| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
کاوه درفشانی - به تازگی گزارشی با عنوان سرنوشت مبهم موضوعات بررسی‌شده توسط نمایندگان مجلس در حوزه فاوا را منتشر کردیم؛ این گزارش گویای این امر بود که اکثریت قریب به اتفاق این «بررسی می‌شود»های مجلسی‌ها در حوزه فاوا بی‌نتیجه رها شده و خروجی مشخصی نداشته‌اند.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، این کمیسیون تصمیم گرفته نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.
به گزارش وزارت نفت، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت احیای کارت سوخت گفت: قرار است در این نشست افزون بر موضوع مرتبط با کارت هوشمند سوخت، راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نیز بررسی می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه افزود: با توجه به تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه، استفاده دوباره از کارت هوشمند سوخت از قاچاق آن جلوگیری و حتی مصرف بنزین را نیز مهار می‌کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درباره موضوع احیای کارت هوشمند سوخت در نشست مشترک مسئولان دولتی و روسای کمیسیون‌ها بحث و بررسی شد، تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.
حسنوند با تاکید بر اینکه تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است، گفت: مباحث افزایش قیمت شایعه‌ای بیش نیست.
به گزارش تسنیم، همچنین هدایت الله خادمی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس از شنیده های خود برای زمان احیای کارت سوخت در 2 تا 3 ماه آینده خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستور 2 نرخی شدن قیمت بنزین هم به دستگاههای ذیربط صادر شده است.
نماینده مردم ایذه و باغملک با بیان اینکه احتمالا ظرف 2 الی 3 ماه آینده کارت سوخت احیا شده و قیمت بنزین 2 نرخی شود، اظهار داشت: براساس این طرح یک نرخ بنزین (قیمت فعلی) و با سهمیه مشخص عرضه می‌شود و یک نرخ با قیمت آزاد برای کسانی که مصرف بیشتری دارند، عرضه می‌شود.
کارت سوخت در یک قدمی احیا
با وجود اظهارنظرهای بعضا ضدونقیض از تعیین قیمت بنزین، احتمال اینکه این بررسی‌ها تا پایان ماه جاری به نتیجه برسد و اجرای طرح استفاده مجدد از کارت سوخت از پایان مهرماه اجرا شود، وجود دارد. البته هنوز از سوی دولت ابلاغیه‌ای در این راستا صادر نشده است.
به گزارش ایسنا، ظرف مصرف بنزین کشور پر شده است، قاچاقچیان ۱۰لیتر بنزین را لب مرز پاکستان ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار تومان خرید و فروش می‌کنند، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین فقط به افغانستان قاچاق می‌شود که معادل یک دهم مصرف روزانه کشور است. میانگین مصرف بنزین کشور با ثبت رکوردی بی‌سابقه در نخستین ماه تابستان ۹۷، درپی افزایش روزانه ۸ میلیون و ۱۰۰هزار لیتری نسبت به خردادماه، به ۹۱میلیون و ۷۰۰هزار لیتر در روز رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸,۵ درصد رشد نشان می‌دهد، این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۸۴ میلیون و ۶۰۰هزار بشکه بود. این نشان می‌دهد باید برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور فکری شود.
امروز در گزارشی تحت عنوان "اظهارات متناقض بهارستانی‌ها درباره بنزین" موضوع یارانه سرسام‌آور بنزین که بر دوش دولت سنگینی می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم. افزایش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و افزایش مصرف بنزین همانند دومینوی به هم پیوسته‌ای شده که درنهایت به گشایش دوباره پرونده بنزین و بررسی گزینه‌های مختلفی مانند سهمیه‌بندی و احیای کارت سوخت منجر شد.
اما به نظر می‌رسد نگارنده‌های این سرنوشت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند؛ به‌طوری‌که یک روز یکی از سهمیه‌بندی قطعی بنزین خبر می‌دهد و روز بعد دیگری اعلام می‌کند تصمیمی برای سهمیه‌بندی گرفته نشده است. آنچه که مسلم است اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه در سال ۱۳۸۹ دولت نهم، رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذرماه را اعلام کرد، در این قانون پیش‌بینی شده بود که قیمت سوخت به‌صورت سالانه و طی پنج سال باید ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا به ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد. این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
روز گذشته بود که در روزنامه «صبح‌نو» جزئیات جدیدی از مذاکره دولت به سرپرستی آقای آذری جهرمی با مالک تلگرام در سال 94 منتشر کردیم.
آقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات کنونی که آن زمان عضو هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده به‌عنوان مذاکره‌کننده با پاول دوروف، مالک تلگرام انتخاب شده بود و قول و قراری هم با وی گذاشته بودند. طبق این توافقات مدیر تلگرام به ایران تعهد داده بود که کانال‌های متخلف را فیلتر کند و دیگر اجازه ندهد همان کانال با اسمی جدید شروع به فعالیت کند. تعهدی که هیچ‌گاه اجرایی نشد. دیگر اینکه تلگرام وعده داده بود تعدادی از سرورهای خود را به ایران بیاورد و دسترسی ایران به این سرورها را نیز فراهم کند که طبق معمول این تعهد هم انجام نشده است. تعهد دیگر تلگرام این بود که مصادیق مجرمانه‌ای را که از طرف ایران اعلام می‌شود اجرایی و با مجرمین برخورد کند که این مسأله هم اجرایی نشده است.
پیش از این هم از چهارشرطی گفته بودیم که در جریان این مذاکرات با تلگرام توافق شده بود به نحوی که:
1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکتها یا دولت‌های غربی است، ندهد.
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
همان‌طور که می‌دانید هیچ‌یک از این توافقات اجرایی نشد و در نهایت طبق دستور قضایی تلگرام در ایران فیلتر شد اما با حمایت‌های دولت شبه‌تلگرام‌ها همچنان فعال هستند. در این ارتباط نمایندگان مجلس درباره اظهارات اخیر آقای آذری جهرمی که مدعی بوده این مذاکرات محرمانه نبوده نظرات دیگری دارند.
تحقیق و تفحص از مذاکرات دولت با تلگرام به صحن مجلس می‌رود
آقای نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس دراین‌باره به خبرنگار «صبح‌نو» می‌گوید: در همان اردیبهشت‌ماه که گزارش اول روزنامه شما در این باره منتشر شد، ما تقاضای تحقیق و تفحص را به مجلس دادیم که تا چند روز آینده هم به صحن علنی خواهد آمد. مذاکره دولت با مدیر تلگرام موضوع صورت گرفته‌ای است که ابتدا از سوی دولت انکار شد اما بعد از پیگیری‌های زیاد اعلام کردند که این مذاکرات انجام شده و اصل ماجرا را تأیید کردند اما از محتوای مذاکرات خبری اعلام نمی‌شود و جواب‌ها قانع‌کننده نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: به همین خاطر من به همراه بیش از 40 نماینده تقاضای تحقیق و تفحص از این مسأله را تهیه کردیم که البته تا مدت‌ها مسکوت مانده بود و پاسخ ندادند تا این که در چند هفته گذشته اعلام شد که نماینده وزیر قصد پاسخگویی به این مسأله در کمیسیون صنایع را دارد که من اعلام کردم باید خود وزیر در این مورد پاسخگو باشد چرا که معاون وزیر دراین‌باره خیلی در جریان نیست و البته بعداً که آمدند توضیحاتش هم قانع‌کننده نبود.
وی در خاتمه گفت: قصد داریم که گزارش این مسأله به صحن علنی برود ولی متأسفانه لابی دولت در این ماجرا بالاست و البته این وزیر جوان هم در این ماجرا بسیار فعال‌تر است و روحیه همکاری وهمراهی را کمتر دارند که البته به سبب مسوولیت‌های سابق ایشان است که دوست دارند همه چیز را در ابهام و ایهام باقی بگذارند.
البته ما در مجلس این مسأله را پیگیری خواهیم کرد که جزئیات این رفت و آمدها روشن شود. البته در این دولت پنهان‌کاری‌ها زیاد است که نمونه اخیر آن مسأله FATF و مذاکره با تلگرام است که تعهداتی جلوجلو داده می‌شود. قبلاً تلاش می‌کردند با فرصت دادن به تلگرام مسائل انتخاباتی خودشان را پیش ببرند و الان هم با فرصت‌هایی که به شبه تلگرام‌ها می‌دهند سعی دارند شرایط بهتری برای ادامه مسیرشان فراهم کنند و کار به سمتی بروند که دیگر نشود جلو اینها را گرفت.
درخواست نمایندگان برای اعمال ماده 35
خانم سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تسنیم»، با بیان اینکه 35 نماینده درخواست داشته‌اند برای بررسی مذاکرات بین مسوولان کشورمان با مدیرعامل تلگرام، ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال شود، گفت: این موضوع در کمیسیون بررسی و قرار بر این شد تا جمع‌بندی نهایی این موضوع درقالب گزارشی به صحن علنی پارلمان ارائه شود.
وی با اعلام اینکه نماینده سؤال‌کننده از آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در جلسه‌ای که برگزار شد، معتقد بود مذاکرات بین دولتمردان و مدیران تلگرام به صورت مخفیانه انجام شده است، ادامه داد: مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را رد کردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نماینده سؤال‌کننده، معتقد بود در حال حاضر برخی خدمات در اختیار تلگرام در قالب هاتگرام و تلگرام طلایی گذاشته شده که به نظر می‌رسد در جلسه مسوولان دولتی با مدیران تلگرام بر سر این موضوع توافقی صورت گرفته است، افزود: مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را نیز رد کردند. نماینده مردم قزوین در مجلس با اعلام اینکه گزارش کمیسیون صنایع درباره این موضوع در چند روز آینده در اختیار هیأت‌رییسه مجلس قرار داده می‌شود، گفت: باید درباره این موضوع در صحن علنی پارلمان رأی‌گیری انجام شود و اگر نمایندگان تشخیص دهند تخلفی در این زمینه رخ داده، گزارش تدوین شده درقالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی به قوه‌قضاییه ارجاع داده می‌شود.
یک نماینده مجلس گفته است که در دیدار مسئولان دولتی با پاول دورف موسس تلگرام بر سر هاتگرام و تلگرام طلایی توافق صورت گرفته است.
تسنیم نوشت: سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه 35 نماینده درخواست داشته‌اند برای بررسی مذاکرات بین مسئولان کشورمان با مدیرعامل تلگرام، ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال شود، گفت: این موضوع در کمیسیون بررسی و قرار بر این شد تا جمع‌بندی نهایی این موضوع در غالب گزارشی به صحن علنی پارلمان ارائه شود.
وی با اعلام اینکه نماینده سوال کننده از آذری جهرمی وزیر ارتباطات در جلسه‌ای که برگزار شد، معتقد بود مذاکرات بین دولتمردان و مدیران تلگرام به صورت مخفیانه انجام شده است، ادامه داد: مسئولان وزارت ارتباطات این موضوع را رد کردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نماینده سوال کننده معتقد بود در حال حاضر برخی خدمات در اختیار تلگرام در قالب هاتگرام و تلگرام طلایی گذاشته شده که به نظر می‌رسد در جلسه مسئولان دولتی با مدیران تلگرام بر سر این موضوع توافقی صورت گرفته است، افزود: مسئولان وزارت ارتباطات این موضوع را نیز رد کردند.
نماینده مردم قزوین در مجلس با اعلام اینکه گزارش کمیسیون صنایع درباره این موضوع در چند روز آینده در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس قرار داده می‌شود، گفت: باید درباره این موضوع در صحن علنی پارلمان رای گیری انجام شود و اگر نمایندگان تشخیص دهند تخلفی در این زمینه رخ داده، گزارش تدوین شده در غالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن وزارت ارتباطات مسئول ارسال پیامک جریمه تخلفات رانندگی است و هزینه پیامک از مالک خودرو اخذ خواهد شد.
به تازگی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
براساس این طرح به منظور تسریع در دریافت مبالغ جرایم رانندگی از متخلفان، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات موظف خواهد شد حسب اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انظامی، اطلاع رسانی جریمه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را به صورت پیامک به مالک وسیله نقلیه انجام دهد و هزینه پیامک بر عهده مالک وسیله نقلیه خواهد بود.
این طرح در جلسه علنی ۱۵ مهرماه ۹۷ با امضای ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نظارت صالحی بر عملکرد بنیاد ملی بازی های رایانه ای قانع نشدند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه)پارلمان در جریان طرح سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص نظارت وی بر عملکرد ضعیف و شائبه دار بنیاد ملی بازی های رایانه ای و مدیرعامل آن با 80 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر قانع نشدند.
گفتنی است احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در توضیح طرح سوال نصرالله پژمانفر از سید عباس صالحی گفت: در اجرای ماده (۲۰۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال نصرالله پژمانفر در جلسه روز سه شنبه مورخ 9 مرداد 97 این کمیسیون با حضور 12 نفر از نمایندگان کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال گردید.
وی با بیان اینکه در حوزه بازی های رایانه ای واردکننده هستیم، ادامه داد: با تقویت بنیاد ملی و موسسات مشابه می توان نسبت به تولید مناسب بازی های رایانه ای اقدام کرد و تبعات و آسیب های بازی های خارجی را برای فرزندان کاهش داد.
وزیر ارشاد: تخلف سامانه‌های ویدیویی آنلاین محدود است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که میزان تخلفات سامانه‌های ویدیویی آنلاین، نسبت به حجم کل این ویدیوها بسیار محدود است.
به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس در پاسخ به سوال نصرالله پژمان فر نماینده مشهد درباره‌ی علت عدم نظارت بر سامانه‌های ویدیویی گفت: یکی از مسیرهایی که در حوزه فن آوری قابلیت استفاده دارد سامانه‌های آنلاین است که مخاطب از طریق موبایل، تبلیت یا کامپیوتر امکان دسترسی دارند. طبیعتا مسیر نظارت ما بر این سامانه‌ها هم متفاوت از روشهای دیگر است.
وی افزود: مرکز سامانه‌های ویدیویی از سال ۹۴ آغاز به کار کرده و ۱۹ مرکز مجوز دریافت کردند که در مراحل تمدید ۱۰ مرکز مجوز تمدید پیدا کردند و مجوز ۹ مرکز دیگر بر اساس بررسی کارکرد و میزان پایبندی به قوانین نمایش تمدید نشده است.
وزیر ارشاد ادامه داد: نظارت‌های پایه بر این مراکز و سامانه‌ها اعمال می‌شود. ما در بخش فیلم و سریالهای ایرانی همه فیلم‌ها و سریال‌ها را پیش از بارگذاری بازبینی می‌کنیم. این فیلم ها باید پروانه نمایش داشته باشند تا امکان عرضه در فضای سامانه ویدیویی را داشته باشند. اما در فیلم و سریالهای خارجی بیشتر آنها از نمایش خانگی مجوز دارند ولی در مورد فیلم‌های روز به دلیل رقابت با سامانه‌های دیگر نظارت پسینی اتفاق می‌افتد.
وزیر ارشاد همچنین خاطرنشان کرد: احیانا ما اگر به تخلفی برخورد کنیم، در زمان کوتاهی با آن برخورد می‌کنیم. اما از ۶۰ هزار مورد بارگذاری شده میزان تخلفات درصد بسیار محدودی نسبت به حجم کل داشته است. ما باید حوزه سامانه‌های ویدیویی را به عنوان یک فن آوری ارتباطی جدی بگیریم و اقتضائات آن را هم در نظر داشته باشیم.
صالحی با بیان اینکه آیین نامه و دستورالعمل‌های روشنی برای نظارت بر سامانه‌های ویدیویی تنظیم شده، خاطرنشان کرد: گزارش ما فقط بر مبنای گزارش های بیرونی نیست بلکه گزارش‌های پیوسته داخلی هم داریم و برای بالا بردن سهم نظارت پسینی رصد و مانیتورینگ قوی دراین زمینه داریم.
