ITanalyze

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت درباره تلگرام با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته آینده برگزار می‌شود.

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از برگزاری نشست ویژه کمیسیون متبوعش برای بررسی فیلترینگ تلگرام در روز دوشنبه هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: دوشنبه (20 فروردین ماه 97) ساعت 10 صبح جلسه ویژه‌ مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان بررسی تهدیدهای اقتصادی شبکه تلگرام و ضرورت تامین امنیت اطلاعات شخصی افراد در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی» برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نشست محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ابوالحسن فیروز‍‌آبادی دبیر مرکز ملی فضای مجازی حضور خواهند داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه هدف از برگزاری این جلسه را بررسی تهدیدهای اقتصادی تلگرام و اهمیت پیام‌رسان‌ای داخلی دانست و تصریح کرد: همچنین نقاط ضعف و قوت آنها و دستیابی به راهبردی واحد و دقیق از دیگر اهداف برگزاری این جلسه خواهد بود.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروهی برای بررسی وضعیت کالاهای ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای عمل به شعار امسال (حمایت از کالای ایرانی) خبر داد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع بررسی وضعیت تولید داخل کالاهای حوزه فناوری اطلاعات بعد از تعطیلات نوروز در دستور کار کمیته ارتباطات مجلس قرار می گیرد، اظهار داشت: موضوع تولید کالاهایی که در کشور توانایی تولید دارند باید مشخص شود تا بتوان بر اساس آن از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از تولید داخل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ردیف اختصاصی بودجه به وزارت ارتباطات تعلق گرفت، اضافه کرد: در این زمینه ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره از سوی وزارت ارتباطات در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت که این موضوع در بودجه سال ۹۷ آمده است.

سبحانی فر ادامه داد: اگرچه بحث تولید سخت افزار ممکن است در کشور آنطور که باید رونق نداشته باشد اما در بخش نرم افزار و تولید اپلیکیشن تولیدات داخلی ما حرفی برای گفتن دارند و حتی می توانند تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر کنند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هم اکنون در حوزه نرم افزار فعالیت های خوبی در کشور شکل گرفته که باید از آن حمایت کرد اما در زمینه سخت افزار تنها چند شرکت معدود هستند که باید با بررسی های بیشتر از آنها حمایت کرده تا بتوان تولید داخلی موثری داشته باشند برای مثال هم اکنون در زمینه ساخت سوئیچ و برخی تجهیزات مخابراتی تولیدات داخلی ما جوابگو هستند. در زمینه سایر تجهیزات سخت افزاری هنوز به خودکفایی نرسیده ایم و تولید آن شاید در کشور توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی ادامه داد: اما در زمینه نرم افزار با توجه به توان داخلی موجود می توان به تولیدات داخلی متکی بود و نباید در این بخش از پلت فرم های خارجی استفاده کرد.

سبحانی فر تاکید کرد: در این زمینه بعد از تعطیلات عید نوروز از وزیر ارتباطات می خواهیم که گزارشی از وضعیت تولیدات داخلی این حوزه به مجلس ارائه کند و پس از آن موضوع را در کارگروهی که تشکیل خواهیم داد بررسی خواهیم کرد.

اعتمادآنلاین از قول عبدالرضا هاشم زایی نماینده اصلاح طلب تهران و عضو فراکسیون امید نوشت نمایندگان شنیده اند فیلتر تلگرام تصویب شده است.

** صحبت هایی در خصوص فیلتر تلگرام مطرح می شود، یکشنبه هم موضوعاتی در این راستا در جلسه غیر علنی مجلس مطرح شد، به نظر شما سرانجام این بحث ها به فیلتر تلگرام می انجامد؟

ما هنوز باورمان نمی شود که ایران کشوری است که عضو دهکده جهانی است بخصوص در دسترسی به تکنولوژی. آن زمان که من بچه بودم به یاد می اورم که مرحوم پدرم اخبار رادیو را قبل از انقلاب گوش می کرد مارش رادیو را می بست و می گفت که حرام است و بعد اخبار را گوش می کرد. در برخی از شهرهای مذهبی یا رادیو نبود و یا اگر بود به صورت مخفیانه مردم رادیو داشتند.

بعد که تلویزیون آمد رادیو آزاد بود و مدت ها قشر مذهبی تلویزیون را ممنوع می کردند. بعد از آن ویدیو که آمد تلویزیون آزاد شد و ویدئو ممنوع بود. سپس ویدئو آزاد و ماهواره ممنوع شد. برای ماهواره در مجلس قانون تصویب شد دیش ها را جمع می کردند اما حتی در روستاها هم بر روی پشت بام منازل روستایی ها دیش است. حال موضوع به اینترنت رسیده است. در کشور ما با توجه به نسل جوان پیشرفته و باهوشی که داریم، سرعت اینترنت قابل قبول نیست و حتی نسبت به کشورهای همسایه سرعت آن پایین است.

این ممانعت ها امروز به تلگرام رسیده است. بر اساس آمارهایی که اعلام می کنند تلگرام 40 میلیون عضو دارد و بیش از 100 هزار نفر کار اقتصادی با تلگرام می کنند. من دانشجوهایی را می شناسم که پول مکفی ندارند برای خرید کتاب و جزوه و از طریق تلگرام به آنها جزوه داده می شود.

هر چند که روابط عمومی شورای مجازی تکذیب کرده اما من شنیدم که فیلتر تلگرام تصویب شده است. خبرهایی که به نمایندگان مجلس می‌رسد نمی‌تواند بی‌مبنا باشد و من شنیدم که تصویب شده تلگرام در سال آینده فیلتر شود. با توجه به فیلتر شکن هایی که معرفی می شود و نوجوان ها هم از طریق فیلتر شکن می توانند به تلگرام دسترسی داشته باشند اما افکار عمومی را یک مقدار تحت تاثیر قرار می دهند. به نظر من منافع ملی در این ماجرا در نظر گرفته نمی شود.

** با توجه به صحبت هایی که آقای فیروزآبادی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس، فکر می‌کنید که قرار است تلگرام فیلتر شود؟

در این جلسه در خصوص فیلتر تلگرام بحثی نشد. اما من قبل از این جلسه و از جای دیگری شنیدم که فیلترینگ تلگرام در شورای عالی مجازی تصویب شده در صورتی که روابط عمومی این شورا، این خبر را تکذیب کرد! این تکذیب هم درست نیست و اگر تلگرام فیلتر شود مردم اعتمادشان سلب می شود. به نظر من بستن تلگرام نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه افکار عمومی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، گفت: دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه شرکت گوگل روزانه یک میلیارد تومان از ایران بابت تبلیغات در فضای مجازی درآمد کسب می‌کند عنوان کرد که فضای مجازی در مقابل فضای حقیقی نیست و در واقع به دنبال بسط و گسترش آن است.

حجت‌الاسلام احد ‌آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس، گفت: در این نشست سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور گزارشی را از فضای مجازی و وضعیتی که ما در آن قرار داریم به نمایندگان ارائه کرد. 

وی افزود: دبیر شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد که فضای مجازی با رویکرد اجتماعی شدن و اطلاعاتی شدن جامعه پیش آمده و عصر ارتباطات به عصر اتصالات تبدیل شده است. 

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: فیروزآبادی در گزارش خود گفت که فضای مجازی در واقع بسط دادن و گسترش دادن فضای حقیقی است. 

آزادیخواه خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت که فضای مجازی مسیر فضا را از مسیر سیاسی، اقتصادی به سمت اقتصادی، اجتماعی سوق می‌دهد و اگر ما امروز دیجی‌کالا نداشتیم مطمئناً آمازون آمریکا حتماً وارد کشور شده بود.

وی افزود: فیروزآبادی با بیان اینکه گوگل در 6 سال گذشته هر هفته یک شرکت با قیمت بالای یک میلیاردی را خریداری می‌کند عنوان کرد سالانه 480 میلیون دلار در سطح جهان در زمینه تبلیغات آنلاین در فضای مجازی هزینه می‌شود. 

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: فیروزآبادی گفت شرکت گوگل روزانه یک میلیارد تومان تنها از ایران برای تبلیغات درآمد دارد و ما سالانه 400 میلیارد تومان هزینه تبلیغات پرداخت می‌کنیم.

آزادیخواه در پایان خاطرنشان کرد: رئیس مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد که ما در حوزه فضای مجازی با خلأ قانونی مواجه هستیم و آقای لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت که باید کمیسیون فرهنگی و کمیسیون‌های مرتبط دیگر همچون صنایع به موضوع فضای مجازی ورود پیدا کنند و وظایف خود را در این باره انجام دهند و خلأ‌های قانونی را ترمیم کنند.

موضوع فیلترینگ تلگرام به کجا رسید؟

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس گفت: در نشست غیرعلنی امروز مجلس در رابطه با موضوع فیلترینگ تلگرام بحث شد که ضمن آن اعلام شد تاکنون هیچ تصمیم قاطعی برای فیلتر کردن تلگرام در کشور ما گرفته نشده است.

به گزارش فارس محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست غیرعلنی امروز یکشنبه (27 اسفندماه 96) در تشریح نشست غیرعلنی صبح امروز پارلمان گفت: ما با قاطعیت می‌توانیم بگوییم تاکنون هیچ تصمیمی برای فیلترینگ تلگرام گرفته نشده است.

وی افزود: در جلسه امروز موضوع جایگاه فرصت و چالش‌های فضای مجازی مطرح شد، لذا نباید این فضای گسترده را محدود به تلگرام کنیم.

قربانی اضافه کرد: از آنجایی که ما هنوز بهره کافی و شناختی از فضای مجازی نداریم، ذهن ما فقط به تلگرام محدود شده است، اما در جلسه امروز بحث شد که تلگرام تنها جزء کوچکی از این فضای گسترده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس تصریح کرد: همچنین در این جلسه بحث شد که باید یاد بگیریم از همه این فرصت‌های مجازی تولید ثروت کنیم و هنوز این موضوع به صورت یک فرهنگ در جامعه ما جا نیفتاده است.

وی همچنین افزود: یکی از تفکرات تلگرام این است که به‌هرحال آزادی اطلاعات در آن وجود دارد و هر کشوری می‌تواند محدودیت‌هایی در حوزه سیاست‌گذاری و مسائل مربوطه ازجمله مسائل اخلاقی برای خود تعریف کند. دقیقاً در کشور ما هم بر سر دو مسئله امنیتی و اخلاقی باید چارچوب‌های لازم را رعایت کنیم.

