ITanalyze

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398، دو بار به پیشنهاد واگذاری باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز از صدا و سیما به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت کردند.

فناوران - باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اکنون در اختیار صدا و سیما است و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات این باندها با تغییر فناوری از آنالوگ به دیجیتال بلااستفاده باقی مانده است. در جهان نیز از این باندهای فرکانسی برای توسعه خدمات موبایل استفاده می‌شود. از همین رو دولت در لایحه بودجه آورده بود که این باندها در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات قرار بگیرد که البته در کمیسیون تلفیق این بند حذف شده بود.

با این حال روز گذشته برخی نمایندگان مجلس مجددا پیشنهاد واگذاری را مطرح کردند. در بار نخست این بررسی، قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند در مجلس پیشنهاد کرد باندهای 700 و 800 به وزارت ارتباطات واگذار شود. وی گفت: این باندهای فرکانسی در توسعه شبکه موبایل نقش مهمی داشته و حتی می‌تواند درآمدی 1500 میلیارد تومانی ایجاد کند.

در حالی که دولت موافق و کمیسیون مخالف پیشنهاد بود، نمایندگان مجلس با پیشنهاد میرزایی موافقت نکردند.

در ادامه رمضان‌علی سبخانی‌فر نماینده مردم سبزوار و رییس کمیته ارتباطات مجلس پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد مبنی بر این که باندهای فرکانسی به طور مشترک از سمت وزارت ارتباطات و صدا و سیما استفاده شود. به این شکل که وزارت ارتباطات این باندها را در اختیار اپراتورها قرار داده و 50 درصد درآمد حاصل از آن به صدا و سیما برسد.

در حالی که دولت با تقسیم درآمد 50 درصدی هم موافقت کرده بود، نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما بررسی‌های زیادی در این خصوص و با حضور نمایندگان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات صورت نگیرد.

وی افزود: هرچند در قانون وزارت ارتباطات وظایفی در خصوص باندهای فرکانسی دارد اما صدا و سیما و نیروهای مسلح نیز اختیارات و وظایف خاص خودشان را دارند و حتی در نامه رهبری در این خصوص نیز اعلام شده که خروج این فرکانس‌ها از اختیار صدا و سیما به مصلحت نیست.

وی ادامه داد: این که می‌گویند شورای عالی امنیت ملی مجوز واگذاری را داده درست نیست. پیشتر این درخواست یک بار در جریان بررسی احکام دایمی و یک بار هم در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق رد شده است.

در نهایت نمایندگان مجلس بار دیگر با پیشنهاد واگذاری باندهای 700 و 800 مخالفت کردند تا عملا آخرین تیر در ترکش وزارت ارتباطات برای استفاده از این باندها در توسعه شبکه موبایل به سنگ بخورد و همچنان این دو باند فرکانسی بلااستفاده در نزد صدا و سیما باقی بماند.

 

تعرفه صدور نسخه الکترونیکی، دانه‌ای 100 تومان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین محل تامین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی را تعیین کردند.

در جریان بررسی تبصره بخش درآمدی تبصره ۱۷ لایحه بودجه، محل تأمین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی برای مردم تعیین شد.

بر اساس بند «ج» تبصره ۱۷ مقرر شد «هزینه خدمات موضوع این حکم، با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده، تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت شود».

همچنین مقرر شد «به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی، مبلغ هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت شود».

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند، گفت: با تصویب این بند، دفترچه‌ها حذف، نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته شده و امضا می‌شود.

وی افزود: همچنین به ازای هر نسخه، ۱۰۰ تومان از صاحبان حِرَف پزشکی و طبیبان اخذ می‌شود تا این سیستم اجرایی و پیاده شود.

 

وزارت ارتباطات جریمه نقدی استفاده خلاف از بی‌سیم‌ها را تعیین می‌کند

نمایندگان مجلس همچنین در بخش درآمدی بند «ه» تبصره ۱۸ را تصویب کردند. بر این اساس حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵ بهمن 1345، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود.

در این قانون آمده است:

ماده 1 - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.

۱ - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تاسیس کند.

۲ - هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌ فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.

۳ - هر کس یا ایستگاه غیر مجاز عالما عامدا ارتباط رادیویی برقرار کند.

۴ - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.

۵ - هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف نماید.

تبصره - در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۱ - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:

۱ - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.

۳ - هر کس از طول موج‌های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.

۴ - هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌اشخاص بدون گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.

۵ - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.

۶ - هر کس عمدا دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود رادر دفتر ثبت نکند.

۷ - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت کرده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی نماید.

۹ - هر کس پس از انقضای مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد.

فناوران - پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 از صدا و سیما به وزارت ارتباطات در مجلس دو بار رد شد.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات که اکنون در اختیار صدا و سیما است رای نیاورد.

در بار اول پیشنهاد واگذاری این باندها به وزارت ارتباطات و در بار دوم پیشنهاد بهره‌برداری از این باندهای فرکانسی به صورت 50-50 میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما رد شد.

پیش از این نیز با وجود تلاش‌های دولت و وزارت ارتباطات، کمیسیون تلفیق نیز به این درخواست رای منفی داده بود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است، مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه است را شناسایی کنند.

رمضانعلی سبحانی فرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی، گفت: اینترنت یکی از نیازهای اساسی خانواده‌ها در شرایط کنونی است و یکی از خدماتی است که باید در سبد هزینه خانواده‌ها لحاظ شود؛ در حال حاضر مردم به منظور درآمدزایی و انجام  برخی وظایف مربوط به شغل خود به اینترنت نیاز دارند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در حال حاضر مردم برای انجام امور روزمره خود به اینترنت نیاز دارند، افزود: از آنجایی که برخی برای درآمدزایی از اینترنت استفاده می‌کنند اینترنت به یکی از کالاهای ضروری تبدیل شده است بنابراین باید تدابیر ویژه ای برای تامین آن در نظر گرفته شود.

 

کم فروشی‌های بسیاری در حوزه اینترنت رخ می‌دهد

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس با بیان اینکه نیاز مردم به اینترنت باعث سوءاستفاده بسیاری شده است، اظهار کرد: کم فروشی‌ها و گران‌فروشی‌های بسیاری در فروش اینترنت رخ می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی باید با نظارت از بروز چنین اقداماتی جلوگیری کنند.

سبحانی فر خاطرنشان کرد: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است. مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه و مناسب است را شناسایی کنند.

 

چگونگی محاسبه‌ی بسته‌های اینترنتی همراه برای مردم شفاف شود

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقداماتی در زمینه شفاف سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی همراه انجام داده است اما باید چگونگی محاسبه‌ی این بسته‌ها برای مردم شفاف شود تا آنها بتوانند به راحتی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: اپراتورهای بسته‌های اینترنت همراه باید با ارائه خدمات متنوع، به دنبال کسب سود باشند به این معنا که اینترنت با سرعت متفاوت در اختیار مردم قرار دهند تا مردم متناسب با نیاز خود سرویس مورد نظر را خریداری کنند ؛نکته مهم در این زمینه توجه به چگونگی محاسبه هزینه‌های بسته‌های اینترنتی است در برخی موارد مردم برای استفاده از یک نوع خدمت ناچارند به خرید بسته‌ای می‌شوند که شامل خدمات دیگر است.

 

استفاده از تکنولوژی‌های روز راهکار کاهش هزینه‌های اپراتورهای اینترنت همراه

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس گفت: اپراتورهای اینترنت همراه باید با استفاده از تکنولوژی‌های روز هزینه‌های خود را کاهش دهند با تحقق این مهم خدمات بهتری در اختیار مردم قرار داد.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده صدا وسیما با پخش قرعه کشی های مختلف تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)، مردم را به شرکت بیشتر در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کند.

سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از قرعه‌کشی‌های تلویزیونی، گفت:در برهه‌ای که شرایط اقتصادی غیرطبیعی و با شیب تند روند نزولی پیدا می‌کند مردم از نظر روانی به شرکت در قرعه کشی‌ها ترغیب می‌شوند تا بتوانند از این طریق پول‌های بیشتری به دست آورند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متشنج شدن وضعیت اقتصادی بازار کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#) را داغ کرده است، افزود: از آنجایی که صداوسیما و اپراتورهای تلفن همراه، بنگاه اقتصادی هستند در حال حاضر که اوضاع اقتصادی نابسامان شده، با هماهنگی یکدیگر در تمامی برنامه‌های تلویزیونی مانند برنامه‌های ورزشی، فرهنگی، اخلاقی، آموزشی و... با نمایش جایزه‌های بزرگ تلاش می‌کنند مردم را به شرکت در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کنند تا از طریق اپراتورهای همراه و صداوسیما سودهای درخور به دست آورند.

 

جوایز پرزرق و برق راهکار برنامه‌های تلویزیونی برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌ها

وی با بیان اینکه در برنامه‌های تلویزیونی از جوایز پرزرق و برق برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌های استفاده می شود، اظهار کرد: اگرچه اپراتورهای همراه به برنده این قرعه کشی ها خودرو اهدا می‌کنند اما می‌توانند از قِبَل شرکت مردم در این برنامه‌ها پول 300 خودرو را به دست می‌آورند؛ بازار آشفته خودرو نیز به تمایل مردم برای شرکت در قرعه کشی‌های تلویزیونی دامن می‌زند.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با این گونه برنامه‌ها برخورد کنند چراکه نمی‌توان مردم را از شرکت در قرعه‌کشی‌های تلویزیونی منع کرد؛ مردم در تلاش‌اند با شرکت در این قرعه‌کشی‌ها و برنده شدن تا حدودی مشکلات مالی خود را رفع کنند این در حالی است که در بسیاری از موارد این هدف برای آنها محقق نمی‌شود.

 

ضرورت ورود مجلس به موضوع ستاره(*) مربع‌ها( #)

زرآبادی تاکید کرد: با توجه به اینکه صداوسیما نقش حاکمیتی دارد نباید به حوزه اقتصادی وقرعه کشی ورود کند. متاسفانه در حال حاضر تنها سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی کشور مشغول فعالیت‌های مالی نیستند بلکه اکثر ارگان‌ها در امور اقتصادی دخالت می‌کنند.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید مجلس به موضوع برگزاری پی در پی قرعه‌کشی‌های تلویزیونی در برنامه های مختلف تلویزیونی ورود کرد تا مشخص شود درآمدهای به دست آمده از  ستاره(*) مربع‌ها( #)در چه محلی هزینه می‌شود؛ در شرایطی که وضعیت اقتصادی نابسامان است بستر سوءاستفاده برای برخی فراهم شده تا پول خرده‌های ناچیز جیب مردم را نیز برای خود جمع کنند./

عباس پورخصالیان - کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه روز ششم بهمن 1397 پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاح و تکمیل تبصره‌های «ح» و «الف» از بند 8 مربوط به ماده واحده لایحه بودجه 98 را پذیرفت و بر اساس آن چنین تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی نقشه راه «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» برای تمام خدمات شهری باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا سه ماه دیگر با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت تدوین و اعلام و پیگیری شود.

 

کدام خدمات شهری؟

منظور از «تمام خدمات شهری» خدماتی هستند که توسط وزارتخانه‌های نیرو (در قالب رساندن آب آشامیدنی و برق به مردم)، جهاد کشاورزی (در چارچوب تامین آب مصرفی کشاورزان) و نفت (در حوزه رساندن گاز به مشترکان و بنزین به دارندگان وسایل نقلیه موتوری) ارایه می‌شوند.

اجزای «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته»

منظور از «زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند» یا «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» نیز AMI است که صورت باز آن، عبارت است از:  Advanced Metering Infrastructure.

این زیرساخت مهم در شبکه ملی اطلاعات اجرا خواهد شد و در آن، علاوه بر به‌ خدمت‌گرفتن کنتورهای هوشمند برق، آب، گاز و بنزین، همچنین از انواع مراکز داده و شبکه‌های محلی انتقال استفاده می‌شود؛ مانند:

•Home Area Network: HAN،

•Neighborhood Area Network: NAN،

•یا Field Area Network: FAN.

•برای رساندن داده‌های صادره از این کنتورها به بانک داده‌ها،

•به واحد تمرکز داده‌ها (Data Concentrator Unit: DCU) و

•به سامانه مدیریت داده‌های اندازه‌گیری (Metering Data Management System: MDMS).

 

چشم‌انداز ایجاد کشاورزی هوشمند و اینترنت اشیا

با ایجاد «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته»، چشم‌انداز و طرح به خدمت‌گرفتن کشاورزی هوشمند (Smart‌Agriculture) و اینترنت آب (Internet of Water) در قالب برنامه‌های اینترنت اشیا آماده می‌شود.      

برای مثال، تصور کنید که چاه‌های آب به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و دارای قابلیت اتصال به زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته هستند و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به‌طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته ارسال می‌کنند.

 

شبکه‌های انتقال داده‌های اندازه‌گیری هوشمند

زیرساخت‌هایی که برای انتقال داده‌های اندازه‌گیری هوشمند استفاده می‌شوند نیز عبارتند از:

- ‌شبکه عمومی تلفن‌های ثابت (PSTN)، شامل انواع شبکه‌های بی‌سیم مانند شبکه عمومی تلفن‌های همراه شامل GSM و GPRS، شبکه‌های ماهواره‌ای، LPWA، Long Wave Radio، TVWS،‌Private Microwave Radio؛ و شبکه‌های کابلی مانند فیبر نوری، اترنت (Ethernet)، شبکه انتقال داده‌ها روی خطوط برق (Power Line Communication: PLC) و انواع خط مشترک دیجیتالی (Digital‌Subscriber Line: DSL).

- شبکه‌ خانگی (HAN) و شبکه محلی (LAN) بی‌سیم مانند RF mesh، ZigBee، WiFi، دندان‌آبی (بلوتوث)، Z-Wave، Near Field Communication: NFC به‌علاوه شبکه‌ خانگی (HAN) و شبکه محلی (LAN) با‌سیم مانند PLC، اترنت و میاناهای سریال RS-232، RS-422 و RS-485.

 

مزایای ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته

مزایای اقتصادی ایجاد این زیرساخت برای استفاده‌کنندگان از خدمات شهری، مدیریت بهتر بر مصرف است و برای شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات شهری، کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها است که بدون آن (همچنان که اکنون اعمال می‌کنند) بایستی افرادی را در فواصل زمانی معین به اماکن و اعیان مشترکان اعزام و سپس داده‌های اندازه‌گیری‌شده را وارد سامانه‌های رایانه‌ای کنند، درحالی‌که AMI امکان کنتورخوانی و واردسازی مطمئن و بدون خطای داده‌ها به بانک اطلاعات از دور را به‌ وجود می‌آورد و این روش، مشترکان را در معرض آسیب‌های کمتری قرار می‌دهد.

