ITanalyze

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: در سال گذشته ۱۹۸هزار و ۱۵ شکایت در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) درج شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، حدود ۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی با اشاره به اینکه بیشترین شکایات در سال ۱۴۰۱ مربوطه به خدمات تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها می‌شود، گفت: در سال گذشته ۱۰۷ هزار و ۹۹۳ شکایات در مورد شرکت مخابرات ایران ثبت شده است، در حالی که این آمار در سال گذشته ۹۱ هزار ۸۰۱ شکایت شده که این رقم نشان دهنده رشد حدود ۱۷ درصدی شکایات در این حوزه است.

وی استان‌های تهران، خوزستان، خراسان رضوی، مازندران و اصفهان را پنج استان‌ با بیشترین معرفی و در رابطه با موضوع شکایات پرتکرار بیان کرد: قطع ارتباط، عدم تامین کابل سرقت شده، عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب، عدم واگذاری خط تلفن ثابت ثبت نام شده، عدم جمع آوری سرویس و تاخیر در نصب و راه اندازی سرویس از جمله شکایات پرتکرار حوزه خدمات تلفن ثابت هستند.

قره‌داغی ارایه خدمات تلفن همراه را دومین حوزه پر شکایت دانست و عنوان کرد: ۴۹ هزار و ۳۱۱ شکایت در سال ۱۴۰۱ از حوزه خدمات تلفن همراه ثبت شده است که سهم همراه اول از شکایات ثبت شده در سال گذشته ۳۲ هزار و ۸۲۹ شکایت، سهم شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ۱۲ هزار و ۲۸۲ شکایت و سهم رایتل ۴ هزار و ۱۰۲ شکایت بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، همراه اول حدود ۱۰ درصد و رایتل حدود ۱۴ درصد افزایش و در شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل حدود ۷ درصد کاهش داشته است.

وی قطعی سیم‌کارت، عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل، عدم امکان ارسال و یا دریافت پیامک، عدم دسترسی به اینترنت، عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، دریافت پیامک تبلیغاتی، تخلیه سیم‌کارت و ... را از جمله شکایت‌های پر تکرار مردم در حوزه ارائه خدمات تلفن همراه دانست و عنوان کرد: استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز و فارس نیز پنج استان پر شکایت در این حوزه هستند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، با اشاره به کاهش میانگین زمان پاسخگویی به شکایات، در سامانه ۱۹۵ گفت: میانگین زمان پاسخگویی به شکایات در حوزه ارایه خدمات تلفن همراه از حدود بیش از۱۰ روز کاری در سال ۱۴۰۰ به ۷ روز کاری در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

قره‌داغی اقدامات صورت گرفته توسط کمیته حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را دلیل کاهش میانگین زمان پاسخگویی به شکایان دانست و افزود: پاسخگویی شبانه‌روزی به تماس مشترکان سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در مرکز تماس ۱۹۵ در سال ۱۴۰۱ با میانگین زمان انتظار ۲۴ ثانیه باعث رضایت بیش از ۸۵ درصدی تماس گیرندگان شده است. علاوه بر این، تولید درخت دانش برای بالغ بر۱۰ شکایات پر تکرار سامانه ۱۹۵، به‌منظور ثبت صحیح و دقیق شکایت توسط مشترکان، جلوگیری از اعمال سلیقه و ایجاد وحدت رویه میان رگولاتوری و دارندگان پروانه حوزه ICT در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات باعث تسریع در این روند شده است.

وی برگزاری بیش از ۳۰ کمیته عالی حفاظت از حقوق مصرف کننده با حضور نمایندگان دفتر بازرسی، نمایندگان ستاد و مناطق نه‌گانه سازمان برای تعیین تکلیف ۶۰۰ شکایت باز و رفع نشده ارجاعی از سوی مناطق نه‌گانه سازمان را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ دانست و عنوان کرد: ایجاد سامانه نظارت بر خط به مراکز تماس و پشتیبانی اپراتورهای ثابت و سیار و دریافت شاخص‌های مهم مراکز تماس مانند سطح سرویس، تماس‌های وروردی، تماس‌های پاسخ داده شده، میانگین زمان انتظار، میانگین زمان مکالمه، میزان رضایت از پاسخگویی و... به منظور ارزیابی، نظارت و ارتقای کیفیت پاسخگویی مراکز تماس و پشتیبانی دارندگان پروانه انجام شده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری پایش و نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایات پاسخ داده شده در سامانه ۱۹۵ از سوی مناطق نه‌گانه و اپراتورهای ثابت و سیار، را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: تمام این اقدامات به منظور بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات و ارتقای سطح رضایتمندی و صیانت از حقوق مشترکان انجام شده است.

سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵، با هدف افزایش رضایت‌مندی کاربران و رسیدگی به شکایت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات آماده دریافت شکایات کاربران در حوزه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان بوده و کاربران می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی https://۱۹۵.cra.ir و یا شماره‌گیری ۱۹۵ شکایات خود را ثبت کنند.

مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور گفت: اولین رتبه پرتکرارترین شکایت‌ها در سامانه ۱۹۵ مربوط به قطعی سیم‌کارت تلفن همراه است که استفاده غیر متعارف در حوزه صدا و پیامک موجب قطعی سیم‌کارت می‌شود. عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل و عدم پشتیبانی از سرویس‌های ADSL رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص می‌دهد.  
محمد شمسایی در یازدهمین نشست خبری قرارگاه مرکزی زائرین خراسان رضوی که در محل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی ما نظارت بر تامین تعهدات اپراتورهای حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات در پوشش و کیفیت سرویس‌دهی است که از طریق پایش از راه دور و دسترسی به سامانه‌های اپراتورها، اندازه‌گیری‌های میدانی در سطح شهر و بخشی نیز به شکل مشترک یا استفاده از نقطه نظرات و شکایت‌های مردم در سامانه ۱۹۵ انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در زمینه کیفیت و پوشش ارتباطات تلفن همراه در ایام نوروز اقداماتی انجام شد، تصریح کرد: یکی از این اقدامات تامین پهنای باند فرکانسی مورد نیاز اپراتورهای تلفن‌های همراه در محدوده حرم رضوی بود. در تمام دنیا حرم انحصاری‌ترین نقطه BTS بوده که این مستلزم طراحی‌های بسیار حساس است تا سرویس‌دهی لازم انجام شود. میزان شبکه‌ای که اکنون در محدوده حرم در حال بهره‌برداری است، نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است.  

شمسایی افزود: تامین سلامت فضای فرکانسی از طریق پایش رادیویی در مراکز مانیتورینگ و ایستگاه‌های ثابت اندازه‌گیری امواج الکترومغناطیس و گروه‌های رفع تداخل انجام می‌شود تا اگر تداخلی ایجاد شد که پهنای باند فرکانسی مورد استفاده اپراتورها را مخدوش کرد به سرعت رفع شود. خوشبختانه در هفته اول فروردین گزارشی در این زمینه در مشهد نداشتیم.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور ادامه داد: تسریع در ترخیص و تایید نمونه تجهیزات مورد نیاز اپراتورها از دیگر اقدامات بود که در انتهای اسفند ماه به سرعت انجام شد و تجهیزات در اختیار قرار گرفت. امیدوارم این تجهیزات بعد از تعطیلات به سرعت نصب شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۵ شکایت، نقطه‌نظر و موضوع مورد بررسی خود را به ما منعکس کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد، عنوان کرد: در هفته اول فروردین ماه در منطقه شمال شرق که شامل چهار استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و گلستان است، ۳۲۶ شکایت از طریق سامانه ۱۹۵ دریافت و از این تعداد ۲۶۴ شکایت به سرعت رفع شد. در حال حاضر ۶۰ شکایت در حال بررسی است. در سال گذشته نیز ۵۵۰۰ شکایت از طریق سامانه ۱۹۵ درخراسان رضوی دریافت کردیم که ۵۳۸۰ مورد رسیدگی شد و ۱۲۰ شکایت در حال رسیدگی است.  

بر اساس آمار سامانه برخط پاسخگویی به شکایات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، در سال گذشته بیش از ۵۷ هزار شکایت در حوزه اینترنت به ثبت رسید که تا کنون به ۵۵ هزار شکایت رسیدگی و پرونده مختومه اعلام شده‌ است.

بر اساس آخرین آمار موجود در داشبورد عمومی شکایات که در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دسترس است، از زمان راه‌اندازی این سامانه (۱۰ سال) تا کنون ۸۵۸ هزار و ۱۹۵ شکایت به ثبت رسیده که از این تعداد به ۸۴۹ هزار و ۲۷۳ رسیدگی و مشکل رفع شده است. شکایات اینترنتی در صدر این شکایات قرار دارد.

تعداد کل شکایات صورت گرفته در یک سال اخیر ۱۸۵ هزار و ۲۸ شکایت بوده که از این تعداد به ۱۷۶ هزار و ۴۴۳ شکایت رسیدگی شده است. از این تعداد بیش از ۵۷ هزار شکایت مربوط به اینترنت، ۳۸ هزار و ۵۱۷ شکایت مربوط به تلفن همراه، ۷۹ هزار و ۲۹۶ شکایت تلفن ثابت و بیش از ۶ هزار شکایت مربوط به خدمات پستی است.

به گزارش ایرنا، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگویی به شکایات کاربران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شده است. تمامی کاربران سرویس‌های ارتباطی، پستی، فناوری اطلاعات می‌توانند با مراجعه به این سامانه شکایت خود را از اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات ثبت کنند. تمامی شکایات ثبت شده در این سامانه، بسته به نوع شکایت در بازه زمانی مشخص از سوی اپراتورها بررسی و پاسخ داده می‌شود. برای ثبت شکایت در این سامانه می‌توان با شماره ۱۹۵ تماس گرفت یا شکایت را در پایگاه اینترنتی ۱۹۵.CRA.IR ثبت کرد.

احسان کیانخواه، پژوهشگر فلسفه و حکمرانی سایبری و رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشت زیر ابعاد مختلف شکایت و محکومیت سازمان تنظیم صوت و تصویر فراگیر را بررسی کرده است.
«در هفته‌های اخیر فضای سیاست‌‌گذاری کشور شاهد شکایت و محکومیت سازمان تنظیم صوت و تصویر فراگیر توسط مرجع قضایی بود. فارغ از محتوای شکایت و حکم صادره، این اتفاق ابعاد مختلفی از ضعف سیاست‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی را آشکار می‌کند و اعلان می‌کند ساترا اقتدار لازم برای اعمال مقررات حاکمیتی بر شرکت‌های مشمول موضوع خود را ندارد.
تنظیم‌گری یکی از شئون حاکمیت در فضای چند ذی‌نفعی است و ابزاری برای اعمال سیاست‌های اجرایی حضور بازیگران خارج از دستگاه‌های رایج دولتی  برای ایجاد فضای رقابت، تسهیل‌گری کسب‌وکار و رعایت اهداف حاکمیت است. تنظیم‌گری ابزاری برای مدیریت سیستم‌های پیچیده که دارای تعاملات درونی و بیرونی است با ایجاد قواعد، فرایندها و رویه‌‌هایی و تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی‌هاست. در مفهوم تنظیم‌گری هم هدایت و جهت‌دهی نهفته است  وهم مفهوم کنترل،‌ پایش و نظارت.

نسل جدید تنظیم‌گری در ایران مولود بازنگری در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی صنایع بزرگ است. در اواخر دهه‌ی ۸۰ شمسی دو نهاد کلیدی مولود سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های گذشته است. اول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی عرصه‌ی ارتباطات که زمینه‌ رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم می‌کند و دوم شورای رقابت و مرکز ملی رقابت که با هدف تسهیل‌گری فعالیت‌های بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و به نوعی عامل برای کاهش ریسک در حوزه‌ سرمایه‌گذاری است تا بخش خصوصی با ورود به بازار‌های بزرگ نگران رقبای انحصارگر نباشد.

در اواسط دهه‌ ۹۰ شمسی و با گسترش پلتفرم‌های کاربر‌محتوی‌ساز و رسانه‌‌های اجتماعی و لزوم تنظیم‌گری این عرصه، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) به موجب اصل ۴۴ قانونی اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر انحصار صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما تأسیس شد. این سازمان متصدی صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر این سامانه‌هاست. اما آن‌چه از عملکرد این سازمان در چند سال گذشته قابل مشاهده است، ضعف نفوذ و پذیرش حکمرانی این سازمان در بین حوزه‌های کسب‌وکاری و ساختارهای رسمی است. اینکه تصمیمی که از روی کار کارشناسی و مبتنی بر قانون و سیاست‌های کلان تنظیم شود احتمال ایراد داشتن را دارد باید بعد از اجرا و با شکایت به مرجع ذی‌صلاح اصلاح و جبران شود. اما به حربه‌ احتمال اشتباه در تنظیم مقرره نمی‌توان جامعه متأر از پلتفرم را به بیراهه برد و پس از طی مراحل قضایی توقع اصلاح داشت. این ضعف در حکمرانی و بی نتیجه ماندن شکایت ساترا (فارغ از ماهیت شرکت و حکم صادره) علی رغم وجود تنظیم‌گر دولتی دیگری در حوزه‌ ارتباطات است که اساسا این شرکت و پلتفرم‌های آن از رویه‌ها و مقررات اقتصاد پهنای باند آن تنظیم‌گر تبعیت می‌کند. آن‌چه در تنظیم مقررات ضروری است اقتدار و قاطعیت در تصمیم و اجراست.

فضای مجازی براساس ماهیت خود، تنظیم‌گری خاصی نیاز دارد. سایبر مفهومی مشخص و قطعی با ابعاد متعین نیست. سایبر در بستر زمان توسعه و تعمیق می‌یابد لذا به سبک قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری ویژه‌ای نیاز دارد. زمانبری تدوین تا تصویب و اجرا و اصلاح قانون در عرف ایران بسیار کُند است و آن‌چه حاصل می‌شود برای سایبر‌ گذشته نگر خواهد بود (قانون‌گذاری برای سایبر همانند قانون تجارت نیست که با گذشت تصویب در سال۱۳۱۱ هجری شمسی همچنان کارایی لازم را دارد بلکه سایبر به نهادی چابک و انعطاف‌پذیر برای مقرره‌گذاری نیاز دارد).
فضای سایبر عالمی برای زیست است.  به‌مثابه فضا با تعبیر موقتی نیست، بلکه همه ابعاد زندگی انسان را در بر گرفته است. قواعد ساخت در این عالم نسبت به عالم عادت شده که بشر هزاران سال براساس قواعد آن دست به ساخت زده است متفاوت است. انگار قوانینی شبیه عالم خیال نیز در وجود بخشی آن دخیل است. سایبر به‌مثابه هوا و فرهنگ است و همه جا را احاطه می‌کند. عالم عینی شده‌ فرهنگی است. در عین‌حال سایبر، ‌عالمی اقتصادی، سیاسی و امنیتی هم هست. نوعی وحدت وجود دارد. اگر از فرهنگ در سایبر صحبت شود به آنی تنظیم‌گر در حال تعیین سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. اساسا یک ظرف است با نگرش‌ها و زاویه‌ دید مختلف. لذا تنظیم‌گری سایبر پیچیده و دشوار است.

سایبر ذاتا حکمرانی است. دو وجه مهم حکمرانی داشتن تصویر مشخص از آینده و هدایت‌گری به سمت این آینده ترسیم شده است. سایبر افزون بر دو وجه مهم حکمرانی که تصویری برای آینده و هدایت‌گری است، موتور محرک به سمت آینده نیز هست. به‌بیان دیگر سایبر هم افق را ترسیم می‌کند و هم مسیر رسیدن را مشخص می‌کند و هم ابزار لازم برای سیر را ارائه می‌کند. این سه وجه به‌وضوح ارزش‌باری سایبر را اعلان می‌کند. لذا سایبر فرهنگی برای تحقق زنجیره‌ای از ارزش‌ها است.

براین اساس نمی‌توان تنظیم‌گری ناظر بر سایبر -که همه‌ی وجوه زندگی را در برگرفته یا در آینده نزدیک در بر خواهد گرفت- را بخشی دید و ارتباطات و پلتفرم را از محتوی جدا نمود. بلکه به چارچوب یکپارچه و واحد نیاز است. ساختار و سازمانی که وظیفه‌ رهای حوزه‌ محتوا و حریم خصوصی را با اقتدار پیگیری نماید. تجربه‌ی برخی کشورها نظیر آفکام نیز همین رویکرد است. تشکیلاتی منسجم متصدی نظارت بر حوزه‌های ارتباطات، رادیو،‌تلویزیون، پلتفرم‌‌ها به‌صورت یکپارچه است. این سازمان با رویکردی یکپارچه برای نظارت بر حوزه‌ ارتباطات، صوت و تصویر فراگیر عمومی و تحت فضای مجازی، محتوا و رعایت حریم خصوصی فعالیت می‌کند.
نگارنده معتقد است کشور به ساخت سازمانی متمرکز در حوزه‌ی تنظیم‌گری نیاز دارد. این ساخت، تلفیق دو سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و ایجاد سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی است. برخی نکات موجز در مورد ضرورت و لوازم تاسیس این نهاد تنظیم‌گری:

الف:‌ این سازمان باید ذیل شورای عالی فضای مجازی باشد تا بتواند اجرا مصوبات و سیاست‌های شورا را پایش و نظارت کند.

