ITanalyze

دو عضو صاحبنظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ترکیب اعضای این کمیسیون خارج شدند.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عیسی زارع‌پور، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور پرهیز از تعارض احتمالی منافع اپراتورها با ماموریت‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با درخواست حسین میرزاپور و شهاب جوانمردی برای خروج از عضویت در این کمیسیون موافقت کرد.

شواهد حکایت از آن دارد که به سبب سخت‌گیری در واردات تبلت و پروسه طولانی ثبت تا ورود تبلت به کشور، واردکنندگان اقبالی به جهت واردات رسمی این محصول به کشور ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر تا پیش از سال ۹۶ و قبل از اجرای طرح رجیستری، بازار تلفن همراه در انحصار قاچاقچیان قرار داشت؛ به‌طوری‌که میزان واردات رسمی در این حوزه حتی به نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسید. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، هم‌زمان با کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور، میزان واردات قانونی این کالا سالانه افزایش یافت و حتی در سال ۱۴۰۰، رکورد بیش از ۴ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه به ثبت رسید.

با وجود موفقیت طرح رجیستری در کنترل قاچاق تلفن همراه اما اجرایی‌شدن این طرح در حوزه سایر تجهیزات سیم‌کارت خور نظیر تبلت، به دلایل نامعلومی پس از چند سال تأخیر و در مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد. بر همین اساس، از این تاریخ تنها به تبلت‌هایی که از مسیرهای مشخص قانونی (رویه رسمی یا مسافری) وارد کشور شده باشند، خدمات اپراتوری ارائه می‌شود. ازآنجایی‌که تبلت و تلفن همراه مشابه یکدیگر بوده مراحل رجیستری این دو نیز کاملاً یکسان بوده، لذا فعال‌سازی آن نیز با کمک IMEI و از طریق سامانه همتا ممکن است.

این تغییر رویه و اجرای طرح رجیستری در حوزه تبلت سبب شد که امکان قاچاق کالا در این بازار که ارزش آن حدوداً ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، از بین برود؛ در کنار کاهش قاچاق کالا، افزایش واردات رسمی و اطمینان مصرف‌کننده نسبت به خرید یک کالای باکیفیت و دارای گارانتی از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری یاد می‌شود.

اما بااین‌وجود در ماه‌های اخیر، شاهد کاهش واردات رسمی تبلت و افزایش ورود تبلت به کشور از طریق شیوه غیررسمی هستیم که می‌تواند منجربه ضرر وزیان مشتری شود. نکته جالب‌توجه این است که هرچند با تصمیمات اتخاذ شده در مورد میزان حقوق گمرکی و مالیات دریافتی، در حالت عادی واردات تبلت به شیوه مسافری نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما ترسیم یک مسیر پر پیچ‌وخم توسط نهادهای نظارتی و سنگ‌اندازی در خصوص واردات رسمی این کالا به کشور موجب کاهش شدید واردات رسمی این کالا به کشور شده است.

موضوعی که حتی باعث شده قیمت‌ها در بازار تبلت رو به رشد باشد؛ در واقع واردات از رویه غیررسمی، موجب افزایش درآمد فروش برای سودجویان شده در حالیکه تعهدی بابت ارائه خدمات گارانتی نیز به مشتری داده نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اخلال در واردات رسمی این کالا باعث شده است که مشتری در حال حاضر ضمن دریافت خدمات کمتر، بهای بیشتری نیز بابت کالای خریداری شده بپردازد.

علت کاهش واردات رسمی تبلت چیست؟

گزارش‌های غیررسمی و گفت‌وگو با برخی از واردکنندگان تبلت نشان می‌دهد که در حال حاضر دو نهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ملی استاندارد به شکل هم‌زمان و موازی بر واردات تبلت نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات کلیه قوانین مربوط به واردات تلفن همراه را دراین‌خصوص اجرایی می‌کند و تقریباً هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

اما سازمان ملی استاندار مسیر سختی را پیشروی واردکنندگان قرار داده است، درواقع به دلیل پروسه طولانی صدور مجوز واردات تبلت، شرکت‌های واردکننده، خود را درگیر این مسئله نکرده و روی واردات تلفن همراه متمرکز شده‌اند.

در واقع واردکنندگان اعتقاد دارند به‌مانند تلفن همراه متولی این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ درصورتی‌که سازمان ملی استاندارد نیز به دنبال نظارت در خصوص واردات تبلت است، باید رویه طولانی صدور مجوز در کنار الزامات غیرکارشناسی را کاهش پیدا کند.

دو مشکل اصلی واردات تبلت

امیر اسحاقی، فعال اقتصادی و دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دو مانع جدی در مسیر واردات رسمی تبلت وجود دارد، گفت: با وجود اینکه نیاز سالانه بازار تبلت کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، اما در فرآیند تخصیص سابقه ۳۳ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است، البته در ماه‌های اخیر مجموع سابقه دو سال اخیر کلیه واردکنندگان به تأیید رسید که رقم تخصیص به ۶۶ میلیون دلار افزایش پیدا کرد، به بیانی مشکل اول کافی‌نبودن تخصیص است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر واردات تبلت نسبت به موبایل با دشواری‌های خاصی مواجه بوده است و واردکنندگان باوجوداینکه توانایی واردات آن را دارند، به دلیل دست‌وپاگیر بودن رغبتی به واردات ندارند.

به گفته اسحاقی مشکل دوم در مسیر واردات تبلت به الزامات سازمان ملی استاندارد در این حوزه مربوط می‌شود، وی افزود: در سه سال گذشته از طرق مختلف، نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت صورت‌گرفته، با این وجود همچنان الزام استاندار مرتفع نشده، البته در هفته‌های اخیر نامه‌ای از سوی وزیر صمت به ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی استاندارد به‌منظور تغییر رویه فعلی ارسال شده است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد مواردی از قبیل نداشتن شارژر، ملاک قرار می‌گیرد و با همین علت، اجازه واردات تبلت داده نمی‌شود، درحالی‌که سیاست تولید در جهان به‌صورت فعلی بوده و به نظر می‌رسد باید در قواعد نظارتی تعیین شده توسط این سازمان، تغییر ایجاد شود.

وی در انتها تأکید کرد: بازار تبلت کشور دارای تقاضای مناسبی است؛ اما واردات این کالا به کشور به دلایل گفته شده، توجیه اقتصادی ندارد و همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی کمتر به واردات تبلت داشته باشند.

دعوای مخابرات و شورای رقابت برسر تعرفه ماهانه تلفن ثابت بالا گرفت.
به گزارش تسنیم، داود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات در برنامه «میز اقتصاد» گفت: تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات آخرین بار سال 82 در  شورای اقتصاد وقت تصویب شد.

وی با بیان اینکه تعرفه تلفن ثابت از سال 82 تا 92 تغییر نکرده است، افزود: با اجرایی شدن طرح هم کدی در شرکت مخابرات ایران درآمد این شرکت به دلیل اینکه تمام تعرفه‌ها شهری محاسبه می‌شد و فقط تعرفه بین استانی داشتیم، کاهش یافت.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات تصریح کرد: چندین بار از وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات وقت درخواست اصلاح تعرفه را کردیم اما این کار انجام نشد، تا اینکه شورای رقابت برای مناطق غیرهم‌کد تعرفه‌ قدیم و مناطق هم‌کد شده تعرفه 58 ریال به هر پالس را تعیین کرد، اما متأسفانه با تغییر دولت در سال 92، کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را قبول نکرد و تعرفه‌ دیگری تعیین کرد که براساس آن ما باید یک‌هزار تومان آبونمان اخذ می‌کردیم که کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را هم باطل کرد.

زارعیان ادامه داد: در سال 95 تعرفه‌ای برای شرکت مخابرات تعیین شد که ساختار تعرفه بر مبنای دقیقه و دو هزار تومان حق آبونمان بود، اما دیوان عدالت ادارای این مصوبه را هم باطل اعلام کرد.

وی گفت: شورای رقابت در سال 1400 دستورالعمل تعرفه‌گذاری را تعیین کرد و ستاد تنظیم بازار پس از تصویب این دستورالعمل در کمیسیون تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ابتدای شهریور 1401 تعرفه جدید از مشترکان اخذ شود.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات بیان کرد: براساس این تعرفه مشترکان شهر تهران ماهانه 20 هزار تومان، مراکز استان‌ها 15 هزار تومان، سایر شهر‌ها 10 هزار تومان و روستا‌ها صفر به صورت ثابت پرداخت می‌کنند و در قبال آن به ترتیب مشترکان ماهانه 4 هزار و 444 دقیقه، 3 هزار و 333 دقیقه و 2 هزار و 666 دقیقه مکالمه رایگان دارند.

 شرکت مخابرات ایران قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است

اسماعیل شجاعی مشاور رسانه‌ای رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت در تاریخ دهم خرداد 1400 به شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی ابلاغ کرد که موظفید قیمت تمام شده را به ما اعلام کنید که متأسفانه شرکت مخابرات ایران تا این لحظه قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: مصوبه شورای رقابت تا پایان سال 1400 قابلیت اجرا داشت نه امسال و سوال اینجاست،  شرکت مخابرات ایران که حق گرفتن اشتراک ندارد، چرا مبلغ دو هزار تومان حق اشتراک اخذ می‌کند؟

تعرفه‌های جدید تلفن ثابت باید اصلاح شود

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری تعرفه تلفن ثابت، اینترنت و غیره با کمیسیون تنظیم مقررات است، گفت: بنده مخالف فرآیند طی شده برای افزایش ثابت تعرفه تلفن ثابت هستم به عبارتی مشترکی چه از خط استفاده کند و چه استفاده نکند یک عدد ثابت از او کسر می‌شود.

وی بیان کرد: تعرفه‌های جدید تلفن ثابت عادلانه نیست و باید در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اصلاح شود.

اگرچه وزارت ارتباطات اعلام کرده که اخذ هزینه بابت فروش خط تلفن ثابت رند خلاف قانون است اما مشترکان مخابرات از تداوم اجرای این رویه از سوی مخابرات خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، چندی پیش برخی از مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کرد‌ند که امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند. پس از این اقدام، وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد که اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که بازوی نظارتی وزارت ارتباطات در این زمینه است، تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

این در حالی است که به گفته صاحبان خطوط که برای فروش و انتقال نام خط خود به مخابرات مراجعه کرده اند،‌ ارقامی تا چند ده میلیون تومان هم از سوی مخابرات بابت فروش خط رند برآورد و اعلام شده است.

اما در حالی که به نظر می رسید اظهار نظر شفاف رگولاتوری وضعیت این ماجرا را روشن می کند، حتی پس از این تعیین تکلیف هم به تازگی یکی از مخاطبان فارس در تماس با خبرگزاری فارس، از تداوم اجرای این رویه در مخابرات و اصرار مخابرات برای تعیین هزینه انتقال نام و  فروش شماره های به اصطلاح رند خبر داد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرده بود که مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند، اما با این حال گویا هنوز بساط این رویه غیرقانونی برچیده نشده است.

