ITanalyze

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از بررسی شکایات مرزنشینان از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه و برگزاری جلسات فنی مختلف در قالب کمیته پایش مرزی خبر داد.
به گزارش مهر، علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به اینکه نظارت بر بهره‌برداری بهینه از طیف فرکانس در تمامی نقاط از جمله در مرزهای کشور از وظایف مهم رگولاتوری است از نظارت بر سر ریز سیگنال از کشورهای همسایه در شهرهای مرزی کشور در کمیته پایش مرزی خبر داد.
وی گفت: با توجه به دریافت شکایات مردمی از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه از سوی مرزنشینان، جلسات فنی مختلفی در قالب کمیته پایش مرزی تشکیل شده است تا با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر این موضوع نظارت صورت گیرد.
معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به الزام ارتقاء پوشش اپراتورهای داخلی برای جلوگیری از رومینگ ناخواسته از سوی رگولاتوری، افزود: در برنامه بلندمدت به موازات اندازه‌گیری و پایش مرزی که توسط ادارات کل مناطق رگولاتوری انجام می‌شود، اپراتورها نیز ملزم شده‌اند پایش مرزی و اندازه‌گیری ادواری را طبق برنامه ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انجام دهند تا با این بررسی‌ها، بتوانیم به نحو مطلوب آخرین شرایط سرریز سیگنال در مرزهای کشور را رصد کنیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار کرد: همزمان با این اقدامات، در حوزه بین‌الملل نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه با برخی از کشورهای همسایه امضا کرده است که براساس آن اپراتورهای هر دو کشور باید حداکثر تلاش فنی خود را در راستای کنترل سرریز سیگنال انجام دهند.
عمیدیان الزام اپراتورهای تلفن همراه به اطلاع‌رسانی هفتگی به شهروندان مستقر در شهرهای مرزی از طریق پیامک با مضمون تغییر تنظیمات بر روی گوشی جهت انتخاب شبکه از حالت اتوماتیک به دستی، رایزنی با استانداری‌های استانهای مرزی به منظور نصب پلاکاردهای اطلاع‌رسانی در اماکن پرجمعیت و توریستی به منظور اعلام تغییر تنظیمات گوشی در شهرها و روستاهای مرزی را از اقدامات دیگر کمیته پایش مرزی عنوان کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین آیین نامه مقررات‌گذاری و ساماندهی خدمات شبکه‌های مجازی ارتباطی (OTT ) تا پایان سال جاری خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراخوان نظرخواهی از کارشناسان و فعالان فناوری اطلاعات برای تدوین ضوابط و مقررات خدمات OTT، اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال جاری به جمع بندی نهایی در این زمینه برسیم.

وی با بیان اینکه مقررات‌گذاری برای ارائه خدمات بر بستر شبکه های OTT در جهت ساماندهی بازار سرویس‌هایی خواهد بود که مستقل از ارائه دهندگان سرویس شبکه، بر روی اینترنت فعال می‌شوند، ادامه داد: با تدوین این آیین نامه، تصمیم‌گیری در مورد فعالیت این شبکه‌ها، تحت چارچوب مشخص انجام خواهد شد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: با دریافت نظر فعالان و ذینفعان این بخش و بررسی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش بینی می‌کنیم که تا پایان امسال به جمع بندی نهایی برای تدوین ضوابط و مقررات ارائه این خدمات در کشور، دست یابیم.

به گزارش مهر، در سالهای اخیر استفاده از خدمات ارتباطی و تحویل محتوا از طریق اینترنت رشد قابل توجهی داشته است به همین دلیل بررسی تاثیرات منفی و مثبت این خدمات بر کاربران اینترنت کشور و همچنین تاثیر گسترش استفاده از آنها بر کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات، می‌تواند در سیاستگذاری های مناسب‌تر برای مدیریت این حوزه، حمایت از حقوق و حریم خصوصی کاربران و حمایت از توسعه فناوری های نوین، موثر واقع شود.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر خدمات OTT ، فراخوان نظرسنجی منتشر کرد تا با دریافت نظرات بازیگران این حوزه، نحوه ارائه این خدمات در کشور نظام‌مند شود.

خدمات OTT یا OVER THE TOP خدماتی است که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائه دهنده سرویس شبکه، از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه می شود و شامل خدمات ارتباطی، خدمات رسانه ای، تجارت الکترونیک، رسانه های اجتماعی و خدمات ابری است.

خدمات ارتباطی امکان برقراری ارتباط صوتی، تصویری و متنی بین دو یا چندنفر را از طریق اینترنت فراهم می کند که این خدمات شامل دو دسته خدمات می شود که یا به صورت درون شبکه ای و صرفا از طریق اینترنت و با استفاده از اپلیکیشن نصب می شود و یا خدمتی هستند که از طریق برقراری اتصال متقابل با شبکه های مخابراتی، امکان برقراری تماس برون شبکه ای را با اینترنت و از تلفن ثابت و موبایل و یا برقراری تماس با نرم افزارهای کاربردی برای کاربر، فراهم می کند.

در همین حال خدمات رسانه ای خدمات محتوایی ویدیویی و صوتی از طریق بارگذاری (دانلود) و جاری سازی (استریمینگ) روی اینترنت است که از جمله آن می توان به سرویس های IPTV اشاره کرد. در این دسته بندی، رسانه های اجتماعی نیز شبکه های مجازی اینترنت هستند که با هدف تولید و اشتراک‌گذاری اطلاعات و محتوای رسانه ای طراحی می شوند. براساس تعاریف صورت گرفته از سوی رگولاتوری، شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام، واتس اپ و وایبر و شبکه های بومی مانند بیسفون و ساینا از جمله شبکه های OTT محسوب می شوند.

مقررات‌گذاری OTT با هدف هدایت بازار این خدمات و راهبردهای کلان توسعه آن، افزایش کیفیت خدمات بر شبکه با توجه به ترافیک اینترنتی کاربران و نیز ساماندهی ارائه این خدمات صورت می گیرد و برای تدوین پیش نیازهای مدنظر در این آیین نامه، لزوم وضع ضوابط و مقررات خاص برای ارائه خدمات OTT، تدوین مدل کسب و کار برای ذینفعان خدمات، راهبرد توسعه کسب و کار و تولید خدمات پیشرفته بومی OTT به ویژه در بخش خدمات رسانه‌ای، در این نظرسنجی مورد سوال واقع شده است.

نظام تنظیم قیمت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه کنندگان این خدمات، بهبود فضای رقابت و رشد اقتصاد ملی، تدوین می شود.

معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام فراخوان نظرسنجی تخصصی، موضوع تدوین نظام تنظیم قیمت خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق سیاست­های مورد نظر برای تنظیم تعرفه های مناسب این بخش، در دستور کار قرار داد.

این سازمان برای حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان بخش ICT کشور، حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن­ها، اقدام به تعریف چندین پروژه مرتبط به­ هم برای دستیابی به استراتژی واحدی در خصوص تنظیم مقررات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کرده است. یکی از این پروژه‌­ها، «تدوین مدل عملیاتی برای تعیین تعرفه خدمات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» است که هدف از انجام آن ن پروژه، تعیین استراتژی و خط­‌ مشی تنظیم تعرفه خدمات این بخش، تدوین کلیه دستورالعمل­ ها، آیین­‌نامه­‌ها، مصوبات، فرآیندها و روال­های مرتبط با تنظیم تعرفه و دستیابی به مدلی برای تعیین تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس تجارب داخلی و بین­‌المللی با توجه به وضعیت رقابت در بازارهای خدمات است.

چشم­‌انداز مدنظر برای این طرح، ایجاد رقابت سالم در بازار و تنظیم مقررات در مواقع ضروری است. همچنین رگولاتوری هدف از تنظیم تعرفه را صیانت از حقوق مصرف­‌کننده و ارائه‌کنندگان خدمات، بهبود رقابت و رشد اقتصاد ملی اعلام کرده است. در این راستا در بعضی از مواقع، تنظیم مقررات برای برخورد با رفتارهای برهم زننده تعادل بازار، به­‌ویژه رفتارهای اپراتورهای قدرت مسلط بر بازار، ضروری است.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای رهیافت مدنظر خود در تنظیم قیمت خدمات، با اعلام فراخوان از تمامی ذینفعان و صاحبنظران این بخش خواسته نظرات تخصصی خود را ارائه دهند. در این فراخوان با انتشار نظرسنجی در قالب ۱۲ پرسش از صاحبنظران و فعالان این حوزه، دعوت شده تا با مطالعه این سند و پاسخ به پرسش­های طرح شده در هر بخش، این سازمان را در راستای انجام وظیفه خود یاری دهند.

مباحث مدنظر در این نظرسنجی مربوط به ساختارها و سطوح قیمتهای خرده فروشی و عمده فروشی، عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت خدمات، اهداف تنظیم قیمت در بازار، رشد اقتصاد ملی، هزینه نرخ برگشت سرمایه و رهیافت پیشنهادی برای کنترل موثر قیمت در بازار خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، است و مهلت پاسخگویی به این نظرسنجی تخصصی نیز ۲۱ بهمن ماه اعلام شده است.

به گزارش مهر، نظام تنظیم قیمت خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در حالی از سوی رگولاتوری تدوین می شود که پیش از این فرمول تنظیم قیمت و تعرفه گذاری در حوزه ارتباطات کشور از سوی شورای رقابت تدوین شده بود، اما به دلیل اختلافات میان این شورا و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این فرمول برای تعیین تعرفه های این بخش، کاربردی نشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از پرداخت خسارت موافقتنامه سطح خدمات (SLA) به مشترکان، از سوی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت به صورت نقدی و حجمی خبر داد.

به گزارش تسنیم، علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به این موضوع گفت: با نظارت بر اجرای مصوبه 177 کمیسیون درباره "ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها" از سوی رگولاتوری، در شش ماهه اول سال 94، حدود دو میلیارد ریال بصورت نقدی و هفت هزار و 409 گیگا بایت بصورت حجمی از سوی اپراتورهای PAP و Wimax در قالب SLA به مشترکان پرداخت شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در جهت اجرائی شدن مصوبه 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و جلب رضایت مردم از خدمات ارائه شده در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات، رگولاتوری اپراتورها را ملزم کرده است تا سامانه سنجش سرعت را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه امکان دسترسی به سامانه سنجش سرعت تمام اپراتورها بصورت متمرکز در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز فراهم شده است، اظهار کرد: با توجه به تعیین شاخص‌های کیفی سرویس مشترکان از سوی رگولاتوری شامل سرعت دانلود و آپلود، زمان تاخیر و میزان گم شدن بسته‌ها در داخل و خارج شبکه، در سامانه سنجش سرعت، امکان نظارت مطلوب‌تر بر ارائه خدمات از سوی اپراتورها فراهم شده است.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حالی از توقف فروش اینترنت مخابرات در ۶ استان به علت کیفیت پایین سرویس ارائه شده به مشترکان خبر داد که برخی کارشناسان این اقدام سازمان مذکور را بازی سیاسی و در راستای تضعیف مخابرات ارزیابی می‌کنند.
غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در حال حاضر در ۶  استان کرمان، فارس، ایلام، بوشهر، هرمزگان و کردستان توقف فروش اینترنت، اعمال شده که مربوط به تمامی ارائه‌دهنده‌های اینترنت ADSL است.
وی تصریح کرد: در مواردی که کیفیت سرویس ارائه شده به مشترکان از شاخص‌های تعیین شده پائین‌تر باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مورد توقف فروش سرویس اپراتور تا زمان ارتقای پهنای باند اقدام می‌کند. در این راستا در مواقع اعمال توقف فروش یا مواردی که لازمه ارائه سرویس، انجام توسعه زیربنائی بخش ICT است، سرویس‌های دسترسی به باند پهن شامل  Wimax، Wi-Fi، 3G و  4G به عنوان سرویس‌های جایگزین قابل استفاده است.
لذا قطع سرویس صورت گرفته مطابق دوره‌های قبلی تنها شامل سرویس اینترنت مخابرات استان‌ها است که قبلا  از وصول نشدن مطالبات عقب افتاده خود توسط وزارت ارتباطات شکایت کرده بود.

