ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۷۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی تلفنی برای ۳ دستگاه دولتی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۹۳ خود درخواست ۴ دستگاه دولتی را درخصوص تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی ۴ رقمی، مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی که با هدف تسهیل در عرضه خدمات مشاوره ای در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، موافقت کرد.

در همین حال در این جلسه، درخواست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی با هدف کمک به پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان بررسی شد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطابق با موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ویژه فعالیتهای فرهنگی آموزش و پرورش موافقت کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این جلسه، درخواست فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی را مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی بین استانی ۰۹۶۶۰ مورد بررسی قرار داد و با هدف تسهیل در فرهنگسازی و ارتقا سطح توانمندی های فردی، اجتماعی و همچنین آموزش و پرورش استعدادهای نابینایان و کم بینایان با اعمال ۹۰ درصد تخفیف در این هزینه ها، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع تبصره یک بند ۸-۴ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی موافقت کرد.

این کمیسیون در جلسه ۲۹۳ درخواست وزارت جهاد کشاورزی درخصوص دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۰۹۶۸۰۰ را بررسی و واگذاری و استفاده از کد خدماتی مذکور را واجد شرایط تخفیف ندانست.

مدیرعامل فعلی اپراتور رایتل گفت: برغم اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت دو هفته از انتصاب پر حاشیه مینا مهرنوش مدیرعامل جدید رایتل، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه ، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است «انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است» که این گفته وزیر ارتباطات تا امروز با سکوت شریعتمداری روبرو شده بود.

مینا مهرنوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در تاریخ ۲ شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیر عاملی را داشته ام اما سازمان تنظیم مقررات با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ ۲۴ شهریور مصوبه ای عجولانه و غیر کارشناسی را تنظیم کردند که با دستور موقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.

وی گفت: آقای وزیر ادعا می کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیئت مدیره رایتل ندارند .

مدیرعامل رایتل گفت: از آنجا که قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل به صرفه و صلاح نیست، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم و کسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد .

مهرنوش گفت: مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از این که شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت در مورد این موضوعات حتما اطلاع رسانی خواهم کرد؛ ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود این‌همه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیر ساختهای ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.

 

 استعفای مدیرعامل رایتل پذیرفته شد

روابط‌ عمومی شستا ضمن اعلام موافقت این مجموعه با استعفای مینا مهرنوش از مدیرعاملی رایتل، تاکید کرد: ترکیب جدید هیات مدیره جدید رایتل تا ۱۳ مهرماه اعلام می شود.
روابط‌ عمومی شستا اعلام کرد: با توجه به اینکه تمرکز شستا در مجموعه‌های خود به ویژه رایتل باعنایت به وضعیت مالی گذشته به بهبود عملکرد، افزایش راندمان، کارآیی و ارتقاء سود عملیاتی است و با عنایت به ملاحظات بوجود آمده، با استعفای سرکار خانم مینا مهرنوش موافقت شد.

ترکیب هیات مدیره جدید رایتل تا روز شنبه ۱۳ مهر ماه اعلام خواهد شد.

 

بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احراز صلاحیت فنی اپراتورها با قوانین اصل 44 و تجارت مغایرت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی گفت: در بررسی این بخشنامه در نشست کارگروه اصل 44قانون اساسی، صلاحیت فنی و حرفه‌ای، مدارک تحصیلی و سوابق هیئت مدیره و مدیران عامل فنی اپراتورهای بیش از 500 هزار کاربر، باید توسط این کمیسیون بررسی و تأیید شود.
حمیدرضا فولادگر از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی کارشناسان این بخشنامه با قوانین اصل 44 قانون اساسی و تجارت مغایرت دارد، چراکه اکثر اپراتورها غیردولتی هستند بنابراین انتخاب هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران فنی باید در اختیار شرکت ها باشد.
وی ادامه داد: اگرچه صلاحیت مدیران اپراتورها یکی از الزامات است اما روشی که در بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مطرح شده مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی افزود: پس از بررسی مقرر شد؛ کارگروهی تشکیل شود تا مغایرت قانونی بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مشخص و اصلاح شود.

مصوبه رگولاتوری با شکایت رایتل متوقف شد

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس شکایت رایتل درباره آخرین مصوبه رگولاتوی مبنی بر اینکه حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به دریافت مجوز از وزارتخانه منوط شده بود، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

به گزارش عصر آی.سی.تی، رای شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در حالی صادر می شود که حدود دو هفته قبل آذری در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفته بود طی صحبت هایی که با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی داشته، او پذیرفته که اقدام رایتل غیرقانونی بوده است.

مسئولان رگولاتوری اقدام خود را قانونی و حتی طی اطلاعیه انتصاب مدیرعامل رایتل را فاقد وجاهت دانسته و گفته بودند توجهی به اقدامات مدیرعامل جدید نخواهند کرد، ولی رای دیوان عدالت اداری متفاوت و در مقابل اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و این برداشت را دارد که اقدام رگولاتوری فاقد وجاهت «قانونی» است.

دیگر آنکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز جایگاه رگولاتوری یک نهاد فراقانونی بیان کرده بود که می تواند چنین مصوباتی را داشته باشد. که  به نظر می رسد رای دیوان خط بطلانی بر اظهارات مسئولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات باشد.

نکته قابل توجه دیگر در رای صادر شده این است که دیوان عدالت اداری، اقدام رگولاتوری را موجب ورود خسارات در آینده دانسته و نوشته است جبران آن غیرممکن یا متعسر ( دشوار- سخت) است، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از رای مورد شکایت و درخواست شاکی _ رایتل _ قرار ورود دستور موقت صادر و اعلام می کند.
درواقع این رای نشان می دهد که بر اساس رویکرد کارشناسی و همچنین شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و هم وزارت ارتباطات، مصوبه اخیر رگولاتوری غیرقانونی  و فراتر از اختیارات بوده و موجب بروز خسارت و جبران نشدن آن در آینده می شود.  

مسئولان رگولاتوری تصور می کردند با اعلام چنین مصوبه ای و رایزنی های صورت گرفته میان آذری جهرمی و محمد شریعتمداری می توانند دست برتر را داشته و نظرات خود را اعمال کنند. اما سکوت معنادار وزیر کار، رفاه وتامین اجتماعی پس از گفته های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه انتصاب مدیرعامل غیرقانونی است، چنین آینده را محتمل می کرد.

همانطور که پیش تر در زمان اعلام مصوبه رگولاتوری، عصر آی.سی.تی به پرسش ها و سناریوی های احتمالی رگولاتوری اشاره کرده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال نفوذ، به لابی سیاسی درون دولت دل بسته بود، غافل از آنکه نهاد حقوقی فراتر از دولت وجود داشته که می تواند مصوبات دولت را نقض کند.

به نظر می رسد اکنون با صدور رای دیوان عدالت اداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال راه دیگری برای اعمال نظرات خود در حوزه مدیریتی باشد.

گرچه هنوز پرسش ها و نکته های فراوانی در خصوص اقدام رگولاتوری و مواضع وزیر ارتباطات مطرح هست که همچنان بدون پاسخ کارشناسی باقی مانده، با این حال دو- سه مورد را می توان برای نمونه بیان کرد که هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رگولاتوری را نهادی فراقانونی می داند، اما این موضوع همواره محل مناقشه بوده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چنین جایگاهی است، چرا زیر مجموعه وزارت ارتباطات و در قالب معاونت این وزارتخانه تعریف شده است؟  در عین حال با علم بر جایگاه قانونی و اساسنامه ای رگولاتوری، چرا وزارت ارتباطات طی مسیر غیرقانونی را برای ابلاغ مصوبه ای در پیش گرفت که اکنون مجبور به توقف مصوبه بر اساس رای دیوان عدالت اداری باشد؟ و اینکه رگولاتوری که خود را نهاد قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، آیا از رای صادر شده یک نهاد قانونی تبععیت خواهد کرد؟ اگر نسبت به رای صادر شده تبعیت کند در این صورت پذیرفته که اقدامش غیرقانونی بوده و این مصوبه صرفا یک مصوبه سیاسی و نه کارشناسی و فنی بوده است و اگر نپذیرد، به عنوان یک نهاد قانونی که دیگران را ملزم به رعایت مصوبات می کند، خود تخطی کرده و با برخوردهای قانونی دیگری مواجه خواهد شد.

با وجود نقل قول وزیر ارتباطات از وزیر کار مبنی بر برکناری مدیرعامل جدید رایتل به دلیل مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مینا مهرنوش همچنان در جایگاه مدیرعاملی رایتل فعالیت می‌کند.
آی‌تی‌من- براساس خبری که امروز روی سایت رایتل منتشر شده است، مهرنوش در دیدار با محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی، به تشریح برنامه‌ها و طرح‌های نوین این اپراتور برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت.
این در حالی است که آذری جهرمی 27 شهریور ماه گفته بود: با آقای شریعتمداری (وزیر کار) در دولت در این باره (صلاحیت مدیرعامل رایتل) گفت و گو کردیم. ایشان از مصوبه سازمان تنظیم مقررات خبر نداشتند و پس از این‌که درباره آن حرف زدیم گفتند که مصوبه لازم‌الاجراست. این احکام کان لم یکن تلقی می‌شود و به مدیران زیرمجموعه‌شان که از این مصوبه مطلع بودند و حکم را صادر کردند، تذکر جدی می‌دهند. همچنین آقای شریعتمداری گفتند که طی امروز و فردا مطابق با مصوبه‌ای که وجود دارد، گزینه‌های موردنظرشان را برای تصدی مسوولیت‌ها معرفی می‌کنند تا سازمان تنظیم مقررات به سرعت  آن را رسیدگی کند.
براساس این گزارش قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نشستی با مدیرعامل این شرکت، در جریان آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های مشترک این سازمان و رایتل قرار گرفت.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی روز سه‌شنبه 2 مهر به همراه شیرین‌دخت فرهادی مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور فناوری اطلاعات با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل با مینا مهرنوش مدیرعامل این اپراتور دیدار و گفتگو کردند.


در این دیدار مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل به تشریح برنامه‌های این اپراتور پرداخت و گفت: طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی جهت تغییر رویکرد گذشته این اپراتور در نظر گرفته‌ایم و همواره بر عملیاتی شدن خدمات هوشمند و نوین الکترونیکی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاکید داریم که در این راستا اقدامات مهمی نیز در رایتل آغاز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه رایتل به عنوان عضوی از خانواده تامین اجتماعی برنامه‌های ویژه ای برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان این سازمان دارد، طرح‌های مشترک این اپراتور با سازمان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار ضمن استقبال از برنامه‌های مشترک این سازمان با اپراتور رایتل بر حمایت همه جانبه از برنامه‌های مورد اشاره و تداوم این همکاری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تفکر حاکم بر  بخش فناوری‌های نوین سازمان تامین اجتماعی بازنگری می‌شود، گفت: از تفکر شعبه محور به سوی سرویس محور حرکت خواهیم کرد.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی همچنین تصریح کرد: خدمات غیرحضوری در این سازمان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و تحولات اساسی در این بخش انجام خواهیم داد.

 

ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل

در خبر دیگری که از روابط عمومی این اپراتور برای رسانه‌ها ارسال کرده اعلام شد، شرکت خدمات ارتباطی رایتل با استناد به سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه را ارایه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، این شرکت به عنوان همراه هوشمند مردم ایران، براساس سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، در راستای صدور گواهی های الکترونیکی جهت استفاده از کاربردهای آن در بخش خصوصی از جمله گردش اسناد در اتوماسیون بدون کاغذ، سامانه‌های پشتیبانی کننده از گردش کار فرایندهای درون سازمانی و تعامل با مشتریان و احراز هویت امن اقدام به ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه خواهد کرد.

پس از تاسیس و دریافت گواهی رایتل، این امضای الکترونیکی رایتلی به وسیله گواهی‌های مربوطه مورد تایید و قابل استناد و انتشار در کشور خواهد بود.

در این راستا سرویس امضای همراه از سال 1395با امضای دیجیتال در پروژه کارت تامین آغاز شد.

به دنبال این کار، مطالعات داخلی و شرکت در کنفرانس خارجی در دستور کار قرار گرفت. همچنین دموی امضای نسخه درمانی تامین اجتماعی باMSS، ارایه Login با MSS به سازمان تأمین اجتماعی و تصمیم به افزودن MSS به سرویس‌های رایتل از دیگر اقدامات رایتل در خصوص اجرایی کردن این پروژه مهم در سال 95 بود.

علاوه بر این از سال 1396  و همزمان با شروع توسعه داخلی در رایتل و برنامه‌ریزی توسعه In House سرویس‌ها، تهیه applet Backend  و پنل امضای همراه، تهیه CSR معتبر و یکپارچه سازی MSS با سامانه پرداخت متمرکز انجام و درخواست اخذ مجوز صدور به ریشه ارسال شد.

در ادامه یکپارچه سازی با سامانه‌های تامین اجتماعی در سال 1397 انجام شد و در ادامه تهیه اسناد اصلی مورد نیاز، اخذ مجوز ریشه، پشتیبانی پایلوت های مختلف در سازمان، یکپارچه سازی با CA سازمان تأمین، توسعه پنل کاربران، یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعبه 25 و ارسال درخواست جهت اخذ مجوز ریشه صورت گرفت.

در سال 1398 بهره برداری عملیاتی از سرویس و اقدام جدی جهت اخذ CAانجام شد و در این راستا یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعب سازمان در سراسر کشور، طراحی و توسعه پنل ادمین، طراحی راهکار ثبت نام جامعه هدف سازمان، انعقاد قرارداد امضای همراه طراحی و راه اندازی اتاق امن رایتل مورد تایید مرکز ریشه انجام شد و اکنون مراحل پایانی عملیاتی شدن این طرح بزرگ در رایتل در حال انجام است.

به همین منظور روز سه شنبه دوم مهر ماه جلسه کارگروه تاسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی رایتل با هدف مروری بر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه سرویس‌ها و تاسیس این مرکز با حضور دکتر مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل، معاونین، مدیران ارشد، مدیران و دست اندرکاران این پروژه در ساختمان مرکزی رایتل برگزار شد.

مهرنوش مدیرعامل رایتل در این جلسه با اشاره به حرکت این شرکت در مسیر دستیابی به شعار همراه هوشمند، بر اهمیت سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل تاکید کرد و گفت: باید تمامی همکاران رایتل در جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر این سرویس تلاش کنند.

گفتنی است، امضای الکترونیکی جایگزین امضای استناد پذیر، انکار ناپذیر و بازرسی پذیر امضای دستی، بر اساس پردازش امن است. در امضای همراه (MSS) رایتل، امضا دیجیتال از طریق گوشی موبایل، سیم‌کارت تجهیز شده و با گواهی الکترونیکی معتبر انجام خواهد شد و از طریق سرویس، کاربر تنها با به خاطر سپردن یک پین‌کد و تاییدیه، به سادگی از امضا استفاده خواهد کرد. با نفوذ فرهنگ استفاده از امضای همراه می توان به معنی واقعی کاغذ را حذف کرد.

در روش‌های فعلی امضای دیجیتال به دلیل نیاز به حمل توکن سخت افزاری و درایور یا کارت هوشمند و کارت­خوان و پیچیدگی استفاده از سرویس بطور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود، سرویس امضای دیجیتال در کشور مبتنی بر Mobile Service ، به دلیلی سادگی تجربه کاربری، به سرعت رونق گیرد

کمیسیون رگولاتوری؛ هنوز نابالغ!

سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - مصوبه شماره یک جلسه 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 24 شهریور 1398 در مورد الزامات احراز صلاحیت حرفه‏‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‏‌های «عضو هیات ‏مدیره»، «مدیر‏عامل» و «معاونت فنی» در شرکت‌های دارنده پروانه ارایه خدمات فاوا و بیش از 500 هزار کاربر

سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات با نام «فرادید» با هزینه ۶۱ میلیارد ریال و با هدف رصد کیفیت خدمات ارتباطی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد. در پی رونمایی این سامانه سنجش به سراغ «مجید حقی» معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفتیم تا جزئیات بیشتری را درباره این سامانه بدانیم.

 

سامانه فرادید چگونه سامانه‌ای است؟
این سامانه امکان جمع‌آوری اطلاعات کیفیت خدمات ارائه شده از سوی اپراتورها و تجزیه و تحلیل اطلاعات را ممکن می‌سازد. به این معنا که هر شهروند از هر نقطه در کشور می‌تواند وضعیت سرویس دریافتی خود و نیز سرویس ارائه شده از سوی سایر اپراتورها را مشاهده و ارزیابی کند و بعد از آن اقدام به خرید کند.


چرا نام فرادید برای این سامانه انتخاب شده است؟
ما به‌دنبال شناسایی عمق مشکلات در شبکه اینترنت هستیم بنابراین می‌خواهیم نگاهی فراتر از آنچه هست را داشته باشیم. به عبارتی با «فرادید» به‌دنبال عمق بیشتری از اطلاعات با قضاوت عالمانه‌تر و دقیق تریم.


سامانه «فرادید» چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
اهداف اصلی این سامانه ایجاد شفافیت و رقابت بین اپراتورهاست، چون وقتی شفافیت رخ دهد مردم نیز به حق خود می‌رسند از این‌رو می‌خواهیم برای ارائه خدمات اینترنت باکیفیت و با قیمت مناسب بین اپراتورها رقابت ایجاد کنیم تا به برابری و تعدیل برسیم.


