ITanalyze

تعرفه تلفن ثابت شرکت های خصوصی 20 درصد بیشتر از مخابرات تصویب شد.

به گزارش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 230 مورخ 9/12/94 موضوع تداوم اعتبار بند 3-4 مصوبه جلسات شماره 55 و 56 مورخ 24/9/87 و 1/10/87 را پس از تصویب و ابلاغ مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25/12/94 برسی و متن زیر را برای اپراتورهای تلفن ثابت (به غیر از شرکت مخابرات ایران) تصویب کرد.

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت (PSTN)(به غیر از شرکت مخابرات ایران)، تا پایان مدت اعتبار پروانه خود، مجاز به ارائه خدمات تلفن ثابت با تعرفه حداکثر بیست درصد (20%) بالاتر از سقف تعرفه‌های تعیین شده در مصوبه شماره 3 جلسه184 مورخ 25/12/94هستند.

 قائم مقام سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی از راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص بر روی پورتال این سازمان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، لطف اله سبوحی گفت: همه مشترکان تلفن همراه می توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا به این سامانه مراجعه و از تعداد سیم کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
وی افزود: مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کرده و پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می شود که تعداد سیم کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سبوحی درباره نحوه تعیین وضعیت سیم کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم کارتهای ثبت شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی را تسلیم نمایندو بدیهی است در صورت ثبت نام سیم کارت بدون درخواست متقاضی نسبت به غیر فعال کردن آن اقدام خواهد گردید.
* طبق بررسی های صورت گرفته توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات سیار با واگذاری 17 میلیون و 893 هزار و 90 خط دائمی، 48 میلیون و 477 هزار و 91 خط اعتباری و 66 میلیون و 370 هزار و 181 خط واگذار شده ضریب نفوذی معادل 53.71 درصد از بازار تلفن همراه کشور را دارد.
اپراتور دوم تلفن همراه کشور 722 هزار و 994 خط دائمی، 75 میلیون و 247 هزار و 230 خط اعتباری و 75 میلیون و 970 هزار و 224 خط واگذار شده داشته که ضریب نفوذی معادل 38.58 درصد از بازار تلفن همراه ایران می شود.
شرکت گسترش ارتباطات تالیا 599 هزار سیم کارت واگذار شده و 109 هزار و 87 خط فعال، شرکت مشارکتی سیار اصفهان 33 هزار و 600 شماره واگذار شده و 10 هزار خط فعال و سازمان منطقه آزاد کیش هم 16 هزار و 878 سیم کارت واگذار شده و 17 هزار و 62 مشترک فعال دارد.

 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همزمان با رونق اقتصادی در سال 95 و توسعه خدمات، نظارت کمی و کیفی رگولاتوری، افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «علی اصغر عمیدیان» معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در سازمان تنظیم مقررات، علاوه براینکه بر توسعه پروانه ها نظارت داریم، بر توسعه خدمات براساس زمان بندی که در متن پروانه ها تعهد شده است، نظارت داریم.
وی افزود: در سال 95 با افزایش کمی و کیفی خدمات جدید، نوآوری های جدید، سرویس های ارزش افزوده جدید، احتیاج به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در قالب کنسرسیوم داخلی ایجاد می شود و با کمک به توسعه اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونق و شکوفایی با سرعت بیشتر دنبال می شود.
عمیدیان گفت: امیدواریم در سال آینده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه بتواند مدنظر قرار گیرد و با توجه به علاقمندی بخش خصوصی برای حضور در این حوزه، این مهم عملیاتی شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابراز امیدواری کرد در سال آینده مشکلات سرمایه گذاری در این حوزه رفع شود.
وی افزود: امیدواریم با ارائه خدمات مناسب در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونق اقتصادی و اشتغال زایی در کشور فراهم شود.
عمیدیان گفت: با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و توسعه زیرساخت ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش خصوصی می تواند سرویس و خدمات بهتری ارائه کند و با حضور صاحبان فناوری و سرمایه، روند توسعه با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درصدد رفع عقب ماندگی ها هستیم و در بخش پوشش فرکانسی کشور، در موضوع نظارت، توسعه خدمات اینترنتی و خدمات همراه، رضایت نسبی حاصل و مشکلات کیفیت ارائه خدمات، به نسبت قبل، بهبود یافته است.
وی به تشکیل کمیته نوروزی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور اپراتورها، اشاره کرد و گفت: همه تلاش ما آن است که در ایام نوروز بتوانیم نظارت بیشتری بر سرویس های ارائه شده داشته باشیم که در این زمینه با پلیس هماهنگی های لازم در نقاط آسیب پذیر انجام شده است تا احیانا در حین تصادفات خدمات اورژانسی و بهداشتی به موقع انجام شود.
عمیدیان گفت: به دنبال آن هستیم با نظارت در ایام نوروز، در مکان های گردشگری، توریستی و زیارتی که ازدحام بیشتر است، با پوشش نقاط آسیب پذیر ترافیک شدید ایجاد نشود و مردم بتوانند از ارتباطات کامل استفاده کنند.

هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده می شود
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به تلاش پلیس، دادستانی و وزارت ارتباطات برای از رده خارج کردن سیم‌کارت‌های بی نام و نشان، از ثبت ۱۱ هزار سیم کارت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام فردی که به هیچ وجه از این موضوع اطلاع نداشت، خبر داد.
 سردار کمال هادیانفر با اشاره به تلاش پلیس فتا برای روشن کردن اصالت سیم‌کارت‌های تلفن همراه برخی اپراتورها در کشور، با اعلام خبر وجود 2.5 میلیون سیم‌کارت بی نام و نشان در سال گذشته در کشور، اظهار کرد: کسانی که نمی‌خواستند هویتشان شناسایی شود به راحتی با پرداخت 4 هزار تومان بیش از نرخ سیم‌کارت‌های دارای هویت، اقدام به خرید این سیم کارت‌ها از دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌کردند.
رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: ما در گزارش خود از وضعیت موجود که به همکارانمان در معاونت تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و دادستانی کشور ارائه شد عنوان کردیم که در حال حاضر فردی در کشور وجود دارد که بدون اطلاع خودش و با جعل و سوءاستفاده از عنوان وی، بیش از 11 هزار سیم‌کارت به نامش ثبت و فعال شده است.
وی افزود: در جلسات برگزار شده مقرر شد که هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده شود تا هر کس به این امر معترض بود، با مراجعه به اپراتورها، اعتراض خود را عنوان کرده و دلایل لزوم در اختیار داشتن این سیم‌کارت‌ها را عنوان کند.
به گزارش تسنیم هادیانفر گفت: در حال حاضر پلیس فتا به شدت به دنبال حذف سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان در کشور است و خوشبختانه تعداد این سیم‌کارت‌ها نیز به شدت کاهش یافته و در تلاشیم تا با نام و نشان‌دار کردن تمام سیم‌کارت‌های موجود در کشور، امکان سوءاستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه را به حداقل ممکن برسانیم.

معاون وزیر ارتباطات از صدور پروانه فعالیت نخستین اپراتور ماهواره‌ای در بازار ارتباطات کشور تا شهریورماه سال ۹۵ خبر داد و گفت: با ایجاد این اپراتور شرایط برای ساخت ماهواره ملی فراهم می‌شود.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، صدور پروانه فعالیت و ایجاد نخستین اپراتور ماهواره ای را از اولویتهای برنامه‌های وزارت ارتباطات برای سال ۹۵ عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون در راستای تدوین طرح نهایی، جزئیات طرح مدنظر برای مقرراتگذاری اپراتور ماهواره‌ای را به سازمان فضایی ایران ارسال کردیم.

وی با بیان اینکه پس از دریافت نظر نهایی سازمان فضایی ایران، اصول صدور حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای در کشور تدوین می شود اضافه کرد: پیش بینی می شود که این مقررات اردیبهشت ماه ۹۵، برای تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه برای راه اندازی و ساخت ماهواره ملی در کشور نیازمند حضور یک اپراتور ماهواره ای هستیم، گفت: ماهواره ملی با حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال خواهد شد و علاوه بر آن بخش خصوصی باید در این پروژه انتقال تکنولوژی و مدیریت را مدنظر قرار دهد. براین اساس با حضور اپراتور ماهواره‌ای می توان درجهت استفاده از توان بخش خصوصی با همکاری دولت، برای ساخت ماهواره ملی، برنامه ریزی کرد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش بینی کرد که پس از طرح اصول حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای، اسناد مزایده برای صدور پروانه، نهایی و اعلام می شود که در نهایت در شهریورماه سال ۹۵ مجوز ایجاد و بهره برداری از نخستین اپراتور ماهواره ای کشور صادر خواهد شد.

به گفته وی با ایجاد این اپراتور، بهره برداران خدمات ماهواره‌ای ملزم خواهند شد از این اپراتور خدمات دریافت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: این اپراتور می تواند ماهواره داشته باشد و خدمات ماهواره ای به سازمانهایی که نیاز به این خدمات دارند ارائه کند. براین اساس خدمات دهندگان ارتباطات ماهواره ای در کشور - SAP- ، شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک مرکزی به عنوان بهره برداران خدمات ماهواره ای در کشور و استفاده کنندگان از این خدمات، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمات دریافت کنند و حتی می توانند به عنوان سرمایه گذار در این پروژه مشارکت کنند.

عمیدیان پیش از این نیز به مهر گفت: اپراتور ماهواره ای قرار است در قالب یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان فضایی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند. این اپراتور باید نقطه مداری در اختیار بگیرد و امور مربوط به ماهواره ها را مدیریت کند و پس از آن به بهره برداران از این خدمات، سرویس دهی خواهد کرد.