قربانی بر همین اساس اضافه کرد: من فکر می‌کنم با قدرت چانه‌زنی می‌توانیم به مدیر تلگرام بقبولانیم که آن حدود و چارچوب انتظارات جمهوری اسلامی را رعایت کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: تنها کشوری که اکنون توانسته برای خود شبکه‌های داخلی صد درصد تعریف داشته باشد، چین است و این هم به‌هرحال در یک فضای خاصی صورت گرفته است. به نظر من اگر ما هم در کشور خود بتوانیم به این حد و اندازه برسیم که بتوانیم یک شبکه داخلی برای خود تعریف کنیم، باز هم حدود 30 درصد از ظرفیت‌ها را انجام داده‌ایم، اما آنچه که ما را به جایگاه واقعی استفاده از فضای مجازی می‌رساند، مجاب کردن بحث تلگرام برای پذیرش چارچوب‌های جمهوری اسلامی ایران است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تقویت پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اگر این مسئله با جدیت دنبال نشود، وزیر ارتباطات را به مجلس می‌آوریم و توضیح جدی می خواهیم.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسئله ساماندهی نرم‌افزارهای پیام‌رسان و ایجاد و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی اظهار داشت: همه کشورهای دنیا برای مسئله فضای مجازی و به ویژه پیام‌رسان‌ها، یک تدبیر جدی کرده‌اند، اما هیچ کشوری مانند ما در این حوزه نابسامان نیست، به این شکل که هیچ‌گونه اعمال حاکمیتی در این عرصه وجود نداشته باشد.

وی افزود: با وجود اینکه شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبلاً اعلام می‌کرد که ما در اجازه دادن به توسعه تلگرام، این تفاهم را با مسئولان این نرم‌افزار کرده‌ایم تا مدیریت ما را در این فضا به نوعی اعمال کنند، اما گذشت زمان هم نشان داده است که هیچ ترتیب اثری نداده‌اند و امروز متأسفانه به صورت شفاف اعلام می‌کنند که اعمال مدیریت صاحبان تلگرام بر اساس تشخیص خودشان و ملاک‌ها و معیارهایی که دارند، صورت می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که این فضا از دست ما می‌رود و این مسئله اقتضا می‌کند که برای آن تدبیری داشته باشیم؛ بهترین تدبیر هم این است که به سمت پیام‌رسان‌های داخلی و تقویت و توسعه آنها پیش‌ برویم.

پژمانفر با تأکید بر اینکه مجلس از این مسئله نخواهد گذشت، اظهار داشت: مخصوصاً بعد از یکبار قطع و وصلی که در تلگرام پیش آمد، انتظار ما به عنوان نمایندگان مردم این است که برنامه مشخص و منسجمی در رابطه با توسعه و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی داشته باشند و این مسئله را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: در صورتی که این مسئله با جدیت و به صورت روشن دنبال نشود، حتماً پیگیری خواهیم کرد و وزیر ارتباطات را برای توضیح به مجلس می‌آوریم تا تکلیف این مسئله روشن شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به بی‌نتیجه‌ ماندن طرح ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» تا امروز گفت: متأسفانه در آن حوزه هم شاهد اتفاق جدیدی نیستیم و این نکته که در یک خلاء اراده در این عرصه قرار داریم، نگرانی ما را روز به روز بیشتر می‌کند و این مسئله هم ایجاب می‌کند که به صورت جدی با وزیر ارتباطات و مسئولان دولت وارد گفتگو شویم و توضیح بخواهیم.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره فعالیت‌های آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانک‌ها با این افراد، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد، از تعیین‌تکلیف این مسئله در آینده نزدیک خبر داد.

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به انتشار اخباری درمورد فعالیت شرکت‌های آنلاین قمار در کشور و همکاری بانک‌های رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاه‌های الکترونیک این بانک‌ها برای متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی آلوده به قمار اعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیت‌ها لزوما قمار نیست، بلکه نوعی ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری و همچنین ریسک‌پذیری در ارتباط با ارزش پول است.

وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمت‌های ارزش‌های پولی وارد این بازار شده و از طریق ثبت بازی دست به این اقدامات می‌زنند.

نماینده شبستر در مجلس با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در این رابطه گفت: وزارت ارتباطات و فناوری هم‌اکنون این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به‌دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان‌شاالله این قوانین به‌زودی از طریق این وزارتخانه اعلام می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته مشترکی در این رابطه خبر داد و گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف ازجمله وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان‌شاالله در آینده نزدیک درباره خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه قانونی مجلس، همه  سازمان ها و نهادها باید خدمات قابل واگذاری خود را برای ارائه به مردم به دفاتر پیشخوان دولت بدهند، اما این کار ناقص اجرایی شده است ، توضیح داد: در همه این موارد باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری های لازم صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده و در نهایت با تصویب اساسنامه شرکت پست، همه امور مربوط به دفاتر به سازمان تنظیم مقررات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واگذار شده است.

وی افزود: براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی واگذار شده است.
وی افزود: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده اظهار کرد:  البته هر زمان که نیازی  به حضور نمایندگان مجلس در هز زمینه ای باشد ما آمادگی داریم تا حمایت لازم را انجام دهیم اما در این مورد دیگر وزارت ارتباطات و مجموعه مربوطه باید پاسخگو باشد .
وی در عین حال تاکید کرد: اگر مشکلی در زمینه دفاتر پیشخوان خدمات  دولت وجود دارد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع شود و مجلس نمی تواند در همه امور دخالت کند .

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون متبوعش جهت ارائه توضیحات درباره طرح ریجستری و تعرفه های اینترنت خبر داد.
عزیز اکبریان در گفت وگو با خانه ملت، از حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: آذری جهرمی با حضور در کمیسیون صنایع به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، افزود: پس از توضیحات وزیر ارتباطات درباره سوال از نمایندگان میزان اجرا و تحقق برنامه ششم توسعه در این وزارتخانه مورد بررسی قرار می گیرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح دیگر دستورکارهای کمیسیون متبوعش با آذری جهرمی، تصریح کرد:ریجستری تلفن همراه و تعرفه های اینترنت از جمله مباحث مورد بحث با وزیر ارتباطات خواهد بود، تا مشخص شود که طرح ریجستری تلفن همراه چه میزان موفقیت امیز بوده و تا چه میزان توانسته از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کند.

یک عضو اصلاح‌طلب کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری و همچنین انعقاد قراردادهایی بدون مناقصه و تامین اعتبار تامین اعتبار پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی، از ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات، گفت که وزیر ارتباطات باید در رابطه با این موارد و مسائل دیگر به مجلس پاسخ دهد.

سیده حمیده زرآبادی با اشاره به تهیه ۲ طرح سوال جداگانه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: موضوع یکی از دو سوالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگوی آن باشد، مربوط به قراردادهای نگهداری شرکت زیرساخت است و سوال دیگر نیز درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات است.

تغییر شکل قراردادهای نگهداری ۶ ماه پیش از پایان اعتبار

او در توضیح سوال نخست خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت زیرساخت زیرنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعدادی قرارداد نگهداری سیستم‌های مختلف را با شرکت‌های خصوصی منعقد کرده که تا آبان‌ماه سال ۹۶ اعتبار دارد اما وزارت ارتباطات ۶ ماه زودتر اعلام کرده که باید شکل این قردادها تغییر کند و حجمی شود.

تغییر شکل قراردادهای وزارت ارتباطات منجر به بیکاری نیروهای متخصص شده است

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم خاطرنشان کرد: حجمی کردن قراردادها به این معناست که نظارتی به کار پیمانکاران  از نظر تعداد نیروی انسانی وارزیابی عملکرد وجود نخواهد داشت  در نتیجه پیمانکاران نیز برای کاهش هزینه‌های خود، اقدام به برکناری و اخراج نیروی انسانی کرده و عملاً این مسئله منجر به بیکاری تعدادی از نیروهای متخصصی شده که در سیستم آموزش دیده و برایشان هزینه شده است.

هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد نسبت به بی‌توجهی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظارت بر اجرای دقیق امور گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر این، نظارت قانونی خود بر اجرای امور را در این قراردادهای جدید مغفول گذاشته و بر این اساس، شرکت زیرساخت هر ۲ سال یک‌بار اقدام به انعقاد یک قرارداد نگهداری با پیمانکاران مختلف منعقد کرده و این شرکت‌های پیمانکار نیز در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظارتی بر عملکردشان ندارد، بدون آن‌که کار مشخصی انجام دهند، صرفاً بخشی از بیت‌المال را به جیب می‌زنند.

وزارت ارتباطات در یک چرخه، هزینه‌ها را افزایش داده است

به گزارش ایلنا او با انتقاد نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: بر این اساس، شاهدیم که این وزارتخانه در یک چرخه صرفاً هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ به این اعتبار، اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به‌لحاظ شکلی دچار اشکالات فراوان حقوقی است و در ثانی نیروهای متخصصی که هزینه زیادی برای تربیت آن‌ها صرف شده را از کار بیکار می‌کنند.

انعقاد قراردادهای انحصاری و بدون برگزاری مناقصه در وزارت ارتباطات

زرآبادی همچنین در تشریح سوال دیگر خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۰ اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت‌های پیمانکار کرده که این قرارداد نیز مشکلات فراوانی دارند.

تامین اعتبار پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قراردادها به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قرارداد به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و نیز قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: وزارت اطلاعات هم در این حوزه ورود کرده  است و بهای پروژه را به‌طور کلی چه مبلغ پایه و چه مبلغ نهایی نامناسب و محل شبهه دانسته است.

عدم اجرای پروژه دیتای «تدبیر» توسط وزارت ارتباطات

اوگفت: وزارت ارتباطات در کنار این پروژه، پروژه هایی برای بخش انتقال به نام «تدبیر» و برای بخش دیتا به نام «امید» تعریف کرده است که لازم و ملزوم هم بوده ولی در عمل پروژه تدبیر را اجرا کرده و پروژه امید مانده است.

