ITanalyze

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه پرونده تغییر تعرفه بسته های اینترنتی در حال نهایی شدن است و ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد، پیشنهاد داد که اپراتورها برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

به گزارش ایسنا،  عباس تابش امروز (دوشنبه) در برنامه «سلام صبح بخیر»  درباره وضعیت بسته‌های اینترنتی کشوراظهار کرد: قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر نکرده است و حجم بسته‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد کاهش یافته است.

وی افزود: سازمان حمایت چندین بار با مدیر عامل‌های اپراتورها صحبت کرده تا به قیمت‌های سابق برگردند که آن‌ها قول دادند این کار را انجام دهند اما اقدامی صورت نگرفت و سازمان حمایت هم برای آن‌ها ضرب العجل تعیین کرد. نهایتا پرونده آن‌ها را سازمان تنظیم مقررات رادیویی خارج کردیم و احتمالا ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

تابش با بیان اینکه سازمان حمایت فقط پیشنهاد می‌دهد و در نهایت رای تعزیرات تعیین کننده است، در پاسخ به سوال مجری درباره خبر جریمه دو میلیارد تومانی اپراتورها و گلایه مردم نسبت به مبلغ کم جریمه و همچنین جبران نشدن خسارت مصرف کنندگان با پرداخت جریمه به خزانه، تصریح کرد: پیشنهاد سازمان حمایت در این پرونده بازگشت اپراتورها به قیمت سابق است. همچنین پیشنهاد کردیم اپراتورها مستنداتی ارائه دهند که قیمت‌های سابق بر چه منوال و پایه‌ای تعیین شده بود و برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند هم حتما بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

وی درباره رقم جریمه دو میلیارد تومان و اینکه تعیین تکلیف پرونده چقدر زمان می‌برد هم افزود: این رقم عدد غیرقابل قبولی برای مردم هست و آن‌ها حق دارند.  بعد از ارسال پرونده باید منتظر رای تعزیرات باشیم و در حیطه مسئولیت سازمان حمایت نیست.

از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد.

در نهایت اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.

تهران - ایرنا - مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایرنا گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها ششم مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار خواهد شد.

«سید جواد احمدی خضربیگی» در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها گفت: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری که طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات انجام خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد. مقدمه کار رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است. 

به گزارش ایرنا گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه در سه هفته اخیر به معضل کاربران تبدیل‌شده، حتی با وجود اخطار وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، هنوز وضعیت بسته‌ها به حالت قبل بازنگشته است. 

اپراتورهای مسلط کشور در شامگاه جمعه (۱۳ تیر)، تصمیم به حذف بسته‌های کاربردی اینترنت همراه گرفتند. قصه درخواست افزایش قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مساله چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب‌نشینی می‌کنند چون وزیر ارتباطات معتقد است اینترنت نباید به دلیل گرانی از سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب سود بیشتر باید راهکار مناسبی پیدا کنند. 

اکنون که بیش از سه هفته از اخطار اولیه رگولاتوری به اپراتورها می‌گذرد، هنوز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته‌اند. با این‌که این انتقادات حتی تا سطح نهاد ریاست جمهوری هم بالا رفته و وزیر ارتباطات اعلام کرده که زورمان به اپراتورها می‌رسد، اما هنوز وضعیت به همان شکل است و خبر تازه‌ای در این خصوص منتشر نشده است.

پیش از این فیشینگ با شماره‌های سامانه‌های ارسال انبوه پیامک صورت می‌گرفت اما حالا کلاهبرداران به راحتی با شماره‌های شخصی پیامک‌های جعلی به کاربران ارسال می‌کنند که باعث می‌شود بپرسیم آیا این سیم‌کارت‌ها بدون هویت هستند؟

به گزارش فارس فیشینگ (Phishing) نوعی کلاه‌برداری اینترنتی است که در آن سودجویان تلاش می‌کنند با استفاده از صفحات اینترنتی جعلی، ارسال لینک‌های جعلی از طریق پیامک و ایمیل و سایر روش‌ها به اطلاعات محرمانه کاربران از جمله اطلاعات پرداخت بانکی دسترسی پیدا کنند.

با افزایش این نوع کلاهبرداری در کشور که عموما از طریق ارسال لینک‌های درگاه پرداخت جعلی از طریق پیامک صورت می‌گیرد، زمستان قبل طرح سامانه رمز پویا برای کارت‌های بانکی اجرا شد و همه کاربران ملزم شدند برای پرداخت اینترنتی بالای ۱۰۰ هزار تومان از رمز پویا استفاده کنند. این طرح در ابتدا به کنترل و محدود ساختن سودجویان فیشینگ کمک کرد اما به نظر می‌رسد به مرور آنها نیز با بروزرسانی روش‌های خود توانسته‌اند این موانع را از سر راه بردارند، چرا که گزارش‌ها حاکی از آن است که دوباره فیشینگ افزایش یافته و روزانه تعداد زیادی از کاربران قربانی روش‌های جدید کلاهبرداران می‌شوند و فیشینگ همچنان ادامه دارد.

عجیب اینکه در موج جدید فیشینگ معمولا پیامک‌های حاوی لینک فیشینگ، از سوی شماره‌های شخصی و عادی ارسال می‌شوند. قبلا این کار معمولا از طریق سامانه‌های ارسال پیامک انجام می‌شد که به دلیل تعلق آنها به شرکت‌های ثبت شده امکان پیگیری بیشتری وجود داشت، اما حالا با شماره‌های عادی شخصی فیشینگ صورت می‌گیرد و قطعا فردی که اقدام به این کار می کند، مطمئن است که از طریق آن شماره همراه قابل ردیابی نیست!

بی‌شک افراد سودجو از عواقب کار خود باخبر هستند و می‌داند اگر از شماره ثبت شده به نام خود استفاده کند، قابل پیگیری است و دیر یا زود قانون به سراغ او خواهد آمد و به همین دلیل این شائبه ایجاد می‌شود که آیا این شماره‌ها بدون هویت هستند؟ بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای تلفن همراه مدت‌ها است که هیچ سیم کارت بدون نامی ارائه نمی‌شود؛ پس باید پرسید این شماره‌ها که به احتمال فراوان بی‌نام هستند چگونه به دست کلاهبرداران رسیده‌اند؟

جواد جاویدنیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور در یک گفت‌وگوی زنده رادیویی با اشاره به موضوع توزیع سیم‌کارت‌های بدون هویت اشاره کرده و گفته: «در خصوص توزیع سیم کارت‌های بدون هویت متأسفانه انتهای موضوع به بخشی از دستگاه‌های امنیتی می‌رسد که خودشان می‌آیند اپراتور‌ها را ملزم می‌کنند که این سیم‌کارت‌های بدون هویت را بین مردم توزیع کنند تا برای شناسایی متهمان از آن‌ها بهره برداری کنند. در عرض سه ماه یک کلاهبرداری ۶ هزار سیم کارت بدون هویت در اختیارش قرار می‌گیرد، این‌ها فریب است، اما متأسفانه تا زمانی که این بسته به صورت شفاف در اختیار مردم، قانونگذار و مراجع قضایی قرار نگیرد، اصلاح نخواهد شد.»

با اجرای طرح رمز پویا در نظام بانکداری کشور امید این می‌رفت که فیشینگ تا حد قابل ملاحظه‌ای کنترل شود، اما با مشکلاتی که در اجرای این طرح وجود دارد و همچنین امکان پرداخت مبالغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان با رمز ایستا به نظر می‌رسد این طرح در مبارزه با کلاهبرداری‌های فیشینگ چندان موفق نبوده و سودجویان مجازی با روش‌های جدید همچنان نظام بانکی و محدودیت‌های آن را دور می‌زنند.

اگر می‌خواهیم فضای مجازی مکانی امن برای کاربران باشند، نباید اجازه بدهیم شماره های بدون نام و هویت در دست کاربران قرار گیرد. اگر واقعا امکان دسترسی افراد به سیم‌کارت بدون هویت وجود ندارد و این شماره‌ها غیرفعال شده‌اند، پس این آمار فزاینده فیشینگ با شماره‌های شخصی از کجا آمده و ریشه این تناقض‌ها در کجا است؟

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به حذف بسته های اینترنتی و افزایش تعرفه ها از سوی اپراتورها گفت: این موضوع بر خلاف قانون است و ما در برابر این بی قانونی ایستادگی می کنیم که این وظیفه ماست.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با رادیو اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را از اپراتورها می‌توان خرید کرد؟ گفت: اپراتورهای تلفن همراه هنوز بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را برای خرید بازنگردانده اند اما ما روال قانونی را دنبال می‌کنیم تا همانطور که به مردم قول داده بودیم این بسته‌ها را بر گردانیم.

وی تاکید کرد: برای بازگشت این بسته‌ها مقاومت هایی از سوی اپراتورها شده است و دلایلی از جمله افزایش هزینه‌ها مطرح می‌شود، روشی که پیش گرفته اند برای ما قابل قبول نیست.

فلاح جوشقانی درپاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه مگر قانون نمی‌گوید هرگونه تغییر قیمت باید با موافقت سازمان تنظیم مقررات باشد گفت: تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده و حرکت اپراتورها نوعی سرکشی در مقابل قانون است و ما با آن برخورد می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: اوایل هفته جاری مرحله اول جریمه که در پروانه پیش بینی شده را به اپراتورها ابلاغ کردیم که اعمال شد، در صورت ادامه این روند در مراحل بعدی، کاهش مدت اعتبار پروانه و محدودیت‌های دیگر نیز اعمال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده به اپراتورها اولتیماتوم داده شده و برای آنها ضرب الاجل 24 ساعته تعیین شد. اگر اقدامی صورت نگیرد پرونده از سوی این سازمان به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود. البته ما هم پرونده شکایتی علیه اپراتورها در سازمان تعزیرات باز کرده ایم .

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه ما در برابر بی قانونی ایستادگی می‌کنیم بیان کرد: هفته آینده، هفته رسیدگی به این بی قانونی است که علاوه بر بازگشت تعرفه‌ها به قبل، حقوق مردم را به آنها برمی گردانیم.

وی درباره کسانی که در این بازه زمانی از اپراتورها خرید کرده اند نیز توضیح داد: از تاریخ 13 تیر که افزایش قیمت اعمال شده تا لحظه باز گردانده شدن تعرفه‌ها به قیمت قبل، هزینه‌ها محاسبه و در خریدهای بعدی مشترکان اعمال می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان افزایش تعداد اپراتورها در کشور وجود دارد؟ افزود: در حال حاضر ما دارای سه اپراتور هستیم که سه - چهار اپراتور دیگر هم به صورت مجازی فعال هستند و سیم کارت به مردم عرضه می‌کنند.

وی درباره افزایش قیمت از سوی دو اپراتور تلفن همراه نیز افزود: پس از افزایش تعرفه‌ها از سوی دو اپراتور تلفن همراه، مشترکان آنها کاهش یافتند و در حوزه سرویس و دیتا به اپراتور سومی که این افزایش قیمت را اعمال نکرد مراجعه کردند بنابراین این موضوع در بلند مدت به نفع اپراتورها نیست.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: اپراتورها بدون اطلاع قیمت‌ها را افزایش داده اند که این کار نوعی بی قانونی است. بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جز بسته‌های پر مخاطب هستند به طوری که بالای 80 درصد مردم از این نوع بسته‌ها استفاده می‌کنند اما به یکباره از دسترس خارج شدند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اگرچه اپراتورها اعلام کردند که بسته‌های اینترنتی گران نشده است اما شاهد افزایش قیمت در چند بسته اینترنتی دیگر بودیم که با اعتراض ما و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده این افزایش قیمت اعمال نشد.

وی اظهار کرد: پس از افزایش تعرفه ها، مردم مجبور به خرید بسته‌های اینترنتی گران با بیش از دو برابر قیمت قبل شدند، این روش کاملا غلط و بر خلاف حقوق مردم است. بنابراین می‌توانم بگویم این افراد دانش بازاریابی ندارند.

خضربیگی گفت: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پرتقاضا اقدام کرده اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن را تایید نکرده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید جواد احمدی خضربیگی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برنامه "سلام صبح بخیر رادیو ایران" با اشاره به این که اپراتور‌های تلفن همراه در خصوص افزایش قیمت تعرفه هایشان هیچگونه اعلام قبلی نکرده بودند، اظهار کرد: دو اپراتور ارائه دهنده خدمات مخابراتی با شیوه تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی خود اقدام به افزایش قیمت تعرفه‌ها کردن به طوری که در گذشته از طریق کد‌هایی ussd و سامانه‌های فروششان بسته‌های اینترنتیشان را عرضه می‌کردند و با علم به این که ۸۰ درصد مردم از این راه‌ها بسته اینترنتشان را خریداری می کنند اقدام به محدود سازی فروش اینترنتشان کردند.
وی ادامه داد: حتی این اپراتور‌ها برخی از بسته‌های پر مصرف مردم را به طور کلی حذف کردند که مردم مجبور شوند بسته‌های با حجم پایین‌تر و مدت زمان مصرف کم تری را استفاده کنند.

احمدی اظهار کرد: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پر مشتریشان اقدام کرده اند که تاییدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رانداشته اند.

وی با اشاره به شکایت‌های مردمی از اپراتور‌ها در خصوص این اقدامات گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان حامی مصرف کنندگان از مدیران این دو شرکت دعوت کرد در خصوص این اقدامات پاسخگو باشند.

احمدی ادامه داد: در جلسه اولی که با مدیران این اپراتور‌ها برگزار شد از آن‌ها خواستیم که بسته‌های پر مصرفی که از سامانه فروششان حذف شده بود را دوباره برای فروش ارائه دهند که این اقدام عملی نشد. به همین دلیل دوباره از مدیران این اپراتور‌ها دعوت کردیم با حضور مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به تغییر رویه شوند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بعد از جلسه دوم اپراتور‌ها برخی از بسته‌های اینترنتی مورد استفاده مردم را به حالت قبل برگرداندند، اما باز هم برخی از بسته‌ها به به فروش گذاشته نشد به همین منظور روز گذشته به اپراتور‌ها نامه‌ای ارسال کردیم و به آن‌ها فرصت ۲۴ ساعته داده ایم تا تعرفه‌ها تمام به حالت قبل از ۱۳ تیر ماه بازگردد در غیر این صورت طبق قانون با این تخلف آن‌ها برخورد خواهد شد.

 

در همین رابطه: گزارش‌های مبنی بر دزدی از حجم اینترنت به مجلس رسیده است
رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس از بررسی چرایی افزایش قیمت بسته‌های اینترنت و دزدی احتمالی از حجم آن‌ها با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.
مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به افزایش هزینه بسته‌های اینترنت در کشور، اظهار کرد: با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر رشد نرخ بسته ‌های اینترنتی که از خارج از کشور خریداری می‌شوند طبیعی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مطالبه مجلس از دولت تسریع در راه‌اندازی اینترنت داخلی است، افزود: اینترنت داخلی باعث حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌های داخلی نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به صرفه بودن قیمت اینترنت است، گفت: با توجه به بالا رفتن نرخ ارز زمینه تفاوت قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی فراهم شده است.

رضاخواه با بیان اینکه علت افزایش نرخ بسته‌های اینترنت و اینکه آیا شرکت‌ها اطلاع‌رسانی در خصوص افزایش آن کرده بودند یا خیر از موضوعاتی است که با دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: وزیر باید در خصوص این موضوع که آیا بسته‌های اینترنت به همان میزان که گفته می‌شود، به فروش می‌رسند نیز پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه در موضوع گرانی بسته‌های اینترنت ورود داشته است، تصریح کرد: با قیمت فعلی ارز و رویه رو به رشد قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورهای مختلف از وزارت ارتباطات می‌خواهیم که برنامه مشخصی برای قیمت این نوع خدمات به مجلس ارائه کند.

وی با تأکید بر اینکه نظارت مجلس بر نحوه عملکرد اپراتورها در بحث فروش بسته‌های اینترنت تداوم خواهد داشت، گفت: قبل از بررسی همه جوانب نمی‌توان در مورد دزدی از بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها اظهارنظر کرد، اما واقعیت این است که گزارش‌های مبنی بر این نوع تخلفات به مجلس رسیده است.

رضاخواه با بیان اینکه از بسته‌های اینترنت به شخصه استفاده می‌کنم، اضافه کرد: در سال‌های گذشته حجم بیشتر خرید در بسته‌های اینترنتی ممکن بود که اکنون علاوه بر کاهش حجم بسته‌ها قیمت‌ها آن‌ها نیز بیشتر شده است.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امید است با تصویب تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس بتوانیم به بخش مهمی از چنین  دغدغه‌هایی رسیدگی کنیم.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از امکان غیرفعال کردن مصرف اینترنت آزاد توسط مشترکان تلفن همراه با شماره گیری کد دستوری مختص هر اپراتور، خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بعد از شکایت‌های متوالی کاربران از اپراتورهای تلفن همراه، رگولاتوری امکانی را فراهم کرده تا مشترکان این اپراتورها بتوانند مصرف اینترنت با تعرفه آزاد را غیرفعال کنند.