بدهی میلیاردی دولت به مخابرات
پیش از این داود زارعیان، درباره توقف فروش پهنای باند به 8 استان به دلیل بدهی مخابرات‌های استانی گفته بود: با حل مشکل شرکت‌های مخابرات استانی مازندران و همدان، هم‌اکنون فروش پهنای باند به 6 شرکت مخابرات استانی دیگر متوقف شده است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مشکل کمبود نقدینگی را نمی‌توانیم انکار کنیم، ادامه داد: مشکل کمبود نقدینگی امروز مخابرات ناشی از سیاست‌های غلط تعرفه‌گذاری است. علاوه بر این، دولت پس از اجرای هم‌کدسازی به وعده خود برای بازنگری در تعرفه‌ها عمل نکرد.
وی در واکنش به اینکه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته بود شرکت‌های مخابرات استانی می‌گویند هزینه‌ها را به شرکت مخابرات ایران داده‌اند اما مخابرات هزینه‌ها را به زیرساخت پرداخت نکرده، گفت: در نتیجه این رویه وزارت ارتباطات، شرکت‌های مخابرات استانی ضررده شده‌اند و شرکت‌های ضررده چه پولی می‌توانند به مخابرات ایران بدهند؟
زارعیان با بیان اینکه مخابرات حدود 1300 میلیارد تومان طلب مستقیم از مشترکان دولتی و خصوصی دارد، اظهار داشت: اخیرا با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مذاکراتی کرده‌ایم که برخی از طلب مخابرات از دولت و وزارت اقتصاد را تهاتر کنند که هنوز پاسخی نگرفته‌ایم.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تأمین نقدینگی، بدهی شرکت زیرساخت را در اولویت قرار داده و بپردازیم و از زیرساخت نیز خواسته‌ایم که در ارائه پهنای باند به مشترکان مخابرات محدودیت ایجاد نکند.

مخابرات پولدار است!
محمدرضا فرنقی زاد سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مدعی شد: شرکت ارتباطات زیرساخت در ۱۵ ماه گذشته هفت صورتحساب برای شرکت مخابرات ایران ارسال کرده بود که هیچکدام پرداخت نشد و بر این اساس تصمیم به قطع ارتباطات بین‌المللی مخابرات در ۹ استان گرفته شد.
او درباره طلب‌های شرکت مخابرات از دستگاه‌های دولتی گفت: شرکت مخابرات ایران شرکتی سود ده است و در مجمع اخیر خود حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است، بنابراین برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی نباید مشکلی داشته باشد(!)
وی ادامه داد: بدهی شرکت مخابرات به شرکت زیرساخت مربوط به ارتباطات بین‌المللی و استفاده از پهنای باند است که مربوط به طلب‌کاری‌های این شرکت از شرکت‌های دولتی در بخش تلفن ثابت نمی‌شود(!)

اشتراک منافع قاضی و زیرمجموعه
به گزارش کیهان گفتنی است کارشناسان معتقدند تا زمانی که وزارت ارتباطات قانونگذاری، نظارت، قضاوت و ارزیابی در حوزه اینترنت را شخصا عهده‌دار است و بدون ارائه گزارش و مستندات اقدام به تصمیم‌سازی و تهدید بخش خصوصی می‌نماید، وضعیت ارتباطات کشور بهبود نخواهد یافت. چرا که در چنین سیستمی قاضی خود با زیرمجموعه اشتراک منافع دارد و تضعیف شرکت‌های خصوصی همچون مخابرات با گروگان‌گیری تجارت آنها به واسطه احکام صادره، به سادگی امکان‌پذیر است.
تهدید شرکت‌های خصوصی به افزایش خرید پهنای باند از وزارت ارتباطات به منظور بالا بردن درآمدهای شرکت زیرساخت در حالی صورت می‌گیرد که هیچ گزارشی مبنی بر نحوه ارزیابی  کیفیت خدمات ارائه شده به مردم «Quality Servise» به صورت ماهیانه یا سالیانه در اختیار مردم قرار نگرفته است.
پر واضح است که نظارت دولت بر نحوه ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی با استقبال مردم و رسانه‌ها مواجه خواهد شد اما تا زمانی که ساز و کار چنین نظارتی معین نباشد و قضاوت بر زیرمجموعه به علت مشخص نبودن شاخصه‌ها با انتشار آزاد اطلاعات همراه نشود، شائبه‌های سیاسی و گمانه مستمر تضعیف بخش خصوصی بی‌پاسخ خواهد ماند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: با توجه به بسترهای ارتباطی موجود، توسعه آنها و تنوع پروانه‌های صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در حال حاضر، دسترسی به سرویس اینترنت پرسرعت، بدون محدودیت در واگذاری برای متقاضیان فراهم شده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات غلامرضا داداش‌زاده با اشاره به اینکه ظرفیت اپراتورهای فعلی ارائه‌دهنده سرویس اینترنت باند پهن بسیار بالاتر از تعداد مشترکین آنهاست، افزود: در استان تهران، شرکتهای خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و شرکت مخابرات ایران، دو میلیون و 170 هزار و 571 پورت پرسرعت سیمی نصب کرده‌اند در حالیکه تنها یک میلیون و 686 هزار نفر متقاضی دریافت سرویس بوده و سرویس مورد نظر خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: البته در مواردی که کیفیت سرویس ارائه شده به مشترکین از شاخص‌های تعیین شده پائین‌تر باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مورد توقف فروش سرویس اپراتور تا زمان ارتقای پهنای باند اقدام می‌کند.

داداش‌زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر در شش استان کرمان، فارس، ایلام، بوشهر، هرمزگان و کردستان توقف فروش اعمال شده است، تصریح کرد: در مواقع اعمال توقف فروش یا مواردی که لازمه ارائه سرویس، انجام توسعه زیربنائی بخش ICT است، سرویس‌های دسترسی به باند پهن شامل Wimax، Wi-Fi، 3G و 4G به عنوان سرویس‌های جایگزین قابل استفاده است.

وی اظهار کرد: مشترکان درصورت مشاهده تخلف در ارائه سرویس اینترنت پرسرعت می‌توانند از طریق سامانه پاسخگوئی به شکایات 195 و پایگاه اینترنتی www,195.ir  شکایات خود را ثبت کنند تا از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بررسی و پیگیری لازم انجام شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام نارضایتی مشترکان از حذف طرح مکالمه نامحدود به دستور رگولاتوری، گفت: این طرح طرفداران قابل توجهی داشت.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره حذف طرح مکالمه نامحدود موبایل با دستور رگولاتوری اظهار داشت: این طرح طرفداران قابل توجهی داشت و اغلب مشترکان از این طرح استفاده می‌کردند که پس از حذف این طرح با حجم زیاد شکایات در شبکه‌های اجتماعی و در تماس‌های تلفنی روبه‌رو شدیم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه بررسی رقابتی بودن بازار در حیطه اختیارات رگولاتوری است،‌ گفت: اما با توجه به اینکه برخی طرح‌ها از جمله طرح مکالمه نامحدود از طرفداران زیادی برخوردارند، بهتر است درباره چنین طرح‌هایی تدابیری اتخاذ شود که به نارضایتی مشترکان ختم نشود.

وی توضیح داد: برای مثال با توجه به اینکه طرح‌های تشویقی معمولاً کوتاه‌مدت هستند و رگولاتوری از زمان پایان طرح‌ها اطلاع دارد، اگر تصمیم بر توقف و عدم تمدید طرح بود، بهتر بود به جای دستور توقف یکباره طرح، زمان کوتاه مثلا 10 روزه‌ای به عنوان آخرین مهلت استفاده از طرح اعلام می‌شد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران، تعرفه‌های کنونی رگولاتوری را مانعی بر سر راه فعالیت دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت یا همانFCP‌ها دانست.

ایرنا- داود زارعیان گفت: شرکت‌هایی که بتازگی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت را دریافت کرده‌اند، برای آغاز به کار به حداقل تامین منابع مالی نیازمندند که تعرفه‌های کنونی رگولاتوری این اجازه را به آنها نمی‌دهد و فعالیت آنها را با دشواری روبرو خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ارایه مجوز به شرکت‌ها تنها راه چاره نیست ادامه داد: فراهم کردن زمینه برای حضور اثرگذار همه فعالان این بخش و بازنگری در تعرفه‌ها راهکار مناسب دیگری است.

زارعیان به تمدید دوره انحصار فعالیت ایرانیان نت برای فیبر نوری از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: این موضوع می‌تواند بر فعالیت شرکت‌های تازه پروانه گرفته اثرگذار باشد.

سخنگوی شرکت مخابرات با استقبال از ورود اپراتورهای تازه به عرصه فعالیت گفت: شرکت مخابرات ایران در چهارچوب قوانین با این شرکت‌ها همکاری خواهد کرد.

وی افزود: دارندگان پروانه‌های تازه ارایه خدمات ارتباطات ثابت، زمانی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند که زیرساخت‌های لازم فراهم شده باشد؛ بنابراین باید تلاش کرد زیرساخت‌ها به طور کامل تامین شود تا بتوان ارایه خدمت کرد.

زارعیان ابراز امیدواری کرد دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت با رویکردی تازه بتوانند تحول مثبتی ایجاد کنند.

پیشتر معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از خدمات دهی اپراتورهای تازه اینترنت و دارنده پروانه خدمات ارتباطات ثابت تا دو ماه آینده خبر داده بود.

وی گفته بود: اپراتورهای تازه توانند افزون بر سرویس اینترنت، همه خدمات ارتباطات ثابت را ارایه کنند و بر اساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، همه خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی، وای فای و... بدون محدودیت فناوری، از سوی این اپراتورها قابل ارایه خواهد بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه از بخش هایی چون خودرو و سلامت وارد حوزه ICT می‌شوند.

به گزارش فارس صادق عباسی شاهکوه MVNO (اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه) فرصت خوبی فراهم می کند تا خیلی ها از آن طریق وارد بازار ICT شوند.

معاون رگولاتوری افزود: طبق این پروانه جدید، ظرف یکسال آینده بازیگران جدیدی وارد حوزه کسب و کار ICT می شوند. از بخش هایی چون خودرو و سلامت وارد و خدمات جدیدی ارایه می کنند که تا به حال عرضه نمی شده است.

وی گفت: اپراتورهای MVNO تا اواخر 95 وارد بازار شوند. با توجه به زمانبر بودن مراحل صدور پروانه MVNO از نظر بررسی و تایید صلاحیت فنی و طرح تجاری تا اعطای موافقتنامه اصولی و سپس کسب توافق با اپراتورها، پیش بینی می شود تا پیش از پایان بهار 95 صدور پروانه صورت گرفته و تا اواخر 95 هم اپراتورها وارد بازار شوند.

سخنگوی مخابرات ایران درباره اینکه رگولاتوری مکالمه نامحدود تلفن‌ثابت و همراه اول را نسبت به رقبا ضدرقابتی می‌داند، گفت: خانواده 90میلیون مشترکی همراه اول و مخابرات از ویژگی‌های پروانه مخابرات است و دستور عدم استفاده از این ویژگی خلاف عدالت خواهد بود.

به گزارش فارس، در نمایشگاه تلکام امسال علی‌اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشستی با خبرنگاران در بحثی درباره تعرفه‌های تلفن‌ثابت برای نخستین بار اعلام کرد که مخابرات و همراه اول پیشنهادهایی دارند که برای مشترکان تلفن ثابت و همراه تخفیف قائل می‌شوند، در حالیکه این موضوع از نظر ما پذیرفته شده نیست و معتقدیم باید بسته‌هایی ارائه کنند که شامل حال همه اپراتورها باشد.

این عقیده که منطقی به نظر نمی‌رسید و در آن زمان از سوی اصحاب رسانه زیاد جدی گرفته نشد، اکنون در دستور رگولاتوری برای توقف طرح مکالمه نامحدود همراه اول نمود پیدا کرده است. رگولاتوری درباره دلایل صدور دستور توقف طرح مکالمه نامحدود، اعلام کرده که «این طرح علاوه بر داشتن چندین اشکالات، ضد رقابتی نیز بوده است.» چرا که  همراه اول از امکان ارائه این طرح به 90 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه برخوردار است در حالیکه اپراتورهای دوم و سوم به ترتیب تنها امکان مکالمه با 25 میلیون و 5 میلیون مشترکان خود را دارند.

