ITanalyze

گروه شرکت‌های شاتل امروز پروانه ارتباطات ثابت (FCP) را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرد.

پس از چندین بار وقفه سرانجام تکلیف پروانه‌ شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) با واگذاری نخستین پروانه‌های FCP روشن شد.

احمد رضا نخجوانی مدیرعامل گروه شرکت‌های شاتل در گفت‌وگو با فارس، گفت: صبح امروز شاتل پروانه FCP را از رگولاتوری دریافت کرده است.

پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور پس از گذشت 10 سال چندی پیش به پایان رسیده و براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قوانین جدیدی را تحت عنوان پروانه های فعالیت در حوزه اینترنت موسوم به خدمات ارتباطات باندپهن ثابت FCP مصوب کرد.

اما علی‌رغم مراجعه متقاضیان متعدد، زمان‌های اعلام شده برای این واگذاری پروانه‌های FCP بارها به تاخیر افتاده بود.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز چندی پیش وزیر ارتباطات گفته بود که مشترک اینترنت شرکت شاتل است.

مشکلات و گلایه‌های مشترکان اینترنت در ایران تازه نبوده و سالهاست این موضوع وجود دارد نکته جالب هم اینکه با وجود مصوبات مختلف تاکنون در اغلب موارد پرداخت خسارت به کاربران اینترنت درحد یک وعده باقی مانده است. با اینحال به تازگی وعده‌های جدیدی در این زمینه داده شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، اگرچه طی سال‌های گذشته به واسطه افزایش تعداد درگاه‌های اینترنت بین‌الملل دیگر داستان قطعی‌های سراسری اینترنت به پایان رسیده و کمتر پیش می‌آید که در کشور شاهد قطع کلی اینترنت باشیم اما همچنان داستان اختلالات و قطعی‌های موردی و گاه و بی‌گاه اینترنت ادامه دارد.

اکنون شاید مانند سابق در کشور به طور یکپارچه شاهد قطع شدن اینترنت نباشیم، اما هنوز اغلب کاربران اینترنت حداقل در طول ماه چندین‌بار با بحث اختلال و قطعی‌های کوتاه و میان‌مدت اینترنت مواجه می‌شوند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به‌طور غالب این کاربران هزینه‌های نه چندان ارزانی را پرداخت کرده‌اند تا برای یک مدت مشخص به اینترنت دسترسی داشته باشند، اما همانطور که اشاره شد هر لحظه ممکن است بر سر این راه موانعی قرار گرفته و دسترسی مشترک مسدود شود.

نکته دیگر آنکه از سال‌ها پیش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان رگولاتور حوزه ارتباطات کشور مصوباتی در این زمینه ابلاغ کرده و براساس آن اعلام شده بود که قطع اینترنت تنها در مواردی خاص مجاز است و در غیر این صورت شرکت ارائه کننده خدمات ملزم است براساس سطح قرار‌دادی که با مشترک دارد به پرداخت خسارت بپردازد.

چرا کسی بابت قطعی اینترنت خسارت نگرفته است؟

البته این نکته هم مورد توجه قرار گرفته بود که اگر شرکت ارتباطات زیرساخت که شرکتی دولتی و تامین‌کننده پهنای باند کشور است در مسیر ارائه خدمات با مشکل مواجه شده باشد لازم است ابتدا این شرکت خسارت مربوطه را به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت کند تا آنها نیز به نوبه خود به پرداخت این رقم به مشترکان بپردازند چراکه هنگام ثبت قرارداد اشتراک اینترنت معمولا کاربران سرویس‌های مختلفی را با کیفیت متنوع خریداری می کنند که طبق قوانین برای هر یک از این سرویس‌ها حد مشخصی از قطعی در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکت ارائه دهنده خدمات بیش از میزان مذکور قطعی و اختلال داشته باشد، موضوع قابل پیگیری خواهد بود.

اما طی این سال‌ها زنجیره پرداخت خسارت به دلیل شانه‌خالی کردن شرکت ارتباطات زیرساخت از زیر این بار به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده بود.

حال پس از گذشت سال‌ها به تازگی رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که اتفاقا دبیر کمیسیون تنظیم مقررات هم است در این باره توضیحات جدیدی داده و از تصویب "ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) در داخل شبکه زیرساخت کشور برای ارائه خدمات مبتنی بر IP خبر داده است.

علی‌اصغر عمیدیان در این باره اعلام کرد: این مصوبه به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق مشترکین در حوزه خدمات مبتنی بر IP که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی ارائه خدمات در بالاترین سطح، ارائه می‌شود، در کمیسیون تصویب شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) قراردادی دوجانبه بین شرکت ارتباطات زیرساخت و خدمت گیرنده است که براساس توافق و به منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات توافق شده، منعقد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در قرارداد SLA باید کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه‌گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرائی آن تعیین شود، گفت: در مصوبه کمیسیون مواردی مانند قطع شدن خدمات، کاهش کیفیت خدمت، خرابی، متوسط زمان بازیابی یا تعمیر، میزان دسترس‌پذیری، نرخ اتلاف بسته‌ها، تاخیر، نوسانات تاخیر، زمان کاهش سطح کیفیت خدمات و نحوه اندازه‌گیری و محاسبه تمامی این موارد تعریف و پیش‌بینی شده است.

عمیدیان تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است به منظور پاسخگوئی در زمان مناسب، یک مرکز پاسخگوئی با تعداد خطوط و اپراتورهای پاسخ‌دهنده کافی ایجاد کند و حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ مصوبه، سامانه‌های اندازه‌گیری کیفیت و مدیریت و پایش موافقت‌نامه سطح خدمت و ارائه دسترسی به خدمت‌گیرندگان را راه‌اندازی کند.

