ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


تعرفه رومینگ ملی در دومین سال بلاتکلیفی

چهارشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - نزدیک به ۲ سال از راه‌اندازی طرحی که قرار بود مشکل آنتن ندادن تلفن همراه را حل کند، می‌گذرد. درحالیکه با نزدیک شدن به اجرای وعده جابه جایی شماره بین اپراتورها، رومینگ ملی موبایل به پایان راه نزدیک می‌شود، هنوز مسائل مقررات‌گذاری از جمله تعرفه درباره آن بلاتکلیف است.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتور با پوشش بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند تا مشکل آنتن ندادن موبایل حل شود.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند. مشترکان همراه اول و ایرانسل نیز می توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند.

اهرم این الزام نیز گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

در رومینگ ملی وقتی یک اپراتور یک «لک» (منطقه) را روی اپراتور دیگری بار می‌کند محدوده بزرگی باز می‌شود و ممکن است حتی 2 یا 3 شهر را نیز تحت پوشش قرار دهد، بنابراین اپراتورها تلاش می‌کنند محدوده‌هایی که روی اپراتور مهمان باز می‌کنند، خارج از شهر باشد.

اما درحالی‌که طرح رومینگ ملی با وعده قریب‌الوقوع اجرای طرح ترابردپذیری به پایان خود نزدیک می‌شود، اما هنوز موضوعات تعرفه‌ای در این میان مغفول و بلاتکلیف مانده است.

در طرح ترابردپذیری قرار است جابه جایی شماره بین اپراتورهای موبایل امکان پذیر شود و هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود در هر اپراتوری که از نظر پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ...برتر می‌داند، سرویس بگیرد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها، برنده رقابت را در بازار تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، معنا نخواهد داشت.

در این شرایط هنوز تعرفه رومینگ ملی مشخص نیست. اگرچه هنگام استفاده از رومینگ ملی تعرفه برای مشترک تغییری نمی‌کند، اما سهم اپراتور میزبان و مهمان از سرویسی که ردوبدل شده، نامشخص است.

این حساب‌وکتاب اگرچه بین اپراتورها تا زمان مشخص شدن نحوه محاسبه و قصد پرداخت محفوظ است، اما چنین فرایندهایی تنها باعث ایجاد کشمکش بیش‌تر بین اپراتورها می‌شود.

هم‌اکنون موضوع اینترکانکشن بین همراه اول و ایرانسل پس از سال‌ها محل اختلاف است، در نتیجه نمی‌توان برای حل‌وفصل موضوع تعرفه رومینگ ملی انتظاری داشت.

تعرفه‌گذاری یکی از وظایف رگولاتوری است، اگرچه رگولاتوری در سال 93 با گرو نگه داشتن مجوز 3G و 4G اپراتورها مجبور به قبول رومینگ ملی کرد، اما کارشناسان اعلام کردند که در روش اصولی، تعرفه می‌تواند مشوق منطقی پذیرش این طرح باشد، زیرا اگر اپراتور میزبان سود خوبی از محل واگذاری ظرفیت خالی شبکه خود به اپراتور مهمان داشته باشد، دلیلی برای مخالفت نیست.

اما همچنان که کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد، سازمان تنظیم مقررات که پیش از این در موارد متعددی ضعف عقب بودن قانون‌گذاری از تکنولوژی را اثبات کرده، اکنون نیز در تعرفه‌گذاری رومینگ ملی بار دیگر این ضعف حاکمیتی را یادآوری می‌کند.(خبرگزاری فارس)

معاون تنظیم مقررات مخابرات ایران درباره مصوبه جدید «استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات»، گفت: امیدواریم پیشبرد هدف قبلی مخابرات مبنی بر ارائه امکانات و تجهیزات غیرفعال (passive) به متقاضیان با یک نظام بندی جامع تسریع شود.

بابک تراکمه در گفت و گو با فارس درباره مصوبه جدید «مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران» اظهار داشت: این شرکت علاقمند است که امکانات پایه ای خود را به منظور گسترش بخش ارتباطات کشور به بازیگران این حوزه ارائه کند.

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران افزود: همچنان که آمار 4.5 میلیونی تعداد مشترکان شرکت‌های PAP (شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت) موید این مطلب است.

وی اظهار امیدواری کرد: با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این مهم در قالب یک نظام بندی جامع تسریع شود.

به گزارش فارس، براساس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تصویب "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران" شرکت مخابرات ایران باید امکانات غیرفعال (passive) در اختیار خود را شامل فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت/ساب داکت/ داکت و کانال را صرفاً براساس قرارداد عمده‌فروشی مورد تائید رگولاتوری به متقاضیان ارائه کند.

حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران موظف است سامانه‌ای را ایجاد کرده و در آن امکانات پایه‌ای در اختیار خود را ثبت و اعلام کند. همچنین در این سامانه متقاضیان استفاده از این امکانات پایه‌ای باید بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

براساس مصوبه رگولاتوری باید به این سامانه دسترسی بر خط داشته باشد و شرکت مخابرات ایران باید امکانات پایه‌ای خود را صرفاً به متقاضیانی که از طریق این سامانه، درخواست خود را ثبت کرده‌اند، واگذار کند. در این مصوبه‌، تعرفه واگذاری امکانات پایه‌ای نیز تصویب شده است.

مدیریت رگولاتوری بر شرکت مخابرات

سه شنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران" در این کمیسیون خبر داد.

ه گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئیU علی‌اصغر عمیدیان گفت: براساس این مصوبه، شرکت مخابرات ایران باید امکانات غیرفعال (passive) در اختیار خود را شامل فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت/ساب داکت/ داکت و کانال را صرفاً براساس قرارداد عمده‌فروشی مورد تائید رگولاتوری به متقاضیان ارائه کند.

