ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۶۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


جاویدنیا گفت: ۷۰۰ شرکت در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده فعالیت دارند که تخلف ۱۰ تا ۱۵ مورد از آن‌ها به دادسانی اعلام شده است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در رابطه با سرویس‌های ارزش افزوده اظهار کرد: لیست شکایت از ۷۰۰ شرکت فعال در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده را تحویل ما دادند.

وی گفت: طبق دستور صادر شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که قبل از هر اقدامی باید چک شود که آیا مجرای تصمیم گیری‌ها درست است و یا خیر، زیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که تصمیم گیری و برخورد با هرگونه تخلفی در حوزه ارزش افزوده را به کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاه‌های دیگر واگذار کرده است.

جاویدنیا با بیان اینکه ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند، گفت: جوی ایجاد کرده‌اند که سرویس‌های ارزش افزوده یک بستری فراهم کرده‌اند که ۹۰ درصد آن کلاهبرداری است و باید متوقف شود، این در حالی است که تا کنون تخلفات ارسال شده به دستگاه قضایی مربوط به تخلفات ۱۰ تا ۱۵ شرکت است که فرآیند رسیدگی آن در حال انجام است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: آمار اولیه‌ای به ما اعلام شد که حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند و ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند.

جاویدنیا گفت: توقف فعالیت این شرکت‌ها با تعداد زیادی کارمند برای دادستانی کل کشور در سال رونق تولید مشکل است، به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که بررسی شود آیا اعداد اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت‌ها و کارکنان درست است و یا خیر، اما در نامه ارسالی ما به هیچ وجه عنوان نشده است که اعداد و ارقام مخفی بماند.

وی گفت: همچنین گفته شد که دادستانی دستور داده است که پیامک دو مرحله‌ای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که این صحبت‌ها کاملا خلاف واقع است و ما تأکید داشتیم که پیامک‌های اعتبارسنجی دو مرحله سختگیرانه‌تر اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: قطعا در هر فضایی اگر جرمی رخ دهد دادستانی کل کشور و قوه قضاییه برخورد قاطع خواهند کرد.

جاویدنیا بیان کرد: جوسازی در این رابطه به هیچ وجه کمکی به اجرای عدالت نمی‌کند و هر کسی که تخلفی انجام دهد به آن رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: با نامه‌ای که ما به وزارت ارتباطات ارسال کردیم تأکید داشتیم که در این حوزه باید شفاف سازی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت (IMEI ) را ۳ هزار و ۷۴ تومان تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۶ خود در اجرای تبصره ماده واحده قانون «تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» مصوب سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی، نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسه رهگیری کالا با شناسه ۱۳۰۷۱۶۹۰۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شناسه رهگیری کالا برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت را با هدف مدیریت یکپارچه شناسه رهگیری و جلوگیری از قاچاق این تجهیزات، پس از بررسی یکتایی این شناسه ها در کل کشور و اعتبارسنجی آنها در زیرسامانه «همتا» و در بستر سامانه جامع تجارت ثبت می کند.

سقف تعرفه ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت ۳۰ هزار و ۷۴۰ ریال برای یک بار و در زمان ثبت آن تعیین شد. این تعرفه از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات مجاز به واردات یا ثبت شناسه این تجهیزات هستند، در زمان ثبت در سامانه همتا اخذ می شود.

چنانچه یک کالا دارای بیش از یک شناسه رهگیری باشد، ثبت همه شناسه های آن در حکم ثبت یک شناسه است.

همچنین به منظور رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، این تعرفه شامل تجهیزات تولید داخل که قابلیت نصب سیم کارت دارند، نمی شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است تا پایان سال ۹۸ گزارش عملکرد خود در اجرای این مصوبه را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

این تعرفه تا پایان فروردین ۹۹ قابل اعمال است.

مدیران‌عامل یازده شرکت بخش خصوصی ارایه‌کننده خدمات اینترنتی در آخرین نشست مشترک خود تاکید کردند همچنان به تدابیر وزیر ارتباطات برای برون‌رفت از مشکلات شدیدی که با آن مواجه هستند امیدوارند.
به گزارش روابط‌ عمومی شرکت حلما‌گستر‌ تلاش، در این نشست حاضران با انتقاد از عدم اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این شرکت که از محل مشارکت یازده شرکت دارای مجوز تشکیل شده است، لزوم احقاق حقوق خود را مورد تاکید قرار دادند.
محسن حسین‌پور مدیرعامل شرکت حلما‌گستر‌ تلاش در این باره گفت: متاسفانه تعلل در صدور پروانه فعالیت علاوه بر وارد آوردن خسارت‌های سنگین مالی به شرکت‌های عضو کنسرسیوم باعث محروم شدن کشور از امکانات و مزایای قابل توجه تکنولوژی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و پزشکی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام مراحل قانونی مربوط به مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارایه خدمات عمده‌فروشی در باند فرکانسی ۲۳۰۰- ۲۴۰۰ مگاهرتز (گروه A) از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است، افزود: متاسفانه از سال ۹۵ در انتظار صدور پروانه فعالیت هستیم.
مدیرعامل شرکت حلما‌گستر‌ تلاش با اشاره به مدت زمان باقی‌مانده برای فعالیت دولت مستقر افزود: ما همچنان به تدبیر وزیر ارتباطات برای برون‌رفت از مشکلات فعلی امیدواریم.
حسین‌پور گفت: با تصمیم شرکت‌کنندگان در این جلسه مقرر شد علاوه بر اعلام موجودیت دبیرخانه دائمی یازده شرکت FCP تلاش، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حقوقی، ارتباطی، بررسی تجربه‌های موفق جهانی و مستندسازی از تمام ظرفیت‌های حقوقی و قانونی برای حل مشکلات استفاده کنیم.
گفتنی است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما‌گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان‌پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان‌لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان اعضای کنسرسیوم حلما‌گستر تلاش فعالیت می‌کنند.

15 ابهام و پرسش درباره یک شکایت

يكشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل وزیر ارتباطات در توییتر فراخوان داد که مردم استعلام کنند که در سه سال گذشته چه میزان پول بابت خدمات ارزش افزوده از حسابشان کسر شده است. متعاقب آن نیز یک کددستوری دیگر را برای طرح شکایات احتمالی از سوی کاربران، اعلام کرد.

ایرنا- وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ظرف یک سال اطلاع‌رسانی در خصوص لغو عضویت در خدمات ارزش افزوده‌ ناخواسته را آغاز و روش‌های متفاوتی را در این خصوص اعلام کرده‌اند. اما با تمام این‌ها مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد هنوز ۲۲ میلیون نفر عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

سامانه #۶*۸۰۰* بستری را برای مردم فراهم کرده تا بتوانند میزان پولی که بابت خدمات ارزش افزوده از حساب آن‌ها کسر شده را استعلام کنند. زمانی که شرایط استعلام از این سامانه فراهم شد، مردم با گرفتن کد دستوری دست به کار شدند تا ببینید در میان کلاهبرداری‌های صورت گرفته، سهم آن‌ها چقدر است. در این بین اما مشکلاتی وجود داشت که رفته رفته مرتفع شد. مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفت و گو با ایرنا توضیحاتی در این باره داد.

 

یکی از این مشکلات مربوط به اختلاف عددی بود که در استعلام‌های مختلف به دست مردم می‎رسید. به طور مثال فردی در جواب استعلام خود مبلغ ۲۷ هزار تومان را مشاهده می‌کرد، در استعلام بعدی این عدد به ۲۸هزار تومان تغییر می‌کرد و در استعلام دیگر عدد به ۲۵هزار تومان تغییر می‌کند. دلیل این مشکل چه بود؟

هر سیستمی که راه‌اندازی می‌شود ممکن است در روزهای اول خطاهایی داشته باشد، در سامانه #۶*۸۰۰* نیز این مشکلاتی وجود داشت که ما گزارش‌های آن را دریافت کردیم.

 

چطور این مشکل برطرف شد؟

برای برطرف کردن این مشکلات با اپراتورها جلسه گذاشتیم و این مشکل سریعا برطرف شد و اکنون مشکلی در این استعلام‌ها وجود ندارد. احتمال بروز چنین مشکلاتی زمان استعلام‌های میلیونی طبیعی است هر چند ما به سرعت این مسئله که مربوط به اپراتور همراه اول بود را سه‌شنبه گذشته رفع کردیم.

 

باگ دیگر سامانه به افرادی برمی‌گردد به می‌گویند خودشان آگاهانه به عضویت سرویس ارزش افزوده مدنظرشان در آمده‌اند، اما زمان استعلام با عدد صفر رو به رو می‌شوند؟

این مشکل نیز مانند همان مشکل قبلی در همان روزهای اولیه برطرف شد. اما در تمامی موارد از آن‌جایی که ممکن است اختلالی پیش بیاید، از مردم می‌خواهیم آن را به سامانه ۱۹۵ گزارش کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.

 

چطور می‌توان مطمئن شد بخشی از مبالغی که از کاربران کسر شده، به درخواست صاحب خط نبوده؟ ممکن است برخی از این فرصت سوء استفاده کنند و منکر سرویسی شوند که خودشان درخواست‌‎کننده آن بودند؟

افراد در زمان استعلام خدمات ارزش افزوده، می‌توانند فهرست خدمات را به تفکیک دریافت کرده و متناسب با این‌که عضو خدمات ارزش افزوده بوده یا نه، شکایت خود را مطرح کند. از نظر ما تمام کسانی که پس از دریافت فهرست خدمات ارزش افزوده، سرشماره مورد نظر خود را به ثبت رسانده‌اند جزو شاکی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت‌ دسته‌بندی شده را برای قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم و این که تشخیص دهند افراد در کدام بخش از شکایت‌ها محق هستند و تخلف صورت گرفته‌، برعهده قوه قضاییه است.   

 

عدد یک میلیون و ۲۰۰ نشانگر افرادی است که شکایت کرده‌اند یا تعداد شکایت‌ها؟

تعداد شکایت‌ها. ممکن است یک نفر ده شکایت به ثبت رسانده باشد و یک نفر یک شکایت.

 

قوه قضاییه برای این تشخیص ساز و کار فنی لازم را دارد؟

اطلاع دقیق از این مسئله ندارم.

 

می‌دانیم که سازمان تنظیم مقررات ظرف چند روز کار شبانه‌روزی و کارشناسی توانستند چنین سامانه‌ای را طراحی کنند. سوال مردم این است که چرا چنین اتفاقی زودتر رخ نداد؟

ما از مدت‌ها قبل سامانه #۸۰۰* را راه‌اندازی کردیم تا کاربران بتوانند با شماره‌گیری این کد ساده، از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده‌ای که ناخواسته عضو آن هستند بیرون بیایند. بعد از اطلاع‌رسانی که به شیوه‌های مختلف توسط شخص وزیر ارتباطات انجام شد، مردم بیش از گذشته متوجه ماجرا شدند و درست در همین زمان مبارزه جدی‌تر با داستان وس آغاز شد. با تمام اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفته، مردم هنوز هم عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

 

آماری در این خصوص دارید؟

بله ۲۲ میلیون نفر همچنان در خدمات ارزش افزوده عضویت دارند.

 

سهم اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در شکایت‌های ارسال شده به قوه قضاییه به چه شکل است؟

همراه اول حدود ۶۰ درصد و کمتر از ۴۰ درصد نیز سهم ایرانسل است. مقدار اندکی هم رایتل سهم دارد.

 

لغو خدمات ارزش افزوده ناخواسته با چند روش

با توجه به اعلام رگولاتوری مبنی بر عضویت ۲۲ میلیون نفر در خدمات ارزش افزوده، اگر از ساز و کار لغو این خدمات اطلاع ندارید، به روش‌هایی که در ادامه آمده است، می‌توانید عضویت در خدماتی که بدون اطلاع شما انجام شده است را قطع کنید.

 

کد دستوری #۲*۸۰۰*

با گرفتن این کد دستوری می‌توانید تمام خدمات مربوط به ارزش افزوده را لغو کنید.

 

تماس با مرکز پاسخگویی اپراتورها:

برای لغو کردن خدمات ارزش افزوده همراه اول با شماره ۹۹۹۰، برای ایرانسل به شماره ۷۰۰ و رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرید و از آن‌‎ها درخواست کنید خدمات ارزش افزوده شما را لغو کنند.

 

پنل‌های کاربری

اپراتور همراه اول و ایرانسل دارای پنل کاربری هستند که به سرعت می‌توانید خدمات ارزش افزوده را در آن لغو کنید، البته اپراتور رایتل این امکان را در پنل کاربری تعریف نکرده است.  

آی‌تی‌من- مجید حقی معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عملکرد سامانه 195 در چند سال گذشته، گفت: سامانه 195 در سال 91 در حدود 1300 شکایت، سال 93،  3 هزار، سال 97 ، 61 هزار و در هشت ماهه سال جاری نیز در حدود 65 هزار شکایت دریافت کرده است.
حقی با طرح این سوال که آیا 65 هزار شکایت خوب است یا نه، گفت: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود 80 میلیون مشترک محاسبه کنیم،  65 هزار شکایت در هشت ماه رقم بالایی نیست.
وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت‌ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه 195 سرریز شکایت‌هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه 195 بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه 195 به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.
وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود به صورت مداوم سامانه 195 را معرفی کردند و از مردم خواستند که هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه 195 نیز با اشاره به میانگین سه ماه در سال 91، تاکید کرد: این زمان در سال 98 به متوسط شش روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

 

جمع‌آوری سرویس، بیشترین شکایت در حوزه ثابت
معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع‌آوری سرویس با 29 درصد (از میزان کل شکایت‌ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع‌آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.
وی عدم تضمین کیفیت سرویس با 19 درصد (میزان شکایت ها) را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه 195 اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان 195 می شود.
حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با 15 درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس‌ها یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین به سامانه 195 است.
حقی درباره وضعیت شکایت‌ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه 15 درصد شکایت‌ها به عدم ارسال و دریافت پیامک‌ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی 3G و 4G با 13 درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی 2G نیز با 13 درصد در رتبه‌های بعدی شکایت‌های ارجاع شده به سامانه 195 است.

 

تعداد زیاد شکایت از قطعی تلفن به دلیل بدهی
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکایت‌های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با بیان اینکه قطع خط و ارتباط با 39 درصد بیش‌ترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت‌ها در حوزه ارتباطات ثابت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه‌اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.
حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با 21 درصد را یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس‌ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن چنام شده را با شش درصد یکی دیگر از شکایت‌های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت‌های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.
وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.
حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان‌های مرزی مساله رومینگ نارضایتی ایجاد می‌کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

 

بیشترین شکایت‌ها از اینترنت در تهران، اصفهان و یزد
حقی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی‌ها در استان‌های مختلف با اولویت‌های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست‌ها و شکایت‌ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی‌ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.

 

نسخه منحصر برای رضایت‌مندی مشترکین در هر استان
وی به بیشترین سرانه نارضایتی‌ها درباره تلفن ثابت پرداخت و افزود: بیش‌ترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل‌های مخابراتی در این استان مربوط می‌شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه‌های میانی استان‌های کشور است.
حقی با اشاره به این بررسی‌ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان‌ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت‌مندی مردم منجر شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری‌های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی‌ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست‌هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت شش ماهه منتشر می‌شود
حقی گفت: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه 195 می‌شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم‌ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم م‌ شود و با انتشار 6 ماهه این ارزیابی ها مردم می‌توانند برای دریافت سرویس‌های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی‌ها امتیاز بیشتری دریافت کرده‌اند را انتخاب کنند.
حقی با بیان این که شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین‌تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می‌کند تا برای سرویس‌های مختلف خود انتخاب‌های بهتری داشته باشند.
وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری‌ها نیز آشنا شوند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می شود.