شرکت مخابراتی MTN و شریک اپراتور دوم ایران (ایرانسل) که یکی از شرکت های مخابراتی فعال در آفریقای جنوبی است، تصمیم دارد سهام شعبه نیجریه خود را وارد بورس این کشور کند.

بر اساس این گزارش ، MTN یک شرکت ارتباطاتی راه دور چند ملیتی است که در سال ۱۹۹۴ تأسیس گردید و در حال حاضر در ۲۱ کشور آفریقایی و خاورمیانه‌ای فعالیت دارد. گروه‌ام. تی. ان در بورس اوراق بهادار جی.اس.ئی (JSE) با کد سهام "MTN" فعالیت می کند.

ام. تی. ان. آفریقای جنوبی در دو زمینۀ تلفن همراه ثابت و اعتباری فعالیت دارد و مجموعاً شمار مشترکین خود را در 30 سپتامبر ۲۰۰۵ به 8 میلیون و 961 هزارنفر رسانده است که از این میان 7 میلیون و 421 هزار نفر مشترکین خدمات ثابت هستند.

مدیر عامل اصلی این شرکت، فوتوما نهلیکو، در خصوص پذیرش سهام این شرکت در بورس نیجریه اظهار داشت: نمایندگی نیجریه شرکت ام. تی . ان در نظر دارد پس از حل و فصل مناقشه 3.9 میلیارد دلاری این شرکت با دولت نیجریه، مراحل عرضه سهام آغاز خواهد شد.

بر این اساس، این شرکتدر سال گذشته میلادی به دلیل عدم قطع سیم‌کارت ‌های رجیستر نشده توسط دولت نیجریه جریمه شد .

مدیرعامل این شرکت در ادامه بیان داشت: سود هر سهم تا پایان دسامبر سال 2015 میلادی به ازا هر سهم 746 سنت برآورد شده است. این در حالی است که سود هر سهم این شرکت در سال 2014 میلادی برابر با 1 دلار و 536 سنت اعلام شده بود.

شرکت ام‌. تی. ‌ان که در سال ۱۹۹۴ به عنوان دومین اپراتور تلفن همراه آفریقای‌جنوبی آغاز به کار کرد، اکنون در زمینهٔ ارایهٔ سرویس مخابراتی در کلاس جهانی قرار دارد و اساس سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای رو به توسعه قرار داده و توانسته شبکه‌های GSM را در ۱۰ کشور آفریقایی از جمله : نیجریه، کامرون، زامبیا، کنگو، اوگاندا و ساحل عاج توسعه دهد. ام‌. تی. ‌ان  همچنین در منطقهٔ خاورمیانه نیز حضور بسیار پررنگی دارد.

طبق آمار رسمی این شرکت، شمار مشترکین ام‌. تی. ‌ان نیجریه به بیش از 7 میلیون و 667 هزار نفر رسیده است که این رشد بسیار قوی ناشی از چشمگیر بودن تقاضا برای خدمات مخابراتی و ارزان بودن خط تلفن همراه در نیجریه بوده است. بزرگ‌ترین سهم بازار نیجریه که معادل 47 درصد است در اختیار ام‌. تی. ‌ان نیجریه است .

 ام‌. تی. ‌ان نیجریه همچنان در پی گسترش شبکه خود است و طی 6 ماه ۳۳۵ ایستگاه پایه جدید و 2 سوییچ جدید را به شبکه خود افزوده است. در واقع کل سود عملیات ام‌. تی. ‌ان نیجریه دوباره در همین کشور سرمایه گذاری شده است.

شرکت مخابراتی ام‌. تی. ‌ان آفریقای جنوبی در راستای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، بیش از ۵/۱ میلیارد دلار در زمینه تلفن همراه در ایران سرمایه گذاری کرده است.

این شرکت با امضاء توافقی ، ۴۹ درصد از سهام شرکت ایرانسل به ارزش ۲ میلیارد دلار را به خود اختصاص داد و بدین ترتیب برای اولین بار وارد بازار تلفن همراه خاورمیانه شد.

بیش از 75% از سرویس هایی که این شبکه به کاربران عرضه می کند برای نخستین بار در ایران ارائه شده است

یکی از پرونده‌های قدیمی و چالش‌برانگیز روی میز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی‌هویت بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز این طرح که از سوی غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از حدود دو سال قبل کلید خورد، از ابتدا با ابهامات و شائبه‌هایی همراه شده و به شکل مکرر وعده ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی هویت به تعویق افتاد.

در آخرین وعده قرار بود تا پایان امسال و کمی بعد نیز گفته شد در سال آینده، ساماندهی این سیم‌کارت‌ها به سرانجام خواهد رسید، اما حالا و در زمان خروجی این طرح مسوول اجرا یعنی داداش‌زاده از سازمان رگولاتوری رفت.

به گزارش رسانه‌ها با پایان یافتن مأموریت معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، قائم‌مقام این سازمان سرپرست معاونت مذکور شد.

حکم مأموریت غلامرضا داداش‌زاده از دانشگاه شاهد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از گذشت دو سال پایان یافت و لطف‌الله سبوحی با حفظ سمت قائم‌مقامی رگولاتوری، سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات این سازمان شد.

علی اصغر عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- طی حکمی برای سبوحی از این تغییرات پرده برداشت.

داداش‌زاده از سال 89 تا 91 (دولت دهم) عهده‌دار سمت مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری بود و سپس از این سازمان به مدت یک سال جدا شد؛ از زمان دولت یازدهم تاکنون نیز عهده‌دار سمت معاونت نظارت و اعمال مقررات بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به پیاده سازی سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه‌گیری کیفیت اینترنت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات ارائه شده، تا اردیبهشت سال ۹۵ شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به مصوبات این کمیسیون در راستای حفظ حقوق مشترکان ارتباطی، اظهار داشت: روش های ارزیابی و رتبه بندی اپراتورها در کنار شیوه های مرسوم نظارتی از جمله نظارت از راه دور و نزدیک بر وضعیت عملکرد و کیفیت سرویس های ارائه شده از سوی اپراتورها، با کنترل مستمر و دقیق در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به نظارتهای انجام شده، پس از برگزاری نشست های متعدد تخصصی و اعمال مقررات در خصوص شرکت های مختلف، در حال حاضر تمامی اپراتورهای ارائه دهنده سرویس های فناوری اطلاعات اعم از شرکت مخابرات ایران، شرکت های انتقال داده‌های ندا (PAP ) و اپراتورهای وایمکس در شبکه خود اقدام به مبادله موافقتنامه سطح سرویس (SLA) مطابق مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با کاربران خود کرده‌اند، تا طبق فرایندهای مرتبط، اقدام به پرداخت خسارت به مشتریان کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این زنجیره، با اجرایی شدن مصوبه ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها نهاد مادر مخابراتی کشور، تکمیل شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه دارد، حداکثر ۶ ماه بعد از ابلاغ این مصوبه که اردیبهشت ماه سال ۹۵ می شود نسبت به پیاده سازی و تکمیل سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه گیری کیفیت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات و ارائه دسترسی به خدمت گیرندگان، اقدام کند.

عمیدیان این اقدام را در جهت حفظ حقوق مشترکان سرویس های ارتباطی عنوان و خاطرنشان کرد: اپراتورها وظیفه دارند خسارت وارده به مشترکان فعلی را مطابق موافقتنامه سطح خدمات (SLA) پرداخت کنند.

 وی با بیان اینکه مشترکان از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی اپراتور خود و ارتباط با بخش پشتیبانی مشترکان می‌توانند از روشهای درخواست خسارت توسط اپراتور خود اطلاع پیدا کنند، گفت: مشترکان می‌توانند از این طریق، اقدام به ثبت درخواست خسارت از اپراتور کنند تا پس از طی مراحل قانونی، امکان استفاده از خسارت پیش بینی شده در موافقتنامه سطح سرویس را داشته باشند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تدوین مقررات ارائه خدمات نوین ارتباطی در قالب OTTها تا شهریور سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی‌اصغر عمیدیان در جلسه‌ای که به منظور بررسی و تبادل نظر درباره مقررات فعالیت OTT ها سخن می‌گفت با اشاره به مطلب فوق افزود: برای تدوین این مقررات باید چالشهای پیش‌رو و دغدغه‌های مرتبط با این حوزه شناسائی شده و آسیب‌شناسی ارائه سرویس در سه حوزه قوانین و مقررات‌، زیرساخت‌های فنی و سرمایه‌گذاری و مدلهای اقتصادی کسب و کار انجام شود.
وی در این جلسه که با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و برخی از شرکتهای پیشرو در حوزه ارائه خدمات OTT و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، تصریح کرد: در حال حاضر بستر ضابطه‌مند همکاری OTT ها با سایر اپراتورها، ضرورت مقررات‌گذاری یا مقررات‌زدایی خدمات OTT موضوعی است که رگولاتوری قصد دارد در تعامل با اپراتورها، فعالان حوزه ICT ، صاحبنظران و نهادهای پژوهشی مورد بررسی قرار داده و مقررات OTT را پس از تدوین برای تصویب به کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.
خدمات (Over-The-Top) OTT، شامل خدماتی است که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائه‌دهنده سرویس شبکه، از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه می‌شوند.

