ITanalyze

رئیس سازمان ثبت احوال از تجمیع اطلاعات خانوار در پایگاه اطلاعاتی سببی و نسبی خبر داد.

به گزارش فارس، هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در دیدار با مجید پارسانیا، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور توانسته است در طول سالیان متمادی نسبت به انجام مأموریت‌های خود موفق عمل کند، اظهارکرد: سازمان ثبت احوال کشور در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای خدمتگزاری و خدمات دهی مناسب و بهینه به مردم، خوشبختانه به سرعت در مسیر ایفای تعهدات پیشین خود بوده و ضمن راه اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی، برنامه ریزی لازم جهت صدور و ارائه کارت به تمامی متقاضیان کارت هوشمند ملی که در گذشته موفق به تکمیل ثبت نام خویش شده‌اند که ۱۰ میلیون نفر هستند، انجام پذیرفته است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم تحول در ابعاد گوناگون سازمان و مأموریت‌های آن، افزود: تقاضای جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده است و با تحول در نظام هویتی کشور، تمام اطلاعات هویتی افراد جمع آوری می‌شود تا بسیاری از مشکلات در زمان بروز شرایط خاص به راحتی حل و فصل شود؛ به طور مثال در زمان همه گیری کرونا اگر اطلاعاتی در خصوص بیماری برخی از افراد در دست بود، امکان مقابله با مشکلات بیشتر فراهم می‌شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه کوچکترین نقصی از سوی سازمان همه شهروندان را درگیر می‌کند، بنابراین باید در سازمان ثبت احوال، تحول را ایجاد کرده و نیازهای مردم و جامعه را شناسایی کنیم، گفت: درواقع سازمان باید در حیطه ماموریت خود و در راستای تحول اساسی، پایگاه محکم و قوی و قابل استنادی در نظام هویتی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه اکنون شاهد هستیم که پایگاه‌های اطلاعاتی متنوع منجر به هزینه‌های گزاف و استعلامات تکراری شده است تا جایی که اطلاعات دستگاه‌ها با یکدیگر در تضاد است، اظهارکرد: این امر مشکلات گوناگون و هزینه‌های آشکار و پنهان زیادی برای کشور ایجاد کرده است و نیاز به نگاه جدیدی در ایجاد پایگاه‌های اطلاعات متمرکز و جامع داریم. به شکلی که تا جایی که امکان دارد از ایجاد هزینه‌های غیرضرور جلوگیری نماییم؛ در این راستا سازمان ثبت احوال درصدد است پایگاه اطلاعات جامع هویتی و اطلاعات مربوط و متصل به هویت اشخاص را ایجاد کند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه اولین سرویس سببی و نسبی در تیر ماه سال جاری ایجاد و فعال شده است، گفت: این امر در راستای رفع برخی نیازهای دستگاه‌های حاکمیتی و اداری در کشور انجام گردیده و در طول سال ۱۴۰۱ ارتقا نیز پیدا خواهد کرد.

کارگر با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور موظف است تا زیرساخت‌ها را در جهت بهبود شرایط ارتقا دهد، افزود: در گذشته مقرر بود که با انجام داده‌آمایی اسناد هویتی پایگاه اطلاعاتی سببی و نسبی طی 5 سال ایجاد شود که ما این امر را کاهش داده و به 2 سال رساندیم و چنانچه اعتبارات و زیر ساخت‌های مربوط به آن مهیا شود به سرعت و با تمام توان این امر را اجرایی خواهیم نمود.

وی با بیان اینکه ما به عنوان گوشه‌ای از نظام با همکاری همه دستگاه‌ها و بهره‌گیری از توان داخلی در راستای ارائه خدمات اقدام خواهیم کرد، افزود: در حال حاضر در زمینه الکترونیکی نمودن فرآیندها و برون سپاری خدمات ، سازمان ثبت احوال کشور از سازمان‌های پیشرو در این زمینه می باشد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در راستای پایگاه اطلاعاتی سببی و نسبی دراعتبارات 1401 بودجه ای پیش بینی نشده است که ما درخواست داشته در این زمینه حمایت لازم انجام شود تا کار روی زمین نمانده و سریعتر پیش رود، اظهارکرد: باید داده‌آمایی برای اتقان پایگاه سببی و نسبی انجام شود تا بتوان براساس آن سرویس‌های قابل اطمینان جهت بهره‌گیری سرویس گیرندگان تولید و ارائه کرد.

وی ادامه داد: با توجه به آینده نگری به دنبال تحولی تازه در مأموریت‌های سازمان خواهیم بود تا به درستی در مسیر یک سازمان هوشمند و تمام الکترونیک گام برداریم.

در ادامه مجید پارسانیا، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به سوابق همکاری‌های فی ما بین دو سازمان و اهمیت و جایگاه سازمان ثبت احوال در کشور، گفت: سازمان ثبت احوال می‌تواند یک همکار بسیار مهم و نقش آفرین در انجام مأموریت‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها باشد و ما برای اجرای تکالیف قانونی سازمان ثبت احوال آماده همکاری می‌باشیم.

وی ادامه داد: سازمان هدفمندی یارانه در کنار سازمان ثبت احوال خواهد بود تا بتوانیم در راستای ارائه خدمات به مردم گام برداریم.

 پارسانیا با بیان مأموریت‌های مهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها بیان داشت: با توجه به زیرساخت‌ها و توانمندی‌های سازمان ثبت احوال به عنوان مسئول نظام هویتی کشور و همچنین ضرورت ایجاد پایگاه خانوار، ضروری است تمامی بخش‌های مرتبط در کشور همکاری لازم را جهت ایجاد و ارتقا زیرساخت‌های مربوط به نظامات و اطلاعات هویتی در کشورمعمول نمایند.

در این جلسه مدیران بخش‌های مختلف هر دو سازمان نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان داشتند و در انتها بر هم افزایی و تعامل بیش از پیش دو سازمان تاکید گردید.

همچنین رئیس و معاونان سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بخش‌های مختلف سازمان ثبت احوال و خط تولید صدور کارت هوشمند ملی بازدید کردند.

باتوجه به تاخیر چندساله تحویل کارت ملی هوشمند، کاربران فارس من با ثبت سوژه‌ای خواستار تسریع در ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند به مردم شدند.

به گزارش فارس،کاربران فارس من با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان«به فکر ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند باشید» در این سامانه خواستار تسریع در ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند به مردم شدند.

سردبیر این سوژه با اشاره به تاخیر ۴ ساله تحویل کارت ملی هوشمند خود خواستار رسیدگی سریع به این مشکل شد.امضاکنندگان این سوژه معتقدند در کنار مشکلات ناشی از تحریم می‌توان با حل مشکلات زیرساختی و تولید داخل تجهیزات مورد نیاز کشور، ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند را تسریع کرد.

علت تاخیر در صدور این کارت ها تأمین نشدن بدنه کارت و تراشه هوشمند آن از خارج از کشور است با کندی مواجهه شده است. به گفته ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در انتظار ۳ ساله برای صدور کارت‌های ملی شان هستند.

با‌توجه به اهمیت توسعه فناوری‌های با تکنولوژی بالا و نیازهای موجود کشور، ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اعلام فراخوان‌هایی اقدام به حمایت از طرح‌های فناورانه در زمینه «طراحی چیپ کارت ملی هوشمند و گذرنامه» کرده است. بررسی ها نشان می دهد با وجود قابلیت تولید داخل این محصولات توسط شرکت‌‌های دانش‌بنیان، از سمت دستگاه‌های متوی عزمی برای به نتیجه رساندن این پروژه صورت نگرفته است.

اکنون مسئولیت تولید بدنه کارت‌های هوشمند ملی به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سخنگوی سازمان ثبت احوال در همین راستا می‌گوید: تراشه کارت‌های هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می‌شود. اما بدنه این کارت‌ها تولید داخل است که طی تعهدی تولید آن به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سازمان ثبت احوال ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت را دارد. اگر چاپخانه دولتی بدنه این کارت ها را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد در طول هر ماه این میزان کارت به دست شهروندان خواهد رسید.

براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان ثبت احوال کشور در طول فروردین ماه سال جاری با ارائه ۶۷ میلیون تراکنش اطلاعاتی در زمینه خدمات استعلام هویتی به عنوان بزرگترین سرویس دهنده درمیان دستگاه‌های دولتی شناخته شد.

به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، دکتر هاشم کارگر با اعلام این خبر افزود: با تلاش پیگیر همکاران، ایجاد تعامل مناسب با سایر دستگاهها و مدیریت صحیح منابع اطلاعاتی، مفتخر هستیم که حسب آمارهای موجود، بیشترین خدمات داده آمایی و انتقال را در بستر خدمات دولت (GSB) طی فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و با انجام افزون بر ۶۷ میلیون تراکنش به دستگاههای متقاضی ارائه داده ایم.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در خلال فروردین ماه امسال مجموعا بالغ بر ۱۷۴ میلیون تراکنش داده ای در سطح کشور انجام شده است که سهم سازمان ثبت احوال کشور در میان سرویس دهندگان به تنهایی افزون بر ۳۸.۵ درصد مجموع این رقم بوده است.

 با توجه به نقش حساس سازمان به عنوان پیش ران و درگاه اصلی ورود به دولت الکترونیک، نوسازی زیرساختها و تسهیل روند ارائه خدمات با جدیت و برنامه ریزی مناسب ادامه دارد.

معاون رئیس جمهور در بازدید از سازمان ثبت احوال کشور گفت: سازمان ثبت احوال درگاه ورودی و از عوامل اصلی تحقق دولت الکترونیک در کشور است.
به گزارش فارس، میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و هیات همراه ایشان، ضمن حضور در سازمان ثبت احوال کشور طی نشستی با دکتر هاشم کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و معاونین و مدیران این سازمان، به بحث و بررسی مسائل و مشکلات منابع انسانی، ظرفیت ها و ساختار تشکیلاتی این سازمان پرداختند.

معاون رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه اطلاعات سازمان ثبت احوال منحصر به فرد بوده و نظام برنامه ریزی کشور نیازمند این اطلاعات است به اهمیت و ظرفیت سازمان ثبت احوال کشور اشاره و اظهار داشت: سازمان ثبت احوال پیش ران دولت الکترونیک است و می تواند نقطه آغاز هر حرکتی در تحقق آن باشد. وی ادامه داد: اطلاعات موجود در ثبت احوال منحصر به فرد بوده و از هیچ مرجع دیگری قابل وصول نخواهد بود.

دکتر لطیفی همچنین اظهار داشت: امروزه ثبت آمارهای حیاتی در دنیا دارای اولویت زیادی است و دنیا عملاً از نظام سرشماری و گردآوری اطلاعات فاصله می گیرد.

وی با اشاره به پس زمینه ارزشی داده های آماری افزود: در حال حاضر اطلاعاتی که درخصوص وقایع حیاتی ثبت می گردد بیشتر ناظر بر احوال نباتیه فرد از قبیل تاریخ تولد یا وفات و امثالهم است، حال آنکه مواردی از قبیل سلامتی جسم و روح و دانش و سلامتی افراد و در یک کلام احوال متعالیه هر شخص نیز باید ثبت و ضبط و یک بانک اطلاعاتی جامع در این محدوده تدوین گردد. دکتر لطیفی افزود: با توجه به اینکه در نگاه اسلامی، خانواده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است شکل گرفتن پایگاه سببی و نسبی برای شناسایی خانواده ها بسیار حائز اهمیت و منشاء اثر است و باید دقت کنیم تا فرد در بستر خانواده نیز تعریف و مطرح می شود و متصل شدن این اطلاعات به ویژگی های جغرافیایی و بومی ، می تواند نقطه عزیمتی برای آمایش سرزمینی، برنامه ریزی و تخصیص منابع باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای ایجاد ارتباط و شناخت مناسب از دستگاههای مختلف، میزهای تخصصی شناخت دستگاهها را تشکیل داده ایم که موضوعات مختلفی از قبیل ساختار ، جایگاه مجموعه در پیکره بندی دولت الکترونیک ، سرمایه انسانی و سلامت اداری را رصد می کنند و یک تصویر فرضی را از شرایط و نیازهای دستگاه ارائه می دهند که لازم است با همکاری هر دستگاه این تصویر ترمیم و تکمیل شود.

در ابتدای این نشست دکتر کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور ضمن اشاره به شرایط حاکمیتی و حساسیت مأموریت های سازمان ثبت احوال اظهار داشت: مهمترین اقدام این سازمان هویت بخشی به اشخاص است و هر واقعه ای درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوع هویت افراد آغاز می شود و در عین حال سازمان ثبت احوال درگاه ورود به خدمات دولت الکترونیک بوده و از این حیث نقشی ممتاز و منحصر به فرد را دارا می باشد.

معاون وزیر کشور در ادامه گفت: همین جایگاه و نقش آفرینی خاص ، تحول و تعالی را چه در حوزه ساختار و چه در حیطه مأموریتهای سازمان الزامی می سازد. این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگرند و با برخورداری از یک ساختار کهنه نمی توان انجام بهینه مأموریت های جدید را انتظار داشت.

 وی همچنین بیان داشت خوشبختانه این نگاه تحول محور درروزآمدسازی مأموریتها و وظایف سازمان ثبت احوال و عدم اکتفا به ثبت رویدادهای حیاتی چهارگانه تجلی یافته است، به نحو بارزی در نقطه نظرات جناب آقای دکتر لطیفی معاون محترم رئیس جمهور و رویکردهای تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به چشم می خورد.

کارگر افزود: سازمان ثبت احوال کشور  با توجه به قابلیتهای موجود، آمادگی دارد در مسیر دولت الکترونیک و تحقق سازمانی هوشمند همکاری کامل را با سازمان امور اداری و استخدامی به عمل آورده تا با توجه به جایگاه این سازمان در دولت الکترونیک زمینه حرکت سایر دستگاهها و سازمانها در این مسیر فراهم و تسهیل نماید .

رئیس سازمان ثبت احوال کشور اظهار داشت: پدیده های آموزش، روزآمدسازی قوانین ، بازتعریف مأموریت ها و اصلاح ساختار همه در یک قالب همگرا قابل تعریف هستند و در بسیاری از این زمینه ها مساعدت سازمان اداری و استخدامی قطعاً بسیار مؤثر و مفید است.

کارگر حرکت به سوی GIS  جمعیتی  و نیز توسعه پایگاه سببی و نسبی را از جمله برنامه های مهم سازمان برشمرد و افزود: علیرغم کاستی های موجود، در نداشته ها متوقف نمی مانیم و با تکیه بر توانمندی های موجود با بیشترین ظرفیت و بصورت جهادی و گام به گام رو به جلو حرکت می کنیم.

