ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۳۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

سیدحسن حسینی شاهرودی ، با اشاره به شناسایی ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور و لغو فعالیت آن ها از سوی بانک مرکزی، گفت: شناسایی این دستگاه ها اقدامی در راستای کاهش پولشویی در خارج از کشور با نام ایران بوده است.

وی با بیان اینکه واگذاری دستگاه های کارتخوان باید با شرایط ویژه ای صورت بگیرد، افزود: چون سامان و سامانه ای برای واگذاری دستگاه های کارتخوان وجود ندارد واگذاری این دستگاه ها در داخل کشور و حتی خارج از آن به راحتی صورت می گیرد که این موضوع تاکنون مشکلات عدیده ای را از جمله پولشویی به نام ایران ایجاد کرده اند.

نماینده مردم سمنان و شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نداشتن شناسنامه لازم از سوی کارتخوان ها به وقوع پولشویی در خارج از کشور با ابزار و امکانات ایران منجر شده است، تصریح کرد: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: طبق قانون با گرفتن دستگاه کارتخوان فرد به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده و هر فعالیت اقتصادی وی رصد می شود از این رو بسیاری از مفاسد در این حوزه دیگر رخ نخواهد داد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با فشار بر بانک ها نسبت به ایجاد سامانه مذکور اقدام کند، گفت: باید واگذاری دستگاه های کارتخوان با حساب و کتاب صورت بگیرد زیرا اکنون شاهد خروج ارز از کشور و هر نوع مبادله ای با این نوع دستگاه ها در کشورهای همسایه هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تاکنون ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور به همت بانک مرکزی شناسایی شده است، افزود: متاسفانه برخی دیگر از این دستگاه ها با فیلترینگ و وی پی ان وارد می شوند که امکان شناسایی آن ها سخت شده از این رو باید سامانه ای برای دستگاه های کارتخوان ایجاد شده و شناسنامه دار شود تا اطلاعات دارنده دستگاه به سامانه سازمان مالیاتی داده شود تا به عنوان فعال اقتصادی شناخته شوند.

منبع: ایبنا

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقق دولت الکترونیک را نیازمند تلاش و همت ویژه همه مسئولان دانست و گفت: در دستگاه قضایی و ارگان‌های تابعه آن هنوز اقبال چندانی برای اتصال به دولت الکترونیک مشاهده نشده است.
معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به میزان تحقق دولت الکترونیک، شفافیت و سهولت ارائه داده‌ها به مردم گفت: در  دولت دوازدهم برای تحقق دولت الکترونیک تلاش‌های بسیاری صورت گرفت.  بر همین اساس توانستیم در بهمن ماه سال 96 سامانه دولت الکترونیک را با 7 وزارتخانه هماهنگ کرده و اجرایی کنیم که خوشبختانه پیشرفت‌های بسیار خوبی هم در این مدت حاصل شد. 

نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نیز برای تحقق دولت الکترونیک در نظام مالیاتی کشور، سامانه مالیاتی پیش‌بینی شد تا از فرار های مالیاتی نیز جلوگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، شفافیت در ارائه اطلاعات و داده‌ها به مردم از الزامات بسیار مهم همه ارگان‌ها دانست و افزود: در دستگاه قضایی کشور و ارگانهای تابعه آن هنوز اقبال چندانی برای اتصال به دولت الکترونیک مشاهده نشده، بنابراین لازم است همکاری بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اجرای کامل دولت الکترونیک اظهار داشت: آموزش یکی از مهمترین موضوعاتی است که در رابطه با دولت الکترونیک وجود دارد چرا که بسیاری از مسئولان در وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دیگر دانش کافی برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی را ندارند و همواره از کاغذ استفاده می‌کنند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنده معتقدم تحقق دولت الکترونیک علاوه بر آموزش همگانی استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیازمند همت ویژه همه مسئولان و مردم است./

نمایندگان مجلس با ثبت تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی در سامانه مالی انتخابات موافقت کردند.
به گزارش خانه‌ملت،نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 6 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (9) این طرح با 120 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده (9) این طرح آمده است: نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 8/8/ 1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذی‌ربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می‌نماید.

همچنین در تبصره ماده (9) آمده است: اجرای حکم این ماده از دوره بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی مجرا می‌باشد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور از افتتاح خط مونتاژ نهایی و آماده‌سازی دستگاه‌های احراز هویت الکترونیک رای‌دهندگان برای انتخابات دوم اسفندماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، امیر شجاعان با اشاره به بازدید امروز رئیس ستاد انتخابات کشور از فرآیند مونتاژ و آماده‌سازی دستگاه‌های احراز هویت گفت: در این خط تولید، تجهیزات در مرحله نهایی مونتاژ بوده و اطلاعاتی مانند سیستم عامل و نرم افزارها مورد نیاز شعبه و همچنین بانک اطلاعات ثبت احوال به صورت آفلاین نصب می‌شود.

وی در همین راستا اشاره کرد: تست کنترل کیفیت، باتری گذاری، نصب سیم کارت و کارت حافظه، نصب سیستم عامل و نرم افزارهای مربوطه از جمله اقداماتی است که در این مرحله انجام می‌شود. هر دستگاه پس نصب از برنامه های موردنیاز، کنترل کیفیت و تست‌های نهایی در کیف مخصوص قرار داده شده و پلمپ می‌شود.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور همچنین با بیان اینکه این دستگاهها تا روز اخذ رای پلمپ خواهند بود، افزود: این تجهیزات در استانها و شهرستانها توزیع خواهند شد و در روز اخذ رای توسط مسئولین مربوطه به شعب منتقل شده و جهت استفاده، فک پلمپ خواهند شد.

