ITanalyze

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آخرین آمار شکایات مردمی از تشعشعات آنتن های موبایل را که مربوط به ۸ ماه ابتدایی سال ۹۴ است اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش عملکرد بررسی تشعشعات رادیویی مربوط به آنتن های موبایل که از سوی رگولاتوری و دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، مورد بررسی قرار گرفته است، منتشر شد.

غلامرضا داداش زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در مورد این گزارش گفت: با توجه به نتایج اندازه گیری های انجام شده و اعلام نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران در سال جاری، موردی مبنی بر غیر استاندارد بودن حدود پرتوگیری آنتن های مخابراتی گزارش نشده و نتایج تمامی اندازه گیری ها پایین تر از حد مجاز بوده اند.

وی ادامه داد: تنها ۶ مورد از نتایج، برغم پایین تر بودن از میزان استاندارد و قابل قبول در کشور، نسبت به نتایج اندازه گیری دیگر سایتها بالاتر گزارش شد که با هماهنگی اپراتورهای مربوطه، موضوع جهت بهینه کردن شرایط دکل مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

معاون نظارت رگولاتوری با بیان اینکه آمار شکایات دریافتی این معاونت در حوزه تشعشعات از ابتدای سال تاکنون ۳۴ مورد بوده است، گفت: با توجه به آمار ثبت شده و بررسی های صورت گرفته، شکایات در حوزه تشعشعات آنتن‌های تلفن همراه، معادل ۶۲ درصد و در حوزه سازه و فاصله دکل های آنتن تلفن همراه، ۳۸ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ مطابق آمار ثبت شده، شکایت از آنتن های شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به میزان ۲۰ مورد معادل ۵۹ درصد، شرکت رایتل به میزان ۱۲ مورد معادل ۳۵ درصد و شرکت ارتباطات مبین نت ۲ مورد معادل ۶ درصد بوده است.

داداش زاده با اشاره به سامانه جامع پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با راه اندازی این سامانه، دسترسی آسان مردم به منظور طرح شکایات، اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های جمعی، پاسخگویی به موقع و صادقانه به متقاضیان و به دنبال آن افزایش اعتماد عمومی به نتایج ارائه شده و نیز شکایت رسیده از شاکیان نیز کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: برای نظارت هر چه بهتر بر تشعشعات آنتن ها و فرهنگ سازی در این خصوص، علاوه بر مواردی از قبیل شناسنامه دار کردن دکل ها که تاکنون کاربردی شده اند، قراردادی برای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی شبکه اندازه گیری شدت امواج مغناطیسی در بازه فرکانسی ۱۸GHZ- ۱MHZ در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از فروردین ماه سال ۹۴ به عنوان پایلوت منعقد شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خاطرنشان کرد: در این خصوص طراحی شبکه، مکان یابی سایت ها و تحویل و آزمایش بخش اول تجهیزات، انجام شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه طرح های تشویقی اپراتورهای تلفن همراه را منوط به اجرای سه شرط از سوی رگولاتوری عنوان کرد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد توقف طرح های تشویقی اپراتورهای تلفن همراه برای مکالمات نامحدود اظهار داشت: به طور کلی طرح های تشویقی تلفن همراه برای دوره محدود از سوی اپراتورها و با مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اجرایی می شود که در طرح مکالمات نامحدود که از سوی سه اپراتور تلفن همراه با نام های مختلفی چون «کد شگفتی ها، هدفت را بزن و دکا» برای مشترکان عرضه شده بود پایان آذر ماه پایان مهلت اپراتورها برای اجرای این طرح بود.

وی گفت: اپراتورها برای ادامه مجدد این طرح تشویقی باید موافقت رگولاتوری را کسب کنند که به دلیل مشکلاتی که این طرح تشویقی به همراه داشت فعلا رگولاتوری مجوز ادامه این طرح را نداده است.

عباسی شاهکوه در مورد مشکلاتی که طرح های شگفت انگیز مکالمات برای مشترکان اپراتورها به همراه داشت گفت: به دلیل نامحدود بودن میزان مکالمات در این طرح ها بخش هایی از شبکه به دلیل ترافیک بالا مقاطعی از ساعات شبانه روز از نظر کیفیت با مشکلاتی مواجه شده بود. همچنین در بعضی از این طرح ها به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف و دقیق مشکلاتی برای مشترکانی که از این طرح ها استفاده کرده اند پیش آمد.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: بر این اساس از اپراتورها خواسته ایم تا موضوعات مربوطه را اصلاح کنند تا بتوانند طرح ها را به صورت مجدد اجرایی کند.

وی با تاکید بر اینکه ادامه طرح های تشویقی موبایل برای مکالمات شگفت انگیز منوط به رفع اشکالات مدنظر از سوی رگولاتوری است، گفت: مشکلات به وجود آمده هم از سوی بخش نظارت سازمان تنظیم مقررات و بازخوردهایی که از مشترکان اتخاذ شده بود اطلاع رسانی شده و نیز از نظر کیفیت سنجی نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه برخی طرح های تشویقی که مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد نکرده اند مشمول این تصمیم نمی شوند تصریح کرد: حالت نامحدود مکالمه با تلفن همراه و نیز اینترنت که با طرح های تشویقی این سه اپراتور موبایل دیده شده است بار ترافیکی بسیاری بر روی شبکه ایجاد می کند و کیفیت شبکه را تحت تاثیر قرار داده است البته در این زمینه آثار ضد رقابتی  این سرویس ها نیز برای رگولاتوری مهم است که در این زمینه نیز شروطی برای اپراتورها نیز در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: اپراتورهای موبایل باید آماری از میزان درآمد و نیز افزایش تعداد مشترکان و افزایش ترافیک شبکه طی مدتی که این طرح را اجرایی کرده اند به رگولاتوری ارایه دهند و نیز در مورد اطلاع رسانی شفاف خود برای مشترکان توضیح قابل قبولی داشته باشند.

وی افزود: ادامه طرح های شگفت انگیز و مکالمات نامحدود اپراتورها منوط به ارائه این شروط از سوی اپراتورها به رگولاتوری می شود و در این زمینه این موضوع به اپراتورهای موبایل از اول دی ماه اعلام شده است.

به گزارش مهر، مشترکان اپراتورهای موبایل با استفاده از این طرح های شگفت انگیز می توانستند حدود صد برابر مکالمه در شبکه داخلی اپراتورها به صورت رایگان انجام دهند و یا پیامک رایگان بفرستند و از اینترنت نامحدود استفاده کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خبر داد از اول بهمن ماه دوره ششم ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات آغاز می شود.

«غلامرضا داداش زاده» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ارزیابی اپراتورهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط این رگولاتوری کمک به مردم در انتخاب درست اپراتور ارائه دهنده خدمت است.
وی اضافه کرد: این ارزیابی سالیانه مطابق با الگوی بومی تدوین شده از سوی رگولاتوری انجام می شود.
وی گفت: اپراتورهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر پایه این الگو، در هشت معیار رهبری و راهبرد، نگاه مشتریان، مدیریت منابع انسانی، منابع و مشارکت ها، نتایج جامعه، فرایندهای سازمانی، نظر کارکنان و نتایج کلیدی عملکرد ارزیابی می شوند.
داداش زاده بزرگ ترین تفاوت این دوره ارزیابی ها را تاکید بر توسعه کسب و کارهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان کرد و ادامه داد: اپراتورهایی که به توسعه کسب و کار در کنار توجه به رضایت مردم پرداخته اند، امتیاز بیشتری خواهند گرفت.
داداش زاده افزود: ارزیابی اپراتورها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) بهترین تشویق و تنبیه برای آنهاست؛ زیرا سبب می شود مردم با توجه به نتایج این ارزیابی ها به سوی اپراتوری بروند که خدمت بهتر می دهد و به تعهد خود پایبند بوده است.
وی ارزیابی اپراتورهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را یکی از وظیفه های سازمان رگولاتوری برشمرد و گفت: میزان پایبندی اپراتورها به تعهد خود در ارائه مطلوب خدمات مهمترین نتیجه این ارزیابی هاست.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از برگزاری جشنواره ششم فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و تاکید کرد: نتایج ارزیابی های صورت گرفته با لحاظ کردن عملکرد یکساله اپراتورها در این جشنواره اطلاع رسانی خواهد شد.
به گفته او، ایران سه اپراتور سیار کشوری دارد و فقط شرکت مخابرات ایران اپراتور ثابت تلفن است که با مجموعه استانی ها ارزیابی می شود.
داداش زاده افزود: شرکت هایی که در سال 1394 با دست کم یکی از پروانه های Wimax (پروانه سراسری ارتباطات بی سیم ایران)، پروانه ارائه خدمات انتقال داد ه ها از طریق ماهواره (SAP)، پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها (PAP) یا پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) فعالیت کرده اند، ارزیابی و رتبه بندی می شوند.
همچنین شرکت های دارای پروانه های جدید ارتباطات ثابت (FCP)، بر اساس پروانه پیشین ارزیابی می شوند.
پیش از این داداش زاده گفته بود اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (ADSL) بر اساس نظرسنجی از کاربران در پنج محور کیفیت، تناسب قیمت و تنوع سرویس، رسیدگی به شکایت ها، پشتیبانی، ارزشگذاری به مشتریان و وفاداری ارزیابی و رتبه بندی می شوند.
«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش از این اعلام کرده بود: نقش ما نظارت بر شرکت هاست و آنها که به وظایف خود عمل نمی کنند تذکر می گیرند.

