ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


راه‌اندازی سامانه استعلام مالکیت سیم‌کارت

جمعه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۵، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۲ نظر

 قائم مقام سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی از راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص بر روی پورتال این سازمان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، لطف اله سبوحی گفت: همه مشترکان تلفن همراه می توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا به این سامانه مراجعه و از تعداد سیم کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
وی افزود: مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کرده و پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می شود که تعداد سیم کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سبوحی درباره نحوه تعیین وضعیت سیم کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم کارتهای ثبت شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی را تسلیم نمایندو بدیهی است در صورت ثبت نام سیم کارت بدون درخواست متقاضی نسبت به غیر فعال کردن آن اقدام خواهد گردید.
* طبق بررسی های صورت گرفته توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات سیار با واگذاری 17 میلیون و 893 هزار و 90 خط دائمی، 48 میلیون و 477 هزار و 91 خط اعتباری و 66 میلیون و 370 هزار و 181 خط واگذار شده ضریب نفوذی معادل 53.71 درصد از بازار تلفن همراه کشور را دارد.
اپراتور دوم تلفن همراه کشور 722 هزار و 994 خط دائمی، 75 میلیون و 247 هزار و 230 خط اعتباری و 75 میلیون و 970 هزار و 224 خط واگذار شده داشته که ضریب نفوذی معادل 38.58 درصد از بازار تلفن همراه ایران می شود.
شرکت گسترش ارتباطات تالیا 599 هزار سیم کارت واگذار شده و 109 هزار و 87 خط فعال، شرکت مشارکتی سیار اصفهان 33 هزار و 600 شماره واگذار شده و 10 هزار خط فعال و سازمان منطقه آزاد کیش هم 16 هزار و 878 سیم کارت واگذار شده و 17 هزار و 62 مشترک فعال دارد.

7 پرونده بلاتکلیف ICT در سال 94

جمعه, ۶ فروردين ۱۳۹۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - سال‌ها تمام می‌شوند و ایام نو می‌شود، اما میان همین نو شدن‌ها بعضی چیزها هم کهنه می‌شوند و نو شدن ارمغانی جز مدت‌‌دار شدن برایشان ندارد؛ مانند پرونده‌های قطوری که در قفسه‌های نمور یک بایگانی سال به سال کهنه‌تر می‌شوند؛ اما سرنوشت این پرونده‌ها گاهی در جایی تکرار می‌شود که خود نماد تازگی‌ هستند؛ مانند پرونده‌های ناتمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

اظهار امیدواری به سرمایه گذاری در ICT

دوشنبه, ۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همزمان با رونق اقتصادی در سال 95 و توسعه خدمات، نظارت کمی و کیفی رگولاتوری، افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «علی اصغر عمیدیان» معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در سازمان تنظیم مقررات، علاوه براینکه بر توسعه پروانه ها نظارت داریم، بر توسعه خدمات براساس زمان بندی که در متن پروانه ها تعهد شده است، نظارت داریم.
وی افزود: در سال 95 با افزایش کمی و کیفی خدمات جدید، نوآوری های جدید، سرویس های ارزش افزوده جدید، احتیاج به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در قالب کنسرسیوم داخلی ایجاد می شود و با کمک به توسعه اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونق و شکوفایی با سرعت بیشتر دنبال می شود.
عمیدیان گفت: امیدواریم در سال آینده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه بتواند مدنظر قرار گیرد و با توجه به علاقمندی بخش خصوصی برای حضور در این حوزه، این مهم عملیاتی شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابراز امیدواری کرد در سال آینده مشکلات سرمایه گذاری در این حوزه رفع شود.
وی افزود: امیدواریم با ارائه خدمات مناسب در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونق اقتصادی و اشتغال زایی در کشور فراهم شود.
عمیدیان گفت: با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و توسعه زیرساخت ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش خصوصی می تواند سرویس و خدمات بهتری ارائه کند و با حضور صاحبان فناوری و سرمایه، روند توسعه با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درصدد رفع عقب ماندگی ها هستیم و در بخش پوشش فرکانسی کشور، در موضوع نظارت، توسعه خدمات اینترنتی و خدمات همراه، رضایت نسبی حاصل و مشکلات کیفیت ارائه خدمات، به نسبت قبل، بهبود یافته است.
وی به تشکیل کمیته نوروزی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور اپراتورها، اشاره کرد و گفت: همه تلاش ما آن است که در ایام نوروز بتوانیم نظارت بیشتری بر سرویس های ارائه شده داشته باشیم که در این زمینه با پلیس هماهنگی های لازم در نقاط آسیب پذیر انجام شده است تا احیانا در حین تصادفات خدمات اورژانسی و بهداشتی به موقع انجام شود.
عمیدیان گفت: به دنبال آن هستیم با نظارت در ایام نوروز، در مکان های گردشگری، توریستی و زیارتی که ازدحام بیشتر است، با پوشش نقاط آسیب پذیر ترافیک شدید ایجاد نشود و مردم بتوانند از ارتباطات کامل استفاده کنند.

هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده می شود
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به تلاش پلیس، دادستانی و وزارت ارتباطات برای از رده خارج کردن سیم‌کارت‌های بی نام و نشان، از ثبت ۱۱ هزار سیم کارت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام فردی که به هیچ وجه از این موضوع اطلاع نداشت، خبر داد.
 سردار کمال هادیانفر با اشاره به تلاش پلیس فتا برای روشن کردن اصالت سیم‌کارت‌های تلفن همراه برخی اپراتورها در کشور، با اعلام خبر وجود 2.5 میلیون سیم‌کارت بی نام و نشان در سال گذشته در کشور، اظهار کرد: کسانی که نمی‌خواستند هویتشان شناسایی شود به راحتی با پرداخت 4 هزار تومان بیش از نرخ سیم‌کارت‌های دارای هویت، اقدام به خرید این سیم کارت‌ها از دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌کردند.
رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: ما در گزارش خود از وضعیت موجود که به همکارانمان در معاونت تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و دادستانی کشور ارائه شد عنوان کردیم که در حال حاضر فردی در کشور وجود دارد که بدون اطلاع خودش و با جعل و سوءاستفاده از عنوان وی، بیش از 11 هزار سیم‌کارت به نامش ثبت و فعال شده است.
وی افزود: در جلسات برگزار شده مقرر شد که هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده شود تا هر کس به این امر معترض بود، با مراجعه به اپراتورها، اعتراض خود را عنوان کرده و دلایل لزوم در اختیار داشتن این سیم‌کارت‌ها را عنوان کند.
به گزارش تسنیم هادیانفر گفت: در حال حاضر پلیس فتا به شدت به دنبال حذف سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان در کشور است و خوشبختانه تعداد این سیم‌کارت‌ها نیز به شدت کاهش یافته و در تلاشیم تا با نام و نشان‌دار کردن تمام سیم‌کارت‌های موجود در کشور، امکان سوءاستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه را به حداقل ممکن برسانیم.

معاون وزیر ارتباطات از صدور پروانه فعالیت نخستین اپراتور ماهواره‌ای در بازار ارتباطات کشور تا شهریورماه سال ۹۵ خبر داد و گفت: با ایجاد این اپراتور شرایط برای ساخت ماهواره ملی فراهم می‌شود.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، صدور پروانه فعالیت و ایجاد نخستین اپراتور ماهواره ای را از اولویتهای برنامه‌های وزارت ارتباطات برای سال ۹۵ عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون در راستای تدوین طرح نهایی، جزئیات طرح مدنظر برای مقرراتگذاری اپراتور ماهواره‌ای را به سازمان فضایی ایران ارسال کردیم.

وی با بیان اینکه پس از دریافت نظر نهایی سازمان فضایی ایران، اصول صدور حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای در کشور تدوین می شود اضافه کرد: پیش بینی می شود که این مقررات اردیبهشت ماه ۹۵، برای تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه برای راه اندازی و ساخت ماهواره ملی در کشور نیازمند حضور یک اپراتور ماهواره ای هستیم، گفت: ماهواره ملی با حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال خواهد شد و علاوه بر آن بخش خصوصی باید در این پروژه انتقال تکنولوژی و مدیریت را مدنظر قرار دهد. براین اساس با حضور اپراتور ماهواره‌ای می توان درجهت استفاده از توان بخش خصوصی با همکاری دولت، برای ساخت ماهواره ملی، برنامه ریزی کرد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش بینی کرد که پس از طرح اصول حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای، اسناد مزایده برای صدور پروانه، نهایی و اعلام می شود که در نهایت در شهریورماه سال ۹۵ مجوز ایجاد و بهره برداری از نخستین اپراتور ماهواره ای کشور صادر خواهد شد.

به گفته وی با ایجاد این اپراتور، بهره برداران خدمات ماهواره‌ای ملزم خواهند شد از این اپراتور خدمات دریافت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: این اپراتور می تواند ماهواره داشته باشد و خدمات ماهواره ای به سازمانهایی که نیاز به این خدمات دارند ارائه کند. براین اساس خدمات دهندگان ارتباطات ماهواره ای در کشور - SAP- ، شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک مرکزی به عنوان بهره برداران خدمات ماهواره ای در کشور و استفاده کنندگان از این خدمات، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمات دریافت کنند و حتی می توانند به عنوان سرمایه گذار در این پروژه مشارکت کنند.

عمیدیان پیش از این نیز به مهر گفت: اپراتور ماهواره ای قرار است در قالب یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان فضایی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند. این اپراتور باید نقطه مداری در اختیار بگیرد و امور مربوط به ماهواره ها را مدیریت کند و پس از آن به بهره برداران از این خدمات، سرویس دهی خواهد کرد.

MTN تسلیم رگولاتور نیجریه شد

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابراتی MTN و شریک اپراتور دوم ایران (ایرانسل) که یکی از شرکت های مخابراتی فعال در آفریقای جنوبی است، تصمیم دارد سهام شعبه نیجریه خود را وارد بورس این کشور کند.

بر اساس این گزارش ، MTN یک شرکت ارتباطاتی راه دور چند ملیتی است که در سال ۱۹۹۴ تأسیس گردید و در حال حاضر در ۲۱ کشور آفریقایی و خاورمیانه‌ای فعالیت دارد. گروه‌ام. تی. ان در بورس اوراق بهادار جی.اس.ئی (JSE) با کد سهام "MTN" فعالیت می کند.