این رقابت چگونه ایجاد خواهد شد؟
وقتی مشترکان به‌دنبال انتخاب اپراتور باکیفیت‌تر باشند بنابراین اپراتورها به تکاپو افتاده و تلاش می‌کنند با رفع موانع و مشکلات موجود، کیفیت خدمات خود را بالا ببرند تا مبادا مشتریان خود را از دست بدهند. اگر شفافیت را در فضای هر کاری ایجاد کنیم بین اپراتورها رقابت شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال وقتی اپراتورها خدمات اینترنت را به یک قیمت می‌فروشند کاربران تصور می‌کنند چون هر دو دارای قیمت یکسانی است، حتماً دارای کیفیت یکسانی نیز است ولی این تصور اشتباهی است. دلیل قیمت یکسان مبنی بر وجود کیفیت یکسان نیست به همین دلیل ما به‌عنوان ناظر باید به کاربران تفاوت کیفیت را نشان دهیم و این کار را با سامانه فرادید عملیاتی می‌کنیم، یعنی با ایجاد شفافیت مشترکان می‌توانند خدمات باکیفیت‌تر را انتخاب کنند.


از ایجاد رقابت چه کسانی نفع می‌برند؟
از این رقابت کاربران و اپراتورها نفع می‌برند. از یک سو مردم محصول و خدمات باکیفیتی را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر اپراتورها برای ارتقای کیفیت خدمات شبکه اینترنت خود گام‌هایی را برمی‌دارند تا نه تنها بازار خود را از دست ندهند، بلکه بازار بیشتری را نیز برای خود جذب کنند. با این اقدام کل شبکه اینترنت نیز با ارتقا یک گام به جلو حرکت می‌کند. به عبارتی با این راه به‌دنبال رساندن سرویس مطلوب تر به دست مردم و ارتقای اپراتورها هستیم.


در این میان نقش کاربران چیست؟ تمام کاربران در سنجش کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها، بخش نظارت رگولاتوری را یاری خواهند داد؟
خیر. به ازای هر اپراتور کاربران متخصصی را در کل کشور گزینش کرده‌ایم تا کیفیت شبکه اپراتورها را اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه مرتب به بخش نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گزارش دهند. به‌عبارتی کاربری که متخصص است و در عین حال خدمات دریافت می‌کند در سنجش کیفیت خدمات اینترنتی که از اپراتورها دریافت می‌کند ما را یاری می‌دهد؛ چون امکان استفاده از تمام کاربران برای ارزیابی کیفیت شبکه اپراتورها امکانپذیر نیست بنابراین ما از کاربران متخصص خود در سراسر کشور بهره برده‌ایم به طوری که نیازمندی‌های کاربران را شبیه‌سازی کرده‌ایم تا این کاربران خاص ما در هنگام وبگردی، ایمیل زدن، تماشای فیلم، ارسال ویس و... کیفیت شبکه اینترنت اپراتورها را اندازه‌گیری کنند. کاربران خاص ما وب سایت‌هایی که بازکرده‌اند چند کیلوبایت و زمان بارگذاری آن چه میزان بوده است. آنها می‌توانند تأخیر و... را در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه فرادید به رگولاتوری گزارش کنند.


سامانه فرادید قرار است تنها کیفیت شبکه ملی اطلاعات یعنی محتواهای داخلی را اندازه‌گیری کند؟
خیر. این سامانه هم محتوای داخلی و هم محتوای خارجی را ارزیابی و سنجش کیفیت می‌کند. اما قرار است محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود را دقیق تر ارزیابی و سنجش کند. به همین دلیل برای اندازه‌گیری دسترسی به محتوای داخلی، ابزارهای سنجش جداگانه‌ای در نظر گرفته‌ایم. کاربران متخصص ما در سراسر کشور قرار است به سایت‌هایی که دارای ترافیک بالایی است مراجعه کرده و شاخص‌ها را اندازه‌گیری کرده و گزارش کنند. از سوی دیگر می‌خواهیم جایی که کاربران زیادی مانند صحن رضوی، بازار تهران، مراکز تفریحی و... وجود دارد کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها را به‌صورت ویژه ارزیابی کنیم. معتقدیم اگر کیفیت سایت‌هایی که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند، دارای کیفیت خوبی باشد یعنی ما و اپراتورها در ارائه خدمات اینترنت به مردم درست عمل کرده‌ایم. باید بیشترین ترافیک در بهترین وضعیت باشد. سایت‌هایی هم که در خارج از هم کشورند و بیشترین بازدید را دارند نیز اندازه‌گیری می‌شوند.


قطعاً مشکلات در بخش لایه انتهایی که دسترسی کاربران است خلاصه نمی‌شود، چرا که مشکلات دیگر لایه‌ها مانند مخابرات و زیرساخت نیز باید رفع شوند برای بررسی مشکلات این دو لایه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟
بجز کاربر نهایی، لایه دسترسی شبکه مخابراتی در شهرها و استان‌ها و لایه زیرساخت نیز بررسی می‌شوند، چرا که وقتی در لایه دسترسی کاربران کیفیت پایین است و در بارگذاری‌های سایت‌ها و... تأخیر وجود دارد، این نشان می‌دهد در دیگر لایه‌های مخابراتی و زیرساخت مشکلاتی وجود دارد و باید رفع شود. برای بررسی و رفع مشکلات این دو لایه هم کاربر خاص قرار داده‌ایم. بعد از گزارش‌های دریافتی المان‌ها را بررسی می‌کنیم تا به‌صورت میانگین کیفیت مخابراتی و زیرساخت شبکه نیز دستمان بیاید. از این‌رو در هر لایه‌ای مشکل وجود داشته باشد با اپراتور یا زیرساخت مکاتبه می‌کنیم تا مشکل رفع شود.


چه مدت روی این سامانه کار شده است؟
2 تا 3 سال است که روی سامانه کار می‌شود.


چه میزان برای آن هزینه شده است؟
61 میلیارد ریال.


آیا این سامانه فقط شامل اپراتورهای تلفن همراه است یا اپراتورهای ثابت را نیز شامل می‌شود؟
خیر تمام اپراتورها از تلفن همراه و ثابت و... را شامل می‌شود.


بازخورد این اقدام را از سوی اپراتورها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقتی وزیر ارتباطات ضرب الاجل 45 روزه را برای ارتقای کیفیت اپراتورها تعیین کرد، آشوبی بین آنها افتاده است. اپراتورها خود را سنجش می‌کنند ولی از نگاه بیرونی کاربران به خود اطلاع ندارند حال با این سامانه هر اپراتور وضعیت خود را از منظر کاربران شفاف خواهد دید بنابراین می‌دانند که اگر ایرادهای آنها علنی شود چه بسا که مشتریان خود را از دست بدهند یا براساس آن کاربران دیگر آن اپراتور را انتخاب نکنند.
البته بگویم که با راه‌اندازی این سامانه وزارت ارتباطات بنای تخریب و مچ‌گیری از اپراتورها  ندارد و بحث وزارت ارتباطات تنها شفافیت به منظور اصلاح و ارائه خدمات بهتر و باکیفیت به مردم است به همین دلیل در حال تزریق انرژی به اپراتورها هستیم تا به سمت اصلاح شبکه و ارتقای کیفیت اینترنت خود حرکت کنند. از سوی دیگر این اتفاق بخش نظارت رگولاتوری را نیز اصلاح می‌کند، چرا که ممکن است ما نیز در اندازه گیری‌های خود اشتباه کنیم و اپراتورها آن را به ما گوشزد کنند تا اندازه گیری‌های خود را منصفانه‌تر کنیم.


برای تأثیرگذاری این سامانه از کاربران چه انتظاری دارید؟
انتظار داریم که از اطلاعات این سامانه برای انتخاب اپراتوری که شبکه کیفیت خوب و قیمت مناسبی دارد، استفاده کنند. وقتی این آیتم اثرگذار است که مبنای انتخاب کاربران باشد. به‌عنوان مثال وقتی مردم می‌خواهند سرویس انتخاب کنند به این سامانه سر بزنند و برای انتخاب اپراتور برای خرید سرویس کمک بگیرند. به عبارتی انتظار داریم سامانه فرادید بین کاربران خدمات اینترنت برند شود. اگر مردم از این سامانه استفاده نکنند و اپراتورها متوجه شوند که ملاک مردم برای انتخاب اپراتورها سامانه فرادید نیست، دیگر تأثیرگذار نخواهد بود بنابراین باید این چرخه ملاک انتخاب سرویس باکیفیت از سوی مردم شود. (منبع:روزنامه ایران)

چرا اپراتور زیان‌ده رایتل مهم شد؟

دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - اهالی حوزه فاوا هفته قبل حتما در جریان اخبار پیرامون گزینه پرسروصدا برای مدیرعاملی اپراتور سازمان تامین اجتماعی یعنی رایتل قرار گرفته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری را تصویب کرد. این دستورالعمل در جلسه شماره ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات و در راستای اجرای بند ۳-۲ مصوبه شماره ۲۷۰ این کمیسیون به تصویب رسید.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری را تصویب کرد. این دستورالعمل در جلسه شماره ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات و در راستای اجرای بند ۳-۲ مصوبه شماره ۲۷۰ این کمیسیون به تصویب رسید.

بر مبنای این دستورالعمل، پیامک‌های انبوه اضطراری فقط در شرایط بحران، مطابق تعریف سازمان مدیریت بحران کشور یا شرایط اضطرار که تنها شامل موارد مرتبط با امنیت ملی است، قابل ارسال خواهد بود.

با توجه به اینکه اطلاع رسانی وقوع بحران در سطح ملی بر عهده وزیر کشور و در استان ها و شهرستان ها بر عهده استاندار و فرماندار است، محتوای پیامکی تائید شده توسط مراجع مذکور، در سطح ملی توسط کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران کشور که در وزارت ارتباطات مستقر است و نیز در سطح استان و شهرستان ها توسط کارگروه استانی مدیریت بحران، به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی ابلاغ می شود.

بر اساس این مصوبه، اطلاع رسانی و محتوای پیامکی موارد مرتبط با اضطرار باید با تائید مراجع ذی صلاح تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شود. این موارد توسط سازمان تنظیم مقررات به ارائه کنندگان خدمات ابلاغ می شود.

همچنین مطابق این مصوبه، ارائه کنندگان خدمات ارتباطی موظف هستند در چارچوب ابلاغ کارگروه های ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران، نسبت به ارسال به موقع پیامک های انبوه اضطراری اقدام کنند.

علاوه بر این، این نکته مورد تأکید است که پیامک اضطراری باید جنبه فوری داشته باشد و متن پیامک تا حد ممکن، مختصر و صرفاً دربرگیرنده اطلاعات ضروری باشد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این مصوبه را در ۹ ماده به تصویب رسانده و تأکید کرده است که این مقررات برای ارسال پیامک های سریع نیز لازم الاجرا است.

مصوبه شتابزده وزارت ارتباطات خلاف قانون است

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مدیران اپراتورها را مجبور به تایید صلاحیت می کند، ابهاماتی دارد که می تواند به عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های کلان کشور منجر شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود در تاریخ ۲۴ شهریورماه جاری طرحی را به تصویب رساند که بر مبنای آن، از این پس انتصاب مدیران اپراتورهایی که بیش از ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با تایید صلاحیت رگولاتوری صورت گیرد.

دلیل این مصوبه که با شماره ۲۹۴ و تحت عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای دارنده پروانه خدمات در حوزه ICT » به تصویب رسیده ، « نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیک و نیز ضرورت ارائه خدمات پایدار و با کیفیت در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در جهت تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش» ، اعلام شده است.

طبق این مصوبه مدیران اپراتورها باید از نظر رشته تحصیلی و سابقه حداقل ۸ ساله حرفه ای و تخصصی در این حوزه، احراز صلاحیت شوند و حتی قائم مقام، سرپرست و جانشین مدیران اعلام شده نیز مشمول این مصوبه خواهند بود.

پس از تصویب این قانون، حسین فلاح جوشقانی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته بود که «براساس این مصوبه باید صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونان فنی اپراتورها در هنگام انتصاب از سوی رگولاتوری تایید شود. البته این مصوبه برای مدیران جدیدی که برای انتصاب در پست های مدیریتی معرفی می شوند، لازم الاجرا است و مدیران منصوب شده قبلی را شامل نمی شود.»

 

جدال بر سر انتصاب یک مدیرعامل

اما این مصوبه از آن جهت دارای ابهاماتی است که همزمان با انتصاب مدیر عامل اپراتور رایتل اتفاق افتاد. این اپراتور در مراسمی رسمی «مینا مهرنوش» را به سمت مدیرعاملی این اپراتور وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) معرفی کرد.

پس از این انتصاب، رگولاتوری با استناد به مصوبه یک روزه خود، این حکم را فاقد وجاهت قانونی و سرپیچی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان و اعلام کرد که اقدامات و تصمیمات «مینا مهرنوش» مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود.

زمزمه های مخالفت وزیر ارتباطات با انتصاب «مینا مهرنوش» در سمت مدیرعاملی رایتل پیش از این نیز شنیده شده بود. به نحوی که وی در مصاحبه ای در اوایل شهریورماه درباره گمانه زنی ها برای تصمیم هیئت مدیره رایتل به این انتصاب، گفته بود که « راستش این پیشنهاد را با ما مطرح کرده اند. از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار و وضعیت مالی شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایه گذاری مناسب از سوی سرمایه گذار دارد، مقداری نگرانیم. این گزینه را با ما مطرح کردند سازمان تنظیم مقررات بررسی می‌کند که آیا توانمندی این کار وجود دارد یا خیر؛ ما در حال ارزیابی هستیم. اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می شوند.»

در آن زمان اظهارات محمدجواد آذری جهرمی درحالی مطرح شده بود که قانون وظایف رگولاتوری هیچ اختیاری برای ارزیابی و تایید صلاحیت فنی مدیرعامل یک اپراتور به این سازمان نمی داد اما هم اکنون و با مصوبه دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اوضاع تغییر کرده است.

مخالفت وزیر ارتباطات در تصمیم به انتصابات درون اپراتورها، پیش از این نیز سابقه داشته است. به نحوی که مردادماه سال گذشته و در پی تصمیم سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران به تغییرات مدیریتی در اپراتور همراه اول، گفته می شد که مخالفتهایی از سوی آذری جهرمی شنیده می شود که البته این تغییرات درآن هنگام اجرایی نشد.

در آن زمان و براساس قانون، وزیر ارتباطات نمی‌توانست به صورت مستقیم در این زمینه تاثیرگذار باشد. اما با این وجود پیش بینی می شد که تغییر در مدیریت اپراتور همراه اول بدون جلب نظر مثبت وزیر ارتباطات، به چالشی جدی میان وزارتخانه و سهامداران مخابرات تبدیل شود.

اما هم اکنون وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را برعهده دارد، با بهره گیری از قدرت خود در این کمیسیون، طرحی را به تصویب رسانده که بدون جدال و درگیری، اختیار انتصابات در اپراتورها را برعهده گیرد.

 

وظیفه کمیسیون تنظیم مقررات چیست

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف این کمیسیون شامل مواردی چون اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبکه‌های غیرمادر، تعیین سیاست نرخ‌گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و نیز سیاست‌گذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌ امتیاز صدور مجوز می شود.

طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.

 

مذاکره برای برکناری مدیرعامل رایتل

حاشیه های انتصاب جنجالی برای مدیرعامل اپراتور رایتل و تاکید این اپراتور بر صحت این انتصاب، تا جایی پیش رفته است که امروز نیز وزیر ارتباطات در حاشیه هیئت دولت، در این زمینه صحبت کرده است.

آذری جهرمی گفت: « امروز با آقای شریعتمداری (وزیر کار) صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولا تمام انتصابهای صورت گرفته همین امروز کان لم یکن شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات این انتصابها را انجام داده‌اند برخورد کنند. در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند. بنده هم از سازمان تنظیم خواسته‌ام سریعا اعلام نظر کند.»

صرفنظر از اینکه دلیل و پشت پرده مخالفت وزارت ارتباطات با این انتصاب و نیز تصویب طرح دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مشخص نیست، این سوال مطرح می شود که مطابق شرح وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیا این کمیسیون می تواند با تصویب نظرات یک شبه خود، در مدیریت داخلی اپراتورها دخالت کند یا خیر؟

 

دخالت وزارت ارتباطات در انتصابات اپراتورها خلاف قانون تجارت

مسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نخستین رگولاتور حوزه ارتباطات در کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، این مصوبه را خلاف قانون توسعه تجارت می داند و می گوید: این مصوبه تناقضات اساسی با یک سری قوانین دیگری پیدا می کند.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند به جهت فنی یک سری ضوابط برای پروانه اپراتورها بگذارد. به این معنی که مثلا رئیس تیم فنی اپراتور باید ایرانی باشد که این مساله به لحاظ منافع ملی قابل دفاع است. اما اینکه بخواهیم به دلیل مدرک تحصیلی برای پست مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره ضوابط بگذاریم اقدام درستی نیست.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مصوبه با قانون تجارت همخوانی ندارد و نمی توان با یک قانون دیگر، این مسئولیت را سلب کرد، اضافه کرد: نباید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را آلت دست کرده و با مصوبه فوری و یک شبه، حیثیت این کمیسیون را زیر سوال برد. اینکه به یک اپراتور بگوییم ما حرف آخر را در اداره شرکت شما می زنیم کاملا اشتباه است.

معاون وزیر ارتباطات در دولت هشتم، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات با این مصوبه، روال غلطی را پایه گذاری کرده است. به این ترتیب دیگر، نمی توان انتظار داشت که شرکتهای خصوصی بزرگ در این حوزه قبول مسئولیت کنند چرا که معتقدند که وزارت ارتباطات برای مدیریت آنها تصمیم گیری خواهد کرد.

وی گفت: در دنیا نیز مرسوم است که رگولاتور، در زمینه میزان سهامداری و خرید و فروش سهام اپراتورهای بزرگ دخالت می کند. به این معنی که به دلیل منافع ملی سهامداری خارجی نباید بیش از ۴۹ درصد باشد و یا اینکه واگذاری سهام شرکتهای بزرگ و اپراتورها باید با موافقت دولتها صورت گیرد.

