ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


در ماه‌های اخیر مردم آذربایجان شرقی پیامک‌های متنوعی را که حاوی پیام‌هایی سؤال‌برانگیز و غیرواقعی است، دریافت کرده‌اند که به‌دلیل افزایش تعداد این پیامکها و نیز اعمال بار روانی امان دریافت‌کنندگان را بریده است.

در پی درخواست مکرر مردم آذربایجان شرقی مبنی بر رسیدگی به موضوع ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته، خبرنگار تسنیم بر آن شد نظرات این شهروندان را درج و نسبت به انعکاس آن به مسئولان اقدام کند.

پیامک تبلیغاتی به یکی از گرفتاری‌های اساسی زندگی روزمره تبدیل شده و نه‌تنها مطابق با اصول و استانداردها اجرا نمی‌شود بلکه موجبات اعتراض شهروندان را نیز فراهم ساخته است.

پیامک‌ها که اغلب در موضوعات مختلف بدون درخواست دارنده خط تلفن به وی ارسال می‌شود به‌حدی تعداد و گستره بالایی دارد که عملاً آشفتگی و کلافگی فرد را موجب شده و آسایش را از وی سلب می‌کند.

از سویی کسر هزینه برای برخی پیامک‌ها و یا درخواست هزینه‌های گزاف در تداوم اطلاع‌رسانی در قالب یک پیامک خاص موجب شده عملاً رغبتی برای استفاده از پیامک‌ها باقی نماند، به‌طوری که شهروندان در ترجیحات خود حذف کامل پیامک را درخواست کرده‌اند.

مزاحمی که حذف نمی‌شود

علی عزیزی درباره پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار ما می‌گوید: با دریافت پیام قرعه‌کشی در جشنواره‌ای تشویق شدم در قرعه‌کشی که به هدایای قابل توجهی اشاره کرده بود، شرکت کنم.

وی افزود: با ارسال عدد درخواستی به شماره اعلام‌شده در متن بلافاصله پاسخی مبنی بر شرکت در قرعه‌کشی و دریافت پاسخ تا یک ساعت دیگر شدم.

عزیزی ادامه داد: اما با وجود سپری شدن سه روز هیچ پاسخی مبنی بر برنده شدن یا نشدن ارسال نشده و فقط پیرو همان پیامک همراه اول اعلام کرد که با کسر هزینه از اعتبارم مواجه شدم.

دیگر شهروند تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: من یک دانش‌آموز هستم و اغلب این پیامک‌ها به‌درد من نمی‌خورد جز اینکه کلافه شوم و وقت و بی‌وقت مجبور به پاک کردن پیامک‌ها شوم هیچ کاری با آن‌ها ندارم.

حبیبی در ادامه می‌گوید: نه علاقه‌ای به ادامه این پیامک‌ها مطابق متن دارم و نه اعتقادی به دستیابی به پاسخ سؤالات و اطلاعات عمومی از طریق پیامک دارم.

این شهروند تبریزی معتقد است: این پیامک‌های تبلیغاتی باعث شده تا دیگر به پیام‌های دوستان خودم نیز بی‌اعتنا شوم چرا که ارسال انبوه این پیامک‌ها باعث شده هر زمانی پیامکی به موبایلم می‌آید حس می‌کنم که باز پیامک تبلیغاتی است و باعث می‌شود تا دیگر پیامک‌های نزدیکان و دوستان را نخوانم.

وی در پایان گفت: نکته جالبی که با این موضوع مواجه هستم این است که هر چقدر حذف می‌کنم حذف نمی‌شوند و با ثبت لغو این پیامک‌ها باز این پیام‌ها می‌آیند.

کسب درآمد تنها هدف ارسال پیامک‌های تبلیغاتی

بهترین گزینه خرید لباس، چه لباس‌هایی برای نوزاد نخریم، بیماران دیابتی و دستگاه تست قند خون، چگونه وزن کم کنیم، بسته‌های عضویت رایگان، دریافت آگهی فرصت‌های شغلی، همسرتان را شیفته خود کنید، بهترین درمان چاقی و...، این‌ها جملاتی است که هر روز از صبح تا شب و حتی نیمه‌شب برای هر دارنده تلفن همراه ارسال می‌شود.

حسین حاتمی که به‌گفته خودش کارگر شهرک صنعتی شهید سلیمی آذرشهر است تأکید دارد که این پیامک‌ها جز اعصاب‌خردی فایده‌ای ندارد، در واقع از هیچ کدام استفاده نکرده و نمی‌داند چرا مجبور است به‌خاطر داشتن یک خط تلفن این همه پیامک ناخواسته دریافت کند.

وی ادامه می‌دهد: این پیامک‌ها فقط با هدف درآمدزایی به دارندگان گوشی موبایل ارسال می‌شود.

حسن کوه‌کبیری در کهولت سن به‌سختی با اصرار فرزندانش گوشی همراه به دست گرفته است که به خبرنگار تسنیم می‌گوید: برای اینکه از حال و روزم خبردار شوند و جایی می‌روم پیدایم کنند، گوشی به من دادند اما از اینهایی که می‌فرستند سر در نمی‌آورم و بعضی وقت‌ها دخترم می‌آید همه‌شان را پاک می‌کند.

لیلا اصغری دو فرزند دارد و می‌گوید تا به حال از پیامک‌ها استفاده نکرده است، فقط یک بار یکی از آن‌ها را برای دریافت اطلاعات خرید لباس مطالعه کرده و به تبلیغات مارک خاصی رسیده است.

وی اضافه می‌کند: از آن تاریخ دیگر پیامک‌ها را باز نمی‌کنم فقط حذفشان می‌کنم. ولی دیگر خسته شده‌ام که امیدوارم مسئولان فکری نسبت به این موضوع داشته باشند.

چه‌کسی مسئول است؟

در بیشتر کشورهای دنیا حریم خصوصی تعریف دقیقی دارد، از مصادیق آن این است که هیچ سازمان یا ارگانی بدون کسب اجازه از کاربران حق استفاده از شماره آنها را ندارد، اما ما اکنون شاهد واگذاری شماره‌هایی هستیم که به نام شخص یا فرد خاصی صادر شده‌اند، جالب این‌جاست موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، مجید یکی از کاربران همراه اول می‌گوید: «چند روز پیش ساعت پنج صبح، پیامکی به این مضمون برایم ارسال کرده؛ "مشترک گرامی، در صورت تمایل در فروش ویژه ویلا‌های گیلان شرکت کنید". دو روز بعد، صبح اول وقت با شماره عجیبی مواجه شدم که به این مضمون بود؛ "مشترک گرامی، درصورت تمایل با همین شماره از اپراتور دیگری استفاده کنید". من که قصد استفاده از اپراتور دیگری را نداشتم، جوابم منفی بود اما همچنان ادامه می‌داد و از مزیت‌های استفاده از اپراتور دیگر می‌گفت.

از این وضع خسته شدم، به یکی از دفاتر نمایندگی مراجعه کردم و درخواست لغو پیام‌های تبلیغاتی و این دسته از پیام‌ها را دادم اما مسئول مربوطه از ارسال پیام و مشخصات او اظهار بی‌اطلاعی کرد. او از این‌که نتوانسته پاسخ دقیقی دریافت کند، عصبابی است و می‌گوید آنها تنها کاری که کرده‌اند این است که مرا به امور مشترکین معرفی کرده‌اند. ظاهراً امور مشترکین هم به اطلاعات وی دسترسی نداشته. حالا مجید برایش سؤال پیش آمده اگر همراه اول به اطلاعاتش دسترسی ندارد، پس چه‌کسی است که به اطلاعاتش دسترسی دارد؟ حالا برایش جای سئوال است، بدون دسترسی اپراتور مربوطه به اطلاعات کاربران، پیامک‌های تبلیغاتی چگونه ارسال می‌شود؟».

سامانه‌ای برای خلاص‌شدن از شر پیامک‌های تبلیغاتی

محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات با ابراز اینکه "هر مشترک به‌صورت ماهانه به‌صورت متوسط بین 600 تا 900 پیامک ارسال می‌کند که اگر این عدد را در 80 میلیون مشترک فعال ضرب کنیم به رقمی میلیاردی می‌رسیم" اظهار کرد: در این میان سهم پیامکهای تبلیغاتی چندان زیاد نیست و به‌دلیل تغییرات ذائقه مشترکین و علاقه به استفاده از فناوری‌های جدید این روند رو به کاهش است.

وی افزود: شرکت‌های تبلیغاتی به‌دلیل وجود سرویس‌های نوین علاقمندند از سرویس‌های نوین استفاده کنند که با توجه به تنوع اپراتورها سهم تبلیغات دیتایی هم بیشتر شده است.

امامی ادامه داد: پیامک‌های تبلیغاتی هیچ هزینه‌ای را متوجه مشترک نمی‌کند اما پیامکهایی که دارای ارزش افزوده هستند هزینه‌ای را متوجه گیرنده پیام می‌کند و پیامک‌های تبلیغاتی که با صفر 9 شروع نمی‌شود از طریق سامانه و آنهایی که 09 ارسال می‌شود از شماره شخصی ارسال شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در ادامه گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه *800# نسبت به قطع کامل پیامک‌های تبلیغاتی خود اقدام کنند.

حمید ضیایی‌پرور معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی هم با اشاره به قدمت 24ساله تلفن همراه در کشور گفت: در ابتدا این پیامکهای تبلیغاتی به هیچ عنوان مزاحمت فرض نمی‌شد اما با گذشت زمان و کثرت ارسالی‌ها، آزاردهنده شد.

او افزود: تقریباً در 15 سال اخیر پیامکهای مزاحم زیاد شده که کنار خلأ قانونی شرایط قدری پیچیده‌تر هم شد تا اینکه از سال 92 مقابله با پیامکهای مزاحم مورد توجه قرار گرفت.

به‌گفته ضیایی‌پرور تعریف مزاحمت از فردی به فرد دیگر متفاوت است به این ترتیب که تشخیص آن با فرد است زیرا ممکن است برای فردی یکی از پیامکهای تبلیغاتی مفید فرض شود و برای دیگری مزاحمت تلقی شود.

او در ادامه به انواع پیامکهای تبلیغاتی که به دو دسته تقسیم می‌شود اشاره کرد و گفت: پیامک‌های تبلیغاتی یا صرفاً تبلیغاتی هستند یا ارزش افزوده تولید می‌کنند که طبیعتاً برای مشترک هزینه‌ای به‌دنبال دارند، اما برای گروه اول که صرفاً تبلیغاتی هستند مطلقاً هزینه‌ای را متوجه مشترک نمی‌کنند.

ضیایی‌پرور با انتقاد از آزادی عمل سیستم کنترل پیامک‌های انبوه گفت: این امر در بسیاری از کشورهای جهان به این صورت نیست و کسی حق ندارد پیامک انبوه را بدون اجازه برای افراد دیگر ارسال کند.

نحوه رسیدگی به شکایات پیامکهای مزاحم

حسین فلاح جوشقانی هم در خصوص راه‌اندازی سامانه دریافت شکایت از پیامک‌های تبلیغاتی که از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد، توضیح داد.

وی اظهار داشت: این سامانه با هدف دریافت شکایات مردم از پیامک‌های تبلیغاتی که از سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شود راه‌اندازی شده است، بر این اساس مشترکانی که پیامک‌های تبلیغاتی و مزاحم دریافت می‌کنند می‌توانند با ارسال شماره‌ای که این پیامک به آنها ارسال شده است به سامانه 195 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکایت خود را گزارش کنند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: سامانه رسیدگی به شکایات پیامک‌های تبلیغاتی شخصی (سامانه پیامکی 195) به‌صورت آزمایشی از روز گذشته و با اعلام وزیر ارتباطات آغاز به کار کرده اما از ابتدای آبان ماه به‌صورت رسمی فعالیت خود را شروع می‌کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: مشترکان از طریق سیم‌کارت‌های شخصی باید شماره سیم‌کارت مورد نظر را به‌صورت کامل و با فرمت شماره 11رقمی به سامانه 195 اطلاع دهند، در این روش، بررسی این پیامک در یک بازه زمانی مشخص و با توجه به تعداد پیامک‌هایی که از سمت این شماره سیم‌کارت به سامانه 195 گزارش شده باشد، صورت می‌گیرد.

فلاح با بیان اینکه در این مرحله آزمایشی تعداد شکایات از سیم‌کارت مدنظر هنوز نهایی نشده است تصریح کرد: تا زمان راه‌اندازی رسمی این سامانه، فرآیند تعداد شکایات، سیم‌کارت مشخص خواهد شد در صورتی که سیم‌کارت مزاحم تشخیص داده شود سرویس پیامکی روی این سیم‌کارت مسدود خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال اگر تعداد شکایات از سیم‌کارتی که از طریق آن پیامک تبلیغاتی ارسال شده بود بیش از 50 شماره باشد، این شماره مزاحم تشخیص داده شده و سیستم پیامکی آن را مسدود می‌کنیم.

وی تأکید کرد: بررسی شکایات از سیم‌کارتهایی که پیامک تبلیغاتی ارسال می‌کنند محتوایی نبوده و ما به محتوای پیامک‌ها ورود نمی‌کنیم بلکه بر مبنای دریافت گزارش‌های مردمی و تعداد پیامک‌هایی که طی چند روز از این سیم‌کارت ارسال می‌شود، آن را مزاحم تشخیص داده و با آن برخورد می‌کنیم.

فلاح افزود: مبنای بررسی پیامک‌های تبلیغاتی، گزارش‌های مردمی است و به‌صرف دریافت یک یا چند شکایت، سیم‌کارت مزاحم تشخیص داده نمی‌شود بلکه باید تعداد شکایات از یک شماره ارسال‌کننده پیامک به یک حد نصاب منطقی برسد.

معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: مشترکان باید، شکایت خود را از طریق پیامک به سامانه 195 ارسال کنند که این ارسال پیامک هزینه‌ای برای آنها نخواهد داشت.

به هر حال مردم آذربایجان شرقی خواستار تعدیل پیامک‌ها و پاسخگویی نهادهای مسئول هستند و معتقدند گرفتاری‌های ناشی از پیامک‌ها بیش از محاسن اطلاع‌رسانی آن بوده است.

پیامک‌های بی‌نام‌ونشان در حالی روزانه به سطح گسترده‌ای از جمعیت یک منطقه ارسال می‌شود که به‌دلیل بی‌توجهی به نظارت به آنها زمینه هر گونه جرم و یا تهدید روانی جامعه را فراهم کرده و به نظر می‌رسد مسئولان منتظر حادثه با ابعاد گسترده هستند تا نظارتهای خود را آغاز کنند.

ارسال پیامک به سامانه 195 رایگان نیست

جمعه, ۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

بدنبال اطلاع رسانی کاربران از دریافت هزینه هنگام ارسال پیامک به سامانه ۱۹۵ که قرار بود رایگان باشد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تایید این موضوع، از بازگشت هزینه‌های دریافت‌ شده به حساب مشترکان در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش ایرنا، درحالی که مقرر شده بود، پیامک ارسالی به سامانه ۱۹۵ که برای رسیدگی به شکایات پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی راه‌اندازی شده بود رایگان باشد، با گذشت چند روز کاربران از اخذ هزینه هنگام ارسال پیامک به این سامانه خبر دادند.
در این ارتباط، «محمدجواد آذری جهرمی» در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به هزینه اخذ شده نوشت: گزارشی از دوستان درخصوص اخذ هزینه از پیامک‌های ارسالی به شماره ۱۹۵ دریافت کردم و پس از بررسی متوجه صحت گزارش شدم. متاسفانه به دلیل پیکره‌بندی اشتباه در سامانه این هزینه کسر می‌شد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنا بر اعلام اپراتورهای اول و دوم، از ساعت ۲۳ شب گذشته این ایراد برطرف شده و هزینه‌های کسر شده نیز طی چند روز آینده عودت داده خواهد شد. ایراد در اپراتور سوم هم تا فردا (شنبه) حل می شود.
آذری جهرمی با قدردانی از مردمی که پیگیر بودند و اشکال موجود را منعکس کردند، افزود: تاکنون40 هزار پیامک به این سامانه واصل که نیم آن به صورت صحیح ارسال شده و از مجموع گزارش های دریافتی نیز، سیم کارت های مزاحم بسیاری شناسایی و مسدود شده است.
وی یادآور شد که جزئیات آماری به زودی از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام خواهد شد.
به گفته جهرمی، فاز اول این سامانه برای پیامک های ارسالی از طریق شماره های همراه بود که به زودی قابلیت دریافت گزارش برای شماره های ثابت و شماره های مراکز ارسال پیامک فعال خواهد شد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات صدور و واگذاری پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را تصویب کرد. به گزارش مهر اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، در جلسه شماره ۲۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و نیز بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به تصویب رسید.

در این راستا شرایط تاسیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در ۱۰ ماده و ۲ تبصره تصویب شد که از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا خواهد بود.

مدت اعتبار این مجوز ۵ سال درنظر گرفته شده که با درخواست دارنده پروانه و در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دوره‏ های ۵ ساله قابل تمدید است.

خدمات موضوع این پروانه، خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری یا برون‏سپاری دستگاه‏های خدمات‏ دهنده با تشخیص و اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین شده است.

درهمین حال ارائه خدمات مربوط به دارندگان پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ( اپراتورهای مخابراتی، فناوری اطلاعات و پستی) و اشخاص خارج از موضوع بند پ ماده ۱ در چارچوب توافق طرفین و با موافقت رگولاتوری بلامانع اعلام شده است.

طبق ماده ۶ این مصوبه، رگولاتوری ملزم شده که آیین نامه و دستورالعملهای مربوط به صدور مجوز را در کمیته ای متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و واحدهای ذیربط درون سازمانی و با دعوت از نمایندگان و فعالان این بخش بررسی و تایید کند که پس از امضاء ریاست رگولاتوری، ابلاغ شود.

این دستورالعمل شامل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه ارائه این خدمات، وظایف و تعهدات آنها، ضوابط اخذ پروانه، تمدید، انتقال، تعلیق، لغو پروانه و تغییر مکان دفتر، شرایط و ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات دفاتر و نیز نظارت و ارزیابی عملکرد و ضوابط رتبه بندی دفاتر می شود.

از سوی دیگر، نحوه بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در انجمن های کارفرمایی استانی (موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) در امور اجرایی و نظارتی مرتبط با دفاتر پیشخوان خدمات دولت، در این آیین نامه مشخص می شود. 

طبق ماده ۴ این مصوبه، جداول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان باید به پیشنهاد رگولاتوری یا دستگاه خدمات‏ دهنده مرتبط، به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و تعرفه خدمات دستگاههای خدمات دهنده توسط مراجع ذیربط، تعیین و جهت اجرا به رگولاتوری اعلام می شود.

از سوی دیگر دارنده پروانه ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید با رعایت مقتضیات دفاع ملی و امنیت عمومی و اعمال اختیارات دستگاه های قضایی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی، تمامی تدابیر لازم را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند. به این منظور تمامی موارد نیاز مراجع مذکور که به دارنده پروانه ابلاغ می‏ شود، بدون هیچ ادعایی توسط دارنده پروانه لازم الاجرا است.

در این راستا میزان جریمه نقض تعهدات دریافت کننده مجوز ارائه این خدمات نیز در جدول زیر اعلام شده است.