وی در مورد نحوه غیر فعال کردن مصرف اینترنت آزاد گفت: مشترکان همراه اول با شماره‌گیری کد دستوری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان ایرانسل با شماره‌گیری کد دستوری #۳*۲*۳*۵۵۵* می‌توانند پس از اتمام بسته اینترنت، امکان مصرف اینترنت به صورت آزاد را غیرفعال کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری افزود: از آنجا که یکی از مشکلات همیشگی کاربران تلفن‌های همراه که گاهی بار مالی زیادی برای آنها تحمیل می‌کند؛ قطع نشدن اینترنت همراه بعد از تمام شدن بسته‌های اینترنتی و مصرف اینترنت به نرخ آزاد است، رگولاتوری با هدف شفاف‌سازی، مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از مصرف اینترنت با تعرفه آزاد برای کاربران، اپراتورها را ملزم کرده است این کدهای دستوری را ایجاد کنند.

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از رتبه بندی مراکز مخابراتی در حوزه ارایه خدمات اینترنت ثابت و رانژه کردن خطوط در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمد امامی با اشاره به راه اندازی سامانه xdslplus گفت: در این سامانه عملکرد مراکز مخابراتی براساس شاخص هایی مانند نسبت تعداد درخواست های رسیدگی شده به درخواست های ارجاعی، تعداد رانژه های موفق و ناموفق، پاسخ به درخواست ها در زمان تعیین شده و زمان رانژه کردن خطوط، ارزیابی شده و ده مرکز مخابراتی که بیشترین و کمترین امتیاز را کسب کرده اند، مشخص شده است.
وی درباره مراکزی که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، عنوان کرد: براساس این رتبه بندی، مرکز مخابراتی سلدوز در آذربایجان غربی رتبه اول و مراکز مخابراتی اعرافی در یزد، حائری در یزد، مهریز در یزد، صفاشهر در فارس، لاله در گلستان، ابرکوه در یزد، اسکو در آذربایجان شرقی، سلمانشهر در مازندران و نظرآباد در البرز در رانژه کردن به موقع خطوط، به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را کسب کرده اند.
مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تصریح کرد: بر همین اساس مرکز مخابراتی هجرت در تهران پایین ترین رتبه و مراکز مخابراتی قلی پور در گیلان، شهید دیالمه در تهران، شهید میراحمدی در تهران، گنج افروز در مازندران، چالوس در مازندران، شهید اکبری در تهران، کوچصفهان در گیلان، فیض در اصفهان و جماران در تهران به ترتیب کمترین رتبه را کسب کرده اند.
امامی یادآور شد: با راه ‌اندازی سامانه xdslplus مشتریان سرویس‌ های اینترنت ثابت می‌ توانند درخواست خود را از طریق یک پنجره واحد ارائه کنند. علاوه بر این، در این سامانه زمانبندی تمام سرویس‌ها مشخص شده است و سرویس‌دهندگان ملزم هستند که براساس زمانبندی مشخص شده درخواست‌های کاربران را پاسخ دهند و درصورت تاخیر یا ایجاد مشکل برای ارائه سرویس، اپراتورهای ارایه دهنده خدمات باید پاسخگو باشند.

رئیس سازمان حمایت از اپراتورهای تلفن همراه خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۹ اجرا کنند.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اجرا نمایند.

پیرو جلسات برگزار شده و مذاکرات تلفنی با مدیران عامل شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، در طی هفته گذشته در خصوص تغییر روش فروش، حذف برخی از بسته‌ها و عدم هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه حاکمیتی ناظر (بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات الزامی است)، طی نامه‌ای از آنان خواست تا ظرف مدت ۲۴ ساعت، نسبت به اصلاح نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اقدام و از طریق خبرگزاری‌ها و جراید کثیرالانتشار نسبت به اطلاع رسانی به مشترکین اقدام نمایند.

تابش به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هشدار داده است که در صورت عدم رعایت ضوابط موجود، موضوع در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رئیس رگولاتوری از ابلاغ جریمه ۲ میلیارد تومانی به اپراتورها (ایرانسل و همراه اول) خبر داد.  

گرانی بسته‌های اینترنت موضوع بحث پررنگی است که نزدیک به دو هفته است در فضای مجازی درباره آن صحبت می‌شود. تخلف اپراتورها از یک سو و عقب نشینی نکردن‌شان از موضعی که دارند از سوی دیگر باعث شده این مساله به سرعت حل نشود و وارد فازهای پیچیده‌ای شود. تا آن‌جا که بر اساس قانونی که در پروانه‌های اپراتوری وجود دارد، امروز برای آن‌ها جریمه نقدی اعمال شده است.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: به دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، صبح امروز جریمه دو میلیارد تومانی را به دو اپراتور ایرانسل و همراه اول ابلاغ کردیم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: امروز ‌در جلسه کمیسیون تخلفات، جریمه دو میلیاردی را در پروانه‌های اپراتورها اعمال و به آن‌ها ابلاغ کردیم. 
فلاح اضافه کرد: جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، قطعا روال‌های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه‌های قانونی است که می‌توانیم با استناد به آن‌ها تخلفات را پیگیری کنیم.

وی افزود: از جزئیات اقدامات صورت گرفته در دادگستری با خبر نیستم اما روال‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

۱۰ روز قبل اولین اخطار از سوی رگولاتوری برای برخورد با گران‌فروشی و تخلف به اپراتورها ارسال شد که فایده‌ای نداشت؛ با پایان مهلت قانونی برای به حالت اولیه برگشتن تخلفات، معاون وزیر ارتباطات می‌گوید: روند قانونی برخورد با اپراتورها از شنبه پیگیری خواهد شد.

گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرمخاطب اینترنت همراه حدود ۱۰ روز کاری قبل کلید زده شد و باوجود اخطار وزارت ارتباطات، اعتراض نمایندگان مجلس و سایر نهادها هنوز هم این تخلف در اپلیکیشن‌های فروش بسته‌های اینترنتی دو اپراتور مسلط کشور وجود دارد.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح روال قانونی برخورد با نادیده گرفتن اخطار پرداخت و افزود: مهلت قانونی که برای به حالت اولیه برگشتن بسته‌های اینترنت به اپراتورها ابلاغ‌شده بود تا آخر وقت اداری امروز به پایان می‌رسد و آن‌طور که از شواهد مشخص است، قصد اصلاح قیمت‌ها و بسته‌ها را ندارند؛ اما درهرحال ما مهلت‌هایی که در قانون در نظر گرفته‌شده است را محترم می‌شماریم و تا آخر وقت اداری امروز صبر خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: پس ‌از این مهلت که چند ساعت دیگر به اتمام می‌رسد، وارد فازهای برخوردهایی که در پروانه آن‌ها لحاظ شده است خواهیم شد. جریمه نقدی که در پروانه اپراتوری در نظر گرفته‌شده، از اولین گام‌هایی است که برای برخورد با این تخلف در نظر گرفته خواهد شد. اگر پس از جریمه نقدی همچنان تخلف ادامه داشته باشد بر اساس ماده ۱۹ پروانه‌ها مسائلی مانند کاهش زمان اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.

او در پاسخ به این‌که جریمه دومیلیاردی خیلی با سودی که اپراتورها در این مدت داشته‌اند تناسب ندارد و شاید به همین دلیل اقدامی انجام نمی‌شود، افزود: بحث صرفاً مالی نیست. دو میلیارد مبلغ زیادی نیست اما هیچ اپراتوری دلش نمی‌خواهد از سوی رگولاتوری جریمه شود. ضمن این‌که با ادامه‌دار شدن این تخلف می‌توانیم جریمه را به سازمان‌های مانند بورس و شورای رقابت منعکس کنیم.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: رابطه رگولاتوری و اپراتور یک رابطه بلندمدت است و در آینده به اخطارهایی که در پروانه به ثبت رسیده است توجه خواهد شد. به‌طور مثال اپراتور ایرانسل هشت ماه دیگر باید پروانه خود را تمدید کند، یقیناً فرآیندهای جریمه‌ای پروانه‌ها را در تمدید به‌مراتب سختگیرانه‌تر خواهیم کرد.

فلاح جوشقانی تشریح کرد: تعامل ما با اپراتورها که جزو خانواده ICT هستند همیشه تعاملی بوده است؛ اما باید با تخلفات این حوزه به‌شدت برخورد خواهد شد و کاهش اعتبار پروانه و جریمه‌ها به جریان خواهد افتاد.

به گزارش ایرنا اپراتورهای تلفن همراه با گرانی و حذف بسته‌های پرکاربرد، مصوبه کمیسیون را نادیده گرفته‌اند. از آنجایی ‌که در پیوست‌های موافقت‌نامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف ارائه خدمات، پیش‌بینی‌شده است؛ از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات، دارنده پروانه حداکثر ۱۰ روز کاری فرصت دارد که به ارائه توضیحات خود اقدام کند اگر این کار انجام نشود، علاوه بر استرداد مبالغ به مشترکین، مشمول جریمه خواهد شد.

در ماده پنج مصوبه ۲۵۲ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات، رویه‌های برخورد با اپراتور در صورت تخلف پیش‌بینی‌شده است.  محدودیت در نامبرینگ و جذب مشترک جدید، جلوگیری از ارائه خدمات خرده‌فروشی، عدم اختصاص منابع فرکانس رادیویی جدید، اطلاع‌رسانی به عموم، جریمه نقدی و جبران نقدی خسارت‌ها پیش‌بینی‌شده است. ضمن این‌که جرائمی نیز در موافقت‌نامه پروانه‌ها ذکرشده که می‌تواند اعمال شود.

مدیرعامل شرکت جیرینگ با بیان اینکه اختلالی در سامانه استعلام چک به ‌وجود نیامده است، گفت:‌ براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کاربران قبل از استعلام چک باید کیف پول الکترونیک خود را شارژ کنند؛ در غیر این صورت امکان استعلام وجود ندارد.

حسام حبیب‌الله فارس با اشاره به فعالیت سامانه پیامکی استعلام چک صیادی اظهارداشت: این سامانه که با سرشماره پیامکی 701701 امکان استعلام چک های صیادی را برای عموم مردم فراهم می‌کند به عنوان یک پروژه مشترک بین شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی و شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) وابسته به همراه اول آغاز به فعالیت کرد که براساس آن گیرنده چک می‌تواند قبل از پذیرش چک از سامانه طراحی شده وضعیت صاحب چک را در زمینه چک برگشتی و میزان چک‌های صادره شده استعلام کند.

وی افزود: تا قبل از 20 خرداد سال 99 روال اجرای این خدمات بدین صورت بود که بعد از آنکه درخواست استعلام به سامانه 70171 پیامک می‌شد، سامانه هزینه این سرویس را به اطلاع متقاضی رسانده و در صورت ابراز تمایل متقاضی پاسخ کاربر ارسال میگردید. بعد از موافقت، نتیجه استعلام را اعلام می‌کرد و هزینه استعلام در قبوض پایان دوره درج می‌شد.

مدیرعامل شرکت جیرینگ تصریح کرد: این خدمت همواره وجود داشت و استفاده می‌شد اما براساس مصوبه 300 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات فرایند به این صورت شد که کاربر در ابتدا باید کیف پول الکترونیکی خود را شارژ کند و سپس از خدمات مذکور استفاده نماید. بر این اساس از 20 خرداد هر سه اپراتور تلفن همراه ملزم به اجرایی کردن مصوبه شدند و به همین دلیل کسانی که کیف پول الکترونیکی خود را شاژر نکرده‌اند نمی‌توانند از امکان استعلام چک استفاده کنند. 

حبیب الله افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هر سه اپراتور ابلاغ نمود که کاربران اپراتورها کلیه خدمات ارزش افزوده را در صورت خرید اعتبار اولیه میتوانند دریافت کنند و بر این اساس کسانی که می‌خواهند از سامانه استعلام چک استعلام کنند، باید کیف پول الکترونیکی خود را شارژ کنند.

مدیرعامل شرکت جیرینگ با بیان اینکه چون برخی کاربران از این تغییر مطلع نیستند کیف پول خود را شارژ نمی‌کنند، گفت:کاربران همراه اول می‌توانند با گرفتن شماره #80* کیف پول الکتروینکی خود را شارژ کرده و از خدمت استعلام چک بهره‌مند شوند. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توئیتی نوشت: تماس صوتی پیام‌رسان‌های داخلی با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی با پروتکل‌های تلفن همراه فراهم می‌شود.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حساب توئیتری نوشت: با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی و رسیدن برخی پیام‌رسان‌ها به ۵ میلیون نصب، برقراری امکان تماس صوتی با اپراتورهای تلفن همراه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: نرخ پیشنهادی مکالمات فعلا دقیقه‌ای ۲۵ تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود.

وی با بیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می‌تواند بازار را در اختیار بگیرد، افزود: اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به‌صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آن‌ها انجام می‌شود مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند.

فلاح جوشقانی ادامه داد: این کار مصداق گران‌فروشی است و اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه را که باعث مدیریت مصرف می‌شد حذف‌ شده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند یعنی در حالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی که مردم برای خرید آن‌ها تمایل بیشتری داشته‌اند را حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کر اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم پس همینه که هست! و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
فلاح جوشقانی بابیان اینکه اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم به‌صراحت با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده بود و این نشان می‌دهد که اپراتورها می‌دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته‌اند به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند. از طرف دیگر ما گزارش هایی داریم که این کار حتی مورد تائید هیئت‌مدیره آن‌ها هم نبوده است.

رئیس سازمان تنظیم با اشاره به اخطار پروانه‌ای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته‌ها به شرایط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را به‌طور کامل جبران کنند و بسته‌ها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر قیمت ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آن‌هاست.

وی ادامه داد: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
فلاح جوشقانی با اشاره به استدلال اپراتورها که تغییرات در بسته‌ها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی می دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کرده‌اند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.

رئیس رگولاتوری اظهار کرد: اینکه اپراتورها تصور می‌کنند با گران کردن ترافیک بین‌الملل، مردم به سمت استفاده از ترافیک داخلی می‌روند اشتباه محض است کما اینکه قبلاً در مورد ارزش‌افزوده آن را تجربه کرده‌ایم و نتیجه‌ای هم در برنداشت.

وی افزود: اگر اپراتورها به‌صورت شفاف در مورد دلایل این تغییرات صحبت کنند می‌توان با آن‌ها مذاکره کرد و پس از بررسی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه خودشان بدون هماهنگی با رگولاتوری و به‌صورت هماهنگ این کار را بکنند اصلاً قابل‌پذیرش نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه علاوه بر جریمه نقدی اپراتورها می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد، گفت: در طول مدت پروانه می‌توان تجدیدنظر کرد چرا که در پروانه اپراتورها مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که یکی از دلایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است.

وی بابیان اینکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز آن‌ها را محدود کرد، تصریح کرد: دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوه‌ها را در حال حاضر مصلحت نمی دانیم.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این تخلف اپراتورها تنها به وزارت ارتباطات مربوط نیست و پای مصرف‌کننده در میان است گفت: ما تخلف را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اطلاع داده‌ایم و هرگونه مستنداتی لازم داشته باشند در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات از تماس اپراتورها برای مذاکره در این مورد خبر داد و گفت: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است و پس‌ از آن راه برای گفت‌وگو باز می‌شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از کرونا به‌طور میانگین 30 درصد بسته‌های مشترکان در مدت‌زمان تعیین‌شده به پایان نمی‌رسید و بر اساس میزان مصرف نرخ مؤثری برای اپراتورها به وجود می‌آمد، تصریح کرد: در ایام کرونا تمام بسته‌های مشترکان مصرف می‌شد و در این حالت سایر هزینه‌ها مانند پهنای باند هم برای اپراتورها بالا رفت و در عین‌حال درآمد اپراتورها افزایش پیدا نکرد است و در مجموع سودی با این افزایش مصرف برای اپراتورها به دست نیامده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات افزود: رگولاتوری با این شرایط به دنبال کمک به اپراتورها بود ولی باید این را هم در نظر داشت که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مردم به اینترنت برای دسترسی به آموزش و سایر خدمات برای کاهش ترددها اپراتورها نمی‌توانند دسترسی مردم را به خدمات محدود کنند تا مشترکان بسته‌ها را به قیمت بالاتر بخرند چون این شیوه نارضایتی عمومی به دنبال دارد و تغییرات قیمت باید با فرآیندی مناسب همراه باشد.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه رگولاتوری افزایش هزینه‌های اپراتورها را تائید می‌کند و راه‌های زیادی برای کمک به اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها وجود دارد، گفت: اپراتورها می‌توانند هزینه‌ها و درآمدهای خود را به سازمان تنظیم اعلام کنند، ما هم در صدد کمک به آنها بر می آمدیم برای مثال یکی از راهکارهایی که ما به آن‌ها ارائه می‌دادیم کاهش قیمت پهنای باند شرکت زیرساخت بود.

وی یکی از راه‌های کاهش هزینه اپراتورها استفاده اشتراکی از سایت‌های BTS اعلام کرد و افزود: اگر این اشتراک انجام شود هزینه اپراتورها به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کند. اینکه اپراتورها هرجایی کم بیاورند روی قیمت‌ها تغییر ایجاد کنند راهکار درستی نیست، ضمن اینکه رگولاتوری هم شرایط امروز را با دو سال پیش یکی نمی‌داند و تنگناهای اپراتورها را درک می‌کند.