وی افزود: حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران موظف است سامانه‌ای را ایجاد کرده و در آن امکانات پایه‌ای در اختیار خود را ثبت و اعلام کند. همچنین در این سامانه متقاضیان استفاده از این امکانات پایه‌ای باید بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به اینکه براساس مصوبه رگولاتوری باید به این سامانه دسترسی بر خط داشته باشد گفت: شرکت مخابرات ایران باید امکانات پایه‌ای خود را صرفاً به متقاضیانی که از طریق این سامانه، درخواست خود را ثبت کرده‌اند، واگذار کند.

عمیدیان تصریح کرد: همچنین در این مصوبه‌، تعرفه واگذاری امکانات پایه‌ای نیز تصویب شده است.

پاسخ رگولاتوری به مرکز پژوهش‌های مجلس

دوشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، ابهامات موجود در توقف طرح تشویقی مکالمات نامحدود را که از سوی اپراتورهای موبایل ارائه شده بود، تشریح کرد و از دستورالعمل جدید در این زمینه خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه در مورد ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به دستور توقف طرح مکالمات نامحدود موبایل وارد آورده و اقدام رگولاتوری را غیرقانونی ارزیابی کرده است، اظهار داشت: طرح‌های تشویقی به صورت کلی، با محدودیت زمانی همراه است و برای طرح مکالمات نامحدود که از سوی ۳ اپراتور موبایل عرضه شد نیز این محدودیت زمانی وجود داشت و در آن زمان ما طرح را متوقف نکردیم، بلکه از اپراتورها خواستیم که وقتی مدت این طرح به اتمام رسید آن را ادامه ندهند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در حین ارائه این طرح برای کاربران و شبکه ارتباطی پیش آمده بود و براساس گزارشاتی به رگولاتوری منعکس شد، افزود: از اپراتورها خواستیم برای ادامه مجدد این طرح‌ها به دو موضوع توجه کنند. اول اینکه در برخی جاها، شبکه دچار اختلال شده بود و در صورتیکه این طرح گسترش می‌یافت این اختلالات جدی‌تر می شد. نکته دوم نیز این بود که شکایت‌هایی مبنی بر عدم شفافیت این طرح برای کاربران، به دست ما رسید. چراکه برخی کاربران با ابهاماتی در صورت‌حساب‌های خود مواجه شده بودند.
عباسی شاهکوه با تاکید براینکه دلیل اصلی ما برای اعلام توقف طرح مکالمات نامحدود به اپراتورهای موبایل این دو علت بود، گفت: آنچه که ما از اپراتورهای موبایل خواستیم این بود که در طرح‌های آینده تشویقی خود، که باید به اطلاع و تائید ما برسد، این دو موضوع را مدنظر قرار دهند.
به این نحو که اپراتور آمار و اطلاعاتی به رگولاتوری بدهد تا رگولاتور به این اطمینان برسد که این طرح، شبکه را دچار اختلال نمی‌کند و نیز باید نحوه اطلاع‌رسانی را کاملا روشن کند که رگولاتوری مطمئن شود این خدمات برای مردم شفاف است.

هر طرح تشویقی بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد
به گزارش مهر معاون رگولاتوری با بیان اینکه اپراتورها با رعایت این دو مورد می‌توانند طرح‌های جدید تشویقی خود را ارائه کنند خاطرنشان کرد: اصولا در پروانه‌های موبایل، تعداد طرح‌های تشویقی در طول سال با توجه به نوع پروانه صادر شده، حداقل ۴ و حداکثر ۸ بار و به صورت محدود است. همچنین هر طرح تشویقی نیز بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد.
وی با تاکید براینکه طرح تشویقی همانطور که از اسمش پیداست باید به صورت تشویقی و در یک زمان محدود ارائه شود اضافه کرد: اما در حال حاضر این طرح‌ها از سوی اپراتورهای موبایل با زمان‌های طولانی انجام می‌شود. البته رگولاتوری از طرح‌هایی که در آن منافع مشترکان دیده شود حمایت می‌کند اما نباید طرح به نحوی باشد که کیفیت شبکه دچار مشکل شود.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در ارائه سرویس مکالمات نامحدود، شبکه اپراتورهای موبایل در نقاطی دچار اختلال شد ادامه داد: اگر اجازه می‌دادیم این طرح ادامه پیدا کند شبکه با اختلالات بزرگی روبه رو می‌شد. ما نباید صبر کنیم که اختلالات فراگیر شود و پس از آن اقدام کنیم که این به ضرر شبکه و کاربران خواهد بود.
از سوی دیگر در این قبیل طرح‌ها، به دلیل نامحدود بودن، به محض آنکه تعداد استفاده‌کنندگان افزایش می‌یاید، ترافیک شبکه به طور تصاعدی افزوده می‌شود. به همین دلیل در صورتی که جلوی آن گرفته نشود منجر به بروز اختلالات گسترده خواهد شد.