 

معایب ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته

معایب ایجاد چنین زیرساختی، چالش‌های فراوان آن در فرایند اجرا است.

•نخستین چالش اجرای زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته، در شرایط کنونی که همه دستگاه‌های فراهم‌آور خدمات شهری با کمبود بودجه رو‌به‌رو هستند، تامین مالیه و سرمایه‌گذاری در این بخش جدید است. در حال حاضر قانون‌گذاران چون نخواسته‌اند بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کنند، بخشی از منابع مالی/بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 98 در حوزه اینترنت اشیا را به سرمایه‌گذاری در این بخش تخصیص داده‌اند.

•چالش بعدی، پرمشغله‌بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط کنونی است و اضافه‌شدن وظیفه‌ای جدید بر دیگر وظایف این وزارتخانه. اکنون تهیه و تدوین ره‌نگاشت پروژه ملی ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته بر دوش مسوولان جوان این وزارتخانه اضافه شده و تقریبا تمام واحدهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درگیر شوند و سهمی در تدوین این ره‌نگاشت داشته باشند و پیگیر اجرای آن در شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران شوند. ‌

•کم‌توسعه‌یافتگی فعالان این بخش، کمبود مهارت‌های لازم و نیاز شدید به متخصصان دارای دانش ژرف (in-depth knowledge) از دیگر چالش‌های این پروژه است. در سه حوزه، کشور دارای کمبود مهارت‌های لازم است. این حوزه‌های چالش‌جو عبارتند از: حوزه مترولوژی (دانش اندازه‌گذاری و اندازه‌گیری) که تاکنون روی آن کم کار شده است، در حوزه ارتباطات نوین (مانند PLC و NFC) که کار زیادی در کشور روی آنها انجام نشده و در حوزه فناوری اطلاعات اینترنت اشیا.

•اگر هم چالش‌های مذکور رفع شوند، چالش دیگری وجود دارد که رفع آن در شرایط تحریم مشکل است و آن نیز چالش تدارکات است: تدارک تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه AMI.

•چالش بعدی اما، نبود یا کمبود استانداردهای جهان‌شمول برای اجرایی کردن ایجاد AMI است. این چالش را می‌توان با وضع استانداردهای بومی و سپس کوشش برای جهان‌شمول کردن آنها رفع کرد، اما این کار به خلاقیت و جرات بالا نیاز دارد و سازمان ملی استانداردسازی هنوز نتوانسته در حوزه فناوری اطلاعات، مستقلا استانداردسازی بومی کند. مضافا اینکه در لایحه تصویب شده اصلا صحبت از همکاری و مشارکت سازمان ملی استاندارد در پروژه ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند نیست!

•چالش نهایی هم، مشارکت کاربران و مشترکان در پروژه مورد بحث است و مردم هنگامی در این پروژه بزرگ ملی مشارکت می‌کنند که بر اهمیت آن و بر منافع آن برای خود وقوف حاصل کنند و فکر نکنند که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است و خیال کنند که دولت می‌خواهد کلک بزند و سرکیسه‌شان کند. در همین رابطه نیز می‌توان چالش روابط عمومی فعال در جلب و جذب مردم و کمبود هنر درگیرکردن ایشان را عنوان کرد.

به‌رغم چالش‌های مذکور باید اقدام به ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند را با برداشتن گام‌هایی کوچک و مطمئن از هم‌اکنون شروع کرد. دیگران (در اروپا و آسیا) نه پیشکسوت بلکه تازه‌واردان در این حوزه هستند. پس اگر ما هم هرچه زودتر در این راه گام برداریم، بهتر از کاری نکردن است!

فیلترینگ همواره محل قدرت‌نمایی بوده است؛ همچنانکه وزیر ارتباطات می‌گوید "فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد."
محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.

موضوع آن است که فیلترینگ همواره در کشور موضوع مجادله برانگیزی بوده و البته محل قدرت‌نمایی با تأکید بر "امنیت ملی"؛ چه آن زمان که فیس‌بوک و توییتر فیلتر شد و چه تلگرام، به دنبال حوادث دی ماه 96. اگرچه که رئیس جمهور قبل از اتفاقات دی ماه 96 گفته بود که دست وزیرش روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

روحانی با تاکید بر اینکه دولت از فضای مجازی حراست خواهد کرد، افزوده بود:" خبر دارم افرادی برای شبکه‌های اجتماعی خواب می‌بینند. شب می‌خوابند و تا صبح خواب می‌بینند. به این افراد می‌گویم که به خواب‌هایتان دل نبندید."

اما فیلتر تلگرام در اردیبهشت 97 با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و پس از آنکه برخی افراد همچون مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس اعلام کرد که "با توجه به ابعاد خسارات استقرار استفاده از تلگرام در آینده نزدیک کمتر از ۲۰ روز تلگرام فیلتر خواهد شد." نشان داد که مساله فراتر از خواب و تعبیر خواب است.

چند ماهی پس از آن ماجرا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از صدور حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام خبر می‌دهد.

موضوعی که محمد جواد آذری جهرمی به آن واکنش نشان داد و گفت: "فرض بر این که معاون دادستان اختیار قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام دارد، این سؤال پیش می‌آید بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آقایان این را برای مردم روشن کنند و دو قطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را درست نکنند."

 

اما اکنون مجتبی ذوالنوری به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: زور قوه قضاییه نیز تاکنون به فیلتر اینستاگرام نرسیده است.

البته این عضو فراکسیون ولایی مجلس، مقصر را دولت می‌داند و اضافه می‌کند: دولت با عدم تمکین از قانون، اجازه فیلتر شدن آن را نمی‌دهد.

ولی جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت می‌گوید:" وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی فیلتر اینستاگرام را انجام می‌دهم."

همان روز آذری جهرمی درخصوص مکالمه‌اش با کریمی قدوسی می‌گوید: « در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه های فارسی را برای اولین بار طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم.»

حال محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال  خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: «دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.»

رمضانعلی سبحانی‌فر  عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، این کارگروه را مجرای قانونی فیلترینگ می‌داند و می‌گوید: اگر دنبال طرح کردن موضوع از طریق مجاری قانونی باشیم، باید در کارگروه مطرح شود اما بسیاری از موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی خارج از کارگروه تصمیم گرفته شده است.

همچنین محمد کاظمی دیگر عضو این کارگروه با اشاره به اینکه کارگروه در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد، عملا هیچ کاره شده است.

 

ذوالنوری: تعیین مصادیق مجرمانه به معنای مسلوب الاختیار کردن قوه قضاییه نیست

حال ذوالنوری که معتقد است "باید با دولت اعم از وزارت ارتباطات یا رییس جمهور برخورد شود؛ به این دلیل که حکم قوه قضاییه مبنی بر فیلترینگ را اجرا نکرده‌اند"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به این سوال که چرا برای موضوع فیلترینگ تصمیم‌گیران مختلفی در کشور وجود دارد، توضیح می‌دهد: اول آنکه قوه قضاییه نقش مدعی العمومی دارد که ساری و جاری است و کسی نمی‌تواند آن را محدود کند و این نقش برای پیشگیری است تا جرمی واقع نشود؛ ثانیا قوه قضاییه از حقوق جامعه و حکومت پاسداری می‌کند.

وی درباره نقش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در این میان می‌گوید:کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وظیفه دارد مصادیق را مشخص کند نه اینکه حکم صادر کند؛ حکم صادر کردن کار قوه قضاییه است و اگر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داریم معنایش آن نیست که قوه قضاییه در وظایف و رسالت ذاتی‌اش نمی‌تواند ورود کند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه پس از تعیین مصادیق، معنایش این نیست که قوه قضاییه مسلوب الاختیار است، ادامه می‌دهد: قوه قضاییه و دادستان می‌تواند رأسا دستور فیلترینگ دهد و آن که باید اجرا کند وزارت ارتباطات است.

 

با فیلترینگ تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم

وی درباره مخالفت وزارت ارتباطات با فیلترینگ نیز می‌گوید: در فضای مجازی و به ویژه تلگرام انوع فساد، قمار، فساد جنسی و فساد خانوادگی اتفاق می‌افتاد؛ آیا وزات ارتباطات وظیفه دارد اجازه بدهد فساد جاری شود؟

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا از وقتی تلگرام فیلتر شد اوضاع بهتر شد، می‎گوید: حداقلش این است که ما راه را بسته‌ایم؛ اینکه کسی خودش بخواهد از دیوار بپرد، غیر از این است که ما راه را برای او باز کنیم.

ذوالنوری ادامه می‌دهد: پیش خدا ما دیگر مسئول نیستیم و تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم؛ حاکمیت اسلامی وظیفه دارد از چیزی که جامعه و فرد را منحط می‌کند، جلوگیری کند ولی اینکه کسی خودش خط و حریم را شکست، مسئول خودش است؛ ولی ما باید وظیفه خود را انجام دهیم.

 

زرآبادی: بدترین روش فیلترینگ این است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد

این نوع نگاه به فیلترینگ در حالی است که سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: بدترین نوع فیلترینگ این است که بگویند یک موضوعی از اصل و اساس نباشد.

وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها توضیح می‌دهد: تقریبا در همه کشورها فیلترینگ محتوایی با توجه به نیازها و شرایط انجام می‌شود و حتی این کار را برای رده‌های سنی مختلف انجام داده و برخی دسترسی‌ها را می‌بندند.

زرآبادی تاکید می‌کند: محدود کردن دسترسی می‌تواند با توجه به سیاست کلی هر کشوری باشد؛ البته باید بر روی همان قسمت و موضوع فیلتر گذاشت ولی بدترین روش است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌ها و آمارها بعد از فیلتر تلگرام، دوباره همه به آن رجوع کردند؛ یعنی فیلتر هیچ فایده‌ای نداشت.

این عضو فراکسیون امید مجلس در این خصوص به فعالیت برخی کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌های داخلی اشاره می‌کند که با توجه به اینکه در آن فضا ناموفق بودند، مجددا به این سمت برگشتند زیرا حتی بسترهای نرم‌افزاری آن فراهم نبود.

زرآبادی بر لزوم فیلترینگ هوشمند تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر توانایی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد، جلوی فعالیت مسائل خلاف شرع و قانون در این پیام‌رسان‌ها به صورت هوشمند گرفته شود؛ کمااینکه این کارها را در خیلی از کشورها انجام می‌دهند./

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: هنوز تصمیمی در رابطه با فعال شدن دوباره کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی و گران شدن بنزین طی سال آینده در دولت و کمیسیون انرژی مجلس گرفته نشده است.

اسدالله قره‌خانی آلوستانی در گفت‌وگو با خانه ملت در واکنش به برخی اظهارنظرهای رسانه‌ای ‌درخصوص فعال شدن دوباره کارت سوخت و سهمیه‌بندی و گران شدن بنزین طی سال آیندهگفت: با وجود برخی اخبار رسانه ها اما هنوز تصمیمی در این رابطه در دولت و کمیسیون انرژی مجلس اتخاذ نشده، البته موضوع استفاده از کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی و گرانی قیمت از مدت‌ها پیش مطرح است.

 

کارت سوخت؛ سر نخ برای کشف قاچاق‌های اصلی و کلان

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد استفاده از کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی و گرانی قیمت از مدت‌ها قبل مطرح بوده و دلیل آن ایجاد مانع در نوعی از قاچاق سوخت است، ادامه داد:  میزان اثرگذاری این طرح مشخص نیست چراکه در پی آن فقط مقدار سوخت دریافتی یک خودرو طی یک هفته در سامانه ثبت می‌شود و در ادامه خودروهایی که مصرف غیرمتعارف دارند پیگیری خواهند شد که این سوخت را چه می‌کنند، درواقع می‌تواند نوعی سر نخ برای کشف قاچاق‌های اصلی و کلان نیز باشد.   

 

جلوگیری از قاچاق سوخت تنها دو راه دارد؛ سهمیه‌بندی و گران کردن سوخت

وی با تاکید بر اینکه بلاخره باید مشخص شود قاچاق سوخت از درگاه پالایشگاه‎ها یا انبارهای شرکت ملی نفت یا جایگاه‌های سوخت صورت می‌گیرد، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس درخصوص گرانی و سهمیه‌بندی شدن یا نشدن سوخت اظهارنظری نشده، بلکه گفته شده است؛ اگر قرار بر جلوگیری از افزایش مصرف و قاچاق سوخت است تنها دو راهکار وجود دارد که آن هم "سهمیه‌بندی" و "افزایش قیمت سوخت" نهفته ولذا تصمیمی دراین خصوص گرفته نشده و صرفا یک اظهارنظر بوده است.

 

کمیسیون انرژی با سهمیه‌بندی و گرانی سوخت مخالف است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس نیز درخصوص اجرای مجدد طرح کارت سوخت تصمیم نگرفته و قائل به ادامه شیوه سبک و سیاق سال جاری در رابطه با سوخت برای سال 98 است، اضافه کرد: کمیسیون با سهمیه‌بندی و گرانی سوخت مخالف است و هیچ یک از طرح‌های متعدد مطرح شده در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در رابطه با سهمیه‌بندی و گرانی سوخت نیز رای کافی را کسب نکردند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا اموال توقیف شده از متهم پرونده سکه ثامن پیش از عید بین مالباختگان به نسبت طلب تقسیم شود.

به گزارش فارس، پرونده سکه ثامن به گفته مسئولان قضایی کشور بیش از ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ شاکی دارد که هر کدام به اندازه‌ای متضرر شده اند.

دادستان تهران در چند روز اخیر اعلام کرده است که حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اموال نظیر ملک مسکونی و تجاری، پول نقد، خودروهای لوکس و طلا و دلار از متهم پرونده کشف و توقیف شده است.

پس از اعلام این موضوع رسول کوهپایه زاده وکیل مالباختگان این پرونده به محمد دهقان نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی نامه‌ای زده و از وی درخواست کمک کرد.

رسول کوهپایه زاده وکیل شکات پرونده سکه ثامن در تاریخ ۱۲ بهمن در نامه ای خطاب به دهقان نوشته بود: با توجه به وضعیت اسفناک مالی و معیشتی مالباختگان که اغلب حتی قادر به تامین مخارج روزانه خود نیستند و با عنایت به اینکه در آستانه شب عید قرار داریم و از آنجایی که تا صدور رای قطعی در این پرونده زمان قابل توجهی در پیش است استدعا دارم جهت کمک به بهبود شرایط وخیم و زندگی ۴ هزار خانواده مالباختگان پرونده تدبیر و تمهیدی اتخاذ فرمایید تا با درایت مسئولان قضایی امکان استرداد وجوه مالباختگان به نسبت طلب شان با توجه به وجوه و اموال توقیف شده از متهم پرونده فراهم شود.