بسته‌های مکالمه نامحدود 3 اپراتور تلفن‌همراه با نام‌های «هدفت را بزن»، «شگفت‌انگیز» و «دکا» به دلیل برهم‌زدن بازار رقابتی موبایل با دستور رگولاتوری و موافقت اپراتورها حذف شد.

در پیگیری خبرنگار فارس از سازمان تنظیم مقررات این سازمان اعلام کرد که در جلساتی که مسئولین این سازمان با مدیران سه اپراتور تلفن همراه داشتند روی این نتیجه توافق شد که ادامه طرح‌های مکالمات نامحدود سه اپراتور تلفن همراه با نام‌های هدفت‌ را بزن، شگفت‌انگیز و دکا باعث به هم ریختن بازار و ضد رقابت خواهد شد.

این سازمان اعلام کرد: به این ترتیب با توجه به 3 ماهه بودن بسته‌های تشویقی، مقرر شد این خدمات متوقف و اپراتورها بسته‌های جدیدی که به نفع مشترکان نیز باشد را به سازمان پیشنهاد دهند.

این سازمان یادآور شد: همچنین مقرر شد این طرح‌ها برای کسانی که در میانه ماه طرح را فعال کرده‌اند تا پایان ماه فعال باشد و پس از آن دیگر تمدید نشود. همچنین اپراتورها موظف شدند که به منظور جلوگیری از ضرر مشترکان اطلاع‌رسانی کافی درباره اتمام این بسته‌ها به مشترکان انجام شود.

اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، در دولت تدبیر و امید نیز راه خود را پیدا کرده و همچنان به عرضه سیمکارت‌های ثبت نام نشده اما فعال، توسط دستفروشان و برخی دکه‌های روزنامه فروشی سطح شهر تداوم داده است.

این اقدام در حالی طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر تداوم یافته که مدتی پیش، همین اپراتور چند ملیتی بدلیل اقدام مشابه در کشور نیجریه، به ازای هر مشترک یک‌هزار دلار آمریکا و در مجموع بیش از پنج میلیارد دلار جریمه شده است. جالب اینکه دولت نیجریه، دغدغه‌ای بنام شبکه‌های ماهواره‌ای ضدنظام را هم ندارد و این جریمه را فقط بدلیل احتمال سوءاستفاده از این سیمکارت‌های فعال توسط گروه‌های تروریستی، آدم‌ربایی و اخاذی، از این اپراتور طلب کرده است.

حکم دادگاهی در نیجریه برای تخلف اپراتور چندملیتی ام.تی.ان برای عرضه سیمکارت‌های ثبت نام نشده فعال در این کشور به استعفای مدیرعامل این اپراتور که ترکیب نژادی، مذهبی و ملیت سهامداران آن هم مشخص نیست، منجر شد.

این اپراتور که از حمایت‌های تمام قد وزارت ارتباطات در دولت‌های نهم، دهم و بویژه یازدهم برخوردار است، تاکنون سه برابر پروانه اولیه‌اش سیمکارت در ایران توزیع کرده و معلوم نیست از این میزان چه تعداد متعلق به مشترکین واقعی این اپراتور است.
ماه‌هاست که بخش قابل توجهی از دکه‌های سطح شهر تهران و برخی دستفروشان در مقابل مراکز خرید و فروش، بویژه عرضه کنندگان گوشی، سیمکارت‌های پنج هزار تومانی این اپراتور را بدلیل فعال بودن، به قیمت ۲۰ هزار تومان به مشتریان خاص می‌فروشند، اما مسئولان تاکنون در این زمینه خود را به ندیدن و نشنیدن زده‌اند.
مسئولان دولتی و حتی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون بنابه مصلحت اندیشی‌هایی، از هرگونه موضع‌گیری علیه این اپراتور چند ملیتی طی سال‌های اخیر پرهیز کرده‌اند.
خبرنگاران مجله «تلفن همراه» و پایگاه اطلاع رسانی «موبنا» برای اثبات این تخلف، چندین سیمکارت فعال این اپراتور را از چند نقطه مختلف شهر تهران خریداری و در صورت لزوم آماده ارائه آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح هستند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین ضوابط و مقرات ارائه خدمات شبکه توزیع محتوا (CDN) و ارائه خدمات «برشبکه» (OTT) با مشارکت و نظرخواهی از صاحبنظران این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در سالهای اخیر با افزایش سرعت اینترنت، استفاده از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تولید و ارائه محتوا از طریق اینترنت، رشد قابل توجهی داشته است، گفت: با افزایش ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت در بین افراد جامعه و همچنین ارتقای کیفیت سرویس و پهنای باند آن، روند استفاده از خدمات در این حوزه، همچنان رو به رشد است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، بررسی تاثیرات مثبت و منفی این خدمات بر کاربران اینترنت، تاثیر گسترش استفاده از آنها بر کسب و کار سایر بازیگران و ذینفعان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به سیاستگذاری‌های مناسب‌تر برای راهبری این حوزه، حمایت از حقوق ذینفعان به ویژه مردم و حمایت از توسعه فناوری‌های نوین در کشور کمک کند.

معاون رگولاتوری با تاکید بر اینکه توزیع محتوای دیجیتال و ارائه کیفی آنها به کاربران به عنوان نیاز بستر اینترنت ضروری است، افزود: بر این اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با نگاهی رو به‌ جلو و به منظور دستیابی به اهداف برنامه‎های توسعه‌ای و جایگاه تعیین شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال بررسی نحوه فعالیت ارائه دهندگان شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) و سرویس دهندگان «برشبکه» (OTT) و پیشنهاد راهکارها و ضوابط مورد نیاز جهت ارائه خدمات آنها است.

عباسی شاهکوه با اعلام خبر انتشار فراخوان «نظرسنجی در خصوص ضوابط و مقرات حاکم بر ارایه خدمت شبکه توزیع محتوا (CDN) و ضوابط و مقررات حاکم بر ارایه خدمات «برشبکه» (OTT)» در پورتال رگولاتوری، از صاحب‌نظران و شرکتهای فعال در حوزه ICT درخواست کرد در این نظرسنجی شرکت کرده و پاسخهای خود را متناسب با مباحث و سوالات مطرح شده به صورت مکتوب تا پایان دی ماه ۹۴ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ارسال پیامک های تبلیغاتی موسسه های مالی غیرمجاز جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، غلامرضا داداش زاده همچنین ضمیمه این ابلاغیه، نامه آبان ماه امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه تبلیغات برای موسسه های مالی که نام آنها در سایت www.cbi.ir به عنوان موسسه های مورد تائید بانک مرکزی ثبت نشده را ارسال کرده است.
در ادامه نامه معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات آمده است: دستور فرمایید برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، نسبت به حذف تبلیغات موسسه ها یا سایر نهادهایی که مورد تائید بانک مرکزی نیستند، اقدام لازم به عمل آید.
به گزارش ایرنا، مدتهاست مسئولان بانک مرکزی درباره ضررها و عواقب خطرناک سپرده گذاری و همکاری با موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز به مردم هشدار می دهند اما برخی جذابیت ها مانند سود بالاتر و پرداخت وام های مختلف، موجب شده تا شمار زیادی از مردم به سپرده گذاری در این موسسه ها اقدام کنند.

