ITanalyze

در پی درخواست شرکتهای اینترنتی برای افزایش تعرفه اینترنت ، وزارت ارتباطات در یک نظرسنجی از کاربران خواست به افزایش هزینه اینترنت در قبال کیفیت بهتر سرویس رای دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ADSL در نامه ای به وزیر ارتباطات خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه اینترنت شده‌اند و دلیل آن را افزایش بالای هزینه‌ها و کاهش تعداد مشترکین به دلیل استفاده از اینترنت موبایل عنوان کرده‌اند که باعث کاهش درآمد این اپراتورها شده است.

در این زمینه وزیر ارتباطات نیز در توئیتی با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است، خطاب به اپراتورهای ADSL عنوان کرد که «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.»

در همین حال، وزارت ارتباطات در نظرسنجی که روی سایت این وزارتخانه قرار گرفته است از کاربران پرسیده که آیا حاضرند هزینه بیشتری برای افزایش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت از ADSL به VDSL پرداخت کنند؟

نتایج این نظرسنجی تاکنون حاکی از آن است که کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر نیستند. در این نظرسنجی تا ساعت ۱۱ صبح امروز ۵۵ درصد به این پرسش جواب منفی داده و ۴۵ درصد کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر در قبال افزایش کیفیت سرویس اینترنت و رفتن به سمت سرویس VDSL هستند.

این در حالی است که تا ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه نتیجه نطر سنجی تغییر کرد و بر اساس آن ۷۶ درصد کاربران موافق افزایش قیمت و ۲۳ درصد مخالف هستند.

به گزارش مهر، VDSL خط مشترک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا است که نمونه ای از فناوری اتصال به اینترنت است که از همان خط مشترک دیجیتال مشابه با ADSL برای نقل و انتقال سیگنال اینترنت استفاده می‌کند، اما فناوری آن در مقایسه با ADSL جدیدتر است. VDSL به شیوه موثرتری از خط مشترک استفاده می‌کند و تجربه بهتری در استفاده از اینترنت را در اختیار کاربر می‌گذارد. از طریق این فناوری اتصال به کاربر از طریق یک واسط نوری نزدیک به مکان کاربر فراهم می‌شود. این واسط نیز با استفاده از کابل‌های فیبر نوری به شرکت خدمات دهنده اینترنت متصل می‌شود.

در همین رابطه: نارضایتی کاربران از پشتیبانی نامطلوب اینترنت/وضعیت شکایت در کشور

آمار منتشر شده از وضعیت سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی نشان می دهد که کاربران اینترنت در کل کشور، اغلب از ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب اینترنت شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵) در خردادماه را بر اساس تعداد تیکتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر کرد.

در این گزارش شکایات کاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.

رشد شکایت کاربران از خدمات اینترنت در یک ماه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال و کمترین تعداد شکایات مربوط به مناطق غرب و شمال غرب است.

آمار کلی شکایات مطروحه نسبت به ماه گذشته رشد داشته و از ۷۸۵۸ مورد در اردیبهشت ماه به ۸۵۲۳ مورد در خرداد ماه سال جاری رسیده است.

برر سی‌ها حاکی از آن است که شرکت مخابرات ایران به تنهایی ۴۱.۳ در صد از کل شکایات را در بازه خرداد ماه در تمام مناطق به خود اختصاص داده است که در این بین مشکلات مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفا می‌کند.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌های دریافتی، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۵.۲ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان تهران (۸۵ درصد) و کمترین مربوط به استان سمنان (۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب و کیفیت سرویس‌ها است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه مرکزی

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌ها، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه مرکزی مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان اصفهان (۵۹ درصد) و کمترین مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (۵.۳ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است..

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال‌جاری ۴ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان خراسان رضوی (۷۹ درصد) و کمترین مربوط به استان خراسان جنوبی (۳.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به دفاتر پیشخوان دولت است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۳ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان فارس (۷۵.۳ درصد) و کمترین مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد (۵.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه آذر

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه آذر، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۵.۵ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی (۴۵.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان اردبیل (۲۲ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب غرب

وضعیت بررسی شکایت‌های ثبت شده در منطقه جنوب غرب نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان خوزستان (۷۰.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان لرستان (۱۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان هرمزگان (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کرمان (۲۵.۵ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۸ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان کرمانشاه (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کردستان (۲۳.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال غرب نیز مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان گیلان (۵۳ درصد) و کمترین مربوط به استان قزوین (۲۲.۸ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت عمدتاً مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

جدول وضعیت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت بایستی دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفت: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مؤثر خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از کسب و کارهایی که پس از تحریم اپل و گوگل و حذف از بازارهای IOS و اندروید، کاربران خود را از دست داده و متضرر شده اند، اظهار داشت: حدود ۱۰ درصد از کاربران گوشی‌های هوشمند در ایران از سیستم عامل IOS متعلق به کمپانی اپل استفاده می‌کنند و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد کسب و کارهای آنلاین و اپلیکیشن‌ها از کاربران آیفون به دست می‌آمد.

وی با اشاره به تحریم یکجانبه اپل برای حذف اپ های ایرانی از اپ استور گفت: این موضوع معضل بسیاری برای کسب و کارها ایجاد کرده است. از این رو ما یک سری اقدامات حمایتی انجام داده و پیگیری‌هایی برای حل این معضل در قالب درخواست و شکایت داشتیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه کسب و کارها نیز راه حل‌های مختلف را امتحان کرده و برخی به سمت عرضه از طریق مرورگر و نسخه وب رفته اند، گفت: اصل پیگیری ما بر مبنای شکایت است و ما شکایت خود را در این باره ارائه داده ایم اما هنوز مشخص نشده که چه زمانی این موضوع به نتیجه می‌رسد؛ چرا که مباحث بسیار پیچیده بوده و یکی از مشکلات این است که طبق قوانین جهانی، یک دولت نمی‌تواند از یک شرکت شکایت کند.

ناظمی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای حمایت از کسب و کارهای نوپای ایرانی، خاطرنشان کرد: ما سال گذشته نیز از شرکت سامسونگ به دلیل آنکه اپلیکیشن‌های ایرانی را روی بازار اندروید فارسی گارانتی نمی‌کرد، شکایت کردیم و پیگیری‌های ما به دلیل اینکه این شرکت در ایران نمایندگی و واردکننده رسمی داشت و به ثبت رسیده بود، به سرانجام رسید. اما با وجود اینکه اپل در ایران نمایندگی قانونی و رسمی ندارد، مشخص نیست که اقدامات ما چه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از زمان این تحریم‌ها، میزان استفاده کاربران از گوشی آیفون کم شده است، در مورد آمارهایی که برای خاموش شدن این گوشی‌ها پس از تحریم اپل شنیده می‌شود، توضیح داد: آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ میلیون گوشی هوشمند در شبکه ارتباطات کشور وجود دارد و اگر فرض را بر این بگذاریم که عمر یک گوشی ۵ سال است، سالانه ۱۲ میلیون گوشی هوشمند به دلیل اتمام عمر از گردونه خارج می‌شوند.

وی دلایلی چون سرقت، شکستن، سوختن گوشی و یا مفقودی را از جمله دلایلی عنوان کرد که در کنار اتمام عمر گوشی، سبب خارج شدن آن از شبکه می‌شود و افزود: در سال ۹۶ ماهانه یک میلیون گوشی قدیمی جای خود را به گوشی‌های جدید می‌داد و با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی، در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

ناظمی اضافه کرد: بر مبنای این آمار روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار گوشی از شبکه خارج شده و تعویض می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد که زمانی که کاربر آیفون، به دلایلی که عنوان شد، قصد تعویض و یا جابجایی گوشی خود را دارد، دیگر آیفون را جایگزین گوشی قبلی خود نکرده و گوشی با سیستم عامل اندروید خریداری می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه این آمارها بر مبنای اطلاعات سایت تحلیلی بیزینس مانیتور به دست می‌آید، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود روزانه ۷ هزار گوشی آیفون خاموش می‌شود، عدد دور از ذهنی نیست. به این معنی که کاربر آیفون به جای آنکه مجدد گوشی آیفون خریداری کند به سراغ گوشی‌های اندرویدی می‌رود.

وی افزود: این آمارها به صورت فصلی توسط بیزینس مانیتور منتشر شده و روی سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در دسترس قرار دارد. در همین حال قصدمان این است که گزارش‌های جدی تری را به تفکیک استان و موضوع، شامل اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و فرآیند غیرمحرمانه سازی این دیتاها را اجرایی کنیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.

«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.

منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.

برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.

درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،مقررات آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل صادره و وارده به کشور را که پیش از این تنها در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت بود، تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۹ خود با هدف ایجاد رقابت بیشتر و ارائه خدمات مکالمه بین‌الملل با کیفیت بالاتر مقررات حاکم بر آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل صادره و وارده به کشور را تصویب کرد.

این مصوبه در راستای پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بر اساس موارد و اطلاعات اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و بازخوردهای دریافتی از بخش ارتباطات کشور جایگزین مصوبه قبلی در خصوص خدمات صوت بین الملل شده است.

برمبنای این مصوبه که هر‬ یک از دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه در حوزه ارتباطات ثابت (اعم از سیمی و بی‌سیم) و همراه، مجاز به ارائه خدمت مکالمه بین‌الملل نیز خواهند بود.

براین اساس شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه (MNO)، دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP‬ ) ، دارندگان پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول، دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) و دارنده پروانه ایجاد و بهره‏‌برداری از شبکه‏‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری (FTTx) ،‬ مصداق دارندگان پروانه مجاز به ایجاد شبکه هستند.

از این رو اپراتورهای دارای پروانه خدمات ارتباطی از این پس می‌توانند راساً برای برقراری مکالمات بین‌الملل صادره و وارده نسبت به عقد قرارداد با کریرهای بین‌المللی (شخص حقوقی حمل‌کننده ترافیک صادره و وارده بین‌الملل) اقدام کنند.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تعیین تکلیف تمامی قراردادهای ارائه خدمات مکالمه بین‌الملل خود اقدام کند و پس از پایان این مهلت، صرفاً عقد این نوع قرارداد با دارندگان پروانه شبکه مجاز است.

مطابق بند دوم این مصوبه نیز تمامی دارندگان پروانه خدمات ارتباطی موظفند ارتباط صوتی مورد درخواست مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین‌الملل تأمین کنند. از این رو دارندگان پروانه شبکه موظفند حداکثر ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، کلیه مکالمات بین‌الملل مورد درخواست مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین‌الملل از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با کریرهای بین‌المللی و یا از طریق دیگر دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‌المللی برقرار کنند.

کلیه دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‌المللی موظف به پذیرش درخواست راهیابی مکالمات بین‌الملل مشترکان دارندگان پروانه‌ای هستند که نمی‌توانند راساً با کریر بین‌المللی قرارداد منعقد کنند.

مفاد قرارداد، روش تقسیم درآمد و چارچوب توافق‌نامه سطح خدمت (SLA) مکالمات بین‌الملل بین شرکت ارتباطات زیرساخت، دارندگان پروانه شبکه‌ای که به صورت مستقیم با کریرهای بین الملل قرارداد دارند و سایر دارندگان پروانه‌، براساس توافق دوطرف و در چارچوبی است که ظرف مدت ۲ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه ابلاغ خواهد شد.

در این مصوبه همچنین تاکید شده است که اپراتورهایی که به صورت مستقیم با کریرهای بین‌الملل قرارداد دارند، موظفند نرخ عمده فروشی سرویس مکالمات صادره بین‌الملل به سایر دارندگان پروانه را حداقل ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین نرخ خرده‌فروشی هر یک از مقاصد بین‌الملل به مشترکان خود در هر ماه تعیین کنند.

تمامی اپراتورهای ارتباطی موظفند ترافیک بین‌الملل وارده و صادره خود را بر اساس حدود و تعاریف شبکه مادر مخابراتی و رعایت مفاد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی از جمله مصوبه ۵۱۶، صرفاً از طریق مراکز سوئیچینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت صادر و یا وارد کنند.

تعرفه انجام وظایف حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت بابت عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل آن شرکت در مکالمات بین‌الملل صادره، برای هر دارنده پروانه‌ای که به مشترک خدمت ارائه می‌کند، به میزان ۱۰ درصد درآمد ناخالص مکالمات صادره بین‌الملل تعیین می‌شود.

همچنین تعرفه انجام وظایف حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت بابت عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل آن شرکت در مکالمات بین‌الملل وارده به ازای هر دقیقه ۳ سنت تعیین می‌شود که می‌تواند برابر مقررات مربوط، به صورت ارزی و یا به صورت ریال‬ی‬ از‬ سوی دارنده پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‏‌الملل تسویه شود؛ ‬ تعرفه سایر خدمات غیرحاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت از قبیل روتینگ، سوئیچینگ و واگذاری لینک‌های مستقیم ارتباطی با دیگر کشورها بر اساس مقررات مربوط خواهد بود.

تمامی اپراتورهای ارتباطی، باید هزینه عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت را در پایان هر ماه به صورت علی‌الحساب پرداخت‬ کنند و حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به‌صورت کامل با آن شرکت تسویه‏‬ حساب کنند. پرداخت‌های علی‌الحساب ماهانه برای مکالمات وارده و صادره بین‌الملل براساس میزان دقایق ماهانه این مکالمات در انتهای هر ماه بر اساس میانگین نرخ خرده فروشی اعلامی از سوی اپراتور در آن ماه و تسویه حساب نهایی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده پایان سال انجام خواهد شد.

در بند دیگری از این مصوبه آمده است که تعرفه مکالمات بین‌الملل صادره برای مشترکان، براساس شرایط بازار تعیین می‌شود.

همچنین اپراتورهای ارتباطی موظف به جلوگیری از راهیابی تماس‌های بین‌الملل وارده با شماره تماس گیرنده غیرمعتبر و یا تغییر یافته بوده و ملزم به درج شماره مقصد واقعی در تماس‌های بین‌الملل صادره هستند.

بر این اساس تمامی‬ اپراتورها‬ موظفند نسبت به شناسایی و برخورد با مشترکانی که به صورت غیرمجاز ترافیک بین الملل را به داخل یا خارج کشور وارد می‏‌کنند، اقدام کرده‬ و همکاری لازم را درخصوص این موضوع با رگولاتوری و شرکت ارتباطات زیرساخت به عمل آورند.

با تخلفات ترافیک بین‌الملل وارده و صادره بر اساس مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، برخورد خواهد شد.

خاصیت‌ پرونده یا موضوعی که با ورود همزمان بی‌ربط یا باربط چند نهاد مواجه می‌شود این است که فعالیت مذکور ادامه می‌یابد اما در صورت وقوع هر مشکل و مساله‌ای مسوولیتی متوجه هیچ نهادی نیست. چون اصطلاحا پرونده مذکور وارد مرحله طلایی پاسکاری شده است که باید به دنبال پرتقال‌فروش گشت و اگر هم فاجعه‌ای رخ دهد نهادهایی که نامشان در میان است به راحتی آب خوردن آدرس یکدیگر را به رسانه‌ها می‌دهند تا موضوع مشمول مرور زمان شده و به کل فراموش شود.

کدهای پرداخت مبتنی بر USSD از آن مواردی است که حالا حدود چهار سال است که در دستور تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی قرار دارد، اما هر بار با مداخله وزارت ارتباطات یا برخی نمایندگان مجلس، موضوع به‌طور موقت متوقف می‌شود تا بلکه به کل از دستور کار خارج شود. اتفاقی که گویی در حال وقوع است و این پرونده و راز بقای کدهای USSD حالا تبدیل به یکی از موضوعات طولانی و بلاتکلیف کشور شده است.

آنچه گذشت

بانک مرکزی ایران در اولین گام در ۲۰ خردادماه ۹۳ دریافت موجودی از طریق کدهای USSD را منوط به پرداخت کارمزد ۱۲۰ تومانی از سوی کاربر نهایی کرد تا حجم تراکنش‌های اعلام موجودی روی این بستر کاهش یابد. در گام دوم نیز بانک مرکزی در نیمه مهرماه ۹۴ اقدام به ممنوعیت اعلام موجودی و خرید بر بستر USSD برای شرکت‌های پرداخت کرد و همزمان سقف حداکثر ۲۰۰ هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعلام کرد.

این کار باعث شد دیگر هیچ سرویس بانکی روی این بستر ارایه نشود و تنها سرویس‌های پرداختی خرید شارژ و پرداخت قبوض بر این بستر ارایه شوند که در این ‌بین نیز تراکنش‌های خرید شارژ بسیار بیشتر از تراکنش‌های پرداخت قبض بود، به‌طوری‌که عملا می‌توان بستر USSD را درگاه فروش شارژ دانست.

سومین گام بانک مرکزی در سال ۹۵ برداشته شد که به‌منظور ارتقای سطح امنیت بستر USSD، سامانه پیوند را راه‌اندازی کرد که تمام افرادی که قصد استفاده از خدمات USSD را داشتند، باید نسبت به اتصال شماره کارت خود به شماره تلفن همراه از طریق سامانه پیوند اقدام می‌کردند؛ درواقع بانک مرکزی قصد داشت تا با راه‌اندازی این سامانه، کاربران USSD، بتوانند بدون واردکردن شماره کارت‌بانکی و به‌بیان‌دیگر بدون به خطر انداختن امنیت حساب بانکی خود، از کدهای USSD استفاده کنند، اما الزام به استفاده از این سامانه با جدیت لازم دنبال نشد و تغییر چشمگیری نداشت.

چندی پیش بانک مرکزی چهارمین گام خود برای جلوگیری از ناامن بودن این بستر را برداشت و ماهیت این بخشنامه این بود که قرار بود از ۱۵ بهمن‌ماه ۹۶ تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکان‌پذیر باشد و تراکنش‌های دیگر از روی آن حذف شود که این اقدام جدید بانک مرکزی حجم سنگینی از هجمه‌ها و مقابله‌ها را در پی داشت.

این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای مبتنی بر USSD و اپراتورها دنبال شد و این شرکت‌ها گلایه داشتند که چرا به‌یکباره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است، آن‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند. هرچند تاریخچه مطرح‌شده نشان می‌دهد که اقدام بانک مرکزی ناگهانی نبوده و این محدودیت قدم‌به‌قدم انجام‌شده و بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته همواره به نهادهای بالادستی در خصوص ناامنی این بستر هشدارهای امنیتی داده است.

در همان زمان یعنی بهمن ماه سال 96 محمدجواد آذری‌جهرمی اعلام کرد که در تفاهمی با رییس کل بانک مرکزی بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD فعلا منتفی شود.

چند روز بعد اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام حمایت از اقدام بانک مرکزی برای محدودسازی مبادلات مالی از کدهای دستوری (USSD) گفت: این اقدام با هدف افزایش امنیت انجام می‌شود اما باید مراقب آسیب‌هایی که ممکن است متوجه مردم شود، باشیم.

وی با اشاره به تلاش برای تعویق این اقدام تا زمان رسیدگی به همه جوانب آن، گفت: امروز در رگولاتوری جلسه‌ای با حضور مقام‌های بانک مرکزی برگزار شد تا اقدام‌های لازم اندیشیده شود، در عین حال که این متوقف‌سازی به نفع همه کاربران خواهد بود.

آذری‌جهرمی البته خواستار توجه بیشتر به حاشیه‌های اجرای این برنامه شده و گفته بود: در هر صورت بخش زیادی از تراکنش‌های خرید شارژ در نزد کاربران شبکه‌های موبایل که بخشی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، از طریق این کدهای دستوری است؛ البته حذف یکباره آن از دید ما تصمیمی است که اجرای یکباره‌اش ایجاد اختلال در نظام اپراتورها می‌کند.

در اظهارنظر دیگری در همان زمان از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که مطابق با توافق صورت گرفته میان سازمان تنظیم مقررات و بانک مرکزی مقرر شد تا با مکانیزم امنیتی، امنیت این روش تراکنشی تضمین شود.

اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم داشت؛ آنهایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند که اغلب فعالان نظام بانکی و پرداخت بودند که به‌خوبی از ناامنی این بستر آگاه هستند، اما در هرصورت ظاهرا اجرای این بخشنامه تا اردیبهشت‌ماه ۹۷ به تعویق افتاد.

 اردیبهشت‌ماه نیز به اتمام رسید و بازهم سرویس USSD با تمام اخطارها ادامه یافت. این در حالی بود که در جلسه‌ای که در اسفند 96 میان مدیران رگولاتور بانکی، مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه برگزار شد، نمایندگان رگولاتور بانکی به‌عنوان فصل‌نامه اعلام کرده بودند چنانچه تا اردیبهشت‌ماه اپراتورها این بستر را امن نکنند، به‌صورت یکطرفه آن را خواهند بست؛ موضوعی که همانند سایر اخطارها بازهم بی‌نتیجه ماند و کسی به آن توجهی نکرد.

در خرداد ماه سال گذشته بانک‌ها با این استدلال که هنوز اصلاح نظام کارمزد انجام‌نشده و با مدل فعلی با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌های خرد بالا بوده و هرروز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود، اقدام به محدود کردن تراکنش‌های زیر 2 هزار تومان کردند. اقدامی که در ابتدا عنوان شد با بخشنامه بانک مرکزی بوده اما بانک مرکزی آن را تکذیب کرد. بانک‌ها در تشریح دلایل این اقدام اعلام کردند که چون کارمزد تراکنش‌ها در خرید شارژ، قبض و بسته‌های اینترنتی بر عهده بانک‌ها است، تراکنش‌های زیر 2 هزار تومان برای بانک‌ها به نسبت کارمزدی که در این بخش پرداخت می‌کنند به‌هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد.

البته در همان زمان گفته شد که به دلیل عدم اصلاح نظام کارمزد، بانک‌ها بنا بر صلاحدید و هزینه‌ای که بابت کارمزد خرید شارژ پرداخت می‌کنند و حجم کاری که در این بخش انجام می‌دهند اقدام به محدود کردن مبلغ خرید از این طریق کرده‌اند.

بعد از آن بود که حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری اعلام کرد که بعد از گذشت حدود دو ماه از مذاکره با بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور حوزه مالی کشور هیچ دستاوری در خصوص ایمن‌سازی بستر USSD به‌صورت خاص حاصل نشده است.

به گفته او بحث امنیت کدهای دستوری بلاتکلیف به شمار می‌رود؛ زیرا بانک مرکزی درخواست افزایش امنیت کانال پرداخت از طریق کدهای دستوری را داشته و همچنان هیچ گزارش شفافی در حوزه امنیت از بخش فنی بانک مرکزی ارایه نشده تا درنهایت از طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم نهایی به شرکت‌های اپراتور ابلاغ شود.

