ITanalyze

مردم باید در اقدام نخست، شکایت خود را درباره سرویس‌ها به اپراتورها ارایه دهند و اپراتورها موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن‌ها پاسخ دهند.

به گزارش ایسنا، حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اظهار کرد: اپراتورها بر اساس مفاد پروانه خود موظفند ساز و کاری را به منظور پاسخگویی به شکایات مطرح شده از سوی مشترکان فراهم کنند.

وی افزود: بر همین اساس مشترکان می‌توانند برای مطرح کردن شکایات خود از نحوه سرویس‌دهی اپراتور، به دفاتر مشخص شده از سوی این اپراتورها مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند.

او خاطر نشان کرد: مشترکان می‌توانند در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، شکایت‌های مد نظر خود را به سازمان تنظیم مقررات ارایه دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن‌ها رسیدگی شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: اپراتورها موظفند علاوه بر تقویت بحث رسیدگی به شکایات، با بالا بردن توان خود در حوزه پاسخگویی به مشترکان، شکایت‌های احتمالی را به حداقل برسانند.

وی با اشاره به نحوه رسیدگی به شکایات در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد: مشترکان می‌توانند شکایت‌های خود را درباره نحوه فعالیت اپراتورها به صورت حضوری و غیرحضوری به سازمان تنظیم مقررات ارایه کنند.

حسن رضوانی گفت: بر همین اساس مشترکان می توانند از طریق سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات به نشانی WWW.CRA.IR شکایت‌های خود را ارایه کنند. شکایت‌های مطرح شده در مناطق مختلف سازمان توزیع می‌شود تا به سرعت پاسخ لازم تهیه و به مشترکان ارایه شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه تضمینی برای امنیت سایتهای اینترنتی و دانشگاهی به طور 100 درصد وجود ندارد، سازماندهی منابع اطلاعاتی برای جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی ناشی از حمله امنیتی در فضای سایبر را مهمترین اقدام ممکن دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند هفته اخیر موج گسترده ای از حملات هکرها به سازمانهای استراتژیک دولتی، شرکتهای بزرگ و موسسات مالی در اغلب کشورها اتفاق افتاده که با توجه به میزان توسعه فناوری اطلاعات در کشور به طور قطع این حملات سایبری در ایران نیز انجام شده است.

کارشناسان عدم استفاده صحیح از فناوری اطلاعات و پایین بودن ضریب امنیت سایتهای ایرانی را از جمله دلایل این نفوذ عنوان می کنند به نحوی که گفته می شود به دلیل عدم استفاده از توانمندی ها و عدم اطلاع رسانی و نیز آموزش کاربران هم اکنون تمامی کامپیوترها در ادارات و دانشگاههای کشور ویروسی است.

محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان امنیت سایتهای دانشگاهی و نیز کامپیوترهای مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در ایران معتقد است که حمله و نفوذ هکرها به سایتهای اینترنتی تنها مختص ایران نیست و در دنیا نیز سالانه بابت این جنگ و پاد جنگ میلیاردها دلار هزینه می شود.

وی با اشاره به تحقیقات اخیر موسسه امنیت انفورماتیکی "مک آفی" در مورد تولید نرم افزارهای امنیتی و میزان نفوذ هکرها به سایتهای اینترنتی اظهار داشت: براساس این گزارش ظرف 5 سال گذشته هکرها به حدود 2 هزار سایت مهم در دنیا از جمله پنتاگون و سازمان ملل نفوذ پیدا کرده اند و آسیبهای مهمی از لحاظ مالی و امنیتی به این سایتها وارد آمده است.

مهدی نژاد با بیان اینکه این گزارش تنها یک بعد ماجرا است و تنها مربوط به کشورهای غربی است اضافه کرد: به طور قطع به همین میزان و حتی شاید بیش از این، حملاتی اینچنینی از طریق هکرها به سمت کشورهای آسیایی و دیگر کشورها صورت گرفته است.

معاون وزیر علوم با اشاره به گزارش موسسه "مک آفی" ادامه داد: براساس این گزارش سالانه 96 میلیارد دلار برای امنیت شبکه های رایانه ای هزینه می شود که این آمار رو به افزایش است. براین اساس گفته می شود سرانه سالانه خرید نرم افزارهای امنیتی با 1.5 برابر افزایش به حدود 5 میلیون دلار برای هر شرکت رسیده است.

وی با طرح این مثالها نفوذ به سایتهای اینترنتی را مختص ایران ندانست و تاکید کرد که با فرض اینکه امنیت سایتها و شبکه های اینترنتی تضمین نیست کارمان را جلو می بریم.

مهدی نژاد نوری با بیان اینکه اگر فرض کنیم امنیت سایتهای دانشگاهی به طور 100 درصد تضمین است به طور قطع اشتباهی بزرگ مرتکب شده ایم به مهر گفت: باید در سازماندهی منابع اطلاعاتی به نحوی عمل کنیم که دچار خسران و ضرر و زیان نشویم.

وی با بیان اینکه نمی توانیم امنیت کامل سایتهای دانشگاهی را برقرار کنیم افزود: چرا که با تغییر فناوری و الگوریتم ها باز هم سایتها مورد حمله قرار می گیرند و در این عملیات جنگ و پاد جنگ روز به روز ابزارها در حال تغییر است اما می توان با نگاه نسبی گرایی از این امکانات استفاده کرد و از گذاشتن اطلاعات ذیقیمت در این شبکه ها خودداری کرد تا هم بتوان از مزایای فناوری اطلاعات برخوردار شد و هم خسارات این نفوذها را به حداقل رساند.

معاون وزیر علوم با اشاره به اعتباراتی که به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی پژوهشی کشور برای امنیت در فضای سایبر اختصاص می یابد تاکید کرد در کشور کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات – فاوا- در حال کار است که یکی از کمیته های آن را امنیت فضای تبادل اطلاعات تشکیل می دهد و در این کمیته برای امنیت فعالیتهای تحقیقاتی توصیه هایی می شود که با هماهنگی این کمیته منابعی به این امر اختصاص می یاید.

وایمکس‌نیوز- شرکت های ارایه کننده اینترنت باید تعرفه های پیشنهادی خود را برای اینترنت نامحدود به رگولاتوری اعلام کنند، تا رگولاتوری با بررسی آنها تعرفه واحدی را برای این منظور تصویب کند.

حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب گفت: مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات آن دسته از سرویس دهندگانی که اینترنت خود را به نسبت یک به 10 بین مشتریانشان به اشتراک می‌گذارند نباید حجم دانلود سرویس گیرندگان را محدود کنند.

وی در پاسخ به این سوال که رگولاتوری چرا تاکنون در این باره نظری نداشته، افزود: اگر تاکنون هم به این شکل عمل می‌شده و سرویس دهندگان حجم دانلود محدودی را برای مشتریانشان در نظر می‌گرفته‌اند خلاف قانون بوده و از این به بعد با آنها برخورد می‌شود.

رضوانی گفت: در بازنگری مجددی که بر روند فعالیت اپراتورها و سرویس گیرندگان صورت گرفته است، سیستم نظارتی رگولاتوری متوجه نقض این مصوبه کمیسیون شده است و بنابراین قصد داریم روند موجود را اصلاح کنیم.

وی افزود: یکی از دلایل دیگری که در این مقطع رگولاتوری را به انجام چنین واکنشی واداشته داشته است، یکسان سازی قیمت هاست.

معاون نظارت سازمان رگولاتوری گفت: برای رسیدن به اهداف مذکور از ارایه کنندگان اینترنت خواسته‌ایم تا بسته‌های تعرفه‌های پیشنهادی خود را برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند تا سازمان در نهایت با کارشناسی قیمت‌ها به تعرفه واحدی برسد.

وی در پاسخ به این سوال که تکلیف سرویس دهندگان و سرویس گیرندگانی که تاکنون به شیوه حجم دانلود محدود اینترنت عمل کرده‌اند چه می‌شود، گفت: پس از اعلام نهایی تعرفه‌ها اگر سرویس دهنده قیمت کمتری را از مشتری گرفته بود مشتری بدهکار می‌شود و در صورتی که سرویس دهنده قیمت بیشتری را از مشتری گرفته بود باید آن را به شکلی توافقی به کاربر بازگرداند.

شرکت ارتباطات زیرساخت تبادل بخشی از ترافیک VOIP وارده بین‌الملل (ترمینیشن) و صادره (ترمینیشن) را با استفاده از تجهیزات و امکانات فنی خود، به مزایده گذاشت و شرکت‌هایی که دارای مجوز فعالیت در زمینه ICT از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بودند، می‌توانستند در این مزایده شرکت کنند.

به گزارش (ایسنا)، شرکت‌های تراشه سبز، پیشگامان کویر یزد، پارس آنلاین، شاتل و توسعه ارتباطات پارس امتیاز فنی لازم را برای این مزایده کسب کردند.

اکنون اورجیشین با کد‌های کشوری و ترانزیت ترافیک به موارد موضوع مزایده اضافه شده و ممکن است پنج شرکت فوق برنده مزایده شوند، زیرا بنا بر اعلام هفت شرکت می‌توانند به عنوان برنده فعالیت کنند.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده بود به منظور حفظ شرایط رقابتی مزایده و پیشگیری از انحصار ترافیک، هیچ یک اپراتورهای بزرگ تلفن ثابت، سیار و وایمکس که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه فعالیت دارند، نمی‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مزایده شرکت کنند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران، خواستار روشن شدن وضعیت ودایع مردم که نزد مخابرات است، شد.

نادر قاضی پور در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه باید این موضوع مشخص شود که در حال حاضر ودایع مردمی در اختیار چه کسی است واز این مبلغ برای چه اقدامی استفاده می کنند، اظهار داشت: آیا ودیعه های مخابراتی در اختیار دولت قرار گرفته و یا اینکه نزد مخابرات خصوصی باقی مانده است.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون مخابرات و وزارت ارتباطات به صراحت در مورد وضعیت ودیعه های مخابراتی توضیح نداده اند، گفت: این ودیعه ها حق مردم است و یاید از آن آگاهی داشته باشند.

قاضی پور خاطر نشان کرد: این موضوع باید مشخص شود که آیا مشترکان می توانند با پس دادن خط تلفن، ودیعه خود را از مخابرات بگیرند و یا خیر؟

این در حالیست که مسئولان مخابراتی اعلام کرده اند که پس از خصوصی سازی مخابرات در زمینه ودیعه های مشترکان تصمیم جدیدی گرفته نشده است و مشترکان می توانند ودیعه های خود را دریافت کنند.

به اعتقاد آنها ودیعه ها امانتی است که در اختیار مخابرات قرار دارد و قوانین پیش از خصوصی سازی برودیعه های مشترکان حاکم است ودر حال حاضر این قوانین بر ودیعه های مشترکان نیز اعمال می شود.

از آن جایی که ودیعه های مشترکان تلفن ثابت و همراه به عنوان دارایی های شرکت مخابرات ایران برای ورود به بورس تلقی می شد، پیشتر قرار بود این ودیعه ها به سهام تبدیل شود و در اختیار مشترکان قرار گیرد.

مدیر پذیرش شرکت بورس در خصوص آخرین تصمیم‌ اپراتور دوم تلفن همراه برای بورسی شدن گفت: علیرغم دعوت خارج از روال بورس از این شرکت و چند بار مکاتبه، هنوز تغییری در روال ایرانسل برای حضور در بورس ایجاد نشده است.

مجید نوروزی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین تصمیم اپراتور تلفن همراه کشور برای ورود به بورس، اظهار داشت: درخواستی از سوی ایرانسل برای ورود به بورس مطرح نشده است.

مدیر پذیرش شرکت بورس افزود: اتفاقاً شرکت بورس نیز در این خصوص بسیار پیگیر بوده اما این پیگیری‌ها تا به حال به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: حتی شرکت بورس نیز علیرغم روال معمول، به این شرکت برای ورود به بورس پیشنهاد داده است.

نوروزی تصریح کرد: در حال حاضر نیز هیچ درخواستی از سوی ایرانسل مطرح نشده است؛ یکی دو بار نیز این موضوع را پیگیری و در این زمینه مکاتبه کرده‌ایم؛ اما تاکنون تغییری در رویه این شرکت حاصل نشده است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشورگفت:نظارت بر بازار عرضه بازی های رایانه ای کافی نبوده و می بایست نظارت ها بر این بخش بیشتر شود.