داوری نژاد اضافه کرد: اما این رویه در هیچ رگولاتوری در دنیا وجود ندارد که بر سر مخالفت با انتصاب یک شخص ، مصوبه تصویب کنند و به طور مشخص به اپراتور بگویند که مدیرعامل، معاون و مدیرکل را با موافقت ما منصوب کنید.

وی تاکید کرد: از لحاظ قانونی رایتل می تواند به روال فعالیت خود ادامه دهد. چرا که از نظر قانون تجارت، مدیرعامل همان فردی است که مجمع و هیئت مدیره به وی رای داده و در روزنامه رسمی نیز به ثبت می رسد. از این حیث در انتصاب مدیرعامل رایتل، هیچ اشکال قانونی وارد نیست و حتی این اپراتور می تواند موضوع را به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی ببرد.

وزیر کار قول داد انتصابات در رایتل لغو شود

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول دادند همه انتصاب‌ها در شرکت رایتل امروز لغو شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تغییرات صورت گرفته در شرکت رایتل افزود: امروز با آقای شریعتمداری صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولاً؛ تمام انتصاب‌های صورت گرفته همین امروز لغو شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون این انتصاب‌ها را انجام داده‌اند برخورد کنند.
وی گفت: در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم ارائه کند و من هم از سازمان تنظیم مقررات خواسته‌ام سریعاً اعلام نظر کند.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به سوالی، ​اپراتور‌ها را جزو زیر ساخت‌های حیاتی کشور خواند و افزود: اپراتور‌ها هم همانند بانک هاست و نمی‌شود مدیریت آن را به دست هر کسی سپرد.
وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات نهادی فرابخشی است و فقط موضوع، وزارت ارتباطات نیست و از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، صاحب نظران بخش خصوصی، ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات عضو این کمیسیون هستند و این مصوبه به اتفاق آرا در این کمیسیون تصویب شده و فرابخشی است و بحث مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب یک نفر نیست.
وزیر ارتباطات افزود: اگر ما بخواهیم خدمات اپراتور‌ها ادامه پیدا کند باید این تداوم فعالیت منوط به مدیران مجموعه باشد و این که چه کسی را بگذارند دخالت نمی‌کنیم و حق سهامدار است، اما این که آن فرد صلاحیت فنی را دارد یا ندارد جزو مسائل اصولی ماست و ما پیگیری می‌کنیم.

رگولاتوری: فروش آنلاین ایرانسل تخلف‌ساز است

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: براساس بررسیهای نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: فرآیند فروش آنلاین سیم‌کارت در این شرکت، زمینه سوء استفاده متخلفین برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم به مردم را فراهم کرده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
حقی تاکید کرد: نظارت بر نحوه واگذاری سیم‌کارت در راستای حفاظت از حقوق کاربران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان در دستور کار سازمان قرار داشته و به منظور شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه بطور مستمر ادامه دارد تا مردم براساس قضاوت عمومی و متناسب با تعهد اپراتورها به حفظ حقوق مشترکانشان، برای انتخاب اپراتور و سرویس خود اقدام کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از تمامی مشترکان تلفن همراه درخواست کرد درصورت دریافت پیامک تبلیغاتی مزاحم، شماره سیم‌کارت ارسال‌کننده پیامک را به سرشماره ۱۹۵ ارسال کنند تا این شماره‌ها در شبکه مسدود شوند.

مقررات خدمات کدهای USSD تصویب شد

سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ضوابط مربوط به ارائه خدمات کد دستوری موبایل را تصویب کرد. طبق این مصوبه، استفاده از کد دستوری برای مشترک رایگان و بدون هزینه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۲ خود مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری (ستاره مربع) را بررسی و تصویب کرد.

براساس الزامات این مصوبه، ارائه خدمات مبتنی بر کد دستوری (USSD) به خدمات دهندگان باید صرفا برای استعلام، اطلاع رسانی و تراکنش های مالی که منع قانونی نداشته باشد، مجاز است.

از این رو ارائه خدمات اختصاصی دارندگان پروانه خدمات ارتباطی به مشترکان خود از طریق کد دستوری بلامانع است و ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق کدهای دستوری با تایید رگولاتوری، مجاز خواهد بود.

در همین حال برای ارائه خدماتی که براساس قوانین و مقررات نیازمند مجوز هستند، اپراتور باید قبل از ارائه خدمات از طریق کد دستوری، از وجود مجوز اطمینان حاصل کند.

طبق این مصوبه، اپراتورهای خدمات ارتباطی باید نسبت به ثبت و انتشار فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمات و مشخصات دقیق خدمات دهندگان مربوط، در وبسایت خود اطلاع رسانی انجام دهند.

استفاده از کد دستوری برای مشترکان رایگان و بدون هزینه است و در صورتی که ارائه سرویس مبتنی بر کد دستوری به مشترک هزینه داشته باشد، سرویس دهنده موظف است قبل از ارائه خدمات نسبت به اعلام هزینه به مشترک و اخذ تاییدیه وی اقدام کند.

از سوی دیگر، تامین امنیت ارتباط کد دستوری بر عهده دارنده مجوز ارائه خدمات است و دارنده پروانه موظف است نسبت به ارائه خدمات کد دستوری در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع ذی‌ربط مطابق دستورالعمل خدمات پیام انبوه اضطراری، اقدام کند.

در این مصوبه تخصیص کد دستوری برابر کد خدماتی سه رقمی اختصاص یافته بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تنها به بهره برداران کدهای مذکور مجاز است و اپراتورها موظف هستند تا نمونه قرارداد ارائه خدمات مبتنی بر کد دستوری به خدمات دهنده این سرویس را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به رگولاتوری ارائه و تاییدیه دریافت کنند.

در این مصوبه میزان اعمال جریمه برای دارندگان پروانه در صورت عدم اجرای این دستورالعمل تعیین شده است. به این ترتیب تخلف برای بار نخست مشمول تذکر و جریمه تا سقف ۵ میلیارد تومان، تکرار تخلف برای بار دوم مشمول اخطار و جریمه از ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان و تکرار سومین تخلف مشمول اخطار و جریمه از ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان و یا تعلیق و کاهش مدت اعتبار و یا لغو پروانه فعالیت اپراتور خواهد بود.

 سازمان تنظیم مقررات تا پیش از این و براساس مجموعه وظایف تعیین شده آن عمدتا به بحث مجوزها و تعیین استانداردهای ارتباطی می‌پرداخت و بر این اساس عمدتا با معیارهای فنی شرکت‌ها سروکار داشت، اما به‌نظر می‌رسد این تاییدیه فنی راه را برای نفوذ و اختیار رگولاتور در تعیین یا رد صلاحیت افراد هیات‌مدیره و حتی معاونان فنی شرکت‌های دارای پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات باز می‌کند. هرچند به‌نظر می‌رسد رگولاتور ارتباطات کشور با هدف تاثیرگذاری روی انتخاب هیات‌مدیره شرکت رایتل این مقررات را مصوب کرده اما در عمل دامنه تاثیر این مصوبه شامل اغلب دارندگان پروانه خدمات ارتباطی هم می‌شود، از اپراتورهای موبایل مانند همراه اول و ایرانسل گرفته تا شرکت‌های اینترنتی مانند های وب، شاتل یا آسیاتک.

وزارت ارتباطات طی هفته‌های اخیر به وضوح نشان داده با انتخاب مدیرعامل جدید رایتل موافق نبوده و این مصوبه جدید هم تنها ساعاتی قبل از معرفی مدیرعامل تازه این شرکت منتشر شد. رگولاتوری نیمه شب دوشنبه و ساعاتی پس از معرفی مدیرعامل رایتل هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و براساس مصوبه صبح خودش این انتصاب را غیرقابل‌قبول خواند. با این حال سطح تاثیر این مصوبه فراتر از تعیین یک شخص به مدیرعاملی یک اپراتور است و احتمالا تبعات حقوقی و قانونی مختلفی خواهد داشت.

 

تعیین صلاحیت فنی

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرای این مسیر جدید را به موادی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مرتبط کرده است. بند د ماده ۵ و بند ه ماده ۳ این قانون که هر دو اشارات کلی به وظایف وزارت ارتباطات دارد.

اولی بر تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن تاکید دارد و دومی بر حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر دولتی در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات. این نکته قابل توجه است که کمیسیون تنظیم مقررات در تدوین این مصوبه اشاره‌ای به وظایف رگولاتوری در این حوزه نکرده است. وظایفی که بر تعیین سیاست نرخ‌گذاری، تصویب ضوابط و تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت تاکید دارد.

این مصوبه «الزامات صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات‌مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی با بیش از ۵۰۰ هزار کاربر» نام دارد. سمت‌هایی که مشمول این تعیین صلاحیت می‌شوند اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل و معاونان فنی آنها هستند. براساس این مصوبه این گروه (مدیران ارشد شرکت‌ها) برای تایید صلاحیت باید دارای تحصیلات در رشته‌های تحصیلی مشخص شده (از مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی آی‌تی، مهندسی صنایع، مدیریت حسابداری، حقوق و اقتصاد) بوده و حداقل هشت سال سابقه و تجربه مدیریتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشند.

رگولاتوری حالا شرکت‌های دارنده پروانه را ملزم کرده که قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب، مدیران پیشنهادی خود را به این نهاد معرفی کنند و بررسی و اعلام نظر درخصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی بر عهده کمیته سه نفره‌ای است که ظرف ۳۰ روز ضمن مصاحبه با مدیران پیشنهادی و اعلام نظر کنند. این مصوبه اما تاکید دارد عطف بماسبق نمی‌شود یعنی هیچ کدام از شرایط مندرج در آن مشمول مدیران فعلی (اپراتورها) نمی‌شود.

 

تغییر در مدیرعامل اپراتور رایتل

زمان انتشار مصوبه رگولاتوری هم قابل توجه است. این مصوبه تنها ساعاتی قبل از اعلام مدیرعامل جدید رایتل صورت گرفت. وزارت ارتباطات طی ماه‌های اخیر به طور ضمنی مخالفت خود را با انتصاب مدیرعامل رایتل (که تحت نظر شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اداره می‌شود) اعلام کرده است.

نخستین موج اعلام خبر مدیرعامل جدید رایتل در اوایل شهریورماه با واکنش وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. جهرمی که خود چند سال قبل عضو هیات‌مدیره رایتل بود در حاشیه هیات دولت به خبرنگاران گفت: ایشان (مدیرعامل جدید) عضو هیات‌مدیره این شرکت هستند و تصمیم برعهده هیات‌مدیره است.

از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار وضعیت مالی و شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایه‌گذاری مناسب از سوی سرمایه‌گذار دارد مقداری نگرانیم. جهرمی با اشاره به پخش خبر انتصاب مدیرعامل جدید از صدا و سیما گفت: با کار رسانه‌ای مدیرعامل منصوب نمی‌شود این کارها مناسب نیست ما در حال ارزیابی هستیم اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می‌شوند.

روابط عمومی رایتل و همچنین سایت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی روز دوشنبه از آغاز به کار مدیرعامل رایتل جدید خبر دادند. در خبر اعلام شده تاکید شد زمان انتصاب او دوم شهریورماه بوده است؛ تمهیدی برای اینکه مقررات جدید رگولاتوری در تعیین صلاحیت‌ها مشمول مدیر جدید نشود.

با این حال سازمان تنظیم مقررات دوشنبه‌شب اطلاعیه جدیدی در رابطه با مدیرعامل جدید رایتل صادر و اعلام کرد که هر گونه انتصاب قبلی درخصوص مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد مشمول مصوبه اخیر کمیسیون نمی‌شود که این موضوع درخصوص مدیرعامل جدید (رایتل) محقق نشده است.

بنابراین با توجه به موارد فوق به دلیل عدم رعایت مصوبه کمیسیون این انتصاب از نظر رگولاتوری فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. رگولاتوری همچنین تاکید کرده است: در صورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب ایشان لازم است تا مشخصات و سابقه کاری ایشان برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفه‌ای ایشان براساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد.»‌

 

دخالت دولت در تعیین هیات‌مدیره

جدا از اختلاف مدیران رایتل و وزارت ارتباطات و دلایل آن به‌نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شرایط ویژه‌ای را برای نحوه اداره شرکت‌ها (شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که بیش از ۵۰۰ هزار کاربر دارند) تعیین می‌کند که می‌تواند با برخی قوانین از جمله قوانین مربوط به قانون تجارت متعارض باشد.

هرچند در ایران الزام به تایید صلاحیت شرکت‌های خصوصی که با دولت کار می‌کنند کم سابقه است و صرفا در بخش بانکداری (جایی که مدیران بانک‌ها نیاز به تایید بانک مرکزی دارند) شاهد چنین مدلی از الزام باشیم؛ اما در بخش ارتباطات تاکنون چنین الزامی وجود نداشته است.

مسعود داوری‌نژاد نخستین رگولاتور ایران و عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات می‌گوید: دخالت در مدیریت شرکت‌ها تا این حد کار غلطی است و هیچ منفعتی ندارد و باعث مشکلات بعدی مختلفی خواهد شد.

به گفته داوری‌نژاد اصل ایجاد رگولاتوری که از سازمان تجارت جهانی آغاز شد پیگیری ضوابط محیط‌زیستی، ضوابط فنی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بود. به عقیده داوری‌نژاد، امروزه در پروانه این شرکت‌ها تمام جزئیات فنی به ریز آمده و مدیریت شرکت مقوله کاملا متفاوتی است و رگولاتوری نباید در این سطح وارد نحوه مدیریت شرکت‌ها شود.

شاپور دولتشاهی، حقوقدان هم مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را خلاف چندین قانون می‌داند و می‌گوید: این مصوبه بر خلاف قانون اساسی است که تعیین می‌کند افراد در تعیین شغلشان آزادند و قانون‌گذار هم به جز موارد مربوط به منع از هیات‌مدیره در قانون مجازات اسلامی در این زمینه ورود نکرده است.

به گفته دولتشاهی، این مصوبه با قانون تجارت در تضاد است که شرایط تشکیل شرکت‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در آن ذکر شده است. هرچند این مصوبه تاکید دارد عطف بماسبق نمی‌شود؛ اما از الان به بعد هم هر اپراتور حتی برای ابقای اعضای هیات‌مدیره هم نیاز به تایید صلاحیت رگولاتوری خواهد داشت. این حقوقدان تاکید می‌کند: این مصوبه ضمانت اجرا هم ندارد؛ مثلا اگر کسی از آن تبعیت نکند آیا مجوزش باطل می‌شود؟ آن هم در شرایطی که شرایط ابطال مجوز مشخص است یا آیا بقیه وزارتخانه‌ها هم می‌توانند چنین محدودیتی درحوزه فنی برای شرکت‌هایی که با آنها کار می‌کنند، قرار دهند؟

منبع: دنیای اقتصاد

 

آی‌تی‌من- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیرعانل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را منتشر کرد.
هم‌زمانی این مصوبه با مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب مینا مهرنوش به سمت مدیرعاملی شرکت ارتباطات جالب توجه است. به ویژه این که پیشتر وزیر ارتباطات مخالفت خود را با این انتصاب رسانه‌ای کرده بود اما هیات مدیره شستا به عنوان مالک این اپراتور، از مهرنوش حمایت و او را به سمت مدیرعامل رایتل منصوب کرد.

در متن این مصوبه آمده است:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۴ مورخ 24 شهریور 1398 با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولتی الکترونیکی در کشور، ضرورت ارائه خدمات پایدار و باکیفیت و در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- این مصوبه سمت‌های مشمول این مصوبه و رشته‌های تحصیلی قابل‌قبول و سوابق حرفه‌ای و تخصصی مرتبط به شرح زیر است:
ماده ۲- افراد موضوع ماده ۱ باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول ماده مذکور باشند. فهرست گرایش‌های مرتبط هر رشته، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود.

ماده ۳- احراز شرایط مندرج در ردیف ۱ جدول ماده ۱ برای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره (شامل رئیس هیات‌مدیره و نایب‌رییس هیات مدیره) الزامی است؛

ماده ۴- رعایت مفاد این مصوبه برای هرگونه انتخاب یا انتصاب با عناوین دیگر نظیر قایم مقام، سرپرست و جانشین سمت‌های موضوع ماده ۱ الزامی است.

ماده ۵- دارندگان پروانه مشمول این مصوبه باید قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب مدیران موضوع ماده ۱، سوابق کاری مدیران پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نمایند. تأیید صلاحیت عمومی افراد پیشنهادی باید در چارچوب الزامات موافقت‌نامه پروانه قبل از معرفی به سازمان، اخذ شده باشد.

ماده ۶- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی موضوع ماده ۵ بر عهده کمیته سه‌نفره‌ای است که اعضای آن با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. کمیته مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری، با مدیران پیشنهادی واجد شرایط، مصاحبه تخصصی به عمل‌آورده و اعلام نظر نماید. سرفصل‌های مصاحبه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می‌شود.

ماده ۷- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه بر اساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۸- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه در سمت‌های موضوع ردیف ۳ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۹- تفسیر مفاد این مصوبه صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

مدیر روابط عمومی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان مالک اپراتور رایتل، توضیحاتی را درباره حواشی ایجاد شده در ماجرای انتصاب مدیرعامل جدید این اپراتور ارایه کرد.

باشگاه خبرنگاران - حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا در خصوص حواشی ایجاد شده پیرامون انتصاب مدیرعامل جدید اپراتور رایتل گفت: بر اساس قانون تجارت مدیرعامل هر شرکتی را اعضای هیات مدیره آن شرکت انتخاب می‌کنند. ملاحظات قانونی و حقوقی مرتبط با آن کاملا مشخص است.

او افزود: روند انتخاب مدیرعاملی همچون مدیرعامل اپراتور رایتل یک پروسه تقریبا طولانی مدت است؛ طبیعتا فردی که می‌خواهد به عنوان مدیرعامل یک اپراتور (رایتل) انتخاب شود علاوه بر اینکه باید تاییدیه‌های حراستی داشته باشد، باید تاییدیه‌های مقامات ارشد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامداران اصلی را هم داشته باشد.

