ITanalyze

خواسته های ایران در دو حوزه "حاکمیت اینترنت" و "علم و فناوری" در قطعنامه "اجلاس جهانی کمیسیون علم و فناوری برای توسعه " لحاظ شد.

به گزارش مهر، اجلاس جهانی کمیسیون علم و فناوری برای توسعه (CSTD) به منظور پیگیری عملکرد پنج ساله مصوبات اجلاس سران در مورد جامعه اطلاعاتی با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف، سازمانهای بین المللی و سازمانهای مردم نماد در کشور سوئیس برگزار شد.

بررسی پیشرفتهای صورت گرفته در اجرا و پیگیری دستاوردهای اجلاس سران در مورد جامعه اطلاعاتی در سطح منطقه و جهان و همکاری سطح بالا در ارتباط با سیاست عمومی مربوط به اینترنت از جمله موضوعات مطرح در این اجلاس محسوب می شود.

از دیگر موضوعات مطرح شده در اجلاس جهانی کمیسیون علم و فناوری برای توسعه می توان به "جنسیت و علم و فناوری" و موضوعات دارای اولویت در این کمیسیون نظیر پیشرفت و نوآوری در سازو کار مالی موجود و فناوریهای جدید و نوظهور اشاره کرد.

عبدالمجید ریاضی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده ایران در این اجلاس در این باره گفت: باید یک نگرش جامع به سمت جهانی غیرتبعیض آمیز و دسترسی عادلانه به فناوری های اطلاعات، ارتباطات و نیز دانشهای مربوط در سطح عالم پذیرفته و اجرا شود.

وی ادامه داد: به واسطه این موضوع کشورهای در حال توسعه می توانند از استعدادها و ظرفیتهای خود برای حضور فعال در تمام زمینه های جامعه اطلاعاتی استفاده کنند.

ریاضی حاکمیت اینترنت و منابع اساسی آن را از موضوعات مهم دانست و گفت: تاکنون توسعه های مثبتی شامل اقدامات پشتیبانی از کمیته فنی که روی نامهای دامنه سطح بالای کد کشوری به زبانهای مختلف کار می کند از سوی موسسه آیکان صورت گرفته اما نیاز است که یک راه هدفمند و موثرتر در پیش گرفته شود تا فعالیتهای صورت گرفته را نهایی کند.

بر اساس این گزارش "انجمن حاکمیت اینترنت" و "همکاری سطح بالا" از جمله موضوعات مهم مطرح شده در این اجلاس بود که با تلاشهای صورت گرفته، نظر ایران در موضوع حاکمیت اینترنت و همچنین موضوع علم و فناوری در قطعنامه پایانی این اجلاس لحاظ شد.

همچنین تشریح نقش و جایگاه زنان در توسعه علم و فناوری در ایران و ارائه سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور از دیگر تلاشهای صورت گرفته از سوی هیئت ایرانی در سیزدهمین اجلاس جهانی کمیسیون علم و فناوری برای توسعه محسوب می شود.

خبرگزاری فارس: فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: تروریسم در فضای مجازی در حال شکل‌گیری است در دنیای آینده دزدان از دیوار بالا نمی‌روند بلکه با استفاده از رایانه اقدام به سرقت می‌کنند در چنین شرایطی اگر پلیس ناکارآمد باشد قدرت دفاع از مردم را نخواهد داشت.

به گزارش فارس، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم روز گذشته در نخستین گردهمایی سراسری اساتید دانشگاهی همکاری نیروی انتظامی گفت: تبدیل سازمان عمل‌زده و سنتی پلیس که بدون ویژگی‌های حرکتی در تحولات اجتماعی و ایجاد باور در محیط علمی کشور و علمی کردن پلیس و گام برداشتن در مسیر علم مهمترین دستاورد علمی کشور است.

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: چهره پلیس در پایان برنامه پنجم باید کارآمد با قابلیت‌های اجتماعی و روانشناسی، کاهش حداکثری هزینه و کاهش اصطکاک با مردم باشد.

سردار احمدی‌ مقدم گفت: در دنیای آینده دزدان از دیواری بالا نمی‌روند اما با استفاده از رایانه اقدام به سرقت می‌کنند در چنین شرایطی اگر پلیس ناکارآمد باشد قدرت دفاع از مردم را نخواهد داشت.

فرمانده ناجا افزود: تروریسم در فضای مجازی در حال شکل‌گیری است و در آینده نیز فعالیت خود را گسترش خواهد داد نمونه آن نیز انجمن پادشاهی و گروه تندر است که در کشورمان بر این مبنا فعالیت می‌کردند.

وی اظهار داشت: اگر در حوزه نرم‌افزاری امنیت وارد کننده باشیم امنیت و کنترل کشور را به دیگران سپرده‌ایم.

سردار احمدی‌ مقدم اعلام کرد: آموزش و پژوهش، حرفه‌گرایی، درونی سازی فناوری‌های نوین و استفاده از فن‌آوری 4 رویکرد اصلی پلیس در نهضت نرم‌افزاری است.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی در افق برنامه پنجم باید نیروهای متدین، بهره‌مند از فناوری نوین، یادگیرنده، حرفه‌گرا، دارای مهارت و قدرت اغنای اجتماعی و گفتمان‌سازی با حداکثر مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری است.

سردار احمدی‌مقدم افزود: کارآمدی و روزآمدی از اهداف پلیس به عنوان یک پارادایم است که باید در سازمان نهادینه شود.

فرمانده ناجا گفت: تحولات شگرفی در حال و آینده جهان و در حوزه نرم‌افزاری به‌وجود آمده و تغییرات سنتی به سرعت تغییر کرده و پیش‌بینی آنچه روی می‌دهد با توجه به تحولات نیاز به مطالعه و تحقیق دارد.

وی اظهار داشت: انضباط در ناجا و نیروهای مسلح به عنوان تبلور ثبات و ایستایی سازمان است و مانع از پویایی و سرعت می‌شود لذا باید انضباط تعریف جدیدی پیدا کرده زیرا تغییرات مداوم با ساختار نیروی انتظامی در حال حاضر انطباق ندارد.

سردار احمدی‌مقدم تأکید کرد: تحول‌پذیری و تغییر رویکردهای سازمان به‌ عنوان یک پارادایم مدنظر قرار گرفته است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: تصمیمات ناجا باید از درون ساختارهای علمی شروع شده و این تصمیمات باید دارای پشتوانه نظری و علمی باشد. این‌گونه در مدیریت مشارکتی همه حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به جامعه محوری پلیس در آینده گفت: جامعه‌محوری در مقابل تهدید محوری شکل می‌گیرد و در آن مشارکت آحاد جامعه در مقابل تهدیدات جامعه حضور خواهند داشت.

سردار احمدی‌مقدم تأکید کرد: دانش و پژوهش، آموزش و رویکرد اجتماعی از موارد مورد تأکید است و باید در ناجا به آنها توجه شود.

فرمانده ناجا اعلام کرد: ایران می‌تواند صاحب اندیشه نوین امنیتی باشد، پژوهش در این راستا می‌تواند مؤلفه‌های دانش انتظامی را مشخص کرده و نیروی انتظامی به‌عنوان یک سازمان تولید کننده علم در منطقه شود.

وی اظهار داشت: همکاری پلیس با دانشگاه در حوزه عمل و نظر باید شکل بگیرد و اساتید و نخبگان دانشگاهی باید پشتیبان نیروی انتظامی باشند.

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: در حوزه آموزش باید نگاه‌ها برای استخدام نیروهای جدید تغییر کرده و نیروی انتظامی از یک سازمان سنتی به سازمانی جدید تبدیل خواهد شد.

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه بهشتی، در دو گرایش سخت‌افزار و نرم‌افزار، روز سه‌شنبه 8 تیر، با حضور دانشجویان و خانواده‌هایشان و با حمایت همکاران سیستم برگزار شد.

فرید فولادی، مدیر محصول و عضو هیات مدیره همکاران سیستم، در این مراسم ضمن تبریک به دانشجویان و خانواده‌های آنها، گفت: « شاید بسیاری از دانشجویان رشته‌ی کامپیوتر، حوزه‌ی این رشته را تنها کدنویسی می‌دانند، اما حقیقت این است که شما با تحصیل در این رشته، حوزه‌ی کاری بسیار وسیعی را پیش رو دارید. مشاغلی تحت عنوان مدیریت محصول، مدیریت پروژه، تحلیلگر سیستم و آزمون نرم‌افزار، همه در حیطه‌ی کاری شماست.»

مدیر محصول شرکت همکاران سیستم، ضمن معرفی مختصری از فعالیت‌های همکاران سیستم برای دانشجویان افزود: «یکی از مهم­ترین عوامل رشد همکاران سیستم، همراهی نیروهای تحصیل‌کرده و با انگیزه در محیطی صمیمانه و دوستانه است. من به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم از همه‌ی شما دعوت می‌کنم تا با شرکت همکاران سیستم از نزدیک‌تر آشنا شوید. »

در ادامه‌ی مراسم، نفرات اول تا سوم هر گرایش، جوایزی را از شرکت همکاران سیستم دریافت کردند.

گفتنی است همکاران سیستم از ابتدای امسال تاکنون از جشن‌های فارغ‌التحصیلی چند دانشگاه کشور از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه بابلسر حمایت کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موضوع کاهش سرعت اینترنت مربوط به شرکت های خصوصی خدمات دهنده به کاربران نهایی است و این وزارتخانه مشکلی در خصوص سرعت و پنهای باند در بخش زیرساخت ندارد.

"رضا تقی زاده‌" درحاشیه جلسه هیات دولت و پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص کاهش سرعت پهنای باند خطوط اینترنت درهفته های اخیر گفت که ممکن است این موضوع مربوط به ترافیک اینترنتی باشد.

وی در عین حال هرگونه کاهش سرعت اینترنت در سیستم هوشمند که توسط این وزارتخانه ارایه می شود را رد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه افزایش سرعت اینترنت به 512 کیلوبایت جزو پیشنهادات این وزارتخانه در برنامه ی پنجم توسعه است، افزود: ‌در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و تامین محتوا توسط نهادهای فرهنگی این هدف محقق می شود.

تقی زاده در خصوص سیستم وایمکس و تعهدات این بخش به کاربران نیز گفت: نظارت بر نحوه عملکرد و تحقق وعده ها برعهده سازمان تنظیم مقررات رادیویی است و اگر کسی در خصوص سرعت و یا سایر خدمات این سیستم با مشکلی مواجه است باید شکایت خود را ارایه کند.

وی در پایان تاکید کرد ‌کاربران با مراجعه به سایت مقررات تنظیم رادیویی می توانند شکایات خود را ثبت کرده و از طریق آدرس و ایمیل اعلام شده ‌پاسخ خود را دریافت کنند.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن از تشکیل کارگروه مشترک وزارت صنایع و ارتباطات برای تولید تجهیزات مخابراتی و سایر محصولات نظیر گوشی تلفن همراه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمود لیائی گفت: براساس انتظارات وزارت ارتباطات در خصوص اهمیت بخشی صنعت IT درکنار دیگر صنایع، این موضوع در اولویت بیشتری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن افزود: دراین زمینه نشستی با مسئولان وزارت ارتباطات انجام شد تا راهکارهای اجرایی مورد بحث وتبادل نظر قرار گیرد تا بتوانیم علاوه بر تقویت بخشی صنعت IT جایگاه این صنعت را درکنار دیگر صنایع ارتقاء دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تولید گوشی تلفن همراه نیز یکی دیگر از مباحث مربوطه در این نشست بود، تصریح کرد: متاسفانه قاچاق کالا، نبود خدمات پس از فروش، تیراژ پائین تولیدات داخلی، تنوع زیاد گوشی همراه، زمان زیاد تعویض گوشی از سوی مصرف ‌کننده ایرانی، فقدان مراکز تحقیقاتی و نبود نظارت بر گوشی تلفن همراه و رجیستریشن از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان داخل کشور است که تولید داخل را با مشکل مواجه کرده است.

لیائی با اشاره به اینکه بازار داخلی کشور سالانه کشش تولید 6 میلیون گوشی همراه را دارد، اظهار امیدواری کرد که در این بین سهم تولید داخل افزایش پیدا کند.

وی یادآورشد: در حال حاضر 3 شرکت در زمینه تولید گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کنند که می‌توانند بیش از پیش در ارتقاء جایگاه خود کوشا باشند.

تهران - انتخاب و معرفی اپراتورهای برتر تلفن همراه و فعالان برتر حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این جشنواره اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت

(PAP) و شرکت‌های انتقال داده از طریق ماهواره (SAP) برای انتخاب برترین‌ها مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار خواهند گرفت.

این جشنواره برای نخستین بار در کشور برگزار می شود و هدف از برگزاری آن ایجاد فضای رقابتی سالم میان اپراتورها است.

در گزارش این روابط عمومی به زمان برگزاری جشنواره اشاره ای نشده است، ولی اعلام شده که محورهای ارزیابی و شاخص‌های رتبه‌بندی بزودی اعلام خواهد شد و با اعلام این شاخص‌ها دارندگان پروانه‌های فوق فرصت خواهند داشت تا در یک فضای سالم به رقابت بپردازند.

در گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده است: این جشنواره تأثیر بسزایی در افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان داشته و باعث افزایش انگیزه خدمت‌رسانی، توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.

نمایندگان ایران در اجلاس جهانی توسعه مخابرات WTDC مانع از تصویب قطعنامه‌ای شدند که در آن پیشنهاد شده بود، تمامی کشورها در امنیت حوزه فن‌آوری اطلاعات ضمن استفاده از امکانات شرکت‌های آمریکایی بر اساس قوانین و مقررات این کشور رفتار کنند.

دکتر صمد مومن‌بالله - معاون وزیر و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت - با اعلام این مطلب گفت: در حالی که قطعنامه پیشنهادی ازسوی برخی کشورها حمایت می‌شد، با تلاش نمایندگان ایرانی در این اجلاس و حمایت کشورهای مستقل در بندهای پیشنهادی این قطعنامه تغییرات زیادی داده شد.

مومن‌بالله افزود: براساس قطعنامه‌ای که با تلاش ایران تصویب شد، کشورها برای امنیت در حوزه مجازی فن‌آوری اطلاعات براساس قوانین و مقررات و توانمندی‌های داخلی عمل کنند، در مرحله بعدی کشورها در این حوزه می‌توانند بر اساس قوانین، مقررات منطقه‌ای عمل کنند و یا از امکانات و توانمندی سازمان‌های منطقه‌ای استفاده کنند.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: در بند دیگری از این قطعنامه آمده است که بعد از این مرحله، هر یک از کشورها در صورت صلاحدید، می‌توانند برای تامین امنیت حوزه مجازی، به موسسات و شرکت‌های بین‌المللی مراجعه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم می‌توانند ودیعه تلفن همراه خود را نقدا یا به صورت سهام دریافت کنند.

به گزارش فارس، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر امروز که در حاشیه هیئت دولت با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، در خصوص سرانجام پولی که برای تعرفه سیم کارت تلفن همراه از مردم دریافت شده که مبلغی از این بابت ودیعه بوده است، گفت: مردم می‌توانند این مبلغ را که به عنوان ودیعه تلفن همراه پرداخت کرده بودند، دریافت کنند.

وی تصریح کرد: این موضوع جزو تعهدات شرکت مخابرات است و مردم می‌توانند یا این ودیعه را دریافت کرده و یا آن را به سهام تبدیل کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در خصوص نحوه قطع تلفن همراه در صورت بدهی داشتن خاطرنشان کرد: کسانی که نزد مخابرات ودیعه دارند می‌توانند درصدی از نصف آن را به مخابرات بدهی داشته باشند که در این صورت تلفن همراه آنها قطع نمی‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت: شرکت ارتباطات زیر ساخت موظف به اجرای طرح کاهش قیمت پهنای باند اینترنت است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دکتر محمد کرم پور ضمن تشریح مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تصویب طرح کاهش قیمت پهنای باند اینترنت در کمیسیون، اعلام کرد: این مصوبه تصویب و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف به اجرای آن شد.

وی با بیان اینکه طبق نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قیمت اینترنت به صورت دوره‌ای کاهش خواهد یافت و این مصوبه پیش درآمدی برای طرح دوره‌ای کاهش قیمت اینترنت خواهد بود، اظهارداشت: در نظر داریم به طور مستمر قیمت اینترنت را کاهش دهیم تا استفاده از آن برای تمامی کاربران مقدور باشد.

کرم پور ضمن تاکید برنقش نظارتی رگولاتوری بر فعالیت اپراتورها افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ناظر بر فعالیت تمامی اپراتورهای حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، بر عملکرد شرکت‌های اینترنتی برای کاهش قیمت نهایی اینترنت نظارت خواهد داشت.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با کاهش 20 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت موافقت کرد و بر این اساس شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شد که از این پس پهنای باند اینترنت مورد نیاز شرکتهای اینترنتی را 20 درصد ارزانتر از قیمت گذشته محاسبه کند.

به گزارش مهر، با کاهش 20 درصدی تعرفه پهنای باند برای عرضه کنندگان اینترنت در کشور پیش بینی می شود که قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی 8 تا 10 درصد ارزانتر شود.

محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید تصویب طرح کاهش قیمت پهنای باند اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: این مصوبه تصویب و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف به اجرای آن شد.

وی با بیان اینکه طبق نظر وزیر ارتباطات، قیمت اینترنت به صورت دوره ای کاهش خواهد یافت و این مصوبه پیش درآمدی برای طرح دوره ای کاهش قیمت اینترنت خواهد بود اضافه کرد: در نظر داریم به طور مستمر قیمت اینترنت را کاهش دهیم تا استفاده از آن برای تمامی کاربران مقدور باشد.

وی گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ناظر در فعالیت تمامی اپراتورهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکتهای اینترنتی برای کاهش قیمت نهایی اینترنت نظارت خواهد داشت.

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت حدود دو ماه قبل پیشنهاد کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات داد و در این راستا وزیر ارتباطات اعلام کرده بود چنانچه ارائه دهندگان اینترنت تضمین دهند که کاهش قیمت پهنای باند برای مصرف کننده نهایی ملموس باشد وزارت ارتباطات با این کاهش قیمت موافقت خواهد کرد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: در سال 89 آغاز تحقق دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی به مردم به طور جدی پیگیری می شود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس، افزود: در راستای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مردم طرح دولت الکترنیک از سال 89 به جدیت دنبال می‌شود و در این زمینه تدوین نقشه جامعه دولت الکترونیک و تعیین نقش دستگاه‌ها در این باره و متشکل کردن و یکنواختی فرآیند انجام کار، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها در چگونگی ارائه خدمات و نوع نرم‌افزارهای استفاده شده برای هماهنگی بین دستگاه‌ها در این طرح دنبال می‌شود.

بزرگیان افزود: در مواردی که نیاز به همکاری بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی باشد درگاه اینترنتی iranmardom.ir راه‌اندازی شده که در مرحله اول 3020 خدمت بر روی این پرتال قرار داده شده و مردم با مراجعه به این سایت خدمات مختلف از دستگاه های مختلف دولتی را دریافت می‌کنند.

وی افزود: در آینده نزدیک پرتال خدمات دولتی و اداری به مردم به صورت تعاملی و همکاری دو سویه ارائه خواهد شد به عنوان مثال فردی که می‌خواهد کنتور برق منزل را عوض کند با جستجو در این پایگاه اینترنتی متوجه می‌شود که چه کارهایی را باید انجام دهد و به کدام اداره‌ها مراجعه کند.

بزرگیان در پاسخ به اینکه طرح جامع سامد و دولت الکترونیک چه شد، گفت: این طرح کاری بود که در مجموعه ریاست جمهوری برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی و پیگیری کار مردم راه‌اندازی شد اما پرتال مردم برای اطلاع‌رسانی خدمات گوناگون دستگاه‌های دولتی به مردم و در گام دوم ارائه خدمات هماهنگ و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

وی افزود: پرتال iranmardom.ir شکایت از دستگاه‌های مربوطه در شهرستان‌ها پیام ارسال خواهند کرد و دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی خواهند بود و قابلیت ره‌گیری این شکایات از طریق سلسله مراتب مدیریتی ایجاد خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: سازمان سنجش درخواستی مبنی بر کنترل پیامک های ارسالی به کنکوری ها به مخابرات نداده است.

داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا اظهار کرد : تا کنون سازمان سنجش در خواستی مبنی بر کنترل پیامک های ارسالی برای کنکوری ها به مخابرات نداده است .

وی با اشاره به اینکه برخی از کنکوری ها پیامک های سیاسی دریافت می کنند ،گفت:این مساله منجر به اضطراب و نگرانی کنکوری ها شده است .

زارعیان تصریح کرد :شرکت مخابرات به راحتی می تواند منبع ارسال این پیامک ها را رد یابی و کنترل کند، ولی برای این اقدام نیازمند شاکی خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه حجم ارسال این پیامک های سیاسی برای کنکوری ها بسیار بالاست، افزود: امکان کنترل این پیامک ها برای مخابرات میسر می باشد، ولی برای کنترل و مشخص شدن ارسال کنندگان نیاز به حکم قضایی وجود دارد .

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تصریح کرد :در صورتیکه سازمان سنجش و یا کنکوری ها از مخابرات ایران درخواستی را مبنی بر کنترل پیامک با حکم قضایی داشته باشند ،از آنجا که شاکی محسوب می شوند ،پیامکهای دریافتی آنها کنترل می شود.

وی تاکید کرد :مخابرات ایران قادر به کنترل پیامک بدون حکم قضایی و شاکی خصوصی نیست .

گفتنی است سازمان سنجش چندی پیش در اطلاعیه ای اعلام کرد که اخیراً افرادی با ارسال پیامک به تلفن همراه برخی داوطلبان، با هدف ایجاد تشویش و اضطراب، سعی در سوءاستفاده از داوطلبان را دارند، لذا این سازمان ضمن پیگیری موضوع از طریق دستگاههای ذیصلاح، موکداً توصیه می‌نماید با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری آزمون سراسری سال 89 مراقب ترفندهای مغرضانه برخی افراد باشند و در صورت لزوم، سازمان را برای پیگیری موضوع مطلع کنند.

همچنین دکتر محمد حسین سرورالدین رئیس سازمان سنجش آموزش کشور چندی پیش گفته بود پیامکی با این مضمون به داوطلبان ارسال شده است که "داوطلبانی که در جریانات انتخابات و راهپیماییهای پس از انتخابات شرکت کرده اند در کنکور پذیرفته نمی شوند".

قائم مقام وزیر ارتباطات در فن‌آوری و امور بین‌الملل گفت: پروژه‌ی داشتن یک اپراتور اختصاصی برای حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات در کشور یکی از موضوعات مهمی است که آن را پیگیری می‌کنیم.

دکتر مهدی اخوان بهابادی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: وزارت ICT در دولت نهم بیش‌تر در توسعه مخابرات و ارتباطات تاکید داشت و چندان خود را متولی فن‌آوری اطلاعات نمی‌دانست و این موضوع کاملا مشهود بود که البته می‌توان گفت در این زمینه هم موفق عمل کردند.

وی افزود: در این زمینه می‌توان به تعداد مشترکان تلفن همراه و ثابت در ابتدای دولت نهم و انتهای این دولت اشاره کرد و میزان پیشرفت آن را مشاهده و مقایسه کرد؛ این افزایش به حدی بود که در حال حاضر در این حوزه‌ها به حد اشباع رسیدیم و می‌توان گفت در حوزه‌ی تلفن ثابت و همراه متقاضی چندانی باقی نمانده که نیاز به سرمایه‌گذاری سنگینی در این حوزه داشته باشد.

قائم مقام وزیر در فن‌آوری و امور بین‌الملل با بیان این که شعار دولت دهم، نخستین دولت الکترونیکی در وزارت ICT بود که وزیر نیز صراحتا چندین بار آن را اعلام کرد، گفت: اولویت ما در وزارتخانه بحث فن‌آوری اطلاعات و امنیت آن و حوزه‌ی فضایی است و به صراحت راجع به حوزه‌ی مخابرات سکوت می‌شود.

اخوان اضافه کرد: یکی از اهداف برنامه‌ی پنجم توسعه ایجاد 10 میلیون پورت پرسرعت در کشور است که البته خط 512 کیلو بیت پرسکند، پورت پرسرعت قلمداد شده ولی فرآیندی که در حال حاضر در وزارتخانه به‌عنوان محوری‌ترین پروژه از نظر حجم، ابعاد و اهمیت دنبال می‌شود این است که ما داخل کشور سعی می‌کنیم اپراتوری را در حوزه IT وارد کنیم.

او ادامه داد: البته این موضوع در مرحله‌ی مقدماتی است و در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در فاز طراحی است و هنوز تصمیم‌گیری درباره این که این یکی از پروژه‌های قبلی باشد یا به شکل اپراتور چهارم فعالیت کرده و وارد بازار شود، انجام نشده است.

وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تصمیم‌گیری درباره اینکه نحوه ورود به کار چگونه خواهد بود؟ یا مجری این پروژه در بخش خصوصی چه کسی است؟ و موارد و سوالاتی دیگر تا پایان پاییز سال جاری در داخل وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات انجام شود.

با رای تمایل هیات مدیره، محمد گرکانی‌نژاد به دبیری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران انتخاب شد.

محمد گرکانی‌نژاد از اول تیر‌ماه رسما فعالیت در پست دبیری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را آغاز کرد.

پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان این مطلب گفت : گرکانی‌نژاد مدیری است که سال‌ها تجربه مدیریت موفق بنگاه‌های خصوصی را داشته و در سوابق او تصدی پست‌های مدیریتی دولتی در حوزه فناوری اطلاعات دیده می‌شود، ضمن اینکه توانایی برقراری ارتباط، جوانی، انرژی فعالیت و علاقه‌مندی به حل مسایل و مشکلات صنفی، مواردی است که او را به عنوان دبیر سازمان در شرایط کنونی به گزینه مناسبی تبدیل می‌کند.