فلاح جوشقانی با اشاره به جلسه سازمان تنظیم مقررات برای بررسی قیمت پیامک و مکالمه گفت: برگزاری این جلسه با افزایش قیمت بسته‌های اپراتورها هم‌زمان شد و رگولاتوری قصد دارد این موضوع را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون مربوطه ارائه دهد و اگر لازم باشد در قیمت این دو آیتم هم‌ تغییر خواهیم داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هزینه ICT در سبد خانوار باید ۵/۲ درصد و کمتر شود که شاخص اقتصادی برای مصرف‌کننده است. اگر بخواهیم این شاخص را تعیین کنیم باید اگر درجایی افزایش تعرفه است در جای دیگر هزینه را کاهش بدهیم تا سبد خانوار تغییر نکند.

مدیرعامل رایتل هک اطلاعات این اپراتور در خردادماه را تایید و عنوان کرد که این اطلاعات مربوط به حفره در سامانه‌های برخط نبوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یاسر رضاخواه در یک لایو اینستاگرامی ضمن تایید هک اطلاعاتی مشترکان رایتل در خردادماه گفت: در آن زمان یک نفر در اینترنت ادعا کرد اطلاعات مشترکان را از وب‌سایت ثبت‌نام ما هک کرده است. همزمان ما سعی کردیم با کسی که این ادعا‌ها را کرده بود تماس بگیریم. او ۹ رکورد را در فضای مجازی منتشر کرد و بعد از تماس ما هم ۵ هزار رکورد را به ما داد. ایمیل‌هایی که ادعا کرده بود برای ما فرستاده در هیچ‌کدام از میل‌سرور‌های ما نبود.
رضاخواه در این باره ادامه داد: بررسی‌ها و جمع‌بندی ما این بود که این اطلاعات با استفاده از دسترسی به سرور‌های غیرآنلاین ما جمع‌آوری شده‌اند. به تازگی ادعا شده که این اطلاعات فروش رفته که ما نمی‌توانیم چنین موضوعی را تایید یا تکذیب کنیم.

او افزود: تا الان فقط ۹ رکورد از مشترکان ما در فضای عمومی منتشر شده که از آن‌ها ۸ سیم‌کارت تخلیه شده یعنی بیشتر از ۲ سال از آخرین کارکرد آن‌ها می‌گذرد. اطلاعاتی مثل آدرس، کدپستی، شماره ملی و… مشترکان در این رکورد‌ها وجود دارد که ممکن است بتوان از آن‌ها سوء‌استفاده کرد؛ اما حفره در سامانه‌های برخط نبوده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به رتبه ۲۳ و ۳۹ ایران در اینترنت موبایل و ثابت در میان ۴۶ کشور منطقه، از صعود ۴ پله ای در متوسط سرعت دانلود و آپلود اینترنت موبایل خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، براساس گزارش سایت OOKLA، درآوریل ۲۰۲۰ (فروردین ۹۹) متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند همراه در ایران، به ترتیب ۲۵,۲۴ مگابیت بر ثانیه و ۱۰.۹ مگابیت بر ثانیه، متوسط مقدار تاخیر ۳۶ صدم ثانیه و رتبه بین‌المللی ایران نیز ۷۱ بود که در بازه زمانی سه ماهه در ماه می (خرداد ۹۹) چهار پله صعود داشته است.

براساس آخرین گزارش نتایج تست‌های سرعت در سایت OOKLA، در ماه می ۲۰۲۰، متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند موبایل در ایران، به ترتیب ۲۸,۸۳ مگابیت بر ثانیه و ۱۱.۵۹ مگابیت بر ثانیه و متوسط مقدار تاخیر (Latency)، ۳۶ صدم ثانیه است که براساس این آمار رتبه بین‌المللی ایران ۶۷ اعلام شده است.

این در حالی است که در ماه می ۲۰۲۰، متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند موبایل در دنیا، به ترتیب ۳۳.۷۱ مگابیت بر ثانیه و ۱۰.۸۹ مگابیت بر ثانیه و متوسط مقدار تاخیر، ۴۱ صدم ثانیه است.

 

رتبه ۲۳ ایران در بین ۴۶ کشور منطقه درسرعت اینترنت موبایل

براساس این گزارش کره‌جنوبی در بین ۱۳۸ کشور با سرعت دانلود ۱۰۰,۲۲ مگابیت بر ثانیه رتبه اول را داراست. علاوه بر این، کشورهای امارات، چین، قطر، هلند، کانادا، بلغارستان، استرالیا، نروژ و عربستان سعودی در بین ۱۰ کشور برتر قرار گرفته‌اند، نکته قابل توجه در این بررسی، حضور ۶ کشور آسیایی در لیست ۱۰ کشور اول دنیا در این زمینه است.

براساس گزارش این سایت، ایران در بین ۴۶ کشور منطقه، رتبه ۲۳ را در زمینه سرعت دانلود موبایل کسب کرده است.

نتایج تحلیل شرایط کشورهای پیشرفته در حوزه اینترنت پهن باند موبایل در سایت OOKLA نشان می‌دهد، برای افزایش سرعت دانلود و آپلود در شبکه‌های موبایل، شبکه ۵G و فیبر نوری از اصلی‌ترین مواردی است که می تواند برای کشورها ابزاری را فراهم کند تا سرعت‌های بالا برای مشترکان ایجاد کنند و رتبه بین‌المللی خود را در بین سایر کشورهای دنیا ارتقا دهند.

در بسیاری از کشورها با راه‌اندازی فناوری ۵G، سرعت موبایل در سال گذشته رشد صعودی داشته است. با استفاده از این فناوری، میانگین سرعت دانلود در کره جنوبی ۱۶۵,۹ درصد، در سوئیس ۲۳.۵ درصد، در کانادا ۲۲.۲ درصد، استرالیا ۲۱.۲ درصد، هلند ۱۷.۳ درصد، امارات متحده عربی ۱۱.۱ درصد، مالت ۱۰.۳ درصد و نروژ ۵.۸ درصد رشد کرده است.

بر اساس نتایج بررسی OOKLA، عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در افزایش میانگین سرعت دانلود و آپلود تاثیر بسیار زیادی دارد. از طرف دیگر اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند تفاوت زیادی در سرعت دانلود و آپلود یک کشور ایجاد کنند. در سال ۲۰۱۷، اپراتور Telenorدر نروژ با سرعت بالای موبایل، این کشور را در صدر شاخص جهانی تست سرعت قرار داد.

بخش بزرگی از موفقیت تلفن همراه کره جنوبی در سال گذشته نیز ناشی از همکاری اپراتورهای این کشور (KT ، LG و SK Telecom) با یکدیگر در راستای اجرا و پیاده‌سازی ۵G بود.

رتبه سایت OOKLA، علاوه بر بررسی وضعیت اینترنت همراه، وضعیت پهن باند ثابت در جهان را نیز بررسی کرده است.

 

رتبه ۱۲۹ ایران در سرعت اینترنت ثابت

براساس گزارش این سایت در ماه می ۲۰۲۰، متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند ثابت در ایران، به ترتیب ۱۵,۷۵ مگابیت بر ثانیه و ۹.۹۱ مگابیت بر ثانیه و متوسط مقدار تاخیر (Latency)، ۴۵ صدم ثانیه و رتبه بین‌المللی ایران ۱۲۹ است. در حالی که در ماه آوریل، متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند موبایل در ایران، به ترتیب ۱۲.۷۲ مگابیت بر ثانیه و ۶.۹۷ مگابیت بر ثانیه و متوسط مقدار تاخیر نیز ۴۹ صدم ثانیه بوده که بر این اساس رتبه بین‌المللی ایران ۱۴۱ بود که در ماه می ۱۲ پله صعود داشته است.

در ماه می ۲۰۲۰ نیز، متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند ثابت در دنیا، به ترتیب ۷۶,۹۴ مگابیت بر ثانیه و ۴۱.۰۹ مگابیت بر ثانیه و متوسط مقدار تاخیر نیز ۲۴ صدم ثانیه است.

در این حوزه سنگاپور با سرعت دانلود ۲۰۵.۱۳ مگابیت بر ثانیه در صدر قرار دارد.

در بین ۱۰ کشور برتر علاوه بر سنگاپور به ترتیب کشورهای هنگ کنگ، تایلند، رومانی، سوئیس، موناکو، لیختن اشتاین، کره جنوبی، آندورا و ماکائو قرار دارند، این آمار نشان می‌دهد پنج کشور آسیایی جزو ۱۰ کشور اول دنیا در این حوزه هستند. کره‌جنوبی نیز نسبت به ماه قبل ۱۰ پله صعود کرده است.

براساس گزارش سایت OOKLA، ایران در بین ۴۸ کشور منطقه، رتبه ۳۹ را در زمینه سرعت دانلود شبکه ثابت کسب کرده است.

رایگانی نسبت به گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت دو اپراتور تلفن همراه واکنش نشان داد.

یاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به ارسال تخلفات دو اپراتور تلفن همراه درخصوص گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت به این سازمان اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بار‌ها در این خصوص به سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که تخلفات این دو اپراتور را اعلام کند، اما تاکنون موردی به دست ما نرسیده است.

رایگانی با بیان اینکه تخلفات این دو اپراتور تلفن همراه در خصوص گرانفروشی و افزایش تعرفه اینترنت کاملا محرز است، گفت: حال اگر گرانفروشی این دو اپراتور محرز است، چرا تاکنون گزارش این تخلف برای جلوگیری از تکرار مجدد به سازمان تعزیرات ارسال نشده است که این موضوع را باید سازمان تنظیم مقررات پیگیری کند و پاسخگو باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اگر سازمان تنظیم مقررات می‌گوید که تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده است شماره نامه ارسال شده را اعلام کند.

وی گفت: به احتمال زیاد تخلفات این دو اپراتور تلفن همراه را به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ارسال کرده‌اند، به همین دلیل تاکنون به دست ما نرسیده است.

رایگانی گفت: بر اساس گزارش‌ها تخلفات به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده که امیدواریم روند این گونه برخورد‌ها و ارسال گزارشات ادامه دار باشد.

معاون وزیر ارتباطات از ارسال گزارش گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت خبر داد و گفت: هفته آینده کاهش نرخ تعرفه مکالمات موبایل را بررسی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از روز چهارشنبه گذشته دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) قیمت بسته‌های اینترنت خود را بدون اطلاع رسانی به مشترکان افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

در این راستا و به دنبال اعتراض کاربران از این اقدام، روز گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام این تخلف، از پیگیری موضوع خبر داد و معاون این سازمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد که قیمت بسته‌های اینترنت اصلاح و به قبل از گرانی بازمی گردد و با توجه به اخطاری که به اپراتورهای موبایل داده شده است، قیمت‌ها از روز شنبه به قبل بازگشته و ضرر و زیان کاربران عودت داده می‌شود.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که از روز گذشته اپراتورهای موبایل تغییری در روند ارائه بسته‌های اینترنت نداشته و قیمت‌ها به شرایط قبل بازنگشته و مبالغ به کاربرانی که بسته‌ها را با قیمت گران خریداری کرده اند نیز، عودت داده نشده است.

در این راستا حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ساعتی پیش در توئیتر نوشت: ‏گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنها است.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: هفته آتی هم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.

مدیر ارتباط مشتریان ایرانسل در حمایت از گران شدن اینترنت نوشت: توقع سازمان تنظیم مقررات از اپراتور برای ثابت نگه داشتن قیمت کالایی به نام اینترنت داره منطقی نیست.
جماران - علی مقدم در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «توقع سازمان تنظیم مقررات از اپراتور برای ثابت نگه داشتن قیمت کالایی به نام اینترنت داره منطقی نیست ! الحمدلله واردات سخت افزار آزاد؟!تولید کنندگان داخلی معادل کیفیت تولید کنندگان خارجی ؟!تخصیص ارز دولتی و سوبسید دار به اپراتور جهت تامین و نگهداری زیرساخت؟!ما هیچ ما نگاه !»

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد افزایش تعرفه‌ای در بسته‌های اینترنتی اپراتورها صورت نگرفته و تنها برخی از بسته‌های پرمصرف از درگاه‌ آنها حذف شده بود.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است.

او همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.

البته بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افزایش تعرفه‌ای که کاربران از آن ناراضی بودند، درواقع حذف برخی از بسته‌های پرمصرف بود. هرچند این بسته‌ها در وب‌سایت این اپراتورها موجود بود و تنها از درگاه‌های دیگر از جمله اپلیکیشن‌های مربوط به‌این اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، اما از آنجایی که کاربران بیشتر مواقع برای خریداری بسته به وب‌سایت مراجعه نمی‌کنند و از اپلیکیشن یا USSD خرید می‌کنند، با حذف بسته‌ها از این درگاه‌ها مواجه شدند.

 

بسته‌ها باید به درگاه اپلیکیشن اپراتورها برگردد

در این راستا پیمان قره‌داغی -مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری- در گفت‌وگو با ایسنا با اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای در اپراتورها صورت نگرفته و تنها بعضی از بسته‌های پرمصرف از برخی درگاه‌ها حذف شده است. البته این اقدام که از سوی اپراتورهای غالب و بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و به همین خاطر به اپراتورها اخطار دادیم که بسته‌ها دوباره هم در پورتال و هم اپلپکیشن‌ اپراتورها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند، افزود: اپراتورها برای تعرفه‌هایشان یک سقف دارند و یک کف. اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه بدهند، ضد رقابتی است و با آن برخورد می‌شود، سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم برخورد می‌شود.

قره‌داغی با بیان اینکه اپراتورها برای ارائه تعرفه‌های قبلی از ما تاییدیه گرفته بودند و نباید تعرفه‌هایی مورد تایید سازمان را حذف می‌کردند، گفت: اپراتورها می‌توانستند این تعرفه‌ها را از ابتدا تعریف نکنند، اما اگر تعریف کردند، باید سرویسشان را ادامه می‌دادند. اگر قرار باشد بسته‌های جدیدی تعریف شود یا بعضی از بسته‌ها از مدار خارج شود و اپراتورهای غالب حتی اگر بخواهند کمتر از سقف، تعرفه بدهند هم باید از سازمان تاییدیه بگیرند که دراین مورد ما تاییدیه‌ای برای حذف بسته‌ها نداشتیم.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری خاطرنشان کرد: آنهایی که بسته فعال داشتند از بسته‌هایشان استفاده می‌کنند. درباره کسانی که این روزها بسته‌ای خریدند، اگر یک بسته مشخص با قیمت مشخص و در یک بازه مشخص می‌خریدند، این بسته باید حتما ارائه شود اما اگر به دلیل نبود بسته قبلی مجبور شدند بسته جدیدی خریداری کنند که نزدیک به بسته‌ قبلی‌شان بوده و پیش از این هم توسط اپراتور ارائه می‌شده، شرایط فرق می‌کند و دیگر هزینه‌ای به کاربر برنمی‌گردد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بالا بردن قیمت توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه در شرایط کرونا را غیرمنطقی و غیرمعقول دانست و خواستار بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل شد.

به گزارش فارس، ‏اخیرا اخباری مبنی بر افزایش ۲ برابری قیمت بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل مشترکان این ۲ اپراتور را شوکه کرد.

برخی از قیمت های جدید این ۲ اپراتور به شرح زیر است:

این اقدام هماهنگ اپراتورها با اعتراض کاربران مواجه شد.

اکنون وزارت ارتباطات هم به این قیمت ها واکنش نشان داده  و آن را در شرایط فعلی غیر معقول خوانده است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمتها باید به قبل بازگردد.

 

در همین رابطه: مبالغ غیرقانونی باید به کاربران برگردانده شود
رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت از سوی اپراتورها غیرمنطقی است و باید به حالت اول برگردد. ضمن این‌که اگر بسته‌ای در این چند ساعت با قیمت نامتعارف خریداری شده، باید به مشترکان برگردانده شود.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: امروز به هر دو اپراتور اخطار دادیم که تعرفه‌ها را به حالت قبل برگردانند. ما معمولاً سعی می‌کنیم مشکلاتی که در این بخش وجود دارد را خودمان حل کنیم و کار به مراجع دیگر نرسد. اپراتورها نیز می‌توانند برای رسیدن به خواسته خودشان با ما مذاکره کنند. این‌که رگولاتوری با چیزی مخالفت کند و آن‌ها کار خلاف قانون خود را انجام بدهند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر این‌که اگر تعرفه‌ها به حالت قبل برنگردد حتماً اقدامات دیگری انجام خواهد شد، افزود: اگر وضعیت به این شکل باقی بماند، حتماً مراجع دیگری مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای حل مساله ورود پیدا می‌کنند.

او در خصوص پیشینه این اتفاق افزود: مصوبه ۲۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط اپراتور مسلط را تعیین کرده است. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز بر اساس همان تعریف جزو اپراتورهای مسلط به‌حساب می‌آیند. به همین دلیل طبق قوانین، باید تمام تعرفه‌های آن‌ها چه عادی چه تشویقی و طرح‌هایی که مدنظر دارند به تائید سازمان تنظیم مقررات برسد؛ آن‌هم در چارچوب سقف و کفی که توسط کمیسیون تنظیم مقررات تعریف‌شده است.

 وی گفت: حدود یک ماه قبل اپراتور همراه اول و ایرانسل برای تغییر قیمت بسته‌های خود درخواستی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کردند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: نامه‌ای که اپراتورها برای سازمان ارسال کردند، شامل درخواست تغییراتی در ارائه سرویس و قیمت‌ها بود. این دو نامه که ازنظر ادبیات و خواسته‌هایی که مطرح‌شده، کاملاً شبیه یکدیگر بود با مخالفت ما روبه‌رو شد، به ویژه که با شیوع کرونا و استفاده بیشتر مشترکان از فضای مجازی، چنین اقدامی منطقی نبود. اپراتورها خواستار افزایش دو برابری قیمت‌ها بودند.