ب: حوزه‌ حکمرانی فضای مجازی در بردارنده‌ لایه‌ زیرساخت و لایه‌ پلتفرم و مناسبات اجتماعی است. سیاست‌های این دو ساحت بر یکدیگر تأثیر بالایی دارد. یعنی سیاست‌های ارتباطی و اقتصاد پهنای باند بر نحوه‌ بُروز سبک‌زندگی و مناسبات اجتماعی پلتفرم‌ها تأثیر عمیق دارد و بالعکس. لذا تمرکز در تصمیم و تنظیم‌گری حوزه‌ ارتباطات و محتوا ضروری است.

ج:‌ قوای سه‌گانه باید مسیر اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و پشتوانه‌ اجرایی تنظیم‌گری این نهاد را با تنقیح، اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌‌ها و رویه‌های قضایی هموار نمایند.

د: تنظیم‌گران بخشی همانند تنظیم‌گران حوزه‌ اقتصادی، مالیاتی و سلامت باید در عین وابستگی به سازمان متبوع خود، به عنوان اقمار این سازمان و کمیسیون‌های ذیل این مجموعه در تنظیم‌گری عمل کنند.

ه:‌ مهم‌ترین رکن تنظیم‌گری، تصویری است که تنظیم‌گر، زیست‌بوم را به سمت آن هدایت می‌کند. لذا شورای عالی فضای مجازی باید این تصویرِ ارزش‌بار را ترسیم، جاری‌سازی و جامعه‌پذیر نماید.

موارد زیادی در مورد نظام تنظیم‌گری قابل طرح است. اما مهم اقدام دقیق و سریع شورای عالی فضای مجازی و دبیر جدید آن در سازماندهی نظام تنظیم‌گری واحد است.» (منبع:ایبنا)

آخرین گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتهی به پاییز سال جاری که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات منتشر می‌شود، گویای آن است که بیش از 15 میلیون نفر از مشترکان اپراتورهای ایرانسل و رایتل در حال استفاده و بهره‌گیری از شبکه ارتباطی همراه اول هستند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بر اساس مصوبه سازمان رگولاتوری در خصوص طرح موسوم به رومینگ ملی، اپراتورهای موبایل کشور ملزم شده‌اند تا در نقاطی که یک اپراتور فاقد آنتن‌دهی است مشترک آن اپراتور، امکان استفاده از شبکه اپراتور فعال در آن مناطق را داشته باشد.
این طرح با هدف پوشش نقاط ضعف اپراتورها از نظر گستردگی و پوشش شبکه و با توجه به اهمیت بالای حفظ ارتباطات مشترکان در نقاط و شرایط خاص به اجرا گذاشته شد.
اکنون اما جدیدترین آمار رگولاتوری از میزان استفاده از طرح رومینگ ملی گویای آن است که شبکه همراه اول میزبان بیش از 15 میلیون و 167 هزار مشترک مهمان از سمت اپراتورهای ایرانسل (با بیش از 11 میلیون و 538 هزار مشترک) و رایتل (با بیش از 3 میلیون و 629هزار) بوده است.
نکته قابل توجه آنکه بر مبنای گزارش اخیر سازمان رگولاتوری، اندکی بیش از 3 میلیون و 564هزار مشترک همراه اولی از شبکه ایرانسل بهره برده‌اند در حالیکه در نقطه مقابل شبکه گسترده ارتباطی همراه اول، 5 برابر این حجم، میزبان مشترکان دو اپراتور دیگر بوده است.
به عبارت دیگر اهمیت این حجم از خدمات مبتنی بر شبکه ارتباطی همراه اول را از زاویه دیگری نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب که در صورت عدم گستردگی شبکه ارتباطی اپراتور اول و عدم اجرای طرح رومینگ ملی، امروز بالغ بر 15 میلیون مشترک دو اپراتور دیگر، با محرومیت ارتباطی مواجه بودند که این موضوع مسایل و مشکلات خاص خود را برای این حجم عظیم از مشترکان از دسترسی به خدمات فوریتی گرفته تا دیگر خدمات آموزشی، دولتی، اقتصادی و ... را ایجاد می‌کرد.
بررسی گزارش‌های فصلی سازمان رگولاتوری گویای نکته جالب دیگری در فراز و فرود استفاده مشترکان دو اپراتور ایرانسل و رایتل از طرح رومینگ ملی و شبکه همراه اول است.
به این ترتیب که اگرچه از ابتدای سال 1400 تا پایان آن سال میزان استفاده مشترکان رایتل و ایرانسل از پوشش شبکه همراه اول سیر نزولی داشته است اما با ورود به سال 1401 مجددا با یک جهش در استفاده مشترکان این دو اپراتور از شبکه همراه اول مواجه شده‌ایم.
بر اساس آمار رگولاتوری در سه ماهه نخست سال 1400، همراه اول میزبان 17,758,104 از مشترکان دو اپراتور ایرانسل (با بیش از 13 میلیون و 576 هزار مشترک) و رایتل (با بیش از 4 میلیون مشترک) بوده است که گویای اهمیت و ارزش پوشش و گستردگی شبکه ارتباطی همراه اول در آن مقطع برای مشترکان دیگر اپراتورها و کشور است.
در فصل تابستان سال 1400 مجموع مشترکان رایتل و ایرانسل که از شبکه همراه اول بهره گرفته‌اند به بیش از 17میلیون 729 هزار مشترک رسید.
در فصل پاییز سال 1400 مجموع مشترکان رایتل و ایرانسل که از شبکه همراه اول بهره گرفته‌اند به بیش از 15میلیون 940 هزار مشترک رسید.
و در نهایت در فصل زمستان سال 1400 مجموع مشترکان رایتل و ایرانسل که از شبکه همراه اول بهره گرفته‌اند به بیش از 14میلیون 764 هزار مشترک رسید.
اما با ورود به سال جدید (1401) یک جهش عجیب و سنگین ورودی مشترکان دو اپراتور ایرانسل و رایتل به شبکه همراه اول رخ داد. و این ترتیب مجموعا در فصل بهار سال جاری با بیش از 19 میلیون و 497 هزار مشترک ایرانسلی و رایتلی برای استفاده از شبکه ارتباطی همراه اول مواجه شدیم. 
از این عدد عجیب و سنگین، مشترکان ایرانسل با یک جهش 5 میلیونی، بالغ بر 15 میلیون مشترک بهره‌مند از شبکه همراه اول را شامل می‌شد.
آمارهای رگولاتوری برای فصل تابستان سال جاری نیز نشان می‌دهد که مشترکان ایرانسل (با بیش از 15 میلیون 547هزار مشترک) و رایتل (با بیش از 3 میلیون 802 مشترک)، جمعا به رکورد بی‌سابقه 19,350,028 مشترک رسیده است که از که از شبکه همراه اول بهره گرفته‌اند.
اگرچه همانطور که ذکر شد این آمار در پاییز سال جاری با کاهش 4 میلیونی مشترکان میهمان در شبکه همراه اول که از مشترکان ایرانسلی محسوب می‌شوند، به بیش از 15 میلیون و 167 هزار مشترک رسیده است که در حال استفاده و بهره‌مندی از شبکه همراه اول هستند.

مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر این باور است که شبکه ارتباطی، وضعیت مطلوبی دارد و برخی از شاخص‌های آن بهبود پیدا کرده است و برخی دیگر از شاخص‌های آن حداقل بدتر نشده است و ثابت مانده‌است.

بحث نارضایتی مردم از ارائه اینترنت همچنان داغ است، مردمی که از کاهش کیفیت و سرعت اینترنت به شدت ناراضی هستند حتی با مطرح کردن این موضوع با دولتمردان چیزی عایدشان نشد! عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما می گوید امکان دسترسی به سایت‌های تحریمی با حداکثر سرعت فراهم است و کندی اینترنت وجود ندارد به باور او استفاده از فیلترشکن‌هاست که باعث کندی اینترنت می‌شود.

محمد امامی، مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرآنلاین و در واکنش به وضعیت پیش آمده برای اینترنت گفت:« بحث نارضایتی مردم موضوعی است که باید از جنبه‌های فنی که در سازمان وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد و اگر بخواهیم به این جنبه از این موضوع بپردازیم بحث کیفیت، قیمت و اطمینان مردم در ارائه سرویس، موضوع بسیار مهمی است.»

او در ادامه گفت:« از لحاظ قیمتی، تعرفه‌ای که اپراتورها برای خدمات اینترنتی، اعم از اپراتورهای ثبت و سیار ارائه می‌کنند، تحت نظارت سازمان است و دائما کنترل می‌شود و اپراتورها در چارچوب مصوبات کمیسیون و مفاد پروانه‌های آن‌ها در حال فعالیت هستند و اگر تخلفی صورت گیرد حتما طبق روال‌های جاری که در سازمان است، با آن‌ها برخورد می‌گردد و این موضوعی نیست که الان تازگی داشته باشد و همیشه طبق همین روال با اپراتور ها برخورد صورت گرفته و ساز و کارهای سازمانی در این زمینه مشخص است که نتایج اقدامات هم مشهود و قابل دفاع است.»

مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ادامه گفت:« این بحث دیگری در این موضوع، بحث کیفیتی در خدمات ارتباطی از جمله بحث اینترنت است که سازمان تنظیم مقررات بر اساس وظایفی که دارد و در چارچوب پروانه‌ها و مصوباتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آن را تصویب می‌کند، در قالب آن قدم برمی‌دارد، آن هم به صورت دائم، آنلاین و میدانی و در حال پایش کیفیت، خدمات ارائه می‌کند و این موضوع برای تمامی اپراتورها در حوزه ارتباطات و فنانوری وجود دارد. تمامی این اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران (همراه اول)، ایرانسل، رایتل، مبین‌نت و خود شرکت مخابراتی و غیر، مجوز ارائه خدمات اینترنتی به آن‌ها داده شده‌است.»

کیفیت بسترهای اینترنت افزایش پیدا کرده‌ است

امامی در ادامه افزود:« ما بر اساس اساس‌نامه و مصوباتی که وجود دارد کیفیت این خدمات را رصد می‌کنیم و اگر بخواهیم این موضوع را نسبت به رضایت مردم بست دهیم، واقعیت این است که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتوری حوزه ارتباطات کشور، به این نتیجه رسیده‌است که کیفیت بسترهای مخابراتی، کیفیت بسترهای دسترسی مشترکین به سرویس های ارتباطی از جمله اینترنت بهبود پیدا کرده است و یا بدتر نشده است. این موضوعی است که بر اساس شاخص‌هایی که در مصوبات داریم و بر اساس آن چیزی که در بین تمام اپراتورها و رگولاتورهای دنیا پذیرفته شده است و اعداد و ارقامی که بر اساس استانداردهایی اندازه گیری می‌شود، به دست آمده. این یک واقعیتی است که وضعیت شبکه ارتباطی، وضعیت مطلوبی دارد و برخی از شاخص‌های آن بهبود پیدا کرده است و برخی دیگر از شاخص‌های آن حداقل بدتر نشده است و ثابت مانده‌است.»

کاهش کیفیت اینترنت برداشت مردم است!

این مثام مسئول در ادامه گفت:«‌ به عنوان کسی که در حوزه خدمات اینترنتی فعالیت می‌کند و به عنوان کسی که اپراتور شبکه و رگولاتور شبکه و رگولاتور حوزه است، می‌توان گفت که احساسی که ایجاد شده‌است شاید یک سابقه‌ای در بین مردم دارد و برمی‌گردد به برداشت مردم. اگر بخواهیم آن را بررسی کنیم، برای مثال زمانی که اپراتورهای ما چه در حوزه ثابت و چه در حوزه سیار، سرعت دسترسی مشترکین را بروی شبکه هایشان افزایش دادند، در حوزه تلفن همراه که می‌توان گفت همه مردم آن را حس کردند؛ سرعت اینترنت از EG ارتقاع پیدا کرد به ۴G، عملا محدودیت‌های مردم و کاربران برای دسترسی به شبکه‌ها و خدمات سرویس اینترنتی خیلی آسان‌تر شد و یا ارتقا ۳G به ۴G را داشتیم. در بین این موضوعات، بحث سرعت دسترسی مردم به شبکه‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است و اینترنت ما به صورت حجمی به کاربران ارائه می‌شود اما مشترکین خیلی سریع‌تر حجم خودشان را از دست می‌دهند. بحث دیگری که وجود دارد این است که کاربران بیشتر از محتواهای ویدیویی و عکس استفاده می‌کنند و یا بازی می‌کنند، در تمامی این‌ها هر چقدر کیفیت محتوا بالا رود، پهنای باند و حجم اینترنتی که نیاز دارند بالا می‌رود. هرکسی به عنوان کاربر می‌تواند این موضوع را تجربه کند و صحت این حرف را به عین ببیند.»

امامی در ادامه با اشاره به اینکه شکایت و نارضایتی اتفاق نیافتاده‌است؛ گفت:« تقریبا هیچ کم فروشی در شبکه های ارتباطی نداریم. چرا که تمامی آن‌ها مکررا بررسی و کنترل می‌شوند.»

۲۰ درصد کاهش سرعت اینترنت به فیلترشکن‌ها مربوط است

محمد امامی در ادامه در خصوص استفاده کاربران از فیلترشکن و یا هر سرویسی که به صورت خصوصی به یک سرویس دیگر متصل بشود، گفت:« به این سرویس‌ها قطعا یک بار اضافه و یا یک حجم اضافی اختصاص پیدا می‌کند. به زبان ساده به دلیل این که تونل ایجاد می‌شود، فرض کنید داخل یک تونل، تونل دیگر ایجاد شود، همان تونل هم بخشی از آن فضای تونل اول را اشغال می‌کند و به حجم داده‌ای نیازمند است. فیلترشکن‌ها در کندی اینترنت می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد که می‌توان گفت حدود ۲۰ درصد کاهش سرعت اینترنت، مرتبط می‌شود به استفاده از فیلترشکن‌ها.»

محاسبه مصرف اینترنت چگونه صورت می‌گیرد؟

وی در ادامه افزود:« در خصوص تشخیص میزان مصرف کاربر از سرویس‌های داخلی با فیلترشکن و بدون فیلترشکن، این موضوع برمی‌گردد به موضوع ترافیکی که کاربر خریداری کرده و استفاده می‌کند یا خیر. با تلاش‌هایی که طی این سال صورت گرفته، سعی بر تعیین سهم بیشتر ترافیک داخل نسبت به بین الملل متناسب با مقرراتی که گذاشته شده، داشته‌ایم. یعنی بخشی از اینترنتی که کاربر استفاده می‌کند را اختصاص بدهیم به بخش داخلی، در واقع ترافیک داخل را به واسطه تخفیف‌هایی تشویق به استفاده کنیم. زمانی که از سرویس‌هایی که خصوصی مانند فیلترشکن‌ها استفاده می‌شود، در واقعا باعث جلوگیری از تشخیص آن سرویس ارائه دهنده نسبت به سرویس‌های داخلی و بین الملل می‌شود و در واقع اگر شما از سرویس های داخلی با فیلترشکن و یا سرویس‌های خصوصی استفاده کنید، به جای اینکه متناسب با مقررات استفاده از سرویس‌های داخلی حساب شود، تماما محاسبه می‌شود و تشخیص این مسئله بر عهده سامانه‌ها است که IP شما را بررسی می‌کنند. همین امر باعث زودتر تموم شدن بسته اینترنتی شما می‌شود. یکی از موضوهاتی که طبق مصوبه ۲۴۸ و ۲۵۱ کمیسوین تنظیم مقررات وجود دارد این است که کاربران باید بدانند، اگر از فیلترشکن استفاده کنند و بخواهند از سرویس‌های داخلی استفاده کنند، برای آن ها تمام بها محاسبه می‌شود، همانند استفاده از سرویس های خارجی. همین امر باعث می‌شود تا ذهن مشترکین به این سمت می‌رود که بسته‌ها زود تر تمام می‌شود. برای رضایت مردم، کانال‌های ارتباطی قرار داده‌ایم که اگر نسبت به چنین موضوعاتی شکایت دارند و یا تداخلی برای آن‌ها بوجود آمده است، می‌توانند در کانال ۱۹۵ شکایات خود را مطرح کنند و پاسخ مکتوب بگیرند.»