پس از این درخواست کوهپایه زاده محمد دهقان هم در نامه‌ای به دادستان تهران نوشت: جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران سلام علیکم نظر به اینکه بخشی از اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است و از طرفی در آستانه سال جدید بخش مهمی از مالباختگان به خاطر تنگناهای مالی مدام پیگیر احقاق حق هستند مستدعی است دستور فرمایید اموال توقیف شده به وجه نقد تبدیل و در آستانه سال نو به نسبت طلب طلبکاران بین آنها توزیع شود.

 

علی لاریجانی در نطق قبل از دستور جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز بهترین زمان برای اهتمام به این امر است زیرا زیرساخت های آن فراهم شده است، گفت: سال ۹۸ باید سال تحقق دولت الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر چتر شفافیت قرار گیرند و دخالت های مضر دستگاه‌ها در زندگی اقتصادی مردم به حداقل برسد؛ کوچک و سبک شدن دولت از این وضع مبارزه با فساد از این طریق محقق می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در بعد عدالت، علاوه بر رویکرد محرومیت زدایی لازم است اجرای مقررات کشور در شفافیت کامل و پرهیز از زمینه های رانت خواری محقق شود و همچنین با قاچاق که امروزمشکل مهمی برای کشور شده است مبارزه جدی تر صورت پذیرد.

لاریجانی تاکیدکرد: تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های متناسب با آن و تصمیمات متناسب با خود و همسایگان می تواند این مسیر را هموارتر کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ایرادت شورای نگهبان به «سامانه فروش» و همچنین تعیین شرکت های واسط نصب کننده نرم افزار و سخت افزار خبر داد.

به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور علیشاهی در تشریح نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: بندهایی از لایحه صندوق مکانیزه فروش که به سامانه فروش تغییر نام یافته به دلیل برخی مغایرت ها از سوی شورای نگهبان رد شد، لذا در جلسه امروز با حضور نماینده شورای نگهبان آقای سوادکوهی بررسی شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نشست امروز تمامی مغایرت ها مورد بررسی قرار گرفت تا این مغایرت ها رفع شود، افزود: باید اصلاحات مورد ایراد شورای نگهبان رفع شود تا هرچه سریع‌تر این لایحه وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود.
آقاپور علیشاهی با تاکید بر اینکه سامانه فروش باید سریع‌تر در کشور اجرایی شود تا مباحث مالیاتی ساماندهی شود، ادامه داد: نباید در حق کسانی که مالیات می‌پردازند اجحاف شود، لذا به این منظور باید ساماندهی مکانیزه در سطح کشور انجام و از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با ساماندهی صندوق مکانیزه از مالیات علی الراس خلاص می شویم، اظهار داشت: تعیین سامان دهنده حقوقی صندوق مکانیزه فروش، ضمانت اجرایی صندوق، پرداخت پاداش ها به مودیان و شرکت های واسطی که قرار است نرم افزار و سخت افزار را نصب کنند از جمله ابهاماتی بود که در نشست امروز رفع شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین از حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: نمکی با حضور در جلسه امروز کمیسیون گزارشی از برنامه های خود برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی به نمایندگان ارائه داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه فیلتر اینستاگرام تصمیم حاکمیت است و آذری جهرمی به او گفته "به زودی اینستاگرام را فیلتر می‌کنیم"، افزود: روحانی نمی‌گذارد.

جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: آذری جهرمی به من گفت اینستاگرام را به زودی فیلتر می‌کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: فیلتر اینستاگرام تصمیم حاکمیت است و وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی انجامش می‌دهم.

وی درباره عملیاتی نشدن فیلتر اینستاگرام تاکنون گفت: روحانی نمی‌گذارد؛  زیرا رییس جمهور و وزیرش در بحث فیلترینگ با هم اختلاف نظر دارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: هر روزی که در اجرای این تصمیمات نظام سهل‌انگاری شود، از سیئات است.

 

وزیر بگوید نقشی در نسخه‌های فارسی تلگرام ندارد، خودش را زیر سوال می‌برد

وی درخصوص سخنان آذری جهرمی مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات نقشی در نسخه‌های فارسی تلگرام ندارد، گفت: اگر این فرد چنین اظهاراتی کند، از الفبای حاکمیت مطلع نیست و خودش را به عنوان وزیر زیر سوال می‌برد و اختیاراتش را نفی می‌کند.

 

حتی مسائل فردی و شخصی در یک نظام، جنبه‌های حاکمیتی پیدا می‌کند

وی توضیح داد: تمام موضوعات اجتماعی و حتی به نحوی مسائل فردی و شخصی در یک نظام، حکومت و ایدئولوژی، به خصوص در عرصه منافع عمومی جنبه‌های حاکمیتی پیدا می‌کند و هیچکس نمی‌تواند بگوید فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و هاتگرام خارج از حاکمیت و متعلق به بخش خصوصی است و ما به آن کاری نداریم.

وی با بیان اینکه دولت باید از دین، ناموس و امنیت فرهنگی خانواده دفاع کند، ادامه داد: هر خانواده‌ای در اثر سهل انگاری هر دولتی به خصوص این دولت، به ویژه در بحث فضای مجازی و به خصوص در ارتباط با این پیام‌رسان‌هایی که خود غربی‌ها هم با آن مبارزه می‌کنند، کوتاهی کند، معصیت و گناه فروپاشی هر خانواده به گردن آن مسئول است.

 

مدیریت هاتگرام و طلاگرام در چارچوب وزارت ارتباطات است

کریمی قدوسی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت ارتباطات از جریان عرضه طلاگرام و هاتگرام کنار گذاشته شد، به گزارش وزارت اطلاعات در خصوص هاتگرام و طلاگرام اشاره کرد و توضیح داد: وزیر ارتباطات جزئی از پیکره وزارت اطلاعات بوده و سابقه کار در آنجا داشته و از هاتگرام و تلگرام طلایی مطلع بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آنها که اکنون در هاتگرام و طلاگرام مدیریت می‌کنند، در چارچوب وزارت ارتباطات کار می‌کنند و همگی جزء دولت و حاکمیت هستند.

 

هیچ امر حاکمیتی برای بستن اینستاگرام به دولت ابلاغ نشد

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تصمیم فیلترینگ اینستاگرام از سوی دولت، گفت: هیچ امر حاکمیتی برای بستن اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در واکنش به نقل قول کریمی قدوسی نماینده مجلس از وزیر ارتباطات که اینستاگرام به زودی فیلتر می شود، در توئیتر نوشت: نظر یک نهاد، نظر حاکمیت نیست.

وی ادامه داد: هیچ امر حاکمیتی بر انسداد شبکه اجتماعی اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه‌های فارسی تلگرام را طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم؛ نمی دانم چرا این سخنان را فیلتر کرده‌اند.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه معتقد است باید تشکیلاتی نظیر این کمیته یا شورای عالی فضای مجازی به تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی ورود کنند ولی قوه قضاییه این کار را انجام می‌دهد.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره متولی اصلی تصمیم‌گیری برای فیلترینگ در کشور گفت: شورای عالی فضای مجازی باید تصمیم بگیرد؛ البته کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای نیز در خصوص مصادیق می‌تواند ورود و رسیدگی و تصمیمی اتخاذ کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون برخی مواردی که مربوط به جرایم رایانه‌ای است پیش‌بینی شده که البته مسئول و متولی مشخصی ندارد اما به نظر من باید تشکیلاتی نظیر شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه باید ورود کنند.

وی گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، مصادیق را مشخص و بر اساس آن حکم صادر می‌کند؛ فیلترینگ هم باید جزو این موارد باشد.

 

قانون روشن نیست

کاظمی ادامه داد: با توجه به اینکه فضای مجازی یک محیط جدید است؛ در بحث قانونگذاری آن موفق نبوده‌ایم و تکلیف روشن نیست؛ ضمن آنکه قانون به هر تشکیلاتی وظایفی داده است؛ به قوه قضاییه اختیاراتی واگذار شده، به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی، اختیاراتی دیگر.

وی با اشاره به اینکه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای مدتهاست تشکیل جلسه نداده، اضافه کرد: در حال حاضر قوه قضاییه این تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهد.

 

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه کمیته پر و پیمانی است

این نماینده مجلس درخصوص اینکه کمیته در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد عملا هیچ کاره شده است.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تاکید کرد: اگرچه این کمیته باید مسئول فیلترینگ در کشور باشد ولی ضعیف شده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از فعالیت آزادانه دلالان و سوداگران در بازار مسکن، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی به علت نبود نظارت دقیق دولت در بازار مسکن شاهد تعیین قیمت املاک خارج از ضوابط و عرف اقتصادی هستیم.

 

نقش منفی مشاوران غیرقانونی املاک در افزایش قیمت بازار مسکن

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات بازار مسکن، فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های مسکن است، این مراکز در شرایط کنونی بدون نظارت کافی، مشغول به فعالیت هستند و می توان مشاوران املاک را یکی از عوامل تشدید قیمت ها دانست.

 

60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند

وی با اعلام اینکه در شرایط کنونی بیش از 60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند، افزود: این فعالیت غیرقانونی قطعا به تلاطمات بازار مسکن دامن می زند.

علوی ادامه داد: مردم باید بین بد و بدتر، گزینه بدتر را انتخاب کنند، یعنی متقاضیان مسکن به جای استفاده از سایت های اینترنتی می توانند از مشاوران املاک استفاده کنند، البته مشاورانی که دارای کد رهگیری و شناسه قانونی هستند.

 

نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن

وی نسبت به نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن هشدار داد و گفت: امروز صفحات اینترنتی به یکی از مراجع اصلی قیمت گذاری املاک تبدیل شده است، حال فعالیت در این سایت ها رایگان بوده و حتی ثبت نامه نیز نمی خواهد و افراد می توانند برای ملک خود هر قیمتی را بگذارند و هیچ نهادی این رویکرد را کنترل نمی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: حتی به نظر من دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

 

وزارت راه مکانیزم فعالیت مشاوران املاک را تهیه کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم ساماندهی فعالان بازار مسکن تأکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی باید مکانیزم خاصی را برای کنترل و ساماندهی سایت های فعال در حوزه مسکن و مشاوران املاک تعبیه کند./

رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست در قانون بودجه سال ۹۸ دولت را ملزم به درج حقوق مدیران در سامانه حقوق و دستمزد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس صبح امروز(چهارشنبه) در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ حاضر شد.

وی توصیه‌هایی را در خصوص تدوین بودجه سال ۹۸ به اعضای کمیسیون ارائه داد و گفت: دریافتی‌ها و حقوق مدیران باید طبق قانون برنامه ششم بر روی سایت بیاید. شرکت‌های دولتی هم بر اساس این قانون باید حقوق مدیران را بر روی سامانه قرار دهند.

لاریجانی ادامه داد: دولت این سایت را راه‌اندازی کرده اما هنوز کامل نشده است. اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند. دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنید که این الزام را کامل کند.

علی لاریجانی گفت: امسال مقداری شرایط بودجه ای سخت است لذا تنظیم بودجه وقت زیادی می برد و باید با نظم بیشتری شرایط کشور را رصد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام کمیسیون تلفیق مبنی بر تعیین سقف یک و نیم میلیون بشکه ای برای صادرات نفت تقدیر کرد و گفت: کار عاقلانه‌ای انجام دادید، اطلاعاتی که برخی مسئولان از تریبون ها می گویند با واقعیت مطابقت ندارد. آمریکایی ها شکست خوردند و نتوانستند فروش نفت ایران را به صفر برسانند.

عضو شورای هماهنگی سران قوا ادامه داد: وقتی تحریم ها وجود نداشت تلاطم هایی در بازار نفت ایجاد می‌شد و در برخی زمان‌ها کل بودجه ما از فروش نفت ۷ میلیارد تومان بود.

 

کاهش بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری به مصلحت نیست

لاریجانی با انتقاد از کاهش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: کاهش بودجه این معاونت به مصلحت نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دانشگاه‌ها در همه دنیا از طریق پژوهش کار می‌کنند اما چون بودجه کشور ما نفتی است بودجه دانشگاه‌ها نیز از طریق دولت تامین می شود.

عضو شورای هماهنگی سران قوا تاکید کرد: صنایع و تولیدات برای مشکلات خود باید به دانشگاه ها مراجعه کنند. باید زمینه ای فراهم شود تا دانشگاه ها به سمت حل مشکلات تولید و صنعت حرکت کنند.

لاریجانی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: مرحوم آقای نوربخش بسته‌ای را برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی آماده کرده بودند. وجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها یک حقیقت است. سال گذشته مجلس تلاش کرد تا این صندوق‌ها سرپا بمانند.

وی تصریح کرد: به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال ۹۸ اهتمام داشته باشید. اگر امسال این کار انجام نشود، در سال‌های آینده دچار مشکلات بیشتری خواهید شد. امسال دولت می‌توانست بخشی از بدهی صندوق‌ها را بدهد.

 

شورای عالی فضای مجازی باید به ایجاد شبکه ملی اطلاعات ملزم شود

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حجم بودجه دولت فربه است و دولت نمی‌تواند این بودجه را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیک بسیاری از مفاسد اداری را از بین می‌برد، گفت: زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است؛ فقط باید با هم مرتبط شود. دولت را ملزم کنید در سال آینده این کار را انجام دهد.

لاریجانی همچنین از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که شورای عالی فضای مجازی را ملزم به ایجاد شبکه ملی اطلاعات کنند و در عین حال گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در تشریح کمیسیون متبوع خود گفت: مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات قول مساعدت و رسیدگی به حق و حقوق کارگزاران روستایی مخابرات را دادند.

محمدرضا امیرحسنخانی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس که عصر امروز (یکشنبه، 30 دی ماه) برگزار شد، گفت: پیرو شکایت کارگزاران روستایی مخابرات از این شرکت به کمیسیون اصل نود به علت عدم پرداخت حق و حقوق و بیمه نشدن، از مستولان شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات دعوت کردیم تا جلسه ای با آنها داشته باشیم.

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه به گفته مخابرات، تعداد این کارگزاران 6 هزار نفر برآورد شده است، عنوان کرد: آنها معتقد بودند مخابرات خصوصی شده از این رو با مشکلاتی روبرو شده اند اما ما به آنها گفتیم در هر صورت باید حقوق این افراد پرداخت شود.

وی ادامه داد: در نهایت مقرر شد وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به این وضعیت رسیدگی کرده  و مشکلات این افراد را برطرف کنند.

