ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۷۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


پرونده شکایت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر آسیب زا بودن امواج پارازیت های ماهواره ای با صدور قرار منع تعقیب در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و تایید آن در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت، مختومه شد.
تسنیم- مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری و شاکی پرونده آسیب زا بودن پارازیت های ماهواره ای گفت: دو سال پیش به اتفاق فرد دیگری، شکایتی را مبنی بر آسیب زا بودن پارازیت های ماهواره ای مطرح کردیم که این شکایت منجر به استعلام دادسرا از سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست شد. 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این پرونده، سازمان تنظیم مقررات رادیویی طرف شکایت بود افزود: سازمان تنظیم مقررات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات است و مطابق یک آیین نامه، تمام فرکانس های موجود در کشور بایستی تحت نظر این سازمان باشد. 
ترک همدانی توضیح داد: سازمان تنظیم مقررات رادیویی در پاسخ به استعلام ها گفته بود که امواج پارازیت در صلاحیت این سازمان نیست و در صلاحیت سازمان انرژی اتمی است. سازمان انرژی اتمی نیز به استعلامات دادسرا پاسخ داد و در نهایت بین بازپرس پرونده و معاون دادیار اظهارنظر بر سر منع تعقیب یا پیگیری بیشتری موضوع اختلاف به وجود آمد. 
وی با بیان اینکه بازپرس پرونده به صدور قرار منع تعقیب معتقد بود گفت: معاون دادستان تهران به نظر بازپرس پرونده ایراد گرفت و در نهایت پرونده پس از تحقیقات کامل تر برای رفع اختلاف بین بازپرس و معاون دادیار اظهارنظر، به دادگاه ارسال شد. 
این وکیل دادگستری ادامه داد: شعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت از دو مرجع دیگر شامل سازمان پزشکی قانونی و سازمان محیط زیست استعلام کرد که هر دو سازمان در خصوص آسیب زا بودن انتشار پارازیت برای انسان، توضیحاتی را ارایه کردند اما در نهایت به دلیل مشخص نبودن عنصر مادی جرم، دادگاه صدور قرار منع تعقیب را تایید کرد و پرونده با قطعی شدن قرار منع تعقیب، مختومه شد. 
 

سیم‌کارت بی‌هویت؛ بلای امنیت روانی جامعه

يكشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

«همه چیز از یک تماس ناشناس آغاز شد و بنیان های یک زندگی ما را فروریخت». شاید شما هم بارها این جمله را شنیده یا خوانده اید؛ ماجراهایی که سیمکارت های بی هویت برای جامعه رقم زده است.

زمانی را به خاطر دارید که هنوز تلفن همراه نقل هر محفل و مجلسی نشده بود و مردم از تلفن ثابت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می کردند؟ دردسرهای مزاحمت تلفنی در آن سال ها را چطور؟
بودند خانواده هایی که آن زمان در پی یک مزاحمت تلفنی به ورطه نابودی کشیده شدند و پدران و مادرانی که از ترس مزاحمت ها خواب و خوراک و آرامش روانی خود را از دست دادند.
داستان بی پایان مزاحمت های تلفنی گرچه گاهی از سوی مخابرات کشف می شد اما همچنان ادامه داشت تا آنکه فناوری های تازه ای به میدان آمد و از اواخر دهه 70 با آشکار شدن شماره تماس گیرنده روی تلفن های مقصد، روند مزاحمت های تلفنی کاهش یافت.
با این همه، جامعه سنتی ایران ناگهان تازه ترین دستاورد فناوری جهانی یعنی تلفن همراه (موبایل) را برابر خود دید.
این تازه ترین دستاورد ارتباطی برای آنکه بتواند سهم خود در بازار ایران را کسب و جای پای خود را در کشور مستحکم کند، راه های تبلیغاتی گوناگونی را در پیش گرفت که عرضه سیمکارت از آن جمله بود.
جذابیت بازار تلفن همراه کشور پای چندین اپراتور را به کشور باز کرد و با ورود آنها قصه مزاحمت های تلفنی جنبه تازه ای به خود گرفت.
از آن به بعد مردم ایران به قول معروف «موبایل دار» شدند و داستان مزاحمت و تهدید هایی که می رفت از یادها برود، به نوعی دیگر از سر گرفته شد.

** پیامدهای وجود سیمکارت های بی نام و نشان
عرضه سیمکارت‌های اعتباری برخی اپراتورها با هدف تبلیغات در میانه دهه 80، دوباره پای بسیاری را به کلانتری‌ها و محاکم قضایی بازکرد و از آن زمان به بعد به دلیل ضعف چشمان نظاره گر قدرتمندی که توزیع سیمکارت های بی نام و نشان را کنترل کند، همچنان زمینه بروز جرم ها و مشکل های فراوان فراهم است.
کلاهبرداری، آدم ‌ربایی، هماهنگی و ارتباط ‌گیری در سرقت‌های بزرگ و کوچک فقط نمونه کوچکی از جرایمی است که تبهکاران می توانند با استفاده از سیمکارت های بی نام و نشان برای جامعه رقم زده آسایش جامعه را با تهدید جدی مواجه کنند.
حتی برخی اقدام های تبهکاران امنیت ملی کشور را با خطر جدی روبرو تواند کرد.
اکنون گرچه دست یافتن به سیمکارتی بدون هویت کمی سخت تر شده است اما به گفته برخی کارشناسان بازار موبایل، همچنان می توان با پرداخت مبلغ ناچیزی آن را خرید.
دغدغه ناشی از این سیمکارت ها و ایجاد مزاحمت تلفنی در سال های گذشته به اندازه ای شد که مجلس شورای اسلامی خود را موظف دید برای ساماندهی سیکمارت های بی هویت وارد میدان شود.
«رمضانعلی سبحانی‌فر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ماه پارسال در گفت و گو با سایت خبری «موبنا» از سوءاستفاده‌های فراوانی که توسط سیمکارت‌های بی نام و نشان صورت گرفته است، ابراز نگرانی و تاکید کرد اپراتورها باید فروشندگان خود را به احراز هویت مکلف کنند تا درصد مزاحمت‌ها کاهش یابد.
به گفته وی، شرایط فروش سیمکارت باید به گونه ای باشد که مدارک خریدار سیمکارت با خود شخص خریدار کنترل و اصل بودن آن تایید شود در غیر این صورت فروشندگان از فروش سیمکارت خودداری کنند.
وی تاکید کرد اپراتورهای تلفن همراه باید از فروش سیمکارت به خریداران بدون مدارک اصلی خودداری کنند.

** تایید وجود سیمکارت های بی نام در شبکه برخی اپراتورها
مقام های بخش ارتباطات کشور بر این باورند که گرچه اپراتورهای تلفن همراه تا حد امکان سیمکارت ها را با احراز هویت افراد واگذار می کردند اما توزیع گسترده سیمکارت بین مردم با هدف تصاحب بازار صورت گرفت.
یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سیار ایران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون ارایه سیمکارت ها ضابطه مند شده است، به گونه ای که واگذاری فقط در صورت احراز هویت واقعی انجام می شود.
وی تاکید کرد اکنون همراه اول سیمکارت بی نام و نشان ندارد و افزود: برخی اپراتورها ممکن است هنوز چنین سیمکارت هایی را در شبکه خود دارند.
مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور (رایتل) نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وجود سیمکارت بی نام و نشان در این اپراتور را رد کرد و گفت: رایتل از آغاز، درباره ثبت نام سیمکارت های خود با مشخصات شناسنامه ای افراد جدیت به خرج داد و اکنون در کشور سیمکارت بی نام و نشان ندارد.
«مجید صدری» افزود: سیمکارت های این اپراتور فقط در صورت احراز هویت فرد متقاضی فعال می شود و هیچ سیمکارتی بدون آنکه هویت متقاضی کامل روشن شود، واگذار نخواهد شد.
وی به راه اندازی سامانه رگولاتوری در این باره اشاره کرد و گفت رایتل به این سامانه وصل شده است.
تلاش خبرنگار ایرنا برای آگاهی از نظر رسمی اپراتور دوم ارتباطی کشور (ایرانسل) در این زمینه، تا زمان انتشار گزارش موفقیت آمیز نبود و مسئولان ایرانسل پاسخگویی به پرسش ها را به زمانی دیگر موکول کردند.

