ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۷۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات از ارائه راهکارهای امنیتی سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تاکنون موردی مبنی بر ناامنی این سرویس، گزارش نشده است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیم برای ادامه سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) اظهار داشت: در رابطه با ادامه سرویس USSD و متوقف نشدن آن، از بهمن ماه با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم. موضوع مورد تاکید بانک مرکزی، عدم امنیت این سرویس است و در این زمینه ما به عنوان وزارت ارتباطات، راهکارهای امنیتی برای تایید امنیت  سرویس USSD ارائه کرده ایم.

وی با تاکید براینکه راهکارهای امنیتی کدهای دستوری موبایل توسط بانک مرکزی در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: ما به هیچ عنوان قبول نداریم که سرویس USSD (ستاره مربع) نا امن است و با اعمال محدودیت در مورد این سرویس موافق نیستیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در استفاده از کدهای دستوری موبایل تراکنشهای مردم حفظ می شود، گفت: تاکنون هیچ موردی مبنی بر ناامنی USSD گزارش نشده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: دوستان در بانک مرکزی دغدغه های امنیتی دارند که در این زمینه ما آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای امنیتی ارائه کردیم و هم اکنون روشهایی را در مورد موضوعات امنیتی این سرویس به بانک مرکزی ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ از سمت آنها هستیم.

وی حرکت شرکتهای ارائه دهنده خدمات کدهای دستوری به سمت استفاده از اپلیکیشن را به دلیل محدودیت USSD ندانست و گفت: این روند تکنولوژی است که همه سرویسها به سمت اپلیکیشن درحال حرکت هستند و در این زمینه محدودیتی برای این سرویس دهنده ها ایجاد نشده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی طی ابلاغیه ای دستور قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) را از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ به دلیل عدم امنیت در استفاده از این سرویس صادر کرده بود که این تصمیم با مخالفتهایی از سوی وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.

به اعتقاد مخالفان این تصمیم، بسیاری از کاربران تلفن همراه از طریق این کدهای دستوری سرویس هایی مانند پرداخت و شارژ اعتباری دریافت می کنند و اغلب مشترکان موبایل در مناطق محروم و روستایی و نیز مشترکان بی بضاعت و کسانی که گوشی هوشمند ندارند از این سرویس استفاده می کنند و نباید بدون روش جایگزین، آن را قطع کرد.

گفته می شود پرداخت از طریق کدهای دستوری روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش را رقم می زند و حدود ۴۰ میلیون نفر از طریق این سرویس، تراکنش زیر ۴۰ هزار تومان دارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدودسازی ۳۰ هزار سیم‌کارت به دلیل مزاحمت پیامکی خبر داد و گفت: طی سه ماه گذشته با ۳۰ هزار سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی برخورد شد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکارهای حل مشکل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: مدت‌هاست که در حوزه پیامک‌های تبلیغاتی در حال تعریف راهکار برای ساماندهی به این بخش هستیم و هم‌اکنون با ایجاد پنل کاربری، مشترکان می‌توانند پیامک‌های دلخواه تبلیغاتی را انتخاب کنند.

وی گفت: از این رو سامانه‌ای برای اعلام شکایت برای کاربران در نظر گرفته شده و ما نیز بررسی شکایت و مسدودسازی پیامک‌های ارسال شده را در دستور کار داریم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: به اپراتورها اجازه دادیم برای آنکه مردم ترغیب شوند از پنل کاربری استفاده کنند و بسته‌های تشویقی پیامکی ارزش افزوده را ارائه دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: در حوزه حل مشکل مزاحمت‌ پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده تا حد بسیار زیادی این حوزه مدیریت و کنترل شده، اما هنوز به ایده‌آل نرسیده است.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از سوی اپراتورها و با سرشماره‌ آنها غیرقانونی است و مورد تائید ما نیست، اضافه کرد: در این زمینه به اپراتورها تذکر داده‌ایم؛ اگر اپراتوری خلاف این موضوع کار کند و با سرشماره‌ خود و غیر از پیامک اطلاع‌رسانی حساب مشترک، پیامک دیگری به کاربران ارسال کند، تخلف بوده و ما آن را رسیدگی می‌کنیم.

وی در مورد ارسال پیامک تبلیغاتی از سیم‌کارت شخصی نیز گفت: یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از این مشکل انجام دادیم، محدودیت در فعال‌سازی بیش از ۱۰ سیم‌کارت به نام یک نفر است؛ به این ترتیب که خریدن سیم‌کارت محدودیت دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از ۱۰ سیم کارت به نام خود بزند. در این زمینه اگر با شکایت مردم در مورد سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مواجه شویم، این خط را مسدود می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: موضوع حل و ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی دارای چند بُعد است و نباید تنها مکانیزم سلبی برای این موضوع داشته باشیم، چرا که کسب و کارهای ما در این اقتصاد راهکاری جز تبلیغات برای دیده شدن ندارند و به همین دلیل به سمت پیامک هجوم می‌آورند.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: باید بخش‌های دیگر نیز کمک کنند تا برای این کسب و کارها، راهکارهای مختلفی برای تبلیغات ایجاد شود، مضافاً اینکه در حوزه پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد مسئول مدیریت محتوای این تبلیغات است و باید به ارسال‌کنندگان پیامک مجوز بدهد.

فلاح جوشقانی گفت: در بخش نظارتی که مربوط به رگولاتوری می‌شود، ما بر اپراتورها، شماره‌های شخصی ارسال‌کننده پیامک و سرشماره‌های پیامکی نظارت می‌کنیم؛ به نحوی که طی سه ماه اخیر ۳۰ هزار سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مسدود شد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع رفتارشناسی ارسال‌کنندگان پیامک شخصی و نیز بررسی شکایت مردم از دریافت این پیامک‌ها انجام می‌شود و امیدواریم با فراگیرتر شدن پنل کاربری، شاهد کاهش شکایات مردم از پیامک‌های تبلیغاتی باشیم.

نرخ اینترنت از پایان تابستان آزاد می‌شود

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از اصلاح تعرفه اینترنت و آزادسازی این تعرفه‌ها تا پایان تابستان امسال خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از تغییر اصلاح و تغییر تعرفه اینترنت را آزادسازی نرخ‌ها و رقابتی کردن این بخش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با اپراتورهای اینترنت داشتیم، از نظرات و پیشنهادات این بخش برای اجرای این تصمیم استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه در نظرسنجی اصلاح تعرفه اینترنت، اپراتورهای ارتباطی و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای شرکت کرده‌اند، افزود: در حوزه اصلاح نرخ اینترنت، بحث ما آزادسازی قیمت‌ها در بخش خرده‌فروشی و ارائه خدمات به مشترکان نهایی است و امیدواریم تا پایان تابستان امسال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به این پیشنهاد رأی مثبت دهد و آن را مصوب کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: با آزادسازی نرخ‌های اینترنت، اپراتورها به سمتی می‌روند که در یک فضای رقابتی، خودشان برای مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف تعرفه مشخص می‌کنند.

فلاح جوشقانی افزود: پیش‌نویس این اصلاحیه روی سایت سازمان تنظیم مقررات قرار داده شده و اپراتورها دو هفته زمان دارند که نسبت به این پیش‌نویس، نظرات و پیشنهادات خود را به رگولاتوری اعلام کنند؛ البته این مهلت روزهای آخر خود را می‌گذراند.

وی با تأکید بر اینکه امید می‌رود طی دو ماه آینده به یک جمع‌بندی در حوزه تعرفه‌گذاری اینترنت برسیم، گفت: با توجه به رقابتی بودن فضا و نیز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، انتظار می‌رود تا پایان تابستان، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی شود.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: آزادسازی تعرفه‌ها به معنای رهاسازی نیست و برای آنکه موضوع دامپینگ به وجود نیاید، بخصوص برای اپراتورهایی که سهم بالایی از بازار دارند، شرایطی تعیین خواهیم کرد و محدودیت‌هایی می‌گذاریم که مشکلاتی در بازار رقابتی ایجاد نشود.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در بخش هزینه خدمات زیرساخت ارتباطی کشور نیز کاهش تعرفه‌ها را در دست بررسی داریم.

 

آزاد سازی تعرفه اینترنت به معنای رها سازی نیست

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع تلاش برای آزاد سازی تعرفه اینترنت را یادآور شد و گفت: آزاد سازی به معنای رها سازی کامل نیست و اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار نیز نخواهند توانست سوء استفاده کنند.

حسین فلاح جوشقانی روز چهار شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: واقعیت اینکه وزارت ارتباطات برای آزاد سازی تعرفه اینترنت تلاش می کند، اما این آزاد سازی به گونه ای نیست که اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار بتوانند از این شرایط به نفع خود سوء استفاده کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگولاتوری در بحث آزاد سازی تعرفه اینترنت نظارت خود بر اپراتورهای غالب را همچنان اعمال خواهد کرد و مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات در باره پیشگیری از سوءاستفاده چنین اپراتورهای همچنان به قوت خود باقی است تا مانع تغییر شرایط آزادسازی به نفع اپراتورهای مزبور شود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: آنچه از نظر قانونی در تعیین تعرفه قابل واگذاری به خود صنف است، به آنها واگذار خواهد شد و می توانند در این باره تصمیم گیری کنند.
فلاح جوشقانی گفت: واگذاری تصمیم گیری در باره تعرفه اینترنت به خود صنف سبب خواهد شد انها بتوانند بهترین قیمتی که مصرف کننده نهایی را راضی نگهدارد، تعیین و آن را عرضه کنند و در همین ارتباط جلسه هایی با اپراتورها برگزار شد و نقطه نظرهای آنان دریافت شده است.
به گفته وی، پس از جمع آوری کامل نظرها برای بررسی و اخذ تصمیم نهایی در کمیسیون تخصصی که با حضور خود اپراتورها برگزار خواهد شد، نسبت به اصلاح اقدام و در نهایت تصمیم نهایی تا پایان تابستان امسال اعلام عمومی خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد با تایید نهایی آزاد سازی تعرفه اینترنت این بحث برای همیشه سامان یافته و رضایت نهایی کاربران را به دنبال داشته باشد.
24 اردیبهشت ماه امسال جوشقانی گفته بود: تعرفه های جدید اینترنت برای مشترکان کم مصرف تدوین شده و اجرایی شدن آن نیازمند تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آذرماه پارسال اعلام کرد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور ( 1400- 1396 )باید کف پهنای باند در دسترس مردم 20 مگابیت بر ثانیه باشد، بنابراین باید از فناوری اینترنت پرسرعت اِی.دی.اس.ال (ADSL) به سمت فناوری سریع تری برویم.
فلاح جوشقانی توضیح داد براساس برنامه مذاکره با بانک مرکزی که از بهمن ماه پارسال به منظور تعیین تکلیف نهایی فعالیت یو.اس.اس.دی ها،آغاز شد و این امر همچنان ادامه دارد و بانک در باره ناامن بودن فعالیت آنها ایراد مطرح کرده است.
رئیس رگولاتوری ایران افزود:بررسی های متعددی در این باره صورت گرفته و نتایج در اختیار بانک مرکزی قرارداده شده و منتظر تصمیم این بانک هستیم و تاکنون در ارتباط با نا امن بودن یو.اس.اس.دی ها گزارش نشده است و تراکنش های مردم در این بستر به طورکامل امنیت دارد.
فلاح جوشقانی اعلام کرد: رگولاتوری با اعمال محدودیت و بستن این فعالیت به هیچ عنوان موافق نیست.
بهمن ماه سال گذشته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مباحث مطرح شده در مورد قطع سرویس USSD در کشور تاکید کرد: چنانچه اپراتورها نتوانند از عهده تضمین امنیت بسترهای USSD برآیند، نظر ما این است که این شیوه ادامه پیدا نکند، اما چندی بعد وزیر ارتباطات از تفاهم با رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD اکنون منتفی شود.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد که در تفاهمی که با ولی‌‌ا...سیف، رییس کل بانک مرکزی ، بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD درحال حاضرمنتفی شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال بررسی طرحی هستیم که برای گوشی های احتکار شده که با ارز دولتی به کشور وارد شده است، زمان رجیستری تعیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در حاشیه همایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات دولت الکترونیک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعیین تکلیف گوشی های موبایل که با ارز دولتی وارد کشور شده اما به بازار عرضه نشده اند، توضیح داد.

وی گفت: پیشنهاد تعیین زمان رجیستری برای این گوشی ها در کمیته رجیستری مطرح شده و در حال ارائه راهکارهایی هستیم که تا یک ماه آینده این طرح را نهایی کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: هم اکنون گوشی هایی که از گمرک وارد کشور می شوند قانونی بوده و با اجرای طرح رجیستری درصد قاچاق به صفر نزدیک شده است اما در حال حاضر بحث این است که برخی گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند در سیستم فعال نشده و این نشان می دهد که به بازار عرضه نشده اند.

وی با اشاره به اینکه در سیستم رجیستری گوشی پس از فعال شدن در گمرک، در سامانه همتا و رگولاتوری نیز ثبت می شود، خاطرنشان کرد: این فرآیند باعث می شود اگر گوشی غیرقانونی به کشور وارد شود شناسایی شود اما در طرح جدید قصد داریم یک فرآیند دیگر را به فرآیندهای رجیستری اضافه کنیم تا کار ثبت گوشی از زمان توزیع واردکننده تا بازار خرده فروشی نیز انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در این فرآیند مردم درگیر نمی شوند و تنها این موضوع مربوط به توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا رسیدن به بازار خرده فروشی است. به این ترتیب اگر واردکننده گوشی را به بنکدار بدهد، گوشی باید در سامانه مربوطه به ثبت برسد و پس از آن از طرف بنکدار تا رسیدن به بازار نیز مشخص خواهد شد که گوشی در چه مرحله ای است.

فلاح جوشقانی گفت: هم اکنون با این مشکل مواجه هستیم که واردکننده ادعا می کند که گوشی را به بازار داده و مغازه دار گوشی را احتکار کرده و یا گوشی از سمت بنکدار و عمده فروش به بازار وارد نشده است. این موضوع هم اکنون قابل شناسایی نیست اما زمانی که این طرح رجیستری اجرایی شود، فرآیند پخش گوشی در کشور قابل رهگیری خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: البته در موضوع گوشی های وارد شده با ارز دولتی، وزارت صنعت و تعزیرات در حال ردگیری موضوع هستند و قول داده اند گوشی هایی که احتکار شده را شناسایی و وارد بازار کنند.

وی تصریح کرد: به موازات این موضوع، ما در حال بررسی طرح تعیین زمان رجیستری برای گوشی های وارداتی هستیم و البته باید ملاحظات فنی نیز برای آن در نظر بگیریم تا این طور نباشد که واردکننده به دلیل مدت زمان تعیین شده، در گوشی سیم کارت انداخته و آن را فعال کند و مجددا گوشی را به انبار ببرد و به مردم عرضه نکند.

ثبت نام در سامانه جامع روابط کار که قرار بود از چهارشنبه هفته قبل آغاز شود، به دلیل تعیین نشدن تعرفه ثبت نام از سوی رگولاتوری به تعویق افتاد؛ حالا مدیر کل روابط کار وزارت تعاون می‌گوید که قرار است امروز این تعرفه اعلام شود.

اسماعیلی ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: قرار است امروز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان را برای استفاده از این سامانه اعلام کند. هر زمان که تعرفه اعلام شد حداکثر تا 48 ساعت امکان ثبت نام در سامانه و راه‌اندازی آزمایشی آن در تهران آغاز خواهد شد. 

وی گفت: این سامانه در راستای تحقق دولت الکترونیک از مدت‌ها پیش آماده شده است تا هم کارفرما و هم کارگر از خدمات آن استفاده کنند. 

ظریفی  آزاد تنها علت تاخیر در دسترسی به این سامانه را تعیین تعرفه ثبت‌نام در دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد که هنوز از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشخص نشده است. 

وی گفت: به محض تعیین این تعرفه از 48 ساعت بعد آغاز به کار این سامانه به مدت یک هفته به صورت آزمایشی در تهران و سپس در استان‌های البرز، قزوین و اردبیل علاوه بر استان تهران راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته مدیرکل روابط کار در مرحله اول راه‌اندازی سه زیرسامانه قراردادهای کار، ثبت شکایت و دادرسی‌های کار در مرحله اول راه‌اندازی شود و بعد از دوره پایلوت یکماه سایر زیرسامانه‌ها نیز راه‌اندازی خواهند شد. 

سامانه جامع روابط کار مجموعا 30 زیرسامانه دارد که با این هدف طراحی شده که کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه کمتر از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند.

سامانه ثبت قراردادهای کار که به عنوان هسته اصلی این سامانه محسوب می‌شود، قرار است موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کارگری را فراهم کند. مرداد ماه سال گذشته طی مراسمی در وزارت کار این سامانه معرفی و از آن رونمایی شد و قرار بود تا مهرماه سال گذشته فعالیت آزمایشی خود را آغاز کند.

هلیا ظهیری - هرچه فضای فعالیت پیک‌های اینترنتی گسترده‌تر‌شده، پرمخاطره‌تر هم شده و امکان استفاده افراد سودجو از پیک‌های اینترنتی عملا باعث شده که خطر ارسال انبوهی از کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، مضر و حتی مواد مخدر، مشروبات الکلی، سی‌دی‌های غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه در این فضا بیشتر ‌شود اما هنوز معمای نظارت بر این پیک‌ها لاینحل باقی مانده است.

وزیر ارتباطات از اصلاح مدل فروش بسته های اینترنت حجمی توسط اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: این موضوع از سوی رگولاتوری در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی گفت: برخی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت حجمی را به مشترکان می‌فروختند اما بعد از خرید مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد.

وی اظهار داشت: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها، اصلاح شده است.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ارتباط رسانی به روستاهای کشور گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباط مکلف به برقراری ارتباط ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار است؛ به عبارت دیگر بعد از تحت پوشش قرار گرفتن ۵۶۹ روستا در فاز نخست، قرار است تا پایان سال جاری ۹۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار پوشش داشته باشند.

وی درباره نتیجه بررسی های صورت گرفته از دریافت ارز دولتی از سوی تعدادی از شرکت ها گفت: دستگاه قضایی در حال حاضر پیگیر مساله تخلفات ارزی است و دادستان تهران نیز مکاتباتی در این باره با وزارتخانه های مربوطه داشته و اطلاعاتی در این باره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است که انتظار می رود، روال رسیدگی به این موضوع مشخص شود.

