ITanalyze

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این سازمان به همه مردم در بخش‌های مختلف خدمات ارائه می‌کند، تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۶۵ میلیون خدمات به مردم ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز در مراسم افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک لویزان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد شهدای گرانقدر اظهار کرد: در این ایام مبارک قدم دیگری در جهت ارائه خدمات به مردم عزیز فراهم شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این سازمان به همه مردم در بخش‌های مختلف خدمات ارائه می‌کند، تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۶۵ میلیون خدمات به مردم ارایه شده است.

تویسرکانی ادامه داد: در گذر یکصد سال شیوه خدمات رسانی این سازمان سنتی، دستی و مواجه با کاغذ و دفتر بود و در گذر ایام با حجم گسترده دفاتر دست نویس در دفاتر ثبت و اسناد رسمی مواجه بودیم که مشکلات فراوان از جمله سرقت و آتش سوزی را امکان داشت و حقوق مردم در معرض اسیب و تعدی بود.

وی اضافه کرد: امروز در فضایی تحولی قرار گرفتیم و از وضعیت سنتی و پیچیده به سمت شیوه‌های مدرن در حرکت هستیم. در گذشته برای خدمات، مراجعان مکرر و فراوان باید چندین مرحله مراجعه می‌کردند؛ اما امروز به جهت شفاف سازی و آرشیو سوابق و بانک‌ها که در بخش‌های مختلف ایجاد شده، بسیاری از امور شفاف سازی و مراجعه مردم کمتر شده است و با ارتقای سلامت اداری مواجه بودیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین گفت: در سال ۹۵ اقدامات تحولی در این سازمان انجام شد که در خور توجه بوده است. حدف دفاتر در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی باعث شد تا بیش از ۱۱هزار نفر را که به امر دفتر نویسی اشتغال داشتند و گرفتار مشکلاتی بودند با سامانه های جدید آشنا شده و در بخش‌های جدید مشغول به کار شدند.

معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حذف این موصوع باعث شده سرعت و دقت افزایش و مراجعات مردم کمتر شود و آسیب‌هایی که ناشی از رفت و آمد‌ها و اشتباهات دست نویسی بود کمتر و هزینه‌های مردم کاهش پیدا کرد.

تویسرکانی ادامه داد: امروز این سازمان در صدر دستگاه‌های کشور قرار دارد و در زمینه ثبت اسناد رسمی، شرکت‌ها، سطح اختراعات و علایم تجاری توانسته است به شیوه نوین خدمات خود را ارائه دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۲۰ درصد پرونده‌های ثبتی مربوط به استان تهران است و لویزان سومین واحد ثبتی است که افتتاح می‌شود و از ۱۳ واحد ثبتی در استان تهران به ۱۶ واحد ثبتی رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: بسیاری از پرونده‌های ثبتی در تهران تبدیل به پرونده‌های الکترونیکی شده و همه این اقدامات در جهت ارتقای رضایتمندی مردم است.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: نظام اداری در همه بخش‌ها نیازمند تحول است و در همه قوانین و مقررات این موضوع مورد تاکید است. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ارائه خدمات اداری بر مدار شیوه‌های گذشته امکان پذیر نیست و مدیران و مجریان باید متناسب به نیازهای امروز نسبت به ارایه خدمات اداری پاسخگو باشند و در اداره ثبت این تحولات رقم خورده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در حال حاضر قانونی مبنی بر حذف شناسنامه و جایگزینی کارت‌های هوشمند، از جانب مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است و بر اهمیت وجود شناسنامه در انتخابات تأکید می‌شود.
به گزارش میزان، سیف اله ابوترابی گفت: زمان صدور کارت‌های ملی به حداکثر یک ماه کاهش یافته است و تاکنون تمامی کارت‌های ملی کسانی که ثبت نام کرده‌بودند، صادر شده است.
وی افزود: متقاضیان کارت‌های هوشمند می‌توانند با مراجعه به دفاتر پست و پیشخوان دولت و یا از طریق سامانه اینترنتی اقدام به ثبت کرده و بعد از گذراندن روند اداری لازم، کارت هوشمند خود را از دفاتر پیشخوان و یا پست دریافت کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور خاطرنشان کرد: تاکنون قانونی مبنی بر حذف شناسنامه از جانب مجلس شورای اسلامی، تصویب نشده است و همچنان صدور شناسنامه‌ها ادامه دارد.
وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت وجود شناسنامه در انتخابات، در حال حاضر قانونی مبنی بر حذف شناسنامه‌ها و جایگزین شدن کارت هوشمند تصویب نشده است.
ابوترابی اذعان داشت: کارت‌های هوشمند، با هدف ایجاد قابلیت‌های جدید در سیستم هویتی مردم ایجاد شده است و امکان ورود به دولت الکترونیک را فراهم کرده است.
وی در خصوص تفاوت کارت هوشمند با کارت ملی گفت: کارت‌های هوشمند این قابلیت را دارد که بر خلاف کارت‌های ملی، اطلاعات به‌صورت خودکار در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق ساماندهی الکترونیک احراز می‌شود.
گفتنی است کاربردهای جدیدی به سیستم کارت‌های هوشمند اضافه خواهد شد.
وی درپایان گفت: در قبال دریافت کارت هوشمند از مرحله تکمیل ثبت نام تا تحویل حداکثر ۱۱ هزارتومان دریافت می‌شود.

سامانه‌های خدمات شهروندی ثبت احوال امروز در همه دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک سراسر کشور دچار اختلال است.

به گزارش فارس، به علت مشکلات نرم افزاری در سامانه‌های خدمات شهروندی ثبت احوال، سرویس‌های این سازمان امروز در تمامی دفاتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال دارای اختلال است.

اختلال سامانه‌های خدمات شهروندی ناشی از به روز رسانی به نسخه بالاتر است.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.

 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.

 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.

 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.

 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.

 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.

 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.

 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.

 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت:برای شرکت در انتخابات به همراه داشتن شناسنامه و شماره ملی الزامی است و افرادی که شماره ملی ندارند یا به خاطر ندارند از طریق تماس تلفنی در سراسر کشور با شماره 66707131-021اقدام کنند.

سیف‌الله ابوترابی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا افزود: 10خط امکان اتصال به شماره تلفن یاد شده را دارند و اپراتورها هم به طور زنده پاسخگو مردم هستند.
وی ادامه داد: این تلفن در سراسر کشور پاسخگوی مردم خواهد بود و تا پایان زمان اخذ رای نیز فعال است.
ابوترابی گفت : سازمان ثبت احوال و ادارات آن در سراسر کشور از ابتدای اخذ رای و تا پایان زمان اخذ رای که توسط ستاد انتخابات کشور اعلام می شود، فعال خواهد بود.

**سن شرکت در انتخابات 18سال تمام است
سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره سن مجاز برای رای دادن، گفت: براساس قانون حداقل سن رای دادن 18 سال تمام است و کسانی که تا 29 اردیبهشت ماه 96 به این سن برسند می توانند در انتخابات آینده شرکت کنند.
به گزارش ایرنا، براساس آمار رئیس ستاد تبلیغات انتخابات کشور، تعداد واجدان شرایط حضور در انتخابات آینده 56 میلیون و 410 هزار و 234 نفر است که یک میلیون و 350 هزار و 294 نفر آنان را رای اولی ها تشکیل می دهند.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا امروز جمعه 29 اردیبهشت جاری همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: برای شرکت در انتخابات نیازی به همراه داشتن کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیست.

فارس - سیف اله ابوترابی گفت: مردم بدانند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری  نیازی به داشتن کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیست.

وی افزود: فقط به همراه داشتن شماره کارت ملی و اصل شناسنامه الزامی است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: زمان صدور کارت ملی هوشمند را به حداقل یک ماه رسانده‌ایم؛ اما‌ با این وجود صدور کارت ملی هوشمند را به بعد از برگزاری انتخابات موکول کرده‌ایم.

ابوترابی افزود: درخواست صدور کارت ملی هوشمند از سوی دفاتر گرفته می‌شود؛ ولی صدور آن بعد از انتخابات خواهد بود.

وی افزود: سازمان ثبت احوال و ادارات تابعه آن حتی در روز برگزاری انتخابات آماده ارایه شماره ملی به افرادی است که تاکنون این شماره را دریافت نکرده‌اند.

ابوترابی گفت: ساعت کاری مراکز ثبت احوال تغییری نکرده و این مراکز روزهای پنجشنبه هم فعال است و ستاد ویژه‌ای در ثبت احوال برای رفع مشکلات شناسنامه‌ها، در 1037 نقطه کشور تشکیل شده است. دفاتر پیشخوان و پست هم در این زمینه با ما همکاری می‌کنند و در آماده‌باش هستند.

وی گفت: این افراد می‌توانند به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند و در روز برگزاری انتخابات نیز در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها از طریق تلفن افراد فاقد شماره ملی می‌توانند این شماره را دریافت کنند تا همه افراد واجد شرایط بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

خدمات ثبت احوال در دفاتر پیش‌خوان دولت پس از چند روز اختلال و قطعی مکرر، امروز نیز قطع است.

به گزارش فارس،‌ به دلیل اختلال در سرورهای سازمان ثبت احوال، سرویس مذکور قطع است.

طبق اعلام کانون سراسری دفاتر، به محض اطلاع آن سازمان در خصوص رفع مشکل اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

در هفته گذشته نیز به دلیل اختلال و قطع مکرر سامانه ثبت احوال در دفاتر پیشخوان دولت، متقاضیان دریافت این خدمات پس از چندین روز معطلی موفق به پیگیری امور خود نشده‌اند.

به دلیل اختلال و قطع مکرر سامانه ثبت احوال در دفاتر پیشخوان دولت، متقاضیان دریافت کارت هوشمند ملی پس از 4 روز مراجعه متوالی موفق به تکمیل مراحل نام‌نویسی نشده‌اند.

به گزارش فارس، دفاتر پیشخوان خدمات دولت سرویس‌های متعددی را از دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان ارائه می‌کنند.

