ITanalyze

یکی از صاحبان کسب و کارهای مبتنی بر شبکه هوشمند کشور به دنبال انسداد دسترسی عمومی به شماره های هوشمند (909907) از سوی مخابرات این اقدام را اخلال در بازار و بر هم زدن فضای رقابت ارزیابی کرد.

به گزارش فارس، پاشا ناصر آبادی، هماهنگی اپراتور با سازمان تنظیم مقررات در محدود کردن دسترسی عمومی به شماره‌های هوشمند را رد کرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات اساساً چنین ادعایی را نادرست می داند.

وی ادامه داد: در همه جای دنیا، رگولاتور حکم می کند و اپراتورها مکلف به رعایت مقررات هستند ولی در ایران موضوع قدری متفاوت است تا آنجایی که اپراتورها دائماً تخلف می کنند و نهایتاً هم جریمه جزئی می پردازند و به همین علت راه نفس کشیدن بر فعالان اقتصادی بسته شده است.

وی در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که علت قطع دسترسی عمومی به شماره های IN سراسری را جلب رضایت مردم عنوان کرده بود افزود: آیا شرکت مخابرات تابع قانون است یا اینکه خود را قانون گذار می داند؟ چرا که در قانون، شرکت مخابرات یک بنگاه اقتصادی است و نه یک نهاد نظارتی یا حاکمیتی که بتواند مقررات گذاری کند.

وی درباره استدلال مربوط به قبض های میلیونی مردم به واسطه استفاده از شماره های 909 نیز توضیح داد: شرکت مخابرات ایران می تواند کارکرد مشترکین را کنترل کند تا از حد معقولی فراتر نرود، همانگونه که در همراه اول چنین اتفاقی می افتد. در تلفن ثابت هم چنین امکانی فراهم است و لذا ضعف فنی اپراتور در اجرای این فرایند نمی تواند ناقض تعهدات قانونی وی باشد.

ناصرآبادی در عین حال تاکید کرد: بنده معتقدم اقدام مخابرات به انسداد شماره های IN سراسری (مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت)، صرفاً با هدف حذف رقیب و جا انداختن شماره های *7070 در انحصار مخابرات است که همین اقدام به جهت ایجاد شبهه ی "اخلال مخابرات در بازار" به موجب ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیازمند ورود شورای رقابت به این موضوع است.

وی با بیان اینکه بی قانونی اپراتور باعث فرار سرمایه گذاران خارجی شده است عنوان کرد: اگر دغدغه مخابرات واقعاً رضایت مردم بوده پس چرا دسترسی به شماره هوشمند خودش را محدود نمی کند؟

وزیر ارتباطات گفت: به دلیل افزایش میزان استفاده کاربران از اینترنت، فروش حجمی اینترنت متوقف می شود و کاربران می توانند با خرید اشتراک ثابت هر میزان که بخواهند از حجم اینترنت مصرف کنند.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیم برای توقف فروش اینترنت به صورت دانلود حجمی گفت: این تصمیم برای فروش اینترنت ثابت ADSL و اینترنت ثابت TD LTE در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: با توجه به افزایش میزان سرعت دسترسی به اینترنت از طریق موبایل، اپراتورهای موبایل روشهای مختلفی را برای کاربران درنظر گرفته اند که به کاربر این امکان را می دهد تا با پرداخت یک مبلغ ثابت به صورت قرارداد، ماهانه و سالانه هر میزان اینترنت که بخواهد استفاده کند. هم اکنون کاربران موبایل می توانند با پرداخت مبلغ اشتراک، برای مثال هر تعداد فیلم که خواستند تماشا کنند. اما این موضوع هنوز برای اپراتورهای اینترنت ثابت اتفاق نیافتاده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه به دنبال این هستیم که این اتفاق در اینترنت ثابت نیز بیافتد، گفت: با توجه به جدی شدن بحث استفاده از سایتهای ویدئویی و محتوای چندرسانه ای در کشور، اینترنت حجمی دیگر کاربردی نبوده و به سرعت به اتمام می رسد و کاربران فکر می کنند که حجم خوری و گیگ خوری اتفاق افتاده است.

واعظی ادامه داد: اما ما معتقدیم که حجم خوری اینترنت وجود ندارد. چرا که در گذشته سرعت دسترسی به دیتا، کند بود و به همین دلیل یک ویدئو با سرعت پایین دانلود می شد اما هم اکنون کاربران ویدئو را به صورت آنلاین می بینید و متوجه میزان مصرف حجم اینترنت نمی شوند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: به همین دلیل درصدد تغییر سیاست فروش اینترنت هستیم. اپراتورهای موبایل را تشویق کردیم که سیاست گذشته خود را ادامه دهند و با شرکتهای حوزه محتوا در حال قرارداد هستند تا ترافیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات با سرعت و کیفیت بالا و باقیمت مناسب به کاربران ارائه شود. در همین حال برای تدوین دستورالعمل توقف فروش حجمی اینترنت ثابت نیز کمیته ای در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شده است که در حال بررسی موضوع است.

وی افزود: باید اپراتورهای اینترنتی متقاعد شوند که به جای فروش حجمی اینترنت، به کاربران اشتراک ثابت و اینترنت نامحدود بدهند تا کاربران مجبور نباشند در طول ماه چند بار گیگ اینترنت خریداری کنند.

واعظی تصریح کرد: این تصمیم در راستای افزایش استفاده نامحدود حجم اینترنت از شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است تا با تسهیلات تعرفه ای مردم بتوانند از سایتهای داخلی با سرعت و کیفیت و تعرفه مناسب استفاده کنند. قرار است این دستورالعمل مردادماه به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه و مطرح شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان فروش اینترنت حجمی ای دی اس ال و آغاز ارائه سرویس نامحدود اینترنت تا پایان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام همزمان با فرارسیدن عیدسعید فطر از حل موضوع نارضایتی کاربران اینترنت برای اتمام زودهنگام حجم اینترنت ثابت خبر داد.

وی گفت: همانطور که وعده دادم بسته های اینترنتی جدید توسط اپراتورها ارایه شده است. از سوی دیگر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که با بررسی شرایط بازار مصوبه ای برای خاتمه دادن به فروش اینترنت حجمی در بازار اینترنت ثابت و آغاز ارایه سرویس نامحدود اینترنت تهیه شود.

وی افزود: این مصوبه باید قبل از پایان دولت یازدهم به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

واعظی پیش از این نیز درخصوص نارضایتی کاربران اینترنت از بسته های اپراتورها گفته بود بسته های تشویقی اپراتورها براساس قانون دارای زمان است و پس از انقضا زمان حذف می شود. البته از طریق رگولاتوری با اپراتورها هماهنگ شده که از عید فطر بسته های مشابهی ارائه کنند تا مشکلی برای کاربران ایجاد نشود.

سرویس های اینترنت نامحدود مخابرات به دلیل استفاده نشدن بهینه توسط کاربران به مرور جمع می شود و کاربران باید به سرویس های جدید کوچ کنند.
 شرکت مخابرات قصد دارد تمامی طرح های اینترنت نامحدود خود را به دلیل استفاده نشدن بهینه آنها متوقف کند.
یک مقام آگاه در شرکت مخابرات که نمی‌خواهد نامش فاش شود اعلام کرد که طرح های نامحدود پیش از این به صورت اختصاصی به کاربران تعلق می گرفت اما کاربران از تمامی این ظرفیت استفاده نمی کردند و بخش عمده ای از ظرفیت بدون استفاده می ماند که به نفع شرکت مخابرات نبود.
این منبع خبر داد که بنابر تصویب سازمان تنظیم مقررات مخابرات موظف شد که سرویس نامحدود خود را به نسبت یک به هشت میان کاربران تقسیم نماید که این طرح از نوروز 1396 اجرا شد. وی تاکید کرد: "کاهش سرعت در این سرویس ها به احتمال زیاد به همین دلیل است."
در حالیکه شرکت مخابرات هرگونه اخلال در این سرویس ها را قویا تکذیب می کند، به کاربران پیشنهاد کرده است برای بهتر شدن سرعت خود و بالا رفتن کیفیت اینترنت مورد استفاده به طرح های اینترنت محدود کوچ کنند.
منبع آگاه در مخابرات اظهار کرد: چون سیستم های اینترنتی در حال جایگزین شدن است، قصد داریم استفاده کاربران را به سمت اینترنت محدود ببریم. شرایط جدیدی که برای طرح ها معرفی شده در عمل هم به نفع مخابرات است هم به نفع مشترکان.
شرکت مخابرات برای قطع کامل سرویس های نامحدود اینترنت خود نیاز دارد تا تمامی کاربرانی که هم اکنون از این سرویس ها استفاده می کنند، درخواست قطع این سرویس را نمایند و از سرویس های محدود این شرکت استفاده نمایند.
پیش از این کامران کاظمی، معاون تجاری مخابرات تهران، گفته بود: تلاش می کنیم تا سرویس های نامحدود اینترنت کاربران را با اشتراک های حجمی جایگزین نماییم.
وی گفته بود: مشکل اصلی این سرویس ها، سرعت ثابت و پایین آنها در مقایسه با طرح های حجمی است، بنابراین حتی در زمان خالی بودن ظرفیت شبکه هم مشترکین اینترنت نامحدود نمی توانند از سرعت های بالا بهره مند شوند، در صورتی که با افزایش ترافیک، افت سرعت کاملاً محسوسی را تجربه می کنند.
به گزارش میزان در حالیکه مقام های شرکت مخابرات اعلام کرده اند که سرویس اینترنت مخابرات طبق قوانین کمیسیون تنظیم مقررات، ارتباطات و قرارداد فی‌مابین در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد، مشترکان این سرویس همچنان از سرعت پائین و اختلال در این سرویس گلایه دارند.
علی‌اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز در بهمن ماه 1395 با توجه به افزایش حجم خدمات ویدیویی، از امکان ارائه حجم‌های نامحدود اینترنت ثابت برای کاربران خبر داده بود.
با توجه به افزایش گلایه کاربران این سرویس ها باید دید که شرکت مخابرات چه پاسخی برای مشترکینی که تمایلی به کوچ به سرویس های جدید را ندارند خواهد داشت.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اپراتورها را موظف به رعایت کف قیمت اینترنت کرد.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو ابلاغ مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص رعایت کف قیمت بسته های اینترنت، کلیه اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به حذف یا تغییر برخی بسته های اینترنت خود شده‌اند.

در همین راستا شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه بسته های اینترنت خود را با تغییراتی همراه کرده است که شامل تغییر حجم شبانه بسته های آلفا و آلفا+ (۴ بسته)، توقف فروش بسته های نامحدود شبانه در *۱۰۰۰# (۶ بسته) و توقف فروش بسته های محدود شبانه (۳ بسته) می شود.

قیمت هیچ کدام از بسته های موجود قابل انتخاب، تغییری نکرده است و تنها حجم  هدیه شبانه بسته ها عوض شده است تا مطابق با مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات شود.

بر اساس این گزارش مشترکینی که در حال حاضر در حال استفاده از  بسته های حذف شده هستند، تا پایان زمان و یا حجم بسته فعلی، اجازه استفاده از بسته را داشته و پس از اتمام حجمی یا زمانی، امکان خرید مجدد بسته های حذف شده را نداشته و پیشنهادات جدیدی دریافت می کنند.

مشترکین می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تغییرات بسته های اینترنت به پرتال این اپراتور به نشانی mci.ir مراجعه کنند.

نتایج رتبه‌ بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سال ۹۵ اعلام و همراه اول رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ارزیابی، رتبه ‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر در حوزه‌ های ثابت و سیار توسط سازمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شد و در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای سیار، رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور که از ارزیابی سال ۹۲ در اختیار همراه اول است، باز هم تکرار شد.

علی اصغر عمیدیان رییس سازمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با سایت سازمان مذکور، با اعلام اسامی شرکت های برتر، گفت: ارزیابی و رتبه بندی با مشارکت حداکثری اپراتورها و با تاکید بر معیارهای افزایش رضایت مشترکین، تعامل با رگولاتوری، ایجاد فضای رقابتی سالم، قانون ‌مداری، رعایت الزامات پروانه ‌ای و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۵ انجام پذیرفته است.

این ارزیابی بر اساس شش معیار متشکل از سه معیار توانمندساز(برنامه ریزی قانون مدار، فرایندهای سازمانی و بستر سازی ارتقای کیفیت سرویس) و سه معیار نتایج(رگولاتوری و جامعه، مشتریان و نتایج عملکردی) و ۲۱ زیر شاخص شکل گرفته است و در مجموع ۱۰۰۰ امتیاز مثبت و شاخص‌ های منفی با سقف ۲۰۰ امتیاز در بازه زمانی دو ماهه انجام شده است که در این مدت، تعداد ۳۶ اظهارنامه از اپراتورهای ارائه‌ دهنده خدمات ارتباطی ثابت و سیار دریافت و بیش از ۲۵۶ نفر روز بازدید میدانی توسط ارزیابان ارشد و ناظرین سازمان به منظور بررسی دقیق مستندات و صحت سنجی شواهد اعلامی صورت پذیرفته است.

براساس این ارزیابی و نتایج حاصله از آن، در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای سیار، «شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول)» اول، «شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل» دوم و «شرکت خدمات ارتباطی رایتل» سوم شد.

همچنین در بخش دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌ سیم ثابت (FWA)، «شرکت ارتباطات مبین نت» اول و «شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل» دوم، در بخش دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌ برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، «شرکت انتقال داده‌ های آسیاتک» و نهایتاً در بخش دارندگان پروانه ارائه خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP) «شرکت ارتباطات ماهواره ‌ای سامان» حائز رتبه برتر نسبت به سایر شرکت ها شدند.

نتایج حاصل از رتبه ‌بندی اپراتورهای SAP، FCP ، FWA و اپراتورهای سیار در اینجا قابل مشاهده است.

آخرین وضعیت ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه کشور تشریح شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول با تأکید بر اینکه در طرح ترابردپذیری با فاصله بسیار نسبت به رقبا پیشتاز است، اعلام کرد: طی حدود یکسال اخیر، همراه‌اول بیش از ۷۵ هزار مشترک جدید از مشترکان اپراتورهای رقیب از طریق طرح ترابردپذیری جذب کرده است.

