ITanalyze

مدیر عامل ایرانسل گفت: ذات طرح‌های مختلف این شرکت، عمدتاً کاهش هزینه را برای مشترک به دنبال دارد و ما صرفاً این طرح‌ها را برای درآمد زایی ایجاد نکرده‌ایم.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص طرح‌های متعدد ایرانسل‌ و میزان استفاده و استقبال مشترکان از این طرح‌ها، گفت: تلاشی که در ایرانسل شده این است که با توجه به جداسازی که روی مشترکان داریم (از نظر سن مشترکان)، طرح‌های مختلفی را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: افرادی هستند که عمدتاً با پیامک کار می‌کنند، افرادی تماس داخل شبکه دارند، افرادی نیز عمدتاً تماس خارج از شبکه دارند و مشترکانی نیز وجود دارند که عمدتا از gprs (اینترنت) ایرانسل استفاده می‌کنند.

مدیر عامل ایرانسل افزود: همچنین افرادی نیز وجود دارند که ترکیبی از این خدمات استفاده می‌کنند.
* ایرانسل به دنبال پاسخگویی به همه نوع نیاز مشترکان
دزفولی تاکید کرد: ایرانسل تلاش دارد که با بسته‌ها و ترکیب‌های مختلف این امکان را برای مشترکان خود فراهم کند تا هر مشترکی بتواند بسته‌ای مقرون به صرفه را برای خود انتخاب کند.

مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل گفت: برای مثال برای افرادی که صرفاً از پیامک استفاده می‌کنند، بسته پیامک وجود دارد، یا اگر افرادی صرفا از gprs استفاده می‌کنند، برای آنها بسته gprs وجود دارد و نیز برای افرادی که از تلفیق gprs ، sms و voice استفاده می‌کنند، بسته مناسب آنها وجود دارد.
* درآمد حاصل از طرح‌ها، توجیه کننده تعریف طرح‌های جدید
دزفولی با بیان اینکه درصد مشترکان استفاده‌کننده از طرح‌ها را در ذهن ندارم، تصریح کرد: درصد مشترکانی که از طرح‌های ایرانسل استفاده می‌کنند، توجیه کننده هزینه‌هایی است که ایرانسل برای تعاریف این بسته‌ها انجام می‌دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در پاسخ به این سوال که "آیا با وجود تعدد طرح‌های ایرانسل، مشترکان این اپراتور شناخت کافی از این طرح‌ها برای استفاده را دارند"، گفت: به اندازه‌ای که مشترکان به مزایای این طرح‌ها پی می‌برند، از طرح‌ها استقبال می‌کنند و اگر مشکلی هست ممکن است مشکل برقراری ارتباط باشد (برای مثال مشکل در دسترسی مشترکان به سایت ایرانسل وجود داشته باشد که نتوانند از مزایای طرح‌ها مطلع شوند).

وی ادامه داد: به میزانی که مشترکان از طرح‌ها مطلع می‌شوند، از آنها استفاده می‌کنند و این میزان، توجیه کننده هزینه‌هایی است که ایرانسل برای طراحی بسته‌های مختلف می‌پردازد.
* اطلا‌ع بیشتر، استقبال بیشتر از طرح‌ها را در پی دارد
مدیرعامل اپراتور دوم تلفن همراه کشور تصریح کرد: اگر بتوان تلاش بیشتری کرد تا مشترکان بیشتری از مزایای طرح‌ها مطلع شوند، مشترکان بیشتری نیز جذب این طرح‌ها خواهند شد.

دزفولی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که "بسیاری از طرح‌های ایرانسل شبیه به هم هستند و یا تفاوت‌های اندکی با هم دارند"، گفت: چنین تعبیری از طرح‌ها درست نیست و طرح‌ها حتی با هم، هم پوشانی نیز ندارند.

وی توضیح داد: برای مثال طرح مهتاب به گونه‌ای تعریف شده که مشترکانی که شب‌ها از تلفن همراه استفاده می‌کنند، از تخفیف چند صد درصدی برخوردار شوند و این طرح هیچ تشابهی با دیگر طرح‌های ایرانسل ندارد.
*مشترکان میان‌سال، مشتری تعرفه پایه ایرانسل
دزفولی در برابر این گفته که "آیا این برداشت که اغلب مشترکان غیر جوان‌ ایرانسل تنها از تعرفه پایه ایرانسل ( بدون فعال‌سازی طرح‌ها) استفاده می‌کنند، درست است؟" گفت: این موضوع ضعفی برای ایرانسل نیست و روال مشابهی است که در تمام اپراتور‌ها وجود دارد؛ با این تفاوت که ایرانسل این امکان را به مشترکان خاص خود داده که متناسب با نوع مصرف، بسته مورد نیاز خود را داشته باشند.

وی در برابر این پرسش که" آِیا این برداشت صحیح است"، تاکید کرد: ما این موضوع را نمی‌توانیم تغییر دهیم؛ ایرانسل این امکانات (طرح‌ها) را در اختیار تمام مشترکان گذاشته شده است؛ حال اگر کسی به هر دلیلی مراجعه نمی‌کند که ببیند از چه امکانات دیگری می‌تواند استفاده کند، این نقص اپراتور نیست.
*مشترکان جوان، طرفداران طرح‌های ایرانسل
دزفولی در برابر این پرسش که " بنابراین، این گفته که اکثر استفاده از طرح‌های ایرانسل را مشترکان قشر جوان این اپراتور تشکیل می‌دهند، صحیح است"، اظهار داشت: به دلیل اینکه این قشر از مشترکان ایرانسل، بیشتر با گوشی تلفن همراه خود کار می‌کنند و بیشتر به سایت ایرانسل مراجعه می‌کنند، بنا بر این جوان‌ها از این طرح‌ها بیشتر استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این گفته برای طرح‌هایی که یک مقدار تخصصی‌تر هستند و کسی را می‌طلبد که چرتکه بیاندازد و محاسبه کند، صدق می‌کند و طبیعتا این طرح‌ها به همین دلیل، جوان پسند‌تر است.

مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در خاتمه خاطر نشان کرد: درآمد حاصل از طرح‌های مختلف، نشان می‌دهد استقبال از طرح‌ها مناسب است.

وی یاد آور شد: ذات طرح‌ها، عمدتاً کاهش هزینه را برای مشترک به دنبال دارد و ما صرفاً این طرح‌ها را برای درآمد زایی ایجاد نکرده‌ایم.

دزفولی گفت: بلکه این طرح‌ها را تعریف کرده‌ایم که هر کس تعرفه مورد پسند خود را انتخاب کند و این کار صرفاً معادل افزایش درآمد برای ایرانسل نخواهد بود.

مدیر انجمن صنفی تلفن همراه کشور گفت : گوشی های تلفن همراه نشانه دار می شوند .

لاریجانی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: امکان تشخیص گوشی های مجاز از نوع قاچاق آن برای خریداران و کاربران از مهمترین هدف نشانه دار کردن گوشی های تلفن همراه است.

وی برچسب هلوگرام را یکی از این نشانه ها دانست و گفت: درصددیم با همکاری نمایندگی های وارد کننده گوشی مراکز خدمات پیش از فروش را دایر کنیم .

آقای لاریجانی در ادامه افزود: این مراکز اطلاعات مربوط به برندها و مدل های گوشی را پیش از خرید در اختیار خریداران قرار می دهد.

وی همچنین معرفی مراکز مجاز تعمیرات گوشی و مراکز فروش را از دیگر وظایف این مراکز برشمرد.

مدیر انجمن صنفی تلفن همراه کشور افزود: یکپارچگی مراکز و نمایندگی های رسمی و واردکنندگان قانونی گوشی از ضرورت های بازار تلفن همراه است که در اولویت کاری انجمن قرار دارد.

آقای لاریجانی با اشاره به کاهش تعرفه گمرکی گوشی از ۲۵ درصد به ده درصد گفت: به محض ورود نخستین محموله با تعرفه گمرگی جدید انتظار می رود تغییراتی در بازار تلفن اتفاق بیفتد.

وی افزود:کاهش اختلاف قیمت گوشی های مجاز با نوع قاچاق آن مهمترین تاثیری است که این تعرفه در بازار دارد.

هم اکنون بیش از ده نمایندگی به طور رسمی برندهای مختلفی از گوشی تلفن همراه را وارد می کند.

به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این امکان وجود دارد که یکی از اپراتورهای فعلی اپراتور مجازی را تولید کند و یا حتی یک اپراتور چند اپراتور مجازی را تولید کند.

لطف‌الله سبوحی - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، ابراز کرد: در حال حاضر در بسیاری از کشورها که چندین اپراتور دارند همه اپراتورهایشان شبکه ندارند و برخی از آن‌ها مجازی هستند.

وی با بیان این که اپراتورهای جدید تعاریف و خدمات جدیدی ارائه می‌کنند، ابراز کرد: اپراتور جدید قرار نیست الزاما همان کارهای اپراتور مادر را انجام دهد و این امکان نیز وجود دارد که خدمات جدید‌تری ارائه کند که البته این کار برای اپراتور‌های فعلی نیز درآمدزایی خواهد داشت و سود درآمد اپراتور جدید نیز نصیب اپراتور مادر خواهد شد.

سبوحی با بیان اینکه این موضوع و فعالیت اپراتورهای مجازی برای ایجاد رقابت، ایجاد تنوع در سرویس و ایجاد زمینه فعالیت برای بخش‌های مختلف نیاز است ابراز کرد: برای این کار از تجربیات دیگر کشورها نیز استفاده می‌کنیم.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: بررسی کاهش قیمت اینترنت مجددا در دستور کار کمیسیون صنایع قرار می گیرد.

"شریف حسینی" درگفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به تاثیر رقابت در تمامی حوزه ها، اظهار داشت:رقابت نه تنها باعث افزایش کیفیت می شود بلکه می تواند قیمت یک محصول را کاهش دهد که این موضوع نیز هم اکنون در حوزه اینترنت کشورمان وجود دارد.

وی گفت: برای کاهش قیمت اینترنت ابتدا لازم است قیمت تمام شده واردات پهنای باند و سپس قیمت عرضه آن به مصرف کنندگان توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت مشخص شود، تا از این طریق امکان تصمیم گیری برای کاهش قیمت اینترنت فراهم شود.

وی اشاره به اینکه تا کنون کمیسیون صنایع و معادن جلسات متعددی با وزیر ارتباطات ومسئولان شرکت ارتباطات زیر ساخت در زمینه ساماندهی وضعیت اینترنت برگزار کرده است، اظهار داشت: در این جلسات قیمت، سرعت و کیفیت شبکه اینترنت در کشور به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با توجه به نیازاینترنت در جامعه امروزی گفت:در شرایط حاضر جوانان، محققان، پژوهشگران ، دانشجویان و سایر افراد به این شبکه جهانی نیازمندند و بدون آن نمی توانند خدمات ارائه کنند.

حسینی معتقد است که هر چقدرهزینه اینگونه خدمات کاهش یابد، سود بیشتر نصیب همه افرادمی شود.

وی با اشاره تصویب قوانینی به منظور ایجاد مانع از انحصار زیر ساخت در واردات پهنای باند ، گفت: مجلس در مراحل بعدی این اقدام را در دستور کار خود قرار می دهد در حال حاضر بررسی قیمت تمام شده اینترنت و سودی که شرکت ارتباطات زیر ساخت از اینترنت اخذ می کند در اولویت نخست کاری مجلس قرار دارد.

این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند که نرخ پهنای باند اینترنت از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت نزدیک به دو برابر قیمت پهنای باندی محاسبه می شود که این شرکت از درگاههای بین المللی خریداری می کند با این وجود فعالان این بخش امیدوارند که با آغاز بکار پروژه های بین المللی همچون پروژه کابل زیردریایی منطقه خلیج فارس و ترانزیت ایران اروپا که ایران نیز در آنها سهیم است نرخ پهنای باند اینترنت تا نصف رقم فعلی کاهش یابد.

هم اکنون نرخ پهنای باند اینترنت در ایران بسیار گرانتر از دیگر کشورها است به نحوی که این قیمت 20 برابر اینترنت در انگلستان و حدود 10 برابر ترکیه تخمین زده می شود که دلیل آن هزینه ترنسمیشن – خطوط انتقال- عنوان شده است.

مدیر یک شرکت اینترنتی درباره‌ی کم‌فروشی برخی شرکت‌های اینترنتی معتقد است که برخی شرکت‌ها به دلیل فقدان نظارت کافی به کم‌فروشی اقدام می‌کنند.

محمودرضا جولایی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: باید اقدامات نظارتی لازم بر فعالیت شرکت‌های اینترنتی انجام شود و این موضوع به صورت جدی‌تر مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی درباره کم‌فروشی پهنای بان اینترنتی گفت: این موضوع دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد، با توجه به این‌که مخابرات از سال 86 تغییر چندانی در بحث تعرفه‌ی پهنای باند اعمال نکرده و از سویی هزینه‌های شرکت‌ها نیز سال به سال افزایش می‌یابد، این موضوع باعث شد که برخی شرکت‌ها به کم‌فروشی اقدام کنند.

جولایی تاکید کرد: افزایش هزینه‌های جاری شرکت‌ها از یک ‌طرف و افزایش نیافتن قیمت اینترنت به کاربران و مصرف‌کنندگان از سوی شرکت‌ها از طرف دیگر موجب شده تا برخی شرکت‌ها به اجبار برای تامین بخشی از هزینه‌های خود به این کار اقدام کنند و به عنوان مثال خطی که در حالت استاندارد باید بین هشت کاربر به اشتراک گذاشته شود، بین 20 نفر به طور مشترک استفاده شود، طبیعی است این کار باعث کاهش کیفیت و سرعت اینترنت برای کاربران خواهد شد.

این مدیر شرکت اینترنتی در پایان تاکید کرد: البته 20 درصد تخفیف پهنای باندی که شرکت زیرساخت عنوان کرده بود، برای شرکت‌های اینترنتی بود که سرویس اینترنت پرسرعت ارائه می‌دهند و برای ما اجرایی نمی‌شود که اینترنت را به صورت دایل‌آپ ارائه می‌دهیم.

یکی از حقوق ابتدایی شهروندی این است که در ازای پولی که پرداخت می‌کنید خدمات درستی را از سوی فروشندگان دریافت کنید.

به تازگی دوستی از مأموریتی کاری در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که شاید تنها 50 سال از عمر تأسیسش بیشتر نمی‌گذرد، به ایران بازگشته بود.

برای آنکه به او "سفر بخیر"ی گفته باشیم و چند روزی ندیدن هم دیگر را جبران کنیم به دیدنش رفتیم و بعد از گپ و گفت اولیه سر میزی نشستیم تا نوشیدنی گرمی بخوریم و از چند و چون سفرش برایمان بگوید. وقتی دور یک میز نشستیم دیدیم تلفن همراه خودش را عوض کرده و گوشی زیبایی را روی میز گذاشت.

زمانی که از او نحوه تغییر گوشی همراهش را جویا شدم،‌گفت: تلفن همراهم به زمین خورد و چون امکان تعمیر آن را نداشتم، مجبور شدم در حین سفر هزینه کنم و گوشی جدیدی بخرم.

وی تعریف کرد به یکی از فروشگاه‌ها که نمایندگی چند برند معتبر گوشی تلفن همراه را داشت مراجعه کردم و به صاحب مغازه فهماندم که یک گوشی در محدوده قیمت 300 دلار می‌خواهم.

فروشنده فروشگاه نیز 10 نوع گوشی از 3 برند معتبر را روی میز گذاشت و حدود 75 دقیقه برایم وقت گذاشت. دست آخر با فراغ بال و خاطری آسوده بهترین انتخاب را انجام دادم و راضی از انتخابی آگاهانه یک گوشی تلفن همراه خریدم.

