ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه حل مشکل کیفیت اینترنت موبایل را گسترش شبکه ارتباطات ثابت و اتصال BTS ها به شبکه فیبرنوری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه اظهار داشت: مطابق نظارت‌های رگولاتوری، اپراتورها ملزم به رعایت حداقل‌هایی هستند و این حداقل‌ها هم اکنون نیز رعایت می‌شود. اما با این وجود ما در حوزه اینترنت افت داشتیم. با این حال در حال تلاش هستیم که در آینده وضعیت مان بهتر از این باشد.

وی با بیان اینکه ترافیک مصرفی کاربران در حال افزایش است، ادامه داد: شبکه هم باید متناسب با این افزایش، توسعه یابد. با وجود توسعه انجام شده اما در دو سال اخیر توسعه نسبت به سرعت مصرف اتفاق نیافتاده است. بخشی از مشکلات مربوط به فرکانس بود که امیدواریم با نصب تجهیزات، بخش عمده ای از این مشکل حل شود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ما مسائل دیگری هم در شبکه موبایل داریم. بحث تداخل فرکانسی در یک سری نقاط هم وجود دارد. برای مثال امروز یک نمونه افت سرعت داشتیم که با بررسی مشخص شد که تداخل ایجاد شده است. پس از رفع تداخل سرعت ۲ مگابیت به بیش از ۳۰ مگابیت رسید.

عباسی شاهکوه گفت: باید توجه داشت که کیفیت شبکه موبایل در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان نبوده و افت و خیز دارد. اما با این حال مسئولیت ما حل مشکلات شبکه است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سابق رگولاتوری در خصوص دلایل افت کیفی اینترنت گفت: در مقطعی حدود ۵۰ نقطه شناسایی شد که ظرفیت پشت BTS ها کم بود. این ظرفیت توسط اپراتورها افزایش یافت و در آن مقطع وضع بهتر شد. اما این همیشگی نیست و هر زمان ممکن است اشکالی پیش بیاید. پس موضوع باید به صورت دائمی رفع شود.

رئیس سابق تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: انشالله در آینده با گسترش شبکه ارتباطات ثابت و اتصال BTS ها به شبکه فیبرنوری، از لحاظ افت کیفیت، موارد کمی را در این شبکه شاهد باشیم. تا آن زمان این مشکلات در مقاطعی وجود خواهد داشت که با همکاری رگولاتوری و اپراتورها باید رفع شود.

عباس پورخصالیان - روز شبنه 22 آبان 1400، درخواست های وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، مندرج در پیوست حکم رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صادق عباسی شاهکوه ابلاغ شد. 

علت نارضایتی برخی از مشترکان اینترنت مخابرات

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

زارعیان  با اشاره به دلایل نارضایتی کاربران از سرعت اینترنت تاکید کرد: سرمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت شرکت مخابرات راهکاری برای افزایش رضایت مندی است .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران،  زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات در نشستی که با حضور سلطانی و مدیران ارشد ستادی مخابرات با عباسی شاهکوه، رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفت ، با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته بخش اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات گفت : این شرکت بعد از خصوصی سازی حدود ۱۰ میلیون پورت اینترنت پرسرعت نصب کرد حال انکه این رقم در سالهای قبل از خصوصی سازی حدود ۱۵۰ هزار پورت بوده است .

وی با تاکید براینکه این شرکت در۹۰ درصد بخش ها می تواند اینترنت با سرعت مناسب در اختیار مشترکین قرار دهد به دلایل نارضایتی کاربران از سرعت اینترنت پرداخت.

زارعیان چگونگی درخواست خود مشترک را یکی از دلایل نارضایتی کاربران عنوان کرد و گفت : مشترکینی داریم که سرعت اینترنت ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه و یک مگابایت تقاضا می کنند و طبیعی است با این سرعت پایین است و حجم بیشتری دانلود و آپلود میسر نمی‌شود از این‌رو نارضایتی به وجود می‌آید.

وی فاکتور مهم دیگری که در نارضایتی کاربران نقش دارد را بی اطلاعی مشترکین از اتمام حجم اینترنت دانست و افزود: دسته دوم مشترکین ناراضی کسانی هستند که سرویس را از مخابرات یا FCP ها دریافت کردند و در بین ماه حجم شان به اتمام رسید و نمی دانند و یا نمی خواهند حجم جدید خریداری نمایند در نتیجه سرعت شان به ۱۲۸ می رسد و فکر می کنند که اشکال از شبکه مخابراتی است حال آنکه اشکال در اکانتی است که شارژ نشده و دارند استفاده می کنند و ممکن است مشترک ناراضی باشد.

معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات ، یکی دیگر از دلایل کاهش سطح رضایت مشترکین را افزایش مصرف در دو سال اخیر عنوان کرد و گفت : پس از کرونا مصرف اینترنت افزایش یافته وتقاضای کاربران برای سرعت اینترنت نیز و حدود ۴ برابر شده است و این موضوع بار زیادی را بر شبکه ارتباطی ایجاد کرده و موجب کمبود پهنای باند در برخی از ساعات شبانه روزشده که این امر بر سرعت اینترنت تاثیر گذار است و نارضایتی را به دنبال داشته است . 

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال بهبود پاسخگویی به مشترکین هستیم اظهار داشت : برای رفع مشکلات مشترکین ، مراکز پاسخگویی ۲۰۲۰ متمرکز و تجهیز شده و تعداد پاسخگویان افزایش یافته است .سیستم های این بخش تکمیل و همچنان نیز این بخش در حال توسعه است تا سرعت پاسخگویی افزایش یابد .

زارعیان با اشاره به اینکه سرعت پاسخگویی به مشکلات مردم دراولویت فعالیت های این شرکت است گفت : برای پاسخگویان و مراکز تماس شاخص هایی برای رسیدگی به سوالات و مشکلات تعیین شد تا برای رفع مشکلات اقدام مطلوب صورت گیرد .

توافق مخابرات و رگولاتوری برای افزایش تعاملات

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در دیدار با عباسی شاهکوه، رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر تعامل حداکثری با رگولاتوری به منظور توسعه ارتباطات ثابت تاکید کرد. 

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی در این دیدار که به همراه مدیران ارشد ستادی مخابرات  با رییس جدید و مدیران رگولاتوری انجام شد،خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران همواره در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فعالیت می کند.
سلطانی در این دیدار اعلام کرد: در مورد مباحث مربوط به عمده فروشی و همچنین تامین نیازهای زیرساختی اپراتورها تابع مصوبات ابلاغی سازمان تنظیم مقررات هستیم، به گونه ای که با تعاملات گسترده در چارچوب مصوبات بالادستی، برای بازار کنونی ICT کشور قابلیت گسترش تا چندین برابر را مشاهده می کنیم.

عباسی شاهکوه نیز در این دیدار با اشاره به نقش ویژه شرکت مخابرات ایران در بین اپراتورهای ارتباطی کشور خاطر نشان کرد: حرکت مجموعه مخابرات در چارچوب مصوبات رگولاتوری و حمایت از شرکت های نوپا ، استارتاپ ها و شرکتهای دانش بنیان علاوه بر افزایش سهم بازار ارتباطات، موجب تامین منافع دوسویه برای این شرکت ها و شرکت مخابرات ایران خواهد شد. 

سلطانی و عباسی در این دیدار ابراز امیدواری کردند پتانسیل گسترده شرکت مخابرات در تامین ارتباطات ثابت و سیار و روحیه همکاری و هم افزایی حاکم در این شرکت، آغازگر فصلی نوین از همکاری های میان بخشی  سازمان تنظیم مقررات با شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور باشد.

عباس پورخصالیان - محکومیت و جریمۀ 13 هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل را مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران روز یکشنبه 16 آبان 1400 با خبرنگار قضایی ایرنا در میان گذاشت.

مشاور وزیر ارتباطات ادعای شرکت مخابرات مبنی بر عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت در ۱۲ سال اخیر را ناصحیح عنوان کرد و گفت: در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری است تأکید کرد که این توسعه با مخابرات یا حتی بدون مخابرات، انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها در کشورهای مختلف در حوزه شبکه پهن‌باند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند، اظهار کرد: اینکه دولت‌ها برای شبکه ملی پهن‌باند و توسعه دسترسی پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند موضوعی اصولی است اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند. دولت‌ها بی‌طرف هستند و می‌توانند در زیرساخت‌های ارتباطی که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آن‌ها بلندمدت است، سرمایه‌گذاری کنند.

فلاح جوشقانی توضیح داد: از ابتدا در موافقت‌نامه پروانه شرکت مخابرات تصریح شد که این شرکت مشابه سایر اپراتورها، بخشی از درآمد خود را به‌عنوان تسهیم درآمد به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری مخابرات انجام شد، البته مخابرات در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این مبالغ را نپرداخته و رگولاتوری این موضوع را در چارچوب قوانین پیگیری می‌کند.

 

سال ۹۵ تعرفه تلفن ۵۰ درصد گران شد

مشاور وزیر ارتباطات درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات گفت: مدیرعامل مخابرات اذعان کرده که سود سهام دولت را پرداخت کرده است این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سود بقیه سهامداران را نیز پرداخت کرده پس جای تعجب ندارد. یکی از توصیه‌های ما در طول سال‌های قبل به مخابرات این بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهامداران صرف توسعه شبکه مخابرات کند. اگر این اتفاق می‌افتاد وضعیت شبکه خیلی بهتر از وضعیت امروز بود.

وی با بیان اینکه مخابرات یکی از مشکلات پیش‌روی خود را افزایش نیافتن تعرفه می‌داند، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ موضوع هم‌کدسازی مطرح و اجرای این طرح موجب تقسیم تعرفه‌ها به تعرفه‌های بین‌استانی و داخل استانی شد. اجرای این طرح موجب کاهش درآمد مخابرات شد و لازم بود تا با اصلاح تعرفه جبران شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: برای جبران این کاهش درآمد و بر اساس مطالعات انجام‌شده با هماهنگی مخابرات طرحی ارائه که بر اساس آن برای هر خط تلفن آبونمان اضافه شد و تعرفه کارکرد نیز طوری تعیین شد که جبران‌کننده این کاهش درآمد باشد. در ادامه هم با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این طرح تعرفه‌ها اصلاح شد. در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت و مبالغی هم به‌عنوان حداقل کارکرد (اعمال هزینه حتی اگر از تلفن استفاده نشده باشد) افزوده شد و گرد به بالای مبالغ کارکرد برای کسر از نیم دقیقه، تعیین شد. همه این موارد در راستای اصلاح تعرفه تلفن ثابت بود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود تعرفه تلفن ثابت ۱۲ سال بدون تغییر بوده است، صحیح نیست.

وی افزود: در سال ۹۷ دیوان عدالت اداری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در این خصوص را ابطال کرد و این موضوع سبب شد تا درآمد مخابرات سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد.

 

درآمد ۹۰۰ میلیاردتومانی مخابرات با افزودن تعرفه تجاری و دولتی

وی خاطرنشان کرد: برای جبران این موضوع، راه‌حل بعدی اضافه شدن تعرفه خدمات تجاری و دولتی مخابرات بود جایی که چند هزار شرکت حضور دارند و اعمال این طرح به اذعان مخابرات تا سالی ۹۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای این شرکت افزود و ابطال مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت را جبران کرد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: مخابرات شرکتی بزرگ با سبد خدمات متنوع است اما در سال‌های گذشته متناسب با مأموریت و امکاناتش سرمایه‌گذاری انجام نداده و این موضوع مربوط به مدیریت فعلی یا قبلی مخابرات هم نیست بلکه این ضعف در همه سال‌های بعد از واگذاری مشهود بوده است. پس این ادعا که چون در تلفن ثابت افزایش تعرفه نداشته‌ایم بنابراین ضرر کرده‌ایم و مقصر آن دولت است صحیح نیست.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته اعلام کردیم که در حوزه ارتباطات ثابت نیازمند ۵ میلیون پورت پرسرعت هستیم تا شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در این بخش در صورت تمایل سرمایه گذاری کنند. مخابرات ایران برای ایجاد ۵ میلیون پورت اعلام آمادگی کرد و در ابتدا هزینه این تعداد پورت را ۴ هزار میلیارد و سپس ۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات بیان کرد: مخابرات اعلام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد به همین دلیل در جلسات هفتگی با حضور وزیر وقت مقرر شد تا بخشی از هزینه مورد نیاز برای توسعه از طریق سرمایه‌گذاری سهامداران، بخشی دیگر با فروش دو یا سه درصد از سهام همراه اول در بورس، بخشی دیگر از طریق اصلاح تعرفه‌ها و بقیه از طریق دریافت تسهیلات تأمین شود.

وی ادامه داد: در جلسات که داشتیم ادعاهای خرید و ورود سریع تجهیزات به کشور و نصب و راه‌اندازی یک ماهه این تجهیزات مطرح شد اما بعدها این ادعاها محقق نشد. البته تعدادی از شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) نیز با توجه به نوع مأموریتشان در پروانه برای انجام این پروژه اعلام آمادگی کردند؛ بنابراین با پیگیری وزیر وقت و رگولاتوری قراردادهایی با دو شرکت در چارچوب اجرای مصوبه ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات مبتنی بر بیت‌استریم نیز منعقد و قرار شد که در شهرهای مختلف کار خود را آغاز کنند. این در حالی بود که مخابرات برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرده بود اما با گذر زمان هیچ اقدامی از سوی مخابرات انجام نشد و قرارداد بیت‌استریم هم با شرکت‌های بخش خصوصی با تغییر مدیریت در مخابرات تعلیق شد.

 

به جای ۵ میلیون خط اینترنت تنها ۱۸۰ هزار پورت VDSL نصب شد

فلاح جوشقانی افزود: البته برای تأمین هزینه اجرای ۵ میلیون پورت توسط مخابرات، قرار بود افزایش تعرفه ۲۰ درصدی هزینه‌ها را جبران کند و ۸۰ درصد مابقی هم عهده مخابرات بود اما در این بخش کار هم که به عهده خودشان محول شده بود کاری از پیش نبردند. در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت مخابرات به رگولاتوری، حدود ۶۵۰ هزار پورت پرسرعت دارد که ۱۸۰ هزار پورت دارای خدمات فعال هستند؛ بنابراین ادعای ایجاد یک‌میلیون پورت در سال گذشته، حداقل در آمارهایی که به رگولاتوری داده‌اند، صحیح نیست.

وی اظهار کرد: مخابرات، شرکتی پرهزینه و دارای انحصار است که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه شبکه و خدمات را انجام نداده و دلیل آن مطمئناً تعرفه نبوده است. عدم سرمایه‌گذاری، نداشتن سبد سرویس متنوع، هزینه نگهداری بسیار بالای شبکه به دلیل قدیمی بودن فناوری، عدم انعطاف‌پذیری، عدم راهبرد بازاریابی، عدم مشتری‌مداری و پاسخگویی مناسب، هزینه بالای نیروی انسانی و به‌طورکلی نداشتن ذهنیت اداره بنگاه مبتنی بر مؤلفه‌های اقتصادی از عوامل اصلی مشکلات مخابرات است که لازم است اصلاح شود.

مشاور وزیر ارتباطات افزود: البته اصلاح تعرفه در کوتاه‌مدت منوط به تعهد مخابرات برای استفاده از درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت در شبکه ملی اطلاعات است، به‌شرط آنکه شرکت مخابرات چارچوب‌های رقابت با سایر بازیگران این حوزه را نیز رعایت کند.

فلاح جوشقانی گفت: وزیر ارتباطات یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت را توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر، اعلام و تأکید کرده است. بر این موضوع در حکم انتصاب رئیس جدید رگولاتوری نیز به‌عنوان مأموریت ویژه تأکید شده است و امیدواریم با کمک همه بخش‌ها که یکی از بازیگران مهم آن مخابرات است، محقق شود.

وی افزود: در حال حاضر اراده و نظر وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت بر همکاری و تعامل قانونی و دور از انحصار با شرکت مخابرات است اما در عین حال مجموعه اقدامات برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت محدود و معطل اقدام مخابرات نخواهد ماند و این موضوع با مخابرات و یا در صورت عدم همکاری بدون مخابرات انجام خواهد شد. امیدواریم که با برنامه‌ریزی مناسب و تعامل و همکاری همه بخش‌ها، به‌ویژه شرکت مخابرات ایران، هر چه زودتر توسعه شبکه و خدمات دسترسی پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر تا درب همه ساختمان‌ها و منازل کشور اتفاق بیفتد و مردم از خدمات پرسرعت باکیفیت بهره‌مند شوند.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکم انتصاب صادق عباسی شاهکوه به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ضمن توصیه به انجام وظایف مندرج در اساسنامه این سازمان سه ماموریت ویژه را به رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرد.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکم انتصاب صادق عباسی شاهکوه به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ضمن توصیه به انجام وظایف مندرج در اساسنامه این سازمان سه ماموریت ویژه را به رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرد.

«ارتقاء جایگاه سازمان در تنظیم‌گری ارتباطات و فناوری اطلاعات»، برنامه‌ریزی و پیگیری تحقق سیاست «توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت پرسرعت و با کیفیت در اقصی نقاط کشور با تاکید بر توسعه فیبرنوری» و «ارتقاء کیفیت ارتباطات سیار با تاکید بر فناوری‌های نوین» سه ماموریتی است که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رئیس جدید رگولاتوری واگذار شده است.

همچنین وزیر ارتباطات در پیوست حکم خود خطاب به عباسی شاهکوه، «برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر، پایدار، پرسرعت و با کیفیت پهن‌باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبر نوری(FTTX)؛ برنامه‌ریزی و راهبری ارتقاء کیفیت و گذار شبکه ارتباطی سیار کشور به سمت فناوری‌های ارتباطی نسل پنجم و ششم و بازنگری در سازوکارهای نظارتی و ایجاد ضمانت اجرای قدرتمند و کارآمد برای تحقق اهداف و اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارتقای توان نظارتی با بکارگیری فناوری‌های تنظیم‌یار، ابزارها و شیوه‌های نوین» را مورد تاکید قرار داد.

عیسی زارع‌پور در ادامه خواستار «افزایش کارایی، چابکی و پاسخگویی با رویکرد شفافیت در تصمیم گیری‌ها و مبارزه با فساد و نیز نظام‌مند کردن تعاملات با اپراتورها و رعایت اخلاق حرفه‌ای از طریق ارتقای قابلیت‌های سازمانی و نیروی انسانی؛ برنامه‌ریزی و اصلاح سازوکارها به منظور افزایش رضایت مشتریان با در نظر گرفتن کیفیت خدمات، قیمت و حق انتخاب خدمات و ارتقاء سامانه‌ها و ابزارهای پایش برخط کیفیت خدمات ارتباطاتی و اطلاعاتی در کشور و تسهیل دسترسی عموم مردم به آنها» در دوره جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه «تنظیم مقررات خدمات و سکوهای فضای مجازی از طریق برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری و همکاری با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی و نهادهای تنظیم‌گر بخشی یا بین بخشی و سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ مدیریت کارآمد منابع فرکانسی جهت به حداکثر رساندن بهره‌وری و منافع اقتصادی آن برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و بهبود فضای کسب و کار، توسعه و تضمین رقابت سالم میان اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و اطلاعاتی» را از دیگر انتظارات خود از رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برشمرد.
عیسی زارع‌پور در خاتمه «اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت افزایش مطلوبیت اقتصادی تولید، توزیع و مصرف ترافیک و محتوای داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل ضمن حفظ و ارتقای سرمایه‌گذاری پایدار و ایفای تعهدات توسعه‌ای اپراتورها؛ سیاستگذاری برای استفاده حداکثری از توان داخلی و بومی‌سازی در زیرساختها، شبکه‌ها و خدمات ارتباطی بر اساس قوانین و سیاستهای بالادستی؛ شناسایی و رفع تعارض منافع در سطوح مختلف سازمان و به کارگیری مدیران متخصص، جهادی، فساد ستیز و انقلابی با رویکرد شایسته‌سالاری و الویت از درون سازمان و وزارت متبوع» در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شد.

عباسی رییس سازمان رگولاتوری شد

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی « صادق عباسی شاهکوه» را به ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در احکامی جداگانه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی را منصوب کرد.

بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه را به سمت رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مصطفی اشرف را به سمت مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی منصوب کرد.

صادق عباسی شاهکوه که در دولت دوازدهم رئیس دانشکده مخابرات بود، جایگزین حسین فلاح جوشقانی و مصطفی اشرف نیز جایگزین تحسین عادلی شد.

عباسی شاهکوه دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است. «مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت»، «معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات» و «رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات» از جمله مهمترین سوابق و مسئولیت‌های وی ۲۸ سال فعالیت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مصطفی اشرف نیز دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی را در کارنامه خود دارد. «مدیرکل دفتر امنیت و تحقیق و توسعه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه»، «معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «معاون حفاظت فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» از جمله مهمترین مسئولیت‌های پیشین وی بوده است.

مجوز DHL با ورود سازمان بازرسی تعلیق شد

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات ,و فناوری در برابر تخلفات شرکت پست آلمانی DHL سکوت اختیار کرده بود، سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد و مجوز فعالیت این شرکت در ایران به حالت تعلیق درآمد. اما مشخص نیست که چرا هنوز این موضوع شفاف اعلام نمی‌شود.

بنابر کسب اطلاع خبرنگار فارس از سازمان بازرسی کل کشور، مجوز فعالیت پست خارجی DHL در ایران به حالت تعلیق درآمده است.