وی با اشاره به اعمال استانداردهای کیفی در روند آماده سازی هر یک از دستگاه ها، افزود: علاوه بر این که به ازای تمامی شعب اخذ رای دستگاه تهیه خواهد شد، تعدادی دستگاه نیز به عنوان ذخیره جهت استفاده در صورت بروز اشکال یا نیاز به تعویض، تهیه خواهد شد.

براساس این گزارش، تولید دستگاه احراز هویت الکترونیک در راستای تحقق بخشی از فرایند الکترونیکی شدن انتخابات است که با تایید شورای نگهبان، توسط وزارت کشور اجرایی شده و برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد.

با استفاده از این روش از استفاده از کارت ملی جعلی و یا مربوط به  متوفیان و همچنین دو یا چندبار رای دادن هر فرد، جلوگیری خواهد شد.

 

در همین رابطه: جلسات با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ‌الکترونیکی

در خبر دیگری رییس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به جزییاتی از جلسات وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک مجلس، گفت: هنوز شورای نگهبان مراحل در حوزه نرم‌افزار، سخت‌‌افزار و جاگیری سِروِر اصلی را تأیید نکرده است.

محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح فرآیند‌های انتخابات الکترونیک پرداخت و آن را شامل 23 مرحله دانست و اظهار داشت: برخی از این 23 مرحله در الکترونیکی شدن انتخابات الکترونیک، شامل ثبت‌نام، تأیید صلاحیت، رفع اشکال، تعیین حوزه‌ها و تعیین شعب و... است که در حال حاضر، تمام اینها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در دوره‌های قبلی انتخابات نیز به همین روش بوده است.

رییس کمیسیون شوراهای مجلس اضافه کرد: موضوعی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان در حال بررسی است و در جلسات مشترک این دو نهاد نیز درباره آنها بحث و تبادل نظر می‌شود، مربوط به مرحله اخذ رأی از رأی‌دهندگان و نیز تجمیع آراء است که فعلا این مرحله به صورت دستی انجام می‌شود. کولیوند با بیان اینکه دو مرحله اخذ رأی از رأی‌دهندگان و تجمیع آراء در مجموع الکترونیکی نیست، افزود: ما بقی کل فرآیند انتخابات، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و قرار شده در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در روز دوم اسفند نیز با همین روال انجام شود.

او خاطرنشان کرد: هنوز شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس به‌صورت تمام‌الکترونیک در حوزه نرم‌افزار، سخت‌‌افزار و اینکه سِروِر اصلی در کجا باید قرار گیرد در حال بحث و بررسی هستند، شورای نگهبان باید این مراحل را تأیید کند تا انتخابات به صورت تمام‌الکترونیک برگزار شود که هنوز از سوی این شورا تأیید نشده است.

کاوه درفشانی - سوم دی ماه سال 1392 مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رساند؛ همان‌طور که از اسم قانون پیداست، ظاهرا قرار بوده با این قانون، قاچاق کالا و ارز متوقف شده یا کاهش یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای ضمانت اجرا و تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 99، وزارت ارتباطات باید برنامه‌زمان‌بندی ارئه کند.
وزارت ارتباطات برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات برنامه‌ زمان‌بندی ارائه کند

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات گفت: با وجود توصیه‌ و هشدارهایی که بارها از سوی سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر شبکه ملی اطلاعات اعلام شده بود اما در حوادث اخیر دیدیم که وجود چنین شبکه‌ای چقدر برای کشور حیاتی است.

وی ادامه داد: البته بدون شک اگر تلاش و توصیه افرادی مانند سردار جلالی نبود همین مقدار از شبکه ملی اطلاعات هم راه‌اندازی و پیگیری نمی‌شد و ممکن بود سیستم مالی و بانکی کشور بالغ بر ۷ الی ۱۰ روز مختل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تکمیل شبکه ملی اطلاعات را از واجبات کشور خواند و گفت: پایداری و خدمات رسانی فعالیت های وابسته به فناوری اطلاعات در هر شرایطی نیازمند تحقق شبکه ملی اطلاعات است.

حاجی دلیگانی ضمانت اجرای تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 99 را مکلف کردن وزرات ارتباطات به ارائه برنامه زمان‌بندی شده برای تکمیل این شبکه دانست تا به صورت شفاف مسئولیت و اقدامات این وزارتخانه مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در این زمینه مسئول است و باید تحقق شبکه ملی اطلاعات را مطالبه کند خاطرنشان کرد: در حالیکه که وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات ادعای انجام وظیفه خود بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی را دارد اما متاسفانه از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مجلس پیشنهاد‌های لازم برای تامین بودجه شبکه ملی اطلاعات را ارائه می‌کند، گفت: مجلس در بودجه قطعا نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد.
نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ضرورت توجه به شبکه ملی اطلاعات در بررسی بودجه 99، اظهار داشت: در بودجه نسبت به این موضوع اعتبار خاص دیده شده، اما برای آنکه بتوانیم از لحاظ معماری و الزامات شبکه ملی اطلاعات وظایف خود را به لحاظ تامین بودجه انجام دهیم، پیش‌بینی‌های لازم را مد نظر قرار داده‌ایم.

وی افزود: در همکاری با وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه شاید پیش‌بینی‌های لازم نشده باشد، پیشنهاد‌های خود را در لایحه بودجه ۹۹ ارائه می‌کنیم و برای این موضوع پیش‌بینی کرده‌ایم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: من نسبت به اعتباراتی که در گذشته برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، خیلی حرف دارم. سالهاست عدد و رقم زیادی را در بودجه برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تامین زیرساخت‌ها و پلت فرم‌های لازم داشته‌ایم، اما گزارش‌ها تایید نمی‌کند که با این مقدار بودجه‌ی پیش‌بینی شده، کار شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کرده باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مهمترین مجموعه‌ای که در این حوزه مسئولیت دارد باید نقش ویژه‌ای را ایفا کند، مجلس نیز در بودجه قطعا نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست با اعضای فراکسیون فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی از ایجاد شبکه ملی اطلاعات به عنوان مادر تمام پروژه‌های وزارت ارتباطات یاد کرد.