 

اپراتوری که توان افزایش کیفیت ندارد، از بازار برود
این مقام مسوول گفت: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت‌هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.
حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه‌های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی‌هایی دارد که در حال انجام است.

 

ایرانسل تذکرات را جدی نگرفت
حقی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیم کارت و مشکلاتی که سیم کارت‌های بی‌هویت ایجاد می‌کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت‌های مربوط به پیامک‌های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک‌ها از سیم کارت‌های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس‌هایی که آنها ارائه می‌کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مساله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.
 وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه‌هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می‌کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.
حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره‌های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می‌گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک‌های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می‌کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.
وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه‌های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد 10 یا 100 حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.
حقی، قطع کردن خطوط این سیم‌کارت‌ها را یکی از راه‌های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیم‌کارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیم‌کارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیومتریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می‌شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.
وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می‌توانند سیم‌کارت دریافت کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه کسب و کارهای خرد از این روش‌ها برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک‌های مزاحم نیز کاهش می‌یابد.
وی به کاربرانی که از پیامک‌های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.

 

ثبت ۶۵ هزار شکایت در ۸ ماه در سامانه ۱۹۵

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارائه گزارشی درباره عملکرد سامانه ۱۹۵، از آماده بودن سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات کیفیت سرویس‌ها خبر داد.

مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به عملکرد سامانه ۱۹۵ در چند سال گذشته، گفت: سامانه ۱۹۵ در سال ۹۱ در حدود ۱۳۰۰ شکایت، سال ۹۳،  ۳ هزار؛ سال ۹۷ ، ۶۱ هزار و در ۸ ماهه سال جاری نیز حدود ۶۵ هزار شکایت دریافت کرده است.

حقی با طرح این سوال که آیا ۶۵ هزار شکایت خوب است یا نه، تصریح کرد: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود ۸۰ میلیون مشترک محاسبه کنیم،  ۶۵ هزار شکایت در ۸ ماه رقم بالایی نیست.

وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه ۱۹۵ سرریز شکایت هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه ۱۹۵ بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه ۱۹۵ به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.

وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه های خود به صورت مداوم سامانه ۱۹۵ را معرفی کردند و از مردم خواستند هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.

 

زمان پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مشترکین به متوسط ۶ روز رسیده است
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه ۱۹۵ نیز با اشاره به میانگین ۳ ماه در سال ۹۱، تاکید کرد: این زمان در سال ۹۸ به متوسط ۶ روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع آوری سرویس با ۲۹ درصد(از میزان کل شکایت ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.

وی عدم تضمین کیفیت سرویس با ۱۹ درصد (میزان شکایت ها)را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه ۱۹۵ اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبهه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان ۱۹۵ می شود.

حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با ۱۵ درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس ها یکی دیگر از شکایت های مشترکین به سامانه ۱۹۵ است.

وی درباره وضعیت شکایت ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه ۱۵ درصد شکایت ها به عدم ارسال و دریافت پیامک ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی ۳G و ۴G با ۱۳ درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی۲G نیز با ۱۳ درصد در رتبه های بعدی شکایت های ارجاع شده به سامانه ۱۹۵ است.

 

۳۹ درصد شکایت ها مربوط به قطع  خطوط تلفن ثابت است

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در بخش دیگری از این گفت و گو به شکایت های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با اشاره به اینکه قطع خط و ارتباط با ۳۹ درصد بیشترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت ها در حوزه ارتباطات ثابت است.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.

حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با ۲۱ درصد را یکی دیگر از شکایت های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.

 

اپراتورها مجبور به رقابت در کیفیت هستند

وی افزود: این آمار از یک تغییر رویکرد در مشترکین سرویس های ارتباطی خبر می دهد که پشتیبانی بهتر را متوجه می شوند و با این تغییر رویکرد، اپراتورها مجبور به رقابت در کیفیت می شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن ثبت نام شده را با ۶ درصد یکی دیگر از شکایت های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.

وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.

حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان های مرزی مسئله رومینگ نارضایتی ایجاد می کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

وی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی ها در استان های مختلف با اولویت های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست ها و شکایت ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.
 

نسخه منحصر برای رضایت مندی مشترکین در هر استان

وی به بیشترین سرانه نارضایتی ها درباره تلفن ثابت اشاره کرد و افزود: بیشترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل های مخابراتی در این استان مربوط می شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه های میانی استان های کشور است.

حقی با اشاره به این بررسی ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت مندی مردم منجر شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران نیز افزود: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت ۶ ماهه منتشر می شود

وی افزود: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه ۱۹۵ می شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم می شود و با انتشار ۶ ماهه این ارزیابی ها مردم می توانند برای دریافت سرویس های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی ها امتیاز بیشتری دریافت کرده اند را انتخاب کنند.

حقی با اشاره به اینکه شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می کند تا برای سرویس های مختلف خود انتخاب های بهتری داشته باشند.

وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری ها نیز آشنا شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می‌شود.

 

رونمایی از سامانه فرادید منجر به بهبود کیفیت می شود

وی افزود: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.

حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی هایی دارد که در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیمکارت و مشکلاتی که سیم کارت های بی هویت ایجاد می کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت های مربوط به پیامک های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک ها از سیم کارت های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس هایی که آنها ارائه می کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مسئله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.

 

بیشترین پیامک های مزاحم از سیمکارت های ایرانسل ارسال می شود

وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.

حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.

  معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.

وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد ۱۰ یا ۱۰۰ حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.

حقی، قطع کردن خطوط این سیمکارت ها را یکی از راه های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیمکارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیمکارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیو متریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.

وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می توانند سیمکارت دریافت کنند.

 معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه کسب و کارهای خرد از این روش ها برای تبلیغات خود استفاده می کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک های مزاحم نیز کاهش می یابد.

وی به کاربرانی که از پیامک های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

رگولاتوری: پیامک‌های تبلیغاتی کم شده است

يكشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

معاون رگولاتوری از کاهش تعداد پیامکهای تبلیغاتی ارسال شده از خطوط شخصی طی ۶ ماه اخیر خبر داد و گفت: تمامی مشترکان می توانند از لیست سیاه برای حذف پیامکهای تبلیغاتی استفاده کنند.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش مزاحمت های پیامکی، اظهار داشت: با مکانیزم های نظارتی صورت گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی ۶ ماه گذشته تعداد پیامک های ارسال شده از خطوط شخصی به مشترکان موبایل روند کاهشی داشته است.

وی با بیان اینکه موضوع مزاحمتهای پیامکی در دو مدل قابل پیگیری است، افزود: بخشی از پیامک ها از سیم کارت های شخصی به صورت انبوه ارسال می شوند که در صورتی که از سوی مشترک، به رگولاتوری گزارش شوند این سیم کارتها مسدود می شوند.

حقی با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۵۴ هزار سیم کارت که مبادرت به ارسال پیامکهای تبلیغاتی انبوه می کردند مسدود شده اند، افزود: بخشی از مزاحمتهای پیامکی نیز مربوط به ارسال پیام های تبلیغاتی از سرشماره های پیامکی است که کاربر می تواند با شماره گیری کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» نسبت به قطع این پیام ها اقدام کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: امکان استفاده از لیست سیاه برای مشترکان نیز فراهم شده است تا کاربر بتواند دریافت پیامکهای تبلیغاتی را برای خود، بلاک کند.

وی افزود: در این روش، کاربران می تواند با اعلام لیست مورد نظر خود به رگولاتوری، پیامکهایی را در لیست سیاه قرار داده تا نسبت به قطع تبلیغات برای آنها اقدام شود.

حقی گفت: این امکان از طریق کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع » فراهم است و در همین حال مشترکان می توانند شکایت و نارضایتی خود را از پیامکهای ارسالی با اعلام سرشماره و یا شماره شخصی ارسال کننده پیامک، به سامانه ۱۹۵ اطلاع دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: تا پیش از این ارسال پیامک های تبلیغاتی، فضایی برای سوءاستفاده از مشترکان فراهم کرده بود که با مکانیزم جدیدی که رگولاتوری برای احراز هویت در نظر گرفته و روی آن تمرکز دارد، این امکان سوءاستفاده به مراتب کمتر شده است.

وی اضافه کرد: کاربران همچنان می توانند از طریق پنل اپراتورها نیز نسبت به قطع پیامک های تبلیغاتی و انتخاب دریافت پیامک، اقدام کنند.

انجمن صنفی ارائه دهندگان خدمات دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در بیانیه اخیرش به درآمد 5هزارمیلیاردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از فروش خدمات ارزش افزوده، اشاره کرد.

عصر آی.سی.تی، طبق وعده وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه یکشنبه شب تکلیف کلاهبرداری‌های صورت گرفته از طریق خدمات ارزش افزوده مشخص می شود؛ سامانه #۶*۸۰۰* از شب گذشته به صورت رایگان مبالغ کسرشده از مشترکین دربخش خدمات ارزش افزوده را اطلاع رسانی کرد و جهرمی نیز در توییترش عنوان کرد که مشترکین می توانند شکایت خود را از طریق پیامک به ۸۰۰۷ ارسال کنند.

براین اساس انجمن صنفی خدمات دیجیتال استان تهران در پاسخ به سخنان اخیر وزیر ارتباطات، بیانیه ای مطبوعاتی را ارسال کرد.

در متن این بیانیه آمده است:« با درود و صلوات بر پیامبر اعظم (ص) و خاندان مطهر ایشان و با عرض تبریک به مناسبت اعیاد مبارک ماه ربیع‌الاول، مواردی را به استحضار ملت شریف و سرافراز ایران می‌رسانیم:

  • صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده یکی از شفاف‌ترین صنایع در کشور می‌باشد که تمامی سرویس‌های آن پس از تأیید وزارت ارشاد و اپراتورهای کشور فعال شده و ریال به ریال درآمد شرکت‌های آن توسط اپراتورهای کشور و تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه شده و به شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس و محتوا پرداخت می‌گردد، به طوریکه تا امروز همه مشترکین می‌توانستند سرویس‌های فعال خود و هزینه آن را در اپلیکیشن‌های اپراتورها مانند "همراه من" و "ایرانسل من" و در قبوض خود و یا از طریق سامانه *800# مشاهده نموده و هم اکنون نیز همه اطلاعات درآمدی شرکت‌ها برای مردم در دسترس قرار گرفته است که مطمئنا در کمتر صنعتی چنین امکانی وجود دارد.
  • ضروری است به اطلاع ملت شریف ایران برسد که مجموع درآمد حاصل از ارائه‌ی خدمات دیجیتال و ارزش افزوده از طریق دو اپراتور موبایل کشور بین ذی‌نفعان مختلفی شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به نمایندگی از دولت (بین 10% تا 15%)، اپراتورهای تلفن همراه (بین 20% تا 50%)، شرکت‌های اگریگیتور (بین صفر تا 10%) و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات (بین 30% تا 60%) تقسیم می‌شود. این درآمد صرف تأمین هزینه‌هایی مانند تامین و توسعه‌ی شبکه‌های ارتباطی، تامین زیرساخت‌های فنی نظیر پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای مورد نیاز، هزینه‌های تولید و تامین محتوا و هزینه‌های تبلیغات می‌شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به عنوان نماینده‌ی دولت و صادرکننده‌ی پروانه‌ی فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در سال‌های 1396 و 1397 مجموعاً قریب به 5000 میلیارد ریال از محل ارائه‌ی این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه کشور درآمد داشته است.
  • با توجه به گزارش منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجموع شکایات ثبت شده در مورد خدمات ارزش افزوده در تابستان 1398، 198 مورد و تعداد شکایات ثبت شده در مورد خدمات دیتا و اینترنت اپراتورهای تلفن همراه 14777 مورد بوده است. لذا چنانچه هدف آن سازمان محترم از انتشار اطلاعات مربوط به میزان مصرف مشترکین نیز افزایش شفافیت و صیانت از حقوق مشتریان باشد، ضروری است با در نظر گرفتن این آمار، اطلاعات مصرف دیتا، مکالمه، رومینگ و سایر خدمات ارائه شده به مشتریان نیز در اسرع وقت در اختیار تمام مشترکین تلفن همراه قرار گیرد.
  • شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات دیجیتال و ارزش افزوده همچون سال‌های گذشته با تمرکز بر اقدامات کارشناسی تمام تلاش خود را مصروف بهبود و توسعه‌ی صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده خواهند نمود، همانطور که در سال‌های گذشته اقدامات انجام شده با مشارکت اپراتورهای تلفن همراه منجر به بهبودهای جدی و مؤثر در صنعت شده است، امیدوار هستیم که این روند فارغ از تنش‌ها و هیجانات سیاسی همچنان ادامه پیدا کند و صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده بتواند مسیر توسعه و رشد مستمر خود را در این سرزمین طی کند. لذا فعالان این صنعت مجدداً تمام افراد و سازمان‌های ذی‌ربط در این زیست‌بوم را به سعه‌ی صدر، پرهیز از تنش و اقدامات هیجان‌زده و سیاسی و تمرکز کامل بر انجام اقدامات و اصلاحات منتج از بررسی‌های کارشناسی دعوت می‌کند و همراهی کامل خود با مسیر مبتنی بر تصمیمات کارشناسی را کمافی‌السابق اعلام می‌دارد.
  • فعالان این صنعت، که متشکل از خیل عظیمی از جوانان فرهیخته، توانمند و نخبه‌ی این سرزمین هستند در ماه‌های گذشته آماج تهمت‌ها، بهتان‌ها و ناجوانمردی‌های فراوانی بوده‌اند و به اشکال مختلف صنعت خدمات دیجیتال را به دلیل برخی اقدامات غیرکارشناسی (که برخی رسانه‌های معاند نیز همواره با این اقدامات همسو و همراه بوده‌اند) در معرض آسیب دیده‌اند. در تمام این مدت صرفاً با هدف پرهیز از برخورد و ایجاد تنش در میان ذی‌نفعان کسب و کار در سال رونق تولید ملی، که تنها تأثیر آن وارد شدن آسیب بیشتر به این صنعت است، در مقابل سیل اهانت‌ها سکوت کردند و تلاش کردند تمام تمرکز خود را بر توسعه‌ی صنعت خدمات دیجیتال در کشور قرار دهند؛ اما با توجه به اهانت‌ها و تهمت‌های زننده و ناروایی که به فعالان این صنعت وارد شده است، عنداللزوم حق اعاده‌ی حیثیت و دفاع از آبروی به خطر افتاده‌ی جوانان برومند این سرزمین را برای خود محفوظ خواهند داشت.»

بررسی درآمد دولت از خدمات ارزش‌افزوده

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

باتوجه به اینکه بر اساس قانون اپراتورهای موبایل موظف هستند بخشی از درآمد خود را به دولت اختصاص دهند پیش بینی می شود که با پایان «وس»، سهم دولت نیز از این درآمد کاهش یابد.

سالانه بخشی از بودجه کشور از طریق درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تامین می‌شود از سوی دیگر بر اساس آنچه در پیش بینی بودجه 98 آمده است، وزارت ارتباطات از محل درآمد اپراتورها بالغ بر ۶۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال درآمد خواهد داشت که از این میزان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سهم ۹۳.۴ درصدی مبلغ ۶۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال و شرکت ارتباطات زیرساخت با سهم ۴.۲ درصدی مبلغ ۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال را در اختیار می گیرند.

تحقق این درآمد از آنجایی حاصل می شود که مطابق با پروانه اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اپراتورها باید سالانه مبالغی را به عنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که بخش اعظم آن در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد.

 

درآمد حدود ۳۱ درصدی دولت از خدمات ارزش افزوده

این درآمد از اپراتورهای تلفن همراه از محل حق پروانه، هزینه‌های نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO) که حدود ۳ درصد برآورد می شود، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکه‌های رادیوئی، درآمد حاصل از مکالمات بین الملل صادره و وارده و نیز حدود ۲۸.۱ درصد از درآمد حاصل از سرویس‌ها و خدمات ارائه شده در حوزه ICT ، حاصل می شود.