انعقاد قرارداد خرید تجهیزات بی‌کیفیت با شرکت ضعیف چینی توسط وزارت ارتباطات

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم با بیان این‌که تناقض‌های بسیاری در این پروژه وجود دارد، اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خرید تجهیزات با یک شرکت بسیار ضعیف چینی قرارداد بسته‌اند که تجهیزاتی با کیفیت بسیار نازل ارایه کرده که در تست کارخانه‌ای در چندین مرحله  از نظر کارشناسی مردود شده‌اند ، اما با این حال وارد کشور شده و نصب شده اند و اکنون مشکل دارند و قسمت هایی از انها تعویض و یا جمع اوری  شده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس از طرح سوال خود و یکی از نمایندگان از وزیر ارتباطات درباره برخی قراردادهای این وزارتخانه خبر داد و گفت که هیات رییسه مجلس این سوالات برای بررسی به کمیسیون صنایع ارجاع کرده است.

سیدحمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سوال من و خانم فاطمه حسینی نماینده تهران از آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دلایل جایگزین قرارداد نگهداری شش ماه زودتر از موعد مقرر و حجمی شدن قراردادهاست. با توجه به اینکه قرارداد نگهداری جهت نگهداری، رفع خرابی و تست سیستم‌ها در زیرساخت هستند عملا با تغییرات ایجاد شده در قراردادها علاوه بر بیکاری نیروهای متخصص، برای زیرساخت میلیاردها تومان سالانه هزینه می‌کنند و عملا هیچ بهره‌وری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: سوال دیگری که به همراه خانم حسینی از آقای آذری جهرمی مطرح کردیم این است که پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج ساله پنجم ارتباطات که در سال ۹۰ -۹۱ قرارداد آن بسته شده سرانجامش چه شده است؟ آیا از تجهیزات آن جایی استفاده شده؟ چرا با وجود این قرارداد که قیمت آن بیش از ۲۰۰ میلیون یورو بوده پروژه تدبیر را به موازات آن از همان تجهیزات و کارکرد خریداری کرده‌اند.

این نماینده مجلس یادآور شد: پروژه ارتقا و توسعه پنج ساله پنجم که قراردادش با شرکت داخلی سدید ارتباط و با پشتیبانی مالی آستان قدس رضوی و با تجهیزات کمپانی فرانسوی -  ایتالیایی آلکاتل در سال ۹۰ بسته شده بود بعد از گذشت پنج سال هیچ پیشرفت و دستاوردی جز از بین رفتن بیت‌المال نداشته لذا شفاف‌سازی در خصوص سرانجام این پروژه ضروری است.

زرآبادی در پایان گفت که سوال وی و فاطمه حسینی نماینده تهران از سوی هیات رییسه مجلس برای بررسی به کمیسیون صنایع ارجاع شده است.

اسدالله عباسی عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص زمان راه‌اندازی سامانه قانونگذاری در پارلمان از سوی مرکز فناوری مجلس، گفت: هفته آینده کارشناسان مرکز فناوری مجلس با حضور در برخی از کمیسیون‌های تخصصی پارلمان توضیحاتی را در همین زمینه به نمایندگان ارایه می‌کنند.

خانه ملت - وی با بیان اینکه تاکنون بحث‌های مقدماتی درباره راه‌اندازی سامانه قانونگذاری در مجلس انجام شده، ادامه داد: درباره زمان راه‌اندازی و چگونگی مدیریت محتوا در این سامانه هنوز تصمیماتی اتخاذ نشده است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی این سامانه در مجلس نظم بخشیدن به امور قانونگذاری است، افزود: ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره کم و کیف راه‌اندازی این سامانه بحث وتبادل نظر شود تا در آینده‌ای نزدیک پس از تائیدات نهایی شاهد راه‌اندازی این سامانه باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ‌تاکید کرد: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده و در نهایت با تصویب اساسنامه شرکت پست، همه امور مربوط به دفاتر به سازمان تنظیم مقررات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واگذار شده است.

دفاتر پیشخوان - رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: اگر مشکلی در زمینه دفاتر پیشخوان خدمات دولت وجود دارد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع شود و مجلس نمی‌تواند در همه امور دخالت کند.

وی افزود: براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت پست که در سال گذشته در مجلس ‌تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی‌غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار شده است.

وی افزود: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده اظهار کرد:  البته هر زمان که نیازی  به حضور نمایندگان مجلس در هز زمینه‌ای باشد ما آمادگی داریم تا حمایت لازم را انجام دهیم اما در این مورد دیگر وزارت ارتباطات و مجموعه مربوطه باید پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون صنایع در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه قانونی مجلس، همه  سازمان‌ها و نهادها باید خدمات قابل واگذاری خود را برای ارایه به مردم به دفاتر پیشخوان دولت بدهند، اما این کار ناقص اجرایی شده است ، توضیح داد: در همه این موارد باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

بر اساس این گزارش پیش‌نویس مصوبه “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی‌غیردولتی” با مشارکت صاحب‌نظران، متخصصان، دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان و تعدادی از روسای انجمن‌های صنفی این دفاتر در حال تدوین است.

از زمان تصویب مجلس باید آئین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات متناسب با قانون بروز رسانی و اجرائی شود، بر همین اساس آئین‌نامه قبلی در این زمینه با نظرخواهی از ذینفعان، بازنگری و تصمیم بر این شد که فرایند صدور، تمدید و امور مربوط به مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در قالب پیش‌نویس “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت” تهیه و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شود، همچنین مصوبه‌های مربوط به برون‌سپاری خدمات، برای تصویب از سوی مراجع ذیصلاح، به صورت جداگانه تهیه شود.

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جلسه این فراکسیون از تلاش برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی خبر داد.

ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور جهرمی در حلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: فراکسیون نمایندگان ولایی در راستای برنامه قبلی‌اش مبنی بر هماهنگی با دولت مبتنی بر نظارت بر برنامه های دولت امروز صبح و پیش از آغاز جلسه علنی نشستی را با آذری جهرمی برگزار کرد.

وی با بیان اینکه در این جلسه ۱۲ نفر از اعضای فراکسیون سوالاتی را مطرح کردند، گفت: از جمله موارد مطرح شده موضوع و دغدغه‌های پیرامون تلگرام بود که از خارج از کشور هدایت می شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر اطلاعات همه کسانی که از تلگرام استفاده می کنند اعم از نوجوان، جوان، پیر و یا حتی مسئولان و مدیران میانی و ارشد کشور از طریق تلگرام رد و بدل می شود و متاسفانه اخبار درجه یک و محرمانه و سری، حتی پیامک‌ها و اسناد جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق تلگرام منتقل می شود. آن‌هم در شرایطی که سرورهای تلگرام از خارج از کشور هدایت می‌شود و به معنای واقعی این اطلاعات در اختیار اجنبی قرار می گیرد.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی درباره توضیحات وزیر ارتباطات درباره این دغدغه نمایندگان گفت: آقای جهرمی این توضیح را مطرح کرد که در گذشته اقدامات و مطالعاتی انجام شده اکنون نیز با کمک مجلس و به خصوص فراکسیون ولایی به دنبال تهیه طرح کامل و جامعی هستیم تا حرکت بزرگی درباره مرکز پیامک، تلگرام و فضای مجازی انجام شود.

به گفته وی وزیر ارتباطات در همین راستا قول داد که برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی تلاش می‌کند.

حسن بیگی همچنین گفت: نمایندگان در این جلسه از وزیر ارتباطات در خصوص برنامه‌اش برای نحوه اجرای برنامه ششم و رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص نحوه استفاده از فضای مجازی مطالبی را مطرح کردند. چون اخیرا نیز رهبری در دیدار با طلاب تاکید داشتند که می‌توانند از فرصت‌های فضای مجازی به نفع کشور و مملکت استفاده کرد.

وی آنتن دهی ضعیف تلفن همراه در برخی شهرستان‌ها و جاده ها را از دیگر دغدغه های مطرح شده نمایندگان در این جلسه بیان کرد و گفت: در همین رابطه وزیر ارتباطات درباره اقدامات انجام شده توضیحاتی داد و تاکید کرد ان‌شاءالله به زودی این مشکل برطرف می‌شود.

حسن بیگی در پایان گفت که جلسات فراکسیون ولایی با سایر وزرای دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت که طبیعتا جلسه بعدی به بعد از تعطیلات مجلس موکول می شود.

گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند.
[استنکاف از فیلتر؛ ورود کمیسیون امنیت ملی به موضوع «۸هزار کانال ضد امنیتی»] به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، شبکه‌های اجتماعی مانند هر ابزار «دو کاربردی» دیگری نقاط قوت و ضعفی دارد که اولی نیازمند تقویت و دومی نیازمند کنترل است. این شبکه‌ها - که غالبا محصول کشور‌های غربی است - امکاناتی را در اختیار کاربران قرار داده است که دست کشیدن از آن‌ها تقریبا غیرعملی به نظر می‌رسد.
 مسئولان کشور با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مخالف نیستند، اما معتقدند باید مثل خودکشور‌های پدید آورنده، به جوانب منفی این شبکه‌ها توجه شود.
یکی از فرضیه‌های مطرح درباره شبکه‌های اجتماعی که به سهولت در اختیار کاربران قرار دارد این است «لابد اهداف دیگری از جمله جمع آوری اطلاعات حتی اطلاعات اقتصادی و یا نفوذ و برنامه‌های امنیتی - سیاسی  از طریق آنها دنبال می‌شود».

دستور ۴۰ باره انسداد
نخستین روز هفته جاری، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طی مصاحبه‌ای با اشاره به شناسایی حدود ۸ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند، بیان داشت که «دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است. این وزارتخانه اعلام می‌کند دستور‌های قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده، ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستور‌ها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند.

تقریبا هیچ!
خرم آبادی این را هم گفت که همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

پاسخ وزیر
به گزارش خبرگزاری میزان یک روز پس از مصاحبه معاون دادستان کل کشور، محمود واعظی وزیر ارتباطات که وزارتخانه تحت امرش مسئول ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی است، در حاشیه یک مراسم افتتاح در واکنش به اظهارات خرم آبادی مبنی بر عدم تعامل کافی وزارت ارتباطات برای انسداد کانال‌های تلگرامی که دربردارنده محتوای مجرمانه هستند، اعلام داشت که «ایشان خیلی مصاحبه می‌کند و هیچ کدام از حرف‌هایشان مبنای درستی ندارد»!