رحمتی افزود: در صورت رضایت طرفین، گرکانی‌نژاد به عنوان کاندیدای پست دبیرکلی سازمان کشوری اعلام می‌شود که در صورت کسب آرای شورای مرکزی، در این سمت فعالیت خواهد کرد. البته این فرآیند حداقل 3 ماه طول خواهد کشید. رییس سازمان درباره وضعیت روابط عمومی نیز گفت: در زمان دبیری آزاده داننده در این زمینه اقداماتی در حال انجام بود که متاسفانه ناتمام ماند، اما فرض بر این است که دبیر جدید این حوزه را تقویت کند و در جهت شکل‌گیری روابط عمومی در سازمان گام بردارد.

به گفته رحمتی، امور مرتبط با روابط عمومی فعلا با هماهنگی رییس سازمان توسط دبیر انجام می‌شود. رحمتی همچنین گفت: توانایی‌های مورد نیاز و شرح وظایف و اختیارات دبیرکل، به صورت مدون به دبیر جدید ابلاغ شده است. گفتنی است سازمان نظام صنفی استان تهران پیش از این دو بار دبیر برگزیده است. دبیر اول محمد ثروتی در دوره اول سازمان بود که دوره مسوولیت‌اش با توجه به مشخص نبودن شرح وظایف و تداخل‌های به وجود آمده کوتاه بود. دومین دبیر سازمان آزاده داننده بود که او نیز پس از مدتی به دلیل بیماری از این سمت کنار رفت.

محمد گرکانی‌نژاد 41 ساله و دارای مدرک کارشناسی ارشد برق مخابرات است. او پیش تر به مدت 7 سال معاون طرح و برنامه صندوق حمایت از صنایع الکترونیک و 3 سال مدیرعامل شرکت انفورماتیک خوارزمی وابسته به بانک صادرات بوده است. گرکانی‌نژاد که سابقه مدیریت چند پروژه کشوری از جمله مکانیزاسیون پست و MIS آب و فاضلاب کشور را داشته، جزء موسسان شرکت طب و رایانه بوده و هم‌اکنون مدیرعامل شرکت طرح‌های مخابراتی آوای موج است.
قابلیت‌های مورد انتظار از دبیرکل

درک عمیق نسبت به جایگاه سازمان مردم نهاد و مناسبات آن با دستگاه‌های دولتی، آحاد صنف، سازمان‌های مردم نهاد داخلی و برخی سازمان‌های خارجی مرتبط

شناخت دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط

همسویی در چارچوب کلیات سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط شورای مرکزی و هیات عمومی سازمان و همچنین هیات مدیره استان

شناخت مقوله ICT و نقش‌آفرینان آن

تجربه پیگیری برخی موضوعات و مسایل مبرم حوزه ICT و به نتیجه رساندن آنها

ظرفیت مدیریت دبیرخانه مرکزی و تهران

ظرفیت تعامل با کمیسیون‌های تخصصی

ظرفیت سازماندهی بدنه کارشناسی تخصصی در کنار دبیرخانه سازمان با هدف دسترسی مناسب به ظرفیت تخصصی به منظور برون سپاری برخی طرح‌ها و پروژه‌ها

شناخت صنف، تنوع اعضا، ملاحظات درون صنفی، منافع مشترک و تضادهای واقعا موجود

قابلیت نگارش مطالب توجیهی، انتقادی و...

قابلیت مذاکره هدفمند و نتیجه‌گیری مناسب از آن

شناخت زمینه‌های منابع درآمدی سازمان و برخورداری از ظرفیت‌های مدیریت اجرایی مناسب به منظور تامین و ارتقای سطح درآمد مربوطه

ظرفیت اعمال نظارت‌کلان بر فرآیند ‌اجرا در سازمان‌های استانی و تعامل و هماهنگی منطقی با آنها
کلیات اختیارات و مسوولیت‌های دبیرکل

با توجه به اینکه رییس سازمان در جایگاه رییس هیات مدیره و مدیرعامل قرار دارد و بخشی از اختیارات خود را وفق آیین‌نامه و اساسنامه به دبیرکل تفویض می‌کند، دبیرکل باید در چارچوب وظایف تفویض شده حرکت کند. از آنجا که مشی رییس سازمان حرکت فردی نیست و در چارچوب ضوابط موجود سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی‌ها و برنامه‌ریزی را با مشارکت هیات مدیره‌/ شورای مرکزی انجام می‌دهد، دبیرکل به عنوان یکی از افرادی که طرف تعامل است باید ایفای نقش کند و نمی‌تواند با فرض حتی تفویض صددرصد اختیارات رییس راسا خلاف این رویه عمل کند و یا اقدامی خلاف چارچوب سیاست‌های جاری و مصوب سازمان انجام دهد. به عبارت بهتر، کف اختیارات دبیرکل، عملا به مثابه مدیر اجرایی سازمان و سقف آن بخش عمده اختیارات رییس سازمان حسب شرح وظایف رییس در آیین‌نامه و اساسنامه است. اینکه دقیقا چه بخشی تفویض شود در این محدوده و براساس همکاری تدریجی فی‌مابین دبیرکل و رییس سازمان و نواب رییس و خزانه‌دار و همچنین دیگر اعضای شورای مرکزی/ هیات مدیره به تدریج شکل خواهد گرفت.
شرح اختیارات و مسوولیت‌های دبیرکل

- مشارکت موثر در بازنگری اهداف و سیاست‌های اجرایی سازمان با شورای مرکزی/ هیات مدیره

- برنامه‌ریزی عملیاتی برای نیل به اهداف ترسیم شده در برنامه مصوب سازمان و مستندات برنامه‌های تکمیلی مورد تایید شورای مرکزی/ هیات مدیره

- تامین منابع مورد نیاز اعم از منابع مالی، منابع انسانی و... به منظور اجرای فعالیت‌های اجرایی پیش بینی شده

- نظارت بر فعالیت‌های دبیرخانه مرکزی و تهران و پذیرش مسوولیت کیفی اقدامات اجرایی مربوطه

- حضور در مجامع و نهادها به عنوان نماینده سازمان با هماهنگی رییس سازمان

- انجام امور جاری سازمان در تعامل با اعضای سازمان‌های استانی و دستگاه‌های برون سازمانی، نهادها و... اعم از مکاتبات عادی و اداری، پیگیری درخواست‌های سازمان، انجام کارهای احتمالی به سفارش دستگاه و نهاد خاص و...

- تهیه گزارش عملکرد ادواری در مقایسه با برنامه، تحلیل عملکرد و ارایه پیشنهاد اصلاحی درخصوص تصحیح مسیر یا عقب‌افتادگی احتمالی حداقل در دوره‌های 3 ماهه

- نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی با هماهنگی رییس سازمان

- نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های تخصصی استان تهران در چارچوب برنامه‌ها و تعهدات کاری مربوط

- ایجاد هماهنگی لازم فی‌مابین نظامات استانی از نظر تبادل دانش و تجربه و رعایت شیوه‌های اجرایی همگن

- انجام امور اداری متعارف در خصوص رعایت مقررات آیین‌نامه‌ای توسط اختیارات حتی‌المقدور هیات مدیره/ شورای مرکزی و ارایه پیشنهادهای مربوط به جابه‌جایی احتمالی در صورت لزوم

- مشارکت مؤثر در ایجاد ظرفیت‌های مشاوره‌ای و کارشناسی پیرامون دبیرخانه سازمان

- پیگیری امور توسعه ساختاری سازمان در مقیاس استان‌های جدید

- نظارت کلان بر طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام

- امضای کلیه اسناد و مستنداتی که وفق آیین‌نامه دبیرکل امضا می‌کند و یا براساس تفویض اختیار مکلف به انجام آن است

- برقراری ارتباط با رسانه‌ها و بیان دیدگاه‌ها و تصمیمات اتخاذ شده سازمان به رسانه‌ها و زیرمجموعه‌های سازمانی در چارچوب مستندات مصوبات سازمان

- مدیریت منابع انسانی دبیرخانه با هماهنگی رییس سازمان

- ارایه پیشنهاد در جهت تقویت یا سازماندهی مجدد کمیسیون‌های تخصصی

مدیر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌یی از برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی بازی‌های رایانه‌یی تهران در مردادماه امسال در بوستان گفت‌وگو خبر داد.

بهروز مینایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به اینکه نظام ملی رده‌بندی بازی‌های رایانه‌یی "اسرا" یک سال و نیم است بازی‌هایی که در بازار ایران به طور قانونی توزیع می‌شود را رده‌بندی می‌کند، ادامه داد: در این نمایشگاه خانواده‌ها می‌توانند در بخش اسرا حاضر شده و با چگونگی تامین سلامت روانی و جسمی کودکان خود در استفاده از بازی‌های رایانه‌یی آشنا شوند.

وی با بیان این که این نمایشگاه در سه بخش اصلی برگزار می‌شود، اظهار کرد: بخش سرگرمی که شامل وسایل و آخرین دستاورد بازی‌های رایانه‌یی در بخش تکنولوژی و بازی‌های مکمل رایانه‌یی است، برای بازدیدکنندگان امکان استفاده از این وسایل و آشنایی نزدیک آن‌ها با این صنعت را فراهم می‌آورد.
مینایی افزود: فن‌آوری‌های نوین مرتبط با حوزه بازی مثل شرکت‌های مطرح انیمیشن دیگر بخش نخستین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی بازی‌های رایانه‌یی تهران است.

به گفته او بخش اصلی این نمایشگاه، بازی‌های رایانه‌یی ایرانی و تولیدات ملی است که امسال به طور گسترده‌ برگزار می‌شود زیرا این نخستین بار است که بازی‌های ملی می‌توانند یک جشنواره مستقل داشته باشند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: علاوه بر بازی‌هایی که پیش از این به بازار عرضه شده است، بازی‌های جدیدی چون گرشاسب، میرمهنا (شخصیت تاریخی)، گاندو (نوعی تمساح) و رالی نیز در این جشنواره و نمایشگاه رونمایی خواهد شد.

مدیر بنیادی ملی بازی‌های رایانه‌یی با بیان این که بعضی از مدیران فستیوال‌ها و بازی‌سازان خارجی جز‌ء مهمانان بخش‌های خارجی این نمایشگاه هستند، اظهار کرد:‌ حدود 30 شرکت در حوزه تولید بازی در کشور فعال هستند که فکر می‌کنیم همگی علاقه‌مند به حضور باشند.

مینایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جمع‌آوری بازی‌های بدون هولوگرام از سطح بازار بازی‌های رایانه‌یی گفت: در حال حاضر هیچ بازی بدون هولوگرامی در سطح بازار تهران وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در سطح شهرستان‌ها 70 درصد بازی‌های موجود در بازار دارای هولوگرام هستند، در این راستا با جلساتی که با مدیران کل ارشاد استان‌ها داریم، قرار شده است در طول تابستان 30 درصد باقی مانده بازار از بازی‌های بدون هولوگرام پاک شود.

جام جهانی فوتبال هرچند یک رویداد بزرگ ورزشی است ولی تاثیرات اقتصادی این رویداد نیز قابل چشم پوشی نیست، بازار داغ اپراتورهای تلفن همراه از اثرات اقتصادی این رویداد ورزشی است.

دو اپراتور همراه اول و ایرانسل همزمان با شروع بازیهای جام جهانی اقدام به عرضه سرویس های ویژه کردند ارسال اخبار مربوط به جام جهانی از طریق پیامک و برگزاری مسابقات پیش بینی نتایج عمده ترین سرویس این اپراتورها بود.
** تشکیل انجمن دوستداران فوتبال همراه اول با 5/4 میلیون عضو

مدیر پروژه جام جهانی 2010 همراه اول در مورد تاثیر جام جهانی بر فعالیت های این اپراتور گفت: همزمان با شروع جام جهانی اقدام به تشکیل "انجمن دوستداران فوتبال همراه اول" کردیم که اعضای این انجمن تا دیروز (ششم تیرماه) به چهار میلیون و 540 هزار نفر رسیده است.

"عباس لطفعلیان" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: اعضای انجمن شامل مشترکان دایمی و اعتباری همراه اول هستند و پیش بینی می کنیم با داغ تر شدن بازیها بر تعداد اعضای انجمن نیز افزوده شود.

وی اظهار داشت مشترکان همراه اول می توانند با ارسال پیامک بدون متن به شماره 2010به عضویت انجمن دوستداران فوتبال همراه اول در آیند و از خدمات و سرویس های این اپراتور بهره مند شود.
** استقبال از سرویس پیش بینی نتایج مسابقات

لطفعلیان گفت: سرویس های ما براساس علاقه مخاطبان ارایه می شود یکی از سرویس های مورد استقبال همراه اول، سرویس پیش بینی نتایج بازی های است که از آغاز جام جهانی شروع شده و مشترکان می توانند با ارسال پیامک به شماره 2010 در آن شرکت کنند.

