ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ارسال پیامک های تبلیغاتی موسسه های مالی غیرمجاز جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، غلامرضا داداش زاده همچنین ضمیمه این ابلاغیه، نامه آبان ماه امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه تبلیغات برای موسسه های مالی که نام آنها در سایت www.cbi.ir به عنوان موسسه های مورد تائید بانک مرکزی ثبت نشده را ارسال کرده است.
در ادامه نامه معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات آمده است: دستور فرمایید برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، نسبت به حذف تبلیغات موسسه ها یا سایر نهادهایی که مورد تائید بانک مرکزی نیستند، اقدام لازم به عمل آید.
به گزارش ایرنا، مدتهاست مسئولان بانک مرکزی درباره ضررها و عواقب خطرناک سپرده گذاری و همکاری با موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز به مردم هشدار می دهند اما برخی جذابیت ها مانند سود بالاتر و پرداخت وام های مختلف، موجب شده تا شمار زیادی از مردم به سپرده گذاری در این موسسه ها اقدام کنند.

برخورد کم‌ رمق با یک معضل پر رمق

دوشنبه, ۷ دی ۱۳۹۴، ۰۹:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - موضوع جمع‌آوری و ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت که معضلی بزرگ و قدیمی محسوب می‌شود، یکی از پرونده‌های باز و بلاتکلیف چند ساله روی میز مسوولان متعدد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و همچنان نیز هست.

زهرا رفیعی - درحالی‌که بر اساس هشدارهای قوه قضاییه مالکان سیم‌کارت در قبال هر سوءاستفاده از آن مسئول خواهند بود، طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت هنوز سرانجام مشخصی پیدا نکرده است.

 25 مهرماه معاون نظارت سازمان رگولاتوری وعده داده بود تا پایان پاییز امسال سایتی راه‌اندازی شود که شهروندان بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های فعال به نام خودشان مطلع شوند. پیگیری‌های روزنامه همشهری نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع در تحقق این هدف عدم‌آمادگی رگولاتوری برای فاز آخر این طرح است. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «‌دیتایی که سازمان تنظیم مقررات از ما می‌خواهد، کاملا آماده است و درصورت راه‌اندازی این سامانه توسط این سازمان، در اختیار مشترکان قرار داده خواهد شد. هنوز برای ارتباط دیتای جمع‌آوری شده توسط اپراتور ما و سامانه آنها هیچ حرفی زده نشده است. اما هم‌اکنون مانند آنچه تا پیش از این وجود داشت، افراد با در دست داشتن اسناد هویتی و مراجعه به شعب اپراتور همراه اول می‌توانند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنهاست، اطلاع یابند. »

 

زمینه‌های سود‌جویی

البته آنچه داوود زارعیان مبنی ارائه اطلاعات پس از مراجعه حضوری می‌گوید، اتفاق تازه‌ای نیست. زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اینکه چه تعداد سیم‌‌کارت به نام هر شهروندی فعال است، باعث می‌شود خیلی‌ها اراده‌ای برای اطلاع از این موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دلیل عدم‌سختگیری دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هویت خریداران سیم‌کارت و اسناد هویتی ارائه شده، به آسانی ممکن است سیم‌کارت‌هایی به نام شهروندان فعال باشد و آنها از این موضوع بی‌خبر باشند.

قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که فروش سیم‌کارت بدون انتقال سند آن به مالک جدید نافی مسئولیت حقوقی مالک قبلی نیست. شاید شما هم این پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را دریافت کرده باشید که در آن آمده است: «مشترک گرامی، آیا می‌دانید درصورت واگذاری سیم‌کارت و گوشی به شخص دیگر، بدون تکمیل مراحل انتقال امتیاز در دفاتر مربوطه و ارتکاب جرم توسط آن شخص، شما جهت پاسخگویی به مراجع قانونی احضار می‌شوید؟‌»

حتی اپراتور همراه اول هم اصلی‌ترین دلیل ایجاد مشکلات حقوقی و سوءاستفاده و کلاهبرداری را مربوط به کوتاهی مالک اول می‌داند. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در توضیح بیشتر و توصیه به مشترکان می‌گوید: «عموما مالک اول پس از فروش، سند را به نام مالک دوم نمی‌کند. در موارد دوم افرادی هستند که برای شرکت‌ خود تعداد زیادی سیم‌کارت خریده و در اختیار پرسنل خود گذاشته‌اند و پس از منحل‌شدن شرکت و یا جابه‌جایی پرسنل، آن را پس نگرفته‌اند. این دو مورد شایع‌ترین روش‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده است. این سوءاستفاده‌ها شامل قاچاق مکالمه، مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری است.» بالا رفتن همین سود‌جویی‌ها و کلاهبرداری‌ها باعث شد طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت در پی افزایش پرونده‌های کلاهبرداری به‌وسیله این سیم‌کارت‌ها اجرایی شود.

براساس این طرح قرار بود مشترکان اپراتور اول و دوم که در مقاطعی سختگیری‌های فعلی را انجام نداده بودند، تا ۲۲ بهمن‌ماه گذشته به‌وسیله پیامک شماره کارت ملی افراد را دریافت و با اسناد هویتی موجود بررسی کنند. این اتفاق سرانجام در اسفند‌ماه گذشته افتاد و اپراتور‌ها اعلام کردند پیامک‌هایی برای استفاد‌کنندگان از سیم‌کارت‌هایی که مالکان‌شان شناسایی شده ارسال کرده و مهلتی به آنها داده‌اند تا اطلاعات‌شان را ثبت کنند.