محمدی ادامه داد: خانم مینا مهرنوش با وجود اینکه در اسفندماه سال گذشته، برای عضویت در هیات مدیره رایتل تمام مراحل‌ اداری‌اش انجام شده بود و تاییدیه‌‌های لازم را گرفته بود، اما از آنجایی که برای انتصاب مدیرعاملی باید تاییدیه‌های مجدد گرفته شود، از حدود دو ماه پیش که نام او به عنوان گزینه مدیرعاملی رایتل مطرح شد، مراحل استعلام‌ و همچنین مصاحبه‌های او با مدیران شستا، سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد.

مدیر روابط عمومی شستا با تاکید بر اینکه پروسه انتخاب مدیرعامل اپراتور رایتل امری نسبتا بلند مدت است گفت: این فرد قبل از همه این‌ها ابتدا باید در کمیته‌ انتصابات شستا مورد ارزیابی و تایید قرار گیرد و تمامی این مراحل را طی کند تا وارد سایر مراحل شود.

محمدی در ادامه  با بیان اینکه رایتل یک شرکت زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، گفت: مباحث فنی و زیرساختی را باید از مباحث مدیریتی تفکیک کرد؛ در بحث‌های فنی رایتل تابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است ولی در موضوعات مدیریتی بدیهی است سهامدار عمده بر اساس قانون تجارت و سایر ملاحظات تجاری اعمال مدیریت می‌کند.

او ادامه داد: با وجود طی شدن تمام مراحل برای انتصاب خانم مینا مهرنوش به مدیرعاملی این اپراتور، شاهد بودیم درست هنگامی که این خانم به عنوان مدیرعامل قرار است معرفی شود، سازمان تنظیم مقررات به یکباره آمده و همان روز مصوبه‌ای را تنظیم می‌کند که می‌گوید انتخاب مدیرعامل باید اینگونه که در مصوبه آمده، باشد وگرنه فاقد اعتبار است.

او افزود: بدیهی است اگر مصوبه  اخیر سازمان تنظیم مقررات از سوی نهادهای ذی‌صلاح تایید شد و فرصت لازم نیز در آن لحاظ شود آن موقع رایتل نیز مانند سایر اپراتورها به این مصوبه عمل خواهد کرد و به قانون گردن می‌نهد و سهامدار عمده ترکیب هیئت مدیره را براساس مصوبه اصلاح خواهد کرد.

محمدی تاکید کرد: بر اساس قانون، تصمیم‌گیرنده در امور هر شرکتی، اعضای هیات مدیره آن شرکت هستند و در موضوع انتصاب مدیرعامل رایتل هم همین موضوع برای ما مورد تاکید است.

او در ادامه درباره خبر استعفای اعضای هیات مدیره رایتل گفت: همین اعضای هیات مدیره رایتل در تاریخ دوم شهریورماه امضاء کردند که خانم مینا مهرنوش به عنوان مدیرعامل اپراتور رایتل انتخاب  شود.

مدیر روابط عمومی شستا گفت: لازم به ذکر است که با حسن تعامل و تدبیر سهامدار عمده و وزارت ارتباطات هرگونه چالش و سوء تفاهم احتمالی حل و فصل خواهد شد. مهم ارتقاء جایگاه و سهم عملکرد رایتل به عنوان دارایی بین‌النسلی بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است.

محمدی در پایان گفت: با حمایت وزارت ارتباطات شاهد خروج رایتل از وضعیت نابسامان و زیان‌دهی که در سنوات گذشته درگیر آن شده است، خواهیم بود و با برنامه منسجم و حمایت سهامدار عمده شاهد بهبود و ارایه خدمات ارزنده‌تر به مشترکان و سازمان تامین اجتماعی و افزایش سودآوری مجموعه خواهیم بود.

انتصاب مدیرعامل اپراتور رایتل، با حاشیه‌های فراوانی همراه بود. این انتصاب ابتدا تکذیب و پس از مدتی روز گذشته تایید شد. این در حالیست که همان روز سازمان تنظیم مقررات از مصوبه‌ای خبر داد که نشان می‌داد این انتصاب قانونی نیست. هنوز اخبار انتصاب مدیرعامل جدید داغ است که دو انتصاب دیگر با حکم او انجام شده است.

پس از انتشار اخبار مربوط به انتصاب‌هایی که مینا مهرنوش در رایتل انجام داده است، این گمانه‌زنی‌ها به وجود آمد، چطور در حالی که وضعیت او مشخص نیست، دست به چنین انتصاباتی زده است.

 معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر این که بر خلاف تصور عموم، وضعیت مدیرعامل تازه اپراتور رایتل مشخص است و با توجه به این که به تایید سازمان تنظیم مقررات نرسیده، از وجاهت قانونی برخوردار نیست، گفت: روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه‌ای داشت با این مضمون که برخی از مدیران در سطوح خاص مدیریتی اپراتورهایی که بالای ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با قواعد و ساز و کار خاصی تعیین شوند. این افراد با شرایط خاص و پس از مصاحبه‌ای که با آن‌ها انجام می‌شود به تایید می‌رسند و کار خودشان را آغاز می‌کند.

مجید حقی ادامه داد: روال موجود برای انتخاب مدیرعامل جدید رایتل دربرگیرنده این شرایط نبوده و از همین جهت مورد تایید سازمان تنظیم نیست. طبیعتا احکام صادره از سوی او نیز به طریق اولی مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

او در خصوص این که آیا مدارک مینا مهرنوش برای بررسی به سازمان تنظیم ارجاع داده شده یا نه، گفت: خیر این روال اصلا طی نشده است، انتصاب خانم مهرنوش دوم شهریور انجام شده و ما تازه متوجه این موضوع شدیم. بسیار هم برایمان عجیب است به این دلیل که تا همین چند روز گذشته هر نامه‌ای که از سوی این اپراتور به دست ما می‌رسید با امضای سرپرست شرکت رایتل بود.

اگر ایشان در آن زمان مدیرعامل بودند، حداقل ما اصلا در جریانش نیستیم. اما اگر مدیرعامل رسمی بودند، قطعا نامه‌های متعددی که به دست ما می‌رسید با امضای ایشان بود. نتیجه این است که مدیرعامل رسمی نبوده‌اند.

او درباره روالی که باید در این خصوص طی شود، گفت: اگر بناست این اتفاق رخ دهد و مهرنوش به این سمت منصوب شود، باید روال را بر اساس مصوبه طی کنند. اسناد، مدارک و نیازمندی‌ها باید در این خصوص بررسی و فرآیند انتصاب بر اساس شاخص‌های موجود در مصوبه کمیسیون، به تایید برسد و پس از آن مدیرعامل منصوب شود. اگر این روال اتفاق نیفتد مدیرعاملی وجاهت قانونی ندارد.

او در پایان تاکید کرد: بعد از این هم موارد مشابهی اعم از احکام جدید یا مکاتبات و دستورها با امضایی که منشا آن مدیرعامل فعلی باشد از نظر ما فاقد وجاهت است.

کمیسیون تنظیم مقررات، جایگاه قانونی دارد و اگر مصوبه‌ای از درون کمیسیون برخاسته شود، برای تمام اپراتورها لازم الاجراست. این موضوعی است که جزو اختیارات قانونی کمیسیون است و شرکت رایتل هم جزو اپراتورهایی است که از سازمان تنظیم مقررات پروانه دریافت کرده و باید بر اساس مصوبات آن پیش برود.

رگولاتوری: مدیر عامل رایتل را قبول نداریم

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۹:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص انتصاب مدیرعامل جدید برای  شرکت خدمات ارتباطی رایتل ، ذکر موارد زیر ضروری است: 
۱- بر اساس پروانه های صادر شده از سوی رگولاتوری،مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تمامی دارندگان پروانه لازم الاجراست و این موضوع  در پروانه رایتل نیز با صراحت قید شده است.
۲-  مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه ای مدیران و دارندگان پروانه در حوزه ICT به اپراتور مذکور ابلاغ و برای اپراتور  درباره انتصاب مدیرعامل جدید نیز لازم الاجراست.
۳- علیرغم ادعای انتصاب مدیرعامل جدید از دو شهریور ماه، تمامی مکاتبات اپراتور رایتل  با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابتدای شهریور تاکنون با امضای سرپرست این اپراتور انجام شده است.
۴- بر اساس مصوبه کمیسیون  هرگونه انتصاب قبلی در خصوص مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد مشمول مصوبه اخیر کمیسیون نمی باشد. که این موضوع در خصوص مدیر عامل جدید محقق نشده است .
 لذا با توجه به موارد فوق و به دلیل عدم رعایت مصوبه کمیسیون این انتصاب از نظر رگولاتوری  فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود.  . بدیهی در صورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب ایشان لازم است تا مشخصات و سابقه کاری ایشان برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفه ای ایشان بر اساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد .

 

شستا: مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل شد

در همین حال شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی اما در سایت خود خبر از مدیر عاملی مینا مهرنوش داده است، فردی که سازمان رگولاتوری گفته او را به مدیر عاملی این اپراتور قبول ندارد.

به گزارش روابط عمومی شستا ، مینا‌ مهرنوش که از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره رایتل منصوب شده بود بر اساس مصوبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ هیات‌مدیره رایتل به عنوان مدیرعامل این اپراتور فعالیت خود را آغاز کرد.

الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه در حوزه ICT در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: این موضوع با توجه به اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولتی الکترونیک، ضرورت ارائه خدمات پایدار و با کیفیت و تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه برای دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر تصویب شده است و براساس این مصوبه باید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونین فنی و حرفه‌ای دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در هنگام انتصاب از سوی رگولاتوری تائید شود.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره وضعیت مدیران فعلی این جایگاهها افزود: این مصوبه برای مدیران جدیدی که از امروز برای انتصاب پست‌های مدیریتی معرفی می‌شوند لازم‌الاجرا است و مدیران منصوب شده قبلی را شامل نمی‌شود.

افزایش چند برابری تعرفه ماهانه خدمات انتقال برای مشترکان تجاری شرکت مخابرات ایران که بدون اطلاع رسانی به این کاربران صورت گرفته است، با اعتراض آنها روبرو شده است.

به دلیل اجرای مصوبه افزایش تعرفه خدمات انتقال شرکت مخابرات ایران برای مشترکان تجاری، مشترکان در قبوض خود با رقم های چند برابری در نرخ دیتا مواجه شده اند که این موضوع اعتراض آنها را به همراه داشته است.

این تغییر قیمت مربوط به تعرفه ماهانه ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی لایه ۲ شبکه شامل لینک های مبتنی بر TDM ، SDH و  OTN و نیز تعرفه ماهانه تمامی خدمات ابر انتقال لایه ۳ شامل پروتکل های VPLS ، VPWS ، MPLS و اینترانت شرکت مخابرات ایران می شود که به مشترکان تجاری خود ارائه می کند.

مشترکان تجاری شرکت مخابرات ایران اذعان دارند که مخابرات بدون اطلاع رسانی قبلی نسبت به تغییر تعرفه های این سرویس ها اقدام کرده و این تغییر قیمت سبب شده که مشترکان در قبوض دوره مربوط به فروردین تا پایان خردادماه و نیز قبوض مردادماه با افزایش چند برابری نرخ اینترانت مواجه شوند.

اقدام مخابرات برای افزایش نرخ خدمات انتقال در پی مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رخ داده که به مخابرات اجازه می هد که تعرفه سرویس انتقال خود را برای مشترکان تجاری افزایش دهد.

شرکت مخابر ات ایران این مصوبه را از اول فروردین ماه اعمال کرده اما در مورد آن اطلاع رسانی به مشترکان نداشته است؛ از این رو پس از صدور قبوض، مشترکان با چند برابر هزینه آبونمان خدمات مواجه شده اند که نارضایتی و اعتراض آنها را به دلیل عدم اطلاع رسانی در پی داشته است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عدم اطلاع رسانی مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و افزایش تعرفه انتقال شرکتهای تجاری مشترک مخابرات گفت: مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات مربوط به بازنگری مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که به درخواست مخابرات، پس از ۱۲ سال تعرفه های این بخش به روزرسانی شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته چند اتفاق افتاد که باعث ارائه درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه ها شد، گفت: یکی از این اتفاقات، حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکان براساس حکم دیوان عدالت بود که بخشی از درآمدهای مخابرات در حوزه تلفن را متاثر کرد. به همین دلیل شرکت مخابرات ایران به شدت به دنبال افزایش تعرفه خدمات بود تا راهکاری برای جبران این کاهش درآمد باشد که البته منطقی هم بود.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از آنجایی که هم هزینه ها بالا رفته بود و هم بخشی از درآمد این شرکت کاهش پیدا کرده بود و نیز میزان کاربری مشترکان در تلفن ثابت هم کم شده است، شرکت مخابرات ایران دچار کاهش درآمد شده بود. اما ما از مخابرات خواستیم که پیشنهاد افزایش تعرفه را تنها برای یک سری سرویس تجاری که عموم مردم را متاثر نمی کند ارائه دهد.

رئیس رگولاتوری افزود: از این رو شرکت مخابرات ایران نیز پیشنهاد تغییر نرخ خدمات انتقال برای مشترکان تجاری را داد تا مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به روزرسانی شود. این مصوبه تنها حدود ۶ هزار مشترک تجاری مانند شرکتها و موسسات تجاری را دربرمی گیرد و عموم مردم درگیر آن نیستند.

فلاح جوشقانی گفت: براساس مطالعاتی که داشتیم مشخص شد که تعرفه این بخش حدود ۱۲ سال است که بی تغییر باقی مانده بود و بررسی ما نشان داد این تغییر تعرفه می تواند درصد کوچکی از کاهش درآمد مخابرات را جبران کند.

وی اضافه کرد: البته پیشنهاد مخابرات با توجه به موضوعاتی مانند تورم، افزایشی در حدود ۱۰ برابر بود که ما با آن موافقت نکردیم و با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه ها، تعرفه هایی را در سطوح مختلف از ۶۰ درصد تا حدود ۴۰۰ درصد افزایش، در نظر گرفتیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اشتباهی که شرکت مخابرات ایران مرتکب شده این است که از ابتدای اعمال این مصوبه، نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام نکرد، افزود: ما نیز در این زمینه به مخابرات تذکر دادیم. هم اکنون مخابرات با تک تک مشتریانی که از این عدم اطلاع رسانی، شکایت داشته اند جلساتی گذاشته است تا نظر آنها را جلب کرده و ریزش مشتری هم اتفاق نیافتد.

وی با بیان اینکه حتی شرکت مخابرات ایران هم اکنون این تعرفه ها را متعادل‌تر کرده است، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مطابق با درخواست مخابرات، تصویب شده و در شرایط سختی که مخابرات داشت این مصوبه با تعدیل این درخواست، به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر، جزئیات مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این لینک قرار دارد.

عرضه سیم‌کارت ویژه برای خلافکارها!

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۶:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر
در بازار تهران خطوط اعتباری موبایل با عنوان «بی‌هویت» خرید و فروش می‌شود.

«فروش خط بدون هویت یکی از گزینه‌های جالب بازار سیم‌کارت ایران است. سیم‌کارت‌هایی که گاهی تا ۲۰۰‌هزار تومان به فروش می‌رسد. فروشندگان می‌گویند خطوط بی‌هویت به درد کسانی می‌خورد که می‌خواهند بی‌آن‌که شناسایی شوند برای مدتی از سیم‌کارت‌هایشان استفاده کنند و آن را دور بیندازند! بعضی‌ها می‌گویند این سیم‌کارت‌ها به درد خلافکاران، مزاحم‌های تلفنی و حتی تبلیغات پیامکی می‌خورد.

فروش سیم‌کارت با عنوان «بی‌هویت»

از وقتی که اپراتورهای تلفن‌همراه شروع به دادن سیم‌کارت‌های هدیه به مشترکان خود کردند، معضل سیم‌کارت‌های فاقد هویت و بدون سند گریبان این شرکت‌ها و حتی مردم را هم گرفت. تخلف‌ها و کلاهبرداری‌های زیادی با این سیم‌کارت‌ها انجام شد. همین مسأله موجب شد که ثبت کد ملی سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه از بهمن‌ماه ‌سال۹۵ با هدف ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گیرد و طبق آن، دستورالعمل نظارتی به اپراتورهای موبایل ابلاغ شد تا تکلیف سیم‌کارت‌های دارای هویت جعلی یا بدون کد ملی مشخص شود. همان زمان معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد حدود ۳‌میلیون و ۱۰۰ هزار سیم‌کارت ایرانسل، ۳‌میلیون و ۱۴۰هزار سیم‌کارت همراه اول و ۴۰‌هزار عدد سیم‌کارت تالیا بی‌هویت بودند.

در آن روزها، مسئولان این سازمان اعلام کردند طی اطلاع‌رسانی گسترده‌ای که به مردم داشتند از آنها خواستند برای ثبت هویت سیم‌کارت‌هایشان به دفاتر اپراتورهای مربوطه مراجعه کنند. با این وجود هنوز خریدوفروش سیم‌کارت‌های بدون سند ادامه دارد.