با انسداد مخالفیم!
واعظی همچنین در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده، اما اقدامی صورت نگرفته، بیان داشت که این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست! ایشان (خرم آبادی) نظرشان بر مسدود کردن است و ما با این نظر مخالفیم!

مغایر با قانون
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور پس از این مصاحبه‌ها گفت: «فیلتر سایت‌ها و کانال‌های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود. وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاست، تبیین و اعلام کند. همچنین به دستوراتی که از ناحیه دادستانی کل اعلام می‌شود، عمل کند».

گلایه از وزارت ارتباطات
دادستان کل کشور همچنین از وزارت ارتباطات در این رابطه گلایه کرد و افزود: «گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند».

کوتاهی‌هایی در داخل
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دهم تیرماه نیز در جریان نشست خبری خود درباره فیلتر سایت‌ها و کانال‌های ضد انقلاب گفته بود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هز از چندگاهی تشکیل جلسه می‌دهند و حتی برخی جلسات به دلیل فوریت آنلاین و به صورت تلفنی است. ما مرتبا کانال‌های متخلف را شناسایی و فیلتر می‌کنیم؛ در این زمینه کوتاهی‌هایی در داخل کشور است بنده نمی‌خواهم افرادی را به عنوان مقصر معرفی کنم، اما باید برای پیگیری این موضوع هم افزایی لازم بین دستگاه قضایی و دستگاه‌اهی مرتبط وجود داشته باشد.

دو اقدام راهگشا
دادستان کل کشور در همان نشست خبری با تاکید بر راه اندازی شبکه ملی، تصریح کرد: نویدی که در این خصوص می‌دهیم این است که بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری باید شبکه ملی به وجود بیاید که قطعا بسیاری از نابسمانی‌ها کاهش یافته و از آن جلوگیری خواهد شد. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای تصویب شد مبنی بر اینکه شبکه‌هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند باید سرورهایشان در ایران باشد. امیدواریم هرچه زودتر این آیین نامه ابلاغ شود چراکه باید مطابق آن سرور‌ها در داخل و در چارچوب قوانین عمل کنند و خوشبختانه زیرساخت‌های قانونی آن فراهم شده و در زمینه برخورد با سایت‌های متخلف با هیچ کسی تعارف نداریم.

پاسخ مجلس
پیرو اظهارات خرم آبادی، سیدحسین نقوی‌حسینی به خبرنگار میزان گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دو مرتبه در رابطه با این موضوع با مسئولین در حوزه‌های مخابراتی و امنیتی جلسه برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درپی این جلسات دیدگاه‌های خود را به مسئولین منتقل کرده است، افزود: معتقدم این ادعا در شناسایی ۸ هزار کانال ضد امنیتی، ادعای درستی است. بالاخره این کانال‌ها زندگی مردم را تهدید می‌کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کانال‌های ضد امنیتی چارچوب‌های اجتماعی جامعه را تهدید می‌کنند، تأکید کرد: ما به هیچ وجه نگفته‌ایم که این کانال‌ها را ببندند بلکه گفته ایم که با متخلفین و مجرمین برخورد قانونی صورت گرفته و کانال‌های آن‌ها بسته شود لذا این حق قانونی ما است که اجازه ندهیم یک مجرم به فعالیت خود ادامه دهد.
این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: مسئله کانال‌های ضد امنیتی قطعا موضوعی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را مجددا مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.

تصمیم کمیسیون
به هر روی باید منتظر ماند و دید که نتیجه پیگیری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چه خواهد بود و آیا با استنکاف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از انسداد کانال‌های ضد امنیت ملی، پیشنهاد وضع قانون جدید خواهد داد یا از دیگر ابزار‌های نظارتی استفاده خواهند کرد.

نمایندگان عضو فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی با حضور در شرکت ارتباطات زیرساخت ، ابعاد مختلف عملکرد این شرکت در خصوص سالم سازی و شفاف سازی را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش مهر، در جمع بندی این نشست مقرر شد گزارشی در خصوص اتصال دیتاهای مختلف دستگاههای اجرایی برای هماهنگ سازی آنها در پروژه دولت الکترونیک، از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه شود . در همین حال مقرر شد مجلس برای تدوین قوانین مربوط به خدمات رسانی دستگاهها و نهادها کمک کنند تا هر سازمانی برای اجرای قانون خود را مستقل از سازمان دیگر نداند و اطلاعات خود را در شبکه ملی اطلاعات ، مبادله کند.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینترنت در کشور گرانترین، کند ترین و بی کیفیت ترین اینترنت است، گفت: اگر ماههای آخر عمر دولت نبود جا داشت تا وزیر ارتباطات در مجلس استیضاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین نصراله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز در خصوص تخلف مخابرات و اپراتورها در حجم فروشی اینترنت به مردم گفت: این اقدام اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چندین منظر محل اشکال است و باید جلوی آنرا گرفت.

وی اولین اشکال را اشکال قانونی دانست و گفت: حجم فروشی اینترنت به مردم از نظر فرهنگی هم نامناسب است. چون وقتی یک حجم اینترنت در یک محدوده زمانی واگذار می شود، باعث خواهد شد تا روحیه مصرف گرایی افزایش یابد و افراد در این بازه زمانی مجبور به مصرف می شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور زیاد در فضای مجازی و هدر دادن وقت را از دیگر اشکالات حجم فروشی اینترنت برشمرد و گفت: وقتی یک فرد حجمی از اینترنت داشته باشد، در فضای مجازی می ماند تا از آن استفاده کند و این باعث می شود نتواند از وقت خود به خوبی استفاده کند.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر دانلود فیلم ها و اخبار غیر مفید را از دیگر اشکالات در این زمینه ذکر کرد و افزود: وقتی فردی ببیند که حجم اینترنتی که خریده استفاده نشود، از بین می رود، مجبور می شود از آن استفاده کند که چه بسا محتوای غیر مفیدی را هم دانلود کند و این با رویکرد فرهنگی ما سازگاری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین موظف هستند در قبال پولی که دریافت می کنند، خدمات مناسب ارائه کنند، گفت: مسئولین قانونا و شرعا موظف هستند در قبال پولی که می گیرند، بسته، حجم و قابل اینترنت قبول ارائه کنند؛ اما ما می بینیم که معامله مجهول صورت می گیرد؛ یعنی از کالای می‌خریم خبر نداریم و برایمان چندان مشخص نیست.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.

وی با بیان اینکه دولت و وزارت ارتباطات به دنبال کسب درآمد هستند، گفت: دولت و وزارت ارتباطات سالانه چندین هزار میلیارد تومان از فروش اینترنت در کشور درآمد دارند و تا زمانی که دست مسئولین در جیب مردم باشد، نباید انتظار داشت که اپراتورهای که اینترنت به مردم می دهند، به خوبی مدیریت شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینجانب اشکال اساسی در این زمینه را در مدیریت دولت میدانم.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر تصریح کرد: دولت هنوز نتوانسته شبکه ملی اینترنت و اطلاعات را راه اندازی کند و در واقع بی کیفیت ترین، غیر کارآمد ترین، کند ترین و گران ترین اینترنت به مردم داده می شود.

وی افزود: ما حجم فروشی اینترنت و تبعات ناشی از آن از جمله رواج روحیه مصرف گرایی، هدر دادن وقت مردم و سوق دادن مردم به استفاده بی مورد و احیانا محتوای نامناسب و غیر مفید را در کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماههای آخر عمر دولت اول روحانی گفت: وزیر ارتباطات انگیزه ای برای مدیریت این مساله ندارد و اگر ماههای آخر عمر دولت نبود، جا داشت تا وزیر در مجلس در معرض استیضاح قرار گیرد و ما حتما وزیر را در معرض استیضاح قرار می دادیم.

وزیر ارتباطات در واکنش به انتقاد نماینده شاهین شهر از وضعیت فضای مجازی گفت: آمارهای شما نادرست است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی سوال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در خصوص اوضاع نابسامان فضای مجازی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

واعظی در این خصوص گفت: همه کشورهای دنیا با مسائل و مشکلاتی در فضای مجازی روبرو هستند، هیچ کشوری تا به امروز حاضر نشده است که فرصت های فضای مجازی را به دلیل تهدیدات موجود در آن نادیده بگیرد. مقام معظم رهبری نیز بر لزوم استفاده از فرصت های فضای مجازی تاکید داشتند.

وی تاکید کرد: تمام تلاش های ما در چهار سال گذشته این بوده که فرصت های فضای مجازی را افزایش داده و تهدیدات آن را کاهش دهیم، در همین راستا با ۱۴ دانشگاه و مرکز پژوهشی کار می کنیم تا از محتوای فضای مجازی صیانت کنیم. تمام تلاش ما این است که از دستاوردهای بومی استفاده کنیم.

واعظی تاکید کرد: عملا یک جنگ سایبری بین کشورهای مختلف دنیا وجود دارد.

در ادامه حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروزه به دلیل گستردگی و فراگیری فضای مجازی و اینترنتی در دنیا و قرار گرفتن بسیاری مباحث و مطالب در حوزه‌های مختلف مورد نیاز انسان‌ها در درون این شبکه جهانی، ضرورت استفاده از قابلیت‌ها برای همه افراد ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: امروزه دیگر انجام بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان بدون کمک گرفتن از قابلیت‌های این شبکه جهانی عملا با مشکل مواجه خواهد شد. فضایی که گفته می‌شود به اندازه هزار میلیارد کتاب در آن مطلب وجود دارد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: فضای مجازی نسل سوم دیگر فضای مجازی نیست بلکه حقیقت مجازی است، زیرا در این فضا می‌توان حقیقت افراد بر روح و روان آنها تاثیر گذاشت. بنابراین با این واقعیت باید هوشمندانه و فعالانه مواجه شد نه اینکه فقط بگوییم فیلتر کنیم. آن را باید بشناسیم و به درستی از آن استفاده کنیم و جلوی ضررهای آن را بگیریم.

حاجی‌دلیگانی بر همین اساس اضافه کرد: همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فضای مجازی فرموده‌اند فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد، بنابراین اگر از فضای مجازی غافل شویم و نیروهای مومن و انقلابی این میدان را خالی کنند، مطمئنا ضربه خواهیم خورد.

وی ادامه داد: آقای وزیر! هر چند می‌دانم که می‌دانید بنا بر اعلام رئیس مرکز رسانه‌ای دیجیتال حداقل ۵۳ درصد مردم ایران عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند.