قطعی‌های مجاز اینترنت کدامند؟

در خصوص اینکه میزان خسارت پرداختی به مشترکان چقدر بوده و بر چه اساس تعریف می شود هم باید گفت،هنگام ثبت قرارداد اشتراک اینترنت معمولا کاربران سرویس‌های مختلفی را با کیفیت متنوع خریداری می کنند که طبق قوانین برای هر یک از این سرویس‌ها حد مشخصی از قطعی در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکت ارائه دهنده خدمات بیش از میزان مذکور قطعی و اختلال داشته باشد، موضوع قابل پیگیری خواهد بود.

براساس قوانین تعریف شده در سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای قطعی‌های غیر مجاز بسته به میزان آنها جریمه‌های پنج تا 100 درصد برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تعریف شده و شرکت‌ها موظف شده‌اند در صورتی که در ارائه هر سرویس بیش از حد مجاز قطعی داشتند خسارت آن را در همان ماه پرداخت کنند.

بنابر آنچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مصوب کرده، قطعی‌هایی که ناشی از قوه قاهره مانند حوادث طبیعی باشند شامل جریمه نمی‌شوند، در این موارد و تنها مدت زمان قطعی از آبونمان کسری می‌شود. همچنین اگر قطعی اتصال به دلیل خرابی تجهیزات مشترک باشد، شرکت ارائه‌کننده خدمات جریمه نخواهد شد.

همچنین قطعی‌هایی که بنا به درخواست مشترک صورت بگیرند (مواردی مانند انتقال محل سکونت، تست شبکه داخلی و...) قطعی‌های ناشی از تخطی مشترک از قوانین و مقررات، قطعی ناشی از عدم پرداخت صورت حساب نیز از دیگر مواردی هستند که در آن‌ها جریمه‌ای برای شرکت ارائه‌کننده خدمات در نظر گرفته نشده است.

اما آخرین بند این موارد هم به زمانی مربوط می‌شود که قطعی اینترنت ناشی از صدور احکام قضایی و یا امنیتی کشور باشد که در این حالت نیز مدت زمان قطعی از شارژ ماهانه کسر خواهد شد.

مشترکانی که برای اتصال به اینترنت از اشتراکات ماهانه و سالانه استفاده می‌کنند براساس تعرفه با حد مجازی از قطعی مواجه خواهند بود و در غیر این صورت شرکت خدمات‌دهنده آنها ملزم به پرداخت جریمه است.

حال اگرچه طی سالهای گذشته همواره بحث دریافت SLA همواره درگیر چالشی به نام عدم تمکین شرکت ارتباطات زیرساخت بوده اما با صحبت‌های اخیر بار دیگر باید به انتظار نشست تا شاید این بار پس از سالها اتفاق بهتری در انتظار کاربران اینترنت کشور باشد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) در داخل شبکه زیرساخت کشور برای ارائه خدمات مبتنی بر IP خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی‌اصغر عمیدیان گفت: این مصوبه برای شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق مشترکین در حوزه خدمات مبتنی بر IP است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) قراردادی دوجانبه بین شرکت ارتباطات زیرساخت و خدمت گیرنده است که براساس توافق و به منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات توافق شده، منعقد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در قرارداد SLA باید کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه‌گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرائی آن تعیین شود، گفت: در مصوبه کمیسیون مواردی مانند قطع شدن خدمات، کاهش کیفیت خدمت، خرابی، متوسط زمان بازیابی یا تعمیر، میزان دسترس‌پذیری، نرخ اتلاف بسته‌ها، تاخیر، نوسانات تاخیر، زمان کاهش سطح کیفیت خدمات و نحوه اندازه‌گیری و محاسبه تمامی این موارد تعریف و پیش‌بینی شده است.
عمیدیان تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است به منظور پاسخگوئی در زمان مناسب، یک مرکز پاسخگوئی با تعداد خطوط و اپراتورهای پاسخ‌دهنده کافی ایجاد کند و حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ مصوبه، سامانه‌های اندازه‌گیری کیفیت و مدیریت و پایش موافقت‌نامه سطح خدمت و ارائه دسترسی به خدمت‌گیرندگان را راه‌اندازی کند.

با اتمام  کار طراحی و انتقال پایگاه‌های دیتا، سامانه  اپراتورهای تلفن همراه  در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راه‌اندازی شد. با راه‌اندازی این سامانه  واگذاری سیم‌کارت‌ها و هر گونه خدمات به مشترکان با احراز هویت انجام  می‌شود  تا از هرگونه  سوء‌استفاده از مدارک افراد جلوگیری شود.

 آغاز فاز سوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها 
«ساماندهی سیم‌کارت‌ها  قرار بود در سه فاز  اجرا شود که دو فاز آن با موفقیت به اتمام رسید و کار اجرای فاز سوم از دو ماه قبل آغاز  شده است و در فاز سوم مقرر شد سازمان رگولاتوری دو سامانه متمرکز  برای اپراتورها و مشترکان راه‌اندازی  کند تا به مشترکان درباره اینکه چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاع‌رسانی کند.»
غلامرضا داداش زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری می‌گوید: سامانه‌ای که در سازمان رگولاتوری مختص اپراتورها  راه‌اندازی شده، سامانه‌ای  متمرکز  برای احراز هویت  مشترکان از سوی اپراتور‌ها است.
داداش‌زاده با بیان اینکه اکنون اپراتور‌ها آمادگی دارند به مشترکان خود با استفاده از این سامانه سرویس ارائه دهند، می‌گوید:  بهتر است  مشترکان  به اپراتورهای تلفن همراه خود مراجعه کرده  و حداقل وضعیت شان را با  اپراتورهای خود روشن و اگر  سیم کارت اضافی به نام آنها ثبت شده است حذف کنند.

