ITanalyze

شرکت مبین نت که با پرداخت 106 میلیارد تومان به دولت توانست پروانه اپراتور سراسری وایمکس را از آن خود کند اینترنت پرسرعت بی سیم را از اول تیر ماه در 30 مرکز استان کشور راه اندازی می کند.

به گزارشمهر، وایمکس سیستم دیجیتال ارتباط بی سیم است که با استفاده از منطقه بسیار وسیع تحت پوشش دکلهای وایمکس کل شهر و شهرکهای صنعتی و مناطق راهبردی را پوشش می دهد و اینترنت پرسرعت را برای سازمانها، موسسات و شرکتهای تجاری و همچنین منازل مسکونی و تمامی افراد در هر نقطه ای از مکانهای تحت پوشش فراهم می آورد به طوری که کاربر قادر خواهد بود در هر لحظه حتی در شهرهای دیگر تحت پوشش توسط رایانه اش به اینترنت پرسرعت متصل شود.

اپراتور سراسری وایمکس مبین نت در فاز اول موفق به نصب 700 سایت Bts برای سرویس دهی به مشترکان شده و در برخی مناطق نیز که امکان هم مکانی وجود دارد از آنتنهای نصب شده اپراتورهای تلفن همراه به طور مشترک استفاده خواهد کرد.

این اپراتور در فاز اول، اینترنت پرسرعت بی سیم را در 30 مرکز استان از اول تیرماه اجرایی خواهد کرد که در این فاز، تمامی مشترکان تجاری و خانگی می توانند از این سرویس استفاده کنند.

مدیرعامل مبین نت پیش از این با تاکید بر انجام مراحل نهایی راه اندازی سرویس وایمکس به صورت همزمان در کل کشور به مهر گفته بود که شبکه در حال تکمیل شدن است و به زودی اینترنت پرسرعت بی سیم در اختیار تمامی هموطنان قرار می گیرد.

طبق آخرین اخبار، شرکت مبین نت که اسفندماه سال 87 پروانه فعالیت اپراتور سراسری وایمکس را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده است 40 درصد سهام خود را به شرکت مخابرات ایران فروخته است.

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن گفت: نخستین جشنواره صنعت و فناوری اطلاعات در مهرماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن؛ "محمود لیائی" اعلام کرد: این جشنواره با هدف ارتقا جایگاه فناوری اطلاعات در بخش های مختلف صنعت در مهرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره، فضای مناسبی را برای آشنایی هرچه بیشتر متخصصان و کارشناسان فناوری اطلاعات فراهم می کند تا با بررسی تحولات وچگونگی پیشرفت این صنعت، در جریان آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه قرار گیرند.

لیائی بر ضرورت توجه بیشتر به موضوع فناوری اطلاعات در صنایع مختلف اشاره کرد و افزود: رشد روافزون فناوری های اطلاعاتی در جهان و تاثیرات متقابل آن در صنایع گوناگون، دقت نظر بیشتر به صنعت فناوری اطلاعات را اجتناب ناپذیر می کند.

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع ومعادن همچنین گفت: در این جشنواره بهترین مقالات برتر، سازمان ها و شرکت های تابعه و سازمان صنایع ومعادن استانی برتر انتخاب و معرفی خواهند شد.

لیائی، برگزاری نمایشگاه جانبی و کارگاههای آموزشی، همچنین انتخاب و معرفی20 صنعت و شرکت برتر در بخش فناوری اطلاعات را از دیگر برنامه های نخستین جشنواره صنعت و فناوری اطلاعات ذکر کرد.

رئیس ستاد نخستین جشنواره صنعت و فناوری اطلاعات با اشاره به تشکیل شورای سیاستگذاری این جشنواره، خاطرنشان کرد: تاکنون این شورا با حضور نمایندگانی از سازمان ها و شرکت های تابعه وزارتخانه در 2 جلسه برگزار شده است و بحث های مناسبی درباره تدوین سیاستگذاری و برنامه ریزی های خاص در این باره انجام شده که ادامه خواهد یافت.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و گفت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است.

حسن صحراپور در نشستی با خبرنگاران که در محل سازمان بازرسی کل کشور انجام شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره رسیدگی به تعرفه های پیامک از سوی سازمان بازرسی اظهار داشت: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم پیامک جزئی از خدمات عمومی کشور می شود و افزایش آن در این ماده پیش بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است افزود: سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه از طریق دیوان عدالت پیگیر است و حتی فکر می کنیم که مجلس شورای اسلامی نیز روی این مسئله بحث دارد و آن را هم به دولت اعلام کرده است.

صحراپور درباره ضریب نفوذ اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه نیز گفت: در حوزه اینترنت خود دستگاه های اجرایی هم در حال بررسی چگونگی اندازه گیری شاخص آن هستند ما باید ابتدا در نظر بگیریم می خواهیم بر اساس اینترنت دایلاپ و یا اینترنت پرسرعت ملاک های خود را مشخص کنیم بعد نسبت به اندازه گیری آن اظهار نظر نماییم.

وی ادامه داد: شاخص ما بر مبنای سال 87 نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت حدود 20 درصد، تلفن ثابت بیش از 35 درصد که البته در قانون 50 درصد دیده شده و در حوزه تلفن سیار نیز 65 درصد شاهد ضریب نفوذ بوده ایم که البته پیش بینی در حوزه تلفن سیار در قانون برنامه چهارم 35 درصد بوده است.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره چگونگی رسیدگی و نظارت این سازمان بر افزایش تعرفه ها به خصوص در حوزه تلفن همراه گفت: هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش های دولتی و غیر دولتی از سوی هر شهروندی در سایت اینترنتی www.shekayat.bazrasi.ir قابل رسیدگی خواهد بود.

صحرا پور تاکید کرد که وقتی شکایتی از سوی شهروندی نسبت به تعرفه های اوپراتورهای تلفن همراه صورت گیرد کارشناس سازمان مستقر در سازمان تنظیم مقررات بلافاصله این موضوع را در آن سازمان مطرح می کند و سازمان تنظیم مقررات مسئول رسیدگی به شکایات در این زمینه و اعلام نتیجه رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور است.

وی عدم پیوستگی سیستم ها را از مشکلات کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT خواند و از توزیع کارت سوخت به عنوان بهترین پروژه کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT یاد کرد و پیشنهاد داد که واریز پول سوخت دریافتی مردم نیز به صورت الکترونیک صورت گیرد.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اقدامات وزارتخانه های راه و ترابری، کشور، امور اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رفاه و تامین اجتماعی در حوزه دولت الکترونیک و IT بررسی و گزارش های آن آماده شده است، گفت: حداکثر تا پایان فصل بهار همه گزارش های مربوط به اقدامات این وزارتخانه ها آماده می شود و بر روی سایت سازمان بازرسی برای استفاده رسانه های عمومی و اطلاع رسانی به مردم قرار خواهد گرفت.

صحراپور عنوان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برابر روح قانون در برنامه چهارم متولی IT کشور است و در این زمینه تمایل بیشتر به سمت حوزه های ارتباطی و زیر ساختی بوده است. بنابراین می توان گفت که این وزارتخانه نسبت به شاخص های کمی ایجاد دولت الکترونیک و توسعه زیر ساخت های IT موفق عمل کرده است اما با توجه به عملکرد بخش خصوصی در این زمینه می توان بخش خصوصی را نسبت به بخش دولتی موفق تر دانست.

وی با انتقاد از اینکه حتی در حال حاضر هم یک برنامه جامع برای ارتقاء IT و فراهم کردن دولت الکترونیک به طور کامل در کشور نداریم گفت: این موضوع باید به صورت شفاف دنبال شود نه در قالب یک شورا یا گروه. ما عقیده داریم که بررسی ها در حوزه آتی و دولت الکترونیک باید تا سال 89 و 90 هم ادامه پیدا کند. البته ممکن است در برخی از استانهای کشور در این زمینه با چالش هایی مواجه باشیم و در جاهایی کمتر شاهد این مشکلات باشیم.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور درباره گزارش هایی که از وزارتخانه ها در باره پیشرفت دولت الکترونیک و IT صورت گرفته است خاطر نشان کرد: چک لیستی را به تناسب برای وزارتخانه ها تهیه کرده ایم که با توجه به 6 محور که 5 محور آن به صورت عمومی و یک محور به صورت اختصاصی برای وزارتخانه ها دنبال شد گزارش ها تهیه گردید. در همین ارتباط حدود 40 سال برای بررسی اقدامات صورت گرفته طراحی شد.

وی درباره اقدامات انجام گرفته در استانها در حوزه IT و دولت الکترونیک و گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی در این رابطه یادآوری کرد که بر اساس سئوالات طراحی شده و محورهای در نظر گرفته شده عملکرد دستگاه های اجرایی در استانها درباره پیشرفت دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گفت.

صحرا پور محورهای بررسی شده در استانها برای تعیین میزان پیشرفت دولت الکترونیک و IT اینگونه خواند: 1- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات از لحاظ فراهم سازی زیر ساخت های دولت الکترونیک 2- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات استان با شرکت های آب و فضالاب، برق، استانداری و ... برای پرداخت اینترنتی و الکترونیکی قبوض 3- بررسی عملکرد مخابرات استانها در جهت توسعه دفاتر خدمات ارتباطی 4- بررسی عملکرد استانداری ها در ایاجاد و توسعه اتوماسیون اداری و دولت الکترونیک در فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها و ادارت وابسته به وزارت کشور 5- بررسی میزان ارائه کارت الکترونیکی در استانها نظیر کارت سوخت، اعتباری،تعداد دستگاه های ATM .

پایگاه اینترنتی ریپورت لینکر در تازه ترین گزارش خود در خصوص بازار مخابرات و تلفن همراه در ایران نوشت، بازار فعالیتهای مخابراتی در ایران علیرغم بسته بودن برای سرمایه گذران خارجی جذاب است.

به گزارش فارس، تنها دو اپراتور اصلی در بازار تلفن همراه ایران وجود دارد و اپراتور ایرانسل ام تی ان کمتر از یک سوم کل بازار تلفن همراه را در اختیار دارد. اپراتور سوم تلفن همراه در ایران علی رغم تلاشهای مسئولین دولتی به بهره برداری نرسیده است. زیر ساختهای مخابراتی همچنان در کنترل و مالکیت دولت است . شرکت مخابرات زیر ساخت بزرگترین و اصلی ترین شرکت فعال در زمینه فعالیتهای کلان مخابراتی به شمار می رود . اجرای سومین اپراتور تلفن همراه مسیر دشوار و پیچیده ای را طی کرده است .

مناقصه واگذاری اپراتور سوم تلفن همراه اواخر اوت 2008 برگزار شد و ایران در ژانویه 2009 صحت آن را در ژانویه 2009 تایید کرد که بر اساس آن کنسرسیومی به رهبری شرکت اتصالات امارات و شرکت ایرانی تامین تلکام در آن پیروز شده بود. دولت ایران در ماه می 2009 ضمن لغو این قرارداد به علت عدم پایبندی اتصالات به تعهدات خود این اپراتور را به زین کویت واگذار کرد. دولت ایران اعلام کرد که اتصالات تعرفه و هزینه اخذ مجوز بهره برداری از اپراتور سوم را پرداخت نکرده است . در ماه جولای 2009 نیز اعلام شد که شرکت زین کویت نیز به تعهدات خود عمل نکرده است و مناقصه مجددی برگزار خواهد شد.

سرانجام در اکتبر 2009 شرکت تامین تلکام برنده نهایی این مناقصه شد و اکنون به دنبال یک شرکت معتبر بین المللی برای اجرای آن است . تامین تلکام باید تا پایان سال 2010 اپراتور سوم تلفن همراه را اجرایی کند . البته واگذاری و اجرای اپراتور دوم تلفن همراه نیز مشکلات زیادی داشت و دو سال از 2003 تا 2005 به طول انجامید. شرکت ترکسل ابتدا در مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه برنده شد ولی به دلیل عدم پرداخت تعرفه و امتیاز بهره برداری در زمان مقرر از این مناقصه کنار گذاشته شد . شرکت ام تی ان آفریفای جنوبی برنده نهایی آن پروژه شد .

علی رغم مشکلات و موانع قانونی بازار تلفن همراه ایران جذابیت بالایی برای سرمایه گذاران دارد. جمعیت بالا و جوان ایران پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری شرکتهای بین المللی به شمار می رود. ایران یکی از بزرگترین بازارهای مخابراتی خاور میانه را در اختیار دارد ولی این بازار به اندازه کافی توسعه نیافته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار از ورود همراه اول به بورس در سال آینده خبر داد و گفت: سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران تصمیم گرفتند قسمتی از سهام همراه اول را که پر ارزش‌ترین شرکت از نظر سود است برای کشف قیمت وارد بورس کنند.

فناوران - وحید صدوقی با بیان این مطلب گفت: تا 6 ماه آینده این موضوع نهایی می‌شود و سهام شرکت ارتباطات سیار ایران به بورس می‌رود.

وی که در عین حال عضو هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران نیز است، علت این تصمیم سهامداران را شفاف‌سازی ارزش سهام شرکت ارتباطات سیار در بورس اعلام کرد.

شرکت ارتباطات سیار ایران به همراه 30 شرکت استانی در قالب شرکت مخابرات ایران، مهر ماه سال 88 با عرضه در بورس به شرکت خصوصی سهامی عام تبدیل شد.
همراه اول وایمکس می‌دهد

صدوقی همچنین از خرید 40 درصد سهام اپراتور سراسری وایمکس شرکت مبین نت و ورود شرکت مخابرات به عرصه سرویس‌های اینترنت پرسرعت بی سیم (وایمکس) خبر داد و گفت: خرید سهام اپراتور وایمکس مبین نت تا دو هفته آینده نهایی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مخابرات درصدد ورود به عرصه اینترنت پرسرعت بی‌سیم است، گفت: همراه اول به زودی و با تصویب هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران 40 درصد سهام اپراتور وایمکس مبین نت را خریداری می‌کند که با این خرید سهام، همکاری شرکت مخابرات ایران با این اپراتور برای ارایه سرویس وایمکس آغاز می‌شود.

وی گفت: خرید سهام اپراتور وایمکس تا دو هفته آینده در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران نهایی می‌شود و همراه اول می‌تواند به مشترکانش این سرویس را نیز ارایه دهد.

مدیر عامل شرکت مخابرات با اشاره به اینکه تعداد تلفن‌های همراه در کشور 11 میلیون بیشتر از تلفن ثابت است، گفت: کل سود مخابرات از تلفن ثابت و تلفن همراه در سال گذشته به 16 هزار و 823 میلیارد ریال رسید.

به گزارش فارس، صابر فیضی در سومین مجمع مخابرات و اولین مجمع پس از خصوصی سازی کامل این شرکت با ارائه تاریخچه‌ای از ورود مخابرات به بورس اظهار داشت: ضریب نفوذ شرکت مخابرات نسبت به آمار جهانی در وضعیت خوبی به سر می‌برد و همچنین، سود پس از کسر مالیات در سال گذشته 15 هزار میلیارد و 183میلیون ریال، مالیات 4هزار میلیارد و 564 میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: سود قبل از کسر مالیات مخابرات در سال گذشته 40 هزار میلیارد و 904 میلیون ریال و درآمد عملیاتی مخابرات نیز 60 هزار میلیارد و 651 میلیون ریال بود که این رشد اثر مثبت خصوصی‌سازی در 5 ماهه آخر سال 88 که کامل واگذار شد را نشان می‌دهد.