​معاون سازمان تنظیم مقررات با هشدار درباره پیامک‌های تبلیغاتی با متن فریبنده، گفت: اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند، درباره ماهیت پیامک‌های جعلی به همه مشترکان اطلاع رسانی کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مشاهده ارسال پیامک های تبلیغاتی با متن فریبنده از طریق پیام رسان‌های اجتماعی یا سرشماره‌های شخصی که کاربران را تشویق می‌کند، با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند، گفت: برخی از کاربران با اعتماد به اینکه پیام ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می دهند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر می شود.

وی افزود: اپراتورها از سوی رگولاتوری موظف شده اند در این خصوص به مشترکان اطلاع رسانی کنند و همه شرکت های ارایه دهنده خدمات مبتنی بر محتوا برای انجام ندادن اینگونه تبلیغات اخطار جدی ارسال کنند.

حقی با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات با جدیت حقوق کاربران را از طریق مراجع حقوقی و قضایی مرتبط برای شناسایی عوامل اینگونه اقدامات پیگیری می کند از مردم درخواست کرد با بی توجهی به اینگونه پیام ها، اطلاعات مربوط به سرویس ها و خدمات ارزش افزوده را از سایت‌های اینترنتی رسمی اپراتورها دریافت کنند.

 معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره خبر جعلی منتشر شده در عید فطر در مورد فعال سازی سرویس بسته اینترنتی یک اپراتور از طریق کد دستوری تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده منشأ این پیامک شناسایی و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شد.

وی افزود: این سرویس برای حدود 500 هزار مشترک فعال شده بود که با پیگیری انجام شده، سرویس غیر فعال شده و بسته اینترنتی مشترکان به حالت قبل از این سرویس برگردانده شد و همچنین هزینه های دریافت شده از 3 هزار و 100 مشترک برای فعال سازی این سرویس، به آنها برگردانده شد.

یکی از معضلات مهم مشترکان تلفن همراه در ایران پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم است که حالا قرار شده با مصوبه کمسیون تنظیم مقررات و پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این روند متوقف شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، مشترکان تلفن همراه در ایران سال‌ها است که به صورت روزانه میزبان ده‌ها و حتی در برخی موارد صدها پیامک تبلیغاتی مزاحم و غیر کاربردی از سوی پنل‌های ارسال پیامک انبوه هستند که باعث شده تا آسایش کاربران از بین برود و موضوع پیامک‌های مزاحم همواره یک معضل حل نشده در حوزه ارتباطات باشد.

یکی از مواردی که در اولین روزهای فعالیت آذری جهرمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کلید خورد، بحث مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و ساماندهی بستر پیامک در کشور برای استفاده منطقی توسط کسب و کارها بود که همچنان روند آن در حال پیگیری است.

بسیاری از کارشناسان حوزه مخابرات کشور معتقد هستند که با توجه به اقبال گسترده کسب و کارهای سنتی و حتی آنلاین نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و افزایش قارچ گونه سرویس‌های VAS، پیامک‌های انبوه درآمد گسترده‌ای برای اپراتورها و شبکه ارتباطات کشور دارد و همین مسئله باعث می‌شود تا اگر قرار باشد تا مدل‌های جدیدی نیز تعریف شود در این مدل کسب و کارها هزینه بیشتری را برای هر پیامک به منظور جلب رضایت کاربر از طریق کسب درآمد از مشاهده پیامک بپردازند و در عین حال سرویس‌های VAS همچون حال و گذشته تعداد زیادی پیامک برای دریافت خدمات محتوایی از جمله پیامک های مسابقه ای، پیامک های فال و.... به سوی جامعه هدف شلیک کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ‌پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار ایبِنا  گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به دستورات ارائه شده به  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای کنترل وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی تلاش زیادی کرده چرا که این پیامک‌ها برای بخش عمده‌ای از مردم مشکلاتی را ایجاد کرده؛ در حال حاضر دستاوردهای مناسبی در حوزه مبارزه با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم حاصل شده اما تا نقطه مطلوب و رفع مشکل به صورت ریشه‌ای فاصله باقی مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به اینکه کانال‌های تبلیغات خدمات و کسب و کارها در ایران به چند دسته تقسیم می‌شود و در عین حال بسیاری از کسب و کارها با توجه به هزینه‎‌ بالای تبلیغات در صدا و سیما و تبلیغات محیطی نمی‌توانند از این تبلیغات برخوردار شوند، تبلیغات پیامکی با توجه به تعداد بالای مخاطب بستر مناسبی برای تبلیغات کسب و کارهای سالم است اما باید به نحوی سازمان‌دهی شود که مشروط به رضایت مشترک باشد.

وی افزود: بر اساس مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیامک‌ها به ۶ دسته تقسیم بندی شده که از جمله آنها می‌توان به پیامک‌های تراکنشی، پیامک‌های تبلیغاتی، پیامک‌های محتوایی اشاره داشت که هر کدام قوانین مخصوص خود را دارد و فعالان این حوزه با در نظرداشتن رضایت مشترک می‌توانند نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با محتوای مناسب اقدام کنند.

آذری جهرمی تاکید کرد: شرط ارسال پیامک برای کاربران رضایت مشترک تلفن همراه خواهد بود و بر همین اساس نیز سامانه‌ای برای مدیریت پیامک‌ها توسط مشترکان تلفن همراه توسط اپراتورهای تلفن همراه ایجاد شده که هر فرد کارتابل مخصوص خود را برای دریافت پیامک‌ها دارد و در آن می‌تواند عدم دریافت یا نوع پیامک‌های دریافتی را انتخاب کند.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: تلاش مجموعه وزارت ارتباطات توقف فعالیت بازار پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم تا پایان شهریور ماه سال جاری است تا بزودی پیامک‌های سیاه حذف و جای خود را به پیامک‌های سفید با رضایت مشترک دهد که منافعی را برای مشتری به دنبال دارد.

در همین خصوص، مجید حقی؛ معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به راه‌اندازی سامانه مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی اظهار داشت: مشترکان اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل می‌توانند با دریافت و نصب نرم افزارهای مدیریت حساب مربوط به اپراتور خود و ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی قادر هستند تا دریافت انواع پیامک‌های تبلیغاتی یا عدم دریافت آنها را را مدیریت کنند.

گفتنی است، مشترکان همراه اول و ایرانسل ضمن تماس با اپراتور و با شماره‌های به ترتیب ۹۰۰ و ۷۰۰ اعلام قطع پیامک‌های تبلیغاتی و شکایت می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* به منظور قطع پیامک‌های تبلیغاتی اقدام کنند؛ رایتلی‌ها نیز برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی باید شماره ۲۰۰ را شماره‌گیری کنند.

همچنین مشترکان تلفن همراه می‌توانند به منظور شکایت از سرشماره‌های اپراتوری و خصوصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و دارای محتوای نامناسب با شماره ۱۹۵ تماس یا به سامانه ثبت شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی مراجعه کنند.

بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی موبایل درکشور از وجود مقررات متعارض در این بخش حکایت دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از این خدمات دهندگان سعی در فریب و اغوای مشترکان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

به تازگی نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه خبر داده تا مشترکان بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی، از امکانات این سامانه استفاده کنند.

در این راستا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.

 

مقررات متعدد و متعارض در پیامکهای ارزش افزوده

مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیتهای زیادی برای ارزش افزایی و اشتغالزایی فراهم می‌آورد، اعلام کرد: گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.

در این گزارش برای رسیدگی به این موضوع ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور و سپس نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد که این مشکل بعضا با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دوچندان می‌شود؛ در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

 

قرعه کشی پیامکی جرم است

از یک طرف مقررات دست وپاگیر، ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است و ازسوی دیگر به دلیل سوءاستفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.

ازجمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود.

درحالیکه قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه کشی را جرم انگاری کرده اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی به جز شرکت در قرعه کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند.

در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد کرده که دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوزهای طبقه ای در این حوزه را مدنظر قرار دهند.

مجوزهای طبقه ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب وکار، مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می‌شود.

درهمین حال برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه دهنده خدمت باید اطلاع رسانی شفاف درباره کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.

 

عضویت کاربران بدون درخواست و در ساعات نامتعارف

مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی نحوه عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده مخابراتی در ایران، نحوه عضوگیری این شرکتها با کسب اجازه از مشترک و نیز بدون کسب اجازه از مشترک را به صورت آزمایشی از طریق خدمات شرکتهای فعال مورد بررسی قرار داد.

این مرکز اعلام کرد که درحالیکه در تمامی مصوبات قبلی تأکید شده است مشترک باید درخواست فعالسازی و دریافت خدمات ارزش افزوده را به اپراتور اعلام کند.

 برخی کاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضویت خدمات ارزش افزوده درمی آیند. بررسی ها حاکی از آن است که برای برخی کاربران خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون درخواست فعال شده و سپس به شیوه های غیرشفاف تمدید شده است.

در این پیامک، شرکت مربوط عضویت مشترک را در خدمات ارزش افزوده به وی اطلاع می دهد اما دیگر اطلاعاتی که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط باشد به وی منتقل نمی شود. ازسوی دیگر شرکت مربوط از شماره ای استفاده می کند که با شماره اولیه که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط بود متفاوت است. این مصداقی از سوءاستفاده از ماهیت الکترونیکی عرضه خدمات برای پنهان کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مشترکان است.

برخی کاربران نیز گزارش کرده اند که خروج از خدمات ارزش افزوده گاهی اوقات در ساعاتی با اختلال مواجه می شود. در این مواقع ممکن است سامانه ۸۰۰ خبر خروج از خدمات ارزش افزوده را به مشترک اعلام کند اما اگر پیامک خروج از خدمات ازسوی شماره ارسال کننده خدمات هم ارسال نشود احتمالاً خروج از خدمات انجام نشده است.

این درحالی است که در شیوه های استاندارد سامانه خدمات مشتری برای هر خدمتی که ازسوی یک سامانه به مشترک عرضه می شود یک کد رهگیری به وی ابلاغ می شود که بتواند در آینده با استناد به آن در صورت خرابی سامانه اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. اما به دلیل این ضعف سامانه، مشترکان باید هزینه این اشتباهات را متقبل شوند. 

 

مشترکان هزینه ناهماهنگی را می پردازند

استفاده از سیاست عدم الزام به کسب مجوز برای عرضه خدمات ارزش افزوده می تواند ورود به این کسب وکارها را تسهیل و جریان نوآوری را در این حوزه تقویت کند.

ازسوی دیگر به خاطر عدم بهره برداری مناسب بخشهای اجرایی از ظرفیتهای قانونی و ناهماهنگی میان دستگاهها، اغوا و سوءاستفاده از مشترکان توسط برخی شرکتهای سودجو در این حوزه به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

به عبارت دیگر، مشترکان هزینه ناهماهنگی میان دستگاهها و عدم اجرای ظرفیتهای قوانین موجود را پرداخت می کنند.

این درحالی است که  شورایعالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی اخذ مجوز را الزامی کرده است. اخذ مجوز از یکسو نیازمند ایجاد سازوکار نظارتی جدید است و ازسوی دیگر شرایط را برای راه اندازی کسب وکارهای جدید دشوارتر از گذشته می سازد.

به عبارت دیگر اخذ مجوز موجب ایجاد اعتماد کاذب در بدنه تنظیم مقررات کشور شده و راه را برای تخلفات باز می کند.

راه حل منطقی ساماندهی، تدوین رویه های عادلانه و هوشمندانه برای عرضه خدمات در حوزه های مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محکم برای ایجاد خودکنترلی است.

 

نبود توافق لازم برای نظارت بر خدمات ارزش افزوده پیامکی

در وضعیت فعلی ضمانت اجرای لازم برای تخلفات ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده است و رویه های جدید تصویب شده خود می توانند بخشی از مشکل باشند. 

تقسیم وظایف میان دستگاهها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و تعارضاتی نیز دارد. این موضوع موجب بینظمی در بازار و باز شدن عرصه برای سوءاستفاده از مصوبات متکثر دستگاهها شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای نظارت بر شیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامکی را در اختیار داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توانمندی لازم برای تعیین مصادیق تخلف را در اختیار دارد.

اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود که همه فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی به آن رجوع می کردند، در صورت وقوع تخلف این سازمان مسئولیت پاسخگویی را نیز باید برعهده می گرفت.

اما بررسیهای انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد که طرفین توافق لازم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات خودشان را ندارند.

یعنی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محتوا را نرم افزاری می داند که برای مشترک ارسال می شود و بر محتوای کامل پیامک نظارت نمی کند. ازسوی دیگر استنباط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که کل وظیفه نظارت بر شیوه و محتوای پیامکها به مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است.

 

مصوبات مغایر با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود

مصوبه ضوابط محتوایی پیامرسانی دیجیتال (۱۱ مرداد ۹۶) که در ۲۳ آبان ماه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شد، در طول بازه مطالعات میدانی برخی جوانب این مصوبه به صورت گزینشی اجرا می شد اما در طول بازه مطالعات میدانی این مصوبه به صورت عام منتشر نشده بود. این نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون ماده ( ۱۱) و (۲ ) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است.

از سوی دیگر طبق بند ۶ ماده ۲ کمیسیون تنظیم مقررات و بند ۹ ماده ۲ جلسه ۲۷۰، به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تأیید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تأییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

مصوبه جلسه ۱۴۷ و مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ در واقع با مواد ۳۳ و ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی نسبتاً منطبق بود.

یعنی لزوم دومرحله ای بودن مراودات تجارت الکترونیکی جهت اخذ رضایت مشترک از دریافت خدمت و پرداخت هزینه در آن تأکید شده بود. اما در بند ۲ ماده ۴ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتالی ذکر شده که پیام رسانی ارزش افزوده تنها برای آن دسته از مشتریانی مجاز است که تأییدیه پیشین آنها مبنی بر رضایت دریافت پیام در یک مرحله ثبت شده باشد.

این مصوبه می تواند با تسهیل عضویت ناخواسته مشترکان، نابه سامانی در این حوزه را دامن بزند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود.

در همین حال، در بند ۶ ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) ازسوی تمامی ارائه کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غیرمسلط بر بازار نیازمند اخذ تأییدیه از رگولاتوری نیست. این مصوبه بدین معناست که طبق مقررات تصویب شده ممکن است فردی سالها به خاطر یک پیامک حاوی لینک نرم افزاری که روی تلفن همراه خود نصب نکرده و از آن استفاده هم نکرده و به دلیل نداشتن تلفن هوشمند سازگار با سیستم عاملهایی مانند اندروید، حتی پول پرداخت کند.

از آنجاکه در اینجا تنها خدمتی که به مشتریان عرضه می شود شانس شرکت در قرعه کشی است، این موضوع مصداق فروش کالا از طریق قرعه کشی بوده و بند د ماده ۱۲ قانون آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و مصوبه جلسه بیستم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور است.

اجرای قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه مربوط به بند د ماده ۳۸ و بند الف ماده ۷۹ این قانون در در مورد حق انصراف مصرف کننده، تاکنون ازسوی نهادهای مقررات گذار مورد توجه قرار نگرفته است. طبق قانون مشترکان باید بتوانند با سازوکار مشخص، مبلغ هزینه منظور شده در صورتحساب خود بابت استفاده از خدمات ارزش افزوده را بازپس بگیرند. به این ترتیب زمینه برای بازگشت اعتماد به خدمات ارزش افزوده و ورود فعالانی که خدمتی نوآورانه برای عرضه دارند محیا می شود. 

 

ضوابط تبلیغات در فضای مجازی تصویب نشد

آیین نامه بند ب ماده ۷۹ و مواد ۵۶ و ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی مربوط به ضوابط تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات مربوط به کودکان تاکنون تصویب نشده است .مطالبه این تکلیف می تواند حمایت از کودکان در این حوزه را تقویت کند. 

اطلاع رسانی به مشترکان خدمات ارزش افزوده درباره کسر وجه از حساب آنان، الزام اپراتورها به مقابله با فروش کالا از طریق قرعه کشی و عدم ارسال فایلهای غیرقابل نصب روی تلفن همراه مشترکان و فعالسازی خدمات غیرقابل استفاده و مقابله با ارسال پیامکهای اغواگرانه از دیگر راهکارهای حمایت از کاربران به شمار می آیند. 

براین اساس پیشنهاد می شود دستگاه واحدی متصدی اجرای قانون در حوزه خدمات ارزش افزوده تعیین شود و فعالان و مشترکان تنها یک نهاد را متصدی بشناسند. اما نهادها و دستگاههای دیگر بر اجرای قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود ازسوی آن متصدی اصلی نظارت داشته باشند.

دستگاه متصدی اجرای یک قانون باید از تخصص و تجربه قبلی برای انجام فعالیت برخوردار باشد. صدور مجوزهای طبقه ای که در آن فعالان در یک حوزه به مراجعه به نهاد اجرایی برای کسب مجوز نیاز ندارد اما با فعالیت در آن حوزه ذیل مقررات آن مجوز قرار می گیرند راهکاری است که برای تسهیل ورود افراد نوآور به این حوزه ازسوی نهادهای تخصصی پیشنهاد می شود.

اصلاحات در طرح مخابراتی USO

چهارشنبه, ۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بررسی موضوع هزینه‌کرد درآمد حاصل از طرح مخابرات اجباری روستایی (USO)، وظیفه اپراتورهای ارتباطی را در اجرای این طرح، اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۷ خود موضوع هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورهای ارتباطی را برای تحقق اهداف و برنامه ­های خدمات عمومی اجباری بررسی کرد.

این کمیسیون به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داد تا با استفاده از مشارکت اپراتورها، نسبت به تحقق اهداف و برنامه­‌های خدمات عمومی اجباری با رعایت قوانین و مقررات، اقدام کند.

مطابق این مصوبه و براساس آئین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات که مربوط به قیمت تمام شده سالانه خدمات عمومی اجباری مخابراتی می شود، آن بخش از پروانه اپراتورها در حوزه USO باید به‌گونه‌­ای اصلاح شود که اپراتورها بتوانند راسا بابت ارائه این خدمات، اقدام کنند.