فاطمه سامعی - نزدیک به ۲ سال از راه‌اندازی طرحی که قرار بود مشکل آنتن ندادن تلفن همراه را حل کند، می‌گذرد. درحالیکه با نزدیک شدن به اجرای وعده جابه جایی شماره بین اپراتورها، رومینگ ملی موبایل به پایان راه نزدیک می‌شود، هنوز مسائل مقررات‌گذاری از جمله تعرفه درباره آن بلاتکلیف است.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتور با پوشش بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند تا مشکل آنتن ندادن موبایل حل شود.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند. مشترکان همراه اول و ایرانسل نیز می توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند.

اهرم این الزام نیز گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

در رومینگ ملی وقتی یک اپراتور یک «لک» (منطقه) را روی اپراتور دیگری بار می‌کند محدوده بزرگی باز می‌شود و ممکن است حتی 2 یا 3 شهر را نیز تحت پوشش قرار دهد، بنابراین اپراتورها تلاش می‌کنند محدوده‌هایی که روی اپراتور مهمان باز می‌کنند، خارج از شهر باشد.

اما درحالی‌که طرح رومینگ ملی با وعده قریب‌الوقوع اجرای طرح ترابردپذیری به پایان خود نزدیک می‌شود، اما هنوز موضوعات تعرفه‌ای در این میان مغفول و بلاتکلیف مانده است.

در طرح ترابردپذیری قرار است جابه جایی شماره بین اپراتورهای موبایل امکان پذیر شود و هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود در هر اپراتوری که از نظر پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ...برتر می‌داند، سرویس بگیرد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها، برنده رقابت را در بازار تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، معنا نخواهد داشت.

در این شرایط هنوز تعرفه رومینگ ملی مشخص نیست. اگرچه هنگام استفاده از رومینگ ملی تعرفه برای مشترک تغییری نمی‌کند، اما سهم اپراتور میزبان و مهمان از سرویسی که ردوبدل شده، نامشخص است.

این حساب‌وکتاب اگرچه بین اپراتورها تا زمان مشخص شدن نحوه محاسبه و قصد پرداخت محفوظ است، اما چنین فرایندهایی تنها باعث ایجاد کشمکش بیش‌تر بین اپراتورها می‌شود.

هم‌اکنون موضوع اینترکانکشن بین همراه اول و ایرانسل پس از سال‌ها محل اختلاف است، در نتیجه نمی‌توان برای حل‌وفصل موضوع تعرفه رومینگ ملی انتظاری داشت.

تعرفه‌گذاری یکی از وظایف رگولاتوری است، اگرچه رگولاتوری در سال 93 با گرو نگه داشتن مجوز 3G و 4G اپراتورها مجبور به قبول رومینگ ملی کرد، اما کارشناسان اعلام کردند که در روش اصولی، تعرفه می‌تواند مشوق منطقی پذیرش این طرح باشد، زیرا اگر اپراتور میزبان سود خوبی از محل واگذاری ظرفیت خالی شبکه خود به اپراتور مهمان داشته باشد، دلیلی برای مخالفت نیست.

اما همچنان که کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد، سازمان تنظیم مقررات که پیش از این در موارد متعددی ضعف عقب بودن قانون‌گذاری از تکنولوژی را اثبات کرده، اکنون نیز در تعرفه‌گذاری رومینگ ملی بار دیگر این ضعف حاکمیتی را یادآوری می‌کند.(خبرگزاری فارس)

معاون تنظیم مقررات مخابرات ایران درباره مصوبه جدید «استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات»، گفت: امیدواریم پیشبرد هدف قبلی مخابرات مبنی بر ارائه امکانات و تجهیزات غیرفعال (passive) به متقاضیان با یک نظام بندی جامع تسریع شود.

بابک تراکمه در گفت و گو با فارس درباره مصوبه جدید «مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران» اظهار داشت: این شرکت علاقمند است که امکانات پایه ای خود را به منظور گسترش بخش ارتباطات کشور به بازیگران این حوزه ارائه کند.

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران افزود: همچنان که آمار 4.5 میلیونی تعداد مشترکان شرکت‌های PAP (شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت) موید این مطلب است.

وی اظهار امیدواری کرد: با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این مهم در قالب یک نظام بندی جامع تسریع شود.

به گزارش فارس، براساس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تصویب "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران" شرکت مخابرات ایران باید امکانات غیرفعال (passive) در اختیار خود را شامل فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت/ساب داکت/ داکت و کانال را صرفاً براساس قرارداد عمده‌فروشی مورد تائید رگولاتوری به متقاضیان ارائه کند.

حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران موظف است سامانه‌ای را ایجاد کرده و در آن امکانات پایه‌ای در اختیار خود را ثبت و اعلام کند. همچنین در این سامانه متقاضیان استفاده از این امکانات پایه‌ای باید بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

براساس مصوبه رگولاتوری باید به این سامانه دسترسی بر خط داشته باشد و شرکت مخابرات ایران باید امکانات پایه‌ای خود را صرفاً به متقاضیانی که از طریق این سامانه، درخواست خود را ثبت کرده‌اند، واگذار کند. در این مصوبه‌، تعرفه واگذاری امکانات پایه‌ای نیز تصویب شده است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران" در این کمیسیون خبر داد.

ه گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئیU علی‌اصغر عمیدیان گفت: براساس این مصوبه، شرکت مخابرات ایران باید امکانات غیرفعال (passive) در اختیار خود را شامل فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت/ساب داکت/ داکت و کانال را صرفاً براساس قرارداد عمده‌فروشی مورد تائید رگولاتوری به متقاضیان ارائه کند.

وی افزود: حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران موظف است سامانه‌ای را ایجاد کرده و در آن امکانات پایه‌ای در اختیار خود را ثبت و اعلام کند. همچنین در این سامانه متقاضیان استفاده از این امکانات پایه‌ای باید بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به اینکه براساس مصوبه رگولاتوری باید به این سامانه دسترسی بر خط داشته باشد گفت: شرکت مخابرات ایران باید امکانات پایه‌ای خود را صرفاً به متقاضیانی که از طریق این سامانه، درخواست خود را ثبت کرده‌اند، واگذار کند.

عمیدیان تصریح کرد: همچنین در این مصوبه‌، تعرفه واگذاری امکانات پایه‌ای نیز تصویب شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، ابهامات موجود در توقف طرح تشویقی مکالمات نامحدود را که از سوی اپراتورهای موبایل ارائه شده بود، تشریح کرد و از دستورالعمل جدید در این زمینه خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه در مورد ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به دستور توقف طرح مکالمات نامحدود موبایل وارد آورده و اقدام رگولاتوری را غیرقانونی ارزیابی کرده است، اظهار داشت: طرح‌های تشویقی به صورت کلی، با محدودیت زمانی همراه است و برای طرح مکالمات نامحدود که از سوی ۳ اپراتور موبایل عرضه شد نیز این محدودیت زمانی وجود داشت و در آن زمان ما طرح را متوقف نکردیم، بلکه از اپراتورها خواستیم که وقتی مدت این طرح به اتمام رسید آن را ادامه ندهند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در حین ارائه این طرح برای کاربران و شبکه ارتباطی پیش آمده بود و براساس گزارشاتی به رگولاتوری منعکس شد، افزود: از اپراتورها خواستیم برای ادامه مجدد این طرح‌ها به دو موضوع توجه کنند. اول اینکه در برخی جاها، شبکه دچار اختلال شده بود و در صورتیکه این طرح گسترش می‌یافت این اختلالات جدی‌تر می شد. نکته دوم نیز این بود که شکایت‌هایی مبنی بر عدم شفافیت این طرح برای کاربران، به دست ما رسید. چراکه برخی کاربران با ابهاماتی در صورت‌حساب‌های خود مواجه شده بودند.
عباسی شاهکوه با تاکید براینکه دلیل اصلی ما برای اعلام توقف طرح مکالمات نامحدود به اپراتورهای موبایل این دو علت بود، گفت: آنچه که ما از اپراتورهای موبایل خواستیم این بود که در طرح‌های آینده تشویقی خود، که باید به اطلاع و تائید ما برسد، این دو موضوع را مدنظر قرار دهند.
به این نحو که اپراتور آمار و اطلاعاتی به رگولاتوری بدهد تا رگولاتور به این اطمینان برسد که این طرح، شبکه را دچار اختلال نمی‌کند و نیز باید نحوه اطلاع‌رسانی را کاملا روشن کند که رگولاتوری مطمئن شود این خدمات برای مردم شفاف است.

هر طرح تشویقی بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد
به گزارش مهر معاون رگولاتوری با بیان اینکه اپراتورها با رعایت این دو مورد می‌توانند طرح‌های جدید تشویقی خود را ارائه کنند خاطرنشان کرد: اصولا در پروانه‌های موبایل، تعداد طرح‌های تشویقی در طول سال با توجه به نوع پروانه صادر شده، حداقل ۴ و حداکثر ۸ بار و به صورت محدود است. همچنین هر طرح تشویقی نیز بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد.
وی با تاکید براینکه طرح تشویقی همانطور که از اسمش پیداست باید به صورت تشویقی و در یک زمان محدود ارائه شود اضافه کرد: اما در حال حاضر این طرح‌ها از سوی اپراتورهای موبایل با زمان‌های طولانی انجام می‌شود. البته رگولاتوری از طرح‌هایی که در آن منافع مشترکان دیده شود حمایت می‌کند اما نباید طرح به نحوی باشد که کیفیت شبکه دچار مشکل شود.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در ارائه سرویس مکالمات نامحدود، شبکه اپراتورهای موبایل در نقاطی دچار اختلال شد ادامه داد: اگر اجازه می‌دادیم این طرح ادامه پیدا کند شبکه با اختلالات بزرگی روبه رو می‌شد. ما نباید صبر کنیم که اختلالات فراگیر شود و پس از آن اقدام کنیم که این به ضرر شبکه و کاربران خواهد بود.
از سوی دیگر در این قبیل طرح‌ها، به دلیل نامحدود بودن، به محض آنکه تعداد استفاده‌کنندگان افزایش می‌یاید، ترافیک شبکه به طور تصاعدی افزوده می‌شود. به همین دلیل در صورتی که جلوی آن گرفته نشود منجر به بروز اختلالات گسترده خواهد شد.

