشاور خارجی و خریدهای سنگین در شهرهای بزرگ کشور خصوصا تهران، بررسی گران شدن پیام کوتاه بدون مصوبه مجلس، بررسی دلایل تاخیر و تولید اجرای پروژه شش میلیارد تومانی تلفن همراه از طریق کنسرسیوم داخلی، چگونگی انتقال دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات پیش از ورود به بورس از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص بود.

شهرداری تهران، بانک ملی و رادیو اینترنتی ایران صدا جایزه ملی وب را در دومین جشنواره ارزیابی وب گاه های دولتی به خود اختصاص دادند.

به گزارش موبنا در دومین جشنواره ارزیابی وب گاههای دولتی ،وب‌گاههای شهرداری تهران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران به ترتیب به عنوان رتبه‌های اول تا سوم بخش "خدمات تعاملی سازمانی" جشنواره اعلام شد؛ همچنین از نظر کمیته جشنواره دراین بخش، وب‌گاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر قابل تقدیر شناخته شد.

کمیته علمی و داوران، پس از مطالعه و تدوین شاخصهای ارزیابی دومین دورۀ جشنواره و بر اساس نتایج و تحلیلهای به‌دست آمده ازخوداظهاری مشخصات فنی و ساختاری هر یک از وب‌گاههای شرکت کننده در جشنواره، بررسی میدانی وبگاهها از سوی دو تیم «ارزیابی مقدماتی» و «ارزیابی پیشرفتۀ» وبگاهها،ابزارهای اختصاصی برخط و برون‌خط طراحی شده برای جشنواره و ابزارهای عمومی برخط و برون‌خط ارزیابی وب و تأیید نهایی کمیتۀ ناظران و ریاست جشنواره، اسامی برندگان هر یک از بخشهای اصلی و ویژۀ این دوره از جشنواره را اعلام کرد.

کمیته علمی، وب‌گاههای بانک ملی ایران، شرکت ارتباطات سیار و بانک صنعت و معدن را به ترتیب به عنوان رتبه های اول تا سوم بخش "خدمات تراکنش مالی" جشنواره اعلام کرد. همچنین از نظر این کمیته در این بخش وب‌گاه کمیته امداد امام خمینی (ره) قابل تقدیر شناخته شد.

کمیته علمی، وب‌گاههای سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران (رادیو اینترنتی ایران صدا)، پژوهشگاه علوم وفن‌آوری اطلاعات ایران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی را به ترتیب به عنوان رتبه های اول تا سوم بخش "خدمات اطلاع‌رسانی" جشنواره اعلام کرد، همچنین از نظر کمیته علمی در این بخش وب‌گاه شهرداری همدان (شهر الکترونیک همدان) قابل تقدیر شناخته شد.

دربخش ویژه وب‌گاه جامع، کمیته علمی، با توجه به شاخص‌های تعیین شده، هیچ وب‌گاهی را شایسته احراز جایزه ویژه این بخش ندانست و با توجه به نتیجه ارزیابی، صرفاً سه وب گاه شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شهرداری همدان (شهر الکترونیک همدان)، را به عنوان وب گاه‌های قابل تقدیر در این بخش معرفی کرد.

در بخش ویژه امنیت وب‌گاه‌ها نیز کمیته علمی، تنها وب‌گاه بانک ملی ایران را به عنوان رتبه اول " امنیت وب‌گاه‌ها" دومین جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی اعلام کرد و وب‌گاه بانک صنعت و معدن در این بخش قابل تقدیر شناخته شد.

در بخش ویژه پاسداشت خط و زبان فارسی کمیته علمی، با توجه به شاخص‌های تعیین شده، هیچ وب‌گاهی را شایسته احراز جایزه در این بخش ندانست و با توجه به نتایج ارزیابی، صرفاً سه وب‌گاه صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران (رادیو اینترنتی ایران صدا)، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون را به عنوان وب‌گاه‌های قابل تقدیر در این بخش معرفی کرد.