در این نشست همچنین پیرامون شرایط سرمایه های انسانی موجود و توسعه آن در سازمان ثبت احوال کشور ، مسائل مربوط به تشکیلات فعلی و پیشنهادات مرتبط با بهبود آن ، وجود پست های خالی و مجوزهای استخدامی اخذ شده، موضوع نیروهای قراردادی موضوعات و مشکلات معیشتی کارکنان و چگونگی رفع آنها نیز تبادل نظر به عمل آمد.

در حاشیه این نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و هیأت همراه از فرآیند صدور کارت هوشمند ملی و مرکز داده اصلی سازمان بازدید و در جریان اقدامات و پیشرفتهای صورت گرفته در این زمینه قرار گرفتند.

 پیرو اختلال ایجاد شده در زیرساخت های مخابراتی شرکت مخابرات که دلیل قطع سرویس های الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور از روز گذشته شده بود، این اختلال بر طرف شده و در حال حاضر خدمات رسانی صورت می‌گیرد.

بنابر اعلام دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل ثبت احوال کشور، بر اساس پیگیری های به عمل آمده و اعلام کارشناسان مخابرات اختلالات پدید آمده در حوزه زیرساخت و  فیبرهای نوری در محدوده مرکز «مخابرات حافظ» دلیل بروز اشکال در سرویس های اینترنتی سازمان ثبت احوال کشور بوده است.

همین مسئله موجب اختلال و قطعی در ارائه خدمات برخط سازمان ثبت احوال کشور برای برخی از کاربران گردیده است.

بر اساس پیگیری های انجام شده مشکل فوق توسط مخابرات مرکز مذکور مرتفع گردیده و ارائه خدمات و سرویس های الکترونیکی سازمان ثبت احوال مجددا برقرار شده است.

با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، سازمان ثبت احوال موظف به ایجاد سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد تا دستگاههای خدمت دهنده از تغییر مشخصات هویتی اشخاص مطلع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با حضور رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان دستگاههای ارائه دهنده خدمات الکترونیک در کشور بعدازظهر امروز در وزارت ارتباطات برگزار شد.

مطابق با مصوبه این جلسه به منظور پیشگیری از فساد و مقابله با جعل در مشخصات هویتی اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی، برای سازمان ثبت احوال کشور تکالیفی در جهت ارائه به دستگاههای خدمت دهنده در نظر گرفته شد.

بر این اساس، سازمان ثبت احوال موظف شد سرویسی را در مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد و فراهم کند تا دستگاههای خدمت دهنده از تغییر مشخصات هویتی اشخاص (بدون اطلاع از داده یا داده های هویتی تغییر یافته) در همان روز ثبت تغییرات مشخصات در پایگاه اطلاعات هویت ایرانیان، مطلع شوند.

همچنین دستگاههای خدمات دهنده دولت الکترونیک موظف به توقف ارائه خدمت به اشخاصی که داده های پایه هویتی یا وضعیت حیات آنها تغییر یافته، شدند.

بر این اساس، برقراری خدمات توسط این دستگاهها منوط به استعلام مجدد و احراز هویت از طریق متدهای سازمان ثبت احوال در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد.

مطابق این مصوبه، دستگاههای خدمت دهنده نیز موظف شدند به محض اطلاع از تغییر مشخصات یک شخص (کد ملی) اقدام به استعلام مجدد و احراز هویت برای رفع و برقراری ارائه خدمات کنند.

همچنین مقرر شد سرویس انتشاری کد ملی و تاریخ تغییر مشخصات به صورت روزانه منتشر و دستگاههای دولتی برای ارائه خدمات خود، این اطلاعات را استعلام مجدد و احراز هویت کنند.

در این جلسه، همچنین در خصوص ایجاد دسترسی به برخی از سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت نیرو، کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر تصمیم گیری شد.

همچنین مقرر شد برای تسریع در ایجاد پنجره واحد و پایگاه داده مشترک میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، فهرست اقلام داده ای پنجره واحد و پایگاه مشترک از سوی سازمان تامین اجتماعی با همکاری سازمان امور مالیاتی تهیه شود و ظرف مدت دو هفته به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ارائه شود.

در این جلسه اصول حاکم بر استانداردهای عرضه خدمات دولت الکترونیک در راستای ارائه خدمات کارآمد و چابک دولت الکترونیک برای بهره برداری آزمایشی دستگاههای اجرایی و ذینفعان تصویب شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با توجه به اهمیت بالای کارت ملی در ارائه خدمات به مردم، سازمان ثبت احوال به فکر فراهم کردن زیرساخت های لازم برای صدور کارت ملی باشد.
محمد صالح جوکار در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به مشکلات کنونی در صدور کارت ملی گفت: یکی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم و تسریع در فرآینده های اداری است که کارت هوشمند ملی می تواند این موضوع را محقق کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: در یک مقطع زمانی برای صدور کارت ملی هوشمند از مردم هزینه دریافت شد اما متاسفانه این فرآیند به طول انجامید که نتیجه آن عدم تحقق اهداف اصلی این کار بود.

وی افزود: یکی از اهداف کارت هوشمند ملی برخورداری از قابلیت های مختلف بود تا مردم با این کارت بتوانند کارهای بانکی خودشان را انجام دهند اما به دلیل عدم تحقق دولت الکترونیک هیچگاه محقق نشد.

جوکار بیان کرد: تنها خاصیت کارت هوشمند ملی در حاضر ارائه کپی از آن برای دریافت خدمات است که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست بر این اساس باید برای آن فکری شود.    

وی ابراز کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور برای تحقق دولت الکترونیک در دولت سیزدهم،اجرایی شدن این امر مهم باعث حل بخش زیادی از مشکلات مردم خواهد شد.   

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یادآور شد: سازمان ثبت احوال در صدور کارت ملی و شناسنامه باید تجدید نظر جدی داشته باشد تا مردم در سریع ترین زمان ممکن خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.

وی عنوان کرد: ناهماهنگی های بین دستگاه ها مختلف در صدور و بهره برداری از کارت هوشمند شناسایی ملی و مشکلات جدی سازمان ثبت احوال در زیر ساخت ها باعث مشکلات امروز شده لذا این سازمان باید به فکر فراهم کردن زیر ساخت های لازم باشد.

جوکار بیان کرد: شرایط بگونه ای باید باشد که مردم با یک کارت بتوانند به هر جایی که مراجعه کردند مشکلاتشان حل شود نه اینکه مجبور به حمل کارت های متعدد باشند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: طرح دلایلی مانند عدم برخورداری از بودجه لازم از سوی سازمان ثبت احوال برای تاخیر در صدور کارت ملی برای مردم و نمایندگان پذیرفتنی نیست.
علی حدادی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به مشکلات جدی در بحث صدور کارت ملی گفت: یکی از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال صدور کارت ملی در کوتاه ترین زمان ممکن است اما متاسفانه در دو سال گذشته این سازمان به دلیل مشکلات متعدد نتوانسته این امر مهم را محقق کند.  

عضو کمیسیون کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ادامه داد: پیگیری حل مشکلات مربوط به صدورکارت هوشمند کارت ملی در دستورکار کمیسیون شوراها قرار دارد و تحویل به موقع کارت ملی از رئیس سازمان ثبت احوال را مطالبه داریم.

وی افزود: عدم پاسخگویی مناسب و به موقع،ضعف بزرگی برای ثبت احوال بوده و زمان بر شدن فرآیند صدور کارت ملی نقصی است که مجلس برای بر طرف شدن آن تلاش خواهد کرد.

حدادی بیان کرد: دلایلی مانند عدم برخورداری از بودجه لازم برای تاخیر در صدورکارت ملی پاسخ قانع کننده ای نمی تواند برای مردم و نمایندگان باشد به این دلیل که اگر نیاز به بودجه دارند باید در لایحه سالانه بودجه دولت دیده شود.

وی ابراز کرد: یکی دیگر از موضوعات در دست پیگیری کمیسیون شوراها دریافت هزینه از مردم بابت صدور کارت ملی است که در این زمینه باید مسئولان سازمان ثبت احوال توضیحاتی را ارائه دهند.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها عنوان کرد: با توجه به ضرورت کارت برای دریافت خدمات،حل مشکلات مربوط به صدور هوشمند کارت ملی نیازمند اراده و انگیزه از سوی مسئولان است تا نیاز مردم بر طرف شود./

رئیس سازمان ثبت احوال از صدور و توزیع ۵۱ میلیون کارت هوشمند ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان‌نیا در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه کمیته امداد و سازمان ثبت احوال کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در سازمان ثبت احوال مستقر است و اطلاعات هویتی هموطنان ثبت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات هویتی ۱۱۵ میلیون ایرانی در بیش از یک قرن در سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است گفت: دستگاه‌های چرایی به پایگاه جمعیتی ثبت احوال متصل هستند به صورت برخط اطلاعات لازم را در رابطه با فرآیند احراز هویت اخذ می‌کنند و کاری که امروز در کمیته امداد به انجام رسید از جنس این کار است.

وی ادامه داد: با اتصال کمیته امداد به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور خاطرنشان کرد: از این پس اطلاعات هویتی به صورت برخط در حوزه‌های مختلف ولادت فوت ازدواج به صورت آنلاین در اختیار کمیته امداد قرار خواهد گرفت و این می‌تواند رد فرایند شناسایی نیازمندان مؤثر باشد.

وی رد رابطه با اهداف این تفاهمنامه و همچنین اتصال کمیته امداد به پایگاه اطلاعات کشور خاطرنشان کرد: با این اقدام کمیته امداد دسترسی راحتی را به اطلاعات در فرآیند شناسایی نیازمندان خواهد داشت و می‌تواند کسانی را که به صورت موازی از سایر نهادها خدمات حمایتی را دریافت می‌کنند شناسایی کند.

درخشان‌نیا در ادامه با اشاره به آخرین آمار ثبت نام کارت ملی هوشمند و صدور آن توسط سازمان ثبت احوال گفت: بیش از ۶۰ میلیون نفر فرایند ثبت نام کارت ملی هوشمند ثبت نام کردند که ۵۱ میلیون کارت هوشمند صادر و توزیع شده و براساس آمار واجدین شرایط بالای ۱۵ سال برای دریافت کارت ملی هوشمند ۶۴ میلیون نفر است که براساس آمار ۹۰ درصد افراد کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده‌اند.

وی همچنین از بهره‌برداری کارت ملی هوشمند خبر داد و گفت: بزودی سامانه هدا (هویت دسترسی ایرانیان) با حفظ محرمانگی خدمت رسانی در اختیار بخش خصوصی و دولتی قرار خواهد گرفت و اطلاعات به صورت محرمانه خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه شورای فناوری اطلاعات از کارت هوشمند برای تلفن همراه و همچنین خدمات بانکی استفاده خواهد شد که این کار از طریق دستگاه‌های کارتخوان و همچنین از طریق تماس با موبایل و به روش اپلیکیشنی که دولت اعلام می‌کند انجام خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: بیش از ۵۱میلیون کارت ملی هوشمند تحویل مردم شده که از این تعداد حدود ۴.۵میلیون کارت، تولید داخل بوده است.
سیف‌الله ابوترابی سخنگوی ثبت احوال در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با آخرین وضعیت فرآیند ثبت‌نام و صدور کارت ملی هوشمند اظهار کرد: براساس آخرین آماری که اخذ شده است 61 میلیون و 122 هزار و 579 نفر در فرآیند ثبت‌نام کارت ملی اقدام کرده‌اند.

وی تصریح کرد:‌ از این تعداد ثبت‌نام، 51 میلیون و 292 هزار و 411 هزار نفر کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده‌اند.

سخنگوی ثبت احوال  در رابطه با صدور کارت ملی هوشمند از طریق تولید داخل نیز گفت: از آمار اشاره‌شده 4 میلیون و 571 هزار و 253 کارت نیز تولید داخل بوده است.

ابوترابی با تأکید مجدد بر ظرفیت سازمان ثبت احوال برای صدور ماهیانه 2.5 میلیون کارت ملی هوشمند گفت: در این فرآیند سازمان ثبت احوال تمام تمهیدات خود را فراهم کرده است و چنانچه تولیدات داخل در اختیار ما قرار بگیرد بدون فوت وقت این اقدام انجام می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد که کارت خام در اسرع وقت در اختیار سازمان ثبت احوال قرار بگیرد تا فرآیند صدور کارت تسریع شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: ۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۳ قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخل صادر و به متقاضیان تحویل داده شد.

سیف الله ابوترابی  در گفت وگو با ایرنا افزود: تا زمان حاضر برای ۵۰ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۶۵۸ نفر از ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای ۱۵سال) کارت هوشمند ملی صادر شده است و همچنین تا کنون ۶۰ میلیون  و ۶۴۴ هزار و ۳۵۳ نفر هم که متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی هستند مراحل تکمیل ثبت نام را انجام داده اند.

وی اضافه کرد: کارت هوشمند ملی تولید داخل، مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده و چاپخانه دولتی متولی تولید آن است.

ابوترابی افزود: از اسفند سال ۹۶ با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شدیم و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شده و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد در نهایت آزمایشات طولانی انجام شد و در آغاز نیمه اول سال ۹۸ شاهد تولید نمونه داخلی آن بودیم.

سخنگوی ثبت احوال گفت: کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی،  مبادله‌ خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده و دارای تراشه‌ الکترونیکی است که اطلاعات هویتی شهروندان از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به‌ صورت امن و محافظت ‌شده در حافظه‌ خود ذخیره دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به مسایل فنی و امنیت خاص و خدماتی که در فضای الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شده با توجه به کاربردهای مختلف آن می توان، گفت که کارت هوشمند ملی مهمترین سند برای احراز هویت است و دستگاه های مختلف با ارتباط با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می توانند برای خدمات مورد نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: بانک های مسکن، آینده، پست بانک، مهر، ملی، سامان، دفاتر پیشخوان دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر جزء دستگاه های متقاضی برای بهره مندی از خدمات کاربردی کارت هوشمند ملی هستند و در برخی از این بانک ها از جمله مسکن، آینده، پست بانک و سازمان ثبت اسناد و املاک این خدمات به صورت آزمایشی انجام می شود.

ابوترابی افزود: کارت هوشمند ملی برای احراز هویت افراد با استفاده از کارت، پین کد و اثر انگشت احراز هویت را انجام می دهد و هر جا که لازم باشد احراز هویت انجام و هویت افراد راستی آزمایی شود، از طریق اتصال به پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور این کار صورت می پذیرد.

به گزارش ایرنا، صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود.

همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، خود به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود.  در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده است که باید توسط خود افراد ثبت شود.