رییس سازمان رگولاتوری منصوب شد

جمعه, ۲۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،ی حسین فلاح جوشقانی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در متن این حکم آمده است :
جناب آقای  حسین فلاح جوشقانی  
  
نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امورمدیریتی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب می نمایم . ضروری است با عنایت به محدودیتهای کشور در جهت تحقق برنامه های دولت دوازدهم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورایعالی فضای مجازی، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه آن سازمان ، با اتخاذ رویکرد استراتژیک اهم انتظارات به شرح ذیل را برآورده نمایید: 
1- تنظیم مقررات مناسب و انعطاف پذیر، نوسازی نظام تعرفه ای منطبق با تغییرات محیطی و جهانی،  بهبود مستمر فضای کسب و کار و ارزیابی چارچوب های مقررات گذاری در عصر همگرایی و انقلاب دیجیتالی برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و توسعه شبکه ملی اطلاعات به ویژه توسعه بازار زیر بخش فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی و افزایش سهم ارزش افزوده آن در اقتصاد ملی حداقل به میزان 2 درصد تولید ناخالص داخلی و ارتقای سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه با فراهم نمودن امکان دسترسی پهن باند در سطح یکی از سه کشور اول منطقه حداقل به میزان 20 مگابیت بر ثانیه و ارتقای سی رتبه ای ایران در شاخصهای توسعه ای  
2- آزادسازی، تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها و رفع انحصارها در بازارهای پستی و مخابراتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه های انحصاری و زمینه سازی برای رشد ارزش افزوده زیر بخش ارتباطی متوسط 19.4 درصد سالانه  
3- تنظیم و اصلاح مقررات و انتخاب مدلهای مناسب برای توسعه سریع و بهینه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات با کیفیت مطلوب و هزینه منطقی برای مناطق روستایی و کم برخوردار 
4- قدرتمندتر کردن نهاد رگلاتوری و جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و ارتقای توان نظارتی و تحقق نظارت هوشمند بر تمام اپراتورهای خصوصی و دولتی با بکارگیری ابزارها و شیوه های نوین  
5- شفاف سازی بازار و تشویق اپراتورهای غیردولتی برای استفاده از ظرفیتهای بازارهای مالی به ویژه از طریق حضور در بورس و جذب سرمایه گذاری خارجی  
6- ملحوظ نمودن بررسیهای اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در مقررات گذاری و صدور مجوزها  
7- اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از حقوق کاربران و حریم خصوصی آنها و ملاک قراردادن "منشور حقوق شهروندی "‌در حوزه‌های مرتبط 
8- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی و تقویت و ارتقای جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجامع و نهادهای  منطقه ای و بین المللی 
9- تقویت رقابت و نوآوری همگام با همگرایی و ترویج بی طرف بودن نسبت به یک فناوری خاص و فراهم کردن فرصت برای همه بازیگران 
10- ساماندهی و اعمال حاکمیت و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع حیاتی و استراتژیک بخش به ویژه طیف فرکانس و شماره گذاری 
11- اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات درکشور 
12- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از  اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور  
13- ایجاد سازمان استراتژی محور و نوسازی ساختاری و مدیریتی و ارتقای فرهنگ سازمانی و تحقق هوشمندسازی و اعمال اصل شایسته سالاری و به ‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی 
امیداست با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق و تقوی الهی با جدیت و تلاش وافر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سرافراز ایران را سر لوحه کار خود قرارداده و درجهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید.  
محمد جواد آذری جهرمی

اجرای کامل طرح رجیستری ظرف ۴ ماه

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات پیاده سازی طرح رجیستری گوشی تلفن همراه توسط مسئولان اجرای این طرح تشریح شد که بر اساس اعلام مسئولان این طرح ظرف ۴ ماه آینده کامل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی، سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یک برنامه تلویزیونی جزییات اجرای طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های تلفن همراه را تشریح کرد.

وی گفت: در این طرح گوشی تلفن همراه مشترک بر اساس شماره سریال گوشی و نیز شماره سریال سیمکارت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می رسد و به محض روشن شدن در شبکه تلفن همراه این دو زوج شماره با پلتفورم شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می شود و در صورتی که مورد تایید قرار گیرد امکان استفاده از آن در شبکه مخابراتی کشور وجود خواهد داشت.

فلاح جوشقانی ادامه داد: اما در صورتی که شماره سریال گوشی و شماره سیمکارت مطابق با اطلاعات سامانه وزارت صنعت مطابقت نداشته باشد به مشترک هشدار داده خواهد شد که در یک بازه زمانی تعیین شده گوشی را در سامانه به ثبت برساند در غیر این صورت پس از اتمام بازه زمانی در نظر گرفته شده گوشی غیرمجاز شناخته شده و امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت.

سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه سامانه ثبت اطلاعات گوشی به سامانه گمرک کشور متصل است، اضافه کرد در این فرایند سریال گوشی(IMEI) که از مبادی قانونی وارد کشور شده است در این سامانه مطابقت داده می شود و پس از آن وزارت ارتباطات می تواند این گوشی را شناسایی و فعالسازی کرده و امکان سرویس دهی آن را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: فرایند اجرای طرح رجیستری یک زنجیره کامل از گمرک شامل عمده فروشی، خرده فروشی و خریداران موبایل و نیز وزارت صنعت و سامانه ثبت و شناسایی گوشی بوده و در نهایت وزارت ارتباطات این زنجیره را تکمیل و یکپارچه می کند در کنار آن نیز ستاد مبارزه با قاچاق نقش هماهنگ کننده را دارد.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه هزینه ای بابت اجرای طرح رجیستری به مردم تحمیل نمی شود، گفت: مردم باید توجه داشته باشند که هیچ گونه هزینه اضافی بابت این طرح پرداخت نکنند.

وی تاکید کرد در همین حال در حوزه نرم افزاری نیز تمامی تلاش این است که با مدیریت تقلب جلوی هر گونه نفوذ به این سامانه گرفته شود و سامانه به نحوی طراحی شده که نسبت به دور زدن و هرگونه نفوذ واکنش سریع نشان دهد.

فلاح جوشقانی گفت: پایش شبکه برای اجرای طرح رجیستری از اواخر مهرماه آغاز می شود و پس از آن قرار است این طرح بر روی دو برند خاص و چند مدل از این گوشی ها تست شود. باید زمانی برای تطبیق اجرای طرح برای واردکنندگان در نظر بگیریم.

 سرپرست رگولاتوری با بیان اینکه پلتفورم فنی این پروژه نهایی شده و آماده اجرای مرحله نخست این طرح است، افزود: مردم باید بدانند که گوشی هایی که هم اکنون در دستشان است و فعال بوده ارتباطی به این طرح نخواهد داشت و تنها گوشی هایی قرار است در این سامانه مطابقت داده شود که برای نخستین بار روشن می شوند.

وی گفت: در این زمینه قصد داریم در گام نخست علاوه بر اطلاع رسانی به مردم و جلوگیری از ورود چند برند خاص که هیچگونه خدمات رسانی به مردم ندارند حفره های شبکه را نیز شناسایی کنیم و به هیچ عنوان قصد نداریم که گوشی هایی که در دست مردم است را در این طرح شرکت دهیم.

فلاح تاکید کرد: این گوشی ها از هر مبدایی که وارد کشور شده باشند، در شبکه مخابراتی کشور مجاز شناخته می شوند و مردم نباید نگران این موضوع باشند. اما پس از اجرای این طرح هر گونه ثبت گوشی در سامانه مخابراتی کشور نیازمند داشتن سریال مشخص است.

سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل تاخیر اجرای این طرح نیز به تجربه اجرای ناقص طرح رجیستری در سال ۸۵ اشاره کرد و گفت: تا قبل از این سال تمامی گوشی هایی که در شبکه تلفن همراه کشور فعال می شد دارای کد شناسایی (IMEI) یکتا و بدون تکرار بود اما متاسفانه به دلیل اجرای ناقص طرح رجیستری و مشکلات فنی آن امکان دور زدن برای قاچاقچیان به وجود آمد و ما هم اکنون شاهد هستیم که بعضی از گوشی ها بیش از ۱۰ هزار بار در شبکه با شماره سریال یکسان تکرار شده اند و یا اطلاعاتی از آنها در شبکه جهانی مخابراتی وجود ندارد به همین دلیل دیگر خیلی از این گوشی ها قابل ردیابی نیست.

وی افزود: شماره سریال گوشی امکان ردیابی آن را در صورت سرقت ممکن می کند اما هم اکنون بسیاری از این گوشی ها کدشناسایی واقعی نیست. به همین دلیل ما در این طرح زمان بیشتری را برای مسائل زیرساختی و فنی در نظر گرفتیم تا طرح مشکلات گذشته را نداشته باشد.

فلاح گفت: هم اکنون ۸۳ میلیون سیمکارت فعال در شبکه وجود دارد و ۲.۵ برابر آن، گوشی در دست مردم است. به همین دلیل این پروژه را به صورت آزمایشی در ظرف مدت شش ماه اجرا کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که اجرای اصلی آن با موفقیت همراه خواهد بود. از خرداد ماه نیز طرح وارد فاز اجرایی جدی شده و محدودیت فنی آن برطرف شده است.

سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه ارزش بازار گوشی تلفن همراه در سال حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می شود، تاکید کرد: متاسفانه بالغ بر ۸۰ درصد این بازار قاچاق است و این موضوع ضرر هنگفتی را به کشور، تولید و اشتغال می زند.

طرح رجیستری ظرف ۴ ماه کامل می شود

به گزارش مهر همچنین حمیدرضا دهقانی نیا مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این برنامه تلویزیونی از اجرای کامل رجیستری ظرف مدت چهار ماه خبر دادو گفت: پیش بینی این است که با توجه به اقدامات صورت گرفته بتوانیم تا چهار ماه آینده این بازار را ساماندهی کنیم.

وی گفت: برای آنکه بازار دچار تشنج نشود و مشکلی برای واردکنندگان پیش نیاید در فاز نخست قرار نیست طرح را برای تمامی برندها در نظر گیریم. به همین دلیل در کمیته راهبری به این نتیجه رسیدیم که با توجه به کنش بازار واکنش نشان دهیم و آن را مدیریت کنیم.

دهقانی نیا تاکید کرد: تمامی تلاش این است که با اجرای این طرح به زودی شاهد ساماندهی تمامی گوشی های وارد شده در کشور باشیم تا بتوانیم از ضرر قاچاق جلوگیری کنیم.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مورد گوشی هایی که تحت عنوان مسافری وارد کشور می شود، گفت: در آغاز پروژه اگر مسافری گوشی هایی با برندهای مورد نظر را وارد کشور کند در این طرح مورد عنایت سیاست رجیستری قرار می گیرد و ممکن است نتواند آن را در سامانه به ثبت برساند مگر اینکه مطابق با قانون امور گمرکی و ماده ۱۱۹ و ۱۳۶ قانون شناسه آن در گمرک کشور به ثبت برسد.

وی ادامه داد: گمرک قول داده است که تمامی اطلاعات گوشی های ثبت شده در سامانه گمرک را در اختیار سیستم وزارت ارتباطات قرار دهد.

اعلام آمادگی دو برند خارجی گوشی موبایل برای تولید در  ایران

در این برنامه همچنین علی میرنژاد مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت نیز با اشاره به اقداماتی که از سوی وزارت صنعت در همکاری برای اجرای طرح رجیستری صورت گرفته است، گفت: هر گونه گوشی که بخواهد وارد کشور شود باید در سامانه تجارت خارجی و نیز سامانه تجارت داخلی وزارت صنعت به ثبت برسد و پس از تایید آن توسط سازمان حمایت از مصرف کننده امکان ثبت سفارش آن برای وارد کننده وجود خواهد داشت در غیر اینصورت این گوشی در سامانه وزارت صنعت قابل شناسایی نخواهد بود و امکان مطابقتی با شماره موبایل با شناسه گوشی وجود نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: بیش از ۱.۵ میلیون گوشی موبایل به صورت رسمی در سامانه گمرک به ثبت رسیده و تاکنون ۲۸۷ مدل کد شناسایی برای گوشی موبایل در این سامانه ثبت شده است.

میرنژاد از آموزش کامل اجرای این طرح به وارد کنندگان رسمی گوشی تلفن همراه خبر داد و افزود: در همین حال مذاکره با دو برند خارجی تولید کننده گوشی موبایل برای راه اندازی خط تولید موبایل در کشور آغاز شده است و آنها آمادگی خود را برای اجرای این پروژه اعلام کرده اند.

مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت تاکید کرد: در صورتی که سرمایه گذار مطمئن به برگشت سرمایه خود باشد و بازار قاچاق نباشد امیدواریم که تولید در کشور شکل گیرد و اشتغال ایجاد شود.

جزئیات ساماندهی پیامک‌های تبلیغی شخصی

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست رگولاتوری از ساماندهی پیامک‌های مزاحم شخصی طبق شکایات مردمی تا پایان مهر و طراحی پنل کاربری دریافت انتخابی پیامک‌های تبلیغی تا حدود ۳ ماه آینده خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، با تشریح جزئیات راه‌اندازی سامانه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی شخصی، از فراهم شدن امکان گزارش‌دهی آسان پیامک‌های مزاحم شخصی تا پایان مهر و امکان دریافت انتخابی پیامک‌های تبلیغی از طریق پنل کاربری پس از مهرماه خبر داد.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: دو کار به صورت موازی در حال انجام است؛ نخست اینکه اگر مردم شکایتی از پیامک‌های شخصی دارند بتوانند به رگولاتوری منتقل کنند و از طریق سامانه‌ای این پیامک‌ها را مدیریت و اعمال مقررات کنیم؛ بحث دوم ایجاد امکان دریافت انتخابی پیامک‌‌های تبلیغاتی است تا اگر مردم متقاضی دریافت برخی پیامک‌های انبوه هستند این امکان فراهم باشد.

وی افزود: بخش اول را وعده دادیم تا پایان مهر راه‌اندازی کنیم و بخش دوم پس از مهرماه انجام خواهد شد که پیش‌بینی می‌کنیم در دو تا سه هفته آینده ضوابط را آماده کنیم و دو تا سه ماه نیز برای اجرا وقت نیاز باشد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: بخش دوم نیازمند مقررات و ضوابط است که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز به تصویب خواهد رسید و هم اکنون در حال مطالعه است. در این بخش اپراتورها باید ملزم به طراحی پنلی با امکان دسته‌بندی پیامک‌ها و سرشماره‌ها شوند که این کار تدریجی و نیازمند زمان است.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: هدف اصلی در این ساماندهی، فراهم کردن امکان مسدودسازی کامل یا دریافت انتخابی پیامک‌های انبوه برای مشترکان است تا از سوی دیگر بستر پیامک برای تبلیغات یا اطلاع‌رسانی در اختیار کسب و کارها نیز قرار بگیرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر تنها راه حل فعلی دریافت نکردن پیامک‌های تبلیغاتی انبوه، مسدود کردن کامل پیامک انبوه از طریق سامانه 800 است.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: سامانه 800 تا زمانی که سیستم‌های جدید به بلوغ نرسند فعالیت خواهد کرد و پس از آن اگر ضرورتی برای فعالیت‌ آن نباشد باقی نخواهد ماند.

مخابرات با راه اندازی یک سامانه، امکان قطع پیامک‌های تبلیغاتی را فراهم کرده است اما برخی شرکت‌های تبلیغاتی سعی می‌کنند مخابرات را دور بزنند.

به گزارش خبرنگاران جوان؛ برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع دور زدن مخابرات توسط برخی شرکت‌های تبلیغاتی برای ارسال پیامک به مردم پرداخته است.

اخیرا سامانه‌ای برای حذف پیامک‌های تبلیغاتی راه اندازی شده است. شرکت‌های تبلیغاتی نیز تلاش می‌کنند با ارسال پیامک از شماره‌های شخصی، این سامانه را دور بزنند.
وزیر ارتباطات قول داده است که به زودی سامانه‌ دیگری را برای مسدود کردن این شماره‌های شخصی راه اندازی می‌کند. اما برخی از شرکت‌های تبلیغاتی در گفتگو با پیک بامدادی مدعی شدند که این نرم افزار ارسال پیامک را از اپراتورهای مخابرات خریداری کرده‌اند.

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.

مجوز اپراتور ماهواره‌ای در راه است

سه شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کلیات صدور مجوز و نحوه فعالیت اپراتور ماهواره ای در کشور را تصویب کرد که طبق آن، این اپراتور باید تا ۱۰ سال دیگر، در موقعیت مداری ایران، خدمات دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۲ خود، با هدف توسعه و انسجام فعالیتهای بخش خصوصی در استفاده از ماهواره ها، حفظ و توسعه امتیازات مدار- فرکانسی، تسریع در توسعه خدمات ماهواره ای درکشور از طریق اپراتور داخلی ماهواره ای و حرکت در جهت حذف وابستگی کشور در حوزه ارتباطات ماهواره ای، کلیات و چارچوب حاکم بر صدور پروانه اپراتورهای ماهواره ای را تصویب کرد.

 

امکان ارائه خدمات ماهواره ای در داخل و خارج کشور

خدمات ماهواره ای شامل توزیع و فروش پهنای باند ماهواره های در اختیار، ایجاد شبکه های اختصاصی و ارائه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده، ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره ای در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور می شود.

دراین راستا دریافت کننده مجوز این خدمات، می تواند با رعایت قوانین و مقررات داخلی، ملاحظات حاکمیتی که در زمان صدور پروانه تعیین و به دارنده پروانه اعلام خواهد شد و همچنین رعایت مقررات بین المللی از جمله مقررات اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، نسبت به ارائه خدمات در داخل و نیز به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور اقدام کند.

اپراتور دریافت کننده مجوز فعالیت، باید حداقل ۸۰ درصد نیاز بازار داخلی را به صورت عمده فروشی برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات انتقال داده از طریق ارتباطات ماهوارهای (SAP) و دیگر ارائه کنندگان خدمات ماهواره ای مجاز، تامین کند و در هرصورت سهم آن از بازار داخلی خرده فروشی داخلی، بیش از ۲۰ درصد نخواهد بود.

 

ارائه خدمات از طریق ماهواره ایرانی در موقعیت مداری ایران

در راستای الزامات حاکم بر راه اندازی شبکه ماهواره ای،  دارنده پروانه می تواند در آغاز ارائه خدمت، با هماهنگی سازمان فضایی ایران و با اجاره امتیاز مدار- فرکانس از دیگر کشورها، نسبت به در اختیار گرفتن ماهواره ای که در موقعیت مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران نیست، اقدام کرده و به ارائه خدمت ماهواره ای بپردازد. اما باید حداکثر تا پایان سال دهم، امکان بهره برداری و ارائه خدمات از طریق حداقل یک ماهواره قرار گرفته در موقعیت مداری ثبت شده به نام ایران را فراهم کند.

کنترل کامل ماهواره (داشتن دسترسی، تجهیزات، دانش و نیروی متخصص لازم برای کنترل دقیق و دائم روی تمامی بخشهای ماهواره به منظور انجام عملیات مانور مداری، تثبیت موقعیت و کنترل محموله و زیر سامانه ها)، قراردادن ایستگاههای کنترل اصلی و پشتیبان ماهواره در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و پوشش کل قلمرو جمهوری اسلامی، به محض استفاده دارنده پروانه از امتیاز مدار- فرکانس متعلق به جمهوری اسلامی ایران، باید تامین شود.

 

پیوست فنی راه اندازی اپراتور ماهواره ای تدوین می شود

رگولاتوری موظف شده با همکاری سازمان فضایی ایران حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این مصوبه، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره ای را به همراه شرایط متقاضی، معیارهای ارزیابی کیفی، فنی و مالی و نحوه انتخاب و امتیازدهی برای تصویب، به کمیسیون ارائه کند. درهمین حال سازمان فضایی ایران ملزم به تدوین پیوست فنی حاکم بر راه اندازی شبکه ماهواره ای مربوط به آغاز فعالیت دارنده پروانه و ادامه فعالیت آن شده است.

دراین مصوبه سهم سهامدار خارجی در اپراتور ماهواره ای حداکثر ۴۹ درصد تعیین شده و حق امتیاز صدور پروانه نیز ۹۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

درصد تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه به صورت عمده فروشی (توزیع و فروش پهنای باند ماهواره ای به دارندگان پروانه دسترسی و ارائه خدمت ماهواره ای در کشور)، ۳ درصد تعیین شده که در صورتیکه اپراتور ماهواره ای طبق تایید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قرارگیری ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود، از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و در صورتی که از تولیدات و توانمندیهای داخلی در خصوص ماهواره و حمل آن استفاده کند، از یک درصد کاهش دیگر در مبالغ تسهیم درآمد بهره مند خواهد شد.

نظارت بر عملکرد فنی اپراتور ماهواره ای و بررسیهای فنی جهت ثبت بین المللی موقعیت مداری جدید و یا بهره برداری از موقعیتهای مداری موجود کشور و همچنین بررسی نحوه و میزان استفاده از تولیدات و توانمندیهای داخلی، با هماهنگی رگولاتوری، به عهده سازمان فضایی ایران گذاشته شده است.

مدت زمان اعتبار این مجوز فعالیت، از زمان صدور پروانه ۱۵ سال درنظر گرفته شده و درصورتیکه شرایطی برای لغو پروانه وجود نداشته باشد، پروانه مطابق با شرایط مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قابل تمدید خواهد بود.

این روزها ایرانسل با تبلیغات گسترده رسانه‌ای جهت ترغیب مردم برای تبدیل یا خرید سیم‌کارت دایمی این اپراتور تلاش می‌کند. به همین منظور یکی از طرح‌های‌ تشویقی که با تبلیغات وسیع تلویزیونی انجام می‌شد، وعده ارایه 20 گیگ اینترنت در ماه اول و شش گیگ اینترنت در شش ماه ابتدایی در ازای خرید سیم‌کارت دایمی یا تبدیل سیم‌کارت اعتباری به دایمی این اپراتور بود که برای ترغیب کاربران به استفاده از سیم‌کارت‌های دایمی ایرانسل در نظر گرفته شده است.

بر این اساس ظاهرا متقاضیان از سه روش ترابرد از اپراتورهای دیگر، خرید سیم‌کارت دایمی ایرانسل یا با تبدیل سیم‌کارت اعتباری ایرانسل به دایمی، می‌توانستند از این طرح تشویقی بهره‌مند شوند.

هفته گذشته یکی از مشترکانی که قصد استفاده از این طرح تشویقی را داشته با مشکلی مواجه شد که مرور آن جالب است.

 

صدور صورتحساب نجومی

این کاربر ایرانسل در خصوص مشکل خود به خبرنگار ما گفت: من با دیدن طرح تشویقی ایرانسل، با این انگیزه که از 20 گیگ اینترنت در یک ماه اول و شش گیگ در شش ماه (در مجموع 36 گیگ) اینترنت بهره‌مند شوم، تصمیم گرفتم سیم‌کارت اعتباری ایرانسل خود را با پرداخت 30 هزار تومان به دایمی تبدیل کنم.