به همین دلیل نیز این طرح که ابتدا با چشم‌و هم‌چشمی اپراتورها و در فضای کاملا رقابتی شکل گرفت، در نگاه اول آن‌طور که باید برای ایرانسل و رایتل به صرفه نشد و آنها مدت کمی بعد شیوه‌ طرح را در جهت سود بیشتر تغییر دادند که با بی‌میلی برخی مشترکان روبه‌رو شد.

داود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران در واکنش به اینکه رگولاتوری ارائه خدمات توامان به مشترکان تلفن ثابت و همراه اول را در مقایسه با ایرانسل و رایتل ضدرقابتی می‌داند، گفت: یکی از وظایف رگولاتوری برقراری عدالت بین اپراتوری‌هاست.

وی افزود: این موضوع اصلاً منطقی نخواهد بود و اگر چنین موضوعی اعلام شود، مورد پذیرش نیست، زیرا مجموعه شرکت مخابرات و همراه اول همچنان که 40 برابر بالاترین رقیب خود پرسنل دارند از ویژگی‌هایی نیز برخوردار هستند.

زارعیان گفت: خانواده 90میلیون مشترکی همراه اول و مخابرات یکی از ویژگی‌های پروانه مخابرات است و دستور برای عدم استفاده از این ویژگی خلاف عدالت خواهد بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات از موافقت رگولاتوری با کلیت تغییر در بخش آبونمان تلفن ثابت خبرداد و گفت: هدف ما این است که طرحی ایجاد شود تا همه بازیگران حوزه ICT در کنار تعامل به سود مشترک برسند.

به گزارش روابط عمومی ‌و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران و صادق عباسی شاهکوه،معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگوی 18:30 روز یکشنبه شبکه خبر این موضوع را بررسی کردند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از ارایه 3 پیشنهاد مخابرات برای تعدیل تعرفه تلفن ثابت به رگولاتوری ارتباطات خبر داد و افزود:  ما حدود 2 سال است که تعرفه تلفن را برای شهری 30 ریالی و بین استانی 330 ریال ثابت نگه داشته ایم و از سوی دیگر حدود 5 و نیم تا 6 میلیون مشترک تلفن داریم که عملا بلااستفاده است، این در حالی ست که ما برای این مشترکان حداقل حدودا 4 هزارتومان هزینه می‌کنیم اما آنها  تنها 100 تومان آبونمان می‌پردازند .

 وی در ادامه تصریح کرد: ما به دنبال افزایش تعرفه‌های تلفن نیستیم، بلکه علاقمندیم تا آبونمان‌ها تعدیل پیدا کنند، البته این تعدیل باید منطقی باشد تا موجب توسعه شبکه مخابرات شود و شاهد زیان دهی  5 و نیم میلیون خط تلفن ثابت  نباشیم که خدماتی را دریافت می‌کنند اما عملا از آنها استفاده ای نمی‌شود، زیرا این خطوط هزینه‌های نگهداری خاص خود را دارند.

 زارعیان در ادامه افزود: ما بنا داریم تا 4 سال آینده مبلغ 7200 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم تا از این طریق شبکه‌های تلفن و مخابرات را بازسازی و بعضا نوسازی کنیم.

صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با تایید بحث تعدیل آبونمان گفت: تعدیل آبونمان به تنهایی نمی‌تواند مشکلات مخابرات را حل کند، زیرا امروزه مردم نیازمند سرویس‌ها و خدمات جدید هستند، مخابرات باید با این سرویس‌ها مخاطبان را جذب خود کند، همین امر موجب اشتغال زایی و پیشرفت مخابرات می‌شود، تاکید ما این است که مخابرات باید سرویس‌های جدید و خدمات مطلوبی را به کاربران ارایه دهند.

وی گفت: البته ما کلیت نیاز به تغییراتی در بخش آبونمان تلفن ثابت را قبول داریم و هدف ما این است که طرحی ایجاد شود تا هم مخابرات و هم مردم برنده باشند و در کنار این تعامل به سود مشترک برسند.ضمن اینکه کاهش در آمد مخابرات با اجرای طرح همکدی را قبول داریم .

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین در باره مشکلات جمع آوری سایت‌های مخابراتی توسط شهرداری، تصریح کرد: این موضوع، شرکت مخابرات و مشترکان آن را با مشکلات زیادی روبرو کرده است، زیرا این سایت‌ها بر مبنای علمی، طراحی و شهرداری‌ها با جابجایی بدون هماهنگی این سایتها مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد می‌کنند

 زارعیان در زمینه توقف طرح‌های تشویقی مکالمات نامحدود اپراتورهای تلفن همراه گفت: پس از مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با طرح‌های مکالمات نامحدود اپراتوری‌های تلفن همراه، بناست اپراتورها طرح‌های جدیدی خود را برای تضمین حقوق مشترکان ارایه کنند.

وی با اشاره به بسته‌های تشویقی برای جذب مخاطبان خاطرنشان کرد: اصولا طرحهای تشویقی کوتاه مدت هستند؛ از جمله این طرحهای تشویقی بسته‌های اینترنتی 10 هزار تومانی و یا بسته‌های حمایتی برای مشترکان پرمصرف است که تا مدت محدودی ارایه و بیشتر برای رقابتی کردن فضا بین اپراتورهای سیار است.

سامانه‌ای که قرار بود افراد در آن مشخصات سجلی خود را وارد کرده و به تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها صادر شده دسترسی یابند باز هم به تأخیر افتاد.

درحالی‌که قرار بود این سامانه ابتدا در پایان شهریور و سپس در پایان آذر راه‌اندازی شود، این بار معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با همشهری اطمینان خاطر داد که این پروژه تا پایان سال راه‌اندازی شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت، بخشی از پروژه بزرگ‌تری است که در کمیته جلوگیری از انتقال ترافیک غیرمجاز بین‌المللی به اجرا درآمده است. در مرحله‌ای از این پروژه، در روز‌های اخیر سامانه‌‌ای به نام شاهکار راه‌اندازی شده که فقط اپراتورها به آن دسترسی دارند و امکان احراز هویت مشترکان فراهم شده است.به این معنا که اپراتورها بعد از استعلام هویت، نسبت به ارائه هرگونه سرویسی اقدام خواهند کرد. در عین حال سرویس‌دهی به کسانی که احراز هویت نمی‌شوند به‌طور کل قطع می‌شود.

راه‌اندازی این سامانه فقط برای اپراتور‌ها، در حالی است که قرار بود تا پایان شهریور‌ماه سامانه‌ای راه‌اندازی شود که همه مردم بتوانند سیم‌کارت‌هایی که در اپراتورهای مختلف به نامشان است را استعلام کنند؛ چه اینکه تا پیش از این نیز مردم می‌توانستند به اپراتور‌های مختلف مراجعه کنند و درخواست استعلام بدهند.

اما حالا غلامرضا داداش‌زاده درباره این وعده سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: «اپراتور‌ها با ارائه دلایل امنیتی می‌گفتند که ما به غیراز مشترکین خودمان، به کسی دیگر نمی‌توانیم سرویس بدهیم. ولی ما از چند‌ماه قبل آنها را موظف کردیم که تعداد سیم‌کارت‌هایی که هر فرد در هر اپراتور دارد را به مردم اطلاع‌رسانی کنند. بعد از این هرگونه اقدامی که مشترکان بخواهند در هر اپراتور انجام دهند اعم از خرید سیم کارت، تغییر سیم‌کارت، فعال‌سازی‌ یک سرویس و... نیازمند استعلام هویت از این این سامانه است. این سامانه نیز مستقیما به ثبت احوال متصل است. درصورتی‌که مشخصات سجلی تطابق نداشته باشد سیم کارت مسدود می‌شود و فقط با مراجعه مالک اصلی خدمات ارائه خواهد شد.»

این پروژه برای جلوگیری از تخلف کسانی اجرایی شده که با هویت دیگران اقدام به خریداری و فعال‌سازی‌ سیم‌کارت و در نتیجه سوءاستفاده از آن می‌کردند. معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تخلفات از طریق راه‌اندازی همین سامانه مشخص شده می‌گوید: «در چند‌ماه اخیر ۴ هزار دفتر پیشخوان دولت بازرسی و ۱۲۱ دفتر در کل کشور به‌دلیل سوءاستفاده از مدارک مشترکان پلمب شده است. این پروژه پیشگیری همچنان ادامه دارد.»

معاون سازمان رگولاتوری در پاسخ به این سؤال که مشترکانی که در اپراتور‌اهای دیگر، سیم‌کارت ندارند چگونه متوجه چنین تخلفی شوند چنین می‌گوید: «ما به‌دنبال یک سامانه متمرکز برای این کار هستیم. قرار بود تا 30آذر امسال چنین سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم. اپلیکیشن‌ مورد نیاز برای اتصال به مرکز داده اپراتور‌ها تکمیل شده ولی به دلایل امنیتی که هنوز راه‌حلی برای آن نتوانسته‌ایم پیدا کنیم، آن را راه‌اندازی نکرده‌ایم. این کار زمان‌بر است و امیدواریم تا پایان امسال آن را رونمایی کنیم. در این سامانه امکان اطلاع از تمام سیم‌کارت‌هایی که به نام هر فرد ثبت شده وجود دارد.»

مشکل سیم‌کارت‌های قدیمی

آنچه تا‌کنون بررسی و ساماندهی شده است مربوط به سیم‌کارت‌های صادر شده بعد از سال 90است. درحالی‌که اصلی‌ترین مشکلاتی که سیم‌کارت‌های بدون هویت ایجاد کرده‌اند مربوط به سیم‌کارت‌هایی است که قبل از سال۹۰ خریداری شده‌اند. در آن سال‌ها قانون محدودیت مالکیت سیم‌کارت بیش از 9عدد وجود نداشت. به همین دلیل سازمان رگولاتوری با شکایت عده‌ای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفه‌ای در اجرای فاز دوم به‌وجود آمد. غلامرضا داداش‌زاده، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات رادیویی می‌گوید:«هنوز مجوز رسیدگی به سیم‌کارت‌های پیش از سال90 به ما داده نشده است. امیدواریم در دو هفته آینده با حفظ حق مالکیت مردم به این بخش از پروژه نیز رسیدگی شود. مشکل سوءاستفاده و کلاهبرداری در کشور بیشتر توسط سیم‌کارت‌هایی انجام می‌شود که پیش از سال90 واگذار شده است و بعضا افرادی هستند که در حدود 3 تا 12هراز سیم کارت دارند.ما درحال تنظیم فرایندی هستیم که در آن اگر سیم‌کارتی فروخته شده، مالکیت آن نیز منتقل شده باشد. نباید سیم‌کارت‌ها بدون استفاده تلنبار شود یا به‌صورت اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار گیرد. سیم‌کارت‌هایی که قبل از سال90 خریداری شده‌اند همه فعال نخواهند ماند و خط‌هایی که از آنها سوء‌استفاده می‌شود، قطع خواهد شد.»

با اجرایی شدن ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت می‌توان امیدوار بود، از پرونده‌های کلاهبرداری و مزاحمت در قوه قضاییه یا میزان ترافیک مکالمات غیرمجاز بین‌المللی کاسته می‌شود.

جالی خالی سامانه استعلام

زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اینکه چه تعداد سیم‌کارت به نام هر شهروندی فعال است، باعث می‌شود خیلی‌ها اراده‌ای برای اطلاع از این موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دلیل عدم‌سختگیری دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هویت خریداران سیم‌کارت و اسناد هویتی ارائه شده، ممکن است سیم‌کارت‌هایی به نام شهروندان فعال باشد و آنها از این موضوع بی‌خبر باشند. تنها راه‌حل این ماجرا راه‌اندازی یک سامانه استعلام ساده است. قوه قضاییه بارها اعلام کرده که فروش سیم‌کارت بدون انتقال سند آن به مالک جدید نافی مسئولیت حقوقی مالک قبلی نیست. براساس هشدار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درصورت واگذاری سیم‌کارت به شخص دیگر بدون تکمیل مراحل انتقال امتیاز و ارتکاب جرم توسط آن شخص، مالک برای پاسخگویی به مراجع قانونی احضار می‌شود.