او خاطرنشان کرد: سازمان با این درخواست مخالفت و اعلام کرد که تعرفه‌ها باید به حالت قبل برگردد. اوایل شب گذشته -جمعه- خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت به گوش ما رسید و بررسی آن را آغاز کردیم. شنیده‌ها درست بود. هم تعرفه‌ها را تغییر دادند هم یکسری از بسته‌های پرمصرف مشترکان را حذف کرده بودند. این اتفاق به شکل گسترده‌تری در ایرانسل مشاهده‌شده بود.

معاون وزیر ارتباطات تشریح کرد: تعرفه‌هایی که اکنون در بازار وجود دارد سالهاست که توسط اپراتورها جاافتاده است. شرایط بازار را خود اپراتورها ایجاد کرده‌اند و نمی‌توان تعرفه‌ای که عرف بازار شده است را یک‌شبه دو برابر کرد.

 

در همین رابطه: گرانی بسته های اینترنت امروز اصلاح می‌شود/بازگشت مبالغ به کاربران
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از اصلاح قیمت بسته های اینترنت به قبل از گرانی دو روز گذشته خبر داد و گفت: به اپراتورهای موبایل اخطار دادیم که امروز قیمت ها را به قبل بازگردانند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اپراتورهای تلفن همراه قیمت بسته‌های اینترنت خود را افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این موضوع اظهار داشت: بررسی‌های رگولاتوری نشان داد که بخشی از تغییر بسته‌های اینترنت اپراتورهای موبایل مربوط به افزایش قیمت بوده است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت پکیج‌های اینترنت امری معمول بین اپراتورها است که با توجه به تغییر حجم بسته‌ها اتفاق می‌افتد، افزود: اما هم اکنون بحث این است که این تغییر قیمت‌ها مبتنی بر افزایش تعرفه بوده است و ما تغییر بسته اینترنت اپراتورهای موبایل را به «پکیج افزایشی» تعبیر می‌کنیم.

حقی با اشاره به اینکه تخلف افزایش قیمت تنها مربوط به اپراتورهای موبایل می‌شود، اضافه کرد: از آنجایی که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تغییر قیمتی، تاییدیه رگولاتوری را دریافت کنند و این اتفاق هم اکنون نیافتاده است، این بسته‌ها باید اصلاح و نرخ‌ها به قبل بازگردد.

معاون رگولاتوری با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر نرخ خدماتی باید به تأیید رگولاتوری برسد، افزود: اپراتورهای موبایلی از روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۱ تیرماه) بدون اطلاع رگولاتوری و اطلاع رسانی، این تغییرات را در بسته‌های مختلف اینترنت اعمال کرده اند و ما در بسته‌های مختلف، شاهد افزایش قیمت هستیم.

حقی گفت: البته ۳ برابر شدن قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها را تأیید نمی‌کنیم اما شواهد نشان می‌دهد که در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اعمال شده است.

وی اضافه کرد: به اپراتورها مهلت داده شده است که ظرف همین امروز (شنبه) و هرچه سریع‌تر این تغییرات را اصلاح و بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: کاربرانی که طی این مدت بسته اینترنت فعال کرده اند نیز، بسته‌های اینترنت آنها با مبالغ قبلی برایشان اصلاح شده و مبالغ به حسابشان عودت داده می‌شود.

وی در مورد نحوه نظارت رگولاتوری گفت: اپراتورها باید در این زمینه گزارش خود را به رگولاتوری ارائه دهند. همچنین سامانه ۱۹۵ نیز آمادگی این را دارد که اگر مواردی از سوی کاربران اعلام شود، آن را پیگیری و اصلاح کند.

حقی با تاکید بر اینکه کاربرانی که طی دو سه روز گذشته مبادرت به خرید بسته‌های اینترنت با نرخ گران‌تر از قبل کرده اند، حداکثر تا فردا منتظر باشند که بسته‌های خریداری شده آنها اصلاح شود، در غیر اینصورت موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ گزارش و مطالبه کنند.

وی گفت: تخلف افزایش قیمت تنها در اپراتورهای موبایل اتفاق افتاده و ما گزارشی مبنی بر گرانی اینترنت ثابت دریافت نکرده ایم.

 

در همین رابطه: افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت غیرقانونی است
مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات گفت: افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتور‌ها برابر با مقرارت نیست و تعرفه ها باید به نرخ گذشته برگردد.
محمد امامی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتور‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتور‌ها برابر با مقرارت نیست و باید تعرفه ها به نرخ گذشته برگردد و این اقدام مطابق مصوبات ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقرارت تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات ضمن اخطار به اپراتورها، تصریح کرد: ظرف ۲۴ ساعت آینده اپراتور‌ها باید با هماهنگی سازمان تنظیم مقرارت قیمت بسته‌های اینترنتی را به نرخ گذشته بازگردانند و در صورت عدم اجرا اپراتور‌های متخلف با جریمه مواجه خواهند شد.
وی افزود: اپراتور‌ها موظف هستند اضافه دریافت از مشترکانی که اقدام به خرید بسته‌های اینترنتی که قیمت آن مورد تایید سازمان قرار نگرفته را عودت دهند و سازمان تنظیم مقرارت پیگیر این موضوع خواهد بود.

امامی عنوان کرد: تعرفه ترافیک داخلی یک دوم و تعرفه پیام رسان‌ها یک سوم ترافیک خارجی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات بیان کرد: افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی باید در چارچوب قوانین سازمان تنظیم مقرارت باشد و افزایش قیمت به دلیل تغییرات نرخ ارز و یا هر دلیلی دیگر بدون اطلاع و اعلام سازمان تنظیم مقرارت تخلف است.

به گفته وی؛ افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی از سوی دو اپراتور‌ها یکسان نبوده و تخلف آن‌ها متفاوت از یکدیگر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی وجود ندارد و اپراتور‌ها نیز در صورت درخواست افزایش باید موضوع را در کمیسیون مربوطه اعلام کنند.

 

در همین رابطه: قیمت اینترنت ایرانسل به عقب برگشت
در پی تذکر و اخطار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها در مورد گرانی و محدود شدن بسته ها، اپراتور دوم از عرضه همه بسته های اینترنت با قیمت سابق خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی روزهای گذشته اپراتورهای همراه اقدام بالا بردن قیمت و محدود کردن بسته های اینترنت خود کرده بودند که وزارت ارتباطات با انتقاد از این اقدام خواستار بازگشت قیمت بسته های اینترنت به قیمت پیشین شد.
در پی این اقدام اپراتورها، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، درحالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیداکرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت ها باید به قبل بازگردد.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: در راستای اطلاع‌رسانی سریع از آخرین وضعیت شکایات کاربران در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵، کد دستوری #۸۰۱۰* راه‌اندازی شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: از این پس کاربران می‌توانند برای پیگیری شکایات سامانه ۱۹۵ کد دستوری #۸۰۱۰* را شماره‌گیری کرده و با انتخاب گزینه ۲ و وارد کردن کد پیگیری که از سامانه ۱۹۵ دریافت کرده‌اند، در قالب پیامک از آخرین وضعیت شکایت خود مطلع شوند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه سامانه ۱۹۵ با هدف پاسخگویی به شکایات، افزایش سطح رضایتمندی مشترکان و رفع مشکلات آنان در حوزه ICT راه‌اندازی شده است، بیان کرد: برای دسترسی راحت‌تر کاربران، روشهای مختلفی برای ثبت و پیگیری شکایات در نظر گرفته‌ایم که براساس آن کاربران می‌توانند با مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir و یا تماس با تلفن گویای ۱۹۵شکایت خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را ثبت کنند.
قره‌داغی درباره ضرورت راه‌اندازی کد دستوری برای پیگیری شکایات گفت: از آنجا که ممکن بود برخی کاربران برای پیگیری شکایت خود به اینترنت دسترسی نداشته و یا امکان تماس با شماره ۱۹۵ را نداشته باشند، کد دستوری#۸۰۱۰* با هدف سهولت دسترسی برای این دسته از کاربران راه‌اندازی شده است. این روش بسیار راحت‌تر از سایر روشهای پیگیری شکایت بوده و برای استفاده از آن نیازی به اینترنت و شارژ تلفن همراه نیست.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به وزیر ارتباطات ضرورت نظارت بر تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های تلفن‌ همراه (ایرانسل، رایتل و همراه اول) را متذکر شد.

به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی به محمدرضا آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضرورت نظارت بر تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های تلفن‌ همراه (ایرانسل، رایتل و همراه اول) را متذکر شد.

متن کامل تذکر نماینده شاهین شهر به وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

خلاصه تذکر:

ضرورت نظارت بر انجام تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های ایرانسل، رایتل و همراه اول که عدم احراز هویت منجر به سوءاستفاده از هویت دیگران و ایجاد پرونده‌های قضایی بسیار در دادگاه‌ها و دادسراها می‌شود.

شرح تذکر:

جناب آقای وزیر!

شرکت‌های ایرانسل، رایتل و همراه اول اقدام به واگذاری گسترده سیم کارت نموده ولیکن متأسفانه در برخی از مراکز نظارت صحیحی در تشخیص هویت واقعی افراد صورت نمی‌گیرد که این موضوع باعث سوءاستفاده از تصویر کارت‌های ملی و یا کارت‌های مسروقه گردیده که باعث انجام اعمال مجرمانه و اذیت و آزار مردم و خانواده‌ها می‌شود و منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و دادسراها شده که از طرفی حق بی‌گناهی ضایع و از طرف دیگر وقت محاکم قضایی صرف سهل انگاری این شرکت‌ها می‌گردد.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: در سه ماه نخست سال ۹۹ نسبت به همین بازه زمانی در سال ۹۸ شاهد کاهش ۷۳ درصدی شکایات مشترکان از خدمات ارزش افزوده بودیم.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: در سه ماه نخست سال ۹۹ نسبت به همین بازه زمانی در سال ۹۸ شاهد کاهش ۷۳ درصدی شکایات مشترکان از خدمات ارزش افزوده بودیم.

وی درباره آمار مربوط به شکایات مربوط به خدمات ارزش افزوده (وس) در سال ۹۸، اعلام کرد: در سال گذشته ۹۵۳ شکایت در مورد خدمات ارزش افزوده در سامانه ۱۹۵ ثبت شده که ۳۳۱ شکایت آن مربوط به سه ماهه اول سال است.از این تعداد ۴۴ شکایت در فروردین ، ۱۵۷ مورد در اردیبهشت و ۱۳۰ شکایت در خرداد سال گذشته ثبت شده است.

قره داغی ادامه داد: این در حالی است که در سه ماهه اول سال جاری ۸۹ شکایت ثبت شده است، که تعداد آن در فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۲۷، ۴۲ و ۲۰ شکایت بوده و این نشان می‌دهد که نارضایتی مشترکان از خدمات ارزش افزوده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که تلاش‌های وزارت ارتباطات در راستای آگاهی‌رسانی مردم از نحوه فعال و غیر فعال‌سازی خدمات ارزش افزوده و ایجاد موانع برای سوء استفاده از این خدمات به نتیجه رسیده است و علاوه بر این، اپراتورها نیز براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف هستند درباره خدمات ارزش افزوده و هزینه آن به مشترکان اطلاع‌رسانی کنند.

وی با اشاره به اینکه رگولاتوری روش‌های مختلفی را برای اطلاع مردم از هزینه‌های خدمات ارزش افزوده و فعال یا غیر فعال‌کردن آن در نظر گرفته است، بیان کرد: مشترکان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* از خدمات ارزش افزوده فعال خود و هزینه‌های آن آگاه شوند و در صورتیکه تمایلی به دریافت خدمات ندارند، آنها را غیرفعال کنند. علاوه بر این، مراکز تماس اپراتورها نیز موظف هستند که پاسخگوی مشترکان باشند و در صورت عدم تمایل مشترکان، خدمات وس برایشان غیرفعال شود.
قره داغی افزود: علاوه بر بحث اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی در مورد خدمات ارزش افزوده، تصویب مقررات مربوط به خدمات ارزش افزوده در قالب مصوبه ۳۰۰ و اجرای آن از ۱۹ خرداد سال جاری نیز در کاهش شکایات مربوط به وس بسیار موثر بود، براساس این مصوبه، مشترکانی که به استفاده از خدمات ارزش افزوده تمایل دارند، باید بسته‌های مخصوص این خدمات را خریداری کنند، در نتیجه اپراتورها نمی‌توانند بدون اطلاع از شارژ مشترکان کم کرده و یا هزینه سرویس‌های وس را بر روی قبض آنها محاسبه کنند. به همین دلیل روند کاهشی شکایات مربوط به وس طبیعی بوده و امیدواریم به مرور زمان به صفر برسد.
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری عنوان کرد: بیشترین شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ مربوط به عضویت ناخواسته در سرویس‌های ارزش افزوده و بی‌اطلاعی از هزینه‌ها است که با اجرایی شدن مصوبه ۳۰۰، دیگر نمی‌توان به صورت ناخواسته مشترکان را وارد عرصه خدمات ارزش افزوده کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت: مبالغی که تحت عنوان «سرویس خدمات ارزش افزوده» به صورت ناخواسته از یک میلیون و۲۰۰ هزار مشترک موبایل کسر شده بود، در دست رسیدگی قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نتایج اجرای مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) گفت: بازار ۲۷۰۰ میلیارد تومانی خدمات ارزش افزوده موبایل با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پایان یافته است.

وی با بیان اینکه این مصوبه در راستای ساماندهی سرویس ارزش افزوده از ۱۵ خرداد ماه اجرایی شده است، گفت: طی دو هفته اخیر بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشترکان استقبال خاصی از سرویس‌های ارزش افزوده نداشتند و این سرویس را روی خطوط خود فعال نکردند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: پس از اجرای مصوبه جدید «وس»، استفاده از این سرویس تحت عنوان «اعتبار ارزش افزوده برای کاربران» اجرایی شد به این معنی که مشترک باید برای استفاده از خدمات «وس»، بسته اعتباری خریداری کند؛ در غیر این صورت اپراتور نمی‌تواند این خدمات را برای وی فعال کند. این سازوکار باعث می‌شود هزینه سرویس «وس» نیز در قبوض مشترکان دائمی به صورت مجزا دیده شود و این‌طور نخواهد بود که اگر این قبض را پرداخت نکرده باشد، کل سرویس موبایل وی قطع شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای این مصوبه جدید تاکنون حدود ۱۶ هزار مشترک همراه اول و ۸۰ هزار مشترک ایرانسل، این سرویس را فعال کرده‌اند و بسته اعتباری خریدند و سایر مشترکان تلفن همراه تمایلی به استفاده از خدمات ارزش افزوده نشان ندادند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ شکایت مربوط به خدمات ارزش افزوده و پایان زودهنگام بسته‌های اعتباری کاربران بود که پس از اجرای استعلام وضعیت فعال‌سازی این خدمات، مشخص شد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این خدمات شکایت داشتند که این شکایت به مراجع قضایی ارائه شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به قول وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری از خدمات «وس» گفت: این شکایت هم‌اکنون در مراجع قضایی تحت بررسی است و در صورتی که کلاهبرداری محرز شود، پول‌ها به مردم بازگشت داده خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد رقم این کلاهبرداری گفت: میزان آن مشخص نیست اما از شکایت حداقل ۱۰ هزار تومانی تا ۴۰۰ هزار تومانی داشته‌ایم.

وی تأکید کرد: ما بر مصوبه جدید «وس» نظارت کامل داریم و تمام سرویس‌هایی که فعال می‌شوند، طبق این مصوبه باید تحت نظارت رگولاتوری قرار گیرند و اپراتورها در این خصوص باید به ما گزارش دهند.

فلاح جوشقانی افزود: بالغ بر ۷۰۰ شرکت در حال ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل هستند که فعالیت آنها باید شفاف باشد اگرچه این شرکت‌ها از ما مجوز نمی‌گیرند اما در صورت اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالیت آنها تحت قانون و به صورت شناسنامه‌دار اجرایی شده و شاهد شفاف‌سازی در این حوزه خواهیم بود تا مردم مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و متضرر نشوند.

وی گفت: با وجود آنکه رگولاتوری نیز حق‌السهمی از خدمات ارزش افزوده به صورت سالانه داشته است، اما نمی‌خواهیم از پول غیرشفاف درآمد داشته باشیم به همین دلیل تمامی تلاشمان آن است که این موضوع کاملاً شفاف باشد و اپراتورها نیز در این راستا پاسخگو باشند.

 

جریمه ۲ میلیارد تومانی در انتظار رایتل

رئیس سازمان رگولاتوری در مورد آخرین وضعیت پرونده افشای اطلاعات کاربران اپراتور رایتل نیز گفت: ما از آنها خواستیم که ظرف مدت ۱۰ روز گزارشی از وضعیت موجود و اتفاقات اخیر ارائه دهند.