نحوه پرداخت حق السهم دولت از محل این خدمات، در مصوبات مختلفی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته است. به نحوی که علاوه بر حق السهم دولت از واگذاری پروانه خدمات اپراتوری، نحوه تسهیم درآمد اپراتورها از مکالمات بین الملل صادره از کشور، در مصوبه ۱۷۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده و در این مصوبه مقرر شده که اپراتورها از درآمد خود باید مبلغی را به خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات و حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از کسر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت، اختصاص دهند.

در سایر خدمات نیز، مبالغ حق السهم دولت، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و حق رگولاتوری از کل درآمد ناخالص اپراتورها محاسبه و دریافت می شود. از سوی دیگر مصوبه ۲۴۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که درباره اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانس است، اجازه می دهد که رگولاتوری مبلغی را بر اساس ماده ۳ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین نامه قیمت‌گذاری طیف امواج رادیویی مصوبه شماره ۱۰۷ در قبال فرکانس واگذار شده، از اپراتور دریافت کند.

در مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده اپراتورها تصویب شده است که طبق آن اگر اپراتور به صورت نیابتی نسبت به مانی کالکشن (جمع آوری مبالغ) به صورت Direct Carrier Billing (DCB) برای هرگونه شخص ثالث از جمله تولید کننده محتوا اقدام کند، سهم اپراتور، برابر قرارداد منعقد شده با شخص ثالث، همان درآمد اپراتور محسوب می شود و باید در قبال آن از درآمد تعریف شده به رگولاتوری، سهم دهد.

مطابق با مصوبات موجود و آنچه که در پروانه اپراتورهای موبایل آمده است، برآورد می شود که سالانه در مجموع حدود ۳۱ درصد از درآمد اپراتورها با توجه به اصول حاکم بر پروانه هر اپراتور، در اختیار دولت قرار می گیرد.

درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از همراه اول

برای مثال در گزارشی که بر مبنای اطلاعات مستند کدال بورس منتشر شده است، پرداختی همراه اول به دولت های یازدهم و دوازدهم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و به تفکیک هر سال در این بازه زمانی مطابق جدول زیر آمده است:

این گزارش نشان می دهد که همراه اول در یک دهه گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است. پرداختی‌های همراه اول به دولت، عناوینی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات)، شرکت ارتباطات زیرساخت، سود ناشی از سهام ۲۰ درصدی دولت در شرکت مخابرات ایران، همراه اول و سهام عدالت ، مالیات (عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و حقوق)، پروانه فعالیت، گمرک و ... را شامل می شود که میزان این پرداخت از سال ۸۸ تا نیمه اول سال ۹۸ برابر با ۵۰۸.۹۵۷.۲۰۴ میلیون ریال است.

برآورد تخمینی از این گزارش حاکی از آن است که برای مثال اپراتور همراه اول در سال ۹۷ حدود ۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمد خود را به خزانه دولت واریز کرده است. این درحالی است که با توجه به اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای موبایل و مصوبات رگولاتوری، این اپراتور موظف به پرداخت حدود ۳۰ درصد از درآمد خود از محل خدمات ارزش افزوده به رگولاتوری است.

حال با توجه به اینکه چندی است وزیر ارتباطات در پی شفاف سازی ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (VAS) که از سوی اپراتورها و با حضور شرکتهای ثالث ارائه کننده این خدمات عرضه می شود قصد پایان دادن به این بازار را دارد، این سوال مطرح می شود که با پایان یافتن این خدمات چه رقمی از سهم رگولاتوری از محل درآمدهای ارزش افزوده کاسته می شود.

آذری جهرمی ارزش بازار خدمات VAS را حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می کند و به دلیل مشکلاتی از جمله کلاهبرداری و سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران که توسط خدمات دهندگان ارزش افزوده ایجاد شده، قصد دارد این خدمات را پایان دهد.

وزیر ارتباطات دلیل تعطیلی بازار کسب و کارهای ارزش افزوده را اجحاف حقوق کاربران و تخلف و کلاهبرداری شرکتهایی عنوان کرده که این بازار را در اختیار گرفته اند و تاکید دارد که مهمترین موضوع در برخورد با VAS ، حق الناس است که از سوی این شرکتها نادیده گرفته می شود.

کاهش ۲۸۰ میلیاردی درآمد رگولاتوری از «وس»

محاسبه تقریبی از درآمد اپراتورهای موبایل حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد از درآمد اپراتورهای همراه از محل بازار خدمات ارزش افزوده است که با احتساب کسر سهم ارائه دهندگان خدمات و تجمیع کنندگان و سایر بازیگران این اکوسیستم، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از این رقم به اپراتور موبایل اختصاص می یابد.

حال در صورتی که ارزش بازار این خدمات را مطابق گفته وزیر ارتباطات ۲۶۰۰ میلیارد تومان درنظر بگیریم، با فرض سهم ۱۵۰۰ میلیاردی تومانی برای همراه اول و ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای ایرانسل از این بازار و نیز درآمد ۳۰ تا ۴۰ درصدی که اپراتور از این بازار از آن خود می کند، درآمد سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای همراه اول و حدود ۳۶۰ میلیارد تومان برای ایرانسل متصور می شود که از این رقم هر یک از این اپراتورها باید مبلغ ۲۸ تا ۳۱ درصد را به رگولاتوری پرداخت کنند.

برآوردهای تخمینی نشان می دهد که از مجموع درآمد حدود ۸۶۰ میلیارد تومانی این دو اپراتور از محل VAS ، حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد و به معنای دیگر امسال حدود ۲۸۰ میلیارد تومان، سهم رگولاتوری از بازار خدمات ارزش افزوده  است.

البته این ارقام به غیر از مالیاتی است که شرکتهای خدمات ارزش افزوده و کاربران بابت این خدمات پرداخت می کنند؛ با این وجود در صورتی که این کسب و کارها تعطیل شود، تخمین زده می شود که حداقل حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد رگولاتوری در سال کاهش می یابد.

محاسبه دیگری که از این تخمین به دست می آید حاکی از آن است که با وجودی که از سال ۹۰ تاکنون بازار خدمات «وس» برقرار است و در صورتی که هر دو اپراتور تلفن همراه در مجموع، درآمدی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بازار خدمات ارزش افزوده ایجاد کرده باشند، با این فرمول تقریبی و با احتساب ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم درآمدی اپراتور از این بازار، در مجموع طی ۸ سال گذشته رگولاتوری ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از این بازار داشته است.

این رقم به صورت تقریبی از مجموع درآمدهای همراه اول از سال ۹۰ تاکنون از محل خدمات وس (۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ) مطابق جدول زیر و نیز با فرض اینکه اپراتور ایرانسل حدود ۸۰ درصد این درآمد (۶ هزار میلیارد تومان) را داشته باشد به دست آمده است.

درآمد تقریبی اپراتور همراه اول از بازار خدمات ارزش افزوده

سال  میزان درآمد (تقریبی)
۹۰  ۶۰ میلیارد تومان
۹۱ ۲۴۰ میلیارد تومان
۹۲ ۴۸۰ میلیارد تومان
۹۳ یکهزار میلیارد تومان
۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
۹۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان
۹۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان
  ۹۸ (نیمه اول سال)  ۶۰۰ میلیارد تومان

تلاش خبرنگار مهر برای اخذ ارقام دقیق حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل از رگولاتوری بی نتیجه مانده و این سازمان به عنوان نهاد مقررات‌گذار این حوزه، تاکنون از ارائه پاسخ شفاف در مورد سهم اپراتورهای موبایل و مبالغ دریافتی خودداری کرده است.

با این حال این سوال همچنان مطرح است که سهم دقیق رگولاتوری از محل خدمات ارزش افزوده اپراتورهای موبایل چقدر است و درآمدی که رگولاتوری از اپراتورها دریافت می کند، صرف چه موضوعاتی می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از الزام احراز هویت فردی و مکانی متقاضیان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی گفت: با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی درباره الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای تمامی اتباع ایرانی، تمامی دارندگان پروانه سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل تلفن همراه، FCP، SAP، FWA، MVNO، Servco و پست باید با دریافت کدملی و کدپستی از متقاضیان سرویس، هویت فردی و مکانی آنان را احراز کنند.

وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات در حوزه ICT با کد ملی و کد پستی به متقاضیان الزامی است، افزود: درصورت عدم رعایت احراز هویت فردی و مکانی به این شیوه، پیامدهای هرگونه سوءاستفاده احتمالی از خدمات، به عهده دارندگان پروانه و اپراتورها است و در صورت رعایت نکردن این موضوع و گزارش بازرسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مطابق با قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

 معاون وزیر ارتباطات از دستور دادستانی کل کشور مبنی بر توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: دادستانی کل کشور دستور توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته را داد و تاکید کرد که آنها قصد دارند با جلب نظر قوه قضاییه، بازگشت پول‌های رفته از جیب مردم را عملی کنند. گفتنی است پیش از این وزارت ارتباطات به اپراتورها دستور داده بود تا این ارقام از سوی اپراتورها اعلام شود.

حسین فلاح جوشقانی در خصوص تاخیر اپراتورهای تلفن همراه در ارسال پیامک اطلاع‌رسانی «میزان پولی که هر کاربر در سه‌ سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده است» گفت: «اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌ های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود که در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار دارد که معاون دادستان کل کشور از اپراتورها خواسته تا اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کنند.

جوشقانی با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی تاکید کرده که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجام تشریفات قانونی و تصمیم‌گیری بر عهده مراجع ذیصلاح است اعلام کرده که در هر حال باید جلوی این تخلفات گرفته شود:

«در هر حال نگاه ما این است که در مسیر مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه در زمان مدیریت آیت الله رییسی که رویکرد بسیار خوبی در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروری است. بنابراین در حال تهیه گزارشی کامل هستیم تا از ظرفیت بالای دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات نیز برخوردار شویم.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوری در این زمینه تاکید کرد که آنها در تلاش این هستند تا اطلاع رسانی مربوط به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده را سریع‌تر انجام دهند: «اخیرا نیز نامه‌ای با امضای وزیر ارتباطات برای روسای سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آن‌ها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداری شده به حساب مردم شده‌اند که امیدواریم از سوی این مسئولان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.»

نقش پرچم‌های گوشه زمین فوتبال

يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - میلیاردها نفر در دنیا با قواعد بازی فوتبال آشنا هستند. اما شاید بسیاری ندانند نقش پرچم‌های کوچکی که در چهار گوشه زمین فوتبال قرار گرفته‌اند، چیست؟ شاید برخی فکر کنند این پرچم‌‌ها حدود قانونی زمین فوتبال را تعیین می‌کنند. شاید هم برخی تصور می‌کنند پرچم‌ها کارکرد تزیینی دارند.

رگولاتوری بیرون گود نایستد

شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - رسانه‌ها و برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی سال‌هاست که در خصوص مشکلات و خالی کردن جیب مردم از سوی شرکت‌های موسوم به ارایه‌دهنده خدمات مبتنی بر محتوا یا همان خدمات ارزش افزوده (VAS) گزارش‌های متعددی نوشته‌اند.

کشور ما هنوز و پس از سال‌ها از عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به ویژه از سوی یکی از اپراتورهای موبایل، در حال پرداختن هزینه‌های پیدا و پنهان و غیرقابل محاسبه است.
به گزارش آی تی آنالیز در همین حال مهمترین سازمان ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور نیز همچنان به اخطار و هشدار اکتفا می‌کند و خبر از اعمال قانون یا جریمه‌ای برای تخلفات در عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیست.
در دنیا اما نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی رگولاتورها، اپراتورها و حتی عاملان فروش سیم‌کارت‌های اپراتورها، برای جلوگیری از عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد. برای آنکه بدانیم دنیا چگونه با عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت برخورد می‌کند کافیست بار دیگر به سال 2015 باز گردیم یعنی زمانیکه رگولاتوری نیجریه زمانی مشخص را برای جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی شرکت MTN در این کشور تعیین کرد و با پایان این مهلت جریمه‌ای بیش از 5 میلیارد دلار را برایش در نظر گرفت.
اواخر شهریور ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.
وی با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.
اظهارات این مقام قضایی وقتی بیشتر جلب توجه کرد و از حالت کلی خارج شد که او گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.
نکته قابل توجه آنکه در همین ایام مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری (همان سازمانی که مسوولیت جلوگیری از این تخلفات را دارد) اعلام کرد: براساس بررسی‌های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
همانطور که باز هم شاهد هستیم، رگولاتوری باز هم گفته به این اپراتور اخطار لازم و برخورد قانونی انجام شده است.
اگرچه منظور از اخطار و منظور از برخورد قانونی مشخص نیست.
بار دیگر تاکید می‌شود که مشکل اینجاست که کشور یکبار در سال‌های گذشته شاهد رقابت ناسالم میان اپراتورهای موبایل از طریق عرضه بی‌ضابطه سیم‌کارت‌ها بود و از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت جرایم متعددی صورت گرفت که کمترین آن مزاحمت برای نوامیس مردم بود و بیشترین آن استفاده در برخی خرابکاری‌ها و اعمال مخل امنیت ملی.
حالا دوباره از گوشه و کنار و نه از سازمان رگولاتوری که از سوی مراجع قضایی و پلیسی صدای اعتراض به بازگشت دوباره رقابت سیاه و نادرست میان اپراتورها برای جذب مشترک بیشتر، آن هم از طریق عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت هستیم.
این زنگ خطر را صد البته باید جدی گرفت و اگرچه رگولاتوری خود از هر گونه تبعات ناشی از تخلفات اپراتورها مصون است، اما این به معنای بی‌توجهی به اتخاذ تدابیر اساسی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌کارهای جامع به منظور خشکاندن ریشه عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت و بازگشت معضلات نیست.
اگر سازمان رگولاتوری دیروز اقدامی قاطع و جدی می‌کرد، امروز دوباره شاهد بازگشت تخلفات از سوی برخی اپراتورهای موبایل نبودیم.
به هر ترتیب منافع عمومی و ملی به هیچ وجه نباید صرف درآمدزایی، آن هم از راه تخلف (عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت) برای یک یا چند اپراتور شود.

 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور سیم‌کارت به نامشان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و سیم‌کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

وی با اشاره به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت بدون اطلاع آنها، گفت: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه پیش از این نیز سوءاستفاده از اطلاعات هویتی حجاج بیت الله الحرام، برای ثبت گوشی تلفن همراه به صورت مسافری در سامانه گمرک صورت گرفته بود، افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از تضییع حقوق کاربران ضروری است مشترکان تلفن همراه و زائران اربعین حسینی از اسناد هویتی خودشان به طور جدی محافظت کنند.

وی تاکید کرد: زائران درصورت ثبت سیم‌کارت به نام آنان بدون اطلاع خودشان، حتماً سیم‌کارت را غیرفعال کرده و شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند.

قره‌داغی افزود: رگولاتوری به طور مستمر بر عملکرد دفاتر فروش اپراتورها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فروش و فعال‌سازی سیم‌کارتهای تلفن همراه نظارت کرده و با متخلفان در این زمینه به شدت برخورد می‌کند.

مصوبه جدید رگولاتوری برای خدمات ارزش افزوده

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره نامه تعیین تکلیف خدمات ارزش افزوده که به اپراتورها ابلاغ شده توضیح داد و گفت: از این پس، ارائه این خدمات باید با تایید چندمرحله ای مشترک انجام شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای ارائه سرویس های ارزش افزوده (وس) در کشور، اظهار داشت: ما تاکیدمان بر این است که در حوزه خدمات ارزش افزوده، باید کلاهبرداری ها قطع شود و در حال تصمیم گیری برای پایان دادن به سوءاستفاده ها از مردم هستیم.