** ورود سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی به موضوع
گزارش تازه دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نشان می دهد تا پایان پارسال، شمار 149 میلیون و 875 هزار و 366 سیمکارت واگذار شده تلفن همراه در کشور وجود داشته که 75 میلیون و 983 هزار و 528 خط، فعال بوده است.
بنابراین از مجموع سیمکارت های واگذار شده تلفن همراه در سال 1394، نزدیک 50.7 درصد غیر فعال بود.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی در پی بروز مشکل برای برخی مشترکان اعلام کرد قصد دارد وضع سیمکارت ها را سر و سامان دهد.
آن زمان، آخرین اطلاعات به دست آمده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می داد نزدیک به 900 هزار سیمکارت ایرانسل و 65 هزار سیمکارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای تلفن همراه دارای نقص اطلاعات و فقدان کد ملی است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرد: بیش از 90 درصد فرایند اخذ کد ملی از مشترکان تلفن همراه به پایان رسید و مشخص شد چه مشترکانی در پایگاه داده اپراتورها، اطلاعات دارند.
«غلامرضا داداش زاده» اعلام کرد پس از اجرای این طرح، هیچ سیمکارت فاقد اطلاعات در شبکه اپراتورهای تلفن همراه باقی نمی ماند.
همچنین به گفته وی، اکنون 10 هزار مشترک همراه اول و پنج هزار مشترک ایرانسل بیش از 10 سیمکارت در مالکیت دارند که بر این اساس، رگولاتوری از اواخر سال 1394 ارسال پیامک به صاحبان این سیمکارت‌ها را آغاز کرد.
بر این پایه، این مشترکان که بیش از 10 سیمکارت ثبت شده و فعال دارند، باید با مراجعه به دفترهای امور مشترکان فقط 10 سیمکارت خود را انتخاب کنند.
سیزدهم فروردین ماه نیز سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص به نشانی mobilecount.cra.ir روی درگاه این سازمان راه اندازی شد.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افراد می توانند با استفاده از این سامانه شمار سیمکارت‌هایی را که به نام آنان فعال است، رصد کنند و در صورت مشاهده موارد نادرست، درخواستی برای غیرفعال شدن آن بفرستند.

** از شمار سیمکارت های ثبت شده به نام خود آگاه شوید
مشترکان می‌توانند با مراجعه به درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir مراجعه کنند و از شمار سیمکارتهایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری نوزدهم خردادماه اعلام کرد با راه‌اندازی سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان از سیزدهم فروردین ماه تاکنون، 172 هزار و 208 مورد درخواست شناسایی سیمکارت به دلیل مغایرت کد ملی با شماره تلفن به ثبت رسیده، رد شده است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: تاکنون ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به سامانه استعلام شمار خطوط مراجعه و ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر از آنان، شمار سیمکارت‌های متعلق به خود را استعلام کردند که به ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شد.
فلاح جوشقانی ادامه داد: پیامدها و مسئولیت های ناشی از سوء استفاده از سیمکارت فقط به عهده استفاده‌کننده از سیمکارت نیست، بلکه مشترکی که سیمکارت به نام وی ثبت شده است نیز درگیر می شود.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره تعیین وضع سیمکارت هایی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان باید برای غیرفعال سازی یا تعیین تکلیف این سیمکارت ها، به دفترهای امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح اعلام کرد غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است و در صورت مطالبه هزینه بابت این خدمت از سوی دفترهای امور مشترکان اپراتورها، مشترکان می‌توانند با تماس یا مراجعه به سامانه پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس کنند.

** فرجام سخن
تهدید جدی سیمکارت های بی نام و نشان ضرورت ورود جدی تر مسئولان به این موضوع را دوچندان ساخت و اینک به نظر می رسد پایه های نظارت دقیق تر و اثرگذارتر با ساماندهی وضع مالکیت سیمکارت ها گذاشته شده است.
ساماندهی سیمکارت های بی نام و نشان موضوع بسیار مهمی است که نه فقط باید از سوی دستگاه های نظارتی پیگیری شود بلکه اپراتورهای تلفن همراه کشور نیز باید در این باره دغدغه داشته باشند و با احراز هویت درخواست کننده سیمکارت، اجازه فریبکاری به سوء استفاده کنندگان داده نشود.
به نوشته برخی پایگاه های خبری، چندی پیش مسئولان نیجریه به دلیل بی توجهی یک شرکت چندملیتی ارتباطاتی به قوانین این کشور و احتمال سوء استفاده از سیمکارت‌های آن به وسیله اشرار و دزدان، این اپراتور را بیش از پنج میلیارد دلار جریمه کرد؛ یعنی به ازای هر مشترک نیجریه ای معادل یک هزار دلار آمریکا.
این جریمه به کناره گیری مدیرعامل این شرکت و سقوط ارزش سهام آن در بازارهای جهانی انجامید.
می توان از تجربه کشورهای دیگر در این باره استفاده کرد و با در نظر گرفتن آنها، راهکار مناسبی اندیشید؛ زیرا اگر امروز آستین بالا زده نشود فردا دیر خواهد بود.

سامانه استعلام سیم‌کارت مختل شد

شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان در اپراتورهای مختلف موبایل که قرار بود استعلام بر لحظه‌ را داشته باشد اما در حال حاضر با گذشت چند روز از درخواست استعلام، باز هم قادر به پاسخگویی نیست.

به گزارش تسنیم، نیمه فروردین ماه سال جاری سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص، بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات راه‌اندازی شد.

تمامی مشترکان تلفن همراه می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir از تعداد سیم‌‌کارت‌های به نامشان مطلع شوند.

برای انجام این کار، مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند.

قرار بود پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.

اما در حال حاضر و براساس گزارش مخاطبان، بعد از طی مراحل در نظر گرفته شده برای استعلام خطوط هیچگونه پیامکی مبنی بر تعداد سیم‌کارت‌های به نام مشترک ارسال نمی‌شود.

لذا برای پیگیری این موضوع، بار دیگر سامانه مذکور را تست کردیم که هیچ پاسخی در قالب پیامک برگشت داده نشد؛ علی‌رغم اینکه دو روز از ثبت درخواست در سامانه یاد شده می‌گذرد اما همچنان پاسخی دریافت نشده است.

پیش از این گفته شده بود که در این سامانه کلیه مشترکان چهار اپراتور کشور که حداقل یک سیم‌کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی‌شان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم‌کارت به صورت صحیح ثبت شده است، می‌توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از اپراتورهای مذکور ثبت شده، مطلع شوند.

بسیاری از مخاطبان تسنیم در قالب گزارش‌هایی جداگانه از خرابی این سایت و عدم پاسخگویی آن گفته‌اند.