این اطلاع‌رسانی همراه با این تهدید بود که اگر در فرصت معینی این اطلاعات ثبت نشود، سیم کارت آنها مسدود خواهد شد. البته هیچ‌گاه گزارشی درباره آمار سیم‌کارت‌های مسدود‌شده در این طرح منتشر نشد؛ بماند که گویا آمار سیم‌کارت‌های بدون هویت در کشور هم محرمانه است و هرگز اعلام نمی‌شود. اما وعده اصلی برای راه‌اندازی سایتی که به مردم نشان بدهد چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها فعال است تا درصورت وجود سیم‌کارتی که متعلق به آنها نباشد بتوانند اقدام لازم را انجام بدهند، همچنان بر زمین مانده است.

 

تعلل رگولاتوری

درحالی‌که گفته می‌شود مسئول این تأخیر رگولاتوری است، داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا اپراتور‌ها نمی‌توانند به‌طور مستقل چنین سایتی را راه‌اندازی کنند، می‌گوید:«این جزو وظایف اپراتور‌ها نیست؛ هر چند انجام آن باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین مشترکان می‌شود. البته همراه اول در هیچ مقطعی از فعالیت خود سیم‌کارتی را فعال شده و بدون اسناد هویتی در اختیار مشترک قرار نداده است. ممکن است که در مراحلی، به‌خصوص در ابتدای فعالیت افرادی تعداد زیادی سیم‌کارت برای خرید و فروش واگذار کرده باشند. هر چند براساس قانون الان آنها نیز نمی‌توانند بیشتر از 10سیم کارت داشته باشند.» چالش سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان سال‌هاست که مطرح است و اینطور که پیداست، هنوز ادامه خواهد داشت.

عده‌ای از شهروندان اعلام کردند هنوز برخی از دفاتر امور مشترکان تلفن همراه، تخلف کرده ، از مدارک افراد سوء‌استفاده و سیم‌کارت فعال به نام افراد صادر می‌کنند.

این گروه از مشتریان تلفن همراه در ادامه تأکید کردند؛متأسفانه دفاتر متخلف حتی بعد از این روش غیرقانونی، با اعمال نفوذ اپراتورها، مجازات نمی‌شوند.
در این راستا همچنین تعدادی از کاربران با ارسال مدارکی به روزنامه، که نشان دهنده ثبت شکایت این افراد در مراجع قضایی است به نوعی مهر تائیدی بر این خبر زدند.

برخورد جدی رگولاتوری با متخلفان
« اعمال نفوذ دفاتر امور مشترکان باهمسویی اپراتورها در نادیده گرفتن هر تخلفی را تکذیب می‌کنم چراکه حتی سازمان رگولاتوری دفاتر متخلف امور مشترکان را نه تنها مجازات بلکه اطلاع‌رسانی می‌کند.»
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با بیان مطلب فوق می‌گوید: اعمال مجازات دفاتر امور مشترکانی که تخلف کرده‌اند با سازمان رگولاتوری است و با دستور سازمان و با نظارت ناظران میدانی این سازمان، با آنها برخورد می‌شود.
حتی با دفاتر پیشخوان دولت نیز مکاتبه کرده‌ایم که اگر تخلفی در زمینه ارتباطات در این دفاتر دیده شود، با آنها برخورد خواهد شد.
داداش‌زاده می‌افزاید: سازمان به قدری در برخورد با تخلفات اپراتورها، دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت در زمینه انجام کارهای ارتباطات حساس است که حتی آنها از برخورد جدی سازمان رگولاتوری گله‌مند هستند.
این سازمان در راستای رعایت حقوق مشترکان از مواضع خود کوتاه نمی‌آید، لذا حتی اگر مدارکی دال بر تخلف اقتصادی وجود داشته باشد، اپراتور یا دفتر متخلف را به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌کند و اگر در بحث امنیتی تخلف کرده باشند، مسئولیت مستقیماً متوجه دفتر مربوطه است.
مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد است که مشترکان پیش از سال ۹۱ تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که قبل از سال ۹۱ سیم‌کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چراکه طبق حکم شورای‌عالی دیوان عدالت اداری، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت شامل افرادی که قبل از سال ۹۱ اقدام به خرید سیم‌کارت به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود.
داداش‌زاده در خصوص روند اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌ها می‌گوید: دو فاز ابتدایی ساماندهی سیم‌کارت‌ها چند ماهی است پایان یافته، اما فاز سوم هنوز پایان نیافته است.
همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال ۹۴ موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند و بعد از احراز هویت مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند.
وی می‌افزاید: چون احراز هویت از ثبت احوال به صورت موردی انجام می‌شد با صحبتی که با سازمان ثبت احوال کشور داشتیم، مقرر شد اپراتورها با اتصال به سامانه متمرکز «شاهکار» که در سازمان رگولاتوری راه‌اندازی شده است و به سازمان ثبت احوال متصل است، این کار را انجام دهند و احراز هویت مشترکان از این طریق انجام شود.
وی در ادامه می‌گوید: با این اتصال‌ها، تمام استعلام‌ها از سوی اپراتورها به صورت آنلاین انجام می‌شود و اگر اپراتور یا دفتری تخلفی انجام دهد بلافاصله تخلف در این سامانه ثبت و مشخص می‌شود بنابراین دیگر راه انجام تخلف بسته است.
معاون سازمان رگولاتوری با بیان اینکه به تمام اپراتورها بخشنامه کرده‌ایم که در صورت درخواست مشترک باید آخرین اطلاعات درباره تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترکان ثبت شده را در اختیار آنها قرار دهند، می‌افزاید: باز همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنم اپراتور‌ها باید تعداد سیم‌کارت‌های فعال هر مشترک را به وی اعلام کنند.