وزیر ارشاد با بیان این که در حجم بالای تولید قطعا تخلفاتی هم اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: مهم این است که فرایند نظارت، پیش بینی شود ضمن این که درصد تخلفات نسبت به حجم تولید بسیار محدود است.
صالحی در پایان تصریح کرد: تضعیف سامانه‌های ویدیویی آنلاین داخلی به نفع سامانه‌های غیر مجاز خارجی است. بی تردید سامانه‌های دارای مجوز به صنعت فرهنگی و فرهنگ ما کمک می‌کنند و ما تلاش داریم با نظارت دقیق‌تر این سیستم را ارتقاء دهیم.
معاون وزیر ارتباطات هرگونه مذاکره محرمانه جدیدی را با تلگرام رد کرد و گفت: پس از فیلترینگ تلگرام هیچ مکاتبه ای از سمت وزارت ارتباطات با این پیام رسان صورت نگرفته است.
حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام محرمانه وزارت ارتباطات با شبکه پیام رسان تلگرام که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تاکید کرد: پس از فیلترینگ تلگرام، هیچ مکاتبه جدیدی با این پیام رسان انجام نشد.
وی توضیح داد: در یک برهه ای از زمان (بیش از یک سال پیش) وزارت ارتباطات ماموریت پیدا کرد تا با تلگرام مذاکره داشته باشد. این ماموریت بنا به دستور شورای عالی فضای مجازی و نیز تکلیف دادستان وقت کل کشور بود.
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر سرویسی که بخواهد داخل کشور فعالیت کند و آورده اقتصادی داشته باشد باید مقررات و چارچوب های آن کشور را بپذیرد، گفت: بر این اساس از آنجا که بخش وسیعی از کاربران کشور ما از سرویس تلگرام استفاده می کردند، نیاز به مذاکره و تعامل مسئولین با یکدیگر بود.
فتاحی افزود: این موضوع تنها مختص به پیام رسان ها نیست و سرویس های فضای مجازی مانند فضای واقعی باید در چارچوب تعاملات دو کشور فعالیت کنند.
وی گفت: وقتی اپلیکیشنی مانند تلگرام ۴۰ میلیون کاربر دارد و در حوزه اقتصادی تراکنش بالایی محسوب می شود، حاکمیت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده کشور را منوط به پذیرفتن یک سری چارچوب از سوی این شبکه می کند. به همین دلیل در یک برهه ای از زمان مسئولیت این تعامل به وزارت ارتباطات سپرده شد که البته مذاکرات ناتمام ماند و به نتیجه نرسید.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش مذاکرات و دلایل به نتیجه نرسیدن را وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، اظهار داشت: پس از آن هیچ گونه تراکنشی بین وزارت ارتباطات و مدیر پیام رسان تلگرام اتفاق نیفتاد.
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: بنابراین آنچه که بود، در چارچوب قانون و با مجوز شورای عالی فضای مجازی و تکلیف دادستان وقت کل کشور صورت گرفت و بیش از یک سال گذشته بود.
وی در پاسخ به اینکه چرا این موضوع هم اکنون بار دیگر مطرح شده است، افزود: برخی نمایندگان می خواهند وزارت ارتباطات را متهم کنند که خودسرانه در این مذاکرات حضور پیدا کرده است. به همین دلیل ما نیز تمامی اسناد و مدارک مربوط را همراه با مجوز رسمی شورای عالی فضای مجازی که حتی نمایندگان مجلس نیز عضو آن هستند، به کمیسیون مربوطه ارائه کردیم و پاسخ دادیم که این موضوع بدون مجوز و خودسرانه نبوده است.
وی گفت: اتفاقاً در جلساتی که به وزارت ارتباطات تکلیف شده بود با تلگرام مذاکره کند، نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشتند. از آن به بعد هیچ نوع مکاتبه جدیدی با تلگرام از سمت وزارت ارتباطات برقرار نشده است. در آن زمان بخشی از مذاکرات حتی به صورت حضوری بود اما در نهایت نتیجه ای نداشت.
درباره عدم امنیت هاتگرام و طلاگرام هشدار دادیم
معاون وزیر ارتباطات هرگونه حمایت از نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی را) رد کرد و گفت: بارها به صورت شفاف اعلام کردیم که وزارت ارتباطات در شروع، روند حمایت، ادامه و پایان نسخه های فارسی تلگرام هیچ نقشی نداشته و ندارد و هیچگونه سرور و پهنای باندی به این شبکه ها اختصاص نیافته است.
فتاحی اضافه کرد: حتی در دی ماه سال ۹۶ و قبل از فیلتر تلگرام، مرکز ماهر وابسته به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات در مورد استفاده کاربران از نسخه های فارسی تلگرام هشدار داد و اعلام کرد که آن را از لحاظ بحث امنیتی و حریم خصوصی به کاربران توصیه نمی کند.
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه به هر جهت امنیت اتصال از طریق کلاینت ها از اتصال مستقیم به خود تلگرام پایین تر است، گفت: بر این اساس ما در وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان نظر رسمی فنی و قبل از فیلتر تلگرام نیز مطرح کردیم.
وی در پاسخ به اینکه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: مرجع و مسئول تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام، مرکز ملی فضای مجازی است و فعالیت هاتگرام و طلاگرام از زمان فیلتر تلگرام به عنوان بخشی از تصمیم گیری این مرکز بود. چرا که در آن زمان قرار بود برای دوران گذار و در مدت زمان مشخصی علاوه بر حمایت از پیام رسان های داخلی، فعالیت نسخه های فارسی تلگرام نیز انجام شود اما اینکه هم اکنون چه تصمیمی گرفته شده و چه اتفاقی افتاده که این پیام رسان ها در حال فعالیت هستند، در اختیار و صلاحیت مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات کوچکترین نقشی در آن ندارد.
به گزارش مهر، هفته گذشته کمیسیون صنایع مجلس موضوع مکاتبه محرمانه دولت با تلگرام را در دستور کار قرار داده بود.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دولت پس از مصوبه مجلس در حال طراحی هوشمندتر کارت سوخت است تا بتواند به گونه ای مدیریت کند که از کارت سوخت سوءاستفاده نشود و مراحل نهایی این طرح در وزارت نفت پیگیری می شود.
حسین امیری خامکانی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت حکم مجلس بوده است، گفت: مجلس مصوب کرده که با توجه به اینکه بخشی از زیرساخت کارت سوخت مهیا است مجددا از کارت سوخت استفاده شود.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مصرف ایران در حوزه انرژی و فرآورده های نفتی همانند بنزین، گاز و برق نسبت به استاندارد جهانی و سرانه استاندارد جهانی بیشتر است، افزود: این برای کشوری که وضعیت اقتصادی آن حال خوبی نداشته و درآمدهای ارزی برای تامین نیاز های داخلی آن حیاتی بوده سرانه مناسبی نیست.
اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه زیاد شده است
وی با تاکید بر اینکه مجلس تشخیص داده که یکی از راه های مدیریت مصرف بنزین استفاده از کارت سوخت است، ادامه داد: شاه کلید جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت است به ویژه در شرایط کنونی که اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه زیاد شده و انگیزه برای قاچاق افزایش یافته است.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق فرآورده ها مجلس تصمیم گرفته که دولت را به استفاده از قاچاق سوخت مجبور کند، اظهار داشت: دولت پس از مصوبه مجلس در حال طراحی یک سازوکار جدید در بخش سخت افزاری است تا بتواند کارت ها را به صورت هوشمند طراحی کند.
وی افزود: در دوره قبل که از کارت سوخت استفاده می شد کشور به نقطه ای رسید که کارت خرید و فروش شده و یا کارت برخی خودروهای بلااستفاده را در جایگاه های مرزی کشف می کردند که یعنی بخشی از قاچاق در دوره قبل توسط کارت های سوخت انجام می شد.
امیری خامکانی با بیان اینکه دولت پس از مصوبه در حال طراحی هوشمندتر کارت سوخت است تا بتواند به گونه ای مدیریت کند که از کارت سوخت سوءاستفاده نشود، ادامه داد: مراحل نهایی طرح کارت سوخت در وزارت نفت پیگیری می شود که با این اقدام جلوی قاچاق گرفته و در داخل کشور مصرف استاندارد می شود و حداقل در حد استاندارد جهانی می رسد و می توان علاوه بر تامین نیاز داخل درآمدهای ارزی کشور را بالا برد.
مردم می توانند از کارت های سوخت خود استفاده کنند
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مردم می توانند از کارت های سوخت خود استفاده کنند، البته طرحی در دولت است تا مشخص شود که این کارت ها به چه خودروهایی و چگونه اختصاص یابد که سازوکار آن در حال تدوین است.
وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکارهای مجازی در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می شود.
به گزارش مهر کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، موضوع «بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی» را روز یکشنبه هشتم مهرماه در دستور کار قرار می دهد.
نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود.
این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می شود.
موضوع مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکه پیام رسان تلگرام، به درخواست تعدادی از نمایندگان، در کمیسیون صنایع مجلس بررسی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع مجلس این هفته سه‌شنبه ۱۰ مهرماه در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، «بررسی مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکه پیام رسان تلگرام» را در دستور کار قرار داده است.
این موضوع به دنبال رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تهیه گزارش نظارتی براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.
به گزارش مهر، دهم اردیبهشت امسال، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام را صادر کرد.
خردادماه امسال محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به اخبار منتشر شده از مذاکره دولت ایران با تلگرام، گفت که «این مذاکرات محرمانه و مخفیانه نبوده و با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد.»
کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با تدوین گزارشی در خصوص «توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» اعلام کرد: وزارت اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تأیید کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی را در موضوع «توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» تدوین کردند.
در این گزارش اعلام شده است: «عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است».
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
«گزارش کمیسیون صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
در خصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»
ماده (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
پیرو درخواست جمعی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادنو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴از هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تقاضای بررسی مشترک با کمیسیون صنایع و معادن پیرامون موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین درخواست تعداد دیگری از نمایندگان محترم مجلس ، هیئت‌رئیسه محترم مجلس طی نامه ای به کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴، بررسی موضوع توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات را طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به این دو کمیسیون ارجاع نمود؛ اینک گزارش آن جهت قرائت در صحن و اخذ رای نمایندگان محترم مجلس بشرح ذیل تقدیم می‌گردد.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»
بخش اول
طرح مسأله:
به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه‌های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی‌انضباطی و تخلفات گسترده‌ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان محترم و کمیسیونهای "صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴" به تصویب هیئت‌رئیسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد و چون عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و اخذ رأی از نمایندگان محترم را داریم.
بخش دوم
اقدامات کمیسیونهای "صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴" مجلس شورای اسلامی:
ابتدا جلسه مشترک کارگروه "تولید داخل" کمیسیون ویژه و کارگروه "صنعت" کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، (آقای دکتر خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهندس صالحی‌نیا، معاون امور صنایع) و نمایندگانی از سازمان گمرک، انجمن وارد کنندگان خودرو و اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل گردید و پس از اخذ گزارش شفاهی مسئولین مذکور، مقرر گردید گزارش‌های کتبی ارسال نموده و موضوع در کارگروه‌های دو کمیسیون مذکور با دعوت از کارشناسان مربوطه به‌صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.
1. انجمن واردکنندگان خودرو اقدام به صدور نامهای به شماره ۹۶۱۱۲۳۰۴/م/خ مورخ ۲۳ بهمن سال ۹۶ خطاب به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مبنی بر گزارش سیر حوادث اتفاق افتاده نمود و در جلسات کارگروه صنعت کمیسیون صنایع نیز همین گزارش ارائه گردید.
خلاصه نظرات انجمن واردکنندگان به‌شرح زیر است:
الف: پس از انسداد رسمی سایت، حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی نمایندگی‌های رسمی و غیر رسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی‌ماه ۱۳۹۶ وارد کشور شده است که نیاز به شفاف‌سازی دارد.
ب: انجمن وارد کنندگان از سال ۱۳۹۴ تا دی‌ماه ۱۳۹۶ حق ورود به این موضوع را نداشتند که ناگهان در دی‌ماه ۱۳۹۶ سایت برای واردکنندگان رسمی و غیر رسمی باز شده است.
ج: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۸۷۰۰ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار و با ترکیب ۳۵ درصد ۲۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۷ درصد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۸ درصد ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ سی‌سی و ۱۰ درصد خودروی هیبریدی وارد کشور شده است و در سال ۱۳۹۵، ۷۶۸۰۰ دستگاه به ارزش حدود دو میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است.
د: در سال ۱۳۹۶، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار قطعات وارد گردیده که ۵۶ درصد آن از کشور چین بوده است؛ البته در حدود ۴۰ درصد هم به صورت قاچاق واردات قطعات صورت گرفته است.
هـ: سایت ثبت سفارش واردکننده از اسفند ۱۳۹۶ فقط برای نمایندگی‌ها باز شده و تا آخر خرداد ۱۳۹۷ اعتبار داشته، لیکن درعمل سیستم اجازه ورود برای ثبت سفارش را نمی‌داد.
و: دلایل التهاب بازارو افزایش قیمت خودرو:
۱-عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش از اسفند ۱۳۹۶ تا کنون.
۲- افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان با مصوبه مجلس که این امر، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان گردیده است.
۳- وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرکات که با افزایش تعرفه، وجه بیشتری توسط واردکنندگان پرداخت و از خریداران اخذ گردیده است.
۴- سوء استفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته‌اند؛ این افراد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش داده و از این طریق به سود کلانی دست یافته و افزایش قیمت جدید را به مصرف کننده تحمیل کرده‌اند.
پیشنهادات انجمن واردکنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش و التهاب بازار:
۱- انجام واردات به صورت منصفانه در کنار تولید داخلی با ایجاد رقابت سالم، موجب افزایش بهره‌وری تولید و کیفیت محصول نهایی می‌شود.
۲- واردات خودرو به موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کمک شایانی می‌کند؛ مشروط بر اینکه تولیدکنندگان نیز موظف به خروج خودروهای فرسوده شوند.
۳- ملاک تشخیص خودروهای لوکس بر اساس مدل جهانی ۵۰۴۸۵ دلار سوخت بالای ۷ لیتر و ۵۹۴۵۴ دلار برای مصرف سوخت کمتر از ۷ لیتر در صد کیلومتر می‌باشد؛ لذا اعمال فرمول جهانی برای "مالیات خودروهای لوکس" ضروری می‌باشد. قابل ذکر است انجمن وارد کنندگان خودرو در ۲۲ بند تأثیر دخالت مستقیم دولت در بازار خودروهای وارداتی و در ۶ بند اصلاحات لازم در طرح ساماندهی خودرو را به طور مکتوب ارائه کرده‌اند.
۲- پس از آن، جلسه‌ای به ریاست آقای مهندس ملکی رئیس کارگروه صنعت، با حضور برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن، معاونین وزیر صمت، نمایندگان وزارت اطلاعات، نماینده گمرک ج.ا.ا و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل و مباحث مفصلی در ارتباط با موضوع ثبت سفارش خودرو و دلایل افزایش تعرفه و نیز التهاب بازار خودروهای وارداتی صورت گرفت. اعضای مشترک دو کمیسیون بعضاً در این جلسات حضور یافته و نقطه نظرات خود را ارائه می نمودند.
همچنین جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و معاون و مدیرکل ذیربط وزارت صمت در کمیسیون ویژه تشکیل و مباحث مربوط به توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این بین، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی کارگروهی متشکل از مشاورین کمیسیون و کارشناسان صنعت خودرو برای بررسی این موضوع تشکیل داد که نتایج آن طی ۳ گزارش مبه کمیسیون ویژه ارائه گردید.