ام. تی. ان. آفریقای جنوبی در دو زمینۀ تلفن همراه ثابت و اعتباری فعالیت دارد و مجموعاً شمار مشترکین خود را در 30 سپتامبر ۲۰۰۵ به 8 میلیون و 961 هزارنفر رسانده است که از این میان 7 میلیون و 421 هزار نفر مشترکین خدمات ثابت هستند.

مدیر عامل اصلی این شرکت، فوتوما نهلیکو، در خصوص پذیرش سهام این شرکت در بورس نیجریه اظهار داشت: نمایندگی نیجریه شرکت ام. تی . ان در نظر دارد پس از حل و فصل مناقشه 3.9 میلیارد دلاری این شرکت با دولت نیجریه، مراحل عرضه سهام آغاز خواهد شد.

بر این اساس، این شرکتدر سال گذشته میلادی به دلیل عدم قطع سیم‌کارت ‌های رجیستر نشده توسط دولت نیجریه جریمه شد .

مدیرعامل این شرکت در ادامه بیان داشت: سود هر سهم تا پایان دسامبر سال 2015 میلادی به ازا هر سهم 746 سنت برآورد شده است. این در حالی است که سود هر سهم این شرکت در سال 2014 میلادی برابر با 1 دلار و 536 سنت اعلام شده بود.

شرکت ام‌. تی. ‌ان که در سال ۱۹۹۴ به عنوان دومین اپراتور تلفن همراه آفریقای‌جنوبی آغاز به کار کرد، اکنون در زمینهٔ ارایهٔ سرویس مخابراتی در کلاس جهانی قرار دارد و اساس سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای رو به توسعه قرار داده و توانسته شبکه‌های GSM را در ۱۰ کشور آفریقایی از جمله : نیجریه، کامرون، زامبیا، کنگو، اوگاندا و ساحل عاج توسعه دهد. ام‌. تی. ‌ان  همچنین در منطقهٔ خاورمیانه نیز حضور بسیار پررنگی دارد.

طبق آمار رسمی این شرکت، شمار مشترکین ام‌. تی. ‌ان نیجریه به بیش از 7 میلیون و 667 هزار نفر رسیده است که این رشد بسیار قوی ناشی از چشمگیر بودن تقاضا برای خدمات مخابراتی و ارزان بودن خط تلفن همراه در نیجریه بوده است. بزرگ‌ترین سهم بازار نیجریه که معادل 47 درصد است در اختیار ام‌. تی. ‌ان نیجریه است .

 ام‌. تی. ‌ان نیجریه همچنان در پی گسترش شبکه خود است و طی 6 ماه ۳۳۵ ایستگاه پایه جدید و 2 سوییچ جدید را به شبکه خود افزوده است. در واقع کل سود عملیات ام‌. تی. ‌ان نیجریه دوباره در همین کشور سرمایه گذاری شده است.

شرکت مخابراتی ام‌. تی. ‌ان آفریقای جنوبی در راستای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، بیش از ۵/۱ میلیارد دلار در زمینه تلفن همراه در ایران سرمایه گذاری کرده است.

این شرکت با امضاء توافقی ، ۴۹ درصد از سهام شرکت ایرانسل به ارزش ۲ میلیارد دلار را به خود اختصاص داد و بدین ترتیب برای اولین بار وارد بازار تلفن همراه خاورمیانه شد.

بیش از 75% از سرویس هایی که این شبکه به کاربران عرضه می کند برای نخستین بار در ایران ارائه شده است

تصمیماتی که زودتر هم می‌شد گرفت

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بحث پایمال شدن حقوق کاربران اینترنت در دعوای میان سه ضلعی شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و شرکت‌های اینترنتی سال‌هاست که ادامه دارد و به هیچ وجه موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود.

مسوول ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت رفت

چهارشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از پرونده‌های قدیمی و چالش‌برانگیز روی میز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی‌هویت بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز این طرح که از سوی غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از حدود دو سال قبل کلید خورد، از ابتدا با ابهامات و شائبه‌هایی همراه شده و به شکل مکرر وعده ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی هویت به تعویق افتاد.

در آخرین وعده قرار بود تا پایان امسال و کمی بعد نیز گفته شد در سال آینده، ساماندهی این سیم‌کارت‌ها به سرانجام خواهد رسید، اما حالا و در زمان خروجی این طرح مسوول اجرا یعنی داداش‌زاده از سازمان رگولاتوری رفت.

به گزارش رسانه‌ها با پایان یافتن مأموریت معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، قائم‌مقام این سازمان سرپرست معاونت مذکور شد.

حکم مأموریت غلامرضا داداش‌زاده از دانشگاه شاهد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از گذشت دو سال پایان یافت و لطف‌الله سبوحی با حفظ سمت قائم‌مقامی رگولاتوری، سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات این سازمان شد.

علی اصغر عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- طی حکمی برای سبوحی از این تغییرات پرده برداشت.

داداش‌زاده از سال 89 تا 91 (دولت دهم) عهده‌دار سمت مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری بود و سپس از این سازمان به مدت یک سال جدا شد؛ از زمان دولت یازدهم تاکنون نیز عهده‌دار سمت معاونت نظارت و اعمال مقررات بود.