همراه‌اول با بیان اینکه تا ۲۹ خرداد ماه ۹۶ تعداد ۷۵۴۵۶ مشترک از اپراتورهای دیگر جذب کرده است، عنوان کرد تراز نهایی ترابرد ۲۰۵۱۲+ بوده که به عبارت دیگر، تنها اپراتوری است که با اختلاف بسیار تراز مثبت دارد.

بر اساس این گزارش، همراه‌اول تاکنون ۱۸۶۱۱ مشترک بیش از ایرانسل و ۱۹۰۱ مشترک بیش از رایتل از این دو اپراتور در فرایند ترابرد جذب کرده است.

همچنین همراه‌اول در شاخص‌های فرعی نظیر «میزان درخواست از اپراتورها برای ترابرد»، «میزان موفقیت در اجرای مناسب ترابردپذیری» و «رضایتمندی از کل فرآیند ترابردپذیری» وضعیت مناسبی داشته است.

طبق آمار رسمی، در شاخص «میزان درخواست از اپراتورها برای ترابرد»، تعداد درخواست خروج از ایرانسل به سمت همراه‌اول ۱۰۷۹۸۴ مورد است. در شاخص « میزان موفقیت در اجرای مناسب ترابردپذیری» نیز همراه‌اول ۶۴ درصد موفقیت داشته است که با توجه به داشتن تعداد زیادی از مشترکان دائمی ‌امتیاز بالایی محسوب می‌شود. در شاخص «رضایتمندی از کل فرایند ترابردپذیری» نیز طبق نظرسنجی رسمی‌شرکت پایا(پیمانکار فنی طرح ترابردپذیری) که بصورت پیامکی انجام می‌شود، ۶۲ درصد از کسانی که ترابرد کرده اند از کل فرایند ترابردپذیری همراه‌اول رضایت داشته اند.

در چند روز گذشته برخی آمار و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها در خصوص ترابرد با آمارهای رسمی ‌و معتبر، مغایرت فاحش و آشکار داشته و به نظر می‌رسد برخی بدنبال حاشیه سازی و توجیه عدم موفقیت خود در این طرح ملی هستند.

از آنجا که ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه، به مشترکان این اجازه را می‌دهد که با حفظ شماره بصورت آزادانه و بر اساس تمامی ‌شاخص‌های کیفیتی و قیمت محصولات و خدمات، اپراتور برتر را انتخاب کنند؛ آمار ترابرد نشان می‌دهد که مشترکان تلفن همراه در کشور با در نظر گرفتن تمامی ‌شاخص‌های کیفیتی و قیمتی، همراه‌اول را به بقیه اپراتورها ترجیح داده اند.

پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۸ شهریور۹۴ در مراسم افتتاح ۱۰ پروژه مهم همراه‌اول به مناسبت هفته دولت با اشاره به امضاء تفاهم نامه ترابرد شماره‌های تلفن همراه از سوی سه اپراتور گفته بود: «اجرای ترابردپذیری از سوی اپراتورها، یک وزن کشی واقعی محسوب می‌شود».

همراه‌اول در پایان گزارش خود با اشاره به دلایل این موفقیت بزرگ، علی رغم پیش بینی برخی کارشناسان و صرف هزینه گزاف تبلیغاتی برخی رقبا، تأکید کرده است: پوشش گسترده شبکه، راه اندازی سریع اینترنت نسل ۵/۴ و افزایش ۲ درصدی سهم بازار در سال گذشته، مرهون وفاداری و اعتماد کامل مشترکان به عملکرد این اپراتور است که برخود لازم می‌دانیم از همراهی این عزیزان تشکر کنیم.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نتایج رتبه‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سال ۹۵ در حوزه‌های ثابت و سیار را براساس الگوی بومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عمیدیان در این باره گفت: ارزیابی، رتبه‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر در حوزه‌های ثابت و سیار برای هفتمین سال پیاپی توسط سازمان با مشارکت حداکثری اپراتورها و با تاکید بر معیارهای افزایش رضایت مشترکین، تعامل با رگولاتوری، ایجاد فضای رقابتی سالم، قانون‌مداری، رعایت الزامات پروانه‌ای و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۵ انجام پذیرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ضمن تبیین جایگاه رگولاتوری و برنامه‌ریزی سازمان برای بهبود ارتقای سطح اپراتورها افزود: این ارزیابی بر اساس شش معیار متشکل از سه معیار توانمندساز (برنامه ریزی قانون مدار، فرایندهای سازمانی و بستر سازی ارتقای کیفیت سرویس) و سه معیار نتایج (رگولاتوری و جامعه، مشتریان و نتایج عملکردی) و ۲۱ زیر شاخص شکل گرفته است و در مجموع ۱۰۰۰ امتیاز مثبت و شاخص‌های منفی با سقف ۲۰۰ امتیاز در بازه زمانی دو ماهه انجام شده است.

به گفته وی، در این مدت تعداد ۳۶ اظهارنامه از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی ثابت و سیار دریافت و بیش از ۲۵۶ نفر روز بازدید میدانی توسط ارزیابان ارشد و ناظرین سازمان به منظور بررسی دقیق مستندات و صحت سنجی شواهد اعلامی صورت پذیرفته است.

معاون وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند در سالهای آتی و مشارکت اپراتورها حس رقابت و نیل به تعالی در دارندگان پروانه و رضایتمندی مشترکین قوت گرفته و شاهد رشد کمی و کیفی خدمات در این حوزه باشیم.

به گفته وی، براساس این ارزیابی و نتایج حاصله از آن، در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای سیار شرکت ارتباطات سیار ایران، در بخش دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA)، شرکت ارتباطات مبین نت، در بخش دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) شرکت انتقال داده‌های آسیاتک و نهایتا در بخش دارندگان پروانه ارائه خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP) شرکت ارتباطات ماهواره‌ای سامان حائز رتبه برتر نسبت به سایر شرکتها شدند.

نتایج حاصل از رتبه‌بندی اپراتورهای SAP، FCP ، FWA و اپراتورهای سیار در اینجا قابل مشاهده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: دستورالعمل شفاف سازی نرخ دسترسی به سایتهای اینترنتی داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال تدوین است و به زودی به اپراتورهای اینترنتی ابلاغ می شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین دستورالعملی از سوی معاونت بررسی های فنی رگولاتوری برای شفاف سازی ترافیک واجد شرایط در جهت تفکیک ترافیک مراجعه به سایتهای داخلی با سایتهای خارجی خبر داد.

وی این دستورالعمل را راهکار مناسبی برای محاسبه میزان مصرف اینترنت در شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: از این طریق اپراتور می تواند مصرف کاربر را در مراجعه به سایتهای داخلی و خارجی شفاف سازی کند و هزینه استفاده از اینترنت را از این طریق مشخص کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درمورد گلایه کاربران از عدم شفاف سازی قیمت اینترنت داخلی از اینترنت بین الملل، گفت: اپراتورهای ارتباطی مطابق با روشهای مختلفی در حال اعمال مصوبه قیمت شبکه ملی اطلاعات هستند که ممکن است از روش فنی برای مشترک ملموس نباشد.

وی با اشاره به اینکه چنانچه مشترکی به سایتهای داخلی مراجعه کند، هزینه اینترنت وی نصف می شود، افزود: البته اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست. در حال حاضر این مصوبه برای حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدیدی که از سوی هر اپراتور اعلام شده است، اجرایی می شود و این سایتها به عنوان سایتهای واجد شرایط درنظر گرفته شده اند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: به زودی با ابلاغ دستورالعملی، معنای ترافیک داخلی واجد شرایط را برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، اعلام می کنیم. چرا که این موضوع ابعاد مختلف دارد. برای مثال ممکن است کاربر به یک سایت داخلی مراجعه کند اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد. اینها باید کاملا تفکیک شود.

معاون نظارت رگولاتوری توضیح داد: وقتی سایت داخلی لینک بین الملل دارد، ترافیک بین الملل برای کاربر محاسبه می شود اما ممکن است کاربر فکر کند که باید هزینه سایتهای داخلی را بپردازد. از سوی دیگر تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی یکی از مشکلاتی است که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد و باید برای آن راه حل فنی پیدا کرد. این قبیل موارد نیازمند بررسی دقیق تر است و ابعاد مختلف آن در این دستورالعمل اعلام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که در این دستورالعمل، روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از اینترنت داخلی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات و تفکیک آن با اینترنت بین الملل، به کار گرفته شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: تاکنون بالغ بر ۴۰ جلسه هم اندیشی با حضور اپراتورهای اینترنت در رگولاتوری برای رسیدن به یک راهکار نهایی و دستورالعمل مدون درخصوص ترافیک سایتهای واجد شرایط داخلی برگزار شده است و به زودی این دستورالعمل یکپارچه برای شناسایی ترافیک واجد شرایط ابلاغ می شود تا اپراتورها بتوانند به صورت شفاف تر، مصوبه قیمت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات را اجرایی کنند.

به گزارش مهر، مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی باید از اول فروردین ماه نسبت به تفکیک نرخ دسترسی به سایتهای داخلی با سایتهای خارجی اقدام می کردند. دراین مصوبه، قیمت ترافیک اینترنت داخلی بربستر شبکه ملی اطلاعات نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می شود. این درحالی است که بسیاری از کاربران همچنان معتقدند که تفاوتی در قیمت استفاده از اینترنت داخلی با اینترنت بین الملل احساس نمی کنند.

سخنگوی رگولاتوری گفت: اپراتورهای موبایل از اول خردادماه، مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک، که تا پیش از این به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز می شد را از مشترکان دریافت نمی کنند.

جهانگیر اسدی درخصوص تغییر قیمت پیام کوتاه تلفن همراه و کاهش یک تومانی نرخ این سرویس، که امروز از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام شد، توضیح داد.

وی گفت: مطابق با ابلاغیه قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود که مبلغ مازاد ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان موبایل اخذ و به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز شود. براین اساس قیمت پیامک تلفن همراه یک تومان افزایش یافت. در سال ۹۵ نیز با وجودی که این حکم در تبصره های قانون بودجه نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر شده بود، قیمت پیامک مانند سال ۹۴ محاسبه شد.

اسدی ادامه داد: برهمین اساس اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند. اما با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی رگولاتوری و به استناد مکاتبات انجام شده با مراجع نظارتی، مقرر شد این رقم در سال ۹۶ از مشترکان دریافت نشود.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: از این رو، طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل که رونوشت این ابلاغیه نیز به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه شده است، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه خواهند کرد.

وی گفت: محاسبه نرخ پیامک تاکنون مطابق با قانون بودجه صورت می گرفته و این هزینه مازاد نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می شد اما به دلیل مغایرت در تفسیر این قانون، رگولاتوری این موضوع را پیگیری کرد.

اسدی در پاسخ به این سوال که آیا اضافه دریافت این مبالغ از مشترکان قابل استرداد است، افزود: رگولاتوری باید این موضوع را از مراجع ذیربط بررسی و پیگیری کرده و برای آن راهکار قانونی بیاندیشد. در صورتی که مطابق با قوانین، تشخیص داده شود که این مبالغ باید به حساب مشترکان مسترد شود، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

به گزارش مهر، مطابق با قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود قیمت هر پیامک، یک تومان افزایش و درآمد حاصله از آن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می شد به خزانه داری کل کشور واریز شود.

مقرر شد این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.

تا پیش از این نرخ پیام کوتاه موبایل مطابق بندهای زیر از سوی اپراتورها محاسبه می شد:

همراه اول: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۲ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۶ ریال و لاتین ۲۷۶ ریال

ایرانسل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

رایتل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال

تالیا: ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۷۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

با توجه به ابلاغ رگولاتوری، هزینه هر پیامک از این پس باید یک تومان ارزان تر از رقم های اعلام شده، محاسبه شود.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از ثبت ۶ هزار و ۵۴۳ شکایت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت از سوی مشترکان خبر داد و جدول اپراتورهای دارای بیشترین و کمترین میزان شکایات را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از بررسی عملکرد دارندگان پروانه شبکه ارتباطات ثابت (FCP) براساس وضعیت رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات ثبت شده از سوی مشترکان در سامانه ۱۹۵ خبر داد.

براساس اعلام این سازمان، به منظور شفاف‌سازی، ارائه خدمات بهتر، ارتقای سطح کیفیت و پشتیبانی خدمات از سوی دارندگان پروانه و افزایش رضایت مشترکان، از سه ماهه آخر سال ۹۵، تعداد شکایات و وضعیت رسیدگی به آنها از سوی دارندگان پروانه در سامانه ۱۹۵ بررسی شده است.

از این رو در بازه زمانی سه ماهه آخر سال ۹۵، تعداد ۶ هزار و ۵۴۳ شکایت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت شده که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۲۷ شکایت (بالغ بر ۹۸ درصد) رسیدگی و پاسخ لازم به مشترک ارائه شده است.

براساس بررسی و تحلیل انجام شده شرکتهای حلما گستر خاورمیانه، آریا رسانه تدبیر و لایزر به ترتیب کمترین درصد تعداد شکایت به نسبت تعداد مشترکین را داشته‌اند.

رگولاتوری اعلام کرد: در سال ۹۶ نیز وضعیت رسیدگی و پاسخگوئی به شکایت دارندگان پروانه به صورت فصلی بررسی و اطلاع‌رسانی می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،‌ از اعلام عملکرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 1395، در استفاده حداکثری از منابع و مهارتهای ایرانی، بر اساس 11 شاخص، خبر داد.

 حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات در گفتگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره عملکرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 1395، با اشاره به موضوع مصوبه163 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،گفت: "آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات" به منظور ارزیابی و نظارت بر عملکرد اپراتورها در رعایت استفاده حداکثری از منابع و مهارت های ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین شد.

وی تصریح کرد : این آیین نامه با هدف اجرای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغ شده، توسط مقام معظم رهبری و در راستای اجرایی کردن موضوع مصوبه 163 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تدوین و اجرایی شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تعیین شاخص های یازده گانه برای ارزیابی عملکرد اپراتورها در این زمینه خبر داد و افزود :استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی، استفاده از توان اجرایی داخلی، استفاده از خدمات مشاوره ای داخلی، استفاده از پیمانکاران داخلی، استفاده از تجهیزات فعال تولید داخل، استفاده از تجهیزات غیرفعال تولید داخل ،  از جمله شاخص های مورد ارزیابی در فعالیت اپراتورها است.