قطع ۱۰ دقیقه‌ای اینترنت

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که ماجرای قطع ۱۰ دقیقه‌ای اینترنت چه بود، گقت:« در خصوص قطعی در شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت باید پاسخگو باشد، اما ما در قالب SLA بر این باور هستیم که اختلال پیش می‌آید و در قالب مسائل مالی بین زیر ساخت و اپراتورهای دیگر قابل حل و فصل است.»

امامی در آخر گفت:« بهتر است کاربران برای اینکه بتوانند اینترنت خود را بهینه‌سازی کنند، دسترسی‌های بروزرسانی سرویس‌ها و برنامه‌ها را که به صورت خودکار انجام می‌شود، تحت کنترل خودشان درآورند تا با اجازه خودشان صورت گیرد. دانلود فیلم و عکس‌ به صورت خودکار نباشد و سعی بر این داشته باشند که از فیلترشکن‌ها استفاده نکنند.»

جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات از آخرین وضعیت عملکرد اپراتورهای ثابت و سیار ارتباطی کشور برای فصل پاییز سال 1401 گویای آن است که همراه اول در شاخص‌های متعدد کیفی و کمی علاوه بر خدمات مکالمه توانست همچنان اپراتور اول اینترنت کشور باقی بماند.
به گزارش آی تی آنالیز، در مقوله خدمات اینترنتی در ایران با توجه به شرایط خاص کشور، سرعت انتقال داده و به عبارت دیگر دانلود، از اهمیت بالایی در انتخاب اپراتور برتر از سوی ایرانی‌ها قرار دارد.
اکنون اما گزارش سازمان رگولاتوری نشان می‌دهد، بالاترین میانگین سرعت انتقال داده مشترکان اینترنت در هر دو نسل 3 و 4 به مشترکان همراه اول اختصاص دارد.

بر این اساس و در خصوص کاربران نسل 3، همراه اول با میانگین سرعت انتقال داده معادل 4.8 (Mbps) سرعتی تقریبا 2 برابر بیش از دو اپراتور سیار دیگر یعنی ایرانسل با سرعت 2.94 (Mbps) و رایتل با سرعت 2.75 (Mbps) در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهد.
در خصوص نسل 4 که بیشترین مشترک را در ایران به خود اختصاص داده است نیز همراه اول به عنوان بهترین اپراتور کشور در سرعت انتقال داده شناخته می‌شود.

بر این اساس میانگین سرعت انتقال داده (دانلود) برای مشترکان نسل 4 همراه اول معادل 19.29 (Mbps) است که این شاخص در دو اپراتور دیگر یعنی ایرانسل معادل 18.77 (Mbps) و رایتل نیز معادل 14.99 (Mbps) است. 
به عبارت دیگر در پر ترافیک‌ترین بخش ارتباطات کشور یعنی اشتراک نسل 4، همراه اول از نظر تعداد مشترکان و از نظر سرعت خدمات‌دهی اینترنت، پیشتاز است و به همین جهت اپراتور نخست مورد انتخاب ایرانیان است.
در شاخص پایداری و تاب‌آوری ارایه خدمات اینترنت نیز همراه اول جایگاه بهترین اپراتور از نظر کمترین میزان قطعی اینترنت است.

به این ترتیب که در نسل‌های 3 و 4 ارتباطی همراه اول به ترتیب با 15/. و 25/. درصد، ایرانسل در هر دو نسل ارتباطی با 18/. درصد و اپراتور رایتل نیز بر خلاف تصور و با داشتن کمترین مشترک و فشار بر شبکه این اپراتور، با اختلاف زیاد و نزدیک به دو برابری، در نسل‌های 3 و 4 به ترتیب با 41/. و 42/. درصد، با بالاترین میزان قطعی خدمات اینترنت در میان اپراتورهای سیار کشور مواجه است.

اما همانطور که ذکر شد، گزارش پاییز سال 1401 رگولاتوری گویای آن است که همراه اول در شاخص پوشش شبکه ارتباطی نسل 4 نیز همچنان و با اختلاف از دیگر اپراتورها، گسترده‌ترین شبکه اینترنت پرسرعت را در اختیار دارد.
به این ترتیب که همراه اول از نظر میزان آنتن‌های فعال نسل 4 با 18هزار و 325 سایت در قیاس با ایرانسل با 16 هزار و 254 سایت و رایتل نیز تنها با 2 هزار و 383 سایت، در جایگاه نخست قرار دارد.
بر اساس آمار رگولاتوری سیر مهاجرت مشترکان موبایل کشور از نسل 3 به نسل‌های بالاتر کماکان ادامه دارد به نحوی که در حال حاضر تعداد مشترکان نسل سوم موبایل ایران نزدیک به 10 میلیون مشترک است و تعداد مشترکان نسل چهارم نیز به بیش از 92 میلیون مشترک رسیده است که بیش از نیمی از این مشترکان تحت پوشش همراه اول هستند.

گزارش فصل پاییز رگولاتوری برای سال جاری و در بخش مهم عدالت ارتباطی و پوشش روستایی نیز نشان می‌دهد که‌ همراه اول در این بخش نیز بیشترین تلاش و پوشش را داشته است. به نحوی که اپراتور اول ۴۴هزار و ۹۱۸ روستا را در سراسر کشور تحت پوشش خدمات ارتباطی دارد، درحالی‌که این عدد برای ایرانسل ۱۹ هزار و ۱۹۶ روستا و برای رایتل نیز کمتر از یک‌هزار روستاست.
در مجموع پاسخ به این پرسش که چرا همراه اول همچنان انتخاب نخست ایرانیان است روشن بوده و به عواملی نظیر گستردگی شبکه ارتباطی، ارایه خدمات بهتر، تاب‌آوری شبکه، شناخت نیاز مشترکان، پشتیبانی مطلوب و ... مربوط می‌شود.

آخرین آمار حوزه فناوری تعداد مشترکان تلفن همراه را ۱۴۵ میلیون (ضریب نفوذ ۱۷۲ درصد) و مجموع مشترکان اینترنت ثابت و سیار در کشور را بیش از ۱۱۳ میلیون (ضریب نفوذ ۱۳۴ درصد) اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور هر سه ماه یکبار، آخرین آمار مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب یک فایل که برای عموم مردم قابل‌دسترسی است، منتشر می‌کند.

در چهل و سومین فصلنامه منتشر شده از سوی این سازمان، تعداد مشترکان تلفن همراه در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش هفت درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و از ۱۴۵ میلیون و ۶۶۷ نفر عبور کرده است.

همچنین تعداد مشترکان پهن‌باند سیار نیز با افزایش ۱۱.۴۶ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به بیش از ۱۰۲ میلیون مشترک رسیده است.

اشتراک تلفن ثابت بدون تغییر فاحش نسبت به پاییز ۱۴۰۰ اکنون ۲۹ میلیون و ۳۴۲ مشترک است.

در این گزارش تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت نیز از ۱۱ میلیون عبور کرده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۱.۵ درصدی داشته است. این آمار نشان می‌دهد هنوز میل به استفاده از تلفن و اینترنت ثابت مانند گذشته اندک است.

آمار مندرج در این گزارش حکایت از آن دارد که ضریب نفوذ پهن باند سیار به بیش از ۱۲۰ درصد، پهن‌باند ثابت به ۱۳.۸، تلفن همراه به ۱۷۲ درصد و تلفن ثابت به ۳۴.۶۴ درصد رسیده است.

در بخشی از این گزارش به سهم بازار مشترکان فعال تلفن همراه اشاره شده است. همراه اول سهم ۵۳ درصدی دارد و سهم ایرانسل ۴۳ درصد است. رایتل نیز ۴ درصد از مشترکان فعال تلفن همراه را پوشش می‌دهد. سهم بازار مشترکین پهن باند سیار نیز به تفکیک اپراتور از همین قرار است.

همچنین ۱۰ درصد از مشترکان پهن‌باند سیار به اینترنت نسل سوم و ۹۰ درصد به اینترنت نسل چهارم دسترسی دارند.

در این گزارش وضعیت شکایات ثبت شده در حوزه اینترنت ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد شکایات ثبت شده در حوزه مشترکان تلفن و اینترنت ثابت ۷۳ درصد و در حوزه مشترکان اینترنت سیار و تلفن همراه ۲۷ درصد است.

آمار متنوع دیگری که در این فصلنامه آمده، مربوط به شاخص‌های پستی است. ۱۸۰ میلیون مرسوله، ۲۵۳۹ واحد پستی، ۰.۰۹ درصد سرانه مرسولات تجارت الکترونیک، ۱۶.۵۷ درصد ضریب ضایعات پستی، ۱۷۴ میلیون و ۵۰۷ توزیع موفق مرسوله از آمار مهم این فصلنامه است.

ترافیک مرسولات در شرکت ملی پست به تفکیک سرویس، نشان می‌دهد که سهم سرویس پست پیشتاز چند برابر دیگر سرویس‌ها است. سرویس‌های مربوط به ترافیک فروش، ترافیک الکترونیکی و ترافیک سفارشی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

​​​​​​​

اپراتورهای موبایل در کشورهای مختلف به سرعت در حال شناسایی، تجربه و اجرای راه‌کارها و برنامه‌های متعدد برای ارتقای هر چه سریع‌تر فناوری نسل 5 موبایل هستند. چراکه شبکه‌های تلفن همراه نسل پنجم (5G) از طیف وسیعی از فناوری‌ها استفاده می‌کنند تا تجربه بسیار بهتری را نسبت به شبکه‌های 4G LTE قبلی به مشتریان ارایه دهند.
به گزارش آی‌تی آنالیز در همین راستا فناوری‌های موسوم به MIMO (Multiple Input Multiple Output) «خروجی و ورودی چندگانه» یک فناوری آنتن است که در شبکه‌های 4G LTE استفاده می‌شود، اما نسخه پیشرفته آن، Massive MIMO، یک بلوک اساسی در شبکه‌های رادیویی جدید 5G  ارایه می‌کند که می‌تواند برای تنظیم‌گران و اپراتورهای داخلی کشور، راهکار و مسیری سودمند برای طراحی، توسعه و پیاده‌سازی هر چه سریع‌تر شبکه نسل 5 و استفاده از مزایای نامحدود آن باشد.
MIMO در شبکه‌های نسل پنجم یک فناوری آنتن پیشرفته است که کارایی طیفی، ظرفیت شبکه، پوشش و نرخ‌های داده قابل دستیابی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر در واقع فناوری MIMO از تعداد زیادی عناصر آنتن در پانل‌های آنتن فرستنده و گیرنده برای پشتیبانی از چندین کاربر به طور همزمان استفاده می‌کند.
برای توضیح بیشتر باید گفت، تعداد لایه‌های آنتن در نسل پنجم با استفاده از فناوری Massive MIMO می‌تواند بسیار بیشتر از MIMO در فناوری 4G LTE باشد و ده‌ها یا حتی صدها عنصر آنتن را در یک پانل آنتن به کار می‌گیرد. پیکربندی آنتن MIMO پیش از این 64*64 بود که قبلاً توسط برخی از فروشندگان شبکه 5G استفاده می‌شد، اما اکنون نتایج به دست آمده از دیگر اپراتورهای پیشتاز در این عرصه نشان می‌دهد که این ظرفیت قابلیت جهش به 256*256 را نیز دارد.
اگرچه فناوری MIMO جدید نیست و در حال حاضر نقش مهمی ‌در شبکه‌های 4G LTE و همچنین شبکه‌های Wi-Fi مدرن ایفا می‌کند، اما با این حال، Massive MIMO یک پیشرفت جدید است که در شبکه‌های رادیویی جدید 5G  معرفی شده است.
جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اخیرا T-Mobile ظرفیت شبکه5G خود را با استفاده از فناوری MU-MIMO با یک جهش مواجه کرده است.
در همین راستا جلد گزارش هفته قبل Signals Research Group (SRG) نشان می‌دهد که استفاده از فناوری MU-MIMO  (Multi-user Multiple Input Multiple Output) (چندین کاربر و چندین خروجی و ورودی) در شبکه 5G ویژگی‌های ابرقهرمانی را به شبکه T-Mobile می‌آورد.

تحلیلگران SRG شبکه 2.5 گیگاهرتزی T-Mobile را در جنوب کالیفرنیا که اریکسون تامین کننده زیرساخت آن است، آزمایش کردند. نتیجه‌گیری آنها افزایش قابل توجهی در ظرفیت - بیش از 50٪ - را در زمانی که MU-MIMO در مقایسه با MIMO تک کاربر یا SU-MIMO وجود دارد نشان می‌دهد. این به ویژه برای تجارت دسترسی بی‌سیم ثابت(FWA)  تی‌موبایل موثر و مرتبط است.
شرکت T-Mobile برای انجام آزمایش‌های تحلیل‌گران  SRGاقدام به پشتیبانی لجستیکی از جمله تلفن‌ها، سیم‌کارت‌ها و راهنمایی در مورد مکان یافتن مجموعه بزرگی از سلول‌هایی که از MU-MIMO با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی می‌کنند، ارایه کرد.
برای این منظور تحلیلگران از تلفن‌های هوشمند تجاری OnePlus 10 Pro و Samsung Galaxy S22 و همچنین ابزارهای تست و اندازه‌گیری متعدد استفاده کردند.
مایک تلندر، رییس و بنیانگذار SRG، گفت: آنها پس از تحقیقات متوجه شدند که T-Mobile در حال حاضر عملکرد MU-MIMO را با فناوری سیگنال مرجع صدا (SRS) در سراسر کشور پیاده‌سازی کرده است.
به گفته تلندر این منطقی است که اپراتورها از هر ابزاری که در اختیار دارند برای افزایش ظرفیت استفاده می‌کنند، به خصوص زمانی که طیف میان باند5G  زیادی وجود نداشته باشد.
رییس گروه تحقیق سیگنال (SRG) همچنین گفته این وسیله‌ای عالی برای اپراتورها به منظورافزایش کلی ظرفیت در شبکه آنهاست.

•    فرصت‌های تجربه شده برای ایران
استفاده از تجربیات، راهکارها و اقدامات تجربه شده از سوی دیگر اپراتورهای پیشتاز دنیا برای توسعه هر چه سریع‌تر فناوری انقلابی نسل 5 موبایل، فرصت‌های متعددی از جنبه کاهش هزینه‌های آزمون و خطا و سرعت‌دهی به توسعه 5G را در اختیار اپراتورهای کشور قرار می‌دهد. 
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اپراتورهای کشور در سال‌های اخیر با کاهش درآمد به جهت عدم به روزرسانی تعرفه‌ها و کاهش ارزش ریال و متعاقب آن کاهش شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.
اگرچه مسایل تحریمی ‌نیز یک عامل سرعت‌گیر برای اپراتورهای ایران محسوب می‌شود.
گذشته از فناوری‌های میمو، طیف وسیعی از پیشنهادات و تجربیات همچون تخصیص مجدد طیف منقضی شده (1800/2100/2300 مگاهرتز)، ارتقای تجهیزات رادیویی 1800/2100 مگاهرتز به MIMO، تخلیه فرکانس‌های نسل 3 و اختصاص آن به نسل‌های بالاتر، تخصیص طیف باند C (3500 مگاهرتز) برای گسترش شبکه 5G، انتقال همه گوشی‌ها به  VoLTE/VONR و ... از جمله مواردی بود که از سوی کارشناسان و مدیران اپراتورها در سیزدهمین مجمع جهانی پهنای باند موبایل ارایه شد.
اگرچه دو اپراتور اصلی کشور و به ویژه همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه، گام‌های زیادی برای برخورداری کشور از مواهب بی‌شمار فناوری 5G بکار گرفته‌اند، اما برخی دیگر از تصمیمات و مجوزها خارج از محدوده اقدامات ایشان بوده و مشخصا به وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز می‌گردد تا با گام‌های فوری و به‌هنگام مانع تکرار اتفاقات مربوط به توسعه نسل 3 در تخصیص دیرهنگام فرکانس‌ها و عقب‌ماندگی کشور در توسعه فناوری‌های نوین شوند.