زیرساخت و اپراتورها ملزم به اجرای SLA

چهارشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به پیاده سازی سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه‌گیری کیفیت اینترنت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات ارائه شده، تا اردیبهشت سال ۹۵ شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به مصوبات این کمیسیون در راستای حفظ حقوق مشترکان ارتباطی، اظهار داشت: روش های ارزیابی و رتبه بندی اپراتورها در کنار شیوه های مرسوم نظارتی از جمله نظارت از راه دور و نزدیک بر وضعیت عملکرد و کیفیت سرویس های ارائه شده از سوی اپراتورها، با کنترل مستمر و دقیق در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به نظارتهای انجام شده، پس از برگزاری نشست های متعدد تخصصی و اعمال مقررات در خصوص شرکت های مختلف، در حال حاضر تمامی اپراتورهای ارائه دهنده سرویس های فناوری اطلاعات اعم از شرکت مخابرات ایران، شرکت های انتقال داده‌های ندا (PAP ) و اپراتورهای وایمکس در شبکه خود اقدام به مبادله موافقتنامه سطح سرویس (SLA) مطابق مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با کاربران خود کرده‌اند، تا طبق فرایندهای مرتبط، اقدام به پرداخت خسارت به مشتریان کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این زنجیره، با اجرایی شدن مصوبه ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها نهاد مادر مخابراتی کشور، تکمیل شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه دارد، حداکثر ۶ ماه بعد از ابلاغ این مصوبه که اردیبهشت ماه سال ۹۵ می شود نسبت به پیاده سازی و تکمیل سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه گیری کیفیت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات و ارائه دسترسی به خدمت گیرندگان، اقدام کند.

عمیدیان این اقدام را در جهت حفظ حقوق مشترکان سرویس های ارتباطی عنوان و خاطرنشان کرد: اپراتورها وظیفه دارند خسارت وارده به مشترکان فعلی را مطابق موافقتنامه سطح خدمات (SLA) پرداخت کنند.

 وی با بیان اینکه مشترکان از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی اپراتور خود و ارتباط با بخش پشتیبانی مشترکان می‌توانند از روشهای درخواست خسارت توسط اپراتور خود اطلاع پیدا کنند، گفت: مشترکان می‌توانند از این طریق، اقدام به ثبت درخواست خسارت از اپراتور کنند تا پس از طی مراحل قانونی، امکان استفاده از خسارت پیش بینی شده در موافقتنامه سطح سرویس را داشته باشند.

مقررات‌گذاری برای پیام‌رسان‌های موبایلی

چهارشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تدوین مقررات ارائه خدمات نوین ارتباطی در قالب OTTها تا شهریور سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی‌اصغر عمیدیان در جلسه‌ای که به منظور بررسی و تبادل نظر درباره مقررات فعالیت OTT ها سخن می‌گفت با اشاره به مطلب فوق افزود: برای تدوین این مقررات باید چالشهای پیش‌رو و دغدغه‌های مرتبط با این حوزه شناسائی شده و آسیب‌شناسی ارائه سرویس در سه حوزه قوانین و مقررات‌، زیرساخت‌های فنی و سرمایه‌گذاری و مدلهای اقتصادی کسب و کار انجام شود.
وی در این جلسه که با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و برخی از شرکتهای پیشرو در حوزه ارائه خدمات OTT و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، تصریح کرد: در حال حاضر بستر ضابطه‌مند همکاری OTT ها با سایر اپراتورها، ضرورت مقررات‌گذاری یا مقررات‌زدایی خدمات OTT موضوعی است که رگولاتوری قصد دارد در تعامل با اپراتورها، فعالان حوزه ICT ، صاحبنظران و نهادهای پژوهشی مورد بررسی قرار داده و مقررات OTT را پس از تدوین برای تصویب به کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.
خدمات (Over-The-Top) OTT، شامل خدماتی است که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائه‌دهنده سرویس شبکه، از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه می‌شوند.

تعرفه رومینگ ملی در دومین سال بلاتکلیفی

چهارشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - نزدیک به ۲ سال از راه‌اندازی طرحی که قرار بود مشکل آنتن ندادن تلفن همراه را حل کند، می‌گذرد. درحالیکه با نزدیک شدن به اجرای وعده جابه جایی شماره بین اپراتورها، رومینگ ملی موبایل به پایان راه نزدیک می‌شود، هنوز مسائل مقررات‌گذاری از جمله تعرفه درباره آن بلاتکلیف است.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتور با پوشش بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند تا مشکل آنتن ندادن موبایل حل شود.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند. مشترکان همراه اول و ایرانسل نیز می توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند.

اهرم این الزام نیز گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

در رومینگ ملی وقتی یک اپراتور یک «لک» (منطقه) را روی اپراتور دیگری بار می‌کند محدوده بزرگی باز می‌شود و ممکن است حتی 2 یا 3 شهر را نیز تحت پوشش قرار دهد، بنابراین اپراتورها تلاش می‌کنند محدوده‌هایی که روی اپراتور مهمان باز می‌کنند، خارج از شهر باشد.

اما درحالی‌که طرح رومینگ ملی با وعده قریب‌الوقوع اجرای طرح ترابردپذیری به پایان خود نزدیک می‌شود، اما هنوز موضوعات تعرفه‌ای در این میان مغفول و بلاتکلیف مانده است.

در طرح ترابردپذیری قرار است جابه جایی شماره بین اپراتورهای موبایل امکان پذیر شود و هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود در هر اپراتوری که از نظر پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ...برتر می‌داند، سرویس بگیرد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها، برنده رقابت را در بازار تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، معنا نخواهد داشت.