به گزارش خانه ملت، نشست اعضای فراکسیون فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته (دوشنبه 25 آذرماه) در محل این وزارتخانه به منظور بررسی دلایل ایجاد شبکه ملی اطلاعات برگزار شد.

 

اینترنت ایران از نظر کیفیت و سرعت همپای دنیا پیش نمی‌رود

علی ابراهیمی رئیس فراکسیون فناوری اطلاعات با انتقاد از وضعیت اینترنت کشور افزود: اینترنت از نظر ذخیره اطلاعات و انتقال سریع آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، ضمن اینکه نوآوری در سال های اخیر توانست این فضا را متحول کند، به گونه ای که دنیا به آن وابسته است، اما اینترنت ایران از نظر کیفیت و سرعت همپای دنیا پیش نمی رود.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم اکنون در شهرستان های با تراکم جمعیتی کمتر هم از نظر ارتباطات تلفنی و هم اینترنت با محدودیت مواجه هستیم.

قطعی اینترنت روزانه 2500 میلیارد تومان خسارت به اقتصاد وارد کرد

نورمحمد تربتی نژاد با بیان اینکه 90 درصد مشاغل تحت تاثیر قطعی اینترنت با مشکلات جدی مواجه شدند، گفت: 2500 میلیارد تومان خسارت روزانه برای زمان قطعی اینترنت در حوزه اقتصادی برآورد شده است. آیا راهکاری برای ممانعت از سوءاستفاده از این فضا دارید؟

نماینده مردم گرگان و آق قلا  در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خصوصی سازی مخابرات از انحصار دولتی به غیردولتی، سوق داده شده است، اما مشخص نیست سرمایه گذاری در این بخش باعث توسعه پهنای باند و فیبر نوری شده باشد.

وزارت ارتباطات برای رفع مشکل پخش فوتبال تدبیری بیاندیشد

سیدحسین افضلی با بیان اینکه توسعه پایدار منوط به آموزش و اطلاعات در حوزه فناوری است، گفت: هم اکنون در عرص پردازش اطلاعات قرار داریم و جامعه ای موفق می شود که در این زمینه قوی عمل کند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی در بیان پرسش هایی از وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: گردش مالی در صنعت ارتباطات بسیار بالا بوده، چه تدابیری در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری در این بخش اندیشیده اید؟

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: نقاط کم تراکم جمعیت نیاز حیاتی به اینترنت دارد، ضمن اینکه پخش فوتبال که با مشکل مواجه شده، نیازمند این است که وزارت ارتباطات برای آن چاره ای بیاندیشد.

ایران باید از هوش مصنوعی داخلی استفاده کند

محمدرضا امیرحسنخانی ضمن اینکه از وزیر ارتباطات خواست تا ظرفیت اشتغال فیبر نوری را مشخص کند، افزود: توسعه دیجیتال در کشور با مقتضای قوانین رشد نکرده است، ضمن اینکه چرا نمی توان از هوش مصنوعی داخلی استفاده کرد؟

دولت‌های مستقل از بازار اقتصاد دیجیتالی حذف می‌شوند

احمد همتی با بیان اینکه اینترنت جهانی موضوعی است که قدیمی شده و در شرایط کنونی این دولت جهانی است که با دیدگاه تکنولوژی های روز باید مدنظر قرار گیرد، تاکید کرد: اکنون دنیا به سمتی می شود که به لحاظ اقتصاد دیجیتال، دولت های مستقل حذف خواهند شد، کما اینکه بیت کوین یک مورد جزئی آن است، بنابراین اگر جایگاه خود را در جهان آینده پیدا نکنیم، باید به صورت انفعالی فعالیت کنیم که به طور قطع تبعاتی به دنبال دارد.

نماینده مردم سمنان و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال مانع از مهاجرت شود، تصریح کرد: جایگاه ما در شاخص سرعت اینترنت چگونه است؟ تهدیدها چه اندازه در این زمینه اثرگذار بوده است؟ استفاده از موبایل های خارجی احساس حقارت می آورد، چرا نباید در داخل گوشی های همراه قدرتمندی تولید کنیم که با برندهای معتبر قابل رقابت باشد.

وی یادآور شد: شما در زمینه هوشمندسازی مدارس تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش داشتید، دلیل عملیاتی نشدن آن چیست؟

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پایان از وزیر ارتباطات خواست تا برای جاده هایی از کشور که دارای نقاط کور ارتباطی هستند، چاره ای بیاندیشد.

وزارت ارتباطات باید سرویس های مورد نیاز مردم را ارائه دهد

معصومه آقاپور علیشاهی با بیان اینکه گرانی بنزین بیشترین ضربه را به وزارت ارتباطات زده، چرا که هجمه های زیادی علیه این وزارتخانه وجود داشت، افزود: هم اکنون باید تدابیری بیاندیشید تا افرادی که از طریق فضای مجازی فعالیت اقتصادی دارند، کمتر آسیب ببینند.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد صدور مجوزها برای فعالیت در فضای مجازی باید جلساتی  مشترکی با حضور وزارت ارتباطات دستگاه قضایی و اتاق اصناف برگزار شود تا مشکلات این بخش حل شود، ضمن اینکه مشکل اساسی در این بخش به شکایاتی برمی گردد که نیازمند نقشه مکان یابی هستند.

وی عنوان کرد: وزارت ارتباطات باید درخواست ها و سرویس هایی که مردم تمایل دارند و هزینه آن را نیز پرداخت میکنند همچون وای فای در هواپیما و آمبولانس ها ارائه دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید مشکل برقراری ارتباط در شهرک های صنعت را رفع کند، هچنین دلیل خرید و فروش سیم کارت های افغانی را بررسی کند، ضمن اینکه به این نکته توجه کند که صدای زندگی برای جوانان در وزارت ارتباطات است.