همه بازیگران یک بلاتکلیفی

اما آمار حکایت از وجود ذی‌نفعانی دارد که بی‌شک در این بلاتکلیفی بی‌تاثیر نیستند. بر اساس آمار مربوط به تراکنش‌های بستر USSD در سال ۱۳۹۶ بانک‌های کشور نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به شبکه پرداخت بابت کارمزدهای تراکنش‌های بستر USSD به شرکت‌های شاپرک، خدمات داده‌ورزی و PSP‌ها پرداخت کرده‌اند که از این رقم ۱۷۲ هزار میلیارد ریال سهم شرکت‌های PSP شده است.

از سوی دیگر شرکت‌های PSP که از بستر USSD به فروش شارژ تلفن همراه اقدام می‌کنند، 3 درصد از مبلغ فروش را به‌عنوان کارمزد از اپراتورهای تلفن همراه دریافت می‌کنند که البته کارمزد فروش تا سال گذشته 4 درصد بود. به عبارتی** با توجه به فروش سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال شارژ تلفن همراه از بستر USSD، شرکت‌های PSP نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال هم از این بخش درآمد کسب می‌کنند.** با این همه اپراتورهای تلفن همراه هم برای حفظ کانال فروش شارژ خود با بسته شدن این بستر مخالف بوده‌اند.

نمایندگانی در مجلس که پیگیر ویژه هستند

فقط ذی‌نفعان این ماجرا نیستند که با توقف آن مخالف بوده و مانع از تعیین تکلیف می‌شوند، در مجلس هم نمایندگانی هستند که این موضوع را پیگیری ویژه می‌کنند و بعد از آنکه در بهمن ماه گذشته تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد متوقف شده بود تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار توقف اجرای این بخشنامه شده‌اند.

در این نامه که به امضای ۱۳ نفر از نمایندگان مردم در مجلس رسیده، آمده است: نظر به وسعت و کثرت خیریه‌های محروم مرتبط با سامانه‌های جذب کمک‌های مردمی تقاضا می‌شود با پشتیبانی سامانه‌هایUSSD، ادامه فعالیت‌های این سامانه‌ها مورد مساعدت قرار گیرد.

پاسکاری شروع شد

اما پنجم خرداد ماه سال قبل و همزمان با پایان مهلتی که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات از سیف رییس کل بانک مرکزی گرفته بود، معاون وزیر ارتباطات زمزمه پاسکاری را آغاز کرد و توپ این بلاتکلیفی را به زمین بانک مرکزی شوت کرد و مقصر را ایشان دانست که البته صدا و واکنشی هم تا کنون از بانک مرکزی در نیامده است.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات به ایبنا گفت: بحث امنیت کدهای دستوری بلاتکلیف به شمار می‌رود و وزارت ارتباطات منتظر گزارش بخش فنی بانک مرکزی در خصوص امنیت کدهای دستوری برای ابلاغ به اپراتورها است.

وعده‌ای که محقق نشد

اما همان‌طور که اشاره شد در بهمن ماه سال 96، وزیر ارتباطات وعده تامین امنیت کدهای دستوری را داده بود و بر همان مبنا با تصمیم بانک مرکزی برای حذف بستر ناامن USSD مخالفت کرده بود اما هرگز درباره بازگشت امنیت به کدهای دستوری خبری منتشر نشد.

در اسفند ماه گذشته زمانی که پیرامون برگزاری نظرسنجی مردمی در صداوسیما حواشی مطرح شد، سرهنگ نیک‌نفس معاون فنی پلیس فتا اعلام کرد که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده وزارت ارتباطات و مجوز آنها از این وزارتخانه است. محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این صحبت‌ها در حساب کاربری توییتر خود این موضوع را رد کرد و نوشت: «این شرکت‌ها مجوزی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و فعالیت آنها مطابق قانون تجارت است.»

در حالی وزیر ارتباطات از این ماجرا شانه خالی می‌کند که در بهمن ماه سال گذشته با وعده ارایه راهکارهایی برای تامین امنیت کدهای دستوری USSD، از توقف فعالیت این بستر توسط بانک مرکزی جلوگیری کرده بود.

نتیجه جلسه‌ای که روشن نشد!

حالا یک سال هم از جلسه دیگری که قرار بود به تصمیم مشترک نمایندگان و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کدهای دستوری بینجامد می‌گذرد اما همچنان نتیجه روشنی دیده نمی‌شود. خرداد ماه سال گذشته رمضانعلی سبحانی‌فر، از بازدید کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی از بانک ‌مرکزی برای بررسی نهایی طرح لغو کدهای دستوری موبایل خبر و عدم حذف سرویس USSD خبر داد.

در آن زمان اعلام شد که جلسه‌ای با بانک مرکزی برگزار می‌شود و تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ خواهد شد اما هیچ‌گاه دیگر خبری از نتیجه آن نشست منتشر نشد و همچنان وضعیت تراکنش‌های بانکی با کدهای دستوری در بلاتکلیفی حذف شدن یا نشدن و تامین یا عدم تامین امنیت باقی مانده است.

جاخالی دادن بعد از پاسکاری

بی‌شک مرحله بعد از پاسکاری، شانه خالی کردن از بار مسوولیت است چنانچه دیدیم زمانی که قرار است برخوردی صورت گیرد، وزارت ارتباطات متولی می‌شود و وعده تامین امنیت می‌دهد و زمانی که یک بستر ناامن، امنیت کاربران را به مخاطره می‌اندازد اعلام می‌کند که مسوولیتی در این مورد ندارد. درباره بانک‌ها و نمایندگان مجلس هم شرایط مشابهی وجود دارد و همه قصه را با پایانی باز برای خود تعریف کرده‌اند و هرگاه که مسوولیتی از آنها مطالبه شود، توپ را در زمین دستگاه و نهاد دیگر می‌اندازند. (منبع:عصرارتباط)

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: پس از انتشار گزارش کم فروشی ۵ تا ۸ درصدی اپراتورهای اینترنت، این شرکتها مستندات زیادی مبنی بر عدم کم‌فروشی ارائه کرده‌ و این مغایرت را جبران کردند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: پس از انتشار گزارش مبنی بر وجود مغایرت در بسته‌های اینترنتی برخی از دارندگان موافقت‌نامه پروانه ارتباطات ثابت و الزام آنان به جبران خدمات برای مشترکان، شرکت‌های مخابرات ایران، پارسان لین ارتباطات، پیشگامان توسعه ارتباطات، داده‌پردازی فن‌آوا و گروه فناوری ارتباطات شاتل، این موضوع را در محاسبه آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ثابت خدمات خود را به صورت غیرحجمی ارائه می‌کنند، این موضوع باید در محاسبه آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته شود. بر همین اساس تمامی شرکت‌های ارتباطات ثابت از جمله شرکت‌های فوق در محاسبه آستانه مصرف منصفانه، ۵ تا ۸ درصد اعلام شده در نامه رگولاتوری را مدنظر قرار داده‌اند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: لازمه تحقق این موضوع، پیاده‌سازی در سیستم‌های امور مشترکان اپراتورها است که با پیگیری رگولاتوری به طور کامل در این هفته پیاده‌سازی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پس از اعلام رگولاتوری اکثر این شرکت‌ها ضمن اعتراض به موضوع، مستندات زیادی مبنی بر عدم کم‌فروشی به سازمان ارائه کرده‌اند، گفت: رگولاتوری نیز این مستندات را بررسی و در برخی موارد اندازه‌گیری مجدد انجام داده است که نتایج نهایی اندازه‌گیری‌های جدید نیز طی هفته جاری اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگولاتوری بر اجرای الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و اپراتورها نیز به منظور جلب رضایت مشترکان و حفظ حقوق آنها اقدامات لازم را انجام می‌دهند. مشترکان در صورت مشاهده مغایرت می‌توانند با تماس با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

در همین رابطه: افزایش ۵ درصدی حجم بسته‌های اینترنتی

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه می‌کنند.

به گزارش  رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در پی اطلاعیه‌های قبلی رگولاتوری درباره مغایرت بسته‌های اینترنتی فروخته شده با میزان تحویل شده به مشترکان، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از امروز حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق مشترکان یکی از مهمترین اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری است، افزود: این افزایش بدون دریافت هزینه اضافی و به منظور جبران حقوق مشترکان در دستور کار اپراتورها قرار گرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره مغایرت حجم بسته‌های اینترنتی اظهار داشت: پس از اعلام قبلی رگولاتوری در این خصوص و با بررسی‌های به‌عمل آمده، وجود این مغایرت به‌طور میانگین حداقل ۵ درصد تأیید شد و به‌رغم توضیح ارائه شده از سوی اپراتورها مبنی بر عوامل مؤثر بر این موضوع، مستندات ارائه شده به دلیل عدم ارتباط با مصرف کننده مورد قبول واقع نشد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: برخی اختلالات و اشکالات شبکه و سرباره‌های ناشی از پروتکل‌های اینترنتی باعث عدم تحویل کامل سرویس‌های خریداری شده به مشترکان شده و این موضوع به‌صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده انجام نشده است.

وی گفت: رگولاتوری به موضوع رسیدگی کرده و اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت ملزم شدند علاوه بر رفع این اشکالات، به منظور حمایت از حقوق مشترکان و جلب رضایت آنان، از امروز حجم مصرف منصفانه در خدمات اینترنتی خود را بدون دریافت هزینه، حداقل ۵ درصد افزایش دهند.

بر مبنای آمار نظرسنجی اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات، ۵۵ درصد مشترکان تلفن همراه به کاهش پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم رای داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات با انتشار یک نظرسنجی از مشترکان تلفن همراه خواسته است که در مورد کاهش یا افزایش پیامک‌های تبلیغاتی تلفن همراه نظر خود را اعلام کنند.

این نظرسنجی حدود ۵ ماه پس از اعلام ضرب‌الاجل رئیس جمهور مبنی بر حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و مزاحم، منتشر شده است. طی این مدت وزارت ارتباطات روش‌های مختلف مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی را مدنظر قرار داده است که در مهمترین اقدام انجام شده، تاکنون بیش از ۱۲۷ هزار سیم کارت شخصی که مبادرت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه می‌کردند قطع شده است.

در همین حال برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم کارت‌های بی نام و نشان و فعالیت سامانه ستاره ۸۰۰ برای لغو پیامک‌های دریافتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

هم اکنون وزارت ارتباطات با انتشار نظرسنجی در پرتال این وزارتخانه از کاربران خواسته است که در نظرسنجی شرکت کرده و اعلام کنند که آیا تعداد پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی شأن کاهش پیدا کرده است یا خیر.

بر مبنای آخرین آمار نظرسنجی از میزان رضایت کاربران از کاهش پیامک‌های تبلیغاتی، ۵۵.۶ درصد شرکت کنندگان اذعان دارند که دریافت این پیامک‌ها کاهش یافته است اما ۴۴.۴ درصد از مشترکان همچنان از تعداد بالای این پیامک‌ها ناراضی‌اند.

وزارت ارتباطات انتشار این نظرسنجی را با هدف مشارکت بیشتر و همچنین آگاهی مسئولان از دیدگاه مردمی انجام داده است.

این وزارتخانه با راه اندازی بخش نظرسنجی در پرتال وزارت ارتباطات اعلام کرده است: «از آنجایی که دیدگاه‌های مردمی از اولویت‌های وزارت ارتباطات است، این وزارتخانه قصد دارد که از این پس مسائل مهم و مرتبط با این حوزه را که نیاز به سنجش میزان رضایت مردم دارد به نظرخواهی بسپارد.

نادر نینوایی - به موجب قانون، دارندگان پروانه ماهواره مخابراتی در صورت عملیاتی کردن دارایی مدار- فرکانس متعلق به جمهوری اسلامی ایران می‌توانند ۱۰۰ درصد ظرفیت خود در این موقعیت مداری را به صورت خرده‌فروشی و در قالب خدمات فوق به مشتریان ارایه کنند.

خدمات موضوع این پروانه شامل توزیع و فروش پهنای باند ماهواره‌های در اختیار، ایجاد شبکه‌های اختصاصی و ارایه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره‌ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارایه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش‌افزوده و ارایه خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور به مشتریان حقیقی و حقوقی است.

اهمیت فعالیت بخش خصوصی در این عرصه به ویژه بعد از ماجرای سیل‌های اخیر در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

اما مرور روزشمار اعطای پروانه اپراتورهای ماهواره مخابراتی، نشان می‌دهد ظاهرا مشکلاتی وجود دارد که البته چندان اطلاعاتی از جزئیات و چرایی آن ارایه نمی‌شود.

آغاز بررسی پروانه در رگولاتوری

تیرماه سال 96 بود که خبر آغاز بررسی اعطای پروانه ماهواره مخابراتی در دستور کار قرار گرفت.

در این مقطع مدیرکل طرح و توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای سازمان فضایی ایران با اعلام اینکه بررسی پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت، گفت: دارندگان پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی می‌توانند انواع شبکه‌های ماهواره‌ای زمین‌آهنگ و غیر زمین‌آهنگ مخابراتی و منظومه‌های ماهواره‌ای را برای ارایه انواع خدمات خرده‌فروشی و عمده‌فروشی موضوع پروانه راه‌اندازی کنند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص تدوین پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی خبر داد: سرانجام و پس از بررسی‌های مختلف و حضور نمایندگان شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط، این پروانه تدوین و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهم‌ترین حلقه و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش ماهواره، شرایط مناسب برای نقش‌آفرینی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شده است و با حمایت سازمان فضایی ایران، اپراتور می‌تواند جهت‌دهی مناسبی به حوزه بالادستی زنجیره ارزش ماهواره دهد و در پایین‌دست زنجیره به بلوغ کسب‌و‌کار خصوصی و تجاری‌سازی خدمات مخابراتی در این حوزه منجر شود.

تصویب جزئیات پروانه

12 شهریور ماه 96 یعنی دو ماه بعد از اعلام خبر آغاز بررسی‌های رگولاتور، خبر آمد که جزئیات این پروانه‌ها به تصویب رسیدند و آماده واگذاری به متقاضیان است.

در این زمان مرتضی براری رییس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: بعد از جلسات مختلف و رایزنی با متولیان و بازیگران اصلی صنعت مخابرات فضایی کشور و بررسی ابعاد مختلف تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهم‌ترین حلقه زنجیره ارزشی ماهواره، اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی در ۲۷۹امین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

اگرچه در آن مقطع رییس سازمان فضایی ایران با اشاره به علاقه‌مندی، همراهی و پیگیری‌های شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه فضایی کشور برای تصویب این پروانه مدعی شد: شرکت‌های فعال در حوزه فضایی کشور به صورت جدی و با علاقه بسیار پیگیر تصویب این پروانه بودند که این مساله باعث شد تا سازمان فضایی ایران نیز تمام توان و تلاش خود را برای تصویب آن به کار گیرد اما تا این لحظه خبری از فعالیت شرکت‌های خصوصی در این حوزه منتشر نشده است.

دعوت از متقاضیان دریافت پروانه

24 مهرماه سال قبل اما رگولاتوری با انتشار فراخوانی از متقاضیان دریافت پروانه ماهواره مخابراتی دعوت به عمل آورد.

در این زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در حوزه خدمات ماهواره‌ای مخابراتی، حفظ و توسعه منابع مدار - فرکانس، تسریع در توسعه بازار خدمات ماهواره‌ای سراسر کشور از طریق اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی و حرکت در جهت حذف وابستگی کشور در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای مخابراتی، «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی» را تصویب کرد.

بر همین اساس رگولاتوری از همه مجموعه‌های فعال و توانمند در حوزه ارتباطات ماهواره‌‌ای که حایز شرایط لازم برای دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی هستند، دعوت به مشارکت کرد.

شکل‌گیری چند کنسرسیوم برای دریافت مجوز

در حالی که خبر دقیقی از سرنوشت فراخوان رگولاتوری نبود، رییس سازمان فضایی در سوم آذرماه سال 96 مدعی تشکیل چند کنسرسیوم برای دریافت پروانه شد.

در این زمان مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود از برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌ها و شکل‌گیری چندین کنسرسیوم برای دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی خبر داد.

وی همچنین از آغاز فرایند تصویب پروانه اپراتور ماهواره سنجشی و مجوز ایستگاه دریافت داده‌های ماهواره‌ای نیز خبر داد.

تعیین مبلغ حق‌امتیاز اپراتوری

چهار روز بعد از هیات دولت خبر رسید که تازه مبلغ حق‌امتیاز صدور پروانه ماهواره مخابراتی به تصویب رسید.

به این ترتیب هفتم آذر ماه هیات وزیران در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، میزان حق‌امتیاز صدور پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی تا پایان سال 1398 را 90 میلیارد ریال تعیین کرد. همچنین با تصویب دولت، درصد تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده‌فروشی 3 درصد تعیین شد.

هیات وزیران در این مقطع همچنین، میزان جریمه تخلفات و نقض تعهدات پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی را تعیین کرد.

ارایه بسته حمایتی به متقاضیان پروانه

25 آذرماه سال قبل اما سازمان فضایی دوباره به اطلاع‌رسانی از سرنوشت این مجوزها پرداخت و خبر از ارایه بسته حمایتی به متقاضیان احتمالی داد.

مدیرکل طرح و توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای سازمان فضایی ایران در این زمان گفت: این بسته حمایتی شامل متقاضیانی می‌شود که در مدت کوتاه‌تری شرایط مورد نظر دولت و مفاد پروانه اپراتورهای ماهواره‌ای را فراهم کنند.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران به دنبال تقویت بخش خصوصی در بهره‌برداری از اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی است.

مهلت یک‌ماهه برای متقاضیان

از آذر سال قبل خبر خاصی از سرنوشت فراخوان قبلی، کنسرسیوم‌ها و بسته‌های حمایتی نبود تا آنکه معاون امور رادیویی سازمان رگولاتوری در 19 فروردین سال 98  به یکباره از مهلت یک ماهه برای متقاضیان دریافت پروانه خبر داد.

معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام کرد: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابی‌ها، تا ۲۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند تقاضای خود را برای دریافت پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

وی افزود: با توجه به مصوبه‌های ۲۶۲ و ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «سیاست‌ها و کلیات حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای» و «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی» امکان ارایه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای از سوی بخش خصوصی در حوزه فضایی (Space Segment) فراهم شده است.

و باز هم تمدیدِ تمدید مهلت

این گزارش دو هفته قبل آماده انتشار بود که به علت تلاقی با موضوعات دیگر، انتشار آن به تعویق افتاد که ناگهان با خبری در سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شدیم که حکایت از تمدید دوره تمدید قبلی به مدت 2 ماه دیگر یعنی تا بیستم تیرماه سال 98 داشت.

نسترن محسنی معاون امور رادیویی رگولاتوری با اشاره به درخواست متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی برای افزایش مهلت تقاضای پروانه، گفت: متقاضیان برای نهایی کردن کنسرسیوم‌ها نیاز به زمان بیشتری داشتند بر همین اساس تقاضای آنان در کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی اپراتور ماهواره مخابراتی مطرح شد و این کمیته برای ارزیابی مرحله اول درخواست‌های ارسالی به رگولاتوری با افزایش مهلت تا بیستم تیرماه موافقت کرد.

وی افزود: پرسش‌ها و ابهاماتی درباره اصول حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای از سوی متقاضیان مطرح شده که تمامی این موضوعات در دو جلسه کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی اپراتور ماهواره مخابراتی بررسی شده است و پاسخ آنها تا هفته آینده به متقاضیان اعلام می‌شود.

محسنی با بیان اینکه برای پاسخ به برخی از سوالات باید نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دریافت شود و احتمال اصلاحات جزبی در برخی مواد مصوبه اصول حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی وجود دارد، گفت: پس از ارائه نقطه نظرات کمیته ارزیابی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و دریافت نظر این کمیسیون، پاسخ باقیمانده پرسش‌ها به متقاضیان اعلام می‌شود.

رییس کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی متقاضیان اپراتور ماهواره‌‌ای تاکید کرد: مهلت دو ماهه ارسال تقاضا به رگولاتوری برای دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی تا بیستم تیرماه بوده و قابل تمدید نیست.

آنطور که مشهود است به عبارت دیگر و در حالیکه مهلت‌های قبلی به پایان می‌رسیدند، هم مصوبه کمیسیون رگولاتوری اشکال داشته و هم پرسش‌ها و ابهامات بی‌پاسخی پس از سال‌ها در مصوبه این کمیسیون وجود داشته که قرار شده پاسخ‌ها لازم برای متقاضیان تهیه شود!

در نهایت اینکه فعلا به جز مصوبات مرسوم و معمول روی کاغذها، فعلا خبر دقیقی که نشان از حرکتی عملی در این حوزه مشخص باشد در دست نیست. هفته‌نامه عصر ارتباط در آینده نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.(منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن احراز هویت با سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت با توافق بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایبنا، حسین فلاح جوشقانی در خصوص وضعیت بهره‌برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت،گفت: در چند ماه اخیر نشست‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت مشتریان با ویژگی‌های خاص و قیمت معقول استفاده کند؛ در همین راستا باید توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات منعقد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، توافقات انجام شده است.

استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به توافق انجام شده به زودی استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت کشور می‌تواند از داده‌های سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده کند و عملیات مطابقت کد ملی با شماره تلفن انجام شود که می‌تواند احراز  هویت را با سرعتی بالا و با دقت به منظور جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران انجام دهد.

هزینه استعلام در سامانه شاهکار برای احراز هویت در شبکه بانکی 380 تومان نیست

رییس سازمان تنظیم مقررات درباره قیمت اعلام شده برای استفاده از سامانه شاهکار در نظام پرداخت و بانکی تاکید کرد: قیمت 380 تومانی برای هر استعلام به منظور احراز هویت مشتری در هنگام تراکنش یا استفاده از خدمات بانکی و پرداخت به هیچ عنوان صحیح نیست و این عدد به مراتب پایین‌تر است و هزینه خاصی را برای بانک‌ها و مشتریان شرکت‌های پرداخت به دنبال ندارد.

آمادگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری ماسک پیام کوتاه بانک‌ها با درخواست بانک مرکزی

فلاح جوشقانی با بیان این که موضوع ماسک پیام کوتاه بانک‌ها صرفا به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد، خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات در حوزه ماسک پیام کوتاه یا ارسال پیامک با نام تجاری دخالت خاصی ندارد و موضوع هزینه اعلامی به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد؛ هم اکنون بسیاری از بانک‌ها از ماسک پیام کوتاه استفاده نمی‌کنند که البته فعال سازی آن می‌تواند باعث ایجاد اعتماد و شناسایی پیامک‌های اصلی از غیر اصلی بانکی توسط مشتریان شود، بر همین اساس این مسئله باید با جدیت پیگیری شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا با درخواست بانک مرکزی نسبت به تعامل و تسهیل فضای ارائه پیامک با نام تجاری به شبکه بانکی اقدام کند؛  این در حالی است که تا به امروز درخواستی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماسک پیام کوتاه برای بانک‌ها نداشته‌ایم.