برخلاف اینکه زمان ثبت درخواست و در پایان مراحل کد رهگیری داده و گفته می‌شود که اگر پس از گذشت حداکثر 3 ساعت از استعلام، پیامک به دستتان نرسید با استفاده از کد رهگیری، می‌توانید درخواست ارسال مجدد پیامک نمائید ودر غیر اینصورت می‌توانید با ارسال کد ملی خود به Mobilecount@cra.ir درخواست پیامک مجدد نمائید اما برخی مخاطبان تسنیم معتقدند که ارسال مجدد هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

مشترکان موبایل باید بدانند که از طریق این سامانه قادر به دیدن شماره‌های به نامشان نیستند بلکه تنها تعداد خطوط به نام اطلاع‌رسانی می‌شود و تنها می‌توانند متقاضی سلب مالکیت از خود باشند.

معاون رگولاتوری نیمه خرداد ماه جاری اعلام کرد که از میان مراجعه‌کنندگان 549 هزار و 661 نفر تعداد سیم‌کارت‌های متعلق به خود را استعلام کرده‌اند.

به گفته او از این تعداد به 360 هزار و 29 استعلام پاسخ داده و 172 هزار و 208 استعلام نیز به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبتی، رد شده است.

علی‌رغم شروع کار این سامانه که مشترکان می‌توانستند تعداد خطوط موبایل به نامشان را 2 دقیقه‌ای استعلام کنند، اما ظاهرا در حال حاضر کارایی خود را از دست داده یا به میزان قابل توجهی افت کرده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز فراخوان پیامکی اپراتورهای موبایل به مشترکان برای استعلام تعداد خطوطی که به نامشان در پایگاه اطلاعاتی اپراتورها، ثبت شده است خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط موبایل، اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از ۸۰ میلیون سیم کارت در کشور، بسیاری از مشترکان اطلاعی از تعداد خطوط موبایلی که به نامشان در سامانه اطلاعاتی اپراتورها به ثبت رسیده است ندارند. براین اساس سامانه استعلام خطوط به نشانی http://mobilecount.cra.ir/ توسط رگولاتوری راه‌اندازی شده تا مالکان خطوط از تعداد خطوطی که به نامشان است، آگاه شوند.

وی گفت: در این سامانه تمامی مشترکان از  ۴ اپراتور موبایل (همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا) که حداقل یک سیم کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی آنها نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم کارت به صورت صحیح ثبت شده، می توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از این اپراتورها، ثبت شده، مطلع شوند.  

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه اغلب تخلفات در حوزه تلفن همراه توسط سیم کارت هائی صورت می‌گیرد که مالک آن از وجود آن بی خبر است، ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت هرگونه سوء استفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنها است، مشترکان باید بدانند که چه تعداد سیم کارت به نام آنها در شبکه مخابراتی کشور به ثبت رسیده است.

 

یک میلیون مشترک تعداد خطوط خود را استعلام کردند

وی با بیان اینکه تاکنون استقبال زیادی از سوی مشترکان از سامانه استعلام صورت نگرفته و تنها یک میلیون مشترک نسبت به آگاهی یافتن از تعداد سیم کارتهایی که به نامشان است، اقدام کرده اند، گفت: براین اساس مقرر شد از امروز (شنبه) اپراتورهای موبایل طی فراخوان پیامکی از مشترکان موبایل بخواهند که به این سامانه مراجعه کرده و خطوط موبایل خود را استعلام کنند.

معاون نظارت رگولاتوری با تاکید براینکه مشترکان باید بدانند که مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از هر خط و یا سرویس ارتباطی، با مالک آن است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، رعایت حقوق مشترکان موبایل، جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اطلاع رسانی در مورد این موضوع است.

 

مشترکان مغایرتهای موجود را گزارش دهند

وی گفت: مشترکان پس از استعلام خطوطی که به نامشان ثبت شده است، در صورت مشاهده مغایرت و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، می توانند با همراه داشتن کارت ملی و کد رهگیری به دفاتر امور مشترکان اپراتور ها مراجعه و نسبت به رفع اختلاف مشاهده شده اقدام کنند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: رسیدگی به اعتراضات سامانه و سلب امتیاز خطوط مورد نظر مشترک، بدون دریافت وجه و به صورت رایگان است و مشترکان می توانند برای ثبت و پیگیری شکایات خود از سامانه پاسخگوئی وزارت ارتباطات (۱۹۵) هم کمک بگیرند.

 

دلایل مغایرت خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترک

وی درباره دلایل مغایرت احتمالی بین تعداد خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترکان گفت: درصورتی که تعداد خطوط اعلام شده، بیشتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که مشترک تمام یا برخی از خطوط خود را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر نام به دیگران واگذار کرده و یا تعدادی سیم کارت به نام وی و البته بدون اطلاع وی، در بانک اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده است.

معاون رگولاتوری ادامه داد: اما در صورتی که تعداد خطوط اعلام شده، کمتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که برخی از سیم کارت هایی که مشترک در اختیار دارد به نام وی ثبت نشده است و یا اینکه اطلاعات هویتی برای برخی از خطوط در اختیار وی، فاقد کد ملی بوده یا کد ملی ثبت شده آن صحیح نیست که احتمال قطع این خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعداد مشترکان در کل کشور، اعلام پیامک از سوی اپراتورها چند روز زمان می برد. اما مشترکان باید بدانند که این پیامک با سرشماره (MASK ) رگولاتوری ارسال می‌شود و برای استعلام نیز فقط باید به سامانه رگولاتوری مراجعه کنند.

به گزارش مهر، موضوع ساماندهی بازار سیم کارت بیش از ۱.۵ سال است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده از سیم کارتهای بی نام و نشان و بی هویت، از سوی وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته در راستای اعلام هویت سیم کارتها، موضوع مطابقت کدملی با هویت مالک سیم کارت اجرایی شد و هم اکنون نیز موضوع استعلام تعداد خطوطی که به نام مشترکان است و از آن بی خبرند در دستور کار قرار گرفته است.

بالغ بر ۱۵۰ میلیون سیم کارت در کشور توزیع شده است که بیش از نیمی از این سیم کارتها غیرفعال بوده و در شبکه اپراتورها روشن نیست.

رگولاتوری! دقیقا کجایی؟

شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن‌چی - سامانه استعلام سیم‌کارت بیش از 3 ماه است راه‌اندازی شده که البته راه‌اندازی چنین سامانه‌ای را باید به فال نیک گرفت. اما با راه‌اندازی این سامانه به نظر می‌رسد رگولاتوری دست به سینه عقب نشسته، کار خود را تمام دانسته و تمام مسوولیت را به دوش مشترکان انداخته است.

جریمه MTN قطعی شد؛ 1.67 میلیارد دلار

جمعه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

تخطی اپراتور ام‌تی‌ان نیجریه از قانون رجیستری خطوط مشترکان موبایل باعث شد تا این شرکت به جریمه ۵.۲ میلیارد دلاری محکوم شود که ظاهرا رقم قابل توجهی از آن بخشیده شد.

به گزارش تسنیم، اپراتور چند ملیتی MTN سال گذشته به دلیل عدم رجیستری (ثبت) سیم‌کارت بیش از پنج میلیون مشترک نیجریه به پرداخت 5.2 میلیارد دلار جریمه محکوم شد.

این جریمه که اکتبر سال گذشته میلادی 5.2 میلیارد دلار وضع شد رفته رفته به دلیل اعتراض اپراتور مذکور به 3.9 میلیارد دلار کاهش یافت.

اکنون ام‌تی‌ان نیجریه اعلام کرده که علاوه بر تخفیف پیشین توانسته جریمه نهایی را به 1.67 میلیارد دلار و به شکل قسطی برساند.

