ITanalyze

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارائه موافقتنامه اصولی به ۱۶متقاضی اپراتور مجازی موبایل در کشور خبر داد و گفت: احتمالا برخی از این شرکتها، بتوانند تا آخرسال سرویس ارائه کنند.

صادق عباسی شاهکوه در مورد آخرین وضعیت طرح ورود اپراتورهای مجازی به بازار تلفن همراه کشور اظهار داشت: تاکنون به ۱۶ متقاضی، موافقتنامه اصولی ارائه شده است و این شرکتها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه این اپراتورها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این شرکتها ۶ ماه زمان دارند تا قرارداد نهایی خود با اپراتورهای موبایل را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کنند، افزود: پس از این مرحله، پروانه بهره برداری از اپراتور مجازی موبایل برای این شرکتها صادر می شود و آنها می توانند نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه اولین موافقتنامه های اصولی برای برخی از این شرکتها اسفندماه ۹۴ صادر شده است، ادامه داد: با احتساب ۶ ماه فرصت، این شرکتها باید تا مردادماه توافق نهایی خود با هر یک از ۳ اپراتور موبایل فعلی را به رگولاتوری اعلام کنند.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه هنوز هم زمان برای سایر متقاضیان دریافت پروانه بهره برداری از اپراتور مجازی وجود دارد اضافه کرد: ۸ متقاضی نیز در صدد تکمیل مدارک و ضمانت نامه برای دریافت موافقتنامه اصولی هستند و ممکن است بتوانند این موافقتنامه را دریافت کنند.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در صورتیکه طبق تاریخ پیش بینی شده، پروانه بهره برداری از این خدمات در نیمه دوم سال جاری صادر شود، به نظر می رسد اپراتورهای مجازی بتوانند تا پایان سال، سرویس دهی خود را آغاز کنند.

به گزارش مهر وی از تخصیص رنج شماره مجزا به اپراتورهای مجازی موبایل در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون یک رنج ۵۰ میلیون شماره ای برای این اپراتورها رزرو کرده ایم.

عباسی شاهکوه موفقیت اپراتورهای مجازی را در بازار موبایل کشور، مستلزم ارائه سرویس های جدید عنوان کرد و ادامه داد: این اپراتورها اگر بخواهند مانند اپراتورهای فعلی، سرویس های مکالمه، پیامک و دیتا بدهند موفقیتی نخواهند داشت. بلکه باید روی سرویس های ارزش افزوده خانگی و تجاری متمرکز شوند.

وی با اشاره به طرح تجاری متقاضیان دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل گفت: این اپراتورها درنظر دارند سرویس های خاصی از جمله سلامت، ویدئو و کنتور هوشمند را به متقاضیان ارائه دهند.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه نرخ خدمات پایه مانند مکالمه و دیتا روی سیم کارتهای اپراتورهای مجازی متفاوت از خدمات فعلی اپراتورهای موبایل نخواهد بود، تصریح کرد: درآمد اپراتورهای مجازی موبایل، باید از ارائه سرویس های جدید و متفاوت باشد.

تکلیف افزایش نرخ های تلفن ثابت که قرار بود در جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعیین شود، به جمع بندی نرسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود موضوع بررسی تغییر نرخ های مخابراتی را در دستور کار قرار داد.

احمد معتمدی عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد این جلسه به خبرنگار مهر، گفت: موضوع تغییر نرخ های مخابراتی با توجه به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران در جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شد اما کمیسیون به جمع بندی نهایی برای نرخ های جدید نرسید.

وی با بیان اینکه پیشنهادهای متنوع با توجه به اثرگذاری نرخ های مخابراتی باید مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: نباید تصمیم برای تغییر تعرفه ها با عجله همراه باشد. 

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در این جلسه نرخ های پیشنهاد مدنظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و حتی اعضای کمیسیون به بحث گذاشته شد اما برای بررسی بیشتر به جلسه آینده این کمیسیون ارجاع داده شد.

معتمدی تصریح کرد: تصمیم گیری برای تغییر قیمت اینترنت در دستور کار این جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار نگرفت.

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران طی درخواست خود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد افزایش آبونمان تلفن ثابت و نیز قیمت خط تلفن از ۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان را ارائه داده است.

با وجودی که بارها در سرویس مشکلات مردم عنوان شده راهکارهای قطع پیامک های تلفن همراه چیست، باز هم برخی مخاطبان از این پیامکها، گلایه دارند.
پس از اینکه مخاطبان زیادی به رگولاتوری مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه از فراوانی دریافت پیامکهای تبلیغاتی، شکایت کردند، رگولاتوری فکر تازه ای برای قطع و مدیریت پیامکهای انبوه و تبلیغاتی و همچنین خدمات ارزش افزوده که به کارگیری آنها مستلزم پرداخت هزینه از سوی مشترکان است، کرد.
ولی هنوز هم برخی مخاطبان می گویند از دست پیامکهای تبلیغاتی شب و روز ندارند.
یکی از مخاطبان در این باره نوشته:با سلام تورو خدا اس ام اس های تبلیغاتی رو یه کاری براش انجام بدید، ما با غیر فعال کردن شون از طریق ۸۹۹۹ و حتی داشتن بلک لیست همین دیروز ۴ تا اس ام اس تبلیغاتی برام اومده، من نمیدونم اینا شماره های ما رو از کجا میارن؟

سامانه ستاره(*) ۸۰۰ مربع (#) را به خاطر بسپارید
به گزارش خبرآنلاین، درباره عدم پاسخگویی راههای قبلی مسدودسازی پیامکها با روابط عمومی یکی از اپراتورهای تلفن همراه موضوع قطع پیامکهای تبلیغاتی را در میان گذاشتیم.
روابط عمومی این اپراتور توضیح داد: قبلا ما سرشماره ۸۹۹۹ را داشتیم که هر کسی پیامک تبلیغات نمی خواست عدد ۱ را می فرستاد و پیامکهای تبلیغاتی قطع می شد. اخیرا رگولاتوری، سامانه *۸۰۰# را به اپراتورها و مشترکان اعلام کرده که با استفاده از آن، مشترکان می توانند پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده خود را مدیریت و قطع کنند. همچنین مشترکان می توانند پیامکهای ارزش افزوده را با این سامانه مدیریت و در صورت لزوم قطع یا برقرار کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: با انجام تست نهایی برای آمادگی اپراتورهای موبایل، اجرای طرح جابجایی اپراتورهای موبایل بدون تعویض شماره (ترابردپذیری) بزودی وارد مرحله عملیاتی می شود.

صادق عباسی شاهکوه در مورد عملیاتی شدن طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه که امکان تغییر اپراتور را بدون تعویض شماره برای مشترک فراهم می کند، اظهار داشت: شرایط اجرای این طرح برای تمامی مشترکان تلفن همراه، تقریبا آماده است و تستهای اولیه را برای اطمینان از آمادگی شبکه اپراتورهای موبایل انجام داده ایم و در این زمینه اطمینان حاصل کرده ایم.

وی با بیان اینکه در صورت موفقیت آمیز بودن تست نهایی، ممکن است ظرف یک هفته آینده، این طرح، عملیاتی شود، ادامه داد: تست نهایی اجرای این طرح را باید در شرایط واقعی و برای کل سیستم اپراتورهای موبایل انجام دهیم تا مطمئن شویم که در صورت اجرای این طرح، شبکه دچار اختلال نمی شود.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه تاکنون در تستهای مختلفی که برای اجرای طرح ترابردپذیری انجام شده است با مشکلی مواجه نبوده ایم، اضافه کرد: البته این تست برای تعداد محدود سیم کارت انجام شده است و به مشکلی برخورد نکردیم اما هم اکنون در تست نهایی این طرح، قصد داریم شبکه را برای کل مشترکان آزمایش کنیم تا مطمئن شویم پس از مهاجرت مشترکان به اپراتور دیگر، در برقراری مکالمه و پیامک، مشکلی ایجاد نمی شود.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: تا پیش از این مهاجرت یک سیم کارت به شبکه اپراتور دیگر را به صورت تک به تک تست کرده ایم که با ۹۹ درصد موفقیت همراه بوده است. اما هم اکنون در تست نهایی، قرار است کل سیستم را رها کرده و مهاجرت مشترکان را به شبکه اپراتورهای دیگر، در شرایط واقعی تست کنیم تا مطمئن شویم در این صورت، اختلالی در شبکه ایجاد نمی شود.

وی با اشاره به تفاوت در ظرفیت شبکه اپراتورهای موبایل و امکان بروز اختلال در صورت تمایل مشترکان برای مهاجرت به شبکه ای که ظرفیت کمتری دارد، تصریح کرد: در این صورت ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، محدودیت تعداد بگذاریم تا اطمینان حاصل کنیم که شبکه اپراتور، ظرفیت پذیرفتن تعداد مشترکان جدید را دارد.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر مشترک ۲ بار در سال می تواند اپراتور خود را با حفظ شماره، تغییر دهد تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، امکان مهاجرت به اپراتورها را برای تعداد محدودی مشترک، فراهم کنیم تا شبکه های اپراتورها از لحاظ فنی دچار اختلال نشود اما پس از آن، امکان استفاده از این طرح، بدون محدودیت خواهد بود.

وی هزینه استفاده از طرح ترابردپذیری را برای هر بار تغییر اپراتور، حدود ۵ هزار تومان عنوان کرد و گفت: تمامی مراحل اجرای این طرح الکترونیکی بوده اما مرحله تحویل و دریافت سیم کارت توسط مشترک، به صورت فیزیکی خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح ترابردپذیری شماره موبایل باید در خردادماه عملیاتی شود.

طبق برآوردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش بینی شده که هر مشترک حداقل یکبار این طرح را امتحان کند.

این طرح در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه انجام شده و اقدام مشترکان موبایل برای تعویض اپراتور خود به دلیل نارضایتی از سرویس دهی اپراتور، افزایش بازار رقابت میان اپراتورها و افزایش کیفیت خدمات دهی را به همراه داشته است.

تا پیش از این، بسیاری از مشترکان موبایل در صورت نارضایتی از اپراتور موبایل، به دلیل عدم تمایل به تعویض شماره تلفن همراه، امکان تغییر اپراتور را نداشته و مجبور بودند با همان شرایط سرویس دهی، کنار بیایند اما با اجرای طرح ترابردپذیری، مشترک می توانند با حفظ شماره خود، در صورت عدم رضایت از سرویس دهی، اپراتور را تغییر دهد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش فعالیت این سازمان در حوزه مهار تشعشعات خبر داد و گفت:اشعه آنتن های بی.تی.اس (BTS) درکشور، پایین تراز حد استاندارد است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آنتن های بی.تی.اس (BTS) آنتن هایی است که برای دریافت امواج از شبکه های ارتباطی و ارسال آن به گوشی های تلفن همراه مورد استفاده قرار می گیرد.
بر اساس این گزارش، علی‌اصغر عمیدیان درخصوص گزارش عملکرد بررسی تشعشعات در سال 94 گفت: نتایج اندازه گیری های انجام شده و اعلام نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران در سال جاری، هیچ موردی مبنی بر غیر استاندارد بودن حدود پرتوگیری آنتن های فعال مخابراتی در سطح کشور گزارش نشده و نتایج تمامی اندازه گیری ها پایین تر از حد مجاز بوده اند.
وی افزود: نتایج اندازه گیری ها نشان داد که تشعشع آنتن ها کمتر از حد مجاز است و در 61 مورد بررسی سایت بی.تی.اس، نتایج به دست آمده نسبت به نتایج اندازه گیری دیگر سایت ها بالاتر بود که با هماهنگی اپراتورهای مربوطه، موضوع برای بهینه سازی شرایط دکل مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
عمیدیان اضافه کرد: یکسان سازی تشعشع های آنتن ها ضروری است و اقدامات لازم برای این 61 مورد دکل صورت گرفته و به شکل مقتضی بهینه سازی لازم و رسیدن به میزان سایر موارد صورت گرفت.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه آمار شکایات دریافتی این معاونت در حوزه تشعشعات از ابتدای امسال تاکنون 247 مورد بود، گفت: این آمارها نتیجه راه اندازی سامانه ثبت شکایات مردمی 195 در مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات برای طرح شکایات و درخواستهای مشترکان و کاربران در زمینه های مختلف خدمات ارتباطی و مخابراتی است.
وی افزود: مقایسه میزان شکایت سالهای 1393 و 1394 نشان می دهد که تعداد شکایات مردمی با وجود افزایش کاربران، مشترکان و همچنین میزان خدمات قابل ارایه به آنها، کاهش یافته است که دسترسی آسان مردم به منظور طرح شکایات، اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های جمعی، پاسخگویی به موقع و صادقانه به متقاضیان و به دنبال آن افزایش اعتماد عمومی به نتایج ارائه شده است.
عمیدیان در همین زمینه با بیان کاهش 37 درصدی شکایات مردمی در حوزه تشعشع ها خاطرنشان کرد:‌ مطابق آمار ثبت شده، شکایت از شرکتهای خدمات ارتباطی و اپراتورها و سایر شکایات حوزه مربوطه بررسی و به همه آنها پاسخگویی لازم ارایه شد.
وی گفت: شناسنامه دار کردن دکل ها، خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه های میدان امواج الکترومغناطیسی و اندازه گیری ماهانه و مداوم میزان تشعشع تا حد مجاز آن در 10 نقطه از کلان شهرهای کشور در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا،پیش از این « علی اصغر عمیدیان » معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره رصد امواج گفت: به طورمعمول در یک دوره سه ماهه اطلاعات مربوط به همه کشور در زمینه تشعشع های تلفن همراه اسکن می شود و هر نقطه ای که آلودگی آن بیش از استاندارد باشد، پس از آنالیز منبع ایجاد آلودگی کشف می شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: بررسی ها گویای آن است که خطای انسانی برخی تداخل ها را به دنبال دارد که پس از رصد ، این نوع اختلال ها حل می شود و اگر به غیر از خطای انسانی منبعی برای آلودگی های ایجاد شده وجود داشته باشد، مساله با کمک مسئولان ذیربط حل خواهد شد.
عمیدیان یادآوری کرد: در گذشته یک مورد در این بخش وجود داشت که حل نشده بود اما از پارسال این موضوع نیز برطرف شد و در کشور مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته است. از سوی دیگر نتایج پایش ها نیز به طور فصلی به اطلاع مسئولان می رسد.
همچنین پیش از این « احمد چلداوی » عضو هیات علمی و مسئول آزمایشگاه « بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی بر بدن » دانشگاه علم و صنعت، به ایرنا گفته بود: تاکنون ثابت نشده است تشعشعات آنتن های بی.تی.اس عامل ایجاد سرطان باشد.
آنتن های تلفن همراه (بی.تی.اس-BTS) با توجه به افزایش کاربران تلفن همراه در کشور نصب شده است و برخی معتقدند تشعشع این آنتن ها سلامت شهروندان را به خطر انداخته است.