وی گفت: این گزارش هم‌اکنون به رگولاتوری ارائه شده و ما باید موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: در پروانه فعالیت همه اپراتورها، موضوع صیانت از محرمانگی اطلاعات مشترکان تکلیف شده و هیچ قصوری از سمت اپراتور پذیرفته شده نیست و مسئولیت افشای اطلاعات به عهده اپراتور خواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: در صورتی که این قصور محرز شود، تذکر و جریمه نقدی در انتظار اپراتور خواهد بود و در صورتی که مشخص شود کوتاهی از سوی اپراتور و یا عمدی در کار بوده است، مجازاتی مانند تعلیق و لغو پروانه فعالیت نیز در انتظار وی خواهد بود.

به گفته وی، در مرحله نخست میزان جریمه نقدی که برای افشای اطلاعات مشترکان برای اپراتور در نظر گرفته شده، مبلغ ۲ میلیارد تومان است اما در هر صورت باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

فلاح جوشقانی اظهار داشت: ما به اپراتور اخطار داده‌ایم و ۱۰ روز کاری نیز زمان داشته که گزارش خود را ارائه دهد. پس از بررسی این گزارش، نتیجه نهایی را اعلام و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

 

گزارشی از مشکلات اینترنت دانشگاه‌ها نگرفتیم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص انتقاد دانشگاه آزاد از مشکل کیفیت اینترنت دانشجویان در مناطق مرزی برای امتحانات مجازی گفت: ما تاکنون گزارشی در این باره نگرفته‌ایم و اگر دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت گزارش یا مشکلی در این زمینه دارند، جا و مکان آن را برای ما مشخص کنند تا مورد را بررسی کرده و اگر مشکلی است، آن را برطرف کنیم.

وی با اشاره به سیاست وزارت ارتباطات در فراهم کردن بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات برای آموزش مجازی در کشور اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر نشان دادیم که زیرساخت‌ها آماده است و بستر آموزشی دانشجویان و دانشگاه‌ها فراهم شد اما اینکه انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات کل هزینه اینترنت را برای این اقشار رایگان کند، کار هزینه‌بری است و ما نمی‌توانیم از اپراتورها انتظار داشته باشیم که به صورت دائم از این درآمد چشم‌پوشی کنند.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه ۵۰ میلیارد تومان هزینه اینترنت برای شبکه «شاد» از سمت اپراتورها تخصیص داده شد، گفت: ما پیشنهاد دادیم به دولت که بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کرده و به اپراتورها کمک کند تا خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه «شاد» اختصاص یابد اما هم‌اکنون نقش رگولاتوری و وزارت ارتباطات در حوزه آموزش تنها فراهم کردن زیرساخت‌ها است که در این زمینه خوب عمل کرده‌ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ادامه ارائه خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه شاد، منوط به سیاست‌های تصمیم‌گیری دولت است.

وی با اشاره به ارائه خدمات اینترنت در مناطق مرزی و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی ادامه داد: ما تمام تلاشمان را برای توسعه امکانات در این مناطق به کار برده‌ایم و هم‌اکنون ۹۰ درصد روستاهای دارای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی متصل هستند اما بخشی از مناطق با مشکل کیفیت روبرو هستند که ما آن را مورد به مورد بررسی می‌کنیم و توسعه می‌دهیم.

فلاح جوشقانی افزود: برای مثال در استان سیستان و بلوچستان با مشکل سرقت و تخریب دکل مواجه هستیم که این موضوع کیفیت ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید این مشکل را حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: هر آپی‌آدرسی که از سوی وزارت علوم، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به ما معرفی شده، شرایط دسترسی رایگان آنها را به سایت‌های آموزش مجازی فراهم کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: بیش از هزار سایت دانشگاهی بر اساس اعلام این وزارتخانه‌ها به ما ارائه شد که اینترنت آنها را رایگان کردیم.

فلاح جوشقانی بیان کرد: رایگان بودن اینترنت به این معنی نیست که دانشجویان استفاده از همه سایت‌ها را رایگان فرض کنند بلکه ما لیست مراکز آموزشی مورد تائید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را رایگان کرده‌ایم و دسترسی به این سایت‌ها برای دانشجویان هزینه‌ای ندارد.

 

تا پایان سال ۵ میلیون خط اینترنت VDSL راه‌اندازی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم‌اکنون ۳۵۰هزار پورت VDSL در قم و تهران راه‌اندازی شده و ۱۲۰هزار مشترک در حال استفاده از این سرویس هستند.

وی اظهار داشت: برنامه توسعه اینترنت ثابت VDSL توسط مخابرات و سایر شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری، در حال پیگیری است و مطابق با برنامه‌ای که به ما ارائه داده‌اند، تا پایان امسال پنج میلیون پورت VDSL ‌در کشور راه‌اندازی می‌شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه اینترنت ثابت در دولت‌های بعد نیز ادامه خواهد یابد و ما معتقدیم که این حوزه باید تقویت شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اپراتورها برای تأمین تجهیزات به دلیل مباحث تحریم و کرونا، با مشکلاتی مواجه هستند اما امیدواریم طبق زمانبندی‌های مشخص شده، این بستر برای توسعه اینترنت ثابت در کشور آماده شود و مردم نیز از آن استقبال کنند.

وی در مورد آخرین وضعیت درخواست وزارت ارتباطات برای در اختیارگیری فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ از صدا و سیما گفت: این بحث هنوز به جمع‌بندی نرسیده و نیاز به تصمیم‌گیری کلان در حوزه حاکمیت دارد.

 

رگولاتوری حق ورود به موضوع اشتراک خطوط تلفن را ندارد

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش مبلغ حق اشتراک تلفن ثابت که از روز گذشته از سوی مخابرات اعلام شده است، گفت: دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.

به گفته فلاح جوشقانی، در آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون و بر اساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با وجود اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند. در این زمینه باید بگوییم که ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند اما آنچه در حوزه اختیارات ما است، مطابق آنچه دیوان عدالت گفته، تنها مربوط به تعیین تعرفه می‌شود و موضوع حق اشتراک و آبونمان از جنس تعرفه نیست و بنابر حکم دیوان عدالت، ما نمی‌توانیم ورود کنیم بلکه دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر کنند.

 

نسل پنجم ارتباطات تا سال ۲۰۲۴ در کشور عملیاتی می‌شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نقشه راه فناوری ۵G در کشور گفت: از سال گذشته برای عملیاتی شدن این تکنولوژی اقدامات خود را آغاز کرده‌ایم و کمیته‌های مختلف تخصصی نیز در این حوزه تشکیل شده و نقشه راه را تدوین کردیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: ۵G اکوسیستم متفاوتی از سایر نسل‌های موبایل است و باید ذی‌نفعان مختلفی در این حوزه کار کنند و عملیاتی شدن آن نیازمند ارائه خدمات در این بستر است.

وی گفت: از نظر فنی و تکنیکالی، این تکنولوژی از سوی اپراتورها بسترسازی می‌شود اما آنچه مهم است، این است که سایر بازیگران این حوزه بتوانند روی بستر ۵G خدمات دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: با هماهنگی وزارت ارتباطات تا چند ماه دیگر پایلوت فنی این پروژه در کشور راه‌اندازی می‌شود، گفت: برنامه‌مان این است که در سال ۲۰۲۰ بستر فنی این پروژه را آماده کنیم و تا سال ۲۰۲۴ بتوانیم ۵G را در کشور عملیاتی کنیم البته باید در این خصوص شرایط تحریم و میزان سرمایه‌گذاری بالا را نیز در نظر گرفت که در این خصوص اپراتورها باید اقدام کنند.

 

هیچ گوشی قاچاقی در شبکه نداریم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر افزایش میزان گوشی‌های قاچاق و رجیستر نشده در بازار تلفن همراه گفت: موضوع قاچاق باید از سمت گمرک پیگیری شود اما آنچه مشخص است، آن است که با وجود فرآیند رجیستری، هیچ گوشی بدون ثبت وارد شبکه موبایل کشور نمی‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: ما گزارشی مبنی بر افزایش قاچاق و ثبت گوشی بدون رجیستری در شبکه نداریم و در صورتی که این ادعا درست باشد که چند گوشی به نام یک پاسپورت به ثبت می‌رسد، گمرک باید در این زمینه پاسخ دهد.

وی ادامه داد: از سال گذشته با اتصال سامانه گمرک به ناجا، تمامی گوشی‌ها حتی به صورت مسافری نیز در این سامانه ثبت می‌رسند و هیچ گوشی ثبت نشده نداریم.

فلاح جوشقانی افزود: در سامانه رجیستری راه ثبت گوشی به صورت ورود تجاری و مسافری مشخص است و از طریق شماره پاسپورت مسافری، گوشی به ثبت می‌رسد. حتی تعرفه گمرکی گوشی مسافری نیز عادی شده تا جلوی صفحه اقتصادی سودجویان در این زمینه گرفته شود. این سامانه به سامانه گذرنامه نیز متصل است و با این فرآیند، جلوی هر گونه قاچاق گوشی گرفته می‌شود.

وی بیان کرد: اگر گوشی به صورت قاچاق و بدون رجیستری فروخته می‌شود، ما مسئول این حوزه نیستیم و خریداران باید بدانند که ظرف مدت یک ماه این گوشی‌ها از شبکه خارج می‌شوند و قابل استفاده نیستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انجمن واردکنندگان موبایل در نامه‌ای از ما خواسته است که برای تأمین ارز به آنها کمک کنیم و ما نیز در تلاش برای تعامل با بانک مرکزی هستیم تا مشکل تأمین ارز فعالان بازار موبایل برطرف شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آئین نامه تجهیزات ارتباطی که نیاز به تأیید نمونه دارند تدوین شده و به زودی در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب خواهد شد.

به گزارش فارس، نسترن محسنی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری  که صبح امروز در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: آئین نامه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی پس از گذشت نزدیک به یک سال بررسی  و مورد بازنگری قرار گرفته و به زودی در جلسات آینده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب خواهد شد.

وی افزود: آئین نامه تجهیزات ارتباطی با مشورت فعالان سازمان صنفی رایانه ای و آزمایشگاه های فعال در این حوزه تدوین شده است و تلاش شده توازن بین وارد کنندگان تجهیزات و فعالان آزمایشگاه ها در آئین نامه لحاظ شود.

محسنی تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همه تلاش خود را می کند تا تجهیزاتی که در حوزه رادیویی وارد کشور می شود به مشترکان نهایی آسیب زیادی وارد نشود و این آئین نامه نیز دستورالعمل ترخیص ورود تجهیزات و فرآیندهای مربوط به دریافت گواهی تأیید نمونه را مورد توجه قرار داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از آنجایی که در حوزه تجهیزات امنیتی نیز ساز و کار جدایی برای تجهیزات در نظر گرفته نشده است باید فرآیندهای دریافت گواهی نمونه مطابق با این آئین نامه انجام شود.

محسنی با بیان اینکه اعتراضاتی از سوی وارد کنندگان تجهیزات ارتباطی درباره آزمایش این محصولات پس از ورود به کشور اعلام می شود، اضافه کرد: تمامی این مشکلات و مسائل رامورد  بررسی وتوجه قرار داده ایم و حتی پیش نویس آئین نامه را به نظرسنجی گذاشته ایم تا مشکلات این حوزه به حداقل برسد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  گفت: این موضوع که گفته می شود تجهیزات وارداتی با برندهای معتبر نیاز به آزمایش و دریافت گواهی تأیید ندارند درست نیست چرا که شاهد بودیم برخی تجهیزات با برندهای معتبر نیز وارد کشور شده و تقلبی بوده است. به همین دلیل تأیید نمونه تجهیزاتی که وارد کشور می شود الزامی است و باید برای آن گواهی دریافت شود.

مدل جدید ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل (VAS) مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی آغاز شده که تکلیف مبالغی که تاکنون بابت این سرویس از مشترکان کلاهبرداری شده، هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود ۸ ماه از وعده وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری‌های خدمات ارزش افزوده که از حساب مشترکان تلفن همراه کسر شده بود، این مبالغ هنوز عودت داده نشده است.

خدمات ارزش افزوده موبایل (Value Added Services) که با نام «وس» شناخته می‌شود، امکان ارائه سرویس‌هایی مانند مسابقات و رای‌گیری، خدمات تماس از دست رفته و صندوق پستی، تبلیغات موبایلی، پرداخت موبایلی، تلویزیون آنلاین و OTT، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی، خدمات استیکر و مواردی از این قبیل را از طریق ابزارهایی مانند پیامک، برای اپراتورها یا شرکای ثالثی که به‌عنوان تامین‌کننده محتوا (Content Provider) هستند، فراهم می‌کند.

اگرچه استفاده از این خدمات باید به صورت اختیاری و تحت انتخاب کاربر انجام شود اما تاکنون شرکت‌های ارائه دهنده «وس» بدون اطلاع کاربران، آنها را به عضویت این خدمات درآورده و هزینه‌های ناخواسته‌ای بر گردن آنها انداخته‌اند.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داده تا این معضل را رفع کنند. با این وجود مسئولان هر بار راهکاری ارائه داده‌اند که تاکنون راه به جایی نبرده است.

هم اکنون اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه‌ای را از ۱۵ خردادماه لازم‌الاجرا کرده و وعده داده که این شیوه کلاهبرداری از کاربران موبایل برای همیشه خاتمه می‌یابد.

 

• کلاهبرداری میلیاردی شرکت‌های VAS از مردم

ارزش بازار خدمات VAS حدود ۲,۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و گفته شده که از سال ۹۰ تاکنون که این سرویس در کشور فعال است، شرکت‌های «وس» بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان از این بازار درآمد داشته‌اند.

با این وجود شواهد نشان می‌دهد که بخش زیادی از این درآمد، حق‌الناسی است که از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده نادیده گرفته شده و با اجحاف حقوق کاربران به دست آمده است.

برای مثال مهرماه ۹۷ وزیر ارتباطات اعلام کرد که برخی از شرکت‌های ارزش افزوده در ۵ ماه نخست سال ۹۷ حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده‌اند که این پرونده برای رسیدگی قضایی به دادستانی ارسال شده است.

وی پس از آن، مجموع مبالغ کلاهبرداری کشف‌شده را بالغ بر حدود ۳۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «۵ شرکت با عضویت اجباری مردم در سرویس‌های ارزش افزوده، ۳۳ میلیارد تومان به جیب زده بودند. در این زمینه مدیران ۵ شرکت بازداشت شدند و غیررسمی به من گفته‌اند که پشت هر ۵ شرکت، یک گروه فعال بوده است؛ انتظار داریم گزارش آن به مردم داده شود.»

البته پس از این اظهارات، تاکنون گزارشی مبنی بر فعالیت گروهی که آذری جهرمی از آن پرده برداشته، به مردم اعلام نشده و تکلیف ضرر و زیان ناشی از این کلاهبرداری‌ها نیز مشخص نیست.

 

• یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک در انتظار بازگشت مبالغ VAS

اگرچه وزارت ارتباطات در راستای مقابله با کلاهبرداری‌های پیامکی، چندین بار اعلام کرده که پرونده این کلاهبرداری‌ها را به قوه قضاییه برای بازگشت مبالغ، ارجاع داده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از کاربران، موفق به مطالبه مبالغ کسر شده از حسابشان نشده‌اند و البته بسیاری نیز از این موضوع ناآگاه هستند.

با این وجود آبان ماه ۹۸ با اعلام کد دستوری «ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع» امکانی فراهم شد تا مشترکان تلفن همراه با شماره‌گیری این کد دستوری از میزان مبلغی که طی ۳ سال گذشته بابت خدمات ارزش افزوده به اپراتورها پرداخت کرده‌اند، باخبر شوند، اما این راهکار نیز به بازپس‌گیری مبالغ منتج نشد.

در این طرح قرار بود کاربرانی که اعتراضی به ارائه این خدمات دارند و ناخواسته عضو سرویس‌های ارزش افزوده شدند، شکایت خود را برای بررسی رگولاتوری، اعلام کنند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی در این سامانه به ثبت رسید.

آذری جهرمی با بیان اینکه استعلام ستاره هشتصد مربع کاربران موجب شد تا مجموع درآمد خدمات ارزش افزوده ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، گفت: «طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.»

این در حالی است که پس از گذشت حدود ۸ ماه از این وعده، هنوز این مبالغ به جیب مردم بازنگشته است.

 

• توقف کلاهبرداری‌های «وس» بدون بازگشت ضرر و زیان به مشترکان

به دنبال شکایاتی که در سامانه ستاره هشتصد مربع از خدمات ناخواسته ارزش افزوده به ثبت رسید، عضوگیری‌های خدمات ارزش افزوده در زمستان ۹۸ نیز متوقف شد تا کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف این خدمات ارائه دهد و مشترکانی که علاقه‌مند به دریافت سرویس ارزش افزوده نیستند، آن را دریافت نکنند.

این مصوبه در اسفندماه سال ۹۸ به تصویب رسید و از ۱۵ خرداد ۹۹ نیز لازم‌الاجرا شده است. بر مبنای این مقررات جدید، تداوم فعالیت کسب و کارهای ارزش افزوده در کشور، منوط به شفاف سازی برای کاربران شده است. با این وجود از این پس سرویس‌های «وس» در صورت خرید بسته اعتباری خدمات ارزش افزوده برای مشترک فعال می‌شود و صورتحساب جداگانه‌ای نیز خواهند داشت.

وزارت ارتباطات البته مدعی شده که برخی به دنبال توقف اجرای این مصوبه هستند و درخواست خود را به دیوان عدالت اداری نیز برده‌اند. به نحوی که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در توئیتر نوشت: «تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری رد شد. برای صیانت از حق‌الناس، نظارت بر اجرای مصوبه با تمام توان ادامه دارد.»