گفتنی است دومین جشنواره ارزیابی وب گاه های دولتی که 29 تیرماه در سالن همایشهای بین المللی صداوسیما با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه هم اکنون میزبانی بیش از 260 سایت دولتی ایرانی در آمریکا و میزبانی بیش از 210 سایت دولتی ایرانی در کشور کانادا انجام می شود از مهلت دو ماهه برای انتقال میزبانی این سایت ها به داخل کشور خبر داد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه به دستگاههای دولتی تا پایان شهریور ماه مهلت داده شده تا میزبانی سایتهای خود را به داخل کشور منتقل کنند گفت: بالغ بر 70 درصد وب سایت های دولتی در داخل کشور میزبانی (هاست) می شوند اما میزبانی مابقی وب سایت های دستگاههای دولتی به ترتیب در کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان است که برای افزایش امنیت اطلاعات این سازمانها الزام شده که هاستینگ این سایت ها نیز در داخل کشور و با دیتاسنترهای داخلی انجام پذیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون میزبانی بیش از 260 سایت دولتی ایرانی در آمریکا و میزبانی بیش از 210 سایت دولتی ایرانی در کشور کانادا انجام می شود گفت: بخش خصوصی کشور توان میزبانی این تعداد سایت را در داخل دارد و ظرفیت میزبانی سایت های خارج از کشور در ایران مهیا است.

انصاری افزود: در سالهای گذشته از سوی وزارت ارتباطات و شورایعالی فناوری اطلاعات، چندین بار مهلت برای این موضوع تعیین شد اما برغم مهلت‌های داده شده برخی دستگاههای دولتی میزبانی سایت ‌های خود را به داخل کشور منتقل نکردند.

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران اضافه کرد: از اردیبهشت ماه جاری در دو مرحله به دستگاههای دولتی مهلت داده شده که میزبانی سایت خود را به داخل کشور انتقال دهند که این مهلت تا پایان شهریور ماه جاری تمدید شده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد مسدود کردن سایت هایی که میزبانی خود را تا مهلت تعیین شده به داخل کشور منتقل نکنند از طرف شرکت فناوری اطلاعات در بخش کارشناسی فنی کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است.

در شرایطی که آمریکا سعی بر تشدید برخی تحریم ها علیه کشور دارد، شرکت‌های مطرح خارجی سعی در حفظ بازار ایران دارند تا جائی‌که بسیاری از این شرکت‌ها با کاهش بیش از 20 درصدی قیمت کالاهای خود سعی دارند سهم بیشتری از بازار این را نصیب خود کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کارشناسان معتقدند: در شرایطی که دامنه تحریم‌ها بعضاً افزایش می‌یابد کاهش قیمت از سوی یک شرکت خارجی برای دریافت سهم بیشتری از بازار ایران نقطه قوتی برای کشور محسوب می شود.

کاهش قیمت ها بیشتر در بازار دوربین نمود یافته است. چرا که با آغاز فصل تابستان و شروع سفرهای تابستانی فروش دوربین در بازار ایران بیش از سایر فصل ها رونق می یابد و در این میان هر یک از شرکت های خارجی حاضر در بازار دوربین سعی دارند تا با کاهشی چشمگیر سهم بیشتری از بازارفروش دوربین ایران را به خود اختصاص دهند.

در این بین شاید بتوان به کاهش 21 درصدی قیمت دوربین های کاسیو اشاره کرد.که البته در برخی از دوربین های این شرکت شاهد 31 درصد کاهش قیمت نیز هستیم. دوربین های عکاسی شرکت های دیگری چون سونی و کانن نیز با کاهشی بیش از 15 درصد مواجه بوده اند. به عنوان مثال در حال حاضر قیمت دوربین مدل H15 کاسیو با امکاناتی چون رزولوشن 14.1 مگا پیکسل، لنز سوپر واید 24 میلی متر، صفحه نمایشگر عریض 3 اینچی با وضوح بالا، زوم دیجیتال 4 برابر،42 پیش فرض خودکار عکاسی،سیستم ضد لرزش،قابلیت فیلمبرداری با سیستم HD وعمر باتری 1000 عکس با هر بار شارژاز 549 هزار تومان به 375 هزار تومان تغییر پیدا کرده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند: منافع بسیاری از شرکت های خارجی به بازار ایران گره خورده است و تحریم ها نیز نمی تواند چشم مسئولان این شرکت ها را برروی منافعشان در ایران ببندد.