مجری طرح توسعه فیبرنوری با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری گفت: در یکسال گذشته دولت، مشوقهای حمایتی خوبی در این زمینه تصویب کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در مراسم ریاست جدید سازمان رگولاتوری، آقامیری با اشاره به اهمیت اجرای پروژه ملی فیبرنوری (FTTx) گفت: تغییرات انجام شده و انتصاب مجری طرح توسعه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها به منظور تسریع در اجرای این پروژه بوده و تمامی مجموعه رگولاتوری بایستی در تعامل با ایشان کمک کنند تا این پروژه بعنوان اولویت دولت سیزدهم به صورت مطلوب اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرایط حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به سبقه گذشته و انتظاراتی که وجود دارد، شرایط سختی است. این صنعت از ابتدای ورود به کشور، با چارچوب‌های پیش‌بینی شده و تنظیم‌گری به صورت درون‌زا رشد کرده و توسعه یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح شرایط کنونی حوزه ارتباطات عنوان کرد: اتفاقاتی همچون عدم تغییر تعرفه‌ها در چند سال گذشته، صنعت ICT را دچار ریسک کرده است و به همین دلیل باید طراحی دقیقی در این حوزه انجام شود که هم بتواند استاندارد و کیفیت همیشگی را حفظ کند و هم پاسخگوی انتظارات بهره‌برداران و ذینفعان باشد.

آقامیری با اشاره به اینکه همه تلاشها در حوزه ICT برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است، گفت: مردم مهمترین ذینفع این حوزه هستند و در واقع کار اصلی ما این است که بتوانیم همه معادلات را طوری کنار هم پیش ببریم که بتوانیم با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد کنیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که آیندگان بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مصطفی اشرف، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی نیز در این مراسم با اشاره به اخلاق مداری و تخصص دکتر عباسی شاهکوه گفت:انتصاب ایشان بعنوان مجری طرح فیبر نوری با هدف تقسیم کار موثرتر و تمرکز بر اجرای مطلوبتر این پروژه در سطح ملی بوده و امیدواریم با مشارکت مدیران و کارکنان رگولاتوری و هم افزایی ایجاد شده، طرح ملی توسعه فیبر نوری بخوبی پیش برود.

در این مراسم صادق عباسی شاهکوه نیز با اشاره به اهمیت جایگاه رگولاتوری گفت: تصمیمات و اقدامات رگولاتوری بر تمامی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تاثیر دارد که هم نشان‌دهنده ارزش و اهمیت این نهاد و هم ضرورت حساسیت و دقتی است که بایستی در تمامی امور داشته باشد.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارتقای کیفیت ارتباطات سیار عنوان کرد: در یکسال گذشته دولت، مشوق‌های حمایتی خوبی برای توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری تصویب کرده است تا بازیگران این عرصه انگیزه لازم برای اجرای این طرح را داشته باشند و در پی اجرای آن، فشار از روی شبکه موبایل برداشته شده و این شبکه با کیفیت بهتری خدمات ارایه کند.

صادق عباسی شاهکوه افزود: در حال حاضر حوزه ICT با سه چالش جدی مواجه است. اولین چالش، وضعیت اقتصادی و درآمدی فعالان این حوزه است که در صورت استمرار ممکن است به فرسودگی شبکه در سالهای آینده منجر شود.

وی مراجع متعدد تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات را یکی دیگر از چالشهای جدی عنوان کرد و گفت: این مراجع متعدد در قالب شوراها، کمیسیونها و کمیته‌های مختلف، اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بعنوان نهاد مقررات‌گذار در حوزه ICT، را با مشکل مواجه می‌کند.

عباسی شاهکوه افزود: خروج نیروی انسانی متخصص از حوزه ICT یکی دیگر از چالشهای پیش روی این صنعت است که بایستی برای جبران آن راهکارهای درستی در پیش گرفت.

پیرو انتشار بخشی از گفتگوی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران و ابهامات مطرح شده در فضای رسانه ای مرتبط با پروژه ملی توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx)، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن ابراز تاسف از ادبیات نامناسب استفاده شده در این گفتگو، نکات زیر را برای اطلاع اصحاب رسانه، فعالان حوزه ارتباطات و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اعلام می کند:

۱-برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس اسناد بالادستی و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایجاد امکان دسترسی فیبرنوری برای ۸۰ درصد جمعیت کشور معادل ۲۰ میلیون خانوار تا انتهای دولت سیزدهم است و معیار «پوشش خانوار» که در مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۹ کمیسیون تعریف شده کاملا متفاوت با معیار «اتصال خانوار» است. لذا بیان اتصال ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری نشانگر عدم اطلاع دقیق و تخصصی گفتگوشونده از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به عنوان نهاد مقررات گذار حوزه فاوا است.
۲-هم زمان با اعلام برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغاز به کار دولت سیزدهم برای ایجاد دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به خدمات مبتنی بر شبکه فیبرنوری، ابهامات بسیاری در فضای رسانه ای در مورد عملیاتی شدن آن مطرح شد و با وجود گذشت مدت کوتاهی از ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص میزان تسهیلات اعطایی دولت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، میزان استقبال دارندگان پروانه متقاضی استفاده از این تسهیلات بسیار بیشتر از حد انتظار است، به نحوی که تاکنون ۹ دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطاتی با ارایه درخواست، برای مشارکت در این پروژه ملی و استفاده از تسهیلات دولت با رگولاتوری تفاهم نامه امضاء کرده اند.
۳-علاوه بر پوشش حدود ۲میلیون خانوار تاکنون، که اطلاعات آن در سایت www.iranfttx.ir به تفکیک استان در دسترس است، تعهد پوشش بیش از ۳,۵ میلیون خانوار به دارندگان پروانه متقاضی مشارکت در این پروژه ابلاغ شده که علیرغم همه محدودیت های موجود از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ایجاد شده برای منابع درآمدی آن‌ها، بر اساس برنامه اعلامی دارندگان پروانه تا ۶ ماه آینده زیرساخت های لازم در شهرهای ابلاغی ایجاد خواهد شد.
۴-با وجود امکانات گسترده همچون کانال های زمینی و همچنین سهم بازار غالب از کاربران ارتباطی و در نهایت امکان استفاده از تسهیلات مصوب دولت، متاسفانه تنها دارنده پروانه مطرحی که تاکنون برای مشارکت در این پروژه اقدام نکرده است، شرکت مخابرات ایران است. البته طبق مذاکرات صورت گرفته، انتظار می رود این شرکت به زودی به جمع دارندگان پروانه دریافت کننده مجوز برای مشارکت در این پروژه ملی بپیوندد.
در پایان، از مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مطرح در بورس اوراق بهادار انتظار می رود ضمن بکارگیری مدیران متخصص و مدیریت فضای رسانه ای آن شرکت، با حضور در پروژه های ملی بستر مناسبی را برای رشد و توسعه زیرساخت های شرکت و در نتیجه بالارفتن ارزش سهام آن برای حمایت از سهامداران خود و عرضه بهتر خدمات به مردم شریف ایران را فراهم کنند.

در همین رابطه: انتقادات بی‌سابقه معاون مخابرات از عملکرد زارع پور

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدامین آقامیری به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه به عنوان مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها و مهدی چمن زاد به سمت عضو هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  ضمن تقدیر و تشکر از  صادق عباسی شاهکوه، طی حکمی محمدامین آقامیری را به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» منصوب کرد.
آقامیری دارای مدرک دکتری مدیریت، کارشناسی ارشد مدیریت MBA و کارشناسی مهندسی برق هر سه از دانشگاه صنعتی شریف است. وی پیش از این معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات بود. آقامیری بیش از 15 سال سابقه فعالیت در بخش خصوصی و شرکتهای فناور و دانش بنیان و راهبری تولید و توسعه محصولات فناورانه را در کارنامه خود دارد. 

همچنین در حکم  دیگری صادق عباسی شاهکوه به عنوان «مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها» منصوب شد. 
صادق عباسی شاهکوه دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است. وی پیش از این «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی» بود. «مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت»، «معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «معاون فنی و امور بین الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات» و «رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات» از جمله مهمترین سوابق و مسئولیت های وی در بیش از 28 سال فعالیت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. 
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تقدیر و تشکر از خانم مرادی، طی حکمی مهدی چمن زاد را به سمت «عضو هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران » منصوب کرد. 
مهدی چمن زاد دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت سیستم ها و بهره وری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی دارای سوابق متعدد مدیریتی از قبیل «عضو هیات مدیره و معاون سازمان منطقه آزاد کیش»، «مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تدبیر مشاور طرح»، «مدیرعامل و عضو هیات مدیره بندر و فرودگاه کیش»، «مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان» و «مدیرعامل موسسه توسعه کارآفرینی حکمت» است.

مقایسه گزارش جدید وزارت ارتباطات (سازمان رگولاتوری) از آخرین پیشرفت‌ها و ضریب نفوذ زیرساخت‌های ارتباطات کشور در بازه زمانی سه ماهه دوم سال جاری با سال قبل و به طور مشخص در شاخص ایجاد آنتن‌های BTS از سوی اپراتورهای موبایل کشور به ویژه آنتن‌های پیشرفته نسل 4، که نقش اساسی در ارتقای سرعت اینترنت، ایجاد عدالت ارتباطی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد دیجیتال کشور دارد حاوی نکات جالبی است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، این آمار نشان می‌دهد که همراه اول همچنان و با اختلاف بیشترین تلاش، اقدام و سرمایه‌گذاری را در توسعه شبکه نسل 4 کشور داشته است.
بر این اساس تعداد آنتن‌های نسل 4 و پیشرفته همراه اول از 16 هزار و 919 آنتن در سه ماهه دوم سال قبل، به عدد 18 هزار 325 سایت 4G رسیده است و این اپراتور همچون سال‌های قبل پیشران ارتباطات کشور است. 
بررسی این وضعیت در خصوص اپراتور دوم یعنی ایرانسل نیز نشان می‌دهد که تعداد سایت‌های نسل 4 این اپراتور در سال قبل از عدد 14 هزار و 827 آنتن در سه ماهه دوم سال جاری به 15هزار و 936 سایت رسیده است.
به عبارت دیگر همراه اول در سال گذشته موفق به ایجاد 1406 سایت جدید 4G شده است و ایرانسل نیز 1109 سایت نسل 4 ایجاد کرده است. به این ترتیب در این شاخص همراه اول 8درصد رشد و ایرانسل 7درصد رشد داشته است.
رایتل نیز از سال قبل تا کنون از تعداد 1632 سایت نسل 4 به بیش از 2 هزار سایت جدید رسیده که از نظر درصدی بیشترین رشد را داشته اما همانطور که ملاحظه می‌شود میزان ایجاد سایت‌های جدید از سوی همراه اول آن هم تنها در یک سال گذشته معادل تمام آنتن‌های ایجاد شده رایتل از ابتدای فعالیت این شرکت تا کنون بوده است.
اما بررسی تطبیقی آمارهای یکسال اخیر از میزان رشد آنتن‌های نسل 2 از سوی اپراتورهای کشور خبر از اتفاقی عجیب می‌دهد.
بر این اساس تعداد سایت‌های نسل 2 همراه اول از 28 هزار 653 سایت امسال به  29 هزار 228 سایت رسیده است و همراه اول در این شاخص 2 درصد رشد داشته است.
این آمار اما در خصوص اپراتور دوم یعنی ایرانسل بسیار متفاوت است. بر این اساس تعداد سایت‌های نسل 2 ایرانسل در سال قبل 14 هزار 731 بوده که امسال با یک جهش 11.45 درصدی به 16 هزار و 418 سایت 2G رسیده است.
نکته قابل تامل و عجیب در خصوص میزان رشد بالای ایجاد سایت‌های نسل 2 این است که به طور مرسوم اپراتورها در حال حرکت به سمت توسعه نسل‌های پیشرفته 4G و 5G هستند. 
لذا در بخش‌هایی از دنیا این نسل تقریبا از رده خارج شده است و در سایر نقاط دنیا از جمله کشور ما نیز شاهد شیب رشد اندک ایجاد سایت‌های 2G هستیم. در حالیکه همانطور که آمار نشان می‌دهد همراه اول تنها 2درصد رشد در ایجاد سایت‌های 2G داشته در حالیکه این رقم در خصوص ایرانسل با یک جهش 11.45 درصدی مواجه شده است.