زهرا رفیعی - درحالی‌که بر اساس هشدارهای قوه قضاییه مالکان سیم‌کارت در قبال هر سوءاستفاده از آن مسئول خواهند بود، طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت هنوز سرانجام مشخصی پیدا نکرده است.

 25 مهرماه معاون نظارت سازمان رگولاتوری وعده داده بود تا پایان پاییز امسال سایتی راه‌اندازی شود که شهروندان بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های فعال به نام خودشان مطلع شوند. پیگیری‌های روزنامه همشهری نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع در تحقق این هدف عدم‌آمادگی رگولاتوری برای فاز آخر این طرح است. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «‌دیتایی که سازمان تنظیم مقررات از ما می‌خواهد، کاملا آماده است و درصورت راه‌اندازی این سامانه توسط این سازمان، در اختیار مشترکان قرار داده خواهد شد. هنوز برای ارتباط دیتای جمع‌آوری شده توسط اپراتور ما و سامانه آنها هیچ حرفی زده نشده است. اما هم‌اکنون مانند آنچه تا پیش از این وجود داشت، افراد با در دست داشتن اسناد هویتی و مراجعه به شعب اپراتور همراه اول می‌توانند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنهاست، اطلاع یابند. »

زمینه‌های سود‌جویی

البته آنچه داوود زارعیان مبنی ارائه اطلاعات پس از مراجعه حضوری می‌گوید، اتفاق تازه‌ای نیست. زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اینکه چه تعداد سیم‌‌کارت به نام هر شهروندی فعال است، باعث می‌شود خیلی‌ها اراده‌ای برای اطلاع از این موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دلیل عدم‌سختگیری دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هویت خریداران سیم‌کارت و اسناد هویتی ارائه شده، به آسانی ممکن است سیم‌کارت‌هایی به نام شهروندان فعال باشد و آنها از این موضوع بی‌خبر باشند.

قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که فروش سیم‌کارت بدون انتقال سند آن به مالک جدید نافی مسئولیت حقوقی مالک قبلی نیست. شاید شما هم این پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را دریافت کرده باشید که در آن آمده است: «مشترک گرامی، آیا می‌دانید درصورت واگذاری سیم‌کارت و گوشی به شخص دیگر، بدون تکمیل مراحل انتقال امتیاز در دفاتر مربوطه و ارتکاب جرم توسط آن شخص، شما جهت پاسخگویی به مراجع قانونی احضار می‌شوید؟‌»

حتی اپراتور همراه اول هم اصلی‌ترین دلیل ایجاد مشکلات حقوقی و سوءاستفاده و کلاهبرداری را مربوط به کوتاهی مالک اول می‌داند. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در توضیح بیشتر و توصیه به مشترکان می‌گوید: «عموما مالک اول پس از فروش، سند را به نام مالک دوم نمی‌کند. در موارد دوم افرادی هستند که برای شرکت‌ خود تعداد زیادی سیم‌کارت خریده و در اختیار پرسنل خود گذاشته‌اند و پس از منحل‌شدن شرکت و یا جابه‌جایی پرسنل، آن را پس نگرفته‌اند. این دو مورد شایع‌ترین روش‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده است. این سوءاستفاده‌ها شامل قاچاق مکالمه، مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری است.» بالا رفتن همین سود‌جویی‌ها و کلاهبرداری‌ها باعث شد طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت در پی افزایش پرونده‌های کلاهبرداری به‌وسیله این سیم‌کارت‌ها اجرایی شود.

براساس این طرح قرار بود مشترکان اپراتور اول و دوم که در مقاطعی سختگیری‌های فعلی را انجام نداده بودند، تا ۲۲ بهمن‌ماه گذشته به‌وسیله پیامک شماره کارت ملی افراد را دریافت و با اسناد هویتی موجود بررسی کنند. این اتفاق سرانجام در اسفند‌ماه گذشته افتاد و اپراتور‌ها اعلام کردند پیامک‌هایی برای استفاد‌کنندگان از سیم‌کارت‌هایی که مالکان‌شان شناسایی شده ارسال کرده و مهلتی به آنها داده‌اند تا اطلاعات‌شان را ثبت کنند.

این اطلاع‌رسانی همراه با این تهدید بود که اگر در فرصت معینی این اطلاعات ثبت نشود، سیم کارت آنها مسدود خواهد شد. البته هیچ‌گاه گزارشی درباره آمار سیم‌کارت‌های مسدود‌شده در این طرح منتشر نشد؛ بماند که گویا آمار سیم‌کارت‌های بدون هویت در کشور هم محرمانه است و هرگز اعلام نمی‌شود. اما وعده اصلی برای راه‌اندازی سایتی که به مردم نشان بدهد چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها فعال است تا درصورت وجود سیم‌کارتی که متعلق به آنها نباشد بتوانند اقدام لازم را انجام بدهند، همچنان بر زمین مانده است.

تعلل رگولاتوری

درحالی‌که گفته می‌شود مسئول این تأخیر رگولاتوری است، داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا اپراتور‌ها نمی‌توانند به‌طور مستقل چنین سایتی را راه‌اندازی کنند، می‌گوید:«این جزو وظایف اپراتور‌ها نیست؛ هر چند انجام آن باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین مشترکان می‌شود. البته همراه اول در هیچ مقطعی از فعالیت خود سیم‌کارتی را فعال شده و بدون اسناد هویتی در اختیار مشترک قرار نداده است. ممکن است که در مراحلی، به‌خصوص در ابتدای فعالیت افرادی تعداد زیادی سیم‌کارت برای خرید و فروش واگذار کرده باشند. هر چند براساس قانون الان آنها نیز نمی‌توانند بیشتر از 10سیم کارت داشته باشند.» چالش سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان سال‌هاست که مطرح است و اینطور که پیداست، هنوز ادامه خواهد داشت.

عده‌ای از شهروندان اعلام کردند هنوز برخی از دفاتر امور مشترکان تلفن همراه، تخلف کرده ، از مدارک افراد سوء‌استفاده و سیم‌کارت فعال به نام افراد صادر می‌کنند.

این گروه از مشتریان تلفن همراه در ادامه تأکید کردند؛متأسفانه دفاتر متخلف حتی بعد از این روش غیرقانونی، با اعمال نفوذ اپراتورها، مجازات نمی‌شوند.
در این راستا همچنین تعدادی از کاربران با ارسال مدارکی به روزنامه، که نشان دهنده ثبت شکایت این افراد در مراجع قضایی است به نوعی مهر تائیدی بر این خبر زدند.

