هفته گذشته یک حمله گازانبری از سوی مسوولان دو نهاد سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قاچاقچیان بازار موبایل انجام شد و به این ترتیب یک اولتیماتوم جدید و جدی به فعالیت‌ها و فعالان غیرقانونی در این بازار بالغ بر هزار میلیاردتومانی داده شد.
بر اساس گزارش‌ها موضوع ساماندهی قاچاق گوشی‌های موبایل موضوع دیروز و امروز نیست و در حالی در سال پایانی کار دولت یازدهم در دستور پیگیری جدی قرار گرفته که دولت قبل نیز تلاش‌های مشابه و البته ناکامی در این زمینه داشته است.
برخی آمارها حکایت از آن دارند که بیش از 90 درصد گوشی‌هایی که امروز دست بسیاری از ایرانی‌ها است، از محل قاچاق و بدون پرداخت عوارض مرسوم گمرکی به کشور وارد شده است. به این ترتیب پولی که سالانه از جیب دولت بابت عدم پرداخت عوارض واردات موبایل، می‌رود رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان است. برای آنکه اندازه کل قاچاق کشور را نیز به دست آورید بد نیست بدانید موبایل به تنهایی 10 تا 15 درصد ارزش کل کالاهای قاچاق به کشور را شامل می‌شود.
بر اساس آمار رسمی، ارزش انواع کالای قاچاق در سال 92 رقمی معادل 20 میلیارد دلار اعلام شد که این رقم دو برابر کل بودجه عمرانی کشور محسوب می‌شد. رقمی که شاید تا کنون افزایش هم یافته باشد.
شاید این رقم در گذشته چندان به چشم نمی‌آمد و با شکست طرح رجیستری در دولت قبل، ادامه آن پیگیری نشد، اما اکنون و با وضعیت کنونی اقتصادی کشور، 1000 میلیارد تومان چندان هم قابل چشم‌پوشی نیست و ارزش اقدام برای جذب هر مقدار از این رقم را دارد.
اگرچه پیش از این در خصوص ابهامات اجرای طرح رجیستری گزارشی داشتیم، اما هفته گذشته شاهد تحولات جدیدی در این حوزه بودیم که احتمالا عرصه را بر فعالان غیرقانونی موبایل تنگ خواهد کرد.
وعده جدید اجرای طرح رجیستری از اول مردادماه
در همین راستا مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل از اول مرداد ماه خبر داد و گفت: پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن ۲ میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش خواهد شد.
عباس نخعی با اشاره به سرانجام طرح «رجیستری موبایل» برای برخورد با قاچاق موبایل در کشور گفت: به دنبال برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرایی کردن طرح رجیستری موبایل، دولت در خرداد ماه، اقدام به ارایه یک فرصت دو ماهه برای اجرایی کردن این طرح کرد و قرار است تا اول مرداد ماه، این طرح در سراسر کشور به اجرا درآید.
وی افزود: در حال حاضر جلساتی به منظور هماهنگی‌های نهایی و تنظیم پروتکل‌های اجرایی این طرح در وزارت ارتباطات در حال برگزاری است و کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلساتی فشرده که 3 بار در هفته برگزار می‌شود، فرآیند نهایی عملیاتی کردن این طرح را برنامه‌ریزی می‌کنند.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تمامی گوشی‌های موبایل وارداتی در سامانه‌های گمرک در حال ثبت است و بانک اطلاعاتی مربوطه نیز تکمیل شده است؛ همچنین سامانه دیگری که برای این طرح نیاز بود نیز طراحی شده و در حال بهره‌برداری از آن هستیم و اجرایی شدن این طرح، قطعاً تا اول مرداد ماه انجام خواهد شد.
نخعی با بیان اینکه این جلسات برای آخرین هماهنگی‌ها است تا به محض صدور فرمان اجرای این طرح، اپراتورهای تلفن همراه، اجرای طرح مذکور را کلید بزنند، افزود: بر اساس دستور معاون اول رییس جمهور، باید این طرح هرچه سریعتر به مرحله بهره‌برداری برسد.