سیم‌کارت‌های بدون هویت یکبار مصرف

مشاهدات میدانی خبرنگار «شهروند» حاکی از این است که سیم‌کارت‌های بدون سند توسط دستفروشان خیابانی با قیمت‌های ناچیز هم فروخته می‌شود. علاوه بر این، دکه‌های روزنامه‌فروشی هم اقدام به فروش سیم‌کارت‌های بی‌سند می‌کنند و شما در ازای پرداخت ناچیزی می‌توانید صاحب یک سیم‌کارت شوید. در واقع بر خلاف آن‌ چه تصور می‌شود، هویت این سیم‌کارت‌های اعتباری مشخص است و در شبکه اپراتورهای موبایل فعال هستند و خریدار نیازی به فعال‌کردن سیم‌کارت خود ندارد. جالب اینجاست که اغلب این سیم‌کارت‌ها تاریخ مصرف یک تا سه‌ماهه دارند. دستفروشان و دکه‌های روزنامه‌فروشی با قیمت‌های ۵ تا ۱۵‌هزار تومان اقدام به فروش سیم‌کارت‌های بدون سند و بدون هویت می‌کنند. اگر سیم‌کارت با عمر یک‌ماهه بخواهید، ۵‌هزار تومان پرداخت می‌کنید اما اگر بخواهید تا سه‌ماه هم می‌توانید از این سیم‌کارت‌ها استفاده کنید که در این‌صورت باید بین ۱۰ تا ۱۵‌هزار تومان هزینه کنید. جالب‌تر این‌که این سیم‌کارت‌ها هیچ شناسنامه و به اصطلاح پوکه‌ای هم ندارند و شما هم بعد از پایان تاریخ مصرف‌شان دیگر نمی‌توانید آنها را فعال کنید.

این سیم‌‌کارت‌ها حکم سیم‌کارت‌های یک‌بار مصرف را دارند و افرادی آن را خریداری می‌کنند که در مقطعی نیاز به سیم‌کارتی دارند که به نام خودشان نباشد. فروشندگان این سیم‌کارت‌ها بسته به مبلغی که از خریدار گرفته‌اند، بعد از مدتی سیم‌کارت را می‌سوزانند تا بتوانند آن را به فرد دیگری بفروشند. این افراد در ازای پرداخت رشوه به موبایل‌فروشی‌ها بدون این‌ که مالک اصلی حضور داشته باشد، اقدام به سوزاندن و گرفتن سیم‌کارت جدید می‌کنند.

کلاهبرداری از طریق معتادان کارتن‌خواب

تا همین چند‌ سال پیش و بعد از ورود اپراتورهای مختلف به شبکه تلفن همراه، شما می‌توانستید هر تعداد سیم‌کارت که می‌خواهید بخرید و از این نظر محدودیتی وجود نداشت. همین موضوع باعث شد با ورود سیم‌کارت‌های اعتباری به بازار افرادی پیدا شوند که تعداد زیادی از این سیم‌کارت‌ها را بدون سند از واسطه‌ها بخرند و بعد اقدام به فروش آنها به سودجویان و کلاهبرداران کنند. علاوه بر این، سیم‌کارت‌های هدیه‌ای که اپراتورها به خریداران سیم‌کارت‌های خود می‌دادند هم سیم‌کارت‌های بی‌هویتی بود که افراد بعد از مدتی اقدام به فروش آنها می‌کردند و این بهترین فرصت برای سودجویانی بود که می‌خواستند سیم‌کارت‌های بی‌سند را بفروشند.

از آنجایی که سیم‌کارت‌ها حتما برای فعال بودن نیاز به ثبت کد ملی دارند، یعنی خریدار حتما باید فردی حقیقی باشد، یکی از راه‌های افرادی که مدعی هستند سیم‌کارت‌های بدون سند را می‌فروشند، گرفتن کارت ملی از افراد متجاهر و کارتن‌خواب است. شیوه این کلاهبرداران این است که در ازای پرداخت مبلغی ناچیز به چنین افرادی با استفاده از کارت ملی هر کدام از آنها اقدام به خرید ۱۰ سیم‌کارت می‌کنند و سپس این سیم‌کارت‌ها را بدون سند و با این ادعا که بی‌هویت هستند به متقاضیان می‌فروشند.

کلاهبرداری که به فضای مجازی هم کشیده شد

کافی است هشتگ سیم‌کارت بدون سند را در اینستاگرام سرچ کنید. با سرچ این هشتگ، پیج‌هایی پیدا می‌کنید که به صورت آنلاین اقدام به خرید و فروش سیم‌کارت‌های بدون سند می‌کنند. جالب اینجاست که صاحبان این پیج‌ها آدرس و شماره تلفن خود را هم در اختیار شما قرار می‌دهند تا امکان خرید حضوری هم داشته باشید. با شماره یکی از این صفحات مجازی تماس گرفتم. از فروشنده در مورد قیمت‌ها می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «قیمت‌ها هم بستگی به تاریخ مصرف سیم‌کارت‌ها دارد. اگر سیم‌کارت یک‌ساله بخواهید ۱۰۰‌هزار تومان و اگر سیم‌کارت دوساله بخواهید ۲۰۰‌هزار تومان.»

وقتی از او می‌پرسم چطور توانسته‌اید سیم‌کارت‌های بدون سند و هویت تهیه کنید به تندی پاسخ می‌دهد: «ما که نباید راه و رسم کاسبی‌مان را برای شما توضیح دهیم! اگر به خرید اینترنتی اعتماد ندارید حضوری بیایید ترمینال غرب تا خیالتان راحت شود.»

ایرانسل: فریب کلاهبرداران را نخورید

به سراغ مسئولان شرکت ایرانسل می‌رویم تا بلکه پاسخی برای معضل سیم‌کارت‌های بدون سند پیدا کنیم. یکی از مسئولان روابط‌ عمومی ایرانسل درباره این ماجرا به «شهروند» می‌گوید: «در هیچ یک از فروشگاه‌ها، مراکز خدمات ایرانسل و سایر کانال‌های فروش، امکان ثبت نام و فعال‌سازی سیم‌کارت بدون ارایه کارت شناسایی معتبر و شماره ملی یا گذرنامه برای اتباع خارجی وجود ندارد و تمام سیم‌کارت‌های فعال در شبکه ایرانسل مالک مشخص و ثبت‌شده دارد.»

روابط‌عمومی ایرانسل تأکید می‌کند: «برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از کم‌اطلاعی برخی مشترکان سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده را در اختیار گرفته و به فروش می‌رسانند که طبعا تمام تبعات سوءاستفاده از این سیم‌کارت‌ها متوجه مالک سیم‌کارت خواهد بود و ایرانسل نیز موارد سوءاستفاده از سیم‌کارت‌های خود را در مراجع قانونی پیگیری می‌کند.»

این مقام مسئول در ایرانسل درباره این‌ که چطور می‌توان از هویت سیم‌کارت‌ها اطلاع پیدا کرد، می‌گوید: «ایرانسل این امکان را برای تمام مشترکان خود فراهم کرده تا از طریق منوی پرونده یا اطلاعات حساب در اپلیکیشن ایرانسل من یا تماس با مرکز ایرانسل یا مراجعه حضوری به فروشگاه‌ها و مراکز خدمات ایرانسل، از سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام خودشان در شبکه ایرانسل مطلع شده و در صورت لزوم آنها را غیر فعال کنند. این خدمات ایرانسل نشان می‌دهد که ادعای سودجویان و کلاهبردارانی که می‌گویند سیم‌کارت‌های بدون هویت می‌فروشند، کاملا دروغ است و ما امیدواریم با اطلاع‌رسانی‌هایی که انجام می‌دهیم، مردم فریب این ادعاها را نخورند.»

افزایش قیمت اینترنت فعلا قطعی نیست

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: فعلاً سیاستی برای افزایش قیمت اینترنت نداریم و پیشنهادی در این باره به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نبرده ایم. 

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد درخواست شرکت‌های اینترنتی برای افزایش نرخ اینترنت با توجه به افزایش نرخ ارز، گفت: ما جدولی را بر اساس پارامترهای اقتصادی و کیفی در خصوص تحلیل تعرفه اینترنت تهیه کرده و به تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، نامه دادیم تا نظرات خود و تحلیل‌های شان را در مورد تعرفه گذاری به ما ارائه دهند.

وی با بیان اینکه تنها دو شرکت این تحلیل‌ها را به ما ارائه داده‌اند افزود: اگر اطلاعاتی به ما بدهند ما آن را بررسی می‌کنیم و در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از آن دفاع خواهیم کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: فعلاً اطلاعات مناسبی که بتوان بر اساس آن برای افزایش تعرفه اینترنت تصمیم گرفت نداریم. مگر آنکه اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت اطلاعات مورد نیاز و تحلیل درستی از شرایط اقتصادی شان را برای این درخواست به ما ارائه دهند.

فلاح جوشقانی گفت: البته سیاست ما این است که به سمتی برویم که هزینه‌های اپراتورها کاهش یابد؛ راهکارهای مختلفی می‌توان برای آن اجرا کرد. برای مثال یکی از راهکارها می‌تواند کاهش قیمت پهنای باند و شبکه انتقال باشد که البته آن هم نیازمند تحلیل اقتصادی و اطلاعاتی است که اپراتورها باید به ما ارائه دهند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: قطعاً با این دلیل کلی که قیمت دلار افزایش یافته است نمی‌توان قیمت اینترنت را افزایش داد. اپراتورها باید به ما بگویند که موضوعاتی اینچنینی چقدر روی هزینه شبکه تاثیر گذاشته و یا اینکه هزینه تجهیزات شبکه تا چه حد بالا رفته و چه میزان تاثیر روی هزینه‌های توسعه شبکه داشته است.

وی گفت: این درخواست نیازمند مستنداتی است و تاکنون دو شرکت مستندات خود را در خصوص این درخواست، ارائه کرده‌اند که این موضوع در معاونت اقتصادی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در دست بررسی است. اما اطلاعات جامعی که ما را به قطعیت برای تغییر قیمت در این حوزه برساند، نداریم و تاکنون پیشنهادی در این باره به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نبرده‌ایم.

 

فلاح جوشقانی گفت: در حال انجام اقداماتی هستیم که اپراتور‌ها به سمت کاهش هزینه‌های غیرضروری بروند.

 یکی از مواردی که همواره دغدغه کاربران اینترنتی بوده، تعرفه‌هایی است که برای خدمات اینترنت تعیین می‌شود. در این میان، کاربران اینترنتی که مخاطب صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی وزیر ارتباطات هستند هم با تغییر تعرفه‌هایی که گاهی در بسته‌های اینترنتی رخ می‌دهد، این موضوع را به صورت اعتراض ابزار می‌کنند.

در این راستا، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک سقف و کف برای تعرفه اینترنت وجود دارد که بسته‌های تعرفه‌ای باید در چارچوب این سقف و کف باشند. اما بحثی که وزیر و کاربران به حق مطرح می‌کنند، این است که وقتی تعرفه‌ای چندین سال توسط اپراتور ارائه می‌شود، هر چند افزایش تعرفه در چارچوب مصوبه اتفاق بیفتد، خلاف قیمت عرفی است که در بازار وجود دارد.

به گزارش ایسنا او ادامه داد: ما روی این موارد حساسیم و اگر موردی پیش بیاید، حتما به اپراتور‌ها تذکر می‌دهیم، کما اینکه چندین بار هم اپراتور‌ها درخواست افزایش تعرفه داشتند، اما ما بسته‌هایشان را متعادل کردیم، درواقع نمی‌شود اپراتور‌ها بخواهند به صورت ناگهانی تعرفه‌ها را تا سقف بالا ببرند. درست است که کمیسیون اجازه‌ افزایش تعرفه را داده، اما بالاخره تنظیم بازار و حقوق مصرف‌کننده هم از مواردی است که باید رعایت شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مشکلات اقتصادی اپراتور‌ها اظهار کرد: واقعیت این است که با توجه به شرایط اقصادی که برای اپراتور‌ها اتفاق افتاده، هزینه‌هایشان خیلی بالا رفته و با این شرایط باید کاری بکنند. یکی از کار‌هایی که می‌توان انجام داد، کاهش هزینه‌هاست. ما هم در این مورد در حال اقداماتی هستیم که اپراتور‌ها به سمت کاهش هزینه‌های غیرضروری بروند.

فلاح با بیان این‌که اپراتور‌ها هم درخواست‌هایی برای افزایش تعرفه داشتند، افزود: از اپراتور‌ها خواستیم بر اساس پارامتر‌هایی که تعرفه‌هایشان را متاثر کرده و هزینه‌هایی که به آن‌ها تحمیل شده، درخواستشان را بدهند و ما بر اساس شرایط بازار بررسی کنیم که تاکنون تنها دو اپراتور درخواست دادند. اگر ما به جمع‌بندی رسیدیم، این موارد را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم و استدلال‌هایمان را آنجا بررسی کنیم. اگر به این منطق رسیدیم که افزایش قیمت اتفاق بیفتد، به‌صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم، اما اکنون با توجه به اطلاعاتی که اپراتور‌ها دادند، برنامه‌ای نیست.

برگزاری نخستین همایش رجیستری در کشور

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

هم اکنون ۹۰ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور وجود دارد که ۷۰ میلیون آن از خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه بهره مند هستند.

معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز سه شنبه  در نخستین همایش رجیستری تلفن همراه کشور در قزوین تاکید کرد: امروز تمامی شهرها به همراه ۳۰ هزار کیلومتر از راه‌های ارتباطی و ۳۰ هزار روستای کشور از پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه بهره‌مند هستند.
 حسین فلاح جوشقانی تصریح کرد: ارائه خدمات زیرساختی در حوزه ارتباطات و فناوری خود محرک توسعه اشتغال و کار آفرینی قابل توجهی را در کشور فراهم آورده است.
این مسئول، سیاست اصلی وزارت ارتباطات و فناوری را ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات در کشور و توسعه آنها دانست و اظهار داشت : توسعه های ایجاد شده در حوزه تلفن همراه کشور  از مصادیق شاخص‌های توسعه به شمار می‌رود.
 وی ضریب تلفن همراه در کشور را ۱۲۰ اعلام و یادآور شد: امروز ۲۵۰ هزار برنامه کاربردی فعال در کشور داریم که این خود آمار خیره کننده ای به شمار رفته و اهمیت این حوزه را نشان می‌دهد که با ایجاد ارائه خدمات و اشتغال زایی کشور را در مسیر توسعه قرار داده است.
 این مسئول حوزه ارتباطات با اشاره به برگزاری نخستین همایش رجیستری تلفن همراه کشور به میزبانی قزوین گفت: این طرح در راستای دولت الکترونیک شکل گرفته و در جهت شفاف سازی و زیربنای کار سالم در حوزه ارتباطات دنبال و پیگیری می شود.
 فلاح تاکید کرد: این طرح با مشارکت و همراهی گمرک، سازمان صمت و اپراتورهای تلفن همراه دنبال می شود تا ضمن اطلاع از فرآیند کالاهای وارده از قاچاق تلفن همراه نیز جلوگیری شود.
 به گفته وی، ریجستری تلفن همراه اتصال دستگاه های مسئول با تلفن همراه و تبادل ارتباطات در حوزه گوشی‌های تلفن همراه است که بدون مداخله فیزیکی و قضایی از سرویس دهی به گوشی های قاچاق جلوگیری می کند.
 فلاح ادامه داد : از انتهای اردیبهشت‌ماه امسال برای رفع مشکلات واردات گوشی با اتصال سامانه مسافربری به گذرنامه، مسافرانی که به طور قانونی وارد کشور می‌شوند می‌توانند گوشی خود را به ثبت برسانند.

وی با بیان اینکه سامانه مسافری رجیستری تلفن همراه نیست، گفت: این سامانه درگاهی برای مسافران است که بتوانند یک دستگاه گوشی همراه وارد کنند.

این مسئول اضافه کرد : از یک سال پیش همکاری با شرکت اپل قطع و از ۲ ماه پیش گوگل نیز بر روی گوشی‌های اندرویدی مشکلاتی را ایجاد کرد که این مسئله زنگ خطری بود برای ما تا بتوانیم با بومی‌سازی در این حوزه استقلال خود را در  سیستم عامل خود ایجاد کنیم تا در حوزه ارتباطات مورد تعرض قرار نگیریم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین آیین‌نامه جامع برای صدور گواهی تائید نمونه تجهیزات ارتباطی با هدف افزایش کنترل کیفیت در ورود تجهیزات ارتباطی به کشور خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این آیین‌نامه با همفکری کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و با هدف نظارت بر ورود تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و کنترل کیفیت آن‌ها تدوین می‌شود، ادامه داد: این آیین‌نامه در راستای بازنگری مصوبه ۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تدوین می‌شود. چرا که واردکنندگان تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات به این مصوبه انتقاداتی داشتند که هم اکنون در حال رفع این مشکلات هستیم.

وی با بیان اینکه روز گذشته جلسه‌ای با اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، دبیر کل این سازمان و عضو صاحب‌نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان صاحب‌نظران این حوزه برگزار کردیم، گفت: در این آیین‌نامه رفع تضاد منافع برای واردکنندگان تجهیزات، مصرف‌کنندگان و آزمایشگاه‌هایی که نسبت به صدور گواهی تائید نمونه این تجهیزات اقدام می‌کنند، در نظر گرفته‌شده تا به یک راهکار مشخص و قابل دفاع برسیم.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: تغییر در فرایندهای مربوط به صدور گواهی تائید نمونه و ورود تجهیزات حوزه ICT به کشور با هدف تسهیل‌گری و چابک سازی، حذف مقررات زائد، به‌روزرسانی ضوابط و سازگار کردن آن با شرایط روز، انجام می شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه بررسی‌های مربوط به رعایت کیفیت تجهیزات و دستگاه‌های واردشده به کشور یا تولیدشده در داخل در حوزه‌های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، سلامت و ایمنی و تطابق با استانداردها و ضوابط رادیوئی دیده‌شده است که در آزمایشگاه‌هایی که از رگولاتوری اعتبارنامه دریافت کرده‌اند، انجام می‌شود.

به گزارش مهر، پیش از این اعضای کمیسیون شبکه رایانه‌ای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از رگولاتوری در صدور گواهی تائید نمونه تجهیزات عنوان کردند که سیاست‌گذاری دراین باره که به مصوبه ۱۲ سال قبل بازمی‌گردد، به دلیل فرآیند زمان‌بری که دارد، به قاچاق و ورود کالای بی‌کیفیت کمک می‌کند.