وی گفت: مطابق با آخرین تصمیمی که اتخاذ شده است، اپراتورها باید به مردم اطلاع دهند که تاکنون چه سرویس هایی دریافت کرده و چه مبالغی از سوی مشترکان این خدمات پرداخت شده است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد نامه ای که از سوی رگولاتوری به اپراتورها ابلاغ شده است، توضیح داد و گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته ایم از این پس، ارائه خدمات ارزش افزوده به مشترکان، با تایید چند مرحله ای از سوی مشترک، همراه باشد.

وی اضافه کرد: ارائه سرویس ارزش افزوه باید با رضایت مشترک همراه باشد و به همین دلیل از اپراتورها خواسته ایم مرحله تایید دریافت خدمات پیامکی را در چند مرحله برای مشترکان فراهم کنند.

فلاح جوشقانی افزود: این نامه در جهت عملیاتی شدن مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و به منزله پایان دادن به خدمات «وس» نیست. چرا که ما معتقدیم تمامی سرویس های ارزش افزوده کلاهبرداری نیستند اما بخش عمده ای از آنها، در این حوزه عملکرد مناسبی نداشته اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه ارائه خدمات ارزش افزوده برای مشترکان موبایل باید با رضایت، شفافیت و به دور از ایجاد بستر کلاهبرداری باشد، ادامه داد: این موضوع را طی چند سال گذشته پیگیری کرده ایم و در برخی موارد با خاطیان برخورد هم داشته ایم اما تاکنون این برخوردها تاثیر لازم را نداشته است. البته سامانه «ستاره ۸۰۰ مربع»، کمک بسیاری به حل مشکلات این بخش کرده اما باید به طور کلی سوءاستفاده از بین برود.

وی گفت: در این نامه از اپراتورها نخواسته ایم که سرویس خود را قطع کنند بلکه با توجه به اینکه برخی سرویس های «وس» مورد نیاز مردم است، ما خواسته ایم که این سرویس ها با رضایت مردم و شفافیت ارائه شود و روش های کلاهبرداری در آن از بین برود.

فلاح جوشقانی با اشاره به نمونه هایی از کلاهبرداریهای انجام شده در زمینه خدمات ارزش افزوده گفت: هم اکنون شاهد گسترش بدافزارهای ارزش افزوده هستیم. به نحوی که برای مثال درج لینک سایت در کانالهای اجتماعی و ترغیب مردم به بازکردن لینک موردنظر، هزینه سرویس ارزش افزوده برای کاربران را به همراه دارد.

وی افزود: پیامکهایی که با لینک تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می شود و کاربران به صورت ناآگاه اقدام به بازکردن لینک موردنظر می شوند، از دیگر موارد بارز کلاهبرداری ارزش افزوده است. چرا که در بسیاری از این موارد، خدمات ارزش افزوده برای کاربر فعال شده و از حساب وی شارژ می شود. در همین حال موضوع ادعا برای ارائه اینترنت رایگان که به صورت بدافزار و اسپم در شبکه های اجتماعی منتشر می شود نیز ، نمونه بارزی از کلاهبرداری در خدمات ارزش افزوده است که به ضرر کاربران بوده و باید جلوی آن گرفته شود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ریشه این موضوع و نفوذ سرویس، در اپراتورها است و باید یک روش نظارتی برای آن درنظر گرفت.

به گزارش مهر، روز گذشته نامه ای در برخی شبکه های اجتماعی درباره ابلاغ مصوبه جدید رگولاتوری به اپراتورها در زمینه خدمات ارزش افزوده منتشر شد.

در این نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، شروط جدیدی برای اپراتورهای موبایل در ارائه سرویسهای ارزش افزوده درنظر گرفته است.

در همین حال، ظهر امروز نیز وزیر ارتباطات در توئیتی اعلام کرد: اپراتورها را ملزم کردیم طی یک هفته به هر مشترک اعلام کنند در سه سال گذشته چه مبلغی از جیبشان برای خدمات «وس» و به حساب چه شرکتهایی رفته است. آمار بسیار جالبی خواهد شد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است.
به گزارش میزان، استفاده از سیم کارت داخلی یا خدمات سیم کارت های عراقی این روزها به صورت دغدغه جدی برای زائرین اربعین ایجاد کرده است.
 به طوری که طی روزهای گذشته شاهد افزایش تیلیغات رنگارنگ برخی از افراد برای ارائه سیم کارت با بسته‌های مکالمه و اینترنت هستیم، سیم کارت‌هایی که تجربه نشان داده میزان خدمات دهی آن کمتر از تبلیغات عنوان شده است.
وزارت ارتباطات طی هفته‌های گذشته با رایزنی های گسترده با طرف عراقی در پی کاهش تعرفه خدمات برآمد که این مهم بنا به گفته آذری جهرمی وزیر ارتباطات با کاهش تعرفه ها به سرانجام رسید.
در این میان برخی از اپراتورهای عراقی با آگاهی از نیاز زائرین شروع به واگذاری سیم کارت‌هایی با بسته مکالمه و اینترنت مناسب کردند و متقاضیان می توانند ضمن بررسی شرایط قیمت و خدمات دهی آنها نسبت به تامین سیم کارت مورد نظر خود اقدام کنند.
 
سیم کارت عراقی بخرید
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرگزاری میزان؛ با اشاره به توافق با اپراتور‌های عراقی اظهار کرد: با توجه به اینکه هزینه رومینگ تابعی از هزینه‌های بین المللی است از هفته‌های گذشته رایزنی‌هایی با اپراتور و رگولاتور‌های عراقی داشتیم که منجر به کاهش هزینه‌های ارتباطات شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: هزینه تماس‌های بین المللی در روز‌های عادی دقیقه‌ای ۳۸۰۰ تومان بود که با صحبت‌های وزیر ارتباطات و برگزاری جلسات با اپراتور‌ها این رقم به ۲۱۰۰ تومان کاهش یافت.

وی افزود: این دوره از کاهش قیمت از روز گذشته آغاز شده است و تا ۲۸ صفر ادامه خواهد یافت.

جوشقانی بیان کرد: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است و سیم کارت خود را به عنوان پشتیبان به همراه داشته باشند.
به گفته وی؛زائرین ایرانی سیم کارت اپراتورهای عراقی را از خود کشور عراق خرید کنند و خرید خود را به کشور عراق موکول کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به خدمات رسانی اپراتور‌های داخلی در عراق اظهار کرد: در مسیر سفر اپراتور‌های ایرانی امکان فروش سیم کارت ایرانی ندارند و تنها شرکت‌های عراقی می‌تواند سیم کارت بفروشند با این وجود بسیاری از تیم‌های خدماتی اپراتور‌ها ایرانی در بین مسیر با هماهنگی برای خدمات به مشترکانی که از سیم کارت‌های ایرانی استفاده می‌کنند، در طول مسیر مستقر هستند.

وی با اشاره به مشکلات برخی از زائرین در خرید سیم کارت عراقی تصریح کرد: سال گذشته زائرین ایرانی اعتراض‌های در خصوص خدمات‌دهی سیم کارت‌های عراقی ازقبیل ارائه خدمات بسته‌های مکالمه و اینترنت داشتند که در نشست هفته گذشته با رگولاتوری عراق ضمن انعکاس آن، طرف عراقی قول همکاری و افزایش نظارت برای جلوگیری از این اتفاقات را دادند.

جوشقاتی بیان کرد: زائرین ایرانی برای خرید سیم کارت به نمایندگی‌های شناخته شده که دارای کارت شناسایی معتبر هستند مراجعه کنند و از خرید سیم کارت به صورت فله و در طول مسیر از فروشندگان غیر رسمی خوداری کنند.

حالا مشکلات رایتل حل می‌شود؟

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

اگرچه دیوان عدالت اداری مصوبه پر حاشیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای احراز صلاحیت مدیران اپراتورها را موقتا و با شکایت رایتل لغو کرده بود، اما سرانجام و با فشارهای وزارت ارتباطات، مدیرعامل جدید رایتل از این مسوولیت کناره‌گیری کرد.

چند کلامی با مدیرعامل مستعفی رایتل

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - هفته قبل در یک یادداشت و یک گزارش مشروح به نقد مصوبه کمیسیون رگولاتوری مبنی بر الزام احراز صلاحیت مدیران اپراتورهای کشور و ابهامات پیرامون آن پرداختیم. در عین حال به دلایلی که در همان گزارش نوشتیم، فارغ از بود یا نبود مصوبه مذکور، با انتصاب مینا مهرنوش مدیرعامل سابق رایتل در این سمت نیز مخالفت کردیم.

وجود باند فساد در رگولاتوری تایید شد

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شناسایی باند فساد در این وزارتخانه را تایید کرد.

آی‌تی‌من- در واکنش به انتشار گزارشی از وجود باند فساد در وزارت ارتباطات در سایت مشرق، جمال هادیان رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن زیر سوال بردن جزییات این گزارش، وجود باند فساد در سازمان تنظیم مقررات رادیویی را تایید کرد.
او در توییتی نوشت: «مشرق‌نیوز مدعی وجود باند فسادی در طبقه دوازدهم وزارت ارتباطات شده؛ در حالی که وزارت ارتباطات ۸ طبقه است. گروه مورد اشاره ۲ ماه پیش به دلیل کار چاق کنی توسط حراست شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. احتمالا فایل‌های صوتی را خوب گوش نکرده‌اند و عدد ۳۰۰ میلیون را هم ۵۰۰ نوشته‌اند».
هادیان همچنین با انتشار بخشی از نامه دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به رییس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران نشان داد این سازمان فساد مربوطه را 19 مردادماه به مراجع قضایی گزارش کرده است.
البته توییت هادیان با واکنش سردبیر سایت مشرق نیز مواجه شد و او با بیان این که منظور طبقه 12 سازمان تنظیم مقررات بوده، نوشت: «طبقه ۱۲ ساختمان تنظیم مقررات و محل استقرار جناب ذغالی سردسته مافیا است. ۳۰۰ میلیون عدد وثیقه متهم اصلی است نه میزان ضرر و حق‌الناس.
فایل‌های صوتی و اسناد را هم دسته بندی کنید که به زودی باید به نهادهای مربوطه ارائه کنید.»

گزارش مشرق درباره فردی است که پس از رد شدن درخواستش برای دریافت مجوز تاسیس دفتر پیشخوان، تلاش کرده است با پرداخت رشوه به فردی که خود را نماینده وزیر ارتباطات معرفی کرده، مجوز دریافت کند.
همچنین مشرق در پایان این گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را از قول مالباخته تهدید کرده است که «در صورتی که ضرر مالباختگان جبران نشود و آقای وزیر دستور برخورد با متخلفان را ندهد، این اسناد به همراهی اسامی مدیرانی که در این پرونده با تیم فساد همراهی کردند، در اختیارتان می‌گذارم تا منتشر نمایید».
نکته جالب اینجاست در حالی مالباخته طلبکارانه به دنبال دریافت وجوه پرداختی است که در این داستان خود به پرداخت رشوه و تلاش برای انجام اقدامات غیرقانونی معترف است.

یک روز بعد از درخواست استعفای مدیرعامل رایتل، رئیس هیات مدیره این شرکت طی نامه ای، از شکایت این اپراتور بابت اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات صرف نظر کرد.

 تنها یک روز بعد از درخواست استعفای مدیرعامل رایتل، رئیس هیات مدیره این شرکت در نامه ای به شعبه 29 دیوان عدالت اداری ، از شکایت این اپراتور بابت اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات صرف نظر کرد.

این در حالی است که به گفته منابع خبری، این پرونده با عنوان حقوقی و وکالت رسمی از جانب این شرکت تشکیل شده و رئیس هیات مدیره نمی توانسته راسا  از شکایت رایتل علیه این مصوبه انصراف دهد.

شعبه 29 دیوان عدالت اداری دو روز قبل دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرده بود.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

به گزارش تسنیم، آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است "انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است" که این گفته وزیر ارتباطات تاکنون با سکوت شریعتمداری روبرو شده است.

 


معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بازار خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) نیازمند شفاف سازی است، گفت: برای پایان دادن به این خدمات، هیچ انگیزه سیاسی نداریم.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی ارائه سرویس خدمات ارزش‌افزوده (وَس) به شیوه کنونی را نوعی کلاهبرداری و سوءاستفاده از مشترکین دانست و از نظارت و عزم جدی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برای مقابله با آن خبر داد.

وی با اشاره به تصمیم قاطع وزیر ارتباطات برای پایان دادن به «وس» گفت: در پروانه‌هایی که برای اپراتورهای موبایل صادر کردیم یک سری خدمات پایه مثل خدمات صوتی، داده و پیامک تعریف‌شده است که بر این بستر یک سری خدمات دیگر تحت عنوان خدمات ارزش‌افزوده شکل‌گرفته که همان‌طور که از اسم آن مشخص است، یعنی یک ارزش اضافه‌تری به مشترکین ارائه دهیم که این در پروانه اپراتورها به‌عنوان سرویس‌های مجاز ذکرشده است؛ اما امروزه این خدمات باعث نارضایتی و سوءاستفاده از مشترکین شده‌ است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال خدماتی در بستر پیامک در قالب اطلاع‌رسانی، فرهنگی، آموزش و سرگرمی شکل‌گرفته‌اند که امروزه به‌جای آن‌که ارزش برای مشترک ایجاد کند موجب کلاهبرداری و سوءاستفاده‌ شده است. بر اساس برآوردهای ما بیش از ۹۰ درصد بستر «وس»، بستر سوءاستفاده است که در بسیاری موارد بدون اطلاع مشترک سرویسی برای وی فعال‌شده که برای حل این مشکل به اپراتورها دستور دادیم علاوه بر اطلاع دادن به مشترک، تائید دوباره هم از مشترک گرفته شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اگر منصفانه به این قضیه نگاه کنیم، می‌بینیم که در این ماجرا ما خوب عمل‌نکرده‌ایم که مردم ناراضی هستند. از نقطه‌نظر ما به‌عنوان رگولاتوری و همچنین از نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطعاً این موضوع، حق‌الناس است و باید به‌ حقوق مردم توجه شود؛ مردم حق‌دارند بدانند در ازای پولی که پرداخت می‌کنند چه سرویسی دریافت می‌کنند و باید بتوانند آن را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته تخلف‌هایی از سوی شرکت‌های خدمات ارزش افزوده که با اپراتورها کار می‌کردند صورت گرفت که متخلفان شناسایی و با آن‌ها برخورد شد و اپراتورها مجبور به بازگرداندن چهار تا پنج میلیارد از وجوه دریافتی به مردم شدند، اضافه کرد: بااین‌حال معتقدیم این مسئله باید ریشه‌ای حل شود. یکی از راه‌حل‌ها این است که اختیار فعال کردن سرویس‌ها در دست مشترک باشد نه اپراتور. اقدامی که ما می‌خواهیم انجام بدهیم این است که ابتدا تمام سرویس‌ها را غیرفعال و به مشترک برای فعال‌سازی مجدد پیام درخواست ارسال کنیم و اگر مشترک تمایل داشت در سرویس باقی بماند و آن را تائید کرد، دوباره هم از او تائید مجدد گرفته شود تا سرویس موردنظر برای او فعال شود. اما اگر در ادامه دیدیم که بازهم ممکن است بستر سوءاستفاده و کلاه‌برداری باقی بماند، تمام سرویس‌های ارزش‌افزوده را تعطیل می‌کنیم.

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه ما هیچ انگیزه‌ای جز تحقق نفع مردم نداریم، ادامه داد: در این قضیه ممکن است ذی‌نفعان بازار ارزش‌افزوده پای مباحث سیاسی را هم وسط بکشند که من دراین‌باره نمی‌توانم نظر بدهم اما همان‌طور که وزیر ارتباطات در توئیتر خود منتشر کردند موضوع حق‌الناس مسئله‌ای است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. من انگیزه‌ کسانی که موضوع را سیاسی می‌کنند را نمی‌دانم. ممکن است این نظرات به خاطر بحث‌های مالی باشد؛ اما یقیناً ما به‌عنوان رگولاتوری  پیگیر حقوق مردم هستیم و در این مسئله هیچ انگیزه سیاسی نداریم.