اطمینان یافتن از رقابت سالم حق رگولاتوری است
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مباحث ضدرقابتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است گفت: ما خیلی وارد جزئیات این موضوع نشدیم، چراکه این موضوع از نظر قانونی باید دارای چارچوب‌های مشخصی باشد تا بتوان اقدام کرد و به همین دلیل ما روی این موضوع تاکید نکردیم.
وی گفت: البته در اساسنامه رگولاتوری، موضوع «اطمینان از رقابت سالم» دیده شده است اما مصادیق امور ضدرقابتی که باید از سوی شورای رقابت تدوین شود هنوز دارای چارچوب نیست. به همین دلیل، تعریف ما در طرح مکالمات نامحدود، تنها اطمینان یافتن از رقابت سالم بین اپراتورها بود.
رگولاتوری نمی‌تواند نسبت به رقابت ناسالم بی‌تفاوت باشد اما در موضوع توقف مکالمات نامحدود، این مساله در اولویت قرار نداشت. حتی در مکاتباتمان با اپراتورها نیز تاکیدی بر ایجاد مسائل ضدرقابتی نداشتیم.
عباسی شاهکوه در مورد اجرای مجدد طرح‌های تشویقی مکالمات نامحدود از سوی اپراتورها اظهار داشت: هم‌اکنون نیز اپراتورها به اسامی مختلف در حال اجرای این طرح هستند. ما با کلمه نامحدود مشکل نداریم اما نامحدود بودن، باعث اختلال در محاسبات می‌شود.
برای رگولاتوری بهتر آن است که به جای کلمه نامحدود، اپراتورها برای مثال از ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه استفاده کنند. این برای کاربر تفاوتی نخواهد داشت اما برای رگولاتوری کلمه نامحدود، محاسبات را به هم می‌ریزد و نمی‌توان وضعیت شبکه را ارزیابی و سنجید. به همین دلیل تا زمانی که آثار شبکه در اجرای طرح تشویقی از سوی اپراتورها، مشخص نباشد نمی‌توان طرح را تائید کرد.

چارچوب جدید برای طرح‌های تشویقی وضع می‌شود
عباسی شاهکوه ادامه داد: به زودی چارچوبی در مورد نحوه ارائه طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل تدوین می‌شود تا اپراتورها، طبق دستورالعمل مشخص و در یک چارچوب معین، نسبت به ارائه طرح‌های تشویقی به مشترکانشان اقدام کنند.
وی با تاکید براینکه در طرح تشویقی اپراتورها باید دنبال نوآوری در ارائه سرویس باشند افزود: به این معنی که برای مثال اگر اپراتور در طول یک سرویس، ۸ بار بتواند طرح تشویقی بدهد، در این ۸ مرتبه، یک مدل طرح را ارائه نداده و خلاقیت داشته باشد تا مشترکان نیز در استفاده از طرح‌های تشویقی آزادی عمل داشته باشند. اما در اپراتورهای ما این خلاقیت کمتر دیده می‌شود و این طرح‌های تشویقی مرتب در حال تکرار است و این اصلا منطقی نیست.
معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به مقرراتی که از گذشته برای طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل دنبال می‌شد گفت: تا زمانی که دستورالعمل جدید تدوین نشده است باید مقررات فعلی رعایت شود که این مقررات شامل ارائه طرح‌های تشویقی حداکثر ۸ مرتبه در سال است و یک طرح نمی‌تواند بیش از ۳ ماه باشد.
اما در مقررات گذاری جدید، به طور قطع این پارامترها را تغییر خواهیم داد و ممکن است علاوه بر این، چیزهای دیگر هم به این مقررات اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه طرح‌های تشویقی با هدف ارزیابی یک روش تعرفه و نحوه استقبال مشترک از آن تعریف می‌شود تا رفتار مشترک را براساس سرویس‌های جدید بسنجند خاطرنشان کرد: اما اپراتورهای ما خیلی به این نکات توجه نمی‌کنند. بنابراین در چارچوب جدیدی که برای اپراتورهای موبایل می‌گذاریم به این موضوعات نیز می‌پردازیم.
عباسی شاهکوه پیش‌بینی کرد که این دستورالعمل و مقررات‌گذاری ظرف ۳ ماه آینده برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.
طرح‌های تشویقی ۳ اپراتور موبایل در مکالمات نامحدود دی ماه امسال با دستور رگولاتوری متوقف شد. اواخر هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در لغو طرح مکالمات نامحدود اپراتورهای موبایل، غیرقانونی و ضدرقابتی اعلام کرد.

توقف رومینگ ملی با آغاز ترابردپذیری

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - با اجرای جابه‌جایی شماره بین اپراتورها (ترابردپذیری) نقاط قوت و ضعف از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا و مشتری مداری برنده رقابت 3 اپراتور را تعیین می کند و طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است به پایان راه می رسد.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد و به این ترتیب رومینگ ملی بین 3 اپراتور به اجرا در آمد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتورهای با پوشش سراسری و بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند.

اهرم این اجبار، گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود و تا زمانی که اپراتورهای غالب به این خواسته و چند خواسته دیگر تن ندادند وزارت ارتباطات اجازه ارائه سرویس‌های بالاتر را صادر نکرد.

این قرارداد مدتی بعد دوطرفه شد. به‌طوری‌که امکان فنی استفاده مشترکان همراه اول و ایرانسل از شبکه اینترنت رایتل نیز اگر درخواستی برای آن باشد، فراهم خواهد بود. همچنین در صورت نیاز همراه اول و ایرانسل نیز می‌توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند. برای مثال ایرانسل هم اکنون در 17 هزار کیلومتر جاده و 10 هزار روستا که پوشش ندارد از پوشش همراه اول استفاده می‌کند.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

مشترکان در شهرهای بزرگ این قابلیت را حتی در نقاط کور آنتن‌دهی احساس نمی‌کنند، زیرا در شهرهای بزرگ قرار است اپراتورها آنتن‌های مخصوص به خود را داشته باشند و به سرویس‌دهی یکدیگر نیازمند پیدا نکنند.

اما در برخی شهرهای کوچک امکان استفاده از رومینگ ملی وجود دارد که این امکان بنا به درخواست اپراتور مهمان و با موافقت اپراتور میزبان باز می‌شود.