این شرکت در جمله‌ای کوتاه گفته است که جرائم به 1.67 میلیارد دلار کاهش یافت که ظرف شش قسط در سه سال پرداخت خواهد شد.

پرداخت اقساط مربوط به این جریمه نیز تا 31 می 2019 ادامه خواهد داشت.

در همین رابطه:جریمه 5 میلیارددلاری شریک ایرانسل

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از جایگزینی فیبرهوایی در شبکه ارتباطات سیار برای حل مشکل اختلال مشترکان موبایل همراه اول در پی حادثه انفجار خط لوله گاز شمال غرب تهران خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته برای برقراری ارتباط مشترکان مخابرات در منطقه شمال غرب تهران که از بامداد امروز به دلیل انفجار خط لوله گاز، با مشکل قطعی و اختلال روبه رو شده اند اظهار داشت: متاسفانه انفجار لوله گاز در منطقه مترو شهران، باعث از بین رفتن شبکه انتقال و فیبرنوری مخابرات تهران در مرکز شهید کاظمیان شد که این مرکز بخش مهمی از شبکه اصلی فیبر منطقه غرب و شمال غرب تهران را شامل می شد.

وی با اشاره به اینکه این مرکز علاوه بر سرویس دهی به مشترکان تلفن ثابت، بخشی از شبکه انتقال همراه اول را نیز فراهم می کرد، افزود: به دلیل از بین رفتن کل زیرساختهای ارتباطی در این منطقه، مشترکان تلفن ثابت و همراه اول با اختلال در برقراری ارتباط مواجه شده اند.

معاون نظارت رگولاتوری گفت: هم اکنون و با اقدامات صورت گرفته سرویسهای پایه مانند مکالمه و پیام کوتاه برای مشترکان همراه اول برقرار شده است و این مشترکان بیشترین اختلال را در دسترسی به اینترنت موبایل دارند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این رخداد، ارتباط بالغ بر ۵۰۰ هزار مشترک همراه اول در این منطقه را دچار مشکل کرده است، خاطرنشان کرد: با برقراری رومینگ ملی از شبکه ایرانسل، هم اکنون مشکل سرویس های پایه ارتباطی این مشترکان تا حد زیادی رفع شده است و مشترکان در برقراری ارتباط مشکلی ندارند.

وی با تاکید براینکه استفاده از رومینگ ملی برای مشترکان همراه اول هیچ هزینه ای ندارد ادامه داد: در این شرایط اضطرار و به دلیل افزایش بار ترافیکی در این منطقه، ممکن است اختلالاتی در زمینه دسترسی به اینترنت موبایل برای مشترکان وجود داشته باشد که به زودی برطرف می شود.

معاون رگولاتوری از جایگزینی فیبرهوایی برای رفع اختلال در شبکه همراه اول خبر داد و گفت: امیدواریم تا عصر امروز و همزمان با افطار، این مشکل حل شود.

فلاح جوشقانی در مورد برقراری مجدد ارتباط بالغ بر ۵۵ هزار خط تلفن ثابت در این منطقه نیز گفت: به دلیل از بین رفتن حوضچه اصلی فیبر مخابرات در این منطقه، برقراری مجدد ارتباط تلفنی بیشتر زمان می برد و تا زمانی که زیرساختها بازسازی نشود نمی توان زمان دقیقی برای برقراری مجدد ارتباط خطوط تلفن در این منطقه داد. 

وی گفت: عملیات بازسازی شبکه فیبر و انتقال از سوی مخابرات و همراه اول آغاز شده است و امیدواریم به سرعت انجام شود. 

نرخ اینترنت نامحدود تغییر می‌کند

چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به ادامه تغییرات تعرفه اینترنت در کشور از تعیین تعرفه اینترنت نامحدود و اصلاح تعرفه گذاری فعلی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

علی توسلی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین تعرفه اینترنت نامحدود را در دستور کار دارد، زیرا هم اکنون تعرفه اینترنت نامحدود در ایران گران است و باید ارزان‌تر شود.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: برداشت از اینترنت نامحدود در ایران «هر چه خواستی دانلود کن» است. در حالی که در اغلب مدل های جهانی و در کشورهای اروپایی و آمریکایی اینترنت نامحدود برای مثال سرویس 100 گیگ ماهانه با سرعت 20 مگ است.

وی با بیان اینکه در نبود تعرفه مشخص درباره اینترنت نامحدود شاهد دامپینگ مخابرات در این بخش هستیم، توضیح داد: در گذشته شرکت مخابرات برای رقابت با سایر ارائه‌دهندگان اینترنت اقدام به ارائه خدمات اینترنت نامحدود با قیمت ارزان‌تر کرد، در حالی که ارائه این سرویس برای مخابرات نیز سودآور نبود.

توسلی توضیح داد: شرکت مخابرات اینترنت نامحدود با سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه را با قیمت 15 هزار تومان عرضه کرد، در حالی که سرویس 256 نامحدود تنها برای شرکت اینترنتی حدود 35 هزار تومان تمام می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: این در حالی است که سود ناخالص شرکت‌های اینترنتی روی سرویس بیش از 20 درصد نیست و برای مثال سرویس که 25 هزار تومان فروخته می‌شود، حداقل 21 هزار تومان برای شرکت تمام شده است.

وی درباره روش کسب سود شرکت های اینترنتی، ادامه داد: پس از جذب مشترک سودآوری شرکت در فروش حجم است و چون همه کاربران همزمان با هم از شبکه استفاده نمی‌کنند، از محل فروش حجم به تعداد کاربران بیشتر می‌تواند حاشیه سود خود را افزایش دهد.

رگولاتوری: درآمد زیادی از FCPها کسب نمی‌کنیم

سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارائه مجوز به ۱۳ شرکت متقاضی دریافت پروانه بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP ) و ۱۰ شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی (Servco ) خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در مورد آخرین وضعیت متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطات ثابت (Servco و FCP ) که جایگزین خدمات دهندگان PAP در کشور شده اند اظهار داشت: پرونده شرکتهای اینترنتی قدیمی به زودی در کشور بسته می شود و با اعطای مجوز به ۱۳ شرکت FCP از این پس این شرکتها، موضوع سرویس دهی اینترنت در کشور را برعهده می گیرند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه ۵ شرکت باقی مانده متقاضی دریافت پروانه بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP ) در صورت تکمیل مدارک می توانند این پروانه را دریافت کنند، ادامه داد: این شرکتها به عنوان دارندگان پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP)، انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت و پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری را برعهده گرفته اند.

به گزارش مهر وی افزود: در همین حال ۱۰ شرکت دارای مجوز Servco، دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت هستند و می توانند تنها در قالب ارائه خدمات در این بخش، بدون الزام برای شبکه سازی اقدام کنند.

عباسی شاهکوه گفت: برخی از این شرکتها که تا پیش از این نیز در حوزه سرویس های اینترنتی مشغول به فعالیت بودند، با دریافت پروانه جدید، فعالیت خود را ادامه داده و در حال سرویس دهی هستند. این اپراتورها برای سایر خدمات موردنظر نیز در حال آماده سازی زیرساختهای مدنظر هستند و پیش بینی می شود تا پایان سال، سرویس های ارزش افزوده جدیدی در قالب خدمات ارتباطی ثابت در کشور ارائه شود.