حاجی‌دلیگانی بر همین اساس اضافه کرد: میانگین حضور رسانه‌ای ایرانی‌ها در فضای مجازی ۵ تا ۹ ساعت است، در حالی که میانگین جهانی ۱۶ ساعت در یک ماه است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ۷۲ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال حداقل در یکی از شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند و ۱۹ تا ۲۰ میلیون از کاربران فضای مجازی در ایران زیر ۱۸ سال هستند که آزادانه و بدون هیچ گونه محدودیت به اینترنت دسترسی دارند.

حاجی‌دلیگانی همچنین خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشد حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر از کاربران اینترنت در ایران زیر ۱۸ سال هستند که بدون هیچ محدودیتی آزادانه به اینترنت دسترسی دارند و ۸۰ درصد کاربران شبکه اجتماعی نوجوانان و دانش‌آموزان هستند در حالی که بر اساس آمار موسسه بین‌المللی تعداد جستجوهای پورنو از اول سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون حدود ۵ میلیارد ۴۵۰ میلیون است.

وی ادامه داد: حتما می‌دانید در سال ۱۹۹۹ میلادی تعداد صفحات غیراخلاقی ۱۰۵ میلیارد صفحه شناخته شده و روزانه ۷ میلیون صفحه به آن اضافه می‌شود. آقای وزیر! یقین دارم که می‌دانید صنعت تصاویر محرک جنسی موفق‌ترین و پرسودترین صنعت تجارت الکترونیک است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: ۶۰ درصد صفحات اینترنتی که مورد مراجعه قرار می‌گیرند سایت‌های جنسی و غیراخلاقی است و دانش‌آموزان در بیشترین خطر برای گرفتار شدن در مواجهه با این سایت‌ها هستند. ۵۶ درصد کل اینترنت منطقه غرب آسیا در ایران مصرف می‌شود، همچنین ۲۵ درصد نوجوانان ۱۰ تا ۲۰ سال بدون قصد قبلی و فقط به دلیل سهل‌انگاری و عدم انجام وظایف قانونی ما مسئولان وارد سایت‌های غیراخلاقی شده‌اند و ۲۰ درصد آنها جذب این سایت‌ها شده‌آند.

حاجی‌دلیگانی در ادامه خاطرنشان کرد: جالب است بدانید در کشورهای پرمدعای آزادی پیشتاز در عرصه آی‌تی و سهامدار فضای مجازی و اینترنت که حتی آموزش‌های جنسی در آنجا آزاد است استفاده از اینترنت و امکان دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی مانند کشور ما اینگونه رها و باز نیست. در آمریکا بر اساس صلاحیت ارتباطات CAD مصوب سال ۱۹۹۶ هر گونه اطلاع‌رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده است و بر اساس قانون دیگری در سال ۱۹۹۸ متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مرتبط با کودکان زیر ۱۳ سال بر روی اینترنت بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها ممنوع است.

وی افزود: شوراهای مدنی محلات در ایالت‌های آمریکا می‌توانند اگر سرورهای مرکزی گزارش دهند که مثلا فلان خانه در خیابان فلان محله به چند سایت غیرمجاز وارد شده به والدین ۳ بار اخطار دهند و اگر والدین پاسخ ندادند که چه کسی وارد سایت شده از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند و از دسترسی به اینترنت محلی، منطقه‌ای و ملی محروم خواهند شد.

واعظی وزیر ارتباطات در بخش دوم صحبت های خود گفت: ما در جلسه ای که خدمت آقای حاجی دلیگانی بودیم موضوعاتی در کمیسیون صنایع مطرح بود که متفاوت از موضوعات سوال امروز بود. ایشان در کمیسیون در مورد یک سایت از ما سوال کردند، اما امروز مسائل فضای مجازی در ایران و جهان را مورد بررسی قرار داده اند.

حاجی دلیگانی در واکنش به اظهارات وی گفت: متن سوالات موجود است. واعظی نیز پاسخ داد متن سوالات را من نیز دارم.

واعظی خطاب به وی گفت: آمارهای شما درست نیست، این آمارها را در خیابان ها و روزنامه ها نمی توان پیدا کرد، باید یا از وزارت ارتباطات و یا وزارت اطلاعات اخذ شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: مراجعه ۶۰ درصدی مردم به سایت های پورنو و تامین ۹۰ درصدی اینترنت کشور از منابع خارجی کذب است، آمارهایی که ایشان در ارتباط با ایران داده اند درست نیست و جایی نباید نقل قول شود.

وی اظهار داشت: فاز اول شبکه ملی اطلاعات سال گذشته در هفته دولت به بهره برداری رسید. ۱۴ سال است که قرار است شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود، اما هیچ وقت این کار انجام نشده است.

وزیر ارتباطات گفت: در دولت یازدهم پروژه شبکه ملی اطلاعات در اولویت کار ما بود. ما اتوبان ساختیم، اما اتوبان ملی و داخلی ساختیم، اگر سرعت و حجم اینترنت را افزایش نمی دادیم، چگونه می توانستیم شبکه ملی ایجاد کنیم.

واعظی اظهار داشت: فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت راه اندازی شد، ۲۲ بهمن ماه نیز فاز دوم آن راه اندازی شد. مردم در ابتدای این دولت تنها ۱۰ درصد از محتوا و ترافیک داخلی استفاده می کردند، اما امروز مردم ۴۳ درصد از محتوا و ترافیک داخلی استفاده می کنند، فاز سوم شبکه ملی اطلاعات نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید

وی با بیان اینکه همراه با توسعه شبکه ها، امنیت آنها نیز افزایش یافته است، گفت: بنده یک طبقه ساختمانم را خالی کردم و سِرورهایی را برای تامین امنیت شبکه های کشور تهیه کردم.  

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ماموریت تامین محتوای شبکه های مجازی تنها بر عهده وزارت ارتباطات نیست، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد و شورای عالی فضای مجازی نیز مسئول تامین محتوا و نظارت بر آن هستند.

واعظی اظهار داشت: ۷ میلیون آدرسی که از سوی مراجع در خصوص سایت های غیرمجاز برای ما ارسال شده بود را بستیم و ۱۲۱ فیلترشکن مهم را مسدود کردیم.

توافق وزارت ارتباطات با تلگرام

واعظی ادامه داد: شبکه تلگرام خارجی است، با مسولان این شبکه تفاهم کردیم در ۵ مصداق شامل مفاسد جنسی، کودک آزاری، تروریست و محتوای ضد دین و ضد اخلاق با ما همکاری کرده و کانال ها را فیلتر کنند.

وی با اشاره به راه اندازی شبکه پالایش هوشمند گفت: تا امروز ۴۰۰ میلیون نشانی غیراخلاقی و ۱۱۱ پروفایل غیراخلاقی کاربران مسدود شده است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: ما ترافیک داخلی و خارجی را جدا کرده ایم و امروز ۴۷ درصد از مردم از اینترنت داخلی استفاده می کنند که نصف هزینه های اینترنت بین المللی را می پردازند.

در پایان حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر با تاکید بر اینکه مستندات اظهاراتش را در اختیار دارد، گفت: این مستندات را در مناظره ای با حضور مردم و نمایندگان ارائه خواهم داد و خواستار رای گیری در خصوص پاسخ های وزیر شد.

نمایندگان نیز با ۶۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس پاسخ های وزیر را قانع کننده اعلام کردند.

استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی الزامی شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه (20 اردیبهشت‌ماه 96)، با اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردند عبارت « از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل،‌ صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس در تبصره الحاقی این ماده، دولت مجاز شد به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.

از 220 نماینده حاضر، 121 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیته بررسی انتصابات شائبه‌دار وزارت ارتباطات در این کمیسیون خبر داد.

حسین باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون، گفت: در این جلسه سؤال سیداحسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتصابات در این وزارتخانه مطرح شد.

وی افزود: آقای واعظی وزیر ارتباطات در این جلسه توضیحاتی در پاسخ به سؤال آقای علوی به اعضای کمیسیون ارائه کرد که در پی آن مقرر شد کمیته‌ای برای تحقیق پیرامون انتصابات در وزارت ارتباطات در این کمیسیون تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد که قانع شدن و یا قانع نشدن نماینده سنندج از توضیحات وزیر ارتباطات پس از بررسی‌‌های کمیته تحقیق درباره انتصابات در وزارت ارتباطات اعلام شود.

یکشنبه هفته آینده نمایندگان مجلس در خصوص حفظ و یا حذف کارت سوخت رأی گیری خواهند کرد که تصمیم نمایندگان در روند مصرف بنزین موثر خواهد بود.

به گزارش فارس براساس برنامه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار است در اوایل هفته آینده رای گیری برای حفظ و یا حذف کارت سوخت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

در طول یک سال گذشته دولت و مسئولان دولتی اعم از مسئولان پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و وزارت نفت صحبت‌هایی در خصوص بلااستفاده بودن کارت سوخت پس از تک نرخی کردن بنزین مطرح کردند به طوری که اواخر سال گذشته عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته بود پس از تک نرخی شدن بنزین در کشور کارت سوخت فقط به عنوان سوئیچ برای عملیات سوخت گیری استفاده می‌شود، کمتر کسی از مصرف کنندگان اقدام به استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری می کنند و بیشتر مصرف کنندگان سعی می کنند تا از کارت سوخت جایگاه برای این منظور بهره ببرند.

همچنین منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در اظهاراتی دیگر اعلام کرده بود پس از تک نرخی شدن بنزین و عدم استفاده از کارت سوخت در طول یک سال گذشته فقط 5 درصد به رشد مصرف بنزین در کشور افزوده شده است که این میزان افزایش نیز با افزایش تعداد خودرو در کشور کاملا طبیعی است.

در عین حال بررسی خبرنگار فارس حاکی از آن است که در طول تعطیلات نوروز امسال یک میلیارد و 114 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که میانگین مصرف در این ایام به بیش از 85 میلیون لیتر در روز رسیده است و 5.5 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

با این میزان مصرف بنزین، وزارت نفت هنوز به دنبال حذف کارت سوخت است که این موضوع موجب می شود تا روند مصرف بنزین در صورت حذف کارت سوخت افزایش یابد.

علاوه بر این وزارت نفت دست به دامان دیگر بخش ها و ارگان ها شده است تا مصرف بنزین را در کشور کاهش دهد به عنوان مثال از خودرو سازان درخواست کرده است تا خودروهای کم مصرف تر تولید کنند.