اما نکته جالب حرف‌های او مجموعه اتفاقاتی بود که پس از پرداخت پول گوشی تلفن همراه برای دوستمان افتاد که جای بسی تأمل و تعقل دارد.

او می‌گفت: پس از خرید گوشی تلفن همراه می‌خواستم از مغازه خارج شوم که یکی از فروشندگان با ظاهری آراسته‌تر از فروشنده اول، مرا به بخش دیگری از فروشگاه منتقل کرد که در آن قسمت 2 نفر از متصدیان فروشگاه حضور داشتند.

وی ادامه داد: در کمال تعجب از این حرکت، دلیلش را پرسیدم که این افراد مدعی شدند یکی از شرایط گارانتی گوشی خریداری شده، آموزش خریدار درباره نحوه استفاده از گوشی تلفن همراه است.

القصه 2 متصدی این فروشگاه 120 دقیقه تمام کارکردهای گوشی تلفن همراه را برای من توضیح دادند، فارغ از اینکه من به درستی زبان آنها را نمی‌فهمیدم.

از محل کار دوستمان پس از چند ساعتی خارج شدیم اما فکرمان مشغول بود که به راستی جای خالی آموزش نحوه استفاده از وسایل مختلفی که در بین‌مان وجود دارد را چه کسی قرار است پر کند؟

بارها شاهد آن بوده‌ایم که فردی گوشی تلفن همراه یا حتی کامپیوتر قابل حملی را با قیمتی بیشتر از یک میلیون تومان خریداری کرده است اما هیچ کس وقت کوچکی هم برای آموزش دادن به وی درباره نحوه استفاده صحیح از آن را نداشته است.

لزوم توجه به این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که یکی از شرایطی که در برگه‌های گارانتی برخی از محصولات خریداری شده قید می‌شود و براساس آن شرکت متعهد شده به پرداخت خسارت ناشی از خرابی دستگاه، با استفاده از این بند خود را از دادن خسارت مبرا می‌داند اشاره به این نکته است که "خرابی ناشی از عدم استفاده صحیح از دستگاه شامل گارانتی نمی‌شود"...

به هر تقدیر به نظر نگارنده شایسته است مسئولان بخش‌های مختلف کشور از جمله اصناف، واحدهای فروشگاهی را ملزم کنند تا مدت زمانی را به مبحث آموزش درباره نحوه استفاده از کالای خریداری اختصاص دهند.به طور قطع یکی از مباحث مربوط به "حقوق شهروندی" این است که یک شهروند در قبال پولی که می‌پردازد امکانات خوبی را دریافت کند و آموزش دیدن درباره کالای خریداری شده در همین مقال می‌گنجد.

*سید اسد رجبی

توسعه دهندگان بازیهای رایانه ای به تازگی بسته الحاقی را عرضه کردند که کارکترهای آن به صورت دستی حرکات شخصیت‌ها در محیط 3D مکس و برگرفته از اسطوره های ایرانی است.

هادی اسکندری - طراح بازی "گرشاسپ" در گفتگو با خبرنگار مهر، از تولید یک بسته الحاقی تحت عنوان "معبد اژدها" خبر داد و گفت: بازی رایانه ای گرشاسپ بر اساس اسطوره های ایرانی طراحی و ساخته شد که در قالب DVD سال گذشته به بازار عرضه شد.

وی با اشاره به داستان بازی رایانه ای گرشاسپ، خاطرنشان کرد: گرز "ثریت" میراث باستانی خاندان جمشید بود که نسل به نسل به پسران جمشید (تور، شیدسب و طورگ) رسیده و وسیله ای است برای آزمودن لیاقت و وفاداری هر پسری به خاندانش که توسط پدر در زمان مرگ به پسر منتقل می شد" طورگ" نیز به پیروی از قانون خاندانی، گرز را در نبردی از سرزمین تحت سلطه شاه دیوها باز پس گرفته و راهی دیار خود شده است.

اسکندری ادامه داد: شاه دیوها که از تعدی طورگ به سرزمین تحت سلطه اش برآشفته بود با گروهی از قوی ترین سربازان او را دنبال کرده تا اسیر و اعدام کند و گرز ثریت را که قبلا از سرزمین انسان‌ها دزدیده بودند بازگرداند.

وی تولید "معبد اژدها" را از فعالیت‌های اخیر ذکر کرد و اظهار داشت: با بررسی نقاط قوت و ضعف بازی گرشاسپ یک بسته الحاقی (Expansion Pack) با نام "معبد اژدرها" برای بازی گرشاسپ در حال تولید است داستان این بسته هرچند مرتبط با بازی گرشاسپ است ولی در آن شخصیت‌های جدیدی نیز حضور دارند و داستان مستقلی را بازگو می کند.

طراح بازی رایانه ای "معبد اژدها" با بیان ویژگیهای این بازی، یادآور شد: "معبد اژدها" دارای عنصرهای جدید گیم پلی است و گرافیک و مبارزات آن نیز بهبود یافته است ضمن آنکه محیط های جدیدی ساخته شده و در کل بستر فنی آن ارتقا یافته است.

وی با تاکید بر اینکه در بسته الحاقی شخصیت‌های جدید عرضه شده است، خاطر نشان کرد: داستان این بازی به زمانی قبل از ماجراهای بازی گرشاسپ باز می گردد.

این طراح بازیهای رایانه ای در پاسخ به اینکه آیا در تولید این دو بازی از دستگاه موشن کپچر استفاده شده است، توضیح داد: یکی از نقاط قوت بازی از دید منتقدان داخلی و خارجی طراحی انیمیشن ها بدون استفاده از دستگاه موشن کپچر است به گونه ای که در هر دو بازی گرشاسب و معبد اژدها به جای استفاده از دستگاه موشن کپچر به صورت دستی حرکات شخصیت‌ها در محیط 3D مکس طراحی شد. این امر باعث شد با حفظ انیمیشن های قبلی انیمیشن های جدید را با همان تکنیک بازی گرشاسپ تولید کنیم.

وی همچنین از طراحی engine برای طراحی این بازیها خبر داد و اضافه کرد: برای ساخت بازی نیاز به engine خاصی است که برای طراحی و تولید این بازیها اقدام به تولید engine آن کردیم.

اسکندری با تاکید بر اینکه برای تولید engine هر دو بازی از نرم افزارهای متن باز استفاده شد، اظهار داشت: ساخت و طراحی این engine به دست متخصصان داخلی یکی از نقاط قوت و مهم این دو بازی است.

وی در این باره توضیح داد: engine مجموعه ای از ابزارهایی است که به منظور پردازش گرافیکی، محاسبات فیزیکی، پخش صداها و تعریف کلیه اجزاء در بازیها به کار می رود.

وی با بیان اینکه برای استفاده از بسته الحاقی نیاز به بازی گرشاسپ نیست، ادامه داد: برای استفاده از هر دو بازی می بایست ابتدا بر روی کامپیوتر نصب شود. هر چند که "معبد اژدها" بسته الحاقی گرشاسپ است ولی برای نصب و استفاده از آن نیاز به بازی اصلی نیست و در صورت نصب، در کنار بازی رایانه ای گرشاسپ قرار می گیرد.

وی با اشاره به مراحل این بازیها، گفت: یکی دیگر از نقاط قوت گرشاسپ نحوه بارگذاری مراحل بود که نیاز به مرحله بندی ندارد و بازیکن می توانست از ابتدا تا انتها بدون وقفه به پیش رود. در "معبد اژدها" این ویژگی حفظ شده و در طول بازی شاهد صفحات بارگذاری یا توقف در بازی نخواهیم بود.

معاون اطلاعات سپاه فجر استان فارس گفت: بر اساس تحقیقات ارتش سایبری سپاه در زمینه مراجعه کاربران ایرانی به سایت‌های غیراخلاقی، شیراز رتبه ششم کشور را دارد.

به گزار ش فارس، ابراهیم بیانی در جمع مدیران و فرماندهان پایگاه مقاومت ادارات استان فارس اظهار داشت: بر اساس این آمار استان‌های تهران، یزد و اصفهان در رده‌های نخست تا سوم قرار دارند.

بیانی ادامه داد: همچنین بر اساس آمار دیگری در زمینه استفاده کاربران اینترنت از سایت‌های غیراخلاقی در بین ۱۸۲ کشور جهان تهران مقام نخست و شیراز رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: با این آمار تکان دهنده چگونه ممکن است با وجود ماهواره‌ها دیگر انگیزه‌ای برای حضور جوانان در مساجد، روزه گرفتن و انجام فریضه امر به معروف باشد.

معاون اطلاعات سپاه فجر استان فارس بیان کرد: یکی از موضوعاتی که دشمن از آن برای جدایی مردم از دین و تهی کردن نظام استفاده می‌کند ابزار فرهنگی و بهره‌گیری از سایت‌های اینترنتی فاسد، شبکه‌ها و آنتن‌های ماهواره است که قارچ گونه در حال رشد هستند.

بیانی ادامه داد: ایجاد اباهی‌گری و تعطیل کردن امر به معروف و نهی از منکر در کشور، با هجمه سنگین از طریق ماهواره‌ها که امروز بیش از ۵۰ درصد مردم از آن استفاده می‌کنند از برنامه‌های اصلی دشمنان است.

معاون اطلاعات فرمانده سپاه فجر استان فارس خاطرنشان کرد: هجمه به ارزش‌های دینی جامعه از جمله حجاب، عفاف، نوع‌دوستی، پرکاری و توسعه بی‌بند و باری نیز از اهداف دیگر دشمنان است که در شبکه‌های ماهواره‌ای روی آن کار می‌کنند.

وی تصریح کرد: استفاده از ماهواره‌ها و پیگیری مختلف آن به نوعی در جامعه اسلامی ایران تاثیر گذاشته است که طبق آمار، افرادی نیز به علت سیگنال ندادن برخی شبکه‌های خارجی از جمله فارسی‌وان اقدام به خودکشی کرده و یا مانع رفت و آمدهای خانوادگی شده‌اند.

این مقام مسئول تصریح کرد: پدران و مادران باید با هوشیاری مراقب فرزندان خود باشند که آنان دچار هجمه شدید ماهواره‌ها و توسعه ترویج بی‌بند و باری نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: کار مسئولان نظام تنها نباید روبان چینی باشد و آنان باید تلاش کنند که با عملکرد خود کاری نکنند که مردم که ولی نعمت هستند از آنان جدا شوند.

بیانی ادامه داد: مردم هستند که بر ما منت دارند اما پاسخگویی به مردم در برخی ادارات شایسته آداب اسلامی نیست و کار مردم با امروز و فردا شدن به تعویق می‌افتد.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات اعلام کرد : راه اندازی شبکه ملی اینترنت به منظور حذف سایر شبکه های جهانی نیست و کاربران می توانند به راحتی به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشند.

سعید مهدوین در گفت وگو با موبنا اظهار داشت :کاربران ایرانی می توانند برای اطلاعات داخلی از شبکه ملی اینترنت و شبکه جهانی اطلاعات را برای دسترسی به سایر اطلاعات جهانی مورد استفاده قرار دهند.

وی با بیان اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات در برنامه توسعه پنجم در ماده 46 مطرح شده است، اظهار داشت: با توجه اینکه تمامی تولیدمحتوی در شبکه ملی اینترنت در کشور صورت می گیرد، عملا فیلترینگ در این شبکه معنا و مفهومی نخواهد داشت.

به گفته وی، چرا که مدیریت و کنترل محتوی در کشور صورت می گیرد و به همین دلیل نیازی به فیلترینگ در این شبکه نیست.

مهدیون افزود: در صورت راه اندازی اینترنت ملی ، کاربران با استفاده از این شبکه نسبت به شبکه جهانی می توانند بدون ترافیک به اطلاعات داخل کشور دسترسی داشته باشند.

معنای شبکه ملی اینترنت این است که از بستر اینترنت برای ارائه خدمات این شبکه استفاده می شود ولی الزاما این بستر آن شبکه اینترنت جهانی نیست. طبق اعلام وزارت ارتباطات، از آن جا که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات جزو تکلیف دولت طبق برنامه پنجم توسعه است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص بارها تأکید کرده است که این شبکه در فازهای مختلف در طول برنامه پنجم توسعه به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: دستورالعمل شفاف سازی نحوه ارائه خدمات اینترنت پر سرعت به تمامی شرکـت‌ها ابلاغ شده و از هفته آینده، با شرکت‌هایی که در این چارچوب قرار نگرفته‌اند، برخورد قانونی می‌شود.

علیرضا اصغریان در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اینکه گویا دستورالعمل برداشته شدن محدودیت‌های ترافیکی از سرویس‌های adsl به شرکت‌ها ابلاغ نشده اظهار داشت: مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص عدم اعمال محدودیت حجمی و زمانی در ارائه خدمات اینترنت پرسرعت adsl) )، مربوط به سال 87 بوده است که در همان سال به شرکت‌های ارائه دهنده adsl ابلاغ شده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: پس از آن نیز دستورالعمل شفاف سازی این مصوبه برای تشریح نحوه ارائه خدمات اینترنت پر سرعت، یک هفته پیش از انتشار اطلاعیه رسمی از سوی رگولاتوری، به تمامی شرکـت‌ها ابلاغ شده است.

وی در خصوص مهلت شرکت ها برای تطبیق سرویس‌های فعلی با دستورالعمل کمیسیون تنظیم مقررات، تصریح کرد: ما سعی کرده‌ایم رافت اسلامی را در ماه مبارک رمضان لحاظ کنیم و تاکنون برای شرکت‌ها مهلت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: پس از پایان ماه رمضان و از هفته آینده، با شرکت‌هایی که در این چارچوب قرار نگرفته‌اند، اعمال مقررات می‌شود.

اصغریان افزود: به این ترتیب شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پر سرعت تنها با پایان هفته جاری، فرصت دارند تعاریف جدید و ترافیک تعیین شده را لحاظ کنند.

برخورداری از رایانه و دسترسی به اینترنت در خانوارهای با جمعیت بیش از پنج نفر بیش از سایر خانوارها است.

به گزارش ایرنا از تحلیل سرشماری سال 1385 که در سایت مرکز آمار ایران انتشار یافته است ، هم اکنون بیشترین برخورداری از رایانه و دسترسی به اینترنت در استان تهران و کمترین در استان سیستان و بلوچستان است.

دسترسی به اینترنت بر حسب وضع فعالیت خانوار نشان می دهد خانوارهایی که دارای محصل هستند بیش از سایر خانوارها از رایانه و اینترنت استفاده می کنند.

همچنین بیشترین دسترسی به اینترنت و برخورداری از رایانه در خانوارهایی است که دارای 2 نفر شاغل هستند.موضوع یاد شده رابطه مستقیمی با تعداد افراد باسواد در خانوار دارد.

این گزارش به تفکیک وضعیت مالکیت واحد مسکونی می افزاید: خانوارهایی که دارای مالکیت اعیان هستند بیشتر از رایانه و اینترنت، برخوردار هستند.

خانوارهایی که دارای سرپرست مرد هستند و همچنین شغل سرپرست خانوار قانونگذار،مقام عالیرتبه و مدیر است بیش از سایر خانوارها به رایانه و اینترنت دسترسی دارند.

آمارها از میزان ضریب نفوذ اینترنت در ایران متناقض است و در حالیکه 'رضا تقی پور ' وزیر ارتباطات و اطلاعات فناوری ضریب نفوذ اینترنت در ایران را 34 درصد اعلام کرده، سایر منابع این نفوذ را از 7 تا 11در صد می دانند.

هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای اتریش 18.8، استرالیا 22.4، عربستان0.9 ، بلاروس 0.1، بلژیک 23.9، بلغارستان پنج، دانمارک 34.3، فرانسه 23.2، آلمان 21.2،هندوستان 0.2، ژاپن 21.1، تایوان 19.6 و سویس 30.9 است.