طی‌ماه‌های اخیر برخی اپراتورهای تلفن همراه به طور خودخواسته نسبت به فعال‌سازی برخی طرح‌های تشویقی برای مشترکان خود اقدام کرده و بدین ترتیب حق انتخاب مشترک برای بهره‌مندی از طرح‌های مد نظر سلب شده‌است.

 طرح‌های تشویقی اپراتورهای تلفن همراه همان طور که از نام آنها برمی‌آید پاره‌ای طرح‌ها هستند که به واسطه آنها اپراتور ارائه کننده خدمات برای مشترک امکان یا تخفیفی ویژه در نظر می‌گیرد تا در شرایط رقابتی بازار مقبولیت بیشتری داشته باشد.

در این میان نکته قابل توجه اینکه به طور معمول مشترک ملزم به پرداخت هزینه‌ای برای فعال‌سازی این طرح‌ها می‌شود تا با پرداخت این هزینه برای مدتی از تخفیف‌های اپراتوری بهره‌مند شود. اپراتور نیز با اطلاع رسانی در زمینه طرح‌های تشویقی تلاش می‌کند اهداف مدنظر خود را محقق کند اما نکته قابل توجه آنکه همواره تاکید برآن بوده است که اپراتورهای مختلف بدون اطلاع رسانی و رضایت مشترک مجاز به فعال‌سازی طرحی بر روی خط او نخواهند بود.

با این حال طی ماه‌های گذشته مواردی بوده که اپراتور دوم ارتباطی بدون اطلاع رسانی و جلب رضایت برخی مشترکان سرویسی را فعال کرده که به واسطه آن مشترک قادر به استفاده از سرویس‌های مورد علاقه خود مانند امکان شارژ شگفت انگیز نخواهد بود.

در این طرح اجباری که مکالمه رایگان نام دارد مشترک برای تمام تماس‌های خود هزینه تماس را پرداخت می‌کند و در نهایت اصلا مشخص نیست که چنین وعده‌ ای کی و با چه شرایطی عملیاتی می‌شود.

البته برخی اطلاعات کسب شده گویای آن است که با فعال‌سازی این طرح مشترک تنها در صورتی از مکالمه رایگان برخوردار می‌شود که با مدت زمانی بیش از 10 دقیقه مکالمه کرده و هزینه 10دقیقه اول تماس را متقبل شود تا مابقی مکالمه او به شکل رایگان محاسبه شود.

ناگفته پیداست که بخش عمده تماس‌های بسیاری مشترکان در مدت زمانی کمتر از چند دقیقه انجام شده و ممکن است مشترک ترجیح ‌دهد برای استفاده از تخفیف در این تماسها به استفاده از طرح‌هایی مانند 20 درصد شارژ شگفت انگیز که اپراتور امکان آن را در نظر گرفته بهره‌مند شود اما با این طرح اجباری دیگر چنین امکانی وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایسنا،اما پس از تماس با مرکز پشتیبانی ایرانسل نیز کارشناسان تاکید می‌کنند این بسته به صلاحدید ایرانسل برای برخی مشترکان فعال می‌شود و اگر مشترکی علاقمند به استفاده از آن نیست می‌تواند یک پیامک بدون متن به 7000 ارسال کند تا این سرویس غیر فعال شود اما این غیر فعال‌سازی به معنای آن نیست که اپراتور مجدد این سرویس را برای شما فعال نکند و ممکن است 24 ساعت پس از غیر فعال‌سازی، این سرویس بار دیگر برای شما فعال شود.

در این میان پیگیری‌ موضوع از سوی اپراتور هم تا کنون با توضیح و جوابی همراه نبوده و با وجود اینکه پیش از این هم این مسئله رسانه ای شده و نسبت به آن انتقاداتی صورت گرفته توضیحی در این باره ارائه نشده و اجرای این طرح اجباری نیز متوقف نشده است.

پیگیری موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حوزه ارتباطی کشور را دارد هم هنوز نتیجه ای به همراه نداشته و این سازمان اینگونه اعلام کرده است که پس از بررسی جامع موضوع توضیحات لازم در این خصوص را منتشر خواهد کرد.

حال باید مانند دفعات قبل به انتظار نشست تا مشخص شود آیا این بار نهاد و سازمانی به حمایت از حقوق مشترکان ایرانسل اقدام می‌کند یا همچنان این روال خودمختار ادامه خواهد داشت.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تعیین تکلیف خطوط بلااستفاده مشترکان تلفن ثابت خبر داد و گفت: پیشنهاد تعیین تکلیف این خطوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده شده است.

لطیف وصلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هزینه راه اندازی و دایری یک خط تلفن ثابت با توجه به مکانی که این خطوط راه اندازی می شوند، حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد می شود، اظهار داشت: این درحالی است که مخابرات هر خط تلفن ثابت را ۵۰ هزار تومان می فروشد و علاوه بر آن باید هزینه نگهداری این خطوط را نیز بپردازد.

وی ادامه داد: هم اکنون بالغ بر ۶ میلیون خط تلفن ثابت در کشور بلااستفاده مانده است که نگهداری این خطوط، با وجودی که برای مخابرات هزینه به همراه دارد، اما سودآوری ندارد.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به پیشنهادی که این شرکت برای افزایش نرخ های مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده است خاطرنشان کرد: برای توسعه مخابرات و کاهش هزینه های سربار، باید تکلیف این خطوط نیز مشخص شود که در این زمینه از رگولاتوری خواسته ایم برای خطوط تلفن ثابت بلااستفاده تصمیم گیری کند.

وی با بیان اینکه بازار تلفن ثابت هنوز به اشباع نرسیده است اضافه کرد: براساس تکلیفی که رگولاتوری برای مخابرات تعیین کرده است باید سالانه ۵۰۰ هزار خط تلفن در کشور دایر کنیم و در این راستا می توانیم از ظرفیت خطوطی که واگذار شده اما کارکرد ندارد نیز استفاده کنیم.

وصلی تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران در بسته پیشنهادی خود به وزارت ارتباطات برای افزایش نرخ های مخابراتی، موضوع افزایش آبونمان را علاوه بر افزایش حق اتصال خط تلفن ثابت دیده است تا هزینه آبونمان برای مشترک، سبب شود چنانچه از خطی استفاده نمی کند آن را به مخابرات بازگرداند. چرا که مخابرات بر روی این خطوط سرمایه گذاری بسیاری انجام داده اما در عمل از این منبع، هیچگونه درآمدی ندارد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تعیین کف قیمت مصرف آزاد اینترنت دو سناریوی کاهش و افزایش قیمت را بررسی می‌کند که هر مدل دارای مخالفانی است.

به گزارش فارس، به تازگی موضوع جدیدی درباره تغییر نرخ مصرف آزاد اینترنت موبایل مطرح شده است.

اخیرا نیز موضوع تعیین کف قیمتی برای اینترنت بررسی شده است. این طرح پس از اعلام ضرر یکی از اپراتورهای موبایل در ارائه خدمات دیتا علنی شد.

یکی از اپراتورها با اعتراض نسبت به رفتار غیررقابتی اپراتورهای بزرگ تر موبایل، اعلام کرده که سال گذشته به دلیل دامپینگ در نرخ اینترنت موبایل از محل فروش خدمات دیتا دچار ضرر شده است.

یکی از معاونان وزیر ارتباطات اخیرا با تشریح رفتار غیررقابتی در بازار موبایل، توضیح داد: در حال حاضر اپراتورهای بزرگ تر به جای ارائه تخفیف در تمامی خدمات از جمله صوت، پیامک و دیتا، قیمت دو خدمت اصلی را ثابت نگه داشته و تنها در قیمت اینترنت تخفیف ارائه می کنند. در نتیجه درآمد اینترنت دچار ضرر می شود.

وی ادامه داد: به این دلیل اکنون ایده تعیین کف قیمت برای اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح است که طی آن نرخ مصرف آزاد اینترنت از کیلوبایتی نیم ریال به 2 ریال تغییر کند. وی سپس گفته خود را از تغییر قیمت از نیم ریال به دو دهم ریال اصلاح کرد.

پس از اعلام سهوی دو نرخ 0.2 ریال و 2 ریال توسط این معاون وزیر، پیگیری فارس نشان می دهد دو سناریو برای تغییر نرخ مصرف آزاد اینترنت موبایل وجود دارد.

موضوع تعیین کف قیمت برای اینترنت قطعی است اما عده ای موافق کاهش نرخ به کمتر از نرخ فعلی (0.5 ریال) و عده ای خواهان افزایش نرخ هستند. اما با توجه به اینکه هنوز درباره شیوه عمل تصمیم نهایی اتخاذ نشده اعداد 0.2 ریال و 2 ریال اعداد نهایی نیستند.

اپراتورهای بزرگ تر و پرمخاطب امکان ارائه خدمات با قیمت حتی کمتر از 0.5 ریال را دارند. همان که امروز توسط اپراتورهای کوچک تر به دامپینگ تعبیر می شود. اگرچه در این ارزان فروشی سودی برای اپراتورهای بزرگ تر هم نیست اما در رقابت با رقبا به دلیل برخورداری از مجموعه ای خدمات توان حفظ بازار را دارند. البته این رویه بازار اینترنت موبایل و ثابت را متاثر خواهد کرد. زیرا با کاهش کف قیمتی مصرف آزاد موبایل به کمتر از کیلوبایتی نیم ریال فاصله قیمتی اینترنت موبایل و ثابت اندک می شود و بازار اپراتورهای اینترنت ثابت فعلی و تعداد قابل توجهی اپراتور در راه را تهدید خواهد کرد.

اپراتورهای کوچک تر اما خواهان کف قیمتی بالاتر از قیمت فعلی هستند زیرا درآمد آنها را افزایش می دهد. این رویه در جهت افزایش قیمت اینترنت موبایل خواهد بود که خلاف انتظار کاربران و خلاف رویه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت است.

در نهایت با توجه به اینکه تعیین کف قیمت یکی از الزامات توسعه است اپراتورها برای انجام هر حرکتی باید از حداقل درآمد خود مطمئن باشند، به زودی کمیسیون تنظیم مقررات با توجه به اکو سیستم بازار اینترنت کشور تعرفه کف قیمت اینترنت را اتخاذ خواهد کرد.

شنیده‌ها حاکی از این است که با برقراری صلح و صفا میان دولت و مخابرات قرار است براساس پیشنهادی از سمت دولت، تعرفه آبونمان تلفن ثابت در شهرهای اصلی به پنج هزار تومان برسد.
کمتر از یک ماه می‌شود که اعضای جدید هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با نقش آفرینی دولت و سهام عدالت، انتخاب و حاضر شدند به شرط در دست داشتن صندلی مدیریت این شرکت، در جلسات تصمیم‌گیری آن حاضر شوند.
بنابراین بعد از ۲.۵ سال کشمکش و رفتارهای بچه‌گانه دولت و مخابرات، یک شبه شاهد ایجاد صلح و صفا میان آنها بودیم به گونه‌ای که ظاهرا هیچ مشکلی در گذشته وجود نداشت و دولت ۲.۵ سال یک تنه جلوی افزایش تعرفه تلفن ثابت را نگرفته بود.
وزارت ارتباطات که طی این سال‌ها اجازه هیچ گونه افزایش تعرفه‌ای را به این شرکت نداده بود و حتی اجرای طرح همکدسازی تلفن‌های ثابت را هم به مخابرات خصوصی شده تکلیف کرد، سه رو بعد از برقراری صلح و صفا اجازه افزایش تعرفه‌ها را داد.
محمود واعظی –وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در اقدامی عجیب و تنها سه روز بعد از معرفی رسمی اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات به افزایش تعرفه تلفن ثابت چراغ سبز نشان داد و گفت: در ماه‌های اخیر شرکت مخابرات سرمایه‌گذاری خوب و مناسبی را در حوزه مخابراتی انجام داده و ما فکر می‌کنیم هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدید نظر شود.
در حالیکه پیش از این نیز بارها هیات مدیره مخابرات چنین درخواستی را داشتند اما زمانیکه افراد مورد وثوق وزیر ارتباطات بر صندلی‌های هیات مدیره این شرکت تکیه زدند، با درخواست چندین و چند ساله مخابرات موافقت شد.
مخابرات سال گذشته سناریوهای مختلفی برای تعدیل تعرفه‌های تلفن ثابت مطرح کرده بود که گویا علاوه بر بررسی آنها، با توجه به اینکه خیال دولت از کرسی‌های تصمیم‌گیری مخابرات راحت شده، سناریوهایی هم از سمت خود دولت برای تعدیل تعرفه‌های تلفن ثابت به گوش می‌رسد.
به گزارش تسنیم شنیده می‌شود در قالب پیشنهادات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وضعیت آبونمان به شرح زیر و در صورت تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ابلاغ خواهد شد:
• آبونمان تلفن ثابت در شهرهای اصلی تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز و شیراز علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان ۱۰۰ دقیقه، پنج هزار تومان شود.
• آبونمان تلفن ثابت در سایر مراکز استان‌ها علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان ۲۰۰ دقیقه، ۳۵۰۰ تومان شود.
• آبونمان تلفن ثابت در سایر شهرها علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان ۳۰۰ دقیقه، ۲۵۰۰ تومان شود.
• آبونمان تلفن ثابت در روستاها علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان ۴۰۰ دقیقه، ۱۵۰۰ تومان شود.
با تصویب این نرخ‌ها، تعرفه مکالمات تلفن ثابت برای درون و برون استان به ترتیب همان ۳۰ و ۳۳۰ ریال باقی خواهد ماند.

هم‌زمان با نزدیک شدن به موعد اجرای طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های همراه، یکی از اپراتورهای ارتباطی در نامه‌ای به رگولاتوری اعلام کرده که ممکن است برای ترابرد شماره‌ها در این تاریخ آماده نباشد.

طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه طبق اظهارات پیشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است از 27 اردیبهشت ماه جاری (روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی) آغاز شود تا مشترکان موبایل قادر به تغییر اپراتور خود با حفظ شماره باشند.

با اجرای این طرح، مشترکان موبایلی که از خدمات اپراتور خود ناراضی هستند می‌توانند با رعایت اصولی خاص و حداکثر دو بار در سال، اقدام به جابجایی شماره خود در اپراتوری دیگر کنند.

در حالیکه کمتر از یک هفته تا تحقق وعده وزیر ارتباطات بیشتر نمانده، اپراتور دوم ارتباطی در نامه‌ای به رگولاتوری اعلام کرده ممکن است نتواند خود را برای این تاریخ آماده کند.

ایرانسل خطاب به معاونت فنی و صدور پروانه‌های رگولاتوری و با ارجاع به نامه 102.50400 مورخ 1395/2/1 درباره تغییر روش فعالسازی مشترک در اپراتور پذیرا، گفته است:

1. با توجه به تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید قواعد تجاری و همچنین تغییراتی که در XML Rules به وجود خواهد آمد، مسلما نرم‌افزاری که ایرانسل به منظور اجرای این پروژه طراحی کرده است باید مورد بازبینی قرار گیرد. اعمال این تغییرات ممکن است منجر به تأخیر در موعد راه‌اندازی پروژه (27 اردیبهشت 95) گردد.