کارشناسان و مدیران رگولاتورها، اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی حاضر در سیزدهمین مجمع جهانی پهنای باند موبایل که در بانکوک تایلند برگزار شد به ارایه دستاوردها، برنامه‌ها و راه‌کارهای مهاجرت فوری به نسل پنجم شبکه‌های موبایل به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، آموزشی و ایجاد مشاغل جدید ناشی از این فناوری پیشرفته پرداختند.
به گزارش آی‌تی آنالیز در این میان یکی از مهمترین محورهای مورد تاکید و پرتکرار از سوی کارشناسان در این رویداد مهم، لزوم قطع فرکانس‌های 3G و تخصیص آن به نسل‌های بعدی نظیر 4G و 5G بود تا به این ترتیب شتاب گسترش و نفوذ این فناوری تحول‌ساز تسریع و تسهیل شود.
در همین رابطه توماس هاند، (thomas hundt) مدیر استراتژی و فناوری گروه آسیایی axiata در سخنرانی خود، خاموش کردن فرکانس‌های تخصیص یافته به نسل 3 موبایل و استفاده بهینه‌تر از این فرکانس‌های تخلیه شده توسط فناوری‌های پیشرفته‌تر را یکی از راه‌کارهای مهم پیش روی کشورها و اپراتورها معرفی کرد.
به گفته وی با خاموش کردن فرکانس نسل سوم، میزانCpGB  (cost per gigabyte) یا هزینه هر گیگابایت اینترنت، همزمان با افزایش بالای مصرف کاربران به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد در حالی که در همین حال ظرفیت زیاد و مورد نیاز4G  و 5G را اضافه می‌کند. 
هاند با تاکید بر اینکه همه خطرات ارزش آن را دارد که این اقدام در اسرع وقت انجام شود، گفت: تسریع در خاموش کردن فرکانس‌های 3G  برای انتشار طیف کم هزینه 900 و 2100 به4G  و 5G بسیار موثر و کلیدی است. چراکه تجربه مشتری را تا حد زیادی بهبود می بخشد وتا 60درصد به مصارف خدمات هوشمند کمک می‌کند.
در همین راستا مدیر استراتژی و فناوری گروه آسیایی axiata حتی برنامه عملیاتی زمان‌بندی اپراتورهای زیرمجموعه این گروه ارتباطی برای مهاجرت از نسل سوم را نیز در این رویداد ارایه کرد.
وی در خصوص نتایج حاصله از مهاجرت کاربران از نسل‌های دوم و سوم به نسل‌های 4 و 5 نیز گفت: آمارهای ما نشان می‌دهد این اقدام با ارتقای ترافیک و بهبود قابل توجه کیفیت شبکه، منجر به رشد 4درصدی حجم داده‌ها، رشد 20درصدی سرعت انتقال داده‌ها وافزایش 30درصدی کیفیت صوتی شده است.

پیش از سخنان این کارشناس، ساران فالوپراکارن، رییس بخش موبایل و محصولات مصرفی AIS تایلند و یکی از مشاوران بین‌المللی در حوزه شبکه نسل 5 به عنوان یک سخنران این رویداد در تشریح نحوه حرکت به سمت بکارگیری کامل و سریع‌تر ظرفیت‌های شبکه 5G  گفته بود: برای این منظور زمان آن فرا رسیده که کشورها با نسل 3 شبکه‌های ارتباطی خداحافظی کرده و با خاموش کردن 3G، فرکانس‌های آزاد شده از این محل را به توسعه شبکه‌های نسل 4 و 5 اختصاص دهند.
فالوپراکارن با بیان اینکه انتقال همه گوشی‌ها به VoLTE/VONR یکی دیگر از الزامات و راهکارهای توسعه زیرساخت‌های نسل 5 است که از سوی اپراتورها و رگولاتورها باید انجام شود، خواستار تخصیص طیف باند C (3500 مگاهرتز) برای گسترش شبکه 5G شد.
با توجه به مشکلات ساختاری در نحوه توسعه زیرساخت‌های اینترنت در ایران و کاهش 10برابری سرمایه‌گذاری اپراتورهای داخلی در توسعه زیرساخت‌ها از سال 95 تا کنون، به نظر می‌رسد به منظور جبران هر چه سریع‌تر عقب‌ماندگی‌ها همزمان با افزایش حجم مصرف کاربران ایرانی، کندی اینترنت، مشکلات مالی و تحریمی اپراتورها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات با اتکا به تجربه‌های موفق دیگر اپراتورها و توصیه‌های جهانی، می‌بایست برای آزادسازی فرکانس‌ نسل‌های پایین‌تر و اختصاص آن به نسل‌های بالاتر طبق یک برنامه زمان‌بندی شده، اقدامات عاجلی را در دستور کار بگذارند.
در حال حاضر آمارهای داخلی نیز گویای آمادگی کشور برای این تغییر رویکرد است. بر اساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات برای مقطع تابستان سال 1401، اپراتورهای موبایل ایران در مجموع بیش از 90 میلیون اشتراک مبتنی بر نسل 4 را در کشور تحت پوشش دارند که از این میزان همراه اول به عنوان پیشران صنعت ارتباطات ایران، به تنهایی بیش از 47 میلیون اشتراک از سهم بازار را در اختیار دارد.
این در حالیست که اشتراک 3G مجموع اپراتورهای کشور نزدیک به 11 میلیون مشترک در قیاس با بیش از 90 میلیون اشتراک مبتنی بر 4G می‌رسد که این مهم گویای آمادگی زیرساخت‌های کشور برای خداحافظی با نسل 3 و اختصاص فرکانس‌های آزاد شده به نسل‌های 4 و 5 را دارد. موضوعی که البته برنامه‌ریزی و صدور مجوزهای مربوطه برای تحقق آن به عهده وزارت ارتباطات است. 
بر اساس این گزارش بررسی شتاب سریع کشورها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و خدمات نامحدود ایجاد شده برای اقتصاد کلان کشورها به واسطه نسل 5 موبایل، این فناوری را به یکی از سریع‌ترین نسل‌های در حال فراگیری دنیا تبدیل کرده است. به نحوی که از اکتبر سال 2022 تاکنون، بیش از 230 اپراتور در سراسر جهان خدمات تجاری5G  را ارایه کرده‌اند و در مجموع، فعالان این صنعت بیش از سه میلیون ایستگاه پایه 5G راه‌اندازی کرده‌اند که به بیش از 700 میلیون مشترک خدمات ارایه می‌دهد.
همچنین بر اساس یک مطالعه جدید، انتظار می‌رود اندازه بازار جهانی mmWave 5G تا سال 2030 به 7.51 میلیارد دلار برسد. این گزارش تصویر دقیقی از پویایی بازار فعلی و تحلیلی از رشد بازار آینده ارایه می‌دهد.
تقاضای رو به رشد برای طیف mmWave در خدمات مخابراتی، پزشکی و امنیتی به دلیل توانایی آن در انتقال حجم زیادی از داده‌ها به طور موثر است. علاوه بر این، افزایش تقاضا برای پهنای باند بالاتر و تغییر رفتار مصرف کنندگان به سمت فناوری نسل پنجم یکی از عوامل اصلی محرک بازار است.
همچنین انتظار می‌رود استفاده گسترده از خدمات اینترنتی و مدل‌های رایانش ابری بازار را به حرکت درآورد. از سوی دیگر، افزایش سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و بودجه دولتی در بخش‌های دولتی و خصوصی برای بهبود فناوری mmWave  باعث رشد بازار می‌شود.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات رادیویی گفت: باید اقتدار سازمان تنظیم افزایش یابد و اگر اراده‌ای باشد رگولاتوری نسل پنجم و تعامل بین رگولاتورها رخ دهد.

به گزارش مهر به نقل از اندیشکده حکمرانی شریف، حسین فلاح جوشقانی در نشست تجربه نگاری تنظیم گری در ایران که توسط باشگاه تنظیم گران ایران برگزار شده بود با بیان این که تنظیم‌گر، ابزار اعمال قدرت حاکمیت است گفت: در گذشته دولت ها هم تصدی گر بودند و هم ارائه دهنده خدمات ولی در جوامع مدرن، تنظیم گران به عنوان واسطه ای بین حاکمیت و فعالان و ذی‌نفعان است. با وجود تجربه ۲۰ ساله شکل گیری تنظیم گری در ایران هنوز شاهد بلوغ تنظیم‌گری نیستیم.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره استقلال سازمان تنظیم مقررات گفت: من اصلا فکر نمی‌کنم که نهاد مستقلی در ایران فعال باشد. سازمان تنظیم مقررات باید هم مقتدر باشد و هم مستقل؛ مثلا در ترکیه به این سازمان می‌گویند اتوریته که به معنی اقتدار است. قطعاً سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هنوز نتوانسته از نهاد بالادستی‌اش یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل شود. تجربه من در ۱۴ سال فعالیت در سازمان اینطور نبوده که علی‌رغم فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بتواند کاملاً مستقل تصمیم‌گیری کند.

وی در خصوص چرایی قرارگرفتن سازمان تنظیم مقررات رادیویی در وزارتخانه ارتباطات گفت: در ایران به طور سنتی بودجه، قدرت و اقتصاد در وزارتخانه متمرکز است. نهادهای خارج از وزارتخانه مانند نهادهای معاونت رئیس جمهوری مثل وزارت‌خانه‌ها هیچگاه موفق نبوده اند.

شورای رقابت در قانون بیشترین استقلال را دارد

فلاح جوشقانی شورای رقابت را به عنوان نهادی که در قانون بیشترین استقلال را داراست معرفی کرد و گفت: قانون شورای رقابت بسیار مترقی است. حتی رئیس جمهور نمی‌تواند رئیس شورای رقابت را تغییر دهد مگر در شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده باشد. شورای رقابت، تبلور یک نهاد تنظیم‌گری حرفه ای و مدرن است؛ در ایران اما ساختار سیاسی ما اجازه نمی‌دهد سازمان تنظیم‌گر به درستی فعال کند. رئیس سازمان تنظیم مقررات معاون وزیر است و حتی در بیان عناوین هم این معاونت ابتدا می‌آید. نمی‌توان معاون وزارتخانه بود و تصمیمی جدا از علایق و سلایق آن گرفت.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات رادیویی درباره تجربه فعالیتش به عنوان رئیس این سازمان گفت: زمانی که من مسئولیت داشتم علی‌رغم این که سیاست‌های وزارتخانه باید اجرا می‌شد یک استقلال نسبی وجود داشت مخصوصاً در زمینه‌ تصمیم‌گیری‌های مربوط به اپراتورها. همیشه ما مقررات را پیشنهاد دادیم. در خصوص تولید مقررات و تصمیم‌سازی مسیر حرکت، از سمت سازمان به سمت وزارتخانه بوده است.

او اضافه کرد: با این وجود سازمان تنظیم مقررات نمی‌تواند با اتوریته فعلی و ابزارهایی که به آن ضمانت اجرایی تصمیماتش را می دهد با اپراتورهای متخلف برخوردهایی مانند تعلیق کند.

اقتدار ما بر شرکت های دولتی بیشتر از شرکت مخابرات خصوصی شده بود

فلاح جوشقانی درباره اقتدار این سازمان در مواجهه های مختلف با شرکت‌ مخابرات گفت: مخابرات ایران از چند حیث یک شرکت استثنایی است. در بسیاری از حوزه‌ها انحصار شدیدی دارد. وقتی خصوصی شد امکاناتی که با هزینه دولت و بیت‌المال ایجاد شده بود در اختیار مخابرات قرار گرفت. برای مخابرات انحصار طبیعی به وجود آمده و البته در مورد مخابرات به طور خاص ممکن است سهامدارانش هم اقتدار خاصی داشته باشند.

وی در خصوص الزاماتی که از سوی سازمان تنظیم مقررات به مخابرات اعمال شد، ادامه داد: اگر مخابرات را به حال خودش واگذار می‌کردیم الان هیچ نداشتیم به جز یک شرکت مخابرات که هیچ سرویسی ارائه نمی‌دهد. سازمان تنظیم مقررات با اقتدار نسبی‌ که داشته سعی کرده با مخابرات و تخلف‌هایش برخوردهایی کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره توانایی اعمال قدرت سازمان تنظیم مقررات بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات گفت: در اختلاف‌های بین شرکت‌های زیرساخت، پست و سازمان تنظیم مقررات همیشه سازمان تنظیم مقررات پیروز بوده است. اینطور نبوده که برای این شرکت‌ها امتیاز خاصی قائل شویم. اقتدار ما در خصوص این شرکت‌ها خوب بوده البته که این شرکت‌ها هم با قوانین ما مقابله‌ای نداشتند.

عدم تفاهم با وزارت نیرو منجر به افزایش ۶ برابری هزینه های پروژه فیبر نوری شد

فلاح جوشقانی در پاسخ به سوالی درباره اختلاف این سازمان با صداوسیما در سال‌های گذشته گفت: ما اختلاف مبنایی با صداوسیما در حوزه طیف و باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ داشتیم که تا کنون حل نشده است. اما در حوزه‌های دیگر ارتباط منطقی و خوبی برقرار بود. عموماً صداوسیما در راستای مقررات ما عمل کرد.

وی از چالش های همکاری بین نهادی در ساختار حکمرانی کشور گفت: در مواردی نتوانستیم همکاری خوبی تعریف کنیم و به دلایل مختلف به نتیجه مناسب نرسیدیم. مثلاً در خصوص پیاده‌سازی فیبر در شهرها، بحث‌های جدی با وزارت نیرو آغاز کردیم. ولی معمولا به نتیجه نرسید و مبنا اختلافات ما اقتصادی و بیزینس مدل‌ها بود. به دلیل این که مقررات ما شمولیت لازم را نداشته این مذاکرات به نتیجه نرسید و شرکت‌ها مجبور شدند مجوز را از شهرداری‌ها بگیرند و با هزینه ای تقریباً ۶ برابر هزینه فیبر هوایی در زیر زمین راه‌اندازی کنند.

شورای عالی فضای مجازی دخالتی در اجرای مقررات نداشته است

فلاح جوشقانی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تصمیم‌گیری‌های شورای عالی فضای مجازی بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان این که استقلال از شورای عالی فضای مجازی که سیاست‌گذار حوزه سازمان تنظیم مقررات است، ممکن نیست گفت: البته شورای عالی فضای مجازی در اجرای مقررات این نهاد دخالتی نداشته است. مقررات‌گذاری همیشه ذیل سیاستگذاری است و شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذار کلان‌ است. به طور مثال، چارچوب سیاستگذاری شورا این بوده که از محتوای تولید داخل حمایت شود بنابراین کمیسیون تنظیم مقررات، مقررات را در همین راستا تدوین کرده است. البته که پشت این قضایا مذاکراتی بوده و به نتایجی رسیده‌ بودیم.

معاون سابق وزیر ارتباطات درباره بخشی از عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت قبل گفت: در برخی حوزه‌ها ما با ابزارمان که مقررات گذاری و اعمال اقتدار بوده نمره ۱۳ یا ۱۴ به خود می‌دهیم. به دلایل مختلف نتوانستیم. نه این که مقررات ما بد باشد مقررات ما به سبب ارتباط ما با رگولاتورهای خارجی پیشرفته بوده، اما شرایطی وجود داشته که نتوانستیم به میزان مناسب اقتدار نشان دهیم.

وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ردیف بودجه مستقل ندارد بخشی از درآمد اپراتورها سهم رگولاتور است که محقق نمی‌شود. از آن جایی که درآمد اختصاصی نداریم و اختیار هزینه‌کرد این مبالغ نیز مانند چارچوب بقیه دستگاه‌هاست، عملا استقلال مالی نداریم. با وجود اینها، یکی از سالم‌ترین و پاک‌ترین سازمان‌هایی که می‌شناسم سازمان تنظیم مقررات است اما به هر حال مشکل مالی و کمبود منابع انسانی وجود دارد.

فلاح جوشقانی در پاسخ به سوالی درباره بزرگترین چالش فعلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: حوزه ارتباطات حوزه پویایی است و نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ارتباطات ارزی است و درآمدها ریالی. به نظرم بزرگترین چالشی که وجود دارد این است که نمی‌توانیم به گونه‌ مناسب، ارزش حوزه ICT را حفظ کنیم. ۷۰ الی ۸۰ درصد هزینه‌های ما ارزی است. این موضوعی است که همیشه وزارتخانه و رگولاتور را رنج می‌دهد.

سرمایه گذاری اپراتورها به یک دهم کاهش یافته است

وی ادامه داد: در سال ۹۵ هر یک از اپراتورهای اصلی حدود ۱ میلیارد دلار به صورت سالیانه بر روی زیرساخت خود سرمایه گذاری می کردند که این عدد با توجه به کاهش ارزش پول ملی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

وی به روز شدن ساختار سازمان، بهره‌گیری از دانش تنظیم مقررات و نیروی انسانی کارآمد را از راه‌های بهبود وضعیت سازمان تنظیم مقررات دانست و گفت: باید اقتدار سازمان تنظیم افزایش یابد و اگر اراده‌ای باشد رگولاتوری نسل پنجم و تعامل بین رگولاتورها رخ دهد.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان این نشست در پاسخ به سوالی درباره ماجرای جریمه اپراتورها به دلیل ایجاد اختلال در کلاب‌هاوس که سال گذشته رخ داد گفت: اگر کلاب‌هاوس فیلتر شده بود باید به ما ابلاغ می‌شد. در مورد کلاب هاوس، نه قاضی و نه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حکم نداده بودند. بنا بر ماده واحده وزارت ارتباط، این وزارتخانه می‌تواند جریمه، حق السهم و حق‌الامتیاز بگیرد. بر همین اساس، وزارت ارتباطات به تعیین جریمه اقدام کرد و در این خصوص رگولاتور نقشی نداشت. پس از آن جریمه به دو اپراتور ابلاغ شد و با پیگیری اپراتورها، این مصوبه در دیوان عدالت متوقف شد. تا جایی که اطلاع دارم این جریمه اعمال نشد.