تخلفی به نام فروش سیم‌کارت فعال
طبق مدارکی که تعدادی از مشترکان تلفن همراه به روزنامه ارسال کرده‌اند مشخص شد هنوز سیم‌کارت فعال در بعضی از دفاتر امور مشترکان اپراتورها فروخته می‌شود.
حتی یکی از شاکیان، طی تماس با روزنامه اعلام کرد از روند خرید سیم‌کارت فعال از یکی از دفاتر امور مشترکان فیلمی نیز تهیه کرده است که این تخلف دقیقاً با این فیلم اثبات می‌شود.
تخلفی که داداش‌زاده در خصوص آن می‌گوید: مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد است که مشترکان پیش از سال ۹۱ تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که قبل از سال ۹۱ سیم‌کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چراکه طبق حکم شورای عالی دیوان عدالت اداری، قانون عطف به ما سبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت شامل افرادی که قبل از سال۹۱ اقدام به خرید سیم‌کارت به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود.
دو فاز ابتدایی ساماندهی سیم‌کارت‌ها چند ماهی است پایان یافته، اما فاز سوم هنوز پایان نیافته است.
همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال ۹۴ موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند و بعد از احراز هویت مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند
در عین حال داداش‌زاده اعلام کرد: سازمان رگولاتوری با قوه قضائیه در حال مکاتبه و رایزنی است تا بتواند سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد قبل از سال ۹۱ را نیز ساماندهی کرده و این طرح را به پایان برساند چراکه بیشتر تخلفات با سیم‌کارت‌های خریداری شده قبل از سال ۹۱ صورت می‌گیرد، بنابراین سازمان رگولاتوری از قوه قضائیه درخواست کمک کرده است و به نوعی منتظر تدابیر این نهاد است.
وی می‌افزاید: اگر در دفاتر امور مشترکان بیش از تعداد مجاز سیم‌کارت به یک فرد فروخته شود، تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده و گزارش برخورد خواهد شد.
حتی اگر فردی سیم‌کارت‌های فعال خود را به کسی بفروشد یا قرض دهد اگر کار خلاف و سرقتی با این سیم‌کارت انجام شود، دقیقاً مانند قانون خودرو، همه مسئولیت و بار حقوقی متوجه صاحب اصلی سیم‌کارت خواهد بود.
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری درباره میزان آمار‌های ثبت شده درباره برخورد با تخلف‌های دفاتر امور مشترکان و تخلفات مربوط به سیم‌کارت‌ها نیز می‌گوید: در سال ۹۳ سازمان رگولاتوری با بیش از ۱۳۲ دفتر امور مشترکان، اپراتور‌ها و پیشخوان دولت متخلف برخورد کرده و بسیاری از این تعداد حتی لغو سرویس شده‌اند و اجازه سرویس‌دهی در زمینه ارتباطات را ندارند و این برخورد نیز هم‌اکنون بشدت ادامه دارد چراکه هنوز وضعیت فعلی رضایت ما را جلب نکرده است.

پیگیری شکایت با سامانه ۱۹۵
یکی از مسائلی که شاید خیلی از مشترکان تلفن‌های همراه از آن مطلع نباشند، بحث شکایت و پیگیری مشکلات خود در بخش ارتباطات و اپراتورها است.
سامانه‌ای که در زمینه ارتباطات برای ثبت شکایت‌ها و پیگیری آن راه‌اندازی شده، سامانه ۱۹۵ است.
غلامرضا داداش زاده، معاون سازمان رگولاتوری با بیان اینکه سامانه ۱۹۵ از ابتدای دولت تدبیر و امید راه‌اندازی شده است، می‌گوید: مردم می‌توانند هر نوع شکایتی که از اپراتورها دارند به این سامانه مراجعه کنند که بعد از ثبت شکایت، در گام اول اگر مشکل قابل حل و پیگیری باشد، از سوی سامانه مدیریت و حل می‌شود درغیر این صورت کد رهگیری به مشترک داده می‌شود که در چرخه پیگیری قرار می‌گیرد و با توجه به نوع شکایت در مدت ۲ هفته پاسخ داده می‌شود. از آنجایی که در پشت این خط حتی نمایندگان اپراتور‌ها به صورت فیزیکی حضور دارند، اگر آنها در مدت تعیین شده به شکایت‌ها پاسخ ندهند، امتیاز منفی می‌گیرند و این امتیازها در ارزیابی عملکرد سالانه اپراتور‌ها لحاظ می‌شود.
داداش‌زاده در پایان به مردم توصیه می‌کند که برای هر کار اداری به هر مکان و جایی که مراجعه می‌کنند و نیاز به ارائه مدارک دارند، صرفاً همان مدارکی که لازم و ضروری است، تحویل دهند.
وی می‌گوید: مشترکان از ارائه مدارک اضافی جداً خودداری کنند چراکه دیده شده از همین مدارک اضافی سوء‌استفاده‌های بسیاری شده و سیم‌کارت‌هایی با مدارک آنها صادر شده  است.
منبع : ایران

نقش رگولاتوری در اختلال‌های اینترنت

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف: تقریبا زیر هر پست وزیر ارتباطات در شبکه‏های اجتماعی می‏توان کامنت‏هایی را یافت که موضوع آن انتقاد از کیفیت اینترنت است.