برخورد جدی رگولاتوری با متخلفان
« اعمال نفوذ دفاتر امور مشترکان باهمسویی اپراتورها در نادیده گرفتن هر تخلفی را تکذیب می‌کنم چراکه حتی سازمان رگولاتوری دفاتر متخلف امور مشترکان را نه تنها مجازات بلکه اطلاع‌رسانی می‌کند.»
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با بیان مطلب فوق می‌گوید: اعمال مجازات دفاتر امور مشترکانی که تخلف کرده‌اند با سازمان رگولاتوری است و با دستور سازمان و با نظارت ناظران میدانی این سازمان، با آنها برخورد می‌شود.
حتی با دفاتر پیشخوان دولت نیز مکاتبه کرده‌ایم که اگر تخلفی در زمینه ارتباطات در این دفاتر دیده شود، با آنها برخورد خواهد شد.
داداش‌زاده می‌افزاید: سازمان به قدری در برخورد با تخلفات اپراتورها، دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت در زمینه انجام کارهای ارتباطات حساس است که حتی آنها از برخورد جدی سازمان رگولاتوری گله‌مند هستند.
این سازمان در راستای رعایت حقوق مشترکان از مواضع خود کوتاه نمی‌آید، لذا حتی اگر مدارکی دال بر تخلف اقتصادی وجود داشته باشد، اپراتور یا دفتر متخلف را به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌کند و اگر در بحث امنیتی تخلف کرده باشند، مسئولیت مستقیماً متوجه دفتر مربوطه است.
مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد است که مشترکان پیش از سال ۹۱ تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که قبل از سال ۹۱ سیم‌کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چراکه طبق حکم شورای‌عالی دیوان عدالت اداری، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت شامل افرادی که قبل از سال ۹۱ اقدام به خرید سیم‌کارت به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود.
داداش‌زاده در خصوص روند اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌ها می‌گوید: دو فاز ابتدایی ساماندهی سیم‌کارت‌ها چند ماهی است پایان یافته، اما فاز سوم هنوز پایان نیافته است.
همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال ۹۴ موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند و بعد از احراز هویت مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند.
وی می‌افزاید: چون احراز هویت از ثبت احوال به صورت موردی انجام می‌شد با صحبتی که با سازمان ثبت احوال کشور داشتیم، مقرر شد اپراتورها با اتصال به سامانه متمرکز «شاهکار» که در سازمان رگولاتوری راه‌اندازی شده است و به سازمان ثبت احوال متصل است، این کار را انجام دهند و احراز هویت مشترکان از این طریق انجام شود.
وی در ادامه می‌گوید: با این اتصال‌ها، تمام استعلام‌ها از سوی اپراتورها به صورت آنلاین انجام می‌شود و اگر اپراتور یا دفتری تخلفی انجام دهد بلافاصله تخلف در این سامانه ثبت و مشخص می‌شود بنابراین دیگر راه انجام تخلف بسته است.
معاون سازمان رگولاتوری با بیان اینکه به تمام اپراتورها بخشنامه کرده‌ایم که در صورت درخواست مشترک باید آخرین اطلاعات درباره تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترکان ثبت شده را در اختیار آنها قرار دهند، می‌افزاید: باز همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنم اپراتور‌ها باید تعداد سیم‌کارت‌های فعال هر مشترک را به وی اعلام کنند.

تخلفی به نام فروش سیم‌کارت فعال
طبق مدارکی که تعدادی از مشترکان تلفن همراه به روزنامه ارسال کرده‌اند مشخص شد هنوز سیم‌کارت فعال در بعضی از دفاتر امور مشترکان اپراتورها فروخته می‌شود.
حتی یکی از شاکیان، طی تماس با روزنامه اعلام کرد از روند خرید سیم‌کارت فعال از یکی از دفاتر امور مشترکان فیلمی نیز تهیه کرده است که این تخلف دقیقاً با این فیلم اثبات می‌شود.
تخلفی که داداش‌زاده در خصوص آن می‌گوید: مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد است که مشترکان پیش از سال ۹۱ تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که قبل از سال ۹۱ سیم‌کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چراکه طبق حکم شورای عالی دیوان عدالت اداری، قانون عطف به ما سبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت شامل افرادی که قبل از سال۹۱ اقدام به خرید سیم‌کارت به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود.
دو فاز ابتدایی ساماندهی سیم‌کارت‌ها چند ماهی است پایان یافته، اما فاز سوم هنوز پایان نیافته است.
همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال ۹۴ موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند و بعد از احراز هویت مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند
در عین حال داداش‌زاده اعلام کرد: سازمان رگولاتوری با قوه قضائیه در حال مکاتبه و رایزنی است تا بتواند سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد قبل از سال ۹۱ را نیز ساماندهی کرده و این طرح را به پایان برساند چراکه بیشتر تخلفات با سیم‌کارت‌های خریداری شده قبل از سال ۹۱ صورت می‌گیرد، بنابراین سازمان رگولاتوری از قوه قضائیه درخواست کمک کرده است و به نوعی منتظر تدابیر این نهاد است.
وی می‌افزاید: اگر در دفاتر امور مشترکان بیش از تعداد مجاز سیم‌کارت به یک فرد فروخته شود، تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده و گزارش برخورد خواهد شد.
حتی اگر فردی سیم‌کارت‌های فعال خود را به کسی بفروشد یا قرض دهد اگر کار خلاف و سرقتی با این سیم‌کارت انجام شود، دقیقاً مانند قانون خودرو، همه مسئولیت و بار حقوقی متوجه صاحب اصلی سیم‌کارت خواهد بود.
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری درباره میزان آمار‌های ثبت شده درباره برخورد با تخلف‌های دفاتر امور مشترکان و تخلفات مربوط به سیم‌کارت‌ها نیز می‌گوید: در سال ۹۳ سازمان رگولاتوری با بیش از ۱۳۲ دفتر امور مشترکان، اپراتور‌ها و پیشخوان دولت متخلف برخورد کرده و بسیاری از این تعداد حتی لغو سرویس شده‌اند و اجازه سرویس‌دهی در زمینه ارتباطات را ندارند و این برخورد نیز هم‌اکنون بشدت ادامه دارد چراکه هنوز وضعیت فعلی رضایت ما را جلب نکرده است.

پیگیری شکایت با سامانه ۱۹۵
یکی از مسائلی که شاید خیلی از مشترکان تلفن‌های همراه از آن مطلع نباشند، بحث شکایت و پیگیری مشکلات خود در بخش ارتباطات و اپراتورها است.
سامانه‌ای که در زمینه ارتباطات برای ثبت شکایت‌ها و پیگیری آن راه‌اندازی شده، سامانه ۱۹۵ است.
غلامرضا داداش زاده، معاون سازمان رگولاتوری با بیان اینکه سامانه ۱۹۵ از ابتدای دولت تدبیر و امید راه‌اندازی شده است، می‌گوید: مردم می‌توانند هر نوع شکایتی که از اپراتورها دارند به این سامانه مراجعه کنند که بعد از ثبت شکایت، در گام اول اگر مشکل قابل حل و پیگیری باشد، از سوی سامانه مدیریت و حل می‌شود درغیر این صورت کد رهگیری به مشترک داده می‌شود که در چرخه پیگیری قرار می‌گیرد و با توجه به نوع شکایت در مدت ۲ هفته پاسخ داده می‌شود. از آنجایی که در پشت این خط حتی نمایندگان اپراتور‌ها به صورت فیزیکی حضور دارند، اگر آنها در مدت تعیین شده به شکایت‌ها پاسخ ندهند، امتیاز منفی می‌گیرند و این امتیازها در ارزیابی عملکرد سالانه اپراتور‌ها لحاظ می‌شود.
داداش‌زاده در پایان به مردم توصیه می‌کند که برای هر کار اداری به هر مکان و جایی که مراجعه می‌کنند و نیاز به ارائه مدارک دارند، صرفاً همان مدارکی که لازم و ضروری است، تحویل دهند.
وی می‌گوید: مشترکان از ارائه مدارک اضافی جداً خودداری کنند چراکه دیده شده از همین مدارک اضافی سوء‌استفاده‌های بسیاری شده و سیم‌کارت‌هایی با مدارک آنها صادر شده  است.
منبع : ایران

شهرام شریف: تقریبا زیر هر پست وزیر ارتباطات در شبکه‏های اجتماعی می‏توان کامنت‏هایی را یافت که موضوع آن انتقاد از کیفیت اینترنت است.