با این حال این مصوبه اگرچه حرکتی رو به جلو برای احقاق حقوق کاربران محسوب می‌شود، اما هنوز تکلیف هزینه‌هایی که از کاربران کلاهبرداری شده، مشخص نیست و لازم است که وزارت ارتباطات در این خصوص اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.

اردیبهشت‌ماه بود که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: «پرونده این شکایات در یکی از شعب قوه قضاییه در جریان و در دست بررسی قرار دارد و ما به صورت مرتب آن را پیگیری می‌کنیم و آمادگی آن را داریم که اگر مستندات مازادی نیز خواستند به آنها ارائه دهیم.»

طبق آخرین گزارش رگولاتوری از وضعیت اینترنت در کشور، بیش از یک میلیون کاربر اینترنت ثابت خانگی در یکسال اخیر، از داشتن این سرویس انصراف داده و به سمت استفاده از اینترنت موبایل رفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT که مربوط به پایان سال ۹۸ است و از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده نشان می‌دهد که طی یک سال اخیر، بیش از یک میلیون کاربر اینترنت ثابت خانگی از داشتن این سرویس انصراف داده و به سمت استفاده از اینترنت موبایل رفته‌اند.

بر اساس این آمار، هم اکنون ۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ نفر در ایران از اینترنت استفاده می‌کنند که از این میان ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و ۲۴ هزار و ۳۱۸ نفر مشترک اینترنت ثابت خانگی هستند.

این در حالی است که در پایان سال ۹۷ بالغ بر ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ نفر مشترک اینترنت موبایل بودند و شمار مشترکان اینترنت ثابت نیز در سال ۹۷ حدود ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۸۳ نفر اعلام شده بود.

 

یک میلیون کاربر از داشتن اینترنت خانگی انصراف دادند

این آمار نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۷ حدود ۷۴ میلیون و ۵۱۸ هزار نفر در ایران کاربر اینترنت بودند که در یک سال گذشته ۴ میلیون مشترک به این آمار افزوده شده است. با این وجود بررسی‌ها از کاهش شمار مشترکان اینترنت ثابت خانگی حکایت دارد. به نحوی که بیش از یک میلیون نفر در یک سال از مصرف اینترنت ثابت منصرف شده و به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند.

این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به مراتب از اینترنت ثابت گران‌تر است اما به دلیل کیفیت نامناسب اینترنت ثابت و کندی سرعت، کاربران ترجیح می‌دهند از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده کنند.

این انتقاد از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که به دلیل عدم تخصیص درست منابع و عدم به‌روزرسانی تجهیزات شبکه، مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فای خانگی محروم و مجبور به خرید اینترنت گران موبایل هستند. این در حالی است که اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود اما به دلیل ضعف موجود در زیرساخت این سرویس، مردم مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در یک نظرسنجی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطرح کرده بود، از تمایل کاربران برای استفاده از اینترنت ثابت خانگی با خبر شد. کاربران در پاسخ به سوال آذری جهرمی در نظرسنجی که قیمت کدام اینترنت (خانگی یا ۴G) برای شما مناسب‌تر است، اعلام کردند که ۷۵ درصد تمایل به اینترنت خانگی و ۲۵ درصد تمایل به مصرف اینترنت ۴G دارند.

بر این اساس وزیر ارتباطات وعده داده که «در سال پیش رو با تمام توان شبکه اینترنت خانگی را گسترش می‌دهیم و میلیون‌ها اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین زمان ممکن (۴۸ ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازی در منزل) برقرار شده و با VDSL سرعت اینترنت خانگی فعلی را چهار برابر خواهیم کرد.»

 

افزایش ۳ درصدی ضریب نفوذ اینترنت در یکسال

مطابق آمار رگولاتوری ضریب نفوذ اینترنت در کشور تا پایان سال ۹۸ به ۹۳.۹۱ درصد رسیده که از این میان سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۸۶ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۸۳.۰۵ درصد برآورد می‌شود.

این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت در پایان سال ۹۷ حدود ۹۰.۷۸ درصد بود که سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۲.۶۵ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۷۸.۱۴ درصد اعلام شده بود.

به این ترتیب با وجود افزایش ۳ درصدی ضریب نفوذ اینترنت در یک سال، شاهد کاهش حدود ۲.۵ درصدی ضریب نفوذ اینترنت ثابت در کشور هستیم.

طبق این آمار، ۸۸.۴۳ درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری ۳G و ۴G استفاده می‌کنند. ۹.۴۷ درصد تکنولوژی مربوط به XDSL را در اختیار دارند. ۱.۵۲ درصد کاربران از اینترنت ثابت TDLTE بهره مند هستند و کمتر از یک درصد کاربران نیز مشترک اینترنت وای‌فای و یا اینترنت فیبرنوری FTTX هستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: از مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری شکایت‌نامه‌ای تنظیم شده که در زمان مقرر از این مصوبه که در راستای حق‌الناس به تصویب رسیده است، دفاع خواهیم کرد.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با ایرنا افزود: مصوبه ۳۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص اصلاح فرآیندهای خدمات ارزش افزوده است که اجرای آن ۱۵خردادماه به اپراتورها ابلاغ شد. روز گذشته متوجه شدیم از این مصوبه شکایت شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات افزود: این که شکایت از سوی چه فرد یا سازمانی انجام شده، هنوز مشخص نیست اما زمانی که شکایتی انجام می‌شود، تا زمان رسیدگی به شکایت دستور موقت برای توقف صادر خواهد شد در حالی که روز گذشته قاضی دادگاه به توقف موقت مصوبه «پایان خدمات ارزش افزوده» رای نداد و به همین واسطه فرآیند اجرایی‌شدن این مصوبه به تعویق نخواهد افتاد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این شکایت البته همچنان ادامه دارد و در زمانی که دیوان مشخص کند ما از این مصوبه که برای دفاع از حقوق مردم به تصویب رسیده، دفاع خواهیم کرد تا اگر به این واسطه اگر حقی از کسی پایمال شده است، به او بازگردانده شود.

 او خاطر نشان کرد: باید بر این نکته تاکید کنم که مصوبه‌ای که در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسیده و به مصوبه پایان وس معروف شده، در واقع پایان وس نیست. ما قصد نداریم این سرویس‌ها را متوقف کنیم. صرفا قصدمان این است که به تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتد پایان دهیم. کار اصلی این مصوبه اصلاح روش ارائه خدمات ارزش افزوده است.

او در خصوص جزئیات اصلاح این فرآیند گفت: از روز ۱۵ خرداد که این مصوبه ابلاغ شده، اپراتورها موظف هستند برای افرادی که تمایل دارند از خدمات ارزش افزوده استفاده کنند، بسته‌های اعتباری در نظر بگیرند تا خدمات هزینه ارزش افزوده صرفا از آن بسته کسر شود.

فلاح اضافه کرد: ضمن این که قبوض ارزش افزوده باید از سرویس‌های اصلی جدا شود. تا اگر مشترک به هر دلیلی هزینه سرویس ارزش افزوده خود را پرداخت نکرد، تمام سرویس‌های او از سوی اپراتور مسدود نشود.  

به گزارش ایرنا، از مدتی قبل اپراتورها مکلف شدند تا به صورت هفتگی به مردم گزارش دهند چه میزان از مبلغ شارژ یا قبض آن‌ها صرف خدمات ارزش افزوده می‌شود. با این کار مردم می‌توانند به سرعت از سرویسی که ناخواسته عضو آن شدند، خارج شوند.

بر همین اساس اپراتورها مکلف شدند به صورت هفتگی بیلان (ترازنامه) استفاده از خدمات ارزش افزوده را به مشترکان‌شان اعلام کنند تا آن‌ها در جریان کامل هزینه‌های خود قرار بگیرند. مشترکان تلفن همراه تا همین چند ماه قبل خبر نداشتند چه اتفاقی برای‌شان رخ می‌دهد. آن‌ها دانسته یا ندانسته از پیامک و خدمات استفاده می‌کردند و قریب به اتفاق‌شان متضرر می‌شدند. اما الان برای تمام کاربران صورت حساب ارسال می‌شود تا آن‌ها وضعیت و تراز مالی خود را بدانند. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انحصار شرکت مخابرات ایران در ارائه خدمات اینترنت ثابت VDSL شکسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فروردین ماه امسال و به دلیل بروز مشکلات کیفی در شبکه اینترنت خانگی، وزیر ارتباطات از اجرای طرح ارتقاء اینترنت خانگی از فناوری ADSL به VDSL خبر داد که سرعت اینترنت کاربران را به ۴ برابر افزایش می دهد.

محمدجواد آذری جهرمی یکی از موانع ارتقاء سرعت اینترنت خانگی را کابل‌های مسی دانسته که اکنون برای ارتباط ADSL از سوی مخابرات و شرکت های ارائه دهنده این خدمات به مشترکان استفاده می شود.

به همین دلیل وعده داده شده که با اجرای طرح ارتقای فناوری اینترنت خانگی و بدون تحمیل هزینه به مشترکان، تا پایان سال ۵ میلیون پورت VDSL در ۸ کلان شهر کشور راه اندازی شود.

این پروژه در ابتدا به شرکت مخابرات ایران واگذار شد و پایلوت آن نیز در تهران و قم به مرحله اجرا رسید.

هم اکنون حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از رفع این انحصار خبر داده است.

وی در توئیتر نوشت: امروز با عقد قرارداد میان شرکت مخابرات ایران و یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت و بر اساس مصوبه‌ شماره ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «انحصار» شرکت مخابرات ایران در ارائه‌ خدمات اینترنت خانگی فیبرنوری و VDSL شکسته شد.

معاون وزیر ارتباطات از همکاری سهامداران و هیئت مدیره‌ شرکت مخابرات ایران برای بازکردن فضای رقابت برای اپراتورهای FCP تشکر کرد.

به گزارش مهر، VDSL نسل جدیدی از فناوری DSL محسوب می شود که قرار است سرعت دانلود را حداکثر به ۷۰ مگابیت و سرعت آپلود را نیز حدود ۱۰ برابر اینترنت ADSL و تا ۱۶ مگابیت برثانیه افزایش دهد.

البته برای بهره‌مندی از تمام پتانسیل آن، کاربر باید فاصله نزدیکی با مرکز مخابرات داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: توقف موقت مصوبه «پایان خدمات ارزش افزوده» در دیوان عدالت اداری رد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شورای عالی مجازی و با هدف حمایت از حقوق مشترکین، الحاقیه‌ای برای مصوبه ۲۴۸ درباره ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه تصویب کرد.

این مصوبه به دلیل وجود برخی چالشها در ارائه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه‌های عضویت، روشهای استعلام وضعیت عضویت و یا لغو آن از ۱۵ خردادماه برای اپراتورهای موبایل لازم الاجرا شده است.

در مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده موضوع اعتبار این سرویس پیش‌بینی شده که براساس آن مشترک می‌تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها نیز صرفا به مشترک اجازه می‌دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند. به این ترتیب هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر می‌شود باید از محل اعتبار تعیین شده باشد.

دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، خدمت درخواستی را برای وی فعال کنند.

با وجود این مصوبه، وزارت ارتباطات امیدوار است که مشکل کلاهبرداری ها در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی رفع شود. این وزارتخانه معتقد است که بسیاری از فعالان حوزه VAS، با مصوبه جدید مخالف هستند چرا که به نوعی این مصوبه جلوی کلاهبرداری ها از ناآگاهی کاربران را می گیرد.

در این خصوص حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در توئیتر نوشت: تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری رد شد.

وی تاکید کرد: برای صیانت از حق الناس، نظارت بر اجرای مصوبه با تمام توان ادامه دارد.

در همین حال روز گذشته وزیر ارتباطات نیز گفت: اولین اثر مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده (وس⁩) مشخص شد. فقط در یک اپراتور تلفن همراه، در هر روز به طور متوسط از حساب ۴.۵ میلیون مشترک، مبالغی برای ارزش افزوده کسر می‌شد که این عدد هم‌اکنون به هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اتمام مهلت اپراتورهای موبایل برای اجرای مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده تلفن همراه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در توئیتر گفت: ۱۵ خرداد ۹۹ مهلت پایانی اپراتورها برای اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» است.

وی ادامه داد: بنابر بررسی‌ها، زیرساخت لازم برای اجرای مصوبه ۳۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل آماده است و اپراتور رایتل بنا دارد کل خدمات ارزش افزوده تلفن همراه را متوقف کند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: این مصوبه از دوشنبه پیش رو، لازم الاجرا است.

به گزارش مهر، رگولاتوری امروز (۱۴ خردادماه) با ابلاغ نامه‌ای به اپراتورهای موبایل از آنها خواست تا خدمات ارزش افزوده را مطابق با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مشترکان ارائه دهند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، الحاقیه‌ای برای مصوبه ۲۴۸ درباره ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده موبایل تصویب کرد.

این مصوبه به دلیل وجود برخی چالشها در ارائه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه‌های عضویت، روش‌های استعلام وضعیت عضویت و یا لغو آن به تصویب رسید و قرار بود از ۱۵ اردیبهشت سال ۹۹ اجرا شود که با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و موانع فنی برای پیاده سازی فرآیندهای مناسب در شبکه اپراتورها برای اجرای مفاد مصوبه، این زمان بندی تا ۱۵ خردادماه تمدید شد.

در مصوبه جدید رگولاتوری، موضوع اعتبار خدمات ارزش افزوده پیش‌بینی شده است که بر اساس آن مشترک می‌تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها نیز صرفاً به مشترک اجازه می‌دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند. در همین حال هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر می‌شود باید از محل اعتبار تعیین شده باشد.

دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، سرویس درخواستی را برای وی فعال کنند.

هرگونه تمدید یا فعال سازی دوباره اعتبار خدمات ارزش افزوده باید پس از درخواست مجدد از سوی مشترک انجام شود.

دارنده پروانه موظف است پس از پایان اعتبار خدمات ارزش افزوده، پیامکی مبنی بر پایان اعتبار این خدمات برای مشترک ارسال کند و برای مشترکین تلفن ثابت و همراه دائمی به صورت جداگانه صورتحساب صادر کند.

آخرین گزارش هفتگی بررسی کیفیت سرویس اپراتورهای ثابت و سیار توسط رگولاتوری نشان می‌دهد، وضعیت شرکت مخابرات در شاخص‌های کیفیت سرویس ADSL، ایرانسل در شاخص‌های مربوط به اینترنت نسل چهار ثابت (TD-LTE) و همراه اول در شاخص‌های پکت لاس داخلی (3G PLR-IR) در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

«وحید ساری خانی» رئیس اداره پایش و نظارت برخط سازمان رگولاتوری در گفت و گو با ایرنا در تشریح آخرین گزارشی که سازمان تنظیم مقررات منتشر کرده است، افزود: بررسی کیفیت سرویس اپراتورهای ثابت و سیار توسط رگولاتوری انجام می‌شود و تمام سنجه‌ها در مراکز مخابراتی فعال هستند. در این کیفیت سنجی سرویس اپراتورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و تعداد سنجه‌ها برای هر شرکت مشخص است.

وی با بیان این که بررسی‌های این چنینی توانسته تاثیر خوبی روی کیفیت کار برخی از اپراتورها بگذارد، بر این نکته تاکید کرد: قطعا کیفیت شاخص‌ شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی ارائه می‌دهد، خصوصا در شبکه موبایل چیزی نیست که ظرف مدت کوتاهی جواب بدهد و انتظار داشته باشیم با گذشت یک ماه همه چیز به بهترین حالت خود برگردد.

بهینه‌سازی شبکه در اپراتورهای مختلف سه تا چهار ماه زمان می‌برد و برای تخمین پیشرفت آن‌ها حداقل یک دوره شش ماهه زمان نیاز است. اما در خصوص اپراتورهای ثابت می‌توان امید داشت که اشکالات ظرف مدت دو تا سه ماه به وضعیت نرمال برگردد.

وی افزود: مصرف بالا به اشباع ظرفیت شبکه‌های موبایل منجر شده و به همین علت است که به نظر می‌رسد خروجی فعالیت‌های آن‌ها کمی کند است.

به گزارش ایرنا در گزارش‌های هفتگی که از سوی سازمان رگولاتوری منتشر می‌شود می‌توان نکات جالبی را مورد بررسی قرار داد. نکاتی که در برخی موارد حکایت از تلاش اپراتورها دارد و در برخی دیگر هنوز نشانه‌ای از پیشرفت چشمگیر وجود ندارد.

رگولاتوری با دسترس قرار دادن این شاخص‌ها به کاربر کمک می‌کند تا بتواند بر اساس کیفیت اپراتورهای ثابت و سیار، بهترین انتخاب را داشته باشد. ضمن این که اپراتورها نیز به دلیل شفاف بودن کیفیت خدمات‌شان بیش از گذشته تلاش می‌کنند. نت‌سنج پلاس که نزدیک به چهار ماه قبل توسط وزیر ارتباطات رونمایی شد، دلیل اصلی این دو مطالبه بود. اعدادی و ارقامی که در ادامه گزارش می‌خوانید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام شده و به صورت هفتگی در سایت این سازمان قابل دسترس است. این اعداد آخرین گزارشی (از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۲۵ فروردین) است که از سوی اداره پایش و نظارت برخط سازمان رگولاتوری منتشر شده است.