در طول ماه اول با توجه به اینکه می‌دانستم 20 گیگ اینترنت تشویقی دارم، با خیال آسوده به استفاده از اینترنت گوشی پرداختم، اما با صدور صورتحساب ماه اول دیدم که رقم باورنکردنی 100 هزار تومان برای پرداخت تعیین شده است!

این کاربر پس از مراجعه به e-care ایرانسل مشاهده می‌کند که اپراتور دوم فقط هشت گیگ اینترنت رایگان برای او در نظر گرفته و 12 گیگ باقی‌مانده از 20 گیگ طرح تشویقی را روی صورتحسابش آورده است. در واقع 12 گیگی که باید جزو طرح در نظر گرفته شود به‌صورت آزاد محاسبه شده بود.

 

پیگیری و شکایت مشتری

این مشترک ایرانسل البته باوجود تماس‌های مکرر با سامانه مشتریان اپراتور دوم پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کند. در مرحله بعد تصمیم می‌گیرد به ثبت شکایت در سامانه 195 (سامانه شکایات مردمی وزارت ارتباطات) اقدام کند. اپراتور 195 با اعلام پیگیری مشکل، از مشترک متضرر می‌خواهد تا دریافت پاسخ یک هفته صبر کند.

سرانجام یک هفته دیگر هم می‌گذرد و خبری از پاسخگویی ایرانسل نمی‌شود و کاربر متضرر در نهایت به ثبت مجدد شکایت در سامانه 195 اقدام می‌کند.

پس از ثبت شکایت دوم، گویا این بار نتیجه‌ای حاصل شده و صورتحساب 100 هزار تومانی اصلاح و رقم آن صفر می‌شود!

جالب آنکه پس از این کش‌و‌قوس‌های خسته‌کننده و آزاردهنده وقتی کاربر برای مصرف باقی‌مانده حجم خود به دانلود می‌پردازد، پس از یک گیگ مصرف متوجه کاهش زیاد سرعت دانلود می‌شود و سرعت به 256 کیلوبیت کاهش می‌یابد!

اینکه چه تعداد از مشترکان ایرانسل احتمالا با مشکل این کاربر مواجه شده باشند، موضوعی بود که قصد پیگیری آن از روابط عمومی شرکت ایرانسل را داشتیم که طبعا انتظارمان درست از کار درآمد و پاسخی دریافت نشد.

 

سایر شکایت‌های بی‌حاصل از ایرانسل

اما به‌جز شکایت این مشترک ایرانسل که مستندات آن در سامانه 195 نیز موجود است، برخی دیگر از مشترکان ایرانسل نیز اعتراض و مشکلات خود را با دیگر رسانه‌ها مطرح کرده‌اند تا شاید به کمک آنها بتوانند به‌ نتیجه برسند.

در یک نمونه، خبرگزاری ایرنا به‌تازگی گزارش داد که قطع شدن گاه و بیگاه شبکه ارتباطی اپراتور دوم ارتباطی کشور موسوم به ایرانسل و نیز قطع و کندی اینترنت آن در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز عمده مشکلاتی است که مشترکان این شرکت با آن درگیر هستند و بر این اساس تعدادی از مشترکان ایرانسل همین اواخر از قطع ناگهانی خدمات و کند شدن سرعت اینترنت و در نتیجه مشکلاتی که برای آنان ایجاد می‌شود، گله‌مند هستند.

به‌جز این موارد که البته چندان مورد توجه مسوولان ناظر بر عملکرد اپراتورها قرار نمی‌گیرد، در مردادماه امسال خبرگزاری فارس در گزارشی از شیوه کار عجیب ایرانسل در رزرو بسته‌های اینترنتی خبر داد که مصداق علنی تضییع حقوق مشترکان این اپراتور است.

در این گزارش اعلام شد که ایرانسل اندکی مانده به پایان بسته اینترنتی، بسته رزرو را فعال می‌کند، اما اشکال اصلی اینجاست که در شرایطی که هنوز بسته اصلی به‌اتمام نرسیده، بسته دوم همزمان فعال شده و مهلت زمانی آن نیز محاسبه می‌شود که در این صورت اگر حتی مشترک به هر دلیل استفاده از بسته اول را متوقف کند و بسته اول حتی به‌پایان نرسد، بسته دوم با گذشت زمان بدون استفاده منقضی و پول آن به حساب کاربر منظور می‌شود. برای مثال مشترک به جای اینکه 30 روز مهلت داشته باشد، 25 روز مهلت دارد.

این خبرگزاری موضوع را بارها و بارها با درج گزارش‌های مختلف مبنی بر پیش‌خور کردن اینترنت مشترکان ایرانسل منتشر می‌کند و در نهایت علی‌اصغر عمیدیان، رییس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اینطور پاسخ می‌دهد: شروع بسته رزرو قبل از اتمام بسته اول قانونی نیست.

با وجود این پاسخ، هیچ اقدام مشخصی برای اصلاح رویه این اپراتور از سوی مسوولان رگولاتوری به‌عمل نمی‌آید و ظاهرا تلاش می‌شود این موضوع به فراموشی سپرده شود. اما پیگیری این موضوع ادامه می‌یابد تا آنکه بر اساس یک پاسخ غیررسمی از سوی رگولاتوری گفته می‌شود: به ایرانسل در این باره تذکر داده شده و برای اصلاح رویه مهلت در نظر گرفته شده است که در صورت عدم اصلاح با اپراتور برخورد خواهد شد.

البته هنوز هم مشخص نیست که چرا رگولاتوری پاسخ رسمی به این مساله مبهم نداده و آیا اصلاحات لازم به‌عمل آمده است یا نه؟

 

نمونه‌های دیگر از عملکرد ایرانسل

اما پیش از این نیز متضرر شدن مشترکان اپراتور دوم به‌دلیل اشتباه رویه مسبوق به سابقه بوده است.

برای مثال، در گذشته ایرانسل پایان بسته اینترنت را به مشترکان اطلاع نمی‌داد و با پایان بسته، مصرف با تعرفه گران و آزاد محاسبه می‌شد که باعث اتمام شارژ اعتباری یا صدور قبض‌های نجومی برای مشترکان می‌شد.

نکته قابل توجه آنکه در نهایت پس از مدت‌ها تضییع حقوق مشترکان و پیگیری رسانه‌ها، به‌اجبار دستور رگولاتوری، ایرانسل ناگزیر به پذیرش اطلاع‌رسانی پیامکی به محض پایان بسته اینترنتی شد و رویه تغییر کرده و مشابه روش عملکرد دو اپراتور دیگر شد.

 

پرده جدید از سریال بورسی شدن ایرانسل

**هنوز مشخص نیست، نتایج «تذکرات» رگولاتوری به ایرانسل چیست و مشخصا چه چیزی از درون این به‌اصطلاح تذکرها درآمده است، اما آنچه فعالان این حوزه در جریان آن هستند، این است که سازمان رگولاتوری (به دلایلی نامعلوم) به‌ویژه در چهار سال گذشته رویکرد بسیار محتاطانه و گاه حمایتی از این اپراتور داشته است. **

در خصوص رویکرد حمایتی می‌توان به دادن پهنای باند به‌مراتب بیشتر به ایرانسل در قیاس با اپراتور اول کشور به‌منظور توسعه خدمات نسل 3 و 4 و همچنین اعطای با تاخیر پروانه نسل‌های پیشرفته به همراه‌ اول اشاره کرد که با این اقدام حمایتی رگولاتوری، اپراتور قالب کشور (همراه‌ اول) در شرایط نابرابر رقابتی قرار گرفت تا رقیب فرصت بیشتری برای پیشرفت داشته باشد؛ موضوعی که به‌روشنی از سوی مدیرعامل همراه اول اعلام شد.

در خصوص رویکرد محتاطانه نیز به‌جز ملاحظاتی در خصوص اعلام آمار سیم‌کارت‌های بی‌هویت، می‌توان به ناتوانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (و البته انبوهی از نهادهای مسوول دیگر) در بورسی شدن ایرانسل اشاره کرد که همچنان هم این موضوع پس از گذشت سال‌ها در بلاتکلیفی بسر می‌برد.

نکته قابل توجه اینکه هفته گذشته پرده جدیدی از سریال طولانی بورسی شدن ایرانسل بالا رفت و مدیر پذیرش بورس تهران در پاسخ به پرسش همیشگی مبنی بر زمان پذیرش ایرانسل در بورس گفت: در دوره وزیر سابق (محمود واعظی) بارها با شرکت و سهامدار عمده جلسه گذاشتیم. حتی سازمان تنظیم‌ مقررات و ارتباطات رادیویی که مجوز اینها را می‌دهد درخواست ورود ایرانسل به بورس را دارد، اما تاکنون متولیان این مجموعه پاسخی برای این امر نداشته‌اند. **مدیر پذیرش بورس با تاکید بر اینکه ایرانسل شرکت سودده و مهمی است، تصریح کرد: برای حضور ایرانسل در بورس از برخی نهادهای بالاتر کمک خواستیم و به دستور حاکمیتی نیاز داریم. **

وی این را هم یادآور شد که به سهامدار عمده (شرکت چندملیتی MTN مستقر در آفریقای جنوبی) فرمول دادیم به‌طوری‌که پنج درصد از سهام در بورس تهران و پنج درصد در بورس ژوهانسبورگ عرضه شود، اما هنوز پاسخ درستی از آنان دریافت نکرده‌ایم!

خلاصه سخن اینکه شرکت ایرانسل همچون کوهی استوار، بدون نگرانی از تذکرها و اطلاع‌رسانی‌ها و گزارش رسانه‌ها ایستاده است تا به این ترتیب پیام‌های مختلفی را به همگان بدهد، که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت. (منبع:عصرارتباط)

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: با توجه به معضل ارسال پیامکهای تبلیغاتی با شماره های شخصی، مقرر شد از نظر فنی امکان ارسال پیام انبوه از این شماره ها وجود نداشته باشد.

امیرخوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از بحث های مطرح شده در کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، دریافت این پیامکها از شماره های شخصی است، اظهار داشت: اگرچه این موضوع آنچنان حاد نیست و طیف وسیعی از جامعه این پیامکها را دریافت نمی کنند اما با توجه به نارضایتی که پیامکهای ناخواسته برای مشترکان به وجود می آوردند، این موضوع قابل پیگیری است.

وی گفت: تصمیمی که هم اکنون اتخاذ شده این است که اپراتورها باید برای مشترکانی که از یک میزان سقفی بالاتر، با یک شماره خاص، پیامک ارسال می کنند، ممانعت فنی درنظر بگیرند.

خوراکیان با اشاره به اینکه هنوز سقف تعداد مدنظر در این دستورالعمل، تعیین نهایی نشده است، افزود: این بحث با اپراتورهای مویایل انجام شده و اپراتورها نیز موضوع را پذیرفته و قبول کردند که به این آیین نامه عمل کنند. به این ترتیب دستورالعملی تدوین شود که درصورتیکه از شماره های شخصی موبایل از یک تعداد بیشتر، پیام ارسال شد، این پیامکها تبلیغاتی منظور شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه قرار بود این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی به تصویب نهایی برسد، گفت: در این مورد موضوعی که باید برای آن تفاوت قائل شد مربوط به تعداد پیامکهای انبوهی است که کاربران در مناسبتهای مختلف برای عده ای ارسال می کنند. این موضوع از نظر فنی باید قابل تفکیک با پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی باشد و طوری باشد که اپراتور بتواند تفاوت را درک کرده و پیامک شخصی افراد تداخلی با پیامکهای تبلیغاتی شخصی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات باید از طریق سامانه ۱۹۵ به موضوعات مربوط به مزاحمتهای پیامکی رسیدگی کند، افزود: درخصوص حل معضل پیامکهای تبلیغاتی، حدود یک ماه قبل در جلسات کارگروه شرکت کرده و پس از دریافت گزارش عملکرد، تصمیماتی اتخاذ شد که هم اکنون منتظر جمع بندی این تصمیمات و پیگیری موضوع هستیم.

خوراکیان با بیان اینکه در این جلسات آماری از میزان شکایت مردمی درباره ارسال پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی ارائه نشد، اضافه کرد: به هر ترتیب موضوع تنظیم ارسال پیامک متناسب با خواسته مخاطبان از جمله اقداماتی است که باید اجرایی شود.

وی با تاکید براینکه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی از نظر محتوایی تا حدود زیادی حل شده است، گفت: اما در بخش فنی قرار است وزارت ارتباطات اقدامات موثرتری صورت دهد و پیگیری جدی تری شود که ما بتوانیم به نتیجه برسیم.

رگولاتوری و فریبکاری جدید پیامکی

سه شنبه, ۴ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

علیرغم طرح چندین و چند باره معضلات متعدد سرویس‌های ارزش افزوده پیامکی، همچنان برخی از این سرویس‌ها با فریبکاری درصدد سوء استفاده از مشترکان و دریافت مبالغی به صورت غیراخلاقی و غیرمجاز هستند.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی انبوه و پیامک‌های محتوایی هزینه‌دار (ارزش افزوده) پس از سال‌ها دردسر مشترکان قرار شد با راه‌اندازی سامانه 800 از سوی وزارت ارتباطات حل شود اما مشکل پیامک‌های مزاحم آنقدر ادامه دار و متنوع است که علیرغم راه اندازی این سامانه مردم به طور واقعی هنوز نتوانسته‌اند شیرینی خلاصی از دست پیامک‌های مزاحم را بچشند.

در حال حاضر قرار است مشترکان بتوانند از طریق سامانه 800 پیامک‌های تبلیغاتی و پیامک‌های ارزش افزوده که مایل به دریافت آنها نیستند را قطع کنند اما ماجرا به همین سادگی خاتمه نمی یابد.

علیرغم طرح چندین و چندین باره مشکلات مربوط به این پیامک‌های مزاحم، همچنان برخی پیامک‌های محتوایی ارزش افزوده با فریب‌کاری همراه است و مشترک به سردرگمی دچار می شود.

برای مثال اخیرا در پیامکی به مشترکان موبایل اعلام شده که «عضو سرویس هواداری یک باشگاه فوتبال با هزینه روزانه هستند و برای ادامه حضور عدد 8 را ارسال کنند.»

به گزارش فارس این پیامک به طور مشخص فریب‌کارانه است. زیرا اعلام می کند که کاربر عضو این سرویس است در حالی که این طور نیست؛ علاوه بر این، این سرویس‌ها الزما باید برای جذب کاربر از سمت کاربر پیامک تایید درخواست داشته باشند که این سرویس با شگرد ادبی نامحسوس کلمه تایید و ادامه عضویت را همراه کرده که مشترک متوجه بار معنایی کلمه تایید عضویت در سرویس هواداری باشگاه فوتبال نباشد.

همان طور که بیان شد نخستین برداشت مسلم از این پیامک این است که مشتری در این سرویس فعال است. در حالی که استعلام از سامانه 800 خلاف آن را نشان می‌دهد. 

بنابراین این پیامک یک نمونه کاملا آشکار از موارد فریب‌کاری در سرویس های پیامکی ارزش افزوده است که با دریافت غیراخلاقی و غیرمجاز مبالغی از تعداد زیادی از مشترکان موبایل به نارضایتی مردم و تضییع حقوق آنها منجر می شود.

با مشاهده موارد متعدد از این خطاها و اشتباه‌ها، این سوال مطرح می شود که آیا ساماندهی و برخورد با این موارد در سطح اپراتور و نهاد ناظر بر حوزه ICT (رگولاتوری) تا این حد سخت است که جلوگیری از ارسال پیامک‌‌های شبهه دار و مزاحم به یک عملیات غیرممکن تبدیل شده است؟

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارائه تذکر به وزارت ارتباطات برای رفع مشکل مزاحمتهای پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکلیف مرکز ملی فضای مجازی برای نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد در اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع ساماندهی ارسال و دریافت پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده در جلسات ۲۶ تا ۲۹ سال ۹۳ کمیسیون ارتقای محتوای فضای مجازی طرح شد و پس از تصویب در این کمیسیون، در بهمن ماه سال ۹۳ در ۶ بند به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

وی با بیان اینکه طبق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی مسئولیت نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد را در اجرای این مصوبه برعهده دارد، ادامه داد: مطابق با این مصوبه مقرر شد کارگروهی با محوریت وزارت ارشاد و حضور نهادهای مرتبط برای ساماندهی پیامکهای انبوه تشکیل شود و براین اساس تاکنون بیش از ۱۵ جلسه توسط این کارگروه تشکیل شده است که مرکز ملی فضای مجازی برآن نظارت دارد.

 

مشکل محتوای پیامکهای تبلیغاتی حل شد

خوراکیان با اشاره به اینکه در این کارگروه محورهای مختلفی از ساماندهی پیامکهای انبوه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: نظارت ما حاکی از آن است که در حوزه محتوای پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده، شرایط نسبتا خوبی مطابق با مصوبه مذکور حاکم است و مشکلاتی که تا پیش از این در حوزه محتوای این پیامکها بوده با تصمیمات اخذ شده و هماهنگی های صورت گرفته، کاهش یافته است.

وی افزود: در این زمینه مطابق با ضوابط محتوایی پیام رسانها که براساس ضوابط محتوایی نشر دیجیتال مصوبه هیات وزیران، تهیه شده است، بسیاری از مشکلات محتوایی در پیامکها رفع شده است. پاسخگویان در این زمینه مشخص هستند و اخذ مجوز از طریق وزارت ارشاد صورت می گیرد. در همین حال سامانه های ۸۰۰ و ۱۰۰۰۱۳۱۴ برای دریافت و عدم دریافت پیامکها و نیز ارائه شکایت از سوی کاربران ایجاد شده است.

 

مشکل فنی پیامکهای تبلیغاتی حل نشد

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه معتقدیم ساماندهی کلی در حوزه محتوای پیامکهای انبوه صورت گرفته و مثبت است و با بیان اینکه گزارش این جلسات هر ۶ ماه یکبار به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می شود، گفت: هم اکنون مشکل اساسی مربوط به یک سری از اقدامات فنی و زیرساختی است که در دستور بررسی کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه قرار دارد.

وی توضیح داد: مشکلی که کاربران تلفن همراه با آن روبه رو هستند این است که در سامانه لغو پیامکهای تبلیغاتی که وزارت ارتباطات راه اندازی کرده است براساس درخواست مشترک برای لغو سرویس، تمامی پیام های تبلیغاتی وی، قطع می شود و مشترک قدرت انتخاب پیامکها را متناسب با خواسته خود ندارد.

 

ارسال پیامکهای تبلیغاتی متناسب با شرایط هر مشترک

خوراکیان با بیان اینکه پیامکهای تبلیغاتی در صورت تمایل مشترک باید متناسب با شغل، سن و شرایط اجتماعی هر فرد ارسال شود، اضافه کرد: ما معتقدیم که در صورت تمایل مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی، وی باید بسته محدودی از پیامکها را با موضوعات مختلف انتخاب و دریافت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در حال حاضر چنین قدرتی برای مخاطب وجود ندارد و درصورتی که خواستار لغو پیامکهای تبلیغاتی باشد به طور کل تمامی سرویسهای وی قطع می شود.

وی با اشاره به اینکه اغلب کاربران از حجم سرویس تبلیغات پیامکی ناراضی هستند اما نمی خواهند که به طور کل تمامی پیامهای آنها قطع شود، ادامه داد: موضوع دیگر این است که برخی کاربران نیز می خواهند این پیامکها قطع شود اما قطع نشده و پیامکهای نامرتبط و نامربوط به شرایط سلیقه شان را دریافت می کنند.

خوراکیان با تاکید براینکه این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه در حال بحث برای اتخاذ تصمیم مناسب است، گفت: در بخش فنی این موضوع نیازمند اقدامات فنی و زیرساختی از سوی وزارت ارتباطات هستیم تا بتوانیم این شرایط را به نحو مناسب تری طراحی کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به کاهش حجم پیامک با توجه به حضور پیام رسانها و شبکه های اجتماعی، افزود: برآوردها نشان می دهد که در فضای فعلی بیش از یک هشتم از تعداد پیامکهای تبلیغاتی کاهش یافته است. در عین حال بازهم این موضوع در دستور کار قرار دارد و ما در تلاشیم که با موضوعات فنی و زیرساختی، شرایط مطلوب شود و مشترک متناسب با شرایطش بتواند تنها بسته هایی از پیامکهای مدنظر خود را دریافت کند.

 

تذکر به وزارت ارتباطات برای حل مشکل پیامکهای تبلیغاتی

خوراکیان اضافه کرد: این مورد را به طور رسمی مطرح کرده و دوستان ما در وزارت ارتباطات هم موضوع را قبول دارند. به همین دلیل موضوع به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده که این مشکل حتما باید حل شود.

