ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


این اینترنت کف‌اش هم گران است!

شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - با اینکه نسبت مرزهای آبی ایران به مرزهای خاکی آن یک سوم است و در کل به دلیلی شرایط آب‌وهوایی شاید فقط چند ماه از سال بتوان از سواحل آبی کشور استفاده مناسب داشت اما با این حال موج سواری یکی از تفریحات و حتی مشاغل ثانویه بسیاری از ما ایرانی‌ها است.

ایرانسل: آماده اجرای ترابردپذیری نیستیم

چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

هم‌زمان با نزدیک شدن به موعد اجرای طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های همراه، یکی از اپراتورهای ارتباطی در نامه‌ای به رگولاتوری اعلام کرده که ممکن است برای ترابرد شماره‌ها در این تاریخ آماده نباشد.

طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه طبق اظهارات پیشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است از 27 اردیبهشت ماه جاری (روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی) آغاز شود تا مشترکان موبایل قادر به تغییر اپراتور خود با حفظ شماره باشند.

با اجرای این طرح، مشترکان موبایلی که از خدمات اپراتور خود ناراضی هستند می‌توانند با رعایت اصولی خاص و حداکثر دو بار در سال، اقدام به جابجایی شماره خود در اپراتوری دیگر کنند.

در حالیکه کمتر از یک هفته تا تحقق وعده وزیر ارتباطات بیشتر نمانده، اپراتور دوم ارتباطی در نامه‌ای به رگولاتوری اعلام کرده ممکن است نتواند خود را برای این تاریخ آماده کند.

ایرانسل خطاب به معاونت فنی و صدور پروانه‌های رگولاتوری و با ارجاع به نامه 102.50400 مورخ 1395/2/1 درباره تغییر روش فعالسازی مشترک در اپراتور پذیرا، گفته است:

1. با توجه به تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید قواعد تجاری و همچنین تغییراتی که در XML Rules به وجود خواهد آمد، مسلما نرم‌افزاری که ایرانسل به منظور اجرای این پروژه طراحی کرده است باید مورد بازبینی قرار گیرد. اعمال این تغییرات ممکن است منجر به تأخیر در موعد راه‌اندازی پروژه (27 اردیبهشت 95) گردد.

2. براساس تبصره 1 ماده 11-3 مصوبه شماره یک جلسه شماره 189 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در فاصله زمانی تأیید درخواست ترابرد شماره مشترک از طرف اپراتور فرستنده تا فعال شدن سیم‌کارت مشترک در شبکه اپراتور پذیرا، اپراتور فرستنده حق ندارد خدمات خود را به غیر از خدمات رومینگ بین‌الملل و برقراری تماس با خارج از کشور متوقف کند. این در حالی است که در روش Break before Make کلیه خدمات مشترک در فاصله زمانی مذکور در اپراتور فرستنده قطع و در اپراتور پذیرا نیز هنوز برقرار نگردیده است. قطع کامل ارتباط حتی برای مدت زمان کوتاه، می‌تواند موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای مشترکان و باعث ایجاد مخاطراتی برای ایشان در صورت نیاز به برقراری تماس‌های اضطراری شود. پیشنهاد این شرکت با توجه به تجریبات جهانی و همچنین جهت تسهیل فرآیند ترابرد برای مشترکان، استفاده از روش make before break است که براساس آن مشترک همواره سیم‌کارت فعال در دسترس دارد به این صورت که ابتدا سیم‌کارت مشترک در اپراتور پذیرا برقرار شده و سپس خدمات مشترک در اپراتور فرستنده قطع می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید تا موارد فوق الذکر بررسی و نتیجه به این شرکت منعکس گردد. شایان ذکر می‌داند کارشناسان این شرکت آمادگی کامل دارند تا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، نسبت به ارائه اطلاعات اقدام و عندالاقتضا در جلسات مشترک حضور یابند.

به گزارش تسنیم، تصویر نامه به شرح زیر است:

مشکلات اجرای طرح ترابردپذیری

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

الزام یادگیری ضوابط اپراتور جدید و ضوابط ترابرد پذیری، سردرگمی تماس گیرنده‌ها با مشترکان ترابرد شده، افزون شدن ابهامات حساب و کتاب اپراتورها، تمایز بین مشترکان جدید و قدیم و کارشکنی اپراتور درباره مشترک خارج شده از جمله نگرانی‌های اجرای طرح تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل است.

وزارت ارتباطات در لیست برنامه‌های اعلامی برای سال 95، از اجرای جابه جایی شماره موبایل در 3 ماهه اول امسال خبر داده است.

ترابردپذیری شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability) فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شمارهی خود می تواند اپراتور خود را تغییر دهد.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

با ورود به سال 95 نیز وزیر اجرای این طرح را در 3 ماهه اول وعده داده است؛ اکنون مقررات این طرح تدوین و مصوب شده است. اما با توجه به جدید بودن این تجربه طبیعی است که شرایط این طرح جدید برای مشترکان روشن نیست و در ابتدای امر پیچیدگی هایی برای مشترکان رقم خواهد زد.

 

*اضافه شدن ضوابط ترابرد پذیری به قوانین معمول موبایل/ دردسر مشترکان دو چندان شد

در حالی که هنوز هم بسیاری از مشترکان تلفن همراه از ضوابط معمول اپراتورها یا دستورالعمل سرویس ها به درستی سر در نمی آورند در صورت تقاضا برای ترابرد پذیری، باید از نو با دستورالعمل های اپراتور جدید آشنا شوند.

برای پیشگیری از این مشکل تا حدی چاره ای اندیشیده شده است.

طبق مهم ترین شرایطی که برای ترابردپذیری اعلام شده، اپراتورها موظف به اطلاع رسانی جامع در این باره به متقاضی شده اند. اپراتورها موظف شده اند تمامی اقدامات لازم برای تسهیل در بهره برداری مشترکان از خدمت ترابرد شماره را انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم برای انجام خدمت مورد نظر ( به طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت زمان لازم برای ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال سازی سیمکارت فعال شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تاییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

 

* سردرگمی تماس گیرنده در مواجهه با مشترکان ترابرد شده

سردرگمی تماس گیرنده‌ها برای تماس با مشترکان ترابرد شده یکی دیگر از پیچیدگی های این طرح است.

به دلیل تفاوت قیمت تماس های داخل شبکه و برون شبکه، بسیاری از مشترکان سعی می کنند برای کاهش هزینه ها، تماس های داخل شبکه برقرار کنند که تغییر اپراتور با حفظ شماره در قالب طرح ترابرد پذیری، مانع این کار می شود.

برای این منظور نیز اپراتورها ملزم شده اند درباره مشترکان ترابرد شده نشانه خاصی در نظر بگیرند که سایرین متوجه شوند.

اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع رسانی به مشترکان درخصوص تماس با مشترکینی که شماره آنها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

 

*افزون شدن ابهام در حساب و کتاب اپراتورها

در حالی که تاکنون نحوه حساب و کتاب صورت حساب های موبایل مورد شک و تردید بسیاری از مشترکان بوده، با جابه جایی اپراتور، تصور صورت حساب گیری اشتباه نیز دو چندان خواهد شد.

بر این اساس، تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده اند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات براساس تراکنش های ترابرد حداقل یکبار در هفته نسبت به همسان سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

اپراتور فرستنده می‌تواند قبل از تایید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان بندی اعلام شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

 

*تکلیف مشترک بدهکار ترابرد شده/ اختیار طلب وصولی در اپراتور جدید

در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( 20،000 ) ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

همچنین در صورتی که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می تواند با اطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

 

*پس از ترابرد اعتبار مشترک اعتباری صفر می شود

پس از ترابرد شماره پیش پرداخت، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش پرداخت است.

درصورتیکه پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده می تواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

در صورتیکه مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه حساب نسبت به اطلاع رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به وی بازگرداند.

 

*نگرانی از تمایز بین مشترکان جدید و قدیم

یکی از نگرانی های موجود در باره اجرای این طرح، تبعیض قائل شدن بین مشترکان قدیمی و مشترکان ترابرد شده با هدف جذب مشترک جدید است.

طبق قوانین تنظیم شده، اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، تمامی خدمات ارایه شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترک ترابرد شده ارایه کند.

اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارایه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارایه شده در شبکه اپراتور پذیرا به صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

 

*کارشکنی اپراتور در سرویس دهی به مشترک از دست رفته

همان طور که در بسیاری از طرح های دیگر از جمله رومینگ ملی (استفاده مشترکان اپراتورهای کوچک از آنتن اپراتور بزرگ تر) در عمل شاهد کارشکنی های پنهان برخی اپراتورهای غالب بودیم، در این طرح نیز پیش بینی تدابیری که خروج از اپراتور را سخت کند دور از انتظار نیست.

برای جلوگیری از این کارشکنی، اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند تمامی تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را در شبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

 

 *مشترک غیرفعال به اپراتور قبلی باز می گردد

در صورتیکه مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش (6) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

 

*امکان انصراف از ترابرد/ هزینه مسترد نخواهد شد

پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( 5) دقیقه نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک و اعلام فعال سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

مشترک می تواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذ شده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع رسانی کافی کرده و از مشترک تاییدیه لازم را اخذ کند.

 

*هزینه ترابرد برای مشترک

اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یکصد هزار ( 100،000 ) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا می تواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنجاه هزار ( 50000 ) ریال از مشترک اخذ کند.

با آگاهی از پیامدهای احتمالی اجرای طرح ترابرد پذیری، وزارت ارتباطات تلاش کرده در تدوین ضوابط تا حد امکان پاسخ هایی برای نگرانی ها در نظر بگیرد، پس از این سایر اتفاقات در اجرای طرح رقم خواهد خورد.(منبع:فارس)

آیین‌نامه ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

طبق دستورالعمل ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه، اپراتور پذیرا باید به ازای هر شماره جابه جا شده ۱۰ هزار تومان به اپراتور پایه بپردازد و اپراتور پذیرا حداکثر ۵۰۰۰ تومان از مشترک اخذ کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 232 مورخ 29/1/1395 پیشنهاد دستورالعمل اجرایی ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه را بررسی و به شرح زیر تصویب کرد.

1. مقدمه

این دستورالعمل در راستای اجرای ماده 3 -15 مصوبه شماره 1 جلسه 189 کمیسیون با عنوان "اصول حاکم بر ارایه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه ،"(Mobile Number Portability) و به منظور اجرا و ارایه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران که در جهت افزایش رقابت و کیفیت در ارایه خدمات همراه به مشترکین تلفن همراه است، تهیه و تصویب شده است.

موارد این سند شامل ترابرد شماره های تلفن ثابت و یا هر نوع ترابرد دیگری نخواهد شد.

2. تعاریف

عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این مصوبه، دارای معانی زیر است:

1-2 کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2-2 سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی

3-2 اپراتور: دارنده پروانه ارایه خدمات تلفن همراه از سازمان که شامل اپراتورهای مجازی تلفن همراه نیز می شود.

4-2 اپراتور ثابت: کلیه دارندگان پروانه از سازمان که برابر مفاد پروانه دریافتی امکان ارایه خدمات تلفن ثابت را دارند

5-2 اپراتور پایه: اپراتوری که مشترک جهت دریافت خدمات تلفن همراه برای بار اول، در آن ثبت نام کرده، اسناد و مدارک مورد نیاز برای احراز هویت و ثبت نام را به اپراتور مذکور تحویل داده، و سند اشتراک دریافت کرده است.