در این شرایط هنوز تعرفه رومینگ ملی مشخص نیست. اگرچه هنگام استفاده از رومینگ ملی تعرفه برای مشترک تغییری نمی‌کند، اما سهم اپراتور میزبان و مهمان از سرویسی که ردوبدل شده، نامشخص است.

این حساب‌وکتاب اگرچه بین اپراتورها تا زمان مشخص شدن نحوه محاسبه و قصد پرداخت محفوظ است، اما چنین فرایندهایی تنها باعث ایجاد کشمکش بیش‌تر بین اپراتورها می‌شود.

هم‌اکنون موضوع اینترکانکشن بین همراه اول و ایرانسل پس از سال‌ها محل اختلاف است، در نتیجه نمی‌توان برای حل‌وفصل موضوع تعرفه رومینگ ملی انتظاری داشت.

تعرفه‌گذاری یکی از وظایف رگولاتوری است، اگرچه رگولاتوری در سال 93 با گرو نگه داشتن مجوز 3G و 4G اپراتورها مجبور به قبول رومینگ ملی کرد، اما کارشناسان اعلام کردند که در روش اصولی، تعرفه می‌تواند مشوق منطقی پذیرش این طرح باشد، زیرا اگر اپراتور میزبان سود خوبی از محل واگذاری ظرفیت خالی شبکه خود به اپراتور مهمان داشته باشد، دلیلی برای مخالفت نیست.

اما همچنان که کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد، سازمان تنظیم مقررات که پیش از این در موارد متعددی ضعف عقب بودن قانون‌گذاری از تکنولوژی را اثبات کرده، اکنون نیز در تعرفه‌گذاری رومینگ ملی بار دیگر این ضعف حاکمیتی را یادآوری می‌کند.(خبرگزاری فارس)

معاون تنظیم مقررات مخابرات ایران درباره مصوبه جدید «استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات»، گفت: امیدواریم پیشبرد هدف قبلی مخابرات مبنی بر ارائه امکانات و تجهیزات غیرفعال (passive) به متقاضیان با یک نظام بندی جامع تسریع شود.

بابک تراکمه در گفت و گو با فارس درباره مصوبه جدید «مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران» اظهار داشت: این شرکت علاقمند است که امکانات پایه ای خود را به منظور گسترش بخش ارتباطات کشور به بازیگران این حوزه ارائه کند.

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران افزود: همچنان که آمار 4.5 میلیونی تعداد مشترکان شرکت‌های PAP (شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت) موید این مطلب است.

وی اظهار امیدواری کرد: با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این مهم در قالب یک نظام بندی جامع تسریع شود.

به گزارش فارس، براساس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تصویب "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران" شرکت مخابرات ایران باید امکانات غیرفعال (passive) در اختیار خود را شامل فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت/ساب داکت/ داکت و کانال را صرفاً براساس قرارداد عمده‌فروشی مورد تائید رگولاتوری به متقاضیان ارائه کند.

حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران موظف است سامانه‌ای را ایجاد کرده و در آن امکانات پایه‌ای در اختیار خود را ثبت و اعلام کند. همچنین در این سامانه متقاضیان استفاده از این امکانات پایه‌ای باید بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

براساس مصوبه رگولاتوری باید به این سامانه دسترسی بر خط داشته باشد و شرکت مخابرات ایران باید امکانات پایه‌ای خود را صرفاً به متقاضیانی که از طریق این سامانه، درخواست خود را ثبت کرده‌اند، واگذار کند. در این مصوبه‌، تعرفه واگذاری امکانات پایه‌ای نیز تصویب شده است.

مدیریت رگولاتوری بر شرکت مخابرات

سه شنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران" در این کمیسیون خبر داد.

ه گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئیU علی‌اصغر عمیدیان گفت: براساس این مصوبه، شرکت مخابرات ایران باید امکانات غیرفعال (passive) در اختیار خود را شامل فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت/ساب داکت/ داکت و کانال را صرفاً براساس قرارداد عمده‌فروشی مورد تائید رگولاتوری به متقاضیان ارائه کند.

وی افزود: حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران موظف است سامانه‌ای را ایجاد کرده و در آن امکانات پایه‌ای در اختیار خود را ثبت و اعلام کند. همچنین در این سامانه متقاضیان استفاده از این امکانات پایه‌ای باید بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به اینکه براساس مصوبه رگولاتوری باید به این سامانه دسترسی بر خط داشته باشد گفت: شرکت مخابرات ایران باید امکانات پایه‌ای خود را صرفاً به متقاضیانی که از طریق این سامانه، درخواست خود را ثبت کرده‌اند، واگذار کند.

عمیدیان تصریح کرد: همچنین در این مصوبه‌، تعرفه واگذاری امکانات پایه‌ای نیز تصویب شده است.