ضرورت تعیین «رگولاتور» مشخص و مستقل برای حوزه اعتباری (BNPL) و استفاده از ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح شده در پنل تخصصی مکانیزم‌‎های اعتباردهی در نمایشگاه تراکنش ایران بود.
به گزارش شرکت ارتباطات سیار هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران در حالی روز چهارشنبه 28 دی 1401 وارد سومین و آخرین روز از برگزاری خود شد که میزبان پنل تخصصی «مکانیزم های اعتباردهی در BNPL» با تعدادی از بازیگران اصلی این حوزه از جمله مصطفی درجزی، مدیرعامل شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند بود.

این پنل که با مدیریت امین هاشمی معاون محصول شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند برگزار شد، میزبان محمدمهدی تقی پور مدیرعامل شرکت یاس ارغوانی، هومن امینی مدیرعامل دیجی پی و محمدحسین کاشی مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد بود تا ضمن تشریح تفاوت های اعتبار با سایر تسهیلات رایج مانند انواع وام های ارائه شده توسط بانک ها و موسسات مالی، به واکاوی مدل های اعتباری رایج در دنیای امروز بپردازد و راه حل های مواجهه با موانع پیش روی کسب و کار اعتباردهی را احصاء کند.

«خرید اعتباری» یا BNPL که مخففی بر عبارت «الآن بخر، بعدا پرداخت کن» است به تامین مالی کوتاه مدت اشاره دارد و به مشتریان اجازه می دهد که بر مبنای اعتبار مالی خود اقدام به خرید و پرداخت در آینده کنند؛ به عبارت دیگر پلتفرم ارائه دهنده BNPL از طرف خریدار، اقدام به تسویه حساب می کند و خریدار برای بازپرداخت در آینده با اعتباردهنده مواجه است.

براساس این مدل فناورانه، پای بازیگران بسیاری علاوه بر بانک ها به حوزه اعتباردهی باز می شود که می توانند مانند الگوی سنتی «پرداخت قسطی یا نسیه» اقدام به پیاده سازی این طرح به شکل دیجیتال کنند.

مصطفی درجزی، مدیرعامل شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند از جمله پنلیست هایی بود که با تأکید بر ضرورت حضور «رگولاتور» برای حوزه اعتباری مخصوصا در شرایطی که رفتار دیجیتال کاربران ایرانی همچنان به بلوغ نرسیده و نمی توان به دیتاهای آن بسنده کرد، گفت: در این حوزه و برای اعتبارسنجی نیازمند دو موتور «توسعه» و «اعتبار» هستیم و همزمان باید به فکر فرهنگسازی و تولید محتوا برای آگاهی جامعه نسبت به این مقوله به نسبت جدید باشیم.

وی با تأکید بر اینکه آموزش های مردمی در کنار ایجاد این دو موتور منجر به تحقق آینده اعتباری می شود، اظهار کرد: طبیعتا در کوتاه مدت نباید توقع سودآوری از BNPL داشته باشیم و این می تواند سمی مهلک باشد؛ در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند ابزارها و هماهنگی بازیگران این بخش جهت پایدارسازی هستیم.

درجزی در باب اهمیت پیاده سازی مدل BNPL تصریح کرد: بانک های کشور سال ها وام بانکی دادند اما به جز حوزه B2B که اعتبارسنجی صورت می گرفت، در مواجهه با حوزه B2C رویه چندان موفقی در پیش گرفته نشده بود. حال قرار است مدل اعتبارسنجی در دنیای دیجیتال و براساس رفتار مشترکان در این محیط اجرایی شود و بر اساس نمره اعتباری که هر کاربر کسب می کند، تا سقف مشخصی اعتبار خرید دریافت کند.

مدیرعامل شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند با بیان اینکه بیشترین تعداد مشترکان دائمی را همراه اول در کشور دارد که این منبع خوبی جهت اعتباردهی است، عنوان کرد: قطعا اعتباردهی بدون دیتای حوزه دیجیتال ناممکن است؛ همراه اول با این تعداد مشترک دائمی که در اختیار دارد نه تنها می تواند مکانیزم اعتباردهی را به راحتی پیاده سازی کند بلکه می تواند در صورت سوءاستفاده مشترکان از این امکان، با ابزارهایی نظیر یکطرفه کردن خطوط و... مانعی بر شکل گیری مطالبات اعتباری شود.

درجزی در پاسخ به این انتقاد که «اکنون کشور سامانه ها هستیم و دیتای بسیاری از سمت مشترکان در سامانه های مختلف داریم اما پلان تجمیع دیتا نداریم؛ در این شرایط که قادر به تعریف سرویس هایی خوب نیستیم، نگاه مان به مقوله اعتباری نباید کاریکاتوری باشد» نیز گفت: برای شفاف شدن بحث، بهتر است نگاهی به دوره بروز و ظهور چک صیادی داشته باشیم که اعتبار آن در سیستم بانکی بسیار تأثیرگذار بود؛ حتی چک های صیادی را براساس مدل نظارتی که بانک ها چیده اند، می توان به عنوان «تضمین» پذیرفت و همین رویه قابل پیاده سازی در بخش اعتباری نیز هست.

وی ادامه داد: نگاه ما در شرکت کسب و کارهای هوشمند به سمت سیستم Open Loop است تا تجربه استفاده از اعتبار داده شده به مشتریان  در نزدیکترین مکان های فروشگاهی به محل زندگی شان را فراهم کنیم. تعامل با سایر بازیگران اکوسیستم در حوزه داده های رفتار اعتباری، فرآیند تغییر رفتار دیجیتال کاربران ایرانی را تسهیل خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند در مواجهه با این سوال که چرا تأکید بر شکل نگرفتن رفتار دیجیتال کاربران است؟، عنوان کرد: آمارها نشان می دهد که رفتار دیجیتالی در کشور ما مطابق با میانگین جهانی شکل نگرفته است که شاید یکی از دلایلش این باشد، سرویس خوبی وجود نداشته و منجر به تحریک رفتار مصرف کنندگان نشده است.

«گذر از مفاهیم اولیه BNPL و آمادگی برای ورود به مراحل بعدی»، «امکان افزایش تولید و رشد اقتصادی با مدیریت صحیح اعتبار»، «تقویت اکوسیستم اعتبار توسط بازیگران آن»، «نیاز به ورود شرکت های حاکمیتی برای اعتباردهی»، «بردن کالاهای ضروری روی مدل BNPL»، «بازار 150 میلیارد دلاری BNPL در دنیا»، «ضرورت اشتراک امتیازهای اعتباری بین بازیگران»، « نادیده نگرفتن شبکه آفلاین»، «نقش دیتا به عنوان قلب اعتبارسنجی»، «استفاده از هوش مصنوعی و Machine learning جهت کشف رفتار اعتباری کاربران» و «ضرورت قبول توثیق سیمکارت های دائمی به عنوان یکی از مهم ترین و کاراترین وثایق» از جمله مهم ترین مباحث مطرح شده در این پنل تخصصی بود.

گفتنی است هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران از دوشنبه 26 دی در مرکز آفرینش های کانون و هتل لاله با مشارکت و حمایت همراه اول کسب و کار و با محوریت اقتصاد دیجیتالی - کسب و کار دانش بنیان آغاز به کار کرد و امروز 28 دی به کار خود پایان داد.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که طی سال های اخیر فعالیت و نوآوری های ویژه ای در حوزه «تلکوبانک» و «خدمات پرداخت» داشته است در بزرگترین رویداد فناوری های مالی حضور یافت تا تجارب حاصل از توسعه محصولات و خدما مالی و پرداختی خود را با اهالی این حوزه به اشتراک گذارد.

در این رویداد بزرگ فناوری های مالی، «کیف پول فراگیر همراه اول» و «اوانو» که در آینده ای نزدیک خدمات مالی اش را بر بستر بلاکچین عرضه خواهد کرد در برابر جوانان و نوآوران، فعالان بخش خصوصی، مدیران سازمان ها و دستگاه ها، ارائه دهندگان محصولات و خدمات در حوزه فناوری های مالی که تشکیل دهنده اضلاع و ابعاد این اکوسیستم هستند، ارائه شد.

گفتنی است در نمایشگاه تراکنش ایران که نمایشگاهی تخصصی در حوزه های مالی B2B و B2G است، کارگروه های دوازده گانه تحول دیجیتال در صنایع مالی، آینده صنعت پرداخت، تلکو بانک ها و فین تک ها، تأمین مالی زنجیره تأمین، بیمه گری دیجیتال و تلکو بیمه ها، نئوبانک ها و خدمات اعتباری، بلاکچین و رمزارزها، آینده کسب و کارهای اینترنتی در ایران، پیام رسان ها و چالش های کسب و کاری، متاورس و شهر هوشمند، امنیت سایبری و روندهای صنعت بورس و بازار سرمایه فعال بودند.

با بررسی بازار اینترنت ثابت، شورای رقابت این بازار را مصداق بازار انحصاری تشخیص داد و مرکز ملی رقابت به تنظیم دستورالعمل قیمت مکلف شد.

به گزارش ایسنا، شورای رقابت اعلام کرد که با بررسی‌های لازم در خصوص بازار اینترنت ثابت، این شورا به استناد مفاد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این بازار را مصداق بازار انحصاری دانست.

بر همین اساس، مرکز ملی رقابت به ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار اینترنت ثابت مکلف شد.

گفتنی است؛ مرکز ملی رقابت باید این دستورالعمل را با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نظر خواهی از سایر ذی نفعان، تهیه و جهت تصویب به شورای رقابت ارائه کند.

رگولاتوری‌های ایران و پاکستان به منظور پیشگیری از فروش و فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه سرقت شده در کشورهای همسایه نشست هماهنگی را برگزار کردند.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این جلسه که با حضور مدیران کل دفتر سازمان های تخصصی بین‌المللی و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با رئیس و مدیران کل رگولاتوری پاکستان برگزار شد، موضوعات مربوط به نحوه رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در شبکه اپراتورهای هر دو کشور، استفاده از ظرفیت‌های همکاری بین‌المللی برای مسدودسازی عدم ارایه سرویس به تجهیزات و گوشی‌های هوشمند تلفن همراه سرقت شده در ایران، در کشور پاکستان و بالعکس و امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات گوشی‌ها و تجهیزات سرقت شده هر دو کشور بررسی شد.

نشریه آمریکایی پولیتیکو امروز جمعه نوشت که اسامی ۴۰ شخص حقیقی و نهاد حقوقی ایرانی در پیش‌نویس فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، پولیتیکو در گزارشی خود آورده است: پیش نویس اسناد تحریم های جدید که در اختیار پولیتکو قرار گرفته حاکی از طرح اتحادیه اروپا برای اعلام فهرست جدید تحریم علیه ایران است که ۴۰ شخص حقیقی و نهاد حقوقی را شامل می شود.

پولیتکیو براساس گزارش خود، حمید سجادی وزیر ورزش و ۱۲ مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف بسته جدید تحریمی اتحادیه اروپا عنوان کرد و نوشت: نام ۱۷ فرد حقیقی از جمله فرمانداران، نمایندگان، وزیران و مدیران برون مرزی صداوسیما در پیش نویس بسته تحریمی جدید دیده می شود.

به نوشته این روزنامه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برخی زیرمجموعه های آن نیز از جمله ۲۰ نهاد حقوقی هستند که در فهرست پیش نویس تحریم های جدید اتحادیه اروپا قرار دارند.

پولتیکو افزود که پیش نویس تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران بعد از نهایی شدن در اختیار سفیران کشورهای عضو قرار می گیرد تا در صورت کسب موافقت تمامی اعضا، در نشست بعدی وزیران خارجه در همین ماه میلادی امضا شود.

سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است.وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

خبرگزاری برنا؛ صادق عباسی شاهکوه، در دومین نشست «روایت مسیر تنظیم‌گری در ایران» که با هدف تجربه نگاری توسعه تنظیم گری در کشور و مشکلات پیش روی آن در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می شود، گفت: تنظیم گری در ایران سابقه 20 ساله دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی قدیمی ترین تنظیم گر کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به چالش های صنعت ارتباطات در سال های اخیر اظهار داشت: سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است. برخی می‌گویند تجهیزات، تولید داخل است اما تولیدات داخلی بیشتر وابسته به دلار هستند و غالبا از نمونه خارجی هم گران‌تر هستند. وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات رادیویی ادامه داد: افزایش درآمد ریالی اتفاق افتاده اما روند کندی داشته است. اقتصاد بخش ICT ما از لحاظ ارزش واقعی در حال کوچک‌تر شدن است. برنامه ما این بود بحث اقتصاد اپراتورها را درست کنیم اما عملا امکان اجرایی کردن این طرح وجود ندارد. مثلا بسته‌های بزرگ اپراتورها را حذف کردیم اما هجمه‌ها آنقدر زیاد بود که نتوانستیم ادامه دهیم. برگزار کننده کنکور از تنظیم گر می خواهد اینترنت را قطع کند!

او به چالش‌های دیگر حوزه تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: چالش دیگر نیروی انسانی است. حجم مهاجرت در بخش ICT زیاد است. همین امر اپراتورها را نیز با مشکل مواجه کرده است. چرا که نیروی متخصصی که بتواند کار را به‌خوبی پیش برد وجود ندارد. چالش سوم هم این است که همه در این حوزه دخالت می‌کنند. مثلا می‌خواهند کنکور برگزار کنند و می‌گویند اینترنت را قطع کنید. یا تعرفه شرکت مخابرات سال‌هاست تنظیم نشده و بعد از این همه مدت این اتفاق افتاد و از همه سمت فشار آمد که این را برگردانند.

عباسی شاهکوه در مورد شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی اصل بر این بود که شورا وارد جزئیات نشود. اما این اتفاق نیافتد. اگر حدود هر نهاد رعایت نشود وارد دست و پای هم می‌شوند و کار هیچ کدام پیش نمی‌رود.

او به تداخل وظایف نهادها نیز اشاره کرد و گفت: از همه اینها بدتر نهادهای زیادی است که داریم و هر کدام در کار هم وارد می‌شوند. مثلا شورای رقابت می‌تواند وارد همه حوزه‌های رقابت شود.‌ یا حتی شورای عالی فضای مجازی ممکن است وارد تعرفه شود که ورود جزئی است، مانند نصف شدن تعرفه داخلی. شورای عالی فضای مجازی می توانست نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی باشد!

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌توانست نقطه کانونی سیاست‌گذاری در این حوزه باشد مشروط به اینکه دیگر نهادها وارد نشوند اما ورودی از جاهای دیگر ادامه یافت. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی حوزه کارش خیلی وسیع‌تر است. اما در این چند سال بیشتر روی ارتباطات و وزارت ارتباطات تمرکز کرد.

عباسی شاهکوه افزود: مثلا در شبکه ملی اطلاعات برای همه دستگاه‌ها وظایف زیادی تعریف شده است اما چقدر شنیدید که آن وظایف پیگیری شود؟ در عوض همیشه پیگیر وزارت ارتباطات است.

او در مورد ثبات در نهادهای تنظیم‌گر گفت: در هیچکدام از نهادهای تنظیم‌گر ثباتی که با رفت‌ و آمد دولت‌ها مسیر حرکت حفظ شود وجود ندارد. در برخی کشورها دولت‌ها نمی‌توانند افراد حاضر در نهاد تنظیم‌گر را به راحتی عوض کنند، اما این امر در هیچ کدام از نهادهای تنظیم‌گر در کشور ممکن نیست؛ این در حالی‌است که این مسأله می‌تواند به تنظیم‌گران استقلال دهد. البته رگولاتوری وزارت ارتباطات به خاطر ذات تخصصی‌اش کمتر از بخش‌های دیگر وابسته به تغییرات سیاسی است. تنظیم گر باید خواسته های مردم، حاکمیت و صنعت را متعادل کند.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست گفت: ساختار تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات یک ساختار بین‌المللی است که با مشاوره ITU ایجاد شد. فلسفه تنظیم‌گری این است که دولت‌ نباید تصدی‌گر باشد و باید تصدی را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت باید نقش تنظیم‌گر را ایفا کند. ای کاش تصدی‌گری بخش زیرساخت هم خصوصی‌ می‌شد. البته شرکت زیرساخت در این سال‌ها از آن بخش خصوصی‌شده عملکرد بهتری داشته است.