امیرحسنخانی در ادامه به دستورکار بعدی این کمیسیون اشاره و بیان کرد: نمایندگان طرحی نوشته اند که به واسطه آن اگر نماینده ای در سخنرانی خود اظهار نظر خلافی داشته باشد، کمیسیون اصل نود بتواند به شکایت شاکی و فرد مورد اتهام قرار گرفته توسط نماینده، رسیدگی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه این طرح در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شده است، اضافه کرد: این موضوع در هیأت رئیسه کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی بررسی شد و هیأت رئیسه موافق آن نبود چرا که مشابه چنین قانونی در آیین نامه داخلی دیده شده و افراد مورد اتهام در سخنرانی نمایندگان می توانند دو برابر زمانی که نماینده درباره آنها سخن ناروا گفته، از خود دفاع کنند از این رو قرار نیست این طرح جدید خلائی را پر کند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این طرح مزیتی بر قوانین سابق ندارد، خاطرنشان کرد: با این حال این طرح باید در صحن اصلی کمیسیون نیز به رأی گذاشته شده و نتیجه به کمیسیون اصلی یعنی تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شود.

۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه مردمی ثبت‌شده در «فارس من» توسط خریداران «سکه ثامن» را با تهیه و تدوین سوالی از «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت پی‌گیری می‌کنند.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد نماینده اردستان، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان، علی ابراهیمی نماینده شازند، محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین و محمد حسینی نماینده تفرش در راستای پیگیری مطالبه مردمی درباره «سکه ثامن» که پیش تر در «سامانه فارس من» ثبت شده، سوال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهیه و تدوین کردند.

سوال 7 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

خلاصه سؤال:

علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی برای شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چیست؟

شرح سؤال:

با عنایت به اینکه شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی اونس طلا، گشایش اعتبارات و LC، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجاز آغاز کرد و با اخذ مجوز در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی برای وبگاه سکه ثامن نموده و با جلب اعتماد عمومی و مبادله حدود 1700 میلیارد تومان طی تراکنش‌های مالی ثبت شده در این شرکت، سرمایه هزاران نفر از مردم نابود شده و بازپرداخت آنها به مردم با سؤال و ابهام جدی مواجه گردیده است لذا سؤال وجود دارد که:

اولاً چرا برای این شرکت مجوز صادر شده است؟

ثانیاً چرا بر فعالیت‌های آن نظارت اعمال نشده؟

ثالثاً برای تعیین تکلیف سرمایه‌های تضعیف شده مردم در این شرکت با حدود 1800 نفر شاکی چه اقداماتی انجام شده است؟

رابعاً چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

علی‌اکبر کریمی 

ابوالفضل ابوترابی

سیدصادق طباطبایی نژاد

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی

علی ابراهیمی

محمد ابراهیم رضایی

محمد حسینی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: مذاکراتی با مدیران تلگرام هم قبل از فیلترینگ و هم در حین و بعد از آن انجام شد.

به گزارش خانه ملت، سیدصادق طباطبایی‌نژاد در گفت‌وگویی درباره اظهارات اخیر معاون فرهنگی قوه قضاییه مبنی بر اینکه "تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می‌گیرد، مجرمانه نیست" گفت: فضای مجازی یک ابزار است؛ پیام‌رسان‌ها اعم از داخلی یا خارجی نظیر تلگرام،اینستاگرام، واتس‌آپ و سروش یک ابزار هستند که هم می‌شود از آنها استفاده خوب و مناسب کرد و هم بد؛ مانند چاقو است که هم می‌تواند برای جراحی به کار رود و هم برای قتل.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث استفاده از تلگرام نیز به همین صورت است؛ زمانی که ما نتوانیم اسلحه را در جای مناسب استفاده کنیم، طبیعتا آن را ممنوع می‌کنیم.

 

وقتی حاکمیت بر مرزهای فضای مجازی مدیریت نداشته باشد، این مرزها در دسترس او نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: فضای مجازی از جمله پیام‌رسان‌ها و مثلا تلگرام، حدود و مرزهای غیرمرئی ما هستند؛ در واقع علاوه بر مرزهای جغرافیایی هر کشوری، فضای مجازی مرزهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی او است لذا اگر در دسترس باشد، در صورت به هم خوردن انواع امنیت در آن، حاکمیت می‌تواند مدیریت کند ولی وقتی حاکمیت نتواند مدیریت داشته باشد، دیگر این مرزها در دسترس او نیست.

وی با تاکید بر اینکه هر زمان مرزهای جغرافیایی و مرزهای فضای مجازی در دسترس نباشد، باید کنترل شود، ادامه داد: اگر سرورهای تلگرام در دسترس باشد، طبیعتا استفاده از آن هم آزاد است؛ ولی وقتی در استفاده از تلگرام، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد و مرزهای امنیت به هم بخورد و حفظ آن به این دلیل که سرورهای آن خارج از کشور است، در دسترس نباشد، استفاده از آن میسر نیست.

 

تلگرام در دسترس و قابل کنترل نبود

عضو فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: تلگرام ابزاری بود که در دسترس و قابل کنترل نبود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فقط فیلتر راهکار مواجهه حاکمیت با تلگرام بود، گفت: تلگرام تهدیدهای امنیتی، اجتماعی، اقتصادی ایجاد کرده بود؛ اتفاقاتی که در دی ماه سال گذشته در کشور افتاد، نمونه آن است.

طباطبایی‌نژاد افزود: البته مذاکراتی هم با مدیران آن انجام شد؛ هم قبل از آن و هم در حین و بعد از فیلترینگ، مذاکراتی داشتند که سروهای تلگرام را در اختیار ایران قرار بدهید اما این کار صورت نگرفت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا صحبت‌های معاون قوه قضاییه فتح بابی برای رفع فیلتر تلگرام خواهد بود، گفت: بعید است صحبت ایشان ارتباطی با رفع فیلتر تلگرام داشته باشد؛ به عبارتی این صحبت‌ها بر موضوع رفع فیلتر تلگرام صحه نمی‌گذارد.

به تازگی حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته بود که "تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می‌گیرد، مجرمانه نیست. هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه در آن انجام می‌شود. باید سواد رسانه‌ای مردم را بالا برد زیرا فضای مجازی را نمی توان تعطیل کرد چون نیاز مردم است."

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود به نفع اپراتورهای اینترنت و نوعی برداشت از جیب مردم است.
سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: براساس تعرفه‌های موجود هزینه اینترنت برای بازدید از سایت‌های داخلی نصف است؛ اما این اقدام مشروط به وجود شبکه ملی اطلاعات و گردش اطلاعات در داخل کشور است.

 

مشترکان بابت بسته‌های اینترنت همراه دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند

نماینده مردم قزوین، آبیک، البرز مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون شبکه ملی اطلاعات اجرایی نشده بنابراین از یک سو قیمت بسته‌های اینترنت همراه در پی تصمیم مذکور افزایش پیدا کرد و مشترکان ناچار شدند هزینه‌ها را دو برابر پرداخت کنند و از سوی دیگر نیز تشخیص سایت‌ها برای داخلی یا خارجی بودن آن‌ها به شفافیت نیاز دارد.

وی با اشاره به تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و ADSL، بیان کرد: در برخی موارد مشترکین تنها به 1 گیگ اینترنت یا حجم کمتری نیاز دارند در حالیکه حجم‌های پایین در سرویس‌های ارائه شده وجود ندارد به همین دلیل فرد ناچار است حجم بیشتری خریداری کند و افزایش قیمت و پرداخت پول بیشتر به کاربر تحمیل خواهد شد.تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت چیست؟

 

کیفیت و سرعت اینترنت با قیمت‌ها متناسب نیست

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کیفیت و سرعت اینترنت ارائه شده توسط شرکت‌ها متناسب با قیمت این سرویس‌ها نیست به همین دلیل بایستی به این موضوع رسیدگی شود.

اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است

وی ادامه داد: اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است در سایر کشورها اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا هزینه آن بسیار ناچیز است.

 

اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است، خاطرنشان کرد: سرعت اینترنت در مرکز تهران بالاست در حالیکه با دور شدن از مرکز این سرعت کاهش پیدا می‌کند که نشان دهنده کیفیت پایین توزیع است.  

 

عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ به نفع اپراتورها و برداشت از جیب مردم

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود و نظارت‌های این سازمان به نفع اپراتورها و نوعی برداشت از جیب مردم است./

یک عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی توانیم با وجود فسادهایی که در تلگرام و پیام رسان‌های مشابه است تا آخر منتظر باشیم که "تلگرام باشد و ما هم باشیم" و باید روزی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به اتمام برسد.

حجت الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص از میان رفتن حس رقابت بین پیام رسان های داخلی و خارجی با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام، اظهار کرد: مسئله‌ اصلی عبارت است از مدیریت بومی پیام‌رسان های داخلی و به این منظور باید از مدیریت پیام رسان های بیگانه خارج شویم. مسلما این هدف هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت که از میان رفتن حس رقابت بین پیام رسان‌ها از این جمله است.

وی تصریح کرد: باید اساس پیام رسان‌های ایرانی تقویت شوند، تامین بودجه و تقویت زیرساخت‌ها از جمله مواردی هستند که باید مورد برسی قرار گیرند، نکته دیگر این است که باید مهاجرت افراد را از تلگرام و اینستاگرام به پیام رسان های داخلی سوق دهیم و این مهاجرت نیازمند یک تشویق است یعنی اگر تشویقی انجام نشود کاری انجام نخواهد گرفت.

سالک ادامه داد: نکته سوم این است که پیام رسان های داخلی باید صاحب مقررات شوند تا تخلفی در آنان انجام نشود.

وی در خصوص موفق بودن یا نبودن فیلترینگ تلگرام اظهار کرد: این مسئله باید روزی انجام می‌شد و ما نمی توانیم با وجود فسادهایی که در تلگرام و پیام رسان های مشابه است تا آخر منتظر باشیم که "تلگرام باشد و ماهم باشیم" و باید روزی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به اتمام برسد.

وی درخصوص فیلترینگ اینستاگرام، اظهار کرد: زمانی برای انجام این امر تعین شد. بنابر این بود که تا پایان آذر ماه ۹۷  فیلترینگ انجام شود، اما همچنان زمان دقیق فیلترینگ مشخص نیست.

این عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بسته شدن تلگرام در دی ماه سال گذشته مداومت داشت امروز دچار مشکلات پیش آمده نبودیم، اما طی مصوبه هایی که صادر شده باید فیلترینگ با قوت انجام شود و امید است این مهاجرت به سمت پیام رسان‌های داخلی انجام شود.

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون متبوعش ورود می‌کند، گفت: تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود.
رمضانعلی سبحانی‌‍‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: در ماه‌های گذشته گلایه‌مندی مشتریان از بسته‌های اینترنتی باعث شد این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات بررسی و تغییراتی با هدف شفافیت در محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی همراه حاصل شود.

 

تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته بسته‌های اینترنتی تنوع بسیاری داشت و به طور مثال به صورت شبانه، روزانه با مبالغ مختلف 10 هزار تومانی، 20 هزار تومانی و... ارائه می‌شد که مردم برای انتخاب این بسته‌ها دچار سردرگمی می‌شدند به همین دلیل تعیین نرخ بسته‌های اینترنتی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی حاصل شد.

 

ورود کمیسیون صنایع به موضوع شفافیت بسته‌های اینترنت همراه

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی  به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون صنایع مجددا ورود می‌کند گفت: رقابت‌پذیر بودن عملکرد اپراتورهای اینترنت تلفن همراه، ضرورت دارد و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت همراه باید خدمات متناسب با پهنای اینترنت خریداری شده ارائه کنند.

 

ضرورت ارائه اینترنت با سرعت مناسب در زمان پیک مصرف

وی با بیان اینکه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت باید با ارائه خدمات مناسب و با سرعت بالا رضایت مشتریان را به دست آورند، اظهار کرد: بایستی در زمان شلوغی مصرف، اینترنت با سرعت مناسب به مردم ارائه شود؛ با توجه به اینکه این روزها بخش قابل توجهی از کارهای اداری و بانکی با اینترنت انجام می‌شود نیاز است سرعت مناسبی در اختیار مشتریان قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: اگرچه پهنای باند و سرعت اینترنت در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است و سرعت اینترنت نسبت به گذشته بیش از 10 برابر شده و بسته‌های 4G در اختیار مردم قرار گرفته اما نیاز است اقدامات بیشتری در این حوزه انجام گیرد.

 

وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت بسته‌های اینترنتی را بهبود بخشد

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس ادامه داد: اگرچه در سال‌های گذشته امکان دسترسی به اینترنت در تمام نقاط ایران و برای همه افراد فراهم نبود و این امکان این روزها محقق شده است اما نیاز است وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت را بهبود بخشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه توئیتر باید رفع فیلتر شود، گفت: فیلتر راه حل و راهکار حل مشکلات فضای مجازی نیست بلکه به عنوان ابزار کنترلی موقت می تواند مورد توجه قرار گیرد.
احمد مازنی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه فیلتر راه حل و راهکار حل مشکلات فضای مجازی نیست، گفت:  به عنوان ابزار کنترلی موقت می تواند مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: بارها گفتم و باز تاکید می کنم که نمی توان برق و آب و همچنین خیابان ها را برای همیشه قطع و مسدود کرد اما در هنگام اعلام خطر و بروز مشکل، چاره ای جز قطع آب و برق و مسدود کردن خیابان ها نیست.

 

فیلترینگ فضای مجازی کاربرد موقت دارد

وی با تاکید براینکه فیلترینگ فضای مجازی کاربرد موقت دارد، تصریح کرد: دانش و تحول در حوزه فضای مجازی با چنان سرعتی پیش می رود که ما به هیچ وجه نمی توانیم جلودار آن باشیم چه برسد به اینکه بخواهیم آن را فیلتر و تعطیل کرد.

 

فضای مجازی خود را بر ما تحمیل کرده است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه فضای مجازی خود را بر ما تحمیل کرده است، گفت: اصرار برای فیلترینگ فضای مجازی راه به جایی نخواهد برد و راه حل رفع مشکلات فضای مجازی و سایبری استفاده درست، تولید محتوای مناسب و وضع قوانین و مقرراتی برای پیشگیری از تهدیدها و آسیب های ناشی از آن است.

مازنی با تاکید بر اینکه فضای مجازی فرصتی است که باید از آن استفاده کرد، ادامه داد: بنده به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی تاکنون هیچ گزارش رسمی حاکی از موفقیت فیلترینگ فضای مجازی مشاهده نکردم مگر اینکه گزارشی داشتیم از اینکه بسیاری از حملات سایبری به نام ایران تمام می شود در حالی که حملات از جانب کشورهای سازنده فیلترشکن ها بوده بنابراین آثار منفی فیلترینگ بیش از بیش از آثار مثبت آن است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، افزود: ما چه موافق فیلترینگ فضای مجازی باشیم چه نباشیم به هیچ وجه امکان کنترل آن وجود ندارد البته هیچ کشوری نیز در این زمینه موفق نشده است.