در این شرایط رقابت تنگاتنگی بین شرکت های خارجی در بازار دوربین ایران شکل گرفته است که البته تنها برخی از این شرکت‌ها به صورت رسمی و با نمایندگی مشخص در کشور مشغول به فعالیتند.

برخی از دوربین های خارجی که در حال حاضر از جمله مارک های مطرح و پرفروش بازار محسوب می شوند دارای نمایندگی رسمی در ایران نیستند و در این میان روز به روز بازار قاچاق دوربین بدون پشتوانه قوی چون ضمانت کالا داغ تر می شود.

دراین بین شاید بتوان به عدم نظارت کافی در بازار دوربین ایران به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات موجود در این بخش یاد کرد.چرا که در حال حاضر نظارت دقیقی بر بازار دوربین صورت نمی گیرد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تأکید بر اینکه در آینده نزدیک دفاتری به غیر از دفاتر پیشخوان دولت نخواهیم داشت، گفت: امکان نظارت سازمان‌ها بر روی دفاتر خدماتی از طریق سیستم خواهد بود.

سردار رویانیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس و ایرنا با اشاره به تشکیل اولین کمیته و کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان، گفت: این کارگروه با حضور اعضا و نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان ثبت و احوال و رئیس سازمان ثبت اسناد و رئیس شورای عالی استان‌ها تشکیل شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه در جلسه امروز چندین موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: یکی از موضوعات مطرح شده تشکیل کارگروه تخصصی برای تعیین خدمات قابل ارائه دولت از طریق دفاتر پیشخوان و IT در منازل و دفاتری که در روستاها و شهرها وجود دارد، بوده است.

به گفته رویانیان، این کمیته قرار است هر چه سریعتر تشکیل شود تا خدمات قابل ارائه دولت براساس اولویت بسته بندی و به بخش خصوصی ابلاغ شود.
*دفاتر پیشخوان دولت استاندارد‌سازی می‌شود

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در زمینه تعیین استاندارد برای دفاتر پیشخوان دولت در شهرها نیز اظهار داشت: قرار است دفاتر پیشخوان دولت در کلانشهر‌ها از قواره خاصی برخوردار شوند.

همچنین آمایش آنها باید به گونه‌ای باشد که وجودشان باعث ترافیک نشود و مردم از داخل منزل با این دفاتر تماس گرفته یا اینکه بتوانند به صورت پیاده به این دفاتر دسترسی یابند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تأکید کرد: این دفاتر باید به گونه‌ای در مناطق و ناحیه‌های مختلف چیده شود که از تردد زیاد جلوگیری کند.

به گفته رویانیان در جلسه بعدی کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان، استاندارد‌سازی این دفاتر به تصویب کارگروه می‌رسد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: براساس استاندارد‌سازی نحوه استقرار این دفاتر در شهرها و روستاها متفاوت است.

وی با اشاره به برگزاری اولین همایش دفاتر پیشخوان دولت در تاریخ 10 مرداد، گفت: در این همایش تمام مسئولان کارگروه‌های استانی کشور و دست‌اندرکاران دفاتر پیشخوان دولت حضور خواهند داشت و مرکز اطلاعات پیشخوان دولت رونمایی می‌شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ادامه داد: مسئله آئین‌نامه جدید دفاتر پیشخوان دولت نیز در بخش دولتی و غیردولتی در این همایش تشریح خواهد شد و مشکلات چالش‌ها بررسی می‌شود.

رویانیان در ادامه بیان کرد: در حال حاضر بیش از 9 هزار و 500 دفتر در 9 هزار و 500 روستا از 28 هزار روستای بالای 20 خانوار وجود دارد. همچنین حدود 6 هزار دفتر خدماتی نیز در سطح شهرها قرار دارد که باید این دفاتر براساس برنامه‌ریزی‌های ما گسترش یابد.

وی تأکید کرد: برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها دفاتری را راه‌اندازی کرده‌اند که اینها نیز باید طبق آئین‌نامه و مصوبه قانون در قالب دفاتر پیشخوان ارائه خدمات کنند.

وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک دفاتری غیر از دفاتر پیشخوان دولت نخواهیم داشت، گفت: با حفظ شئون با ملاحظات سازمان‌ها و دستگاه‌ها همه دفاتر یکی می‌شوند.