پاسخ رگولاتوری به مرکز پژوهش‌های مجلس

دوشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، ابهامات موجود در توقف طرح تشویقی مکالمات نامحدود را که از سوی اپراتورهای موبایل ارائه شده بود، تشریح کرد و از دستورالعمل جدید در این زمینه خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه در مورد ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به دستور توقف طرح مکالمات نامحدود موبایل وارد آورده و اقدام رگولاتوری را غیرقانونی ارزیابی کرده است، اظهار داشت: طرح‌های تشویقی به صورت کلی، با محدودیت زمانی همراه است و برای طرح مکالمات نامحدود که از سوی ۳ اپراتور موبایل عرضه شد نیز این محدودیت زمانی وجود داشت و در آن زمان ما طرح را متوقف نکردیم، بلکه از اپراتورها خواستیم که وقتی مدت این طرح به اتمام رسید آن را ادامه ندهند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در حین ارائه این طرح برای کاربران و شبکه ارتباطی پیش آمده بود و براساس گزارشاتی به رگولاتوری منعکس شد، افزود: از اپراتورها خواستیم برای ادامه مجدد این طرح‌ها به دو موضوع توجه کنند. اول اینکه در برخی جاها، شبکه دچار اختلال شده بود و در صورتیکه این طرح گسترش می‌یافت این اختلالات جدی‌تر می شد. نکته دوم نیز این بود که شکایت‌هایی مبنی بر عدم شفافیت این طرح برای کاربران، به دست ما رسید. چراکه برخی کاربران با ابهاماتی در صورت‌حساب‌های خود مواجه شده بودند.
عباسی شاهکوه با تاکید براینکه دلیل اصلی ما برای اعلام توقف طرح مکالمات نامحدود به اپراتورهای موبایل این دو علت بود، گفت: آنچه که ما از اپراتورهای موبایل خواستیم این بود که در طرح‌های آینده تشویقی خود، که باید به اطلاع و تائید ما برسد، این دو موضوع را مدنظر قرار دهند.
به این نحو که اپراتور آمار و اطلاعاتی به رگولاتوری بدهد تا رگولاتور به این اطمینان برسد که این طرح، شبکه را دچار اختلال نمی‌کند و نیز باید نحوه اطلاع‌رسانی را کاملا روشن کند که رگولاتوری مطمئن شود این خدمات برای مردم شفاف است.

هر طرح تشویقی بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد
به گزارش مهر معاون رگولاتوری با بیان اینکه اپراتورها با رعایت این دو مورد می‌توانند طرح‌های جدید تشویقی خود را ارائه کنند خاطرنشان کرد: اصولا در پروانه‌های موبایل، تعداد طرح‌های تشویقی در طول سال با توجه به نوع پروانه صادر شده، حداقل ۴ و حداکثر ۸ بار و به صورت محدود است. همچنین هر طرح تشویقی نیز بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد.
وی با تاکید براینکه طرح تشویقی همانطور که از اسمش پیداست باید به صورت تشویقی و در یک زمان محدود ارائه شود اضافه کرد: اما در حال حاضر این طرح‌ها از سوی اپراتورهای موبایل با زمان‌های طولانی انجام می‌شود. البته رگولاتوری از طرح‌هایی که در آن منافع مشترکان دیده شود حمایت می‌کند اما نباید طرح به نحوی باشد که کیفیت شبکه دچار مشکل شود.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در ارائه سرویس مکالمات نامحدود، شبکه اپراتورهای موبایل در نقاطی دچار اختلال شد ادامه داد: اگر اجازه می‌دادیم این طرح ادامه پیدا کند شبکه با اختلالات بزرگی روبه رو می‌شد. ما نباید صبر کنیم که اختلالات فراگیر شود و پس از آن اقدام کنیم که این به ضرر شبکه و کاربران خواهد بود.
از سوی دیگر در این قبیل طرح‌ها، به دلیل نامحدود بودن، به محض آنکه تعداد استفاده‌کنندگان افزایش می‌یاید، ترافیک شبکه به طور تصاعدی افزوده می‌شود. به همین دلیل در صورتی که جلوی آن گرفته نشود منجر به بروز اختلالات گسترده خواهد شد.

اطمینان یافتن از رقابت سالم حق رگولاتوری است
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مباحث ضدرقابتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است گفت: ما خیلی وارد جزئیات این موضوع نشدیم، چراکه این موضوع از نظر قانونی باید دارای چارچوب‌های مشخصی باشد تا بتوان اقدام کرد و به همین دلیل ما روی این موضوع تاکید نکردیم.
وی گفت: البته در اساسنامه رگولاتوری، موضوع «اطمینان از رقابت سالم» دیده شده است اما مصادیق امور ضدرقابتی که باید از سوی شورای رقابت تدوین شود هنوز دارای چارچوب نیست. به همین دلیل، تعریف ما در طرح مکالمات نامحدود، تنها اطمینان یافتن از رقابت سالم بین اپراتورها بود.
رگولاتوری نمی‌تواند نسبت به رقابت ناسالم بی‌تفاوت باشد اما در موضوع توقف مکالمات نامحدود، این مساله در اولویت قرار نداشت. حتی در مکاتباتمان با اپراتورها نیز تاکیدی بر ایجاد مسائل ضدرقابتی نداشتیم.
عباسی شاهکوه در مورد اجرای مجدد طرح‌های تشویقی مکالمات نامحدود از سوی اپراتورها اظهار داشت: هم‌اکنون نیز اپراتورها به اسامی مختلف در حال اجرای این طرح هستند. ما با کلمه نامحدود مشکل نداریم اما نامحدود بودن، باعث اختلال در محاسبات می‌شود.
برای رگولاتوری بهتر آن است که به جای کلمه نامحدود، اپراتورها برای مثال از ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه استفاده کنند. این برای کاربر تفاوتی نخواهد داشت اما برای رگولاتوری کلمه نامحدود، محاسبات را به هم می‌ریزد و نمی‌توان وضعیت شبکه را ارزیابی و سنجید. به همین دلیل تا زمانی که آثار شبکه در اجرای طرح تشویقی از سوی اپراتورها، مشخص نباشد نمی‌توان طرح را تائید کرد.