وی اظهار کرد: آموزش نیروی انسانی، اعلام برنامه توسعه به تولید کنندگان داخلی، اطلاع رسانی مناسب و ایجاد فرصت برای شرکتهای داخلی، انتقال فناوری به داخل کشور، توسعه، تحقیقات و تجاری سازی، نیز از دیگر شاخص های تعیین شده برای ارزیابی اپراتورها در سازمان تنظیم مقررات است.

فلاح جوشقانی عملکرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 1395، براساس شاخص های یازده گانه تعیین شده را  تشریح کرد و گفت:‌ از میان شرکت های ارایه کننده خدمات تلفن همراه، "شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)"، از شرکت های ارایه کننده خدمات ارتباطی ثابت، "شرکت پارس آنلاین" و در میان شرکت های ارایه کننده خدمات انتقال داده از طریق ارتباطات ماهواره ای "شرکت ایران سولار"، حایز رتبه نخست استفاده حداکثری از منابع و مهارت های ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.

نرخ آبونمان تلفن‌های ثابت که پیشتر از سوی شورای رقابت تعیین شده بود، با شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حکم هیئت عمومی دیوان غدالت اداری ابطال شد.

9 تیر سال 92، شورای رقابت در یکصدو پنجاه و هشتمین جلسه خود، تصویب کرد که نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور شود و چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی‌شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار، به ماخذ 100 پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.

در بند دیگر این مصوبه آمده است: چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبودی فناوری ارائه خدمات خود اقدام کند، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت‌گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران از سوی شورای رقابت، مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، مصوبه یاد شده مورد اعتراض سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته و سازمان مزبوز ضمن تقدیم دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه تعیین نخر آبونمان تلفن ثابت اعلام کرده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده و اساسنامه، سازمان متبوع به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون یاد شده است.

در ادامه دادخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی آمده است: از طرف دیگر با عنایت به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، یکی از وطایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه است.

در پاسخ به شکایت مطروحه، مرکز ملی رقابت، لایحه‌ای را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که در بخشی از آن آمده است: شورای رقابت در راستای انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی خود، اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است. این دستورالعمل قانونی است و قابل ابطال نیست  و سازمان تنظیم مقررات می‌تواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه‌گذاری کند و در نتیجه شکایت سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه شورای رقابت، فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت مذکور مورد استدعاست.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 فروردین امسال با حضور رئیس دیوان تشکیل جلسه داده و اعلام کرده است: به موجب بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب سال 1387 « تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، « تعیین سایت نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تعیین شده است. نظر به اینکه شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است، بنابراین مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

رگولاتوری ایران، قصد دارد با تعریف پروژه‌ای و استفاده از متخصصین، شماره تلفن اعضای شبکه‌های اجتماعی را بیابد.
مطابق خبری که به تازگی در سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده، این سازمان درصدد کشف شماره تلفن اعضای شبکه‌های اجتماعی است.
در این خبر، با اعلام رسمی این پروژه، از پیمانکاران نرم‌افزاری دعوت شده که جهت مشارکت در این پروژه و ارائه نرم‌افزار ویژه این امر، به رگولاتوری مراجعه نمایند.
البته موضوع شناسایی هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی، هم اکنون جزو موضوعات حساس و مناقشه برانگیز فضای مجازی در جهان است، به ویژه اینکه با مسئله حریم خصوصی کاربران نیز تداخل دارد.
از جمله جدیدترین تحولات در این زمینه، اقدام اخیر دولت جدید آمریکا است که در ادامه سختگیری بر مهاجران، از آنها خواست که تمامی فعالیت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را رسما به دولت این کشور گزارش نمایند.
به گزارش ایتنا، گفتنی است این موضوع که همواره مورد انتقاد بوده است، در کشور ما تاکنون تنها در قالب نوعی خوداظهاری و صرفا برای برخی کانال‌های پربازدید اجباری بوده است، که البته بنظر می‌رسد همین موضوع بیشتر در ایام انتخابات برای مدیران قابل توجیه بوده است؛ اما با طرح جدید رگولاتوری، بنظر می‌رسد این موضوع دامنه بیشتری خواهد یافت.
شایان ذکر است که در فراخوان رگولاتوری، تنها دو شبکه پیام‌رسان "تلگرام" و "واتس‌اپ" ذکر شده‌اند.
 

70 هزار آدم چشم‌بسته‌اند به یک امضا؛ اینکه مدیریت دفاتر پیشخوان در دستان کارگروه‌های استانداری‌ها بماند و یا به سازمان تنظیم مقررات واگذار شود. این جمله برای صاحبان دفاتر پیشخوان طور دیگری ساده‌سازی می‌شود: «ما را دولتی می‌کنند یا همچنان خصوصی به فعالیتمان ادامه دهیم؟» پورمند، رئیس یک دفتر پیشخوان در تهران می‌گوید: «هدف بخش خصوصی این بود که خود مستقیماً به فعالیت بپردازد نه اینکه به زیر یک سازمان دولتی منتقل شود.» او که مخالف دولتی شدن دفاتر پیشخوان است توضیح می‌دهد: «این دولتی‌سازی ماهیتاً مجموعه دفاتر پیشخوان را به چالش می‌کشد.

 سیستم دولتی و خصوصی از نظر فکری و رفتاری در اقتصاد با یکدیگر تفاوت دارند و حالا تداخل این دو باعث شده که دفاتر پیشخوان را به چالش جدیدی دعوت کنند و کارکردشان را از بین ببرند.» او با اشاره به اینکه معاونت پستی دارای رویکرد دولتی است تأکید دارد که «ما اگر در این 38 سال می‌توانستیم از این رویکرد دولتی بهره ببریم که تا الان به نتیجه رسیده بودیم.» پورمند می‌گوید: «سیستم مملکت‌داری ما نشان می‌دهد که عملاً ساختار دولتی یک ساختار ناکارآمد است. ما کارایی‌مان را از دست می‌دهیم و عملاً در یک دور تسلسلی دوباره به همان شرایطی که قبلا بوده برمی‌گردیم؛ یعنی با دولتی کردن یک نهاد خصوصی ساختار را از نوآوری و پویایی دور می‌کنیم. شاید این دولتی شدن از نظر خیلی‌ها اهمیت ندارد و حتی به منزله افزایش قدرت آنها باشد؛ اما واقعیت این است که دفاتر دیگر جوابگوی نیازهای قبلی نیست.»

ضرر دولتی شدن دفاتر پیشخوان به صاحبان این دفاتر چیست؟ این سؤالی است که پورمند این‌گونه به آن جواب می‌دهد: «وقتی که دفاتر پیشخوان سودی به دست نمی‌آورند و در عوض دولتی شدن مجبور باشند که پولی هم به دولت بپردازند عملاً ورشکسته می‌شوند یا عطایش را به لقایش می‌بخشند.» این فعال صنفی اعتقاد دارد که پست دفاتر پیشخوان را منبع درآمد می‌بیند: «پست اگر این کار را می‌کند صرفاً برای به دست آوردن انتفاع است.» او که از سال 74 فعال بازار خصوصی و از سال 89 در دفتر پیشخوان فعال است یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دفاتر پیشخوان دولت و پست را تفاوت در قدرت آنها می‌داند و ادامه می‌دهد: «بخش خصوصی و دولتی دارای قدرت برابر نیستند بلکه دولت فرمانده و شما فرمان‌بر هستید و در صورت عدم فرمانبردازی اخراج می‌شوید. امروز دفتر پیشخوان کاری می‌خواهد بکند که بخشی از آن پستی است اما 80 درصد از فعالیت‌هایش مربوط به سازمان‌های دیگری است که افراد پستی از آن شناختی ندارند. با ادامه این روند دفاتر منتقد حذف می‌شوند و در نهایت افراد بی‌عرضه و بی‌کفایت در شرایط نارقابتی و همراه با رانت‌خواری به دفاتر پیشخوان راه پیدا می‌کنند.»

او به گستردگی فعالیت‌های سازمان دفاتر پیشخوان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مالیات، بیمه، ثبت‌احوال، آموزش‌وپرورش چند نمونه از کارهای دفاتر پیشخوان است که اگر پست با آن شریک شود درصدی سود از ما مطالبه می‌کند.»

آیین‌نامه‌ای که در مجلس تائید شده بود دوباره برگشت

پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اختلافات دفاتر پیشخوان و پست می‌گوید که قرار بر نوشته شدن طرحی مشروط به حفظ منافع دولت و بخش خصوصی بوده است. او به طرحی اشاره دارد که پیش از سال 96 در بهارستان بر سر آن بحث شده بود. مافی همچنین در ادامه توضیحی درباره اختلافات دفاتر و پست نمی‌دهد اما می‌گوید که حالا که این طرح را نداده‌اند باید شرایط مانند قبل اداره شود.

 علی فلاح، نماینده دفاتر صنفی پیشخوان دولت درباره این طرح این‌گونه می‌گوید: «در آن زمان که برنامه پنجم تصویب شد ما ماده‌واحده‌ای را به تصویب مجلس رساندیم. آن ماده واحده با نظر شورای نگهبان با دو ابهام روبرو شد و به واسطه تصویب برنامه پنجم مسکوت ماند اما زمانی که فشار و رقابت‌ها از سوی پست در برنامه ششم ادامه پیدا کرد تصمیم گرفتیم که دوباره آن ماده واحده را در مجلس پیگیری کنیم. ما ماده واحده قبلی را در مجلس پیگیری کردیم که بتوانیم تکلیف خود را برای شرایط دارندگان و ضوابط واگذاری دفاتر مشخص کنیم.

کمیسیون اجتماعی مجلس ابتدا آن را مصوب کرد ولی مجددا به علت عدم برخورداری از ظرفیت های لازم پیشنهاد داد که ظرف مدت دو ماه تا عید نوروز یا یک لایحه از سمت دولت و یا طرحی از سمت مجلس برای این موضوع تهیه شود.» او حدس می زند که توافق‌هایی در پشت پرده رخ داده‌ یا اینکه فشارهایی  به مجلس برای رد این طرح آورده شده باشد « مجلس اعتقاد دارد این ماده‌واحده باید دستگاه‌ها را مکلف کند که تمام خدمات خود را به دفاتر پیشخوان دولت ارائه کنند. آیین‌نامه ما هم در سازمان امور اداری استخدامی آماده بود و در صورت تصویب طرحمان تمام انتظارات مجلس را تامین می کرد اما آیین‌نامه جدید که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شده فاقد ظرفیت‌های لازم است و قطعا با تفسیر پذیری و نگاه دولتی به بخش غیر دولتی تبعات ناخوشایندی را برای دفاتر به دنبال خواهد داشت .»

تیر خلاص را به دفاتر پیشخوان دولت می‌زنند

به گزارش ایلنا حرف‌های فلاح نشان می‌دهد که این آیین‌نامه دست خود را بر پر چالش ترین موضوع بین دفاتر پیشخوان و مجموعه های رقیب در دولت گذاشته است. او توضیح می‌دهد: «در آیین‌نامه جدید ما نقص‌هایی را که در این چند سال با آن روبرو شده بودیم پیدا کردیم. همچنین به بحث نظارت و بازرسی و درگاه که عمدتاً باید از سوی تشکیلات صنفی دفاتر انجام می‌شد و احکامی از سوی ریاست محترم جمهور برای آن صادر شده بود توجه کرده بودیم. بر اساس آیین‌نامه جدید قرار بود نظارت عالی بر عهده کارگروه راهبری باشد و ارکان کمیته اجرایی که شامل سازمان تنظیم مقررات و استانداری‌ها می‌شد، کار سیاست‌گذاری و نظارتی را انجام دهد. همچنین قرار بود طبق آن دولت هم بتواند بر عملکردمان نظارت داشته باشد؛ اما از اساس سازمان پست با این کار مخالف بود.» او حدس می‌زند که برخی دنبال این هستند که در فرصت مناسب آیین‌نامه  را به نفع خودشان تغییر دهند و تیر خلاص را به شبکه غیردولتی دفاتر پیشخوان بزنند: «آنها زمان بیشتری می‌خواستند که ما را به زیرمجموعه خودشان بکشانند برای همین به مجلس برای رد کردن طرح فشار آوردند.»

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی گری دیگر ورود نکند، یک مجموعه  دولتی نباید از ظرفیت خود برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد/ برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف‌سازی  و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار باشد.

به گزارش آنا، علی شجاعان از حدود سال 90 درگیر موضوع دفاتر پیشخوان دولت شده است. رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور تاریخچه فعالیت این سازمان را به خوبی می داند و تاکید می کند که دولت نباید بار دیگر اشتباهی که سال ها قبل در تداخل دفاتر پیشخوان و پست بود را تکرار کند. او مشخصا درباره اتفاقی که اخیرا در سازمان تنظیم مقررات افتاده حرف می زند. اتفاقی که به تاسیس معاونت پستی در این سازمان منتهی شده آن هم در حالی که تا پیش از این دفاتر یک نهاد خصوصی محسوب می شدند. شجاعان در این باره می گوید: «فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند.» او ادامه می‌دهد: «یک مجموعه دولتی نباید از ظرفیت آن برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد.»

متن گفت‌وگو با علی شجاعان، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

* با توجه به اتفاق های اخیری که برای دفاتر پیشخوان دولت رخ داده، به نظر شما بهتر است دفاتر پیشخوان زیر مجموعه دولت باشند و یا اینکه به صورت غیر دولتی فعالیت کنند؟

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند، یعنی این موارد را به بخش خصوصی واگذار کند. با این کار بدنه دولت هم سبک تر می شود و راحت تر می توانند به هدف خود بپردازند. پس دولتی بودن دفاتر پیشخوان نقض غرض است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما به خاطر ساختار بروکراتیک‌مان در بدنه دولت هر سرویسی را که ارائه بدهیم از سرعتمان کم می شود و هم اینکه به واسطه این بوروکراسی پیچیده مردم از آن رضایت پیدا نخواهند کرد. از طرفی هم از ظرفیت یک مجموعه دولتی نباید برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کرد بلکه باید کمک آنها بود. یک بخش دولتی می تواند شرایطی را پدید بیاورد که یک مجموعه نوپا را دچار مشکل کند. در کنار همه این ها دولت برای اینکه شرایط دفاتر پیشخوان چطور باشد، سیستم خود کنترلی و شرایط رقابتی داشته باشد و سرویس هایش را کنترل کند می تواند در آیین نامه ها چارچوب ها و شیوه نامه هایشان اعمال حاکمیت و شرایطی ایجاد کند که با قیمت و کیفیت خدماتشان مناسب باشد.