وی با تاکید براینکه عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی به خواسته مشترک از طریق سامانه ۸۰۰ اختلال فنی است، افزود: این سامانه باید بگونه ای باشد که درصورت مراجعه و درخواست مشترک، دیگر پیامک تبلیغاتی دریافت نشود. به ویژه برای پیامک هزینه دار ارزش افزوده، حتما باید کاربر بتواند حق انتخاب داشته و به هیچ وجه نباید هزینه پیامکی که انتخاب نکرده را پرداخت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که درصورت درخواست لغو مشترک برای پیامکهای تبلیغاتی، پیامکهای اطلاع رسانی بانکها نیز قطع می شود که این موضوع نیز در حال رفع مشکل است.

وی با تاکید براینکه مساله این است که فرد باید هزینه پیامکی را پرداخت کند که خود انتخاب کرده است، اضافه کرد: موضوع ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی وارزش افزوده از نظر فنی دارای اختلال است؛ ما در این زمینه به وزارت ارتباطات تذکر داده ایم و دوستان وزارت ارتباطات هم به اپراتورها ابلاغ کردند. حتما پیگیر هستیم تا این مشکل برطرف شود.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد: پیامک‌های تبلیغاتی که با شماره‌های شخصی برای مشترکان تلفن همراه ارسال می‌شود تا پایان مهرماه ساماندهی می‌شوند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی گفت: پیامک‌های تبلیغاتی که از طریق سامانه‌های ارسال پیام کوتاه و با سرشماره‌های مختلف برای مشترکان تلفن همراه ارسال می‌شد با ایجاد سامانه #۸۰۰* به طور مناسب ساماندهی شده است.
وی افزود: با توجه به نیاز به ساماندهی پیامک های تبلیغاتی که با شماره‌های شخصی ارسال می‌شوند، ارتقای سامانه ۱۹۵ و راه‌اندازی بخش دریافت شکایات از طریق پیامک ضروری است تا مشترکان تلفن همراه در صورت لزوم بتوانند پیامک تبلیغاتی و شماره ارسال کننده را از طریق پیامک به سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.
فلاح جوشقانی درباره پیامک های تبلیغاتی که از سوی دارندگان کسب و کارهای جدید ارسال می‌شود گفت: موضوع کسب و کارهای نو و شیوه تبلیغات پیامکی آنها در حال حاضر در رگولاتوری در حال بررسی است تا سامانه‌ای برای این بخش طراحی شود که مشتریان کسب و کارها برای دریافت کردن یا نکردن پیامک تبلیغاتی از این کسب و کارها حق انتخاب داشته باشند.
وی تصریح کرد: براساس نتایج بررسی درصورت نیاز مقررات در این حوزه نیز تدوین و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ‌تاکید کرد: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده و در نهایت با تصویب اساسنامه شرکت پست، همه امور مربوط به دفاتر به سازمان تنظیم مقررات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واگذار شده است.

دفاتر پیشخوان - رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: اگر مشکلی در زمینه دفاتر پیشخوان خدمات دولت وجود دارد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع شود و مجلس نمی‌تواند در همه امور دخالت کند.

وی افزود: براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت پست که در سال گذشته در مجلس ‌تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی‌غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار شده است.

وی افزود: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده اظهار کرد:  البته هر زمان که نیازی  به حضور نمایندگان مجلس در هز زمینه‌ای باشد ما آمادگی داریم تا حمایت لازم را انجام دهیم اما در این مورد دیگر وزارت ارتباطات و مجموعه مربوطه باید پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون صنایع در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه قانونی مجلس، همه  سازمان‌ها و نهادها باید خدمات قابل واگذاری خود را برای ارایه به مردم به دفاتر پیشخوان دولت بدهند، اما این کار ناقص اجرایی شده است ، توضیح داد: در همه این موارد باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

بر اساس این گزارش پیش‌نویس مصوبه “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی‌غیردولتی” با مشارکت صاحب‌نظران، متخصصان، دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان و تعدادی از روسای انجمن‌های صنفی این دفاتر در حال تدوین است.

از زمان تصویب مجلس باید آئین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات متناسب با قانون بروز رسانی و اجرائی شود، بر همین اساس آئین‌نامه قبلی در این زمینه با نظرخواهی از ذینفعان، بازنگری و تصمیم بر این شد که فرایند صدور، تمدید و امور مربوط به مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در قالب پیش‌نویس “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت” تهیه و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شود، همچنین مصوبه‌های مربوط به برون‌سپاری خدمات، برای تصویب از سوی مراجع ذیصلاح، به صورت جداگانه تهیه شود.

پشیمانی مشترکان از اجرای ترابردپذیری

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر اختلاف نظرهای شدیدی بین دو اپراتور همراه اول و اپراتور دوم وجود دارد و در بسیاری از مواقع آمارهای ارائه شده از سوی اپراتورها در خصوص ترابرد پذیری مورد قبول هیچ یک از اپراتورها نیست.
ترابردپذیری در ایران پس از ۱۰ سال بالاخره اجرایی شد، خدمتی که در آن مشترک یک اپراتور می‌تواند بدون تغییر شماره خود و با حفظ همان شماره اپراتور خود را عوض کنند، خدمتی که می‌تواند باعث افزایش رقابت بین اپراتورهای تلفن همراه شود و به کاربر این اجازه را بدهد که در صورت ناراضی بودن از اپراتور خود به سمت اپراتور رقیب برود.
 در حال حاضر اختلاف نظرهای شدیدی بین دو اپراتور همراه اول و اپراتور دوم وجود دارد و در بسیاری از مواقع آمارهای ارائه شده از سوی اپراتورها در خصوص ترابرد پذیری مورد قبول هیچ یک از اپراتورها نیست از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز تا کنون آمار شفافی از خروج مشترک‌های اپراتورها نداده است. این در حالی است که هریک از اپراتورها خود را برنده ترابردپذیری و اپراتور رقیب را بازنده این طرح اعلام می‌کنند.
برخی از مشترکانی که ترابرد را انجام داده‌اند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و معتقدند که اپراتور اصلی به منظور از دست ندادن مشترک خود اجازه خروج را نمی‌دهد و با وجود پیام‌هایی از جمله اختلال در ترابردپذیری و اینکه مشترک گرامی در حال حاضر اجازه ورود به شما داده نمی‌شود و برخی دیگر از پیام‌ها سعی دارند تا مشترک خود را از ترابرد پذیری منصرف کنند.
این مساله هرچند به دفعات از مدیران و مسئولان اپراتورهای مختلف سوال شده است ولی اپراتورها شدیدا این مساله را رد کرده‌اند و اعلام می‌کنند که مشترک با توجه به انتظارهایی که از یک اپراتور دارد در بعضی مواقع اپراتور خود را تغییر می‌دهد و هیچ ممانعتی از سوی اپراتور اصلی ایجاد نمی‌شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با اشاره به اینکه اپراتورها اجازه ندارند تا مانع ترابرد پذیری شوند و در قانون نیز این مساله آمده است. در صورت این اتفاق و ممانعت اپراتور برای خروج و ترابردپذیری با اپراتور مذکور شدیدا برخورد می‌شود.
اما اینکه چرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور رفع برخی ابهام‌های موجود چه در خصوص آمار ترابرد پذیری و چه در خصوص مشکلاتی که کاربران اعلام می‌کنند تا کنونی گزارشی اعلام نکرده است جای تعجب دارد.
سازمان تنظیم مقررات به عنوان یک نهاد نظارتی موظف است تا در تنظیم بازار ورود کند و با توجه به بی‌طرفی که دارد اقدام به ارائه گزارش کند حال اینکه در این بین اپراتورها هرکدام سازمان تنظیم مقررات را به طرفداری از اپراتور رقیب محکوم می‌کنند و در این بین برخی اتفاق‌های موجود در بازار به این شائبه دامن می‌زند.
به نظر می‌رسد ترابرد پذیری بیشتر از آنکه به نفع مشترک باشد باعث متضرر شدن مشترکانی که ترابرد را انجام داده‌اند، شده است یکی از مشترکانی که از همراه اول به ایرانسل ترابرد را انجام داده است به شدت از انجام ترابرد پذیری شکایت دارد و معتقد است که نباید اپراتور خود را تغییر می‌داد.
وی در گفتگو با خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: عمل ترابرد را برای صرفه‌جویی در یکسری از هزینه‌ها از جمله مکالمه انجام دادم، اما متاسفانه هر مقدار پولی که بابت کاهش نرخ مکالمه پس‌انداز کرده بودم باید صرف زنگ زدن و پیگیری تماس‌ها شود. چرا که تماس‌های ورودی به خط من گویی مسدود است و بلافاصله پیامکی با عنوان شما در دسترس نبودید و ۴ تماس بی‌پاسخ با شماره‌های…. داشتید ارسال می‌شود.
وی گفت: از همین رو باید با تک‌تک شماره‌ها تماس بگیرم و پیگیر تماس‌ها شوم و این مساله هزینه‌ها را افزایش داده است.
وی همچنین از ضعف آنتن دهی در بسیاری از مناطق تهران خبر داد و گفت: در بسیاری مواقع آنتن دهی صفر است و به نظر می‌رسد که این مشکل از سوی اپراتور اصلی است که اجازه استفاده از دکل‌های بی تی اس را به من نمی‌دهد.
این کاربر تلفن همراه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل مسدود شدن تمامی پیامک‌هایی است که از قبل برای من ارسال می‌شد و در حال حاضر ارسال نمی‌شود.
ترابرد پذیری هنوز برای اپراتورهای ما و البته کاربران به‌خوبی جا نیفتاده است و در این بین هم کاربر و هم اپراتور دچار مشکل می‌شود، کما اینکه مشکل کاربران برای ترابردپذیری بسیار بیشتر است
وی افزود: برای حل این مشکل باید با اپراتور دوم تماس بگیرم و درخواست دهم تا  برخی شماره‌هایی را که از آن‌ها برایم پیامک ارسال می‌شود باز شود ،پروسه‌ای که بسیار زمان‌بر است.
وی گفت: در هر صورت به نظرم ترابرد پذیری هنوز برای اپراتورهای ما و البته کاربران به‌خوبی جا نیفتاده است و در این بین هم کاربر و هم اپراتور دچار مشکل می‌شود، کما اینکه مشکل کاربران برای ترابردپذیری بسیار بیشتر است.
ترابرد پذیری طرحی که تا به حال در  بیش از ۷۰ کشور دنیا اجرا شده است، و در یک نگاه کلی می‌تواند برای مصرف‌کننده سودآور باشد و برای اپراتورها یک بازار رقابتی ایجاد کند تا کاربر با توجه به رضایت خود از اپراتور به سمت اپراتور رقیب نرود ،در ایران چندان باعث موفقیت نیست و برخی از کاربرانی که ترابرد را انجام داده‌اند بسیار پشیمان هستند.
اما اپراتورها قویا معتقدند که ترابرد پذیری در ایران به‌طور حتم به سود کاربر است و برخی از مشکلاتی که کاربران آن را اعلام می‌کنند از سوی اپراتور نیست و هریک اپراتور رقیب را به عنوان مقصر تلویحا اعلام می‌کنند. مساله‌ای که باید با ورود رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی بررسی شود و به صورت شفاف گزارش آن اعلام شود اینکه هر اپراتوری به دلخواه خود آمار ترابردپذیری بدهد و خود را برنده ترابردپذیری اعلام کند درست نیست.

زیرپا ماندن مصوبه پیامک‌های تبلیغاتی

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی درسال۹۳ با تصویب آیین نامه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی، برحل معضل این پیامک ها توسط ۳ نهاد متولی تاکید کرد اما شواهد حاکی است که این مصوبه هنوز کاملا اجرایی نشده است.

خبرگزاری مهر- با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از دوسال است که محبوبیت خود را دربین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود این که بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده است اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد اما با وجود اقدامات صورت گرفته در این باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، حذف پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

 

بازخوانی یک مصوبه ۳ ساله

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی» مربوط به ۲۸ اسفندماه سال ۹۳ است.

در این مصوبه با توجه به توسعه و پیشرفت فناوری ها در بخش ICT و گسترش استفاده از این ابزار در جامعه و نیز استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه های ارتباطی، مقرر شد برای پایش محتوا، کارگروهی با مسئولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارتخانه های ارتباطات، کشور، اطلاعات، دادگستری، وزارت بهداشت و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و گزارش عملکرد آن هر ۶ ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

این مصوبه این الزام را برای ارائه کنندگان خدمات ارتباطی نیز در پی داشت که باید امکان فعال سازی و یا غیرفعال کردن دریافت پیامکهای انبوه (تبلیغاتی و ارزش افزوده) را برای کاربران فراهم کنند. در این مصوبه هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد الزامی و این وزارتخانه مکلف شد تا درصورت وجود خلاء قانونی و یا مقرراتی، پیشنهادهای لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

طبق این آیین نامه، ارائه کنندگان خدمات پیامکی مکلف شدند همکاری لازم را برای فراهم کردن امکان «نظارت آنلاین» کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، به عمل آورند.

 

ناکارآمدی سیاستهای ساماندهی مزاحمتهای پیامکی

شواهد نشان می دهد که با وجود آیین نامه و نیز اقداماتی که نهادهای مسئول درباره ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی انجام داده اند اما همچنان این پیامکها به دست کاربران می رسد و الزامات، ضوابط و دستورالعمل تعیین شده در این خصوص کارآمد نبوده است.

اگرچه وزارت ارشاد نقش محوری در اجرای مصوبه ساماندهی پیامک انبوه داشته و دبیرخانه اجرای این مصوبه نیز در این وزارتخانه ایجاد شده اما خروجی اجرای این مصوبه از سوی این وزارتخانه مشخص نیست.

علاوه بر آنکه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد طبق این مصوبه موظف شد تا با تشکیل کارگروه نظارت بر ارسال پیامک با عضویت نمایندگان دستگاههای مختلف بر محتوای پیامک های ارزش افزوده قبل از ارسال نظارت داشته باشد، در این مصوبه نسبت به ایجاد راهکارهایی برای لغو و عدم دریافت این پیامکها برای مردم نیز تاکید شده است.به نحوی که مقرر شد وزارت ارشاد سامانه ای را معرفی کند که مردم در صورت برخورد با پیامکهای خلاف موازین و مقررات، بتوانند موضوع موردنظر خود را گزارش کرده و یا نارضایتی خود را از دریافت این پیامکها اعلام کنند.

از سوی دیگر مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه، نقش نظارتی بر اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده داشته و باید وضعیت اجرای آن را اعلام کند.

وزارت ارتباطات نیز از فروردین ماه سال ۹۵ با راه اندازی سامانه یکپارچه لغو پیامکهای انبوه، شرایطی را فراهم کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند. اما این راهکار نیز آنطور که باید کارآمد نبود.

به نحوی که ۶ ماه پیش در اسفندماه سال ۹۵ رگولاتوری از تذکر به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی خبر داد و اعلام کرد: اپراتورها به ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده ملزم شده اند که با وجود این سامانه، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید و مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته به صورت کلی حل شود.

در آن زمان، رگولاتوری در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز اعلام کرد که به زودی قوانین و مقررات لازم برای برخورد با این سیم کارتها مصوب می شود که سلب امتیاز و قطع درگاه پیامکی، از جمله راهکارها است.

 

پیامکهای تبلیغاتی نرفته بازمی گردند

برغم آنکه وزارت ارتباطات با راه اندازی سامانه ۸۰۰ شیوه ای را برای غیرفعالسازی خدمات پیامکی کاربران موبایل درنظر گرفت اما بسیاری از مشترکان موبایل معتقدند که این سامانه ناکارآمد است و کاربران بارها از طریق سامانه ۸۰۰ سرویس پیام کوتاه خود را لغو می کنند اما در برخی مواقع در کمتر از ۲۴ ساعت بعد و یا حداکثر تا یک هفته بعد، مجددا پیامهای تبلیغاتی دریافت می کنند.

از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* کاربران می توانند نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامک‌ها، آنها را لغو کنند. مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی در این سامانه پیامکی دیده شده و چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد.

در این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال می کند. اما با گذشت حدود ۱.۵ سال از اجرای اولیه این سامانه، همچنان کاربران می گویند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و بازهم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.

در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجود این که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.

 

راه حل جهرمی برای توقف پیامکهای ناخواسته

مشکل دریافت پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته از سوی مشترکان موبایل به صفحات شخصی وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی نیز کشیده شد تا جایی که محمدجواد آذری جهرمی، با اذعان به این موضوع که پیامکهای تبلیغاتی مزاحم، آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است، از راه اندازی سامانه دریافت گزارشهای آنلاین از شکایات مربوط به مزاحمتهای پیامکی خبر داد.

وی با بیان اینکه پس از ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این پیامکها از طریق شماره های عادی و شخصی فزونی یافته است، گفت: صاحبان کسب و کار باید به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد. وزارت ارتباطات نیز برای این نیاز مشروع کسب و کارها باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی راهکاری اندیشه کند.

جهرمی خاطرنشان کرد: به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد و راهکاری نیز برای کسب وکارها که نیازمند بهره گیری از این فضا هستند بیابد. بزودی سامانه ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت.

 

تخلفات ارائه دهندگان خدمات پیامکی کنترل می شود

حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای لغو پیامک های انبوه از طریق سامانه ۸۰۰ با توجه به نارضایتی بسیاری از مشترکان موبایل از دریافت پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته، گفت: سامانه ۸۰۰ پیامک های تبلیغاتی ارسالی از سر شماره CP ها (ارائه دهندگان خدمات پیامکی) را مدیریت می  کند. به این معنی که اعمالی از قبیل استعلام وضعیت، قطع پیامک های تبلیغاتی با ارزش افزوده و وصل آن را انجام می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری کاربران معتقدند که این سامانه ناکارآمد بوده و آنطور که باید نتوانسته مشکل کاربران را در دریافت وقت و بی وقت پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده حل کند، توضیح داد: سامانه ۸۰۰ مدیریت قطع و وصل پیامک ها را انجام می دهد. در این زمینه دستورالعمل های زمان مجاز ارسال پیامک ها به اپراتور ابلاغ شده و نظارت بر رعایت زمان بندی مذکور انجام می شود.

فلاح جوشقانی گفت: تخلفات احتمالی در این خصوص مربوط به این سامانه نیست و به عملکرد و نظارت اپراتورها بر ارائه دهندگان  سرویس های پیامکی مربوط می شود که بر اساس شکایت وارده و نظارت های موردی پیگیری می شود.

سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل اینکه بسیاری مشترکان مدعی اند که پس از اعلام لغو پیامک های ناخواسته از طریق ۸۰۰ چند روزی این پیامک ها لغو شده اما بار دیگر با سرشماره های دیگری، پیامک های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند، ادامه داد: این موضوع مربوط به تخلف برخی ارائه دهندگان خدمات پیامکی بوده است که با راه اندازی سامانه های کنترلی (centralize) توسط اپراتور جلوی این گونه تخلفات گرفته شده است.

 

سامانه مکمل ۸۰۰ راه اندازی می شود

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه ۸۰۰ این کارایی را ندارد که برای همیشه پیام های انبوه ناخواسته حذف شود، گفت: با تکمیل و بهره برداری از سامانه های کنترلی مکمل سامانه ۸۰۰ (centralize) در اپراتورها این چرخه کامل شده و برای همیشه جلوی ارسال پیامک های انبوه به درخواست مشترک گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه اپراتور همراه اول به دلیل تعداد بیشتر مشترکان، به تبع تعداد بیشتر شکایت را داشته است افزود: با ابلاغ رگولاتوری، این اپراتور سامانه مکمل تجمیعی (centralize) را راه اندازی کرده که تعداد شکایات به شدت کاهش یافته است.

سرپرست رگولاتوری در مورد دستور وزیر ارتباطات درباره راه اندازی سامانه مجددی برای پیگیری شکایات کاربران از پیامک های ناخواسته، به مهر گفت: این موضوع مربوط به ارتقا سامانه دریافت شکایت ۱۹۵ است که با توجه به بازخوردهایی که از اجرای سامانه های قبلی حاصل شده، در این سامانه سعی خواهد شد کسب و کارهای جدید مورد توجه قرار گیرند.

 

برخورد با شماره های شخصی ارسال کننده پیام های تبلیغاتی

وی در مورد موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی از طریق شماره های شخصی نیز گفت: دستورالعملی در کمیته ساماندهی پیامک های انبوه با محوریت وزارت ارشاد تهیه و تدوین شده که در آن مواردی در مورد تبلیغات از طریق پیامک های شخصی مشخص شده است که به محض ابلاغ، اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.

اخیراً حسین فلاح جوشقانی، سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) با ارائه گزارشی، وضعیت شکایت‌های کاربران از خدمات اینترنت در 5 ماه امسال را اعلام کرد.

این اقدام رگولاتوری که در پی دستور محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (مبنی بر رسانه‌ای کردن شکایت‌های کاربران از حجم خوری‌ها) صورت گرفت انتقاد شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت را به همراه داشت.