اپراتور سوم ارتباطی کشور چهارشنبه هفته گذشته در خبری رسمی اعلام کرد که «تعداد مشترکان رایتل در سه ماه پایانی سال گذشته 2.5 برابر شده است. در حالی که این میزان رشد با آمارهای چند سال گذشته آن هیچگونه مطابقتی ندارد.»

اپراتور سوم ارتباطی کشور چهارشنبه هفته گذشته در خبری رسمی اعلام کرد که «تعداد مشترکان رایتل در سه ماه پایانی سال گذشته 2.5 برابر شده است.» این اپراتور براساس گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده «تعداد مشترکان فعال شرکت خدمات ارتباطی رایتل در پایان سال 97 به 3 میلیون و 947 هزار و 931 نفر افزایش یافت» در حالی که طبق آمار قبلی ارائه شده از سوی این سازمان، در پایان آذرماه سال گذشته تعداد مشترکین فعال یک میلیون و 617 هزار و 631 اعلام شده بود. در واقع این اپراتور برای ارائه این آمار عجیب به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بسنده نکرده که اعلام شده «تعداد مشترکین رایتل در سال 97 با احتساب تعداد 46169 سیم‌کارت دیتا که صرفا توسط این شرکت عرضه می شود معادل 4012100 است.»

رایتل تنها اپراتور دارای گارانتی (انحصار) نسل سوم خدمات ارتباطی بود که عملا با طولانی شدن مدت زمان ارائه خدمات انحصاری‌اش (بیش از دو سال)، مانع توسعه شبکه و حرکت سایر اپراتورهای تلفن همراه در لبه تکنولوژی شد و عملا با تمام امتیازاتی که برای این اپراتور ارغوانی در نظر گرفته شد، به توفیقی تاکنون از منظر رقابتی با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل دست نیافته است.

شاید همین موضوع، دلیلی بر تغییرات پی در پی تیم مدیریتی این شرکت است تا جایی که حتی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در آخرین روزهای سال 96 حاضر به واگذاری مدیریت این شرکت در قالب «مدیریت پیمان» شد که البته تکلیف این اقدام یکباره و عجیب در سطح یک اپراتور تلفن همراه، با گذشت بیش از یک سال به صورت شفاف تعیین نشد.

دوم بهمن ماه سال گذشته (1397)، محمد مهدی عطوفی مدیر عامل وقت رایتل در نامه‌ای خطاب به کاظمی رئیس هیات مدیره این اپراتور عنوان کرد «ورود اینجانب به شرکت رایتل با درخواست آقای لطفی مدیر عامل وقت شستا در راستای اجرایی شدن قرارداد مدیریت پیمان صورت پذیرفت؛ با توجه به تغییرات اخیر در شرکت شستا و عدم عزم عملی این شرکت در تأمین منابع مالی لازم برای حیات شرکت، به این باور رسیدم که امکان تحقق موضوع نیست، از این رو جهت همراهی با مدیریت عالی شستا برای پیاده‌سازی راهکارهای مدنظر، به این وسیله استعفای خویش را از مدیر عاملی رایتل تقدیم می‌کنم.»

حال در چنین شرایط پر نوسانی و ارائه گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همین بازه زمانی (سه ماهه پایانی سال 97)، این سوال ایجاد می‌شود که چطور اپراتور سوم به یکباره و در موقعی که با حضور سرپرست، اداره می‌شود توانسته به چنین رشدی در سه ماه برسد؟!

رایتل همچنین در مقام مقایسه با دو اپراتور دیگر تلفن همراه، رکورددار بیشترین تغییر و تحولات در سطح مدیریت عامل است و همین موضوع از نگاه برخی کارشناسان باعث خدشه‌دار شدن و عدم تحقق اهداف آن در بازه‌های زمانی بعد از شروع فعالیتش بوده است.

جالب است روند حرکتی این اپراتور و نمودار وضعیت مشترکان آن که در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد، نشان می‌دهد که با افت و خیزهای بسیار مواجه بوده و این رکورد جدید هم در میزان مشترکان (3 میلیون و 947 هزار و 931) کمی می‌تواند زنگ خطر برای فعالیت‌های آتی آن باشد.

این اپراتور در سال‌های گذشته، تنها در اسفند ماه سال 1393 توانسته به بیشترین تعداد مشترک (2 میلیون و 367 هزار و 948) دست یابد و بعد از آن با ریزش مشترک مواجه بوده تا اینکه اواخر سال 96 مجددا رشد می‌کند و تا پایان سه ماهه نخست سال 97 به رکورد جدید 3 میلیون و 145 هزار و 412 مشترک دست می‌یابد، اما بعد از آن دوباره ریزش می‌کند.

رایتل در پاییز سال 97 با بیشترین ریزش در طول سال گذشته مواجه می‌شود و تعداد مشترکانش به یک میلیون و 617 هزار و 631 می‌رسد که تقریبا مشابه و نزدیک به آمار مربوط به شهریور ماه 1394 این اپراتور است. (تعداد مشترکان رایتل تا سه ماهه منتهی به شهریور 94 بیش از یک میلیون و 630 هزار بوده است)

با این حال واقعا جای سوال از مسئولان اجرایی و متولیان ارائه گزارش از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که «چگونه اپراتوری که در حد فاصل بیش از پنج سال، خرداد ماه 1392 تا آذر ماه 1397 و البته با لحاظ کردن شرایط انحصار در ارائه خدمات 3G تنها توانسته بود به رشد 263 درصدی برسد، یک باره ظرف سه ماه 144 درصد در تعداد مشترکان رشد می‌کند؟!»

به طور قطع برای مشترکان تلفن همراه و مردم جذاب خواهد بود تا از اقدامات کلیدی رایتل که منتج به این رشد چشم‌گیر شده، مطلع باشند و بهتر است دستگاه‌های نظارتی به جای ارائه آمار کلی و کلیشه‌ای به صورت شفاف مقایسه بین فعالیت‌های اپراتورها را ارائه کنند تا مشخص شود وضعیت رقابتی کدام یک از فعالان بازار، برتر از سایرین است.

منبع:موج

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اسامی شرکت های کم فروش اینترنتی در استان های کشور، از کم فروشی 5 تا 8 درصدی این شرکت ها خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از اعلام وزیر ارتباطات درباره کم فروشی شرکت های اینترنتی، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بررسی های میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات ثابت نشان می‌دهد بین ۵ تا ۸ درصد مغایرت در حجم بسته‌های درخواستی مشترکین وجود دارد، گفت: بر همین اساس تمامی شرکت ها تا ۵ درصد و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در استان فارس، شرکت پارس آنلاین در استان های فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در استان همدان تا ۸ درصد کم‌فروشی داشته‌اند و باید فرایندهای خود را اصلاح و بهینه‌سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: شرکت ها درباره ۵ درصد کم‌فروشی به ملاحظات فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کرده‌اند که این دلایل ارتباطی به مشترکین نداشته و به منظور جلب رضایتمندی مشترکین و حفظ حقوق آنها اپراتورها ملزم هستند این میزان کسری خود را در حجم بسته‌های فروخته شده به مشترکین جبران کنند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه موضوع کم‌فروشی به هر یک از اپراتورها تذکر داده شده، تصریح کرد: رگولاتوری نیز بر اجرای این الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و مشترکان درصورت مشاهده تخلف در زمینه کم‌فروشی اینترنت می‌توانند در تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت www.۱۹۵.cra.ir شکایت خود را ثبت کنند.

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ادغام شبکه‌های ارتباطات همراه و ثابت در راستای همگرایی اینترنت موبایل و ثابت خبر داد و گفت: با این وجود شاهد افزایش سرعت اینترنت ثابت خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود ۳ سال پیش و با پایان یافتن مهلت پروانه شرکتهای PAP که به مدت ۱۰ سال سرویس دهندگان ADSL در کشور بودند، مجوز فعالیت به بیش از ۱۳ شرکت اینترنتی در قالب پروانه‌های جدید خدمات ارتباطات ثابت (FCP) مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعطا شد تا این شرکتها بدون محدودیت تکنولوژی بتوانند تمامی سرویس‌های ارتباطی بر بستر شبکه دسترسی ثابت را ارائه کنند.

با وجودی که در پروانه این شرکت‌ها، علاوه بر ارائه خدمات اینترنت، ارائه تلفن ثابت و فیبرنوری منازل نیز دیده می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از اپراتورهای FCP نتوانسته اند نسبت به ایجاد شبکه جدید و ارائه این سرویس‌ها اقدام کنند.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید عدم موفقیت اپراتورهای FCP، راه حل رفع مشکل فعلی در توسعه حوزه اینترنت ثابت را سرمایه گذاری مناسب از سوی این اپراتورها و نیز تجمیع آنها عنوان کرد و گفت: توسعه حوزه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری مناسبی از سوی شرکت‌های FCP در این بخش است. سال ۹۷ بخش اینترنت ثابت نتوانست اهداف مدنظر را نهایی کند اما در برنامه سال ۹۸ باید اهداف مدنظر این حوزه محقق شود و اپراتورها برای تأمین پورت دسترسی اینترنت ثابت، آمادگی لازم را داشته باشند.

وی بر لزوم تجمیع اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ) تاکید کرد و گفت: برای توسعه بازار اینترنت ثابت، نیازمند تشکیل کنسرسیوم از سوی اپراتورهای FCP و سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در بازار اینترنت ثابت نیازمند ایجاد شبکه‌های با کیفیت بالا مانند VDSL هستیم، ادامه داد: اگر اپراتورهای FCP به سمت ایجاد این شبکه‌های جدید نروند بازار این بخش توسعه نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه بالاتر نگاه داشتن قیمت اینترنت موبایل کمکی به بازار اینترنت ثابت نکرده و نمی‌کند، گفت: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ها) باید کنسرسیوم شوند تا بتوانند در بازار اینترنت ثابت رقابت کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه توسعه شبکه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است، افزود: برای رسیدن به اهداف این بخش، تنها موضوع تکنولوژی مطرح نیست و بخش خصوصی به همراه شرکت مخابرات ایران باید در این بخش سرمایه گذاری کنند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اندازه بازار اینترنت در کشور و تعداد بازیگران اضافی در این بازار، گفت: ما مشوق‌هایی برای تشکیل کنسرسیوم از سوی این اپراتورها در نظر گرفته ایم و پیش بینی مان این است که خردادماه بتوانیم این بازار را تعیین تکلیف کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در نهایت برنامه ما همگرایی اینترنت ثابت و همراه است. به بیان دیگر باید به سمت اپراتورهای «فیکس موبایل» برویم و اپراتورهای ثابت و سیار با هم ادغام شوند. به این معنی که بار شبکه‌ای موبایل و ثابت یکی شده و به خاطر همگرایی شبکه اینترنت موبایل با اینترنت ثابت، سرعت بالاتری را برای اینترنت فیکس شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را نیز در نظر گرفته ایم و روی این موضوع در حال کار هستیم، افزود: البته در این زمینه اپراتورها نیز باید به این سمت حرکت کنند و نباید تنها دغدغه قیمت در بازار اینترنت موبایل را داشته باشند. چرا که معتقدیم بالاتر نگه داشتن قیمت اینترنت موبایل به بازار اینترنت ثابت کمکی نکرده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: با تلاش و پیگیری کارآگاهان پلیس آگاهی طی دو مرحله 15 هزار سیم کارت بی‌نام و نشان مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ محمدرضا اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در تشریح این خبر اظهار داشت: در سال‌های اخیر عده ای از کلاهبرداران با استفاده از تلفن های همراه بی نام و نشان با شهروندان تماس گرفته و به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی و مسابقات، مخاطبان خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با انجام اقدامات فریبکارانه و متقلبانه، موفق به سرقت وجوه آنان می شدند.

وی با اشاره به اینکه وقوع این جرم تاکنون باعث وارد شدن خسارات مالی زیادی به شهروندان شده است، افزود: پلیس آگاهی ناجا در جهت برخورد قاطع با این اقدام مجرمانه، نسبت به برگزاری جلسات متعدد با دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و در گام نخست، 3 هزار سیم کارت بی نام و نشان در اسفندماه سال گذشته مسدود شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: در مرحله دوم طرح که در فروردین ماه امسال انجام شد، 12 هزار سیم کارت بی نام و نشان دیگر مسدود که این امر، منجر به کاهش قابل توجه وقوع این نوع کلاهبرداری در سطح کشور شد.

سرهنگ اکبری با ابراز تأسف از اینکه با وجود هشدارهای متعدد پلیس در رسانه های دیداری، شنیداری، جراید، فضای مجازی و...، همچنان شاهد غفلت برخی از هموطنان می باشیم؛ تصریح کرد: واریز یا انتقال هرگونه وجهی به حساب افراد، بدون مراجعه به عابر بانک نیز میسر بوده و لازم نیست به باجه های خودپرداز (عابر بانک) مراجعه شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا همچنین هشدار داد: تماس های تحت عنوان برنده شدن در قرعه کشی های صدا و سیما، اپراتورهای تلفن همراه، مسابقات و...، قطعا دامی برای سرقت اموال مردم می باشد و در هیچ شرایطی نباید به درخواست شیادان برای مراجعه به دستگاه های خودپرداز اعتماد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست به پیامک های مشکوک توجه نکرده و اطلاعات محرمانه مربوط به حساب های بانکی را به صورت تلفنی یا پیامکی در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۲۱ شورای عالی فضای مجازی و آئین‌نامه‌های مربوط به آن که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده، ارسال پیامک انبوه ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: در مقررات تصویب شده در شورای عالی فضای مجازی سقف مجاز برای ارسال پیامک در شبانه‌روز ۵۰۰ پیامک تعیین شده است که اپراتورهای تلفن همراه از امروز آن را اجرائی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این تصمیم در راستای رسالت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت و حفاظت از حقوق مشترکین در حوزه ICT اجرائی شده است و این انتظار وجود دارد که رضایتمندی مشترکین را در پی داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با اصلاح قیمت برخی سرویس های تجاری شرکت مخابرات، مشکل کاهش درآمد این شرکت تاحدودی مرتفع شد و تعرفه مکالمات تلفنی مشترکان خانگی در سال ۹۸ تغییری نخواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیشنهاد شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر افزایش تعرفه‌های تلفنی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران این درخواست را به رگولاتوری ارائه کرد اما رگولاتوری راهکارهای دیگری را برای جایگزینی این پیشنهاد در نظر گرفت تا کاربران با افزایش هزینه مواجه نشوند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: شرکت مخابرات ایران در نیمه دوم سال ۹۷ درخواست افزایش تعرفه مکالمات تلفنی را به رگولاتوری پیشنهاد داد تا با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و حکم لغو دریافت هزینه آبونمان، تا حدودی ضرر و زیان‌های این شرکت جبران شود. اما با بررسی‌هایی که از سوی رگولاتوری انجام شد، به جای افزایش تعرفه مکالمات برای مشترکان خانگی، رگولاتوری با اصلاح تعرفه سرویس‌های تجاری این شرکت موافقت کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: به این معنی که قیمت سرویس‌های B۲B و E۱ مخابرات برای حدود ۳۰ هزار مشترک سازمانی این شرکت اصلاح شد. این اصلاح تعرفه، ضرر و زیان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های مخابرات را جبران کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه سرویس‌های مشترکان سازمانی مخابرات مطابق مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مخابرات ابلاغ شده بود که طی ۱۰ سال اخیر تغییری نداشت. از این رو ما موفق شدیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این تعرفه‌ها را اصلاح کنیم. از سوی دیگر با اصلاح این تعرفه‌ها، اپراتورهای FCP نیز می‌توانند سرویس پهنای باند اختصاصی خود را بر مبنای این اصلاح مصوبه، ارائه دهند.

وی گفت: موضوع ابطال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه‌های مخابراتی و حذف آبونمان از سوی دیوان عدالت، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات را کاهش می‌دهد که با اصلاح تعرفه مشترکان سرویس‌های سازمانی مخابرات، حدود یک سوم این کاهش درآمد، جبران شده است.

فلاح جوشقانی در مورد عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط شرکت مخابرات ایران نیز گفت: مخابرات در حال تغییر سیستم‌های صورتحساب گیری خود از نظر فنی است تا این حکم را اجرایی کند. البته در کنار آن، نامه اعتراضی نیز به دیوان عدالت زده‌ایم که قرار است این حکم مجدداً بررسی شود

طبق آخرین مقررات ارسال پیامک فلش یا کلاس صفر تنها برای ارسال پیام‌های سرویس هشدار شرایط بحرانی مجاز است و ارسال هر نوع محتوای دیگر از جمله تبلیغ یا حتی پیام اطلاع‌رسانی اپراتور در قالب این سرویس مصداق تخلف اپراتور است.

داستان‌های بی‌پایان 2 اپراتور تلفن‌همراه با 85 میلیون مشترک و نهاد نظارتی رگولاتوری گویا بنای پایان ندارد؛ زیرا هنوز ماجرای پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و قرعه‌کشی‌های بخت‌آزمایی ستاره‌ مربع‌ها به پایان نرسیده که سرویس پیامک فلش ویژه مواقع اضطراری محل تخلف و جنجال جدید شده است.

پیامک‌های فلش، پیامک‌هایی هستند که ناگهان روی صفحه گوشی ظاهر می شوند و در بخش پیامک‌ها ذخیره نخواهند شد؛ صفحه نمایش گوشی با ظاهر شدن پیامکی روشن می شود و گیرنده خواسته یا ناخواسته پیامک را می‌بیند.

از گذشته پیامک فلش مانند شکل آن، موجود ناپیدا بود؛ استفاده می‌شد اما مقرراتی که آن را تایید یا رد کند وجود نداشت؛ در نتیجه این شرایط مشترکان موبایل به ویژه مشترکان اپراتور دوم بسته به سلیقه اپراتور، مواردی از پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور یا حتی تبلیغ را می‌دیدند که نمی‌‌دانستند قانونی یا غیرقانونی است.

در شهریورماه سال 97، معاون رگولاتوری به پیگیری خبرنگار فارس از این سرویس بلاتکلیف اعلام کرد که «ارسال پیامک فلش در هر شکل ممنوع است».

مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که اخیرا پس از یک وقفه چند ماهه، ارسال پیامک فلش توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه بار دیگر دیده شده است، مقررات ارسال این نوع پیامک ناخواسته از سوی اپراتورها چیست؟ گفته بود: ارسال پیامک فلش ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر ارسال پیامک فلش با محتوای تبلیغاتی ممنوع است، برای سرویس‌های خاص از جمله اطلاع‌رسانی اپراتور یا پیغام‌های اضطراری چطور است؟ گفت: ارسال پیامک فلش به هر صورت ممنوع است و فعلا تفکیکی برای محتوای ارسالی از طریق این نوع پیغام دیده نشده است.

حقی در پاسخ به این سوال که این ممنوعیت از چه زمانی وضع شده است؟ زیرا اخیرا موارد جدیدی از ارسال پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور دیده شده است، گفت: سال گذشته دیده شد که برخی اپراتورها از طریق پیامک فلش پیغام تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می‌کردند که به اپراتورها تذکر داده و سرویس ممنوع اعلام شد که پس از آن نیز موردی دیده نشد. هم اکنون نیز این سرویس ممنوع است و در صورت مشاهده موارد احتمالی، با اپراتورها برخورد می‌شود.

اخیرا همزمان با وقوع حوادث غیرمترقبه در کشور و مواجه چند استان با سیل، سرویس هشدار شرایط بحرانی موبایل آغاز به کار کرد تا پیش از وقوع بلاهای طبیعی، مردم از طریق تلفن‌همراه خود از خطر آگاه شوند.

راه‌اندازی این سرویس، مردم را بیش از پیش با پیامک فلش آشنا کرد و اطلاع عمومی از موارد اضطراری و خاص استفاده از این سرویس افزایش یافت.

معمولا نیز این روش ارسال پیام، کاربردهایی از جمله ارسال کد رمز که به دلایل مسائل امنیتی قرار نیست، پس از مشاهده در گوشی گیرنده ذخیره شود یا ارسال پیغام اضطراری دارد که تاچندی قبل در ایران برای نمایش دادن اجباری پیام مورد استفاده قرار می‌گرفت و از فروردین امسال با راه‌اندازی سرویس هشدار اضطراری می‌رفت که در مسیر صحیح استفاده قرار گیرد که کمی بعد دچار تخلف شد و مورد سوء استفاده قرار گرفت اما به دلیل تعیین تکلیف مقررات سرویس و آشنا شدن مشترکان موبایل با آن، تخلف به سرعت توسط مشترکان اپراتور دوم تلفن شناسایی و گزارش شد.

اپراتور در پاسخ توضیح داد که : «این پیام توسط یکی از ارایه‌کنندگان خدمات محتوای پیامکی دارای مجوز ارسال شده که با اپراتورهای تلفن‌همراه برای ارسال پیام انبوه قرارداد دارند که با شرکت متخلف برخورد قاطع خواهد شد.»

اما محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ، بروز تخلف را تایید و اعلام کرد: « شواهد ارائه شده روشن و تخلف آشکار است. هم برخورد می‌کنیم و هم متوقف. وقتی ارسال پیامک تبلیغاتی روال‌مند شده و بدون اجازه کاربر امکان‌پذیر نیست، استفاده از پیام‌های کلاس صفر برای تبلیغات به معنی دور زدن مقررات است.»

پیام‌های کلاس صفر همان پیامک‌های فلش هستند.