2. براساس تبصره 1 ماده 11-3 مصوبه شماره یک جلسه شماره 189 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در فاصله زمانی تأیید درخواست ترابرد شماره مشترک از طرف اپراتور فرستنده تا فعال شدن سیم‌کارت مشترک در شبکه اپراتور پذیرا، اپراتور فرستنده حق ندارد خدمات خود را به غیر از خدمات رومینگ بین‌الملل و برقراری تماس با خارج از کشور متوقف کند. این در حالی است که در روش Break before Make کلیه خدمات مشترک در فاصله زمانی مذکور در اپراتور فرستنده قطع و در اپراتور پذیرا نیز هنوز برقرار نگردیده است. قطع کامل ارتباط حتی برای مدت زمان کوتاه، می‌تواند موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای مشترکان و باعث ایجاد مخاطراتی برای ایشان در صورت نیاز به برقراری تماس‌های اضطراری شود. پیشنهاد این شرکت با توجه به تجریبات جهانی و همچنین جهت تسهیل فرآیند ترابرد برای مشترکان، استفاده از روش make before break است که براساس آن مشترک همواره سیم‌کارت فعال در دسترس دارد به این صورت که ابتدا سیم‌کارت مشترک در اپراتور پذیرا برقرار شده و سپس خدمات مشترک در اپراتور فرستنده قطع می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید تا موارد فوق الذکر بررسی و نتیجه به این شرکت منعکس گردد. شایان ذکر می‌داند کارشناسان این شرکت آمادگی کامل دارند تا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، نسبت به ارائه اطلاعات اقدام و عندالاقتضا در جلسات مشترک حضور یابند.

به گزارش تسنیم، تصویر نامه به شرح زیر است:

الزام یادگیری ضوابط اپراتور جدید و ضوابط ترابرد پذیری، سردرگمی تماس گیرنده‌ها با مشترکان ترابرد شده، افزون شدن ابهامات حساب و کتاب اپراتورها، تمایز بین مشترکان جدید و قدیم و کارشکنی اپراتور درباره مشترک خارج شده از جمله نگرانی‌های اجرای طرح تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل است.

وزارت ارتباطات در لیست برنامه‌های اعلامی برای سال 95، از اجرای جابه جایی شماره موبایل در 3 ماهه اول امسال خبر داده است.

ترابردپذیری شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability) فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شمارهی خود می تواند اپراتور خود را تغییر دهد.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

با ورود به سال 95 نیز وزیر اجرای این طرح را در 3 ماهه اول وعده داده است؛ اکنون مقررات این طرح تدوین و مصوب شده است. اما با توجه به جدید بودن این تجربه طبیعی است که شرایط این طرح جدید برای مشترکان روشن نیست و در ابتدای امر پیچیدگی هایی برای مشترکان رقم خواهد زد.

*اضافه شدن ضوابط ترابرد پذیری به قوانین معمول موبایل/ دردسر مشترکان دو چندان شد

در حالی که هنوز هم بسیاری از مشترکان تلفن همراه از ضوابط معمول اپراتورها یا دستورالعمل سرویس ها به درستی سر در نمی آورند در صورت تقاضا برای ترابرد پذیری، باید از نو با دستورالعمل های اپراتور جدید آشنا شوند.

برای پیشگیری از این مشکل تا حدی چاره ای اندیشیده شده است.

طبق مهم ترین شرایطی که برای ترابردپذیری اعلام شده، اپراتورها موظف به اطلاع رسانی جامع در این باره به متقاضی شده اند. اپراتورها موظف شده اند تمامی اقدامات لازم برای تسهیل در بهره برداری مشترکان از خدمت ترابرد شماره را انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم برای انجام خدمت مورد نظر ( به طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت زمان لازم برای ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال سازی سیمکارت فعال شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تاییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

* سردرگمی تماس گیرنده در مواجهه با مشترکان ترابرد شده

سردرگمی تماس گیرنده‌ها برای تماس با مشترکان ترابرد شده یکی دیگر از پیچیدگی های این طرح است.

به دلیل تفاوت قیمت تماس های داخل شبکه و برون شبکه، بسیاری از مشترکان سعی می کنند برای کاهش هزینه ها، تماس های داخل شبکه برقرار کنند که تغییر اپراتور با حفظ شماره در قالب طرح ترابرد پذیری، مانع این کار می شود.

برای این منظور نیز اپراتورها ملزم شده اند درباره مشترکان ترابرد شده نشانه خاصی در نظر بگیرند که سایرین متوجه شوند.

اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع رسانی به مشترکان درخصوص تماس با مشترکینی که شماره آنها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

*افزون شدن ابهام در حساب و کتاب اپراتورها

در حالی که تاکنون نحوه حساب و کتاب صورت حساب های موبایل مورد شک و تردید بسیاری از مشترکان بوده، با جابه جایی اپراتور، تصور صورت حساب گیری اشتباه نیز دو چندان خواهد شد.

بر این اساس، تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده اند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات براساس تراکنش های ترابرد حداقل یکبار در هفته نسبت به همسان سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

اپراتور فرستنده می‌تواند قبل از تایید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان بندی اعلام شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

*تکلیف مشترک بدهکار ترابرد شده/ اختیار طلب وصولی در اپراتور جدید

در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( 20،000 ) ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

همچنین در صورتی که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می تواند با اطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

*پس از ترابرد اعتبار مشترک اعتباری صفر می شود

پس از ترابرد شماره پیش پرداخت، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش پرداخت است.

درصورتیکه پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده می تواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

در صورتیکه مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه حساب نسبت به اطلاع رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به وی بازگرداند.

*نگرانی از تمایز بین مشترکان جدید و قدیم

یکی از نگرانی های موجود در باره اجرای این طرح، تبعیض قائل شدن بین مشترکان قدیمی و مشترکان ترابرد شده با هدف جذب مشترک جدید است.

طبق قوانین تنظیم شده، اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، تمامی خدمات ارایه شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترک ترابرد شده ارایه کند.

اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارایه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارایه شده در شبکه اپراتور پذیرا به صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

*کارشکنی اپراتور در سرویس دهی به مشترک از دست رفته

همان طور که در بسیاری از طرح های دیگر از جمله رومینگ ملی (استفاده مشترکان اپراتورهای کوچک از آنتن اپراتور بزرگ تر) در عمل شاهد کارشکنی های پنهان برخی اپراتورهای غالب بودیم، در این طرح نیز پیش بینی تدابیری که خروج از اپراتور را سخت کند دور از انتظار نیست.

برای جلوگیری از این کارشکنی، اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند تمامی تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را در شبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

 *مشترک غیرفعال به اپراتور قبلی باز می گردد

در صورتیکه مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش (6) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

*امکان انصراف از ترابرد/ هزینه مسترد نخواهد شد

پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( 5) دقیقه نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک و اعلام فعال سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

مشترک می تواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذ شده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع رسانی کافی کرده و از مشترک تاییدیه لازم را اخذ کند.

*هزینه ترابرد برای مشترک

اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یکصد هزار ( 100،000 ) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا می تواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنجاه هزار ( 50000 ) ریال از مشترک اخذ کند.

با آگاهی از پیامدهای احتمالی اجرای طرح ترابرد پذیری، وزارت ارتباطات تلاش کرده در تدوین ضوابط تا حد امکان پاسخ هایی برای نگرانی ها در نظر بگیرد، پس از این سایر اتفاقات در اجرای طرح رقم خواهد خورد.(منبع:فارس)

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رفع انحصار شرکت مخابرات ایران، امکان دسترسی به امکانات پایه مخابراتی در شبکه ارتباطی کشور را ، به تمامی شرکتها و اپراتورهای ارتباطی می دهد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۳۰ خود، شرایط جدیدی را برای استفاده تمامی سرویس دهندگان ارتباطی از امکانات پایه ای شبکه دسترسی مخابرات، تصویب کرده است.
این مصوبه در حالی به تازگی به مخابرات و شرکتهای ارتباطی و اینترنت ابلاغ شده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این نیز در سال ۸۹ در جلسه شماره ۹۷ خود، آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات مخابراتی را به تصویب رساند تا برای استفاده از امکانات مخابراتی، میان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای اینترنتی PAP ، تعامل صورت گیرد.
اما این مصوبه هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد و شرکتهای PAP و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهیزات و امکانات شبکه مخابراتی کشور، به توافق برسند.
حال با پایان یافتن پروانه فعالیت شرکتهای PAP و ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط جدیدی را برای استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور، وضع کرده و این مصوبه را جایگزین مصوبه ۹۷ اعلام کرده است.

وظایف مخابرات برای تعامل با شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی
براساس این مصوبه شرکت مخابرات ایران، موظف شده است که امکانات پایه‌ای خود را براساس قرارداد عمده فروشی با موافقت رگولاتوری، به متقاضیان ارائه کند. در همین حال شرکت مخابرات موظف شده حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه ثبت اطلاعات مورد نیاز را با رعایت مسائل امنیتی و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، تهیه و دسترسی آنلاین به آن را برای رگولاتوری و ثبت درخواست برای کلیه ارائه کنندگان خدمات، آماده کند.
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران را موظف کرده که فهرست کامل امکانات پایه‌ای در اختیار خود را در شهرهای بزرگ مورد نظر رگولاتوری، حداکثر ظرف مدت سه ماه و برای سایر شهرها حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ایجاد و راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات، به ثبت برساند. شهرهای بزرگ شامل تهران، قم، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز، اراک، بندرعباس، بوشهر، کرمانشاه، همدان، ارومیه، قزوین، کرمان، رشت، ساری، کیش و قشم خواهد بود.
امکانات مدنظر شامل تجهیزات سیم مسی، میکروداکت، سابداکت و داکت خواهد بود و متقاضیان استفاده از این امکانات هم باید فهرست امکانات پایه‌ای مورد نیاز خود را از طریق سامانه ثبت اطلاعات، به شرکت مخابرات ایران اعلام کنند. مخابرات نیز باید بلافاصله به درخواست‌های ثبت شده توسط متقاضیان پاسخ لازم را اعلام کند.

شکایت از مخابرات بررسی می شود
طبق این مصوبه در صورت امتناع شرکت مخابرات ایران از واگذاری امکانات پایه‌ای، متقاضیان می‌توانند شکایت خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند تا موضوع بررسی شود.
براساس بند ۲.۴ ماده ۲ الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران، در صورت تصمیم مخابرات برای ارتقاء یا تغییر فناوری در شبکه دسترسی سیم مسی، این شرکت موظف است حداقل ۶ ماه قبل از اعمال تغییرات مورد نظر در شبکه، موارد را به اطلاع رگولاتوری و سایر ارائه‌کنندگان خدمات برساند و  حداقل دو هفته قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص زمانبندی دقیق، نقاط برگردان و جزئیات اختلال در خدمات به عموم مردم و  ارائه کنندگان خدمات، اقدام کند.
در همین حال برای استفاده ارائه کنندگان خدمات ارتباطی از سیم مسی در زمان نصب کافو، شرکت مخابرات ایران موظف است حداقل ۱۵ روز کاری قبل از شروع عملیات برگردان کافوی نوری خود، امکان و اجازه اتصال کافوی ارائه‌کننده خدمت به کافوی نوری خود را به نحوی فراهم کند که دسترسی به سیم مسی را برای وی امکانپذیر سازد.
در این مصوبه مخابرات موظف شده که در صورت تقاضای ارائه کنندگان خدمات، امکان اتصال تجهیزات منصوبه در داخل مرکز آنها را از طریق کابلهای رابط، حداکثر طرف مدت یک ماه فراهم کند. در صورت عدم تامین اتصال مورد نیاز، موضوع به رگولاتوری ارجاع خواهد شد.
دسترسی به حوضچه‌های شرکت مخابرات ایران برای انجام عملیات اجرایی، نگهداری و پشتیبانی با هماهنگی شرکت مخابرات ایران بر اساس دستورالعملی که توسط شرکت مخابرات ایران تهیه و به کلیه ارایه کنندگان خدمات ابلاغ خواهد شد، ممکن خواهد بود.

نصب تجهیزات رادیویی روی دکلهای مخابراتی ممکن شد
طبق این مصوبه جدید، در صورت نیاز شرکتهای اینترنتی برای نصب تجهیزات رادیویی روی دکل‌های شرکت مخابرات ایران، مخابرات باید همکاری لازم را با متقاضیان به عمل آورد. در صورت عدم امکان نصب تجهیزات رادیویی متقاضی روی دکل‌های شرکت مخابرات ایران، متقاضیان مجاز به نصب تجهیزات رادیویی بر روی کانکس‌های خود یا در محل مورد توافق با شرکت مخابرات ایران، مطابق استانداردهای مخابراتی خواهند بود.
همچنین مخابرات موظف شده که در واگذاری فضای اکتیو به شرکتهای اینترنتی، همکاری لازم را به عمل آورد. در همین حال عملیات مربوط به نصب، نگهداری و تخلیه و جمع‌آوری تجهیزات در کانال‌ها، میکروداکت، سابداکت و داکت ارائه شده به ارائه‌کنندگان خدمات، باید تحت نظارت نمایندگان شرکت مخابرات ایران انجام گیرد.

انحصار شبکه فیبرنوری زیرساخت رفع نشد
به گزارش مهر، در این مصوبه، رگولاتوری تاکید کرده است که این مصوبه، شامل امکانات سابداکت یا داکت مورد استفاده در مسیرهای فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی در سراسر کشور (شبکه فیبر نوری شرکت ارتباطات زیرساخت) نیست.
شرکت مخابرات ایران باید امکان استفاده از نزدیکترین حوضچه را برای شرکت های استفاده کننده، فراهم سازد و در صورت ورود کابل شرکت استفاده کننده به مراکز مخابراتی، آن را از طریق کابل های اختصاصی به تجهیزات متقاضی متصل کند. همچنین درصورت پر بودن نزدیکترین حوضچه مورد نیاز، شرکت مخابرات باید برنامه خود را در خصوص توسعه و امکان استفاده از حوضچه به شرکتهای اینترنتی اعلام کند و تا زمان آماده شدن امکانات، امکان استفاده وی را از طریق نزدیکترین حوضچه در دسترس فراهم سازد.