وی با تأکید بر اینکه قطعاً نفع مالی هم در ماجرای پایان «وس» از جانب وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی مطرح نیست افزود: طبیعتاً هر چه اپراتورها سرویس بیشتری فعال کنند، سهم بیشتری هم دریافت می‌کنند که درصدی از آن به سازمان تنظیم مقررات تعلق می‌گیرد. اگر ما نگاه مادی به این قضیه داشتیم هرگز پایان «وس» را مطرح نمی‌کردیم. نفع و هدف اصلی ما در ارائه خدمات به مردم، خود مردم هستند. مردم باید از سرویس‌هایی که دریافت می‌کنند رضایت داشته باشند.

رئیس رگولاتوری درباره گردش مالی بازار ارزش‌افزوده گفت: ما تخمین می‌زنیم که بازار «وس» گردش مالی حدود ۲ هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومانی دارد که بازاری غیر شفاف و نیازمند مدیریت است. فرایند درهم‌تنیده‌ای بین شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ «وس» وجود دارد که باید شفاف شود تا مشخص شود آن‌ها این پول‌ها را از کجا دریافت و در کجا خرج می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تیم نظارتی ما طی یک تا دو روز آینده برای افزایش نظارت بر حوزه سرویس ارزش‌افزوده در اپراتورها مستقر می‌شوند و همچنین اقدامات دیگری هم تا ۲ هفته‌ آینده با توجه به مهلت‌هایی که تعیین‌شده انجام می‌دهیم که بعد از به سرانجام رسیدن آن، نتایج را اعلام خواهیم کرد.

تعرفه‌های پست گران شد

سه شنبه, ۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تعرفه های جدید پستی در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و از این پس جایگزین تعرفه مصوب سال 95 می‌شود.

به گزارش فارس،  در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به درخواست شرکت پست برای بررسی و پیشنهاد تغییر تعرفه ارائه خدمات پستی برگزار شده بود، مصوبه جدیدی در این جلسه برای نرخ خدمات پستی داخلی کشور ارائه شد.

پیش از این تمامی خدمات پستی با مصوبه ای از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می شد که در سال ۹۵ به تصویب رسیده بود. بر این اساس تعرفه خدمات پایه پستی در درون استان و برای وزن زیر یک کیلوگرم مبلغ ۱۸۰۰ تومان و برای برون‌ استانی همجوار ۲۸۰۰ تومان و برای پست اسناد به استان‌های غیرهمجوار ۳۰۰۰ تومان لحاظ شده است.

همچنین برای خدمات غیرپایه پستی داخلی بدون اولویت بازه هزینه‌ای ۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. متقاضیان استفاده از خدمات پستی برای مرسولات غیرپایه پستی با اولویت ثبتی داخلی و شهری باید بین ۸۰۰ تومان تا ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان هزینه پرداخت کند که این میزان با توجه به وزن مرسوله و زمان توزیع آن متفاوت است.

در ادامه تعرفه خدمات مرسولات غیرپایه پستی با اولویت ثبتی داخلی ولی بین شهری از ۳۸۰۰ تومان تا ۴۰ هزار تومان برای متقاضیان هزینه دارد. سقف تعرفه خدمات جانبی  داخلی نیز با مصوبه سال ۹۵ تغییراتی داشته است که در جدول زیر به طور کامل نشان داده شده است.

 

علاوه بر این سقف تعرفه خدمات تعهدات غرامت اجباری مرسولات ثبتی داخلی و خارجی بدون ارزش اظهار شده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ۱۰۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

همچنین آگهی تحویل داخلی مرسولات ثبتی با نرخ ۲۰۰۰ تومان اضافه نرخ کرایه در مقصد به ازای هر مرسوله با نرخ ۵۲۰۰ تومان و اضافه نرخ تحویل در مقابل بها به ازای ۳ درصد بهای کالا در نظر گرفته شده است.

متقاضیان تمبر شخصی نیز برای یک برگه A۴ باید مبلغ ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان و برای یک تمبر شخصی با برگ A۵ مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت کنند. به ازای نصب صندوق‌های پستی درب منازل نیز مبلغ ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان پرداخت می‌شود.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید کلیه تعرفه‌ها و تعهدات خدماتی در پورتال اطلاع‌رسانی شرکت ملی پست اطلاع‌رسانی شده و در قبض رسید به مشتریان ارائه شود. این مصوبه از تاریخی که به پست ابلاغ می‌شود لازم‌الاجرا است.

 مدیر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: مدت اعتبار مجوز دفاتر فروش سیم‌کارت‌های خارجی به پایان رسیده و اگر سیم‌کارتی در حال حاضر به فروش می‌رسد غیرقانونی است.

به گزارش رگولاتوری، از سال ۹۲ براساس مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با صدور مجوز از سوی رگولاتوری، فروش سیم‌کارت‎های خارجی در داخل کشور میسر شد. مجوزهایی که دو سال اعتبار داشتند و پس از آن باید برای تمدید مجوز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه می‌کردند. سال گذشته اعتبار دارندگان مجوز و قرارداد مراکز فروش سیم‌کارت‌های خارجی به پایان رسیده است، اما هنوز نیز مسافران عتبات عالیات و حج از سیم‌کارت‌های عراقی که در کشور به فروش می‌رسد، استفاده می‌کنند.

با توجه به اینکه فروش این سیم‌کارت‌ها قانونی نیست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در مقابل کیفیت ارائه سرویس سیم‌کارت‌ها و سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از آن انجام شود، مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

سیدمحمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری درباره وضعیت این سیم کارت‌ها در آستانه اربعین و سفر زائران به عراق، گفت: پس از تصویب مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دو شرکت متقاضی فعالیت در حوزه فروش سیم‌کارت‌های خارجی، خواستار دریافت مجوز شدند. پس از مدتی یکی از این دفاتر فعالیت خود را ادامه نداد و دفتر دیگر مشغول به کار بود. از زمانی که مدت اعتبار مجوز این شرکت نیز به پایان رسیده، دیگر مجموعه یا فردی برای دریافت مجوز جدید یا تمدید آن اقدام نکرده است.

وی افزود: اگر شرکتی از رگولاتوری مجوز فروش این سیم‌کارت‌ها را در داخل کشور بگیرد، هم فروش آن قانونی است، هم افرادی که از آن استفاده می‌کنند مجاز هستند، چون احراز هویت می‌شوند و رگولاتوری می‌تواند براساس مصوبه‌ای که وجود دارد در صورت ایجاد مشکل به شکایت آنها رسیدگی کرده و پاسخگو باشد؛ اما در حال حاضر با توجه به پایان اعتبار مجوزهای ارائه شده، هیچ شرکت دارای مجوزی در این حوزه وجود ندارد.

امامی اضافه کرد: از نظر ما سیم‌کارت‌های خارجی غیرمجاز هستند و مردم نباید آنها را تهیه کنند چون اگر اتفاقی رخ دهد ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.

وی درباره اینکه آیا اپراتورهای داخلی می‌توانند این سیم‌کارت‌ها را به فروش برسانند یا نه، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر شرکت و اپراتوری می‌تواند برای فروش سیم‌کارت‌های خارجی درخواست دهد. ما هم بررسی می‌کنیم و شاید طی بازه زمانی یک تا دو ماه بتوانند مجوز دریافت کنند.

امامی تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از بیست روز تا اربعین باقی مانده، اگر اپراتورها تصمیم بگیرند سیم‌کارت‌های عراقی بفروشند، رگولاتوری آمادگی دارد تا مجوزها را سریع‌تر از زمان مقرر اعطا کند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار کرد: موضوعی که هم اکنون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است، نبود متقاضی برای دریافت مجوز فروش سیم‌کارت خارجی است. از نظر منطقی نیز، کسی که از کشور دیگری به ایران بیاید و بخواهد از اپراتورهای دیگر استفاده کند، باید هزینه بیشتری بپردازد. مگر اینکه برای ایام پیش رو خرید و فروش این سیم‌کارت‌ها منطقی باشد.

وی به افرادی که برای مراسم اربعین قصد سفر به عراق و خرید سیم‌کارت دارند توصیه کرد: از آن‌ جایی که در حال حاضر دفتر قانونی فروش این سیم‌کارت‌ها را در داخل کشور نداریم، زائران بهتر است از دفاتر مجاز در کشور مقصد سیم‌کارت را خریداری کنند، چرا که در آن کشور هم افراد احراز هویت می‌شوند و هم مراجع ذیصلاح پاسخگوی مشکلات احتمالی هستند.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود.
ایلنا- حسین غروی رام در مورد سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن گوشی‌های همراه و همچنین احتمال سوءاستفاده از زائرین عتبات عالیات در پیاده‌روی اربعین گفت: ما همواره در جلساتی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مسوولان داشتیم این نکته را متذکر شدیم که امتیازات و معافیت‌ها برای یک مسافر کاملا شخصی است و نباید از آن استفاده تجاری شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد و شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود. هرچند اخیرا طبق استفتایی که از علما گرفته شد، این مساله حرام اعلام شد اما همچنان به لحاظ اداری و قانونی این خلاء وجود دارد.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر امکان این که مصرف‌کننده و یا کسبه متوجه شوند که این کالا از طریق مسافران وارد شده و یا شرکتی است، وجود ندارد. در حال حاضر به واسطه تخلفات پیشین، سی هزار گوشی تلفن همراه که با سوء استفاده از رویه مسافری وارد کشور و در سطح بازار عرضه شده بود توسط دولت اخطار قطع ارتباط دریافت کرده‌اند که این اتفاق موجبات نارضایتی کسبه و خریداران را فراهم کرده است.
رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: اگر دولت زودتر راهکار قانونی این مساله را تدوین نکند و یا رویکرد جدیدی اتخاذ نکند، این معضل به مراتب گسترده‌تر خواهد شد. هرچند ضررکننده اصلی در این وسط دولت است.
وی با تشریح مشکلات به وجود آمده در این حوزه گفت: با رسیدن ایام اربعین شاهد خروج گسترده هموطنان از کشور خواهیم بود که برخی آمار آن را تا چهار میلیون نفر تخمین زدند. حال اگر افراد سودجو مانند قبل بتوانند به اطلاعات نیمی از این جمعیت برسند، به ازای هر گوشی، دولت از 80 دلار عوارض 9 درصد ارزش افزوده و 5 درصد عوارض وارداتی محروم خواهد شد. از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید مردم، خریداران تلفن همراه فقط می‌توانند در سال یک بار هزینه گوشی بدهند اما ممکن است این گوشی‌ها نیز مانند 30 هزار تلفن همراه هر لحظه قطع شود و آنها نیز دیگر نتوانند این وسیله کاربردی و حیاتی را دوباره تهیه کنند.
غروی رام متذکر شد: واردکننده‌های رسمی که مالیات و عوارض خود را در طول سال پرداخت می‌کنند، با ورود این گوشی‌های مسافری به بازار و اشباع بازار، شاید تا مدت‌ها نتوانند موجودی خود را عرضه کنند، در حالی که در کالاهای مبتنی بر فناوری و هایتک گذشت زمان باعث کاهش ارزش کالا می‌شود.
وی در خصوص اینکه فروشندگان و مصرف‌کنندگان چگونه می‌توانند پی به اصالت کالا ببرند، گفت: تنها راه، استفاده از سامانه 124 است. مردم باید هنگام خرید گوشی حتما کارت گارانتی را دریافت کنند و نام شرکتی که موبایل را گارانتی کرده در سامانه 124 جستجو کنند؛ اگر اسم آن شرکت در این سامانه بود گوشی مشکلی نخواهد داشت اما در غیر این صورت باید هر لحظه منتظر از رده خارج شدن گوشی همراه خود باشید.

 

رئیس سازمان تنظیم مقررات در واکنش به صحبت‌های مینا مهرنوش که روز گذشته از مدیرعاملی رایتل استعفا کرد، گفت: مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران در حوزه ICT با مشارکت نماینده بخش خصوصی، اجماع نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، مراجع امنیتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیگر نهادهای مرتبط به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و هیچ شتاب‌زدگی برای برکناری یک نفر در کار نبوده است.

شب گذشته مینا مهرنوش که چند روزی به عنوان مدیرعامل در رایتل مشغول به کار بود، استعفا کرد. او پس از استعفا، اعلام کرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک شبه و تنها برای برکنار کردن او یک مصوبه غیرکارشناسی و غیر تخصصی تصویب کرده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا به جزئیات و ضرورت وجود مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه پرداخت و نکاتی را در مورد ادعاهای مطرح شده از سوی مینا مهرنوش درباره استعفایش بیان کرد.

 

چرا باید برای یک نفر مصوبه صادر کنیم؟

حسین فلاح جوشقانی در واکنش به این ادعا که مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه یک شبه به تصویب رسیده و غیرکارشناسی است، گفت: بر اساس قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استمرار خدمات، کیفیت خدمات و نظارت بر خدمات بر عهده این وزارتخانه است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور حوزه ICT وظیفه نظارت بر این مسائل را بر عهده دارد. بدیهی است که برای ما مهم باشد توسعه مناسب در شبکه، استمرار و کیفیت مناسب خدمات. خصوصا اکنون که همه چیز بر بستر ICT پیش می‌رود.

از ابتدای شکل‌گیری رگولاتوری و ورود اپراتورهای دوم و سوم به عرصه ارائه سرویس به مردم، توسعه خدمات همیشه نگرانی ما بوده و همواره رگولاتوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگوی عدم توسعه و کیفیت اپراتورها بودند.  

در سال‌های گذشته در حوزه اپراتورها این استمرار تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب وجود داشته حالا به هر دلیل در یکی دو سال گذشته این ثبات کم‌رنگ‌تر شده در حالی که شبکه به شدت گسترش یافته و متناسب با این گستردگی، حساسیت بیشتر شده است.

فلاح اضافه کرد: از یک سال گذشته این نگرانی وجود داشت که اگر اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات در رگولاتوری ICT با حساسیت بالایی که به جهت سرویس‌دهی به مشترکان و شکل‌گیری کسب‌وکارهای مردم بر این بستر در دسترس بودن اطلاعات آنها وجود دارد با شکست مواجه شوند، رگولاتوری چطور باید در این زمینه پاسخگو باشد؟  

به همین دلیل بررسی کارشناسی در رگولاتوری حوزه‌های مشابه حوزه ICT مانند بیمه، بانک مرکزی، بورس و نهادهای حساس دیگر را شروع کردیم. متوجه شدیم این نهادها صلاحیت افراد را برای تصدی مدیریت و بررسی تایید می‌کنند. حوزه ICT نیز دست کمی از این حوزه‌ها ندارد و مرجعی که می‌توانست در این باره تصمیم بگیرد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود و مصوبه ۲۹۴ کمیسیون درباره الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه.

پس از بررسی کارشناسی موضوع و با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف حقوقی، نماینده دانشگاهی، نماینده وزارت اقتصاد، مراجع امنیتی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی در جلسه تصویب شده است.

همه اعضا روی این مسئله صحه گذاشتند و اصلا بحث شتاب‌زدگی، یک شبه تصویب شدن و اجبار در تصویب این مصوبه وجود نداشته چرا که این کار بدون بررسی قبلی و اطلاع اعضای کمیسیون امکان‌پذیر نیست. ما حتما این مسئله را پیگیری می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: دستور جلسه و پیش‌نویس مصوبه از چند روز قبل برای اعضای کمیسیون ارسال می‌شود و ما طبق روالی که وجود دارد جلسه را برگزار کردیم، حتی در این جلسه سعی شد برای تعیین معیارهای مورد نیاز آن قدر هم سخت‌گیری نکنیم.