 بی اطلاعی مشترکان از تعداد سیم کارت فعال

«بسیاری از  مشترکان تلفن همراه از اینکه بیش از 10 سیم کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاعی نداشتند  و در زمان ساماندهی وضعیت سیم کارت‌ها به این مسأله برخورد کردیم و متوجه شدیم که از اسناد هویتی مردم جعل و سوء استفاده شده است.»
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری می‌گوید: با راه‌اندازی این  سامانه‌ها، ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به نفع مردم و مشترکان اپراتورها است و ضمن  از بین رفتن امکان سوءاستفاده از اطلاعات مشترکان برای ثبت سیم‌کارت، حاکمیت نیز می‌تواند از این امکان برای اقدام‌های  کنترلی به‌منظور مبارزه با قاچاق مکالمه بهره ببرد.
غلامرضا داداش‌زاده با بیان اینکه سامانه متمرکز دیگری که باید  در رگولاتوری راه‌اندازی شود، سامانه مختص مشترکان است می‌گوید: هر  اپراتور تلفن همراه  تنها در مقابل مشترکان خود باید تعهد داشته و پاسخگو باشد. از سوی  دیگر  احتمال دارد  از اسناد مشترکان در سایر  اپراتورهای تلفن همراه که مشترکان از آن هیچ  اطلاعی ندارند، سوء‌استفاده شده باشد، از این رو سازمان رگولاتوری سامانه‌ای را طراحی کرده که بخش عمده‌ای از کارهای فنی آن انجام شده است.
داداش‌زاده می‌افزاید: البته قرار بود این سامانه در  مهرماه همراه سامانه اپراتورها راه‌اندازی شود اما به دلایل پاره‌ای از مشکلات با کمی تأخیر و نهایت تا آخر پاییز به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم مردم بتوانند در همین پاییز با وارد کردن اطلاعات خود مانند کد ملی از  تعداد سیم کارت‌های ثبت شده  به نام خود در تمام اپراتورها مطلع شده و بنا بر نیاز خود آنها را نگاه داشته یا حذف کنند.
غلامرضا داداش زاده، معاون رگولاتوری  در جواب این سؤال «ایران» که چرا سامانه مشترکان در زمان وعده  داده شده راه‌اندازی نشد، به «ایران» می‌گوید: درست است که قول مهرماه را برای راه‌اندازی سامانه مشترکان در سازمان رگولاتوری داده بودیم ولی حقیقت امر این است کار متمرکز کردن پایگاه‌های داده سخت است بنابراین از اجرای  برنامه عقب ماندیم.

 رگولاتوری در انتظار گزارش کمیته ارتباطات

افراد حقیقی از نظر قانونی طبق مصوبه سال 89 و 90 نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، لذا در فاز دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند. در اجرای فاز دوم که قطع سیم کارت‌های مشترکان بیش از 10 سیم‌کارت  در دستور کار بود،  سازمان رگولاتوری با  شکایت عده‌ای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفه‌ای در اجرای فاز دوم به‌وجود آمد.
غلامرضا داداش‌زاده در پاسخ به این سؤال که بالاخره جریان  این حکم به کجا رسید،  می‌گوید: یکی از مشترکانی که مشمول فاز دوم می‌شد، شکایتی نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر شرعی بودن سلب مالکیت از دارندگان بیش از ۱۰ سیم‌کارت برد و این دیوان در حکمی مانع اجرای فاز دوم شد. دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید چون از نظر قانونی صحیح نیست.
وی در ادامه می‌گوید: ما نیز در سازمان رگولاتوری به آن کاملاً اعتقاد داریم و رعایت می‌کنیم بنابراین  سیم کارت‌هایی که قبل از مصوبه  سازمان رگولاتوری در سال 89 و 90  بدون  محدودیت خریداری شده‌اند  از نظر مالکیت  خدشه دار نیست. وی می‌افزاید: البته این به این مفهوم نخواهد بود که سیم کارت هایی که قبل از سال 89 و 90 خریداری شده‌اند  همه فعال خواهند ماند  بلکه خط هایی که از آنها سوء‌استفاده می‌شود، قطع خواهد شد.   علی اصغر عمیدیان رئیس رگولاتوری نیز در این باره به «ایران» می‌گوید:  دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید، چرا که قانونی نیست ولی طبق گزارشی، به کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت اعلام شده که باید مالکیت‌ سیم‌کارت‌های قبلی نیز مدیریت شود چرا که از این سیم کارت‌ها سوء‌استفاده می‌شود.
عمیدیان می‌افزاید: ما منتظر حکم و نظر  کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  هستیم و  هر تصمیمی در آنجا گرفته شود  ما تابع بوده و اجرا می‌کنیم. 
طرح ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 با اجرای  فاز اول آغاز شد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارت‌ها از طریق سامانه اپراتور‌ها صورت گرفت. در این مرحله بود که افرادی با 15 تا 37 هزار سیم کارت شناسایی شدند.  حتی فردی در اصفهان شناسایی شد که 20 هزار سیم کارت به نام او ثبت شده بود. در همین مرحله شناسایی مشخص شد، 350 هزار و 32 مشترک  اعتباری و 520 مشترک دائمی همراه اول، 1500 مشترک اپراتور دوم (ایرانسل) بیش از 10 سیم کارت دارند. در این زمینه حتی متخلفان  فروش سیم کارت به مشترکان که بیشتر از دفاتر پیشخوان دولت بودند، شناسایی شدند به‌طوری‌که 100 دفتر پیشخوان متخلف در همراه اول جریمه و قطع سرویس شدند. حتی گفته شد در اپراتور سوم (رایتل) کمتر از 10 مورد تخلف دیده شده  و تخلفی از بابت اپراتور دوم در دست نیست.  حال امیدواریم با راه‌اندازی  سامانه مشترکان تا آخر آذرماه افراد از تعداد سیم کارت هایی که به نامشان در اپراتور‌ها ثبت شده، مطلع شوند  و فاز سوم نیز به طور کامل اجرایی شود، از سوی دیگر با اعلام گزارش کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  سیم‌کارت‌هایی که مالکیت آنها نیز به قبل از مصوبه 90 بر می‌گردد ولی  از آنها سوء‌استفاده می‌شود، ساماندهی  و  غیرفعال شوند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری گفت: برآورد ما این بود که بازار ارتباطات برای شش کنسرسیوم FCP ایده‌آل است اما حالا که تعدادشان بالا رفته، تعدد پروانه‌های Servco کم می‌شود.