روزنامه دولت (ایران) به همین جهت سراغ حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان رگولاتوری رفته و با وی گفت‌گویی انجام داده است:

 

- در پی انتشار وضعیت شکایت‌ کاربران از خدمات اینترنت که در بخشی از آن به موضوع کم فروشی اختصاص دارد، شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت معتقد هستند اگر ما کم فروشی داشتیم چرا براساس قانون با ما برخورد نشده است؟

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که رگولاتوری با انتشار جدول شکایت‌ها، ادعایی مبنی بر اینکه اپراتورها کم فروشی کرده‌اند نداشته و به نوعی هیچ اتهامی به اپراتورها نزده است چرا که رگولاتوری تعداد کل شکایت از شرکت‌ها و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را منتشر کرده است که در این میان تعدادی از این شکایت‌ها مربوط به تحویل حجمی کمتر از قرارداد به مشترکان بود چون اگر حجمی کمتر از قرارداد به مشترکان تحویل داده شود می‌تواند مصداق کم فروشی باشد از این‌رو ما این نوع شکایت‌ها را مصداق کم فروشی اعلام کردیم.

 

اگر شما بر این اعتقاد هستید که بخشی از شکایت‌ها مربوط به کم فروشی است چرا کل شکایت‌ها را رسانه‌ای کرده اید؟

هدف از رسانه‌ای کردن شکایت کاربران به نوعی هشدار به اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی بود تا بحث شکایت‌های مشترکان خود را بسیار جدی پیگیری کنند. این کار تنها هشداری به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بود تا هوای مشترکان خود را داشته باشند و فکر می‌کنیم با توجه به حساسیت‌هایی که اپراتورها نشان دادند، وزارت ارتباطات در کار خود موفق عمل کرده است.

 

یکی از ایرادهایی که به جدول ارائه شده از سوی رگولاتوری گرفته می‌شود این است که تنها به تعداد شکایت‌ها اشاره کرده است بدون اینکه مشخص کند این تعداد شکایت از چه میزان مشترک اپراتور بوده است؟

اگر منظور این است که هزار شکایت ثبت شده باتوجه به آمار 10 میلیونی کاربران یک شرکت یا اپراتور ارائه دهنده اینترنت اندک است، باید گفت رگولاتوری به دنبال این نبوده که بگوید از کدام اپراتور کمتر یا بیشتر شکایت شده است. البته شاید این عدد شکایت برای اپراتور یا شرکت فعال در این حوزه با توجه به تعداد زیاد کاربرانش کوچک به نظر برسد ولی سیاست رگولاتوری این است که باید تعداد شکایت‌ها صفر شود، از این‌رو با اطمینان می‌گویم حتی اگر یک مورد شکایت ثبت شود رگولاتوری وظیفه دارد آن را رسانه‌ای کند.

 

 در زمان وزارت آقای واعظی شما اعلام کردید اپراتورها کم فروشی نکرده‌اند، اکنون هم تأکید می‌کنید که ادعایی مبنی بر کم فروشی اپراتورها مطرح نکرده اید پس چرا هنوز مشترکان بابت حجم خوری اینترنت از اپراتورها شکایت می‌کنند؟

 مشکل اصلی این است که مشترکان درباره استفاده از حجم اینترنت اطلاع کافی ندارند بنابراین بشدت نیاز است که اپراتورها به مشترکان درباره حجم خوری‌های اینترنت از طریق مختلف اطلاع‌رسانی کنند چرا که گاهی مشترکان فکر می‌کنند  از سوی اپراتورها کم فروشی صورت می‌گیرد و این در حالی است که بیشتر این حجم خوری‌ها به دلیل استفاده از یکسری اپلیکیشن‌های بدافزار و به روزرسانی‌های برخی برنامه‌های نصب شده روی تلفن‌های همراه مشترکان است و کاربران باید توجه داشته باشند که بدافزارها نه تنها اطلاعات کاربران را از تلفن همراه خارج، بلکه بسرعت حجم اینترنت آنها را نیز مصرف می‌کند. یکی دیگر از مواردی که مشترکان، اپراتور را متهم به حجم خوری می کنند بی‌اطلاعی از برخی مشکلات فنی است. به‌عنوان مثال مشترک حجمی را دانلود می‌کند و متوجه می‌شود که حدود 4 درصد حجم مصرفی‌اش با حجم کل اینترنتی که از شرکت خریداری کرده، متفاوت است و این را به حساب کم فروشی اپراتور می‌گذارد درحالی که این موضوع به این دلیل است که وقتی کاربر یکسری اطلاعات از شبکه مشترک دریافت می‌کند اصطلاحاً overhead به آن می‌خورد که این دیگر دست اپراتور نیست، این پروتکل  از مختصات شبکه‌های آی پی بیس است و این موارد مصداق کم فروشی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر با وجود تکنولوژی‌های جدید، اطلاعات با سرعت بیشتری دریافت می‌شود ولی هنوز کاربر ذهنیت گذشته را دارد. کاربر فراموش کرده است که پیش از این سرعت اینترنت پایین بود و عکس و فیلم کمتری می‌توانست دانلود کند. اکنون سرعت اینترنت بالا رفته  و مطالب بیشتری را دانلود می‌کند و طبیعی است با دانلود بیشتر اینترنت نیز زودتر به اتمام می‌رسد.

 

سال گذشته به دستور وزیر وقت ارتباطات، کمیته‌ ویژه‌ای برای بررسی حجم خوری اینترنت از سوی اپراتورها تشکیل شد و در حال حاضر یک کمیته دیگر در این زمینه تشکیل شده است سؤالم از جنابعالی این است تفاوت این دو کمیته در چه مواردی است؟

کار رگولاتوری پیگیری و نظارت است. کمیته‌ها همیشه فعال هستند و کارشناسان در این کمیته‌ها در حال بررسی و رسیدگی به مشکلات و شکایت‌ها هستند و به نوعی باید گفت اتفاق جدیدی شکل نگرفته است چون کار مستمر سازمان رگولاتوری این است که شکایت‌ها را بررسی و پیگیری کند. روند پیگیری نیز به این صورت است که ابتدا اپراتور مربوطه، شکایت را بررسی کرده و به مشترک خود اعلام می‌کند. اگر مشترک قانع نشد دوباره سازمان رگولاتوری آن را پیگیری می‌کند. به هر حال رگولاتوری بعد از بررسی و پیگیری، در نهایت کل شکایت‌ها و میزان رضایت از اپراتور را اعلام می‌کند. معمولاً میزان رضایت مشترکان از اپراتورها بالای 70 درصد است ولی باز می‌بینیم که برخی  مشترکان راضی نمی‌شوند.

 

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی معتقد ند شاخص‌های ثبت شکایت‌ها در سامانه 195 غیرمنطقی است و اینکه ممکن است اپراتوری برای خراب کردن رقیبش دست به اقدام‌های ناشایست مانند ثبت شکایت‌های جعلی بزند، شما در این خصوص چه نظری دارید؟

ممکن است یکی در این میان تخلفی هم کرده باشد و ما منکر آن نیستیم اما راه‌اندازی سامانه 195 اتفاق خوبی بود که در زمان وزارت  آقای واعظی شکل گرفت، اما نیاز است این سامانه بازبینی و بهبود یابد، چرا که باید سامانه به مشترک در خصوص ثبت شکایت و چگونگی انجام آن اطلاعات کاملی ارائه دهد ،از این‌رو ساماندهی این سامانه در دستور کار قرار دارد. البته خود شرکت‌ها می‌توانند در این زمینه ورود کرده و شاخص‌هایی که فکر می‌کنند، صحیح است به صورت شفاف برای مشترکان خود تعریف کنند. به هرحال رگولاتوری تنها به دنبال این است که مردم بدانند دارای چه حقوقی هستند و بابت دریافت چه میزان خدمات باید پول  پرداخت کنند.

 

در حال حاضر 17 شرکت دارنده پروانهFCP در حال ارائه خدمات اینترنتی به کاربران هستند و در این بازار، کاربران براحتی می‌توانند اگر شرکتی سرویس بی‌کیفیت در اختیارش گذاشت به سراغ شرکت دیگر برود و فعالان این عرصه بر این اعتقاد هستند در چنین شرایطی اعلام جدول شکایت تنها بازار رقابتی را زیر سؤال می‌برد؟

به نظر ما بازار رقابتی مسأله‌ای جدا از اعلام شکایت‌ها است. رگولاتوری فضای رقابتی را به هم نزده است اما حرف وزارت ارتباطات این است که نباید مردم از اپراتورها شکایتی داشته باشند. اینکه شرکتی با وجود تمام امکانات خود نتوانسته  اینترنت خوبی برای مشترکان خود فراهم کند، طبیعی است مشترک دریافت سرویس از آن شرکت را لغو کرده به سراغ شرکت دیگری برود. رقابت در حقیقت بحث ارائه پشتیبانی و قیمت بهتر است و این موارد شاخص‌های بازار رقابتی است و مردم را ترغیب می‌کند از میان شرکت‌ها بهترین را انتخاب کنند.

 

بتازگی وزیر ارتباطات به راه‌اندازی اداره کل حقوق مصرف‌کننده در وزارت ارتباطات و فعال کردن رگولاتوری در استان‌ها اشاره داشته‌اند با این پیشنهاد وزیر این شائبه ایجاد می‌شود که آیا تاکنون رگولاتوری به حقوق مصرف‌کننده توجه نداشته است؟

رسیدگی به شکایت‌ها بیش از 40 درصد از کار رگولاتوری را تشکیل می‌دهد و این یعنی رگولاتوری به دنبال حقوق مصرف‌کننده است ولی اینکه بخشی به صورت اداره کل خاص باشد اکنون نداریم. ایشان معتقدند  در ساختارها باید اداره کل حقوق مصرف‌کننده ایجاد شود. برای راه‌اندازی این اداره کل، باید کارهای مطالعاتی انجام شود و ما آماده‌ایم با توجه به نگاه جناب وزیر و بحث فناوری که در کسب و کارها وجود دارد تغییر ساختاری داشته باشیم، اما درباره فعال کردن رگولاتوری در استان‌ها نیز باید گفت رگولاتوری در همه جای کشور فعال است ولی به صورت منطقه‌ای عمل می‌کند و حتی نظارت‌ها و بازرسی‌ها به صورت برخط و حتی سیستماتیک انجام می‌شود.

شاید وزیر ارتباطات می‌خواهد بگوید  باید در استان‌ها متمرکز شویم که این مورد نیز باید بررسی شود.

نصراله جهانگرد از کمیسیون رگولاتوری خارج شد

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیات وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات،  با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد. سعادت ریاست نظام صنفی رایانه ای کشور را برعهده دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

 گفتنی است؛ طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و پنج نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات و پست نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند. 

دبیرخانه این کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات؛ تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی؛ و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان بازوی اجرائی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.

تشعشعات آنتن‌ موبایل مشکلی ندارد

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست رگولاتوری از آماده سازی گزارش تشعشعات پرتوهای رادیویی مطابق با نتایج اندازه گیری این تشعشعات در ۱۰ نقطه شهری و ارائه آن به سازمان انرژی اتمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی درباره گزارش تشعشعات پرتوهای رایویی ( از جمله آنتن های BTS تلفن همراه) گفت: با تایید سازمان انرژی اتمی، نتایج اندازه گیری دوره ای تشعشعات پرتوهای رادیویی در کشور کمتر از حد پرتوگیری مطابق با استاندارد ملی است.

وی افزود: علاوه بر مواردی که به درخواست با شکایت کاربران اندازه گیری تشعشعی انجام می شود رگولاتوری به صورت دوره‌ای در کلان شهرهای کشور میزان تشعشعات پرتوهای رادیویی را بررسی می‌کند.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: در تیرماه سال جاری نتایج اندازه‌گیری دوره‌ای رگولاتوری در ۱۰ نقطه از شهرهای اهواز، تهران، کرج، شیراز، اصفهان، قم، تبریز و مشهد برای بررسی به سازمان انرژی اتمی ایران ارسال شد.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: نتایج بررسی این سازمان نشان می دهد میزان تشعشعات پرتوهای رادیویی از حد پرتوگیری مطابق با استاندارد ملی کمتر است.

فلاح با اشاره به اینکه سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عضو کمیته حفاظت در برابر اشعه هستند، گفت: در این کمیته رگولاتوری وظیفه اندازه‌گیری میزان تشعشعات پرتوهای رادیویی را به عهده دارد و نتایج به دست آمده را برای سازمان انرژی اتمی ارسال می کند تا با استانداردهای ملی پرتوگیری تطبیق داده شود.

رگولاتوری مانع توقف پیامک‌های تبلیغاتی شد!

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه با بیان اینکه پیامک اپراتورها در همه جای دنیا به مشترک ارسال می‌شود، گفت: اپراتور سرویس‌های ارزش افزوده دارد و این جزو حقوق اولیه اپراتور است که اگر سرویس جدیدی دارد یا می‌خواهد خدماتی ارائه کند، از طریق پیامک به مشترک اطلاع‌رسانی ‌کند.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیامک‌هایی که از طرف خود اپراتورها به مشترکان ارسال می‌شود، اظهار کرد: اپراتور با مشتری ارتباط تنگاتنگ دارد و برخی از سرویس‌های خود را از طریق پیامک به آنها اعلام می‌کند. این پیامک‌ها تبلیغاتی و تجاری از بیرون اپراتور نیست که مزاحمت ایجاد کند، بلکه با سرشماره خود همراه اول ارسال شده و اپراتور اگر سرویس‌ جدیدی راه‌اندازی کرده باشد، اعلام  و اطلاع‌رسانی می‌کند.

وی با بیان اینکه پیامک اپراتورها در همه جای دنیا به مشترک ارسال می‌شود و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این سرویس را قطع نکرده است، افزود: اپراتور سرویس‌های ارزش افزوده دارد و این جزو حقوق اولیه اپراتور است که اگر سرویس جدیدی دارد یا می‌خواهد خدماتی ارائه کند، از طریق پیامک به مشترک اطلاع‌رسانی ‌کند. البته می‌توان این امکان را فراهم کرد که اگر مشترک مایل نیست این پیامک‌ها را هم دریافت نکند، اما تاکنون درخواستی مطرح نبوده است.

مدیرعامل همراه اول با تاکید بر دلیل قابلیت لغو پیامک‌های تبلیغاتی بیان کرد: پیامک‌های تبلیغاتی برای مشترک آزاردهنده بود. به همین دلیل رگولاتوری سامانه ۸۰۰ را راه‌اندازی کرد تا مشترکان از این طریق اعلام کنند نمی‌خواهند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند. در حال حاضر فقط امکان لغو آگهی‌های تجاری وجود دارد. بنابراین اگرچه می‌توان پیشنهاد کرد امکان لغو پیامک اپراتورها هم فراهم شود اما این پیامک‌ها تاکنون برای لغو مشخص نشده است.

صدوقی همچنین در ادامه گفت: متاسفانه برخی از پیامک‌های تبلیغاتی با سرشماره‌های دیگر ارسال می‌شود. حتی برخی مشترکان گله‌مند هستند که با شماره مشترکان برای آنها پیام تبلیغاتی ارسال می‌شود. اپراتورها ابتدا برای لغو ارسال این پیامک‌ها و محدود کردن آنها اعلام آمادگی کردند، اما رگولاتوری اعلام کرد که این پیامک‌ها را محدود نکنید. بنابراین این پیامک‌ها اکنون در دسته‌بندی پیام‌های قابل لغو نیست.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران(رگولاتوری) از در دستور کار قرار گرفتن بررسی نظام تعرفه اینترنت مطابق با خواسته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: رگولاتوری مطالعه درباره چگونگی اصلاح نظام تعرفه ای اینترنت را در دستور کار دارد که پس از مطالعه کامل و بررسی های کارشناسی، نتایج آن به کمیته تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام می شود.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوشنبه گذشته درصفحه اینستاگرام خود نوشت: وقتی نظام تعرفه گذاری اینترنت اشکال داشته باشد نه فقط مصرف کننده آزار می بیند، بلکه تولیدکنندگان محتوای فاخر ایرانی نیز باید شاهد این باشند که دسترنج آنها در پیاده روها و نقش زمین توزیع شود.
«زمانی که دیدن یک فیلم از طریق شبکه هزینه ای بیش از هزینه لوح فشرده حاوی فیلم(دی.وی.دی) کنار خیابانی باشد محتوای فاخر در فضای مجازی کشور رشد نخواهد کرد.»
آذری جهرمی عزم خود برای اصلاح نظام تعرفه گذاری اینترنت «جدی» توصیف کرد.
بیست و دوم اردیبهشت ماه امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دولت یازدهم در 2 مرحله تعرفه اینترنت را حدود 50 درصد کاهش داد و با هم کدسازی، هزینه تلفن ثابت را بویژه در شهرهای کوچک پایین آورد.
این وزارتخانه اعلام کرد: نرخ اینترنت ثابت در سال 1392 برابر 34 هزار و 287 ریال بود که اکنون به 15 هزار و 400 ریال رسیده است.
نرخ اینترنت ثابت در شهرستان ها نیز در سال 1392 برابر 35 هزار و 236 ریال بود که به 9 هزار و 60 ریال کاهش یافت.
با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هزینه استفاده از اینترنت در محتوای داخلی کاهش چشمگیر یافته و در برخی خدمات نظیر فیلیمو یا آپارات رایگان شده است.

** تخلف اپراتورها در همکاری با یکدیگر رسیدگی می شود
سرپرست رگولاتوری در ادامه درباره ادعای مطرح شده از سوی یکی از اپراتورهای دارنده پروانه «ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (اف.سی.پی- FCP) » مبنی بر همکاری نکردن شرکت مخابرات ایران با این اپراتور گفت: هنوز چنین گزارشی به سازمان ارائه نشده است اما رگولاتوری در برخورد با تخلف های اینچنینی کوتاهی نخواهد کرد و به طور حتم رسیدگی می کند.
به گزارش ایرنا، رئیس هیات مدیره یک شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی ششم شهریورماه امسال از همکاری نکردن شرکت مخابرات ایران برای اتصال فیبر نوری این شرکت با تجهیزات مخابرات انتقاد کرد.

ایرانسل از رگولاتوری تذکر گرفت

سه شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۸:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور دوم موبایل بسته رزرو را زودتر از موعد و پیش از اتمام بسته اصلی فعال می‌کند که مصداق تضییع حقوق مشترکان است. پیگیری فارس حاکی از تذکر به ایرانسل و ارائه مهلت زمانی برای اصلاح این رویه است.

به گزارش فارس، در مرداد ماه امسال فارس در گزارشی از شیوه کار عجیب اپراتور دوم تلفن همراه در رزرو بسته اینترنتی خبر داد که مصداق علنی تضییع حقوق مشترکان این اپراتور است.

در این گزارش اعلام شد که در ایرانسل اندکی مانده به پایان بسته اینترنتی، بسته رزرو انتخاب و البته فعال می‌شود.

اما اشکال اصلی اینجاست که، زمانی که هنوز مگابایت‌هایی از بسته اصلی باقی مانده، بسته دوم هم‌زمان فعال شده و مهلت زمانی آن حساب می‌شود که در این صورت اگر حتی مشترک به هر دلیل استفاده از بسته اول را متوقف کند و بسته اول حتی هیچ‌گاه به پایان نرسد، بسته دوم با گذشت زمان بدون استفاده منقضی و پول آن به حساب کاربر منظور می‌شود. به این ترتیب در اغلب مواقع وقتی مشترک استفاده از بسته رزرو را آغاز می‌کند بسته کمتر از میزان اعلام شده مهلت زمانی مصرف دارد. برای مثال به جای اینکه 30 روز مهلت داشته باشد 25 روز مهلت دارد.

در حالی که در دو اپراتور دیگر روال کار به شکل منطقی و صحیح انجام می شود، به این صورت که نزدیک به پایان بسته اینترنتی در پیامکی به مشترک اطلاع داده می شود که حجم بسته اینترنتی در حال اتمام است بسته رزرو انتخاب کنید یا بسته فعلی به طور خودکار تمدید می شود یا فعال شدن خودکار بسته مجدد را لغو کنید و پس از پایان بسته اینترنتی نیز بسته رزرو برای مشترک فعال می‌شود.

برای تهیه گزارش، خبرنگار فارس موضوع را از شرکت ایرانسل پیگیری کرد که پاسخ اپراتور در راستای ابهام مطرح شده نبود و در نتیجه ایرانسل برای اینکه چرا بسته رزرو قبل از پایان بسته اول فعال می شود پاسخی نداشت. جز اینکه اپراتور پاسخگوی مرکز تماس ایرانسل در پاسخ به کاربران، اعلام می‌کند که در قانون ایرانسل روش اجرا به این شکل است. پاسخ اپراتور از این آدرس در دسترس است.

خبرنگار فارس این موضوع را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورها استعلام کرد که این سازمان با بررسی موضوع، ایراد وارده را صحیح تشخیص و قول اصلاح و پیگیری داد.

پس از آن خبرنگار فارس موضوع را از علی اصغر عمیدیان رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز سوال کرد که او در واکنش به شیوه رزرو بسته اینترنتی در ایرانسل، گفت: بسته رزرو پس از پایان بسته اول فعال می‌شود و شروع بسته رزرو قبل از اتمام بسته اول قانونی نیست. پاسخ این مقام مسئول نیز از این آدرس در دسترس است.