هر از گاهی با قطع سیستم سراسری برخی از سازمان‌های خدمات‌دهنده به دفاتر پیشخوان، ارائه خدمات به متقاضیان آن خدمت غیر ممکن می‌شود.

اخیرا نیز به دلیل اختلال و قطع مکرر سیستم سازمان ثبت احوال در دفاتر ارایه کننده این خدمات، چند روزی است متقاضیان دریافت کارت ملی معطل شده‌اند.

یکی از متقاضیان دریافت کارت ملی در این باره به خبرنگار فارس گفت:‌ ثبت نام برای دریافت کارت ملی هوشمند پس از تکمیل فرم، نیازمند انگشت‌نگاری و عکسبرداری از چهره است.

این مراجعه کننده ادامه داد: در 4 روز متوالی مراجعه به دفتر پیشخوان مربوطه به دلیل قطعی سیستم هنوز امکان انگشت‌نگاری و عکسبرداری فراهم نشده است و به این ترتیب ثبت‌نام کار ملی هوشمند پس از چهار روز مراجعه به دفتر پیشخوان ممکن نشده است.

درباره تداوم این اختلال، علی فلاح حقیقی رئیس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی توضیح داد: به دلیل به روز رسانی سیستم‌های ثبت احوال برای افزایش ظرفیت، سیستم با اختلال همراه است.

رییس سازمان ثبت اسناد خبر داد که قرار است از ابتدای بهمن ماه ثبت گواهی امضا از دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور حذف و تمام گواهی های امضا الکترونیکی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی در حاشیه همایش سراسری سردفتران که به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد با اشاره به اقدامات سازمان ثبت، گفت: در جهت اصلاح فرایندها و سازوکارها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قدم‌های متعددی برداشته تا بتواند در خصوص شفاف‌سازی و سرعت عمل اقدامات خوبی به شکل قانونی انجام دهد.

تویسرکانی با بیان اینکه تاکنون ۳۵۰ میلیون اقدامات کاغذی الکترونیکی شده است و ما امیدواریم این امر به خوبی پیش رود تا تخلفات و جعل کاهش یابد، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای الکترونیکی اقدامات عزم جدی دارد.

وی با اشاره به اینکه حذف دفاتر سردفتر یکی از اقداماتی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است، گفت: در واقع در مجموعه دفاتر ده‌ها هزار نفر مسئول بودند تا خلاصه معاملات را درج کنند که این امر خود باعث تخلفات و اشتباهات متعددی می‌شد. 

وی گفت: یکی دیگر از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گواهی امضای الکترونیکی است که امیدواریم در ابتدای بهمن‌ماه بتوانیم دفاتر را در این زمینه حذف کرده و تمام گواهی امضا را الکترونیکی کنیم.

تویسرکانی تصریح کرد: قرار است مجموعه فرایندها در دفاتر الکترونیکی صورت گیرد. در حال حاضر در حال اسکن مجموعه سوابق ثبت هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اختلافات در زمینه ثبت سند خودرو با پلیس، گفت: قانون در این راستا روشن است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اجرای قانون تأکید دارد.

وی افزود: طبق ماده ۲۹ تأکید شده است که تمام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و به موجب قانون دفترخانه‌ها در شماره‌گذاری‌های پلاک مستقر شوند ولی اکنون این امر صورت نگرفته و ما امیدواریم موضوعی که مدنظر قانون‌گذار است به زودی محقق شود.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا ابهامی در این قانون وجود دارد، اظهار کرد: اگر کسی در این زمینه ابهام دارد مبنی بر این نبوده که در قانون موضوع مشخص نباشد چرا که طبق قانون ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی باید انجام شود و این امر مشخص است.

تویسرکانی همچنین در راستای کاهش زمین‌خواری و طرح کاداستر اظهار کرد: در این رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته تا بتوانیم با اجرای طرح کاداستر در حوزه منابع طبیعی به سرعت اقدامات را انجام داده و در تمام نقاط کشور و اراضی ملی این طرح  اجرا شود تا از پدیده زمین‌خواری و سواستفاده در این خصوص و اراضی دولتی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: حدود ۱۴۰ میلیون هکتار از ارضی ملی در کشور وجود دارد که ۲۰ میلیون از این میزان را توانسته‌ایم در ۲ سال اخیر در سیستم کاداستر جاگذاری کنیم. همچنین ۹۹ درصد از اسناد مالکیت مردمی به شکل تک‌برگی شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از راه‌اندازی ۲ خط جدید صدور کارت ملی هوشمند خبر داد و گفت: اکنون به دلیل طولانی شدن زمان صدور کارت‌ ملی هوشمند، به جز عذرخواهی از مردم چاره‌ای نداریم.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با فارس گفت: هم اکنون 3 خط تولید و صدور کارت ملی هوشمند وجود دارد که قرار است به زودی 2 خط جدید نیز فعال شوند، همچنین برای سرعت بخشی حتی در شبانه روز و ایام تعطیل، امکان صدور این کارت‌ها فراهم می‌شود.

وی افزود: تا پایان آبان‌ماه حدود 23 میلیون و 959 هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 18 میلیون و 793 هزار نفر برای تکمیل درخواست‌‌های خود مراجعه کرده‌اند.

ابوترابی گفت: 12 میلیون و 894 هزار کارت ملی هوشمند تاکنون صادر شده و بیش از 10 میلیون و 400 هزار کارت ملی هوشمند تحویل مردم داده شده است و تا پایان سال، 20 میلیون کارت هوشمند ملی صادر و تحویل داده می شود.

وی ادامه داد: سازمان ثبت احوال کشور در نظر دارد تا طی یک طرح برنامه‌ریزی شده، کارت های ملی هوشمند را جایگزین کارت های ملی فعلی کند و علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، کارت‌های جدید به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، این فرصت را فراهم می کنند تا افراد به شیوه ای امن وارد فضای دیجیتالی شوند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تاکنون کشورهای مختلفی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی کارت ملی هوشمند کرده‌اند به‌طوری که تقریباً تمام کشورهای حوزه خلیج فارس و اکثر کشورهای آسیای شرقی پروژه کارت ملی هوشمند را شروع کرده‌اند. در آسیا کشورهایی مثل مالزی، سنگاپور و هنگ‌کنگ در این زمینه، پیشرو بوده‌اند و هم اکنون کارت ملی هوشمند دارند که می‌توانند از این کارت برای ارائه خدمات مختلف استفاده کنند.

وی گفت: اولین وظیفه‌ کارت ملی هوشمند، شناسایی است. به همین دلیل ابتدا در زمان ثبت نام، اطلاعات صاحب کارت که اقلام هویتی مثل نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد است، ثبت می شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه یکی از خدمات فعلی سازمان صدور کارت ملی هوشمند است گفت: دولت ما را مکلف کرده و مرجع صدور کارت هوشمند هستیم. نزدیک به 12 میلیون و 894 هزار و 621 کارت تا امروز صادر شده و در استان های مختلف در حال توزیع است. بر این اساس 10 میلیون و 436 هزار و 808 کارت توسط پست تحویل شده است.

ابوترابی ادامه داد: همچنین 18 میلیون و 793 هزار و 284 نفر ثبت نام خود را تکمیل کرده اند و در نوبت قرار دارند.

وی در پاسخ به اینکه آیا فراخوانی برای مراجعه مردم اعلام خواهد شد یا خیر گفت : با توجه به ظرفیت فعلی، فعلا فراخوانی برای دریافت کارت نداریم. اما تدریجا افرادی که وارد سن 15 سالگی می شوند، افراد فاقد کارت و سایرین به فراخور نیاز به دفاتر ثبت احوال، پست و پیشخوان دولت مراجعه می کنند.

وی در توضیح علت تاخیر در تحویل کارت های ملی هوشمند اظهار کرد: ما قبلا عذرخواهی کردیم و اکنون هم عذرخواهی می کنیم، ایرادات در حال رفع هستند و از هفته گذشته خط تولید صدور کارت ارتقا پیدا کرده و بنا داریم تا پایان سال کارت افراد در نوبت را تحویل بدهیم و مدت زمان انتظار را به یک ماه برسانیم. همچنین رایزنی هایی برای تسهیل تحویل کارت های ملی هوشمند بخصوص برای معلولان در حال انجام است.

به گزارش ایسنا بوترابی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره هزینه صدور کارت ملی هوشمند گفت: طبق قانون مجلس شورای اسلامی هزینه صدور کارت ملی هوشمند  20 هزار تومان دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود. همچنین سقف دریافتی از سوی دفاتر پیشخوان دولت در شهرهای بزرگ 9000 تومان است و خواسته ایم تا در شهرهای کوچک هزینه کمتری اخذ شود. هزینه تحویل کارت از سوی پست نیز 2000 تومان است. هموطنان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند با معاونت اسناد هویتی و شماره تلفن های 60902492 و 60902496 تماس بگیرند.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه طرح بومی سازی سخت افزاری و نرم افزاری تولید کارت ملی هوشنمد در دستور کار این مجموعه قرار دارد، گفت: بر این اساس ظرفیت تولید کارت ملی هوشمند از ماه آینده دو برابر خواهد شد.