در نهایت به نظر می‌رسد یکی دیگر از محاسن راه‌اندازی سرویس هشدار اضطراری موبایل، تعیین تکلیف سرویس پیامک فلش بود که تخلف بودن ارسال آن با مقررات فعلی محرز

معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام کرد: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابی‌ها، تا ۲۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند تقاضای خود را برای دریافت پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن محسنی افزود: با توجه به مصوبه‌های ۲۶۲ و ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «سیاست‌ها و کلیات حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای» و «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی» امکان ارائه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای از سوی بخش خصوصی در حوزه فضایی (Space Segment) فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه امکان ارائه خدمات ماهواره‌ای در حوزه زمینی (Ground Segment) از حدود ۱۵ سال پیش در قالب اعطای پروانه SAP و Gmpcs برای بخش خصوصی فراهم شده بود، گفت: در پی مصوبات اخیر کمیسیون، در حال حاضر متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی لازم در بخش خصوصی می‌توانند مطابق با مقررات تعیین شده در مصوبات، در حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهواره‌ای اقدام کنند.
رئیس کمیته ارزیابی فنی، کیفی و مالی متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی  تاکید کرد: همچنین متقاضیان پس از دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی علاوه بر ارائه خدمات تخصیص پهنای باند ماهواره‌ای به صورت عمده‌فروشی به ارائه‌کنندگان خدمات در بخش زمینی ماهواره‌ای (شرکت‌های SAP) در داخل و خارج از کشور می‌توانند به صورت خرده‌فروشی به کاربران نهایی نیز سرویس ارائه دهند.
معاون امور رادیویی رگولاتوری با تاکید بر اینکه با اعطای پروانه ماهواره مخابراتی زمینه فعالیت بخش خصوصی برای ورود به بازارهای جدید ارتباطی با نظارت حاکمیت فراهم شده، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و وسعت جغرافیایی کشور باید به ارتباطات ماهواره‌ای توجه ویژه‌ای داشت تا بخش‌های ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای به عنوان مولفه‌های جدانشدنی در ارائه خدمات ارتباطی فراگیر و با کیفیت و پایدار بتوانند علاوه بر نیازهای عمومی ارتباطی، پاسخگوی نیازهای ارتباطی اضطراری و فوری در نقاط مختلف کشور باشند.
محسنی افزود: ایجاد بسترهای ارتباطی ماهواره‌ا‌ی و زمینی که وجود آن در بسیاری از نقاط به صورت موازی و پشتیبان الزامی است یکی از ماموریت‌هایی است که دولت از طریق اپراتورهای داخلی و بخش خصوصی برای تامین ارتباطات همه‌گیر، پایدار و با کیفیت دنبال می‌کند.
وی با اشاره به تصمیم کمیته ارزیابی گفت: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی تا یک ماه آینده مهلت دارند تقاضای خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

معاون وزیر ارتباطات از قطع حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها برای حل معضل پیامکهای مزاحم خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در سال ۹۷ برای حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها در این زمینه اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق فرآیند هوش مصنوعی (سامانه خودکار تشخیص پیامک‌های مزاحم) و نیز تحلیل رفتار مشترکان و دریافت شکایات از کاربران، نسبت به نظارت بر قطع پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و سیم کارت‌های ارسال کننده پیامک مزاحم اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه این روش طی سال ۹۷ در دستور کار قرار داشت، گفت: در این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورهای موبایل داده شد، سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی رگولاتوری حاکی از آن است که از این سیم کارت‌ها تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، خاطرنشان کرد: از این رو بر مبنای حجم زیادی از پیامک که فعال می‌شود این تخلف قابل شناسایی بوده و اپراتورها این شماره‌ها را به رگولاتوری گزارش می‌کنند.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر حل سریع معضل پیامک‌های تبلیغاتی در بهمن ماه ۹۷، افزود: پس از این دستور، مقابله با این معضل شدت بیشتری یافت و ما شاهد بودیم که طی دو ماه میزان قطعی سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک به ۲ برابر رسید.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون تعداد سیم کارت‌های شخصی قطع شده به دلیل ارسال این پیامک‌ها، به حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت رسیده است، تاکید کرد: از آنجایی که ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته، نوعی تخلف محسوب می‌شود، رگولاتوری در صورت دریافت شکایت و درخواست مردم نسبت به قطع سرویس پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می‌کند.

وی افزود: هرچند همچنان برخی مشترکان به صورت روزانه پیامک‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنند اما این پیام‌ها نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است. با این حال کسب و کارهای کوچک نیز نیازمند راهکاری برای تبلیغ ارزان قیمت هستند و باید برای این مدل کسب و کارها نیز مشوق اقتصادی به غیر از پیامک در نظر گرفت و تا زمانی که این راهکار برای آنها در نظر گرفته نشود، به تبلیغ در فضای مجازی روی می‌آورند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: مشترکان موبایل می‌توانند با شماره گیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع (*۸۰۰#) نسبت به درخواست قطع سرویس پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام کنند. در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، گزینه‌ای نیز برای تبلیغ از خط شخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شماره موبایلی که از آن پیامک دریافت می‌کند می‌تواند آن را گزارش داده تا رگولاتوری نسبت به مسدود کردن آن شماره اقدام کند.

به گزارش مهر، حسن روحانی اول بهمن ماه در جمع مدیران وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه دریافت پیامک‌های گاه و بیگاه تبلیغاتی نارضایتی مردم را به همراه دارد، از وزیر ارتباطات خواست چاره‌ای برای این معضل بیاندیشد.

پس از این دستور، وزیر ارتباطات به دفاتر خدمات ارتباطی که با شیوه‌های غیرقانونی، سیم‌کارت تلفن همراه را در اختیار ارسال کنندگان پیامک‌های مزاحم قرار می‌دهند، اخطار داد و اعلام کرد: موضوع جریمه «لغو مجوز» بدون اغماض و پذیرش توجیه در قبال این تخلف، به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده و اجرایی می‌شود.

پس از آن نیز در فاصله کمتر از یک هفته، محمدجواد آذری جهرمی اعلام کرد که با بی‌توجهی به اخطارهای مربوط به فروش غیرقانونی سیم کارت، مجوز ۳۰ دفتر خدمات ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی لغو شده و سیستم شناسایی مزاحم‌های پیامکی در یک روز ۸۴۰ سیم‌کارت متخلف را شناسایی و قطع کرده است.

بررسی‌ها نشان داد که بیشترین اعتراضات از پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت سیم کارت‌های شخصی و به صورت انبوه ارسال می‌شود و ارسال پیامک از سرشماره های پیامکی در صورت اعتراض کاربران، به راحتی قابل رسیدگی است.

آمارها نشان می‌دهد که تا ۸ دی ماه ۹۸ حدود ۶۲ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسدود شده بود؛ هم اکنون با سرعت بخشیدن به پیگیری این معضل، شمار سیم کارت‌های قطع شده به ۱۲۰ هزار سیم کارت نزدیک شده است.

بر اساس اعلام رگولاتوری، تاکنون در سامانه ستاره هشتصد مربع بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده‌اند و این تعداد مشترک در لیست سیاه قرار داده شده‌اند تا برایشان پیامک تبلیغاتی ارسال نشود

معاون پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه USSD با کد دستوری #۱۱۲* به شکل رایگان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات، مجید حقی اظهار کرد: این سامانه به منظور ارتباط نزدیک‌تر مردم در همکاری با ستاد مدیریت بحران کشور و هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی می‌شود.

وی همچنین گفت: در چارچوب همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای همراه موظف شدند ظرف مدت ۷۲ ساعت سامانه هشدار اضطراری پیامکی را برای اطلاع رسانی و هشدار عمومی به شهروندان فراهم آورند. این سامانه‌ها به صورت پیامکی یا با کد دستوری USSD؛ امکانات مورد نیاز مراکز امدادی از جمله درخواست امداد مردم، اعلام اضطرار و دریافت کمک‌های مردمی را فراهم می‌آورد.

حقی تصریح کرد: با توجه به دستور مقام عالی وزارت، سرویس‌های فوق به شکل رایگان خواهد بود.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی نوروزی خود با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بخش نخست آن دیروز منتشر شد به موضوعاتی همچون اقدامات سازمان تنظیم در توسعه دسترسی‌های عمومی به اینترنت موبایل و فیکس پرداخت. 

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در ایران چه اینترنت ثابت و چه تلفن همراه یعنی قیمت استفاده از اینترنت و اینکه آیا واقعاً قیمت اینترنت در ایران در مقیاس جهانی آیا گران است یا خیر گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.

فلاح ادامه داد: بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ازنقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا 40 هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه 3.5 تا 4 تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.

وی افزود: با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیر حجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.

تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود

فلاح ادامه داد: تمام تلاش وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات گذرا این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها ازآنچه اکنون ارائه می‌شود بالاتر نرود. در همین راستا همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.

وی تأکید کرد: هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت. امسال حسب قانون برنامه بودجه سال 1398 اپراتورهای هم  باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور فیکس که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد ۸ درصد به‌طور اتوماتیک هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها؛ طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم به مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.

نمی‌توانم وعده ارزان شدن اینترنت را بدهم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا وعده کاهش قیمت اینترنت را خواهد داد یا خیر گفت: من چنین وعده‌ای را نمی‌توانم بدهم، بااین‌حال هم‌اکنون تمام سعی و توانمان که آقای جهرمی هم روی آن تأکیددارند این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود باقیمتی متناسب باشد.

فلاح در ادامه درباره برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق وعده دستیابی به تکنولوژی 5G در سال جاری گفت: هدف‌گذاری که در دنیا برای تکنولوژی 5G تعیین کرده‌اند تجاری‌سازی و بهره‌برداری انبوه آن در سال ۲۰۲۰ است. آقای وزیر هم حرکت به سمت این تکنولوژی را برای امسال هدف‌گذاری کرده‌اند. ما هم باید برای رسیدن به آن هدف تلاش کنیم که چند اقدام نیاز دارد.

برای رفتن به نسل 5G نیازمند بسترسازی فرکانسی هستیم

وی افزود: برای رفتن به نسل 5G یکی از این اقدامات بسترسازی فرکانسی است؛ یعنی باید باندهای فرکانسی مناسب در اختیار اپراتورها قرار گیرد. در دنیا برای 5Gباندهایی کاندید هستند ما هم باید هم‌راستا با اقدامات جهانی باید برخی از باندها را آزادسازی و در برخی موارد هم جابجایی داشته باشیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: امسال کنفرانس جهانی رادیو (WRC) که مهم‌ترین کنفرانس در حوزه مدیریت طیف‌های فرکانسی است برگزار می‌شود و قطعاً در این کنفرانس مقرراتی وضع خواهد شد که برای همه کشورهای جهان الزام‌آور است. چراکه بحث استفاده از فرکانس نیاز به هماهنگی در همه دنیا دارد وگرنه تداخل ایجاد می‌کند و ظرفیت‌هایی سایر شبکه‌های جهان را مختل می‌کند؛ بنابراین در این زمینه ما باید نخست بسترسازی فرکانسی داشته باشیم.

برای استفاده از نسل 5G باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید آزاد شوند

فلاح تصریح کرد: ازجمله مهم‌ترین باندهایی که در این حوزه نیاز است باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است؛ بنابراین برای دستیابی به تکنولوژی 5G باید تمام توانمان را به کار بگیریم که از این باندها استفاده کنیم و این باندها باید آزاد شوند.

وی بابیان اینکه بحث دیگر دراین‌ارتباط بحث مقرراتی است گفت: وقتی می‌خواهیم به سمت 5G حرکت کنیم باید توجه داشته باشیم که به دنبال آن تکنولوژی‌های دیگر مثل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و... را هم داریم؛ بنابراین 5G را باید به‌صورت یک پکیج ببینیم. بر این اساس در این راستا حتماً مواردی همچون حریم خصوصی، نحوه استفاده از اطلاعات و... هم مطرح می‌شود. ازاین‌رو ضروری است بستر لازم برای سیاست‌گذاری و مقررات گذاری جهت حرکت به سمت 5G را داشته باشیم.

برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید بسترسازی مقرراتی صورت گیرد

معاون وزیر ارتباطات افزود: قاعدتاً وزارت ارتباطات به‌تنهایی در این حوزه نمی‌تواند وارد عمل شود. باید نهادهای سیاست‌گذاری مثل شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کنند؛ بنابراین سال جاری برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید علاوه بر بسترسازی فنی، بسترسازی مقرراتی داشته باشیم.

وی بابیان اینکه اپراتورها هم باید بستر سرمایه‌گذاری در حوزه 5G را فراهم کنند گفت: بالاخره وقتی در جهش از نسل ۲ به نسل ۳ و ۴ اپراتورها سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند در این حوزه هم نیاز به سرمایه‌گذاری است که دراین‌ارتباط هم باید ما به‌عنوان دولت کمک کنیم تا اپراتورها سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشند چراکه با هزینه‌های هنگفت در این حوزه ممکن است اپراتورها دچار تردیدهای شوند.

فلاح در ادامه درباره مهم‌ترین چالش سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همانا اختلاف با صداوسیما برای آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بود و سرانجام این چالش گفت: پرداختن به این موضوع نیازمند طرح مقدماتی است. سال ۲۰۰۶ طی نشستی در ژنو مقرراتی به تصویب رسید که در آن سال رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی صداوسیما آقای علی عسکری رئیس فعلی سازمان ‌هم حضور داشتند و این مقررات را پذیرفته و امضا کردند.

وی افزود: در این نشست مهم‌ترین مصوبه که مورد تائید همه حاضران ازجمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت دیجیتال شدن تمام فرکانس‌های پخش همگانی تا سال 2015 و خاموش شدن باندهای آنالوگ بود. وقتی پخش همگانی را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌شود راندمان استفاده از باند فرکانسی چند برابر افزایش پیدا می‌کند. چون با یک باند 8 مگاهرتزی قبلاً یک کانال پخش می‌شد الان با دیجیتال شدن تا 10 کانال می‌توان پخش کرد؛ یعنی با استفاده از تکنولوژی مختلف می‌توانید یک ظرفیت ده برابری ایجاد کنید.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این فرایند در جهان آغازشده است و خیلی از کشورها آن را اجرایی کرده‌اند و در طول سال‌های گذشته و در کنفرانس‌های جهانی کاربردهای این باندهای فرکانسی را موردبررسی قرار داده‌اند و درنهایت آن را به سمت استفاده از شبکه‌های تلفن همراه برده‌اند. اکثر کشورهای جهان ‌هم در حال حاضر این باندها را در اختیار شبکه موبایل قرار داده‌اند.

لزومی ندارد صداوسیما از باندهای 700 و 800 مگاهرتز استفاده کند

وی تصریح کرد: این باندها برای شبکه موبایل بسیار ارزشمند هستند چراکه زیر یک گیگاهرتز هستند و ضریب نفوذ بالایی دارند به همین دلیل استفاده از باندهای 700 و 800 مگاهرتز می‌توانید هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها را با توجه به ظرفیت پوشش 5 برابری تا یک‌سوم کاهش دهد؛ بنابراین بالطبع ما هم باید به این سمت برویم تا از باندهای 700 و 800 استفاده کنیم. این باندها در حال حاضر آزاد هستند و صداوسیما هم از آن استفاده هم نمی‌کند اصلاً لزومی هم ندارد استفاده کند چون پخش صداوسیما دیجیتال شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: از طرفی حسب قانون مدیر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ آن‌هم مدیر نه مالک طیف. طیف فرکانسی جز اموال عمومی است و مالک آن مردم هستند. بالطبع دولت به نمایندگی از مردم تنها موظف به مدیریت این اموال است.

وی افزود: بااین‌حال سازمان صداوسیما مدعی است باندهای فرکانسی متعلق به این سازمان است. درحالی‌که هیچ نهادی اعم از دولتی و خصوصی صاحب و مالک هیچ باندی نیست. ما مالک نداریم تنها بهره‌بردار طیف فرکانسی داریم. ایرانسل و همراه اول و سایر اپراتورها هم اگر باندهایی را در اختیاردارند تنها بهره‌بردار آن هستند و نمی‌توانند خود را مالک باند بنامند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تنظیم به‌عنوان مدیر طیف فرکانسی، نیازهای صداوسیما را هم برآورده کرده و می‌کند و آمادگی هم وجود دارد هر نوع نیاز «واقعی» صداوسیما برای پخش همگانی را برآورده کند.

باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار گیرد

فلاح تصریح کرد: این موضوعی است که تبدیل به مناقشه شده است و ما معتقدیم این باندها باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار بگیرد. اگر این باندها در آغاز ارتقای نسل 4 در اختیار اپراتورهای موبایل بود بالطبع می‌توانستیم سرعت توسعه دسترسی را تا مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار و روستاها چند برابر کنیم و اصلاً نیاز نبود وارد مباحث USO شویم و منابعی که الان صرف می‌شود صرف بهبود کیفیت می‌شد.

منتظر نظر شورای عالی امنیت ملی درباره مناقشه آزادسازی باندهایی 700 و 800 مگاهرتز هستیم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اصلاً قصدمان جدل و مناقشه با صداوسیما نیست گفت: تلاش داریم این موضوع را بر مبنای قانون حل‌وفصل کنیم بر همین اساس‌نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتیم و ایشان‌ هم نامه را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده‌اند و منتظریم تا فرآیندهای تصمیم‌گیری طی شود تا بهترین تصمیم به نفع مردم گرفته شود.

فلاح در ادامه در خصوص تسهیلاتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفتند و اینکه آیا این تسهیلات منجر به استقبال مخاطبان از آن‌ها شد یا خیر گفت: واقعیت این است که ما بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم، ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را به یک‌سوم کاهش دادیم و تمام اپراتورها هم موظف به اجرا شدند؛ اما من تحلیل درستی ندارم که چقدر این کاهش هزینه باعث استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی شد؛ اما آنچه مشخص است آن استقبالی که باید می‌شد از پیام‌رسان‌های داخلی نشد؛ بنابراین کاهش هزینه ترافیک باعث ایجاد استقبال نشد به نظر می‌رسد که عوامل دیگری باعث عدم استقبال شده است که نیاز به تحلیل و ارزیابی مستقل است.

وی افزود: بنابراین اینکه صرفاً مطرح می‌کنند که وزارت ارتباطات هیچ کاری برای پیام‌رسان‌های داخلی نکرد اصلاً درست نیست. وزارت ارتباطات همه ظرفیت‌هایی را که در اختیار داشت برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به کار گرفت که یکی از آن‌ها کاهش هزینه ترافیک بود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره اقدام مهم دیگر سازمان تنظیم در سال گذشته یعنی بررسی تشعشعات رادیویی گفت: به دلیل استفاده از تکنولوژی قاعدتاً استفاده از فرکانس‌های رادیویی افزایش‌یافته است و بر همین اساس، تشعشعات رادیویی و الکترومغناطیسی گریزناپذیر شده است. در همه کشورها بر این مسئله تأکیددارند که اگر تشعشعات از یک حدی بیشتر شود ممکن است عوارضی داشته باشد هرچند به‌طور علمی این مسئله هنوز به اثبات نرسیده است

وی افزود: بر این اساس برای این امواج و تشعشعات استاندارهایی ازجمله استاندارICINRP که یک استاندار جهانی در این حوزه است در نظر گرفته‌شده است . موسسه ملی استاندارد هم در ایران استانداردی در این رابطه تعیین کرده است. میدان الکتریکی که این امواج ایجاد می‌کند 28 ولت بر متر است. بر اساس اعلام سازمان استاندارد آستانه‌ای بالاتر از آن حتماً ضرر دارد.

فلاح ادامه داد: بر اساس قانون، متولی تعیین میزان تشعشعات سازمان انرژی اتمی است. باوجودآنکه وزارت ارتباطات مسئولیتی این رابطه نداشت اعلام کردیم حاضریم امکان اندازه‌گیری برخط تشعشعات را فراهم کنیم. بر همین اساس حدود 90 سامانه خریداری کردیم که 72 سامانه آن در نقاط مختلف شهر تهران و 18 سامانه هم در شیراز نصب شد. این دو شهر هم به این دلیل انتخاب کردیم که بیشترین شکایت را داشتند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این سامانه‌ها انرژی تجمیعی همه امواج رادیویی و الکترومغناطیسی را محاسبه می‌کند و تنها مختص امواج موبایل نیست. این اطلاعات را هم به‌صورت آنلاین روی سایت سازمان تنظیم قرار داده‌ایم تا مردم لحظه‌ای ببینند که چقدر امواج در فضای شهری وجود دارد.

تشعشعات امواج الکترومغناطیس در تهران و شیراز آستانه خطر را رد نکرده‌اند

وی تأکید کرد: در مدتی که سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات را فعال کردیم بالاترین میزانی که ثبت شد 7 ولت بر متر بوده است. عموماً در طول روز بالای 90 درصد امواج موجود زیر یک ولت بر متر است و این نشان می‌دهد که این میزان در حدی نیست که آستانه‌های خطرناک را رد کند.

فلاح بابیان اینکه نمونه‌ای از سامانه اندازه‌گیری تشعشعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌شده است گفت: امیدواریم امسال سامانه بومی اندازه‌گیری تشعشعات به تولید انبوه برسد و بتوانیم در شهرهای دیگر کشور برای اطلاع از میزان تشعشعات و امواج الکترومغناطیس نصب کنیم.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره برنامه‌های سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: یک بحث مهمی که امسال سازمان تنظیم دنبال خواهد کرد پیگیری حقوق مردم خواهد بود. ما امسال در ساختار جدید یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کردیم و بر همین اساس سامانه 195 زیر نظر سازمان تنظیم آمد. چون عموم شکایت‌ها از اپراتورها بوده است.

وی افزود: در حال حاضر زمان رسیدگی به شکایت‌ها به حدود 10 روز رسیده که تلاش داریم این زمان را به حداقل برسانیم. همچنین بخشی از نظارت‌های ما به‌ویژه بر اپراتورها، به‌صورت آنلاین است و بخشی حضوری که باید نظارت حضوری را به حداقل برسانیم به این دلیل که نظارت آنلاین دقت بیشتری دارد و از حواشی کمتری برخوردار است. در همین راستا تلاش داریم تا خردادماه سیستمی نظارتی در حوزه موبایل را راه‌اندازی کنیم تا نظارت‌های بر خط را افزایش دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: اگر شرکت‌های FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) به جمع‌بندی نرسند، باید به دنبال صدور پروانه جدید فعالیت برای شرکت جدید باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به شرایط دشوار این روزهای شرکتهای FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) گفت: شهریور امسال به رگولاتوری فرصتی داده شد که پروانه های این شرکتها بازبینی شود، به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش خصوصی و زیرساختها موضوعی است که اکنون به یک چالش تبدیل شده است.
وی افزود: شرکتهای FCP معتقد هستند باید سطح تعرفه را بالا ببریم تا آنها درآمد بیشتری داشته باشند، ما از جنبه اقتصاد کلان به موضوع می نگریم و پیش بینی می کنیم با افزایش تعرفه ها، سهم آی سی دی در سبد خانوار رشد کند، از همین رو این درخواست معقول نیست و باید از شیوه های دیگر استفاده کرد.

با الزام سازمان تنظیم مقررات، مخابرات موظف شد، حداکثر یک‌ماه پس از درخواست متقاضی، خط تلفن ثابت در نواحی شهری را دایر کرده و تحویل دهد، در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند شکایت کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وحید مختاری مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار داشت: با توجه به الزامات پروانه‌ای پیش‌بینی شده برای شرکت مخابرات ایران و در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسهیل در دسترسی متقاضیان به سرویس تلفن ثابت، سامانه ثبت‌نام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات در سال گذشته راه‌اندازی شده است و در حال حاضر متقاضیان می‌توانند به صورت الکترونیکی برای تلفن ثابت ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر سامانه ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان خط تلفن ثابت در سطح کشور می‌توانند با مراجعه به دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت‌نام سرویس تلفن ثابت و دریافت کد رهگیری اقدام کنند و با استفاده از کد رهگیری وضعیت دایری خط تلفن درخواستی خود را پیگیری کنند.

مختاری تاکید کرد: در صورتی که عوامل فروش شرکت مخابرات ایران درخواست حضوری متقاضی را برای ثبت سرویس تلفن ثابت نپذیرند متقاضی می‌تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.195.cra.ir و یا تماس با سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات 195، شکایت خود را ثبت کند.