حل مشکلات رانژه خطوط اینترنت در مصوبه جدید
در این مصوبه سقف تعرفه استفاده از فضای پسیو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازای هر پورت ۳۵ هزار ریال در ماه تعیین شده است. در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اینترنتی که تا پیش از این نیز محل اختلاف میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی بود، طبق این مصوبه، شرکت مخابرات نیز موظف شده حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری این امکانات را در اختیار شرکت متقاضی، قرار دهد، در غیر این صورت باید بابت تاخیر به ازای هر ماه به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت به متقاضی خسارت پرداخت کند.
از سوی دیگر شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز باید تا ۴ ماه حداقل ۲۵ درصد و تا ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد کل پورت دریافتی در مرکزی که امکانات دریافت کرده اند را دایر کنند. در غیر این صورت با لحاظ درصدهای مذکور، باید به ازای هر پورت دایر نشده به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت به شرکت مخابرات ایران خسارت بپردازند. در صورتی که پس از یکسال، دایری پورت در مرکزی که امکانات را دریافت کرده اند، به ۶۰ درصد نرسد، علاوه بر خسارت، مخابرات ایران می تواند امکانات اضافی در آن مرکز را پس بگیرد.
سقف تعرفه دایری (رانژه) هر پورت سیم مسی در مراکز مخابراتی نیز ۷۰ هزار ریال و تعرفه تخلیه ۵۰ هزار ریال تعیین شده است که این تعرفه ها فقط یکبار در هنگام دایری و یا تخلیه، توسط شرکت اینترنتی متقاضی به مخابرات پرداخت می شود و شرکت های ارائه کننده خدمات می توانند این مبالغ را از مشترکان خود دریافت کنند.

فاطمه سامعی - پیگیری وعده وزیر ارتباطات از دو معاون وی درباره وعده کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت نشان می‌دهد این وعده نیازمند بررسی شرایطی است؛ هنوز میزان کاهش نرخ مشخص نشده و تا زمان اعلام شده نیز اجرا نخواهد شد.

 محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواخر سال 94 به صورت غیرمنتظره از برنامه کاهش قیمت اینترنت خبر داد.

موضوعی که تا امروز 2 سازمان را برای عملی شدن وعده وزیر به دردسر انداخته است و ماجرا هنوز هم ادامه دارد.

*اعلام وعده کاهش قیمت اینترنت تا پایان سال

94/11/18: وزیر در حاشیه افتتاح پروژه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران گفت: هرچه بیشتر اینترنت مصرف می‌شود، نباید خانواده قیمت بیشتری برای آن بپردازد، بلکه اینترنت باید سهم مشخصی در سبد خانوار داشته باشد.

وزیر ارتباطات گفت: در سال گذشته تعرفه اینترنت ثابت 25 درصد و تعرفه اینترنت موبایل به 0.1 کاهش یافت و در نظر داریم، در یک مرحله دیگر قیمت اینترنت زیرساخت و اپراتورها را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع در حال بررسی است و تا آخر سال نهایی می‌شود.

*مدیرعامل زیرساخت: زمان و میزان کاهش قیمت مشخص نیست

94/12/09: پس از این وعده معاون محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر در حاشیه پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت در پاسخ به خبرنگاران درباره درباره این وعده وزیر ارتباطات، گفت: امسال نیز برنامه کاهش تعرفه وجود دارد که میزان کاهش به تغییرات قیمت اینترنت بین‌الملل بستگی خواهد داشت و هنوز میزان کاهش قیمت مشخص نیست. احتمالاً امسال تصمیم‌گیری و در سال آینده اجرا می‌شود.

از صحبت‌های خسروی می شد برداشت کرد، پشت وعده وزیر خبر جدی ای در کار نیست.

*تاکید دوباره وزیر؛ تعرفه اینترنت کاهش می یابد

94/12/17: اما واعظی در حاشیه دومین همایش ملی فضای مجازی پاک بار دیگر بر گفته خود تاکید کرد.

وی درباره ارزان شدن اینترنت، گفت: کمیته‌ای در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شده تا اقتصاد اینترنت مجدداً بررسی شود و امیدواریم که نتایج آن در نیمه اول سال آینده اجرایی شود و تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

*وزیر: کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه

25/1/95: واعظی بار دیگر در توضیح درباره برنامه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، گفت: از اواخر سال 94 کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی در نظر گرفته شود، تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی ادامه داد: اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد و پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است، اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از 15 درصد نخواهد بود.

* رئیس رگولاتوری: تصویب اصول کاهش تعرفه تا پایان اردیبهشت، اجرا پس از تهیه نرخ ها

95/2/15: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مجموعه دیگری است که باید زمینه اجرای وعده وزیر را فراهم کند.

علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات درباره سرنوشت وعده وزیر برای کاهش قیمت اینترنت، گفت: از آنجا که موضوع در کمیته کارشناسی است، اکنون درباره آن هر صحبتی کنیم جمع بندی نیست. تلاش داریم با حفظ فضای رقابتی اینترنت با کیفیت به مردم ارائه دهیم که هنوز جمع بندی درباره میزان کاهش قیمت که به تصویب برسد نداشته‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: طرح‌های بسیاری در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که وزیر کاهش قیمت اینترنت تا پایان سال 94 و سپس تا پایان اردیبهشت ماه را وعده داده بود، گفت:‌ اصول تغییر تعرفه اینترنت را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برده‌ایم و اکنون در دستور کار است که  پایان اردیبهشت ماه اصول تصویب خواهد شد و پس از تصویب اصول، جداول محاسباتی و کف تعرفه نرخ های اینترنت تدوین خواهد شد. باید کف تعرفه، رقابت اپراتورهای اینترنت ثابت و همراه مدنظر قرار گرفته شود. بازار یک اکوسیستم است و نمی توان تکه ای از بازار را تغییر داد و به فکر سایر افراد نبود که تمامی این موارد بررسی خواهد شد.

به این ترتیب با توجه به پیش نیازهایی که برای تغییر تعرفه اینترنت مورد نیاز دارد، به نظر می رسد فعلا شرایط برای عملی شدن وعده وزیر تا پایان اردیبهشت ماه مهیا نیست، اگرچه برنامه کاهش تعرفه اینترنت در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد، اما وزیر اندکی برای اعلام خبر خوش عجله به خرج داده است. (منبع:خبرگزاری فارس)

دانیال رمضانی - «مسوولیت اجتماعی به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می‌شود که یک نهاد بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. به عبارت دیگر، مسوولیت اجتماعی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که پیش‌برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد.»

این تعاریف در دنیای جدید بیشتر متوجه شرکت‌های بزرگ و خصوصی است که اگرچه قانون نمی‌تواند آنها را به تبعیت از برخی وظایف و مسوولیت‌ها ملزم کند، اما این شرکت‌ها به واسطه تعهد و توانی که دارند، تلاش می‌کنند در قالب مسوولیت اجتماعی خود، به حمایت از طرح‌های جوانان، کسب‌وکارهای نوپا، خیریه‌ها و مسایلی از این دست اقدام کنند.

این وضعیت اما در مورد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم به واسطه دولتی بودن و هم به واسطه مسوولیت تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا حدود زیادی تشدید هم می‌شود.

سازمان رگولاتوری سال‌ها پس از تلاش برای ساماندهی به موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت، سرانجام به شکلی محدود و در خبری که تنها روی سایت این سازمان قرار گرفت، از آغاز به کار سامانه‌ای خبر داد که به کمک آن مردم بتوانند از وجود سیم‌کارت‌هایی به نام ایشان، مطلع شوند.

این موضوع از آن رو مهم بود که طبق قانون، جهل و بی‌اطلاعی از قانون، نافی مسوولیت مرتکبان تخلف و جرم نیست. از این‌رو وقوع هر گونه جرم و کلاهبرداری از طریق سیم‌کارت‌ها تماما متوجه مالک سیم‌کارت بود ولو آنکه از داشتن چنین سیم‌کارتی بی‌اطلاع بوده و سودجویان به نام وی ده‌ها سیم‌کارت فعال به‌فروش رسانده باشند.

این وضعیت ترسناک، سال‌ها است که ادامه داشته و حالا در سطحی محدود، خبر راه‌اندازی «سامانه نجات مردم و کشور» از سوی سازمان رگولاتوری منتشر می‌شود. اما به‌راستی چند درصد از مردم در نقاط دور و نزدیک کشور متوجه راه‌اندازی این سامانه شده‌اند؟ در همین تهران اگر از مردم بپرسیم، چند نفر در جریان تهدیدات احتمالی و وجود این سامانه قرار دارند؟ از آن عجیب‌تر کسانی که سیم‌کارتی ندارند اصولا چطور می‌توانند از خدمات این سامانه بهره‌مند شده و دنبال مشکل خود بروند؟ چرا سازمان رگولاتوری از جیب اپراتورهای موبایل، به میزان سهم سیم‌کارت‌های بی‌هویتی که به بازار ریخته‌ و سودش را برده‌اند، بودجه قابل ملاحظه‌ای برای تبلیغات گسترده و آگاه‌سازی عموم مردم تدارک نمی‌بیند؟ اینها مسایلی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز پاسخی برای آن ارایه نکرده است.

به‌راستی و به موجب قانون که وظیفه نظارت بر حسن عملکرد اپراتورها و حفاظت از حقوق مشترکان را به دوش سازمان رگولاتوری گذاشته، آیا مردمی که قربانی سودجویان شده‌اند، نمی‌توانند از این سازمان و مدیران مربوطه به علت کندی و سستی در اجرای مسوولیت‌هایش شکایت کنند؟ آیا رگولاتوری هیچ سهمی در شکل‌گیری و تداوم معضل پیچیده سیم‌کارت‌های بی‌هویت ندارد؟

آیا همان‌طور که پیش‌تر سوال شد، همان تعداد کاربری هم که متوجه وجود چنین سامانه‌ای شده‌اند، در دوری ناتمام باید هر 10 روز یک‌بار سری به این سامانه بزنند تا مطمئن شوند هنوز قربانی نشده‌اند؟

این در حالی است که سازمان رگولاتوری همچون بسیاری از رگولاتورهای دنیا می‌توانست و هنوز هم می‌تواند، تمام مسوولیت کم‌کاری و سوءاستفاده از سیم‌کارت‌ها را به عهده خود اپراتور بگذارد و جرایم سنگینی بابت هر گونه کوتاهی و تحمیل هزینه به دولت و مردم را متوجه آنها کند. اما اکنون اپراتور تخلف می‌کند، سود ناشی از سوءاستفاده را هم می‌برد! این مردم و دولت هستند که باید هزینه سودجویی و درگیری با معضلات بعدی را از جیب خود و بیت‌المال بدهند!

آخر مگر می‌شود اپراتور نداند چه تعداد سیم‌کارت را از چه کانالی و در اختیار کدام نماینده فروش خود گذاشته است. مگر اکنون اپراتورها تک‌تک شماره‌های خود را زیر نظر نمی‌گیرند که مبادا شماره‌ای، رند، نیمه‌رند یا به قول بازاری‌ها حتی خوش‌آهنگ از زیر دستشان در رفته و با قیمت معمول روانه بازار شود؟

اگرچه در خصوص میزان توفیق این طرح و از جمله اجرای صحیح بحث تطبیق کد ملی با سیم‌کارت‌های بی‌هویت، ناگفته‌ها و مسایل زیادی باقی مانده، اما به هر حال رگولاتوری باید بداند که قانونا، عرفا و شرعا در قبال این کار ناتمام مسوول است. (منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر ارتباطات درباره اعلام وزیر برای افزایش تعرفه تلفن ثابت گفت: میزان افزایش تعرفه هنوز نهایی نشده و احتمالاً تا اواسط خرداد به جمع‌بندی خواهد رسید.

علی اصغر عمیدیان در حاشیه مراسم تودیع مدیرعامل سابق و هیأت مدیره سابق شرکت‌ مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره تغییرات احتمالی تعرفه تلفن ثابت که وزیر ارتباطات اعلام کرده، گفت: تعرفه تلفن ثابت به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که زمینه توسعه در مخابرات را فراهم کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همچنین قصد داریم درباره تلفن‌های ثابت بلا استفاده مدلی را تهیه کنیم که این تلفن‌ها حداقل پرداختی را داشته باشند و به صرفه شوند زیرا هم‌اکنون حدود 7 میلیون خط تلفن ثابت که حداقل پرداختی را نیز ندارند در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه هنوز میزان افزایش تعرفه یا درصد افزایش نهایی نشده و پیش از نهایی شدن نمی‌توانیم اعلامی در این باره داشته باشیم، گفت: احتمالاً تا اواسط خردادماه به جمع‌بندی خواهیم رسید و این موضوع منوط به این است که طرح جامع توسعه مخابرات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب رسیده باشد.

* کاهش قیمت اینترنت به پایان اردیبهشت ماه نمی‌رسد

عمیدیان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر پیگیری وعده وزیر ارتباطات برای کاهش 15 درصدی قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت‌ماه، گفت: من این موضوع را اعلام نکرده‌ام، موضوع کاهش قیمت اینترنت در کمیته کارشناسی در دست بررسی است و قصد داریم با حفظ فضای رقابتی با کاهش قیمت اینترنت، مردم از کیفیت سرویس قابل قبولی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: اصول تغییر تعرفه اینترنت در کمیسیون مطرح شده که احتمالاً تا پایان اردیبهشت انجام خواهد شد و پس از آن جداول نهایی قیمت تهیه خواهند شد.

عمیدیان خاطرنشان کرد: کمیسیون تنظیم مقررات با ترافیک موضوعات کاری روبروست و به همین دلیل شاید برخی موضوعات با تاخیر بررسی شوند.

* حل مسئله انحصار مخابرات

عمیدیان همچنین از رفع انحصار مخابرات در شبکه دسترسی خبر داد و گفت: در یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات، مخابرات موظف شده که شبکه دسترسی را طبق نظر سازمان تنظیم مقررات به متقاضیان واگذار کنند و به این ترتیب موضوع انحصار مخابرات حل شد.

رایتل علاقه‌مند به گران کردن بسته‌های اینترنتی همراه اول و ایرانسل است
[روابط پشت پرده رایتل و رگولاتوری]

نگاهی گذرا به وضعیت آمار رسمی ارائه شده از وضعیت ارتباطات کشور تا آذر ماه سال گذشته و مرور شاخص‌های ارائه شده از سوی دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشان می‌دهد که تا این تاریخ 147 میلیون و 750 هزار و 77 سیم‌کارت از سوی اپراتورهای موبایل واگذار شده که از این تعداد 74 میلیون و 218 هزار و 815 سیم‌کارت فعال است.

وارد کردن ارقام مربوط به این دو شاخص کلی در فرمول میزان فراگیری به نسبت جمعیت، شاخصی کلان‌تر به نام ضریب نفوذ مشترکان موبایل را به دست می‌دهد که از زمان احتساب آن در معیارهای توسعه جوامع، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. با اعداد و ارقام مربوط به دو شاخص پیشین ضریب نفوذ 94.22 درصدی مشترکان فعال موبایل احصاء می‌شود.

چنین ضریب نفوذی حاکی از روند رو به اشباع بازار موبایل و خدمات پایه اپراتوری در کشور ما دارد لذا در چنین شرایطی، رگولاتوری‌های دنیا جلوی ورود بازگران جدید به عرصه خدمات اپراتوری را می‌گیرند تا علاوه بر تضمین سرمایه‌های کشور، مانع تداخل در امر رقابت بازار شوند.

