ITanalyze

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ موردی مبنی بر کم فروشی و «گیگ خوری» اینترنت گزارش نشده است، در مورد دلایلی که سبب بروز این مشکل برای کاربران می شود توضیح داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نارضایتی کاربران اینترنت از اتمام زودهنگام بسته های مصرفی اینترنت که به «گیگ خوری» و یا «حجم خوری» تعبیر می شود، اظهار داشت: ما این موضوع را در برخی رسانه ها می شنویم اما چنانچه این ادعا به صورت مصداقی به ما اعلام شود، آن را پیگیری خواهیم کرد و تخلف اپراتور را گزارش می کنیم.

وی با بیان اینکه براساس مستندات و پیگیری های انجام شده از سوی رگولاتوری، تاکنون با موضوع کم فروشی و حجم خوری اینترنت مواجه نشده ایم، تاکید کرد: سیستم های نظارتی ما نشان می دهد که اپراتورهای اینترنت و موبایل به میزان حجم اینترنتی که به مشترک می فروشند، سرویس ارائه می‌دهند، حجمی خورده نمی‌شود و کم فروشی اتفاق نمی افتد.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: چنانچه کاربران با موردی مواجه شدند که مصداق این را ثابت می کند، آن را به رگولاتوری اعلام کنند.

بی توجهی کاربران به صرف زمان و حجم اینترنت در شبکه های اجتماعی

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه شاید در بسیاری مواقع بی توجهی کاربران به صرف وقت در شبکه های اجتماعی، باعث مصرف حجم زیادی از اینترنتشان می شود، ادامه داد: کاربران بدون آنکه متوجه گذر زمان باشند در در شبکه های اجتماعی حضور دارند و متوجه نمی‌شوند که حجم زیادی از بسته اینترنتشان در این بازه زمانی به اتمام می رسد.

وی اضافه کرد: موضوع دیگری که کاربران اینترنت به ویژه کاربران اینترنت موبایل با آن درگیر هستند، بحث بدافزارها است که ممکن است هم حجم اطلاعات گوشی را جابجا کرده و یا اینکه در استفاده از بسته های اینترنتی مشترک، اختلال ایجاد کند.

فلاح جوشقانی گفت: مواردی گزارش شده است که کاربر بر روی موبایل خود بسته اینترنتی و یا سرویس اینترنتی را فعال نکرده است اما بررسیها نشان می دهد که این سرویس برای مشترک فعال است و پهنای باند اینترنت مصرف می کند. این موضوع به دلیل وجود برخی بدافزارها ( نرم افزارهای مخرب) در گوشی مشترک، مشاهده می شود و باعث ایجاد اختلال در دریافت سرویس مشترک می شود. در این موضوع هم حق با مشترک است و هم با اپراتور.

سرپرست معاونت نظارت رگولاتوری با اشاره به اینکه بدافزارها در بسیاری از موارد برای مشترکان موبایل مشکل ایجاد می کنند، افزود: اینکه کاربر بدون اطلاع، نرم افزاری را روی موبایل خود نصب می کند و در کنار آن نیز یک نرم افزار مخرب نصب شده است، باعث می شود کاهش حجم اینترنت و به نوعی گیگ خوری اتفاق بیافتد.

حتی یک مورد گیگ خوری را هم اعلام عمومی می کنیم

وی با اشاره به این موارد که ممکن است دلیل ادعای کاربران برای اتمام زودهنگان بسته های اینترنتی شان باشد، خاطرنشان کرد: اگر با مصداقی مواجه شویم که اپراتوری حتی یک مورد در حق مشترکی اجحاف کرده باشد و مثلا به میزان حجم اینترنتی که فروخته است، به مشترک واگذار نکرده و حجم خوری کرده باشد، به شدت با آن برخورد خواهد شد و حتی در رسانه ها اعلام عمومی خواهیم کرد.

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه تا این زمان ، بررسی ها نشان نمی دهد که اپراتورهای موبایل و اینترنت، این اقدام را انجام داده باشند گفت: کاربران در صورتی که شک دارند می توانند ریز مصرفشان را از اپراتورهای خود بخواهند. در این زمینه می توانند به پرتال اپراتور مراجعه کرده و با درج شناسه و اکانت، ریز مصرف خود را ببینند و اگر با مورد متناقضی برخورد کردند ابتدا به اپراتور و سپس به سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ اعلام کنند.

این مقام مسئول در رگولاتوری با اشاره به اینکه وظیفه این سازمان، پیگیری و نظارت بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی است، تاکید کرد: تاکنون به این نتیجه نرسیده ایم که اپراتورهای ما کم فروشی کرده و یا حجم خوری داشته باشند.

وی در مورد سیستم آنلاین سنجش کیفیت اینترنت نیز گفت: این سیستم کیفیت دسترسی به شبکه اپراتورهای اینترنتی و موبایلی را گزارش می دهد اما کاربران برای اطلاع از حجم بسته های اینترنتی خود باید به پرتال اپراتورها مراجعه کنند. ما نیز پیرو وظیفه قانونی و شرعی خود، در صورت اعلام مواردی از سوی کاربران، به سیستم اپراتور دسترسی داریم و ادعای کاربر و عملکرد اپراتور را مطابقت داده و در صورت تایید این ادعا، با اپراتور مربوطه برخورد خواهیم کرد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: این مساله نیازمند دریافت مصداق مشخص از سوی کاربران است که کاربران می توانند در این زمینه به سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات مراجعه کنند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت مجوز اپراتور فیبر نوری که قرار بود خدمات دسترسی فیبر نوری به منازل را محقق کند، گفت: پیش از این نیز در مور فعالیت این نوع اپراتور قرار بر تمدید مجوز فعالیت آن بود که در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای آن تصمیم گیری کرده است.

وی ادامه داد: فعالیت اپراتور فیبر نوری تداخلی با فعالیت اپراتورهای جدید ارتباطات ثابت ندارد و این اپراتورها می توانند فعالیت های خود را در تمام محورهایی که پروانه آنها اجازه می دهد ادامه دهند اما مشکل اینجاست که اپراتورهای FCP هنوز خودشان را آماده ارائه خدمات نکرده اند وگرنه برای ارائه خدمات فیبر نوری  (FTTC)مانعی ندارد همچنین مانعی برای ارائه تلفن ثابت نخواهند داشت.

وزیر ارتباطات گفت: برای ارائه تلفن ثابت این اپراتورها باید با شرکت ارتباطات زیر ساخت، معاونت امنیت شبکه و شرکت مخابرات ایران مذاکره کنند چنانچه این مذاکرات به نحو مطلوب پیش نرود و نتوانند با هم توافق کنند ما در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران(رگولاتوری) گفت: اپراتورهای تلفن همراه از امروز می توانند برای طرح ملی جابجایی اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر سیم کارت(ترابردپذیری) تبلیغ کرده و نسبت به جذب مشترک اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، «صادق عباسی شاه کوه» روز یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه های این سازمان گفت: تبلیغ اپراتورهای تلفن همراه باید به کیفیت خدمات اشاره داشته باشد.
وی با اشاره به اجرای دوره آزمایشی این طرح گفت: مشکلاتی در این دوره شناسایی و برای رفع آنها اقدام شد و اکنون مشکلات در مرحله تجاری سازی به شدت کاهش یافته است و مردم می توانند با خیال راحت اقدام به جابجایی کنند.
طرح جابجایی اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن یا ترابردپذیری (Mobile Number Portability) روشی است که با آن مشترکان می توانند با حفظ شماره تلفن، اپراتور خود را تغییر داده و از خدمات یک اپراتور دیگر استفاده کنند.
ترابردپذیری شماره تلفن همراه در جهان قدمتی بیش از ۱۵ سال دارد و هم اکنون در بیش از ۷۰ کشور انجام می شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران از سال 1393 مقدمه های لازم برای اجرای این طرح را در دستور کار خود قرارداد و اپراتورهای سه گانه تلفن همراه کشور را برای همکاری در اجرای طرح فراخواند.
این اپراتورها یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل برای اجرای طرح ملی جابجایی دست در دست هم داده و با انعقاد تفاهمنامه ای خود را برای اجرا آماده کردند.
طرح جابجایی اپراتور بدون نیاز به تغییر شماره در سال 1394 وارد مرحله اجرای آزمایشی بین خود اپراتورها شد تا آمادگی لازم برای آنها ایجاد شود.
فروردین ماه امسال بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران (رگولاتوری) اعلام کرد ترابردپذیری شماره تلفن همراه مرحله آزمایش نهایی را می گذراند و قرار است جابجایی شماره تلفن همراه به صورت الکترونیکی اجرا شود.

در حالی که بسیاری از مشترکان اینترنت موبایل، انتظار آن را داشتند که بعد از مصوبه رگولاتوری مبنی بر ارزان شدن 20 درصدی هزینه اینترنت موبایل، از ابتدای مرداد ماه، شاهد کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل باشند، اما واقعیت آن است که این انتظار، بیهوده بوده و خیال خامی بیشتر نیست. مصوبه رگولاتوری عملا تأثیری در بهای اینترنت موبایل برای کاربران ندارد.

به گزارش «تابناک»، در ابتدای مرداد ماه مصوبه تغییر تعرفه اینترنت ثابت ADSL و اینترنت همراه با ابلاغ رگولاتوری یا همان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات عملا اجرایی شده است؛ مصوبه ای که بر اساس آن تعرفه های اینترنت ثابت برابر با 16 درصد و تعرفه اینترنت موبایل نیز برابر با یک دهم ریال یا 20 درصد کاهش پیدا می کند.
همین امر منجر به آن شده که بسیاری از کاربران اینترنت موبایل در کشور، انتظار کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل را از ابتدای مرداد ماه داشته باشند؛ اما اکنون که تقریبا سه هفته از مرداد می گذرد، عملا تغییری در هزینه های اینترنت موبایل از سوی کاربران احساس نشده است.

دلیل این امر بسیار واضح است، زیرا مصوبه رگولاتوری به گونه ای طراحی شده است که عملا تفاوتی برای بیش از 80 درصد کاربران اینترنت موبایل در کشور ـ که اتفاقا پایه های ثابت استفاده از اینترنت موبایل نیز هستند ـ نخواهد داشت. این مصوبه عملا کاربرانی را در بر می گیرد که گاه به گاه و موقتی از اینترنت موبایل استفاده می کنند و نه افرادی که بسته اینترنتی موبایل می خرند.
ماجرا از این قرار است که اساسا تعرفه های اینترنت موبایل در کشور از زمان ورود اینترنت پر سرعت نسل 3 و بعد از آن نسل 4 به گونه ای تعریف شده بود که استفاده از آن برای بسیاری از کاربران هزینه های هنگفت داشت. در نتیجه موضوع بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورهای مختلف مطرح شد تا ضمن ارائه خدمات اینترنت همراه، هزینه های آن به حدود یک هشتم کاهش پیدا کند.
در واقع آنچه مصوبه رگولاتوری برای کاربران اینترنت در ایران در نظر گرفته است، یعنی کاهش 20 درصدی تعرفه از 0.5 ریال به 0.4 ریال در هر کیلوبایت، مربوط به اینترنت آزاد می شود و بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورها را به هیچ وجه شامل نمی شود؛ به عبارت دیگر، اگر کاربران اینترنت همراه بدون خرید بسته اینترنتی اقدام به استفاده از اینترنت آزاد موبایل کنند، به جای پرداخت 0.5 ریال در هر کیلو بایت باید 0.4 ریال پرداخت کنند!
کاملا مشخص است که این مصوبه رگولاتوری را باید یک مصوبه پوچ و بیهوده تلقی کرد که اساسا اتفاقی در مورد هزینه های اینترنتی همراه در ایران به دنبال نخواهد داشت. دلیل آن کاملا مشخص است.
اکنون بسته های اینترنتی اپراتورهای موبایل تقریبا برای 2 گیاگابایت ترافیک اینترنتی در ماه به شکل میانگین چیزی حدود 10 تا 15 هزار تومان از کاربران دریافت می کنند – بسته به نوع سرعت و اپراتور ارائه دهنده متفاوت است؛ اما استفاده از یک گیگابایت اینترنت آزاد حتی با کاهش 20 درصدی قیمتی که برای آن در نظر گرفته شده است، برابر با 40 هزار تومان برای کاربران هزینه دارد.
به این ترتیب؛ نه تنها مصوبه رگولاتوری عملا بیش از 80 درصد از کاربران موبایل در کشور را که اقدام به استفاده از این خدمات با خرید بسته های اینترنتی می کنند در بر نمی گیرد، بلکه حتی برای آن 20 درصد باقی مانده نیز جذابیت قیمتی ایجاد نمی کند. در نتیجه، می توان گفت که مصوبه رگولاتوری در مورد اینترنت موبایل تنها یک مصوبه نمایشی و تبلیغاتی بیش نیست، هرچند در مورد اینترنت ADSL می توان آن را عملیاتی و قابل توجه دانست – با فرض رعایت مصوبه از سوی خدمات رسان ها و نظارت دقیق بر اجرای مصوبه.
نکته جالب تر اینکه اخیرا صادق عباسی شاهکوه معاون رگولاتوری با اشاره به آمار پایین تماشای ویدیو از اینترنت در ایران نسبت به دنیا اعلام کرد که امیدواریم با کاهش‌های جدید تعرفه اینترنت شاهد رشد سهم بازار ICT به ویژه در زمینه تماشای ویدیو باشیم.
وی بیان کرده: با توجه به مصوبات جدید قیمت و تعرفه‌ی اینترنت به نظر می‌رسد که مردم دیگر نباید نگران محتوای داخلی و پایان‌یافتن حجم‌ آن در این حوزه باشند؛ به طوری‌که قرار است سهم بازار ICT به خصوص در حوزه ویدیو به ۸۰ درصد برسد.
جای سوال دارد، در حالی که عملا مصوبه رگولاتوری تأثیری در هزینه اینترنت موبایل در کشور ندارد و در حال حاضر بخش مهمی از محتوای اینترنتی و ویدئویی در جهان و ایران از طریق اینترنت همراه مورد دسترسی قرار می گیرد، چگونه مسئولان رگولاتوری امیدوارند با این گونه مصوبات ایران را به سطح استانداردهای جهانی برسانند!
این همه در حالی است که طبق آخرین گزارش نهاد Akamai ایران با داشتن پایین‌ترین سرعت اینترنت موبایل در دنیا با ۱.۳ مگابیت بر ثانیه قعر جدول را از آن خود کرده و حتی در کشوری مانند ویتنام اینترنت موبایل از ایران با ۱.۸ مگابیت بر ثانیه سریع‌تر بوده است.
بهتر است این است که مسئولان وزارت ارتباطات و نهاد رگولاتوری، به فکر راهکار و چاره سازی اساسی برای رسانیدن ایران به سطح استانداردهای جهانی باشند، زیرا تنها با ارائه چنین مصوبات نمایشی ـ که به نظر کاربردی جز استفاده در ارائه آمار و گزارش های عملکردی سالیانه ندارد ـ نمی توان نهادهای بین المللی را مانند کاربران داخلی به اشتباه انداخت!

پریسا خسروداد - هفته‌ای که گذشت، مصادف با روز خبرنگار بود. به همین مناسبت بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی سعی کردند تا به بهانه گرامیداشت این روز، ضمن  یادی از اهالی رسانه به رونمایی طرح‌ها و پروژه‌ها بپردازند و گزارش عملکرد خود را ارایه کنند. اما با وجود تمامی‌ این تلاش‌ها در تولید اخبار و محتوای جدید، گزارش این هفته ما فاقد یک رویداد درجه یک با بازتاب گسترده است. در ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت به این موضوع می‌پردازیم که شبکه پیام رسان تلگرام، چگونه باز هم خبرساز شد و هم چنین روسیه چگونه در ساخت ماهواره‌های ملی ایران تاثرگذار خواهد بود. هم چنین سری هم به کالاهای ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی می‌زنیم و احتمال استقلال یک نهاد دولتی را بررسی خواهیم کرد.