* در حال حاضر آیین نامه های دفاتر پیشخوان را سازمان تنظیم مقررات و معاونت پستی آن می نویسد که گفته می شود در یکی از مهمترین آیین نامه های اخیر نظر دفاتر پستی به هیچ وجه پرسیده نشده است.

سازمان تنظیم مقررات با سازمان پست یکی نیست.

* بله ولی سازمان تنظیم مقررات به تازگی معاونت پستی تاسیس کرده است.

من اطلاعی از این موضوع ندارم اما اگر این دفتر معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات یک رویکرد دولتی به دفاتر پیشخوان داشته باشد رویکردی کاملا اشتباه است و کار را دچار مشکل می کند.

* مگر سال 89 با جدا شدن دفاتر پیشخوان از زیر مجموعه پست ، اداره آن به استانداری‌ها و وزارت کشور سپرده نشد؟

ما کارگروهی تحت عنوان کارگروه استانی داشتیم که مدیریت کلان دفاتر پیشخوان را انجام می داد. این کارگروه از یک سو هم خدمات کلانی را به دفاتر پیشخوان واگذار و هم اینکه دفاتر پیشخوان را مدیریت می کرد. این کمیته راهبری در سطح کشور با مسئولیت معاونت رئیس جمهور(معاون توسعه مدیریت) اداره می شد. بعد از این که این مدیریت به سازمان امور استخدامی تغییر کرد این کارگروه راهبری دارای بازوی های استانی به نام کارگروه های استانی دفاتر پیشخوان است که هنوز هم پابرجست. اما نمی دانم در آیین نامه جدید قرار است موقعیت آنها هم تغییری رخ دهد یا خیر. این فرایند تا امروز وجود داشته و اگر قرار باشد تغییری در آن صورت بگیرد باید به سمت بهتر شدن حرکت کند. به نظر من اینکه دفاتر پیشخوان زیرمجموعه یک نهاد دولتی دیگر بشوند روش صحیحی نیست.

* تاکید بر شفافیت اداری امروزه بارها از سوی مسئولان مختلف بیان و بررسی شده است. به نظر شما این دفاتر پیشخوان بر شفافیت اداری چه تاثیری دارند؟

دفاتر پیشخوان اختیاراتی دارند که فراتر از این اختیار نمی توانند گام بردارند. لذا برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف سازی و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار باشد. یک دفتر پیشخوان این آزادی عمل را ندارد که هر کاری را به روش های مختلف انجام دهد. اینجا موضوع شفاف است و با روش هایی که برخی از مسئولان به علت اختیار زیاد طی می کنند تفاوت دارد. از طرفی چون دفاتر از این طریق ارتزاق می کنند و حقوقشان را فقط از همین طریق می گیرند مجبورند برای جذب مشتری کیفیت بالایی از خدمات را ارائه کنند. برای همین فرد وقتی به دفتر پیشخوان مراجعه کند خدمات بهتری دریافت کند. با این کار هم فساد از بین می رود، شفافیت اداری افزایش و هم دایره اختیار دفاتر پیشخوان کاهش می یابد.

* دفاتر پیشخوان اعتراض می کنند که قبلا با فشارهای پست و افزایش تعرفه‌های این سازمان دولتی هزاران نفر نفر بیکار می‌شوند. حالا این نگرانی وجود دارد که با ایجاد دفتر پستی در سازمان تنظیم مقررات آیین نامه های این دفاتر برنامه ششم توسعه به نفع دفاتر پستی و به ضرر دفاتر پیشخوان تصویب شود.

بعید می دانم که چنین رویکردی در سطح دولت وجود داشته باشد که مجددا تجربه ناموفق قبل را تکرار کنیم. هرجا یک بخش دولتی را کنار بخش خصوصی گذاشتیم تا با هم رقابت کنند، اگر بخش دولتی از ارتباط ها و رانت برخوردار نمی شد با شکست روبرو شده است. برای همین به نظر من ورود دولت به دفاتر پیشخوان منطق ندارد. من هم گمان نمی کنم که دوستان در پست یا دفاتر پستی دیگر چنین نیتی داشته باشند. فکر می کنم که به جای موازی کاری و انجام کارهای مشابه، سازمان پست اقدامات حاکمیتی که همه اداره های پست در دنیا انجام می دهند دنبال می کند و در بخشی که مربوط به دفاتر پیشخوان است دخالت نکند. اگر پست و دفاتر پیشخوان به صورت حرفه‌ای هرکدام جدا و مستقل به کار خود بپردازند روش برنده- برنده خواهد شد که هر دو آنها پیروز خواهند بود.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: واگذاری خطوط PCM که امکان ارائه اینترنت را ندارند به متقاضیان دریافت خط تلفن ثابت مجاز نیست و مخابرات باید خطوط PCM موجود را نیز جمع‌آوری کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به راه‌اندازی سامانه اینترنتی تلفن ثابت در کنار امکان ثبت‌نام حضوری، آیا مخابرات مجاز به ارائه خط PCM به متقاضیان خط تلفن ثابت است، اظهار داشت: ارائه خط تلفن ثابت PCM به متقاضیان مجاز نیست.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: خطوط PCM خطوطی هستند که مخابرات به دلیل کمبود کابل مسی از طریق آن خطوط تلفن را در اختیار مشترک قرار می داد و این خطوط امکان دریافت اینترنت روی تلفن ثابت را ندارند.

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارائه خطوط PCM دیگر مجاز نیست و مخابرات باید خطوط PMC فعلی را نیز جمع‌آوری کند.

پیش از این علیرضا صیدی مدیرعامل مخابرات تهران گفته بود: وقتی یک PCM نصب شده و مشترک درخواست خروج از PCM را می کند این کار برای مخابرات 30 هزار تومان هزینه دارد. خطوط PCM به نفع مخابرات هم نیست زیرا مشترک از مخابرات یا از شرکت های خصوصی اینترنت می خواهد و از شرکت های خصوصی درخواست می کنم که اگر برای تغییر خطوط PCM آمادگی دارند٬ اعلام همکاری کنند و تجهیزاتی که بتوان روی آن اینترنت داد را نصب کنند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت از متقاضیان خرید خط تلفن خواست به صورت اینترنتی ثبت نام کنند تا نظارت بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت یکیارچه شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت، اظهار داشت: هدف از راه‌اندازی این سامانه سهولت ارائه خدمت به متقاضیان و نظارت بهتر بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت بوده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرکت مخابرات ایران طبق پروانه فعالیت باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارائه درخواست متقاضی خط تلفن ثابت، خط را دایر کند و تحویل دهد.

وی ادامه داد: شکایاتی از سوی متقاضیان درباره تاخیر در واگذاری تلفن ثابت اعلام می شود که به دلیل گستردگی استان ها و ثبت نام های حضوری در استان ها نیاز به سیستم یکپارچه‌ای برای نظارت و سنجش عملکرد مخابرات احساس می شد که این سیستم امکان رصد میزان درخواست‌های ارائه شده و پاسخ داده شده را فراهم می‌کند.

فلاح تاکید کرد: تفاوتی در اولویت‌های ثبت نام اینترنتی و حضوری نیست.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون امکان ثبت نام خط تلفن ثابت به صورت حضوری در دفاتر امور مشترکین و دفاتر پیشخوان دولت و به صورت غیرحضوری از طریق پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس WWW.TCI.ir فراهم است.

نتایج میزان رضایت کاربران از خدمات اینترنت، در سامانه اندازه گیری شاخص های سرویس های ارتباطی در دسترس عمومی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ایجاد سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران از سرویس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از کاربران خواسته است که میزان رضایت خود را به صورت الکترونیکی از سرویسها و خدماتی که از اپراتورهای مختلف دریافت می کنند اعلام کنند.

هم اکنون پس از گذشت بیش از ۴ ماه از راه اندازی این سامانه، نتایج این نظرسنجی مکانیزه که توسط کاربران سرویسهای فناوری اطلاعات به دست آمده است، اعلام شد.

نتایج اولین دوره نظرسنجی مکانیزه از مشترکان شرکتهای مخابرات، اپراتورهای اینترنت پرسرعت بی سیم و باسیم (ADSL، وایمکس پیشرفته و TDLTE ) در سامانه اندازه‌گیری میزان رضایت کاربران قابل مشاهده است.

این نتایج در ۳ شاخص اینترنت پرسرعت، اینترنت بی سیم (وایمکس) و ارتباطات ماهواره ای مورد ارزیابی قرار گرفته است و مطابق با محدوده جغرافیایی، بازه زمانی و استان و شهر و منطقه مورد نظر کاربر، سرویس دهندگان این خدمات، مقایسه و امتیاز گرفته اند.

رگولاتوری در این زمینه اعلام کرد: این نظرسنجی پس از ایجاد سامانه روی بخش خدمات الکترونیک پورتال اینترنتی رگولاتوری در یک دوره سه ماهه از ۱۵ دی ماه سال ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶ انجام شده و نظر مشترکان در ۵ شاخص کیفیت سرویس، سرعت، تعرفه، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری مشترک به صورت مکانیزه سنجیده شده است.

ایجاد فضای رقابتی شفاف و سالم و ارتقاء سطح کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشترکان از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.

در حال حاضر کاربران می‌توانند با ورود به آدرس الکترونیکی http://itmon.cra.ir/satisfaction و یا لینک ایجاد شده بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک، نتایج نظرسنجی را مشاهده کنند و سرویس موردنظر خود را براساس پارامترهای اعلام شده از اپراتورهای اینترنتی دریافت کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جدیدترین مصوبه خود، با تجمیع پروانه های فعال در بازار اپراتورهای اینترنتی، برای ورود به بازار بورس موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۵۵ خود، پیشنهاد رگولاتوری در خصوص تجمیع مجوزهای اپراتورهای انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) در کنار پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و ورود آنها به بازار بورس را بررسی و تصویب کرد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند برای دارندگان مجوز ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) به شرط ارائه تاییدیه هیات پذیرش در بورس، مجوز صادر کند.

صدور مجوز تجمیع پروانه های اپراتورهای اینترنتی برای ورود به بورس، باید با اعلام و اظهار درآمدهای پروانه های FCP و FWA به تفکیک موضوع پروانه، بدون رعایت شرایط سهامداری مشترک که در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۲۴ به آن پرداخته شده و نیز مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، انجام پذیرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این در جلسه شماره ۲۲۴ خود مصوب کرده بود که دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) یا سهامداران آنها نمی توانند با دارندگان پروانه خدمات مشابه مانند خدمات دهندگان وایمکس پیشرفته (FWD )، سهامداری متقابل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند مگر اینکه این سهام داری از طریق بورس و به میزان حداکثر ۵ درصد حاصل شده باشد.

مطابق با مصوبه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز منع سهامداری اپراتورها در دیگر پروانه ها، شامل سهامداریهایی که تا سقف ۵ درصد از طریق بورس حاصل شده باشند، نمی شود. همچنین برای عرضه سهام بیش از ۵ درصدی در بورس، اخذ موافقت رگولاتوری الزامی است.

درحالیکه اپراتورهای اینترنتی از اول فروردین ماه، قیمت دسترسی به سایتهای داخلی را نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می کنند، اما این تخفیف، برای کاربران ملموس نیست.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۳ مصوبه خود طی یکسال گذشته با هدف توسعه تولید محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات، قیمت استفاده از سایتهای داخلی را محاسبه و تعیین کرد. به نحوی که در ۳ مصوبه خرداد ۹۵ شماره ۲۳۷، آذرماه ۹۵ مصوبه ۲۴۱ و بهمن ماه ۹۵ مصوبه ۲۵۱، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تعیین نرخ استفاده از اینترنت در شبکه ملی اطلاعات، برای کاربران ملموس نیست.

تکلیف اپراتورهای ارتباطی برای تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به کلیه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه تا ۳۰ دی ماه سال ۹۵ مهلت داده شده بود تا امکان تفکیک ترافیک داخل از بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

براساس این مصوبه، تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل، باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر، به صراحت اعمال شود.

منظور از ترافیک داخل، دسترسی به هر سایت با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی را فراهم کنند که ترافیک داخل به صورت مجزا از ترافیک بین الملل، در دسترس اپراتورها قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه داده داخلی را به میزان پنجاه درصد سقف مصوب تعرفه داده بین الملل برای سایتهای واجد شرایط تعیین کرد تا این تفاوت در حجمهای اینترنت خریداری شده از سوی کاربر نهایی و همچنین بسته های تعریف شده از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده رعایت شود.

مطابق با این مصوبات، سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرا اول فروردین ۹۶درنظر گرفته شد اما آنچه که هم اکنون از سمت بسیاری از کاربران شنیده می شود این است که این تغییر قیمت برای آنها ملموس نیست و بسیاری معتقدند که تفاوتی در هزینه دسترسی به سایتها، قبل و بعد از اجرای این مصوبه را احساس نمی کنند. کاربران اینترنت از این ابهام ناراضی اند.

چگونگی تشخیص و شفاف سازی نحوه تفکیک اینترنت از اینترانت

حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر،  چگونگی تشخیص و نحوه شفاف سازی تعرفه تفکیک دسترسی به سایتهای داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات را از شبکه اینترنت بین الملل، تشریح کرد.

وی در پاسخ به اینکه کاربر چطور باید متوجه شود که از ترافیک داخلی و یا خارجی استفاده می کند و چگونه این میزان مصرف،  محاسبه می شود، گفت: روش فنی محاسبه ترافیک داخلی از خارجی مختلف است و به طور قطع روشهای فنی برای مشترک ملموس نیست. اما آنچه مسلم است اینکه، اپراتورها به روشهای مختلف در حال اعمال تکالیف مدنظر در این مصوبه هستند.