مدیر عامل شرکت مخابرات با اشاره به اینکه سود عملیاتی شرکت از سال 84 تا 87 سیر صعودی داشته و هزینه‌های عملیاتی نیز به دلیل رشد سریع در ارتباط سیار در این حوزه صرف شد تصریح کرد: این اقدامات جهش بلندی در رشد فعالیت‌ها این شرکت داشته است.

وی با اشاره به اینکه در سال 86 دولت صاحب مخابرات بوده و در سال 87 با ورود این شرکت به بورس هزینه‌‌هایی به مخابرات تحمیل شد که در سال 88 این هزینه‌های تحمیلی افزایش یافت ولی بر اساس عملکرد خوب شرکت پس از خصوصی‌سازی توانستند این هزینه‌ها را جبران و دوباره سیر صعودی خود برگردنند.

فیضی با اشاره به اینکه در سال 88، میزان 25 میلیون و 410 هزار و 361 شماره تلفن ثابت و 35 میلیون و 427 هزار و 101 شماره تلفن همراه ثبت شده است، بیان کرد: تعداد تلفن همراه که در این آمار ذکر شده قبل از شروع ثبت نام سیم‌کارت‌های خانواده همراه اول محاسبه شده و در حال حاضر این آمار بیشتر نیز شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات با تأکید بر اینکه تعداد تلفن‌های همراه 11 میلیون بیشتر از تلفن ثابت است، گفت: در سال 87 سودی که شرکت از تلفن ثابت در سال گذشته کسب کرد 3.457 میلیارد ریال بود که در سال 88 این رقم به 4.239 میلیارد ریال رسید.

فیضی در ادامه تصریح کرد: سود تلفن همراه در سال 87 به میزان 10 هزار و 759میلیارد ریال بوده که این میزان در سال 88 به 12.584 میلیارد ریال رسیده، نشان از رسیدن کل سود شرکت در سال 88 از 14 هزار و 216 میلیارد ریال به 16.823 میلیارد ریال در این دو حوزه شده است.

فیضی با اشاره به اینکه 1102 شهر تحت پوشش تلفن همراه بوده و کل روستاهای کشور نیز طی سال 86 و 87 پوشش داده شده، بیان کرد: 79 درصد از جاده‌های کشور تحت پوشش تلفن همراه است که شامل 96.6 درصد جاده‌های اصلی، 70 درصد جاده ریلی و 86.5 درصد جاده فرعی می‌شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات در پایان با اشاره به اینکه تعداد تلفن ثابت در جهان سیر نزولی داشته ولی در ایران این روند همچنان صعودی است، بیان کرد: 83.5 درصد روستاهای کشور تحت پوشش تلفن ثابت هستند.

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1389 که به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، 22 فروردین‌ماه امسال به گمرکات ابلاغ شده بود بالاخره با یک ماه تاخیر روی اینترنت منتشر شد.

فناوران- طبق مقررات صادرات و واردات سال 1389 تعرفه 16 نوع کالای IT نسبت به سال 88 با افزایش مواجه شده است.

بر این اساس تعرفه انواع ماشین‌های خودکار داده‌پردازی به صورت کامل، انواع ماشین‌های خودکار داده‌پردازی بریل گویا ویژه نابینایان، نمایشگر لمسی بریل و جعبه کامپیوتر (کیس) با و بدون منبع تغذیه با 20 درصد افزایش از 50 درصد در سال 88 به 60 درصد افزایش یافته است.

ماشین‌های خودکار داده‌پردازی بریل گویا که مشتمل بر حداقل یک واحد مرکزی پردازش و یک واحد ورود و یک واحد خروج، حتی توأم شده، قرار داده شده در یک محفظه باشد در سال جاری با افزایش 25 درصدی تعرفه نسبت به سال گذشته از 40 درصد به 50 درصد افزایش یافت.

براساس این گزارش اجزا و قطعات غیرالکتریکی و غیرالکترونیکی مصرفی در تجهیزات رایانه (صفحه نمایش، صفحه کلید، چاپگر، جعبه رایانه، موشواره و غیره)، برد کامل مونتاژ شده برای واحدهای ورودی و خروجی رایانه (صفحه نمایش، صفحه کلید، چاپگر، جعبه رایانه، موشواره)، انواع ماشین‌حساب از قبیل ماشین‌حساب الکترونیکی که قادر است بدون منبع نیروی برق خارجی کار کند و ماشین‌های جیبی ضبط، پخش و نمایش داده ها که دارای اعمال محاسبه‌ایU هستند و ماشین‌حساب‌های دارای وسایل چاپ با افزایش تعرفه 33 درصدی نسبت به سال گذشته از 30 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با تشریح برنامه های مخابراتی در سال جاری از عرضه سه میلیون سیمکارت همراه اول در سال جاری،‌ پیش بینی درآمد 3هزار و 800 میلیارد تومانی این شرکت،‌ ثابت ماندن تعرفه ها، تملیک 520 نقطه در تهران برای نصب آنتن و ... خبر داد.

وحید صدوقی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تشریح برنامه های این شرکت در سال جاری اظهار داشت: واگذاری سیمکارت همراه اول امسال براساس تقاضای مشترکان خواهد بود و در حال حاضر نیز واگذاری سیمکارت های خانواده تا 27 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: سیمکارت های همراه اول براساس نیاز بازار عرضه می شود که در برنامه پیش بینی واگذاری سه میلیون سیمکارت اعتباری و دائمی دیده شده است.

صدوقی با بیان اینکه سال گذشته نیز واگذاری سه میلیون سیمکارت در برنامه بود اما بر اساس نیاز بازار تا هشت میلیون سیمکارت به متقاضیان واگذار شد گفت: از کل درآمد 6 هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران در سال گذشته، درآمد همراه اول سه هزار و 600 میلیارد تومان بود و امسال نیز پیش بینی درآمد حدود سه هزار و 800 میلیارد تومانی را در برنامه داریم.
بدهی 99 میلیارد تومانی مخابرات به سازمان مالیاتی

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در توضیح بدهی 99 میلیارد تومانی این شرکت به دولت نیز به مهر گفت: از 99 میلیارد تومان بدهی شرکت مخابرات ایران که بابت مالیات بوده حدود 87 میلیارد تومان آن مربوط به شرکت ارتباطات سیار است که در سال 85 پرداخت آن انجام گرفت.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی معتقد بود که پرداخت این مبلغ باید از محل شرکت مخابرات ایران و نه از محل درآمدهای دولت انجام گیرد که با اخذ مصوبه هیئت دولت این مشکل حل و پرداخت انجام شده مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
افزایش تعرفه نخواهیم داشت

صدوقی از بررسی تعرفه سرویسهای مخابراتی خبر داد و گفت: در بحث تلفن همراه افزایش تعرفه در دستور کار قرار ندارد و احتمال افزایش نرخهای تلفن همراه خیلی ضعیف است اما امکان افزایش نرخ پالس تلفن ثابت وجود دارد.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه همه ساله به دلیل عدم افزایش نرخ پالس تلفن ثابت از منابع داخل شرکت مخابرات ایران مبالغ سنگینی به این بخش اختصاص می یافت گفت: با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران در حال پیگیری و حل این موضوع هستیم تا نرخ مورد نظر اصلاح شود.

وی با اشاره به اصلاح نرخ استهلاک کابل های مخابراتی افزود: با اصلاح نرخ استهلاک کابل های مخابراتی استانها حدود 20 ریال هزینه پالس تلفن ثابت را کاهش دادیم.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه طبق آمارهای ارائه شده بالغ بر 71 درصد از 1500 رشته کابل پرظرفیت تلفن ثابت استان تهران مستهلک شده است افزود: 29 درصد باقی مانده این کابل ها نیز با میانگین عمر حدود 5 سال زیربار هستند که تا پنج سال آینده کل سرمایه مخابرات استان تهران مستهلک می شود.

صدوقی با تاکید بر اینکه ضریب استهلاک غیر واقعی، هزینه مضاعفی را برای کاربران ایجاد می کرد خاطرنشان کرد: براساس کار کارشناسی در سال 86 و نیز گزارش تطبیقی موسسه حسابرسی براساس اطلاعات استاندارد دنیا از کشورهای هنگ کنگ، روسیه، آلمان و آمریکا میانگین ضریب استهلاک کابل بالغ بر 27 سال است اما برای مثال در استان تهران بیش از یک درصد کابل های مخابراتی بیش از 40 سال عمر دارد و سرویس ارائه می کند.

وی افزود: در صدد اصلاح نرخ استهلاک کابل های مخابراتی و واقعی کردن هزینه ها برای مشترکان هستیم که با موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به زودی این قیمت ها واقعی خواهد شد.
تملیک 520 نقطه در تهران برای نصب آنتن

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در مورد وضعیت شبکه همراه اول و بازسازی این شبکه نیز گفت: شبکه همراه اول به طور دائم در حال توسعه است و سال گذشته این شبکه در تهران برای ظرفیت 10 میلیون بازطراحی شد که از مهمترین اقدامات صورت گرفته آن می توان به اصلاح زاویه آنتن ها اشاره کرد.

وی با اشاره به ارتقای ظرفیت شبکه همراه اول از برنامه این شرکت برای تملیک و نصب حدود 520 سایت تلفن همراه در تهران در سال 89 خبر داد و گفت: بهینه سازی دائم در حال اجرا است و حتی ساخته شدن یک ساختمان نیز در شبکه ما تاثیر گذار خواهد بود.

به گفته وی پوشش و اصلاح شبکه و نیاز مشترکان در نقاط مختلف باید تامین شود و به همین دلیل طراحی و بهینه سازی و نگهداری به طور مستمر در حال اجرا خواهد بود.

صدوقی با اشاره به شاخص های کیفیت شبکه در پروانه فعالیت اپراتور اول مخابرات ایران گفت: وضعیت شبکه همراه اول از شاخص های پروانه بهتر است به طوری که درصد قطعی موبایل در این پروانه سه درصد دیده شده است در حالیکه میزان درصد قطعی موبایل در کل کشور 5/1 درصد است.
اتمام پروژه مرکز صورتحساب گیری یکپارچه همراه اول

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در مورد وضعیت قرارداد 110 میلیارد تومانی این شرکت با شرکت صاایران برای ایجاد و توسعه شبکه یکپارچه صورتحساب گیری (بیلینگ) گفت: قرارداد همکاری با شرکت صاایران در سال 85 با خرید سورس نرم افزار از دانشگاه خواجه نصیر برای بخش امور مشترکان انجام شد و این مرکز با تولید داخل بومی سازی شد.

وی گفت: هم اکنون به اتمام این قرارداد رسیده ایم و قرار است شرکت صاایران با 26 میلیارد تومان چند ماژول باقی مانده این قرارداد را با تجهیزاتی که همراه اول تهیه می کند ظرف 9 ماه آینده به اتمام برساند.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران از خرید 40 درصد سهام اپراتور سراسری وایمکس شرکت مبین نت و ورود شرکت مخابرات به عرصه سرویسهای اینترنت پرسرعت بی سیم (وایمکس) خبر داد و گفت: خرید سهام اپراتور وایمکس تا دو هفته آینده نهایی می شود.

وحید صدوقی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه مخابرات درصدد ورود به عرصه اینترنت پرسرعت بی سیم است گفت: همراه اول به زودی و با تصویب هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران 40 درصد سهام اپراتور وایمکس مبین نت را خریداری می کند که با این خرید سهام، همکاری شرکت مخابرات ایران با این اپراتور برای ارائه سرویس وایمکس آغاز می شود.

وی گفت: خرید سهام اپراتور وایمکس تا دو هفته آینده در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران نهایی می شود و همراه اول می تواند به مشترکانش این سرویس را نیز ارائه دهد.

پیش از این اپراتور دوم تلفن همراه - ایرانسل - نیز موفق به کسب مجوز از سازمان تنظیم مقررات به عنوان اپراتور وایمکس شده بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار همچنین از ورود همراه اول به بورس در سال 89 خبر داد و گفت: سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران تصمیم گرفتند که سهام همراه اول را که پرارزش ترین شرکت از نظر سود است برای کشف قیمت وارد بورس کنند.

وی گفت: تا 6 ماه آینده این موضوع نهایی می شود و سهام شرکت ارتباطات سیار به بورس می رود.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران علت این تصمیم سهامداران را شفاف سازی ارزش سهام شرکت ارتباطات سیار در بورس اعلام کرد.

سوختن بی دلیل سیمکارت های موبایل چندی است بسیاری از مشترکان را با مشکلاتی مواجه کرده که به اعتقاد کارشناسان در صورتی که از قطعات فنی و کیفی منطبق بر استانداردهای بین المللی در طراحی سیمکارت خام استفاده شود میزان خسارتهای آن به حداقل کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان شرکت مخابرات دلایلی چون حرارت، امواج، ضربه، تغییرات ولتاژ و اشتباه قرار دادن سیمکارت و نیز ارسال بیش از حد پیامهای کوتاه یا افزایش تعداد تماسهای ورودی و خروجی را در سوختن سیمکارت های تلفن همراه بی تقصیر نمی دانند و معتقدند سیمکارت کالای مصرفی و دارای تاریخ مصرف معینی است و برهمین اساس نمی توان عمر استانداردی را برای آن تعریف و مشخص کرد.

اما به نظر می رسد استفاده از سیمکارت های خام بدون کیفیت عاملی موثر در سوختن سیمکارت های موبایل باشد و بهره گیری از تولیدات منطبق بر استاندارد تا حدی می تواند از این معضل بکاهد.

مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد - یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن - معتقد است که سیمکارت های خام وارداتی به کشور که عموما نیز از چین وارد می شود دارای کیفیت مناسب نبوده و به مراتب از کیفیت پایین تری نسبت به نمونه داخلی آن برخوردار است.

حمیدرضا منجی با بیان اینکه هم اکنون بخشی از سیمکارت های خام اپراتورهای کشور از کشور چین وارد می شود افزود: این سیمکارت ها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و در بسیاری مواقع نیز مشکلات امنیتی پیدا می کند.

وی تاکید کرد: نیمه هادی عماد سالانه ظرفیت تولید 40 میلیون سیمکارت خام را دارد و به این ترتیب امکان بومی سازی این کالا در کشور وجود دارد.

منجی با بیان اینکه کیفیت سیمکارت های خام تولیدی در کشور می تواند از مشکلات فعلی این سیمکارت ها بکاهد، افزود: نیمه هادی عماد طبق قرارداد با شرکت ارتباطات سیار تاکنون 12 میلیون سیمکارت خام برای این اپراتور تولید کرده است.

وی گفت: جلساتی با اپراتور سوم تلفن همراه برای تامین سیمکارت های خام این اپراتور در داخل کشور داشته ایم و آمادگی خود را برای تولید انبوه سیمکارت های خام در کشور اعلام کرده ایم. با اپراتور دوم نیز برای تامین این سیمکارت ها وارد مذاکره شده و توافقاتی نیز صورت گرفته است.