براساس اعلام نظر در خصوص پرونده‌ای که در این سازمان ثبت شده است، مجوز فعالیت شرکت پست سریع دی‌اچ‌ال اخیراً توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به علت تخلفات این شرکت تعلیق شده است و به این ترتیب، فعلا پرونده مطروحه رسیدگی به تخلفات آن پایان یافته است.

 اما در عین حال، شرکت دی‌اچ‌ال در پاسخ به مشتریان خود مدعی است به علت مشکلات اداری در گمرک چند هفته ای متوقف شده است و فعلا فقط به خاطر سفارتخانه ها فعالیت دارند.

 

DHL متعلق به کدام کشور است؟

سال ۹۴ بود که شرکت حمل و نقل بین‌المللی DHL چهلمین سال فعالیت خود در ایران را جشن گرفت.

دی‌اچ‌ال در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد و پس از موفقیت در بازار داخلی آمریکا در اواخر ۱۹۷۰ خدمات خود را در سطح جهان گسترش داد.

این شرکت نوپای آمریکایی تا سال ۲۰۰۲ عمده سهام خود را به پست آلمان فروخت و اکنون شاخه بین المللی Deutsche Post DHL آلمان است.

این شرکت به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات حمل و نقل هوایی و دریایی و سودآورترین شرکت حمل و نقل شناخته می شود و در بیش از ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد.

در ایران هم DHL به عنوان قدیمی‌ترین شرکت حمل و نقل سریع هوایی، در سال ۱۹۷۵ میلادی تاسیس شد و با داشتن امکانات وسیع در گمرک و هشت شعبه در شهرستان‌ های اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کیش، بندر عباس و عسلویه به مشتریان خود سرویس می داد. بنابر آماری که مسوولان DHL اعلام کرده بودند این شرکت زمانی در ایران حداقل ۲۱۰ کارمند، ۸۰ دستگاه تریلی و ۱۰ پرواز در روز داشت.


ماجرای فعالیت شائبه دار پست DHL چیست؟

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت های پستی دیگر بدون پروانه حق فعالیت در کشور را ندارند و این مصوبه لازم الاجرا است.

اما مدتی است که شرکت دی‌اچ‌ال به بهانه های مختلف و تحت پوشش فعالیت پستی دیپلماتیک برای سفارتخانه های خارجی در ایران، از پذیرش این مصوبه طفره می رود.

این در حالی است که پس از صدور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای اجرای قانون ساماندهی فعالیت های پستی در کشور، همه شرکت های این چنینی از جمله شرکت دی‌اچ‌ال حق فعالیت ندارند مگر اینکه پروانه لازم را بگیرند؛ یعنی حتی فعالیت دیپلماتیک هم مجاز نیست و  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم دیگر اجازه صدور دوباره و حتی چند باره مجوزهای موقت کوتاه مدت برای شرکت ها را ندارد.

اما مشکل وقتی ایجاد شد و پای سازمان بازرسی کل کشور را به موضوع باز کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات اقدامی برای اجرای قانون و جلوگیری از فعالیت دفتر این پست نکرد. 

حتی اخیرا سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر تاکید کرده بود که شرکت DHL مجوز فعالیت ندارد.

نظر سازمان بازرسی کل کشور از این جهت به این پرونده جلب شده که مدتی است اخباری غیررسمی از فعالیت گروهی در قالب دلالی مجوز در بخش های صدور مجوز در سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات به گوش می رسد که تایید یا رد نشده اند؛ اما نگاه ها را به سمت افراد درگیر با صدور مجوزها و بخش های مربوط به پرونده های این چنینی جلب کرده است.

 

 

سازمان تنظیم مقررات در این باره چه واکنشی داشت؟

خبرنگار فارس پس از کسب اطلاع در این باره با بخش مربوط در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تماس گرفت. 

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، رگولاتوری وظیفه صدور پروانه های جدید ‌در حوزه پست را برعهده دارد و از این رو اطلاعات مربوط به تاریخ اعتبار و آخرین وضعیت مجوزهای موقت همه شرکت های پست سریع را در اختیار دارد.

دفتر صدور پروانه‌های پستی و دفتر نظارت بر خدمات پستی مطلع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات در این باره مرجع رسیدگی هستند. خبرنگار فارس برای اطلاع از نظر رسمی مجموعه با روابط عمومی رگولاتوری تماس گرفت.

در ابتدا از سوی این بخش اعلام شده که مجوز فعالیت پست DHL در ایران باطل نشده و بنابراین پیگیری موضوع، موضوعیتی ندارد. پس از سوال دوباره خبرنگار فارس برای کسب اطلاع درباره تعلیق مجوز فعالیت این خارجی در ایران، قرار شد که در این باره اطلاعات لازم به خبرنگار اطلاع داده شود که با وجود 3 تا 4 بار تماس مجدد برای پیگیری موضوع، نتیجه ای حاصل نشد و هنوز همچنان گفته می شود که «اطلاع می دهیم».

بنابراین شاید خبری شدن موضوع تعلیق فعالیت این شرکت پستی باب میل رگولاتوری نبوده است که دلیل آن را باید مسوولان ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح دهند.

ظرفیت شبکه اینترنت ۱۰درصد افزایش یافت

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای رفع مشکل کندی و اختلال در شبکه ارتباطی کشور که در مهرماه رخ داده بود، توسعه در پهنای باند انجام شد و ظرفیت شبکه اینترنت بین‌الملل و شبکه داخلی نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت وگو با ایرنا درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات کیفیت اینترنت، اظهار داشت: هفته اول مهرماه به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و مصرف طبیعی کاربران، با افت کیفیت اینترنت در برخی نقاط کشور مواجه شدیم،  افت کیفیت محسوسی که به تجربه بد کاربران منجر شده بود.  
وی افزود: رشد مصرف دیتا باعث اشباع شدن ظرفیت‌های اپراتورها و مخابرات شد و همین مسئله نیاز به توسعه زیرساخت‌ها را بیش از هر زمان دیگری افزایش داد.  
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: به طور معمولی هر ماه حدود سه درصد افزایش مصرف داریم که در هفته ابتدایی مهر و بازگشایی مدارس از ۳ درصد به ۱۰ درصد رسید، این مسئله منجر به افت کیفیت در بعضی نقاط کشور و گلایه مردم شد.  
فلاح با بیان این‌که بهبود شبکه در این شرایط نیاز به توسعه ظرفیت‌ها داشت، افزود: وزیر ارتباطات در اول مهر و پس از شکایت کاربران از وضعیت اینترنت، دستور داد کمیته ویژه‌ای با حضور سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و اپراتورها تشکیل شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: «پس از بررسی مشکلاتی که در شبکه وجود داشت، گزارشی از اشباع شدن ظرفیت اپراتورهای مختلف را ارائه کردیم. در بررسی ها مشخص شد در ساعات اوج مصرف، میزان استفاده در تعداد زیادی لینک در اپراتورها به بیش  ۹۵ درصد می‌رسد، که این میزان از اشباع، مهم‌ترین عاملی است که باعث افت کیفیت و سرعت می‌شود.»
رئیس رگولاتوری افزود: برای رفع مشکلات پیش‌آمده، ظرفیت اینترنت بین‌الملل و شبکه داخلی را نزدیک به ۱۰ درصد افزایش دادیم و اکنون می‌توان گفت وضعیت اینترنت بهبود پیدا کرده و مشکل افت کیفیت رخ داده در مهرماه رفع شده است.
وی درباره برنامه‌هایی که برای حفظ کیفیت اینترنت دارند، گفت: بهبود کیفیت یک امر مستمر است که باید دائم توسط رگولاتوری که مسئول آن است، مورد بررسی قرار بگیرد و مشکلاتش حل شود. مسئولیت روزانه ما در رگولاتوری، پایش شبکه‌ها و مشکلات آن‌هاست. به واسطه همین رصد روزانه است که می‌توانیم در زمان مقرر، توسعه مناسب ظرفیت شبکه‌ها را انجام دهیم. گاهی اوقات نیز مانند مهرماه اختلالاتی به وجود می‌آید که دلیل آن افزایش مصرف ناگهانی در مقاطع خاص است.  
معاون وزیر ارتباطات درباره همکاری اپراتورها برای رفع این مشکلات گفت: اپراتورها در این خصوص همکاری مناسبی انجام داده‌اند اما کافی نیست. به خصوص شرکت مخابرات ایران نیازمند سرمایه‌گذاری جدی،  توسعه سریع در زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات است که به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: این اقدامات به معنای کیفیت مناسب در کشور نیست و مشکل اصلی، عدم سرمایه‌گذاری مناسب به ویژه در بخش ارتباطات ثابت در کشور بوده که توجه جدی و ویژه به این موضوع از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا،  کاربران شبکه‌های اجتماعی در هفته های اخیر از کندی و مشکلاتی که در دسترسی به اینترنت دارند، گلایه هایی را مطرح کرده اند. بر این اساس، در پی دریافت برخی گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،   «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به این معضل را صادر کرد.
بر اساس این دستور، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده است با همکاری مدیرعامل شرکت زیرساخت، پس از بررسی دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکالات ارتباطی را ارائه و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطلاع رسانی کنند.

رگولاتوری: کیفیت اینترنت بهتر شده است

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از بهبود وضعیت شاخص‌های کیفی اینترنت کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه با حضور مدیران رگولاتوری، شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ثابت و سیار به دستور وزیر ارتباطات برای بررسی و حل وضعیت کندی اینترنت در برخی نقاط کشور افزود: با افزایش پهنای باند بین‌الملل در شرکت ارتباطات زیرساخت و افزایش ظرفیت لینک‌های داخلی بویژه در لایه مخابرات در اپراتورها در حال حاضر کیفیت شبکه اینترنت در حالت نرمال قرار دارد.

حقی افزایش استفاده از بستر سامانه‌های آموزشی همزمان با بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی را دلیل عمده افزایش ترافیک شبکه و کندی اینترنت کشور اعلام کرد گفت: به طور معمول ترافیک شبکه افزایش دارد اما با آغاز سال تحصیلی حجم استفاده از اینترنت افزایش قابل توجهی داشت و این باعث شد کیفیت اینترنت بویژه در شاخص pocket lost (بسته‌های گمشده) افت کند.

وی تاکید کرد: در کنار اقدامات رگولاتوری، شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی برای افزایش ظرفیت داخلی و پهنای باند بین‌الملل، به دلیل تغییر زمانبندی کلاسهای مدارس و مراکز آموزش عالی و پراکندگی آن در ساعات صبح و بعدازظهر، ساعتهای اوج مصرف در طول شبانه‌روز تغییر کرده و در پی آن کیفیت شبکه نیز بهتر شده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار کرد: فرایند پایش کیفیت در شبکه دیتای کشور، امری مستمر است و بطور مرتب در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد تا مردم از خدمات با کیفیت در این حوزه بهره مند شوند.

نقش رگولاتوری در بازگشت ۲ معضل

شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - آنطور که از شواهد و اخبار پیداست، ۲ معضل جدی و قدیمی، یعنی «پیامک‌های تبلیغاتی» و «سیم‌کارت‌های بی‌هویت»، در سایه کم‌کاری‌ها بار دیگر جان تازه‌ای گرفته‌اند.

شکایات حوزه فاوا ۱۰درصد کاهش یافت

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از ثبت ۱۰۰ هزار و ۳۲۲ شکایت در سامانه ۱۹۵ خبر داد؛ این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال، کاهش ۱۰ درصدی دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، با اشاره به روند کاهش تعداد شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته، اعلام کرد: تمامی فرآیندهای پاسخگویی به شکایات و کیفیت پاسخگویی اپراتورها به مشترکان در این سامانه حتی در شکایات بسته شده، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رصد و پایش می‌شود. اپراتورها ملزم شده‌اند که در چارچوب تعهدات خود به مشترکان پاسخ دهند. بسیاری از شکایت‌ها توسط کارشناسان مراکز تماس اپراتورها پاسخ داده می‌شود و به همین دلیل ثبت شکایت جدید در سامانه ۱۹۵ کاهش یافته است.

«پیمان قره‌داغی» با اشاره به اینکه یکی از شکایات پرتکرار ثبت شده در سامانه ۱۹۵، مربوط به پاسخگویی نامناسب مراکز تماس و خدمات پشتیبانی نامطلوب می‌شد، گفت: یکی از اقدامات اساسی رگولاتوری در این زمینه، نظارت بر عملکرد مراکز تماس اپراتورها است.

وی تاکید کرد: رگولاتوری با بازدید مستمر از واحد پشتیبانی مراکز تماس اپراتورها و استفاده از روش‌های هوشمندانه اپراتورها در مراکز پشتیبانی توانست شکایات ثبت شده در این حوزه را نیز کاهش دهد.
قره‌داغی تصریح کرد: تشکیل و برگزاری جلسات کارگروه تخصصی با حضور اپراتورها و مناطق ۹ گانه رگولاتوری را یکی دیگر از دلایل کاهش شکایات ثبت شده در این حوزه‌ها دانست و عنوان کرد: این جلسات به صورت دوره‌ای و مقایسه‌ای برای بررسی موضوعات و فرآیند پاسخگویی به شکایات برگزار می‌شود و اگر شکایت از موضوعی افزایش داشته باشد، بلافاصله به صورت موردی بررسی و برای رفع مشکل اقدام می‌شود.
قره داغی افزود: تمام این اقدامات باعث شد آمار شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰ در مجموع به ۱۰۰ هزار و ۳۲۲ شکایت برسد، این در حالی است که تعداد شکایات در همین بازه زمانی در سال گذشته ۱۱۱ هزار و ۶۶۸ مورد بوده، که نشان دهنده کاهش بیش از ۱۰ درصدی میزان ثبت شکایات در سال جاری است. البته بر خلاف روند کاهشی تعداد کل شکایت دارندگان پروانه حوزه ICT، تعداد شکایات شرکت مخابرات ایران در این بازه زمانی در مقایسه با سال گذشته، حدود ۶ درصد افزایش یافته است.
وی درباره موضوع شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ بیان کرد: براساس نوع پروانه اپراتورها، بخشی از شکایات مربوط به ارائه کنندگان خدمات تلفن همراه است. شکایات ثبت شده در حوزه اپراتورهای ارایه خدمات تلفن همراه (MNO) از ۳۰ هزار و ۹۰۳ مورد در سال گذشته به ۲۵ هزار و ۳۱۷ مورد و در حوزه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) از ۷۵۹ مورد در سال گذشته به ۷۰۳ شکایت در سال جاری کاهش یافته است.
قره داغی کاهش تعداد شکایات در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت را ۷۷ درصد اعلام کرد و گفت: دلیل اصلی کاهش شکایات، افزایش نظارت رگولاتوری بر عملکرد دفاتر پیشخوان و همچنین نظارت اپراتورهایی که خدمات آنها از طریق این دفاتر ارایه می‌شود، است؛ رگولاتوری با دفاتر متخلف در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برخورد می‌کند. علاوه بر این، برای تمامی دفاتر پیشخوان، کارتابل رسیدگی به شکایت راه‌اندازی شده است که با استفاده از آن، این دفاتر بلافاصله در جریان شکایت مطرح شده توسط کاربران قرار می‌گیرند، این اقدام باعث تسریع در روند رسیدگی به شکایات شده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵، در همین بازه زمانی درباره عملکرد اپراتورهای پستی از ۲ هزار و ۸۲۳ شکایت در سال گذشته به ۵ هزار و ۱۴۳ مورد در سال جدید رسیده است، گفت: نارضایتی از رفتار کارکنان و ارایه خدمات پست پیشتاز و پست سفارشی از موضوعات شکایت در این حوزه است که دلیل اصلی آن افزایش استقبال مردم از خریدهای آنلاین و به دنبال آن بالا رفتن ترافیک بسته‌های پستی در دوران کرونا است.

به گزارش ایرنا، حدود سه سال قبل،  سازمان تنظیم مقررات نخستین فاز برخورد با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم را با توسعه سامانه ۱۹۵ اجرایی کرد. سامانه‌ای که به همه مشکلات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات رسیدگی می‌کند و فقط مربوط به دریافت پیامک‌های مزاحم نیست.

کارکرد سامانه ۱۹۵ به این شکل است که چنان‌چه کاربران سرشماره پیامک‌های مزاحمی که دریافت می‌کنند را در سامانه ۱۹۵ به ثبت برسانند، زمینه برخورد با صاحب سیمکارت فراهم می‌شود.

اعمال هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی یک الزام برای ارائه‌دهندگان اینترنت است. البته بسیاری از کاربران از تفاوت ترافیک داخلی و خارجی مطلع نیستند یا نمی‌دانند که کدام سایت‌ها ترافیک داخلی دارند.

به گزارش فارس، بسیاری از مشترکان تلفن همراه که جمعیت زیادی از کاربران اینترنت در ایران را تشکیل می دهند به دفعات با پیشنهادهای اپراتورها درباره بسته های هدیه یا بسته‌های تخفیفی اینترنت همراه مواجه شده‌ اند.

در این پیامک‌ ها استفاده از بسته‌ های هدیه اینترنت به کاربران پیشنهاد می شود و گاهی توضیح داده می شود که این بسته برای استفاده از ترافیک داخلی است و گاهی هم توضیح داده نمی شود.

بسیاری از کاربران به تفاوت ترافیکی که به آنها پیشنهاد شده،‌ توجه نمی کنند، اما تفاوت در این موضوع مهم است.

 

اما ترافیک داخلی اصلا یعنی چه؟

منظور از ترافیک داخلی، ترافیکی است که تولیدکننده محتوا آنها را در داخل کشور میزبانی می‌ کند. بنابراین ممکن است یک سایت در ظاهر ایرانی یا دارای محتوای داخلی باشد اما به اصطلاح در سرورهای خارجی هاست (میزبانی) شود.

بنابراین چنین سرویسی جز سرویس های داخلی دارای ترافیک نیم بها محاسبه نمی شود.


اطلاع از تفاوت ترافیک داخلی و خارجی چه اهمیتی دارد؟

برخی از کاربران می پرسند که اساسا مگر تعرفه ترافیک داخلی با خارجی چقدر تفاوت دارد یا اصلا چقدر از ترافیک داخلی استفاده می کنیم که بخواهیم به این موضوع اهمیت بدهیم؟

در بحث تعرفه، هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از نظر تعرفه‌ ای به صرفه تر است.

اما درباره میزان استفاده از سایت های دارای ترافیک داخلی، تقریبا نقد کاربران وارد است. زیرا اغلب استفاده کاربران موبایل ایرانی از چند برنامه خاص و پرکاربرد است که این برنامه ها خارجی هستند. 


در سایت سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، در بخش تعرفه ترجیحی سایت ها درج شده است 

 

چه طور بفهمیم ترافیکی داخلی یا خارجی است؟

تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس https://g2b.ito.gov.ir/ یا https://eservices.ito.gov.ir/ دامنه و آدرس عددی (IP) خود را ثبت کنند.


پیام رسان های داخلی، تعرفه ترجیحی یک سوم دارند

در این سامانه لیست دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی ثبت شده در سامانه و لیست پیام‌رسان‌های داخلی ثبت شده در سامانه به ثبت رسیده است و کاربران می توانند از آنها مطلع شوند.


لیست سایت های دارای ترافیک در لیست هایی ارائه شده است

 

اعمال تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی الزامی است؟

خروجی این سامانه به صورت فایل یا web service توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران تحویل اپراتورها می شود. در ادامه فرآیند، نظارت بر اعمال یا عدم اعمال تعرفه ترجیحی توسط اپراتورها برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

بنابر تاکید مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعمال هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل توسط شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی الزامی است.
او تاکید کرده: مشترکان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت درصورت بروز تخلف یا وجود مشکل در دریافت سرویس می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کرده و پاسخگویی به آن را پیگیری کنند.

مطابق با اعلام رگولاتوری، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن ثابت ملزم هستند پیش از قطع خطوط تلفن ثابت به علت بدهی به مشترکین اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات این سازمان در این باره گفت: تمامی اپراتورهای دارای پروانه تلفن ثابت بر اساس مصوبه ۳-۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید پس از سپری شدن دوره صورتحساب گیری و رسیدن به ۸۰ درصد حد نصاب کارکرد، پیش از قطع خطوط تلفن ثابت به مشترک اطلاع‌رسانی کنند.

وی درباره حد نصاب کارکرد خطوط تلفن ثابت افزود: برای خطوط تلفن ثابت بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، اگر کارکرد خطوط به ۸۰ درصد حد نصاب برسد، اپراتور باید به مشترک اطلاع‌رسانی کرده و حداقل ۲۴ ساعت زمان را به عنوان مهلت پرداخت بدهی تعیین کند.

امامی درباره خطوط تلفن ثابت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، چنانچه کارکرد این دسته از خطوط به حد نصاب کارکرد برسد، اپراتور باید ابتدا نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین زمان ۷۲ ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در صورتی که کارکرد خط به میزان مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت نرسد، مشترک می‌تواند تا پایان دوره صورتحساب گیری و مهلت‌های تعیین شده برای پرداخت مبلغ کارکرد خود اقدام کند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با تاکید بر پرداخت به موقع قبض‌های تلفن ثابت از سوی مشترکان اظهار کرد: تمامی دارندگان پروانه تلفن ثابت ملزم هستند فرآیند قطع خطوط تلفن ثابت را بر اساس مصوبه ۳-۲۰۷ رعایت کنند. عدم رعایت این فرآیند به ویژه اطلاع‌رسانی به مشترکین تخلف محسوب می‌شود و مشترکین می‌توانند در صورت بروز این تخلف و عدم اطلاع‌رسانی اپراتور، با مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

با گذشت یک هفته از دستور فوری وزیر ارتباطات برای بررسی دلایل کندی کیفیت اینترنت، اما شواهد نشان می‌دهد که این مشکل همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک ماه است که کاربران فضای مجازی از کندی سرعت اینترنت در ساعات مختلف شبانه روز انتقاد دارند و این نارضایتی بارها از سوی کاربران و کسب و کارها در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته است. حتی عده‌ای از کاربران و رسانه‌ها این افت کیفیت را به اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی ارتباط دادند و کاهش دستوری پهنای باند را دلیل اختلال اینترنت عنوان کرده اند.