6-2 اپراتور پذیرا: اپراتوری که مشترک یک اپراتور دیگر، قصد استفاده از خدمات آن اپراتور را بدون تغییر شماره خود دارد.

7-2 اپراتور فرستنده: اپراتوری که مشترک درهنگام درخواست ترابرد شماره، از خدمات وی استفاده میکند و قصد دارد بدون تغییر شماره خود، از خدمات اپراتور دیگری استفاده کند.

8-2 مشترک: شخص حقیقی یا حقوقی که با یک اپراتور رابطه حقوقی اشتراک داشته باشد و به واسطه رابطه حقوقی، دارای شماره تلفن همراه در شبکه اپراتور فرستنده است و برابر این سند به وی اجازه داده میشود تا درخواست ترابرد شماره خویش را از طریق اپراتور پذیرا پیگیری کند.

9-2 ترابردپذیری شماره تلفن همراه: فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شمارهی خود میتواند اپراتور خود را تغییر دهد، که در این مقررات به اختصار ترابرد شماره نامیده می شود.

10-2 مرکز مدیریت ترابرد: مرکزی برای مدیریت ترابرد شمارههای تلفن همراه که مسئول کنترل و مدیریت روند اجرایی ترابرد شماره های تلفن همراه و پایگاه داده مرکزی و نگهداری اطلاعات مربوط به شماره های تلفن همراه ترابرد شده را به عهده دارد.

11-2 کارگروه ترابرد: کارگروهی کارشناسی برای بررسی و ارایه راه حل مشکلات مربوط به امور ترابرد، متشکل از نماینده معرفی شده از سوی هر یک از اپراتورها (هر اپراتور، یک نماینده) و نماینده سازمان که ریاست آن با سازمان است.

-12-2 سیم کارت فعال: سیم کارتی که مشترک، درشبکهی تلفن همراه، امکان دریافت خدمات را داشته و همچنین با توجه به مصوبات کمیسیون و یا سایر مقررات مرتبط سلب امتیاز نشده باشد.

-13-2 ترابرد شماره: فرآیند تغییر شبکه/ اپراتور ارایه کننده خدمت تلفن همراه، با حفظ شماره تخصیص یافته به مشترک

-14-2 قواعد تجاری ترابرد 1: سندی است که در بردارنده فرآیندها و مراحل اجرایی ترابرد و نحوه ارتباط اپراتورها با مرکز مدیریت ترابرد است.

-15-2 فرم درخواست ترابرد: سندی که دربردارنده درخواست مشترک حقیقی یا حقوقی از اپراتور پذیرا برای انجام فرایند ترابرد شماره تلفن همراه که باید به به تایید مشترک یا وکیل قانونی وی رسیده باشد.

-16-2 کد مسیریابی اپراتور: کد اختصاص داده شده توسط سازمان به هر اپراتور، که جهت الصاق به شمارههای ترابرد شده، برای مسیریابی درست در نظر گرفته می شود.

-17-2 روش مسیریابی مستقیم 2: روش مسیریابی که در آن اپراتور مبدا تماس، برای کلیه ترافیک های مربوط به شماره های تلفن همراه، قبل از مسیریابی اقدام به سئوال 3 از نسخه پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیار اپراتور کرده و پس از تعیین اپراتور مقصد تماس، آن را به طور مستقیم به سمت اپراتور مقصد راهیابی می کند.

18-2 روش مسیریابی غیرمستقیم 4: روش مسیریابی که در آن اپراتور مبدا، ترافیکهای مربوط به شماره های تلفن همراه را به اپراتور پایه ارسال و اپراتور پایه پس از سئوال از پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیار اپراتور و پس از تعیین اپراتور مقصد، مکالمه را به سمت اپراتور مقصد ترانزیت می کند.

19-2 روزهای کاری: روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته به جز تعطیلات رسمی کشور

20-2 ساعات کاری: ساعت 8 تا 17 روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه و 8 تا 15 روزهای کاری پنجشنبه

3. الزامات

1-3 شمارههای ترابرد شده از مقررات، مصوبات، آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به شمارهها تبعیت میکنند.

2-3 قواعد تجاری ترابرد توسط سازمان تدوین و به تمامی اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ می شود. پس از ابلاغ، رعایت مفاد آن برای تمامی اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت لازم الاجراست.

3-3 مرکز مدیریت ترابرد که توسط سازمان ایجاد شده است، درچارچوب این دستورالعمل مدیریت می شود. اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به تجهیز شبکه و پایگاه داده خود برای اتصال به این مرکز و پایگاه داده متناسب با آن، برابر نظر سازمان خواهند بود.

4-3 کلیه اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به اتصال به مرکز مدیریت ترابرد و مرکز پشتیبان آن هستند و نحوه این اتصال باید به گونهای باشد که در صورت قطع اتصال، لینک پشتیبان وجود داشته باشد و در ارسال و دریافت اطلاعات به/از مرکز مدیریت اختلالی پیش نیاید.

5-3 با اتصال درگاه اپراتورها به مرکز مدیریت ترابرد، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به درخواستهای ترابرد شماره، درخواست بررسی و نگهداری اطلاعات شمارههای ترابردشده، اطلاعات مسیریابی و همچنین مبادله اطلاعات و تراکنشهای مالی مرتبط با ترابرد بین اپراتورها برای مرکز مدیریت ترابرد فراهم شود. مرکز مدیریت ترابرد باید اطلاعات هر ترابرد را به صورت برخط به پایگاه داده تمامی اپراتورها ارسال کند.

تبصره: اپراتورها موظفند حداکثر هر سه ماه یک بار در خصوص تبادلات مالی مرتبط با ترابرد با هم تسویه حساب کنند.

 6-3 کلیه اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت، ملزم به تأمین هزینههای مربوط به اتصال شبکه خود به مرکز

مدیریت ترابرد و تجهیز شبکه خود برای امکان انجام هرگونه آزمایش، تغییر، ارتقاء و بروز رسانی در تجهیزات کنونی، نصب سخت افزار و نرم افزار به منظور ارایه خدمت ترابرد شماره و مسیریابی به سمت شماره ترابرد شده هستند.

 7-3 اپراتورها موظف هستند کلیه اقدامات لازم را به منظور تسهیل در بهره برداری مشترکین از خدمت ترابرد شماره انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم جهت انجام خدمت مورد نظر( به طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت زمان لازم برای

ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال سازی سیمکارت فعال شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تاییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

تبصره: اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان ، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع رسانی به مشترکین درخصوص تماس با مشترکینی که شماره آنها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

8-3 پس از ارسال درخواست ترابرد از سوی مشترک، اپراتور فرستنده نباید با مشترک به منظور تشویق وی به انصراف از درخواست، به هر نحوی ارتباط برقرار کند.

 9-3 اپراتور پذیرا مجاز به واگذاری شماره ترابرد شده به شخص دیگری نیست.

 10-3 اپراتورها مسئول روگرفتی (کپی) از پایگاه داده مرکز مدیریت ترابرد شماره موجود در شبکه خود، ارتقاء و اجرای مناسب آن هستند. مسئولیت پایگاه داده هر اپراتور به عهده همان اپراتور است.

11-3 استخراج اطلاعات شمارههای تماس گرفته شده توسط اپراتورها و با استفاده از پایگاه های داده موجود در مجموعه همان اپراتور انجام می شود.

12-3 اپراتورها مکلفند هر 6 ماه یکبار یا حسب درخواست سازمان گزارشی از عملکرد خود را در رابطه با ترابرد شماره در اختیار سازمان قراردهند و سازمان موظف است این گزارش را به کمیسیون ارایه کند ساختار گزارش توسط سازمان تعیین شده و باید حداقل شامل موارد ذیل باشد.

 1-12-3 تعداد مشترکینی که برای انتقال از/به شبکه اپراتور درخواست داده اند.

 2-12-3 تعداد شماره هایی که از/ به شبکه اپراتور ترابرد شده اند.

3-12-3 تعداد درخواست های رد شده به تفکیک دلایل رد آنها.

4-12-3 متوسط زمان انتقال شماره که از/ به شبکه اپراتور منتقل شده است.

5-12-3 اعلام وضعیت فعالیت و یا عدم فعالیت سیم کارت های شماره های ترابرد شده با ذکر زمان.

13-3 سازمان می تواند پس از دریافت گزارش های مربوطه، نسبت به انعکاس گزارش عملکرد اپراتورها از ترابرد شماره ها اطلاع رسانی عمومی کن که متعاقباً از سوی سازمان به اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات (SLA) 14-3 رعایت موافقتنامه سطح خدمات زیرساخت ابلاغ می شود، الزامی است.

15-3 اپراتورها موظف به حفظ اطلاعات مربوط به ترابرد و صورتحساب های صادره خود، و مسئول صحت و سقم اطلاعات هستند.

16-3 تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف هستند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات براساس تراکنش های ترابرد حداقل یکبار در هفته نسبت به همسان سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

17-3 اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، کلیه خدمات ارایه شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترک ترابرد شده ارایه کند.

تبصره: اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارایه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارایه شده در شبکه اپراتور پذیرا به صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

18-3 اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند کلیه تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را درشبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

19-3 مسیریابی تمامی مکالمات و خدمات ارزش افزوده، باید برابر مفاد موافقتنامه سطح خدمات با کمترین تاخیر انجام شوند.

20-3 اپراتور فرستنده میتواند قبل از تایید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان بندی اعلام شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

تبصره 1: در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( 20،000 )ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

تبصره 2: در صورتی که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می تواند با اطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

21-3 پس از ترابرد شماره پیش پرداخت 9، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش پرداخت است.

22-3 درصورتیکه پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده میتواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

تبصره 1: صورتحساب قطعی توسط اپراتور فرستنده باید با لحاظ مبلغ باقیمانده احتمالی تضمین پرداخت و کسر آن از بدهی مشترک صادر شود.

تبصره 2: در صورتیکه مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه حساب نسبت به اطلاع رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به وی بازگرداند.

23-3 اپراتور پذیرا باید پس از دریافت تایید نهایی درخواست ترابرد توسط مرکز مدیریت ترابرد و اعلام اجرا، در مدت زمان تعیین

شده در قواعد تجاری ترابرد، نسبت به تحویل سیم کارت جدید به مشترک اقدام و مشترک موظف است نسبت به فعال سازی سیم کارت خود اقدام کند. در صورت عدم استفاده از سیم کارت جدید از سوی مشترک در زمان مقرر در شبکه اپراتور پذیرا و غیرفعال شدن سیم کارت قبلی مشترک در اپراتور فرستنده کلیه مسئولیتها و عواقب مرتبط با قطع ارتباط به عهده مشترک خواهد بود.

24-3 بعد از اتمام اقدامات لازم از سوی اپراتور پذیرا برای امکان فعالیت مشترک با سیم کارت جدید در شبکه مذکور و اطلاع رسانی به اپراتور فرستنده، اپراتور فرستنده موظف است برابر روالهای تعیین شده در سند قواعد تجاری ترابرد، نسبت به قطع سیم کارت قبلی مشترک اقدام کند.

25-3 در صورتیکه مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش( 6) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره 10 باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

26-3 کدهای مسیریابی ترابرد شماره، توسط سازمان تعیین و به اپراتورهای مربوطه تخصیص داده خواهد شد. اپراتورها موظف هستند کدهای تخصیص داده شده را در شبکه خود تعریف و اقدامات لازم جهت اطمینان از مسیریابی صحیح را انجام دهند.