تلگرام هک شد؟

تلگرام در ایران تنها یک شبکه پیام رسان نیست. بلکه سوژه ای است که پای ثابت بسیاری از اخبار و گزارش‌های موضوعی را در رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد. در این خصوص هفته گذشته به نقل از خبری که منبع انتشار آن رویترز بود چنین اعلام شد که اطلاعات 15 میلیون ایرانی کاربر ایران تلگرام هک شد! این خبر به حدی بزرگ و در عین حال تاثیرگذار بود که مدیران تلگرام پس از اتخاذ موضع سکوت، سرانجام ناگزیر به پاسخگویی شدند و در همین راستا مدعی شدند این واقعه به شدت ادعای ابراز شده نبوده و تنها داده‌های قابل دسترس به طور عمومی‌جمع آوری شده است و از این بابت اطلاعات خصوصی حساب‌های شخصی کاربران غیرقابل دسترس است. در واقع مدیران تلگرام برای جمع‌کردن افشاگری رویترز در خصوص هک اطلاعات کاربران ایرانی به ارایه این پاسخ بسنده کردند که چون برنامه تلگرام بر مبنای شماره تماس‌های تلفن همراه عمل می‌کند، هر کس می‌تواند به طور بالقوه ثبت شدن یک شماره خاص در سیستم تلگرام را چک کند و کاربران برای اطمینان از حفظ امنیت‌شان از سیستم تایید هویت دومرحله‌ای استفاده کنند و یک کلمه عبور اضافه را برای ورود به حساب کاربری خود در نظر بگیرند. گفتنی است هک شدن تلگرام توسط یکی از مسولان رد شد که البته تجربه فعالان رسانه ای حاکی از این است که تکذیب‌های مسولان همیشه قابل بررسی است.

پشت چشم ایران برای انتقال سرورها

رویداد دیگر ICT ایرانی در هفته گذشته به قضیه بحث برانگیز انتقال سرورهای این پیام رسان به داخل خاک کشور بازمی‌گردد. این موضوع که به نوعی به پاشنه آشیل ادامه فعالیت یا مسدودسازی تلگرام در ایران تبدیل شده است، ابعاد تازه ای به خود گرفت. به طوری که فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی تلویحا اظهار داشت، تلگرام تمایل رسمی‌خود برای انتقال سرورهایش به ایران را اعلام کرده است، اما تحقق این امر به دیتا سنتر مناسبی نیاز دارد که شاید در داخل کشور به راحتی نتوانیم آن را فراهم کنیم. این امر باعث بروز ابهاماتی شد که به طرح این پرسش از مسولان انجامید که آیا بهتر نیست از این پس، قبل از تعیین خط مشی برای چگونگی فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران، ابتدا از میزان ظرفیت‌ها و امکانات خود مطلع شویم؟

روسیه و ساخت ماهواره ملی ایران

اوایل مرداد ماه بود که وزیر ارتباطات به کشور روسیه سفر کرد و طی این رویداد توافقاتی در زمینه همکاری‌های فضایی میان ایران و کشور مقابل صورت گرفت. هفته گذشته در خصوص جزییات این همکاری چنین اعلام شد که در مورد کلیات طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره سنجش از راه دور با شرکت فضایی کاسماس روسیه توافقاتی صورت گرفته، هر چند که هنوز رقم این قرارداد نهایی نشده است. طی این اقدام که به منظور پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی، صورت گرفته است، قرار است دو ماهواره ملی به صورت عملیاتی به فضا پرتاب شود و در صورت عقد قرار با کوسماس، این امر مستلزم بیش از دو سال زمان است.

بر اساس این گزارش، کشور روسیه همواره یکی از اصلی ترین شرکای ایران در پروژه‌های ساخت ماهواره به ارزش میلیون‌ها دلار بوده است. اما بررسی این همکاری که سبقه آن به بیش از دو دهه قبل(سال 70 خورشیدی) بازمی‌گردد، حاکی از نتایج تاسف باری است. نخستین نکته این که از میان 10 ماهواره ملی که از بعد انقلاب تا کنون کلید آن خورده است، هیچ یک از ماهواره‌ها به معنی واقعی ملی نبوده و همواره کشورهای خارجی در بخش عمده ای از این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند و صراحتا نقش آنها بسیار فراتر از مشاور و یا امثالهم بوده است.

 نکته بعدی این که کشور روسیه پس از اخذ مبالغ قابل توجهی، قرار بود در طرح ساخت و پرتاب دو ماهواره به ایران کمک کند که هیچ یک از این دو ماهواره به سرانجام نرسیده‌اند. در این زمینه می‌توان به ماهواره زهره اشاره کرد که ایران در سال ۱۳۸۳ قراردادی به مبلغ ۱۳۲ میلیون دلار با شرکت روسی اویااکسپورت امضا کرد که قرار بود بعد از دو سال و نیم به فضا پرتاب شود، اما وضعیت این ماهواره همچنان نامعلوم است. ماهواره بعدی که بازهم ردپایی از روسیه در آن به چشم می‌خورد، سینا ۱ بود که در سال ۱۳۸۴ با دخالت روسیه به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار گرفت. اما روس‌ها چنین به ایران اعلام کردند که آن را گم کرده اند؟!  با این تفاسیر چنانچه پیش شرط ایران برای روسیه تعیین تکلیف دو ماهواره مفقودالاثر نباشد، چه کسی می‌داند سرنوشت ماهواره ای ملی که کشوری دیگر قرار است آن را برای ما بسازد، چه خواهد بود؟

فروش کالاهای ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی

ذات فضای مجازی به گونه‌ای است که محدودیت جغرافیایی در آن معنایی ندارد و  برقراری ارتباطات از آزادی قابل توجهی برخوردار است و کنار هم قرار گرفتن این دو ویژگی باعث می‌شود تا خرید و فروش در این فضا از سهولت و رونق قابل توجهی برخوردار باشد. از سوی دیگر قابلیت‌های موجود در فضای مجازی باعث این می‌شود که عرضه‌کنندگان کالا و خریداران با زدن نقاب‌هایی بر چهره بتوانند هویت خود را مخفی نگه دارند(هر چند که در صورت لزوم توسط نهادهای ناظر قابل شناسایی خواهند بود)که این خود باعث نوعی بی قانونی و آشفتگی در فضای کسب و کار مجازی می‌شود. بااین رویکرد می‌توان گفت تعداد فروشگاه‌های اینترنتی با مجوز و بدون مجوز در ایران به شدت رو به افزایش است و فروش همه نوع کالایی اعم از مجاز و غیر مجاز در این فروشگاه‌ها به چشم خورده و گزارش شده است.

این جریان زمانی به دغدغه جدی تبدیل می‌شود که امکان احراز هویت از نظر سن مشتری نیز برای این فروشگاه‌ها امکان پذیر نیست. علی رغم این که فروشگاه‌های اینترنتی در ایران بیش از یک دهه است به فعالیت می‌پردازند اما همچنان تا نظارت جدی نسبت به نوع کالا، کیفیت آن، مبادی ورودی و غیره فاصله داریم.

تا این که هفته گذشته مدیرعامل پست که یکی از راه‌های ارسال این اقلام محسوب می‌شد، از برخورد جدی با کالاهای ممنوعه که توسط فروشگاه‌های اینترنتی ارسال می‌شوند خبر داد. این گام شاید نخستین زنگ هشدار برای شرکت‌های توزیع کننده کالاهای غیرمجاز باشد که فضای مجازی را مکان مناسبی برای اعمال مجرمانه یافته اند اما بدون تردید ناکافی است. کارشناسان بر این باورند علاوه بر توقیف کالا، وضع قوانین مناسب، تعیین جریمه و هم چنین برخورد با دو طرف معامله یعنی خریدار و مشتری می‌تواند در کنترل مبادله‌های اینترنتی موثر باشد.

شورای رقابت و جداسازی رگولاتوری

هفته گذشته در قالب مصاحبه ای کوتاه، رضا شیوا، رییس شورای رقابت به تصمیمی‌ اشاره کرد که گرچه در هیاهوی هفته خبرنگار و اخبار دیگر، بازتاب گسترده‌ای نداشت، اما در صورت تحقق تاثیرات عمیقی را در حوزه ICT به جای می‌گذارد. وی اعلام کرد، شورای مذکور برای بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهد کرد تا بر انحصار‌های به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم.

هر چند این خبر می‌تواند صرفا یک وعده یا ایده‌ای با صدای بلند باشد، اما در صورت تحقق به ادامه تلاش‌هایی بازگردد که از ورود شورای رقابت به تعرفه تلفن ثابت آغاز شد و در دوران وزارت سلیمانی و تقی پور تا بدان جا پیش رفت که شورای رقابت دست به اقدامات گسترده‌ای زد تا بتواند اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را که در حال حاضر همچنان زیر نظر وزارت ICT فعالیت می‌کند، به دست گیرد و یا به حداقل ممکن برساند.

هر چند که در آن زمان شایبه‌هایی مطرح شد که به وجود ایادی بخش خصوصی و غیردولتی در شکل گیری این جریان حکایت داشت. تلاش‌های منتقدان عملکرد سازمان تنظیم مقررات در دو دولت گذشته تا بدان جا پیش رفت که  به پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل زیر نظر ریاست جمهوری انجامید، اما کلیه این تلاش‌ها در حد یک ایده متوقف شد. ناگفته نماند در خلق و شکل‌گیری این جنبش، فعالانی تاثیرگذار بودند که در دولت گذشته از سمت اجرایی خود کنار گذاشته بودند، اما به محض تکیه زدن بر کرسی جدید در دولت یازدهم و با وجود تاثیرگذاری به میزان کافی، بنا به مصالح از پیگیری این تغییرات دست شستند.

البته شورای رقابت هم اگرچه جایگاه قانونی رفیعی دارد اما به واسطه نوپایی، مشکلات متعدد و مسایل پیچیده در کشور شاید چندان نتواند پیگیر اجرای این طرح باشد و موضوع انتزاع سازمان رگولاتوری از وزارت ارتباطات نیز در حد حرف‌های چند سال گذشته باقی بماند.

چند وقت پیش تلویزیون نشون می‌داد ژاپنی‌ها با ورود زیاد پری‌های دریایی به ساحل کشورشون مواجه شدن که خب بر خلاف ظاهر نرم و نازکشون بسیار هم کشنده و خطرناک هستن. بعد شروع کردن به کشتار پری‌های مزاحم.

بعد از مدتی متوجه شدن از وقتی کار کشتار پری‌ها رو شروع کردن نه تنها تعدادشون کم نشده بلکه روز به روز در حال افزایش هم هستن! خلاصه رفتن سراغ دانشمندا و گفتن برید ببینید جریان چیه ما هر چی اینارو می‌کشیم اینا نسلشون بیشتر داره می‌شه.

نتیجه تحقیق دانشمندا واقعا جالب بود. اونا فهمیدن پری‌های دریایی برای حفظ نسلشون به محض احساس خطر و کم شدن جمعیتشون به شکل طبیعی تولید مثلشون رو به شدت افزایش می‌دن!

بعد هم گفتن اینا رو دیگه نکشین، به جاش باید اینا رو خیلی با احتیاط و عزت و احترام، جوری که نترسن و یهو به فکر تشدید تولید مثل بیفتن، بغل کنید ببرید با کشتی کلی دورتر رهاشون کنید، تا شاید مشکل حل شد. اتفاقا این روش جواب هم داد!

حالا این چه ربطی به حوزه ICT داره. عرض شود خدمتتون آقا من جزو اوندسته از آدمایی بودم که قبلا درخواست قطع پیامک‌های تبلیغاتی رو داده بودم و خدا رو شکر مدت‌ها بود از شر این پیامک‌ها راحت بودم.

اما چشمتون روز بد نبینه که از دو هفته قبل پیامک‌های سفر به کوش‌آداسی و ویژه آقایان و دیپلم مفتی بگیرید و فروش مسواک قسطی و کاشت مو و خدمات دندانپزشکی و لاغری و انواع مسابقات صنار بده آش به همین خیال باش و جوانسازی پوست و حراج بزرگ کلاهبرداران و شرکا و لازک چشم و هزار و یک مزخرف دیگه امان منو بریده.

با دوستای دیگه هم که حرف میزدم متوجه شدم اونا هم به طرز خفنی بیچاره شدن از دست این پیامک‌ها. نشستم ببینم خب علتش چیه؟ این مزخرفات که مدتی بود به دستم نمی‌رسید، اما چی شده که جبران تمام اون مدت رو دارن یکجا می‌کنن و شبانه روزی دارن حمله می‌کنن؟

یه کم که تحقیق کردم فهمیدم، علتش راه‌اندازی سامانه لغو پیامک‌های تبلیغاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات بوده! یعنی من موندم این پیامک‌ها برای بقای خودشون ظاهرا مثل سوسکا و همین پری‌های دریایی عمل کردن که به محض مواجهه با مرگ، مقاوم‌تر شدن و بدتر این که بیشتر هم شدن.

حالا می‌خواستم خدمت دوستان سازمان رگولاتوری عرض کنم، بنده شخصا غلط کردم درخواست دادم این پیامک‌های تبلیغاتی رو مهار کنید! اونا هفته‌ای سه چهارتا به دستم می‌رسید اما الان شده روزی سه چهارتا. خواهشا حالا که نمیشه این دوستان ارسال‌کننده پیامک‌های مزاحم رو مهار کرد، مثل پری‌های دریایی خیلی با عزت و احترام باهاشون رفتار بشه و اجازه بدین همه چیز به روال سابق برگرده!

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

رییس شورای رقابت گفت: برای بخش‌هایی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهیم کرد تا بر انحصار‌های به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم. بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی.

اقتصاد آنلاین- رضا شیوا افزود: یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش‌ها سخت است، به‌طور مثال بخش خط آهن یا کابل‌های مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخش‌هایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگلاتوری‌هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارایه به هیات وزیران آماده کرده تا برای بخش‌های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوری‌ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش‌های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود.

شیوا با بیان اینکه برخی بخش‌ها مثل برق و مخابرات رگلاتوری دارند، گفت: اما این رگلاتوری‌ها در وزارتخانه‌ها هستند و باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه‌ای باشند.

رییس شورای رقابت گفت: در بخش کابل‌های مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیرا نیز نامه‌ای به وزیر مربوطه نوشته و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به شورا ارسال کرده مبنی بر اینکه براساس همان دستورالعمل، قیمت‌ها تدوین شده است.

وی ادامه داد: مشخص نیست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلی و ۲۰۰ هزار تومان فعلی که به‌عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ می‌شود، چه وضعیتی دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و این پول‌ها که افراد در گذشته پرداخت کرده‌اند و رقم هنگفتی است، مشخص نیست چه وضعیتی دارد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر پیگیری درخواست لغو پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته از سوی مشترکان موبایل گفت: با کسانی که از شماره شخصی خود اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی می کنند برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فروردین ماه امسال سرویس یکپارچه ای را برای حذف پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی راه اندازی کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده است حذف و یا لغو کنند.

در این شیوه، فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی برای کاربران تمامی اپراتورهای تلفن همراه، از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* ممکن شده است و کاربران می توانند از این روش، نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و یا در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، آنها را لغو کنند.

مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی از طریق این روش ممکن است و چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند اپراتور، لیست سرویس های فعال را به وی می گوید. در همین حال مطابق با این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال خواهد کرد.

حال با گذشت حدود ۴ ماه از اجرای این طرح، برخی کاربران همچنان معتقدند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و باز هم ناخواسته پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند.

علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، این موضوع را رد کرد و اظهار داشت: در صورت درخواست مشترک برای لغو پیامک تبلیغاتی به جرات می گوییم که دیگر امکان ارسال پیامکهای تبلیغاتی از سامانه اپراتورهای موبایل وجود ندارد و در صورتی که مشترکی مدعی است که این پیامکها را از سرشماره های پیامکی، دریافت می کند آن را اعلام کند.

وی با تاکید براینکه امکان شکایت به عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی برای مشترکان موبایل وجود دارد، ادامه داد: در این زمینه ما پیگیر شکایت و درخواست مشترکان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی هستیم.