وی ادامه داد: باید در شورای عالی فضای مجازی بر روی موضوع فیلترینگ بحث های بیشتری انجام شود از سویی کمیته فضای مجازی را در کمیسیون فرهنگی تشکیل دادیم و باید منسجم تر، قوی تر و علمی تر با این مساله برخورد کنیم تا بتوان تهدیدهای آن را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت ها حداکثر بهره برداری را برای رشد و توسعه کشور داشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری قانون جرائم رایانه ای و سیاست های مصوب در شورای عالی فضای مجازی، گفت: به صورت موردی اگر اقدامی انجام شود قوه قضائیه بر اساس قوانین و سیاست های مجلس و همچنین شورای عالی فضای مجازی اقدام قانونی لازم را انجام خواهد داد.

مازنی با یادآوری اینکه فیلتر فضای مجازی باید به صورت موقت باشد و چارچوب هایی برای آن تعریف شود، ادامه داد: به عنوان مثال در برخی موارد می توان نگاه جریمه ای داشت به گونه ای که برای استفاده های نامشروع و غیرقانونی جرائمی پیش بینی شود اما مسدود کردن راهکار و راه حل مناسبی نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به عنوان شخصیت حقوقی، رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی نمی توانم نظر شخصی خود را مطرح کنم اما به عنوان فردی که به قانون اساسی التزام دارم بر این باورم که باید بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سیاست گذاری های شورای عالی فضای مجازی و تصویب آن از سوی مجلس برای موضوع فیلترینگ تصمیم گیری کرد.

 

فضای مچ گیری در کشور وجود دارد

وی یادآور شد: متاسفانه فضای مچ‌گیری در کشور وجود دارد که هر فردی بر اساس مواضع جناحی خود فرافکنی می کند و مسئولیت پذیر نیست در این رابطه همگی باید در چارچوب قانون مسئولیت پذیر باشیم؛ در  رابطه با فیلترینگ فضای مجازی در حاکمیت، مسئولان و مردم مخالفان جدی وجود دارد البته این روزها شاهد ارسال پیامک های فراوان از طرف کسانی هستیم که اصرار به فیلترینگ اینستاگرام و سایر پیام رسان ها دارند که اگر چه شاید عده قلیل و اندکی باشند اما بخشی از جامعه هستند.

 

اگر فضای مجازی بد است باید برای همه باشد

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: برخی مقامات برای استفاده از اینترنت، فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای مجوزهایی دارند اما برای مردم این موضوع قابل قبول نیست  در واقع اگر فضای مجازی بد است باید برای همه باشد اگر خوب است باید برای همه باشد البته می توان برای استفاده شرط سنی گذاشت اما اینکه برای تمامی مردم ممنوعیت ایجاد کرد و مقامات از این ظرفیت استفاده کنند قابل قبول نیست.

 

توئیتر باید رفع فیلتر شود

مازنی با تاکید براینکه توئیتر باید رفع فیلتر شود، تصریح کرد: استفاده از آن باید برای مردم فراهم شود و محدودیت باید در رابطه با موضوعات خلاف شرع و اخلاق یا ایجاد سایت و فضاهایی در این راستا بوده و مانند دنیا جرائمی تعریف و پیش بینی شود؛ تمامی کشورها بر اساس سن و موضوع جرائمی را تعریف می کنند اما ایجاد محدودیت به هیچ وجه جوابگو نیست زیرا در حال حاضر همه در توئیتر حضور دارند و فعال هستند.

 

ارزش ها باید بر جامعه حاکم شود/  راه حل ایجاد محدودیت نیست/هنر ما نباید محدودیت و مسدودکردن باشد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه ارزش ها باید بر جامعه حاکم شود و راه حل ایجاد محدودیت نیست، گفت: محدودیت ها باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندی باشد؛ هنر ما نباید محدودیت و مسدودکردن باشد بلکه باید بتوان نرم های قانونی مناسب را ارائه کرد تا مردم در فضایی که امنیت داشته باشند، جاسوسی در آن نباشد و آزادی، نشاط، حجاب و ارزش هایشان  تامین شود و محفوظ باشد حضور داشته باشند و احساس امنیت کنند.

طرح ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی امروز همزمان در کمیسیونهای فرهنگی و صنایع مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی از مردادماه امسال در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته شده است.

قرار است بعدازظهر امروز یکشنبه دوم دی ماه این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون فرعی طرح، مورد بررسی قرار گیرد.

درهمین حال کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به عنوان کمیسیون اصلی طرح، ادامه بررسی سامان دهی پیام رسان های اجتماعی را عصر امروز در دستور کار دارد.

این طرح در یک ماه اخیر با جنجالهای بسیاری همراه بوده است. چرا که یکی از ماده های آن که واکنش های زیادی را از سوی وزارت ارتباطات به همراه داشته است، به موضوع تغییر مدیریت گذرگاه اینترنت بین الملل و واگذاری آن به نیروهای مسلح برمی گردد.

در این ماده قرار است با موافقت مجلس، «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت گرفته شده و در اختیار سازمان پدافند غیرعامل قرار گیرد.

وزارت ارتباطات در واکنش به این طرح، واگذاری مدیریت اینترنت به یک نهاد نظامی را راهی برای ایجاد انحصارگرایی و نیز موازی کاری با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه اعلام کرده است.

شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرده بود.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس گزارشی که در کمیسیون مطرح شد هیچ تخلفی در مذاکره با تلگرام برای مان حاصل نشد.

جواد حسینی کیا در گفتگو با ایسنا گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون موضوع شکایت برخی افراد از مذاکرات انجام شده با شرکت تلگرام در دستور کار بود که پس از ارائه گزارش ها و مباحث مطرح شده هیچ تخلفی در انجام مذاکرات برای کمیسیون محرز نشد.
نماینده مردم سنقر در مجلس با تاکید بر اینکه مذاکره با تلگرام کاری بود که نظام انجام داد، گفت: برخی شکایت کرده بودند که در مذاکرات انجام شده تخلفاتی اتفاق افتاد که این مسئله پس از بررسی کمیسیون رد شد.
وی متذکر شد: نشست امروز و مباحث مطرح شده در آن به معنای رفع فیلتر تلگرام نیست.
 

نماینده‌گان عضو کمیته ارتباطات مجلس شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی را ملزم به به‌روزرسانی سامانه آنلاین بررسی میزان مصرف بنزین تاکسی‌ها و آژانس‌ها براساس کلیومتر کردند.

به گزارش پیوست عضو کمیته ارتباطات مجلس اعلام کرد که با توجه به مطرح شدن بحث‌های احتمالی سهمیه‌بندی بنزین، این سامانه آنلاین باید به‌روزرسانی شود تا امکان خطا و دور زدن از میزان استفاده بنزین گرفته شود.
 
رمضانعلی سبحانی‌فر همچنین در مورد جلسه کمیته ارتباطات مجلس برای بررسی اختصاص سهمیه بنزین به تاکسی‌های آنلاین گفت: «در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور نمایندگان تاکسی‌های آنلاین درون شهری و برون شهری و شرکت پخش فراورده‌های نفتی برگزار شد موضوع تخصیص بنزین به این بازیگران آنلاین بازار حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه تاکسی‌های آنلاین اعلام کردند که سامانه‌ای در اختیار دارند که امکان رصد فعالیت‌های رانندگان از زمان سوار کردن مسافر تا پیاده کردن آنها را فراهم می‌کند.این در حالی است که امکان رصد هوشمند تاکسی‌های زرد و آژانس‌ها وجود ندارد.»
 
او ادامه داد: «دراین جلسه به شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کردیم که سامانه  خود را به روزرسانی کنند  تا از این طریق امکان رصد دقیق تاکسی‌ها و آژانس‌ها نیز فراهم شود. انصاف نیست که به تاکسی‌های زرد و آژانس‌ها سهمیه تعلق بگیرد در صورتی که شاید راننده در طول روز از خودرو خود استفاده نکند؛ اما به تاکسی‌های آنلاین که رانندگان خود را رصد می‌کنند و براساس کیلومتر بر مسافت می‌دانند که رانندگان چه میزان بنزین مصرف کرده‌اند سهمیه تعلق نگیرد.»
 
به گفته سبحانی‌فر موارد گفته شده دراین جلسه صورت جلسه شد و به وزارت کشور و وزارت نفت هم ابلاغ خواهد شد تا در صورت سهمیه بندی بنزین تاکسی‌ها براساس کیلومتر بر مسافت را در نظر بگیرند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود آیا می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و مأموریت ما هم این نیست.

نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ماده‌ای در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مبنی بر واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت (Gateway) به نیروهای مسلح گفت: یکی از مسائل موجود در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع گذرگاه یا همان Gateway است و ما در ارتباط با این موضوع بحث کردیم و اینکه درگاه‌های ورود و خروج اینترنت باید بر عهده چه کسی باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره حواشی پیش‌آمده در خصوص این موضوع افزود: متاسفانه گاهی برخی  قضاوت‌ها و اظهارات غیرمنصفانه می‌خواهد با یک نگاه تخریبی به موضوعات کارشناسی خدشه وارد کند.

 

قرار نیست Gateway به دست نیروهای مسلح سپرده شود

پژمان‌فر که خود طراح طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است، توضیح داد: اگر به موضوع Gateway و نقش نیروهای مسلح در این طرح اشاره شده، صرفا به این معناست که آنها بر اساس مأموریت‌های خودشان وظایفی دارند؛ نه به این معنا که Gateway را به دست نیروهای مسلح بسپاریم.

وی با بیان اینکه این کاملا برداشت غلطی است، مثالی زد و گفت: یک فرودگاه را در نظر بگیرید؛ آنجا در اختیار کامل وزارت راه است و او تمام مدیریت‌های یک فرودگاه را بر عهده دارد اما با توجه به مسائل مختلف، دستگاه‌های دیگر هم در همان حوزه کاری وزارت راه حضور دارند و مثلا اگر مسافری بخواهد از کشور خارج یا وارد شود حتما نیروی انتظامی در آنجا بر این فرد کنترل دارد که آیا او شرایط ورود یا خروج را دارد یا خیر.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های دیگری که در زمره نهادهای نظامی هستند ماموریت خود را انجام می‌دهند، توضیح داد: در موضوع Gateway هم اوضاع بر همین نحو است و از آنجا که وزارت ارتباطات دستگاه امنیتی نیست و نمی‌تواند این کار را بکند، چنین بحصی مطرح شد و گرنه Gateway را با کمال تایید به او می‌سپردیم.

 

ساماندهی دو حادثه تروریستی در کشور در بستر شبکه‌های اجتماعی و پاسخگو نبودن وزارت ارتباطات

وی بیان کرد: اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود که آیا شما می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، خودشان می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و اصلا مأموریت ما این نیست؛ لذا در فضای مجازی باید کسانی که مسئولیت امنیت را دارند مثل پلیس فتا یا واجا یا نهادهای دیگر در راستای مسئولیتی که بر عهده دارند، مراقبت کنند و در پنجره‌هایی که برای آنها پیش‌بینی می‌شود، این کار انجام شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث تروریستی حمله به مجلس و حادثه اهواز، گفت: در حادثه ورود تروریست‌ها به مجلس، آنها اصلا از تلفن یا بی‌سیم استفاده نکردند و تمامی ارتباطات خود را در داخل یا خارج کشور در فضای مجازی برقرار کردند؛ حال اگر از وزارت ارتباطات سوال کنیم شما در مقابل اتفاقی که در مجلس افتاد پاسخگو باشید، می‌گویند ما دستگاه امنیتی نیستیم و اصلا وظیفه‌ای در این راستا نداریم.

 

در فضای اینترنت باید بین دستگاه‌ها تقسیم کار شود

پژمان‌فر همچنین ادامه داد: در خصوص اتفاقی که در اهواز افتاد نیز تروریست‌ها ارتباطات خود را در فضای مجازی برقرار کردند و قول و قرارها رادر آن فضا داشتند؛ ضمن آنکه برخی سرقت‌ها یا خالی کردن حساب‌های مردم و بسیاری دیگر از اتفاقاتی که وزارت ارتباطات نمی‌تواند در آن عرصه پاسخگویی داشته باشد زیرا در حوزه مأموریت او نیست.

وی تاکید کرد: اگر امروز نیروهای مسلح در مرزها، گمرگات، فرودگاه‌ها و بنادر حضور دارند، هیچ موقع دخالتی در حوزه کاری وزارت راه یا وزارت اقتصاد نمی‌کنند و آنها کار خود را انجام می‌دهند.

رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت اصلی Gateway متعلق به وزارت ارتباطات است اما دستگاه های دیگر در موضوعات و مسائل امنیتی و اقتصادی باید پاسخگو باشند و در این طرح به چنین موضوعی اشاره شده تا خلاء پاسخگویی را از بین ببرد و میان دستگاه‌ها تقسیم کار شده است./

طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» اصلاح می شود.
فناوران - روز گذشته بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به میزبانی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها انجام شد. 
در ابتدای این جلسه غفاری مدیرعامل پیام رسان ایتا اعلام کرد که طرح 33 ماده ای ساماندهی پیام رسان ها اصلاح شده و احکام آن به 21 ماده کاهش یافته است. غفاری در این باره گفت: به همراه چند پیام رسان دیگر در مرکز پژوهش های مجلس چندین جلسه حضور داشتیم و در تدوین آن نقش داشته ایم. این طرح 33 ماده ای که از سوی کمیسیون فرهنگی منتشر شده، طرحی اصلاح نشده است و آن چیزی که در نهایت تدوین شده، نیست. وی افزود: طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در کمیسیون های مجلس اصلاح شده و از 33 ماده به 21 ماده کاهش یافته است. از مرکز پژوهش های مجلس خواسته ایم طرح اصلی را منتشر کند تا انتقادات کم شود.

 اصلاحات تمام نشده است
نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی و طراح این طرح دراین باره به خبرنگار فناوران گفت: کارگروهی با حضور 5 نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی تشکیل شده و در حال بررسی و اصلاح این طرح هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح جدیدی که با 21 ماده منتشر شده نهایی است گفت: خیر این طرح نهایی نیست و همچنان در حال اصلاح است و زمانی که این کارگروه به کار خود پایان داد، طرح به کمیسیون ارایه شده و تعداد ماده هایش مشخص می شود. عضو کمیسیون فرهنگی با اظهار امیدواری مبنی بر این که طرح نهایی هفته آینده به صحن کمیسیون فرهنگی بیاید گفت: در تدوین این طرح نظر همه ذی نفعان، از خود پیام رسان ها و وزارت ارتباطات گرفته تا پلیس فتا و دادستانی و بانک مرکزی شنیده شده است.
پژمان فر در پاسخ به این سوال که اگر طرح نهایی نیست چرا پس زودتر از موعد منتشر شده است گفت: روال معمولا این است که نماینده ای طرحی را نوشته و پس از طی تشریفات قانونی در کارگروه نسبت به بررسی و اصلاح آن اقدام می شود. در این مورد برای این که بتوانیم تا پیش از پایان عمر مجلس، طرح را در صحن علنی مطرح کنیم، به مدیریت زمان پرداخته و هم زمان با انجام کارهای قانونی، طرح منتشر و کارگروه تشکیل شد.