بر همین اساس تصمیم بر این شد که برای مدیرعامل و معاون فنی باید فردی معرفی شود که دانش و سوابق تحصیلی در حوزه‌های مرتبط، هشت سال تجربه کاری و مهارت لازم برای مدیریت را داشته باشد. سوابق حرفه‌ای و صلاحیت افراد پیشنهاد شده، برای مدیریت اپراتورها نیز در کمیته‌ای خارج از سازمان بررسی می‌شود.  

 

وزارتخانه تخصصی، وزیر غیر متخصص

مهرنوش در بخش دیگری از انتقادات خود به تخصص دانشگاهی آذری جهرمی اشاره کرده و گفته است: چطور وزیر ارتباطات با لیسانس غیرمرتبط می‌تواند مسئولیت وزارت را برعهده بگیرد اما فردی با داشتن دکتری اقتصاد برای مدیرعاملی یک اپراتور، متخصص به حساب نمی‌آید؟ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این موضوع گفت: شرایط تصدی‌گری یک وزارتخانه با مدیرعاملی یک اپراتور کاملا از هم متفاوت است و کنار هم قرار دادن اینها قیاس مع‌الفارغ است، این دو با یکدیگر هم وزن نیستند.  

وزیر در یک فرآیند قانونی و توسط نمایندگان مجلس تایید می‌شود و رای اعتماد می‌گیرد. فارغ از این مسائل مهندس جهرمی تجربه و دانش لازم را دارد، مهندس برق است و قطعا با سابقه مدیر عاملی شرکت ارتباطات زیرساخت در این حوزه تجربه لازم را دارد و تحولاتی که در دوره وی در این شرکت رقم خورده قابل مقایسه با سایر دوره‌ها نیست.  

 

در صورت عدم کناره‌گیری؛ فرکانس‌های رایتل را پس می‌گیرند

مینا مهرنوش یکی از دلایل استعفای خود را تهدید وزارت ارتباطات مبنی بر این که اگر کناره‌گیری نکند رایتل با محدودیت و قطعی فرکانس مواجه می‌شود، مطرح کرده است. فلاح جوشقانی در پاسخ به این موضوع گفت: مطرح کردن این ادعاها کار غیرحرفه‌ای و نوعی فرار رو به جلو به حساب می‌آید. مدیریت طیف فرکانس با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و جزو انفال به حساب می‌آید.

قاعدتا ما باید به صورت بهینه مدیریت کنیم. نه تنها این اپراتور، بلکه هر اپراتور دیگری از طیف فرکانسی خود به صورت بهینه استفاده نکند ممکن است فرکانس را واگذار یا آن را به کاربردهای دیگری اختصاص دهیم. ما اگر می‌خواستیم تهدید کنیم یا از راه‌های این چنین وارد شویم، نیازی به تصویب مصوبه نداشتیم.  

 

 

زیان انباشته در رایتل؟
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این که مهرنوش عنوان کرده است با حضورش رد رایتل در کسوت مدیرعامل، وزیر ارتباطت درباره شفاف شدن سابقه کاری اش در این اپراتور به عنوان عضو هیات مدیریه و زیان انباشته احساس خطر می کند، گفت: 
مراجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع در کشور وجود دارد و مطمئن باشید وزارت ارتباطات بیش از هر نهاد دیگری روشن شدن مسائل مربوط به زیان انباشته رایتل و اقدام برای برملا شدن آن استقبال می کند. فردی که این ادعا را مطرح می کند باید مستندات خودش را به مراجع ذیصلاح ارائه کند تا اگر مسئله‌ای در این شرکت رخ داده آن را پیگیری کند. 
فلاح جوشقانی افزود: ایشان موظف هستند به عنوان یک شهروند و فردی که ادعا می کند اطلاعاتی در این خصوص دارد، موضوع را حتما پیگیری کند. گردن ما در مقابل قانون از مو باریک تر است. به نظر من اگر کسی قصد داشته باشد با فساد مبارزه کند، بدون هیچ حرف و حدیثی این کار را انجام می دهد و نیازی به مصاحبه نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این شائبه که چون مدیرعامل جدید خانم بودند از انتصاب ایشان جلوگیری شده و نگاه جنسیتی دراین زمینه وجود داشته است نیز بیان داشت: این حرف اساس منطقی ندارد، زیرا فردی که طی این مدت سرپرستی رایتل را برعهده داشت، در حوزه مالی بسیار با تجربه بود اما از نظر ما به لحاظ فنی و تخصصی برای مدیریت این اپراتور مناسب نبود.

ایشان که دیگر خانم نبود؟ دغدغه ما این جا بحث فنی و حرفه‌ای در چارچوب سیاست‌های وزارت ارتباطات است؛ مگر در همین دوران در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم از متخصصین زن استفاده نکردیم؟ مگر تخصص، جنسیت می‌شناسد؟ شبکه شرکت رایتل در سه ماه گذشته در تهران دو بار قطع شده و کیفیت خدمات از دست رفته است. در این بین ما باید پاسخگو باشیم، اگر مدیریت خوبی در این حوزه وجود داشت، این اتفاق رخ نمی‌داد. پس بحث ما اصلا جنسیتی نیست.  

دبیر کمیسیون تنظیم مقرات ارتباطات درباره لغو موقت مصوبه ۲۹۴ از سوی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این که درباره این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت شده قابل احترام است. هر کسی حق دارد به مراجع قضایی شکایت طرح کند، ما نیز در حال پیگیری موضوع هستیم. البته دستوری که آمده لغو موقت است. انشالله از تمام توان حقوقی خودمان برای حل این مسئله استفاده خواهیم کرد.

حتی اگر در دیوان عدالت این مصوبه باطل شود، آن را از سایر مراجع پیگیری خواهیم کرد. چرا که نهادهای دیگر نیز مانند شورای عالی فضای مجازی روی این مصوبه و ضرورت تصویب آن صحه گذاشتند و مورد تاییدشان بوده است. حتی در جلسه‌ای در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس اعضای این کمیسیون بر اجرایی شدن بر کلیه این موضوع تاکید کردند. اگر دستگاه قضایی ایراد قانونی و حقوقی به مصوبه بگیرد حتما آن را رفع می‌کنیم، چرا که این موضوع نیاز و ضرورت حوزه ICT است.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه برای سایر اپراتورها نیز اجرایی می‌شود، گفت: بله، برای ما هیچ فرقی نمی‌کند. این مصوبه برای تمام اپراتورها اجرایی خواهد شد. در حال حاضر موضوع تغییرات مدیریتی در شرکت مخابرات ایران مطرح شده است، در این خصوص با آن‌ها نیز مکاتبه و اعلام کردیم اگر فرآیند پیش‌بینی شده در مصوبه درباره احراز صلاحیت مدیران طی نشود، از نظر ما افراد انتخاب شده فاقد اعتبار هستند.  

وی اشاره کرد: اتفاقا اگر این موضوع در اپراتورهای دیگر رخ دهد، با حساسیت بیشتری آن را دنبال خواهیم کرد چرا که سهم بازار سایر اپراتورها بیشتر از رایتل است. شرکت رایتل ۶-۷ سال است که پروانه دریافت کرده است، در ابتدای کار یک دوره حفاظت طولانی‌مدت و بازار انحصاری داشت. اما به دلیل مدیریت نامناسب، فقدان حضور افراد حرفه‌ای در بدنه مدیریتی و عدم سرمایه‌گذاری سهام‌داران آن، این اپراتور در نهایت توانست در دو یا سه شهر با ۳۰۰ هزار کاربر شبکه ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات با اعلام این که در آن مدت درآمد ماهیانه این اپراتور ۲ میلیارد تومان بوده است، گفت: از آن جا که ما همیشه نگاه حمایتی به اپراتورها داریم، ضمن این که بیزنس پلن رایتل را بازنگری و اصلاح کردیم، مدیریتی بر سر کار آمد که با منابع مالی مانند وام و تسهیلات سرمایه‌گذاری را آغاز کرد. به این شکل تا پایان سال ۹۶ این اپراتور در ۱۷۰ شهر با حدود ۷۰ میلیارد تومان درآمد ماهیانه به سوددهی عملیاتی رسید. این افراد حرفه‌ای که به لحاظ فنی به مدیریت شبکه مسلط بودند دو سال قبل این مجموعه را ترک کردند و پس از آن دوباره شاهد افت کیفیت این اپراتور بودیم.

او در پایان عدم کیفیت، توسعه نیافتن و نبود سرویس مناسب را از علل اصلی ریزش کاربران رایتل اعلام کرد و افزود: بحث مدیریت اپراتوری فقط به تجربه کاری مربوط نمی‌شود، بلکه برای مدیریت اپراتور در حوزه آی تی هست که شبکه و سرویس‌های مبتنی بر این شبکه را بشناسد و بتواند با این شناخت و با استفاده از تخصص‌های دیگر مانند اقتصاد و مارکتینگ، شبکه را مدیریت کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی تلفنی برای ۳ دستگاه دولتی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۹۳ خود درخواست ۴ دستگاه دولتی را درخصوص تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی ۴ رقمی، مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی که با هدف تسهیل در عرضه خدمات مشاوره ای در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، موافقت کرد.

در همین حال در این جلسه، درخواست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی با هدف کمک به پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان بررسی شد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطابق با موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ویژه فعالیتهای فرهنگی آموزش و پرورش موافقت کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این جلسه، درخواست فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی را مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی بین استانی ۰۹۶۶۰ مورد بررسی قرار داد و با هدف تسهیل در فرهنگسازی و ارتقا سطح توانمندی های فردی، اجتماعی و همچنین آموزش و پرورش استعدادهای نابینایان و کم بینایان با اعمال ۹۰ درصد تخفیف در این هزینه ها، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع تبصره یک بند ۸-۴ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی موافقت کرد.

این کمیسیون در جلسه ۲۹۳ درخواست وزارت جهاد کشاورزی درخصوص دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۰۹۶۸۰۰ را بررسی و واگذاری و استفاده از کد خدماتی مذکور را واجد شرایط تخفیف ندانست.

مدیرعامل فعلی اپراتور رایتل گفت: برغم اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت دو هفته از انتصاب پر حاشیه مینا مهرنوش مدیرعامل جدید رایتل، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه ، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است «انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است» که این گفته وزیر ارتباطات تا امروز با سکوت شریعتمداری روبرو شده بود.

مینا مهرنوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در تاریخ ۲ شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیر عاملی را داشته ام اما سازمان تنظیم مقررات با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ ۲۴ شهریور مصوبه ای عجولانه و غیر کارشناسی را تنظیم کردند که با دستور موقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.

وی گفت: آقای وزیر ادعا می کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیئت مدیره رایتل ندارند .

مدیرعامل رایتل گفت: از آنجا که قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل به صرفه و صلاح نیست، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم و کسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد .

مهرنوش گفت: مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از این که شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت در مورد این موضوعات حتما اطلاع رسانی خواهم کرد؛ ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود این‌همه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیر ساختهای ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.

 

 استعفای مدیرعامل رایتل پذیرفته شد

روابط‌ عمومی شستا ضمن اعلام موافقت این مجموعه با استعفای مینا مهرنوش از مدیرعاملی رایتل، تاکید کرد: ترکیب جدید هیات مدیره جدید رایتل تا ۱۳ مهرماه اعلام می شود.
روابط‌ عمومی شستا اعلام کرد: با توجه به اینکه تمرکز شستا در مجموعه‌های خود به ویژه رایتل باعنایت به وضعیت مالی گذشته به بهبود عملکرد، افزایش راندمان، کارآیی و ارتقاء سود عملیاتی است و با عنایت به ملاحظات بوجود آمده، با استعفای سرکار خانم مینا مهرنوش موافقت شد.

ترکیب هیات مدیره جدید رایتل تا روز شنبه ۱۳ مهر ماه اعلام خواهد شد.

 

بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احراز صلاحیت فنی اپراتورها با قوانین اصل 44 و تجارت مغایرت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی گفت: در بررسی این بخشنامه در نشست کارگروه اصل 44قانون اساسی، صلاحیت فنی و حرفه‌ای، مدارک تحصیلی و سوابق هیئت مدیره و مدیران عامل فنی اپراتورهای بیش از 500 هزار کاربر، باید توسط این کمیسیون بررسی و تأیید شود.
حمیدرضا فولادگر از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی کارشناسان این بخشنامه با قوانین اصل 44 قانون اساسی و تجارت مغایرت دارد، چراکه اکثر اپراتورها غیردولتی هستند بنابراین انتخاب هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران فنی باید در اختیار شرکت ها باشد.
وی ادامه داد: اگرچه صلاحیت مدیران اپراتورها یکی از الزامات است اما روشی که در بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مطرح شده مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی افزود: پس از بررسی مقرر شد؛ کارگروهی تشکیل شود تا مغایرت قانونی بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مشخص و اصلاح شود.

مصوبه رگولاتوری با شکایت رایتل متوقف شد

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس شکایت رایتل درباره آخرین مصوبه رگولاتوی مبنی بر اینکه حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به دریافت مجوز از وزارتخانه منوط شده بود، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

به گزارش عصر آی.سی.تی، رای شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در حالی صادر می شود که حدود دو هفته قبل آذری در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفته بود طی صحبت هایی که با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی داشته، او پذیرفته که اقدام رایتل غیرقانونی بوده است.

مسئولان رگولاتوری اقدام خود را قانونی و حتی طی اطلاعیه انتصاب مدیرعامل رایتل را فاقد وجاهت دانسته و گفته بودند توجهی به اقدامات مدیرعامل جدید نخواهند کرد، ولی رای دیوان عدالت اداری متفاوت و در مقابل اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و این برداشت را دارد که اقدام رگولاتوری فاقد وجاهت «قانونی» است.

دیگر آنکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز جایگاه رگولاتوری یک نهاد فراقانونی بیان کرده بود که می تواند چنین مصوباتی را داشته باشد. که  به نظر می رسد رای دیوان خط بطلانی بر اظهارات مسئولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات باشد.

نکته قابل توجه دیگر در رای صادر شده این است که دیوان عدالت اداری، اقدام رگولاتوری را موجب ورود خسارات در آینده دانسته و نوشته است جبران آن غیرممکن یا متعسر ( دشوار- سخت) است، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از رای مورد شکایت و درخواست شاکی _ رایتل _ قرار ورود دستور موقت صادر و اعلام می کند.
درواقع این رای نشان می دهد که بر اساس رویکرد کارشناسی و همچنین شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و هم وزارت ارتباطات، مصوبه اخیر رگولاتوری غیرقانونی  و فراتر از اختیارات بوده و موجب بروز خسارت و جبران نشدن آن در آینده می شود.  

مسئولان رگولاتوری تصور می کردند با اعلام چنین مصوبه ای و رایزنی های صورت گرفته میان آذری جهرمی و محمد شریعتمداری می توانند دست برتر را داشته و نظرات خود را اعمال کنند. اما سکوت معنادار وزیر کار، رفاه وتامین اجتماعی پس از گفته های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه انتصاب مدیرعامل غیرقانونی است، چنین آینده را محتمل می کرد.

همانطور که پیش تر در زمان اعلام مصوبه رگولاتوری، عصر آی.سی.تی به پرسش ها و سناریوی های احتمالی رگولاتوری اشاره کرده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال نفوذ، به لابی سیاسی درون دولت دل بسته بود، غافل از آنکه نهاد حقوقی فراتر از دولت وجود داشته که می تواند مصوبات دولت را نقض کند.

به نظر می رسد اکنون با صدور رای دیوان عدالت اداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال راه دیگری برای اعمال نظرات خود در حوزه مدیریتی باشد.