معاون وزیر ارتباطات مشکل فعلی مشترکان موبایل در دریافت پیامکهای تبلیغاتی را مربوط به ارسال کننده شخصی عنوان کرد و گفت: برخی از طریق تلفن های شخصی اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی به صورت انبوه می کنند.

وی با تاکید براینکه در صورت درخواست لغو پیامک تبلیغاتی، از نظر فنی امکان ارسال این پیامکهای تبلیغاتی در شبکه اپراتورهای موبایل وجود ندارد، اضافه کرد: با ارسال کنندگان شخصی پیامکهای تبلیغاتی برخورد می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، از مشترکان موبایل خواست در صورت مشاهده این موارد، موضوع را از طریق شکایت به سامانه ۱۹۵ اطلاع دهند تا بلافاصله با ارسال کننده پیامک برخورد قاطع صورت گیرد.

به گزارش مهر،  طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تا ابتدای تیرماه سال جاری، براساس آخرین آمار از سوی اپراتور اول، یک میلیون و ۵۷ هزار سرویس و سه میلیون و ۳۷۲ هزار و ۷۷۶ پیامک تبلیغاتی لغو شده و در اپراتور دوم نیز تعداد سرویس های لغو شده ۱۰ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۴۵۵ مورد و پیامک‌های تبلیغاتی لغو شده ۵ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۶۱۳ مورد بوده است. در اپراتور سوم هم ارسال ۳۸ هزار سرویس و ۴۸ هزار پیامک تبلیغاتی لغو شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ۶ هزار و ۵۷۲ مشترک موبایل در راستای اجرای طرح ترابردپذیری خواستار مهاجرت به اپراتور دیگر با حفظ شماره‌های خود شدند.

علی اصغر عمیدیان در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت طرح ملی ترابردپذیری موبایل گفت: پایلوت طرح از سه هفته پیش آغاز شده و تاکنون ۶ هزار و ۵۷۲ درخواست داشته‌ایم که هزار و ۳۹۷ مشترک موفق به جابه‌جایی به اپراتور دیگر شده‌اند.

وی با بیان اینکه در هفته اول روزانه ۵۰۰ درخواست را از هر یک از اپراتورها تایید کردیم، گفت: هفته اول با مشکلات زیادی مواجه بودیم و این طرح تنها یک درصد موفقیت داشت، اما در هفته دوم با افزایش تعداد دریافت تقاضا به ۷۵۰ مورد برای هر یک از اپراتورها شاهد افزایش ۱۰ درصدی موفقیت در اجرا بودیم و هم‌اکنون نیز در هفته سوم اجرای این طرح ۲۰ درصد موفقیت داشته است و هر اپراتور مجاز به اعمال این طرح برای هزار مشترک است.

عمیدیان تصریح کرد: طرح ترابردپذیری کار بسیار پیچیده‌ای است و با این حال امیدواریم در هفته دولت این طرح را به صورت نهایی و برای تعداد نامحدودی تقاضا اجرایی کنیم تا در صورتی که هر مشترکی بخواهد با حفظ شماره خود اپراتورش را تغییر دهد، مشکلی نداشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اعمال مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش تعرفه اینترنت گفت: کاهش تعرفه اینترنت بین‌الملل، کاهش ۱۶ تا ۴۰ درصدی هزینه اپراتورها را در پی داشت.

وی گفت: همچنین این مصوبه در لایه‌های دو و سه شبکه زیرساخت بین ۲۰ تا ۷۰ درصد و به صورت میانگین ۴۰ درصد کاهش هزینه را برای اپراتورها به ارمغان آورد. بر این اساس ما در سازمان تنظیم مقررات در حال نظارت جدی هستیم تا این کاهش تعرفه برای کاربران نهایی نیز ملموس باشد.

عمیدیان همچنین از الزام اپراتورهای اینترنت و موبایل برای راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری کیفیت اینترنت خبر داد وگفت: این موضوع در راستای شفاف‌سازی خدمات ارائه شده به استفاده‌کنندگان نهایی باید انجام شود و مشخص شود که کدام اپراتور در چه بخشی با مشکل اختلال مواجه است و میزان جرایم اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت به تفکیک مشخص شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در نهایت قرار است به یک سامانه یکپارچه هوشمند کیفیت که تمامی لایه‌های شبکه ارتباطی کشور را پوشش می‌دهد، دست یابیم که طراحی این پروژه انجام شده و در مرحله انتخاب پیمانکار است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: استفاده از مسدودکننده های تلفن همراه (jammer)، فقط با دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است.
فناوران- حسین فلاح جوشقانی گفت: ضوابط فنی و مقررات مسدودکننده های تلفن همراه، از سال ۸۸ در کشور لازم الاجرا بوده و براساس این ضوابط، استفاده از مسدودکننده های تلفن همراه تنها درصورت دریافت مجوز از رگولاتوری و فقط در موارد مشخص شده در این مصوبه مجاز است.
وی افزود: عمده مسدودکننده های غیرمجاز دارای توان تشعشعی بالاتر از حد استاندارد هستند که علاوه بر آسیب رساندن به شبکه های ارتباطی و اختلال در خدمات رسانی به مردم، سلامت افرادی را که در معرض امواج این تجهیزات قرار می گیرند، به خطر می اندازند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره پیامدهای استفاده از تجهیزات مسدودکننده تلفن همراه گفت: با کسانی که بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدودکننده های تلفن همراه (jammer) استفاده کرده و در شبکه رادیویی اپراتورهای تلفن همراه اختلال ایجاد می کنند، تمامی دستگاه‎های غیرمجاز آنان جمع آوری شده و به صورت قانونی با آنان برخورد می شود.
براساس این گزارش ایجاد اختلال در امواج تلفن همراه مانند دیگر ارتباط های رادیویی است. یک تلفن همراه با برقراری ارتباط با شبکه خدمات خود از طریق آنتن ها و ایستگاه مرکزی کار می کند. آنتن های تلفن همراه، یک شهر را به مناطق کوچک همانند سلول ها تقسیم می کند. برای مثال اگر یک کاربر تلفن همراه از یک نقطه شهر به نقطه ای دیگر برود، ممکن است سیگنالش از آنتنی به آنتن دیگر تحویل داده شود.
یک دستگاه مسدودکننده تلفن همراه، امواجی با همان فرکانس امواج تلفن همراه ارسال می کند تا ارتباط بین تلفن همراه و آنتن ایستگاه مرکزی قطع شود.
دستگاه مسدودکننده تلفن همراه با ارسال سیگنالی با همان فرکانس تلفن همراه و انرژی زیاد می تواند بر تلفن همراه غلبه پیدا کند. درواقع این سیگنال ارسالی با 2 سیگنال تلفن همراه برخورد می کند و آنها را از کار می اندازد. تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که اگر تداخلی در سیگنال شان در سطح پایین ایجاد شود، بتواند انرژی سیگنال خود را افزایش دهد، ازاین رو مسدودکننده باید با تشخیص این تغییر، میزان انرژی سیگنال خود را مطابق با سیگنال تلفن همراه افزایش دهد.
دستگاه های مسدودکننده تلفن های همراه در اصل برای اجرای قانون و اهداف نظامی جهت قطع ارتباط میان جنایتکاران و تروریست ها ایجاد شده است. در بمب هایی که مارس 2004 در قطار شهری در اسپانیا، اکتبر 2002 در بالی و آگوست 2003 در جاکارتا منفجر شد، همگی از تلفن همراه به عنوان ضامن انفجاری استفاده شده بود. طی یک گروگانگیری، پلیس می تواند زمان و مکانی را که گروگانگیر می تواند در آن محیط تماس تلفنی برقرار کند، به کنترل خود درآورد.
همچنین مسدودکننده های تلفن همراه در مکان هایی مانند ذخیره سازی مواد شیمیایی استفاده می شود که فضای اطراف آن قابلیت انفجار دارد و ارسال امواج رادیویی خطرناک است.
بااین حال اکنون این دستگاه ها در سینما ها، رستوران ها و سالن های کنفرانس نیز مورد استفاده قرار گرفته که ممنوع است. این در حالی است که با یک جست وجوی ساده در اینترنت، امکان خرید این دستگاه از شرکت های مختلف و در مدل های گوناگون به راحتی فراهم است.
 

مراسم بهره برداری از «درگاه ثبت درخواست خدمات و امکانات پایه ای» برای شرکت های FCP روز یکشنبه ، سوم مردادماه 1395 با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران و نمایندگان شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت (FCPها) در سالن اجتماعات ساختمان دکتر غفاریان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، لواسانی، با اشاره به آغاز دور جدید همکاری های متقابل شرکت مخابرات ایران با شرکت های بزرگ ارائه کنندۀ خدمات اینترنتی، گفت: با توجه به سابقۀ طولانی این شرکت ها ، بر آن شدیم تا با بهره برداری از درگاه ثبت درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، رویه ای جدید برای همکاری متقابل و دوسویه با شرکت ها فراهم کنیم .

مدیر امور تجاری شرکت مخابرات ایران، با ابراز امیدواری از نتایج مثبت حاصل از ایجاد این سامانه، افزود: همگی ما امیدواریم که با کمک هم بتوانیم کیفیت ارتباطیبهتر و استفاده از فضای مجازی مطلوب تر را برای مردم مهیا کنیم که البته در نهایت، موجب هم افزایی و رونق کسب و کار برای شرکت ها نیز خواهد شد .

در ادامه لطفعلی، مدیر امور فناوری اطلاعات ، با بیان اینکه سامانۀ جدید، موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به ثبت تقاضاهای شرکت ها و پیگیری و رسیدگی فوری به درخواست های آنان می شود، افزود: آماده سازی این سامانه، گام نخست تعامل با مخابرات است و به زودی در مرحلۀ دوم ، شاهد ارتقای این درگاه در هفتۀ آتی خواهیم بود که شامل افزودن بخشی برای مونیتورینگ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و در مرحلۀ نهایی، صورت حساب گیری هم اضافه خواهد شد.

مدیر امور فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: با توجه به تعدّد استان ها ، ثبت تقاضاهای شرکت های FCP پراکنده بود و طی شدن روند طولانی، موجب اتلاف زمان می شد که از این پس، با شروع به کار این سامانه، به صورت یکپارچه به درخواست ها پاسخ داده می شود.

علمایی، مدیر کل تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، در پی جلساتی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شد ، ایجاد گردیده است ، گفت: آماده سازی این سامانه به همگی ما کمک می کند تا بتوانیم بخشی از مفاد مصوبۀ 230 را رعایت کنیم و فعالیت و تعامل با شرکت ها را گسترش دهیم.

 سپس از «سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای» رونمایی و فرایند کار با آن ، برای نمایندگان شرکت های FCP توضیح داده شد.

گفتنی ست، در مراسم بهره برداری از سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، نمایندگان شرکت های FCP شامل پارس آنلاین، شاتل، صبانت، های وب، افرا نت ، آسیا تک، پیشگامان، فن آوا، رسپینا، رسانۀ مهر وطن، حلما گستر خاورمیانه، پاسارگاد آریان و گسترش ارتباطات مبنا، حضور داشتند.

به دنبال همکاری مشترک پلیس و سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۲۵ آنتن اینترنت پرسرعت غیر مجاز در حاشیه پایتخت کشف و ۴ نفر در این راستا دستگیر شدند.

 سرهنگ ناظری با اشاره به برگزاری طرح ذوالفقار 95 که در چند روز گذشته در شهرستان پاکدشت به اجرا درآمد، با اعلام خبر کشف 25 آنتن اینترنت پرسرعت غیرمجاز در این طرح اظهار داشت: به دنبال اجرای طرح ذوالفقار 95، مأموران پلیس فتای شرق استان تهران در جریان همکاری با بازرسان سازمان تنظیم مقررات رادیویی، در بازدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در قالب ISP و SCPها، موفق به کشف 25 آنتن اینترنت پر سرعت غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: این اقدام پلیس با محوریت نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت انجام شد که بازرسین سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز در آن مشارکت داشتند.

به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد: در پی کشف این آنتن‌ها، 4 نفر بازداشت شدند که پس از تشکیل پرونده، در اختیار مقامات قضایی شهرستان پاکدشت قرار گرفتند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از امروز یکشنبه خبر داد و گفت: در این زمینه سامانه شناسایی و ثبت گوشی ایجاد شده است.

طرح رجیستری گوشی موبایل با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و پس از آغاز اجرای طرح، در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

اوایل تیرماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که این طرح از اول مردادماه در کشور اجرایی می شود اما با فرارسیدن اول مردادماه در این زمینه اطلاع رسانی نکرد و این موضوع سبب ایجاد ابهاماتی برای مشترکان موبایل شد. چرا که اخبار ضد و نقیضی در مورد قطع ارتباط مشترکانی که گوشی های قاچاق در اختیار دارند به گوش می رسید.

روز گذشته اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و این طرح پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی می شود. با این وجود سرپرست معاونت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از امروز (یکشنبه سوم مردادماه) خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ابهاماتی که در مورد طرح رجیستری گوشی های موبایل با هدف ثبت گوشی قبل از ورود به شبکه ارتباطی کشور، تعریف شده است، توضیح داد.

ایجاد سامانه فنی شناسایی گوشی های قاچاق

وی با بیان اینکه رجیستری گوشی های موبایل با هماهنگی کمیته ای متشکل از وزارت ارتباطات و وزارت صنعت و معدن در بخش های مختلف اجرایی می شود، ادامه داد: بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشی ها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشی ها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت و معدن نیز به ثبت برسد تا گوشی ها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی می رسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت و معدن در آن دخیل هستند، اضافه کرد: این سازمانها تاکنون رسما اعلام نکرده اند که طرح رجیستری را اجرایی کرده اند و مردم با چه شرایطی گوشی بخرند.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح، در بخشی که مربوط به شبکه اپراتورهای تلفن همراه می شود، حضور دارد تا شرایطی را مهیا کند که زمانیکه سیم کارت در گوشی موبایل قرار می گیرد، مشخص شود این گوشی در سامانه وزارت صنعت و معدن به ثبت رسیده است یا خیر.

وی گفت: در این راستا، رگولاتوری سامانه ای را ایجاد کرده است که در صورت قراردادن سیم کارت در گوشی جدید، گوشی را شناسایی کرده و اعلام می کند که آیا این گوشی قبلا مراحل ثبت برای ورود به بازار را انجام داده است یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد امکان استفاده از گوشی با سیم کارت اپراتورهای کشور ممکن نخواهد بود.

تجهیزات شبکه برای رجیستری آماده نبود

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه این طرح از امروز به صورت آزمایشی قرار است اجرایی شود، افزود: هفته قبل قرار بود فاز آزمایشی این پروژه را آغاز کنیم اما به دلیل عدم تامین تجهیزات برای شبکه اپراتورهای موبایل، این موضوع به امروز (یکشنبه سوم مرداد) موکول شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این مدل رجیستری در راستای انتخاب یکی از دو روشی که مدنظر وزارت صنعت بود انجام می شود و مربوط به وزارت ارتباطات نیست، تصریح کرد: این روش کمترین تاثیر را در ارتباطات مشترکان موبایل دارد و کسانی که تاکنون در شبکه موبایل کشور فعال هستند، به هیچ وجه اجرای رجیستری را احساس نخواهند کرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری ادامه داد: از آنجایی ممکن است پیاده سازی رجیستری به صورت فنی، با مشکلاتی همراه باشد، آن را فعلا به صورت آزمایشی اجرایی می کنیم و در صورتی که ابهامات آن برطرف شد، وارد فاز عملیاتی نهایی می شود.