وی به خبرگزاری تسنیم گفته: در صورت اجرای این طرح، تنها گوشی‌های تلفن همراهی که از مبادی رسمی گمرکات وارد کشور شده، قادر به ارایه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی غیر از گمرکات وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی روی آنها امکانپذیر نیست، کاملاً بی ارزش خواهند بود؛ به عنوان مثال پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن 2 میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت 200 هزار تومان آن هم به دلیل قطعات سخت‌افزاری آن، ارزش خواهد داشت.
آغاز اجرای آزمایشی رجیستری
اما از نظر فنی اجرای طرح رجیستری یا ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای کشور به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات است. این سازمان نیز هفته گذشته سرانجام در اظهار نظری رسمی اعلام کرد اجرای آزمایشی رجیستری را آغاز کرد.
بنا بر اعلام این سازمان، طرح رجیستری موبایل در مرحله اجرای آزمایشی است و پس از یکماه با توجه به نتایج تست در مورد شیوه اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری گفته: اجرای رجیستری موبایل در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، رگولاتوری و اپراتورهای تلفن همراه در قالب دو طرح استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک و استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیمکارت مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
جوشقانی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام روش در حال تست است، گفت: طرح دوم علیرغم اینکه از نظر رگولاتوری و اپراتورها، به دلیل قطع ارتباط سیمکارت روش مناسبی به نظر نمی‌رسد، در دست بررسی است ولی طرح اول به دلیل تاثیرات جانبی کمتر به صورت آزمایشی در حال پیاده‌سازی است.
وی گفت: در مورد اجرای طرحهای مورد نظر نیز ملاحظاتی وجود دارد که پس از بررسی و نتیجه‌گیری از اجرای آزمایشی، ممکن است با تغییراتی نسبت به بهینه‌سازی آن اقدام شود.
به گفته وی، پیاده‌سازی تمامی مراحل طرح و تست آن تا یکماه طول می‌کشد و پس از آن نتایج تست‌ها به کمیته بررسی‌کننده موضوع ارایه می‌شود تا درباره چگونگی پیاده‌سازی کامل طرح تصمیم گرفته شود.
آماده باش سازمان تعزیرات به بازار موبایل
اما این‌بار سازمان تعزیرات حکومتی هم وارد گود مقابله با پدیده قاچاق موبایل شد. بر اساس گزارش‌ها از دو هفته قبل بازار مروی با مانور «طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا» مواجه بود؛ طرحی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و با محوریت مقابله با کالای سلامت قاچاق اجرا شد. براساس این طرح فروشندگان باید برای کالاهای خود فاکتور خرید معتبر یا برگ سبز داشته باشند و کالاهای خود را با برچسب تعیین‌شده به فروش برسانند؛ در غیر‌این‌صورت به عنوان فروشنده کالای قاچاق با آنها برخورد می‌شود. گرچه از چند روز قبل، اجرای این طرح به اطلاع کسبه بازار مروی رسیده بود و برخی از مغازه‌دارها اجناس خود را از مغازه تخلیه کرده بودند.
سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، گفته: محکم‌ترین برخورد با اصناف و مغازه‌دارها نشده است. مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کار جدیدی نیست؛ در همه مقاطع باید با قاچاق مبارزه شود اما نمی‌توانیم بگوییم چون به هر دلیل کالای قاچاق وارد کشور شده، اینجا هم برخورد نشود.
وی با بیان این که فعلا مبارزه با قاچاق دارو، مکمل‌ها و داروهایی که در این بازار به صورت غیرمجاز عرضه می‌شوند در اولویت قرار گرفته است و به‌صورت ویژه به آن می‌پردازیم چراکه سلامت مردم در خطر است، اولتیماتوم بعدی را به بازار موبایل و پوشاک داد.
اجهتادی با بیان اینکه مقابله با قاچاق در بازار موبایل و پوشاک هم اولویت‌های بعدی هستند، گفت: آیا واقعا عرضه‌کنندگان بازار موبایل نمی‌دانند کالای قاچاق می‌فروشند؟ من قاطعانه می‌گویم همه آنها می‌دانند. اصلا خودشان از مسیرهایی کالا را می‌آورند که می‌دانند قاچاق است. وقتی قرار است با فروشنده برخورد شود می‌گوید یک‌سال وقت بدهید من اجناسم را بفروشم بعد از آن دیگر جنس قاچاق نمی‌آورم. در بازار مروی پرسیدیم آیا تا حالا نمی‌دانستید این کالاها قاچاق بوده؟ گفتند می‌دانستیم اما می‌فروختیم چون مقرون‌به‌صرفه بوده است.