با این حال در شرایطی که همراه اول و ایرانسل به عنوان بازیگران اصلی ارتباطات سیار کشور سهمی بالغ بر 57 و 41 درصد از بازار داشتند، اما رگولاتوری در سال 88 با اعطای پروانه اپراتور سوم به شرکت ارتباطات شمس تأمین نوین، رسما پای اپراتور سوم را به میدان رقابت باز کرد.

با توجه به مقدمه ارائه شده از رفتار رگولاتوری‌های دنیا با بازارهای اشباع موبایل، کشور ما نتوانست ارزیابی درستی از این موضوع داشته باشد و لذا پروانه جدیدی واگذار کرد.

در حالیکه پیش از ارائه این لایسنس، رویه شبکه ارتباطی اپراتورها مرز اشباع شدن را به وضوح نوید می‌داد و امروز شاهد هستیم که رایتل بعد از گذشت هفت سال همچنان نتوانسته سهمی بیش از دو درصد بازار را داشته باشد اما در اتفاقی عجیب، ظاهرا رگولاتوری نه تنها دنبال جبران مافات نیست بلکه به حمایت از اشتباه گذشته برآمده است.

با در نظر گرفتن بازار اشباع ایران در زمینه تلفن همراه، تنها راه توسعه اقتصادی این بخش در گرو رقابت و ایجاد فضایی برای پررنگ شدن این موضوع بین اپراتورهای غالب است.

بازار دنیا به مفاهیمی چون خدمات ماشین به ماشین و اینترنت اشیاء فکر و روزانه تجهیزات بسیاری جهت تست IOT روانه بازار می‌کند؛ لذا خدمات سابق اپراتورهای ICT رنگ باخته و دیگر کمتر شاهد استفاده از خدمات پایه موبایل و تلفن نظیر مکالمه و پیامک هستیم.

زمان کنونی، جدال مشترکان و کاربران تجهیزات ارتباطی بر سر دستیابی به خدمات بیشتر و ارزش افزوده بر بستر پهنای باند است و استارت‌آپ‌های بسیاری روزانه روانه بازار جهانی می‌شوند که کسب‌وکاری مبتنی بر IP شکل داده‌اند.

بازار ایران همسو با سیل جهانی رشد بی‌سابقه‌ای در مصرف پهنای باند را تجربه می‌کند به گونه‌ای که مسئولان کشور زیرساخت‌های ارتباطی را ظرف 2.5 سال گذشته تا هشت برابر ارتقا داده و ظرفیت پهنای باند را از حدود 70 به 4000 گیگابیت بر ثانیه رسانده‌اند و همچنان بر توسعه آن تا 120000 گیگابیت بر ثانیه تلاش می‌کنند.

در چنین شرایطی که مدل بیزینس اپراتورهای دنیا تغییر کرده و به سمت برقراری ارتباطات پرسرعت برای مشترکان رفته‌اند تا راهی برای جبران خسارت‌های هنگفت ناشی از کاهش چشم‌گیر مکالمات و پیامک‌های تلفنی آنها باشد، بازار ایران با چالشی مواجه است که می‌تواند به اندازه کافی کشور را به عقب بیندازد.

اپراتور سوم موبایل با نام تجاری رایتل با داشتن بیش از سه سال انحصار در زمینه ارائه خدمات نسل سوم و بعد از هفت سال تلاش نهایتا توانسته یک میلیون و 522 هزار و 192 مشترک اعم از دائمی، اعتباری و دیتا داشته باشد.

این اپراتور که وضعیت خوشایندی را برای خود در شرایط بازار اشباع متصور نیست و رقابت سنگین همراه اول و ایرانسل، فضایی برای خودنمایی آن نمی‌گذارد به سمت مظلوم‌نمایی و تحریک نظر مسئولان دولت رفته است.

این سناریو، نوستالژیک کودکی تمامی ماست...

حتی در حال حاضر هم زمانیکه کودکان در مسابقه‌ای شرکت می‌‌کنند که فشار روانی مسابقه برای آنان زیاد است یا توان مقابله با حریف را ندارند، با چشمانی گریان به کنار زمین می‌روند تا با این شکل مظلوم‌نمایی کرده و نظر بزرگترها را متوجه خود کنند.

اغلب این کودکان مظلوم‌‌نما هم در پایان مسابقات مورد تقدیر قرار می‌گیرند تا پیش خود گمان کنند، کسی هستند.

این موضوع دقیقا حکایت رایتل است. اپراتوری 100 درصد دولتی که هر از چندگاهی به دلیل رقابت‌های اپراتورهای اول و دوم با چشمانی گریان به آغوش دولت (وزارت ارتباطات) می‌رود و تقاضایی کذایی می‌کند که در نهایت به ضرر 74 میلیون مشترک ایرانی تمام می‌شود.

این اپراتور 100 درصد دولتی نه تنها توانست در زمان انحصار خود در خدمات 3G، سهم چندانی از مشترکان موبایل به دست آورد بلکه به واسطه رومینگ ملی (استفاده از شبکه دیگر اپراتورها) یک شبه صاحب پوشش در ایران شد.

حال به جای اینکه قدردان این موضوع باشد و از اقدام دیگر اپراتورها تشکر کند اما ترجیح می‌دهد نمکدان بشکند.

همانطور که گفته شد در شرایط کنونی بازار رنج ترافیک مکالمات و پیامک‌ها (خدمات پایه اپراتوری) کاهش یافته و همین دو عامل، کاهش چشم‌گیری در درآمد اپراتورها ایجاد کرده استغ لذا اپراتورها به سمت تعریف طرح‌ها و بسته‌های تشویقی می‌روند که به نوعی ترافیک خود را در بخش‌های مذکور افزایش دهند.

پاییز سال گذشته، تمامی اپراتورها از جمله خود رایتل اقدام به ارائه بسته‌های مکالماتی درون شبکه با تخفیف قابل توجهی به مشترکان‌شان کردند تا به این واسطه بخشی از کاهش ترافیک مکالماتی که به سمت پیام‌رسان‌های رایگان موبایلی و مبتنی بر اینترنت رفته بود را جبران کنند اما اواسط کار دستور توقف اجباری این طرح از سوی رگولاتوری صادر شد.

دستور مسدودسازی طرح تشویقی مکالمات نامحدود درون شبکه اپراتورهای موبایل نیمه دی ماه سال گذشته توسط رگولاتوری صادر شد و در آن زمان تنها همراه اول طرح "هدف رو بزن" را اجرا می‌کرد و ایرانسل و رایتل جلوی طرح‌های "مکالمه شگفت‌انگیز" و "دِکا" را گرفته بودند.

در حالیکه مکالمات نامحدود درون شبکه با استقبال گسترده مردم روبرو و همراه اول حاضر شده بود با چشم‌پوشی از سود، طرح را برای مشترکان دائمی خود نیز فعال کند اما نهایتا اظهارات مدیر عامل رایتل منجر به جلوگیری از اجرای آن شد.

مدیران این اپراتور به دلیل اینکه نتوانسته بودند استقبال از این طرح را شاهد باشند، عنوان دامپینگ از سوی اپراتورهای بزرگتر را به محضر رگولاتور ارتباطی (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) بردند و نهایتا با همان شکل مظلوم‌نمایی، جلوی منفعت مشترکان موبایل را گرفتند.

جالب است در همان زمان مجید صدری –مدیر عامل رایتل- در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه شنیده می‌شود توقف طرح مکالمات نامحدود بنا به درخواست رایتل صورت گرفته است؟، گفته بود که به هر حال ما به این موضوع قائل هستیم، اپراتوری که کار خود را جدیدتر شروع کرده باید توسط رگولاتور به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد.

وی عنوان کرد بود که درباره بحث دامپینگ هم با توجه به آنکه دو اپراتور دیگر تلفن همراه طی سال‌های گذشته مشترکان خود را جذب کرده و رشد خود را طی کرده‌اند به نظر می‌رسد اجرای این نوع طرح‌ها بر روی سرویس‌های ما تاثیر بیشتری دارد.

اما ظاهرا رایتل دولتی هنوز هم قانع نیست و درصدد جذب مشترکان دیگر اپراتورها به زور و با قدرت دولت است.

با توجه به اینکه قرار است تا اواخر اردیبهشت ماه جاری طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (امکان جابجایی شماره در اپراتورها بدون تغییر شماره) اجرایی شود تا مشترکان تمامی اپراتورها به راحتی بتوانند مهاجرت بین اپراتوری انجام دهند، ظاهرا باز رایتل احساس خطر کرده است.

مدیرعامل رایتل بار دیگر در گفت‌وگویی با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره اینکه بسته‌های اینترنتی که از سوی اپراتورهای مختلف تلفن همراه ارائه می‌شود قیمتی کمتر از یک دهم قیمت اصلی را دارد، آیا این موضوع در درآمدزایی اپراتورها مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ گفته است که "قطعا همین طور است البته درحال حاضر برای ارائه اینترنت همراه تنها قیمت سقف تعیین شده است اما بی‌شک تعیین کف قیمت هم می‌تواند اقدام موثری باشد چرا که در بازار اینترنت و دیتا بازیگران متعددی مانند شرکت‌های ارائه کننده ADSL، شرکت‌های FCP و غیره حضور دارند."

صدری تصریح کرده است که با توجه به فعالیت این شرکت‌ها در این عرصه باید بازار آنها را هم مدنظر قرار داد و در این میان اگر کفی برای قیمت اینترنت موبایل اعمال شود قطعا اتفاق مثبتی رخ داده است ضمن اینکه با این اتفاق اپراتورهای غالب و قدرتمند هم نمی‌توانند دامپینگ انجام دهند تا به اپراتورهای ضعیف‌تر ضربه وارد شود.

مدیر عامل اپراتور سوم در حالی علاقه‌مند به گران شدن قیمت بسته‌های اینترنتی است تا به این واسطه به اپراتور سوم فشار وارد نشود که وزیر ارتباطات فروردین ماه سال جاری وعده کاهش قیمت اینترنت حداقل تا 15 درصد را داده و گفته بود که این کاهش قیمت تا اواخر اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود.

در حالیکه انتظار می‌رفت این اظهارات بی‌پایه مدیر عامل اپراتور سوم (تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنتی موبایل) که در تضاد با رویه جهانی است، به زودی فراموش شود؛ زیرا اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنتی خود مختار هستند و فقط باید سقف قیمت‌ها را لحاظ کنند تا حقوق مشترکان و مردم پایمال نشود اما ظاهرا داستان چیز دیگری است.

ظاهرا لابی‌های پشت پرده این اپراتور دولتی با خود دولت باز هم موفقیت‌آمیز بوده و به زودی باید شاهد افزایش قیمت اینترنت موبایل باشیم.

مسئولان وزارت ارتباطات پیش از این هم خلف وعده‌های بسیاری در زمینه تعرفه‌گذاری داشته‌اند و به عنوان مثال اخیرا که موفق شدند هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را خودشان بچینند، دستور افزایش تعرفه تلفن ثابت را صادر کردند در حالیکه پیش از این صراحتا می‌گفتند چنین کاری خلاف منافع عمومی و ملت است.

اظهارات مجید صدری در راستای حمایت غیرمستقیم از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، تنها به فاصله دو روز پیش از اظهارات معاون رگولاتوری مطرح می شود که همین موضوع منجر به ایجاد شک و شبهه می‌شود.

عباسی شاهکوه امروز در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه اکنون اپراتورهای مختلف تلفن همراه در ارائه بسته‌های تشویقی اینترنت به رقابت جدی با یکدیگر پرداخته‌اند، عنوان کرد: برهمین اساس در موارد متعدد اپراتورها برای دیتای خود در بسته‌های پیشنهادی قیمت‌هایی در نظر می‌گیرند که گاه حدود یک دهم قیمت مصوبه تعیین شده در رگولاتوری است.

وی در پاسخ به این مطلب که حتی با همین تعرفه‌های یک دهمی هم اکنون دانلود یک فیلم سینمایی هزینه‌های بسیار بالایی به همراه دارد، افزود: واقعیت آن است که باید به هنگام استفاده از اینترنت به نحوه‌ی ارائه آن دقت کرد، چرا که دانلود فیلم سینمایی کاربردی نیست که برای اینترنت موبایل مناسب باشد. در واقع لازم است برای این نوع از فعالیت‌ها مشترک از اینترنت ADSL استفاده کند و نمی‌توان قیمت اینترنت موبایل را به چنین موضوعی گره زد.

معاون سازمان تنظیم مقررات در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید پایان دادن به انحصار واردات پهنای باند می‌تواند شرایط بهتری برای مصرف‌کننده نهایی فراهم آورد، گفت: شاید تاثیر هزینه پهنای باند در ارائه سرویس دیتای موبایل کمتر از هفت تا هشت درصد هزینه‌ها باشد، چرا که هزینه‌های یک اپراتور به مراتب بیش از این موارد است و همین حالا اگر شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کند که از فردا پهنای باند اینترنت را رایگان در اختیار اپراتورها قرار می‌دهد، هزینه‌های آنها در نهایت هفت تا هشت درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

عباسی شاهکوه با یادآوری این‌که البته این تاثیر در زمینه‌ی ADSL به حدود 30 درصد می‌رسد، اظهار کرد: برای ارزان‌شدن ADSL ما قبلا تخفیف‌هایی را در ارائه پهنای باند برای این بخش در نظر گرفتیم، اما در حوزه اینترنت موبایل هزینه‌های جانبی به مراتب بالاتر از این بخش است و اپراتورها برای رقابت در این بازار قیمت‌های خود را به طور دائم کاهش می‌دهند.

وی همچنین یادآور شد: گاهی اپراتورها برای رقابت طرح‌هایی را اجرا می‌کنند که تا حدی زیان‌بار است به عنوان مثال در زمان اجرای طرح مکالمه نامحدود شرکت همراه اول ناراضی نبود، اما شرایط به گونه‌ای بود که تلفن ثابت در حال نابودی بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر آیا ممکن است سازمان تنظیم مقررات جلوی ارائه‌ی بسته‌های ارزان‌قیمت اینترنت را نیز بگیرد، ادامه داد: فعلا دخالتی در بحث بسته‌های موبایل نداریم، اما در آینده ممکن است برای این بخش به غیر از رقمی که به عنوان سقف انتخاب می‌شود، رقمی را هم به عنوان کف قیمت در نظر بگیریم.

چنین رفتارهای سیاسی و سرشار از ابهامی قطعا اعتبار رگولاتوری و اپراتور سوم را خدشه‌دار می‌کند زیرا در نهایت این مردم هستند که نسبت به تصمیم‌گیری مسئولانف قضاوت می‌کنند. (منبع:آی‌تابناک)

اجرای ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان به بیش از یک سال رسید و رگولاتوری صراحتا اعلام کرد که دیگر سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد در حالیکه بازارهای موبایل در حال حاضر سیم‌کارت فعال بی‌نام واگذار می‌کنند و محموله‌های جعلی کشف می‌شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در سه فاز از بهمن سال 93 در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت تا به این واسطه زمینه جعل، جرم و جنایت و مزاحمت‌های تلفنی کاهش یابد.