آخرین آمار منتشر شده توسط رگولاتوری، نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت سیار در کشور نسب به سه ماه نخست سال، ۴ درصد افزایش و اینترنت ثابت یک درصد کاهش داشته است و ضریب نفوذ اینترنت در کشور از ۱۳۳ درصد عبور کرد.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هر ۳ ماه یکبار گزارشی از ضریب نفوذ اینترنت ثابت و سیار و تلفن همراه در کشور منتشر می‌کند. در تازه‌ترین گزارشی که رگولاتوری منتشر کرده به بررسی وضعیت اینترنت ثابت و سیار و همینطور آمار مربوط به حوزه تلفن همراه، شرکت پست و وضعیت شبکه ارتباطی کشور پرداخته است.

بنابراین گزارش، اینترنت ثابت کشور با کاهش مشترک رو به رو شده است. در گزارش مربوط به سه ماه نخست ۱۴۰۱، تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند ثابت در کشور بیش از ۱۱ میلیون نفر بود که ضریب نفوذ این فناوری را به بیش از ۱۳ درصد می‌رساند. اما در این گزارش تازه، تعداد مشترکان اینترنت ثابت به ۱۰ میلیون و ۹۷۹ هزار مشترک با ضریب نفوذ ۱۲.۹۶ درصد رسیده است. در زمان انتشار چنین گزارش‌هایی است که عقب‌ماندگی در بخش روزرسانی و توسعه اینترنت ثابت بار دیگر نمایان می‌شود.

در بخش اینترنت سیار البته با رشد متعارفی رو به رو شدیم. به استناد این گزارش اکنون ضریب نفوذ اینترنت سیار در کشور به بیش از ۱۲۰ درصد و تعداد مشترکین به بیش از ۱۰۱ میلیون مشترک رسیده که نشان می دهد حدود 3 میلیون مشترک به تعداد مشترکان ایننرت سیار اضافه شده است.

آمار اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حکایت از ضریب نفوذ بیش از ۱۳۳ درصدی اینترنت سیار و ثابت در کشور دارد.

گزارش سهم بازار اپراتورهای ارتباطی کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا شش ماهه نخست سالجاری ارائه و تنها همراه اول در نیمه نخست 1401 بدون ریزش سهم به کار خود ادامه داده است.

به گزارش ایلنا جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت بازار ارتباطات ثابت و سیار کشور صبح امروز منتشر شد که تحلیل سگمنت‌های آماری آن خالی از لطف نیست و با توجه به پیشرانی بخش حوزه سیار، پرداختی نسبت به شاخص‌های کلان آن خواهیم داشت تا جایگاه هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور از منظر «بازار رقابتی» شفاف شود.

رگولاتور ارتباطی در این گزارش همچون دوره‌های پیشین، بازه زمانی سه ماهه مربوط به تابستان را گزارش کرده و از منظر شاخص‌های کلیدی چون «خطوط تلفن همراه»، «تعداد سایت‌های فیزیکی فعال اپراتورهای تلفن همراه»، «تعداد مشترکان روم شده در شبکه اپراتورها» و «وضعیت پوشش شهرها، روستاها و جاده‌ها» به تحلیل وضعیت اپراتورها پرداخته است.

در این گزارش که به شکل غیرمستقیم خط کشی بر وضعیت عملکرد اپراتورها دارد، ضریب نفوذ تلفن همراه به حدود 170 درصد رسیده که حکایت از فعالسازی نزدیک به 144 میلیون شماره همراه دارد.

اپراتور اول تلفن همراه براساس این گزارش توانسته همچون سه ماهه نخست سالجاری با رشد 0.17 درصدی در زمینه فعالسازی خطوط تلفن همراه تا پایان شهریورماه 1401 به نسبت بهار امسال، به بیش از 76.8 میلیون مشترک فعال دست یابد.

اپراتور دوم تلفن همراه نیز در همین بازه زمانی با کاهش 0.26 درصدی در زمینه فعالسازی خطوط تلفن همراه، به حدود 61.2 میلیون مشترک فعال رسیده است؛ این تجربه ریزش در بهار سالجاری نسبت به زمستان 1400 نیز برای این اپراتور وجود داشت که اکنون تکرار شده است.

اپراتور سوم تلفن همراه اما با وجود رشد سهم بازاری که در بهار امسال به ثبت رسانده بود، در تابستان ریزشی شد و 0.08 درصد سهم بازار تا پایان شهریورماه 1401 از دست داد و نهایتا به 5.4 میلیون مشترک فعال دست یافت.

به این ترتیب لازم به ذکر است که سهم بازار «همراه اول» از حوزه ارتباطات سیار اکنون 53.51 درصد، سهم «ایرانسل» در حال حاضر 42.68 درصد و «رایتل» نیز در اشتراک‌های فعال 3.8 درصد است.

وزیر ارتباطات گفت: موافقت ما با اخذ هزینه‌ خدمات صوتی مکالمه ثابت مشروط بوده و به عنوان نماینده ملت مقتدرانه ایستاده‌ایم که رشد هزینه به نفع مردم باشد و به سود سهامدار تبدیل نشود؛ تا وقتی تضمین شفاف ندهند مصوبه را ابلاغ نمی‌کنیم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا شد و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، نیاز به ابلاغ از سوی وزارت ارتباطات نداشت؟ گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیرقانونی اجرا کرد.

وی ادامه داد: البته وزارت ارتباطات در حال ابلاغ مصوبه بود و با مخابرات برای این کار که در اجرای مصوبه پیش دستی کرد حتما برخورد خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مصوبه ستاد تنظیم بازار در اصل باید از اول شهریور اجرا می شد اما مدیران شرکت مخابرات ایران باید می آمدند و برای اجرای این مصوبه تضمین می دادند. 

وی گفت: موافقت وزارت ارتباطات با این اتفاق کاملا مشروط بوده است که این افزایش هزینه در راستای منافع مردم رقم خورد و خدای نکرده این پول صرف تقسیم سود بین سهامدار نشود؛ ما به عنوان نماینده مردم به شکل کاملا مقتدرانه ایستاده ایم تا این اتفاق رخ دهد؛ در غیر این صورت خارج از این باشد اجازه این اتفاق را نخواهیم داد.

زارع پور تاکید کرد:‌ تا وقتی که این تضمین ها را به طور شفاف به ما ندادند مصوبه را ابلاغ نمی کنیم. 

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه بر لزوم توسعه زیرساخت‌های مخابراتی با هزینه خدمات مکالمه صوتی تاکید کرده و گفته اند: اکنون که قرار است ماهیانه مبلغی ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی با توجیه توسعه زیرساخت مخابرات از همه مشترکان اخذ شود، بهتر است این مبلغ توسط وزارت ارتباطات طبق برنامه توسعه در اختیار مخابرات قرار داده شود.

در حالیکه مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کرد‌ه‌اند امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند؛ وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد: اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است.
به گزارش فارس، برخی از مشترکان قدیمی تلفن ثابت هنگام فروش خط خود متوجه می‌شوند شماره‌‌یشان پس از تعیین معیارهای شماره‌های رند، در زمره شماره‌ باارزش قرار گرفته و امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را به مخابرات بپردازند.

اخیرا یکی از مشترکان شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری فارس از رویه شرکت مخابرات درباره انتقال خطوط ثابت رند گلایه کرد و گفت: این رویه باعث دردسر دارندگان قدیمی شماره های رند (مرتب) یا مناسب‌ مرتب شده است.

در این باره این گزارش را بخوانید: اعتراض دارندگان تلفن‌های ثابت قدیمی/ مخابرات مدعی مالکیت شماره‌های رند شخصی است

در پی انعکاس موضوع، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: دریافت مبلغ اضافی برای خطوط تلفن ثابت رند تخلف است.

روابط عمومی این سازمان تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.
بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام می‌کند مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.

سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از تبادل تفاهم‌نامه با اپراتور همراه برای اجرای پروژه توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) در کشور خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی روحانی‌نژاد گفت: این تفاهم‌نامه در راستای تقسیم کار اجرای پروژه توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری بین رگولاتوری و اپراتور تلفن همراه امضاء شده که در قالب آن این اپراتور متعهد شده است تا پایان سال ۱۴۰۳ برای ۵ میلیون خانوار پوشش دسترسی فیبرنوری ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه براساس این تفاهم نامه بخشی از تعهدات اپراتور ایرانسل برای ایجاد پوشش فیبرنوری می‌تواند از طریق عقد قرارداد با اپراتورهای FCP اجرایی ‌شود، تاکید کرد: با ورود اپراتور ایرانسل به حوزه ارتباطات ثابت، فضای رقابتی جدیدی میان ارایه‌دهندگان خدمات ایجاد شده و در پی آن امیدواریم مردم سرویس دسترسی ثابت را با کیفیت بهتری دریافت ‌کنند.

پیش از این نیز هفت اپراتور ارتباطات ثابت (FCP) و شرکت رایتل در تفاهم‌نامه‌ای با رگولاتوری اجرای پروژه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) را بعهده گرفته‌اند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام می‌کند مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://195.cra.ir مراجعه کنند.

مشترکان همچنین برای آگاهی از سقف تعرفه سایر خدمات تلفن ثابت قابل ارایه در دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستائی و دفاتر فروش دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت که در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان شده است، می‌توانند اینجا کلیک کنند.

وزیر ارتباطات در واکنش به دستور شورای رقابت برای توقف اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن ثابت، گفت: اجرای مصوبه ادامه می‌یابد و در حال تعامل با شورای رقابت برای رفع ایرادات هستیم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که پس از تایید دریافت هزینه خدمات صوتی تلفن ثابت در ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت دستور توقف این مصوبه را داده است، تکلیف این تعرفه چه می شود؟ گفت: این یک بحث کارشناسی است؛ شورای رقابت می گوید مصوبه ای که درباره تعرفه تلفن ثابت دادم مربوط به سال 1400 بوده است؛ فرآیند ابلاغ آن طول کشید زیرا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و سپس باید در ستاد تنظیم بازار هم مصوب می شد. 