ضریب نفوذ اینترنت در کل جهان 4.7 درصد است.پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت در جهان به دلیل عدم دسترسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر به اینترنت است.

میزان استفاده از سرویس اینترنت هوشمند در کشور نسبت به سال گذشته حدود 25درصد کاهش داشته که کارشناسان دلیل آن را مقرون به صرفه نبودن این سرویس برای کاربران عنوان می کنند این درحالی است که مصوبه کاهش قیمت اینترنت هوشمند تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی تنظیم بازار و تعرفه های خدمات ارتباطی در مردادماه سال 89 برای متعادل سازی قیمت اینترنت مصرف کنندگان نسبت به بازنگری و کاهش تعرفه خدمات اینترنت هوشمند – IN - اقدام و این سرویس را ارزان کرد.

طبق این مصوبه ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر کرد که مشترکان باید بابت اتصال به اینترنت برای هر دقیقه 36 ریال از طریق قبوض تلفن ثابت خود به شرکت مخابرات بپردازند که طبق توافق صورت گرفته و با وجودی که ارائه خدمات از طریق IN توسط شرکتهای اینترنتی انجام می شود از این مبلغ سهم شرکت‌های عرضه‌ کننده اینترنت 25 ریال و سهم شرکت مخابرات ایران 11 ریال خواهد بود.

اما نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در شهریورماه سال 89 از اجرایی نکردن مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند (IN) از سوی مخابرات خبر داد و گفت: شورای رقابت مصوبه سازمان تنظیم مقررات در خصوص کاهش تعرفه IN از 50 به 36 ریال را رد کرده و اعلام کرده که قیمت های قبلی به قوت خود باقی است.

افت 25 درصدی استفاده از اینترنت هوشمند در کشور

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش میزان مراجعه کنندگان به اینترنت هوشمند در کشور از افت 25 درصدی استفاده از این سرویس طی یک سال گذشته از سوی کاربران اینترنت خبر داد.

محمودرضا خادمی در مورد دلایل کاهش استفاده از اینترنت هوشمند – IN – در کشور اظهار داشت: چنانچه قیمت این خدمات مناسب باشد به طور قطع مخاطب بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به افت میزان مراجعه کنندگان به سرویس اینترنت هوشمند نسبت به مدت مشابه سال قبل تاکید کرد: کاربران اینترنت به لحاظ کیفیتی مشکلی با IN ندارند و این سرویس همان انتظاری که از سرویس اینترنت دایل آپ می رود را برآورده می کند اما به لحاظ قیمتی برای کاربران مقرون به صرفه نیست.

خادمی با بیان اینکه در اینترنت هوشمند کاربر ملزم به پرداخت هزینه پالس تلفن و هزینه اینترنت است ، ادامه داد: 30 درصد از درآمد شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت هوشمند نصیب شرکت مخابرات می شود.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند که سال گذشته از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد گفت: ارائه سرویس اینترنت هوشمند از طریق شبکه IN شرکت های مخابرات استانی که با مشارکت شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP) صورت می گیرد پیش از این به ازای هر دقیقه اتصال 50 ریال بود که با این مصوبه باید به 36 ریال به ازای هر دقیقه اتصال کاهش می یافت اما این مصوبه تاکنون از سوی شرکت مخابرات ایران اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه این مصوبه تنها در خبرها اعلام شد اما هیچگاه پیگیری بابت اجرای آن انجام نشد تاکید کرد: تغییر تعرفه های اینترنت هوشمند باید به صورت مساوی انجام شود و به نحوی نباشد که سهم سرویس دهنده ها در این زمینه کاهش یابد اما سهم 30 درصدی مخابرات کماکان به قوت خود باقی بماند.
مصوبه کاهش قیمت اینترنت هوشمند اعمال نمی شود

در این رابطه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به تشکیل کمیته ای متشکل از مسئولان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات برای رفع ابهامات مصوبات اجرا نشده مخابراتی به مهر گفت: نرخ اینترنت هوشمند با تعرفه های قبلی محاسبه خواهد شد.

صابر فیضی با بیان اینکه مذاکرات بر سر تعرفه اینترنت هوشمند میان سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات ایران همچنان ادامه دارد ، تاکید کرد: بزودی نتیجه این مذاکرات مشخص خواهد شد اما فعلا تعرفه های قبلی اعمال می شود تا تکلیف آن معلوم شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا اجرای اغلب مصوبات تعرفه ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی شرکت مخابرات ایران دارای ابهام است و اعمال نمی شود ، تصریح کرد: تاکنون مذاکرات دو جانبه ای به شکل فعلی صورت نمی گرفت اما هم اکنون با تشکیل کمیته نسبت به ابهامات موجود بررسی صورت می گیرد و به زودی این مسائل رفع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: کاهش تعرفه مطابق با ماده 90 پروانه فعالیت مخابرات باید با توافق دو طرف صورت گیرد و براین اساس مذاکرات در حال انجام است.

به گزارش مهر، با گذشت یک سال از ابلاغ مصوبه کاهش قیمت اینترنت هوشمند ، هنوز وضعیت این سرویس مشخص نیست و اخبار رسمی نیز در زمینه اجرا و یا دلایل عدم اجرای این مصوبه از سوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی اعلام نشده است.

تاکنون حدود 9 سرویس از طریق شبکه IN به مشترکان مخابرات ارائه شده که از جمله آن می توان به سرویس مکالمه اعتباری، مکالمه رایگان، شبکه خصوصی مجازی، شماره اختصاصی، شماره فراگیر، مشاوره تلفنی، نظرسنجی تلفنی و انتقال شماره اشاره کرد اما اینترنت هوشمند از زمان راه اندازی این شبکه بیشترین متقاضی را به خود اختصاص داده بود و از مابقی این سرویس ها استقبال چندانی صورت نگرفت.

طبق آخرین آمار ارائه شده بالغ بر 90 درصد کاربران اینترنت در ایران از اینترنت با سرعت حداکثر 56 کیلوبیت بر ثانیه استفاده می کنند که لزوم کاهش قیمت اینترنت هوشمند برای استفاده این کاربران امری ضروری محسوب می شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات کشور گفت: تا پایان اهداف و برنامه ریزی 5 ساله در شرکت مخابرات، ایران به عنوان برتر اپراتور در منطقه خاورمیانه را به دست خواهد آورد.

به گزارش ایرنا، مهندس 'صابر فیضی' روز دوشنبه در مراسم متمرکز افتتاح 51 طرح و پروژه مخابراتی استان گلستان با اعتبار 24 میلیارد ریال به صورت ویدئو کنفرانس، افزود: همچنین بنا داریم تا در پایان این برنامه و هدف تعیین شده 5 ساله، جزو 10 اپراتور برتر جهان قرار بگیریم.

به گفته وی، شرکت مخابرات ایران، تنها شرکت خصوصی فراگیر کشور است و سیاست هیئت مدیره آن، تعامل بیش از پیش با دستگاه ها و ارگان های دیگر در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

وی تصریح کرد: تمام سعی و تلاش شرکت مخابرات ایران بر این است که هر آنچه مردم انتظار دارند، به آن برسند و به زودی شاهد تغییر و ارتقاء نسل جدید تمامی شبکه های مخابراتی کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: استان گلستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و این ارتقاء در استان نیز صورت خواهد گرفت.

فیضی گفت: از مهمترین و اصولی ترین، اهداف تعیین شده در شرکت مخابرات ایران، رضایت مشتری است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پایان یادآور شد: کسب رتبه نخست در منطقه و قرار گرفتن جزو 10 اپراتور برتر جهان، رضایت مشتری و سایر اهداف تعیین و تببین شده این شرکت، تنها با همکاری و مساعدت استان ها و نمایندگان حاکمیت میسر می باشد.

کارشناس اداره پرتوهای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در هنگام ورود به پمپ بنزین برای جلوگیری از انفجار احتمالی موبایل خود را خاموش کرده و یا به هیچ تماسی از طریق موبایل پاسخ ندهید.

مهندس علی گورانی افزود: وقوع انفجار در پمپ‌های بنزین بر اثر تماس با موبایل به لحاظ علمی رد شدنی نیست ولی ضریب آن کم است.

وی ادامه داد: بهترین کار اینست که افراد در پمپ بنزین‌ها موبایل خود را خاموش کنند زیرا هنگام برقراری تماس امواج ساطع می‌شوند، ولی اگر هم فراموش کردند این کار را بکنند، هنگام زنگ خوردن موبایل‌شان پاسخ ندهند.

گورانی با اعلام اینکه در برخی از کشورها سیستمی در پمپهای بنزین نصب شده که موبایلها را به طور خودکار از کار می‌اندازد، افزود: این سیستم در پمپ بنزین‌های کشور وجود ندارد و باید با آگاه‌سازی مردم، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جامع از این کار جلوگیری کرد.

وی با اعلام اینکه اطلاع‌رسانی در این زمینه به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نامه طی نامه‌هایی اطلاع‌رسانی شده است، گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌توانند به استان‌های مربوطه اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص انجام دهند تا استفاده نکردن از موبایل در پمپ‌های بنزین‌ به یک فرهنگ تبدیل شود.

برخی شرکت‌هایی که فعالیت آنها ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و خبری است ادعا می‌کنند که شرکت همراه اول هزینه ارسال برخی پیامک‌هایی را که به دلیل وجود برخی کلمه‌ها در متن آنها ارسال نمی‌شوند را از آنها دریافت می‌کند.

مدیر یکی از این شرکت‌ها به خبرنگار قانون می‌گوید: «مدت‌هاست که این مشکل را داریم. در ابتدا فقط چند کلمه معدود وجود داشت که در صورتی که در متن پیامک بودند، ارسال آن با اختلال مواجه می‌شد. اما حالا تعداد این کلمات بیشتر شده است.»

او می‌گوید شرکت همراه اول در ابتدا منکر این قضیه بوده است و در نهایت هم که تلویحاً آن را پذیرفته‌اند قول پیگیری داده‌اند ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. در پیگیری که خبرنگار قانون از طریق شرکت همراه اول انجام داد مسئولان بخش‌های مختلف این شرکت حاضر به پاسخگویی و اظهار نظر شفاف در این زمینه نشدند. حراست همراه اول با بیان اینکه از این موضوع بی‌اطلاع است تاکید کرد که اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد آنها هیچ‌گونه دخالت و مسئولیتی در آن ندارند و تنها دفتر مدیر عامل می‌تواند پاسخگو باشد.

دفتر مدیر عامل هم به قانون گفت که در این موضوع نمی‌تواند اظهار نظر کند و باید با روابط عمومی تماس گرفت. یکی از مسئولان روابط عمومی هم در جواب خبرنگار قانون با اشاره به اینکه این موضوع قبلاً هم مطرح شده است اطلاعات مشخصی ارائه نکرد اما قول پیگیری آن را داد. دفتر معاونت فنی و مهندسی این شرکت هم از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و در پاسخی مشابه با حراست آن، هرگونه دخالت و یا مسئولیت این معاونت در این موضوع را رد کرد.

مدیر یکی دیگر از شرکت‌های ارسال پیامک انبوه هم با تایید موضوع فیلتر شدن پیامک‌های حاوی برخی کمله‌ها به خبرنگار قانون می‌گوید: «این مشکل واقعاً برای ما دردسرساز شده است. همراه اول به صورت رسمی به ما چیزی ابلاغ نمی‌کند که بدانیم چه کلماتی را نباید در متن پیامک استفاده کنیم. بلکه باید با آزمون و خطا خودمان این کلمات را شناسایی کنیم. برای مثال تمام پیامک‌هایی که به مناسبت روز جهانی قدس از نهاد‌های و سازمان‌های مختلف سفارش گرفته بودیم به دلیل اینکه واژه «تاریخ» در متن آنها وجود داشت به دست مشتری‌های ما نرسیده بود.»

این در حالی است که بنا به ادعای مسئولان این شرکت‌ها به محض ارسال پیامک‌ها، تأییدیه دریافت پیامک توسط گوشی‌های هدف را دریافت می‌کنند و به همین دلیل همراه اول هزینه آن را از آنها دریافت می‌کند اما واقعیت این است که پیامک ارسال نشده است.

واژه‌هایی مانند «نماینده مجلس»، «استانداری» و «تاریخ» این روزها برای همراه اول از حساسیت برخوردارند و از فیلتر این شرکت رد نمی‌شوند. شرکت‌های فعال در این زمینه اعتقاد دارند از آنجا که ایرانسل این محدودیت را اعمال نکرده است این موضوع تنها یک اقدام سلیقه‌ای از طرف همراه اول است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به انتشار خبری به نقل از رئیس شورای رقابت مبنی بر تبانی برای افزایش تعرفه های مخابراتی اعلام کرد که تصویب هرگونه تعرفه یا نرخگذاری به عهده این سازمان نیست و به کار بردن عبارت "تبانی" در خصوص تغییر نرخ های مخابراتی و نسبت آن به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امری کاملا غیراخلاقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص خبر منتشره از سوی خبرگزاری مهر در تاریخ 2/6/90 با عنوان "تبانی برای افزایش نرخهای مخابراتی/ هرگونه تغییر قیمت غیرقانونی است " که به نقل از رئیس شورای ملی رقابت بر خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت جوابیه ای برای درج در این خبرگزاری ارسال کرد که عینا در ذیل می آید.

" 1. اگرچه به دلیل فقدان پایه و اساس قانونی خبر فوق الذکر از نظر این سازمان پاسخگویی به آن ارزش صرف وقت هر چند اندک را ندارد ولی با احترام به امر خطیر اطلاع رسانی و به منظور تنویر افکارعمومی پاسخ به شرح ذیل ارائه می شود.

2. اصولا تصویب هرگونه تعرفه یا نرخگذاری در حوزه ارتباطات به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست.

3. مستند به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که اعضای آن نمایندگان نهادهای مختلف و دولت می باشند.

4. همانگونه که گفته شد تصویب هرگونه تعرفه یا نرخگذاری به عهده این سازمان نیست. لذا عبارت "تبانی" در خصوص تغییر نرخ های مخابراتی و نسبت آن به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نه تنها موضوعیت نداشته بلکه امری کاملا غیراخلاقی و کذب بوده و همچنین خلاف قانون است. درعین حال بررسی و یا تصویب تعرفه ها جزء وظایف قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و کمیسیون در این جهت مختار است.

5. وظیفه رئیس شورای رقایت به عنوان یک نهاد قانونی مهم و با ارزش، صیانت از جایگاه این نهاد است. از این رو لازم است در مواجهه با اخبار و شایعات مرتبط با سایر نهادها یا سازمانهای حاکمیتی از بکارگیری ادبیات توهین آمیز، افتراگونه و خلاف قانون اجتناب کند تا خدای ناکرده موجبات تشویش تزلزل و بدبینی افکار عمومی نسبت به دستگاههای اجرایی کشور فراهم نشود و این مهم صلاحیت های ویژه ای را می طلبد.

6. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با بکارگیری عبارت " تبانی" از طرف رئیس شورای رقابت حق پیگیری پیامدهای حقوقی مربوط را از طریق مراجع ذیصلاح قانونی برای خود محفوظ می دارد.

با توجه به مفاد فوق این سازمان خبر موصوف را فاقد وجاهت قانونی می داند."

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده که در این بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده و میزان تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ترافیک مکالمات مشترکان بستگی خواهد داشت که گفته می شود باعث افزایش نرخ هزینه های مخابراتی خواهد شد اما مسئولان مخابرات تغییر نرخ خدمات مخابراتی را به معنای افزایش آن نمی دانند و معتقدند که پیشنهاد ارائه شده به رگولاتوری تنها برای عادلانه کردن نرخ های مخابراتی است.