به گزارش ایرنا از معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای، 'نظر علی حاجی پاشا' با تاکید بر اینکه امروزه قاچاق بازی های رایانه ای با هدف ضربه زدن به ارزش ها و باورهای دینی جوانان در قالب جنگ نرم رواج یافته،افزود: یکی از شیوه های جلوگیری از عرضه بازی های رایانه ای خارجی، وجود نظارت بیشتر بر این حوزه است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی یادآورد شد: نظارت بر بازار بازی های رایانه ای و جلوگیری از رشد قاچاق این کالای فرهنگی نیازمند همکاری و هماهنگی مناسب میان سازمان های ذی ربط است.

حاجی پاشا ادامه داد:بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی به طور مستمر بر بازار عرضه کالاها به ویژه کالاهای فرهنگی نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف با خاطیان برخورد می کنند.

معاون رییس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان متولی گیم در کشور می تواند با ایجاد شورایی متشکل از نمایندگان وزارت ارشاد، سازمان تعزیرات، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای ذی ربط، نظارت ها را بر بازار بازی های رایانه ای در کشور تقویت کند.

به گفته رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران،مجازات های تعیین شده برای قاچاقچیان و عرضه کنندگان بازی های رایانه ای غیرمجاز در بازار کشور باید بازدارنده باشد.

حاجی پاشا تاکید کرد: قاچاقچیان بازی های رایانه ای علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور و این عرصه، ارزش ها و باورهای دینی و ملی نوجوانان و جوانان کشور را با وارد کردن و عرضه بازی های رایانه ای خارجی خدشه دار می کنند.

این مقام مسوول در سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به والدین کودکان و نوجوانان توصیه کرد تنها بازی های را خریداری کنند که مورد تایید بنیاد ملی بازی های رایانه ای است و از خرید بازی های رایانه ای قاچاق که تاییدیه وزارت ارشاد را ندارد، خودداری کنند.

حاجی پاشا همچنین از والدین و مردم خواست در صورت مشاهده بازی های رایانه ای قاچاق در بازار، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان این حوزه برخورد شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: بخشی از شبکه ملی اطلاعات تا پایان شهریور ماه راه‌اندازی و طبق گفته وزیر ارتباطات، در آینده نزدیک، پهنای باند کشور 11 برابر خواهد شد.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: طبق خبر وزیر ارتباطات در آینده نزدیک، پهنای باند کشور 11 برابر خواهد شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سامانه انسانی رئیس جمهور افزود: هم‌اکنون بستر مورد نیاز برای این منظور، در حال آماده‌سازی است و امیدواریم در شهریورماه یا تا پایان شهریور، بخشی از شبکه ملی اطلاعات آماده بهره‌برداری شود که این اقدام، حرکت بسیار خوبی در جهت تسریع الکترونیکی کردن خدمات در سطح کشور خواهد بود.

وی در خصوص نام‌‌گذاری این شبکه، تصریح کرد: براساس ماده 46 قانون برنامه پنجم، این شبکه "شبکه ملی اطلاعات" نامیده شده است که در قالب اینترانت انجام خواهد شد و سبب حفظ امنیت اطلاعات در داخل کشور و افزایش سرعت انتقال داده‌ها خواهد شد و به این ترتیب دیگر محدودیت پهنای باند معنی نخواهد داشت.
*استفاده از نام شبکه ملی ایرانیان، برای شبکه ملی اطلاعات صحیح نیست
معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: گاهی از شبکه ملی اطلاعات به نام شبکه ملی ایرانیان نیز نام برده می‌شود که با توجه به متفاوت بودن این دو شبکه، به کار بردن این نام صحیح نیست.

وی خاطر نشان کرد: شبکه ملی ایرانیان، در ارتباط با پایگاه ملی ایرانیان و در قالب 40 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده و شبکه‌ای است که مجموعه پایگاه‌های داده‌ای دستگاه‌ها به این وسیله مدیریت می‌شوند.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات گفت: کاربران سرویسهای ارتباطی با مراجعه به سایت سازمان می توانند از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات شکایت کنند. همچنین می توانند با منطقه و یا حوزه این سازمان تماس گرفته و یا شکایت خود را به صورت مکتوب فکس کنند.

علیرضا اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مکانیزم دریافت و درخواست شکایت مردم از اپراتورهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: شکایت حتی یک کاربر سرویس های فناوری اطلاعات می تواند پروانه اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات را با مشکل تعلیق یا اخطار مواجه کند.

مدیرکل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کاربران سرویس های فناوری اطلاعات پیشنهاد کرد که ابتدا شکایت خود از سرویس موردنظر را به اپراتورهای مربوطه ارائه کنند و درصورت عدم پاسخگویی مناسب مراتب را با رگولاتوری در میان بگذارند.

اصغریان تصریح کرد: 90 درصد اعتراضات مشتریان از سرویس های فناوری اطلاعات زمانی که به اپراتور مراجعه می کنند حل می شود و تنها 10 درصد این شکایات نیاز به پیگیری رگولاتوری دارد.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در صورتی که شکایات کاربران از ارائه دهندگان سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق سالنهای مانیتورینگ امکان پذیر باشد در همان زمان رسیدگی شده و به اپراتور مربوطه ارجاع می شود ادامه داد: در این مواقع اپراتور موظف خواهد بود حق و حقوق مشتری را پرداخت کند.

اصغریان در مورد بیشترین شکایات از سرویسهای فناوری اطلاعلات نیز تاکید کرد که فراوانی و تجمع شکایت از سرویس خاصی وجود ندارد و تنها در برخی موارد این شکایات به عدم اطلاع رسانی مناسب کاربران از سرویس های ارائه شده، زمان راه اندازی سرویس، نبود قیمت مناسب و مسترد کردن مبالغ پرداخت شده مربوط می شود.

وی گفت: در بحث کیفیت نیز بیشترین شکایات مربوط به قطع و وصلی سرویس و رفتار نامناسب برخی اپراتورها با مشترکان عنوان شده است.

مدیرکل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: زمانی که اعتراض ارائه شده از سوی کاربر به حق باشد به اپراتور اعلام می شود و حتی ممکن است این شکایت منجر به تعلیق یا اخطار پروانه فعالیت اپراتور شود.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر با تشریح جزئیات شرایط جدید ثبت قراردادهای مسکن در سامانه املاک و مستغلات برخی استانها، گفت: امضای الکترونیکی در ثبت این قراردادها اجباری شد و بر این اساس، قراردادهای مسکن، زیر چتر قانون تجارت الکترونیک قرار گرفتند.

محمود اعلایی در گفتگو با مهر گفت: از پانزدهم شهریورماه جاری، قراردادهایی که در سامانه املاک و مستغلات برخی از استان‌های کشور از جمله اصفهان ثبت می‌شود، علاوه بر شرایط قبلی، پشتوانه قانون تجارت الکترونیکی را نیز خواهد داشت؛ به این معنا که امضای الکترونیکی در سطح حوزه ثبت قرارداد، اجباری و تمامی مشاوران املاک این استان مکلف هستند برای افزایش امنیت، پشتوانه قانون تجارت الکترونیکی را نیز در قراردادهای خود داشته باشند.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: استفاده از امضای الکترونیکی برای برخی استان‌های دیگر از جمله فارس نیز از فردا ( 20 شهریور) اجباری خواهد شد. علاوه بر این، استفاده از این ابزار در 6 استان دیگر شامل لرستان، همدان، ایلام، گیلان، کرمان، بوشهر و یزد نیز از ابتدای مهرماه اجباری خواهد بود.

وی تصریح کرد: استفاده از ابزار امضای الکترونیکی در ثبت قراردادهای سامانه املاک و مستغلات در تهران نیز از مردادماه جاری اجباری شده است؛ بر این اساس قراردادهای ثبت شده در این سامانه از پشتوانه قانون تجارت الکترونیک نیز برخوردار هستند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: متوسط درآمد ماهیانه هر خط تلفن همراه به 9الی 11هزار تومان و تلفن ثابت به 6 هزار تومان در ماه رسیده است.

داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا با اشاره به افزایش مشترکان تلفن همراه ، اظهار کرد: درآمد مخابرات از تلفن همراه نسبت به سال های گذشته تغییر چندانی نداشته است و مخابرات به طورمیانگین در حدود 9 الی 11 هزار تومان از هر خط تلفن همراه درآمد کسب می کند.

وی با بیان اینکه درآمد وهزینه تلفن ثابت با یکدیگر برابرای ندارد، اعلام کرد: می توان گفت تلفن ثابت برای مخابرات درآمد چندانی ندارد و ضرر ده است.

وی گفت: هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات 7 تومان است این در حالیست که هزینه هر پالس مکالمه این نوع خط44 ریال محاسبه می شود.

زارعیان گفت: تلفن همراه همیشه برای مخابرات سود ده بوده و این در حالیست که این شرایط برای تلفن ثابت وجود ندارد.

چندی پیش مسئولان مخابراتی اعلام کردند که تعداد خطوط تلفن همراه در کشور 3 برابر تلفن ثابت است و ایران دو برابر میانگین جهانی تلفن ثابت دارد.

گفتنی است شمار مشترکان تلفن ثابت در پایان سال 89 به حدود 25 میلیون مشترک با ضریب نفوذ 05/34 درصدی رسید، این در حالیست که تا پایان سال گذشته تعداد مشترکان تلفن همراه به 41 میلیون و 296 هزار نفر می رسید که 39 درصد دائمی و 61 درصد اعتباری بودند که این آمارضریب نفوذی حدود 86/54 درصد را در آن سال نشان داد.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی تاکید کرد: بحث کم فروشی را در زمینه کارت‌های تلفن اینترنتی قبول ندارم زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند برای جذب مشتری معمولا در کارت چند هزار تومانی به‌صورت رایگان برای مشتری در نظر می‌گیرند.

علیرضا علمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: البته ممکن است برخی شرکت‌هایی که به صورت غیرقانونی در این حوزه فعالیت می‌کنن به کم فروشی اقدام کنند.

وی ادامه داد: معمولا این شرکت‌ها کارت تلفن اینترنتی را از جایی به نام خود خریداری کرده و آن‌ را در بازار توزیع می‌کنند که برای درآمدزایی به کم‌فروشی اقدام می‌کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی تاکید کرد: غیر از شرکت‌های بدون مجوز و غیرقانونی، همه شرکت‌هایی که به‌صورت قانونی کار می‌کنند، در تلاشند که مشتریان خود را افزایش دهند و برای این کار هزینه‌ای را نیز برای جذب مشتری در نظر می‌گیرند.

وی تاکید کرد: البته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات باید با شرکت‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، برخورد و خطوط آن‌ها را قطع کند که با این کار از فعالیت شرکت‌های غیرمجاز جلوگیری خواهد ‌شد.

علمی در پایان تصریح کرد: شرکت‌های مجاز در حوزه کارت‌های تلفن اینترنتی برای جذب مشتری فعالیت‌ها و برنامه‌هایی انجام می دهند و بدون شک با کم‌فروشی، مشتریان خود را از دست نمی‌دهند و همیشه اعتبار خود را در این حوزه حفظ می‌کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی معتقد است که کم‌فروشی در اینترنت پرسرعت و در کلان‌شهرها و به ویژه در تهران غیرممکن است اما شاید این کار توسط شرکت‌های غیرمجاز و غیرقانونی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، انجام شود.

علیرضا علمی - دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعتقاد به اینکه کم‌فروشی در حوزه اینترنت می‌تواند وجود داشته باشد اظهار کرد: طبیعی است شرکتی که پهنای باند با سرعت 512 کیلو را از شرکت زیرساخت با قیمت حدودا 130 هزار تومان خریداری و آن را ماهیانه 10 تا 15 هزار تومان به کاربر عرضه می‌کند باید آن را به اشتراک بگذارد، البته بعضی از شرکت‌ها آن را بیش از میزان استاندارد به اشتراک می‌گذارند و این موضوع در برخی مواقع مشکل‌ساز می‌شود.

وی با بیان این‌که اگر 512 کیلو میان چهار کاربر به اشتراک گذاشته شود، مناسب است، گفت: البته هرچه این میزان و نسبت کمتر شود یعنی بین تعداد بیش‌تری به اشتراک گذاشته شود، برای شرکت اینترنتی اقتصادی‌تر خواهد بود.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی افزود: سرعت اینترنت در نیمه‌های شب بهتر است و در حوالی ظهر و ساعات کاری سرعت کاهش می یابد.

علمی در ادامه تصریح کرد: چندی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محدودیت حجمی را برداشته که این موضوع در کیفیت اینترنت تاثیرگذار بوده و موجب پایین آمدن کیفیت می‌شود و از طرفی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و باعث به اشتراک گذاری بیش‌تری خواهد شد.