به نوعی مهم‌ترین مقام ارتباطی کشور روزانه با این انتقاد کاربران ایرانی مواجه است که چرا در مورد کیفیت بد اینترنت اقدامی نمی‏کند. از سوی دیگر هرگاه واعظی نکته یا موضوع دیگری از دستاوردهای این وزارتخانه را بیان می‏کند با این پرسش مواجه می‏شود که اختلالات اینترنتی چه زمانی تمام می‌شود؟

موضوع کیفیت اینترنت در حالی هنوز در صدر خواسته‏های کاربران ایرانی قرار دارد که شبکه‏ ارتباطی کشور طی سال‏های اخیر دچار تحول‏های زیادی شده است. حذف انحصار نسل سوم موبایل و ارائه نسل سوم و چهارم موبایل توسط دو اپراتور همراه اول و ایرانسل باعث شد تعداد کاربران اینترنت در کشور به‌طور ناگهانی افزایش یابد. دسترسی به اینترنت روی موبایل از یکسو و رشد سرعت اینترنت (که نباید آن را با کیفیت اینترنت اشتباه گرفت) و افزایش فروش گوشی‏های هوشمند همه به نوعی باعث رشد قابل توجه مصرف محتوای اینترنتی و دسترسی به آن شده‏ است. به همه اینها اضافه کنید خدمات جدیدی که روی اینترنت ارائه می‌شود. از خدمات دولتی گرفته تا خریدهای اینترنتی حالا وابستگی‏های اقتصاد کشور را به اینترنت بیش از پیش کرده است. در میان همه این پیشرفت‏ها اما هنوز مشکلات کیفیت اینترنت بر سر جای خود باقی است و به نظر می‏رسد وزیر و دیگر مسوولان ارتباطی کشور تا زمانی که این وضعیت به همین گونه است از زیر بار فشار کاربران بیرون نخواهند آمد.

 

اطلاعات اختلالات اینترنتی دست کیست؟
موضوع اختلالات اینترنتی چیز جدیدی نیست. لنگر کشتی‏ها هنوز هم یک تهدید بالقوه برای شبکه ارتباطی کشور به شمار می‏رود هر چند ایجاد خطوط پشتیبان تا اندازه‏ای از ریسک آن کاسته است. با این حال اختلالات اینترنتی همچنان وجود دارد و همه کاربران ایرانی هم آن را لمس می‏کنند. این موضوع چیزی است که همه با آن سروکار داریم ولی هیچ‏گاه برای آن فکری نشده است. پیچیدگی‏های فنی مربوط به این موضوع حتی وزیر ارتباطات را که زمانی یک اولتیماتوم برای بهبود کیفیت اینترنت داده بود هم از پیگیری موضوع بازداشت. با این حال بدون شکافتن موضوع نمی‏توان به حل آن امیدی داشت. شاید مهم‌ترین دلیل رفع نشدن مشکل کیفیت اینترنت این باشد که اطلاعات مربوط به اختلالات به‌طور دقیق منتشر نشده است. آخرین باری که شرکت ارتباطات زیرساخت و وزیر ارتباطات بروز یک اختلال در شبکه اینترنت کشور را پذیرفتند مربوط به حدود یک ماه قبل می‏شد که مشکلاتی برای شبکه اجتماعی تلگرام در داخل کشور به وجود آمده بود. در آن زمان وزیر ارتباطات گفت که این اختلالات اینترنتی بوده که باعث کند شدن یا از دسترس خارج شدن تلگرام در ایران شده است. از آن زمان تاکنون شبکه اینترنت کشور بارها و بارها با مشکلات مختلفی روبه رو شده است.

بسیاری از کاربرانی که با شرکت‌های اینترنتی تماس می‏گیرند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شبکه زیرساخت است. زمانی که خبرنگاران موضوع را با شرکت زیرساخت در میان می‏گذارند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شرکت‌های اینترنتی است. وزیر ارتباطات در مواقع مختلف به سود شرکت زیرساخت و علیه شرکت‌های خصوصی رای داده و مشکلات را به گردن آنها انداخته است. اما نکته اینجا است که برای بررسی منشأ یک اختلال باید ابتدا اطلاعات دقیقی از وضعیت شبکه و بازیگران آن داشت. آیا در وزارت ارتباطات کسی این اطلاعات شبکه را دارد؟ بله، اول شرکت ارتباطات زیرساخت که خود البته بازیگر اصلی این فضاست و رقیب بخش خصوصی در این عرصه است و دوم سازمان تنظیم مقررات که نقش داور یا رگولاتور را در این عرصه برعهده دارد.

 

چرا رگولاتوری باید داوری کند؟
اینترنت ایران دارای یک ساختار یکپارچه و همگون نیست. بخش قابل‌توجهی از مسوولیت‏های اینترنت کشور در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت (‏وابسته به وزارت ارتباطات) است. این شرکت اینترنت را از خارج از کشور می‏گیرد و به داخل کشور می‌آورد و به شرکت‌های اینترنتی تحویل می‏دهد. بخش عمده ترافیک اینترنت و مدیریت آن نیز برعهده این شرکت است. شرکت زیرساخت از محل واردات پهنای باند درآمدزایی می‏کند که در مورد آن پیش‏تر نوشته‏ایم اما در بحث اختلالات اینترنتی این شرکت کنترل کاملی از مانیتورینگ شبکه را در اختیار دارد. به عنوان مثال شرکت‌های اینترنتی به محض بروز یک اشکال با شرکت دولتی زیرساخت تماس می‏گیرند و خواستار رفع آن می‏شوند.