چارچوب جدید برای طرح‌های تشویقی وضع می‌شود
عباسی شاهکوه ادامه داد: به زودی چارچوبی در مورد نحوه ارائه طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل تدوین می‌شود تا اپراتورها، طبق دستورالعمل مشخص و در یک چارچوب معین، نسبت به ارائه طرح‌های تشویقی به مشترکانشان اقدام کنند.
وی با تاکید براینکه در طرح تشویقی اپراتورها باید دنبال نوآوری در ارائه سرویس باشند افزود: به این معنی که برای مثال اگر اپراتور در طول یک سرویس، ۸ بار بتواند طرح تشویقی بدهد، در این ۸ مرتبه، یک مدل طرح را ارائه نداده و خلاقیت داشته باشد تا مشترکان نیز در استفاده از طرح‌های تشویقی آزادی عمل داشته باشند. اما در اپراتورهای ما این خلاقیت کمتر دیده می‌شود و این طرح‌های تشویقی مرتب در حال تکرار است و این اصلا منطقی نیست.
معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به مقرراتی که از گذشته برای طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل دنبال می‌شد گفت: تا زمانی که دستورالعمل جدید تدوین نشده است باید مقررات فعلی رعایت شود که این مقررات شامل ارائه طرح‌های تشویقی حداکثر ۸ مرتبه در سال است و یک طرح نمی‌تواند بیش از ۳ ماه باشد.
اما در مقررات گذاری جدید، به طور قطع این پارامترها را تغییر خواهیم داد و ممکن است علاوه بر این، چیزهای دیگر هم به این مقررات اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه طرح‌های تشویقی با هدف ارزیابی یک روش تعرفه و نحوه استقبال مشترک از آن تعریف می‌شود تا رفتار مشترک را براساس سرویس‌های جدید بسنجند خاطرنشان کرد: اما اپراتورهای ما خیلی به این نکات توجه نمی‌کنند. بنابراین در چارچوب جدیدی که برای اپراتورهای موبایل می‌گذاریم به این موضوعات نیز می‌پردازیم.
عباسی شاهکوه پیش‌بینی کرد که این دستورالعمل و مقررات‌گذاری ظرف ۳ ماه آینده برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.
طرح‌های تشویقی ۳ اپراتور موبایل در مکالمات نامحدود دی ماه امسال با دستور رگولاتوری متوقف شد. اواخر هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در لغو طرح مکالمات نامحدود اپراتورهای موبایل، غیرقانونی و ضدرقابتی اعلام کرد.

توقف رومینگ ملی با آغاز ترابردپذیری

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - با اجرای جابه‌جایی شماره بین اپراتورها (ترابردپذیری) نقاط قوت و ضعف از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا و مشتری مداری برنده رقابت 3 اپراتور را تعیین می کند و طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است به پایان راه می رسد.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد و به این ترتیب رومینگ ملی بین 3 اپراتور به اجرا در آمد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتورهای با پوشش سراسری و بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند.

اهرم این اجبار، گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود و تا زمانی که اپراتورهای غالب به این خواسته و چند خواسته دیگر تن ندادند وزارت ارتباطات اجازه ارائه سرویس‌های بالاتر را صادر نکرد.

این قرارداد مدتی بعد دوطرفه شد. به‌طوری‌که امکان فنی استفاده مشترکان همراه اول و ایرانسل از شبکه اینترنت رایتل نیز اگر درخواستی برای آن باشد، فراهم خواهد بود. همچنین در صورت نیاز همراه اول و ایرانسل نیز می‌توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند. برای مثال ایرانسل هم اکنون در 17 هزار کیلومتر جاده و 10 هزار روستا که پوشش ندارد از پوشش همراه اول استفاده می‌کند.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

مشترکان در شهرهای بزرگ این قابلیت را حتی در نقاط کور آنتن‌دهی احساس نمی‌کنند، زیرا در شهرهای بزرگ قرار است اپراتورها آنتن‌های مخصوص به خود را داشته باشند و به سرویس‌دهی یکدیگر نیازمند پیدا نکنند.

اما در برخی شهرهای کوچک امکان استفاده از رومینگ ملی وجود دارد که این امکان بنا به درخواست اپراتور مهمان و با موافقت اپراتور میزبان باز می‌شود.

اما در آینده اجرای طرح رومینگ ملی به طرح ترابردپذیری یا جابه جایی شماره بین اپراتور (Mobile Number Portability) خواهد رسید.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ... برنده رقابت میان اپراتورهای موبایل در بازار را تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، چه معنا و توجیهی خواهد داشت؟

از آنجا که رقابت به لطف داشته‌های دیگران منطقی نخواهد داشت، بنابراین برای ایجاد رقابت واقعی و نه دستوری در بازار، ادامه رومینگ ملی عملاً با ترابردپذیری جور درنمی‌آید و هر یک از اپراتورها برای جلب نظر مشترک باید به معنی واقعی خواسته‌های او را تامین کنند که این هدف جز از راه رفع نواقص و تقویت نقاط قوت عملی نخواهد شد.(منبع:فارس)

ملاک قانون است یا مصلحت؟

شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای توقف یکی از طرح‌های تشویقی و رقابتی اپراتورهای موبایل از لحظه صدور با واکنش‌ها، نقدها و تحلیل‌هایی همراه شد که پاسخ سازمان مذکور به این موارد تنها سکوت بود.

