ایجاد سامانه‌های تخلف‌یاب سرشماری 95
تئوری ثبت زادگاه به جای محل زندگی فعلی در فرم‌های سرشماری به در بسته خورد.حال مرکز آمار می‌گوید که علاوه بر فعال کردن سامانه‌های تخلف‌یاب، افرادی که اطلاعات غلط داده‌اند، پیگرد قانونی دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، پرونده سرشماری نفوس و مسکن هم بالاخره بسته شد؛ آن هم بعد از چند بار تمدید. اکنون نوبت به آن رسیده که کم‌کم اطلاعات دسته‌بندی و به مرور پایش شود. حال دیگر مسئولیت از شهروندان به مرکز آمار ایران منتقل شده تا زمینه را برای تهیه اسناد ملی از اطلاعات مختلف خانوارهای ایرانی که در این فرم‌ها به ثبت رسیده، فراهم کند.
اما سرشماری نفوس و مسکن امسال هم برای خود جریانی داشت. از برخی‌ها که از ابتدای شروع سرشماری نگران لو رفتن اطلاعاتشان بودند تا افرادی که به همشهری‌های خود توصیه می‌کردند که در این سرشماری، محل سکونت خود را زادگاهشان عنوان کنند تا بلکه در یک دیدگاه استانی‌گرایانه، دولت را مجبور کنند به دلیل بالا بودن جمعیت، تسهیلات و بودجه‌های بیشتری به شهرشان اختصاص دهد.
از سوی دیگر، برخی نیز در همان روزهای ابتدایی آغاز سرشماری، شور و اشتیاقی را که دولت انتظار داشت، پس می‌زدند و می‌ترسیدند تا مبادا اگر اطلاعاتشان به دست دولت برسد، یارانه‌شان قطع شود، خانه‌های خالی‌شان شناسایی شده یا حتی مالیاتشان بیشتر شود؛ بازار گمانه‌زنی‌ها در این میان داغ داغ بود تا مشخص شود بهره‌برداری از این اطلاعات از سوی دولت، چه سمت و سویی به خود می‌گیرد.
در این میان، اگرچه مسئولان مرکز آمار تلاش کردند تا اعتماد مردم به خود را بازگردانند، اما به هرحال این موضوع ذهن برخی از مردم را مشغول کرده بود، شاید هم آنها یادشان نرفته بود که در سالهایی که قرار بود یارانه نقدی به مردم ارایه شود، اطلاعات از مرکز امار ایران به سمت سازمان هدفمندی یارانه‌ها رفت و همین موضوع برخی‌ها را در دریافت یارانه نقدی که حق خودشان می‌دانستند، دچار چالش کرد.
اما در این دوره، درست همان روزهایی که سرشماری به صورت اینترنتی آغاز شده بود، اهالی برخی شهرها به همشهریان خود پیغام می‌دادند که در سرشماری، محل سکونت را زادگاهشان به ثبت برسانند تا از این طریق، آمار «ساکنان» شهر مربوطه بالا رفته و زمانی که موقع تعیین بودجه‌ها و ارایه امکانات به شهرها یا حتی رتبه‌بندی‌هایشان در حوزه کلانشهر و شهر بزرگ مطرح شود، جمعیت عاملی باشد تا آنها بتوانند امکانات بیشتری را از دولت دریافت کنند؛ این موضوع در جریان سرشماری به یکی از تحرکات مردم در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده بود.
این موضوع را حتی امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران هم شنیده و در جریانش قرار گرفته بود. حال که پرونده سرشماری نفوس و مسکن بسته شده و اتفاقا رکوردی هم به واسطه ثبت‌نام اینترنتی در سرشماری برای ایران در دنیا به ثبت رسیده است، او می‌گوید که اطلاعات به نحوی پایش می‌شود که امکان چنین خطاهایی به حداقل برسد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌افزاید: اطلاعات ثبت‌شده از سوی افراد به واسطه شهر محل زندگی‌شان، حتما و حتما چک شده و پس از راستی‌آزمایی، در حوزه آنالیز اطلاعات مورد وثوق قرار می‌گیرد.
به گفته پارسا، تاکید مرکز آمار ایران به صحت و دقت در ارایه اطلاعات ثبت‌شده از سوی افراد بوده است، به این معنا که اگر کسی در مرحله اول ثبت اطلاعات که مشخص کردن محل سکونت به صورت اینترنتی در اختیار خود مردم بود که کجا را به ثبت برسانند، محل سکونت دوم که در یک جای ییلاقی، قشلاقی یا شهرستان دیگر را انتخاب می‌کرد یا حتی زادگاهش را به عنوان محل سکونت مطرح می‌نمود، خطا است.
وی اظهار داشت: در سرشماری باید هر فردی، محل زندگی اصلی‌اش را انتخاب می‌کرد، بنابراین مرکز آمار با اشراف به این موضوع، تلاش کرد تا این خطاها را گرفته و اصلاح کند. در این مورد هم البته کار با سرعت خوبی پیش رفته است. بنابراین اگر شخص یا مقام و هر کسی مانع از اصلاح این اطلاعات شود، تخلف بوده و البته این تخلف هم، قابل پیگرد است.
رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد:طبق قانون همه مردم باید پاسخ صحیح به سوالات سرشماری بدهند؛ رهبری نیز دستکاری یا پاسخ صحیح ندادن را گناه کبیره دانسته‌اند؛ بنابراین مجموع شواهد ما این است که سرشماری خوب پیش رفته است و این آمار خطا نیز، خیلی زیاد نبوده است.
پارسا تاکید کرد: این خطا حتما در دو مرحله گرفته می‌شود؛ در مرحله اول زمانی بود که ماموران آمارگیر به منازل مردم مراجعه داشتند و این خطا را با دستورالعملی که در اختیار آنها قرار داده بودیم، اصلاح کردند؛ اما مرکز آمار ایران، سامانه‌های دیگری نیز دارد تا آنهایی که محل سکونت اصلی‌شان، با آنچه در سرشماری عنوان کرده‌اند، متفاوت عنوان شده، کنترل و چک شود.