حمید درخشان نیا روز سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید ثبت احوال آذربایجان شرقی، طرح بومی سازی ارایه کارت های هوشمند ملی را یکی از مهمترین و محوری ترین اقدامات ثبت احوال کشور برای تسریع در ارایه خدمات به مردم دانست و اظهار کرد: با این کار بسیاری از مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری محتمل در سال های آینده نیز توسط کارشناسان داخلی قابل رفع خواهد بود.
وی ادامه داد: در این رابطه دستگاه های جدید خریداری و در اختیار ادارات کل ثبت احوال قرار گرفته تا سرعت تولید کارت ها افزایش یابد.
درخشان نیا، با تاکید بر اینکه صدور کارت های ملی هوشمند باید تا سال 1397 به اتمام برسد، یادآور شد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته باید تا این زمان کارت های هوشمند 65 میلیون نفر از جمعیت بالای 15 سال کشور واگذار شود.
درخسان نیا گفت: در حال حاضر 12 میلیون نفر از جمعیت بالای 15 سال ایران کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند.
وی با اشاره به ایجاد پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال و ارتباط بیش از 120 وزارتخانه، موسسه، نهاد و سازمان های دولتی، قوه قضائیه و بانک ها و دانشگاه ها با آن، به روز نگه داشتن و تقویت این پایگاه را جزو برنامه های اولویت دار سازمان بیان کرد و از پاسخگوئی به 10 هزار استعلام در ثانیه توسط پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال به نهادهای مختلف خبر داد.
درخشان نیا، لازمه رشد و توسعه کشور را تحقق دولت الکترونیک دانست که این امر میسر نمی شود مگر با ارایه کارت های هوشمند ملی، زیرا که تسهیل و تسریع در ارایه خدمت به مردم با این کارت ها میسر خواهد شد.
وی، ماموریت های امروز سازمان ثبت احوال با سال های گذشته را بسیار متفاوت خواند و افزود: در حال حاضر رسالت این سازمان بسیار کلیدی و حیاتی است چون فعالیت های ثبت احوال تنها به صدور شناسنامه و ثبت وقایع چهارگانه خلاصه نمی شود.
رئیس سازمان ثبت احوال اضافه کرد: امروز با آخرین فناوری های روز جهان نسبت به شناسائی هویت اشخاص جلو می رویم.
به گزارش ایرنا، در این مراسم ' احد جودی ' به عنوان مدیرکل جدید ثبت احوال آذربایجان شرقی معرفی و از خدمات پنج ساله علی جعفری آذر در این سمت قدردانی شد.
جودی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است و پیش از انتصاب به مدت سه سال مدیرکل ثبت احوال زنجان و پیش از آن نیز در استان های کرمانشاه و سمنان در همین سمت انجام وظیفه می کرد.

مدیر کل ثبت‌احوال استان تهران گفت: زمینه‌سازی شناسایی افراد در فضای مجازی که اکنون به شدت نیاز به وجود آن احساس می‌شود از طریق کارت هوشمند ملی میسر خواهد شد.

محمدمهدی اعلایی در رابطه با تعویض کارت هوشمند ملی ، گفت: کارت هوشمند ملی در اختیار مردم قرار می‌گیرد چرا که اصلی‌ترین سند شناسایی و هویت ملی ایرانیان خواهد بود و زمینه‌های مختلف شناسایی که لازم است کامل‌تر از اسناد هویتی فعلی باشد را به خود اختصاص خواهد داد.

وی ادامه داد: زمینه‌سازی شناسایی افراد در فضای مجازی که اکنون به شدت احساس می‌شود از طریق کارت هوشمند ملی میسر خواهد شد.

اعلایی ادامه داد: تفاوتی میان صدور کارت هوشمند ملی در استان تهران با سایر استان‌ها وجود ندارد و اطلاعات پایه‌ای در جهت شناسایی افراد در این کارت‌ها ثبت می‌شود و کلیدی برای ورود به شبکه‌های مختلف دیگر است. 

مدیر کل ثبت‌احوال استان تهران گفت: این کارت‌ها برای شناسایی و دریافت خدمات انجام می‌شود و این گونه نیست که تصور شود همه اطلاعات فرد از املاک و دارایی‌ها در آن ثبت می‌شود.

به گزارش فارس، وی در رابطه با محدود بودن ادارات پست برای صدور این کارت‌ها، گفت: سرعت توسعه امکانات و اصلاح فرایندها هر ماه متفاوت شده است و کار در حال تسهیل است. 

اعلایی در مورد ایستگاه‌های دریافت مدارک برای ثبت‌نام گفت: در سال گذشته در سطح تهران تعدادی دفاتر پیشخوان و ادارات پست وجود داشت که کار پذیرش را انجام می‌دادند اما امسال بسیار این تعداد افزایش یافته است و خدمات در تهران در مرحله پیش‌ثبت‌نام به روز انجام می‌شود.

مدیر کل ثبت‌احوال استان تهران گفت: در سال گذشته 450 ایستگاه در تهران شامل دفاتر پیشخوان و پست برای قبول درخواست کارت هوشمند ملی فعال بود که اکنون به 700 ایستگاه رسیده است.

وی افزود: بنابراین در شهر تهران مشکلی برای قبول درخواست یا ایجاد صف نداریم اما فرایند تولید، چاپ و تحویل کارت طولانی و زمان‌بر است که آن هم به مرور در حال کاهش است.

اعلایی در رابطه با تعرفه هزینه صدور این کارت‌ها،‌گفت: تعرفه‌ای برای پیش‌ثبت‌نام کارت هوشمند ملی تعیین نشده است و مردم به راحتی می‌توانند به مراجعه به دفاتر پست‌، پیشخوان یا از منزل با استفاده از اینترنت ثبت‌نام خود را انجام دهند.

مدیر کل ثبت‌احوال استان تهران ادامه داد: اما اگر مردم به برخی از مراکز مثل کافی‌نت‌ها مراجعه کرده و تعرفه اضافی از آنها دریافت شده متأسفانه خلاف قانون بوده چرا که هزینه 20 هزار تومانی برای کل فرایند ثبت‌نام و صدور کارت تعیین شده بود که برخی از این مراکز به اشتباه این مبلغ را از مردم دریافت کرده‌اند. این در حالی است که مردم می‌توانند به اینترنت دسترسی داشته و خودشان ثبت‌نام را انجام دهند. حتی در سرشماری دیدیم که مردم به اینترنت دسترسی دارند و در این زمینه رکوردی به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت : تا کنون 10میلیون کارت هوشمند ملی صادر و به صاحبان آن تحویل شده و روند صدور این کارت نیز با رفع مشکلات موجود تسریع خواهد شد .

حمید درخشان نیا که به مناسبت هفته دولت و دیداری که از خبرگزاری جمهوری اسلامی داشت با شرکت در یک نشست خبری همراه با معاونان خود به سووالات خبرنگاران ایرنا پاسخ داد .
وی گفت: تسریع در صدور کارت هوشمند ملی، ارائه خدمات پس از آن و تحویل در حداقل زمان ممکن از اولویت های سازمان ثبت احوال است و تقویت پایگاه جمعیتی کشور، ارتقای امنیت و دسترسی به اسناد با هدف صیانت از حقوق مردم را از جمله اولویت های سازمان ثبت احوال برشمرد.

**97 درصد از آمار حیاتی در زمان قانونی ثبت می شود
درخشان نیا با تبریک هفته دولت به تمامی دولتمردان و همچنین کارکنان و خبرنگاران ایرنا گفت:97 درصد از آمار وقایع حیاتی در کشور در سال گذشته و همچنین امسال در زمان قانونی ثبت می شود.
وی خاطر نشان کرد:در ایران زمان قانونی برای ثبت ولادت 15 روز و برای ثبت وفات 10روز است .
رئیس سازمان ثبت احوال گفت : پایگاه اطلاعات جمعیتی این سازمان به 120 وزارت خانه ،نهاد و دستگاه متصل است و در 200هزار نقطه کشور نیز کار احراز و تصدیق هویت را انجام می دهد .
وی پروژه کارت هوشمند ملی درکشور را از نظر فنی کاری بزرگ خواند و ادامه داد:صدور این کارت توسط سازمان ثبت احوال به صورت شبانه روزی در حال انجام است و تلاش خواهیم کرد که در سال 97 برای تمام افراد واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی، این کارت صادر شده باشد .

**عذرخواهی از مردم
درخشان نیا از بابت تاخیرهای پیش آمده در روند صدور کارت هوشمند ملی از مردم عذر خواهی کرد و گفت :باید مسایل مربوط به ایمنی این کارت کاملا رعایت شود و اثر انگشت به دقت ثبت و فعال سازی شود ،اما سعی خواهد شد با ارتقاء سطح نرم افزاریی زمان صدور و تحویل این کارت به یک ماه برسد .
وی تاکید کرد: با برنامه ریزی های منظم سعی خواهد شد زمان دقیق دریافت کارت به مردم اطلاع رسانی شود تا از تجمع برای دریافت کارت جلوگیری شود.

**60میلیون نفر بالای 15 سال و واجد دریافت کارت هوشمند ملی داریم
درخشان نیا اعلام کرد: در کشور در مجموع 60میلیون نفر بالای 15 سال و واجد دریافت کارت هوشمند ملی داریم که با احتساب صدور 10میلیون کارت تا کنون برای 16 درصد از این جمعیت کارت صادر شده است و تا پایان امسال نیز این تعداد به 22میلیون نفر خواهد رسید .
وی درخصوص بهره برداری از خدمات مختلف کارت هوشمند ملی نیز گفت : این امر یک فرآیندی است که نیاز است دستگاه ها و نهاد های دیگر زیر ساخت های استفاده از این کارت را برای خودشان فراهم کنند تا بتوانند از آن بهره برداری کنند.

**38 درصد از پست های سازمانی ثبت احوال خالی است
رئیس سازمان ثبت احوال گفت : در حال حاضر38 درصد از پست های سازمانی ثبت احوال خالی است و با بهره گیری از 62درصد نیروی کاری انجام وظیفه می کنیم و کمبود کارکنان با توجه به حجم بالای کار دراین سازمان سخت است که امیدواریم این کمبود نیز جبران شد .