در این رابطه جمشید پژویان رئیس شورای ملی رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر برنامه ریزی شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تغییر نرخ های مخابراتی را خلاف قانون و به "تبانی" تعبیر کرد و اظهار داشت: اینکه رگولاتوری بخواهد در تعیین قیمتها دخالت کند غیرقانونی است و مخابرات هم نمی تواند و اجازه ندارد که از این موضوع تبعیت کند.

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: عملکرد 665 شرکت اینترنتی تا پایان خردادماه سال جاری مورد بررسی قرار گرفت که از این میزان، پروانه فعالیت 8 شرکت اینترنتی به حالت تعلیق و لغو درآمده است.

علیرضا اصغریان در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: تعلیق پروانه به این معنی است که به اپراتور اجازه توسعه و حق ارائه سرویس جدید و افزایش پهنای باند داده نمی‌شود و در صورتی که پروانه اپراتور لغو شود، مشتریانش به سمت اپراتورهای دیگر هدایت خواهند شد.

وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعهدات دارندگان پروانه سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات را در دو حالت برخط و از راه نزدیک مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهد.

او با بیان اینکه سیستم نظارت آنلاین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با دسترسی مستقیم به شبکه اپراتورهای فن‌اوری اطلاعات به طور مداوم شبکه اپراتورهای فن‌آوری اطلاعات را کنترل می‌کند، ابراز کرد: بررسی وضعیت شبکه اپراتورهای فن‌آوری اطلاعات باید از راه نزدیک و در محل صورت پذیرد که این امر باعث ایجاد تعامل میان ارائه دهندگان خدمات و اطلاع از مشکلات و شرایط واقعی آنها می شود.

اصغریان در پایان ابراز کرد: اپراتورهای دارای پروانه سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات شامل شرکت‌های اینترنتی ISP، PAP و ISDP و ارائه‌دهندگان اینترنت پرسرعت بی‌سیم وایمکس، ارائه دهندگان خدمات ماهواره‌یی SAP و شرکت‌های داده مکانی GMPTS است.

علیرغم اعلام ممنوعیت فروش حجمی اینترنت پر سرعت، هنوز ابلاغیه‌ای از سوی رگولاتوری برای توقف سرویس‌های جاری به شرکت‌های PAP ارسال نشده است.

به گزارش فارس، دستور العمل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص نحوه ارائه سرویس های اینترنت پر سرعت، هنوز به شرکت های ارائه دهنده adsl ابلاغ نشده است.

بر اساس این گزارش، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دهم مردادماه سال جاری، با استناد به مصوبه جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورخ هشتم مهرماه 1387، اعلام کرد: از این پس اپراتورها نباید هیچ گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ایجاد کنند.

این دستورالعمل به معنی این است که دیگر فروش اینترنت پرسرعت (adsl) با ترافیک محدود در کشور مجاز نیست.

اعلام ممنوعیت فروش اینترنت پر سرعت با محدودیت ترافیک، در حالی اعلام شده که هم‌اکنون حدود 90 درصد از مشترکان adsl کشور از اینترنت حجمی استفاده ‌می‌کنند؛ با این تعبیر در این لحظه سرویس اکثر مشترکان ADSL کشور غیر مجاز است.

زمزمه‌های این تغییر اساسی در روش سرویس‌دهی adsl، در حالی دست به دست می‌شود که در تماس خبرنگار فارس با چند شرکت PAP مشخص شد که هم‌اکنون ابلاغیه‌ مکتوبی از سوی این سازمان برای ارائه کنندگان اینترنت پر سرعت (adsl) ارسال نشده و PAPها برای تغییر رویه‌ خود منتظر اقدام رگولاتوری هستند.

از سوی دیگر به علت اینکه این مصوبه مربوط به سال‌های گذشته بوده، احتمال اینکه رگولاتوری قصد ابلاغ دوباره آن را نداشته باشد نیز وجود دارد.

بررسی های انجام شده در مورد وضعیت پهنای باند اینترنت در ایران در مقایسه با سایر کشورها از نظر قیمت، کیفیت و پوشش نشان می دهد هزینه تولید، ارائه و دسترسی به خدمات الکترونیکی در ایران بسیار بالاتر از سایر کشورها است.

به گزارش موبنا پهنای باند مهمترین و اصلی ترین داده در تولید، عرضه و دسترسی به خدمات الکترونیکی است. در بازار فناوری، در بخش عرضه، پهنای باند از عوامل تولید و تنها بستر ارائه خدمات و در بخش تقاضا تنها عامل دسترسی به خدمات توسط متقاضی به شمار می رود.

جایگاه پهنای باند در بازار فناوری اطلاعات به مثابه جاده ارتباطی، ناوگان و سوخت در بخش حمل و نقل و ارتباطات است. هزینه دسترسی به این بستر سهم و نقش مهم و قابل توجهی در هزینه های نهایی تولید، ارائه و دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات دارد و تغییرات در آن تاثیر مستقیم بر کل بازار فناوری اطلاعات می گذارد.

بنابر آمارهای اتحادیه جهانی مخابرات، بیش از 400 میلیون مشترک باند پهن اینترنت در جهان وجود دارد که نزدیک 25درصد کل کاربران اینترنت را شامل می شود.

اکثر این کاربران در کشورهای توسعه یافته قرار دارند. نکته قابل اشاره، پیشی گرفتن رشد اینترنت باند پهن کشورهای آسیایی ناز به نرخ رشد سایر کشورها است.

وضعیت نگران کننده اینترنت در حالی در کشور ما رخ داده است که در سال 1372ایران دومین کشور خاورمیانه بود که به اینترنت متصل شد، یعنی بسیاری از کشورهای خاورمیانه هنوز اقدامی در مورد ارتباط شبکه اینترنت خود به عمل نیاورده بودند، ولی امروزه ما از همه آن کشورها عقب افتاده‌ایم.

این درحالیست که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل عقب افتادگی در این زمینه را باید کم توجهی و بی‌مهری مسؤولان و برنامه‌ریزان مملکتی به موضوع اینترنت بدانیم.
وزارت ارتباطات پول اضافه از مردم برای اینترنت نگیرد
عضو کمیسیون اقتصادی کشور، اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پول اضافه از مردم برای دسترسی به شبکه اینترنت نگیرد.

سید کاظم دلخوش اباتری با انتقاد از سرعت پایین شبکه اینترنت در کشور، گفت: باید علاوه بر افزایش سرعت و کاهش قیمت اینترنت، تولید محتوا نیز برای این شبکه صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون استفاده از ابزارها فناوری اطلاعات به نسبت 10 سال گذشته قابل مقایسه نیست، اظهار داشت:تا چند سال پیش شاید تعداد کامپیوتر ها خانگی بسیار کم بود، ولی هم اکنون همه افراد از این وسیله استفاده می کنند.

وی با اشاره به تحقق دولت الکترونیک، خاطر نشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که علاوه بر افراد ساکن در شهر ها بلکه همه روستاییان به این شبکه جهانی دسترسی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پول اضافه از مردم برای دسترسی به شبکه اینترنت نگیرد، اظهار کرد: ایران بر خلاف سایر کشورها است و نه نتها خدمات و سرویس های ارتباطی گران است بلکه خود ابزار فناوری اطلاعات نیز با قیمت بالا به کاربران ارائه می شو، این درحالیست که در سایر کشورها آنها سود خود را از خدمات و سرویس های ارتباطی دریافت می کنند.

وی ادامه داد: بهتر است وزارت ارتباطات ومسئولان هرچه زودتر برای حل این مشکل در کشور چاره ای بیندیشند.
کاربران به سرعت اینترنت گله مندند
درهمین حال نائب اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقداست که سرعت و دسترسی به شبکه اینترنت رضایت بخش نیست و مردم در این زمینه بسیار گله مند هستند.

رضا رحمانی با بیان اینکه توسعه شبکه اینترنت یکی ازاصلی ترین ملزومات و زیر ساخت ها به منظور توسعه یافتگی یک کشور به حساب می آید،اظهارداشت: هزینه کردن در این زمینه به عنوان سرمایه گذاری زیر ساختی به حساب می آید.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن به طور پیوسته وضعیت قیمت، سرعت و مشکلات مربوط به این شبکه را پیگیری می کند، اظهارداشت: چندی پیش وزیر ارتباطات در کمیسیون حاضر شد به سئوالات برخی از نمایندگان در این خصوص پاسخ داد و برنامه های خود را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی حل بسیاری از مشکلات اینترنت است، اظهار داشت: ولی با این وجود سرعت اینترنت رضایت بخش نیست و مردم در این زمینه گلایه مند هستند و باید حل این موضوع در کوتاه ترین زمان در دستور کار قرار گیرد.

شخص وزیر باید جوابگو قیمت اینترنت باشد

یکی دیگر ازاعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باور است که در زمینه قیمت بالای اینترنت وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد ومجلس به شرکت ارتباطات زیر ساخت کاری ندارد.

طاهر پور اظهار داشت: تا کنون چندین مرتبه با وزیر ارتباطات در زمینه قیمت بالا و سرعت پایین اینترنت مذاکراتی با وزیر ارتباطات داشته ایم و به نوعی به شکل های گوناگون اعتراض خود را در این باره ابراز کرده ایم.

وی ادامه داد: مهندس تقی پور معتقد است که وزارت ارتباطات با ارائه اینترنت با سرعت بالا مشکل ندارد ، ولی تا حدودی قیمت بالا است.

وی با بیان اینکه مجلس کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار دارد و آن را به صورت مکرر از وزیر ارتباطات پیگیری می کند، اظهار داشت:مخاطب اصلی مجلس در این خصوص وزیر ارتباطات است وبه شرکت ارتباطات زیرساخت در این زمینه کاری ندارد.
تاکید برنامه پنجم به کاهش قیمت اینترنت
این در حالیست که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید که در برنامه پنجم توسعه به کاهش قیمت اینترنت تاکید شده و این موضوع توسط اعضای کمیسیون صنایع پیگیری می شود.

حسین گروسی، با اشاره به توسعه دولت الکترونیک طی چند سال آینده، علام کرد:سرعت فعلی اینترنت جوابگو تحقق اهداف دولت الکترونیک نیست و از طرفی دیگر نیاز داریم که دراین راستا قیمت اینترنت نیز کاهش یابد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر این موضوع تاکید داشته باشد، اظهار داشت: نیازضرورت افزایش سرعت اینترنت مخصوصا برای کاربر خانگی هر روز بیشتر از روز گذشته احساس می شود.

وی معتقد است که مطابق با تجربه سایر کشورها، کاهش قیمت اینترنت باعث می شود در سوخت، انرژی و سایر موارد دیگر صرفه جویی صورت گیرد که این امر تاثیر چشمگیری در افزایش قدرت اقتصادی کشور ایفا می کند.

گروسی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات باید مطابق با برنامه پنجم توسعه این موضوع را در دستور کار خود قرار دهدو با کاهش قیمت و افزایش سرعت اینترنت، مشکلات این حوزه را تا حد قابل قبولی برطرف کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مطابق با برنامه پنجم باید بسیاری از خدمات در کشور به صورت الکترونیکی انجام شود، تصریح کرد: با شرایط فعلی اینترنت در کشور تحقق این اهداف بعید به نظر می آید.
انحصار واردات پهنای باند توسط شرکت زیر ساخت باید مورد بررسی قرارگیرد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد: کمیسیون اصل 44 مجلس باید انحصار واردات پهنای باند توسط شرکت زیر ساخت را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.

سید محمد جواد ابطحی با بیان اینکه قیمت اینترنت درایران از افغانستان و پاکستان نیز گران تر است، اظهار داشت: در کشور هایی مثل ژاپن سعی می کنند با کاهش قیمت اینترنت، درآمد زایی افراد را به نوعی افرایش دهند.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط حاضر بسیاری از دانشجویان، محققان،پژوهشگران وحتی نمایندگان مجلس به قیمت و سرعت اینترنت گله مند هستند، ادامه داد: باید در این زمینه چاره ای اندیشیده شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پهنای باند مورد نیاز افراد را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه حمل و نقل و ارتباطات شاهرگ اقتصاد یک کشور هستند، اظهار داشت: باید یک عزم جدی در بین نمایندگان مجلس ایجاد شود و مشکلات گرانی اینترنت در کشور حل وفصل شود.

وی با تاکید بر اینکه تکلیف شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص عرضه قیمت اینترنت باید روشن شود، افزود: درآمد این شرکت از جانب مردم است و اینترنت نباید با این قیمت به کاربران ارائه شود.

ابطحی با اشاره به اینکه با خصوصی سازی مخابرات باید نقش بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات کشورافزایش یابد، خاطر نشان ساخت: کمیسیون اصل 44 مجلس باید انحصار واردات پهنای باند توسط شرکت زیر ساخت را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.

بهره برداری از سومین شبکه اپراتوری موبایل کشور که قرار بود اول خرداد ماه سیمکارتهای نسل سوم خود را وارد بازار کند طبق گفته رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به آذر ماه امسال موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش برای راه اندازی نسل سوم موبایل و بهره برداری از سومین اپراتور تلفن همراه در کشور به بهمن ماه سال 86 برمی گردد که هیئت دولت در جلسه خود طی مصوبه ای چارچوب این پروژه را مشخص کرد تا براساس آن استفاده از فناوری نسل سوم GSM یا همان 3G، استفاده از سرمایه گذار خارجی با حداکثر حق السهم 49 درصد و امکان اپراتوری منطقه ای در کشور پیاده سازی شود.

اما پس از کش و قوسهای فراوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق شد اردیبهشت ماه سال 89 شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا - را به عنوان بهره بردار این پروژه اعلام کند که طبق پروانه صادر شده برای این اپراتور قرار بود از اوایل خرداد ماه 90 شبکه نسل سوم موبایل در ایران راه اندازی و سیمکارتهایی با قابلیت این تکنولوژی که در دنیا نیز فراگیر شده وارد بازار شود اما این امر تاکنون محقق نشده است.

علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در مورد پیگیری های انجام شده از سوی این کمیته برای دلایل تاخیر در راه اندازی پروژه اپراتور سوم به حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات به نظر می رسد سیمکارتهای اپراتور سوم، آذر ماه عرضه شوند.

وی با بیان اینکه پروژه اپراتور سوم برای سرویس دهی به تاخیر افتاده است ادامه داد: البته همه پروژه ها تاخیر دارند و تاخیر در این پروژه مسئله خاصی نیست.

مطهری با اشاره به پیش بینی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سرویس دهی اپراتور تامین تله کام در آذر ماه سال جاری اضافه کرد: مسائل موجود در پروژه اپراتور سوم باید حل شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حتی اگر پروژه اپراتور سوم موبایل 6 ماه هم با تاخیر به بهره برداری برسد بهتر ازاین است که پروژه تعطیل شود، خاطرنشان کرد: برخی دلایل این اپراتور برای تاخیر در راه اندازی شبکه اش موجه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیشترین مشکلات مربوط به تاخیر در شبکه اپراتور سوم موبایل را مشکلات بانکی کشورها و تامین تجهیزات عنوان کرد و به مهر گفت: این اپراتور می تواند سرمایه گذار خارجی برای این پروژه جذب کنند و جذب سرمایه گذار بلامانع است.

مطهری تصریح کرد که برای راه اندازی این پروژه ملی بهتر است که به آن نگاه مثبت داشته باشیم.

در همین حال مسئولان اپراتور سوم موبایل هم در معدود اظهارات خود خواستار تحمل و بردباری بیش‌تر اهالی مطبوعات و ذی‌نفعان درباره این پروژه ملی شدند و اعلام کردند که طی ماههای آینده خبرهای خوشی در زمینه راه اندازی این شبکه اعلام می کنند. این مسئولان در گفتگو با مهر تاکید کردند که این شبکه همچنان مراحل تست فنی خود را می گذراند.