سردار رویانیان درباره نحوه نظارت دستگاه‌هایی که در حال حاضر دفاتر خدماتی دارند و قرار است فعالیت‌شان زیر نظر دفاتر پیشخوان دولت تمرکز یابد، گفت: برخی از دستگاه‌ها تمایل دارند بر خدماتی که به مردم ارائه می‌کنند نظارت کنند. این دستگاه‌ها امکان نظارتشان از طریق سیستم خواهد بود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ادامه داد: نحوه نظارت این دستگاه‌ها به گونه‌ای خواهد بود که می‌توانند از طریق سیستمی، انجام سرکشی و تعیین صلاحیت افرادی که قرار است در این دفاتر خدمات ارائه کند نظارت لازم داشته باشند.

وی تأکید کرد: در دفاتر پیشخوان دولت، نظارت سازمان‌ها توجه به امر خصوصی‌سازی لحاظ شده است.

رویانیان گفت: همچنین امکان نظارت نیز به مردم واگذار شده است، به گونه‌ای که می‌توانند در این زمینه اظهار نظر کرده و مشکلات را منتقل کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه نیروی انتظامی به دنبال ایجاد پلیس اینترنتی است گفت: ساختار ایجاد پلیس اینترنتی در کمیسیون امنیت ملی بررسی و حمایت می‌شود.

زهره الهیان در گفت‌و‌گو با فارس گفت: نظارت بر سایت‌‌های اینترنتی و فیلترینگ، موضوع مهمی است که با توجه به توسعه تبادل اطلاعات و ارتباطات از طریق فضای مجازی اهمیت خاصی یافته است.

وی افزود: برای نظارت بر فضای مجازی باید برنامه‌ریزی داشته باشیم ولی هم‌اکنون دستگاه واحدی مسئولیت نظارت در این زمینه را بر عهده ندارد و دستگاه‌های متعددی در این زمینه پیگیر هستند.

این نماینده مجلس متولی رسیدگی به جرائم یارانه‌ای را قوه‌قضائیه و نیروی ‌انتظامی دانست و اظهار‌ داشت: سایر دستگاه‌ها مانند سازمان فضای مجازی سپاه و وزارت اطلاعات به صورت ایجابی در بحث نظارت بر فضای اینترنتی ایفای نقش می‌کنند.
* نظارت سلبی و ایجابی بر سایت‌های اینترنتی اعمال می‌شود

این عضو کمیسیون امنیت مجلس با اشاره به تصویب قانونی در مجلس هشتم در‌ رابطه با نظارت بر سایت‌های اینترنتی خاطر‌نشان ‌کرد: این قانون به موضوع جرائم یارانه‌ای می‌پردازد و دستگاه‌های مختلف مانند وزارت اطلاعات و قوه‌قضائیه در این زمینه باید نقش خود را ایفا کنند.

الهیان در‌ پاسخ به پرسشی در‌ خصوص نحوه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی عنوان‌کرد: نظارت به دو بخش سلبی و ایجابی تقسیم می‌شود؛ نظارت سلبی به صورت فیلترینگ است که فضای مجازی از طریق شبکه‌های ضد‌اخلاقی و سایت‌های مستهجن، جوانان را به انحراف می‌کشاند.

وی ادامه‌داد: در یک اقدام حساب‌شده 50 شبکه غیر‌اخلاقی توسط سازمان فضای مجازی سپاه دستگیر شدند و فیلترینگ در ‌خصوص سایت‌های غیر‌اخلاقی که فکر جوانان را هدف قرار می‌دهند، اعمال می‌شود.
* تولید محتوا مبتنی بر اسلام و تمدن ایران در فضای مجازی ضرورت دارد

این نماینده مردم تهران در مجلس در‌ خصوص اقدامات ایجابی بیان ‌کرد: این اقدامات در فضای مجازی که مخاطبین حضور دارند به تولید محتوا می‌پردازد و به دنبال ایجاد سایت‌هایی بر مبنای تفکر اسلامی و تمدن ایرانی است.

این نماینده مجلس افزود: نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، صداو سیما، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در حوزه نظارت ایجابی حضور می‌یابند و در این زمینه به تولید محتوا و علم بر اساس مبانی اسلام و رساندن پیام انقلاب به تمام دنیا فعالیت می‌کنند.