پریسا خسروداد - ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، آغشته به تم پلیسی و طعم اختلال بود. در چهل و دومین هفته سال شمسی و نخستین هفته میلادی، به حدی از هر در سخنی بود که هر چه تلاش کردیم تا یک موضوع خاص را محوریت گزارش «ICT ایرانی در هفته ای که گذشت» قرار دهیم و طبق روال شماره‌های گذشته در کنار آن به سایر مسایل حوزه بپردازیم، موفق نشدیم. اما دریافتیم، حال و هوای انتخابات همه چیز از جمله رویدادهای ICT  ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است و در این میان مرور کلی سرخط اخبار رسانه‌ها، بهترین شاهد این مدعاست. البته که در آخرین لحظات باخبر شدیم که پرونده تلگرام نیز سرانجام بسته شد و این پیام‌رسان محبوب ایرانی‌ها فیلتر نمی‌شود. پس با هم به ارزیابی و تحلیل اهم اخبار در هفته ای که گذشت، می‌پردازیم.

افزایش حساسیت دستگاه قضا بر فضای مجازی

با وجود کمتر از دو ماه تا برگزاری دو رویداد مهم سیاسی در کشور، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌و خبرگان، حساسیت‌های موجود بر آنچه که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد نیز به طور مشهودی رو به افزایش است. به طوری که هفته گذشته حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور برای نخستین بار به حوزه فضای مجازی به طور مستقیم ورود پیدا کرد.

اظهارات ایشان گرچه در ابتدا کلیات به نظر می‌رسید، اما حاکی از سمت و سوی تعیین کننده‌ای بود که می‌توان تاثیرگذاری آن را در آینده بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های حوزه IT درک کرد. در این راستا، حجت الاسلام اظهار داشت که تداوم حضور شبکه‌های مجازی در گرو پای بندی به نظام است. هم چنین، ایشان گرچه پلیس و به طور کلی نیروی انتظامی ‌را به نظم بخشی بیشتر در فضای مجازی تشویق کرد، اما تلویحا اعلام کرد که وزارت ارتباطات و دولت باید برای ایجاد امنیت و سلامت در فضای مجازی تلاش بیشتری کنند زیرا تقویت پلیس در توسعه زیرساخت‌هاست. وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت را راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بیان کرد و خواستار راه‌اندازی هر چه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات شد.

اما ICT ایرانی در هفته گذشته شاهد اقدامات پلیسی نیز بود. در این زمینه، مرکز فوریت‌های رسیدگی به جرایم فضای مجازی راه‌اندازی شد تا کلیه کاربران و شهروندان بتوانند تخلفات رخ داده در این حوزه را به صورت آنلاین به پلیس فتا گزارش دهند. در مراسم افتتاح این مرکز، سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی وعده داده است که در کمتر از 10 دقیقه به شکایات و پیشنهادات مردم پاسخ داده خواهد شد. این مرکز، هم چنین گزارش تخلفات احتمالی به وقوع پیوسته در خصوص انتخابات که در فضای مجازی رخ داده است را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

نامزدهای احتمالی بازسازی شبکه مخابرات

پیش از تحریم‌ها و زمانی که صنعت ICT ایران در اوج شکوفایی و رونق به سر می‌برد، پیمانکاران خارجی مطرح و معتبری در طرح‌های مخابراتی ایران مشغول به کار بودند. آنها شرکت‌هایی بودند که در سطح جهانی نیز از اعتبار خوبی برخوردار بودند. اریکسون و آلکاتل از جمله معروف‌ترین پیمانکاران مخابراتی ایران هستند که بخش قابل توجهی از راه‌اندازی و توسعه شبکه مخابراتی در ایران توسط آنها انجام شده است. اما پس از تحریم‌ها و با افزایش فشارهای بین المللی روی شرکت‌های خارجی مبنی بر خروج از ایران، به تدریج پیمانکاران چینی جای اروپایی‌ها را گرفتند و پای هووای و ZTE به بازار مناقصات ایرانی باز شد. حال با بهبود روابط ایران با جهان و لغو بسیاری از تحریم‌ها، گویا شرکت‌های خارجی دیگری این بار نه از تبار اروپا و چین، بلکه کره‌ای در راه هستند.

هفته گذشته و در همین راستا، داوود زارعیان، سخنگوی ‌شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که بازسازی شبکه تلفن ثابت مخابرات ایران به زودی آغاز خواهد شد. به گفته وی، این طرح نیازمند 42 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری است و به دلیل داشتن تجربه مناسبی که کره جنوبی در این زمینه دارد، به احتمال فراوان به آنها واگذار خواهد شد. زارعیان در پس این گفت و گو، هدف دیگری را نیز علاوه بر اطلاع رسانی این خبر دنبال می‌کرد که نماینده افکار عمومی ‌آن را درک کرد. هدف وی این بود که با لزوم توسعه و بازسازی شبکه مخابرات و صرف هزینه قابل توجه برای این پروژه، بار دیگر لزوم افزایش تعرفه تلفن ثابت را برای سازمان تنظیم مقررات گوشزد نماید.

توقف طرح مکالمه نامحدود کلیه اپراتورها

هدف رو بزن، مکالمه شگفت‌انگیز و دِکا جزو شناخته شده‌ترین بسته‌های تشویقی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل بودند که هفته گذشته ارایه آنها به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شد.

این طرح‌ها که مشترکان تلفن همراه را به انجام مکالمه‌های نامحدود با پرداخت مبالغ کم و به نسبت ناچیز تشویق می‌کردند، از جمله طرح‌هایی بودند که اپراتورهای تلفن همراه روی آنها به عنوان منابع قابل اتکا از محل خدمات پایه ارتباطی حساب می‌کردند. از این روی می‌توان گفت، طرح مکالمه نامحدود، طرحی پرطرفدار و به نفع اقتصاد مردم بود و هم برای اپراتورها مناسب بود و فرقی که میان این طرح‌ها در اپراتورهای مختلف وجود داشت، این بود که با توجه به نوع اپراتور، گستره برقراری ارتباط نیز فرق می‌کرد. به این معنی که برخی اپراتورها فقط داخل شبکه خود اجازه برقراری مکالمه نامحدود را می‌دادند، اما برخی دیگر موانع کمتری برای برقراری ارتباط قائل بودند. گرچه دلیل قانع‌کننده‌ای از سوی رگولاتوری برای توقف این بسته‌های تشویقی ارایه نشده است و اپراتورهای تلفن همراه نیز به شیوه خاصی که پیش از این کمتر دیده شده است در قبال دریافت این دستور، تمکین به خرج دادند و اطاعت کردند. تنها دلیلی که ارایه شده دستور این توقف، مبارزه با دامپینگ (قیمت‌شکنی) بوده است. البته که گفته می‌شود دستور توقف ارایه خدمات ارزان از سوی اپراتورها به مشترکان، بیشتر همراه‌اول را هدف قرار داده بود و دو اپراتور دیگر از مدتی قبل ارایه بسته‌های تشویقی خود را به دلایلی متوقف کرده بود.

ناکامی‌شرکت‌های IT از اخذ وام

پس از این که دوران حاکمیت رکود اقتصادی، بیشتر از آنچه طول کشید که کارشناسان اقتصادی پیش بینی آن را کرده بودند در بسته خروج از رکود دولت این گونه مطرح شد که با اعطای وام شرکت‌ها و صنایع فعال حمایت شوند. به همین منظور، چند مجرا برای اعطای وام به شرکت‌های IT معرفی شدند که در این زمینه می‌توان به وزارت ICT و صندوق صنایع کوچک متعلق به وزارت صنعت اشاره کرد.

اما با گذشت بیش از یک سال از فعالیت این مجاری، متقاضیام وام نه تنها روند اخذ تسهیلات را بسیار مشکل ارزیابی می‌کنند، بلکه از دستیابی به وام وعده داده شده نیز ناامید شده‌اند. چالش‌های دریافت وام از دولت را فعالانی منعکس کرده‌اند که مدعی‌اند ماه‌ها در پی دریافت وام دویده اما سرانجام دست‌شان به جایی نرسیده است. اتحادیه فناوران رایانه تهران و اتحادیه صنایع لوح‌های فشرده ایران هفته گذشته ضمن ابراز این مطلب، اعلام کردند که پیش شرط‌های در نظر گرفته شده برای دریافت وام کار را برای آنها با مشکل مواجه ساخته است و دوندگی روند فعلی آنقدر زیاد است که متقاضی منصرف می‌شود. بر اساس این گزارش، سقف تسهیلات در نظر گرفته شده حداکثر تا 3 میلیارد تومان است.

بازار داغ اختلال

اما در این روزهای زمستانی، بازار هر چه که سرد باشد بازار اختلال حسابی داغ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد وقوع اختلالات همه جانبه ICT ایرانی در هفته گذشته به اوج خود رسید. بر اساس این گزارش، اول از همه اختلال تلگرام به قدری فراگیر شد که این بار کلیه کاربران اپلیکیشن مذکور متوجه بروز قطعی‌های طولانی مدت شدند.

گرچه، اختلال این بار تلگرام جهانی اعلام شد، اما کاربران ایرانی با ناباوری این قضیه را پذیرفتند. اختلال دوم، مربوط به شبکه ایرانسل است. اختلال شبکه ایرانسل که بیش از دو روز به طول انجامید نیز در سطحی بود که مشترکان این اپراتور، علاوه بر عدم توانایی در برقراری ارتباط با مشترکان سایر اپراتورها، در داخل شبکه و با مشترکان ایرانسلی نیز نتوانستند اقدام به برقراری ارتباط نمایند. اما این قضیه مانع نشد که ایرانسل، هزینه برقراری ارتباط‌های ناموفق را از آنها دریافت ننماید! زیرا علی رغم این که مکالمه مشترکان این اپراتور بر اثر اختلال‌های شبکه قطع می‌شد، اما از شارژ آنها مبالغی نیز کسر می‌شد که البته جا دارد دستگاه‌های نظارتی نظیر رگولاتوری پاسخی از این اپراتور بخواهند. اختلال سوم که پس از تلگرام، نقش اختلال پیشکسوت را در ICT ایرانی ایفا می‌کند، اختلال در اینترنت کل کشور بود که مانند همیشه در حالی که وجود داشت و برای همگان ملموس بود، توسط مسولان مورد تکذیب قرار گرفت.

پایان پرونده جنجالی فیلتر تلگرام

اما هفته گذشته خبر دیگری به تیتر اصلی اکثر رسانه‌ها تبدیل شد و آن خروجی جلسه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص تعیین تکلیف ماندن یا رفتن تلگرام بود که ظاهرا رای اکثریت اعضای کمیته فیلترینگ به انسداد این پیام‌رسان مورد علاقه ایرانی‌ها منفی بود و در نهایت بعد از چندین جلسه ناکام برای بررسی، تلگرام فیلتر نشد.

البته یک امای دیگر همچنان باقی ماند. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کمیته فیلترینگ با اعلام خبر مذکور گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.

وی همچنین گفته: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.

به هر حال فعلا که تلگرام فیلتر نشد و رای به بقا گرفت.(منبع:عصرارتباط)

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سرویس دهی اپراتورهای جدید اینترنت و دارنده پروانه خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) تا دو ماه آینده خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در مورد صدور ۹ مجوز فعالیت برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت مبتنی بر پروانه FCP ، اظهار داشت: براساس برآوردها به نظر می رسد این اپراتورها تا دو ماه آینده خدمات دهی خود را آغاز می کنند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای FCP که جایگزین سرویس دهندگان فعلی اینترنت در کشور می شوند، می توانند علاوه بر سرویس اینترنت، تمامی خدمات ارتباطات ثابت را ارائه کنند، افزود: براساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، تمامی خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی و وای فای و نیز سایر سرویسها بدون محدودیت تکنولوژی، قابل ارائه از سوی اپراتورهای FCP خواهد بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد تعرفه گذاری برای خدماتی که از سوی اپراتورهای FCP عرضه می شود گفت: تمامی تعرفه ها مبتنی بر سرویس در نظر گرفته شده است و تعرفه جدیدی به این خدمات اختصاص نمی یابد. به این معنی که برای مثال برای خدمات اینترنت ADSL نرخ خدمات این سرویس، برای خدمات وای فای تعرفه رگولاتوری و برای خدمات تلفن نیز همان تعرفه های فعلی تلفن ثابت درنظر گرفته شده است.