اگرچه این درخواست معقول است و خودروسازان نیز باید خودروهای کم مصرف تر تولید و عرضه کنند،اما وزارت نفت  نیز در کنار تامین بنزین مورد نیاز مصرف کنندگان باید شرایطی را فراهم کند که مصرف بنزین به جای روند فزاینده روند کاهشی و یا حداقل ثابت به خود بگیرد.

بررسی روند آمار مصرف بنزین در زمان استفاده از کارت سوخت نشان می دهد که روند مصرف این حامل انرژی پر مصرف در برخی از سالها نه تنها با وجود افزایش تعداد خودرو افزایش نداشته است بلکه روند کاهشی را نیز به خود گرفته است.

با این شرایط برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز معتقدند اگر کارت سوخت با درخواست دولت و با تصمیم نمایندگان مجلس حذف شود علاوه براینکه مصرف بنزین در کشور افزایش می یابد و به رکورد های جدید مصرف می رسد بلکه شرایط را برای قاچاق این فراورده نیز آماده می کند.

از این جهت انتظار می رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حفظ کارت سوخت رای داده و شرایطی را فراهم کنند که مصرف کنندگان بنزین بتوانند از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری استفاده کنند.

به عنوان مثال در مجلس نهم برخی از نمایندگان طرحی را ارائه کردند که مصرف کنندگان بنزین در صورت استفاده از کارت سوخت جایگاه بایت مصرف بنزین هزینه بالاتری را پرداخت کنند تا مصرف کنندگان مجاب شوند که در هنگام سوخت گیری از کارت شخصی استفاده کنند.

حذف کارت سوخت به نفع واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت تجربه بسیار موفقی در حوزه نفت و انرژی بود، گفت: حذف این سامانه، وارد‌کنندگان بنزین و قاچاقچیان سوخت را منتفع می‌کند.

به گزارش افق انرژی؛ هدایت الله خادمی در خصوص طرح حفظ کارت سوخت گفت: مزایای سامانه هوشمند سوخت اظهر من الشمس است بنابراین نظر بنده این است که باید این سامانه و کارت سوخت باقی بماند.

وی با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت تجربه‌ای موفق در حوزه نفت و انرژی است، بیان کرد: براساس مکانیسم دونرخی قیمت بنزین، از جمله دستاورد‌های این سامانه را می‌توان کنترل مصرف بنزین و گازوئیل، ثبت و ضبط همه فعل و انفعالات و شفاف سازی در نظام توزیع سوخت، کاهش واردات بنزین، به حداقل رساندن قاچاق سوخت، تولید اطلاعات و آمارهای مختلف برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و ایجاد خوراک اطلاعاتی برای تحلیل کارشناسان حوزه نفت و انرژی عنوان کرد.

نماینده مردم ایذه و باغملک خاطر نشان کرد: حفظ کارت سوخت از طرفی مطلوب مردم و از سوی دیگر ابزار مدیریتی برای پیشبرد برنامه‌های دولت است و حذف آن به نفع واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان سوخت خواهد بود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از رای گیری طرح حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس در روزهای آتی چیست، اینگونه پاسخ داد: با توجه به اینکه برخی همکاران در مجلس به جزئیات و عواقب حذف کارت سوخت توجه نمی‌کنند و فقط با این دلیل که پس از تک نرخی شدن دیگر نیازی به کارت سوخت نیست، نسبت به اهمیت آن بی‌توجهی می‌کنند نمی‌توان قاطعانه گفت که این طرح در مجلس رای می‌‌آورد. اما اگر برخی نمایندگان مخالف طرح به عواقب نبود این سامانه توجه کنند در روزهای آتی شاهد ابقای کارت سوخت در مجلس خواهیم بود.

خادمی در خصوص شرایط پس از حذف کارت سوخت گفت: در صورت رشد قیمت فوب خلیج فارس، افزایش قیمت سوخت را شاهد خواهیم بود در همین راستا دولت برای مقابله با این افزایش تنها یک راه حل در پیش روی خود می‌بیند و آن بازگشت به چرخه معیوب پیش از راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت است.

وی در پایان افزود: در چنین چرخه معیوبی شاهد پرداخت برابر یارانه به پرمصرف و کم مصرف خواهیم بود که این امر موجب بی عدالتی در نحوه تخصیص سوخت است.

نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان در لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که با تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران دو شرکت تابعه نیز ذیل این شرکت تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه جزء یک بند (الف) ماده 83 را اصلاح و تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد دو شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال، (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی، حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سطح پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه خود به منظور شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، به اعتقاد برخی کارشناسان این اقدام در مغایرت با اصل 44 و کوچک‌سازی دولت محسوب می‌شود.

نمایندگان درنشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با حذف بند الحاقی تبصره 18 این لایحه با 179 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سلیمی در بررسی موارد مذکور این بودجه گفت: 8 برابر شدن اینترنت به معنای ضرر رساندن به مردم است.

همچنین لاریجانی در پاسخ به اخطار سلیمی نماینده مردم محلات تصریح کرد: افزایش حدود 8 برابری قیمت اینترنت مشکل ایجاد می کند اما خلاف قانون اساسی بودن بند مذکور برای بنده روشن نیست.

گفتنی است؛فریدون احمدی نماینده مردم زنجان در مجلس در مخالفت با بررسی بند الحاقی مربوط به هزینه های اینترنت گفت: بیت، بایت و اینترنت حساب و کتاب دارد.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات یک صنعت است، تصریح کرد: امروز صنعت اطلاعات پیشران توسعه کشور است و در برنامه ششم تأکید شده قیمت اینترنت نصف شود،اما هم اکنون می خواهیم این مبلغ را به 8 برابر اضافه کنیم.

لازم به ذکر است؛مرتضی خاتمی نماینده مردم ماهنشان در موافقت با بند الحاقی مذکور گفت: از درآمد حاصل می توان ظرفیتی برای دولت ایجاد کرد تا سود حداکثری برای شرکت فروشنده در شرایطی کنار گذاشته شود که قیمت ها نیز ثابت بماند.

به گزارش خانه ملت،در بند الحاقی حذف شده تبصره 18 آمده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ ده (10)ریال از شرکت های فروشنده أخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز نماید تا به‌منظور اجرای طرح پزشک خانواده،پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکزبهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا صعب‌العلاج هزینه شود.

در همین رابطه:

اخذ عوارض، قیمت اینترنت را تا 66 درصد افزایش می دهد

مرکز پژوهش های مجلس در دو گزارش تخصصی خود، به الحاق تبصره اخذ 10 ریالی عوارض از هر مگابیت اینترنت اعتراض کرد.
فناوران- مرکز پژوهش های مجلس به اظهارنظر کارشناسی درباره بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق به بودجه سال 1396 پرداخت و در گزارش های جداگانه ای از اخذ عوارض از اینترنت انتقاد کرد.
براساس این گزارش در بند الحاقی به تبصره 18 آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ 10 ریال از شرکت های فروشنده اخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا به منظور اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهاد حمایتی یا صعب العلاج هزینه شود».

 نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایجه بودجه سال 1396 (کلیات بودجه) نوشته است: با وجود تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و تجمیع عوارض مختلف، هرساله در قانون بودجه عوارض مختلفی وضع می شود. وضع این گونه عوارض یک ساله ضمن آسیب رساندن به فضای کسب و کار با اصول بودجه ریزی سازگار نیست. ضمنا روش اصولی و منطقی برای جمع آوری درآمدها وضع مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی است.
کمیسیون تلفیق بودجه در موارد متعددی از طریق کانال های غیرمعمول مجوز جمع آوری درآمدهایی را صادر کرده است. ازجمله در بند الحاقی 3 به تبصره 20 آمده است: «اختصاص 10 درصد درآمد حاصل از تراکنش های الکترونیکی بانک مسکن به تامین مسکن خانوارهای نیازمند».
همچنین در بند الحاقی به تبصره 18 آمده است: «اخذ مبلغ 10 ریال به ازار فروش هر مگابیت از شرکت های فروشنده اینترنت و واریزی به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.»
همچنین مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی تبصره های مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال 1396 کل کشور، در نقد الحاقیه بند 18 نوشته است: 
1- درحالی که دنیا به سمت ارزان کردن استفاده از فناوری های نو حرکت می کند، این گونه تصمیم ها موجب می شود کشور در جهت عکس حرکت کند.
2- با اجرای این حکم هزینه استفاده از اینترنت به ویژه برای افرادی (کم درآمد) که از اینترنت با سرعت پایین استفاده می کنند، بین 25 تا 66 درصد افزایش می یابد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این موضوع، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: خوشبختانه مخالفت وزارت ارتباطات با طرح افزایش قیمت اینترنت به منظور کمک به سایر بخش‌ها ، مورد تائید نمایندگان قرار گرفت و این طرح در مجلس رد شد.