 

هر شاخص چه معنایی دارد؟

برای درک بهتر این گزارش باید قبل از هر چیز باید معنی شاخص‌هایی که در آن به کار برده شده است را بدانید.

PLR پکلت لاست: پکت لاس به معنی گم‌شدن بسته‌های دیتا در شلوغی شبکه‌ها خصوصا شبکه وایرلس است. این شاخص مربوط به اینترنت بر بستر گوگل است و زمانی به کار برده می‌شود که برخی بسته‌ها در بستر اینترنت گم می‌شوند یا اختلال در دریافت صدا و وصل شدن به وبسایت‌ها به وجود می‌آید. بارگزاری نشدن فایل‌ها نیز به همین دلیل است.

PLR-IR: آی آر کنار این شاخص، پکلت لاس‌های داخل کشور را نشان می‌دهد.

RTT-IR راند تریپ تایم: مدت زمانی است که طول می‌کشد تا بسته‌های اطلاعاتی به مقصد برسند و پیغام رسیدن به کاربر برگردد.

Jitter: تفاوت زمانی است که بسته اطلاعاتی کاربر از لحظه ارسال در شبکه تا زمان رسیدن به مقصد سپری می‌کند. این نیز یکی از شاخص‌های مهمی است که در کیفیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اعدادی و ارقامی که در ادامه گزارش می‌خوانید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام شده و به صورت هفتگی در سایت این سازمان قابل دسترس است. این اعداد آخرین گزارشی (از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۲۵ فروردین) است که از سوی اداره پایش و نظارت برخط سازمان رگولاتوری منتشر شده است.

 

• شرکت مخابرات ایران تعداد سنجه های فعال ۱۳۸

RTT: تقریباً از ۱۱۰میلی‌ثانیه به عدد ۱۰۵ میلی‌ثانیه رسیده است.

IR-RTT از ۲۶.۶ میلی‌ثانیه به ۲۶.۱ میلی‌ثانیه رسیده است.

PLR: از ۰.۳۵ درصد به ۰.۶۰ درصد رسیده است.

IR-PLR: از ۰.۱۸ درصد به ۱ درصد رسیده است.

JITTER: از ۱.۱۲ میلی‌ثانیه به ۱ میلی‌ثانیه رسیده است.

 

• شاتل با ۱۱۵ سنجه فعال

RTT: از ۹۳ میلی‌ثانیه به عدد ۸۹ میلی‌ثانیه رسیده است.

IR-RTT: از ۲۱.۷ میلی‌ثانیه به ۲۲ میلی‌ثانیه رسیده است.

PLR: از ۰.۲ درصد به ۰.۱ درصد رسیده است.

IR-PLR: از ۰.۲۰ درصد به ۰.۱۳ درصد رسیده است.

JITTER: از ۱.۱ میلی‌ثانیه به ۱.۱ میلی‌ثانیه رسیده است.

 

• شرکت پیشگامان با ۱۰۵ سنجه فعال

RTT: از ۱۰۴ میلی‌ثانیه به عدد ۹۹ میلی‌ثانیه رسیده است.

IR-RTT: از ۲۹.۱ میلی‌ثانیه در تاریخ ۲۱ فروردین ماه به عدد ۲۶.۵ رسید و پس از آن دوباره به ۲۹.۱ برگشت.

PLR: از ۰.۷ درصد به کمتر از ۰.۵ درصد رسیده است

IR-PLR: از ۲.۱ درصد به ۲.۵۰ درصد رسیده است.

JITTER: از میلی‌ثانیه ۱.۱۲ به ۱ میلی‌ثانیه رسیده است.

 

• های وب با ۱۷۶ سنجه فعال

RTT: از ۱۳۷ میلی‌ثانیه به عدد ۱۱۵ میلی‌ثانیه رسیده است.

IR-RTT: از ۵۱ میلی‌ثانیه به ۴۷ میلی‌ثانیه رسیده است.

PLR: از ۱.۵ درصد به عدد کمتر از ۰.۴ درصد رسیده است

IR-PLR از ۱.۱ درصد به ۰.۳ درصد رسیده است.

JITTER ۵.۶ از میلی‌ثانیه به ۴.۱ میلی‌ثانیه رسیده است.

 

• پارس آنلاین با ۱۱۰ سنجه فعال

RTT: از ۱۱۹ میلی‌ثانیه به عدد ۱۰۲ میلی‌ثانیه رسیده است.

IR-RTT: از ۰.۶۳ میلی‌ثانیه به ۰.۲۷ میلی‌ثانیه رسیده است.

PLR: از ۱.۵ درصد به کمتر از ۰.۴ درصد رسیده است.

IR-PLR: از ۱.۱ درصد به ۰.۳ درصد رسیده است.

JITTER: از ۲ میلی‌ثانیه به ۲.۳ میلی‌ثانیه رسیده است.

 

• آسیاتک ۱۴۳ سنجه فعال

RTT: از ۹۷ میلی‌ثانیه به عدد ۹۳ میلی‌ثانیه رسیده است.

IR-RTT: از ۲۶.۶ میلی‌ثانیه به ۲۳.۰ میلی‌ثانیه رسیده است.

PLR: ۰.۲۶ درصد به کمتر از ۰.۱۶ درصد رسیده است.

IR-PLR: از ۰.۱۹۰ درصد به ۰.۱۲۰ درصد رسیده است.

JITTER: از بیش از ۱.۰ میلی‌ثانیه به ۱.۰ میلی‌ثانیه رسیده است.

 

• ایرانسل با ۱۱۰ سنجه فعال

RTT: تقریبا از ۱۳۵ میلی‌ثانیه به عدد ۱۳۱ میلی‌ثانیه رسیده است.

IR-RTT: از ۵۷ میلی‌ثانیه به ۵۵ میلی‌ثانیه رسیده است.

PLR: ۰.۲۳ درصد به کمتر از ۰.۵۵ درصد رسیده است.

:IR-PLR از ۰.۲۱۹ درصد به ۰.۱۸۵ درصد رسیده است.

JITTER: از ۹.۵ میلی‌ثانیه به ۸.۲ میلی‌ثانیه رسیده است.

 

• ایرانسل ۳G با ۲۰۲ سنجه فعال

RTT: تقریباً از ۳۷۲ میلی‌ثانیه به عدد ۳۶۱ میلی‌ثانیه رسیده است.

IR-RTT: از ۲۸۴.۰ میلی‌ثانیه به ۲۸۲.۵ میلی‌ثانیه رسیده است.

PLR: از ۰.۸۰ درصد به کمتر از ۱.۰ درصد رسیده است.

IR-PLR: از ۰.۴۲ درصد به ۰.۴۶ درصد رسیده است.

JITTER: از ۸۷ میلی‌ثانیه به بیش از ۸۷ میلی‌ثانیه رسیده است.

 

• ایرانسل ۴G با ۲۰۵ سنجه فعال

RTT: تقریباً از ۱۳۴ میلی‌ثانیه به عدد ۱۲۸ میلی‌ثانیه رسید

IR-RTT: از ۵۰.۲ میلی‌ثانیه به ۵۰.۶ میلی‌ثانیه رسید.

PLR: از ۰.۱۸ درصد به کمتر از ۰.۴۵ درصد رسیده است

IR-PLR: از ۰.۱۸ درصد به ۰.۲۴ درصد رسیده است.

JITTER: از ۶.۵ میلی‌ثانیه به بیش از ۷.۱ میلی‌ثانیه رسیده است.

 

• ۳G همراه اول با ۲۰۲ سنجه فعال

RTT: تقریباً از ۲۹۹ میلی‌ثانیه، پس از فراز و فوردهای زیاد دوباره به عدد ۲۹۹ میلی‌ثانیه رسیده است.

IR-RTT: از ۲۰۶.۵ میلی‌ثانیه به ۲۱۰ میلی‌ثانیه رسیده است.

PLR: از ۰.۴۳ درصد به کمتر از ۰.۷۲ درصد رسیده است.

IR-PLR: از ۰.۲۴ درصد به ۰.۵۰ درصد رسیده است.

JITTER: از ۳۹ میلی‌ثانیه به بیش از ۴۱.۵ میلی‌ثانیه رسیده است. البته ۲۲ فروردین ماه این عدد به کمترین میزان خود یعنی ۳۶ میلی‌ثانیه رسیده است.

 

• همراه اول ۴G با ۱۹۹ سنجه فعال

RTT: تقریباً از ۱۲۴ میلی‌ثانیه به عدد ۱۱۴ میلی‌ثانیه رسید

IR-RTT: از ۴۷.۰ میلی‌ثانیه به ۴۶.۶ میلی‌ثانیه رسیده است. البته روز ۲۲ فروردین این عدد به کمترین میزان خود یعنی ۴۶ رسیده است.

PLR: ۰.۴۷ درصد بوده که به کمتر از ۰.۵۵ درصد رسیده است

IR-PLR: از ۰.۳۴ درصد پس از فراز و فرود دوباره به همان عدد ۰.۳۴ درصد رسیده است.

JITTER:۵.۳۵ میلی‌ثانیه به نزدیک عدد ۵.۹۵ میلی‌ثانیه رسیده است.

 

وضعیت اپراتورها

بنا بر این گزارش و نمودارهایی که منتشر شده است، در شاخص‌های کیفیت سرویس ADSL وضعیت مخابرات ایران در مقابل شاتل و آسیاتک قرمز است.

آسیاتک، PLR وضعیت سبز و مخابرات قرمز

شاتل IR-PLR سبز و مخابرات قرمز

شاتل RTT وضعیت سبز و مخابرات قرمز

شاتل RTT-IR وضعیت سبز و مخابرات قرمز

وضعیت اپراتورهای سیار در شاخص های کیفیت سرویس ۴G و ۳G

در تمامی شاخص‌های مورد نظر در این گزارش ۴G ایرانسل سبز و ۳G ایرانسل و ۳G همراه اول قرمز بوده است.

 

وضعیت اپراتورهای سیار در شاخص‌های کیفیت سرویس TDLTE:

از مجموع سرویس‌های پایش شده در تمامی اپراتورهای دارنده پروانه از این سازمان و بر اساس تکنولوژی ۳G، ۴G، ADSL، LTE-TD نشان می‌دهد سرویس مبین نت در مقابل ایرانسل بهترین اپراتور در شاخص‌ها بوده است.

بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد:

شاخص‌های PLR و PLR-IR در تمامی اپراتورها به جز آسیاتک و ایرانسل TDLTE خارج از محدوده مطلوب قرار دارد.

شاخص RTT و RTT-IR برای تمامی اپراتورها به جز نسل سوم شبکه شرکت‌های خدمات ارتباطی ایرانسل و ارتباطات سیار ایران در

محدوده مطلوب قرار دارد.

شاخص JITTER نیز در تمامی اپراتورها به جز نسل سوم شبکه شرکت‌های خدمات ارتباطی ایرانسل و ارتباطات سیار ایران در محدوده مطلوب بوده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به تغییر رویکردها و نیازها به دسترسی پهن باند ثابت خانگی شبکه ملی اطلاعات ، از امکان رصد زمانبندی و کیفیت ارائه سرویس های مذکور خانگی به وسیله سامان رصد این سرویس ها خبر داد.
مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تغییر رویکردها برای ارائه و دریافت سرویس، گفت:  به همین دلیل در حوزه ارتباطات ثابت و سرویس های مورد نیاز مردم در این حوزه در ارائه و کیفیت سرویس های ارائه شده تمرکز بیشتری انجام شد.
وی افزود: یکی از گام ها در این حوزه ارائه سرویس در زمانبندی مشخص است و اینکه مطمئن باشیم که اپراتورها در یک ضرب آهنگ متناسب به درخواست ها پاسخ دهند و سرویس های مورد نظر را ارائه کنند.
حقی با اشاره به اینکه برای رصد نحوه ارائه سرویس ها پنجره واحدی در این حوزه تعریف شد، تصریح کرد: با راه اندازی این سامانه مشتریان سرویس های ثابت می توانند درخواست خود را از طریق این پنجره واحد ارائه کنند و در همین زمان می توانند گزینه هایی که در مکان مورد نظر سرویس می دهند را انتخاب کنند.
وی افزود: مشتریان می توانند همزمان با این سامانه از سامانه نت سنج پلاس سازمان تنظیم مقررات نیز استفاده کنند تا از سابقه ارائه سرویس اپراتورهای مختلف مطلع شده و انتخاب بهتر و جهت دارتری داشته باشند و بعد از این مرحله درخواست مشتری به اپراتور مورد نظر ارائه می شود و بر اساس زمانبندی مشخص شده گزارش انجام کار از اپراتورها دریافت می شود.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه زمانبندی تمام سرویس ها مشخص شده است، گفت: سرویس دهندگان ملزم هستند که بر اساس زمانبندی مشخص شده درخواست ها را پاسخ دهند و در صورت تاخیر یا ایجاد مشکل برای ارائه سرویس، اپراتور باید پاسخگو باشد.
وی با اعلام xdslplus.ir به عنوان آدرس اینترنتی این سامانه، افزود: یکی از مزیت های این سامانه مشخص شدن علت تاخیر ارائه سرویس از طرف اپراتورها است و به دلیل اینکه تمام درخواست ها از یک سامانه ارائه می شود امکان ریشه یابی مشکلات و کمبودها وجود دارد.
حقی با اشاره به کمبود هایی که در حوزه سرویس های اینترنت خانگی وجود دارد، گفت: دلیل این عقب افتادگی ها عدم ارائه سرویس به موقع و کیفیت مناسب است در صورتی که این سرویس پایدارترین و ارزانترین سرویس در مقایسه با دیگر سرویسها است و در این شرایط نیز مردم رویکرد خوبی برای استفاده بیشتر از این سرویس دارند و اگر زمانبندی دریافت و کیفیت سرویس مناسب باشد مردم استقبال بیشتری از سرویس می کنند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین شکایت ها در حوزه ارتباطات ثابت موضوع دایری سرویس است، افزود: امیدواریم با رویکرد پنجره واحد بتوانیم مشکلات این حوزه را کاهش دهیم تا موجب افزایش رضایت مشترکین از این سرویس شود.
حقی با اشاره به رویکرد وزارت ارتباطات برای بالا بردن کیفیت سرویس های ارائه شده، تصریح کرد: بر اساس دستور وزیر ارتباطات تمام مشترکین در سطح کشور که درکیفیت سرویس های ثابت خود دچار مشکل هستند از طریق کمیته های کشوری و مدیران کل ICT استان ها رصد می شود و به صورت موردی اگر خط مورد نظر نیاز به اصلاح یا تعمیر دارد به سرعت انجام می شود.

تازه‌ترین گزارش سامانه ۱۹۵حکایت از ثبت تنها ۷۳ شکایت‌ در حوزه تخلفات ارزش افزوده دارد. آماری که می‌تواند حکایت از این داشته باشد که طرح وزارت ارتباطات برای مقابله با تخلفات ستاره مربع‌ها به نتیجه رسیده است.

سال گذشته زمانی که وزیر ارتباطات اعلام کرد، افراد شکایت‌های خود از ارزش افزوده را با گرفتن یک کد #۸۰۰* به ثبت برسانند، ظرف مدت کوتاهی میلیون‌ها شکایت از این طریق به ثبت رسید که نشان می‌داد میزان تخلفات در این حوزه چقدر گسترده و بزرگ است.

شکایت‌هایی که مبالغ عجیبی از حساب کاربران کسر شده بود و در میان آن کلاهبرداری تا سقف ۱۲ میلیون تومان هم به چشم می‌خورد. پس از پایش شکایت‌ها و حذف شکایت‌های نادرست و تکراری، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار توسط وزارت ارتباطات برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

هر چند قوه قضاییه از آبان ماه سال قبل تا الان در خصوص روند رسیدگی به پرونده ارزش افزوده اطلاع‌رسانی نکرده است و کسی نمی‌داند سرنوشت پولی که وزارت ارتباطات قول بازگشتش به جیب کاربران را داده بود چه خواهد شد.

حالا در تازه‌ترین گزارشی که سازمان تنظیم مقررات از میزان شکایت‌های کاربران در سامانه خود به اشتراک گذشته است، نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال تنها ۷۳ شکایت در خصوص تخلفات حوزه ارزش افزوده به ثبت رسیده که تا الان با رسیدگی رگولاتوری، ۶۲ شکایت خاتمه پیدا کرده است.

«مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ساز و کارهایی که شکل گرفت تا تخلفات حوزه ارزش افزوده پایان گیرد را تشریح کرد و در این‌باره گفت: ما ساز و کارهای متعددی برای پایان دادن به این تخلفات در نظر گرفتیم تا افراد از خدمات ارزش افزوده‌ای که ناخواسته در آن عضو شدند خارج شوند.

«پیمان قره‌داغی» افزود: کد دستوری ستاره هشتصد مربع برای اطلاع از سرویس‌ها و قطع آن‌ها، تماس با مرکز پاسخگویی اپراتورها و اتصال به پنل کاربری برای قطع سرویس از جمله مواردی بود که از قبل برای کاهش دادن تخلفات این حوزه در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: علاوه بر تمام این‌ها، از مدتی قبل اپراتورها را مکلف کردیم به صورت هفتگی به مردم گزارش بدهند که چه میزان از مبلغ شارژ یا قبض آن‌ها صرف خدمات ارزش افزوده می‌شود. با این کار مردم می‌توانند به سرعت از سرویسی که ناخواسته عضو آن شدند، خارج شوند.