وی با اشاره به بحث کم‌فروشی در سرویس دایل‌آپ اظهار کرد: کارت‌های اینترنتی عملا منسوخ شده و تکنولوژی مرده‌ای محسوب می‌شوند و از طرفی باید گفت در این زمینه قیمت پهنای باند آن قدر بالا نیست که کسی با به اشتراک‌گذاری بیش از میزان استاندارد در سرویس دایل‌آپ از آن منتفع شود، چون با این کار نخستین کسی که زیان می‌بیند، خود شرکت اینترنتی است.

مشترکان سیم‌کارت‌های ایرانسل در زمان سرقت سیم‌کارت‌های خود در ابتدا باید به سوزندان سیم‌کارت اقدام کنند و برای قطع خط هم می‌توانند به نمایندگی‌های مجاز و مراکز خدمات رسمی ایرانسل مراجعه کنند.

به گزارش (ایسنا)، مشترکان ایرانسل هم‌چنین می‌توانند از یک خط ایرانسل با شماره 700 و یا از سایر خطوط با 09377000000 تماس بگیرند و به صورت تلفنی و توسط اپراتورو پس از احراز هویت، خط را قطع موقت کنند. مشترکان ایرانسل می‌توانند به صورت اینترنتی هم از طریق Ecare.irancell.ir خط خود را قطع موقت کنند؛ روش قطع از طریق تماس با مرکز تماس یا اینترنت در هر ساعت از شبانه روز و از هرجای دنیا امکان‌پذیر است.

مرحله بعدی مراجعه به مقام انتظامی و قضایی، اعلام سرقت و درخواست ردیابی گوشی از دادسرا و احتمالا ارجاع دادسرا به کلانتری براساس روال داخلی دستگاه قضایی و انتظامی است و سپس ارجاع کلانتری به اپراتورهای ایرانسل، همراه اول، و تالیا برای بررسی روشن شدن شماره سریال گوشی سرقتی و پس از این مراحل انجام ردیابی سریال گوشی توسط اپراتور و ارسال پاسخ ردیابی گوشی به مرجع ارسال کننده نامه انجام می‌شود.

برای پی‌گیری ردیابی گوشی نیز باید به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و تقاضای خود را ارائه دهند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند.

به گفته مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت، ‌افزایش ظرفیت STM1 به افزایش سرعت اینترنت منجر شده و در زمان وقوع قطعی‌ها هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.

حسن کریمی در گفت‌و‌گو با (ایسنا) اظهار کرد: این موضوع تاثیر قطعی‌های بین‌المللی در شبکه اینترنت را نیز کاهش می‌دهد.

وی گفت: افزایش تعداد مسیرهای بین‌المللی یکی از مهمترین کارهایی است که در حال انجام آن هستیم که طبیعی است افزایش تعداد مسیر باعث می‌شود قطعی‌های بین‌المللی کم‌ترین تاثیر منفی را داشته باشد.

به گزارش ایسنا کریمی پیش از این نیز گفته بود: ظرفیت اینترنت بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، 16لینک STM1 افزایش یافت که این میزان افزایش بخشی از برنامه توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت در ارتقای پهنای باند اینترنت کشور در سال جاری است و توسعه‌های جدیدی در این زمینه در راه است که به زودی اعلام خواهد شد.

براساس برنامه پنجم توسعه ظرفیت اینترنت بین‌الملل کشورمان از 32 گیگ به 500 گیگ افزایش می‌یابد و در این راستا افزایش ظرفیت انتقال کشورمان از 300 هزار E1 به یک میلیون و 600 هزار E1 و افزایش ظرفیت ترانزیت اینترنت بین الملل به کشورهای همجوار از 30 لینک STM1 به 40 هزار STM1 از مهم‌ترین برنامه‌های زیرساخت طی برنامه پنجم توسعه است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه تاخیر در بهره برداری از پروژه اپراتور سوم به مسائل مدیریتی ارتباط دارد، اعلام کرد: در شرایط حاضر پیشرفتی در خصوص تحقق این پروژه دیده نمی شود.

علی مطهری در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه اپراتور سوم همچنان از تعهدات خود عقب است، اظهار داشت:این اپراتور به دلیل تاخیراتش موظف به پرداخت جریمه است و مورد بازخواست قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این اپراتور باید بر اساس پروانه خود سرویس های نسل سوم واگذار کند، ادامه داد: باید هر چه زودتر موانع موجود در مسیر فعالیت این اپراتور رفع شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه تاخیر در بهره برداری از پروژه اپراتور سوم به مسائل مدیریتی ارتباط دارد، اعلام کرد: در شرایط حاضر پیشرفتی در خصوص تحقق این پروژه دیده نمی شود.

مطهری با اشاره به اینکه در شرایط حاضر اپراتور سوم موظف به پرداخت حق لایسنس و نامبرینگ است، افزود: هر چقدر میزان تاخیر این اپراتور در بهره برداری از این پروژه نسل سوم بیشتر باشد بیشتر متحمل ضرر می شود چرا که بازاری برای فعالیت آن وجود ندارد و آنها همچنان موظف به پرداخت حق لایسنس هستند.

پروژه اپراتور سوم موبایل طبق پروانه فعالیتی که اردیبهشت ماه سال 89 به شرکت تامین تله کام سپرده شد باید تا اول خردادماه امسال عملیاتی می شد، اما این امر تاکنون محقق نشده است. مسئولان اپراتور سوم در آخرین اظهارات خود اعلام کردند که طی ماههای آینده خبرهای خوشی در زمینه راه اندازی این شبکه اعلام می کنند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه مخابرات، مدعی ضرر 16 درصدی از اجرای هم‌کدی در استان‌های کشور است گفت: شرکت مخابرات، مبنای قیمت بازار را وضع موجود می‌داند.

علی مطهری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیگیری مجلس از تغییر تعرفه‌های مخابراتی اظهار داشت: در جلسه‌ای که با لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی رگولاتوری برگزار شد، نگرانی‌های مجلس در این باره به اطلاع سازمان تنظیم مقررات رسید.

وی ادامه داد: این مقام مسئول در توضیح دلیل بررسی تغییر تعرفه‌‌های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این طور توضیح داد که مخابرات مدعی است از هم‌کدی استان‌های کشور 16 درصد ضرر می‌کند.

وی گفت: مصوبه دولت در خصوص هم‌کدی در تمامی استان‌های کشور است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس افزود: براساس ماده 90 قانون، اگر درآمد یک شرکت خصوصی از قیمت بازار کمتر شود، دولت یا باید این کاهش درآمد را جبران کند و یا اجازه جبران را به شرکت خصوصی بدهد.

وی گفت: اما بحث روی مبنای قیمت بازار است که شرکت مخابرات، مبنای قیمت بازار را وضع موجود می‌داند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس اظهار داشت: این در حالی است که دو مرجع قانونی برای تعیین قیمت بازار در قانون پیش بینی شده است.

وی توضیح داد: یکی از این دو مرجع، شورای رقابت است.

وی ادامه داد: همچنین به عنوان دومین مرجع، در ماده 108 از برنامه پنجم مصوب شده که قیمت کالاهای خدماتی در کارگروهی متشکل از چند وزیر تایید و سپس به تایید شورای اقتصاد برسد.

مطهری تصریح کرد: بنابراین هنوز قیمت بازار، مورد مشخصی نیست که گفته مخابرات مبنی بر ضرر 16 درصدی از قیمت بازار قابل اثبات یا رد باشد.

مطهری تاکید کرد: منطقی این است که شورای رقابت و دولت (شورای متشکل از وزرا)، ابتدا سیستم تعرفه‌گذاری را مشخص کنند و سپس اگر ضرر و زیانی متوجه مخابرات شد، در مقام جبران و تغییر تعرفه‌ها برآیند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از آغاز به کار رسمی ایمیل ایرانی "ایران دات آی آر " خبر داد و گفت: این سرویس دهنده می تواند بدون هیچگونه محدودیتی به هر تعداد تقاضا برای دریافت پست الکترونیکی پاسخ دهد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان فناوری اطلاعات هفته گذشته با ارسال پیام کوتاهی به برخی از مشترکان موبایل از آغاز به کار سرویس ایمیل درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران خبر داد و از کاربران اینترنت خواست برای ایجاد و ثبت پست الکترونیکی ایرانی به درگاه IRAN.IR مراجعه کنند.

علی اصغر انصاری - معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح چگونگی عملکرد ایمیل ایرانی و آغاز بکار رسمی آن اظهار داشت: پست الکترونیکی درگاه ملی ایران پیش از این به صورت آزمایشی به بهره برداری رسیده بود و هم اکنون با حل مشکلات فنی می تواند به صورت عمومی به مراجعه هر تعداد کاربر برای دریافت ایمیل پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه در این مرحله کاربر باید با پرکردن فرم اطلاعات اولیه خود، مانند ثبت نام در دیگر سرویس دهنده های ایمیل عمل کند، ادامه داد: برای ایجاد یک ایمیل چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن، ابراز هویت کاربر الزامی است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه ایمیل "ایران" در کنار دیگر ایمیلهای داخلی سرویس دهی خود را آغاز کرده و در داخل کشور میزبانی می شود، به وجود برخی نواقص در شروع به کار این سرویس اشاره کرد و گفت: هر سرویس در آغاز به کار خود قطعا با مشکلاتی روبرو بوده و ممکن است شرایط آن قابل رقابت با دیگر سرویس ها نباشد اما ایمیل "ایران" مزایای رقابتی خود را داشته و به تدریج و با امکانات در دست ارائه به طور قطع ایمیل "ایران" نیز قابل رقابت با دیگر سرویس دهنده ها خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کاربران اینترنت می توانند در کنار تمامی پست های الکترونیکی که هم اکنون دارند و از آن بهره می برند از سرویس دهنده ایمیل ایرانی "ایران دات آی آر" هم استفاده کنند.

انصاری تاکید کرد که اقبال مردم به سرویس دهنده های اینترنتی تنها مختص به امکانات فنی نیست و بسیارند سرویس هایی که از سوی غولهای فناوری ارائه می شوند اما مورد استقبال قرار نمی گیرند و برای آنکه کاربران به استفاده از ایمیل ایرانی که برای تقویت توان فنی داخلی و حفظ هویت ایرانی ایجاد شده ترغیب شوند، درصدد راهکار ارائه مدلهای کسب و کار جدیدی هستیم که بتواند کاربران را جذب کند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به موتور جستجوی بومی در کشورهایی مانند چین، کره و روسیه که نسبت به موتورهای جستجوی گوگل و یاهو رتبه اول را در این کشورها دارند، گفت: استفاده از فناوری های بومی که با استفاده از توان فنی داخل هر کشوری ایجاد می شود به کاربری های داخلی پر استفاده نیز مربوط است.

انصاری با اشاره به فراخوان همکاری با بخش خصوصی برای پروژه موتور جستجو و ایمیل بومی که با هدف رونق کسب و کار در این بخش اعلام شده است، تاکید کرد: ایمیل ایرانی در حجم پیوست محدودیت ندارد و کاربران براساس نیاز خود می توانند فایل های پرحجم را نیز از طریق این سرویس ارسال کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد که در آینده نزدیک برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک استفاده از ایمیل ایرانی برای دستگاههای خدمات دهنده و نیز خدمات گیرندگان الزامی و برای تمامی مردم داشتن یک آدرس ایمیل بومی ضروری خواهد بود.

صرالله پورجوادی گفت: در سایت‌های اینترنتی به خصوص سایت‌هایی مانند فیس‌بوک، خط فارسی در حال عوض شدن است؛ چون مردم با خط شکسته مطلب می‌نویسند و همان‌جوری که تکلم می‌کنند، می‌نویسند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «جشن‌نامه ابوالحسن نجفی» که به تازگی به کوشش امید طبیب‌زاده و انتشارات نیلوفر منتشر شده، عصر دیروز سه شنبه 15 شهریور با حضور ابوالحسن نجفی، محمدعلی موحد، فتح‌الله مجتبایی، ضیاء موحد، حسین معصومی همدانی، امید طبیب‌زاده بزرگان و پیشکسوتان عرصه ادب و قلم در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

مدیر سابق مرکز نشر دانشگاهی ادامه داد: اساس این کتاب بر کلمه بود. ولی زبان فارسی در حال حاضر از جهات دیگری مورد تهدید واقع شده است. غلط‌ها و شلختگی‌های زیادی وارد زبان فارسی شده و استفاده از آن‌ها در حال گسترده‌تر شدن است. این مساله به خصوص در اینترنت، شکل جدی دارد. در سایت‌های اینترنتی به خصوص سایت‌هایی مانند فیس‌بوک، خط فارسی در حال عوض شدن است چون مردم با خط شکسته مطلب می‌نویسند و همان‌جوری که تکلم می‌کنند، می‌نویسند. نکته دیگر لطمه‌ای است که ترجمه‌های بد و ضعیف به پیکره زبان فارسی وارد می‌کنند.

