دارندگان ماینر بر اساس تصمیم جدید دولت مکلف می‌شوند ظرف ۳۰ روز از زمان اعلام وزارت صنعت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاههایی که در مالکیت آنها است، اقدام نمایند.
به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر از یک سال قبل بود که هیأت دولت با صدور مصوبه‌ای، به صنعت استخراج رمزارز به نوعی رسمیت بخشید و یک گام رو به جلو برای این صنعت نوپا در کشور برداشت؛ اما همچنان بعد از گذشت یک سال، نکات مجهول، گنگ و گاهاً اشتباه در مسیر سیاستگذاری برای این صنعت به چشم می‌خورد.
در این میان، یکی از مهمترین نکات مغفول در مصوبه، تعیین تکلیف فعالان این بخش قبل از مصوبه و دستگاه‌های ایشان است. کسانی که قبل از تصویب مصوبه با صرف هزینه شخصی و ریسک پذیری وظیفه اثبات کارآیی این صنعت را بر عهده داشته و بانی مصوبه هیئت محترم وزیران شدند؛ در حالیکه پس از تصویب مصوبه و با توجه به نواقص موجود در آن، اکنون بر این باورند که مورد بی مهری قرار گرفته و حتی با اتهاماتی از سوی سازمانهای مختلف مواجه هستند که کار را تا مصادره اموال آنها نیز کشیده است.
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از اصلاح مصوبه دولت برای استخراج رمزارز خبر داد و گفت: پس از گذشت یکسال و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط تمامی فعالان این صنعت و انجمن بلاکچین ایران و با مساعدت و همکاری مرکز پژوهش‌ها و نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصلاحیه مصوبه تهیه و مسیر قانونی خود را به جهت تصویب در هیأت وزیران طی کرده تا شاید در هفته پیش رو، با تصویب آن مشکلات جمعی از پیشگامان نوآوری صنعت کشور حل شود.
وی افزود: تصویب این مصوبه که قطعاً موجبات شفافیت فعالیت بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از سرمایه‌ها و امکانات موجود جهت اجرای قسمتی از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی خواهد شد، نیازمند حمایت همه‌جانبه تمامی مسئولان، مدیران و دلسوزان اقتصاد کشور است؛ این در حالی است که این مصوبه در دو جلسه کمیته تخصصی کمیسیون اقتصاد و جلسه کمیسیون فرعی و جلسه کمیسیون اصلی مورد بررسی و تصویب واقع شده تا در گام نهایی و روز یکشنبه، از سوی رئیس جمهور، گره از کار بسیاری نخبگان اقتصادی و علمی کشور باز کند.
خبرگزاری مهر، متن مصوبه پیشنهادی را منتشر کرد:
پیرو مصوبه هیئت وزیران مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ و در راستای تعیین تکلیف وضعیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) موجود در کشور، هیئت وزیران در جلسه … به پیشنهاد شماره… مورخ… معاونت حقوقی رئیس جمهور و پیشنهاد شماره… مورخ... مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
１- کلیه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف هستند حداکثر ظرف ۳۰ روز از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاههایی که در مالکیت آنها است، در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌نماید مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده، حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام نمایند.
２- در صورتی که دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این مصوبه نسبت به اعلام و ثبت دستگاهها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام نمایند، سازمان تعزیرات پرونده‌های موجود را مبتنی بر دستور العمل ذیل این مصوبه تعیین تکلیف خواهد نمود.
３- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاهها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه تمام دستگاه‌های خود را به مراکز یاد شده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاهها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است
４- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه G۴b بارگذاری نماید.
５- ترتیبات اجرایی این مصوبه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه‌های اظهار شده با مشخصات دستگاه‌های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، منوط به دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌رسد.
در همین رابطه: رسمیت بخشیدن به فعالیت ۴۰۰ هزار ماینر/ دولت فردا تصمیم می‌گیرد
کارشناس حقوق کسب و کار گفت: فردا مصوبه رسمیت بخشیدن به ماینرهایی که قبل از ۱۳ مرداد ۹۸ وارد کشور شده‌اند در هیات دولت مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، تحول خوبی را در این صنعت شاهد خواهیم بود.