جدیدترین آمار ارائه شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت باندپهن از ۸۰ درصد عبور کرد و ۶۶ میلیون و ۱۷۹ هزار نفر در ایران کاربر اینترنت پرسرعت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی رگولاتوری، تا پایان آذرماه سال ۹۷، تعداد مشترکان اینترنت باند پهن در کشور به ۶۶ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۱۰ نفر رسید که از این تعداد، ۱۰ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۶۶۷ نفر مشترک اینترنت ثابت (TDLTE ، وای فای و ADSL) و ۵۵ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۳ نفر کاربر اینترنت پرسرعت تلفن همراه هستند.

بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به مدد توسعه موبایل باندپهن به ۸۰.۶۲ درصد رسیده است. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت ۱۲.۶۵ درصد و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۶۷.۹۷ درصد اعلام شده است.

در این زمینه آمارها نشان می‌دهد که نفوذ اینترنت پهن باند ثابت (ADSL) در کشور روند رو به رشدی ندارد و نفوذ اینترنت موبایل نیز که در سالهای گذشته شیب صعودی داشته، به سمت اشباع شدن در حرکت است.

به این معنی که جدول رشد ضریب نفوذ اینترنت در دو سال اخیر حاکی از آن است که تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار در سال ۹۶ حدود ۵۳ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۴۵۴ مشترک بوده است. با این وجود در یکسال گذشته تعداد مشترکان اینترنت موبایل بیش از ۲ میلیون نفر رشد کرده و ۶۰۰ هزار مشترک نیز به کاربران اینترنت ثابت افزوده شده‌اند.

از لحاظ فناوری‌های دسترسی به اینترنت نیز، اینترنت موبایل و فناوری‌های 3G و 4G با ۸۴ درصد دربرگیری، در رده نخست استفاده کاربران ایرانی قرار دارد.

آمارها نشان می‌دهد که پس از فناوری نسل سوم و چهارم موبایل، ۱۴ درصد کاربران به اینترنت ADSL دسترسی دارند و ۳ درصد به اینترنت وای فای و ۲ درصد از طریق TDLTE به اینترنت وصل می‌شوند.

مدیر عامل یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی با بیان این‌که حتی اگر یک غول سرمایه‌گذاری بخواهد به حوزه فیبر نوری وارد شود و آن را نجات دهد، نیازمند اصلاح تعرفه هستیم، گفت: حتی اگر تمامی زیرساخت‌های فیبری هم در ایران اجرا شود، این درآمدها نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام‌شده را برگرداند.

سال گذشته مصوبه‌ای درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات عمده‌فروشی بیت‌استریم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و مقرر شد با اجرای این مصوبه، زیرساخت‌های فیبر نوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات ایران با شرکت‌هایFCP و Servco به اشتراک گذاشته می‌شود و با رفع انحصار مخابرات در این بخش، کیفیت خدمات افزایش یافته و امکان انتخاب برای مشترکین فراهم شود.

با وجود این، به نظر می‌رسد هنوز زیرساخت‌های فیبر نوری به‌صورت ایده‌آل اجرا نشده است. در این راستا محمدعلی یوسفی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که اجرایی شدن این مصوبه نکات فنی زیادی دارد، افزود: هنوز این نکات فنی کاملاً از طرف شرکت مخابرات به نتیجه نرسیده است، اما به جهت حفظ مشترکین جاری شرکت‌ها، مدیران ارشد شرکت مخابرات تا جایی که شده همکاری کردند که تغییرات شبکه بر اساس مصوبه تنظیم مقررات در شبکه باقی بماند تا اجرای فنی بیت استریم و نقل و انتقالات کامل و قابل بهره‌برداری شود.

وی ادامه داد: البته مواردی هم هست که شاهدیم استان‌ها بر اساس سیاست‌های خودشان و بدون در نظر گرفتن مصوبات سازمان تنظیم مقررات، تغییراتی می‌دهند که بعضاً به قطع شدن سرویس مشترکین هم ختم می‌شود ولی در استراتژی کلان این موضوع کنترل شده است که موارد فنی این ارتباط متقابل درست انجام شود و بتوان آن را قابل بهره‌برداری کرد.

مشکلات اقتصادی مانع راه شد

او با اشاره به تاثیر اجرایی شدن این مصوبه در استفاده از زیرساخت‌های فیبر نوری، بیان کرد: این‌که بخش خصوصی از فیبر نوری مخابرات استفاده و ایجاد شبکه کند، بر اساس مصوبه ۲۳۰ مقداری هم پیش رفت و اجرایی شد، اما به مشکلاتی برخورد که عملاً به برگرداندن شبکه‌ها ختم شد، هم مشکلات اقتصادی در مدلی که تنظیم مقررات برای این موضوع طراحی کرده بود و هم مشکلات اجرایی و نکاتی که در کلیات استفاده از مسیرهای قبلی مخابرات دیده نشده بود.

یوسفی‌زاده در ادامه بیان کرد: مخابرات هم مدتی در راه‌اندازی فیبر نوری سرعت گرفت و بعد کند شد و حالا دوباره جز سرویس‌های جاری‌اش، در حال پیگیری است و دارد پیش می‌رود. اما آنچه مسلم است این‌که نیاز توسعه مویرگی فیبر نوری برای تغییر تکنولوژی با این اتفاق‌های جاری پوشش داده نمی‌شود و اصل ماجرا آن مقدار نیست که باید در کشور پیاده و اجرا شود.

وی در پاسخ به این‌که آیا بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌ی فیبر نوری را اجرا کند، گفت: شرکت‌ها برای این موضوع پیش‌قدم هم شدند و جلسات متعددی هم درباره این موضوع پیش رفت. اما بحث این است که هر کسب و کاری که بخواهد شکل بگیرد و توسعه‌ای در آن اتفاق بیفتد و به موفقیت برسد، باید همه‌ی اجزای آن با یکدیگر همگون باشند و پیش بروند. بنابراین وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری در حوزه فیبر می‌کنیم، طرح تجاری آن باید اقتصادی دربیاید، زیرا قرار نیست دولت برای این‌که شبکه فیبر کشور توسعه پیدا کند، بودجه مالی قرار دهد.

سرمایه‌گذاری با درآمدهای کنونی اقتصادی نیست

این فعال ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی با بیان اینکه بخش خصوصی و نیمه خصوصی باید پولی بگذارد و در نتیجه پول و فعالیتش به بهره‌وری و ارزش‌آفرینی برسد، گفت: بخش خصوصی از همان ابتدا زیرساخت‌ها را توسعه دادند و پورت‌ها را ایجاد کردند، اما مشکلی که وجود دارد این است که اگر سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، با جنس درآمدی که الان کسب و کارهای ما دارند، اقتصادی نیست، نه برای مخابرات که بخش عظیمی از زیرساخت‌ها را دارد و نه برای شرکت‌های خصوصی که باید از اول این زیرساخت‌ها را بسازیم.

یوسفی‌زاده با بیان این‌که ما دوست نداریم نیروهایمان را تعدیل کنیم اما الان چون درآمد مالی نداریم، مجبوریم این کار را انجام دهیم، افزود: این موضوع به دلیل تعرفه غلط است. زنجیره تامین خدماتی که باید ارائه شود، با زنجیره درآمدی نمی‌خواند. حتی اگر تمامی زیرساخت‌های فیبری هم اجرا شود، قیمت اجرا شدن مناسب نیست و فارغ از بحث زمان و این‌که ما داریم به شدت زمان را از دست می‌دهیم، این درآمدها نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام‌شده را برگرداند.

وی در پاسخ به این‌که آیا اصلاح تعرفه به معنای افزایش تعرفه است، گفت: منظور ما متناسب کردن تعرفه‌ها با هزینه‌هاست، نه افزایش تعرفه؛ برای مثال ممکن است خدمات پایه‌ای که ما الان از مخابرات می‌خریم را کاهش دهند که درآمد ما با هزینه متناسب شود. اگر مصوبات تنظیم مقررات ارتباطات را که مربوط به تعرفه بوده، بررسی کنید، می‌بینید که در پنج سال گذشته ۷۸ درصد کاهش قیمت در این حوزه وجود داشته، در حالی که شرکت‌ها در این مدت ۷۸ درصد کاهش هزینه نداشتند.

قیمت یک ماه اینترنت، از یک ساندویچ همبرگر هم ارزان‌تر است

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان این‌که آسیبی که در اثر عدم توسعه ارتباطات ایجاد می‌شود، به‌مراتب بیش‌تر از آسیب افزایش تعرفه‌هاست، اظهار کرد: بسیاری از هزینه‌های مردم از تسهیلی که از طریق ارتباطات و آی‌تی و اینترنت برایشان اتفاق می‌افتد، کم‌تر شده است، در حالی که امروز قیمت یک ماه اینترنت، از یک ساندویچ همبرگر هم ارزان‌تر است. امروز رفت‌وآمدها کم شده، ثبت‌نام‌، جست‌وجوی اطلاعات و خرید کردن راحت شده و آی‌تی بر همه‌ی این موارد تاثیر داشته، در حالی‌که این تاثیرات به صنعت آی‌تی برنگشته است.

اساس 5G روی فیبر نوری است

یوسفی‌زاده خاطرنشان کرد: اگر کشور ما زمانی به راه‌اندازی جاده نیاز داشت، اکنون به بزرگراه‌های ارتباطی نیاز دارد و راه‌حلش همین دسترسی مویرگی فیبر است. همان‌طور که در تحقیقات انجام‌شده ذکر شده، اگر قرار است در کشوری تا ۱۰ سال دیگر 5G شکل بگیرد و سرویس‌دهی داشته باشد، حتماً باید پیش از آن توسعه مویرگی فیبر اتفاق افتاده باشد، زیرا اساس 5G کاملاً روی فیبر است.

وی در پاسخ به این‌که آیا ادغام شرکت‌ها می‌تواند تاثیری بر مشکلات بخش خصوصی داشته باشد، گفت: موضوع ادغام شدن یا نشدن شرکت‌ها نیست. هیچ کسب و کار و سرمایه‌گذاری با از دست دادن زمان و سرمایه در هیچ تجارتی وارد نمی‌شود. بنابراین حتی اگر یک غول سرمایه‌گذاری بخواهد به این حوزه وارد شود و آن را نجات دهد، هم نیازمند اصلاح تعرفه هستیم.

خبرگزاری میزان- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راه‌اندازی و نصب ایستگاه‌های اندازه‌گیری تشعشعات غیر یونساز یکی از اقداماتی بود که برای حمایت از حقوق مردم در فضای ICT در نظر گرفته شده،شدت میدان امواج الکترومغناطیسی را اندازه‌گیری و در صورتی که در هر نقطه‌ای شدت تشعشع امواج از حد استاندارد بالاتر رود، بلافاصله به اپراتور‌ها و منابع تشعشعی تذکر داده و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
[الزام اپراتور‌ها به ارائه سیم‌کارت کودک/ نصب سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات در ۷۰ نقطه از تهران/ موفقیت بیش از ۹۰۰ هزار ترابردپذیری در کشور] به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جمله سازمان‌های مطرح و پرکار زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وظایف متعددی در حوزه ارتباطات بر عهده دارد.
 با توجه به موفقیت‌های چشمگیر این سازمان در سال‌های اخیر به گفت‌وگو با حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گفتگو پرداختیم.

میزان: تعرفه گذاری یکی از وظایف مهم این سازمان است، در حوزه اصلاح نظام تعرفه‌گذاری اینترنت، تلفن ثابت و همراه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

فلاح جوشقانی: به منظور شفافیت، ساده‌سازی و برقراری عدالت تعرفه‌ای، نظارت‌پذیری بهتر و پایه‌گذاری نظام تعرفه‌ای علمی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در بخش اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه در مراحل مختلف مورد توجه بوده و از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات متفاوتی در حوزه‌های اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت، انتقال، دسترسی اینترنت ثابت (ADSL)، دسترسی تلفن همراه (دیتا)، تعرفه تلفن ثابت و همراه به تصویب رسیده است.

همچنین مشترکان در این سامانه می‌توانند شکایت‌های سایر مشترکان در حوزه‌های مختلف ICT را مشاهده کنند و یا درصورت مستندات شامل تصویر، صوت و ... آن را ضمیمه کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در حال تهیه بسته ای هستیم که شرکت های دارنده پروانه ارتباطات ثابت یا FCP ها برای بقا در بازار به ادغام تشویق شوند.
فناوران- حسین فلاح جوشقانی، با تاکید بر این که توسعه ارتباطات موبایل از سویی و انجام نشدن سرمایه‌گذاری کافی در بخش ارتباطات ثابت از سوی دیگر، حیات شرکت‌های FCP را با تهدید مواجه می‌کند، گفت: ما توصیه می‌کنیم که شرکت‌های FCP کوچک‌تر راه ادغام را در پیش بگیرند. ما نیز بسته‌ای تشویقی را در دست تهیه داریم که امیدواریم اوایل سال آینده در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود و طبق این بسته، امکانات و تسهلاتی برای ادغام به شرکت‌های FCP ارایه بکنیم. وی با بیان اینکه این بسته تشویقی با همکاری خود شرکت‌ها و مشورت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در دست تدوین‌ است، افزود: از جمله تسهیلاتی که می‌توان در این بسته در نظر گرفت، کمک در زمینه تعرفه‌ها و همچنین تسهیل فرایند خروج شرکت‌هاست؛ از جمله در زمینه درنظر گرفتن شرایط ساده‌تری برای پرداخت حق امتیاز دولت. به گفته وی، از جمله مسایلی که می‌توان در نظر گرفت این است که حق امتیاز شرکت‌ها تا زمانی که در بازار حضور دارند محاسبه شود نه تا پایان دوره مجوز. فلاح جوشقانی افزود: البته این موارد، نیاز به بررسی دقیق مسایل حقوقی و پروانه‌ای دارد که در دست انجام است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است، مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه است را شناسایی کنند.

رمضانعلی سبحانی فرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی، گفت: اینترنت یکی از نیازهای اساسی خانواده‌ها در شرایط کنونی است و یکی از خدماتی است که باید در سبد هزینه خانواده‌ها لحاظ شود؛ در حال حاضر مردم به منظور درآمدزایی و انجام  برخی وظایف مربوط به شغل خود به اینترنت نیاز دارند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در حال حاضر مردم برای انجام امور روزمره خود به اینترنت نیاز دارند، افزود: از آنجایی که برخی برای درآمدزایی از اینترنت استفاده می‌کنند اینترنت به یکی از کالاهای ضروری تبدیل شده است بنابراین باید تدابیر ویژه ای برای تامین آن در نظر گرفته شود.

کم فروشی‌های بسیاری در حوزه اینترنت رخ می‌دهد

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس با بیان اینکه نیاز مردم به اینترنت باعث سوءاستفاده بسیاری شده است، اظهار کرد: کم فروشی‌ها و گران‌فروشی‌های بسیاری در فروش اینترنت رخ می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی باید با نظارت از بروز چنین اقداماتی جلوگیری کنند.

سبحانی فر خاطرنشان کرد: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است. مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه و مناسب است را شناسایی کنند.

چگونگی محاسبه‌ی بسته‌های اینترنتی همراه برای مردم شفاف شود

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقداماتی در زمینه شفاف سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی همراه انجام داده است اما باید چگونگی محاسبه‌ی این بسته‌ها برای مردم شفاف شود تا آنها بتوانند به راحتی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: اپراتورهای بسته‌های اینترنت همراه باید با ارائه خدمات متنوع، به دنبال کسب سود باشند به این معنا که اینترنت با سرعت متفاوت در اختیار مردم قرار دهند تا مردم متناسب با نیاز خود سرویس مورد نظر را خریداری کنند ؛نکته مهم در این زمینه توجه به چگونگی محاسبه هزینه‌های بسته‌های اینترنتی است در برخی موارد مردم برای استفاده از یک نوع خدمت ناچارند به خرید بسته‌ای می‌شوند که شامل خدمات دیگر است.

استفاده از تکنولوژی‌های روز راهکار کاهش هزینه‌های اپراتورهای اینترنت همراه

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس گفت: اپراتورهای اینترنت همراه باید با استفاده از تکنولوژی‌های روز هزینه‌های خود را کاهش دهند با تحقق این مهم خدمات بهتری در اختیار مردم قرار داد.

مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در پاسخ به ابهام برخی مشترکان در صحت محاسبه اینترنت نیم بها توسط اپراتورها، توضیح داد: برخی سایت‌ها علیرغم میزبانی داخلی واجد شرایط استفاده از تخفیف ترافیک نیم‌بها نیستند.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوعی با عنوان «محاسبه صحیح اینترنت نیم بها توسط اپراتورهای داخلی» را مطرح کرده‌اند.

کاربری نوشته: «احتراما نظر به بند 110 مصوبه 266 https:asnad.cra.ir سازمان تنظیم مقررات که صراحتا بیان میکند منظور از ترافیک داخلی هر ترافیک با میزبانی در داخل کشور است لطفا مشخص نمایید چرا هنوز ترافیک داخلی محدود به لیست 700 سایت داخلی ثبت شده در ttp:icip.ito.gov.ir می باشد؟ نظر به بند 4 اصلاحی 268 در صورت تفسیر این موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات لطفا متن ابلاغیه مصوبه مربوطه رابرای اطلاع مشترکین بصورت عمومی منتشر فرمایید. بدیهی است با توجه به نوع اتصال اپراتور ها به سوییچ های ix به صورت bgp و موجود بودن لیست peer های این سوییچ امکان بدست آوردن ip های اپراتورهای مذبور دست نیافتنی نیست ولیکن امکان درخواست از اپراتورها برای لیست ip های زیرمجموعه خود در سامانه ای تحت نظر وزارت ارتباطات سهل الوصول ترین گزینه است که البته سامانه http:ripe.matma.ir هم عملکردی کاملا مشابه داشته و اتفاقا سایت های درج شده در icip نیز ملزم به ثبت در سامانه matma.ir هستند. همچنین امکان اعتبار سنجی داخلی خارجی بودن سایت ها در icip برقرار است! در شرایط فعلی اولا همه ترافیک با میزبانی داخلی مادامی که در سامانه icip ثبت نشوند مشمول ترافیک داخلی نمیگردند. دوما به فرض تکمیل لیست سایت ها در سامانه icip و قرارگیری همه سایت ها در آن address list ارسالی به اپراتور ها شامل تعداد زیادی تک ip خواهد بود که روند آپدیت و پردازش رو طولانی تر خواهد کرد درصورتی که بطور مثال 255 عدد آدرس میزبانی شده در داخل را با یک 24 در آخر آدرس netwk میتوان معرفی کرد. سوما در شرایط فعلی ترافیکی که بین دو کاربر در سطح یک dslam تبادل میگردد نیز بعنوان ترافیک خارجی محاسبه میگرددفرضا مشترکی که با فاصله یک کوچه دوربین مغازه خود را در خانه باز میکند! چهارما با توجه به وجود راهکار فنی جهت استخراج آدرس های داخلی نیازی به هزینه های طراحی و اجرای سامانه جدید icip نبوده و نیست. پنجما در شرایط فعلی حتی ترافیک بعضی از سایت های داخلی که در سامانه icip درج گردیده نیز بعنوان ترافیک بین الملل و با تعرفه دو برابری محاسبه میگردد که این امر بواسطه عدم درج صحیح آدرس ها با subnet مشخص در سامانه icip است که توسط router های اپراتور تشخیص داده نمیشود ولیکن اگر از روش استخراج آدرس ها از سوییچ ix استفاده شود به لحاظ استاندارد بودن خروجی براحتی در همه router ها و bras های اپراتور قابل استفاده است.»

پیگیری فارس از رگولاتوری

فارس این موضوع را از وحید مختاری مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرده است. 

وی در پاسخ به این سوال کاربر که گفته: « چرا تمامی ترافیک‌ها با میزبانی داخلی مادامی که در سامانه icip ثبت نشوند مشمول ترافیک داخلی نمی‌شوند؟» گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۲۴۸ شرایط تخفیف ترافیک برای سایت‌های داخلی را اعلام کرده و سپس در مصوبه جلسه ۲۵۱ این موضوع را تکمیل می‌کند، طبق این مصوبات هر صاحب سایتی بخواهد از ترافیک نیم بها برای سایت‌های داخلی بهره ببرد، باید درخواست خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کنند، این سازمان بررسی های لازم را انجام می‌دهد و سایت مربوطه را در لیست سایت های دارای تخفیف قرار می‌دهد.

مختاری در پاسخ به سوال دیگر کاربر که پرسیده: « ترافیکی که بین دو کاربر در سطح یک dslam تبادل می‌شود به عنوان ترافیک خارجی محاسبه خواهد شد که برای مثال مشترکی با فاصله یک کوچه دوربین مغازه خود را در خانه باز می‌کند مشمول پرداخت هزینه ترافیک بین‌اللمل است.»توضیح داد: در این مصوبه از عبارت تعرفه منابع ترافیکی داخلی « واجد شرایط» استفاده شده است؛ به این دلیل از ادبیات واجد شرایط استفاده کرده که سایت هایی با محتوای داخلی وجود دارند که دسترسی آنها صرفاً از طریق مسیر اینترنت بین‌الملل برقرار می‌ شود و ارتباط آنها از طریق ixp (شبکه تبادل اطلاعات داخلی) برقرار نشده است و مالکیت این سایت ها پیش‌بینی لازم برای استفاده از شبکه‌های داخلی یا شبکه ملی اطلاعات را فراهم نکرده است.

مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: این موارد جزء مواردی است که شرایط لازم را ندارند و علیرغم اینکه داخل کشور میزبانی می شوند اما واجد شرایط نیستند.

این مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به سوال دیگر کاربر که پرسیده بود: « «چرا هنوز ترافیک داخلی محدود به لیست 700 سایت داخلی ثبت شده در ttp:icip.ito.gov.ir است؟» و «چرا ترافیک بعضی از سایت های داخلی که در سامانه icip درج شده‌اند به عنوان ترافیک بین الملل و با تعرفه دو برابری محاسبه می‌شوند که این امر به دلیل عدم درج صحیح آدرس ها با subnet مشخص در سامانه icip است» گفت: مرجع بررسی و ثبت تمامی این آدرس‌ها سازمان فناوری اطلاعات ایران است و نه رگولاتوری و از سوی دیگر میزبان و منتفع نیز باید تغییرات احتمالی آدرس هایش را به سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اعمال اعلام کند. همچنین اپراتورها را مکلف کرده ایم IPها و آدرس‌های url که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت شده را در سامانه های تفکیک ترافیک داخلی از بین الملل به روز رسانی کنند تا سایت هایی که از سوی سازمان فناوری اعلام شده شامل۵۰ درصد تخفیف شوند.

وی با اشاره به بخش‌های دیگری از مصوبه مذکور، خاطر نشان کرد: همچنین که پهنای باند داخلی از پهنای باند بین الملل تفکیک می شود، پهنای باند شبکه های اجتماعی داخلی نیز تفکیک می شود و اپراتورهای ثابت و سیار تعرفه ترافیکی شبکه هایی که IPهایشان را اعلام کرده‌اند را یک سوم محاسبه می کنند.