اما در آینده اجرای طرح رومینگ ملی به طرح ترابردپذیری یا جابه جایی شماره بین اپراتور (Mobile Number Portability) خواهد رسید.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ... برنده رقابت میان اپراتورهای موبایل در بازار را تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، چه معنا و توجیهی خواهد داشت؟

از آنجا که رقابت به لطف داشته‌های دیگران منطقی نخواهد داشت، بنابراین برای ایجاد رقابت واقعی و نه دستوری در بازار، ادامه رومینگ ملی عملاً با ترابردپذیری جور درنمی‌آید و هر یک از اپراتورها برای جلب نظر مشترک باید به معنی واقعی خواسته‌های او را تامین کنند که این هدف جز از راه رفع نواقص و تقویت نقاط قوت عملی نخواهد شد.(منبع:فارس)

ملاک قانون است یا مصلحت؟

شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای توقف یکی از طرح‌های تشویقی و رقابتی اپراتورهای موبایل از لحظه صدور با واکنش‌ها، نقدها و تحلیل‌هایی همراه شد که پاسخ سازمان مذکور به این موارد تنها سکوت بود.

مرکز پژوهش های مجلس دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده ها و درآمد دولت شده است.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یکی از طرح های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال 1394 با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای» رونمایی شد.

طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های «همه – سر – برد» محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه ای اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (6) و بند «د» ماده (18) قانون سیاست های اصل 44 بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.

به گزارش فارس علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است. لذا این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون ها مصرف کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.

تسریع در واگذاری تلفن ثابت توسط FCPها

چهارشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به واگذاری پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(FCP) اشاره کرد و گفت: کار واگذاری تلفن ثابت از این به بعد سرعت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه افزود: هفت شرکت از میان ده شرکت دارای پروانه اف. سی. پی درخواست تخصیص شماره داشتند که چهار میلیون و 931 هزار شماره به صورت تخصیص واگذار شده است که از این تعداد 3 میلیون و 100 هزار شماره دارای قابلیت ارائه خدمات در کل کشور و یک میلیون و 831 هزار شماره قابلیت ارائه خدمات به صورت استانی را دارا خواهند بود.
وی با بیان اینکه تخصیص شماره پیش زمینه ارائه خدمات تلفنی از سوی دارندگان پروانه اف. سی .پی است، افزود:دو میلیون و 730 هزار شماره از 4 میلیون و 931 هزار شماره تخصیص داده شده و با توجه به پایان انجام مراحل مالی، در شبکه مخابراتی کشور تعریف شده است.
عباسی شاهکوه عنوان کرد: سه میلیون و 210 هزار شماره نیز به صورت ذخیره واگذار شده اند که در صورت تخصیص، قابلیت ارائه خدمات را در سراسر کشور دارا خواهند بود.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تخصیص کامل حدود پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه اف. سی. پی، گام اول برای تسریع در توسعه خدمات تلفن ثابت، با هدف به روز شدن واگذاری تلفن ثابت در کشور برداشته شد.
پروانه های جدید ارتباطات ثابت (FCP) با هدف تجمیع بیش از یک هزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت در گام نخست به هفت متقاضی و در گام های بعد به 18 متقاضی ارائه شد.

شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(اپراتورهای اف. سی. پی) جایگزین سرویس دهندگان فعلی اینترنت در کشور می شوند که می توانند علاوه بر سرویس اینترنت، همه خدمات ارتباطات ثابت را ارائه کنند، براساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، همه خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی و وای فای و نیز سایر سرویس ها بدون محدودیت تکنولوژی، قابل ارائه از سوی این اپراتورها خواهد بود.

وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت تا عید

سه شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

غلامرضا داداش‌زاده در ارتباط با تکمیل فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و مشترکانی که در راستای اجرای این طرح (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی) متوقف شده بودند، اظهار کرد: ساماندهی مشترکان حقیقی دارنده بیش از 10 سیم‌کارت به صورت کامل اجرایی شد اما برخی مشترکان که قبل از مصوبه سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خریدهای خود را انجام داده بودند، از دایره اجرا خارج شدند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه توقف این موضوع مربوط به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری می‌شد، گفت: به احترام دیوان، اجرای ساماندهی را برای این قبیل مشترکان متوقف کردیم اما با توجه به امکان بروز برخی مشکلات و احتمال نقض امنیت، مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دادیم تا در آینده بتوانیم این قبیل مشترکان را نیز ساماندهی کنیم.

وی درباره روند پیشرفت مذاکرات گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

به گزارش تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شد اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.

فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به ‌صورت کامل اجرا گردید و به این ترتیب دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

رگولاتوری در راستای اجرای فاز دوم هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند، ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ هم در این باره گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

پیش از این و در آبان ماه سال جاری تسنیـم خبری با عنوان "ممنوعیت خرید 10 سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت" منتشر کرد و در آن گفت: ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده است.

حال باید منتظر نظر مراجع ذی‌ربط در این حوزه بمانیم تا طبق گفته‌های معاون رگولاتوری بعد از عید شاهد تکمیل این فاز باشیم.

آیین رونمایی از سامانه نمایش درخواستی ' سند' با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: امروز با کمال افتخار باید بگویم افزایش پهنای باند در ایران ارتقای خوبی داشته است چرا که ما از 624 مگابایت عرض باند به 4 هزار مگابایت رسیده ایم و در سال 95 نیز این پهنای باند به هشت هزار مگابایت خواهد رسید و امیدواریم تا انتهای برنامه ششم پهنای باند در ایران به بیست هزار مگابایت برسد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بر اساس آماری که همین امروز دریافت کرده ام ما در 14 هزار روستا اینترنت پرسرعت راه اندازی کرده ایم تا سامانه سند در روستاها نیز قابل دریافت باشد و امیدواریم پس از افتتاح این کسب و کار از آن به عنوان یک نهاد برای رشد بیشتر مراقبت کنیم.
 