مرکز پژوهش های مجلس دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده ها و درآمد دولت شده است.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یکی از طرح های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال 1394 با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای» رونمایی شد.

طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های «همه – سر – برد» محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه ای اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (6) و بند «د» ماده (18) قانون سیاست های اصل 44 بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.

به گزارش فارس علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است. لذا این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون ها مصرف کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.

تسریع در واگذاری تلفن ثابت توسط FCPها

چهارشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به واگذاری پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(FCP) اشاره کرد و گفت: کار واگذاری تلفن ثابت از این به بعد سرعت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه افزود: هفت شرکت از میان ده شرکت دارای پروانه اف. سی. پی درخواست تخصیص شماره داشتند که چهار میلیون و 931 هزار شماره به صورت تخصیص واگذار شده است که از این تعداد 3 میلیون و 100 هزار شماره دارای قابلیت ارائه خدمات در کل کشور و یک میلیون و 831 هزار شماره قابلیت ارائه خدمات به صورت استانی را دارا خواهند بود.
وی با بیان اینکه تخصیص شماره پیش زمینه ارائه خدمات تلفنی از سوی دارندگان پروانه اف. سی .پی است، افزود:دو میلیون و 730 هزار شماره از 4 میلیون و 931 هزار شماره تخصیص داده شده و با توجه به پایان انجام مراحل مالی، در شبکه مخابراتی کشور تعریف شده است.
عباسی شاهکوه عنوان کرد: سه میلیون و 210 هزار شماره نیز به صورت ذخیره واگذار شده اند که در صورت تخصیص، قابلیت ارائه خدمات را در سراسر کشور دارا خواهند بود.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تخصیص کامل حدود پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه اف. سی. پی، گام اول برای تسریع در توسعه خدمات تلفن ثابت، با هدف به روز شدن واگذاری تلفن ثابت در کشور برداشته شد.
پروانه های جدید ارتباطات ثابت (FCP) با هدف تجمیع بیش از یک هزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت در گام نخست به هفت متقاضی و در گام های بعد به 18 متقاضی ارائه شد.

شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(اپراتورهای اف. سی. پی) جایگزین سرویس دهندگان فعلی اینترنت در کشور می شوند که می توانند علاوه بر سرویس اینترنت، همه خدمات ارتباطات ثابت را ارائه کنند، براساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، همه خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی و وای فای و نیز سایر سرویس ها بدون محدودیت تکنولوژی، قابل ارائه از سوی این اپراتورها خواهد بود.

وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت تا عید

سه شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

غلامرضا داداش‌زاده در ارتباط با تکمیل فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و مشترکانی که در راستای اجرای این طرح (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی) متوقف شده بودند، اظهار کرد: ساماندهی مشترکان حقیقی دارنده بیش از 10 سیم‌کارت به صورت کامل اجرایی شد اما برخی مشترکان که قبل از مصوبه سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خریدهای خود را انجام داده بودند، از دایره اجرا خارج شدند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه توقف این موضوع مربوط به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری می‌شد، گفت: به احترام دیوان، اجرای ساماندهی را برای این قبیل مشترکان متوقف کردیم اما با توجه به امکان بروز برخی مشکلات و احتمال نقض امنیت، مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دادیم تا در آینده بتوانیم این قبیل مشترکان را نیز ساماندهی کنیم.

وی درباره روند پیشرفت مذاکرات گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

به گزارش تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شد اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.

فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به ‌صورت کامل اجرا گردید و به این ترتیب دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

رگولاتوری در راستای اجرای فاز دوم هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند، ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ هم در این باره گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

پیش از این و در آبان ماه سال جاری تسنیـم خبری با عنوان "ممنوعیت خرید 10 سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت" منتشر کرد و در آن گفت: ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده است.

حال باید منتظر نظر مراجع ذی‌ربط در این حوزه بمانیم تا طبق گفته‌های معاون رگولاتوری بعد از عید شاهد تکمیل این فاز باشیم.

آیین رونمایی از سامانه نمایش درخواستی ' سند' با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: امروز با کمال افتخار باید بگویم افزایش پهنای باند در ایران ارتقای خوبی داشته است چرا که ما از 624 مگابایت عرض باند به 4 هزار مگابایت رسیده ایم و در سال 95 نیز این پهنای باند به هشت هزار مگابایت خواهد رسید و امیدواریم تا انتهای برنامه ششم پهنای باند در ایران به بیست هزار مگابایت برسد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بر اساس آماری که همین امروز دریافت کرده ام ما در 14 هزار روستا اینترنت پرسرعت راه اندازی کرده ایم تا سامانه سند در روستاها نیز قابل دریافت باشد و امیدواریم پس از افتتاح این کسب و کار از آن به عنوان یک نهاد برای رشد بیشتر مراقبت کنیم.