فرهاد بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از تحولاتی که در عرصه فناوری رخ داد، پدیده‌ای به نام رمزارز بود که ظرفیت بسیار خوبی را برای کشور می‌توانست فراهم کند زیرا یکی از مشکلاتی که ما در زمینه تجارت بین الملل بدلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های بانکی با آن مواجه هستیم، موضوع جا به جایی پول است.
این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: وقتی مقوله رمزارزها و دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) در جهان مطرح شد، کشورهای مختلف مواضع مختلفی گرفتند؛ در کشور ما در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸، هیأت وزیران مصوبه‌ای را از نظر گذراند و تا حدودی این حوزه را ساماندهی کرد. یکی از مقوله‌ها در این مصوبه بحث مجوز بود.
وی ادامه داد: از آنجا که دولت تولید و استخراج رمزارز را یک نوع صنعت تلقی کرد، صدور مجوز برای ماینرها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و اعلام کرد کسانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، باید مجوز آن را از وزارت صمت بگیرند. این مصوبه در واقع رسمیت بخشیدن به فعالان این حوزه بود.
- رفع نقیصه مصوبه ماینرها؛ فردا
بیات گفت: با وجود مؤثر بودن مصوبه، اما متأسفانه در این مصوبه هیچ بحثی در خصوص دستگاههایی که تا قبل از این مصوبه وارد کشور شده بودند، مطرح نشده بود؛ همین مساله، مشکلاتی را ایجاد کرد زیرا از یک طرف سازمان تعزیرات ورود کرد و بر اساس گزارش مراجع انتظامی، با برخی از کسانی که شاید ماینرها را از وبسایت‌های اینترنتی خریداری کرده بودند برخورد کرد و پرونده‌هایی تشکیل شد؛ به همین دلیل کسانی که این دستگاهها را خریداری کرده بودند یا از دستگاه استفاده نکردند یا اینکه به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه دادند.
این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: همین مساله موجب شد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری این چالش را مطرح و پیشنهاد حل آن را مطرح کند؛ بعد از پیشنهاد مرکز، با تدبیر معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، این معاونت هم پیشنهاد مشخصی را در چند بند ارائه کرد که خوشبختانه علی رغم محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا با همکاری خوب دبیر محترم هیأت دولت، پیشنهاد معاونت حقوقی به سرعت در کمیسیون تخصصی، فرعی و اصلی دولت مطرح و مصوب شد. خلاصه این پیشنهاد فردا، یک شنبه اول تیر ماه در هیأت دولت مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، اتفاق خیلی خوبی در سطح کشور خواهد افتاد.
- دارندگان ۴۰۰ هزار ماینر خوداظهاری می‌کنند
وی ادامه داد: در این پیشنهاد، اولاً به شهروندان فرصت خوداظهاری داده شده است؛ یعنی دارندگان دستگاه ماینر از تاریخ اعلام وزارت صمت تا ۳۰ روز فرصت دارند که دستگاه خود را خوداظهاری کنند و حقوق گمرکی آن را بپردازند.
بیات افزود: خوداظهاری چند پیامد مثبت دارد، اولاً باعث می‌شود که حقوق گمرکی که دولت از آن محروم شده بود، پرداخت شود که درآمدزایی خوبی برای دولت است؛ همچنین طبق آمار غیررسمی حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه ماینر در کشور داریم که بسیاری از این دستگاهها یا معطل مانده و استفاده نمی‌شوند یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می‌شوند. در صورتی که پیشنهاد مذکور تصویب شود، عملاً این فرصت ایجاد می‌شود که فعالیتهای زیرزمینی شفاف شده و مشکلی برای استفاده مجاز از این دستگاهها وجود نداشته باشد؛ مالکان این دستگاهها می‌توانند این دستگاهها را تحت شرایطی که در مصوبه آمده، در مراکزی که صاحب مجوز هستند در اختیار بگذارند و از منافعش استفاده کند.