معاون رگولاتوری با اشاره به تخصیص شماره (نامبرینگ) به این اپراتورها برای ارائه خدمات تلفن ثابت، گفت: این اپراتورها با توجه به اشباع بازار تلفن ثابت و اینترنت، در صورتی موفق خواهند بود که سرویس های جدید ارائه کنند.

عباسی شاهکوه هدف از ارائه مجوزهای جدید در بازار ارتباطات کشور را درآمدزایی دولت ندانست و تاکید کرد: مجوز دریافت پروانه برای هر FCP مبلغ ۲۰ میلیارد تومان است که در وهله نخست ۴۰ درصد آن از شرکتها اخذ می شود که بخش اعظمی از آن نیز به ازای ادغام پروانه ها، مشمول تخفیف شده است.

وی افزود: بسیاری از FCP ها در قالب ادغام ۳۰۰ تا ۴۰۰ پروانه خدمات ارتباطی قدیمی ادغام شده اند. براین اساس، رگولاتوری درآمد زیادی کسب نکرده و برآورد می شود که میزان این درآمد مبلغی در حدود ۲۶۰ میلیارد تومان باشد که در ازای درآمد سالانه ۵ هزار میلیاردی رگولاتوری، عدد قابل توجهی نیست.

عباس پورخصالیان - پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در روز 25 اردیبهشت 1395 اعلام کرد که هیات وزیران، مطالبات دولت از شرکت خدمات تلفن همراه رایتل و تغییرات پروانه فعالیت این شرکت را به شرح زیر تعیین کرده است:

افزایش بی‌سابقه پیامک‌های مستهجن

يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

برخی مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامک‌هایی با مضمون تبلیغات غیراخلاقی آن هم با شماره‌های شخصی گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند.

طی ماه‌های اخیر به دنبال اقدام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی قرار شد که ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده براساس درخواست مشترکان صورت بگیرد. بدین ترتیب بخشی از مشترکان انصراف خود از دریافت چنین پیامک‌هایی اعلام کردند تا شاید از دردسرهای دریافت وقت و بی وقت پیامک‌های تبلیغاتی خلاص شوند اما حال به نظر می رسد با محدود شدن این شیوه، راه‌های دیگری برای ارسال تبلیغات انتخاب شده که گاهی مرزهای اخلاقی را نیز زیر پا گذاشته و وارد حیطه‌های مستهجن می‌شود.

در این میان برخی شرکت‌ها با خرید چندین سیم‌کارت‌ اعتباری اقدام به سودجویی به شیوه‌ای جدید کرده و  به ارسال پیامک‌هایی با موضوع تبلیغات غیراخلاقی می‌پردازند و بدین واسطه سایت‌هایی را نیز معرفی می‌کنند. سایت‌هایی که گاهی برای ارائه محتویات جنسی به صورت سالانه قیمت‌هایی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان نیز پیشنهاد می‌کنند.

از سوی دیگر هنگام تماس با شماره‌ای که به ارسال این پیامک‌ها پرداخته در آن سوی خط هیچ فردی پاسخگو نیست. اما این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که سال گذشته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به اجرای طرحی به نام احراز هویت مشترکان موبایل اقدام کرده و تلاش کرد تا تمام سیم‌کارت‌های تلفن همراه را براساس نام و کد ملی مالک آن ثبت کند.

براین اساس اکنون به نظر می‌رسد در صورتی که فردی با یک سیم‌کارت اقدام به انجام چنین اعمالی کند، قابل پیگیری بوده و به راحتی شناسایی می‌شود، اما این‌که اپراتور و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهادهای فعال در زمینه‌ی ارتباطات کشور تا چه اندازه امکان ورود به محدوده جرائم را دارند بحثی مجزاست.

در پیگیری این موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی به ارائه توضیحاتی پرداخته و تاکید کرد: اپراتور و سازمان تنظیم مقررات تنها در حد پروانه ارائه شده می‌توانند در این عرصه ورود کنند و پیگیری این موضوعات به مراجع قضایی مربوطه برمی گردد.

سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات در توضیح بیشتر این مطلب عنوان کرد: پیش از این مشترکان پیامک‌های مختلف تبلیغاتی و ارزش افزوده را دریافت می‌کردند، اما پس از مدتی با ابلاغ مصوبه ۱۴۷ سازمان تنظیم مقررات تمام اپراتورها موظف شدند پیش از ارسال پیامک‌های انبوه در خصوص محتوای آنها از مراجع ذیصلاحی مانند وزارت ارشاد و یا در مورد محصولات پزشکی، وزارت بهداشت تاییدیه لازم را دریافت کرده و سپس اقدام به ارسال پیامک کنند.

وی ادامه داد: پس از مدتی نیز سامانه ۸۰۰ راه‌اندازی شد تا با راه‌اندازی آن امکانی ایجاد شود که مشترکان تمام اپراتورها بتوانند از طریق تماس با یک شماره ثابت و واحد عدم علاقه‌مندی خود به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده را اعلام کنند.

فلاح جوشقانی همچنین عنوان کرد: براین اساس در مدتی نه چندان طولانی از میان مشترکان هر اپراتور حداقل سه تا چهار میلیون نفر درخواست حذف این پیامک‌ها را ارسال کردند و بدین ترتیب جلوی بخشی از تبلیغات موبایلی گرفته شد.

سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات افزود: براین اساس پدیده‌ای رواج گرفت که البته این پدیده هم قبلا وجود داشت اما این پدیده با قطع پیامک‌های تبلیغاتی شدت گرفت و بدین ترتیب عده‌ای اقدام به ارسال پیامک‌های مختلف با شماره‌های شخصی کردند که در این میان دایره محتوایی این تبلیغات از مواردی مانند تور کشورهای مختلف تا تبلیغ محصولات جنسی گسترده است.

وی با بیان اینکه در این شیوه عده‌ای تعدادی از مشترکان تلفن همراه را به طور اتفاقی انتخاب کرده و پیامک‌های خود را به جای شماره‌های ارسال پیامک انبوه با شماره‌های شخصی ارسال می‌کنند، گفت: برای مقابله با این موضوع ما از اپراتورهای مختلف خواسته‌ایم در صورتی که این شرکت‌ها با اپراتور فعالیت و یا ارتباط کاری داشته و به عنوان مثال از دیتابیس اپراتور استفاده می‌کنند هرچه سریع‌تر این ارتباط قطع شود، اما زمانی که ارسال این پیامک‌ها به شیوه‌ی شخصی صورت بگیرد، اپراتور یا سازمان تنظیم مقررات قادر به بررسی محتوای پیامک‌ها و نظارت محتوایی بر آنها نبوده و نمی‌تواند در این عرصه ورود کند.

فلاح همچنین متذکر شد: البته براساس پروانه‌ای که برای اپراتورها صادر شده نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات دیده شده است، اما با توجه به لزوم رعایت حقوق شهروندی اپراتور در موارد شخصی نمی‌تواند محتوای پیامک‌های مشترکان خود را رصد کند، برهمین اساس اگر در این حوزه تخلفی صورت می‌گیرد، لازم است این مساله از سوی مراجع قضایی مربوطه پیگیری شود.

سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که در زمان اجرای طرح احراز هویت مشترکان موبایل اینگونه عنوان شده بود که هدف اصلی این طرح جلوگیری از انجام جرائم با شماره‌های تلفن همراه است، حال چگونه همچنان در این فضا تخلفاتی صورت می‌گیرد و امکان مقابله با آن وجود ندارد، گفت: اجرای طرح احراز هویت با اهداف مختلفی دنبال شد تا به عنوان مثال موضوعاتی مانند تطبیق سن مالک با قوانین مالکیت سیم‌کارت و یا هویت مالک قابل شناسایی و تشخیص باشد.