به همین دلیل هفته گذشته ۱۲ مهرماه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات با اشاره به دریافت گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گلایه کاربران از کندی شبکه در ساعات پیک مصرف در برخی از نقاط کشور، دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به این موضوع را داد.

بر این اساس رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شد تا با همکاری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، پس از بررسی دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکالات ارتباطی را ارائه و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطلاع رسانی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد اپراتورهای همراه و ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت شرایط فعلی و راهکارهای رفع اختلال‌ها را بررسی کرد؛ جلساتی که در دولت قبل هم بارها برگزار شد اما در نهایت منتج به راهکار اساسی برای حل مشکل نشد.

 

پاسخگویی غیرشفاف رگولاتوری به کندی اینترنت

با وجودی که طبق دستور وزیر ارتباطات، رگولاتوری ملزم شد تا گزارش اقدامات اجرایی را اطلاع رسانی کند و برای رفع سریع مشکل، راهکار ارائه دهد اما تاکنون اطلاع رسانی جامع و شفافی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مطابق با دستور وزیر ارتباطات صورت نگرفته است و همچنان کیفیت اینترنت برای کاربران رضایت بخش نیست و کندی دسترسی، مشکلات عدیده ای را برای کاربران تجاری و کسب و کارها و نیز کاربران خانگی که مجبور به استفاده از اینترنت برای آموزش مجازی هستند، ایجاد کرده است.

در این باره حتی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفتگویی مشکل کندی اینترنت در سطح کشور را به نوعی تکذیب و تاکید کرد: «اپراتورها در تکنولوژی‌های مختلف سقف و کفی را در نظر دارند و تعهداتشان مشخص است، اما بررسی‌هایی که داریم در تک تک شهرها اپراتورها بالاتر از تعهدات‌شان عمل کرده‌اند و اگر غیر این باشد پیگیری می‌کنیم.»

دو روز قبل نیز حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگویی اعلام کرد که «پیرو شکایت‌های مطرح شده درباره کندی اینترنت، نقاط دارای مشکل در شبکه هم در اپراتورها و هم در شرکت ارتباطات زیرساخت شناسایی و مقرر شد که در اسرع وقت هم اپراتورها و هم شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به توسعه‌های لازم، اقدام کنند.»

به گفته وی «با آغاز سال تحصیلی جدید از مهر ماه و برگزاری اغلب کلاس‌های دانشجویان و دانش آموزان به صورت مجازی میزان و حجم استفاده از اینترنت به صورت قابل توجهی افزایش یافته که این امر موجب کندی سرعت اینترنت در برخی نقاط و در ساعات پیک استفاده شده است.»

این اظهارات در حالی است که طی دو سال گذشته نیز با شروع سال تحصیلی و استفاده دانشجویان از کلاس‌های آنلاین، مشکلات مشابه ایجاد و کیفیت اینترنت افت کرد. در آن زمان نیز دستورات مقطعی برای حل مشکل داده شد اما به نظر می‌رسد که موضوع افت کیفی اینترنت مشکلی است که باید ریشه‌ای حل شود و باید برای آن راهکار اساسی در نظر گرفت.

 

آیا مشکل مربوط به افزایش پهنای باند است

انتظار برای حل نقاط دارای ضعف در شبکه ارتباطی کشور و افزایش کیفیت خدمات اپراتورهای اینترنت در حالی است که برخی خبرها از وجود مشکل در کمبود افزایش پهنای باند اینترنت کشور حکایت دارد. به نحوی که مدیران برخی اپراتورهای اینترنتی اذعان دارند که مشکل از زیرساخت‌های خدماتی آنها نبوده بلکه پهنای باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت می‌کنند کاهش یافته و با افت کیفیت مواجه است.

این در حالی است که با افزایش مصرف اینترنت در کشور، نیاز است که ماهانه به میزان پهنای باند کشور افزوده شود اما این طور که گفته می‌شود شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید پهنای باند بین‌الملل با مشکلاتی روبرو است و به همین دلیل ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور به حد اشباع رسیده و این مشکل در زمان پیک مصرف، نمود بیشتری دارد.

شرکت ارتباطات زیرساخت که طی سال‌های اخیر در پاسخگویی به رسانه‌ها بسیار ضعیف عمل کرده است این بار نیز به این اخبار و گزارش‌ها واکنشی نشان نداده و پیگیری خبرنگار مهر از مسئولان این شرکت نیز تاکنون موفقیت آمیز نبوده است.

از سوی دیگر رگولاتوری نیز تاکنون آماری از بابت میزان شکایات مردمی از کیفیت اینترنت، وضعیت مناطقی که بیشترین مشکل دسترسی به اینترنت دارند، متوسط حجم پهنای باند مصرفی و سرعت دسترسی کاربران و نیز میزان پهنای باندی که هم اکنون کشور در اختیار دارد، اعلام نکرده است و تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با مدیران این سازمان راه به جایی نبرده است.

با این حال به نظر می‌رسد با وجودی که جلسات متعددی در دولت قبل نیز برای حل مشکل اینترنت برگزار شد اما دستورات مقطعی، مشکل کیفیت اینترنت را حل نکرد، بهتر است مدیران وزارت ارتباطات در راستای شفاف سازی بیشتر اقدامات و پاسخ به مطالبه مردم، زمان بندی مشخصی برای حل مشکل ارائه دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره علت کندی سرعت اینترنت شفافسازی کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، چند روزی است که کاربران اینترنت در کشور دارند سرعت کند اینترنت را تجربه می‌کنند و همین موضوع اختلالاتی را برای زندگی‌ها به وجود آورده است، چون این روز‌ها و به ویژه در زندگی پساکرونایی، اینترنت برای گذران امور زندگی مردم نقش حیاتی پیدا کرده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور در گفت و گویی آنلاین در شبکه خبر از اختلالات به وجود آمده گفت. هنگام صحبت جوشقانی با مجری گفت و گوی خبری، اینترنت به دلیل کندی، صحبت‌های وی را با اختلال مواجه کرد که همین امر هم حاشیه‌هایی را به همراه داشت.

فلاح جوشقانی آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه‌ها و از سر گیری آموزش مجازی برای دانش آموزان و دانشجویان را دلیل اصلی کندی اینترنت معرفی کرد زیرا این امر باعث رشد ۳ تا ۵ درصدی ترافیک استفاده از اینترنت در هفته ابتدایی مهرماه شده است.

دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت تدوین شد

جمعه, ۵ شهریور ۱۴۰۰، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از همکاری با مرکز ملی رقابت برای تدوین دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری از ضرورت ایجاد میز مشترک رگولاتورهای مؤثر در تحول دیجیتال در کشور به منظور هماهنگی بخش‌های مختلف و تحقق اهداف تحول دیجیتال خبر داد.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به همکاری این سازمان با مرکز ملی رقابت برای تدوین دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت گفت: این سازمان در چهار سال گذشته ضمن ایجاد یک واحد مستقل برای توسعه همکاری‌های فرابخشی با رویکرد زمینه‌سازی برای شکل‌دهی تحول دیجیتال در کشور، مطالعات و اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است.

وی افزود: اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) نیز در سال‌های اخیر روش سنجش عملکرد رگولاتورها را از چارچوب ردیاب رگولاتوری (ICT Regulatory Tracker) و تمرکز بر تنظیم‌گری بخش ICT به چارچوب رگولاتوری نسل پنجم (th Generation Regulation (۵G)) و تمرکز بر رگولاتوری مشارکتی (Collaborative Regulation)، توسعه همکاری‌های فرابخشی و هدف‌گذاری برای رشد اقتصاد دیجیتال تغییر داده است.

منتظری با اشاره به اینکه ایران بر اساس چارچوب ردیاب رگولاتوری با کسب امتیاز ۸۶ در سال ۲۰۲۰ از مرز نسل سوم عبور و وارد نسل چهارم شده است، گفت: برای رسیدن به استانداردهای نسل چهارم رگولاتوری کسب حداقل ۸۵ امتیاز ضروری است اما با توجه به برخی محدودیت‌های قانونی و ساختاری به ویژه محدودیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اعمال مقررات در حوزه خدمات محتوایی و پخش همگانی، ضعف شبکه تلفن ثابت در ارائه خدمت ترابردپذیری شماره، وجود برخی انحصارهای طبیعی و قانونی در بخش ارتباطی کشور و همچنین چالش‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، کسب امتیاز بیشتر از ۸۶ و رسیدن به بلوغ نسل چهارم رگولاتوری در چارچوب ردیاب رگولاتوری، نیازمند برخی تغییرات اساسی در این سازمان و بخش ICT کشور است که دستیابی به آنها در کوتاه مدت ممکن نیست.

وی تاکید کرد: بر همین اساس رگولاتوری ارتباطی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند برخی از کشورها از جمله ژاپن، استراتژی جهش به نسل پنجم رگولاتوری و ارزیابی در چارچوب رگولاتوری نسل پنجم (۵G) را در پیش گرفته است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری میزان مشارکت و همکاری میان رگولاتور بخش ICT و رگولاتورهای حوزه‌های رقابت، مالی، حمایت از حقوق مصرف کننده، پخش همگانی و انرژی را اولین محور در ارزیابی ۵G عنوان کرد و افزود: این چارچوب همکاری ضمن حفظ استقلال رگولاتورهای تخصصی، به هم افزایی بین رگولاتورهای بخش‌های مختلف و تسهیل کسب و کارها و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور منجر می‌شود. بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشارکت و همکاری در تدوین مقررات و سند همکاری مشترک با رگولاتورهای تخصصی فرابخشی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

منتظری تصریح کرد: با توجه به پیچیده شدن و درهم تنیدگی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نگاه جزیره‌ای به موضوعات و رویکرد تک بخشی نه تنها مناسب نیست بلکه مصداق فرصت سوزی است و هدر رفت منابع را در پی دارد و همکاری‌های فرابخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در کشور می‌تواند زمینه را برای تحول و بهبود مقررات گذاری و تسهیل کسب و کار فراهم کند.

وی با اشاره به همکاری بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز ملی رقابت در سال جاری گفت: شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده امور رقابتی در کشور در قالب تصویب دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت، بستر قانونی جلب منابع لازم شرکت مخابرات ایران برای توسعه شبکه ارتباطی ثابت در کشور را فراهم و این اپراتور را به استقرار نظام بهای تمام شده، ارائه برنامه توسعه در راستای شبکه ملی اطلاعات و همچنین رعایت مقررات رقابتی شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ملزم کرده است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: با توجه به اینکه در دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت مصوب شورای رقابت باید حداقل اعتبار ماهیانه برای هر خط تلفن ثابت مشخص شود، سازمان با جمع‌آوری اطلاعات لازم از شرکت مخابرات ایران در حال تهیه پیش‌نویس لازم برای تصویب این مؤلفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

وی در تشریح همکاری و مشارکت با سایر رگولاتورهای تخصصی کشور به همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شرکت توانیر به عنوان یکی از رگولاتورهای حوزه انرژی در کشور در سال قبل اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و پس از مذاکرات طولانی مجوز واگذاری امکانات مازاد شبکه برق کشور به شرکت توانیر به نمایندگی از وزارت نیرو اعطا شد. این مجوز می‌تواند علاوه بر تسریع در ایجاد شبکه‌های انتقال پرسرعت شهری، به نزدیکی بیشتر شبکه‌های ارتباطی و شبکه توزیع برق در کشور منجر شده و زمینه‌ساز بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور شود.

منتظری با اشاره به اینکه بدون تعامل و مشارکت بخش‌های مختلف مسئول در کشور نمی‌توان انتظار تحقق اهداف تحول دیجیتال را داشت، تاکید کرد: تشکیل میز مشترک رگولاتورهای مؤثر در تحول دیجیتال در کشور یک ضرورت است و امیدواریم با توجه به رویکرد مثبت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور ارتباطی کشور بتوانیم با سایر رگولاتورهای مؤثر در این زمینه مانند بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، مرکز ملی رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادر، وزارت نفت و وزارت نیرو همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگی داشته و از ظرفیت بخش ارتباطی برای تحقق تحول دیجیتال در کشور حداکثر بهره‌گیری را داشته باشیم.

یکی از موانع اصلی و جدی در رشد صنعت تجهیزات مخابراتی بومی کشور، اجرای ناقص مصوبات و تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل است؛ مثل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و هدف برنامه ششم توسعه برای تولید 3 کالای پرکاربرد ICT که کامل اجرا نمی‌شوند. گره این مشکل تنها با پیگیری نهادهای مربوط باز می‌شود.

به گزارش فارس، حمایت از توان تولید داخل همواره یکی از اهداف اصلی سیاست­گذاران کشور بوده است و تدوین مصوبات بالادستی و نظارت بر نحوه­ اجرای آن­ها، از اصلی­ ترین ابزارهای تحقق این هدف به شمار می ­آید.

صنعت تجهیزات مخابراتی به عنوان یکی از صنایع راهبردی از این موضوع مستثنی نبوده است و مصوباتی متعددی در سطوح مختلف به منظور ارتقاء این صنعت تدوین شده است.

با این وجود بررسی ­ها نشان می­دهد، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این مصوبات در نهایت منجر به ناکارآمدی مصوبات و عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای این صنعت شده است.

در ادامه به بررسی آخرین وضعیت این مصوبات پرداخته می­ شود:

 

قانون حداکثر استفاده از تولید ابهام حقوقی دارد

ممانعت از ورود محصولات خارجی دارای تولید مشابه داخل و الزام دستگاه­ های مشمول به استفاده حداکثری از استفاده توان معرفی شده در سامانه توانیران اصلی­ ترین هدف این قانون به شمار می‌ آید.

این قانون به عنوان مصوبه مجلس تمامی صنایع کشور از جمله صنعت تجهیزات مخابراتی را تحت تاثیر قرار می ­دهد، با این وجود بررسی­ ها نشان می­ دهد تحقق اهداف این مصوبه علاوه بر چالش­ های عمومی نظیر تاخیر و ضعف در تدوین آیین نامه­ های اجرایی و عدم تکمیل سامانه­ توانیران با چالش‌ های بیشتری نیز در صنعت تجهیزات مخابراتی مواجه است.

ابهام در وضعیت شمول قانون بر اپراتورهای شبه خصوصی مخابراتی به عنوان خریداران اصلی این صنعت و همچنین ضعف قانون در مواجهه با پیچیدگی­ های لازم برای محصولات فناورانه نظیر شیوه تعیین نیازمندی ­ها واقعی و توانمندی­ های داخلی از جمله این موارد است.

 

هدف برنامه ششم در بخش ارتباطات محقق نشد

مطابق اهداف کمی برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت باید در بازه سال­ های 1396 تا 1400 اقدامات لازم برای تولید داخل و به کارگیری 3 دسته کالاهای راهبردی و پرکاربرد در حوزه ارتباطات شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IP، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی 4G و FAB را به میزان 100 درصدی در سال آخر برنامه فراهم می‌ کرد.

با این حال بررسی وضعیت میزان دستیابی به این هدف در سال پایانی برنامه ششم توسعه نشان می­ دهد، توفیق چندانی در این زمینه در کشور حاصل نشده است و پیگیری جدی نیز از سوی نهادی ذی­ربط برای بررسی دلایل این وضعیت صورت نگرفته است.

 

مصوبه رگولاتوری در بخش ICT متوقف شد

آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 29 اردیبهشت سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یکی از دیگر مصوبات بدون پیگیری در حوزه فاوا به شمار می‌ آید.

این مصوبه اپراتورهای مخابراتی کشور را مکلف استفاده از توان تولید داخل، اعلام زود هنگام نیازمندی ها به منظور آمادگی تولیدکنندگان و تخصیص بخشی از درآمدها به تحقیق و توسعه محصولات مخابراتی می کرد و سازوکاری ویژه­ای را  به منظور ارزیابی سالانه اپراتورها در راستای رعایت تکالیف این مصوبه فراهم می­ ساخت.

بررسی آخرین وضعیت این مصوبه نیز نشان می­ دهد، این آیین نامه در طول سالیان گذشته هیچگاه به طور کامل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرا نشده است و در سال­ های اخیر نیز علیرغم مخالفت تولیدکنندگان، اجرای آن به بهانه اصلاحیه قانون حداکثر به طور کامل متوقف شده است.

موارد فوق تنها بخشی از مصوبات مرتبط با حمایت از تولید داخل در صنعت تجهیزات مخابراتی است که اجرای آن­ها به دلیل عدم نظارت و پیگیری کافی توسط نهادهای ذی­ربط به طور مناسبی محقق نشده است.

از دیگر مصوبات این بخش می‌توان به مواردی چون آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و بند "ی" تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 اشاره کرد که وضعیت اجرای تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل در آن­ها نیز چندان مطلوب به نظر نمی ­رسد.

در مجموع ضرورت دارد نهادهای متولی نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی پیگیری های لازم در زمینه دلایل عدم تحقق اهداف و اجرا این مصوبات در حوزه فاوا را در دستور کار خود قرار دهند.

تعرفه رانژه خطوط اینترنت ۶۰ هزار تومان شد

شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بازنگری مصوبه قبل خود، سقف تعرفه دایر کردن و تخلیه خطوط اینترنت ثابت برای مشترکان را ۶۰ هزار تومان تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۳ ‬ با توجه به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران و دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) بند ۱۱ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ سال ۹۵ این کمیسیون را بازنگری و اصلاح کرد.

براین اساس سقف تعرفه دایرکردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین اینترنت ثابت، جمعاً به مبلغ ششصد هزار ریال (۶۰ هزار تومان) تعیین شده است که فقط یکبار در هنگام دریافت خدمت جدید و یا تغییر ارائه کننده خدمت، از مشترکان قابل دریافت است.

براین اساس شرکت مخابرات ایران موظف است نسبت به دایرکردن و یا تخلیه خطوط مشترکان حسب درخواست ارائه کننده خدمت اقدام کند.

اپراتور قدرت‌مسلط بر بازار، ملزم به اخذ حداقل ۶۰ درصد تعرفه دایر کردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکان از مشترکین نهایی خود است.

درصورتی‌که تعرفه رانژه و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران به نیابت از ارائه‌کننده سرویس انجام شود، درآمد ناشی از تعرفه رانژه و درانژه خطوط مشترکین که روی صورتحساب مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران اخذ شده است، مشمول تسهیم درآمد نخواهد بود.

پیش از این طبق مصوبه سال ۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه دایر کردن (رانژه) خطوط مشترکین مبلغ ۷ هزار تومان و تعرفه تخلیه خطوط حداکثر مبلغ ۵ هزار تومان بود که شرکت مخابرات ایران موظف به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکین بوده است.

همچنین در مصوبه پیشین آمده بود که «در صورتی که ارائه کننده خدمات، مبالغ دایری و تخلیه خطوط را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کند، می‌تواند حداکثر مبلغ ۱۲ هزار تومان برای هزینه‌های دایری و تخلیه فقط یک بار در هنگام راه اندازی اتصال از مشترکان خود دریافت کند.»

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از نیمه دوم مردادماه ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

شاخص‌های حکمرانی در رگولاتوری احصا شد

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بررسی نظرات ذینفعان، شاخص های مرتبط با تحقق نظام حکمرانی خوب در رگولاتوری حوزه ICT را شناسایی و احصا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش تحقیق بررسی نظرات ذینفعان در مورد وضعیت شاخص‌های حکمرانی خوب در رگولاتوری ارتباطات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد.

این گزارش که در سال ۹۹ گردآوری شده شامل سه فصل «توضیح روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش»، «نتایج به دست آمده» و «نظرات و دیدگاه‌های ذینفعان» می‌شود.

حاکمیت و کیفیت مقررات، پاسخگویی، اطلاع‌رسانی، شفافیت، کارایی و اثربخشی، کنترل فساد، استقلال، رقابت منصفانه، ظرفیت درون سازمانی، مسئولیت‌پذیری و حق اظهارنظر از شاخص‌های ارزیابی حکمرانی خوب در این پژوهش است.

در این گزارش، نظرات ذینفعان رگولاتوری ارتباطات از جمله واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات، فعالان صنعت مخابرات، فعالان دفاتر پیشخوان، اپراتورهای مجازی تلفن همراه، اپراتورهای اینترنت ثابت، اصحاب رسانه و کارشناسان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد جایگاه و عملکرد رگولاتوری و ویژگی‌های رگولاتوری مطلوب، مورد بررسی قرار گرفته است.

+ متن کامل گزارش

محور شکایات مردم از اپراتورهای موبایل

شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، عدم جمع‌آوری سرویس و ارایه نامطلوب خدمات پشتیبانی، به ترتیب بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه اینترنت به خود اختصاص دادند.