معاون توسعه مدیریت و امور منابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از راه اندازی آزمایشی سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات از اول اسفند ماه خبر داد و گفت:سامانه از ابتدای سال 1395به طورکامل عملیاتی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مازیار کشاورز افزود: سامانه مذکور که فرآیندهای صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT ) را پوشش می دهد همراستای طرح توسعه دولت الکترونیک و با هدف شفاف سازی، کاهش مراجعه حضوری و ایجاد قابلیت پیگیری انجام امور از طریق این سامانه ، راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان های همجوار پنجره واحد خدمات ایجاد کرده که در بخش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، رگولاتوری بعنوان سازمان همجوار گمرک تعیین شده است.
کشاورز گفت: اکنون اطلاعات همه تجهیزاتی که دربخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کشور می شود باید در سامانه گمرک فرامرزی ثبت شود.
معاون توسعه مدیریت و امور منابع رگولاتوری افزود: برقراری ارتباط سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با سامانه گمرک فرامرزی از طریق مرکز مبادله اطلاعات (Information Exchange) وزارت امور اقتصادی و دارایی و در بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده است و از ابتدای فروردین سال آینده به طور کامل عملیاتی می شود. متقاضیان موظف هستند تنها از طریق این سامانه امور مربوط به صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تائید نمونه را انجام دهند.
سامانه جامع گمرکی ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از نصب و راه اندازی ایستگاه های ثابت اندازه گیری تشعشع های غیریونساز تا 18 گیگا هرتز در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایرنا، افزایش روز افزون تعداد مشترکان تلفن همراه و به دنبال آن تلاش اپراتورها برای خدمت دهی مناسب به این تقاضاها در سال های اخیر، افزایش شمار ایستگاه های آنتن تلفن همراه در مناطق مسکونی را به امری اجتناب ناپذیر و اجباری تبدیل کرده است.
اما این امر با توجه به امواجی که این آنتن ها از خود ساطع می کنند، نگرانی هایی از بابت خطرساز بودن این امواج پدید آورده است .
هرچند نگرانی های ایجاد شده از سوی مسئولان رد شده و بنا به گفته برخی هنوز گزارش تایید شده ای از خطرناک بودن این تشعشع ها از هیچ مرجع رسمی صادر نشده اما با این حال هنوز این پرسش برای مردم باقی است که تشعشع ها خطرناک است یا خیر ؟ برهمین اساس سازمان رگولاتوری ایران خبر از نصب و راه اندازی ایستگاه های تشعشع های غیر یونساز در سطح شهر تهران می دهد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، غلامرضا داداش زاده گفت: تشعشع های اپراتورهای رادیویی و مایکروویو با راه اندازی این ایستگاه ها در 70 نقطه از مناطق حساس 22گانه شهر تهران که بیمارستان ها، مدارس و آسایشگاه های سالمندان را شامل می شود و در نقاط مختلف شهر تهران به صورت 24 ساعته و در تمامی روزهای هفته از سوی رگولاتوری پایش می شود.
وی با بیان اینکه اطلاعات ثبت شده در فرایند پایش با استاندارد ملی میزان تشعشع ها انطباق داده می شود، افزود: درصورت رعایت نکردن استانداردهای مربوط به این بخش، با اپراتور متخلف مطابق با قوانین و مقررات برخورد می شود.
داداش زاده تصریح کرد: نظارت بر رعایت ایمنی تشعشع های غیر یونساز در قالب پایش از طریق ایستگاه های اندازه گیری تشعشع ها همزمان با اندازه گیری های ادواری و تصادفی میزان تشعشع های دکل ها و آنتن های اپراتورها انجام می شود.
پیش از این خبرگزاری ایرنا میزگرد بررسی اثرات منفی تشعشعات تلفن های همراه را با حضور تعدادی از کارشناسان و متخصصان این بخش برگزار و در آن مشخص شد تاکنون اثری از تشعشع های منفی آنتن های تلفن های همراه بر روی انسان مشاهده نشده است.
«عظیم فرد» مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران در این میزگرد با تاکید بر اینکه تشعشع های رادیویی موجود در کره زمین تنها منحصر به تشعشع تلفن های همراه نیست بلکه رادیو و تلویزیون از ده ها سال پیش سیگنال های رادیویی منتشر می کرده اند، افزوده بود: چنانچه این تشعشع ها اندازه گیری شود، مشاهده خواهیم کرد سیگنال های رادیویی خیلی قدرتمندتر از تشعشع تلفن های همراه است.
وی افزود: اگر قدرت سیگنال های تلفن همراه با تلویزیونی مقایسه شود، میانگین تشعشع های تلویزیونی 10برابر از تشعشع های تلفن های همراه بیشتر است یعنی قدرت آنها در انتشار تشعشع ها خیلی بالاتر است.
وی با اشاره به وجود شبکه های ماهواره ای که سیگنال های آنها بر روی کره زمین پخش شده است، تصریح کرد: آن چیزی که شبکه تلفن های همراه را متمایز کرده، تعداد زیاد دکل های این شبکه ها و در معرض دید مستقیم مردم قرار داشتن آنهاست که باعث ایجاد حساسیت شده است.

نادر نینوایی - مشکلات ناتمام و سریال معضلاتی که سیم‌کارت‌های بی‌هویت به کشور و ملت تحمیل کرده‌اند همچنان ادامه‌ دارد و همچنان هم قاچاقچیان مواد، عرضه‌کنندگان داروهای تقلبی و کشنده ماهواره‌ای، مزاحمان تلفنی و البته خرابکاران بدون هیچ‌گونه نگرانی از عواقب حقوقی این سیم‌کارت‌ها آنها را به‌کار می‌گیرند. در این میان اما رگولاتوری هم همچنان با نوعی خونسردی شاهد و ناظر این مشکلات سریالی و زنجیره‌ای بوده و ما نیز ظاهرا باید این‌گونه فکر کنیم که به قول معروف «همه‌چیز آرام است و من چقدر خوشبختم!»