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این فرآیند طول کشید به سال 1401 موکول شد و شورای رقابت می گوید که این مصوبه برای همان سال بوده است.

زارع پور افزود: اشکال فنی دیگری هم به این مصوبه وارد کرده اند که در این باره در حال تعامل هستیم که این مشکل رفع شود.

وی در پاسخ به این سوال که پس شرکت مخابرات مجاز است که اجرای همین تعرفه را ادامه دهد؟ گفت: تعرفه های شرکت مخابرات ایران حدود 10 تا 12 سال است که تغییر نداشته است. هزینه های نگهداری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات زیاد است که اصلا با این اعداد و ارقام قابل تامین نیست.

وزیر ارتباطات گفت: اگر می خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند حتما باید برای آن منابع فراهم کنیم؛ زیرا مخابرات خصوصی است و دولت کمکی به آن نمی کند؛ البته در یک سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کمک هایی به مخابرات کرده ایم. اما اگر قرار است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند باید مدل اقتصادی آن را به گونه ای ببینیم که چرخ آن بچرخد. 

زارع پور ادامه داد: در این 11 سال قیمت چه چیزی ثابت مانده است که تعرفه تلفن ثابت ثابت بوده است؟ باید قیمت و مدل اقتصادی را به گونه ای ترسیم کنیم که فشاری به مردم نیاید.

وی در پاسخ به این سوال که پس مصوبه متوقف نمی شود و اجرا می شود؟ گفت: بله؛ اجرا می شود.

به گزارش فارس، پس از اینکه تغییر تعرفه ای تلفن ثابت پس از کش و قوس فراوان در ستاد تنظیم بازار مصوب شد، اندکی بعد شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را صادر کرد.

در پانصد و نهمین جلسه این شورا با موضوع  «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف شد، نظام حسابداری بهای تمام شده خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود. 

اکنون شورای رقابت اعلام کرده که شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده و تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس با ثبت سوژه در این سامانه از اضافه شدن هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن انتقاد کرده اند.

پس از عادی شدن شرایط و رفع محدودیت‌های دسترسی به اینترنت، حجم باقیمانده بسته‌های اینترنت کاربران تمدید می‌شود.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواستی با عنوان اپراتورها حجم بسته‌های اینترنت را افزایش دهند را ثبت کرده اند.

امروز روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدت زمان استفاده از حجم باقیمانده بسته‌های اینترنت کاربران تمدید می‌شود. در پی هماهنگی انجام شده با اپراتورهای تلفن همراه، از زمان عادی شدن شرایط و رفع محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت، حجم باقیمانده بسته‌های اینترنت کاربران، معادل زمان قطعی، تمدید می‌شود.

پیش از این، خبرنگار فارس این موضوع را با مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد اما در آن زمان پاسخی برای این موضوع نداشتند.

تجربه ارائه بسته جبرانی بابت روزهای قطع اینترنت وجود دارد. تجربه ای که در این باره وجود مربوط به وقایع اغتشاش‌های سال 98 است که در آن زمان از عصر ۲۵ آبان تا ۶ آذر ارتباط اینترنت قطع شد. سپس از با فروکش کردن اعتراض های خیابانی به تدریج دستیابی به اینترنت برقرار شد.

از این رو اپراتور‌های تلفن همراه برای جبران خسارت اقدام به ارائه بسته جبرانی اینترنت برای مشترکان کردند یا با توجه به بسته‌های فعال مشترکان، به اعتبار زمانی و حجمی بسته اضافه کردند.

معاون اموررادیوئی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت:مشترکان برای رفع مشکل ضعیف بودن سیگنال یا کیفیت پائین دریافت سرویس ازاپراتورهای تلفن همراه بایستی به سایت اپراتور مراجعه کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین صمیمی افزود: در سالهای اخیر مشکلاتی مانند ضعف سیگنال و پائین بودن کیفیت پوشش شبکه تلفن همراه در برخی نقاط کور فضاهای ساختمانی مانند طبقات منفی، نواحی پر تراکم جمعیتی یا مناطق دورافتاده باعث استفاده بی‌رویه از دستگاههای تکرارکننده غیرمجاز تلفن همراه شده است.

وی در تشریح پیامدهای منفی این رویه گفت: استفاده از دستگاههای تکرارکننده غیرمجاز تلفن همراه نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه باعث ایجاد اختلال در سایر فرستنده‌ها و قطع سرویس در مناطق دیگر می‌شود. ضمن آنکه ممکن است تشعشعات ناشی از این دستگاهها نیز به دلیل نصب غیر اصولی و یا غیر استاندارد آثار زیانباری برای سلامتی داشته باشد.

صمیمی با اشاره به اینکه مشترکان درصورت حل نشدن پوشش شبکه یا تنظیم سایتهای موجود، بایستی با هماهنگی اپراتور مربوط، برای تهیه و نصب تکرارکننده‌های استاندارد و مجاز اقدام کنند، تاکید کرد: درصورت استفاده از تجهیزات تکرارکننده غیرمجاز و ایجاد اختلال در شبکه اپراتورهای تلفن همراه، بازرسان رگولاتوری براساس قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای، برای جمع‌آوری تجهیزات اقدام می‌کنند و با متخلفین براساس قانون برخورد می‌شود.

وی عنوان کرد: مشترکان برای رفع مشکل ضعیف بودن سیگنال یا کیفیت پائین دریافت سرویس از اپراتورهای تلفن همراه بایستی به سایت اپراتور خود مراجعه کنند و در صورت عدم رفع مشکل، شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات رگولاتوی (۱۹۵) درج کنند تا شکایت آنها در سریعترین زمان بررسی و رسیدگی شود.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب رگولاتوری اعلام کرد: در شش ماهه ابتدای سال جاری ۳۳ هزار پورت پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) در منطقه جنوب ایجاد شده و آماده واگذاری است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «ندا رحیمی» گفت: شرکت انتقال داده‌های ندا گستر صبا (صبانت) در اولین فاز اجرایی قرارداد خود، در دو شهر بوشهر و عالیشهر ۲۲ هزار پورت ایجاد کرده که آماده بهره‌برداری است. در فاز بعدی این تفاهم‌نامه قرار است تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۴ هزار پورت پرسرعت دیگر به ظرفیت شبکه ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) استان بوشهر اضافه شود.

وی افزود: علاوه بر این، شرکت مخابرات منطقه فارس نیز در شش ماهه ابتدای سال جاری ۶ هزار پورت، مخابرات منطقه بوشهر در همین بازه زمانی ۴ هزار پورت و مخابرات کهگیلویه و بویراحمد هزار پورت پرسرعت مبتنی بر شبکه فیبرنوری را نصب کرده‌اند.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب رگولاتوری با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در چهار شهر بزرگ استان فارس، عنوان کرد: این شرکت قرار است تا پایان سال جاری در فاز اول ۱۲ هزار پورت ایجاد و در فازهای بعدی تا ۴۰ هزار پورت ایجاد و آماده واگذاری کند. در نظر داریم این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسد.

رحیمی بر لزوم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها، تاکید کرد و گفت: به همین منظور جلسات مشترکی با نمایندگان شرکت‌های دارنده پروانه، فرمانداری‌ها و شهردارهای شهرستان‌ها برگزار شده است. همچنین به‌منظور تسریع در روند اجرای پروژه ۲۰ میلیون پورت پرسرعت مبتنی بر شبکه فیبرنوری، رگولاتوری هر اپراتوری که بتواند حداقل ۸۰ درصد پروژه را در یک شهر عملیاتی کند و قابلیت اشتراک‌گذاری با سایر دارندگان پروانه را داشته باشد، حمایت کرده و ارتباط آنها را با سایر دستگاه‌های اجرایی تسهیل می‌کند.

اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب یکی از مناطق نه‌گانه رگولاتوری در کشور است که استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس را تحت پوشش و مدیریت دارد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از کاهش میانگین زمان رسیدگی به شکایات در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی با اعلام این خبر افزود: با وجود افزایش ۸۲ درصدی شکایات ثبت شده در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) در پنج ماهه نخست سال جاری، میانگین رسیدگی به شکایات فوق در این بازه زمانی از ۱۵ روز در سال گذشته به ۱۰ روز در سال جاری کاهش یافته است.

وی گفت: به‌ منظور تسریع در پاسخگویی به شکایات و کاهش میانگین زمان رسیدگی به شکایات حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، از ابتدای مهر سال جاری پس از ثبت شکایات مشترکان در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) در  حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، اطلاع‌رسانی لازم از طریق پیامک به مسئول و صاحب پروانه آن دفتر انجام می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری عنوان کرد: در پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۶۳۷ شکایت از دفاتر پیشخوان خدمات دولت ثبت شده است، در حالی که در همین بازه زمانی در سال جاری هزار و ۱۵۷ شکایت ثبت شده است که این شکایات به تخلف ۸۰۵ دفتر پیشخوان خدمات دولت مربوط می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین شکایات ثبت شده در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱، مربوط به دریافت هزینه بیش از تعرفه است، بیان کرد: مشترکان می‌توانند با مراجعه به پرتال سازمان، از فهرست و تعرفه خدمات دستگاه‌های اجرایی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطلع شوند و در صورت وجود مغایرت با تعرفه دریافتی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، شکایت خود را در سامانه https://195.cra.ir ثبت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:‌ شکایت زیادی بابت اضافه دریافت هزینه‌های پستی از مردم داشتیم و به شرکت پست اخطار داده‌ایم که مبالغ را به مردم برگرداند.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پیگیری وضعیت رسیدگی به موضوع اضافه دریافت شرکت پست پس از افزایش اخیر تعرفه ها، گفت:‌ شکایت های زیادی از این موضوع به دست ما رسیده است و در حال رسیدگی این موضوع هستیم.