وی تاکید کرد: بنابراین تعرفه ترافیک داخلی ۵۰ درصد سقف ترافیک بین الملل و تعرفه ترافیک پیام رسان های داخلی یک سوم سقف ترافیک بین الملل است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: در این دستورالعمل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه، ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات، نظارت و ارزیابی عملکرد و نحوه رتبه‌بندی دفاتر مشخص شده است و تمامی دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان باید شرایط و تعهدات درج شده در پروانه، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و آئین‌نامه‌های مربوط به آن و همچنین متن قرارداد و تفاهم‌نامه‌های انجام شده با دستگاههای خدمات‌دهنده را، رعایت و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه نظارت تخصصی بر خدمات واگذار شده به دفاتر به عهده دستگاه خدمت‌دهنده است، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه و تضییع حقوق دارندگان پروانه، مشتریان و دستگاههای خدمت‌دهنده، مشکلات مربوط به اجرای تعهدات و اعمال مقررات در کمیته‌های استانی و کشوری بررسی و رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دریافت وجوه اضافه بر هزینه خدمات ابلاغ شده از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پروانه، واگذاری یا انتقال امتیاز پروانه بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تغییر مکان دفتر، عدم احراز هویت خدمات گیرندگان، تمدید نکردن پروانه در زمان تعیین شده، به‌کارگیری کارکنان فاقد گواهینامه آموزشی معتبر و مرتبط با فعالیتهای دفاتر را از مصادیق نقض تعهدات و جریمه‌ها عنوان کرد و گفت: در این آئین‌نامه ۲۳ مورد به عنوان نقض تعهدات پیش‌بینی شده که بسته به مورد، دفاتر متخلف مشمول لغو پروانه یا تعلیق خدمات می‌شوند.

فلاح جوشقانی درباره معیارهای ارزیابی دفاتر و درجه‌بندی آنها اظهار کرد: در دستورالعملی که ابلاغ شده دفاتر براساس سطح جغرافیائی شامل کلان شهرها، مراکز استان و شهرها درجه‌بندی شده‌اند و تعداد خدماتی که هر دفتر می‌تواند ارائه دهد با توجه به تعداد خدمات قابل ارائه در محدوده شهر یا روستا تعیین می‌شود و بر این اساس دفاتر درجه سه حداکثر ۳۰ درصد، دفاتر درجه دو حداکثر ۷۰ درصد و دفاتر درجه یک ۱۰۰ درصد همه خدمات را می‌توانند ارائه کنند.

معاون وزیر ارتباطات، فضا و مکان استقرار دفتر، تعداد پرسنل، سابقه فعالیت دارنده پروانه، میزان رضایتمندی مردم از خدمات دفتر براساس نتایج نظرسنجی و ... را از معیارهای ارزیابی دفاتر پیشخوان عنوان کرد که در این آئین‌نامه برای آن سقف امتیاز پیش‌بینی شده است.

ارزش افزوده و حجم کلاهبرداری انجام شده در آن یکی از اسرار مگوی کشور است. شما هم بدون آن‌که بدانید ممکن است عضو چند سرویس ارزش افزوده باشید و هر روز پولی را بابت این سرویس‌ها پرداخت کنید. در شبکه‌های اجتماعی اگر هشتگ‌هایی با عنوان «زالوهای خدمات ارزش‌افزوده» یا «کلاهبرداری با خدمات ارزش افزوده» را جست‌وجو کنید متوجه می‌شوید خیلی از کاربران دل خونی از ماجرا دارند. ارزش‌افزوده‌ها همه‌جا هستند. صفحه برخی سایت‌های داخلی را باز کنید پنجره‌ای باز می‌شود که وسوسه‌تان می‌کند با زدن شماره همراه‌تان در قرعه‌کشی خودرو شرکت کنید، در تلویزیون مجری با آب و تاب می‌خواهد تا برای خوشایند اسپانسر برنامه کد ستاره فلان مربع را بگیرید تا در قرعه‌کشی چند صد میلیونی شرکت کنید، در پیام‌رسان‌ها پیام اینترنت هدیه با وارد کردن شماره تلفن زیاد است و حتی برخی شرکت‌های ارزش افزوده صدها بدافزار برای کلاهبرداری از مردم ساخته‌اند. همه این کارها برای یک چیز است؛ با فریب و کلاهبرداری کاربران عضو سرویس‌هایی شوند و بی‌خبر از همه جا پولی از جیب‌شان برود.  منابع آگاهی در گفت و گو با همشهری گردش مالی کل این حوزه را سالانه بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند.

گردش مالی هنگفت و سکوت
یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بازار خدمات ارزش افزوده در ایران می‌گوید: «اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به‌صورت علنی و فراگیر در جریان است» و شرکت‌های فعال در این زمینه حق مشترکان برای امکان «فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی» را رعایت نمی‌کنند.
گردش مالی ارزش‌افزوده‌ها چنان بالاست و حجم پولی که در آن جابه‌جا می‌شود آن قدر زیاد است که تاب آوردن در برابر وسوسه آن کار هر مدیر و کارشناسی نیست.
 شاید به همین‌خاطر بوده که خیلی‌ها ترجیح می‌دهند در این رابطه سکوت کنند و بگذارند مردم به درد خودشان بسوزند و بسازند. ارزش‌افزوده‌ها با درآمد مالی بالا به همین‌خاطر می‌توانند اسپانسر برنامه‌های صدا و سیما، تیم‌های ورزشی و حتی فیلم‌ها و سریال‌ها شوند.
وزیر ارتباطات شاید یکی از نخستین کسانی بود که سکوت در این رابطه را شکست و به بحث درباره آن پرداخت. هر چند برخی برنامه‌های تلویزیونی که او درباره تخلفات ارزش افزوده در آنها حرف زد خودشان حالا اسپانسرهایی از جنس همین شرکت‌ها دارند.
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات چندی پیش از این گروه‌ها به‌عنوان «باند» نام برد که کارشان «دزدی آشکار و تعدی به حقوق مردم» است و مثل اختاپوس بر کاربران سیطره پیدا کرده‌اند. ‌وزیر ارتباطات این سرویس‌ها را به اختاپوسی تشبیه کرده که در هم تنیده و بزرگ شده اما می‌توان آن را از میان برداشت. حالا مدتی است که به‌نظر می‌رسد این اختاپوس بار دیگر فراموش شده است. مدتی پیش نیز کلاهبرداری 22میلیاردی چندین مجموعه شرکت که از طریق اپلیکیشن‌های مبتنی بر ارزش افزوده از مردم کلاهبرداری می‌کردند، توسط وزیر ارتباطات عنوان شد. اما هیچ‌کس سرانجام نام شرکت‌های متخلف را نفهمید و تنها اعلام شد که این پول به کاربران بازگشت داده شده است. اما اگر کسی دست به کلاهبرداری زد آیا پس دادن مال جزای اوست یا باید با کلاهبردار هم برخورد قضایی شود؟

درآمد میلیاردی اپراتورها
دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با پیامک‌های تبلیغاتی در نشست او با وزیر ارتباطات و مقام‌های این وزارتخانه باعث یک جهش جدی در برخورد با این پدیده شد. حسن روحانی در آن جلسه جمله‌ای گفت که می‌تواند رمزگشای سکوت نسبی در برابر تخلفات ارزش‌افزوده باشد. او با بیان اینکه می‌دانم این موارد تماما پول است و گذشتن از پول مانند جان نیست و بسیار سخت‌تر است، گفت: نباید بگذاریم وقت مردم هدر رود.
قرار بود این خدمات براساس آنچه نیز نام‌ گرفته‌اند یک سرویس «ارزش افزوده‌» باشند که از طریق اپراتورها در اختیار کاربران قرار می‌گیرند، اما به باور بسیاری این خدمات به محلی برای فریب و متحمل شدن ضرر به ‌آنها تبدیل شده است.
یک توضیح مورد علاقه اپراتورهای کشور این است که تخلفات شرکت‌های ارزش‌افزوده خودسرانه است. اپراتورهای تلفن همراه که هر کدام سود هنگفتی از ارزش‌افزوده می‌برند علاقه دارند بگویند که ارزش افزوده‌ها وابستگی سازمان‌یافته‌ای به هویت حقوقی آنها ندارند. این نظریه که بازار ارزش‌افزوده ایران در ظاهر مستقل است ولی در عمل منافع بسیاری را به اپراتورها و ساختار زیرساخت ارتباطاتی می‌رساند می‌تواند خیلی‌ها را به بیراهه ببرد.
واقعیت این است که اپراتورها از ارزش افزوده‌ها سود کلانی می‌برند اما کسی جزئیات آن را علنی نمی‌داند. به‌صورت مشخص آمار دقیق و شفافی از میزان درآمد سالانه اپراتورهای تلفن ‌همراه از خدمات ارزش‌افزوده وجود ندارد، اما با اتکا به آمارهای مقطعی وزارت ارتباطات هم می‌توان از رقم هنگفت گردش مالی این حوزه سر درآورد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش خبر از درآمد سالانه 3هزار میلیارد تومانی در بازار پیامک داد که ۶۰درصد آن متعلق به خدمات ارزش‌افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی است. همچنین تیرماه سال۹۵ مرتضی براری، که در آن زمان معاونت امور دولت و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (دولت یازدهم) را برعهده داشت، گفته بود که در سال۹۴ همراه اول ۱۲۰۰میلیارد تومان و اپراتورهای ایرانسل و رایتل هر کدام هزار میلیارد تومان از محل خدمات ارزش‌افزوده درآمد کسب کرده‌اند. این رقم‌ها تنها سهم درآمدی اپراتورها از ارزش افزوده است و در سوی دیگر سهم شرکت‌های تجمیع‌کننده‌ و تولیدکننده‌های محتوا قرار دارد که نشان می‌دهد حجم گردش مالی این بازار چقدر زیاد است. اپراتورها هر چقدر هم بگویند که شرکت‌های ارزش افزوده مستقل عمل می‌کنند آیا مسئولیتی درباره اینکه درآمد کلان‌شان در این حوزه از چه راه‌هایی به‌دست می‌آید ندارند؟

اپراتورها مسئول هستند
سرویس‌های ارزش‌افزوده عملا روی بستر اپراتورهای تلفن همراه ارائه می‌شوند. این یعنی اپراتورها از گیرنده و فرستنده این خدمات اطلاع دارند و در برابر سرویس‌های ارزش‌افزوده نامناسب به اندازه کافی جدی نیستند. ادعاهایی درباره ذینفع بودن برخی مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز وجود دارد که باعث می‌شود، جدیت چندانی در بستن سرویس‌های ارزش‌افزوده مضر وجود نداشته باشد. به گفته پوریا آسترکی، ‌کارشناس فضای مجازی، «برخلاف نام این سرویس‌ها، هیچ ارزش‌افزوده‌ای به کاربر عضو شده در این باشگاه‌ها داده نمی‌شود. هیچ محتوا یا خدماتی ارائه نشده و صرفا هزینه‌ای به‌صورت روزانه از کاربر کسر می‌شود.»‌ به‌نظر نمی‌رسد دریافت پول در ازای ارائه «هیچ خدمتی»‌ موافق شرع و قانون باشد.

چالش لغو سرویس
لغو کردن دریافت پیام‌های ارزش‌افزوده چندان ساده نیست. تجربه نشان داده است که برای لغو این سرویس‌ها راه‌حل سرراستی وجود ندارد؛ مشترک باید چند کد شامل عدد و حروف انگلیسی را وارد کند و چندبار درخواستش را تکرار کند تا این درخواست به سرانجام برسد. پوریا آسترکی، فعال اینترنتی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «مبلغ عضویت و چگونگی لغو عضویت عملا دشوارتر از آن است که همه کاربران بتوانند با آن کار کنند. » هرچند مدیر یکی از شرکت‌های ارزش‌افزوده به همشهری تأکید کرده که نام سرویس، مشخصات خدمات، هزینه و شیوه لغو آن، پیش از برقراری سرویس به اطلاع مشترک می‌رسد اما تعداد کسانی که ناخواسته عضو این سرویس‌ها شده و هنوز نتوانسته‌اند راهی برای آن پیدا کنند، به میزانی است که به‌نظر نمی‌رسد چنین روشی به‌اندازه کافی کارآمد باشد.

فعالیت شبکه‌ای بزرگ در سکوت
برخی از کارشناسان می‌گویند، این مشکل که باعث شده عملا بخشی از شرکت‌های ارزش‌افزوده مرتکب تخلف شوند، به‌خاطر شکل‌گیری شبکه‌ای است که با یکدیگر هماهنگ عمل می‌کنند. پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «این کار که طی چند سال اتفاق افتاده به یک هماهنگی گسترده در یک شبکه شامل بخش دولتی و زیرساختی، اپراتور و بخش خصوصی یا خصولتی نیاز دارد که همه آنها با یکدیگر در سازش و تعامل هستند. نتیجه این تعامل دودی است که به چشم مردم عادی، به‌خصوص اقشار ضعیف‌تر می‌رود که انتظار دارند با برنده شدن جایزه قرعه‌کشی در زندگی‌شان تحولی ایجاد شود. صدا و سیما نیز نقش ابزار تبلیغاتی را ایفا می‌کند.»
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این‌باره می‌گوید: «یک چرخه مالی خیلی بزرگ وجود دارد که صاحب محتوا، ‌صاحب خدمات و تجمیع‌کننده و ارائه‌کننده و اپراتور، همه سود می‌برند. تنها کسی که ضرر می‌کند، کاربر صاحب سیم‌کارت است.»

صداوسیما شفاف باشد
صدا و سیما با پخش کردن آگهی‌های مربوط به شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده عملا بازار بزرگ مخاطبان را در اختیار آنها می‌گذارد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به مخاطبان هیچ‌کدام از برنامه‌های تلویزیونی گفته نمی‌شود، با عضویت در این سامانه‌ها روزانه مقداری پول از حساب‌شان کسر می‌شود. در تمام این برنامه‌ها مجری صرفا اعلام می‌کند که افراد با وارد کردن این کدهای خاص در قرعه‌کشی شرکت داده شده یا عضو یک باشگاه - مثلا باشگاه طرفداران یک تیم فوتبال - می‌شوند.

پوریا آسترکی، فعال فضای مجازی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «باید تمام بیننده‌ها بدانند، حضورشان در یک برنامه ارزش‌افزوده می‌تواند چه تبعاتی داشته یا نداشته باشد. در بسیاری از تبلیغات در دنیا وقتی پای ریسک مالی در میان باشد، این موضوع به‌صورت کاملا واضح به مخاطب گفته می‌شود. برای مثال، در مورد ارائه اوراق قرضه به آنها گفته می‌شود که ریسک از دست دادن پول برای آنها وجود دارد. این در حالی است که در تبلیغات تلویزیونی ارزش‌افزوده درباره این ریسک به مخاطب حرفی زده نمی‌شود و مخاطب نیز به‌خاطر اینکه ریسکی در عضویت در این سامانه‌ها نمی‌بیند، ‌عملا در این سیستم‌ها عضو می‌شود.»‌

جریمه‌های بازدارنده؟
از مدتی پیش و با اصرار محمدجواد آذری‌جهرمی که تخلفات ارزش‌افزوده را حق‌الناس دانسته و نسبت به برخورد با آن جدیت قابل‌توجهی نشان داد، برخوردهایی با شرکت‌های متخلف در حوزه ارزش‌افزوده صورت گرفت. ازجمله این برخوردها، درنظر گرفتن جریمه برای متخلفان است. پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی در این‌باره می‌گوید: «به‌نظر نمی‌رسد بازپرداخت پول و جریمه چندان بازدارنده باشد. این شرکت‌ها چندین سال فعالیت کرده‌اند و درآمدهای هنگفتی داشته‌اند. آنها در شرایط جدید و به‌خاطر حساسیت‌های درستی که وزیر ارتباطات و مجموعه تحت نظرشان دارند، در یک مقطع بخشی از این درآمد را به‌عنوان جریمه پرداخت می‌کنند اما همچنان سرکارشان هستند و باز هم به کارشان ادامه می‌دهند.»
محسن یوسف‌پور، مدیرعامل شرکت فناپ‌پلاس (بخش خدمات دیجیتال فناپ) که در حوزه خدمات ارزش‌افزوده نیز فعال است، اما این جریمه‌ها را بسیار کارآمد می‌داند. او دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «درآمد شرکت‌های ارزش‌افزوده بسیار کمتر از آن‌چیزی است که به‌نظر می‌رسد چون بخش مهمی از این هزینه دریافتی به‌عنوان مالیات، سهم اپراتور و... پرداخت می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت 30درصد این پول سهم شرکت ارزش‌افزوده است و وقتی جریمه‌ای برای آن درنظر گرفته می‌شود، واقعا می‌تواند جلوی کارش را تا حد زیادی بگیرد.»

یک مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به تقاضای کاربران برای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه، گفت: موضوع آزادسازی تعرفه ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی است که با افزایش رقابت در بازار شاید به کاهش قیمت کمک کند.

 برخی کاربران فارس در بخش فارس من تقاضای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه را مطرح کرده‌اند.

یک کاربر نوشته: «امروزه استفاده از اینترنت در دنیا وخصوصا کشور ما و انجام بسیاری از تبادلات مالی و غیر مالی بر بستر اینترنت باعث تمایل روز افزون مردم نسبت به این فن آوری شده. ولی متاسفانه به دلایل مختلف هزینه های آن برای مشترکین تا حدود زیادی بالاست.لذا از مسئولین ذیربط درخواست داریم با توجه به نیاز بسیاری از مردم به اینترنت چه همراه و چه ثابت ،در قیمت و تعرفه های جاری آن تجدید نظر کند.متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی برای خیلی از مردم استفاده از آن محدود و گران است.قیمت گذاری بسته های اینترنتی همراه و ثابت اصلا عادلانه نیست و بسیار بالاست.وزارت ارتباطات وعده داده بود که اینترنت را بدون محدودیت و با توجه به سرعت عرضه می کند،ولی متاسفانه آنها را به صورت محدود چه در سرعت و چه حجم و حتی افزایش قیمت در حال حاضر ارائه می کند.مثلا برای یک بسته ۱گیگ یک ماهه همراه اول بیش از ۱۰۴۰۰ تومان باید بپردازیم و جالب اینجاست که همان زمان رابا حجم ۵۰۰ مگ باید ۷۹۰۰ تومن پرداخت کنیم.در صورتی که حداکثر باید نصف باشد.دیگر اپراتورها هم که تعریف چندانی ندارند.گرچه انتقاد ما به کل قیمتهاست و نه این قبیل تناقضات.در بخش تعرفه ثابت اینترنت هم قیمتها و حجم بسته ها اصلا مقرون به صرفه نیست.جمعیت کشور ما جوان و تحصیلکرده هستند و اراپه خدمات ارزان و سریع اینترنت در جهان امروز بسیار به پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.البته با رعایت قانون و نظارت کافی بر محتواها و شبکه ها.»

پیگیری فارس از رگولاتوری

فارس این موضوع را از وحید مختاری مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرده است. 

وی در پاسخ به درخواست این بخش از کاربران برای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه اظهارداشت: تعیین تعرفه و اظهار نظر درباره آن در صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که ریاست آن را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده دارد و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دبیر این کمیسیون است.

مختاری در پاسخ به گلایه کاربر که گفته «به دلایل مختلف هزینه های اینترنت برای مشترکین تا حدود زیادی بالاست»، افزود: در مجموع اگر وضعیت تعرفه‌ها در کشور را بررسی کنید می بینید که در کل کشور از بین تمامی هزینه هایی مانند آب، برق و گاز، نه تنها در چند نوبت تعرفه اینترنت کاهش یافته است بلکه هیچ افزایشی نداشته است.

وی در پاسخ به این گلایه کاربر که گفته بود: «قیمت گذاری بسته های اینترنتی همراه و ثابت اصلا عادلانه نیست و بسیار بالاست» گفت: اکنون تمامی تعرفه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رعایت می‌شود و حتی گاهی اپراتورها مجوز می‌گیرند و تعرفه‌های پایین‌تر از تعرفه‌های مصوب را ارائه می‌دهند. اگر ارزانی را باید با یک واحد پولی بین المللی مقایسه کنیم ایران جزء 10 کشور ارزان از نظر اینترنت است. با وجود اینکه این فناوری کاملا به  ارز وابسته است، شرکت های ارایه دهنده سرویس اینترنت، علیرغم افزایش هزینه های تمام شده و مشکلات ارزی شامل تجهیزات، پهنای باند بین الملل و هزینه‌های پشتیبانی افزایش قیمت نداشته اند.

این مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به این سوال که در نهایت آیا امکان پاسخ گویی به تقاضای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه وجود دارد؟ گفت: برنامه که فعلا برای آینده داریم و در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی است آزادسازی تعرفه ها است که اگر انجام شود رقابت افزایش می‌یابد و شاید در کاهش قیمت تعیین کننده باشد؛ این موضوع فعلا در مرحله بررسی است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از تصمیم برای آزادسازی تارهای نوری بلااستفاده (فیبرتاریک) در شبکه فیبرنوری زیرساخت ارتباطی خبر داد و آن را تصمیمی برای بهبود کیفیت اینترنت داخلی عنوان کرد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای واگذاری «فیبرتاریک » شبکه ارتباطات زیرساخت کشور خبر داد و گفت: این پیشنهاد از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شد و هفته گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به تصویب رسید.

وی با توضیح اینکه واگذاری فیبر تاریک به اپراتورهای ارتباطی به معنای آزادسازی تارهای نوری در کابل هایی است که در شبکه ارتباطی زیرساخت بلااستفاده مانده اند، گفت: طبق این مصوبه دو سر کابل نوری از سوی زیرساخت در اختیار اپراتور قرارمی گیرد و اپراتور می تواند سیستم انتقال پهنای باند اینترنت را روی این فیبرها پیاده سازی کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اجرای این مصوبه را یکی از راه حل های کمک به بهبود کیفیت شبکه ملی اطلاعات و خدماتی عنوان کرد که از طریق اپراتورها به کاربران اینترنت داخلی ارائه می شود.

عباسی شاهکوه گفت: تا پیش از این استفاده از ظرفیت شبکه فیبرنوری کشور تنها در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت بود و اپراتورهای ارتباطی برای استفاده از ظرفیت شبکه انتقال ناگزیر به پرداخت هزینه بالا بوده و یا اینکه مجبور بودند که در داخل شهرها فیبرکشی کنند که با توجه به لزوم سرمایه گذاری بالا، از این اقدام منصرف می شدند.

وی افزود: اما هم اکنون با مصوبه آزادسازی ظرفیت های بلا استفاده شبکه فیبرنوری کشور، دو سر فیبر در داخل هر استان در اختیار اپراتورها قرار می گیرد و اپراتورها نیازمند کابل کشی و صرف هزینه نخواهند بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر فیبرنوری شامل ۴۸ و یا ۲۴ کر (core) فیبر است که تنها تعداد کمی از اینها استفاده شده و مابقی قابل واگذاری است، ادامه داد: برخی تارهای داخل کابل های نوری که مورد استفاده شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده و در داخل استانها قابلیت استفاده دارد، به اپراتورهای متقاضی واگذار می شود.