 این در حالی است که بنابر آمار رگولاتوری هم‌اکنون بعضی افراد بین 3 تا 12 هزار سیم‌کارت به نامشان ثبت شده است؛ سیم‌کارت‌هایی که شاید برخی از این افراد از ثبت آنها به نامشان اطلاع نداشته باشند و البته بر اساس قانون و اعلام قوه قضاییه در صورت وقوع هر گونه تخلف مسوولیت قانونی و مجازات در وهله نخست متوجه مالک سیم‌کارت است و نه استفاده‌کننده از آن.

اما معاون سازمان رگولاتوری در تازه‌ترین اظهار نظر خود، آن هم در پاسخ به پیگیری یک رسانه اعلام کرده، در بازرسی‌های اخیر این سازمان از تنها چهار هزار دفتر پیشخوان دولت مشخص شده است که ۱۲۱ دفتر از مدارک مشترکان (احتمالا برای ثبت سیم‌کارت) سوءاستفاده کرده‌اند که همین مساله به‌خوبی گویای اعماق پنهان فاجعه‌ای است که در جریان است.

جالب است که با این همه وعده رونمایی از سامانه‌ای که قرار بود به کمک آن افراد بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نامشان مطلع شوند در این یک سال و نیم اخیر هر روز از موعدی به موعد دیگر موکول شده است و درحالی‌که قرار بود این سامانه ابتدا در پایان شهریور و سپس در پایان آذرماه راه‌اندازی شود، همچنان راه‌اندازی نشد تا این بار معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری خبر از راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال بدهد.

معاون رگولاتوری در خصوص چرایی تاخیر سه‌باره راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هرفرد گفته، اپلیکیشن‌ مورد نیاز برای اتصال به مرکز داده اپراتور‌ها تکمیل شده ولی به دلایل امنیتی که هنوز رگولاتوری نتوانسته راه‌حلی برای آن پیدا کند، آن را راه‌اندازی نکرده‌اند. وی همچنین تاکید کرده که این کار زمان‌بر بوده و «امیدوار است» تا پایان امسال رگولاتوری بتواند از سامانه‌ مذکور رونمایی کند.

نکته جالب در این اظهارنظر معاون رگولاتوری اما همچنان قطعیت نداشتن ماجرا است. وی با بیان کلمه «امیدواری» در واقع باز هم مجال ارایه وعده‌ای دیگر را برای رگولاتوری باز گذاشته تا اگر این بار هم اتفاقی رخ نداد، به‌راحتی بتوانند وعده تاریخ‌های بعدی را برای مردم و رسانه‌ها تعیین کنند.

از سویی دیگر بهانه امن نبودن نرم‌افزار طراحی شده درحالی از سوی معاون سازمان متولی ساماندهی وضعیت موجود مطرح می‌شود که سال‌ها است بانک‌های کشور به راحتی و بدون کوچک‌ترین مشکلی چند نرم‌افزار بانکی دقیق و امن را برای ارتباطات بانکی و حتی بین‌بانکی مشترکان خود فراهم آورده‌اند. اما سازمان تنظیم که انتظار می‌رود از بانک‌ها در ساخت تنها یک اپلیکیشن توانمندتر باشد و به‌سرعت نرم‌افزاری امن را برای این کار فراهم کند، همچنان قول خود را محقق نکرده و هر بار دلیل جدیدی برای آن ارایه می‌کنند. خاطرمان هست که چندی پیش پای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های بی‌هویت وسط بود و حالا اپلیکیشن امن و فردا هم ...

مخلص کلام، از آنجا که در کشور ما هیچ عقوبتی برای محقق نشدن هزاران وعده مدیران و دستگاه‌های مختلف وجود ندارد، تنها کاری که می‌توان کرد این است که بنشینیم و به امیدواری رگولاتوری برای راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هر فرد تا پایان امسال امیدوار باشیم. برای اطمینان بیشتر خودمان به این امیدواری رگولاتوری همچنین توصیه می‌شود زیر لب با خود زمزمه کنیم «همه‌چیز آرام است، من چقدر خوشبختم» تا دیگر هیچ نگرانی از بابت سیم‌کارت‌های ثبت‌شده با هویت ما که در اختیار خلافکاران است نداشته باشیم؛ پس لطفا شما هم خوش‌بین باشید! (عصرارتباط)

سرویس‌دهی اپراتورهای مجازی از نیمه سال 95

سه شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رگولاتوری گفت: از 51 متقاضی دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه 11 شرکت احراز شرایط نشدند و تکلیف 40 متقاضی باقیمانده نیز مشخص شد که 6 شرکت در مرحله اول با درخواست مجوز نوع اول اپراتور مجازی وارد مذاکره با اپراتورهای اصلی تلفن همراه شدند.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 6 شرکت متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل موافقت‌نامه اصولی دریافت کرده‌اند.

طبق اعلام رگولاتوری 51 متقاضی در دریافت پروانه اعلام آمادگی کرده بودند که از این تعداد 11 متقاضی  شرایط دریافت پروانه را نداشتند و حذف شدند و از میان 40 متقاضی باقیمانده، 18 شرکت شرایط را دارا بودند که در مرحله نخست برای 6 شرکت موافقت‌نامه اصولی صادر شده است.

12 متقاضی نیز اگر ضمانت‌نامه ارائه کند موافقت اصولی خواهد گرفت و باقی متقاضیان تا پایان بهمن برای تکمیل مدارک فرصت دارند.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: 6 شرکتی که اکنون برنامه اصولی دریافت کرده‌اند از نوع اول اپراتور مجازی هستند به این معنا که می‌توانند برای خود شبکه‌سازی انجام دهند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری، اظهار داشت: هم اکنون از این 6 شرکت ضمانت‌نامه دریافت شده و آنها 6 ماه فرصت دارند که با اپراتورهای تلفن همراه برای همکاری به نتیجه برسند که اگر این موافقت اصولی منجر به صدور پروانه شود متقاضیان باید حق امتیاز پروانه را پرداخت کنند و در غیر این صورت ضمانت‌نامه آنها پس داده می‌شود.