صادق عباسی شاهکوه  درباره نگرانی برخی شرکت‌های عضو کنسرسیوم‌های متقاضی پروانه FCP (ارتباطات ثابت) مبنی بر رقابت در بازار آینده ارتباطات گفت: برخی متقاضیان این پروانه کارهایشان را انجام داده و در مراحل پایانی هستند در حالیکه برخی دیگر نسبتا عقب‌تر حرکت می‌کنند اما موضوع مهم این است که مراحل صدور پروانه را طبق الگوی قانونی طی می‌کنیم.

وی عنوان کرد: معمولا این کنسرسیوم‌ها درباره فرکانس LTE که قرار است در آینده به آنها اختصاص داده شود، بحث می‌کنند زیرا فضای فرکانسی محدود است و نهایتا می‌توانیم به دو کنسرسیوم طبق نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز فعالیت در باند مربوط به ارائه این خدمات را اعطاء کنیم.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری خاطر نشان کرد: باند فرکانسی تنها مختص این کنسرسیوم‌ها نیست؛ برای حوزه موبایل و آینده نیز باید فرکانس‌های رزرو را داشته‌ باشیم اما این به منزله نبود فضای فرکانسی به اندازه کافی نیست زیرا تخصیص فرکانس عملی داینامیک است.

او در پاسخ به این سوال که قبلا عنوان کرده بودید نهایتا شش کنسرسیوم قادر به دریافت پروانه FCP هستند اما الان شاهدیم که ظاهرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اعطاء 18 پروانه رضایت داده است، آیا چنین پروانه فروشی‌هایی منجر به شکست شرکت‌های اینترنتی که الان در قالب کنسرسیوم درآمده‌اند نمی‌شود؟، گفت: هیچگاه قراری بر ارائه شش پروانه به شش کنسرسیوم نداشتیم اما گفته‌ایم که مناسب‌ترین شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که شش یا هفت کنسرسیوم در زمینه ارائه خدمات این حوزه داشته باشیم.

عباسی شاهکوه افزود: با این حال فضا را محدود نکردیم زیرا اگر می‌خواستیم چنین کاری کنیم باید مزایده برگزار می‌کردیم. خوب بود خود شرکت‌های PAP (ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت) و اینترنتی‌های کوچک که تصمیم‌ گیرنده بازار هستند، تعداد کنسرسیوم‌ها را زیاد نمی‌کردند هرچند ممکن است این تعداد هم جواب دهد.

به گزارش تسنیم وی در پاسخ به این شبهه و امکان ایجاد رانت برای کنسرسیوم‌هایی که اعضای آن پیش از تصویب پروانه‌های FCP رابطه نزدیکی با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات داشته‌اند و احتمال ارائه مجوز بهره‌برداری از خدمات مبتنی بر باند فرکانسی LTE به آنها گفت: دعوت به جلسات بررسی اصول پروانه‌های FCP زمانی اتفاق افتاد که اصلا کنسرسیومی در میان نبود. ما از دبیرخانه PAPها و نظام صنفی رایانه‌ای دعوت می‌کردیم تا در روند بررسی حضور داشته باشند و آنها هم نماینده می‌فرستادند.

او ادامه داد: حالا کسانیکه از این دو مجموعه حضور داشتند طبیعتا خودشان نیز دارای یک مجموعه هستند ولی به معنای دعوت از شخص آنها به عنوان نماینده شرکت‌شان نبوده است؛ از طرف دیگر نمی‌شود این موضوع را به عنوان جهت‌گیری در نظر گرفت زیرا نظر یک ISP کوچک را هم در پروانه‌ها گنجانده‌ایم.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: اگر می‌خواستیم گرایش خاصی را اعمال کنیم، تنها باید به شرکت‌های PAP نباید پروانه می‌دادیم.

عباسی شاهکوه بار دیگر با تأکید بر اینکه برآورد ما این بود که بازار برای شش کنسرسیوم در حوزه FCP ایده‌آل است، تصریح کرد: ایده‌آل با واقعیت متفاوت است و برآورد ما هم وحی منزل نیست.