پورجوادی گفت: با توجه به این شرایط، به نظرم امروز باید یک «غلط ننویسیم‌» دیگرمتناسب با وضعیت امروز زبان فارسی و نیازهای روز منتشر شود. من این موضوع را در چند جلسه فرهنگستان مطرح کردم، ولی متاسفانه چون فرهنگستان، ذهنیت مسن و پیری دارد و نمی‌تواند با زمان پیش برود، به این پیشنهاد توجهی نشد. اگر امروز هم در موقعیت ریاست مرکز نشر دانشگاهی بودم، شاید یک مجله اینترنتی درباره ویرایش و یک «غلط ننویسیم» جدید منتشر می‌کردم.

با وجود افزایش قیمت‌ها، افزایشی در قیمت اینترنت اعمال نشده است و برخی شرکت‌ها مجبورند که خط اینترنت را بین تعدادی بیش‌تر از حد استاندارد به اشتراک بگذارند که همین موضوع به کاهش سرعت اینترنت برای تعدادی از کاربران منجر شده است و به نوعی با پدیده کم‌فروشی مواجهیم.

مصطفی برهان‌ لیمودهی - مدیر یک شرکت اینترنتی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب، درباره موضوع کم فروشی پهنای باند اینترنت تاکید کرد: باید هزینه تمام شده اینترنت برای شرکت‌ها کاهش یابد؛ طبیعی است که با این کاهش قیمت بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه حل می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر هزینه سرویس‌های انتقال اینترنت برای شرکت‌های اینترنتی بالاست و زمانی که ما اینترنت را در مراکز استان دریافت کرده و می‌خواهیم آن را به شهر دیگری بفرستیم، باید از سرویس‌های مخابراتی برای این کار استفاده کنیم که این هزینه‌ها هم برای شرکت‌ها بالاست.

این مدیر شرکت اینترنتی تاکید کرد: باید هزینه‌های انتقال از سوی مراجه مربوطه کم‌تر شود چون فضایی که مخابرات برای انتقال پهنای باند از یک مرکز به مرکز دیگر اختصاص می‌دهد، گران است.

این فعال اینترنتی در پایان ابراز کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باید هم‌چنان که قیمت پهنای باند را کاهش می‌دهد، قیمت انتقال را نیز کاهش دهد، زیرا مردم این پتانسیل را دارند که از اینترنت استفاده‌ی بیش‌تری داشته باشند و درواقع مصرف و تقاضا بالاست و حتی اگر قیمت کاهش یابد، مصرف افزایش می‌یابد و به این ترتیب این کاهش قیمت جبران می‌شود.

ایران، به عنوان طلایه‌دار اینترنت در خاورمیانه، برای مقابله با تهدیدات و نفوذ فرهنگی غرب، با راه اندازی ارتش سایبری 250 هزار نفره، به مبارزه با فساد در اینترنت پرداخته و قصد دارد با دستیابی به "اینترنت ملی"، از عقاید و ارزش‌های شهروندان خود بهتر محفاظت کند

به گزارش مشرق، روزنامه فرانسوی تریبون، با بررسی شرایط اینترنت در ایران نوشت: دولت ایران در صدد است برای مقابله با تهدیدات و نفوذ غرب، که آن را مضر می‌داند، با استفاده از پلیس سایبری، کنترل فضای اینترنت را به دست آورد و هدف نهایی آن، ایجاد یک شبکه "اینترنت ملی" است.

مقامات ایران آن را «جنگ نرم» می‌نامند. یعنی توانایی دشمن در تبلیغ افکاری که می‌تواند کشور را بی‌ثبات کند.

تصویر روبرو، مربوط به هک شدن سایت توییتر توسط ارتش سایبری ایران می باشد.
ایران، طلایه‌دار اینترنت در خاورمیانه

این روزنامه معتبر فرانسوی نوشت: بدیهی است که نفوذ از خارج خطرناک است؛ اما کشوری که در زمان خود در خط مقدم اینترنت بود، چه باید انجام دهد؟ ایران، "طلایه‌دار اینترنت در خاورمیانه" است. یکی از کشورهایی که در آن اینترنت بیشترین پیشرفت را از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون داشته است. در نخستین سال‌ها مقامات ایران نظر بسیار خوبی را در مورد گسترش استفاده از اینترنت داشتند و بهترین ابزار برای انتشار افکار اسلامی می‌دانستند.

کاربران اینترنت از ۱ میلیون نفر در اوایل قرن به ۲۳ میلیون نفر در هشت سال بعد رسید. امروز کاربران اینترنت در ایران، کمی بیشتر از ۲۸ میلیون نفر هستند.
گسترش اینترنت بدون کنترل انجام نشد و دولت نظارت بسیار دقیقی بر شبکه اینترنت دارد. سیستم‌های فیلترینگ و نظارت در این کشور بر وبسایت های پورن و غیر اخلاقی و وبسایت های مشهوری که به انتشار عقاید خاصی می پردازند رایج است و دولت قصد ندارد در این حد متوقف شود. اکنون روی «اینترنت ملی» کار می‌کند، ضمن این‌که برای خطرات چندوجهی مشاهده شده در اینترنت جهانی پاسخی تنظیم نموده است.
ارتش سایبری ۲۵۰ هزار نفری در ایران
روزنامه تریبون در ادامه در خصوص توانمندی های ارتش سایبری ایران افزود: پاسداران انقلاب، بازوی نظارت بر فضای اینترنت هستند. این بخش به ویژه قدرتمند نیروهای مسلح ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی کنترل مؤسسه ملی مسئول شبکه‌ها را به دست آورد و از آن زمان تاکنون، این حرکت ادامه دارد. سپاه پاسداران یک پلیس سایبری ایجاد کرد که به‌طور خاص مسئول نظارت بر اینترنت و کاربرانش است.

مبارزه با فساد‌های اینترنت به این‌جا متوقف نمی‌شود. پلیس سایبری خود را تبدیل به ارتش سایبری می‌کند که سربازانش در پشت صفحه نمایش آموزش می‌بینند تا در گل‌ولای زمین نظامی!

آن‌ها آخرین شیوه‌های هکرهای رایانه‌ای را آموزش می‌بینند، ازجمله، عبور از موانع برای دسترسی به داده‌های محافظت شده، جابه‌جایی ضمن محو نمودن رد خود، راه‌اندازی حملات علیه سرورها و ...

این ارتش بزرگ بیشتر از 250/000 سرباز دارد و تاکنون در حملاتی علیه چندین سایت اینترنتی غربی فعال بوده است. اینترنت ملی آخرین گام در این جنگ سایبری است: ایران شبکه خود را می‌خواهد.

این تصویر نیز مربوط به هک شدن سایت Baidu، بزرگترین موتورجستجوی چینی است که توسط ارتش سایبری ایران انجام شده است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی حدود ۷۵۰ میلیون یورو برای تقویت زیرساخت‌های فنی که امکان ساخت یک شبکه داخلی را فراهم کند، هزینه شد. گفتمان رسمی وزارت اطلاعات: اینترنت ملی امکان حفاظت جامعه ایران را از تأثیرات مضر فرهنگی فراهم می‌کند. البته تأثیرات ناشی از جهان خارج به ویژه غرب که از نظر افراد مذهبی این کشور، بسیار منحط است.

تریبون در پایان افزود: بدین‌ترتیب، مقامات ایران به منظور «حفاظت» بهتر از شهروندانشان، در تلاش برای قطع ارتباط ناسالم از طریق شبکه جهانی، با ایجاد یک خط ماژینوی مجازی هستند تا ارزش ها و عقاید خود را بهتر حفظ کنند و شهروندان خود را از تهدیدات اخلاقی جهان پناه دهند. این به مفهوم دفاع از میراث فرهنگی است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با تشریح آخرین شرایط و ضوابط ارائه خدمات ADSL از سوی رگولاتوری به ایرادات و ابهامات کاربران در این زمینه پاسخ گفت.

به گزارش فارس، دستور رگولاتوری برای برداشته شدن محدودیت های حجمی و زمانی از سرویس های اینترنت پر سرعت (ADSL) ، تاکنون واکنش‌هایی مختلفی را در بر داشته است.

برخی با اعتقاد بر درستی اجرای این تصمیم، با بی اعتمادی نسبت به عزم مسئولان، سرنوشت این مصوبه را همانند مصوبات دیگر می پندارند؛ برخی در صحت و درستی این تصمیم تردید دارند و برخی نیز نسبت به تمایل و صداقت شرکت‌ها در اجرای این طرح، بی اعتماد هستند.

در این رابطه، صرف نظر از عقیده مسئولان رگولاتوری و مدیران شرکت‌های اینترنتی، در باب مزایا‌ و معایب این تصمیم، نظر برخی از مشترکان شرکت های اینترنتی که هم‌ اکنون از سرویس‌های نامحدود ADSL ، استفاده می کنند را جویا شده‌ایم و به نیابت از آنها پاسخ سؤال‌هایشان را از مسئول مربوطه در رگولاتوری جویا شدیم.

گفت‌وگوی زیر، پاسخ علیرضا اصغریان، مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سوالاتی است که با ابلاغ دستور تغییر سرویس‌های ADSLفعلی به سرویس‌های نامحدود، برای مشترکان فعلی سرویس های ADSL نامحدود ایجاد شده است.
* تکلیف کسانی که در گذشته ADSL نامحدود خریده‌اند، چیست؟

اصغریان در پاسخ به خبرنگار فارس که پرسید "با این حساب تکلیف مشترکانی که در گذشته سرویس نامحدود خریداری کرده‌اند، چیست؟" گفت: بر اساس مصوبه جلسه 49 کمسیون تنظیم مقررات، نامحدود به این معنی است که زمانی که یک خط بین 10 نفر به اشتراک گذاشته شده باشد؛ چنانچه هر 10 مشترک گروه، پرمصرف بودند، باید هر کدام حداقل 4 گیگ را استفاده کنند (برای مثال در سرویس 128 کیلو بیت بر ثانیه).

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه رگولاتوری با استفاده از سالن‌های مانیتورینگ و دسترسی بر خط، بر فعالیت شرکت‌ها نظارت و کنترل می‌کند تا این‌طور نباشد که شرکت‌ها خط مشترکان را روی 4 گیگ ببندند و به مشترک بگویند سایر هم گروه‌های شما پر مصرف هستند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات رگولاتوری اضافه کرد: بنابراین معنی نامحدود مصوبه 49 این است که رنج دانلود بین 4 گیگ تا 41 گیگ متغیر است و میزان ترافیک، با توجه به رفتار سایر هم ‌گروهان، در اختیار مشترک قرار می‌گیرد.

اصغریان در پاسخ به این پرسش یک مشترک که" در صورت نامحدود شدن سرویس‌ها، اگر یک مشترک قدیمی سرویس نامحدود، با 9 مشترک قدیمی سرویس محدود ( مشترک فعلی سرویس نامحدود) در یک گروه قرار گیرند، در صورتی که آن 9 نفر از حداکثر مقدار دانلود خود استفاده کنند، آیا حداکثر مقدار دانلود، برای 9 مشترکی که پول کمتر داده‌اند و مشترکی که پول بیشتر داده‌اند، یکسان خواهد بود؟" گفت: مشترک نباید پول بیشتری خارج از تعرفه مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتور پرداخت کند و تعرفه ها باید با مصوبه مطابقت داشته باشد.
* ضرر و زیان مشترکان سرویس نامحدود گذشته

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس ‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری، در پاسخ به یکی دیگر از سوالات مطرح شده مبنی بر اینکه "در این صورت کسانی که قبلا سرویس نامحدود خریداری کرده‌اند، متضرر می‌شوند"، گفت: کسانی که نیاز به مصرف بیشتر دارند و در گذشته سرویس نامحدود را برای پاسخگوی به نیاز خود انتخاب کرده‌اند، هم اکنون باید از بسته‌های دیگر استفاده کنند.

وی گفت: این قضیه که هر 10 مشترک قرار گرفته در یک در یگ گروه، همه پر مصرف باشند، کاملا شانسی نیست؛ بلکه اپراتور می‌تواند با توجه به رفتار مجموعه‌های خود، توزیع ترافیکی مناسبی را انجام دهد و با این کار همه مشترکان پر مصرف را در یک زون قرار ندهد.

وی خاطر نشان کرد: نتیجه افزایش رضایت‌مندی مشترکان از سرویس نامحدود، افزایش رغبت برای شرکت به دنبال دارد و اگر مشترک ببیند که شرکت دیگری به جای 4 گیگ، امکان 6 گیگ دانلود را برای مشترکان خود فراهم می‌کند، بالطبع مشترکان به سراغ شرکت بهتر خواهند رفت.