مردادماه امسال نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای به ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ رئیس سازمان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت، با اشاره به اقدام رگولاتوری برای تهیه پیش‌نویس ﺿﻮاﺑﻂ تائید ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوری، خواستار اعمال‌نظر کارشناسی کمیسیون شبکه سازمان نصر در این آیین‌نامه شد تا نگرانی‌های واردکنندگان تجهیزات ارتباطی مرتبط با روند اجرا و عملیاتی شدن این آیین‌نامه، مرتفع شود.

در این نامه تأکید شده که به‌رغم ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در ﺟﻠﺴﺎت مربوط به بررسی پیش‌نویس پیشنهادی و نیز ارائه نظرات کارشناسی سازمان نصر، «پیش‌نویس در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ» دارای تفاوت‌هایی ﺑﻮده و ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در آن ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در این نامه خواستار ﺧﺮوج ﺑﺮرﺳﯽ آیین‌نامه ﻣﺬﮐﻮر از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻠﺴﻪ آﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارتباطات شده بود تا زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و اساسنامه رگولاتوری، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تائید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

کارشناسان معتقدند: عملکرد غلط سازمان تنظیم مقررات باعث افزایش قاچاق و واردات کالای بی‌کیفیت در حوزه تجهیزات شبکه ای شده است و این قضیه می تواند امنیت شبکه ای کشور در برابر دشمنان را تحت شعاع قرار دهد.

متاسفانه حدود 90 درصد تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری و به طور کلی تجهیزات یارانه ای نسخه بومی ندارند و همین باعث شده است برای تکمیل بسیاری از پروژه‌های زیر ساختی خرد و کلان به ویژه پروژه‌های ملی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به این تجهیزات نیاز مبرم داشته باشیم. با بررسی میزان دریافت ارز واردات متوجه می شویم که صنایع آی تی و مخابراتی پاشنه آشیل کشور در زمینه وابستگی به خارج هستند و عمدتا هم این تجهیزات و علی الخصوص تجهیزات شبکه ای برای طرح های ضروری و زیرساختی مثل اپراتورها و شرکتهای اینترنتی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

تصمیمات اشتباه در این زمینه در زمان تحریم می تواند به ناگهان کشور را دچار آسیب در زمینه های ارتباطاتی و سایبری و پیشرفت تکنولوژی در داخل کشور قرار دهد. بنابراین علی رغم توجه مستمر به شرکتهای دانش بنیان برای داخلی سازی و کم کردن وابستگی به خارج لازم است تا حد ممکن نیازهای داخلی و تامین تجهیزات ضروی شبکه ای به کشور به سهولت و بدون مشکل انجام شود.

 

تجهیزات کامپیوتری و معضل قوانین پیچیده

سیدعلی آذرتاش دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در همین باره به خبرگزاری تسنیم گفت: ما در حوزه آی تی به خاطر تغییرات و تنوع روزانه اش به شدت نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات زدایی داریم وی افزود: انقدر قوانین پیچیده است که ما خواستار آن هستیم شدیم کلیه نهادهای مرتبط با آی تی بروکراسی و پچیدگی قوانین را کاهش بدهند. وی ادامه داد: ما درآی تی به طور کلی در حوزه های اعطای مجوزها و تایید نمونه آزمایشگاه ها و تعرفه گذاری دستوری و... دچار مشکل هستیم.

 

عمده مشکلات فراکنسی مربوط به تجهیزات قاچاقی بوده است

احسان زرین دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در ادامه درباره مشکلات صنفی خود در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم بیان کرد: بخش تجهیزاتی که وارد کشور می شود در گمرک برای آزمایش و انجام سیر بروکراسی طویل رگولاتوری، به مدت طولانی متوقف می شود و برای شرکتهای وارد کننده هزینه های زیاد انبار و راکدی سرمایه تحمیل می شود و این هزینه های زیاد علت عمده افزایش قاچاق شده است. وی ادامه داد: خود مسئولان رگولاتوری اقرار کرده اند که عمدتا وقتی اختلالات فراکنسی کشور را آمایش و کشف می کنند در نهایت به همین کالای قاچاق بی کیفیت می رسند .خب سوال اینجاست چرا رگولاتوری شرایط ترخیص کالا را تسهیل نمی کند تا دیگر شاهد کالای بی کیفیت قاچاق نباشیم؟

 

نظارت بر تجهیزات شبکه ای باید همانند ریجیستری موبایل شود؛ دولت عمده مصرف کننده تجهیزات

احسان زرین بخش با بیان اینکه راه حل ما برای جلوگیری از تجهیزات شبکه ای معیوب به کشور این است که به جای نظارت پیشینی همانند طرح رجیستری نظارت پسینی داشته باشند گفت: با این الگو با این کار هم قاچاق کاهش می یابد و کیفیت کالا افزایش پیدا می کند و عوارض گمرکی بیشتر پرداخت می شود و هم اینکه تجهیزات شبکه ای که عمدتا مصرف کننده اش در کشور دولت هست راحتر  توزیع می شود. وی افزود: معمولا این بروکراسی ورود به کشور به 2ماه به طول می انجامد بنابراین باعث می شود که افراد زیادی به قاچاق این صنایع آی تی روی بیاورند.

وی با بیان اینکه نظر ما این است که اجازه داده شود شرکتهای شناخته شده و خوش سابقه تجهیزات را با کمترین بروکراسی وارد کشور کنند گفت: آن موقع هر جا هر تجهیزاتی که دچار خلل بود به مانند طرح رجیستری موبایل قابل شناسایی می شود و می توانند آن را شناسایی و برخورد کنند. چراکه هر تجهیزات شبکه ای شماره سریال دارد و مطابق فاکتور فروش و ثبت اطلاعات صورت گرفته، می توان شرکت خاطی را به سرعت شناسایی کرد.

 

رگولاتوری تفاوتی بین شرکتهای خوش و بد سابقه نمی گذارد

دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه الان در گمرک رایج است شرکتی که خوش  سابقه و متعهد است به او مشوق های متنوع می دهند و مسیر ترخیص او را آسان تر می کنند گفت: متاسفانه سازمان تنطیم مقررات هر شرکتی قانون مدار است چنان سخت گیری نسبت به او می کنند که به نوعی تفاوتی بین شرکت خوش سابقه و بد سابقه قائل نمی شوند.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان کشور نیاز به واردات تجهیزات شبکه ای دارد گفت: این اعداد ارقام در دست رگولاتوری است و متاسفانه همیشه روزه سکوت در این باره گرفته است. ما از رگولاتوری تقاضا داریم که شفاف کند و گزارش بدهد در 12 سال گذشته چه میزان هزینه تست تجهیزات شده است و چه میزان قاچاق کمتر یا بیشتر شده است. متاسفانه شفافیت و وضوح قوانین سازمان تنظیم مقررات کم است چراکه هر بارها شده است که از رگولاتوری استعلام گرفته ایم اما به ما جواب نداده اند. وی ادامه داد: روندهای رگولاتوری به طور مداوم عوض میشود و حتی می توانم بگویم بعضی دستورالعمل هایشان در ذهن مسئولان رگولاتوری است و مصوبات گاها برای دو فرد یکسان به شکل متفاوت اعمال می شود.

 

امنیت شبکه ای

زرین بخش گفت: صنایع آی تی سرعت رشد تکنولوژی اش زیاد است به خاطر همیشه نیاز است سامانه های شبکه ای به طور دائم به روز رسانی شود. وی ادامه داد: در موقعی که تجهیزات آی تی با کندی و دردسر و  به شکل قاچاقی به کشور وارد می شود به نوعی امنیت آی تی کشور به خطر افتاده است چراکه تجهیزات به‌روز و مناسب برای دفاع از تهاجمات شبکه ای و به نوعی فایروال Firewall مستحکم در برابر دشمنان خارجی در اختیار نداریم.

 

آزمایشگاه های رگولاتوری استاندارد نیست

دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از غیر استاندارد بودن آزمایشگاه های رگولاتوری گفت: گاهی اوقات تعداد معدودی مثلا 5 عدد تجهیزات می خواهد وارد کشور بشود جدای از زمانبر بودن آن بعضا هزینه آزمایشگاه آن برای شرکت بیشتر از هزینه خود تجهیزات می شود. وی ادامه داد: همان طور که آی تی در دنیا حال به روز شدن است تجهیزات آزمایشگاهی ما هم باید آپدیت شود و این هزینه زیادی دارد. زرین بخش افزود: یک مشکل دیگر آن است که در اینجا بعضی آزمایشگاه ها هزینه های زیادی برای خود انجام داده اند اما به علت مشکلات ارزی موجود و کاهش واردات، باعث اعتراض آزمایشگاه ها به علت کمبود مشتری شده است. اما راه حل این قضیه آن است که مراکز تحقیقاتی و علمی باید آزمایش تجهیزات را بر عهده بگیرند نه آزمایشگاه هایی که قصد درآمدزایی و فعالیت موازی دارند.

این کارشناس با بیان شرایط حال حاضر کشور اقتضا می کند در تجهیزات آی تی بیشتر حساسیت به خرج داده شود چراکه اولا، ارز گران است و سرمایه شرکتها کم شده دوما، شرکت باید چندین ماه کالای در گمرک معلق باشد و همچنین هزینه آزمایشگاه پرداخت کند.گفت: بعد از شکایت های متعدد بابت تاخیر صدور گواهی تأیید نمونه تجهیزات و قفل شدن تجهیزات شبکه ای در گمرک به علت ضعف علمکرد رگولاتوری بالاخره مسئولان سازمان تنظیم مقررات به خود آمدند و پیش نویسی در این باره ارائه دادند اما متاسفانه با بررسی آن متوجه شدیم این پیش نویس و بخش نامه به طور کلی راهگشا و رو به جلو نیست و مشکلی از ما حل نمی کند.

مشکل مراکز پشتیبانی مخابرات برطرف شد!

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از بهبود وضعیت سیستم پاسخگویی و پشتیبانی مشترکان این شرکت در پی تذکر وزیر ارتباطات، خبر داد.

مجید صدری در گفتگو با مهر با اشاره به اخطار رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران مبنی بر وجود مشکل در وضعیت پاسخگویی سیستم پشتیبانی مشترکان این شرکت و نیز تذکر وزیر ارتباطات، اظهار داشت: وضعیت مرکز پاسخگویی شرکت مخابرات ایران (۲۰۲۰) نیازمند بهبود بود که در این زمینه نسبت به حل مشکلات فعلی این مرکز اقدام کردیم.

وی با بیان اینکه وضعیت پشتیبانی از سرویس اینترنت مشترکان مخابرات بهبود یافته است، گفت: تمامی تلاشمان این است که به تعهداتی که به وزیر ارتباطات مبنی بر بهبود کیفیت سرویس دهی به مشترکان داده ایم، عمل کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: از این رو اصلاح وضعیت مراکز پشتیبانی ۲۰۲۰ را در دستور کار قرار دادیم و با هدف استاندارد سازی و بهبود کیفیت پاسخگویی مراکز ۲۰۲۰، ساز و کار پرداختی به پرسنل این مراکز از حقوق ثابت به ترکیب حقوق ثابت و متغیر تبدیل خواهد شد.

وی توجه به سرمایه انسانی و نیز ارائه خدمات با کیفیت به مشترکان را از مهمترین اولویت های شرکت مخابرات ایران عنوان کرد که برای تحقق این اهداف طرح های عملیاتی و اجرایی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، پیش از این در پی تذکر وزیر ارتباطات مبنی بر ناکارآمدی سیستم پاسخگویی به مشترکان شرکت مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در اخطاری به این شرکت، اعلام کرد: سامانه های شارژینگ و فنی شرکت مخابرات ایران در پایان هر ماه و همچنین ابتدای ماه بعدی با مشکل مواجه می شود که این مشکلات باعث بالا رفتن حجم تماس ها در مراکز تماس ۲۰۲۰ شده و نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته است. بررسی ها نشان می دهد حتی کاربران و تماس گیرندگان با مرکز پشتیبانی ۲۰۲۰ این شرکت  تا ۲۰ دقیقه پشت خط منتظر می مانند و در هنگامی که در صف انتظار هستند، تماس های آنها بدون دلیل قطع می شود.

براساس اعلام رگولاتوری، در پی بروز این مشکلات، به شرکت مخابرات ایران اخطار لازم داده شد و این شرکت موظف شد در سریعترین زمان برای رفع اختلال اقدام کند.

افزایش شکایت‌های مردم از خدمات ارتباطی

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با بیان اینکه میزان ثبت شکایات از خدمات ارتباطی در سامانه ۱۹۵ افزایش یافته است، از رسیدگی به ۲۴ هزار و ۶۲۱ شکایت حوزه ICT در ۴ ماهه اول امسال خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی گفت: از ابتدای سال ۹۸ تا پایان تیرماه ۳۰ هزار و ۷۵۸ شکایت در سامانه پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ ثبت شده بود که به ۲۴ هزار و ۶۲۱ شکایت رسیدگی شده و ۶ هزار و ۱۳۷ شکایت در حال رسیدگی است.

وی درباره میزان شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ به تفکیک نوع سرویس افزود: حدود ۹۳ درصد از شکایت‌های ثبت شده به موضوعات اینترنت (۵۱ درصد)، تلفن همراه (۲۷ درصد) و تلفن ثابت (۱۵ درصد) و ۷ درصد نیز به سرویسهای خدمات ارزش افزوده، تشعشعات، خدمات پستی و دفاتر پیشخوان اختصاص دارد.

حقی اظهار داشت: به رغم افزایش ماهانه تعداد شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵، مدت زمان پاسخگوئی به این شکایات از ۶ روز کاری در فروردین ماه به ۲ روز کاری در تیرماه کاهش یافته است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری درباره مصداق‌های شکایات ثبت شده گفت: پشتیبانی و ارائه خدمات، کیفیت سرویس، مشکلات مالی و تعرفه، عدم آنتن‌دهی، پیامک متنی، خدمات مالکیت و سیم‌کارت، تشعشعات، ترابردپذیری، خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و بسته‌های ترکیبی به ترتیب از مصداق‌های پر تکرار شکایات ثبت شده است.

وی ارسال پیامک کد رهگیری ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵ با ماسک (Mask)، اصلاح فرایند ثبت و رسیدگی به شکایات به منظور ایجاد سرعت بیشتر به روند رسیدگی به شکایات مردمی، اتصال سامانه ۱۹۵ به سامانه شاهکار برای احراز هویت مشترکان در زمان ثبت شکایت و به‌روز رسانی عنوان و مصداق‌های شکایات با توجه به موضوع و نوع خدمات ارائه شده اپراتورها را از اقداماتی عنوان کرد که در راستای بهبود فرایند ثبت و پاسخگوئی به شکایات مردمی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است.

حقی درباره برنامه اقدامات آینده برای بهبود سامانه ۱۹۵ و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به شکایات حوزه ICT تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه «ثبت درخواست» با هدف تفکیک موضوعات مربوط به شکایت و درخواست، افزودن منوی راهنما در هر یک از مراحل ثبت شکایات در سامانه به منظور اطلاع‌رسانی صحیح به مشترکان در زمان ثبت شکایت و طراحی و پیاده‌سازی فرایند رسیدگی به شکایت با موضوع جمع‌آوری سرویس، از برنامه‌هائی است که قصد داریم در طی سال جاری عملیاتی کنیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۰ خود به تغییر مفاد بند ۳-۷ ردیف ب بخش ۳ مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۵۲ رای مثبت داد. به این ترتیب موضوع مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار ICT در کشور بررسی و اصلاح شد.

براساس مصوبه جدید، تعرفه خدمات عمده فروشی قدرت مسلط بازار ICT باید به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. در همین حال اپراتور دارای قدرت مسلط و سایر ارائه‌دهندگان خدمات طرف قرارداد این اپراتور نیز موظف به رعایت دقیق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند.

قدرت مسلط (SMP) به ارائه دهنده خدماتی که دارای توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا و خدمات باشد اطلاق می شود.

بر اساس بررسی رگولاتوری اگر اپراتور و ارائه دهنده خدمات ICT در هر یک از بازارهای عمده فروشی شبکه یا عمده فروشی خدمات، سهم بازار بالای ۲۵ درصد را در اختیار داشته باشد، قدرت مسلط محسوب می­‌شود. در بازارهای خرده فروشی خدمات، ارائه دهنده خدماتی که سهم بازار بالای ۵۰ درصد را در اختیار داشته باشد قدرت مسلط محسوب خواهد شد.

رفع موانع محدود کننده سطح رقابت در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و افزایش رضایت مندی مشتریان از جمله اهداف این مصوبه است.

مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات دهنده انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای (SAP ) با موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تمدید مدت اعتبار مجوز شرکتهای دارای پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای (SAP ) موافقت کرد.

این کمیسیون در جلسه شماره ۲۹۰ خود، مدت اعتبار پروانه های SAP را به شرط تامین نیازمندیهای پیوست امنیتی توسط دارندگان پروانه، تا پایان سال ۹۸ تمدید کرد.

سال ۹۶ نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۱ خود، مدت زمان اعتبار این پروانه ها را به صورت مشروط، در صورت تسویه حساب بدهی و بر اساس بررسی نحوه فعالیت دارندگان پروانه، تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۷ تمدید کرده بود.

آن زمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده بود حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ اصول حاکم بر صدور پروانه­ های جدید SAP و ملزومات و شرایط لازم برای فعالیت متقاضیان ارائه خدمات عمومی انتقال داده­ ها از طریق ارتباطات ماهواره ای را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه و بعد از تصویب آن، موافقتنامه پروانه ­ها را برای اعطا آماده کند که هنوز این مقررات تصویب نشده است.

دارندگان پروانه SAP، مجاز به ارائه خدمات اینترنت از طریق ارتباطات ماهواره ای به کاربران و بهره برداران نهایی (حقیقی یا حقوقی) هستند. این شرکتها با استفاده از ماهواره های مخابراتی، دسترسی به سرویسهای ماهواره ای را از طریق ایستگاههای زمینی ماهواره ای کوچک موسوم به VSAT فراهم می کنند.