در این راستا، رگولاتوری ملزم شد تا نتایج اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده را قبل از اجرا به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش کرده و پیشنهاد لازم برای اصلاح مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ (مربوط به سال ۹۱) با عنوان «نظام­نامه اجرای خدمات عمومی اجباری مخابراتی (USO)» به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تا زمان اصلاح مصوبه مذکور، در صورت مغایرت بین مفاد این مصوبه و مصوبه جلسه شماره ۱۵۶، مفاد این مصوبه ملاک عمل خواهد بود.

توقف سرمایه‌گذاری در توسعه اینترنت کشور

سه شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - آذرماه سال 96 که تعرفه مصرف اینترنت به موجب مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر کرد. تقریبا همه‌ شرکت‌های اینترنتی، مسوولان صنفی و تقریبا اکثریت کاربران اینترنت به این تعرفه‌های تحمیلی دولتی اعتراض کردند.

گرانفروشان موبایل شناسایی می‌شوند

دوشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از فراهم شدن امکانی برای خریداران گوشی های موبایل خبر داد تا بتوانند قیمت گوشیهایی که با ارز دولتی وارد بازار شده است را استعلام کنند.

حسین فلاح جوشقانی با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای حل مشکل هرج و مرج در بازار تلفن همراه به دلیل افزایش بیش از دو برابری نرخ گوشی طی روزهای اخیر اظهار داشت: با وجود آنکه موضوع تنظیم بازار خرید و فروش گوشی های موبایل در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست اما به دلیل آنکه این وزارتخانه متولی طرح رجیستری گوشیهای موبایل وارداتی است، در زمینه افزایش نرخ گوشی نیز همزمان با وزارتخانه های صنعت و اقتصاد ورود پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تا کمتر از ساعتی دیگر، کمیته رجیستری در مورد گرانفروشی رخ داده در بازار موبایل و راهکار حل این مشکل برگزار می شود، افزود: در این جلسه تمهیدی اندیشیده می شود تا گوشی هایی که با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) وارد کشور شده اند بر همان مبنای قیمت مشخص، به دست مردم برسند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به انتشار لیست شرکتهایی که از ابتدای امسال تاکنون ارز دولتی دریافت کرده اند از سوی وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجودی که گوشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است اما عده ای سودجو از شرایط اقتصادی کشور سوءاستفاده کرده و گوشی را به بیش از دوبرابر قیمت به مردم می فروشند.

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه مردم باید از طریق این لیست واردکنندگان گوشی که ارز دولتی دریافت کرده اند را بشناسند، گفت: از طریق سامانه همتا (سامانه طرح رجیستری *۷۷۷۷) امکانی برای خریداران گوشی فراهم شده است که قیمت گوشیهایی که با ارز دولتی وارد بازار شده اند را استعلام کنند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: به این معنی که یک آیتم به آیتم های استعلام رجیستری افزوده شده است تا خریداران با وارد کردن کد IMEI گوشی در این سامانه، مطلع شوند که این گوشی با ارز وارداتی وارد کشور شده است و یا خیر. در این صورت می توانند با محاسبه ساده، نرخ اصلی گوشی را دریافت کنند.

وی گفت: برای مثال یک گوشی هزار دلاری وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود با محاسبه عوارض و سود واردکننده و توزیع کننده، باید حدود ۶ میلیون تومان نرخ گذاری شود اما متاسفانه شاهد هستیم که این گوشی هم اکنون در بازار حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت داده می شود.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم شفاف سازی در این بازار تاکید کرد و با بیان اینکه دستگاههای نظارتی نیز به این مساله ورود کرده اند، ادامه داد: اگرچه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در اقتصاد کشور، یک واقعیت است اما هم اکنون به عاملی برای سوءاستفاده برخی تبدیل شده است.

وی گفت: یکی از موهبات طرح رجیستری گوشی موبایل این بوده است که از لحظه ورود گوشی به کشور تا زمانی که به دست مردم برسد، تحت رصد قرار دارد و کاملا می توان دریافت که این گوشی در چه تاریخی و با چه قیمت ارزی وارد بازار شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: به شرکتهای واردکننده گوشی موبایل از ابتدای امسال تاکنون ۲۲۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده است که تاکنون ۳۰ شرکت حدود ۶۰۰ هزار گوشی به ارزش ۷۵ میلیون یورو را وارد بازار کرده اند. برآوردها نشان می دهد که این تعداد گوشی پاسخگوی نیاز متقاضیان است و نباید قیمت گوشی ظرف چند روز دو برابر گران شود.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش قیمت گوشی موبایل، شب گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از ۴۰  شرکت واردکننده گوشی همراه، توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند.

به دنبال اعتراض مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی توئیتر به این اعتراضات پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از ۳ سال است که محبوبیت خود را در بین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، کارا نبودن پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

به همین دلیل برخی مشترکان تلفن همراه،  مشکلات خود از دریافت گاه و بی‌گاه اینگونه پیامکها را از طریق شبکه اجتماعی توئیتر به وزیر ارتباطات اعلام کردند.

دریافت پیامکهای تبلیغاتی وقت و بی وقت، عدم رعایت حقوق شهروندی و عدم کارآیی سامانه پیامکی لغو دریافت (به رغم اعلام چندین باره درخواست از سوی مشترکان)، عدم نظارت بر اپراتورهای ارزش افزوده (VAS) و دریافت ناخواسته نوتیفیکیشن ها برای شرکت در مسابقات، پیامکهای دروغین نصب رایگان اپلیکیشن و هزینه ای که مشترک متحمل می شود، از جمله مواردی است که از سوی کاربران درصفحه شخصی وزیر ارتباطات مطرح شده است.

این کاربران خواستار حل این معضلات شده اند و معتقدند که تاخیر در آگاه کردن مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی به بهانه ایجاد سامانه ای که وزیر ارتباطات چندی است قول آن را داده، تنها درآمد میلیاردی غیرمشروع برای اپراتورها را به همراه دارد.

در پاسخ به این مشکلات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حذف مزاحمتهای پیامکی برخی اقدامات از گذشته انجام شده است، اظهار داشت: رسمیت نشناختن تبلیغات پیامکی برای مشاغل کوچک و در کنار آن حضور سودجویان همیشه فعال، عوامل رشد بازار خاکستری پیامکهای تبلیغاتی است.

وی ادامه داد: به اعتقاد کارشناسان شرایط نامناسب فعلی با برنامه تصویب شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهبود خواهد یافت.

جهرمی با تاکید براینکه شفاف سازی خدمات ارزش افزوده پیامکی، گامی مهم در جلوگیری از برخی سوء‌استفاده ها شمرده می شود، افزود: در ماده ۲-۲ مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه راهکار اصلی حل این معضل، شفاف سازی است، خاطرنشان کرد: سامانه موردنظر در حال پیاده سازی است؛ البته در آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لزوم شفاف سازی سرویس های ارزش افزوده برای مشترکان مورد تاکید قرار گرفته و مهلتی برای اقدام اپراتورها در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات گفت: از سازمان تنظیم مقررات خواستم به موضوعات مربوط به کلاهبرداریهای دیجیتالی و ترغیب کاربران به نصب اپلیکیشن، رسیدگی کند.

الزام اپراتورها به تایید مشترک در خرید سرویس

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از الزام جدید رگولاتوری به اپراتورهای ارتباطی خبر داد که بر مبنای آن، اپراتورها ملزم شدند فرآیندی جدید برای فروش سرویس های خود همراه با تایید مشترک، درنظر بگیرند.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی از لغو خرید بسته اینترنت همه مشترکانی خبر داد که در پی دریافت پیام جعلی اختصاص حجم رایگان اینترنت، نسبت به فعالسازی این سرویس اقدام کرده بودند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انتشار پیامی جعلی مبنی بر دریافت حجم رایگان اینترنت برای مشترکان اپراتور اول تلفن همراه در ایام تعطیلات عید سعید فطر گفت: ۴۰۰ هزار مشترک اعتباری و ۵۰ هزار مشترک دائمی اپراتور همراه اول از طریق شماره‌گیری کد دستوری (USSD) ، این سرویس را درخواست کرده‌اند که برای بیشتر مشترکان اعتباری به دلیل نبود اعتبار کافی، این سرویس فعال نشده و صرفا رزرو شده است.

وی با اشاره به اینکه برای مشترکان دائمی، متناسب با میزان کارکرد سیم‌کارت، سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود، افزود: پیامکی برای بسیاری از این مشترکان ارسال شده که اعتبار کافی ندارید و برای فعال شدن این سرویس باید اعتبار خود را افزایش دهید؛ بنابراین برای تعداد زیادی از مشترکان دائمی این سرویس فعال نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اعلام اینکه خرید تمامی مشترکانی که براساس شایعه منتشر شده از طریق کد دستوری اعلام شده، بسته ۱۲۰ گیگابایتی اینترنت را انتخاب کرده‌اند، لغو و مصرف دیتای این مشترکان به آخرین بسته انتخابی قبل از این خرید باز می‌گردد، اظهار کرد: همچنین برای مشترکانی که با فعال‌سازی کد USSD، از سرویس استفاده کرده‌اند هزینه‌ای منظور نخواهد شد و در صورتی که هزینه‌ای هم از آنها کسر شده باشد، این هزینه باز گردانده می‌شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه لغو سرویس برای همه مشترکان از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شود، تاکید کرد: اپراتورهای ارتباطی ملزم شده‌اند فرایند خود را اصلاح کرده و در فرایند جدید برای همه سرویسها، تایید مشترک به صورت جداگانه پیش‌بینی شود.

سامانه جدید ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی که اردیبهشت ماه توسط سازمان تنظیم مقررات راه اندازی شده است، در دسترس مشترکان قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی به مناسبت روز جهانی ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد؛ این سامانه که پیش از این با نام سامانه ۱۹۵ به ثبت و پاسخگویی شکایات مردم اختصاص داشت، با رویکرد توسعه نظارت مردم و با هدف تقویت نظارت بر ارائه خدمات در حوزه ICT و اطلاع از کمیت و کیفیت فعالیت خدمات دهندگان این حوزه، راه اندازی شده است.

اما با توجه به آنکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز به کار این سامانه به نشانی https://cra۱۹۵.ir خبرداده اما این سامانه هم اکنون در دسترس قرار ندارد و مشترکان امکان ثبت شکایت از این طریق را ندارند.

سامانه ثبت شکایات مشترکان در دو نسخه وب و اندروید برای کاربران راه اندازی شده و قرار است نتایج زیر را برای مشترکان محقق کند:

۱) رصد میزان شکایات ثبت شده از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده به صورت آنلاین روی نقشه‌های جغرافیائی؛ این امکان تاثیر مثبتی بر پاسخگوتر شدن شرکتهای ارائه دهنده خدمات و ایجاد شفافیت بیشتر درباره عملکرد آنها داشته و در ارزیابی مردم از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده تاثیرگذار خواهد بود.

۲) کمک به مکان‌یابی موقعیتی که مشترک به گزارش‌دهی درباره وضعیت آن می پردازد. طبق این ویژگی، اگر در نقطه‌ای از یک جاده بین شهری نیز، اتصال به شبکه تلفن همراه، دچار نقصان یا قطعی شود کاربر می‌تواند با جانمایی آن در این سیستم، به ناظر یا اپراتور برای حل آن کمک کند.

۳) ویژگی دیگر این سامانه چند رسانه‌ای بودن و قابلیت انتقال متن، صوت، تصویر و ویدئو، برای شفافیت بخشیدن بیشتر به اطلاعات و آسوده‌تر شدن تعامل مخاطبان برای انتقال پیام مورد نظرشان، اعلام شده است.

رگولاتوری پیش از این اعلام کرده بود که این سامانه جامع، با هدف رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و از طریق اپلیکیشن موبایلی تحت اندروید، روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی برای مردم قابل دسترس است.

وعده سرخرمن مهار پیامک‌های تبلیغاتی

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ادامه اجرای طرح مسدودسازی شماره های موبایل ارسال کننده پیامکهای انبوه به مشترکان در راستای حل معضل پیامکهای مزاحم خبر داد.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شواهد نشان می دهد که طی ۴ ماه اخیر میزان ارسال پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته، کاهش یافته است، اظهار داشت: مطابق با مکانیزم های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با پیامکهای تبلیغاتی مزاحم که از سوی مشترکان به سامانه های ۱۹۵ و ۸۰۰ گزارش داده می شوند، برخورد می کنیم.

وی گفت: هم اکنون مشکل عمده به پیامکهای تبلیغاتی مربوط می شود که از سرشماره های شخصی موبایل به صورت انبوه به کاربران ارسال می شود. این شماره ها پس از شناسایی مسدود خواهند شد.

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه مسدودسازی شماره های شخصی که مبادرت به ارسال پیام انبوه می کنند همچنان ادامه دارد و برای مقابله با این کاربران راهکارهایی جدید نظارتی درنظر گرفته ایم، افزود: متاسفانه در طول زمان، این کاربران خطوط خود را تغییر داده و یا رفتار تجاری خود را تغییر می دهند، اما با این وجود ما نیز رفتار نظارتی خود را با آنها مطابقت داده و در کمترین زمان ممکن، این شماره ها را شناسایی کرده و با آنها برخورد می کنیم.

وی با اشاره به اینکه با مکانیزم های نظارتی در نظر گرفته شده شاهد کاهش میزان ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم هستیم، ادامه داد: بنا است به زودی اپراتورهای تلفن همراه، پنل کاربری ویژه هر مشترک تلفن همراه را راه اندازی کنند که مدیریت دریافت پیامک در اختیار مشترک باشد.

حقی خاطرنشان کرد: با وجود این پنل کاربری که مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورها دستور داده شده است، مشترک می تواند ارسال و یا عدم ارسال انواع مختلف پیامک را انتخاب و تنظیم کرده و مطابق با آن لیست، اپراتور امکان ارسال پیامک را برای مشترک فراهم می کند.

به گفته وی، این پنل کاربری از نوع اپلیکیشن و یا وب بیس خواهد بود که به مشترک اختصاص می یابد تا بتواند مسیر ورود پیامک های لازم را باز و پیامک های مزاحم را مسدود کند؛ با این وجود انتظار می رود با اجرای این دستورالعمل که در راستای حفظ حریم شخصی و شهروندی شهروندان انجام می شود، شماره های مزاحم تبلیغاتی در کمترین بازه زمانی، حذف شوند.

در همین رابطه: ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی شکست خورد

ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی شکست خورد

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - بحث مسدود شدن پیامک‌های تبلیغاتی مساله تازه‌ای نیست و نزدیک به یک دهه است که پیامک‌های تبلیغاتی هر روز در حجمی گسترده برای کاربران اپراتورهای موبایلی کشور ارسال می‌شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای شناسایی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد، فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ایجاد شبکه­ های ارتباطی اختصاصی (نظیر شبکه فیبر اختصاصی)، از سوی برخی از دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیر نظامی و تمایل تعدادی از دستگاه‌ها برای واگذاری امکانات ارتباطی مازاد به متقاضیان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان شناسایی این دستگاهها را صادر کرد.

این اقدام با استناد به بند ب ماده ۶۷ برنامه پنج ساله ششم قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در راستای توسعه دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش و بهره ­وری زیرساخت­های ارتباطی کشور صورت می گیرد. 

برمبنای آن دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیر نظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده از قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط، مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند.

از این رو رگولاتوری بر اساس مفاد مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۷۱ مورخ ۹۶/۱۱/۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با توجه به ماده ۶ اساسنامه خود، به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایه­ های کشور در ایجاد شبکه­ های موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائه خدمات بر بستر شبکه­ های ایجاد شده و در جهت هم افزایی هر چه بیشتر در ایجاد شبکه­‌های زیرساختی، نسبت به ایجاد یک نظام مدون، ساختار یافته و پایا برای شناسایی و تخصیص این منابع به متقاضیان واجد شرایط و دارای پروانه فراخوان داد.

در این فراخوان از تمامی دستگاه­ های مشمول دعوت شده که با اطلاع از شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی، نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام کنند.

 

مهلت ۳ ماهه برای واگذاری امکانات مازاد دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی

از تاریخ این فراخوان، حداکثر ظرف مدت سه­ ماه، دستگاه ­های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که مایل به ارائه امکانات ارتباطی مازاد خود هستند می توانند با آگاهی از شرایط این فراخوان، نسبت به شرکت در آن اقدام کنند.

تمامی دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که تا تاریخ این مصوبه و برابر قوانین و مقررات خاص مربوطه، به ایجاد امکانات ارتباطی اقدام کرده اند، در صورتی می­‌توانند نسبت به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد خود به شرکت ارتباطات زیرساخت و یا دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از رگولاتوری اقدام کنند که در مدت زمان فراخوان، نسبت به اعلام دقیق امکانات ارتباطی مازاد خود اقدام کرده باشند.

امکانات ارتباطی مازاد اعلام شده از سوی دستگاه­‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی (در مدت زمان تعیین شده در فراخوان) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد.

ارائه امکانات مازاد دستگاههای اجرایی به زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی

پس از آن نیز امکان ارائه امکانات مازاد در قالب قرارداد همکاری، اجاره و یا واگذاری در محدوده شبکه مادر مخابراتی صرفا به شرکت ارتباطات زیرساخت و در محدوده غیر شبکه مادر مخابراتی با رعایت قلمرو فعالیت تعیین شده در موافقتنامه پروانه به دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از رگولاتوری فراهم می­ شود.

دستگاه­‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که از طریق این فراخوان نسبت به دریافت مجوز از رگولاتوری اقدام نکنند، اجازه واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاه­ ها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامه ارائه خدمت بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برابر قانون پیگیری خواهدشد.

تعرفه امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی بر اساس توافق و شرایط رقابتی خواهد بود، لیکن در مواردی که برای امکانات ارتباطی مشمول مصوبه فوق، تعرفه­ های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود دارد و یا در صورتیکه در آینده، تعرفه این امکانات توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود، تعرفه­ ها و چارچوب­ های تعرفه­‌های مصوب کمیسیون مذکور ملاک عمل خواهد بود.