منجی با بیان اینکه بخشی از سیمکارت های خام اپراتور اول موبایل را نیمه هادی عماد تامین می کند اضافه کرد: امکان تولید تمام تقاضای این اپراتور برای تولید سیمکارت خام در کشور وجود دارد.

مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد، یکی از شرکت های طرف قرارداد وزارت صنایع برای تولید گوشی در کشور، از تولید و عرضه 150 تا 200 هزار دستگاه گوشی موبایل به بازار در سال جاری خبر داد.

حمیدرضا منجی در گفت‌وگو با فارس در تشریح روند تولید گوشی ملی در کشور طی سال های اخیر اظهار داشت: خط تولید گوشی تلفن همراه نیمه هادی عماد ، ظرفیت تولید سالانه یک میلیون دستگاه موبایل را داراست اما به دلیل شرایط بازار تنها یک پنجم این ظرفیت به کار گرفته می شود.

وی با بیان اینکه این کارخانه سال گذشته 150 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با برند هیوندایی را وارد بازار کرد ، ادامه داد: تقاضای بازار از این برند فعلاً در همین حد است و چنانچه تقاضا بیشتر شود آمادگی تولید گوشی تا یک میلیون دستگاه را خواهیم داشت.

منجی گفت: برای تولید گوشی تلفن همراه باید تمامی جوانب بازار درنظر گرفته می شود تا عرضه و تقاضا با یکدیگر تطبیق داده شود.

مدیرعامل نیمه هادی عماد با اشاره به وضعیت فعلی بازار گوشی تلفن همراه و با بیان اینکه مشکل فعلی این بازار بحث قاچاق است ، افزود: با رفع این معضل امکان افزایش تقاضا از برند ملی وجود خواهد داشت.

به گفته وی، گستردگی قاچاق انواع گوشی تلفن همراه، جایی برای گوشی های داخلی در کشور باقی نگذاشته و به همین دلیل نیز تمایلی برای ساخت و تولید گوشی وجود ندارد و اکثر مشتریان نیز به خرید گوشی های قاچاق برندهای معتبر جهانی تمایل نشان می دهند.

مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد در مورد جدیدترین گوشی این شرکت با نام D900 که قرار است از اوایل خرداد ماه به بازار تلفن همراه توزیع شود ، اظهار داشت: این گوشی متناسب با امکانات روز و قابلیت هایی چون صفحه نمایش لمسی 4/2 اینچی، پشتیبانی از دو سیمکارت، حسگر حرکتی ،دوربین عکاسی و فیلمبرداری 2/3 مگاپیکسلی و قابلیت ارتقا حافظه اصلی تا هشت گیگابایت تولید شده است.

به گفته وی، گوشی D900 هیوندایی دهمین مدل عرضه شده این شرکت در بازار خواهد بود که با قیمت 215 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

منجی با بیان اینکه تمامی تولیدات این برند استانداردهای مورد نیاز بین المللی را رعایت کرده و دارای خدمات پس از فروش نیز است ، گفت: شرکت نیمه هادی عماد با وجود تمامی محدودیت ها به تولید خود ادامه می دهد و هم اکنون نیز تلاش خود را برای تولید و توزیع 200 تا 150 هزار دستگاه گوشی دیگر به بازار را بکار می گیرد.

نیمه هادی عماد یکی از شرکت های طرف قرارداد وزارت صنایع برای تولید سالانه یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور است که اردیبهشت سال 85 تفاهمنامه ای را در این رابطه با این وزارتخانه به امضا رساند.

وزیر بازرگانی گفت: پروژه ثبت دیجیتال املاک و مستغلات با همکاری اتحادیه کشوری مشاورین املاک با توفیق 100 درصدی اجرا شده است و در حال حاضر تمام معاملاتی که در این حوزه صورت می گیرد از طریق کد رهگیری قابل رصد است.

مهدی غضنفری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه نظام طبقه بندی کالا و خدمات یکی از پروژه های دهگانه اصلاح نظام توزیع در تحول اقتصادی است، گفت: ایران کد از جمله پروژه های بسیار مهم اصلاح نظام توزیع است که نقش بسزایی در تجارت خارجی و بازرگانی داخلی دارد، با این طرح می توان از واردات کالای بی کیفیت به کشور جلوگیری کرد ضمن اینکه کدینگ کالاهای مصرفی می تواند به نوعی نمایانگر اعتماد درخصوص استاندارد و کیفیت کالا برای مصرف کننده باشد. بعلاوه ستون فقرات طرح میزان یعنی طرح مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی همین سیستم کدینگ است.

غضنفری گفت: طرح ایران کد از جمله های طرح های بنیادی است که پشتوانه مطالعات 20 ساله دارد.
* مصرف کنندگان خود مدافع حقوق خود می شوند

وی با اشاره به تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام توزیع گفت: با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از 14 سال سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده طی جلساتی کارشناسی در حال تدوین اساسنامه آن است تا به واسطه آن تشکلهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند. این طرح با رشد خود در نهایت به تغییر در بازرسی ها منجر می شود و در واقع مردم و یا نمایندگان مصرف کنندگان خود مدافع حقوق خود می شوند.
* 100 درصد معاملات مسکن قابل رصد است

وزیر بازرگانی با اشاره به ثبت مکانیزه املاک و مستغلات، اظهار داشت: پروژه ثبت دیجیتال املاک و مستغلات با همکاری اتحادیه کشوری مشاورین املاک با توفیق 100 درصدی اجرا شده است و در حال حاظر تمام معاملاتی که در این حوزه صورت می گیرد از طریق کد رهگیری قابل رصد است.

وی افزود: ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف و و طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت های اینترنتی نیز از جمله پروژه های اصلاح نظام توزیع است که در مرکز اصناف و بازرگانان به اجرا در آمده است.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در راستای برگزاری دومین همایش ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی و اعطای جایزه بزرگ وب، با هدف فعال‌سازی خدمات‌ الکترونیکی دولت به مردم، از کلیه دستگاههای قوای سه گانه برای حضور در این همایش دعوت می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، حجت‌الاسلام، سعید سالاریان، قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری کشور توسط مقام معظم رهبری –مدظله‌العالی- مبنی بر توسعه نظام اداری الکترونیک کشور و در پی برگزاری موفقیت‌آمیز نخستین همایش ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی و اعطای "اولین جایزه بزرگ وب" به برگزیدگان، دومین دوره این همایش در اواسط تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ثبت‌نام و حضور 186 دستگاه و وزارت‌خانه در دوره قبل، گفت: مبنای کار در این دوره از همایش ابتدا بر اساس خوداظهاری وسپس بررسی فعالیتها و انطباق آنها با شاخصهای بین‌المللی خواهد بود .

وی خاطر نشان کرد: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی بر اساس وظایف محوله همچون دوره گذشته این ارزیابی را در سطح کلیه وب‌گاههای حکومتی برگزار کرده و بر همین اساس از کلیه دستگاههای قوای سه‌گانه برای حضور در این همایش دعوت بعمل می‌آید تا در موعد مقرر ( تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری ) با مراجعه به وب‌گاه شورا به آدرس www.scict.ir ثبت‌نام کنند.

قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه در این دوره، تیم فنی دبیرخانه با اشراف علمی دانشگاه صنعتی شریف، ارزیابی وب‌گاه‌ها را بر عهده خواهند داشت، افزود: ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی امسال با برخی تغییرات در 10 شاخص خدمات الکترونیک و غیرحضوری، اطلاع‌رسانی، اعتبار و کیفیت محتوا، روزآمدی، تعامل با کاربر، جلوه‌های بصری، گردش کار مناسب، امنیت، فناوری روزآمد، پاسخگویی و احترام به کاربران برگزار می‌شود.

سعید سالاریان با بیان این که ویژگی ارائه اطلاعات، سرویس‌ها و خدمات به نحو الکترونیکی در سهولت، سرعت و شفافیت آن است، تصریح کرد: این ارزیابی به طور سالانه برگزار می‌شود و با اعلام نتایج، وب‌گاه‌هایی که نسبت به دوره قبل نیز در ارائه این سرویس‌ها پیشرفت داشته‌ و تلاش مضاعفی برای ارائه خدمات‌الکترونیکی به مردم کرده‌اند، اعلام و از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی با عنوان توسعه ارتباطات سیار توسط نمایندگان مجلس خبر داد.

"علی مطهری" روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این طرح با همکاری و مشارکت دفتر مدیریت فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس در دست تهیه است.

وی افزود: در تدوین این طرح ضمن استفاده از نظرات اپراتورهای تلفن همراه کشور، از متخصصان و کارشناس حوزه ارتباطات نیز بهره خواهیم گرفت.

مطهری با بیان اینکه هدف از تهیه طرح توسعه ارتباطات سیار، مدون و منسجم کردن راهکارهای توسعه ارتباطات سیار در کشور است، افزود: در تدوین این طرح تلاش خواهد شد به چالش های توسعه ارتباطات سیار نیز پاسخهای مناسبی داده شود.

وی افزود: در این طرح به موضوع محل نصب آنتن های تلفن همراه، استفاده مشترک از این آنتن ها، آثار زیان بار امواج الکترومغناطیسی، تشعشات آنتن های تلفن همراه و رعایت استانداردهای جهانی در زمینه رعایت اصول زیست محیطی توسط اپراتورها پرداخته خواهد شد.

با راه‌اندازی سرویس وایمکس یا اینترنت پرسرعت بی‌سیم در کشور این سوال برای کاربران اینترنت که تا پیش از این برای اتصال به شبکه از سرویس دایل‌آپ و پس از آن ADSL استفاده می‌کردند، ایجاد شد که کدام سرویس بهتر است و آیا کیفیت وایمکس با توجه به بیش‌تر بودن هزینه‌هایش نسبت به ADSL مناسب‌تر است و اکنون این سوال وجود دارد که آیا با فعال شدن دو اپراتور دیگر غیر از ایرانسل، تغییری در تعرفه‌های این سرویس ایجاد خواهد شد؟ اما به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی درباره تعرفه‌های وایمکس هنوز در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و به زودی مصوب و ابلاغ خواهد ‌شد.

محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: پیشنهادهای دارندگان پروانه وایمکس درباره تعرفه‌ها را دریافت کردیم که در دست بررسی است و فعلا تعرفه مصوب کمیسیون اعلام نشده است و در مورد میزان آن هنوز نمی‌توان چیزی عنوان کرد.

به گزارش ایسنا وایمکس، یک فن‌آوری نوین برای انتقال بی‌سیم و پرسرعت اطلاعات است که با پوشش منطقه وسیع تحت پوشش دکل‌های وایمکس، شهر، شهرک‌های صنعتی و مناطق راهبردی را پوشش می‌دهد و اینترنت پرسرعت را برای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تجاری و هم‌چنین منازل مسکونی و تمامی افراد در هر نقطه‌ای از مکان‌های تحت پوشش شبکه وایمکس فراهم می‌آورد.

کاربر با استفاده از این سرویس قادر خواهد بود در هر لحظه، حتی در شهرهای دیگر تحت پوشش وایمکس، توسط رایانه‌اش به اینترنت پرسرعت بی‌سیم متصل شود؛ در حال حاضر از سه شرکت دارنده پروانه برای ارائه سرویس وایمکس در ایران، ایرانسل نسبت به راه‌اندازی این سرویس اقدام کرده است.

اما مدیر یکی از شرکت‌های دارای مجوز ارائه اینترنت پرسرعت بی‌سیم در کشور - هم اواخر سال گذشته با بیان این که برنامه ما راه‌اندازی آزمایشی پوششی وایمکس در 30 مرکز استان است اظهار امیدواری کرده بود که این سرویس بعد از تایید تست از مراجع ذی‌صلاح بعد از 2 ماه راه‌اندازی شود.

جعفر ذبیحی - رییس هیات مدیره شرکت مبین‌نت - گفته بود: کلیه‌ی تعرفه‌ی اپراتورهایی که در بخش مخابرات فعالیت می‌کنند با اجازه‌ی سازمان تنظیم مقررات هماهنگ و تصویب می‌شود و ما نیز بنا داریم سرویس‌ها را به نحو مطلوب و با هزینه کمتر از هر سرویس دهنده‌ای در سراسر کشور ارائه دهیم.

او تاکید کرده بود: هر پروژه‌ای باید قطعا طرح تجاری برای خود داشته باشد و براساس آن سرمایه‌گذاری و فروش محصول داشته و در این زمینه همه موارد را پیش‌بینی کند. اگر بخواهیم این هزینه سرمایه‌گذاری را با توجه به بازار کشور ببینیم، اگر چهار درصد کل استفاده‌کنندگان باند اینترنت را در کشور وایمکس در نظر بگیریم، ما می‌توانیم 50 درصد آن را به خود اختصاص دهیم.

در هر حال تاکنون خدمات وایمکس ایرانسل طبق اعلام این شرکت با پهنای باند 64 کیلوبیت بر ثانیه تا 2 مگابیت بر ثانیه براساس درخواست، در 10 شهر اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، کرج، مشهد مقدس، شهریار، شهر قدس و خمینی شهر عرضه می‌شود.

در حال حاضر دو نوع مودم داخلی و فضای باز به مشترکان و متقاضیان عرضه می‌شود که مودم داخلی با آنتن داخلی خود ضمن پشتیبانی از استاندارد امنیتی امکان پشتیبانی از سرویس تلفن اینترنتی یا همان VoIP را هم داراست.

این مودم با ابعادی کوچک و قابلیت نصب و کاربرد بسیار آسان، متناسب با فضای منزل و یا دفاتر کار کوچک طراحی شده و با بهای 110هزار تومان فروخته می‌شود؛ مودم مذکور که در خارج از ساختمان نصب می‌شود به علت قدرت گیرندگی بسیار بالا برای مکان‌هایی که به علت فشردگی ساختمان‌ها فرکانس‌ها ضعیف است طراحی و توصیه شده است و با بهای 220هزار تومان به متقاضیان عرضه می‌شود.

اما بر اساس تعرفه‌های ایرانسل، هزینه آبونمان ماهیانه سرویس‌ وایمکس با سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه با طرح تعرفه پایه به همراه 3 ترافیک رایگان ماهیانه 15 هزار تومان، هزینه آبونمان ماهیانه با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه با طرح تعرفه نامحدود ماهیانه مبلغ 45 هزار تومان اعلام شده است.

هزینه آبونمان ماهیانه سرویس وایمکس ایرانسل با سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه با طرح تعرفه پایه به همراه 3 گیگابایت ترافیک رایگان 29 هزار تومان است و با همین سرعت با ترافیک نامحدود به مبلغ 85 هزار تومان ماهیانه عرضه میشود.

هم‌چنین این سرویس با سرعت 512 کیلو بیت بر ثانیه با 4گیگابایت ترافیک رایگان در طرح تعرفه پایه مبلغ 35 هزار تومان است و با همین سرعت در طرح تعرفه نامحدود به مبلغ 120 هزار تومان عرضه می‌شود.