معاون رگولاتوری یکی از این روشها را محاسبه نصف قیمت از دانلود سایتهای داخلی نسبت به سایتهای خارجی عنوان کرد و ادامه داد: برای مثال اگر کاربری یک گیگابایت حجم اینترنت، مصرف کرده باشد در صورتیکه این مصرف از سایت داخلی باشد، ۵۰۰ مگابایت محاسبه می شود. به این ترتیب، این مصوبه به کاربر اجازه می دهد میزان بیشتری از سایتهای داخلی، البته با همان میزان هزینه، استفاده کند.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که چرا این تفاوت قیمت برای کاربر محسوس نیست، تاکید کرد: هم اکنون سیاست اپراتورهای ارتباطی این است که لیست سایتهای پربازدید را در پرتال خود قرار داده اند و اعلام کرده اند که اگر کاربران وارد این سایتها شوند تعرفه اتصال را ۵۰ درصد اعمال می کنند. سیاست ما این نبوده است که به اپراتورها بگوییم، تعرفه را روی کدام سایت اعمال و روی کدامیک از سایتها اعمال نکنند.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها فعلا حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدید داخلی را انتخاب و به رگولاتوری نیز اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: در پرتال تمامی اپراتورها آمده است که اگر به این سایتهای داخلی وصل شوید، تعرفه اتصال نصف قیمت خواهد بود.

هر سایت فارسی شامل این مصوبه نمی شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در شرایط فعلی، اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست، ادامه داد: فعلا اپراتورها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت را براساس پربازدیدها انتخاب کرده اند و ممکن است سایت مورد نظر کاربر در آن باشد و یا نباشد. اما معاونت صدور بررسی های فنی رگولاتوری، به زودی دستورالعملی را تهیه می کند که معنای «ترافیک داخلی واجد شرایط» برای اپراتورها مشخص شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه ابعاد مختلفی را شامل می شود، گفت: برای مثال ممکن است کاربر وارد یک سایت داخلی شود اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد و کاربر وارد آن شود. با این وجود درحالیکه کاربر فکر می کند که از سایت داخلی استفاده می کند اما هزینه اینترنت بین الملل برای وی محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوعات فنی باید بررسی و کاملا تفکیک شود، ادامه داد: تمامی اینها نیاز به بررسی دقیق تر دارد و به همین دلیل فعلا به صورت اعلام سایتهای پربازدید ایرانی از سوی اپراتورها، این مصوبه در حال اعمال شدن است.

دستورالعمل تفکیک یکپارچه سایتهای داخلی از خارجی تا یک ماه دیگر

وی با تاکید براینکه بسیاری از مشترکان به ویژه کاربران سایتهای ویدئویی این تغییر را به صورت ملموس احساس کرده و از آن راضی هستند، یادآور شد: ابعاد فنی این مصوبه باید به صورت کامل مشخص و دستورالعملی یکپارچه به اپراتورهای ارتباطی اعلام شود. این دستورالعمل تا یک ماه آینده نهایی می شود و اپراتورها بر مبنای این دستورالعمل، تعرفه شبکه ملی اطلاعات را محاسبه می کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی وجود دارد اضافه کرد: نه این امکان وجود ندارد و این موضوع هنوز به اپراتورها اعلام نشده است که راهی برای استعلام میزان استفاده کاربر در نظر بگیرند.

تغییر آدرس IP های سایتهای اینترنتی مهمترین دغدغه

فلاح جوشقانی یکی از مشکلاتی که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد را تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه رو هستند که یک سایت با یک آی پی آدرس، مرتب در حال تغییر است و از آنجایی که اپراتورها در سیستم، براساس آدرس آی پی کار می کنند،  تغییر آدرسهای IP اشکالات فنی بسیاری به همراه دارد. چرا که برای مثال این هفته این آدرس IP متعلق به یک سایت پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدری IP دیگر داخلی نیست. به همین دلیل این اشکالات فنی، ابعاد اجرای کار را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۴۰ جلسه در رگولاتوری با حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی، برگزار کردیم اما هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده ایم، تصریح کرد: درصورتی که رگولاتوری بخواهد یک لیست واحد و مشترک از سایتهای پربازدید را به تمامی اپراتورها برای اعمال تعرفه  ارائه دهد، در صورت تغییر مدام IP آدرسها، با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: با این حال این تعرفه فعلا برای سایتهایی که اعلام شده، اعمال شده است و به زودی نیز دستورالعمل شناسایی ترافیک واجد شرایط را اعلام می کنیم تا اپراتورها به صورت شفافتر، این مصوبه را اجرایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها صورت می گیرد تاکید کرد: نظارت ما به صورت روزانه و از طریق سیستم صورت حسابگیری انجام می شود و تاکنون تخلفی در این زمینه دیده نشده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نتایج نظارت بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی در اجرای مصوبه کاهش ۵۰ درصدی نرخ دسترسی به اینترنت داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد اپراتورهای ارتباطی برای اجرای مصوبه تفکیک ترافیک اینترنت داخلی از بین الملل، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در مصوبه ای از اپراتورهای ارتباطی خواست که برای ترافیکهای اینترنتی که منشا داخلی دارند، تعرفه ترجیحی اعمال کنند.

وی توضیح داد: در این مصوبه دسترسی به سایتهایی که منشا داخلی دارند به عنوان «واجد شرایط» تعریف و مقرر شد تعرفه ترجیحی دسترسی به این سایتها چه در مصرف آزاد و چه از طریق خرید بسته های اینترنتی، ۵۰ درصد پایین تر از تعرفه اینترنت بین الملل باشد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید براینکه هدف، سیاست استفاده از سایتهای داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده است، افزود: این مصوبه در اوایل اسنفندماه ۹۵ مصوب و پس از آن به تمامی اپراتورها ابلاغ شد و براساس آن یک دستورالعملی هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای بحث ترافیک واجد شرایط، به اپراتور اعلام کرد.

وی با بیان اینکه تقریبا از اواخر اسفندماه ۹۵ شرکتهای اینترنتی شروع به اجرای مصوبه کردند، خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که تقریبا تمامی شرکتهای اینترنتی و اپراتورهای اینترنت ثابت (FCP ) این مصوبه را اجرایی کرده و برای تعداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت داخلی پربازدید که خودشان به ما معرفی کردند، این تعرفه را اعمال کردند.

فلاح جوشقانی افزود: معرفی سایتهای پربازدید داخلی فعلا براساس دستورالعملی که رگولاتوری به اپراتورهای اینترنتی داده است صورت گرفته اما به زودی دستورالعمل جدیدی از سوی رگولاتوری برای نحوه تشخیص واجد شرایط بودن سایتهای داخلی به اپراتورها ابلاغ می شود.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: این مصوبه توسط اکثر شرکتهای اینترنتی اعمال شده و تنها شرکت مخابرات ایران و اپراتور اینترنتی های وب، آن را اجرایی نکرده اند که ما براساس پروانه به اینها تذکر و اخطار داده ایم و عدم اجرای این مصوبه را پیگیری می کنیم.

وی در مورد اعمال این مصوبه توسط اپراتورهای موبایل نیز گفت: مصوبه تفکیک ترافیک داخل از خارج و کاهش ۵۰ درصدی تعرفه اینترنت داخلی در حوزه دیتای موبایل، تنها توسط اپراتور رایتل انجام شده است اما دو اپراتور ایرانسل و همراه اول این مصوبه را به صورت کامل اجرایی نکرده اند.

فلاح جوشقانی اضافه کرد: ایرانسل و همراه اول گفته اند که از نظر فنی مشکل دارند و این مصوبه را تنها برای مصرف آزاد ترافیک داخلی و خارج از خرید بسته اینترنتی، اجرایی کرده اند. البته قول داده اند که با رفع مسائل فنی از جمله ارتقای سیستم صورتحسابگیری (بیلینگ) این مصوبه را هرچه سریعتر اجرایی کنند.

وی گفت: به هرحال ما به این دو اپراتور موبایل نیز اخطار داده ایم چرا که بالغ بر ۴۰ روز است که از زمان اجرای مصوبه گذشته است اما نتوانسته اند آن را به طور کامل اجرایی کنند. البته مشکلات فنی خود را در جلسات شبکه ملی اطلاعات عنوان کرده اند که امیدوارم به زودی این اقدام صورت گیرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری تاکید کرد: اپراتورهای ارائه دهنده خدمات وایرلس بی سیم ثابت (TD-LTE ) نیز این مصوبه را به صورت کامل اجرایی کرده اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:مشترکان تلفن همراه می ‌توانند علاوه براستفاده از سامانه 'استعلام تعداد خطوط مشترکان ارتباطات سیار' که پیشترراه اندازی شده است از طریق پیامک هم از تعداد سیم ‌کارتهایی که به نام آنها ثبت شده است، مطلع شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی افزود: علاوه بر مراجعه به سامانه استعلام خطوط مشترکان می ‌توانند با ارسال کد ملی خود به سرشماره 3000504901 یا 3000150 از تعداد سیم‌کارتهای ثبت شده به نام خود آگاه شوند.
معاون رگولاتوری با بیان این که دریافت استعلام از طریق سامانه و یا پیامک توسط مشترک هر ده روز یکبار امکان‌پذیر است، تصریح کرد: درصورت مغایرت اطلاعات درج شده در سامانه، مشترکان باید با کارت ملی خود به دفاتر اپراتورهای تلفن همراه مراجعه کنند.
فلاح جوشقانی که در نوزدهمین کمیسیون فنی مناطق تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور در مشهد صحبت می کرد گفت: با توجه به ساماندهی سیم‌کارتهای تلفن همراه و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات هویتی مشترکان و کاهش تخلفات توسط افراد سودجو مشترکان تلفن همراه می ‌توانند با مراجعه به سامانه استعلام تعداد خطوط به آدرس www.mobilecount.cra.ir از تعداد سیم‌کارت ثبت شده به نام خود در اپراتورهای مختلف تلفن همراه مطلع شوند.
به گزارش ایرنا، سیزدهم فروردین ماه امسال سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار برای ساماندهی سیم کارت های بدون هویت مشخص راه‌اندازی شد. مشترکان می‌توانستند با مراجعه به درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir و از شمار سیم کارت هایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارت های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.

کاوه درفشانی - حرف تفکیک اینترنت داخلی و خارجی و اعمال تخفیف برای سایت‌هایی که محتوای آنها در داخل کشور وجود دارد سال‌هاست که مطرح است. طبیعی است که در صورتی که محتوای داخلی نسبت به خارجی ارزان‌تر باشد باعث می‌شود کاربران ایرانی به استفاده از این محتوا ترغیب شده و همین نیز به نوبه خود باعث بهبود وضعیت کسب و کار تولید محتوای داخلی و تقویت شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از سال گذشته تاکنون بارها وزارت ارتباطات وعده کاهش درصدی نرخ استفاده از محتوای داخلی اینترنت را مطرح کرده که هر بار نیز به تعویق افتاده است.

این در حالیست که پیش از این انتقادات و ابهاماتی در خصوص چگونگی عملیاتی شدن تفکیک اینترنت داخلی از خارجی و مسایل فنی پیرامون آن مطرح شد که این مسایل با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری فعلا مسکوت مانده و بیشتر تمرکز و توجه صرف ارایه برنامه‌های دیگر است.

اما ظاهرا موضوع تفکیک ترافیک اینترنت به شکل دستی و از طریق ارایه یک فهرست در برخی از شرکت‌های اینترنتی و برخی از خدمات آنها در حال ارایه ارایه است. به این ترتیب از ابتدای اردیبهشت ماه امسال اما برخلاف اعلام اولیه که قرار بود تمام سایت‌های داخلی با تخفیف همراه شوند و حتی وعده جریمه برای متخلفان از این دستور نیز صادر شده بود، در نهایت تنها نام 210 سایت اعلام شد که مشمول تخفیف 50 درصدی استفاده از محتوای داخلی می‌شوند. به این ترتیب هزاران سایتی که سرورهایشان نیز در داخل کشور قرار دارد با همان قیمت اینترنت بین‌الملل برای کاربران قابل دسترسی هستند.

فارغ از آن که معیار و خط‌کش انتخاب این سایت‌ها چه بوده باید گفت باتوجه به رقابت شدیدی که بین سایت‌های داخلی وجود دارد قرار گرفتن نام یک سایت در این فهرست و ارزان تمام شدن مراجعه به آن می‌تواند باعث ایجاد نوعی رانت و رقابت نابرابر در بین سایت‌ها شود.

حتی در خصوص نحوه اعمال تخفیف برای فهرست 210 سایتی که اعلام شده نیز ابهاماتی چه از حیث روش محاسبه، شیوه فنی اجرای آن و چه از حیث اپراتورهایی که تخفیف‌ها را اعمال می‌کنند وجود دارد.

برای مثال در خبرها آمده بود، از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت با تخفیف 50 درصد شنیده می‌شود بیشترین ارتباطات با مراکز تماس این شرکت‌ها، برای شکایت درباره تخفیف 50 درصدی روی سایت‌های داخلی بوده است. چراکه مشترکان با حدس و گمان به نظرشان می‌رسد تخفیف 50 درصدی محاسبه نشده و راهکاری برای اینکه مشخص شود این موضوع حدس و گمان اشتباه مشترک بوده یا دلیل آن اتصال به آی پی ثبت نشده در بانک اطلاعاتی اپراتور است، وجود ندارد.

در مثالی دیگر، تغییر IP سایت‌ها می‌تواند تخفیف‌های مذکور را بی‌اثر کند و در صورت میزبانی آنها روی سیستم کلود(ابری)، عملا استفاده از این آی‌پی‌ها نیز ناممکن می‌شود.

از تمام این مسایل که بگذریم با نگاهی گذرا به لیست این 210 سایت در می‌یابیم که بسیاری از سایت‌های پربازدید داخلی در بین آنها وجود ندارد. همچنین سایت‌های برخی وزارتخانه‌ها از جمله خود وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش مثل رگولاتوری و زیرساخت نیز در لیست تخفیف‌ها گنجانده نشده‌اند!

همچنین اگرچه آدرس اینترنتی تعدادی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در لیست 210 تایی وزارت ارتباطات وجود دارد اما نبود نام آدرس سایت بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ کشور باعث شده که خوانندگان نسخه‌های اینترنتی روزنامه‌ها بابت استفاده از محتوای داخلی هزینه دوبرابری اینترنت بین‌الملل را بپردازند.

اوضاع در خصوص وجود سایت‌های دولتی پربازدید نیز به هیچ وجه مطلوب نیست و وجود نداشتن نام سایت‌هایی همچون یارانه و سایت سهام عدالت (با رتبه 139) که از جمله پربازدیدکننده‌ترین و پرکاربردترین ‌سایت‌های دولتی برای کاربران ایرانی هستند باعث شده که نرخ محاسبه اینترنت برای این ‌سایت‌ها نیز مشمول تخفیف نشود. در نتیجه عملا تخفیف محتوای داخلی به تخفیف سلیقه‌ای برای تنها 210 سایت که البته برخی از آنها شناخته شده هم نیستند و رتبه آنها در کشور هم به هیچ وجه مطلوب نیست، شامل می‌شود.