** علت طولانی شدن صدور کارت هوشمند ملی
حمید پارسایی معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال در مورد مشکلات و علت طولانی شدن صدور کارت هوشمند ملی گفت: این کارت ها هم اکنون در مدت طولانی صادر می شود زیرا اطلاع رسانی در زمینه یارانه ها اواخر سال گذشته این ذهنیت را برای مردم ایجاد کرد که یارانه ها قطع می شود براین اساس برای صدور این کارت ها استقبال زیادی شد در حالیکه این دو موضوع ارتباطی به هم نداشتند این در حالی است که ما اعلام کرده بودیم افرادی که فاقد هر گونه کارت ملی هستند، مراجعه کنند اما با استقبال بسیاری در ثبت نام مواجه شدیم.
پارسایی افزود: از طرفی اواخر سال گذشته با مشکل اعتباری نیز مواجه شدیم چرا که اعتبار تامین این کارت ها که باید اختصاص می یافت، تخصیص نیافت این در حالی است که اوایل امسال نیز با مشکل کمبود کارت مواجه شدیم ، بنابراین از یک طرف ازدحام جمعیت و از طرف دیگر مشکل کمبود کارت سبب شد زمان صدور کارت که یک ماه صادر می شد به دو ، چهار و در نهایت به پنج ماه برسد.
پارسایی با بیان اینکه هم اکنون صدور کارت های اردیبهشت ماه را آغاز کرده ایم در حالی که اسفندماه سال گذشته صدور کارت های بهمن ماه را آغاز کرده بودیم، گفت: تحویل کارت هوشمند در تهران و برخی از شهرهای بزرگ دچار مشکل است به عنوان مثال در سایر شهر و استان ها حدود دو هفته برای ارسال کارت ها زمان نیاز است اما در تهران و شهرهای بزرگ به زمان بیشتری نیاز داریم.
وی با اشاره به کمبود دفاتر در تهران و برخی نقاط دیگر ، گفت: این در حالی است که تنها ادارات را برای تحویل کارت های صادر شده در نظر گرفته بودیم که در نهایت تعداد دفاتر بیشتری در این زمینه اختصاص دادیم ، این دفاتر در حال گسترش است و تا زمانی که این دفاتر جا افتاده و کار تحویل کارت ها را انجام دهند، نیازمند زمان هستیم.
پارسایی اضافه کرد: از سوی دیگر مردم درخواست خود را در مکان دیگری ارایه داده و برای تحویل کارت های هوشمند به مکان دیگری مراجعه می کردند که البته مشکل شهروندان تهران را نمی توانیم به تمام نقاط کشور تعمیم دهیم چرا که در سایر استان ها این اقدام روان تر و منطقی تر انجام می شود.
معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال اضافه کرد: قصد داریم تا با استفاده از ابزارهای فنی و آن لاین، کارت ها در منازل تحویل شود که با این اقدام در وقت مردم صرفه جویی خواهد شد.
پارسایی با بیان اینکه این کارت دارای یک «پین» است که توسط شهروندان انتخاب و از همان زمان فعال می شود، افزود: اثر انگشت نیز در تراشه این کارت ها تعبیه شده که باید با اثر انگشت افراد تطبیق داشته باشد.
وی در مورد نارضایتی مردم از عکس های درج شده در کارت های هوشمند، گفت: این مساله به نورپردازی تصویر بر می گردد که البته کیوسک هایی در تعداد زیادی از باجه های ما آماده شده است زیرا نورپردازی تصویر بهتر انجام می شود و به تبع آن تصویر بهتر چاپ می شود به همین دلیل کارت هایی که اخیرا صادر می شود به دلیل راه اندازی کیوسک ها و کنترل خروجی عکس دارای اشکالات کمتری هستند چرا که عکس هایی که مشکل دارند ، برگشته و باردیگر صادر می شوند از سوی دیگر این عکس ها سیاه و سفید بوده و با لیزر چاپ می شوند به همین دلیل کیفیت عکس های سیاه و سفید پایین تر است.
پارسایی با اشاره به اینکه کارت هوشمند ملی برای احراز هویت از طریق سه عامل انجام می شود، گفت: در این کارت ها سه عامل «آنچه من هستم»، «آن چه می دانم» و « آنچه دارم» مورد سووال است در حالی که در گذشته این سه عامل مطرح نبود ،اما اکنون امکان جعل کارت با داشتن پین کد و اثر انگشت ممکن نیست.
به گفته وی، کارت های هوشمند تنها مدرکی هستند که تصدیق هویت را از طریق این سه عامل انجام می دهد و دارای مزایایی است.

**استفاده از توکن ها در انتخابات آینده
معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال افزود: این کارت ها تنها مدرک تصدیق هویت در کشور به صورت غیرحضوری است، دولت الکترونیک بدون آن نمی تواند شکل گیرد، امضای دیجیتال دارد که براین اساس یک امضای دیجیتال برای شهروندان بر روی کارت تعبیه شده است.
پارسایی به «توکن»(سخت افزاری کوچک است که برای ورود کاربر یک سرویس رایانه ای به سامانه به کار می رود) به معنای امضای هر فرد در روی کارت اشاره کرد و گفت: توکن در موارد بسیاری کاربرد اعم از درخواست وام از بانک، دفاتر ثبت اسناد رسمی و تغییر نام کاربرد دارد و در واقع خود کارت های هوشمند «توکن» است.
پارسایی افزود: در سال 91 و 92 در اولین انتخابات از این توکن ها استفاده شد که در انتخابات سال گذشته نیز بخشداران از آن استفاده کرده و امیدواریم در انتخابات آینده نیز استفاده شود.
وی در مورد تاثیر برجام در صدور کارت هوشمند، گفت: برجام از ابتدا تا کنون در زمینه نرم افزار و سخت افزار صدور کارت های هوشمند برای ما مشکلی ایجاد نکرده است.

مراسم معارفه و تودیع روسای جدید و سابق سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد.

در این مراسم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و جمعی از مدیران ارشد وزارت کشور و قوه قضاییه حضور داشتند.

علیرضا آوایی، رییس سابق سازمان ثبت احوال و بازرس ویژه رییس جمهور ضمن تشکر از زحمات کارکنان و مدیران ثبت احوال که زمینه‌ساز خدمات فعلی شده‌اند، گفت: در این مدت پروژه کارت ملی هوشمند پیگیری شد و تعداد 10 میلیون کارت صادر شد.

وی ادامه داد: امر خدمت‌رسانی به مردم در سازمان ثبت احوال تا حدود زیادی تسریع شد هرچند که به نقطه ایده آل نرسیده‌ایم اما روند رو به جلو داشته‌ایم.

رییس سابق سازمان ثبت احوال با بیان اینکه مدیران کل استان‌ها از درون سازمان انتخاب شده‌اند، گفت: امیدواریم این روند در دوره جدید ادامه داشته باشد.

بازرس ویژه رییس جمهور گفت: با توجه به اینکه نیمی از سازمان را ایثارگران تشکیل می‌دهند، سعی شده است در هفته یک روز را به بازدید از ایثارگران اختصاص دهیم.

آوایی بیان کرد: قدم‌های مثبتی در جهت بهبود وضعیت معیشت همکاران سازمان ثبت احوال برداشته شده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم، محمد ابراهیم طریقت، معاون برنامه‌ریزی مدیریت و توسعه انسانی سازمان ثبت احوال نیز با اشاره به اخلاق‌مداری و صداقت رییس سابق سازمان ثبت احوال گفت: تشکیل شورای عالی راهبردی جمعیت، مشارکت فعال در کارگروه‌ها، ایجاد داشبورد جمعیت کشور، استفاده از امضای دیجیتال برای انتخابات و بهره‌برداری حداکثری از امکانات سایر بخش‌ها برای تصدی‌گری از جمله اقدامات مثبت و مفید سازمان ثبت احوال در طی یک سال اخیر است.

به گزارش ایسنا، حمید درخشان‌نیا، رییس جدید سازمان ثبت احوال و معاون وزیر کشور در ادامه این مراسم گفت: از اعتماد وزیر کشور قدردانی می‌کنم و تقویت پایگاه اطلاعاتی جمعیت کشور و ارتقای ظرفیت‌های این پایگاه به منظور خدمت‌رسانی به مردم، پیگیری صدور کارت ملی هوشمند و کاهش مدت زمان تقاضا تا صدور از جمله برنامه‌های پیش‌روی این سازمان است.

وی ادامه داد: تلاش در جهت سهولت خدمات به آحاد مردم و توسعه سازمان، تقویت و تحلیل انتشار آمار و جمعیت برای بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی، تعمیر فضاهای فیزیکی و انجام پژوهش‌های کاربردی با موضوع هویت در فضای مجازی از جمله اقدامات دیگر این سازمان است.

رییس جدید سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه استفاده از توانایی‌های بخش غیردولتی با شرایط استاندارد در دست پیگیری است، گفت: حل معضلات معیشتی کارکنان، کاربردی کردن کارت هوشمند ملی، بخشی از سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان است.

درخشان‌نیا در پایان گفت: سازمان ثبت احوال کشور از نیروهای کارآمد برخوردار است و مدیران آن جزء در موارد ضروری از درون سازمان انتخاب خواهند شد.

مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: بر اساس آخرین آمار استخراج شده تا پایان سال 1394 آمار میانسالان به 44 درصد افزایش و جوانان به 26.3 درصد کاهش یافته است.

علی اکبر محزون در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال جاری "پایگاه اطلاعات جمعیت کشور" برای نخستین بار این قابلیت را پیدا کرده است که بتوان علاوه بر آمار چهار واقعه حیاتی، ترکیب و ساختار جمعیت را نیز به سرعت از آن استخراج کرد؛ به گونه‌ای که در آماری که به تازگی از این پایگاه استخراج کرده‌ایم 5.2 درصد از سهم جمعیت جوان کاسته و 4.7 درصد به جمعیت میانسال و یک درصد به جمعیت سالمندان اضافه شده است، این در حالیست که برای بدست آوردن چنین آماری از طریق سرشماری باید میلیاردها تومان هزینه و میزان زیادی وقت صرف کرد، هر چند در اجرای سرشماری ها اهداف آماری دیگری نیز مانند مسکن و سایر ویژگی‌های جمعیتی برای اجرای هر چه بهتر برنامه ریزی های توسعه‌ای کشور دنبال می شود.

 مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: یکی از چالش های موجود نیز افزایش سرعت در به روزرسانی آدرس قانونی افراد در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور و تبادل اطلاعات با پایگاه های اطلاعاتی سایر دستگاه های اجرایی است تا بر اساس آن بتوانیم با مکان محورکردن این اطلاعات، آمارهای روزآمد را به تفکیک تمامی سطوح جغرافیایی در اختیار مسئولان، برنامه ریزان و همچنین محققان قرار دهیم.

وی با اشاره به ترکیب جمعیتی سال 1390 گفت: بر اساس نتایج سرشماری سال 1390 که توسط مرکز آمار ایران انجام شد، 23.4 درصد جمعیت کودک و نوجوان (زیر 15 سال) 31.5 درصد جوانان (15 تا 29 سال)، 39.3 درصد میانسالان (30 تا 64 سال)، 5.7 درصد سالمندان بالای 65 سال و همچنین 8.2 درصد سالمندان بالای 60 سال بود.

مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره ترکیب جمعیتی کشور در سال 1394 بر اساس آمار پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اظهار کرد: بر این اساس 23.1 درصد جمعیت کشور کودک و نوجوان و ‌26.3 درصد جوانان بوده که با توجه به اینکه در بین سال‌های 1385 تا 1390 شاهد آغاز کاهش سهم جمعیت جوان کشور بوده‌ایم، آمار جدید نشان دهنده تداوم این روند کاهشی از سال 1390 تا سال 1394 است.

محزون ادامه داد: با توجه به تعاریف جهانی که 60 سالگی را آغاز سالمندی تعریف کرده‌اند ما دو آمار از جمعیت سالمندان استخراج می‌کنیم که بر اساس آمار سال 1394، سالمندان بالای 60 سال 8.7 درصد و سالمندان بالای 65 سال 6.5 درصد بوده است.

وی تاکید کرد: ارتقای پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور موجب می‌شود که بتوان از این پس بخش نفوس در سرشماری‌ها را در حجم کمتر و کم هزینه‌تر انجام داد. در حال حاضر می‌توان با استفاده از این پایگاه در هر لحظه به اطلاعات مربوط به ترکیب و ساختار جمعیت دست یافت. تمام اطلاعات ایرانیان از دهه 70 به تدریج وارد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور شده و گزارش‌های آماری به بهره برداری رسیده است. در حال حاضر علاوه بر چهار واقعه حیاتی ولادت، وفات، ازدواج و طلاق می‌توانیم در زمینه ترکیب و ساختار جمعیت نیز آمار لازم را ارائه دهیم.

محزون در پایان با بیان اینکه دسترسی مقامات عالی کشوری به داشبورد مدیریتی جمعیت محقق خواهد شد، گفت: این اقدام به زودی انجام می‌شود و مسؤولان از طریق این داشبورد می‌توانند در هر لحظه که لازم باشد از آخرین تحولات کلان جمعیتی کشور مطلع شوند.

سال‌هاست از وعده صدور کارت هوشمند ملی برای 20 میلیون ایرانی می‌گذرد سه مدیر سازمان ثبت احوال عوض شدند ولی هنوز این کار به سرانجام نرسیده است.

در تاریخ سوم اردیبهشت 1394 بود که سید علیرضا آوایی به عنوان معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی انتخاب و پس از 5 سال جایگزین ناظمی اردکانی در این سازمان شد.

سازمان ثبت احوال کشور،وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی آحاد جامعه را برعهده دارد و  4 واقعه مهم، ولادت، ازدواج، طلاق و فوت را علی‌رغم دیگر اقدامات هویتی ثبت می‌کند.کارت هوشمند ملی نیز در راستای دولت الکترونیک بیش از 7 سال است که نخستین اولویت این سازمان قرار گرفته ولی تاکنون توانسته‌اند به 7 میلیون ‌نفر از جمعیت 80 میلیون‌نفری کشور کارت هوشمند ارائه دهند.

قولی برای کارت هوشمند ملی نمی‌دهم

علیرضا آوایی، رئیس سابق سازمان ثبت احوال کشور در مورد کارت هوشمند ملی گفته بود از مسائل مهم سازمان ثبت احوال کشور ارائه کارت هوشمند ملی است و بنده نیز هیچ قولی نمی‌دهم که تا چه تعداد در سال جاری کارت هوشمند ملی ارائه می‌شود ولی تمام تلاش خود را می‌کنم تا از تمام ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده شود.

آوایی افزود: اولویت بنده در سازمان ثبت‌ احوال کشور تسریع در ارائه کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه است و در این خصوص تلاش می‌کنم وعده‌های ارائه 20 میلیون کارت هوشمند در سال جاری محقق شود.

سالیان سال است پروژه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور مطرح می‌‌شود ولی هنوز در تکاپوی فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز است و در ابتدای هرسال عنوان می‌کنند تا پایان سال کارت‌های هوشمند ملی توزیع می‌شود ولی این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.

آوایی بعد از حدود یک سال و نیم از سازمان ثبت احوال رفت و جای خود را به حمید درخشان نیا داد ولی هنوز پرونده کارت هوشمند ملی علی‌رغم هزینه‌های بسیار که رقم آن مشخص نیست، بسته نشده است.

در حال حاضر هر ایرانی بالای 15 سال برای دریافت کارت هوشمند ملی حدود 50 هزار تومان باید پرداخت کند و در نوبت دریافت کارت قرار می‌گیرد.

طریقت، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور نیز اعلام کرده بود تا پایان سال 95، بیش از 20 میلیون کارت به آحاد جامعه داده می‌شود که مهمترین ماموریت این کارت‌ها نیز احراز و تصدیق هویت در فضای مجازی است.

کارت هوشمند ملی چیست

مهم‌ترین بحث استفاده از کارت هوشمند ملی مدیریت هویت در فضای مجازی است. توجه به این موضوع می‌تواند زمینه گسترش خدمات در حوزه‌های مختلف از جمله ارائه خدمات الکترونیکی گوناگون همچون خدمات دولت الکترونیک را فراهم سازد. با گسترش زمینه استفاده از این طرح، شرایط شناسایی دیجیتالی افراد مختلف ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، دستگاه‌های کارت‌خوان یا همان POSهای امروزی که در بسیاری از فروشگاه‌های مختلف استفاده می‌شود می‌تواند به عنوان دستگاهی ساده برای تأیید هویت افراد مورد استفاده قرار بگیرد. بدین صورت که فرد کارت هوشمند خود را در این کارت‌خوان می‌شد و بخشی از اطلاعاتی که خود او تعیین کرده است نمایش داده می‌شود. به بیان ساده‌تر هر فرد می‌تواند برای نمایش اطلاعات خود سطح دسترسی متفاوتی تعریف کند.

در مواردی که شناسایی دقیق هویت افراد از اهمیت بالایی برخوردار است امکانی تعبیه خواهد شد که علاوه بر کارت هوشمند ملی، اثر انگشت افراد نیز مطابقت داده شود و این امکان وجود دارد که در صورت نیاز و برای اطمینان خاطر، اثر انگشت افراد با اثر انگشتی که در کارت هوشمند ملی ذخیره‌سازی می‌شود تطابق داده شود.

از این کارت برای ثبت امضای دیجیتال نیز استفاده خواهد شد. باید توجه داشت که امضای الکترونیک با امضای دیجیتال متفاوت است. امضای الکترونیک در واقع اسکن شده همان امضای معمولی است که با نسخه ذخیره‌سازی شده آن مطابقت داده شود، اما امضای دیجیتال از یک زوج کلید خاص تشکیل شده است که به افراد امکان می‌دهد با وارد کردن یک زوج کلید خاص اسناد و مدارک موردنظر خود را امضا کنند. نقطه‌قوتی که در امضای دیجیتال نسبت به امضای الکترونیک وجود دارد این است که در امضای دیجیتال تک‌تک کلمات متون و اسناد با زوج کلید شما امضا و در واقع رمزگذاری می‌شود و این شیوه میزان امنیت حقوقی در فضای مجازی را بسیار افزایش می‌دهد.

ضریب امنیتی کارت هوشمند ملی بسیار بالاست؛ هیچ فردی نمی‌تواند بدون اجازه صاحب کارت و بدون وارد کردن پین کدهای تعیین‌شده توسط او به اطلاعات سطح دوم این کارت‌ها دسترسی پیدا کند. سطح اول اطلاعات این کارت‌ها که همان اطلاعات شناسنامه‌ای افراد است نیز با اجازه او قابل مشاهده خواهد بود. بحث امنیت و حفظ حریم شخصی از موضوعاتی است که در اجرای پروژه بزرگ کارت هوشمند ملی از اهمیت خاصی برخوردار است و به جرأت می‌توان که با تلاش‌های انجام‌شده، این طرح بزرگترین پروژه انفورماتیکی کشور به ویژه در حوزه امنیت است.

به گزارش فارس، تغییر رئیس سازمان ثبت احوال کشور بهانه‌ای شدکه به این نکته توجه شد، آیا گره‌کور توزیع 20 میلیون کارت هوشمند ملی بعد از 3 سال وعده و تغییر مدیران سازمان ثبت احوال تا پایان سال عملی می‌شود؟ و می‌توان تکنولوژی تشخیص هویت که سال‌هاست در کشور‌های توسعه یافته اجرایی شده است را به سرانجام برسانند.