بین شرکت‌های اینترنتی یا اپراتورهای موبایل و شرکت زیرساخت استاندارد فنی و قابل مشاهده‏ای برای وضعیت شبکه وجود ندارد. هر دو سوی این قضیه معمولا اشکالات اینترنتی را به گردن همدیگر می‏اندازند و کاربران همواره سرگردان این موضوع هستند که بالاخره اشکال از کجاست؟سازمان رگولاتوری از چندی قبل سیستم مانیتورینگ گسترده‏ای برای کنترل شبکه ایجاد کرده است. این سازمان حالا می‏تواند حتی دلیل یک اختلال ساده اینترنت یا شکایت یک کاربر را پیگیری کند. این سازمان با اطلاعات مانیتورینگ شبکه خود و استفاده از شاخص‏های دیگری اقدام به ارزیابی اپراتورهای اینترنتی می‏کند و این یعنی دسترسی کاملی به اطلاعات فنی اختلالات اینترنتی دارد. اما این سازمان حاضر به انتشار این اطلاعات نیست. عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در مورد لزوم انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات می‏گوید: ما شبکه را رصد می‌کنیم و اطلاعات مربوط به کیفیت اینترنت و ارزیابی اپراتورها را روی سایت می‏گذاریم اما به لحظه این اطلاعات را روی سایت قرار نمی‏دهیم.

اگر رگولاتوری به‌عنوان مرجع پیگیری شکایات در بخش ارتباطات کشور اطلاعات اختلالات اینترنتی را روی سایت خود قرار دهد کاربران به لحظه متوجه وضعیت کیفیت شبکه و اختلالات احتمالی می‏شوند. همچنین کاربران می‏توانند به‌طور واضح مشاهده کنند که مثلا کاهش سرعت اینترنت آنها هم‌اکنون ناشی از شبکه زیرساخت کشور است یا ضعف در شبکه داخلی خدمات‌دهندگان اینترنتی. این موضوع مسوولیت سازمان یا شرکت مسوول را هم افزایش می‏دهد. شرکت یا نهادی که متوجه باشد اختلال یا مشکلی در شبکه‏اش وجود دارد که مردم هم از آن با خبرند برای اصلاح آن و پیش نیامدن دوباره آن تمام تلاش خود را به‌کار می‏بندد. نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اما روز گذشته در حاشیه نمایشگاه الکامپ گفت که زمینه‏های فنی برای چنین کاری وجود دارد و می‏توان به‌زودی این اطلاعات را روی سایت سازمان تنظیم مقررات گذاشت.

 

یک نظرسنجی از کاربران
در یک نظرسنجی اینترنتی که از سوی سایت آی‌تی ایران در زمینه اعلام اختلالات اینترنتی از سوی رگولاتوری انجام شد بیش از ۵ هزارنفر از شرکت‌کنندگان (بالغ بر ۹۷ درصد) خواستار انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات اینترنتی شدند. انتشار این اطلاعات که اساسا همانند بروز مشکل در شبکه تلفن ثابت، شبکه گاز، شبکه آب و... است سال‌ها است در بین دیگر سازمان‏های ایران مرسوم است. اینکه الان کدام منطقه و کدام شرکت یا کدام مجموعه اختلال دارد قدم اول برای به دست آوردن اطلاعات درست در مورد پیگیری  منشأ اختلال‏ها هم هست. حالا با داشتن اطلاعات مربوط به اختلالات توسط یک مرجع معتبر و بی‌طرف – حداقل سازمان تنظیم مقررات زیرمجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت نیست – می‏توان مسیری درست برای بهبود کیفیت ایجاد کرد. (منبع:دنیای اقتصاد)

نادر نینوایی - در شرایطی که با وجود حضور گروه‌های تروریستی فراوان در کشورهای همسایه ایران و به خصوص با اوج گرفتن تهدیدهای که گروهک تروریستی داعش علیه ایران مطرح می‌کند، انتظار می‌رود که در فضای آی‌تی هم به سوی مباحث امنیتی بیشتر حرکت کنیم و بیشتر مراقب باشیم

به منظور ساماندهی نحوه استفاده بهینه از امکانات ارتباطی مازاد سایر دستگاهها، «شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائه‌کنندگان مجاز شبکه و خدمات ارتباطی» تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب این طرح در این کمیسیون خبر داد و گفت: در حال حاضر برخی از دستگاهها از امکانات ارتباطی مانند فیبرنوری به شکل اختصاصی استفاده می‌کنند و عدم بهره‌برداری بهینه از این امکانات که با سرمایه ملی ایجاد شده‌اند زمینه تصویب این شرایط و ضوابط را در کمیسیون فراهم کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به اینکه دستگاهها باید امکانات ارتباطی مازاد در اختیار خود شامل کانالها و داکت‌های مخابراتی، فیبر تاریک، دکل و فضا را براساس فراخوانی که از سوی رگولاتوری منتشر می‌شود، اعلام ‌کنند، گفت: دستگاهها پس از ثبت اطلاعات مربوطه، می‌توانند این امکانات را در قالب قرارداد همکاری، اجاره و یا واگذاری در محدوده شبکه مادر مخابراتی فقط در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت و در قلمرو فعالیت تعیین شده در موافقتنامه پروانه صرفا در اختیار دارندگان مجاز پروانه فعالیت از سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دهند.