عباسی شاهکوه در مورد اختصاص سرشماره به اپراتورهای جدید ارتباطی برای ارائه خدمات وای فای و تلفن ثابت نیز گفت: نامبرینگ ۰۹۴۰ برای خدمات ارتباطات ثابت درنظر گرفته شده است که هم اکنون اپراتورهای وایمکس نیز با این نامبرینگ خدمات دهی می کنند. اما سرشماره ای که به هر اپراتور تعلق می گیرد متفاوت خواهد بود.

معاون رگولاتوری ادامه داد: برای هر یک از اپراتورها ۱۰۰ هزار شماره اختصاص داده ایم که بسته به نیاز و درخواستشان در این مرحله به آنها اختصاص می یابد. در این زمینه نیز چند اپراتور، درخواست شماره داشته اند که به درخواست آنها به زودی پاسخ خواهیم گفت.

وی با توضیح اینکه خدمات دهی در حوزه ارتباطات ثابت تمامی ارتباطاتی را شامل می شود که ثابت است و شامل خدمات در حال حرکت نمی شود تاکید کرد: برای مثال این اپراتورها می توانند خدمات قابل حمل (پرتابل) اینترنت مانند وایمکس و وای فای بدهند اما خدمات در حال حرکت نمی توانند عرضه کنند. با این تعریف، امکان ارائه خدمات تلفن ثابت و تلفن اینترنتی نیز وجود دارد.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایان یافتن مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL در کشور که به شرکتهای PAP معروفند، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات ارتباطات ثابت وضع کرد. براین اساس در آبان ماه امسال ۸ پروانه و در دی ماه نیز یک پروانه در حوزه ارائه خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) به متقاضیان واگذار شد.

در این پروانه جدید تمامی سرویس دهندگان خدمات ارتباطی در کشور اعم از PAP، ISP ، ISDP و PSTN و VOIP تجمیع شده اند و اپراتورهای جدید می توانند بدون هرگونه محدودیت در تکنولوژی، سرویس های جدید ارتباطی را به کاربران ارائه دهند.

در این راستا رگولاتوری از بررسی شرایط درخواست ۹ متقاضی دیگر برای دریافت پروانه فعالیت FCP در کشور خبرداده است. 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آخرین آمار شکایات مردمی از تشعشعات آنتن های موبایل را که مربوط به ۸ ماه ابتدایی سال ۹۴ است اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش عملکرد بررسی تشعشعات رادیویی مربوط به آنتن های موبایل که از سوی رگولاتوری و دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، مورد بررسی قرار گرفته است، منتشر شد.

غلامرضا داداش زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در مورد این گزارش گفت: با توجه به نتایج اندازه گیری های انجام شده و اعلام نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران در سال جاری، موردی مبنی بر غیر استاندارد بودن حدود پرتوگیری آنتن های مخابراتی گزارش نشده و نتایج تمامی اندازه گیری ها پایین تر از حد مجاز بوده اند.

وی ادامه داد: تنها ۶ مورد از نتایج، برغم پایین تر بودن از میزان استاندارد و قابل قبول در کشور، نسبت به نتایج اندازه گیری دیگر سایتها بالاتر گزارش شد که با هماهنگی اپراتورهای مربوطه، موضوع جهت بهینه کردن شرایط دکل مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

معاون نظارت رگولاتوری با بیان اینکه آمار شکایات دریافتی این معاونت در حوزه تشعشعات از ابتدای سال تاکنون ۳۴ مورد بوده است، گفت: با توجه به آمار ثبت شده و بررسی های صورت گرفته، شکایات در حوزه تشعشعات آنتن‌های تلفن همراه، معادل ۶۲ درصد و در حوزه سازه و فاصله دکل های آنتن تلفن همراه، ۳۸ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ مطابق آمار ثبت شده، شکایت از آنتن های شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به میزان ۲۰ مورد معادل ۵۹ درصد، شرکت رایتل به میزان ۱۲ مورد معادل ۳۵ درصد و شرکت ارتباطات مبین نت ۲ مورد معادل ۶ درصد بوده است.

داداش زاده با اشاره به سامانه جامع پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با راه اندازی این سامانه، دسترسی آسان مردم به منظور طرح شکایات، اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های جمعی، پاسخگویی به موقع و صادقانه به متقاضیان و به دنبال آن افزایش اعتماد عمومی به نتایج ارائه شده و نیز شکایت رسیده از شاکیان نیز کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: برای نظارت هر چه بهتر بر تشعشعات آنتن ها و فرهنگ سازی در این خصوص، علاوه بر مواردی از قبیل شناسنامه دار کردن دکل ها که تاکنون کاربردی شده اند، قراردادی برای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی شبکه اندازه گیری شدت امواج مغناطیسی در بازه فرکانسی ۱۸GHZ- ۱MHZ در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از فروردین ماه سال ۹۴ به عنوان پایلوت منعقد شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خاطرنشان کرد: در این خصوص طراحی شبکه، مکان یابی سایت ها و تحویل و آزمایش بخش اول تجهیزات، انجام شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه طرح های تشویقی اپراتورهای تلفن همراه را منوط به اجرای سه شرط از سوی رگولاتوری عنوان کرد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد توقف طرح های تشویقی اپراتورهای تلفن همراه برای مکالمات نامحدود اظهار داشت: به طور کلی طرح های تشویقی تلفن همراه برای دوره محدود از سوی اپراتورها و با مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اجرایی می شود که در طرح مکالمات نامحدود که از سوی سه اپراتور تلفن همراه با نام های مختلفی چون «کد شگفتی ها، هدفت را بزن و دکا» برای مشترکان عرضه شده بود پایان آذر ماه پایان مهلت اپراتورها برای اجرای این طرح بود.

وی گفت: اپراتورها برای ادامه مجدد این طرح تشویقی باید موافقت رگولاتوری را کسب کنند که به دلیل مشکلاتی که این طرح تشویقی به همراه داشت فعلا رگولاتوری مجوز ادامه این طرح را نداده است.

عباسی شاهکوه در مورد مشکلاتی که طرح های شگفت انگیز مکالمات برای مشترکان اپراتورها به همراه داشت گفت: به دلیل نامحدود بودن میزان مکالمات در این طرح ها بخش هایی از شبکه به دلیل ترافیک بالا مقاطعی از ساعات شبانه روز از نظر کیفیت با مشکلاتی مواجه شده بود. همچنین در بعضی از این طرح ها به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف و دقیق مشکلاتی برای مشترکانی که از این طرح ها استفاده کرده اند پیش آمد.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: بر این اساس از اپراتورها خواسته ایم تا موضوعات مربوطه را اصلاح کنند تا بتوانند طرح ها را به صورت مجدد اجرایی کند.

وی با تاکید بر اینکه ادامه طرح های تشویقی موبایل برای مکالمات شگفت انگیز منوط به رفع اشکالات مدنظر از سوی رگولاتوری است، گفت: مشکلات به وجود آمده هم از سوی بخش نظارت سازمان تنظیم مقررات و بازخوردهایی که از مشترکان اتخاذ شده بود اطلاع رسانی شده و نیز از نظر کیفیت سنجی نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه برخی طرح های تشویقی که مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد نکرده اند مشمول این تصمیم نمی شوند تصریح کرد: حالت نامحدود مکالمه با تلفن همراه و نیز اینترنت که با طرح های تشویقی این سه اپراتور موبایل دیده شده است بار ترافیکی بسیاری بر روی شبکه ایجاد می کند و کیفیت شبکه را تحت تاثیر قرار داده است البته در این زمینه آثار ضد رقابتی  این سرویس ها نیز برای رگولاتوری مهم است که در این زمینه نیز شروطی برای اپراتورها نیز در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: اپراتورهای موبایل باید آماری از میزان درآمد و نیز افزایش تعداد مشترکان و افزایش ترافیک شبکه طی مدتی که این طرح را اجرایی کرده اند به رگولاتوری ارایه دهند و نیز در مورد اطلاع رسانی شفاف خود برای مشترکان توضیح قابل قبولی داشته باشند.

وی افزود: ادامه طرح های شگفت انگیز و مکالمات نامحدود اپراتورها منوط به ارائه این شروط از سوی اپراتورها به رگولاتوری می شود و در این زمینه این موضوع به اپراتورهای موبایل از اول دی ماه اعلام شده است.

به گزارش مهر، مشترکان اپراتورهای موبایل با استفاده از این طرح های شگفت انگیز می توانستند حدود صد برابر مکالمه در شبکه داخلی اپراتورها به صورت رایگان انجام دهند و یا پیامک رایگان بفرستند و از اینترنت نامحدود استفاده کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خبر داد از اول بهمن ماه دوره ششم ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات آغاز می شود.

«غلامرضا داداش زاده» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ارزیابی اپراتورهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط این رگولاتوری کمک به مردم در انتخاب درست اپراتور ارائه دهنده خدمت است.
وی اضافه کرد: این ارزیابی سالیانه مطابق با الگوی بومی تدوین شده از سوی رگولاتوری انجام می شود.
وی گفت: اپراتورهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر پایه این الگو، در هشت معیار رهبری و راهبرد، نگاه مشتریان، مدیریت منابع انسانی، منابع و مشارکت ها، نتایج جامعه، فرایندهای سازمانی، نظر کارکنان و نتایج کلیدی عملکرد ارزیابی می شوند.
داداش زاده بزرگ ترین تفاوت این دوره ارزیابی ها را تاکید بر توسعه کسب و کارهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان کرد و ادامه داد: اپراتورهایی که به توسعه کسب و کار در کنار توجه به رضایت مردم پرداخته اند، امتیاز بیشتری خواهند گرفت.
داداش زاده افزود: ارزیابی اپراتورها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) بهترین تشویق و تنبیه برای آنهاست؛ زیرا سبب می شود مردم با توجه به نتایج این ارزیابی ها به سوی اپراتوری بروند که خدمت بهتر می دهد و به تعهد خود پایبند بوده است.
وی ارزیابی اپراتورهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را یکی از وظیفه های سازمان رگولاتوری برشمرد و گفت: میزان پایبندی اپراتورها به تعهد خود در ارائه مطلوب خدمات مهمترین نتیجه این ارزیابی هاست.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از برگزاری جشنواره ششم فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و تاکید کرد: نتایج ارزیابی های صورت گرفته با لحاظ کردن عملکرد یکساله اپراتورها در این جشنواره اطلاع رسانی خواهد شد.
به گفته او، ایران سه اپراتور سیار کشوری دارد و فقط شرکت مخابرات ایران اپراتور ثابت تلفن است که با مجموعه استانی ها ارزیابی می شود.
داداش زاده افزود: شرکت هایی که در سال 1394 با دست کم یکی از پروانه های Wimax (پروانه سراسری ارتباطات بی سیم ایران)، پروانه ارائه خدمات انتقال داد ه ها از طریق ماهواره (SAP)، پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها (PAP) یا پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) فعالیت کرده اند، ارزیابی و رتبه بندی می شوند.
همچنین شرکت های دارای پروانه های جدید ارتباطات ثابت (FCP)، بر اساس پروانه پیشین ارزیابی می شوند.
پیش از این داداش زاده گفته بود اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (ADSL) بر اساس نظرسنجی از کاربران در پنج محور کیفیت، تناسب قیمت و تنوع سرویس، رسیدگی به شکایت ها، پشتیبانی، ارزشگذاری به مشتریان و وفاداری ارزیابی و رتبه بندی می شوند.
«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش از این اعلام کرده بود: نقش ما نظارت بر شرکت هاست و آنها که به وظایف خود عمل نمی کنند تذکر می گیرند.

بسته‌های مکالمه نامحدود 3 اپراتور تلفن‌همراه با نام‌های «هدفت را بزن»، «شگفت‌انگیز» و «دکا» به دلیل برهم‌زدن بازار رقابتی موبایل با دستور رگولاتوری و موافقت اپراتورها حذف شد.

در پیگیری خبرنگار فارس از سازمان تنظیم مقررات این سازمان اعلام کرد که در جلساتی که مسئولین این سازمان با مدیران سه اپراتور تلفن همراه داشتند روی این نتیجه توافق شد که ادامه طرح‌های مکالمات نامحدود سه اپراتور تلفن همراه با نام‌های هدفت‌ را بزن، شگفت‌انگیز و دکا باعث به هم ریختن بازار و ضد رقابت خواهد شد.