مخابرات و ارتباطات حکم قلب و خون را دارند

حبیب الله نیکزادی پناه با بیان اینکه مخابرات و ارتباطات حکم قلب و خون را دارند، گفت: وزارت ارتباطات برای همسو شدن با رشد مخابرات آمادگی دارد؟

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه از وزیر ارتباطات خواست تا برای توسعه امکانات مخابراتی در حوزه انتخابیه اش تدبیری بیاندیشد.

ضرورت ادغام دفاتر خدمات الکترونیک

علی اکبر کریمی با بیان اینکه استقرار شبکه ملی اطلاعات نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه ها بوده و لازم است که وزارت ارتباطات به عنوان دستگاه متولی بر این امر نظارت کند، افزود: به این نکته اشاره کنید که شبکه ملی اطلاعات در چه نقطه ای بوده و چه برنامه زمان بندی مطلوبی برای دستیابی به آن خواهیم داشت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون دفاتر خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای فعالیت می کنند، کما اینکه قوه قضائیه ، نیروی انتظامی و شهرداری در این حوزه فعالیت دارند، بنابراین می طلبد که جهت ساماندهی این بخش چاره اندیشی شود.

چرا راه‌اندازی نسل جدید اینترنت تا 5 سال آینده محقق نمی‌شود؟

پروانه مافی خطاب به وزیر ارتباطات یادآور شد: شما در خردادماه گفتید نسل جدید اینترنت به رغم تحریم ها راه اندازی می شود، اما کارشناسان این وزارتخانه گفته اند تا 5 سال آینده امکان دستیابی به آن وجود ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت مخابرات هزینه سرویس های اینترنتی را گران کرده است، قرار بود افزایش قیمت وجود نداشته باشد. چرا به این بخش نظارت ندارید؟

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: قطع اینترنت در آبان ماه باعث ایجاد شوک در جامعه شد و بخش اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرد، آیا نمی شد که با مدیریت صحیح مانع از بروز این بحران شوید؟

برنامه وزارت ارتباطات در مورد ماینینگ‌ها چیست؟

احمد انارکی محمدی با بیان اینکه تولید دانش بنیان بسیار درآمدزا خواهد بود، افزود: این بخش یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی است که باید به آن به طور ویژه توجه شود، کما اینکه مس سرچشمه معدن مس روباز دنیا است که ساعتی 220 هزار دلار درآمد ایجاد می کند، بنابراین استفاده از علم در این زمینه به درآمد بیشتر در این حوزه منتهی خواهد شد.

نماینده مردم  رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مورد ماینینگ ها که قانونی شده است، می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که با صادرات مازاد برق بتوانیم به درآمدزایی برسیم.

عملکرد وزارت ارتباطات در اتصال روستاها به اینترنت مثبت بوده است

سیدمصطفی ذوالقدر نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد از عملکرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه انتخابیه اش قدردانی کرد و گفت: یک سال و نیم قبل که به حوزه انتخابیه ام سفر کردید 180 روستا فاقد تلفن و اینترنت بودند که با دستور شما مشکل تعداد120 روستا حل شده است.

آمادگی مجلس برای تامین اعتبارات وزارت ارتباطات در بودجه 99

سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در فصل بودجه قرار داریم، خطاب به وزیر ارتباطات گفت: مجلس این آمادگی را دارد که برای ایجاد ردیفی در بودجه جهت بهبود ICP با وزارت ارتباطات همکاری کند.

لوایحی درخصوص حمایت از استارت آپ‌ها به مجلس تقدیم کنید

محمدرضا بادامچی گفت: استارت آپ ها از نظر مالیات با مشکلاتی روبرو هستند که می طلبد برای رفع آن، لایحه ای به مجلس بدهید، چرا که آنها اشتغال ایجاد می کنند و لازم است از فعالیتشان حمایت کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اطلاعات برخی بانک ها افشا شده است که وزارت ارتباطات باید در این خصوص توضیحاتی ارائه دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان از وزیر ارتباطات خواست تا درخصوص عدم پرداخت مطالبات پرسنل مخابرات در پی واگذاری این بخش توضیحاتی را ارائه دهد.

شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های فناوری را تقویت کنید

علی اکبری نماینده مردم شیراز با یادآوری اینکه مناطق روستایی نیازمند اینترنت پرسرعت هستند، خطاب به وزیر ارتباطات گفت: شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری را تقویت کنید. همچنین باید ضریب امنیت را در این بخش افزایش دهید و در جهت ایمن سازی شبکه ها اقدام کنید.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از وزیر ارتباطات خواست تا در زمینه فعالیت افراد در حوزه اقتصاد دیجیتالی همچون بیت کوین و جایگاه آن در شبکه ملی اطلاعات توضیحاتی را ارائه دهد.

100درصد روستاها تا پایان دولت به شبکه ارتباطی متصل می‌شوند

محمدجواد آذری جهرمی گفت: براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، وزارت ارتباطات در سال 97 که کشور با رشد اقتصادی منفی 4.8- روبرو شد، به رشد اقتصادی 1.7+ در حوزه ارتباطات دست یافت و در بخش فناوری اطلاعات نیز رشد اقتصادی 6.4+ را تجربه کرد و سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از 1.7 به 2.88 رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم تنها تعداد 300 هزار نفر پهن باند موبایل داشتند که این رقم در شرایط کنونی به 70 میلیون مشترک دارای پهن باند موبایل افزایش یافته است. همچنین 1242 شهر دارای 3G و 4G هستند و 80 درصد روستاها از امکانات اینترنت بهره مند شده‌اند.

وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات 8 درصد بازار اقتصاد کشور را در اختیار داشته و 92 درصد به بخش خصوصی سپرده شده که 4 برابر بیشتر از دولت سرمایه گذاری زیرساختی  انجام داده اند. همچنین پهنای باند دراین دولت از 640 گیگ به 1900 گیگ افزایش یافت. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری اینترنت خانگی پرسرعت که سرعت آن به 4 برابر افزایش یافته به 2 میلیون پورت رسیده است.

وی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را راهی برای مقابله با آثار ناشی از تحریم‌ها در برقراری ارتباط با دنیا دانست و افزود: بعد از اعمال تحریم‌ها، اپلیکشین های ایرانی را از اپل خارج کردند و این در حالی است که 11 درصد جمعیت که اغلب از افراد متمول هستند، از این نوع گوشی استفاده می‌کنند و از این طریق 45 درصد خرید دیجیتالی داشته‌اند که بعد از خروج اپلیکیشن های ایرانی، 45 درصد بازار به دست آمده مختل شد.

این عضو کابینه دولت عنوان کرد: به رغم فضاسازی و تبلیغات منفی شبکه های معاند، توسعه شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست، بلکه تکیه بر توان داخلی برای داشتن سهمی از بازار جهانی در زمان تحریم است.

وی یادآور شد: براساس سندی که در شورای عالی مجازی به تصویب رسید که در پی آن وزارت ارتباطات موظف به تامین زیرساخت های لازم برای این بخش شد، تاکنون 80 درصد تکالیف خود را به انجام رسانده است، یعنی بخش زیرساخت برای توسعه شبکه ملی اطلاعات منطق با شرایطی است که در سند ذکر شده است.

آذری جهرمی بیان کرد: در عصر اقتصاد دیجیتالی ، شرکت‌های فناوری مهم هستند و دولت‌ها در این حوزه نقشی ندارند، همچنین در زمینه هوش مصنوعی، آمریکا 44 درصد هزینه تحقیق و توسعه هوش مصنوعی،  چین 11 درصد و کل اروپا 8 درصد دارند ..

وی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات در زمان تحریم هم مشکل دسترسی استارت آپ‌هایی که برای ارائه خدمات مکان محور به سرویس نقشه نیاز دارند، را رفع می‌کند و هم موانع برقراری ارتباط شرکت‌های داخلی با جهان برای پیوستن به سیستم‌های بانکی را برطرف می‌کند.

وی افزود: ایران از نظر تعداد کاربر با برخورداری از 62 میلیون کاربر جایگاه 16 را در دنیا دارد،.

آذری جهرمی گفت: تکلیف وزارت ارتباطات براساس ماده 67 قانون برنامه این است که تا پایان سال اجرای برنامه 90 درصد روستاها به شبکه ارتباطی متصل شوند که تاکنون 80 درصد آن محقق شده و تا پایان این دولت نیز 100 درصد روستاها از این سرویس‌ها بهره‌مند خواهند شد.

وی یادآور شد: نقشه راه نسل 5 اینترنت ایجاد شده است، اما تا 5 سال آینده اقتصادی می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: نظام بانکی دچار خلأ امنیتی نشده است، ضمن اینکه در مورد ساماندهی دفاتر پیشخوان، مجلس باید در قانون بودجه آن را لحاظ کند تا بتوان آنها را در هم ادغام کرد./

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به تشریح جلسه اخیر این هیئت پرداخت.

شکایت آذری جهرمی از زرآبادی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شدمحمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح آخرین جلسه این هیئت اظهار کرد: جلسه هیئت نظارت با اکثریت اعضا برگزار شد.

او ادامه داد: در این جلسه شکایت آقای کریمی قدوسی از جلیل رحیمی جهان آبادی درباره نطق او پیرامون تابعیت کریمی قدوسی مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد آقای رحیمی به هیئت بیایند و در این باره توضیح بدهند.

جمالی گفت: همچنین شکایت جمعی از نمایندگان از علی مطهری نماینده مردم تهران درباره سخنرانی اخیر او در ۱۳ آبان مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد این نماینده به هیئت نظارت بیاید تا اعضا دفاعیات او را در این باره استماع کنند و بعد به تصیم گیری بپردازند.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد: شکایت محمدجواد آذری جهرمی از خانم سیدحمیده زرآبادی نماینده قزوین به دلیل افترا و تشویش اذهان عمومی مورد بررسی قرار گرفت، همچنین شکایت برخی از ائمه جمعه از آقای جعفرپور مورد بررسی قرار گفت که پس از بررسی اظهارات این نماینده بر خلاف وظایفش تلقی نشد.

او بیان کرد: در ادامه شکایت دانشگاه آزاد اسلامی از آقای بهروز بنیادی‌فر نماینده کاشمر مبنی بر تحصیل فرزندان هیئت علمی که هیئت نظارت صحبت این نماینده را صریح تلقی کرد.

جمالی اظهار کرد: همچنین شکایت ناجا از آقای مصطفی ذوالقدر مورد بررسی قرار گرفت که ظاهرا این نماینده در یک مجلس عروسی صحبت‌هایی علیه این ارگان به زبان آورده که قرار شد توضیحات خود را به هیئت ارائه دهد، همچنین شکایت وزارت اطلاعات از آقای محمود صادقی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس جلسه آقای صادقی با وزیر و ارائه اسناد مشخص شد که اظهارات او به امنیت کشور لطمه می‌زند.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد: همچنین شکایت ناجا از آقای خضری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اقدام این نماینده خلاف وظایف نمایندگی نبوده است.

او ادامه داد: همچنین شکایت وزیر نفت از علی اکبر کریمی مورد بررسی قرار گرفت و هیئت نظارت به بنده مأموریت داد تا با شخص آقای زنگنه صحبت کنم و قرار شد که آقای کریمی برای جمع بندی دوباره به هیئت نظارت بیاید.