۳- وزارت صمت طی نامه شماره ۵۳۶۰۱/۶۰ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در رابطه با این موضوع را به اطلاع کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رساند که اهم مباحث مطروحه به شرح زیر می باشد:
در تیرماه ۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت را ملزم به تدوین دستورالعملی برای ایجاد محدودیت و مدیریت واردات خودرو به منظور کنترل افزایش واردات و الزام شرکتهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در تولید داخل کشور نمودند.
در مردادماه ۱۳۹۵ دستورالعمل تهیه شده و به کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست ارجاع می‌شود که به علت طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به موضوع، در آبان ماه، وزیر محترم نفت به منظور تصمیم‌گیری عاجل درخواست قرارگرفتن موضوع در دستور کار هیئت وزیران را مطرح می‌کند.
معاون اول محترم رئیس‌جمهور طبق بند ۶ ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۱۲۵/۸۸۷/۵۳ مورخ ۱۲ دی ماه ۹۵، شرط ثبت سفارش خودرو را منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش می‌نماید. لذا از تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۵ لغایت۲۸ تیر ۹۶ ثبت سفارش برای نمایندگی‌های رسمی صورت گرفته است.
به دلیل تداوم روند افزایش ثبت سفارش و پیش‌بینی تصویب دستورالعمل مدیریت واردات و مدیریت بازار ارز، وزیر محترم وقت در تیرماه ۱۳۹۶ بدلیل احتمال دسترسی اشخاص به اطلاعات اولیه و ثبت سفارش دستور توقف ثبت سفارش را صادر می‌کند.
از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۹۶ لغایت ۹ دی ماه ۹۶ ثبت سفارش متوقف و هرگز تمدید نگردیده است؛ لیکن تعداد ۶۴۸۱ دستگاه به طور غیر قانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت گردیده و احتمال ثبت در سایر کالاها نیز وجود دارد. موضوع در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
براساس تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹ دی ماه ۹۶ هیئت‌وزیران ثبت سفارش برای نمایندگان رسمی و افراد حقیقی و حقوقی غیر نماینده از تاریخ۱۰ دی ۹۶ فعال گردیده است و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ ثبت سفارش برای افراد حقیقی و حقوقی غیرنماینده از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ متوقف گردیده است.
درحال حاضر ثبت سفارش خودرو سواری از محل تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ هیئت محترم وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرکات، مشروط به داشتن قبض انبار به تاریخ۹ دی ماه ۹۶ و قبل از آن می‌باشد. (زمان مجاز ثبت سفارش از تاریخ۲۴ اسفند ۹۶ لغایت ۲۲۴ خرداد ۹۷ است.)
تبصره: ثبت سفارش برای جانبازان و معلولین از موضوع محدودیت‌های فوق مستثنی بوده با معرفی بنیاد شهید و سازمان بهزیستی و با رعایت آیین‌نامه فنی واردات خودرو در بازه زمانی موقت ثبت سفارش از۲۹/۴/۱۳۹۶ لغایت ۹/۱۰/۱۳۹۶ تعداد ۳۲۴ دستگاه ثبت شده است.
دلایل دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو
الف) ضرورت مدیریت واردات خودروی سواری (خصوصاً خودروهای لوکس)
ب) کاهش تقاضای واردات خودرو و مدیریت منابع ارزی
ج) تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید خودرو و قطعات و ایجاد انگیزه برای مشارکت در تولید به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقای کیفی آن
پس از بحث و بررسی در جلسات کارشناسی با حضور مسئولین گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت تخصصی وزارت صمت در نهایت با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، ابزار تعرفه ای برای واردات و کاهش تقاضا و جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت حاصل شده مورد تائید قرار گرفت و به دولت پیشنهاد شد.
افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی:
در این بین با مصوبه دولت در دی ماه ۱۳۹۶ تعرفه‌های جدیدی بر واردات خودرو اعمال گردید و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزایش یافت. شایان ذکر است خودروهای هیبریدی کامل (plug in)، به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم فعلاً در کشور قابل استفاده نیست و خودروهای هیبریدی پایه بنزین وارد می‌شود که این خودروها تا سال ۱۳۹۲ فاقد تعرفه بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای آنها حداقل حقوق ورودی تعیین شد. بعلت اینکه مصرف خودروی هیبریدی ۴۰-۳۰ درصد کمتر از خودرو بنزینی بوده و قیمت آن نیز۴۰-۳۰ درصد گرانتر بوده، لذا برای ایجاد تناسب، حقوق ورودی جدید را برای پوشش اختلاف قیمت و معنی‌دار کردن آن تعیین می‌نمایند؛ البته پس از دخالت مجلس، نسبت به کاهش حقوق ورودی و رساندن خودروهای با حجم موتورهای ۱۵۰۰ سی‌سی به نرخ قبل اقدام نموده و سایر حقوق ورودی نیز ۲۰ درصد کاهش یافت. قابل ذکر است که خودروهای بنزینی نیم درصد کل خودروهای وارداتی بوده و نقش چندانی در کاهش آلایندگی ندارند.
الف: در دوره زمانی ۱۳ دی ماه ۹۵ لغایت۲۲ دی ۹۵به‌علت برداشت‌های متفاوت از بند ۶ ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، تعداد ۳۴۰۰۰ دستگاه خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده لیکن در تاریخ۲۳ دی ۹۵ به‌علت مغایرت، غیر فعال و ابطال شده است.
ب: نمایندگان وزارت اطلاعات از ارائه کتبی گزارشها خودداری کردند؛ لیکن وجود رانت در ثبت سفارش و به‌دست آوردن سودهای نامتعارف به ویژه اخذ وجوه از مردم و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیر رسمی خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند.
ج: نماینده گمرک اطلاعات خاصی که بتواند وجود رانت و تخلف را تأیید نماید ارائه نداد؛ لیکن بطور شفاهی وجود تخلف را تأیید نمود.
با عنایت به موارد مطرح شده در گزارشات و جلسات مذکور با کمیسیونهای صنایع و ویژه، وجود تخلفات را از سوی دستگاههای مربوط، محرز می‌دانند.
بخش سوم
جمع‌بندی نهایی و ارائه پیشنهاد:
الف- در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ۲۴ تیر ۹۶ لغایت ۹ دی ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش به روشهای غیر قانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک ج.ا.ا به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر می‌باشد.
ب) وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.
ج) عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تا کنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، گردیده است. بنابراین ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را دارند انجام پذیرد. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوتی ۶ ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین المللی بر صنعت خودرو بصورت کاملاً کارشناسی بازنگری گردد.
د) لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی بر اساس نوع سوخت در چند گروه و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد.
هـ) به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه ساخته است بطوریکه در حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با ۶۰۰۰ پرسنل اینک با ده درصد ظرفیت فعالیت دارند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آنها گردیده و همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلان شهرها بیش از پیش خطرآفرین خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی اقدام لازم به عمل آید. در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور نیز نسبت به اجرایی کردن مفاد تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک اقدام نمایند. لذا توقف و یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می گردد و عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلفات در ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
و) در آخرین روزهای تهیه این گزارش، بخشنامه جدید دولت مبنی بر توقف واردات خودروهای خارجی به منظور ساماندهی بازار ارز، صادر گردید که مجال پرداختن آن در این گزارش نمی باشد و تاثیرات آن در گزارش دیگری بررسی خواهد شد و نیز طبق دستور ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضائیه گردیده است.
در خاتمه تقاضای اخذ رأی از نمایندگان محترم طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در موارد تخلفات بندهای الف، ب و هـ جمع‌بندی مذکور را داریم».
با وجود گذشت یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس، این لایحه علی رغم نقش موثری که در بهبود روند مالیات ستانی دارد هنوز به صحن علنی نرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به عنوان ابزاری برای ساماندهی اخذ مالیات، شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد.
در این راستا، در اسفند ماه سال ۹۵ دولت لایحه ای در خصوص نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوقهای مکانیزه فروش به مجلس تقدیم کرد و پس از انجام بررسی های فراوان در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس، در نهایت آبان ماه سال ۹۶ این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید.
محمدرضا پورابراهیمی در آبان ماه سال ۹۶ ضمن تاکید بر مزایای نصب صندوق های مکانیزه فروش در فروشگاه ها و ... ارسال این لایحه به صحن علنی مجلس را وعده داد.
سال ۹۶ به اتمام رسید و این لایحه به صحن علنی نرفت تا اینکه در آخرین اظهار نظر، ناصر موسوی لارگانی مردادماه سال ۹۷ را زمان ارائه این لایحه به صحن علنی عنوان کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار مهر گفته بود: صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت هایی است که می تواند از بروز مشکلات جدی و بزرگ جلوگیری کند؛ با نصب این صندوق شفافیت در حوزه دریافت و پرداخت‌ها افزایش می یابد.
وی تاکید کرده بود: در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت و امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد.
بر این اساس، نه تنها مرداد ماه به پایان رسید بلکه فصل تابستان نیز رو به اتمام است اما هنوز خبری از ارائه لایحه صندوق مکانیزه فروش به صحن علنی نیست و با وجود اینکه نمایندگان مجلس بر مزایای نصب این صندوق ها واقف هستند اما مشخص نیست چه زمانی شاهد تصویب نهایی این لایحه در مجلس خواهیم بود.
با ورود به نیمه دوم سال و پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس و البته نیاز بیش از پیش کشور به بهبود روند مالیات ستانی و محدودیت عرضه کالای قاچاق در بازارها، انتظار می رود مجلس از این انفعال خارج شده و در تصویب لوایحی همچون لایحه مذکور سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد.
صندوق مکانیزه فروش چیست؟
به گزارش مهر، استفاده از پایانه فروشگاهی (صندوقهای مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.
استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان می توان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است.
البته باید اذعان شود که آثار و برکات استقرار صندوق های مکانیزه فروش به تسهیل امور مالیاتی فعالان مشمول این قانون محدود نمی شود، بلکه این نهاد با ایجاد امکان ثبت اطلاعات اقتصادی فعالیت ها در دو سطح خرد و کلان در بخش بازرگانی می تواند زمینه مدیریت و برنامه ریزی کارآمد در عرصه سیاست های بازرگانی را در پی داشته باشد.
از سویی دیگر طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از راه های جلوگیری از گران فروشی و مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک است.
همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد.
سوال سه نماینده از وزرای علوم، راه و ارتباطات اعلام وصول شد.
به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول سوال نمایندگان را به این شرح اعلام کرد:
سوال ملی حمید زرآبادی نماینده قزوین از وزیر ارتباطات در خصوص عدم رعایت شان و جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی.
سوال ملی رضا انصاری نماینده داراب از وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم حمایت از صنایع داخلی دانش‌بنیان در صنعت حمل و نقل هوایی.
سوال ملی عبدالله صامری نماینده خرمشهر از وزیر علوم در خصوص بی‌توجهی به سوء‌مدیریت دانشگاه علوم و فنون خرمشهر و کم شدن اعتبارات سال ۱۳۹۷ آن دانشگاه.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح مجلس درباره ممنوعیت استفاده از تلفن همراه از سوی نمایندگان در صحن علنی را تشریح کرد.
غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از طرح جدید برخی نمایندگان مجلس برای ایجاد محدودیت‌هایی در جلسات علنی پارلمان خبر داد و گفت: 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، خواستار ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای نمایندگان در زمان برگزاری جلسات علنی شدند.
وی افزود: پیرو درخواست‌های نمایندگان مجلس برای ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در صحن پارلمان، طرحی در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس برای ایجاد محدودیت‌هایی برای نمایندگان تهیه شده و در حال تدوین است.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به جزئیات طرح نمایندگان برای ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در صحن پارلمان، اظهار داشت: براساس این طرح، نمایندگان مجلس نمی‌توانند از تلفن همراه خود هنگام برگزاری جلسات مجلس، اعم از علنی و یا غیرعلنی استفاده کنند، البته سازوکاری در این طرح پیش‌بینی کردیم که تماس‌های ضروری نمایندگان از طریق دفتر کارشان به‌اطلاع آنها برسد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس در پایان، یکی از دلایل تهیه طرح ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای نمایندگان مجلس در صحن پارلمان را تماس خبرنگاران رسانهها هنگام برگزاری جلسات علنی دانست.
نماینده نجف‌آباد در مجلس از تذکر نمایندگان به معاون رئیس‌جمهور در امور استخدامی کشوری درباره سامانه حقوق و دستمزد خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه سامانه‌ای برای شفافیت حقوق و دستمزد کارکنان دولت تعیین شده است، گفت: در اردیبهشت سال 97 معاون رئیس‌جمهور در امور استخدامی کشوری، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که تمامی حقوق و دستمزد مسئولان باید در این سامانه قرار گیرد.وی با اعلام اینکه برخی از دستگاههای از این تکلیف قانونی که مجلس بر دوش دولت گذاشته استنکاف می‌کنند، ادامه داد: مجلس و قوه‌قضائیه علیرغم بخشنامه دولت تاکنون برای راه‌اندازی این سامانه همکاری‌های لازم را نداشتند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه اخیراً جمعی از نمایندگان تذکری به معاون رئیس‌جمهور در امور استخدامی در همین زمینه دادند، افزود: تذکری نیز به رئیس مجلس داده شده تا در مسیر راه‌اندازی سامانه حقوق دستمزد همکاری‌های لازم با دولت صورت گیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: علاوه بر مجلس و قوه‌قضائیه اکثریت دستگاههای دولتی نیز در راه‌اندازی سامانه حقوق دستمزد کوتاهی کردند.
پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ادامه بررسی پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی این هفته در دستور کار کارگروه فضای مجازی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
براین اساس، این کارگروه در کمیسیون فرهنگی، روز دوشنبه پنجم شهریورماه جاری، بررسی پیش‌نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را ادامه می دهد.
شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرد.
کمیسیون فرهنگی مجلس با هدف تبدیل کردن مفاد این طرح به قانون، بررسی آن را در دستور کار قرار داده است.
نادر نینوایی - هفته پیش وزیر اقتصاد استیضاح شد و نمایندگان سوالاتی از او در خصوص سامانه جامع مالیاتی پرسیدند که نتوانست به آنها پاسخ مناسب دهد و به همین علت از مجلس کارت زرد گرفت.
این روزها که توجه وتمرکز همگان به مسائلی از قبیل بازار ارز و سکه و قیمت خودرو و تحولات بین المللی است،عده ای قلیل در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری بدنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی، محوریت اصلی تمرکز کارشناسان، بررسی روند تحولات این حوزه‌ها و تأثیر آن برزندگی ومعیشت مردم است، اما اشکال این توجه صددرصدی این است که در سایه این تمرکز همگانی، عده‌ای قلیل با در نظر گرفتن منافع شخصی خود سعی در گل آلود کردن هر چه بیشتر فضا دارند تا برای خود و اطرافیان‌شان در پناه این گل آلودی، ماهی‌های درشت صید کنند.
قطعاً آنچه در این بین نباید از نظارت مردم و کارشناسان و تحلیلگران مغفول بماند این است که بی توجهی به این عده قلیل، شاید در بلندمدت مضرات و زیان‌های مخربتری در اقتصاد کشور داشته باشد.
متاسفانه برخی تحولات و رخدادهایی که با ظاهری موجه نمود می یابد، با اغراض و نیاتی شخصی و منفعت طلبانه شکل گرفته و پیگیری می شود و به قولی، پشت پرده هایی دارد که از نگاه مردم و بسیاری از مسئولان دور مانده است.