اما علیرغم غیرمنطقی بودن مسلم روش فعلی، اعتراض کاربران، تایید سازمان ناظر و تاکید مقام مسئول در این موضوع، اپراتور دوم تلفن همراه تاکنون تغییری در شیوه رزرو بسته اینترنتی اعمال نکرده و به نظر می رسد تا جایی که تحت فشار نهاد نظارتی ناگزیر نباشد روش غلط خود را اصلاح نمی کند.

پیش از این نیز متضرر شدن مشترکان اپراتور دوم به دلیل اشتباه رویه سابقه داشته است. در گذشته ایرانسل پایان بسته اینترنت را به مشترکان اطلاع نمی داد و با پایان بسته، مصرف با تعرفه گران مصرف آزاد اینترنت محاسبه می شود که باعث اتمام شارژ اعتباری یا صدور قبض های نجومی برای مشترکان می شد. در نهایت پس از مدت ها تضییع حقوق مشترکان به اجبار دستور مقام نظارتی، ایرانسل ناگزیر به پذیرش اطلاع رسانی پیامکی به محض پایان بسته اینترنتی شد و رویه تغییر کرد.

اکنون پس از چندین بار طرح موضوع، پیگیری جدی، یادآوری و مطالبه در مطالبی با عناوین «ایرانسل رزرو بسته اینترنتی را پیش خور می‌کند/ شروع بسته رزرو قبل از اتمام بسته اول»، «شروع بسته رزرو اینترنت موبایل قبل از اتمام بسته اول قانونی نیست» و «تضییع حقوق مشترکان یک اپراتور در سکوت نهاد ناظر/ بسته‌های اینترنت موبایل همچنان پیش‌خور می‌شود»، کسب اطلاع غیرمستقیم فارس از رگولاتوری حاکی از این است که «به ایرانسل در این باره تذکر داده شده و برای اصلاح رویه مهلت در نظر گرفته شده است که صورت عدم اصلاح با اپراتور برخورد خواهد شد.»

امید است این پیگیری به اصلاح رویه اپراتور و احقاق حقوق مشترکان منجر شود.

رگولاتوری؛ ناسازمانی که 14 ساله شد

سه شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

پورخصالیان - روز 1396.05.29 همین که خبر رسید: فلاح جوشقانی به سرپرستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شده، در فرست‌هام به یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشتم:

آغاز واگذاری آزمایشی سیم‌کارت مجازی

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه اپراتورهای مجازی باید مطمئن باشند که می‌توانند با هر اپراتوری ارتباط برقرار کنند، درباره لزوم خلاقیت و سرویس‌های جدید ارائه خدمات به مردم در بازار رقابتی سخن گفت.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط اپراتورهای مجازی اظهار کرد: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای اصلی موبایل را موظف می‌کند با دو اپراتور مجازی که موافقت اصولی دارند، قرارداد ببندند. بنابراین هر سه اپراتور قراردادهای خود را بسته و به ما نیز اعلام کردند و این قراردادها هر کدام حل ایراد شدند. نهایتا در حال حاضر پنج MVNO از ما پروانه گرفتند و با قراردادهایی که بسته‌اند، شماره هم دریافت کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه صاحبان MVNOها باید سیم‌کارت‌ها را آماده و شرایط بازاریابی و تبلیغات‌شان را فراهم می‌کردند، اظهار کرد: بعضی از آنها به این کار اقدام کرده و برخی سیم‌کارت  نیز واگذار کردند. از پنج سیم‌کارت مجازی، دو مورد واگذاری را به صورت جدی آغاز کردند. یکی از آنها نیز به زودی سیم‌کارت‌های آزمایشی را می‌دهند، چون باید مطمئن باشند که می‌توانند با هر اپراتوری  برقرار کنند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری با اشاره به موانع راه‌اندازی اپراتورهای مجازی اظهار کرد: MVNOها کار سختی درباره اتصال متقابل با سایر اپراتورها داشتند که تا وقتی همه مسائل مربوط به آن حل نشود، واگذاری سیم‌کارت به صورت سراسری آغاز نمی‌شود. در حال حاضر واگذاری سیم‌کارت و فعال‌سازی آنها به صورت آزمایشی انجام شده و برخی از سیم‌کارت‌ها در شبکه کار می‌کند، اما تا اشکال کامل حل نشود، معمولا به صورت سراسری سیم‌کارت نمی‌فروشند.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه اپراتورهای مجازی جدید باعث می‌شود، برند جدیدی وارد بازار شده که ایجاد رقابت می‌کند و حق انتخاب را بالا می‌برد، افزود: کاربران می‌توانند به جای این که از سه اپراتور سیم کارت بگیرند، از اپراتورهای مجازی سیم کارت بگیرند. در عین حال برای BTS ایجاد کردن هزینه‌ای به کشور تحمیل نمی‌شود، بنابراین از امکانات و ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اپراتورهای مجازی در عین حال که می‌توانند با اپراتورهای اصلی رقابت کنند، اما طبیعتا در زمینه‌ صوت و دیتا امکان رقابت وجود ندارد، زیرا بازار دست اپراتورهای اصلی است و مجازی‌ها امکان رشد ندارند. بنابراین تنها یک راه وجود دارد و اینکه سرویس‌های جدید و نوآوری داشته باشند. این همان چیزی است که ما می‌خواهیم، سرویس‌ها و خدمات جدید و نوآوری در ارائه خدمات به مردم.

انتقاد شرکت شاتل از نحوه گزارش‌دهی رگولاتوری

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

انتشار گزارش اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص وضعیت شکایات کاربران از کم‌فروشی اینترنت ابهامات گوناگونی به همراه داشته است.

به گزارش روابط عمومی شاتل، احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل گروه شرکت‌های شاتل ریشه این ابهامات را در مشخص نبودن شاخص‌های ارزیابی و ارایه جزییات دقیق در خصوص ثبت شکایات در سامانه 195 وزارت ارتباطات می‌داند و می‌گوید: «جدول منتشر شده با استناد به شکایات ثبت شده در سامانه 195 بدون توضیحات و جزییات دقیق بوده و تنها براساس یکی از شاخص‌هایی که درصد شکایت مرتبط با مصرف اینترنت در کل شکایات است تنظیم شده است. همین شرایط نیز ابهامات جدی در اذهان عمومی ایجاد کرده است.»

وی در ادامه می‌افزاید: « منطق مطرح شده پشت این جدول آن‌چنان ضعیف است که شرکت‌هایی با 4 هزار یا 15 هزار شکایت در شرایط به مراتب بهتری از شرکتی مانند شاتل قرار دارند که تعداد شکایت کاربرانش به سامانه 195 با حدود ۱۰۰۰ شکایت کمتر از  0.1 درصد کل کاربرانش بوده است. اگرچه در بررسی‌های بعدی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز هیچ کدام از این شکایت‌ها محق دانسته نشده است.»

براساس اظهارات نخجوانی شاخصی که در این جدول منتشر شده تعداد شکایات به تنهایی و یا تعداد شکایت‌ها به نسبت کاربران اپراتورها را نادیده گرفته است. او تاکید می‌کند در چنین شرایطی و با این روش ارزیابی یک اپراتور می‌تواند برای اینکه اوضاع بهتری در این شاخص‌ داشته باشد تلاش کند شکایات بیشتری در باره مسائلی غیر از موضوع مصرف اینترنت را در سامانه 195 ثبت کند!

نخجوانی در ادامه نیز به رد موضوع کم‌فروشی توسط وزارت ارتباطات اشاره و می‌گوید: «در صحبت‌هایی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم این عزیزان نیز منکر موضوع کم‌فروشی شده‌اند و منطق اعلام این نتایج را بیشتر در راستای شفاف‌سازی اعلام کرده‌اند. چه آن‌که این وزارتخانه تاکید کرده است که اگر کم‌فروشی اتفاق افتاده بود به جای انتشار جدول با اپراتور کم فروش براساس قانون برخورد می‌شد.»

مدیرعامل شرکت شاتل شاخص‌های متعددی را برای ارزیابی موفقیت یک اپراتور در بازار دخیل می‌داند و می‌افزاید: «از دیدگاه ما بهترین شاخص‌هایی که می‌تواند موفقیت اپراتور در سرویس‌دهی مناسب به مشتریان را نشان دهد، شاخص‌هایی همچون سهم بازار، نرخ ریزش کاربران و درصد شکایت کاربران به نسبت کل کاربران یک اپراتور است که دست کم در مورد شرکت شاتل قضاوت در خصوص کیفیت سرویس‌دهی را به کاربرانمان واگذار می‌کنیم. »

او ضمن تشکر از وزیر ارتباطات برای توجه ویژه به حقوق مصرف‌کنندگان با انتشار چنین گزارش‌هایی، تاکید می‌کند که این حرکت در گام اول کاری ایشان، این پیام مهم را به اپراتورهای می‌دهد که کیفیت و نوع سرویس‌دهی آن‌ها زیر ذره‌بین وزارت ارتباطات است. همچنین نخجوانی تصریح می‌کند که شاتل از هر گونه ارزیابی و اعلام شفاف نتایج استقبال و حاضر به هر گونه همکاری در این زمینه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی بحث‌های مطرح شده در خصوص کم‌فروشی و عدم توجه به حقوق مصرف‌کننده را مرتبط با بازارهای انحصاری، اقتصاد دولتی یا اشتراکی می‌داند و براین باور است که در بازاری که 17 شرکت اینترنتی پروانه FCP دریافت کرده‌اند کم‌فروشی و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده معنایی نخواهد داشت چرا که در صورتی که یک شرکت به حقوق مصرف‌کننده توجه نکند و سرویس بی‌کیفیت در اختیارش بگذارد کاربر امکان انتخاب یک اپراتور دیگر را به راحتی و آزادانه دارد.

نخجوانی مهمترین مسوولیت نهادهای نظارتی را جلوگیری از شکل‌گیری انحصار می‌داند و تاکید می‌کند که با ایجاد فضای رقابت دیگر نیازی به نگرانی در خصوص کم‌فروشی یا بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده وجود نخواهد داشت.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: شکایت‌های کاربران در چهار بخش تحویل حجم ترافیک کمتر از میزان فروخته شده، سرعت کمتر از قرارداد، تعرفه و گرانفروشی در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است که از میان آنها موضوع تحویل حجم ترافیک کمتر از میزان فروخته شده درصورت اثبات مصداق کم‌فروشی است، که درصد کمی از شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در پنج ماهه اول سال ۹۶ در حوزه خدمات اینترنت به آن اختصاص دارد.

حسین فلاح جوشقانی با بیان اینکه ثبت شکایت به معنای انجام تخلف نیست گفت: در بیشتر موارد پس از بررسی شکایت و رسیدگی به آن مشخص شده تخلفی انجام نشده است. این موضوع یکبار دیگر نیز در سال گذشته به طور ویژه به شکل میدانی بررسی شده که موردی مبنی بر تخلف کم‌فروشی در هیچکدام از اپراتورها مشاهده نشده است.

وی افزود: موضوع مربوط به سرعت کمتر از قرارداد، بیشترین سهم را در میان شکایت‌های ثبت شده دارد اما این موارد به محدودیت‌های فنی شبکه و موضوعاتی مانند ضریب به اشتراک‌گذاری خط و استفاده اشتراکی چند کاربر از یک خط اشتراک مربوط است که ارائه‌کنندگان خدمات براساس مقررات برای مشترکین اعمال می‌کنند.

فلاح با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق مشترکان و شفاف‌سازی در این خصوص از اولویت‌های اصلی رگولاتوری است و حتی یک مورد شکایت در این حوزه حائز اهمیت است و باید رسیدگی شود، تصریح کرد: رگولاتوری در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیته ویژه حمایت از حقوق کاربران حوزه ICT، به طور دقیق موضوعات مربوط به نحوه ارائه خدمات اینترنت و چارچوب آن را نه فقط در تهران بلکه در استانها نیز بررسی می‌کند اما اپراتورها نیز وظیفه دارند در مورد سوء استفاده‌های احتمالی از سرویسها مانند استفاده بدافزارها از حجم ترافیک کاربران، به مشترکان آموزش و اطلاع‌رسانی کافی را انجام دهند.


وضعیت شکایت‌های درج شده از اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت در چهار مورد ذکر شده در پنج ماهه اول سال ۹۶، در جدول‌های زیر آمده است:

اپراتورهای همراه 

ردیف

نام اپراتور

تعداد کل شکایات

شکایات مرتبط با کم‌فروشی، سرعت کمتر از قرارداد، تعرفه و گرانفروشی

درصد مصادیق به "کل"

۱

ایرانسل

۲۸۲۷

۱۶۰

۵,۶

۲

همراه اول

۳۱۰۰

۱۶۶

۵,۳

۳

رایتل

۲۰۲

۹

۴,۴

مجموع

۶۱۲۹

۳۳۵

۵,۴

 

 

 

 اپراتورهای ثابت

ردیف

نام اپراتور

تعداد کل شکایات

شکایات مرتبط با کم‌فروشی، سرعت کمتر از قرارداد، تعرفه و گرانفروشی

درصد مصادیق به "کل"

۱

انتقال داده‌های رهام داتک

۶۲

۱۵

۲۴,۱

۲

مبین نت

۱۱۲

۲۵

۲۲,۳

۳

حلما گستر خاورمیانه

۵۰

۱۱

۲۲

۴

آریا رسانه تدبیر (شاتل)

۶۳۲

۸۰

۱۲,۶

۵

داده گستر عصر نوین

۲۶۲

۲۷

۱۰,۳

۶

مخابرات ایران

۴۱۹۴

۳۳۶

۸,۰۱

۷

انتقال داده‌های نداگستر صبا (صبانت)

۳۳۶

۲۱

۶,۲

۸

انتقال داد­ه­های آسیاتک

۱۸۱۴

۹۷

۵,۳

۹

پیشگامان توسعه ارتباطات

۳۸۷

۱۸

۴,۶

۱۰

پارسان لین ارتباطات (پارس آنلاین)

۴۷۵

۱۹

۴

۱۱

داده‌پردازی فن­آوا

۴۴۵

۱۶

۳,۵

مجموع

۸۷۶۹

۶۶۵

۷,۵

سرانجام وعده وزیر ارتباطات در خصوص معرفی شرکت‌های اینترنتی که بیشترین شکایت را دارند در نخستین روز کاری هفته (طبق وعده) عملیاتی شد و اسامی این شرکت‌ها اعلام شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز اواخر هفته قبل بود که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم از کم‌فروشی اینترنتی گلایه دارند و به همین جهت باید تنظیم مقررات در استان‌ها نیز فعال شود و شکایات مردم را دریافت کند. این نیازمند این است که نظارت مردم بر مردم فعال شود. من گفتم روز شنبه تمام شکایاتی که در رابطه با کم‌فروشی اینترنت وجود دارد، به صورت رسانه‌ای منتشر شود تا روشن شود مردم از چه کسانی شکایت دارند.
در همین راستا سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از نظارت جدی بر کم‌فروشی خدمات اینترنت در تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی گفت: حدود ۶ درصد از مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در سال ۹۵ مربوط به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت بوده و در چهار بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی شکایات ثبت شده در سامانه به صورت دقیق بررسی و پاسخ لازم ارائه شده است، افزود: با وجود اینکه درصد کمی از شکایتهای ثبت شده مربوط به حوزه خدمات اینترنت است با این حال در کنار نظارت جدی رگولاتوری، باید اطلاع رسانی کافی درباره استفاده از خدمات این حوزه و روشهای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، از سوی اپراتورها به مردم ارائه شود.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات، تدوین نظام تعرفه‌ای مناسب برای خدمات ثابت، تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTTها و اپلیکیشن‌ها و ساماندهی دکل‌ها از اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دستور کار رگولاتوری نیز قرار گرفته است.
سرپرست رگولاتوری از ارائه آمار شکایات مربوط به ۵ ماهه سال ۹۶ در روزهای آتی خبر داد.

 

حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز در این باره، گفت: حدود 6 درصد مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه 195 در سال 95 مربوط به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت بوده که در 4 بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.

 

تغییر آمار رگولاتوری

 

در همین راستا امروز رگولاتوری در اقدامی که ظاهر به منظور اصلاح انجام شده بود، تغییراتی به این شرح در جدول مذکور اعمال کرد:

درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت همراه در سال ۱۳۹۵ به کل شکایات ثبت شده

در سامانه پاسخگوئی ۱۹۵

 

ردیف

اپراتور

تعداد کل

شکایات

مربوط به کم فروشی اینترنت

درصد شکایات کم فروشی اینترنت به کل شکایات

۱

رایتل

۷۰۰

۳۳

۴/۷

۲

شرکت ارتباطات سیار

۵۹۳۳

۲۳۶

۳/۹

۳

ایرانسل

۴۶۵۴

۱۷۳

۳/۷

جمع کل

۱۱۲۸۷

۴۴۲

۳/۹

 

 

درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۵ به کل شکایات ثبت شده

در سامانه پاسخگوئی ۱۹۵

 

ردیف

اپراتور

تعداد کل

شکایات

مربوط به کم فروشی اینترنت

درصد شکایات کم فروشی اینترنت به کل شکایات

۱

مبین نت

۱۸۲

۴۱

۲۲/۵

۲

آریا رسانه تدبیر (شاتل)

۱۰۹۰

۱۸۰

۱۶/۵

۳

انتقال داده‌های رهام داتک

۱۹۹

۳۰

۱۵

۴

شرکت انتقال داده‌های ندا گستر صبا

۶۱۶

۸۲

۱۳/۳

۵

حلما گستر خاورمیانه

۱۸۱

۲۲

۱۲/۱

۶

داده گستر عصر نوین

۷۳۰

۸۹

۱۲/۱

۷

شرکت مخابرات ایران

۹۷۸۴

۸۶۵

۸/۸

۸

شرکت پارسان لین

۱۳۸۳

۱۰۵

۷/۵

۹

آسیاتک

۴۱۸۳

۳۰۲

۷/۲

۱۰

پیشگامان توسعه ارتباطات

 

۵۷۴

۳۸

۶/۶

۱۱

داده‌پردازی فن‌آوا

۱۵۸۲

۴۳

۲/۷

جمع کل

۲۰۵۰۴

۱۷۹۷

۸/۷

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از بازنگری در تعرفه گذاری خدمات اینترنت ثابت نسل چهارم (TD LTE) و ساماندهی سرویس اینترنت وایمکس برای مهاجرت به TDLTE خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا پایان سال وضعیت خدمات اینترنت وایمکس را در کشور ساماندهی می کنیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه تکنولوژی وایمکس در حال منسوخ شدن است، به اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات، اجازه می دهیم که سرویس خود را به سمت اینترنت پرسرعت ثابت نسل چهارم (TD LTE ) ببرند.

وی پیش بینی کرد که تا پایان سال ۹۶ این موضوع ساماندهی شود و گفت: براین اساس در تعرفه ارائه خدمات TDLTE نیز بازنگری صورت می گیرد تا کاربران روی یک مدل جدید سرویس بگیرند.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه فناوری TDLTE فناوری شبکه های بی سیم است که تعرفه گذاری آن در تمامی دنیا، به صورت حجمی صورت می گیرد، اضافه کرد: با توجه به آنکه مدل این فناوری، اتصال محور است و در شبکه های بی سیم محدودیت آنتن و فرکانس وجود دارد، نمی توان محاسبه حجم مصرف را در این فناوری متوقف کرد اما در حال بازنگری در تعرفه های فعلی این فناوری هستیم که به نظر می رسد در نیمه دوم سال جاری بتوانیم به نتیجه نهایی برسیم.

عباسی شاهکوه توضیح داد: در فناوری TDLTE از آنجایی که می توان به حداکثر سرعت ۴۰ تا ۵۰ مگابیت برثانیه رسید، ممکن است حجم بسته اینترنت مشترک سریع تر از آنچه تصور می کند به اتمام برسد. در این فناوری به دلیل مزایای بالای سرعت، نمی توان مدل فروش غیرحجمی داشت اما به زودی در نرخ های فعلی بازنگری صورت می گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بازنگری در فروش حجمی اینترنت ADSL و نیز بازنگری در نرخ اینترنت موبایل ۳G و ۴G را در دستور کار قرار داده بود.

شیوه غلط اپراتور دوم تلفن همراه در رزرو بسته اینترنت و پیش خور کردن آن مصداق علنی تضییع حقوق مشترکان است که علیرغم طرح عمومی موضوع در سایه سکوت نهاد ناظر رگولاتوری همچنان سرپوشیده مانده است.

خبرگزاری فارس - در مرداد ماه امسال فارس در گزارشی از شیوه کار عجیب اپراتور دوم تلفن همراه در رزرو بسته اینترنتی خبر داد که مصداق علنی تضییع حقوق مشترکان این اپراتور است.

در این گزارش اعلام شد که در ایرانسل اندکی مانده به پایان بسته اینترنتی، بدون درخواست مشترک یا اطلاع‌رسانی به او، بسته رزرو انتخاب و البته فعال می‌شود.