معاون انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور از راه اندازی سایت جدید صدور کارت ملی هوشمند تا سه ماه آینده خبر داد.
پارسایی به خبرگزاری صدا و سیما، افزود: هم اکنون یک سایت صدور کارت ملی هوشمند در سازمان ثبت احوال فعال است به گونه ای که با فعالیت این سایت، روند نام نویسی تا تحویل کارت ملی هوشمند بیش از سه ماه طول می کشد.
وی گفت: در بهمن و اسفند سال گذشته زمان نام نویسی و تحویل کارت حدود 40 روز بود که مدتی پس از آن به علت کمبود کارت و همچنین استقبال زیاد مردم، زمان نام نویسی تا تحویل افزایش یافت.
پارسایی اضافه کرد: ما از زمان سرویس دهی به مردم ناراضی هستیم و این مسئله برای ما آزاردهنده است مطمئناً پس از راه اندازی سایت جدید، زمان ثبت نام تا تحویل کارت به یک تا یک و نیم ماه خواهد رسید.
[راه اندازی سایت جدید صدور کارت ملی هوشمند تا سه ماه آینده] وی گفت: مردم برای نام نویسی کارت ملی هوشمند می توانند به آدرس NCR.IR مراجعه و اقدام به پیش ثبت نام اولیه کنند.
معاون انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور افزود: هموطنان در این سایت پس از اخذ نوبت باید به دفاتر پیشخوان دولت برای ارائه مدارکی همچون شناسنامه و کارت ملی کرده و شناسنامه خود را اسکن و همچنین پس از آن انگشت نگاری کنند.
پارسایی تصریح کرد: میزان دریافت هزینه برای کارت ملی هوشمند سال گذشته 17 هزار تومان بود که امسال به 20 هزار تومان رسیده است و علاوه بر آن در دفاتر پیشخوان دولت و پستی 9 هزار تومان برای اسکن شناسنامه ها و سایر خدمات گرفته و در زمان تحویل کارت نیز 9 هزار تومان از متقاضی دریافت می شود.
وی گفت: عمده هزینه اصلی کارت به تراشه داخل آن بر می گردد اما در مجموع این کارت رفته رفته در آینده در خدمات دهی در فضای دولت الکترونیک نقش اصلی خواهد داشت و باعث حذف بسیاری از کارت های موازی خواهد شد.
پارسایی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند با کارت های قدیمی تفاوت زیادی دارد افزود: شکل ظاهری، فیزیکی و بدنه کارت هوشمند بهتر و جنسش از پلی کربنات است که دوام بیشتری دارد به گونه ای که اطلاعاتی که روی بدنه آن حک می شود لیزری است و قابلیت جعل و تغییر ندارد و اندازه آن نیز از نگاه مردم منطقی تر است.
وی گفت: اطلاعات اثر انگشت و امضای دیجیتال فرد داخل کارت تعبیه شده به گونه ای که این کارت باعث استفاده بیشتر از دولت الکترونیک و همچنین احراز هویت فرد با پین و اثر انگشت می شود.
معاون انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه فرد دارنده کارت ملی هوشمند می تواند در فضای مجازی خود را بر اساس آن کارت معرفی کند افزود: ابزاری در اختیار نداشتیم که در فضای مجازی هویت خود را اعلام کنیم، اما این کارت؛ تصدیق هویت سه عاملی و امضای الکترونیکی است به گونه ای که حتی فرمانداران و بخشداران در انتخابات اخیر در صورتجلسات خود از آن استفاده کردند.

کارت ملی هوشمند عنوان کارت شناسایی‌ای بود که از سال ۹۰ با توجه به ورود به فرایند دولت الکترونیک و جامعه اطلاعاتی به دستور دولت از سوی ثبت احوال کشور صادر و قرار شد تا سال ۹۷ همه کارت های ملی هوشمند شوند.
در اولین مرحله این کارت تنها برای مسئولان وزارت کشور و استانداری‌ها و کسانی که مسئول برگزاری انتخابات بودند، صادر می شد تا نشان دهد به جز مقاصد اجتماعی و ارتباطی اهداف سیاسی نیز در صدور این کارت های دیجیتالی دخیل بوده است. فارغ از این مساله در مورد لزوم یا عدم لزوم دریافت کارت ملی هوشمند مانند اطلاع رسانی بسیاری از بخش های کشور که به طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباط است با عدم شفافیت اطلاع رسانی مواجه هستیم.
اعتبار کارت های ملی قدیمی تا انتهای سال ۹۵ تمدید شده و از سال ۹۲ دائما به مردم اعلام می شود اجباری در دریافت کارت ملی هوشمند وجود ندارد، اما هنوز هر روز بخش زیادی از هموطنان بدون اینکه مشمول شرایط دریافت این کارت باشند برای طی کردن مراحل اداری آن در چهارراه لشگر تهران و سایر ادارات پست شهرهای دیگر صف می کشند.
اولین بار که بحث کارت هوشمند ملی و لزوم دریافت آن برای همه مطرح شد، بخش زیادی از مردم برای ثبت نام دریافت این کارت شناسایی دست به کار شدند. کارت هوشمند ملی قرار بود ابتدا تنها برای افرادی که به سن ۱۵سالگی رسیدند و همچنین افرادی که کارت ملی آنها مفقود شده یا اصلاح مشخصات هویتی داشتند، صادر شود و حتی زمانی که تعداد زیادی از افراد برای دریافت آن پشت در اداره پست صف می‌کشیدند و ماه ها معطل می شدند اعلام شد همه لازم نیست این کارت را دریافت کنند و همان کارت های قدیمی تا انتهای سال ۹۵ اعتبار دارد. با وجود این، بخش زیادی از مردم از زن و مرد و کودک گرفته تا سالمند و حتی افراد زمینگیر ساعت ها در صف معطل شدند تا کارتی را دریافت کنند که تصور می کردند باید حتما هرچه زودتر آن را دریافت کنند. در حالی که هنوز هم با وجود اینکه در سال ۹۵ هستیم عنوان می شود کارت های ملی قدیمی اعتبار دارد و نیازی به دریافت کارت ملی جدید نیست.

کارت هوشمند به چه درد می‌خورد؟
در حالی که همین کارت‌های کاغذی کار روزمره هموطنان را راه می‌انداخت چه نیازی به کارت ملی هوشمند بود؟ حمید پارسایی معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این سوال سال گذشته اعلام کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر استفاده از تلفن همراه برای کارهای بانکی متداول شده است، اما می‌توان کارت هوشمند ملی را روی تلفن همراه قرار داده و به کمک یک نرم‌افزار کارهای بانکی را انجام داد. هویت فرد هم از طریق تراشه موجود در کارت هوشمند ملی احراز می‌شود.
او با بیان اینکه کارت هوشمند ملی به تصدیق هویت در فضای مجازی کمک می‌کند، گفته بود: مخاطبان شبکه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها توسط این کارت شناسایی می‌شوند و سپس به فرد خدمات ارائه می‌دهند. در واقع امضای الکترونیک، کد پستی، اثر انگشت و اطلاعات هویتی در تراشه کارت هوشمند ملی وجود دارد و فرد می‌تواند در فضای مجازی و اینترنت خود را معرفی کند و از اپلیکیشن‌های مختلف در فضای اینترنت استفاده کند. کارت شناسایی ملی موجب احراز هویت در فضای واقعی می‌شد، اما کارت ملی هوشمند این کار را در فضای مجازی نیز انجام می‌دهد. به گفته معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال کاربر تعریف شده می‌تواند از طریق کارت هوشمند ملی به پایگاه ثبت احوال و پایگاه‌های دیگری مانند سلامت و ناجا در طول شبانه روز متصل شود.
تا کنون نام کاربری و رمز عبور قابل انتقال به فرد دیگر بود ولی با استفاده از کارت هوشمند ملی تنها فرد دارنده کارت می‌تواند از نام کاربری و رمز عبور استفاده کند. علاوه بر امکانات مجازی و ارتباطی این کارت های هوشمند برای تکمیل بسیاری از طرح های ملی از جمله طرح سلامت در وزارت بهداشت و درمان نیز به پوشش این کارت ها نیازمندیم. سال ۹۲ ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور، گفت: وزارت بهداشت و درمان نیز از این کار به کلید ورود داده‌های سلامت یاد می‌کند و می‌توان پرونده سلامت هر ایرانی را در این کارت خواند.

کارت ملی هوشمند اجباری نیست
تا اسفند سال ۹۴ مسئولان ثبت احوال کشور دائما اعلام می کردند هیچ اجباری در دریافت کارت های ملی هوشمند وجود ندارد. برای نمونه اسفند ۹۴، مدیرکل ثبت احوال استان فارس گفت: افرادی که دارای کارت ملی هستند، هیچ اجباری برای دریافت کارت الکترونیک ندارند. انصاری خاطرنشان کرد: کارت‌های ملی همه مردم تا پایان سال ۹۵ تمدید شده‌ است. او افزود: متاسفانه شایعه‌ای ایجاد شده که مردم باید حتما کارت الکترونیک دریافت کنند، این موضوع برای افرادی که دارای کارت ملی هستند، الزامی ندارد. انصاری تصریح کرد: تنها افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که تا به حال کارت ملی برایشان صادر نشده است، باید حتما برای دریافت یارانه کارت ملی داشته باشند و کارت ملی آنان به صورت الکترونیک صادر خواهد شد.
زهرا ۳۴ ساله یکی از افرادی که از سال گذشته برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده در مورد روند دریافت این کارت به «آرمان» می گوید: یک روز کامل را مشغول انجام مراحل اخذ کارت ملی هوشمند بودم. در مرحله اول باید برای نام نویسی جهت اخذ این کارت از سایت ثبت نام کنید. او می‌افزاید: پس از نام‌نویسی باید نوبت بگیرید و سه ماه طول می کشد تا به شما نوبت بدهند، زیرا خیلی شلوغ است و نوبت خالی پیدا نمی‌شود. نوبت‌گیری از طریق همین سایت انجام می‌شود. توجه داشته باشید که اگر در سایت نوبت بگیرید و به آن محل رجوع نکنید جریمه خواهید شد. هنگام رجوع برای اخذ کارت ملی، ارائه کد پیگیری سایت، کدملی و کد پستی الزامی است. زهرا می‌گوید: مثلا محلی که من انتخاب کردم چهارراه لشگر بود که ساعت هفت و ۳۰ دقیقه آغاز به کار ‌می‌کند ولی من ساعت شش به آنجا رفتم و دقیقا ۲۸۰ نفر جلوتر از من نوبت گرفته بودند. ‌آنجا از شما عکس‌برداری می‌کنند. در مرحله بعدی اثر همه انگشتان شما را خواهند گرفت و ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان بابت عکاسی و اثر انگشت از شما می‌گیرند.
پس از انجام این مراحل به ما گفتند که تحویل هر کارت دو تا سه ماه طول می‌کشد. پس از طی این مدت دوباره باید جهت دریافت کارت به آن محل رجوع کنید و من با وجود طی کردن این مراحل و گذشتن سه ماه از آن تاریخ هنوز موفق به دریافت کارت ملی نشده ام. این شهروند تهرانی عنوان می‌کند: حضور شخص برای دریافت کارت الزامی است. حتی به همسر و فرزند هم کارت تحویل داده نمی‌شود، زیرا هنگام اخذ کارت اثر انگشت شما گرفته می‌شود و یک رمز برای کارت شما انتخاب می‌شود. بنابراین تعداد زیادی سالمند و افراد از کار افتاده که حتی نمی توانستند روی کمر بایستند در صف بودند در حالی که حتی جایی برای نشستن این افراد هم وجود نداشت.
در حالی زهرا از هزینه حدود ۱۵ هزار تومانی که از آنها بابت دریافت کارت ملی اخذ کرده اند و یک روز تمام معطلی برای آن می گوید که تیر ۹۴، مهری، معاون وزیر ارتباطات درباره هزینه‌های کارت ملی هوشمند برای متقاضیان گفت: هزینه هر کارت حدودا ۱۰ هزار تومان و با ارزش افزوده ۱۰۹۰۰ تومان می‌شود که باید از متقاضیان اخذ شود. ضمن اینکه چنین هزینه‌ای بابت عکس، اثر انگشت و کل فرایند کاری ۴۵ دقیقه‌ای است. با این تفاسیر هنوز هم حتی زمزمه‌ای مبنی بر لزوم دریافت کارت ملی هوشمند توسط همه افراد شنیده نمی‌شود و کماکان بر این تاکید می شود که کارت‌های ملی قدیمی تا انتهای امسال اعتبار دارد.
با این تفاسیر اگر قرار است تا انتهای سال ۹۵ از کارت های قدیمی استفاده شود و اگر قرار است کارت هوشمند ملی با فرایند دیگری به درب منازل افراد فرستاده شود چرا اطلاع رسانی درستی انجام نمی شود؟ هنوز هم وقتی به آخرین اطلاعیه به روز رسانی شده سازمان ثبت احوال کشور که در تاریخ ۱۲ ظهر یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۵ رجوع می کنیم با این خبر مواجه می شویم: پیرو اطلاعیه های قبلی موکدا به اطلاع کلیه افرادی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت هیچ یک از کارت‌های شناسایی ملی و یا کارت هوشمند ملی از سازمان ثبت احوال کشور نشده اند، می رساند، سریعا با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ncr.irبرای ثبت نام و دریافت کارت مذکور اقدام نمایند.
بدیهی است آثار تبعی عدم اقدام برای اخذ کارت هوشمند ملی به عهده مشمولان فوق‌الذکر یا نماینده قانونی آنها خواهد بود. آنچه در همه این اطلاعیه ها و سایر اطلاعیه های این سازمان به عنوان تنها مرجع رسمی از اطلاع‌رسانی در این حوزه به چشم می خورد استفاده از لفظ «یا» برای کارت شناسایی ملی یا کارت هوشمند ملی است و این نشان می دهد هوشمند بودن کارت‌های ملی هنوز یک الزام نیست، در حالی که نداشتن مدارک هویتی و شماره ملی پیگرد قانونی دارد.(منبع:روزنامه آرمان)