امکان دسترسی همزمان به صدا و تصویر و جابجایی اطلاعات با سرعت حداقل 512 کیلوبیت و حداکثر 2 مگابیت بر ثانیه از جمله مزایای سیمکارتهای نسل سوم خواهد بود.

تعاون برنامه ریزی و بررسی اقتصادی شرکت مخابرات ایران گفت: 90 درصد استان های کشور در سال جاری به اینترنت پرسرعت( adsl ) متصل می شوند.

به گزارش ایرنا، 'کاظم ابراهیمی' در مراسم افتتاح 37 پروژه مخابراتی در قم اظهار داشت: این اقدام در چارچوب برنامه های پنجم توسعه و با توجه به نیازهای ارایه شده از طرف استانداران هر استان برای استفاده بیشتر از اینترنت و اینترات صورت می گیرد.

وی با اشاره به نقش و اهمیت مخابرات در پیشرفت کشور اظهار داشت: امروز اهرم توسعه در بستر مخابرات قرار دارد.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به پیشرفت های روز افزون مخابرات ایران اظهار داشت: امروز مخابرات ایران بزرگترین اپراتور در بین 15 کشور شمال آفریقا و خاورمیانه است.

وی علت این موفقیت را در اختیار داشتن بیش از 25میلیون تلفن ثابت و 45 میلیون تلفن همراه عنوان کرد،و افزود: ایران بزرگترین اپراتور حتی در بین کشورهای پیشرفته بر حسب جمعیت است.

این مقام مسوول در شرکت مخابرات کشور با اشاره به قدرت و نفوذ شرکت مخابرات ایران در کشور اظهار داشت: این شرکت در بیش از یکهزار و 260 شهر و 35 هزار روستا حضور فعال و در بیشتر جاده های کشور هم حضور فیزیکی دارد و بی تردید کمتر شرکت مخابراتی در دنیا دارای این ویژگی است.

ابراهیمی افزود: در استان قم بیش از 400 هزار تلفن ثابت و 800 هزار تلفن همراه وجود دارد.

در حال حاضر کارت 10 ساعته اینترنت 500 تا 1000 تومان است که کاربر زمان استفاده از این سرویس با اتصال به خط تلفن، هزینه‌ی تلفن شهری را نیز می‌پردازد که دقیقه‌ای حدود دو تومان است و ساعتی 120 تومان می‌شود.

محمودرضا جولایی - مدیر یک شرکت اینترنتی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این‌که بازار دایل‌آپ به دلیل ورود سرویس‌های جدید ارائه‌دهنده‌ی اینترنت افت زیادی داشته است اظهار کرد: پرترافیک‌ترین زمان استفاده از اینترنت دایل‌آپ ساعت 22 تا 24 است و خلوت‌ترین و کم‌ترافیک ترین زمان آن هم 3 تا 6 است.

وی در ادامه گفت:‌ بسیاری از کاربران به دلیل کم‌بودن سرعت اینترنت به سرویس‌های اینترنتی پرسرعت روی آوردند و برخی کاربران از وای‌مکس و یا تعدادی نیز از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند و این باعث شده که شرکت‌های اینترنتی بازار را از دست بدهند.

جولایی افزود: حدود چهار سال گذشته که مخابرات برای آخرین‌بار تعرفه‌ی پهنای باند را ارزان کرد و یکبار دیگر نیز در سال گذشته برای شرکت‌های ندا در حدود 20 درصد تخفیف داشتیم، دیگر شاهد کاهش قیمتی برای شرکت‌ها نبودیم.

این مدیر شرکت اینترنتی افزود: شارژ‌ ماهانه هر مگ پهنای باند حدود 333 تومان است که به این مبلغ هزینه‌های دیگری مثل هزینه‌های مالیات و حمل و نقل نیز اضافه می‌شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تعرفه‌های اینترنت پرسرعت مصوبه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات گفت: بر اساس این مصوبه هیچ کدام از شرکت‌های اینترنتی ندا و شرکت مخابرات ایران مجاز به اعمال محدویت دانلود برای مشترکین نیستند.

اصغریان در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: اپراتورها برای ارائه سایر بسته‌های اینترنت پرسرعت خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوبه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نظیر سرویس‌هایی با محدودیت‌های زمانی و حجمی و یا با نرخ اشتراک متفاوت، موظفند تعرفه‌های پیشنهادی خود را مطابق مفاد پروانه به سازمان اعلام کنند و پس از اخذ تاییدیه لازم این سرویس‌ها را ارائه کنند.

وی ابراز کرد: به عنوان مثال شرکت مخابرات استانی یک خط اینترنت پرسرعت 128کیلوبیتی با نرخ اشتراک حداکثر 10، را با قیمت 9920 تومان ارایه می‌کند که این نرخ برای شرکت مخابرات استانی است و شرکت‌های ندا می‌توانند 20 درصد بیش‌تر از این قیمت را به کاربران بدهند که قیمت آن 11 هزار و 904 تومان می‌شود.

اصغریان در ادامه با تاکید بر اینکه اپراتورها نباید هیچ‌گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ایجاد کنند، ابراز کرد: مشتری می‌تواند از چهار گیگ تا حداکثر 41 گیگ از این سرعت را دانلود داشته باشد.

سازمان‌ها و شرکت‌های آلوده به بدافزار اینترنتی با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه تله بدافزار و تجزیه و تحلیل آن‌ها در 3 ماهه اول سال معرفی شدند که بر این اساس یک هزار و 288 آدرس آلوده شناسایی شد.

به گزارش (ایسنا)، بر اساس رتبه‌بندی آلوده‌ترین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های خصوصی و غیرخصوصی ارسال‌کننده‌ی بدافزار در تیرماه، شرکت‌های خصوصی با 516 آدرس ارسال‌کننده بدافزار در صدر آلوده‌ترین‌ها قرار گرفتند.

بر اساس اطلاعات درج شده در سایت مرکز ماهر پس از شرکت‌های خصوصی، رتبه دوم نیز با 56 آدرس ارسال‌کننده بدافزار به بخشی ناشناس تعلق گرفت و بعد از آن نیز وزارت علوم با 28 آدرس در رتبه سوم جای دارد. این در حالیست که تعداد دفعات ارسال بدافزار شرکت‌های خصوصی 1361، ناشناس 496 و وزارت علوم 25 بوده است.

مرکز ماهر در پایان هر ماه براساس اطلاعاتی که از شبکه هانی‌نت به دست می‌آورد، به ارائه گزارشی درباره عملکرد مراکز، سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های خصوصی و غیرخصوصی اقدام می‌کند تا با هشدار دادن به مراکز مورد نظر جلوی آلودگی و تهدیدات را بگیرد.

در گزارش تیرماه این مرکز، دانشگاه آزاد، وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی نیز هر کدام به ترتیب 5،9،11،20 آدرس ارسال‌کننده بدافزار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند، هرچند که تعداد آدرس ارسال‌کننده بدافزار سایر مراکز نیز در مجموع، 9 بود.(سایر:مرکز مستند‌سازی و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی،سازمان فضایی ایران،وزارت صنایع و معدن و شورای اسلامی شهر شیراز)

به گزارش ایسنا، تعداد دفعات ارسال بدافزار نیز که یکی دیگر از شاخص‌های مدنظر این گزارش بوده است، براساس فراوانی به شرکت‌های خصوصی، وزارت آموزش و پرورش، ناشناس، سازمان فضایی ایران، وزارت علوم، دانشگاه آزاد و شورای اسلامی شهر شیراز به ترتیب با 11،12،25،40،496،570،1361 مرتبه ارسال بدافزار اختصاص یافت و تعداد دفعات ارسال بدافزار توسط سایر مراکز نیز 18 بود (سایر شامل وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنایع و معادن سابق، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز مستندسازی و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است).

اما شش رتبه اول آلوده‌ترین شرکت‌های خصوصی ارسال کننده بدافزار برحسب تعداد آدرس‌های ارسال‌کننده بدافزار به شرکت‌های سالار کامپیوتر، امین‌آوا، مخابرات ایران، پارس‌آنلاین، پیشگامان تلاش آذرنت و ندا گستر صبا اختصاص یافت.

رئیس شورای ملی رقابت با بیان اینکه به نظر می رسد میان شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات برای افزایش نرخهای مخابراتی تبانی صورت گرفته تاکید کرد که هرگونه تغییر نرخ های مخابراتی غیرقانونی بوده و شورای رقابت جلوی این کار را خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می داند و به همین دلیل اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی و ارتباطی میان شورای ملی رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیش از دو سالی است که شکل گرفته چرا که شورای رقابت معتقد است هرگونه تغییر تعرفه در این حوزه باید از سوی این شورا مصوب شود و قیمتگذاری وظیفه رگولاتوری نیست.

در این میان شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده که در این بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده و میزان تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ترافیک مکالمات مشترکان بستگی خواهد داشت.

مسئولان مخابرات تغییر نرخ خدمات مخابراتی را به معنای افزایش آن نمی دانند و معتقدند که پیشنهاد ارائه شده به رگولاتوری تنها برای عادلانه کردن نرخ های مخابراتی است.

اما جمشید پژویان رئیس شورای ملی رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر برنامه ریزی شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تغییر نرخ های مخابراتی را خلاف قانون و به تبانی تعبیر کرد و اظهار داشت: اینکه رگولاتوری بخواهد در تعیین قیمتها دخالت کند غیرقانونی است و مخابرات هم نمی تواند و اجازه ندارد که از این موضوع تبعیت کند.

وی این اقدام شرکت مخابرات و رگولاتوری را قابل پیگیرد قانونی اعلام و تاکید کرد که در جلسه هفته آینده شورای رقابت تصمیمی جدی در زمینه دخالت رگولاتوری در قیمتگذاری خواهیم گرفت.

پژویان با بیان اینکه کشور دارای قانون است و مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید در این زمینه محاکمه شوند اضافه کرد: مرجع قیمتگذاری تعرفه های مخابراتی شورای رقابت است و چنانچه مخابرات پیشنهاد تغییر تعرفه ها را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده خلاف قانون عمل کرده است.

رئیس شورای ملی رقابت ارائه هر نوع پیشنهاد تغییر تعرفه ای به غیر از شورای رقابت را غیرقانونی و قابل تعقیب برشمرد که به هیچ وجه پشتوانه قانونی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد که شرکت مخابرات ایران تاکنون پیشنهادی مبنی بر تغییر نرخ های مخابراتی به شورای رقابت اعلام نکرده است. البته شورای رقابت دستورالعمل کلی قیمت را قبل از آغاز سال جدید به مخابرات ارائه کرده و ظرف دو هفته آینده نیز دستورالعملی جدید به مخابرات ارائه خواهد کرد.

پژویان افزود: جلسه روز یکشنبه آینده شورای رقابت در مورد این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد و از آنجایی که مخابرات پیشنهاد تغییر نرخ ها را به رگولاتوری اعلام کرده به نظر می رسد یک نوع تبانی در حال انجام است که ما جلوی این کار را خواهیم گرفت.

شرکت ارتباطات زیرساخت با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دو سرویس موجود در شرکت ارتباطات زیرساخت SLA می دهد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، حسن شاهی معاون بهره برداری و مدیریت شبکه این شرکت با اعلام این مطلب افزود:یکی از این سرویس ها ،سرویس لینک نقطه به نقطه است که مهم ترین مشتریان آن همراه اول، شرکت مخابرات ایران و ایرانسل هستند.

مهندس شاهی در ادامه گفت:شرکت ارتباطات زیرساخت آمادگی خود را جهت ارائه سرویس لینک نقطه به نقطه با SLA مصوب اعلام کرده است.

وی در ادامه توضیح داد:شرکت مخابرات ایران در حال حاضر علیرغم توصیه‌های مکرر شرکت ارتباطات زیرساخت اکثر لینکهای نقطه به نقطه بین مراکز و تجهیزات خود درسطح شبکه را بدون پشتیبان از شرکت ارتباطات زیرساخت درخواست می‌کند.

شاهی تصریح کرد:به همین دلیل به محض بروز قطعی در شبکه وسیع زیرساخت کشور ،شبکه شرکت مخابرات ایران به دلیل نداشتن مسیر پشتیبان از قطعی‌ها متأثر می‌شود. برهمین اساس همچون گذشته ، به شرکت مخابرات ایران توصیه می‌شود جهت لینک‌های نقطه به نقطه حتماً قراردادهای مسیرهای پشتیبان را با SLA شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد کنندو در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت آماده هرگونه همکاری است.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: سرویس دوم که SLA برای آن مصوب شده است، سرویس شبکه دیتا است که اخیراً با جلسات سه جانبه بین شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران هماهنگی لازم برای اجرایی کردن آن بعمل آمده است.

شاهی در ادامه گفت: در جلسات جداگانه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز نحوه عملیاتی کردن این SLA به بحث و بررسی گذاشته شده که پس از پایان جلسات هماهنگی احتمالاً تا یکی دو ماه آینده قابل اجرا خواهد بود.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به این نکته که شرکت ارتباطات زیرساخت تمامی قراردادهای سرویس دیتا را برمبنای آن تنظیم و برای امضاء به شرکت مخابرات ایران و سایر مشتریان سرویس فوق ارسال خواهد کرد تصریح کرد: امیدواریم شرکت مخابرات ایران SLA مربوطه را بپذیرد و همانند سرویس نقطه به نقطه از پذیرش آن امتناع نورزد.

مدیرعامل شرکت پست گفت: در حال حاضر بیش از 6 هزار فروشگاه در حوزه تجارت الکترونیکی با شرکت پست همکاری کرده و کالاهای خود را از طریق اینترنت به متقاضیان عرضه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کرباسیان میزان مبلغ کالا و خدمات الکترونیکی طی چهار ماهه نخست سال جاری را 74 میلیارد ریال عنوان کرد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 68 درصد رشد داشته است و گفت: از سال 87 تا پایان سال گذشته، شاخص مبلغ کالا و خدمات، بیش از 270 درصد رشد داشته که این امر بیانگر گرایش جامعه به استفاده از خدمات نوین است.

وی با اشاره به ترافیک محقق شده در حوزه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: طی چهارماهه نخست سال جاری بیش از 540 هزار مرسوله به واسطه استفاده از فناوری های نوین و تجارت الکترونیکی در کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت پست افزایش نوآوری و ارائه خدمات نوین به مردم را در راستای وظایف شبکه پستی دانست و تصریح کرد: مشارکت در تحقق دولت الکترونیکی و ارایه خدمات تجارت برخط به مردم، کاهش سفرهای زائد درون شهری و برون شهری و ایجاد اشتغال و کارآفرینی از جمله اهداف توسعه تجارت الکترونیکی در پست است.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف تدوین شده برای این حوزه می توان بر کاهش هزینه های کلان در نقل و انتقالات، دسترسی عمومی در دورترین شهرها و شهرستان ها به محصولات قابل ارائه در سایر نقاط و زمینه سازی به منظور گسترش فناوری اطلاعات اشاره کرد.

کرباسیان با اشاره به برنامه های در دست اقدام شرکت پست در این حوزه گفت: فراهم آوردن مقدمات لازم برای عرضه محصولات روستایی در 10 هزار دفتر ICT روستایی از طریق غرفه های اختصاصی در بازار الکترونیکی و همچنین ارائه خدمات پستی رقابتی سازمان های طرف قرارداد در بازار الکترونیکی به صورت غیرحضوری از جمله برنامه هایی است که برای سال جاری تدوین شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی طرحی است که طی آن قرار است به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران تعرفه های مکالمات با تلفن ثابت تغییر کرده و به تعبیری افزایش یابد که به نظرمی رسد در این تصمیم، افزایش منافع و درآمد اپراتورها بر منافع مردم ارجحیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران اوایل تابستان 89 پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داد که در آن زمان به گفته مدیرعامل مخابرات، در بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده بود.