27-3 پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( 5) دقیقه نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک و اعلام فعال سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

تبصره 1: در صورت عدم فعال سازی سیم کارت در اپراتور ناشی از قصور اپراتور پذیرا در این خصوص، در صورتیکه میزان آن بیش از (0) درصد باشد، اپراتور پذیرا طبق مفاد موافقتنامه پروانه خود مشمول جریمه خواهد شد. / یک صدم( 01)

تبصره 2: در صورت عدم فعال سازی سیم کارت در اپراتور پذیرا ناشی از سایر عوامل خارج از اختیار وی، اپراتور پذیرا باید اطلاعات مشترک 11 را نگه داشته و این موضوع را به اطلاع مرکز مدیریت ترابرد برساند. در صورتی که مشکل عدم فعال سازی سیم کارت مشترک برطرف شد، اپراتور پذیرا باید نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک اقدام کند. در صورت عدم فعال سازی سیم کارت مشترک ناشی از این موارد، اپراتور مشمول جریمه نخواهد شد.

28-3 مرکز مدیریت ترابرد نسبت به گزارش گیری از عملکرد و پاسخهای ارسالی با تاخیر، از قبیل عملکردهای ناقص و یا متوقف شده از اپراتورهای پذیرا و فرستنده اقدام میکند. سازمان باید براساس گزارشهای اخذ شده و مطابق مفاد موافقتنامه سطح خدمات و قواعد تجاری ترابرد، عملکرد اپراتور را بررسی و نسبت به اعمال مقررات مربوطه در چارچوب موافقتنامه های پروانه اپراتورها و الحاقیههای پروانه ها اقدام کند.

تبصره 1: تا زمان تدوین موافقتنامه سطح خدمات و روشهای گزارش گیری، بررسی عملکرد اپراتورها و اعمال مقررات براساس گزارش گیری از مرکز مدیریت ترابرد اقدام خواهد شد.

تبصره 2: کلیه اخطارهای اتمام زمان با توجه به روز و ساعات کاری محاسبه خواهد شد.

29-3 پس از تصویب این دستورالعمل، کارگروه ترابرد باید نسبت به بررسی کارشناسی و تهیه و تنظیم موافقتنامه سطح خدمات ترابرد شماره مابین مرکز مدیریت ترابرد و اپراتورها، تهیه و تنظیم روشهای گزارش گیری از عملکرد اپراتورها از قبیل تعیین روز، ساعت و پارامترها و موارد لازم در خصوص ترابردپذیری شماره و بهینه سازی رویهها از جمله پیشنهاد اعمال تغییرات در قواعد تجاری ترابرد، زمان و نحوه رسیدگی به شکایات واصله از سوی مشترکین و موارد مرتبط با ترابرد اقدام و نتایج را به سازمان برای اتخاذ تصمیم نهایی اعلام کند.

30-3 در صورت وجود اختلاف مرتبط با ترابردپذیری بین اپراتورها، موارد به سازمان ارجاع خواهد شد تا در چارچوب قوانین، مقررات و مصوبات کمیسیون تصمیم گیری شود.

4. حقوق مشترکین

1-4 احراز هویت مشترک از سوی اپراتور پذیرا حداکثر تا قبل از فعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور پذیرا الزامی است.

2-4 مشترک میتواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

5. تعرفه ها، هزینه ها و مبالغ

1-5 اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یکصد هزار( 100،000 ) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا میتواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنجاه هزار( 50000 )ریال از مشترک اخذ کند.

تبصره: در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذ شده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع رسانی کافی کرده و از مشترک تاییدیه لازم را اخذ کند.

2-5 حق استفاده از شماره پس از ترابرد، باید کماکان توسط اپراتور پایه و طبق مصوبات کمیسیون به سازمان پرداخت شود.

3-5 اپراتور فرستنده و پایه مجاز به دریافت هرگونه مبلغی در خصوصترابرد شماره از مشترک متقاضی ترابرد نیستند.

4-5 مبنای مسیریابی برای شماره های ترابرد شده مبتنی بر روش مسیریابی مستقیم خواهد بود، لیکن چنانچه هریک از اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت به دلایل فنی قادر به پشتیبانی از این روش در هنگام راه اندازی خدمات نباشند، باید شبکه و تجهیزات خود را برای پشتیبانی از این روش ارتقاء دهند. در غیر این صورت و استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، با توجه به اینکه اپراتور پایه، ملزم به مسیریابی و انتقال 12 ترافیک به سمت شبکه اپراتور مقصد خواهد بود، اپراتور آغازکننده تماس و شرکت ارتباطات زیرساخت باید بابت هر دقیقه انتقال ترافیک مطابق با جدول زیر هزینه آن را به اپراتور پایه پرداخت کنند.

 

اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت

طی سال اول پس از راه اندازی

هیچ پرداختی صورت نمی گیرد.

طی سال دوم پس از راه اندازی 30

% تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت(*)

طی سال سوم پس از راه اندازی

70 % تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت(*)

از ابتدای سال چهارم پس از راه اندازی به بعد

100 % تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت(*)

 (*)تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت صرفا به عنوان مبنای تعیین هزینه بوده و در حال حاضر طبق مصوبه 128 ریال است. / 94 کمیسیون برابر با 7 /2/ شماره 1 جلسه شماره 214 مورخ 20

تبصره 1: درصورت استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، اپراتور مقصد نباید از اپراتور پایه بابت مکالمات منتقل شده، به عنوان اتصال متقابل درخواست مبلغ کند.

تبصره 2: درصورت استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، اپراتور مبداء باید مبالغ اتصال متقابل را به اپراتور مقصد پرداخت کند.

تبصره 3: در خصوص مکالمات وارده بین الملل، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان مبداء مکالمه در نظر گرفته خواهد شد.

6. سایر مقررات

-1-6 کلیه اپراتورها ملزم به ارایه خدمات ترابردپذیری درچارچوب این دستورالعمل و سایر مقررات مربوطه هستند.

-2-6 تفسیر مفاد این دستورالعمل، صرفاً با کمیسیون است. (منبع:فارس)

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رفع انحصار شرکت مخابرات ایران، امکان دسترسی به امکانات پایه مخابراتی در شبکه ارتباطی کشور را ، به تمامی شرکتها و اپراتورهای ارتباطی می دهد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۳۰ خود، شرایط جدیدی را برای استفاده تمامی سرویس دهندگان ارتباطی از امکانات پایه ای شبکه دسترسی مخابرات، تصویب کرده است.
این مصوبه در حالی به تازگی به مخابرات و شرکتهای ارتباطی و اینترنت ابلاغ شده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این نیز در سال ۸۹ در جلسه شماره ۹۷ خود، آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات مخابراتی را به تصویب رساند تا برای استفاده از امکانات مخابراتی، میان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای اینترنتی PAP ، تعامل صورت گیرد.
اما این مصوبه هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد و شرکتهای PAP و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهیزات و امکانات شبکه مخابراتی کشور، به توافق برسند.
حال با پایان یافتن پروانه فعالیت شرکتهای PAP و ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط جدیدی را برای استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور، وضع کرده و این مصوبه را جایگزین مصوبه ۹۷ اعلام کرده است.

وظایف مخابرات برای تعامل با شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی
براساس این مصوبه شرکت مخابرات ایران، موظف شده است که امکانات پایه‌ای خود را براساس قرارداد عمده فروشی با موافقت رگولاتوری، به متقاضیان ارائه کند. در همین حال شرکت مخابرات موظف شده حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه ثبت اطلاعات مورد نیاز را با رعایت مسائل امنیتی و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، تهیه و دسترسی آنلاین به آن را برای رگولاتوری و ثبت درخواست برای کلیه ارائه کنندگان خدمات، آماده کند.
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران را موظف کرده که فهرست کامل امکانات پایه‌ای در اختیار خود را در شهرهای بزرگ مورد نظر رگولاتوری، حداکثر ظرف مدت سه ماه و برای سایر شهرها حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ایجاد و راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات، به ثبت برساند. شهرهای بزرگ شامل تهران، قم، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز، اراک، بندرعباس، بوشهر، کرمانشاه، همدان، ارومیه، قزوین، کرمان، رشت، ساری، کیش و قشم خواهد بود.
امکانات مدنظر شامل تجهیزات سیم مسی، میکروداکت، سابداکت و داکت خواهد بود و متقاضیان استفاده از این امکانات هم باید فهرست امکانات پایه‌ای مورد نیاز خود را از طریق سامانه ثبت اطلاعات، به شرکت مخابرات ایران اعلام کنند. مخابرات نیز باید بلافاصله به درخواست‌های ثبت شده توسط متقاضیان پاسخ لازم را اعلام کند.

شکایت از مخابرات بررسی می شود
طبق این مصوبه در صورت امتناع شرکت مخابرات ایران از واگذاری امکانات پایه‌ای، متقاضیان می‌توانند شکایت خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند تا موضوع بررسی شود.
براساس بند ۲.۴ ماده ۲ الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران، در صورت تصمیم مخابرات برای ارتقاء یا تغییر فناوری در شبکه دسترسی سیم مسی، این شرکت موظف است حداقل ۶ ماه قبل از اعمال تغییرات مورد نظر در شبکه، موارد را به اطلاع رگولاتوری و سایر ارائه‌کنندگان خدمات برساند و  حداقل دو هفته قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص زمانبندی دقیق، نقاط برگردان و جزئیات اختلال در خدمات به عموم مردم و  ارائه کنندگان خدمات، اقدام کند.
در همین حال برای استفاده ارائه کنندگان خدمات ارتباطی از سیم مسی در زمان نصب کافو، شرکت مخابرات ایران موظف است حداقل ۱۵ روز کاری قبل از شروع عملیات برگردان کافوی نوری خود، امکان و اجازه اتصال کافوی ارائه‌کننده خدمت به کافوی نوری خود را به نحوی فراهم کند که دسترسی به سیم مسی را برای وی امکانپذیر سازد.
در این مصوبه مخابرات موظف شده که در صورت تقاضای ارائه کنندگان خدمات، امکان اتصال تجهیزات منصوبه در داخل مرکز آنها را از طریق کابلهای رابط، حداکثر طرف مدت یک ماه فراهم کند. در صورت عدم تامین اتصال مورد نیاز، موضوع به رگولاتوری ارجاع خواهد شد.
دسترسی به حوضچه‌های شرکت مخابرات ایران برای انجام عملیات اجرایی، نگهداری و پشتیبانی با هماهنگی شرکت مخابرات ایران بر اساس دستورالعملی که توسط شرکت مخابرات ایران تهیه و به کلیه ارایه کنندگان خدمات ابلاغ خواهد شد، ممکن خواهد بود.

نصب تجهیزات رادیویی روی دکلهای مخابراتی ممکن شد
طبق این مصوبه جدید، در صورت نیاز شرکتهای اینترنتی برای نصب تجهیزات رادیویی روی دکل‌های شرکت مخابرات ایران، مخابرات باید همکاری لازم را با متقاضیان به عمل آورد. در صورت عدم امکان نصب تجهیزات رادیویی متقاضی روی دکل‌های شرکت مخابرات ایران، متقاضیان مجاز به نصب تجهیزات رادیویی بر روی کانکس‌های خود یا در محل مورد توافق با شرکت مخابرات ایران، مطابق استانداردهای مخابراتی خواهند بود.
همچنین مخابرات موظف شده که در واگذاری فضای اکتیو به شرکتهای اینترنتی، همکاری لازم را به عمل آورد. در همین حال عملیات مربوط به نصب، نگهداری و تخلیه و جمع‌آوری تجهیزات در کانال‌ها، میکروداکت، سابداکت و داکت ارائه شده به ارائه‌کنندگان خدمات، باید تحت نظارت نمایندگان شرکت مخابرات ایران انجام گیرد.