وی افزود: شرکت در این مسابقات و برخورداری از سرویس های خاص خبری هزینه اضافی به همراه ندارد و مشترکان فقط مبلغ مربوط به ارسال پیامک را پرداخت می کنند.

وی تصریح کرد 19 بازی را تا دیروز مورد مسابقه قرار دادیم که بطور میانگین در هر مسابقه یک میلیون نفر شرکت کرده اند و تاکنون 330 نفر از برندگان این مسابقات جایزه دریافت کرده اند.
** تعداد پیامک های ارسال شده قابل انتشار نیست

مدیر پروژه جام جهانی همراه اول در مورد تعداد پیامک هایی ارسال شده از سوی انجمن دوستداران فوتبال گفت: تعداد پیامک ها قابل انتشار نیست .

** سرویس ارسال اخبار پیامکی همراه اول امروز راه اندازی می شود

لطفعلیان گفت: سرویس ارسال اخبار از طریق پیامک همراه اول از امروز راه اندازی می شود و علاقمندان این سرویس می توانند با ارسال حرف "خ" یا "k" به سامانه 2010 می توانند از خدمات خبری همراه اول استفاده کنند.

مدیر پروژه جام جهانی همراه اول گفت: این اپراتور در نظر دارد بعد از پایان بازیهای جام جهانی نیز به ارایه سرویس های ارزش افزوده برای اعضای انجمن دوستداران فوتبال به مناسبت های خاص مانند لیگ رتر، لیگ ملل آسیا و لیگ ملل اروپا ادامه دهد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به پیامکهای سیاسی منتشر شده برای داوطلبان کنکور 89 ضمن تشریح جزئیات پیامکها ، این حرکت را جرمی سنگین برشمرد و خواستار تعقیب و برخورد قضایی با عوامل سازمان دهی کننده این پیامکها شد.

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید ظهور و فعالیت شبکه ای برای انتشار پیامکهای سیاسی درباره کنکور گفت: عده ای متأسفانه به قول تبریزیها حاضر می شوند برای به دست آوردن یک دستمال، بازار بزازها آتش بگیرد. این افراد برای اینکه سود اقتصادی ببرند یا از نظر سیاسی به مقاصد خود برسند حاضر می شوند 5/1 میلیون جوان را مضطرب کنند. مسئولان باید این افراد را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند و با آنها برخورد قضایی کنند. این افراد جرم کوچکی مرتکب نشده اند. باید محاکم قضایی آنها را وادار کنند که یا حرفشان را اثبات کنند و یا تاثیر حرفهای کذبشان را حساب کنند و متناسب با آن جریمه شوند.

وی با بیان اینکه پیامکی با این مضمون به داوطلبان ارسال شده است که "داوطلبانی که در جریانات انتخابات و راهپیماییهای پس از انتخابات شرکت کرده اند در کنکور پذیرفته نمی شوند" گفت: بازار کنکور گرم است و عده ای که مقاصد اقتصادی یا سیاسی دارند در صدد سوء استفاده از این بازار برآمده اند. افرادی که این پیامک را ساخته و در صدد انتشارش برآمده اند نه انصاف دارند و نه دین. اگر این افراد با دولت مخالفتی دارند به داوطلبان کنکور چه ارتباطی دارد. بچه های مردم چه گناهی کرده اند. اگر سازندگان این پیامکهای دروغین قصد تضعیف دولت را دارند یک راه دیگر برای کار خود پیدا کنند.

رئیس سازمان سنجش افزود: افرادی که اظهارات دروغین و بیهوده درباره کنکور را از طریق پیامک منتشر می کنند غیر از اینکه اعصاب داوطلبان را خرد کنند چه سودی می برند. اگر به فرض محال اظهارات آنها درست هم باشد انتشار آن در حال حاضر چه حسنی دارد.

سرورالدین در تحلیل این پیامکها به مهر گفت: می گویند در سر جلسه کنکور حاضر نشوید. صد در صد و قاطع می گویم پیامک هایی که در راستای تشویش آفرینی داوطلبان کنکور پخش شده است از طرف افراد سودجو، بی انصاف و بی دین است. اینها یک عده افرادی هستند که هر چه می خواهند می گویند و بعد هم اظهار پشیمانی می کنند.

رئیس سازمان سنجش با بیان اینکه برای داوطلبان پیام دارم تاکید کرد: به یکایک داوطلبان پیام می دهم که از همین الآن تا پایان آزمون دیگر به هیچ خبری در رابطه با آزمون توجه نکنند و همه را دروغ فرض کنند به جز خبرهایی که توسط سازمان سنجش اعلام شود. هر فردی از سازمان سنجش نیز نقل قول کرد باز هم دروغ است. اگر پیامک به دست داوطلب رسید و از سازمان سنجش نقل قول کرده بود باز هم دروغ است. سازمان سنجش اطلاعات و نشانی های کلیه داوطلبان را دارد و اگر بخواهد خبررسانی کند توانش را دارد. همچنین می تواند از ظرفیت های رسانه های رسمی کشور اعم از صدا و سیما، خبرگزاریها و مطبوعات بهره بگیرد.

سرورالدین با بیانی طنرآمیز گفت: از افرادی که این روزها از طریق پیامک در صدد اطلاع رسانی های کذب به داوطلبان کنکور برآمده اند عاجزانه استدعا می کنم اگر حسن نیت دارند این چند روز را دست از خدمت بردارند و بعدا به خدمتشان ادامه دهند!

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه تعقیب منتشرکنندگان این پیامکها در چه مرحله ای قرار دارد به مهر گفت: ردیابی این افراد وظیفه سازمان سنجش نیست و نهادهای مسئول این کار باید به این امر بپردازند. نهادهای مسئول این کار را قطعا انجام می دهند.

پیامک های تخریبی تنها در صورت دارا بودن شاکی خصوصی پیگیری می شوند.

مهندس وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در گفتگو با موبنا درباره امکان پیگیری پیامکهای تخریبی گفت: پیامکهای تخریبی تنها با وجود شاکی خصوصی قابل پیگیری است ودر غیر این صورت هیچگونه پیگیری صورت نمی گیرد .

وی با اشاره به اینکه متن پیامک در شبکه همراه اول به هیچ عنوان ذخیره نمی‌شود،تصریح کرد: تنها در صورتی محتوای پیامکها در شبکه همراه اول ذخیره می شوند که شاکی خصوصی دستور قضایی داشته باشد.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده مشترکان تلفن همراه در ایران روزانه بیش از 110 میلیون پیامک ارسال می‌کنند.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعلی صورت نگیرد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس درباره امضاء دیجیتال، گفت: معمولاً زمانی که می‌خواهید وارد فضای سایبر شوید؛ سرویس‌هایی که در فضای IT می‌خواهید از آنها استفاده کنید؛ باید الکترونیک باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال ادامه داد: باید در همان فضا شرایطی را ایجاد کنیم که استفاده کننده بتواند احراز هویت شود و بعد این احراز هویت غیر قابل انکار باشد.

عمیدیان اظهار داشت: اگر فرد می‌خواهد سندی را در فضای سایبر منتقل کند؛ این سند باید تأیید شده و همچنین غیر قابل جعل و انکار باشد.

وی به طرح امضای دیجیتال اشاره کرد و گفت: امضای دیجیتال ترکیبی از دو کلید اختصاصی و عمومی برای فرد است؛ زیربنای این کلیدها پارامترهای هویتی افراد است؛ اگر در کارت ملی هوشمند می‌خواهیم هویتی را در فضای سایر ارائه کنیم باید به گونه‌ای باشد که این هویت غیر قابل جعل، انکار و مستقل از زمان و مکان باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال اظهار داشت: باید بر هویت صحه گذاشت و وسیله این صحه گذاشتن امضای آن است.

عمیدیان با بیان اینکه اجرای طرح پایلوت صدور کارت شناسایی ملی هوشمند در قم آغاز شده است، گفت: در سال 90 این کار در کل کشور اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعل وجود نداشته باشد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با بیان اینکه از سال 90 طرح صدور کارت هوشمند ملی به صورت سراسری در کل کشور اجرایی می‌شود، گفت: اگر بتوانیم از سیستم اپراتور و کنسرسیوم‌های تخصصی در سطح کشور به همراه سرمایه‌گذاری استفاده کرده و مزایده‌ای برگزار کنیم؛ می‌توان اقدامات لازم در این زمینه را انجام داد.

در شرایطی که رگولاتوری با مجموعه جدیدی بنام شورای رقابت درگیر شده و به نظر می رسد از پیگیری و نظارتهای پیش بینی شده در اساسنامه اش قدری دورافتاده باشد ،اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل -MTN رسما اعلام کرد که دورجدیدی از واگذاریهایش را آغاز کرده است .

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، این اپراتور که بر اساس پروانه اش موظف بود 16 میلیون سیمکارت واگذار کند ،از امروز در یک دور جدید تبلیغاتی گسترده برای علاقه مندان به داشتن شماره های رند تلفن همراه آنها را به انتخاب شماره مورد علاقه خود با پیش شماره جدید 0939 دعوت کرده است .

مدیریت اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل MTN،که تاکنون هیچگاه بطور شفاف و دقیق حاضر به اعلام شمار سیمکارتهای واگذارشده در شبکه اش نبوده ،در دور جدید واگذاریهایش بعد از بسته های 10 میلیون شماره ای با کدهای 0935و0936،0937،0938 از اوایل ماه جاری واگذاری سیمکارت از بسته 10 میلیون شماره ای جدید را آغاز کرده است .

علیرضا قلمبردزفولی مدیرعامل اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل -MTN چندی پیش در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا ، با تایید اینکه در طرح اقتصادی اولیه واگذاری 16 میلیون سیمکارت طی 15 سال فعالیت این اپراتور پیش بینی شده بود، اما در پروانه فعالیت این اپراتور هیچ سقفی برای جذب مشترک دیده نشده ،خاطرنشان کرده بود : چطور ممکن است اپراتوراول که با سرمایه های مردمی شکل گرفته بتواند 38 میلیون شماره واگذار کند، ولی ما نتوانیم ، این اصلا منطقی نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: 500 خانه فرهنگ دیجیتال در کشور احداث می شود.

" سید محمد حسینی" در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران که در سالن فرمانداری نکا برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به حرکات مختلف دشمنان در راستای ایجاد فضای دیجیتالی برای جوانان،‌ ما نیز باید از همین مقوله استفاده کنیم و جوانان را با فرهنگ اصیل ایران اسلامی آشنا و تفریحات شاد لازم را برای آنها فراهم سازیم.

وی افزود: نگاه به مسایل فرهنگی در دولت نهم و دهم از جمله اموری بوده که مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

" حسینی " خاطر نشان کرد : هدفمند کردن یارانه ها از جمله موضوعاتی است که شورای فرهنگ عمومی در آن دخیل است و باید فرهنگ سازی مناسب در این راستا صورت گیرد.

رییس شورای فرهنگ عمومی کشور افزود : متاسفانه در برخی موارد دولت را متهم به کم توجهی به فرهنگ حجاب و عفاف کرده اند ، در حالیکه آمار بیانگر همه واقعیت هاست و باید در این راستا به آمار و ارقام توجه کرد.

" حسینی" در ادامه با اشاره به تاکیدی که دولت به مقوله فرهنگ دارد ، گفت : در سفرهای استانی دور سوم بیش از یکهزار و 500 میلیارد تومان به مسایل فرهنگی اختصاص یافته است که بیانگر توجه خاص دولت دهم به مقوله فرهنگ است.

به گزارش ایرنا، " احمد علی مقیمی" نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به کمبود اعتبارات مربوط به امور فرهنگی اشاره کرد و گفت : متاسفانه فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از بودجه اندکی برخوردار است به نحوی که با این بودجه به ازای هر شهروند مازندرانی کمتر از 100 تومان صرف امور فرهنگی می شود.

وی گفت : جلسات ما باید از حالت نظریه پردازی خارج و به سمت و سوی عملیاتی شدن برود تا پیشرفت در امور حاصل شود.

" مقیمی " همچنین خاطر نشان کرد: فرهنگ عمومی نیازمند عزم عمومی است و باید در این راستا همه با هم حرکت کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در سخنانی با تاکید بر اتحاد و همبستگی، وحدت را مهمترین عامل در مقابله با تهاجمات دشمنان دانست.

آیت الله " نورالله طبرسی " یادآور شد : صحیفه سجادیه از مازندران انتشار یافت و مازندران مهد ولایت و تشیع بوده و همچنان باید باقی بماند.

استاندار مازندران نیزدر سخنانی خاطر نشان کرد: ترکیب جمعیتی مازندران در فصول مختلف متفاوت است و در این راستا نیز باید اعتباراتی همسان با جمعیت شناور داشته باشیم.

" سید علی اکبر طاهایی " با بیان اینکه در حال حاضر مازندران سه میلیون و یکصد هزار نفر جمعیت دارد ، یادآور شد: باید براساس فصولی همچون تابستان که جمعیتی بالغ بر 15 میلیون نفر است ، بودجه فرهنگ اختصاص یابد تا در فرهنگ عمومی هزینه شود.