وی ابراز کرد: امیدوارم هیچ کسی در بازار آسیب نبیند. برداشتم این است که پروانه FCP دو وجه 1. شبکه و 2. سرویس دارد و کشش سرویس بسیار بالاتر از شبکه است.

او افزود: برآورد اولیه ما این بود که شاید حضور شش FCP و 100 شرکت ServCo را در نهایت امر داشته باشیم اما الان تعداد FCP زیاد شده و حدس می‌زنیم تعداد ServCoها نیز به 50 مورد کاهش یابد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اذعان کرد: قطعا تمرکز برخی FCPها روی سرویس است و این مجوز را گرفتند تا ضریب اطمینانی باشد اگر در آینده کسی به آنها  شبکه نداد، خودشان بروند شبکه ایجاد کنند.

ماجرای بورسی نشدن ایرانسل بعد از شش سال همچنان ادامه دارد و مسئولان دولت که متولی چنین واگذاری هستند علاوه بر تمامی تضادها در اظهارنظرها، کُندی این رویه را به جهت حمایت از سرمایه‌های خارجی در کشور مطرح می‌کنند.

بحث عرضه 21 درصد سهام اپراتور دوم موبایل در بورس از زمان اعطای پروانه به این اپراتور مطرح بوده اما همچنان به کلاف سر در گمی تبدیل شده و مسئولان حوزه ارتباطات کشور نیز ظاهرا برخلاف گره‌گشایی از این ماجرا، کور تر کردن گره‌‌ها هستند.

مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن گردید اما به دلایلی خاص برند "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود به عنوان برنده نهایی اعلام شد.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

نکته قابل توجه اینکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصویب رسیده و در بند 2-2-5 آن تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر ماه سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

با گذشت زمان و ادامه رویه کاری شرکای داخلی ایرانسل، حرف و حدیث‌ها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، پا در میدان گذاشت و این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.

علاوه بر این معاون سازمان تنظیم مقررات وقت نیز پیش از اتمام مهلت قانونی این شرکت گفته بود که این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است.

اما نه تنها پیگیری‌های مسئولان سازمان تنظیم مقررات آن زمان جواب نداد بلکه ورود مستقیم وزیر ارتباطات دولت دهم به این موضوع و اعلام انتظار برای آماده شدن شرایط واگذاری نیز کاری از پیش نبرد؛ جالب‌تر از هر چیز اینکه معاون وزیر ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرد: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.

اما طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، مسئولان اجرایی کابینه یازدهم را به خود آورد تا دچار چنین سرنوشتی نشوند.

نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- آن زمان برای خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل، به جای ارائه راهکاری عملیاتی در راستای حل ابهامات پیشین و موجود گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است."

تغییر رویکرد 180 درجه‌ای دولت یازدهم در حد فاصل یک سال از روی کار آمدن نسبت به دولت گذشته، سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌ساخت!

با این حال معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ماه سال گذشته اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."

پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به این اپراتور برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام چه زمانی و چگونه وارد بورس شود.

در حالیکه فرصت شش ماهه تا پایان پاییز سال گذشته به اتمام می‌رسید و در آن زمان مسئولان رگولاتوری به تسنیم گفتند که پیشنهاد ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اما گویا این ماجرا قرار است ادامه‌دار باشد.

اوایل مهرماه جاری علی‌ اصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بار دیگر پای تریبون رسانه‌ها آمد و درباره دلایل بروسی نشدن این شرکت تا پایان موعد در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

وی عنوان کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد. مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش (شهریور ماه) آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

با این حال که انتظار می‌رفت وضعیت بورسی شدن این شرکت ارتباطی مشخص شده باشد اما محمود واعظی -وزیر ارتباطات- دیدگاه خاص دیگری دارد.

وی معتقد است در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده را با مشکل مواجه کنیم.

وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره‌ وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل تصریح کرد: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وی افزود: شرکت ایرانسل شرکتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

او تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود. (منبع:تسنیم)

* گزارش مجید هدایتی‌نسب *

مریم آریایی - شبکه علمی کشور بعد از دو دهه که از عمر افتتاح اولیه آن می‌گذرد گویا باز هم در معرض افتتاحی دوباره قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که قرار بود بیش از دو هزار واحد دانشگاهی، مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل و حتی امکان اتصال به دیگر شبکه‌های علمی معتبر جهان را فراهم کند اما در طی این 20 سال در مناسبت‌های مختلف وعده راه‌اندازی آن داده و حتی به ظاهر افتتاح شد اما هیچ گاه چنین شبکه‌ای مراکز علمی را به هم متصل نکرد.

پروژه‌ای به نام شبکه علمی کشور که از سال 73 کلید خورده و دو افتتاح رسمی و چندین وعده راه‌اندازی، تعیین مجری و  صدور پروانه اپراتوری را در کارنامه خود دارد حالا به مرحله‌ای رسیده که وزیر علوم راه‌اندازی را به مجری آن محول می‌کند و همین حکایت از چرخه بیهوده‌ای دارد که این پروژه پر طمطراق طی کرده تا حالا دوباره در نقطه صفر قرار گیرد.

حالا بعد از دو دهه که از عمر این شبکه می‌گذرد، وزارت علوم که قاعدتاً باید بار محتوایی شبکه را بر دوش بکشد مقصر ناکامی را وزارت ارتباطات می‌داند و از سوی دیگر مسوولان وقت پروژه در وزارت ارتباطات، اشتباه برداشت وزارت علوم را دلیل این ناکامی قلمداد می‌کنند.