جمالی در پایان خاطرنشان کرد: به دستور هیئت رئیسه قرار شد که آقای گلمرادی و جاسمی به دلیل صحبت‌هایشان در هیئت نظارت توضیحاتی را ارائه کنند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح دو فوریتی الزام دسترسی به خدمات اینترنت خبر داد و گفت که این طرح امروز تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.

سید حمیده زرآبادی در این باره به ایسنا گفت: در ماده واحده  طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنت آمده است که اعمال هرگونه قطع و یا مسئولیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت ( اعم از داخلی و بین‌المللی) تحت هر عنوان بدون مجوز مجلس ممنوع است و مقررات این حکم عطف به ماسبق می‌شود.

به گفته وی در تبصره ۱ ماده واحده این طرح آمده است: دولت صرفا در شرایط اضطرار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند پس از اطلاع رسانی عمومی مدت زمان محدودیت دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت ( اعم از داخلی و بین‌المللی ) محدودیت را اعمال کند.

وی گفت: در تبصره ۲ ماده واحده این طرح آمده است: محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت ( اعم از داخلی و بین‌المللی) برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز پژوهشی شرکت ها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال نخواهد شد.

زرآبادی با بیان این که هرگونه اختلال در اینترنت کشور، علاوه بر خسارت‌های مادی، خسارتهای غیر قابل محاسبه و عمیقی را بر پیکره نظام تحمیل می‌کند، مهاجرت افراد نخبه، بی اعتمادی و ناامنی برای سرمایه گذاری، ناامیدی و بی انگیزگی نیروی انسانی برای راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان، قطع و همکاری شرکت‌های خارجی و بی اعتمادی نسبت به شرکت‌های ایرانی را از جمله این خسارت‌ها عنوان کرد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: الزام دسترسی به خدمات اینترنت امروز به قیددو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار نظر معاون وزیر ارتباطات،‌ گفت: کسی نباید در مورد تصمیم‌گیری پیرامون اینترنت فرافکنی کنند.
سیدقاسم جاسمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهار نظر امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات درباره قطعی اینترنت، اظهار داشت: در مواقع بروز بحران خصوصا در حوزه‌های مربوط به حفظ امنیت جامعه، تصمیم‌گیری برعهده شورای امنیت کشور به ریاست وزارت کشور یا شورای عالی امنیت است و این افراد نباید در خصوص تصمیم‌گیری پیرامون اینترنت، فرافکنی کنند.

وی با اشاره به اینکه معاون وزیر ارتباطات با این اظهار نظر می‌خواهد توپ را داخل زمین مجلس بی‌اندازد، بیان کرد: در صورتی که اگر قرار باشد در زمان‌هایی که شاهد بحران هستیم، موضوعاتی مانند محدودیت اینترنت با تصمیم مجلس شورای اسلامی انجام شود، با توجه به فرایند زمان بر تشکیل جلسات مجلس، در عمل امکان کنترل بحران ایجاد نخواهد شد.

جاسمی ادامه داد: در مواقعی که اینترنت قطع می‌شود، مجلس موضوع را بررسی می‌کند و صحت یا عدم صحت این تصمیم را بررسی می‌کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: اظهار نظر معاون وزیر ارتباطات عجیب است و نباید چنین موضوع مهمی را به مجلس نسبت دهند، زیرا برخی تصمیمات در خصوص قطعی اینترنت، نیاز به سرعت دارد و بعضا ممکن است، نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه باشند و نتواند چنین تصمیم مهمی را با سرعت اتخاذ کرد.

گفتنی است امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توئیتی با اشاره به برقراری اینترنت نوشت: «بازگشتیم اما برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت؛ در حال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت و هر اپ با بیش از ۱۰ میلیون کاربر ایرانی تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد».

نمایندگان تهران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات خواستار وصل اینترنت به خصوص اینترنت موبایل شدند.

به گزارش ایسنا، ۳۰ نماینده تهران در نامه‌ای به آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید داشتند با توجه به قطع طولانی مدت اینترنت هرچه سریع‌تر نسبت به برقراری اینترنت موبایل استان تهران اقدام کنند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات احتراما عنایت دارید که قطع طولانی مدت اینترنت به خصوص اینترنت موبایل ضرر و زیان هنگفتی را بر اقتصاد فضای کسب و کار و فضای آموزشی و پژوهشی کشور تحمیل کرده است حال که با مشارکت هوشمندانه مردم فهیم ایران به خصوص تهران آرامش حاکم گردیده است انتظار آحاد مردم، دانشگاهیان، کسبه، بازاریان و کارآفرینان تسریع در برقراری اینترنت موبایل استان تهران است.

شایسته است اقدام لازم در این زمینه به عمل آید.»

 رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حضور وزیر ارتباطات در مجلس به منظور نشست برای وصل شدن اینترنت خطوط تلفن همراه خبر داد.
اینترنت

رمضانعلی سبحانی فر رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به قطع بودن اینترنت خطوط تلفن همراه، عنوان کرد: وزیر ارتباطات فردا(دوشنبه 4 آذر) برای ارائه توضیحاتی در خصوص زمان وصل شدن اینترنت خطوط تلفن همراه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد آمد.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینترنت خطوط تلفن همراه در شرایط عادی وصل خواهد شد که این شرایط را شورای عالی امنیت ملی کشور تشخیص می‌‎دهد، افزود: در حال حاضر بخش عمده‌ای از شبکه تحت پوشش، به اینترنت بین الملل متصل شده و فقط موضوع اینترنت خطوط تلفن همراه همچنان بلاتکلیف است.

سبحانی فر درباره خسارتی که در این مدت از طریق قطع بودن اینترنت به مردم وارد شده است، گفت: در این زمینه از اپراتورهای تلفن همراه خواسته شده زمان بسته‌های اینترنتی را به میزان قطع ارتباط، تمدید کنند.