خبرنگار فارس پرسید: طبق وعده وزیر ارتباطات قرار بود که شرکت پست سامانه ای را راه اندازی کند و هر مشتری که معتقد است در چند روز ابتدایی پس از افزایش تعرفه ها، به دلیل اشتباه محاسباتی هزینه بیشتری از او دریافت شده، شکایت ثبت کند، سامانه چه شد؟

عباسی شاهکوه پاسخ داد:‌ از موضوع راه اندازی که می گویید قرار بوده راه اندازی شود مطلع نیستم اما مردم به ما شکایت کرده اند. شکایت زیاد داشته ایم و به شرکت پست هم اخطار داده ایم که اضافه دریافت ها را به مردم برگرداند. اما اینکه  پست این کار را در سامانه ای مخصوص انجام داده باشد خبر ندارم.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: حجم بسته‌های اینترنت اپراتورها در قالب بازدیدها و بازرسی‌های دوره‌ای و همچنین نظارت بر خط پایش می‌شود.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، سید محمد امامی افزود: این پایش دوره‌ای با تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به هر اپراتور به صورت دوره تکرار شده و در طی آن اطلاعات و داده‌های مربوط به بسته‌های فروخته شده به مشترکین با ترافیک و پهنای باند مصرفی اپراتورها تطبیق داده می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، مطابق با مقررات با اپراتورها برخورد می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با اشاره به الزام اپراتورها برای درج ترافیک مصرفی کاربران در پنل مشترکین افزود: مشترکان برای اطمینان بیشتر و کنترل حجم اینترنت دریافتی با استفاده از اپلیکیشن‌های "همراه من" در اپراتور همراه اول، "ایرانسل من" در اپراتور ایرانسل، "رایتل من" در اپراتور رایتل، "شاتل موبایل من" در اپراتور شاتل موبایل، "سامان تل من" در اپراتور سامان تل و یا سایر دسترسی هایی که اپراتورها برای مشترکین ایجاد می‌کنند و همچنین نصب اپلیکیشن‌های مانیتورینگ ترافیک، نسبت به سنجش میزان مصرف دیتا بر روی گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: مشترکین درصورت مشاهده مغایرت یا تخلف در این زمینه می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس https://۱۹۵.cra.ir و یا تماس با شماره ۱۹۵ شکایات خود را ثبت کنند تا این موضوعات از سوی رگولاتوری پیگیری، بررسی و پاسخ داده شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست، گفت: سازمان تنظیم مقررات باید شیوه کنترل عملکرد اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنت را اعلام کند تا مردم به راحتی با نرم‌افزارهای کنترلی این موضوع را پیگیری کنند.
لطف اله سیاه کلی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برخی گلایه‌های مردم مبنی بر کاهش سرعت اینترنت و اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت همراه، گفت: وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین ضوابط مربوط به اینترنت و ارزیابی عملکرد اپراتورها براساس این ضوابط و تعرفه‌های تعیین شده و جلوگیری از کم فروشی و سوءاستفاده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: برداشت این است که حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درباره این موضوع شفاف‌سازی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات باید شیوه کنترل عملکرد اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنت را اعلام کند تا مردم به راحتی با نرم‌افزارهای کنترلی این موضوع را پیگیری کنند، ادامه داد: در خرید و فروش کالا و خدمات باید دو طرف معامله از میزان، مبلغ و... اطلاعات داشته باشند که متاسفانه در حوزه اینترنت مصرف‌کنندگان اشرافی بر میزان اینترنت ارائه شده از سوی اپراتورها ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مصرف‌کنندگان اینترنت از میزان سرعت دقیق اینترنت اطلاعی ندارند، تصریح کرد: مکانیزم مربوط به ارزیابی حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت باید بصورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا مصرف‌کنندگان به راحتی بتوانند به موضوعاتی مانند حجم بسته‌های اینترنت همراه خریداری شده یا سرعت اینترنت دسترسی داشته باشند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: ارسال کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده‌اند عبارت «لغو ۱۱» را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره‌ای که از آن پیامک دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: علاوه بر این، مشترکان می‌توانند برای عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی (پیامک‌هایی که پس از عضویت مشترک در باشگاه مشتریان یک شرکت یا فروشگاه برایش ارسال می‌شود)، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند.
وی با اشاره به اینکه پیش از این به ‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خدمات ارتباطی و با هدف ساماندهی دریافت و عدم دریافت پیامک‌های انبوه تبلیغاتی از تمام سرشماره‌های پیامکی تبلیغاتی به صورت یکجا، سامانه کد دستوری #۸۰۰* راه‌اندازی شده است، افزود: اکنون با این امکان، مشترکان می‌توانند نسبت به فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی دریافت پیامک‌های خدماتی به تفکیک هر سرشماره پیامکی اقدام کنند.

بر اساس نامه ای که به امضای وزیر صمت رسیده، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت مصوب شده است و درصورت اجرایی شدن، مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه ۲۰ هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تایید قرار گرفت، در همین راستا، ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است که درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد.

طبق مصوبه مذکور، کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند.  این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.

این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شد.

به همین منظور محمدرضا بیدخام -مدیر کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران- در گفت و گو با ایسنا درباره این موضوع اظهار کرد: تعرفه تلفن ثابت حدود ۱۲ سال است که علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده است. ما در خواستمان را برای تغییر تعرفه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه داده ایم و آنها بررسی کردند و کارهای کارشناسی آن انجام شد.

وی افزود: همچنین در سازمان تنظیم مقررات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تصویب شد و در نهایت به کمیسیون تنظیم بازار ارسال کردند؛ آنجا هم با شرایطی مصوب شد و پس از آن به وزارت ارتباطات ابلاغ شد.

وی ادامه داد: ما منتظریم این موضوع در  کمیسیون تنظیم بازار بررسی و از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ما ابلاغ شود. به عبارتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید تغییرات تعرفه ها را به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم اعلام کنیم و اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام دهیم.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد: با تصویب کمیسیون ارایه خدمات مرکز تماس (Contact Center) از فهرست خدمات نیازمند دریافت پروانه حذف شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد مقررات‌زدایی و به منظور تسهیل و کاهش هزینه‌های کسب و کار و حذف مجوزهای غیرضروری با پیشنهاد رگولاتوری مبنی بر حذف پروانه ارایه خدمات مرکز تماس موافقت کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به اینکه با ابلاغ مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تاسیس و ارایه خدمات مرکز تماس به دریافت پروانه نیاز ندارد، گفت: پروانه‌های فعلی ارایه خدمات مرکز تماس پس از پایان مدت اعتبارشان تمدید نمی‌شوند و در صورتیکه دارنده پروانه قبل از پایان مدت اعتبار مجوزش، برای خاتمه فعالیتش درخواست دهد، پروانه وی لغو می‌شود.

عباسی شاهکوه درباره شرایط جدید نحوه فعالیت متقاضیان ارایه خدمات مرکز تماس اظهار کرد: ارایه‌دهندگان خدمات مرکز تماس صرفاً بایستی مشخصات خود را در پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir ثبت کنند.

وی تاکید کرد: با ابلاغ مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تمامی مصوبات قبلی درباره ارایه خدمات مرکز تماس منسوخ می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: بسیاری از کاربران موبایل علاقمند به بسته بلندمدت اینترنت هستند؛ با اپراتورها هماهنگی کرده‌ایم که بسته پرحجمی پیشنهاد کنند تا فعلا نیاز افراد رفع شود.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با فارس در پیگیری وعده ارائه بسته پرحجم و بلند مدت اینترنت موبایل، گفت: اصولا اپراتورها باید بسته را به رگولاتوری پیشنهاد دهند که ما بسته را تایید کنیم و ما بسته را پیشنهاد نمی دهیم.

وی ادامه داد: در این باره، درخواستی برای تعریف بسته بلند مدت موبایل بوده است که متقاضیان، این خواسته را به آقای وزیر منتقل کرده اند.

عباسی شاهکوه افزود: در حال حاضر بزرگترین بسته اینترنت همراه 15 گیگابایتی است اما در گذشته بسته 70 گیگابایتی هم داشته ایم. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بسیاری از کاربران تلفن همراه مایل هستند که بسته بلند مدت هم داشته باشند. البته ما چندان مایل به ارائه بسته های بزرگ اینترنت همراه نیستیم زیرا این کار رقابت با اینترنت ثابت است و هر چه بسته های بزرگ موبایل کمتر باشد برای اینترنت ثابت بهتر است. 

وی توضیح داد: با این حال برای افرادی که به بسته بزرگ اینترنت موبایل عادت کرده اند و بسته بزرگ اینترنت نیاز دارند در حال هماهنگی با اپراتورها هستیم که بسته بزرگ و بلندمدتی را پیشنهاد دهند تا فعلا افرادی که نیاز دارند نیازشان رفع شود تا روزی که ان شالله اینترنت ثابت توسعه پیدا کند.

شرکت مخابرات ایران با ارسال گزارشی به هفته‌نامه عصر ارتباط در خصوص نحوه اجرای طرح نجما اعلام کرد، براساس برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۱، این شرکت، عمل به بیانیه گام دوم انقلاب را که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته و برنامه توسعه شبکه فیبرنوری را به صورت جهادی آغاز کرد.

برخی معتقدند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران در تمام دولت‌های گذشته به خصوص در دولت‌های یازدهم ودوازدهم، توسعه شبکه فیبرنوری را در برنامه‌های خود داشته است، در حالی که در این سال‌ها، تنها 25 درصد از ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فعال بوده است.

اینکه این حرکت مهم در کشور به خوبی انجام نشده و حالا باید شرکت مخابرات ایران به توسعه آن بپردازد؛ اما وزارت ارتباطات نیز، امروز معتقد است که شبکه ارتباطات ثابت باید مسیر توسعه را طی کند و این توسعه برمبنای فیبرنوری باشد و مهمتر اینکه باید با یک حرکت جهادی تا چهارسال آینده به نتیجه برسد.

به گفته وزیر ارتباطات، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر حداقل برای سه سال آینده محقق خواهد شد و سه دهه آینده را از نظر ثبات در شبکه بیمه خواهد کرد. درحال‌حاضر تمام کشورهای پیشرفته به این سمت رفته‌اند که ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری را در کشورشان اجرا کنند.

در خیلی از کشورها توسعه شبکه ثابت بر مبنای این فناوری برنامه 4 تا 5 ساله یا حتی 10 ساله است و دولت‌ها هم سرمایه‌گذاری عظیمی‌در حد چند ده میلیار دلار را روی توسعه این پروژه انجام داده‌اند و یا درحال انجام هستند.

براین اساس، شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت پیشگام در توسعه فیبرنوری به خصوص FTTH ؛ در کنار طرح‌هایی که از سال 1395 شروع کرده بود، یک طرح جهادی برای این امر پایه‌ریزی کرد که با نام اختصاری (نجما) در چهارم تیر ماه سال جاری و در منطقه مخابراتی قزوین شروع شد.

پروژه‌ای که اساس آن را توسعه شبکه فیبر نوری تشکیل می‌دهد.

 توسعه فیبرنوری در طرح نجما از زوایای مختلف مطرح بوده و آنچه از نظر مشترکان و در مقام واگذاری سرویس مورد استناد قرار می‌گیرد، ارایه سرویس باند پهن بر بستر فیبرنوری یا همان سرویس FTTH است.

بعد دیگر موضوع برقراری بستر فیبر نوری از مراکز تا تجهیزات مخابراتی است که در محدوده مشترکان نصب می‌شوند. آنچه در بخش اول رخ می‌دهد، واگذاری سرویس با پهنای باند و کیفیت بالا خواهد بود که تکنولوژی روز دنیاست و در بخش دوم، افزایش بستر فیبرنوری مابین مراکز مخابراتی تا تجهیزات منصوبه در خارج از مرکز و کاهش بستر کابل‌های مسی موجود و افزایش سرعت در شبکه است که نتیجه آن نیز افزایش میزان پهنای باند تحویلی به مشترکان و کیفیت مناسب سرویس اینترنت خواهد بود.

این پروژه علاوه بر بودجه سالانه، به شرط توجیه‌پذیری اقتصادی و از محل درآمدهای اضافی قابل حصول در مناطق مخابراتی از قبیل فروش یا مولد سازی املاک، جمع آوری و فروش کابل‌های مسی مازاد پس از اجرای طرح‌های توسعه و برگردان سرویس مشترکان وسایر درآمدها، قابل اجراست.

آنچه که این طرح را جهادی می‌سازد، فعالیت و تلاش مضاعف پرسنل خدوم شرکت مخابرات ایران در انجام فعالیت‌های اضافه و همکاری نهادهای حاکمیتی از جمله استانداری‌ها در صدور مجوزها و در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های موجود استان است.