۲۰ سال قبل

طرح اولیه شبکه گسترده و اختصاصی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۳ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تحت مدیریت احمد معتمدی پایه‌ریزی و مراحل اجرایی آن از ۱۳۷۷ آغاز شد و برای نخستین بار شبکه علمی کشور در آذر ماه سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های WAN کشور با زیرساخت مستقل مخابراتی برای اتصال بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی و دانشگاهی افتتاح شد.

اما یک دهه بعد دوباره زمزمه راه‌اندازی شبکه علمی کشور مطرح شد و در پاسخ به انتقادها از افتتاح دوباره این پروژه اعلام شد که آنچه قرار است راه‌اندازی شود نسل دوم شبکه علمی کشور است؛ نسل جدید این شبکه که بر اساس موافقتنامه سه‌جانبه میان سازمان پژوهش‌های علمی، صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران کلید خورد قرار بود شبکه‌ای مبتنی بر فیبر نوری به منظور مرتبط ساختن تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور به یکدیگر و همچنین اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی جهان شود و بر این اساس مجوز بهره‌برداری از آن پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تیرماه سال ۹۰ به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت ۵ سال واگذار شد. براساس این پروانه، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موظف شده بود طی ۴ فاز نسبت به ارایه کامل خدمات موضوع پروانه به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کل کشور اقدام کند.

پروانه پر دردسر

اعطای انحصاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم، خود یکی از عمده‌ترین دلایل شکست این پروژه اعلام می‌شد و منتقدان معتقد بودند که اپراتور بی‌تجربه خود باعث توقف پروژه شده است. به همین دلیل بازنگری در پروانه اپراتور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد شده بود چرا که از نظر کارشناسان این مرکز پژوهشی الزام ارایه شده در پروانه مبتنی بر پایه‌ریزی شبکه با بهره‌گیری از زیرساخت فیبر نوری و تأمین هزینه‌های هنگفت آن، بر شدت اوضاع و نیز تأخیر ایجاد شده افزوده است.

علی حکیم‌جوادی، رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عصر ارتباط با اشاره به اینکه این پروژه فازبندی شده بود، یادآوری می‌کند: در فاز اول ۱۰۰ دانشگاه در تهران قرار بود به این شبکه متصل شوند و در فاز دوم دانشگاه آزاد، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی به شبکه وصل شوند اما اتفاقی که افتاد این بود که از سوی وزارت علوم، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به عنوان مجری پروژه معرفی شد و پروانه اپراتوری هم گرفتند اما با صدور این پروانه احساسشان این بود که صفر تا 100 پروژه را باید خودشان تحویل بگیرند. در حالی که ما در وزارت ارتباطات طراحی را انجام داده بودیم که بر اساس آن شبکه توسط اپراتورهای موجود تشکیل می‌شد و سرویس‌دهنده، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی خواهد بود.

دردسرهای یک شبکه مستقل

این مساله که شبکه مستقل از اپراتورهای موجود باشد سرمایه‌گذاری سنگینی می‌خواست که هزینه نگهداری یک اپراتور مخابراتی مستقل، که با توجه به گستردگی فعالیت اپراتور کوچکی هم نخواهد بود، بسیار بالا بود.

حکیم جوادی ادامه می‌دهد: این اتفاق باعث شد که هیچ وقت این پروژه از حدی پیش‌تر نرود در حالی که همین الان هم با همین امکانات موجود و بر مبنای طراحی‌های انجام شده می‌توان شبکه‌ای را برای تحقق شبکه علمی کشور طراحی کرد و سرویس از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ارایه شود اما نظر آنها این است که این شبکه یک زیرساخت مخابراتی مستقل داشته باشد.

رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تصور آنها این بود که وزارت ارتباطات بیاید شبکه‌ای را طراحی کند و در اختیار ما قرار دهد در حالی که این بسیار هزینه‌بر است. آنها شبکه مخابراتی مستقل و فیبر تاریک می‌خواستند در حالی که به لحاظ هزینه‌بر بودن و نگهداری دچار مشکل می‌شود.

با امکانات موجود هم می‌شود شبکه علمی داشت

آنچنان که حکیم‌جوادی می‌گوید: وزارت ارتباطات طراحی لازم را برای ایجاد شبکه علمی کرده است و انجام توافق با اپراتورهای مخابراتی موجود هم صورت گرفت، زیرساخت‌ها و امکانات کافی هم برای راه‌اندازی این شبکه وجود دارد و دانشگاه‌ها پهنای بند کافی را در اختیار دارند.

درهمین حال با توجه به ضرورتی که وجود چنین شبکه‌ای ایجاب می‌کرد، جایی هم برای خود در قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور باز کرد. بند (ح) ماده ۴۹ برنامه پنجم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌کرد تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند. براساس این ماده، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظف هستند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.

شبکه‌ای که قانون را معطل کرد

تصویب قانون اما نه تنها راه را برای این شبکه هموار نکرد بلکه شبکه علمی همراه با خود این بند قانونی را هم معطل نگه داشت تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از نحوه اجرای این قانون اعلام کرد: تحقق این شبکه با چالش‌های بسیاری همراه بوده به گونه‌ای که تاکنون صرفاً بخشی از فاز نخست آن محقق شده است. آن‌چنان که این مرکز اعلام کرده بود اساسی‌ترین چالش پیش‌روی این شبکه عدم پیش‌بینی بودجه مناسب برای این شبکه در بودجه‌های سنواتی بوده است.