دو روز پیش، وزیر اقتصاد با حضور در مجلس شورای اسلامی به سؤالات نمایندگان مردم پاسخ داد. البته طرح سؤال از وزرا آنگونه که بارها بر آن تاکید و تکرار شده، حق مسلم نمایندگان و وکلای ملت بوده و می‌بایست با استفاده از این اختیارات و حقوق به عنوان اعضای خانه ملت، دولتمردان را مورد سوال قرار داده و از این طریق، مسئولان اجرایی کشور را به سمت اجرای هرچه بهتر قوانین مصوب و تأمین حداکثری منافع ملی سوق دهند.
اما طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی که مزایا و دستاوردهای مثبت آن در اقتصاد کشور و البته مراحل و موانع تکمیل آن بر کسی پوشیده نیست، پشت پرده عجیب و غریبی داشت.
پشت پرده سوالات مکرر از وزرای اقتصاد
« خ . ر » نماینده یکی از شهرهای کشور در مجلس است که از سال ۹۴ تاکنون طرح سؤال از وزرای اقتصاد وقت، درباره سامانه جامع مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. البته این دستور کار برای منافع مردم حوزه انتخابیه ای که با رای‌شان به وی اختیار حضور در مجلس و پیگیری حقوق‌شان را داده اند، نیست؛ این طرح سوالات مکرر تنها برای پاکسازی پرونده فرار مالیاتی یک شرکت فولادی است که در شهر دیگری قرار دارد ؛ شرکتی فولادی که سهامداران اصلی اش را اقوام این نماینده مجلس تشکیل می‌دهند.
یک شرکت خرید و فروش محصولات فولادی با مدیریت « ح. ح » وبا عضویت « م . ر » در هیات مدیره( که خواهر نماینده مذکور است) ، در سال ۱۳۹۰ در یکی از شهرهای کشور تأسیس شد. این شرکت که در حوزه صنعت فلزات و فولاد مشغول به کار است در سال ۱۳۹۳ اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به ثبت رساند.
ازآنجاکه سامانه‌های طرح جامع مالیاتی با جمع آوری بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات معاملات، امکان بررسی صورت معاملات شرکتها با یکدیگر را دارد، بر اساس اطلاعات استخراجی از کد کارگاه این شرکت، نتایج جدیدی بدست آمد. این شرکت با کارخانه‌ها و بنگاه‌های مختلف، معاملات متعددی در حوزه خرید و فروش کالای فولادی داشته است که محاسبه مالیات بر درآمدهای حاصل این معاملات نشان داد این شرکت فرارمالیاتی دارد و میزان این فرار مالیاتی تقریباً ۳۰۰۰ برابر مبلغ اظهار نامه آن بوده است.
طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی از وزیر وقت اقتصاد، علی طیب‌نیا، توسط « خ . ر » از همینجا جا کلید خورد و با طرح سوال از مسعود کرباسیان ادامه پیدا کرد.
درخواست نماینده : کل مالیات را تخفیف بدهید!
یک منبع آگاه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این نماینده مجلس از همان سال با اطلاع از نحوه محاسبه رقم فرار مالیاتی این شرکت، بارها و به دفعات با تهدید و ارعاب وزیر اقتصاد درخواست کسر رقم مالیاتی و اعطای معافیت کامل به این شرکت را مطرح کرد. طرح سؤال درباره اشکالات طرح جامع مالیاتی از علی طیب نیا و پس از آن مسعود کرباسیان نیز، نه برای پیگیری منافع ملی و اقتصاد کلان کشور که صرفاً برای کاهش و بخشش کل رقم مالیاتی شرکت وابسته به این نماینده انجام شد.
طبق اطلاعات واصله به خبرنگار مهر، سازمان امور مالیاتی با درنظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فضای صنعت کشور طی آن سال‌ها، و بر اساس اختیارات و حدود قانونی خود، تخفیف‌هایی را برای این شرکت لحاظ کرد اما درخواست این نماینده مجلس، تخفیف کل رقم آن سال و سال‌های بعد بود.
البته در این بین نباید از پیگیری‌های سایر نمایندگان در خصوص موانع و چالش‌های سر راه سامانه طرح جامع مالیاتی نیز غافل شد، درخواست حل مشکلات و موانع اجرای کامل سامانه جامع مالیاتی حق قانونی و مسلم نمایندگان مجلس از دولت است که در نهایت منجر به ارتقاء جایگاه مالیات در اقتصاد کشور و ایجاد شفافیت بیشتر خواهد شد.
اما سؤال اینجاست چرا یک نماینده مجلس که با رای مردم حوزه انتخابیه به صحن خانه ملت پیدا کرده است، باید با سوء استفاده از اختیارات قانونی خود سامانه‌ای مانند طرح جامع مالیاتی را که به عنوان یکی از راهکارهای سلامت اقتصاد در کشور ایجاد شده را تخریب کرده و در صحن مجلس با اجرای نمایش دلسوزی برای مردم به دنبال حقوق شخصی اقوام و نزدیکان درجه یک خود باشد.
تلاش های این نمایند مجلس برای صفر کردن مالیات شرکت فولادی مذکور در حالی است این شرکت نیز مانند سایر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از تخفیفات قانونی در راستای حمایت از تولید داخل برخوردار شده است.
اسناد این گزارش در دفتر خبرگزاری مهر محفوظ است.
نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف کردند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم کند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 7 این طرح را به تصویب رساندند.
طق این ماده، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکانیزه شدن شیوه کار مجلس باعث کاهش چاپ و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ می‌شود، گفت: برای مدیریت زمان و افزایش سلامت کار مجلس باید تمام رأی‌گیری‌ها ماشینی شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، 15 مردادماه) در نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس حضور یافت.
شیوه توزیع کارت و گرداندن گلدان برای برخی رأی‌گیری‌ها به شیوه مکانیزه تغییر یابد
لاریجانی در این جلسه با بیان اینکه کمیسیون تدوین آیین نامه به دقت و سرعت عمل مجلس کمک می کند، گفت: آیین نامه داخلی نباید به صورت دائم دستخوش تغییرات شود چرا که مرتب ذهن نمایندگان را بر هم می زند همچنین لازم است تدبیری اندیشیده شود که رأی گیری در مجلس به صورت کامل با ماشین صورت گیرد چرا که در حال حاضر در برخی رأی گیری ها که از شیوه کارت و گلدان استفاده می شود زمینه بر هم ریختگی جلسه نیز ایجاد می شود که بهتر است با ماشینی شدن رأی گیری و حفظ محرمانه آرا، زمان بندی و سلامت کار افزایش یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره چاپ و انتشار مطالب در مجلس اظهار داشت: شیوه کار باید کاملا مکانیزه شود و این تغییر کار نیاز به اصلاح آیین نامه دارد تا مجبور به چاپ موضوعات نباشیم ضمن اینکه مدرن کردن کار مجلس هم کیفیت را را افزایش می دهد و هم صرفه جویی در مصرف کاغذ است.
رئیس کمیته ارتباطات مجلس از پیگیری جدی مجلس برای اتصال همه دستگاههای اجرایی و دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برای تحقق واقعی پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد.
رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تحقق پروژه دولت الکترونیک در کشور و بررسی های صورت گرفته از سوی مجلس درباره عملکرد دولت، اظهار داشت: مطابق با جلسه ای که هفته گذشته درخصوص عملکرد دولت در اجرای پروژه دولت الکترونیک داشتیم، ابعاد مختلف اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها نشان داد که بستر مناسبی برای دولت الکترونیک فراهم شده است.
رئیس کمیته ارتباطات مجلس افزود: زیرساختهای دولت الکترونیک توسط وزارت ارتباطات فراهم شده اما همچنان بحث اتصال دستگاهها به این شبکه موضوع مورد چالش است.
وی با بیان اینکه تکمیل شناسه خدمات دستگاههای اجرایی و مشاغل مرتبط از جمله مواردی است که برای تحقق شبکه دولت الکترونیک باید تکمیل شود، ادامه داد: موضوع اتصال دستگاههای دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله مهمترین چالشهایی است که دولت الکترونیک را به تعویق انداخته است.
سبحانی فر تصریح کرد: ما در مجلس از دستگاههای اجرایی و دولتی به جد خواهیم خواست که به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند و در این زمینه نظارت و پیگیری خود را ادامه می دهیم.
به گزارش مهر، اسناد مرتبط با تحقق دولت الکترونیک در ایران سابقه ای حدود ۱۷ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که براساس آن دولت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاههای اجرایی شد.
اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می آید اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاههای اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد.
از سوی دیگر برنامه پنجم توسعه نیز محکم ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک در ایران عنوان شد که دستگاه های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار می گرفت که با گذشت حدود دو سال از اتمام این هدف گیری، هنوز این مهم، تحقق نیافته است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت اخذ عوارض و مالیات از اسنپ و تپسی همچون رانندگان تاکسی‌ها و ایجاد ضوابطی برای تعیین نحوه فعالیتشان تاکید کرد.
روح الله بابایی صالح در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در واکنش به انتشار خبری از سوی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور مبنی بر اینکه تاکسی های اینترنتی مجوز کار ندارند، گفت: اتحادیه تاکسیرانی موظف به ساماندهی تاکسی‌های فعال در سطح شهرها است و این شامل هم کلان شهرها و هم شهرهای کوچک در سراسر کشور می‌شود.
نماینده مردم بویین زهرا درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه به تازگی فعالیت اسنپ و تپسی که به صورت اینترنتی به ارائه خدمات می‌پردازند موجب کساد شدن بازار تاکسی‌ها شده است که مالیات و عوارض شهری هم پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر نظارت دقیقی بر روند فعالیت اسنپ و تپسی هم وجود ندارد و چنانچه مسافری با مشکلی در روند دریافت خدمات از این موسسه‌های اینترنتی مواجه شود، متولی مشخصی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد.
بابایی صالح یادآور شد: برای ساماندهی این بخش باید اسنپ و تپسی هم تحت پوشش مجموعه‌ای رسمی قرار بگیرند تا بتوان بر روند فعالیت آنها نظارت کرده و ضوابطی برای آنها تعیین کرد، در غیر این صورت تداوم فعالیت آنها مغایر با قانون است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: وزارت کشور باید به این موضوع ورود پیدا کند و سازوکاری ایجاد شود تا پلیس راهنمایی و رانندگی هم بتواند با این نوع مجموعه‌ها برخورد کند، چرا که آنها بدون قوانین مشخصی فعالیت دارند و در پی ایجاد این استارت آپ‌ها قطعا تاکسی‌ها در تامین معیشت خود با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، ضمن اینکه تعدادی از آنها تاکسی‌های خود را به صورت اقساطی خریداری کرده‌اند و در شرایط کنونی حتی قادر به پرداخت اقساط آن هم نیستند.
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دستگاههای اجرایی مربوطه باید درجهت حمایت از تاکسیرانی شرایطی را ایجاد کنند که اسنپ و تپسی هم همچون تاکسی‌ها موظف به پرداخت مالیات و عوارض شوند و از قوانین خاصی هم در فعالیت‌های خود تبعیت کنند./
نمایندگان مجلس با اشاره به عدم اجرای ماده برنامه ششم توسعه، عدم اجرای قانون را جرم عنوان کردند؛ می‌گویند: قانون می‌گوید عموم مردم باید به میزان حقوق مدیران و مسوولان دسترسی داشته باشند و عدم اجرای آن جرم است، بااین‌حال جمشید انصاری اعتقاد دارد که قانون نگفته است باید به مردم دسترسی داده شود.
پس از افشای دریافت حقوق نجومی برخی مدیران دولتی در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم توسعه ماده‌ای را برای شفافیت، کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات تصویب کردند و در این ماده نیز دسترسی برای عموم نیز تصویب شده بود.
بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مدیران و مسوولان اقدام کند و کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.همه مسوولان از روسای قوا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانکها و تمام نهادها (مسؤولان آنها که مسئولیت دارند) باید حقوق مزایای آنها مشخص و را مردم بتوانند مشاهده کنند.
احمد توکلی: تاسیس سامانه ثبت حقوق برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد
احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دید‌بان شفافیت و عدالت نیز در فروردین‌ماه امسال در نامهای به محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری خواستار اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه شد، اما چند پیش جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه قوای سه‌گانه اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت نکردند، گفت: دسترسی اطلاعات به مردم نمی‌دهیم.(اینجا را بخوانید).
* خواست عمومی ملت ایران تشکیل سامانه و اعلام میزان حقوق و دریافتی مسوولان و مدیران است
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد سخنان انصاری، معاون رئیس‌جمهور؛ گفت: یکی از مسائل بسیار مهمی که در ماده 29 قانون برنامه ششم با صراحت آمده و خیلی‌ها سعی کردن با توجه به اینکه مصوبه مجلس بود، در صحن مجلس و بررسی مصوبات آورده نشود، ماده 29 برنامه ششم بود.
وی افزود: اراده مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه ششم و خواست عمومی ملت ایران، این بود که سامانه‌ای تشکیل و در آن میزان حقوق و دریافتی مسوولان و مدیران کاملاً مشخص شود، یعنی برای همه مردم مشخص باشد که هرکسی چه میزان حقوق دریافت می‌کند و برای اولین بار در ماده 29 قانون برنامه تعریفی آوردیم که شامل تمام مسوولان نظام می‌شود.
*سازمان امور اداری و استخدامی هرچه سریعتر باید قانون را اجرا کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجهو محاسبات مجلس تصریح کرد: ماده 29 برنامه ششم گسترده‌تر از ماده پنج قانون محاسبات است؛ زیرا در این ماده آمده که همه مسوولان از روسای قوا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانکها و تمام نهادها (مسؤولان آنها که مسئولیت دارند) باید حقوق مزایای آنها مشخص و را مردم بتوانند مشاهده کنند.
حاجی بابایی با بیان اینکه یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد نظاره‌گر بودن و نظارت مردم بر جامعه و مسئولان است، گفت: مجلس باید پرقدرت بایستد و سازمان امور اداری و استخدامی هرچه سریعتر باید قانون را اجرا کند؛ البته اول فروردین امسال می‌بایست سامانه اعلام حقوق‌های اجرایی می‌شد و اکنون حدود 4 ماه است در اجرای آن تاخیر کردند.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم اضافه کرد: زمانی خدمت مقام معظم رهبری هم که رفتیم، یکی از مواردی که ایشان اشاره کردند، این بود که مجلس باید برای این‌گونه (عدم اجرای قانون) موارد جرم تعریف کند، نه اینکه بر اساس ماده 236 به قوه قضاییه ارسال کند که آنجا هم کاری خاصی انجام نمی‌شود.
*قانون می‌گوید عموم مردم باید دسترسی داشته باشند
حاجی بابایی در پاسخ به این سؤال که انصاری معاون رئیس جمهور می‌گوید بر اساس قانون دسترسی برای مدیران است نه مردم، پاسخ داد: قانون می‌گوید عموم مردم باید دسترسی داشته و در جریان قرار گیرند و عدم اجرای قانون جرم است، البته قبلاً هم این سامانه‌ها وجود داشت و فقط مسوولان خودشان می‌دانستند، ببینند یا اینکه هرکسی خودش می‌دید، وگرنه مانند قبل باشد، یک کار خاصی نشده؛ مهم این بود که مردم بدانند و دسترسی داشه باشند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر قرار باشد مردم به حقوق مسوولان و مدیران را مشاهده نکنند و دسترسی نداشته باشند، ایجاد سامانه به چه دردی می‌خورد، تصریح کرد: همه درآمدهای مسوولان باید کاملاً شفاف و روشن باشد؛ یعنی هیچ مدیری که جز آنکه در سامانه آمده و ثبت شده است، نباید دریافتی دیگری داشته باشد و اگر داشت؛ مجرم شناخته می‌شود.