استعلام از گوشی هایی که برای اولین بار وارد شبکه می شوند

وی تاکید کرد: استعلام از گوشی های موبایل تنها مربوط به گوشی هایی است که می خواهند برای نخستین بار وارد شبکه اپراتورهای موبایل شوند و هیچ ارتباطی با گوشی های قدیمی ندارد. به این معنی که به هیچ عنوان گوشی های قدیمی شامل طرح رجیستری نمی شود و ارتباط آنها قطع نخواهد شد.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه گوشی هایی که تاکنون در شبکه ارتباطی کشور فعال بود، مانند سابق در شبکه فعال باقی خواهند ماند، گفت: به طور قطع، اجرای این طرح، هیچ اختلالی را در ارائه خدمات به مشترکان به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه حتی به گوشی هایی که در شبکه شناسایی نشوند هم فرصت داده می شود که نسبت به ثبت و رجیستری اقدام کنند، در مورد عدم رجیستری گوشی های آیفون که پیش از این از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد، گفت: بخش فنی این طرح مربوط به ما است و در مورد برخورد یا یک گوشی و یا یک برند خاص، ستاد مبارزه با قاچاق کالا پاسخگو خواهد بود. ما در وزارت ارتباطات، بستر فنی تطابق گوشی و سیم کارت را فراهم کرده ایم.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به اینکه گوشی هایی که یکبار در این سامانه استعلام شوند، دیگر نیازی است برای هر بار استفاده از سیم کارت، رجیستر شوند، گفت: اطلاع رسانی در مورد چگونگی ثبت گوشی برای خریداران باید از سوی وزارت صنعت، انجام گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این یکی از مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود که با اجرای طرح رجیستری، گوشی های آیفون به دلیل آنکه به صورت رسمی وارد بازار ایران نشده اند و کمپانی اپل نمایندگی رسمی در ایران ندارد، در شبکه مخابراتی کشور ثبت نخواهد شد و حتی گوشی هایی از این برند که هم اکنون در اختیار مردم قرار دارد نیز دیگر قابل استفاده نیست.

در همین حال دو روز گذشته نیز به دلیل جلوگیری از واردات آیفون به کشور، دو نمایندگی این برند موبایل در تهران پلمپ شد.

اما این اظهارات حاکی از آن است که طرح رجیستری تنها برای گوشی های جدیدی است که قرار است وارد شبکه ارتباطی کشور شوند و دارندگان آیفون نباید نگران قطع شدن ارتباط خود باشند.  

موبنا، احسان رفعتی -دو سال پیش در چنین روزهایی نسل سوم و چهارم تلفن همراه در کشور راه‌اندازی شد و کاربران برای نخستین بار توانستند اندکی طعم سرعت بالای اینترنت را بچشند.

 بعد از این بود که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت ثابت نیز برای آنکه از غافله عقب نمانند بحث سرعت را از خدمات خود حذف کردند. تا پیش از این برای دریافت سرعت بالای ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه، کاربر مجبور به ارایه نامه و دلیل و برهان بود اما بعد از ارایه نسل‌های جدید اینترنت تلفن همراه این محدودیت‌ها به تدریج از بین رفت و سرعت‌های بالا نیز به راحتی در اختیار کاربران عادی نیز قرار می‌گرفت. این موضوع تا آنجا پیش رفت که حتی برخی از شرکت‌ها در تبلیغات محیطی خود از عرضه اینترنت با سرعت ۱۶ مگابیت برثانیه با مبالغی بسیار اندک خبر می‌دادند.
به این ترتیب بود که نسل سوم و چهارم تلفن همراه باعث شکسته شدن انحصار سرعت و قیمت در اینترنت ثابت شد. به شکلی که کاربران عموما از آن به بعد بیشتر برای حجم مصرفی خود هزینه پرداخت می‌کردند و نه سرعتی که دریافت می‌کردند.
اکنون پس از گذشت دو سال، به دستور رگولاتور قرار است بار دیگر برای هر سطح از سرعت دسترسی، مجددا مبلغی جداگانه اخذ شود و در ازای حجم مصرفی نیز کاربر با توجه به تفکیک میزان مصرف داخلی و خارجی هزینه‌ای جداگانه پرداخت کند. البته هزینه‌ای که گویا در ظاهر و روی کاغذ کاهش یافته است.
پیش از این گفته شده بود که از ابتدای مرداد ماه قیمت اینترنت با اجرای مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات کاهش می‌یابد اما با توجه به مواردی که به آن اشاره کردیم به نظر می‌رسد برآیند مصوبه مذکور به همراه مصوبه‌های قبلی به‌جای آنکه منفعتی برای کاربران نهایی داشته باشد سودش بیشتر برای شرکت‌های عرضه کننده نهایی است. به این ترتیب کاربران از این پس باید هم برای هر سطح از سرعت مورد تقاضای خود مبلغی ثابت پرداخت کنند، هم برای حجم مصرفی و هم آبونمان و مالیات بر ارزش افزوده. در نتیجه به نظر می‌رسد که مبلغ نهایی خدمات برای کاربران نهایی تفاوت چندانی نخواهد داشت مگر آنکه باز هم شرکت‌های عرضه کننده نهایی به فکر کاربران خود باشند و برای ایجاد رقابت در مقاطعی با ارایه طرح‌های تشویقی مختلف هزینه نهایی کاربر خود را کاهش دهند.
از طرف دیگر موضوعی که همواره در اینگونه از مصوبات سازمان تنظیم مقررات به شکل مجهول باقی می‌ماند موضوع عطف به ما سبق است. برخی از شرکت‌‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت ثابت یا به دلیل داشتن رانت‌های اطلاعاتی و یا به واسطه شم اقتصادی و تجاری مدیران خود پیش از اجرای مصوبه‌هایی از این دست با ارایه پیشنهادهای جذاب تبلیغاتی کاربران خود را تشویق به تمدید سرویس‌های خود پیش از رسیدن موعد پایانی آن می‌کنند. به این ترتیب کاربر از ۶ ماه جلوتر هزینه سرویسی را پرداخت می‌کند که قرار است بر اساس مصوبات جدید در چند هفته آینده قیمتش کاهش یابد. حال تکلیف کاربرانی از این دست چیست؟ آیا می‌توانند بر اساس مصوبات جدید ادعای خسارت و یا دریافت مابه‌التفاوت وجوه پرداختی خود را داشته باشند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران گفت: تلاش شده است در تعیین تعرفه ها دو شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات ایران به سوی عمده فروشی سوق داده شود.

«صادق عباسی شاهکوه» امروز (سه شنبه) در همایش مرکزهای تبادل محتوای اینترنت (CDN) و اشتراک گذاری ترافیک (Peering) افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات ایران در زنجیره قیمت نقشی پررنگ دارند.
معاون سازمان رگولاتوری به مصوبه 237 سازمان تنظیم مقررات درباره تعرفه گذاری اشاره کرد و بیان داشت: طبق بررسی های صورت گرفته روی چارچوب شبکه ملی اطلاعات این بحث مطرح بود که برای فعالیت موثر این شبکه باید تعرفه ها بازنگری شود. بنابراین مقرر شد همه بخش ها از زیرساخت ها گرفته تا شبکه انتقال و اینترنت ثابت و تلفن همراه، در یک مصوبه به طور جامع بررسی شوند.
عباسی شاهکوه گفت: اجرای این مصوبه نگرانی مردم درباره حجم محتوای داخلی را برطرف می کند و میزان استفاده از این نوع محتوا را افزایش می دهد.
معاون سازمان رگولاتوری اضافه کرد: تعرفه گذاری های تازه صورت گرفته در مصوبه 237 هیچ محدودیتی برای مصرف داخلی و خارجی مشترکان ایجاد نمی کند و با تصویب این قانون شرایطی ایجاد می شود که مصرف داخلی کاربر به طور جداگانه محاسبه می شود تا مشترک بداند به چه شکل از اینترنت استفاده می کند.
عباسی شاهکوه عنوان کرد: اجرای این مصوبه کاهش حدود 20 درصدی اینترنت آزاد تلفن همراه و اینترنت پرسرعت (ADSL) را به همراه خواهد داشت و عاملی برای بزرگ تر شدن اندازه بازار آی.سی.تی کشور می شود.
معاون سازمان رگولاتوری ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته سهم بازار آی.سی.تی کشور به ویژه در بخش ویدئو افزایش یابد و بتوان حجم استفاده از آن را به 80 درصد رساند.
عباسی شاهکوه ادامه داد: در فرآیند کاهش قیمت ها نیز با توجه به سیاست های شبکه ملی اطلاعات همه این فرآیند به سویی در حال حرکت است که ترافیک داخلی راحت تر در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد که البته در نهایت ترافیک بین الملل نیز از نظر تعرفه و کیفیت بهبود خواهد یافت.
معاون سازمان تنظیم مقررات به راه اندازی سه مرکز ملی تبادل اطلاعات (IXP) در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: شاه کلید شبکه ملی اطلاعات در همین مرکزهای داده داخلی است و در صورت نیاز شمار این مرکزها افزایش می یابد.
عباسی شاهکوه اعلام کرد اتصال به این مرکزها اختیاری و غیرانحصاری است و ادامه داد: شرکت های دیگر نیز اجازه دارند در صورت نیاز چنین فضایی را ایجاد کنند. تعرفه های بسیار خوبی نیز برای این بخش در نظر گرفته شده است.
معاون رگولاتوری گفت: در سرویس های ثابت دنیا سرعت اهمیت بیشتری از حجم دارد اما با توجه به اینکه مدل بازار ما متفاوت بود در آغاز مدل غیرحجمی را وضع کردیم و سپس به سراغ سرعت می رویم.
عباسی شاهکوه عنوان کرد: چنین موضوعی باعث می شود محتوای زیاد بدون محدودیت حجم به دست مردم برسد.
معاون سازمان رگولاتوری درباره یکی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که حجم استفاده از ترافیک داخلی را برای کاربر نهایی به دو برابر خارجی (اینترنت) می رساند، گفت: شرکت های ارایه کننده خدمات موظفند در 6 ماه وضعیت کاربران نهایی خود را برای میزان استفاده از ترافیک داخلی و خارجی مشخص کنند.
به گزارش ایرنا، تعرفه های انتقال و دسترسی به اینترنت داخلی در بخش ثابت و سیار ، از اول مردادماه امسال برای هر کیلوبایت از نیم ریال به 0.4 ریال کاهش می یابد.

با گذشت ۹ روز از اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌های موبایل که امکان مهاجرت مشترکان را به اپراتوری دیگر بدون تغییر شماره فراهم می‌کند، معاون رگولاتوری، نتایج اجرای این طرح را تشریح کرد.

اجرای طرح ترابردپذیری شماره های موبایل (نامبر پرتابیلیتی) اوایل هفته گذشته (۲۱ تیرماه جاری) کلید خورد و براساس آن به مشترکان تلفن همراه در کشور، اجازه داده شد تا در صورت تمایل، با حفظ شماره های فعلی و بدون تغییر آن، اپراتور خود را تعویض کنند تا بتوانند کیفیت و سرویس اپراتورهای دیگر را نیز آزمایش کرده و اپراتور خود را انتخاب کنند.

این تکنولوژی که براساس استاندارد جهانی با نام «Mobile Number Portability» شناخته می شود قدمتی بیش از ۱۵ سال دارد و هم اکنون در بیش از ۷۰ کشور دنیا انجام می‌شود و بیش از ۳۲۰ اپراتور دنیا به اجرای آن روی آورده اند.

صادق عباسی شاهکوه، معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتایج اجرای این طرح که حدود ۱۰ روز از آن می گذرد و مشکلاتی که تاکنون بر سر راه متقاضیان ترابردپذیری قرار داشته است، توضیح داد.

تقاضای ۲۵۰۰ نفر برای تعویض اپراتور موبایلشان

وی با بیان اینکه هم اکنون ترابردپذیری از سوی اپراتورهای موبایل در حال اجرا است و متقاضیان در این زمینه باید از طریق سایت اپراتورها و یا مراجعه به دفاتر امور مشترکان اقدام کنند، اظهار داشت: تا روز ۵ شنبه هفته گذشته که حدود ۴ روز از اجرای طرح گذشته بود، در مجموع بالغ بر ۲۵۰۰ تقاضای تعویض اپراتور موبایل به ثبت رسید.

وی با اشاره به اینکه تقاضای درخواست انجام طرح ترابردپذیری باید در روزهای کاری انجام شود، اضافه کرد: این فرآیند از زمان ثبت تقاضای مشترک، ظرف ۳ تا ۵ روز کاری انجام می شود و تا پایان روز ۵ شنبه ۲۴ تیرماه، ۲۰۰ مشترک موفق به مهاجرت به اپراتورهای دیگر شدند.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه فرآیند مالی و حقوقی انتقال سیم کارت باید انجام شود، گفت: مشترکان سیم کارتهای دائمی برای مهاجرت به اپراتور دیگر، باید ابتدا بدهی کارکرد خود را پرداخت کنند و پس از آن اپراتور فرآیند انتقال را انجام خواهد داد.

مشکلاتی که سر راه ترابردپذیری بود

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه طرح ترابردپذیری هم اکنون به صورت آزمایشی در جریان است و روزانه تنها برای ۵۰۰ نفر قابل انجام است، ادامه داد: با رفع مشکلات احتمالی، از این پس امکان فعالسازی این طرح، برای ۷۵۰ متقاضی در طول روز فراهم است.

وی با اشاره به مشکلاتی که در ابتدای اجرای این طرح، برخی متقاضیان با آن روبه رو شدند، تاکید کرد: ما به صورت مرتب در حال بررسی انجام فرآیندهای مرتبط هستیم و در صورتی که اشکالی وجود داشته باشد، آن را رفع خواهیم کرد تا در نهایت، طرح را برای اجرای فاز تجاری آماده کنیم.

عباسی شاهکوه یکی از مشکلاتی که متقاضیان ترابردپذیری با آن مواجه شدند را مربوط به طی زمان درخواست اولیه عنوان کرد و گفت: در دستورالعمل طرح ترابردپذیری زمان ۴۸ ساعته برای مرحله تایید اولیه درنظرگرفته شد تا چنانچه مشکلات حقوقی و مالی برای انجام طرح، وجود دارد توسط مشترک، طی شود اما شاهد آن بودیم که در برخی مواقع، اپراتورها بدون توجه به این زمان و برای مثال با گذشت ۲ ساعت، درخواست مشترک را رد کرده بودند که به تدریج این مشکل رفع شد.

وی ادامه داد: پس از اعلام بدهی به مشترک متقاضی ترابردپذیری، مشترک ۴۸ ساعت زمان خواهد داشت تا بدهی خود تسویه کند و پس از آن فرآیند تعویض سیم کارت انجام شود. در همین حال برخی مشکلات نیز مربوط به تایید هویت دارنده سیم کارت بود که در برخی مواقع به دلیل اطلاعاتی که از مشترک به اشتباه وارد شده بود، تطابق با مدارک شناسایی فرد صورت نگرفت و این موضوع باعث اتلاف وقت و رد درخواست متقاضی شد.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه این مدل اشکالات اگرچه قابل توجه بود اما به سرعت رفع شد، اضافه کرد: در این فرآیند یکی دیگر از اشکالات جدی که دیده شد و هم اکنون برای آن راه حلی پیدا کردیم مربوط به تاخیر در زمان قطع سیم کارت تا زمان اتصال مجدد آن در شبکه اپراتور دیگر بود.

وی توضیح داد: در فرآیند ترابرد، نهایتا باید سیم کارت اپراتور جدید به مشترک تحویل داده شود و بعد از آنکه سیم کارت قبلی مشترک، غیرفعال شد این سیم کارت جدید فعال شود. در اجرای ترابردپذیری شاهد آن بودیم که برخی مواقع این فرآیند اگرچه از نظر سیستم، کامل شده است هنوز سیم کارت به دست کاربر نرسیده اما ارتباط وی قطع شده است. این وقفه مشکلاتی را در برقراری ارتباط کاربر ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون رگولاتوری با تاکید براینکه این مشکل، جدی بود و در این فرآیند چندین بار با آن مواجه شدیم، خاطرنشان کرد: به همین دلیل از اپراتورها خواستیم که تدبیر ویژه ای برای آن بیاندیشند تا مشترکان تا زمان اتصال سیم کارت جدید، با قطع ارتباط مواجه نشوند.