دستگاه­‌ها می­‌توانند از امکانات ارتباطی ایجاد شده­ خود در شبکه­ های اختصاصی و داخلی صرفا برای ارائه خدماتی که در راستای وظایف سازمانی آن­ها نیاز به شبکه اختصاصی دارند، استفاده کنند و مجاز به ارائه خدمات ارتباطی و یا فناوری اطلاعات به کاربران نهایی و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از ضوابط این مصوبه نیستند

وزیر ارتباطات، گفت: سیم‌کارت‌های خارجی در درون کشور در ایام اربعین و حج به راحتی و خارج از چارچوب‌های نظارتی فروخته می‌شد اما اکنون سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات دستورالعملی را برای ساماندهی فروش آنها صادر کرده‌اند.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در خصوص فروش سیم‌کارت‌های خارجی در کشور، اظهار داشت: این موضوع جدید نیست؛ اما در برخی موارد اتفاقات به‌صورت همزمان رخ می‌دهند و از آنها برداشت‌ سیاسی می‌شود، سیم‌کارت‌های خارجی در درون کشور در ایام اربعین و حج به راحتی و خارج از چارچوب‌های نظارتی فروخته می‌شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات، دستوالعملی را برای ساماندهی فروش سیم‌کارت‌های خارجی صادر کرده‌اند، گفت: در همه کشورها این مسئله وجود دارد که اگر سیم‌کارتی قرار است به فروش برسد باید ضوابط حاکمیتی داشته باشد، این موضوع به عنوان چارچوبی صادر شده تا فروش سیم‌کارت‌های خارجی ساماندهی شود.

وی در پاسخ به این سوال که فروش سیم‌کارت‌های خارجی برعهده شرکت‌های خصوصی گذاشته شده است، اظهار داشت: شرکت‌های خارجی برای فروش سیم‌کارت نماینده‌هایی را انتخاب می‌کنند؛ اما شرکتی که قصد داشته باشد درداخل ایران فعالیت داشته باشد باید با نامه رسمی نمایندگی حضور پیدا کند و مجوزهایی را از سازمان تنظیم مقررات دریافت نماید  و سپس شروع به کار کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به این سوال که اپراتور سیم‌کارت‌های خارجی عمدتا از چه کشورهایی هستند، گفت: در زمینه استفاده از سیم‌کارت‌های خارجی بیشترین مصرف در ایام اربعین و حج وجود دارد البته سیم‌کارت بین‌المللی به منظور استفاده در سفرهایی با مقاصد مختلف اروپایی نیز وجود دارد که تعداد آنها کم است و عمدتا آنها در ایران فروش ندارند.

«کیفیت نامناسب اینترنت در ماه­های اخیر، خارج از دایره‌ی اختیارات اپراتورها بوده است».

احمدرضا نخجوانی مدیر عامل گروه شرکت­های شاتل گفت: «شرکت­های مطرح و دارنده­ی پروانه­ی ارتباطات ثابت، دل‌شان بیش از هر فرد دیگری برای هزاران میلیارد سرمایه­‌گذاری انجام شده در صنعت می­سوزد و می­دانند برای حفظ این سرمایه­ گذاری، آن هم در شرایط سخت بازار، مشتری مداری و ارایه­ی خدمات پر کیفیت، بهترین راهکار است. در این شرایط، مایه‌ی شگفتی‌ست که می‌بینیم دوباره در رسانه‌ها، علت اختلالات اخیر را اپراتورها معرفی کرده اند!».

نخجوانی افزود: «ماجرای افت کیفیت دسترسی به اینترنت از آذر 96 آغاز شده و از چند هفته قبل با فیلتر شدن تلگرام به اوج خود رسیده است. در حقیقت، از آذرماه مصوبه­ی 266 کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد، در کمال تعجب حق انتخاب از کاربران برای انتخاب سرویس­های حجمی گرفته شد و کاربرانی که قبلا" به واسطه ­ی نعمت رقابت میان اپراتورها، از سرویس­هایی به مراتب پرسرعت­تر از سرویس خریداری شده، استفاده می­کردند، از سرویس­ هایی استفاده می­کنند که اپراتورها اجازه­ی بازگذاشتن سرعت را ندارند. بخشی از نارضایتی کاربران از همین موضوع ریشه گرفته است. ما یک نگرانی عمده داریم و آن این که این مصوبه با کاهش درآمد جدی اپراتورها، از آذر 96 تا کنون، امکان سرمایه ­گذاری­‌های جدید را از بین برده است و تبعات منفی این کار به زودی آشکار خواهد شود.»

او اختلالات اینترنت را تنها ناشی از مصوبه­ی یادشده نداشت و افزود: « آنچه مزید بر علت شده، بحث فیلترینگ تلگرام است که طی چند هفته­ ی گذشته اختلالات بسیار جدی در شبکه­ اینترنت کشور ایجاد کرده که به کلی از اختیار ما خارج است. در حقیقت، ما در کیفیت پهنای باند اینترنت که به دست­مان می­رسد دخل و تصرفی نداریم و پس از آن که محدودیت­ های حاکمیتی بر آن اعمال می­شود، به دست­مان می­رسد. شواهد ما می­گوید پهنای باندی که به دست ما می­رسد دارای ماجراهایی­ست که هفته­ های قبل این مشکلات را نداشت. چه آن که این واقعیت انکارناپذیر است با محدودیت­‌های جدید، کاربران به شکل گسترده­ای از فیلترشکن‌­های مختلف استفاده می­کنند که خود باعث کندی دسترسی به اینترنت یا رویارویی با مشکلاتی در شبکه­ ی سرویس ­دهنده­ ی VPN می­شود که باز از اختیار اپراتوری مثل ما خارج است.»

نخجوانی در پایان، به این نکته اشاره کرد که: «ما صلاحیت نداریم درباره مصلحت­ اندیشی­‌های حاکمیت برای اداره­ ی کشور اظهار نظر کنیم، اما دست کم انتظار داریم از صحبت درباره­ی نقش اپراتورها به عنوان عوامل اختلالات اخیر، خودداری شود.»

در همین رابطه:

دستور عجیب وزیر ارتباطات: اپراتورها 24 ساعته اختلال اینترنت را رفع کنند

انتقاد کاربران از تداوم کندی و اختلال اینترنت

با وجود تاکید مسئولان بخش ارتباطات مبنی بر اینکه مسدود کردن تلگرام نباید سبب اخلال در اینترنت شود، کاربران همچنان از کاهش سرعت اینترنت گلایه دارند هرچند که به تازگی اعلام شده 85 درصد این مشکلات برطرف شده است.

پس از دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مبنی بر قطع دسترسی به پیام رسان تلگرام از دهم اردیبهشت ماه، کاربران اینترنت شاهد بروز اختلال های زیاد و کاهش سرعت سرویس های خود هستند.
کاربران اینترنت با مراجعه به صفحه های ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام اعتراض های خود را مطرح می کنند.
یکی از دارندگان اینترنت از شرکت آسیاتک که عرضه کننده اینترنت پرسرعت است با مراجعه به صفحه این شرکت در اینستاگرام از تداوم کندی سرعت شکایت کرده است.
وی که خود را «elhamfh2014» معرفی کرده از این عرضه کننده اینترنت خواسته به مشترکانی که این همه کندی سرعت را تحمل کرده اند، در ماه رمضان چند گیگ اینترنت هدیه بدهد.
یکی دیگر از دارندگان اینترنت این شرکت که خود را «mating.Mohammad» نامیده نیز نوشته است: «مشکل سرعت دارین، نیندازین گردن تلگرام و فیلترشکن؛ دیواری کوتاه تر از اینها نیست».
کاربر دیگری با نام مجازی «Ir. Amir.Ir» نیز می نویسد: «سرعت 10 کیلو بیت تقصیر تلگرامه؟».
البته عرضه کننده اینترنت آسیاتک ضمن عذرخواهی از کاهش سرعت به کاربران توصیه کرده است که تلگرام خود را خاموش کنند تا سرعت بهتر شود.
مشترکان شرکت شاتل که آن هم ارائه دهنده اینترنت پرسرعت است، از کاهش سرعت گلایه دارند و با مراجعه به صفحه این ارائه دهنده خدمات اینترنت در اینستاگرام شکایت های خود را مطرح کرده اند.
کاربری که خود را «rezaetemadi-m2016» معرفی کرده، نوشته است: «خجالت نمی کشین با این وضع خراب اینترنت به خودتون تبریک می گید».
کاربر دیگری که با نام «porya-» در صفحه این شرکت پیام گذاشته است، می نویسد: «وضعیت نت داغون هست متاسفم واقعاً».
یکی دیگر از کاربران نیز نوشته «با همین فرمون بریم، کم کم به همون دوران آتش برای پیام رسانی بر می گردیم».
دارندگان اینترنت از مبین نت که از ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت به شمار می رود نیز به همین روش از بروز اختلال در سرعت این عرضه کننده خدمات اینترنتی ابراز نارضایتی کرده اند.
چندی پیش حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به خبرنگار ایرنا گفته بود: مسدود کردن تلگرام نباید سبب کاهش سرعت اینترنت در سایر موارد شود.
وی به کاربران توصیه کرد که شکایت های خود در این زمینه را به سامانه 195 اعلام کنند تا به سرعت رسیدگی شود.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات نیز 24 اردیبهشت ماه بروز مشکل در کیفیت اینترنت را تایید کرد و گفت: اپراتورها باید با جدیت برای برطرف کردن این افت کیفیت تلاش کنند.
به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت 29 اردیبهشت از کاربران اینترنت درخواست کرد تا وجود هرگونه اختلال در ارتباطات خود را به نشانی رایانامه help@tic.ir گزارش کنند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تازگی با تایید اینکه اختلال های اینترنتی در روزهای اخیر به دلیل اعمال فیلترینگ تلگرام است، گفته «هیچ کاهش سرعتی در پهنای باند اینترنت اعمال نشده است. ضمن آنکه وزارت ارتباطات اختلال های محتمل ناشی از فیلترینگ را پیشتر اعلام و مراجع تصمیم‌گیر با اطلاع از این موضوع تصمیم‌گیری کرده‌اند».
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: به صورت ۲۴ ساعته پیگیر گزارش های مردمی و اصلاح کیفیت و حداقل سازی عوارض تحمیلی خواهیم بود.
بر اساس اعلام مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پس از دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع اختلال های اینترنتی، اکنون 85 درصد این مشکل در کشور رفع شده است.
به گفته وی، برای رفع اختلال های اینترنتی کارگروهی با حضور مدیران عامل و تیم‌های فنی شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنتی با محوریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل و موارد رفع اشکال ها و اختلال ها در جلسه های فشرده و آنلاین پیگیری شد.
وی گفت: اولویت‌های کارگروه‌های تشکیل شده به ترتیب «رفع اختلال کسب کارهای فعال در بستر اینترنت، برنامه های کاربردی پرطرفدار و کاربردهای دیگر» بوده است.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره نتیجه این اقدامات گفت: اکنون با تلاش های انجام شده و خارج از روال متداول مالی، اداری و با بسیج همه امکانات و نفرات، حجم اختلال ها تا 85 درصد برطرف شده است و تلاش برای رفع بقیه نواقص ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر پیگیری مداوم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در این میان برخی شرکت های کوچکتر هنوز موفق به رفع نواقص نشده اند که تذکرها و اخطارهای لازم داده شده و لازم است تلاش بیشتری داشته باشند و در صورت ادامه دار بودن این اختلال ها، فهرست اسامی این شرکتها اعلام خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان موافقت وزیر گفت: تعرفه جدید برای مشترکان کم مصرف اینترنت تدوین شده است..
مهر - حسین فلاح جوشقانی افزود: مطابق با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات برای سرعت و حجم مصرفی مشترکان، جدول تعرفه ای در نظر گرفته شده بود که برخی از مشترکان کم مصرف نسبت به این تعرفه ها احساس نارضایتی کردند.
وی گفت: بر این اساس با بررسی های صورت گرفته، پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات ارایه شد تا مطابق با آن تعرفه ای برای مشترکان کم مصرفی که نیاز به اینترنت با سرعت بالا دارند تدوین شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این پیشنهاد که با دریافت نظرات اپراتورهای اینترنتی تدوین شده است، به وزیر ارتباطات ارایه شد و شب گذشته شخص وزیر با این پیشنهاد موافقت کرد. بر این اساس، مطابق با این دستورالعمل، اپراتورهای اینترنتی می توانند با رعایت مصوبه ۲۶۶ در سقف و کف قیمت اینترنت به مشترکان کم مصرف اینترنت با سرعت بالا و کاهش آستانه سطح مصرف بدهند. وی گفت: به زودی این مصوبه را ابلاغ می کنیم و مطابق با آن سطح مصرف منصفانه اینترنت مشترکان کم مصرف که متقاضی سرعت بالای اینترنت هستند، تغییر خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات همچنین درباره اتمام سرویس دهی مشترکان وایمکس که از سوی اپراتورهایی که خدمات دهنده پایان اردیبهشت ماه اعلام شده بود، گفت: تکنولوژی وایمکس در دنیا منسوخ شده است و اپراتورها در حال جایگزینی تکنولوژی TD–LTE به جای وایمکس هستند.
وی بیان کرد: دسترسی به این سرویس تفاوتی با وایمکس نخواهد داشت و تنها تکنولوژی این شبکه ثابت ارتباطی در مقایسه با گذشته پیشرفته تر شده است. در این زمینه اپراتورهای ارایه دهنده خدمات موظف به ارایه این سرویس همانند سرویس وایمکس و بدون تغییر تعرفه و خدمات هستند.
وی درباره اتمام ارایه خدمات وایمکس از پایان اردیبهشت ماه و مشکلاتی که برخی از مشترکان بابت سلب امتیاز مودم هایشان با آن روبه رو هستند، گفت: پشتیبانی شبکه وایمکس در تمام دنیا منسوخ شده و تمامی اپراتورها به سمت ارتقای این سرویس پیش می روند. در این زمینه تمامی تلاش این است که مشترکان متاثر از این تغییر تکنولوژی نشوند و چنانچه حقی از آنها ضایع شود، به طور قطع ما آن را پیگیری خواهیم کرد. 

شکایات مردم از کیفیت اینترنت افزایش یافته است

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به افزایش شکایت های مردمی از کیفیت اینترنت اشاره و تاکید کرد که اپراتورها موظفند نسبت به این مساله با جدیت پیگیری و اقدام های لازم را انجام دهند.

به گزارش ایرنا، پس از اعمال محدودیت بر روی یکی از پیام رسان های خارجی که به دستور مقام قضایی و در روز های اخیر رخ داد مردم شاهد بروز اختلال هایی در سرویس های اینترنتی خود بودند و برخی مواقع نیز افت کیفیت اینترنت موجب افزایش نارضایتی ها شده بود.
همین موضوع واکنش رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران را به همراه داشت به گونه ای که در گفت و گو با خبرنگار ایرنا حسین فلاح جوشقانی به دریافت گزارش هایی مبنی بر اختلال در برخی فعالیت های اینترنتی با اجرای دستور قضایی مسدودسازی تلگرام گفت: مردم این اختلال ها را به سامانه 195 گزارش کنند.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات نیز امروز (دوشنبه) در آیین بهره برداری از مرکز عملیات شرکت مخابرات ایران در تهران به بروز مشکلات در کیفیت اینترنت اشاره کرد و گفت: اپراتورها باید با جدیت برای برطرف کردن این افت کیفیت تلاش کنند.
آذری جهرمی با انتقاد مجدد از انحصار صدا و سیما در مقررات گذاری صوت و تصویر فراگیر، به رشد فراگیر ویدئو به دلیل تلاش های دولت در این زمینه اشاره کرد و در عین حال این توسعه را جایگزینی برای ارتباطات ثابت ندانست.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید منابع فرکانسی را محدود برشمرد و گفت: توسعه شبکه همراه همواره با محدودیت مواجه است بنابراین باید نسبت به توسعه شبکه ثابت اقدام کرد.
آذری جهرمی به تلاش برای توسعه ارتباطات در مناطق روستایی و کمتر برخوردار اشاره کرد و یادآور شد: قرار است تا پایان امسال همه روستاهای بالای 20خانوار دارای ارتباطات باشند.
وی افزود: در هفت ماه گذشته تنها ۳۵ درصد روستاهای کشور دارای ارتباطات بودند که با اقدام های انجام شده این مقدار به ۵۵ درصد رسیده است و باید با همکاری بخش های اپراتوری و مخابرات 35درصد دیگر به آن افزوده شود.
به گفته وی، سرمایه گذاری ها در این زمینه صورت خواهد گرفت و با استفاده از ظرفیت شرکت مخابرات و اپراتورها کار پیش خواهد رفت تا توسعه ارتباطات در مناطق روستایی محقق شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفدهم بهمن ماه پارسال گفت: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور را به شبکه های ارتباطی متصل کند.
آذری جهرمی روز نخست بهمن ماه نیز گفت: براساس بررسی صورت گرفته در سامانه اطلاعات ارتباطی روستاهای کشور از مجموع روستاهای مورد بررسی قرار گرفته 34 درصد دارای سه سرویس ارتباطی هستند و 3 درصد روستاها دسترسی به هیچ نوع خدمات ارتباطی ندارند.
عضو هیات دولت در ادامه با بیان اینکه جهان با سرعت بسیار زیادی رشد کرده و به صورت پیوسته نیاز مردم نیز توسعه پیدا کرده است، گفت: در برهه‌ای از زمان اقتضائات ایجاب می‌کرد که به صورت استانی اقدام ها صورت گیرد اما امروز پیشرفت ها، مفاهیم سابق را بی معنا کرده است.
وی به ساختار شرکت مخابرات ایران در بخش ارایه خدمات داده در ۳۱ استان کشور اشاره کرد و افزود: اکنون نیاز به سرمایه‌گذاری‌ها و صرف هزینه ‌های جداگانه وجود دارد، در حالی که با یک کیفیت غیریکپارچه مواجه هستیم.
وزیر ارتباطات مشکلات موجود در شبکه شرکت مخابرات را مشکلات شبکه ارتباطی کشور دانست و اظهار کرد: اگرچه شبکه مادر مخابراتی به شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفته می‌ شود اما وزن شبکه شرکت مخابرات از آن کمتر نیست زیرا کل شرکت‌های دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت (FCP) که خدمات اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) ارایه می دهند و شبکه علمی کشور و سازمان‌های دولتی و خصوصی از شبکه شرکت مخابرات ایران استفاده می کنند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه درآمد شرکت مخابرات ایران در حوزه ثابت به رغم نرخ پایین مکالمه، رشد داشته است، اظهار کرد: از طرفی شرکت مخابرات ایران خصوصی شده و هرچند درخواست داشتیم که برای دوره‌ای تغذیه سود صورت نگیرد اما سهامداران از سود خود نمی‌گذرند که البته دلایل منطقی نیز دارند.
آذری جهرمی راهکار خروج از این شرایط را همچون دیگر کشورها افزایش بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد: در مناطق جدید توسعه یافته و مسکن های مهر شهروندان زیادی هستند که در انتظار تلفن ثابت هستند درحالی که در همان مناطق نسل چهارم تلفن همراه وجود دارد و به جای کشیدن سیم مسی می توانیم از ظرفیت شبکه ۴G استفاده کنیم.
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه به طور متوسط در شبکه مخابرات شاخص تاخیر (pocket latency) سه درصد و تاخیر مداری (Jitter) چهار میلی ثانیه است، گفت: ارزش مرکز عملیات شبکه مخابرات این است که با اتصال به شبکه مرکز تماس این شرکت پیگیری مشکلات کاربران، روند اجرایی پیدا می کند.
وی یکپارچه‌سازی شبکه را با یکپارچه‌سازی مخابرات و همراه اول را جداگانه دانست و افزود: امیدواریم روند یکپارچه سازی شبکه مخابرات انجام شود.
سیدمجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز در این آیین با تشریح ویژگی‌های مرکز پیشرفته و یکپارچه عملیات شبکه مخابرات ایران گفت: این مرکز هم‌ راستا با ایجاد سامانه‌های متمرکز و یکپارچه برای پایش عناصر شبکه و پارامترهای کیفی سرویس‌های موجود و آتی طراحی‌ شده است که با بهره‌برداری از آن سیستم پشتیبانی عملیات (OSS)، سامانه سنجش کیفیت باند پهن، سامانه پایش کیفیت سرویس صوت و سامانه پهنای باند مصرفی راه‌اندازی می‌شود.
به گفته وی، احداث مرکز عملیات (NOC) متمرکز مخابرات ایران برای همه لایه‌های شبکه در مرکز نهری به مساحت بالغ‌ بر ۸۰۰ مترمربع علاوه بر امکان پایش یکپارچه، امکان تسهیل اطلاع‌یابی از منشاء خطرات و حملات سایبری، کنترل عملکرد، پایداری و کارایی شبکه را به‌صورت آنی فراهم می‌آورد.
وی با تشریح وضعیت موجود مدیریت و وضعیت نگهداری شبکه در سطح شبکه و استان‌ها گفت: با تعاملات به‌عمل‌آمده امکان اندازه‌گیری کیفیت تجربه مشتری (QOE) و شاخص‌های تأثیرگذار در آن فراهم می‌شود.