*اعلام نکردند و یا اشتباه اعلام کردند میزان حقوق جرم است
حاجی بابایی در ادامه توضیح داد: مجلس چند بار اعلام کرد که این سامانه باید اجرایی شود و هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس مسئول هستند که آن را پیگیری کنند تا اجرایی شود؛ معاونت نظارت مجلس برای همین موارد است که گزارش دهد و بگویید که چرا این قانون اجرایی نشده و قطعاً پیگیری خواهیم کرد.
وی در مورد اینکه برخی دستگاه هم هنوز میزان دریافتی و حقوق خود را اعلام نکردند؛ گفت: اگر کسی به هر شکلی حقوق و دریافتی خود را اعلام نکند و یا اشتباه اعلام کند و یا کوتاهی انجام دهد، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم جرم محسوب می‌شود.
حاجی بابایی با بیان اینکه باید از سایت الف تشکر کنم که این موضوع را پیگیری می‌کند؛ بیان کرد: افرادی که این موضوعات را پیگیری می‌کنند، دنبال شفافیت هستند و برخی جاها پیگیری نمی‌کنند که نشان می‌دهد خودشان نجومی می‌گیرند و اگر کسی ریگی به کفش نداشته باشند، باید این خواسته عمومی را پیگیری کند؛ اما چرا دنبال نمی‌کنند.
*هدف از ماده 29 برنامه ششم دسترسی عموم مردم است نه ایجاد سامانه/ عدم دسترسی با روح قانون مغایر و استنکاف است
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این مورد به خبرنگار الف؛ گفت: هدف از قانون ماده 29 برنامه ششم این بود که عموم مردم به میزان حقوق مدیران و مسوولان دسترسی داشته باشند؛ یعنی شفاف‌سازی به نحوی انجام شود که عموم مردم بتوانند مشاهده کنند و اگر کسی بخواهد محدودیتی ایجاد کنند، این محدودیت با صراحت و روح قانون مغایرت دارد.
*آقای انصاری نام دستگاهها را ببرند تا برخورد کنیم
وی در مورد اینکه معاون رئیس‌جمهور عنوان کردند برخی دستگاهها از اعلام حقوق خودداری کردند؛ افزود: آقای انصاری نام دستگاهها را ببرند تا با آنها به صورت قانونی برخورد کنیم و هر دستگاهی که به قانون عمل‌نکرده باشد؛ طبیعتاً استنکاف از قانون انجام داده و مجرم است و باید با بالاترین مقام آن دستگاه برخورد شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکید بر اینکه عدم دسترسی به مردم به سامانه حقوق مدیران و مسوولان خلاف و استنکاف از قانون است و آن را پیگیری خواهیم کرد، اظهار کرد: خیلی‌ها حتی در تصویب آن در مجلس مخالفان بودند ولی با رأی نمایندگان تصویب شد و هدفمان این بود که عموم مردم به میزان حقوق همه مدیران و مسوولان دسترسی داشته باشند.
*برخی سطح تصمیم سازان و تصمیم گیران مخالف دسترسی مردم به میزان دریافتی‌ها هستند/ مجلس برخورد خواهد کرد
حاجی دلیگانی ادامه داد: ایجاد این سامانه میزان حقوق مدیران بر عهده دولت بوده است و دولت اگر بخواهد مسوولیت خود را به نحوی انجالم دهد و واگذار به دیگر دستگاهها کند تا قانون به درستی اجرا نشود، خلاف و جرم است زیرا برخی نمی‌خواهند سامانه اعلام میزان حقوق‌ها اجرایی شود و این اتفاق رخ دهد.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه خیلی‌ها می‌خواهند مانع اعلام حقوق مسوولان و دسترسی مردم شوند، گفت: این افراد همان‌هایی هستند که در زمان تصویب قانون هم مخالفت می‌کردند و خودشان حقوق نجومی می‌گیرند و برخلاف منافع عموم مردم انحصار ایجاد می‌کنند؛ کسانی که نمی‌خواهند چنین اتفاقی رخ دهد هم در سطح تصمیم سازان و هم تصمیم گیران هستند و مجلس با هرکسی که قانون را اجرا نکند، بایستی بر اساس وظیفه نظارتی خود برخورد کند و برخورد می‌کنیم.
رییس کمیته مخابرات مجلس رفع فیلتر تلگرام را مشروط به بهبود و افزایش امکانات و قابلیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی دانست.
رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سخنان روز گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: به صورت طبیعی وقتی توانمندی‌ها و امکانات اپلیکیشنی بیشتر می‌شود استقبال و رضایت عمومی نیز از آن افزایش می‌یابد و فیلتر ماندن اپلیکیشن‌های مشابه خارجی نیز معنایش را از دست می دهد. در پی افزایش تدریجی امکانات و قابلیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی که طی چند ماه آینده اتفاق خواهد افتاد، رفع فیلتر تلگرام نیز قوت خواهد گرفت.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: در پس سخنان چندی قبل مقام معظم رهبری درخصوص لزوم حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت داده‌ها در فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال تهیه لایحه مذکور است که با تهیه و تصویب آن در مجلس و مشخص شدن چارچوب فعالیت کاربران اپلیکیشن‌ها در فضای مجازی هم نگرانی‌های امنیتی به اپلیکیشن‌های خارجی و فضای مجازی و هم بی‌اعتمادی افکار عمومی به اپلیکیشن‌های داخلی از بین می‌رود.
به گفته رییس کمیته مخابرات مجلس براساس آمار غیررسمی تعداد کاربرانی که اپلیکیشن‌های داخلی را روی گوشی‌های خود نصب کرده‌اند کمتر از 24 میلیون نفر و کاربران فعال در این اپلیکیشن‌ها کمتر از 10 میلیون نفر هستند
هلیا ظهیری - یکی از نکات شاخص درباره پیگیری‌های نمایندگان مجلس در قالب سوال، اظهار نظر، تحقیق و تفحص، دعوت مدیران اجرایی به مجلس، تشکیل کمیته پیگیری و سایر اشکال ممکن، اطلاع‌رسانی پر سر و صدا است، اما نکته اصلی اینجاست که سرنوشت این قبیل پیگیری‌ها هیچ‌گاه به درستی مشخص نمی‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای موضوعات در دستور کار کمیسیونهای صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات، این هفته طی دو روز به مجلس دعوت شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اول مردادماه به بررسی میزان تحقق احکام قانونی و نتایج کمی و کیفی خدمات ارائه شده پیرامون دولت الکترونیک با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی می پردازد.
در همین حال کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز سه شنبه دوم مردادماه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارش وضعیت طرح های عمرانی و عملکرد اعتبارات این وزارتخانه دعوت کرده است.
بعدازظهر امروز یکشنبه ۳۱ تیرماه نیز در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع بررسی و استماع گزارش پیشرفت برنامه های «مرکز ملی تبادل داده» مشتمل بر تعداد دستگاه های اجرائی متصل، کیفیت و نتایج کمی ارائه خدمات، در دستور کار قرار دارد.
درپی گرانفروشی های اخیر در آشفته بازار تلفن همراه، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وضعیت این بازار و موضوع گرانی گوشی را با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، بررسی می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته های اخیر افزایش دوبرابری قیمت گوشی تلفن همراه در بازار، مشکلاتی را برای مصرف کنندگان و فروشندگان گوشی به همراه داشته است. فروشندگان بازار افزایش نرخ ارز را دلیل این گرانی عنوان می کنند اما دولت معتقد است که به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان گوشی، این شرکتها نباید گوشی را با قیمت بالاتری از نرخ ارز تخصیص یافته در بازار توزیع کنند.
نابسامانی در بازار گوشی تلفن همراه تا جایی پیش رفت که وزیر ارتباطات، با انتشار لیستی از شرکتهای وارد کننده گوشی موبایل که ارز دولتی دریافت کردند، سعی در حل این مشکل کرده و کمیته راهبری طرح رجیستری از خریداران گوشی خواست که قبل از خرید، تخصیص و یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشی مورد نظر را استعلام کنند.
با این‌حال و با وجودی که روز گذشته نیز بانک مرکزی آمار نهایی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی (مربوط به ۳ ماهه اول امسال) را منتشر کرد اما تاکنون این فهرستها نتوانسته گره ای از مشکلات آشفته بازار تلفن همراه، باز کند.
گرانفروشی گوشی موبایل همچنان در دست بررسی
با وجودی که شواهد نشان می دهد که لیست منتشر شده از کسانی که ارز دولتی دریافت کرده اند تاثیر چندانی در قیمت گوشی موبایل نداشته و تنها مشخص شد که سودکلانی نصیب ۳۰ واردکننده شده و حتی نام یک شرکت مرتبط با دام و طیور در میان واردکنندگان گوشی دیده می شود، اما وزیر ارتباطات اعلام کرده که همچنان پیگیر این موضوع است.
وی روز گذشته در گفتگویی گفت: کمیته ثبت تلفن همراه اکنون در مرحله بازرسی از شرکتها است و انشاءالله موضوع تکمیل بشود، اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی با تاکید براینکه «کمیته ثبت تلفن همراه» اخباری که در حوزه گران فروشی گوشی مطرح می‌شود را مورد بحث و بررسی و پردازش قرار می‌دهد، ادامه داد: این کمیته متشکل از وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و اطلاعات و سازمان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است که مدیریت آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برعهده دارد.
وی درباره این مسئله که گفته شده یکی از شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه شرکت دام و طیور بوده است، تصریح‌کرد: به صورت خاص این اخباری که در این حوزه مطرح شده را بنده گزارش نگرفتم اما طبیعتاً تمام این اخبار به دست این کارگروه رسیده و در حال ارزیابی روی این مسئله هستند. درباره این موضوعات حتماً نیاز به شفاف‌سازی است اما اینکه این خبر همه ابعاد کار باشد را نمی‌دانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت صادر کرده و احتمالاً براساس روال‌های قانونی که داشتند بوده و خودشان در این زمینه شفاف‌سازی انجام خواهند داد.
بازار گوشی موبایل علاوه بر گرانی، دچار کمبود شد
بررسی ها نشان می دهد که وضعیت گوشی موبایل به رغم لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، کماکان با مشکل مواجه است. به نحوی که کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان گوشی نمی فروشند و قیمت گوشی تغییر چندانی از هفته گذشته نشان نمی دهد.
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کمبود گوشی موبایل در بازار کشور خبر می دهد و می گوید: به‌رغم آنکه بازار موبایل ماهانه نیازمند یک میلیون دستگاه گوشی است اما از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار گوشی مطابق با آمار گمرک، وارد کشور شده و بیش از ۲ میلیون کسری در بازار گوشی دیده می شود.
وی با بیان اینکه کالایی در بازار وجود ندارد که فروشندگان بخواهند آن را بفروشند، می افزاید: تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان گوشی، مربوط به دو ماهه اول سال می شود و هم اکنون واردکنندگان باز هم برای ورود کالا با مشکل مواجهند.
محبی تاکید کرد: دولت باید گوشی موبایل را در جمع «گروه یک» برای تخصیص ارز قرار دهد چرا که این کالای مصرفی، کالای ضروری خانوار محسوب می شود. اما سیاست فعلی دولت در زمینه موبایل، نتیجه ای جز گرانی کالا و ورشکستگی فروشندگان و صنف را به همراه ندارد.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی گفت: اگرچه تا حدودی شاهد تعدیل قیمت گوشی موبایل و محاسبه آن بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم اما به دلیل تعداد معدود واردات ، این کالا هم اکنون در بازار کم است و تقاضای بازار ۱۰ برابر موجودی فعلی است.
وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که واردکنندگان کالا به جای آنکه کالا را به مغازه ها توزیع کنند، خود در نقش فروشنده کالا، اقدام به فروش به مصرف کننده نهایی کرده اند، اضافه کرد: این موضوع خلاف قوانین است؛ با این وضعیت شکی نیست که بازار گوشی موبایل نیازمند سیاستگذاری و نرخ گذاری جدی از سمت دولت است و باید برای واردات، توزیع و فروش این کالا نرخ های متفاوتی در نظر گرفته شود.
نمایندگان مجلس به موضوع گوشی موبایل ورود می کنند
موضوع چرایی وضعیت بازار گوشی موبایل و بررسی راهکارهای این مشکل به اینجا ختم نشده و نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود پیدا کرده اند. به نحوی که نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده اند.
از این رو قرار است فردا سه شنبه (۱۲ تیرماه) وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی شود که ممکن است نتایج آن، تاثیر بیشتری بر احقاق حقوق مصرف کننده در این بازار را به همراه داشته باشد.
دلیل مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی
فهرست منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکتهای واردکننده گوشی که ارز را با قیمت رسمی دریافت کردند، با فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی تفاوت‌هایی دارد؛ وزیر ارتباطات اختلاف آماری بین دو لیست را به دلیل تفاوت تاریخ بین دو گزارش منتشرشده می‌داند.
به گزارش ایسنا، تنها یک هفته پس از اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتشار لیست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی اقدام کرده بود، بانک مرکزی هم روز گذشته فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکتها را منتشر کرد که در این میان مغایرتی در اسامی موجود در این دو لیست دیده شد.
برخی معتقدند علت مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی این است که لیست منتشره از سوی محمدجواد آذری جهرمی شامل شرکت‌هایی است که برای واردات درخواست داده‌اند، در حالی که فهرست بانک مرکزی، اسامی شرکت‌هایی است که پس از ثبت سفارش و موافقت با تخصیص ارز به آنها، توانستند از بانکها و سامانه نیما ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. به همین دلیل هم مبالغ دریافتی شرکتها در لیست وزیر ارتباطات با لیست بانک مرکزی متفاوت است. همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که در لیست اعلامی آذری جهرمی دیده می‌شوند اما به دلیل عدم دریافت ارز، نامشان در لیست بانک مرکزی آورده نشده است و شرکت‌هایی هم هستند که به دلیل دریافت ارز از بانک و سامانه نیما، نامشان تنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد و نه در لیست وزیر ارتباطات.
در این باره محمدمهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- معتقد است اگرچه انتشار لیست ارزی که توسط شرکتها دریافت و کالا وارد شده، منطقی است و اقدام وزیر ارتباطات در انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی کار ارزنده‌ای محسوب می‌شود، اما تعجیل در انتشار این لیست موجب ایجاد خسران‌هایی به بازار و شرکتها شده است؛ زیرا در لیست ابتدایی تنها درخواست‌ها اعلام شده و مشخص نیست چه کسانی این دلارها را دریافت کردند و از سوی دیگر برخی که درخواستشان به بانک رفته و سپرده ۳۵ درصد را پرداخت کرده‌اند و نامشان در لیست بوده، ارزی نگرفته‌اند.
با وجود این، محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات- در توئیتر خود درباره اختلاف آماری بین لیست منتشرشده توسط وزارت ارتباطات و لیست بانک مرکزی توضیح داد: گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این درحالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیرماه است. گزارش بانک مرکزی دقیق‌تر است.
لایحه صندوق مکانیزه فروش که یکی از زیرساخت های لازم برای اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در خرده فروشی ها است، مرداد ماه برای تصویب به صحن علنی مجلس می رود.
استفاده از پایانه فروشگاهی (صندوقهای مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.
استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان میتوان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است.
البته باید اذعان شود که آثار و برکات استقرار صندوق های مکانیزه فروش به تسهیل امور مالیاتی فعالان مشمول این قانون محدود نمی شود، بلکه این نهاد با ایجاد امکان ثبت اطلاعات اقتصادی فعالیت ها در دو سطح خرد و کلان در بخش بازرگانی می تواند زمینه مدیریت و برنامه ریزی کارآمد در عرصه سیاست های بازرگانی را در پی داشته باشد.
از سویی دیگر طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از ابزارهای مهم برای شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها است.
همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد.
بر این اساس؛ در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد که طی سال های اخیر با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است.