فلاح ادامه داد: با این وجود همچنان در موارد متعدد شاهدیم با سیم‌کارت‌هایی که احراز هویت نشده و یا هویت جعلی دارند، تخلفات متعددی صورت می‌گیرد. برهمین اساس همچنان به مردم تاکید داریم که با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات از طریق سامانه در نظر گرفته شده تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده را مورد بررسی قرار دهند که اگر سیم‌کارتی به نام آنها ثبت شده که از آن اطلاع ندارند، پیش از انجام سوء‌استفاده‌های احتمالی آن را حذف کنند.

وی در پایان درباره برخی سایت‌ها که در قالب این پیامک‌ها آدرس آنها داده می‌شود نیز تاکید کرد: اغلب این سایت‌ها در خارج از ایران مدیریت و طراحی شده‌اند و در داخل کشور مدیریت نمی‌شوند و حتی از دامنه‌های ir. که خاص سایت های ایرانی است نیز بهره نمی‌گیرند.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار، ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به این سامانه مراجعه کرده‌اند.

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛حسین فلاح جوشقانی افزود: از میان مراجعه‌کنندگان ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر تعداد سیم‌کارت‌های متعلق به خود را استعلام کرده‌اند که ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شده و ۱۷۲ هزار و ۲۰۸ استعلام به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبت شده رد شده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار به منظور ساماندهی سیم‌کارتهای با هویت نامشخص راه‌اندازی شده است، گفت: از آنجا که پیامدها و مسئولیتهای ناشی از سوء استفاده از سیم‌کارت صرفاً به عهده استفاده‌کننده از سیم‌کارت نبوده، بلکه بر عهده مشترکی است که سیم‌کارت به نام وی ثبت شده است، مشترکین می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیم‌کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده، مطلع شوند.
فلاح افزود: مشترکین تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در  هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره نحوه تعیین وضعیت سیم‌کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد اظهار کرد: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم‌کارتهای ثبت شده به نام آنان، برای غیرفعال کردن و یا تعیین تکلیف آن باید به دفاتر امور مشترکین اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح با اشاره به اینکه غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است، تصریح کرد: اگر درصورت مراجعه مشترکین به دفاتر امور مشترکین اپراتورها، هزینه‌ای بابت این خدمت مطالبه شود، مشترکین می‌توانند با تماس و یا مراجعه به سامانه پاسخگوئی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منعکس کنند.
وی افزود: همچنین مشترکان درصورت بروز مشکل در حین استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر و یا سوالات خود را به پست الکترونیکیmobilecount@cra.ir ارسال کرده و راهنمائی و پاسخ لازم را دریافت کنند.

به گزارش آی تی آنالیز این در حالیست که بنا بر آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، در حال حاضر 75 میلیون سیم‌کارت فعال در اختیار ایرانی‌ها است که استعلام تنها 500 هزار نفر از این سامانه احتمالا بیانگر بی‌اطلاعی بیش از 99 درصدی سایر کاربران است.

رابطه قیمت اینترنت ایران با قیمت پای مرغ

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت‌های اینترنتی ماهانه مبلغی حدود 12 میلیارد تومان از فروش حجم به مشترکان اینترنت درآمد دارند، اما آیا این درآمد سرسام آور علت گرانی اینترنت در ایران است؟

باشگاه خبرنگاران - جهرمی رییس شرکت ارتباطات زیرساخت از سهم شرکت ارتباطات زیر ساخت در سبد قیمتی مصرف کننده نهایی اینترنت می‌گوید:  در ایران میزان پهنای باند و سرویس‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، به صورت حجمی ‌است و هر کاربر باید به ازای هر گیگ اینترنت ثابت  حدود 3600 تومان به اپراتورها پرداخت کند، شرکت ارتباطات زیرساخت هر 10 گیگابیت در ثانیه، ارتباط اینترنت در کشور؛ مبلغی معادل 1.7 میلیارد تومان به شرکت‌های عرضه کننده خدمات می‌فروشد.

وی گفت:  هر شرکت اینترنتی مبلغی حدود 12 میلیارد تومان از فروش حجم به مشترکان اینترنت درآمد دارد که تنها 2 میلیارد تومان از آن به شرکت زیر ساخت تعلق دارد و براساس آنچه که سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده، از کل هزینه‌های اینترنت حداکثر 20 درصد سهم شرکت ارتباطات زیر ساخت است.

به گفته جهرمی، بخش اعظمی ‌از این هزینه‌ها مربوط به پرداخت شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت به شرکت مخابرات است. وی در این باره گفت: بنا بر آمار سازمان تنظیم مقررات، 43 درصد هزینه‌ها مربوط به پرداخت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات به مخابرات است و بقیه هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های داخلی خود شرکت است.

جهرمی ‌در پاسخ به این سوال که چرا پهنای باند ورودی  به کشور را 8 برابر قیمت به شرکت‌های تامین کننده اینترنت ارایه می‌کند، از مثال قیاس ارزان قیمت بودن پای مرغ در ایران و گرانی آن در کشور چین یاد کرد و گفت: این موضوع به جریان عرضه و تقاضا در کشور برمی‌گردد چرا که عرضه و تقاضا در میزان قیمت تاثیر گذار است.

وی در مقایسه با هزینه فروش پهنای باند در اروپا و ایران گفت:  براساس آمارهای بین‌المللی، در کشورهای اروپایی نرخ تهیه سرویس اینترنت عددی نسبتا شبیه به ایران است با این تفاوت که در اروپا، درخواست‌هایی در حد چندین ترابیت در ثانیه است ولی بازار ایران، بازار بزرگی به این حد و حدود نیست.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه گفت: در کشورهایی مثل امارات و ترکیه که اصلا شرکت زیر ساختی وجود ندارد که گران فروشی کند و قیمت هشت برابری بگیرد، هزینه‌های تامین اینترنت سه تا چهار برابر اروپا است و دلیل اصلی آن تقاضای بازار است.

جهرمی ‌از دیگر علل فروش هشت برابری پهنای باند به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی را هزینه‌های مربوط به کشیدن فیبر در سراسر کشور، شبکه‌های انتقال، روتر و مراکز مربوطه و هزینه‌های نگهداری دانست و گفت:  در سال گذشته در شرکت ارتباطات زیر ساخت دو هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه سرمایه‌گذاری شده است ولی کف قیمتی ما بستگی به اندازه بازار دارد و در صورتی که اندازه بازار زیاد شود، قیمت‌ها به صورت چشمگیری کاهش می‌یابند از طرفی وقتی بازار کوچک باشد، سرمایه‌گذاری ما طبیعتا منطقی نیست و این سرمایه گذاری باید متناسب با درآمد باشد.

جهرمی‌ گفت: تمام تلاش ما برای منطقی کردن قیمت‌هاست و ما نباید قیمت‌های خود را با اروپا مقایسه کنیم چون بازار ما هرگز به‌اندازه بازار اروپا نیست.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: اندازه بازار نسبت به گذشته رشد داشته و الان زمان آن فرارسیده تا در قیمت‌ها بازنگری شود.

جهرمی‌ افزود: ما در حال تغییر مدل قیمت‌گذاری هستیم به طوری که مصرف بیشتر، واحد قیمت کمتری را به دنبال خواهد داشت.