اما اشکال اصلی اینجاست که، زمانی که هنوز مگابایت‌هایی از بسته اصلی باقی مانده، بسته دوم هم‌زمان فعال است و مهلت زمانی آن حساب می‌شود که در این صورت اگر حتی مشترک به هر دلیل استفاده از بسته اول را متوقف کند و بسته اول هیچ‌گاه به پایان نرسد، بسته دوم با گذشت زمان بدون استفاده منقضی و پول آن به حساب کاربر منظور می‌شود. در اغلب مواقع وقتی مشترک استفاده از بسته رزرو را آغاز می‌کند بسته کمتر از میزان اعلام شده مهلت زمانی مصرف دارد. برای مثال به جای اینکه 30 روز مهلت داشته باشد 25 روز مهلت دارد.

در حالی که در دو اپراتور دیگر روال کار به شکل منطقی و صحیح انجام می شود، به این صورت که نزدیک به پایان بسته اینترنتی در پیامکی به مشترک اطلاع داده می شود که حجم بسته اینترنتی در حال اتمام است یا بسته رزرو انتخاب کنید یا بسته فعلی به طور خودکار تمدید می شود یا فعال شدن خودکار بسته مجدد را لغو کنید و پس از پایان بسته اینترنتی نیز بسته رزرو برای مشترک فعال می‌شود.

خبرنگار فارس موضوع را از شرکت ایرانسل پیگیری کرد که پاسخ اپراتور در راستای ابهام مطرح شده نبود و در نتیجه ایرانسل برای اینکه چرا بسته رزرو قبل از پایان بسته اول فعال می شود پاسخی نداشت. جز اینکه اپراتور پاسخگوی مرکز تماس ایرانسل در پاسخ به کاربران، اعلام می‌کند که در قانون ایرانسل روش اجرای به این شکل است. 

پاسخ اپراتور از این آدرس در دسترس است.

فارس این موضوع را از نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورهای تلفن همراه نیز پیگیری کرد.

علی اصغر عمیدیان رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در واکنش به شیوه رزرو بسته اینترنتی در ایرانسل، گفت: شروع بسته رزرو اینترنت موبایل قبل از اتمام بسته اول قانونی نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که یکی از اپراتورهای موبایل بسته رزرو بسته‌های ماهانه اینترنت را پیش از اتمام بسته اول فعال و مهلت آن را نیز از زمان رزرو محاسبه می‌کند، آیا این کار قانونی است، گفت: «بسته رزرو بسته اینترنتی موبایل، زمانی فعال می‌شود که بسته اول تمام شده باشد، بنابراین زمانی که هنوز بسته رزرو فعال نشده امکان کسر زمان یا حجم از آن وجود ندارد. باید حجمی از آن مصرف شود تا به معنی استفاده از بسته باشد. هیچ اپراتوری نمی‌تواند اعلام کند که  بسته استفاده نشده و پول آن را از کاربر گرفته است.»

وی در واکنش به اینکه اپراتور مربوطه به کاربران اعلام می‌کند که طبق قانون جاری آن اپراتور بسته رزرو از تاریخ رزرو شدن فعال و محاسبه می‌شود، گفت: «حساب شدن بسته رزرو بدون مصرف شدن آن قانونی نیست و چنین قانونی نداریم.»

اما علیرغم غیرمنطقی بودن مسلم روش فعلی، اعتراض کاربران، تاکید معاون وزیر ارتباطات بر غیرقانونی بودن و تضییع ملموس حقوق مشترکان، اپراتور دوم تلفن همراه تاکنون تغییری در شیوه رزرو بسته اینترنتی اعمال نکرده و به نظر می رسد تا جایی که تحت فشار نهاد نظارتی ناگزیر نباشد روش غلط خود را اصلاح نمی کند.

پیش از این نیز تجربه اشتباه رویه و در نتیجه متضرر شدن مشترکان در اپراتور دوم وجود داشت. در گذشته ایرانسل پایان بسته اینترنتی را به مشترکان اطلاع رسانی نمی کرد و پس از پایان بسته، مصرف مشترکان با تعرفه گران مصرف آزاد اینترنت محاسبه می شود که باعث اتمام شارژ اعتباری یا صدور قبض های نجومی برای مشترکان می شد. 

آن زمان پاسخ ایرانسل این بود که در زمان فعال سازی بسته زمان پایان بسته اعلام می شود و مشترک باید آن را به خاطر بسپارد یا در نرم افزار مدیریت حساب ببیند که این پاسخ هرگز منطقی به نظر نمی رسید و مورد قبول واقع نشد. در نتیجه پس از تضییع حقوق بسیاری از مشترکان با اجبار دستور مقام نظارتی، ایرانسل ناگزیر به پذیرش اطلاع رسانی پیامکی به محض پایان بسته اینترنتی شد.

کمیته حمایت از حقوق کاربران ICT تشکیل می‌شود

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۶، ۰۶:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تشکیل کمیته ویژه برای تعیین چارچوب نظام‌مند حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات حوزه ICT به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسین فلاح جوشقانی گفت: این کمیته که در رگولاتوری تشکیل می‌شود وظیفه دارد وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات را بررسی و همچنین چارچوب نظام‌مندی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده‌ها و رعایت آن را از سوی اپراتورها تدوین کند.
 
وی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر بررسی شکایات مردمی بویژه در موضوعات مربوط به کم‌فروشی خدمات افزود: اپراتورها ملزم هستند درباره سرویسهای قابل ارائه خود در قالب یک پیوست اطلاع‌رسانی، علاوه بر پیامک، با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، خبررسانی کافی را انجام دهند.
فلاح جوشقانی از کاربران سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات خواست  اگر در حوزه سرویسهائی که دریافت می‌کنند با کم‌فروشی مواجه شدند شکایت خود را با جزئیات و مستندات کافی به سامانه ۱۹۵ اعلام کنند تا به آن رسیدگی شود.

حمایت جهرمی از کاهش تعرفه‌های ارتباطی

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: لازم است نظام تعرفه مناسبی تدوین شود؛ به طوری که برای خدمات ثابت بازار رقابتی شده و همچنین حجم بازار ، بزرگ شود .

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  محمد جواد آذری جهرمی در دیدار سرپرست و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به سیاست کاهش تعرفه ها، گفت : در بحث تعرفه ها، نظام تعرفه مناسبی باید تدوین شود به طوری که برای خدمات ثابت بازار رقابتی شده و همچنین حجم بازار بزرگ شود و در یک فرایند زمانی مناسب در بازارهای رقابتی به سمت آزادسازی تعرفه ها حرکت کنیم. 

 وی تصریح کرد: تعدیل در تعرفه خدمات مختلف باید به صورتی باشد که در حوزه تلفن همراه و ثابت اپراتورها به سمت باندل کردن صوت و دیتا پیش بروند و تعادل در تعرفه خدمات صوتی و داده مد نظر قرار گیرد. 

جهرمی در ادامه به ساماندهی وضعیت فروش بسته های اینترنتی و بحث کم فروشی خدمات ، اشاره کرد و گفت: کمیته ای ویژه باید برای بررسی این موضوع و رعایت حقوق مصرف کننده ها تشکیل شود. 

وی تصریح کرد: همچنین باید چارچوبی نظام مند برای رعایت حقوق مصرف کننده ها تدوین شود تا اپراتورها حقوق مصرف کننده ها را بر مبنای این چارچوب رعایت کنند. اپراتورها باید یک بسته فرهنگی حاوی هشدارها و ملزومات را برای دادن هشدار به مردم تدوین کنند و در این زمینه فقط به پیامک اکتفا  نشود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دیدار درباره تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTT ها و APP ها هم افزود : این موضوع از نظر حقوقی باید بررسی شود که چگونه می توان وندورهای تولید کننده گوشی را ملزم کرد که گوشی های بازار ایران با OSSمختص ایران تولید شود . 

وی در زمینه قاچاق گوشی تلفن همراه نیز تاکید کرد:  مکانیزم های مقابله با قاچاق و اجرای پروژه رجیستری باید با جدیت پیگیری شود . 

 آذری جهرمی درباره وضعیت دکل های تلفن همراه نیز گفت : بررسی حقوقی لازم در جهت ساماندهی دکل ها و فرایندهای حقوقی و مقرراتی با شهرداری ها انجام شود به طوری که همزمان حقوق اپراتور و شهر و مردم رعایت شود.

حمله پیامک‌های تبلیغاتی به مردم

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - پیامک‌های تبلیغاتی همچون سیم‌کارت‌های بی‌هویت، در این سال‌ها به معضلی تبدیل شده‌اند که هر از چند گاه سر بر می‌آورند و بار دیگر با برخوردهای مقطعی رگولاتوری فروکش می‌کنند.

صدور اولین حکم جهرمی؛ سرپرست جدید رگولاتوری

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

محمد جواد آذری جهرمی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین حکم انتصاب خود،حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به عنوان سرپرست جایگزین علی اصغر عمیدیان کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز این حکم که تنها ساعاتی پس از انتصاب وی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر شد، نشان از اهمیت و نقش سازمان رگولاتوری در راستای پیشبرد اهداف این وزارتخانه در 4 سال آینده دارد.

 

در همین رابطه: رگولاتوری؛ پرانتقادترین معاونت وزارت ICT

کاوه درفشانی - با تایید صلاحیت محمد جواد آذری جهرمی در مجلس به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گمانه‌زنی‌ها در خصوص تصدی پست وزارت به اتمام رسیده و حالا توجه رسانه‌ها و فعالان ICT به انتصاب معاونان وزیر ارتباطات معطوف شده است.

طی روزهای گذشته زمزمه‌های زیادی در مورد گزینه‌های معاونت‌های وزارت ارتباطات شنیده می‌شود و از این زمزمه‌ها اینطور بر می‌آید که شاکله کلی تیم مدیریتی و معاونان وزارت ارتباطات در دولت یازدهم حفظ می‌شود.

در روزهای گذشته در فضای مجازی و رسانه‌های کشور زمزمه‌هایی در خصوص سرنوشت برخی معاونان وزارت ارتباطات مطرح بوده که هیچکدام رسمیت پیدا نکرده و هنوز هیچ‌یک از مدیران وزارت ارتباطات سخنی در خصوص آینده کاری خود در این وزارتخانه نکرده‌اند. هرچند که برخی از معاونان وزارت ارتباطات در میان فعالان بخش با اقبال مواجه هستند و مشکلی با ادامه فعالیت آنها در میان اظهارات مطرح شده از سوی بازیگران و ذینفعان عرصه فاوا در روزهای منتهی به معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس مشاهده نمی‌شود.

در این میان اگرچه محمود واعظی در سخنان آخر خود در جمع خبرنگاران تلویحا اعلام کرد که معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات، مشکلی برای ادامه کار و فعالیت در این وزارتخانه ندارند، اما طبعا تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه، حق وزیر جدید محسوب می‌شود.

اما همانطور که ذکر شد، در هفته‌های اخیر که فرصتی برای جمع‌بندی و ارایه نظرات، پیشنهادات، حمایت و انتقادات فعالان بخش خصوصی از طریق برگزاری نشست، سخنرانی، انتشار بیانیه و مصاحبه‌های مطبوعاتی فراهم شد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مسوولیت آن به عهده علی‌اصغر عمیدیان بود، بیشترین توجه و تمرکز را به خود اختصاص داد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که رییس این سازمان کلیدی که معاون وزیر ارتباطات نیز محسوب می‌شود، به هر تقدیر در طول مدیریت خود، اقدامات و خدماتی داشته است، لیکن بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین حجم خواسته‌ها، کاستی‌ها و بعضا انتقادات به عملکرد سازمان رگولاتوری معطوف است، که در ادامه به اهم این موارد پرداخته‌ایم.

 

درخواست علنی تغییر رییس رگولاتوری

آذری جهرمی در دفاع از برنامه و عملکرد خود در مجلس شورای اسلامی با وجود انبوهی از حمایت‌های انجام شده از سوی صنوف، اتحادیه‌ها و فعالان بخش، و در پاسخ به اظهارات یک نماینده مخالف، تنها از بیانیه سندیکای صنعت مخابرات ایران نام برد که از وزارت او دفاع کرده است.

هفته قبل و پیش از رای اعتماد مجلس، جهرمی میهمان اتاق بازرگانی تهران بود و یکی از سخنرانان این دیدار نیز نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران بود.

علی فتوت احمدی، در این نشست خطاب به وزیر پیشنهادی گفت: پیش از آنکه نام شما به طور رسمی به عنوان نامزد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم اعلام شود، سندیکا از شما حمایت کرد چراکه نمی‌خواستیم یک شخصیت ناشناخته و ناآشنا به حوزه، وزیر شود.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی رگولاتوری گفت: در حال حاضر در رابطه با قیت‌گذاری دیتا در کشور وضعیت نامتعادل است و زمینه رشد برای شبکه فیبر وجود ندارد و آینده جالبی برای شرکت مخابرات ایران با این وضع قیمت‌گذاری متصور نیستیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد که به 17 اپراتور جدید مجوز داده شده که اصلا مشخص نیست این‌ها چگونه می‌خواهند رقابت کنند.

این فعال صنعت مخابرات همچنین متذکر شد: استفاده از توانمندی‌های داخلی در مصوبه 163 سازمان تنظیم مقررات مورد اشاره قرار گرفته و به موجب آن برای اپراتورها تکالیفی مشخص شده که سازمان تنظیم در پیاده‌سازی این تکالیف ساعی نبوده است.

این فعال صنعت مخابرات اما در ادامه رسما خواستار تغییر رییس سازمان رگولاتوری شد و از جهرمی استدعا کرد که فرد مناسبی را برای سازمان تظیم مقررات انتخاب کند تا به صورت کامل و با حساسیت بیشتر مصوبه 163 را اجرا کند.

 

انتقادات فعالان بخش خصوصی از رگولاتوری

البته انتقاد صورت گرفته در اتاق بازرگانی تهران تنها انتقادی نبوده که در این مدت از رگولاتوری شد. چندی پیش هم در جلسه‌ای که فعالان بخش خصوصی در هتل کوثر تهران گردهم آمده بودند تا خواسته‌ها و انتظارات خود را از وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کنند نیز بخش قابل توجهی از مشکلات به بخش رگولاتوری باز می‌گشت.

در این جلسه بحث مجوزهای متعدد و ضرورت مجوز زدایی به‌جای مجوز زایی در فعالیت‌های IT و نیز موضوع رفع موانع غیرضروری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استقلال این سازمان، از درخواست‌های بسیاری از حاضرین بود. به‌زعم اکثر شرکت‌کنندگان خلق مجوزهای متعدد توسط رگولاتوری در عمل خود از موانع رشد کسب‌وکار فناوری اطلاعات در حال حاضر محسوب می‌شود.

در این جلسه آقازاده یکی از فعالان صنعت IT انتقاداتی را به وضع مقررات‌گذاری وارد کرد و گفت: ثبات قوانین و مقررات و کاهش بخشنامه‌های شبانه و خلق‌الساعه از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی دیگر از فعالان صنعت IT نیز در این جلسه خواستار خروج سازمان تنظیم مقررات رادیویی و ارتباطی از بدنه اجرایی و استقلال آن شد. جعفر محمدی از دیگر فعالان حوزه نیز انتقاداتی به وضع سازمان تنظیم داشت و گفت: وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به محلی برای مجوززایی به‌جای تنظیم‌کنندگی تبدیل شده است و ضرورت دارد برای تسهیل و توسعه فعالیت در این حوزه نگاه برعکس شود و مجوز زدایی در برنامه دولت آتی در حوزه فناوری اطلاعات قرار گیرد.

مصطفی محمدی دیگر فعال حوزه نیز انتقاداتی از وضعیت فعلی سازمان تنظیم مقررات داشت و مجوز زدایی در سازمان تنظیم مقررات و افزایش نظارت بر آن را خواستار شد.

زرین‌بخش از دیگر فعالان صنعت IT نیز با انتقاد از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عدم پاسخگویی و عملکرد ضعیف این سازمان را از موانع توسعه فناوری اطلاعات در کشور برشمرد.

در این جلسه رشیدی یکی دیگر از مدیران سابق وزارت ارتباطات و فعالان حوزه هم با اشاره به مجوز زایی و فروش این مجوزها توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام داشت: فروش مجوزهای متعدد و خلق‌الساعه توسط دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عمل باعث خروج میلیاردها تومان پول از این حوزه شده است که این پول‌ها می‌توانست با سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نو باعث تقویت فناوری اطلاعات و توسعه اشتغال شود.

از نظر رشیدی بی‌ثباتی در اجرای قوانین و بی‌اعتنایی به مجوزهایی که داده می‌شود نیز یکی دیگر از مشکلات در حوزه رگولاتوری است.

یکی دیگر از اعضای صنف IT نیز معتقد بود که ضعف زیاد سازمان تنظیم مقررات در عمل باعث تقویت قاچاق شده است.

 

شکسته شدن سکوت 4 ساله اپراتور اول

اما این تنها سندیکای مخابرات، تعدادی از فعالان ارتباطات و فناوری اطلاعات نبودند که به انتقاد از عملکرد این معاونت وزارت ارتباطات پرداختند و مدیر عامل بزرگترین اپراتور موبایل کشور نیز در روالی بسیار بی‌سابقه از 4 سال سکوت پرده‌برداشت و او نیز گلایه‌هایی را از عملکرد این بخش از وزارت ارتباطات مطرح کرد.

در مراسمی که همراه اول برای تجلیل از خبرنگارن ترتیب داده بود اگرچه وحید صدوقی مدیر عامل این اپراتور، صراحتا در اظهارات خود نامی از رییس سازمان تنظیم مقررات نبرد اما مشخص بود که انتقاداتش به سمت این سازمان و ریاست آن است.

صدوقی با اشاره به اینکه پروانه نسل ۳ و ۴ همراه اول ۶ ماه بعد از پروانه اپراتور دوم در روز ۲۷ اسفند ۹۳ صادر شد، گفت: در حالی که فرصت رقابت، تبلیغ و توسعه در شرایط نابرابر برای اپراتور رقیب بود، این اپراتور ۴۰ مگابایت و همراه اول علی رغم داشتن ۶۰ درصد سهم بازار، تنها ۳۰ مگابایت پهنای باند فرکانس ۱۸۰۰ داشت.

مدیرعامل اپراتور اول ادامه داد: همراه اول در این ۴ سال سکوت کرد، ولی علی‌رغم همه این سختگیری‌ها از همه این امتحانات سربلند بیرون آمد. درواقع رقیب ما طی دو سال با ۱۰ مگابایت بیشتر شبکه نسل چهار خود را توسعه داد.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که با این محدودیتی که برای اپراتور اول در نظر گرفته شد میلیون‌ها کاربر برای مدت زیادی از دریافت خدمات مناسب محروم شدند.

موضوع صدور پروانه نسل‌های پیشرفته موبایل اما مشخصا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باز می‌گردد، یعنی جایی که علی‌اصغر عمیدیان مدیریت آن را به عهده دارد.

 

نارضایتی فعالان شبکه از رگولاتوری

و در نهایت اینکه فعالان حوزه شبکه که بخشی از کار آنها به تصمیمات و اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز می‌گردد، نیز در صف منتقدان از این سازمان قرار دارند.

در جریان برگزاری نمایشگاه اخیر الکامپ بود که اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیر آزمایشگاه تجهیزات شبکه دانشگاه شریف، در نشستی با حضور خبرنگاران، اعتراض خود را در خصوص نحوه عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند.

آزاد معروفی، رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در این نشست با انتقاد از مداخله رگولاتوری در حوزه تست تجهیزات گفت: معتقدیم مطابق با نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان فقط باید در حوزه رادیو ورود کند و ورود این سازمان به حوزه های دیگر صحیح نیست.

معروفی با طرح این سوال که نتیجه این همه سخت‌گیری پس از 9 سال چیست؟ گفت: اگر قرار بود ماحصل این سیاست‌ها جلوگیری از ورود اجناس بی‌کیفیت و غیر اصل باشد، چرا هیچ تغییری در بازار ایران نمی‌بینیم و هنوز بازار پر از جنس‌های بی کیفیت و قاچاق است؟

در این جلسه احسان زرین بخش، عضو کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران و نماینده سازمان نصر در رگولاتوری نیز با بیان این که از بهمن 94 در نامه‌نگاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع تاخیر یک ماهه ترخیص تجهیزات از آزمایشگاه‌های تایید نمونه گزارش شده است، گفت: در سال 95 این مدت زمان به دو ماه افزایش یافت که باز هم طی نامه نگاری دیگری، اعتراض خود را اعلام کردیم.

کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای البته پیش از این نیز با صدور اطلاعیه و گفت‌وگو با رسانه‌ها انتقاداتی به عملکرد رگولاتوری وارد کردند که البته راه به جایی نبرد.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

به مواردی که ذکر شد البته می‌توان به مشکلات تنظیم روابط فعالان بازار اینترنت، کندی در تنظیم و تصویب مقررات و مقولاتی همچون معضل سیم‌کارت‌های بی‌هویت، بورسی‌نشدن اپراتور دوم، موضوع شماره‌های هوشمند، هجوم افسارگسیخته پیامک‌های تبلیغاتی و غیره را نیز اضافه کرد.