در نمونه‌ای دیگر در حال حاضر سایت سیمفا که سامانه استعلام معاینه فنی است و این روزها به کرات مورد استفاده مردم است و حتی در الکسا رتبه آن هزار و313 و به مراتب پربازدیدتر از بسیاری از سایت‌های لیست مذکور است، در این فهرست قرار ندارد.

در مثالی دیگر سایت ثبت نام الزامی کتب درسی که مورد استفاده میلیونی دانش آموزان است (irtextbook.com) با رتبه هزار و 218 نیز جایی در این فهرست ندارد.

اما عمده سایت‌هایی که مشمول این تخفیف می‌شوند شامل سایت‌های بانک‌ها، تعداد محدودی از سایت‌های خبری و دولتی و البته برخی از سایت‌های سرگرمی محور و زرد می‌شوند.

در این خصوص شاید اینگونه استدلال شود که برای تهیه فهرست مذکور به شاخص‌های رتبه‌بندی سایت‌هایی مثل الکسا استناد شده است که در پاسخ باید گفت که اولا بسیاری از سایت‌های دارای رتبه در الکسا در بین این 210 سایت نیستند و درثانی نباید فراموش کرد که الکسا و حتی گوگل به هیچ وجه مبنای معتبری محسوب نمی‌شوند. چراکه در حال حاضر راه‌های گسترده‌ای برای تقلب و فریب در این خصوص وجود دارد که عمدتا با واقعیت‌ها و نیازهای کشور نیز منطبق نیست.

مواردی که در پی آمد تنها با مرور بسیار اجمالی، ابتدایی و گذرا به فهرست اولیه وزارت ارتباطات احصا شده است و طبعا با نگاهی عمیق‌تر ایرادات به مراتب بیشتری نیز می‌توان به آن وارد کرد.

لیکن با نظر به جمیع ایرادات وارده به اجرای گزینشی تخفیف اینترانت برای کاربران ایرانی باید گفت که این طرح نصفه نیمه اجرا شده و عملا بازدهی مورد نظر را برای کاربران ایرانی ندارد. از این رو ضرورت دارد، وزارت ارتباطات راه‌کاری جامع‌تر و عملیاتی‌تر را برای تفکیک ترافیک اینترنت و اعمال تخفیف‌های مذکور در پیش بگیرد که البته ظاهرا این انتظار به بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و تعیین متولیان جدید موکول خواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی می گوید، با اقدام های دولت یازدهم برای اصلاح وضع نه چندان مناسب شبکه ملی اطلاعات، زمینه بازگشت 60درصد سایت هایی که از کشور خارج شده بودند، فراهم شد.

«عباس آسوشه» در گفت و گو با ایرنا افزود: نبود بسترهای لازم سبب شد بسیاری از سایت های داخلی برای بهره مندی از بسترهای خوب سایر کشورها بساط خود را جمع کرده و از ایران بروند که اکنون با فراهم شدن این بسترها روند بازگشت شکل گرفته است.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای تازه شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کردند.
در همین پیوند، هفتم شهریورماه پارسال آیین راه اندازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات برگزار و مرحله بعدی هجدهم بهمن ماه 1395 راه اندازی شد. قرار است سومین مرحله نیز خرداد یا تیرماه امسال به بهره برداری برسد.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد «کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت که در شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده سبب برگشت سایت های تولید کننده محتوا به داخل کشور شده است».
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات طبق آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده بود به بسترهایی نیاز داشت که فراهم نشده و امکان شکلگیری آنها ممکن نبود.
به گفته وی، با تلاش دولت یازدهم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات، اکنون قدرت و کیفیت دسترسی به سایت های داخلی بسیار بهتر شده و هزینه های آن کاهش یافته است.
آسوشه مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کاهش 50درصدی تعرفه های دسترسی به محتواهای داخلی در شبکه ملی اطلاعات را مقدمه ای برای معنادارکردن ایجاد این شبکه توصیف کرد و گفت: اقدام های صورت گرفته سبب شد این شبکه اکنون از نظر امنیت وضعیت خوبی نسبت به گذشته داشته باشد و خدمات ویدئویی و تلفنی شکل بهتری بیابند.
به گفته وی، اکنون در شبکه ملی اطلاعات وضع قبلی یعنی شلوغی و بی حساب و کتابی و ناکارآمدی مدیریت و نبود مهندسی ترافیک وجود ندارد.

*امکان رصد وضعیت اینترنت، ضرورت مرحله سوم شبکه ملی اطلاعات
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی ایجاد گجت های مانیتوریگ شبکه (ابزارهای رصد) را در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: گجت مانیتوریگ شبکه پیش از این وجود نداشت و این امکان را می دهد که شاخص ها و داشبوردهایی برای رصد وضع شبکه داشته باشیم.
«این شاخص ها و داشبوردها کمک می کند بتوان فهمید شبکه اینترنت چه زمانی در حال فعالیت است، چه زمانی مشکلی دارد و چه زمان قطع شده است؛ در حالی که پیش از این برای دانستن این موارد باید منتظر می شدیم تا نارضایتی کاربران بروز کند و به رسانه ها کشیده شود.»
به گفته این مسئول، سازمان رگولاتوری ( تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و اپراتورها موظف شده اند در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات این ابزارهای رصد را هم برای خود و هم برای کاربران فراهم کنند تا کاربر به راحتی در هر لحظه میزان ارتباط و سرعت دریافت اینترنت را رصد کرده و بداند اینترنت در اختیار وی، همان است که می خواهد یا خیر.

*شبکه ملی اطلاعات و طرح «تانوما» (تارهای نوری مخابرات ایران)
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی آغاز اجرای طرح شرکت مخابرات ایران برای کشیدن فیبر نوری به خانه ها را یک تحول مهم در شبکه ملی اطلاعات توصیف کرد و گفت: اعتقاد دارم شبکه ملی اطلاعات یعنی کیفیت، قیمت و تحرک داده آن باید در سطح جهانی باشد که هنوز با آن فاصله داریم.
آسوشه اضافه کرد:شبکه ملی اطلاعات باید به گونه ای شود که کاربران بتوانند اینترنت با سرعت 50مگابایت بر ثانیه را در منزل دریافت کرده و پخش تلویزیونی و ارتباط تلفنی را روی آن داشته باشند.
وی تاکید کرد شبکه ملی اطلاعات محدودیت پیشین را برطرف می کند. برای نمونه پیش از این یک عضو هیات علمی دانشگاه و یک فرد جویای اطلاعات شخصی از یک نوع اینترنت بهره می بردند و یک نوع صافی گذاری (فیلترینگ) و محدودسازی برای آنها اعمال می شد.
اکنون در شبکه ملی اطلاعات، اینترنت یک مجموعه خدمات است که برای هر گروه به یک شیوه متفاوت ارایه می شود و همچنین به مجموعه هایی که نیاز دارند نیز خدمات ویژه اینترنتی اختصاص می یابد.
آسوشه بر لزوم تدوین برنامه جامعی برای ادامه توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و گفت: افتتاح بخش های پیشین برای اصلاح وضع موجود بود اما باید برنامه شبکه ملی اطلاعات با زمان بندی مناسب و خروجی های دقیق متناسب با برنامه ششم ارایه شود.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی افزود: مردم و مسئولان بدانند شبکه ملی اطلاعات پایان نیافته و تاکنون بسترسازی برای کشت محصول اصلی و رفع نیاز ضروری بوده است.

افکار عمومی، بارها این جملات را شنیده‌اند که سیمکارت‌های فاقد هویت یا دارای نقص اطلاعات قطع ارتباط شده و فروش آن‌ها نیز متوقف شده است؛ اما متأسفانه علی‌رغم وعده‌های مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، این سیمکارت‌ها هنوز هم به‌فروش می‌روند و انواع فروخته شده نیز کماکان زنگ می‌خورند! (و در واقع صرفاً یک‌طرفه شده‌اند!) این‌ در حالی است که مسئولان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت بسته‌شده و تمام سیمکارت‌های فروخته شده از قبل نیز سر و سامان‌یافته است.

موبنا – اما نکته گنگ ماجرا این است که این سیمکارت‌ها نه قطع شده‌اند و نه فروش آن‌ها متوقف شده است. حال سؤال اساسی این است که آیا پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت «حقیقتاً» بسته می‌شود؟! یا پرونده «پیگیری» آن‌ نزد مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌فراموشی سپرده شده است؟ قطعاً پاسخ برای رسانه‌ها و افکار عمومی روشن است! آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد این است که سیمکارت‌های بی‌هویت به‌سادگی فروش یک بطری آب‌معدنی در دکه‌های روزنامه‌فروشی سطح شهر به فروش می‌رسند و کمتر کسی بابت این تخلف آشکار اپراتور متخلف اعتراضی می‌کند.

البته این تخلفات از چشم نهادهای امنیتی، قضائی و انتظامی دور نمانده است،‌ چراکه هر روز پرونده‌های مکرری از جرم و جنایت با استفاده از این سیمکارت‌های در دستگاه قضائی کشور تشکیل می‌شود و از این بابت هزینه‌های زیادی چه به لحاظ پیگیری‌های قضائی و چه به لحاظ فرهنگی، ‌امنیتی و اجتماعی به کشور وارد می‌شود.

حال که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر به سر و سامان دادن به آشفته‌بازار فروش سیمکارت‌های بی‌هویت نیستند، شاید دیگر زمان آن فرا رسیده باشد تا دستگاه قضائی کشورمان وارد صحنه شده و سر و سامانی به این اوضاع بدهد؛ به‌ویژه آنکه در آستانه برهه حساس برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هم هستیم. همه می‌دانیم فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی چه تأثیر شگرفی بر آینده سیاسی کشورمان خواهند داشت. تأثیری که اگر بدان بی‌توجه باشیم می‌تواند با اطلاع‌رسانی نادرست از کانال‌های مبهم و فاقد هویت،‌ بحرانی برای کشور ایجاد کند.

فراموش نکرده‌ایم که کدام اپراتور در بحران‌ سال ۸۸ با توزیع سیمکارت‌های «فله‌ای» و فاقد هرگونه هویت مشترکینش در سطح شهر، چگونه آب به آسیاب دشمنان نظام ریخت! حال وقتی می‌دانیم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چه حساسیت و ویژگی‌هایی دارد،‌ چرا باید اجازه بدهیم یک اپراتور امنیت و آرامش مردم کشورمان را نشانه برود و در سکوت و خواب برخی از مسئولان این حوزه، خیلی ساده و زیرکانه اهدافش را پیش‌ ببرد؟ بازهم فراموش نکرده‌ایم که وزیر اسبق امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا از دو کلید واژه گوشی‌های هوشمند و اینترنت برای تأثیرگذاری بر جوانان و نوجوانان کشورمان نام برد و تأثیرگذاری و جهت‌دهی مردم ایران را منوط به استفاده از فناوری‌های نوین دانست.

حال کاملاً روشن است که ابداً نمی‌توان در قبال یکی از مصادیق بارز به‌خطر افتادن امنیت کشورمان به‌واسطه فروش این سیمکارت‌ها سکوت کنیم. تصور کنید یکی از عوامل بیگانه به‌سادگی می‌تواند یک سیمکارت بدون هویت در کشور تهیه کند و با آن اخبار جعلی و تهییج‌کننده را در سطح جامعه منتشر سازد، چقدر این اتفاق می‌تواند به افکار عمومی در دوران حساس انتخابات و حتی پس‌ازآن آسیب وارد کند؟ این اتفاقات چه تبعاتی به‌دنبال خواهند داشت؟ وقتی شورایعالی فضای مجازی کشور مصوب می‌کند که کانال‌های تلگرامی باید ساماندهی شوند، به‌این معنا است که شبکه‌های اجتماعی و به‌طور کل تمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهمیت ویژه‌ای که فقط مختص به تلگرام یا چند شبکه‌ اجتماعی نیست، بلکه شامل سایر بازیگران این حوزه نظیر اپراتورهای تلفن‌همراه نیز می‌شود. به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست یک اپراتور موبایل بتواند به‌بهانه‌ اینکه صرفاً خدمات فنی و زیرساختی را فراهم می‌آورد، سال‌ها از پاسخ‌گویی طفره رفته و همچنان نیز به تخلفات خود ادامه دهد. تخلفاتی که موجب ناامنی در کشور شده و تسهیل‌کننده اقدامات مجرمانه گروه‌های خاص است. امیدواریم در سال ۹۶ با پیگیری‌های دستگاه قضائی کشورمان، پرونده فروش و عرضه سیمکارت‌های بی‌هویت یک‌بار برای همیشه «حقیقتاً» بسته شود.

منبع: مجله تلفن همراه

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای اتصال رایگان دیتاسنترهای دولتی و غیردولتی به «مرکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات»، بالغ بر ۷۲ دیتاسنتر غیردولتی به این مرکز متصل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق مصوبه ۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مراکز داده (دیتاسنتر) دولتی و غیردولتی که از اطلاعات تبادل شده در شبکه ملی اطلاعات نگهداری می کنند، باید به صورت رایگان به مراکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) شرکت زیرساخت، متصل شوند.

این مصوبه شرکت ارتباطات زیرساخت را مکلف کرده است که در راستای افزایش و ارتقای سطح کیفی اینترنت و ارائه خدمات زیرساختی در حوزه نگهداری و تبادل اطلاعات به تمامی سرویس دهندگان خدمات اینترنت، اپراتور های موبایل و تولیدکنندگان یا دارندگان محتوا، مراکز تبادل ترافیک اطلاعات را در نقاط مختلف کشور راه اندازی کند.

هم اکنون این مراکز در ۷ نقطه کشور شامل تهران، قم، مشهد، تبریز، اهواز ، اصفهان و شیراز راه اندازی شده است تا هر مرکز داده ای بتواند به صورت رایگان، به مراکز IXP زیرساخت متصل شود.

برمبنای آنچه که در پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت آنلاین قابل مشاهده است، بالغ بر ۸۴ مرکز داده دولتی و غیردولتی، اطلاعات خود را به مراکز تبادل ترافیک اطلاعات شبکه ملی اطلاعات منتقل کرده اند که بیش از ۷۲ مرکز، غیردولتی هستند.