چرا فیبرنوری
توسعه باندپهن برمبنای فیبر نوری یا هما FTTH از برنامه‌های شرکت مخابرات ایران است که از سال 1395 آغاز شد. دلیل اصلی اجرای این برنامه، برتری این فناوری به سایر فناوری‌ها، حرکت رو به توسعه، مصرف پهنای باند، سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در این بخش بوده است.

بر همین اساس طرح توسعه برمبنای فیبرنوری آغاز، برنامه‌ای تبیین و به همه استان‌ها ابلاغ شد.

طبق این برنامه، مقرر شد از سال 95 تا 99، تا 5 میلیون پورت فیبرنوری در کشور اجرایی شود. این در حالی بود که بخش‌هایی که زیر پوشش فیبرنوری بود، نیز، تجهیزات کامل وکافی نداشت و از قابلیت استفاده برای FTTH برخوردار نبود و باید تجهیزاتی در مراکز و خیابان‌ها نصب می‌شد که قابلیت بهره برداری داشته باشد.

براساس آمار موجود، حداقل امکان واگذاری یک میلیون پورت FTTH فراهم بود اما با تغییر مدیریت در سال 97، برنامه توسعه 5میلیون پورت فیبرنوری کند شد. درحالی که همچنان برنامه واگذاری تداوم داشت. نتیجه این اقدامات، واگذاری بیش از یکصد هزار پورت FTTH در کشور بود. این روند ادامه داشت و در دو سال اخیر هم برنامه توسعه فیبرنوری خانگی برقرار بود و به تعداد بالغ بر200 هزار مشترک رسید.

علاوه بر روندهای جهانی، برتری فناوری فیبرنوری و…. در سیاست‌های کلان کشور هم توسعه اینترنت پر سرعت پیش بینی شده و شورای عالی فضای مجازی نیز، بر این نکته تاکید داشت و در برنامه‌های کلان کشورتصریح شده است که باید تا سال 1404، می‌بایست  واگذاری حداقل 20 میلیون پورت اینترنت با سرعت بالای 20 تا 25 مگابیت بر ثانیه، واگذار شود؛ اما در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات تا قبل از دولت فعلی به صورت جدی  به این موضوع پرداخته نشده بود و تنها شرکت مخابرات ایران در این زمینه فعال بوده و هست.

دلیل این ادعا آماری ست که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده است. بر همین اساس، تا پایان سال 1400تمامی‌FCP‌ها، تنها 523 پورت FTTH واگذار کرده‌اند.

توسعه 20 میلیون پورت فیبرنوری، سیاستی بود که از طرف وزارت ارتبا طات ابلاغ شد و هدف این بود که خانوارهای ایرانی به اینترنت با سرعت بالای 20 مگ دسترسی داشته باشند.

در چارچوب این سیاست، کمیسیون تنظیم مقررات  وزارت ارتباطات، مصوبه‌های 329، 332 و 336را تصویب و طرح‌های حمایتی برای توسعه را پیش بینی کرد که البته مورد انتقاد اپراتورهای بزرگ مانند مخابرات ایران، همراه اول و ایرانسل قرار گرفت.

اما وزارت ارتباطات توافق نامه‌ای با 9 شرکت FCP امضا کرد که آنها در 9 شهر توسعه فیبرنوری را اجرایی کنند. لازم به یادآوری است شرکت مخابرات مخالف این سیاست وزارت ارتباطات نیست اما به مصوبه 329 و توافقنامه مذکور انتقاد‌هایی دارد و برای اجرای آن در صورت اعمال اصلاحات لازم اعلام آمادگی کرده است.

لیکن با توجه به پروانه شرکت مخابرات ایران و علی رغم اینکه مصوبه 329 و توافقنامه مربوطه به امضای شرکت مخابرات ایران نرسیده است، محدودیتی برای توسعه فیبرنوری وجود ندارد و همچنان به اجرای برنامه‌های خود در زمینه توسعه فیبرنوری با تمام پتانسیل وتوانایی که دارد، ادامه می‌دهد.

لذا برنامه توسعه 400 هزار پورت را برای سال 1401 تدوین و در حال اجرای آن است. همچنین در این فاصله طبق نظر مدیران مناطق مخابراتی، شرکت این توانایی و پتانسیل را در خود دید که در قالب یک طرح جهادی، با سرعت بیشتری توسعه فیبرنوری دنبال کند.

چرا طرح «نجما»
از یک سو، امکان توسعه بر بستر سیم مسی با توجه به هزینه زیاد و سرعت پایین آن در شهرها و شهرک‌های جدید، اقتصادی نبود و از سوی دیگر شرکت مخابرات ایران، در برخی از نقاط کشور با سرقت سیم مسی مواجه شده بود و خسارت‌های مالی زیادی به بار آورد؛ که در همین راستا مصمم شد از فیبرنوری با توجه به ویژگی‌ها و مزایایی که دارد از جمله سرعت بالای اینترنت، و کاهش احتمال سرقت و دیگر مزایا، به جای کابل مسی استفاده کند.

همین امر مقدمه ای شد تا شرکت مخابرات ایران را برآن دارد تا توسعه فیبرنوری را سرعت بخشد و در قالب یک نهضت جهادی، حداکثر پتانسیل وتوان خود را برای برخورداری مشترکان از مزایای فیبرنوری بکار گیرد. البته که توان نیروی انسانی خدوم شرکت نیز در اجرای موفق این طرح بسیار موثر بوده و خواهد بود.

در قالب نهضت جهادی توسعه فیبر نوری، توسعه فناوری با اولویت برای طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی بوده و بیشترین جریان درآمدی در سال جاری را دارند، صورت می‌گیرد.

بهینه‌سازی لایه‌های مختلف شبکه در راستای ارتقای کیفیت خدمات و پشتیبانی مناسب،افزایش سرعت و پهنای باند و رضایتمندی مشتریان و تکمیل پوشش شهرک‌های صنعتی و اماکن تجاری با توجیه اقتصادی مناسب در راستای حمایت از شعار سال 1401، نیز در قالب نجما، اجرا خواهد شد.

گفتنی است، توسعه فیبرنوری در کشور براساس طرح وزارت ارتباطات؛ حداقل80 هزار میلیارد تومان سرمایه لازم دارد و اگر بخواهیم این طرح، یک طرح موفق، مردمی‌ و اقتصادی باشد، می‌بایست منابع مالی آن با استفاده از امکانات موجود تامین شود و به طور قطع یقین برای شرکت مخابرات ایران وFCP‌ها تا 10 سال آینده سود آور نخواهد بود.

در نتیجه ادامه برنامه‌های توسعه ای در این زمینه مستلزم حمایت‌های همه جانبه حاکمیت و وزارت ارتباطات است و البته شرکت مخابرات ایران از نظر کارشناسان این حوزه در هر زمان و از هر روش ممکن از جمله رسانه‌ها بهره خواهد برد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: اگر وضعیت تعرفه شبکه موبایل به همین روال ادامه پیدا کند در آینده نزدیک شاهد افت شدید ارتباطات در کشور خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق عباسی شاهکوه امروز در آیین افتتاح پروژه‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در یکسال اخیر مصرف دیتا در شبکه همراه حدود ۹ درصد افزایش یافته و سرعت دسترسی به طور متوسط از ۹ مگابیت به بالای ۱۰ مگابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده است. مصرف اینترنت ثابت نصف دیتا شبکه موبایل است. این روند در دنیا دقیقا برعکس ایران است و در شبکه اینترنت ثابت وضعیت مناسبی نداریم. اگر وضعیت تعرفه شبکه موبایل به همین روال ادامه پیدا کند در آینده نزدیک شاهد افت شدید ارتباطات در کشور خواهیم بود.

وی افزود: در یک سال گذشته روی شبکه موبایل ۷۰۰ سایت روشن روی فرکانس ۲۳۰۰ داشتیم و امیدواریم تا پایان سال جاری به ۳۰۰۰ برسد و همین حالا ۱۰۰ سایت ۵G فعال در کشور داریم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات دلیل اصلی افت کیفیت اینترنت را عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مخابراتی دانست و گفت: باید این شبکه به سرعت بازسازی شود. طبق پیگیری‌های انجام شده در دولت سیزدهم برای ارتقای سرعت و کیفیت شبکه‌های ثابت و سیار راه‌اندازی کامل پروژه فیبر نوری نقاط است. طبق مصوبه دولت اپراتورها باید ۸ درصد از درآمد خود را برای توسعه شبکه فیبر نوری نقاط اختصاص یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: هشت اپراتور فعالیت خود برای راه‌اندازی پروژه فیبر نوری در ۱۶ شهر را آغاز کرده‌اند. قصد داریم تا پیش از آغاز جام‌جهانی فوتبال جزیره کیش را به طور کامل به شبکه ۵G و فیبر نوری مجهز کنیم.

عباسی شاهکوه عنوان کرد: البته بخش عمده پروژه‌های کلان ارتباطات ترغیب مردم به استفاده از شبکه فیبر نوری است و با سوبسیت‌هایی که در نظر گرفته‌ایم امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از بیست میلیون فیبر نوری در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار گیرد.

دبیر کل کانون پیشخوان دولت می‌گوید: رگولاتوری متولی خدمات حوزه ICT است و خدمات متنوعی که از همه دستگاه‌ها در دفاتر وجود دارد در تخصص رگولاتوری نیست؛ از این رو درخواست داریم سازمان نظام صنفی دفاتر پیشخوان دولت نهاد بالادست دفاتر باشد.

به گزارش فارس، علی فلاح حقیقی دبیر کل کانون پیشخوان دولت در یک نشست خبری درباره نقش دفاتر توسعه دولت الکترونیک، اظهار داشت: دفاتر پیشخوان دولت، درگاه سوم خدمات دولتی هستند و ساختاری مشابه دفاتر در برخی از کشورهای دیگر هم وجود دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه دفاتر پیشخوان چه خدماتی را برای اربعین ارائه می کنند؟ گفت: هماهنگی ها با وزارت کشور انجام شد اما با توجه به به هم ریختگی اوضاع سیاسی در عراق (بسته شدن مرزهای عراق) باید ببینیم وزارت کشور چه تصمیم جدیدی برای ارائه خدمات اربعین می گیرد.

فلاح حقیقی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه در حال حاضر مرجع صدور مجوز دفاتر و نظارت بر دفاتر پیشخوان رگولاتوری است، با قانون جدیدی که درباره دفاتر در مجلس در حال بررسی است، چه تغییری در ساختار متولی دفاتر ایجاد خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر مرجع صدور مجوز دفاتر، رگولاتوری است و مرجع تعرفه گذاری و ناظر بر دفاتر هم رگولاتوری است؛ زیرا در اتفاق نامیمونی در قانون برنامه ششم بخش فراسازمانی دفاتر که سازمان امور استخدامی بود کنار گذاشته شد. 

وی ادامه داد: اما در وزارت ارتباطات رقیب قدیمی و قدرتمندی به اسم شرکت پست برای دفاتر وجود دارد که رقابت دائم با این شرکت، جایگاه دفاتر را تنزل داد.