وی افزود: طرح فرهنگی ساحل امید برای بخشی از سواحل دریا در دست اجراست که نیازمند بودجه هنگفتی است که بیش از بودجه اختصاص یافته به فرهنگ و ارشاد مازندران است.

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس طی پژوهشی مدل کسب و کار برای مراکز داده اینترنتی در ایران را ارائه کرد که امکان مدیریت پیچیدگی و تبدیل تغییر به فرصت را دراین مراکز فراهم می آورد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس ، کیوان امینی مجری طرح گفت: استفاد از فناوری اطلاعات در بنگاه ها به عنوان یک ضرورت مورد درخواست مدیران است اما توجه و تمرکز بر روی مباحث فنی ، بهره مندی از آنرا با چالش همراه کرده است.

وی افزود: رویکرد فنی به تنهایی قابلیت پاسخگویی به نیاز مدیران برای بکارگیری فناوری اطلاعات در بنگاه ها را ندارد ، در پاسخ به این چالش روندی در فناوری اطلاعات پدیدار شد این روند حاصل اثر متقابل تجارت و فناوری اطلاعات بر روی یکدیگر است.

وی اظهارداشت: دراین دیدگاه مدیران فناوری اطلاعات منابع و فعالیت های درونی را به گونه ای سامان می دهند که از آنها ارزش قابل بیان ایجاد شود؛ این روند فناوری اطلاعات را مانند یک تجارت معرفی می کند.

امینی گفت: برای توصیف و شناسایی ارزش در یک تجارت یک مدل کسب و کار نیاز است این مدل کسب و کار کاهش پیچیدگی ها ، تسهیل در مدیریت این تجارت فعالیت های درونی با رضایت مشتریان و ایجاد ارزش را فراهم می آورد.

وی در خصوص ضرورت ارائه یک مدل کسب و کار برای این مراکز افزود: مراکز داده اینترنتی یک زیرساخت برای خدمات نوین الکترونیکی و زنجیره ارزش سازمانی محسوب می شوند ، زیر ساخت پیچیده مجموعه فعالیت های درونی گسترده ، سرمایه گذاری اولیه بسیار زیاد ف چابک در تصمیم گیری و ضرورت بروز رسانی فناوری ها همگی بیان کننده اهمیت دیدگاه تجاری و در نتیجه ضرورت ارائه یک مدل کسب و کار برای آن است.

امینی در توضیح مدل ارائه شده گفت: مدل تجارت مرکز داده اینترنتی به صورت یک مدل دو سطحی با استفاده از مدل اجزای کسب و کار فناوری اطلاعات ارائه شده است.

وی با بیان اینکه روند تهیه این مدل را می توان به دو بخش تقسیم کرد افزود: سطح اول مدل که شامل مقایسه بین مدل کسب و کار ، نیاز سنجی مرکز داده اینترنتی و در نهایت تعیین اجزای پنجاه گانه بوده است ، سطح دوم با مقایسه با مرجع و به روش های مدیریت خدمت آغاز و با انتخاب آنها برای تکمیل مجموعه چهارگانه برای هر یک از اجزا محتوای طرح دوم تهیه شده است.

امینی در پایان تاکید کرد: برای ارزیابی مدل دو سطحی ارائه شده ، توانمندی پاسخگویی مدل به چالش های مدیران مرکز داده اینترنتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت ، مدل ارائه شده امکان مدیریت پیچیدگی و تبدیل تغییر به فرصت را در این مراکز فراهم می آورد.

این پژوهش با راهنمایی دکتر عباس آسوشه عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار با بیان اینکه اطلاعات مربوط به میزان صادرات نرم افزار سال گذشته در دست بررسی است گفت: طبق برآورد اولیه میزان صادرات غیرنفتی در حوزه نرم افزار در سال 88 مبلغ 75 میلیون دلار است.

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان صادرات نرم افزار در سال 87 را مبلغ 65 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: آمار میزان صادرات نرم افزار در هر سال در نیمه اول سال بعد اعلام خواهد شد.

وی گفت: مبلغ 75 میلیون دلار برای صادرات نرم افزار در سال 88 هنوز نهایی نشده و پس از تایید کمیسیون ماده 19 سازمان توسعه تجارت نهایی و اعلام می شود.
ارائه بسته های حمایتی به صادرکنندگان نرم افزار

طلایی در مورد اعطای بسته های حمایتی ویژه صادرکنندگان نرم افزار گفت: سرفصل های پیشنهادی بسته حمایتی صادرکنندگان نرم افزار از سوی اتحادیه به سازمان توسعه تجارت ارائه شده و با تایید کارشناسان این سازمان به صادرکنندگان ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: مبلغ بسته های حمایتی برای صادرکنندگان براساس خواسته های شرکت های عضو اتحادیه و سرفصل های مورد نیاز به سازمان توسعه تجارت ارائه شده که پس از تایید و موافقت طرفین اعلام نهایی خواهد شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار خاطرنشان کرد: طبق اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان نرم افزاری که تاکنون موفق به دریافت مشوق های صادراتی سال 88 نشده اند باید نسبت به تکمیل پرونده خود در این سال اقدام کرده و آن را به اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار تحویل دهند تا این پرونده ها برای بررسی به کمیته ماده 19 سازمان توسعه تجارت ارسال شود.
انتخاب صادرکننده نمونه در حوزه نرم افزار

طلایی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت برای چهاردهمین سال انتخاب صادرکنندگان نمونه، شروع به ثبت نام از صادرکنندگان غیرنفتی کشور در سال 88 کرده است به مهر گفت: سال گذشته در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات، صادرکننده نمونه نداشتیم اما امید می رود امسال مانند سایر صنایع غیر نفتی در بخش نرم افزار صادرکننده نمونه انتخاب شود.

وی در مورد میزان جوائز صادراتی نیز گفت: همه ساله یک تا چهار درصد میزان صادرات انجام شده توسط صادرکننده به عنوان جایزه صادراتی مورد حمایت سازمان توسعه تجارت قرار می گیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ادامه داد: متقاضیان با رجوع به سایت سازمان توسعه تجارت و تکمیل فرم می توانند در این رقابت شرکت کنند.

با تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تعرفه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری وایمکس اعلام شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، پیرو خبر تصویب نهائی تعرفه خدمات اینترنت بی سیم مبتنی برفناوری وایمکس در جلسه 87 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.

بنابراین گزارش، تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراکی با پهنای باند 128kbps با ضریب 1:10برابر368 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 404 هزار و 800 ریال و با ضریب 1:8 نیز 441 هزار و 600 ریال است.

تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراکی با پهنای باند 256kbps با ضریب 1:10برابر414 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 455 هزار و 400 ریال و با ضریب 1:8 نیز 496 هزار و 800 ریال خواهد بود.

تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراکی با پهنای باند 512kbps با ضریب 1:10برابر 504 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 554 هزار و 400 ریال و با ضریب 1:8 نیز 604 هزار و 800 ریال است.

تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراکی با پهنای باند 1mbps با ضریب 1:10برابر 686 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 754 هزار و 600 ریال و با ضریب 1:8 نیز 823 هزار و 200 ریال در نظر گرفته شده است.

تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراکی با پهنای باند 2mbps با ضریب 1:10برابر 1 میلیون و 49 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 1 میلیون و 153 هزار و 900 ریال و با ضریب 1:8 نیز 1 میلیون و 258 هزار و 800 ریال خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اختصاصی نیز برای پهنای باند 128kbps برابر 2 میلیون و 944 هزار ریال، برای پهنای باند 256kbps نیز 3 میلیون و 312 هزار ریال، با پهنای باند 512kbps معادل 4 میلیون و 32 هزار ریال، برای پهنای باند 1mbpsبرابر 5 میلیون و 488 هزار ریال و با پهنای باند 2mbps نیز 8 میلیون و 392 هزار ریال تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، اعمال تعرفه جداول فوق مبتنی بر شرایط ذیل خواهد بود.

1- ترافیک بصورت نامحدود در نظر گرفته شده است.

2- اپراتور مجاز است تعرفه­های فوق را در صورت انتخاب متقاضی برای ارائه سرویس با داشتن قابلیت جابجایی داخل شهرهای استان و بین استانی، تا حداکثر 10% افزایش دهد.

3- اپراتور مجاز است بسته­ها و مدل­های تعرفه­ای مختلف را با اعمال محدودیت حجم ترافیک دوره­ای، به شرط رعایت سقف تعرفه­های مذکور و پس ازاخذ تائیدیه سازمان ارائه نماید.

4- ارائه پهنای باندهای ذکر نشده در جدول بالا بارعایت حدود بالا و پایین تعرفه های فوق و به نسبت خطی، بلامانع است.

5- در صورتیکه سرویس دهی به مشترک به دلیل عدم پرداخت هزینه کارکرد ماهانه از سوی وی با رعایت شرایط مندرج در قرار داد اشتراک که به تایید سازمان رسیده است یا بر اساس درخواست وی قطع شده باشد، اپراتور می تواند حداکثر مبلغ 000/50 ریال بعنوان هزینه وصل مجدد سرویس از مشترک دریافت کند.

وزیر ارتباطات درباره زمان اعمال کاهش تعرفه اینترنت در کشور گفت: این موضوع در حال حاضر در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده است و زمانی که مسیر قانونی‌اش طی شود، اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا) درباره میزان کاهش تعرفه اینترنت برای کاربران با بیان این که برای این موضوع مسیر و مراحل دیگری نیز وجود دارد که باید طی شوند و زمانی که مراحل قانونی آن تکمیل شود اعلام خواهد شد، گفت: پیشنهاد کاهش 20 درصدی پهنای باند که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه شد و میزان تاثیر آن در هزینه‌های کاربر نهایی، به این موضوع بستگی دارد که ترکیب هزینه‌ها در حال حاضر به چه صورتی است.

وی ادامه داد:‌ برای این که پهنای باندی به دست کاربر برسد، سهم‌های مختلفی وجود دارد که بخشی از آن به زیرساخت مربوط است که ما سعی کردیم در حوزه زیرساخت کاهش را انجام دهیم.

وزیر ارتباطات هم‌چنین درباره تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت گفت: مخابرات پیشنهادش را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داده که باید کار کارشناسی برروی آن صورت بگیرد و در دستور کمیسیون تنظیم مقررات قرار بگیرد و هرچه که کمیسیون تصمیم گرفت ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا تقی‌پور پیش از این نیز کاهش تعرفه قیمت پهنای باند را به عنوان هدیه روز ارتباطات نام برده و گفته بود: ما هدیه‌ای را به مجموعه دادیم و آن هم این بود که هزینه‌های پهنای باند اینترنت را به میزان 20 درصد برای جاهایی که مستقیما از شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند دریافت می‌کنند، کاهش دادیم و تقریبا همه‌ی اپراتورها پهنای باندشان را از زیرساخت می‌گیرند.

وی اظهار کرده بود: ارائه‌ی این تخفیف برای شرکت‌های ندا به این مشروط است که مستنداتی به ما ارائه دهند که این تخفیف را برای کاربرانشان ارائه می‌کنند، یعنی هر شرکت ندا که این تخفیف را برای کاربران نهایی‌اش اعمال و اجرایی کند، می‌تواند این تخفیف را از ما بگیرد.

اما محمود خسروی - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - نیز درباره کاهش قیمت اینترنت گفته بود: ما درصدد کاهش قیمت اینترنت هستیم و در این زمینه فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهیم و اگر بخش خصوصی ادعا دارد که می‌تواند اینترنت و پهنای باند را ارزان‌تر از شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کند، باید به بحث کیفیت آن نیز توجه شود زیرا ما می‌خواهیم شبکه بهتر، با امکانات و کیفیت بالاتری و درنتیجه امنیت بیش‌تری داشته باشیم و هزینه‌های لازم را نیز در این زمینه انجام می‌دهیم.

گفتنی است؛ وزیر ارتباطات در توضیح میزان افزایش تعرفه تلفن ثابت با بیان اینکه مبلغ 7/44 ریال، قیمت هر پالس تلفن ثابت است گفته بود: این رقم بر اساس تورم و نوساناتی که هر ساله شاهد آنیم، بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده برای مخابرات است؛ این موضوع و اطلاعات مربوط به آن باید به ما ارسال شود تا بعد از انجام بررسی‌های لازم، رقم دقیق را به تصویب برسانیم که البته این موضوع در زمینه تلفن ثابت است و بحثی در رابطه با افزایش تعرفه مکالمات تلفن همراه نداریم.

تمام این اظهارات در حالی است که اخیرا مسوولان یکی از شرکت‌های ندا - ارئه کننده سرویس اینترنت پرسرعت - در نشست خبری که برای اعلام تحولات اساسی در شیوه و قیمت ارائه سرویس‌های این شرکت پیرو مباحث مطرح شده درباره کاهش قیمت سرویس‌های اینترنت پرسرعت برگزار شد، اعلام کردند که با اعمال کاهش 20 درصدی اینترنت هزینه اولیه سرویسی که به مشتری داده می‌شد، تغییر خاصی نمی‌کند زیرا 70 درصد هزینه‌های دیگر ارایه سرویس این شرکت هر سال رو به افزایش است.