بنا بر اعلام، وایمکس ایرانسل با سرعت یک مگابیت بر ثانیه با 10 گیگابایت ترافیک رایگان در طرح تعرفه پایه ماهیانه به مبلغ 80 هزار تومان و با ترافیک نامحدود 200 هزار تومان است، هم‌چنین با سرعت دو مگابیت بر ثانیه در طرح تعرفه پایه با 20 گیگابایت ترافیک رایگان به مبلغ 140 هزار تومان و در تعرفه نامحدود به مبلغ 360 هزار تومان است.

پیش از این طرح‌های تعرفه وایمکس ایرانسل برای سرعت‌های 128، 256 و 512 کیلوبیت بر ثانیه، در دو نوع طرح تعرفه پایه با ترافیک رایگان مشخص و طرح تعرفه نامحدود عرضه شده بود که با آغاز جشنواره بهاری وایمکس ایرانسل، طرح تعرفه پیشرفته با حجم ترافیک رایگان بیش‌تر نیز به مشترکین و متقاضیان عرضه می‌شود.

اما هزینه آبونمان ماهیانه سرویس وایمکس ایرانسل با سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه با طرح تعرفه پیشرفته به همراه 12 گیگابایت ترافیک رایگان، ماهیانه 30هزار تومان و اشتراک این سرویس با سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه و با طرح تعرفه پیشرفته به همراه 20 گیگابایت ترافیک رایگان، 45هزار تومان است.

هم‌چنین استفاده از وایمکس ایرانسل با سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه و با طرح تعرفه پیشرفته به همراه 45 گیگابایت ترافیک رایگان، 80هزار تومان در ماه هزینه خواهد داشت. 10 درصد تخفیف مذکور در حساب وایمکس کاربر ذخیره شده و از هزینه اشتراک ماه بعدی کاربران اعتباری کسر شده و یا در قبض دوره بعد کاربران دائمی منظور می‌شود. کاربران وایمکس ایرانسل می‌توانند از مبلغ تخفیف مذکور جهت خرید بسته افزایشی استفاده کنند.

بنا بر اعلام با انتخاب سرویس اعتباری، نیازی نیست در پایان هر ماه قبض پرداخت شود. فرد طرح تعرفه خود را بر اساس مبلغی که می خواهد به صورت ماهانه برای استفاده از وایمکس بپردازد انتخاب می‌کند و کاربران اعتباری وایمکس ایرانسل می‌توانند از کارت شارژهای موجود در بازار (ویژه سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل) جهت پرداخت اشتراک ماهیانه خود استفاده کنند.

اما کاربران سرویس دائمی می‌توانند تا میزان مورد نظر خود از این سرویس استفاده کنند، با این تفاوت که این گروه از کاربران باید در پایان دوره، صورتحساب پرداخت کنند. این کاربران در زمان ثبت نام و اشتراک سرویس، مبلغی را به عنوان سپرده‌ در اختیار ایرانسل قرار می دهند که میزان سقف مصرف آن‌ها، بر اساس مقدار سپرده مذکور تعیین می‌شود.

لازم به ذکر است که ارائه خدمات به متقاضیان استفاده از سرعت های بیشتر از 128 کیلو بیت بر ثانیه، مشمول قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور هستند.

معاون فناوری و ارتباط سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش گفت: به منظور حمایت از تولیدکنندگان، آثار برتر جشنواره تولید و حمایت از پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی در زمینه نرم افزارهای آموزشی خریداری می‌شود.

فناوران - حمیدرضا کفاش در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: چهارمین جشنواره تولید و حمایت از پدید آورندگان محتوای الکترونیکی به منظور توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری و با شعار مصرف کننده محتوای الکترونیکی، تولید کننده محتوای الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی گفت: این جشنواره در دو مرحله استانی و کشوری در شش گروه دانش آموزان و هنرجویان(به جز هنرجویان رایانه)، معلمان و هنرآموزان(به جز رشته رایانه)، هنرآموزان رایانه، هنرجویان رایانه، دانشجویان و مدرسان برپا شد که اختتامیه آن در روز 21 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

کفاش گفت: توسعه و تعمیق فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری ، ترغیب و تشویق معلمان، دانش آموزان، دانشجویان و مدرسان به استفاده از درس افزارها و محتواهای آموزشی الکترونیکی مورد نیاز در کلاس های درس، ایجاد پایگاه اجزای آموزشی در شبکه ملی مدارس ایران برای استفاده مخاطبان و توانمندسازی معلمان و دانش آموزان برای پاسخ به نیازهای آموزشی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی افزود: این جشنواره در سه مرحله منطقه ای، استانی و کشوری و در دو بخش تولید درس افزار آموزشی و تولید اجزای آموزشی به معنای بخش های کوچکی از یک محتوا مانند یک آزمایش شیمی یا فیزیک و غیره برگزار می‌شود.

کفاش گفت: داوری در جشنواره تولید و حمایت از پدید آورندگان محتوای الکترونیکی، در چهار بخش داوری از نظر فنی، تکنولوژی آموزشی، محتوایی و موضوعی و گرافیکی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این دوره از جشنواره، 5 هزار و 426 اثر در سطح منطقه دریافت شد که از این میان یک هزار و 227 اثر به بخش داوری ارسال شد که بعد از داوری 57 اثر به عنوان بهترین آثار انتخاب شد که در روز اختتامیه جوایز نقدی به آنها اهدا خواهد شد.

وی گفت: به منظور حمایت از تولیدکنندگان آثار ارایه شده در جشنواره آثار برتر با توجه به قیمت گذاری از سوی داوران، از تولید کننده خریداری و تولید می‌شود.

وی افزود: قیمت خرید آثار تولید شده در جشنواره سال گذشته، از 100 هزار تومان تا 3 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. البته در بین آثار جشنواره گذشته، آثاری بودند که از سطح حرفه ای نیز بالاتر بودند که 10 تا 15 میلیون تومان نیز قیمت گذاری شدند.
ارایه بسته های آموزشی درسی جدید تا سال تحصیلی 91-90 در مدارس کشور

معاون فناوری ارتباطات و اطلاعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش از ارایه بسته های آموزشی الکترونیکی همزمان با آغاز سال تحصیلی 91-90 و اجرای برنامه درس ملی خبر داد.

کفاش افزود: تا کنون 130 نرم افزار کامل آموزشی را تولید کرده ایم و 100 مورد دیگر نیز در دست طراحی است که در کنار آن از تولیدات بخش خصوصی، معلمان و دانش آموزان از طریق برگزاری جشنواره استفاده می کنیم.

کفاش با بیان اینکه تولید 230 نرم افزار را می توان مناسب تلقی کرد، افزود: وظیفه ما در معاونت فناوری، تولید محتوای الکترونیک و توزیع آن تا سطح استان است. البته در ارسال این محتوا به مناطق و مدارس ضعف‌هایی داریم که آن را با واگذاری به شرکت های وابسته به آموزش و پرورش حل خواهیم کرد.

وی ادامه داد: این انتقاد درست است که تولیدات ما به دست دانش آموزان نمی رسد چون در این زمینه نقص داریم که امیدواریم با سپردن توزیع آن به شرکت‌ها این مشکل تا ابتدای مهرماه امسال برطرف شود.

کفاش درباره سرعت پایین تولید نرم افزارهای آموزشی و عدم هماهنگی آن با سرعت سند تحولی نظام آموزش و پرورش نیز گفت: نظرات متفاوتی در سطح معاونت و وزارت آموزش و پرورش درباره اجباری کردن محتوای الکترونیکی هست که به دلیل محدودیت‌های موجود و عدم دسترسی همه دانش آموزان به رایانه با نرمش خاصی فعالیت خود را آغاز کرده ایم.

وی ادامه داد: طبق سند درس ملی باید تمام دروس به شکل بسته های آموزشی ارایه شود.
تدریس قرآن همراه با نرم‌افزار آموزشی

کفاش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا سازمان پژوهش به محتوای الکترونیکی که جایگاه بالایی در سند ملی آموزش و پرورش دارد توجه می‌کند، گفت: یکی از برنامه‌های سازمان پژوهش در بخش تحول بنیادین، فرهنگ‌سازی تولید نرم‌افزار درسی در سطح کشور است. همچنین این سازمان در سال گذشته 130 عنوان نرم‌افزار کامل را تولید کرده است.

وی با بیان اینکه اکثر نرم‌افزارهای این سازمان برای استفاده معلمان و دانش‌آموزان تولید می‌شود، ادامه داد: تاکنون وظیفه این سازمان تولید محتوای الکترونیکی بوده و بر این اساس به تکثیر انبوه آن در سال تحصیلی جدید توجه بسیار داریم.

کفاش با بیان اینکه نرم‌افزارهای انبوه توسط شرکت‌های وابسته به آموزش و پرورش تکثیر خواهند شد و تا سال تحصیلی جدید به دست دانش‌آموزان خواهند رسید، بیان کرد: سال گذشته سه کتاب با نرم‌افزار آموزشی به دانش‌آموزان ارایه شد که امسال درس قرآن نیز همراه با نرم‌افزار آموزشی در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در طرح تحول بنیادین تمامی بسته‌های آموزشی در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

معاون فنی ایرانسل از وصول درآمد 2800 میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران از محل اتصال متقابل (اینترکانکشن) با شبکه ایرانسل خبر داد.

علی‌اصغر عینی‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران تاکنون از محل اتصال متقابل با شبکه ایرانسل حدود 2800 میلیارد تومان درآمد وصول کرده است.

معاون فنی ایرانسل تصریح کرد: با وجود توافقات قبلی امضا شده در سطح مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکت مخابرات و ایرانسل و درآمد بیش از 2800 میلیارد تومانی مخابرات از محل اتصال متقابل با ایرانسل، تاکنون بدهی معوقه 287 میلیارد تومانی این شرکت به ایرانسل پرداخت نشده است.

مدیرعامل شرکت فنون ارتباطات سیار که پروژه مطالعاتی نسل چهارم تلفن همراه در کشور را آغاز کرده بود گفت: به دلیل عدم تحقق بودجه مورد نیاز، پروژه تحقیقاتی مطالعاتی در زمینه سیستم هوشمند شبکه تلفن همراه نسل چهارم متوقف شد در حالی که اقدامات اولیه برای ایجاد نسل چهارم ضروری است.

غلامرضا بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود سه سال است بودجه تحقیقاتی این پروژه قطع شده است گفت: تا سال 85 بودجه تحقیقاتی این پروژه توسط مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن و مرکز تحقیقات مخابرات ایران تامین می شد اما این بودجه به دلایل نامشخص قطع شد و این پروژه نیز کم کم رو به افول رفت.

وی با بیان اینکه در بخش تحقیقات و فناوری، بخش خصوصی آنچنان که باید مورد حمایت قرار نمی گیرد افزود: با وجود آنکه اپراتور سوم تلفن همراه کشور مشخص شده و قرار است سیمکارت های نسل سوم موبایل را عرضه کند اقدامات اولیه برای ایجاد نسل چهارم موبایل در کشور نیز ضرورت دارد.

بهروزی با تاکید بر اینکه نسل چهارم موبایل در حد پایلوت مطالعاتی باقی مانده و رشد زیادی نداشته است افزود: صنعتی کردن این پروژه مستلزم تامین بودجه مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت فنون ارتباطات سیار با اشاره به انجام پروژه های تحقیقاتی نسل دوم و سوم توسط این شرکت خاطرنشان کرد: قرار بود اولین پایلوت نسل 5/3 تلفن همراه را در سال 87 در کشور اجرایی کنیم اما از آن جا که نسل 5/3 تلفن همراه تا سال 2010 در دنیا مرسوم شد باید برای نسل بعدی تلفن همراه که همان نسل چهارم (4G) است برنامه ریزی کرد.

وی حرکت همگام با تحقیقات بین الملل در حوزه موبایل را ضروری عنوان کرد.

به گزارش مهر، نسل چهارم تلفن همراه که ساختار آن را شبکه های نسل آینده(NGN) تشکیل می دهد امکان استفاده از سرویسهای دیتا را با سرعت غیرقابل تصور از طریق موبایل میسر می کند.

هم اکنون اپراتورهای تلفن همراه فعال در کشور نسل 2، 5/2 و 75/2 را ارائه می دهند و قرار است شبکه تلفن همراه اپراتور سوم، نسل سوم را عرضه کند. این در حالی است که نخستین سرویس شبکه نسل چهارم تلفن همراه جهان توسط اپراتور "تلیاسونرا " در سوئد و نروژ راه اندازی شده که به صورت تئوری می تواند اطلاعات را با سرعت بیش از 100 مگابایت در ثانیه انتقال دهد.

پیش بینی شده تا پایان سال 2010 در کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، ارمنستان و فنلاند نیز نسل چهارم تلفن همراه راه اندازی شود.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران برای رونق گرفتن صنعت تولید تلفن همراه خواستار هماهنگی بین سه وزارت خانه بازرگانی ، صنایع وکارشد.

ابراهیم مطلع درگفت وگو با موبنا اظهارداشت: تولید گوشی تلفن های وطنی با مدیریت و استراتژی مشخص از سوی دولت نه تنها می توانست با رونق مواجه شود بلکه از این امکان برخورد بود تا بخشی از سهم بازار را نیز تغذیه کند .

مطلع تصریح کرد: بهتر است وزارت بازرگانی به منظور تنظیم بازار تلفن همراه و جلوگیری از ورود گوشی قاچاق ، وزارت صنایع با بها دادن بیشتر و وزارت کار برای اشتغالزایی در این صنعت، هماهنگی های بیشتری باهم داشته باشند، تا بتوانیم در این صنعت نیز شکوفا شویم .

وی ادامه داد:تا زمانی که این هماهنگی ایجاد نشود نمی توان به تولید گوشی تلفن همراه آن گونه که باید و شاید روی آورد و باید منتظر توقف فعالیت سه کارخانه باقی مانده در عرصه تولید گوشی تلفن همراه باشیم.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران با بیان اینکه نباید نگاه بازاری به چنین بازاری شود، اظهار داشت: ولی متاسفانه دید تجاری و هماهنگ نبودن وزارتخانه های مذکورمنجر به شکست در این عرصه شده است.

وزیر ارتباطات از جهت‌گیری‌های رگولاتوری در برنامه پنجم و انتظارات خود از این سازمان خبر داد و علت عدم اعلام آمار رسمی و شفاف اپراتورهای کشور از سوی مراجع نظارتی و آینده طرح کار از راه دور را تشریح کرد.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال، که با توجه به رقابتی شدن بازار ICT کشور و اینکه در پیش‌نویس برنامه پنجم صحبتی از سازمان تنظیم مقررات نشده، جهت‌گیری برنامه‌‌های رگولاتوری در سال‌های پیش‌رو به چه سمتی خواهد بود و وزیر از رگولاتوری جدید چه انتظاراتی دارد، گفت: مأموریت‌های این سازمان مشخص است و شاید دلیل نام نبردن از رگولاتوری این است که وظایف آن بیشتر در قالب آیین‌نامه‌ها است.

