ITanalyze

مجلس شورای اسلامی امروز در جلسات خود مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت پس از تغییر نام، به سه بخش مجزا تقسیم شود.

به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس و به دنبال پیشنهاد رمضانعلی سبحانی‌فر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده ‌شده نسبت به تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران اقدام کند.

در عین حال بر اساس این مصوبه وزارت ارتباطات مجاز شده نسبت به تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، شرکت فنی و مهندسی شبکه‌های مخابراتی با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام کند.

طبق این مصوبه وزارت ارتباطات موظف شده اساس نامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران برساند. در عین حال به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

همچنین به موجب این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری کند؛ به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان پذیر شود.

با تصویب مجلس و به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

ایسنا در حال پیگیری جزئیات این تصمیم از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت است.

‌در همین رابطه: عدم شفاف‌سازی درمورد تغییرات ساختاری وزارت ارتباطات

آثار چهارتکه شدن شرکت ارتباطات زیرساخت

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی در کمیسیون متبوع خود برای سرو و سامان دادن به آشفته بازار خرید و فروش اینترنتی کالا در کشور خبرداد.
علی اسدی کرم درگفت وگو با خانه ملت،با اشاره به خرید و فروش اینترنتی کالا گفت:این موضوع باید به صورت لایحه ازسوی دولت تقدیم مجلس شده و یا از سوی نمایندگان در قالب طرح، مطرح شود.

نماینده مردم شهربابک درمجلس شورای اسلامی افزود:باید روی موضوع درکمیسیون مربوطه کار کارشناسی شود و پس از آن به صحن علنی آمده و مجلس آن را تصویب کرده و قانون شود تا اینکه هرکسی هرکاری دلش خواست در این فضا انجام ندهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی نیازمند قانون هستیم، خاطرنشان کرد:با گسترش فناوری های ارتباطی، جامعه و مجموعه سیستم کشور همه در فضای مجازی فعالیت می کنند؛اما در حال حاضر با نوعی بهم ریختگی در این فضا روبرو هستیم که باید سروسامان پیدا کند.

اسدی تاکید کرد:اگر خرید و فروش کالا در فضای وب و شبکه های اجتماعی کنترل و قانونمند نشود؛در فضای جامعه هرج و مرج ایجاد می شود،از این رو باید  این کار را به شکل قانونی درآورده و جهت اجرا دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن شوند تا هم از ایده های نو در چارچوب قانون حمایت و هم جلوی سوء استفاده گرفته شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد:این موضوع در کمیسیون مطرح شده و بحث های زیادی روی آن داشته و مقرر شد طرحی در این رابطه تدوین و ارائه شود اما با توجه به بررسی برنامه ششم و بودجه 96 زمان بررسی آن وجود نداشته که امیدواریم پس از بررسی برنامه ششم و همچنین بودجه 96 دوباره فضا برای کمیسیون آماده شود تا این موضوع مجددا در دستور کار قرارگیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد، گفت: دولت تصمیم‌هایی در حوزه اوراق بدهی و تعیین نرخ سود می‌گیرد که تصمیم قبلی خود را دچار خدشه می‌کند.

محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس؛ گفت: عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود 7 سال قبل و بر اساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است که بعضاً سهامداران خُرد نیز در این بین وجود دارند.

وی افزود: امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکان پذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود، زیرا در ترکیب سهامداری مخابرات هم اکنون سهام دار خرد نیز وجود دارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد ، گفت: اگر تخلفی احراز شود که باید در دستگاه قضایی بررسی شود حکم این دستگاه در صورت نهایی شدن قابل انجام بوده و روش آن را قاضی تعیین می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال اول برنامه ششم توسعه، با استقرار سامانه نظارتی برخط ، زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی را فراهم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 149 رای موافق،‌ 17 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی با ماده 20 موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 20 بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر و پیش از وقوع را در نظام بانکی فراهم کند، به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
در بند 2 نیز بانک مرکزی موظف شد تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید.
در تبصره 1 نیز تمامی مراجع ذی‌ربط که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آنان می‌باشند، موظف شدند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم کند.
نمایندگان در تبصره 2 نیز بانک مرکزی را موظف کردند مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 19 را نیز با 155 رای موافق، 7 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن در علنی با ارجاع ماده 19 به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 19 آمده است: هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی ( به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سال های برنامه ممنوع است.
2- تکلیف به بانک ها و موسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه تنها مشروط به تامین مابه التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.
3- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و دانشگاه های دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
به گزارش ایرنا، دستگاه های فوق موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه های فوق و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاه های فوق الذکر را فراهم نماید.
تبصره2- نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
تبصره3- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستور العمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد.
همچنین هر نوع تخلف از این مقررات از سوی دستگاه های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در مسیر مقابله با مضرات و آسیب های شبکه های مجازی مجلس آماده تشکیل کمیسیون فضای مجازی است.
حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان فر در ارتباط تلفنی با تحریریه اخبار شبانگاهی شبکه یک سیما در خصوص تخلفات و قانون شکنی در فضای مجازی افزود: عدم جدیت مسئولان با این مسئله یکی از موضوعات اساسی است. 
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس و دفاع از مرزهای زمینی تأکید کرد: در فضای مجازی هم باید این دفاع صورت گیرد و از مرزهای مجازی محافظت شود. 
پژمان فر گفت: در دولت یازدهم باید بیش از 100 جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل می شد که متأسفانه تا به حال حدود 40 جلسه برگزار شده است. 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به قانون پنجم توسعه و راه اندازی شبکه های اطلاعات تصریح کرد: هیچ اقدام قابل توجهی در این زمینه رخ نداده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت: اگر مسئولان امر جدیت کافی را ندارند مجلس آماده ورود به قضیه است. 
پژمان فر افزود: مردم خطرات فضای مجازی را حس می کنند اما سواد مجازی کافی در برخورد با مسائل را ندارند.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس از بررسی پرونده افشای مشترکان اپراتور تلفن همراه در مجلس خبر داد و گفت: در این زمینه اپراتور مربوطه و وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز به کار کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دهم، اولویت مدنظر در این کمیته را، بررسی پرونده افشای اطلاعات مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه پس از تعطیلات هفته آینده مجلس موضوع چگونگی افشای اطلاعات مشترکان اپراتور موبایل را در دستور کار و بررسی قرار می دهیم، ادامه داد: در این زمینه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئولان اپراتور و پلیس فتا می خواهیم تا در جلسه ای در کمیته ICT حضور یابند و در مورد این موضوع و زوایای مختلف آن توضیح دهند.

رئیس کمیته ICT مجلس، با اشاره به اینکه تاکنون در مورد چگونگی افشای اطلاعات مشترکان از طریق ربات تلگرامی توضیحی از سوی مسئولان داده نشده است، گفت: باید خسارات وارده به مشترکان و میزان اطلاعات افشاء شده در این زمینه برآورد شود.

وی تاکید کرد: در اولین فرصت، در نیمه اول مردادماه، این موضوع را با هدف برطرف کردن نگرانی مشترکان تلفن همراه پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، چندی پیش اطلاعات مشترکان اپراتور دوم موبایل از جمله آدرس، کد ملی و نام و نام خانوادگی از طریق یک ربات تلگرامی در فضای مجازی رد و بدل می شد که وزارت ارتباطات در این زمینه از مسدود شدن ربات تلگرامی و عدم افشای اطلاعات مشترکان خبر داد.