او اضافه کرد: فرایند مجوزدهی و اینکه چه تعداد شرکت باید در بازار فعال باشند تا رقابت کافی ایجاد شود و مردم حق انتخاب داشته باشند و سرمایه‌ها هدر نرود از وظایف اولیه یک نهاد تنظیم‌گر است. بعد از ایجاد بازیگران باید مقرراتی ایجاد شود تا رقابت صحیح و سالم شکل بگیرد تا خدمات باکیفیت و با قیمت مقرون به صرفه ایجاد شود.

شاهکوه همچنین بیان کرد: نهاد تنظیم‌گر باید تعادلی بین سرمایه‌گذار و مردم برقرار کنند اما گاهی اینجا تضاد ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذار می‌خواهد زود سرمایه‌اش برگردد اما کاربر می‌خواهد سرویس ارزان دریافت کند. تنظیم چنین مواردی از وظایف نهاد تنظیم‌گر است. استقلال تنظیم گر از حاکمیت پذیرفته شده نیست.

او به تعارض‌های موجود در این بخش نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از خدمات، هم تصدی‌گری‌اش دست دولت است و هم تعرفه‌اش. اینجا جایی است که دچار مشکل می‌شویم اما خوشبختانه نسبت به اپراتورها استقلال وجود دارد. اما استقلال رگولاتور از حاکمیت امکان‌‌پذیر نیست ولی می‌شود طوری باشد که با عوض شدن دولت‌ها نظام تصمیم‌گیری‌اش عوض نشود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شبهات درباره نامه برخی از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به این سازمان در خصوص خسارات ناشی از محدودیت اینترنت در ترافیک بین الملل پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً خبری با مضمون نامه‌های جداگانه سه مورد از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر خسارت این شرکت‌ها در پی فیلترینگ از سوی رسانه‌های مختلف منتشر شد. این شرکت‌ها در نامه خود مدعی خسارات میلیاردی شده‌اند.

با پیگیری به عمل آمده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص تأیید و صحت این خبر اعلام کرد: رگولاتوری نامه درخواست اپراتورها در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت بر روی ترافیک ورودی بین‌الملل را دریافت کرده است و موضوعات طرح شده در حال بررسی است.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای بررسی دقیق‌تر موضوع در تعامل با اپراتورها، اطلاعاتی شامل آمار تعداد مشترکین، میزان ترافیک و درآمد داده به تفکیک ترافیک داخلی و بین‌الملل از آن‌ها درخواست شده است.

در حال حاضر، تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این است که با بسترسازی برای ارائه سرویس‌های جدید و توسعه پلتفرم‌های داخلی، ضمن افزایش رضایتمندی کاربران، موجب افزایش درآمد اپراتورهای ارتباطی و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات شود.

نامه یکی از اپراتور‌های تلفن همراه نشان می‌دهد که این اپراتور درخواست کرده است قیمت اینترنت افزایش پیدا کند.

به گزارش همشهری، یکی از اپراتور‌های تلفن همراه در نامه‌ای به رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی با اشاره به این که نیمی از ظرفیت شبکه این اپراتور کاهش پیدا کرده است خواستار این شده که با بازنگری و افزایش تعرفه‌های ارتباطی به ویژه خدمات دیتا و افزایش تعرفه ترافیک داخلی خسارت این اپراتور کمتر شود. این نامه بدان معناست که در صورت قبول این درخواست توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی اینترنت داخلی نیز به زودی گران خواهد شد.  

بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به اظهارات جدید رییس مرکز ملی فضای مجازی و احتمال ادامه روند مسدودی اینستاگرام و واتساپ، آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مقوله تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ورود می‌کند؟

در روزهای قبل گفتگویی با ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی با محوریت موضوع «نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ» منتشر شد که برگرفته از مهلت ۱۰ روزه مقامات ایرانی برای شرکت «متا» بود تا برای ادامه فعالیت پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام در ایران، نماینده رسمی‌شان را معرفی کنند.

در این مصاحبه سوالی از فیروزآبادی پرسیده شد که اگر به نامه جواب ندهند چه خواهد شد؟، که در پاسخ ضمن اشاره به این موضوع که فعلا تصمیمی نگرفته‌ایم، اما این را هم گفته است «اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.».

اما فارغ از محتوای این گفتگوی خبری و محوریت آن، موضوع نگران‌کننده وضعیت صنعت ارتباطات است؛ حدود یک هفته از نامه رایتل به وزارت ارتباطات و برآورد خساراتی که گریبان این اپراتور را از مسدودسازی دسترسی‌ها در فضای مجازی گرفته می‌گذرد و ادامه روند برخورد با پلتفرم‌های پرترافیک بین‌المللی، می‌تواند دامنه نگرانی‌ها را با ضرر و زیان اپراتور‌های بزرگ دیگر کشور، بیفزاید.

با وجود اینکه فیروزآبادی در این مصاحبه به صراحت عنوان کرده که قطعا این ضرر و زیان اپراتور‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر است؛ در ادامه نیز گفته است که اگر خسارتی در میان نبود، ما مقابل این پیام‌رسان که برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می‌کند، احتیاط نمی‌کردیم.

اما این بخش کوچک ماجراست؛ زمانیکه نمودار سهم بازار اپراتور رایتل براساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حدود ۳.۸۲ درصد است، شاید میزان خسارت‌های وارده به آن نیز عدد قابل توجهی در مقایسه با سهم بازار‌های ۵۳.۵ درصدی همراه اول و ۴۲.۶ درصدی ایرانسل نباشد.

آمار مذکور نشان می‌دهد سهم بازار غالب ارتباطات سیار ایران در اختیار دو اپراتور اول و دوم ارتباطی است و به دنبال آن بیشترین میزان حضور و استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز در اختیار مشترکان این اپراتورهاست.

به عنوان مثال تصور کنید زمانیکه دسترسی ۵۳.۸ میلیون مشترک همراه اول به پلتفرمی نظیر اینستاگرام محدود شود در مقایسه با ۴.۴ میلیون مشترک رایتل، تنها از منظر دسترسی اپراتور اول باید با ۱۳ برابر خسارت بیشتر مواجه شود.

با توجه به ماهیت خصوصی اپراتور‌های غالب کشور، افت کیفیت سرویس‌دهی در آینده پیش‌رو را نمی‌توان بعید دانست؛ مخصوصا با وجود ثبات تعرفه‌های اینترنتی در پنج شش سال اخیر که صدای اپراتور‌ها را هم درآورد و هر بار دست به دامن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شدند که اقدامی در جهت تعدیل تعرفه‌ها داشته باشد به نتیجه‌ای نرسیدند.

بنابراین در چنین شرایطی و افت بالاجبار ترافیک شبکه آنها، نه تنها باید به دنبال اقدام ضربتی برای جبران هزینه‌های آن‌ها بود بلکه برای عدم توقف طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها در مناطق دورافتاده کشور و بسط ارتباطات، باید طرح‌های تشویقی و سوبسید‌هایی را نیز در نظر گرفت.

فیروزآبادی هم که نسبت به این مسئله آگاه است «ضرر و زیان استارتاپ‌ها را هم در پی خسارت به اپراتور‌های تلفن همراه بیان می‌کند» و از تهیه بسته‌ای برای جبران افت درآمد‌ها خبر می‌دهد که در این بسته معافیت‌های مالیاتی و همچنین وام‌هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.

اما با توجه به اینکه دولت ممکن است در پرداخت حقوق و دستمزد‌ها هم با کسری مواجه شود چه برسد به اینکه سمت امتیازاتی این چنینی برود، فیروزآبادی عنوان کرده است «حالا برای این مشکل هم راه‌حلی گذاشته می‌شود.»

وی توپ را به زمین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انداخته و گفته که این سازمان موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.

در واقع ماجرا رسید به نقطه اول؛ جایی که خود اپراتور‌ها پیش از این با توجه به وضعیت تورمی طی سالیان اخیر و تحریم‌های سختی که بر کشور حاکم است، مراجعه کرده و درخواست‌هایشان را برای اصلاح و تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ارائه کرده بودند.

تعرفه‌هایی که اکنون جزو ارزان‌ترین‌ها در دنیاست، طی چندین سال متوالی تغییری نکرده و از قضا با نرخ کاهشی نیز مواجه بوده است؛ در هیچ صنعتی طی سالیان اخیر با کاهش نرخ تعرفه‌ها مواجه نبوده‌ایم الا صنعت ارتباطات سیار!

با این اوصاف و وضعیتی که تصور می‌شود همچنان بر پلتفرم‌های پر ترافیک بین‌المللی نظیر واتساپ و اینستاگرام حاکم باشد، باید منتظر پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این وضعیت و روال حاکم بر وضعیت تعرفه‌های ارتباطی اپراتور‌ها بود و الا در آینده نزدیک باید منتظر نامه‌های گلایه‌آمیز اپراتور‌های ارتباطی بزرگ کشور به وزارت ارتباطات و بیاناتی در راستای اعلام هشدار ورشکستگی و ضرر و زیان‌های کلان بود.

گفتنی است، بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.

پس از ابلاغ نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکین تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات ایران الحاقیه شماره ۴ به پروانه این شرکت الصاق شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافقت‌نامه پروانه اجرایی شود.
 بر اساس این خبر، الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران که دارای هفت ماده و دو تبصره است با مواردی در پروانه فعالیت این شرکت آمده است . که شرکت مخابرات موظف شده است درآمد حاصل از این بخش را «صرفاً برای سرمایه‌گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب ماده ۶ این مصوبه اختصاص دهد».
 همچنین دارنده پروانه موظف است در سال ۱۴۰۲، پانصد هزار پورت و در سال ۱۴۰۳ یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند. میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال ۱۴۰۳ در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است.
 دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ‌ای که از ابتدای سال ۱۴۰۲، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین ‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛
 زمان انجام این تعهد برای استان‌ های اصفهان، خراسان ‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌ های تهران، آذربایجان‌ شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌ جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است.
 پیش از ماده ۶ و در ماده ۴ مخابرات موظف شده است «برای سال‌های بعد از سال ۱۴۰۰ با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات را به تفکیک محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده درج کند.»و نیز مصوبات شورای رقابت و کمیسیون در خصوص بهبود فضای رقابت را رعایت کند .
 همچنین کلیه تغییراتی که بر اساس این الحاقیه در مفاد موافقت نامه پروانه اعمال می شود ، مشمول ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه نیست . تاکید می شود هر گونه هزینه ای که در اجرای این الحاقیه برای دارنده پروانه ایجاد می شود ، به عهده وی است ؛ ضمنا ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه با رعایت این ماده کماکان معتبر است .
این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده است و قابلیت اجرایی دارد.
 گفتنی است ، ستاد تنظیم بازار ۲۶ مرداد‌ماه امسال تشکیل جلسه داده و به مخابرات اجازه داد تا هزینه ثابت ۲۰‌ هزار تومانی از مشترکین تهرانی، ۱۵ هزار تومان از مشترکین مراکز استان‌ها و ۱۰هزار تومان از سایر شهرها بگیرد. نکته مهم در این دستورالعمل معاف شدن تلفن‌های روستایی از پرداخت حداقل هزینه است. شرکت مخابرات ایران حدود چهار میلیون مشترک تلفن روستایی دارد .

دو عضو صاحبنظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ترکیب اعضای این کمیسیون خارج شدند.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عیسی زارع‌پور، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور پرهیز از تعارض احتمالی منافع اپراتورها با ماموریت‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با درخواست حسین میرزاپور و شهاب جوانمردی برای خروج از عضویت در این کمیسیون موافقت کرد.

شواهد حکایت از آن دارد که به سبب سخت‌گیری در واردات تبلت و پروسه طولانی ثبت تا ورود تبلت به کشور، واردکنندگان اقبالی به جهت واردات رسمی این محصول به کشور ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر تا پیش از سال ۹۶ و قبل از اجرای طرح رجیستری، بازار تلفن همراه در انحصار قاچاقچیان قرار داشت؛ به‌طوری‌که میزان واردات رسمی در این حوزه حتی به نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسید. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، هم‌زمان با کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور، میزان واردات قانونی این کالا سالانه افزایش یافت و حتی در سال ۱۴۰۰، رکورد بیش از ۴ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه به ثبت رسید.

با وجود موفقیت طرح رجیستری در کنترل قاچاق تلفن همراه اما اجرایی‌شدن این طرح در حوزه سایر تجهیزات سیم‌کارت خور نظیر تبلت، به دلایل نامعلومی پس از چند سال تأخیر و در مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد. بر همین اساس، از این تاریخ تنها به تبلت‌هایی که از مسیرهای مشخص قانونی (رویه رسمی یا مسافری) وارد کشور شده باشند، خدمات اپراتوری ارائه می‌شود. ازآنجایی‌که تبلت و تلفن همراه مشابه یکدیگر بوده مراحل رجیستری این دو نیز کاملاً یکسان بوده، لذا فعال‌سازی آن نیز با کمک IMEI و از طریق سامانه همتا ممکن است.

این تغییر رویه و اجرای طرح رجیستری در حوزه تبلت سبب شد که امکان قاچاق کالا در این بازار که ارزش آن حدوداً ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، از بین برود؛ در کنار کاهش قاچاق کالا، افزایش واردات رسمی و اطمینان مصرف‌کننده نسبت به خرید یک کالای باکیفیت و دارای گارانتی از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری یاد می‌شود.

اما بااین‌وجود در ماه‌های اخیر، شاهد کاهش واردات رسمی تبلت و افزایش ورود تبلت به کشور از طریق شیوه غیررسمی هستیم که می‌تواند منجربه ضرر وزیان مشتری شود. نکته جالب‌توجه این است که هرچند با تصمیمات اتخاذ شده در مورد میزان حقوق گمرکی و مالیات دریافتی، در حالت عادی واردات تبلت به شیوه مسافری نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما ترسیم یک مسیر پر پیچ‌وخم توسط نهادهای نظارتی و سنگ‌اندازی در خصوص واردات رسمی این کالا به کشور موجب کاهش شدید واردات رسمی این کالا به کشور شده است.

موضوعی که حتی باعث شده قیمت‌ها در بازار تبلت رو به رشد باشد؛ در واقع واردات از رویه غیررسمی، موجب افزایش درآمد فروش برای سودجویان شده در حالیکه تعهدی بابت ارائه خدمات گارانتی نیز به مشتری داده نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اخلال در واردات رسمی این کالا باعث شده است که مشتری در حال حاضر ضمن دریافت خدمات کمتر، بهای بیشتری نیز بابت کالای خریداری شده بپردازد.

علت کاهش واردات رسمی تبلت چیست؟

گزارش‌های غیررسمی و گفت‌وگو با برخی از واردکنندگان تبلت نشان می‌دهد که در حال حاضر دو نهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ملی استاندارد به شکل هم‌زمان و موازی بر واردات تبلت نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات کلیه قوانین مربوط به واردات تلفن همراه را دراین‌خصوص اجرایی می‌کند و تقریباً هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

اما سازمان ملی استاندار مسیر سختی را پیشروی واردکنندگان قرار داده است، درواقع به دلیل پروسه طولانی صدور مجوز واردات تبلت، شرکت‌های واردکننده، خود را درگیر این مسئله نکرده و روی واردات تلفن همراه متمرکز شده‌اند.

در واقع واردکنندگان اعتقاد دارند به‌مانند تلفن همراه متولی این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ درصورتی‌که سازمان ملی استاندارد نیز به دنبال نظارت در خصوص واردات تبلت است، باید رویه طولانی صدور مجوز در کنار الزامات غیرکارشناسی را کاهش پیدا کند.

دو مشکل اصلی واردات تبلت

امیر اسحاقی، فعال اقتصادی و دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دو مانع جدی در مسیر واردات رسمی تبلت وجود دارد، گفت: با وجود اینکه نیاز سالانه بازار تبلت کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، اما در فرآیند تخصیص سابقه ۳۳ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است، البته در ماه‌های اخیر مجموع سابقه دو سال اخیر کلیه واردکنندگان به تأیید رسید که رقم تخصیص به ۶۶ میلیون دلار افزایش پیدا کرد، به بیانی مشکل اول کافی‌نبودن تخصیص است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر واردات تبلت نسبت به موبایل با دشواری‌های خاصی مواجه بوده است و واردکنندگان باوجوداینکه توانایی واردات آن را دارند، به دلیل دست‌وپاگیر بودن رغبتی به واردات ندارند.