سازمان ثبت احوال کشور یک ماه پس از انتشار گزارشی با عنوان "صدور کارت هوشمند ملی متوقف شود" به قلم مهندس عباس پورخصالیان، در شماره 753 مورخ 11/2/1395 هفته‌نامه عصر ارتباط، پاسخ و توضیحاتی پیرامون اجرای این طرح و ابهامات مطروحه در گزارش هفته‌نامه ارایه کرد.

اگرچه برخی ابهامات در پاسخ این سازمان دولتی رفع نشد، اما هفته‌نامه عصرارتباط ضمن تشکر از توجه مدیران سازمان ثبت احوال کشور در پذیرا بودن انتقادات و مسوولیت‌پذیری در تنویر افکار عمومی، به ذکر توضیحات و پرسش‌هایی در انتهای متن ارسالی این سازمان و توضیحات مشروح‌تر در صفحه 6 هفته‌نامه بسنده می‌کند.

متن کامل پاسخ سازمان ثبت احوال به امضای سید مجید نبوی مدیرکل دفتر روابط عمومی ‌و همکاری‌های بین الملل این نهاد زیرمجموعه وزارت کشور، به این شرح است:

«سازمان ثبت احوال کشور با استقبال از نظرات انتقادی و کارشناسی و همچنین ضمن تشکر از نویسنده مقاله مذکور، مواردی را که به دلیل عدم آگاهی نویسنده محترم از جزئیات طرح کارت هوشمند ملی، به اشتباه در آن مقاله درج شده بود را جهت شفاف سازی و رفع نگرانی‌های احتمالی به آگاهی می‌رساند: نخست باید یادآور شد که حوزه مدیریت هویت و بطور خاص مدیریت هویت دیجیتال یکی از حوزه‌های بسیار تخصصی است که اظهار نظر در آن نیازمند پژوهش و تامل بسیار می‌باشد. سازمان ثبت احوال بدلیل ماموریت ذاتی خود،  بطور پیوسته در این حوزه در حال انجام پژوهش و مطالعات تطبیقی است و از همین رهگذر نیز به نتیجه رسیده است که کارت هوشمند ملی در حال حاضر یکی از بهترین ابزارهای موجود به جهت تولید هویت دیجیتال اتباع ایرانی می‌باشد.

  در پاسخ به اقدام دیر هنگام و کند، به اطلاع می‌رساند که پروژه‌های IT خصوصاً در سطح ملی و کلان به منظور جلوگیری از شکست و انحراف از اهداف تعیین شده، نیازمند دقت عمل و انجام آزمون‌های مختلف خصوصآ در مراحل معماری، طراحی و پیاده‌سازی پایلوت برای شناسایی مسائل و مشکلات پیش‌بینی نشده و نیازمندیهای جدید می‌باشند و پس از بازبینی، اصلاح و توسعه، وارد مرحله‌ی اجرای سراسری و کشوری می‌شوند . و اصولاً در پروژ‌ه‌هایی به این وسعت که فاقد نمونه‌ی مشابه قبلی در کشور می‌باشند،  زمان اجرای پایلوت و اجرای سراسری بطور دقیق قابل محاسبه نخواهد بود.که در این پروژه نیز این مراحل طی شده و اکنون به اجرای سراسری رسیده است.

لازم بذکر است که مطالعات تطبیقی بیانگر آنست که اجرای چنین پروژه‌هایی در سطح ملی بطور متوسط ده سال به طول می‌انجامد و می‌توان گفت که کشور جمهوری اسلامی‌ایران، جزو سریعترین کشورهای جهان در حوزه اجرای این طرح عظیم ملی است.

 در خصوص سیاست‌های احراز هویت شهروندان نیز به اطلاع می‌رساند کارت هوشمند ملی به دلیل مزیت‌های فراوان، جایگزین کارت شناسایی ملی می‌گردد و پس از آن کارت قبلی حذف خواهد شد. و کارت جدید و سامانه‌های متعدد و یکپارچه با زیر ساخت مناسب و مبتنی بر تکنولوژی بسیار بالا و پیچیده امنیتی وابسته به آن، خود زیرساخت شناسایی در فضای مجازی و ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک و هویت الکترونیکی(e-ID)  می‌باشد و همچنین علاوه بر احراز هویت کارکرد بسیار مهم تصدیق هویت از طریق تطبیق هویت بیومتریک(Match On Card) را به منظور به ‌حداقل رساندن جعل هویت بر عهده دارد.
 همان طور که اشاره شد طرح کارت هوشمند ملی دارای سامانه‌های مختلف اطلاعاتی می‌باشد مانند: سامانه سودمند PKI که برای امضای دیجیتال اسناد و گواهی هویت الکترونیکی برای شناسایی شهروندان در فضای مجازی ایجاد شده و ابزار فیزیکی کارت هوشمند، بخشی از این طرح می‌باشد و در واقع کلید ورود به فضای مجازی و استفاده از سایر خدمات  و سامانه‌های مرتبط دیگر خواهد بود.
 تعریف و کارکرد امضای دیجیتال اشاره شده در مقاله غلط و نادرست می‌باشد. و امضای فیزیکی شهروندان روی کارت چاپ و حک نمی‌گردد و همان طور که در بالا اشاره شد کاربرد امضای دیجیتال، تایید و قبول غیر قابل انکار اسناد الکترونیکی شهروندان در مبادلات الکترونیکی مانند انتخابات الکترونیکی،امضای فرم‌های الکترونیکی ادارات دولتی و ... می‌باشد و تعریف دقیق آن رمز نگاری اسناد توسط زوج کلید اختصاصی و عمومی‌(که در تراشه کارت ذخیره شده) می‌باشد.
در خصوص ویژگی‌های فنی کارت هوشمند اعلام می‌دارد که بدنه کارت از جنس مقاوم پلی کربنات هفت لایه با ویژگی‌های امنیتی مناسب در طراحی و چاپ به روش حک لیزر می‌باشد که به اشتباه در مقاله، پی وی سی درج شده بود.
 مطالعات تطبیقی صورت گرفته بیانگر آنست که استفاده از تکنولوژی کارت هوشمند و بهره‌گیری از آن بعنوان هویت ریشه (Root ID) برای اتباع یک کشور بعنوان یکی از امن‌ترین شیوه‌های تصدیق هویت که متضمن امنیت و حریم خصوصی فرد در فضای سایبر می‌باشد، در حال گسترش روزافزون می‌باشد. بعنوان چند نمونه می‌توان به منطقه خاورمیانه اشاره نمود. طرح کارت هوشمند ملی در تمامی‌کشورهای خاورمیانه شامل کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه اجرا شده است و برخی از این کشورها نظیر امارات و عمان تجارب بسیار موفقی در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملی بعنوان زیرساخت دولت الکترونیکی دارند. همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی نظیر سوئیس، سوئد، ایتالیا، بلژیک، هلند و آلمان طرح کارت هوشمند ملی را تجربه نموده اند و همانگونه که در مقاله مذکور اشاره شده است، کشور آلمان که در سال 2011 این طرح را بصورت وسیع اجرا کرده است، تجربه نو و موفقی به حساب می‌آید.

موضوعی که مرتبا در مقاله به آن اشاره شده است، موضوع حریم خصوصی و مخاطراتی است که کارت هوشمند ملی برای آن بوجود می‌آورد. اساسا یکی از مهمترین اهداف معرفی کارت هوشمند ملی، افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروند در فضای دیجیتال است. در واقع کارت هوشمند ملی که یک المان با امنیت بسیار بالا (بالاترین سطح اطمینان یا Assurance Level) می‌باشد قابلیت احراز هویت چندعامله (Multi-factor) را داراست. این امر سبب می‌شود که هیچ فردی به جز صاحب کارت قابلیت دسترسی به دارایی‌های دیجیتال وی را در فضای سایبر نداشته باشد. از این رو بی تردید یکی از مهمترین عوامل افزایش حریم خصوصی در فضای سایبر، کارت هوشمند ملی خواهد بود.