اجرای این طرح ضربتی با ثبت کد ملی مالکان خطوط سیار آغاز شد و رگولاتوری در کنار اپراتورهای موبایل بعد از چندین مرحله اطلاع‌رسانی و هشدار به سیم‌کارت‌هایی که اطلاعات هویتی مالکان آن دچار نقصان بود، سرانجام اعلام کرد که دیگر در شبکه سیار هیچ سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارت‌های اشکال‌دار با هویت جعلی بودند نسبت به احراز هویت صاحبان سیم‌کارت‌ها اقدام کردند.

با اجرای کامل این فاز، سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد حاکمیتی ICT سریعا سراغ اجرای فاز دوم رفت.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

به گزارش تسنیم رگولاتوری در راستای اجرای این فاز هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند مبنی بر قطع خطوط آنها ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ پیش از این گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

علی‌رغم اینکه مذاکرات رگولاتوری با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرد و مجبور شد تا استدلال‌های خود را در ارتباط با اجرای این طرح به شورای عالی امنیت ملی ببرد اما اواخر سال گذشته غلامرضا داداش‌زاده –معاون پیشین رگولاتوری- در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از 10 سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

در حالی وزارت ارتباطات مدعی ساماندهی به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان و پراکندگی خطوط موبایل است که همچنان برخی فروشنده‌های بازارهای موبایل و رایانه در سطح تهران با نصب بنرهایی اقدام به فروش سیم‌کارت‌های فعال بدون نام می‌کنند.

علاوه بر این، اخیرا عوامل ستاد صیانت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با همکاری پلیس اطلاعات امنیت تهران بزرگ و قوه قضائیه اقدام به کشف و انهدام 550 هزار فیلم مبتذل، اقلام دارویی تقلبی و غیرمجاز، اجناس قاچاق و 5000 سیم‌کارت فعال ایرانسل از انبارهای حوالی میدان رسالت کردند.

در صورتیکه رگولاتوری فازهای اول و دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان را تکمیل کرده، چطور ممکن است که 5000 سیم‌کارت فعال در یکجا کشف شود؟!

آیا اپراتور مربوطه اطلاعات درستی از سیم‌کارت‌های فعال بی‌نام و نشانش به رگولاتور ارائه نکرده است؟! یا اینکه دستور رگولاتوری را در ارتباط با قطع این قبیل سیم‌کارت‌ها جدی نگرفته است؟! یا در نهایت اینکه تمامی آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری به این شکل است و نباید به آنها استناد کرد؟!

قدمت اجرای این طرح بیش از یک سال می‌شود اما همچنان چالش‌هایی همچون موارد ذکر شده در راستای اجرای آن مشاهده می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد: طرح جدیدی که به منظور ساماندهی پیامک‌های ارزش افزوده طراحی شده نباید منجر به قطع دریافت پیامک‌های تراکنش بانکی شود.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اشکالاتی که از سوی برخی کاربران تلفن همراه به طرح حذف پیامک‌های ارزش افزوده مطرح شده توضیح داد: اشکالاتی که از سوی مردم مطرح می‌شود در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پیگیری خواهد شد تا با انعکاس این مشکلات به اپراتورها نقاط ضعف این بخش برطرف شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: البته با توجه به این‌که این طرح به تازگی اجرایی شده شاید طبیعی باشد که در آن مشکلات اندکی مشاهده شود، اما لازم است تمام این مشکلات برطرف شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با بیان این‌که طرح شماره‌گیری #800* به منظور اطلاع یافتن مشترکان از سرویس‌های ارزش افزوده و انصراف آنها از دریافت پیامک‌های ارزش افزوده و اطلاع‌رسانی طراحی شده متذکر شد: در گذشته نیز اپراتورها موظف به در نظر گرفتن راهکارهای مختلفی برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده بودند، اما با توجه به مشکلاتی که گاه در حفظ این شماره‌ها وجود داشت تصمیم بر آن شد یک شماره واحد برای تمام اپراتورها در نظر گرفته شود تا مشکلات مردم در این زمینه کمتر شود حال نیز طبیعی است اجرای بهتر این طرح مدتی زمان خواهد برد اما به هرحال سازمان تنظیم مقررات پیگیر آن است که طرح مربوطه با حداقل اشتباه اجرایی شود.

عباسی شاهکوه در پاسخ به این سوال که با این وجود برخی کاربران از قطع شدن پیامک‌های تراکنش بانکی به دنبال استفاده از این طرح گلایه دارند، گفت: ما این موضوع را رد نمی‌کنیم که گاهی مشکلاتی در این زمینه ایجاد می‌شود، اما در موارد متعدد ممکن است ریشه این مشکلات نرم افزاری باشد که در هر صورت تمامی مشکلات از سوی رگولاتور پیگیری خواهد شد.

وی در ارتباط با افرادی که مدعی شده‌اند برخی اپراتورها 24 ساعت پس از غیر فعال‌سازی پیامک‌های ارزش افزوده بار دیگر آنها را فعال می‌کنند نیز اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا تخلف و خلاف مقررات بوده و نباید چنین اتفاقی بیفتد.

معاون سازمان تنظیم مقررات همچنین متذکر شد: در خصوص پیامک‌های بانکی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عظیمی از این پیامک‌ها مربوط به برداشت و واریز وجه می‌شود که در اصطلاح به آنها پیامک‌های تراکنشی گفته می‌شود که اگر این دسته از پیامک‌ها قطع شوند،خلاف مقررات است، اما دسته دیگری از پیامک‌های بانکی هم هستند که مربوط به تبلیغات یا موضوعات اطلاع‌رسانی بانک‌ها می‌شوند که در صورت حذف پیامک‌های تبلیغاتی از سوی کاربران طبیعتا این دسته از پیامک‌ها حذف خواهند شد.

عباسی شاهکوه با بیان این‌که سازمان تنظیم مقررات تلاش دارد مشکلات کاربران در ارتباط با پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده به حداقل برسد، متذکر شد: با این وجود هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که در یک سیستم الکترونیکی به‌طور 100 درصد مشکلی وجود ندارد، اما با این حال ما پیگیر این هستیم که مشکلات کاربران در این بخش هر روز کمتر شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پایان در پاسخ به این سوال که آیا برای اپراتورهای تلفن همراه جریمه‌ای برای عدم رعایت این موارد در نظر گرفته شده خاطر نشان کرد: برای اپراتورهای متخلف ساختارهای جریمه‌ای متعددی وجود دارد که البته در زمان ورود اپراتورها به عرصه ارائه‌ی خدمات نسل سه تا حدی تلاش شده این ساختار یکسان شود، اما به هرحال بسته به نوع تخلف صورت گرفته جریمه‌های مختلفی برای اپراتورهایی که مقررات را زیرپا بگذارند در نظر گرفته شده است.

فاطمه سامعی - در حالی که وزارت ارتباطات در الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار ADSL را حداقل 25 درصد در سایر شهرها و 40 درصد در تهران تعیین کرد، همان افرادی که در تهیه این الحاقیه نقش داشتند در شورای رقابت بر سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL تاکید کرده اند.

در جلسه اخیر شورای رقابت موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته است. 

در این جلسه قائم مقام سازمان و سرپرست معاونت نظارت رگولاتوری با ارائه گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال اینترنت در کشور، تأکید کرد: به دلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با به کارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش است.
همچنین در این جلسه معاون صدور پروانه رگولاتوری، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کرد که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت های فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند.

شورای رقابت در گزارش جلسه خود یادآور شده: «با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، به ویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. بنابراین به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر شد مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه کند.»

رعایت سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL با استناد به مصوبه شورای رقابت در حالی میان اعضای این شورا و نمایندگان وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته که همین نمایندگان حدود یک سال پیش و پس از مصوبه سال 91 شورای رقابت، با نگارش الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار اینترنت را حداقل 25 درصد و تا 40 درصد در تهران در نظر گرفته اند!

در پیگیری این موضوع،داود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با تایید این مطلب، اظهار داشت: بر اساس الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران سهم مخابرات از بازار ADSL در تهران 40 درصد، در کلانشهرها 35 درصد و در سایر شهرها حداقل 25 درصد اعلام شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات تابع مقررات کمیسیون تنظیم مقررات است و اگر مراجع دیگری اعلام کنند که باید از شورای رقابت تبعیت کند این کار را انجام خواهد داد.

وی اظهار داشت:کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت با یکدیگر به توافق برسند که شرکت مخابرات باید از کدام یک پیروی کند و این ابهام را روشن کند.

بنابراین فارغ از موضوع سهم مخابرات در بازار ADSL، مسئله مهم تر تناقض گویی کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و ابهام همیشگی در مقررات گذاری حوزه ICT است.

شورای رقابت در بخش مقررات گذاری حوزه ICT، تجربه تعیین تعرفه پالس تلفن ثابت را در کارنامه دارد. تعرفه ای که با مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مواجه شد و کمیسیون شرکت مخابرات را به دلیل عمل به تعرفه شورای رقابت متخلف شناخت و در نهایت با وجود یک سال اعمال تعرفه در صورت حساب‌ها، خواستار بازگشت تعرفه به حال قبل شد.

پس از آن کمیسیون برای همیشه متذکر شد که تبعیت از مصوبات کمسیون برای تمامی اپراتورها الزامی است و در پایان تمامی مصوبات نیز تاکید می کند که مرجع تفسیر این مصوبات تنها کمیسیون است.

با این دلایل، این پرسش مطرح می شود که کمیسیون با تمام تاکیدات و محکم کاری ها برای دورنگه داشتن بازار ICT از شورای رقابت، منع اپراتورها از تبعیت  از شورای رقابت و با علم به اینکه در الحاقیه ای مصوبه شورا برای تعیین سهم بازار اینترنت را رد کرده، اکنون با چه هدفی در موضوع انحصار بازار ADSL کار به محکمه شورایی برده که مصوبات آن را هم قبول ندارد؟

جز ایجاد ابهام و تلف کردن وقت کارمندان و مسئولان کشور و تازه کردن دیدارها از جمله نتایج برگزاری این نشست ها است. (منبع:خبرگزاری فارس)

ایجاد سامانه ۸۰۰ برای یکسان شدن روش غیرفعال سازی پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده، روش‌های پیچیده سابق را آسان کرده است اما خواسته مجلس برای تفکیک سرشماره های تبلیغاتی هنوز تامین نشده و نگرانی از قطع پیامک بانک ها نیز پابرجا است.

در پی نارضایتی گسترده مردم از افزایش بی رویه خدمات ارزش افزوده پیامکی و تبلیغاتی سرانجام وزارت ارتباطات خدمات پیامکی ارزش افزوده را ساماندهی کرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرده: «روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان با استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند. درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا 24 ساعت قطع شود.

قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود.»

این ساماندهی که پاسخ مناسبی به درخواست های مردم برای رفع مزاحمت پیامک های ناخواسته است، در اجرا کاستی هایی دارد که با برطرف شدن نواقص، محاسن این طرح  چند برابر خواهد شد.

از جمله اینکه وزارت ارتباطات تاکید می کند: «مشترکان درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.» اما تفاوت در اجرای این رویه، سردرگمی هایی را برای مشترکان ایجاد می کند.

*ابهام در تفاوت سامانه 800 اپراتورها

در شبکه همراه اول در سامانه 800 دو گزینه برای مشاهده سرویس های فعال و قطع سرویس های ارزش افزوده وجود دارد که گزینه های با شبکه ایرانسل متفاوت است.

به گزارش فارس، در سامانه 800 شبکه همراه اول با انتخاب گزینه دوم (قطع سرویس های ارزش افزوده) پیامکی حاوی دستور قطع سرویس های پیامکی دریافت می شود و مشترک را با این پرسش روبه رو می کند که آیا عبارت تمامی سرویس های پیامکی، پیامک های ارزش افزوده و پیامک های اطلاع رسانی را توامان شامل می شود؟

در شبکه ایرانسل برخلاف همراه اول دو گزینه برای دریافت لیست سرویس های فعال و حذف پیامک های اطلاع رسانی وجود دارد.

همین طور پس از انتخاب گزینه دوم،‌ پیغام مربوط به حذف پیامک های اطلاع رسانی دیده می شود.

*نگرانی همیشگی از قطع پیامک های بانکی با لغو پیامک های اطلاع رسانی

علاوه بر تفاوت در امکان حذف پیامک های ارزش افزوده و اطلاع رسانی که باعث سردرگمی مشترک می شود، نکته مهم تر پیامک های بانکی و پیامک های انبوهی است که از سرشماره دلخواه ارسال می شوند. این موارد دو نقص دیگر این سامانه هستند.

اگرچه وزارت ارتباطات تاکید کرده: «درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.» اما مراکز تماس اپراتورها به مشترکان اعلام می کنند که با لغو تمام سرویس های پیامکی، پیامک های بانکی نیز حذف خواهند شد.

بنابراین در حالی که امکان لغو پیامک های اطلاع رسانی فراهم است و مشترکان نیز علاقمند به این دریافت نکردن تبلیغات هستند اما نگرانی از حذف پیامک های بانکی مانع از لغو پیامک های تبلیغاتی می شود.

*تفکیک سرشماره های انبوه هنوز امکان پذیر نیست

از سوی دیگر، ایراد عدم دریافت پیامکی های انبوه از سرشماره دلخواه یکی از نقدهای همیشگی به راه کارهای اپراتورها برای لغو پیامک های تبلیغاتی بوده است.

زیرا در صورت انصراف از دریافت پیامک های تبلیغاتی، پیامک های اطلاع رسانی مربوط به اداره و سازمان های خاصی که مشترک علاقمند به دریافت آنها است نیز قطع خواهد شد.

این ایرادی است که مجلس به وزارت ارتباطات وارد کرد و بر همین اساس نیز وزارت ارتباطات تفکیک سرشماره های انبوه را در مجلس وعده داد.

اما در سامانه جدید 800 این وعده اجرایی نشده است.