اصغریان گفت: در گذشته نیز سرویس‌های نامحدودی که ارائه شده و شما اشاره می‌کنید، در همین شرایط بوده است؛ زیرا ما شرکت‌ها را کنترل می‌کردیم.
* تغییر در قیمت و نوع خدمات نامحدود فعلی

یکی از مشترکان فعلی اینترنت پر سرعت که سرویس خود را با ترافیک نامحدود از یک شرکت pap تهیه کرده است، در صحبت با خبرنگار فارس، این سوال را مظرح کرد که " آیا با این تعاریف جدید، در قیمت و نوع سرویس‌های فعلی تغییر ایجاد خواهد شد؟".

اصغریان در پاسخ به این گفته این طور جواب داد که: هم‌اکنون شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پر سرعت، باید نام بسته‌های خود را عوض کنند.

وی ادامه داد: اگر قبلا روی نرخ اشتراک 1 به 8 سرویس‌دهی ‌کرده‌اند، اکنون باید روی نرخ اشتراک 1 به 10 سرویس دهند و روی همان مبلغ یا مبلغی که قبلا به سازمان اعلام کرده و تایید شده سرویس ارائه کنند.
* قانونی یا غیر قانونی بودن تعرفه 75 هزار تومانی برای ADSL نامحدود 256 در نرخ اشتراک 1 به 4

اصغریان در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که پرسید: "با توجه به اینکه طبق تعرفه اعلامی از سوی رگولاتوری، تعرفه سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 10، نه هزار و 900 تومان است، آیا سرویس فعلی من با قیمت 75 هزار و 699 تومان برای سرعت 256 نامحدود در نرخ اشتراک 1 به 4، غیرقانونی است؟ گفت: طبق تعرفه مصوب 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 10، نه هزار نفر و 900 تومان برای مخابرات و برای شرکت‌های pap ارائه دهنده اینترنت پرسرعت و جاهایی که مخابرات به صورت مشارکتی با papها سرویس می‌دهد، می‌تواند 20 درصد ببشتر از 9 هزار و 900 تومان باشد.

وی ادامه داد: به عبارتی قیمت سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 10بین 9 هزار تا 12 هزار تومان است؛ بنا بر این سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 8 با قیمت 25 هزار تومان مجاز نیست.

اصغریان گفت: به این ترتیب ارائه سرویس 256، با قیمت 75 هزار تومان حتی اگر نامحدود باشد، تخلف است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار داشت: هم‌اکنون این دستورالعمل به شرکت‌ها ابلاغ شده و اعمال آن برای مشترکان، باید از شرکت‌ها خواسته شود و همکاران ما نیز در رگولاتوری در حال کنترل هستند؛ مگر در مورد شرکت‌هایی که بسته‌ها و تعاریف خود با ارائه درخواست به رگولاتوری، اصلاح کرده باشند.

وی گفت: این هماهنگی به این دلیل است که باید تعاریف شرکـت‌ها با تعاریف قانونی هماهنگ شود و شرکت‌هایی که درخواست نداده‌اند، باید سریع‌تر وضعیت خود را مشخص کنند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری، اظهار داشت: در غیر این صورت، کار آنها تخلف محسوب می‌شود، متوقف خواهند شد و خدمات این شرکت را غیر مجاز خواهیم کرد؛ ضمن اینکه تاکنون چند شرکت برای این منظور اقدام کرده‌اند.
* مشکل افت سرعت چند روز گذشته، به دلیل نامحدود شدن سرویس‌ها است؟

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری در پاسخ به ابهام یکی از مشترکان که پرسیده بود " طی چند روز گذشته سرویس اینترنت وی دچار افت سرعت شدید شده و شرکت‌ ارائه دهنده خدمات ADSL وی، مدعی است که ابلاغیه نامحدود شدن سرویس های ADSL را اعمال کرده و این امر را دلیل این افت سرعت اعلام می‌کند" گفت: در صورتی که شرکت‌ها نرخ اشتراک 1 به 10 را رعایت کنند، همه مشترکان از حداقل میزان دانلود استفاده خواهند کرد و در مصرف عمومی یا چیزی از شرایط فروش که ما خبر داریم، کم نخواهد شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری با بیان اینکه گاهی شرکت‌ها گله می‌کنند که برخی از مشترکان، b2b می‌زنند، تاکید کرد: که از نظر من این صحبت‌ها اصلا پذیرفته نیست؛ اگر میزان حداقلی برای استفاده عموم تعریف شود، تکلیف مشتری، اپراتور و نظارت کننده مشخص خواهد شد.
*انتقال ترافیک شبانه به روز با نامحدود شدن

اصغریان در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار فارس که پرسید " شنیده است که در صورت تغییر سرویس‌های فعلی به سرویس‌های نامحدود، ترافیک ساعات رایگان شبانه‌ به ساعات روز کشیده خواهد شد و در نتیجه این تغییر، تمامی کاربران دچار افت سرعت اینترنت خواهند شد"، یادآور شد: در گذشته سرویس‌های 128 کیلوبیت بر ثانیه با ترافیک تقریبا 3 گیگ یا 4 گیگ ارائه می‌شده است و برای مثال هیچ ‌گاه سرویس 128 کیلو بیت 20 گیگ وجود نداشته است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات رگولاتوری، اظهار داشت: به عبارتی دیگر در گذشته نیز تمام اپراتورها، ترافیک سرویس خود را بین 3 تا 4 گیگ محدود کرده بودند.

وی در خصوص ساعات دانلود رایگان شبانه، گفت: زمانی که دانلود رایگان بود، باز هم محدودیت وجود داشت.

وی گفت: برخی تصور می‌کنند که در صورت نامحدود شدن سرویس‌ها،‌ مانند ساعات دانلود رایگان شبانه، مشترک صبح هنگام ترک منزل، نرم‌افزار دانلود را روشن می‌کند و تا عصر که به منزل باز می‌گردد، مدام در حال دانلود است.

اصغریان گفت: این کار حق مشترک است و هیچ‌کس نمی‌تواند به مشترک بگوید که از نرم‌افزار دانلود استفاده نکند؛ شرکت نیز نمی‌تواند به مشترک بگوید که سرویسی را به شما فروخته‌ام، اما دانلود نکنید تا سرعت مشترکان دیگر پایین نیاید.وی در برابر انعکاس این نگرانی که "براساس جدول منتشر شده توسط رگولاتوری، نگرانی‌هایی از این بابت وجود دارد که شرکت‌ها با این بهانه که سایر مشترکان گروه ( 10 مشترک قرار گرفته در یک زون) در حال استفاده از حداکثر مقدار دانلود هستند، سرعت مشترکان را روی حداقل تعیین شده از سوی رگولاتوری ببندند" این گونه توضیح داد: این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا رگولاتوری سیستم نظارت در اختیار دارد و بر رفتار و عملکرد شرکت‌ها را کنترل می‌کند.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی

از زمان پیدایش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما که با رشد روزافزونی همراه بوده است، دیر زمانی نمی‌گذرد؛ کارشناسان و اهل فن، از شتاب رشد تکنولوژی‌های نوین در جهان با سرعتی افزون‌تر خبر می‌دهند و از نشست‌ها و سمینارها این گونه برداشت می‌شود که گویا همه بسیج شده‌اند تا فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در کشور توسعه یابد اما چگونه و با چه سرعت و کیفیتی برای اینترنت؟

به گزارش (ایسنا)، زمانی قرار بود که کاربران اینترنت در کشور خسارت‌های وارده بر زمان و قطعی اینترنت را دریافت کنند و زمانی هم قرار شد تا متولیان بر سر کاهش نرخ پهنای باند اینترنت در ارائه به شرکت‌ها که نتیجه آن کاهش قیمت برای کاربران است بکوشند اما نتیجه آن پاسکاری توپ بین مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های ارائه دهنده پهنای باند شد.

به گفته کارشناسان با وجود وعده‌های بسیار برای توسعه زیرساخت و ارائه اینترنت با کیفیت و سرعت به همراه نرخ‌های پایین در ایران و با وجود اقدامات پراکنده‌ای که هر از چند گاهی انجام شده است اما تاکنون به قطعیت گفته نشده که مثلا اینترنت، برای مردم و کاربر نهایی این میزان ارزان‌تر شده است.

هنوز پاسخ مشخصی برای این سوال که آیا رشد مثلا چند برابری ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور تاثیری مستقیم بر توسعه دسترسی 100 درصدی مردم به اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت دشته یا خیر، داده نشده است.

با توجه به اینکه چند سالی است بارها مسوولان مختلف و همچنین وزیر ارتباطات از کاهش قیمت اینترنت خبر داده‌اند اگرچه که این کاهش نیز با توجه به شرایطی که عنوان شده برای شرکت‌ها اعمال شده، اما بحث مهم کاهش قیمت برای مردم و کاربران نهایی همچنان باقی‌ است.

شاید اینترنت در کشور ما، با توجه به تغییرات آن در سطح جهانی تعرفه روزآمدی ندارد و یا بنابر آمارهای موجود و با استدلال به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، نوسان معقول کشورهای پیشرو در عرصه ICT، توجه مستقیم به تغییرات این حوزه در ایران موجود نیست و نسبت به سرعت پایین و قطعی‌های بی شمارش، با قیمتی بالا در اختیار کاربران نهایی قرار می‌گیرد.

رضا تقی‌پور که امسال از کاهش تعرفه پهنای باند به عنوان هدیه روز ارتباطات نام برد، تصریح کرده بود: ما هدیه‌ای را به مجموعه دادیم و آن هم این بود که هزینه‌های پهنای باند اینترنت را به میزان 20 درصد برای جاهایی که مستقیما از شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند دریافت می‌کنند، کاهش دادیم و تقریبا همه‌ اپراتورها پهنای باندشان را از زیرساخت می‌گیرند.

ارائه‌ این تخفیف برای شرکت‌های ندا، مشروط به این شد که مستنداتی به وزارت ارتباطات ارائه دهند که این تخفیف را برای کاربرانشان ارائه خواهند کرد؛ یعنی هر شرکت ندا که این تخفیف را برای کاربران نهایی‌اش اعمال و اجرایی کند، می‌تواند این تخفیف را بگیرد.

اما بر اساس گفته‌های شرکت‌های اینترنتی با توجه به اعمال این کاهش از سوی شرکت‌ها هنوز این کاهش برای آن‌ها اعمال نشده است. از سوی دیگر برخی از مدیران شرکت‌های اینترنتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا عنوان کردند: پهنای باند تنها درصد کمی از هزینه شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و آن‌ها هزینه‌های دیگری دارند بنابراین با کاهش قیمت پهنای باند نباید انتظار کاهش چشم‌گیری در تعرفه اینترنت برای کاربران را داشت.

این شرکت‌ها معتقدند: باید دولت پهنای باید را به صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار دهد که شاید در این صورت بتوانند در قیمت اینترنت برای کاربران کاهش چشم گیری را اعمال کنند.

مدیران تعدادی از شرکت‌ها نیز می‌گویند، دولت باید از آن‌ها حمایت کرده و از فعالیتشان پشتیبانی کند چون تعداد زیادی از شرکت‌ها در حال ورشکستگی هستند و تعدادی نیز ورشکست شده‌اند.

اما هم‌چنان این سوال وجود دارد که کاربران نهایی چگونه از تخفیف تعرفه‌ اینترنت استفاده می‌کنند؟ همچنین این سوال وجود دارد که آیا لازم نیست بعد از وعده کاهش تعرفه اینترنت به فکر افزایش کیفیت این خدمت نیز بود؟

محمود خسروی - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - درباره کاهش قیمت اینترنت گفت که ما درصدد کاهش قیمت اینترنت هستیم و در این زمینه فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهیم و اگر بخش خصوصی ادعا دارد که می‌تواند اینترنت و پهنای باند را ارزان‌تر از شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کند، باید به بحث کیفیت آن نیز توجه شود زیرا ما می‌خواهیم شبکه بهتر، با امکانات و کیفیت بالاتر و درنتیجه امنیت بیش‌تری داشته باشیم و هزینه‌های لازم را نیز در این زمینه صرف خواهیم کرد.

در اینجا سوالی مطرح است که بخش حاکمیتی اصولا تا چه میزان اجازه این واردات را به بخش خصوصی می‌دهد؟

با تمام این اوصاف یکی از شاخص‌های پیشرفت هر کشور در دنیای کنونی وضعیت ICT آن در مقایسه با دیگر کشورهای جهان است و یکی از دلایلی هم که باعث می‌شود این فن‌آوری در هر نقطه‌ای مورد اقبال عمومی قرار بگیرد، قیمت مناسب اینترنت است اما باید دید در کشوری مانند ایران چرا اختلافات بر سر ارائه پهنای باند با نرخ کمتر به شرکت‌های واسطه ارائه خدمات به مردم و نهایتا مردم ادامه دارد و این کاهش قیمت محقق نمی‌شود؟

بالغ بر 2.5 میلیون خط اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL توسط شرکتهای ارائه دهنده این خدمات و نیز شرکت مخابرات ایران در کشور راه اندازی شده اما طبق گفته مسئولان به دلیل عدم تقاضا، کمتر از نیمی از این خطوط به مشترکان واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق شاخصهای مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها برمبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن کاربران سنجیده می شود اما برغم تلاش شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت در کشور شمار مشترکان ایرانی دارای خط اینترنت پرسرعت زیاد نیست.