برای تمام ایرانیان واجد شرایط کارت هوشمند ملی صادر می شود و این افراد می توانند برای دریافت کارت هوشمند ملی به ادارات پست، ثبت احوال و دفاتر پیشخوان در سراسر کشور مراجعه کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا زمان حاضر برای ۵۰ میلیون ۷۷۳ هزار و ۶۵۸ نفر از ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای ۱۵سال) کارت هوشمند ملی صادر شده است.

سیف الله ابوترابی در گفت وگو با ایرنا افزود: همچنین تا کنون ۶۰میلیون ۶۴۴ هزار و ۳۵۳ نفر هم که متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی هستند مراحل تکمیل ثبت نام را انجام داده اند.

سخنگوی ثبت احوال گفت: کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی،  مبادله‌ خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده و دارای تراشه‌ الکترونیکی است که اطلاعات هویتی شهروندان از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به‌ صورت امن و محافظت ‌شده در حافظه‌ خود ذخیره دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به مسایل فنی و امنیت خاص و خدماتی که در فضای الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شده با توجه به کاربردهای مختلف آن می توان، گفت که کارت هوشمند ملی مهمترین سند برای احراز هویت است و دستگاه های مختلف با ارتباط با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می توانند برای خدمات مورد نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: بانک های مسکن، آینده، پست بانک، مهر، ملی، سامان، دفاتر پشخوان دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر جزء دستگاه های متقاضی برای بهره مندی از خدمات کاربردی کارت هوشمند ملی هستند و در برخی از این بانک ها از جمله مسکن، آینده، پست بانک و سازمان ثبت اسناد و املاک این خدمات به صورت آزمایشی انجام می شود.

ابوترابی افزود: کارت هوشمند ملی برای احراز هویت افراد با استفاده از کارت، پین کد و اثر انگشت احراز هویت را انجام می دهد و هر جا که لازم باشد احراز هویت انجام و هویت افراد راستی آزمایی شود، از طریق اتصال به پایگاه اطلات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور این کار صورت می پذیرد.

به گزارش ایرنا، صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود.

همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، خود به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود.  در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده است که باید توسط خود افراد ثبت شود.

برای تمام ایرانیان واجد شرایط کارت هوشمند ملی صادر می شود و این افراد می توانند برای دریافت کارت هوشمند ملی به ادارات پست، ثبت احوال و دفاتر پیشخوان در سراسر کشور مراجعه کنند.

مسئولیت تولید بدنه کارت‌های هوشمند ملی به چاپخانه دولتی سپرده شده است. تعهدی که به نظر می‌رسد مسئولان در پاسخگویی نسبت به آن اراده‌ای ندارد. مسئولان سازمان ثبت احوال بارها در مصاحبه‌های شان اعلام کرده‌اند چنانچه این مرکز به تعهداتش نسبت به تولید بدنه کارت ملی عمل کند این سازمان قادر است طی 6 ماه برای همه افرادی که در نوبت قرار گرفته‌اند کارت ملی صادر کند.

فارس - حدود 3 سال از ثبت نام بیش از 11 میلیون نفر برای صدور کارت‌های هوشمند ملی می‌گذرد. پروسه ای که حالا بعد از اما و اگرهای فراوان مسئولان شکل گذر از هفت خوان را به خود گرفته است. تا به حال دلایل زیادی برای تاخیر در تحویل این کارت های هوشمند مطرح شده است اما نگرانی تازه مردم از فرسوده شدن و اتمام اعتبار رسیدهایی است که اکنون در جای خالی کارت ملی از آن به عنوان شناسه هویتی استفاده می کنند. 

***بهانه تحریم، متهم ردیف اول

مسئولان سازمان ثبت احوال تا به حال در چند نوبت تحریم‌ها و نبود اعتبار لازم را از نخستین دلایل طولانی شدن ارائه این کارت ها به مردم عنوان کرده اند. سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال در سال 1398 اعلام کرد که مشکل نقدینگی این طرح قرار است با دستور رئیس جمهور حل شود؛ اما این مانع همچنان به قوت خود باقی مانده است. بهانه نبود واحدهای تولید کننده این کارت‌ها و عدم دسترسی به مواد بدنه آن از دیگر دلایل همیشگی مسئولان درباره تاخیر در صدور این کارت‌ها بوده است. گفته می‌شود جنس بدنه این کارت‌ها با کارت‌های بانکی و کارت‌های سوخت تفاوت هایی دارد و امکان تولید آن در داخل کشور تا به حال فراهم نشده است. تکنولوژی و توان تولید پلی کربنات به کار رفته در این کارت‌ها از مواردی است که با رفع تحریم‌ها دسترسی به آن میسر می‌شود. این در حالی است که در دو سال گذشته برخی از مسئولان سازمان ثبت احوال از شروع به کار واحدهای تولید این کارت‌ها در داخل کشور خبر داده بودند. 

***امضای الکترونیک

تصدیق هویت در فضای مجازی  و امضای دیجیتال از مهم‌ترین اهداف هوشمند کردن کارت‌های ملی به شمار می‌رفت. در ابتدای این مطرح شدن این پروژه امید به این می رفت که با تحقق یافتن آن گام بلند به سوی دولت الکترونیک برداشته شود. طرحی که سال‌هاست در کشورهای همسایه نیز به مرحله اجرایی شدن رسیده و شهروندان این کشورها با دسترسی به این کارت‌ها هویتی تصدیق شده در اینترنت دارند که امضای دیجیتال آن ها به حساب می‌آید. تراشه روی این کارت‌ها هویت هر فردی را در فضای مجازی تصدیق می‌کند و این به کارکردهای دولت الکترونیک نیز سرعت می‌بخشد اما حالا بعد از گذشت ثبت نام بیش از 10 میلیون نفر در مدت زمان دو سال نبود امکان ساخت این تراشه‌ها در کشور را به عنوان دلیل تاخیر در صدور این کارت‌ها مطرح می‌کنند. 

***رسیدهایی که به آخر عمرشان رسیده‌اند

در فروردین ماه سال 1398 بود که اعلام شد کارت های ملی قدیمی دیگر اعتباری در انجام امور بانکی و محضر ها و مراکز اداری دیگر ندارند. پس از آن مقرر شد کد پیگیری روی رسید های ثبت نام کارت ملی هوشمند جایگزین این مدرک مهم شود. حالا بعد از گذشت چند سال شهروندان از فرسوده شدن و خرابی یا مفقود شدن این رسیدها گلایه دارند و دست شان به جایی بند نیست. سوال بیشتر این شهروندان این است که چرا با وجود  تاخیر چند ساله صدور کارت‌های جدید استفاده از کارت‌های قدیمی غیر ممکن و فاقد اعتبار شده است؟

***ثبت احوال: ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت را داریم 

به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال تا به حال بیش از 57 میلیون و 12 هزار نفر از واجدین شرایط دریافت کارت ملی هوشمند ملی مراحل تکمیل ثبت نام کارت ملی را به انجام رسانده‌اند. ابوترابی می‌گوید علت تاخیر در صدور این کارت ها چند بعد دارد: «بیش از 10 میلیون و 600 هزار نفر در انتظار 3 ساله برای صدور کارت‌های ملی شان هستند. تراشه کارت‌های هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می‌شود. اما بدنه این کارت‌ها تولید داخل است که طی تعهدی تولید آن به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سازمان ثبت احوال ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت را دارد. اگر چاپخانه دولتی بدنه این کارت ها را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد در طول هر ماه این میزان کارت به دست شهروندان خواهد رسید.»

***چاپخانه دولتی پاسخگو نیست

مسئولیت تولید بدنه کارت‌های هوشمند ملی به چاپخانه دولتی سپرده شده است. تعهدی که به نظر می‌رسد مسئولان در پاسخگویی نسبت به آن اراده‌ای ندارد. مسئولان سازمان ثبت احوال بارها در مصاحبه‌های شان اعلام کرده‌اند چنانچه این مرکز به تعهداتش نسبت به تولید بدنه کارت ملی عمل کند این سازمان قادر است طی 6 ماه برای همه افرادی که در نوبت قرار گرفته‌اند کارت ملی صادر کند. تنها راه دسترسی مردم به مطالبه از این چاپخانه سایت این مرکز است.

در بخشی از این سایت  صفحه‌ای با عنوان کارت هوشمند ملی وجود دارد که از هر نوع اطلاعاتی خالی مانده است. همچنین تلاش اصحاب رسانه نیز برای دسترسی به اطلاعات تازه از مسئولان این چایخانه بی نتیجه مانده است. از نظر آن ها پروژه صدور کارت‌های هوشمند ملی یک طرح امنیتی است و همین عبارت این اجازه را به آن‌ها داده تا در برابر یک مطالبه عمومی به سکوت ادامه بدهند و به وضعیت بلاتکلیفی در این عرصه دامن بزنند. 

پیرو سوالات درباره حذف دفترچه بیمه و جایگزینی شماره ملی و کارت ملی برای استفاده از خدمات مراکز درمانی، سازمان ثبت احوال کشور درباره آخرین آمار و وضعیت صدور کارت ملی هوشمند توضیحاتی را ارائه کرد.

روابط عمومی ثبت احوال در پاسخ به یکی از سوالات مخاطبان و مشکل افرادی که برای دریافت کارت ملی هوشمند صرفا پیش ثبت نام کرده و یا هیچ ثبت نامی نکرده و مدرکی هم ندارند و نگرانند که خللی در درمان آنها در مراکز درمانی تامین اجتماعی ایجاد شود،  اعلام کرد که بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور تا کنون نزدیک به ۶۰ میلیون نفر از هم‌میهنان  مراحل تکمیل ثبت نام خود را به انجام رسانده و از این میان صدور کارت هوشمند ملی برای بیش از ۵۰ میلیون نفر انجام پذیرفته و در خصوص بقیه عزیزان به تدریج در حال انجام است.

همچنین درباره بحث حذف دفترچه های کاغذی بیمه تامین اجتماعی قطعا موضوع نحوه ارائه خدمت توسط آن سازمان تدبیر شده است که مناسب به نظر می رسد از طریق خود ایشان پیگیری شود.

سازمان ثبت احوال کشور همواره آماده ارائه خدمات لازم بوده و بر اساس اعلام نیاز دستگاهها هم اینک در بیش از ۲۰۰ هزار نقطه از میهن اسلامی افزون بر ۲۰۰ دستگاه در قالب تفاهم نامه های موجود و بر اساس قوانین کشور ارائه خدمت می کند.

به گزارش ایسنا، با توجه به اهمیت کارت ملی در حذف دفترچه بیمه، معاون تامین اجتماعی نیز از برگزاری جلساتی با ثبت احوال و سازمان های دیگر برای دسترسی به سوابق هویتی افراد خبر داده و گفت که اگر در بدو امر این طرح سختگیری کنیم ممکن است عرصه بر مردم سخت شود، لذا همه فرایندهای نظارتی را از اول شروع نمی کنیم و بتدریج این کار را انجام خواهیم داد.

همچنین شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرد که مردم جلد دفترچه‌هایی که تاکنون داشته اند را می‌توانند همراه داشته باشند، اگر جلد دفترچه هم ندارند، کارت ملی‌شان را می‌توانند ارائه دهند و اگر کارت ملی برای افراد صادر نشده بود و یا سنشان زیر ۱۸ است و کارت ملی ندارند، می‌توانند با شناسنامه مراجعه کنند و این ساز و کارها موجود است.

به گفته وی، عدم صدور دفترچه و الکترونیک شدن نسخه از یکدیگر جداست، این که افراد بدون دفترچه مراجعه کنند و پزشک هم نسخه نویسی الکترونیک انجام ندهد، یک همراهی لازم دارد و پزشکان با استفاده از سر نسخه می‌توانند بیماران را ویزیت کنند و کد ملی بیماران را بالای نسخه بنویسند.

الکترونیکی کردن و هوشمندسازی تمام عملیات امور اسناد سازمان ثبت
معاون جدید امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تلاش این است که در بحث اسناد رسمی‌، تمامی فعالیت‌ها مکانیزه و الکترونیکی شود.

به گزراش ایلنا، مهدی اقبال که به تازگی به عنوان معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شده برنامه‌های خود را تشریح کرد.

اقبال اظهار کرد: یکی از مواردی که ما وظیفه داریم و شاید وظیفه هر مستخدم اداری دستگاه‌ها باشد، رسیدگی به امورات مردم و وقف وقت خود برای سازمان و رسیدگی به مشکلات مردم است.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین سیاست‌های این معاونت این است که امورات حوزه‌های زیرمجموعه با سریع‌ترین وقت و زمان انجام شود، افزود: در همین خصوص در حوزه‌های تخصصی همچون ثبت شرکت‌ها، سیاست بر این است که تمام عملیات‌ها بروز شود و در بخش تعیین نام، بازده زمانی را به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که کمتر از یک روز و ظرف چند ساعت‌، اقدامات ثبت شرکت‌ها انجام شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت ادامه داد: موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست سازمان و جزء سیاست‌های سند تحول تعریف شده این است که تمام عملیات‌های ثبتی، الکترونیکی و مکانیزه شود از جمله ثبت شرکت‌ها که مدنظر است تمامی فرآیندهای ثبت شرکت‌ها، اصلاح روش‌ها و اصلاح برنامه‌های نرم افزاری به صورت الکترونیکی و هوشمند شود.

اقبال خاطرنشان کرد: نگاه ریاست سازمان و معاونت امور اسناد، هوشمندسازی کامل ثبت شرکت‌هاست و برنامه‌های مدونی در این خصوص طراحی شده که در آینده نزدیک، تمامی فعالیت‌های این بخش به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در خصوص دفاتر اسناد رسمی ، باید اقداماتی در مسیر تسریع در صدور اسناد رسمی صورت گیرد و سدها و موانع پیشرو در تنظیم سند رسمی برداشته شود، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود در کشور و محول کردن خیلی از خدمات سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی مدنظر جدی قرار دارد.

اقبال به مشکل ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: تلاش این است که در بحث اسناد رسمی ، تمامی فعالیت‌ها مکانیزه و الکترونیکی شود و عملیات‌ها را به صورت حقوقی و مکانیزه اجرا کنیم تا مانع تداوم تخلفات در تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی شویم. 

معاون امور اسناد سازمان ثبت در خصوص پرونده های موجود در شورای عالی ثبت هم بیان کرد: در این خصوص برنامه ریزی شده تا در کوتاه ترین وقت و زمان حتی در کمتر از یک ماه اقدام شود و جلوی اطاله دادرسی به واسطه ماندن پرونده‌ها در این شورا را خواهیم گرفت.