وی تاکید کرد: البته کلان این موارد در برنامه پنجم وجود دارد و من فکر می کنم جاهای دیگر نیز ما خیلی اسم تک‌تک سازمان‌ها را نبرده‌ایم و اگر برای مثال می‌گوییم در طول برنامه این مقدار زیرساخت توسعه پیدا می‌کند حتما نگفته‌ایم که این امر در شرکت زیرساخت ارتباطات و یا کجا اتفاق می‌افتد.
* افزایش نظارت رگولاتوری و کاهش صدور پروانه‌

تقی‌پور سازمان تنظیم مقررات را یکی از محورهای اساسی کار وزارت ارتباطات دانست و افزود: در گذشته در این سازمان بیشتر بر تنظیم و صدور پروانه‌ها متمرکز بودیم، که به علت اینکه هم اکنون در اکثر حوزه‌ها پروانه‌های لازم برای وضعیت موجود ارائه شده از این پس قدری منحنی صدور پروانه‌هایمان افت خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: برای توسعه‌های بعدی باید پروانه‌های جدید را کار کنیم که برای پست این کار هنوز در گام‌های اولیه است و یکی از موارد اصلی در برنامه پنجم، صدور پروانه‌های مرتبط به حوزه پست است که کار از مدت‌ها قبل شروع شده و امیدواریم بتوانیم پروانه اپراتور پست اول را به زودی ارائه دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پررنگ‌تر شدن وظیفه نظارت در رگولاتوری در سال جدید، گفت: محور بعدی که پررنگ خواهد شد بحث نظارت است، اپراتورها چند سالی است کارشان را شروع کرده‌اند و در گذشته با روش‌های قبلی نظارت به کار اپراتورها جریان داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به افزایش تعداد اپراتورها و به تناسب آن افزایش حجم فعالیتشان، برای نظارت بر آنها لازم است روش‌های جدیدی که مهمترین آنها نظارت آن لاین و برخط بر کار اپراتورها است، را داشته باشیم که البته در گذشته نیز تا حدودی انجام ‌شده است.

تقی‌پور افزود: مقررات و چارچوب‌های این کار تنظیم شده و حجم زیادی از کار ما در برنامه پنجم، توسعه روش‌ها و سامانه‌های نظارت بر کار اپراتورها خواهد بود که این امر نیز در حال برنامه‌ریزی است.
* پرهیز از تبلیغ، علت عدم ارائه آمار فعالیت اپراتورها

تقی‌پور در پاسخ به این پرسش که علیرغم اهمیت موضوعاتی از قبیل تعداد مشترکان اپراتورها، چرا مرجع قانون‌گذار و نظارتی رگولاتوری هیچ‌گاه آمار رسمی و شفافی از جزئیات اپراتورهای کشور منتشر نمی‌کند و مرجع موجود در این زمینه بیشتر آمارهایی است که اپراتورها از مشترکان خود اعلام می‌شود، گفت: اینکه می‌فرمائید آمار داده نمی‌شود، درست نیست. آمارهایی که به صورت رسمی وزارت‌خانه اعلام می‌کند همان آمارهایی است که رگولاتوری به وزارت‌خانه اعلام می‌کند و محل تأمین آمارهای وزارت‌خانه، رگولاتوری است.

وی در خصوص عدم ارائه آمار از سوی رگولاتوری توضیح داد: در این زمینه ما ملاحظاتی داشتیم که در صورت ارائه آمارها به صورت تک‌تک به نحوی تبلیغی برای اپراتوری نشود و یک مقدار ملاحظه این موارد را داریم.

وی تاکید کرد: ما آمارها را به صورت دقیق داریم و برای مثال اینکه اپراتور اول و یا اپراتور دوم چه تعداد سیم‌کارت فروخته و از این تعداد چه تعداد فعال است برای وزارت‌خانه محرز است.

تقی‌پور افزود: ما یک سیستمی داریم به اسم OMC که دسترسی به رایانه مرکزی اپراتورها را برایمان ممکن می‌کند و این نکته‌ای که فرمودید کاملاً برای ما روشن است و نه تنها میزان مشترکان بلکه میزان مکالمه به دقیقه، ارتباط بین اپراتورها و همه‌ اطلاعات در اختیار رگولاتوری است.
* اعلام آمار کلی به معنی نداشتن آمار دقیق نیست

وی در پاسخ به این سوال که پس بحث رقابت چه می‌شود، گفت: همان طور که عرض کردم علت اینکه الان ملاحظاتی داریم به دلیل بحث تبلیغ است اما شاید در آینده روشی پیدا کنیم که همین طور که شما اشاره کردید، اعلام آمار را به یک روش رقابت تبدیل کنیم، اما در حال حاضر احساس ما این است که شاید اعلام این آمارها باعث تبلیغ یک اپراتور و ضرر دیگری شود و به همین دلیل است که تا به حال به صورت ریز اعلام نکرده‌ایم و آمارهای کلی داده‌ایم، مانند اینکه اعلام می‌کنیم ضریب نفوذ موبایل در کشور چقدر است.
* " کار از راه دور " در برنامه پنجم

وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به این سوال که در برنامه پنجم صحبت از "کار از راه دور " شده، تمهیدات امروز وزارت‌خانه برای تحقق این هدف در سال‌های بعد، چیست، گفت: در کلیه موضوعات مربوط به دولت الکترونیک که "کار از راه دور " نیز یکی از این بخش‌هاست، وزارت ICT وظیفه تأمین زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد.

وی ادامه داد: باید بتوانیم به حد کافی پهنای باند در اختیار همه مشترکان قرار بدهیم و وقتی می‌گوئیم "کار از راه دور "، به معنای آن است که فرد برای قرار گرفتن در محل کار جابه‌جایی انجام نمی‌دهد و امر نیازمند این است که پهنای باند کافی در اختیار داشته باشد تا بتواند محتوای کارش را منتقل کند.

تقی پور تاکید کرد: پس مأموریت وزارت ارتباطات در این مسئله تأمین پهنای باند لازم است که نسبت به چیزی که الان وجود دارد، پهنای باند زیادی است و باید تا چندین برابر توسعه پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: نکته دوم در مورد زیرساخت‌های "فناوری اطلاعات " است؛ به این معنی که باید شرایط، چارچوب‌ها و استاندارد‌های لازم را برای بسته‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری برای سامان‌دهی "کار از راه دور " را تدوین کنیم و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعان ادامه داد: به موازات این کار باید آیین نامه و ضوابط مربوط به "کار از را دور " توسط معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی ریاست محترم جمهور تدوین شود؛ که وزارت کار اکنون وارد موضوع شده و در حال تهیه ضوابط و آیین‌‌نامه‌ها با همکاری معاونت توسعه و مدیریت ریاست جمهوری است.

وی ادامه داد: مجموعاً شرایط باید به نحوی فراهم شود که "کار از راه دور " به صورت قانونی و معتبر برای دولت و شرکت‌های خصوصی که از نتایج این نوع کار بهره‌مند می‌شوند دربیاید و نهایتاً براساس قوانین در قبال کاری که انجام می‌دهند پرداخت داشته باشند.

تقی پور خاظر نشان کرد: در حال حاضر مقررات کشور برای این کار کافی نیست، اما وقتی "کار از راه دور " برابر مقررات مجاز باشد فرد باید بتواند کارهایش را در خانه ببیند و اقدامات لازم را روی آن انجام دهد؛ حاصل کارش به اداره بازگردانده شود، در فضای مجازی گردش کند و منجر شود به سند و گواهی و هر مدرکی که باید به دست مراجعه کننده داده شود و در یک منطقه‌ای که می‌تواند کیوسک‌های دولت الکترونیک باشد چاپ شود و به دست کاربر برسد.

طبق یک اصل هرقدر در شبکه شفافیت بیش‌تر باشد، مشکلات بیش‌تر مشخص می‌شوند، پس راحت‌تر می‌توان آن‌ها را حل کرد. سرعت‌سنجی اینترنت یکی از راه‌های شفاف‌سازی بهره‌مندی از بستر حضور در فضای مجازی و ارتباطات داخلی و بین‌المللی برای پیشبرد امور در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

محمدرضا توکلی - کارشناس معاونت توسعه و مدیریت شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب هدف از ایجاد امکان سرعت‌سنجی اینترنت برای کاربران خانگی را فرهنگ‌سازی این موضوع دانست که می‌توان چنین کاری انجام داد و گفت: این عمل کاربرد بسیاری دارد از جمله این که شبهه ایجاد شده برای کاربر مبنی بر کم‌فروشی ISPها را از بین می‌برد.

وی ادامه داد: در صورتی که کم‌فروشی از طریق سرعت‌سنجی اینترنت برای کاربران ثابت شود، کاربر یک هیت (اشاره) به ISP ارسال می‌کند و آن را از این که از کم‌فروشی اطلاع دارد، باخبر می‌سازد و یک رونوشت الکترونیکی هم برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال می‌کند که به‌عنوان تقاضا برای رفع یک مشکل است که این عمل تیکتینگ نامیده می‌شود؛ با توجه به تیکتی که ایجاد می‌شود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد را پیگیری می‌کند.

به گزارش ایسنا در سایت شرکت فن‌آوری اطلاعات به آدرس www.itc.ir بخشی با عنوان سنجش سرعت اینترنت وجود دارد که کاربران می‌توانند با کلیک برروی آن سرعت اینترنت خود را در حال استفاده، به صورت وب‌بیس اندازه‌گیری کنند.

مدیر کل امور زیربنایی فن آوری اطلاعات وزارت ارتباطات گفت:طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات به دولت ارائه شد ودر دست بررسی قراردارد.

علی ناصری در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: این طرح پس ازبررسی در دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیاده سازی و راه اندازی سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات تحولی مهم دراین حوزه ایجاد خواهد کرد،اظهار داشت : با شکل‌گیری سازمان نظام مهندسی IT کشور، تصمیم‌گیری‌ها درحوزه فناوری اطلاعات، توسط متخصصان صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد:مطالعات کارشناسی گسترده ای در تدوین این طرح انجام شده است و امیدواریم به زودی به تصویب برسد.

به گزارش موبنا هدف از تدوین نظام مهندسی فناوری اطلاعات، سامان‌دهی فعالان حوزه IT اعم از حقیقی و حقوقی می باشد .در این نظام مهندسی، تمامی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها، تعامل بین ارائه ‌کنندگان محصولات، خدمات فناوری اطلاعات و کاربران حوزه IT مشخص و اجرا خواهد شد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با IT باید درآن عضو شوند.

مدت‌هاست تعیین آمار دقیق کاربران بین مراجع مختلف مورد مناقشه قرار گرفته و مسوولان با حساسیت در زمینه عدد دقیق کاربران اینترنتی سخن گفته و از وجود آشفتگی و اعداد مختلف با شاخص‌های گوناگون در آن می‌نالند؛ در حالی که وجود آمار دقیق از کاربران دسترسی به شبکه دیتا، یکی از شاخص‌های مهم در حوزه‌ فن‌آوری اطلاعات بوده و در ارزیابی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای امری مهم است و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای سیاستگذاری‌های آتی در این حوزه ارایه دهد و از همین جاست که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، به‌منظور تعیین یک فرمول علمی مورد قبول همه و پایان بخشیدن به اختلافات آماری، اجرای طرح اندازه‌گیری آمار کاربران اینترنت را به شرکت فن‌آوری اطلاعات سپرد.

سایت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در گزارشی به بررسی وضعیت پروژه اندازه‌گیری دقیق آمار کاربران اینترنت پرداخته و یادآور شده است که شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران به عنوان بازوی تخصصی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در زمینه IT پس از سال 87 که وظایف حاکمیتی این حوزه به آن محول شده بود، درصدد برآمد وضعیت عملکردی شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور خصوصا عملکرد شاخص‌های مصوب سند برنامه چهارم توسعه را به دست آورد.

به گفته مسوولان این شرکت، هدف آن‌ها از عملیات سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور، ممیزی عملکرد نیست. بلکه، صرفا با اعلان عملکرد به جامعه ذینفعان در نظر دارند، دلایل اختلاف عملکرد از برنامه را ریشه‌یابی کرده و به این ترتیب، متولیان هر شاخص بتوانند با تعریف برنامه‌های جبرانی اقدامات مناسب را انجام دهند. خصوصا اکنون که در ابتدای برنامه پنجم توسعه بوده و شاخص‌ها در حال کمی پذیر شدن و تصویب هستند.

امیرحسین محبعلی - مدیر کل برنامه‌ریزی و کنترل برنامه‌های شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران - با اشاره به این که شاخص برآورد تعداد کاربران اینترنت یکی از شاخص‌های برنامه چهارم توسعه است، اشاره کرد: از دیگر سو، وجود انحراف عملکرد از برنامه در برخی از موارد می‌تواند دلیل بر ترسیم غیرواقعی هدف کمی یا به نوعی رویایی بودن آن شود که باز این بازخورد می‌تواند موجب تعریف اهداف واقعی در آینده شود.

به عقیده وی اولین گام شروع برنامه پنج ساله پنجم، دانستن وضعیت کنونی و کارهای انجام شده است و برای تدوین واقعی‌تر شاخص‌های برنامه پنجم، نیاز است عملکرد برنامه پنج ساله چهارم در اختیار تدوین‌کنندگان شاخص‌ها، قرار گیرد و با توجه به پایان برنامه چهارم توسعه، عجله داریم عدد سال پایانی را داشته و هدف‌گذاری کنیم. البته بحث بر سر این است که بالاخره باید شاخص‌های موجود در سند به تفکیک اطلاعات هر دستگاه تجزیه و تحلیل شود.
نحوه اندازه‌گیری ضریب نفوذ دسترسی شبکه‌یی

اندازه‌گیری ضریب نفوذ دسترسی شبکه‌یی معمولا به دو شاخص ضریب نفوذ دسترسی کاربران به اینترنت و شاخص نسبت ترافیک داده داخل کشور به کل ترافیک ایجاد شده در برنامه چهارم تقسیم شده است.

در شاخص ضریب نفوذ اینترنت مبنای اندازه‌گیری میزان تولید ترافیک تولیدی صرفا در مبدا با پروتکل IP است، در حالی که در شاخص دوم در صورتی که مقصد ترافیک تولیدی در داخل همان کشور باشد یا به نوعی میزبان‌های اینترنتی در داخل باشند ملاک اندازه‌گیری قرار می‌گیرند.

به بیان دیگر در اندازه‌گیری ضریب نفوذ اینترنت، بیشتر سهم تقاضا مورد سنجش قرار می‌گیرد در حالی که در شاخص نسبت ترافیک داده داخل به کل ترافیک ملاک نسبت تقاضا با عرضه خدمات توام سنجیده می‌شود که این بخش یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی در کشورها برمبنای میزان تولید و انتشار دانش، تولید محتوای الکترونیکی و عرضه سرویس‌های کاربردی بر بستر شبکه اینترنت است.

محبعلی - مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور - در این باره می‌گوید: ایجاد دولت الکترونیکی یکی از عوامل مهم در افزایش شاخص نسبت ترافیک داده داخل به کل ترافیک است.
لزوم عملیات سنجش

اما اولین مشکل پیش رو با توجه به قرار داشتن در آستانه برنامه پنجم توسعه کشور، ناکارا بودن شیوه محاسبه عملکرد شاخص ضریب نفوذ اینترنت و نسبت ترافیک داده داخل به کل ترافیک مندرج در سند برنامه چهارم است.