این سازمان اعلام کرد: به این ترتیب با توجه به 3 ماهه بودن بسته‌های تشویقی، مقرر شد این خدمات متوقف و اپراتورها بسته‌های جدیدی که به نفع مشترکان نیز باشد را به سازمان پیشنهاد دهند.

این سازمان یادآور شد: همچنین مقرر شد این طرح‌ها برای کسانی که در میانه ماه طرح را فعال کرده‌اند تا پایان ماه فعال باشد و پس از آن دیگر تمدید نشود. همچنین اپراتورها موظف شدند که به منظور جلوگیری از ضرر مشترکان اطلاع‌رسانی کافی درباره اتمام این بسته‌ها به مشترکان انجام شود.

اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، در دولت تدبیر و امید نیز راه خود را پیدا کرده و همچنان به عرضه سیمکارت‌های ثبت نام نشده اما فعال، توسط دستفروشان و برخی دکه‌های روزنامه فروشی سطح شهر تداوم داده است.

این اقدام در حالی طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر تداوم یافته که مدتی پیش، همین اپراتور چند ملیتی بدلیل اقدام مشابه در کشور نیجریه، به ازای هر مشترک یک‌هزار دلار آمریکا و در مجموع بیش از پنج میلیارد دلار جریمه شده است. جالب اینکه دولت نیجریه، دغدغه‌ای بنام شبکه‌های ماهواره‌ای ضدنظام را هم ندارد و این جریمه را فقط بدلیل احتمال سوءاستفاده از این سیمکارت‌های فعال توسط گروه‌های تروریستی، آدم‌ربایی و اخاذی، از این اپراتور طلب کرده است.

حکم دادگاهی در نیجریه برای تخلف اپراتور چندملیتی ام.تی.ان برای عرضه سیمکارت‌های ثبت نام نشده فعال در این کشور به استعفای مدیرعامل این اپراتور که ترکیب نژادی، مذهبی و ملیت سهامداران آن هم مشخص نیست، منجر شد.

این اپراتور که از حمایت‌های تمام قد وزارت ارتباطات در دولت‌های نهم، دهم و بویژه یازدهم برخوردار است، تاکنون سه برابر پروانه اولیه‌اش سیمکارت در ایران توزیع کرده و معلوم نیست از این میزان چه تعداد متعلق به مشترکین واقعی این اپراتور است.
ماه‌هاست که بخش قابل توجهی از دکه‌های سطح شهر تهران و برخی دستفروشان در مقابل مراکز خرید و فروش، بویژه عرضه کنندگان گوشی، سیمکارت‌های پنج هزار تومانی این اپراتور را بدلیل فعال بودن، به قیمت ۲۰ هزار تومان به مشتریان خاص می‌فروشند، اما مسئولان تاکنون در این زمینه خود را به ندیدن و نشنیدن زده‌اند.
مسئولان دولتی و حتی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون بنابه مصلحت اندیشی‌هایی، از هرگونه موضع‌گیری علیه این اپراتور چند ملیتی طی سال‌های اخیر پرهیز کرده‌اند.
خبرنگاران مجله «تلفن همراه» و پایگاه اطلاع رسانی «موبنا» برای اثبات این تخلف، چندین سیمکارت فعال این اپراتور را از چند نقطه مختلف شهر تهران خریداری و در صورت لزوم آماده ارائه آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح هستند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین ضوابط و مقرات ارائه خدمات شبکه توزیع محتوا (CDN) و ارائه خدمات «برشبکه» (OTT) با مشارکت و نظرخواهی از صاحبنظران این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در سالهای اخیر با افزایش سرعت اینترنت، استفاده از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تولید و ارائه محتوا از طریق اینترنت، رشد قابل توجهی داشته است، گفت: با افزایش ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت در بین افراد جامعه و همچنین ارتقای کیفیت سرویس و پهنای باند آن، روند استفاده از خدمات در این حوزه، همچنان رو به رشد است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، بررسی تاثیرات مثبت و منفی این خدمات بر کاربران اینترنت، تاثیر گسترش استفاده از آنها بر کسب و کار سایر بازیگران و ذینفعان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به سیاستگذاری‌های مناسب‌تر برای راهبری این حوزه، حمایت از حقوق ذینفعان به ویژه مردم و حمایت از توسعه فناوری‌های نوین در کشور کمک کند.

معاون رگولاتوری با تاکید بر اینکه توزیع محتوای دیجیتال و ارائه کیفی آنها به کاربران به عنوان نیاز بستر اینترنت ضروری است، افزود: بر این اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با نگاهی رو به‌ جلو و به منظور دستیابی به اهداف برنامه‎های توسعه‌ای و جایگاه تعیین شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال بررسی نحوه فعالیت ارائه دهندگان شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) و سرویس دهندگان «برشبکه» (OTT) و پیشنهاد راهکارها و ضوابط مورد نیاز جهت ارائه خدمات آنها است.

عباسی شاهکوه با اعلام خبر انتشار فراخوان «نظرسنجی در خصوص ضوابط و مقرات حاکم بر ارایه خدمت شبکه توزیع محتوا (CDN) و ضوابط و مقررات حاکم بر ارایه خدمات «برشبکه» (OTT)» در پورتال رگولاتوری، از صاحب‌نظران و شرکتهای فعال در حوزه ICT درخواست کرد در این نظرسنجی شرکت کرده و پاسخهای خود را متناسب با مباحث و سوالات مطرح شده به صورت مکتوب تا پایان دی ماه ۹۴ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ارسال پیامک های تبلیغاتی موسسه های مالی غیرمجاز جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، غلامرضا داداش زاده همچنین ضمیمه این ابلاغیه، نامه آبان ماه امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه تبلیغات برای موسسه های مالی که نام آنها در سایت www.cbi.ir به عنوان موسسه های مورد تائید بانک مرکزی ثبت نشده را ارسال کرده است.
در ادامه نامه معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات آمده است: دستور فرمایید برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، نسبت به حذف تبلیغات موسسه ها یا سایر نهادهایی که مورد تائید بانک مرکزی نیستند، اقدام لازم به عمل آید.
به گزارش ایرنا، مدتهاست مسئولان بانک مرکزی درباره ضررها و عواقب خطرناک سپرده گذاری و همکاری با موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز به مردم هشدار می دهند اما برخی جذابیت ها مانند سود بالاتر و پرداخت وام های مختلف، موجب شده تا شمار زیادی از مردم به سپرده گذاری در این موسسه ها اقدام کنند.

زهرا رفیعی - درحالی‌که بر اساس هشدارهای قوه قضاییه مالکان سیم‌کارت در قبال هر سوءاستفاده از آن مسئول خواهند بود، طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت هنوز سرانجام مشخصی پیدا نکرده است.

 25 مهرماه معاون نظارت سازمان رگولاتوری وعده داده بود تا پایان پاییز امسال سایتی راه‌اندازی شود که شهروندان بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های فعال به نام خودشان مطلع شوند. پیگیری‌های روزنامه همشهری نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع در تحقق این هدف عدم‌آمادگی رگولاتوری برای فاز آخر این طرح است. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «‌دیتایی که سازمان تنظیم مقررات از ما می‌خواهد، کاملا آماده است و درصورت راه‌اندازی این سامانه توسط این سازمان، در اختیار مشترکان قرار داده خواهد شد. هنوز برای ارتباط دیتای جمع‌آوری شده توسط اپراتور ما و سامانه آنها هیچ حرفی زده نشده است. اما هم‌اکنون مانند آنچه تا پیش از این وجود داشت، افراد با در دست داشتن اسناد هویتی و مراجعه به شعب اپراتور همراه اول می‌توانند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنهاست، اطلاع یابند. »

زمینه‌های سود‌جویی

البته آنچه داوود زارعیان مبنی ارائه اطلاعات پس از مراجعه حضوری می‌گوید، اتفاق تازه‌ای نیست. زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اینکه چه تعداد سیم‌‌کارت به نام هر شهروندی فعال است، باعث می‌شود خیلی‌ها اراده‌ای برای اطلاع از این موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دلیل عدم‌سختگیری دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هویت خریداران سیم‌کارت و اسناد هویتی ارائه شده، به آسانی ممکن است سیم‌کارت‌هایی به نام شهروندان فعال باشد و آنها از این موضوع بی‌خبر باشند.

قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که فروش سیم‌کارت بدون انتقال سند آن به مالک جدید نافی مسئولیت حقوقی مالک قبلی نیست. شاید شما هم این پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را دریافت کرده باشید که در آن آمده است: «مشترک گرامی، آیا می‌دانید درصورت واگذاری سیم‌کارت و گوشی به شخص دیگر، بدون تکمیل مراحل انتقال امتیاز در دفاتر مربوطه و ارتکاب جرم توسط آن شخص، شما جهت پاسخگویی به مراجع قانونی احضار می‌شوید؟‌»

حتی اپراتور همراه اول هم اصلی‌ترین دلیل ایجاد مشکلات حقوقی و سوءاستفاده و کلاهبرداری را مربوط به کوتاهی مالک اول می‌داند. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در توضیح بیشتر و توصیه به مشترکان می‌گوید: «عموما مالک اول پس از فروش، سند را به نام مالک دوم نمی‌کند. در موارد دوم افرادی هستند که برای شرکت‌ خود تعداد زیادی سیم‌کارت خریده و در اختیار پرسنل خود گذاشته‌اند و پس از منحل‌شدن شرکت و یا جابه‌جایی پرسنل، آن را پس نگرفته‌اند. این دو مورد شایع‌ترین روش‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده است. این سوءاستفاده‌ها شامل قاچاق مکالمه، مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری است.» بالا رفتن همین سود‌جویی‌ها و کلاهبرداری‌ها باعث شد طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت در پی افزایش پرونده‌های کلاهبرداری به‌وسیله این سیم‌کارت‌ها اجرایی شود.

براساس این طرح قرار بود مشترکان اپراتور اول و دوم که در مقاطعی سختگیری‌های فعلی را انجام نداده بودند، تا ۲۲ بهمن‌ماه گذشته به‌وسیله پیامک شماره کارت ملی افراد را دریافت و با اسناد هویتی موجود بررسی کنند. این اتفاق سرانجام در اسفند‌ماه گذشته افتاد و اپراتور‌ها اعلام کردند پیامک‌هایی برای استفاد‌کنندگان از سیم‌کارت‌هایی که مالکان‌شان شناسایی شده ارسال کرده و مهلتی به آنها داده‌اند تا اطلاعات‌شان را ثبت کنند.

این اطلاع‌رسانی همراه با این تهدید بود که اگر در فرصت معینی این اطلاعات ثبت نشود، سیم کارت آنها مسدود خواهد شد. البته هیچ‌گاه گزارشی درباره آمار سیم‌کارت‌های مسدود‌شده در این طرح منتشر نشد؛ بماند که گویا آمار سیم‌کارت‌های بدون هویت در کشور هم محرمانه است و هرگز اعلام نمی‌شود. اما وعده اصلی برای راه‌اندازی سایتی که به مردم نشان بدهد چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها فعال است تا درصورت وجود سیم‌کارتی که متعلق به آنها نباشد بتوانند اقدام لازم را انجام بدهند، همچنان بر زمین مانده است.

تعلل رگولاتوری

درحالی‌که گفته می‌شود مسئول این تأخیر رگولاتوری است، داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا اپراتور‌ها نمی‌توانند به‌طور مستقل چنین سایتی را راه‌اندازی کنند، می‌گوید:«این جزو وظایف اپراتور‌ها نیست؛ هر چند انجام آن باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین مشترکان می‌شود. البته همراه اول در هیچ مقطعی از فعالیت خود سیم‌کارتی را فعال شده و بدون اسناد هویتی در اختیار مشترک قرار نداده است. ممکن است که در مراحلی، به‌خصوص در ابتدای فعالیت افرادی تعداد زیادی سیم‌کارت برای خرید و فروش واگذار کرده باشند. هر چند براساس قانون الان آنها نیز نمی‌توانند بیشتر از 10سیم کارت داشته باشند.» چالش سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان سال‌هاست که مطرح است و اینطور که پیداست، هنوز ادامه خواهد داشت.

عده‌ای از شهروندان اعلام کردند هنوز برخی از دفاتر امور مشترکان تلفن همراه، تخلف کرده ، از مدارک افراد سوء‌استفاده و سیم‌کارت فعال به نام افراد صادر می‌کنند.