صابر فیضی گفته بود که مخابرات در برخی از مواد این بسته پیشنهادی افزایش تعرفه تلفن ثابت را خواستار شده اما در بخش تلفن همراه سیاست کاهش تعرفه به ویژه در مکالمات بین استانی مدنظر است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آن زمان عادلانه کردن نرخ‌های مخابراتی را دلیل این پیشنهاد برشمرد و اعلام کرد که تغییر نرخ خدمات مخابراتی به معنای افزایش آن نیست.

اما شرکت مخابرات ایران هم اکنون پیشنهاد جدیدی برای تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده که به اعتقاد کارشناسان می تواند هزینه های ارتباطی سبد خانوار را افزایش دهد.

تغییر نرخ مکالمات تلفنی براساس ترافیک مکالمات

به گزارش مهر، صابر فیضی در آخرین اظهارات خود از ارائه پیشنهاد جدیدی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبرداده که براساس آن میزان تعرفه مکالمات به ترافیک مکالمات مشترکان بستگی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت داخل شهری، دقیقه ‌ای حدود 2 تومان است و تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مسافت و ترافیک بستگی دارد اعلام کرده که در پیشنهاد جدید مخابرات، تغییر و تعدیل این تعرفه‌ها تنها بستگی به ترافیک مکالمات خواهد داشت.

با این حال وی تاکید کرده که در تعرفه‌های جدید بحث افزایش تعرفه‌ها مطرح نیست و فقط تعرفه‌ها تعدیل خواهند شد.

در همین حال لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرده که پیشنهادات پیشین مخابرات از سوی این سازمان بررسی شده و چندین مشکل در این زمینه وجود داشته که به مخابرات ارجاع شده تا اطلاعات بیشتری ارائه دهد تا بتوان آن را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی کرد.

به گفته وی شرکت مخابرات براساس تحلیل‌ها و بررسی های کارشناسی خود قیمت‌های جدیدی برای مکالمات تلفنی پیشنهاد داده که طبق آن سیستم تعرفه‌گذاری تغییر کرده است.

دفاع از منافع مردم یا افزایش منافع و درآمد اپراتورها

به گزارش مهر، بررسی صورتهای مالی منتشر شده شرکت مخابرات ایران در وبسایت سازمان بورس نشان می دهد که این شرکت با حدود 30 درصد سوددهی، یکی از پر درآمدترین و سودده ترین شرکت های کشور و حتی منطقه است و مدیران این شرکت نیز تاکید دارند که باوجود آنکه برخی شرکتهای مخابراتی زیرمجموعه این شرکت زیان ده هستند اما شرکت مخابرات ایران در مجموع و با احتساب سود و زیان 30 شرکت مخابرات استانی به همراه اپراتور موبایل همراه اول نه تنها زیان ده نیست بلکه یکی از سودده ترین شرکت های کشور است.

با این وجود این سوال مطرح می شود که آیا منطقی است به خاطر زیان دهی مخابرات تنها در برخی استانها که آن هم به دلیل سطح درآمد و نحوه رفتار مشترکان است تعرفه های تلفن ثابت کل کشور افزایش پیدا کند؟

این سوال نیز مورد نظر است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه منطقی با یک سرویس دهی ویژه در حال نهایی سازی طرح افزایش تعرفه تلفن ثابت است و آیا رگولاتوری متولی جبران خسارت اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی است؟ آیا وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد حاکمیتی حفاظت از منافع حاکمیت و مردم است یا افزایش تعرفه، منافع و درآمد اپراتورها را پیگیری می کند؟

کارشناسان معتقدند که سازمان تنظیم مقررات با اقدام خود در حال صحه گذاشتن بر افزایش هزینه های مخابراتی است و این اقدام (افزایش تعرفه های تلفن ثابت) تورم زا خواهد بود چرا که هزینه های ارتباطی شرکت ها و سازمان ها و کسب و کارها و همینطور هزینه های ارتباطی سبد خانوار را افزایش می دهد.

این در حالی است که پیش و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به دفعات اعلام کردند که تعرفه های مخابرات و ارتباطات تابه حال شامل یارانه نبوده و حذف و هدفمندی یارانه ها تاثیری در هزینه های مخابراتی نداشته و بنا نیست تعرفه های مخابراتی افزایش پیدا کند.

با این حال این سوال مطرح می شود که چرا درحالیکه تمامی بخش های دولتی و خصوصی کشور برای اجرای اصولی طرح ملی هدفمندی یارانه ها باهم هم پیمان شده اند بخشی از دولت و حاکمیت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) برای افزایش هزینه ها و تعرفه ها آستین بالا زده است؟ آن هم برای بخشی که به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و وزیر ارتباطات هدفمندی یارانه ها تاثیری برآن نداشته و هزینه های آن را تغییری نداده است.

عادلانه کردن تعرفه های تلفن ثابت به ازای هر دقیقه مکالمه

به گزارش مهر، تحلیلگران بر این باورند که تلاش برای افزایش (یا همان عادلانه کردن) تعرفه های مخابراتی در حالیکه طرح هدفمندی یارانه ها به تازگی اجرا شده می تواند اثرات نامناسبی بر روی این طرح ملی که وظیفه همگان همراهی با آن است داشته باشد.

این کارشناسان معتقدند که شیوه ورود رگولاتوری به این موضوع از اساس اشتباه است چرا که به نظر می رسد شرکت مخابرات و رگولاتوری بجای بررسی تعرفه های مخابراتی حاکم بر کشور که طبعا مبتنی بر پالس است در حال بررسی افزایش یا عادلانه کردن تعرفه های تلفن ثابت به ازای هر دقیقه مکالمه هستند.

این در حالی است که نرخ مرجع تعرفه مکالمات پالس است نه هر دقیقه مکالمه و در اینصورت باید از تمامی اپراتورهای تلفن ثابت شامل شرکت مخابرات ایران و 6 اپراتور خصوصی تلفن ثابت و همینطور اپراتورهای تلفن همراه فعال و در شرف فعالیت کشور شامل همراه اول، تالیا، ایرانسل، اسپادان، کیش و تامین تلکام نظرخواهی شود.

گذشته از فعالیت کمرنگ 6 اپراتور خصوصی تلفن ثابت کشور، در واقع انحصار شبکه تلفن ثابت ایران در اختیار شرکت مخابرات است و این اقدام (تلاش برای افزایش تعرفه های تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران) در واقع یک اقدام ضد رقابتی است که سکوت شورای ملی رقابت در این جا نیز جای سوال و ابهام دارد.

شکستن تناسب مبنای محاسبه تعرفه های مکالماتی

به گزارش مهر، نه تنها سیر صعودی بهای سهام شرکت مخابرات ایران در بورس، افزایش تعرفه های مکالماتی را توجیه نمی کند بلکه باید توجه داشت که شرکت مخابرات ایران با این شرایط و این تعرفه ها به سهامدار عمده و خرد فروخته شده و با همین تعرفه های تلفن ثابت و همراه سودهای نجومی به سهامداران خرد و کلانش رسانده و بهای سهام خود را از 150 تومان به بالاتر از 300 تومان رسانده است.

در همین حال باید گفت در دنیا تعرفه های تلفن ثابت به موبایل نسبت مشخص و تناسب متناظری دارد که با این وجود تلاش شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای شکستن این تناسب بدون در نظر گرفتن توصیه های مراکزی چون اتحادیه جهانی مخابرات جای سوال و ابهام دارد و باید پرسید که تابه حال کدام رگولاتور و کدام کشور این تناسب را تغییر داده اند که در کشور ما قرار است انجام شود و در نهایت سود این کار به نفع چه کسی خواهد بود؟

حال که هزینه های اپراتور اول به دلایل مدیریتی و منابع انسانی بالا است و بازار تلفن ثابت نیز بی رقیب و انحصاری در اختیار این شرکت قرار گرفته چرا اجازه داده می شود با تحمیل هزینه بیشتر به مردم از طریق افزایش تعرفه های تلفن ثابت، این هزینه ها جبران شود؟

از آنجایی که نرخ مرجع هزینه های مخابراتی پالس است نه تعرفه یک دقیقه مکالمه، کارشناسان معتقدند که شرکت مخابرات ایران به دنبال افزایش نرخ یک دقیقه مکالمه در ساعات اوج و تماس های بین شهری و بین استانی به بهانه عادلانه کردن تعرفه ها است و رگولاتوری به عنوان یک سازمان حاکمیتی باید مدافع و محافظ منافع دولت، کشور و مردم باشد اما در حال حاضر با سرویس دهی ویژه اش به شرکت مخابرات ایران برای افزایش تعرفه تلفن ثابت در واقع بعنوان وکیل مدافع این شرکت عمل می کند.

خبرگزاری مهر بر اساس رسالت خود آماده انتشار توضیحات و پاسخ شرکت مخابرات و رگولاتوری به این گزارش است.

--------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

اعضای اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران در نشستی با مسوولان ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری راهکارهای جلوگیری از کپی غیرمجاز در کارخانه‌ها را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری، دبیرکل، معاونین اجرایی و بازرسی و عملیات این ستاد با اعضای اتحادیه تولیدکنندگان در خصوص رفع دغدغه‎‎های موجود در بخش تولید لوح فشرده، چالش‎‎های به وجود آمده برای این صنعت و ایجاد مسیر سالم و مطمئن برای عرضه محصولات با کیفیت مناسب گفت وگو کردند.

در این نشست که با حضور هیات مدیره و اعضای این اتحادیه برگزار شد، عملکرد کارخانه‌ها، تولید لوح فشرده اصلی، نحوه کنترل و نظارت بر بازار، مشارکت گروهی و یکپارچه‌سازی کارخانه‌ها بررسی شد.

همچنین در این نشست مقرر شد که برای جلوگیری از کپی غیرمجاز در کارخانه‌ها، کارخانه‌ داران و افراد حقیقی و حقوقی که در خصوص تولید قالب مجاز و اصلی فعالیت می‌کنند شناسایی و با ایجاد بانک اطلاعات، کارخانه‌های فعال در این حوزه مشخص شوند.

بر اساس این گزارش، مقرر شد ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری با تهیه و ارایه فرم به تولیدکنندگان استنپر و کارخانه‌داران نیزاز سوی دیگر با ارایه آمار هفتگی تولیدات شان به ستاد، یک مجرای نظارتی بر تولید قالب های اصلی ایجاد کنند.

همچنین برای کنترل و مهار پدیده کپی غیرمجاز تصمیم بر آن شد که گروهی متشکل از نمایندگان اتحادیه و ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری جهت بازرسی از کارخانه‌های تولید لوح فشرده تشکیل شود.

اتحادیه صنایع لوح فشرده وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

لابراتوارکسپرسکی به تازگی بررسی وضعیت امنی تفضای سایبر در سه ماهه دوم 2011 را منتشر کرده است.

به گزارش موسسه دیده بان آی تی، روابط عمومی کسپرسکی در ایران، هم اکنون گشت و گذار در وب یکی از خطرناک ترین فعالیت‌های اینترنتی است که احتمال گرفتار شدن در دام URLهای آلوده‌ای که در خدمت تروجان‌های باج‌افزار و کیت‌های استخراج اطلاعات، بات ها و غیره هستند را سبب می شود؛ به طوری که 65.44% ابزارها در زمان آنلاین بودن مورد حمله قرار می‌گیرند. جالب است که بدانید 87% وب‌سایت‌هایی که از برنامه های آلوده استفاده می‌کنند تنها در 10 کشور جهان متمرکز شده‌اند. در این فهرست کشور ایالات متحده (با 28.53%) و روسیه (با 15.99%) دو رده نخست را در اختیار دارند. اما کشور هلند در مقایسه با سه ماه گذشته از میزان تعداد وب‌سایت‌های آلوده خود کاسته و از 7.57% به 4.3% رسانده است. این کاهش که حاصل تلاشهای پلیس هلند است که خنثی‌سازی بات‌نت‌هایی مانند Bredolab و Rustock را شامل می‌شود.
تهدیدات آنلاین
کارشناسان لابراتوار کسپرسکی، کشورها را براساس سطح آلودگی منطقه‌ای که در آن قرار دارند به گروههای مختلفی تقسیم بندی کرده‌اند. در گروه کشورهای پرمخاطره 41 تا 60 درصد کاربران با حملات وبی تهدید می‌شوند. این گروه کشورهای عمان، روسیه، عراق، آذربایجان، ارمنستان، سودان، عربستان سعودی و بلاروس را شامل می‌شود. کشورهای سودان و عربستان سعودی که از سه ماه دوم سال 2011 به این فهرست اضافه شده‌اند تازه وارد محسوب می‌شوند و کشور قزاقستان نیز در رده آخر این رده‌بندی قرار دارد.

در گروه خطرپذیر متوسط 21 تا 41 درصد کاربران با حملات وب تهدید می‌شوند. این گروه 94 کشور را در برمی‌گیرد که کشورهای ایالات متحده (40.2%)، چین (34.8%)، انگلستان (34.6%)، پرو (28.4%)، اسپانیا (27.4%)، ایتالیا (26.5%)، فرانسه (26.1%)، سوئد (25.3%) و هلند (22.3%) از آن جمله هستند. البته ذکر این نکته مهم است که کشور ایالات متحده با آمار 40.2 درصد و نیز بنابر افزایش تعداد آلودگی‌های آگهی های جعلی در مرز پیوستن به کشورهای پرمخاطره قرار دارد.

در گروه کشورهای امن 11.4 تا 21 درصد کاربران با حملات وب تهدید می‌شوند. این گروه متشکل از 28 کشور است که سوئیس (20.9%)، لهستان (2.2.%)، سنگاپور (19.6%) و آلمان (19.1%) در آن جای دارند. در سه ماهه دوم سال 2011 پنج کشور این گروه را ترک کردند که فنلاند با میزان خطرپذیری 22.1% به فهرست گروه بالاتر منتقل شد.
تهدیدات منطقه‌ای
کشور هندوستان در بین 10 کشوری قرار دارد که خطر آلودگی منطقه‌ای کامپیوترهای کاربرانشان در سطح بالایی قرار دارد. در سه ماهه گذشته از بین هر دو کامپیوتر یکی از آنها حداقل یکبار در معرض خطر آلودگی منطقه‌ای قرار گرفته است. یوری نامستنیکوف، تحلیل‌گر ارشد ویروس‌ها در لابراتوار کسپرسکی دراین باره می گوید: " در چند سال اخیر افزایش روزافزون تعداد رایانه‌ها در هند به همان نسبت بر جذابیت این کشور برای حملات تبهکاران سایبری نیز افزوده است. از عوامل دیگر این جذابیت می‌توان به پایین بودن سطح دانش کلی هندی‌ها در خصوص کامپیوتر و رواج استفاده از نرم‌افزارهای غیرقانونی و غیرقابل بروزرسانی اشاره کرد. راهبران بات‌نت‌ها هند را کشوری مملو از میلیون‌ها کامپیوتر غیرایمن و پچ‌نشده می‌بینند که مدتهای طولانی روی شبکه‌های «زامبی» فعال باقی می‌مانند."