گرچه هنوز پرسش ها و نکته های فراوانی در خصوص اقدام رگولاتوری و مواضع وزیر ارتباطات مطرح هست که همچنان بدون پاسخ کارشناسی باقی مانده، با این حال دو- سه مورد را می توان برای نمونه بیان کرد که هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رگولاتوری را نهادی فراقانونی می داند، اما این موضوع همواره محل مناقشه بوده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چنین جایگاهی است، چرا زیر مجموعه وزارت ارتباطات و در قالب معاونت این وزارتخانه تعریف شده است؟  در عین حال با علم بر جایگاه قانونی و اساسنامه ای رگولاتوری، چرا وزارت ارتباطات طی مسیر غیرقانونی را برای ابلاغ مصوبه ای در پیش گرفت که اکنون مجبور به توقف مصوبه بر اساس رای دیوان عدالت اداری باشد؟ و اینکه رگولاتوری که خود را نهاد قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، آیا از رای صادر شده یک نهاد قانونی تبععیت خواهد کرد؟ اگر نسبت به رای صادر شده تبعیت کند در این صورت پذیرفته که اقدامش غیرقانونی بوده و این مصوبه صرفا یک مصوبه سیاسی و نه کارشناسی و فنی بوده است و اگر نپذیرد، به عنوان یک نهاد قانونی که دیگران را ملزم به رعایت مصوبات می کند، خود تخطی کرده و با برخوردهای قانونی دیگری مواجه خواهد شد.

با وجود نقل قول وزیر ارتباطات از وزیر کار مبنی بر برکناری مدیرعامل جدید رایتل به دلیل مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مینا مهرنوش همچنان در جایگاه مدیرعاملی رایتل فعالیت می‌کند.
آی‌تی‌من- براساس خبری که امروز روی سایت رایتل منتشر شده است، مهرنوش در دیدار با محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی، به تشریح برنامه‌ها و طرح‌های نوین این اپراتور برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت.
این در حالی است که آذری جهرمی 27 شهریور ماه گفته بود: با آقای شریعتمداری (وزیر کار) در دولت در این باره (صلاحیت مدیرعامل رایتل) گفت و گو کردیم. ایشان از مصوبه سازمان تنظیم مقررات خبر نداشتند و پس از این‌که درباره آن حرف زدیم گفتند که مصوبه لازم‌الاجراست. این احکام کان لم یکن تلقی می‌شود و به مدیران زیرمجموعه‌شان که از این مصوبه مطلع بودند و حکم را صادر کردند، تذکر جدی می‌دهند. همچنین آقای شریعتمداری گفتند که طی امروز و فردا مطابق با مصوبه‌ای که وجود دارد، گزینه‌های موردنظرشان را برای تصدی مسوولیت‌ها معرفی می‌کنند تا سازمان تنظیم مقررات به سرعت  آن را رسیدگی کند.
براساس این گزارش قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نشستی با مدیرعامل این شرکت، در جریان آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های مشترک این سازمان و رایتل قرار گرفت.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی روز سه‌شنبه 2 مهر به همراه شیرین‌دخت فرهادی مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور فناوری اطلاعات با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل با مینا مهرنوش مدیرعامل این اپراتور دیدار و گفتگو کردند.


در این دیدار مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل به تشریح برنامه‌های این اپراتور پرداخت و گفت: طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی جهت تغییر رویکرد گذشته این اپراتور در نظر گرفته‌ایم و همواره بر عملیاتی شدن خدمات هوشمند و نوین الکترونیکی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاکید داریم که در این راستا اقدامات مهمی نیز در رایتل آغاز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه رایتل به عنوان عضوی از خانواده تامین اجتماعی برنامه‌های ویژه ای برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان این سازمان دارد، طرح‌های مشترک این اپراتور با سازمان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار ضمن استقبال از برنامه‌های مشترک این سازمان با اپراتور رایتل بر حمایت همه جانبه از برنامه‌های مورد اشاره و تداوم این همکاری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تفکر حاکم بر  بخش فناوری‌های نوین سازمان تامین اجتماعی بازنگری می‌شود، گفت: از تفکر شعبه محور به سوی سرویس محور حرکت خواهیم کرد.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی همچنین تصریح کرد: خدمات غیرحضوری در این سازمان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و تحولات اساسی در این بخش انجام خواهیم داد.

 

ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل

در خبر دیگری که از روابط عمومی این اپراتور برای رسانه‌ها ارسال کرده اعلام شد، شرکت خدمات ارتباطی رایتل با استناد به سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه را ارایه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، این شرکت به عنوان همراه هوشمند مردم ایران، براساس سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، در راستای صدور گواهی های الکترونیکی جهت استفاده از کاربردهای آن در بخش خصوصی از جمله گردش اسناد در اتوماسیون بدون کاغذ، سامانه‌های پشتیبانی کننده از گردش کار فرایندهای درون سازمانی و تعامل با مشتریان و احراز هویت امن اقدام به ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه خواهد کرد.

پس از تاسیس و دریافت گواهی رایتل، این امضای الکترونیکی رایتلی به وسیله گواهی‌های مربوطه مورد تایید و قابل استناد و انتشار در کشور خواهد بود.

در این راستا سرویس امضای همراه از سال 1395با امضای دیجیتال در پروژه کارت تامین آغاز شد.

به دنبال این کار، مطالعات داخلی و شرکت در کنفرانس خارجی در دستور کار قرار گرفت. همچنین دموی امضای نسخه درمانی تامین اجتماعی باMSS، ارایه Login با MSS به سازمان تأمین اجتماعی و تصمیم به افزودن MSS به سرویس‌های رایتل از دیگر اقدامات رایتل در خصوص اجرایی کردن این پروژه مهم در سال 95 بود.

علاوه بر این از سال 1396  و همزمان با شروع توسعه داخلی در رایتل و برنامه‌ریزی توسعه In House سرویس‌ها، تهیه applet Backend  و پنل امضای همراه، تهیه CSR معتبر و یکپارچه سازی MSS با سامانه پرداخت متمرکز انجام و درخواست اخذ مجوز صدور به ریشه ارسال شد.

در ادامه یکپارچه سازی با سامانه‌های تامین اجتماعی در سال 1397 انجام شد و در ادامه تهیه اسناد اصلی مورد نیاز، اخذ مجوز ریشه، پشتیبانی پایلوت های مختلف در سازمان، یکپارچه سازی با CA سازمان تأمین، توسعه پنل کاربران، یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعبه 25 و ارسال درخواست جهت اخذ مجوز ریشه صورت گرفت.

در سال 1398 بهره برداری عملیاتی از سرویس و اقدام جدی جهت اخذ CAانجام شد و در این راستا یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعب سازمان در سراسر کشور، طراحی و توسعه پنل ادمین، طراحی راهکار ثبت نام جامعه هدف سازمان، انعقاد قرارداد امضای همراه طراحی و راه اندازی اتاق امن رایتل مورد تایید مرکز ریشه انجام شد و اکنون مراحل پایانی عملیاتی شدن این طرح بزرگ در رایتل در حال انجام است.

به همین منظور روز سه شنبه دوم مهر ماه جلسه کارگروه تاسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی رایتل با هدف مروری بر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه سرویس‌ها و تاسیس این مرکز با حضور دکتر مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل، معاونین، مدیران ارشد، مدیران و دست اندرکاران این پروژه در ساختمان مرکزی رایتل برگزار شد.

مهرنوش مدیرعامل رایتل در این جلسه با اشاره به حرکت این شرکت در مسیر دستیابی به شعار همراه هوشمند، بر اهمیت سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل تاکید کرد و گفت: باید تمامی همکاران رایتل در جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر این سرویس تلاش کنند.

گفتنی است، امضای الکترونیکی جایگزین امضای استناد پذیر، انکار ناپذیر و بازرسی پذیر امضای دستی، بر اساس پردازش امن است. در امضای همراه (MSS) رایتل، امضا دیجیتال از طریق گوشی موبایل، سیم‌کارت تجهیز شده و با گواهی الکترونیکی معتبر انجام خواهد شد و از طریق سرویس، کاربر تنها با به خاطر سپردن یک پین‌کد و تاییدیه، به سادگی از امضا استفاده خواهد کرد. با نفوذ فرهنگ استفاده از امضای همراه می توان به معنی واقعی کاغذ را حذف کرد.

در روش‌های فعلی امضای دیجیتال به دلیل نیاز به حمل توکن سخت افزاری و درایور یا کارت هوشمند و کارت­خوان و پیچیدگی استفاده از سرویس بطور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود، سرویس امضای دیجیتال در کشور مبتنی بر Mobile Service ، به دلیلی سادگی تجربه کاربری، به سرعت رونق گیرد

کمیسیون رگولاتوری؛ هنوز نابالغ!

سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - مصوبه شماره یک جلسه 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 24 شهریور 1398 در مورد الزامات احراز صلاحیت حرفه‏‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‏‌های «عضو هیات ‏مدیره»، «مدیر‏عامل» و «معاونت فنی» در شرکت‌های دارنده پروانه ارایه خدمات فاوا و بیش از 500 هزار کاربر

سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات با نام «فرادید» با هزینه ۶۱ میلیارد ریال و با هدف رصد کیفیت خدمات ارتباطی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد. در پی رونمایی این سامانه سنجش به سراغ «مجید حقی» معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفتیم تا جزئیات بیشتری را درباره این سامانه بدانیم.

 

سامانه فرادید چگونه سامانه‌ای است؟
این سامانه امکان جمع‌آوری اطلاعات کیفیت خدمات ارائه شده از سوی اپراتورها و تجزیه و تحلیل اطلاعات را ممکن می‌سازد. به این معنا که هر شهروند از هر نقطه در کشور می‌تواند وضعیت سرویس دریافتی خود و نیز سرویس ارائه شده از سوی سایر اپراتورها را مشاهده و ارزیابی کند و بعد از آن اقدام به خرید کند.


چرا نام فرادید برای این سامانه انتخاب شده است؟
ما به‌دنبال شناسایی عمق مشکلات در شبکه اینترنت هستیم بنابراین می‌خواهیم نگاهی فراتر از آنچه هست را داشته باشیم. به عبارتی با «فرادید» به‌دنبال عمق بیشتری از اطلاعات با قضاوت عالمانه‌تر و دقیق تریم.


سامانه «فرادید» چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
اهداف اصلی این سامانه ایجاد شفافیت و رقابت بین اپراتورهاست، چون وقتی شفافیت رخ دهد مردم نیز به حق خود می‌رسند از این‌رو می‌خواهیم برای ارائه خدمات اینترنت باکیفیت و با قیمت مناسب بین اپراتورها رقابت ایجاد کنیم تا به برابری و تعدیل برسیم.


این رقابت چگونه ایجاد خواهد شد؟
وقتی مشترکان به‌دنبال انتخاب اپراتور باکیفیت‌تر باشند بنابراین اپراتورها به تکاپو افتاده و تلاش می‌کنند با رفع موانع و مشکلات موجود، کیفیت خدمات خود را بالا ببرند تا مبادا مشتریان خود را از دست بدهند. اگر شفافیت را در فضای هر کاری ایجاد کنیم بین اپراتورها رقابت شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال وقتی اپراتورها خدمات اینترنت را به یک قیمت می‌فروشند کاربران تصور می‌کنند چون هر دو دارای قیمت یکسانی است، حتماً دارای کیفیت یکسانی نیز است ولی این تصور اشتباهی است. دلیل قیمت یکسان مبنی بر وجود کیفیت یکسان نیست به همین دلیل ما به‌عنوان ناظر باید به کاربران تفاوت کیفیت را نشان دهیم و این کار را با سامانه فرادید عملیاتی می‌کنیم، یعنی با ایجاد شفافیت مشترکان می‌توانند خدمات باکیفیت‌تر را انتخاب کنند.


از ایجاد رقابت چه کسانی نفع می‌برند؟
از این رقابت کاربران و اپراتورها نفع می‌برند. از یک سو مردم محصول و خدمات باکیفیتی را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر اپراتورها برای ارتقای کیفیت خدمات شبکه اینترنت خود گام‌هایی را برمی‌دارند تا نه تنها بازار خود را از دست ندهند، بلکه بازار بیشتری را نیز برای خود جذب کنند. با این اقدام کل شبکه اینترنت نیز با ارتقا یک گام به جلو حرکت می‌کند. به عبارتی با این راه به‌دنبال رساندن سرویس مطلوب تر به دست مردم و ارتقای اپراتورها هستیم.


در این میان نقش کاربران چیست؟ تمام کاربران در سنجش کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها، بخش نظارت رگولاتوری را یاری خواهند داد؟
خیر. به ازای هر اپراتور کاربران متخصصی را در کل کشور گزینش کرده‌ایم تا کیفیت شبکه اپراتورها را اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه مرتب به بخش نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گزارش دهند. به‌عبارتی کاربری که متخصص است و در عین حال خدمات دریافت می‌کند در سنجش کیفیت خدمات اینترنتی که از اپراتورها دریافت می‌کند ما را یاری می‌دهد؛ چون امکان استفاده از تمام کاربران برای ارزیابی کیفیت شبکه اپراتورها امکانپذیر نیست بنابراین ما از کاربران متخصص خود در سراسر کشور بهره برده‌ایم به طوری که نیازمندی‌های کاربران را شبیه‌سازی کرده‌ایم تا این کاربران خاص ما در هنگام وبگردی، ایمیل زدن، تماشای فیلم، ارسال ویس و... کیفیت شبکه اینترنت اپراتورها را اندازه‌گیری کنند. کاربران خاص ما وب سایت‌هایی که بازکرده‌اند چند کیلوبایت و زمان بارگذاری آن چه میزان بوده است. آنها می‌توانند تأخیر و... را در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه فرادید به رگولاتوری گزارش کنند.


سامانه فرادید قرار است تنها کیفیت شبکه ملی اطلاعات یعنی محتواهای داخلی را اندازه‌گیری کند؟
خیر. این سامانه هم محتوای داخلی و هم محتوای خارجی را ارزیابی و سنجش کیفیت می‌کند. اما قرار است محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود را دقیق تر ارزیابی و سنجش کند. به همین دلیل برای اندازه‌گیری دسترسی به محتوای داخلی، ابزارهای سنجش جداگانه‌ای در نظر گرفته‌ایم. کاربران متخصص ما در سراسر کشور قرار است به سایت‌هایی که دارای ترافیک بالایی است مراجعه کرده و شاخص‌ها را اندازه‌گیری کرده و گزارش کنند. از سوی دیگر می‌خواهیم جایی که کاربران زیادی مانند صحن رضوی، بازار تهران، مراکز تفریحی و... وجود دارد کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها را به‌صورت ویژه ارزیابی کنیم. معتقدیم اگر کیفیت سایت‌هایی که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند، دارای کیفیت خوبی باشد یعنی ما و اپراتورها در ارائه خدمات اینترنت به مردم درست عمل کرده‌ایم. باید بیشترین ترافیک در بهترین وضعیت باشد. سایت‌هایی هم که در خارج از هم کشورند و بیشترین بازدید را دارند نیز اندازه‌گیری می‌شوند.


قطعاً مشکلات در بخش لایه انتهایی که دسترسی کاربران است خلاصه نمی‌شود، چرا که مشکلات دیگر لایه‌ها مانند مخابرات و زیرساخت نیز باید رفع شوند برای بررسی مشکلات این دو لایه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟
بجز کاربر نهایی، لایه دسترسی شبکه مخابراتی در شهرها و استان‌ها و لایه زیرساخت نیز بررسی می‌شوند، چرا که وقتی در لایه دسترسی کاربران کیفیت پایین است و در بارگذاری‌های سایت‌ها و... تأخیر وجود دارد، این نشان می‌دهد در دیگر لایه‌های مخابراتی و زیرساخت مشکلاتی وجود دارد و باید رفع شود. برای بررسی و رفع مشکلات این دو لایه هم کاربر خاص قرار داده‌ایم. بعد از گزارش‌های دریافتی المان‌ها را بررسی می‌کنیم تا به‌صورت میانگین کیفیت مخابراتی و زیرساخت شبکه نیز دستمان بیاید. از این‌رو در هر لایه‌ای مشکل وجود داشته باشد با اپراتور یا زیرساخت مکاتبه می‌کنیم تا مشکل رفع شود.