انحصار شبکه فیبرنوری زیرساخت رفع نشد
به گزارش مهر، در این مصوبه، رگولاتوری تاکید کرده است که این مصوبه، شامل امکانات سابداکت یا داکت مورد استفاده در مسیرهای فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی در سراسر کشور (شبکه فیبر نوری شرکت ارتباطات زیرساخت) نیست.
شرکت مخابرات ایران باید امکان استفاده از نزدیکترین حوضچه را برای شرکت های استفاده کننده، فراهم سازد و در صورت ورود کابل شرکت استفاده کننده به مراکز مخابراتی، آن را از طریق کابل های اختصاصی به تجهیزات متقاضی متصل کند. همچنین درصورت پر بودن نزدیکترین حوضچه مورد نیاز، شرکت مخابرات باید برنامه خود را در خصوص توسعه و امکان استفاده از حوضچه به شرکتهای اینترنتی اعلام کند و تا زمان آماده شدن امکانات، امکان استفاده وی را از طریق نزدیکترین حوضچه در دسترس فراهم سازد.

حل مشکلات رانژه خطوط اینترنت در مصوبه جدید
در این مصوبه سقف تعرفه استفاده از فضای پسیو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازای هر پورت ۳۵ هزار ریال در ماه تعیین شده است. در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اینترنتی که تا پیش از این نیز محل اختلاف میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی بود، طبق این مصوبه، شرکت مخابرات نیز موظف شده حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری این امکانات را در اختیار شرکت متقاضی، قرار دهد، در غیر این صورت باید بابت تاخیر به ازای هر ماه به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت به متقاضی خسارت پرداخت کند.
از سوی دیگر شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز باید تا ۴ ماه حداقل ۲۵ درصد و تا ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد کل پورت دریافتی در مرکزی که امکانات دریافت کرده اند را دایر کنند. در غیر این صورت با لحاظ درصدهای مذکور، باید به ازای هر پورت دایر نشده به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت به شرکت مخابرات ایران خسارت بپردازند. در صورتی که پس از یکسال، دایری پورت در مرکزی که امکانات را دریافت کرده اند، به ۶۰ درصد نرسد، علاوه بر خسارت، مخابرات ایران می تواند امکانات اضافی در آن مرکز را پس بگیرد.
سقف تعرفه دایری (رانژه) هر پورت سیم مسی در مراکز مخابراتی نیز ۷۰ هزار ریال و تعرفه تخلیه ۵۰ هزار ریال تعیین شده است که این تعرفه ها فقط یکبار در هنگام دایری و یا تخلیه، توسط شرکت اینترنتی متقاضی به مخابرات پرداخت می شود و شرکت های ارائه کننده خدمات می توانند این مبالغ را از مشترکان خود دریافت کنند.

دردسر 2 سازمان از وعده حساب نشده وزیر ارتباطات

شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - پیگیری وعده وزیر ارتباطات از دو معاون وی درباره وعده کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت نشان می‌دهد این وعده نیازمند بررسی شرایطی است؛ هنوز میزان کاهش نرخ مشخص نشده و تا زمان اعلام شده نیز اجرا نخواهد شد.

 محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواخر سال 94 به صورت غیرمنتظره از برنامه کاهش قیمت اینترنت خبر داد.

موضوعی که تا امروز 2 سازمان را برای عملی شدن وعده وزیر به دردسر انداخته است و ماجرا هنوز هم ادامه دارد.

 

*اعلام وعده کاهش قیمت اینترنت تا پایان سال

94/11/18: وزیر در حاشیه افتتاح پروژه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران گفت: هرچه بیشتر اینترنت مصرف می‌شود، نباید خانواده قیمت بیشتری برای آن بپردازد، بلکه اینترنت باید سهم مشخصی در سبد خانوار داشته باشد.

وزیر ارتباطات گفت: در سال گذشته تعرفه اینترنت ثابت 25 درصد و تعرفه اینترنت موبایل به 0.1 کاهش یافت و در نظر داریم، در یک مرحله دیگر قیمت اینترنت زیرساخت و اپراتورها را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع در حال بررسی است و تا آخر سال نهایی می‌شود.

 

*مدیرعامل زیرساخت: زمان و میزان کاهش قیمت مشخص نیست

94/12/09: پس از این وعده معاون محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر در حاشیه پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت در پاسخ به خبرنگاران درباره درباره این وعده وزیر ارتباطات، گفت: امسال نیز برنامه کاهش تعرفه وجود دارد که میزان کاهش به تغییرات قیمت اینترنت بین‌الملل بستگی خواهد داشت و هنوز میزان کاهش قیمت مشخص نیست. احتمالاً امسال تصمیم‌گیری و در سال آینده اجرا می‌شود.

از صحبت‌های خسروی می شد برداشت کرد، پشت وعده وزیر خبر جدی ای در کار نیست.

 

*تاکید دوباره وزیر؛ تعرفه اینترنت کاهش می یابد

94/12/17: اما واعظی در حاشیه دومین همایش ملی فضای مجازی پاک بار دیگر بر گفته خود تاکید کرد.

وی درباره ارزان شدن اینترنت، گفت: کمیته‌ای در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شده تا اقتصاد اینترنت مجدداً بررسی شود و امیدواریم که نتایج آن در نیمه اول سال آینده اجرایی شود و تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

 

*وزیر: کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه

25/1/95: واعظی بار دیگر در توضیح درباره برنامه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، گفت: از اواخر سال 94 کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی در نظر گرفته شود، تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی ادامه داد: اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد و پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است، اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از 15 درصد نخواهد بود.

 

* رئیس رگولاتوری: تصویب اصول کاهش تعرفه تا پایان اردیبهشت، اجرا پس از تهیه نرخ ها

95/2/15: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مجموعه دیگری است که باید زمینه اجرای وعده وزیر را فراهم کند.

علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات درباره سرنوشت وعده وزیر برای کاهش قیمت اینترنت، گفت: از آنجا که موضوع در کمیته کارشناسی است، اکنون درباره آن هر صحبتی کنیم جمع بندی نیست. تلاش داریم با حفظ فضای رقابتی اینترنت با کیفیت به مردم ارائه دهیم که هنوز جمع بندی درباره میزان کاهش قیمت که به تصویب برسد نداشته‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: طرح‌های بسیاری در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که وزیر کاهش قیمت اینترنت تا پایان سال 94 و سپس تا پایان اردیبهشت ماه را وعده داده بود، گفت:‌ اصول تغییر تعرفه اینترنت را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برده‌ایم و اکنون در دستور کار است که  پایان اردیبهشت ماه اصول تصویب خواهد شد و پس از تصویب اصول، جداول محاسباتی و کف تعرفه نرخ های اینترنت تدوین خواهد شد. باید کف تعرفه، رقابت اپراتورهای اینترنت ثابت و همراه مدنظر قرار گرفته شود. بازار یک اکوسیستم است و نمی توان تکه ای از بازار را تغییر داد و به فکر سایر افراد نبود که تمامی این موارد بررسی خواهد شد.

به این ترتیب با توجه به پیش نیازهایی که برای تغییر تعرفه اینترنت مورد نیاز دارد، به نظر می رسد فعلا شرایط برای عملی شدن وعده وزیر تا پایان اردیبهشت ماه مهیا نیست، اگرچه برنامه کاهش تعرفه اینترنت در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد، اما وزیر اندکی برای اعلام خبر خوش عجله به خرج داده است. (منبع:خبرگزاری فارس)

دانیال رمضانی - «مسوولیت اجتماعی به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می‌شود که یک نهاد بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. به عبارت دیگر، مسوولیت اجتماعی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که پیش‌برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد.»

این تعاریف در دنیای جدید بیشتر متوجه شرکت‌های بزرگ و خصوصی است که اگرچه قانون نمی‌تواند آنها را به تبعیت از برخی وظایف و مسوولیت‌ها ملزم کند، اما این شرکت‌ها به واسطه تعهد و توانی که دارند، تلاش می‌کنند در قالب مسوولیت اجتماعی خود، به حمایت از طرح‌های جوانان، کسب‌وکارهای نوپا، خیریه‌ها و مسایلی از این دست اقدام کنند.

این وضعیت اما در مورد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم به واسطه دولتی بودن و هم به واسطه مسوولیت تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا حدود زیادی تشدید هم می‌شود.

سازمان رگولاتوری سال‌ها پس از تلاش برای ساماندهی به موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت، سرانجام به شکلی محدود و در خبری که تنها روی سایت این سازمان قرار گرفت، از آغاز به کار سامانه‌ای خبر داد که به کمک آن مردم بتوانند از وجود سیم‌کارت‌هایی به نام ایشان، مطلع شوند.

این موضوع از آن رو مهم بود که طبق قانون، جهل و بی‌اطلاعی از قانون، نافی مسوولیت مرتکبان تخلف و جرم نیست. از این‌رو وقوع هر گونه جرم و کلاهبرداری از طریق سیم‌کارت‌ها تماما متوجه مالک سیم‌کارت بود ولو آنکه از داشتن چنین سیم‌کارتی بی‌اطلاع بوده و سودجویان به نام وی ده‌ها سیم‌کارت فعال به‌فروش رسانده باشند.

این وضعیت ترسناک، سال‌ها است که ادامه داشته و حالا در سطحی محدود، خبر راه‌اندازی «سامانه نجات مردم و کشور» از سوی سازمان رگولاتوری منتشر می‌شود. اما به‌راستی چند درصد از مردم در نقاط دور و نزدیک کشور متوجه راه‌اندازی این سامانه شده‌اند؟ در همین تهران اگر از مردم بپرسیم، چند نفر در جریان تهدیدات احتمالی و وجود این سامانه قرار دارند؟ از آن عجیب‌تر کسانی که سیم‌کارتی ندارند اصولا چطور می‌توانند از خدمات این سامانه بهره‌مند شده و دنبال مشکل خود بروند؟ چرا سازمان رگولاتوری از جیب اپراتورهای موبایل، به میزان سهم سیم‌کارت‌های بی‌هویتی که به بازار ریخته‌ و سودش را برده‌اند، بودجه قابل ملاحظه‌ای برای تبلیغات گسترده و آگاه‌سازی عموم مردم تدارک نمی‌بیند؟ اینها مسایلی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز پاسخی برای آن ارایه نکرده است.

به‌راستی و به موجب قانون که وظیفه نظارت بر حسن عملکرد اپراتورها و حفاظت از حقوق مشترکان را به دوش سازمان رگولاتوری گذاشته، آیا مردمی که قربانی سودجویان شده‌اند، نمی‌توانند از این سازمان و مدیران مربوطه به علت کندی و سستی در اجرای مسوولیت‌هایش شکایت کنند؟ آیا رگولاتوری هیچ سهمی در شکل‌گیری و تداوم معضل پیچیده سیم‌کارت‌های بی‌هویت ندارد؟

آیا همان‌طور که پیش‌تر سوال شد، همان تعداد کاربری هم که متوجه وجود چنین سامانه‌ای شده‌اند، در دوری ناتمام باید هر 10 روز یک‌بار سری به این سامانه بزنند تا مطمئن شوند هنوز قربانی نشده‌اند؟

این در حالی است که سازمان رگولاتوری همچون بسیاری از رگولاتورهای دنیا می‌توانست و هنوز هم می‌تواند، تمام مسوولیت کم‌کاری و سوءاستفاده از سیم‌کارت‌ها را به عهده خود اپراتور بگذارد و جرایم سنگینی بابت هر گونه کوتاهی و تحمیل هزینه به دولت و مردم را متوجه آنها کند. اما اکنون اپراتور تخلف می‌کند، سود ناشی از سوءاستفاده را هم می‌برد! این مردم و دولت هستند که باید هزینه سودجویی و درگیری با معضلات بعدی را از جیب خود و بیت‌المال بدهند!