اطمینان یافتن از رقابت سالم حق رگولاتوری است
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مباحث ضدرقابتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است گفت: ما خیلی وارد جزئیات این موضوع نشدیم، چراکه این موضوع از نظر قانونی باید دارای چارچوب‌های مشخصی باشد تا بتوان اقدام کرد و به همین دلیل ما روی این موضوع تاکید نکردیم.
وی گفت: البته در اساسنامه رگولاتوری، موضوع «اطمینان از رقابت سالم» دیده شده است اما مصادیق امور ضدرقابتی که باید از سوی شورای رقابت تدوین شود هنوز دارای چارچوب نیست. به همین دلیل، تعریف ما در طرح مکالمات نامحدود، تنها اطمینان یافتن از رقابت سالم بین اپراتورها بود.
رگولاتوری نمی‌تواند نسبت به رقابت ناسالم بی‌تفاوت باشد اما در موضوع توقف مکالمات نامحدود، این مساله در اولویت قرار نداشت. حتی در مکاتباتمان با اپراتورها نیز تاکیدی بر ایجاد مسائل ضدرقابتی نداشتیم.
عباسی شاهکوه در مورد اجرای مجدد طرح‌های تشویقی مکالمات نامحدود از سوی اپراتورها اظهار داشت: هم‌اکنون نیز اپراتورها به اسامی مختلف در حال اجرای این طرح هستند. ما با کلمه نامحدود مشکل نداریم اما نامحدود بودن، باعث اختلال در محاسبات می‌شود.
برای رگولاتوری بهتر آن است که به جای کلمه نامحدود، اپراتورها برای مثال از ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه استفاده کنند. این برای کاربر تفاوتی نخواهد داشت اما برای رگولاتوری کلمه نامحدود، محاسبات را به هم می‌ریزد و نمی‌توان وضعیت شبکه را ارزیابی و سنجید. به همین دلیل تا زمانی که آثار شبکه در اجرای طرح تشویقی از سوی اپراتورها، مشخص نباشد نمی‌توان طرح را تائید کرد.

چارچوب جدید برای طرح‌های تشویقی وضع می‌شود
عباسی شاهکوه ادامه داد: به زودی چارچوبی در مورد نحوه ارائه طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل تدوین می‌شود تا اپراتورها، طبق دستورالعمل مشخص و در یک چارچوب معین، نسبت به ارائه طرح‌های تشویقی به مشترکانشان اقدام کنند.
وی با تاکید براینکه در طرح تشویقی اپراتورها باید دنبال نوآوری در ارائه سرویس باشند افزود: به این معنی که برای مثال اگر اپراتور در طول یک سرویس، ۸ بار بتواند طرح تشویقی بدهد، در این ۸ مرتبه، یک مدل طرح را ارائه نداده و خلاقیت داشته باشد تا مشترکان نیز در استفاده از طرح‌های تشویقی آزادی عمل داشته باشند. اما در اپراتورهای ما این خلاقیت کمتر دیده می‌شود و این طرح‌های تشویقی مرتب در حال تکرار است و این اصلا منطقی نیست.
معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به مقرراتی که از گذشته برای طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل دنبال می‌شد گفت: تا زمانی که دستورالعمل جدید تدوین نشده است باید مقررات فعلی رعایت شود که این مقررات شامل ارائه طرح‌های تشویقی حداکثر ۸ مرتبه در سال است و یک طرح نمی‌تواند بیش از ۳ ماه باشد.
اما در مقررات گذاری جدید، به طور قطع این پارامترها را تغییر خواهیم داد و ممکن است علاوه بر این، چیزهای دیگر هم به این مقررات اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه طرح‌های تشویقی با هدف ارزیابی یک روش تعرفه و نحوه استقبال مشترک از آن تعریف می‌شود تا رفتار مشترک را براساس سرویس‌های جدید بسنجند خاطرنشان کرد: اما اپراتورهای ما خیلی به این نکات توجه نمی‌کنند. بنابراین در چارچوب جدیدی که برای اپراتورهای موبایل می‌گذاریم به این موضوعات نیز می‌پردازیم.
عباسی شاهکوه پیش‌بینی کرد که این دستورالعمل و مقررات‌گذاری ظرف ۳ ماه آینده برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.
طرح‌های تشویقی ۳ اپراتور موبایل در مکالمات نامحدود دی ماه امسال با دستور رگولاتوری متوقف شد. اواخر هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در لغو طرح مکالمات نامحدود اپراتورهای موبایل، غیرقانونی و ضدرقابتی اعلام کرد.

فاطمه سامعی - با اجرای جابه‌جایی شماره بین اپراتورها (ترابردپذیری) نقاط قوت و ضعف از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا و مشتری مداری برنده رقابت 3 اپراتور را تعیین می کند و طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است به پایان راه می رسد.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد و به این ترتیب رومینگ ملی بین 3 اپراتور به اجرا در آمد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتورهای با پوشش سراسری و بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند.

اهرم این اجبار، گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود و تا زمانی که اپراتورهای غالب به این خواسته و چند خواسته دیگر تن ندادند وزارت ارتباطات اجازه ارائه سرویس‌های بالاتر را صادر نکرد.

این قرارداد مدتی بعد دوطرفه شد. به‌طوری‌که امکان فنی استفاده مشترکان همراه اول و ایرانسل از شبکه اینترنت رایتل نیز اگر درخواستی برای آن باشد، فراهم خواهد بود. همچنین در صورت نیاز همراه اول و ایرانسل نیز می‌توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند. برای مثال ایرانسل هم اکنون در 17 هزار کیلومتر جاده و 10 هزار روستا که پوشش ندارد از پوشش همراه اول استفاده می‌کند.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

مشترکان در شهرهای بزرگ این قابلیت را حتی در نقاط کور آنتن‌دهی احساس نمی‌کنند، زیرا در شهرهای بزرگ قرار است اپراتورها آنتن‌های مخصوص به خود را داشته باشند و به سرویس‌دهی یکدیگر نیازمند پیدا نکنند.

اما در برخی شهرهای کوچک امکان استفاده از رومینگ ملی وجود دارد که این امکان بنا به درخواست اپراتور مهمان و با موافقت اپراتور میزبان باز می‌شود.

اما در آینده اجرای طرح رومینگ ملی به طرح ترابردپذیری یا جابه جایی شماره بین اپراتور (Mobile Number Portability) خواهد رسید.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ... برنده رقابت میان اپراتورهای موبایل در بازار را تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، چه معنا و توجیهی خواهد داشت؟

از آنجا که رقابت به لطف داشته‌های دیگران منطقی نخواهد داشت، بنابراین برای ایجاد رقابت واقعی و نه دستوری در بازار، ادامه رومینگ ملی عملاً با ترابردپذیری جور درنمی‌آید و هر یک از اپراتورها برای جلب نظر مشترک باید به معنی واقعی خواسته‌های او را تامین کنند که این هدف جز از راه رفع نواقص و تقویت نقاط قوت عملی نخواهد شد.(منبع:فارس)

مرکز پژوهش های مجلس دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده ها و درآمد دولت شده است.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یکی از طرح های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال 1394 با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای» رونمایی شد.

طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های «همه – سر – برد» محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه ای اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (6) و بند «د» ماده (18) قانون سیاست های اصل 44 بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.

به گزارش فارس علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است. لذا این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون ها مصرف کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به واگذاری پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(FCP) اشاره کرد و گفت: کار واگذاری تلفن ثابت از این به بعد سرعت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه افزود: هفت شرکت از میان ده شرکت دارای پروانه اف. سی. پی درخواست تخصیص شماره داشتند که چهار میلیون و 931 هزار شماره به صورت تخصیص واگذار شده است که از این تعداد 3 میلیون و 100 هزار شماره دارای قابلیت ارائه خدمات در کل کشور و یک میلیون و 831 هزار شماره قابلیت ارائه خدمات به صورت استانی را دارا خواهند بود.
وی با بیان اینکه تخصیص شماره پیش زمینه ارائه خدمات تلفنی از سوی دارندگان پروانه اف. سی .پی است، افزود:دو میلیون و 730 هزار شماره از 4 میلیون و 931 هزار شماره تخصیص داده شده و با توجه به پایان انجام مراحل مالی، در شبکه مخابراتی کشور تعریف شده است.
عباسی شاهکوه عنوان کرد: سه میلیون و 210 هزار شماره نیز به صورت ذخیره واگذار شده اند که در صورت تخصیص، قابلیت ارائه خدمات را در سراسر کشور دارا خواهند بود.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تخصیص کامل حدود پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه اف. سی. پی، گام اول برای تسریع در توسعه خدمات تلفن ثابت، با هدف به روز شدن واگذاری تلفن ثابت در کشور برداشته شد.
پروانه های جدید ارتباطات ثابت (FCP) با هدف تجمیع بیش از یک هزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت در گام نخست به هفت متقاضی و در گام های بعد به 18 متقاضی ارائه شد.

شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(اپراتورهای اف. سی. پی) جایگزین سرویس دهندگان فعلی اینترنت در کشور می شوند که می توانند علاوه بر سرویس اینترنت، همه خدمات ارتباطات ثابت را ارائه کنند، براساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، همه خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی و وای فای و نیز سایر سرویس ها بدون محدودیت تکنولوژی، قابل ارائه از سوی این اپراتورها خواهد بود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

غلامرضا داداش‌زاده در ارتباط با تکمیل فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و مشترکانی که در راستای اجرای این طرح (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی) متوقف شده بودند، اظهار کرد: ساماندهی مشترکان حقیقی دارنده بیش از 10 سیم‌کارت به صورت کامل اجرایی شد اما برخی مشترکان که قبل از مصوبه سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خریدهای خود را انجام داده بودند، از دایره اجرا خارج شدند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه توقف این موضوع مربوط به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری می‌شد، گفت: به احترام دیوان، اجرای ساماندهی را برای این قبیل مشترکان متوقف کردیم اما با توجه به امکان بروز برخی مشکلات و احتمال نقض امنیت، مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دادیم تا در آینده بتوانیم این قبیل مشترکان را نیز ساماندهی کنیم.

وی درباره روند پیشرفت مذاکرات گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

به گزارش تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شد اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.

فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به ‌صورت کامل اجرا گردید و به این ترتیب دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

رگولاتوری در راستای اجرای فاز دوم هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند، ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ هم در این باره گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

پیش از این و در آبان ماه سال جاری تسنیـم خبری با عنوان "ممنوعیت خرید 10 سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت" منتشر کرد و در آن گفت: ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده است.

حال باید منتظر نظر مراجع ذی‌ربط در این حوزه بمانیم تا طبق گفته‌های معاون رگولاتوری بعد از عید شاهد تکمیل این فاز باشیم.

آیین رونمایی از سامانه نمایش درخواستی ' سند' با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: امروز با کمال افتخار باید بگویم افزایش پهنای باند در ایران ارتقای خوبی داشته است چرا که ما از 624 مگابایت عرض باند به 4 هزار مگابایت رسیده ایم و در سال 95 نیز این پهنای باند به هشت هزار مگابایت خواهد رسید و امیدواریم تا انتهای برنامه ششم پهنای باند در ایران به بیست هزار مگابایت برسد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بر اساس آماری که همین امروز دریافت کرده ام ما در 14 هزار روستا اینترنت پرسرعت راه اندازی کرده ایم تا سامانه سند در روستاها نیز قابل دریافت باشد و امیدواریم پس از افتتاح این کسب و کار از آن به عنوان یک نهاد برای رشد بیشتر مراقبت کنیم.
 

معاون توسعه مدیریت و امور منابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از راه اندازی آزمایشی سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات از اول اسفند ماه خبر داد و گفت:سامانه از ابتدای سال 1395به طورکامل عملیاتی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مازیار کشاورز افزود: سامانه مذکور که فرآیندهای صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT ) را پوشش می دهد همراستای طرح توسعه دولت الکترونیک و با هدف شفاف سازی، کاهش مراجعه حضوری و ایجاد قابلیت پیگیری انجام امور از طریق این سامانه ، راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان های همجوار پنجره واحد خدمات ایجاد کرده که در بخش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، رگولاتوری بعنوان سازمان همجوار گمرک تعیین شده است.
کشاورز گفت: اکنون اطلاعات همه تجهیزاتی که دربخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کشور می شود باید در سامانه گمرک فرامرزی ثبت شود.
معاون توسعه مدیریت و امور منابع رگولاتوری افزود: برقراری ارتباط سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با سامانه گمرک فرامرزی از طریق مرکز مبادله اطلاعات (Information Exchange) وزارت امور اقتصادی و دارایی و در بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده است و از ابتدای فروردین سال آینده به طور کامل عملیاتی می شود. متقاضیان موظف هستند تنها از طریق این سامانه امور مربوط به صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تائید نمونه را انجام دهند.
سامانه جامع گمرکی ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از نصب و راه اندازی ایستگاه های ثابت اندازه گیری تشعشع های غیریونساز تا 18 گیگا هرتز در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایرنا، افزایش روز افزون تعداد مشترکان تلفن همراه و به دنبال آن تلاش اپراتورها برای خدمت دهی مناسب به این تقاضاها در سال های اخیر، افزایش شمار ایستگاه های آنتن تلفن همراه در مناطق مسکونی را به امری اجتناب ناپذیر و اجباری تبدیل کرده است.
اما این امر با توجه به امواجی که این آنتن ها از خود ساطع می کنند، نگرانی هایی از بابت خطرساز بودن این امواج پدید آورده است .
هرچند نگرانی های ایجاد شده از سوی مسئولان رد شده و بنا به گفته برخی هنوز گزارش تایید شده ای از خطرناک بودن این تشعشع ها از هیچ مرجع رسمی صادر نشده اما با این حال هنوز این پرسش برای مردم باقی است که تشعشع ها خطرناک است یا خیر ؟ برهمین اساس سازمان رگولاتوری ایران خبر از نصب و راه اندازی ایستگاه های تشعشع های غیر یونساز در سطح شهر تهران می دهد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، غلامرضا داداش زاده گفت: تشعشع های اپراتورهای رادیویی و مایکروویو با راه اندازی این ایستگاه ها در 70 نقطه از مناطق حساس 22گانه شهر تهران که بیمارستان ها، مدارس و آسایشگاه های سالمندان را شامل می شود و در نقاط مختلف شهر تهران به صورت 24 ساعته و در تمامی روزهای هفته از سوی رگولاتوری پایش می شود.
وی با بیان اینکه اطلاعات ثبت شده در فرایند پایش با استاندارد ملی میزان تشعشع ها انطباق داده می شود، افزود: درصورت رعایت نکردن استانداردهای مربوط به این بخش، با اپراتور متخلف مطابق با قوانین و مقررات برخورد می شود.
داداش زاده تصریح کرد: نظارت بر رعایت ایمنی تشعشع های غیر یونساز در قالب پایش از طریق ایستگاه های اندازه گیری تشعشع ها همزمان با اندازه گیری های ادواری و تصادفی میزان تشعشع های دکل ها و آنتن های اپراتورها انجام می شود.
پیش از این خبرگزاری ایرنا میزگرد بررسی اثرات منفی تشعشعات تلفن های همراه را با حضور تعدادی از کارشناسان و متخصصان این بخش برگزار و در آن مشخص شد تاکنون اثری از تشعشع های منفی آنتن های تلفن های همراه بر روی انسان مشاهده نشده است.
«عظیم فرد» مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران در این میزگرد با تاکید بر اینکه تشعشع های رادیویی موجود در کره زمین تنها منحصر به تشعشع تلفن های همراه نیست بلکه رادیو و تلویزیون از ده ها سال پیش سیگنال های رادیویی منتشر می کرده اند، افزوده بود: چنانچه این تشعشع ها اندازه گیری شود، مشاهده خواهیم کرد سیگنال های رادیویی خیلی قدرتمندتر از تشعشع تلفن های همراه است.
وی افزود: اگر قدرت سیگنال های تلفن همراه با تلویزیونی مقایسه شود، میانگین تشعشع های تلویزیونی 10برابر از تشعشع های تلفن های همراه بیشتر است یعنی قدرت آنها در انتشار تشعشع ها خیلی بالاتر است.
وی با اشاره به وجود شبکه های ماهواره ای که سیگنال های آنها بر روی کره زمین پخش شده است، تصریح کرد: آن چیزی که شبکه تلفن های همراه را متمایز کرده، تعداد زیاد دکل های این شبکه ها و در معرض دید مستقیم مردم قرار داشتن آنهاست که باعث ایجاد حساسیت شده است.

نادر نینوایی - مشکلات ناتمام و سریال معضلاتی که سیم‌کارت‌های بی‌هویت به کشور و ملت تحمیل کرده‌اند همچنان ادامه‌ دارد و همچنان هم قاچاقچیان مواد، عرضه‌کنندگان داروهای تقلبی و کشنده ماهواره‌ای، مزاحمان تلفنی و البته خرابکاران بدون هیچ‌گونه نگرانی از عواقب حقوقی این سیم‌کارت‌ها آنها را به‌کار می‌گیرند. در این میان اما رگولاتوری هم همچنان با نوعی خونسردی شاهد و ناظر این مشکلات سریالی و زنجیره‌ای بوده و ما نیز ظاهرا باید این‌گونه فکر کنیم که به قول معروف «همه‌چیز آرام است و من چقدر خوشبختم!»

 این در حالی است که بنابر آمار رگولاتوری هم‌اکنون بعضی افراد بین 3 تا 12 هزار سیم‌کارت به نامشان ثبت شده است؛ سیم‌کارت‌هایی که شاید برخی از این افراد از ثبت آنها به نامشان اطلاع نداشته باشند و البته بر اساس قانون و اعلام قوه قضاییه در صورت وقوع هر گونه تخلف مسوولیت قانونی و مجازات در وهله نخست متوجه مالک سیم‌کارت است و نه استفاده‌کننده از آن.

اما معاون سازمان رگولاتوری در تازه‌ترین اظهار نظر خود، آن هم در پاسخ به پیگیری یک رسانه اعلام کرده، در بازرسی‌های اخیر این سازمان از تنها چهار هزار دفتر پیشخوان دولت مشخص شده است که ۱۲۱ دفتر از مدارک مشترکان (احتمالا برای ثبت سیم‌کارت) سوءاستفاده کرده‌اند که همین مساله به‌خوبی گویای اعماق پنهان فاجعه‌ای است که در جریان است.