در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات تهران ۴۲ مرکز داده شامل ۳۶ مرکز غیردولتی، ۲ دانشگاه ، یک پژوهشگاه و ۲ سازمان دولتی متصل هستند و میزان ظرفیت در نظرگرفته شده برای این حجم اطلاعات ۱۴۶۴ گیگابیت است.

در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات شهر قم که زیرمجموعه مرکز IXP تهران به شمار می رود، ۹ دیتاسنتر غیردولتی و ۹ دیتاسنتر دولتی و یک پژوهشگاه دیده می شود.

در IXP مشهد، ۷ دیتاسنتر غیردولتی با ظرفیت ۱۰۴ گیگابیت حضور دارند و مرکز تبادل ترافیک اطلاعات در شیراز نیز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، میزبان ۱۰ دیتاسنتر غیردولتی است. درهمین حال ۶ دیتاسنتر غیردولتی نیز در مرکز تبادل اطلاعات تبریز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، مستقر شده اند.

این درحالی است که هنوز اطلاعاتی در خصوص مراکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) اصفهان و اهواز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه نشده است و شواهد نشان می دهد که مراکز داده غیردولتی خیز بهتری برای اتصال به مراکز تبادل اطلاعات شبکه ملی اطلاعات برداشته اند و جای مراکز داده دولتی در IXP های شبکه ملی اطلاعات خالی است.

هدف از ایجاد و راه اندازی مراکز تبادل ترافیک اطلاعات در داخل کشور، مسیردهی نزدیکتر به گردش اطلاعات داخل کشور و کیفیت بالا و هزینه کمتر برای تبادل اطلاعات، مطابق با سیاستهای شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

همراه اول تعرفه ترافیک داخلی سایت های پرمراجعه ایرانی را نیم بها کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در راستای اجرای سیاست ها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب و کارهای بومی، همراه اول تعرفه اینترنت همراه مشترکین خود در سایت های پر مراجعه داخلی را به میزان ۵۰ درصد کاهش داد.

گفتنی است این کاهش تعرفه که شامل کاهش ۵۰ درصدی «تعرفه آزاد» اینترنت همراه مشترکین در ۲۱۰ سایت پرمراجعه ایرانی (بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) می شود، از روز ۲۹ فروردین ۹۶ اجرایی شده است.    

مشترکین همراه اول جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص و مشاهده اسامی و  IP سایت ها  می توانند به پرتال همراه اول به نشانی  www.mci.ir  مراجعه کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات: در زمینه مقررات عمده ‌فروشی ظرفیت، نیاز به تدوین مقررات برای رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها داریم.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، صادق عباسی شاهکوه در این حال استفاده از ظرفیت مقررات موجود، اصلاح یا وضع برخی مقررات جدید به ویژه در زمینه عمده ‌فروشی ظرفیت در شبکه ارتباطات ثابت برای افزایش رقابت، تنوع خدمات و افزایش حق انتخاب مشترکان را، از راهکارهای پیش روی حل مشکلات دارندگان پروانه Servco ذکر کرد.
وی افزود: مهمترین برنامه رگولاتوری پس از تجمیع و ساماندهی بیش از هزار و 200 پروانه با محدودیت‌های جغرافیائی  ، سرویس و فناوری در قالب حدود 60 پروانه دارای آزادی عمل در محدوده جغرافیائی ، فناوری و خدمات ، تنظیم روابط دارندگان پروانه شبکه و ارائه‌کنندگان خدمات است.
معاون سازمان تنظیم مقررات به تلاش رگولاتوری برای رفع چالش‌های دارندگان پروانه Servco اشاره کرد و افزود: درباره مقررات عمده ‌فروشی ظرفیت، نیاز به تدوین مقررات برای رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها داریم. البته پروانه‌های Servco ظرفیت‌های بسیاری برای فعالیت و ایجاد بازار دارند که متاسفانه اغلب دارندگان پروانه تا کنون درباره آنها توجه کافی نداشته است و تنها در یک یا دو حوزه مشخص به ویژه در سرویس های پایه تمرکز کرده‌اند که در آن زمینه بازیگران زیادی در بخش ICT وجود دارد.
معاون رگولاتوری ، استفاده از ظرفیت مقررات موجود ، اصلاح یا وضع برخی مقررات جدید به ویژه در زمینه عمده‌ فروشی ظرفیت در شبکه ارتباطات ثابت برای افزایش رقابت ، تنوع خدمات و افزایش حق انتخاب مشترکان را از راهکارهای پیش روی حل مشکلات دارندگان پروانه Servco بیان کرد.
عباسی شاهکوه با اشاره به لزوم همفکری همه ذی‌نفعان در توسعه بازار ارتباطات کشور در زمینه خدمات ثابت، از دارندگان پروانه Servco درخواست کرد دیدگاه های خود را درباره راهکارهای رفع مشکلات موجود به سازمان منعکس کنند تا شاهد فعالیت بهتر دارندگان پروانه و توسعه خدمات و اشتغال‌زایی گسترده در این حوزه باشیم.
وی افزود: البته اعمال مقررات جدید مشکلات را به طور کامل حل نمی‌کند و لازم است دارندگان پروانه Servco با ارائه طرح های تجاری جذاب و خلاقانه بازارهای جدیدی ایجاد کنند تا در پی فراهم شدن فضای رقابتی برد- برد بسیاری از مشکلات موجود حل شود.
دارندگان پروانه Servco می توانند خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات، توزیع و فروش پهنای باند اینترنت ، پهنای باند اختصاصی و ارائه انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور را به کاربران ارائه کنند.

مجتبی عبدی -در حالی که کاربران در شرایط نارضایتی از پوشش‌دهی و خدمات اپراتور‌های سه‌گانه تلفن همراه به سر می‌برند خبرهایی از ورود اپراتور چهارم به عرصه ارتباطات و اضافه شدن اپراتوری دیگر به اپراتورهای قبل از گوشه و کنار می‌رسد. با توجه به این نکته که اپراتورهای سابق هنوز در نیمه راه به سر می‌برند و در ارائه خدمات و کیفیت آن دچار نقص و کاستی‌هایی بوده و هستند، مسوولان با چه ابزار و وزنه و شاقولی شرایط فعلی را برای اضافه شدن اپراتوری دیگر مهیا دانسته‌اند؟ این سوالی است که اکثر کارشناسان در طرح آن اتفاق نظر داشته‌اند.

اگرچه در گذشته ناکامی اپراتور‌های پیشین و سرگردانی و بلاتکلیفی مشترکین آنها را شاهد بودیم به صورتی که تاکنون براساس گزارش 130 هزار سیم‌کارت فعال از یکی از این اپراتورهای ناکام تحت عنوان تالیا به ثبت رسیده است که وضعیت و خدمات مشخصی برای این مشترکین وجود ندارد. با این حال مسوولان به جای درمان این مشکل به فکر اضافه شدن اپراتوری دیگر با در نظر گرفتن تکرار تاریخ افتادند. با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت در دست مردم است، اضافه شدن اپراتوری دیگر و به دنبال آن اضافه شدن سیم‌کارت‌های در دسترس مردم نه‌تنها به کیفیت خدمات کمکی نمی‌کند بلکه به سرگردانی و توجه متمرکز تنها در گسترش ارایه‌دهندگان خدمات و ترافیک ارتباطات می‌انجامد.

اگرچه شک و تردید‌هایی که در اتخاذ این تصمیم وجود داشت در صحبت‌های ضد و نقیض وزیر ارتباطات مشهود است و با وجود آماده نبودن بستر و زیرساخت ارتباطی کشور، اقدام به صدور مجوز به شرکت‌هایی که درخواست اپراتوری مجازی را داشتند، کردند. و به دنبال آن برخی از شرکت‌های دارای مجوز اقدام به فروش سیم‌کارت‌های خود کردند.

گسترش اپراتور مجازی در دنیا
اپراتور مجازی در واقع دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست و فعالیت این شرکت‌ها به گونه‌ای است که با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر خدمات را به صورت عمده خریداری می‌کند و با نام تجاری خود اقدام به خرده‌فروشی این خدمات می‌کند.
اپراتور مجازی تلفن همراه اگرچه واژه جدیدی در حوزه ارتباطات ایران است اما از سال ۱۹۹۹ در دنیا به‌وجود آمده و تاکنون بیش از ۹۵۰ اپراتور مجازی در دنیا فعالیت دارند.
توسعه تلفن همراه در کشور‌ها موضوعی است که باعث باز ماندن اپراتور‌ها از خدمات‌رسانی می‌شود یا مشکلات مالی برای توسعه شبکه در اپراتورها ایجاد می‌کند. این مشکلات برای اپراتور‌های جدید بیش از دیگر اپراتور‌هاست.
از سویی دیگر سرمایه‌گذاری برای پوشش سراسری و کسب بازار در کشورهایی که اپراتورهای سراسری قدیمی دارند، بسیار پردغدغه و هزینه‌بر است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران از این کار سر باز زده یا در میان راه کار را رها می‌کنند.
برای حل این مشکل به خصوص در کشورهایی که قدمت شبکه موبایل آنها بالاست و از سویی رقابت بین اپراتورهای موبایل کم است، مفهومی به عنوان اپراتور مجازی موبایل شکل گرفت.
اپراتورهای مجازی در کشورمان قرار بود تا پایان سال 95 مجوز دریافت کنند. در میان شرکت‌هایی که برای دریافت مجوز اپراتور مجازی به صورت مجزا یا در قالب کنسرسیوم اقدام کردند، نام شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران همچون آسیاتک، شاتل، فناپ،‌ های‌وب و پارس‌آنلاین به چشم می‌خورد. از طرفی شرکت‌های اروپایی و فراملیتی برای فعالیت در اپراتورهای مجازی ایران نیز اقدام کرده‌اند. تاکنون نام شرکت انگلیسی Lebara از سوی مدیران فناپ برای اپراتور مجازی این شرکت تایید شده است. حال با توجه به اینکه اپراتور‌های اصلی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند و براساس گزارش‌ها در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات از کیفیت پایین برخوردار هستند و نارضایتی مشترکین خود را به دنبال دارند، چطور می‌توان انتظار داشت اپراتور دیگر که از همان خدمات به عنوان واسطه استفاده می‌کند، در بالا بردن کیفیت و توسعه خدمات به مشترکین موثر باشد! در حالی که حرف‌های وزیر ارتباطات نیز صحت این گفته را تایید می‌کند به گونه‌ای که می‌گوید: شرکت‌هایی که بیش از حد معمول تعداد مشترکین اینترنت را روی یک خط قرار می‌دهند، مشکل کاهش سرعت اینترنت را به وجود می‌آورند. زمانی که ترافیک کاربر زیاد می‌شود سرعت اینترنت نیز کاهش می‌یابد.
واعظی با اشاره به اینکه خدمات اپراتورها در مناطق محروم، روستاها، کمتر‌توسعه‌یافته و مناطق مرزی با مشکل مواجه است می‌گوید: اپراتورها به این مناطق به علت اینکه برای آنها مانند شهرهای بزرگ درآمد بالایی ندارند کمتر توجه می‌کنند.
پس آیا بهتر نیست به جای اضافه کردن اپراتور دیگر، زیرساخت‌ها را توسعه داد!

مشکلات متعدد اپراتورها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در برخی موارد تلفن‌های همراه در جایی آنتن می‌دهد و در جای دیگر آنتن ندارد گفت: درباره اینترنت نیز چنین مشکلی برای مردم وجود دارد که در حالی که با اینترنت دارای سرعت 128 کیلوبایت بر ثانیه کار می‌کنند گاهی سرعت آن به 32 کیلوبایت بر ثانیه یا کمتر از آن می‌رسد.
واعظی افزود: بر این اساس از همکاران خود در سازمان تنظیم مقررات به جد خواسته‌ایم مرتب بر عملکرد اپراتورها نظارت کنند و دو ماه هم به اپراتورها فرصت دادیم تا عملکرد خود را اصلاح کنند.
وی درباره توسعه تلفن همراه گفت: اپراتورهای تلفن همراه تاکنون بیشتر در پی کمیت بودند و کیفیت آنها افزایش نیافته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بیان کرد: مردم برای خدمات تلفن همراه پول می‌پردازند و در نتیجه باید خدماتی با کیفیت بالا دریافت کنند. به همین منظور به اپراتورهای تلفن همراه دو ماه فرصت دادیم تا ضعف‌ها را شناسایی و آنها را برطرف کنند و کیفیت خدمات را بالا ببرند. وی گفت: شرکت‌های خدمات‌دهنده در برخی موارد اینترنت را با سرعت معینی به مردم می‌فروشند اما در عمل سرعت آن کمتر است. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم به مردم کم‌فروشی شود.

جای اپراتور چهارم خالی بود؟
رسیدن فیبر نوری به در منازل یا آغاز به کار اپراتور چهارم فناوری اطلاعات، یکی از بحث‌های مهمی است که در عرصه ICT کشور زیاد به گوش می‌رسد. اما در کنار این بحث‌ها این سوال نیز به کرات مطرح می‌شود که آیا واقعا جای این اپراتور خالی بوده است؟!اوایل بهمن‌ماه سال 89 بود که طی مصوبه‌ای از سوی دولت قرار بر آن شد که شبکه فیبر نوری مهمان منازل شود.
در این میان اگرچه در سال اول خبر چندانی در این زمینه به گوش نمی‌رسید اما این روزها بار دیگر بازار اخبار مربوط به اپراتور چهارم که ظاهرا وظیفه‌اش رساندن این شبکه به خانه‌هاست گرم شده و در این زمینه بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود. ایرانیان نت، شاتل موبایل، سامان‌تل و آپتل از جمله اپراتورهای مجازی هستند که تاکنون معرفی شده‌اند.