وی با توضیح اینکه در فرآیند تحویل سیم کارت خام به مشترک، دو مدل فرآیند طی می شود، اضافه کرد: مشترک می تواند به دفاتر امور مشترکان مراجعه کند و بعد از ثبت درخواست خود و طی کردن مراحل احراز هویت، سیم کارت جدید را فعال کند که در این وضعیت، مشکلی به وجود نمی آید. بلکه مشکل زمانی اتفاق می افتد که فرآیند دریافت سیم کارت از طریق شرکت پست انجام می شود و تا زمانی که سیم کارت جدید به دست متقاضی برسد، ارتباط سیم کارت قبلی ممکن است قطع شود و برای مشترک مشکل ایجاد شود.

عباسی شاهکوه تاکید کرد: البته هم اکنون این فرآیند اصلاح شده و برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که سیم کارت جدید در اختیار مشترک قرار گرفته است تا زمان تایید، سیم کارت قدیمی، غیرفعال نمی شود.

محدودیت تقاضای ترابردپذیری به زودی رفع می شود

وی با تاکید براینکه هم اکنون نیز نحوه سرویس دهی مانند اجرای تجاری این طرح است، گفت: تنها در این مرحله، محدودیت ثبت درخواست داریم که هم اکنون ۷۵۰ تقاضا را در یک روز پاسخ خواهیم داد و پس از اطمینان از اجرای موفق کل این طرح، محدودیت ثبت تقاضا را برای ترابردپذیری، برمی داریم.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه محدودیت تعداد ثبت تقاضا، برای حل اشکالات احتمالی است تصریح کرد: رگولاتوری در انجام تمامی فرآیندها، نظارت مستقیم دارد و تا زمانی که مشکلات اجرای این طرح، به اتمام نرسد و به یک وضعیت پایدار نرسیم، اجازه تبلیغ به اپراتورهای موبایل داده نخواهد شد.

عباسی شاهکوه با وجود عدم اطلاع رسانی زیاد در مورد اجرای طرح ترابردپذیری، تعداد درخواستها را طی ۱۰ روز گذشته، قابل توجه برشمرد و ادامه داد: تعداد درخواستهای مشترکان موبایل برای مهاجرت به هر یک از ۳ اپراتور، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود بعد از ترابرد کردن شماره، دریافت پیامک برای سیم کارت جدید، با مشکل مواجه می شود، گفت: تاکنون به این مدل مشکل برخورد نکرده ایم و گزارشی نیز مبنی بر بروز این مشکل نداشته ایم. به طور کلی از نظر فنی شبکه اپراتورهای موبایل در ترابردپذیری مشکل خاصی نداشتند. با این حال در حال ایجاد سیستمی هستیم که از مشترکان به صورت اتوماتیک، نظرسنجی کند تا مشکلات اجرای این طرح از نظر ارتباط دهی و نیز رضایت سرویس به ما به صورت مستقیم اعلام شود.

شماره های ترابردشده اعلام می شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه از اپراتورهای موبایل خواستیم قبل از اجرای ترابردپذیری، جزئیات این طرح و نحوه استفاده از سیم کارت جدید را برای متقاضیان، اطلاع رسانی کنند، ادامه داد: در این زمینه روی سایت یکی از اپراتورها و نیز در دفاتر خدمات ارتباطی در مورد طرح، توضیحاتی داده شده است. با این حال برای آنکه جریان ضدرقابتی صورت نگیرد در حال تهیه متن یکسان برای اطلاع رسانی در مورد این طرح هستیم تا متقاضی با دریافت یک فرم و امضای آن، بداند که از همان ابتدا چه چیزهایی را از دست می دهد و چه چیزهایی را به دست خواهد آورد.

عباسی شاهکوه گفت: با ترابرد شدن شماره موبایل، مشترک اطلاعاتی که از قبل روی سیم کارت داشته را نخواهد داشت و کل اطلاعات وی شامل دفترچه تلفن حذف می شود. چرا که تعویض سیم کارت مثل این است که سیم کارت شما بسوزد و بخواهید سیم کارت جدید بگیرید.

وی تصریح کرد: در این طرح، چنانچه مشترک از یک اپراتور به اپراتور دیگر مهاجرت کند، تعرفه سرویس اپراتور جدید برای وی اعمال خواهد شد. در صورتی که مشترک از انجام این طرح پشیمان شد نیز راه برگشت وجود دارد. به این معنی که تنها در بار نخست ترابردپذیری، باید ۳ ماه از فعالسازی در اپراتور جدید گذشته باشد تا بتواند باردیگر اپراتور خود را تعویض کند اما در دفعات بعدی، این محدودیت وجود ندارد. البته مشترک تنها ۲ بار در سال می تواند درخواست تعویض اپراتور خود را بدون تغییر شماره بدهد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در همین حال لازم است که مشترک تماس گیرنده بداند که با شماره ای که تماس می گیرد، ترابردشده است. به همین دلیل حین تماس با شماره ترابردشده باید این موضوع اطلاع رسانی شود که در این زمینه اپراتورها در حال انجام تمهیدات لازم هستند. چرا که تماس گیرنده باید بداند هزینه درون شبکه را می پردازد و یا برعکس هزینه برون شبکه را. براین اساس از اپراتورها خواسته ایم شماره ترابرد شده را به تماس گیرنده اطلاع بدهند تا بداند شماره ای که با آن تماس می گیرد درون شبکه نبود و هزینه های آن بالاتر خواهد بود.

وی با اشاره به راهکارهای مدنظر گفت: در این راستا قصد داریم یکی از روشها را که اعلام آنونس قبل از برقراری تماس است امتحان کنیم. به این ترتیب که در ابتدای تماس، این آنونس برای تماس گیرنده پخش شود.

عباسی شاهکوه، عملکرد ۳ اپراتور موبایل را در مورد اجرای ترابردپذیری قابل قبول عنوان کرد و گفت: با این وجود هنوز شرایط ایده ال نیست اما رو به پیشرفت می رود.

معاون رگولاتوری گفت: مدل جهانی ارائه اینترنت ثابت حجمی نیست و سرعتی است و در ایران نیز به زودی این تغیر اساسی ایجاد خواهد شد.

به گزارش  فارس صادق عباسی شاه کوه در همایش CDN و PEERING در شرکت ارتباطات زیرساخت از حذف روش اینترنت حجمی ثابت در آینده نزدیک خبر داد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات توضیح داد: در نرم جهانی ارائه اینترنت موبایل به صورت حجمی متداول است اما اینترنت ثابت حجمی مرسوم نیست و این سرویس به صورت سرعتی ارائه می‌شود.

وی گفت: در تعرفه‌های اینترنت اخیرا به تصویب رسید یک روش غیر حجمی تعیین شد که این روش یک گام به سمت تغییر مدل اینترنت ثبات از حجمی به سرعتی است.

معاون رگولاتوری درباره علت این تغییر توضیح داد: محتوای بزرگتر باید راحت تر به دست مردم برسد و محدودیت‌های حجم حذف شود که سرویس‌های حجیم اغلب ویدئویی و داخلی است.

وی یادآور شد: شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنت موظف شدند ظرف 6 ماه محاسبه ترافیک داخلی و ترافیک خارجی را برای کاربران تفکیک کنند.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا زمانی که تعرفه های جدید تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ نشود، این تعرفه ها روی قبوض مشترکان اعمال نخواهد شد.

صادق عباسی شاهکوه در مورد آخرین وضعیت تعیین نرخ های تلفن ثابت که قرار بود به تایید دلت برسد، گفت: هنوز این تعرفه ها نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه تایید تعرفه های جدید باید در دولت، مراحل قانونی خود را طی کند، ادامه داد: تا زمانی که این تعرفه ها ابلاغ نشود، در قبوض مشترکان مختابرات، محاسبه نخواهد شد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت و دیتا را به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ کرده ایم و این تعرفه ها از اول مردادماه لازم الاجراست.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ماه گذشته، نرخ های جدیدی برای مکالمات تلفن ثابت و حق اتصال هر خط تلفن مصوب کرد که براساس آن، هزینه مکالمه درون شهری تلفن ثابت از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش یافت. در همین حال قیمت هر خط تلفن نیز ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شد که به صورت اقساط و با پیش پرداخت ۱۰۰ هزار تومان فروخته خواهد شد.

در مصوبه جدید، وزارت ارتباطات برای هر دوره ۲۰۰ دقیقه مکالمه برای روستاییان و ۳۳۰ دقیقه مکالمه برای کاربران شهری به عنوان حداقل کارکرد درنظر گرفته است. این تصمیم بابت هزینه های نگهداری خطوط تلفن ثابت که حدود ۷ میلیون آن در کشور بلااستفاده مانده، اتخاذ شده است.

در این تعرفه گذاری، نرخ های آبونمان تغییر نیافته است.

قرار است این افزایش نرخ ها به تصویب دولت برسد و پس از آن برای اجرا، به مخابرات ابلاغ شود.

پیش از این قرار بود در صورت تایید دولت، نرخ های جدید از اول مردادماه در قبوض مشترکان اعمال شود.

هفته گذشته یک حمله گازانبری از سوی مسوولان دو نهاد سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قاچاقچیان بازار موبایل انجام شد و به این ترتیب یک اولتیماتوم جدید و جدی به فعالیت‌ها و فعالان غیرقانونی در این بازار بالغ بر هزار میلیاردتومانی داده شد.

بر اساس گزارش‌ها موضوع ساماندهی قاچاق گوشی‌های موبایل موضوع دیروز و امروز نیست و در حالی در سال پایانی کار دولت یازدهم در دستور پیگیری جدی قرار گرفته که دولت قبل نیز تلاش‌های مشابه و البته ناکامی در این زمینه داشته است.

برخی آمارها حکایت از آن دارند که بیش از 90 درصد گوشی‌هایی که امروز دست بسیاری از ایرانی‌ها است، از محل قاچاق و بدون پرداخت عوارض مرسوم گمرکی به کشور وارد شده است. به این ترتیب پولی که سالانه از جیب دولت بابت عدم پرداخت عوارض واردات موبایل، می‌رود رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان است. برای آنکه اندازه کل قاچاق کشور را نیز به دست آورید بد نیست بدانید موبایل به تنهایی 10 تا 15 درصد ارزش کل کالاهای قاچاق به کشور را شامل می‌شود.

بر اساس آمار رسمی، ارزش انواع کالای قاچاق در سال 92 رقمی معادل 20 میلیارد دلار اعلام شد که این رقم دو برابر کل بودجه عمرانی کشور محسوب می‌شد. رقمی که شاید تا کنون افزایش هم یافته باشد.

شاید این رقم در گذشته چندان به چشم نمی‌آمد و با شکست طرح رجیستری در دولت قبل، ادامه آن پیگیری نشد، اما اکنون و با وضعیت کنونی اقتصادی کشور، 1000 میلیارد تومان چندان هم قابل چشم‌پوشی نیست و ارزش اقدام برای جذب هر مقدار از این رقم را دارد.

اگرچه پیش از این در خصوص ابهامات اجرای طرح رجیستری گزارشی داشتیم، اما هفته گذشته شاهد تحولات جدیدی در این حوزه بودیم که احتمالا عرصه را بر فعالان غیرقانونی موبایل تنگ خواهد کرد.

وعده جدید اجرای طرح رجیستری از اول مردادماه

در همین راستا مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل از اول مرداد ماه خبر داد و گفت: پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن ۲ میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش خواهد شد.

عباس نخعی با اشاره به سرانجام طرح «رجیستری موبایل» برای برخورد با قاچاق موبایل در کشور گفت: به دنبال برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرایی کردن طرح رجیستری موبایل، دولت در خرداد ماه، اقدام به ارایه یک فرصت دو ماهه برای اجرایی کردن این طرح کرد و قرار است تا اول مرداد ماه، این طرح در سراسر کشور به اجرا درآید.

وی افزود: در حال حاضر جلساتی به منظور هماهنگی‌های نهایی و تنظیم پروتکل‌های اجرایی این طرح در وزارت ارتباطات در حال برگزاری است و کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلساتی فشرده که 3 بار در هفته برگزار می‌شود، فرآیند نهایی عملیاتی کردن این طرح را برنامه‌ریزی می‌کنند.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تمامی گوشی‌های موبایل وارداتی در سامانه‌های گمرک در حال ثبت است و بانک اطلاعاتی مربوطه نیز تکمیل شده است؛ همچنین سامانه دیگری که برای این طرح نیاز بود نیز طراحی شده و در حال بهره‌برداری از آن هستیم و اجرایی شدن این طرح، قطعاً تا اول مرداد ماه انجام خواهد شد.

نخعی با بیان اینکه این جلسات برای آخرین هماهنگی‌ها است تا به محض صدور فرمان اجرای این طرح، اپراتورهای تلفن همراه، اجرای طرح مذکور را کلید بزنند، افزود: بر اساس دستور معاون اول رییس جمهور، باید این طرح هرچه سریعتر به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی به خبرگزاری تسنیم گفته: در صورت اجرای این طرح، تنها گوشی‌های تلفن‌ همراهی که از مبادی رسمی گمرکات وارد کشور شده، قادر به ارایه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی غیر از گمرکات وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی روی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، کاملاً بی ارزش خواهند بود؛ به عنوان مثال پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن 2 میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت 200 هزار تومان آن هم به دلیل قطعات سخت‌افزاری آن، ارزش خواهد داشت.

آغاز اجرای آزمایشی رجیستری

اما از نظر فنی اجرای طرح رجیستری یا ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای کشور به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات است. این سازمان نیز هفته گذشته سرانجام در اظهار نظری رسمی اعلام کرد اجرای آزمایشی رجیستری را آغاز کرد.

بنا بر اعلام این سازمان، طرح رجیستری موبایل در مرحله اجرای آزمایشی است و پس از یکماه با توجه به نتایج تست در مورد شیوه اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری گفته: اجرای رجیستری موبایل در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، رگولاتوری و اپراتورهای تلفن همراه در قالب دو طرح استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک و استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیم‌کارت مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

جوشقانی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام روش در حال تست است، گفت: طرح دوم علیرغم اینکه از نظر رگولاتوری و اپراتورها، به دلیل قطع ارتباط سیم‌کارت روش مناسبی به نظر نمی‌رسد، در دست بررسی است ولی طرح اول به دلیل تاثیرات جانبی کمتر به صورت آزمایشی در حال پیاده‌سازی است.

وی گفت: در مورد اجرای طرح‌های مورد نظر نیز ملاحظاتی وجود دارد که پس از بررسی و نتیجه‌گیری از اجرای آزمایشی، ممکن است با تغییراتی نسبت به بهینه‌سازی آن اقدام شود.

به گفته وی، پیاده‌سازی تمامی مراحل طرح و تست آن تا یکماه طول می‌کشد و پس از آن نتایج تست‌ها به کمیته بررسی‌کننده موضوع ارایه می‌شود تا درباره چگونگی پیاده‌سازی کامل طرح تصمیم گرفته شود.

آماده باش سازمان تعزیرات به بازار موبایل

اما این‌بار سازمان تعزیرات حکومتی هم وارد گود مقابله با پدیده قاچاق موبایل شد. بر اساس گزارش‌ها از دو هفته قبل بازار مروی با مانور «‌طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا» مواجه بود؛ طرحی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و با محوریت مقابله با کالای سلامت قاچاق اجرا شد. براساس این طرح فروشندگان باید برای کالاهای خود فاکتور خرید معتبر یا برگ سبز داشته باشند و کالاهای خود را با برچسب تعیین‌شده به فروش برسانند؛ در غیر‌این‌صورت به عنوان فروشنده کالای قاچاق با آنها برخورد می‌شود. گرچه از چند روز قبل، اجرای این طرح به اطلاع کسبه بازار مروی رسیده بود و برخی از مغازه‌دارها اجناس خود را از مغازه تخلیه کرده بودند.

سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، گفته: محکم‌ترین برخورد با اصناف و مغازه‌دارها نشده است. مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کار جدیدی نیست؛ در همه مقاطع باید با قاچاق مبارزه شود اما نمی‌توانیم بگوییم چون به هر دلیل کالای قاچاق وارد کشور شده، اینجا هم برخورد نشود.