وی با اعلام تشکر از نمایندگان مجلس در این رابطه، گفت: سیاست وزارت ارتباطات همواره کاهش قیمت اینترنت به منظور حمایت از توسعه کسب و کارهای اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانواده ها است و در همین راستا ما با طرح افزایش قیمت اینترنت مخالف بودیم.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمت اینترنت در بودجه 1396، 5 برابر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نادر قاضی‌پور در جلسه امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 96 گفت: تاکنون 216 میلیارد دلار مجوز تامین مالی خارجی صادر شده که 16 میلیارد دلار آن استفاده شده با این کار دولت و رئیس جمهور آینده بدهکار خارجی ها می‌شوند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس خطاب به دولت متذکر شد: اگر پول دارید خرج کنید و اگر ندارید خرج نکنید خرج نکردن راحت‌تر از خرج کردن است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه 96 هیچ ارتباطی با قانون برنامه ششم توسعه ندارد، گفت: در بودجه 96 برنامه تحصیلی رایگان، پرداخت معوقات بازنشستگان، مسکن کارگران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و وضعیت اقتصادی صنایع کوچک پیش بینی نشده است. همچنین بودجه آموزش و پرورش و مطالبات هزاران معلم و فرهنگی از دولت در این لایحه پیش بینی نشده است.
قاضی پور ادامه داد: آیا انتشار 45 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت کافی نبود که باز در فکر انتشار اوراق مشارکت جدید در سال آینده هستید؟ بودجه کشور از حیث منابع و مصارف متوازن نیست. اقتصاد کشور با رکود یخ بسته است و مالیات ها به شکل وحشتناکی افزایش یافته این مساله به مفهوم تعطیل شدن بیشتر واحدهای صنفی، افزایش نرخ اشتغال و گسترش فقر و فحشاست. همچنین وابستگی به درآمدهای نفتی در این بودجه به طرق مختلف افزایش یافته است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ ارز از 2 هزار و 700 تومان به 3 هزار و 300 تومان افزایش یافته است که به احتمال زیاد این عدد در نیمه دوم سال آینده به 3 هزار و 600 تومان افزایش یابد.
قاضی پور با اشاره به درآمدهای ناشی از هدفمند سازای یارانه ها مدعی شد: درآمد یارانه ها در سال آینده 97 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است ولی مشخص نیست 48 هزار میلیارد تومان این مبلغ کجا هزینه خواهد شد آیا در انتخابات اینده صرف می شود؟ ما باید بدانیم پول مردم کجاست؟

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بالابودن قیمت اینترنت درکشور گفت:افزایش تعرفه اینترنت در بودجه به کُندشدن سرعت توسعه درکشور منتهی می شود.
سیدفرید موسوی درگفت وگو با خانه ملت باتاکید بر لزوم تسهیل در دسترسی مردم به اینترنت گفت:در یکی از بندهای الحاقی لایحه بودجه سال96 مصوب درکمیسیون تلفیق بودجه،به ازای فروش هر مگابیت اینترنت مبلغ 10 ریال از شرکت های فروشنده اخذ و به وزارت بهداشت ارائه می شود.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهروپردیس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:در لایحه بودجه مصوب درکمیسیون تلفیق مقرر شده است؛میزان پول اخذ شده از افزایش هزینه اینترنت که به حساب وزارت بهداشت واریز می شود برای اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهای با 5هزار نفر جمعیت و همچنین پرداخت هزینه هایی بیماران صعب العلاج صرف شود.

موسوی گفت:پرداخت هزینه های بیماران صعب العلاج و خرید تجهیزات برای مراکزدرمانی اقدام مثبتی است؛امانبایدمنابع آن ازمحل افزایش قیمت اینترنت حاصل شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم ادامه داد:افزایش قیمت اینترنت در شرایطی که سرعت اینترنت درکشور درمقایسه با سایرکشورها پایین است،غیرمنطقی است.

موسوی گفت:افزایش تعرفه اینترنت دربودجه به کُندشدن سرعت توسعه کشور منتهی می شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآورشد:افزایش قیمت اینترنت توسعه بسیاری ازبخش های کشور مانند بخش های پژوهشی را با مشکل روبرو می کند؛بنابراین بنده و برخی همکاران پیشنهاد حذف این بند الحاقی را در زمان بررسی بودجه ارائه خواهم داد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با کلاهبرداری های اینترنتی گفت: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.
حمدالله کریمی درگفت وگو با خانه ملت،با انتقاد از وضعیت کلاهبرداری های اینترنتی گفت:به دلیل عدم نظارت مطلوب،بعضا کسب وکارهایی درفضاهای مجازی دایر می شود که برخی با سوءاستفاده به سودهای نجومی دست می یابند.

نماینده مردم شهرستان بیجار گروس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی ها با راه اندازی سایت‌های پیش بینی فوتبال و اقدامات دیگر در زمینه بازی های اینترنتی مبالغ زیادی پول جابه جا می کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:اقدامات برخی از سایت ها که با پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی و شرط بندی به سود دست می یابند؛که به نوعی قمار اینترنتی محسوب می شود.

کریمی با بیان اینکه خالی کردن جیب جوانان با راه اندازی قمارخانه های اینترنتی توسط سودجویان قابل قبول نیست،گفت:اینکه برخی سایت ها،شرط بندی پیش بینی بازی های ورزشی و جابه جایی پول از بابت این شرط بندی ها را توجیه کنند قابل قبول نیست.

کریمی ادامه داد: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.

وی با تاکید بر لزوم دقت بانک ها در ارائه درگاه بانکی به سایت های اینترنتی گفت:مسئولان در بخش شورای عالی فضای مجازی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید با رصد فضای مجازی اجازه سوءاستفاده و فعالیت به برخی کسب وکارهای کاذب اینترنتی را ندهند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:علاوه برقوه قضائیه، پلیس فتا و وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد و فرهنگ اسلامی و بانک ها باید از فعالیت برخی سایت ها که به نوعی قمارخانه های اینترنتی محسوب می شوند، جلوگیری کنند.

گفتنی است؛اصطلاح "قمارخانه های اینترنتی"،نمونه مجازی قمارخانه‌های سنتی هستند که این امکان را برای افراد فراهم آورده‌اند تا از طریق اینترنت قمار و شرط بندی کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور:

کشور یک لشکر آماده به نام آموزش و پرورش در فضای مجازی دارد

رئیس و اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی با دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در این دیدار گفت: در آینده شاهد دوره های آموزشی مستقل از نظام آموزشی در فضای مجازی خواهیم بود که باید برای آن تمهیداتی اندیشیده شود و از این شیوه ها در نظام آموزشی کلاسیک کشور استفاده شده تا دچار عقب افتادگی نشویم.

وی با تاکید بر این که شبکه های اجتماعی این نظام آموزشی در خارج از کشور شکل می گیرند و باید برای مواجهه با آن تدبیر کرده و به نگاه شبکه ای در نظام آموزشی توجه شود، افزود: از ظرفیت هایی که در نظام آموزشی کشور برای ساماندهی آن به خصوص با نگاه پرورشی در فضای مجازی وجود دارد غفلت شده است و دانش آموزانی که در نظام متوسطه و دبیرستان تحصیل می کنند در حوزه تولید محتوا می توانند بسیار موثر باشند بنابراین باید دانش آموزان را از حالت انفعالی خارج کنیم.

فیروزآبادی تصریح کرد: متاسفانه فعالیت دانش آموزان در فضای مجازی زیاد شده است و شبکه های پیام رسان و بازی های رایانه ای دو حوزه ای هستند که ساعات قابل توجهی از اوقات فراغت دانش آموزان کشور را به خود اختصاص داده اند بنابراین باید بتوانیم در حوزه تولید محتوا و ایجاد مهارت در حوزه فضای مجازی هدایت گری داشته باشیم زیرا این مهارت ها می تواند سواد مجازی و نحوه استفاده صحیح و سالم از آن را ارتقا دهد و نیروی انسانی ماهر کارآفرین ایجاد خواهد کرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نقش بخش خصوصی در این حوزه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی می تواند نقش ویژه ای در حوزه قانون گذاری برای فعال سازی بخش خصوصی داشته باشد تا از خدمات شرکت هایی که برای والدین فضای اینترنت سالم فراهم می کنند، استفاده شود.

وی اعلام کرد: تشکیل کمیسیون و یا فراکسیون مرتبط با فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می رسد که البته راه اندازی فراکسیون رسانه در این حوزه موثر خواهد بود. واقعیت این است که نظام رگولاتوری آموزشی در آموزش و پرورش ما شکل نگرفته و این نظام می تواند شرکت ها را رده بندی کرده و چارچوب مشخص کند تا نرم افزارهایی متناسب با استان ها، قومیت ها، دوره های تدریسی و امثالهم طراحی شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که  مجلس شورای اسلامی می تواند در هدایت نظام پرورشی نقش مهمی ایفا کند، تاکید کرد: هدف ما خروج از حالت انفعال در فضای مجازی است زیرا ما  یک لشکر آماده به نام آموزش و پرورش داریم و این لشکر ممکن است در آینده ای نزدیک توسط شبکه هایی که از خارج سرچشمه می گیرند هدایت شوند بنابراین باید از همین الان نظام بخشی کرده و مدارس نیز بعد از ساعت درس با برنامه پیگیر نظام بخشی اوقات فراغت و آموزشی دانش آموزان باشند.

گفتنی است؛ در این دیدار مرکز ملی فضای مجازی کشور گزارشی در خصوص وضعیت فعلی محتوا در فضای مجازی، برنامه های فاوا در آموزش و پرورش، کاستی ها و راهکارهای آن و اقدامات مرکز ملی فضای مجازی درحوزه های فاوا و نظام آموزشی کشور در زمینه های آموزش عمومی و فرهنگسازی، مدیریت ملی محتوا، فضای مجازی امن و سالم، آموزش مجازی و کتابخانه های دیجیتال ارایه کرده و اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی نیز نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کردند.

 نیره ساری - در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، نمایندگان مردم در خانه ملت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند در طول اجرای برنامه ششم توسعه نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند.
این مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند اینترنت کل کشور در حالی اعطا شد که علاوه بر نادیده گرفتن تخلفات وزارت ارتباطات در حوزه شبکه ملی اطلاعات، به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بی‌توجهی صورت گرفت؛ چراکه در پیوست حکم اعضای شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 آمده است:
«ضروری است قبل از تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن و نیز صدور مجوز شورای عالی برای آغاز به کار آن، درخصوص پهنای باند اینترنتی با ارائه وعده‌های گوناگون، انتظارات کاذب ایجاد نشود.» برخلاف آنکه وزیر ارتباطات همواره اذعان داشته که تمامی طرح‌ها و برنامه‌های شبکه ملی ‌اطلاعات را آماده کرده و مورد توجه قرار داده ‌است، اما طبق اسناد بالادستی (قانون پنجم توسعه) طرح شبکه ملی اطلاعات حداکثر تا ابتدای سال ۹۲ باید اجرایی می‌شد که تنها فاز نخست این شبکه تابستان امسال عملیاتی و طی مراسمی افتتاح شد.
  