چه مدت روی این سامانه کار شده است؟
2 تا 3 سال است که روی سامانه کار می‌شود.


چه میزان برای آن هزینه شده است؟
61 میلیارد ریال.


آیا این سامانه فقط شامل اپراتورهای تلفن همراه است یا اپراتورهای ثابت را نیز شامل می‌شود؟
خیر تمام اپراتورها از تلفن همراه و ثابت و... را شامل می‌شود.


بازخورد این اقدام را از سوی اپراتورها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقتی وزیر ارتباطات ضرب الاجل 45 روزه را برای ارتقای کیفیت اپراتورها تعیین کرد، آشوبی بین آنها افتاده است. اپراتورها خود را سنجش می‌کنند ولی از نگاه بیرونی کاربران به خود اطلاع ندارند حال با این سامانه هر اپراتور وضعیت خود را از منظر کاربران شفاف خواهد دید بنابراین می‌دانند که اگر ایرادهای آنها علنی شود چه بسا که مشتریان خود را از دست بدهند یا براساس آن کاربران دیگر آن اپراتور را انتخاب نکنند.
البته بگویم که با راه‌اندازی این سامانه وزارت ارتباطات بنای تخریب و مچ‌گیری از اپراتورها  ندارد و بحث وزارت ارتباطات تنها شفافیت به منظور اصلاح و ارائه خدمات بهتر و باکیفیت به مردم است به همین دلیل در حال تزریق انرژی به اپراتورها هستیم تا به سمت اصلاح شبکه و ارتقای کیفیت اینترنت خود حرکت کنند. از سوی دیگر این اتفاق بخش نظارت رگولاتوری را نیز اصلاح می‌کند، چرا که ممکن است ما نیز در اندازه گیری‌های خود اشتباه کنیم و اپراتورها آن را به ما گوشزد کنند تا اندازه گیری‌های خود را منصفانه‌تر کنیم.


برای تأثیرگذاری این سامانه از کاربران چه انتظاری دارید؟
انتظار داریم که از اطلاعات این سامانه برای انتخاب اپراتوری که شبکه کیفیت خوب و قیمت مناسبی دارد، استفاده کنند. وقتی این آیتم اثرگذار است که مبنای انتخاب کاربران باشد. به‌عنوان مثال وقتی مردم می‌خواهند سرویس انتخاب کنند به این سامانه سر بزنند و برای انتخاب اپراتور برای خرید سرویس کمک بگیرند. به عبارتی انتظار داریم سامانه فرادید بین کاربران خدمات اینترنت برند شود. اگر مردم از این سامانه استفاده نکنند و اپراتورها متوجه شوند که ملاک مردم برای انتخاب اپراتورها سامانه فرادید نیست، دیگر تأثیرگذار نخواهد بود بنابراین باید این چرخه ملاک انتخاب سرویس باکیفیت از سوی مردم شود. (منبع:روزنامه ایران)

چرا اپراتور زیان‌ده رایتل مهم شد؟

دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - اهالی حوزه فاوا هفته قبل حتما در جریان اخبار پیرامون گزینه پرسروصدا برای مدیرعاملی اپراتور سازمان تامین اجتماعی یعنی رایتل قرار گرفته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری را تصویب کرد. این دستورالعمل در جلسه شماره ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات و در راستای اجرای بند ۳-۲ مصوبه شماره ۲۷۰ این کمیسیون به تصویب رسید.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری را تصویب کرد. این دستورالعمل در جلسه شماره ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات و در راستای اجرای بند ۳-۲ مصوبه شماره ۲۷۰ این کمیسیون به تصویب رسید.

بر مبنای این دستورالعمل، پیامک‌های انبوه اضطراری فقط در شرایط بحران، مطابق تعریف سازمان مدیریت بحران کشور یا شرایط اضطرار که تنها شامل موارد مرتبط با امنیت ملی است، قابل ارسال خواهد بود.

با توجه به اینکه اطلاع رسانی وقوع بحران در سطح ملی بر عهده وزیر کشور و در استان ها و شهرستان ها بر عهده استاندار و فرماندار است، محتوای پیامکی تائید شده توسط مراجع مذکور، در سطح ملی توسط کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران کشور که در وزارت ارتباطات مستقر است و نیز در سطح استان و شهرستان ها توسط کارگروه استانی مدیریت بحران، به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی ابلاغ می شود.

بر اساس این مصوبه، اطلاع رسانی و محتوای پیامکی موارد مرتبط با اضطرار باید با تائید مراجع ذی صلاح تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شود. این موارد توسط سازمان تنظیم مقررات به ارائه کنندگان خدمات ابلاغ می شود.

همچنین مطابق این مصوبه، ارائه کنندگان خدمات ارتباطی موظف هستند در چارچوب ابلاغ کارگروه های ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران، نسبت به ارسال به موقع پیامک های انبوه اضطراری اقدام کنند.

علاوه بر این، این نکته مورد تأکید است که پیامک اضطراری باید جنبه فوری داشته باشد و متن پیامک تا حد ممکن، مختصر و صرفاً دربرگیرنده اطلاعات ضروری باشد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این مصوبه را در ۹ ماده به تصویب رسانده و تأکید کرده است که این مقررات برای ارسال پیامک های سریع نیز لازم الاجرا است.

مصوبه شتابزده وزارت ارتباطات خلاف قانون است

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مدیران اپراتورها را مجبور به تایید صلاحیت می کند، ابهاماتی دارد که می تواند به عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های کلان کشور منجر شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود در تاریخ ۲۴ شهریورماه جاری طرحی را به تصویب رساند که بر مبنای آن، از این پس انتصاب مدیران اپراتورهایی که بیش از ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با تایید صلاحیت رگولاتوری صورت گیرد.

دلیل این مصوبه که با شماره ۲۹۴ و تحت عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای دارنده پروانه خدمات در حوزه ICT » به تصویب رسیده ، « نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیک و نیز ضرورت ارائه خدمات پایدار و با کیفیت در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در جهت تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش» ، اعلام شده است.

طبق این مصوبه مدیران اپراتورها باید از نظر رشته تحصیلی و سابقه حداقل ۸ ساله حرفه ای و تخصصی در این حوزه، احراز صلاحیت شوند و حتی قائم مقام، سرپرست و جانشین مدیران اعلام شده نیز مشمول این مصوبه خواهند بود.

پس از تصویب این قانون، حسین فلاح جوشقانی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته بود که «براساس این مصوبه باید صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونان فنی اپراتورها در هنگام انتصاب از سوی رگولاتوری تایید شود. البته این مصوبه برای مدیران جدیدی که برای انتصاب در پست های مدیریتی معرفی می شوند، لازم الاجرا است و مدیران منصوب شده قبلی را شامل نمی شود.»

 

جدال بر سر انتصاب یک مدیرعامل

اما این مصوبه از آن جهت دارای ابهاماتی است که همزمان با انتصاب مدیر عامل اپراتور رایتل اتفاق افتاد. این اپراتور در مراسمی رسمی «مینا مهرنوش» را به سمت مدیرعاملی این اپراتور وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) معرفی کرد.

پس از این انتصاب، رگولاتوری با استناد به مصوبه یک روزه خود، این حکم را فاقد وجاهت قانونی و سرپیچی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان و اعلام کرد که اقدامات و تصمیمات «مینا مهرنوش» مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود.

زمزمه های مخالفت وزیر ارتباطات با انتصاب «مینا مهرنوش» در سمت مدیرعاملی رایتل پیش از این نیز شنیده شده بود. به نحوی که وی در مصاحبه ای در اوایل شهریورماه درباره گمانه زنی ها برای تصمیم هیئت مدیره رایتل به این انتصاب، گفته بود که « راستش این پیشنهاد را با ما مطرح کرده اند. از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار و وضعیت مالی شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایه گذاری مناسب از سوی سرمایه گذار دارد، مقداری نگرانیم. این گزینه را با ما مطرح کردند سازمان تنظیم مقررات بررسی می‌کند که آیا توانمندی این کار وجود دارد یا خیر؛ ما در حال ارزیابی هستیم. اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می شوند.»

در آن زمان اظهارات محمدجواد آذری جهرمی درحالی مطرح شده بود که قانون وظایف رگولاتوری هیچ اختیاری برای ارزیابی و تایید صلاحیت فنی مدیرعامل یک اپراتور به این سازمان نمی داد اما هم اکنون و با مصوبه دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اوضاع تغییر کرده است.

مخالفت وزیر ارتباطات در تصمیم به انتصابات درون اپراتورها، پیش از این نیز سابقه داشته است. به نحوی که مردادماه سال گذشته و در پی تصمیم سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران به تغییرات مدیریتی در اپراتور همراه اول، گفته می شد که مخالفتهایی از سوی آذری جهرمی شنیده می شود که البته این تغییرات درآن هنگام اجرایی نشد.

در آن زمان و براساس قانون، وزیر ارتباطات نمی‌توانست به صورت مستقیم در این زمینه تاثیرگذار باشد. اما با این وجود پیش بینی می شد که تغییر در مدیریت اپراتور همراه اول بدون جلب نظر مثبت وزیر ارتباطات، به چالشی جدی میان وزارتخانه و سهامداران مخابرات تبدیل شود.

اما هم اکنون وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را برعهده دارد، با بهره گیری از قدرت خود در این کمیسیون، طرحی را به تصویب رسانده که بدون جدال و درگیری، اختیار انتصابات در اپراتورها را برعهده گیرد.

 

وظیفه کمیسیون تنظیم مقررات چیست

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف این کمیسیون شامل مواردی چون اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبکه‌های غیرمادر، تعیین سیاست نرخ‌گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و نیز سیاست‌گذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌ امتیاز صدور مجوز می شود.

طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.

 

مذاکره برای برکناری مدیرعامل رایتل

حاشیه های انتصاب جنجالی برای مدیرعامل اپراتور رایتل و تاکید این اپراتور بر صحت این انتصاب، تا جایی پیش رفته است که امروز نیز وزیر ارتباطات در حاشیه هیئت دولت، در این زمینه صحبت کرده است.

آذری جهرمی گفت: « امروز با آقای شریعتمداری (وزیر کار) صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولا تمام انتصابهای صورت گرفته همین امروز کان لم یکن شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات این انتصابها را انجام داده‌اند برخورد کنند. در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند. بنده هم از سازمان تنظیم خواسته‌ام سریعا اعلام نظر کند.»

صرفنظر از اینکه دلیل و پشت پرده مخالفت وزارت ارتباطات با این انتصاب و نیز تصویب طرح دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مشخص نیست، این سوال مطرح می شود که مطابق شرح وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیا این کمیسیون می تواند با تصویب نظرات یک شبه خود، در مدیریت داخلی اپراتورها دخالت کند یا خیر؟

 

دخالت وزارت ارتباطات در انتصابات اپراتورها خلاف قانون تجارت

مسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نخستین رگولاتور حوزه ارتباطات در کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، این مصوبه را خلاف قانون توسعه تجارت می داند و می گوید: این مصوبه تناقضات اساسی با یک سری قوانین دیگری پیدا می کند.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند به جهت فنی یک سری ضوابط برای پروانه اپراتورها بگذارد. به این معنی که مثلا رئیس تیم فنی اپراتور باید ایرانی باشد که این مساله به لحاظ منافع ملی قابل دفاع است. اما اینکه بخواهیم به دلیل مدرک تحصیلی برای پست مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره ضوابط بگذاریم اقدام درستی نیست.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مصوبه با قانون تجارت همخوانی ندارد و نمی توان با یک قانون دیگر، این مسئولیت را سلب کرد، اضافه کرد: نباید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را آلت دست کرده و با مصوبه فوری و یک شبه، حیثیت این کمیسیون را زیر سوال برد. اینکه به یک اپراتور بگوییم ما حرف آخر را در اداره شرکت شما می زنیم کاملا اشتباه است.

معاون وزیر ارتباطات در دولت هشتم، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات با این مصوبه، روال غلطی را پایه گذاری کرده است. به این ترتیب دیگر، نمی توان انتظار داشت که شرکتهای خصوصی بزرگ در این حوزه قبول مسئولیت کنند چرا که معتقدند که وزارت ارتباطات برای مدیریت آنها تصمیم گیری خواهد کرد.

وی گفت: در دنیا نیز مرسوم است که رگولاتور، در زمینه میزان سهامداری و خرید و فروش سهام اپراتورهای بزرگ دخالت می کند. به این معنی که به دلیل منافع ملی سهامداری خارجی نباید بیش از ۴۹ درصد باشد و یا اینکه واگذاری سهام شرکتهای بزرگ و اپراتورها باید با موافقت دولتها صورت گیرد.

داوری نژاد اضافه کرد: اما این رویه در هیچ رگولاتوری در دنیا وجود ندارد که بر سر مخالفت با انتصاب یک شخص ، مصوبه تصویب کنند و به طور مشخص به اپراتور بگویند که مدیرعامل، معاون و مدیرکل را با موافقت ما منصوب کنید.

وی تاکید کرد: از لحاظ قانونی رایتل می تواند به روال فعالیت خود ادامه دهد. چرا که از نظر قانون تجارت، مدیرعامل همان فردی است که مجمع و هیئت مدیره به وی رای داده و در روزنامه رسمی نیز به ثبت می رسد. از این حیث در انتصاب مدیرعامل رایتل، هیچ اشکال قانونی وارد نیست و حتی این اپراتور می تواند موضوع را به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی ببرد.

وزیر کار قول داد انتصابات در رایتل لغو شود

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول دادند همه انتصاب‌ها در شرکت رایتل امروز لغو شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تغییرات صورت گرفته در شرکت رایتل افزود: امروز با آقای شریعتمداری صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولاً؛ تمام انتصاب‌های صورت گرفته همین امروز لغو شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون این انتصاب‌ها را انجام داده‌اند برخورد کنند.
وی گفت: در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم ارائه کند و من هم از سازمان تنظیم مقررات خواسته‌ام سریعاً اعلام نظر کند.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به سوالی، ​اپراتور‌ها را جزو زیر ساخت‌های حیاتی کشور خواند و افزود: اپراتور‌ها هم همانند بانک هاست و نمی‌شود مدیریت آن را به دست هر کسی سپرد.
وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات نهادی فرابخشی است و فقط موضوع، وزارت ارتباطات نیست و از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، صاحب نظران بخش خصوصی، ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات عضو این کمیسیون هستند و این مصوبه به اتفاق آرا در این کمیسیون تصویب شده و فرابخشی است و بحث مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب یک نفر نیست.
وزیر ارتباطات افزود: اگر ما بخواهیم خدمات اپراتور‌ها ادامه پیدا کند باید این تداوم فعالیت منوط به مدیران مجموعه باشد و این که چه کسی را بگذارند دخالت نمی‌کنیم و حق سهامدار است، اما این که آن فرد صلاحیت فنی را دارد یا ندارد جزو مسائل اصولی ماست و ما پیگیری می‌کنیم.

رگولاتوری: فروش آنلاین ایرانسل تخلف‌ساز است

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: براساس بررسیهای نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: فرآیند فروش آنلاین سیم‌کارت در این شرکت، زمینه سوء استفاده متخلفین برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم به مردم را فراهم کرده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
حقی تاکید کرد: نظارت بر نحوه واگذاری سیم‌کارت در راستای حفاظت از حقوق کاربران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان در دستور کار سازمان قرار داشته و به منظور شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه بطور مستمر ادامه دارد تا مردم براساس قضاوت عمومی و متناسب با تعهد اپراتورها به حفظ حقوق مشترکانشان، برای انتخاب اپراتور و سرویس خود اقدام کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از تمامی مشترکان تلفن همراه درخواست کرد درصورت دریافت پیامک تبلیغاتی مزاحم، شماره سیم‌کارت ارسال‌کننده پیامک را به سرشماره ۱۹۵ ارسال کنند تا این شماره‌ها در شبکه مسدود شوند.