یک شرکت الکترونیکی که در امر تولید مرورگرهای وب فعالیت دارد با ارائه گزارشی از نفوذ هکرها به سایت های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس خبر داده و مدعی شد که احتمالا این هکرها ایرانی بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "موزیلا" در گزارش خود می نویسد : این هکرها با دست کاری تائیدیه های امنیتی از یاهو، گوگل، تویییتر و فیسبوک نیز اطلاعاتی را به سرقت برده اند.

به گزارش موزیلا، این هکرها که به احتمال زیاد ایرانی بوده اند تائیدیه های امنیتی را از وب سایت های موساد، سیا، و پورتال اینترنتی اسرائیل برداشت کرده اند.

در این گزارش همچنین عنوان شده که هکرها به سایت MI6 نیز نفوذ کرده و در مجموع 531 تائیدیه به سرقت رفته است. تائیدیه های امنیتی به مرورگرها این اجازه را می دهند تا بصورت ایمن با سرورها ارتباط برقرار کنند.

هاآرتض این گزارش را به نقل از شرکت موزیلا روایت کرده اما در آن هیچ اشاره ای به دلایل طرح این ادعا که ایران در پس نفوذ هکرها به سایت های جاسوی انگلیس، رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده نکرده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم اعلام کرد: بر اساس قرارداد اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل، پس از گذشت دو سال از آغار فعالیت این اپراتور ۲1درصد از سهام آن باید در بورس واگذار می شد.

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه در حال حاضر49 درصد سهام این اپراتور در اختیار طرف خارجی (ام تی ان آفریقای جنوبی) و مابقی در اختیار سهامداران ایرانی از جمله بنیاد مستضعفان و صاایران قرار دارد، اظهار داشت:21 درصد سهام اپراتور دوم متعلق به بانک ملی بود که به عنوان سهام دولت در این اپراتور محسوب می شود و باید بعد از دو سال واگذار می شد.

وی خاطر نشان کرد:با گذشت چند سال از این شرط به نوعی واگذاری 21 درصد از سهام این اپراتور به بخش خصوصی به فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات باید بر عملکرد این اپراتور نظارت داشته باشد و سازمان خصوصی نیزدر زمینه واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور به بخش خصوصی پیگیری کند.

به گزارش موبنا با وجود اتمام مهلت قانونی برای واگذاری ۲۱ درصد از سهام اپراتور دوم،مسولان این اپراتور تاکنون هیچ گونه اطلاع رسانی در این زمینه نکرده اند.

یکی از موارد مهم در قرارداد اپراتور دوم واگذاری ۲۱درصد سهام آن در بورس بعد از گذشت دوسال به بخش خصوصی بود که ظاهرا مدیریت این شرکت ایرانی- خارجی به ارائه سهامش در بورس و شفاف شدن گردش مالی این شرکت ندارد.

در سال 1386 علیرضا قلمبر دزفولی - مدیرعامل اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان - در یک نشست خبری درباره سهام 21 درصدی این اپراتور گفته بود: این سهام به صورت امانت در اختیار پست بانک و بانک ملی قرارگرفت که هیچ کدام از بانکها نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نکردند و در نهایت این سهام در اختیار سهامداران فعلی یعنی صاایران و بنیاد قرار گرفت و سهام 21 درصدی که در قالب 300 میلیون یورو پرداختی از سوی mtn به صورت وام به شرکا داده شده، در موعد مقرر باید برگردانده شود.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آمار ارائه شده اخیر درباره میزان مراجعه کاربران ایرانی به سایت‌های غیراخلاقی، غلط و غیرقابل استناد است.

مهدی صرامی در گفت‌وگو با فارس درباره اظهارنظر اخیر صورت گرفته درباره آمار مراجعه کاربران ایرانی به سایت‌های غیراخلاقی و آمار خاصی که به "ارتش سایبری سپاه" منتسب شده است، اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و اخبار موثق، آماری که از سوی این فرد مستند به تحقیقات مرکزی به نام "ارتش سایبری سپاه" منتشر شده، غلط و غیرقابل استناد است.

وی ادامه داد: آنچه که بیشتر درباره ارتش سایبری سپاه شنیده می‌شود مربوط به رسانه‌های خارجی و ضد‌انقلاب است.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر‌نشان کرد: با توجه به ابهامات درخصوص وجود نهادی به نام "ارتش سایبری سپاه" لذا تحقیقات و آماری هم که به چنین نهادی نسبت داده می‌شود، اساسا مخدوش است.

صرامی ضمن نادرست دانستن آمار اخیر ارائه شده در رابطه با میزان مراجعه کاربران ایرانی به سایت‌های غیراخلاقی تصریح کرد: آماری که در اظهارات اخیر ادعا شده به هیچ وجه با واقعیت‌های جامعه ایرانی و کاربران فضای مجازی در ایران منطبق نیست و ارائه چنین آمار ناصحیحی از سوی برخی، تأمل‌برانگیز است.

وی متذکر شد: تاکنون در کشور آمار رسمی درباره میزان مراجعه کاربران ایرانی به سایت‌های غیراخلاقی منتشر نشده و هیچ مرجع رسمی نیز آماری در این خصوص ارائه نکرده است به ویژه اینکه آمار ارائه شده به تفکیک شهر یا استان نیز باشد.

صرامی هرگونه اظهارنظر درباره آمار مراجعه کاربران ایرانی به سایت‌های اینترنتی را تنها از سوی مراجع رسمی متولی این امر از جمله وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مراکز آمار رسمی مانند مرکز آمار ایران معتبر دانست و گفت: تاکنون منابع رسمی که بتوانند چنین آماری را ارائه کنند، هیچ یک از آمار ارائه شده اخیر را تأیید نکرده‌اند.

آی تی ایران - تا ساعت ۱۲ امروز بیست و نه نفر خود را برای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران کاندیدا کرده‌اند.

در حالی که انتخابات این دوره سازمان کم رونق تر و ساکت تر از دوره های قبل دنبال می شود چند ساعت پیش از پایان زمان انتخابات ، ۲۹ نفر خود را برای هیات مدیره جدید این سازمان نامزد کرده اند.

در همین حال شنیده های ما حاکی از آن است برخی نفرات اصلی نزدیک به جریان های پشت پرده تلاش دارند تا لحظه های آخر ثبت نام خود در انتخابات را به تعویق بیندازند و پس از آگاهی از لیست افراد نامزد شده، برای حضور در انتخابات تصمیم بگیرند.

برخی شنیده ها حاکی است که این گروه حتی بحث تمدید زمان ثبت نام را برای ارزیابی وضعیت انتخابات مد نظر قرار داده‌اند.

از میان نامزدهای شاخص ثبت نام کرده می‌توان به مدیرعامل های دو رقیب مادیران و سام سرویس اشاره کرد که برای نخستین بار به حضور در این سازمان نیز علاقه نشان داده اند. مدیرعامل سام سرویس که اخیرا در هر انتخاباتی حضور به هم می رساند، ظاهرا برای حضور در این سازمان نیز برنامه ریزی کرده است.

همچنین مدیرعامل یک شرکت دولتی وابسته به وزارت بازرگانی نیز در میان نامزدها دیده می شود. شرکتی که تمامی قراردادهای وزارت بازرگانی در حوزه آی تی را به شکل انحصاری به خود اختصاص داده و اخیرا در مصاحبه‌هایی از تمایل به خصوصی شدن این شرکت خبر داده است.

احمد علیپور عضو هیات مدیره پیشین سازمان نظام صنفی و منتقد مدیران پیدا و پنهان سازمان نظام صنفی نیز در میان نامزدها قرار دارد. رییس هیات مدیره شرکت موفق فراسو و مبدع ایده فروشگاه‌های زنجیره‌ای لاوان حالا با نیم نگاهی به ایجاد گروه تولید کنندگان (‌ مادیران،‌ سام سرویس و فراسو ) شانس خود را در میان دوستان سابق می ازماید .

رضا دانش عضو و در عین حال منتقد هیات مدیره فعلی نیز که به واسطه انتقادهای تند و تیزش از مدیریت فعلی سازمان نظام صنفی او را شاخص کرده در میان نامزدها به چشم می خورد. از او با عنوان آنارشیست و اپوزوسیون هیات مدیره فعلی یاد می‌شود.

سیامک پیربابایی از کامپیوتر ریز (‌کانن) و ویدا سینا از مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک از دیگر نام های آشنای نامزدهای این انتخابات هستند.

اینترنتی ها هم ظاهرا تمایل زیادی به حضور در این هیات مدیره دارند. سید مجید صدری از نداگستر صبا و محمد حسن شانه ساز زاده از آریا رسانه تدبیر و عبدالحمید بیدختی نژاد از آوای سگال نت از این گروه هستند.

به طور کلی با توجه به انتقادهای فراوانی که به عملکرد مدیریت دو دوره اخیر سازمان نظام صنفی وجود دارد پیش بینی می‌شود حجم عمده شعارها و برنامه‌های این دوره در جهت تغییر سکان کشتی نظام صنفی از مسیر گذشته باشد. در این میان باید دید طیف حامیان مدیران فعلی سازمان نظام صنفی با چه رویکردی وارد اتنخابات خواهند شد.

با رشد دانش بشر و تحول به وجود آمده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه دستیابی به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد از سوی مجرمین دگرگون شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد،عده‌ای سودجو با قصد اخاذی در مراکز شلوغ و پرتردد شهر ازجمله ایستگاه اتوبوس، پارک‌ها، سینماها و پاساژها کمین کرده و با بهره‌گیری از امکانات نرم‌افزاری به راحتی گوشی موبایلی که بلوتوث آن روشن باشد را هک می‌کنند و علاوه بر در اختیار گرفتن کنترل صفحه کلید گوشی موبایل، اطلاعات طبقه‌بندی شده درون آن را نیز سرقت می‌نمایند.

جالب اینجا است مادامی که بلوتوث گوشی موبایل قربانی خاموش نشده، نفوذگر می‌تواند با استفاده از موبایل هک شده برای دیگران هم مزاحمت تلفنی ایجاد نماید و با هر شماره‌ای که تماس گرفته شود، شماره موبایل هک شده نمایش داده خواهد شد.

بر همین اساس پلیس فناوری اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای توصیه‌های پیشگیرانه‌ای منتشر کرده که شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- همیشه از خاموش بودن بلوتوث گوشی موبایل خود به ویژه در مراکز شلوغ و پرتردد اطمینان حاصل نمایید.

۲- اطلاعات شخصی و خصوصی خود را درون گوشی موبایل ذخیره نکنید.

۳- حتما برای گوشی موبایل خود رمز معتبر و قوی ایجاد کنید تا در صورت مفقود شدن به راحتی قابل بهره‌برداری برای افراد سودجو نباشد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راهکاری خبرداد تا با هماهنگی اپراتورهای موبایل پیامهای کوتاه تبلیغاتی در ساعات غیر معمول به دست مشترکان نرسد و تاکید کرد رگولاتوری بر عملکرد اپراتورهای موبایل در عرصه ارسال پیامکها نظارت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شیوه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به تلفن‌های همراه و افزایش روزافزون تعداد این پیامک‌ها بدون اجازه مشترکان در تمامی ساعات شبانه ‌روز و حتی نیمه‌های شب، مورد انتقاد بسیاری از مشترکان است و در این میان این سوال مطرح می شود که چه سازمانی مسئول ارسال پیامک های تبلیغاتی و محتوای این پیامکهای است و آیا نظارتی بر ارسال این پیامکها وجود دارد یا خیر؟

کارشناسان معتقدند که ارسال پیامک بدون رضایت مشترک نوعی مزاحمت تلقی شده و با توجه به اینکه این مزاحمت توسط دستگاه‌های مخابراتی صورت می‌پذیرد وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است اما متاسفانه حتی مسئولان ذیربط این حق را به مشترکان خود نمی‌دهند تا برای رعایت حقوق آنها حداقل در ساعات نیمه شب از ارسال این قبیل پیامک‌ها خودداری کرده و ارسال آن را به ساعات کاری روزانه محدود کنند.