در هفته های اخیر سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور چند جلسه با مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت در خصوص نمایشگاه الکامپ برگزار کرده و تقاضای خود را مبنی بر مدیریت نمایشگاه الکامپ شانزدهم به مدیران این سازمان ارایه کرده است.

فناوران- بر اساس شنیده های خبرنگار ما در این جلسات مدیران سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید بر این که این سازمان، بزرگ ترین سازمان صنفی کشور بوده و بخش اعظمی از شرکت ها و فروشگاه ها و متخصصان فناوری اطلاعات کشور را تحت پوشش قرار می دهد ، بهترین گزینه برای برنامه ریزی این نمایشگاه است .

همچنین در این جلسات با تاکید بر اینکه شرکت های فناوری اطلاعات از روند اجرای این نمایشگاه در سال های گذشته رضایت چندانی نداشته اند، اظهار امیدواری شده که با واگذاری نمایشگاه به نظام صنفی، نمایشگاه بعدی از قدرت بیشتری برخوردار باشد.

گفته می شود در این جلسات سازمان نظام صنفی طرح ها و برنامه های جامع خود را برای مدیریت نمایشگاه الکامپ ارایه و اعلام آمادگی کرده که با تعامل دست اندرکاران فعال در دولت و بخش خصوصی فناوری اطلاعات در افزایش کیفیت این نمایشگاه و افزایش کمیت آن به بیش از 60 درصد سال گذشته تلاش کنند که این موارد مورد توجه و استقبال مدیران سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است.

شنیده شده که مدیران سازمان توسعه تجارت با تایید شایستگی و توان نظام صنفی و با استقبال از طرح ارایه شده، قول داده اند که با نظرمثبت به موضوع انتقال مدیریت نمایشگاه الکامپ به بخش خصوصی اقدام کنند.

همچنین سازمان نظام صنفی با تاکید بر اینکه تنها نهاد قانونی کشور در بخش خصوصی فناوری اطلاعات است ، حمایت از گروه های موجود تخصصی در جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را وظیفه خود دانسته است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ایجاد شبکه ‌های ارتباطی برای تمامی سازمانهای دولتی، عمومی، خصوصی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها، شهرداری‌ها و غیره در هر شرایطی بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، لطف الله سبوحی با بیان این مطلب افزود: برای حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در توسعه فعالیت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات و حمایت از حقوق استفاده ‌کنندگان اینگونه خدمات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با ایجاد مکانیزم‌های قانونی با دارندگان شبکه‌های ارتباطی غیرمجاز برخورد می کند.

وی این اقدام را در راستای نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه این سازمان عنوان کرد.

معاون بررسی های فنی و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی در صورت نیاز به اینگونه شبکه‌های ارتباطی می‌توانند درخواست خود را برای بررسی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو هفته مهلت داده است تا در مورد دریافت هزینه از مشترکان بابت قطع ناخواسته مکالمات توضیحات قانع کننده ای ارائه دهد.

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور رضا تقی پور در جلسه روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای پاسخ به برخی سوالات نمایندگان گفت: در این جلسه میزان هزینه ای که اپراتورهای تلفن همراه بابت قطع ناخواسته تماس از مشترکان دریافت می کنند مورد سئوال قرار گرفت.

وی گفت: وزیر ارتباطات اعلام کرد که بابت تماسهای زیر سه ثانیه هزینه ای از حساب مشترکان کسر نمی شود اما این پاسخ و دیگر دلایل ارائه شده در مورد دریافت هزینه از مشترکان از محل قطع ناخواسته مکالمات، نمایندگان را قانع نکرد.

محمدیاری با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون به رای گذاشته شد ادامه داد: به وزیر ارتباطات دو هفته مهلت داده شد تا در مورد درآمد حاصله از محل قطعی های ناخواسته و نیز هزینه جابجایی مکالمات مشترکان توضیحاتی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کنند که در صورت قانع نشدن نمایندگان، سئوال در نوبت رسیدگی در صحن قرار می گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق آمار ارائه شده، مخابرات از محل تلفن همراه سالانه بالغ بر 1360 میلیارد تومان درآمد کسب می کند که بدون شک بخشی از این مبلغ مربوط به هزینه تماسهای ناموفق و جابجایی مکالمات است که به مشترکان تحمیل می شود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی گفت: وجود اختلالات در شبکه مخابراتی کشور مردم را ناچار می کند که چندین بار تماس بگیرند و ناخواسته مبالغی را برای برقراری ارتباطات بپردازند که وزیر ارتباطات باید در این مورد پاسخ دهد.

وی پیش از این نیز به مهر گفته بود با فرض اینکه پنج درصد درآمد مخابرات ناشی از تماسهای ناموفق باشد، بیش از 50 میلیارد تومان از این درآمد به مردم تعلق دارد و وزارت ارتباطات موظف است که حق مردم را در این زمینه بپردازد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی فصل چهارم لایحه برنامه پنجم، پیشنهادهایی برای اصلاح بخش‌هایی از این فصل ارائه داد.

سه دفتر مطالعات تخصصی این مرکز (دفاتر مطالعات برنامه و بودجه، ارتباطات و فناوریهای نوین و اجتماعی) با اعلام این مطلب که برنامه‌ریزی معمولا معادل آینده‌نگری و شامل مجموعه اقداماتی است که برای طراحی و دستیابی به یک آینده مطلوب تدوین می‌شود، افزودند: محیط بسیار پیچیده امروزی تدوین و به کارگیری برنامه‌های آینده‌نگرانه را ایجاب می‌کند و با رشد و تعدد متغیرهای تاثیرگذار محیطی و پیچیده‌تر شدن محیط، برنامه‌ریزی اهمیت بیشتری می‌یابد زیرا امروزه رشد و توسعه کشورها در گرو برنامه‌ریزی جامع و کارآمد است. به همین دلیل دولت‌ها در کشورهای مختلف اقدامات اولویت‌دار اجرایی برای اداره کشور در چند سال آتی را در قالب برنامه‌های توسعه تدوین می‌کنند. بر اساس این گزارش در کشور ما برای اولین بار در سال 1325 شمسی تنظیم یک برنامه توسعه اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ، پنج برنامه توسعه عمرانی پنج‌ساله تصویب و اجرا شدند. بعد از انقلاب نیز تاکنون چهار برنامه پنج‌ساله توسعه در کشور تصویب و اجرا شده است و هم اکنون کشور در آستانه تصویب قانون برنامه پنجم قرار دارد.

این گزارش می‌افزاید: یکی از حوزه‌هایی که باید در این برنامه به آن توجه شود حوزه فناوری است که نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور دارد. در برنامه ریزی‌ مرتبط با فناوری باید به ماهیت متغیر و رو به رشد فناوری توجه شود و در تدوین برنامه، پویایی فناوری مد نظر قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: در برنامه‌های توسعه قبلی به حوزه فناوری تا حدی اشاره شده بود، لکن سابقه ورود فناوری به برنامه به طور اساسی به برنامه چهارم توسعه و در نظر گرفتن فصلی به نام اقتصاد دانایی محور باز می‌گردد که نشان دهنده درک سیاست‌گذاران کشور از اهمیت و محرک بودن فناوری و دانش در توسعه اقتصادی است. با ایجاد این درک در میان سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در برنامه پنجم، دانش محور و محرک توسعه قرار گیرد.

این گزارش در ادامه با اشاره به موفقیت‌ های کشور در زمینه دستیابی به بسیاری از شاخص‌ها نظیر تلفن ثابت و همراه و نیز شبکه فیبر نوری که از اهداف برنامه چهارم بوده‌اند، افزود: با این وصف در زمینه آنچه باید در این شبکه عظیم اطلاعاتی جابجا شود و ارزش افزوده ایجاد کند ضعف‌های بسیاری وجود دارد زیرا ارائه هر خدمتی باید مبتنی بر اطلاعات درست باشد و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بر خط نیازمند این اطلاعات است، تا با جاری کردن آنها در شبکه ارتباطی امن و مطمئن بهره‌وری کلیه عوامل تولید را بالا برده و با شفاف سازی و نیز امکان دسترسی به گزارش‌های نظارتی و مدیریتی بر خط جلوی ناکارآمدی‌ها و فساد را بگیرد.

نبود زیرساخت اطلاعاتی باعث شده تا در زمینه دولت الکترونیک در بسیاری از شاخص‌های جهانی روند تنزلی را در مقایسه با رشد سایر کشورها داشته باشیم و این در حالی است که هنوز نتوانسته‌ایم از ثروت خدادادی نفت و منابع زیرزمینی طوری بهره‌ بگیریم که در صورت فقدان آنها، زیرساخت‌هایی مهیا برای مواجه شدن با اقتصاد بدون نفت را داشته باشیم.

این گزارش می‌افزاید: بسیاری از اقدامات که در این خصوص انجام می‌گیرد به واسطه عدم هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط مشمول اتلاف زمان و هزینه شده و در ادامه به علت عدم توفیق در پاسخگویی به نیازهای جاری کشور به تدریج مستهلک می‌شوند. کارت هوشمند سوخت یکی از اقداماتی است که اهمیت و صرفه اقتصادی وجود این پایگاه‌های داده و سامانه‌های کاربردی مبتنی بر آنها را نشانی می‌دهد. مروری بر قوانین و مقررات کشوری نشان از اهمیت موضوع پایگاه‌های داده نزد سیاستگذاران را می‌دهد، ولی این توجه هنگام تخصیص منابع به واسطه قابل لمس نبودن اطلاعات همیشه با بی‌مهری مواجه شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجرای موفق یک برنامه را منوط به حمایت ساختاری از برنامه دانست و افزود: لازم است به ساختار اجرایی برنامه توجه ویژه‌ای داشته باشیم به عنوان نمونه در برنامه چهارم فصلی برای اقتصاد مبتنی بر دانایی وجود داشت، اما سوال مهم این است که برای اجرای این احکام چگونه ساختارها مورد بازنگری قرار گرفت و آیا نهادی برای نظارت آن ایجاد شد؟ در حالی که بعد از گذشت پنج سال هنوز ساختاری که از برنامه چهارم حمایت کند ایجاد و تثبیت نشده است. تعلل و سستی در اصلاح ساختار مهمترین دلیل عدم توفیق در اجرای قوانین است. نمونه دیگر عدم رضایت مجلس روند از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. در قانون مذکور نهادهایی برای نظارت بر اجرا و تنظیم مقررات پیش‌بینی شده‌اند که هنوز تثبیت نشده‌اند نظیر شورای رقابت که هنوز فاقد یک ساختار اداری برای استقرار است. نمونه دیگر شوراهای عالی موازی در خصوص فناوری اطلاعات و فناوری است که با وجود قانون مجلس نه از اصلاح ساختار آنها خبری است و نه از تشکیل آنها.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سپس مزایای لایحه برنامه پنجم را در مقایسه با برنامه چهارم در این عرصه تشریح کرد و افزود: در حالی که نگاه برنامه چهارم به مقولاتی چون امضای الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی صرفا در سطح انتشار فناوری بود برنامه پنجم به این مقولات ریزبینانه‌تر، همه جانبه‌تر و جامع‌تر نگاه کرده است.

همچنین وجود مواد و بندهایی درباره سامانه‌های الکترونیکی نقل و انتقال املاک، سامانه امن معاملات اسناد و مستغلات ، زیرساخت ملی اطلاعات مکانی، سامانه اعتبارسنجی و تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان بانک، متمرکز سازی اطلاعات مشتریان بانک‌ها در بانکداری یکپارچه ، به کارگیری سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و تسهیم اطلاعات (به اشتراک گذاری اطلاعات) که در برنامه چهارم وجود نداشته از جمله مزایای این برنامه است. از دیگر مزایای برنامه توجه به شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی دانش است که احکام خوبی بدین منظور تدوین شده است.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به برخی کاستی‌های برنامه پنجم آمده است: یکی از نقص‌های برنامه عدم تعریف شاخص‌های کمی و کیفی مناسب است. اگر چه در بعضی موارد شاخص‌هایی نیز آمده است، اما این شاخص‌ها فاقد ویژگی‌ها و نگرش اجرایی هستند در حالی که برای اندازه‌گیری، گزارش و پیگیری میزان پیشرفت برنامه باید شاخص‌هایی تعریف شوند که اولا امکانپذیر و ثانیا حاصل یک نگرش راهبردی باشند و بدون این شاخص مدیریت برنامه ماهیتی سلیقه‌ای پیدا می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پایان با بیان این مطلب که احکام مربوط به فناوری در فصل علوم و فناوری برنامه پنجم تجمیع شده‌اند، نظر خود را در مورد هر یک از مواد فصل چهارم تشریح کرد و در موارد مقتضی پیشنهادهایی برای اصلاح برخی از مواد لایحه یا حذف آنها ارائه داد.

عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران گفت: حدود 6 درصد پرونده های مرتبط با شکایت در فضای اینترنت و رایانه در کشور را جرائم موبایل در حوزه محتوای SMS ، MMS و بلوتوث تشکیل می دهند.