بمباران کاربران با پیامک‌های تبلیغی ادامه دارد

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - در 10 سال گذشته صحبت‌های زیادی از سوی مسوولان امر برای متوقف کردن ارسال وقت و بی‌وقت پیامک‌های تبلیغی مزاحم مطرح شده و البته وزرای ارتباطات دولت‌ها یکی پس از دیگری در برخورد با این پدیده ناکام مانده‌اند.

راه‌اندازی سامانه جدید ثبت شکایت مشترکان ICT

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از راه‌اندازی سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایت های مشترکین حوزه ICT مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایت های مشترکین با هدف بهره‌مندی از نظرات مشترکین برای ارتقای بهبود کیفیت ارایه خدمات، نظارت موثرتر بر عملکرد ارایه ‌دهندگان خدمات، سرعت دادن به رفع اشکالات شبکه‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی راه‌اندازی شده است.
وی درباره ویژگی های سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایات حوزه ICT تصریح کرد: در سامانه جدید امکان ثبت شکایت ها براساس موقعیت جغرفیایی مکان، نوع سرویس های متداول و به تفکیک ارایه‌دهندگان خدمات وجود دارد .

وی تصریح کرد: همچنین در این سامانه قابلیت افزودن مستندات شامل تصویر و صوت وامکان پیگیری شکایات با دریافت کد رهگیری و امکان اعلام شکایت با روش های مختلف شامل تماس تلفنی، پست الکترونیکی، پیامک پیش‌بینی شده است.
حقی افزود: به منظور سرعت دادن به رفع شکایت‌ها از سوی اپراتورها در این سامانه امکان مشاهده شکایت‌های سایر مشترکین از ارایه‌دهندگان خدمات به صورت مکان نمای جغرافیایی و همچنین مشاهده نقطه نظرهای فنی ناظران سازمان در مورد شکایت مشترکان وجود دارد.
مشترکان سرویس های ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات می‌توانند از اینجا به سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایت مشترکان دسترسی داشته باشند

اختلال های ناشی از فیلتر تلگرام را گزارش کنید

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران به دریافت گزارش هایی مبنی بر اختلال در برخی فعالیت های اینترنتی با اجرای دستور قضایی مسدودسازی تلگرام گفت: مردم این اختلال ها را به سامانه 195 گزارش کنند.

به گزارش ایرنا، تلگرام دهم اردیبهشت ماه به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مسدود شد و به دنبال آن، برخی شهروندان در گزارش هایی اعلام کردند در فعالیت های اینترنتی آنها اختلال هایی ایجاد شده است.
«حسین فلاح جوشقانی» امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد که اجرای دستور قضایی برای مسدودسازی تلگرام، نباید اختلالی در دیگر کاربری های اینترنتی در برخی سایتها و همچنین بازی های برخط(آنلاین) و نرم افزارهای کاربردی ایجاد کند.
وی از شهروندان خواست، با توجه به گزارش های دریافتی از کاربران درباره این اختلال ها، این مشکلات را به سامانه 195 اطلاع دهند.
سامانه 195 به مشکلات مطرح شده از سوی مردم در باره خدمات اینترنتی رسیدگی می کند.
معاون وزیرارتباطات خاطرنشان ساخت: رگولاتوری با دریافت گزارش های کاربران اینترنت، موارد را بررسی می کند؛ در صورتی که اختلال ایجاد شده ناشی از عملکرد اپراتور باشد ضمن تکلیف به شرکت مربوطه برای جبران موضوع، با متخلف برخورد می شود.
وی تاکید کرد با وجود گذشت چند روز از اجرای دستور قضایی برای مسدودسازی تلگرام، ادامه اختلال برای کاربران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
فلاح جوشقانی گفت: سازمان تنظیم مقررات، نتایج رسیدگی به گزارش های دریافتی مردمی و برخوردهای صورت گرفته با اپراتور متخلف را اطلاع رسانی خواهد کرد.

رگولاتوری متولی صدور مجوز دفاتر پیشخوان شد

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

براساس تصویب هیئت وزیران، رگولاتوری موظف شد نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کند.
طبق این مصوبه رگولاتوری مرجع صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی شد.
هیئت وزیران در جلسه 28 فروردین ماه امسال تصویب کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده باید ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، به منظور کاهش تصدی‌های دولت، سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضروری در سطح شهرها و روستاها، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی ارائه کنند.
همچنین رگولاتوری موظف شد تا نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 اقدام کند.
البته مطابق این تصویب‌نامه، دریافت، بررسی و تأیید تقاضا در استان‌ها در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و استانداری صورت می‌‌گیرد و در پایان، صدور مجوز نهایی با رگولاتوری است.
ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز وظیفه دارد تا مطابق قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تصویب تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیک به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی اقدام کند.
در ادامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تکمیل و فراگیر کردن سامانه مدیریت درخواست، تمدید و لغو پروانه، ثبت و بروزرسانی اطلاعات دارندگان پروانه و دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی، مدیریت تعرفه ارایه خدمات، مدیریت و نظارت بر عملکرد دفاتر، مدیریت واگذاری خدمات به دفاتر و همچنین رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادات اقدام کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باتوجه به قوانین و مقررات مربوط در دوره های زمانی شش ماهه، باید فهرست، شرایط و برنامه زمانبندی خدمات قابل برون سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده، استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و رگولاتوری ابلاغ کند.
ضمن اینکه برون‌سپاری نباید مانع ارایه خدمت دستگاه‌ها از طریق سایر کانال‌های دسترسی الکترونیکی شود.
در پایان هیئت وزیران مصوب کرد تا در اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، آئین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی لغو شود.

هزینه 5 هزار تومانی هدیه اجباری ایرانسل!

شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۷:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته در برنامه پایش در خصوص درخواست وجه برای سوزاندن سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترکان ایرانسل است پخش شد که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

در برنامه پایش، مجری این برنامه به نقل از یکی از بینندگان اظهار داشت: به ما اعلام شد که به مراکز مربوطه مراجعه کنیم و اگر بیش از یک سیم‌کارت به نام‌مان است مواظب باشیم چون ممکن است از این سیم‌کارت‌ها سوء استفاده شود. این کاربر پس از مراجعه به مرکز مربوطه متوجه می‌شود که چند سیم‌کارت به نامش ثبت شده اما وقتی تقاضای سوزاندن آنها را می‌کند، گفته می‌شود برای سوزاندن هر سیم‌کارت باید مبلغ 5 هزار تومان بپردازد.

زمانی هم که کاربر معترض می‌شود که چرا باید این وجه را پرداخت کند به او گفته‌ می‌شود که این سیم‌کارت‌ها هدیه سیم‌کارت‌هایی است که خریده است. جالب آنکه وقتی کاربر می‌گوید هدیه را نمی‌خواهد نیز این موضوع از وی پذیرفته نمی‌شود.

به این ترتیب این هدیه‌ای است که به قول مجری برنامه پایش 5 هزار تومان برای کاربر آب می‌خورد و امکان دریافت نکردن آن هم وجود ندارد! درواقع آنطور که مجری می‌گوید این هدیه ایرانسل بوده که باید از آن قدردانی کنیم، هدیه‌ای که خود یک فرصت درآمدی است و حتی می‌شود از این به بعد به جای یک سیم‌کارت 10 سیم‌کارت هدیه بدهند؛ شارژی هم که در آنها وجود ندارد و برای سوزاندنشان هم 5 هزار تومان هزینه لازم است و البته هیچ بعید نیست که این مبلغ هم در آینده افزایش پیدا کند.

نظر به اهمیت موضوع خبرنگار عصر ارتباط با واحد پشتیبانی ایرانسل تماس گرفت اما اعلام شد که برای سوزاندن هر سیم‌کارت 2 هزار و 500 تومان گرفته می‌شود. جستجو در اینترنت نیز ما را با صفحاتی رو‌به‌رو کرد که در آنها ادعا می‌شود در ازای دریافت هزارتومان سیم‌کارت‌های کاربر را می‌سوزانند.

به عبارت دیگر صورت مساله روشن است و نوعی کسب درآمد و بازار سیاه از بابت سوزاندن سیم‌کارت‌های ایرانسل ایجاد شده که هنوز نه از سوی این اپراتور و نه از سوی نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، واکنشی مشاهده نشده است.

این در حالیست که در پیگیری از اپراتور اول کشور نیز مشخص شد همراه اول هیچ هزینه‌ای بابت سوزاندن سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام مشترکان خود اخذ نمی‌کند.

اگرچه اصولا سازمان رگولاتوری با اپراتور زرد برخورد قاطعی ندارد، اما برای مشخص شدن قانونی بودن یا نبودن اخذ وجه از مشترکان ایرانسل تلاش کردیم با این سازمان تماس گرفته و نظر ایشان را نیز دریافت کنیم که طبق معمول کسی در این سازمان پاسخگو نبود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات و اطلاعات، مجید حقی از برنامه رگولاتوری برای بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم خبر داد و گفت: باید سازوکار، ابزار، فرآیند پشتیبانی و استانداردی که اپراتورها در زمینه حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران دارند، مشخص شود.

وی افزود: امانات مردم در نزد اپراتورها است که باعث رشد، سودآوری و ارتقای آنها می شود و کسب و کار اپراتورها را شکل می دهد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: رگولاتوری، اپراتورها و افرادی که از سازمان تنظیم پروانه کسب کردند و قرار است در فضای کسب و کار کشور فعالیت های مرتبط خودشان را داشته باشند، امانت دار مردم هستند.

حقی افزود: اپراتورها باید در خصوص صیانت از اطلاعات مردم حساس باشند و به همین دلیل باید سازوکاری داشته باشند تا از این امانت صیانت کنند و اعتماد مردم را پاسخ دهند تا براساس درآمدی که از فضای کسب و کار دارند، حساسیت مردم را پاسخگو باشند.

وی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر حفظ و صیانت از اطلاعات کاربران افزود: اپراتورها باید در واقع حداکثر دقت و انرژی در صیانت از اطلاعات مردم به خرج دهند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد و اظهار کرد: اپراتورها قبلا اعلام کرده بودند که توجه خاصی به حفظ اطلاعات مردم دارند و به وظایف خود در این زمینه آگاه هستند اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه ای از اپراتورها خواست تا سازوکار، فرآیند، ابزار، تجهیزات و استانداردی که در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم دارند را اعلام کنند.

حقی تاکید کرد: برای احراز اعلان اپراتورها و تضمین ادعاها باید سازوکار، ابزار و فرآیند پشتیبانی آن توسط اپراتورها مشخص شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: اپراتورها کم و بیش اسنادی را فرستادند اما این اسناد در تراز مورد نظر نبود و متناسب با آنچه ادعا می شد اسناد آن ارایه نشد که مقرر شد تا از نزدیک برویم و به اصطلاح بیت و بایت آنرا بررسی کنیم و ریشه عملیات ها و فرآیند ها و سبک و سیاقی که اجرا می شود را مشخص کنیم که آیا اقدامات آنها تابع استانداردی است و یا بر اساس نقطه نظرات سازمانی آنها است.

حقی افزود: برای اینکه فرآیند بررسی دو طرفه باشد و ما نسبت به سازوکارها اپراتورها اطلاعات کسب کنیم و آنها نسبت به اینکه محفوظ بودن این بررسی ها مطمئن باشند، تیمی از حوزه های مختلف فنی و غیرفنی را تشکیل دادیم و معرفی کردیم.

وی تاکید کرد: بدنبال این هستیم تا ببینیم اپراتورها در خصوص اطلاعات مردم چه ابزار، فرآیند و برنامه ای را دارند و در برنامه سازمانی برای آن، ارتقای سالانه ای متصور هستند یا خیر.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: همانطور که برای شاخص های توسعه برنامه قائلیم و برای رسیدن به آن هزینه می کنیم تا سودی بدست آید، باید برای امنیت اطلاعات نیز هزینه کنیم.

حقی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر مقدار سود بیشتر شد یعنی مشتری و کاربران بیشتر شدند بنابراین باید متناسب آن نیز در حوزه صیانت از اطلاعات هزینه کرد و به عنوان یک دغدغه، باید برنامه ای در این خصوص باشد و برای آن ساختار و اهدافی در نظر گرفته شود و مدیران باید تابع آن ضوابط باشند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه این امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقا می شود و کسب و کار آنها را شکل می دهد، گفت: بنابراین در خصوص صیانت و نگهداری از اطلاعات باید همه تابع قوانین باشند و اینطور نیست که تنها بخش خاصی آن را رعایت کنند.

حقی گفت: بررسی ها انجام می شود تا دغدغه، سازوکار، فرآیند، نفر، آموزش و حتی ریشه تعاملات اپراتورها با نمایندگان فروش و پیمانکاران مشخص شود چراکه نمایندگان فروش اولین نقطه ای است که اطلاعات را می گیرد و اولین جایی است که می تواند در خصوص اطلاعات سهل انگاری شود.

وی در خصوص بررسی رگولاتوری توضیح داد: این بررسی ها حتی در مورد تجهیزات نگهداری اطلاعات صورت می گیرد که این تجهیزات چگونه نگهداری و امحا می شود چراکه هر تجهیزی که اطلاعات را نگهداری می کند شامل یک سازمان ذخیره سازی است که به سختی اطلاعات را از دست می دهد بنابراین باید مشخص شود که در نگهداری، تعمیرات و امحای آن چه سازوکاری اتفاق می افتد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اینکه نتایج این بررسی ها را استخراج کرده و به اطلاع مردم می رسانیم و اگر موانعی باشد تذکری می دهیم تا رفع کنند، گفت: در نتیجه برای رگولاتوری موضوع کاملا شفاف می شود و برای توسعه های بعدی اپراتورها، می توانیم نگاه معنی دارتری در خصوص امنیت به آنها داشته باشیم.

حقی با اشاره به اینکه دستبرد به اطلاعات همیشه یک روش ندارد و در زمان های مختلف روش های جدیدی پیدا می کند، اظهار داشت: حتما در توسعه برنامه هایی برای رفع احیانا مشکلات امنیتی باید دیده شود چون همانطور که حجم اطلاعات بیشتر و خدمات جدید ارایه می شود، برنامه توسعه برای صیانت و امنیت نیز باید در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه هدف سازمان تنظیم مقررات از بررسی وضعیت صیانت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها رتبه بندی نیست، افزود: نخست بدنبال رفع اشکالات هستیم و بحث ما رتبه بندی نیست چراکه گاها رتبه بندی ما را از اهدافمان دور می کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که اگر اپراتوری اعلام کرد که بیشتر از یک حد مشخصی نمی تواند برای حفظ و صیانت از اطلاعات مردم هزینه کند، توضیح داد: در پروانه ای که به اپراتورها داده شده است برای هر کدام از بحث ها مابه ازایی وجود دارد و اگر این مفهوم انطباق پیدا کند با تخلف دارنده پروانه حتما برخورد می شود هرچند پیش بینی این نیست باتوجه به اصراری که بر صیانت از اطلاعات مردم و احساس مسوولیتی که اپراتورها دارند، چنین اتفاقی رخ دهد.

«خوب آنتن نمی دهد، شارژ زود تمام می شود، حجم اینترنت آن چیزی نیست که اعلام می کنند» نمونه هایی از نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه به شمار می رود که همچنان به قوت خود پابرجاست.