پنج کشور بسیار امن به لحاظ سطح آلودگی محلی نیز کشورهای ژاپن (با 8.2% آلودگی)، آلمان (9.4%)، دانمارک (9.4%)، لوکزامبورگ (10%) و سوئیس (10.3%) می‌باشند.
انحصار در آسیب‌پذیری ها
برای نخستین بار در طول تاریخ فهرست 10 محصول آسیب‌پذیر تنها متعلق به دو شرکت Adobe و Oracle (Java) می‌باشند. هفت محصول از بین این فهرست ده تایی تنها به Adobe Flash Player اختصاص دارند. محصولات مایکروسافت به سبب ارتقای مکانیسم بروزرسانی اتوماتیک ویندوز و افزایش شمار کاربرانی که ویندوز 7 را روی کامپیوترهای خود نصب کرده‌اند از این فهرست (ده‌تایی) حذف گردیده اند.
رویدادهای مهم
هک شدن شرکت های عظیم و قرار گرفتن نام هایی مانند سونی، هوندا، فاکس‌نیوز، اپسیلون و سیتی‌بانک در فهرست قربانیان، سه ماهه دوم سال 2011 را به یکی از پرحادثه‌ترین روزها تبدیل کرد. مدارکی که پیرامون هک شدن بخش خدمات شرکت سونی قرار داشت نشان می‌داد که هدف اصلی هکرها دستیابی سریع و راحت به پول نبوده است. این اقدام در واقع بخشی از موجی با نام "هکتیویزم" (hacktivism) است که با هک کردن و تحت تسلط درآوردن سیستم‌ها آنها در شورشی علیه دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ سهیم می‌کند و درپی استمرار یک جنبش جدید است. در سه ماهه نخست امسال گروهی موسوم به LulzSec پدیدار شدند که در ظرف 50 روز موفق شدند تعداد بسیاری از کامپیوترها را هک کرده و اطلاعات شخصی هزاران کاربر را منتشر نمایند.

طی سه ماهه دوم سال 2011 تعداد برنامه‌های آنتی‌ویروس‌های جعلی که توسط لابراتوار کسپرسکی در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته‌اند رو به افزایش گذاشت. اما در همین زمان تعداد کاربرانی که کامپیوترهای آنها تلاش های بارگذاری نرم‌افزارهای تقلبی را خنثی کردند به 300 درصد افزایش افزایش یافته است. براساس مستندات کارشناسان آزمایشگاه کسپرسکی، تعداد تهدیدات تلفن‌همراه که پلتفورم‌های گوناگون تلفن همراه را مورد هدف قرار داده‌اند آشکارا رو به افزایش است به طوری که در طول سه ماهه دوم سال 2011 تهدیدات شناسایی شده روی J2ME (جاوا) دو برابر شده و تهدیدات ناشی از برنامه‌های آلوده در سیستم عامل اندروید نزدیک به سه برابر رسیده است. علاوه بر این در Android Market فروشگاه رسمی اندرویید نیز برنامه‌های آلوده دیگری شناسایی شدند.

افزایش محبوبیت bitcoin (برنامه خاصی که به طور دیجیتالی برای کاربران پول تولید می‌کند) برای کسانی که با اهداف غیرقانونی به دنبال پول هستند جذابیت خاصی دارد. کیف پول های رمزدار امکانی جهت ذخیره کردن پول در کامپیوتر کاربران است و دسترسی به آن تنها از طریق وارد کردن کلمه عبور صحیح امکان‌پذیر است. برای مثال تبهکاران در وهله نخست این کیف پول‌ها را به سرقت می‌برند و سپس تلاش می‌کنند کلمه عبور را به دست آورند. در سه ماهه دوم سال 2011 تروجانی شناسایی شد که به هنگام راه اندازی کامپیوتر برای کاربران کیف پول‌های bitcoin را ارسال می‌کرد. این اکتشافات تبهکاران سایبری را به ایده جدیدی در خصوص دخیل کردن کاربران غیرظنین در گشودن کیف‌پول‌های bitcoin برای آنها رساند. در اواخر ماه ژوئن، لابراتوار کسپرسکی برنامه آلوده‌ای را کشف کرد که حاوی برنامه استخراخ قانونی پول از bitcoin می‌شد و توسط نوعی تروجان کنترل می‌شد. پس از شروع به کار تروجان، سیستم آلوده اقدام به استخراج bitcoin ها برای کاربران جعلی می‌نماید.

خوانندگان علاقمند جهت مطالعه بیشتر در خصوص تهدیدات امنیتی IT در سه ماهه دوم سال 2011 می توانند به نشانی www.securelist.com/en مراجعه نمایند.

نوکیا امروز نسخه طلای گوشی C3-01 را معرفی کرد.

نسخه طلای نوکیا C3-01 روکشی از طلای 18 عیار و صفحه‌کلید سرامیکی دارد. ترکیب صفحه‌نمایش لمسی و صفحه‌کلید قدیمی برای مشتری‌ها سرعت و سهولت در کارایی را به ارمغان می‌آورد. این گوشی با طراحی کلاسیک و امکانات عالی برای کسانی ساخته شده است که می‌خواهند لمس شیک و منحصری در گوشی خود تجربه کنند.

نوکیا C3-01 طلا از پلت‌فرم سری 40 با امکاناتی نظیر شبکه با امکاناتی نظیر شبکه 3.5G، WLAN، دوربین 5 مگاپیکسل با فلاش، پخش‌کننده موسیقی، 140 مگابایت حافظه داخلی و رادیو اف‌ام با RDS اغنا شده است و می‌تواند با استفاده از microSD تا 32 گیگابایت ارتقا پیدا کند. این گوشی صفحه‌نمایش 2.4 اینچ QVGA دارد و تا 262 هزار رنگ را نمایش می‌دهد.

پردازنده یک گیگاهرتزش باعث اجرای سریع‌تر و روان‌تر، مرور راحت‌تر تصاویر و مرور وب با مرورگر نوکیا می‌شود. دسترسی سریع به سرویس پیام‌رسانی، ایمیل و پیام فوری از طریق این گوشی جهت سهولت در کارایی میسر است. با نوکیا C3-01 طلا کاربران می‌توانند به صندلی خودرو تکیه زنند و از برنامه‌ها، موسیقی و بازی‌های منتخب خود لذت ببرند و با شبکه‌های اجتماعی ارتباط برقرار کنند.

باتری این گوشی طلا در شبکه GSM تا 5 ساعت و نیم مکالمه مداوم، 16 ساعت و نیم استندبای و 20 ساعت پخش موسیقی را فراهم می‌کند.

برای برنامه‌نویسان: نوکیا با تولید محصولات سری لمس و تایپ، تجربه کاربری بی‌نظیری برای نوآوری شخص ثالث با ورودی لمسی استاندارد در کدهای جاوا فراهم می‌آورد. برنامه‌های جاوای کنونی به راحتی به محصولات سری 40 لمس و تایپ قابل انتقال هستند. نوکیا کیت برنامه‌نویسی برای سری 40 ویرایش ششم Feature Pack 1 را از هم اکنون برای برنامه‌نویسی ارائه کرده است.

قیمت این گوشی در بازارها و اپراتورهای مختلف متفاوت است. اما انتظار می‌رود قیمت تخمینی فروش نوکیا C3-01 طلا حدود 220 یورو قبل از کسر مالیات و سوبسید باشد.

مدیرعامل شرکت فنون ارتباطات سیار با انتقاد از عدم بکارگیری تجهیزات تولید داخل در شبکه مخابراتی کشور از جمله دلایل فسخ قرارداد کنسرسیوم تولید تجهیزات موبایل با اپراتور همراه اول را خرید خارجی کورکورانه و استفاده از توانمندی های خارجی در شبکه های مخابراتی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه طراحی و تولید انبوه تجهیزات شبکه موبایل در کشور از سال 86 و در راستای اجرای فاز 4 توسعه شبکه موبایل برای تولید تجهیزاتی چون BTS ، آنتن و رادیو برای 6 میلیون خط تلفن همراه به مدت 18 ماه و به مبلغ 168 میلیارد تومان به کنسرسیومی متشکل از 6 شرکت داخلی سپرده شد.

از آنجایی که این کنسرسیوم نتوانست در مدت زمان مقرر این پروژه را به اتمام برساند قرارداد همراه اول با این کنسرسیوم که کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC)، صنایع مخابراتی راه دور (ITI)، صنایع الکترونیک شیراز (صا شیراز)، صنایع قطعات الکترونیک ایران (صقا)، میکروموج و فنون ارتباطات سیار اعضای آن را تشکیل می دادند چندین بار تمدید و در نهایت فسخ شد.

فسخ پروژه ای که تنها 30 درصد آن اجرا شد

وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در گفتگو با مهر از فسخ قرارداد با کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار که قرار بود برای ایجاد 6 میلیون خط موبایل در کشور تجهیزات داخلی تولید کنند خبرداد و گفت: کمتر از 30 درصد این قرارداد اجرا شد اما سال گذشته و با توافقی که میان دوطرف انجام شد این قرارداد فسخ شد.

وی با بیان اینکه بخشی از تجهیزات تولید شده کنسرسیوم 6 میلیون خط در شبکه همراه اول استفاده شده است ادامه داد: هم اکنون در حال رفع اشکالات این تجهیزات که در شبکه مورد استفاده قرار گرفته است هستیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار تصریح کرد که از سال 86 که قرارداد همراه اول با این کنسرسیوم منعقد شد تا سال 89 که این قرارداد فسخ شد کمتر از 30 درصد قرارداد به انجام رسید و پس از آن نیز کار خاتمه پیدا کرد.

صدوقی با بیان اینکه مبلغ قرارداد 168 میلیارد تومان بود در مورد نحوه پرداخت و متضرر شدن دو طرف از فسخ این قرارداد تاکید کرد که قرارداد با حل اختلاف طرفین فسخ شد و وضعیت پرداختهای آن در حال بررسی است.

ناکامی پروژه 6 میلیون خط به دلیل مشکلات صنعت مخابرات

غلامرضا بهروزی مدیرعامل شرکت فنون ارتباطات سیار که یکی از شرکتهای حاضر در کنسرسیوم تولید تجهیزات موبایل در کشور بود در گفتگو با مهر در مورد فسخ این قرارداد تاکید کرد: مشکلات فعلی در صنعت مخابرات کشور ناشی از عدم واگذاریها به متخصصان و نیروهای داخلی است به نحوی که عمده واگذاری پروژه ها در این بخش به شرکتهای خارجی سپرده می شود.

وی با بیان اینکه شبکه های مخابراتی کشور از طریق خرید خارجی تجهیزات تامین می شود ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در ایران، کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار که قرار بود تجهیزات شبکه موبایل را تولید کند ترجیح به فسخ این قرارداد داد.

بهروزی در پاسخ به این سوال که گفته شده این پروژه موفق نبوده و فسخ قرارداد به صورت توافق دوطرفه صورت گرفته است تاکید کرد: شبکه همراه اول را در برخی مناطق در حد توان بهبود دادیم اما با توجه به شرایط ترجیح دادیم قرارداد را فسخ کنیم.

مافیای اقتصادی و زیان های وارده به پروژه 6 میلیون خط

مدیرعامل شرکت فنون ارتباطات سیار با بیان اینکه تمامی تکنولوژی تولیدشده توسط بخش خصوصی در کشور نابود شده است، افزود: وجود مافیای اقتصادی ضرر و زیان های بسیار جبران ناپذیری به این پروژه وارد کرد.

وی با تاکید براینکه در صورت اتمام این قرارداد ایران به جمع 8 کشور تولیدکننده تجهیزات موبایل در دنیا می پیوست خاطرنشان کرد: فسخ این قرارداد علاوه بر زیان های مالی، ضررهای جبران ناپذیری به جامعه علمی کشور وارد کرده است.

بهروزی با اشاره به خرید کورکورانه تجهیزات خارجی برای شبکه مخابراتی کشور تصریح کرد: امنیت شبکه مخابرات ایران در حد صفر است و به دلیل عدم استفاده از توانمندی داخلی در این بخش تولید انجام نمی پذیرد و شبکه مخابراتی به ناچار برپایه تجهیزات خارجی شکل می گیرد که به هیچ وجه ضریب امنیت این تجهیزات تضمین شده نیست.

در حالی که رئیس مرکز رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از افتتاح فاز اول طرح شبکه فرهنگی دیجیتال کشور در اوایل خردادماه خبر داد یک مقام مسئول در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح این مرکز را منوط به تایید این معاونت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح طراحی، تجهیز و راه اندازی شبکه ملی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله پروژه های ملی کلان است که در آذرماه 88 از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسید که طی امضای تفاهم نامه ای اجرای آن به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد.

این تفاهم نامه به مبلغ 100 میلیارد ریال به وزارت ارشاد واگذار شد. با اجرای این پروژه بیش از 500 نقطه کشور به فناوریهای پیشرفته و تجهیزات مجازی مجهز می شوند.

این طرح در دو فاز اجرایی می شود که قرار است در فاز اول تجهیزات رایانه ای مورد نیاز 500 مرکز فرهنگی در سراسر کشور و فاز دوم تجهیزات هزار مرکز فرهنگی تامین شود.

طبق تفاهم نامه میان وزارت ارشاد و معاونت علمی ریاست جمهوری زمان پایان این پروژه آذر سال 90 ذکر شده است که رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از افتتاح فاز اول این طرح در اوایل خرداد ماه خبر داد در حالی که معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح این مرکز را منوط به تایید این معاونت دانست.
راه اندازی مرکز فرهنگی تا اوایل خرداد
عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این مرکز در جهت راه اندازی شبکه ملی فرهنگی گفت: با امضای این تفاهم نامه 500 مرکز فرهنگی به خدمات دیجیتال مجهز و 500 مرکز فرهنگی و هنری با عنوان مراکز رشد فرهنگی راه اندازی می شود.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه در دو فاز اجرایی می شود، خاطر نشان کرد: در فاز اول افتتاح همزمان 200 مرکز فرهنگی دیجیتال در 15 استان را در دستور کار داریم که در اوایل خرداد ماه سال جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون علمی ریاست جمهوری افتتاح خواهد شد.

زارع پور، راه اندازی یکصد مرکز فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور را از برنامه های فاز دوم این پروژه کلان ملی ذکر کرد و توضیح داد: با احتساب مراکز فاز اول، در فاز دوم تا هزار مرکز فرهنگی دیجیتال در کشور و 32 مرکز رشد رسانه های دیجیتال در مراکز استانها تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال همچنین از راه اندازی مرکز فرهنگی سیار در کشور خبر داد و یاداور شد: به منظور ارائه خدمات فرهنگی دیجیتال در نقاط محروم کشور اقدام به راه اندازی 10 مرکز فرهنگی دیجیتال سیار می شود.
وی کل مبلغ این تفاهم نامه را یکصد میلیارد ریال معادل 10 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: از این میزان تاکنون حدود 50 درصد آن محقق شده است.
تعیین زمان افتتاح مرکز منوط به تایید معاونت علمی
حسین سالارآملی مقام مسئول در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات طرح کلان ملی شبکه ملی فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: این طرح با هدف تامین هزینه‌ ارتباطات پرسرعت میان مراکز فرهنگی در سراسر کشور با شبکه ملی داده ها، تهیه 200 عنوان بسته نرم افزاری رسانه ای جدید با مضامین و موضوعات فرهنگی و آموزشی متنوع و ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی VPN از طریق روشهای برون سپاری و استقرار مجموعه سامانه های نرم افزاری برخط بر روی شبکه ملی داده ها در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر این پروژه از سوی وزارت ارشاد در حال اجرا است که پیشرفتهای خوبی در زمینه راه اندازی شبکه ملی فرهنگی کشور نیز داشته است.