باقر افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجتمع قضایی ویژه جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی وظیفه ای در قبال پرونده های مربوط به خرید و فروش سیمکارت و گوشی موبایل و شکایات مربوط به مزاحمتهای تلفنی ندارد اظهار داشت: آنچه از موبایل در فضای سایبر و مجازی مطرح است در صورت اقامه دعوا از سوی شاکی خصوصی در این مجتمع رسیدگی می شود.

وی با بیان اینکه شکایت از محتوای SMS ها، MMS ها و بلوتوث ها در صورت وجود شاکی خصوصی در مجتمع جرائم رایانه ای قابل پیگیری است اضافه کرد: شکایات مرتبط با محتوای پیام کوتاه ارسال شده به افراد، MMS و بلوتوث بیشترین پرونده های مرتبط با جرائم موبایلی را در کشور تشکیل می دهند.

وی تاکید کرد: جرائمی که در این بخش صورت می گیرد قابل توجه است اما به دلیل عدم آگاهی کاربران از احقاق حقوق خود، تنها حدود 6 درصد پرونده های قضایی حوزه سایبر مربوط به جرائم موبایلی است.

افخمی با بیان اینکه طبق قوانین متصوره در حوزه اختیارات مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی هرگونه تخلف که در فضای سایبر اتفاق افتاده باشد در این مجتمع رسیدگی می شود ادامه داد: قانونگذار اجازه ورود به دعوا و صدور احکام را به این مجتمع داده است.

عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه برخلاف تصور اذهان عمومی تخلف در فضای سایبر در صورت داشتن شاکی به راحتی قابل ردگیری است به مهر گفت: درخواست ردگیری SMS ها و هرزنامه ها به شرط داشتن شاکی خصوصی با استناد قانونی به استعلام از مخابرات به سرعت قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: در مورد جرائم رایانه ای باید توجه داشت که ردگیری جرائم در فضای مجازی نسبت به دیگر جرائم به شدت مشهود و قابل دسترسی است و از آنجایی که هرآنچه در اینترنت رد و بدل می شود براساس IP آدرس است، رنج این IP ها از مخابرات قابل استناد است.

افخمی با تاکید بر اینکه شرکتهای اینترنتی طبق قانون تا 6 ماه باید تمامی بانکهای اطلاعاتی خود را ضبط و حفظ کنند گفت: در صورت داشتن شاکی خصوصی، شرکتهای اینترنتی موظف هستند به ما اعلام کنند که در روز، ساعت و دقیقه مورد نظر این IP در اختیار کدام کاربر بوده است.

عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید همه SMS ها قابل پیگیری هستند به مهر گفت: قضات در صورت مشاهده جرائم مشهود می توانند راسا اقدام کنند اما در اقامه دعوا احتیاج به شاکی خصوصی وجود دارد.

وی با اشاره به حضور افراد حقوقدان برای مشاوره رایگان حقوقی به مراجه کنندگان به مجتمع های قضایی ادامه داد: این مسئله از اطاله دادرسی جلوگیری می کند و باعث می شود مردم نسبت به حقوق متصوره خود آگاهی پیدا کنند.

عضو مجتمع جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران گفت: در حال حاضر بیشترین شکایات را در حوزه جرایم رایانه ای به ترتیب اختلافات بر سر دامنه های اینترنتی، شکایات کاربران اینترنت از عدم ارائه خدمات SLA از سوی شرکتهای اینترنتی و شکایات این قبیل شرکتها از مخابرات تشکیل می دهند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاحی نمایندگان مجلس برای رفع مشکل ایجاد شده میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور با شورای رقابت گفت: مجلس در صورت نیاز قانون وظایف این دو نهاد نظارتی را اصلاح خواهد کرد.

"رضا رحمانی" در گفتگو با موبنا اظهار کرد: وظایف شورای رقابت، تصمیم‌گیری در عرصه واگذاری‌ها، شرایط پس از واگذاری‌ها و روابط بین اپراتورها است. این در حالی است که این نوع وظایف نوعی موازی‌کاری با وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیزمحسوب می شود.

وی افزود :به نظر می رسد مواردی از قانون موجب همپوشانی و تداخل وظایف شورا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شده است .

وی با اشاره به اینکه اختلاف نظر مابین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری و تعرفه‌های مخابراتی بسیار بالا گرفته است گفت: از همین رو کمیسیون صنایع مجلس تصمیم گرفته است به منظور حل این مشکل جلساتی را با رییس شورای رقابت و رگولاتوری برگزار کند.

این نماینده مجلس یادآور شد :ماحصل این جلسات باید منجر به رفع اختلافات این دو نهاد و یافتن راهکاری برای جلوگیری از تداخل وظایف آنها باشد.

وی خاطرنشان کرد :اصلاح قوانین باید هرچه سریعتر صورت بگیرد تا اختلاف بین دو نهاد منجر به متضرر شدن مردم نشود.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان کمیسیون صنایع ، پس از شنیدن استدلال‌های طرفین اقدام به تصمیم گیری می کنند، افزود : اگر در تفسیر قوانین موجود اشتباهی رخ نداده باشد، نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح قوانین خواهند رفت و در صورتی که مواردی از قانون موجب همپوشانی و تداخل وظایف شورا با سازمان شده باشد طرح اصلاحی برای رفع مشکل موجود تهیه خواهد شد.

گفتنی است اختلاف نظر بین شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات از زمانی رخ داد که شورای رقابت در مورد مسایل شرکت مخابرات اظهارنظر کرد.

شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: بروز هرگونه اشتباه در حساب مشتریان بانکی شبکه شتاب در کمتر از 30 دقیقه رفع می شود.

به گزارش ایرنا، راه اندازی یک سامانه جدید به نامه سامانه سروش این امکان را فراهم کرده که وجوه (به اشتباه) کسر شده از حساب مشتریان بانک ها هنگام استفاده از دستگاههای خودپرداز به صورت خودکار در کمتر از نیم ساعت به حساب مشتری واریز شود.

یادآور می شود پیش از راه اندازی این سامانه اگر فردی برای دریافت وجه به دستگاه خودپرداز مراجعه می‌کرد و به اشتباه مبلغی از حسابش کسر می شد روند رفع مغایرت و دریافت وجه چند روز طول می کشید.

براساس این گزارش در اردیبهشت ماه سال جاری 63 درصد از مغایرت های شتابی که توسط گروه خدمات بانکی و رفع مغایرت رفع شده از طریق سامانه سروش به حساب مشتریان واریز شد.

این سامانه از دی ماه 88 با پوشش 24 درصد کل مغایرت ها کار خود را آغاز کرده و در اردیبهشت ماه 89 این میزان به واریز 63 درصد مغایرت ها بصورت برخط رسیده است.

سامانه سروش با تجمیع داده ها که در شرکت خدمات انفورماتیک قرار دارد به صورت خودکار کمتر از نیم ساعت، وجه را به حساب مشتری واریز می کند. طراحی این سامانه به پیشنهاد بانک مرکزی از خرداد ماه سال گذشته کلید خورد و تمام بانک‌های کشور ملزم شدند تا شرایط خود را با شرایط این سامانه هماهنگ کنند.

معاون شرکت ارتباطات سیار با تاکید براین که سیم‌کارت‌های قاصدک و امین جنبه اقتصادی برایمان ندارد، گفت: با وجود این موضوع، حاضریم با هدف حمایت از استقرار دولت الکترونیکی در کشور، درصورتی که رگولاتوری عرضه این گونه سیم‌کارت‌ها را خارج از سقف لایسنس در نظر بگیرد، نسبت به عرضه قاصدک و امین اقدام کنیم.

محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشتریان همراه اول - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که ‌سیم‌کارت‌های توزیع شده همراه اول تقریبا نزدیک به سقف پروانه ماست اظهار کرد: ‌سیم‌کارت‌های قاصدک و امین آماده است و از رگولاتوری درخواست کردیم که آن را جزئی از لایسنس ما محسوب نکند ولی تا این لحظه جوابی دریافت نکردیم.

او ادامه داد: ماکزیمم درآمد هر سیم‌کارت امین برای شرکت در یک دوره، حدود 600 تومان است و درواقع می‌توان گفت که ارائه این نوع سیم‌کارت‌ها در محدوده لایسنس هیچ توجیه اقتصادی برای اپراتور ندارد.

وی تصریح کرد: ‌با توجه به این‌که ما در فضای تجاری هستیم و باید به سهامداران خود در بورس سود برسانیم، بنابراین باید به بحث درآمدزایی نیز توجه کنیم.

معاون بازاریابی و امور مشتریان همراه اول با بیان این که در حال حاضر و با محدودیت سقف لایسنس نمی‌توانیم به جای سیم کارت‌های معمولی این سیم‌کارت‌ها را ارائه دهیم و این کار از سوی همراه اول امکان‌پذیر نیست گفت: با توجه به این که اکنون توسعه بحث‌های دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مطرح و مورد توجه است ما از رگولاتوری درخواست کردیم که واگذاری این سیم‌کارت‌ها را جزو لایسنس ما محسوب نکنند.

همچنین وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - نیز درباره‌ی علت واگذار نشدن سیم‌کارت‌های امین و قاصدک اظهار کرده است: در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستیم.

به گزارش ایسنا سیم‌کارت‌های جدید با نام‌های قاصدک و امین حدود دو سال پیش توسط همراه اول معرفی شد که یکی از کاربردهای سیم‌کارت قاصدک، قابلیت پیام‌رسانی و ویژه پیامک بودن آن است و سیم‌کارت امین هم برای کنترل، حفاظت و موقعیت‌یابی خودرو بر پایه پیامک GPS طراحی شده است.

در هر حال این دو سیم‌کارت به عنوان دو سرویس ارزش افزوده محسوب می‌شود، به عنوان مثال در سیم‌کارت امین که برای کنترل، حفاظت و موقعیت‌یابی خودرو بر پایه پیامک GPS طراحی شده است، سامانه ردیاب در قالب یک بسته سخت‌افزاری برروی خودرو نصب می‌شود و می‌توان با ارسال و دریافت پیامک از سیم‌کارت تعبیه شده در سامانه حفاظتی و کنترلی، علاوه بر کنترل خودرو از امکانات موقعیت‌یابی جغرافیایی نیز بهره برد.

این سرویس شامل سخت‌افزار نصب شونده در ماشین، نرم‌افزار نصب شونده در گوشی و سیم‌کارت قرارگیرنده در سخت‌افزار سیستم بوده و سیم‌کارت آن در تمامی محدوده پوششی شبکه همراه اول قابلیت آنتن‌دهی دارد.

ویژگی‌ها و قابلیت‌های سخت‌افزاری سیم‌کارت امین عبارتند از قابل نصب بر روی اکثر خودروها، تعیین دقیق موقعیت خودرو از طریق سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS)، دریافت اطلاعات وضعیت خودرو توسط مالک، هشدار از طریق پیامک در صورت بروز دسترسی غیر مجاز به خودرو، ضربه خوردن، قطع باطری، امکان خاموش و روشن کردن خودرو از طریق پیامک، کنترل از راه دور قفل مرکزی ، تغییر تنظیمات امنیتی دزدگیر از راه دور.

وزیر صنایع و معادن گفت: می‌توانیم با سرمایه‌گذاری در صنایع مخابراتی بیش از یک درصد از تولید ناخالص ملی را رشد دهیم و موجب افزایش ارزش افزوده این بخش، ثروت و اشتغال در کشور شویم.

به گزارش (ایسنا)، علی‌اکبر محرابیان ـ وزیر صنایع و معادن ـ بعد از ظهر دیروز در نشست مشترکی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این دو وزارتخانه در برخی از امور نیاز است هر از چند گاهی با هم نشست‌هایی داشته باشند، تصریح کرد: در این جلسه، مشکلات و مسائل حوزه صنعت و مشترکات آن با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه کشور در زمینه فناوری اطلاعات رشد خوبی در بخش‌های نیروی انسانی و زیرساخت‌ها داشته است، افزود: در مورد بهره‌مندی از حداکثر توان داخلی برای بومی‌سازی صنایع حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار، امنیت اطلاعات و حوزه فضایی گفتگوهای خوبی بین دو وزارتخانه مطرح شده است.

محرابیان تعریف و حمایت از برخی پروژه‌های مشترک دو وزارتخانه را از دستاوردهای این نشست عنوان کرد و افزود: همچنین قرار شد تیمی متشکل از معاونان دو وزارتخانه به طور دائم مسئول پیگیری این مصوبات شوند و در هر فصل در سطح وزرا و معاونان جلساتی برگزار شود.

وزیر صنایع با بیان اینکه قسمتی از صنایع مخابراتی ما در حوزه صنایع «های‌تک» است، یکی از ماموریت‌های جدید سازمان‌های توسعه‌ای به ویژه ایررو را سرمایه‌گذاری در این بخش دانست و گفت: اگرچه کشور در بخش‌هایی از صنایع های‌تک تاکنون وارد نشده است اما امیدواریم این جلسه منجر به ایجاد فضای خوبی برای توسعه صنعت داخل به وجود آورد.