کدام پیامک‌ها حذف نمی‌شوند

تغییرات مدیریتی در حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در راستای تقویت هرچه بیشتر این بخش و استفاده از توانمندیها و تجربه های نو است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی اصغر عمیدیان که در مراسم تودیع و معارفه مدیران این سازمان سخن می‌گفت با اشاره به مطلب فوق افزود: رگولاتوری با صدور پروانه فعالیت در حوزه های مختلف ICT، بازار کسب و کار را رونق بخشیده و با ایجاد رقابت سالم میان فعالان این بخش، در مسیر ارائه خدمات با کیفیت مناسب به مردم گام بر می دارد.
وی افزود: اما استمرار این روند، مستلزم نظارت دقیق و همه جانبه است چرا که حوزه نظارت، حوزه احصای حق مردم و رعایت حق الناس است و رگولاتوری به عنوان حافظ حقوق مردم باید در این زمینه پاسخگو باشد.
لطف اله سبوحی قائم مقام رگولاتوری نیز با قدردانی از تلاش های مدیران سابق و تاکید براهمیت حوزه نظارت و اعمال مقررات گفت: متناسب با تغییرات حوزه ICT، نیازمند تغییر تفکر نظارتی هستیم و باید تلاش کنیم تا با تعامل سازنده‌تر با دارندگان پروانه رفتار حرفه‌ای تری در حوزه نظارت داشته باشیم.
در این مراسم که با حضور قائم مقام، معاونان و مدیران کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، ولی اله مرادی به عنوان سرپرست اداره کل توسعه و نظارت برخدمات عمومی اجباری فاوا (USO)، غلامرضا خاکسار به عنوان سرپرست دفتر نظارت برسرویس های رادیویی، سیدمحمد امامی به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و مهرداد ویسی به عنوان سرپرست دفتر نظارت برسرویس‌های فناوری اطلاعات معرفی شدند.
همچنین در احکامی علیرضا اصغریان به عنوان مشاور اجرایی معاونت نظارت و اعمال مقررات و گرشاسب جمشیدنژاد به عنوان مشاور اجرایی معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری منصوب شدند.

دویست و چهل و پنجمین صورتجلسه شورای رقابت با موضوع بررسی بازار اینترنت پرسرعت ، بررسی چگونگی و روندتشکیل نهاد تنظیم کننده بخش انرژی برگزار و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز این جلسه موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مورد بررسی قرار گرفت و موارد زیر مطرح شد:
- سبوحی، قائم مقام  رئیس سازمان در امور هماهنگی و سرپرست حوزه معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال ارائه و تأکید کردند بدلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با بکارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش می باشد.
-صادق عباسی  شاهکوه، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کردند که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت ها ی فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند. 
-با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، بویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. لذا به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر گردید مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه نماید.

معاون رگولاتوری گفت: با ساماندهی خدمات پیامکی و امکان غیرفعال سازی پیامک های ناخواسته، پیامکی های بانکی جزو پیامکی‌های کنشی محسوب می‌شود و نباید قطع شود.

به گزارش فارس، با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم، وزارت ارتباطات اخیرا خدمات پیامکی ارزش افزوده را ساماندهی کرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرد: «به این ترتیب روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شد و مشترکان با استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند. مشترکان همچنین می توانند درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.»

اکنون مشترکان تلفن همراه می پرسند که آیا با درخواست سرویس های پیامکی، پیامکی های بانکی نیز حذف خواهند شد؟

صادق عباسی شاهکوه معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت وگو با فارس در این باره توضیح داد که پیامکی های بانکی جزو پیامک‌های کنشی محسوب می شود و طبق درخواست رگولاتوری از اپراتورها این پیامک‌ها نبایند قطع شوند.

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری - از آغاز ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی شامل پیامک های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و بازی و سرگرمی خبر داده است.

وی در این باره اعلام کرد: با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم به رگولاتوری و به منظور حفظ حقوق مشترکان، با الزام رگولاتوری، روش‌های ارائه این خدمات از سوی اپراتورها تغییر کرد.

عباسی شاهکوه با اشاره به اعلام نارضایتی مردم از عدم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد پیامک‌ها افزود: از این پس روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان تلفن همراه با استفاده از سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری #۸۰۰* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.

او اظهار کرد: درصورت فعال سازی خدمات ارزش افزوده محتوایی پیامکی از سوی مشترکان، اپراتورها باید در تمامی پیامکهای ارسالی، هزینه خدمات و نحوه غیرفعال سازی را به مشترک اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی باید صرفا بین ساعات ۹ تا 21 برای مشترکان ارسال شود، گفت: درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا ۲۴ ساعت قطع شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود و درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی و ... همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.

دسترسی ارزان، مطمئن و با کیفیت به اینترنت، از جمله عوامل اصلی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها محسوب می شود. به همین دلیل نیز نهادهای بین المللی در مقایسه شاخص های توسعه کشورها، سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند را در هر کشور مبنا قرار می دهند.

در کشور ما با وجود اینکه در اهداف اسناد بالادستی نظام، بر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار توسعه تاکید شده اما شواهد نشان می دهد که هنوز با آنچه که دسترسی ارزان و قیمت پایین در استفاده از این خدمات عنوان می شود، فاصله زیاد است و کاربران از وضعیت قیمت اینترنت رضایت کامل ندارند.

آخرین وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه سرعت و قیمت این پروتکل ارتباطی با سایر کشورهای جهان که از سوی سایت نت‌ایندکس - معروف‌ترین مرجع ارائه آمار از سرعت و قیمت اینترنت در جهان - منتشر شده (اواخر سال گذشته) از رتبه ۴۶ ایران در رده بندی قیمت اینترنت حکایت دارد.

رتبه بندی نت ایندکس از قیمت اینترنت به‌ازای دلار بر مگابیت بر ثانیه و اطلاعاتی که کاربران ۶۲ کشور در اختیار این سایت گذاشته‌اند، ثبت‌ شده است؛ در این رتبه‌بندی کشورها به ترتیب اینترنت ارزان‌تر رتبه‌بندی شده‌اند. ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه ۴۶ قرار داشته و تنها ۱۶ پله با انتهای رتبه‌بندی فاصله دارد؛ ایتالیا، عربستان، اسپانیا و نیوزیلند بالاتر از ایران و مکزیک، فرانسه، آرژانتین و کلمبیا پایین‌تر از ایران قرار دارند. در ابتدای رتبه‌بندی بلغارستان با قیمت اینترنت ٠.٤٣ دلار بر مگابیت بر ثانیه لقب ارزان‌ترین اینترنت در دنیا را به خود گرفته است. پس از بلغارستان، روسیه، اوکراین، رومانی، رژیم صهیونیستی و مجارستان قرار دارند.

در انتهای جدول رتبه‌بندی، آفریقای‌جنوبی به‌عنوان گران‌ترین اینترنت دنیا شناخته می‌شود. اینترنت در آفریقای‌جنوبی به‌ازای هر مگابیت بر ثانیه ١٩.٠٦ دلار است. در این فهرست فیلیپین، اندونزی، مصر، مالزی و امارات به ترتیب بالاتر از آفریقای جنوبی قرار گرفته‌اند. در ۲۷ کشور ابتدایی این فهرست، قیمت اینترنت کمتر از سه دلار، یعنی حداقل نصف قیمت اینترنت در ایران است.

علل گرانی پهنای باند در ایران از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با مهر، به بررسی های صورت گرفته از سوی این مرکز در خصوص قیمت اینترنت در ایران اشاره می کند و می گوید: موضوع قیمت اینترنت و گرانی آن از دو منظر گرانفروشی پهنای باند و کم فروشی، در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می رسد گرانی قیمت اینترنت به گران خریدن پهنای باند مربوط می شود که از خارج کشور تامین می شود.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت قرارداد چندساله پهنای باند اینترنت را از درگاه های بین المللی خریداری می کند اضافه کرد: این قرارداد بلند مدت باعث می شود پهنای باند به نرخ واقعی خود در گیت وی بین الملل به زیرساخت واگذار نشود.

فقیهی با اشاره به اینکه هر لینک stm۱ پهنای باند در خارج از کشور حدود ۸۰۰ دلار قیمت داده می شود افزود: این درحالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت هر stm۱ را در داخل کشور حدود ۲۰ میلیون تومان می فروشد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، تنها راه حل کاهش قیمت پهنای باند اینترنت را آزادسازی تامین پهنای باند و واگذاری این امر به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی می تواند در تامین پهنای باند از درگاههای خارجی اقدام کند و آن را در گیت وی کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد. این طرح سبب کاهش قیمت و کارآمدی انتقال پهنای باند به داخل کشور می شود و در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان حاکمیت، پهنای باند را توزیع می کند.

وی گفت: اگر این طرح اجرایی شود قیمت خرید پهنای باند کاهش یافته و در نهایت قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی کاهش می یابد. از سوی دیگر، کم فروشی پهنای باند که منجر به افزایش هزینه کاربران می شود نیز باید از سوی رگولاتوری مورد نظارت قرار گیرد. این موضوع باعث می شود سرعت واقعی اینترنت با قیمت واقعی آن در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با احتساب ضریب اشتراک ۸ که پهنای باند در سطح ۳ شرکتهای اینترنتی، یعنی پس از شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده و پس از شرکتهای اصلی به عنوان توزیع کننده، به فروش می رسد، یک stm۱ معادل ۱۸۸ مگابیت اینترنت، حدود ۲۵ برابر قیمت اولیه پهنای باند، برای مصرف کننده نهایی محاسبه می شود.

در این گزارش به قیمت اینترنت در افغانستان نیز اشاره شده است که در این کشور که پهنای باند را از شرکتهای ایرانی و یا پاکستانی دریافت می کند، قیمت اینترنت به مراتب پایین تر از ایران است.

تعرفه خدمات ارتباطی بازنگری می شود

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر، درخصوص وضعیت نرخ های ارتباطی از جمله اینترنت، تاکید کرد: نظام تعرفه گذاری خدمات ارتباطی به زودی بازنگری خواهد شد که این موضوع تمامی تعرفه های مربوط به تلفن ثابت، موبایل و اینترنت را شامل می شود. به این معنی که براساس یک چارچوب مشخص تمامی خدمات ارتباطی و اینترنتی تعرفه گذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تدوین چارچوب نظام تعرفه گذاری در راستای بازنگری تعرفه ها، نظرخواهی از کارشناسان این بخش صورت گرفته است و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد و پیش نویس آن آماده ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب است.

عباسی شاهکوه گفت: با اجرای این طرح ممکن است برخی تعرفه ها بازنگری شود و تغییر کند که در زمینه اینترنت و تلفن ثابت با توجه به انتقاداتی که به نرخ های این دو بخش می شود در اولویت قرار دارد.

اینترنت ۱۵ درصد ارزان می شود

از آنجایی که وزارت ارتباطات طی دو سال اخیر بر موضوع کاهش قیمت اینترنت بارها تاکید کرده است، سال گذشته نرخ پهنای باند را برای مصرف کننده ۲۰ درصد کاهش داد که البته این کاهش قیمت، آنطور که باید برای کاربران خانگی محسوس نبود. در این زمینه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر از تصمیم برای ارزان شدن قیمت اینترنت در کشور خبر داد و به مهر گفت: تا پایان اردیبهشت قیمت جدید اینترنت اعلام می‌شود. این کاهش قیمت بیش از ۱۵ درصد است.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، اظهار داشت: از اواخر سال ۹۴ کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی درنظر گرفته شود تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد ادامه داد: پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.

واعظی با اشاره به روند افزایش مصرف اینترنت از سوی کاربران در کشور، گفت: پیش از این نیز قیمت اینترنت را ۲۰ درصد کاهش دادیم اما به دلیل استفاده زیاد مردم از اینترنت، این تغییر قیمت محسوس نبود.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت افزایش یافته است خاطرنشان کرد: تا پیش از این امکان دانلود عکس، صدا و فیلم برای کاربران کمتر بود اما هم اکنون آمار دانلود محتوای چندرسانه ای توسط کاربران افزایش یافته که هر یک از اینها، معادل چندین هزار صفحه متن محسوب می‌شود. این موضوع سبب شده کاربران فکر کنند که اینترنت گران شده اما به هیچ وجه اینطور نیست و طی دو سال قبل، اینترنت، کاهش قیمت داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: کاهش قیمت اینترنت را برای پهنای باند اینترنت و کل اینترنت مصرفی کاربران درنظر گرفته ایم و در صورت اجرای این طرح، به طور قطع کاربران اینترنت موبایل نیز متوجه این تغییر قیمت خواهند شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به اینکه طرح تعویض اپراتور موبایل بدون تغییر شماره در ۳ ماهه اول امسال اجرایی می‌شود، گفت: اجرای این طرح برای مشترکان به صورت الکترونیکی ممکن است.

صادق عباسی شاهکوه اجرای طرح ترابرد پذیری تلفن همراه که امکان تعویض اپراتور بدون تغییر شماره را برای مشترکان فراهم می کند، از جمله برنامه هایی عنوان کرد که اوایل امسال اجرا می‌شود.

وی با تاکید براینکه این طرح به طور کلی با رومینگ ملی متفاوت بوده و اجرای آن به معنی توقف طرح رومینگ ملی نخواهد بود، اضافه کرد: دستورالعمل طرح ترابردپذیری (نامبر پرتابیلیتی) آماده شده و تجهیزات مربوطه نیز از سوی رگولاتوری و ۳ اپراتور فعال موبایل در کشور، نصب و راه اندازی شده است. این طرح هم اکنون در مراحل تست نهایی برای اطمینان از عملکرد، قرار دارد.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود، سرویس دهی این طرح توسط اپراتورها در ۳ ماهه اول امسال انجام شود، خاطرنشان کرد: مطالعات بسیاری در خصوص روند اجرای طرح ترابردپذیری، در کشورهای مختلف انجام شده و ارزیابی بازار کشورهای مختلف را داشته ایم. بررسی رفتار کاربران موبایل در مورد اجرای این طرح، از استقبال در شروع آن حکایت دارد.

عباسی شاهکوه ادامه داد: برای مثال طرح امکان تعویض و جابجایی اپراتور بدون تغییر شماره مشترک، در کشور ترکیه به اجرا درآمد و جالب اینجاست که بخش عمده ای از کاربران موبایل در این کشور، حداقل یک بار جابه‌جا شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش کیفیت فضای رقابت در بازار اپراتورهای موبایل عنوان کرد و گفت: برای ما استقبال کم یا زیاد از این طرح مطرح نیست و حتی اگر ۲ درصد مشترکان، تصمیم به تعویض اپراتور خود بگیرند ما به هدفمان رسیده ایم. چرا که اپراتور برای حفظ مشترک خود، تلاش مضاعف می کند و سرویس بهتری ارائه خواهد داد.

به گزارش مهر معاون رگولاتوری با تاکید براینکه هم اکنون نیز با توجه به تصمیم ما برای اجرای این طرح، اپراتورها در حال افزایش کیفیت ارائه خدمات خود به مشترکان هستند، یادآور شد: به طور قطع، با اجرای طرح ترابردپذیری، اپراتور تلاش می کند که مشتری خود را حفظ کند و معنی آن این است که سرویس بهتری ارائه خواهد داد و ما به هدفمان رسیده ایم.

عباسی شاهکوه، پیش بینی کرد که در اوایل اجرای طرح ترابردپذیری، استقبال خوبی از سوی کاربران در استفاده از این طرح صورت گیرد چرا که برای جمعیت جوان کشور، طرح جذابی خواهد بود، اما ممکن است پس از مدتی، این استقبال کمتر شود که البته در سایر کشورها نیز به همین منوال بوده است.