به نوعی مهم‌ترین مقام ارتباطی کشور روزانه با این انتقاد کاربران ایرانی مواجه است که چرا در مورد کیفیت بد اینترنت اقدامی نمی‏کند. از سوی دیگر هرگاه واعظی نکته یا موضوع دیگری از دستاوردهای این وزارتخانه را بیان می‏کند با این پرسش مواجه می‏شود که اختلالات اینترنتی چه زمانی تمام می‌شود؟

موضوع کیفیت اینترنت در حالی هنوز در صدر خواسته‏های کاربران ایرانی قرار دارد که شبکه‏ ارتباطی کشور طی سال‏های اخیر دچار تحول‏های زیادی شده است. حذف انحصار نسل سوم موبایل و ارائه نسل سوم و چهارم موبایل توسط دو اپراتور همراه اول و ایرانسل باعث شد تعداد کاربران اینترنت در کشور به‌طور ناگهانی افزایش یابد. دسترسی به اینترنت روی موبایل از یکسو و رشد سرعت اینترنت (که نباید آن را با کیفیت اینترنت اشتباه گرفت) و افزایش فروش گوشی‏های هوشمند همه به نوعی باعث رشد قابل توجه مصرف محتوای اینترنتی و دسترسی به آن شده‏ است. به همه اینها اضافه کنید خدمات جدیدی که روی اینترنت ارائه می‌شود. از خدمات دولتی گرفته تا خریدهای اینترنتی حالا وابستگی‏های اقتصاد کشور را به اینترنت بیش از پیش کرده است. در میان همه این پیشرفت‏ها اما هنوز مشکلات کیفیت اینترنت بر سر جای خود باقی است و به نظر می‏رسد وزیر و دیگر مسوولان ارتباطی کشور تا زمانی که این وضعیت به همین گونه است از زیر بار فشار کاربران بیرون نخواهند آمد.

اطلاعات اختلالات اینترنتی دست کیست؟
موضوع اختلالات اینترنتی چیز جدیدی نیست. لنگر کشتی‏ها هنوز هم یک تهدید بالقوه برای شبکه ارتباطی کشور به شمار می‏رود هر چند ایجاد خطوط پشتیبان تا اندازه‏ای از ریسک آن کاسته است. با این حال اختلالات اینترنتی همچنان وجود دارد و همه کاربران ایرانی هم آن را لمس می‏کنند. این موضوع چیزی است که همه با آن سروکار داریم ولی هیچ‏گاه برای آن فکری نشده است. پیچیدگی‏های فنی مربوط به این موضوع حتی وزیر ارتباطات را که زمانی یک اولتیماتوم برای بهبود کیفیت اینترنت داده بود هم از پیگیری موضوع بازداشت. با این حال بدون شکافتن موضوع نمی‏توان به حل آن امیدی داشت. شاید مهم‌ترین دلیل رفع نشدن مشکل کیفیت اینترنت این باشد که اطلاعات مربوط به اختلالات به‌طور دقیق منتشر نشده است. آخرین باری که شرکت ارتباطات زیرساخت و وزیر ارتباطات بروز یک اختلال در شبکه اینترنت کشور را پذیرفتند مربوط به حدود یک ماه قبل می‏شد که مشکلاتی برای شبکه اجتماعی تلگرام در داخل کشور به وجود آمده بود. در آن زمان وزیر ارتباطات گفت که این اختلالات اینترنتی بوده که باعث کند شدن یا از دسترس خارج شدن تلگرام در ایران شده است. از آن زمان تاکنون شبکه اینترنت کشور بارها و بارها با مشکلات مختلفی روبه رو شده است.

بسیاری از کاربرانی که با شرکت‌های اینترنتی تماس می‏گیرند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شبکه زیرساخت است. زمانی که خبرنگاران موضوع را با شرکت زیرساخت در میان می‏گذارند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شرکت‌های اینترنتی است. وزیر ارتباطات در مواقع مختلف به سود شرکت زیرساخت و علیه شرکت‌های خصوصی رای داده و مشکلات را به گردن آنها انداخته است. اما نکته اینجا است که برای بررسی منشأ یک اختلال باید ابتدا اطلاعات دقیقی از وضعیت شبکه و بازیگران آن داشت. آیا در وزارت ارتباطات کسی این اطلاعات شبکه را دارد؟ بله، اول شرکت ارتباطات زیرساخت که خود البته بازیگر اصلی این فضاست و رقیب بخش خصوصی در این عرصه است و دوم سازمان تنظیم مقررات که نقش داور یا رگولاتور را در این عرصه برعهده دارد.

چرا رگولاتوری باید داوری کند؟
اینترنت ایران دارای یک ساختار یکپارچه و همگون نیست. بخش قابل‌توجهی از مسوولیت‏های اینترنت کشور در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت (‏وابسته به وزارت ارتباطات) است. این شرکت اینترنت را از خارج از کشور می‏گیرد و به داخل کشور می‌آورد و به شرکت‌های اینترنتی تحویل می‏دهد. بخش عمده ترافیک اینترنت و مدیریت آن نیز برعهده این شرکت است. شرکت زیرساخت از محل واردات پهنای باند درآمدزایی می‏کند که در مورد آن پیش‏تر نوشته‏ایم اما در بحث اختلالات اینترنتی این شرکت کنترل کاملی از مانیتورینگ شبکه را در اختیار دارد. به عنوان مثال شرکت‌های اینترنتی به محض بروز یک اشکال با شرکت دولتی زیرساخت تماس می‏گیرند و خواستار رفع آن می‏شوند.

بین شرکت‌های اینترنتی یا اپراتورهای موبایل و شرکت زیرساخت استاندارد فنی و قابل مشاهده‏ای برای وضعیت شبکه وجود ندارد. هر دو سوی این قضیه معمولا اشکالات اینترنتی را به گردن همدیگر می‏اندازند و کاربران همواره سرگردان این موضوع هستند که بالاخره اشکال از کجاست؟سازمان رگولاتوری از چندی قبل سیستم مانیتورینگ گسترده‏ای برای کنترل شبکه ایجاد کرده است. این سازمان حالا می‏تواند حتی دلیل یک اختلال ساده اینترنت یا شکایت یک کاربر را پیگیری کند. این سازمان با اطلاعات مانیتورینگ شبکه خود و استفاده از شاخص‏های دیگری اقدام به ارزیابی اپراتورهای اینترنتی می‏کند و این یعنی دسترسی کاملی به اطلاعات فنی اختلالات اینترنتی دارد. اما این سازمان حاضر به انتشار این اطلاعات نیست. عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در مورد لزوم انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات می‏گوید: ما شبکه را رصد می‌کنیم و اطلاعات مربوط به کیفیت اینترنت و ارزیابی اپراتورها را روی سایت می‏گذاریم اما به لحظه این اطلاعات را روی سایت قرار نمی‏دهیم.

اگر رگولاتوری به‌عنوان مرجع پیگیری شکایات در بخش ارتباطات کشور اطلاعات اختلالات اینترنتی را روی سایت خود قرار دهد کاربران به لحظه متوجه وضعیت کیفیت شبکه و اختلالات احتمالی می‏شوند. همچنین کاربران می‏توانند به‌طور واضح مشاهده کنند که مثلا کاهش سرعت اینترنت آنها هم‌اکنون ناشی از شبکه زیرساخت کشور است یا ضعف در شبکه داخلی خدمات‌دهندگان اینترنتی. این موضوع مسوولیت سازمان یا شرکت مسوول را هم افزایش می‏دهد. شرکت یا نهادی که متوجه باشد اختلال یا مشکلی در شبکه‏اش وجود دارد که مردم هم از آن با خبرند برای اصلاح آن و پیش نیامدن دوباره آن تمام تلاش خود را به‌کار می‏بندد. نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اما روز گذشته در حاشیه نمایشگاه الکامپ گفت که زمینه‏های فنی برای چنین کاری وجود دارد و می‏توان به‌زودی این اطلاعات را روی سایت سازمان تنظیم مقررات گذاشت.

یک نظرسنجی از کاربران
در یک نظرسنجی اینترنتی که از سوی سایت آی‌تی ایران در زمینه اعلام اختلالات اینترنتی از سوی رگولاتوری انجام شد بیش از ۵ هزارنفر از شرکت‌کنندگان (بالغ بر ۹۷ درصد) خواستار انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات اینترنتی شدند. انتشار این اطلاعات که اساسا همانند بروز مشکل در شبکه تلفن ثابت، شبکه گاز، شبکه آب و... است سال‌ها است در بین دیگر سازمان‏های ایران مرسوم است. اینکه الان کدام منطقه و کدام شرکت یا کدام مجموعه اختلال دارد قدم اول برای به دست آوردن اطلاعات درست در مورد پیگیری  منشأ اختلال‏ها هم هست. حالا با داشتن اطلاعات مربوط به اختلالات توسط یک مرجع معتبر و بی‌طرف – حداقل سازمان تنظیم مقررات زیرمجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت نیست – می‏توان مسیری درست برای بهبود کیفیت ایجاد کرد. (منبع:دنیای اقتصاد)

سرانجام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه خدمات 4G رایتل به شکل تجاری موافقت و حق ارتقای پروانه این اپراتور را 80 میلیارد تومان اعلام کرد.