به گفته اسحاقی مشکل دوم در مسیر واردات تبلت به الزامات سازمان ملی استاندارد در این حوزه مربوط می‌شود، وی افزود: در سه سال گذشته از طرق مختلف، نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت صورت‌گرفته، با این وجود همچنان الزام استاندار مرتفع نشده، البته در هفته‌های اخیر نامه‌ای از سوی وزیر صمت به ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی استاندارد به‌منظور تغییر رویه فعلی ارسال شده است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد مواردی از قبیل نداشتن شارژر، ملاک قرار می‌گیرد و با همین علت، اجازه واردات تبلت داده نمی‌شود، درحالی‌که سیاست تولید در جهان به‌صورت فعلی بوده و به نظر می‌رسد باید در قواعد نظارتی تعیین شده توسط این سازمان، تغییر ایجاد شود.

وی در انتها تأکید کرد: بازار تبلت کشور دارای تقاضای مناسبی است؛ اما واردات این کالا به کشور به دلایل گفته شده، توجیه اقتصادی ندارد و همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی کمتر به واردات تبلت داشته باشند.

دعوای مخابرات و شورای رقابت برسر تعرفه ماهانه تلفن ثابت بالا گرفت.
به گزارش تسنیم، داود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات در برنامه «میز اقتصاد» گفت: تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات آخرین بار سال 82 در  شورای اقتصاد وقت تصویب شد.

وی با بیان اینکه تعرفه تلفن ثابت از سال 82 تا 92 تغییر نکرده است، افزود: با اجرایی شدن طرح هم کدی در شرکت مخابرات ایران درآمد این شرکت به دلیل اینکه تمام تعرفه‌ها شهری محاسبه می‌شد و فقط تعرفه بین استانی داشتیم، کاهش یافت.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات تصریح کرد: چندین بار از وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات وقت درخواست اصلاح تعرفه را کردیم اما این کار انجام نشد، تا اینکه شورای رقابت برای مناطق غیرهم‌کد تعرفه‌ قدیم و مناطق هم‌کد شده تعرفه 58 ریال به هر پالس را تعیین کرد، اما متأسفانه با تغییر دولت در سال 92، کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را قبول نکرد و تعرفه‌ دیگری تعیین کرد که براساس آن ما باید یک‌هزار تومان آبونمان اخذ می‌کردیم که کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را هم باطل کرد.

زارعیان ادامه داد: در سال 95 تعرفه‌ای برای شرکت مخابرات تعیین شد که ساختار تعرفه بر مبنای دقیقه و دو هزار تومان حق آبونمان بود، اما دیوان عدالت ادارای این مصوبه را هم باطل اعلام کرد.

وی گفت: شورای رقابت در سال 1400 دستورالعمل تعرفه‌گذاری را تعیین کرد و ستاد تنظیم بازار پس از تصویب این دستورالعمل در کمیسیون تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ابتدای شهریور 1401 تعرفه جدید از مشترکان اخذ شود.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات بیان کرد: براساس این تعرفه مشترکان شهر تهران ماهانه 20 هزار تومان، مراکز استان‌ها 15 هزار تومان، سایر شهر‌ها 10 هزار تومان و روستا‌ها صفر به صورت ثابت پرداخت می‌کنند و در قبال آن به ترتیب مشترکان ماهانه 4 هزار و 444 دقیقه، 3 هزار و 333 دقیقه و 2 هزار و 666 دقیقه مکالمه رایگان دارند.

 شرکت مخابرات ایران قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است

اسماعیل شجاعی مشاور رسانه‌ای رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت در تاریخ دهم خرداد 1400 به شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی ابلاغ کرد که موظفید قیمت تمام شده را به ما اعلام کنید که متأسفانه شرکت مخابرات ایران تا این لحظه قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: مصوبه شورای رقابت تا پایان سال 1400 قابلیت اجرا داشت نه امسال و سوال اینجاست،  شرکت مخابرات ایران که حق گرفتن اشتراک ندارد، چرا مبلغ دو هزار تومان حق اشتراک اخذ می‌کند؟

تعرفه‌های جدید تلفن ثابت باید اصلاح شود

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری تعرفه تلفن ثابت، اینترنت و غیره با کمیسیون تنظیم مقررات است، گفت: بنده مخالف فرآیند طی شده برای افزایش ثابت تعرفه تلفن ثابت هستم به عبارتی مشترکی چه از خط استفاده کند و چه استفاده نکند یک عدد ثابت از او کسر می‌شود.

وی بیان کرد: تعرفه‌های جدید تلفن ثابت عادلانه نیست و باید در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اصلاح شود.

اگرچه وزارت ارتباطات اعلام کرده که اخذ هزینه بابت فروش خط تلفن ثابت رند خلاف قانون است اما مشترکان مخابرات از تداوم اجرای این رویه از سوی مخابرات خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، چندی پیش برخی از مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کرد‌ند که امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند. پس از این اقدام، وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد که اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که بازوی نظارتی وزارت ارتباطات در این زمینه است، تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

این در حالی است که به گفته صاحبان خطوط که برای فروش و انتقال نام خط خود به مخابرات مراجعه کرده اند،‌ ارقامی تا چند ده میلیون تومان هم از سوی مخابرات بابت فروش خط رند برآورد و اعلام شده است.

اما در حالی که به نظر می رسید اظهار نظر شفاف رگولاتوری وضعیت این ماجرا را روشن می کند، حتی پس از این تعیین تکلیف هم به تازگی یکی از مخاطبان فارس در تماس با خبرگزاری فارس، از تداوم اجرای این رویه در مخابرات و اصرار مخابرات برای تعیین هزینه انتقال نام و  فروش شماره های به اصطلاح رند خبر داد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرده بود که مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند، اما با این حال گویا هنوز بساط این رویه غیرقانونی برچیده نشده است.

مجری طرح توسعه فیبرنوری با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری گفت: در یکسال گذشته دولت، مشوقهای حمایتی خوبی در این زمینه تصویب کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در مراسم ریاست جدید سازمان رگولاتوری، آقامیری با اشاره به اهمیت اجرای پروژه ملی فیبرنوری (FTTx) گفت: تغییرات انجام شده و انتصاب مجری طرح توسعه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها به منظور تسریع در اجرای این پروژه بوده و تمامی مجموعه رگولاتوری بایستی در تعامل با ایشان کمک کنند تا این پروژه بعنوان اولویت دولت سیزدهم به صورت مطلوب اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرایط حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به سبقه گذشته و انتظاراتی که وجود دارد، شرایط سختی است. این صنعت از ابتدای ورود به کشور، با چارچوب‌های پیش‌بینی شده و تنظیم‌گری به صورت درون‌زا رشد کرده و توسعه یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح شرایط کنونی حوزه ارتباطات عنوان کرد: اتفاقاتی همچون عدم تغییر تعرفه‌ها در چند سال گذشته، صنعت ICT را دچار ریسک کرده است و به همین دلیل باید طراحی دقیقی در این حوزه انجام شود که هم بتواند استاندارد و کیفیت همیشگی را حفظ کند و هم پاسخگوی انتظارات بهره‌برداران و ذینفعان باشد.

آقامیری با اشاره به اینکه همه تلاشها در حوزه ICT برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است، گفت: مردم مهمترین ذینفع این حوزه هستند و در واقع کار اصلی ما این است که بتوانیم همه معادلات را طوری کنار هم پیش ببریم که بتوانیم با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد کنیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که آیندگان بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مصطفی اشرف، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی نیز در این مراسم با اشاره به اخلاق مداری و تخصص دکتر عباسی شاهکوه گفت:انتصاب ایشان بعنوان مجری طرح فیبر نوری با هدف تقسیم کار موثرتر و تمرکز بر اجرای مطلوبتر این پروژه در سطح ملی بوده و امیدواریم با مشارکت مدیران و کارکنان رگولاتوری و هم افزایی ایجاد شده، طرح ملی توسعه فیبر نوری بخوبی پیش برود.

در این مراسم صادق عباسی شاهکوه نیز با اشاره به اهمیت جایگاه رگولاتوری گفت: تصمیمات و اقدامات رگولاتوری بر تمامی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تاثیر دارد که هم نشان‌دهنده ارزش و اهمیت این نهاد و هم ضرورت حساسیت و دقتی است که بایستی در تمامی امور داشته باشد.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارتقای کیفیت ارتباطات سیار عنوان کرد: در یکسال گذشته دولت، مشوق‌های حمایتی خوبی برای توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری تصویب کرده است تا بازیگران این عرصه انگیزه لازم برای اجرای این طرح را داشته باشند و در پی اجرای آن، فشار از روی شبکه موبایل برداشته شده و این شبکه با کیفیت بهتری خدمات ارایه کند.

صادق عباسی شاهکوه افزود: در حال حاضر حوزه ICT با سه چالش جدی مواجه است. اولین چالش، وضعیت اقتصادی و درآمدی فعالان این حوزه است که در صورت استمرار ممکن است به فرسودگی شبکه در سالهای آینده منجر شود.

وی مراجع متعدد تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات را یکی دیگر از چالشهای جدی عنوان کرد و گفت: این مراجع متعدد در قالب شوراها، کمیسیونها و کمیته‌های مختلف، اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بعنوان نهاد مقررات‌گذار در حوزه ICT، را با مشکل مواجه می‌کند.

عباسی شاهکوه افزود: خروج نیروی انسانی متخصص از حوزه ICT یکی دیگر از چالشهای پیش روی این صنعت است که بایستی برای جبران آن راهکارهای درستی در پیش گرفت.

پیرو انتشار بخشی از گفتگوی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران و ابهامات مطرح شده در فضای رسانه ای مرتبط با پروژه ملی توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx)، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن ابراز تاسف از ادبیات نامناسب استفاده شده در این گفتگو، نکات زیر را برای اطلاع اصحاب رسانه، فعالان حوزه ارتباطات و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اعلام می کند:

۱-برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس اسناد بالادستی و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایجاد امکان دسترسی فیبرنوری برای ۸۰ درصد جمعیت کشور معادل ۲۰ میلیون خانوار تا انتهای دولت سیزدهم است و معیار «پوشش خانوار» که در مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۹ کمیسیون تعریف شده کاملا متفاوت با معیار «اتصال خانوار» است. لذا بیان اتصال ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری نشانگر عدم اطلاع دقیق و تخصصی گفتگوشونده از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به عنوان نهاد مقررات گذار حوزه فاوا است.
۲-هم زمان با اعلام برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغاز به کار دولت سیزدهم برای ایجاد دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به خدمات مبتنی بر شبکه فیبرنوری، ابهامات بسیاری در فضای رسانه ای در مورد عملیاتی شدن آن مطرح شد و با وجود گذشت مدت کوتاهی از ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص میزان تسهیلات اعطایی دولت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، میزان استقبال دارندگان پروانه متقاضی استفاده از این تسهیلات بسیار بیشتر از حد انتظار است، به نحوی که تاکنون ۹ دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطاتی با ارایه درخواست، برای مشارکت در این پروژه ملی و استفاده از تسهیلات دولت با رگولاتوری تفاهم نامه امضاء کرده اند.
۳-علاوه بر پوشش حدود ۲میلیون خانوار تاکنون، که اطلاعات آن در سایت www.iranfttx.ir به تفکیک استان در دسترس است، تعهد پوشش بیش از ۳,۵ میلیون خانوار به دارندگان پروانه متقاضی مشارکت در این پروژه ابلاغ شده که علیرغم همه محدودیت های موجود از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ایجاد شده برای منابع درآمدی آن‌ها، بر اساس برنامه اعلامی دارندگان پروانه تا ۶ ماه آینده زیرساخت های لازم در شهرهای ابلاغی ایجاد خواهد شد.
۴-با وجود امکانات گسترده همچون کانال های زمینی و همچنین سهم بازار غالب از کاربران ارتباطی و در نهایت امکان استفاده از تسهیلات مصوب دولت، متاسفانه تنها دارنده پروانه مطرحی که تاکنون برای مشارکت در این پروژه اقدام نکرده است، شرکت مخابرات ایران است. البته طبق مذاکرات صورت گرفته، انتظار می رود این شرکت به زودی به جمع دارندگان پروانه دریافت کننده مجوز برای مشارکت در این پروژه ملی بپیوندد.
در پایان، از مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مطرح در بورس اوراق بهادار انتظار می رود ضمن بکارگیری مدیران متخصص و مدیریت فضای رسانه ای آن شرکت، با حضور در پروژه های ملی بستر مناسبی را برای رشد و توسعه زیرساخت های شرکت و در نتیجه بالارفتن ارزش سهام آن برای حمایت از سهامداران خود و عرضه بهتر خدمات به مردم شریف ایران را فراهم کنند.

در همین رابطه: انتقادات بی‌سابقه معاون مخابرات از عملکرد زارع پور

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدامین آقامیری به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه به عنوان مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها و مهدی چمن زاد به سمت عضو هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  ضمن تقدیر و تشکر از  صادق عباسی شاهکوه، طی حکمی محمدامین آقامیری را به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» منصوب کرد.
آقامیری دارای مدرک دکتری مدیریت، کارشناسی ارشد مدیریت MBA و کارشناسی مهندسی برق هر سه از دانشگاه صنعتی شریف است. وی پیش از این معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات بود. آقامیری بیش از 15 سال سابقه فعالیت در بخش خصوصی و شرکتهای فناور و دانش بنیان و راهبری تولید و توسعه محصولات فناورانه را در کارنامه خود دارد. 

همچنین در حکم  دیگری صادق عباسی شاهکوه به عنوان «مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها» منصوب شد. 
صادق عباسی شاهکوه دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است. وی پیش از این «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی» بود. «مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت»، «معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «معاون فنی و امور بین الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات» و «رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات» از جمله مهمترین سوابق و مسئولیت های وی در بیش از 28 سال فعالیت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. 
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تقدیر و تشکر از خانم مرادی، طی حکمی مهدی چمن زاد را به سمت «عضو هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران » منصوب کرد. 
مهدی چمن زاد دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت سیستم ها و بهره وری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی دارای سوابق متعدد مدیریتی از قبیل «عضو هیات مدیره و معاون سازمان منطقه آزاد کیش»، «مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تدبیر مشاور طرح»، «مدیرعامل و عضو هیات مدیره بندر و فرودگاه کیش»، «مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان» و «مدیرعامل موسسه توسعه کارآفرینی حکمت» است.

مقایسه گزارش جدید وزارت ارتباطات (سازمان رگولاتوری) از آخرین پیشرفت‌ها و ضریب نفوذ زیرساخت‌های ارتباطات کشور در بازه زمانی سه ماهه دوم سال جاری با سال قبل و به طور مشخص در شاخص ایجاد آنتن‌های BTS از سوی اپراتورهای موبایل کشور به ویژه آنتن‌های پیشرفته نسل 4، که نقش اساسی در ارتقای سرعت اینترنت، ایجاد عدالت ارتباطی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد دیجیتال کشور دارد حاوی نکات جالبی است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، این آمار نشان می‌دهد که همراه اول همچنان و با اختلاف بیشترین تلاش، اقدام و سرمایه‌گذاری را در توسعه شبکه نسل 4 کشور داشته است.
بر این اساس تعداد آنتن‌های نسل 4 و پیشرفته همراه اول از 16 هزار و 919 آنتن در سه ماهه دوم سال قبل، به عدد 18 هزار 325 سایت 4G رسیده است و این اپراتور همچون سال‌های قبل پیشران ارتباطات کشور است. 
بررسی این وضعیت در خصوص اپراتور دوم یعنی ایرانسل نیز نشان می‌دهد که تعداد سایت‌های نسل 4 این اپراتور در سال قبل از عدد 14 هزار و 827 آنتن در سه ماهه دوم سال جاری به 15هزار و 936 سایت رسیده است.
به عبارت دیگر همراه اول در سال گذشته موفق به ایجاد 1406 سایت جدید 4G شده است و ایرانسل نیز 1109 سایت نسل 4 ایجاد کرده است. به این ترتیب در این شاخص همراه اول 8درصد رشد و ایرانسل 7درصد رشد داشته است.
رایتل نیز از سال قبل تا کنون از تعداد 1632 سایت نسل 4 به بیش از 2 هزار سایت جدید رسیده که از نظر درصدی بیشترین رشد را داشته اما همانطور که ملاحظه می‌شود میزان ایجاد سایت‌های جدید از سوی همراه اول آن هم تنها در یک سال گذشته معادل تمام آنتن‌های ایجاد شده رایتل از ابتدای فعالیت این شرکت تا کنون بوده است.
اما بررسی تطبیقی آمارهای یکسال اخیر از میزان رشد آنتن‌های نسل 2 از سوی اپراتورهای کشور خبر از اتفاقی عجیب می‌دهد.
بر این اساس تعداد سایت‌های نسل 2 همراه اول از 28 هزار 653 سایت امسال به  29 هزار 228 سایت رسیده است و همراه اول در این شاخص 2 درصد رشد داشته است.
این آمار اما در خصوص اپراتور دوم یعنی ایرانسل بسیار متفاوت است. بر این اساس تعداد سایت‌های نسل 2 ایرانسل در سال قبل 14 هزار 731 بوده که امسال با یک جهش 11.45 درصدی به 16 هزار و 418 سایت 2G رسیده است.
نکته قابل تامل و عجیب در خصوص میزان رشد بالای ایجاد سایت‌های نسل 2 این است که به طور مرسوم اپراتورها در حال حرکت به سمت توسعه نسل‌های پیشرفته 4G و 5G هستند. 
لذا در بخش‌هایی از دنیا این نسل تقریبا از رده خارج شده است و در سایر نقاط دنیا از جمله کشور ما نیز شاهد شیب رشد اندک ایجاد سایت‌های 2G هستیم. در حالیکه همانطور که آمار نشان می‌دهد همراه اول تنها 2درصد رشد در ایجاد سایت‌های 2G داشته در حالیکه این رقم در خصوص ایرانسل با یک جهش 11.45 درصدی مواجه شده است.