وی با اشاره به استفاده BTS های بین راهی و جاده ای متعلق به شبکه های موبایل از سرویس ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: سرویس های رادیویی در صورت ظرفیت بالا، با مشکل مواجه می شوند و استفاده از فیبر بهترین روش برای برقراری ارتباطات جاده ای محسوب می شود.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه طبق قانون، واگذاری شبکه فیبرنوری بین استانی غیرمجاز است و باید در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت باشد ، افزود: اما واگذاری فیبرتاریک در داخل استان ها، مجاز است. به این ترتیب با این اقدام، هزینه اپراتورها در شبکه انتقال زیرساخت کاهش می یابد و اپراتورها می توانند با کیفیت بهتری شبکه سازی کنند و منتظر توسعه شرکت زیرساخت و مخابرات نباشند تا ظرفیت در اختیارشان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در حدود ۴۰۰ شهر و چندین هزار روستا در کشور کشیده شده و سرمایه ملی به حساب می آید، گفت: اپراتورهای ارتباطی که مطابق مجوز فعالیت خود اجازه شبکه سازی دارند و شامل اپراتورهای موبایل، FCP و مخابرات می شوند، می توانند نسبت به خرید فیبرتاریک از شرکت زیرساخت برای شبکه انتقال روستایی ، شهرهای کوچک، ارتباط بین شهری و داخل استان و نیز آنتن های موبایل اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه فیبرکشی نیازمند سرمایه گذاری کلان است و قابلیت واگذاری بخش تاریک از ۲۰ هزار کیلومتر از شبکه فیبرنوری کشور وجود دارد، اضافه کرد: در این صورت و با توجه به عدم سرمایه گذاری کلان توسط اپراتورها، شاهد ارتباط بهتر و یا برای روستاها، کیفیت بهبودیافته در خدمات اینترنت خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در این مصوبه هدف، درآمدزایی برای شرکت زیرساخت نبوده اما به هرحال سبب کسب درآمد می شود، گفت: اپراتورهای ارتباطی برای استفاده از این ظرفیت شبکه ارتباطی زیرساخت، باید تقاضای خود را تحویل دهد تا شروط مدنظر از جمله اینکه از ظرفیت فیبر تنها برای ارتباطات بین استان استفاده شود، مورد ارزیابی قرار گیرد.

عباسی شاهکوه درمورد مبنای قیمت گذاری استفاده از فیبرتاریک گفت: قیمت گذاری طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بر مبنای هر متر تعیین شده که به صورت پلکانی محاسبه می شود؛ به این معنی که برای متراژهای پایین قیمت بالاتر و به صورت کاهشی قیمت تعیین شده است،؛ برای مثال به ازای هر یک کیلومتر فیبر زیر ۲۰ کیلومتر، ۲۰۰ هزار تومان، برای ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر به ازای هر یک کیلومتر ۱۲۵ هزار تومان و برای بالای ۴۰ کیلومتر هم به ازای هر کیلومتر متری ۱۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: مقایسه قیمتی در استفاده از ظرفیت شبکه انتقال توسط اپراتورها نشان می دهد که هزینه استفاده از فیبرتاریک یک مسیر ۴۰ کیلومتری ماهانه ۱۲ میلیون تومان محاسبه می شود که معادل قیمت ظرفیت stm۴ است. با این تفاوت که فیبر تاریک ظرفیت بسیار بالاتری دارد و این مساله کیفیت سرویس را افزایش می دهد.

علی اصلان شهلا - بهزاد اقبال خواه شهریورماه امسال به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت پست معرفی شد. او 36 ساله است و پیش از این یک کسب و کار خصوصی در حوزه حمل و نقل و پست را مدیریت می کرد. در این گفت وگو از او درباره رقابت و همکاری شرکت پست با بخش خصوصی پرسیدیم و پس از آن به بازار سیاه پستی پرداختیم.


 مدیران ارشد شرکت پست در مصاحبه ها و خبرهای مختلفی گفته اند که به رقابت با بخش خصوصی خواهند پرداخت. شما خودتان از بخش خصوصی آمده اید. اگر در آن زمان می شنیدید که یک شرکت دولتی در حوزه فعالیت تان اعلام رقابت می کرد، چه احساسی به شما دست می داد؟
احساس بدی دست نمی دهد چرا که رقابت در همه حوزه ها خوب است. البته ممکن است تصور شما این باشد که وزن غالب در این رقابت با ارگان دولتی است در حالی که در حوزه پست این طور نیست. مزیت اصلی پست وجود یک سری دفاتر و دارایی ها در سراسر کشور است و شاید به همین دلیل این تصور به وجود می آید که پست گوی رقابت را به راحتی از بقیه می رباید. اما واقعیت این است که ما با یک ماموریت بسیار سنگین مواجهیم و وظیفه داریم به دوردست ترین نقاط کشور سرویس بدهیم. طبیعتا چنین سرویسی نیاز به یک بدنه نیروی انسانی بزرگ دارد و اکنون 20 هزار پرسنل با سطوح دانشی و فرهنگی متفاوت در پست مشغول بکار هستند. اتفاقا مدیریت این نیروی انسانی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که در ماه های گذشته با آن مواجه شدم.
نکته دیگر این که ارایه خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان ده است چرا که حجم ترافیک مرسوله آن قدر کم است که کفاف هزینه های ثابت نیروی انسانی و دفاتر پستی را نمی دهد. اما به هر حال ما باید در این استان ها سرویس دهیم. اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش های زیان ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را بر می دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان ده می ماند. 
مساله دیگری که کفه رقابت را به نفع بخش خصوصی سنگین می کند، تشریفات اداری و محدودیت های قانونی در پست است. ما برای یک کار توسعه ای باید 6 ماه تشریفات اداری را طی کنیم و مناقصه برگزار کنیم. بنابراین فضای رقابت اصلا یک طرفه و به نفع شرکت پست نیست و از سوی دیگر، باب همکاری را با شرکت های خصوصی باز گذاشته ایم.

 باز بودن باب همکاری به چه شکلی است؟
بخش خصوصی را به دو گروه باید تقسیم کرد. یک سری استارتاپ ها و شرکت های کوچک که پروانه ندارند. ما با این گروه آماده تعریف سرویس مشترک هستیم تا بتوانیم از مزایای چابکی و روحیه استارتاپی آنها استفاده کنیم. در این راه مذاکراتی با فعالان استارتاپی این حوزه هم انجام شد و نخستین سرویس مشترک احتمالا دهه فجر به ثمر می نشیند. 
گروه دوم اپراتورهای خصوصی دارای پروانه هستند که بحث همکاری های استراتژیک و برنده–برنده مطرح است و در این راه یک تفاهم نامه همکاری با تیپاکس نیز امضا شده است.
یکی از گلایه های شما این است که ناچارید در تمام کشور سرویس ارایه دهید و از این محل پست دچار زیان می شود، ولی به خاطر این موضوع بودجه می گیرید و طبیعتا این زیان رفع خواهد شد. 
در قانون تصریح شده است که شرکت پست، باید با تعرفه تعیین شده توسط رگولاتوری، و با حفظ یک سری استانداردها و SLA تعریف شده، خدمات ارایه دهد. این تعرفه بسیار پایین است و کفاف هزینه ها را نمی دهد. در مقابل رگولاتور می گوید مابه التفاوت تعرفه و بهای تمام شده را از محل حق پروانه اپراتورها پرداخت می کند. اکنون مشکل این است که برای سال 96، این عدد بزرگی شده اما از آنجا که اپراتورهای خصوصی حق پروانه ای پرداخت نکرده اند، دولت می گوید محلی برای پرداخت ندارد.

 این مبلغ چقدر بوده است؟
حدود 120 میلیارد تومان فقط در سال اول بعد از تصویب اساسنامه.

 سال 96 که پروانه ای داده نشده بود که حق پروانه بگیرند.
بله توالی به درستی اتفاق نیفتاد. سال 95 که اساسنامه تصویب شد، تصور قانون گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب این که با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه ای بابت آن پرداخت نمی کنند. علاوه بر این قرار بر این، بوده که هزینه پروانه در 5 قسط مساوی پرداخت شود اما با توافق جدید قرار است به صورت پله ای و افزایشی پرداخت شود و در نتیجه عدد سال اول، رقم نسبتا پایینی است.

 ما یک وضعیت حال داریم که اپراتورهای خصوصی هنوز شکل کاملی ندارند. اما تصویر آینده این است که بخش خصوصی در بسیاری از شهرهای کشور سرویس دهد. اساسنامه شرکت پست به شما ارایه خدمات پایه را تکلیف کرده است. برداشت های مختلفی از اساسنامه می تواند داشت. یکی از این برداشت ها این است که شرکت ملی پست صرفا باید خدمات پایه را ارایه کرده و وارد حوزه های دیگر نشود. چقدر با این برداشت موافقید؟
درباره آینده، باید دید حاکمیت چه تصمیمی می گیرد و طبیعتا در قدرت و اختیار هیات مدیره پست نیست. یک اساسنامه 5 ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه ای گرفته می شود. مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخی است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد. 

 در اساسنامه پست و در بخش وظایف، «ارایه خدمات پایه در سراسر کشور ارایه خدمات غیرپایه در مناطق محروم و سایر مناطق مادامی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این مناطق نداشته باشد»، تاکید شده است. برداشت من این است که شرکت ملی پست پس از صدور پروانه پستی و استقرار اپراتورهای خصوصی، دیگر اجازه ارایه خدمات غیرپایه به ویژه در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ را نخواهد داشت. برداشت هیات مدیره شرکت پست از این بند چیست؟
در این باره با دوستان مجلس تعاملاتی داشته و از آنها سوال کرده ایم. اتفاقا یکی از ماموریت های بنده از ابتدا تمرکز روی اساسنامه بوده است. برداشت ما این است که وقتی یک کاری به شما تکلیف می شود، باید و حتما آن را انجام دهید و خارج از آن، اختیار شماست. مثلا سرویس پست پیشتاز جزو خدمات پایه پستی نیست و اگر آن را امروز تعطیل کنیم از تکالیف حاکمیتی عدول نکرده ایم. اما به این نکته توجه کنید که اگر بخواهیم فقط سراغ خدمات پایه برویم، باید سوبسید کلانی از دولت دریافت کنیم که طبیعتا امکان پرداخت آن وجود ندارد. همین امروز هم ما مدت هاست از دولت طلب داریم و اگر یک سری خدمات نیابتی مانند ثبت نام کارت هوشمند ملی یا ثبت نام کارت سوخت نبود، قطعا این شرکت ورشکسته می شد. 
شاید این موضوع رقابت، چندان هم برای بخش خصوصی به دلایلی که پیشتر گفتم مساله نباشد. مثلا به ما بارها گفته اند سرویسی مانند الوپیک راه بیندازیم. چنین سرویسی نیاز به نرخ شناور دارد که از لحاظ قانونی امکان آن وجود ندارد و پست دولتی یک نرخ نامه ثابت با دامنه مجاز مشخص تغییرات از رگولاتور دارد. استخدام نیروی انسانی نیز ممنوع است و مشکلات حقوقی این کار آنقدر زیاد است که اصولا ما نمی توانیم وارد این سرویس شویم که بخواهیم رقابت کنیم. اما متاسفانه تخریب چهره پست، به یک ابزار مارکتینگ برای برخی تبدیل شده است. برای نمونه چندی پیش سرویس جدیدی راه افتاد و مدیرعامل آن برای تبلیغ سرویس خود، اقدام به تخریب چهره پست کرد. این فضای رقابت سالم نیست!

 در کنار لزوم تعیین تکلیف نحوه فعالیت شرکت پست و سهم آن از بازار، به نظرم موضوع مهم تر و تاثیرگذارتر برای شما و دو اپراتور پستی، بازار سیاه پستی است که شاید بیش از 50 درصد سهم بازار را از آن خود کرده است. برای این بخش چه برنامه ای دارید؟
تخمین 50 درصدی شما بسیار خوشبینانه است. آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد ولی تحقیقی که ما مثلا در حوزه حمل بار با اتوبوس های مسافری داشته ایم این است که ترافیک آن به یک تخمین ذهنی، ده ها برابر ترافیک پستی کشور است. طبیعتا می توانید حدس بزنید چه مافیای بزرگی پشت سر آن است. بسیاری از نرخ ها توافقی است و از یک تجارت حاشیه ای، به محل کسب درآمد اصلی اتوبوس رانی بدل شده است. به همین دلیل هم گاهی یک اتوبوس تنها با 6 مسافر از تهران به تبریز می رود و باز هم این سفر سودده است. برخی باربری ها هم در تجمیع خورده بار وارد شده اند و در مذاکره با شرکت های کوچک، بار آنها را تجمیع کرده و هر شب یک کامیون به مقصر می فرستند.

 شما چند مرسوله در سال جابه جا می کنید؟
500 میلیون تا 700 میلیون مرسوله شامل پست نامه، مطبوعات و بسته ها.

 یعنی اتوبوسرانی 25 تا 35 میلیارد بسته در سال جابه جا می کند؟
نه برآورد ما تعدادی نیست بلکه ارزشی است. گاهی در اتوبوسرانی یک گونی یا کارتن بزرگ تحویل می دهند و کسی نمی داند چند بسته در آن است. 

 در اساسنامه تاکید شده که این کسب و کارها باید خود را با قانون تطبیق دهند. برنامه شما برای آنها چیست؟
برنامه ما این است که حداقل مزاحمت را ایجاد کنیم. اولا هیچ چشم داشتی به درآمدشان نداریم و باید بگذاریم خودشان کارشان را بکنند. این کسب و کارها در کنار استارتاپ های پستی، بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به دوش می کشند و قرار نیست نان کسی قطع شود. در مقابل آماده تعریف سرویس مشترک هستیم.

 به عنوان پرسش پایانی سازمان فناوری اطلاعات یک فهرستی از نیازمندی های استارتاپ ها برای تعریف این سرویس های مشترک را به شما داده بود. آیا این نیازمندی ها تامین شده است؟
یکی از ضعف های جدی شرکت پست، اطلاع رسانی است و مردم نمی دانند ما چه سرویس هایی ارایه می کنیم که امیدوارم با آمدن آقای شمس به عنوان مدیر جدید روابط عمومی حل شود. در همین مورد اخیر، 5 مورد فهرست شده بود که 80 درصد آن مطابق نیاز وجود داشت و 20 درصد هم، سرویس مورد نیاز ارایه می شد اما تغییراتی باید در آن به وجود می آمد تا مطابق با استانداردهای مدنظر دوستان باشد. اکنون هم به صورت پایلوت یک استارتاپ به خدمات ما متصل شده است. (منبع:فناوران)

معاون امور رادیوئی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: متقاضیان تأسیس و بهره‌برداری از شبکه‌های رادیوئی اختصاصی بایستی طرح دقیقی از شبکه رادیوئی مورد نظرشان مبتنی بر نرم‌افزارهای محاسباتی و طراحی شبکه ارائه کنند.

به گزارش تسنیم نسترن محسنی با اشاره به محدود بودن منابع فرکانسی قابل بهره‌برداری در هر نقطه جغرافیائی و تعدد متقاضیان استفاده از این منابع به ویژه در مناطق شهری و صنعتی گفت: واگذاری استفاده از هر فرکانس به یک بهره‌بردار در یک محل، نه تنها امکان واگذاری مجدد همان فرکانس در آن محل را غیرممکن بلکه واگذاری فرکانس‌های مجاور را نیز با دشواری‌های فنی روبرو می‌کند.

معاون رگولاتوری افزود: بر همین اساس به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع فرکانسی و ایجاد هزینه‌های اضافی، منابع فرکانسی مورد تقاضای شبکه‌های رادیوئی بایستی در حد نیاز آن شبکه‌ها تنظیم شده و از ایجاد تقاضاهای غیرضروری خودداری شود.

وی تأکید کرد: متقاضیان دریافت و توسعه پروانه‌های رادیوئی از رگولاتوری، قبل از ارسال تقاضاهای خود باید طرح‌های فنی شبکه‌های رادیوئی خود را از جنبه‌های پوشش رادیوئی و ترافیکی با استفاده از نرم‌افزارهای طراحی و نقشه‌های سه‌بعدی زمین تهیه کرده و همراه با سایر مدارک مورد نیاز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال کنند.

معاون امور رادیوئی رگولاتوری درباره ویژگی‌های طرح‌های فنی ارسالی تصریح کرد: در این طرح‌های فنی باید مشخصات رادیوئی فرستنده‌ها شامل فرکانس‌های مورد نیاز و پهنای کانال رادیوئی، ارتفاع و بهره توان آنتن‌ها، محل و توان رادیوئی فرستنده‌ها و حساسیت گیرنده‌ها مشخص یا محاسبه شده و پس از دریافت پروانه نیز رعایت شوند.

محسنی ابراز کرد: چنانچه پس از صدور پروانه ایستگاه‌های رادیوئی مغایرتی بین مشخصات فنی ایستگاه با مشخصات درج شده در پروانه رادیوئی ایستگاه وجود داشته باشد، رگولاتوری با استناد به ماده پنج قانون بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای می‌تواند از فعالیت ایستگاه جلوگیری کرده یا پروانه فعالیت اپراتور را لغو کند.

او درباره متقاضیانی که شخصاً نمی‌توانند طرح‌های رادیوئی مورد نظرشان را مبتنی بر اصول فنی کارآمد تهیه کنند، گفت: این دسته از متقاضیان می‌توانند از ظرفیت شرکت‌های دارای پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیوئی استفاده کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشدید برخورد با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی پس از دستور رییس جمهوری خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به موضوع پیامک های تبلیغاتی گفت: این موضوع بحث تازه ای نیست و با توجه به اینکه افراد و شرکت های کوچک راهکارهای مناسب و ارزان قیمتی برای تبلیغات در اختیار ندارند به ارسال پیامک های تبلیغاتی روی می آورند که باعث مزاحمت برای مردم شده است.

وی افزود: پیش از این افراد و شرکت ها با ایجاد سامانه هایی اقدام به ارسال پیامک های تبلیغاتی به مردم می کردند که ما با ایجاد سامانه ستاره 800 مربع با درخواست مردم اقدام به مسدود کردن آن سامانه ها کردیم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: اما این کار باعث شد افراد به سمت استفاده از سیم کارت های شخصی بروند و با ارسال پیامک های با حجم زیاد مزاحمت های بسیاری را برای مردم ایجاد کردند که همین موضوع با واکنش  روز گذشته رییس جمهوری و دستور وی برای برخورد با این پیامک های تبلیغاتی مزاحم همراه شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: به طور مشخص از یکسال گذشته تاکنون اقدامات زیادی را در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کار بستیم، همچنین با ایجاد سامانه هایی اقدام به شناسایی سرشماره های پیامک های مزاحم کردیم که در نهایت توانستیم بالای 70 هزار سیم کارت تبلیغاتی مزاحم را قطع کنیم.

فلاح جوشقانی با اعلام اینکه از یک هفته پیش برخورد با این پیامک ها تشدید شده است، تصریح کرد: آستانه هایی را که برای شناسایی سیم کارت ها ایجاد کرده بودیم افزایش دادیم تا سیم کارت های مزاحم بیشتری را شناسایی کنیم و و در همین مدت شناسایی سیم کارت های مزاحم به دو برابر افزایش یافته است.

وی افزود: ما برای مقابله با این موضوع به تامین سیم کارت ها هم ورود کردیم که یکی از حلقه های تامین سیم کارت ها؛ اپراتورها و دیگری دفاتر ارتباطی آنها هستند که سیم کارت ها را می فروشند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات با بیان اینکه در بررسی های انجام شده مشخض شد که در این مسیرها هم تخلف صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از این رو روز گذشته در ابلاغیه و بخشنامه ای به اپراتورها اعلام کردیم که اگر مشخص شود خود اپراتورها یا دفاتر فروش آنها زمینه ساز ارسال پیامک های تبلیغاتی باشند از همه خدمات محروم و با آنها برخورد می شود.

وی همچنین راهکار دیگر مقابله با پیامک های تبلیغاتی را کمک مردم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانست و گفت: اگر مردم پیامک تبلیغاتی را دریافت کردند شماره آن پیامک را به 195 ارسال کنند تا در اسرع وقت نسبت به قطع آن شماره اقدام کنیم.

فلاح جوشقانی افزود: برای حل این مشکل نیازمند همکاری همه دستگاهها و اصلاح قانون هستیم البته به جز برخوردهای سلبی باید روش های تشویقی نیز در نظر گرفته شود و بهترین مسیر این است که کسب و کارهای کوچک برای کارهای تبلیغاتی خود با شرکت های تبلیغاتی دیجیتال همکاری کنند و محصول خود را تبلیغ و هم باعث مزاحمت مردم نشوند

معاون وزیر ارتباطات از بررسی عملکرد اپراتورهای ارتباطی در نحوه محاسبه قیمت اینترنت برمبنای ترافیک داخلی و خارجی خبر داد و گفت: در این بررسی، تخلفی از سوی اپراتورها مشاهده نشد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور وزیر ارتباطات مبنی بر بررسی نحوه محاسبه قیمت اینترنت کاربران از سوی اپراتورها که باید برمبنای ۳ مدل تعرفه نیم بها برای سایتهای داخلی، تعرفه یک سوم برای پیام رسانهای بومی و تعرفه کامل برای ترافیک بین الملل و سایتهای خارجی انجام شود، اظهار داشت: با وجودی که در این زمینه شکایتی نداشتیم اما به دلیل ادعای یکی از مدیران پیام رسانهای بومی مبنی بر اینکه قیمت یک سوم مصرف، برای پیام رسانهای داخلی محاسبه نمی شود، وزیر ارتباطات دستور پیگیری نحوه محاسبه قیمت اینترنت کاربران را به رگولاتوری داد.

وی با بیان اینکه مطابق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت استفاده از پیام رسانهای داخلی یک سوم و برای سایتهای داخلی نیم بها است، افزود: بررسی ها نشان داد که تا پایان آذرماه تمامی اپراتورهای ارتباطی در ارائه سرویس اینترنت به کاربران، این مدل تعرفه گذاری را رعایت کرده اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه تفکیک میزان مصرف داخلی و خارجی پهنای باند مطابق با این مصوبه، از جمله الزاماتی است که اپراتورها باید آن را اعمال و اطلاع رسانی کنند، گفت: برای مثال هرآنچه که کاربر از سایتهای داخلی استفاده کرده باشد، به نصف قیمت محاسبه می شود. در این مدل مصرف، اپراتور باید در انتهای بسته مصرفی مشترک و یا پایان مصرف منصفانه وی، دقیقا و با تفکیک، اعلام کند که کاربر چه حجمی از اینترنت را مصرف داخلی داشته و چه حجم از اینترنت را برای سایتهای خارجی استفاده کرده و حجم استفاده وی از پیام رسانهای بومی چقدر بوده است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه این مدل محاسبه قیمت اینترنت هم در مرکز ارتباط مشتریان اپراتورها (CRM) و هم به صورت موردی و نیز در لاگ فایل رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: طی ۴ ماه اخیر، مشکلی در این باره مشاهده نشد.