عمیدیان تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت و دارندگان پروانه صرفا مجاز به استفاده از امکانات ارتباطی مازاد آن دسته از دستگاههائی هستند که در فراخوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی شرکت و امکانات ارتباطی مازاد خود را اعلام کرده‌اند. همچنین برای واگذاری فیبر تاریک کسب مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ضروری است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تعرفه واگذاری این امکانات گفت: تعرفه امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها براساس توافق و با رعایت شرایط رقابتی خواهد بود. اما در مواردی که برای امکانات ارتباطی مشمول این مصوبه، تعرفه‌های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود داشته باشد و یا در آینده تعرفه این امکانات از سوی کمیسیون تعیین شود، چارچوب تعرفه‌های مصوب کمیسیون باید رعایت شود.

عباس پورخصالیان -  ماده سی و هشتم لایحه «تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» با الغاء ضمنی ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، برای بخش مخابرات و دست اندرکاران آن، بخصوص برای کاربران نسل‌های بالای تلفن همراه، راهگشا است.

سرانجام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه خدمات 4G رایتل به شکل تجاری موافقت و حق ارتقای پروانه این اپراتور را 80 میلیارد تومان اعلام کرد.

نهم شهریور ماه سال جاری طی مراسمی رسمی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شکل آزمایشی وارد نسل LTE و LTE-Advanced شد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجوز آزمایشی به این اپراتور، خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد نشد زیرا همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی، با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید.

لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند. (در مجموع 600 میلیارد تومان)

بعد از ارتقای آزمایشی پروانه رایتل، مدام وعده داده شد که طی هفته‌های آینده حق ارتقای پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شود اما با گذشت بیش از دو ماه از ارتقای پروانه آزمایشی رایتل، این رقم تعیین نشد.

به گزارش تسنیم، نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر به مجوز آزمایشی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که مدت زمان بهره‌برداری آزمایشی و تست رایتل در نسل چهارم به پابان رسیده است؛ بنابراین اگر حق لایسنس آن تعیین نمی‌شد به مثابه این بود که رگولاتور با خدمات پایلوت این اپراتور موافقت نکرده است.

حال با گذشت چند ماه تأخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق لایسنس رایتل برای ارائه خدمات نسل‌های چهارم و LTE Advanced را تعیین و آن را 80 میلیارد تومان تصویب کرده است.

پیش از این صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- با تأکید بر اینکه تا زمان خروجی کمیسیون نمی‌توانم رقم پیشنهادی را اعلام کنم به تسنیم گفته بود که رقم حق پروانه اپراتور سوم کمتر از نصف حق ارتقای پروانه دو اپراتور دیگر یعنی رقم 300 میلیارد تومان است که البته تا روز امضا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممکن است پیشنهادات دیگری هم مطرح و نهایتا آنها تصویب شود.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

يكشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که سال‌ها است کشور معطل ساماندهی سیم‌کارت‌های بدون هویت است، گفته می‌شود خرید و فروش سیم‌کارت‌های فعال و بدون مالک مشخص همچنان در بازار ادامه دارد و ظاهرا نظارتی بر فروش این سیم‌کارت‌ها صورت نمی‌گیرد.

رگولاتوری و تعرفه‌هایی که افزایش یافت

شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در روزهای نوزدهم و بیست و ششم آبان‌ماه جاری در هیاهوی اخبار متعدد حوزه ICT با افزایش دو تعرفه موافقت کرد.

عرفه مکالمات صادره بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به مقصد برخی کشورها، با مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر یافت.
 پیرو این مصوبه، تعرفه مکالمات صادره بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به مقصد کشورهای کرواسی ،قرقیزستان ،سنگاپور،ارمنستان ،یونان و روسیه افزایش یافت .
بر اساس این مصوبه تعرفه هردقیقه مکالمه با تلفن ثابت کرواسی از 700 ریال به 2500 ریال ، تعرفه تلفن سیار از 5500 ریال به 10000 ریال ، تعرفه تلفن ثابت سنگاپور از 700 به 1500 ریال و تعرفه تلفن ثابت ارمنستان از 5500 به 7000 ریال تغییر کرده است .
همچنین تعرفه تلفن ثابت مکالمه با یونان از 700 ریال به 1500 ریال ، تلفن سیار یونان از 3500 ریال به 7000 ریال ، تلفن ثابت روسیه از 700 ریال به 2500 ریال و تلفن سیار روسیه از 5500 ریال به 7000 ریال افزایش یافته است .
این مصوبه را سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کرده و از زمان ابلاغ پس از پانزده روز کاری برای اپراتورهای ثابت و همراه لازم الاجراست .

خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون مالک مشخص در بازار همچنان ادامه دارد و با وجود اجرای طرح ساماندهی سیم کارتها، به نظر می رسد نظارتی بر فروش این سیم کارتها صورت نمی گیرد.
موضوع ثبت کد ملی سیم کارتهای تلفن همراه از بهمن ماه سال گذشته با هدف ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت و طبق آن، دستور العمل نظارتی به اپراتورهای موبایل ابلاغ شد تا تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی، مشخص شود.
پس از ابلاغ این دستورالعمل، نقص اطلاعات و نداشتن کدملی ۹۰۰ هزار سیم کارت ایرانسل و ۶۵ هزار سیم کارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای موبایل اعلام شد و اپراتورها به مشترکان زمان دادند تا نسبت به تعیین تکلیف سیم کارتهای خود اقدام کنند.
با پایان یافتن مهلت چندین باره مشترکان برای ثبت اطلاعات و هویت خود در پایگاه داده اپراتورهای موبایل، رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی در این فرآیند، اعلام کرد که در شبکه مخابرات کشور، سیم کارت فعال بدون نام و نشان نداریم و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارتهای اشکال دار با هویت جعلی بودند، نسبت به احراز هویت صاحبان سیم کارتها اقدام کردند.
حال با گذشت بیش از ۹ ماه از آغاز اجرای این طرح، بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای موبایل پایتخت نشان می دهد که این طرح تاثیری در خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون نام و نشان نداشته و سیم کارتهای فعال بی نام و نشان همچنان در حال خرید و فروش است و نظارتی برآن نمی شود.
این سیم کارتهای اعتباری که هویت مالکان آنها مشخص نیست، در اغلب فروشگاه های سیم‌کارت به فروش می رسد و دیگر نیازی نیست خریدار برای استفاده، آن را فعال کند. این سیم‌کارتها در شبکه اپراتورهای موبایل فعال هستند و قیمت نازلی نسبت به سایر سیم کارتهای اعتباری دارند.
فروشندگان بازار سیم کارت می گویند که این سیم‌کارتها، حکم سیم کارتهای یک بار مصرف را دارد و افرادی آن را خریداری می کنند که در مقطعی نیاز به سیم کارتی دارند که به نام خودشان نباشد. پس از استفاده از این سیم کارتها نیز آن را دور می اندازند و دیگر استفاده کننده از آن قابل پیگیری نیست.
این فروشندگان در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش این سیم کارتها در بازار غیرقانونی است می گویند که تاکنون در این زمینه چیزی نشنیده اند و سازمانهای نظارتی نیز از این بابت ایرادی به این فروشگاه ها نگرفته اند.
با این وجود به نظر می رسد سیم کارتهای اعتباری فعال که رقمی بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان دارند برای سوء استفاده، کلاهبرداری و مزاحمت تلفنی، ابزار مناسبی باشد.
اگرچه رگولاتوری نسبت به ثبت مالکیت سیم کارتهای بدون هویت اقدام کرده است اما شواهد نشان می دهد که همچنان بسیاری از سیم کارتهایی که در بازار در دست برخی افراد رد و بدل می شود با وجودی که به نام یک مشترک به ثبت رسیده اما به دلیل عدم اطلاع مشترک، دست به دست می چرخد و بسیاری بدون اینکه آن را به نام بزنند از آن سوء استفاده می کنند.
پیش از این قرار بود امکانی برای مشترکان فراهم شود که بتوانند اطلاع یابند که هر کدام چند سیم کارت به نام خود دارند و از لیست سیم کارتهایی که به نامشان است آگاه شوند اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است.
از سوی دیگر رگولاتوری طرحی را در دست اجرا داشت که مالکیت سیم کارت برای بیش از ۱۰ سیم‌کارت ممنوع شود اما این موضوع با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد و گفته می شود هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی قرار دارد.

گره کور سرعت اینترنت باز می‌شود؟

دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۲۹ ق.ظ | ۱ نظر

زهرا میرخانی - سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور هفته گذشته طبق آماری ضریب نفوذ اینترنت در ایران را 82 درصد اعلام کرد. این آمار گواه آن است که شیب استفاده از اینترنت در کشور ما به سرعت در حال افزایش است.

با حوزه ICT سیاسی برخورد نکرده‌ایم؟

يكشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در خبرها آمده رگولاتور کشور نیجریه شرکت ام‌.تی.ان را به خاطر تعلل در ساماندهی به هویت 5 میلیون سیم‌کارت مشترکان این شرکت 5 میلیارد و دویست میلیارد دلار جریمه کرده است. موضوعی که به استعفای مدیر عامل این شرکت مخابراتی منجر شد.

مدیر عامل MTN استعفا داد

شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

سیفیسو دابنگوا (Sifiso Dabengwa) مدیر عامل MTN بزرگترین اپراتور مخابراتی آفریقا به علت جریمه سنگین از سوی رگولاتوری کشور نیجریه از سمت خود استعفا داد.

حق لایسنس مجوز 4G رایتل باز هم تعیین نشد

جمعه, ۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و معلوم نیست که مجوز بهره‌برداری تجاری به این اپراتور داده می‌شود یا خیر.

 نهم شهریور ماه سال جاری طی مراسمی رسمی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شکل آزمایشی وارد نسل LTE و LTE-Advanced شد اما از آن روز تاکنون حق ارتقای پروانه اپراتور سوم موبایل مشخص نشده است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجوز آزمایشی به این اپراتور، خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد نشد زیرا همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی، با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید.

لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

هرچند طبیعی است که دولت در ارتباط با اپراتور 100 درصد دولتی رایتل به شکلی تبعیض آمیز برخورد کند اما جالب است بعد از ارتقای آزمایشی پروانه رایتل، مدام وعده داده شد که طی هفته‌های آینده حق ارتقای پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شود.

وعده‌هایی که بیشتر به گول زدن شباهت داشت همچنان با گذشت بیش از دو ماه از ارتقای پروانه آزمایشی رایتل، محقق نشده و حق لایسنس این اپراتور برای ورود به نسل‌ چهارم مشخص نشده است.

نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر به مجوز آزمایشی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که مدت زمان بهره‌برداری آزمایشی و تست رایتل در نسل چهارم به پابان رسیده و اکنون مشخص نیست که وضعیت این اپراتور به چه شکل است.

آیا مجوز قطعی ورود به LTE و LTE-Advanced را دریافت می‌کند یا از ارائه خدمات تجاری در این حوزه باز می‌ماند و همراه اول و ایرانسل آن را کنار می‌زنند.