جالب است که با این همه وعده رونمایی از سامانه‌ای که قرار بود به کمک آن افراد بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نامشان مطلع شوند در این یک سال و نیم اخیر هر روز از موعدی به موعد دیگر موکول شده است و درحالی‌که قرار بود این سامانه ابتدا در پایان شهریور و سپس در پایان آذرماه راه‌اندازی شود، همچنان راه‌اندازی نشد تا این بار معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری خبر از راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال بدهد.

معاون رگولاتوری در خصوص چرایی تاخیر سه‌باره راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هرفرد گفته، اپلیکیشن‌ مورد نیاز برای اتصال به مرکز داده اپراتور‌ها تکمیل شده ولی به دلایل امنیتی که هنوز رگولاتوری نتوانسته راه‌حلی برای آن پیدا کند، آن را راه‌اندازی نکرده‌اند. وی همچنین تاکید کرده که این کار زمان‌بر بوده و «امیدوار است» تا پایان امسال رگولاتوری بتواند از سامانه‌ مذکور رونمایی کند.

نکته جالب در این اظهارنظر معاون رگولاتوری اما همچنان قطعیت نداشتن ماجرا است. وی با بیان کلمه «امیدواری» در واقع باز هم مجال ارایه وعده‌ای دیگر را برای رگولاتوری باز گذاشته تا اگر این بار هم اتفاقی رخ نداد، به‌راحتی بتوانند وعده تاریخ‌های بعدی را برای مردم و رسانه‌ها تعیین کنند.

از سویی دیگر بهانه امن نبودن نرم‌افزار طراحی شده درحالی از سوی معاون سازمان متولی ساماندهی وضعیت موجود مطرح می‌شود که سال‌ها است بانک‌های کشور به راحتی و بدون کوچک‌ترین مشکلی چند نرم‌افزار بانکی دقیق و امن را برای ارتباطات بانکی و حتی بین‌بانکی مشترکان خود فراهم آورده‌اند. اما سازمان تنظیم که انتظار می‌رود از بانک‌ها در ساخت تنها یک اپلیکیشن توانمندتر باشد و به‌سرعت نرم‌افزاری امن را برای این کار فراهم کند، همچنان قول خود را محقق نکرده و هر بار دلیل جدیدی برای آن ارایه می‌کنند. خاطرمان هست که چندی پیش پای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های بی‌هویت وسط بود و حالا اپلیکیشن امن و فردا هم ...

مخلص کلام، از آنجا که در کشور ما هیچ عقوبتی برای محقق نشدن هزاران وعده مدیران و دستگاه‌های مختلف وجود ندارد، تنها کاری که می‌توان کرد این است که بنشینیم و به امیدواری رگولاتوری برای راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هر فرد تا پایان امسال امیدوار باشیم. برای اطمینان بیشتر خودمان به این امیدواری رگولاتوری همچنین توصیه می‌شود زیر لب با خود زمزمه کنیم «همه‌چیز آرام است، من چقدر خوشبختم» تا دیگر هیچ نگرانی از بابت سیم‌کارت‌های ثبت‌شده با هویت ما که در اختیار خلافکاران است نداشته باشیم؛ پس لطفا شما هم خوش‌بین باشید! (عصرارتباط)

معاون رگولاتوری گفت: از 51 متقاضی دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه 11 شرکت احراز شرایط نشدند و تکلیف 40 متقاضی باقیمانده نیز مشخص شد که 6 شرکت در مرحله اول با درخواست مجوز نوع اول اپراتور مجازی وارد مذاکره با اپراتورهای اصلی تلفن همراه شدند.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 6 شرکت متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل موافقت‌نامه اصولی دریافت کرده‌اند.

طبق اعلام رگولاتوری 51 متقاضی در دریافت پروانه اعلام آمادگی کرده بودند که از این تعداد 11 متقاضی  شرایط دریافت پروانه را نداشتند و حذف شدند و از میان 40 متقاضی باقیمانده، 18 شرکت شرایط را دارا بودند که در مرحله نخست برای 6 شرکت موافقت‌نامه اصولی صادر شده است.

12 متقاضی نیز اگر ضمانت‌نامه ارائه کند موافقت اصولی خواهد گرفت و باقی متقاضیان تا پایان بهمن برای تکمیل مدارک فرصت دارند.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: 6 شرکتی که اکنون برنامه اصولی دریافت کرده‌اند از نوع اول اپراتور مجازی هستند به این معنا که می‌توانند برای خود شبکه‌سازی انجام دهند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری، اظهار داشت: هم اکنون از این 6 شرکت ضمانت‌نامه دریافت شده و آنها 6 ماه فرصت دارند که با اپراتورهای تلفن همراه برای همکاری به نتیجه برسند که اگر این موافقت اصولی منجر به صدور پروانه شود متقاضیان باید حق امتیاز پروانه را پرداخت کنند و در غیر این صورت ضمانت‌نامه آنها پس داده می‌شود.

وی با بیان اینکه اغلب 18 شرکتی که برای دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه احراز صلاحیت شده‌اند خواهان دریافت مجوز نوع اول هستند، گفت: از بین این تعداد تنها 2 یا 3 شرکت خواستار دریافت مجوز نوع دوم هستند.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: در مجوز نوع اول دارنده پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه مجاز به شبکه‌سازی است و در مجوز نوع دوم دارنده پروانه نمی‌تواند شبکه‌سازی کند و باید از امکانات شبکه اپراتور میزبان بهره ببرد.

عباسی تصریح کرد: مبلغ پایه حق‌الامتیاز پروانه نوع اول اپراتور مجازی تلفن همراه 5 میلیارد تومان است که با توجه به طرح تجاری ارائه شده و اینکه چه میزان مشترک جذب کنند متفاوت خواهد بود.

معاون رگولاتوری درباره اینکه کدام یک از 6 شرکت با شریک خارجی وارد شده‌اند، گفت: در مرحله ارائه موافقت اصولی برای آوردن شریک خارجی سخت‌گیری نشده بلکه حتی شرایط به نحوی تعیین شد که شرکت ایرانی بدون شریک خارجی بتواند امتیازهای لازم را کسب کند و برای اخذ موافقت اصولی نیازمند به شریک خارجی نباشد تا در نهایت شرکت‌های ایرانی بتوانند با امتیاز بالاتری با شرکت‌های خارجی برای همکاری وارد مذاکره شوند.

وی تصریح کرد: بنابراین اکنون شرکای خارجی این 6 شرکت مشخص نیست و تا پایان صدور پروانه این موضوع نهایی می‌شود.

عباسی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال 95 پروانه‌ها صادر و خدمت‌رسانی اپراتورهای مجازی تلفن همراه از نیمه دوم سال 95 آغاز شود.

کانال های فروش الکترونیکی همراه اول، از صبح امروز، اقدامات لازم برای اتصال به سامانه شاهکار رگولاتوری آغاز شده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از صبح روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه سامانه های فروش سیم کارت های گلچین به نشانی sim.mci.ir و فروشگاه الکترونیکی (E-Sales)‌ به نشانی shop.mci.ir در حال اتصال به سامانه احراز هویت شاهکار رگولاتوری است که این اقدام حدود ۲۴ ساعت بطول می انجامد.
اداره کل ارتباطات همراه اول اعلام کرده است، پس از اتصال سامانه های فروش این اپراتور به سامانه شاهکار رگولاتوری، سامانه های فروش این اپراتور همچون گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
لازم به ذکر است شاهکار سامانه ای برای شناسایی و احراز هویت مشترکین است؛ این سامانه به پایگاه داده ثبت احوال و اپراتورها متصل است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی شبکه‌های اجتماعی گفت: بیش 110 میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خوزستان، با اشاره به موضوع شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: به هیچ عنوان نباید خانواده و فرهنگ اسلامی دچار مشکل شود و از خطوط قرمز نباید عبور کرد و به همین منظور اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی از شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است.

وی افزود: فیلترینگ هوشمند بر همین اساس طراحی شده و شبکه‌های اجتماعی که قصد دارند با توجه به سیاست‌های داخلی ما در کشور به سرویس‌دهی بپردازند، باید هماهنگ با فرهنگ داخلی فعالیت کنند و در غیر این صورت محتوای غیراخلاقی آن‌ها فیلتر خواهد شد.