 روسیه هم مثل ما در فیلتر تلگرام شکست خورد
محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در نشست بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی گفت: همه کارشناسان باید طرح پیام رسان های اجتماعی را بررسی کرده و به چالش بکشند. وی افزود: همه دنیا نگران وضعیت پیام رسان ها و حضور کودکان در این فضای رها هستند ولی نگاه ها و نوع برخورد متفاوت بوده و به جای برخورد سلبی، سراغ برخوردهای ایجابی می روند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان این که با خواندن متن قانون ساماندهی پیام رسان ها یاد قانون برخورد با ماهوار افتادم گفت: نباید طرحی در مجلس نوشته شود که نه تنها کارایی نداشته که موجب تمسخر شود.
سلطانی فر با بیان این که به عنوان کارشناسان حوزه رسانه آماده ارایه مشورت به نمایندگان مجلس هستیم گفت: خوشبختانه واکنش ها به این قانون زیاد بوده و حتی دیدم برخی نمایندگان مانند خانم زرآبادی امضای شان را پس گرفتند.
وی با بیان این که چندی پیش میزبان معاون اطلاع رسانی روسیه بودم گفت: او به من گفت که ماه در برخورد با تلگرام همین راه شماه را پیش گرفتیم اما میزان موفقیت مان بسیار اندک بود و فیلترینگ جواب نداد.

 طرحی پر از ابهام
باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست گفت: این طرح برای تمام پیام رسان ها نوشته شده ولی عنوان آن ساماندهی پیام رسان های اجتماعی است که مبهم است. همین طور به پیام رسان موثر و فعالیت ارتباطی موثر پرداخته شده و معلوم نیست تفاوت موثر و غیر موثر چیست و اصولا جرا باید فعالیت ارتباطی غیر موثر از دایره این قانون خارج باشد. وی با بیان این که رشته حقوق فناوری دیجیتال در مقطع فوق لیسانس در دنیا وجود دارد گفت: در این رشته ابزارهای ارتباطی را که در کشور به آنها پیام رسان می گوییم، به 10 دسته تقسیم می کنند. آیا می توانیم برای 10 نوع فعالیت، یک قانون واحد داشته باشیم؟
انصاری با بیان این که ماهیت حقوقی و ارکان پیام رسان ها در این قانون مشخص نیست گفت: به جای این که تکلیف در همین قانون مشخص شود، عملا قانون گذاری به هیاتی واگذار شده که 10 برابر از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مبهم تر است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح بازدید روز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پیرو جلسه‌ای که هفته گذشته در خصوص دولت الکترونیک برگزار کردیم و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سولات مطرح شده توضیحاتی را ارائه کرد، مقرر شد اعضای کمیسیون در این وزارتخانه حاضر شوند تا توضیحات تکمیلی به آنها ارائه شود.

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت اعضای کمیسیون در این بازدید حضور داشتند، گفت: در مدتی که آقای جهرمی تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده گرفته‌اند در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیک اقدامات قابل توجهی داشته‌ و زمان زیادی را صرف این امر کرده‌اند.
 نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از تمامی امکانات ایجاد شده و سایت دولت الکترونیک توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن بازدید به عمل آمد، ادامه داد: به صورت مثال میزان تراکنش در فرودین ماه ۴ میلیون بوده که در آبان ماه این میزان به ۴۰ میلیون رسیده است، این میزان در یک ماه باید به رقم ۴۰۰ میلیون ارتقا پیدا کند.
 این نماینده مردم در مجلس سورای اسلامی با بیان اینکه علت پایین بودن تعداد تراکنش‌ها و محقق شدن تنها ۱۰ درصد از تعداد تراکنش تعیین شده عدم اتصال کامل دستگاه‌های ملزم به دولت الکترونیک است، تصریح کرد: اهداف دولت الکترونیک تا کنون به‌‌صورت کامل محقق نشده است.
 ملکی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات دولت الکترونیک همانند اتصال کارت بانکی به کارت سوخت در این بازدید برای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن اجرا شد، ادامه داد: با اجرای دولت الکترونیک علی‌رغم صرفه جویی در زمان در زمینه هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی بسیار زیادی صورت گرفته است.
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه‌هایی که زیرساخت دارند و شرایط برای آنها فراهم است باید به دولت الکترونیک متصل شوند، خاطرنشان کرد: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی گفت: این فراکسیون می‌کوشد تا اصلی‌ترین مشکلات حوزه فضای مجازی را در تعامل با فعالان مجازی دنبال کند.
احسان قاضی‌زاده‌هاشمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ماموریت‌های فراکسیون فضای مجازی مجلس گفت: موضوعاتی از قبیل جرایم مالی سایبری و پیام رسان‌های داخلی در دست بررسی این فراکسیون است.
وی افزود: همچنین این فراکسیون می‌کوشد تا اصلی‌ترین مشکلات حوزه فضای مجازی را در تعامل با فعالان مجازی دنبال کند و البته در راستای تحقق این هدف جلساتی را هم با این فعالان داشته‌ است.
قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: جلسات حل مشکلات فضای مجازی مرتبا در فراکسیون فضای مجازی برگزار خواهد شد.
رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این فراکسیون می‌کوشد تا پایان عمر مجلس دهم حداقل یک قانون را در مورد موضوعات فضای مجازی تهیه و به تصویب برساند.
 
قاضی‌زاده هاشمی پیشتر - یکم آبان - از تشکیل فراکسیون فضای مجازی در مجلس خبر داده و گفته بود: این فراکسیون نقش رابط بین قرارگاه‌های فعال در عرصه فضای مجازی و نمایندگان مجلس را ایفا خواهد کرد. با توجه به توانمندی‌های فناوری و فضای موجود کشور ناچار به تدوین قوانین مختلف در عرصه فضای مجازی هستیم و این کار با مشورت و پیشنهاد فراکسیون به نمایندگان مجلس انجام خواهد شد.

نمایندگان مردم در خانه ملت با فوریت الحاق دو تبصره به ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی است، مخالفت کردند.

به گزارش ملت، نمایندگان  در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 11 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی است، با 104 رأی موافق، 65 رأی مخالف و9 رأی ممتنع از مجموع 233نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

احمد سالک کاشانی در موافقت با فوریت الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی گفت: طرح مذکور به امضای 105 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و در تبصره اول این طرح به لزوم تقویت و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی توجه شده است و با توجه به اینکه بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری نباید به حریم خصوصی اشخاص وارد شد، ملاحظات در رابطه با این موضوع نیز در تبصره دوم طرح رعایت شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود به حریم خصوصی اشخاص حرام شرعی است، افزود: یکی از دلایل فوریت بررسی این طرح این است که ما نمی‌توانیم در پیام‌رسان‌های خارجی زندگی کنیم به طور مثال در کشور چین و کشورهای اروپایی می‌گویند اگر پیام‌رسان‌های خارجی فعالیت دارد باید سیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن پیام‌رسان در آن کشور باشد اما در ایران اینگونه نیست.

وی با تأکید بر لزوم توجه وزارت ارتباطات به مسائل پیام‌رسان‌ها گفت: احراز هویت در پیام‌رسان‌ها باید روشن باشد اما متأسفانه در ایران به این موضوع توجه نمی‌شود و به عنوان مثال هر کسی در اینترنت می‌تواند مطلب خود را بیان کند بدون اینکه هویت او مشخص باشد و این موضوعات باعث شده است در ابعاد زندگی اجتماعی و اخلاقی سبک زندگی شیطان بزرگ رواج داده شود بنابراین از دولت و مجلس درخواست می‌کنم به موضوع تقویت پیام‌رسان‌های داخلی توجه کنند./

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: با وجود مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت، نیروی انتظامی سامانه اطلاع‌رسانی به شهروندان از وضعیت ممنوع الخروجی‌شان را راه اندازی نکرده است.

رضا شیران خراسانی در خصوص وضعیت اطلاع‌رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع الخروج هستند یا خیر، گفت: پیگیری‌های متعددی برای اجرای دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع الخروج صورت گرفته است تا علت عدم اطلاع رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع الخروج شدند، مشخص شود.

 

انتقاد از عدم راه اندازی سامانه اطلاع رسانی به متقاضیان خروج از کشور از وضعیت ممنوع الخروجی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه على رغم تصویب دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی اشخاص ممنوع الخروج از کشور در دی ماه سال 96 در کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور و مهلت ۳ ماه نیروی انتظامی جهت راه اندازی این سامانه تا کنون این سامانه راه اندازی نشده است.

وی افزود: پیگیری از نیروی انتظامی در خصوص علت تعلل در راه اندازی این سامانه نیز در حال انجام است اما از نهاد هنوز پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نشده است.

 

دستور العمل راه اندازی سامانه اطلاع‌رسانی از وضعیت ممنوع الخروجان به نیروی انتظامی ابلاغ شده است

به گزارش خانه‌ملت، شیران خراسانی یادآور شد: این موضوع طی نامه‌نگاری های متعدد از وزات کشور پیگیری شده و در آخرین نامه نگاری‌ها اعلام کردند که دستور العمل اجرای سامانه به نیروی انتظامی ابلاغ شده و هم اکنون منتظر دریافت آخرین وضعیت اجرای سامانه از نیروی انتظامی هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وضعیت پیش آمده، تاکید کرد: وزارت کشور باید هر چه سریعتر موضوع را پیگیری کند و نیروی انتظامی نیز ضمن راه اندازی این سامانه شرایط خروج از کشور را برای متقاضیان تسهیل کند چراکه اجرای قانون الزامی است.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی از دی ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج با ذکر علت ممنوع الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن های مراجع صلاحیت دار برای پیگیری شهروندان اقدام نمایند.

گفتنی است؛ این سامانه باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.

کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، موضوع اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی های اینترنتی را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۳ آذرماه، موضوع بهره گیری کسب و کارهای حمل و نقل شهری هوشمند (تاکسی های اینترنتی) از سهمیه سوخت در طرح سهمیه بندی سوخت را بررسی می کند و درباره ارائه راهکارهای نظارتی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

این جلسه بعدازظهر روز سه شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل می شود. در همین حال موضوع بازدید از سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات فردا یکشنبه ۱۱ آذرماه در دستور کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.

این کمیسیون همچنین روز سه شنبه ۱۳ آذرماه جمع بندی از گزارش اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص «مذاکرات پنهانی دولت با مدیر پیام رسان تلگرام» را خواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: شورای عالی فضای مجازی فراتر از دولت است و تصمیمات درباره فعالیت پیام‌رسان‌ها در کشور در آنجا اتخاذ می‌شود.

به گزارش خانه ملت، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و فیلتر تلگرام گفت: فیلتر تلگرام در چارچوب تصمیم جمهوری اسلامی اتخاذ شد و تاکنون تغییری در این تصمیم ایجاد نشده است؛ ولی با توجه به تعدد شبکه‌های اجتماعی داخلی، صحنه رقابت در کشور ایجاد شده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود:هر شبکه‌ای که خدمات بیشتری ارائه کند، طبیعتا مشتریان بیشتری جذب خواهد کرد و این توانمندی آنهاست که باید بتوانند با ایجاد جاذبه‌های بیشتر، کاربران را به خود جذب کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تعداد کاربران تابعی از جاذبه‌هایی است که از سوی این پیام‌رسان‌ها تعریف می‌شود و قدرت آنها در ارائه خدمات بیشتر.

وی که معتقد است فراگیر شدن یک  پیام‌رسان‌ داخلی و ملی زمان‌بَر است، افزود: تا زمانی که یک سامانه ملی بخواهد جای خود را باز کند، هم به زمان زیادی نیاز دارد و هم باید توانمندی بیشتری داشته باشند؛ وزارت ارتباطات می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.

 

*به گزارش وزارت اطلاعات هاتگرام و تلگرام طلایی، مجاز هستند

بروجردی درباره فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی تصریح کرد: مسئولان وزارت اطلاعات حدود یک سال پیش در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند این دو مجاز هستند و آنها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند؛ ولی نظر رسمی را باید وزارت ارتباطات درباره فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی اعلام کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره ابراز نگرانی برخی درباره نقش دولت در خصوص اوج‌گیری فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی، گفت: شورای عالی فضای مجازی فراتر از دولت است و تصمیمات در آنجا اتخاذ می‌شود.

 

هاتگرام و تلگرام طلایی فعلاً مجاز هستند

معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلاً مجاز هستند.

به گزارش فارس، نشست خبری رویداد نوآورانه پیام‌رسانی با عنوان پیام‌آورد با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با تأکید بر اینکه بنابر اعلام مسئولان فضای مجازی دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذرماه برای مستقل شدن از تلگرام مهلت دارند، گفت: هاتگرام و تلگرام طلایی فعلاً مجاز هستند و اگر تا آخر آذر مستقل نشوند و مرکز ملی فضای مجازی نیز مهلت فعالیت آنها را تمدید نکند، غیرقانونی شناخته می‌شوند.

وی یادآور شد: مشکل پیام‌رسان‌ها در کشور ابعاد مختلفی دارد که اگر به این مشکلات به صورت ریشه‌ای رسیدگی نشود، همچنان باقی خواهند ماند.

فتاحی افزود: سند شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌رسان‌ها تمامی ابعاد فنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و کسب و کار پیام‌رسان‌ها را دیده که اگر این سند به طور کامل و صحیح اجرا و رعایت شود، منجر به اقناع کاربران در استفاده از پیام‌رسان بومی خواهد شد و دیگر لازم نیست، پیام‌رسان‌های خارجی را فیلتر کنیم تا مردم به سمت پیام‌رسان‌های داخلی سوق پیدا کنند.

این رویداد در آذرماه آغاز می‌شود و در ۱۸ اسفندماه به پایان می‌رسد.

رییس مجلس شورای اسلامی در بازدید از خروجی اقدامات انجام شده درحوزه دولت الکترونیکی و میزان پیشرفت آن، بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

خانه ملت - علی لاریجانی روز گذشته به سازمان فناوری اطلاعات رفت تا به بهانه ثبت‌نام کارت سوخت، از پروژه‌های دولت الکترونیکی نیز بازدیدی داشته باشد.

 

ضرب‌الاجل لاریجانی برای تکمیل دولت الکترونیکی

لاریجانی در جریان این دیدار گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیکی را فراهم کند و در حال حاضر چند ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است که باید هرچه سریع‌تر تا ماه‌های باقیمانده اجرایی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام‌های اولیه از لحاظ زیرساختی برای اجرای دولت الکترونیکی برداشته شده است، افزود: چند نکته باید رفع شود تا به مقصود قانونگذار در برنامه ششم توسعه برای اجرای دولت الکترونیکی دست یافت که یکی از نیازهای ضروری در کشور اجرای دولت الکترونیکی است.