آخر مگر می‌شود اپراتور نداند چه تعداد سیم‌کارت را از چه کانالی و در اختیار کدام نماینده فروش خود گذاشته است. مگر اکنون اپراتورها تک‌تک شماره‌های خود را زیر نظر نمی‌گیرند که مبادا شماره‌ای، رند، نیمه‌رند یا به قول بازاری‌ها حتی خوش‌آهنگ از زیر دستشان در رفته و با قیمت معمول روانه بازار شود؟

اگرچه در خصوص میزان توفیق این طرح و از جمله اجرای صحیح بحث تطبیق کد ملی با سیم‌کارت‌های بی‌هویت، ناگفته‌ها و مسایل زیادی باقی مانده، اما به هر حال رگولاتوری باید بداند که قانونا، عرفا و شرعا در قبال این کار ناتمام مسوول است. (منبع:عصرارتباط)

زمان تجدید نظر در مصوبه 1 به 8

شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - «پهنای باند داخل کشور در دو سال اخیر نسبت به کل سال‌های قبل چهار برابر شده است.» آبان ماه سال گذشته بود که وزیر ارتباطات این جمله را بیان کرد، البته واعظی نه تنها در این اظهارنظر بلکه از ابتدای قبول مسوولیت در وزارت ارتباطات تا کنون بارها و بارها در سخنرانی‌های خود اظهارات مشابهی را در خصوص افزایش پهنای باند اینترنت مطرح کرده است.

وعده کاهش قیمت اینترنت عقب افتاد

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات درباره اعلام وزیر برای افزایش تعرفه تلفن ثابت گفت: میزان افزایش تعرفه هنوز نهایی نشده و احتمالاً تا اواسط خرداد به جمع‌بندی خواهد رسید.

علی اصغر عمیدیان در حاشیه مراسم تودیع مدیرعامل سابق و هیأت مدیره سابق شرکت‌ مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره تغییرات احتمالی تعرفه تلفن ثابت که وزیر ارتباطات اعلام کرده، گفت: تعرفه تلفن ثابت به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که زمینه توسعه در مخابرات را فراهم کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همچنین قصد داریم درباره تلفن‌های ثابت بلا استفاده مدلی را تهیه کنیم که این تلفن‌ها حداقل پرداختی را داشته باشند و به صرفه شوند زیرا هم‌اکنون حدود 7 میلیون خط تلفن ثابت که حداقل پرداختی را نیز ندارند در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه هنوز میزان افزایش تعرفه یا درصد افزایش نهایی نشده و پیش از نهایی شدن نمی‌توانیم اعلامی در این باره داشته باشیم، گفت: احتمالاً تا اواسط خردادماه به جمع‌بندی خواهیم رسید و این موضوع منوط به این است که طرح جامع توسعه مخابرات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب رسیده باشد.

 

* کاهش قیمت اینترنت به پایان اردیبهشت ماه نمی‌رسد

عمیدیان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر پیگیری وعده وزیر ارتباطات برای کاهش 15 درصدی قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت‌ماه، گفت: من این موضوع را اعلام نکرده‌ام، موضوع کاهش قیمت اینترنت در کمیته کارشناسی در دست بررسی است و قصد داریم با حفظ فضای رقابتی با کاهش قیمت اینترنت، مردم از کیفیت سرویس قابل قبولی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: اصول تغییر تعرفه اینترنت در کمیسیون مطرح شده که احتمالاً تا پایان اردیبهشت انجام خواهد شد و پس از آن جداول نهایی قیمت تهیه خواهند شد.

عمیدیان خاطرنشان کرد: کمیسیون تنظیم مقررات با ترافیک موضوعات کاری روبروست و به همین دلیل شاید برخی موضوعات با تاخیر بررسی شوند.

 

* حل مسئله انحصار مخابرات

عمیدیان همچنین از رفع انحصار مخابرات در شبکه دسترسی خبر داد و گفت: در یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات، مخابرات موظف شده که شبکه دسترسی را طبق نظر سازمان تنظیم مقررات به متقاضیان واگذار کنند و به این ترتیب موضوع انحصار مخابرات حل شد.

روابط پشت پرده رایتل و رگولاتور دولتی

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رایتل علاقه‌مند به گران کردن بسته‌های اینترنتی همراه اول و ایرانسل است
[روابط پشت پرده رایتل و رگولاتوری]

نگاهی گذرا به وضعیت آمار رسمی ارائه شده از وضعیت ارتباطات کشور تا آذر ماه سال گذشته و مرور شاخص‌های ارائه شده از سوی دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشان می‌دهد که تا این تاریخ 147 میلیون و 750 هزار و 77 سیم‌کارت از سوی اپراتورهای موبایل واگذار شده که از این تعداد 74 میلیون و 218 هزار و 815 سیم‌کارت فعال است.

وارد کردن ارقام مربوط به این دو شاخص کلی در فرمول میزان فراگیری به نسبت جمعیت، شاخصی کلان‌تر به نام ضریب نفوذ مشترکان موبایل را به دست می‌دهد که از زمان احتساب آن در معیارهای توسعه جوامع، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. با اعداد و ارقام مربوط به دو شاخص پیشین ضریب نفوذ 94.22 درصدی مشترکان فعال موبایل احصاء می‌شود.

چنین ضریب نفوذی حاکی از روند رو به اشباع بازار موبایل و خدمات پایه اپراتوری در کشور ما دارد لذا در چنین شرایطی، رگولاتوری‌های دنیا جلوی ورود بازگران جدید به عرصه خدمات اپراتوری را می‌گیرند تا علاوه بر تضمین سرمایه‌های کشور، مانع تداخل در امر رقابت بازار شوند.

با این حال در شرایطی که همراه اول و ایرانسل به عنوان بازیگران اصلی ارتباطات سیار کشور سهمی بالغ بر 57 و 41 درصد از بازار داشتند، اما رگولاتوری در سال 88 با اعطای پروانه اپراتور سوم به شرکت ارتباطات شمس تأمین نوین، رسما پای اپراتور سوم را به میدان رقابت باز کرد.

با توجه به مقدمه ارائه شده از رفتار رگولاتوری‌های دنیا با بازارهای اشباع موبایل، کشور ما نتوانست ارزیابی درستی از این موضوع داشته باشد و لذا پروانه جدیدی واگذار کرد.

در حالیکه پیش از ارائه این لایسنس، رویه شبکه ارتباطی اپراتورها مرز اشباع شدن را به وضوح نوید می‌داد و امروز شاهد هستیم که رایتل بعد از گذشت هفت سال همچنان نتوانسته سهمی بیش از دو درصد بازار را داشته باشد اما در اتفاقی عجیب، ظاهرا رگولاتوری نه تنها دنبال جبران مافات نیست بلکه به حمایت از اشتباه گذشته برآمده است.

با در نظر گرفتن بازار اشباع ایران در زمینه تلفن همراه، تنها راه توسعه اقتصادی این بخش در گرو رقابت و ایجاد فضایی برای پررنگ شدن این موضوع بین اپراتورهای غالب است.

بازار دنیا به مفاهیمی چون خدمات ماشین به ماشین و اینترنت اشیاء فکر و روزانه تجهیزات بسیاری جهت تست IOT روانه بازار می‌کند؛ لذا خدمات سابق اپراتورهای ICT رنگ باخته و دیگر کمتر شاهد استفاده از خدمات پایه موبایل و تلفن نظیر مکالمه و پیامک هستیم.

زمان کنونی، جدال مشترکان و کاربران تجهیزات ارتباطی بر سر دستیابی به خدمات بیشتر و ارزش افزوده بر بستر پهنای باند است و استارت‌آپ‌های بسیاری روزانه روانه بازار جهانی می‌شوند که کسب‌وکاری مبتنی بر IP شکل داده‌اند.

بازار ایران همسو با سیل جهانی رشد بی‌سابقه‌ای در مصرف پهنای باند را تجربه می‌کند به گونه‌ای که مسئولان کشور زیرساخت‌های ارتباطی را ظرف 2.5 سال گذشته تا هشت برابر ارتقا داده و ظرفیت پهنای باند را از حدود 70 به 4000 گیگابیت بر ثانیه رسانده‌اند و همچنان بر توسعه آن تا 120000 گیگابیت بر ثانیه تلاش می‌کنند.

در چنین شرایطی که مدل بیزینس اپراتورهای دنیا تغییر کرده و به سمت برقراری ارتباطات پرسرعت برای مشترکان رفته‌اند تا راهی برای جبران خسارت‌های هنگفت ناشی از کاهش چشم‌گیر مکالمات و پیامک‌های تلفنی آنها باشد، بازار ایران با چالشی مواجه است که می‌تواند به اندازه کافی کشور را به عقب بیندازد.

اپراتور سوم موبایل با نام تجاری رایتل با داشتن بیش از سه سال انحصار در زمینه ارائه خدمات نسل سوم و بعد از هفت سال تلاش نهایتا توانسته یک میلیون و 522 هزار و 192 مشترک اعم از دائمی، اعتباری و دیتا داشته باشد.

این اپراتور که وضعیت خوشایندی را برای خود در شرایط بازار اشباع متصور نیست و رقابت سنگین همراه اول و ایرانسل، فضایی برای خودنمایی آن نمی‌گذارد به سمت مظلوم‌نمایی و تحریک نظر مسئولان دولت رفته است.

 

این سناریو، نوستالژیک کودکی تمامی ماست...

حتی در حال حاضر هم زمانیکه کودکان در مسابقه‌ای شرکت می‌‌کنند که فشار روانی مسابقه برای آنان زیاد است یا توان مقابله با حریف را ندارند، با چشمانی گریان به کنار زمین می‌روند تا با این شکل مظلوم‌نمایی کرده و نظر بزرگترها را متوجه خود کنند.

اغلب این کودکان مظلوم‌‌نما هم در پایان مسابقات مورد تقدیر قرار می‌گیرند تا پیش خود گمان کنند، کسی هستند.

این موضوع دقیقا حکایت رایتل است. اپراتوری 100 درصد دولتی که هر از چندگاهی به دلیل رقابت‌های اپراتورهای اول و دوم با چشمانی گریان به آغوش دولت (وزارت ارتباطات) می‌رود و تقاضایی کذایی می‌کند که در نهایت به ضرر 74 میلیون مشترک ایرانی تمام می‌شود.

این اپراتور 100 درصد دولتی نه تنها توانست در زمان انحصار خود در خدمات 3G، سهم چندانی از مشترکان موبایل به دست آورد بلکه به واسطه رومینگ ملی (استفاده از شبکه دیگر اپراتورها) یک شبه صاحب پوشش در ایران شد.

حال به جای اینکه قدردان این موضوع باشد و از اقدام دیگر اپراتورها تشکر کند اما ترجیح می‌دهد نمکدان بشکند.

همانطور که گفته شد در شرایط کنونی بازار رنج ترافیک مکالمات و پیامک‌ها (خدمات پایه اپراتوری) کاهش یافته و همین دو عامل، کاهش چشم‌گیری در درآمد اپراتورها ایجاد کرده استغ لذا اپراتورها به سمت تعریف طرح‌ها و بسته‌های تشویقی می‌روند که به نوعی ترافیک خود را در بخش‌های مذکور افزایش دهند.