وی گفت: پیش از این برخی «آی پی» آدرسهای داخلی به دلیل آنکه در بانک اطلاعاتی اپراتورها اعلام نشده بود، از سوی اپراتورها به عنوان ترافیک داخلی محاسبه نمی شد که هم اکنون این سایتها با درج IP آدرس خود، در لیست سایتهای داخلی قرار گرفتند. از سوی دیگر برخی کاربران به دلیل آنکه از طریق فیلترشکن و VPN به اینترنت متصل می شوند، حتی زمانی که در یک سایت داخلی و یا پیام رسان داخلی نیز حضور دارند، سیستم، آنها را با IP آدرس خارجی تشخیص داده و ترافیک خارجی برایشان محاسبه می شود.

معاون وزیر ارتباطات با توصیه به کاربران که از فیلترشکن استفاده نکنند و یا در زمان اتصال به سایتهای داخلی، آن را خاموش کنند، گفت: بررسی عملکرد اپراتورهای ارتباطی در اعمال تعرفه های اینترنت، به صورت مرتب، دوره ای و رندومی انجام می شود و تنها بر مبنای شکایت نیست.

وی درمورد اینکه برخی مردم درمورد نحوه محاسبه حجم مصرفی اینترنت دچار ابهام هستند، افزود: این موضوع بیشتر مسبوق به ذهنیات قبلی کاربران است و بررسی ما نشان می دهد که بالغ بر ۴ ماه است که مصرف اینترنت کاربران کاملا مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تعرفه گذاری اینترنت محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اپراتورها باید جزئیات رفتار ترافیک اینترنت کاربران را در اختیارشان بگذارند، ادامه داد: این نحوه محاسبه مشخص است و مشترکان از طریق تماس با مرکز تماس اپراتور و یا اپلیکیشن حساب شخصی می توانند میزان و نمودار مصرف اینترنت خود را مشاهده کند.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: اگر موردی غیر از آنکه در مصوبه تعرفه گذاری اینترنت آمده است، از سوی اپراتورها اعمال می شود، کاربران می توانند به صورت مصداقی به رگولاتوری اعلام کنند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: اپراتور الزام دارد که میزان ترافیک داخلی و خارجی و نحوه محاسبه آن را به تفکیک به کاربر اعلام کند اما اینکه میزان آپلود و دانلود را نیز اعلام کند، در این مصوبه الزامی نیست.

این که پیشینه ارسال پیامک های تبلیغاتی به کجا و چه زمانی بر می گردد، مشخص نیست اما نزدیک به دو سال است که این اتفاق ناخوشایند، به مرز آزاردهندگی رسیده و مشترکان هر روز پیامک هایی را دریافت می کنند که مزاحم هستند.

«تور سه روزه، اقامت در هتل پنج ستاره، با پرواز ... از یک تا 3 میلیون تومان»، «ملک با امکانات و سند» و «حراج و تخقیف های ..درصدی»، قالب اکثر پیامک های تبلیغاتی مزاحم است که روزانه به دست مشترکان می رسند. این در حالی است که تعداد پیامک های ارسالی به هر مخاطب بسیار متفاوت است. یک نفر روزانه 10پیام مزاحم دریافت می کند، یک نفر هفته ای پنج پیام. دلیل این تفاوت روشن نیست.
این قبیل پیامک ها که ابتدا رسمی بودند، در اکثر مواقع بدون این که خوانده شوند، توسط مخاطب از روی گوشی پاک می شدند. برای همین ارسال کنندگان خلاقیت دیگری از خودشان نشان دادند که موجبات این آزاردهندگی را بیشتر می کند. نگارش پیامک هایی که به تازگی به تلفن های همراه مخابره می شوند، کنجکاوی مخاطب را برای باز کردن آن برمی انگیزد: «سلام چطوری؟ چه خبر؟ میای بریم کیش؟»
اولین فاز برخورد با این پیامک های تبلیغاتی مزاحم، تقریبا دو سال قبل در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرحله اجرا درآمد. طراحی و راه اندازی سامانه 195 اولین قدم برای مقابله با این مسئله بود. مدتی از این اقدامات گذشت اما نتیجه هنوز هم آن قدر ثمربخش نبود که مردم از آن راضی باشند.
به همین منظور فازهای بعدی شروع شد و در حال حاضر تعداد این پیامک ها از قبل کمتر شده است؛ دلیل آن هم گزارش شماره های مختلف به سامانه 195 است که در حال حاضر بیش از 62 هزار سیم کارت متخلف را مسدود کرده است.
وزیر ارتباطات هفته گذشته در توئیتر خود نوشت: «مردم از پیامک های تبلیغاتی مزاحم متنفرند، این یک واقعیت است. حدود 70هزار سیم کارت متخلف هم مسدود کردیم ولی باز هم هستند. متاسفانه سرمنشاءها هم زیادند و هزینه پیگیری قضایی زیاد. اما بالاخره باید به سرانجام برسد. شما با کدام اقدام موافق‌ترید؟به زودی تصمیم نهایی را اخذ خواهیم کرد.»
در ادامه وزیر چهار گزینه پیشنهادی مطرح کرد و آن را به رای گذاشت.
ایجاد امکان تبلیغ ارزان
بالا بردن قیمت سیم کارت
بالا بردن قیمت پیامک ها
محدویت تعداد پیام در روز
بعد از این نظرسنجی تصمیم نهایی برای حذف پیامک با شرح جزئیات بیشتر در توئیتر وزیر ارتباطات منتشر شد.
1-کانال تبلیغ ارزان: علت رواج پیامک های مزاحم، عدم وجود راهکار موثر، ارزان و در دسترس، برای تبلیغ مشاغل است. در مصوبه 270 کمیسیون تنظیم مقررات راهکاری برای تبلیغ قانونمند با رضایت مشتری و پرداخت هزینه به دریافت کننده دیده شده است. این مصوبه بایستی توسط اپراتورها عملیاتی شود. همچنین در هفته آتی در جلسه‌ای با فعالان «بازاریابی دیجیتال» راهکارهای ایجاد کانالی موثر، ارزان و در دسترس برای مشاغل به جای پیامک بررسی و اجرایی خواهد شد
2- تشدید شناسایی و برخورد با ارسال کنندگان: ظرف پنج روز آینده سیستم کشف تخلفات سازمان تنظیم مقررات با تنظیمات سخت‌گیرانه‌تری فعالیت خواهد کرد. برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم‌کارت های غیرقانونی و لغو مجوز آن ها در دستور کار قرار گرفت.
3- محدودیت در ارسال پیامک روزانه: فعلا سقف مشخصی برای ارسال روزانه مشخص شد. دو پیشنهاد وجود دارد، اول این که بالاتر از سقف، ارسال نشود یا این که با تعرفه بیشتری محاسبه شود، اتخاذ تصمیم در این خصوص قانونا با کمیسیون تنظیم مقررات است و تا یکشنبه هفته بعد نهایی خواهد شد.
4-گران کردن تعرفه پیامک و قیمت سیم‌کارت: با توجه به عدم اقبال عمومی مردم، از دستور کار خارج شد. تلاش خواهیم کرد با اجرایی نمودن این تصمیم ها، بر معضل پیامک های مزاحم فائق آییم.

**پیامک ها به دو دسته تقسیم می شوند
رسیدگی به این تخلف کاملا به سازمان تنظیم مقررات مربوط است. مهندس «سید محمد امامی» مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده از مجموعه های سازمان تنظیم مقررات روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا به انواع پیامکی که خارج از مراودات شخصی برای مشترکان تلفن همراه ارسال می شود اشاره کرد و اظهار داشت: پیامک ها به دو دسته تقسیم می شوند. پیامک های ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی. مشترکین بابت دریافت پیامک های دسته اول، هزینه ممی پردازند و در واقع خود انتخاب می کنند که این پیامک ها را دریافت کنند یا نه. البته گاهی اوقات بدون این که به هزینه این پیامک ها اشاره شود، از مردم می خواهند که عضو سامانه شوند یا عددی را به یک سرشماره ارسال کنند. مخاطب بعد از مدتی عضویت در آن سامانه، متوجه هزینه ای می شود که در این مدت به او تحمیل شده است. این فرد راه ساده ای برای حل مشکل دارد. می تواند پیامک های ارزش افزوده اش را با یک کد یا پیامک لغو کند.
او در ادامه به نوع دوم پیامک ها اشاره کرد و گفت: اما مشترکانی هستند که روزانه چند پیام تبلیغاتی دریافت می کنند که برای شان ایجاد مزاحمت می کند. برخی از این مزاحمت ها از طریق شماره شخصی است و برخی دیگر سرشماره ها. برای مسدود کردن سرشماره ها از سامانه *195# که معادل *800# است، برای مدیریت استفاده کردیم. برای قطع پیامک از شماره های شخصی، باید شماره مورد نظر را بدون فاصله به سرشماره 195 پیامک کنید. این شماره ها توسط کارشناسان دریافت و بعد از تایید این که پیامک انبوه ارسال می کنند یا نه، مسدود می شود.»
از هر کدام از این کدهای دستوری استفاده کنید، می توانید از سرویسی که برای شما فعال است اطلاع پیدا کرده و آن را قطع کنید: «با اطمینان می گویم اکثر کسانی که از این سرویس استفاده کرده اند میزان اعتراض هایشان به پیامک های مزاحم از سرشماره هایی مانند 1000،2000 و... به حداقل رسیده است».

**مشکلی که مشترکان را آزار می دهد
امامی در ادامه به مشکل اصلی که مشترکان به آن اعتراض می کنند، اشاره کرد و گفت: با این که بیش از دو سال است این اقدامات در سازمان تنظیم مقررات انجام می شود، اما مشکلی که وجود دارد و هنوز مشترکان تلفن همراه را آزار می دهد، بحث ارسال پیامک انبوه از طریق شماره موبایل است. افراد متخلف از زمانی که متوجه شدند نمی توانند با سرشماره ها برای مشترکان پیامک ارسال کنند، چند خط تلفن همراه اعتباری با شماره های ارزان خریداری کردند. آن ها از این طریق پیامک های خود را برای مشترکان ارسال می کنند. این کار هم هزینه چندانی ندارد و هم احتمال مسدود شدن را کم می کند.
«برای ساماندهی سرشماره های شخصی به دو دسته عملیات نیاز بود. یکی تهیه مقررات و دیگری ایجاد سامانه ای که این امکان را فراهم کند تا در بدنه اپراتورها و سازمان این کار را به شکل فنی پیش ببریم که در حال حاضر هر دو عملیات را انجام داده ایم. بر اساس مقرراتی که برای پیامک های شخصی وضع شده است، مصوبه 270 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ما اجازه می دهد برای قطع این شماره ها اقدام کنیم. در آن مصوبه به این مسئله اشاره شده که هیچ مشترکی اجازه ندارد پیامک انبوه ارسال کند، مگر این که مشترک اجازه داده باشد.»

**پیامک انبوه چیست؟
امامی در تعریف پیامک انبوه به مصوبه 21 شورای ی عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، پیامک انبوه پیامکی است که برای مشترک بدون درخواست و بدون دریافت هزینه ارسال می شود. ما این را تبدیل به عدد کرده ایم و گفته ایم اگر فردی از شماره شخصی اش در 24ساعت x مقدار پیام ارسال کند – همراه با شرایط دیگری که معین کرده ایم - حتما قصدش انجام کارهای بیزینسی است و باید برای ادامه کارش از ما مجوز بگیرد.
وی افزود: الگوریتمی که ما برای این کار در نظر گرفته ایم، در دو مرحله اعمال می شود. یکی در سامانه های سازمان و دیگری در سامانه های کشف تقلب اپراتورها (هر سه اپراتور فعال کشور). تا این لحظه (زمان تهیه گزارش)تعداد 62٫071 خط های ارسال پیامک انبوه – که با شماره های شخصی ارسال شده بود- از سوی سازمان تنظیم مقررات مسدود شده اند و می توانید هر لحظه آن را به شکل آنلاین در سامانه سازمان تنظیم مقررات رصد کنید.

**سامانه پیامکی را تعریف کنید
امامی در ادامه به کسانی که قصد دارند برای کسب و کارشان تبلیغ کنند و برای این کار نیاز به ارسال پیامک دارند پیشنهاد کرد: کسانی که به دلایل کاری نیاز به ارسال پیامک به صورت انبوه دارند، از اپراتورها پنل پیامکی خریداری کنند. هم هزینه های آن پایین تر است و هم می توان به راحتی آن را مدیریت کرد و از نظر مقررات هم اشکالی ندارد.
او در پاسخ به این سوال که پیامک ها در آن پنل برای چه کسانی ارسال می شود، به لیست سفید اشاره کرد و گفت : افرادی هستند که برای دریافت پیامک انبوه مشکلی ندارند. اپراتور هم پیامک ها را برای آن لیست سفید و با در نظر گرفتن مقرراتی که ما تعریف کرده ایم، ارسال می کند. کد دستوری *195# دیتابیسی دارد که در آن افراد اعلام می کنند ما پیامک دریافتی نمی خواهیم و برای این دسته افراد از آن پنل، پیامکی ارسال نمی شود. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، اطلاع رسانی در خصوص این امکان است.
«کسب و کارهایی که از این پنل قانونی استفاده می کنند، مزاحتمی برای مشترکان ندارند، چون مشترکان انتخاب کرده اند که پیامک تبلیغاتی دریافت کنند. اگر در این خصوص اطلاع رسانی بیشتری شود، قسمتی از مشکلات حل خواهد شد. افرادی که پیامک انبوه ارسال می کنند باید بدانند، ما می توانیم با این شماره های مزاحم از طریق مراجع قضایی و حقوقی برخورد کنیم. این مسئله در حال حاضر در دستور کارمان است و با ملاحظاتی این را نیز پیش خواهیم برد.»

**اپراتورها و الزام به پرداخت
هفته گذشته کمپینی برای مقابله با پیامک های مزاحم در فضای مجازی به راه افتاد. امامی در خصوص مطالبات این پویش گفت: هشتگ مورد نظر را پیگیری کردم، مطالبه اصلی قطع این پیامک ها بود. در حال برنامه ریزی مفصل برای این مسئله هستیم. بعضی از شرکت های ارسال کننده پیام انبوه، از سیم کارت هایی استفاده می کنند که متعلق به خودشان یا شرکت نیست و با جعل و تقلب این کار را انجام داده اند. آن ها معمولا سیم کارت ها را در دستگاهی به اسم سیم باکس می اندازند و با کمک آن به ارسال پیامک انبوه اقدام می کنند. این شرکت ها از اپراتورها خدمات می گیرند و اپراتورها ملزم هستند با آن ها برخورد کنند. ارسال پیامک انبوه برای مشترکینی که درخواست دریافت این پیامک ها را ندارند مجاز نیست و فردی که این کار را انجام می دهد، مرتکب خلاف می شود.
«در این کمپین، همچنین برخی کاربران ادعا دارند که یکی از اپراتورها توانسته پیامک های تبلیغاتی را تا بیشترین میزان ممکن حذف کند، اما اپراتور دیگر این کار را انجام نداده است. این موضوع را بررسی کردیم و با اطمینان می گویم هر سه اپراتور تلفن همراه، دستور العمل ابلاغی سازمان را اجرا می کنند و بر اجرای این دستور العمل برای قطع پیامک های شخصی ارسال کننده پیام انبوه نظارت می شود. حالا اگر پیامک های تبلیغاتی از یک اپراتور بیشتر از دو اپراتور دیگر به دست مشترکان می رسد، دلیلش میزان نفوذ و استفاده مردم از آن اپراتور است.»

**11 ماه برای مسدود سازی شماره مزاحم؟
همچنین یکی از کاربران فضای مجازی اسکرین شاتی را منتشر کرده است که نشان می دهد از زمان اعلام شماره مزاحم به سامانه تنظیم مقررات، تا زمان مسدود شدن شماره 11ماه طول کشیده است.
امامی در این خصوص گفت: درباره شماره یاد شده شخصا تحقیق کردم. این شماره 22 فوریه از طریق پیامک به سامانه ما اعلام و هفتم مارچ قطع شد. تقریبا دو هفته بعد از اعلام. در خصوص دو هفته فاصله هم باید بگویم آن شماره زمانی که به ما اعلام شد، بر اساس مقررات و معیارها، در ردیف شماره هایی که پیامک انبوه ارسال می کنند، قرار نمی گرفت. اما از آن جا که شماره های اعلام شده مدام رصد می شوند و هر زمان که تخلفی انجام دهند، اقدامات لازم برای مسدودسازی آن انجام می شود، آن خط اعلام شده بعد از دو هفته با ارسال پیامک انبوه، قطع شده است.

** 24ساعت زمان مسدودی
او در خصوص روند مسدودسازی شماره های شخصی که پیامک انبوه ارسال می کنند، گفت: صرف نظر از آن مورد خاص که پیگیری کردم، زمانی که پیامکی به دست ما می رسد و تمام معیارهایی را که ما برای عنوان «پیام انبوه» و به واسطه آن «مسدودسازی» تعریف کرده ایم پاس می کند، حداکثر ظرف 24ساعت مسدود می شود.
«البته به این معنی نیست که وقتی یک نفر شماره را اعلام می کند، باید 24ساعت بعد خط قطع شود. زمانی که به ارسال کننده پیام دریافت با موفقیت را ارسال می کنیم، صرفا به این معنی است که پیامش ثبت شده نه به این معنی که شماره مورد نظر ارسال کننده پیام انبوه بوده یا نه؟ ما از مردم درخواست کرده ایم که شماره های مزاحم را برای ما بفرستند. از زمانی که این پیامک به دست ما می رسد بررسی و پالایش روی آن انجام می شود و اقدامات لازم برای قطع آن انجام می شود.»

**آستانه های مختلف
او ادامه داد: ما برای مسدودسازی شماره شخصی همراه، ضوابط مختلفی داریم که هر چند وقت یکبار آنها را تغییر می دهیم تا امکان دور زدن وجود نداشته باشد. ممکن است شماره ای که از سوی مشترک به ما اعلام می شود، از نظر سیستم و قانون هایی که داریم، در ردیف خط های مزاحم قرار نگیرد. ما در سامانه خود یکسری آستانه مشخص کرده ایم که اگر شماره ای از آنها تجاوز کند؛ قطعا مسدود می شود. در غیر این صورت خیر.
وی در توضیح این مسئله گفت: به طور مثال طبق ضوابط ما، سیم کارتی که n مقدار پیامک انبوه می فرستد باید مسدود شود، اما ممکن است شماره ای که به ما اعلام می شود، از تعداد کمتری پیامک استفاده کرده باشد، به همین منظور شماره او قطع نمی شود و این شبهه به وجود می آید که ما کاری انجام نداده ایم.
او در خصوص تعامل سازمان مقررات با اپراتورها در این خصوص گفت: هر زمانی گزارشی به دست ما می رسد، تمام سعی ما این است که آن را از راه تعامل با اپراتورها حل و با شرکت متخلف برخورد کنیم. در همین راستا از حدود پنج ماه قبل از اپراتورها خواسته ایم که در عقد قرارداد با شرکت های ارسال پیامک، الزامات ما را در نظر بگیرند. اگر جایی تخلفی را شناسایی کنیم و منشا آن به شرکتی برسد که اپراتورها با آن طرف قرارداد هستند، علاوه بر اپراتور، آن شرکت نیز باید جریمه بدهد. بندهایی می توان در قراردادها آورد و از آن به عنوان مجازات اقدامات غیرمجازی طرف قرارداد استفاده کرد. این الزامات اعلام شده و اپراتورها نیز ملزم به رعایت آن در متن قراردادها هستند.
وی در تکمیل افزود: شماره های اعلام شده در سامانه 195 یک بار از طریق اپراتورها و یک بار از طریق ما بررسی می شود. بسیاری از این شماره ها قبل از این که مشترکان برای اعلام آنها اقدام کنند توسط اپراتورها قطع و مسدودسازی می شوند.
یکی از مشکلات دیگری که کاربرهای شبکه مجازی به آن اشاره کردند، این است که وقتی فردی 10 خط تلفن همراه دارد و با یک یا دو خطش تخلف می کند، جریمه اش باید این باشد که تمام خط هایش را مسدود کنند. شاید این تنبیه و جریمه بتواند ارسال پیامک انبوه را اندکی کاهش کند. امامی در این خصوص گفت: این مسئله باید در حوزه کارشناسی مطرح شود و اگر آن ها به این نتیجه رسیدند که این کار با مقررات همخوانی دارد قطعا آن را انجام خواهیم داد.

**تمام پیشنهادها عملیاتی است
امامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره عملیاتی بودن راهکارهای ارائه شده در توییت وزیر ارتباطات، گفت: هر چهار روشی که وزیر در خصوص آن ها توضیح داده و نظرسنجی گذاشته اند، عملیاتی است. اگر بخواهم از دید یک کاربر عادی به این مسئله نگاه کنم، خیلی ها با گران کردن سیم کارت مخالف هستند و این گزینه چندان با اقبال رو به رو نمی شود. اما فکر می کنم در این نظرسنجی بیشترین رای به محدودیت تعداد پیامک ها در روز داده شده است که این هم راهکار خوبی است. می توان علاوه بر این ها راهکارهای دیگری نیز ارائه داد.
امامی با جمع بندی راه هایی که برای مسدودسازی پیامک های مزاحم وجود دارد، ادامه داد: راهکارهایی را که برای برطرف کردن این مشکل مطرح شده و در حال استفاده است، یکبار دیگر به صورت خلاصه بیان می کنم. ما برای اصلاح قرارداد الزاماتی در نظر گرفته ایم، از آن طرف به مردم اعلام کرده ایم که هر موردی را مشاهده کردند از طریق پیامک و ثبت در سامانه *195# که معادل همان *800# است به ما اعلام کنند. اگر پیشنهاد و نظر اصلاحی دارند و راهکاری به نظرشان می رسد که می توانند به ما در این زمینه یاری دهند با ایمیل 195@cra.ir/ یا روابط عمومی و شبکه های اجتماعی ما اقدام کنند. اگر نظر کارشناسی داشته باشند ما حتما آن را عملیاتی می کنیم.
او در پایان گفت: این ها ابزارهای مختلفی است که از آن استفاده می کنیم تا تخلفات را به حداقل برسانیم. نمی توان به طور قطع گفت که با اعمال این مقررات تمام تخلفات از بین خواهد رفت. اما قدم های خوبی برداشته شده است و امیدواریم که این مشکل به زودی حل شود. با توجه به عزم جدی که در این خصوص وجود دارد و وزیر نیز بارها درباره آن صحبت کرده اند، باید تمام مجموعه ها و اپراتورهای ذیربط به خط شوند تا بتوان این مشکل را به خط پایان رساند. فکر می کنم تا یک ماه آینده این اتفاق می افتد.
گزارش از میترا شکری (منبع:ایرنا)