در بهمن ۹۴ که قرار بود با استفاده از طرح «باران» راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به مرحله اجرا برسد و به دلایل نامعلوم متوقف شد و در نهایت اسفند ماه همان سال لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به مجلس تقدیم شد و از آن زمان تاکنون با وجود مصوب شدن در کمیسیون اقتصادی هنوز این لایحه به صحن علنی مجلس نرسیده است.
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت هایی است که می تواند از بروز مشکلات جدی و بزرگ جلوگیری کند، گفت: با نصب این صندوق شفافیت در حوزه دریافت و پرداخت افزایش می یابد.
وی افزود: همچنین در حال حاضر حلقه های مختلف درگیر مالیات بر ارزش افزوده هستند که این موضوع صنایع، تولیدکنندگان و اصناف را با مشکل مواجه کرده، لذا اگر قانون صندوق مکانیزه فروش تصویب و اجرایی شود فقط از حلقه آخر مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد شد.
موسوی لارگانی ادامه داد: همچنین در این راستا می توان نرم افزای طراحی کرد که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب دیگری برود و اصلا به حساب فرد نیاید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی، گفت: دو لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدت زیادی بود که با وجود تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی نرفته بود.
وی ادامه داد: از این رو در حال حاضر لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن بررسی می شود که طی دو هفته اینده در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.
موسوی لارگانی افزود: بعد از تعیین تکلیف لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارزو پس از تعطیلات مجلس، در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از کلید خوردن طرح سوال از وزیر ارتباطات در مجلس خبر داد.
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن انتقاد از عدم برخورد با سایت‌های شرط‌بندی از تدوین طرح سوال مجلس از وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: متاسفانه علیرغم هشدارها و تذکرات اخیر پیرامون سایت‌های شرط‌بندی شاهد رشد روز افزون این‌چنین سایت‌ها در فضای مجازی هستیم.
وی ادامه داد: از طرفی با فرارسیدن ایام برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، بازار این نوع سایت‌ها بسیار داغ شده است و لازم است در راستای توقیف و ریشه‌کن شدن این پدیده ضداقتصادی اقدامات لازم انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: وزیر ارتباطات لازم است نسبت به دلایل تعلل و کوتاهی در برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و اشاعه قمار پاسخگو باشد. در همین راستا طرح سوال از آقای جهرمی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
نماینده مردم همدان در تشریح ابعاد خسارات ناشی از وجود این نوع سایت‌ها برای کشور گفت: پدیده شرط‌بندی و قمار از دیرباز به عنوان یک مسئله ضداقتصادی و خطرناک شناخته شده است و اخیراً نیز از قمار در راستای پولشویی و جابجایی پول‌های کثیف استفاده می‌شود. قمار و مراکز شرط‌بندی در معدود کشورهایی که دارای مجوز هستند تحت نظارت شدید دولت‌ها و دستگاههای قضایی هستند اما همگان معتقدند ضرر و خسارت ناشی از وجود قمار برای جوامع بیشتر از منافع آن است. این پدیده علاوه بر ضررهای اقتصادی موجب بروز معضلات عمیق فرهنگی و اجتماعی نیز می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس ضمن ابراز شگفتی از ارتباط این سایت‌ها و برخی از بانک‌های کشور از طریق درگاه‌های بانکی پرداخت آنلاین گفت: در برخی از سایت‌های شرط‌بندی و قمارآنلاین کلیه معاملات از طریق درگاه‌های رسمی پرداخت آنلاین بانکها صورت می‌گیرد و این مسئله موجب شگفتی است؛ لذا اگر دستگاههای مرتبط قادر به کنترل ورود و خروج سرمایه‌ها در این سایت‌ها نباشند قادر به خروج سرمایه‌های مردم از کشور نیز نخواهند بود.
خجسته ضمن تاکید بر لزوم مبارزه جدی با خروج غیرطبیعی سرمایه‌های ملی از کشور، پولشویی و خروج بیرویه ارز را یکی از معضلات مهم سایت‌های شرط بندی برشمرد و افزود: میزان قابل توجهی ارز توسط سایت‌های شرط‌بندی در حال خروج از کشور است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر ۱۰.۵ میلیون مشترک پیام‌رسان‌های داخلی را به صورت فعال نصب کرده‌اند و این آمار نیز در حال افزایش است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست امروز کمیسیون های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات و مدیران پیام رسان های داخلی با اشاره به بررسی ابعاد مختلف فعالیت پیام رسان های داخلی در این نشست اظهار داشت: بخشی از جلسه به این مسئله اختصاص داشت که بنا بر سندی که شورای عالی فضای مجازی در جلسات ۳۶ تا ۴۰ خود در خصوص حمایت از پیام رسان های بومی داشته، میزان اقدامات انجام شده در این خصوص بررسی شود.
وی افزود: در این خصوص نمایندگان مجلس از دستگاه هایی که تکالیف خود را در موعد مقرر انجام دادند تشکر کردند و قرار شد دستگاه هایی هم که در انجام تکالیف قانونی خود تأخیر داشتند با کمک مجلس و شورای عالی فضای مجازی به آنها کمک شود تا این بسته های حمایتی به طور کامل پیاده سازی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به مطرح شدن دغدغه های مردم در خصوص پیام رسان های بومی در این نشست تصریح کرد: نمایندگان محترم دغدغه هایشان را در حوزه کیفیت سرویس های ارتباطی داخلی مطرح کردند که نیازمند تقویت جدی است، همچنین بحث اعتماد عمومی و خدشه هایی که در این زمینه وجود دارد، مطرح شد.
آذری جهرمی ادامه داد: مسئله مخاطرات جدی ای که فضای مجازی کشور امروز در حوزه امنیت سایبری با آن مواجه هستند و نیز مسئله استفاده زیاد از فیلترشکن ها، از سوی نمایندگان تذکر داده شد که فضای اجتماعی جامعه را با مشکل مواجه می کند، چرا که با این گستردگی سایر محتواهای غیر مجاز هم در دسترس گروه های مختلف قرار گرفته است.
وی افزود: راهکارهای این مسئله بررسی شد و تدابیری که برای حل مسئله وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا کار به خوبی پیش برود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به مطرح شدن مشکلات پیش روی پیام رسان های داخلی و برنامه های آینده آنها در این حوزه، گفت: بخشی از دغدغه نمایندگان در این حوزه این بود که اگر انحصار خارجی خوب نیست، انحصار داخلی هم نباید باشد و باید یک فضای رقابتی مناسب میان پیام رسان ها وجود داشته باشد.
آذری جهرمی تصریح کرد: در مجموع این جلسه در ۵ محور جمع بندی داشت که مهمترین آن تشکیل یک کارگروه مشترک بین دستگاه هایی بود که در این موضوعات دخیل هستند؛
وی افزود: این کارگروه متشکل از سه کمیسیون مجلس، خود پیام رسان ها و سازمان های درگیر در این حوزه است و در مجموع می توان گفت جلسه سازنده ای بود.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: هم دستگاههای اجرایی اعلام آمادگی مجلس را برای حل مسائل پیام‌رسان‌ها متوجه شدند و هم پیام‌رسان‌ها دغدغه‌های مردم را در این زمینه بهتر دریافت کرده‌اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آمار استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی توسط مردم گفت: بعد از فرآیند مهاجرت، یک میلیون نفر کلا تلگرام را حذف کرده‌اند و در حال حاضر نیز مجموعاً هفت میلیون نفر پیام‌رسان‌های داخلی را نصب کرده‌اند و با توجه به اینکه برخی افراد همزمان چند پیامرسان را دارند، در مجموع ۱۰.۵ میلیون نفر مشترک اقدام به نصب فعال پیام‌رسان‌های داخلی کرده‌اند و این پیام‌رسان‌ها نیز ۴۲ گیگابیت بر ثانیه ترافیک کاربران را می‌توانند مدیریت کنند.
آذری جهرمی تصریح کرد: ۲۵ درصد کاربران پیام‌رسان‌های خارجی به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کرده‌اند و ۷۵ درصد باقی‌مانده نیز یا همچنان در آن پیام‌رسان‌ها باقی مانده‌اند، یا ترجیح داده‌اند از دیگر پیام‌رسان‌ها استفاده کنند، اما روند استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی با شیب خوبی در حال افزایش است و با رعایت مسائلی همچون کیفیت و اعتماد، این وضعیت بهبود خواهد یافت.
نماینده مردم تهران گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به کاهش سرعت اینترنت پاسخگو باشد، در غیر این صورت ما قطعا از آقای آذری جهرمی به دلیل کم شدن سرعت اینترنت و پایین آمدن کیفیت آن سوال خواهیم کرد.
فاطمه حسینی اظهار کرد: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد پایین آمدن سرعت اینترنت و کاهش کیفیت آن هستیم آن هم در شرایطی که نباید ارائه خدمات اینترنتی افت پیدا کند. اینکه به خاطر فیلترینگ تلگرام، کیفیت اینترنت دچار مشکل شود قابل قبول نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از مردم از طریق کسب و کارهای اینترنتی امرار معاش می‌کنند که به دلیل کاهش سرعت اینترنت و پایین آمدن کیفیت آن دچار مشکلاتی شدند. قطعا باید در این باره وزیر ارتباطات پاسخگو باشد وگرنه ما از ایشان در مجلس سوال خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه «اختلالات اینترنتی کاربران را دچار یک نوع فرسایش کرده است»، گفت: آقایان ادعا می‌کردند که می‌خواهند جلوی فیلترینگ را بگیرند اما وضع بدتر شده به گونه‌ای که وارد شدن به یک سایت داخلی هم به کندی صورت می‌گیرد.
امرار معاش تعداد زیادی از مردم از طریق کسب و کارهای اینترنتی
به گزارش خانه ملت، رمضانعلی سبحانی فر رییس کمیته مخابرات مجلس نیز با اشاره به کند شدن سرعت اینترنت در روزهای اخیر، گفت: علل کند شدن سرعت اینترنت در کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی می شود چراکه باید مشخص شود که چرا سرعت اینترنت کاهش یافته است.
رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید هرچه سریعتر سرعت اینترنت افزایش یابد، افزود: توان به صورت قطعی کرد کندی سرعت اینترنت به دلیل فیلترینگ تلگرام است.
وی با اشاره به امرار معاش تعداد زیادی از مردم از طریق کسب و کارهای اینترنتی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل کاهش سرعت اینترنت و پایین آمدن کیفیت آن این افراد دچار مشکلاتی شده اند که مشکلات باید هرچه سریعتر رفع شده و سرعت اینترنت افزایش یابد.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات راه حلی برای رفع مشکلات و عدم ایجاد محدودیت برای کسب و کارها است، یادآور شد: با توسعه شبکه ملی اطلاعات سرعت اینترنت در حالت عادی بسیار بالاتر بوده و این شبکه از اختلال ها مصون می شود.
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در هفته آتی کمیته متبوعش نشستی درباره کندی سرعت اینترنت با وزیر ارتباطات برگزار می‌کند، تصریح کرد: با حضور مجموعه وزارت ارتباطات این موضوع که چرا سرعت اینترنت کاهش یافته و بر کسب و کارهای اینترنتی تاثیر گذاشته مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه این جلسه به اطلاع مردم می‌رسد.
طرح تحقیق و تفحص از مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام در مجلس شورای اسلامی کلید خورد.
به کزارش فارس، ۳۶ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام را تهیه و تدوین کردند.
متن این تحقیق و تفحص به شرح ذیل است:
خواهشمند است در اجرای ماده (214) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، درخواست تحقیق و تفحص ذیل را جهت رسیدگی به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع فرمایید.
عنوان تحقیق و تفحص:
با توجه به اخبار منتشر شده اخیر درخصوص مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام، لطفا درخصوص صحت خبر و جزئیات توافقات احتمالی گزارش دهید.
شرح:
اخیرا در رسانهها اخباری مبنی بر مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام منتشر شده است. مطابق این اخبار مدیر تلگرام سال 94 به تهران سفر می‌کند و با دولت بر سر چهار بند به توافق می‌رسد. جزئیات این توافق به شرح ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می‌کرد ظاهرا با مسدودسازی در ایران مواجه نمی‌شد.
1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالا در اینجا شرکتها یا دولت‌های غربی است ندهد.
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
توافقی که ابوالحسن فیروزآبادی دبیرشورای عالی فضای مجازی نیز 20 فروردین در مجلس به آن اشاره کرد"وزارت ارتباطات با تلگرام توافقاتی داشت که در این راستا همکاری‌های خوبی تا دی ماه 96 انجام شد اما در ماجراهای دی ماه سال 96 تلگرام به توافقات عمل نکرد." و پس از آن حسام‌الدین آشنا در 6 اردیبهشت در توئیتر خود از آن خبر داد: "مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیامرسان تلگرام(CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیامرسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راه‌یابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که موسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند."
هنوز هیچ مقام دولتی در رابطه با این خبر و واکنشی نشان نداده است و نحوه "همکاری تلگرام" را توضیح نداده است که ابهامات زیادی را نشان می‌دهد. همچنین به جای پاسخگویی و عذرخواهی از ملت به خاطر توافق پنهانی و ضعیف خود در همین ایام که آمریکا تحریم‌های خود علیه ایران را تشدید کرده است، شش وزیر دولت در نامهای به شورای عالی امنیت ملی درخواست رفع مسدودیت برای شرکتهای آمریکایی یوتیوپ و توئیتر را نیز مطرح کرده‌اند. معلوم نیست این بار چه توافق پنهانی با طرف غربی انجام شده است.
اما در رابطه با توافقات سوالاتی مطرح است که می‌بایست به آن پاسخ داده شود چرا که مسائلی از قبیل حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و اغتشاشات دی ماه سال قبل بر بستر تلگرام انجام شد و شخص مدیر تلگرام در ایام دی ماه سال قبل صراحتا در توئیتر خود از اغتشاش‌گران حمایت و پشتیبانی نمود. هزینه‌های مادی و معنوی که این توافق بر کشور تحمیل کرد.
قابل کتمان نیست و تکرار این نوع توافقات به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود.
از آنجایی که طبق فرمایش رهبر معظم تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌ها "حرام شرعی" است، مشخص نیست در این مذاکرات آیا حریم خصوصی مردم تضمین شده است یا خیر.
اگر بخشی از سرورهای تلگرام به داخل کشور منتقل گردیده منافع و نحوه بهره‌برداری و فروش دولت از ترافیک سرورهای تلگرام چگونه بوده و رقم‌های هنگفت دریافتی از مردم بابت فروش و تبادل ترافیک تلگرام به جای اینترنت بین‌الملل به حساب کدام شخص یا مجموعه واریز شده است؟
در این توافق نامه ذکر شده که تلگرام می‌بایست تضمین دهد که منافع اقتصادی را با دولت ایران تقسیم کند. دراین خصوص مشخص نیست این درآمد دولت ذیل کدام یک از ردیف‌های بودجه دولت قرار گرفته، درآمد کسب شده به حساب کدام شخص یا نهاد واریز شده و چگونه خرج شده است.
مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجلس شورای اسلامی می‌بایست متن این توافق نامه منتشر شود تا مشخص گردد چه تعهداتی و چگونه از طرف خارجی گرفته شده و چه میزان از آن باعث رعایت شده است.
آقای پاول دوروف سال 2006 با حمایت مالی دوست یهودی اش اسحاق لاشویلی شبکه اجتماعیVK را در روسیه راه‌اندازی کرد و دوبار در سال‌های 2011 و 2014 علیه دولت روسیه اقداماتی انجام داد که با برخورد شدید دولت روسیه مواجه شد و این اقدامات سرانجام منجر به خروج این فرد از این کشور شد. سوال اینجاست که این فرد معلوم الحال پس از مهاجرت به آمریکا در سال 93 با سوابق مشخص و اقدامات غریبگرایانه چطور در سال 94 برای فعالیت در ایران مورد اعتماد قرار می‌گیرد. چه کسی دست وی را در دست شخص مذاکره کننده گذاشته است آیا هیچ تحقیقی در رابطه با سوابق این فرد نشده است و چرا سرنوشت بیش از 40 میلیون ایرانی را در اختیار یک فرد بیگانه قرار داده است. به نظر می‌رسد بررسی و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این توافق ضروری بوده و می‌تواند باعث جلوگیری از تکرار چنین توافقات ذلت‌بازی در حوزه فضای مجازی بشود.