پاییز سال گذشته، تمامی اپراتورها از جمله خود رایتل اقدام به ارائه بسته‌های مکالماتی درون شبکه با تخفیف قابل توجهی به مشترکان‌شان کردند تا به این واسطه بخشی از کاهش ترافیک مکالماتی که به سمت پیام‌رسان‌های رایگان موبایلی و مبتنی بر اینترنت رفته بود را جبران کنند اما اواسط کار دستور توقف اجباری این طرح از سوی رگولاتوری صادر شد.

دستور مسدودسازی طرح تشویقی مکالمات نامحدود درون شبکه اپراتورهای موبایل نیمه دی ماه سال گذشته توسط رگولاتوری صادر شد و در آن زمان تنها همراه اول طرح "هدف رو بزن" را اجرا می‌کرد و ایرانسل و رایتل جلوی طرح‌های "مکالمه شگفت‌انگیز" و "دِکا" را گرفته بودند.

در حالیکه مکالمات نامحدود درون شبکه با استقبال گسترده مردم روبرو و همراه اول حاضر شده بود با چشم‌پوشی از سود، طرح را برای مشترکان دائمی خود نیز فعال کند اما نهایتا اظهارات مدیر عامل رایتل منجر به جلوگیری از اجرای آن شد.

مدیران این اپراتور به دلیل اینکه نتوانسته بودند استقبال از این طرح را شاهد باشند، عنوان دامپینگ از سوی اپراتورهای بزرگتر را به محضر رگولاتور ارتباطی (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) بردند و نهایتا با همان شکل مظلوم‌نمایی، جلوی منفعت مشترکان موبایل را گرفتند.

جالب است در همان زمان مجید صدری –مدیر عامل رایتل- در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه شنیده می‌شود توقف طرح مکالمات نامحدود بنا به درخواست رایتل صورت گرفته است؟، گفته بود که به هر حال ما به این موضوع قائل هستیم، اپراتوری که کار خود را جدیدتر شروع کرده باید توسط رگولاتور به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد.

وی عنوان کرد بود که درباره بحث دامپینگ هم با توجه به آنکه دو اپراتور دیگر تلفن همراه طی سال‌های گذشته مشترکان خود را جذب کرده و رشد خود را طی کرده‌اند به نظر می‌رسد اجرای این نوع طرح‌ها بر روی سرویس‌های ما تاثیر بیشتری دارد.

اما ظاهرا رایتل دولتی هنوز هم قانع نیست و درصدد جذب مشترکان دیگر اپراتورها به زور و با قدرت دولت است.

با توجه به اینکه قرار است تا اواخر اردیبهشت ماه جاری طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (امکان جابجایی شماره در اپراتورها بدون تغییر شماره) اجرایی شود تا مشترکان تمامی اپراتورها به راحتی بتوانند مهاجرت بین اپراتوری انجام دهند، ظاهرا باز رایتل احساس خطر کرده است.

مدیرعامل رایتل بار دیگر در گفت‌وگویی با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره اینکه بسته‌های اینترنتی که از سوی اپراتورهای مختلف تلفن همراه ارائه می‌شود قیمتی کمتر از یک دهم قیمت اصلی را دارد، آیا این موضوع در درآمدزایی اپراتورها مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ گفته است که "قطعا همین طور است البته درحال حاضر برای ارائه اینترنت همراه تنها قیمت سقف تعیین شده است اما بی‌شک تعیین کف قیمت هم می‌تواند اقدام موثری باشد چرا که در بازار اینترنت و دیتا بازیگران متعددی مانند شرکت‌های ارائه کننده ADSL، شرکت‌های FCP و غیره حضور دارند."

صدری تصریح کرده است که با توجه به فعالیت این شرکت‌ها در این عرصه باید بازار آنها را هم مدنظر قرار داد و در این میان اگر کفی برای قیمت اینترنت موبایل اعمال شود قطعا اتفاق مثبتی رخ داده است ضمن اینکه با این اتفاق اپراتورهای غالب و قدرتمند هم نمی‌توانند دامپینگ انجام دهند تا به اپراتورهای ضعیف‌تر ضربه وارد شود.

مدیر عامل اپراتور سوم در حالی علاقه‌مند به گران شدن قیمت بسته‌های اینترنتی است تا به این واسطه به اپراتور سوم فشار وارد نشود که وزیر ارتباطات فروردین ماه سال جاری وعده کاهش قیمت اینترنت حداقل تا 15 درصد را داده و گفته بود که این کاهش قیمت تا اواخر اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود.

در حالیکه انتظار می‌رفت این اظهارات بی‌پایه مدیر عامل اپراتور سوم (تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنتی موبایل) که در تضاد با رویه جهانی است، به زودی فراموش شود؛ زیرا اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنتی خود مختار هستند و فقط باید سقف قیمت‌ها را لحاظ کنند تا حقوق مشترکان و مردم پایمال نشود اما ظاهرا داستان چیز دیگری است.

ظاهرا لابی‌های پشت پرده این اپراتور دولتی با خود دولت باز هم موفقیت‌آمیز بوده و به زودی باید شاهد افزایش قیمت اینترنت موبایل باشیم.

مسئولان وزارت ارتباطات پیش از این هم خلف وعده‌های بسیاری در زمینه تعرفه‌گذاری داشته‌اند و به عنوان مثال اخیرا که موفق شدند هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را خودشان بچینند، دستور افزایش تعرفه تلفن ثابت را صادر کردند در حالیکه پیش از این صراحتا می‌گفتند چنین کاری خلاف منافع عمومی و ملت است.

اظهارات مجید صدری در راستای حمایت غیرمستقیم از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، تنها به فاصله دو روز پیش از اظهارات معاون رگولاتوری مطرح می شود که همین موضوع منجر به ایجاد شک و شبهه می‌شود.

عباسی شاهکوه امروز در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه اکنون اپراتورهای مختلف تلفن همراه در ارائه بسته‌های تشویقی اینترنت به رقابت جدی با یکدیگر پرداخته‌اند، عنوان کرد: برهمین اساس در موارد متعدد اپراتورها برای دیتای خود در بسته‌های پیشنهادی قیمت‌هایی در نظر می‌گیرند که گاه حدود یک دهم قیمت مصوبه تعیین شده در رگولاتوری است.

وی در پاسخ به این مطلب که حتی با همین تعرفه‌های یک دهمی هم اکنون دانلود یک فیلم سینمایی هزینه‌های بسیار بالایی به همراه دارد، افزود: واقعیت آن است که باید به هنگام استفاده از اینترنت به نحوه‌ی ارائه آن دقت کرد، چرا که دانلود فیلم سینمایی کاربردی نیست که برای اینترنت موبایل مناسب باشد. در واقع لازم است برای این نوع از فعالیت‌ها مشترک از اینترنت ADSL استفاده کند و نمی‌توان قیمت اینترنت موبایل را به چنین موضوعی گره زد.

معاون سازمان تنظیم مقررات در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید پایان دادن به انحصار واردات پهنای باند می‌تواند شرایط بهتری برای مصرف‌کننده نهایی فراهم آورد، گفت: شاید تاثیر هزینه پهنای باند در ارائه سرویس دیتای موبایل کمتر از هفت تا هشت درصد هزینه‌ها باشد، چرا که هزینه‌های یک اپراتور به مراتب بیش از این موارد است و همین حالا اگر شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کند که از فردا پهنای باند اینترنت را رایگان در اختیار اپراتورها قرار می‌دهد، هزینه‌های آنها در نهایت هفت تا هشت درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

عباسی شاهکوه با یادآوری این‌که البته این تاثیر در زمینه‌ی ADSL به حدود 30 درصد می‌رسد، اظهار کرد: برای ارزان‌شدن ADSL ما قبلا تخفیف‌هایی را در ارائه پهنای باند برای این بخش در نظر گرفتیم، اما در حوزه اینترنت موبایل هزینه‌های جانبی به مراتب بالاتر از این بخش است و اپراتورها برای رقابت در این بازار قیمت‌های خود را به طور دائم کاهش می‌دهند.

وی همچنین یادآور شد: گاهی اپراتورها برای رقابت طرح‌هایی را اجرا می‌کنند که تا حدی زیان‌بار است به عنوان مثال در زمان اجرای طرح مکالمه نامحدود شرکت همراه اول ناراضی نبود، اما شرایط به گونه‌ای بود که تلفن ثابت در حال نابودی بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر آیا ممکن است سازمان تنظیم مقررات جلوی ارائه‌ی بسته‌های ارزان‌قیمت اینترنت را نیز بگیرد، ادامه داد: فعلا دخالتی در بحث بسته‌های موبایل نداریم، اما در آینده ممکن است برای این بخش به غیر از رقمی که به عنوان سقف انتخاب می‌شود، رقمی را هم به عنوان کف قیمت در نظر بگیریم.

چنین رفتارهای سیاسی و سرشار از ابهامی قطعا اعتبار رگولاتوری و اپراتور سوم را خدشه‌دار می‌کند زیرا در نهایت این مردم هستند که نسبت به تصمیم‌گیری مسئولانف قضاوت می‌کنند. (منبع:آی‌تابناک)

اجرای ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان به بیش از یک سال رسید و رگولاتوری صراحتا اعلام کرد که دیگر سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد در حالیکه بازارهای موبایل در حال حاضر سیم‌کارت فعال بی‌نام واگذار می‌کنند و محموله‌های جعلی کشف می‌شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در سه فاز از بهمن سال 93 در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت تا به این واسطه زمینه جعل، جرم و جنایت و مزاحمت‌های تلفنی کاهش یابد.

اجرای این طرح ضربتی با ثبت کد ملی مالکان خطوط سیار آغاز شد و رگولاتوری در کنار اپراتورهای موبایل بعد از چندین مرحله اطلاع‌رسانی و هشدار به سیم‌کارت‌هایی که اطلاعات هویتی مالکان آن دچار نقصان بود، سرانجام اعلام کرد که دیگر در شبکه سیار هیچ سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارت‌های اشکال‌دار با هویت جعلی بودند نسبت به احراز هویت صاحبان سیم‌کارت‌ها اقدام کردند.

با اجرای کامل این فاز، سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد حاکمیتی ICT سریعا سراغ اجرای فاز دوم رفت.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

به گزارش تسنیم رگولاتوری در راستای اجرای این فاز هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند مبنی بر قطع خطوط آنها ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ پیش از این گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

علی‌رغم اینکه مذاکرات رگولاتوری با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرد و مجبور شد تا استدلال‌های خود را در ارتباط با اجرای این طرح به شورای عالی امنیت ملی ببرد اما اواخر سال گذشته غلامرضا داداش‌زاده –معاون پیشین رگولاتوری- در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از 10 سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

در حالی وزارت ارتباطات مدعی ساماندهی به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان و پراکندگی خطوط موبایل است که همچنان برخی فروشنده‌های بازارهای موبایل و رایانه در سطح تهران با نصب بنرهایی اقدام به فروش سیم‌کارت‌های فعال بدون نام می‌کنند.

علاوه بر این، اخیرا عوامل ستاد صیانت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با همکاری پلیس اطلاعات امنیت تهران بزرگ و قوه قضائیه اقدام به کشف و انهدام 550 هزار فیلم مبتذل، اقلام دارویی تقلبی و غیرمجاز، اجناس قاچاق و 5000 سیم‌کارت فعال ایرانسل از انبارهای حوالی میدان رسالت کردند.

در صورتیکه رگولاتوری فازهای اول و دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان را تکمیل کرده، چطور ممکن است که 5000 سیم‌کارت فعال در یکجا کشف شود؟!