محرابیان با بیان اینکه درسال‌های گذشته کنسرسیوم و اقداماتی خوبی صورت گرفته است، بر جهت دهی بر آن‌ها تاکید کرد و گفت: باید در یک فضای حمایتی معقول ولی رو به جلو و رقابتی حمایت‌های لازم را از این بخش داشته باشیم.

وی در مورد خودکفایی در حوزه ساخت گوشی‌های همراه نیز گفت: حرکت در جهت صنعتی کردن و اجرای استراتژی صنعتی در همه جا پذیرفته است، ولی جلوگیری از واردات به خصوص در بخش صنایع آن هم گوشی همراه که هر روز شاهد فناوری جدید در بازار هستیم و تقاضا برای آن سریع تغییر می‌کند شاید امکان‌پذیر نباشد. اما مهم این است که با سرمایه‌گذاری در صنایع مخابراتی حداکثر بهره ببریم.

محرابیان افزود: البته ممکن است ساخت برخی از گوشی‌های همراه امکان‌پذیر باشد، اما در مورد برخی دیگر نیاز است که سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش زیرساخت‌های سخت‌افزار و سوئیچینگ صورت بگیرد.

وی با رد کندی روند اجرای هشت طرح فولادی گفت: مرحله اول آن که انتشار اوراق مشارکت، جذب و تزریق منابع بود انجام شد و مرحله دوم آن در چند ماه آینده عملیاتی می‌شود. ضمن آنکه اگر نقطه ضعفی هم در اجرای پروژه‌ها باشد مسئولان آن‌ها باید با شناسایی موانع به رفع آن‌ها اقدام کنند.
وی در مورد تغییرات در برنامه پنجم توسعه که از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفته، با ابراز بی‌اطلاعی از این موضوع گفت: مطمئنا رشد صنعت تابع منابع تزریق شده است که امیدواریم منابع تخصیص یافته در این لایحه همانگونه که هست به تصویب برسد.

وزیر صنایع در مورد تحریم‌های صورت گرفته علیه کشور خاطر نشان کرد: علت اصلی رشد صنعت به دلیل تحریم‌های صورت گرفته است، چرا که توجه ما را به منابع و متخصصان داخلی معطوف کرد.

وی در مورد صادرات مواد خام به کشورهایی که در تحریم علیه کشور حضور داشته‌اند نیز گفت: قطعا اقدامات مشابهی را علیه کشورهای پیشرو تحریم صورت خواهیم داد.

به گزارش ایسنا، رضا تقی‌پور انوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست با بیان اینکه به دلیل پیچیدگی‌هایی که در این حوزه وجود دارد نتوانستیم توفیقاتی در حوزه توسعه کاربردها در صنعت داشته باشیم، گفت: امیدواریم که کار گروه با طراحی مدل مناسب از صنایع، موجب حمایت از این بخش شود، ضمن آنکه عزم آن داریم که این توسعه بیشتر در بخش خصوصی صورت بگیرد.

طبق بررسی‌های انجام شده در شرکت مخابرات، آذری‌زبان‌ها (استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل) کم‌حرف‌ترین مشترکان تلفن همراه (همراه اول) هستند و جنوبی‌ها پرحرف‌ترین مشترکان شبکه مخابرات به‌شمار می‌روند.

مخابرات اکنون حدود 40 میلیون مشترک در کشور دارد که بیش از نیمی از آن را مشترکان اعتباری تشکیل می‌دهند.

شرکت مخابرات ایران قصد دارد رومینگ سراسری شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا را در کشور اجرایی کند.

به گزارش جوان، شبکه تالیا که چندین سال از زمان راه‌اندازی آن می‌گذرد هنوز نتوانسته به دلایلی چون نبود سرمایه‌گذار، تعداد مشترکانش را طبق قرارداد خود با مخابرات به مرز 6 میلیون مشترک برساند.

مخابرات که به عنوان کارفرمای این طرح محسوب می‌شود قصد دارد با برگزاری جلسات و مذاکره با مسئولان این شرکت رومنیگ سراسری تالیا در سال جاری را اجرایی کند و تعداد مشترکان تالیا را به مرز شش میلیون نفر برساند.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با برگزاری دو جلسه جمع‌بندی پیشنهادهای خود را در رابطه با برنامه پنجم توسعه کشور نهایی کرد.

فناوران- مسعود شنتیایی، رییس کمیسیون ICT و تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی با اعلام این خبر به فناوران گفت: کمیسیون از بهمن‌ماه گذشته بررسی مواد مرتبط با فناوری اطلاعات برنامه پنجم توسعه را با حضور مدیران و کارشناسان دولتی و خصوصی آغاز کرد که در این جلسات برای تقویت بخش خصوصی پیشنهادهایی مطرح شد.

وی افزود: دو جلسه اخیر کمیسیون که آخرین آن، دیروز (یکشنبه) برگزار شد به جمع‌بندی بررسی‌ها اختصاص داشت.شنتیایی گفت: اولین پیشنهاد اصلاحی و به عبارتی مهم‌ترین درخواست کمیسیون ICT اتاق این است که در برنامه پنجم، برای نخستین‌بار صنعت فناوری اطلاعات از کاربردهای آن مجزا و مستقل دیده شود.

وی با بیان اینکه چنین رویکردی تاکنون در برنامه‌ها و قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات وجود نداشته است، توضیح داد: همیشه این‌گونه بوده است که بودجه‌های IT را در کاربرد هزینه می‌کردند که این رویکرد تولیدکنندگان را به انفعال می‌کشید.

به این ترتیب که نیاز مطرح می‌شد و شرکت‌ها مجبور بودند خود را با این نیاز تطبیق دهند و یا به علت کمبود وقت برای تولید، محصول مورد نیاز از خارج خریداری می‌شد.

شنتیایی گفت: پیشنهاد ما این است که امکانات، زیرساخت‌ها و فضای لازم برای تولید محصول فراهم شود تا بخش خصوصی با نیازسنجی از سطح بازارهای داخلی و بین‌المللی به تولید محصول و سپس بازارسازی بپردازد.

وی پیشنهاد دیگر کمیسیون را توجه به نقش آموزش فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: سومین پیشنهاد کمیسیون هم شاخص‌هایی کمی برای سنجش دستیابی به اهداف بوده است.

رییس کمیسیون ICT و تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی گفت: همچنین پیشنهاد شد که زمانبندی اجرای برنامه‌ها به گونه‌ای باشد که قابلیت اندازه‌گیری مداوم را داشته باشد و بتوان براساس این برنامه‌ریزی‌ها، موارد را در بودجه‌های سالیانه کشور لحاظ کرد.

شنتیایی با دعوت از تمامی تشکل‌ها و کارشناسان IT برای حضور در کمیسیون و اعلام نظرات‌شان گفت: اتاق بازرگانی براساس ماده 91 قانون اجرای اصل 44، نماینده بخش خصوصی و دارای کمیسیون‌های متعددی است که موارد را کارشناسی و در جهت دفاع از بخش خصوصی پیگیری می‌کنند. همچنین تعامل و همکاری نزدیک اتاق و قوای سه‌گانه، موجب شده که هیچ طرح و لایحه‌ای که موثر بر سرنوشت بخش خصوصی باشد، بدون نظرخواهی از اتاق به تصویب نرسد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از بازنگری در مزایده شماره های رند و مرتب همراه اول و نیز از سر گرفتن دوباره این مزایده خبر داد و گفت: شماره منحصر بفرد 09123456789 که تا پیش از این در لیست فروش قرار نداشت به مزایده می رود.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران به همراه اول ماموریت داده که لیست شماره های رندی که تاکنون فروخته نشده است را بار دیگر بازنگری کند گفت: پس از بازنگری در شماره های رند همراه اول، دور جدید فروش شماره های رند و مرتب این اپراتور آغاز می شود.

وی دلیل وقفه در انجام مزایده شماره های رند و مرتب مخابرات را خصوصی سازی این شرکت عنوان کرد و افزود: از این پس درآمد حاصل از فروش شماره های رند به شرکت مخابرات ایران می رسد.

زارعیان با تاکید بر اینکه در دور جدید برگزاری مزایده، شماره های رند و مرتب سیمکارت های اعتباری و 910 نیز در لیست فروش از طریق مزایده قرار می گیرند گفت: زمان قطعی برگزاری مزایده هنوز مشخص نشده است.

وی تصریح کرد: تمامی شماره های رند همراه اول به مزایده می رود و شرکت مخابرات تصمیم دارد شماره منحصر بفرد 09123456789 را که پیش از این قرار بود در موزه بماند نیز به فروش برساند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پیش بینی کرد که ممکن است بیش از 300 هزار شماره رند در شبکه همراه اول وجود داشته باشد.

به گزارش مهر، قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، مسئولان این شرکت اعلام کرده بودند که رند ترین شماره تلفن همراه کشور به مزایده گذاشته نمی شود و به موزه می رود اما برآورد شده بود که این شماره در صورت فروش حدود 70 میلیون تومان مشتری داشته باشد.

تا سال 81 شماره های رند دائمی همراه اول در قرعه کشی اعطای سیمکارت ها در کنار شماره های عادی قرار می گرفت و به مشترکان فروخته می شد اما از این سال به بعد شرکت مخابرات ایران تصمیم به نگهداری این شماره ها و فروش آن به صورت مزایده گرفت.

از سال 85 تا پایان سال 87 همراه اول حدود 15 دوره مزایده برای فروش شماره های رند و مرتب خود برگزار کرد که در اولین دوره آن در مهرماه سال 85 بر اساس اعداد و ارقام ارائه شده با فروش 500 سیم کارت، بیش از 650 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شماره 09127777777 گران ترین شماره رند همراه اول بوده که به قیمت 57 میلیون و 777 هزار تومان در مزایده به فروش رفته است. همچنین در دوره های مختلف از برگزاری این مزایده، شماره 9122222222 به قیمت حدود 44 میلیون تومان و شماره 09123333333 به قیمت حدود 43 میلیون تومان فروخته شده است. شماره 09122345678 نیز با قیمت حدود 12 میلیون تومان به فروش رفته است.

بر اساس تصمیم کمیته مرکزی، مهلت ارسال آثار به جشنواره ICT و رسانه تا 20 تیرماه سال جاری تمدید شد.

سیدمحمد حسین‌پور - مشاور وزیر ارتباطات و مدیر کل روابط عمومی این وزارتخانه - با بیان این مطلب، اظهار کرد: دومین جشنواره ICT و رسانه با مشارکت شرکت مخابرات ایران و شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف ارتقاء سطح کیفی و میزان اثرگذاری رسانه‌های فعال در توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و تقدیر از اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات تصریح کرد: "خبر"، "گزارش"، "مصاحبه"، "تیتر"، "مقاله"، "ترجمه"، "عکس و طرح" و"نقد" از جمله بخش‌های مورد ارزیابی در این جشنواره است.

سیدمحمد حسین‌پور درباره چگونگی و شرایط برگزاری این جشنواره نیز گفت: کلیه روزنامه‌نگاران، نویسندگان و خبرنگاران حوزه ICT در نشریات چاپی، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی تأکید کرد: متقاضیان باید آثار منتشر شده خود در رسانه‌های مذکور را که از ابتدای بهمن‌ماه سال 87 تا ابتدای تیرماه سال جاری به رشته تحریر در آورده‌اند، به دبیرخانه دائمی این جشنواره ارسال کنند.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات افزود: متقاضیان می‌توانند آثار خود را از طریق پست پیشتاز به روابط عمومی وزارت ارتباطات ارسال و یا نسخه اسکن شده آن را به نشانی پست الکترونیکی ictfestival@ict.gor.ir ارسال کنند.

تفاهم‌نامه افزایش تسهیلات فعالان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال بین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک وزارت صنایع و معادن و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌ که در نشست مشترک اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک وزارت صنایع و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد در راستای گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و به منظور دستیابی کشور به فناوری های پیشرفته ارتباطات و اطلاعات است.

این تفاهم نامه که به امضای برزو مختاری، مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و عیسی زارع پور؛ رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد رسید، این اجازه را به علاقمندان و متقاضیان می‌دهد تا پس از معرفی مرکز وسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به صندوق بتوانند از تسهیلات و حمایت های مالی صندوق بهره مند شوند.

ایجاد بستر مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه بهره گیری از فناوری پیشرفته اطلاعات، توسعه بنگاه های تولید و عرضه محصولات و ارتقای کمی و کیفی تولید و ارائه محصولات فرهنگی دیجیتال و توسعه صادرات رسانه های دیجیتال از مهمترین اهداف امضای تفاهم نامه بوده است.

مختاری مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در این نشست تصریح کرد: وظیفه وزارت صنایع و معادن که این صندوق نیز زیر مجموعه آن محسوب می‌شود، تلاش برای تکمیل چرخه تحقیق، تولید و فروش بوده و بر همین اساس صندوق، طرح های ارائه شده توسط مرکز را برای دریافت تسهیلات در کمیته فنی، مورد بررسی قرار داده و از طریق حمایت های مالی و اعتباری از این طرح ها حمایت خواهد کرد.