اقبال لزوم استفاده از ظرفیت کانون‌های سردفتران به عنوان یکی از مجموعه‌های مرتبط با امور اسناد تأکید کرد و افزود: متاسفانه از این ظرفیت، هیچ زمانی استفاده لازم نشده که در این راستا و استفاده مناسب از این ظرفیت، تلاش داریم اتاق‌های فکری را تشکیل دهیم و از توانایی متخصصین این علم که همان سردفتران اسناد رسمی است در مباحثی همچون سند رسمی استفاده کنیم.

وی در خصوص مشاورین املاک و خودرو هم اظهار کرد: با اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها، ساماندهی لازم در این بخش‌ها صورت خواهد گرفت؛ مخصوصا در شرایط فعلی که هیچگونه نظارتی بر بنگاه‌های معاملاتی وجود ندارد و امیدواریم با برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی در معاونت امور اسناد بتوانیم مشکلات این بخش را کاهش دهیم.

این مسئول موضوع بعدی وظایف معاونت امور اسناد را اصلاح قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر در حوزه ثبت عنوان کرد و گفت: از سال ۱۳۱۰ بخشنامه‌ها و قوانین متفاوت و متعددی در امور ثبتی داشته‌ایم که متاسفانه اصلا بازنگری نشده‌اند به همین دلیل خیلی از این قوانین در تعارض با بخشنامه ها هستند.

اقبال افزود: با تشکیل کارگروه در بخشهای مختلف این معاونت، این بخشنامه‌ها در حوزه‌های مختلف بازنگری شده و حتی برخی بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیر باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه هدف این معاونت تسریع و تسهیل در امور محوله است، تأکید کرد : اینکه با هر بخشنامه‌ای جلوی کار مردم را گرفته و کار مردم را قفل کنیم کار درستی نیست و مسلما باید جلوی این بخشنامه‌ها گرفته شود و قوانینی مناسب است که راهکار داده و حل مشکل مردم را در پی داشته باشد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت یکی از موارد دیگر و اساسی در این معاونت را، تمام الکترونیکی کردن فعالیت‌های مرتبط با امور اسناد اعلام کرد و خاطرنشان کرد: هر چه کاربرد نیروی انسانی را در این بخش‌ها کمتر کنیم موجبات قانونمندی و کاهش تخلفات فراهم خواهد شد.

اقبال در بخش دیگر درباره وضعیت سقف حق التحریر هم گفت: خدمت همه سردفتران اعلام می‌کنم که سقف حق التحریر پابرجاست و به هیج وجه این حق التحریر مشخص شده حذف نخواهد شد و تصمیم ریاست سازمان بر این است که این کار ادامه یابد ؛ با این حال امیدواریم با یکسری اصلاحات ، تقسیمات و سقف های در نظر گرفته شده عادلانه‌تر می‌شود.

وی تأکید کرد: البته آیتم‌ها و امتیازاتی را می‌توان در نظر گرفت همچون اینکه سقف حق التحریر در هر استانی متفاوت باشد، شایستگی‌ها مدنظر باشد و یا امتیازاتی به سردفتران بدون تخلف داده شود تا عدالت بیشتری رعایت شود.

وی همچنین بیان کرد: معتقدیم اگر نظر ریاست سازمان بر این باشد سقف حق‌التحریر را در بحث دفاتر ازدواج و طلاق هم اعمال کنیم.

اقبال در بحث تکریم ارباب رجوع هم گفت: همیشه خواهش کردیم بویژه در ادارات اجرا و ثبت شرکت‌ها بویژه واحد مهریه در بخش اجرا که بیشترین ورودی پرونده را داریم، از بهترین افراد استفاده شود تا مردمی که درگیر مشکلات هستند با مشکل دیگری مواجه نشوند.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور درباره وضعیت برخی دفاتر ازدواج راکد هم گفت: در بحث دفاتر ازدواج، سردفترانی داریم که بالای ۸۰ تا ۹۰ سال دارند و پدر به دلیل بی بیماری قادر به فعالیت نیست و پسر در حال ثبت ازدواج در آن دفترخانه است، مسلما این موارد را رصد خواهیم کرد و اگر چنانچه همچون موارد بیان را مشاهده کردیم سلب صلاحیت خواهند شد.

اقبال در پایان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی هم باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، تصریح کرد: مطمئنا برخوردهای با دفاتر اسناد رسمی به صورت دقیق صورت خواهد گرفت تا اشتباه سهوی در برخوردها شاهد نباشیم تا اعتبار دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور زیر سئوال نرود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: سه میلیون و هزار و ۳۶۵ قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخل به متقاضیان تحویل شده است.

سیف الله ابوترابی در گفت وگو با ایرنا افزود: ۶۲ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۳۹۲ نفر واجد شرایط (بالای ۱۵سال) متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی هستند که از این تعداد ۵۹ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۶۵۰ نفر مراحل تکمیل ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی را انجام داده و برای ۴۹ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۷۸۲ کارت صادر و تحویل شده است.

وی اضافه کرد: کارت هوشمند ملی تولید داخل، مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده و چاپخانه دولتی متولی تولید آن است.

ابوترابی افزود: از اسفند سال ۹۶ با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شدیم و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شده و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد در نهایت آزمایشات طولانی انجام شد و در آغاز نیمه اول سال ۹۸ شاهد تولید نمونه داخلی آن بودیم.

سخنگوی ثبت احوال گفت: کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی،  مبادله‌ خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده و دارای تراشه‌ الکترونیکی است که اطلاعات هویتی شهروندان از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به‌ صورت امن و محافظت ‌شده در حافظه‌ خود ذخیره دارد.

ابوترابی تاکید کرد: با تامین اعتبار مورد نیاز برای ادامه پروژه تولید کارت هوشمند ملی چنانچه چاپخانه دولتی که مسئول تامین بدنه کارت هوشمند ملی از نوع تولید داخلی است ماهانه یک میلیون عدد بدنه کارت را تامین کند و به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، این سازمان برای حدود ۱۰ میلیون نفر که در انتظار دریافت کارت هوشمند ملی هستند طی ۱۰ ماه کارت صادر می کند.

وی تاکید کرد: با توجه به مسایل فنی و امنیت خاص و خدماتی که در فضای الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شده با توجه به کاربردهای مختلف آن می توان، گفت که کارت هوشمند ملی مهمترین سند برای احراز هویت است و دستگاه های مختلف با ارتباط با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می توانند برای خدمات مورد نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: بانک های مسکن، آینده، پست بانک، مهر، ملی، سامان، دفاتر پشخوان دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر جزء دستگاه های متقاضی برای بهره مندی از خدمات کاربردی کارت هوشمند ملی هستند و در برخی از این بانک ها از جمله مسکن، آینده، پست بانک و سازمان ثبت اسناد و املاک این خدمات به صورت آزمایشی انجام می شود.

ابوترابی افزود: کارت هوشمند ملی برای احراز هویت افراد با استفاده از کارت، پین کد و اثر انگشت احراز هویت را انجام می دهد و هر جا که لازم باشد احراز هویت انجام و هویت افراد راستی آزمایی شود، از طریق اتصال به پایگاه اطلات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور این کار صورت می پذیرد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه به ایرنا گفت: رییس جمهوری دستور لازم را به سازمان برنامه و بودجه درمورد تامین اعتبار مورد نیاز برای تامین بدنه و تراشه کارت هوشمند ملی صادر کرده است.

ابوترابی افزود: با تامین اعتبار مورد نیاز برای ادامه پروژه تولید کارت هوشمند ملی چناچه چاپخانه دولتی که مسئول تامین بدنه کارت هوشمند ملی از نوع تولید داخلی است ماهانه یک میلیون عدد بدنه کارت را تامین کند و به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، ثبت احوال برای حدود ۱۰ میلیون نفری که در انتظار دریافت کارت هوشمند ملی هستند، طی ۱۰ ماه کارت را صادر خواهد کرد.

وی ادامه داد: اما اگر چاپخانه دولتی با سرعت بیشتر بدنه کارت هوشمند ملی را تولید کند و با توجه به اینکه سازمان ثبت احوال احوال ظرفیت صدور تا بیش دو میلیون کارت را در ماه دارد، زمان صدور و تحویل کارت هوشمند ملی به متقاضیان کمتر خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: رییس جمهوری دستور لازم را به سازمان برنامه و بودجه درمورد تامین اعتبار مورد نیاز برای تامین بدنه و تراشه کارت هوشمند ملی صادر کرده است.

سیف‌الله ابوترابی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با تامین اعتبار مورد نیاز برای ادامه پروژه تولید کارت هوشمند ملی چناچه چاپخانه دولتی که مسئول تامین بدنه کارت هوشمند ملی از نوع تولید داخلی است ماهانه یک میلیون عدد بدنه کارت را تامین کند و به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، ثبت احوال برای حدود ۱۰ میلیون نفری که در انتظار دریافت کارت هوشمند ملی هستند، طی ۱۰ ماه کارت را صادر خواهد کرد.

وی ادامه داد: اما اگر چاپخانه دولتی با سرعت بیشتر بدنه کارت هوشمند ملی را تولید کند و با توجه به اینکه سازمان ثبت احوال احوال ظرفیت صدور تا بیش دو میلیون کارت را در ماه دارد، زمان صدور و تحویل کارت هوشمند ملی به متقاضیان کمتر خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارت هوشمند تولید داخل صادر و تحویل متقاضیان شده است.

وی خاطر نشان کرد: تا کنون برای حدود ۸۵ درصد از جامعه هدف واجدین دریافت کارت هوشمند ملی، کارت صادر شده و این جامعه هدف ۶۲ میلیون نفر است و اکنون بیش از ۵۹ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی تکمیل ثبت نام کرده اند و نزدیک به ۵۰ میلیون نفر هم کارت هوشمند خود را دریافت کرده اند و بیش از ۹ میلیون نفر هم در نوبت گرفتن کارت هوشمند ملی هستند.

ابوترابی تصریح کرد: اما بیش از سه میلیون نفر هستند که شرایط گرفتن کارت هوشمند ملی را دارند (بیش از ۱۵ ساله ها) اما تا کنون هیچ اقدامی برای گرفتن کارت هوشمند ملی نکرده اند و در حقیقت این افراد مشکل ما در روند پروژه کارت هوشمند ملی هستند.

وی تاکید کرد: با توجه به مسایل فنی و امنیت خاصی که برای کارت هوشمند ملی تعریف شده و خدماتی که در فضای الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شده و کاربردهای مختلف این کارت، می توان گفت که کارت هوشمند ملی مهمترین سند برای احراز هویت است و دستگاه های مختلف با ارتباط با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می توانند برای خدمات مورد نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: بانک های مسکن، آینده، پست بانک، مهر، ملی، سامان، دفاتر پشخوان دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر جزء دستگاه های متقاضی برای بهره مندی از خدمات کاربردی کارت هوشمند ملی هستند و در برخی از این دستگاه هم از جمله بانک های مسکن، آینده، پست بانک و سازمان ثبت اسناد و املاک این خدمات به صورت پایلوت کاربردی شده است.

وی تصریح کرد: کارت هوشمند ملی برای احراز هویت افراد با استفاده از کارت، پین کد و اثر انگشت احراز هویت را انجام می دهد و هر جا که نیاز باشد احراز هویت انجام و هویت افراد راستی آزمایی شود از طریق اتصال به پایگاه اطلات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور این کار صورت می پذیرد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این سوال که در برخی رسانه ها در چند روز گذشته اعلام شده بود که پروژه کارت هوشمند ملی شکست خورده، گفت : این چنین نیست و دلیل آن هم پوشش دادن ۸۵ درصد جامعه هدف واجدین شرایط دریافت کارت هوشمند ملی است و سازمان ثبت احوال کشور در عمل هم این موضوع را به اثبات رسانده است.

کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی و مبادله‌ خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده است.

کارت هوشمند ملی دارای تراشه‌ الکترونیکی است که اطلاعات هویتی شهروندان از قبیل اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به‌صورت امن و محافظت‌شده در حافظه‌ خود ذخیره دارد.

این کارت برای هر ایرانی یک هویت دیجیتال ایجاد می‌کند و وجود آن برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی لازم و ضروری است. امنیت بالای این کارت سبب می‌شود تا برای دریافت بسیاری از این نوع خدمات دیگر نیازی به مراجعه‌ حضوری نباشد و فرد بتواند خدمات را به‌صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت کند.

صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود.

همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، خودشان باید به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود. همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده است که باید توسط خود افراد ثبت شود.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: از این به بعد مردم برای ثبت اسناد تنظیمی خود باید کارت هوشمند را در دستگاه کارتخوان قرار دهند و به این صورت تطبیق اثرانگشت صورت می‌گیرد؛ در صورت تأیید می‌توانند سند را امضا کنند؛ انکار هویت در دفاتر اسناد غیرممکن شد.
به گزارش تسنیم؛ مراسم افتتاح "سرویس تطبیق اثرانگشت اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت ثبت‌ شده در کارت هوشمند ملی" برگزار شد. این سرویس از سوی ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حمید درخشان‌نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور افتتاح شد.

حمید درخشان‌نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در این مراسم اظهار کرد: با پیگیری و تلاش هر دو سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک، موفق شدیم این پروژه را که سال‌های قبل شروع کرده‌ بودیم را به سرانجام برسانیم؛ کارهای مقدماتی از چند سال قبل شروع شده و به دلایلی متوقف مانده بود که از امروز به مرحله اجرایی درآمده است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور رابطه بسیار خوب و نزدیک با قوه قضائیه و مجوعه‌های آن دارد، افزود: این رابطه با سازمان ثبت اسناد به‌صورت لحظه‌ای است و طبق آن آمار ازدواج و طلاق به صورت الکترونیک و در پایگاه جمعیت کشور ذخیره می‌شود.

درخشان‌نیا ادامه داد: موضوع تصدیق هویت، موضوع مبنایی برای انجام خدمات در کشور است و بخش مهم اسناد و خدمات سازمان اسناد و املاک ارتباط صد در صدی با ثبت احوال دارد.

وی تأکید کرد: موفق شده‌ایم در پروژه کارت ملی هوشمند که در سال‌های گذشته آغاز شده است، حدود 50 میلیون کارت هوشمند صادر کنیم و از حدود 59 میلیون نفر ثبت‌نام به‌عمل بیاوریم؛ از امروز هم وارد فاز بهره‌برداری از کارت هوشمند ملی شده‌ایم.

درخشان‌نیا با گفتن اینکه ثبت احوال به‌صورت برخط به همه دستگاه‌ها خدمات ارائه می‌دهد،‌ ادامه داد: در حال حاضر بیش از 200 دستگاه در بیش از 200 نقطه از کشور از خدمات برخط سامان ثبت احوال بهره‌مند هستند.