این در حالی است که مسئولان شرکت مخابرات ایران معتقدند تعداد پیامکهای تبلیغاتی که برای کاربران موبایل ارسال می شود آنقدر نیست که باعث شکایت مشترکان شود و میانگین ارسال پیامک انبوه و تبلیغاتی برای هر مشترک کمتر از 2 پیامک در هفته است.

نظارت بر پیامکهای تبلیغاتی؛ وزارت ارشاد مسئول محتوای پیامکها

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه های این سازمان برای نظارت بر عملکرد اپراتورهای موبایل در عرصه پیامکهای انبوه خبر داد و گفت: باید راهکار خاصی درنظر گرفته شود تا دیگر شکایتی از سوی مردم برای دریافت این پیامکها در ساعات مختلف شبانه روز نداشته باشیم.

حسن رضوانی با بیان اینکه ارسال پیام کوتاه از نظر فنی دارای اشکال نبوده و در صورتی که محتوای آن مغایر با اصول و موازین کشور باشد نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع آن خواهد بود، افزود: ارسال پیام های تبلیغاتی از سوی اپراتورهای موبایل کشور ممنوع نیست اما اینکه این پیامک ها برای مشترکان ایجاد مزاحمت کند مساله ای است که اپراتورها باید پاسخگوی آن باشند.

رضوانی با تاکید براینکه مشترکان برای غیرفعال سازی این سرویس باید تقاضای خود را به مراکز تماس اپراتورهای موبایل مطرح کنند، اضافه کرد: لزوم اطلاع رسانی جامع و کامل از سوی این اپراتورها در این زمینه کاملا احساس می شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه برای ارسال پیامکهای انبوه از امکانات و ظرفیتهای خالی شبکه استفاده می شود، افزود: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکاری ارائه شود تا با هماهنگی اپراتورها، پیام کوتاه تبلیغاتی در ساعاتی غیر از ساعات معمول به دست مشترکان نرسد.

وی گفت: پیامک انبوه در صورتی نقض حقوق شهروندی محسوب شده و از سوی رگولاتوری قابل پیگیری خواهد بود که دادستان کل به عنوان مدعی العموم این پرونده را به جریان بیاندازد و از رگولاتوری بخواهد در این باره اقدامات کنترلی انجام دهد.

اجرای قوانین مطبوعات برای پیامکهای انبوه و تبلیغاتی

این در حالی است که مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پیش از این در گفتگو با مهر تاکید کرد که پیامکهای تبلیغاتی پس از ساعت 12 شب ارسال نمی شود و امکان دریافت آن در ساعات نیمه شب بعید به نظر می رسد مگرآنکه موبایل مشترک مقصد خاموش بوده و یا خارج از محدوده سرویس دهی باشد که پیامک در سیستم ذخیره شده و بعد از این زمان به مشترک می رسد.

داوود زارعیان معتقد است که برخی پیمانکاران فرعی ارسال پیامک نسبت به پیامکهای با محتوای غیرقانونی اقدام می کنند اما شرکت ارتباطات سیار در چارچوب برخی قوانین فعالیت پیمانکاران را تعیین می کند به این معنی که همانند قوانین حوزه مطبوعات، قوانینی برای پیامک های انبوه نیز جاری است.

وی گفت: پیامکهای ارسالی نباید مغایر با قوانین کشور باشد، تشویش اذهان عمومی را در پی نداشته باشد و روحیه مصرف گرایی را ترویج ندهد و نگرانی و استرس برای مشترکان به همراه نداشته و با مسائل شرعی در تناقض نباشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوت و تصویر و موبایل با اعلام اینکه کاهش تعرفه واردات موبایل به 6 درصد هنوز اجرا نشده است گفت: نباید در کاهش تعرفه موبایل انحصار وجود داشته باشد.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به این سؤال که آیا کاهش تعرفه واردات موبایل به 6 درصد تأثیری در کاهش قاچاق این محصول در بازار داشته است، اظهار داشت: کاهش تعرفه هنوز اجرا نمی‌شود و ما امیدواریم که از اواسط مهر ماه این اتفاق بیفتد.

وی با تأکید بر اینکه به طور کلی کاهش تعرفه با کاهش قاچاق ارتباط مستقیم دارد اظهار داشت: امیدواریم در کاهش تعرفه محدودیت و انحصار وجود نداشته باشد و کاهش تعرفه به طور یکسان برای همه برندها اتفاق بیفتد.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات در ارتباط با شبکه‌های متعددی از قبیل شبکه ملی کشور است که تا شکل‌گیری تمام آن‌ها، کاملا راه‌اندازی نخواهد شد.

علی ‌حکیم جوادی - معاون وزیر ارتباطات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به این‌که شبکه ملی اطلاعات شامل چندین بخش از شبکه‌هاست، اظهار کرد: این شبکه از چندین شبکه تشکیل خواهد شد که شبکه علمی کشور یکی از این شبکه‌هاست و بخش مربوط به تهران آن راه‌اندازی شده است.

وی افزود: شبکه علمی مربوط به تهران با اتصال پنج نقطه که شامل وزارت علوم، سازمان پژوهش‌های علمی- صنعتی، دانشگاه‌های امیرکبیر، الزهرا و تربیت مدرس می‌شود زیر بار رفته است.

او خاطرنشان کرد: کل بخش‌های آموزشی و علمی آمادگی اتصال به شبکه علمی کشور را دارند اما با توجه به وجود حدودا صد مرکز آموزشی در تهران، برخی نقاط آمادگی اتصال از جهت مباحثی از قبیل فیبر نوری به شبکه را نداشتند و به همین منظور آماده اتصال به شبکه نیستند.

حکیم‌جوادی در پایان گفت: شبکه ملی اطلاعات با تجمیع سایر شبکه‌های در ارتباط با آن شکل خواهد گرفت و بهره‌برداری اصلی از آن زمانی است که سایر مباحث در ارتباط با آن شکل گرفته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درخصوص تاخیر 21 درصد سهام اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان - ایرانسل به بخش خصوصی پاسخگو باشد.

نادر قاضی پوردر گفت وگو با موبنا با اشاره به بررسی واگذاری سهام اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان -ایرانسل در بورس، اظهار داشت: این موضوع درکمیسیون صنایع مطرح می شود و چنانچه این اپراتور مطابق با قانون عمل نکرده باشد پیگیری های لازم صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه باید واگذاری سهام اپراتور دوم به بورس روال قانونی خود را طی کند، اظهار داشت: کمیسیون صنایع در این باره از مسئولان اپراتور دوم و وزارت ارتباطات توضیح می خواهد.وی خاطر نشان کرد: با بازگشایی مجدد مجلس پیگیری های کمیسیون صنایع درخصوص واگذاری سهام اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل آغاز می شود.

اپراتور ایرانی خارجی – ام تی ان ایرانسل با وجود وعده واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس، هنوز و با گذشت بیش از چهار سال از فعالیت خود در کشور، به این وعده عمل نکرده است.

اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) از مهرماه سال 85 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

در حال حاضر49 درصد سهام این اپراتور در اختیار طرف خارجی (ام تی ان آفریقای جنوبی) و مابقی در اختیار سهامداران ایرانی از جمله بنیاد مستضعفان و صاایران قرار دارد.

یکی از موارد مهم در قرارداد این اپراتور واگذاری بخشی از سهام ام تی ان -ایرانسل در بورس است.براین اساس قرار بود 21 درصد از سهام این اپراتور از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس شورای رقابت گفت: پس از تدوین فرمول کلی تعیین تعرفه‌های مخابراتی، مشکل نبود آمار در تعیین پارامترهای فرمول تاخیر ایجاد کرد؛ اما با راه‌حل‌هایی ظرف 10 روز آینده، پارامترهای فرمول مشخص خواهد شد.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس‌، اظهار داشت: صورت کلی فرمول تعیین تعرفه مخابراتی تدوین و پیش از آغاز سال 90 به مخابرات ابلاغ شده است.

رئیس شورای ملی رقابت ادامه داد: پس از آن اطلاعاتی از مخابرات خواسته شد که مخابرات با کمک و مشارکت در این کار، جزئیات خواسته شده را به شورای رقابت ارائه کرده است.

پ‍ژویان تصریح کرد: در حال حاضر جزئیات (تعیین پارامترهای فرمول) تقریباً در حال اتمام است.

وی با بیان اینکه مشکل آمار و اطلاعات، در کشور، این کار را اندکی به تاخیر انداخته، اظهار داشت: ما برای این کار راه‌حل‌هایی پیدا کرده‌ایم که ظرف یک هفته تا 10 روز آینده، پارامترهای فرمول تعیین تعرفه‌ها آماده خواهد شد.

به گزارش فارس، شورای رقابت فرمولی کلی را در خصوص نحوه قیمت‌ گذاری تعرفه های مخابراتی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرده که این فرمول از فاکتورهای قیمت سال، (+-) کیفیت، (+-)بهره‌وری، (+-) سود مورد انتظار در هر سال و (+-) تورم سالیانه، تشکیل شده است.

به گفته مصطفی سید هاشمی، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، پس از ابلاغ این فرمول، باید ضریب‌ها و مولفه‌های موثر در فرمول نیز توسط شورای رقابت تعیین شود که بر آن اساس قیمت نهایی تعرفه‌های مخابراتی محاسبه گردد و بنا بر این هم‌اکنون مخابرات منتظر ابلاغ این پارامترها است.

طولانی شدن اختلالات اینترنت از روز ششم شهریور تا امروز شرکت‌های اینترنتی را که طرف مستقیم با کاربران اینترنت هستند، برای فرار از پاسخ‌گویی به تماس‌های مکرر مشترکان، ناگزیر به توسل به پیغام صوتی کرده است.

به گزارش فارس، قطعی‌های مقطعی اینترنت کشور که از روز ششم شهریور ماه آغاز شد، علیرغم اینکه گفته شده بود تا شنبه ( 12 شهریورماه) بر طرف خواهد شد؛ اما هم‌اکنون نیز به صورت اختلال‌های جزئی و افت سرعت اینترنت در برخی ساعات ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، این دوره از قطعی های گسترده در اینترنت کشور که به افت سرعت حدودا 70 درصدی سرعت منجر شده بود، امروز یک هفتگی خود را پشت سر گذاشته است.

این اختلال‌های چند روزه، شکایت بسیار مشترکان شرکت‌های اینترنتی را به دنبال داشت و شرکت‌ها نیز در پاسخ به این مشترکان معترض دلایل متفاوتی را مطرح می‌‌کردند.

برای مثال یکی از شرکت‌ها که هم اکنون در حوزه ارائه سرویس‌های adsl و wimax فعالیت دارد، علت بروز این مشکل را از سوئیچ‌های شرکت مخابرات عنوان کرده و به مشترکان خود وعده داده که این مشکل تا روز شنبه بر طرف خواهد شد.

بخش پشتیبانی شرکت دیگری که تنها در حوزه خدمات adsl فعالیت دارد، یکی از علت ها را افزایش اشتراک می‌داند و به مشترک این طور می‌گوید که در حال حاضر اشتراک وی از 4 به 7 افزایش یافته است.

شرکت دیگری که جز 3 شرکت پر مشترک کشور قرار دارد، علت این مشکل را متوجه مخابرات می‌داند و می‌گوید: اشکال در سوئیچ‌های شرکت مخابرات، باعث ایجاد مشکلات چند روزه شده است.

از سوی دیگر، شرکت مخابرات، با رد شائبه وجود مشکل در سوییچ های شبکه خود، بروز این اتفاقات را ناشی از شبکه شرکت زیر ساخت می‌داند.

در نهایت نیز شرکت زیرساخت با اعلام وضعیت عادی در شبکه خود، گفت: شرایط طبیعی است.

با ادامه اختلال‌ها از روز ششم شهریور (یکشنبه) تا روز سه شنبه (11شهریور)، بخش پشتیبانی اغلب شرکت‌های اینترنتی، متفق‌القول دلیل اختلال را از جانب شرکت مخابرات عنوان کردند.

پیگیری مشترکان اینترنت در آخرین روزهای هفته گذشته که با تعطیلات پی در پی مواجه بود، به این پاسخ از سوی شرکت‌ها می‌رسید که در حال حاضر در تعطیلات هستیم و شرکت مخابرات نیز تعطیل است و احتمالا رفع اختلال به شنبه هفته آینده به بعد، موکول خواهد شد.

بنا بر این گزارش، امروز یک شنبه (13 شهریور 1390) اختلال اینترنت هنوز پا بر جا است.

برخی از شرکت های اینترنتی، دیگر از پاسخ‌گویی به تماس‌های مکرر مشترکان ناراضی، خسته شده‌اند و از پیغام صوتی استفاده می‌کنند؛ "مشترک گرامی، به علت بروز اختلال در شبکه مخابراتی، تمامی سرویس های اینترنتی دچار اختلال و کندی سرعت است".