وی با بیان این که فعلا مبارزه با قاچاق دارو، مکمل‌ها و داروهایی که در این بازار به صورت غیرمجاز عرضه می‌شوند در اولویت قرار گرفته است و به‌صورت ویژه به آن می‌پردازیم چراکه سلامت مردم در خطر است، اولتیماتوم بعدی را به بازار موبایل و پوشاک داد.

اجهتادی با بیان اینکه مقابله با قاچاق در بازار موبایل و پوشاک هم اولویت‌های بعدی هستند، گفت: آیا واقعا عرضه‌کنندگان بازار موبایل نمی‌دانند کالای قاچاق می‌فروشند؟ من قاطعانه می‌گویم همه آنها می‌دانند. اصلا خودشان از مسیرهایی کالا را می‌آورند که می‌دانند قاچاق است. وقتی قرار است با فروشنده برخورد شود می‌گوید یک‌سال وقت بدهید من اجناسم را بفروشم بعد از آن دیگر جنس قاچاق نمی‌آورم. در بازار مروی پرسیدیم آیا تا حالا نمی‌دانستید این کالاها قاچاق بوده؟ گفتند می‌دانستیم اما می‌فروختیم چون مقرون‌به‌صرفه بوده است.

تعهد اصناف برای نفروختن کالای قاچاق

اما این هم آخرین تلاش‌ها برای مهار قاچاق انواع کالا از جمله موبایل نبود. هفته گذشته اعلام شد، از یک زمان مشخص اصناف متعهد می‌شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند.

بر این اساس پس از آغاز طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا و بازخوردهای متفاوتی که از این اقدام به دست آمده است، به منظور ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا جلسه‌ای با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اصناف طی هفته‌ جاری به منظور جلوگیری از ارایه‌ هر نوع کالای قاچاقی در اصناف مختلف برگزار خواهد شد که قرار است در ارتباط با موارد مختلفی به جمع‌بندی برسند.

قرار است در این جلسه از یک تاریخ مشخص اصناف متعهد شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند و از آن تاریخ به بعد در صورت موافقت مسئولان بالادستی به صورت رسمی با این مساله برخورد و اعمال قانون شود.

ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف ایران در این مورد گفته، اصناف با ارایه هر گونه کالای قاچاق مخالفند و همه دستگاه‌ها در این خصوص باید همسو شده و با مقوله قاچاق به صورت ریشه‌ای برخورد کنند.

احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل

اما این تنها اقدامات تنبیهی، صنفی و انتظامی نیست که در دستور کار متولیان مهار قاچاق موبایل قرار گرفته است. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش هفت درصدی قاچاق کالاهای ممنوعه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن و همچنین احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل خبر داد.

وی درباره قاچاق موبایل گفته: در برخی کالاها از جمله موبایل در داخل تولیدی نداریم و فقط تولید بسیار محدود در منطقه اروند انجام می‌شود که حدود ۶۰ هزار قطعه است که البته آن هم ساخت داخل نیست بلکه قطعات موبایل آورده می‌شود و در داخل سرهم‌بندی می‌شود؛ یعنی عملا تولید داخلی در زمینه موبایل وجود ندارد و این در حالی است که مصرف داخل سالانه ۱۴ میلیون قطعه است. 

گلستانی زاده افزود:‌ بنابراین در جایی که مزیت تولید داخل نداریم نباید تعرفه‌ها را به گونه‌ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از تولید بگذاریم؛ لذا به دنبال این موضوع هستیم که تعرفه واردات موبایل کاهش یابد و این تعرفه از هفت به پنج درصد برسد. همچنین در بخش ارزش افزوده به دنبال مذاکراتی با مجلس هستیم تا میزان آن کاهش یابد، چرا که ارزش افزوده در قاچاق برخی کالاها مانند طلا و موبایل تاثیرگذار است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

همانطور که در گزارش آمد، دولت عزم خود را جزم کرده تا از سه طریق اجرای طرح رجیستری، برخورد با عرضه‌کنندگان گوشی‌های قاچاق و ابزار دیگری به نام تعرفه، وارد کارزاری اساسی با پدیده قاچاق موبایل شود. بدیهی است مهار قاچاق به نفع کشور بوده و همه نهادها به سهم خود باید به ایفای نقش در این خصوص بپردازند. اما در این میان نگرانی‌هایی در خصوص شیوه اجرا نیز وجود دارد.

برای مثال در مورد طرح رجیستری بارها زمان قطعی برای اجرا اعلام شده که هر بار نیز عملیاتی نشده و عزم جدی در اجرای این طرح را زیر سوال برده است. از سوی دیگر ابهامات متعددی در مورد نحوه اجرای این طرح وجود دارد که همچنان بی‌پاسخ مانده است و بیم آن می‌رود که به دلایل متعددی از جمله ضعف در اطلاع‌رسانی، این خریداران باشند که دچار سردرگمی و خسران شوند.

نگرانی از افزایش قیمت موبایل و احتمال دور زدن قانون رجیستری نیز در این میان مطرح است و در نهایت مهمترین نگرانی به اقدامات مقطعی نهادهای درگیر باز می‌گردد که می‌تواند باز هم مبارزه با قاچاق موبایل را ابتر گذاشته و تلاش‌های آتی را نیز بی‌ثمر بگذارد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات حاکم بر نحوه اتصال متقابل بین شبکه های ارتباطی اپراتورها را در راستای حل اختلافات برقراری ارتباط میان این شبکه ها، تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتصال متقابل به اتصال شبکه دو اپراتور برای تبادل ترافیک گفته می شود به نحوی که مشترکان این اپراتورها بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.

تا پیش از این روش محاسبه و تعیین نرخ اتصال متقابل برای هر سرویس، محل اختلاف میان اپراتورهای موبایل و مخابرات بود که در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۳۴ خود در خصوص مقررات حاکم بر اتصال متقابل بین شبکه های اپراتوری تصمیم گیری کرد.

هدف از تصویب این مصوبه تدوین روال قانونی، تنظیمات فنی و اجرائی بین اپراتورهای شبکه با هدف توانمندسازی کاربران یک شبکه برای برقراری ارتباط با کاربران شبکه دیگر است. در این راستا ارائه راهکار برای بهبود نحوه برقراری ارتباط بین شبکه‌ها و سرویس‌دهی به مشتریان توسط اپراتورها و افزایش کیفیت سرویس دهی مدنظر قرار گرفته است.

در این مصوبه رگولاتوری شرایط تعیین نرخ اتصال متقابل، تعیین روش‌های صدور صورت‌حساب و پرداخت هزینه اتصال متقابل، پیش‌بینی روش‌های جبران خسارت احتمالی حاصل از قرارداد و استانداردهای قابل اجرا در اتصال متقابل را مدنظر قرار داده است.

طبق این مصوبه تمامی اپراتورهای ارتباطی دارای پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل با یکدیگر (اینترکانکشن) به صورت غیر تبعیض‌آمیز خواهند بود.

تمامی اپراتورهای مشمول این مصوبه، موظفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این الگوی مقرراتی، نسبت به عقد قرارداد با سایر اپراتورها اقدام کنند.

هزینه اتصال متقابل از قبیل لینکهای ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل های ارتباطی استفاده شده برای برقراری اتصال متقابل، به صورت توافقی بر عهده طرفین است که در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین ۵۰ درصد از هزینه تمام شده به صورت مساوی تعیین می شود.

طبق مصوبه اینترکانکشن، برقراری تماس های اضطراری بر عهده اپراتورها است و در صورت هدایت و حمل ترافیک مربوط به اینگونه تماس ها از شبکه اپراتور دیگر، هزینه های مربوط به عهده اپراتور مبداء خواهد بود.

رگولاتوری تاکید کرده است که در صورت بروز اختلاف در تعیین نرخ اتصال متقابل، بر اساس نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمل خواهد شد و در صورت تعیین نرخ اتصال متقابل توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ های مصوب این کمیسیون، ملاک خواهد بود.

در همین حال اپراتورها موظف به ایجاد سیستم دسترسی آنلاین به رگولاتوری جهت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات بین اپراتور و همچنین نظارت برانتقال ترافیک اتصال متقابل براساس قوانین و مقررات مرتبط شدند.

این مقررات به عنوان مقررات تکمیلی موافقت نامه پروانه‌های صادره در حوزه تلفن ثابت و همراه وضع شده است و رعایت آن برای تمامی اپراتورهای این بخش الزامی است.

تعرفه اینترنت ADSL از اول مرداد تغییر خواهد کرد و از این پس سرویس اینترنت با تفکیک حجم ترافیک داخلی و حجم ترافیک بین‌الملل محاسبه خواهد شد.

به گزارش فارس، با ابلاغ رگولاتوری، تعرفه‌ اینترنت ثابت از اول مرداد کاهش می یابد.

کاهش قیمت دسترسی ثابت (ADSL و اینترنت WiFi برون ساختمانی) بین 16 تا 30 درصد نسبت به تعرفه های قبل خواهد بود.

*جدول تعرفه های جدید اینترنت غیر حجمی

از اول مرداد، تعرفه ADSL و WiFi به صورت غیر حجمی به شرح زیر خواهد بود.

در صورت اتمام یکی از حجم ­های ترافیک بین­ الملل یا ترافیک داخلی خریداری شده، ارایه کننده خدمت موظف به ادامه ارایه خدمت برای حجم ترافیک باقیمانده تا پایان دوره به مشترک است.

در صورتی که ارایه کننده خدمت امکان تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین­ الملل را نداشته باشد باید به میزان حداقل یک سوم سقف حجم ترافیک داخلی به سقف حجم ترافیک بین­ الملل اضافه کند.

*جدول تعرفه های جدید اینترنت حجمی

در روش فروش حجمی، علاوه بر هزینه هر گیگ، ماهانه هزینه برقراری و نگهداری ماهانه و هزینه 2 گیگابایت اینترنت به­ عنوان حداقل مصرف از مشترک اخذ خواهد شد.

*تعرفه حجم ترافیک

هک شدن اطلاعات شخصی یا لو رفتن اطلاعات کاربران از سوی اپراتورها، شرکت‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی یکی از مشکلات امروز دنیای فناوری است.
حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران جزو اصول اولیه است و هیچ شرکت، اپراتور یا حتی شبکه‌های اجتماعی نه تنها حق نشر اطلاعات محرمانه را ندارند بلکه باید در حفظ امنیت اطلاعات مشترکین خود بکوشند. اما بتازگی اتفاقی در خصوص هک شماره کاربران یکی از اپراتورهای فعال کشور به وجود آمده است در این حالت کاربران چگونه می‌توانند احقاق حق کرده و آیا قانونی در این خصوص برای پیگیری وجود دارد؟ از سوی دیگر اپراتورها باید برای حفظ اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران خود چه تدابیر پیشگیرانه‌ای بیندیشند و مهم‌تر اینکه فعالان در فضای مجازی چه نکاتی را باید رعایت کنند تا حریم شخصی آنها مورد تجاوز و سوءاستفاده قرار نگیرد؟

شکایت به رگولاتوری برای احقاق حق مشترکین
برای گرفتن پاسخ سؤال‌ها، «ایران» ابتدا به سراغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفت تا با مسئولان این سازمان گفت‌و‌گویی انجام دهد که این ارتباط برقرار نشد و یکی از مسئولان روابط عمومی سازمان رگولاتوری در این باره به «ایران» گفت: اگر اطلاعات شخصی و محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها نشر پیدا کند برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند. چرا که درباره احقاق حق و حقوق مشترکین، قانون روشن است و در پروانه اپراتورها، محرمانه بودن اطلاعات مشترکین ذکر شده است و حتی در قراردادی هم که مشترکین با اپراتورها به هنگام خرید سیم کارت منعقد و امضا می‌کنند نیز آمده است که باید اطلاعات شخصی کاربران محرمانه بماند وگرنه اپراتور مربوطه مجرم شناخته می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اتفاق اخیری که برای یکی از اپراتورها افتاده و اطلاعات مشترکین لو رفته است، کاربران برای احقاق حق خود چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: از آنجا که اتفاقی که برای این اپراتورها افتاده، عمدی نبوده است از این‌رو سازمان قصد ندارد خیلی به این موضوع بپردازد چرا که تجارت این اپراتور به اندازه کافی دچار ضرر و زیان شده است. اما با این حال باید گفت اگر همین اپراتور برای بار دوم اطلاعات مشترکانش را حتی به صورت غیرعمدی درز دهد، رگولاتوری درباره احقاق حق مشترکین ورود می‌کند. بنابراین مشترکین می‌توانند در صورتی که اطلاعات محرمانه آنها از سوی اپراتورها نشر پیدا کند، به رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکایت کنند تا رسیدگی شود. آدرس ثبت شکایت رگولاتوری www.۱۹۵.ir است و می‌توانند برای ارائه شکایت خود روی ثبت شکایت کلیک کرده و فرم مربوطه را پر کنند.
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن نیز درباره نشر اطلاعات محرمانه و شخصی مشترکین از سوی اپراتورها به «ایران» می‌گوید: اگر اطلاعات محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها به بیرون نشر پیدا کند، برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند تا رسیدگی شود.
سبحانی فر نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: اپراتورها طبق قانون موظف به حفظ امنیت اطلاعات کاربران خود هستند و این قانون یکی از بندهایی است که در پروانه‌های اپراتورها درج شده و باید در قبال نشر آن پاسخگو باشند و مجرم محسوب می‌شوند که باید رگولاتوری که ناظر بر اپراتورها است به این موضوع رسیدگی کند.

بـومی‌سازی تجهیزات خارجی خریداری شده
بحث حفظ اطلاعات محرمانه مشترکین یکی از مهم‌ترین وظایف اپراتورها است و حتماً باید برای حفظ آنها بهترین شرایط و تجهیزات را فراهم کرد. مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول با ابراز تأسف از اتفاقی که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور رخ داده است، به «ایران» می‌گوید: ما نمی‌خواهیم برای رقیب کاری خود نیز شاهد نفوذ به اطلاعات محرمانه مشترکین چه به صورت عمدی یا سهوی باشیم چرا که عواقب آن باعث بی‌اعتمادی مشتری و از دست رفتن آنها می‌شود و ضررهای جبران‌ناپذیری در پی دارد.
محمد طالبی مهم‌ترین مسأله برای محفوظ و محرمانه ماندن اطلاعات را استفاده حداکثری از توانمندی بومی و داخلی دانسته و می‌گوید: به هر حال اپراتورها کم یا زیاد به تجهیزات خارجی نیاز دارند و نمی‌توان آن را انکار کرد ولی باید همان تجهیزات خارجی را نیز با راهکار بومی امن‌سازی کرد که اگر حفره امنیتی وجود داشته باشد راه نفوذ آنها را ببندد.
طالبی مدیر کل ایمنی اپراتور اول در ادامه استقرار نظام مدیریت امنیت را نیز مهم دانسته و می‌گوید: این نظام مدیریتی موجب می‌شود که اپراتورها در سایه مدیریتی خود دارای دستورالعمل‌ها و فرایندهای استانداردی باشند و این استاندارد با ایزو ۲۷۰۰۱ شناخته می‌شود که اپراتور اول نیز دارای این استاندارد است.
طالبی فرهنگسازی و آگاهی‌رسانی درباره بحث امنیت را مطرح کرده و می‌افزاید: باید اپراتورها برنامه‌های آموزشی برای مشترکین و کارکنان خود در دو سطح متفاوت تعریف کنند تا هر دو گروه را به صورت زیرپوستی در جریان آخرین وضعیت‌ها و مواردی که می‌تواند به اطلاعات محرمانه لطمه بزند قرار دهند چرا که نمی‌توان امنیت را خیلی روشن و شفاف تبلیغ کرد.