وی با بیان اینکه اغلب 18 شرکتی که برای دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه احراز صلاحیت شده‌اند خواهان دریافت مجوز نوع اول هستند، گفت: از بین این تعداد تنها 2 یا 3 شرکت خواستار دریافت مجوز نوع دوم هستند.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: در مجوز نوع اول دارنده پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه مجاز به شبکه‌سازی است و در مجوز نوع دوم دارنده پروانه نمی‌تواند شبکه‌سازی کند و باید از امکانات شبکه اپراتور میزبان بهره ببرد.

عباسی تصریح کرد: مبلغ پایه حق‌الامتیاز پروانه نوع اول اپراتور مجازی تلفن همراه 5 میلیارد تومان است که با توجه به طرح تجاری ارائه شده و اینکه چه میزان مشترک جذب کنند متفاوت خواهد بود.

معاون رگولاتوری درباره اینکه کدام یک از 6 شرکت با شریک خارجی وارد شده‌اند، گفت: در مرحله ارائه موافقت اصولی برای آوردن شریک خارجی سخت‌گیری نشده بلکه حتی شرایط به نحوی تعیین شد که شرکت ایرانی بدون شریک خارجی بتواند امتیازهای لازم را کسب کند و برای اخذ موافقت اصولی نیازمند به شریک خارجی نباشد تا در نهایت شرکت‌های ایرانی بتوانند با امتیاز بالاتری با شرکت‌های خارجی برای همکاری وارد مذاکره شوند.

وی تصریح کرد: بنابراین اکنون شرکای خارجی این 6 شرکت مشخص نیست و تا پایان صدور پروانه این موضوع نهایی می‌شود.

عباسی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال 95 پروانه‌ها صادر و خدمت‌رسانی اپراتورهای مجازی تلفن همراه از نیمه دوم سال 95 آغاز شود.

کانال های فروش الکترونیکی همراه اول، از صبح امروز، اقدامات لازم برای اتصال به سامانه شاهکار رگولاتوری آغاز شده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از صبح روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه سامانه های فروش سیم کارت های گلچین به نشانی sim.mci.ir و فروشگاه الکترونیکی (E-Sales)‌ به نشانی shop.mci.ir در حال اتصال به سامانه احراز هویت شاهکار رگولاتوری است که این اقدام حدود ۲۴ ساعت بطول می انجامد.
اداره کل ارتباطات همراه اول اعلام کرده است، پس از اتصال سامانه های فروش این اپراتور به سامانه شاهکار رگولاتوری، سامانه های فروش این اپراتور همچون گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
لازم به ذکر است شاهکار سامانه ای برای شناسایی و احراز هویت مشترکین است؛ این سامانه به پایگاه داده ثبت احوال و اپراتورها متصل است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی شبکه‌های اجتماعی گفت: بیش 110 میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خوزستان، با اشاره به موضوع شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: به هیچ عنوان نباید خانواده و فرهنگ اسلامی دچار مشکل شود و از خطوط قرمز نباید عبور کرد و به همین منظور اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی از شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است.

وی افزود: فیلترینگ هوشمند بر همین اساس طراحی شده و شبکه‌های اجتماعی که قصد دارند با توجه به سیاست‌های داخلی ما در کشور به سرویس‌دهی بپردازند، باید هماهنگ با فرهنگ داخلی فعالیت کنند و در غیر این صورت محتوای غیراخلاقی آن‌ها فیلتر خواهد شد.

عمیدیان تصریح کرد: این نوع فیلترینگ به گونه‌ای است که مردم بتوانند با رعایت خطوط قرمز و حفظ حریم‌ها از خدماتی که در شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود، بهره ببرند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این‌که که فیلترینگ هوشمند یک جنگ الکترونیک آنلاین است، خاطرنشان کرد: 11 دانشگاه در حال بررسی هستند تا فیلترینگ هوشمند را روز به روز توانمندتر سازند تا در این جنگ الکترونیک آنلاین موفق باشند.

من راضی، تو راضی...

يكشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - 21 سال از ورود سیم‌کارت به کشورمان می‌گذرد و مشترکان موبایل روزهای ناهمواری را به ویژه در دهه 70 سپری کرده‌اند؛ از خرید سیم‌کارت با بهای گزاف گرفته تا اختلال‌های گسترده آنتن‌دهی موبایل.

شکایات مرزنشینان از رومینگ ناخواسته

شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از بررسی شکایات مرزنشینان از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه و برگزاری جلسات فنی مختلف در قالب کمیته پایش مرزی خبر داد.
به گزارش مهر، علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به اینکه نظارت بر بهره‌برداری بهینه از طیف فرکانس در تمامی نقاط از جمله در مرزهای کشور از وظایف مهم رگولاتوری است از نظارت بر سر ریز سیگنال از کشورهای همسایه در شهرهای مرزی کشور در کمیته پایش مرزی خبر داد.
وی گفت: با توجه به دریافت شکایات مردمی از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه از سوی مرزنشینان، جلسات فنی مختلفی در قالب کمیته پایش مرزی تشکیل شده است تا با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر این موضوع نظارت صورت گیرد.
معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به الزام ارتقاء پوشش اپراتورهای داخلی برای جلوگیری از رومینگ ناخواسته از سوی رگولاتوری، افزود: در برنامه بلندمدت به موازات اندازه‌گیری و پایش مرزی که توسط ادارات کل مناطق رگولاتوری انجام می‌شود، اپراتورها نیز ملزم شده‌اند پایش مرزی و اندازه‌گیری ادواری را طبق برنامه ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انجام دهند تا با این بررسی‌ها، بتوانیم به نحو مطلوب آخرین شرایط سرریز سیگنال در مرزهای کشور را رصد کنیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار کرد: همزمان با این اقدامات، در حوزه بین‌الملل نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه با برخی از کشورهای همسایه امضا کرده است که براساس آن اپراتورهای هر دو کشور باید حداکثر تلاش فنی خود را در راستای کنترل سرریز سیگنال انجام دهند.
عمیدیان الزام اپراتورهای تلفن همراه به اطلاع‌رسانی هفتگی به شهروندان مستقر در شهرهای مرزی از طریق پیامک با مضمون تغییر تنظیمات بر روی گوشی جهت انتخاب شبکه از حالت اتوماتیک به دستی، رایزنی با استانداری‌های استانهای مرزی به منظور نصب پلاکاردهای اطلاع‌رسانی در اماکن پرجمعیت و توریستی به منظور اعلام تغییر تنظیمات گوشی در شهرها و روستاهای مرزی را از اقدامات دیگر کمیته پایش مرزی عنوان کرد.