عمیدیان تصریح کرد: این نوع فیلترینگ به گونه‌ای است که مردم بتوانند با رعایت خطوط قرمز و حفظ حریم‌ها از خدماتی که در شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود، بهره ببرند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این‌که که فیلترینگ هوشمند یک جنگ الکترونیک آنلاین است، خاطرنشان کرد: 11 دانشگاه در حال بررسی هستند تا فیلترینگ هوشمند را روز به روز توانمندتر سازند تا در این جنگ الکترونیک آنلاین موفق باشند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از بررسی شکایات مرزنشینان از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه و برگزاری جلسات فنی مختلف در قالب کمیته پایش مرزی خبر داد.
به گزارش مهر، علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به اینکه نظارت بر بهره‌برداری بهینه از طیف فرکانس در تمامی نقاط از جمله در مرزهای کشور از وظایف مهم رگولاتوری است از نظارت بر سر ریز سیگنال از کشورهای همسایه در شهرهای مرزی کشور در کمیته پایش مرزی خبر داد.
وی گفت: با توجه به دریافت شکایات مردمی از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه از سوی مرزنشینان، جلسات فنی مختلفی در قالب کمیته پایش مرزی تشکیل شده است تا با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر این موضوع نظارت صورت گیرد.
معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به الزام ارتقاء پوشش اپراتورهای داخلی برای جلوگیری از رومینگ ناخواسته از سوی رگولاتوری، افزود: در برنامه بلندمدت به موازات اندازه‌گیری و پایش مرزی که توسط ادارات کل مناطق رگولاتوری انجام می‌شود، اپراتورها نیز ملزم شده‌اند پایش مرزی و اندازه‌گیری ادواری را طبق برنامه ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انجام دهند تا با این بررسی‌ها، بتوانیم به نحو مطلوب آخرین شرایط سرریز سیگنال در مرزهای کشور را رصد کنیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار کرد: همزمان با این اقدامات، در حوزه بین‌الملل نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه با برخی از کشورهای همسایه امضا کرده است که براساس آن اپراتورهای هر دو کشور باید حداکثر تلاش فنی خود را در راستای کنترل سرریز سیگنال انجام دهند.
عمیدیان الزام اپراتورهای تلفن همراه به اطلاع‌رسانی هفتگی به شهروندان مستقر در شهرهای مرزی از طریق پیامک با مضمون تغییر تنظیمات بر روی گوشی جهت انتخاب شبکه از حالت اتوماتیک به دستی، رایزنی با استانداری‌های استانهای مرزی به منظور نصب پلاکاردهای اطلاع‌رسانی در اماکن پرجمعیت و توریستی به منظور اعلام تغییر تنظیمات گوشی در شهرها و روستاهای مرزی را از اقدامات دیگر کمیته پایش مرزی عنوان کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین آیین نامه مقررات‌گذاری و ساماندهی خدمات شبکه‌های مجازی ارتباطی (OTT ) تا پایان سال جاری خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراخوان نظرخواهی از کارشناسان و فعالان فناوری اطلاعات برای تدوین ضوابط و مقررات خدمات OTT، اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال جاری به جمع بندی نهایی در این زمینه برسیم.

وی با بیان اینکه مقررات‌گذاری برای ارائه خدمات بر بستر شبکه های OTT در جهت ساماندهی بازار سرویس‌هایی خواهد بود که مستقل از ارائه دهندگان سرویس شبکه، بر روی اینترنت فعال می‌شوند، ادامه داد: با تدوین این آیین نامه، تصمیم‌گیری در مورد فعالیت این شبکه‌ها، تحت چارچوب مشخص انجام خواهد شد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: با دریافت نظر فعالان و ذینفعان این بخش و بررسی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش بینی می‌کنیم که تا پایان امسال به جمع بندی نهایی برای تدوین ضوابط و مقررات ارائه این خدمات در کشور، دست یابیم.

به گزارش مهر، در سالهای اخیر استفاده از خدمات ارتباطی و تحویل محتوا از طریق اینترنت رشد قابل توجهی داشته است به همین دلیل بررسی تاثیرات منفی و مثبت این خدمات بر کاربران اینترنت کشور و همچنین تاثیر گسترش استفاده از آنها بر کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات، می‌تواند در سیاستگذاری های مناسب‌تر برای مدیریت این حوزه، حمایت از حقوق و حریم خصوصی کاربران و حمایت از توسعه فناوری های نوین، موثر واقع شود.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر خدمات OTT ، فراخوان نظرسنجی منتشر کرد تا با دریافت نظرات بازیگران این حوزه، نحوه ارائه این خدمات در کشور نظام‌مند شود.

خدمات OTT یا OVER THE TOP خدماتی است که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائه دهنده سرویس شبکه، از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه می شود و شامل خدمات ارتباطی، خدمات رسانه ای، تجارت الکترونیک، رسانه های اجتماعی و خدمات ابری است.

خدمات ارتباطی امکان برقراری ارتباط صوتی، تصویری و متنی بین دو یا چندنفر را از طریق اینترنت فراهم می کند که این خدمات شامل دو دسته خدمات می شود که یا به صورت درون شبکه ای و صرفا از طریق اینترنت و با استفاده از اپلیکیشن نصب می شود و یا خدمتی هستند که از طریق برقراری اتصال متقابل با شبکه های مخابراتی، امکان برقراری تماس برون شبکه ای را با اینترنت و از تلفن ثابت و موبایل و یا برقراری تماس با نرم افزارهای کاربردی برای کاربر، فراهم می کند.

در همین حال خدمات رسانه ای خدمات محتوایی ویدیویی و صوتی از طریق بارگذاری (دانلود) و جاری سازی (استریمینگ) روی اینترنت است که از جمله آن می توان به سرویس های IPTV اشاره کرد. در این دسته بندی، رسانه های اجتماعی نیز شبکه های مجازی اینترنت هستند که با هدف تولید و اشتراک‌گذاری اطلاعات و محتوای رسانه ای طراحی می شوند. براساس تعاریف صورت گرفته از سوی رگولاتوری، شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام، واتس اپ و وایبر و شبکه های بومی مانند بیسفون و ساینا از جمله شبکه های OTT محسوب می شوند.

مقررات‌گذاری OTT با هدف هدایت بازار این خدمات و راهبردهای کلان توسعه آن، افزایش کیفیت خدمات بر شبکه با توجه به ترافیک اینترنتی کاربران و نیز ساماندهی ارائه این خدمات صورت می گیرد و برای تدوین پیش نیازهای مدنظر در این آیین نامه، لزوم وضع ضوابط و مقررات خاص برای ارائه خدمات OTT، تدوین مدل کسب و کار برای ذینفعان خدمات، راهبرد توسعه کسب و کار و تولید خدمات پیشرفته بومی OTT به ویژه در بخش خدمات رسانه‌ای، در این نظرسنجی مورد سوال واقع شده است.

نظام تنظیم قیمت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه کنندگان این خدمات، بهبود فضای رقابت و رشد اقتصاد ملی، تدوین می شود.

معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام فراخوان نظرسنجی تخصصی، موضوع تدوین نظام تنظیم قیمت خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق سیاست­های مورد نظر برای تنظیم تعرفه های مناسب این بخش، در دستور کار قرار داد.

این سازمان برای حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان بخش ICT کشور، حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن­ها، اقدام به تعریف چندین پروژه مرتبط به­ هم برای دستیابی به استراتژی واحدی در خصوص تنظیم مقررات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کرده است. یکی از این پروژه‌­ها، «تدوین مدل عملیاتی برای تعیین تعرفه خدمات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» است که هدف از انجام آن ن پروژه، تعیین استراتژی و خط­‌ مشی تنظیم تعرفه خدمات این بخش، تدوین کلیه دستورالعمل­ ها، آیین­‌نامه­‌ها، مصوبات، فرآیندها و روال­های مرتبط با تنظیم تعرفه و دستیابی به مدلی برای تعیین تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس تجارب داخلی و بین­‌المللی با توجه به وضعیت رقابت در بازارهای خدمات است.

چشم­‌انداز مدنظر برای این طرح، ایجاد رقابت سالم در بازار و تنظیم مقررات در مواقع ضروری است. همچنین رگولاتوری هدف از تنظیم تعرفه را صیانت از حقوق مصرف­‌کننده و ارائه‌کنندگان خدمات، بهبود رقابت و رشد اقتصاد ملی اعلام کرده است. در این راستا در بعضی از مواقع، تنظیم مقررات برای برخورد با رفتارهای برهم زننده تعادل بازار، به­‌ویژه رفتارهای اپراتورهای قدرت مسلط بر بازار، ضروری است.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای رهیافت مدنظر خود در تنظیم قیمت خدمات، با اعلام فراخوان از تمامی ذینفعان و صاحبنظران این بخش خواسته نظرات تخصصی خود را ارائه دهند. در این فراخوان با انتشار نظرسنجی در قالب ۱۲ پرسش از صاحبنظران و فعالان این حوزه، دعوت شده تا با مطالعه این سند و پاسخ به پرسش­های طرح شده در هر بخش، این سازمان را در راستای انجام وظیفه خود یاری دهند.

مباحث مدنظر در این نظرسنجی مربوط به ساختارها و سطوح قیمتهای خرده فروشی و عمده فروشی، عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت خدمات، اهداف تنظیم قیمت در بازار، رشد اقتصاد ملی، هزینه نرخ برگشت سرمایه و رهیافت پیشنهادی برای کنترل موثر قیمت در بازار خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، است و مهلت پاسخگویی به این نظرسنجی تخصصی نیز ۲۱ بهمن ماه اعلام شده است.

به گزارش مهر، نظام تنظیم قیمت خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در حالی از سوی رگولاتوری تدوین می شود که پیش از این فرمول تنظیم قیمت و تعرفه گذاری در حوزه ارتباطات کشور از سوی شورای رقابت تدوین شده بود، اما به دلیل اختلافات میان این شورا و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این فرمول برای تعیین تعرفه های این بخش، کاربردی نشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از پرداخت خسارت موافقتنامه سطح خدمات (SLA) به مشترکان، از سوی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت به صورت نقدی و حجمی خبر داد.