محبعلی یکی از دلایل عمده این ناکارایی را رشد بسیار سریع فن‌آوری اطلاعات در جهان و به‌کارگیری شیوه‌های مختلف دسترسی به اینترنت بیان کرده و می‌افزاید: در سند برنامه می‌بایست از یک فرمول به عنوان روش محاسبه پیروی کرد اما وابستگی فرمول بیش‌تر به میزان ظرفیت دروازه‌های بین‌الملل اینترنت کشور و با تکیه صرف به روش دسترسی Dialup نهاده شده بود و این در حالی است که هم اکنون، شیوه‌های دسترسی علاوه بر Dialup، شامل ارتباط خطوط با سیم ADSL، بی‌سیم وایمکس، وای‌فای و نیز دسترسی از طریق موبایل هم وجود دارد.

اینگونه بود که با توجه به اهمیت موضوع و لزوم احصاء وضعیت عملکردی شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور خصوصا شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات برنامه چهارم توسعه، پروژه‌ای با عنوان "سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات" تعریف و با انتخاب یک مشاور در ابتدای سال 88 مقرر شد که مشاور فرآیند گردآوری، تحلیل و تدوین عدد هر شاخص را تدوین و شفاف کند.

اواسط سال 88 نیز انتخاب یک پیمانکار به جهت اجرای عملیات سنجه آغاز شد که نهایتا در اسفندماه همان سال با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی، از ابتدای سال 89 شروع شده است.

به گفته مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور با گرفتن مشاور اجرایی طرح، از اول اسفندماه 88 بحث سنجش عملکرد شروع و مشاور ناظر هم طی هشت ماه گذشته روش‌های محاسبه را شفاف کرده است.

محبعلی با اشاره به شاخص‌های برنامه پنج ساله چهارم به‌عنوان شاخص‌های داخلی توسعه فن‌آوری اطلاعات تصریح می‌کند: یکی دیگر از وظایف مشاور، بررسی و مشاوره جهت انتخاب عملیات سنجه دو شاخص از هفت شاخص بین‌المللی معتبر شناسایی شده نظیر ICTOA، DOI، IDI و آمادگی الکترونیکی است که با مطالعه تطبیقی، شاخصی که جامعیت بیش‌تری در سطح بین‌المللی دارد را معرفی کند.
مشخصات پروژه

به گفته مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات برنامه بخش اجرای عملیات سنجش 7 ماه در نظر گرفته شده و محدوده عملیات سنجه نیز کلیه دستگاه‌های ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه یا به نوعی کلیه دستگاه‌های شمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را شامل می‌شود.

وی اظهار کرد: پیمانکارها مشاوره اجرایی به دستگاه‌ها می‌دهد. به این صورت که اطلاعات عملکردی شاخص‌ها را گرفته و به اتفاق ناظر پروژه بررسی و تلفیق کرده و در خاتمه، نتیجه عمل شاخص‌ها منتشر می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی وی زمان انتشار نتیجه عملکرد سند مهرماه سال جاری خواهد بود. همچنین قرار است در خردادماه سال جاری طی همایشی با دعوت از تمامی نمایندگان حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی مراحل کار و فرایندهای مرتبط تشریح شود.
قرارداد با دانشگاه صنعتی شریف

به موازات و با توجه به ضرورت محاسبه و اعلام ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور و ناکارا بودن روش مندرج در سند برنامه، در حال حاضر شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران، اندازه‌گیری شاخص فوق را به صورت مستقل آغاز کرد.

محبعلی با اشاره به قرارداد با دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت‌ماه 88 در این زمینه می‌گوید: قرار شد با به‌روزرسانی فرمول مصوب به لحاظ متغیرها و ضرایب، دانشگاه شریف ظرف مدت هفت ماه فرمول موجود را بازنگری و درصورت لزوم باز تدوین کند.
مرکز آمار ایران

وی با اشاره به امکان راست آزمایی فرمول جدید افزود: از دیگر سو، به جهت امکان راست آزمایی فرمول جدید، در قرارداد دیگری با پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران قرار شد، طی 10 ماه با استفاده از تجارب آن مرکز پرسش‌نامه‌هایی تهیه و در یک جامعه آماری مناسب و با شمول کشوری، آمارگیری از جامعه مخاطبان دارای تنوع صنفی انجام و تعداد کاربران اینترنت کشور به تفکیک استان با انحراف مناسب تخمین زده شود.

به گفته مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات کشور، تعیین برخی مشخصات کاربران اینترنت، نظیر سن، سطح سواد، وضع فعالیت، محل دسترسی به اینترنت، دوره تناوب و نوع استفاده از اینترنت از جمله دیگر اهداف این آمارگیری است.
میزان پیشرفت

محبعلی با تاکید بر تلاش در دستیابی هرچه سریع‌تر به نتیجه اظهار کرد: در حال حاضر نتایج دو قرارداد مزبور توسط پیمانکاران ارایه و معاونت فنی شرکت در حال تلفیق و نهایی نمودن خروجی‌ها هست که به زودی نتایج قطعی و فرمول جدید و به روز شده، در اختیار همه ذی‌نفعان فن‌آوری اطلاعات در کشور قرار می گیرد.

گفتنی است، سرشماری کاربران اینترنت اولین اقدام عملی در تعیین عملکرد شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات کشور، است. هدف اصلی از اجرای این طرح، تعیین تعداد کاربران اینترنت به تفکیک هر یک از استان‌های کشور و نیز تعیین برخی مشخصات کاربران اینترنت، نظیر سن، سطح سواد، وضع فعالیت، محل دسترسی به اینترنت، دوره تناوب و نوع استفاده از اینترنت از است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)گفت: این سازمان در تدوین طرح جامع ساماندهی دکل های مخابراتی و آنتن های تلفن همراه در سطح شهر تهران مشارکت دارد.
"حسن رضوانی" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: "طرح ساماندهی دکل های مخابراتی تهران" توسط "شرکت ارتباط مشترک شهر" وابسته به شهرداری تهران در دست تهیه است.

وی افزود: نماینده ای از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این شرکت حضور دارد و نظارت این سازمان را به کمیته تدوین کننده طرح منتقل می کند و در تدوین طرح یاد شده مشارکت دارد.

رضوانی از حضور نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه در کمیته تدوین طرح ساماندهی دکل های مخابراتی خبر داد و گفت: امیدواریم در این طرح جایگاه و وظایف دستگاههای مختلف دولتی، عمومی و اپراتورها مشخص شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور افزود: اعضای شورای شهر تهران دغدغه ها و نگرانی هایی در مورد نصب نامناسب دکل های مخابراتی و آنتن های تلفن همراه و مضرات آن بر شهروندان دارند که امیدواریم با تدوین و اجرای طرح ساماندهی، این نگرانی ها برطرف شود.

رضوانی درباره وظایف شهرداری در رابطه با آنتن های مخابراتی گفت: هم اکنون شهرداری ها در مورد محل نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی و همچنین سازه ها و استحکام دکل ها نظارت می کنند و از آنجا که این دکل ها جزو تاسیسات شهری محسوب می شوند، بدون مجوز شهرداری نصب آنها امکان پذیر نیست.

وی افزود: از نظر رعایت استانداردهای زیست محیطی و نظر تشعشات نیز سازمان انرژی اتمی بعنوان دستگاه ناظر عمل می کند و مجوزهای لازم در این مورد از سوی این سازمان صادر می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طرح ساماندهی دکل های مخابراتی تهران در واقع یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی که در صورت تصویب در "شرکت ارتباط شهر" قابل اجرا است و نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی یا دولت ندارد.

مدیر کل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: یکی از فعالیت‌ها و برنامه‌های ما افزایش ظرفیت است تا زمانی که در مسیرهای اصلی و بین‌المللی شاهد قطعی بودیم، بتوانیم سریع آن را جبران کنیم و مشکلی در ارتباط‌ها نداشته باشیم.

حسن کریمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به قطعی کابل دریایی شبکه اینترنت بین‌الملل که در یکی از فیبرهای اصلی و بین‌المللی رخ داد و حدود 20 درصد ارتباطات کشور دچار مشکل شد و امکان جایگزینی مسیر پشتیبان و جایگزین برای آن وجود نداشت اظهار کرد: ولی با افزایش ظرفیت و کارهایی که در این زمینه انجام خواهیم داد، این گونه مشکلات را حل خواهیم کرد تا در زمان این قطعی‌ها با مشکل اینچنینی مواجه نشویم.

به گزارش ایسنا یکی از پروژه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت، اجرای پروژه فالکون و اتصال کشور به شبکه بین‌المللی فیبر نوری است که با اجرای این پروژه برای نخستین بار دو نقطه اتصال بین‌الملل در کشورمان ایجاد می‌شود و شمار درگاه‌های بین‌المللی کشورمان به 11 ایستگاه افزایش پیدا می‌کند؛

این شبکه بنا بر اعلام مسوولان مربوطه به صورت یکپارچه است و در منطقه، 17 کشور برروی این پروژه سرمایه‌گذاری و از آن استفاده می‌کنند که انتها و ابتدای آن به شبکه جهانی فلگ متصل است و ایران با این اتصال دیگر مشکلی از نظر بین‌المللی نخواهد داشت.

بنابر اظهارات مسوولان شرکت زیرساخت‌ با اجرای قرارداد فالکون ظرفیت اینترنت کشور افزایش یافته و مشکلات در این زمینه رفع می‌شود. بدین ترتیب اینترنت از سرعت قابل قبولی برخوردار شده و بسیاری از مشکلات از جمله قطعی اینترنت رفع خواهد شد و از طرفی انحصار تامین ظرفیت اینترنت کشور از کابل جاسک فجیره در امارات خارج شده و به مدت 15 سال ظرفیت اینترنت ایران مستقیما از طریق شبکه فلگ با تمامی نقاط اصلی ارتباطی جهان برقرار می‌شود.

گفتنی است چندی پیش هزینه قرارداد فالکون چیزی در حدود یک میلیارد ریال اعلام شده است و اکثر شرکت‌های فعال در حوزه توزیع اینترنت اجرای پروژه فالکون را به نفع کشور و یک گام به جلو عنوان کرده‌اند اما مشروط بر اینکه پاره‌ای از شرایط و امکانات فراهم شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: تدوین هر گونه طرحی برای ساماندهی دکلهای مخابراتی از سوی شورای شهر و یا هر مرجع تصمیم گیر دیگر ، نباید روند توسعه ارتباطات سیار در کشور را متوقف کند.

" علی مطهری " روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد طرح جامع شورای شهر تهران برای ساماندهی دکلهای مخابراتی ، اظهار داشت، مجلس شورای اسلامی و کمیته های تخصصی آن از هر گونه طرح و لایحه برای ساماندهی امور مخابراتی استقبال می کنند ،اما نکته ی مهمی که در این طرح ها باید لحاظ شود ، توجه به توسعه ارتباطات سیار و گسترش خدمات تلفن همراه در کشور است .

وی تصریح کرد، در تهیه طرحها و لوایح بخصوص طرحهای تخصصی مانند امور مخابراتی باید تمام ابعاد موضوع بررسی شده و با پرهیز از بخشی نگری ، طرح های جامع نگرانه تهیه شود.

وی برنامه توسعه شبکه فیبر نوری از سوی شهرداری تهران را مثبت ارزیابی کرد و گفت:اما فیبر نوری نمی تواند جایگزین دکلهای مخابراتی و آنتن های تلفن همراه ( BTS) شود و برای استفاده از تلفن همراه نصب آنتن ضروری است .

مطهری در مورد زیان آنتن های تلفن همراه و دکلهای مخابراتی گفت : این موضوع پیش از این در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شده است .

وی بااشاره به اینکه این آنتن ها براساس استانداردهای جهانی ساخته می شوند، تاکید کرد، استاندارد آنتن های تلفن همراه (BTS ) قبل از نصب مورد تایید قرار می گیرد.

رییس کمیته مخابرات مجلس در مورد محل نصب این آنتن ها و رعایت استاندارد در این رابطه نیز گفت:برای استفاده از تلفن همراه درسطح شهرها ،محل نصب آنتن ها باید داخل شهر باشد و در تمام دنیا نیز آنتن ها در داخل شهرها و محل های مسکونی نصب می شود.

مطهری با بیان اینکه در کشور چین که مشکل ارتباطات تلفن همراه وجود ندارد ، دکل ها و آنتن ها در پشت بام ها نصب شده است ، افزود: کمترین میزان تشعشع امواج در پای آنتن می باشد،زیرا تشعشع به سمت فضا است ، به همین دلیل امکان ارتباط دهی تلفن همراه در پای آنتن وجود ندارد.

وی بااشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری ) نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورها است و نظارت بر تشعشعات نیز به این سازمان مربوط می شود ، تصریح کرد، اگر این سازمان بتواند به وظایف خود درست عمل کند ، بسیاری از مشکلات و اختلاف نظرها در مورد وضعیت دکل های مخابراتی و آنتن ها برطرف می شود .

بازار سیم‌کارت تلفن همراه روزهای پررونقی را سپری نمی کند و به نظر می رسد حداقل در تهران ، این بازار به اشباع رسیده و خریداران تنها به خرید سیمکارت های اعتباری اکتفا می کنند.

به گزارش فارس، ثباتی که چندین وقت است بر بازار سیمکارت حکمفرما است باعث شده بسیاری از فعالان این بازار ، به غیر از خرید و فروش سیمکارت نسبت به معامله دیگر کالاهای این بازار نیز اقدام کنند . به نحوی که دیده می شود بسیاری از بنگاههای تجاری که تاکنون تنها به خرید و فروش سیم‌کارت می پرداختند به فروش گوشی و لوازم جانبی آن مبادرت ورزیده و فروش سیمکارت را در حاشیه آن انجام می دهند.

بی رونقی عرضه و تقاضا اگرچه برای انواع سیمکارت در بازار تلفن همراه ملموس است ، اما این مشکل بیشتر مربوط به سیمکارت های دائمی می شود و به نظر می رسد کمتر کسی تمایل به خرید سیمکارت های دائمی با قیمت های فعلی داشته باشد.

کارشناسان می گویند که سیمکارت های اعتباری جای سیمکارت های دائمی را گرفته و مردم دیگر برای سیمکارت های دائمی با این قیمت ها هزینه پرداخت نمی کنند.

هم اکنون سیمکارت های دائمی صفر همراه اول با کدهای 2، 3، 4، 5 ، 6 ، 7 و 8 با قیمت 570 ، 540، 385، 390، 360 ، 315 و 300 هزار تومان به فروش می رسد که این بها با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع شماره در مناطق مختلف کشور بین 5 تا 10 هزارتومان متفاوت است.

در این بازار ، سیمکارت های کارکرده کدهای "1 "، "2 "، "3 "، "4 "، "5 "، "6، "7 " و "8 " به ترتیب با حدود قیمت 580 ، 385 ، 325، 265، 260، 245 ، 240 و 225 هزار تومان به فروش می رسد.