وی افزود: پروژه راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارت ملی هوشمند در بیش از 60 دستگاه آغاز شده و در مراحل مقدماتی آن قرار دارد؛ در حدود 15 دستگاه بهره‌برداری از کارت به مرحله پایلوت رسیده است و 5 دستگاه در حال بهره‌برداری هستند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزو این تعداد محدود بهره‌بردار از کارت ملی هوشمند است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور سپس با اشاره با افتتاح این سرویس گفت: این کار باعث تسهیل و تسریع کار مردم می‌شود همچنین سطح اطمینان مردم را ارتقاء می‌دهد و از جعل و فساد جلوگیری به‌عمل می‌آورد.

وی تأکید کرد: از این به بعد مردم برای ثبت اسناد تنظیمی خود باید کارت هوشمند را در دستگاه کارتخوان قرار دهند و به این صورت تطبیق اثرانگشت صورت می‌گیرد؛ در صورت تأیید می‌توانند سند را امضا کنند بنابراین با این سرویس هویت امضاکننده سند صد در صد تصدیق خواهد شد.

درخشان‌نیا با رد تصور عمومی در جامعه مبنی بر شکست پروژه کارت ملی هوشمند گفت: با پیگیری‌های وزیر کشور و دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد که اعتبار لازم برای تداوم این پروژه تخصیص داده شود تا کارت‌های لازم برای انتشار تهیه شود و تمامی مردم از کارت‌های هوشمند ملی برخوردار شوند.

وی گفت: سازمان ثبت احوال ظرفیت تولید 2.5 میلیون کارت در ماه را دارد و منتظر هستیم تا چاپخانه دولتی کارت‌ها را تولید کند تا کارت‌های هوشمند ملی را در اختیار مردم قرار دهیم.

درخشان‌نیا ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین ارگانی است که اطلاعات به‌صورت "آن‌بلاک" در اختیارش است تا بتواند رمز کارت‌های هوشمند ملی را بازیابی کند بنابراین اگر مراجعه‌کننده‌ای رمز کارت خود را فراموش کرده باشد، می‌تواند آن را در دفاتر اسناد رسمی بازیابی و رمز و پین جدید دریافت کند.

وی با تأکید اینکه سازمان ثبت احوال کشور آماده در اختیار گذاشتن بهره‌برداری از کارت‌های هوشمند ملی برای تمامی دستگاه‌هاست، گفت: با راه‌اندازی این سرویس، انکار هویت در دفاتر اسناد غیرممکن است و یقین حاصل می‌شود که مالک کارت، سند را تنظیم و امضا کرده است.

جعل هویت در دفاتر اسناد رسمی غیرممکن شد
با طراحی و راه‌اندازی سرویس تطبیق اثر انگشت اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت ثبت‌شده در کارت هوشمند ملی، جعل هویت در دفاتر اسناد رسمی ناممکن شد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، مراسم افتتاح سرویس تطبیق اثر انگشت اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت ثبت‌شده در کارت هوشمند ملی برگزار شد. این سرویس از سوی ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حمید درخشان‌نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور افتتاح شد.

خدائیان در سخنان خود در این مراسم با بیان اینکه هدف از طراحی و راه‌اندازی این سرویس، ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و پیشگیری از جعل و کلاهبرداری است، گفت: ما در آسیب‌شناسی‌هایی که داشتیم به مواردی برخورد کردیم که افرادی مدعی بودند؛ اسنادی به نام آنها تنظیم شده در حالیکه آنها در دفاتر اسناد حضور نداشتند و شخص دیگری به جای آنها اثرانگشت و امضا زده است.

وی افزود: هر چند تعداد گزارشات در این حوزه کم و معدود بود؛ اما وقوع حتی یک مورد آن قابل قبول نیست. بنابراین ترتیبی اتخاذ داده شد تا با همکاری سازمان ثبت احوال کشور، اثر انگشت افرادی که به دفاتر رسمی مراجعه می‌کنند با اثر انگشت آنها که در کارت‌های هوشمند ملی ذخیره شده است، تطبیق داده شود.

وی تأکید کرد: بنابراین از این به بعد امکان اینکه کسی در دفاتر حضور پیدا کند و به جای دیگری امضا بزند، وجود ندارد. در این سرویس راه‌اندازی شده اگر کسی بخواهد با جعل اسناد هویتی، به نام دیگری سند تنظیم کند، اقدام مجرمانه او مشخص می‌شود و از این اقدام جلوگیری خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این سرویس با استفاده از رمز و پین کارت هوشمند ملی، اثر انگشت مراجعه‌کننده به دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت موجود در کارت ملی تطبیق داده می‌شود.

وی ادامه داد: امکانی برای کسانی که رمز کارت هوشمند ملی خود را فراموش کرده‌اند گنجانده شده، به این صورت که با همکاری سازمان ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی، امکان بازیابی رمز کارت هوشمند ملی برای فراموش‌کنندگان رمز فراهم شده است.

خدائیان تأکید کرد: این اقدام عاملی برای افزایش اعتبار سند رسمی در کشور است و از اقدام افراد جهت جعل و کلاهبرداری جلوگیری به‌عمل می‌آید.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی در این زمینه پرداخت و اعلام کرد: اگرچه می‌بایست در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما در حال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی» با بیان اینکه پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به‌کار کرد، آورده است؛ اگرچه مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه می‌بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.

براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده‌اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به‌کار گرفته می‌شود. احراز هویت نیز به‌صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می‌گیرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در متن قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فرایند راستی‌آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت‌نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد امکان وقوع هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف ‌شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک‌منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد.

همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه‌تنها مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان ‌شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت‌احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و هزینه درآمدها در محل‌های دیگر عنوان کرده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که مسئله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد نحوه به‌کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‌ای که امروز در حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شرایط کنونی و مذکور بر ضرورت انجام اقداماتی همچون پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت‌احوال درباره فرایند طی‌ شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی واتمام صدور باقی‌مانده صدور کارت‌های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی‌ شرکت‌های مختلف داخلی در مدت ‌زمان مشخص، تاکید دارد؛ ضمن آنکه درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه‌های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان‌بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه‌ای قانونی به مجلس ارائه شود.

خلاصه گزارش:
پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است. براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت نام کرده اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به کار گرفته می شود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می گیرد.
از دیگر سو در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می کنند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به نظر می رسد امکان وقوع هویت های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین نامه ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می توان از آن استفاده کرد. همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه تنها مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه جایی ردیف های بودجه و هزینه درآمدها در محل های دیگر عنوان کرده اند.
مسئله مهم تری که در آینده، کشور با آن روبه رو خواهد شد نحوه به کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت خوان است که خود با هزینه ای که امروز در حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت. با توجه به شرایط کنونی ضرورت دارد اقدام هایی دراین باره صورت گیرد که اهم آنها به شرح زیر است:
1. پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی،
2. تمدید اعتبار کارت های ملی قدیمی،
3. اتمام صدور باقی مانده صدور کارت های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص،
4. درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه ای قانونی به مجلس ارائه شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

سخنگوی سازمان ثبت احوال، در ارتباط با وضعیت صدور کارت ملی هوشمند، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی، در برنامه چاپ اول شبکه خبر، با عنوان این مطلب که تا پایان سال ۹۶ بدون هیچ مشکلی کارت ملی هوشمند در مهلت ۱۵ روزه به دست متقاضیان می‌رسید، گفت: تحریم ها باعث شد تا وارد کردن بدنه کارت و تراشه از اوایل سال ۹۷ با مشکل مواجه شود.

وی با اعلام اینکه تراشه کارت و مواد اولیه آن وارداتی است، افزود: از مجموع ۵۸ میلیون و ۹۴۶ هزار نفر از هموطنان که مراحل ثبت نام را تکمیل کرده اند، برای ۴۹ میلیون و ۳۰۹ هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است.

ابوترابی ادامه داد: بیش از ۲.۸ میلیون کارت ملی هوشمند، تولید داخلی بوده که صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال، با عنوان این مطلب که ۴ کشور در دنیا تراشه تولید می‌کنند، گفت: امیدواریم بتوانیم توسط شرکت‌های دانش بنیان این تراشه‌ها را در داخل تامین کنیم.

ابوترابی با اشاره به اهمیت کارت ملی هوشمند برای دولت الکترونیک، افزود: ما ظرفیت تولید ۲.۵ میلیون کارت ملی هوشمند را در ماه داریم، متاسفانه در تامین بدنه کارت ملی هوشمند مشکل داریم و چاپخانه دولتی به ما قول داده است تا ماهانه یک میلیون کارت به ما تحویل دهد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال ادامه داد: جنس کارت از پلی کربنات است و در حال حاضر در کشور موجود نیست.

وی با بیان اینکه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در انتظار کارت ملی هوشمند هستند، گفت: برای حل مشکل افرادی که کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده اند مصوبه ای به همه دستگاه ها ابلاغ شده است تا کارهای اداری و بانکی خود را به همراه رسید کارت ملی هوشمند انجام دهند.

ابوترابی با بیان اینکه متولی تامین بدنه کارت ملی هوشمند چاپخانه دولتی است، گفت: اگر ماهانه یک میلیون کارت ملی هوشمند به ما تحویل دهند، ۹ ماه طول زمان می برد تا افراد در نوبت، کارت خود را دریافت کنند.

سخنگوی سازمات ثبت احوال کشور گفت: ۲ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۲۱۱ قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخل صادر و به متقاضیان تحویل داده شده است.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: تاکنون ۴۸ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۸۹۹ کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط صادر و به آنها تحویل داده شده و از ابتدای صدور کارت هوشمند ملی تاکنون ۵۸ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۷۳۶ نفر نسبت به تکمیل ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی تکمیل ثبت نام کرده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: در کشور ۶۲ میلیون نفر واجد شرایط (همه اتباع ایرانی بالای ۱۵ سال تمام) دریافت کارت هوشمند ملی هستند و هر ساله یک تا یک و نیم میلیون نفر هم به تعداد اضافه می‌شود.

ابوترابی تاکید کرد: کارت هوشمند ملی تولید داخل، مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است و  چاپخانه دولتی متولی تولید آن است.

وی افزود: از اسفند سال ۹۶ با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شده‌ایم و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و تلاش‌ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد، آزمایشات طولانی انجام شد و در آغاز نیمه اول سال ۹۸ شاهد تولید نمونه داخلی بودیم.

کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی و مبادله‌ خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده است.

کارت هوشمند ملی دارای تراشه‌ الکترونیکی است که اطلاعات هویتی شهروندان از قبیل اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به‌صورت امن و محافظت‌شده در حافظه‌ خود ذخیره دارد.

این کارت برای هر ایرانی یک هویت دیجیتال ایجاد می‌کند و وجود آن برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی لازم و ضروری است. امنیت بالای این کارت سبب می‌شود تا برای دریافت بسیاری از این نوع خدمات دیگر نیازی به مراجعه‌ حضوری نباشد و فرد بتواند خدمات را به‌صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت کند.

صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود.

همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، خودشان باید به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود. همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده است که باید توسط خود افراد ثبت شود

سخنگوی سازمان ثبت احوال از مراجعه ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر برای ثبت نام کارت ملی هوشمند طی هر ماه خبر داد.

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ثبت نام کارت هوشمند ملی گفت: براساس برآوردهای انجام شده حدود ۵ میلیون نفر از افراد واجد شرایط، فاقد کارت ملی هوشمند هستند و هر روز تعدادی از هموطنان برای ثبت نام کارت به دفاتر مراجعه می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کرونا باعث کاهش مراجعه مردم شده است یا خیر گفت: در هر حال، شیوع کرونا بر همه جوانب زندگی تأثیر داشته است اما افرادی که نیازمند دریافت کارت ملی هوشمند هستند مراجعه می‌کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال در مورد تولید کارت هوشمند تاکید کرد: چنانچه بدنه کارت ملی هوشمند تولید و در اختیار ما قرار گیرد ما مشکلی برای توزیع نداریم و می‌توانیم روزانه تا ۲ و نیم میلیون کارت را تولید و توزیع کنیم.

وی گفت: در حال حاضر مشکلاتی که در تولید بدنه کارت از سوی چاپخانه دولتی وجود دارد باعث شده صدور و ارائه کارت‌ها زمان بر شود و افراد مدت زیادی در نوبت دریافت کارت هوشمند قرار گیرند.

ابوترابی اظهار داشت: مکاتبات زیادی در این خصوص انجام شده و قرار است به زودی تصمیمات جدی و خوبی اتخاذ شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از صدور کارت ملی هوشمند برای بیش از ۴۷ میلیون نفر خبر داد و گفت: اگر امکان تأمین بدنه فراهم شود، ظرف کمتر از شش ماه می توانیم کل جامعه هدف صدور کارت ملی هوشمند را پوشش دهیم.

سیف الله ابوترابی درباره وضعیت صدور کارت ملی هوشمند، گفت: تقریبا ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور، واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند که خوشبختانه با همت و تلاش همکارانم در دفاتر پیشخوان و پست در سراسر کشور، تاکنون ۵۷ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۴۱۵ نفر از هموطنان از طریق ایستگاه های متفاوت مراحل تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند را انجام داده اند و یک جمعیتی کمتر از ۵ میلیون نفر، هنوز مراحل تکمیل ثبت نام را انجام نداده اند که به طور میانگین ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر حسب نیاز به کارت هوشمند یا رسید کارت هوشمند به واحدهای اجرایی مراجعه می کنند.

وی افزود: در عین حال از این جمعیت بیش از ۵۷ میلیونی، برای ۴۷ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۵۶۳ نفر کارت ملی هوشمند صادر کرده ایم و خوشبختانه تولید ملی هم به حرکت درآمده و عزیزان ما در چاپخانه دولتی تا امروز نزدیک به سه میلیون کارت صادر کردند و به شرکت تراشه گذار واگذار کردند که این شرکت هم تا دیروز یک میلیون و ۲۱۹ هزار و ۸۱۲ کارت تولید داخل را به ما ارایه دادند که کارت ها را صادر کردیم و به مردم رساندیم.

ابوترابی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، ادامه داد: نجابت هموطنان عزیز منجر شد که وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال به صورت روزانه پیگیر تأمین اعتبار و تأمین بدنه کارت باشند و قرار شد هفته آینده هم دیداری با رئیس جمهور داشته باشند تا بتوانیم کاری را که در دولت تدبیر و امید آغاز شده به سرانجام برسانیم تا همه هموطنان از کارت ملی هوشمند برخوردار باشند.