نهم شهریور ماه سال جاری طی مراسمی رسمی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شکل آزمایشی وارد نسل LTE و LTE-Advanced شد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجوز آزمایشی به این اپراتور، خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد نشد زیرا همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی، با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید.

لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند. (در مجموع 600 میلیارد تومان)

بعد از ارتقای آزمایشی پروانه رایتل، مدام وعده داده شد که طی هفته‌های آینده حق ارتقای پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شود اما با گذشت بیش از دو ماه از ارتقای پروانه آزمایشی رایتل، این رقم تعیین نشد.

به گزارش تسنیم، نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر به مجوز آزمایشی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که مدت زمان بهره‌برداری آزمایشی و تست رایتل در نسل چهارم به پابان رسیده است؛ بنابراین اگر حق لایسنس آن تعیین نمی‌شد به مثابه این بود که رگولاتور با خدمات پایلوت این اپراتور موافقت نکرده است.

حال با گذشت چند ماه تأخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق لایسنس رایتل برای ارائه خدمات نسل‌های چهارم و LTE Advanced را تعیین و آن را 80 میلیارد تومان تصویب کرده است.

پیش از این صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- با تأکید بر اینکه تا زمان خروجی کمیسیون نمی‌توانم رقم پیشنهادی را اعلام کنم به تسنیم گفته بود که رقم حق پروانه اپراتور سوم کمتر از نصف حق ارتقای پروانه دو اپراتور دیگر یعنی رقم 300 میلیارد تومان است که البته تا روز امضا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممکن است پیشنهادات دیگری هم مطرح و نهایتا آنها تصویب شود.

عرفه مکالمات صادره بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به مقصد برخی کشورها، با مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر یافت.
 پیرو این مصوبه، تعرفه مکالمات صادره بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به مقصد کشورهای کرواسی ،قرقیزستان ،سنگاپور،ارمنستان ،یونان و روسیه افزایش یافت .
بر اساس این مصوبه تعرفه هردقیقه مکالمه با تلفن ثابت کرواسی از 700 ریال به 2500 ریال ، تعرفه تلفن سیار از 5500 ریال به 10000 ریال ، تعرفه تلفن ثابت سنگاپور از 700 به 1500 ریال و تعرفه تلفن ثابت ارمنستان از 5500 به 7000 ریال تغییر کرده است .
همچنین تعرفه تلفن ثابت مکالمه با یونان از 700 ریال به 1500 ریال ، تلفن سیار یونان از 3500 ریال به 7000 ریال ، تلفن ثابت روسیه از 700 ریال به 2500 ریال و تلفن سیار روسیه از 5500 ریال به 7000 ریال افزایش یافته است .
این مصوبه را سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کرده و از زمان ابلاغ پس از پانزده روز کاری برای اپراتورهای ثابت و همراه لازم الاجراست .

خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون مالک مشخص در بازار همچنان ادامه دارد و با وجود اجرای طرح ساماندهی سیم کارتها، به نظر می رسد نظارتی بر فروش این سیم کارتها صورت نمی گیرد.
موضوع ثبت کد ملی سیم کارتهای تلفن همراه از بهمن ماه سال گذشته با هدف ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت و طبق آن، دستور العمل نظارتی به اپراتورهای موبایل ابلاغ شد تا تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی، مشخص شود.
پس از ابلاغ این دستورالعمل، نقص اطلاعات و نداشتن کدملی ۹۰۰ هزار سیم کارت ایرانسل و ۶۵ هزار سیم کارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای موبایل اعلام شد و اپراتورها به مشترکان زمان دادند تا نسبت به تعیین تکلیف سیم کارتهای خود اقدام کنند.
با پایان یافتن مهلت چندین باره مشترکان برای ثبت اطلاعات و هویت خود در پایگاه داده اپراتورهای موبایل، رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی در این فرآیند، اعلام کرد که در شبکه مخابرات کشور، سیم کارت فعال بدون نام و نشان نداریم و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارتهای اشکال دار با هویت جعلی بودند، نسبت به احراز هویت صاحبان سیم کارتها اقدام کردند.
حال با گذشت بیش از ۹ ماه از آغاز اجرای این طرح، بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای موبایل پایتخت نشان می دهد که این طرح تاثیری در خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون نام و نشان نداشته و سیم کارتهای فعال بی نام و نشان همچنان در حال خرید و فروش است و نظارتی برآن نمی شود.
این سیم کارتهای اعتباری که هویت مالکان آنها مشخص نیست، در اغلب فروشگاه های سیم‌کارت به فروش می رسد و دیگر نیازی نیست خریدار برای استفاده، آن را فعال کند. این سیم‌کارتها در شبکه اپراتورهای موبایل فعال هستند و قیمت نازلی نسبت به سایر سیم کارتهای اعتباری دارند.
فروشندگان بازار سیم کارت می گویند که این سیم‌کارتها، حکم سیم کارتهای یک بار مصرف را دارد و افرادی آن را خریداری می کنند که در مقطعی نیاز به سیم کارتی دارند که به نام خودشان نباشد. پس از استفاده از این سیم کارتها نیز آن را دور می اندازند و دیگر استفاده کننده از آن قابل پیگیری نیست.
این فروشندگان در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش این سیم کارتها در بازار غیرقانونی است می گویند که تاکنون در این زمینه چیزی نشنیده اند و سازمانهای نظارتی نیز از این بابت ایرادی به این فروشگاه ها نگرفته اند.
با این وجود به نظر می رسد سیم کارتهای اعتباری فعال که رقمی بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان دارند برای سوء استفاده، کلاهبرداری و مزاحمت تلفنی، ابزار مناسبی باشد.
اگرچه رگولاتوری نسبت به ثبت مالکیت سیم کارتهای بدون هویت اقدام کرده است اما شواهد نشان می دهد که همچنان بسیاری از سیم کارتهایی که در بازار در دست برخی افراد رد و بدل می شود با وجودی که به نام یک مشترک به ثبت رسیده اما به دلیل عدم اطلاع مشترک، دست به دست می چرخد و بسیاری بدون اینکه آن را به نام بزنند از آن سوء استفاده می کنند.
پیش از این قرار بود امکانی برای مشترکان فراهم شود که بتوانند اطلاع یابند که هر کدام چند سیم کارت به نام خود دارند و از لیست سیم کارتهایی که به نامشان است آگاه شوند اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است.
از سوی دیگر رگولاتوری طرحی را در دست اجرا داشت که مالکیت سیم کارت برای بیش از ۱۰ سیم‌کارت ممنوع شود اما این موضوع با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد و گفته می شود هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی قرار دارد.

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و معلوم نیست که مجوز بهره‌برداری تجاری به این اپراتور داده می‌شود یا خیر.

 نهم شهریور ماه سال جاری طی مراسمی رسمی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شکل آزمایشی وارد نسل LTE و LTE-Advanced شد اما از آن روز تاکنون حق ارتقای پروانه اپراتور سوم موبایل مشخص نشده است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجوز آزمایشی به این اپراتور، خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد نشد زیرا همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی، با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید.

لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

هرچند طبیعی است که دولت در ارتباط با اپراتور 100 درصد دولتی رایتل به شکلی تبعیض آمیز برخورد کند اما جالب است بعد از ارتقای آزمایشی پروانه رایتل، مدام وعده داده شد که طی هفته‌های آینده حق ارتقای پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شود.

وعده‌هایی که بیشتر به گول زدن شباهت داشت همچنان با گذشت بیش از دو ماه از ارتقای پروانه آزمایشی رایتل، محقق نشده و حق لایسنس این اپراتور برای ورود به نسل‌ چهارم مشخص نشده است.

نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر به مجوز آزمایشی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که مدت زمان بهره‌برداری آزمایشی و تست رایتل در نسل چهارم به پابان رسیده و اکنون مشخص نیست که وضعیت این اپراتور به چه شکل است.

آیا مجوز قطعی ورود به LTE و LTE-Advanced را دریافت می‌کند یا از ارائه خدمات تجاری در این حوزه باز می‌ماند و همراه اول و ایرانسل آن را کنار می‌زنند.

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- حدود یک ماه و نیم پیش بعد از انتشار گزارش تسنیم مبنی بر "لطف میلیاردی به رایتل" در گفت‌وگویی با تسنـیم اظهار کرد: پیشنهاد حق پروانه ارتقای رایتل به نسل چهارم ارتباطی را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داده‌ایم؛ مراحل اولیه این کار طی شده و به محض امضا و ابلاغ این کمیسیون، اعلام خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه تا زمان خروجی کمیسیون نمی‌توانم رقم پیشنهادی را اعلام کنم، ذکر این نکته بسنده کرد: رقم حق پروانه اپراتور سوم کمتر از نصف حق ارتقای پروانه دو اپراتور دیگر یعنی رقم 300 میلیارد تومان است که البته تا روز امضا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممکن است پیشنهادات دیگری هم مطرح و نهایتا آنها تصویب شود.

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و باید منتظر تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اعطای پروانه تجاری یا باطل کردن مجوزهای پایلوت آن بود.

هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی اینترنت پرسرعت به درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود 58 درصد گران شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مورخ 1394/7/16 پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اصلاح بند هشت مصوبه شماره 152 (مربوط به سه سال گذشته) با موضوع تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد.

در صورت درخواست مشترک، هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بر عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه‌اندازی خدمات مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150,000) بوده و در صورت درخواست مشترک، ارائه کننده خدمات موظف به نصب و راه‌اندازی تجهیزات انتهایی مشترکان خواهد بود.

مصوبه قبلی می‌گفت " در صورت درخواست مشترک، هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بر عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه‌اندازی خدمات مبلغ نود و پنج هزار ریال (95,000) بوده و در صورت درخواست مشترک، ارائه کننده خدمات موظف به نصب و راه‌اندازی تجهیزات انتهایی مشترکان خواهد بود."

اپراتور اول از رسیدن به تمامی نتایج اهداف از پیش تعیین شده در مانور عملیاتی واکنش سریع در شرایط بحرانی خبر داد.

اداره کل شرکت ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: همزمان با هفته پدافند غیرعامل، مانور افزایش آمادگی جهت واکنش سریع در شرایط بحران در حوزه ICT، صبح روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه، با مدیریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در استان قزوین برگزار شد که این مانور به تمامی اهداف در نظر گرفته شده رسید.

در این مانور که با هدف تست زیرساخت های ارتباطی کشور و آمادگی واکنش به موقع در شرایط اضطراری انجام شد، همراه اول ترافیک حدود ۷۰ هزار مشترک خود در منطقه جنوب شهر قزوین و شهر صنعتی الوند را با از مدار خارج کردن تجهیزات سرویس دهنده استان قزوین به مشترکین، به استان معین قزوین (آذربایجان شرقی، شهر تبریز) منتقل و از تجهیزات و زیرساخت های آن استان جهت سرویس دهی کامل به مشترکین مذکور استفاده کرد.

در این عملیات که زمان برآورد قطعی ارتباط ۲۰ دقیقه بود، با برنامه ریزی انجام شده تمامی اهداف در نظر گرفته شده محقق شد.

همچنین از برنامه های دیگر این پروژه، قطع سرویس دهی آنتن BTS منطقه دیگری از شهر قزوین بود که با استفاده از کانکس اضطراری و ایجاد بستر انتقال از مسیر مایکروویو انجام شد که این عملیات نیز در کمترین زمان ممکن یعنی کمتر از ۱۰ دقیقه بطول انجامید.

روز یکشنبه، قبل و بعد از عملیات، به تمامی مشترکین همراه اول در استان قزوین با ارسال پیامک، موضوع اطلاع رسانی و بابت بروز قطع مقطعی ارتباط عذرخواهی شد.

عملیات مذکور با حضور تعدادی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با هماهنگی و حضور مدیرانی از اداره کل تنظیم مقررات شمال غرب کشور، اداره کل فناوری اطلاعات استانداری قزوین، اداره کل بحران استانداری قزوین و اداره کل فناوری اطلاعات منطقه انجام شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اپراتورهای تلفن همراه نیز مانند اپراتورهای ثابت ملزم به ایجاد حساب کاربری برای مشترکان هستند که هر ۳ اپراتور در این زمینه‌ اقدام کرده‌‌اند و به زودی سامانه اطلاع از ریز مصرف مشترکان در سایت رگولاتوری نیز تجمیع می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در مراسم اعطای پروانه FCP (شبکه ارتباطات ثابت) به 7 شرکت اظهار داشت: 1200 پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت به 120 پروانه کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تجمیع پروانه‌ها بخشی از اصلاح ساختار ACT کشور است، گفت: پس از واگذاری مجوز نسل 3 و 4 موبایل و اجرای اپراتور مجازی موبایل و پس از آن عملیاتی شدن ترابرپذیری شماره تلفن همراه دستورالعمل عمده‌فروشی وایمکس پیشرفته ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: اصول حاکم بر عمده‌فروشی وایمکس پیشرفته تصویب شده و به زودی ابلاغ خواهد شد که براساس آن برای باند فراکانسی 2300 مگاهرتز امتیازهای خاصی برای FCPها در نظر گرفته شده تا وابستگی FCPها به سیم مسی کاهش یابد.

به گزارش فارس عمیدیان اظهار امیدواری کرد:‌در سال آینده با پروانه‌هایی که در بخش ثابت و سیار اعطا شد شاهد توسعه اشتغال در حوزه ACT حواهیم بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پروانه‌ای که به شرکت خدمات انفورماتیک برای فعالیت در حوزه SAP (ارتباطات ماهواره‌ای) داده شد، گفت: این شرکت نیمی از ظرفیت این بخش را در اختیار دارد و با این پروانه مجاز خواهد بود تنها در حوزه سامانه‌های بانکداری فعالیت کند تا به سایر حوزه‌های SAP صدمه وارد شود.

وی همچنین تعیین و تکلیف مراکز داده، نظام تعرفه‌گذاری و قواعد SMP (شرکت‌های غالب در بازار) را از جمله برنامه‌های در دستور کار رگولاتوری اعلام کرد و گفت: سال 95 تغییرات جدیدی را در بخش ACT احساس خواهیم کرد.

عمیدیان همچنین از راه‌اندازی حساب کاربری توسط اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: هر سه اپراتور هم‌اکنون حساب کاربری ویژه مشترکان خود را راه‌اندازی کرده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه تلفن ثابت سامانه‌هایی که اپراتورهای ثابت طراحی کرده‌اند علاوه براینکه روی سایت شرکت‌های‌شان قرار داده شد در سایت رگولاتوری نیز تجمیع شده است که برای اپراتورهای سیار نیز به زودی این تجمیع صورت خواهد گرفت.

وی گفت: همچنانکه از 19 آبان سامانه همراه اول روی سایت رگولاتوری قرار می‌گیرد.

عمیدیان همچنین از محدودیت جدید اینترنت در 8 استان به علت بدهی به زیرساخت خبر داد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات واگذاری‌های جدید در حوزه تلفن ثابت و سیار، گفت: شمار مشترکان عضو خانواده بزرگ مخابرات ایران با دریافت سرشماره جدید از رگولاتوری برای تلفن همراه، از مرز 94 میلیون مشترک فعال گذشت.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات واگذاری‌های جدید در حوزه تلفن ثابت و سیار، گفت: شمار مشترکان عضو خانواده بزرگ مخابرات ایران با دریافت سرشماره جدید از رگولاتوری برای تلفن همراه، از مرز 94 میلیون مشترک فعال گذشت.