الهیان در‌ خصوص شناسنامه‌دار ‌شدن سایت‌های اینترنتی اظهار ‌داشت: این موضوع در حال پیگیری است و به سایت‌هایی که راه‌اندازی می‌شوند مجوز لازم را جهت فعالیت می‌دهد.

وی با بیان اینکه فیلترینگ به دنبال بحث نظارت اعمال می‌شود، بیان‌کرد: نهادهایی که وظیفه بررسی سایت‌ها را بر عهده‌ دارند در ‌رابطه با سایت‌هایی که مسائل ضد‌اخلاقی را اشاعه می‌دهند و مطالبی را بر خلاف واقع و اعتقادات مردم منعکس می‌کنند، فیلترینگ را اعمال می‌کنند.

اخیرا برخی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت با پایان یافتن شارژ دوره‌ای مشترکان بدون اطلاع به وی اقدام به از رانژه خارج کردن خط مشترک می‌کنند که هر بار جمع‌آوری خط، هزینه 10 هزار تومانی رانژه را برای مشترک به همراه دارد.

حسن رضوانی معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگو با فارس با تائید این خبر در خصوص اینکه براساس قانون حداقل زمانی که شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت می‌توانند با پایان دوره اشتراک مشترکان، خط آنها را از رانژه خارج کنند چه مدتی است؟ گفت: این موضوع بستگی به قرارداد مشترک و شرکت مربوطه دارد که در برخی موارد در هنگام عقد قرارداد مشترکان با عجله و بدون اطلاع از موارد توافق‌نامه اقدام به امضای قرارداد می‌کنند و این ناآگاهی نارضایتی و گله‌مندی‌های احتمالی در آینده را به وجود خواهد آورد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در خصوص اینکه برخی شرکت‌ها به علت اطمینان از متقاضیان در صف انتظار در برخی مراکز مخابراتی، تنها چند روز از پایان مدت اشتراک ماهانه مشترک و در برخی مواقع حتی بدون اطلاع، اقدام به از رانژه خارج کردن خط مشترک می‌کنند، گفت: شرکت‌ها نیز طبیعتا به علت پرداخت هزینه اجاره سیم‌ مسی به مخابرات درصدد حفظ منافع خود هستند که برای جلوگیری از این پیشامد‌ها مشترکان باید هنگام عقد قرارداد به تمام نکات توجه کافی داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت نداشتن قرارداد و با در نظر گرفتن این مسئله که تمامی مشترکان اینترنت پرسرعت کشور طی ماه‌های اخیر اقدام به خریداری اشتراک نکرده‌اند، بلکه بسیاری از آنها کاربران قدیمی‌ای هستند که در اوایل پاگرفتن این بازار مشترک شده‌اند و در آن زمان آگاهی چندانی از قرارداد و SLA نبود، با وجود این شرایط تکلیف مشترکان قدیمی چیست، اظهار داشت: البته این صحبت درست است و لازم است برای جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان قدیمی در این خصوص سازوکاری فراهم شود.

به گزارش فارس، در حالی که در برخی مراکز مخابراتی به دلیل کم بودن متقاضیان تعدادی از پورت‌های منصوبه بدون استفاده باقی می‌ماند در شمار دیگری از مراکز پیش گرفتن تعداد متقاضیان از ظرفیت‌ شرکت‌ها و مخابرات سبب می‌شود همواره متقاضیانی در صف انتظار برای دریافت اینترنت پرسرعت بمانند.

براساس این گزارش، بخشی از هزینه اشتراک ماهانه سرویس اینترنت پرسرعت را اجاره سیم مسی تشکیل می‌دهد که شرکت‌ها ماهانه از روی اشتراک مشترک مبلغ هزار تومان را بابت این اجاره به مخابرات می‌پردازند.

همچنین مشترک نیز در ابتدای خریداری سرویس مبلغ 10 هزار تومان بابت رانژه به شرکت پرداخت می‌کند که این هزینه نیز از سوی شرکت به مخابرات پرداخت می‌شود.