سرانه دولا پهنای اینترنت

چهارشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

ایمان بیک- خبرگزاری ها به نقل از دکتر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات، سرانه پهنای باند هر ایرانی را اعلام کرده اند. جالب اینکه خبرگزاری ایسنا، این سرانه را 8 مگابایت و ایرنا 8 گیگابایت اعلام کرده و البته، تا زمان نگارش این یادداشت، هیچ کدام از این خبرها از سوی رگولاتوری تصحیح نشده بود.

مقررات‌گذاری برای شبکه‌های اجتماعی مجازی

يكشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین آیین نامه مقررات‌گذاری و ساماندهی خدمات شبکه‌های مجازی ارتباطی (OTT ) تا پایان سال جاری خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراخوان نظرخواهی از کارشناسان و فعالان فناوری اطلاعات برای تدوین ضوابط و مقررات خدمات OTT، اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال جاری به جمع بندی نهایی در این زمینه برسیم.

وی با بیان اینکه مقررات‌گذاری برای ارائه خدمات بر بستر شبکه های OTT در جهت ساماندهی بازار سرویس‌هایی خواهد بود که مستقل از ارائه دهندگان سرویس شبکه، بر روی اینترنت فعال می‌شوند، ادامه داد: با تدوین این آیین نامه، تصمیم‌گیری در مورد فعالیت این شبکه‌ها، تحت چارچوب مشخص انجام خواهد شد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: با دریافت نظر فعالان و ذینفعان این بخش و بررسی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش بینی می‌کنیم که تا پایان امسال به جمع بندی نهایی برای تدوین ضوابط و مقررات ارائه این خدمات در کشور، دست یابیم.

به گزارش مهر، در سالهای اخیر استفاده از خدمات ارتباطی و تحویل محتوا از طریق اینترنت رشد قابل توجهی داشته است به همین دلیل بررسی تاثیرات منفی و مثبت این خدمات بر کاربران اینترنت کشور و همچنین تاثیر گسترش استفاده از آنها بر کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات، می‌تواند در سیاستگذاری های مناسب‌تر برای مدیریت این حوزه، حمایت از حقوق و حریم خصوصی کاربران و حمایت از توسعه فناوری های نوین، موثر واقع شود.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر خدمات OTT ، فراخوان نظرسنجی منتشر کرد تا با دریافت نظرات بازیگران این حوزه، نحوه ارائه این خدمات در کشور نظام‌مند شود.

خدمات OTT یا OVER THE TOP خدماتی است که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائه دهنده سرویس شبکه، از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه می شود و شامل خدمات ارتباطی، خدمات رسانه ای، تجارت الکترونیک، رسانه های اجتماعی و خدمات ابری است.

خدمات ارتباطی امکان برقراری ارتباط صوتی، تصویری و متنی بین دو یا چندنفر را از طریق اینترنت فراهم می کند که این خدمات شامل دو دسته خدمات می شود که یا به صورت درون شبکه ای و صرفا از طریق اینترنت و با استفاده از اپلیکیشن نصب می شود و یا خدمتی هستند که از طریق برقراری اتصال متقابل با شبکه های مخابراتی، امکان برقراری تماس برون شبکه ای را با اینترنت و از تلفن ثابت و موبایل و یا برقراری تماس با نرم افزارهای کاربردی برای کاربر، فراهم می کند.

در همین حال خدمات رسانه ای خدمات محتوایی ویدیویی و صوتی از طریق بارگذاری (دانلود) و جاری سازی (استریمینگ) روی اینترنت است که از جمله آن می توان به سرویس های IPTV اشاره کرد. در این دسته بندی، رسانه های اجتماعی نیز شبکه های مجازی اینترنت هستند که با هدف تولید و اشتراک‌گذاری اطلاعات و محتوای رسانه ای طراحی می شوند. براساس تعاریف صورت گرفته از سوی رگولاتوری، شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام، واتس اپ و وایبر و شبکه های بومی مانند بیسفون و ساینا از جمله شبکه های OTT محسوب می شوند.

مقررات‌گذاری OTT با هدف هدایت بازار این خدمات و راهبردهای کلان توسعه آن، افزایش کیفیت خدمات بر شبکه با توجه به ترافیک اینترنتی کاربران و نیز ساماندهی ارائه این خدمات صورت می گیرد و برای تدوین پیش نیازهای مدنظر در این آیین نامه، لزوم وضع ضوابط و مقررات خاص برای ارائه خدمات OTT، تدوین مدل کسب و کار برای ذینفعان خدمات، راهبرد توسعه کسب و کار و تولید خدمات پیشرفته بومی OTT به ویژه در بخش خدمات رسانه‌ای، در این نظرسنجی مورد سوال واقع شده است.