از این رو به جرات می‌توان گفت که کلیدی‌ترین سازمان زیر نظر وزیر ارتباطات، سازمان رگولاتوری است که تصمیمات آن می‌تواند باعث تحرک یا توقف فعالیت‌های بازار و امید و ناامیدی ذینفعان بخش شود. با این شرایط باید منتظر نشست و دید وزیر جدید برای دوره خدمت خود چه تصمیمی برای این سازمان و مدیریت آن خواهد گرفت. (منبع:عصرارتباط)

 

رگولاتوری؛ پرانتقادترین معاونت وزارت ICT

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - با تایید صلاحیت محمد جواد آذری جهرمی در مجلس به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گمانه‌زنی‌ها در خصوص تصدی پست وزارت به اتمام رسیده و حالا توجه رسانه‌ها و فعالان ICT به انتصاب معاونان وزیر ارتباطات معطوف شده است.

بازنگری در نرخ اینترنت و مکالمه موبایل

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از بازنگری روی نرخ استفاده از خدمات اینترنت و مکالمه موبایل خبر داد و گفت: در نیمه دوم سال جاری به یک جمع بندی در این زمینه می رسیم.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، از بررسی مدل تعرفه گذاری در سرویس اینترنت موبایل در معاونت صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت: همانطور که در بخش تعرفه اینترنت ثابت، بازنگری صورت گرفته است، در حوزه موبایل نیز به دنبال بازنگری و تغییر تعرفه ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته نرخ اینترنت موبایل با کاهش چشمگیری روبه رو بوده است، ادامه داد: در بررسی تعرفه های موبایل، قصد داریم مدل تعرفه گذاری را به سمت بسته های ترکیبی صوت و دیتا ببریم. به این معنی که اپراتورها بسته هایی تعریف کنند که قیمت مکالمه و اینترنت به صورت ترکیبی برای مشترکان با صرفه اقتصادی همراه باشد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه در این مدل تعرفه گذاری قصد حذف مدل حجمی اینترنت موبایل را نداریم، افزود: بیشترین تمرکز بر این است که با تعریف بسته های ترکیبی، قیمت مکالمات موبایل کاهش یابد.

صادق عباسی شاهکوه تاکید کرد: این موضوع در حال بررسی است و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم سال، برای ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جمع بندی برسیم.

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به اقدام یک اپراتور که هنوز بسته اینترنتی تمام نشده بسته رزرو را فعال و مهلت آن را از همان روز محاسبه می‌کند، گفت: بسته رزرو پس از پایان بسته اول فعال می‌شود و محاسبه بسته رزرو بدون مصرف قانونی نیست.

علی اصغر عمیدیان در پاسخ به این سؤال که یکی از اپراتورهای موبایل بسته رزرو بسته‌های ماهانه اینترنت را پیش از اتمام بسته اول فعال و مهلت آن را نیز از زمان رزرو محاسبه می‌کند، آیا این کار قانونی است، گفت: بسته رزرو بسته اینترنتی موبایل، زمانی فعال می‌شود که بسته اول تمام شده باشد بنابراین زمانی که هنوز بسته رزرو فعال نشده امکان کسر زمان یا حجم از آن وجود ندارد.

وی در واکنش به اینکه اپراتور مربوطه به کاربران اعلام می‌کند که طبق قانون جاری آن اپراتور بسته رزرو از تاریخ رزرو شدن فعال و محاسبه می‌شود، گفت: حساب شدن بسته رزرو بدون مصرف شدن آن قانونی نیست و چنین قانونی نداریم.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: اگرچه تاکنون چنین چیزی نشنیده‌ام که مشترکان بسته‌ای را رزرو کنند و به‌علت اینکه تاریخ بسته شروع شده، از مدت آن کم شود و حتی اگر بسته مدت‌دار (برای مثال یکماهه باشد) باید حجمی از آن مصرف شود تا به معنی استفاده از بسته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: هیچ اپراتوری نمی‌تواند اعلام کند که  بسته استفاده نشده و پول آن را از کاربر گرفته است.

پیش از این فارس در خبری موضوع پیش‌خور کردن بسته‌های اینترنتی رزرو در یکی از اپراتورهای تلفن همراه را گزارش کرده بود که در این گزارش اعلام شد در اپراتور دوم اندکی مانده به پایان بسته اینترنتی، بدون درخواست مشترک یا اطلاع‌رسانی به او، بسته رزرو انتخاب و البته فعال می‌شود. به این ترتیب زمانی که هنوز مگابایت‌هایی از بسته اصلی باقی مانده، بسته دوم هم‌زمان فعال است و مهلت زمانی آن حساب می‌شود که در این صورت اگر حتی مشترک به هر دلیل استفاده از بسته اول را متوقف کند و بسته اول هیچ‌گاه به پایان نرسد، بسته دوم با گذشت زمان بدون استفاده منقضی و پول آن به حساب کاربر منظور می‌شود. 

اعمال این رویه در حالی است که در حال حاضر براساس روال کار دو اپراتور اول و سوم، نزدیک به پایان بسته اینترنتی در پیامکی به مشترک اطلاع داده می شود که حجم بسته اینترنتی در حال اتمام است یا بسته رزرو انتخاب کنید یا بسته فعلی به طور خودکار تمدید می شود یا فعال شدن خودکار بسته مجدد را لغو کنید و پس از پایان بسته اینترنتی نیز بسته رزرو برای مشترک فعال می‌شود.

فعالیت دیتاسنترها منوط به اخذ مجوز شد

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از صدور مجوز فعالیت برای مراکز داده (دیتاسنتر) در راستای نظام مند شدن میزبانی خدمات ارتباطی در داخل کشور و افزایش تولید محتوای بومی خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، دریافت گواهی رتبه بندی و مجوز فعالیت را از جمله الزامات فعالیت مراکز داده (دیتاسنتر) عنوان کرد و گفت: در راستای نظام مندی این بخش و نیز افزایش تولید محتوای بومی در داخل کشور، شرکتهای فعال در حوزه دیتاسنتر، باید پروانه فعالیت دریافت کنند.

وی با بیان اینکه رتبه بندی و ارزیابی دیتاسنترها از طریق سازمان فناوری اطلاعات ایران صورت می گیرد، ادامه داد: این مراکز ابتدا باید در نظام رتبه بندی دیتاسنترها که توسط سازمان فناوری اطلاعات در حال انجام است رتبه بندی شده و گواهی رتبه بندی دریافت کنند و پس از آن مطابق با چارچوب پروانه ای که از سوی رگولاتوری تعیین می شود، مجوز فعالیت بگیرند.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تدوین پیش نویس پروانه فعالیت دیتاسنترهای داخلی در این سازمان گفت: به زودی این پیش نویس برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رود.

عباسی شاهکوه هدف از لزوم دریافت پروانه فعالیت برای دیتاسنترها را حمایت و تسهیل فعالیت این مراکز در کشور عنوان کرد و افزود: هم اکنون دیتاسنترها برای هزینه های برق و مواردی این چنینی با مشکلات بسیاری روبه رو هستند که دریافت گواهی رتبه بندی و پروانه فعالیت می تواند بسیاری از این موضوعات را تسهیل کند.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه هم اکنون میزان تقاضا برای ایجاد دیتاسنتر از سوی بخش خصوص افزایش یافته است، گفت: برخی دیتاسنترها از گذشته مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را داشته اند که با تصویب مصوبه جدید، فعالیت تمامی مراکز داده در کشور نظام مند می شود.

وی تاکید کرد: ما در مصوبه پروانه فعالیت دیتاسنترها، مشوق های حمایتی برای این مراکز درنظر گرفته ایم تا علاوه بر انتقال میزبانی خدمات ارتباطی در داخل کشور، شاهد افزایش تولید محتوای بومی و حفاظت از داده ها نیز باشیم.

رگولاتوری: اینترنت 30 درصد ارزان می‌شود

سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه برای گذار از سرویس های حجمی به سرویس های اتصال محور دو گام در نظر گرفته است، گفت: در گام دوم که ظرف چند ماه آینده اجرا می شود، عملا محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی برداشته می شود.

به گزارش ایسنا، صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - درباره تعرفه های جدید اینترنت موسوم به تعرفه های اتصال محور که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، گفت: برای گذر از سرویس های حجمی به سرویس های اتصال محور در بخش دسترسی ثابت دو گام در نظر گرفته شده است، تعرفه های اعلام شده قدم اول محسوب می شود.  

وی با اشاره به اینکه در همین گام، تعرفه های اعلام شده تا ۳۰ درصد نسبت به تعرفه های فعلی کاهش دارد، افزود: این تعرفه ها همچنین حداقل سرعت را برای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده که افزایش کیفیت را نیز به دنبال دارد.

عباسی با تاکید بر اینکه گام نهایی ظرف چندماه آینده با تنظیم تعرفه‌های انتقال داخلی و افزایش ظرفیت‌ها برداشته خواهد شد، اظهار کرد: در آن صورت ترافیک داخلی تا ۱۰ برابر هم قابل افزایش است تا هم از نظر قیمت کاهش داشته باشیم و هم در دسترسی به ترافیک داخلی عملا محدودیت حجم برداشته شده باشد.

جزییات روش جدید فروش اینترنت تشریح شد

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رگولاتوری گفت: به زودی اینترنت اتصال محور با سرعت‌های تا 2 مگ، 2 تا 6 مگ، 6 تا 16 مگ (تا 20 مگ) با 10 گیگ حجم خارجی و 20 گیگ حجم داخلی با قیمت‌ 20، 35 و 50 هزار تومان و یک رنج ویژه کم‌مصرف‌ها ارائه می‌شود.

 اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای شیوه جدید فروش اینترنت در کشور را تغییر داده که به زودی این مصوبه ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

 

طبق این مصوبه فروش حجمی اینترنت برای همیشه در کشور متوقف می ‌شود.

صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، جزئیات مصوبه تغییر فروش اینترنت در کشور را تشریح کرد.

به گفته عباسی در این مصوبه بر تقویت ترافیک داخلی و شبکه ملی اطلاعات تمرکز شده و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات به طور کامل در آن پیاده‌سازی شده است.

 

*فروش اینترنت از تعرفه‌محور اتصال‌محور می‌شود/ عنوان اینترنت نامحدود صحیح نیست

شاهکوه گفت:‌ روش قبلی فروش اینترنت در کشور تعرفه‌محور بود که اکنون اتصال‌محور می‌شود و اسم روش جدید اینترنت نامحدود نیست.

وی گفت: ردپای تغییر روش فروش اینترنت و چرخش به سمت فروش غیرحجمی از مردادماه 95 اعمال شد که به صورت انتخابی بود و گرایش زیادی به سمت آن ایجاد نشد. در نتیجه به این تصمیم رسیدیم که برای اجرایی شدن کامل فروش غیرحجمی در کشور باید روش فروش غیرحجمی باید تنها گزینه کاربران باشد.

 

*دو روش مرسوم در دنیا برای مصرف منصفانه 

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: در دنیا در روش اتصال‌محور حد مصرف به عنوان مصرف منصفانه پیش‌بینی می‌شود که دو حالت دارد. در حالت اول وقتی مصرف از مقدار مشخصی عبور کرد، سرعت را کم می‌کنند و در حالت دوم کاربران حجم اضافی خریداری می‌کنند که با توجه به اینکه در ایران پیش از این خرید حجم اضافی مرسوم بود، حالت دوم را برای اجرا انتخاب کردیم.

 

*جزئیات سرعت، قیمت و ترافیک اینترنت در روش فروش اتصال محور 

شاهکوه ادامه داد: در روش جدید چند محدوده‌ سرعت تعریف و برای هر محدوده قیمتی پیش‌بینی شده است که علاوه بر محدود سرعت‌های اصلی یک رنج ویژه با سرعت کمتر و قیمت پایین تر برای مشترکان کم مصرف نیز وجود دارد. 

وی توضیح داد: محدوده‌های سرعتی شامل سرعت تا 2 مگابیت بر ثانیه، سرعت 2 مگ تا 6 مگ، سرعت 6 تا 16 مگ (تا 20 مگ) است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: این سه محدوده به ترتیب 20 هزار تومان، 35 هزار تومان و 50 هزار تومان قیمت دارند و هر سه محدوده سرعتی دارای 10 گیگ ترافیک بین‌الملل و 20 گیگ ترافیک داخلی است.

شاهکوه اظهار داشت: همچنین بسته ویژه مشترکان کم مصرف نیز با سرعت زیر یک مگابیت بر ثانیه با قیمت 10 هزار تومان دارای 3 گیگ ترافیک خارجی و 6 گیگ ترافیک داخلی دیده شده است.

عباسی تأکید کرد: در روش جدید فروش اینترنت بر اساس اتصال محور قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین شده که از قیمت‌های قبلی برای مشترک پایین‌تر تمام می شود.

 

*ارائه حجم داخلی به میزان حداقل 2 برابر تا حداکثر 10 برابر ترافیک خارجی

وی گفت: در تمام محدوده‌های سرعتی کف میزان ترافیک داخلی دو برابر ترافیک خارجی تعیین شده است و حتی اجازه ارائه ترافیک داخلی تا 10 برابر ترافیک خارجی نیز پیش‌بینی می‌شود. به این معنا که برای مثال  سرویس 2 مگ با قیمت 20 هزار تومان دارای 10 گیگ حجم اینترنت بین‌الملل و 20 گیگ اینترنت داخلی است که میزان ترافیک داخلی قابل افزایش تا 200 گیگ نیز است و با این حجم مشترک می‌تواند روزانه تا 10 ساعت دانلود کند که اگرچه در کلمه مصداق نامحدود مطلق نداریم اما در عمل سرویس نامحدود می‌شود.

وی تأکید کرد: اختیار ارائه حجم داخلی از حداقل دو برابر تا 10 برابر حجم خارجی بسته به امکانات انتقال داخلی شرکت‌های اینترنتی دارد که اکنون همه شرکت ها این امکان را ندارند اما به تدریج در آینده این اتفاق رخ خواهد داد و همه شرکت ها به سمت ارائه حجم داخلی بیشتر از 2 برابر حجم خارجی خواهند رفت.

 

*هر گیگ حجم اضافه بر سقف تعیین شده 3 هزار تومان

عباسی درباره پایان حجم و نیاز به خریداری حجم بیشتر، توضیح داد: برای مصرف بیشتر از سقف تعیین شده، قیمت هر گیگ ترافیک مشخص شده که تقریباً مشابه قبل است و هر گیگ ترافیک بین‌الملل 3 هزار تومان و هر گیگ ترافیک داخلی با نصف قیمت آن فروخته می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در این مصوبه امکان فروش حجم اضافی بین‌الملل تا 40 درصد ارزان‌تر پیش‌بینی شده و کاهش قیمت حجم داخلی اضافه تا یک دهم قیمت نیز ممکن است که تفاوت تخفیف مجاز حجم داخلی و خارجی برای رونق ترافیک داخلی است.

 

* امکان تبدیل حجم خارجی به حجم داخلی

عباسی تاکید کرد: بسته به مصرف کاربر و در صورت تمایل، امکان تبدیل هر گیگ ترافیک خارجی به 2 گیگ داخلی نیز فراهم است برای مثال متقاضی می‌تواند 5 گیگ ترافیک خارجی را با 10 گیگ ترافیک خارجی جابه جا کند.

 

*تعرفه‌گذاری سرعت‌های 20 مگ تا 50 مگ برای نخستین بار در کشور 

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تعرفه‌گذاری سرعت‌های بیش از 20 مگابیت بر ثانیه برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: تا قبل از این مصوبه برای سرعت های بالاتر از 20 مگ تعرفه مصوب وجود نداشت که اکنون تعرفه سرویس های 20 مگ تا 50 مگ نیز تعیین شده و سرعت 20 مگ و بالاتر ارائه سرویس روی فیبر نوری است.

وی گفت: در این مصوبه تعرفه از فناوری مستقل شده و برای سرعت تمام سرویس‌های مبتنی بر سیم مسی از جمله ADSL یا VDSL یا فیبر نوری یکجا تعرفه گذاری شده است.

 

سرعت اینترنت سقف مصرف اینترنت بین الملل (حجم برمبنای گیگابایت) سقف مصرف اینترنت داخلی (حجم برمبنای گیگابایت) قیمت ماهانه (تومان)
۵۱۲ کیلوبیت تا ۲ مگابیت برثانیه ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۲۰ هزار تومان
۵۱۲ کیلوبیت تا ۲ مگابیت برثانیه (کم مصرفها) ۳ گیگابایت ۶ گیگابایت ۱۰ هزار تومان
۲ مگابیت تا ۶ مگابیت برثانیه ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۳۵ هزار تومان
۶ مگابیت تا ۲۰ مگابیت برثانیه ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ هزار تومان
بالای ۲۰ مگابیت برثانیه (پرمصرف تجاری) تا سقف ۲۰۰ گیگابایت ۱۴۰۰ گیگابایت ۲۵۰ هزارتومان
۵۰ مگابیت برثانیه (فیبرنوری) تا سقف ۲۰۰ گیگابایت ۱۴۰۰ گیگابایت ۳۰۰ هزارتومان

نرخ اینترنت ماهانه 35 هزار تومان می‌شود

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات جزئیات نحوه مصرف مدل جدید اینترنت نامحدود را تشریح کرد و گفت: اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، طبق این مصوبه، باید برای ارائه سرعت واقعی به کاربران تضمین دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اول مردادماه مدل جدید مصرف اینترنت پرسرعت به معنی توقف فروش اینترنت حجمی است، به تصویب رساند. این مصوبه قرار است تا یک ماه آینده از سوی اپراتورها اعمال شود.

علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات مدل مصرف این مصوبه را تشریح کرد و گفت: این مصوبه در دو بخش کاربران کم مصرف و پرمصرف دسته بندی شده است. به نحوی که ما برای کاربران کم مصرف اینترنت نیز سعی کردیم مدلی تعریف کنیم که نسبت به مصرف فعلی شان، سرعتشان بالاتر رود اما مجبور نباشند هزینه بیشتری بپردازند.

وی با تاکید براینکه این مصوبه به معنای ارائه اینترنت نامحدود نیست، گفت: در این مصوبه مدل فروش اینترنت را از مصرف حجمی به مصرف سرعت و اتصال تغییر داده ایم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: کلمه نامحدود در تکنولوژی معنایی ندارد و سرعت اینترنت و حجم آن نیز تابع تکنولوژی است. برای مثال کاربر نسبت به مودم و تکنولوژی که انتخاب می کند می تواند سقف سرعت  ۲ ، ۴ ، ۶ مگابیت برثانیه را در اختیار داشته باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اینترنت نامحدود نسبی است. به این معنی که نسبت به تکنولوژی که در کشور مورد استفاده است، برای آن سقف تعیین می شود.

وی با تاکید براینکه باید از نظر ادبیات رسانه ای به این کلمه توجه شود، افزود: اینکه گفته می شود اینترنت نامحدود، کاربر فکر می کند تا سقف بی نهایت می تواند از حجم اینترنت استفاده کند اما اینچنین نیست. در ارائه این سرویس، سرعت و اتصال (کانکشن) مطرح است. در همه دنیا نیز همین مدل به کار گرفته می شود.

عمیدیان با اشاره به اینکه در این مصوبه سرعت اتصال به اینترنت نسبت به تکنولوژی موجود، نامحدود عنوان شده است، ادامه داد: یعنی این سرعت، سقف تکنولوژی را می تواند پوشش دهد و نگرانی از بابت حجم مصرفی نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال کاربری که تا پیش از این سرعت ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه را با مودم های قدیمی استفاده می کرد هم اکنون سرعت دسترسی به اینترنتش بین ۳ تا ۶ مگابیت برثانیه قابل افزایش است و از نظر ما نامحدود است.

وی افزود: در جدولی که در این مصوبه تعریف شده است، برای مثال کاربران برای اینترنت بین الملل تا ۳ مگابیت سرعت و ۶ مگابیت سرعت داخلی در شبکه ملی اطلاعات، رقمی حدود ۱۰ هزار تومان در ماه باید بپردازند. دسته بعدی کاربرانی هستند که ۶ مگابیت سرعت بین الملل خواهند داشت و همینطور تا سرعت ۱۶ مگابیتی نیز در این رده بندی دیده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این مصوبه برای کاربران ADSL ، فیبرنوری و VDSL به عنوان کاربران اینترنت ثابت درنظر گرفته شده است، تاکید کرد: برآورد ما این است که با مصوبه فوق، کاربران با پرداخت مبلغی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان در ماه می توانند به راحتی هر میزان فیلم و ویدئو در داخل شبکه را مشاهده کنند و محدودیت حجمی نخواهند داشت.

وی با تاکید براینکه رقم های اعلام شده در این مصوبه که به زودی به اپراتورها ابلاغ می شود، نشان می دهد که قیمت ها پایین آمده است، گفت: مشترک با پرداخت آبونمان ثابت ماهانه و براساس انتخاب سرعت مدنظر، می تواند سرویس خود را انتخاب کند و دیگر نیازی به تغییر مودم نخواهد بود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: در این مصوبه به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، برای ارائه سرعت واقعی به مشترکان الزام شده است و رقم های درنظر گرفته شده سقف پیشنهادی است که اپراتورها می توانند زیر این مبالغ با یکدیگر رقابت کنند.