 تلفن همراه از زمانی که در سال 1372 پایش به کشورمان باز شد، با مشکلات زیادی همراه بود که هنوز و با گذشت سال های متمادی نه تنها از حجم آن کاسته نشده بلکه با توسعه خدمات در حوزه تلفن همراه بر میزان آن نیز افزوده شده است.
در سال های نخست ورود تلفن همراه با آنکه مانند امروز همه گیر نبود اما عامه مردم از مشکلات این پدیده نوظهور در رنج بودند. شاید یادتان نرفته باشد که عده ای دارنده این دستگاه ارتباطی جدید با زنگ زدن های بیهوده آرامش دیگران را برهم می زدند.
آن روزها خود آنهایی هم که این دستگاه پرزرق و برق را خریداری کرده بودند به دلیل توسعه نیافتن زیرساخت های آن در کل کشور برای ارتباط با مشکل های عدیده مواجه بودند.
اما به هر روی آن روزها گذشت و اکنون تلفن همراه جزء لاینفک زندگی فرد فرد ایرانی ها شده اما آیا مشکلات آن با همه توسعه هایی که ایجاد شده برطرف شده است؟ جواب فقط یک کلمه است: خیر.
اکنون همچنان که در دوره های گذشته وجود داشت آنتن نداشتن در خیلی از نقاط مشکلی است که انگار قرار نیست دست از سر کاربران و مشترکان تلفن همراه بردارد و این مشکل در قدیمی ترین اپراتور کشور نیز به وضوح دیده می شود.
اکنون بسیاری از شهروندان از خوب آنتن ندادن تلفن همراه گلایه دارند و این گلایه ها هرچه از تهران بیشتر دورتر می شوند، بزرگتر است.
خبرنگار اقتصادی ایرنا که به یکی از شهرهای استان مرکزی سفر کرده بود، با گلایه های مردم درباره آنتن نداشتن خطوط ارتباطی اپراتورها مواجه شد که این معضل برای اپراتور همراه اول بیشتر و سایر اپراتورها کمی کمتر بود.
یکی از شهروندان که ناگزیر به سفر بین شهر و روستا بود در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هرچند در برخی نقاط شهر همراه اول آنتن ندارد اما این مشکل در مسیر شهر به روستا بیشتر آزار دهنده است.
کاظم اسدی که کارش حمل شیر از روستا به شهر است، ادامه داد: بیشتر مواقع تلفن همراه در دسترس نیست و ناگزیرم برای ارتباط با مشتریان هرچه زودتر خود را به نقطه ای برسانم که آنتن دهی بهتری دارد.
وی معتقد است: روند آنتن نداشتن تلفن همراه به گونه ای شده که ترجیح می دهم به سمت تلفن ثابت بروم.

*شارژ خریداری شده زود هنگام به اتمام می رسد
خبرنگار ایرنا خود در روزهای اخیر اقدام به خرید شارژ برای تلفن همراه خود کرد و اعتباری به مبلغ بیست هزار ریال خریداری کرد که این اعتبار در نخستین تماس چند ثانیه ای به اتمام رسید.

* گلایه از هزینه های گزاف
یکی از شهروندان این شهرستان گفت: هزینه های اپراتور اول بسیار گران تر از سایر اپراتورها هست.
عباس خسروی معتقد است: به محض خریداری کردن بسته یکصد هزارریالی همراه اول و استفاده از آن برای دیدن چند مطلب در شبکه های اجتماعی پیام می آید که بسته شما به اتمام رسیده است در حالی که هنوز استفاده چندانی از آن نکرده ام.
وی می گوید: اخذ چند برابری هزینه رومینگ در همراه اول معمولی است در حالی که به هیچ وجه رومینگ نداشته ام.

*اطلاع ندادن در باره ریز هزینه ها
خانم صابری هم معتقد است: همراه اول هیچ درباره اینکه چگونه بسته خریداری شده استفاده شده اطلاع رسانی نمی کند و تنها پیام می دهد که بسته شما به صورت خودکار تمدید می شود.
این خانم خانه دار گفت: اپراتور دوم در این باره بهتر عمل می کند و همچنین برای تمدید بسته های خریداری شده ضمن ارسال نحوه مصرف نظرکاربررا دریافت می کند که آیا نیاز به تمدید دارد یا خیر.
آقای منصوری هم گفت: همراه اول برای آنکه بسته اینترنت خریداری شده تمدید نشود، اعلام می کند که مراحل خواسته شده را انجام دهید تا بسته تمدید نشود اما در نهایت زمانی که باید تایید آخر را زد، عمل نمی کند.

*پرداخت به موقع قبض و شانه خالی کردن همراه اول از دادن هدیه
عده ای از مشترکان همراه اول در تماس با ایرنا اعلام کردند که قبض های خود را به موقع پرداخت کرده اند اما هنوز امکان استفاده از هدیه برای آنها فراهم نشده است.
همراه اول در پاسخ به چنین مشترکان این متن را ارسال کرده است: هنوز اطلاعات پرداخت قبض شما از بانک دریافت نشده است؛ اگر قبض خود را به صورت غیرحضوری تا بیستم پرداخت کرده اید، ظرف 24 ساعت منتظر دریافت پیامک تایید پرداخت جهت فعالسازی هدیه یک روز مکالمه رایگان باشید.

*نظر همراه اول
امیر کیهان مسئول ارتباط با رسانه‌های اپراتور همراه اول درباره این مشکلات به خبرنگار ایرنا گفت: آگاهی کم مشترکان در بیشتر مواقع سبب بروز مشکلات می شود.
وی افزود: مردم خیلی مواقع نمی دانند چگونه باید از بسته های خریداری شده استفاده کنند و این مشکل ها ایجاد می شود.
کیهان درباره علت اتمام زود هنگام گفت: شما شارژی که خریداری کرده اید تبدیل به بسته کرده اید و این سبب اتمام زود هنگام شارژ شده و بسته شما فعال است و این درحالیست که بسته خریداری شده به هیچ وجه عمل نکرده است.
داستان تکراری مشکلات اپراتورها همچنان ادامه دارد به گونه ای که حتی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز زبان به اعتراض گشوده است؛ وی در جلسه ای که آذر ماه با اپراتورهای تلفن همراه داشت، گفت: چگونه است که در یک واحد مسکونی طبقه اول آن آنتن دهی دارد اما طبقه دوم ندارد.
وی کیفیت ارتباطات را موضوعی جدی برای اپراتورها عنوان کرد و گفت: در بعضی از شهرها و مناطق بعد از ارایه نسل 3 و 4 تلفن همراه، قطعی مکالمات افزایش داشته و کیفیت ارتباطات کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: البته بخشی از این مشکلات ارتباطی مربوط به تغییر تکنولوژی و همکاری نکردن شهرداری ها در نصب و راه اندازی و در بعضی موارد جمع آوری سایت های تلفن همراه است.
آذری جهرمی به ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش کیفیت ارتباطات اشاره و تصریح کرد: میزان قطعی مکالمه ها و آنتن ندادن در یکی از اپراتورها در شرایط مناسبی نیست و در دو اپراتور دیگر هم در همه شهر تهران کیفیت مناسبی ارائه نمی کنند و این باعث نارضایتی مردمی می شود.
وی با بیان اینکه در شهرستان ها مشکلات متفاوتی در این حوزه وجود دارد، افزود: در مناطقی که به نسل 3 و 4 مجهز شده اند به دلیل تبدیل تکنولوژی و کامل نبودن شبکه در مواقعی ارتباط برقرار نمی شود و ارایه سرویس دچار مشکل است.

*کلام آخر
گرچه تلاش های دولت یازدهم و دوازدهم برای ارتقای وضعیت اپراتوری تلفن همراه کشور کم نظیر بوده است اما وجود مشکلاتی که می توان آنها را در کوتاهترین زمان حل کرد، نگاه مردم به اپراتورها و خدمات دهی آنها را منفی کرده است.
این نگاه منفی مردم سبب خواهد شد آنان به سمت اپراتورهایی جذب شوند که خدمات بهتری ارائه می دهند و بر همین اساس در زمانی که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم بود امکانی فراهم کرد تا مردم بتوانند بدون تغییر شماره خود اپراتور خود را تغییر داده و از خدمات اپراتور بهتر بهره مند شوند.
با این حال اپراتورها در مسیر ترابردپذیری شماره های مشترکان خود، سنگ اندازی می کنند به شکلی که تماس های مردمی با ایرنا نشان می دهد که اپراتور پذیرنده تمامی مراحل انتقال ترابرد شماره همراه را انجام می دهد اما اپراتور اصلی مجوز نهایی انجام ترابرد را نمی دهد.
بنابراین جا دارد اپراتورهایی که مردم از عملکرد انها ناراضی هستند در عملکرد خود تجدید نظر کنند زیرا به تازگی سازمان رگولاتوری ایران دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور را به دلیل آنچه پایبند نبودن آنها به حفظ اطلاعات مشترکان محکوم به پرداخت جریمه 40 میلیارد ریالی کرده است که نشان می دهد آنها بهای کمی به حفظ حقوق شهروندی و رضایت مشتریان می دهند.

صدور پروانه یک اپراتور موبایل مجازی

شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور پروانه فعالیت تجاری در حوزه MVNO برای شرکت ارتباطات آرین تل موافقت کرد.
به گزارش تسنیم حاکمیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعطای مجوز فعالیت تجاری در حوزه «اپراتور مجازی تلفن همراه» برای یک برند فعال دیگر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعداد پروانه‌های صادر شده MVNO تاکنون را به هشت مورد رسانید.
شرکت ارتباطات آرین تل توانسته همپای کیش‌سل پارس، توسعه ارتباطات همراه شاتل، پارسیان همراه لوتوس و های‌وب پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه «نوع اول» را دریافت کند.
اپراتورهای مجازی نوع اول کامل‌ترین مدل کسب‌وکاری این حوزه جدیدالتعریف در ایران است که تنها به شبکه دسترسی اپراتور میزبان و گاهی اوقات هم به شبکه هسته (Core) دسترسی ندارند.
اپراتور مجازی تلفن همراه یا MVNO که برگرفته از Mobile Virtual Network Operator است یک نوع اپراتور موبایل تلقی می‌شود که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست.
این اپراتورها معمولا با یک اپراتور موبایل (MNO) که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها است، قرارداد منعقد می‌کنند تا با خریداری خدمات به شکل عمده از آنها، بتوانند به فروش با نام و برند اختصاصی خود بپردازند.
در واقع این کار به نوعی خرده فروشی محسوب می‌شود و MVNOها به عنوان بازوی بازاریابی اپراتورهای اصلی موبایل عمل می‌کنند تا در شرایط رو به اشباع بازار، بتوانند ظرفیت خالی آنها را فعال کنند.
تفاوت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با اپراتورهای موبایل دارند به شرح زیر است:
سرویس‌های اپراتور مجازی که به عنوان MVNO در کشور فعالیت خواهد کرد مشابه سرویس‌های اپراتورهای موجود خواهد بود و عمده تفاوت بین آنها، این است که MVNOها شبکه دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند.
این نوع اپراتورها با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌هاست، خدمات خود را بصورت عمده خریداری کرده و سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی می‌کنند.
در دنیا نخستین MVNO توسط اپراتور دانمارکی TELE2 شکل و پس از آنکه موج این پدیده اروپا را فرا گرفت، اپراتور مجازی موفق انگلیس در سال 1999 میلادی با برند Nextel به فروش خدمات مخابراتی اپراتور UK پرداخت.
موفقیت این اپراتور فاقد شبکه و تجهیزات، به شکل‌گیری اپراتور مجازی «ویرجین موبایل» در امریکا منجر شد.

جریمه ۴۰میلیاردی همراه‌اول و ایرانسل

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۶:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی کاربران، دو اپراتور تلفن همراه به دلیل عدم اهتمام در حفظ اطلاعات مشترکین مشمول پرداخت 40 میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: گزارشات واصله از مشترکین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حاکی از آن بود که در هنگام استفاده کاربران از اینترنت همراه و ورود به برخی سایت ها، شماره مشترکین در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته است.
از این رو طبق تاکید وزیر محترم ارتباطات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی، موضوع جهت رسیدگی به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارجاع شد و پس از بررسی فنی مساله توسط مرکز ماهر مشخص شد، اپراتورهای مذکور با برخی از شرکتها به منظور تسهیل در فرایند پرداخت برخط و ورود کاربران به سامانه های موردنیاز، شماره مشترکین را طبق روش Header Enrichment و با ضوابط خاص امنیتی در اختیار برخی شرکتهای طرف قرارداد می گذاشتند که در این بین بدلیل اشتباه در تنظیمات امنیتی بعضی از شرکتهای طرف قرارداد با اپراتور، موجبات سوءاستفاده از شماره مشترکین در راستای ارسال پیامک تبلیغاتی فراهم شده بود.
پس از احراز تخلف صورت گرفته، ضمن اخطار به اپراتورهای تلفن همراه، خطای مورد اشاره رفع شد و به منظور بررسی بیشتر و انجام تنظیمات امنیتی کامل تر، این سرویس در حال حاضر متوقف شده است.
بنابراین با توجه به گزارش مرکز ماهر و توضیحات ارایه شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه، نقض هدفمند حریم خصوصی مشترکین توسط اپراتورهای مذکور رخ نداده است ولی اشتباه و کاستی اپراتورهای تلفن همراه در کنترل موضوع و مشکلاتی که در تنظیمات این سرویس توسط شرکتهای طرف قرارداد اپراتور وجود داشته، موجب سوء استفاده شده است. 
بر این اساس، بنابر مفاد موافقتنامه پروانه اپراتورهای تلفن همراه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت ارتباطات سیار ایران هریک مشمول جریمه به میزان حداکثر 20 میلیارد ریال هستند که با توجه به شرایط و ضوابط و مراحل تعریف شده در این موافقتنامه، فرایند این موضوع در سازمان در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل به اپراتورهای مذکور ابلاغ می شود.
تاکید می شود رعایت حقوق مشترکین و حفظ محرمانگی اطلاعات آنها از اصول مصرح در پروانه اپراتورها بوده و هیچ گونه قصور و تقصیری در این حوزه قابل پذیرش نیست و وزارت ارتباطات در صورت اثبات تخلف، حسب مقررات و مفاد پروانه اپراتورها اقدام خواهد کرد.
بدون شک یکی از کارآمدترین روشهای نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه، استفاده از گزارشات و نظرات مردمی است که بر این اساس از مردم عزیز خواهشمندیم با دقت و حساسیت کامل، مواردی از این قبیل را از طریق سامانه  195 به اطلاع سازمان برسانند.

7 چهره فاوا در سال 96

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - تعریف خبر، خبرسازان، چهره‌ها و رسانه‌ها در کشور ما به کلی متفاوت شده و امروز به همه چیز نگاه سلبریتی‌گونه می‌شود.

معادل تاحدی قابل قبول و فرنگی سلبریتی، در زبان فارسی به افراد مشهور اطلاق می‌شود. با این تعریف مشهورها لزوما افراد محبوب نیستند. این روزها برای مشهور شدن به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خدمات و بسته‌های مختلفی تعریف و قابل ارایه است که بسته به پول و ارتباطاتی که دارید می‌توانید میزان شهرت خود را تعیین و خریداری کنید.

ما در هفته‌نامه عصر ارتباط اما تلاش کرده‌ایم تا در متن حاضر تا حد امکان از این فضای سطحی و غالب دوری کنیم، مرور آرشیو هفته‌نامه نیز موید این مساله است که ما علاقه‌ای به وعده‌ها، شعارها، جلسات، حرف‌های قشنگ و مسایلی از این دست نداشته و صرفا به دنبال بررسی عملکرد، خروجی مصوبات و اقدامات مفید و عملی هستیم، چراکه در غیر این‌صورت یک کودک دو ساله نیز سخن گفتن بلد است.

 

1- وزیر ارتباطات و کهکشانی از اخبار

با این که تنها هفت ماه از کسب رای اعتماد مجلس و انتصاب محمدجواد آذری‌جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گذرد، اما تقریبا روزی نبوده که او در یکی از قالب‌های خبری اعم از دیداری، شنیداری، چاپی و دیجیتالی حضور نداشته باشد.

به نحوی که برخی معتقدند وزیر ارتباطات به تنهایی از مجموع تمام اعضای کابینه دولت فعلی بیشتر در حوزه خبر، رسانه و در راس آن کانال‌ها و برنامه‌های مختلف تلویزیون حضور داشته است. این حضور به قدری شدید است که گاه در یک روز و در یک بخش خبری (به ویژه اخبار 20:30) دوبار نیز اظهارات وی در دو موضوع متفاوت پخش شده و می‌شود.

بخشی از پوشش بی‌سابقه و گسترده خبری رسانه‌ها به وزیر ارتباطات البته ناشی از علاقه خود او در اظهارنظر و بازتاب نظراتش پیرامون مسایل متعدد از زندگی شخصی گرفته تا کاری او در شبکه‌های متعدد اجتماعی وزیر ارتباطات نشات می‌گیرد.

از نخستین روزهای حضور وزیر ارتباطات در محل کارش و نمونه‌هایی همچون پیگیری شکایت از اپل، حل مشکل کارمند گریان مخابرات ارومیه، مذاکره با سازندگان چالش نهنگ آبی، مذاکره با مدیران شرکت سامسونگ، رفع فیلتر توییتر، رفع مشکل کندی چند بازی آنلاین و غیره گرفته تا امروز و نمونه‌هایی همچون ورود او به ماجرای سقوط هواپیمای تهران یاسوج، پیگیری مشکل فوتبال ایران و عربستان از رییس فیفا، عضویت در هیات رییسه فدراسیون نابینایان، حمایت از معاون اول رییس‌جمهور در خصوص حواشی دهه شصتی‌ها و غیره، از جمله مسایل خبرساز پیرامون محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

به هر ترتیب اگر کسی قصد داشته باشد مجموع این موارد و انبوه اظهارت و اخبار حوزه ICT و مرتبط با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را گردآوری کند با کهکشانی از اخبار مواجه خواهد شد که ظرف سال‌های آتی به مراتب بیشتر نیز خواهد شد.

 

2-رسانه‌های زرد حوزه فاوا

دومین خبرساز حوزه فاوا در سال 96 به انتخاب تحریریه هفته‌نامه عصر ارتباط، اما رسانه‌های حوزه فاوا بودند. به استثنای تعداد انگشت‌شماری رسانه، در این حوزه شاهد حجم گسترده‌ای از اشکال رسانه‌ای هستیم که بسیاری از آنها حتی یک‌نفره اداره می‌شوند.