قره‌داغی با اشاره به اجرایی شدن مصوبه ۳۰۰ رگولاتوری از تاریخ ۱۵ خرداد افزود: با تصویب مصوبه ۳۰۰ اپراتورها را ملزم کردیم کیف پولی تعریف کنند تا مشترک‌شان قبل از دریافت خدمات ارزش افزوده، هم از آن اطلاع پیدا کند هم این که مبلغ مشخصی را برایش در نظر بگیرد سپس محاسبه آن آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: با این کار اپراتور دیگر نمی‌تواند مشترک خود را بدهکار کند. برای این کار فرصت یک ماهه در نظر گرفتیم که ۱۵ خرداد به پایان می‌رسد و اپراتورها باید کیف پول را برای مشترکان ایجاد کرده باشند.

قره داغی با تاکید بر این که تخلفات حوزه خدمات ارزش افزوده به شدت کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: با مقررات سفت و سختی که وضع شد و اپراتورها را مکلف کردیم تا به صورت هفتگی بیلان (ترازنامه) استفاده از خدمات ارزش افزوده را به مشترک خود اعلام کنند تا او در جریان کامل قرار بگیرد.

مردم تا همین چند ماه قبل خبر نداشتند چه اتفاقی برای‌شان رخ می‌دهد. آن‌ها دانسته یا ندانسته از پیامک و خدمات استفاده می‌کردند و قریب به اتفاق‌شان متضرر می‌شدند. اما الان برای تمام کاربران صورت حساب ارسال می‌شود تا آن‌ها حساب و کتاب کار خود را داشته باشند.

او در پایان تاکید کرد: تخلفات خدمات ارزش افزوده با ساز و کاری که سازمان رگولاتوری وضع کرد و اطلاع‌رسانی که از طریق مصاحبه با خبرگزاری‌ها انجام شد، به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای اینترنت ۳ روز زمان داد تا نسبت به جبران محاسبه اشتباه هزینه اینترنت کاربران اقدام کنند.
به گزارش رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: اپراتورهای تلفن همراه مکلف هستند مبالغی را که به اشتباه بابت تماسهای تصویری پیام‌رسان سروش از مشترکان دریافت کرده‌اند ظرف ۳ روز آینده به مشترکان بازگردانند.

وی افزود: بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد به دلیل عدم به روز رسانی تنظیمات آدرس‌دهی شبکه پیام‌رسان سروش در یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت مصرفی کاربران به طور کامل محاسبه شده بود. در حالیکه این مبالغ باید به صورت یک سوم بها محاسبه می‌شد.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: کاربران درصورت عدم بازگرداندن مبالغ دریافتی می‌توانند شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند و رگولاتوری نیز به طور ویژه این شکایات را بررسی و رسیدگی می‌کند.

به گفته دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تکنولوژی و تجهیزات های‌تک در ۴۰ سال گذشته همواره تحریم بودند و واردکنندگان در حالی همواره با دوقطبی تولید داخل و واردات تحت فشار هستند که هر تجهیزی که با تاخیر وارد شود، کشور از کسب درآمد و تکنولوژی مدرن باز می‌ماند.

اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند، زیرا معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است.

کمیسیون شبکه سازمان نصر با این استدلال که آیین‌نامه فعلی تایید نمونه تجهیزات آی‌تی ۱۳ سال پیش تصویب شده و اکنون کاستی‌هایی دارد،‌ درخواست تصویب آیین‌نامه دیگری دارد با این هدف که مشکلات فعلی حل و تسهیل‌گری انجام شود، از نظر اقتصادی به نفع کشور باشد، کالای باکیفیت عرضه شود، قاچاق را کم کند و شفافیت داشته باشد. به‌تازگی نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در ۱۳ سال گذشته شد.

 

• اهمیت فناوری در دوران کرونا

در این راستا احسان زرین‌بخش - دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاثیرگذاری فناوری اطلاعات بر انجام بسیاری از امور و فعالیت‌ها در دوران کرونا بیان کرد: بحران کرونا باعث شد بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها در کشور نزدیک به دو ماه متوقف شود و اهمیت فناوری اطلاعات با استفاده مردم و سازمان‌ها از دورکاری، برگزاری جلسات و وبینارها، آموزش مجازی دانش‌آموزان و دانشجویان، خریدهای اینترنتی، ایجاد سرگرمی با نمایش فیلم و سریال‌ها و نقل و انتقال‌های مالی بیش از پیش مشخص شد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر نزدیک به سه ماه طول می‌کشد تا تجهیزات ICT وارد زیرساخت‌ها شود، افزود: صرف نظر از خواب سرمایه، تحریم‌ها، جهش نرخ ارز و بسیاری مسائل دیگر، هرچه این روند با تاخیر بیشتری همراه باشد، مردم با زمان طولانی‌تری از این خدمات بهره‌مند می‌شوند. در وضعیتی که هنوز هم به مردم اعلام می‌شود در خانه بمانید و کارهایتان را از طریق دورکاری انجام دهید، تنها با توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌توان این کارها را انجام داد.

دبیر کمسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه مصوبه تایید نمونه تجهیزات ICT وارد ۱۳امین سال خود می‌شود، گفت: کمیسیون شبکه سازمان نصر از سال ۹۴ در حال پیگیری این موضوع است تا تغییراتی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار در این مصوبه ایجاد شود. برخی از آزمایشگاه‌ها مدام اعلام می‌کنند تامین‌کنندگان تجهیزات برای سود خودشان می‌خواهند آیین‌نامه تایید نمونه را تغییر دهند و تجهیزاتی را که کارایی لازم ندارد، وارد کنند، در حالی که این آزمایشگاه‌ها، گزارش آزمون را با جزئیات به بهره‌بردار نمی‌دهند و منتشر نمی‌کنند که این موضوع خلاف رویه استاندارد است.

زرین‌بخش در ادامه توضیح داد: هنگام انجام ارزیابی تجهیزات، مستنداتی مانند ضبط فیلم و سایر موارد وجود دارد که شرکت‌های واردکننده تقاضا دارند که آزمایشگاه‌ها این فیلم، log های ارزیابی و شکست زمان و هزینه آزمایش‌ها را ارائه دهند. تاکنون آزمایشگاه‌ها می‌گفتند این اطلاعات جزو دارایی‌های ماست و به‌بهانه اصول محرمانگی این اطلاعات را ارائه نمی‌کنند. پرسشی که مطرح می‌شود این است مگر می‌شود استاندارد محرمانه باشد و چگونه تامین‌کنندگان باید مواردی را که محرمانه است و اطلاعی از آن ندارند را رعایت کنند؟ اکنون این شائبه پیش آمده که ارائه این اطلاعات منافع چه کسانی را به خطر انداخته و چرا آزمایشگاه‌ها این اطلاعات را نمی‌دهند؟

 

• تاییدیه‌های بین‌المللی مورد تایید آزمایشگاه‌های داخلی نیست

وی ادامه داد: از طرفی تجهیزات امنیتی وارداتی که از مراجع بین‌المللی در حوزه استاندارد موفق به اخذ تاییدیه شده‌اند، در داخل کشور و از نظر آزمایشگاه‌های مذکور موفق به اخذ تاییدیه نمی‌شوند و این سوال مطرح می‌شود که آیا استانداردهای بین المللی، در داخل کشور مورد قبول برخی از آزمایشگاه‌ها نیست؟ آیا استاندارد با تفسیر به رای افراد قابل تغییر است؟ جواب این پرسش‌ها چه بر اساس عدم آگاهی و یا تعمد باشد، باید پیگیری شده و در نهایت برای همه ذی‌نفعان شفاف شود.

دبیر کمسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه تنها راهی که می‌تواند وضعیت را بدون تفسیر به رای مشخص کند، عدد و رقم و آمار است، گفت: هر تامین‌کننده تجهیزات و واردکننده‌ وظیفه دارد اطلاعاتش را در پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات وارد کند و پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این قابلیت را دارد که این آمار را منتشر کند. آمار به ما می‌گوید که در ۱۳ سال گذشته چند درصد از این تجهیزات مشکل‌دار بودند و خواب سرمایه و هزینه‌های پیدا و پنهان این روش چقدر بوده است.

زرین‌بخش با بیان اینکه واردکنندگان همواره با دوقطبی تولید داخل و واردات تحت فشار هستند، افزود: تکنولوژی و تجهیزات های‌تک در ۴۰ سال گذشته همواره تحریم بودند و واردکنندگان، درواقع واردکننده تکنولوژی هستند که به‌سختی کالا وارد می‌کند و هر تجهیزی که با تاخیر وارد شود، کشور از کسب درآمد و تکنولوژی مدرن باز می‌ماند. با توجه به این موارد کمیسیون شبکه جهت تسریع و بهینه کردن روال و جلوگیری از تاخیر در توسعه زیرساخت‌ها پیشنهادات خود را ارائه کرده است و از سازمان تنظیم مقررات درخواست اعمال تغییرات در دوران فعلی و پساکرونا را دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشور ما در چند ماه گذشته آبستن حوادث مختلف بوده و به این دلیل تا کنون  جلسه‌ای که در آن موارد مربوط به تایید نمونه تجهیزات مطرح شود، تشکیل نشده است. با این وجود ما امیدواریم با اتفاقات دو ماه اخیر و ارائه آمار، سازمان تنظیم مقررات تصمیمی که به نفع کشور است را بگیرد. درخواست ما این است تا رگولاتوری با ارائه آمار و ارقام مستند علاوه بر نشان دادن بی‌طرفی خود و حفظ شان استاندارد، فضا را از فرصت‌طلبانی که با استفاده ابزاری از استاندارد و امنیت تنها منافع خود را می‌بینند گرفته و به شفافیت در تامین تجهیزات حوزه فناوری کمک کند تا پس از آن مشخص شود کدامیک از آزمایشگاه‌ها عملکردشان شفاف و مبتنی بر استاندارد بوده و می‌توان در جهت حفظ استاندارد روی آنها حساب کرد.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری گفت: سیاست رایگان بودن ترافیک اینترنت برای VOD های داخلی متوقف شده و کاربران برای استفاده از رسانه‌های تعاملی باید هزینه اینترنت بپردازند.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نرخ استفاده اینترنت برای کاربران تلویزیون‌های اینترنتی و رسانه‌های تعاملی (VOD ها) با توجه به نارضایتی کاربران از نحوه محاسبه ترافیک این سرویس توسط اپراتورها، گفت: اپراتورها دیگر سیاست ترافیک رایگان اینترنت را در قبال VOD ها و تلویزیون‌های اینترنتی اجرا نمی‌کنند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا ترافیک اینترنت سرویس‌های نمایش خانگی برای کاربران به صورت کامل محاسبه می‌شود، توضیح داد: برخی از شبکه‌های اینترنتی نمایش خانگی (VOD ها) اشتراک سرویس خود را به کاربر می‌فروشند. نحوه ارائه این سرویس به گونه‌ای است که اگر کاربر یک اشتراک ماهانه و یا هفتگی خریداری کند، اپراتور اینترنت ملزم است که ترافیک اینترنت وی را در زمانی که از اشتراک سرویس VOD استفاده می‌کند به صورت نیم بها محاسبه کند.

وی گفت: اما اگر کاربری اشتراک نداشته باشد، توافقی که برخی از VOD ها با اپراتورهای اینترنت دارند این است که به جای اینکه کاربر اشتراک خریداری کند، بتواند با پرداخت تعرفه کامل اینترنت، از سرویس VOD ها استفاده کند. اما زمانی که کاربر اشتراک سرویس VOD را خریداری کرده است، قطعاً باید ترافیک وی به صورت یک دوم محاسبه شود. بنا بر این بوده است که این موضوع اطلاع رسانی شود.

امامی ادامه داد: زمانی ترافیک اینترنت VOD ها رایگان بود و اگر کاربری اشتراک سرویس پخش فیلم و نمایش این شبکه‌ها را داشت، دیگر نیازی به پرداخت هزینه اینترنت نبود، اما هم اکنون این سیاست تغییر کرده و تا جایی که من می‌دانم، اپراتورهای اینترنت، سیاست ترافیک رایگان را در قبال VOD ها ندارند.

وی گفت: تا پیش از این مطابق موافقتنامه‌ای که VOD ها و اپراتورها با هم داشتند، ترافیک اینترنت سرویس تقاضای ویدئو (VOD ) رایگان محاسبه می‌شد و کاربری که حق اشتراک خریداری می‌کرد، از اینترنت رایگان برای دریافت سرویس‌های VOD ، استفاده می‌کرد. اما هم اکنون این‌طور نیست و این موضوع نیازمند اطلاع رسانی بیشتر به کاربران است.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد اینکه آیا این موضوع تخلف است یا خیر، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این اختیار را به اپراتورها داده است که اگر می‌خواهند می‌توانند ترافیک سرویس‌های صوت و تصویر را به صورت رایگان ارائه دهند اما اگر قرار باشد که هزینه‌ای بابت این سرویس هم دریافت کنند، باید از مشترک یک دوم تعرفه اینترنت را اخذ کنند.

وی گفت: اگر مشترکی از VOD سرور استفاده می‌کند و اشتراکی خریده باشد اما ترافیک اینترنت وی کامل محاسبه می‌شود، این موضوع از دید ما تخلف است؛ البته بررسی‌های ما نیز نشان می‌دهد که اپراتورها تاکنون در این مورد تخلفی نداشته‌اند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری از رصد و نظارت دوره‌ای بر عملکرد اپراتورها در محاسبه حجم ترافیک بسته‌های اینترنت خبر داد و گفت: بسته‌های اینترنت باید به تایید رگولاتوری برسد.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمهیدات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اظهار نارضایتی کاربران از اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت، گفت: رگولاتوری بررسی و نظارت دوره‌ای بر حجم ترافیک مصرفی کاربران اپراتورهای ثابت و همراه را در دستور کار قرار داده است. به این معنی که حجمی که در بسته اینترنت به مشترک فروخته می‌شود، در بازه‌های مشخص به صورت دوره‌ای مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد تا بسته‌ها زودتر از موعد به اتمام نرسد و همان حجمی که به مشترک فروخته شده، توسط وی مصرف شود.

 

نظارت بر عملکرد اپراتورها در فروش بسته‌های اینترنت

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد اپراتورها در فروش بسته‌های اینترنت، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری می‌شود، ادامه داد: علاوه بر این نظارت کلی، اگر کاربری در این زمینه شکایتی داشته باشد نیز، این شکایت به صورت موردی بررسی می‌شود. اما از آنجا که ممکن است موردی وجود داشته باشد اما کسی متوجه نشود، باید برنامه نظارتی در خصوص حجم بسته‌ها به صورت دوره‌ای صورت گیرد.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری خاطرنشان کرد: در این مدل نظارتی، مشخص خواهد شد که آیا تمامی اپراتورهای ثابت و همراه که در کشور فعالیت می‌کنند عملکرد مناسبی نسبت به بسته‌های اینترنتی که به کاربر می‌فروشند دارند و یا خیر و آیا بسته‌ای که می‌فروشند همان حجمی است که فروختند یا کمتر است.

 

اپراتور باید بسته‌های اینترنت را به تایید رگولاتوری برساند

امامی در مورد عدم اطلاع رسانی اپراتورها در خصوص بسته‌های اینترنت و تعریف نامفهوم بسته‌های اینترنت توسط برخی اپراتورها، گفت: طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور باید برای بسته‌های اینترنتی که تعریف می‌کند از رگولاتوری تاییدیه بگیرد و حجم مصرف منصفانه در بسته‌ها با توجه به نوع سرویس، باید به تایید رگولاتوری برسد.

وی ادامه داد: در این رابطه اگر چیزی خلاف مصوبه رگولاتوری باشد مورد بررسی قرار گرفته و با آن برخورد می‌کنیم؛ در صورت تخلف نیز به اپراتور تذکر می‌دهیم.

 

با بسته‌های اینترنتی اغوا کننده و دارای ابهام برخورد می‌شود

این مقام مسئول در رگولاتوری افزود: بسته‌ای که کاربر خریداری می‌کند باید حجمی معادل مصرف اینترنت بین‌الملل کاربر یا دو برابر مصرف داخلی و یا تلفیقی از این دو به صورت شناور باشد. به این معنی که زمانی که بسته‌ای با ۴۰ گیگابایت مصرف منصفانه برای کاربر فعال می‌شود، کاربر می‌تواند ۴۰ گیگ اینترنت بین‌الملل مصرف کند و یا معادل ۸۰ گیگ، مصرف داخلی داشته باشد. اما اگر قرار است تلفیقی از این دو باشد، باید به صورت شناور به هر میزان مصرف اینترنت بین‌الملل، دو برابر مصرف داخلی داشته باشد.

امامی گفت: پس از اتمام مصرف منصفانه، در صورتی که هنوز بسته کاربر به اتمام نرسیده باشد، اپراتور باید سرعت پایه را برای کاربر برقرار کند و اگر سرویس را قطع کند، تخلف کرده و با آن برخورد می‌شود.

وی در مورد ارائه برخی بسته‌های اینترنت با عنوان «نامحدود» توسط اپراتورها که دارای حجم مصرف و سرعت مشخص است، تاکید کرد: رگولاتوری با بسته‌های اینترنتی اغوا کننده و دارای ابهام برخورد می‌کند؛ اگر در بسته اینترنتی، چارچوب مصوبه رگولاتوری رعایت نشده باشد تخلف است و اپراتور باید نسبت به آن پاسخگو باشد.