آیا اپراتور مربوطه اطلاعات درستی از سیم‌کارت‌های فعال بی‌نام و نشانش به رگولاتور ارائه نکرده است؟! یا اینکه دستور رگولاتوری را در ارتباط با قطع این قبیل سیم‌کارت‌ها جدی نگرفته است؟! یا در نهایت اینکه تمامی آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری به این شکل است و نباید به آنها استناد کرد؟!

قدمت اجرای این طرح بیش از یک سال می‌شود اما همچنان چالش‌هایی همچون موارد ذکر شده در راستای اجرای آن مشاهده می‌شود.

قطع پیامک‌های بانکی تخلف است

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد: طرح جدیدی که به منظور ساماندهی پیامک‌های ارزش افزوده طراحی شده نباید منجر به قطع دریافت پیامک‌های تراکنش بانکی شود.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اشکالاتی که از سوی برخی کاربران تلفن همراه به طرح حذف پیامک‌های ارزش افزوده مطرح شده توضیح داد: اشکالاتی که از سوی مردم مطرح می‌شود در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پیگیری خواهد شد تا با انعکاس این مشکلات به اپراتورها نقاط ضعف این بخش برطرف شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: البته با توجه به این‌که این طرح به تازگی اجرایی شده شاید طبیعی باشد که در آن مشکلات اندکی مشاهده شود، اما لازم است تمام این مشکلات برطرف شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با بیان این‌که طرح شماره‌گیری #800* به منظور اطلاع یافتن مشترکان از سرویس‌های ارزش افزوده و انصراف آنها از دریافت پیامک‌های ارزش افزوده و اطلاع‌رسانی طراحی شده متذکر شد: در گذشته نیز اپراتورها موظف به در نظر گرفتن راهکارهای مختلفی برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده بودند، اما با توجه به مشکلاتی که گاه در حفظ این شماره‌ها وجود داشت تصمیم بر آن شد یک شماره واحد برای تمام اپراتورها در نظر گرفته شود تا مشکلات مردم در این زمینه کمتر شود حال نیز طبیعی است اجرای بهتر این طرح مدتی زمان خواهد برد اما به هرحال سازمان تنظیم مقررات پیگیر آن است که طرح مربوطه با حداقل اشتباه اجرایی شود.

عباسی شاهکوه در پاسخ به این سوال که با این وجود برخی کاربران از قطع شدن پیامک‌های تراکنش بانکی به دنبال استفاده از این طرح گلایه دارند، گفت: ما این موضوع را رد نمی‌کنیم که گاهی مشکلاتی در این زمینه ایجاد می‌شود، اما در موارد متعدد ممکن است ریشه این مشکلات نرم افزاری باشد که در هر صورت تمامی مشکلات از سوی رگولاتور پیگیری خواهد شد.

وی در ارتباط با افرادی که مدعی شده‌اند برخی اپراتورها 24 ساعت پس از غیر فعال‌سازی پیامک‌های ارزش افزوده بار دیگر آنها را فعال می‌کنند نیز اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا تخلف و خلاف مقررات بوده و نباید چنین اتفاقی بیفتد.

معاون سازمان تنظیم مقررات همچنین متذکر شد: در خصوص پیامک‌های بانکی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عظیمی از این پیامک‌ها مربوط به برداشت و واریز وجه می‌شود که در اصطلاح به آنها پیامک‌های تراکنشی گفته می‌شود که اگر این دسته از پیامک‌ها قطع شوند،خلاف مقررات است، اما دسته دیگری از پیامک‌های بانکی هم هستند که مربوط به تبلیغات یا موضوعات اطلاع‌رسانی بانک‌ها می‌شوند که در صورت حذف پیامک‌های تبلیغاتی از سوی کاربران طبیعتا این دسته از پیامک‌ها حذف خواهند شد.

عباسی شاهکوه با بیان این‌که سازمان تنظیم مقررات تلاش دارد مشکلات کاربران در ارتباط با پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده به حداقل برسد، متذکر شد: با این وجود هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که در یک سیستم الکترونیکی به‌طور 100 درصد مشکلی وجود ندارد، اما با این حال ما پیگیر این هستیم که مشکلات کاربران در این بخش هر روز کمتر شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پایان در پاسخ به این سوال که آیا برای اپراتورهای تلفن همراه جریمه‌ای برای عدم رعایت این موارد در نظر گرفته شده خاطر نشان کرد: برای اپراتورهای متخلف ساختارهای جریمه‌ای متعددی وجود دارد که البته در زمان ورود اپراتورها به عرصه ارائه‌ی خدمات نسل سه تا حدی تلاش شده این ساختار یکسان شود، اما به هرحال بسته به نوع تخلف صورت گرفته جریمه‌های مختلفی برای اپراتورهایی که مقررات را زیرپا بگذارند در نظر گرفته شده است.

«موانع دولتی» در راه توسعه اپراتور اول کشور

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

ششمین مجمع عمومی‌عادی سالیانه همراه‌اول صبح روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ماه با حضور 92.7 درصد سهامداران در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار و سود تقسیمی ‌برای هر سهم این شرکت، 6025 ریال اعلام شد.

شورای رقابت؛ اطلاعات ناقص؛ تبعات احتمالی

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - یکی از نهادهایی که جایش در موضوع ادغام شوراهای موازی حوزه فناوری اطلاعات خالی بود و به نوعی از قلم افتاد، شورای رقابت است.

بازگشت پیامک‌های تبلیغاتی با ترفند جدید

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف- خروجی بسیاری از خبرگزاری های کشور این روزها پر از خبرهایی با موضوع «حذف پیامک های تبلیغاتی توسط اپراتورها» است. درحالی که چند سالی است موج انتقادات کاربران تلفن همراه از انواع و اقسام تبلیغات پیامکی بالا گرفته است، سرانجام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط نهاد ناظر زیرمجموعه اش یعنی سازمان تنظیم مقررات اقدام به ساماندهی این موضوع کرده است.

مصوبه متناقض شورای رقابت در حوزه ADSL

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - در حالی که وزارت ارتباطات در الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار ADSL را حداقل 25 درصد در سایر شهرها و 40 درصد در تهران تعیین کرد، همان افرادی که در تهیه این الحاقیه نقش داشتند در شورای رقابت بر سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL تاکید کرده اند.

در جلسه اخیر شورای رقابت موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته است. 

در این جلسه قائم مقام سازمان و سرپرست معاونت نظارت رگولاتوری با ارائه گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال اینترنت در کشور، تأکید کرد: به دلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با به کارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش است.
همچنین در این جلسه معاون صدور پروانه رگولاتوری، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کرد که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت های فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند.

شورای رقابت در گزارش جلسه خود یادآور شده: «با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، به ویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. بنابراین به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر شد مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه کند.»

رعایت سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL با استناد به مصوبه شورای رقابت در حالی میان اعضای این شورا و نمایندگان وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته که همین نمایندگان حدود یک سال پیش و پس از مصوبه سال 91 شورای رقابت، با نگارش الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار اینترنت را حداقل 25 درصد و تا 40 درصد در تهران در نظر گرفته اند!

در پیگیری این موضوع،داود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با تایید این مطلب، اظهار داشت: بر اساس الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران سهم مخابرات از بازار ADSL در تهران 40 درصد، در کلانشهرها 35 درصد و در سایر شهرها حداقل 25 درصد اعلام شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات تابع مقررات کمیسیون تنظیم مقررات است و اگر مراجع دیگری اعلام کنند که باید از شورای رقابت تبعیت کند این کار را انجام خواهد داد.

وی اظهار داشت:کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت با یکدیگر به توافق برسند که شرکت مخابرات باید از کدام یک پیروی کند و این ابهام را روشن کند.

بنابراین فارغ از موضوع سهم مخابرات در بازار ADSL، مسئله مهم تر تناقض گویی کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و ابهام همیشگی در مقررات گذاری حوزه ICT است.

شورای رقابت در بخش مقررات گذاری حوزه ICT، تجربه تعیین تعرفه پالس تلفن ثابت را در کارنامه دارد. تعرفه ای که با مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مواجه شد و کمیسیون شرکت مخابرات را به دلیل عمل به تعرفه شورای رقابت متخلف شناخت و در نهایت با وجود یک سال اعمال تعرفه در صورت حساب‌ها، خواستار بازگشت تعرفه به حال قبل شد.

پس از آن کمیسیون برای همیشه متذکر شد که تبعیت از مصوبات کمسیون برای تمامی اپراتورها الزامی است و در پایان تمامی مصوبات نیز تاکید می کند که مرجع تفسیر این مصوبات تنها کمیسیون است.

با این دلایل، این پرسش مطرح می شود که کمیسیون با تمام تاکیدات و محکم کاری ها برای دورنگه داشتن بازار ICT از شورای رقابت، منع اپراتورها از تبعیت  از شورای رقابت و با علم به اینکه در الحاقیه ای مصوبه شورا برای تعیین سهم بازار اینترنت را رد کرده، اکنون با چه هدفی در موضوع انحصار بازار ADSL کار به محکمه شورایی برده که مصوبات آن را هم قبول ندارد؟

جز ایجاد ابهام و تلف کردن وقت کارمندان و مسئولان کشور و تازه کردن دیدارها از جمله نتایج برگزاری این نشست ها است. (منبع:خبرگزاری فارس)

دو نقص سامانه توقف پیامک‌های تبلیغاتی

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

ایجاد سامانه ۸۰۰ برای یکسان شدن روش غیرفعال سازی پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده، روش‌های پیچیده سابق را آسان کرده است اما خواسته مجلس برای تفکیک سرشماره های تبلیغاتی هنوز تامین نشده و نگرانی از قطع پیامک بانک ها نیز پابرجا است.

در پی نارضایتی گسترده مردم از افزایش بی رویه خدمات ارزش افزوده پیامکی و تبلیغاتی سرانجام وزارت ارتباطات خدمات پیامکی ارزش افزوده را ساماندهی کرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرده: «روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان با استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند. درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا 24 ساعت قطع شود.

قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود.»

این ساماندهی که پاسخ مناسبی به درخواست های مردم برای رفع مزاحمت پیامک های ناخواسته است، در اجرا کاستی هایی دارد که با برطرف شدن نواقص، محاسن این طرح  چند برابر خواهد شد.

از جمله اینکه وزارت ارتباطات تاکید می کند: «مشترکان درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.» اما تفاوت در اجرای این رویه، سردرگمی هایی را برای مشترکان ایجاد می کند.

 

*ابهام در تفاوت سامانه 800 اپراتورها

در شبکه همراه اول در سامانه 800 دو گزینه برای مشاهده سرویس های فعال و قطع سرویس های ارزش افزوده وجود دارد که گزینه های با شبکه ایرانسل متفاوت است.

به گزارش فارس، در سامانه 800 شبکه همراه اول با انتخاب گزینه دوم (قطع سرویس های ارزش افزوده) پیامکی حاوی دستور قطع سرویس های پیامکی دریافت می شود و مشترک را با این پرسش روبه رو می کند که آیا عبارت تمامی سرویس های پیامکی، پیامک های ارزش افزوده و پیامک های اطلاع رسانی را توامان شامل می شود؟

در شبکه ایرانسل برخلاف همراه اول دو گزینه برای دریافت لیست سرویس های فعال و حذف پیامک های اطلاع رسانی وجود دارد.

همین طور پس از انتخاب گزینه دوم،‌ پیغام مربوط به حذف پیامک های اطلاع رسانی دیده می شود.