معاون وزیر ازتباطات در رابطه با راه حل‌های مورد نیاز جهت بزرگ کردن بازار و افزایش تقاضا گفت: بزرگ کردن بازار دارای شاخصه‌های زیادی است که اولین آن تقاضا است. در کل کشورهای دنیا بیش از 60 درصد مصرف شبکه به ویدئو اختصاص داده شده است در حالی که در کشور ما با اینکه بستر لازم برای مصرف ویدئو وجود دارد ولی سهم ویدیو در ایران کمتر از 10 درصد است که علت آن گران بودن مصرف دیتای ویدئو است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا باید قیمت کاهش یابد که بازار رشد کند و یا بازار رشد کند تا قیمت کاهش یابد؟گفت: راه حل این تضاد در دست کمسیون تنظیم مقررات است. بازار و قیمت باید باهم حرکت کنند و نمی‌شود قیمت کم شود ولی بازار رشد نکند و یا برعکس.

مزایده باند فرکانسی LTE برگزار شد

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: مزایده باند فرکانسی LTE برگزار شد و یکی از فرکانس ها با قیمت پایه 70 میلیارد تومان متقاضی نداشت.

محمدرضا کریمی در گفت‌وگو با فارس، از برگزاری مزایده فرکانس LTE (نسل چهارم) خبر داد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفت: 3 فرکانس 2.3، 2.6 و 3.5 گیگاهرتز به مزایده گذاشته شد که برای 2 فرکانس 2.3 و 2.6 متقاضی وجود داشت.

وی گفت: فرکانس 3.5 متقاضی نداشت. به نظر می رسد فرکانس 3.5 با قیمت پایه 70 میلیارد تومان جذاب لازم را نداشته است.

وی گفت: شرکت‌های FCP (اپراتور ارتباطات ثابت) نزدیک به هم با تشکیل کنسرسیومی برای دریافت فرکانس وارد مزایده شدند و زمینه فعالیت برای دیگر شرکت‌های علاقمند نیز هنوز فراهم است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین نظام قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی خبر داد و گفت: این مدل قیمت‌گذاری برای اینترنت، تلفن ثابت و موبایل اجرایی می‌شود.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مدل قیمت‌گذاری استاندارد در دنیا، تعرفه خدمات تلفن ثابت، اینترنت و موبایل تعیین می‌شود که ما نیز در کشور نظام تعرفه‌گذاری را تدوین کرده‌ایم تا از این پس در چارچوب این مدل، قیمت‌گذاری‌های خدمات ارتباطی تعیین شود.

وی گفت: بر اساس این چارچوب تعرفه خدمات تلفن و اینترنت ثابت به صورت آبونمان و تعرفه موبایل و اینترنت موبایل مبتنی بر استفاده و به صورت حجمی محاسبه خواهد شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه به زودی طرح نهایی این نظام تعرفه‌گذاری به تصویب خواهد رسید، خاطرنشان کرد: پس از تصویب نهایی این طرح، مدل تعرفه‌ای خدمات تلفن ثابت، اینترنت و موبایل مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز برای تعیین تعرفه‌های مخابرات و اینترنت از این چارچوب پیروی می‌کنیم.

عباسی شاهکوه، اجرای نظام قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی را در راستای ثبات بازار و اعتمادسازی فعالان بخش ارتباطات کشور عنوان کرد و گفت: به این ترتیب تعیین تعرفه‌ها بر اساس استانداردهای مشخص انجام می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های در دست انجام برای تغییر تعرفه‌ها در بخش مخابرات و اینترنت گفت: هم‌اکنون نیز در دنیا نرخ خدمات ثابت بر مبنای آبونمان محاسبه می‌شود و ADSL به صورت حجمی نیست. از سوی دیگر اینترنت موبایل مبتنی بر استفاده حجمی و گیگابایتی است که در تعرفه‌های جدید به این نکات توجه شده است.

درک نکردن "تعهد خدمات عام" تا کی؟

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸ ق.ظ | ۱ نظر

عباس پورخصالیان - روز سیزدهم اردیبهشت 95، مسوول راهبری طرح‌های USO در سازمان تنظیم مقررات خبر داد که فروش و تحویل سیم‌کارت و مودم برای 7 هزار و 500 مشترک در روستاهای مشمول طرح USO ، حدوداً از 20 اردیبهشت 95 به بعد شروع می‌شود، و توسط اُپراتورUSO  که کنسرسیومی ‌متشکل از یک آی.اِس.پی و یک شرکت راه حل‌های سیار است، در مناطق روستایی استان‌های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، اصفهان، اردبیل و گیلان اجرا می‌شود.

وعده ایجاد رادیو ترانک در تمام استان‌ها

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رادیو ترانک تا پایان امسال در تمام ‌استان‌ها ایجاد می‌شود

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت که سامانه رادیو ترانک تا پایان امسال در تمامی‌استان‌های کشور راه اندازی می‌شود.

ایرنا - حسین فلاح در حاشیه برگزاری مانور مدیریت بحران ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در ساری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: رادیو ترانک که نوعی شبکه ملی بی سیمی‌دارای امنیت و ایمنی است ، به عنوان شبکه ملی ارتباطی در مواقع بروز بحران از آن استفاده خواهد شد.

وی گفت : در حال حاضر دستگاههای اجرایی عضو مدیریت بحران هنگام وقوع حوادث ، ارتباطات و اطلاع رسانی اضطراری را با استفاده از بی سیم انجام می‌دهند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور افزود : ارتباط گیری از طریق بی سیم سبب می‌شود تا دستگاههای اجرایی مدیریت بحران جزیره ای عمل کنند در حالی که با راه اندازی رادیو ترانک ارتباطات فرا بخشی شده و تمامی‌دستگاههای عضو مدیریت بحران هر استانی را زیر پوشش می‌گیرد.

وی با اعلام این که با صدور پروانه فعالیت برای بخش خصوصی و بسترسازی ، اقدامات برای اجرای شبکه ترانک در حال انجام است ، از تهران به عنوان نخستین استان کشور نام برد که این سامانه در آن راه‌اندازی و فعال شده است.

فلاح گفت : ایجاد این شبکه ملی خللی در ارتباط بی سیمی ‌و ارتباطات درون گروهی دستگاههای متولی امور مدیریت بحران ایجاد نخواهد کرد و خدماتی افزون تر از گذشته به این مجموعه ارائه می‌شود.

وی افزود : با راه اندازی این سامانه بی‌سیم ‌ملی ، هماهنگی و مدیریت در حوادث و اتفاقات از ساماندهی و نظام بیشتری برخودار خواهد شد.

رادیو ترانک مشابه سیستم‌های تلفن بی‌سیم راه دور است که در آن کاربران می‌توانند از یک فرکانس و یا کانال به صورت مشترک استفاده کنند.

واژه رادیو ترانک در ترجمه لفظی به صورت امواج رادیویی اختصاصی معنی می‌شود. تفاوت شبکه‌های

' جی اس ام GSM ' (تلفن همراه) با رادیو ترانک‌ها این است که شبکه‌های تلفن همراه برای افراد معمولی مورد استفاده قرار می‌گیرد و عموم کاربران را مد نظر دارد ، اما رادیو ترانک مربوط به بخش‌های خاصی نظیر ادارات پلیس، آتش‌نشانی و دیگر دستگاههای مشابه ست.

امنیت شبکه‌های ترانک نسبت به شبکه‌های تلفن همراه بسیار بالا و هزینه ایجاد تاسیسات آن‌ها بسیار پایین‌تر است.

امکان استفاده کاربران عادی از شبکه‌های ترانک وجود دارد ، ولی مانند شبکه جی اس ام برای تماس با فرد مورد نظر باید شماره گیری انجام شود.