آمار منتشر شده از وضعیت سامانه ثبت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی نشان می دهد که میزان شکایت کاربران از کیفیت خدمات ارتباطی در کل کشور طی یک ماه ۱۹ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵) در تیرماه را بر اساس تعداد تیکتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر کرد.

در این گزارش شکایات کاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، سرویس‌های ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.

نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج شده نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکین در تیرماه ۱۳۹۸ در حوزه اینترنت بوده که ۵۱ درصد کل آمار شکایات را به خود اختصاص داده است.

در همین حال آمارها نشان می‌دهد که تعداد کل شکایتهای ثبت شده در تیرماه نسبت به خرداد ماه سال جاری حدود ۱۹ درصد رشد داشته است که ۵۷.۸ درصد کل شکایات در تیرماه از درگاه سامانه سپاس ثبت شده است.

در همین حال تحلیل داده‌های استخراج شده از خدمات اینترنت که توسط اپراتورهای ارتباطی ارائه شده است نشان می‌دهد که کاربران از کیفیت نامطلوب سرویس، عدم پشتیبانی و ارائه خدمات مناسب، عدم جمع آوری سرویس و مشکلات مربوط به مدل قرارداد و عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده ناراضی هستند و از قطعی و وصلی مکرر اینترنت وایمکس شکایت دارند.

در حوزه تلفن همراه نیز بیشترین شکایت مشترکان مربوط به عدم آنتن دهی و عدم دسترسی به شبکه پرسرعت ۳Gو ۴G، مشکلات مالی و تعرفه‌ها، خدمات مالکیت و سیم‌کارت و نیز پشتیبانی نامناسب از ارائه خدمات بوده است.

بیشترین شکایت مشترکان تلفن ثابت نیز به پشتیبانی و ارائه خدمات بازمی گردد که عامل عدم پاسخگویی مطلوب به مشترکان نقش مهمی در این شکایات ایفا می‌کند.

در تیرماه امسال بیشترین شکایت مشترکان از خدمات پستی نیز مربوط به سرویس پست پیشتاز بوده است.

نتیجه برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد با وجود اندک بودن توان تابش‌های الکترومغناطیس ناشی از آنتن‌های دکل‌های مخابراتی، قرار گرفتن در معرض این تابش‌ها، می‌تواند به‌مرور تاثیرات منفی روی فرد بگذارد.

به گزارش تسنیم به طور کلی مواج و اشعه‌ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول  امواج قابلیت یونیزه کردن هستند و دسته دوم فاقد این قابلیت می باشند. دسته‌ای که یونیزه‌کننده نام گرفته، دارای فوتون‌های بسیار قوی است که از مواد رادیواکتیو تشکیل شده و دارای خاصیت تخریب ژنتیک در بدن و خطرناک هستند. اما تشعشعات موبایلی جزو امواج رادیویی محسوب می‌شوند که امواج رادیویی نیز از امواج غیریونیزه به شمار می‌روند و درباره میزان خطرسازی آنان اختلاف نظر میان دانشمندان وجود دارد.

بسیاری بر این عقیده‌اند که دکل‌های مخابراتی تاثیر منفی روی سلامتی انسان دارند. نتیجه برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد با وجود اندک بودن توان تابش‌های الکترومغناطیس ناشی از آنتن‌های دکل‌های مخابراتی، قرار گرفتن در معرض این تابش‌ها، می‌تواند به‌مرور تاثیرات منفی روی فرد بگذارد. تعداد اندکی از پژوهشگران نیز حتی بحث را به آنجا کشاندندکه علنا اعلام کردند که دکلهای مخابراتی سرطان زا هستند. اما چیزی که واضح است، اینکه هنوز شواهد و مدارک کافی برای باور به این فرضیه وجود ندارد.

 

 استانداردی برای فواصل دکلها از سوی سازمان تنظیم مقررات تعیین نشده

مقادیر تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی و اماکن عمومی باید از حدودی که در سازمان استاندارد ملی ایران با عنوان "پرتوهای غیر یونساز-حدود پرتوگیری" آمده است، کمتر باشد. با این وجود در ایران هیچ استانداری برای فاصله آنتن های مخابراطی bts وجود ندارد که طبق قوانین تعیین از این دست استاندارها در حیطه سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات است. اما وزارت ارتباطات اعلام کرده است که شهروندانی که نگرانی از برپایی، سازه، استحکام پایه و محل نصب دکل‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس خود دارند می توانند به سامانه شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه و ثبت شکایت انجام دهند تا بررسی های لازم صورت بگیرد.

 اما جا دارد ابتدا این سوال از مسئولین سازمان تنظیم مقررات پرسیده شود که  وقتی استاندارد و چهارچوب معینی برای فواصل نصب آنتن و دکلهای مخابراتی نیست، مردم بر اساس چه شاخصی می توانند دکلهای خطرساز و غیر خطرساز را تشخیص بدهند؟

 

محدود بودن اندازه گیری آنلاین تشعشعات به تهران و شیراز

سال گذشته سازمان تنظیم مقررات برای شفاف سازی میزان تشعشعات، سامانه آنلاین تجمعی تشعشعات امواج رادیویی را برای دو شهر تهران و شیراز برای راه‌اندازی کرد. اما متاسفانه با اولین مراجعه به این سامانه اولین مشکلی که به چشم می خورد: محدود بودن این پایش فقط به 2 استان کشور و نادیده گرفتن سایر استانهاست و همچنین این سامانه با ادبیات آماری علمی و تخصصی خود به نوعی بالاتر از فهم عمومی شهروندان تلقی می شود و در نگاه اول برای شهروندان گنگ و نامفهوم است.

 

 مناطق محروم، قربانیان اصلی امواج موبایل

به اذعان مسئولان وزارت ارتباطات خطر امواج موبایل از دکلها بیشتر است. فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان در این باره گفته بود: در مواقعی که موبایل با مشکل آنتن دهی مواجه است، خطر تشعشع امواج بیشتر است زیرا گوشی برای دریافت سیگنال از دکل، تلاش بیشتری می‌کند لذا هر چقدر شبکه دکل‌ها توسعه یابد و آنتن دهی در مناطق بیشتر شود، از میزان خطر ناشی از تشعشع کاسته می‌شود.

در حال حاضر مشکل آنتن دهی یکی دغدغه های مناطق دور افتاده و محروم است، نگهبان سلامی نماینده مردم خواف و رشتخوار درباره عمق محرومیت ارتباطی مناطق محروم گفته بود: وضعیت به گونه‌ای است که در بسیاری از روستاها برای مکالمات، مجبورند تلفن ثابت خود را به سقف خانه آویزان کنند تا ارتباط برقرار شود یا اینکه به پشت‌بام برای صحبت و تلفن همراه بروند. ناگفته نماند معضل ضعف آنتن دهی در مناطق روستایی و محروم، علت اصلی کارت زرد مجلس به آذری جهرمی در خرداد امسال بود.

بنابراین کمبود آنتن دهی در بعضی نقاط دوردست و محروم علاوه براینکه در تماس و گفت وگو مردم مشکل ایجاد کرده، به علت تلاش موبایلشان برای دریافت سینگال بیشتر، درمعرض بیشتر تشعشع امواج موبایل قرار می گیرند. و به نوعی هم وطنان مناطق محروم با مشکل آنتن دهی و قطعی تماس مواجه هستند و هم آسیبهای بیشتری را از تشعشات متحمل می شوند. این قضیه مظلومیت مناطق محروم را به خوبی برای ما نمایان می کند.

 

وزارت ارتباطات باید حساس تر باشد، به مجلس گزارش جزئیات را نمی دهند

احمد همتی عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفت وگو با تسنیم گفت: برای دکلهای فشارقوی برق، فاصله های استاندارد بین المللی مشخصی وجود دارد که عموما توسط وزارت نیرو در کشور رعایت می شود اما در مورد امواج رادیویی و مغناطیسی هم اما و اگر هایی وجود دارد و مهم ترین مسئله در حال حاضر این است که امواجی از مراکزی ساطع می شود که برای مسئولین ناشناخته و مبهم است و جزو منابع وزارت ارتباطات هم نیست یعنی منشا آن مشخص است اما معلوم نیست چه کسی آن را ارسال می کند، چون به صورت غیر رسمی است. وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه موظف است به این قضیه ورود کند و امواجی را که از منابع غیر رسمی انتشار پیدا می کند را رصد و تعیین و تکلیف کند.

همتی درباره کیفیت گزارشات رگولاتوری و وزارت ارتباطات در مورد تشعشعات رادویی گفت: گزارشات را با جزئیات در اختیار نمایندگان نمی گذارند اما مواردی که مبهم و سوال برانگیز هست را ما آنها را موظف میکنیم که به ما در مجلس گزارش بدهند. وی افزود: ما از وزارت ارتباطات توقع داریم که در این موضوعات حساس تر باشند و نباید منتظر مجلس برای درخواست و پیگیری گزارش باشند. نماینده مردم سمنان با بیان اینکه تشعشعات هم جزو مصادیق آلودگی هوا است گفت: طبق مصوبات آلودگی هوا، وزارت ارتباطات توانایی دارد با امواج آلوده مقابله می کند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از ابلاغ اخطار به شرکت مخابرات ایران برای اختلال در مراکز پاسخگویی و سامانه ۲۰۲۰ خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: در پی بازرسی‌های ویژه و انجام تست‌های اتفاقی از مراکز تماس و سامانه ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران، متأسفانه به‌رغم اخطارهای قبلی مبنی بر بهبود وضعیت پاسخگویی سیستم پشتیبانی این شرکت، مشخص شد سامانه‌های شارژینگ و فنی شرکت مخابرات ایران در پایان هر ماه و همچنین ابتدای ماه بعدی با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: مشکلات سامانه‌های مخابرات باعث بالا رفتن حجم تماس‌ها در مراکز تماس ۲۰۲۰ شده و نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته است.

معاون رگولاتوری با اشاره به بروز مشکل اختلال در سامانه‌های شرکت مخابرات از ابتدای هفته جاری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی کاربران و تماس گیرندگان با مرکز پشتیبانی ۲۰۲۰ این شرکت تا ۲۰ دقیقه پشت خط منتظر می‌مانند و در هنگامی که در صف انتظار هستند، تماس‌های آنها بدون دلیل قطع می‌شود.

حقی درباره اقدام رگولاتوری در مواجهه با چنین مشکلی تصریح کرد: در پی بروز این مشکلات، به شرکت مخابرات ایران اخطار لازم داده شده و این شرکت موظف شده است در سریع‌ترین زمان برای رفع اختلال اقدام کند. در غیر این صورت بر اساس پروانه صادره با شرکت مخابرات برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم که رضایت آنها در اولویت اول رگولاتوری بوده و درباره این موضوع هیچ اغماضی نخواهیم کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دارندگان موافقت اصولی برای دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)، شش ماه فرصت داد که نسبت به دریافت این پروانه اقدام کنند.

به گزارش رگولاتوری، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: دارندگان موافقت اصولی برای دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)، شش ماه فرصت دارند برای دریافت پروانه MVNO اقدام کنند.

وی افزود: براساس مصوبه ۲۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه MVNO حداکثر تا شش ماه فرصت دارند با حداقل یکی از اپراتورهای تلفن همراه به عنوان اپراتور میزبان قرارداد منعقد و درخواست خود را برای دریافت پروانه MVNO به رگولاتوری ارائه کنند.

حقی گفت: در صورتی که دارندگان موافقت MVNO در این بازه زمانی اقدامی نکنند، موافقت اصولی صادر شده برای آنان لغو شده و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات و پرداخت حق امتیاز دریافت شده در زمان صدور موافقت اصولی، به آنان بازگردانده می‌شود.

به گفته معاون رگولاتوری، در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ۹ شرکت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه و ۱۰ شرکت موافقتنامه اصولی برای دریافت پروانه MVNO اعطا کرده است.

سازمان رگولاتوری باعث رونق قاچاق شده است

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- اعضای کمیسیون شبکه در نشست خبری در اختتامیه الکامپ ۲۵ ، انتقاداتی که نسبت به عملکرد وزارت صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات دارند را مطرح کردند، آنها اعتقاد دارند مشکلات این چنینی باعث می‌شود قاچاق تجهیزات فناوری در کشور قوت گیرد.

در نشست خبری که روز یکشنبه در سالن ستاد خبری نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه اعلام کرد مشکلات اصلی که این روزها درگیر آن هستند، به وزرات صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برمی‌گردد.
وی گفت: برای این نشست از سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت دعوت کردیم اما هیچکدام حضور نیافتند، دومین سالی است که این اتفاق رخ می‌دهد. قصد داشتیم با تعامل دو طرفه مشکلات را بیان کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم اما حضور پیدا نکردند.
احسان زرین بخش دبیر کمیسیون شبکه در ادامه این نشست با بازخوانی توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این موضوع که جوانان ما توانسته‌اند با سه نیروی بازدارنده بجنگند و از شکاف عبور کنند، گفت: سازمان تنظیم مقررات هر سه ویژگی که وزیر ارتباطات بیان کرد را به تنهایی دارد، ما بر خلاف استارتاپ‌ها نتوانستیم از این مشکلات عبور کنیم و در آن زمین‌گیر شدیم.
وی خاطرنشان کرد: قانون تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات وارد سال دوازهم خود می‌شود و کهنه بودن این قانون معضلات زیادی را به وجود آورده و ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بدون کیفیت و مشکل سرمایه در گردش دامن زده است. به روز نبودن این قانون به شدت محل تفسیر به رای است و شفافیتی در آن وجود ندارد، با هر متقاضی سلیقه‌ای رفتار می‌شود.
وی افزود: دو سال قبل برای اولین بار به این مسئله فکر کردیم که بهتر است مدام انتقاد نکنیم و پیشنهادی برای بهبود شرایط ارائه دهیم. یک پیشنهاد که حقوقی شده بود را ارائه دادیم، گله‌مندی ما این است که چرا سازمان تنظیم مقررات حتی اجازه نداد پیشنهاد بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود، آن‌قدر دلایل غیر منطقی برای این کار آوردند و در مقابل مطالبات ما سکوت کردند که نمی‌دانیم چه باید کنیم.
وی خاطرنشان کرد: آی تی جدا از استارتاپ‌ها، یک ویژگی مهم دارد، اینکه اطلاعات به روز را برای تصمیمات اقتصادی در اختیار مدیران ارشد می‌گذارد، به همین واسطه اگر آی تی را حذف کنیم انگار ماشینی هستیم که با چراغ خاموش پیش می‌رویم.

زرین بخش گفت: یکی از اعتراضاتی که داریم، مربوط به آزمایشگاه‌های تست تجهیزات است، هر بار در مقابل این مشکل می‌گویند بابت این آزمایشگاه‌ها هزینه هنگفتی پرداخت شده و نمی‌توان آنها را ندید و نمی‌توانیم لغو امتیاز کنیم در حالی که تست برخی از تجهیزات وارد شده در این آزمایشگاه‌های قدیمی واقعاً امکان پذیر نیست و بخش خصوصی می‌تواند از عهده این مسئله برآید.
وی ادامه داد: شنیده‌ها حاکی از این است که حجم واردات کم شده و آزمایشگاه‌ها برای تست تجهیزات متقاضی ندارند، به همین دلیل به سمت و سویی می‌روند که سازمان تنظیم مقررات را مجاب کنند برای تست تجهیزات دیگر وارد عمل شوند، این باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد. ما تجهیزاتی وارد می‌کنیم که تحریمی است، کالاهایی که وارد می‌کنیم باعث ورود فناوری به کشور می‌شود به همین دلیل انتظار داریم سازمان‌ها و مجموعه‌ها، خود تحریمی را به ما تحمیل نکنند، زمانی که کالا را وارد کشور می‌کنیم، تازه مشکلات ما آغاز می‌شود، تجهیزات می‌مانند و جریمه می‌خورد و نمی‌توانیم مطالبات را بگیریم.
زرین بخش با اشاره به اینکه صحبت‌های زیادی درباره تکنولوژی فایو جی و ورودش به ایران می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای که برای هوشمندی مدارس بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات به امضا رسید گفت: فکر نمی‌کنم بتوان به این دو مسئله عمل کرد، آنهم در موقعیتی که تجهیزات و زیرساخت‌های این کارها را نداریم.
مجید کریمی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست تخصصی به مشکلات کلانی که برای فعالان عرصه ارتباطات وجود دارد اشاره کرد و گفت: تک تک شهروندان با مشکلات این روزها آشنا هستند و با تمام وجود آن را درک کرده اند. ارتباط دادن مشکلات با تحریم ارتباطی نادرست است. مشکلات ما منشاء بومی و داخلی دارد و نوک پیکان انتقادات ما به سوی سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات علاقه و عطش زیادی به خدمت‌رسانی در حوزه‌هایی دارد که برای خودش مشخص کرده است، در گذشته کار این سازمان صرفاً تجهیزات رادیویی و تاییدیه برای بحث واردات بود اما بعدها تجهیزات کابلی و غیر رادیویی نیز به آن اضافه شد و تعداد تاییدیه‌ها برای گمرک روز به روز بالاتر رفت. الان به نقطه‌ای رسیدیم که تعرفه‌های کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به تاییدیه سازمان تنظیم مقررات دارد.
وی تصریح کرد: قویاً معتقدیم مشخص‌ترین اثر عملکرد سازمان تنظیم مقررات در ۱۵ سال گذشته تقویت بازار خاکستری واردات بوده است، نتیجه عملکرد سازمان فعالان اصلی این حوزه را یا وادار به عقب‌نشینی کرده یا به صورت غیر رسمی به سمت بازارهای خاکستری سوق شان داده است. در این میان به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات چرخ را در حوزه‌های مختلف دوباره اختراع می‌کند، نتیجه همین می‌شود که قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کند.
کریمی افزود: مسئله دوم ما وزارت صمت است، قصه تکراری که نه در حوزه فناوری اطلاعات، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم، این وزارتخانه به بهانه و حمایت از تولید داخل در نظم بازار و واردات کالاها اختلال ایجاد کرده که نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. وضع کردن تعرفه‌های بی‌پایه برای کالاها یا ممنوع کردن وارداتش به بهانه اینکه مجموعه‌ای مدعی تولید آن در داخل کشور شده است. شیوه برای حمایت از تولید داخل باید منطقی باشد، تنها اثر این تصمیم‌ها، افزایش قیمت حباب گونه برای کالاهایی است که ورودشان را ممنوع کرده‌ایم.
مهدی نگینی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست گفت: در رابطه با تامین تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم هر جا داده‌ای وجود دارد و قرار است ثبت یا منتشر شود پای فناوری اطلاعات در میان است. در توسعه فرهنگی، سیاسی و ارتباطات، تامین تجهیزات نقش کلیدی و اساسی دارد، این اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.
وی افزود: ما از نظر قیمت، زمان تامین تجهیزات، امنیت تجهیزات و کیفیت آن به حالت مخاطره‌آمیزی افتاده‌ایم و درگیری‌های فراوانی داریم. مقررات ناکارآمد در سازمان تنظیم مقررات در روند تایید نمونه و روند ثبت سفارش در وزارت صمت باعث شده ورود کالا از مبادی غیر رسمی، رسمیت پیدا کند و تجهیزات از آن کانال وارد کشور شود. امیدوار بودیم این سازمان‌ها امروز بیایند تا درباره حل معضلاتی که با آنها رو به رو هستیم صحبت کنیم، اما متاسفانه حضور ندارند ما فقط می‌توانیم مشکلات را انتقال دهیم. سیاست‌های کلی در وزارت آی سی تی و صمت می‌گویند حامی استارتاپ‌ها هستند و اختلالاتی که سد راه آنها است را اصلاح و مشکلات را حل کنند در حالی که این‌طور نیست.
وی تصریح کرد: فشار به شرکت‌هایی که کالا وارد می‌کنند باعث شد بازار خاکستری گسترش یابد، لازم نیست آمار و گزارشی در این خصوص بدهیم می‌توان با گوشت و پوست خود مشکلات این حوزه را لمس کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: با توجه به موضوع گرانی‌ها و اتفاقات اخیر درخواست شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت (FCP)، برای افزایش تعرفه خدمات‌شان این را به ذهن متبادر می‌کند که این مسئله نیاز به بازنگری دارد. آن‌ها باید مستندات‎‌شان را به سازمان تنظیم مقررات ارائه بدهند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت مدتی است به دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات‌شان هستند. آنها درخواست‌شان را در قالب یک بیانیه در رسانه‌ها منعکس کردند و خواهان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌هایشان شدند. بعد از انتشار این بیانیه سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرد شرکت‌ها باید مستندات خودشان را ارائه بدهند تا به درخواست‌‎شان رسیدگی شود.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره شرکت‌های FCP گفت: بر اساس هزینه‌ها و مسائل مربوط به ارز و افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارمندان شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های شرکت های FCP خواهان افزایش قیمت تعرفه‌هایشان هستند.