این گروه از مشتریان تلفن همراه در ادامه تأکید کردند؛متأسفانه دفاتر متخلف حتی بعد از این روش غیرقانونی، با اعمال نفوذ اپراتورها، مجازات نمی‌شوند.
در این راستا همچنین تعدادی از کاربران با ارسال مدارکی به روزنامه، که نشان دهنده ثبت شکایت این افراد در مراجع قضایی است به نوعی مهر تائیدی بر این خبر زدند.

برخورد جدی رگولاتوری با متخلفان
« اعمال نفوذ دفاتر امور مشترکان باهمسویی اپراتورها در نادیده گرفتن هر تخلفی را تکذیب می‌کنم چراکه حتی سازمان رگولاتوری دفاتر متخلف امور مشترکان را نه تنها مجازات بلکه اطلاع‌رسانی می‌کند.»
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با بیان مطلب فوق می‌گوید: اعمال مجازات دفاتر امور مشترکانی که تخلف کرده‌اند با سازمان رگولاتوری است و با دستور سازمان و با نظارت ناظران میدانی این سازمان، با آنها برخورد می‌شود.
حتی با دفاتر پیشخوان دولت نیز مکاتبه کرده‌ایم که اگر تخلفی در زمینه ارتباطات در این دفاتر دیده شود، با آنها برخورد خواهد شد.
داداش‌زاده می‌افزاید: سازمان به قدری در برخورد با تخلفات اپراتورها، دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت در زمینه انجام کارهای ارتباطات حساس است که حتی آنها از برخورد جدی سازمان رگولاتوری گله‌مند هستند.
این سازمان در راستای رعایت حقوق مشترکان از مواضع خود کوتاه نمی‌آید، لذا حتی اگر مدارکی دال بر تخلف اقتصادی وجود داشته باشد، اپراتور یا دفتر متخلف را به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌کند و اگر در بحث امنیتی تخلف کرده باشند، مسئولیت مستقیماً متوجه دفتر مربوطه است.
مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد است که مشترکان پیش از سال ۹۱ تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که قبل از سال ۹۱ سیم‌کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چراکه طبق حکم شورای‌عالی دیوان عدالت اداری، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت شامل افرادی که قبل از سال ۹۱ اقدام به خرید سیم‌کارت به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود.
داداش‌زاده در خصوص روند اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌ها می‌گوید: دو فاز ابتدایی ساماندهی سیم‌کارت‌ها چند ماهی است پایان یافته، اما فاز سوم هنوز پایان نیافته است.
همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال ۹۴ موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند و بعد از احراز هویت مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند.
وی می‌افزاید: چون احراز هویت از ثبت احوال به صورت موردی انجام می‌شد با صحبتی که با سازمان ثبت احوال کشور داشتیم، مقرر شد اپراتورها با اتصال به سامانه متمرکز «شاهکار» که در سازمان رگولاتوری راه‌اندازی شده است و به سازمان ثبت احوال متصل است، این کار را انجام دهند و احراز هویت مشترکان از این طریق انجام شود.
وی در ادامه می‌گوید: با این اتصال‌ها، تمام استعلام‌ها از سوی اپراتورها به صورت آنلاین انجام می‌شود و اگر اپراتور یا دفتری تخلفی انجام دهد بلافاصله تخلف در این سامانه ثبت و مشخص می‌شود بنابراین دیگر راه انجام تخلف بسته است.
معاون سازمان رگولاتوری با بیان اینکه به تمام اپراتورها بخشنامه کرده‌ایم که در صورت درخواست مشترک باید آخرین اطلاعات درباره تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترکان ثبت شده را در اختیار آنها قرار دهند، می‌افزاید: باز همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنم اپراتور‌ها باید تعداد سیم‌کارت‌های فعال هر مشترک را به وی اعلام کنند.

تخلفی به نام فروش سیم‌کارت فعال
طبق مدارکی که تعدادی از مشترکان تلفن همراه به روزنامه ارسال کرده‌اند مشخص شد هنوز سیم‌کارت فعال در بعضی از دفاتر امور مشترکان اپراتورها فروخته می‌شود.
حتی یکی از شاکیان، طی تماس با روزنامه اعلام کرد از روند خرید سیم‌کارت فعال از یکی از دفاتر امور مشترکان فیلمی نیز تهیه کرده است که این تخلف دقیقاً با این فیلم اثبات می‌شود.
تخلفی که داداش‌زاده در خصوص آن می‌گوید: مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد است که مشترکان پیش از سال ۹۱ تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که قبل از سال ۹۱ سیم‌کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چراکه طبق حکم شورای عالی دیوان عدالت اداری، قانون عطف به ما سبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت شامل افرادی که قبل از سال۹۱ اقدام به خرید سیم‌کارت به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود.
دو فاز ابتدایی ساماندهی سیم‌کارت‌ها چند ماهی است پایان یافته، اما فاز سوم هنوز پایان نیافته است.
همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال ۹۴ موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند و بعد از احراز هویت مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند
در عین حال داداش‌زاده اعلام کرد: سازمان رگولاتوری با قوه قضائیه در حال مکاتبه و رایزنی است تا بتواند سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد قبل از سال ۹۱ را نیز ساماندهی کرده و این طرح را به پایان برساند چراکه بیشتر تخلفات با سیم‌کارت‌های خریداری شده قبل از سال ۹۱ صورت می‌گیرد، بنابراین سازمان رگولاتوری از قوه قضائیه درخواست کمک کرده است و به نوعی منتظر تدابیر این نهاد است.
وی می‌افزاید: اگر در دفاتر امور مشترکان بیش از تعداد مجاز سیم‌کارت به یک فرد فروخته شود، تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده و گزارش برخورد خواهد شد.
حتی اگر فردی سیم‌کارت‌های فعال خود را به کسی بفروشد یا قرض دهد اگر کار خلاف و سرقتی با این سیم‌کارت انجام شود، دقیقاً مانند قانون خودرو، همه مسئولیت و بار حقوقی متوجه صاحب اصلی سیم‌کارت خواهد بود.
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری درباره میزان آمار‌های ثبت شده درباره برخورد با تخلف‌های دفاتر امور مشترکان و تخلفات مربوط به سیم‌کارت‌ها نیز می‌گوید: در سال ۹۳ سازمان رگولاتوری با بیش از ۱۳۲ دفتر امور مشترکان، اپراتور‌ها و پیشخوان دولت متخلف برخورد کرده و بسیاری از این تعداد حتی لغو سرویس شده‌اند و اجازه سرویس‌دهی در زمینه ارتباطات را ندارند و این برخورد نیز هم‌اکنون بشدت ادامه دارد چراکه هنوز وضعیت فعلی رضایت ما را جلب نکرده است.

پیگیری شکایت با سامانه ۱۹۵
یکی از مسائلی که شاید خیلی از مشترکان تلفن‌های همراه از آن مطلع نباشند، بحث شکایت و پیگیری مشکلات خود در بخش ارتباطات و اپراتورها است.
سامانه‌ای که در زمینه ارتباطات برای ثبت شکایت‌ها و پیگیری آن راه‌اندازی شده، سامانه ۱۹۵ است.
غلامرضا داداش زاده، معاون سازمان رگولاتوری با بیان اینکه سامانه ۱۹۵ از ابتدای دولت تدبیر و امید راه‌اندازی شده است، می‌گوید: مردم می‌توانند هر نوع شکایتی که از اپراتورها دارند به این سامانه مراجعه کنند که بعد از ثبت شکایت، در گام اول اگر مشکل قابل حل و پیگیری باشد، از سوی سامانه مدیریت و حل می‌شود درغیر این صورت کد رهگیری به مشترک داده می‌شود که در چرخه پیگیری قرار می‌گیرد و با توجه به نوع شکایت در مدت ۲ هفته پاسخ داده می‌شود. از آنجایی که در پشت این خط حتی نمایندگان اپراتور‌ها به صورت فیزیکی حضور دارند، اگر آنها در مدت تعیین شده به شکایت‌ها پاسخ ندهند، امتیاز منفی می‌گیرند و این امتیازها در ارزیابی عملکرد سالانه اپراتور‌ها لحاظ می‌شود.
داداش‌زاده در پایان به مردم توصیه می‌کند که برای هر کار اداری به هر مکان و جایی که مراجعه می‌کنند و نیاز به ارائه مدارک دارند، صرفاً همان مدارکی که لازم و ضروری است، تحویل دهند.
وی می‌گوید: مشترکان از ارائه مدارک اضافی جداً خودداری کنند چراکه دیده شده از همین مدارک اضافی سوء‌استفاده‌های بسیاری شده و سیم‌کارت‌هایی با مدارک آنها صادر شده  است.
منبع : ایران

شهرام شریف: تقریبا زیر هر پست وزیر ارتباطات در شبکه‏های اجتماعی می‏توان کامنت‏هایی را یافت که موضوع آن انتقاد از کیفیت اینترنت است.

به نوعی مهم‌ترین مقام ارتباطی کشور روزانه با این انتقاد کاربران ایرانی مواجه است که چرا در مورد کیفیت بد اینترنت اقدامی نمی‏کند. از سوی دیگر هرگاه واعظی نکته یا موضوع دیگری از دستاوردهای این وزارتخانه را بیان می‏کند با این پرسش مواجه می‏شود که اختلالات اینترنتی چه زمانی تمام می‌شود؟

موضوع کیفیت اینترنت در حالی هنوز در صدر خواسته‏های کاربران ایرانی قرار دارد که شبکه‏ ارتباطی کشور طی سال‏های اخیر دچار تحول‏های زیادی شده است. حذف انحصار نسل سوم موبایل و ارائه نسل سوم و چهارم موبایل توسط دو اپراتور همراه اول و ایرانسل باعث شد تعداد کاربران اینترنت در کشور به‌طور ناگهانی افزایش یابد. دسترسی به اینترنت روی موبایل از یکسو و رشد سرعت اینترنت (که نباید آن را با کیفیت اینترنت اشتباه گرفت) و افزایش فروش گوشی‏های هوشمند همه به نوعی باعث رشد قابل توجه مصرف محتوای اینترنتی و دسترسی به آن شده‏ است. به همه اینها اضافه کنید خدمات جدیدی که روی اینترنت ارائه می‌شود. از خدمات دولتی گرفته تا خریدهای اینترنتی حالا وابستگی‏های اقتصاد کشور را به اینترنت بیش از پیش کرده است. در میان همه این پیشرفت‏ها اما هنوز مشکلات کیفیت اینترنت بر سر جای خود باقی است و به نظر می‏رسد وزیر و دیگر مسوولان ارتباطی کشور تا زمانی که این وضعیت به همین گونه است از زیر بار فشار کاربران بیرون نخواهند آمد.

اطلاعات اختلالات اینترنتی دست کیست؟
موضوع اختلالات اینترنتی چیز جدیدی نیست. لنگر کشتی‏ها هنوز هم یک تهدید بالقوه برای شبکه ارتباطی کشور به شمار می‏رود هر چند ایجاد خطوط پشتیبان تا اندازه‏ای از ریسک آن کاسته است. با این حال اختلالات اینترنتی همچنان وجود دارد و همه کاربران ایرانی هم آن را لمس می‏کنند. این موضوع چیزی است که همه با آن سروکار داریم ولی هیچ‏گاه برای آن فکری نشده است. پیچیدگی‏های فنی مربوط به این موضوع حتی وزیر ارتباطات را که زمانی یک اولتیماتوم برای بهبود کیفیت اینترنت داده بود هم از پیگیری موضوع بازداشت. با این حال بدون شکافتن موضوع نمی‏توان به حل آن امیدی داشت. شاید مهم‌ترین دلیل رفع نشدن مشکل کیفیت اینترنت این باشد که اطلاعات مربوط به اختلالات به‌طور دقیق منتشر نشده است. آخرین باری که شرکت ارتباطات زیرساخت و وزیر ارتباطات بروز یک اختلال در شبکه اینترنت کشور را پذیرفتند مربوط به حدود یک ماه قبل می‏شد که مشکلاتی برای شبکه اجتماعی تلگرام در داخل کشور به وجود آمده بود. در آن زمان وزیر ارتباطات گفت که این اختلالات اینترنتی بوده که باعث کند شدن یا از دسترس خارج شدن تلگرام در ایران شده است. از آن زمان تاکنون شبکه اینترنت کشور بارها و بارها با مشکلات مختلفی روبه رو شده است.