در خصوص معایب اشاره شده در مقاله اشعار می‌دارد :

• اتفاقاً سخت افزار  محور بودن کارت برای دسترسی شهروندان به خدمات، نقطه قوت کارت برای جلوگیری از سؤاستفاده افراد غاصب هویت و جاعل می‌باشد.

• کارت هوشمند ملی در آینده  جایگزین اسناد هویتی موجود شده و ضمن دارا بودن  کاربردهای فراوان و سطح امنیتی بسیار بالا ، هزینه‌های معقول و منطقی داشته و همچنین نسبت به سایر پروژه‌های مشابه اجرا شده در کشور کم هزینه‌تر می‌باشد.

• اطلاعات ذخیره شده در کارت تماماً به صورت پیچیده رمز نگاری گشته و مورد تایید مراجع ذیربط بوده است و البته مانند هر وسیله و ابزار دیگری مانند کارت شناسایی فعلی امکان مفقود شدن دارد ولی امکان دسترسی غیر مجاز توسط افراد غیر و مجرمان سایبری را ندارد و فقط خود شهروند با شماره پین و اثر انگشت زنده خود می‌تواند از آن استفاده کند.

موضوع هزینه طرح نیز که مرتبا به آن اشاره می‌شود، از چند جهت قابل بررسی است. اولا که هزینه‌های بیان شده، به هیچ وجه با واقعیت انطباق ندارد و هزینه کارت به مراتب کمتر از آنچیزی است که در مقاله ذکر شده است. موضوع دوم اینست که در یک طرح ملی و اساسا در هر طرحی باید موضوع هزینه-فایده یا هزینه-اثربخشی را درنظر گرفت و اگر صرفا موضوع هزینه درنظر گرفته شود، هیچ طرح ملی و کلانی را نباید اجرا نمود. در واقع هر شهروند ایرانی با پرداخت هزینه ای معقول به مدت هفت سال می‌تواند از یک توکن بسیار امن الکترونیکی به منظور حفظ امنیت خود در فضای سایبر استفاده نماید. نظر به گسترش استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال در زندگی روزمره و اهمیت آن، این هزینه کاملا توجیه پذیر بنظر می‌رسد.

در پایان ذکر این نکته لازم است که طرح کارت هوشمند ملی، یکی از طرح‌های زیربنایی و بسیار با اهمیت در حوزه تامین امنیت و حریم خصوصی شهروندان ایران در فضای سایبر می‌باشد. این طرح انقلابی را در حوزه مدیریت هویت دیجیتال اتباع ایرانی که به جهت ارائه خدمات الکترونیکی و حرکت به سوی دگرگونی دیجیتال (Digital Transformation) بسیار کلیدی است، ایجاد می‌نماید. بدیهی است که در سایه این طرح  ، فضای کسب و کار فناوری اطلاعات در کشور شکوفا خواهد شد. لذا انتظار می‌رود که جامعه فناوری اطلاعات کشور با نگاهی کاملا تخصصی و کارشناسانه از این طرح حمایت نموده، موجبات موفقیت هرچه بیشتر آنرا فراهم آورد.

توضیحات و پرسش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط

هفته‌نامه عصر ارتباط با اتکا به نظر کارشناسان مجرب همچنان تاکید دارد در حدود دو هزار میلیارد تومان برای پروژه هویتی که راه‌کارهای ارزانتری هم دارد، رقم بالایی است و بسیاری از کشور‌ها این روش را همراه با اعطای یک سرویس عمومی‌ ارایه می‌دهند که این امر حداقل انتظار است.
به عنوان یک پرسش آیا کارت معافیت پایان خدمت سربازی، کارت گواهینامه و اخیرا کارت خودرو برای اعطای خدمت صادر شده است، در غیر اینصورت چه خدماتی برای این کارت‌ها که همچنان نیز در حال افزایش هستند متصور هستید؟
روش اجرای پروژه برای مردم زحمت و هزینه ایجاد کرده و سودی برای آن متصور نیست، تنها سود را دولت می‌برد پس چرا این طرح با هزینه دولت انجام نشود؟
آیا همه سرویس‌ها به صورت دایم احراز هویت می‌خواهد؟ آیا این کارت مسایلی همچون چک، دعواهای ملکی، سرقت و تنوعی از سایر جرایم را از بین می‌برد؟ چند درصد جرایم به دلیل جعل است؟ مواردی همچون اختلاس‌ها و فساد‌های میلیاردی ناشی از جعل و فقدان احراز هویت بود؟ پس چرا این هزینه ملی برای ریسکی مهم‌تر صرف نشود؟
بار دیگر تاکید می‌شود در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها راه حل ارزیابی و احراز هویت برخط بدون کارت را انتخاب کرده‌اند.
چرا مدیران ثبت احوال کم کاری دو دهه اخیر پس از قانون شماره ملی و الزام به ثبت وقایع اربعه و اطلاعات سببی و نسبی را تا کنون به اتمام نرسانده‌اند؟
آیا با اجرای پروژه مذکور ثبت احوال وارد کسب وکار داده و درآمدزایی نشده و به این ترتیب از ماموریت‌ها خود به عنوان نهادی غیر درآمدزا دور نمی‌شود؟
آیا سازمان ثبت احوال کشور تایید مراجع متولی فناوری کشور در این خصوص را داشته و این مراجع روش اجرای پروژه مذکور را تایید می‌کنند؟
اگرچه تاریخی برای اتمام پروژه مذکور اعلام نشده و همین چند روز قبل نسبت به تاخیر در اجرا عذرخواهی نیز شد، اما با فرض پذیرش تمام موارد ذکر شده در گزارش سازمان ثبت احوال، این سازمان اتمام پروژه صدور کارت هوشمند ملی در زمان مقتضی را تضمین می‌کند؟
و در نهایت این که توجه خوانندگان و مدیران محترم سازمان ثبت احوال به گزارش صفحه 6 همین شماره هفته‌نامه نیز جلب می‌شود که بخشی از پاسخ‌ به توضیحات سازمان مذکور و ابهامات پیرامون پروژه کارت هوشمند ملی مورد تاکید واقع شده است. (منبع:عصرارتباط)

در همین رابطه:ضرورت اجرای تعهد خدمات عام برای کارت هوشمند ملی

مدیرکل نگهداری و مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال کشور گفت: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۵ دولت، متقاضی در همان مرحله پیش‌ثبت‌نام بایستی مبلغ ۲۰هزار تومان به‌صورت الکترونیکی جهت صدور کارت هوشمند ملی به حساب دولت واریز کند.

به گزارش سازمان ثبت احوال کشور حمیدرضا یغمایی اظهار داشت: فرآیند صدور کارت هوشمند ملی شامل چند مرحله است که با مرحله پیش‌ثبت‌نام از طریق وب‌سایت www.ncr.ir آغاز می‌شود و مردم می‌توانند از هر مکانی مانند منزل و یا محل کار که به اینترنت دسترسی دارند، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای ثبت نام کنند.

یغمایی با بیان اینکه در این مرحله یک سری اطلاعات هویتی از شخص دریافت می‌شود و بعد از راستی آزمایی، یک کد رهگیری در اختیار شخص قرار می‌گیرد، گفت: در این مرحله شخص به‌دلخواه خود می‌تواند نزدیکترین زمان و دفتر پیشخوان دولت و یا پست را انتخاب کند.

وی با ابراز اینکه، از ابتدای سال جاری تا زمان ابلاغ لایحه بودجه، مبلغ دریافتی در سایت ncr.ir همان مبلغ 17200 تومان بوده، افزود: بر اساس لایحه بودجه سال 1395 این مبلغ 20 هزار تومان است.

مدیرکل نگهداری و مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه تکمیل ثبت نام در دفاتر پیشخوان دولت و برخی دفاتر پستی انجام می‌شود، تصریح کرد: در این مرحله از متقاضی تصویر زنده شخص و اثر ده انگشت وی گرفته می‌شود و سپس اطلاعات آن به‌صورت خودکار و الکترونیکی به مرکز صدور کارت هوشمند ملی که در سازمان ثبت احوال کشور مستقر است منتقل می‌شود تا کارت شخص در نوبت صدور قرار گیرد.

یغمایی تأکید کرد: فعلاً سه گروه شامل افرادی که تاکنون هیچ‌گونه کارت شناسایی ملی از سازمان ثبت احوال نگرفته‌اند، افرادی که به سن 15 سال تمام رسیده‌اند و افرادی که مشخصات سجلی آنها تغییر کرده برای دریافت کارت هوشمند ملی در اولویت هستند.

وی از مردم درخواست کرد: کسانی که در این جامعـه هدفی که نام برده شد (سه گروه مذکور) قرار ندارند برای دریافت کارت هوشمند ملی عجله نکنند.

مدیرکل نگهداری و مهندسی عملیات با ابراز "اواخر سال گذشته با حجم عظیمی از مردم جهت ثبت نام کارت هوشمند ملی مواجه شدیم که باعث شد تعداد زیادی ثبت نام در نوبت قرار گیرد"،‌ گفت: در حال حاضر به‌دلیل این تراکم ایجاد شده زمان صدور کارت هوشمند ملی کمی زمان‌بر است و ما در تلاش هستیم با شیفت‌های اضافی این صف را از بین ببریم.

یغمایی افزود: اگر صفی وجود نداشته باشد از زمان دریافت اطلاعات از دفاتر پیشخوان یا پست تا زمان صدور کارت هوشمند ملی 15 روز طول می‌کشد ولی در حال حاضر به‌دلیل ترافیک ایجاد شده زمان، کمی طولانی‌تر است.

وی اظهار کرد: به‌محض اینکه کارت آماده شد یک پیامک (بدون هزینه برای متقاضی) به شخص ارسال می‌شود تا وی برای دریافت و فعالسازی کارت خود به مرکز اعلام شده مراجعه کند.