وی ادامه داد:‌ رگولاتوری اساسا متولی خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و خدمات متنوعی که از همه دستگاه ها در دفاتر وجود دارد در تخصص رگولاتوری نیست؛ از این رو رویکرد قانونی که در مجلس در حال بررسی است تشکیل نهاد یا NGO ای مانند سازمان مهندسی یا سازمان نظام پزشکی است که متولی بالادستی دفاتر باشد.

وی با اشاره به بررسی تصویب قانون دفاتر پیشخوان دولت در مجلس، گفت: مفاد این قانون تدوین شده و بیش از 30 جلسه هم درباره آن برگزار شده است؛ با تصویب این قانون سرنوشت 70 هزار شاغل که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند روشن خواهد شد.

وی ادامه داد: جایگاه 89 توسعه دولت الکترونیکی کشور در جهان مناسب ایران نیست و امیدواریم با تصویب قانون دفاتر پیشخوان در مجلس، بهبودی در شرایط فعلی و توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشیم.

دبیر کل کانون پیشخوان دولت در پاسخ به این سوال که با رویکرد ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، پایان عبور از مرحله دفاتر پیشخوان دولت در کشور چه زمانی خواهد بود؟ گفت: این مفهوم باید اصلاح شود؛ زیرا دفاتر پیشخوان مرحله گذار نیستند که حذف شوند بلکه نوع سرویس های آنها متنوع تر می شود. هم اکنون هم برنامه تبدیل دفاتر پیشخوان به اپراتور پستی را داریم.

وی توضیح داد: طبق مطالعاتی که انجام شده در آینده به دلیل افزایش افسردگی در جوامع و دوری افراد خانواده و جامعه از یکدیگر، محل هایی مانند دفاتر پیشخوان، یک نقطه ارتباطی جامعه و مکانی برای برقراری ارتباط افراد جامعه با یکدیگر خواهند بود. در این زمان، ترکیب فیزیکال اسپیس و دیجیتال اسپیس را خواهیم داشت.

فلاح حقیقی افزود: امروز هر سازمانی برای خود دفتری احداث کرده از جمله دفاتر اسناد رسمی، پلیس و شهرداری؛ اما باید به سمتی برویم که دفاتر تجمیع شوند تا همزمان که دفاتر به صرفه اقتصادی می رسند محلی باشند که متقاضی سرویس های خود را در آنجا دریافت می کند و استراحت هم می کند. این پیشنهاد را به سازمان امور استخدامی داده ایم.

دبیر کل کانون پیشخوان دولت تصریح کرد: اگرچه همه خدمات حتی خدماتی مانند ثبت اثر عنبیه چشم با گوشی و از راه دور فراهم است اما این موضوع نافی لزوم وجود خدمات دفاتر پیشخوان دولت نیست؛ زیرا تجربه نشان داده حتی درباره خدماتی که 100 درصد الکترونیکی شده است باز هم برخی از کاربران علاقه دارند که شخصی یا جایی مثل کافی نت این کار را برای آنها انجام دهد.

وی درباره گلایه مردم از نحوه ارائه خدمات در این دفاتر، گفت: خدمات در دفاتر ترکیبی است و بخشی از آن در  دفتر و بخشی در دستگاه مربوط انجام می شود؛ مانند درخواست های صدور سند. گاهی کار در دستگاه انجام نمی شود و مردم آن را از جانب دفتر می بینند.

فلاح حقیقی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به زمان ثبت نام جدید از اتباع افغانستانی، اعلام کرد: با دستور وزارت کشور، دسترسی دفاتر به سامانه مربوط به اتباع افغانستانی قطع شده است و هیچ نوع خدمتی از سوی دفاتر به آنها ارائه نمی شود.

دبیر کل کانون پیشخوان دولت درباره ارتباط وزارت ارتباطات در دوره جدید با این دفاتر، گفت: در این دوره توفیق نداشتیم هیچ جلسه ای با آقای وزیر داشته باشیم و به رگولاتوری ارجاع داده شده ایم. در مجموع ارتباط در حد انتظار دفاتر نبوده است.

فلاح حقیقی به عدم تغییر تعرفه های خدمات این دفاتر از 2 سال گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت: اصلاح و به روز رسانی تعرفه ها ضروری است.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام از مودیان امور مالیاتی گفت:‌ مودیان می توانند از امروز برای اتصال به کارپوشه مالیاتی و ثبت نام اقدام کنند.

وی همچنین از انجام طرح های امضای دیجیتال مبتنی بر موبایل توسط یک مجموعه دانش بنیان و موفقیت در طرح اطلاعات مکان محور و GIS با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران بدون وابستگی به پایگاه های داده خارج از کشور خبر داد و گفت: این موارد در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین آمار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از ضریب‌ نفوذ بیش از ۱۲۹ درصدی اینترنت در کشور خبر می‌دهد.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور سامانه‌ای طراحی کرده که میزان ضریب نفوذ اینترنت، تعداد مشترکان تلفن همراه، پوشش جاده‌های اصلی و فرعی ریلی کشور را به صورت آنلاین نشان می‌دهد.

۹۴ درصد پوشش جاده‌ای تلفن همراه

بر اساس آخرین آماری که در این سامانه به‌روز شده است، اکنون تعداد مشترکین تلفن همراه به ۱۴۱ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۸۸ مشترک رسیده و ضریب نفوذ اینترنت را به بیش از ۱۶۸ درصد رسانده است. بر اساس این آمار، پوشش جاده‌ای تلفن همراه به بیش از ۹۴ درصد رسیده است.

تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند کشور به ۱۰۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۴۷۳ مشترک رسیده که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۳۳ هزار و ۶۴۲ نفر، مشترک اینترنت پهن‌باند ثابت و ۹۷ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۳۱ نفر مشترک پهن‌باند سیار هستند.

افزایش ۲ میلیونی تعداد مشترکان اینترنت سیار

اکنون ضریب نفوذ اینترنت در کشور از ۱۲۹ درصد عبور کرده است، از این مقدار ۱۳.۱۳ درصد ضریب نفوذ اینترنت ثابت و ۱۱۶.۴۰ درصد ضریب نفوذ اینترنت همراه است. سال گذشته تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند سیار بیش از ۹۵ میلیون بوده و ظرف مدت کمتر از یک سال حدود ۲ میلیون نفر به تعداد مشترکان افزوده شده است.

۸۲ درصد از روستاهای کشور دارای ارتباط هستند

آخرین آمار نشان می‌دهد اکنون ۲۹ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۷۱۱ خط تلفن در کشور دایر است. روستاهای دارای ارتباطات نیز اکنون به ۵۱ هزار و ۴۱۷ روستا رسیده و می‌توان گفت بیش از ۸۲ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند.

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در یادداشتی در آستانه هفته دولت، برخی از دستاوردها و برنامه‌های وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات اینترنتی را برشمرده‌است.

به گزارش ایرنا، صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این یادداشت می‌نویسد: «برای جبران عقب‌ماندگی در اینترنت ثابت، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت همراه و توسعه نسل پنجم اینترنت به گسترش فیبرنوری در کشور نیاز داریم. این فناوری پایه و اساس توسعه شبکه مخابراتی است.»

در ادامه این یادداشت آمده‌است:

پروژه فیبرنوری به دلایل متعددی جزو کارهای پایه‌ای در شبکه مخابراتی کشور به حساب می‌آید که در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد و از گام‌های بلند دولت در حوزه ارتباطی کشور به حساب می‌آید. بر خلاف اینترنت همراه که در آن پیشرفت خوبی داشتیم، در حوزه اینترنت ثابت عقب‌افتادگی زیادی داریم. راه‌حلی که در دنیا برای بهبود سرعت و کیفیت اینترنت روی آن تاکید می‌شود توسعه فیبرنوری است به این دلیل که پایداری و سرعت بسیار زیادی دارد.

ما حتی برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت همراه نیز به فیبرنوری نیاز داریم چرا که یکی از دلایل مطلوب نبودن کیفیت اینترنت همراه، این است که مردم به جای استفاده از اینترنت ثابت در محل کار و منزل، از اینترنت همراه استفاده می‌کنند و افزایش بار شبکه همراه، به افت کیفیت آن منجر می‌شود.

اگر دکل‌های مخابراتی همراه (BTS) به فیبرنوری متصل شوند کیفیت حداکثری می‌شود. در سال جاری توسعه نسل پنجم (۵G) را داریم و بدون فیبرنوری قابل انجام نیست، راهی نداریم جز اینکه فیبرنوری را به پای دکل‌های مخابراتی برسانیم.

تا آخر مرداد، تعداد پورت‌های فیبرنوری که آماده واگذاری است به ۲ میلیون پورت می‌رسد. برنامه توسعه فیبرنوری یک برنامه سه ساله است. انتظار ما این است که تا پایان سال جاری بتوانیم پوشش پنج میلیون پورت فیبرنوری را ایجاد و راه‌اندازی کنیم، البته این پروژه هنوز آن شدتی که ما به دنبال آن هستیم را ندارد.

اواخر اردیبهشت، هشت اپراتور ارائه دهنده اینترنت ثابت (FCP) با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای همراهی در این کار اعلام آمادگی کردند. اما شرکت مخابرات و ایرانسل، ۲ اپراتور اصلی این بخش، هنوز در حال بررسی و فراهم کردن مقدمات ورود به این پروژه هستند. ورود این ۲ باعث می‌شود پروژه سرعت بگیرد و تامین مالی مناسب‌تری انجام شود، چرا که بیشترین سهم چشم‌پوشی دولت از حق السهم شان از درآمد اپراتورها، متعلق به این ۲ است.

در این پروژه به همکاری ۲ نهاد نیاز مبرم داریم. شهرداری یکی از مهم‌ترین نهادها است که بدون همکاری با آنها کار عملاً پیش نمی‌رود. خوشبختانه در شهرهایی که اکنون فیبرنوری در آن‌ها توسعه یافته، همکاری خوبی داشته‌اند. معتقدیم اگر کار جلوتر برود و اپراتورها میزان پیشرفت را مشاهده کنند، حتماً برای همراهی در این پروژه اقدام خواهند کرد.

نهاد دیگر توانیر است که به همکاری با آن نیاز داریم، این همکاری ۲ حسن دارد یکی این که سرعت اجرا را بالا می‌برد و دیگر این که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد اما هنوز با توانیر به نتیجه نهایی نرسیدیم و در حال مذاکره برای چارچوب بندی این همکاری هستیم. انتظار داریم در نیمه دوم سال با شرکت توانیر به نتیجه برسیم چرا که این مسئله به سرعت گرفتن پروژه کمک شایانی می‌کند.

معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام کرد: درخواست ترخیص تجهیزات در «سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا» در سه ماهه نخست سال قبل از ۲ هزار و ۲۷۳ مورد به ۲ هزار و ۳۶۸ مورد در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ رسید.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «حسین صمیمی» یکی از دلایل اصلی کاهش زمان رسیدگی به این درخواست‌ها را اجرای پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای کاری دانست و گفت: رگولاتوری با هدف کاهش متوسط زمان رسیدگی به درخواست‌ها، این پروژه را در سال ۱۴۰۰ تعریف و اجرا کرد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در سه فاز اجرایی شده است، عنوان کرد: در فاز اول وضع موجود بررسی و چالش‌ها و مشکلات در فرآیندهای ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات در ستاد و مناطق ۹ گانه رگولاتوری شناسایی شد. در فاز دوم نیز اقدامات اصلاحی انجام و به منظور باز طراحی فرآیندهای کاری بازخوردهایی دریافت شد. فاز سوم پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای کاری شامل پیاده‌سازی و اجرای فرآیند اصلاح شده است.