اما یکی دیگر از مواردی که به عنوان دلیل تأخیر در راه‌اندازی این شبکه اعلام می‌شد تغییر مالکیت مخابرات از دولتی به خصوصی بود؛ چرا که مخابرات یکی از نهادهایی بود که باید در راه‌اندازی این شبکه همکاری لازم را انجام می‌داد اما چون  وضعیت مشخصی نداشت، نمی‌توانست به مسوولیت‌های واگذار شده خود عمل کند.

براساس تفاهمنامه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات، قرار بود تمامی تجهیزات مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از طرف شرکت فناوری اطلاعات در قالب وظایف وزارت ارتباطات در برنامه پنجم توسعه تأمین شود و مخابرات هم قرار بود تمامی تجهیزات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی را تأمین کند و مسئولیت تأمین محتوا و تعیین کاربرها و ایجاد یکپارچگی در شبکه علمی کشور نیز به عهده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی گذاشته شد.

موانعی که همچنان هست و وعده‌هایی که تکرار می‌شود

اما موانعی که گفته می‌شود تا به حال بر سر راه ایجاد شبکه علمی کشور وجود داشته و بهانه تأخیر دو دهه‌ای راه‌اندازی آن شده، همچنان وجود دارد و پروژه‌ای که نهایتاً باید یک سال پیش پرونده آن بسته می‌شد همچنان بلاتکلیف است. با این حال در اوایل شهریور ماه امسال وزیر علوم در نامه‌ای به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی بار دیگر وظیفه راه‌اندازی شبکه علمی کشور را به این سازمان محول و بر ضرورت فعال شدن هرچه سریع‌تر شبکه علمی کشور تاکید کرد.

در همین حال وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم از مشکلات اجرایی این شبکه می‌گوید و اذعان دارد که افتتاح شبکه علمی در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده است.

به گفته وی برای راه‌اندازی این شبکه با مشکلات اجرایی مانند عدم شفافیت در وجود زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و مشارکت میان نهادها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه بوده و عدم شناخت راه‌اندازی شبکه علمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده تا این پروژه اجرا نشود.معاون پژوهشی وزارت علوم می‌گوید: راه‌اندازی این شبکه تنها مربوط به وزارت علوم نیست بلکه وزارت ارتباطات نیز باید در این زمینه عزم خود را جزم کند.

اما رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در هفته‌های اخیر از ضرب‌الاجل وزیر علوم برای راه‌اندازی شبکه علمی کشور خبر داده و گفته است: «مراحل راه‌اندازی شبکه علمی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی آغاز شده و گزارش اولیه این سازمان درخصوص شبکه علمی به وزیر علوم ارسال می‌شود.» با این اوصاف احتمالا افتتاحی دیگر در انتظار این پروژه است.

حالا از شبکه علمی کشور آنچه در دسترس است یک نام و یک پروژه نافرجام است که به جای آنکه دستاورد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت علوم باشد سرنوشت تلخ آن چوبی است که دو وزارتخانه بر سر هم نگه داشته‌اند و دود آن به چشم جامعه علمی کشور می‌رود و جای شبکه‌ای که قرار بود تمامی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به یکدیگر متصل کرده و حتی امکان اتصال به سایر شبکه‌های علمی معتبر جهانی از جمله شبکه علمی اروپا را فراهم کند، 20 سال است که خالی است. (منبع:عصرارتباط)

اپراتور سوم تلفن‌همراه با اعلام آخرین آمار از فعالیت‌ خود اعلام کرد که با انجام تکالیف تعهدات جمعیتی و تعهدات پوششی پروانه، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرده است.

تاخیر و عقب‌ماندگی‌ در اجرای پروژه اپراتور سوم تلفن‌همراه از سال اول فعالیت این اپراتور مطرح شد.

بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور سوم تلفن‌همراه موظف بود در سال پنجم فعالیت خود 222 شهر را تحت پوشش قرار دهد.

همچنین این اپراتور از نظر تعهدات جمعیتی نیز باید در سال پنجم فعالیت خود 52.5 درصد پوشش جمعیتی را دارا باشد.

در حالیکه تا چندی پیش این اپراتور از نظر تکالیف پروانه‌ای با تاخیر و کندی روبه‌رو بود، به تازگی رایتل از افزایش پوشش این اپراتور به 400 شهر با نصب 3 هزارمین سایت خبر داده است.

در حالیکه تعهد رایتل در سال پنجم فعالیت 222 شهر بوده، طبق اعلام این اپراتور، هم‌اکنون و قبل از موعد مقرر، 400 شهر کشور تحت پوشش این اپراتور هستند.

همچنین تعهدات رایتل از نظر تعهدات جمعیتی در سال پنجم فعالیت 52.5 درصد پوشش جمعیتی بود که هم اکنون این میزان به 65 درصد رسیده است.

به گزارش فارس علیرغم آمار اعلامی از سوی اپراتور، در نهایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورها باید راست‌آزمایی این آمار را تایید کند و نظر نهایی را درباره جبران عقب‌ماندگی و انجام تکالیف پروانه‌ای این اپراتور را صادر کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هر نفر باید حداکثر 10 سیمکارت داشته باشد اما نمی‌توان مالکیت افرادی که در گذشته تعداد زیادی سیمکارت خریده‌اند را مخدوش کرد از این رو از شورای امنیت ملی خواسته شده تا مدیریت مالکیت‌های قبلی را تعیین تکلیف کند.