این شرکت‌ها قبل از این اتفاقات نیز درخواست‌ها و گلایه‌هایی مبتنی بر اینکه بازار ما اشباع شده و مشترکین در حال ریزش هستند، ارائه دادند و انتظارشان این بود که تعرفه‌ها بالا برود. البته این دوستان، مسئله را رسانه‌ای کردند و ما به عنوان رگولاتوری نیز سیاست‌مان این است که مستندات را برای بررسی از آن‌ها دریافت کنیم.

او افزود: زمانی که در این خصوص به جمع‌بندی برسیم، اقدامات لازم انجام خواهد شد. افزایش تعرفه یک اتفاق تک بُعدی نیست که با مطرح کردنش در رسانه‌ها بتوان به نتیجه رسید، باید این را بدانیم صرف بالا بردن تعرفه باعث نمی‌شود وضعیت این شرکت‌ها بهتر شود، این‌که مردم به سمت موبایل می‌روند این است که دنبال کیفیت و سرعت بالا هستند. حال اگر ما قیمت اینترنت ثابت را افزایش دهیم و همچنان کیفیت در حد موبایل نباشد، قطعاً مشکلی از آن‌ها حل نخواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: تصمیم‌گیری در این موارد به بررسی نیاز دارد، شرکت‌های FCP باید مطالعاتی که در خصوص رفتار مشترکین انجام داده‌اند را با ما در میان بگذارند تا ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.

هنوز در این باره مستنداتی به ما ارائه نشده اما چند مرتبه‌ای در صحبت‌های تلفنی اعلام کرده‌ایم که آماده دریافت مستنداتشان هستیم.

او در پاسخ به این‌که نظر شخصی‌اش در خصوص افزایش تعرفه خدمات شرکت‌های FCP چیست، گفت: به طور کلی نمی‌توانم بگویم این کار به نفع اپراتورها هست یا نه، اما قاعدتاً مشترکین از این مسئله استقبال نمی‌کنند مگر به شرط افزایش کیفیت.

فلاح خاطرنشان کرد: ما به شرکت‌های FCP اعلام کردیم به دنبال راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری‌شان از طریق ترکیب شدن (merge)، تجمیع پهنای باند، سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی‌های جدید و دیگر روش‌ها اقدام کنند.

او در پایان تصریح کرد: قاعدتاً کلیت موضوع با توجه به اتفاقات و گرانی‌ها این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که نیاز به بازنگری وجود دارد، این کار یک معادله چند مجهولی است که باید به همین تعداد معلومات داشته باشد تا بتوان درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

چراغ سبز وزیر ارتباطات برای گرانی اینترنت

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در پی درخواست اپراتورهای اینترنت برای افزایش قیمت اینترنت، وزیر ارتباطات در قبال بالابردن کیفیت سرویس تلویحاً با افزایش قیمت موافقت کرد. این درحالی است که اینترنت در ایران ارزان نیست.

به گزارش مهر آخرین تغییر قیمت اینترنت که به دنبال تغییر مدل تعرفه گذاری از «اینترنت حجمی» به «اینترنت نامحدود برپایه مصرف منصفانه» صورت گرفت به آبان ماه سال ۹۶ بازمی گردد. در آن زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ خود موضوع تغییر نرخ اینترنت را مصوب کرد تا ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی ADSL) جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کرده و مردم سرویس باکیفیت تر و نامحدود دریافت کنند.

اما این مصوبه به دلیل آنکه موضوع «مصرف منصفانه» را جایگزین «اینترنت نامحدود» کرد و بیشترین مانور را روی ترافیک داخلی داشت، با اهداف اولیه فاصله گرفت و مورد رضایت اغلب کاربران واقع نشد. چرا که کاربران مقدار مصرف منصفانه را همان حجم بسته اینترنت تلقی کرده و معتقد هستند که این مدل تعرفه گذاری با وجود افزایش قیمت نهایی، بازهم آنها را در مصرف اینترنت با اعمال محدودیت مواجه می‌کند. این در حالی است کارشناسان مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری را قدم رو به جلویی برای غیر حجمی شدن واقعی اینترنت عنوان کردند.

جدول آخرین نرخ‌های اینترنت ثابت

با این حال و با وجود انتقاداتی که وجود داشت مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۷ بدون تغییر باقی ماند و شرکتهای اینترنتی سرویس اینترنت را متناسب با این نرخ گذاری، به کاربران عرضه کردند. از اواخر سال ۹۷ نیز رگولاتوری تاکید کرد که قیمت اینترنت در سال ۹۸ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

اما هم اکنون و با گذشت ۳ ماه از سال ۹۸، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت در کشور، با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار افزایش ۵۰ درصدی نرخ اینترنت شدند.

اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با انتشار نامه‌های جداگانه ای به وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، موج درخواست برای افزایش قیمت اینترنت به راه انداخته و خواستار بازنگری و تجدیدنظر در قیمت این خدمات شده‌اند.

این اپراتورها معتقدند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ثابت، باید تعرفه سرویس اینترنت حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در همین حال با وجودی که اپراتورهای موبایل برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک، نرخ‌های دیتا را در بازار رقابت به پایین‌ترین رقم تعرفه‌ای رسانده‌اند، اپراتورهای ADSL معتقدند که افزایش تعرفه در بخش اینترنت ثابت باید همراه با افزایش تعرفه در بخش دیتای تلفن‌همراه باشد؛ چراکه در غیر این صورت افزایش تعرفه تنها در بخش ثابت، نتیجه‌ای جز شکست دوباره شرکت‌های اینترنتی نخواهد داشت.

اپراتورهای اینترنتی راه نجات این صنعت و ارائه سرویس با کیفیت به کاربران را مستلزم افزایش نرخ اینترنت می‌دانند.

این درخواست درحالی عنوان شده است که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که «تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند. در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مؤثر خواهد بود.»

اینترنت قرار نبود گران شود

تلاش اپراتورهای اینترنت ADSL برای افزایش قیمت این سرویس از اردیبهشت ماه آغاز شده است و این شرکتها حدود دو ماه قبل به بهانه رساندن قیمت به سقف تعرفه مصوب، قیمتهای خود را تغییر دادند؛ برای مثال مشترکی که تا قبل از اردیبهشت ماه امسال اینترنت با سرعت ۴ مگابیت را با حجم ۸۰ گیگابایت مصرف منصفانه، ماهانه ۴۳ هزار تومان دریافت می‌کرد، برای این حجم در اردیبهشت ماه ۵۵ هزار تومان هزینه پرداخت کرد. آن زمان اما رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی ندانست و اعلام کرد که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.

وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفته بود که «در بررسی‌های صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر گران‌فروشی شرکت‌های اینترنتی دریافت نکردیم. باید توجه داشت که برخی تعرفه‌هایی که از سوی سرویس دهنده‌ها اعلام می‌شود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند. اپراتورها عمدتاً کف تعرفه را در فضای رقابتی رعایت می‌کنند و هیچ‌یک از آنها هنوز به اعمال سقف تعرفه نرسیده‌اند. ممکن است از دید کاربران نرخ بسته‌ها گران شده باشد، اما از نظر رگولاتوری گران‌فروشی اتفاق نیافتاده و اپراتورها در بازه زمانی مشخص بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت‌ها را تعیین کرده‌اند.»

این در حالی است که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات در فروردین ماه امسال در گفتگویی اعلام کرد که «تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود و هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد. هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت.»

وی تاکید کرد: «امسال حسب قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ اپراتورهای هم باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور اینترنت ثابت که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد، به‌طور اتوماتیک ۸ درصد هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد. یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود مانند حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.»

به گفته رئیس رگولاتوری، «این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورهای اینترنت را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.»

وزارت ارتباطات: اینترنت در ایران ارزان‌تر از میانگین جهانی

کاربران اینترنت در ایران همیشه از قیمت سرویس اینترنت گلایه دارند و هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند.

این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات معتقد است که «در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. به بیان دیگر قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است؛ اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه، معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.»

حسین فلاح جوشقانی ادامه داد: «بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم. از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست. چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ هزار تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم است.»

اینترنت در سایر کشورها چقدر هزینه دارد

بررسی خبرنگار مهر حاکی از آن است که در کشورهای مختلف جهان، شارژ اینترنت فاکتوری از هزینه و درآمد کاربران آن کشورها است و به نوعی میان آن توازنی برقرار است. به همین دلیل قیمت اینترنت اگرچه در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشور ما بالاتر به نظر می‌رسد، اما سهم اینترنت نسبت به درآمد افراد در این کشورها، رقم قابل توجهی نیست و البته کیفیت این سرویس به مراتب بالاتر از سرویسی است که در ایران ارائه می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اینترنت ثابت در کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین تقریباً از ایران ارزان‌تر است و سهم کمتری را از درآمد افراد را در بر می‌گیرد. این در حالی است که قیمت اینترنت در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و سنگاپور، گران‌تر از ایران است. اما اینترنتی که این کشورها به کاربران خود ارائه می‌دهند از نظر سرعت و کیفیت و نیز دانلود نامحدود، قابل مقایسه با این سرویس در ایران نیست.

در این میان اینترنت در کشوری مانند امارات بسیار گران است. البته این گرانی با درآمد یک کاربر ایرانی همخوانی ندارد و این در حالی است که اینترنت به همراه سایر خدمات مصرفی مانند آب، برق و گاز تنها ۶ درصد درآمد یک کاربر اماراتی را به خود اختصاص می‌دهد.

برای مثال هزینه ۶۰ مگابیت سرعت اینترنت نامحدود کابل یا ADSL در سراسر جهان، در کشوری مانند هند ۱۲.۰۳ دلار است که اگر این رقم را با دلار ۱۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۱۵۶ هزار تومان می‌شود. این سرویس در کره جنوبی ۲۱.۶۵ دلار یعنی حدود ۲۸۶ هزار تومان، در آلمان ۳۵.۱۲ دلار یعنی حدود ۴۵۵ هزار تومان، در سنگاپور ۳۲.۷۲ دلار یعنی حدود ۴۱۶ هزار تومان، در فرانسه ۳۱.۲۷ دلار یعنی حدود ۴۰۳ هزار تومان، در چین ۱۳.۳۵ دلار یعنی حدود ۱۶۹ هزار تومان، در امارات متحده عربی ۹۸.۱۹ دلار یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در ترکیه ۱۵.۵۸ دلار یعنی حدود ۱۹۵ هزار تومان محاسبه می‌شود.

این در حالی است که کاربر ایرانی حداقل باید حدود ۲۴۰ هزار تومان برای ۶۰ مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت بپردازد که البته تفاوت این سرویس با سرویسی که سایر کشورها می‌دهند در نوع کیفیت و سرعت واقعی دسترسی و مصرف نامحدود است که در کنار میزان درآمد کاربر، جای اعتراضی نمی‌گذارد.

اما در ایران در صورتی که قیمت اینترنت مطابق خواسته شرکت‌های اینترنتی ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ این سرویس با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه برابری می‌کند که کاربرانشان هم خدماتی به مراتب بالاتر از کیفیت خدمات در ایران دریافت می‌کنند و هم اینترنت سهم کمی از درآمدشان را دربرمی گیرد.

شرط جهرمی برای افزایش قیمت اینترنت

با تمام این تفاسیر، افزایش قیمت خدمات اینترنت در حالی با توجه به افزایش نرخ ارز و سایر خدمات در کشور ما می‌تواند توجیه منطقی داشته باشد که اپراتورها سرویس با کیفیت به کاربران ارائه دهند. هدفی که در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با حذف محدودیت حجم اینترنت، مدنظر بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این تغییر مدل ارائه سرویس، مشکل کاربران را رفع نکرد و کاربران همچنان از وضعیت سرویس دهی اینترنت و کیفیت خدمات، گلایه دارند.

این گلایه در نظرسنجی ماه اخیر وزارت ارتباطات، در گزارش ماهانه رگولاتوری و نیز نظرات کاربران در زیر پست‌های وزیر و معاونانش در شبکه‌های اجتماعی مشهود است.

با این حال به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات تلویحاً با افزایش قیمت موافق است؛ اما شرط آن را افزایش کیفیت سرویس، به روز رسانی سرویس ADSL و حرکت به سمت VDSL در کنار استفاده از تولید داخل می‌داند.

نهایت سرعتی که تکنولوژی ADSL می‌تواند در اختیار مردم قرار دهد ۱۶ مگابیت بر ثانیه است اما سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به ۵ برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶۰ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

از این رو محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: «شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند. آنها درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰ درصد افزایش یابد.»

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است خطاب به شرکت‌های اینترنتی گفت: «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم. پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.»

گفته می‌شود روز چهارشنبه هفته جاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) در جلسه‌ای با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است مستندات و دلایل خود را برای افزایش قیمت اینترنت ارائه دهند تا تصمیم گیری نهایی در افزایش نرخ اینترنت صورت گیرد

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان ها و دستگاههایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌۱.شرکت پست ج.ا. 

۲.وزارت صمت

۳.شهرداری تهران

۴.سازمان ثبت احوال

۵.شرکت های مخابرات و همراه، 

۶.شرکت های ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌۷.معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت ارشاد

۸.معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۹.معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی

۱۰.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۱. نیروی انتظامی ج.ا.

 ۱۲.مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎ عدالت مالیاتی است.»

 

اختلال عمدی در سیستم "جی پی اس" کشور

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش ایرنا از اواخر هفته گذشته، اختلالاتی در سیستم GPS پیش آمد که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب‌وکارها منجر شد، به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این اختلال عمدی است.

حسین فلاح جوشقانی درباره اختلالی که چند روز است سیستم GPS را با مشکل روبه‌رو کرده است، گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی و شکایات واصله و همچنین بررسی‌های میدانی به عمل آمده از روز پنجشنبه مجدداً اختلال عمدی در سیستم GPS موجب اختلال در سامانه‌های ناوبری هواییمایی شده است.

وی افزود: از کار افتادن شبکه‌های اینترنت مبتنی بر td lte و همچنین اختلال در کاربردهای مبنی بر GPS نیز از دیگر مشکلاتی بود که به این واسطه رقم خورد.

جوشقانی اضافه کرد: با توجه به اینکه این موضوع قبلاً نیز بارها رخ داده، علاوه بر ایجاد خطر برای امنیت هواپیماها موجب نارضایتی شدید کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی نیز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های به عمل آمده توسط سازمان تنظیم مقررات، منبع اختلال شناسایی و به مراجع مربوطه هم گزارش شده اما متاسفانه تاکنون اقدامی در جهت توقف این اختلالات صورت نگرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در پایان گفت: اختلال عمدی در جی‌پی‌اس مسبوق به سابقه بوده و به طور مرتب نیز گزارش شده است که با وجود تاکید مراجع امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی مبنی بر غیر قانونی بودن این اختلالات و دستور توقف آن، همچنان وجود دارد که سازمان این موضوع را به مراجع قضایی هم منعکس و پیگیری خواهد کرد.