این رسانه‌ها در بهترین وضعیت نسخه پشتیبان سایت روابط عمومی نهادها و شرکت‌های خصوصی و دولتی محسوب می‌شوند. یعنی اگر به هر دلیلی سایت یک نهاد دولتی دچار مشکل شد، کافی است تا سری به یکی از این رسانه‌ها بزنید تا هیچ خللی در اطلاع‌رسانی پیدا نشود.

در واقع این رسانه‌ها در حکم سایت‌های خبرخوان محسوب می‌شوند که به شکلی روبات‌گونه تنها به کپی اخبار فارغ از صحت و سقم آن می‌پردازند.

کارکرد این تیپ رسانه‌ها شاید در نگاه نخست بی‌اهمیت تلقی شود و مراجعه به یکی از آنها معادل مراجعه به ده‌ها نمونه مشابه تلقی شود. اما واقعیت آن است که این رسانه‌ها کارکرد به مراتب مهم‌تری دارند که از نگاه‌ها پنهان مانده است.

این سایت‌ها در واقع در کنار وظیفه بی‌ارزش پوشش مسایل حاشیه‌ای و زرد، وظیفه مهم دفن اطلاعات باارزش در اینترنت را نیز به عهده دارند. در واقع زمانی که یک کاربر به دنبال سابقه مساله یا شخصی در اینترنت برود، با انبوهی از اخبار و سایت‌هایی مواجه می‌شود که اخبار موجود در آنها هیچ ارزش اطلاعاتی نداشته و رسانه‌های انگشت‌شماری که به شکل حرفه‌ای به مسایل می‌پردازند، زیر سونامی بی‌ارزش‌ها دفن می‌شوند.

به هر حال ما با واقعیتی در مقوله اطلاع‌رسانی در حوزه فاوا مواجه هستیم که کارکرد زینت‌المجالس و پر بودن دست مدیران در پاسخ به رسانه‌ها را ایفا می‌کنند.

از این رو نادیده گرفتن این پدیده در سال 96 تقریبا سخت بود. چراکه با روال موجود در سال‌های آینده شاهد ظهور و بروز بیشتر این رسانه‌ها خواهیم بود. رسانه‌هایی که صرفا کار نمک پاشیدن به زخم دانستن حق مردم است را به عهده دارند.

 

3- وحید صدوقی و سال‌های سخت

بیست و ششم دی‌ماه سال 96 مصادف بود با خداحافظی یکی از مدیران باسابقه و شناخته‌شده ارتباطات سیار ایران یعنی وحید صدوقی. او 12 سال همراه اول را مدیریت کرد. مدیری پرکار، پرتحرک و البته کاملا پاسخگو که در واپسین دقایق حضورش در شرکت ارتباطات سیار نیز همچنان پرشور به ارایه گزارش عملکرد و دستاوردهای 12 ساله خود پرداخت و البته به گرمی نیز تشویق و بدرقه شد.

اگرچه پیش‌تر درباره صدوقی نوشته بودیم، اما از آنجا که معتقدیم نباید خدمات ماندگار را به راحتی فراموش کرد و از کنار آن گذشت، بد نیست به شرایط و روزی که وی مدیریت همراه‌اول را به عهده گرفت اشاراتی داشته باشیم و اینکه اگر صدوقی عملکرد مناسبی نداشت، امروز همراه اول در چه شرایطی بود.

در سال 85 بازار سیم‌کارت ایران نه‌تنها شرکت ارتباطات سیار تماما دولتی را با انبوهی از تقاضا برای واگذاری 8 میلیون تقاضای جدید، مشکلات زیرساختی و بازار سیاه سیم‌کارت که جنبه سرمایه‌ای داشت مواجه کرده بود، بلکه نوروز ۸۵ اولین سالی بود که شبکه اعتباری تلفن همراه کشور موسوم به تالیا بر سر سفره هفت‌سین نشسته بود.

طلسم چند ساله اپراتور دوم (ایرانسل) نیز در همان سال شکسته شد و این اپراتور نیمه‌خصوصی کشور پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار توانست آغاز فعالیت خود را در نیمه دوم سال جشن بگیرد.

وحید صدوقی آن زمان 45 ساله و تقریبا برای صنعت ارتباطات ناشناخته بود و اگر عملکرد مطلوبی نداشت، چه بسا اکنون همراه‌اول اپراتور قالب بازار نبود. حتی همین دو سال قبل نیز موانع زیادی از سوی مدیرعامل وقت رگولاتوری به نفع رقبا و به زیان همراه‌اول برای این شرکت ایجاد شد که می‌توانست بحران‌های زیادی ایجاد کند.

صدوقی اما همچنان ایستاد تا یکی از خوشنام‌ترین و پولسازترین شرکت‌های ایران را برای دولت و سهامدارانش خلق کرده و پیش ببرد.

 

4- سازمان پرحاشیه رگولاتوری

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واقع خبرسازترین و در عین حال پرچالش‌ترین سازمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود. تا اواسط سال جاری که علی‌اصغر عمیدیان برای چهار سال ریاست این سازمان را به عهده داشت به واسطه عملکردی که از خود به جای گذاشت، توانست رکورد پرانتقادترین معاونت وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته را با فاصله زیاد از دیگر معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت ارتباطات، به نام خود ثبت کند.

میزان انتقادات از عملکرد این معاونت کلیدی وزارت ارتباطات به حدی بالا بود که بلافاصله بعد از انتصاب آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات، بسیاری از فعالان حوزه فاوا علنا خواستار برکناری وی و جایگزینی فرد مناسبی بودند.

اگرچه عمیدیان قبل از ورود وزیر جدید ارتباطات، از این سازمان رفته بود و هنوز نمی‌توان در خصوص عملکرد رییس جدید این سازمان قضاوت کرد، اما بی‌شک سازمان رگولاتوری در میان چهره‌های حقوقی خبرساز سال 96 قرار دارد چراکه این سازمان همچنان با انبوهی از پرونده‌های مهم و باز در این حوزه مواجه است.

پیامک‌های تبلیغاتی یکی از پرونده‌های باز و همچنان خبرسازی است که روی دست این سازمان قرار دارد. پرونده رجیستری نیز باز است. انبوه شکایات مردمی از عملکرد اپراتورهای تلفن و اینترنت کشور نیز در این سازمان رسیدگی می‌شود.

تفکیک ترافیک اینترنت هم از جمله مسایل باز و بلاتکلیفی است که تحقق واقعی آن به عملکرد رگولاتوری وابسته است و به سال آینده موکول شد. ابطال و بازنگری در پروانه‌های موسوم به servco که از زمان تدوین آن در دوران رگولاتوری عمیدیان به انتقاد از آن پرداخته بودیم نیز حالا روی دست رگولاتوری مانده است. بورسی نشدن ایرانسل هم به این سازمان مربوط است. ساماندهی دفاتر پیشخوان، سرنوشت اپراتورهای مجازی، سرنوشت اپراتور فیبرنوری و انبوهی از موارد دیگر همه و همه دست به دست هم دادند تا رگولاتوری همچنان در جمع چهره‌های خبرساز باقی بماند.

 

5- مجید صدری و اصلاحات در مخابرات

مجید صدری از مدیران قدیمی وزارت ارتباطات بود که بعد از انتصاب به مدیرعاملی اپراتور سازمان تامین اجتماعی (رایتل) بیش از گذشته به صدر اخبار حوزه فاوا آمد. صدری که ارتباطات بسیار خوبی با وزیر فعلی ارتباطات نیز دارد و بسیاری او را گزینه یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات می‌دانستند، با حمایت وزیر اما راهی شرکت بزرگ مخابرات ایران شد.

سرانجام و در بیست و ششم دیماه سال جاری او رسما مدیریت این شرکت را به عهده گرفت. او شروع قدرتمندی داشت و در اتفاقی کم‌سابقه، از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، رییس سازمان رگولاتوری و مدیر عامل اپراتور رقیب یعنی ایرانسل گرفته تا مدیران اصناف، اتحادیه‌ها و اپراتورهای اینترنتی یک به یک به دیدار او رفتند تا ضمن حمایت از انتصاب وی، چشم به تغییرات و اصلاحات گسترده در شرکت زیربنایی مخابرات ایران بدوزند.

ظاهرا رقبا، دولتی‌ها و دوستان او انتظار دارند که با حضور صدری در این شرکت اتفاقات زیادی در مخابرات ایران به عنوان اصلی‌ترین بازیگر صنعت ارتباطات کشور رخ دهد. چراکه جایگاه شرکت مخابرات ایران به شکلی است که هرگونه تصمیم این شرکت در تقابل یا تعامل با بازار و رقبا می‌تواند تمامی بازیگران و مصرف‌کنندگان عرصه ارتباطات کشور را متاثر کند.

صدری اما در مدت کوتاهی که بر کرسی مدیرعاملی این شرکت بزرگ تکیه زده، نشان داده که نه تنها با این شرکت بیگانه نیست بلکه در کنار برنامه‌های کلان و مصوب مخابرات، خود نیز برنامه‌های زیادی برای این شرکت در سر دارد.

مرور اظهارات او در این مدت نشان می‌دهد که صدری روی تعرفه‌ها، نحوه تعامل با رقبا، ساختار شرکت مخابرات، نیروی انسانی، اصلاح رویه‌ها، مشتریان، و البته رسانه‌ها تمرکز کرده و می‌داند چه گام‌های عملی و اجرایی به بهبود وضع این شرکت کمک می‌کند. از این رو در سال 97 قطعا اخبار بیشتری از او خواهیم شنید.

 

6- پیام‌رسان‌های داخلی و تلگرام

بی‌شک نمی‌توان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در سال 96 را بدون ذکر نام از پیام‌رسان‌ها پشت سر گذاشت.

امسال این ابزارهای ارتباطی و در راس آنها تلگرام آشوبی در کشور به پا کردند و فشار زیادی را متوجه دولت و وزارت ارتباطات کردند. تلگرام با 40 میلیون کاربر ایرانی حالا به گونه‌ای با کار و زندگی ایرانی‌ها عجین شده که به نظر می‌رسد نه می‌توان آن را از کشور بیرون انداخت و نه می‌توان پذیرفت که بخش اعظم تبادلات کشور بر بستر این پیام‌رسان جابه‌جا شود.

کنترل و مهار تلگرام آنچنان سخت شده که با فیلتر دو هفته‌ای آن بعد از شروع ناآرامی‌های تهران و شهرهای دیگر ایران، شاهد افزایش بی‌سابقه نصب و خرید فیلترشکن‌ها میان مردم بودیم. وضعیتی که اگر ادامه می‌یافت، دیگر رفع فیلتر تلگرام را بی‌معنا کرده بود.

هنوز به درستی نمی‌توان از خوبی یا بدی رابطه تلگرام با دولتمردان ایران گفت. چراکه از یک طرف گفته می‌شود همکاری لازم را ندارد و از طرفی گفته می‌شود بابت همکاری با ایران از سوی آمریکا تحت فشار است.

حالا حتی اختلال چند دقیقه‌ای تلگرام هم سریعا انگشت کاربران ایرانی را به سمت فیلترشکن‌ها می‌برد تا بررسی کنند مشکل از داخل ایران است یا جهانی است!

اما فیلتر تلگرام و شایعاتی مبنی بر فیلترماندن آن، زمینه‌ساز آشنایی ایرانیان با چند پیام‌رسان داخلی شد که به شکل ویژه و از میان دیگر نمونه‌های داخلی انتخاب شدند تا مورد انبوهی از حمایت‌های مالی، فنی، تبلیغاتی و معنوی قرار گیرند.

این پیام‌رسان‌ها قرار است تا نه به تنهایی که به شکل گروهی (احتمالا 5 نمونه داخلی)، سهم تقریبا 100 درصدی تلگرام از بازار ایران را بکاهند. حالا قرار است به برخی از این پیام‌رسان‌های داخلی که با اتکا به بودجه برخی نهادهای کشور شکل‌ گرفته‌اند و گفته می‌شود 13 میلیون‌نفر را جذب خود کرده‌اند 5 میلیارد تومان وام هم بدهند.

لذا پرونده پیام‌رسان‌ها همچنان پرخبر، پرحاشیه و باز است.

 

7- پلیس فتا، حاشیه‌ها و ابهامات

پلیس فتا تقریبا همه جا هست، علت نیز روشن است چون ضریب نفوذ کاربران و کاربری اینترنت تقریبا به همه عرصه‌های کشور کشیده شده است.

این موضوع کار پلیس فتا را اگرچه سخت‌تر می‌کند اما در عین حال مهم‌تر نیز می‌کند و بروز هر مساله‌ای به سرعت توجهات را به سمت این پلیس جمع می‌کند. پلیس فتا مثل سال‌های گذشته که در زمره چهره‌های حقوقی پرکار و خبرساز حوزه ICT قرار داشت، امسال نیز در لیست 7تایی هفته‌نامه عصر ارتباط قرار گرفت؛ اما با یک تغییر.

روزی نیست که از پلیس فتا در استان‌های مختلف کشور خبری منتشر نشود. طیف این اخبار نیز سطوح بومی، ملی و بین‌المللی را شامل می‌شود که از این جهت تلاش‌های این نیروی خاص پلیس با وجود کمبود امکانات، افزایش سریع تخلفات و تنوع بالای آن قابل تقدیر است. اما همانطور که ذکر شد امسال شاهد افزایش محسوس حجم انتظارات و البته انتقادات از پلیس فتا نیز بودیم.

نمونه‌های پرتکرار و دم دستی این انتقادات که در رسانه‌ها و در سال جاری به آنها پرداخته شد، عبارت بودند از جولان آزادانه قمارخانه‌های اینترنتی، فعالیت علنی و گسترده فروشندگان فیلترشکن که حتی دارای شماره حساب بانکی هم هستند، رونق فعالان غیرقانونی سایت‌های همسریابی، همسفریابی و ... و در نهایت تخلفات علنی سایت‌ها و اپلکیشن‌هایی حوزه تبلیغات رایگان از آن جمله بودند که پلیس فتا توضیحات روشنی در خصوص انتشار گزارش‌هایی از این دست در رسانه‌های مختلف نداشت.

اگرچه قابل پذیرش است که سن مجرمان اینترنتی و تنوع تخلفات در این عرصه روز به روز افزایش یافته و به مراتب فراتر و جلوتر از توان لجستیکی، قانونی و انسانی پلیس فتا است و در عین حال شاهد انتشار انبوهی از اخبار برخوردها و دستگیری‌های پلیس فتا هستیم، اما از این مهم نیز نمی‌توان به سادگی گذشت که باز ماندن مواردی که ذکر شد می‌تواند به تشدید ابهامات و تخلفات مذکور بینجامد. (منبع:عصرارتباط)

7 چهره فاوا در سال 96

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - تعریف خبر، خبرسازان، چهره‌ها و رسانه‌ها در کشور ما به کلی متفاوت شده و امروز به همه چیز نگاه سلبریتی‌گونه می‌شود.

فعالان حوزه شبکه های رایانه ای بار دیگر با طرح مشکلات مختلف خود در ارتباط با آئین نامه تایید نمونه تجهیزات فاوا، خواستار توجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اعمال نظرات کارشناسی صنف در این آئین نامه شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، فعالان حوزه شبکه های رایانه ای بار دیگر نارضایتی عمیق خود را  از پابرجایی مشکلات یک دهه گذشته در این حوزه و ابهامات اجرای آئین نامه تایید نمونه تجهیزات فاوا اعلام کردند و از مدیران رگولاتوری خواستند تا در بازنگری این آئین نامه، پیشنهادها و راهکارهای بخش خصوصی برای حل مشکلات تایید نمونه تجهیزات رایانه ای را درنظر بگیرد.

براساس اعلام این فعالان، نظر به تاکید قول های مساعد رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین همراهی مثبت معاون بررسی های فنی و صدور پروانه برای حل مشکلات موجود در آئین نامه فوق و ایجاد نگاه نو و ورود تفکر تازه در 5 ماه اخیر در رگولاتوری ، اما همچنان سایه آیین نامه های معیوب قدیمی بر بدنه داخلی رگولاتوری  به شدت سنگینی کرده و به نظرات صنف برای اصلاح این آئین نامه توجه نشان داده نمی شود .

ده ها شرکت  فعال در حوزه های مختلف  شبکه با اجتماع در خانه صنف و اعلام نظرات خویش و با معرفی نمایندگان خود  در جلسه ای  با  رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و تعدادی از اعضای هیات مدیره سازمان بار دیگر تاکید کردند که با وجود مشکلات فراوان، همچنان امیدوارند تا سازمان نظام صنفی  بتواند با همراهی مدیران جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مشکلات را از پیش پای فعالان صنف بردارند.

در این جلسه رییس هیات مدیره پس از استماع نظرات نمایندگان و پیشنهادات و انتقادات آنها ، قول مساعد برای پیگیری و حل مشکلات اعضای صنف توسط  هیات مدیره و خودشان را از همه ظرفیت های قانونی و مذاکره با مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه کمیسیون شبکه و سایر کمیسیون های مرتبط مانند IOT دادند .

اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران پیش از این بارها اعلام کرده اند که طبق بررسی های آنها تجهیزات شبکه تعرفه 85176230 نه در ایران و نه در کشور های دیگرمشمول مقررات استاندارد اجباری نبوده و شرکت های فعال در این حوزه بر این باورند که عده ای به بهانه عدم وجود نمایندگی برخی شرکت های معتبر خارجی و بهانه های دیگر و تاکید بر ارزیابی تجهیزات این تعرفه و اصرار به ادامه روند معیوب گذشته، نا آگاهانه آب به آسیاب کاسبان تحریم می ریزند و آمار ها نشان می دهد که این مسئله منجر به افزایش قاچاق این تجهیزات نیز  شده است .

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اختصاص پنل کاربری پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده به هر مشترک موبایل با هدف انتخاب نوع و محتوای پیامکها خبر داد.