به گزارش رگولاتوری «پیمان قره‌داغی» گفت: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، در مجموع ۴۳ هزار و ۵۷۷ شکایت در سامانه ثبت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، ثبت شده ،که از این به ۴۲ هزار و ۶۷ شکایت پاسخ داده شده و هزار و ۵۱۰ شکایت نیز در حال رسیدگی است.
وی افزود: از تعداد کل شکایت‌ها، ۱۹ هزار و ۳ شکایت در حوزه اینترنت، ۷ هزار و ۹۳۱ شکایت در حوزه تلفن همراه، ۱۴ هزار و ۴۱ شکایت در حوزه تلفن ثابت و هزار و ۹۱۳ شکایت در حوزه خدمات پستی، ۳۷۴ شکایت در حوزه دفاتر پیشخوان، ۲۸۴ شکایت در حوزه تشعشعات و ۳۱ شکایت در حوزه خدمات ارزش افزوده ثبت شده است.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، عدم جمع‌آوری سرویس و ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب به ترتیب بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه اینترنت دارند.
قره‌داغی با اشاره به اینکه قطعی سیم‌کارت بدون اطلاع‌رسانی، عدم آنتن‌دهی شبکه‌های 3G و 4G و عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل، بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه تلفن همراه دارند، بیان کرد: قطع ارتباط، عدم تامین کابل سرقت شده و ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب نیز بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه تلفن ثابت دارند.
وی بیشترین شکایات حوزه خدمات پستی را در حوزه پست پیشتاز، نارضایتی از رفتار پرسنل و پست سفارشی اعلام کرد و افزود: در حوزه دفاتر پیشخوان نیز بیشترین شکایات مربوط به دریافت هزینه بیش از تعرفه، عدم پاسخگویی و اطلاع‌رسانی مناسب و عدم توانایی و مهارت لازم و کافی می‌شود.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، عضویت ناخواسته در سرویس، هزینه ارایه سرویس و نحوه عضویت را دارای بیشترین شکایت در حوزه خدمات ارزش افزوده دانست و ادامه داد: در حوزه تشعشعات نیز تمام شکایات مربوط به آنتن‌های مخابراتی است.

گزارش آماری بخش ICT کشور نشان می دهد که کاربران ایرانی برای اتصال تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل نسبت به اینترنت ثابت دارند و ضریب نفوذ اینترنت ثابت یک هشتم اینترنت موبایل است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش آماری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مربوط به ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

وضعیت توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سیار از ضریب نفوذ ۱۲.۲۴ درصدی اینترنت ثابت و ضریب نفوذ ۹۶.۹۰ درصد اینترنت تلفن همراه تا پایان ۳ ماهه اول امسال حکایت دارد.

این آمار نشان می‌دهد که تنها ۱۰ میلیون و ۳۹۷ هزار اشتراک در کشور مربوط به اینترنت ثابت است و بیش از ۸۲ میلیون کاربر ترجیح می‌دهند برای اتصال، از اینترنت موبایل استفاده کنند.

فعالان بخش ارتباطات پهن باند ثابت عدم تعرفه عادلانه و رقابتی نسبت به تعرفه اینترنت موبایل را دلیلی بر عدم استقبال کاربران از اینترنت ثابت می‌دانند اما کارشناسان و بسیاری از کاربران معتقدند که کیفیت پایین خدمات اینترنت ثابت در کشور سبب شده تا کاربران ترجیح دهند که برای اتصال، اینترنت همراه را انتخاب کنند.

وضعیت توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سیار دریک نگاه

اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور

تعداد اشتراک‌های خانگی و تجاری ارتباطات پهن باند ثابت

اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور

آمار فصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین نشان می‌دهد که تا پایان سه ماهه اول امسال ۳۸ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۹۰۰ خط تلفن ثابت در کشور منصوب شده که ۲۹ میلیون و ۲۴۵ هزار خط هم اکنون دایر و فعال است. در همین حال ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۴.۴۲ درصد برآورد می‌شود.

 

وضعیت توسعه زیر بخش تلفن ثابت تا پایان سه ماهه اول ۱۴۰۰

اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور

وضعیت توسعه تلفن همراه نیز مطابق آمار رگولاتوری نشان می‌دهد که تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ ضریب نفوذ موبایل در کشور به ۱۵۵.۱۴ درصد رسیده است. بیش از ۱۳۱ میلیون و ۸۲۳ هزار خط موبایل در کشور فعال است و ۹۶ درصد جمعیت و بیش از ۴۴ هزار روستا، تحت پوشش موبایل قرار دارند.

 

وضعیت توسعه تلفن همراه تا پایان سه ماهه اول امسال

اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور

 

سازمان تنظیم مقررات مجوز واردات برخی گوشی‌های برندهای شیائومی و ریلمی و نوکیا را به‌دلیل عدم امکان تماس با سرشماره‌های اضطراری کشور ممنوع کرد.
چند روز گذشته اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات چند مدل گوشی هوشمند تلفن‌همراه از برندهای شیائومی، نوکیا، وان‌پلاس و اینفینیکس در رسانه‌ها اعلام شد که علت این اتفاق، مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری برآورد شده است. از آنجا که این شرکت چینی و چند برند دیگر ازجمله وان پلاس به‌دلیل تحریم‌ها در ایران نمایندگی یا دفتر رسمی ندارند، برخی استانداردهای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات مبنی بر مسیریابی شماره‌های اضطراری در این گوشی‌ها رعایت نشده و همین موضوع عامل لغو مجوزهای واردات برندهای مذکور شده است.

به همین منظور درچند روز گذشته، اعلامیه‌ای توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی منتشر شد و واردکنندگان موبایل را اینگونه خطاب قرار داد:

به آگاهی می‌رساند بر اساس بررسی‌های انجام شده، گوشی‌های موبایل وارد شده به کشور به شرح زیر، سرشماره‌های اضطراری 110، 115 و 125 به‌درستی مسیریابی نکرده و آن شماره ها را به سرشماره 112 هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آن‌ها خواهد شد.

علی ایحال با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعهد ارائه شده توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص؛ ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام شده، در راستای برطرف کردن مشکل فوق و اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبان و سازمان اقدام کند.

شایان ذکر است تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی‌های یادشده، ورود مجدد گوشی‌های تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.

مارک Xiaomi مدل REDMINOTE10

مارک Xiaomi مدل REDMI9C

مارک Xiaomi مدل REDMI9C

مارک Xiaomi مدل REDMI9AT

مارک Xiaomi مدل POCOX3

به این فهرست باید اسامی Xiaomi Redmi Note 9 Pro، Redmi Note 7 Pro، Redmi Note 7 Pro، POCOX3 NFC و در برند ریلمی مدل‌های Realme 6 Pro، Realme 7، Realme 7i، Realme 7 Pro،Realme 8 Pro وRealme C21 و در برند نوکیا مدل‌های Nokia 3.4، Nokia 5.4 و Nokia C20 را بفزاییم. البته در روزهای آینده مدل‌های بیشتری به این فهرست اضافه می‌شوند.

به گزارش تسنیم، کارشناسان و فعالان این حوزه اعتقاد بر بوجود آمدن اختلال در تامین بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا دارند چرا که قیمت مناسب این گوشی‌ها و سهم قابل توجه آنها در بازار موبایل کشور قابل چشم‌پوشی نیست. به همین دلیل انجمن واردکنندگان موبایل طی نامه‌ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده است و نامه فوق توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی را به نهادهای ذیربط جهت رفع فوری این ممنوعیت ارسال کرده است.

اما آغاز این ماجرا برمی‌گردد به قضیه‌ی عدم هم‌خوانی گوشی‌های موبایل وارداتی برای اتصال به شماره‌های اضطراری 110، 125 و 115که پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران رخ داد. از آنجا که شرکت‌های گوشی‌ساز از حضور در ایران و داشتن دفتر و فعالیت رسمی منع شدند، محصولات آن‌ها دیگر برای کشور ما مناسب‌سازی نمی‌شد و دیگر هیچ دستگاه موبایلی با سفارشی‌سازی و مناسب جغرافیای ایران تولید نشد.بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، گوشی‌های موبایل واردشده به کشور، سرشماره‌های اضطراری 110، 115 و 125 را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره 112 هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد

در نتیجه، قابلیتی در گوشی‌ها که برای تماس گرفتن با مراکز اورژانسی و ضروری در زمان در دسترس نبودن شبکه موبایل تنظیم می‌شود، شامل حال گوشی‌های وارداتی نشد. حال آنکه یکی از استاندارهای سازمان تنظیم مقررات برای صدور مجوز واردات گوشی این است که قابلیت تماس با شماره‌های اضطراری مخصوص کشور را دارا باشند. گوشی‌های وارداتی درصورت دارا نبودن استانداردهای رگولاتوری ثبت سفارش نخواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات به همین علت، پاییز سال گذشته طی نامه‌ای به واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تلکیف این برندها را روشن کنند و درصورت حل نشدن مشکل، دیگر اجازه واردات به برندهای خارجی موبایل داده نخواهد شد. به نظر می‌رسد با اینکه دفترهای رسمی هواوی و سامسونگ در ایران فعالیت رسمی خود را متوقف کرده بودند، هنوز ارتباطاتی با شرکت اصلی در ایران وجود داشت؛ درنتیجه شرکت‌های مذکور توانستند نماینده‌ای از شرکت اصلی را به ایران بیاورند و پس از جلساتی با سازمان تنظیم مقررات، بر سر حل مشکل با اپراتورهای موبایل به توافق برسند. حال آنکه عمر شرکت‌های جدیدی همچون شیائومی، ریلمی و وان پلاس به ثبت دفتر و حضور در ایران قد نمی‌دهد و این شرکت‌ها به همین دلیل تاکنون نتوانسته‌اند اقدام موثری صورت دهند.

پس از انتشار اخبار ممنوعیت ثبت سفارش این مدل‌‌ها انجمن واردکنندگان موبایل با ارسال نامه‌ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند و پیشنهاداتی را برای حل این مشکل ارائه کردند که برای این پیشنهادات می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 

 - دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شماره‌گیری صحیح سرشماره‌های اضطراری و اطلاع‌رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان


 - مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده پس از فعال‌سازی مدل‌های مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش شماره‌گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها


 - تعامل با اپراتورهای کشور برای ایجاد راهکار نرم افزاری موقت برای حل بحران موجود


در ادامه نامه انجمن، ضمن تاکید بر قطع شدن ارتباط مستقیم بازرگانان با شرکت‌های تولیدکننده اصلی گوشی‌ها و دشواری‌های تامین کالا از طریق چندین واسطه غیررسمی، از ناممکن بودن درخواست اعمال تغییرات نرم افزاری توسط شرکت‌های تولیدکننده یاد شده است.

«حسین غروی رام»، رییس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه این نامه، با تصریح ضرورت حفظ آرامش و تعادل در بازار بر اهمیت این برندها خصوصا شیائومی در بازار کشور تاکید کرده و خطاب به حسین فلاح جوشقانی، رئیس رگولاتوری، نوشته است: در حال حاضر برندهای مطرحی همچون Xiaomi ... دارای عدم هم‌خوانی برای اتصال به سرشماره‌های اضطرای 110 – 125 – 115 کشور و منتقل شدن به شماره 112 مرکز ملی امداد و نجات هستند که به دلایل فنی و متفاوت بودن این سرشماره‌ها با شماره‌های عمومی در سایر کشورهای دنیا با روش‌های دیگری از جمله نگه‌داشتن کلید صفر یا... در برخی مدل‌ها در حال حاضر قابل انجام است که طبق شنیده‌ها با توجه به درخواست‌های پلیس کشور و ستاد بحران نیاز به حفظ جان و امنیت مصرف‌کنندگان در شرابط بحرانی و اضطراری (که از آن منظر تقاضای کاملا به‌حق و ضروری است) مجوز ثبت سفارش این مدل‌ها توسط سازمان تنظیم متوقف گردیده است که نیاز است از جنبه‌های دیگری به شرح ذیل، مورد تجدیدنظر قرار گیرد با هدف یافتن راه‌حل منطقی و عملیاتی برای حفظ نظم و آرامش بازار و احترام به تقاضای مصرف‌کنندگان.

در ادامه نوشته‌های غروی‌رام در خصوص اعمال تحریم‌های خصمانه علیه ایران نوشته شده است: این تحریم‌ها منجر به قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی موبایل شده و برندهای مذکور به‌جهت این تحریم‌ها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژی‌های آمریکایی، امکان مذاکره یا فروش باواسطه یا بی‌واسطه به ایران را ندارند. بازرگانان با روش‌های بسیار سخت و پیچیده با دور زدن تحریم‌ها نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کنند که عملا امکان درخواست تغییرات نرم‌افزاری در حال حاضر وجود ندارد.

غروی‌رام درادامه با اشاره به سهم 30 درصدی برندهای مذکور گفته است که توقف واردات این برندهای عمدتا چینی منجر به «تنش و بحران جدی در بازار و ایجاد موج افزایشی قیمتی و تقدیم این سهم بازار به سایر برندهای آمریکایی و کره‌ای» می‌شود

غروی‌رام درادامه از سازمان تنظیم خواسته است که با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و ثبات بازار موبایل و متعادل بودن قیمت‌ها در آستانه فاز جدید رجیستریتجهیزات سیم‌کارت‌خور، محدودیت‌های ایجادشده برای مجوز ثبت سفارش و واردات گوشی‌های این برندها را متوقف کرده و جلسه‌ای اضطراری برای بررسی نظرات و پیشنهاد‌ها تمام ذی‌نفعان تشکیل دهد.

بازار تلفن همراه , واردات ,

بازار تلفن همراه , واردات ,

با توجه به آخرین آمارهای واردات گوشی موبایل، برند شیائومی سهم 30 درصدی بازار کشور را به خود اختصاص داده است. استقبال ایرانی‌ها از گوشی‌های شیائومی به‌خصوص در یک سال گذشته شدت گرفته است؛ به‌طوری‌که میزان واردات گوشی‌های این برند در خردادماه سال جاری تقریبا برابر با میزان واردات گوشی‌های برند سامسونگ طی همین ماه بوده؛ حال آنکه سامسونگ نیمی از بازار ایران را در سیطره خود دارد.

موضوع دیگر آن که با مشاهده‌ی آمارها متوجه می‌شویم ارزش گوشی‌های شیائومی واردشده در خردادماه برابر با 204 میلیون دلار و ارزش گوشی‌های سامسونگ واردشده در همین بازه برابر با 159 میلیون دلار است. این یعنی سهم ارزشی گوشی‌های شیائومی از بازار ایران برای اولین بار از سامسونگ پیشی گرفته است.

طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران، طی بازه زمانی تیرماه 99 تا خرداد 1400، تعداد 8 میلیون و 47 هزار دستگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل چهار میلیون و 591 هزار دستگاه گوشی شیائومی وارد کشور شده است که این آمار، سهم 46 درصدی سامسونگ در برابر سهم 26 درصدی شیائومی را نشان می‌دهد. این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی، تعادل بازار را نیز به هم می‌زند و عدم تامین این میزان تقاضا در بازار باعث به‌هم خوردن نظم عرضه و تقاضا می‌شود.

طبق نامه‌ی درز کرده انجمن واردکنندگان موبایل هم، به نظر می‌رسد واردات برخی مدل‌های پرطرفدار برند شیائومی متوقف شده و باید دید آیا این نامه خواهد توانست تغییری در روند ثبت سفارش‌های جدید ایجاد کند یا خیر.

از نظر مدیران شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، یکی از مهم ترین علل عدم پیشرفت این شرکت ها، قوانین غیرکارشناسی رگولاتوری است که در نهایت منجر به عدم سودآوری کافی و ضعیف تر شدن بازار اینترنت ثابت بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر می شود.

به گزارش فارس شرکت های تامین کننده صنایع و تجهیزات مخابراتی و همچنین تمام اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت در جای جای کشورمان در سال مانع زدایی از تولید با مشکلات گسترده ای مشغول به کار هستند و علت ریشه‌ای آن را در بسیاری از موارد، عدم همکاری شایسته رگولاتوری و نبود نگاه جامع نگر در موارد تعرفه‌ای و قانون‌گذاری می دانند که به نوعی، این مسئله تبدیل به خواسته مشترک این اپراتورها به منظور امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان در بخش مهم اینترنت ثابت شده است.

نکته صدق این مدعا گفتگوهای جداگانه با مدیران ارشد اپراتورهای بزرگ و مهم اینترنت ثابت کشور است که علی رغم اینکه در بسیاری از جهات به عنوان رقیب تجاری هم محسوب می شوند، نظرات تقریبا یکسانی در مورد مشکلات ساختاری موجود در رگولاتوری و تاثیر آن در کندی حرکت بازار ارتباطات کشور دارند.
 از نظر مدیران شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، یکی از مهم ترین علل عدم پیشرفت این شرکت ها، قوانین غیرکارشناسی رگولاتوری است که در نهایت منجر به عدم سودآوری کافی و ضعیف تر شدن بازار اینترنت ثابت بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر می شود.


آن چه در ادامه می آید ماحصل گفتگو با مدیران شرکت های آسیاتک، صبانت، شاتل و مخابرات ایران است که مجموعه نظرات خود را در خصوص تاثیر تصمیمات و روندهای اتخاذ شده سازمان تنظیم مقررات در سال های گذشته با هدف بهبود قانونگذاری و حرکت مجموعه بازار ارتباطات کشور به سمت پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر بیان کرده اند:

 

آسیاتک/ نظام تعرفه گذاری حال حاضر، منطبق بر توسعه ارتباطات و به نفع مشتریان نیست

مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت: تغییرات در شرکت مخابرات عامل تحول در مدل همکاری با شرکت‌های FCP است و نهادهای حاکمیتی باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری‌گر دولت حمایت کنند.

یوسفی زاده با بیان اینکه سهم نهادهای حاکمیتی در شرایط حاضر بسیار مهم است، گفت: در صنعت ICT یکی از نهادهایی که باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری‌گر دولت حمایت کند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وی افزود: یکی از مهم ترین مسایلی که مطرح می‌شود این است که بررسی کنیم، سازمان تنظیم چه روشی برای بهبود شرایط بازار مصوب می‌کند و اثر آن بر شرکت ها چیست.

مدیرعامل آسیاتک گفت: نکته اصلی این است که هزینه های سربار شرکت های fcp و مخابرات اصلا دیده نمی شودو به همین دلیل هر دوبخش نیازمند توجه بهتر رگولاتوری هستند.

وی با تاکید بر لزوم حمایت نهادهای حاکمیتی از فعالان حوزه اینترنت ثابت کشور اظهار داشت: تغییرات هوشمندانه و اثربخش در تعرفه پهنای باند و روش فروش تجاری آن و همچنین آزاد سازی قیمت اینترنت از روش‌هایی است که در صورت اجرا می‌تواند به ایجاد فضای شفاف رقابتی و ادامه حیات شرکت‌های دارنده پروانه FCP کمک شایانی کند.

 

صبانت/ لزوم استقلال رگولاتوری بر طبق مدل های جهانی

مدیرعامل صبانت در این باره به استقلال رگولاتوری تاکید کرد وگفت: دردنیا ، رگولاتوری مستقل از دولت است و به عنوان یک ارگان فراحاکمیتی ست که آزادی عمل و تصمیم گیری دارد . در چنین شرایطی دولت حتی در مقابل رگولاتوری می بایست پاسخگو باشد . در ایران اما وضع به گونه ای دیگر است. وزیر ، رییس سازمان رگولاتوری را تعیین می کند بنابراین سازمان مجبور به اطاعت از فرامین وزیر خواهد بود.

وی افزود: آنچه شرایط کنونی را تغییر می دهد ، تغییر در ساختار وقوانین رگولاتوری ست که باید هرچه سریعتر نسبت به وضعیت روز دنیا مورد بازنگری قرار گیرد.

بیدآبادی به وضعیت رگولاتوری در چند کشور دنیا اشاره کرد و گفت: در دنیا رگولاتوری ها مستقیم زیر نظر نخست وزیر یا رییس جمهوری فعالیت می کنند قوانینی وضع شده در رگولاتوری برای همه حتی دولت و وزارت آی سی تی نیز لازم الاجراست.

وی افزود: در ایرلند یک معاونت آی سی تی با ریاست نخست وزیر تشکیل می شود این معاونت سیاست های لازم در زمینه آی سی تی را توسط کمیته خبرگان آی سی تی ترسیم می کند که دائما با وضعیت فناوری در دنیا تغییر می کند. آنچه مهم است استقلال رگولاتوری ست که درایران رعایت نمی شود.

 

شاتل/ رگولاتوری به جای ایجاد انحصار، انحصار شکن باشد
مدیرعامل شاتل در این باره به دولتی بودن رگولاتوری در ایران انتقاد کرد و گفت : ایراد اساسی که در ترکیب و نحوه قانون گذاری سازمان تنظیم مقررات در ایران وجود دارد این است که مدیر سازمان توسط وزیر ارتباطات تعیین می شود و همین امر باعث می شود که تمامی قوانین و حتی نظرات رگولاتوری از نگاه دولت و وزیرارتباطات اعمال و گفته می شود.

وی افزود: در ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات ، fcp ها تنهایک نماینده دارند که او هم حتی حق صحبت و اظهارنظر ندارد و ترکیب کمیسیون درواقع ترکیبی حاکمیتی ست و حاکمیت است که تصمیم گیرنده نهایی در این کمیسیون خواهد بود.