وی ادامه داد: افزون بر این، در نشست فردا با وزیر ارتباطات، گزارشی از شبکه ملی اطلاعات نیز به نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع ارائه خواهد شد.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره پیش بینی خود در خصوص زمان وصل شدن اینترنت خطوط تلفن همراه، گفت: در این زمینه با توجه به اینکه تصمیم گیرنده شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده است، نمی‌توان پیش بینی دقیقی ارائه کرد.

 


اقدامات کافی برای گسترش اینترنت ملی انجام نشده است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ما باید در زمینه اینترنت، الگوی شرق آسیا را در دستور کار خود قرار دهیم چرا که در این الگو، فراگیری اینترنت ملی با ارتباط کامل با اینترنت بین‌المللی وجود دارد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با خانه‌ملت، با تأکید بر اینکه گسترش اینترنت ملی باید ضمن حفظ اینترنت بین‌المللی باشد، گفت: ما باید در زمینه اینترنت الگوی شرق آسیا را در دستور کار خود قرار دهیم چرا که در این الگو، فراگیری اینترنت ملی با ارتباط کامل با اینترنت بین‌المللی وجود دارد و البته لازم است که اقدامات صیانتی در این باره در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی افزود: پیام رسان چینی «وی‌چت» شرایطی را برای بیش از یک و نیم میلیارد جمعیت این کشور ایجاد کرده است که هیچ‌گونه نیازی به ارتباط جدید اینترنتی ندارند.

وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما علی‌رغم آنکه بیش از سایر کشورها شعار «اینترنت ملی» داده می‌شود، اما تاکنون به خوبی در این زمینه عمل نشده است.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قطعاً با قطع ارتباط، مشکل ما در این زمینه حل نمی‌شود، افزود: نکته حائز اهمیت دیگر این است که ایران از لحاظ شاهراه ارتباطی و ارتباطات جغرافیایی، جایگاه بی‌بدیلی دارد و ما باید شرایط بی‌بدیلی را هم در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کنیم چرا که عصر آینده، عصر آی‌تی است و قدرت و ثروت هم در این شرایط به وجود می‌آید.

فلاحت‌پیشه تصریح کرد: ما نمی‌توانیم نظام اینترنتی کشور را در شرایط قطع اینترنت حفظ کنیم، اما باید اقدامات صیانتی لازم صورت گیرد و سپس یک سامانه ملی برای خودمان تعریف کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست جاری مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: معتقدم که بدترین تصمیم برای حل این مشکل، قطع ارتباطات اینترنتی است و باید الگوی ایرانی همان روشی را که در شرق آسیا شکل گرفته است، دنبال کنیم.


اینترنت ملی یک اصل انکارناپذیر در پدافند غیرعامل است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اینترنت ملی یک اصل انکارناپذیر خصوصاً در پدافند غیرعامل است و زمانی که اینترنت داخلی نداشته باشیم، دچار مشکلاتی می‌شویم.
کمال دهقانی فیروزآبادی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، با بیان اینکه اینترنت ملی یک اصل انکارناپذیر خصوصاً در پدافند غیرعامل است و زمانی که اینترنت داخلی نداشته باشیم و از لحاظ اینترنت متکی به خارج از کشور باشیم، اگر در شبکه خارجی اخلالی به وجود آید، در داخل کشور همه مردم دچار مشکل می‌شوند.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی افزود: ضمن اینکه اطلاعات داخلی کشور در زمینه‌های مختلفی چون پولی، مالی و تجاری و مسائل مالیاتی ممکن است مورد دستبرد قرار گیرد و لذا ما نیازمند اینترنت داخلی هستیم تا مردم بتوانند بسیاری از کارهای خود را در شبکه داخلی کشور تعریف کنند.

وی ادامه داد: ممکن است که کشورهای خارجی مشکلاتی را از لحاظ اینترنتی برای ما ایجاد کنند و بر این اساس ما باید برای مردم خود یک حاشیه امنی در این زمینه ایجاد کنیم که زندگی آنان دچار آسیب نشود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه البته اینترنت بین‌المللی هم یک ضرورت است و تعاملات کشور با خارج را دربر می‌گیرد، افزود: بسیاری از کارآفرینان ما با خارج از کشور تعامل می‌کنند و بسیاری از مبادلات ما صرفاً داخلی نیست و با کشورهای خارجی انجام می‌شود و ما نیازمند تعامل با دنیا هم هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتصال به اینترنت بین‌المللی یک ضرورت است و در کنار ایجاد زیرساخت‌های داخلی، باید به اینترنت بین‌المللی هم توجه داشت، گفت: البته ما نباید آنقدر به اینترنت بین‌المللی وابسته باشیم که کشورهای خارجی برای ما مشکل ایجاد کنند چرا که در صورتی که فقط اینترنت بین‌المللی داشته باشیم، کشورهای خارجی می‌توانند ما را از نظر ارتباطی تحریم کرده و دچار مشکلات زیادی کنند

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با انتقاد از منفعل عمل کردن شورای عالی فضای مجازی، تصریح کرد: نابسامانی‌های فضای مجازی ناشی از ضعف شورای عالی فضای مجازی است.
نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه‌ملت با اشاره به نشست روز گذشته(سه‌شنبه 21 آبان‌ماه) کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص بررسی راهکارهای اجرایی شدن سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی با حضور کارشناسان دستگاه‌های مسئول در این زمینه، اظهار کرد: این نشست با توجه اهمیت فضای مجازی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص این حوزه تشکیل شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اهمیت فضای مجازی بود که رهبر معظم انقلاب، شورایی را با تراز عالی برای ساماندهی این حوزه تعیین کردند. حتی وظایف و اختیارات این شورا به قدری جدی دیده شد که گاهی این مجموعه بالاتر از یک نهاد صرفا سیاست‌گذار، رویکرد اجرایی هم داشت.