- درآمدزایی دولت از به رسمیت شناختن ماینرها
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که باید پرونده‌هایی که در تعزیرات تشکیل شده است طی دستورالعملی تعیین تکلیف شود تا مشکل مردم برطرف گردد؛ شفاف سازی خوبی در مورد تعداد دستگاهها و درآمدزایی خوبی برای دولت ایجاد می‌شود و همچنین به تولید کمک می‌کند زیرا این دستگاههایی که معطل مانده‌اند می‌توانند وارد فرایند تولید شوند و در تولید رمزارز به کار گرفته شوند زیرا دولت هم از سود برق یا گاز مصرفی می‌تواند استفاده کند. اشتغال خوبی هم ایجاد می‌شود.
- معرفی سامانه برای خوداظهاری
بیات در مورد اینکه آیا غیر از روش خوداظهاری، روش دیگری برای شناسایی دستگاه‌های ماینر پیش بینی شده است، گفت: خیر، فعلاً همان روش خوداظهاری پیشنهاد شده است؛ در واقع بعد از تصویب مصوبه، در وبسایتی که وزارت صمت پیشنهاد می‌کند (پیشنهاد این بود که در سایت بهین یاب این اتفاق بیفتد ولی اختیار تعیین سامانه به وزارت صمت داده شده است) مردم می‌توانند مراجعه کرده و دستگاه‌های ماینر خود را اظهار کرده و حقوق گمرکی آن را بپردازند.
وی افزود: اگر آمار غیررسمی را در نظر بگیریم که حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه در کشور است؛ اگر میانگین قیمت هر دستگاه را بطور متوسط یکهزار دلار در نظر بگیریم یعنی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه اکنون یا بلااستفاده مانده یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می‌شود.
- در صورت عدم خوداظهاری، ماینر کشف شده به تعزیرات ارجاع می‌شود
بیات در مورد اینکه اگر فردی خوداظهاری نکند، چه برخوردی صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: اگر خوداظهاری صورت نگیرد، چنانچه دستگاه کشف شود پرونده به تعزیرات ارجاع می‌شود؛ اما فکر می‌کنیم که خوداظهاری صورت می‌گیرد زیرا وقتی کسی یک دستگاه ارزشمند داشته باشد، می‌ارزد که ۴ درصد حقوق گمرکی را بدهد و سپس با خیال راحت و آرامش از این دستگاه استفاده کند.
وی افزود: در حال حاضر عده‌ای به دلیل ترس از تعزیرات یا از دستگاه استفاده نمی‌کنند و یا به صورت زیرزمینی و با ترس و اضطراب استفاده می‌کنند. پیش بینی می‌کنیم تعداد قابل توجهی از مالکان این ۴۰۰ هزار ماینر، از فرصتی که دولت در اختیارشان قرار خواهد داد، استفاده کنند.
- احتمال تهیه مصوبه تعدیل نرخ برق و گاز برای ماینرها
این کارشناس حقوق کسب و کار ادامه داد: البته این مصوبه، یک مصوبه تکمیلی دیگری هم دارد که بحث تعرفه برق است. در مصوبه ۱۳ مرداد سال ۹۸ تعرفه‌ای که برای برق و گاز مصرف ماینرها تعیین شده بود، به اذعان بخش خصوصی زیاد است و احتمال اینکه این تعرفه در آینده تعدیل شود زیاد است. اما فعلاً مصوبه‌ای که قرار است فردا در هیأت دولت مطرح شود، صرفاً موضوع تعیین تکلیف دستگاههایی است که قبل از تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ وارد کشور شده‌اند.
وی افزود: بعد از این مصوبه، احتمال می‌دهیم که مصوبه‌ای در مورد تعدیل نرخ برق و گاز مصرفی صنعت ماینر داشته باشیم تا از ظرفیت‌های این صنعت به خوبی استفاده کنیم، زیرا با توجه به منابع گازی که در کشور داریم قابلیت استفاده از این فناوری تبدیل به یک مزیت رقابتی خواهد شد و با توجه به وضعیت تحریمی که داریم یک فرصت خوب تلقی می‌شود.
بیات یادآور شد: رئیس جمهور در سخنانشان در اجلاس کوالالامپور بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های این صنعت تاکید کرده بودند و امیدواریم با تصویب پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت، نقیصه مصوبه ۹۸.۵.۱۳ برطرف شود.