بسیاری از کاربرانی که با شرکت‌های اینترنتی تماس می‏گیرند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شبکه زیرساخت است. زمانی که خبرنگاران موضوع را با شرکت زیرساخت در میان می‏گذارند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شرکت‌های اینترنتی است. وزیر ارتباطات در مواقع مختلف به سود شرکت زیرساخت و علیه شرکت‌های خصوصی رای داده و مشکلات را به گردن آنها انداخته است. اما نکته اینجا است که برای بررسی منشأ یک اختلال باید ابتدا اطلاعات دقیقی از وضعیت شبکه و بازیگران آن داشت. آیا در وزارت ارتباطات کسی این اطلاعات شبکه را دارد؟ بله، اول شرکت ارتباطات زیرساخت که خود البته بازیگر اصلی این فضاست و رقیب بخش خصوصی در این عرصه است و دوم سازمان تنظیم مقررات که نقش داور یا رگولاتور را در این عرصه برعهده دارد.

چرا رگولاتوری باید داوری کند؟
اینترنت ایران دارای یک ساختار یکپارچه و همگون نیست. بخش قابل‌توجهی از مسوولیت‏های اینترنت کشور در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت (‏وابسته به وزارت ارتباطات) است. این شرکت اینترنت را از خارج از کشور می‏گیرد و به داخل کشور می‌آورد و به شرکت‌های اینترنتی تحویل می‏دهد. بخش عمده ترافیک اینترنت و مدیریت آن نیز برعهده این شرکت است. شرکت زیرساخت از محل واردات پهنای باند درآمدزایی می‏کند که در مورد آن پیش‏تر نوشته‏ایم اما در بحث اختلالات اینترنتی این شرکت کنترل کاملی از مانیتورینگ شبکه را در اختیار دارد. به عنوان مثال شرکت‌های اینترنتی به محض بروز یک اشکال با شرکت دولتی زیرساخت تماس می‏گیرند و خواستار رفع آن می‏شوند.

بین شرکت‌های اینترنتی یا اپراتورهای موبایل و شرکت زیرساخت استاندارد فنی و قابل مشاهده‏ای برای وضعیت شبکه وجود ندارد. هر دو سوی این قضیه معمولا اشکالات اینترنتی را به گردن همدیگر می‏اندازند و کاربران همواره سرگردان این موضوع هستند که بالاخره اشکال از کجاست؟سازمان رگولاتوری از چندی قبل سیستم مانیتورینگ گسترده‏ای برای کنترل شبکه ایجاد کرده است. این سازمان حالا می‏تواند حتی دلیل یک اختلال ساده اینترنت یا شکایت یک کاربر را پیگیری کند. این سازمان با اطلاعات مانیتورینگ شبکه خود و استفاده از شاخص‏های دیگری اقدام به ارزیابی اپراتورهای اینترنتی می‏کند و این یعنی دسترسی کاملی به اطلاعات فنی اختلالات اینترنتی دارد. اما این سازمان حاضر به انتشار این اطلاعات نیست. عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در مورد لزوم انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات می‏گوید: ما شبکه را رصد می‌کنیم و اطلاعات مربوط به کیفیت اینترنت و ارزیابی اپراتورها را روی سایت می‏گذاریم اما به لحظه این اطلاعات را روی سایت قرار نمی‏دهیم.

اگر رگولاتوری به‌عنوان مرجع پیگیری شکایات در بخش ارتباطات کشور اطلاعات اختلالات اینترنتی را روی سایت خود قرار دهد کاربران به لحظه متوجه وضعیت کیفیت شبکه و اختلالات احتمالی می‏شوند. همچنین کاربران می‏توانند به‌طور واضح مشاهده کنند که مثلا کاهش سرعت اینترنت آنها هم‌اکنون ناشی از شبکه زیرساخت کشور است یا ضعف در شبکه داخلی خدمات‌دهندگان اینترنتی. این موضوع مسوولیت سازمان یا شرکت مسوول را هم افزایش می‏دهد. شرکت یا نهادی که متوجه باشد اختلال یا مشکلی در شبکه‏اش وجود دارد که مردم هم از آن با خبرند برای اصلاح آن و پیش نیامدن دوباره آن تمام تلاش خود را به‌کار می‏بندد. نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اما روز گذشته در حاشیه نمایشگاه الکامپ گفت که زمینه‏های فنی برای چنین کاری وجود دارد و می‏توان به‌زودی این اطلاعات را روی سایت سازمان تنظیم مقررات گذاشت.

یک نظرسنجی از کاربران
در یک نظرسنجی اینترنتی که از سوی سایت آی‌تی ایران در زمینه اعلام اختلالات اینترنتی از سوی رگولاتوری انجام شد بیش از ۵ هزارنفر از شرکت‌کنندگان (بالغ بر ۹۷ درصد) خواستار انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات اینترنتی شدند. انتشار این اطلاعات که اساسا همانند بروز مشکل در شبکه تلفن ثابت، شبکه گاز، شبکه آب و... است سال‌ها است در بین دیگر سازمان‏های ایران مرسوم است. اینکه الان کدام منطقه و کدام شرکت یا کدام مجموعه اختلال دارد قدم اول برای به دست آوردن اطلاعات درست در مورد پیگیری  منشأ اختلال‏ها هم هست. حالا با داشتن اطلاعات مربوط به اختلالات توسط یک مرجع معتبر و بی‌طرف – حداقل سازمان تنظیم مقررات زیرمجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت نیست – می‏توان مسیری درست برای بهبود کیفیت ایجاد کرد. (منبع:دنیای اقتصاد)

سرانجام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه خدمات 4G رایتل به شکل تجاری موافقت و حق ارتقای پروانه این اپراتور را 80 میلیارد تومان اعلام کرد.

نهم شهریور ماه سال جاری طی مراسمی رسمی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شکل آزمایشی وارد نسل LTE و LTE-Advanced شد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجوز آزمایشی به این اپراتور، خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد نشد زیرا همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی، با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید.

لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند. (در مجموع 600 میلیارد تومان)

بعد از ارتقای آزمایشی پروانه رایتل، مدام وعده داده شد که طی هفته‌های آینده حق ارتقای پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شود اما با گذشت بیش از دو ماه از ارتقای پروانه آزمایشی رایتل، این رقم تعیین نشد.

به گزارش تسنیم، نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر به مجوز آزمایشی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که مدت زمان بهره‌برداری آزمایشی و تست رایتل در نسل چهارم به پابان رسیده است؛ بنابراین اگر حق لایسنس آن تعیین نمی‌شد به مثابه این بود که رگولاتور با خدمات پایلوت این اپراتور موافقت نکرده است.

حال با گذشت چند ماه تأخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق لایسنس رایتل برای ارائه خدمات نسل‌های چهارم و LTE Advanced را تعیین و آن را 80 میلیارد تومان تصویب کرده است.

پیش از این صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- با تأکید بر اینکه تا زمان خروجی کمیسیون نمی‌توانم رقم پیشنهادی را اعلام کنم به تسنیم گفته بود که رقم حق پروانه اپراتور سوم کمتر از نصف حق ارتقای پروانه دو اپراتور دیگر یعنی رقم 300 میلیارد تومان است که البته تا روز امضا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممکن است پیشنهادات دیگری هم مطرح و نهایتا آنها تصویب شود.

عرفه مکالمات صادره بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به مقصد برخی کشورها، با مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر یافت.
 پیرو این مصوبه، تعرفه مکالمات صادره بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به مقصد کشورهای کرواسی ،قرقیزستان ،سنگاپور،ارمنستان ،یونان و روسیه افزایش یافت .
بر اساس این مصوبه تعرفه هردقیقه مکالمه با تلفن ثابت کرواسی از 700 ریال به 2500 ریال ، تعرفه تلفن سیار از 5500 ریال به 10000 ریال ، تعرفه تلفن ثابت سنگاپور از 700 به 1500 ریال و تعرفه تلفن ثابت ارمنستان از 5500 به 7000 ریال تغییر کرده است .
همچنین تعرفه تلفن ثابت مکالمه با یونان از 700 ریال به 1500 ریال ، تلفن سیار یونان از 3500 ریال به 7000 ریال ، تلفن ثابت روسیه از 700 ریال به 2500 ریال و تلفن سیار روسیه از 5500 ریال به 7000 ریال افزایش یافته است .
این مصوبه را سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کرده و از زمان ابلاغ پس از پانزده روز کاری برای اپراتورهای ثابت و همراه لازم الاجراست .

خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون مالک مشخص در بازار همچنان ادامه دارد و با وجود اجرای طرح ساماندهی سیم کارتها، به نظر می رسد نظارتی بر فروش این سیم کارتها صورت نمی گیرد.
موضوع ثبت کد ملی سیم کارتهای تلفن همراه از بهمن ماه سال گذشته با هدف ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت و طبق آن، دستور العمل نظارتی به اپراتورهای موبایل ابلاغ شد تا تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی، مشخص شود.
پس از ابلاغ این دستورالعمل، نقص اطلاعات و نداشتن کدملی ۹۰۰ هزار سیم کارت ایرانسل و ۶۵ هزار سیم کارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای موبایل اعلام شد و اپراتورها به مشترکان زمان دادند تا نسبت به تعیین تکلیف سیم کارتهای خود اقدام کنند.
با پایان یافتن مهلت چندین باره مشترکان برای ثبت اطلاعات و هویت خود در پایگاه داده اپراتورهای موبایل، رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی در این فرآیند، اعلام کرد که در شبکه مخابرات کشور، سیم کارت فعال بدون نام و نشان نداریم و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارتهای اشکال دار با هویت جعلی بودند، نسبت به احراز هویت صاحبان سیم کارتها اقدام کردند.
حال با گذشت بیش از ۹ ماه از آغاز اجرای این طرح، بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای موبایل پایتخت نشان می دهد که این طرح تاثیری در خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون نام و نشان نداشته و سیم کارتهای فعال بی نام و نشان همچنان در حال خرید و فروش است و نظارتی برآن نمی شود.
این سیم کارتهای اعتباری که هویت مالکان آنها مشخص نیست، در اغلب فروشگاه های سیم‌کارت به فروش می رسد و دیگر نیازی نیست خریدار برای استفاده، آن را فعال کند. این سیم‌کارتها در شبکه اپراتورهای موبایل فعال هستند و قیمت نازلی نسبت به سایر سیم کارتهای اعتباری دارند.
فروشندگان بازار سیم کارت می گویند که این سیم‌کارتها، حکم سیم کارتهای یک بار مصرف را دارد و افرادی آن را خریداری می کنند که در مقطعی نیاز به سیم کارتی دارند که به نام خودشان نباشد. پس از استفاده از این سیم کارتها نیز آن را دور می اندازند و دیگر استفاده کننده از آن قابل پیگیری نیست.
این فروشندگان در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش این سیم کارتها در بازار غیرقانونی است می گویند که تاکنون در این زمینه چیزی نشنیده اند و سازمانهای نظارتی نیز از این بابت ایرادی به این فروشگاه ها نگرفته اند.
با این وجود به نظر می رسد سیم کارتهای اعتباری فعال که رقمی بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان دارند برای سوء استفاده، کلاهبرداری و مزاحمت تلفنی، ابزار مناسبی باشد.
اگرچه رگولاتوری نسبت به ثبت مالکیت سیم کارتهای بدون هویت اقدام کرده است اما شواهد نشان می دهد که همچنان بسیاری از سیم کارتهایی که در بازار در دست برخی افراد رد و بدل می شود با وجودی که به نام یک مشترک به ثبت رسیده اما به دلیل عدم اطلاع مشترک، دست به دست می چرخد و بسیاری بدون اینکه آن را به نام بزنند از آن سوء استفاده می کنند.
پیش از این قرار بود امکانی برای مشترکان فراهم شود که بتوانند اطلاع یابند که هر کدام چند سیم کارت به نام خود دارند و از لیست سیم کارتهایی که به نامشان است آگاه شوند اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است.
از سوی دیگر رگولاتوری طرحی را در دست اجرا داشت که مالکیت سیم کارت برای بیش از ۱۰ سیم‌کارت ممنوع شود اما این موضوع با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد و گفته می شود هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی قرار دارد.