زارعیان افزود: هم اکنون ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار شماره تلفن ثابت و ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شماره تلفن همراه واگذار شده بوسیله شرکت‌های تابعه خانواده مخابرات ایران در کشور توسط مشترکان در حال بهره برداری است.

وی خاطرنشان کرد که شمار سیمکارت‌های واگذار شده همراه اول تاکنون بیش از ۷۸ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۷۵ بوده که از این تعداد اکنون بیش از ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک فعال شبکه‌های اعتباری و دایمی‌همراه اول هستند.

زارعیان اضافه کرد: با این میزان واگذاری اشتراک مخابراتی در کشور، میزان پوشش جمعیتی کشور که به خدمات شرکت‌های تابعه مخابرات ایران دسترسی دارند، از ۹۶٫۵ درصد جمعیت فراتر رفته است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان واگذاری بیش از چهار میلیون شماره تلفن ثابت طی دوره واگذاری شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۵۳ هزار روستای کشور به خدمات مخابراتی با تعرفه‌های مکالمه حمایتی دسترسی دارند.

مدیر کل روابط عمومی‌ و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: همچنین همه شهرهای کوچک و بزرگ، یعنی یکهزار و ۲۴۲ شهر کشور به خدمات مخابرات ایران دسترسی دارند.

حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه‌ای به تعرفه‌های کمتر از سال 82 رسیده است.

باز هم اظهار نظرهای هفته گشته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرامون افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت که به باور رگولاتور دولتی در 12 سال گذشته دوبار با افزایش روبرو شده است، مورد انتقاد مخابراتی‌‌ها قرار گرفت. بر همین اساس شرکت مخابرات ایران با صدور اطلاعیه‌ای برای چندمین بار توضیحاتی پیرامون این موضوع ارایه کرد.

روایط عمومی مخابرات ایران در اطلاعیه خود اعلام کرده که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه ای به تعرفه‌های کمتر از سال 82 رسیده است. لذا ادعای مطرح شده توسط آقای علی حسینی، مدیرکل حقوقی رگولاتوری  با عنوان «از سال ۸۲ تاکنون تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران دوبار افزایش یافته است»  قویا تکذیب و برای تنویر افکار عمومی، توضیحات زیر ارایه می‌شود:

1- در سال 1382 تعرفه‌های مخابراتی در شورای اقتصاد  تصویب و ابلاغ شد؛ در حالی که در 12 سال گذشته تعرفه‌ها و خدمات در بخش‌های مختلف از 5 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است. بعد از ده سال در سال 1392 کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه‌های مخابراتی را تغییر داد؛ اما با ورود آقای دکتر واعظی به وزارت ارتباطات، تعرفه‌های جدید، حالت اجرایی پیدا نکرده و به جای آن طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوب شد.

2- در طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز 30ریال کاهش یافت که در نتیجه آن در استان‌های کوچک 8 درصد و در استان‌های بزرگ تا 30 درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. البته پس از پایان طرح هم کدسازی در آبان ماه 93، گزارش مالی از مجموعه اقدامات انجام شده، تقدیم وزرات ارتباطات شد و لذا در حال حاضر بر خلاف ادعای جناب آقای علی حسینی، نه تنها افزایش تعرفه در حوزه تلفن ثابت نداریم، بلکه شاهد کاهش تعرفه هم بوده‌ایم.

3- در مورد خدمات ارزش افزوده باید دانست که در کشور ما دست اپراتورها برای ارایه خدمات ارزش افزوده باز نیست؛ زیرا حاکمیت وارد بحث تعرفه و قیمت گذاری خدمات می‌شود که این امر صرفه اقتصادی را از اپراتور می‌گیرد. درست است که بخشی از درآمد مخابرات باید از خدمات ارزش افزوده باشد، اما باید بدانیم که در دنیا قیمت گذاری در بخش خدمات ارزش افزوده، توافقی است. همچنین از نظر قوانین کشور ما نیز خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت باید قابلیت ارایه و اجرائی شدن را داشته باشند که در بسیاری از موارد این قابلیت وجود ندارد؛ ضمن اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، درآمد خدمات ارزش افزوده کمتر از 30 درصد است.

4- پس از خصوصی شدن مخابرات، به‌رغم تمام مشکلات مالی ناشی از عدم افزایش تعرفه‌ها، 4 میلیون و 200 هزار خط تلفن ثابت، 30میلیون خط تلفن همراه و چهار میلیون پورت ADSL واگذار شده که نسبت به رقم چهار سال قبل از خصوصی شدن، رقم بالاتری است.

5- توسعه سرویس‌های ارزش افزوده، نیازمند سرمایه گذاری است که با اصلاح مبلغ نرخ پایه تعرفه، امکان سرمایه گذاری در این حوزه نیز فراهم می‌شود.

در پایان لازم است یادآوری کنیم که اینکه رگولاتور چه تعرفه‌ای برای مخابرات تعیین کند، در اولویت نیست. بلکه لازم است ساز و کاری طراحی شود که جبران کاهش درآمدهای مخابراتی در آن اعمال شده و حداقل یک سود منطقی برای توسعه در آن دیده شود.

اگر یک سیم‌کارت هیچ‌ تراکنشی در سه ماهه متوالی نداشته باشد اپراتور سیم‌کارت بلااستفاده را سلب امتیاز می‌کند، اما سلب‌امتیاز سیم‌کارت‌های با شماره خاص و با ارزش بیشتر یا دارای شارژ نارضایتی مشترکان را به دنبال داشته است.

به گزارش فارس، از زمانی که وزارت ارتباطات اعلام کرد که اپراتورها می‌توانند پس از 3 ماه بلااستفاده بودن سیم‌کارت‌ها، آنها را سلب امتیاز کنند، موضوع مرتبط با از دست رفتن سیم‌‌کارت‌ها پیش آمد.

مشترکان اعلام می‌کردند هزینه دریافت این سیم‌کارت و شماره را پرداخته‌اند و این موضوع زمانی شدیدتر می‌شود که مشترک گلایه می‌کند که شماره‌هایی که گاهی با قیمت‌های بیش از قیمت پایه به دلیل علاقه شخصی یا تشابه شماره‌ای خریداری کرده‌، در بی‌اطلاعی سوخته‌ و از دست رفته‌ است.

برخی نیز می‌‌پرسند اکنون که سیم‌کارت سلب امتیاز شده تکلیف شارژی که در سیم‌کارت موجود بوده چه می‌شود؟ به همین دلایل مشترکان ناراضی را نسبت به سوءاستفاده اپراتورها گله‌مند و بدبین می‌کرد.

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن‌همراه اعلام می‌کنن سیم‌کارت‌هایی که فروش رفته‌اند اما  فعال نشده‌اند، آنها را با مشکل کمبود شماره مواجه کرده است.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، چنانچه مشترک هیچ‌گونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد، رفتار اپراتور بسته به اینکه سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد یا نباشد، تنظیم می‌شود.

اگر سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد، دارنده پروانه می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم، پس از بازه زمانی سه ماهه و همچنین به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر هزینه 20 دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی اقدام کند. در این‌صورت مشترک مجاز به استفاده از باقی‌مانده اعتبار خود خواهد بود.

نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی هر دقیقه 499 ریال است که معادل 20 دقیقه تعرفه پایه 9980 ریال خواهد بود.

به این معنی که اگر سیم‌کارت بلااستفاده دارای شارژ باشد، اپراتور هر ماه مبلغ 9980 ریال بابت نگهداری کسر می‌کند تا شارژ تمام شود و سپس سیم‌کارت را سلب امتیاز می‌کند.

اپراتور در صورت عدم انجام تراکنش از طرف مشترک می‌تواند تا هنگام اتمام اعتبار، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه نگهداری شبکه و ارتباط اقدام کند.

در صورتی که سیم‌کارت اعتبار شارژی نداشته باشد، اپراتور می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم‌کارت اقدام کند.

با انجام هر تراکنش از طرف مشترک نیز مهلت و بازه زمانی موضوع مجدد برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مشترک مبنای شروع بازه زمانی سه ماهه مذکور، خواهد شد.