نخجوانی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه رگولاتوری نباید قیمت گذاری کند . بلکه در دراز مدت باید انحصار شکن باشد . در حالی که در ایران ،رگولاتوری به جای اینکه نقش تسهیل کننده داشته باشد و نگاه تعاملی در بازار را ترویج دهد ،خود قیمت گذاری می کند و این قیمت گذاری رگولاتوری در بازار رقابتی مشکلات عدیده ای را می آفریند.

وی اظهار امیدواری کرد: با روی کار آمدن وزیر جدید درکابینه دولت سیزدهم ، ارتباط وزارت ارتباطات با مخابرات ایران خوب شود و از همه مهمتر وضعیت تعرفه ها نیز بهبود یابد . زیرا با ثابت ماندن تعرفه ها در مخابرات ایران، شرکت های fcp به شدت آسیب می بینند و از سوی دیگر مخابرات به دلیل به صرفه نبودن ، به صورت مناسب نمی تواند امکانات زیرساختی را در اختیار fcp ها قرار دهد و همین امر تاکنون موجب رکود بازار آی سی تی کشور شده است؛ بنابراین تغییر در رگولاتوری پیش نیاز بهبود اوضاع ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.

 

شرکت مخابرات ایران/ لزوم تقویت نگاه ملی و تعامل مثبت نهادهای بالادستی در حوزه مخابرات با هدف هم افزایی اپراتورها
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به وجود چالش های سنگین و اساسی در موارد مختلف در مسیر توسعه مخابرات و خدمت رسانی به مشتریان گفت: با توجه به حضور ملی و متوازن مخابرات در تمام شهرها و روستاها و ارائه خدمات زیرساختی به اپراتورها لازم است به منظور غلبه بر چالش های موجود، تعامل مثبت نهادهای بالادستی و حوزه رگولاتوری با هدف مانع زدایی از توسعه مخابرات افزایش یابد.

سلطانی ضمن اعلام مطلب فوق بیان کرد: شرکت مخابرات ایران به عنوان شبکه مادر مخابراتی، اصلی ‏ترین و کلیدی‏ ترین نقش را در تحقق این اهداف و بالندگی صنعت فاوا بازی می‏ کند بنابراین رشد این شرکت مایه رشد صنعت پیشران ارتباطات و افول شرکت، مایه افول صنعت خواهد بود.

وی با بیان اینکه روند حاشیه سود مخابرات ایران در بخش ثابت، به علت تورم و عدم تناسب تعرفه ها نزولی است، گفت: مطالبات وصول نشده سنگین از شرکت‏ها و دستگاه‏ها و عدم حمایت قانون‏گذار، افزایش شدید هزینه ‏های توسعه، عدم تغییر و حتی کاهش تعرفه تلفن ثابت و در نهایت افزایش شدید هزینه ‏ها بویژه هزینه نیروی انسانی از جمله چالش های جدی است که صنعت مخابرات کشور را در معرض نابودی قرار داده است.

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح نتایج آسیب های تعرفه نامناسب و ناعادلانه و در پی آن کمبود محسوس نقدینگی گفت: تنگنای مالی برای انجام سرمایه گذاری های ضروری به کندی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، کاهش محسوس کیفیت شبکه و درنهایت به عدم امکان رقابت با اینترنت ماهواره‌ای و اثرات آن می انجامد؛ ضمن اینکه کمبود نقدینگی موردنیاز و همچنین کاهش پروژه های سرمایه ای شرکت، به عدم امکان پرداخت به موقع به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی منجر می شود.

جمعی از مدیران اپراتورهای ارتباطات ثابت کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور منتخب، خواستار دستور توقف عملیات اجرایی کلیه واگذاری‌های دو ماهه اخیر وزارت ارتباطات شدند تا به گفته آن‌ها، با استقرار دولت جدید تصمیمات صحیح با حفظ منافع عمومی اتخاذ شود.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر خاورمیانه، در این نامه از اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای همراه به شدت انتقاد شده و آمده است: اکنون در ما­ه­‌های پایانی دولت دوازدهم، وزارت ارتباطات پس از ۴ سال اتلاف وقت و سرمایه‌ی ۱۱ شرکت بخش خصوصی، با شتابزدگی و صدور مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات در شرف واگذاری همان باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای سیار است که قبلاً در مزایده مذکور به شرکت­های FCP واگذار کرده بود. 

در ادامه این نامه با اشاره به این که این امر علاوه بر اینکه خلاف مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و در جهت پایمال کردن حق قانونی ۱۱ شرکت بخش خصوصی است، موجبات نابودی همه اپراتورهای ثابت و تعطیلی کسب و کار ایشان و در نتیجه بی­کاری ده­‌ها هزار از نیروهای خبره و کارشناسی کشور را در آینده­­‌ی نزدیک فراهم خواهد کرد. 
نویسندگان نامه به اقدامات قضایی انجام شده از طرف کنسرسیوم برنده مزایده نیز اشاره و تأکید کرده‌اند: دادخواستی برای توقف فوری اقدامات غیرقانونی وزارت ارتباطات در شعبه ۱۴۱ مجتمع قضائی دعاوی تجاری تهران تسلیم شده است که خوشبختانه منجر به صدور رای درخصوص توقف این واگذاری شده است .
در بخش دیگری از این نامه که رونوشت آن به سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات و معاون قضایی دادستان کل کشور ارسال شده آمده است: 
به استحضار می‌رساند که واگذاری یکصدمگاهرتز فرکانس از باند ۲ هزار و ۳۰۰ را که از طریق مزایده مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات آن‌هم بصورت مزایده محدود و بدون توجه به اینکه ۳۰ مگاهرتز یعنی ۳۰ درصد آن قبلاً به این شرکت‌ها واگذار شده و بایستی پروانه آن را صادر نماید، از مصادیق واگذاری‌های عجولانه دولت در پایان کارش و بدلایل غیرمشخص می‌باشد!

گفتنی است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان سهامداران شرکت برنده‌ی مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز فعالیت می‌کنند که بیش از ۴ سال موفق به دریافت پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشده و حالا به یکباره شاهد هستند که می‌خواهند این فرکانس را در اختیار اپراتورهای همراه قرار دهند!

شرکت های تامین کننده صنایع و تجهیزات مخابراتی در جای جای کشورمان در سال مانع زدایی از تولید با حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند و علت ریشه‌ای آن عدم همکاری رگولاتوری در موارد تعرفه‌ای و قانون‌گذاری است که تبدیل به سرمنشاء مشکلات اساسی در حوزه تلفن ثابت شده است.

به گزارش فارس، نرخ تورم بر اساس داده های اطلاعاتی مراکز آمار متعلق به حوزه ارتباطات در سال های متوالی، کمترین میزان در بین تمام زیربخش های صنعت و خدمات و به قدر ۱۰ تا ۲۰ درصد است. در نتیجه، با این مقدار طبق داده های منتشره مرکز آمار در بخش ارتباطات که سالهاست کمترین افزایش نرخ را دارد، تورم بخشی به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

بر این اساس تورم ارتباطات به صورت میانگین مقدار افزایش تمام شاخص های حوزه ارتباطات را نشان می دهد که در بخش تعرفه تلفن ثابت این رقم نزدیک به صفر درصد است.

همچنین این عدم افزایش در بخش تلفن ثابت سالهاست که گریبانگیر و معضل این بخش شده است و علاوه بر امسال در سال گذشته و سال های گذشته نیز به ثبت رسیده است.به نوعی عدم افزایش و منطقی نشدن تعرفه در بخش تلفن ثابت بر طبق جداول مرکز آمار ، بیش از دوازده سال و تقریبا از زمان خصوصی شدن مخابرات همه ساله تکرار شده است.

نکته مهم تر این است که زیان سرریز شده این بخش، علاوه بر خود شرکت مخابرات ایران و بخش تلفن ثابت، به تمام حوزه های دیگر ارتباطات سرریز شده و باعث افت کیفیت در تمام بخش پیشران ICT می شود.

بر اساس این خبر، با کنار هم قرار گرفتن جداول میان بخشی مربوط به تعرفه چه در حوزه تلفن ثابت، و مقایسه آن با دیگر بخش ها از جمله آب، برق، گاز و تمام حامل های انرژی ، لزوم بازنگری فوری در میزان تعرفه تلفن ثابت کاملا ضروری است که با ادله و استدلال به روشنی مشخص می شود.

همچنین، در حوزه حامل های انرژی همان طور که قابل مشاهده بر طبق جداول مرکز آمار است، تعرفه آب، برق، گاز و دیگر حامل های انرژی به صورت میانگین نسبت به سال گذشته، حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. یعنی تعرفه این بخش ها به صورت مستقیم طی جدول های منتشره در سال های گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

نکته قابل توجه این است که این تعرفه در ابتدای هر سال به راحتی و با مصوبه دولت، به صورت رسمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش رسمی پیدا می کند. ضمن اینکه حوزه ارتباطات، کمترین و حمل و نقل، بیشترین نرخ تورم را ثبت کرده است، نشان دهنده چابکی حوزه ارتباطات و به روز بودن خدمات آن است.

این گزارش می افزاید در حوزه ارتباطات با میانگین افزایش ۱۸ درصد، بخش مهم و زیرساختی تلفن ثابت وجود دارد که قربانی کشمکش های بی جهت و متاسفانه بنیان کن شده و در حالی که افزایش چند درصدی و منطقی آن می تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی حوزه ارتباطات را حل کند، اکنون قفل شدن توسعه این بخش تقریبا تمام بخش ارتباطات به خصوص در حوزه مشتریان و تامین کنندگان را با مشکلات جدی و شاید غیر قابل جبران مواجه ساخته است.

مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه از جلب موافقت دادگاه رسیدگی کننده به شکایت برنده اصلی مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز با صدور دستور موقت مبنی بر منع واگذاری این فرکانس، پس از تودیع خسارت احتمالی خبر داد و افزود: چطور ممکن است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حالی که بیش از ۴ سال نسبت به تعیین تکلیف حقوق ۱۱ شرکت خصوصی سهامدار و برنده اصلی مزایده بی‌تفاوت بوده، حالا و در روزهای پایانی کار دولت، با عجله و شتابزدگی نسبت به واگذاری غیرقانونی این فرکانس به دو اپراتور سیار آن هم به ثمن‌ بخس اقدام کند؟ 
به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر خاورمیانه وی با اشاره به اینکه، از ابتدا این فرکانس برای اختصاص به شرکت‌های اپراتور ثابت در نظر گرفته شده بود، افزود: نابودی اپراتورهای ثابت، تعطیلی کسب و کارهای مرتبط و بیکاری ده‌ها هزار نفر از نیروهای ارزشمند و کیفی شاغل در این بخش، دستاورد این واگذاری غیر قانونی است که بطور قطع، هزینه‌هایش متوجه دولت جدید خواهد شد. 


عبدالرضا سلطان‌زاده پسیان به نامه آماده ارسال خطاب به رئیس جمهور منتخب اشاره کرد و گفت: معتقدیم رئیس جمهور منتخب باید در جریان جزئیات این واگذاری غیرقانونی قرار گیرند. 
همچنین معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در نامه‌ای که خطاب به ایشان نگارش شده، در جریان امر قرار گرفته‌اند. 
مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با اشاره به اینکه ایرادات زیادی به این واگذاری هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی وجود دارد گفت: مدیران عامل شرکت‌های بخش خصوصی که با ضایع شدن سرمایه مادی و معنوی خود مواجه شده‌اند از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق خود، دریغ نخواهند کرد.
پسیان یادآور شد: از اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ که زمزمه واگذاری این فرکانس به اپراتورهای همراه مطرح شد، سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با تذکرات جدی، جناب وزیر را از این واگذاری برحذر داشته و تبعات زیان‌بار و غیر قابل بازگشت این واگذاری که نابودی ارتباطات ثابت را بدنبال خواهد داشت گوشزد کرده بودند.

نیمی از BTSها فاقد باتری پشتیبان هستند

جمعه, ۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

در پی قطعی متعدد شبکه برق سراسری و از دسترس خارج شدن همزمان موبایل و اینترنت، وزارت ارتباطات گزارشی از وضعیت پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های تلفن همراه منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعی‌های اخیر در شبکه سراسری برق بدون اعلام قبلی، چالش جدی در حوزه پایداری شبکه ارتباطی کشور و پایداری باتری پشتیبان سایت‌های موبایل ایجاد کرده و باعث عدم ارائه سرویس مناسب به مشترکان شده است. به همین علت این سوال مطرح می‌شود که وضعیت باتری پشتیبان سایت‌های موبایل چگونه است که امکان پشتیبانی در صورت قطعی چندساعته شبکه برق را ندارند.

از این رو مرکز مانیتورینگ شبکه ارتباطی کشور در دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری گزارش آخرین وضعیت پایداری منابع تغذیه پشتیبان سایت‌های اپراتورها را منتشر کرد. این پایش نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از سایت‌های تلفن همراه در کشور فاقد باتری پشتیبان مناسب هستند.

این گزارش که مربوط به سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان ۱۱۹۷ سایت در ۹ ماه اخیر می‌شود توسط وزیر ارتباطات به اشتراک گذاشته شده است.

بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد که از این تعداد سایت، ۵۷۶ سایت در وضعیت «فاقد باتری پشتیبان» و یا «دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب» قرار دارند.

 

گزارشی از خرابی باتری پشتیبان دکل‌های موبایل

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گزارش اعلام کرده که دستورالعمل پایش سنجش زمان تاب آوری منابع تغذیه پشتیبان مراکز حساس و سایت‌های اپراتورهای مخابراتی را تهیه و تدوین و ابلاغ کرده است.

مطابق استانداردهای جهانی پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتورهای سیار بسته به نوع سایت، تکنولوژی و سیاست مدیریت انرژی (Power Saving Mode) برای هر سایت، در شرایط ایده آل بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت است.

از این رو بررسی و تحلیل گزارشات و بازدیدهای انجام شده در راستای سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتور «همراه اول» نشان می‌دهد که از ۵۵۳ سایت بازدید شده، ۲۵۸ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۹۵ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

بررسی و تحلیل گزارشات بازدیدهای انجام شده از ۳۹۷ سایت بازدید شده اپراتور «ایرانسل» نیز از ۲۰۳ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۱۹۴ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب حکایت دارد.

در همین حال این بررسی و تحلیل گزارش در خصوص سایت‌های «رایتل» نیز حاکی از آن است که از ۱۹۹ سایت بازدید شده ۱۳۴ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

بررسی وضعیت آنتن‌های اپراتور «های وب» نیز از میان ۴۸ سایت بازدید شده نشان می‌دهد که ۲۶ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

با توجه به آمار و اطلاعات، بیشترین خرابی باتری‌های پشتیبان به ترتیب در استان‌های تحت پوشش منطقه جنوب رگولاتوری (استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)، منطقه جنوب شرق (استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بندرعباس) و شمال غرب (استان‌های زنجان، قزوین و گیلان) است.

رگولاتوری از پیگیری از اپراتورهای تلفن همراه جهت رفع خرابی و یا جایگزینی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها خبر داد و اعلام کرد که از ۵۷۶ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب، تاکنون نسبت به رفع مشکل ۱۱۲ سایت اقدام شده و رفع خرابی سایر سایت‌ها نیز در حال پیگیری است.

در این گزارش با اشاره به انجام بازدید جهت سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های DSLAM شرکت مخابرات ایران نیز گفته شده که از بازدید ۱۳۲ تجهیز در این شبکه، ۶۵ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب، ۴۳ مرکز فاقد باتری پشتیبان و ۲۴ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

 

درخواست رگولاتوری از شرکت توانیر برای اعلام برنامه زمانبندی قطعی برق

رگولاتوری از شرکت توانیر خواسته که برای برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه توسط اپراتورهای تلفن همراه از طریق مدیریت تخصیص بهینه منابع پشتیبان نیروی تغذیه برق برای سایت‌های کل کشور، برنامه زمان‌بندی قطعی برق در سطح کشور به تفکیک استان و منطقه برای بازه زمانی اعلام شود.

چرا که هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است اگر برق ورودی قطع شود عمر مفید باتری کاهش می‌یابد و تعداد charge and discharge cycle کاهش می‌یابد که این موضوع منجر به عدم ارائه سرویس مناسب در حوزه تلفن همراه به مشترکین می‌شود.

رگولاتوری با تاکید بر تأثیرگذاری قطعی‌های گسترده برق روی شاخص دسترس پذیری ( Availability) نسل‌های مختلف شبکه، وضعیت شاخص Availability اپراتورها را نیز منتشر کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شبکه ارتباطات سیار، با شروع قطعی‌ها در هر روز شاخص Availability بعد از اتمام شارژ باتری‌های پشتیبان سایت‌ها در هر استان کاهش یافته و پس از اتصال مجدد برق، مجدداً این شاخص افزایش می‌یابد. این رفتار که در پی قطعی‌های مکرر و متعدد در هر روز طی یک هفته گذشته ایجاد شده، منجر به کاهش میانگین شاخص Availability اپراتور همراه اول در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های گلستان، ایلام، کردستان و سیستان طی یک هفته گذشته و بعد از قطعی‌های مکرر برق دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.

وضعیت گراف شاخص Availability شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز از تأثیر واضح قطعی‌های مکرر و متعدد برق روی مقدار این شاخص حکایت دارد. به نحوی که تغییرات صورت گرفته در مقدار این شاخص منجر به کاهش میانگین آن در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های البرز و مرکزی طی یک هفته گذشته مقادیر بسیار پایینی را نشان می‌دهد که حاکی از وضعیت نامطلوب کیفیت سرویس آن اپراتور در پی قطعی‌های سراسری برق است.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز علیرغم نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌های خود نتوانسته به طور کامل با قطعی‌های متعدد شبکه برق سراسری مقابله کند و در برخی از استان‌ها با کاهش شاخص Availability مواجه شده است.

این شاخص در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و کردستان طی یک هفته گذشته به دلیل قطعی‌های برق حادث شده دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.

 

چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی

در این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم جهت بروز رسانی و تجهیز مجدد سایت‌ها به باتری‌های پشتیبان، اعلام کرد: اما در قبال این اقدام، میزان سرقت باتری‌های پشتیبان سایت‌ها نیز در این بازه زمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. ضمناً کیفیت پایین باتری‌های داخلی نیز مزید بر ایجاد این بحران شده است.

از دیگر دلایل قطع سرویس سایت‌ها در زمان قطع برق، می‌توان به از کار افتادن سیستم سرمایشی سایت‌ها (کولر گازی) و بالا رفتن دمای تجهیزات به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور اشاره کرد.

قطعی‌های برق مکرر و طولانی مدت، علاوه بر اینکه موجب کاهش درآمد اپراتورها و دولت از محل ارائه خدمات ارتباطی شده، منجر به بروز آسیب جدی به تجهیزات الکترونیکی اپراتورها نیز شده که در شرایط کنونی تحریم‌ها، تأمین مجدد این تجهیزات مشکلی اساسی است.

از سوی دیگر بروز اختلال در سطح شبکه ارتباطی کشور به خصوص در ایام برگزاری امتحانات و کلاس‌های مجازی، اعمال دورکاری برای کارمندان، گرایش ماهیت کسب و کارها به سمت مجازی شدن و … صدمات جبران ناپذیری را به آحاد مردم وارد می‌کند.

رگولاتوری با ارائه راهکارهای پیشنهادی در این خصوص بر لزوم اعلام و اجرای قطعی برق بر اساس جدول زمان‌بندی جهت مدیریت تخصیص منابع پشتیبان، تاکید کرد.

این سازمان پیشنهاد تهاتر برق دیزل ژنراتور مراکز مخابراتی با برق شهر و تعامل وزارت نیرو با شرکت‌های سازنده باتری جهت پشتیبانی مالی به منظور تأمین باتری مورد نیاز و نیز برق رسانی بدون وقفه و قطعی به سایت‌ها و به خصوص مراکز داده و سایت‌های اصلی را مطرح کرد.

عباس پورخصالیان - در حال حاضر، جامعۀ اطلاعات ایران فاقد بسیاری از نهادهای لازم برای ساماندهی شبکۀ ملی اطلاعات است. 

عباس پورخصالیان - در سال 1379، پروژۀ های "تجدید ساختار شرکت مخابرات ایران" (TCI Restructuring)، "ایجاد رگولاتوری" (Regulatory) به علاوۀ "استقرار مبانی حقوقی مرجع مقررات گذاری" (Establish the legal basis of Regulatory Authority) در وزارت پست و تلگراف و تلفن (PTT) راه اندازی شدند تا مدیران عرصۀ فاوای کشور، گذار از وزرات PTT به وزارت ICT به خوبی و خوشی انجام دهند. 

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، تاخیر در نصب و راه‌اندازی، عدم جمع‌آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب از شکایات پر تکرار کاربران سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) در مورد شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) «پیمان قره‌داغی» با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۱۴ هزار و ۸۱۸ شکایت در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است، درباره سهم برخی از شرکت‌های FCP از این شکایات گفت: سهم شرکت پارسان لین ارتباطات (پارس آنلاین) با ۳۹۵ هزار و ۶۶۳ مشترک، ۱۲ هزار و ۹۶ مورد، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با ۸۸۴ هزار و ۱۲۶ مشترک، ۸ هزار و ۸۴۴ مورد و شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) با ۲۴۰ هزار و ۲۹ مشترک، ۶ هزار و ۳۷۷ مورد بوده است.