 

*نگرانی همیشگی از قطع پیامک های بانکی با لغو پیامک های اطلاع رسانی

علاوه بر تفاوت در امکان حذف پیامک های ارزش افزوده و اطلاع رسانی که باعث سردرگمی مشترک می شود، نکته مهم تر پیامک های بانکی و پیامک های انبوهی است که از سرشماره دلخواه ارسال می شوند. این موارد دو نقص دیگر این سامانه هستند.

اگرچه وزارت ارتباطات تاکید کرده: «درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.» اما مراکز تماس اپراتورها به مشترکان اعلام می کنند که با لغو تمام سرویس های پیامکی، پیامک های بانکی نیز حذف خواهند شد.

بنابراین در حالی که امکان لغو پیامک های اطلاع رسانی فراهم است و مشترکان نیز علاقمند به این دریافت نکردن تبلیغات هستند اما نگرانی از حذف پیامک های بانکی مانع از لغو پیامک های تبلیغاتی می شود.

 

*تفکیک سرشماره های انبوه هنوز امکان پذیر نیست

از سوی دیگر، ایراد عدم دریافت پیامکی های انبوه از سرشماره دلخواه یکی از نقدهای همیشگی به راه کارهای اپراتورها برای لغو پیامک های تبلیغاتی بوده است.

زیرا در صورت انصراف از دریافت پیامک های تبلیغاتی، پیامک های اطلاع رسانی مربوط به اداره و سازمان های خاصی که مشترک علاقمند به دریافت آنها است نیز قطع خواهد شد.

این ایرادی است که مجلس به وزارت ارتباطات وارد کرد و بر همین اساس نیز وزارت ارتباطات تفکیک سرشماره های انبوه را در مجلس وعده داد.

اما در سامانه جدید 800 این وعده اجرایی نشده است.

کدام پیامک‌ها حذف نمی‌شوند

در همین رابطه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، روش جدید حذف پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته برای مشترکان موبایل و جزئیات دسته بندی و تفکیک پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده را تشریح کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به تازگی سرویس یکپارچه ای را برای حذف پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی راه اندازی کرده است تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده است حذف و یا لغو کنند.

در این شیوه، فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی برای کاربران تمامی اپراتورهای تلفن همراه، از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* ممکن شده است و کاربران می توانند از این روش، نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و یا در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، آنها را لغو کنند.

در این سرویس اما تفاوت پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده برای کاربران، به صورت واضح اعلام نشده است و بسیاری از کاربران در استفاده از این روش برای حذف پیامکهای خود با ابهام مواجه شده اند.

صادق عباسی شاهکوه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره جزئیات نحوه استفاده از سامانه ۸۰۰ را برای حذف پیامکهای ناخواسته توضیح داد.

تعریف ۸ دسته برای پیامکهای ارزش افزوده و یک دسته برای پیامهای تبلیغاتی

وی گفت: پیامهای تبلیغاتی همانطور که اسمش مشخص است تبلیغی بوده و به صورت ناخواسته و اسپم برای مشترک ارسال می شود. در این زمینه از اپراتورها خواسته شده است که در صورت درخواست کاربر، ارسال تمامی پیامکهای تبلیغاتی برای وی، قطع شود. اما در مورد پیامکهای ارزش افزوده با توجه به دسته بندی صورت گرفته، این امکان برای مشترک دیده شده است که بتواند پیامک ارزش افزوده را به دلخواه حذف و یا لغو کند.

معاون رگولاتوری توضیح داد: پیامک ارزش افزوده به پیامکهایی گفته می شود که به ازای دریافت هر پیامک، از مشترک، هزینه کسر شود. برای مثال این پیامکها شامل پیامکهای بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می شود. براین اساس در این طرح، برای تمامی پیامکهای تبلیغاتی در صورت تقاضای مشترک، امکان لغو وجود دارد اما درمورد پیامکهای ارزش افزوده، اپراتورها موظف شده‌اند که لیست این سرویس های فعال را در اختیار مشترک قرار داده و روشهای غیرفعالسازی آن را نیز اعلام کنند.

عباسی شاهکوه با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که پیامکهای انبوه را در ۹ دسته بندی شامل ۸ مورد پیامک ارزش افزوده و یک مورد پیامک تبلیغاتی تقسیم بندی کرده است، ادامه داد: با توجه به دسته بندی که برای پیامکهای ارزش افزوده درنظر گرفته شده است از اپراتورهای موبایل خواسته ایم گزینه ای در این سرویس در اختیار مشترک قرار دهند تا مشترک بداند که چه سرویس هایی را فعال دارد و تصمیم بگیرد که آیا پیامک آن را خذف کند و یا خیر.

پیامکهای بانکی، قطع نمی شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در این طرح قصدمان این نیست که تمامی پیامکهای انبوه به صورت یکجا قطع شود به مهر گفت: قصد براین است که این امکان برای مشترک فراهم شود که بتواند از روی لیست، سرویس پیامکی خود را انتخاب کند و از روش فعالسازی و غیرفعالسازی آن آگاه باشد تا در صورت تمایل، تمامی سرویس ها و یا یک یا چند سرویس پیامکی را بتواند حذف کند. این روشها هم اکنون بر روی سامانه ۸۰۰ فراهم شده و اپراتورها ملزم به ارائه این خدمت هستند.

وی با اشاره به اینکه پس از درخواست مشترک، اپراتور ملزم است که ظرف ۲۴ ساعت تمامی سرویس های پیامک تبلیغاتی مشترک را لغو کند، خاطرنشان کرد: پیامکهای ارسالی از بانکها که مربوط به اطلاعات موجود در حساب بانکی افراد است و پیامکهایی که با مضمون اطلاع از تراکنش صورت گرفته برای مشترک ارسال می‌شود، مشمول این طرح نمی شود و با ارسال این کد، قطع نخواهد شد. 

به گزارش مهر عباسی شاهکوه با تاکید براینکه پیامکهای واریز و برداشت از حساب و خرید، در دسته پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی قرار نمی گیرد و به عنوان پیامکهای تراکنشی است گفت: به اپراتورها الزام کردیم که در این زمینه نباید اختلالی در سرویس مشترکان ایجاد شود و در هیچ شرایطی نباید این پیامکها قطع شود. اما باید توجه داشت که پیامکهای اطلاع رسانی بانک، در صورتیکه تبلیغاتی باشد، در دسته پیامکهای تبلیغاتی قرار می گیرد و در صورت درخواست مشترک، لغو خواهد شد.

پیامکهای تبلیغاتی اپراتورهای موبایل قطع می شود

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه پیامکهای تبلیغاتی اپراتورها نیز جز پیامکهای تبلیغاتی محسوب می شود و باید حذف شود گفت: تا پیش از این تبلیغاتی که از سوی اپراتورها به مشترک ارسال می شد، در دسته پیامکهای اسپم قرار نمی گرفت اما در این طرح جدید، اپراتور را ملزم کردیم در صورت درخواست کاربر برای حذف پیامکهای تبلیغاتی، پیامکهای خودشان را نیز باید قطع کنند.

عباسی شاهکوه با اشاره به اختلالاتی که در آغاز اجرای این طرح، بر روی شبکه اپراتورهای موبایل دیده می شود تاکید کرد: در ساعات اولیه اجرای این طرح، به دلیل افزایش بار ترافیکی مشکلاتی در نحوه اجرای آن پیش آمد که با افزایش سرور از سوی اپراتورها، هم اکنون مشکل تا حدی برطرف شده است. اما به طور قطع به چند روز زمان نیاز داریم تا این سرویس پایدار شود.

وی اضافه کرد: این طرح به تدریج در حال تکمیل شدن است و در این مرحله موفق شده ایم که یک چارچوب یکسان را برای هماهنگی و مقررات گذاری در حوزه ساماندهی پیامکهای انبوه اجرایی کنیم. به تدریج نقاط ضعف این سیستم اصلاح و برطرف می شود. ممکن است در چند روز نخست این طرح، با اختلالاتی همراه باشد اما به مرور تکمیل می شود.

معاون رگولاتوری با تاکید بر یکسان سازی نحوه درخواست مشترکان برای قطع سرویس های پیامکی، افزود: این سرویس با نظارت کامل و مستقیم رگولاتوری انجام می شود و به زودی قابلیتهای دیگری مانند آمارگیری و نظرسنجی را نیز به این سامانه اضافه خواهیم کرد تا در صورت نارضایتی کاربران، موضوع به صورت مستقیم پیگیری شود.

تغییر مدیران نظارتی سازمان رگولاتوری

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تغییرات مدیریتی در حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در راستای تقویت هرچه بیشتر این بخش و استفاده از توانمندیها و تجربه های نو است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی اصغر عمیدیان که در مراسم تودیع و معارفه مدیران این سازمان سخن می‌گفت با اشاره به مطلب فوق افزود: رگولاتوری با صدور پروانه فعالیت در حوزه های مختلف ICT، بازار کسب و کار را رونق بخشیده و با ایجاد رقابت سالم میان فعالان این بخش، در مسیر ارائه خدمات با کیفیت مناسب به مردم گام بر می دارد.
وی افزود: اما استمرار این روند، مستلزم نظارت دقیق و همه جانبه است چرا که حوزه نظارت، حوزه احصای حق مردم و رعایت حق الناس است و رگولاتوری به عنوان حافظ حقوق مردم باید در این زمینه پاسخگو باشد.
لطف اله سبوحی قائم مقام رگولاتوری نیز با قدردانی از تلاش های مدیران سابق و تاکید براهمیت حوزه نظارت و اعمال مقررات گفت: متناسب با تغییرات حوزه ICT، نیازمند تغییر تفکر نظارتی هستیم و باید تلاش کنیم تا با تعامل سازنده‌تر با دارندگان پروانه رفتار حرفه‌ای تری در حوزه نظارت داشته باشیم.
در این مراسم که با حضور قائم مقام، معاونان و مدیران کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، ولی اله مرادی به عنوان سرپرست اداره کل توسعه و نظارت برخدمات عمومی اجباری فاوا (USO)، غلامرضا خاکسار به عنوان سرپرست دفتر نظارت برسرویس های رادیویی، سیدمحمد امامی به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و مهرداد ویسی به عنوان سرپرست دفتر نظارت برسرویس‌های فناوری اطلاعات معرفی شدند.
همچنین در احکامی علیرضا اصغریان به عنوان مشاور اجرایی معاونت نظارت و اعمال مقررات و گرشاسب جمشیدنژاد به عنوان مشاور اجرایی معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری منصوب شدند.

راهکاری برای سیم‌کارت‌های صفر مزاحم‌‌دار

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - اخیرا برخی خریداران سیم‌کارت‌های صفر به محض فعال‌سازی سیم‌کارت‌های خود با سیلی از تماس‌ها روبه‌رو شده‌اند که در آنها تماس گیرنده مدعی‌ شده خطی که در اختیار آنها بوده متعلق به فرد دیگری است و خواستار صحبت کردن با او می‌شوند.

شورای رقابت اینترنت مخابرات را محدود می‌کند؟

يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

دویست و چهل و پنجمین صورتجلسه شورای رقابت با موضوع بررسی بازار اینترنت پرسرعت ، بررسی چگونگی و روندتشکیل نهاد تنظیم کننده بخش انرژی برگزار و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز این جلسه موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مورد بررسی قرار گرفت و موارد زیر مطرح شد:
- سبوحی، قائم مقام  رئیس سازمان در امور هماهنگی و سرپرست حوزه معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال ارائه و تأکید کردند بدلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با بکارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش می باشد.
-صادق عباسی  شاهکوه، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کردند که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت ها ی فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند. 
-با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، بویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. لذا به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر گردید مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه نماید.