بنابراین گزارش، برخی شرکت‌ها در مراکزی که از وجود متقاضیان در صف انتظار مطمئن هستند با پایان یافتن مدت شارژ دوره‌ای مشترکان و عدم شارژ مجدد توسط مشترک، گاهی حتی زحمت اطلاع به مشترک را نیز به خود نمی‌دهند و با دلیل‌ پرداخت ماهانه اجاره سیم مسی به مخابرات برای هر پورت، اقدام به از رانژه خارج کردن خط مشترک می‌کنند.

در شرایطی که بسیاری از مشترکان اینترنت پرسرعت اقدام به فعال سازی شارژهای چند ماهه می‌کنند این احتمال که تاریخ دقیق شروع شارژ را به خاطر نداشته باشند دور از ذهن نیست و در چنین شرایطی برخی مشترکان پس از چند روز غیبت با خط جمع‌آوری شده خود مواجهه می‌شوند و در این عمل نیز گویا هر شرکت بنابر دلخواه و میل خود مهلت در نظر می‌گیرد و راه در پیش می‌گیرد.

این در حالی است که این اقدام دوباره‌کاری و گرفتاری انتظار 10 روزه برای رانژه خط را در پی دارد و علاوه بر این هر بار رانژه خط، پرداخت هزینه 10 هزار تومانی را نیز به مشترک تحمیل می‌کند و البته شرکت با اخذ این هزینه از مشترک جدید و پرداخت به مخابرات، مشترک فعلی را با مشترک جدیدی جایگزین می‌کند.

بنابراین گزارش، مواردی از جمله حداقل مهلت برای شارژ دوباره باید جز قرارداد مشترک و شرکت‌ها باشد و بسیاری از مشترکان اینترنت پرسرعت امروز، در روزهایی که چیزی به عنوان قرارداد و SLA (توافق‌نامه سطح خدمات) رایج نبود سرویس خود را خریداری کرده‌اند و به این ترتیب مدرکی نیز برای هیچ گونه اعتراض و درخواست احقاق حق ندارند.

به گفته مدیرکل حقوقی سازمان تنظیم مقررات، هفته گذشته در نامه‌ای رسمی به اپراتور دوم اخطار داده شد که هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت سهم دولت و دیگر مبالغی که براساس پروانه باید بپردازد، اقدام کند.

فناوران – حسن مهدوی گفت: چنانچه اپراتورها مطابق موافقت‌نامه پروانه شبکه و خدمات به تعهدات موضوع پروانه از جمله تعهدات مربوط به پرداخت مبالغ سالانه طبق زمانبندی تعیین شده اقدام به موقع نکنند، سازمان تنظیم مقررات به منظور حفظ و صیانت از حقوق دولت با اختیار حاصله ضمن محفوظ داشتن اختیار اخذ خسارات از طریق مراجع ذی‌صلاح به کاهش اعتبار مدت پروانه و یا لغو مجوز فرکانس‌های اختصاص یافته اقدام خواهد کرد.

وی گفت: شرکت ایرانسل نسبت به پرداخت حق السهم دولت تاخیراتی داشته که کتبا به آنها اخطار داده‌ایم.

مدیرکل حقوقی سازمان رگولاتوری گفت: سازمان تنظیم مقررات همان‌طور که ریاست جدید آن اعلام کرده، از این پس سعی دارد ضمن تعامل با اپراتورها و سایر شرکت‌هایی که به آنها مجوز داده، صراحت در عملکرد داشته باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه سازمان تنظیم مقررات یک دستگاه حاکمیتی است، در وهله اول از منافع مشترکان و پس از آن از منافع دولت حمایت خواهد کرد و اخطارهایی از این دست در همین راستا صادر می‌شود.

گفتنی است، طبق پروانه، اپراتور ام تی ان - ایرانسل باید تا 19 تیرماه حق السهم سالانه دولت را از میزان درآمد خود به خزانه واریز می‌کرد که پیش‌بینی می‌شود این سهم امسال با توجه به افزایش تعداد مشترکان این اپراتور نزدیک به 300 میلیارد تومان ‌باشد.

در همین حال مدیر روابط عمومی شرکت ایرانسل نیز با بیان اینکه حق فرکانس و حق نامبیرنگ و سهم 25 درصدی دولت پرداخت شده است، گفت: ایرانسل همانند سال‌های گذشته به پرداخت سهم دولت اقدام کرده است.