وی افزود: علاوه بر این، سهم گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل با ۹۴۲ هزار و ۱۲۰ مشترک، ۶ هزار و ۲۸۷ شکایت، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات با ۲۶۵ هزار و ۶۶۶ مشترک، ۲ هزار و ۹۹۸ مورد، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا با ۲۸۸ هزار و ۶۰۱ مشترک، هزار و ۴۲۴ مورد و شرکت ارتباطات ثابت پارسیان با ۲۲ هزار و ۲۵ مشترک، ۴۰۵ شکایت بوده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری درباره استان‌هایی که بیشترین شکایات ثبتی را از این هفت شرکت داشته‌اند، گفت: بیشترین شکایات از شرکت شاتل در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان، از شرکت پارس آنلاین در تهران، مازندران و خوزستان، از شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در تهران، خراسان رضوی و فارس، از شرکت های وب در تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان، از شرکت ارتباطات ثابت پارسیان در ایلام، تهران و خراسان رضوی، از شرکت آسیاتک در تهران، فارس و خراسان رضوی و از شرکت فن‌آوا در تهران، فارس و یزد در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است.

قره‌داغی درباره مدت زمان پاسخگویی به شکایات سامانه ۱۹۵ در این شرکتها عنوان کرد: میانگین زمان پاسخگویی به شکایات در شرکت پارس آنلاین از ۱۳ روز در سال ۹۸ به ۹ روز در سال ۹۹ و شرکت فن‌آوا در همین بازه زمانی از ۷ روز به ۶ روز رسیده است. متوسط زمان پاسخگویی به شکایات شرکت آسیاتک در سال ۹۹ سه روز بوده و نسبت به سال ۹۸ تغییری نداشته است.

وی افزود: متوسط زمان پاسخگویی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در شرکت شاتل از ۲ روز به ۳ روز، شرکت پیشگامان از ۶ روز به ۹ روز، شرکت‌های وب از ۴ روز به ۵ روز و شرکت ارتباطات ثابت پارسیان از ۴ روز به ۷ روز رسیده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: با توجه به آمارهای موجود در سامانه ۱۹۵ لازم است تا هفت شرکت مورد بررسی، برنامه مناسبی برای ارتقای خدمات، رفع شکایات با موضوعات پر تکرار و کاهش زمان پاسخگویی به شکایات را تدوین و اجرا کنند. علاوه بر این، این شرکت‌ها در راستای افزایش رضایتمندی مشترکان، باید با بکارگیری افراد متخصص و کارآمد، وضعیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات را در مراکز پشتیبانی خود را ارتقاء دهند.

احتمال ورشکستگی شرکت‌های مخابراتی کشور

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - اگر شرکتهای مخابراتی کشور بدون اعلام ورشکستگی سال ۱۴۰۰ را پشت سر بگذارند، داستان موفقیتشان را باید برای دیگر اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات روایت کنند.

سازمان رگولاتوری باید از وزارت ارتباطات جدا شود

يكشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در زمینه چالش های توسعه فناوری اطلاعات در کشور گفت: چند مشکل اصلی در زمینه توسعه ict در کشور وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است.

به گزارش فارس، شرکت مخابرات برای فراهم کردن شرایط و زیرساخت های استفاده از اینترنت در کشور قدم های خوبی برداشته است. ارائه خدمت به شرکت های واسطه در زمینه بیت استریم توانسته گستره استفاده از اینترنت ADSL را افزایش دهد.

داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در این زمینه معتقد است: شرکت مخابرات قرارداد بیت استریم را آماده کرده است و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و آماده است که همه شرکت‌ها برای امضای قرارداد بیت استریم اقدام کنند.

در ادامه گفت و گوی خبرگزاری فارس با معاون امور مشتریان شرکت مخابرات را می خوانید:


فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، در حال حاضر چه مشکلاتی درخصوص خطوط رانژه در مخابرات وجود دارد و اینکه شرکت مخابرات ایران  چه راهکارهایی برای کاهش این مشکلات داشته و اجرایی کرده است؟
زارعیان: ما در شرکت مخابرات ایران با مجموعه شرکت های بخش خصوصی یا به عبارتی شرکت های FCP در زمینه واگذاری امکانات همکاری بسبار خوبی داریم. این همکاری به نحوی بوده است که هم کنون حدود ۵۰ درصد خطوطADSL  ایران توسط این شرکت‌ها بر روی بستر شرکت مخابرات ایران به مردم و مشتریان تجاری واگذار شده است.

بنابراین از زمانی که این شرکت‌ها مجوز گرفته اند  همکاری خوبی شروع شده و همچنان  ادامه دارد و مشکل خاصی نیز در طی سال‌های گذشته وجود نداشته است. 


فارس: طی سال های گذشته افزایش نرخ خدمات به نحوی بوده است که هم شرکت مخابرات و هم شرکت های FCP با مشکل مواجه شده اند، این مساله چگونه حل شده است؟
زارعیان: در دو سه سال اخیر تغییراتی در  قیمت‌ها و قیمت تمام شده هم از جهت تجهیزات و هم از جهت نیروی انسانی حادث شده است که مشکلاتی را برای هر دو طرف ایجاد کرده است. می‌توانیم بگوییم در دو سال اخیر قیمت تجهیزات تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده و هزینه نیروی انسانی هم حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است. مصوبات سازمان در بحث تعرفه گذاری برای شرکت های FCP در بحث رانژه، پاور و درانژه (جمع آوری) برای سال ۹۳ و ۹۵ بوده و هنوز علی رغم تورم چند صد درصدی در سال های گذشته به روز رسانی نشده است.در سال ۹۶ رشد خدمات مورد استفاده مخابرات ۱۰ درصد بود یا رشد دستمزد نیروی انسانی حدود ۹  درصد بود. ولی سال ۹۷ تا ۹۹ حداقل ۵۰ درصد این دو بخش رشد داشته است. در بحث تجهیزات تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بوده ایم. یعنی با این روند افزایش قیمت ها که داریم دیگر نمی توان با آن هزینه و تعرفه سال ۹۳  کار را ادامه دهیم و با شرکت های FCP جلساتی گذاشته ایم و گفته ایم راه حل بدهند. 
 

فارس: این شرکت ها به همراه کارشناسان شما چه راهکارهایی تاکنون برای این مساله ارائه کرده اند؟
زارعیان: به نظرم اینجا دو راه حل وجود دارد. یک راه حل این است که خود شرکت های FCP بپذیرند که قیمت را پرداخت کنند. شرکت مخابرات ایران هم برایشان ادامه کار را انجام دهد. راه حل دوم هم این است که اگر دولت  یا سازمان تنظیم مقررات می‌خواهد برای این‌ شرکت ها با تعرفه سال های ۹۳ و ۹۴ کاری  انجام شود، باید برابر ماده ۹۰ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هزینه را خودش پرداخت کند.

شرکت های طرف قرارداد اگر این دو راه حل هر کدامش را موافق باشند، قاعدتا ما هم پیگیری می‌کنیم و کار را انجام می دهیم و مطمئنم مشکلی برای این شرکت‌ها پیش نمی‌آید. زیرا اصل بر این است که شرکت مخابرات همکاری با این شرکت‌ها داشته باشد و به غیر از این فکر نمی‌کند. چون باید این شرکت‌ها فعالیت کنند و مردم به اینترنت و خدماتشان دسترسی داشته باشند .


فارس: در بحث بیت استریم شرکت مخابرات در چه وضعیتی قرار گرفته و در آینده شرایط بهتر خواهد شد یا به همین شکل باقی خواهد ماند؟
زارعیان: ما به عنوان شرکتی که زیرساخت های ارتباطی را در اختیار داریم ، قرارداد بیت استریم را آماده  و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و از انها خواسته ایم که قرارداد را امضا کنند. مشکلی در این زمینه وجود ندارد. پیش بینی این است که همه شرکت های FCP به تدریج  وارد  این عرصه شده و قراردادها را امضا می‌کنند؛ کما اینکه در حال حاضر نیز ۷ یا ۸ شرکت در این بخش اعلام آمادگی کرده و مقدمات برای امضای قرارداد نیز انجام شده است.


فارس: قراردادی که به عنوان قرارداد جدید بیت استریم آماده شده است، دارای چه ویژگی هایی است؟

زارعیان: این قرارداد یک نوع قرارداد مشارکتی در واگذاری اینترنت است که بین شرکت مخابرات ایران و شرکت های FCP امضا می شود. ما این قرارداد را با هماهنگی شرکت های FCP تنظیم کرده ایم؛ به این ترتیب که این شرکت‌ها از امکانات ما استفاده کنند و در بستر ما به صورت تعاملی و همکاری مشترک برای مشترکان ADSL واگذار کنند. به نظرم این قرارداد مقداری طولانی شده است؛ زیرا مدتی از آن گذشته و حدود ۳ و نیم سال آماده شدن این قرارداد طول کشیده است.

البته در چهار ماه اخیر با تغییر مدیریتی که در شرکت مخابرات اتفاق افتاد، این کار به سرعت دنبال شده است. قرارداد بیت استریم طی ماه های گذشته‌ آماده شده و برای شرکت های FCP ارسال شده است و تعدادی از شرکت‌ها نیز برای امضا اعلام آمادگی کرده اند. پیش بینی من این است که این قرارداد به روند خوبی خواهد افتاد.
 

فارس: ساختار رگولاتوری در شرکت مخابرات برای شرکت های FCP به چه صورت است؟ شما رگولاتوری می‌کنید یا از مقام بالاتری این رگولاتوری انجام می شود؟
زارعیان: ساختار سازمانی رگولاتوری به این صورت است که در سازمان تنظیم مقررات یک کمیسیون با عنوان کمیسیون تنظیم مقررات وجود دارد. نهاد تصمیم گیر در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات است و بر اساس ساختار موجود هرچند به ساختار ایرادهایی داریم ولی بر آن اساس کار را پیگیری و دنبال می‌کنیم. فکر می‌کنم بر اساس همین ساختار رگولاتوری اگر مقرراتی در این زمینه وضع شده به درستی اجرا شود، شاید بسیاری از مشکلات حل شود. مثلا رگولاتور وظیفه تنظیم روابط بین همه ذینفعان را دارد. کمیسیون تنظیم مقررات وظیفه تعرفه گذاری منطقی و درست را دارد. این کمیسیون همینطور موظف است در جایی که برای شرکت خصوصی مانند مخابرات و هر شرکت دیگری کار یا وظیفه ای مشخص کند، باید به فکر هزینه‌ها باشد؛ اگر این‌ها به صورت منطقی انجام شود، طبیعتا مشکلی پیش نخواهد آمد. ما هم در شرکت مخابرات ایران معاونتی ایجاد کرده ایم برای تعامل با رگولاتوری و پیگیری کارها در این زمینه.را انجام می دهد.
 

فارس: به نظر شما چه ایراداتی در شیوه رگولاتوری وجود دارد که باید رفع شود و بهتر بتوان کار را انجام داد؟
زارعیان: به نظرم تنها مسئله ای که ما الان به صورت حاد با آن درگیر هستیم، ساختار رگولاتوری است. در این زمینه هم تیم فعلی مقصر نیست. در حال حاضر ساختاری وجود دارد که نمی‌تواند منافع همه ذینفعان را در بر بگیرد. چون رگولاتوری در یک وزارتخانه مستقر است.

به نظر من شاید در این زمینه باید مطالعه شود. ساختار کمیسیون تنظیم مقررات تبدیل باید به یک ساختار فرا وزارتخانه ای و به عبارت دیگر به یک نهاد بالادستی تبدیل شود که بتواند برای کل ذینفعان تصمیم بگیرد.

الان وقتی رگولاتوری در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و ریاست آن با این وزارتخانه است، نهاد تصمیم گیر و افراد تصمیم گیر عمدتا در این وزارتخانه هستند و قاعدتا نمی‌توانند به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کند.

این مساله به نظرم نیازمند به یک مطالعه و بررسی جدی است. برابر مطالعات انجام شده ، در اکثر کشورهای دنیا، نهاد رگولاتور مستقل است و به صورت فرا وزارتخانه ای اداره می‌شود. شاید این پیشنهاد بتواند کمک کند تا در آینده برخی از مشکلات و چالش های فعلی برطرف شود.


فارس: از نظر شما موانع پیشرفت و توسعه صنعت ict در کشور ما چه بوده و چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟

زارعیان: به نظرم چند مشکل اصلی در این زمینه وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی ما در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است. باتوجه به تغییرات زیادی که در قیمت‌ها در سال های اخیر داشته ایم و معادل آن تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده است که این چالش بزرگی است.

اگر سرمایه گذاری در بخش ارتباطات انجام نشود در آینده با مشکلات عدیده ای در زمینه زیرساخت های ارتباطی مواجه خواهیم شد. این چالش باید هر چه سریع تر حل شود. چالش دوم به نظر من همان موضوع نهادهای بالادستی و تعدد نهادهای تصمیم گیری در حوزه ict و حوزه ارتباطات در ایران است.

سازمان تنظیم مقررات ،وزارت ارتباطات ، سازمان فضای مجازی ، شورای عالی فضای مجازی ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها در این حوزه تصمیم گیری می‌کنند. به نظر می‌رسد که یکپارچگی باید در این عرصه ایجاد شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که به توسعه ارتباطات در کشور کمک کرده ایم.

چالش سوم عدم تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. در این زمینه هم باید سرمایه گذاری صورت بگیرد. به نحوی که ما بتوانیم مصرف اینترنت را به صورت عمده ای داخلی کنیم. الان بخش عمده مصرف اینترنت ما اینترنت بین المللی است. برای برطرف کردن این توصیه باید شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کرد.

چالش نهایی به اعتقاد من ساختار کشور و گستردگی کشور است. بویژه در مناطق روستایی که سرمایه گذاری زیادی می‌خواهد و دولت باید در این زمینه ورود کند و کمک کند. فکر می‌کنم با توجه به تخصصی که در کشور وجود دارد نیروی انسانی قوی که داریم بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

نرخ اینترنت برخلاف مصوبه مجلس در سال 1400 گران شد

چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

امسال قرار نیست اینترنت گران شود؛ هیچ نوع سرویس اینترنتی، نه ثابت و نه همراه. این را مصوبه جدید مجلس می گوید و کاربران اینترنت هم به خوبی از آن مطلع شده اند.

پیرو همین اطلاع عمومی، اخیرا کاربران خبرگزاری فارس، با مشاهده افزایش قیمت سرویس اینترنت ثابت در برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت و تناقض این رویه با نص صریح قانون مجلس، گزارشی را به این خبرگزاری ارسال کرده اند.

مشترکان دو شرکت اینترنتی آسیاتک و شاتل اعلام کرده اند که تعرفه‌ اینترنت در این شرکت ها ۲۵ درصد افزایش یافته است و برای مثال؛ بهای بسته یک‌ماهه طرح نقره‌ای شاتل که پیش‌ از‌ این ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

 

چرا گرانی جدید اینترنت، مغایر قانون مجلس است؟

امسال قانون جدید مجلس اجازه هیچ نوع گرانی در سرویس اینترنت را نمی دهد. این را نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردند. وقتی بند خبرساز بودجه امسال درباره افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها، در مجلس بررسی می شد، مخالفان این طرح گفتند که افزایش پرداختی اپراتورها به دولت، به معنی افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت خواهد بود. برای رفع این ابهام، نمایندگان مجلس صریحا در قانون، هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را غیرمجاز اعلام کردند.

به گفته، مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، «به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد. در این باره موضوع در مجلس به تصویب رسیده که بر مبنای آن افزایش قیمت اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و لازم الاجرا است. اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند اجازه این کار را ندهد.»


در چه صورت افزایش قیمت اینترنت قانونی و در چه صورت غیرقانونی است؟

با این حساب قضیه گرانی اخیر در سرویس اینترنت ثابت چیست؟ آیا این گرانی خارج از چارچوب قانون انجام شده است؟ یا شرکت ها با توجه به مقررات قبلی، اختیار اعمال این گرانی را داشته اند؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید رویه مرسوم تعرفه گذاری سرویس اینترنت در کشور را بازخوانی کنیم.

قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شود. این کمیسیون در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. بنابراین برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین می کند. به این معنی که شرکت های ارائه دهنده سرویس، اجازه ندارند سرویس خود را بیشتر از سقف مصوب بفروشند که در این صورت گران فروشی کرده اند و تخلف است و همچنین شرکت ها اجازه ندارند سرویس خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، به فروش برسانند که در این صورت هم دامپینگ کرده اند و تخلف است.

دامپینگ به معنی کاهش قیمت غیرمنطقی قیمت برای از میدان خارج کردن رقبای دیگر است.

ماجرای افزایش قیمت جدید در شرکت‌های اینترنتی/ چرا اینترنت باوجود منع قانونی، گران شد؟

شرکت ها با توجه به قیمت تمام شده سرویس و بازار رقابتی قیمت سرویس های خود را در محدوده بین کف و سقف تعرفه، تعیین می کنند و بسته به بازار و طرح تجاری خود، گاهی تخفیف های بیشتری را هم در نظر می گیرند. طبیعی است که شرکت ها در ارائه یا حذف این تخفیف ها در محدوده مجاز مختار هستند.

بنابراین کنار هم قرار گرفتن چند موضوع شامل افزایش اخیر قیمت اینترنت ثابت توسط برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت، مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت هر نوع افزایش تعرفه و مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره دستورالعمل نرخ گذاری اینترنت، ابهاماتی را رقم زده است.


پاسخ وزارت ارتباطات به گرانی اخیر اینترنت 

همان طور که تاکید شد برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است و بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد که این کمیسیون مصوبه جدیدی برای تغییر تعرفه نداشته است.

برای روشن شدن موضوع به سراغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته ایم و گزارش کاربران فارس را با این مجموعه مطرح کرده ایم.

در پیگیری خبرنگار فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس این سازمان اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه تغییر تعرفه ای صورت نگرفته است.» 

اگرچه رگولاتوری پایبندی به قانون مجلس درباره منع هر گونه افزایش قیمت اینترنت را تایید کرد اما خبرنگار فارس برای به دست آوردن جزئیات بیشتر، ابهامات موجود را با یکی دیگر از مسوولان این سازمان مطرح کرد و پرسید: آیا امکان دارد افزایش تعرفه اخیر اینترنت ثابت در چارچوب محدوده کف و سقف مصوب و در نتیجه قانونی باشد؟

این مقام مسوول در رگولاتوری، تصریح کرد: مصوبه مجلس اجازه هیچ گونه افزایشی قیمتی را در سال ۱۴۰۰ نمی دهد و این قانون است و قانون برای همه لازم الاجرا است. موضوع اخیر درباره افزایش قیمت سرویس اینترنت در دست بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمامی ابعاد فنی و حقوقی این ماجرا نیازمند بررسی دقیق است. برای بررسی همه جوانب موضوع به زمان نیازداریم و ۲ الی ۳ روزی زمان لازم است. نظر نهایی رگولاتوری در این باره پس از پایان بررسی اعلام می شود که پیش بینی می کنیم طی چند روز آینده مشخص شود.

 


اپراتورها در سایه بی‌توجهی رگولاتوری قیمت اینترنت را گران کردند
خبرگزاری مهر نیز در همین رابطه گزارش داد: برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر گران نشدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ از چندی پیش اقدام به افزایش قیمت بسته های خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه افزایش قیمت اینترنت را غیرقانونی اعلام و تاکید کردند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز نمی‌تواند تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

با این حال از ابتدای سال تاکنون اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به طرق مختلفی از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده و این اقدام را در چارچوب قانون و مطابق با سقف و کف تعرفه در نظر گرفته کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می‌دانند.

این تغییرات در حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی در سال ۹۹ نیز از سوی برخی اپراتورها دیده شد و در آن زمان سازمان تنظیم مقررات پس از اعتراض‌های بسیار کاربران، قول داد که مشکل را برطرف کند و از اپراتورها خواست که نرخ بسته‌ها را به حالت اول بازگردانند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بسته‌های اینترنت اپراتورها حذف شد و نرخ بسته‌ها به حالت اولیه بازنگشت.

امسال نیز برخی اپراتورها با تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود، باعث شده‌اند که مشترکان مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند.

به اذعان مشترکان قیمت بسته‌های اینترنت ثابت در یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد گران شد و به تازگی نیز برخی اپراتورهای اینترنت ثابت نرخ برخی بسته‌های خود را تا ۲۵ درصد گران کرده‌اند.

افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورها در حالی اتفاق می‌افتد که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت و یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد رگولاتوری از تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی بی اطلاع است و پس از آنکه کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نارضایتی خود را اعلام می‌کنند و رسانه‌ها نیز پیگیر موضوع می‌شوند، رگولاتوری بررسی ابعاد این افزایش قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد.

در مورد قبلی، تلاش بسیاری از سوی خبرنگار مهر برای پیگیری افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتور تلفن همراه صورت گرفت اما این پیگیری‌ها به جایی نرسید و رگولاتوری حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.

این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق با وظایف و اختیارات خود، موظف به نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است اما با این وجود به نظر می‌رسد این سازمان در کنار افت کیفیت سرویس اینترنت اپراتورها که مورد مطالبه جدی کاربران است، نسبت به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی نیز بی توجه است و در جهت حمایت از حقوق مشترکان منفعلانه عمل می‌کند.

حال با وجودی که مطابق مصوبه مجلس، قیمت اینترنت نباید گران شود، هنوز واکنشی در جهت این افزایش قیمت خدمات اپراتورها از سوی رگولاتوری اعلام نشده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص افزایش قیمت خدمات پلتفرم‌های نمایش خانگی ( VOD ) که اواخر اسفند و در نوروز اتفاق افتاد نیز واکنشی نشان نداد و آن را در چارچوب وظایف و اختیارات خود ندانست.