وی افزود: بنابر آمار ثبت نامی ها، به دلیل تحریم هایی که انجام شد و امکان واردات بدنه کارت وجود نداشت و همچنین به دلیل مشکلات اعتباری، تاکنون یک جامعه ۱۰ میلیون نفری که ثبت نام کرده اند، در نوبت هستند که امیدوارم بتوانیم تا پایان سال برایشان کارت صادر کنیم. در این زمینه بحث تأمین بدنه کارت از سوی چاپخانه دولتی و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه مهم است که در قالب دو گزارش به آقای رییس جمهور ارائه شده تا بتوانیم مشکل این هموطنان را که نزدیک به دو سال در نوبت مانده اند، را حل کنیم.

وی با اشاره به وجود ظرفیت صدور ماهانه ۲.۵ میلیون کارت ملی هوشمند از سوی سازمان ثبت احوال، گفت: اگر همکاران در چاپخانه دولتی یا مراجع ذی صلاح که متولی تأمین بدنه کارت هستند، بدنه را تأمین کنند، در کمتر از شش ماه می توانیم کارت ها را برای جامعه هدف صادر کنیم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال ادامه داد: گره اصلی کار این است که بدنه کارت باید تأمین شود. ان شاء الله این مشکل با دستور آقای رییس جمهور حل خواهد شد. هفته آینده جلسه ای برای این موضوع برگزار می شود تا بتوانند مشکل را قبل از پایان دولت حل کنند و همه هموطنان از امتیازات ویژه کارت ملی هوشمند بهره مند شوند.

به گزارش ایسنا، ابوترابی ادامه داد: اکنون یک سال و نیم از برنامه عقب هستیم. با تکمیل این برنامه، کلید ورود به دولت الکترونیک را به سرانجام می رسانیم. مردم خیلی نجابت به خرج دادند، فکر می کنم با تأمین بدنه کارت بتوانیم تا پایان سال و یا قبل از آغاز انتخابات ریاست جمهوری، کارت ملی را تحویل مردم دهیم. سازمان ثبت احوال هیچ مشکلی برای صدور کارت ندارد، بلکه مشکل ما تأمین بدنه است که طبق بند "د" ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی، تأمین بدنه کارت به چاپخانه دولتی محدود شده است که فکر میکنم با دستور رییس جمهور مشکل حل شود.

وی گفت: تاکنون سه میلیون کارت ارائه شده اما این میزان نیاز ما را رفع نمی کند؛ چراکه یک جمعیت ۱۰ میلیونی در نوبت داریم و برخی هم بعدا مراجعه می کنند، بنابراین حدود ۱۵ میلیون کارت نیاز داریم. ما فقط متولی صدور کارت ملی هوشمند هستیم. اگر امکان تأمین بدنه فراهم شود، ظرف کمتر از شش ماه می توانیم کل جامعه هدف را پوشش دهیم. خوشبختانه کارت تولید داخلی به چرخه آمده و بخشی از نیازها را رفع می کند.

ابوترابی تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی مکلفند که از طریق سامانه برخط که در ۲۰۰ هزار نقطه کشور در اختیار است، برای رفع مشکل افرادی که در نوبت هستند، با رسید کارت و سریال شناسنامه اقدام کنند.افرادی هم که هنوز ثبت نام‌نکرده اند، بدانند که از هیچ خدمتی در سیستم اداری نمی توانند بهره مند شوند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت:تاکنون بیش از ۴۷ میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده است.
باشگاه خبرنگاران نوشت: سیف الله ابوترابی درباره آخرین وضعیت کارت‌های ملی هوشمند اظهار کرد: تا به امروز ۵۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۸۵ نفر نسبت به تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند خود اقدام کردند و ۴۷ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۵۶۳ کارت ملی هوشمند صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور افزود: طبق وعده چاپخانه دولتی برای تأمین بدنه کارت‌های ملی هوشمند، یک میلیون و ۲۱۹ هزار و ۸۱۴ کارت ملی توسط چاپخانه دولتی تولید شده است.

وی گفت: متأسفانه ۴ تا ۵ میلیون نفر از شهروندان هنوز برای تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند خود اقدام نکرده‌اند.

کارت هوشمند ملی که قرار بود ابزاری برای امضای دیجیتال شهروندان و مقدمه‌‌ای برای دولت الکترونیک باشد، حالا نه‌تنها چنین کاربردهایی را ندارد بلکه برای بیش از ۱۰ میلیون نفر از ایرانیان، به تکه کاغذی در کیف تبدیل شده است.
طرح کارت هوشمند ملی با این هدف طراحی شد که شهروندان ایرانی مدرکی برای شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال، در اختیار داشته باشند.

قرار بود افراد بتوانند هویت خود را در اینترنت با بهره‌گیری از این کارت‌ها تایید کنند. همانگونه که در بسیاری کشورهای دیگر، حتی در همسایگی ایران مانند ترکیه، کارت ملی چنین کاربردی دارد. حتی حدود شش سال پیش، حمید پارسایی معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال، اعلام کرده بود که «ویژگی خاص این کارت در تراشه روی آن است که هویت فرد را در فضای مجازی تصدیق می‌کند. کارت هوشمند ملی، اولین وسیله‌ای است که در کشور این کار را انجام می‌دهد و حاوی امضای الکترونیک فرد است.»

در یک کلام، کارت هوشمند ملی قرار بود گامی مهم در شکل‌گیری دولت الکترونیک در ایران باشد. اما به نظر می‌رسد اکنون تنها به عنوان نوعی مدرک شناسایی و برای تصدیق هویت از آن استفاده می‌‌شود؛ آن هم در شرایطی که در برخی موارد به تنهایی نیز کافی نیست. برای مثال شهروندان برای گشایش حساب در بانک‌ها باید شناسنامه خود را نیز به همراه داشته باشند.

برخی کارشناسان از اینکه سازمان‌ها افراد را وادار می‌کنند که برای دریافت خدمات، کپی کارت ملی خود را نیز به عنوان مدرک ضروری ارائه کنند، انتقاد دارند. آنها معتقدند چنین الزامات سنتی‌ای، مناسبتی با کارتی که قرار بوده است هوشمند باشد، ندارد.

انتظار دو ساله ۱۰ میلیون ایرانی

گذشته از ابهاماتی که در مورد کاربرد کارت هوشمند ملی وجود دارد، اکنون حدود دو سال است که بیش از ۱۰ میلیون متقاضی دریافت آن، در صف انتظار ایستاده‌اند. مشکل هم تحریم، کمبود اعتبار و چالش‌های مربوط به تولید بدنه این کارت‌ها، در داخل کشور است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی، با این تاخیر شوخی‌ها و اعتراضات زیادی کرده‌اند، برای مثال عده‌ای پرسیده‌اند که واکسن کرونا سریع‌تر تولید می‌شود یا کارت‌های ملی؟ آنها همچنین به موضوع الزام برای کپی گرفتن از کارت‌های هوشمند نیز معترضند.

اطلاعات محرمانه و امنیتی تولید کارت ملی

به گزارش تجارت نیوز اکنون صفحات مربوط به کارت ملی در سایت سازمان ثبت احوال مسدود است. این سازمان از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ وعده داد که بدنه این کارت‌ها در ایران تولید می‌شود؛ امری که ظاهرا در عمل، به صورت محدود اتفاق افتاده و به دلیل مشکلات تامین اعتبار به تولید انبوه نرسیده است.

این در حالی است که سیف‌الله ابو ترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در بهمن ۱۳۹۸ اعلام کرده بود که مشکل نقدینگی این طرح با دستور رئیس‌جمهور حل می‌شود.

جنس بدنه کارت‌های هوشمند ملی ، با کارت‌های بانکی و سوخت فرق می‌کند. واحدهای تولیدکننده چندانی در ایران یافت نمی‌شوند که تکنولوژی و توان تولید پلی کربنات به کار رفته در آن را داشته باشند.

بر اساس اعلام مسئولان ثبت احوال، مسئولیت تولید بدنه این کارت‌ها به «چاپخانه دولتی» سپرده شده است. در سایت این مجموعه، صفحه‌ای نیز با عنوان «کارت هوشمند ملی» وجود دارد که اطلاعاتی در آن درج نشده است. برخی از کارمندان چاپخانه دولتی، در تماس خبرنگار تجارت‌نیوز در مورد چالش‌های مربوط به تولید بدنه این کارت‌ها، اطلاعات مربوط به این پروژه را «محرمانه و امنیتی» دانستند.

رسیدهایی که به راحتی از بین می‌روند

تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند در صورتی است که کارت‌های قدیمی شهروندان نیز از فروردین سال ۹۸ دیگر اعتبار ندارد.

از آن زمان تاکنون، افرادی که موفق به دریافت این کارت‌ها نشده‌اند، رسیدی را در اختیار دارند که بانک‌ها و سازمان‌هان موظف به پذیرش آن هستند. اما برخی از شهروندان از اینکه این رسیدهای کاغذی به راحتی گم یا تخریب می‌شوند گلایه دارند و این پرسش را مطرح می‌کنند آیا امکان نداشت کارت‌های قدیمی تا زمان حل مشکل معتبر باشند؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از دستور رئیس جمهور مبنی بر تسریع صدور کارت ملی هوشمند خبر داد و گفت: در حال حاضر هر هفته ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارت خام از سوی چاپخانه دولتی در اختیار سازمان ثبت احوال قرار می‌گیرد و این سازمان کارت ملی هوشمند را صادر می‌کند.
سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آمار ولادت و فوت در 3 ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در 3 ماهه فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال 280 هزار و 540 ولادت ثبت شده است که از این تعداد 144 هزار و 775 پسر و 135 هزار و 765 دختر بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین در 3 ماهه نخست سال جاری، 109 هزار و 927 فوت ثبت شده که از این تعداد 62 هزار و 744 مرد و 47 هزار و 183 زن بوده است.

ابوترابی با اشاره به آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند اضافه کرد: با توجه به محدودیت‌های کارت خام، رایزنیهای متعددی با مسئولان برای تأمین کارت خام انجام شده است همچنین رئیس‌جمهور دستوری را به سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین اعتبار برای تهیه کارتهای ملی هوشمند داده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هر هفته 200 تا 300 کارت خام از سوی چاپخانه دولتی در اختیار سازمان ثبت احوال قرار می‌گیرد و این سازمان نیز کارت ملی هوشمند را صادر و از طریق شرکت پست در اختیار هموطنان قرار می‌دهد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه این سازمان ظرفیت صدور ماهیانه 2 میلیون و 500 هزار کارت ملی هوشمند را دارد، گفت: امیدواریم هر چه زودتر میزان قابل توجهی از کارتهای خام از سوی چاپخانه دولتی در اختیار این سازمان قرار بگیرد تا فرآیند صدور کارتهای ملی هوشمند همانند گذشته با قدرت ادامه داشته باشد.

ابوترابی همچنین به جلسه مسئولان این سازمان با معاون علمی ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: براساس این جلسه قرار است از ظرفیتهای شرکتهای دانش‌بنیان نیز برای تهیه کارتهای خام استفاده شود.

وی درباره زمان قطعی صدور تمام کارتهای ملی هوشمند گفت: در این زمینه باید منتظر تولید کارتهای خام از سوی چاپخانه دولتی باشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خواستار اجرایی شدن هرچه سریعتر تطابق کارت ملی افراد با سامانه اثر انگشت ثبت شده در سازمان ثبت احوال توسط دفاتر اسناد رسمی شد.

به گزارش فارس، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و حمید درخشان‌نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور درخصوص مسائل و معضلات دفاتر اسناد رسمی و مشکلات در ارتباط با سامانه سازمان ثبت احوال و رفع آن، بحث و گفت‌وگو شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این جلسه ضمن قدردانی از سازمان ثبت اسناد و همچنین سازمان ثبت احوال کشور برای بارگذاری سوابق کارت ملی هوشمند افراد در سیستم ثبت آنی و کمک به احراز هویت توسط سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، این مهم را موجب کاهش خطای احراز هویت دانست.

خندانی خواستار اجرایی شدن هرچه سریعتر تطابق کارت ملی افراد با سامانه اثر انگشت ثبت شده در سازمان ثبت احوال توسط دفاتر اسناد رسمی شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز در این دیدار با بیان اینکه این سازمان نیز پیگیر این موضوع است، گفت: اساس احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی همین بوده‌است، زیرساخت‌ها تقریبا مهیاست و ایرادات فنی برطرف شده‌است.

وی بیان کرد: در آینده نزدیک با توجه به رفع موانع و ایرادات و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، اجرایی شدن تطابق کارت ملی و اثر انگشت ثبت شده در سازمان ثبت احوال در دفاتر اسناد رسمی کلید خواهد خورد و در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.

خندانی در ادامه گفت: کانون سردفتران ودفتریاران  و دفاتر اسناد رسمی آماده هرگونه همکاری لازم در راستای اجرایی شدن این امر هستند.

همچنین مقرر شد تا اجرایی شدن این امر، جلسات پیگیری‌های لازم فی‌مابین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت احوال کشور ادامه یابد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در حال حاضر ۴۷ میلیون و ۵۱ هزار و ۸۵۳  قطعه کارت هوشمند ملی صادر شده است.

سیف الله ابوترابی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ۵۷ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۵۸۹ نفر مراحل تکمیل ثبت‌نام کارت هوشمند ملی را انجام داده‌اند.

وی در مورد علت تاخیر و طولانی شدن زمان صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: تاخیر در صدور کارت هوشمند ملی به دلیل مشکل تامین بدنه کارت است و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و تلاش‌ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد، آزمایشات طولانی انجام شد و این کارت مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است.

ابوترابی افزود: در حالیکه سازمان ثبت احوال آمادگی صدور دو و نیم میلیون کارت را در ماه دارد و اگر تولید کارت داخل را به موقع داشته باشیم و چاپخانه دولتی به تعهداتش در این زمینه عمل کند و تراشه گذاری هم انجام شود، سازمان ثبت احوال هم آمادگی برای صدور کارت هوشمند ملی به متقاضیان را دارد و تقاضای ما این است که چاپخانه دولتی به تعهدات خود در زمینه تولید بدنه کارت عمل کند و اعتبارات لازم هم در این خصوص تامین شودتا ما هم بتوانیم این تاخیر در صدرو کارت را جبران کنیم.

وی اعلام کرد: تا کنون ۴۶۱ هزار و ۹۶۱ قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخلی صادر و در اختیار متقاضیان قرار داده شده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۶۲ میلیون نفر در کشور واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند و سالانه هم تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به این افراد اضافه می شوند..

صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای همه واجدان شرایط صادر شود.
همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، باید به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود.

همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده که باید توسط خود افراد ثبت شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۶۴۱ هزار و ۹۶۱ قطعه کارت ملی هوشمند تولید داخل صادر و به مردم تحویل داده شده است.

سیف الله ابوترابی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ۵۷ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۷۱۴ نفر مراحل تکمیل ثبت‌نام کارت هوشمند ملی را انجام داده‌اند و برای ۴۶ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۳۸۵ نفر کارت ملی صادر شده است.

وی درمورد علت تاخیر و طولانی شدن زمان صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: تاخیر در صدور کارت هوشمند ملی به دلیل مشکل تامین بدنه کارت است و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و تلاش‌ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد، آزمایشات طولانی انجام شد و این کارت مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است.

ابوترابی افزود: در حالیکه سازمان ثبت احوال آمادگی صدور دو و نیم میلیون کارت را در ماه دارد و اگر تولید کارت داخل را به موقع داشته باشیم و چاپخانه دولتی به تعهداتش در این زمینه عمل کند و تراشه گذاری هم انجام شود، سازمان ثبت احوال هم آمادگی برای صدور کارت هوشمند ملی به متقاضیان را دارد و تقاضای ما این است که چاپخانه دولتی به تعهدات خود در زمینه تولید بدنه کارت عمل کند و اعتبارات لازم هم در این خصوص تامین شودتا ما هم بتوانیم این تاخیر در صدرو کارت را جبران کنیم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۶۲ میلیون نفر در کشور واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند و سالانه هم تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به این افراد اضافه می شوند.

وی در مورد صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان خارج از کشور نیز افزود: طرح صدور کارت هوشمند برای ایرانیان مستقر در کشور جمهوری آذربایجان به عنوان یک طرح آزمایشی انجام شد و نتیجه خوبی هم داشت و سازمان ثبت احوال این آمادگی را دارد که با همکاری وزارت خارجه برای صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان در دیگر کشورها نیز اقدام کند.

صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای همه واجدان شرایط صادر شود.
همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، باید به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود.

همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده که باید توسط خود افراد ثبت شود.

از سال ۹۱ تا امروز قرار است که کارت ملی هوشمند برای همه مردم صادر شود، اما حالا بعد از گذشت حدود هشت سال، هنوز بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند ایرانی، کارت ملی هوشمند ندارند.

حدود یک دهه است که بحث استقرار دولت الکترونیک در ایران مطرح می شود. این دولت الکترونیک قرار است با حذف بروکراسی های زائد، سرعت انجام فرآیندهای اداری را افزایش دهد و همچنین احتمال خطا و فساد اداری را نیز به طور قابل توجهی کاهش دهد. به گفته کارشناسان، نخستین گام برای تحقق دولت الکترونیک، صدور کارت ملی هوشمند است. از این طریق دولت می تواند انجام بسیاری از برنامه های اداری را تسهیل کند و انجام بسیاری از فرآیندهای اداری به شکل غیرحضوری با کمک همین کارت ملی هوشمند، میسر خواهد شد. 

مشکلات پیش روی صدور کارت ملی هوشمند، اولین گام تحقق دولت الکترونیک را با ناکامی همراه کرده است. تا همین یک سال قبل، بیشتر تجهیزات مورد نیاز برای صدور کارت ملی از کشورهای خارجی تامین می شد. در این بین، مشکل تحریم ها و دسترسی نداشتن به تجهیزات ضروری به عنوان مهم ترین مانع برای صدور کارت ملی هوشمند اعلام می شد. حالا در یک سال اخیر، چاپخانه های دولتی بخش مهمی از این فرآیند چاپ را بر عهده گرفته اند، اما همچنان تراشه هوشمند کارت های ملی از خارج تامین می شود.

حتی خود مسئولان سازمان ثبت احوال نیز اذعان دارند که برخی مردم حدود دو سال است که در صف صدور کارت ملی قرار دارند. سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تاکید می کند: «در حال حاضر بیش از ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نوبت صدور کارت هوشمند ملی هستند و برخی از این افراد حتی نزدیک به دو سال است که مراحل پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند، اما همچنان منتظر دریافت کارت هستند.»

او به دلایل معطل ماندن مردم در صف صدور کارت ملی هوشمند هم اشاره می کند و می گوید: «در حال حاضر تراشه کارت هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می شود، اما بدنه کارت تولید داخل است که در تعهد چاپخانه دولتی است. چنانچه این چاپخانه به تعهداتش عمل کند و بدنه کارت را به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، با توجه به اینکه این سازمان ظرفیت صدور ماهانه دو و نیم میلیون کارت در ماه را دارد، می تواند برای افرادی که شرایط دریافت کارت هوشمند ملی را دارند یا در انتظار دریافت این کارت هستند، کارت صادر کند.»

خراب شدن وجهه کشور

بدیهی است که مسئولیت نظارت بر عملکرد سازمان ثبت احوال و نظارت بر چاپخانه های دولتی بر عهده دولت است. اینکه اختلاف نظر بین دو زیرمجموعه دولت به دوسال معطلی مردم منجر شود، به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. این کار هم ظلم در حق شهروندان است و هم از نوعی آشفتگی و بی برنامگی در برنامه های دولت، حکایت دارد. 

از نگاه کلان نیز ناتوانی در صدور کارت ملی، به هیچ وجه زیبنده کشور نیست. وقتی دولت از پس انجام این کار ساده برنیاید، وجهه کل کشور نیز مخدوش خواهد شد. منتقدان می گویند چطور کشوری که از توان موشکی بالایی برخوردار است و در حوزه های پزشکی، نانو و ژنتیک در زمره برترین کشورهای جهان قرار دارد، اما حتی از پس تولید یک کارت نه چندان پیشرفته هم برنمی آید! 

درواقع، ضعف دولت در انجام این ماموریت ساده، فقط بازتاب های داخلی نداشته، بلکه این ضعف به دستمایه ای در شبکه های اجتماعی برای تمسخر توانایی های کشور، بدل شده است. 

ماجرای یک تناقض عجیب

قرار بود تا پایان سال 97، کارت ملی هوشمند در اختیار همه مردم قرار بگیرد، اما این اتفاق تاکنون محقق نشده است. نکته تاسف بار اینجاست که در برخی بانک ها و صرافی ها نیز از پذیرش کارت ملی قدیمی برای احراز هویت مشتری اجتناب می کنند. 

یعنی از یک طرف، کارت ملی هوشمند در اختیار مردم قرار نمی گیرد و از سوی دیگر، ارائه برخی خدمات واجب هم به داشتن کارت ملی هوشمند، منوط شده است. این دو موضوع کاملا با یکدیگر تناقض دارند و این اتفاق، نقض صریح حقوق شهروندی است. 

دولت الکترونیک در خواب زمستانی 

استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از مهم ترین محورهای برنامه ششم توسعه اعلام شده است، اما تحقق دولت الکترونیک در همان گام ابتدایی به بن بست رسیده است. البته خود دولت مدعی است که حدود 62 درصد از برنامه های دولت الکترونیک اجرایی شده است، اما کارشناسان نسبت به این آمارها با دیده شک و تردید نگاه می کنند. پرسش اصلی اینجاست که این چه دولت الکترونیکی است که حتی توان تولید کارت ملی هوشمند را هم ندارد. درواقع یکی از اصلی ترین پیش شرط ها برای استقرار دولت الکترونیک، وجود کارت ملی هوشمند است که از این پیش شرط ضروری نیز محروم هستیم. 

دوران بحران کرونا نیز نشان داد که تا چه حد زیرساخت های دولت الکترونیک در ایران، معیوب است؛ طوری که شهروندان برای بیشتر خدمات اداری مجبور به مراجعه حضوری بودند. 

چند هفته قبل سازمان ثبت احوال اعلام کرد که اگر چاپخانه دولتی، کارش را درست انجام دهد و به قول هایش عمل کند، می تواند شش ماهه پرونده صدور کارت ملی را ببندد و کارت ملی هوشمند را در اختیار همه مردم قرار دهد. البته این حرف مسئولان دولتی می تواند معنی دیگری هم داشته باشد. یعنی اگر این چاپخانه های دولتی به هر دلیلی دلشان نخواهد کارشان را به درستی انجام دهند و به سبک و سیاق دو سال گذشته نیز نظارتی هم در این حوزه وجود نداشته باشد، معطلی دو ساله مردم هم ادامه خواهد داشت.(منبع:الف)

سخنگوی سازمان ثبت احوال، از توزیع ۴۶ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۰۶ کارت هوشمند ملی تا کنون خبر داد و گفت: بیش از ۵ میلیون نفر از افراد واجد شرایط فاقد کارت هوشمند هستند.

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار ثبت نام کنندگان کارت هوشمند ملی، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارهای موجود تا کنون ۵۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۳۳۲ نفر مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام دادند.

وی افزود: از این تعداد ۴۶ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۰۶ نفر کارت هوشمند خود را دریافت کردند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه چاپخانه دولتی قول داده هفتگی ۲۰۰ هزار کارت به ثبت احوال تحویل دهد، گفت: تا دیروز ۶۴۱ هزار و ۹۶۱ کارت تولید داخل تحویل سازمان ثبت احوال داده شده و ما نیز میان افرادی که فرایند ثبت نام خود را تکمیل کرده بودند توزیع کردیم.

ابوترابی با تاکید بر اینکه کارت‌های ملی قدیم فاقد اعتبار هستند، ادامه داد: با توجه به این موضوع، هر فردی که نیاز به دریافت خدمات داشته باشد باید برای دریافت کارت هوشمند ملی مراجعه کند. به همین دلیل ما به طور میانگین هفته‌ای ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام کننده جدید داریم.

وی افزود: در مجموع ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرد واجد شرایط دریافت کارت هوشمند در کشور داریم که تاکنون ۵۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۳۳۲ نفر آنها برای دریافت کارت ملی مراجعه کردند و بیش از ۵ میلیون نفر نیز همچنان فاقد کارت هستند.

ابوترابی در مورد علت عدم مراجعه این افراد، گفت: این افراد احتمالاً نیاز به دریافت خدمات بانکی و…، نداشته اند و یا اینکه مسن هستند که تاکنون ثبت نام نکرده اند و به طور حتم تا پایان سال تعداد زیادی از آنها برای ثبت نام به دفاتر سازمان ثبت احوال مراجعه خواهند کرد.

وی تاکید کرد: تلاش همه ما به خصوص رئیس جمهور و وزیر کشور که هفتگی پیگیر این موضوع هستند اینست که تا پایان سال پرونده کارت هوشمند ملی بسته شود و تمامی واجدین شرایط، این کارت را دریافت کنند.

سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا گفت: از نمایندگان مجلس یازدهم درخواست می کنیم که ممنوعیت خوداظهاری نشانی و کدپستی را در تمامی دستگاه ها و قوا تصویب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزایی گفت: ۲۳ سال از تصویب قانون اختصاص شماره ملی و کد پستی به تمامی اتباع ایرانی می‌گذرد و در قانون مذکور، سازمان ثبت احوال مکلف است با همکاری شرکت پست، ارتباط میان شماره ملی و کد پستی را برقرار کرده و امکان استعلام اطلاعات هویتی و سکونتی را مبتنی بر کدملی برای تمامی دستگاه‌ها فراهم کند.

وی افزود: تمامی مجلس‌ها و دولت‌ها ضرورت این امر را درک نکرده‌اند. نشان به این نشان که حدود نیمی از موقعیت‌های قابل سکونت در کشور فاقد کد پستی هستند و هیچ الزام و ضمانت اجرایی برای اعلام و به روزرسانی محل دقیق سکونت برای افراد وجود ندارد و در فرم‌های متعدد هر بار یک نشانی را اعلام می‌کنیم.

سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا گفت: برنامه ریزی برای ارائه تمامی خدمات آموزشی، سلامت، توزیع کالا، تأمین انرژی، اشتغال، مسکن، توسعه حمل و نقل، تأمین امنیت و هر آنچه تصور کنید، از تحلیل همبستگی میان اطلاعات دموگرافیک افراد و محل سکونت آنها قابل احصا است.

وی ادامه داد: از نمایندگان مجلس یازدهم دعوت می‌کنم به طور جدی پیگیر الزام سازمان ثبت احوال و شرکت پست برای برقراری ارتباط بهنگام میان شماره ملی و کد پستی باشند و ممنوعیت خود اظهاری نشانی و کد پستی را در تمامی دستگاه‌ها و قوا تصویب کنند.

وی اظهار داشت: در آلمان چند هفته مردم فرصت دارند در صورت اقامت یا تغییر محل سکونت گواهی ثبت محل سکونت را دریافت کنند، همچنین صدور و تمدید گواهینامه، انجام امور بانکی، استخدام و همه سرویس‌های شهروندی وابسته به اعلام و ثبت رسمی کد پستی محل سکونت در اداره ثبت شهروندان است.

کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک است و قرار است بسیاری از خدمات با آن ارائه شود، اما بسیاری از متقاضیان با گذشت نزدیک به دو سال از تکمیل مراحل ثبت‌نام، موفق به دریافت این کارت نشده‌اند.

در عمل روند دریافت کارت هوشمند ملی طولانی شده  و متقاضیان را با این سؤال مواجه کرده که چرا چندین بار مسئولان سازمان ثبت احوال در رسانه‌ها از مردم می‌خواستند که هرچه زودتر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کنند در حالی که این انتظارها برای دریافت کارت هوشمند ملی طولانی شده است و در زمان مقرر پاسخوگی متقاضیان نیستند.

توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و همچنین کاهش مراجعه مستقیم مردم به ادارات دولتی و سهولت و سرعت انجام کار در فضای مجازی از ویژگی‌های کارت هوشمند ملی است.

این کارت کارکردهای مختلفی دارد و صدور و در دسترس بودن آن می‌تواند به روند دولت الکترونیک کمکی شایان کند؛ اما به نظر می‌رسد با تدابیر اندیشیده شده در خصوص صدور این کارت و همچنین روند ثبت نام و انتظارهای طولانی دردسرهایی را برای متقاضیان این کارت فراهم کرده است.

کارتی که خود باید تسریع کننده امور باشد، اکنون خود در پیچ وخم های صدور گیر کرده و موجب شده انتظارها برای دریافت طولانی شود.

چاپخانه دولتی به تعهداتش عمل کند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور  روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: چنانچه چاپخانه دولتی که مسئول تولید بدنه کارت هوشمند ملی است به تعهداتش در زمینه تولید بدنه این کارت عمل کند، سازمان ثبت احوال طی ۶ ماه می‌تواند برای همه افرادی که در نوبت گرفتن کارت هستند، کارت را صادر و تحویل دهد.