علی اصغر عمیدیان با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی سیم‌کارت‌ها و هویت دارندگان سیم‌کارت، ‌اظهار داشت: طبق مقررات جدید، در حال حاضر کسی نباید بیش از 10 سیم کارت داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اما درباره افرادی که در گذشته اقدام به خرید بیش از 10 سیم کارت کرده‌اند، دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرده مبنی بر اینکه نمی‌توان برای گذشته مالکیت این دسته از دارندگان بیش از 10 عدد سیم کارت را مخدوش کرد و این حرف منطقی است.

به گزارش فارس رئیس رگولاتوری ادامه داد: برای افراد قدیمی دارنده بیش از 10 سیم کارت، سیم کارت‌ به شماره کد ملی صاحبان ثبت است و در سامانه رگولاتوری هر کس می‌تواند ببیند که چه تعداد سیم کارت به نامش ثبت شده است.

عمیدیان تصریح کرد: درباره مدیریت مالکیت‌های قبلی گزارشی به کمیته ارتباطات شورای امنیت ملی ارسال شده که تکلیف آنها را با توجه به این حکم شورای عالی اداری مشخص کند و هر تصمیمی که در شورای امنیت اتخاذ شود تابع آن خواهیم بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: هنوز تصمیمی در این باره به ما اعلام نشده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: یک برنامه کاربردی برای بررسی میزان مصرف و صحت بسته‌های اینترنت تهیه شده که به زودی نسخه موبایل آن نیز منتشر می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در یک نشست خبری به همراه وزیر ارتباطات به مناسبت روز جهانی پست، درباره گلایه مشترکان اینترنت ثابت و موبایل از اتمام زودهنگام حجم اینترنت گفت: امروزه مردم با افزایش سرعت اینترنت موبایل کار بیشتری با موبایل انجام می‌دهند که احساس می‌کنند بسته‌های اینترنتی زود تمام می‌شوند اما نمی‌خواهیم بگوییم مردم اشتباه می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای بررسی این موضوع، اپلیکیشنی با هدف رصد آنلاین میزان مصرف اینترنت و صحت بسته خریداری شده توسط رگولاتوری تهیه شده است که این برنامه کاربردی برای ADSL نهایی شده و برای موبایل احتمالاً هفته آینده نهایی می‌شود.

وی توضیح داد: با نصب این برنامه روی این سیستم مشترک می‌تواند علاوه بر اینکه از صحت و سقم بسته خریداری شده مطمئن شوند در هر لحظه و پس از هر تراکنش میزان مصرف دیتا را رصد کند.

به گزارش فارس وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تخلف از سوی اپراتورها وجود دارد، گفت: اعتبار اپراتورها بسیار ارزشمندتر از این تخلفات زیرپله‌ای است و با شناختی که دارم گاهی بعضی از شرکت‌های کوچک اینترنتی این تخلف‌ها را مرتکب می‌شدند اما شرکت‌های بزرگ چنین تخلفی نمی‌کنند.

عمیدیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی 23 اپراتور بین‌المللی تلفن همراه از 18 کشور برای شرکت در پروژه اپراتورهای مجازی تلفن همراه ایران خبرداد و گفت: طبق براوردهای اولیه، برای اپراتورهای مجازی 15 درصد از بازار تلفن همراه کشور دیده شده بود که متقاضیان خارجی آن را بسیار بدبینانه توصیف کردند و درصد بسیار بیشتری را برای این بازار جدید متصور هستند.

وی گفت: هم‌اکنون 51 شرکت متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه هستند که تاکنون 12 شرکت نهایی شدند اما برای رعایت اصول رقابتی، پس از تکمیل مدارک همه شرکت‌ها در یک روز به تمام متقاضیان انتخاب شده موافقت اصولی داده می‌شود.

عمیدیان گفت: پس از دریافت موافقت اصولی، این شرکتها باید برای جلب همکاری با اپراتورهای اصلی وارد مذاکره شوند.

قایم‌مقام رگولاتوری اعلام کرد: صداوسیما براساس قانون صرفا متولی پخش فراگیر صوت و تصویر است و در موارد غیرفراگیر که به عنوان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی‌‌است.

آی‌تی‌آنالیز - لطف‌ الله سبوحی با بیان این موضوع اظهار کرد: صداوسیما می‌تواند از امکانات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات که توسط دارندگان پروانه از رگولاتوری، فراهم شده برای انجام وظایف خود اقدام کند و لکن تمام محتوی صوتی و تصویری در انحصار صداوسیما نیست.

به گفته وی پخش فراگیر یک مفهوم کاملا مشخص با تعاریف استاندارد است و صداوسیما باید در راستای وظایف خود برنامه‌ریزی کند.

او با بیان گسترش روز افزون حجم ترافیک و محتوا در شبکه ارتباطی بی‌سیم و نیاز به فرکانس‌های بیشتر به عنوان زیرساخت اصلی و تصمیمات اتخاذ شده در مجامع بین‌المللی گفت: تغییر تلویزیون آنالوگ به دیجیتال، تغییرات جدی در جدول فرکانسی کشورها به وجود آورده است و بخش‌هائی از فضای فرکانسی که قبلا برای پخش همگانی استفاده می‌شده است در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

سبوحی افزود: بر همین اساس تغییرات لازم روی جدول ملی فرکانس کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است و در چارچوب این جدول هرگونه استفاده از باندهای فرکانسی بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع بوده و این سازمان براساس قوانین و مقررات جاری کشور برای ممانعت از پخش اقدام خواهد کرد.

قایم مقام رگولاتوری به شرکت‌های علاقه‌مند همکاری با صداوسیما توصیه کرد: در چارچوب مقررات جدید فرکانسی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند و در صورت عدم رعایت ضوابط جدید فرکانسی کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعمال مقررات خواهد شد.