آخرین آمار منتشر شده توسط رگولاتوری، نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت سیار در کشور نسب به سه ماه نخست سال، ۴ درصد افزایش و اینترنت ثابت یک درصد کاهش داشته است و ضریب نفوذ اینترنت در کشور از ۱۳۳ درصد عبور کرد.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هر ۳ ماه یکبار گزارشی از ضریب نفوذ اینترنت ثابت و سیار و تلفن همراه در کشور منتشر می‌کند. در تازه‌ترین گزارشی که رگولاتوری منتشر کرده به بررسی وضعیت اینترنت ثابت و سیار و همینطور آمار مربوط به حوزه تلفن همراه، شرکت پست و وضعیت شبکه ارتباطی کشور پرداخته است.

بنابراین گزارش، اینترنت ثابت کشور با کاهش مشترک رو به رو شده است. در گزارش مربوط به سه ماه نخست ۱۴۰۱، تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند ثابت در کشور بیش از ۱۱ میلیون نفر بود که ضریب نفوذ این فناوری را به بیش از ۱۳ درصد می‌رساند. اما در این گزارش تازه، تعداد مشترکان اینترنت ثابت به ۱۰ میلیون و ۹۷۹ هزار مشترک با ضریب نفوذ ۱۲.۹۶ درصد رسیده است. در زمان انتشار چنین گزارش‌هایی است که عقب‌ماندگی در بخش روزرسانی و توسعه اینترنت ثابت بار دیگر نمایان می‌شود.

در بخش اینترنت سیار البته با رشد متعارفی رو به رو شدیم. به استناد این گزارش اکنون ضریب نفوذ اینترنت سیار در کشور به بیش از ۱۲۰ درصد و تعداد مشترکین به بیش از ۱۰۱ میلیون مشترک رسیده که نشان می دهد حدود 3 میلیون مشترک به تعداد مشترکان ایننرت سیار اضافه شده است.

آمار اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حکایت از ضریب نفوذ بیش از ۱۳۳ درصدی اینترنت سیار و ثابت در کشور دارد.

گزارش سهم بازار اپراتورهای ارتباطی کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا شش ماهه نخست سالجاری ارائه و تنها همراه اول در نیمه نخست 1401 بدون ریزش سهم به کار خود ادامه داده است.

به گزارش ایلنا جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت بازار ارتباطات ثابت و سیار کشور صبح امروز منتشر شد که تحلیل سگمنت‌های آماری آن خالی از لطف نیست و با توجه به پیشرانی بخش حوزه سیار، پرداختی نسبت به شاخص‌های کلان آن خواهیم داشت تا جایگاه هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور از منظر «بازار رقابتی» شفاف شود.

رگولاتور ارتباطی در این گزارش همچون دوره‌های پیشین، بازه زمانی سه ماهه مربوط به تابستان را گزارش کرده و از منظر شاخص‌های کلیدی چون «خطوط تلفن همراه»، «تعداد سایت‌های فیزیکی فعال اپراتورهای تلفن همراه»، «تعداد مشترکان روم شده در شبکه اپراتورها» و «وضعیت پوشش شهرها، روستاها و جاده‌ها» به تحلیل وضعیت اپراتورها پرداخته است.

در این گزارش که به شکل غیرمستقیم خط کشی بر وضعیت عملکرد اپراتورها دارد، ضریب نفوذ تلفن همراه به حدود 170 درصد رسیده که حکایت از فعالسازی نزدیک به 144 میلیون شماره همراه دارد.

اپراتور اول تلفن همراه براساس این گزارش توانسته همچون سه ماهه نخست سالجاری با رشد 0.17 درصدی در زمینه فعالسازی خطوط تلفن همراه تا پایان شهریورماه 1401 به نسبت بهار امسال، به بیش از 76.8 میلیون مشترک فعال دست یابد.

اپراتور دوم تلفن همراه نیز در همین بازه زمانی با کاهش 0.26 درصدی در زمینه فعالسازی خطوط تلفن همراه، به حدود 61.2 میلیون مشترک فعال رسیده است؛ این تجربه ریزش در بهار سالجاری نسبت به زمستان 1400 نیز برای این اپراتور وجود داشت که اکنون تکرار شده است.

اپراتور سوم تلفن همراه اما با وجود رشد سهم بازاری که در بهار امسال به ثبت رسانده بود، در تابستان ریزشی شد و 0.08 درصد سهم بازار تا پایان شهریورماه 1401 از دست داد و نهایتا به 5.4 میلیون مشترک فعال دست یافت.

به این ترتیب لازم به ذکر است که سهم بازار «همراه اول» از حوزه ارتباطات سیار اکنون 53.51 درصد، سهم «ایرانسل» در حال حاضر 42.68 درصد و «رایتل» نیز در اشتراک‌های فعال 3.8 درصد است.

وزیر ارتباطات گفت: موافقت ما با اخذ هزینه‌ خدمات صوتی مکالمه ثابت مشروط بوده و به عنوان نماینده ملت مقتدرانه ایستاده‌ایم که رشد هزینه به نفع مردم باشد و به سود سهامدار تبدیل نشود؛ تا وقتی تضمین شفاف ندهند مصوبه را ابلاغ نمی‌کنیم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا شد و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، نیاز به ابلاغ از سوی وزارت ارتباطات نداشت؟ گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیرقانونی اجرا کرد.

وی ادامه داد: البته وزارت ارتباطات در حال ابلاغ مصوبه بود و با مخابرات برای این کار که در اجرای مصوبه پیش دستی کرد حتما برخورد خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مصوبه ستاد تنظیم بازار در اصل باید از اول شهریور اجرا می شد اما مدیران شرکت مخابرات ایران باید می آمدند و برای اجرای این مصوبه تضمین می دادند. 

وی گفت: موافقت وزارت ارتباطات با این اتفاق کاملا مشروط بوده است که این افزایش هزینه در راستای منافع مردم رقم خورد و خدای نکرده این پول صرف تقسیم سود بین سهامدار نشود؛ ما به عنوان نماینده مردم به شکل کاملا مقتدرانه ایستاده ایم تا این اتفاق رخ دهد؛ در غیر این صورت خارج از این باشد اجازه این اتفاق را نخواهیم داد.

زارع پور تاکید کرد:‌ تا وقتی که این تضمین ها را به طور شفاف به ما ندادند مصوبه را ابلاغ نمی کنیم. 

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه بر لزوم توسعه زیرساخت‌های مخابراتی با هزینه خدمات مکالمه صوتی تاکید کرده و گفته اند: اکنون که قرار است ماهیانه مبلغی ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی با توجیه توسعه زیرساخت مخابرات از همه مشترکان اخذ شود، بهتر است این مبلغ توسط وزارت ارتباطات طبق برنامه توسعه در اختیار مخابرات قرار داده شود.

در حالیکه مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کرد‌ه‌اند امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند؛ وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد: اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است.
به گزارش فارس، برخی از مشترکان قدیمی تلفن ثابت هنگام فروش خط خود متوجه می‌شوند شماره‌‌یشان پس از تعیین معیارهای شماره‌های رند، در زمره شماره‌ باارزش قرار گرفته و امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را به مخابرات بپردازند.

اخیرا یکی از مشترکان شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری فارس از رویه شرکت مخابرات درباره انتقال خطوط ثابت رند گلایه کرد و گفت: این رویه باعث دردسر دارندگان قدیمی شماره های رند (مرتب) یا مناسب‌ مرتب شده است.

در این باره این گزارش را بخوانید: اعتراض دارندگان تلفن‌های ثابت قدیمی/ مخابرات مدعی مالکیت شماره‌های رند شخصی است

در پی انعکاس موضوع، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: دریافت مبلغ اضافی برای خطوط تلفن ثابت رند تخلف است.

روابط عمومی این سازمان تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.
بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام می‌کند مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.

سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از تبادل تفاهم‌نامه با اپراتور همراه برای اجرای پروژه توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) در کشور خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی روحانی‌نژاد گفت: این تفاهم‌نامه در راستای تقسیم کار اجرای پروژه توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری بین رگولاتوری و اپراتور تلفن همراه امضاء شده که در قالب آن این اپراتور متعهد شده است تا پایان سال ۱۴۰۳ برای ۵ میلیون خانوار پوشش دسترسی فیبرنوری ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه براساس این تفاهم نامه بخشی از تعهدات اپراتور ایرانسل برای ایجاد پوشش فیبرنوری می‌تواند از طریق عقد قرارداد با اپراتورهای FCP اجرایی ‌شود، تاکید کرد: با ورود اپراتور ایرانسل به حوزه ارتباطات ثابت، فضای رقابتی جدیدی میان ارایه‌دهندگان خدمات ایجاد شده و در پی آن امیدواریم مردم سرویس دسترسی ثابت را با کیفیت بهتری دریافت ‌کنند.

پیش از این نیز هفت اپراتور ارتباطات ثابت (FCP) و شرکت رایتل در تفاهم‌نامه‌ای با رگولاتوری اجرای پروژه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) را بعهده گرفته‌اند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام می‌کند مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://195.cra.ir مراجعه کنند.

مشترکان همچنین برای آگاهی از سقف تعرفه سایر خدمات تلفن ثابت قابل ارایه در دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستائی و دفاتر فروش دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت که در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان شده است، می‌توانند اینجا کلیک کنند.

وزیر ارتباطات در واکنش به دستور شورای رقابت برای توقف اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن ثابت، گفت: اجرای مصوبه ادامه می‌یابد و در حال تعامل با شورای رقابت برای رفع ایرادات هستیم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که پس از تایید دریافت هزینه خدمات صوتی تلفن ثابت در ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت دستور توقف این مصوبه را داده است، تکلیف این تعرفه چه می شود؟ گفت: این یک بحث کارشناسی است؛ شورای رقابت می گوید مصوبه ای که درباره تعرفه تلفن ثابت دادم مربوط به سال 1400 بوده است؛ فرآیند ابلاغ آن طول کشید زیرا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و سپس باید در ستاد تنظیم بازار هم مصوب می شد. 

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این فرآیند طول کشید به سال 1401 موکول شد و شورای رقابت می گوید که این مصوبه برای همان سال بوده است.

زارع پور افزود: اشکال فنی دیگری هم به این مصوبه وارد کرده اند که در این باره در حال تعامل هستیم که این مشکل رفع شود.

وی در پاسخ به این سوال که پس شرکت مخابرات مجاز است که اجرای همین تعرفه را ادامه دهد؟ گفت: تعرفه های شرکت مخابرات ایران حدود 10 تا 12 سال است که تغییر نداشته است. هزینه های نگهداری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات زیاد است که اصلا با این اعداد و ارقام قابل تامین نیست.

وزیر ارتباطات گفت: اگر می خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند حتما باید برای آن منابع فراهم کنیم؛ زیرا مخابرات خصوصی است و دولت کمکی به آن نمی کند؛ البته در یک سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کمک هایی به مخابرات کرده ایم. اما اگر قرار است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند باید مدل اقتصادی آن را به گونه ای ببینیم که چرخ آن بچرخد. 

زارع پور ادامه داد: در این 11 سال قیمت چه چیزی ثابت مانده است که تعرفه تلفن ثابت ثابت بوده است؟ باید قیمت و مدل اقتصادی را به گونه ای ترسیم کنیم که فشاری به مردم نیاید.

وی در پاسخ به این سوال که پس مصوبه متوقف نمی شود و اجرا می شود؟ گفت: بله؛ اجرا می شود.

به گزارش فارس، پس از اینکه تغییر تعرفه ای تلفن ثابت پس از کش و قوس فراوان در ستاد تنظیم بازار مصوب شد، اندکی بعد شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را صادر کرد.

در پانصد و نهمین جلسه این شورا با موضوع  «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف شد، نظام حسابداری بهای تمام شده خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود. 

اکنون شورای رقابت اعلام کرده که شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده و تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس با ثبت سوژه در این سامانه از اضافه شدن هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن انتقاد کرده اند.

پس از عادی شدن شرایط و رفع محدودیت‌های دسترسی به اینترنت، حجم باقیمانده بسته‌های اینترنت کاربران تمدید می‌شود.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواستی با عنوان اپراتورها حجم بسته‌های اینترنت را افزایش دهند را ثبت کرده اند.

امروز روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدت زمان استفاده از حجم باقیمانده بسته‌های اینترنت کاربران تمدید می‌شود. در پی هماهنگی انجام شده با اپراتورهای تلفن همراه، از زمان عادی شدن شرایط و رفع محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت، حجم باقیمانده بسته‌های اینترنت کاربران، معادل زمان قطعی، تمدید می‌شود.

پیش از این، خبرنگار فارس این موضوع را با مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد اما در آن زمان پاسخی برای این موضوع نداشتند.

تجربه ارائه بسته جبرانی بابت روزهای قطع اینترنت وجود دارد. تجربه ای که در این باره وجود مربوط به وقایع اغتشاش‌های سال 98 است که در آن زمان از عصر ۲۵ آبان تا ۶ آذر ارتباط اینترنت قطع شد. سپس از با فروکش کردن اعتراض های خیابانی به تدریج دستیابی به اینترنت برقرار شد.

از این رو اپراتور‌های تلفن همراه برای جبران خسارت اقدام به ارائه بسته جبرانی اینترنت برای مشترکان کردند یا با توجه به بسته‌های فعال مشترکان، به اعتبار زمانی و حجمی بسته اضافه کردند.

معاون اموررادیوئی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت:مشترکان برای رفع مشکل ضعیف بودن سیگنال یا کیفیت پائین دریافت سرویس ازاپراتورهای تلفن همراه بایستی به سایت اپراتور مراجعه کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین صمیمی افزود: در سالهای اخیر مشکلاتی مانند ضعف سیگنال و پائین بودن کیفیت پوشش شبکه تلفن همراه در برخی نقاط کور فضاهای ساختمانی مانند طبقات منفی، نواحی پر تراکم جمعیتی یا مناطق دورافتاده باعث استفاده بی‌رویه از دستگاههای تکرارکننده غیرمجاز تلفن همراه شده است.

وی در تشریح پیامدهای منفی این رویه گفت: استفاده از دستگاههای تکرارکننده غیرمجاز تلفن همراه نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه باعث ایجاد اختلال در سایر فرستنده‌ها و قطع سرویس در مناطق دیگر می‌شود. ضمن آنکه ممکن است تشعشعات ناشی از این دستگاهها نیز به دلیل نصب غیر اصولی و یا غیر استاندارد آثار زیانباری برای سلامتی داشته باشد.

صمیمی با اشاره به اینکه مشترکان درصورت حل نشدن پوشش شبکه یا تنظیم سایتهای موجود، بایستی با هماهنگی اپراتور مربوط، برای تهیه و نصب تکرارکننده‌های استاندارد و مجاز اقدام کنند، تاکید کرد: درصورت استفاده از تجهیزات تکرارکننده غیرمجاز و ایجاد اختلال در شبکه اپراتورهای تلفن همراه، بازرسان رگولاتوری براساس قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای، برای جمع‌آوری تجهیزات اقدام می‌کنند و با متخلفین براساس قانون برخورد می‌شود.

وی عنوان کرد: مشترکان برای رفع مشکل ضعیف بودن سیگنال یا کیفیت پائین دریافت سرویس از اپراتورهای تلفن همراه بایستی به سایت اپراتور خود مراجعه کنند و در صورت عدم رفع مشکل، شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات رگولاتوی (۱۹۵) درج کنند تا شکایت آنها در سریعترین زمان بررسی و رسیدگی شود.