برخورد پلیس فتا با ناقضان فضای سایبری
«وقتی تعداد شاکیان زیاد باشد حاکمیت، خود درباره احقاق حق و حقوق مشترکین و کاربران ورود می‌کند. در مشکل اخیر هم که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه اتفاق افتاد، اطلاعات تعداد زیادی از کاربران لو رفت که به همین علت حاکمیت خود در این باره ورود کرده و سروری که آسیب دیده یا سازمانی که مسئول است نیز خود شاکی پرونده است تا به حق و حقوق کاربران رسیدگی شود.»
حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: مردم نگران نباشند چرا که پلیس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... روی این مسأله نظارت دارند و باید گفت این اتفاق نیز مربوط به ۲ سال پیش بود که دوباره به شیوه جدید انجام و خاطی دستگیر شده است.
رمضانی با بیان اینکه قانونگذار برای هر گونه تجاوز به حریم شخصی کاربران فضای مجازی، قوانینی را در سال ۸۸ تصویب کرده و در حال اجرا است، می‌افزاید: بخوبی در این قانون برای کسانی که دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه افراد داشته باشند، مجازات پیش‌بینی کرده است.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس را حفظ و صیانت از اطلاعات شخصی کاربران در محیط مجازی دانسته و می‌گوید: کسی که بخواهد به حریم خصوصی کاربران ورود کند پلیس فتا در مقابلش قرار می‌گیرد و کاربران باید بدانند فضای مجازی صد درصد ایمن نیست. اگر کاربران با این موارد برخورد کردند می‌توانند بلافاصله موارد را با پلیس فتا در میان بگذارند و شکایت کنند یا از طریق سایت پلیس فتا www.cyberpolice.ir به بخش ارتباطات مردمی مراجعه کرده و با کلیک روی موارد درخواستی شکایات خود را مطرح کرده و گزارش دهند تا سریع با کسب دستور از مقامات قضایی رسیدگی شود. حتی شاکیان اپراتورها نیز از همین طریق می‌توانند شکایت خود را در سایت رگولاتوری ( www.۱۹۵.ir) درج کنند.
حسین رمضانی می‌افزاید:اگر صاحبان حقیقی و حقوقی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسائل ایمنی و امنیتی را رعایت نکنند، نه تنها اطلاعات مشترکین به خطر می‌افتد بلکه کاربران خود را نیز از دست می‌دهند. از این‌رو بسیاری از کاربران حقوقی که ارائه دهندگان خدمات هستند وظیفه سنگین تری دارند و باید امنیت خدمات خود را بالا ببرند تا کاربران قانونمدار ما در این فضا مورد سوء‌استفاده مجرمان قرار نگیرند. از سوی دیگر مردم نیز باید دانش و آگاهی خود را در زمینه امنیت دستگاه‌های خود بالا ببرند و خود را ارتقا دهند تا بتوانند رفتار قانونمدار و با فرهنگ در فضای سایبر داشته باشند.(منبع:روزنامه ایران)

این روزها خبر از افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل زیاد به گوش رسیده و رویکرد کم اهمیت جلوه دادن مسئولان این اپراتور در برابر چنین رویدادی نیز در نوع خودش بسیار جالب بود اما احتمالی از همکاری این اپراتور با یک MVNO وابسته به خودش نیز به گوش می‌رسد.

به گزارش تسنیم، اسفند ماه سال 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه در کشور موافقت کرد و بر این اساس، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با هدف افزایش رقابت، کیفیت، پوشش نیازهای مشتریان خاص، ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده تصویب شد.

در آن مصوبه اجازه فعالیت به متقاضیان ورود به حوزه ارتباطات همراه در قالب دو نوع اپراتور مجازی داده شد.

اپراتورهای مجازی نوع اول مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان (اپراتور دارای شبکه ارتباطات سیار) براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی و فروش خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

اپراتورهای مجازی نوع دوم هم مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

یکی از شروط مهم مندرج در این مصوبه "دارنده پروانه یا سهامداران آن نباید در سایر دارندگان پروانه اپراتور مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) و اپراتورهای میزبان مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد" است.

شرط بعدی این است که "اپراتورهای میزبان (MNO) و سهامداران آنها نباید در هیچ یک از اپراتورهای مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد".

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خبر از اعطای موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به شش شرکت داد و گفت: انتظار داریم سالانه حدود دو درصد از سهم بازار تلفن همراه برای اپراتورهای MVNO باشد.

صادق عباسی شاهکوه با گذشت یک سال (بهمن 94) از تصویب اصول حاکم بر پروانه MVNO، عنوان کرد: دریافت‌کنندگان موافقتنامه اصولی مطابق مصوبه کمیسیون شش ماه فرصت دارند که با اپراتورهای میزبان (اپراتورهای تلفن همراه) برای استفاده از شبکه دسترسی آنها به توافق برسند و در صورت توافق، پروانه برای آنها صادر خواهد شد و پس از آن می‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.

از آن جهت که کل تقاضاهای ورود به بازار MVNO ایران 51 مورد بود که رفته رفته به 40 مورد تقلیل یافت و رگولاتوری اواخر سال گذشته اعلام کرد که از این میان 18 شرکت تمام شرایط لازم برای ورود به این حوزه را دارا هستند.

اخیرا هم به نقل از عباسی شاهکوه اعلام شد که به 16 متفاضی اپراتور مجازی موافقتنامه اصولی اعطاء شده است و این شرکت‌ها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه‌ی این اپراتورها استفاده کنند.

*وقتی پسر پیمانکار پدر می‌شود*

در میان لیست مذکور اسامی شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که ارائه موافقت اصولی به آنها می‌تواند شائبه برانگیز باشد زیرا در تناقض با شروط مصوبه اصول حاکم بر پروانه MVNOها به نظر می‌رسد.

شرکت‌های پویا آفرین مبنا (یکی از عرضه کنندگان محصولات الکترونیکی ایرانسل) و ایران نوین کیش (آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم) در قالب کنسرسیومی موفق به دریافت موافق اصولی MVNO شده‌اند.

*پویا آفرین مبنا کیست؟*

اما در ارتباط با شرکت پویا آفرین مبنا که یکی از عرضه کنندگان محصولات دیجیتال ارز افزوده در ویترین ایرانسل است باید گفت که این مؤسسه در تاریخ 1392/12/25 ثبت شده و فعالیت‌های آن طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی، ارسال پیام حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص است.

مرتضی قلمبر دزفولی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت است که گفته می‌شود فرزند مدیر عامل ایرانسل است.

وی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده محتوای دیجتیال ایرانسل است و با مشارکت آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم ارتباطی درصدد امضای تقاهمی دیگر با این اپراتور در زمینه MVNO است.

هر چند که شنیده می‌شود این کنسرسیوم می‌خواهد MVNO ایرانسل شود اما منطقی هم به نظر می‌رسد که این رویه اتفاق افتد زیرا هر دو شرکت صاحب کنسرسیوم، همکار اپراتور دوم هستند.

بنابراین دو شرکتی که از اپراتور دوم کسب درآمد می‌کنند، منطقی است که با همین اپراتور وارد مذاکره در حوزه اپراتور مجازی شده و محلی برای کسب درآمدهای آتی از بخشی دیگر باشند.

در حالیکه مدیران اپراتورها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم نباید در اپراتورهای مجازی سهامدار باشند اما غفلت مسئولان ارتباطی کشور می‌تواند منجر به نقض این بند قانونی شود.

علی‌رغم اینکه سیاست اپراتور دوم ارتباطی سکوت در برابر رویدادها و اتفاقات است و مصداق این موضوع را در برخورد با افشای اطلاعات بیش از 20 میلیون مشترک ایرانسل مشاهده کردیم، انتظار نمی‌رود که مسئولان آن در ارتباط با موضوع احتمال همکاری با کنسرسیوم مذکور پاسخگو باشند.

*پیمانکاران ایرانسل، MVNO کدام اپراتور می‌شوند؟*

در حالیکه شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم دارنده موافقت اصولی MVNO، جزو بی‌ربطترین شرکا در حوزه اپراتور مجازی به حساب می‌آیند زیرا تجربه و رزومه کاری آنها کاملا متفاوت با این حوزه است، اما موضوع دیگری که می‌تواند با امضای تفاهم بین کنسرسیوم مذکور و اپراتور دوم جالب باشد، چرخش پول و سرمایه در بخش خاصی از بدنه این اپراتور است.

با توجه به اینکه مرتضی قلمبر دزفولی پیش از این در یکی از بخش‌های مدیریتی مربوط به پروژه‌های ارزش افزوده‌ای ایرانسل فعال بوده و بعد از آن اقدام به ثبت شرکت خود و فعالیت در قالب CP با ایرانسل کرده، ابهامات دیگری نیز در این زمینه باقی می‌ماند که پرداخت به آن گزارش دیگری می‌طلبد و شاید در آینده فرصت نگاشتن آن فراهم شود.

با توجه به اینکه اپراتور دوم ممکن است در برخورد با این احتمال، رویکرد رد کردن را پیش بگیرد و از اساس همچین توافقی را رد کند، سوالی که باقی می‌ماند این است:

اگر کنسرسیوم متشکل از شرکت پویا آفرین مبنا به عنوان یکی از بزرگترین CPهای ایرانسل و آژانس تبلیغاتی انحصاری ایرانسل که دارنده موافقت اصولی MVNO  از رگولاتوری هستند، به توافق با اپراتور دوم نرسند، به سمت کدام اپراتور تلفن همراه خواهند رفت؟! آیا اپراتور دیگری حاضر به همکاری با پیمانکاران ایرانسل می‌شود؟!

وظیفه رسانه ایجاب می‌کند تا با پرداخت به موضوعات چالش برانگیز که می‌تواند معضلی برای آینده کشور باشد یا مفاد قانونی را نقض کند، مسئولان اجرایی را آگاه ساخته و هشدارهای لازم را در ارتباط با اتفاقات احتمالی به آنها بدهد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز اجرای آزمایشی طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (MNP) از امروز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی اصغر عمیدیان گفت: در مرحله اجرای آزمایشی طرح MNP به منظور ارزیابی دقیق شرایط و پارامترهای مورد نظر، هر یک از اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند روزانه برای حداکثر ۵۰۰ شماره، عملیات ترابرد را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه دوره آزمایشی طرح بصورت یک ماهه پیش‌بینی شده است، گفت: در این دوره زمانی، همزمان با ارزیابی مستمر عملکرد اپراتورها و پایش اقدامات در مرکز ترابرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به مرور برخی محدودیت‌ها در تعداد متقاضیان ورودی اپراتورها برداشته شده و پس از آن راه‌اندازی تجاری آغاز می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تفاوت بین دوره آزمایشی و راه‌اندازی تجاری عنوان کرد: تنها تفاوت دوره آزمایشی با دوره بهره‌برداری و راه‌اندازی تجاری، محدودیت تعداد شماره‌های قابل ترابردشدن و عدم امکان ترابرد شماره برای مشترکان حقوقی است.
عمیدیان با اشاره به اینکه دوره آزمایشی به منظور اطمینان از عملکرد صحیح اپراتورها و ارتقای کیفیت خدمات در دوره راه‌اندازی تجاری در نظر گرفته شده است، افزود: در صورتیکه سقف مجاز روزانه اپراتورها (۵۰۰ درخواست) تکمیل ‌شود، از متقاضیان خواسته خواهد شد که روز کاری بعدی درخواست خود را پیگیری کنند.
وی درباره نحوه ترابرد شماره و مهاجرت مشترکان تلفن همراه به سایر اپراتورها افزود: متقاضیان ترابرد شماره می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکین و یا پایگاه اینترنتی اپراتوری که قصد مهاجرت و استفاده از شبکه‌اش را دارند از شرایط ترابرد شماره مطلع شده و درخواست خود را ثبت کنند.
ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه سرویسی است که به مشترک اجازه می‌دهد بدون تغییر شماره تلفن همراه خود، از خدمات اپراتور تلفن همراه دیگری استفاده کند.


متقاضیان برای درخواست ترابرد شماره می توانند به آدرس پایگاه اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه به شرح زیر مراجعه کنند:
شرکت ارتباطات سیار ایران: www.mci.ir
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل :  www.irancell.ir
شرکت خدمات ارتباطی رایتل:  www.rightel.ir

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکت های مخابرات استانی باید درباره تعرفه و نحوه ارایه خدمات خود به مشتریان بطور شفاف اطلاع ‌رسانی کنند و بدون درخواست و اطلاع مشترکان حق تمدید حجم سرویس اینترنت پرسرعت را برای آنان ندارند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت:تمدید حجم سرویس اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) برای مشترکان پس پرداخت (post paid) شرکت مخابرات ایران که هزینه ترافیک اینترنت خود را در پایان دوره ماهانه و از طریق قبض تلفن ثابت پرداخت می‌کنند، تنها با درخواست مشترک امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: باید درخواست مشترک به صورت کتبی با مراجعه به مرکز مخابراتی و یا بصورت الکترونیکی و از طریق پنل کاربری مشترک انجام شود.
فلاح جوشقانی ادامه داد: دریافت‌کنندگان این نوع سرویس ضمن کنترل مبالغ درج شده در قبض خود، درصورت مشاهده هرگونه اختلاف ریالی می‌توانند از طریق سامانه www,195.ir و یا تماس با شماره 195، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.
سامانه اینترنتی 195 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2 سال است که مسوولیت رسیدگی به شکایت های مردم از شرکت های ارایه کننده خدمات ارتباطی و اینترنتی کشور را به عهده گرفته است.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته های اخیر تعداد مشترکان اینترنت پهن باند ثابت (خطوط پرسرعت اینترنت ADSL ) را ۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۱۰۵ مشترک اعلام کرده است.
بر این اساس در بخش اینترنت، بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است که تا پایان سال 1394 بالغ بر ۱۹ میلیون و ۹۸ هزار و ۵۶۰ نفر در کشور از اینترنت پرسرعت متحرک استفاده کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد پهنای باند بین الملل از ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه در سال 1386 به ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه در پایان سال 1394 رسیده است. در همین حال ظرفیت IP داخل کشور نیز در این بازه زمانی از ۳۱ گیگابیت بر ثانیه به ۴ هزار گیگابیت افزایش پیدا کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ارزان کردن هزینه اینترنت، بسته‌های تخفیفی اپراتورها را حذف کرد و تصمیم رگولاتوری در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهبرد‌ی‌ترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سهم 95 درصدی در کسب درآمدهای این وزارتخانه و تنظیم کننده رفتار اپراتورهای بخش خصوصی حوزه IT به شمار می‌رود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری وظایف مقرر در اساسنامه و تکالیف ابلاغی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

این سازمان باید در اجرای قوانین و مقررات نسبت به ایجاد سازوکارهای عادلانه، در دسترس و قابل راستی‌آزمایی اقدام کند و اقداماتش در راستای این سازوکارها مورد بررسی قرار بگیرند.

*رگولاتوری بسیاری از سامانه‌های نظارت بر اپراتورها را ایجاد نکرده است*

مصوبه جلسه 76 کمیسیون تنظیم مقررات یکی از مصوباتی به حساب می‌آید که نقشه راه ایجاد سازوکارهای نظارت بر اپراتورهای دارنده پروانه را ترسیم کرده و رگولاتوری در میانه راه اجرای آن است.

البته بسیاری از سامانه‌های لازم برای نظارت بر عملکرد اپراتورها ازسوی سازمان تنظیم مقررات ایجاد نشده است.

از سوی دیگر مـرکز پـژوهش‌های مـجلس اعـلام کرده که طرح‌های پایش فضای فرکانسی که اجرای آنها به پیش از تشکیل این سازمان (سال 1380) بر می‌گردد به رغم اهمیت‌شان در حفظ امنیت، کیفیت و ثبات خدمات وابسته به طیف‌های فرکانسی همچنان نیمه تمام هستند.

این سازمان در برخورد با فعالیت‌های خارج از پروانه نیازمند ایجاد سازوکارهای استاندارد نظارتی و اطلاع‌رسانی مردمی است و باید نسبت به افزایش سرعت واکنش سازمان تنظیم مقررات در رسیدگی به تخلفات فرکانسی اقدام شود.

*مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید به روزنامه رسمی منتقل شود*

همچنین سازمان مذکور تنها بر 6.1 درصد از گردانندگان شبکه‌های رادیویی کشور اشراف قانونی دارد که این موضوع نشانگر عدم تحقق یکی از رسالت‌های اصلی این سازمان است.

سازمان مورد نظر در مسئولیت دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به انتشار مصوبات در وبگاه رسمی سازمان اقدام می‌کند اما کیفیت خدمات جستجوی مصوبات سازمان قابل مقایسه با روزنامه رسمی نیست و علاوه بر این انتشار جداگانه مصوبات نهادهای مختلف در مراجع مختلف موجب سردرگمی بخش خصوصی و مردم در دستیابی به مصوبات و آشنایی با حقوق و تکالیفشان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

بنابراین انتقال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سامانه الکترونیکی روزنامه رسمی ضرورت دارد.

ازآنجا که سازمان تنظیم مقررات تنها نهاد مقررات‌گذار کشور نیز نیست، این مهم از طریق اصلاح ماده (3) قانون مدنی نیز قابل پیگیری است.

*ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم غیرقانونی است*

به علاوه ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوعی است که خلاف قانون بوده و احتمالا در آینده موجب تداخل نهادی نیز خواهد شد.

عدم استفاده از برخی رویه‌های بین‌المللی در امر تدوین مقررات از سوی دبیرخانه سازمان تنظیم مقررات موجب شده است که بسیاری از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به اصلاح مصوبات قبلی بپردازند.

یکی از موارد قابل استفاده از تجربیات بین‌المللی انتشار پیش‌نویس مصوبات در وبگاه رسمی مجموعه و دیگری استانداردسازی نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم در تدوین پیش‌نویس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است.

*ارزان کردن اینترنت، بسته‌های تشویقی اپراتورها را از بین برد*

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تهیه و پیشنهاد تعرفه‌ها به کمیسیون تنظیم مقررات عملکرد چشمگیری داشته اما در برخی از موارد سازمان مانع از شکل‌گیری رقابت سالم میان اپراتورها یا به نتیجه عکس منجر شده است.

*لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد*

مثلا تصمیم سازمان در ارزان کردن هزینه اینترنت با حذف بسته‌های تخفیفی از سوی اپراتورها همراه شد؛ یا تصمیم سازمان در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه علاوه بر اینکه سابقه بین‌المللی نداشت، موجب از بین رفتن رقابت و عدم‌النفع مردم شد.

*عملکرد رگولاتوری تنها در تهران قابل قبول است*

عملکرد سازمان در تدوین استانداردها تنها در شهر تهران قابل قبول بوده و سازمان در تدوین استانداردهای مرتبط که در مراکز استان‌های دیگر به تصویب رسیده‌اند نقشی نداشته است.

به علاوه رویه‌های اداری، تأیید استاندارد سازمان تنظیم مقررات به گونه‌ای است که واردکنندگان قانونی تلفن همراه را در رقابت با قاچاقچیان دچار مشکل کرده است.

ضرورت دارد سازمان نسبت به تسهیل فرآیندهای اخذ تأییدیه استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

در زمینه وصول مبالغ حق‌الامتیاز و جریمه‌ها سازمان با عدم تمکین برخی اپراتورها مواجه است و نظر به اینکه مقابله با تصمیمات مجموعه تنظیم مقررات برای اپراتورها هزینه‌ای ندارد، مخالفت با تصمیمات سازمان و مصوبات کمیسیون ادامه یافته است.

طبق اساسنامه سازمان باید گزارش‌های سالیانه از وضعیت عملکرد بخش منتشر سازد. اما سازمان تاکنون گزارشی منتشر نکرده و اقدامات این سازمان در حمایت از بخش خصوصی داخلی به انتشار فهرست کالاهای ساخت داخل محدود شده است.

سازمان با کشورهای همسایه قراردادهای عدم تداخل و همکاری فرکانسی منعقد می‌سازد که البته تداخل فرکانسی همچنان در نقاط مرزی وجود دارد و هزینه‌های ناخواسته و غیرقانونی به مردم مناطق مرزی تحمیل می‌کند.

در پایان گزارش تسنیم آمده، این سازمان باید علاوه بر همکاری دقیق با نهادهای رگولاتوری کشاورهای همسایه برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی، اپراتورهای داخلی را نیز به افزایش حضورشان در مناطق مرزی مکلف سازد.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: مشترکین سرویسهای اینترنت پرسرعت ثابت ADSL و WiMAX می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری خود در پایگاه اینترنتی اپراتور طرف قرارداد، جزئیات سرویسی را که خریداری نموده‌اند شامل مبالغ پرداختی به اپراتور، زمانهای اتصال، حجم استفاده شده و ... مشاهده کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی افزود: شرکتهای ارائه‌کننده این خدمات موظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی شفاف تعرفه و نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان، امکان مشاهده تمامی اطلاعات مربوط به سرویس فروخته شده را در پنل کاربری هر مشترک فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه بررسی و کنترل اطلاعات و جزئیات سرویس دریافتی در پنل کاربری توسط هر مشترک، افزایش شناخت از سرویس خریداری شده را به همراه دارد، تصریح کرد: مشترکین درصورت مشاهده مغایرت در سرویس خریداری شده با اطلاعات موجود در این بخش (سرعت و حجم تعریف شده، هزینه‌های پرداخت شده و ...) می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس www,۱۹۵.ir و یا تماس با شماره تلفن ۱۹۵ شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

پس از افزایش 50 درصدی تعرفه تلفن ثابت و کاهش 20 درصدی اینترنت ثابت، قیمت اینترنت موبایل نیز به میزان یک دهم (0.1) ریال کاهش یافته است. پس از این تعیین کف قیمت بسته‌های اینترنتی برای جلوگیری از ارزان فروشی اقدام بعدی خواهد بود.

به گزارش فارس، در جریان بازنگری تعرفه های ارتباطی در کشور، اخیرا تعرفه اینترنت تلفن همراه نیز کاهش یافته است.

با تصمیم جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات، سقف تعرفه دیتای موبایل به ازای هر کیلو بایت استفاده، از نیم ریال (5/.) به 4/. ریال کاهش یافته است. اغلب کاربران اینترنت موبایل از بسته های اینترنت استفاده می کنند. در اغلب موارد مصرف آزاد به صورت ناخواسته اتفاق می‌افتد.

در همین حال تعرفه تلفن ثابت 50 درصد گران شده، قیمت خرید یک خط تلفن ثابت 4 برابر شده و تعرفه اینترنت قرار است 20 درصد کاهش یابد.

تصمیم به تغییر سقف تعرفه اینترنت موبایل در شرایطی اتخاذ شده که مدت ها است بحث تعیین کف برای این سرویس مطرح است.

پیش از این، معاون وزیر ارتباطات از بررسی پیشنهاد یک اپراتور برای تعیین کف قیمت اینترنت موبایل در کمیسیون خبر داده بود تا به این ترتیب اپراتورها مجاز به ارزان کردن بسته ها بیش از حد مشخصی نباشند.

برخی اپراتورها معتقدند در بازار اینترنت موبایل دامپینگ روی می دهد. آنها می گویند: اپراتورهای بزرگ تر به جای ارائه تخفیف در تمامی خدمات از جمله صوت، پیامک و دیتا، قیمت دو خدمت اصلی را ثابت نگه داشته و تنها در قیمت اینترنت تخفیف ارائه می کنند. در نتیجه درآمد اینترنت دچار ضرر می شود.

اما قدم نخست تغییر سقف قیمتی اینترنت موبایل بود که اکنون پس از تعیین تعرفه، تعیین کف قیمت به زودی دستور کار بعدی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

نزدیک به دو هفته است که خبرهایی در خصوص کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی شنیده می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حاشیه مراسم افطار خود با فعالان حوزه ICT خبر از کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند و در نتیجه کاهش 15 درصدی قیمت سرویس اینترنت کاربران نهایی داده است.

حالا با این خبرها بسیاری از کاربران در انتظار کاهش هرچه سریع تر قیمت سرویس اینترنت خود هستند.

این درحالی است که احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت اینترنتی شاتل،  می‌گوید: تا زمان که  مصوبه رگولاتوری در خصوص تغییر قیمت‌ها به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ نشده باشد، آن‌ها نمی‌توانند در این زمینه دست به تغییراتی بزنند.

او با اشاره به این که تغییر قیمت اینترنت برای کاربران نیاز به سپری کردن مراحل مشخصی دارد می‌گوید:« هر مصوبه‌ای که از سوی رگولاتوری به ما ابلاغ شود، موظف هستیم آن را به سرعت اجرا کنیم . بنابراین در این زمینه نه تنها مصوبه‌ای ابلاغ نشده که حتی ما به عنوان یک فعال در این بازار ، از کلیات و اعداد و ارقام اشاره شده در این مصوبه نیز بی خبریم. »

او در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر شرکت‌های اینترننتی 70 درصد درآمد خود را به شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌کنند، می‌افزاید: «نزدیک به دو سال و نیم پیش،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم به کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی را گرفت و در این زمینه نیز مصوبه 181 تصویب شد. در آن زمان بی درنگ بعد از ابلاغ این مصوبه ما تخفیف‌های مورد نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای کاربران نهایی لحاظ کردیم. با این حال با گذشت دو سال و نیم از ابلاغ این مصوبه و بر خلاف قول صریح دوستان، نتوانسته‌ایم تخفیف در بخش پهنای باند و خدمات شبکه انتقال از شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و مخابرات ایران دریافت کنیم.»

نخجوانی با اعلام این که برای جلوگیری از تکرار این تجربه در خصوص مصوبه جدید باید همه بازیگران حوزه اینترنت از رگولاتوری گرفته تا شرکت ارتباطات زیرساخت  و شرکت مخابرات ایران به بند های مصوبه جدید احترام بگذارند، تاکید کرد: رگولاتوری پیش از ابلاغ مصوبه در خصوص کاهش قیمت اینترنت باید به صورت شفاف، ابهام‌های مختلف در خصوص کاهش قیمت خدمات از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات را برطرف کند تا در نهایت کاربران نهایی نیز به شکل واقعی کاهش قیمت سرویس خود را دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت شاتل در ادامه با انتقاد از برخی خبررسانی‌ها، گفت: «نمی‌توان به واسطه چند مصاحبه در خصوص کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی، شرکت‌های فعال در این زمینه را محکوم به کم کاری کرد.» 

به گزارش روابط عمومی شاتل، نخجوانی در پایان با اشاره به وضعیت بازار اینترنت ایران، گفت: بازار اینترنت کشور آن قدر پر رقابت است که حتا اگر سازمان­ های بالاسری هم ما را ملزم به کاهش قیمت نکند ما درصورت دریافت کاهش قیمت‌ سرویس‌های مورد نظر خود را از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت ، برای به دست گرفتن بازار اقدام به کاهش قیمت سرویس اینترنت خود به کاربران نهایی می‌کنیم.

به گزارش آی‌تی آنالیز پیش از این نیز برخی دیگر از شرکت‌های اینترنت اعلام کرده بودند که کاملا از ماجرای کاهش قیمت اینترنت بی‌اطلاع هستند!

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه اندازه‌گیری ۲۴ ساعته تشعشعات آنتن های تلفن همراه و بررسی وجود سیگنالهای مضر در تهران و سایر استانها خبر داد.

عظیم فرد ، مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر بررسی های انجام شده در خصوص تشعشعات آنتن های تلفن همراه در نقاط مختلف شهر تهران، اظهار داشت: علاوه بر رعایت استانداردهای مدنظر در تجهیزات خریداری شده برای آنتن های تلفن همراه، حدود تشعشع آنتن های موبایل طبق استانداردهای مدنظر موسسه ملی استاندارد نیز محاسبه می شود و براین اساس تاکنون میزان این تشعشعات به صورت عمومی در باندهای فرکانسی مختلف در تهران اندازه گیری شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز درنظر داریم سامانه‌ای راه‌اندازی کنیم که به صورت ۲۴ ساعته تشعشعات آنتن های تلفن همراه را در فواصل مختلف شهر اندازه گیری کند.

این مقام مسئول با اشاره به ویژگیهای این سامانه تاکید کرد: در این سامانه سنسورهای اندازه گیری به صورت شبانه روزی توان و حدود تشعشعاتی که از آنتن های تلفن همراه ساطع می شود را بررسی و اندازه گیری می کند و نتایج آن را به یک مرکز یکپارچه ارسال خواهد کرد.

فرد با تاکید براینکه این سامانه هم اکنون برای تهران تعبیه شده است اضافه کرد: سامانه اندازه گیری ۲۴ ساعته تشعشعات قابلیت حرکت دارد، می تواند در استانهای مختلف نیز نصب و به کار گرفته شود.

وی توضیح داد: از آنجایی که آنتن های موبایل خاصیت دینامیکی دارند تشعشعات آنها ممکن است کم و زیاد شود و به همین دلییل اندازه گیری دوره ای لازم است. اما به طور کل تا زمانی که ظرفیت آنتن (trx ) توسط اپراتور افزایش نیابد و توان آن کم و زیاد نشود، حدود تشعشع آن تغییری پیدا نخواهد کرد.

مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: حدود تشعشع آنتن های موبایل مطابق با استانداردها رعایت می شود چرا که زمانی که تجهیزات خریداری شده و وارد کشور می شود، باید گواهی تایید نمونه اندازه گیری تشعشعات باشد. از سوی دیگر در زمان نصب آنتن نیز دقت صورت می گیرد تا در محیط اطراف سیگنال قوی تر از حد استاندارد تولید نکند.

وی افزود: اما با رعایت تمامی این جوانب هنوز هم عده ای ناراضی اند که در این زمینه بهتر است وزارت بهداشت، درمانگاهی نیز به این موضوع و بررسی اظهارات سلامتی مردم اختصاص دهد.

فرد تصریح کرد: در این شرایط ایجاد درمانگاه حرفه‌ای برای رسیدگی به اظهارات شاکیان امواج که ادعا دارند این امواج رویشان تاثیر می گذارد ضروری است. به دلیل نبود این درمانگاه، در صورت مراجعه افراد به پزشکهای غیرمتخصص و مثلا یک پزشک عمومی، پزشک تمام علائم را چک می کند و زمانی که دلیلی برای آن پیدا نمی کند می گوید که مشکل از این است که یک دکل موبایل نزدیک خانه‌تان قرار دارد.

وی ادامه داد: این موضوع به هیچ عنوان کارشناسی و علمی نیست چرا که نزدیک هر خانه ای در تهران یک دکل موبایل است و بالاخره باید با این آنتن ها، پوشش دهی موبایل در دست مردم انجام شود. اما متاسفانه دکل موبایل مظلوم واقع شده و از آلودگی هوا تا سقط جنین را به گردن امواج دکلهای موبایل می اندازند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مخالفت با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت گفت: افزایش برخی از نرخهاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزییات این تصمیم در این کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب شده و با نامه ى رسمى وزیر ارتباطات وفناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

وی همچنین توضیح داد : همانطورکه در مصاحبه وزیر محترم ارتباطات به صراحت آمده است ، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است .

معاون اجرایی رییس جمهور درپاسخ به سؤالى در باره ى مصاحبه اخیر رییس سازمان حمایت تصریح کرد: در مصاحبه نقل شده از ایشان دقت کافی صورت نگرفته و بسیاری از مطالب منتشر شده در اینباره صحیح نیست.

شریعتمداری ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانى صحیح و پاسخگویی مسئولان اجرایی کشور از آنان خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزییات موضوعات تحت هر شرایطى از مصاحبه واطلاع رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند.

گفتنی است تقاضاى افزایش برخی نرخهاى ارائه خدمات تلفن ثابت بعد از سالها عدم تغییر تعرفه ها و به منظور حمایت از توسعه فعالیتهای مرتبط در کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات مطرح وبررسى و تصویب شده است و براى طى بقیه مراحل قانونى بررسى و نهایی شدن به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

بر اساس این گزارش پیش تر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را از رسانه ها شنیدم گفته بود: اگر صحت داشته باشد ، خلاف قانون است. به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.