به تازگی اما کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تخلف ۳ پلتفرم روبیکا، نماوا و فیلیمو در محاسبه نرخ نیم بهای اینترنت مشترکان خبر داده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داده تا گزارشی از این تخلف را ارائه کند.

آنطور که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به خبرنگار مهر گفته است: رگولاتوری در خصوص تخلف ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند که ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند، اطلاعی نداشته است.

وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز بارها از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد واقع شد و کاربران بسیاری نیز اذعان داشته‌اند که زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی و پلتفرم‌های داخلی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

با این وجود، رگولاتوری تاکنون گزارشی در خصوص تخلف اپراتورها و نیز پلتفرم‌ها در محاسبه قیمت اینترنت و یا افزایش تعرفه آن منتشر نکرده است.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد که پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این زمینه منتشر کند.

ساختار کمیسیون رگولاتوری باید بازنگری شود

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با تاکید بر بازنگری در ساختار حوزه رگولاتوری اظهار داشت : تعیین استاندارد و بازنگری نقش رگولاتوری باید سریع‌تر از تغییرو تحولات فناوری صورت گیرد. هم اکنون صنعت ICT برای پیشرفت و تامین نیازهای جدید به استاندارد های جهانی نیازمند است، تا پاسخگوی جامعه باشد .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، نادر صابری وند ، معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران ،ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه پیشرفت های چشمگیر و قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، و تاثیر آن بر زندگی تا جایی است که امروز ه دیگر زندگی بدون فناوری آن کیفیت مورد نظر را نخواهد داشت ، گفت: رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن در تمامی حوزه های کسب و کار ، تحصیل و....به ویژه در شرایط کرونا وایجاد نیازهای جدید ،زندگی را بدون آن نمی توان تصورکرد .

وی با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده تا بازنگری درساختار و قوانین رگولاتوری صورت پذیرد اظهارداشت : این به منزله کم کاری در این حوزه نیست بلکه ساختار و ماموریت گذشته پاسخگوی نیازهای جامعه  نیست و بایدتجدید نظردر ساختار وقوانین داشته باشیم .

 صابری وند در تشریح اهمیت نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مهم‌ترین نهاد در حوزه ICT، تصریح کرد : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وظیفه رگولاتوری را در حوزه ICT کشور را برعهده دارد یکی از مهم‌ترین سازمان‌های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واز مهم‌ترین نهاد در حوزه ICT می‌باشد . ایجاد سازمان رگولاتوری در ایران را می‌توان نقطه عطفی در خصوصی‌سازی بازار ICT کشور دانست.که موجبات رشد و شکوفایی بخش خصوصی را در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فراهم ساخت .

وی با بیان اینکه این سازمان به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند ایجاد شد گفت : برای تحقق این اهداف رگولاتوری در زمانی که ایجاد شد بخوبی عمل کرد اما با پیشرفت فناوری های جدید و حرکت پرشتاب آن نیازهای جدید درجامعه بوجود آمد در نتیجه قوانین و سیاست های این حوزه جوابگوی تحولات نیست و باید بازنگری دقیق صورت گیرد تا با نیاز های جامعه همگام شود .

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با اشاره به مطالعات صورت گرفته در قوانین رگولاتوری در چند کشور گفت : نخستین شاخصی که اتحادیه جهانی مخابرات برای نهاد رگولاتوری در نظر گرفت استقلال مالی و ساختاری می باشد . یعنی استقلالی که وابسته به یک وزارتخانه نیست و ترکیبی از نمایندگان حوزه های مختلف است( نمایندگان بخش خصوصی ، اپراتورها و .. ) و با توجه به تصمیمات فراگیر این نهاد، معمولا اعضایی فراقوه ای و وزارتی هستند و از قوه مقننه و قضائیه نیز حضور دارند . 

وی در این خصوص افزود : در کشور ما نیز در بسیاری از کمیسیون ها و شوراها مرسوم است و نمایندگان مجلس در آن حضور دارند اما تا کنون در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به ماهیت قانونگذاری این امر صورت نگرفته است ولی با توجه به گستردگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر تصمیمات آن بر ابعاد مختلف زندگی ضروری است که نمایندگان قوه مقننه و قضائیه ، اپراتورها افراد حقیقی و حقوقی این حوزه مانند شورای رقابت ، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ، انجمن های تخصصی مشاغل ، سازمان تنظیم مقرارت محتوا ی صدا و سیما ، شورای عالی فضای مجازی و نهادهای موثر و درگیر با صنعت ICTدر تصمیمات کمیسیون لحاظ شوند .

ناگفته‌های مدیر عامل مخابرات از مشکلات اینترنت ثابت

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح دلایل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور عامل بسیاری از مشکلات صنعت مخابرات را وزارت ارتباطات و به طور دقیق‌تر رگولاتوری آن می‌داند.

خبرگزاری مهر -معصومه بخشی پور - موضوع عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور و ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه این توسعه‌نیافتگی به دلیل انحصاری است که شرکت مخابرات ایران در این حوزه ایجاد کرده، سبب شد تا با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به گفتگو بنشینیم.

وی که چند ماهی است مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران را برعهده گرفته معتقد است که مخابرات نه تنها در این بخش انحصاری ندارد بلکه به رشد و توسعه و تولید در بخش ارتباطات کشور کمک نیز کرده است.

مجید سلطانی عامل عدم توسعه و مشکلات این بخش را ساختار فعلی کمیسیون تنظیم مقررات می‌داند که مستقل نبوده و ریاست آن برعهده وزیر ارتباطات است و ۶ عضو آن را نیز وزیر ارتباطات تعیین می‌کند!

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است.

 

*به عنوان سوال اول با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یک صنعت پایه محسوب می‌شود، موضوع تولید و پشتیبانی از تولید در این بخش با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری چگونه پیگیری شده است؟ به طور واضح‌تر سوال این است که مخابرات در حوزه تولید و حمایت از تولید چه دستاوردهایی داشته است و وضعیت تولید در این صنعت چگونه است؟

وضعیت صنعت ICT در کشور وضعیت خوبی نیست. مطابق با آخرین خبری که از دبیر سندیکای صنعت مخابرات اعلام شده، ۲۵ درصد ظرفیت تولید در این بخش فعال است و ۷۵ درصد همچنان خالی است. چرا که صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند چرخش نقدینگی است و اگر این مهم اتفاق نیافتد، کل صنعت با مشکل مواجه می‌شود. به بیان دیگر باید چرخ کارخانجاتی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در این حوزه کار می‌کنند به حرکت در بیاید. برآورد ما این است که باید سالانه حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شود. شرکت‌های فعال در این حوزه مثل اپراتورهای همراه به دلیل عدم تولید داخل در بخش تجهیزات پسیو، مجبورند از خارج خرید کنند و شرکت‌های دیگر هم سرمایه گذاری زیادی در این حوزه نکرده‌اند

این شرکت مخابرات ایران بوده که بخش عمده تولیدات کارخانجات مخابراتی را در سال‌های گذشته خریداری می‌کرده ولی الان وضع به گونه‌ای است که مخابرات نمی‌تواند این سرمایه را به صورت سالانه تزریق کند.

 

*علت چیست؟

علت اصلی این است که قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، تعرفه تلفن ثابت در بخش آبونمان و در بخش کارکرد، رشد چندانی نداشته است و مضاف بر اینکه در سال ۸۸ بعد از خصوصی سازی مخابرات نیز، این تعرفه همچنان ثابت مانده و چه بسا برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم باعث کاهش این درآمد شده است. برای مثال در سال ۹۲ مصوبه دولت در باره اجرای طرح هم کدی و اصرار وزارت ارتباطات به اجرای آن در کل این سال‌ها ۸ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان رساند. عدم افزایش تعرفه و موضوع زیانی که از این مصوبه به ما رسید، همه دست به دست هم داد و مخابرات نتوانست سرمایه گذاری لازم را در سال‌های گذشته در بخش توسعه زیرساخت‌ها انجام دهد. به بیان دیگر زمانی که جلوی درآمد گرفته می‌شود، زنجیره تزریق درآمد به صنعت، ایجاد اشتغال، استفاده از محصولات در شبکه مخابرات و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت به مردم قطع می‌شود.

 

*به طور کل مخابرات چه سهمی از حمایت از تولید دارد و چند درصد از تجهیزات شبکه مخابرات، داخلی است؟

با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران در بخش‌های تلفن ثابت و سیار، سهم اصلی را دارد یعنی ۵۰ درصد بخش سیار و ۹۹ درصد بخش ثابت در اختیار این شرکت است، حدود ۷۵ درصد سهم تولید داخلی را در این صنعت از آن خود کرده است. شرکت مخابرات ایران مانند یک لوکوموتیو است که باید واگن‌های بسیاری را دنبال خود بکشد و اگر برای این لوکوموتیو مشکلی پیش بیاید، همه واگن‌ها سرعتشان کم می‌شود و یا می‌ایستند. ما معتقدیم که برای توسعه زیرساخت‌ها، برای توسعه رقابت با کشورهای دیگر از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نیز بالا بردن ضریب نفوذ ICT در اقصی نقاط کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مطالعات ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم زیرساخت‌ها را بازسازی و نوسازی کرده و توسعه دهیم در ۵ سال آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان باید به این صنعت تزریق کنیم. بخشی از این سرمایه گذاری باید از طریق درآمد شرکت مخابرات و مابقی از دارایی‌های آن محقق شود تا شاهد اتفاقات خوبی در بخش صنعت و خدماتICT در کشور باشیم.

 

*جدای از بحث سرمایه گذاری و مشکلات و مباحث مالی، آیا توان تخصصی فنی برای تولید در عرصه ICT وجود دارد یا خیر؟

بله؛ هم اکنون کارخانجات مختلفی در لایه‌های سوئیچ، انتقال، شبکه و دسترسی، تجهیزات تولید می‌کنند و ما از این تولیدات استفاده می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان در کشور با استفاده از انتقال دانش فنی و مهندسی معکوس، موفق به تولید تجهیزات مخابراتی شده‌اند. ممکن است در بخشی از تجهیزات که دارای سطح بالاتری هستند و قدرت سرمایه گذاری برای تولید آنها وجود نداشته باشد، وابستگی وجود داشته باشد اما در عمده تجهیزات ما خودکفا هستیم و تقریباً حدود ۷۵ درصد تجهیزات ما در شبکه، بومی است و برای برآورده شدن مابقی نیازها نیز به سرمایه گذاری بالایی احتیاج داریم.

 

*پس در حال حاضر مشکل اصلی عدم توسعه از سوی شرکت مخابرات ایران، مربوط به نبود سرمایه گذاری است؟

مشکل سرمایه و کمبود نقدینگی جدی است اما ما منتظر افزایش درآمد در سال ۱۴۰۰ نمی‌مانیم و قطعاً سرمایه گذاری خواهیم کرد و باری که مخابرات باید به دوش بکشد را پیش بینی کرده‌ایم. در این زمینه در حال آماده سازی مقدمات هستیم. اما به طور کل باید گفت که مشکل اصلی شرکت مخابرات، کاهش شدید درآمدها در بخش ارتباطات ثابت است. با وجود تورم موجود در کشور هیچ افزایش درآمدی نداشتیم. برای مثال هزینه تمام شده ایجاد یک خط تلفن در سال ۸۸ حدود ۱۴۰ هزار تومان بود اما در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳ میلیون تومان رسیده است. در همین حال متوسط هزینه نگهداری خط تلفن در یک سال ۴۳ درصد رشد داشته است. برای خرید یک متر فیبرنوری ۲۴ کر، ما در سال ۸۸ مبلغ ۱,۶۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم و هم اکنون باید آن را ۲۵ هزار تومان بخریم. یک دستگاه روتر با ظرفیت متوسط که در سال ۸۸ به قیمت ۷۰ میلیون تومان بود در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این وجود درآمد مکالمات سالانه مخابرات از تلفن ثابت منفی ۲ درصد رشد داشته و از ۱,۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱,۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. اما مخابرات با دارایی‌ها و توانمندی‌هایی که داشته توانسته در این چند سال روی پا بایستد در حالی که در هیچ کشوری با این وضعیت اپراتور دوام نمی‌آورد.

 

*وضعیت توسعه شبکه اینترنت ثابت چگونه است؟ وزارت ارتباطات مدعی است که مخابرات عامل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور است. آیا شما می‌پذیرید که مخابرات مقصر این عدم توسعه هستید؟

ما این ادعا را نمی‌پذیریم.

الان بیشترین پورت پرسرعت اینترنت ثابت را در کشور شرکت مخابرات دارد. همچنین پیشرفته‌ترین و پرسرعت‌ترین خدمات اینترنت پرسرعت را مخابرات ارائه می‌دهد مثل VDSL و FTTH و… از طرفی دیگر سختگیرانه‌ترین قوانین ضدانحصار در دنیا را هم سازمان تنظیم مقررات برای مخابرات تصویب کرده و ما همه را اجرا کرده‌ایم. این آدرس اشتباه است که مخابرات مانع توسعه اینترنت ثابت است. الان و با این شرایط هرچه اینترنت ثابت بیشتر توسعه پیدا کند، چه توسط خود مخابرات، چه توسط fcpها -که روی شبکه مخابرات خواهد بود- به نفع ماست و درآمد ما بیشتر خواهد شد.

مانع اصلی عدم توسعه اینترنت ثابت، عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری در این صنعت است.

علت اصلی عدم توسعه در زیرساخت‌ها، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. مسئول توسعه اینترنت در کشور فقط شرکت مخابرات نیست. وضعیت سایر اپراتورهای چگونه است؟ باید دید که آنها در چند سال اخیر به چه وضعیتی گرفتار شده‌اند. توسعه در زیرساخت‌ها نیاز به نقدینگی دارد و با حرف و سخنرانی مشکلی حل نمی‌شود. مخابرات از زمان خصوصی سازی ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مالیات، بیمه و سهم سازمان تنظیم مقررات و سهام ۲۰ درصدی دولت و سهام عدالت پول به دولت پرداخت کرده است. نزدیک ۵۰ درصد سهام مدیریتی مخابرات نیز در اختیار دولت است.

اگر این درآمد را با سالهای قبل از خصوصی سازی مقایسه کنید، متوجه رشد و درآمد سرشار این شرکت برای دولت می‌شوید. اما از این رشد، چیزی برای مخابرات باقی نمانده است. طبق روال استاندارد دنیا هر اپراتوری برای اینکه بتواند خودش را توسعه دهد، باید ۱۶ درصد درآمدش را سرمایه گذاری کند و زمانی که این‌طور جلوی رشد درآمد اپراتور گرفته شود و دریافتی از اپراتور افزایش یابد، دیگر چیزی نمی‌ماند که بتواند سرمایه گذاری کرده و زیرساخت را توسعه دهد. اما با این همه مسائل و مشکلات، ما هم اکنون شبکه به روز و خوب و پایداری در کشور داریم. وسعت کشور ما با سایر کشورها قابل مقایسه نیست اما سرمایه گذاری که آنها در بخش ICT برای توسعه خدمات می‌کنند ۴ برابر ما است. اگر درآمد این بخش منطقی بود و اگر کمیسیون تنظیم مقررات کانال‌های درآمدی مخابرات را نمی‌بست و حداقل در ۱۸ سال اخیر سالی یک درصد به آن اضافه می‌کرد الان پیشرفته‌ترین مخابرات و اینترنت را در منطقه داشتیم.

 

*البته در زمینه کیفیت این خدمات در خیلی از مواقع با مشکل روبرو هستیم.

بله قبول دارم. چرا که برای مثال در تهران سوئیچی کار می‌کند که برای ۳۰ سال پیش است. سوال اینجاست که چرا این سوئیچ تاکنون تعویض نشده است. ما مقصر این عدم توسعه یافتگی را، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانیم. رگولاتوری کارش این نیست که فقط به اپراتورها فشار بیاورد بلکه باید طوری عمل کند که این صنعت به حرکت دربیاید و شبکه بازسازی و همه چیز تنظیم شود. نباید فقط درآمد دولت تنظیم شود. وظیفه رگولاتوری تنظیم بازار سرمایه گذاری و درآمد است. رگولاتوری باید بی طرف باشد و منافع همه ذینعان را مد نظر قرار دهد. متاسفانه این نهاد در ایران در هیچ دوره‌ای بی طرف نبوده است.

 

*پس تا زمانی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شما اجازه ندهد که تعرفه‌ها را افزایش دهید امکان ارتقا و توسعه و حتی افزایش کیفیت خدمات مخابرات وجود ندارد؟

ما این حرف را نمی‌زنیم. ما برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی توسعه داریم. حتی بدون افزایش تعرفه رقمی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه تلفن ثابت و دیتا در نظر گرفته‌ایم. اما این شبکه پیچیده است و باید همه لایه‌های آن همزمان با هم رشد کنند و به روز رسانی شوند تا بتوان آن را مدیریت کرد. قطعاً این مبلغ برای توسعه شبکه کافی نیست و در صورتی که موضوع تعرفه حل شود ما می‌توانیم سرمایه گذاری را به ۷ هزار میلیارد تومان برسانیم. چون بخشی از زیان‌های ما جبران می‌شود و ما می‌توانیم آن را در توسعه شبکه به کار بگیریم.

 

*سال گذشته قرار بود مخابرات ۵ میلیون پورت VDSL در کشور نصب کند چرا این وعده اجرا نشد؟

این تکلیفی بود که وزارت ارتباطات در ۱۱ استان برعهده ما گذاشت. اینکه چرا انجام نشده به این دلیل است که تیم قبلی مدیریتی مخابرات نیز که منتسب دولت بودند هم همین مشکل را داشته است و نمی‌توانستند سرمایه گذاری کنند. وقتی بدهی‌ها روی هم انباشته می‌شود، قدرت تحرک از شرکت مخابرات گرفته می‌شود.

البته ما هم اکنون مذاکراتی داشته‌ایم که این طرح را در همه استان‌ها اجرایی خواهیم کرد.

 

*هم اکنون وضعیت بدهی مخابرات به دولت چقدر است؟

مخابرات به دولت، سازمان خصوصی سازی، بیمه، مالیات، بازنشستگان و کارکنانش، پیمانکاران و کارخانجات بدهکار است. منتها شرکت بزرگی است و این موضوع قابل حل است. ما طی ۴ ماه اخیر بخش زیادی از این بدهی‌ها را پرداخت کردیم و تلاش می‌کنیم مابقی بدهی‌ها نیز پرداخت شود. در همین حال برای توسعه هم منابع لازم را در نظر گرفته‌ایم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس پروانه‌ای که به اپراتورها می‌دهد سهمی از درآمدشان را می‌گیرد. ما در بخش سیار ۲۸ درصد به علاوه ۳ درصد از درآمدمان را باید به دولت بدهیم. از این ۳۱ درصد، بر اساس مصوبه وزارت ارتباطات، ۷ درصد به ارتباطات روستایی تعلق می‌گیرد ولی ۲۴ درصد به صورت مستقیم به خزانه می‌رود. علاوه بر این بدهی، یک بخش از بدهی مربوط به حقوق سهامداران است که طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات شرکت، پرداخت نشده است. بخشی از بدهی مربوط به بدهی به سهام عدالت است. مالیات و بیمه را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم و علت آن به دلیل به هم خوردن میزان درآمد نسبت به هزینه‌ها است. وقتی هزینه‌های ارزی ۳۰ برابر می‌شود و هزینه‌های ریالی در ۱۲ سال ۲۰ برابر می‌شود و درآمد ثابت می‌ماند، این مسائل ایجاد می‌شود.

 

*ماجرای بسته شدن حساب‌های مخابرات توسط دولت چه بود؟

به هر حال طلبکار به دنبال به دست آوردن طلبش است. سازمان‌های مختلف وقتی طلب دارند از لحاظ حقوقی شکایت می‌کنند و حساب را می‌بندند و برداشت می‌کنند. اینها مباحث حقوقی است و نمی‌شود گفت چرا این کار را کرده‌اند. اما در حقیقت آنکه باعث شده این بدهی‌ها به وجود بیاید، خودش اقدام حقوقی می‌کند که حساب‌ها بسته شود.

 

*گویا در بودجه امسال مبلغی به مخابرات برای توسعه اینترنت تعلق می‌گیرد؟

بله؛ البته این هم یک شرط دارد که احتمال تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. چرا که طبق مصوبه مجلس این مبلغ از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورهایی خواهد بود که قراردادشان در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و باید آن را تمدید کنند. از آن ۱۰ درصد درآمدی که محقق می‌شود بین نهادهای مختلفی تقسیم شده و بخشی هم به مخابرات می‌رسد. اما آن درآمد محقق نمی‌شود و هیچکدام از اپراتورها در سال ۱۴۰۰ قراردادشان تمام نمی‌شود که بخواهند آن را تمدید کنند.

 

*با توجه به ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه مخابرات در این بخش انحصار دارد، قرار است پروانه‌ای برای خدمات درون شهری فیبرنوری به شهرداری داده شود، نظرتان در این باره چیست؟

این‌طور که پیش می‌رود همه در کار هم دخالت می‌کنند. هر کسی در شهر کانال و مجوز حفاری دارد لزومی ندارد در حوزه‌ای که تخصص‌اش نیست دخالت کند. اگر شهرداری‌ها می‌توانند ورود کند چرا شرکت آب و فاضلاب یا شرکت گاز و شرکت برق ورود نکنند؟ این کار سازمان تنظیم مقررات به جای تنظیم بازار به هم زدن بازار است و رسمیت بخشی به قانون جنگل در شهر!