آیا در موضوع مورد درخواست از سایر ابزارهای نظارتی از جمله مذاکره، تذکر و سوال استفاده شده است؟
سوال اصلی تحقیق و تفحص: با توجه به اخبار منتشر شده اخیر درخصوص مذاکرات پنهانی در دولت با مدیر تلگرام، لطفا در خصوص صحت خبر و جزئیات توافقات احتمالی گزارش دهید.
سوال فرعی تحقیق و تفحص:
1- از آنجایی که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌ها "حرام شرعی" است. در این مذاکرات آیا حریم خصوصی مردم تضمین شده است یا خیر؟
2- اگر بخشی از سروروهای تلگرام به داخل کشور منتقل گردیده منافع و نحوه بهره‌برداری و فروش دولت از ترافیک سرورهای تلگرام چگونه بوده و رقم‌های هنگفت دریافتی از مردم بابت فروش و تبادل ترافیک تلگرام به جای اینترنت بین الملل به حساب کدام شخص یا مجموعه واریز شده است؟
مدیر تلگرام پس از مهاجرت به آمریکا در سال 93 با سوابق مشخص و اقدامات غربگرایانه چطور در سال 94 برای فعالیت در ایران مورد اعتماد قرار می‌گیرد؟
۱۷۲ نماینده مجلس با امضاء بیانیه‌ای از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای طرح رجیستری در راستای جلوگیری از قاچاق کالا قدردانی کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای با امضاء ۱۷۲ نماینده در راستای تقدیر از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای طرح رجیستری در راستای جلوگیری از قاچاق قرائت شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«صنعت ICT ایران علاوه بر اینکه پرتحول ترین و رو به رشد ترین صنعت کشور است، به سبب خلق فرصت های کم نظیر در اشتغال جوانان ایرانی همواره از مزیت های بسیاری برخوردار است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه سایر بخش های حاکمیت بر حمایت از فعالان این عرصه تاکید داشته اند.
اجرای موفقیت آمیز طرح ثبت شناسه گوشی های تلفن همراه، رجیستری که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با هدف جلوگیری از روند فزاینده قاچاق تلفن های همراه در نیمه دوم سال ۹۶ آغاز شد، به رغم همه دشواری ها و مشکلاتی که در مسیر قانونمند شدن روند ورود این تجهیزات وجود داشت، نشان دهنده عزم جدی دولت در مقابله با پدیده شوم قاچاق بود.
احقاق حقوق ملی حمایت از فعالان قانونمند این بازار بزرگ، توجه به سلامت عمومی و حراست از کیان ملی در مقابله با قاچاق ۱۰۰ میلیاردی کالا از جمله دستاوردهای اجرای این طرح است که بدون مشارکت کم نظیر همه ذینفعان این بخش، به خصوص حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر نمی شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از کوشش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بار دشوار اجرای این طرح را به دوش کشیده اند و همچنین سایر دستگاه های مرتبط، امیدوار است ثبت گوشی های تلفن همراه به یک الگوی ملی و موثر برای جلوگیری از پدیده قاچاق در کشور بدل شود.
نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به اینکه پس از فیلتر تلگرام فقط یک میلیون نفر این نرم‌افزار را پاک کرده‌اند، گفت: تولید محتوا ۴۰ درصد و بازدید از این پیامرسان ۵۰ درصد کاهش داشته است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به جلسه شب گذشته( دوشنبه 17 اردیبهشت ماه) فراکسیون مستقلین ولایی مجلس که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: در این دیدار نمایندگان مجلس به بیان نقطه نظرات و مسائل مختلف ملی و منطقه ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداختند؛ وزیر و مدیران این وزارتخانه نیز برخی مسائل مهم این حوزه را بیان کردند.
آورده طرح رجیستری 400 میلیون دلار است
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح رجیستری بین دستگاههای مختلف با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه تدوین شد و از ابتدای سال 95 با ورود جدی وزارت ارتباطات اجرایی گردید.
وی با اشاره به مزایای اجرایی شدن این طرح خاطرنشان کرد: ارائه خدمات پس از فروش، فروش گوشی‌های استاندارد و ... از جمله مزایای بهره‌گیری از این طرح است؛ آورده این طرح از محل واریز گمرک به خزانه 400 میلیون دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 97 این مبلغ افزایش چشمگیری داشته باشد.
جعفرزاده ادامه داد: وزارتخانه های ارتباطات، صنعت، اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا مسئول اجرا این طرح هستند؛ در حال حاضر 131 میلیون گوشی فعال در کشور موجود است که توسط 110 میلیون سیم کارت مورد استفاده قرار می گیرد.
توسعه دولت الکترونیک نیازمند افتتاح مرکز داده‌های دولت است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس مطالب گفته شده در این جلسه مشخص گردید تمرکز وزارت ارتباطات بر توسعه دولت الکترونیک است؛ اولین اقدام موثر در این مسیر افتتاح مرکز داده‌های دولت است.
جعفرزاده با بیان اینکه برای ایجاد ساختار یکپارچه اولین پروژه اجرای دولت همراه است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 50 هزار کاربر حرفه‌ای در حال استفاده از این پروژه هستند؛ احراز مدارک تحصیلی، بیمه و .... با استفاده از این سرویس امکان‌پذیر است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات، اضافه کرد: وزارت اطلاعات زیرساختهای لازم در این حوزه را فراهم کرده است؛ براساس قانون برنامه ششم باید 12.5 درصد از حجم مراجعات مردم به دستگاهها کاسته شود که تحقق این امر نیازمند برقراری دولت الکترونیک است.
نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: وزارت ارتباطات پیگیری های بسیاری برای برقراری دولت الکترونیک انجام داده است؛ در دولت قبلی زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیک فراهم گردید و در حال حاضر نیز این وزارتخانه در حال پیاده‌سازی این طرح است.
جعفرزاده ادامه داد: در این جلسه بر جلوگیری از موازی کاری و دخالت سایر دستگاه ها در اجرای دولت الکترونیک تاکید شد.
ایجاد 200 هزار شغل در فضای مجازی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسب و کارهای موجود در فضای مجازی اظهار کرد: دولت در حال بررسی لایحه‌ای به نام "مقررات شرکتهای نوآفرین" با حضور 6 وزارتخانه با قید دو فوریت است تا از این طریق بتواند از شرکت های نوپا حمایت نماید؛ در حال حاضر 200 هزار شغل در فضای مجازی ایجاد شده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار باید دارای امکانات ارتباطی باشند، افزود: در شروع فعالیت دولت یازدهم 10 درصد روستاها توانایی برقراری ارتباط داشتند؛ در سال 96، این توانایی در روستاها به 52 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال 97 این آمار به 90 درصد برسد.
وزارت ارتباطات متولی ایجاد زیرساخت ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات است
جعفرزاده با اشاره به روند ایجاد شبکه ملی اطلاعات، گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری وزارت ارتباطات مسئول ایجاد زیرساختهای ارتباطی در این حوزه است و تولید محتوا بر عهده وزارت فرهنگ، سازمان صدا و سیما و .... است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس گزارش های ارائه شده ایجاد زیرساخت امن، ارزان و با کیفیت یکی از وظایف وزارت ارتباطات است؛ این وزارتخانه سند لازم در حوزه زیرساختی را تهیه کرده و حد و حدود آن را مشخص نموده است.
به گزارش خانه ملت وی تاکید کرد: ایجاد شبکه ملی اطلاعات باعث کاهش هزینه مردم می شود.
جعفرزاده با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه درخصوص وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی توضیح داد: یکی از بخش‌های لایحه خدمات در شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء پیام‌رسان‌های داخلی است؛ سندی در شورای عالی فضای مجازی در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی امضا شده که در آن برای هر یک از ذی نفعان مسئولیتی در نظر گرفته شده است.
ارائه پهنای باند مناسب برای ارتقا پیام رسانهای داخلی الزامی است
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به وظایف وزارت ارتباطات در این حوزه، بیان کرد: تهیه پیش‌نویس برای اعطای مجوزهای لازم به پیام رسان های داخلی، ایجاد زیرساختهای مناسب برای ارتقاء 7 پیام رسان تأیید شده داخلی، ارائه پهنای باند مناسب به این پیام رسان ها و ارائه اینترنت ارزان در صورت استفاده از پیامرسان داخلی از جمله وظایف این وزارتخانه است؛ این پیام رسان ها ظرفیت پشتیبانی از 15 میلیون مشترک را دارند.
4 میلیون و 500 هزار مشترک به طور متوسط در پیامرسان های داخلی حضور دارند
وی ادامه داد: در حال حاضر 8 میلیون و 200 هزار کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی حضور دارند؛ به طور میانگین پیام‌رسان‌های داخلی 4 میلیون و 500 هزار مشترک دارند دلیل تفاوت اعداد به دلیل استفاده برخی افراد از چند پیام رسان داخلی به صورت همزمان است؛ مجموعه باندی که در اختیار آنان قرار گرفته 40 گیگ است؛ یکی از الزامات لازم در استفاده مردم از این پیام رسان ها ایجاد اعتماد است و افزایش کیفیت است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از فیلتر تلگرام از 45 میلیون کاربر یک میلیون نفر این نرم‌افزار را پاک کرده‌اند، تأکید کرد: در این مدت تولید محتوا در تلگرام 40 درصد کاهش داشته است؛ همچنین از میزان بازدید از این پیامرسان 50 درصد کاسته شده است.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت پیام رسان های داخلی افزود: این وزارتخانه 5 لایحه با هماهنگی پژوهشگاه قضائی در حوزه فضای مجازی تدوین کرده است و پس از نظرخواهی از کارشناسان این حوزه، این لوایح به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده است.
دولت به انحصار فضای مجازی اعتقادی ندارد
وی با اشاره به مطالب گفته شده در این جلسه بیان کرد: از نظر رئیس جمهور برخورد با فضای مجازی به این صورت مورد پذیرش نیست؛ دولت به انحصار فضای مجازی اعتقادی نداشته و معتقد به استفاده از روند تشویقی است؛ هیچ فردی انحصار را نمی پذیرد.
جعفرزاده با اشاره به صحبت‌ها و نظرات نمایندگان در این جلسه، گفت: ایجاد اقدامات لازم برای آنتن‌دهی مناسب تلفن همراه در روستاها، راه‌اندازی اینترنت پرسرعت در روستاهای پرجمعیت کم برخوردار، ایجاد اشتغال در حوزه فضای مجازی، پوشش مخابراتی در روستاها و .... از جمله مسائل مطرح شده توسط نمایندگان مردم در این جلسه بود.
نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس با بیان اینکه امنیت پیام‌رسان‌های داخلی مسئله بسیار مهمی است، بیان کرد: یکی از اقدامات وزارت ارتباطات در جهت بهبود آنتن‌دهی موبایل در روستاهای مرزی امضای تفاهم نامه با کشورهای همسایه برای جلوگیری از نفوذ سیگنال موبایل این کشورها به داخل کشور است همچنین این وزارتخانه با سرمایه‌گذاری در این حوزه و تقویت سینگال داخلی سعی در بهبود وضعیت حاضر دارد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: با توجه به پراکندگی مساحت کشور تامین ارتباط در تمام مناطق بسیار مشکل است؛ تا پیش از این مخابرات متولی انجام اقدامات لازم در این زمینه بود که با دید خصوصی و اقتصادی به این موضوع می نگریست نه حاکمیتی، به همین دلیل به توسعه ارتباط در کشور توجهی نداشت.
نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد: با مصوبات مجلس و همراهی کمیسیون صنایع و معاون اعتبارات مناسبی برای سال 97 در این حوزه در نظر گرفته شده است که می توان وضعیت ارتباط را در مناطق روستایی بهبود بخشید.
فناوری اطلاعات در بهبود کشاورزی و آموزش نقش بی‌بدیلی دارد
جعفرزاده در ادامه با اشاره به سایر مسائل مطرح شده در این جلسه، گفت: براساس مطالب مطرح شده در شاخص IDهای جهانی رتبه کشور در سال گذشته به لحاظ زیرشاخه دسترسی 67 در دنیا است در حالی که در سال 92 این رتبه 98 بود؛ براساس برنامه ششم توسعه کشور باید در این حوزه 30 رتبه ارتقا یابد.
نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: میزان توسعه دسترسی شهرهای کشور به اینترنت نسل سوم و چهارم 50 درصد بود ؛ در حال حاضر تمام هزار و 246 شهر کشور حداقل یک تجهیز 4G دارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به آمارهای مطرح شده در این جلسه درخصوص رتبه کشور در استفاده از فناوری اطلاعات، اظهار کرد: رتبه کشور در این حوزه 111 بوده و اکنون به 103 بهبود یافته است بنابراین کشور به تلاش بیشتری برای ارتقا نیاز دارد چراکه فناوری اطلاعات در بهبود کشاورزی، آموزش و... نقش بی بدیلی دارد.
جعفرزاده با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در این زمینه بیان کرد: این وزارتخانه با وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، نیرو، شهرداری ها و... نقش راه لازم برای ایجاد شهر هوشمند را مشخص کردهکه این شهر یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است و برای ایجاد شهر هوشمند وزارت ارتباطات سفرهای بسیاری به استان های خوزستان، فارس و... در طی چند ماه گذشته داشته است.
نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس در پایان با سپاسگزاری اعضای این فراکسیون از تلاش‌های وزیر ارتباطات افزود: با توجه به جوان بودن آقای آذری جهرمی، اقدامات مناسبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است./
یک عضو فراکسیون امید تاکید کرد که رییس‌جمهور باید با حضور در مجلس درباره فیلترینگ تلگرام و نظرش در این خصوص توضیح دهد.
به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در واکنش به فیلترینگ تلگرام، گفت: باید این موضوع بررسی شده و از آقای رییس‌جمهور دعوت شود تا در جلسه علنی و غیرعلنی درباره فیلترینگ تلگرام پاسخ دهند.
وی ادامه داد: مردم درباره فیلترینگ تلگرام از ما این سوال را مطرح می‌کنند که اگر رییس‌جمهور مخالف آن است؛ چرا برخی دیگر می‌گویند که به صورت مخفیانه با فیلترینگ موافقت کردند؟ اگر هم موافق فیلتر است چرا می‌گوید با آن مخالف است؟
کواکبیان تاکید کرد که برای پاسخ به همه ابهامات رییس‌جمهور باید در جلسه‌ای در مجلس چه به صورت علنی و چه غیرعلنی پاسخ دهد که با فیلتر تلگرام موافق است یا مخالفت.
نماینده تهران در تذکری دیگر به استناد به ماده 4 آیین‌نامه، درباره لزوم حفظ شان و منزلت مجلس به بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی در مجلس اشاره و اظهار کرد: ظاهرا آقای لاریجانی دوست نداشت که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارت خارجه تبدیل شود چون همان ابتدای بررسی این طرح درخواست ارسال آن را به کمیسیون مشترک داشت که این پیشنهاد رای نیاورد.
کواکبیان در پایان گفت: ایشان بعد از آن اعلام کرد که این طرح مغایر قانون برنامه است و به دو سوم رای احتیاج دارد، بعد که دید بیش از 50 درصد نمایندگان با این موضوع مخالفت کرده و معتقد بودند که این طرح مخالف برنامه توسعه نیست، گفت که باید در هیات رییسه بررسی شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: با مصوبه کمیسیون فرهنگی، مجوز پخش «صوت و تصویر فراگیر» انحصاراً در اختیار رسانه ملی قرار می گیرد.
حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بررسی موضوع «مجوز پخش صوت و تصویر فراگیر» در کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در جریان بررسی «قانون اداره صدا و سیما» در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی و در ماده ۴ این قانون، ابتدا موضوع صدور مجوز برای «رادیو و تلویزیون فراگیر» مطرح شد، اما در ادامه و در جریان بررسی موضوع در صحن کمیسیون، بر اساس اسناد بالادستی مسئله «صوت و تصویر فراگیر» مطرح شد و مصوب شد که این مسئله انحصارا در اختیار سازمان صدا و سیما باشد.
وی با تاکید بر ضرورت تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» افزود: بر همین اساس به قائم مقام رسانه ملی اعلام کردیم که باید مفهوم و تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» از طرف این سازمان ارائه شود.
طباطبایی نژاد در توضیح این مسئله گفت: به عنوان، مثال اگر قرار باشد کلیپ هایی که در بستر فضای مجازی منتشر می شود نیز مشمول این قاعده باشد، شدنی نیست و وظایف صدا و سیما را سنگین می کند.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید زیرساخت های فنی لازم برای تولید محتوا فراهم کند ولی تولید محتوا مربوط به حوزه صدا و سیما یا وزارت ارشاد است.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مباحث ناظر به مجوز پخش صوت و تصویر فراگیر است، چرا که وقتی این محصولات تولید می شوند، باید در یک بستر مشخص پخش شوند؛ این اعم از تولیدات خصوصی و دولتی است و برای اعطای مجوز به آن نیز یک دستورالعمل مشخص لازم است که یک بخش آن مربوط به پرداخت هزینه هاست.
وزارت ارتباطات متولی حوزه فنی است و نباید در محتوی و مجوز دخالت کند
طباطبایی نژاد گفت: دستورالعمل این مسئله به صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات مربوط می شود اما وزارت ارتباطات در حوزه محتوا و صدور مجوز پخش برای آن نباید دخالت کند.
وی با بیان اینکه مسائلی مانند فراگیر بودن صوت و تصویر و ملاک آن، جامعه مخاطبان آن باید به طور دقیق و روشن تعریف شود، تاکید کرد: ما قطعا نمی خواهیم دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در حوزه هایی که به آن مربوط است، ببندیم؛ به عنوان مثال ما هیچ وقت قصد نداریم تولیدات سینمایی یا کلوپ خانگی را به عنوان صوت و تصویر فراگیر قلمداد کنیم اما در حال حاضر بستری در فضای مجازی ایجاد شده که به عنوان مثال «تلویبیون» در آن پخش می شود و یا مصاحبه های عمومی که از تیپ کارهای صدا و سیما است، در آنجا تولید و پخش می شود، بنابراین مجوز دادن به این قبیل فعالیت ها باید از طریق سازمان صدا و سیما صورت بگیرد.
مفهوم و ضوابط «صوت و تصویر فراگیر» باید دقیق تعریف شود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از این ضوابط در قالب همین قانون اداره صدا و سیما مشخص می شود و برخی جزئیات و دستورالعمل های اجرایی نیز در قالب آیین نامه اجرایی قانون باید تعیین شود.
طباطبایی نژاد همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی «قانون اداره صدا و سیما» در کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: از حدود ۲۰ ماده این طرح، تاکنون ۴ ماده در صحن کمیسیون بررسی و تصویب شده است.
با گذشت حدود یک سال از رونمایی سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند صعودی را در پیوستن زیرمجموعه‌های قوه مجریه و دستگاههای دولتی به این سامانه شاهد هستیم اما همچنان جای خالی زیرمجموعه‌های قوای مقننه و قضائیه در این سامانه حس می شود.
به گزارش فرهنگی ایرنا، با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاهها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت وهمینطور بانکها، هنوز دستگاههای زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه بر قطار دسترسی آزاد به اطلاعات سوار نشده اند.
براساس اطلاعات موجود در این سامانه، قوه مجریه 285 دستگاه از 517 ، قوه مقننه یک دستگاه از 10 زیرمجموعه و قوه قضاییه یک دستگاه از 12 زیرمجموعه خود را فعال کرده اند.
برهمین اساس دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان پزشکی قانونی کشور از جمله نهادهای مهمی هستند که جای خالی آنها در سامانه کاملا مشهود است.
از شهرداری های کل کشور نیز تنها 5 شهرداری (اصفهان، تهران، مشهد، کرج و کرمانشاه) در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات فعال هستند که با توجه به تعداد زیاد شهرداری های کل کشور، آمار بسیار پایینی است.
یکی از دلایل بی اقبالی برخی دستگاهها برای پیوستن به این سامانه، شاید وجود سامانه های موازی در آنهاست اما نکته مهم اینکه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنها مجاری رسمی در این حوزه به شمار می رود که امکان پیگیری، نظارت و اجرای دقیق بر فرایند اجرای این قانون و همینطور درخواست های مردمی را میسر می کند.
این موضوع به ویژه در مورد سازمانها و وزارتخانه هایی که با مخاطب انبوه و طیف های گسترده ای از مردم سر و کار دارند اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 35 زیرمجموعه مهم از جمله سازمان تامین اجتماعی که این سازمان نیز دارای زیرمجموعه های بزرگ اقتصادی و مالی متعددی است، ضرورت دارد نسبت به فعال سازی همه آنها در سریع ترین زمان ممکن اقدام کند.
زیرمجموعه های وزارت ورزش هم مانند کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارا المپیک، شرکت توسعه و اماکن ورزشی، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، هنوزهیچکدام به این سامانه نپیوسته اند.
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و نیرو نیز هنوز زیرمجموعه های خود را در این سامانه فعال نکرده اند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاهها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله اینکه برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
حسن صمیم نیک‌پی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
بر مبنای جدیدترین آمار، تاکنون یک هزار و 877 درخواست از سوی مردم در سامانه ثبت شده که به یک هزار و 477 مورد آن پاسخ داده شده است.
همچنین آمار و جداول موجود نشان می دهد که تعداد شکایات ثبت شده نیز 189عدد است که تنها 74 مورد آن بررسی و رسیدگی شده و به طور کلی میانگین پاسخگویی سازمانها و دستگاههای متصل در سامانه 79 درصد است.
آنچه مسلم و مورد تاکید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیتها، درآمد و خرج کردها و به طور کلی امور مالی همه دستگاهها برای مردم است که با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاههای اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاکید دارند.
تاکنون نیز دو کنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای کابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند.
آنچه اهمیت دارد اینکه در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرکرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحکم تر حفظ کنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده ای ازمسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که گام نهادن در این مسیر، همدلی وهمراهی همگان را می طلبد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوالاتی از وزیر ارتباطات در حوزه ارتباطات سیار، مخابرات، تلفن‌های ثابت و مسائل مرتبط با این حوزه داشتند.
رامین نورقلی پور در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست امروز(یکشنبه27 فروردین ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخ به سوالات دو تن از نمایندگان، اظهار داشت: دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوالاتی از وزیر داشتند که جمعا تعداد این سوال‌ها به هفت مورد می‌رسید که نهایتا همه سوالات در حوزه ارتباطات سیار، مخابرات، تلفن‌های ثابت و مسائل مرتبط با این حوزه بود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شد که در طول مدت دو هفته به اتفاق یکی از همکاران عضو کمیسیون صنایع و معادن مسائل مورد پیگیری و بررسی قرار بگیرد، گفت :در صورت قانع شدن نماینده سوال کننده این مسئله ادامه پیدا نمی‌کند و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نمی‌شود.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از سوال کنندگان آقای باستانی بودند که با توجه به سوالاتی که داشتند و ارائه پاسخ‌ها از سوی وزیر نه اینکه قانع شوند بلکه سوالات را برای بررسی بیشتر قرار دادند، ادامه داد: همچنین مقرر شد این موضوعات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشود.
وی با تاکید بر اینکه 4 سوال اول مطرح شده توسط آقای سید کمال‌الدین شهریاری عمدتا در خصوص حوزه انتخابیه، مسائلی که دکل‌های مخابرات و همچنین دکل‌های همراه اول ایجاد کرده بودند و مشکلات تلفن ثابت در حوزه انتخابیه خود بود، عنوان کرد: مخابرات در برهه‌ای از زمان کابل‌های مرتبط با تلفن ثابت را برداشته بوده و از طریق ارتباطات همراه در واقع تنها خدمات صوتی را برای مشترکین تعدادی از روستاها ارائه می‌کردند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه سوالات آقای باستانی عمدتا در زمینه حوزه ملی بود، خاطرنشان کرد: این سوالات در ارتباط با وظایف کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسائلی بود که به نظر می‌آمد با توجه به شرایطی که در کمیسیون صنایع و معادن پیش آمده صلاح نباشد در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
احمد امیرآبادی از تقدیم پیشنهاد تشکیل کمیسیون فضای مجازی با 20 امضا به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.
به گزارش فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی را تهیه و تدوین کرده‌اند.
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی فارس، با اعلام این خبر، گفت: این درخواست با 20 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده و قرار است در نشست سه‌شنبه پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.
وی اعلام کرد که پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی به امضای محمدرضا عارف، حمیدرضا حاجی‌بابایی و کاظم جلالی رؤسای فراکسیون امید، نمایندگان ولایی و مستقلان ولایی رسیده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس هدف از پیشنهاد نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی را اهمیت این عرصه در برهه زمانی فعلی و لزوم توجه به آن عنوان کرد.
نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان رسیدگی به سوال دو تن از نمایندگان از محمدجواد آذری جهرمی، از پاسخ‌های وی قانع شدند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال سیده فاطمه حسینی؛ نماینده مردم تهران و سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با 98 رأی موافق، 87 رأی مخالف و7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه این سوال را وارد ندانستند و از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.
تشریح جزئیات گزارش سوال از وزیر ارتباطات و روند بررسی آن از سوی عضو کمیسیون صنایع و معادن
محمد عزیزی در توضیح گزارش سوال نمایندگان از وزیر ارتباطات به موضوع این سوال اشاره کرد و گفت: این سوال در خصوص دلیل جایگزین شدن قرارداد نگهداری 6 ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها بود که از سوی سیده فاطمه حسینی؛ نماینده مردم تهران و سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین مطرح شد.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه 9 آبان ماه سال گذشته جلسه‌ای برای رسیدگی به این سوال با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، عنوان کرد: نماینده سوال کننده در این جلسه معتقد بود با توجه به اینکه قراردادهای نگهداری جهت امور نگهداری، رفع خرابی و تست سیستم‌ها در زیرساخت هستند عملاً با تغییرات ایجاد شده در قراردادها علاوه بر بیکاری، نیروهای متخصص، شرکت زیرساخت میلیاردها تومان در سال هزینه می‌کند و عملاً هیچ بهره‌وری وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به بخش دیگری از نظرات نماینده سوال کننده بیان داشت: زمانی باید قرارداد حجمی بسته شود که اطلاعات کافی درباره موضوع وجود داشته باشد در حالی که اطلاعات کافی وجود ندارد و در این قراردادها نیروی متخصص در نظر گرفته نشده است.
عزیزی ادامه داد: همچنین در شرکت زیرساخت تخصص پرسنل در نظر گرفته نشده و نیروهای متخصص استان‌ها تعدیل شده‌اند که این مورد در زمان عضویت وزیر در هیئت مدیره و سمت وی به عنوان مدیرعامل شرکت زیرساخت بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین به پاسخ‌های آذری جهرمی در کمیسیون مربوطه اشاره کرد و یادآور شد: وزیر در پاسخ به سوال نماینده سوال کننده ابراز داشت که دستور داده است هیچ یک از نیروهایی که در شرکت زیرساخت بوده‌اند تعدیل نشوند و اگر موردی بوده پیگیری شود.
وی اضافه کرد:همچنین وزیر بیان داشت که در قرارداد مباحثی که وظیفه اصلی این وزارتخانه بوده برون‌سپاری نشده حداقل در قراردادهایی که جدید بسته شده بود به این شکل بود ضمن اینکه برای این موضوع 3 هزار نفر نیرو اخذ شده که ظرفیت استخدام آن وجود نداشت از این رو از روش برون‌سپاری و قرارداد حجمی استفاده شد اما به این معنا نیست که امور را به بخش خصوصی به روش حجمی واگذار کنیم.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به قانع نشدن نماینده سوال کننده خاطرنشان کرد: طبق درخواست نماینده سوال کننده این موضوع به صحن علنی ارسال شد که کمیسیون نیز آن را سوال ملی تشخیص داد.
نورقلی پور: ضرورت شفاف سازی سرانجام پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه 5 ساله پنجم ارتباطات
به گزارش خانه ملت، رامین نورقلی‌پور در ادامه این جلسه به تشریح سوال دیگر سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: سوال نماینده سوال کننده پیرامون سرانجام پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه 5 ساله پنجم ارتباطات که در سال 90 و 91 قرارداد آن بسته شده است، بود که آیا از تجهیزات آن جایی استفاده شده است یا خیر و چرا با وجود این قرارداد که قیمت آن بیش از 200 میلیون یورو بوده است، پروژه تدبیر به موازات آن از همان تجهیزات و کارکرد خریداری شده است.
نماینده مردم کردکوی، بندرترکمن و بندر گز در مجلس شورای اسلامی در ادامه به نتیجه بررسی این سوال اشاره کرد و اظهار داشت: این سوال نیز در جلسه روز نهم آبان ماه سال گذشته با حضور وزیر و نماینده سوال کننده مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات زرآبادی به عنوان نماینده سوال کننده یادآور شد: پروژه ارتقاء و توسعه 5 ساله پنجم که قرارداد آن با شرکت داخلی سدید ارتباطات و با پشتیبانی مالی آستان قدس رضوی و با تجهیزات کمپانی فرانسوی – ایتالیایی آلکاتل در سال 90 بسته شده بود، بعد از گذشت 5 سال هیچ پیشرفت و دستاوردی جز از بین رفتن بیت‌المال نداشته است که شفاف سازی در این خصوص ضروری است.
نورقلی‌پور در ادامه به پاسخ‌های وزیر در رابطه با این سوال اشاره کرد و بیان داشت: وی معتقد بود بر اساس اصول پدافند موظف هستیم از تأمین‌کنندگان مختلف استفاده کنیم که در آن زمان شرکت زیرساخت دو تأمین کننده اصلی به نامهای هوآوی و آلکاتل داشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دو قرارداد در برنامه چهارم توسعه بسته شده که یکی با شرکت هوآوی بود که از آن خریداری شده و دیگری آلکاتل بود که در سال 90 به دلیل مشکلات تحریم مجوز شورای اقتصاد گرفته شد تا با یک شرکت ایرانی و در قالب یک کنسرسیوم قرارداد بسته شود که مبلغ قرارداد 170 میلیون یورو بود اما به دلیل تحریم تجهیزات منتقل نشد تا اینکه در دولت یازدهم مجدد پیگیری کردیم.
وی در ادامه با بیان اینکه رقم این قرارداد به 145 میلیون یورو کاهش داده شد و به میزان 20 میلیون یورو تجهیزات جدید خریداری و با تجهیزات روز جایگزین شد، ابراز داشت: در حال حاضر بیش از 55 درصد تجهیزات ترخیص شده و در حال نصب است و ترافیک امروز شبکه روی آن است لذا هدررفت بیت‌المال در میان نبوده و برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه وجود داشت.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه نماینده سوال کننده از پاسخ‌های وزیر قانع نشد، خاطر نشان کرد: کمیسیون سوال زرآبادی را ملی تشخیص داد و به صحن علنی ارسال کرد.