سیف الله ابوترابی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نوبت صدور کارت هوشمند ملی هستند و برخی از این افراد حتی نزدیک به دو سال است که مراحل پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند اما همچنان منتظر دریافت کارت هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تراشه کارت هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می شود، اما بدنه کارت تولید داخل است که در تعهد چاپخانه دولتی است، چنانچه این چاپخانه به تعهداتش عمل کند و بدنه کارت را به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، با توجه به اینکه این سازمان ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت در ماه را دارد، میتواند برای افرادی که شرایط دریافت کارت هوشمند ملی را دارند یا در انتظار دریافت این کارت هستند، کارت صادر کند.

 سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: تا ششم خرداد ماه جاری  ۴۶ میلیون و۴۱۹ هزارو ۲۰۷ قطعه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای ۱۵ سال تمام) صادر شده است.

 ابوترابی افزود: همچنین تاکنون ۵۷ میلیون و ۱۱ هزار و ۸۴۳ نفر از واجدین شرایط دریافت کارت هوشمند ملی مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند.

وی  در مورد علت تاخیر و طولانی شدن زمان صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: از اسفند سال ۹۶ با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شده‌ایم و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و تلاش‌ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد و آزمایشات طولانی انجام شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: در تولید بدنه کارت هوشمند داخلی رعایت کامل کیفیت و همچنین بررسی مسائل فنی و امنیتی کارت تولید انجام شده است واین کارت مشابه نمونه خارجی است و تمام نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه تغییری به دلیل تغییرات قیمت هادر هزینه کارت هوشمند ملی نداریم و مراجعه کنندگان برای دریافت این کارت باید همان مبلغ گذشته را که از سوی سازمان ثبت احوال اعلام شده بود، پرداخت کنند.

صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود و همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، به مراکز اعلام شده، مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آن‌ها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود در این کارت‌ امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده است که باید توسط افراد ثبت شود.

ابوترابی: افراد در صورت گم کردن کد رهگیری خود قبل از دریافت کارت هوشمند ملی، می‌توانند مجددا آن را دریافت کنند.

به گزارش صدا و سیما، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: دریافت کد رهگیری کارت هوشمند ملی امری ضروری است که افراد به هنگام ثبت نام برای کارت ملی این کد را دریافت می‌کنند.
ابوترابی افزود: اگر افراد کد رهگیری خود را قبل از دریافت کارت هوشمند ملی گم کنند، می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور به آدرس ncr.ir کد پیگیری خود را دریافت کنند.
وی افزود: همچنین افراد می‌توانند با مراجعه به دفاتر ثبت احوال یا پیشخوان کد رهگیری خود را دریافت کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از قطع همکاری این سازمان با وزارت بهداشت به دلیل بارگذاری اطلاعات افراد در سامانه غربالگری ویروس کرونا خبر داد و گفت: این کار غیر حرفه‌ای و نادرست بوده است.
سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر افشای اطلاعات شهروندان ایرانی از بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال اظهار کرد: سازمان ثبت احوال با بیش از 200 دستگاه و سازمان همکاری و ارتباط برخط دارد و با توجه به تفاهمنامه‌های صورت گرفته با همه دستگاه‌ها تأکید شده که هر اطلاعاتی درباره اشخاص باید از طریق سامانه برخط انجام گیرد.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت در انجام این تقاهم‌نامه کوتاهی کرده است و اطلاعات این افراد را روی سامانه غربالگری ویروس کرونا بارگذاری کرده و این کار تخلف است و این مسئله به صورت کتبی به آنها اعلام شده است.

ابوترابی با اشاره به اینکه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات افراد توسط دستگاه‌های امنیتی نظارت و پیگیری می‌شود، گفت: تا این لحظه موضوع هک برای پایگاه داده ثبت احوال به شکلی که به صورت یکپارچه دسترسی به اطلاعات اتفاق بیفتد صورت نگرفته است و ظاهرا تنها دسترسی به اطلاعات اولیه شامل نام و نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس افراد از طریق سامانه وزارت بهداشت اتفاق افتاده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور خاطرنشان کرد: با توجه به مشکل پیش آمده تا اطلاع ثانوی همکاری وزارت بهداشت و ثبت احوال و ارائه اطلاعات افراد به این وزارتخانه متوقف شده است چرا که بارگذاری اطلاعات افراد روی سامانه غربالگری غیر حرفه‌ای و نادرست بوده است.

 اطلاعیه سازمان ثبت احوال درباره شایعه هک اطلاعات
در همین رابطه، سازمان ثبت احوال کشور در خصوص شایعات مربوط به هک شدن اطلاعات هویتی شهروندان اطلاعیه ای صادر کرد.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
درپی انتشار اخبار مربوط به هک و نشت اطلاعات هویتی ایرانیان در برخی خبرگزاری ها و سایت های خبری، بدینوسیله به اطلاع هم میهنان عزیز می رساند هیچ گونه هک و نفوذ به زیرساخت ها و پایگاه اطلاعات جمعیت کشور صورت نگرفته است و خدمات الکترونیکی سازمان همانند سابق در حال ارائه است.
ضمناً یادآوری می گردد زیرساختها و سامانه های هویتی این سازمان بر بستر اینترنت نیست.

 دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اتفاق ناخوشایندی در حوزه افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی رخ داده و توصیه من این است که از مسیر قانونی و ساز و کارهایی که در مراکز امنیتی پیش‌بینی شده استفاده کنند و به دانش فنی خود خیلی اعتماد نداشته باشند.

عصر، عصر حکمرانی داده‌هاست. داده‌هایی که متعلق به دولت و مردم است اما اهمیت ندادن به قوانین این عصر باعث شده در این چند روز شاهد افشای اطلاعات کاربران باشیم. آخرین افشایی که صورت گرفت اطلاعات ثبت احوال بود که به گفته سخنگوی این نهاد، داده‌ها در زمانی که به وزارت بهداشت داده شده، در فضای اینترنت منتشر شده است.

«رضا باقری اصل» امروز به شرح دلایل افشای اطلاعاتی که در این مدت صورت گرفته است، پرداخت.

وی افزود: درباره جزییات اینکه تعامل بین وزارت بهداشت و ثبت احوال اطلاعاتی ندارم اما از سوی «کارگروه تعامل‌پذیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات» باید بگویم، ثبت احوال تعامل خوبی با دیگر دستگاه ها دارد. تقریبا در تمام فرآیندهایی که از طریق کارگروه تعامل پذیری انجام می‌شود داده‌ها از نظر ملاحظات امنیتی مورد بررسی قرار می گیرند. معمولا چند جلسه برای بررسی این موارد برگزار شده و در نهایت در جلسه رسمی کارگروه تعامل‌پذیری درباره آن تبادل نظر می‌شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.

رضا باقری اصل افزود: ما برای داشتن اطلاعات وزارت بهداشت در زمان قرنطینه نتوانستیم تعاملی با این دستگاه برقرار کنیم. وزارت بهداشت نیز برای این کار به ما مراجعه نکرده است. زمانی که با آن‌ها تماس گرفتم و گفتم ما دیتای تمیز، سالم و بدون ریسک برای ارایه داریم و می‌توانیم در اختیارتان قرار بدهیم، باز هم مراجعه‌ای نکردند. ما آمادگی برگزاری یک جلسه ویژه کنفرانسی را برای این امر داشتیم اما از آن استقبال نشد.

وی افزود: «اگر این اتفاق برای ثبت احوال افتاده باشد و دیتابیس بدون اطلاع کارگروه تعامل پذیری یا سایر مراجع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته باشد، هر دو طرف مقصر هستند چه دهنده داده، چه گیرنده.»

او در خصوص غیرقانونی بودن این مساله از سوی کارگروه تعامل‌پذیری گفت: قطعا ایراداتی به آن وارد است. از این جهت که متاسفانه امروزه داده به منبعی برای ارتباطات و قدرت بین دستگاه‌ها تبدیل شده است. به جای این که از ساز و کاری استفاده شود که ذیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است، با اختیارات خودشان چنین تعاملاتی را انجام می‌دهند. زمانی هم که با بحران برخورد می‌کنند به پشت سر نگاه نمی‌کنند که کجای مسیرشان اشتباه بوده است.

رییس کارگروه تعامل پذیر خاطرنشان کرد: این داستان چندین مرتبه برای ثبت احوال و بقیه دستگاه ها اتفاق افتاده است. در حالی که در کارگاه تعامل پذیری، ملاحظات توسط اعضای کارگروه (نمایندگان سران سه قوه، وزارت ارتباطات، نهادهای امنیتی و حفاظتی) انجام شده و بر سر ساز و کار بحث می‌شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. با طی شدن این فرآیند می‌توان مطمئن بود داده به شکل درستی برخط می‌شود.

به نظر می‌رسد اگر ثبت احوال همچنان می‌خواهد از این مسیر استفاده کنند، راه کارگروه تعامل پذیری بهترین راه است چرا که اگر در مواقع بحرانی ریسکی هم صورت بگیرد، اعضا این ریسک را می‌پذیرند.

وی اشاره کرد: قبل از عید با «صفی خانی» ریاست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و «پارسایی» درباره داده‌ها، نحوه در اختیار قرار دادن آن‌ها و اینکه ما آمادگی کمک را داریم تماس داشتم. اما مراجعه‌ای به کارگروه صورت نگرفت. اعضای کارگروه آمادگی خود را جهت تشکیل جلسه برای بررسی نیازمندی‌های این دوران اعلام کردند اما نه از سوی ثبت احوال و نه از سوی وزارت بهداشت تقاضایی طرح نشد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی که در چند روز گذشته به اوج خود رسیده است، گفت: موضوع صرفا امنیت نداشتن داده‌ها نیست. موضوع ساز و کار است. زمانی که سرویس بر اساس ساز و کاری درست «برخط» می‌شود، افراد ریسک‌های آن را در نظر گرفته و همینطور از تجربیات دیگران نیز استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد که اتفاقات این چند روز ناشی از آماده نبودن بسیاری از بسترها برای شرایط بحران است.

او افزود: سرویس‌های برخط متعددی ارایه شده‌اند که برای اطلاعات کاربران نیز هیچ اتفاقی رخ نداده است. اما در مواردی اگر ملاحظات را در نظر نگیرند و از تجربیات استفاده نکنند به رخدادهایی منجر می‌شود که تبعات آن ابتدا خود آن گروه را درگیر می‌کند و بعد از آن ذینفعان را متضرر می‌کند.

در چند روز گذشته به نظر می‌رسد چند اتفاق مهم در دیتا رخ داده و به هر صورت توصیه من این است که از مراجع امنیتی مانند افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر و افتای پلیس استفاده کنند. امکان استفاده از هر سه مرجع امنیتی برای یک دستگاه نیز ممکن است، کافیست درخواست بدهند.

باقری اصل گفت: داده برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. این که دستگاه‌ها فکر می‌کنند داده‌ها برای خودشان است و در این زمینه، صاحب اختیار هستند. اتفاقاتی که رخ داده ناخوشایند است و با استفاده از تجارب همدیگر می‌توانستیم به خوبی از آن عبور کنیم.  وی خاطر نشان کرد: البته هنوز دیر نشده و توصیه من به همه دوستان این است که از مسیر قانونی و ساز و کارهایی که در مراکز امنیتی پیش‌بینی شده استفاده کنند و به دانش فنی خود خیلی اعتماد نداشته باشند. حداقل، ریسک برخی از سرویس‌های ملی را به اشتراک بگذارند. ریسک آن وقتی است که مجبور هستیم برخی از داده‌ها را برخط کنیم. اگر جایی اطلاعات را تصویب کند، فردی که به عنوان مدیر فنی مشغول فعالیت است از این منظر آسیب شغلی نخواهد دید.

به گزارش ایرنا کارگروه تعامل‌پذیری برای حل مسائل مربوط به تبادل داده، تدوین و تصویب قوانین در این حوزه تشکیل شده است. کارگروهی که درخواست‌ بین نهادهای مختلف را بررسی می‌کند و به دسترسی یا عدم دسترسی از داده‌های دولتی رای می‌دهد.

آذر سال گذشته با مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور کارگروهی به نام کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برای حل مشکلاتی از این دست شکل گرفته است. ۲۸ اردیبهشت رییس جمهوری بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حکم دبیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات که رییس کارگروه تامل‌پذیری دولت الکترونیکی است را به «رضا باقری‌اصل» ابلاغ کرد.

اولین جلسه سه هفته پس از دریافت حکم دبیر تشکیل شد و تا کنون ۹ جلسه در راستای تعامل داده برگزار شده است. جلساتی که قبل از برگزاری، حداقل چندین جلسه را در دل خود برگزار کرده و در نهایت درخواست‌ها برای جمع بندی، تدوین و تصویب به رای گذاشته می‌شوند. رضا باقری اصل در گفت و گو با ایرنا از این کارگروه صحبت کرد. کارگروهی که تا الان و در همین مدت اندک، قدم‌های خوبی برداشته است.

باقری اصل تجربه حضور در مجلس را دارد، شاید به همین دلیل است که کارگروه تعامل پذیری نیز مانند یک مجلس جمع و جور، اداره می‌شود. او با اشاره به اینکه یکی از زیرساخت‌های اقتصاد، خدمات تعامل‌پذیری در لایه‌های مختلف است، به خبرنگار ایرنا گفت: در کارگروه تعامل‌پذیری تلاش کردیم با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، یک آیین‌نامه داخلی را به تصویب برسانیم که کاملا مردم سالارانه است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص هک اطلاعات ثبت احوال، گفت: اطلاعات ما در صحت کامل است، آن را برای تکمیل پرونده سلامت الکترونیک در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم و اتفاقی که رخ داده مربوط به ما نیست.

«سیف الله ابوترابی» امروز به ایرنا گفت: دیتابیس ما با سامانه وزارت بهداشت مثل سایر دستگاه‌ها ارتباط برقرار کرده است. ارتباط ما با وزارت بهداشت برای مساله پرونده سلامت الکترونیک است. این اطلاعاتی که درز پیدا کرده از جانب وزارت بهداشت بوده و ثبت احوال در آن دخیل نیست.

وی افزود: صبح امروز پس از انتشار این خبر با وزارت بهداشت صحبت کرده و به او اعلام کردیم دیتابیس را از روی اینترنت بردارد و اگر استعلامی هم نیاز است آن را مستقیم از پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال دریافت کند.

او با بیان این که داده‌های ما از طریق چند فیلتر امنیتی حفاظت می‌شوند و هک نشده است، گفت: بیش از ۲۰۰ دستگاه از جمله وزارت بهداشت. به صورت برخط از ما استعلام می‌گیرند و با آن‌ها تعامل داریم. وزارت بهداشت این دیتا را برای پرونده سلامت الکترونیک روی اینترنت قرار داد که نباید این کار را انجام می‌داد.