رییس قوه مقننه با بیان این که مقصود از اجرای دولت الکترونیکی تنها اتصال قوه مجریه به سیستم نیست، افزود: تمام دستگاه‌هایی که به مردم خدمات ارایه می‌دهند باید اطلاعات خود را در دسترس قرار دهند چرا که مقصود از دولت الکترونیکی حکومت هوشمند است که تمامی دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به این سیستم متصل شوند تا بتوان ارایه خدمت به مردم را تسهیل کرد.

لاریجانی بر لزوم اجرای حکومت هوشمند در کشور به معنای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم و تبادل خدمات بین دستگاه‌های حکومتی تاکید کرد و گفت: حکومت هوشمند به معنی دسترسی آزاد اطلاعات برای مردم و آسان سازی دریافت خدمات است. بر این اساس تمامی دستگاه‌های حکومتی باید خدمات خود را الکترونیکی و هوشمند ارایه دهند.

وی خطاب به وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره اگر لازم است قانون را روشن‌تر بنویسیم و یا وزارت ارتباطات، پیشنهاد خود را در شورای هماهنگی سران قوا ارایه دهد تا نحوه همکاری برای دستیابی به این هدف به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

 

اتصال 10 درصد دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی

رییس مجلس با بیان اینکه ۲۵۰۰ دستگاه باید اطلاعات خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل کنند گفت: هم اکنون شاهد هستیم که حدود یک دهم این دستگاه‌ها به این مرکز متصل شده‌اند و این مشکل باید در اسرع وقت حل شود و این در حالی است که ۶۵ درصد این دستگاه‌ها امکانات اصلی دولت الکترونیکی را در درون خود تعبیه کرده‌اند اما ارایه خدماتشان به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار نگرفته و متصل نشده‌اند.

لاریجانی با بیان اینکه این موضوع نیازمند تشویق و تنبیه است و باید از مکانیزم‌های قانونی در این زمینه استفاده شود، ادامه داد: پیشنهاد وزارت ارتباطات در این زمینه باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارایه شود و در صورتیکه لازم است هرچه سریع‌تر برای آن بودجه در نظر گرفته شود و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد وزارت ارتباطات پیشنهاد اجرایی در این زمینه بدهد.

 رییس مجلس با بیان اینکه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن می‌توانند موضوع اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی را پیگیری کنند، تاکید کرد: می‌توان در بودجه سال 98 الزامات آن را در نظر گرفت و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد می‌توان در شورایعالی اقتصادی قوای سه گانه موضوع را پیگیری کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه دسترسی افراد به اطلاعات دستگاه‌ها از حقوق شهروندی است، افزود: تمام کشورهای دنیا به دنبال چنین سیستمی هستند و اگر دستگاه‌ها به موقع اطلاعات خود را به مردم ارایه دهند بهره‌وری در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می‌یابد.

 

شورای نگهبان از برگزاری انتخابات الکترونیکی استقبال کند

لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی استقبال کند، ادامه داد: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین و حضور مردم را تسهیل می‌کند و همچنین دقت نظر شورای نگهبان را افزایش می‌‌هد چرا که روش‌های سنتی منسوخ شده است.

رییس مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به برگزاری الکترونیکی انتخابات کمک کند تا برای شورای نگهبان این اطمینان خاطر حاصل شود که برگزاری الکترونیکی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیکی ابزار موردنیاز برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری است، افزود: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دولت الکترونیکی تاکید کرده‌اند که باید در این زمینه همت کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در کشور به تدوین برخی قوانین نیاز دارد، ادامه داد: زمانی که بحث هوشمندسازی مطرح می‌شود باید نظاماتی در کشور در نظر گرفته شود و در حال حاضر بسیاری از کشورها فضای مجازی را نظام‌مند کرده‌اند اما در ایران قوانین در این حوزه کمک است.

وی همچنین با بیان نبود قوانین مرتبط با فضای مجازی در کشور گفت: این موضوع را به آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته‌ام که ما یک سری قوانین و نظامات خاص برای فضای مجازی نیاز داریم و تعداد قوانین ما در این حوزه کم است.

لاریجانی گفت: این موضوع نیازمند کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته ارتباطات مجلس است تا برای امنیت و حقوق خصوصی و سایر اشکالات کاربران در فضای مجازی، قوانین مشخصی وضع شود.

وی با بیان اینکه باید نشستی بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس در  حوزه فضای مجازی برگزار شود و تدابیر لازم در بخش امنیت و حقوق خصوصی مردم در نظر گرفته شود گفت: برخی کشورها 150 قانون در حوزه فضای مجازی وضع کرده‌اند که با توجه به اینکه ممکن است تدوین این قوانین در کشور بار مالی داشته باشد و ایراد اصل 75 قانون اساسی بر آن مترتب شود دولت باید در این زمینه لایحه ارایه دهد.

رییس قوه مقننه تصریح کرد: قوانینی که در حوزه فضای مجازی بار مالی نداشته باشد می‌تواند به صورت طرح در مجلس تهیه و مابقی باید به صورت لایحه از سوی دولت ارسال شود تا در فرصت باقیمانده مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 

10 هزار میلیارد پول بدهید
وزارت ارتباطات از رئیس مجلس خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارتخانه را به ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی برای توسعه یکپارچه دولت هوشمند تخصیص دهد.
مهر- امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درجریان بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی، گفت: از مجلس می خواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلام های دستگاه ها و نیز ایجاد هرگونه سامانه ملی ارائه خدمات الکترونیکی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزله تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و همچنین شهرداری های کل کشور و زیرمجموعه های مربوطه در حوزه تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست می شود کلیه دستگاه ها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاع رسانی به شهروندان و ارائه قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوه خارج از کانال های تعریف شده نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود. ناظمی گفت: همچنین درخواست می شود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعه یکپارچه دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز ماده واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساخت های پروژه های اولویت داری که به تائید هیات وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود و ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیف های خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
 

حدود ۱۰ سال از واگذاری مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران گذشته است، اما هنوز ودیعه تلفن های همراه و ثابت که توسط مردم پرداخت شده تعیین تکلیف نشده است.

خبرگزاری مجلس - 10 سال  از خصوصی سازی مخابرات و همراه اول می گذرد، اما مبحثی که در این میان مغفول ماند وجوه ودیعه هایی است که از بدو تاسیس مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران  تاکنون از مشترکان دریافت و در چرخه سرمایه گذاری آن قرار گرفته و میزان آن به مراتب بیشتر از سرمایه  شرکتهای زیر مجموعه مخابرات  است.

واقعیت این است که دارائی های مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران بیش از آنکه متعلق به دولت باشد متعلق به این ودایع و سودناشی از آن است، وجوهی که توسط بالغ بر ۵۰ میلیون مشترک در اختیار این شرکت دولتی قرار گرفته است تا این شرکت به عنوان نماینده دولت ضمن حفظ و نگهداری آن، درجهت ایجاد و توسعه شبکه های مخابراتی با اولویت ارائه خدمات به جامعه از آن استفاده کند.

با توجه به حجم بالای ودیعه ها می توان به این نتیجه دست یافت که مالکان مخابرات و شرکت ارتباطات سیار مردم هستند و در واقع مجریان خصوصی سازی مخابرات و شرکت ارتباطات سیار باید قبل از فروش مخابرات دولتی، تکلیف آن قسمت از مخابرات و شرکت ارتباطات را که متعلق به مردم است مشخص می کردند.

سال 96 بود که محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خانه ملت درباره تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت، گفت: نوع تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت در حال بررسی است، اما یکی از اقدامات صورت گرفته در این بخش این بوده که افرادی که در گذشته ودیعه تلفن هراه یا ثابت داشته اند، اگر بدهی پرداخت قبوض داشته باشند، تا زمانی که میزان بدهی از حد ودیعه افزایش نیابد، تلفن همراه یا ثابتشان قطع نمی شود.

این در حالی است که این اتفاق هرگز رخ نداده و به محض بدهی مشترکان، خطوط تلفن ثابت و یا همراه آنها پس از یک ماه بدهی قطع می شود، لذا مشخص نیست که قرار است سرنوشت ودیعه های مردم در مخابرات و  تلفن همراه چه شود.

 

تشکیل جلسه ای بین بورس، وزارت ارتباطات و سازمان خصوصی سازی برای تعیین تکلیف ودیعه های تلفن

معصومه آقاپور علیشاهی در این باره با خبرگزاری خانه ملت، به گفت وگو پرداخته است. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می گوید که ودیعه تلفن همراه و ثابت به دلیل اینکه مشکلاتی در واگذاری ها رخ داده هنوز تعیین تکلیف نشده است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، از تشکیل جلسه مشترکی بین سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: یکی از مشکلات تعیین قیمت ها است، چراکه برخی سیم کارت ها 150 هزار تومان و برخی 250 هزار تومان و برخی 500 هزار تومان و با قیمت های متنوع واگذار شده است که باید در این زمینه نرخ سازی نرخ سهام انجام شود.

وی معتقد است که مشترکان تلفن ثابت شرایط خاص خود را دارند که باید نحوه واگذاری سهام به مردم تعیین تکلیف و مجوز خرید و فروش سهام در بورس داده شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می گوید که هنوز تعیین نرخ برای سهام واگذار شده انجام نشده است و مردم هنوز برگه سهام ندارند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید یک بار برای همیشه تکلیف ودیعه متشرکان تلفن ثابت و همراه را مشخص کند و حداقل مشترکان را در سهام دولت در شرکت مخابرات سهیم کند، یا اینکه ودیعه ها را به نرخ روز به آنها بازگرداند./

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بکارگیری صندوق مکانیزه فروش را در جلوگیری از فرارهای مالیاتی موثر دانست.

احمد انارکی محمدی در  گفت و گو با خانه ملت درباره موافقت نمایندگان با کلیات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) گفت:برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید از فناوری های پیشرفته استفاده کرد و در این راستا باید نظام مالیاتی را به سامانه های دقیق مالی تجهیز کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:کمیسیون اقتصادی در جلسات تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولان سازمان مالیاتی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی را بررسی و به صحن ارسال کرد که خوشبختانه کلیات این لایحه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.

 

بررسی نقش استفاده از پایانه های فروشگاهی در مهار فرارهای مالیاتی

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود:بکارگیری صندوق مکانیزه فروش هزینه خاصی در پی ندارد و مانع فرارهای مالیاتی می شود.

انارکی محمدی در ادامه گفت و گوی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزود: استفاده از  پایانه فروشگاهی در ارتقا نظام مالیاتی نقش موثری دارد و ییکی از ابزارهای مناسب در مقابله با پولشویی محسوب می شود.

وی ادامه داد:با توجه تعاملات انجام شده با وزارت ارتباطات در خصوص طراحی سامانه جدیدی به منظور کنترل و نظارت دقیق نمایندگان موافقت کردند لایحه مذکور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا بکارگیری سامانه مربوط به وزارت ارتباطات در لایحه لحاظ شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:باید دستگاه های ذی ربط زیرساخت های بکارگیری صندوق مکانیزه فروشرا فراهم کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی تدوین و به هیئت رئیسه پارلمان ارائه کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تدوین و به هیئت رئیسه قوه مقننه ارائه کرده‌اند.

این طرح که با 95 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است به کمیسیون فرهنگی پارلمان برای بررسی بیشتر ارجاع شده است.

متن طرح ساماندهی پیام‌های اجتماعی به‌شرح زیر است؛

«مقدمه ( دلایل توجیهی):

شبکه‌های اجتماعی نقش موثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام رسان‌های اجتماعی به عنوان مرجع اثر گذار تعاملات روز مره در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره شناخته شده و سهم فراوانی در شکل گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد. بر این مبنا نمی‌توان نسبت به ابعاد، آثار  و آسیب‌های آن بی تفاوت بود. لذا سامان دهی از مرحله شکل دهی تا نظارت بر روند فعالیت‌ها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به ساز و کار قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاههای حمایتی نسبت به ظرفیت‌های داخلی در عرصه‌ی تبادل  اطلاعات باشد. ساز و کار قانونی حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی با هدف اعتماد سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد. بر همین اساس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

موضوع طرح

تعریف اصطلاحات

ماده ۱- اصطلاحات به کار گرفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف: پیام رسان اجتماعی: سامانه های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات، جمع آوری، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات بر خط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه ای و حامل های داده است.

ب: پیام رسان داخلی: پیام رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ج: صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشا، بهره برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن ها در پیام رسان های اجتماعی و داده های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت ها و تعاملات کاربران آن در پیام رسان های اجتماعی.

د: هیات ساماندهی و نظارت: هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان های موضوع این قانون.

 

فصل اول: شرایط متقاضی و تایید فعالیت

ماده۲- عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثر گذار مشروط به تایید هیات نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند. تعیین مصادیق اثر گذاری این پیام‌رسانها با هیات نظارت است.

ماده ۳- هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی ( به عنوان رئیس هیات )

۲- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت اطلاعات

۵- معاون ذیربط یا تام الاختیار دادستانی کل کشور

۶- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۸- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۹- سازمان تبلیغات اسلامی

۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

۱۱- سازمان پدافند غیر عام ل

۱۲- یک نماینده از مدیران پیام رسان‌های داخلی

۱۳- نماینده حوزه علمیه

ماده ۴ – هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم گیری درباره‌ی ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

ماده ۵- دبیرخانه هیات نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۶ – هیات نظارت موظف است پیام رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کنند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.

ماده ۷ – هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا یک ماه نظر خود را به هیات نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی ربط نیازمند بررسی بیشتر است. زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

ماده ۸- تصمیمات هیات نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی نفع در مراجع ذی صلاح قضایی نخواهد بود.

ماده ۹ – تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

ماده ۱۰- تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن می‌باشد.

ماده ۱۱ – شرایط متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام رسان‌های اثرگذار به تصویب هیات نظارت رسیده و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال می‌شود.

 

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها

ماده ۱۲ – مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.

ماده ۱۳- مدیران پیامرسان‌های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

ماده ۱۴- استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

ماده ۱۵- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای طبقه بندی در پیام رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره : نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

 

فصل سوم حمایت‌ها

ماده ۱۶: بهره برداری از دانش فنی سامانه‌های خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیات نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

ماده ۱۷- نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان‌های داخلی که توسط ارائه کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می رسد. باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد بر اساس ایین نامه‌ای خواهد بود که سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تایید هیات نظارت خواهد رسید.

تبصره: بخشی از وجوهی که پیام رسان‌ها از محل فوق دریافت می‌کنند باید طبق آیین نامه اجرایی مذکور به تولید کنندگان محتوا پرداخت شود.