تعهد اصناف برای نفروختن کالای قاچاق
اما این هم آخرین تلاش‌ها برای مهار قاچاق انواع کالا از جمله موبایل نبود. هفته گذشته اعلام شد، از یک زمان مشخص اصناف متعهد می‌شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند.
بر این اساس پس از آغاز طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا و بازخوردهای متفاوتی که از این اقدام به دست آمده است، به منظور ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا جلسه‌ای با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اصناف طی هفته جاری به منظور جلوگیری از ارایه هر نوع کالای قاچاقی در اصناف مختلف برگزار خواهد شد که قرار است در ارتباط با موارد مختلفی به جمع‌بندی برسند.
قرار است در این جلسه از یک تاریخ مشخص اصناف متعهد شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند و از آن تاریخ به بعد در صورت موافقت مسئولان بالادستی به صورت رسمی با این مساله برخورد و اعمال قانون شود.
ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف ایران در این مورد گفته، اصناف با ارایه هر گونه کالای قاچاق مخالفند و همه دستگاه‌ها در این خصوص باید همسو شده و با مقوله قاچاق به صورت ریشه‌ای برخورد کنند.
احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل
اما این تنها اقدامات تنبیهی، صنفی و انتظامی نیست که در دستور کار متولیان مهار قاچاق موبایل قرار گرفته است. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش هفت درصدی قاچاق کالاهای ممنوعه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن و همچنین احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل خبر داد.
وی درباره قاچاق موبایل گفته: در برخی کالاها از جمله موبایل در داخل تولیدی نداریم و فقط تولید بسیار محدود در منطقه اروند انجام می‌شود که حدود ۶۰ هزار قطعه است که البته آن هم ساخت داخل نیست بلکه قطعات موبایل آورده می‌شود و در داخل سرهم‌بندی می‌شود؛ یعنی عملا تولید داخلی در زمینه موبایل وجود ندارد و این در حالی است که مصرف داخل سالانه ۱۴ میلیون قطعه است.
گلستانی زاده افزود: بنابراین در جایی که مزیت تولید داخل نداریم نباید تعرفه‌ها را به گونه‌ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از تولید بگذاریم؛ لذا به دنبال این موضوع هستیم که تعرفه واردات موبایل کاهش یابد و این تعرفه از هفت به پنج درصد برسد. همچنین در بخش ارزش افزوده به دنبال مذاکراتی با مجلس هستیم تا میزان آن کاهش یابد، چرا که ارزش افزوده در قاچاق برخی کالاها مانند طلا و موبایل تاثیرگذار است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همانطور که در گزارش آمد، دولت عزم خود را جزم کرده تا از سه طریق اجرای طرح رجیستری، برخورد با عرضه‌کنندگان گوشی‌های قاچاق و ابزار دیگری به نام تعرفه، وارد کارزاری اساسی با پدیده قاچاق موبایل شود. بدیهی است مهار قاچاق به نفع کشور بوده و همه نهادها به سهم خود باید به ایفای نقش در این خصوص بپردازند. اما در این میان نگرانی‌هایی در خصوص شیوه اجرا نیز وجود دارد.
برای مثال در مورد طرح رجیستری بارها زمان قطعی برای اجرا اعلام شده که هر بار نیز عملیاتی نشده و عزم جدی در اجرای این طرح را زیر سوال برده است. از سوی دیگر ابهامات متعددی در مورد نحوه اجرای این طرح وجود دارد که همچنان بی‌پاسخ مانده است و بیم آن می‌رود که به دلایل متعددی از جمله ضعف در اطلاع‌رسانی، این خریداران باشند که دچار سردرگمی و خسران شوند.
نگرانی از افزایش قیمت موبایل و احتمال دور زدن قانون رجیستری نیز در این میان مطرح است و در نهایت مهمترین نگرانی به اقدامات مقطعی نهادهای درگیر باز می‌گردد که می‌تواند باز هم مبارزه با قاچاق موبایل را ابتر گذاشته و تلاش‌های آتی را نیز بی‌ثمر بگذارد.