نسترن محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد معضل ارسال پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده بدون رضایت مشترکان اظهار داشت: در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، راه حلی برای این مشکل درنظر گرفته شده است. به نحوی که مقرر شده به هر مشترک تلفن همراه یک پنل کاربری اختصاص یابد که خود در ابتدا، پیامکهایی که علاقه مند به دریافت آنها است را انتخاب کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به جزئیات این رویکرد گفت: ممکن است این پنل کاربری از نوع اپلیکیشن و یا وب بیس باشد و مشترک بتواند نوع پیامکهایی که علاقه مند به دریافت آن است را انتخاب کند. به این ترتیب هر مشترک می تواند مشخص کند که برای مثال پیامکهای اطلاع رسانی بانکها را می خواهد اما پیامک تبلیغاتی برندهای پوشاک را نیازی ندارد.

وی با تاکید براینکه در آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لزوم ارتباط بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات محتوایی (CP ) و اپراتور موبایل دیده شده است، اضافه کرد: براین اساس اگر اپراتورهای ارائه دهنده محتوای پیامکی بخواهند در حوزه پیامکهای تبلیغاتی، ارزش افزوده و اطلاع رسانی فعالیت قانونی داشته باشند، باید الزامات این مصوبه را بپذیرند. در غیراینصورت چنانچه مطابق با این مصوبه فعالیت نکنند، تخلف محسوب شده و با اطلاع رسانی کاربر به رگولاتوری، جلوی فعالیت آنها گرفته می شود.

محسنی با اشاره به اقدامات متعددی که تاکنون از سوی رگولاتوری برای حل مشکلات پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته صورت گرفته است، تاکید کرد: با راه اندازی سامانه ۸۰۰ امکان ثبت سرشماره های پیامکی ممکن شد و به دلیل عملکرد مناسب این سامانه، ارسال پیامک تبلیغاتی از سوی ارسال کنندگان از طریق شماره های شخصی آغاز شد. در این راستا نیز هم اکنون ضابطه این است که اگر در طول شبانه روز از طریق سرشماره های شخصی موبایل از یک تعدادی بیشتر و به شکل یکطرفه، این پیام ها ارسال شود، به عنوان اسپم شناخته شده و مسدود می شوند.

معاون رگولاتوری در مورد این موضوع که برغم اعلام شکایت مشترکان به سامانه ۸۰۰ برای درخواست قطع پیامکهای تبلیغاتی، این پیامکها مجددا ارسال می شوند، گفت: این مشکل برای پیامکهای تبلیغاتی که از سرشماره های مشخص پیامکی ارسال می شود تا حدودی حل شده است و مشکل بیشتر مربوط به شماره های موبایل شخصی است که اقدام به ارسال پیامهای انبوه می کنند که با راه اندازی پنل کاربری مشترکان موبایل، به زودی شاهد حل کامل این معضل خواهیم بود.

به گزارش مهر، در آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی درنظرگرفته شده که بر مبنای این مصوبه، ارسال پیامک بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک، توسط اپراتورها ممنوع است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی تصویب کرد که برمبنای این مصوبه، ارسال هر نوع پیامک بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک توسط اپراتورها ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۰ خود، با توجه به گسترش ارائه خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه های ارتباطی، مصوبه قبلی خود در مورد مقررات ارائه این خدمات از سوی اپراتورهای موبایل را در چارچوب سیاستهای تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضایی، بازنگری کرد.

در این مصوبه، انواع خدمات پیامکی انبوه شامل پیامکهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی و اضطراری می شود که از طریق فرستنده مشخص با امکان ارسال بدون درخواست قبلی مشترک بر بستر شبکه های ارتباطی ارسال و بدون پرداخت هرگونه وجه از مشترک توسط مشترک دریافت می شود.

درهمین حال انواع خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز شامل پیامکهای تراکنشی، استعلامی و پیامکی سایر ( محتواهایی نظیر خبر، فرهنگی و هنری، مذهبی، علمی و آموزشی، بهداشت و سلامت، مسابقات، بازی و سرگرمی) خواهد بود که مشترک بنا به درخواست خود، آن را دریافت کرده و اپراتور مجاز به دریافت هزینه آن است.

برمبنای مقررات جدیدی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است، ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاع رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع است. 

 

سامانه انتخاب پیامک از سوی مشترک، راه اندازی می شود

براین اساس اپراتور تلفن همراه موظف است برای اخذ اجازه از مشترک، نسبت به ایجاد و ارائه سامانه ای با قالب واحد برابر ضوابط اعلامی رگولاتوری اقدام کند.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط و قالب سامانه مذکور را تعیین و به اپراتور ها ابلاغ کند.

درهمین حال اپراتورها نیز موظفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ ضوابط سامانه توسط رگولاتوری، نسبت به پیاده سازی و راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. این سامانه باید قابل دسترس و استفاده برای همه مشترکان باشد.

پس از راه اندازی و فراگیری سامانه اشاره شده، بنابر تشخیص و ابلاغ رگولاتوری، این سامانه می تواند جایگزین سایر سامانه‌های قبلی نظیر سامانه ۸۰۰ شود.

 

ارسال پیامکهای اضطراری تابع مقررات خاص شد

برمبنای مقررات مصوب شده، ارسال خدمات پیامکی انبوه اضطراری تابع دستورالعملی که رگولاتوری تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید، بوده و اپراتور یا مشترک نمی‌توانند مانع ارسال یا دریافت خدمات پیامکی انبوه از نوع اضطراری شوند.

در تبصره دیگر این مصوبه، آمده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، ملزم به تدوین دستورالعمل تعیین حدود و ثغور شرایط بحران و اضطرار و مراجع ذیربط جهت طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

 

پیامکهای تراکنشی هم نیازمند تایید مجدد مشترک است

از سوی دیگر اپراتور موظف است در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده تراکنشی نسبت به اخذ تاییدیه از مشترک اقدام کند. همچنین اخذ تاییدیه مجدد از مشترک در تمدید ارائه این خدمات ضروری است. ضوابط و نحوه اخذ تاییدیه توسط رگولاتوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

درهمین حال در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده استعلامی، ارسال پیامک به مشترک برای هر پیامک صرفا بر اساس درخواست مشخص مشترک باید صورت گیرد.

 

مجوز وزارت ارتباطات برای پیامکهای ارزش افزوده الزامی شد

ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر نیز باید در زمان عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت، مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ارائه کننده خدمت ارتباطی(اپراتور) ارائه کنند. رعایت این بند برای اپراتور ارائه کننده خدمت پیامکی ارزش افزوده  سایر، نیز الزامی است.

تامین شرایط این بند برای آن دسته از ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر، که از قبل اقدام به عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت کرده اند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه الزامی است.

 

پیامک انبوه رایگان است

به گزارش مهر، مطابق با این مصوبه، خدمات پیامک انبوه برای مشترکان رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه است.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی استعلامی و تراکنشی، با پیشنهاد شخص حقوقی ذیربط ارائه کننده خدمت پیامکی مربوطه به سازمان رگولاتوری و پس از بررسی سازمان و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین خواهد شد.

اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات استعلامی موظفند، تاییدیه لازم را درباره تعرفه های فعلی خدمات خود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دریافت کنند. اپراتورها هم موظفند در این خصوص اطلاع رسانی کافی را به اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات پیامکی استعلامی طرف قرارداد انجام دهند.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی سایر براساس شرایط بازار تعیین می‌شود. به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تایید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تاییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

ارائه کنندگان خدمات پیامکی و اپراتورها می توانند نسبت به اتخاذ روشهای مناسب جهت تشویق مشترکان به دریافت خدمات پیامک انبوه و یا خدمات ارزش افزوده سایر با لحاظ اطلاع رسانی کافی در رابطه با روشهای تشویقی به مشترک و اخذ تاییدیه از وی اقدام کنند. 

 

ارسال پیامکهای انبوه از سرشماره های شخصی متوقف می شود

همچنین اپراتورها موظفند، پس از اخذ تاییدیه های لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هریک از خدمات پیامکی ارزش افزوده پیامکی و انبوه را از محدوده‌های ‌شماره‌گذاری معین و متمایز (سرشماره مشخص) قابل تشخیص برای مشترکان ارسال کنند.

از سوی دیگر اپراتورها موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه تشخیص ارسال پیامک انبوه از طریق شماره‌های شخصی که عموما از طریق SIMBox ارسال می‌شوند را برابر ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی و ارسال اینگونه پیامکها را در شبکه خود متوقف کنند.

اپراتور و کلیه طرفین قراردادهای آنها در ارائه خدمات پیامکی به مشترکان، ملزم به رعایت قواعد و مقررات بی طرفی خواهند بود.

اپراتورها موظفند تا دسترسی لازم به سامانه‌های خود و سامانه‌های ارائه کنندگان خدمات پیامکی طرف قرارداد را برای نظارت بر اجرای این مصوبه برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم کنند.

 

برخورد با اپراتورهای متخلف در دستورالعمل خدمات پیامکی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تخلف از هریک از مفاد این مصوبه و دستورالعمل های مرتبط با آن که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد، نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور محسوب و با آن برابر مقررات و مفاد پروانه برخورد خواهد شد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است هر سه ماه گزارشی از نتایج اجرای این مصوبه را  به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند و این مصوبه که از هم اکنون لازم الاجرا است جایگزین مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد شد.

بازی پیامک تبلیغاتی با روان مردم

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

پیامک های تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه به رغم طراحی سامانه های مسدود کننده این پیامک ها و نیز دستورهای اکید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران مبنی بر برخورد با متخلفان همچنان روح مشترکان را می آزارد.

به گزارش ایرنا، شکایت های مردمی از ارسال وقت و بی وقت پیامک های تبلیغاتی قصه بلندی است که با وجود تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی این موضوع همچنان مردم شاهد تداوم این رویه هستند.
نارضایتی مشترکان در زمینه دریافت بدون مجوز پیامک های تبلیغی در شرایطی ادامه دارد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دیگر مقام های مرتبط بر نادرست بودن این رویه تاکید کرده اند.
مقام های مسئول همواره به اپراتورها درباره رعایت چهارچوب ها برای ارسال پیامک تبلیغاتی هشدار داده و اجرا نکردن آن را مستوجب برخورد های جدی دانسته اند.
چهاردهم آذرماه امسال محمدجواد آذری جهرمی با تذکر به اپراتورهای تلفن همراه از مدیران آنها خواست هر چه زودتر از ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی با سرشماره‌های اپراتوری امتناع کنند.
البته نباید از نظر دور داشت که ارسال پیامک تبلیغاتی راهکار مناسبی برای تولیدکنندگان است تا با تبلیغ کالاهای تولیدی خود ضمن افزایش گرایش مردم به خرید کالای تولید داخل، سطح اشتغال را نیز افزایش دهند اما استفاده از این راهکار در دسترس باید بر اساس رعایت چهارچوب های خاص و حریم خصوصی افراد باشد.
علاوه بر آن اپراتورها نیز باید در ارسال پیامک تبلیغاتی رعایت زمان و حال مشترک را داشته باشند و از ارسال پیامک در هر زمان از شبانه روز خودداری کنند.
بر این اساس و در هفته های اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارسال پیامک های تبلیغی به مشترکان، اپراتورها تلفن همراه را ملزم به اختصاص بسته های تشویقی به آنان کرده است.
راهکاری که به نظر می تواند برآورنده نیاز تولیدکنندگان برای تبلیغ باشد و هم مشترک را برای دریافت تبلیغ ترغیب کند چنانکه برخی کشورها چنین راهی را سال ها پیش در نظر گرفته و اجرایی کرده اند.
با این همه، به نظر می رسد روند ارسال پیامک ها تغییر چندانی نکرده و بسته تشویقی نیز برای آنان در نظر گرفته نشده است تا بلکه کمی جبران مافات کرده باشد.
در همین پیوند خبرنگار ایرنا در باره روند ارسال پیامک تبلغاتی نظر چند شهروند را جویا شده است؛ یکی از شهروندان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره دریافت پیامک تبلیغاتی گفت: همچنان و در زمان های کار و استراحت شاهد پیام هایی است که از طرف شرکت ها برای وی می آید.
محسن راستی افزود: هنوز شرکت ها بدون وقفه از امکان اپراتورها استفاده کرده و پیام تبلیغی ارسال می کنند و در عین حال هیچ کوششی برای جلب رضایت کاربر ندارند.
یکی دیگر از شهروندان درباره اینکه آیا روند ارسال پیامک ها کمتر شده است یا خیر به خبرنگار ایرنا گفت: کمی از میزان ارسال پیامک ها کاسته شده اما همچنان شاهد آنها هستم.
زهرا هجینی ادامه داد: برای قطع ارسال پیامک سرشماره #800* را فرستاده ام و اکنون این روند قطع شده اما نمی دانم دائمی است یا بعد از مدتی مجدد شاهد ارسال پیامک خواهم بود.
یکی دیگر از شهروندان هم ضمن اعتراض به نحوه ارسال پیامک های تبلیغاتی خواستار اتخاذ راهکاری شد تا تنها کسانی که تمایل دارند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند.
امید محمدی افزود: کسب رضایت مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی از یک سو باعث می شود تبلیغات هدفمند شود و از طرف دیگر نارضایتی عمومی را به دنبال نخواهد داشت و کسانی که می خواهند از پیام های تبلیغی آگاهی داشته باشند فقط آنها را دریافت می کنند.
بیست و چهارم مهرماه امسال سامانه پیامکی 195 فعال شد تا پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شده به مشترکان تلفن‌ همراه شناسایی و سرشماره های مربوط به آن قطع شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران سوم دی ماه امسال اعلام کرد تا پیش از این باید پنج شکایت از یک شماره درباره ارسال پیامک مزاحم ثبت می شد که این میزان اکنون به 2 شکایت کاهش یافته است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: اگر 2 شکایت درباره مزاحم بودن پیامکی در سامانه 195 به ثبت برسد، رسیدگی به این شکایت ها در دستور کار قرار می گیرد.
معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات از ثبت روزانه 300 شکایت در سامانه 195 خبر داد و گفت: اگر محرز شود یک پیامک تبلیغاتی برای کاربران موجب مزاحمت شده است، آن شماره را فیلتر می کنیم.
وی به مسدود شدن سرشماره یکی از اپراتورها اشاره کرد و افزود: سرشماره‌ ای از یکی از اپراتورها با آنکه پیامک‌های مناسبی را ارسال می‌کرد، مسدود شد، زیرا اپراتورها در قالب پیامک‌های ارسالی فقط باید در زمینه‌ مسائل مرتبط با خود اطلاع‌ رسانی کنند.
وی همچنین از طراحی سامانه ای برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد و گفت: این سامانه قرار است به سامانه کنونی رسیدگی و ثبت شکایت (سامانه 195) اضافه شود.
به نظر می رسد در شرایطی که دولت برای برخورد با اپراتورها در زمینه ارسال پیامک های تبلیغاتی مصمم شده اکنون نوبت مردم است که برای احقاق یکی از حقوق شهروندی خود به یاری دولت بیایند و با مشارکت در ثبت شکایت های خود از خاطیان، ساماندهی این بخش را سرعت ببخشند.
مشترکان می‌توانند شماره ارسال‌کننده پیامک های مزاحم در تلفن های ثابت را به همراه کد شهر مانند ********021 و *******026 و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***1000، ***2000، ***3000 و ***5000 و برای شماره‌های تلفن همراه شخصی به شکل *********09 برای سامانه 195 ارسال کنند.
ارسال این پیامک برای سامانه 195 رایگان است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: این سازمان در حال مانیتورینگ و نظارت موردی نحوه اجرای مصوبه جدید اینترنت است و به زودی گزارشی از روند اجرای این مصوبه را اعلام می کند.

نسترن محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد نارضایتی برخی کاربران از کیفیت سرویس اینترنت با آغاز اجرای مصوبه اینترنت غیرحجمی (مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) اظهار داشت: بخش نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) پس از ابلاغ مصوبه جدید اینترنت، بسیار عمیق تر در حال نظارت و مانیتورینگ ارائه سرویس از سوی اپراتورها است و ادعا از سوی کاربران نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید براینکه اعتراض مشترکان از کیفیت سرویس دریافتی را نادیده نمی گیریم، افزود: هم اکنون هم سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ و هم امکان مکاتبه مستقیم برای کاربران وجود دارد که می توانند از این طریق نقطه نظرات خود را منعکس کرده و یا شکایت کنند.

محسنی با اشاره به اینکه در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر تضمین ۹۵ درصدی زمان بر سرعتی که کاربر تقاضا دارد و حجمی که دریافت می کند، تاکید شده است، در مورد نحوه نظارت و میزان شکایت از کندی سرعت و کیفیت اینترنت گفت: یقینا شکایت و نقطه نظرات در این مورد زیاد است و روزانه درصد بالایی از حجم فعالیت بخش نظارت رگولاتوری، رفع دغدغه مردم از سرویس اینترنت است که بخشی از آن نیز به مصوبه جدید اینترنت اختصاص دارد.

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در این مصوبه، موضوع کیفیت اینترنت بسیار عمیق تر از مصوبات قبلی دیده شده است، گفت: احساس کاربر به وجود مشکل در کیفیت سرویس دریافتی باید به صورت فنی بررسی شود و صرفا به یک ادعا نمی توان بسنده کرد.

وی ادامه داد: ارتقای کیفیت مدنظر رگولاتوری است و اینطور نیست که اپراتورها بخواهند با دورزدن مقررات، کیفیت را پایین بیاورند. براین اساس باید موارد مورد نظر کاربران اعلام شود و بخش نظارت رگولاتوری آن را بررسی و پیگیری کند.

محسنی با بیان اینکه نظارت هم از راه دور و با مانیتورینگ سیستم های اپراتورها صورت می گیرد و هم به صورت موردی و رندوم چک بدون اطلاع اپراتورها و با بررسی سرویس کاربران انجام می شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که در این زمینه کوتاهی صورت گرفته باشد حتما به اپراتور تذکر داده شده و باید رفع تخلف شود. در این زمینه به زودی گزارشی از روند اجرای این مصوبه از سوی رگولاتوری، اعلام می شود.

به گزارش مهر، مصوبه فروش اینترنت غیرحجمی و منصفانه از آذرماه امسال در حال اجرایی شدن است و برخی کاربران از سرویس دریافتی با توجه به سرعت خریداری شده و نیز قطع و وصلی اینترنت شکایت دارند.