در این میان با وجودی که مهلت عرضه سیمکارت اعتباری خانواده همراه اول تمدید شده است سیمکارت های دوقلوی این اپراتور همچنان 30 هزار تومان است و نرخ فروش سیمکارت های اعتباری تالیا و ایرانسل به ترتیب 12 و پنج هزار تومان در بازار آزاد سیمکارت اعلام می شود.

سیمکارت های صفر دائمی اپراتور ایرانسل در بازار آزاد حدود 120 هزار تومان به فروش می رسد و قیمت سیمکارت کارکرده این اپراتور حدود 90 هزار تومان اعلام شده است.

مدیرعامل اپراتور سراسری اینترنت پرسرعت بی سیم با تشریح مراحل نهایی راه اندازی سرویس وایمکس از ارائه سرویس وایمکس در 30 استان کشور خبر داد و گفت: تعرفه های مصوب این سرویس به زودی اعلام می شود.

محمد تقی خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام مراحل نهایی راه اندازی سرویس وایمکس به صورت همزمان در کل کشور گفت: شبکه در حال تکمیل شدن است و به زودی اینترنت پرسرعت بی سیم در اختیار تمامی هموطنان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه مرجع تصمیمگیری در مورد تعرفه سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است گفت: این کمیسیون حداکثر تعرفه سرویس وایمکس را تصویب کرده اما ما بر مبنای شرایط بازار تعرفه استفاده از این سرویس را اعلام خواهیم کرد.

مدیرعامل اپراتور مبین نت در مورد کیفیت شبکه اینترنت پرسرعت بی سیم نیز گفت: در شبکه های بی سیم، اسکلتهای فلزی ساختمانها، امواج الکترومغناطیسی را جذب کرده و این مسئله در نقاطی باعث ایجاد نقطه کور می شود. به همین دلیل در تمامی شبکه های بی سیم از قبیل تلفن همراه و اینترنت امکان بروز نقاط کور وجود دارد اما سعی داریم با طراحی مناسب این مشکل را به حداقل رسانده تا برای مشترک محسوس نباشد.

خاکی با بیان اینکه نصب آنتن های bts را برای پوشش شبکه وایمکس در دستور کار داریم اضافه کرد: در برخی مناطق آنتنهای bts نصب شده است و در برخی مناطق نیز که امکان هم مکانی وجود دارد از آنتن های نصب شده اپراتورهای تلفن همراه به طور مشترک استفاده خواهیم کرد.

به گزارش مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اسفند ماه سال 87 مجوز بهره برداری از شبکه اینترنت پرسرعت بی سیم را برای چهار اپراتور صادر کرد و بر این اساس مقرر شد اپراتور مبین نت در کل کشور، ایرانسل در 7 شهر، اپراتور اسپادان در اصفهان و شرکت رایانه گلستان در گلستان ظرف مدت 9 ماه این سرویس را عرضه کنند. تاکنون اپراتور ایرانسل موفق شده است که در 7 شهر کشور وایمکس بدهد.

وایمکس سیستم دیجیتال ارتباط بی سیم است که با استفاده از منطقه بسیار وسیع تحت پوشش دکلهای وایمکس کل شهر و شهرکهای صنعتی و مناطق راهبردی را پوشش می دهد و اینترنت پرسرعت را برای سازمانها، موسسات و شرکتهای تجاری و همچنین منازل مسکونی و تمامی افراد در هر نقطه ای از مکانهای تحت پوشش فراهم می آورد. به طوری که کاربر قادر خواهد بود در هر لحظه حتی در شهرهای دیگر تحت پوشش توسط رایانه اش به اینترنت پرسرعت متصل شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در صورت عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده اپراتور سوم، آیا تامین تله‌کام باید 80 درصد از مبلغ حق‌السهم را به دولت بپردازد، گفت: این مسئله از جمله مواردی است که در پروانه اعطاء شده بازنگری شده است.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سئوال که براساس پروانه اپراتور سوم اعطا شده به تأمین تله‌کام، در صورت عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده توسط اپراتور، آیا تامین‌تله‌کام تضمین داده تا 80 درصد حق‌السهم را به دولت بپردازد، گفت: محاسبه این موارد به صورت عدد مختصری که اشاره کردید نیست و جداول مختلفی دارد.

وی ادامه داد: در پروانه راجع به کف درآمد صحبت شده و به این معنی است که اگر درآمد محقق نشد اپراتور باید مبلغ کف را بپردازد.

وزیر ارتباطات افزود: معنی دیگر این صحبت این است که هرچقدر درآمد محقق شود اپراتور باید به نسبت درآمد محقق شده درصدی را بابت حق امتیاز پروانه به دولت بپردازد و این احتمال خیلی کم است که این عدد در کل قرارداد تأثیر داشته باشد زیرا چیزی که در اپراتورهای اول و دوم پیش آمده این است که این عدد اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته و همیشه بیش از این عدد درآمد داشته‌اند.

تقی‌پور در پاسخ به این سئوال که "منظور این است که در صورت محقق نشدن درآمد، کف مبلغ همان 80 درصد " است، گفت: این مسئله از جمله مواردی است که در پروانه اعطا شده بازنگری شده است.

تقی‌پور با اشاره به اینکه آیا منظور از بازنگری، "کاهش " است، توضیح داد:‌ در هر صورت شرایط امروز با زمانی که مزایده برگزار شد و برندگان هم حاضر نشدند قرارداد ببندند، متفاوت است و در مذاکرات، قرارداد باید به گونه‌ای بسته می‌شد که اپراتورها بتوانند این مسئله را تأمین کنند.

به گزارش فارس، پس از واگذاری پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به تأمین تله‌کام، عدم اعلام جزئیات و پاسخ‌های سربسته مسئولان در خصوص پروانه و گفته‌های مسئولان شرکت تأمین تله‌کام در خصوص مشخص نبودن حق‌السهم دولت از پروانه و تفاوت‌های بسیار پروانه اعطا شده با پروانه اولیه، حدس و گمان‌ها را در خصوص تغییر حق‌السهم دولت از پروانه اپراتور سوم قوت بخشید.

بنابراین گزارش، مساله‌ای که در زمان برگزاری مزایده اپراتور سوم، سبب برنده شدن کنسرسیوم تأمین اتصالات در مزایده شد، تضمین 80 درصدی این اپراتور در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده به دولت بود.

سندیکای مخابرات موفق به ساخت و نصب جدیدترین نمونه BTS تلفن همراه و رادیو های مخابراتی شد.

حسین پورعضو هیات مدیره سندیکای مخابرات در گفت وگو با موبنا اظهار داشت :سندیکای مخابرات به سفارش شرکت های مخابراتی که عضو سندیکا ی مخابرات، اقدام به تولید BTS های جدید برای تقویت فرکانس ها وساخت رادیو های مخابراتی کرده است.

وی گفت: به روز رسانی تجهیزات رادیو های مخابراتی هدف اصلی سندیکای مخابرات است.

حسین پوربا بیان اینکه آنتن های مذکور در سطح شهر به صورت پراکنده نصب شده، اظهار داشت: این آنتن ها امواج مضر را از گوشی های تلفن همراه شهروندان گرفته و تقویت کرده و مجددا برای آن ها ارسال می کند تا شهروندان بتوانند فرکانس های رادیو را بهتر دریافت کنند.

وی تصریح کرد:رادیوهای مخابراتی نیزازدیگر ادوات تولید شده سندیکای مخابرات است که امواج این رادیو ها به دیتا سنترهای مرکزی متصل شده درنتیجه هدایت گر فرکانس های مشترکان خواهد بود .

معاون وزیر اطلاعات و فناوری اطلاعات گفت: موافقت نامه های مربوط به پروژه ها ی عمرانی بخش فناوری اطلاعات ، اواخر اردیبهشت ماه جاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبادله خواهد شد .

" عبدالمجید ریاضی "در گفت و گو با ایرنا افزود: هنوز طرح ها و پروژه های سال جاری بخش فناوری اطلاعات به تصویب نهایی نرسیده است و پس از تبادل موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی نهایی تلقی می شود .

وی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای(بودجه عمرانی ) بخش فناوری اطلاعات کشور را در بودجه سال جاری 110 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: جزییات طرحهای عمرانی پس از تبادل موافقت نامه مشخص می شود .

ریاضی سهم بخش فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور را ناچیز عنوان کرد و گفت: سهم بخش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی در حال حاضر کمتر از نیم درصد است.

وی افزود: کشورهای همردیف ایران ، بطور معمول حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی خود را از راه کاربردهای فناوری اطلاعات کسب می کنند.

وی در مورد اهداف برنامه پنجم توسعه در زمینه فناوری اطلاعات، گفت: در لایحه برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که 2 درصد تولید ناخالص داخلی از محل کاربردهای فناوری اطلاعات تامین شود.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در صورت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه، ایران در زمینه توسعه فناوری اطلاعات، مقام دوم کشور های منطقه را به خود اختصاص خواهد داد.

کارخانجات مخابراتی ایران تا فراهم شدن بستر های مناسب تولید گوشی خود را متوقف کرد.

ابراهیم مطلع مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران در گفت وگو با سازمان خبری موبنا اظهارداشت: ساخت گوشی های تولید داخل در کشور بعد از یک پروسه طولانی به نتیجه نرسید به دلیل اینکه دولت به وعده هایی که داده بود عمل نکرد و همین مساله منجر به شکست در تولید گوشی های وطنی شد.

وی با اشاره به اینکه جهار پارامتر از سوی دولت باید اعمال می شد تا گوشی وطنی جایگزین دیگر گوشی هادر بازار می شد افزود: متاسفانه دولت با رعایت نکردن این پارامتر ها ساخت گوشی وطنی را با مشکل و حتی تعطیلی کارخانه های تولید گوشی مواجه کرد.

مطلع تصریح کرد:حمایت از سبک گوشی های وطنی ،تثبیت تعرفه ها ی 60 درصدی برای 4 سال ،جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق به بازار و ارائه تسهیلات مورد نظر تولیدکنندگان از جمله تعهد های دولت به تولید کنندگان تلفن همراه وطنی بود که در حد حرف باقی ماند.

وی افزود:در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود سرمایه گذاری در تولید گوشی وطنی با چالش مواجه شده ازاین رو کارخانجات مخابراتی ایران تولید گوشی وطنی را تا فراهم شدن بسترهای لازم متوقف کرده است.

وی خاطرنشان کرد :برای راه اندازی خط تولید گوشی های وطنی بالغ بر 6 میلیارد تومان هزینه صورت گرفت ولی نه تنها گوشی وطنی به دلیل تحقق نیافتن وعده های دولت به تولید انبوه نرسید بلکه بسیاری از سرمایه گذاران در این بخش متضرر شدند.

مزایده تبادل ارتباطات بین‌الملل، با اتمام مهلت قرارداد یکساله شرکت ارتباطات زیرساخت با پیمانکاران VoIP که در اسفندماه سال گذشته به پایان رسید، مجددا برگزار می‌شود؛ در حال حاضر تصمیم‌گیری درباره این موضوع در دستور کار هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد و آن‌ها در این مورد و نحوه برگزاری تصمیم خواهند گرفت.

به گزارش (ایسنا)، شرکت ارتباطات زیرساخت سال گذشته اعلام کرده بود که این شرکت پس از پایان قرارداد یاد شده، این بار پنج شرکت را به‌عنوان برنده مزایده معرفی خواهد کرد.

همچنین تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VoIP می‌توانند همزمان به‌صورت کنسرسیوم و یا مستقل در این مزایده شرکت کنند که ظاهرا از اواخر خردادماه سال گذشته بیش از صد شرکت ارائه‌دهنده خدمات VoIP تنها از طریق سه پیمانکار شرکت ارتباطات زیرساخت به مشتریانشان خدمات ارائه می‌دهند و با توجه به افزایش ترافیک ارتباطات بین‌الملل در بستر IP شمار برندگان مزایده، این بار افزایش خواهد یافت.

هم‌اکنون شرکت‌های تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویریزد به‌عنوان سه برنده مزایده VoIP و پیمانکار شرکت ارتباطات زیرساخت، ترافیک ارتباطات بین‌الملل را در بسترIP ارسال و یا دریافت می‌کنند.

گفتنی است VoIP که برگرفته از Voice over internet protocol بوده و با نام IP تلفنی نیز از آن یاد می‌شود، امکان استفاده از اینترنت به منظور مکالمات تلفنی را فراهم می‌کند. در مقابل استفاده از خطوط تلفن سنتی، VoIP از فن‌آوری دیجیتال استفاده می‌کند.

درواقع با استفاده از فن‌آوری VoIP صدای انسان توسط بسته‌های اطلاعاتی IP و از طریق اینترنت ارسال می‌شود؛ VoIP همچنین می‌تواند به‌منظور تامین خواسته فوق از سخت‌افزارهای شتاب‌دهنده استفاده کند و یا از آن در یک محیط مبتنی بر رایانه‌های شخصی استفاده شود؛ شبکه‌های مبتنی بر ‏IP‏ برروی تمامی شبکه‌ها پشتیبانی شده است.

اما اواسط سال گذشته تعرفه جدید VoIP ازسوی شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد که تعرفه جدید هر دقیقه استفاده از سیستم VoIP پس از جلسات مشترک با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت 100 ریال تعیین و به پیمانکاران شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد.

این تعرفه برای شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VoIP که ارتباط خود را از طریق سه پیمانکار زیرساخت برقرار می‌کنند، تصویب شده است و بر اساس این ابلاغیه شرکت‌های تراشه سبز، پیشگامان کویر یزد و ضحی کیش ملزم هستند بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، از 18 مردادماه سال گذشته این تعرفه را در تعاملات مالی با شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VoIP که ارتباط صادره بین‌الملل مشتریان خود را از طریق این سه پیمانکار در بستر IP برقرار می‌کنند، رعایت کنند.

اما محمدباقر ظهوری‌فر - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا در این باره تاکید کرده بود: با توجه به اینکه بارها در این رابطه به مردم هشدار داده بودیم اما برخی به خرید کارت‌های تلفن بین‌الملل از شرکت‌های فاقد مجوز اقدام کردند و در زمان استفاده از این کارت‌ها با پیام‌های مختلفی مواجه شدند.

به گفته وی پیش از این به مردم گفته شده بود که شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد جهت تضییع نشدن حق کسانی که دارای مجوز قانونی هستند، مدارک شرکت‌هایی که با مجوز قانونی در حوزه‌ تلفن اینترنتی فعالیت می‌کند را دریافت کند که در این صورت شرکت‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، شناسایی خواهند شد و تا زمانی که قانون جرائم رایانه‌یی اجرایی شود، بر اساس این قانون با شرکت‌های غیرقانونی برخورد می‌شود.

ظهوری‌فر با بیان این که آمار شرکت‌هایی که به‌صورت غیرقانونی در این زمینه فعالیت می‌کنند، چند برابر شرکت‌های قانونی است تصریح کرده بود: به شرکت‌ها هشدار داده‌ایم تا مدارک خود را دال بر فعالیت قانونی به ما ارایه دهند. زیرا مسلما اگر IP شرکت‌هایی که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کند، قطع شود کسانی که از این کارت‌ها استفاده می‌کنند ارتباطاتشان قطع شده و نمی‌توانند از کارت‌های تلفن اینترنتی خود استفاده کنند و این به ضرر آن‌ها خواهد بود.