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- حدود یک ماه و نیم پیش بعد از انتشار گزارش تسنیم مبنی بر "لطف میلیاردی به رایتل" در گفت‌وگویی با تسنـیم اظهار کرد: پیشنهاد حق پروانه ارتقای رایتل به نسل چهارم ارتباطی را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داده‌ایم؛ مراحل اولیه این کار طی شده و به محض امضا و ابلاغ این کمیسیون، اعلام خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه تا زمان خروجی کمیسیون نمی‌توانم رقم پیشنهادی را اعلام کنم، ذکر این نکته بسنده کرد: رقم حق پروانه اپراتور سوم کمتر از نصف حق ارتقای پروانه دو اپراتور دیگر یعنی رقم 300 میلیارد تومان است که البته تا روز امضا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممکن است پیشنهادات دیگری هم مطرح و نهایتا آنها تصویب شود.

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و باید منتظر تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اعطای پروانه تجاری یا باطل کردن مجوزهای پایلوت آن بود.

رگولاتوری نرخ نصب مودم را گران کرد

سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی اینترنت پرسرعت به درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود 58 درصد گران شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مورخ 1394/7/16 پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اصلاح بند هشت مصوبه شماره 152 (مربوط به سه سال گذشته) با موضوع تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد.

در صورت درخواست مشترک، هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بر عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه‌اندازی خدمات مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150,000) بوده و در صورت درخواست مشترک، ارائه کننده خدمات موظف به نصب و راه‌اندازی تجهیزات انتهایی مشترکان خواهد بود.

مصوبه قبلی می‌گفت " در صورت درخواست مشترک، هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بر عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه‌اندازی خدمات مبلغ نود و پنج هزار ریال (95,000) بوده و در صورت درخواست مشترک، ارائه کننده خدمات موظف به نصب و راه‌اندازی تجهیزات انتهایی مشترکان خواهد بود."

سورپرایز دقیقه 90 اعطای پروانه‌های FCP

دوشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - هفته گذشته وزارت ارتباطات رسما با دریافت 140 میلیارد تومان، مجوز 7 شرکت متقاضی دریافت پروانه FCP را صادر کرد تا برگ جدیدی در عرصه ارتباطات کشور ورق بخورد. فارغ از میزان توفیق اپراتورهای جدید در فاز عملیاتی که بسیاری از هم‌اکنون تردیدهای جدی در خصوص آن مطرح می‌کنند، بازار ارتباطات کشور را می‌توان به دو دوره قبل و پس از صدور مجوزهای مذکور تقسیم کرد.

پیوست های فناوری، فرهنگی، آموزشی و زیست محیطی برای شبکه ملی اطلاعات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تدوین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یزدانیان، رئیس پژوهشکده سیاستگذاری و مطالعات راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران (مرکز تحقیقات مخابرات)، با اشاره به طرح های در دست انجام این پژوهشگاه اظهار داشت: تدوین پیوست های شبکه ملی اطلاعات در دستور اجرا قرار دارد. در مجموع ۱۰ پیوست شامل پیوست های فناوری، فرهنگی، آموزشی و زیست محیطی برای شبکه ملی اطلاعات در مرکز تحقیقات مخابرات در حال اجرا است.

وی با اشاره به گذشت یکسال از شروع مطالعه بر روی طرح جامع رگولاتوری نیز گفت: این طرح به پایان رسیده و در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است.

یزدانیان افزود: در این طرح نحوه مواجهه با فناوریهای نوین و نوظهور حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تنظیم مقررات و تعرفه گذاری برای آن، مشخص و نیز نقش و جایگاه رگولاتوری شفاف شده است؛ به این معنی که این طرح، نقشه راه تنظیم مقررات حوزه ارتباطات در سال های آینده را ترسیم می کند.

رئیس پژوهشکده سیاستگذاری و آینده پژوهی مرکز تحقیقات مخابرات با بیان این که در سال های گذشته با توجه به ساختار شبکه ارتباطات کشور، طراحی و ساختار رگولاتوری بر همان اساس بود، افزود: در این پروژه، مدل پویا برای رگولاتوری استخراج شد که الزاما وابسته به فناوری نیست. در نتیجه هر فناوری که در سال های آتی وارد کشور شود، بر اساس این خط مشی قابلیت تعرفه و مقررات گذاری را دارد.

وی همچنین از انجام مطالعات در زمینه استانداردهای پستی خبر داد و خاطرنشان کرد: در گذشته تدوین استانداردهای پستی صرفا بر اساس ترجمه استانداردهای پستی بین المللی انجام می شد که پژوهشکده سیاستگذاری و مطالعات راهبردی، برای نخستین بار و بر اساس شرایط بومی کشور، ۲۹ استاندارد پستی، تدوین کرد که این استانداردها با تعامل با سازمان ملی استاندارد تائید و دارای کد شد.

رئیس پژوهشکده سیاستگذاری و آینده پژوهی مرکز تحقیقات مخابرات در مورد تدوین برنامه ششم برای سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز گفت: پیشنهاد مبسوط و مفصلی برای تدوین برنامه ششم سازمان فناوری اطلاعات عرضه کرده ایم. از سوی دیگر طرح جامع رگولاتوری تا حد زیادی نیازهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در برنامه ششم پوشش داده است. همچنین با حضور در جلسات تدوین برنامه ششم شرکت ارتباطات زیرساخت، در فرایند آن مشارکت داشتیم.