در سیستم رادیو ترانک سرعت ارسال داده کم ، پوشش وسیع ، خطای بیت متوسط و هزینه تجهیزات بسیار پایین است.

اشکالات ترابردپذیری برای مردم و اپراتورها

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

طرح تغییر اپراتور موبایل با حفظ شماره به زودی به روش غیراستاندارد مسیریابی غیرمستقیم آغاز می شود و با ارتقاء به مسیریابی مستقیم ادامه می یابد. استاندارد نبودن روش سبب تحمیل ترافیک اضافه به اپراتورها و جریمه اپراتورهای کمکار به نفع دولت است.

به گزارش فارس، طرح ترابردپذیری شماره موبایل (تغییر اپراتور موبایل با حفظ شماره) به زودی اجرایی خواهد شد. البته اجرای این طرح منوط به گذراندن موفق تست های آزمایشی توسط اپراتورهای موبایل است که شنیده‌ها می گوید در صورت حصول موفقیت در تنها اپراتور باقی مانده طرح آغاز خواهد شد.

روش اجرا که برای این طرح در نظر گرفته شده از نظر فنی اشکالاتی دارد. معایبی که به گفته مدیران برخی اپراتورها علیرغم مزایای ذاتی طرح ترابردپذیری باعث شده روش اجرای ترابردپذیری در ایران استاندارد نباشد.

در روش اجرای ترابدرپذیری، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دو روش مسیریابی مستقیم و روش مسیریابی غیرمستقیم برای راهیابی تماس ها در نظر گرفته شده است.

در روش مسیریابی مستقیم، اپراتور مبدا تماس، برای تمامی ترافیک های مربوط به شماره های تلفن همراه قبل از مسیریابی از نسخه پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیار اپراتور سوال می کند و پس از تعیین اپراتور مقصد تماس، آن را به طور مستقیم به سمت اپراتور مقصد راهیابی می کند.

در روش مسیریابی غیرمستقیم، اپراتور مبدا، ترافیک‌ های مربوط به شماره های تلفن همراه را به اپراتور پایه ارسال و اپراتور پایه پس از سوال از پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیارش، اپراتور مقصد را تعیین و  مکالمه را به سمت آن ترانزیت می کند.

اپراتور پایه، اپراتوری است که شماره موبایل در اصل به آن تعلق دارد.

مبنای مسیریابی برای شماره های ترابرد شده مبتنی بر روش مسیریابی مستقیم خواهد بود، اما اگر هریک از اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت به دلایل فنی قادر به پشتیبانی از این روش در هنگام راه اندازی خدمات نباشند، باید شبکه و تجهیزات خود را برای پشتیبانی از این روش ارتقاء دهند.

در غیر این صورت و استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، با توجه به اینکه اپراتور پایه، ملزم به مسیریابی و انتقال ترافیک به سمت شبکه اپراتور مقصد خواهد بود، اپراتور آغازکننده تماس و شرکت ارتباطات زیرساخت باید بابت هر دقیقه انتقال ترافیک هزینه پایه پرداخت کنند.

این هزینه به اپراتور به اپراتور پایه نمی رسد و به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی دولت تعلق می گیرد.

این هزینه از سال دوم آغاز می شود و در سال دوم پس از راه اندازی 30 %، در سال سوم 70 درصد و از ابتدای سال چهارم به بعد 100 درصد تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت است.

اما روش مسیریابی غیرمستقیم معایبی دارد که از نظر فنی کار را برای اپراتورهای موبایل سخت تر می‌ کند.

تماس های خارجی و تماس هایی که از شبکه تلفن ثابت داخلی به شبکه موبایل وارد می شوند، متوجه نخواهند شد که شماره مورد نظر برای مثال از همراه اول به ایرانسل رفته است. در نتیجه این تماس ابتدا به همراه اول وارد و سپس از همراه اول به ایرانسل منتقل می شود. در این حالت اپراتور بار ترافیکی را به دوش می کشد که مربوط به شبکه خود نیست.

در نتیجه این امر اپراتورهایی که تعداد مشترکان بیشتری دارند و به طبع بیشتر از سوی شبکه ثابت خارجی و داخلی مخاطب تماس قرار می گیرند، متحمل سختی بیشتری خواهند شد که با افزایش درگیری اپراتور،کیفیت سرویس دهی به مشترکان خود اپراتور نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

رگولاتوری و بازهم استاندارد دوگانه

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - بهمن ماه سال گذشته خبر لغو تمامی طرح‌های مکالمه نامحدود اپراتورها به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد؛ موضوعی که اعتراض طیف وسیعی از کاربران و رسانه‌ها و حتی اپراتور اول را به دنبال داشت.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارائه موافقتنامه اصولی به ۱۶متقاضی اپراتور مجازی موبایل در کشور خبر داد و گفت: احتمالا برخی از این شرکتها، بتوانند تا آخرسال سرویس ارائه کنند.

صادق عباسی شاهکوه در مورد آخرین وضعیت طرح ورود اپراتورهای مجازی به بازار تلفن همراه کشور اظهار داشت: تاکنون به ۱۶ متقاضی، موافقتنامه اصولی ارائه شده است و این شرکتها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه این اپراتورها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این شرکتها ۶ ماه زمان دارند تا قرارداد نهایی خود با اپراتورهای موبایل را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کنند، افزود: پس از این مرحله، پروانه بهره برداری از اپراتور مجازی موبایل برای این شرکتها صادر می شود و آنها می توانند نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه اولین موافقتنامه های اصولی برای برخی از این شرکتها اسفندماه ۹۴ صادر شده است، ادامه داد: با احتساب ۶ ماه فرصت، این شرکتها باید تا مردادماه توافق نهایی خود با هر یک از ۳ اپراتور موبایل فعلی را به رگولاتوری اعلام کنند.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه هنوز هم زمان برای سایر متقاضیان دریافت پروانه بهره برداری از اپراتور مجازی وجود دارد اضافه کرد: ۸ متقاضی نیز در صدد تکمیل مدارک و ضمانت نامه برای دریافت موافقتنامه اصولی هستند و ممکن است بتوانند این موافقتنامه را دریافت کنند.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در صورتیکه طبق تاریخ پیش بینی شده، پروانه بهره برداری از این خدمات در نیمه دوم سال جاری صادر شود، به نظر می رسد اپراتورهای مجازی بتوانند تا پایان سال، سرویس دهی خود را آغاز کنند.

به گزارش مهر وی از تخصیص رنج شماره مجزا به اپراتورهای مجازی موبایل در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون یک رنج ۵۰ میلیون شماره ای برای این اپراتورها رزرو کرده ایم.

عباسی شاهکوه موفقیت اپراتورهای مجازی را در بازار موبایل کشور، مستلزم ارائه سرویس های جدید عنوان کرد و ادامه داد: این اپراتورها اگر بخواهند مانند اپراتورهای فعلی، سرویس های مکالمه، پیامک و دیتا بدهند موفقیتی نخواهند داشت. بلکه باید روی سرویس های ارزش افزوده خانگی و تجاری متمرکز شوند.

وی با اشاره به طرح تجاری متقاضیان دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل گفت: این اپراتورها درنظر دارند سرویس های خاصی از جمله سلامت، ویدئو و کنتور هوشمند را به متقاضیان ارائه دهند.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه نرخ خدمات پایه مانند مکالمه و دیتا روی سیم کارتهای اپراتورهای مجازی متفاوت از خدمات فعلی اپراتورهای موبایل نخواهد بود، تصریح کرد: درآمد اپراتورهای مجازی موبایل، باید از ارائه سرویس های جدید و متفاوت باشد.