ماموریت اپراتور چهارم
گویا اپراتور چهارم که از آن به عنوان اپراتور مجازی نیز یاد می‌شود، همان مجری پروژه FTTX است که فیبر نوری را تا منازل، ساختمان‌ها یا ادارات می‌برد و گفته می‌شود خدمات و سرویس‌های زیادی در آینده روی این شبکه پیاده و ارائه می‌شود.
حسین شفیع که تا چندی پیش به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت داشت، این روزها به عنوان مدیرعامل شرکت ایرانیان نت که در واقع همان اپراتور چهارم محسوب می‌شود، مشغول است و در ارتباط با این شبکه گفته است: یکی از راهکارهای دولت برای حل محدودیت انتقال پهنای باند تولد اپراتور چهارم بود تا فیبر نوری را تا منازل، ساختمان‌ها یا ادارات ‌برده و خدماتی از قبیل تلفن، ویدئو، ارسال تصویر، سیستم‌های زنده تصویری، داده در اختیار کاربران قرار دهد.
به گفته او اپراتور چهارم مامور شده تا بستر مناسب برای در اختیار گذاشتن پهنای باند با اهداف مختلفی همچون توسعه‌ کسب‌وکارها را فراهم آورده و دسترسی به پهنای باند بالا را برای خانواده‌ها و کسب‌وکار و ادارات ایجاد ‌کند. وی درباره تامین محتوای این اپراتور هم گفته بود: عموما محتوای این اپراتور از طریق مدیاهایی همچون VOD،IPTV ویدئو کنفرانس، ISP اینترنت و مراکز دیتا منتقل می‌شود بنابراین ما هم می‌توانیم محتوا تولید و هم محتوا پخش کنیم.

مروری بر ضرورت امر
اما نکته دیگری که در ارتباط با اپراتور چهارم وجود دارد آن است که آیا برای رساندن فیبر نوری به در منازل واقعا نیاز بوده است اپراتور جدیدی وارد عرصه شود یا خیر چرا که در حال حاضر بخش‌های مختلفی از کشور مجهز به شبکه فیبر نوری هستند و به گفته بسیاری از کارشناسان این عرصه برای اجرای این امر نیازی به ورود اپراتور جدید نداشته است. سیدمصطفی سیدهاشمی از اعضای هیات مدیره مخابرات ایران از جمله افرادی است که چندی پیش در این زمینه به موضع گیری پرداخته و توسعه پهنای باند را نیازی اساسی برشمرده و گفته بود: توسعه فیبر نوری یک ضرورت است و در ماده «46» برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده است. در همین راستا سرمایه‌گذاری کلانی از سوی شرکت مخابرات ایران در بحث شبکه فیبر نوری انجام گرفته که با وجود این زیرساخت‌ها دیگر به تعریف اپراتور چهارم فیبر نوری نیازی نیست. وی در عین حال گفته بود: مخابرات در توسعه فیبر نوری به شدت فعال بوده و این شبکه در شهرستان‌ها نیز در حال گسترش است البته مخابرات از طریق سیم مسی نیز می‌تواند نیازهای مشترکین را با پهنای باند حداکثر دو مگابیت برثانیه برطرف کند اما از طریق فیبر نوری نیز امکان ارائه سرویس وجود دارد. البته در این زمینه رییس رگولاتوری خاطرنشان کرد: ارائه سرویس از طریق فیبر نوری امری است که مجوز آن تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است.
وی به این نکته هم اذعان کرد: سایر اپراتور‌ها هم امکان استفاده از فیبر نوری را دارند اما برای ارائه سرویس از این طریق به غیر از بحث مکالمات صوتی که موضوعی مجزاست و در سایر موارد لازم است مجوز‌های خاص سازمان رگولاتوری وجود داشته باشد که در حال حاضر این مجوز‌ها تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است.

تناقض در حرف‌های وزیر ارتباطات
در عین حال چندی پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه، از پیگیری اپراتور چهارم به عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر و درباره فعالیت این اپراتور از انجام قرارداد برای جذب سرمایه خارجی وعده می‌دهد. از طرفی رییس رگولاتوری نیز از اعطای مجوز برای اپراتور چهارم می‌گوید.
این در حالی است که در جایی دیگر وزیر ارتباطات از منتفی شدن ورود اپراتور چهارم به کشور سخن می‌گوید!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پیگیری اپراتور چهارم از دیگر برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: این اپراتور فیبرنوری را به منازل خواهد آورد و با استفاده از این فناوری می‌توانیم، خدمات متعددی مانند اینترنت پرسرعت و شبکه‌های تلویزیونی متعددی را به مردم ارائه دهیم.
واعظی با بیان اینکه ایرانیان نت پس از پایان تحریم‌ها مذاکراتی را در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام داده، عنوان کرد: اکنون حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مذاکرات این شرکت با یک شریک خارجی انجام شده و ممکن است ظرف یک ماه آینده قراردادی بین آنها امضاء شود. براساس امضای این قرارداد هشت کلانشهر کشور تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار خواهند گرفت. وی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما نیز برای اپراتور فیبر نوری این بوده است که برای ایجاد شبکه در سایر شهرها با شرکت‌های مختلف حوزه از جمله شرکت‌هایFCP کار را دنبال کنیم. در این زمینه رییس رگولاتوری از انحصار خدمات فیبر نوری برای اپراتور چهارم خبر می‌دهد و می‌گوید: ارائه سرویس از طریق فیبر نوری امری است که مجوز آن تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است. در حالی که در جایی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید:‌ با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت دست مردم است عملا زمینه‌ای برای اضافه شدن اپراتور چهارم وجود ندارد. ما سال گذشته در این مورد مطالعه‌ای را انجام دادیم و دیدیم که عملا زمینه‌ای برای اپراتور چهارم با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت دست مردم است، وجود ندارد.

پیش‌‌ ثبت ‌نام فروش در الکامپ
با وجود منتفی دانستن ورود اپراتورهای مجازی توسط وزیر ارتباطات، شاهد فروش و پیش ثبت نام سیم‌کارت شرکت‌های اپراتور مجازی با عنوان سیم‌کارت اپراتور مجازی در نمایشگاه الکامپ اخیر بودیم.
بر اساس گزارش، مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها از جزییات فعالیت شرکت می‌گوید: هم‌اکنون اپراتورهای ثابت و سیار از بستر شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنند. ما هم از بسترهای زیرساخت و اپراتورهای همراه در بخش دسترسی استفاده می‌کنیم ولی هسته خودمان را داریم و برای آن تجهیزات خریداری کرده و شبکه خود را راه‌اندازی کرده‌ایم.

کدهای موبایل هم اضافه شد
بر اساس گزارش‌ها، رگولاتوری اقدام به ارائه کد برای ارائه سیم‌کارت‌های اپراتور‌های مجازی موبایل اختصاص داد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش شماره‌هایی را با کد‌هایی مخصوص برای ارائه سیم‌کارت، به شرکت‌های اپراتور مجازی اختصاص داد. به این ترتیب این شرکت‌ها می‌تواند به مشتریان خود شماره تلفن‌های اختصاصی خود را برای برقراری ارتباط ارائه دهند.
بنابراین باز هم باید منتظر ماند و میدان تجربه را به دست اپراتور‌های مجازی در دنیای واقعی سپرد. اگرچه این نکته پیداست که سالی که نکوست از بهارش پیداست.(منبع:جهان صنعت)

اپراتورهای موبایل باید موافقت مشترک را برای فعال سازی پیامک‌ ارزش افزوده ا‌خذ کنند؛ اخیرا یک اپراتور شیوه جدیدی برای دور زدن قانون و کسر شارژ مشترکان در پیش گرفته که پیامک پولی را از طریق پنجره پاپ‌آپ روی صفحه نمایش ارسال می‌کند.

افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و تبدیل شدن آن به ابزاری حیاتی برای زندگی امروز، راه را برای ارائه خدماتی نوین بر بستر این وسیله پرکاربرد فراهم کرد. بنابراین رفته رفته شاهد ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورهای تلفن همراه بودیم که در واقع از سرویسی پایه، خدماتی با ارزش افزوده فراهم آوردند.

پیامک‌ها (یا مسابقاتی) شامل حل جدول تا پاسخ به سوالاتی بسیار ساده ایجاد شدند که بابت آنها جوایز نفیسی به شرکت‌کنندگان در مسئله اعطاء می‌شد.

سود حاصل از خدمات ارزش افزوده پیامکی برای اپراتورهای موبایل و شرکت‌های ارائه کننده خدمات محتوایی به اندازه‌ای زیاد بود که یک باره میزان پیامک‌های پولی به اندازه‌ای اوج گرفت که صبر مشترکان تلفن همراه را لبریز کردند.

مشترکان روزانه حجم سنگینی از پیامک‌های پولی یا همان ارزش افزوده را دریافت می‌کردند و کافی بود تنها به یکی از آنها پاسخ می‌دادند تا روزانه پولی به حساب تولید کنندگان پیامک واریز شود، در نتیجه میزان نارضایتی‌ها از این خدمات که ظاهرا تنها چشم به جیب مشترکان اپراتورهای تلفن همراه دوخته بود زیاد شد.

علی‌رغم اینکه در بسیاری از این پیامک‌ها شیوه غیرفعال سازی نیز گفته شده بود، اما بسیاری از شیوه‌ها ناکارا بوده و مشترکان مورد بمباران پیامکی، صفر شدن حساب شارژ یا سرریزشدن صورتحساب پایان دوره‌شان قرار می گرفتند.

از این رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی ابراز شده از سوی مردم، روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی در تمامی اپراتورهای تلفن همراه را یکسان کرد.

از ابتدای سال گذشته سامانه پیامکی 800 و کد دستوری #800* برای این امر اختصاص یافته تا مشترکان از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار بتوانند این خدمات را غیرفعال کنند.

این موضوع به نوعی دست شرکت‌های تولید کننده محتوای ارزش افزوده را برای ارتکاب به تخلف بست و حتی مانعی شد برای اپراتورهای موبایل که چشم به جیب مشترکان دوخته بودند اما این راه حل رگولاتوری هم اکنون به شیوه‌ای دیگر دور خورده است.

به تازگی صدای اعتراض مشترکان یکی از اپراتورهای موبایل از شیوه جدید خورده شدن شارژ سیم‌کارت بلند شده است.

این اپراتور، همان پیامک‌های ارزش افزوده (پولی) که پیش از این به مشترکان زیادی ارسال می کرد و موافقت آنها را برای فعال سازی جویا می‌شد، اکنون به شیوه دیگری ارسال می‌کند که موجب نارضایتی مجدد مشترکان شده است.

این اپراتور برای فعال سازی سرویس‌های مختلف از جمله کارت ویزیت، درخواست فعال سازی پیامک‌های ارزش افزوده، استفاده از طرح‌های مختلف سرویس‌های تلفن همراه و...، از طریق پنجره پاپ‌آپ (Popup) عمل می‌کند.

در این شیوه، گوشی آلارم می‌دهد و تا صفحه نمایش را باز می‌کنید، متوجه پنجره این خدمات می‌شوید که زیر آن تنها دو گزینه لغو و تأیید یا Cancel و Ok مشاهده می‌شود.

طبق عادت، اغلب مشترکان این خدمات را آزاردهنده می‌دانند و سعی می‌کنند در همان ابتدای کار با لغو پیشنهاد، وارد مراحل خسته کننده و آزاردهنده بعدی نشوند اما ظرف چند ساعت بعد همان پنجره بار دیگر آلارم می‌دهد.

پیش از این برای ارائه خدمات ارزش افزوده از طریق پیامک، به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شد که چه میزان بابت پیامک‌های روزانه از حساب آنها کسر می‌شود و چطور می‌توانند بسته ارزش افزوده را فعال یا غیرفعال کنند که البته لازمه فعال سازی، ارسال پاسخ به همان سرشماره بود اما در پنجره‌های پاپ‌آپ اگر حواستان نباشد و گزینه تأیید را انتخاب کنید، سرویس فعال و پول از حساب‌تان کسر می‌شود.

هر چند که رویه برخورد با آنها همچون پیامک‌های ارزش افزوده و از طریق همان سامانه 800 است. اما این آلارم‌ها رفته رفته تبدیل به معضلی می‌شود که مشترکان نمی‌دانند چگونه آن را غیرفعال کنند.

نکته قابل توجه دیگر این است که اپراتورهای موبایل موظف هستند تمامی خدمات ارزش افزوده محتوای پیامکی را صرفاً بین ساعات 9 صبح تا 9 شب برای مشترکان ارسال کنند اما در هشدارهای پاپ‌آپ این رویه رعایت نمی‌شود و مشترکان وقت و بی‌وقت شاهد ارسال این آلارم‌ها هستند که نیازمند رسیدگی مسئولان است.

انتظار می‌رود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی برخورد با بی‌قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سریع‌تر از سایرین متوجه رویه‌های  غیر قانونی شود و درصدد برخورد با متخلفان برآید؛ زیرا وقتی مشترکان و رسانه‌ تخلفی را کشف می‌کنند قطعا آن زمان حقوق افرادی ضایع شده است.

یک مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه در پی وقوع زلزله صبح امروز در مناطقی از استان خراسان رضوی به تجهیزات مخابراتی آسیبی نرسیده و در نتیجه تلفن همراه و ثابت در مناطق وقوع زلزله وصل است.
جهانگیر اسدی در گفت و گو با فارس، اظهارداشت: در پی وقوع زلزله صبح امروز در مناطقی از استان خراسان رضوی به تجهیزات مخابراتی آسیبی نرسیده است.
مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: طبق گزارش‌های دریافت شده از اپراتورهای تلفن همراه، مشکلی در وضعیت شبکه هیچ یک از 3 اپراتور ایجاد نشده و سرویس دهی آنها برقرار است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تلفن همراه و ثابت در مناطق وقوع زلزله وصل است، گفت: احتمال قطعی‌ در برخی سایت‌ها به دلیل قطع برق وجود دارد.

بدهی شرکت رایتل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قبال طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت با انتشار "اوراق تسویه خزانه" تهاتر خواهد شد.

هیئت دولت، اعلام کرد بدهی شرکت رایتل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قابل تسویه است.

بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق صدور اوراق  خزانه،  تسویه خواهد شد.

این تسویه از محل مطالبات قطعی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت (به رقم تایید شده از سوی سازمان حسابرسی) تا سال 93 صورت خواهد گرفت.

در بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال جاری آمده است، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ12.500میلیارد تومان به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد.

به گزارش تسنیم، هرچند دولت در مصوبه خود رقم بدهی شرکت رایتل به سازمان مقررات رادیویی را اعلام نکرده، اما بر اساس اعلام رئیس سازمان تامین اجتماعی، میزان مطالبات این سازمان از دولت تا آبان ماه سال جاری 110هزار میلیارد تومان می‌باشد که قرار است تا 5 سال آینده از طریق فروش اوراق مشارکت پرداخته شود.

همچنین محجوب عضو فراکسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه  دولت سهم 3 درصدی خود در حق بیمه را درهیچ مقطعی پرداخت نکرده، از افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا 200هزار میلیارد تومان درآینده‌ای نزدیک خبر داد.