یکی از موانع کار اپراتورها در کشیدن فیبر و توسعه شبکه همین است که چه در تهران و چه در سایر کشور شهرداری‌ها بابت واگذاری مجوز حفاری اعدادی بالایی را مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر پیش از این نیز بارها در کمیسیون تنظیم مقررات مساله ارائه خدمات مازاد دستگاه‌ها به اپراتورها مطرح شده و حتی در مصوبه ۲۷۱ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجوزی صادر کرد که دستگاه‌ها امکانات مازادشان را بتوانند به اپراتورهای FCP در قالب توسعه شبکه ارائه دهند. اگر شهرداری هم در حال حاضر امکانات مازاد و یا فیبری موجود دارد که بیش از نیازش کشیده شده است، می‌تواند آن را در قالب مصوبه ۲۷۱ در اختیار اپراتورها قرار دهد.

پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران ارائه شود، در واقع نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP وSERVCO است. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات بنا بوده که حافظ منافع شرکت‌های ارتباطی باشد و هم اکنون با واگذاری پروانه به شهرداری تهران، دارایی و سرمایه گذاری مالکان اپراتورهای خصوصی را از بین می‌برد.

در مورد انحصار نیز باید بگویم مخابرات هیچ انحصاری ندارد و ۱۷ شرکت FCP هم اکنون از بستر مخابرات استفاده می‌کنند و درآمد خوبی دارند و حتی مسائل و مشکلات ما را هم ندارند. آنها از اول خصوصی بودند و به صورت خصوصی اداره می‌شوند اما ما یک شرکت دولتی بودیم که تعهدات شرکت دولتی را به بخش خصوصی اضافه کردیم. به همین دلیل است که مخابرات به عنوان یک شرکت حاکمیتی و بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌تواند بگوید که در فلان روستا فیبر نمی‌کشد و به صرفه نیست. اما شرکت‌های FCP تنها در مناطقی که دارای صرفه اقتصادی باشد خدمات ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند. مخابرات هیچ انحصاری به وجود نیاورده است. در دو ماه اخیر نیز قراردادهای بیت استریم ۵۰ درصد شرکت‌های FCP را امضا کرده‌ایم تا از بستر مخابرات استفاده کنند. دستورالعمل آن را هم ابلاغ کرده‌ایم. هم اکنون قرارداد حدود ۷ شرکت برای اجرا امضا شده است. ما جلسات هماهنگی با این شرکت‌ها را برای هم افزایی ارائه خدمات به مردم به صورت دوهفته یکبار برگزار می‌کنیم و به دنبال انحصارگری نیستیم. در حال حاضر ۵۰ درصد مشترکان اینترنت آن هم در مناطق با درآمد بالا در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی است. ما انحصاری نمی‌بینیم. نکته جالب این است که مخابرات با تعرفه سال‌های ۸۴ و ۹۳ به این شرکت‌ها امکانات می‌دهد.

 

*در حال حاضر پیشنهاد شما برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چیست؟ چه رقمی برای افزایش تعرفه‌ها مدنظر شما است؟

کار ریشه‌ای این است که در خصوص ساختار، اعضا و مدیریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تجدید نظر صورت گیرد در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وضعیت ترکیب کمیسیون رگولاتوری هیچکدام از این کشورها مانند کشور ما در اختیار یک وزارتخانه نیست. رگولاتور در همه دنیا مستقل است و با آزادی و استقلال تصمیم می‌گیرد.

ما نمی‌خواهیم سبد هزینه خانوار بالا برود. به همین دلیل پیشنهاد تغییر تعرفه در ۱۵ مورد که به مردم ربطی ندارد و به شرکت‌های تجاری (B۲B) مربوط می‌شود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس کرده‌ایم.

در مورد خطوط ثابت در منازل نیز با توجه به وجود ۲۵ میلیون خط فعال در کشور و هزینه‌ای که این خطوط در نگهداری و تامین برق و دایری شبکه استانی دارند، پیشنهادمان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت ارائه کرده‌ایم.

برآورد ما نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۹ هر خط تلفن ماهانه ۲۱ هزار تومان هزینه داشته اما میانگین درآمد ما از هر خط در ماه بر اساس تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۶ هزار تومان است و ما در این بخش متحمل زیان هنگفت هستیم. بر این اساس پیشنهاد خود را به شورای رقابت ارائه داده‌ایم و این شورا نیز از این موضوع پشتیبانی کرد و اعتقاد داشت که باید این مشکل حل شود.

پیشنهاد ما این است که هزینه نگهداری را به عنوان هزینه خط از مشترک دریافت کنیم و تا آن سقف اگر مشترک از ارتباطات ثابت استانی و چه برون استانی استفاده کرد، هزینه مکالماتش رایگان باشد. اگر این پیشنهاد مورد تایید واقع شود همه مسائل صنعت مخابرات و مردم و توسعه این بخش حل می‌شود.

به هر حال در مورد تغییر تعرفه اینترنت، مصوبه مجلس افزایش را در سال ۱۴۰۰ ممنوع کرده است. اما در مورد تغییر تعرفه خطوط تلفن ثابت بستگی دارد که پیگیری ما از کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت به نتیجه برسد.

 

*در مورد خطوط تلفن ثابت، مشکلی که خیلی از کاربران دارند این است که شما بدون اطلاع آنها، خطوط کم کارکرد را جمع‌آوری می‌کنید.

اینها قانون دارد. طبق قانون اگر تلفنی دو دوره پرداخت نداشته باشد، به وی اخطار داده می‌شود. در مورد خطوطی که کارکرد ندارند هم طبق قانون بعد از یک سال جمع آوری می‌شوند. در این زمینه به آنها اخطار طبق دستورالعمل ارسال می‌شود. البته با شیوع کرونا و تاکید بر استفاده از خدمات الکترونیک، اخطار کتبی و اخطار پیامکی به صورت همزمان ارسال می‌شود و پس از یک سال اقدام به تخلیه می‌کنیم. شماره‌ای که در اختیار مشترک است جزو منابع ملی است و نباید هرز برود. عده‌ای در صف تلفن ثابت هستند و زمانی که مشترکی یکسال از این خط استفاده نمی‌کند، آن را تخلیه می‌کنیم و با در اختیار قرار دادن آن به فرد دیگر، از این منابع استفاده بهینه خواهیم داشت.

این موضوعات در تفاهمنامه اولیه به استحضار مشترک می‌رسد.

 

*در حوزه اینترنت ثابت نیز موضوع کیفیت مطرح است و به دلیل عدم به روز رسانی تجهیزات قدیمی و کابل‌های مسی، امکان ارائه خدمات روی بسیاری از خطوط فراهم نیست. در مورد به روز رسانی این تجهیزات چه برنامه‌ای دارید؟

ضعیف بودن خطوط مشکل فعلی شبکه است و این کیفیت اینترنت را کاهش می‌دهد. ما برای سال ۱۴۰۰ سیاست‌هایی در استان‌ها ترسیم کردیم و رفع مشکلات اینچنینی در اولویت است و تجهیزات در حال واگذاری است. برای جلب رضایت کاربران، بازسازی شبکه دسترسی نیز برای منازل در دستور کار است. اعتباری در اختیار استان‌ها گذاشته شده که کافوهای استان بازسازی شود. پیش بینی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی در این زمینه بیافتد.

 

ناگفته‌ها از مشکلات اینترنت ثابت/ حاکمیت قانون جنگل در رگولاتوری

*پس مشکل کیفیت اینترنت و قدیمی بودن کابل‌های مسی نیز به عدم سرمایه گذاری مربوط می‌شود و با بودجه فعلی الان نمی‌توانید آن را توسعه دهید؟

بله؛ بهبود شبکه مخابرات هزینه زیاد می‌خواهد. ما طرح نصب کافو و فیبرنوری را برای همه شهرها آماده کرده‌ایم و در برخی شهرها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هم پیشروی داشته‌ایم. به هر حال وضعیت مخابرات در حال تحول است اما سرمایه گذاری مداوم نیاز دارد.

کشورهای دیگر برای تغییرات در شبکه و حرکت به سمت نسل‌های جدید، از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند. چرا که اعداد و ارقام سنگینی نیاز است اما در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد. بلکه اپراتور بخش زیادی از درآمدش را به دولت می‌دهد و در تعرفه گذاری هم آزاد نیست . برای اینکه خطوط VDSL را توسعه دهیم به سرمایه گذاری نیاز داریم. برای سال ۱۴۰۰ همانطور که گفته شد، ۴,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه کنار گذاشته‌ایم که حدود ۲.۵ میلیون پورت VDSL در کشور راه اندازی کنیم.

هم اکنون تعداد پورت‌های فعال اینترنت ما در کشور حدود ۵ میلیون است و واگذاری ۲.۵ میلیون پورت جدید، می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند. در ضمن اگر دولت کمک کند تا تعرفه‌ها اصلاح شود، می‌توان این سرمایه گذاری را دو برابر کرد.

 

*پس در نگاه کلی شما دولت را در عدم توسعه اینترنت ثابت و عدم به روز رسانی تجهیزات مقصر می‌دانید؟

بله دولت نقش مهمی داشته است و به صورت جزئی‌تر منظورمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در حوزه قانونگذاری هم خلا وجود دارد و قوانین این بخش نیازمند بازنگری است. فرهنگ خصوصی سازی مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ خیلی در کشور جا نیافتاده است و ما در این حوزه دچار افراط و تفریط هستیم.

اعمال محدودیت بیش از حدی که در لایه‌های مختلف برای مخابرات به دلایل شخصی، سیاسی و بدسلیقگی صورت می‌گیرد باعث شده مردم نتوانند از خدمات با کیفیت آنطور که مورد انتظار است، بهره ببرند. نگاه حاکمیت در توسعه این بخش باید تغییر کند. مخابرات می‌توانست در جایگاه بهتری باشد اما هم اکنون نیست. مخابرات با قدمت ۶۰ ساله باید می‌توانست با شرکت‌های مطرح دنیا رقابت کند و در بومی سازی فناوری‌های مورد نیاز نقش داشته باشد نه اینکه افتخارمان این باشد که محصولات خارجی را در شبکه تزریق کنیم. همه دولت‌ها از صنعت ICT کشورشان حمایت می‌کنند و واقعاً حیف است با وجود شرکت‌های دانش بنیان و پتانسیل تولید و جوانان با استعداد و نخبه، همچنان در ابتدایی‌ترین مسائل ضعیف باشیم و نتوانیم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

 

*وضعیت پاسخگویی مخابرات به مشترکان نیز با انتقادات بسیاری همراه است و مراکز تماس مخابرات پاسخگوی کاربران نیستند، دلیل این مشکلات چیست؟

ما در تهران این مشکلات را بیشتر از استان‌های دیگر داریم. بحث کرونا که پیش آمد مشترکان ما اضافه شدند و به این دلیل پیش بینی نیروی انسانی و سیستم‌های مدنظر برای اینکه کار روی روال بیافتد، زمان بر بود. اما هم اکنون میانگین پاسخگویی مراکز تماس ما غیر از تهران در سایر استان‌ها در حد استاندارد (حدود ۲۰ تا ۲۵ ثانیه) است و رضایت مشترکان را تامین می‌کند. این آمار به صورت ماهانه مانیتور می‌شود. اما در تهران مشکل جدی تر است. با این وجود ما در دو ماه اخیر تلاش کردیم که میانگین زمان انتظار برای پاسخگویی را که بیش از ۲ دقیقه بوده، کاهش دهیم. در این زمینه ۵۰ درصد نسبت به دو ماه قبل بهبود داشته‌ایم اما هنوز هم به حد استاندارد نرسیده‌ایم و پیش‌بینی‌مان این است که تا پایان فصل بهار، صف انتظار مرکز تماس مخابرات تهران به حد استاندارد برسد.

*در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظرتان چیست؟ اینکه دسترسی به این شبکه در اینترنت ثابت هم اختلال دارد و آیا ادعای وزارت ارتباطات را مبنی بر اینکه مخابرات روی این شبکه اختلال ایجاد کرده است، می‌پذیرید؟

این بحث فنی است و ما تیمی را مامور کرده‌ایم که موضوع را بررسی کنند و مشخص شود که چه اتفاقاتی افتاده است. تاکنون گزارش کتبی در این زمینه نگرفته‌ایم و منتظر هستیم که نتیجه بررسی را به ما اعلام کنند. به هر حال مشکلات فنی در شبکه‌ها پیش می‌آید. در این زمینه البته یک پاسخی به وزارت ارتباطات داده‌ایم و پاسخ تکمیلی خود را نیز به زودی اعلام می‌کنیم. اما ما به عنوان یک شرکت خدماتی خصوصی اصلاً منطقی نیست که چنین کاری بکنیم، هر چقدر مصرف بیشتر باشد به نفع ماست. محدود کردن و بستن در کشور سازوکار مشخص دارد که همه می‌شناسند، اپراتور در این زمینه‌ها اختیاری از خود ندارد و تابع قوانین بالا دستی است.

بسته شدن یا اخلال در این زمینه‌ها را باید از کسانی پرسید که سابقه طولانی در بستن و آهسته کردن نرم‌افزارهای مشابه دارند و خودشان هم بعداً رسماً اعلام کردند.

جدای از همه این بحث‌ها اگر همین همت و سرعت عمل و حساسیت نسبت به معیشت مردم هم وجود داشت خیلی خوب بود! مثل همین وضعیت مرغ و برخی مسائل مشابه.

ضریب نفوذ موبایل کشور از ۱۰۰ درصد گذشت

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نفوذ ۱۰۰ درصدی اینترنت همراه و افزایش ۱۳ درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به دلیل نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت ثابت حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار منتشر شده از سوی معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ موبایل در کشور در پایان سال ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است. به نحوی که هم اکنون ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار مشترک موبایل در کشور به ثبت رسیده و این در حالی است که تا پایان سال ۹۸ تعداد اشتراک ثبت شده موبایل ۱۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار مشترک بوده است.

در این راستا ضریب نفوذ موبایل در پایان سال ۹۹ به بیش از ۱۵۵ درصد رسیده که این رقم تا پایان سال ۹۸ بالغ بر ۱۴۲ درصد بوده است. رشد ۱۳ درصدی نفوذ موبایل در حالی اتفاق افتاده که به رغم اشباع اشتراک این فناوری در کشور، اما به دلیل عدم توسعه مناسب اینترنت ثابت و نارضایتی از کیفیت آن، کاربران به سمت استفاده از موبایل و به تبع آن اینترنت همراه روی آورده‌اند.

گزارش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که ایران برخلاف سایر کشورها که بر توسعه اینترنت ثابت تاکید دارند، با ارائه اینترنت ثابت با سرعت دانلود ۱۵.۷۵ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود ۹.۹۱ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۲۹ در میان کشورهای جهان قرار دارد.

 

ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۱۰۰ درصد شد

گزارش آماری بخش ICT کشور از وضعیت ارتباطات پهن باند ثابت و سیار نشان می‌دهد که هم اکنون ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مشترک اینترنت پهن باند ثابت هستند و ضریب نفوذ این فناوری ۱۲.۶۱ درصد است. اما در حوزه اشتراک اینترنت موبایل از طریق فناوری ۳G و ۴G با رشد روزافزون تعداد مشترکان، ضریب نفوذ اینترنت همراه به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده و ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار مشترک از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند.

مطابق این آمارها، هم اکنون ۸ میلیون و ۵۷۰ هزار اشتراک در حوزه اینترنت ثابت مربوط به فناوری ADSL است و مشترکان TDLET به حدود یک میلیون و ۴۸۵ هزار نفر رسیده‌اند. این در حالی است که ۱۵۹ هزار نفر از طریق فناوری FTTH و ۳۸۲ هزار نفر نیز از طریق وای فای به اینترنت متصل می‌شوند.

 

۲ میلیون مشترک به اینترنت ثابت ۲۰ مگابیت دسترسی دارند

مطابق آمارهای منتشر شده، در زمینه اشتراک اینترنت پهن باند ثابت، حدود ۲ میلیون مشترک خانگی با سرعت متوسط ۲۰ مگابیت به اینترنت متصل می‌شوند و ۴ میلیون مشترک اینترنتی با سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت دارند.

در حوزه تلفن ثابت نیز ۲۹ میلیون و ۱۳۹ هزار خط تلفن در کشور فعال است و ضریب نفوذ آن به ۳۴.۶۷ درصد رسیده است.

۴۷ هزار روستا، تلفن خانگی دارند

هم اکنون در ۵۲ هزار و ۱۸۲ روستا، ارتباطات دایر است که از این تعداد، ۴۷ هزار و ۸۳۷ روستا دارای تلفن خانگی هستند.

بررسی‌های رگولاتوری نشان می‌دهد که هم اکنون ۹۴.۴ درصد جاده‌های اصلی، ریلی و فرعی کشور تحت پوشش موبایل هستند.

شکایات مردمی از خدمات ارتباطی ۲ برابر شد

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش دو برابری تعداد شکایات ثبت شده از سوی کاربران خدمات ارتباطی در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به افزایش دو برابری تعداد شکایات ثبت شده در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) گفت: در سال گذشته ۲۱۴ هزار و ۸۱۸ شکایت و در سال ۹۸، ۱۱۸ هزار و ۷۸۷ شکایت در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است که سهم شرکت مخابرات ایران در سال گذشته ۹۱ هزار و ۳۷۸ شکایت و در سال ۹۸، ۴۱ هزار و ۱۰۴ شکایت بوده است.

وی با بیان اینکه سهم شرکت مخابرات ایران از کل شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از ۳۴ درصد در سال ۹۸ به بیش از ۴۲ درصد در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: در سال ۹۸ حدود ۲۳ هزار و ۷۵۴ شکایت و در سال ۹۹، ۴۳ هزار و ۷۱۰ شکایت در سامانه ۱۹۵ درباره اینترنت شرکت مخابرات ثبت شده است. عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب، عدم جمع آوری سرویس، تأخیر در نصب و راه اندازی و… از شکایات پرتکرار این حوزه هستند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری عنوان کرد: در حوزه تلفن ثابت نیز در سال ۹۸، ۱۷ هزار و ۳۵۰ شکایت از شرکت مخابرات ایران ثبت شده است که این رقم در سال ۹۹ به ۴۷ هزار و ۶۶۸ مورد افزایش پیدا کرده است. قطع ارتباط، ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب، عدم تأمین کابل سرقت شده، عدم واگذاری خط تلفن ثابت ثبت نام شده و… از موضوعات شکایات پر تکرار حوزه تلفن ثابت شرکت مخابرات بودند.

قره داغی با اشاره به وضعیت عملکرد مناطق مخابراتی این شرکت، عنوان کرد: استان‌های تهران با ۳۱ درصد، خراسان رضوی با ۱۴ درصد و خوزستان با ۷ درصد، به ترتیب بیشترین سهم و استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام با درصد زیر یک، کمترین سهم از کل شکایات مربوط به شرکت مخابرات ایران در سال ۹۹ را دارا بودند.

وی درباره متوسط زمان پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران بیان کرد: متوسط زمان پاسخگویی این شرکت، از ۹ روز در سال ۹۸ به ۱۵ روز در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است، در حالی که متوسط زمان پاسخگویی به شکایات سایر اپراتورها از ۱۱ روز در سال ۹۸ به ۹ روز در سال ۹۹ کاهش یافته است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: استان‌های گلستان با ۵۳ روز، گیلان با ۴۰ روز و البرز با ۲۶ روز بیشترین متوسط زمان پاسخگویی و استان‌های سمنان، یزد، قزوین و ایلام با کمتر از دو روز، کمترین متوسط زمان پاسخگویی را در سامانه ۱۹۵ در سال ۹۹ دارا بودند.

قره داغی افزود: با توجه به آمارهای سامانه ۱۹۵، رگولاتوری در سال گذشته جلساتی با شرکت مخابرات ایران و مناطق مخابراتی برگزار کرد. در این جلسات بر تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقای خدمات، رفع شکایات با موضوعات پرتکرار و کاهش زمان پاسخگویی به شکایات تاکید شد.

شرایط واگذاری باند فرکانسی 2300 مگاهرتز اعلام شد

سه شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرایط و ضوابط واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را برای اپراتورهای تلفن همراه اعلام کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۱۶ در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، با هدف توسعه خدمات باند پهن در کشور و پاسخ به تقاضای روزافزون ظرفیت انتقال داده و اینترنت در شبکه های سیار در شرایط همه گیری بیماری کرونا، امکان واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را به اپراتورهای موبایل و شرکت مخابرات ایران تصویب کرد.

به گزارش ایسنا مطابق شرایط و ضوابط واگذاری این باند فرکانسی که به صورت مزایده خواهد بود، فرکانس های قابل واگذاری در باند فرکانسی ۲۳۰۰ تا ۲۳۸۰ و با حداکثر پهنای باند قابل واگذاری ۸۰ مگاهرتز برای سه تکه باند فرکانسی در نظر گرفته شده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ظرف مدت یک ماه آینده باید نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند.

طبق این مصوبه متقاضیان می توانند با توجه به شرایط افزایش ترافیک و کمبود ظرفیت برای پاسخ به نیاز مشترکان خود، درخواست دریافت تکه باند فرکانسی ۲۰ مگاهرتز، ۳۰ مگاهرتز و ۴۰ مگاهرتز را داشته باشند. مبلغ پایه حق واگذاری هر تکه باند فرکانسی در این مزایده ۲۰۰۰ میلیارد ریال برای ۱۰ مگاهرتز پهنای باند در نظر گرفته شده است.