وی با بیان اینکه تمامی مراحل تعویض اپراتور برای کاربران، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می شود، گفت: نهایتا کاربر تنها برای برای تعویض سیم کارت خود باید به صورت حضوری و یا از طریق پست اقدام کند. اما سایر مراحل با توجه به سیستم نرم افزاری که رگولاتوری تهیه و تست کرده است به صورت الکترونیکی انجام می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: به کاربران توصیه می شود که قبل از تصمیم به تعویض اپراتور خود، از شرایط سایر اپراتورها و نحوه سرویس دهی آنها کسب اطلاع کنند. چرا که متقاضیان فقط ۲ بار در سال می توانند اپراتور خود را تغییر دهند و باید با دید باز نسبت به تغییر اپراتور خود اقدام کنند.

محمدرضابهنام رئوف - همانطور که پیش بینی می شد افزایش ضریب نفوذ نرم افزارهای شبکه اجتماعی موبایلی مانند تلگرام، لاین، واتس اپ و غیره در یک سال گذشته بین کاربران ایرانی، اکنون باعث افت شدید درآمد اپراتورها و دولت از بخش هزینه پیامک تلفن همراه شده است.
اپراتورهای تلفن همراه که پیش از این در نخستین روزهای کاری سال رقابت تنگاتنگی در انتشار خبر تعداد پیامک های نوروزی خود داشتند اما سال 95 را با یک سکوت مطلق خبری آغاز کردند. 
به این ترتیب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار نوروزی خود تلویحا این موضوع را تایید کرد و بعد از آن معاونش در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نیز با ارایه آمار این موضوع را شفاف تر کرد. 
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تشریح آمار پیامک های مبادله شده اپراتورها اعلام کرد: مجموع پیامک های دریافتی و ارسالی سه اپراتور تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل و رایتل) در بازه زمانی ۲۹ اسفند ۹۴ تا ۶ فروردین ۹۵، حدود ۷ میلیارد و ۶۸۳ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۲۲۹ پیامک بود که به دلیل توسعه و رشد شبکه اپراتورها در نسل های ۳ و ۴ و همچنین استقبال مشترکان به استفاده از برنامه های کاربردی اینترنتی (OTT) ، آمار پیامک ها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
عمیدیان تصریح کرد: بر اساس بررسی سامانه های نظارت بر خط، پایش های میدانی، سامانه ثبت شکایات مشترکان و گزارش های ادارات کل مناطق سازمان با عملکرد خوب اپراتورها و تمهیدات کمیته ستاد نوروزی حوزه ICT در تعطیلات نوروزی، شبکه اپراتورها با کمترین اختلال و بدون وقفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را به مشترکان ارایه کردند.
این اتفاق در حالی رخ داده که سال گذشته وزیر ارتباطات از ارسال 19 میلیارد پیامک نوروزی خبر داده بود، البته سال گذشته نیز استفاده از اپلیکیشن های پیام رسان موبایلی تا حدودی موجبات کاهش پیامک ها را فراهم آورده بود.

 کاهشی از نوع جهانی
اما بحث تاثیر پیام رسان های موبایلی بر کاهش درآمد اپراتورها موضوع تازه ای نیست و تاکنون کشورهای مختلفی در این باره تحقیقاتی انجام داده و بررسی هایی در این خصوص کرده اند.براساس بررسی های صورت گرفته تا سال 2016 میلادی حدود 11 تا 40 درصد مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در دنیا از شبکه های اجتماعی استفاده خواهند کرد که این موضوع می تواند کاهش جدی درآمد های اپراتورها را به دنبال داشته باشد.
البته در ایران به نظر می رسد این آمار حتی بیش از ارقام مطرح شده باشد، چرا که به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به دنبال ارایه خدمات 3G توسط دو اپراتور اول کشور به یکباره تعداد استفاده کنندگان از گوشی های هوشمند در مدت کمتر از دو سال به بیش از 20 میلیون نفر رسید که این رقم به طور روزافزون در حال افزایش است و اگر تعداد افرادی که از طریق کامپیوتر از این پیام رسان ها استفاده می کنند هم به آمار افزوده شود، رقم بالاتری را در بر خواهد گرفت و قطعا استفاده این بخش از مشترکان از پیام رسان ها کاهش قابل توجهی در درآمد اپراتورها از محل پیامک های نوروزی خواهد داشت.

 روند کاهش پیامک انبوه سریع تر از پیامک شخصی
علاوه بر این موضوع ارسال پیامک های انبوه نیز از یک سال گذشته با کاهش روبرو شده است. بر همین اساس سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فارس گفته به دلیل حساسیت و اعتراض به پیامک انبوه، سفارش دهندگان پیامک انبوه به تدریج به این نتیجه رسیده اند که شاید این روش تأثیرگذاری لازم را نداشته باشد یا حتی نتیجه معکوس بدهد.
داود زارعیان افزود: شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مانع رشد بیشتر سرویس پیامک شده اند و این رویه در دنیا به اثبات رسیده است. در مواجهه با شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، کاهش رشد پیامک انبوه بیشتر از پیامک شخص به شخص است.
وی گفت: پیش بینی ما این است که به تدریج حجم ارسال پیامک انبوه بیشتر هم کاهش خواهد یافت که هم اکنون نیز این روند آغاز شده است و در آمار پیامک های انبوه نوروزی سال 94 نیز روند کاهش تجربه شد.
وی با بیان دلایل روند کاهش پیامک انبوه، ادامه داد: با توجه به حساسیت عمومی و اعتراض مشترکان به پیامک انبوه، صاحبان مشاغل و سفارش دهندگان پیامک انبوه به تدریج به این نتیجه رسیده اند که شاید این روش تأثیرگذاری لازم را نداشته باشد یا حتی نتیجه معکوس بدهد.
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان روند پیش روی پیامک های شخص به شخص، تصریح کرد: با تأثیرپذیری سرویس پیامک از رسانه های جدید، این شبکه ها شیب رشد پیامک شخص به شخص را کند کرده اند اما به دلیل افزایش تعداد مشترکان همراه اول، می توان گفت که مانع رشد پیامک نشده اند.اما در کنار کاهش درآمد میلیاردی اپراتورها از محل پیامک ها؛ در تعطیلات نوروز مصرف دیتای همراه در کشور رشد قابل توجهی داشته است به گونه ای که وزیر ارتباطات از رشد شش برابری مصرف دیتای موبایل نسبت به نوروز 1394 خبر داده و اینگونه اعلام کرده است که در روزهای پیک مشترکان یکی از سه اپراتور تلفن همراه حدود 700 ترا اینترنت مصرف کرده اند که این رقم در سال گذشته تنها 120 ترابایت بوده است.(منبع:عصر ارتباط)

معاون وزیر ارتباطات از احتمال تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت در سال جاری خبر داد.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا برای سال جدید اپراتورهای تلفن همراه، ارائه کنندگان اینترنت و یا شرکت پست درخواستی برای افزایش تعرفه‌های خود داشته‌اند؟ اظهار کرد: تا جایی که به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مربوط است تا کنون هیچ یک از شرکت‌های ارتباطی درخواستی برای افزایش تعرفه‌های خود در سال جاری نداشته‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در عین حال تاکید کرد: البته با این وجود تعرفه برخی خدمات در سطح کلان در شورای اقتصاد تعیین می شود که در تصمیماتی که در این خصوص گرفته شود ما نیز به تبع تغییرات مربوطه را اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: به عنوان مثال سال گذشته توسط این شورا برای افزایش شش درصدی تعرفه‌های پستی تصمیم گرفته شد.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث تعرفه‌تلفن ثابت اشاره کرد و گفت: در خصوص تعرفه‌های مخابراتی با توجه به اینکه در این بخش در یک سال گذشته هم افزایش تعرفه‌ای نداشته ایم احتمال تغییر تعرفه ها در سال جاری وجود دارد.

عمیدیان یادآور شد: البته برای این تغییرات لازم است شرکت مخابرات تعهدات خود در زمینه اصلاح پروانه را انجام دهد چرا که در زمان ارتقاء پروانه شرکت ارتباطات سیار و دریافت مجوز ارائه 3G و نسل‌های بالاتر در پروانه شرکت مخابرات ایران اصلاحاتی لحاظ شد که برای بازنگری در تعرفه‌ها لازم است این اصلاحات انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات به ارائه توصیه‌هایی به خریداران سیم‌کارت‌های جدید پرداخت که ممکن است برخی از آنها با وجود نو بودن دارای مزاحمان تلفنی باشند.

 علی‌اصغر عمیدیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در ماه‌های اخیر مشاهده شده عده‌ای از افراد اقدام به خرید سیم‌کارت‌های نو می‌کنند اما با این اتفاق مواجه می‌شوند که خط آنها دارای مزاحمان تلفنی بوده و پیش از آنها فرد دیگری صاحب آن خط بوده، اظهار کرد: اخیرا سامانه‌ای طراحی شده تا در قالب آن افراد بتوانند به طور دائم تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها فعال شده را رصد کرده و هر یک از آنها را صحیح نمی‌داند در همان لحظه درخواستی برای غیرفعال شدن آن ارسال کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات همچنین عنوان کرد: پیش از این مصوباتی داشتیم تا براساس آنها اگر فردی به مدت بیش از 90 روز از سیم‌کارت خود استفاده نکرد برای اپراتور این امکان وجود داشته باشد که پس از سه مرحله اخطار بتواند خط فرد را مسترد کند.

عمیدیان ادامه داد: برهمین اساس اگر سیم کارتی غیرفعال شود برای مدتی نزد اپراتور باقی می‌ماند و پس از آن بار دیگر به فروش می‌رسد. حال اگر فردی سیم کارتی خریداری کرده که به واسطه آن مزاحمتی برای او ایجاد شده است می‌تواند این موضوع را از طریق سامانه 195 پیگیری کند.

به گزارش ایسنا معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود هم به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت شرکت‌های FCP پرداخت و گفت: تاکنون پروانه 12 شرکت FCP قطعی شده و پیش‌بینی می‌کنیم تعداد این شرکت‌ها به 18 شرکت برسد.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال 1395 این شرکت‌ها فعال شوند و مشکلات ما در بخش دسترسی مردم به واسطه فعالیت آنها برطرف شود، چرا که اکنون ما در بخش‌های زیرساختی مشکلی نداریم، اما در دسترسی مردم به خدمات دارای مشکلاتی هستیم که با فعال شدن این شرکت‌ها امکان دسترسی مشترکان به سرعت مطلوب فراهم خواهد شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات همچنین به ارائه‌ی توضیحاتی درباره اپراتورهای مجازی تلفن همراه پرداخته و عنوان کرد: تا امروز برای 11 شرکت MVNO موافقت اصولی صادر شده که این شرکت‌ها فرصت دارند ظرف شش ماه اینده با اپراتورهای تلفن همراه به نتیجه برسند تا این نتیجه به صدور پروانه آنها منجر شود.

عمیدیان همچنین پیش‌بینی کرد: تعداد موافقت‌های اصولی صادر شده در این زمینه در سال جاری به 15 تا 18 مورد برسد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد رصد شبکه های موبایلی در کشور در ایام نوروز ۹۵ تاکید کرد: وضعیت شبکه موبایل برای برقراری مکالمه و استفاده از اینترنت نرمال بود و مشکلی گزارش نشد.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد کمیته ارتباطات در تعطیلات نوروز ۹۴ و در پاسخ به این سوال که برخی مشترکان از وضعیت ارتباطات اینترنت موبایل در برخی شهرهای کشور اظهار نارضایتی کرده اند، گفت: هیچگونه شکایت خاصی در این زمینه نداشته ایم و به ویژه در شهرهای شمالی با توجه به اینکه خود بنده آنجا حضور داشتم مشکلی دیده نشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به حضور خود در شهرهای شمالی در تعطیلات نوروزی سال ۹۵ خاطرنشان کرد: تمامی شهرهای شمالی را رصد کردم و مشکلی در مورد اینترنت موبایل دیده نشد. نسل سوم و حتی نسل چهارم موبایل در تمامی شهرهای شمالی در دسترس بود و حتی نسل سوم در روستایی در منطقه رویان که بنده آنجا ساکن بودم آنتن می داد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه وضعیت شبکه موبایل از نظر صوت و دیتا در این ایام نرمال بود، اضافه کرد: اگر خودم در این ایام در مناطق شمالی کشور نبودم حرف شما را می پذیرفتم اما براساس رصدی که انجام دادم با تمام سیم کارتهای اپراتورها، نسل سوم موبایل را دریافت می کردم و مشکلی از نظر آنتن دهی و اینترنت نداشتم.

وی با اشاره به اینکه کمترین آمار شکایت نیز به سامانه شکایات وزارت ارتباطات -۱۹۵- اعلام شد گفت: نه تنها در شهرهای شمالی، بلکه در شهرهای جنوبی نیز مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشد.

عمیدیان با تاکید براینکه کمیته ارتباطات نوروزی تمامی نقاط پرتردد برای ایام عید را شناسایی و پیش بینی افزایش ظرفیت کرده بود ادامه داد: حدود ۳۵ آنتن سیار BTS در شمال کشور و ۱۰۰ آنتن در مشهد مقدس نصب شد. همچنین نصب آنتن سیار حتی در شهرهایی مانند شیراز نیز با همکاری اپراتورهای موبایل انجام شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: اگرچه ممکن است در برخی موارد، اختلال مقطعی نیز وجود داشته باشد اما وضعیت برقراری ارتباطات در تعطیلات سال نو، قابل مقایسه با سالهای قبل نبوده است. حتی ما نقاط کور جاده ای و حادثه خیز را شناسایی کرده و آنتن های BTS سیار نصب کردیم.

وی با اشاره به اینکه کارهای زیادی برای برقراری ارتباطات بدون مشکل در ایام نوروز صورت گرفت گفت: گزارش و جمع بندی نهایی در مورد اقدامات انجام شده را ارائه خواهیم کرد. اما به جرات می توانیم بگوییم که امسال کیفیت شبکه ارتباطی قابل قیاس با سالهای قبل نبوده و آمار شکایات مردمی نیز گویای این موضوع است.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه حتی گزارشهای موردی که دریافت می کنیم را نیز پیگیری می کنیم افزود: ممکن است در برخی مواقع سیم کارت، گوشی و یا حتی مودم مشترک با مشکلاتی مواجه شده باشد که نباید آن را مشکل عام دانست اما اگر در غیر اینصورت مشکل عام برای مشترکان یک منطقه وجود داشته باشد به ما گزارش کنید که آن را پیگیری کنیم.

به گزارش مهر، برخی مشترکان و مسافران شهرهای شمالی در ایام عیدنوروز امسال از وضعیت اینترنت موبایل خود ناراضی بودند و اعلام کردند که نه تنها اینترنت نسل چهارم، بلکه اینترنت نسل سوم را نیز بر روی گوشی های خود نداشته اند.