زد و بند نمایندگان با دولت!
جالب این است پیش‌تر از این برخی نمایندگان، در مخالفت با افزایش پهنای باند و به تعویق افتادن در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفته بودند: «طبق قوانین کشور تا زمانی که شبکه ملی اینترنت کشور تکمیل نشود، نباید پهنای باند اینترنت کشور گسترش یابد.» اما امروز در واپسین روزهای بررسی برنامه ششم دست دولت برای افزایش پهنای باند باز گذاشته می‌شود، بی‌آنکه حتی به مطالبه عمومی مردم نسبت به راه‌اندازی و اتمام پروژه شبکه ملی اطلاعات بهایی داده شود.  نصر الله پژمان فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جوان» ضمن خودداری از مصاحبه درباره اعطای مجوز مجلسی‌ها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور در نهایت اظهار داشت: من مخالف بودم و به دنبال این هستم تا اقدامات دیگری انجام دهم.
وی در رابطه با موافقت نمایندگان نسبت به افزایش پهنای باند به این جمله بسنده کرد که «با دولتی‌ها زدند» این جمله وقتی قابل تأمل‌تر می‌شود که چند روز پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گویی از این اعطای مجوز یقین داشت، چنانکه از افزایش دو و نیم برابری پهنای باند خارجی به جای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خبر داده و گفته بود: «پهنای باند اینترنت تا پایان امسال به 10 هزار گیگابایت در ثانیه معادل 2/5 برابر وضعیت فعلی افزایش می‌یابد.»
  
دولت، مجلس را دور زد
روح الله مؤمن نسب، پژوهشگر و کارشناس مسائل فضای مجازی در واکنش به خبر اعطای مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند اینترنت کل کشور نیز در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: این مجوز مخالفت صریح با فرمایشات رهبر معظم انقلاب بوده است. وزارت ارتباطات با بی‌توجهی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در صدد کسب مجوز مجلس بر آمد.
وی به ارتباطات مشکوک برخی نمایندگان در این میان اشاره کرد و یادآور شد: مجلس نیز در روزهای پایانی بررسی برنامه ششم توسعه دور خورد و اقدام به اعطای مجوزی کرد که خلاف صریح فرمایشات رهبر انقلاب است.
امروز انگشت اشاره به سمت کسانی است که با بی‌توجهی به تأکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به انقلابی عمل کردن در فضای مجازی، نه‌تنها اهمیت این نگرانی‌ها را جدی نمی‌گیرند، بلکه با زیر پا گذاشتن تأکیدات صریح و روشن، از مطالبه عمومی ملت نیز عبور می‌کنند.
وقت آن رسیده است که بپرسیم دلیل ایستادگی، مقاومت، تعلل، بهانه‌تراشی و در نهایت زیر پا گذاشتن تأکیدات رهبر انقلاب چیست؟!
آیا اساساً نمایندگان موافقی که اقدام به این اعطای مجوز کردند، از بی‌قانونی مکرر دولتی‌ها و ایستادگی تمام قد مقابل دستورات صریح، در این زمینه خبر دارند؟!
کجا هستند آنان که قبل از ورود به خانه ملت، خود را انقلابی معرفی می‌کردند تا امروز در مقابل چنین اقدامات سخیف و جسارت‌واری بایستند؟!
اساسا نمایندگانی که به این متن رأی داد‌ه‌اند، خبرداشته اند چه چیزی را  از تصویب گذرانده‌اند؟! فاتحه تولید و کارآفرینی ملی پیش ان که بیشتر خوانده شود باید از نهایی شدن از این مصوبه خلاف قانون جلوگیری به عمل آید.
منبع : روزنامه جوان

مجلس شورای اسلامی امروز در جلسات خود مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت پس از تغییر نام، به سه بخش مجزا تقسیم شود.

به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس و به دنبال پیشنهاد رمضانعلی سبحانی‌فر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده ‌شده نسبت به تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران اقدام کند.

در عین حال بر اساس این مصوبه وزارت ارتباطات مجاز شده نسبت به تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، شرکت فنی و مهندسی شبکه‌های مخابراتی با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام کند.

طبق این مصوبه وزارت ارتباطات موظف شده اساس نامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران برساند. در عین حال به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

همچنین به موجب این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری کند؛ به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان پذیر شود.

با تصویب مجلس و به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

ایسنا در حال پیگیری جزئیات این تصمیم از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت است.

‌در همین رابطه: عدم شفاف‌سازی درمورد تغییرات ساختاری وزارت ارتباطات

آثار چهارتکه شدن شرکت ارتباطات زیرساخت

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی در کمیسیون متبوع خود برای سرو و سامان دادن به آشفته بازار خرید و فروش اینترنتی کالا در کشور خبرداد.
علی اسدی کرم درگفت وگو با خانه ملت،با اشاره به خرید و فروش اینترنتی کالا گفت:این موضوع باید به صورت لایحه ازسوی دولت تقدیم مجلس شده و یا از سوی نمایندگان در قالب طرح، مطرح شود.

نماینده مردم شهربابک درمجلس شورای اسلامی افزود:باید روی موضوع درکمیسیون مربوطه کار کارشناسی شود و پس از آن به صحن علنی آمده و مجلس آن را تصویب کرده و قانون شود تا اینکه هرکسی هرکاری دلش خواست در این فضا انجام ندهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی نیازمند قانون هستیم، خاطرنشان کرد:با گسترش فناوری های ارتباطی، جامعه و مجموعه سیستم کشور همه در فضای مجازی فعالیت می کنند؛اما در حال حاضر با نوعی بهم ریختگی در این فضا روبرو هستیم که باید سروسامان پیدا کند.

اسدی تاکید کرد:اگر خرید و فروش کالا در فضای وب و شبکه های اجتماعی کنترل و قانونمند نشود؛در فضای جامعه هرج و مرج ایجاد می شود،از این رو باید  این کار را به شکل قانونی درآورده و جهت اجرا دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن شوند تا هم از ایده های نو در چارچوب قانون حمایت و هم جلوی سوء استفاده گرفته شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد:این موضوع در کمیسیون مطرح شده و بحث های زیادی روی آن داشته و مقرر شد طرحی در این رابطه تدوین و ارائه شود اما با توجه به بررسی برنامه ششم و بودجه 96 زمان بررسی آن وجود نداشته که امیدواریم پس از بررسی برنامه ششم و همچنین بودجه 96 دوباره فضا برای کمیسیون آماده شود تا این موضوع مجددا در دستور کار قرارگیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد، گفت: دولت تصمیم‌هایی در حوزه اوراق بدهی و تعیین نرخ سود می‌گیرد که تصمیم قبلی خود را دچار خدشه می‌کند.

محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس؛ گفت: عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود 7 سال قبل و بر اساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است که بعضاً سهامداران خُرد نیز در این بین وجود دارند.

وی افزود: امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکان پذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود، زیرا در ترکیب سهامداری مخابرات هم اکنون سهام دار خرد نیز وجود دارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد ، گفت: اگر تخلفی احراز شود که باید در دستگاه قضایی بررسی شود حکم این دستگاه در صورت نهایی شدن قابل انجام بوده و روش آن را قاضی تعیین می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال اول برنامه ششم توسعه، با استقرار سامانه نظارتی برخط ، زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی را فراهم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 149 رای موافق،‌ 17 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی با ماده 20 موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 20 بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر و پیش از وقوع را در نظام بانکی فراهم کند، به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
در بند 2 نیز بانک مرکزی موظف شد تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید.
در تبصره 1 نیز تمامی مراجع ذی‌ربط که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آنان می‌باشند، موظف شدند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم کند.
نمایندگان در تبصره 2 نیز بانک مرکزی را موظف کردند مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 19 را نیز با 155 رای موافق، 7 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن در علنی با ارجاع ماده 19 به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 19 آمده است: هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی ( به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سال های برنامه ممنوع است.
2- تکلیف به بانک ها و موسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه تنها مشروط به تامین مابه التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.
3- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و دانشگاه های دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
به گزارش ایرنا، دستگاه های فوق موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه های فوق و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاه های فوق الذکر را فراهم نماید.
تبصره2- نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
تبصره3- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستور العمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد.
همچنین هر نوع تخلف از این مقررات از سوی دستگاه های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در مسیر مقابله با مضرات و آسیب های شبکه های مجازی مجلس آماده تشکیل کمیسیون فضای مجازی است.
حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان فر در ارتباط تلفنی با تحریریه اخبار شبانگاهی شبکه یک سیما در خصوص تخلفات و قانون شکنی در فضای مجازی افزود: عدم جدیت مسئولان با این مسئله یکی از موضوعات اساسی است. 
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس و دفاع از مرزهای زمینی تأکید کرد: در فضای مجازی هم باید این دفاع صورت گیرد و از مرزهای مجازی محافظت شود. 
پژمان فر گفت: در دولت یازدهم باید بیش از 100 جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل می شد که متأسفانه تا به حال حدود 40 جلسه برگزار شده است. 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به قانون پنجم توسعه و راه اندازی شبکه های اطلاعات تصریح کرد: هیچ اقدام قابل توجهی در این زمینه رخ نداده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت: اگر مسئولان امر جدیت کافی را ندارند مجلس آماده ورود به قضیه است. 
پژمان فر افزود: مردم خطرات فضای مجازی را حس می کنند اما سواد مجازی کافی در برخورد با مسائل را ندارند.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس از بررسی پرونده افشای مشترکان اپراتور تلفن همراه در مجلس خبر داد و گفت: در این زمینه اپراتور مربوطه و وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز به کار کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دهم، اولویت مدنظر در این کمیته را، بررسی پرونده افشای اطلاعات مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه پس از تعطیلات هفته آینده مجلس موضوع چگونگی افشای اطلاعات مشترکان اپراتور موبایل را در دستور کار و بررسی قرار می دهیم، ادامه داد: در این زمینه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئولان اپراتور و پلیس فتا می خواهیم تا در جلسه ای در کمیته ICT حضور یابند و در مورد این موضوع و زوایای مختلف آن توضیح دهند.

رئیس کمیته ICT مجلس، با اشاره به اینکه تاکنون در مورد چگونگی افشای اطلاعات مشترکان از طریق ربات تلگرامی توضیحی از سوی مسئولان داده نشده است، گفت: باید خسارات وارده به مشترکان و میزان اطلاعات افشاء شده در این زمینه برآورد شود.

وی تاکید کرد: در اولین فرصت، در نیمه اول مردادماه، این موضوع را با هدف برطرف کردن نگرانی مشترکان تلفن همراه پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، چندی پیش اطلاعات مشترکان اپراتور دوم موبایل از جمله آدرس، کد ملی و نام و نام خانوادگی از طریق یک ربات تلگرامی در فضای مجازی رد و بدل می شد که وزارت ارتباطات در این زمینه از مسدود شدن ربات تلگرامی و عدم افشای اطلاعات مشترکان خبر داد.