در دور سوم سفرهای استانی دولت، رجوع مردم به نمایندگان مجموعه وزارت ارتباطات و درخواست‌های آن‌ها متفاوت شده است.

محمد خواجه پور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: پیش از این، درخواست‌های مردم خصوصاً در روستاها، برای دستیابی به امکانات ارتباطی و مخابراتی بود.

وی افزود: هم اکنون و بر اساس نیازهای مطرح شده و برنامه‌ریزی‌های کلان صورت گرفته از سوی مسوولان وزارت ارتباطات و همچنین تلاش کارشناسان این وزارت‌خانه امکانات ارتباطی به شهرها و روستاهای کشور ارایه شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات با بیان اینکه خوشبختانه نیروهای علمی تنها در شهرهای بزرگ ساکن نیستند، گفت: در بسیاری از مناطق از جمله روستاها، مردم با مراجعه به نمایندگان این وزارت‌خانه، خواستار بهره‌مندی از امکانات فیبرنوری و دریافت اینترنت پرسرعت جهت اتصال به شبکه جهانی اینترنت هستند.

وی ادامه داد: نیروهای علمی و دانشگاهی حاضر در این مناطق برای انجام فعالیت‌های علمی، صنعتی خود درخواست دریافت ADSL را مطرح کرده اند.

خواجه‌پور با اشاره به سفر هیات دولت به استان هرمزگان تصریح کرد: روستاهایی که در ابتدای انقلاب به عنوان محروم‌ترین نقاط کشور محسوب می‌شدند در حال حاضر از امکانات ارتباطی و تلفن خانگی بهره‌مند هستند.

وی تأکید کرد: در این سفر، نمایندگان 25 روستا با ارایه درخواستی، خواستار کشیدن فیبرنوری به روستاهای خود و دریافت ADSL برای انجام کارهای روزمره خود شدند.

او ادامه داد: بخشی از اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه 89، برای ارایه خدمات ارتباطی در نقاط کمتر توسعه یافته است که امیدواریم با عنایت مجلس، این کار عملی شود.

اپراتور کابلهای زیردریایی GBI با شرکت ارتباطات زیرساخت ایران برای توسعه یک کابل اینترنت پر سرعت که آسیا را به اروپا متصل می کند توافقنامه ای به امضا رساند که به گفته مدیرعامل شرکت زیرساخت این کابل می تواند اتصالات بین المللی ایران را گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، GBI یک اپراتور تازه تاسیس ارائه دهنده کابلهای زیردریایی فیبرنوری در منطقه خلیج فارس است که این توافقنامه را با شرکت ارتباطات زیرساخت کشورمان به امضا رسانده است.

این توافقنامه اتصالات اینترنت پر سرعت در بسیاری از کشورهای آسیایی شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه را تسهیل می بخشد.

شبکه GBI از طریق ایران تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس را از یک راه قابل اعتماد و با استفاده از یک کابل فیبرنوری زیردریایی با توان بالا به سایر نقاط دنیا متصل می کند به طوری که این کابل از مسیر شرقی به هند و از مسیر غربی و از طریق ایتالیا به اروپا می رسد.

محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشورمان در این خصوص این توافقنامه اظهار داشت: "شرکت ارتباطات زیرساخت از نصب این اسکله در ایران بسیار خرسند است. این کابل می تواند اتصالات بین المللی ایران را گسترش دهد."

براساس گزارش سایت البوابه، این کابل برای یک استفاده 25 ساله طراحی شده است و از سال 2011 در دسترس قرار می گیرد. حداکثر توان کابل GBI برابر با 5 ترابیت بر ثانیه است.

مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد: عصر روز گذشته (نهم اردیبهشت‌ماه) قطعی کابل دریایی شبکه اینترنت بین‌الملل که در جنوب ایتالیا و در منطقه پالرمو رخ داده بود به طور کامل برطرف شد.

حسن کریمی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: با برطرف شدن قطعی این کابل ترافیکمان نرمال شده و به حالت قبل از قطعی برگشته است.

وی گفت: با توجه به اینکه 17 کشور به صورت مستقیم از این کابل استفاده می‌کنند و کشور ما که البته به صورت غیر مستقیم از این کابل استفاده می کند طبیعی است ارتباطات بسیاری از کشورها را این قطعی متاثر و مشکل ساز کرده بود.

وی ادامه داد: همه کشورها بر اساس قراداد SLA که با کشورها و اپراتورهای سرویس دهنده دارند میزان خسارتی که مشخص و محاسبه می شود بر اساس نوع تفاهم‌نامه‌ای که دارند دریافت می کنند که این موضوع برای کشور ما نیز صدق می کند و بعد از انجام محاسبات این خسارت داده می‌شود.

مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه ابراز کرد: به‌واسطه قطعی کابل دریایی شبکه اینترنت بین‌الملل، در ابتدا حدود 20 درصد ارتباطات کشور دچار مشکل شد که توانستیم 4STM1 آن را از مسیری جبران و جایگزین کنیم و با این کار عدد 20 درصد به 17 درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت پیش از این نیز به خبرنگار ایسنا گفته بود: دائما با طرف خارجی قراردادمان درباره این قطعی در حال مذاکره هستیم و بر اساس آخرین اعلام این کابل تا نهم اردیبهشت‌ماه به‌طور کامل رفع خرابی خواهد شد که البته این قطعی تا به امروز نیز تا حد زیادی برطرف شده است.

طبق اعلام نظر اپراتور SWM4 قطعی جدید در جنوب ایتالیا و در منطقه پالرمو رخ داده است؛ SWM4 به عنوان یکی از خطوط مهم ارتباطات بین‌الملل مخابراتی میان اروپا و خاورمیانه، از تامین‌کننده‌های اصلی مخابراتی منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.

مدیریت فناوری اطلاعات شرکت بورس اوراق بهادار برنامه پنج ساله شرکت بورس در بخش ICT را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، "حسینی" ، گفت: بعنوان متولی ICT شرکت بورس، برنامه های متعددی را در نظر گرفتیم که در این راه اهداف کلی در دو بخش پشتیبانی IT و مخاطبان این شرکت تعریف شد.

وی افزود: از سوی دیگر ایجاد زیربنا برای توسعه ابزارها و امکانات کسب و کار شرکت مدنظر قرار گرفت تا به افزایش عمق و توسعه بازار سرمایه کمک کرده و در فرهنگ سازی اثربخشی داشته باشد.

وی ادامه داد: در زمینه های کلان کسب و کار نیز راه اندازی معاملات آتی در بخش اوراق بهادار برای امسال برنامه ریزی شده که در فاز اول این طرح، با همکاری بورس کالا از امکانات داخلی استفاده و در فاز نهایی، در سطح استاندارد بین المللی و برای بازار پرمخاطب و توسعه یافته برنامه­ریزی شده است.

وی خاطرنشان کرد: جنبه های مختلف این طرح از نظر حقوقی و راهکارهای اجرایی تکمیل شده و بخش فن آوری آن در دست تکمیل است.

حسینی تاکید کرد: به گفته متخصصان، بخش قانونی، روش­ها و رویه­ها، مهم­ترین بخش آن به شمار می رود که این بخش کار انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مهم شرکت بورس، نظارت بر بازار است، ابراز داشت: بمنظور بازسازی مسیر اطلاعات و همچنین مسیر تجمیع اطلاعات به نحوی که کنترل کاملی روی نحوه اطلاع رسانی و نظارت بر بازار وجود داشته باشد، اقداماتی صورت گرفته که در این راستا نیازمند اقدامات زیربنایی هستیم.

مدیر فناوری اطلاعات شرکت بورس با بیان اینکه مسیر گردش اطلاعات تاکنون تحت کنترل شدیدی قرار نداشته است، گفت: هم اکنون در حال تهیه زیرساخت های لازم، شامل سیاست های امنیتی و حیطه های مختلف ISMS بویژه در زمینه دیتاهای بازار هستیم که بررسی های لازم نیز انجام شده است.

وی سامانه نرم افزاری "سماب" را دیگر سامانه ای که در جهت تجمیع داده های بورسی راه اندازی شده دانست و افزود: این سامانه امکانات نظارتی و همچنین امکان ارایه اطلاعات را در اختیار دارد، البته هم اکنون در حال تجمیع پیام های عمومی هستیم و به صورت روزانه اطلاعات دریافت و تکمیل می­شود.

حسینی تاکید کرد: با این کار به ابزاری برای ایجاد سازوکار نظارتی مورد نیاز کسب و کار شرکت مسلح می شویم و در این صورت انتشار اطلاعات هم از لحاظ صحت و سرعت قابل اتکا خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: آنلاین تریدینگ، موضوع دیگر مورد بحث در شرکت بورس به شمار می رود و در این راستا، نخستین جلسه همفکری با شرکت های مرتبط برگزار شد که بر آن اساس، دستور کاری جهت اقدامات بعدی پیش بینی شد که در جلسات آتی پیگیری می شود.

مدیر فناوری اطلاعات شرکت بورس با اشاره به اینکه در خصوص توسعه سامانه مالی، اقداماتی صورت گرفت، تصریح کرد: ایجاد ابزاری برای بالابردن دقت در صورت های مالی در دستور کار قرار گرفت که در این راستا سامانه جدیدی را مورد بررسی قرار دادیم و از بین راه حل های مختلف، بهترین راه انتخاب شد.
** توسعه تالارها، در فهرست برنامه ها

وی با بیان اینکه توسعه تالارها از دیگر اقدامات شرکت بورس به شمار می رود، ابراز داشت: بر اساس طرح کلی چهار گروه مخاطب عام، خاص(شامل نهادهای مالی کارگزاران، مدیران و ذینفعان)، نهاد ناظر و درون سازمانی وجود دارد که باید دسترسی آنها الکترونیکی شود و در این راستا پشتیبانی زیرساختی را برای تالارهای حافظ و شهرستان ها در نظر گرفتیم و در کنار آن برای ابزار نظارتی هم اقداماتی صورت گرفت اما طرح جامعی که بتواند نیازهای واقعی نظارت بر بازار را بررسی کند، وجود نداشت، اما در سال 89، به عنوان یک برنامه اصلی مد نظر قرار خواهد گرفت.

رئیس بنیاد ملی بازی های رایانه ای از صحبت های ابتدایی برای ساخت بازی رایانه ای فیلم های "ملک سلیمان"، "راه آبی ابریشم"، "آل"، "به رنگ ارغوان" و "راز دشت تاران" خبر داد.

دکتر بهروز مینایی در گفت وگو با ایرنا گفت: در سال گذشته صحبت هایی درباره ساخت بازی رایانه ای فیلم های ملک سلیمان و راه آبی ابریشم که از آنها به عنوان پروژه های سینمایی فاخر نام برده شده بود با دست اندرکاران این دو فیلم سینمایی انجام دادیم.

وی افزود: حتی بودجه ای را نیز برای ساخت بازی این آثار سینمایی تخصیص دادند که با تغییرات مدیریتی این صحبت ها مسکوت ماند.

رئیس بنیاد ملی بازی های رایانه ای خاطر نشان کرد: پس از تغییر مدیریت سینمای ایران، صحبت برای ساخت بازی های رایانه ای این فیلم ها و آثار سینمایی که در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر محمل مناسبی را برای ساخت بازی رایانه ای داشتند انجام دادیم.

مینایی یادآور شد: فیلم های سینمایی به رنگ ارغوان، آل و راز دشت تاران آثاری بودند که قابلیت ساخت بازی رایانه ای آنان وجود داشت و به دلیل سوژه این آثار، با تهیه کنندگان و کارگردانان آنها نیز در این باره صحبت هایی انجام شد.

وی درباره بازی ملک سلیمان نیز گفت: با کارگردان این اثر سینمایی جلسات خوبی داشتیم و صحبت هایی درباره ساختار بازی و چگونگی فضای آن انجام دادیم اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم.

مینایی ساخت بازی رایانه ای فیلم های مذکور را قطعی دانست و این مهم را منوط به توافقات نهایی قلمداد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن از تعیین مهلت یک ماهه این کمیسیون به شرکت مخابرات ایران برای ارائه گزارش در مورد حل اختلالات موجود در شبکه تلفن همراه خبر داد.

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتظر دریافت گزارش نهایی شرکت مخابرات ایران در مورد قطعی ها و اختلالات موجود شبکه تلفن همراه است گفت: طبق مذاکرات صورت گرفته با وزیر ارتباطات مقرر شد راهکارهای مشخصی برای رفع مشکلات و اختلالات شبکه تلفن همراه در قالب یک گزارش از سوی این وزارتخانه ارائه شود.

وی ادامه داد: بر این اساس به شرکت مخابرات مهلت داده شد تا ظرف یک ماه آینده این گزارش را به صورت مکتوب برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهد.

به گفته حسینی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در این باره قول ارائه گزارش داده اند.

حسینی همچنین در مورد قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در صحن علنی مجلس گفت: گزارش نهایی این کمیته برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شده و این کمیسیون بررسی در مورد آن را آغاز کرده است که با مشورت اعضای کمیسیون به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران اواسط فرودین ماه از اتمام فعالیت این کمیته خبر داد و به مهر گفته بود که طبق بررسی های صورت گرفته شواهد نشان می دهد که 76 درصد تجهیزات مخابراتی خریداری شده توسط شرکت مخابرات ایران با ترک تشریفات و بصورت غیر قانونی صورت گرفته است.

مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: اختلال موجود در شبکه اینترنت کشور که به دلیل قطعی کابل دریایی smw4 در کشور ایتالیا رخ داده است فردا پنجشنبه برطرف می شود.

حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قطعی 20 درصد ارتباطات کشورمان که از مسیر کابل دریایی smw4 تامین می شد گفت: طبق ایمیلی که از شرکت سرویس دهنده دریافت کرده ایم تا فردا پنج شنبه این مشکل برطرف می شود و با توجه به حجم ترافیک پایین در روزهای پنج شنبه و جمعه در کشور امیدواریم روز شنبه اوضاع ارتباطی کشور به حالت عادی برگردد.

وی با تاکید بر اینکه دلیل قطع کابل دریایی smw4 تاکنون به ما اعلام نشده است اضافه کرد: در شرایط مشابه، گیر کردن لنگر کشتی به کابل دلیلی بر قطعی است و به نظر می رسد این بار نیز با این اتفاق مواجه شده باشیم.

کریمی با بیان اینکه قطع ارتباط این کابل دریایی، ارتباطات اینترنت تمامی کشورهای منطقه که از این مسیر سرویس دریافت می کنند را مختل کرده است گفت: همه این کشورها به نوعی با این مشکل روبرو هستند و با توجه به میزان ظرفیت موجود در کشورشان آن را لمس می کنند.

به گزارش مهر، بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته می شود حدود دو هفته است با مشکل قطعی مواجه شده است.

گفته می شود منشا این قطعی در کشور ایتالیا است و به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس می گیرند بروز پیدا کرده و تا زمانی که این قطعی برطرف نشود کندی سرعت اینترنت در کشور ادامه خواهد داشت.