سالارآملی با تاکید بر اینکه تاکنون زمان دقیقی برای افتتاح این مرکز تعیین نشده است، اضافه کرد: راه اندازی این مراکز نیاز به بررسی و ارزیابی دارد که تاکنون زمان دقیقی برای افتتاح این مرکز اعلام نشده است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد روند اجرای طرح دورکاری در سازمانهای دولتی گفت: دورکاری بر اساس قانون باید اجرا شود و تاکنون پنج تا 20 درصد کارکنان دولتی دورکار شده اند.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب خبر توقف دورکاری در سازمانها و ادارات دولتی گفت: دورکاری بر اساس قانون برنامه توسعه و تحول اداری با جدیت در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس این قانون باید تمامی ادارات دولتی 20 درصد از مشاغل قابل دورکاری خود را دورکار کنند به طوری‌‎که اکنون در تمامی ادارات کارگروههای ویژه دورکاری در حال فعالیت هستند.
اینترانت ملی تا پایان سال در اختیار کاربران و دورکارها قرار می گیرد

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا بستر لازم برای دورکاری الکترونیک فراهم شده است گفت: بر اساس ماده 45 برنامه پنجم توسعه کشور سرعت اینترنت در ادارات باید 512 کیلوبایت افزایش یابد. همچنین وزیر ارتباطات قول داده است تا پایان سال جاری شبکه ملی اطلاعات در اختیار تمامی سازمانها قرار گیرد. البته هم اکنون هر سازمانی که در خواست پهنای باند داشته باشد به سرعت پهنای باند در اختیارش قرار می گیرد و سازمان می تواند اینترانت مورد نیاز دورکار را در اختیار کارمند قرار دهد.

وی اظهار داشت: البته تلاش می کنیم در مصارف خانگی هم سرعت اینترنت افزایش یابد تا در اجرای قانون دورکاری کارمندان در انتقال صوت و تصویر با مشکل روبرو نشوند.

وی افزود: کارمندان دورکار که تجهیزات لازم را برای انجام کار در خانه دارند بابت مصرف انرژی (گاز و برق) ماهیانه 15 هزار تومان دریافت می کنند و اگر هم برای دورکاری نیاز به اینترنت پرسرعت داشتند دولت برای نصب و راه اندازی اینترنت پرسرعت کارکنان دورکار اقدام می کند.
دورکاری 1400 نفر از کارکنان ستادی وزارت آموزش و پرورش

وی افزود: تاکنون وزارتخانه های دادگستری، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان پیشتاز دورکاری بوده‌اند و دورکاری الکترونیکی در این وزارتخانه ها در حال اجرا است. وزارت آموزش و پرورش تا امروز بیش از یکهزار و 400 نفر از کارکنان ستادی خود را دورکار کرده است.

همچنین وزارت خانه های کار، مسکن و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم بیشتر کارکنان مشاغل واجد شرایط را دورکار کرده اند.
هنوز برخی از سازمانها در اجرای طرح دورکاری ابهام دارند

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در ادامه تصریح کرد: متاسفانه هنوز برخی از دستگاهها در مورد اجرای این طرح و شیوه ارسال و اعزام کارکنان به دورکاری ابهام دارند و بستر الکترونیکی شدن دورکاری هم هنوز در بسیاری از سازمانها فراهم نشده است.

وی افزود: در این مورد همایشها و نشستهای بسیاری در استانها و تهران با معاونین منابع انسانی و کارگروههای دورکاری برگزار شده است.

بزرگیان گفت: اگر کارمند دورکاری اعلام کرد که شرایط خانه اش مناسب دورکاری نیست به اداره باز می گردد در ضمن شرایط دورکاری برای کارمندان مجرد، متاهل و زن و مرد یکسان است.

با پیگیری‌ها و اقدامات اطلاعاتی ـ عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یک شبکه از عناصر دین‌ستیز که در فضای مجازی با استفاده از شگردهای گوناگون نسبت به تخریب باورها و اعتقادات دینی مردم اقدام می‌کردند، شناسایی و منهدم شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات، ، گردانندگان و عوامل اصلی این سایت غیرقانونی با ایجاد شبکه‌ای گسترده از سایت‌ها، وبلاگ‌ها، تالارهای گفت‌وگو و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هویت‌های جعلی، رمزنگاری‌های پیچده و پشتیبانی فنی برخی از مرتبطین سفارتخانه‌های کشورهای غربی، اقداماتی همه جانبه و سازمان یافته‌ای در راستای توهین به مقدسات و باورهای مذهبی و اعتقادی مردم پرداخته بودند که پس از رهگیری در فضای مجازی و شکستن لایه‌های متعدد حفاظتی و رمزشکنی پیچیده دیجیتالی توسط نیروهای اطلاعاتی، این شبکه ضد دین شناسایی و دستگیر شدند.

در تحقیقات انجام شده از دستگیر شدگان، نقش برخی از سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی و عناصر صهیونیستی از جمله عوامل فرقه ضاله بهائیت در این اقدام دین‌ستیزانه کشف شده و متهمان نیز به داشتن ارتباط با عوامل بیگانه اعتراف کردند.

بر اساس اسناد درون گروهی به دست آمده این جریان ضد دین در جهت سست کردن مبانی اعتقادی مردم به ویژه جوانان، ایجاد شبهه‌افکنی در افکار و اصول دین و تخریب چهره برخی از شخصیت‌های مذهبی کشورمان تلاش مذبوحانه داشته‌اند.

وزارت اطلاعات با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ملت شریف ایران به درگاه احدیت و ضمن قدردانی از همکاری موثر دستگاه قضایی، ازخانواده‌ها تقاضا کرد، نظارت و کنترل بیشتری بر فعالیت‌های اینترنتی فرزندان خود اعمال کرده و با توجه به شیوه‌های پیچیده و تحرکات مرموز دشمنان ایران و اسلام تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

سامانه ملی قبوض الکترونیکی شب گذشته با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در قم رونمایی شد.

به گزارش (ایسنا)، در این مراسم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد؛ قبوض یکی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس استان قم به صورت نمادین پرداخت و از سامانه رونمایی شد.

این سامانه با هدف کاهش چشمگیر هزینه‌های چاپ قبوض، توزیع و پرداخت‌های قبوض در سطح کلان، افزایش درصد پرداخت غیرحضوری شهروندان و توسعه فرهنگ استفاده از فن‌آوری اطلاعات در زندگی روزمره، افزایش میزان رضایتمندی مردم و تکریم ارباب رجوع، کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها و کمک به تعدیل ترافیک درون شهری و در نهایت کاهش آسیب‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از مراجعه افراد سودجو به در منازل مردم راه‌اندازی شد.

سامانه ملی قبض ایران شامل بخش‌های اطلاع‌رسانی، تعاملی و تراکنشی است و فاز اول آن که همان پیاده‌سازی بخش‌های اطلاع‌رسانی و تعاملی است، عملیاتی شده است.

به گزارش ایسنا، فاز دوم طرح یعنی ورود اطلاعات شهروندان و تکمیل ثبت نام در حال اجراست و پیاده‌سازی بخش‌های تراکنشی در فاز سوم نیز در حال بررسی و اخذ مجوزهای لازم است.

امکان پرداخت تجمیع قبوض توسط سامانه، امکان مدیریت هزینه‌های انرژی توسط شهروندان، امکان استخراج انواع گزارش های مدیریتی از میزان مصرف انرژی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی، وجود آرشیو الکترونیکی سوابق قبوض، امکان رصد وضعیت وصولی قبوض و وجود کارتابل الکترونیکی پرداخت قبوض از ویژگی‌های این سامانه است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم به عنوان کارفرما، دفتر فن‌آوری اطلاعات استانداری قم، به عنوان مدیر پروژه و شرکت چهارسوق مجازی سپهر نیز به عنوان مشاور و مجری طرح و همچنین شرکت‌های آبفا، مخابرات، توزیع برق و گاز استان قم و بانک ملی استان نیز در اجرای پروژه همکاری داشته‌اند.

معاون توسعه مدیر یت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سازمان فن‌آوری اطلاعات کشور و بانک ملی ایران نیز از حامیان این طرح به شمار می‌روند. هم‌چنین شرکت پویش برق نیز به عنوان امور پشتیبانی و مرکز تماس استانی در طرح سامانه ملی قبوض الکترونیکی همکاری دارد.

طراحی و اجرای نرم‌افزاری سامانه تحت وب، طراحی و اجرای نرم‌افزار مبدل و واکشی اطلاعات وصولی بانک‌ها از امور مشترکین شرکت‌ها، استقرار سرورهای سامانه در دیتاسنتر امن، تست امنیتی سایت توسط یک سازمان دولتی و چند بخش خصوصی، به روزرسانی منظم اطلاعات قبوض و اطلاعات وصولی قبوض به صورت روزانه، درج لینک مستقیم سامانه در سایت کارمند ایران، اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های دولتی برای ثبت‌نام، راه‌اندازی سرویس پیامک و تصویب دوره‌ی آموزشی چهار ساعته برای کارکنان دولت از اقدامات انجام شده در طرح است.

به گفته رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی موضوعی که کاربران از آن به عنوان دغدغه خود برای استفاده از اینترنت یاد می‌کنند، بحث افت کیفیت و سرعت اینترنت است که بیش‌ترین نارضایتی کاربران را به خود اختصاص داده است.

مسعود ریاضیات در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: همواره رشد اقتصادی و توسعه پایدار در گروه زیرساخت‌های ارتباطی بوده ولی امروزه برقراری یک شبکه پرقدرت اینترنت و ایجاد بستر سریع تبادل اطلاعات ضامن اصلی رشد اقتصادی در قرن 21 به حساب می‌آید ولی متاسفانه این امر مهم آنچنان که باید، در برنامه‌های کلان دیده نشده و نادیده گرفته شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت توسعه اینترنت در کشور در سال‌های اخیر نسبت به چند سال گذشته بهتر شده ابراز کرد: بالا بودن هزینه اینترنت در کشور و دسترسی نیافتن به همه سایت‌ها نیز از دیگر دغدغه‌های کاربران ایرانی است.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: پروژه ارتقای کیفیت شبکه زیرساخت از پروژه‌های مهم در سال جاری محسوب می‌شود که با شروع شدن آن کارهای نگه‌داری شبکه با استفاده از استانداردهای جهانی صورت می‌گیرد.

محمدعلی آریانیان - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: با این پروژه می‌توانیم SLA را در سطح بسیار مناسب‌تری‌ به مشتریان زیرساخت ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری کیفیت شبکه زیرساخت را ارتقاء خواهیم داد، گفت: باید به بحث امنیت شبکه بیش از پیش توجه شود و برای این موضوع پروژه مرکز عملیات‌ امنیت تا پایان سال جاری اجرایی می‌شود.

او افزود: این پروژه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ما محسوب می‌شود که امنیت را در شبکه به میزان زیادی افزایش می‌دهد که فقط برای شبکه زیرساخت طراحی شده و درواقع لایه‌ای از شبکه‌ است که برای بقیه هم امنیت به دنبال دارد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: به‌واسطه اجرایی شدن این پروژه ‌زمانی که شخصی بخواهد اختلالی را ایجاد کند، پروتکل‌های غیرمنطبق از پروتکل‌های جاری تشخیص داده شده و قبل از این‌که این شخص در شبکه اختلالی ایجاد کند، شناسایی می‌شود.

پرتال جامع خودرو کشور مجری فروش اینترنتی محصولات شرکت های خودرو سازی کشور یکی از بی سابقه ترین رویدادهای صورت گرفته در حوزه تجارت الکترونیکی در کشور را رقم زد.

به گزارش واحد ارتباطات مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، پس از گذشت 3سال از آغاز فروش اینترنتی شرکت های بزرگ خودروسازی کشور از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، سایپا دیزل و بهمن که در نوع خود یکی از موفقترین اقدامات صورت گرفته در حوزه تجارت الکترونیکی در صنعت خودرو کشور بوده، با همت و تلاش تیم مدیریتی و فنی مرکب از نیروهای متخصص در پرتال جامع خودرو کشور و شرکت های خودرو سازی و همچنین همکاری شبکه بانکی کشور و استقبال قابل توجه مردم، حجم فروش اینترنتی صورت گرفته از طریق پرتال جامع خودرو کشور به رقمی بالغ بر 20.000 میلیارد ریال رسیده است.

لازم به ذکر است براساس آمار منتشر شده موجود در کشور، حجم تجارت الکترونیکی در ایران، در سال 1384‌ رقم 40 میلیارد ریال،‌ در سال 1385 رقم 100 میلیارد ریال و در سال 1386‌ در حدود 1000 میلیارد ریال بوده است که با مقایسه این آمار با آمار فروش اینترنتی خودرو می توان اذعان داشت که حجم فروش اینترنتی خودرو با رقمی بالغ بر 20.000 میلیارد ریال در نوع خود بی نظیر بوده و باعث تحول جدی در حوزه تجارت الکترونیکی در کشور شده است. این میزان رشد در حجم تجارت الکترونیکی حتی در کشورهای منطقه نیز بی سابقه است.

قابل به ذکر است پرتال جامع خودرو کشور به آدرس اینترنتی (www.iranecar.com) بر اساس ماده 37 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور مصوب هیات وزیران طراحی و راه اندازی شده است این پرتال به عنوان یک سایت ایمن به عنوان بستر فروش اینترنتی شرکت های فعال در حوزه صنعت خودرو در حال بهره برداری است.

مسئولان امر امیدوارند فروش اینترنتی محصولات خودروسازان بعنوان یک الگوی مناسب مورد توجه سایر صنایع کشور قرار گرفته و تجربیات حاصله بتواند راه گشای مشکلات مطرح در حوزه تجارت الکترونیکی کشور باشد.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برنامه های این سازمان برای تدوین ضوابط فروش سیم کارت اپراتورهای خارجی در کشور خبر داد و گفت: تعدادی اپراتور خارجی از شبکه های اپراتورهای مجاز کشور استفاده می کنند که فعالیت آنها قانونی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش تقاضا برای ارائه سیمکارت اپراتورهای بین المللی در مبادی خروجی کشور به حدی افزایش یافته است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای حفظ حقوق مردم، آگاهی و اطمینان استفاده کنندگان از نوع و کیفیت خدمات ارائه شده و ارائه سیم کارت به شکل قانونی مطالعات مربوط به تدوین شرایط و ضوابط فروش این سیمکارت ها را آغاز کرده است.

غلامرضا داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دنبال ایجاد ممانعت در فعالیت اپراتورهای خارجی که به صورت مجازی و از طریق شبکه های داخل کشور فعالیت می کنند نبوده و نیست بلکه به دنبال آن است که بتواند در چارچوب قوانین، فعالیت این بخش را ساماندهی کند.

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاعات دقیقی از تعداد اپراتورهای خارجی فعال موجود در کشور ارائه نداد و گفت: تعدادی اپراتور هستند که در چارچوب حداقلی ضوابطی که رگولاتوری برای آنها درنظرگرفته است فعالیت دارند اما این فعالیت شکل قانونی ندارد.

داداش زاده با تاکید بر اینکه این اپراتورها از شبکه های موبایل مجاز داخل کشور استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: وجود این اپراتورها به معنی مجوز داشتن و قانونی بودن آنها نخواهد بود.

وی با بیان اینکه رگولاتوری درصدد بررسی شرایط و ضوابط فروش سیم کارت اپراتورهای خارجی در کشور است تا پس از آن مجوز فعالیت در این زمینه صادر شود، اضافه کرد: این امرهم اکنون توسط معاونت صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال پیگیری است.

داداش زاده معتقد است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید بتواند به صورت شفاف، فضای کسب و کار اپراتورها در کشور را آماده کند و براین اساس این سازمان به دنبال ایجاد ممانعت در فعالیت اپراتورهای خارجی که به صورت مجازی و از طریق شبکه های داخل کشور فعالیت می کنند، نیست.

به گزارش مهر، بررسی، تجزیه و تحلیل وضعیت موجود کشور برای استفاده از سیمکارت های خارجی، انجام مطالعات تطبیقی در سایر کشورها و فرصت ها و چالش های پیش روی ارائه دهندگان این سرویس ها از جمله موضوعاتی عنوان شده که قرار است در این مطالعات مورد توجه قرارگیرد و پس از تدوین شرایط و ضوابط و با رعایت مسائل فنی و امنیتی مجوز فعالیت در حوزه فروش سیمکارت اپراتورهای خارجی صادر شود.