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره بحث تعرفه پیشنهادی مخابرات در رابطه با تغییر تلفن ثابت تاکید کرد: اعداد و رقم‌هایی که برخی رسانه‌ها به عنوان پیشنهاد مخابرات در رابطه با تعرفه مکالمات تلفن ثابت عنوان کردند کاملا اشتباه بوده و من این اخبار را تکذیب می‌کنم.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در ارقام پیشنهادی ما عدد 250 ریال که عنوان شده وجود ندارد و نمی‌دانم منبع آگاه این اطلاعات اشتباه را از کجا آورده است؟

وی گفت: بحث قیمت و درواقع پیشنهاداتمان را به شورای رقابت ارایه دادیم که در حال بحث و بررسی است؛ اطلاعات ما در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.

او تصریح کرد:‌ شورای رقابت فرمولی در این زمینه تصویب کرده بود که پیش زمینه این فرمول پارامترهایی داشت که ما نیز اطلاعات و ارقام مورد نیاز و پیشنهادات خود را در این زمینه در اختیار شورای رقابت قرار دادیم و بسته پیشنهادی مخابرات به شورای رقابت ارسال شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پایان اظهار کرد: بحث حذف کد داخل استان و این موضوع در وزارت ارتباطات و فن‌آ‌وری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی است.

به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته خبری مبنی بر افزایش 10 برابری تعرفه‌ها منتشر شد که بر اساس آن « شرکت مخابرات ایران در بسته پیشنهادی جدید خود که هم‌اکنون در دستور کاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد، علاوه بر محاسبه مکالمات به دقیقه، نرخ هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت شهری را حدود 250 ریال پیشنهاد داده است که افزایش حداقل 10 برابری را نسبت به تعرفه‌های فعلی نشان می‌دهد؛ از سوی دیگر، تعرفه پیشنهادی شرکت مخابرات ایران درخصوص تعرفه یکسان مکالمات بین شهری و استانی رقم 400 ریال به ازای هر دقیقه است.

مجرم اینترنتی که از دختران جوان اخاذی می‌کرد از سوی ماموران پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "کوره بلاغی" در تشریح این خبر گفت: با اخذ شکایتی از یک نفر شاکیه مبنی بر قصد اخاذی فرد ناشناسی از وی به بهانه تهیه عکس های غیر اخلاقی، ماموران این پلیس موضوع را تحت بررسی قرار دادند.

وی ادامه داد: در تحقیقات عوامل این پلیس معلوم شد متهم با برقراری ارتباط اینترنتی از طریق face book مدتی با دختران گفتگوی صوتی و تصویری می کند و پس از این مدت با ارائه پیشنهادات بی شرمانه، اقدام به اخاذی از دختران جوان را می کند.

این مقام مسئول افزود: با محرز شدن موضوع، ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اقدام به بررسی ایمیل های ارسالی متهم کرده و با ردیابی دقیق آنها محل سکونت این فراد را شناسایی کردند.

سرهنگ "کوره بلاغی" همچنین اظهار کرد: بدلیل سکونت متهم در یکی از شهرهای استان کردستان، عوامل این پلیس با کسب نیابت قضایی متهم را با مشخصات معلوم در این شهرستان دستگیر و با دلالت به مقر پلیس و ارائه ادله محکمه پسند، لب به اعتراف گشود و به بزه ارتکابی خود معترف شد.

رئیس پلیس فتای استان در پایان با اشاره به اینکه تحقیقات از متهم دستگیر شده همچنان در خصوص کشف دیگر بزه های وی خاطر نشان کرد: ارتباطات اینترنتی بستر مخرب برای اخاذی برخی افراد فراهم کرده که می توان با کنترل مداوم این ارتباطات، از افتادن فرزندان خود در دام این اخاذان جلوگیری کرد.

شبکه ملی اینترنت که در فاز نخست قرار است برای 10 میلیون کاربر ایرانی دسترسی به پهنای باند با سرعت 20 مگابیت بر ثانیه را به ارمغان بیاورد 70 درصد نیازهای کاربران که تاکنون از طریق شبکه اینترنت جهانی انجام می شد را با امنیت و سرعتی بالاتر برطرف خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کامل و جامع برای تامین پهنای باند مورد نیاز فعالیتهای مختلف تعریف شده به همین جهت و با توجه به همگرایی میان ارتباطات تصویر و دیتا در این شبکه ارائه پهنای باند بسیار زیاد به کاربران پیش بینی شده تا امکان استفاده از سرویس هایی چون ویدئو درخواستی (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) و امکان آپلود این محتوا برای شهروندان ایرانی فراهم شود.
شبکه ملی اینترنت پاسخگوی 70 درصد نیاز کاربران

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این اعلام کرد که برای 10 میلیون کاربر ایرانی دسترسی به پهنای باند با سرعت 20 مگابیت بر ثانیه در شبکه ملی اینترنت – شبکه ملی اطلاعات - درنظر گرفته شده و طبق برآوردهای انجام شده این میزان پهنای باند تا 4 سال آینده برای نیاز کاربران پاسخگو خواهد بود.

به گفته وی معماری این شبکه به نحوی است که به تناسب نیاز و درخواست این میزان قابلیت ارتقا خواهد داشت.

تقی پور مهمترین دستاورد شبکه ملی اینترنت و استفاده از دیتاسنتر ملی را ایجاد امنیت و مصون ماندن از حملات اینترنتی عنوان کرد و معتقد است: کشور ما به طور مرتب در معرض حملات اینترنتی قرار دارد که البته تا به امروز ظرفیت خوبی در بحث تامین امنیت و ایمنی برای شبکه های داخل کشور فراهم بوده است اما با ایجاد شبکه ملی اینترنت به طور قطع با یک تحول و انقلاب در تامین امنیت فضای مجازی در کشور روبرو خواهیم بود.

در این راستا گفته شده که طراحی شبکه ملی اینترنت انجام شده و فاز اول این پروژه بزودی به بهره برداری خواهد رسید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین اظهارات خود در مورد شبکه ملی اینترنت اعلام کرد که این شبکه 70 درصد از نیازهای مردم را که از طریق شبکه اینترنت به انجام می رسد را بر طرف کرده و از امنیت و سرعت بالاتری نیز برخوردار است.

تقی پور تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات می تواند الگوهای کشور را در حوزه‌ های مختلف همچون کسب و کار الکترونیکی، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک برطرف کند.

دسترسی مستقیم بر عملکرد اپراتورهای موبایل

وی همچنین اظهار داشت: تغییرات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث تغییر در سبک زندگی بشر شده و اگر روزی ارتباطات را در حد مکالمه و همان پست و تلفن می دیدیم اما امروز ارتباطات با مفهوم شبکه عجین شده و در عرصه های دیگر زندگی همچون اقتصاد، اجتماع و فرهنگ تأثیر گذاشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در بحث فناوری اطلاعات در عصر انفجار هستیم و این تغییرات قابل توصیف نیست و البته انتهای توقع ما از این مقوله رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است خاطرنشان کرد: دیگر در عصری زندگی می کنیم که ممکن است افرادی در یک کشور زندگی کنند و در یک کشور دیگر فعالیت های اقتصادی خود را انجام دهند و کارها و خدماتی از طریق سازمان های مجازی صورت گرفته روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود که این امر از اهمیت بحث دورکاری و وجود سازمان های مجازی حکایت دارد.

تقی پور تعداد مشترکان تلفن ثابت را 25 میلیون نفر و تعداد مشترکان موبایل را 56 میلیون نفر عنوان کرد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دسترسی مستقیم بر عملکرد اپراتورهای تلفن همراه داشته و کیفیت خدمات آن ها را کاملاً تحت نظارت دارد و این گونه نیست که تنها به گزارش‌های اپراتورها اکتفا کند.

وی با بیان اینکه بر عملکرد اپراتورهای موبایل نظارت دقیق داشته و کاملاً دسترسی به شبکه‌های اپراتورها آنلاین بوده و قطعی ها با دقت ثبت و ضبط می شود، اضافه کرد: البته مشترکان نظرات خود را می توانند درباره پوشش شبکه و خدمات ارائه شده و مسائل این چنینی از طریق درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این ارگان اطلاع دهند.

به گزارش مهر تا پایان برنامه پنجم توسعه دستیابی حداقل 60 خانوار به شبکه ملی اطلاعات و افزایش سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی به رقم 5 درصد در نظر گرفته شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: با وبلاگ‌هایی که به افراد توهین می‌کنند و تهمت می‌زنند، برخورد قانونی می‌شود.

مجتبی ملکی در گفت و گو با (ایسنا) منطقه کرمانشاه، اظهارکرد: توهین، اهانت و تهمت به افراد جرم است و چنانچه در وبلاگ‌ها یا دیگر رسانه‌ها چنین مواردی مشاهده شود، در صورت وجود شاکی خصوصی با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

ملکی با اشاره به آثار زیان‌بار درج چنین مطالبی در وبلاگ‌ها، گفت: توصیه ما به گردانندگان این وبلاگ ها این است که از انتشار چنین مطالبی پرهیز کنند، اما در صورت انجام چنین عملی با آنها برخورد قانونی می‌شود.

وی لازمه برخورد دستگاه قضایی با این موارد را طرح شکایت از سوی افرادی که مورد تهمت قرار گرفته یا در این وبلاگ ها به آنها توهین شده، عنوان کرد.

ملکی افزود: چنین برخوردهایی از سوی دستگاه قضایی سابقه داشته و احکامی در این خصوص صادر شده است.

اطلاع رسانی غیر شفاف و ناقص شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان مراجع رسمی تعیین کننده نرخ مکالمات تلفن ثابت ، باعث داغ شدن بازار شایعه درباره افزایش نرخ این مکالمات شده است.

به گزارش ایرنا ، برخی رسانه های کشور طی هفته گذشته از پیشنهاد افزایش 10 برابری تعرفه مکالمات شهری تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات خبر دادند که این موضوع از سوی روابط عمومی شرکت مخابرات تکذیب شد.

مساله به اینجا ختم نشد و رسانه دیگری از بررسی افزایش 20 درصدی تعرفه مکالمه تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد.

همه این اخبار ضد و نقیض ،مسوولان در شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات را متوجه ضرروت اطلاع رسانی شفاف در مورد نرخ مکالمات تلفن ثابت که تقریبا مربوط به مام مردم کشور است ، نکرد.

بی تردید یکی از عوامل رواج شایعه، اطلاع رسانی غیر شفاف و ناقص است. زمانی که افراد به اخبار واقعی دسترسی نداشته باشند ، شروع به گمانه زنی یا جمع آوری اطلاعات از مراجع غیر رسمی می کنند و این گونه بازار شایعه داغ می شود .

نرخ مکالمه تلفن ثابت مربوط به آحاد جامعه می شود و تقریبا تمام مردم در خصوص این موضوع حساس هستند ، از این رو اطلاع رسانی شفاف می تواند جلوی بروز و رواج شایعات را بگیرد.

از سال گذشته مسوولان شرکت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، درباره بسته پیشنهادی در مورد تعرفه مکالمات تلفن ثابت بحث می کنند، اما هیچکدام از این مراجع در مورد جزییات این بسته سخن نگفته اند و همین امر باعث رواج شایعه در این خصوص شده است.

متاسفانه مسوولان مربوطه به جای پاسخ صادقانه به خبرنگاران ترجیح می دهند از الفاظ و عبارات دو پهلو و غیر شفاف استفاده می کنند .برای مثال به جای عبارت ' افزایش تعرفه ' ، ترجیح می دهند عبارت ' تعدیل تعرفه ' را به کار گیرند.

' داوود زارعیان ' مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، توضیحی در مورد جزییات بسته پیشنهادی شرکت مخابرات برای تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت نداد و فقط به اظهار این موضوع کلی بسنده کرد که پیشنهاد جدید شرکت مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در مورد جبران کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران در صورت حذف کدهای بین شهری در استانها است.

وی گفت : طبق اصل 44 قانون اساسی ، دولت باید هزینه های ناشی از حذف کدهای بین شهری را جبران کند، به این معنا که دولت یا یارانه بدهد یا تعرفه ها را افزایش دهد.

گفتنی است که ' حذف کدهای استانی' سابقه ای چهار ساله دارد و نخستین‌بار در بند «م» تبصره 9 بودجه سال 1386 به تصویب رسید و براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا پایان آن سال پیش‌شماره‌های شهرستان‌های هر استان را حذف کند.

تاکنون مسوولان شرکت مخابرات به دلیل هزینه های بالای این طرح و عدم جبران این هزینه ها از سوی دولت آن را اجرا نکرده اند .