به گزارش تسنیم، علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به این موضوع گفت: با نظارت بر اجرای مصوبه 177 کمیسیون درباره "ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها" از سوی رگولاتوری، در شش ماهه اول سال 94، حدود دو میلیارد ریال بصورت نقدی و هفت هزار و 409 گیگا بایت بصورت حجمی از سوی اپراتورهای PAP و Wimax در قالب SLA به مشترکان پرداخت شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در جهت اجرائی شدن مصوبه 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و جلب رضایت مردم از خدمات ارائه شده در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات، رگولاتوری اپراتورها را ملزم کرده است تا سامانه سنجش سرعت را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه امکان دسترسی به سامانه سنجش سرعت تمام اپراتورها بصورت متمرکز در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز فراهم شده است، اظهار کرد: با توجه به تعیین شاخص‌های کیفی سرویس مشترکان از سوی رگولاتوری شامل سرعت دانلود و آپلود، زمان تاخیر و میزان گم شدن بسته‌ها در داخل و خارج شبکه، در سامانه سنجش سرعت، امکان نظارت مطلوب‌تر بر ارائه خدمات از سوی اپراتورها فراهم شده است.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حالی از توقف فروش اینترنت مخابرات در ۶ استان به علت کیفیت پایین سرویس ارائه شده به مشترکان خبر داد که برخی کارشناسان این اقدام سازمان مذکور را بازی سیاسی و در راستای تضعیف مخابرات ارزیابی می‌کنند.
غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در حال حاضر در ۶  استان کرمان، فارس، ایلام، بوشهر، هرمزگان و کردستان توقف فروش اینترنت، اعمال شده که مربوط به تمامی ارائه‌دهنده‌های اینترنت ADSL است.
وی تصریح کرد: در مواردی که کیفیت سرویس ارائه شده به مشترکان از شاخص‌های تعیین شده پائین‌تر باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مورد توقف فروش سرویس اپراتور تا زمان ارتقای پهنای باند اقدام می‌کند. در این راستا در مواقع اعمال توقف فروش یا مواردی که لازمه ارائه سرویس، انجام توسعه زیربنائی بخش ICT است، سرویس‌های دسترسی به باند پهن شامل  Wimax، Wi-Fi، 3G و  4G به عنوان سرویس‌های جایگزین قابل استفاده است.
لذا قطع سرویس صورت گرفته مطابق دوره‌های قبلی تنها شامل سرویس اینترنت مخابرات استان‌ها است که قبلا  از وصول نشدن مطالبات عقب افتاده خود توسط وزارت ارتباطات شکایت کرده بود.

بدهی میلیاردی دولت به مخابرات
پیش از این داود زارعیان، درباره توقف فروش پهنای باند به 8 استان به دلیل بدهی مخابرات‌های استانی گفته بود: با حل مشکل شرکت‌های مخابرات استانی مازندران و همدان، هم‌اکنون فروش پهنای باند به 6 شرکت مخابرات استانی دیگر متوقف شده است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مشکل کمبود نقدینگی را نمی‌توانیم انکار کنیم، ادامه داد: مشکل کمبود نقدینگی امروز مخابرات ناشی از سیاست‌های غلط تعرفه‌گذاری است. علاوه بر این، دولت پس از اجرای هم‌کدسازی به وعده خود برای بازنگری در تعرفه‌ها عمل نکرد.
وی در واکنش به اینکه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته بود شرکت‌های مخابرات استانی می‌گویند هزینه‌ها را به شرکت مخابرات ایران داده‌اند اما مخابرات هزینه‌ها را به زیرساخت پرداخت نکرده، گفت: در نتیجه این رویه وزارت ارتباطات، شرکت‌های مخابرات استانی ضررده شده‌اند و شرکت‌های ضررده چه پولی می‌توانند به مخابرات ایران بدهند؟
زارعیان با بیان اینکه مخابرات حدود 1300 میلیارد تومان طلب مستقیم از مشترکان دولتی و خصوصی دارد، اظهار داشت: اخیرا با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مذاکراتی کرده‌ایم که برخی از طلب مخابرات از دولت و وزارت اقتصاد را تهاتر کنند که هنوز پاسخی نگرفته‌ایم.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تأمین نقدینگی، بدهی شرکت زیرساخت را در اولویت قرار داده و بپردازیم و از زیرساخت نیز خواسته‌ایم که در ارائه پهنای باند به مشترکان مخابرات محدودیت ایجاد نکند.

مخابرات پولدار است!
محمدرضا فرنقی زاد سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مدعی شد: شرکت ارتباطات زیرساخت در ۱۵ ماه گذشته هفت صورتحساب برای شرکت مخابرات ایران ارسال کرده بود که هیچکدام پرداخت نشد و بر این اساس تصمیم به قطع ارتباطات بین‌المللی مخابرات در ۹ استان گرفته شد.
او درباره طلب‌های شرکت مخابرات از دستگاه‌های دولتی گفت: شرکت مخابرات ایران شرکتی سود ده است و در مجمع اخیر خود حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است، بنابراین برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی نباید مشکلی داشته باشد(!)
وی ادامه داد: بدهی شرکت مخابرات به شرکت زیرساخت مربوط به ارتباطات بین‌المللی و استفاده از پهنای باند است که مربوط به طلب‌کاری‌های این شرکت از شرکت‌های دولتی در بخش تلفن ثابت نمی‌شود(!)

اشتراک منافع قاضی و زیرمجموعه
به گزارش کیهان گفتنی است کارشناسان معتقدند تا زمانی که وزارت ارتباطات قانونگذاری، نظارت، قضاوت و ارزیابی در حوزه اینترنت را شخصا عهده‌دار است و بدون ارائه گزارش و مستندات اقدام به تصمیم‌سازی و تهدید بخش خصوصی می‌نماید، وضعیت ارتباطات کشور بهبود نخواهد یافت. چرا که در چنین سیستمی قاضی خود با زیرمجموعه اشتراک منافع دارد و تضعیف شرکت‌های خصوصی همچون مخابرات با گروگان‌گیری تجارت آنها به واسطه احکام صادره، به سادگی امکان‌پذیر است.
تهدید شرکت‌های خصوصی به افزایش خرید پهنای باند از وزارت ارتباطات به منظور بالا بردن درآمدهای شرکت زیرساخت در حالی صورت می‌گیرد که هیچ گزارشی مبنی بر نحوه ارزیابی  کیفیت خدمات ارائه شده به مردم «Quality Servise» به صورت ماهیانه یا سالیانه در اختیار مردم قرار نگرفته است.
پر واضح است که نظارت دولت بر نحوه ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی با استقبال مردم و رسانه‌ها مواجه خواهد شد اما تا زمانی که ساز و کار چنین نظارتی معین نباشد و قضاوت بر زیرمجموعه به علت مشخص نبودن شاخصه‌ها با انتشار آزاد اطلاعات همراه نشود، شائبه‌های سیاسی و گمانه مستمر تضعیف بخش خصوصی بی‌پاسخ خواهد ماند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: با توجه به بسترهای ارتباطی موجود، توسعه آنها و تنوع پروانه‌های صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در حال حاضر، دسترسی به سرویس اینترنت پرسرعت، بدون محدودیت در واگذاری برای متقاضیان فراهم شده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات غلامرضا داداش‌زاده با اشاره به اینکه ظرفیت اپراتورهای فعلی ارائه‌دهنده سرویس اینترنت باند پهن بسیار بالاتر از تعداد مشترکین آنهاست، افزود: در استان تهران، شرکتهای خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و شرکت مخابرات ایران، دو میلیون و 170 هزار و 571 پورت پرسرعت سیمی نصب کرده‌اند در حالیکه تنها یک میلیون و 686 هزار نفر متقاضی دریافت سرویس بوده و سرویس مورد نظر خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: البته در مواردی که کیفیت سرویس ارائه شده به مشترکین از شاخص‌های تعیین شده پائین‌تر باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مورد توقف فروش سرویس اپراتور تا زمان ارتقای پهنای باند اقدام می‌کند.

داداش‌زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر در شش استان کرمان، فارس، ایلام، بوشهر، هرمزگان و کردستان توقف فروش اعمال شده است، تصریح کرد: در مواقع اعمال توقف فروش یا مواردی که لازمه ارائه سرویس، انجام توسعه زیربنائی بخش ICT است، سرویس‌های دسترسی به باند پهن شامل Wimax، Wi-Fi، 3G و 4G به عنوان سرویس‌های جایگزین قابل استفاده است.

وی اظهار کرد: مشترکان درصورت مشاهده تخلف در ارائه سرویس اینترنت پرسرعت می‌توانند از طریق سامانه پاسخگوئی به شکایات 195 و پایگاه اینترنتی www,195.ir  شکایات خود را ثبت کنند تا از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بررسی و پیگیری لازم انجام شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام نارضایتی مشترکان از حذف طرح مکالمه نامحدود به دستور رگولاتوری، گفت: این طرح طرفداران قابل توجهی داشت.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره حذف طرح مکالمه نامحدود موبایل با دستور رگولاتوری اظهار داشت: این طرح طرفداران قابل توجهی داشت و اغلب مشترکان از این طرح استفاده می‌کردند که پس از حذف این طرح با حجم زیاد شکایات در شبکه‌های اجتماعی و در تماس‌های تلفنی روبه‌رو شدیم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه بررسی رقابتی بودن بازار در حیطه اختیارات رگولاتوری است،‌ گفت: اما با توجه به اینکه برخی طرح‌ها از جمله طرح مکالمه نامحدود از طرفداران زیادی برخوردارند، بهتر است درباره چنین طرح‌هایی تدابیری اتخاذ شود که به نارضایتی مشترکان ختم نشود.

وی توضیح داد: برای مثال با توجه به اینکه طرح‌های تشویقی معمولاً کوتاه‌مدت هستند و رگولاتوری از زمان پایان طرح‌ها اطلاع دارد، اگر تصمیم بر توقف و عدم تمدید طرح بود، بهتر بود به جای دستور توقف یکباره طرح، زمان کوتاه مثلا 10 روزه‌ای به عنوان آخرین مهلت استفاده از طرح اعلام می‌شد.