معاون امور رادیویی رگولاتوری با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا شامل بخش‌های دیگری نیز می‌شود، افزود: در بخش ثبت سفارش تجهیزات در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری ۱۳ هزار و ۶۷۹ مورد ثبت شده که میانگین زمان رسیدگی به این نوع درخواست‌ها در همین بازه زمانی سه روز کاری است. در بخش درخواست تایید نمونه تجهیزات فاوا نیز در همین بازه زمانی ۲ هزار و ۵۰۴ مورد ثبت درخواست داشته‌ایم که میانگین زمان رسیدگی به درخواست‌ها در همین بازه زمانی ۱۴ روزکاری است.

صمیمی با اشاره به اینکه سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا به‌منظور الکترونیکی شدن فرآیندهای صدور مجوزهای ثبت ‌سفارش و ترخیص و گواهی تایید ‌نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است، عنوان کرد: متقاضیان استفاده از این سامانه می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir، وارد بخش خدمات الکترونیک شده و گزینه سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا را انتخاب کرده و بعد از مطالعه راهنمای سامانه درخواست‌‎ خود را ثبت کنند.

سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از انتشار فراخوان نظرخواهی تخصصی از ذینفعان در مورد مقررات عمده‌فروشی فیبرنوری خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مهدی روحانی‌نژاد، سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، با اشاره به ماموریت رگولاتوری برای برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دسترسی پر سرعت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) گفت: رگولاتوری برای تحقق پوشش هشتاد درصدی دسترسی پهن‌باند ثابت خانوارها با حداقل سرعت دسترسی سی مگابیت بر ثانیه تا پایان سال ۱۴۰۳، برای تصویب “اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری” و تدوین اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی” در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کرده است.

وی افزود: با توجه به هزینه اجرایی بسیار بالا، نوپا بودن بازار این خدمت، لزوم شکل‌گیری و ایجاد رقابت در این طرح و تداوم توسعه پایدار، امکان استفاده اشتراکی از خدمات ایجاد شده بر بستر فیبرنوری ضروری است. بر همین اساس معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری پیش‌نویس “مقررات و الزامات عمده‌فروشی شبکه و خدمات بر بستر فیبرنوری” را تدوین کرده است.

سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از صاحبنظران و شرکتهای ذینفع در این حوزه دعوت کرد با مطالعه این پیش‌نویس و مشارکت در پاسخ به سوالات طرح شده، نظرات و پیشنهادهای تخصصی خود را تا تاریخ ششم شهریورماه جاری از طریق پست الکترونیکی marketdevelopment@cra.ir و یا مراجعه به تالار گفتگوی رگولاتوری به آدرس forum.cra.ir درباره این موضوع اعلام کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ فعلا همین وضعیت فعلی تعرفه و بسته‌های اینترنت ادامه دارد و برنامه خاصی برای افزایش تعرفه‌های اینترنت موبایل نداریم.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا در پی درخواست اپراتورهای موبایل برای افزایش تعرفه اینترنت همراه، تصمیم جدیدی درباره قیمت اینترنت موبایل اتخاذ می شود؟ گفت:‌ فعلا همین وضعیت ادامه دارد تا ببینیم که بعدا چه می شود. 

وی در پاسخ به این سوال که پس اکنون بحث های افزایش تعرفه کنار رفته است و شرایط ثبات تعرفه های اینترنت موبایل برقرار است؟ گفت:‌ بحث هایی مطرح است اما الان چیزی در برنامه نیست و بستگی دارد که شرط و شروطی که برای اپراتورها درباره کیفیت سرویس گذاشته ایم چه شود.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: در حال حاضر تمرکز ما بر کیفیت و توسعه است و اگر برنامه افزایش کیفیت و توسعه خود را ارائه دهند سپس بررسی می کنیم ببینیم که چه کارهایی می شود انجام داد.

عباسی شاهکوه تاکید کرد: درباره تعرفه ما به خود افزایش تعرفه که علاقمند نیستیم بلکه توسعه و کیفیت را می خواهیم. اگر اپراتورها ما را توجیه کنند که برای توسعه و افزایش کیفیت، افزایش تعرفه موردنیاز است، قابل بررسی است. 

وی گفت: فعلا برنامه خاصی (برای افزایش تعرفه های اینترنت موبایل) نداریم.

به گزارش فارس، در حالی که اپراتورهای تلفن همراه درخواست افزایش تعرفه های اینترنت موبایل را دارند، کاربران از جمله کاربران سامانه فارس من درخواست دارند که قیمت بسته‌های اینترنت کاهش یابد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن عذرخواهی از مشترکین بابت مشکلات پیش آمده اعلام کرد: اقدامات ضروری جهت آسیب‌شناسی موضوع و اعمال مقررات مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، از بعدازظهر دیروز دوشنبه ۱۰ مرداد و در پی آتش سوزی در یکی از حوضچه‌های فیبرنوری مخابرات استان تهران در اثر اتصال کابل‌های برق عبوری از کنار این حوضچه، ارتباطات بخش ثابت شرکت مخابرات ایران در برخی از نقاط کشور و همچنین ارتباطات شرکت ایرانسل در بخش‌هایی از استان تهران دچار اختلال شده است.

بر اساس اعلام شرکت مخابرات ایران، علت دقیق آتش سوزی از سوی این شرکت در حال بررسی است و از ساعات اولیه بروز مشکل و جهت کاهش آثار اختلال در ارتباطات، تا حد امکان مسیر‌های ارتباطی جایگزین برقرار شده‌است و تا بامداد فردا و با تعویض تمامی کابل‌های آسیب دیده به تدریج مابقی این اختلالات برطرف خواهند شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن عذرخواهی از مشترکین بابت مشکلات پیش آمده، به اطلاع می‌رساند از زمان ایجاد این مشکل، ضمن بازدید میدانی و گردآوری اطلاعات مربوطه، اقدامات ضروری جهت آسیب‌شناسی موضوع و اعمال مقررات مربوطه در دستور کار قرار گرفته است و اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز مشکلات مشابه را از اپراتور‌های ارتباطی پیگیری خواهد کرد.

بر اساس آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اکنون تعداد مشترک‌های اینترنت سیار و ثابت به ۱۰۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۴۷۳ مشترک رسیده است.

به گزارش ایرنا، آخرین آماری که سازمان تنظیم مقررات امروز در قالب فصلنامه منتشر کرده است نشان می‌دهد اکنون ۲۰۷ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۰۹ خط تلفن همراه در کشور فعال است.

سهم همراه اول بیش از ۱۰۶ میلیون، ایرانسل بیش از ۹۳ میلیون و رایتل ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۹۰۷ خط است.

از این تعداد، همراه اول ۷۵ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۶۶۶، ایرانسل ۶۰ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۴۸۹ و رایتل ۵ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۸۳۳ خط فعال دارند.  

اکنون ۴۴ هزار و ۵۹۵ سایت نسل دوم اینترنت، ۳۹ هزار و ۶۱۰ سایت نسل سوم اینترنت و ۳۵ هزار و ۸۵۳ سایت نسل چهارم اینترنت در کشور فعال بوده و به خدمت‌رسانی مشغول است.

وضعیت پوشش شهرها، روستاها و جاده‌ها تا پایان سه ماه اول سال ۱۴۰۱ نیز در این گزارش آمده است. بر اساس آن تعداد شهرها و روستاهای تحت پوشش نسل دو، سه و چهار اینترنت به تفکیک اپراتورها از این قراراست؛ اپراتور همراه اول چهار هزار و ۱۰۰ سایت، اپراتور ایرانسل ۴ هزار و ۵۳ سایت و اپراتور رایتل ۴۸۰ سایت در کشور احداث کرده‌اند.

ضریب نفوذ اینترنت در کشور از ۱۲۸ درصد عبور کرد

شبکه پهن‌باند (سیار و ثابت)، بخش دیگری از این گزارش را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار مربوط به این گزارش، وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند سیار و ثابت تا پایان سه ماهه اول ۱۴۰۱، نشان می‌دهد جمع مشترکین پهن‌باند ثابت اکنون به بیش از ۱۱ میلیون اشتراک رسیده و ضریب نفوذ این فناوری را در کشور به بیش از ۱۳ درصد رسانده است.

در حوزه اینترنت سیار اما وضعیت بهتری را شاهد هستیم. اکنون ۹۷ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۳۱ مشترک پهن‌باند سیار در کشور فعال هستند که ضریب نفوذ اینترنت سیار را به بیش از ۱۱۵ درصد رسانده‌اند. مجموع اشتراک‌های ثابت و سیار در ایران اکنون ۱۰۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۴۷۳ مشترک است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت سیار و ثابت در کشور به بیش از ۱۲۸ درصد عبور کرده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در احکامی سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار و سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه، در این احکام مهدی روحانی نژاد را بعنوان سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار و حسن مهدوی را بعنوان سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون منصوب کرد.

مهدی روحانی‌نژاد فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مخابرات سیستم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دارای مدرک Execative MBA از دانشگاه EPFL سوئیس و مدرک DBA از دانشگاه بوردوی فرانسه است.

حسن مهدوی دارای مدرک کارشناسی حقوق، نیز پیش از این در کسوت مدیرکل امور حقوقی، مدیرکل بازرسی و مشاور رئیس در رگولاتوری فعالیت داشته است.

پیش از این علی محمد منتظری مسئولیت معاونت راهبردی و توسعه بازار و حامدرضا اسماعیلی مسئولیت مدیرکلی دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون را بعهده داشتند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از ابلاغ تعهد پوشش هشت شهر جدید به اپراتورهای متعهد برای اجرای پروژه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه با اشاره به تبادل تفاهم نامه میان رگولاتوری و هشت اپراتور همزمان با روز جهانی ارتباطات، در اردیبهشت سال جاری گفت: این تفاهم‌نامه ها در راستای تقسیم کار اجرای پروژه توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری در کشور امضا شده اند و براساس ابلاغیه جدید رگولاتوری مبتنی بر این تفاهم نامه‌ها، اپراتورهای رایتل در فردیس، شاتل در ساوه، آسیاتک در رامسر، فناپ تلکام در بندر امام خمینی، صبانت در بابل، گسترش ارتباطات مبنا در قرچک، های وب در گرگان و پیشگامان در بندر چارک تعهد دارند برای ایجاد و توسعه فیبرنوری اقدام کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: در اولین گام از اجرای این تفاهم‌نامه، پوشش فیبر نوری در شهرهای قزوین، کرمانشاه، رشت، بوشهر، سمنان، قرچک، شهر قدس، ایلام و یزد به اپراتورهای متعهد ابلاغ شده بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ تعهد پوشش هشت شهر جدید به اپراتورهای متعهد برای اجرای پروژه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری خبر داد.