ماده ۱۸ – صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان‌های داخلی فضای مجازی با هدف تامین اعتبار مدیریت تبعات فرهنگی توسعه زیر ساخت‌های فضای مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی اسلامی ذیل هیات نظارت تشکیل می‌گردد.

تبصره: هیات ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی آیین نامه حمایت، هرگونه حمایت از پیام رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت‌ها، همچنین دلایل مربوط به آن به اطلاع عمومی برساند.

ماده ۱۹ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در آمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بین‌الملل و پیام رسان‌های اجتماعی خارجی را دو برابر تعرفه عادی اینترنت محاسبه و ۹۰ درصد مابه التفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز کنند.

ماده ۲۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای قابل استفاده بهره برداران از پیام رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند قابل استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره: هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده ۲۲- بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام رسان‌های داخلی اثر گذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp)و ابزارهای پرداخت نوین از قبیل ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام رسان های داخلی اعطا نماید.

ماده ۲۳- استفاده و عرضه « رمز ارز» توسط پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان « رمز ارز» توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.

ماده ۲۴- صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسان های موثر داخلی است.

ماده ۲۵- صدا و سیما و رسانه های دولتی و عمومی مکلفند امکان تلیغات پیام رسان های داخلی را به طور عادلانه و غیرانحصاری فراهم کنند. ایجاد هر گونه انحصار در صداو سیما و رسانه های دولتی در خصوص پیام رسان های داخلی ممنوع است. استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها ممنون است.

ماده ۲۶- هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

 

فصل چهارم: مجازات ها

ماده ۲۷- اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان های اجتماعی بدون مجوز ثبت نموده و با نقض مسدودسازی ارائه خدمات نمایند و یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را هم نمایند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.

ماده ۲۸-در صورت تخلف از اجرای ماده ۱۷، مسوول مربوطه برای مرتبه اول به سه ماه تا شش ماه انفصال از خدمت و در صورت ارتکاب در مرتبه دون به شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می گردد.

ماده ۲۹-فعلی نئثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است.ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.

تبصره: شرایط فعالیت موثر مطابق آیین نامه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می گردد.

ماده ۳۰- در صورت تخلف دستگاه های مربوطه و فراهم کردن امکان دسترسی به پیام رسان های خارجی مرتکبین حسب مورد به مجازات های پیش بینی شده در مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ فصل جرایم رایانه ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۳۱- اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی و ارائه خدمات پولی و مالی در پیام رسان های اجتماعی خارجی مجاز و غیرمجاز نمایند علاوه بر ضبط اموال مبادله شده به جزای نقدی معال سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ محکوم می شوند.

ماده ۳۲- در صورت افشا و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران و فراهم سازی امکان این اقدامات در غیر موارد قانونی به مجازات تعزیری درجه ۳ محکوم می شود.

ماده ۳۳- در صورت هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام رسان های اجتماعی، مرتکب یا مرتکبین به حداکثر مجازات مندرج در مواد ۷۷۴ تا ۷۴۶ فصل جرایم رایانه ای قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با پدیده زمین‌خواری، طرح کاداستر را معرفی کرد و در مجلس به قانون تبدیل کرد اما در اجرا با مشکل مواجه شد.

«زمین‌خواری ۶ هزار میلیاردی در لواسان»، « آزادسازی ۱۳ میلیون مترمربع از زمین‌های پایتخت»، «۱۵ زمین‌خوار در زندان»؛ نمونه‌ای از تیترهایی است که در یک بازه زمانی به سرتیتر اخبار رسانه‌ها تبدیل شده بود. پی هر خبری را که می‌گرفتی به ردپایی از آقازاده‌ها می‌رسیدی که فکر می‌کردند این زمین‌هایی که به‌صورت غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، ارث پدری آن‌هاست و می‌توانند هرجایی که دوست دارند، ویلاهای تفریحی خود را بنا کنند! سازمان ثبت اسناد و املاک برای مقابله با این پدیده (زمین‌خواری) و دیگر نکات تخصصی ثبتی- حقوقی، «طرح کاداستر» را معرفی کرد و با تمام سنگ‌اندازی‌ها توانست این طرح را در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل و به مرحله اجرا برساند، اما مدتی بعد از اجرای این طرح به بهانه اینکه بودجه کافی و لازم برای اجرای آن نداریم، کاداستر هم مانند خیلی از طرح‌های کاربردی دیگر به دام بی‌بودجگی گرفتار و اجرایش متوقف شد.

در ابتدا یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر از توقف طرح کاداستر داد و گفت: «درقانون برنامه ششم مصوب شد قوه قضائیه درحوزه طرح کاداستر اقداماتی را در یک برنامه زمانی مشخص انجام دهد، اما متأسفانه در سال گذشته اعتبارات مورد نیاز کاهش پیدا کرد ولی طبق قانون درآمدهای حاصل از کاداستر باید صرف اجرای آن شود. در سال گذشته بخشی از اجرای طرح، ناتمام باقی ماند و نتوانستیم به اهداف و چشم‌اندازهای مورد نظر در این خصوص دست پیدا کنیم. ضمن اینکه برای سال ۹۷ نیز دولت کل بودجه را برای کاداستر حذف کرده است. البته پیشنهادهایی در کمیسیون در خصوص حل مشکل بودجه کاداستر مطرح شده که در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. اگر طرح کاداستر به استقلال خود که پیش‌تر در قانون نیز پیش‌بینی و تصویب شده دست پیدا نکند، هیچ امیدی برای اجرای آن وجود ندارد؛ زیرا قوه‌ قضائیه به حد کافی مشکلات دارد و نمی‌تواند برای اجرای طرح کاداستر از سرفصل‌های بودجه‌ای خود در اختیار سازمان ثبت قرار دهد. سالانه تعداد زیادی پرونده در محاکم قضایی بررسی می‌شود. ضمن اینکه اختلافات بسیاری در حوزه املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی هست و برای رفع این اختلافات باید سازوکارهایی وجود داشته باشد.»

بعد از این صحبت‌ها و تصمیمات گرفته‌شده دراین‌باره، در اسفندماه ۱۳۹۵، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همان سال گفت: «با وجود مشکلات فراوان در زمان تصویب این طرح، نهایتاً قرار شد هزینه اجرای طرح از محل درآمدهای آن تأمین شود. عده‌ای در بزنگاه تصویب بودجه با جوسازی علیه این قانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با نگاه بخشی، به‌دنبال تملک درآمدها و به تعطیلی کشاندن طرح جامع حد نگار (کاداستر) هستند. اگر کاداستر تعطیل شود، درآمدی هم برای آن‌ها وجود ندارد، ضمن اینکه مردم توقع دارند در قبال پرداخت هزینه، خدمات ثبتی بهینه و مدرن دریافت کنند. این طرح ده‌ها سال به بهانه‌های مختلف، متوقف بوده و کشور دچار آسیب‌های فراوانی شده است. اجرای کامل طرح جامع حدنگار (کاداستر) باعث ارتقای نظم حقوقی، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی شده و از ورود پرونده‌های قضایی به محاکم جلوگیری می‌کند و اگر مسئولان اجازه اجرای سریع و دقیق این قانون را بدهند، به‌زودی آثار و نتایج مثبت آن را در جامعه شاهد خواهیم بود.» این طرح که حدودا از سال ۹۳ به تصویب درآمده بود، حدود یک سال و نیم است که تعطیل شده است.

 

تعریف کاداستر

در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک، نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: «به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته؛ اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص کند و ارتباط جغرافیایی آن‌ها را با یکدیگر نشان دهد و به‌منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجرا شود.»

بنابراین می‌توان گفت کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می‌شود تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک (تثبیت املاک) و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و... رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار ‌گیرد. منظور از اطلاعات فنی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه‌های املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت، حقوق و محدودیت‌های جاری در ملک یاد شده و به‌طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.

طرح کاداستر کشور از تاریخ ۱۳۶۸ (بعد از انقلاب اسلامی) فاز صفر را شروع و در تاریخ ۱۳۷۴ فاز یک را آغاز کرد؛ قرار بود با انجام این طرح ملی در کشور، حکومت (سیستم ثبت اموال غیرمنقول) قادر به پاسخگویی به سؤالات زیر شود.

۱ـ یک نفر در سراسر کشور کجا، چه مقدار، چه اندازه و چقدر اموال غیرمنقول دارد. (قطعه زمین)

۲ـ در هنگام سؤال از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی مثل دادگاه‌ها در خصوص اموال بدهکار (مدیون) برای استیفای حق (دائن) این اطلاعات به سرعت و به‌طور دقیق در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

۳ـ درخصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن هستند، توزیع شود؛ چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن هستند، می‌شود.

۴ـ کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) می‌تواند با استفاده از مقدار دارایی‌های افراد، تعریفی استاندارد از فقر را ارائه کند و از این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام‌ خمینی (ره) یاد کند، کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن بگیرد که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه است.

۵ـ هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می‌توان مقدار دارایی فرد را محاسبه و یک تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ کرد.

 

دولت موافق اجرای طرح کاداستر نیست

روز گذشته و بعد از گذشت حدود ۱,۵ سال از عدم اجرای طرح کاداستر، تویسرکانی در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص پرسشی مبنی‌ بر طرح کاداستر و مشکلات آن گفت: «معتقدم برخی امور به‌عنوان اولویت‌های اصلی کشور است که اگر دستگاه به دنبال اجرای آن نباشد، دستگاه قانونگذار باید برای آن تعیین‌تکلیف کند. کاداستر طرح مهم و اساسی در رابطه با شفافیت اراضی است و بدون این شفافیت نمی‌توان اقتصاد سالمی داشت. ما در سال ۹۳ پیگیری کردیم و قرار شد سازمان ثبت در قالب طرح کاداستر این مهم را انجام دهد. آن زمان دولت موافق نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد. ما پیشنهاد کردیم هزینه‌های اجرایی از محل درآمد‌های این طرح انجام شود که بعد از شروع این کار در سال بعد، در قالب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمد‌های این کار را به امور دیگر اختصاص دادند و فهم ما این است که نمی‌خواهند این کار انجام شود. از سال ۹۴ تا ۹۷، ۲۵ درصد از درآمد‌های طرح کاداستر را به ما دادند و ۷۵ درصد درآمد‌ها برداشته شده، درحالی که پیش‌بینی قانون این بود که صددرصد درآمد‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد که ظاهرا علاقه‌ای برای اجرای این طرح وجود ندارد.»

 

مجلس موافق اجرای طرح کاداستر است

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای طرح کاداستر اظهار کرد: «این طرح یک مدت اجرا و بعد از آن متوقف شده است و علت توقف یک سال و نیمه این طرح هم دو دلیل است: ۱- دولت بودجه کافی بابت این طرح نمی‌دهد، ۲- دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (وزارت جهاد کشاورزی) با این طرح همراهی نداشته و اراضی خود را معرفی نکرده و این طرح همچنان بلاتکلیف مانده است. طرح کاداستر صددرصد به پدیده زمین‌خواری کمک کرده و حدود املاک و اشخاص را مشخص و در آینده هم اختلافی ایجاد نمی‌کند. مجلس با ادامه اجرای این طرح موافق است و همان‌طور که به قانونی بودن آن رای داده، همچنان موافق اجرای دوباره آن است.»

 

طرح کاداستر می‌تواند با زمین‌خواری مقابله کند

بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق اسکودا اظهار کرد: «بنده در خصوص جزئیات فنی این طرح، اطلاعات دقیق و مفصلی ندارم و آگاهی من در حدی است که در جراید و نشریات خوانده‌ام یا از طریق دوستان و همکاران در اداره ثبت به بنده رسیده است. آنچه بنده از مجموع این طرح فهمیدم، هدف، ایجاد سامانه‌ای است که با دادن نام افراد به آن، کلیه اموال غیرمنقول آن‌ها آشکار شود و به عکس وقتی در پی آن هستیم که بفهمیم پلاک خاصی یا زمین خاصی مربوط به کیست، درصورتی که اطلاعات روشنگر و کافی راجع به آن، به این سامانه بدهیم، نام و مشخصات مالک یا مالکان را به وضوح آشکار کند.

اگر استنباط اینجانب و آنچه که من از این طرح فهمیده‌ام درست باشد، تردیدی نیست که انجام و تکمیل آن باعث می‌شود هیچ نوع مالکیت پنهانی راجع به هیچ ملک و زمینی امکان وجود نداشته باشد و اگر این مقدمه صحیح باشد، به ناچار، نتیجه این خواهد بود که بحث زمین‌خواری، کوه‌خواری،  جنگل‌خواری،  دریاخواری و خوردن‌های دیگر یا منتفی یا بسیار دشوار خواهد شد. از زمانی که بنده به یاد دارم شاید پیش از پیروزی انقلاب، بحث اجرای این طرح وجود داشته و من نمی‌دانم آیا مقامی یا قوه‌ای نسبت به انجام آن نظر مثبت یا منفی دارد یا نه؟ اما به‌طور کلی گمان من این است که قاعدتاً هر سه قوا باید نسبت به انجام آن علاقه‌مند و پیگیر باشند. اینکه گفته شده، بزرگواری گفته‌ است کسی یا شخصی مایل به اجرای آن نیست، قاعدتاً باید توام باشد با بیان علل و استدلال آن فرد یا شخص در عدم انجام آن و اگر چنین شود، آنگاه امکان تحلیل مفصل‌تر و دقیق‌تری وجود خواهد داشت.

در واقع علت عدم تمایل دولت برای اجرای این طرح چه چیزی است؟ اگر بحث بودجه باشد، گمان می‌رود این از اموری است که باید با اولویت به آن، بودجه اختصاص داده شود؛ زیرا همان‌طور که عرض شد یکی از مشکلات بزرگ کشور در زمینه مبارزه با فساد، همین بحث زمین‌خواری و جنگل‌خواری و... است، بنابراین گمان می‌کنم اگر بودجه خاصی به این مورد خاص اختصاص داده شود، مشکلی نخواهد داشت، هر چند تشکیلات ثبت اسناد و املاک جزئی قوه قضائیه و بودجه آن ناچار در بدو بودجه این قوه است، ولی وقتی مجلس محترم اجرای طرحی را به‌طور مجرد و مستقل مورد تصویر قرار داده‌ است، پس می‌تواند بودجه خاصی هم به آن اختصاص دهد، بدون اینکه با بودجه قوه‌ قضائیه خلط شود و به نظر من این، یکی از اقدامات و اموری است که اگر انجام شود، در جوار انجام و اجرای قانون مشهور «از کجا آورده‌ای» که آن هم، مدت نسبتاً زیادی است معوق مانده، می‌تواند از بسیاری از فساد‌ها و اشکالات جلوگیری کند.

منبع: روزنامه فرهیختگان