وی با یادآوری اینکه حتی در قوانین بودجه سنواتی، شورای عای فضای مجازی برای عملیاتی کردن برنامه‌‎های خود بودجه در اختیار داشت، افزود: اما این شورا با تمام اختیارات خود در عین اینکه می‌‎توانست بهترین مرکز برای ساماندهی فضای مجازی باشد ولی به درستی به وظایف خود عمل نکرد.

پژمانفر با بیان اینکه یکی از مخالفان این موضوع بودم که سایر نهادها به موضوع فضای مجازی ورود کنند و اگر نهادی مسئله‌ای دارد در شورا مطرح شود، گفت: متأسفانه امروز نا بسامانی‌های گسترده‌ای در فضای مجازی وجود دارد که این ناشی از ضعف مدیریتی شورای عالی فضای مجازی است.

وی تأکید کرد: به همین منظور به عنوان کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس طی جلساتی ارزیابی‌هایی صورت می‌‎دهیم که شورای عالی فضای مجازی با وجود حمایتی که مقام معظم رهبری از این شورا دارند و اختیاراتی که شورا دارد، راه مثبت و درستی را در این حوزه پیش گیرد.

پژمان‌فر با بیان اینکه طی جلسات کمیته فضای مجازی دستگاه‌های مختلف نقطه نظرات خود را در این حوزه مطرح می‌کنند، گفت: البته هنوز این موضوع جمع بندی نشده ولی نهایتا گزارشی در این حوزه تهیه خواهد شد و به نهادها و مسئولان در این راستا ارائه می‌شود.

رئیس کمیته فضای مجازی اضافه کرد: در نشست عصر روز گذشته دستگاه‌های مختلف از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، ارشاد اسلامی، ناجا، سازمان تبلیغات اسلامی و سپاه حضور داشتند ولی با وجود هماهنگی و دعوتی که از شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته بود، نماینده‌ای از شورا در نشست حضور نداشت و این خود بیّن منفعل بودن شورای عالی فضای مجازی است./

دیدار مسوولان وزارت ارتباطات با رییس مجلس

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.
به گزارش  خانه ملت،  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه عصر دیروز (دوشنبه 20 آبان ماه) با علی لاریجانی،  رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

علی لاریجانی در این نشست با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.

در ابتدای این دیدار محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به پیشرفت های اخیر حوزه فناوری اطلاعات و نیاز به هم‌افزایی بیشتر با مجلس، افزود: با توجه به شرایط دولت، در حوزه فناوری اطلاعات تلاش شد تا از بخش خصوصی بیشتر بهره‌مند شویم. در همین راستا در سال 97 علی رغم رکود منفی 4 درصدی، بخش IT بیش از 6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 31 هزار روستا معادل 78 درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند که رشد دوبرابری در این زمینه صورت گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در ابتدای دولت پایشی انجام گرفت تا میزان دسترسی استان ها به شبکه ملی اطلاعات مشخص شود، بر همین اساس برخی از استان ها مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از دسترسی کمتری برخوردار بودند که تلاش شد حجم سرمایه گذاری به این استان‌ها منتقل شود.

براساس این گزارش وزیر ارتباطات و معاونین وی گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه ارتباطات، دولت الکترونیک، IT، توسعه زیرساخت‌های روستایی، توسعه استارت آپ‌ها، هوشمندسازی مدارس، توسعه شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اطلاعات سازمان فضایی کشور و ساخت ماهواره به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردند./

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به نظام بانکی آسیب می‌رساند تاکیدکرد که مجلس باید در نشستی غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت از حساب‌های بانکی که از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی صورت گرفته است، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم این است که دستبرد به حساب‌های بانکی به ویژه در دو سال اخیر افزایش یافته است و برغم شکایات پی در پی مالباختگان، مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی نکردند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دادستان کل کشور دستوری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی توسط این مراکز جبران شود، اما هیچ کدام از آنها تاکنون زیر بار این دستور نرفته‌اند و اگر این وضعیت تداوم یابد به طور قطع اعتماد مردم به بانک و نظام بانکداری سلب می‌شود و کمتر اقدام به سپرده‌گذاری در این مراکز می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید هم پلیس فتا و هم قوه قضائیه برای برخورد با این کلاهبرداران به طور جدی ورود پیدا کنند، همچنین اگر برای برخورد با آنها با خلاء قانونی مواجه هستیم باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قوانین لازم در این حوزه به تصویب برساند تا دست پلیس فتا و قوه قضائیه برای برخورد با این گونه رفتارها باز باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از راه‌ها برای رفع این معضل این است که مجلس سوال از وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار دهد به این مضمون که چرا وزیر یک معاونت بانکی دارد، ولی باز هم این گونه رفتارها به وجود می‌آید و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی باید موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی اخیر را در نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه هیات رئیسه مجلس نیز باید وزیر اقتصاد و دارایی را دعوت کند تا در این مورد گزارش ارائه دهد./

اپراتورهای عرضه VPN راه‌اندازی می‌شوند

دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه فیلترینگ خبر داد و گفت: به زودی اپراتورهای VPNرسمی در کشور ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این کارگروه در حال حاضر در حال تهیه آئین نامه و دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی به اینترنت و فیلترینگ است و امیدواریم در اسرع وقت این طرح به سرانجام برسد.

فیروزآبادی گفت: ما می خواستیم این آئین نامه حدود ۳ ماه گذشته آماده شود اما متأسفانه جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل می شود و شاهد مقداری کندی در تصمیم گیری ها هستیم.

وی با اشاره به طرح موضوع وی پی ان قانونی اظهار داشت: این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد وی پی ان تبدیل به اقتصاد بزرگی شده است و سازمان ها و افراد زیادی از آن بهره برداری می کنند با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPNرسمی در کشور شکل دهیم به این معنی که وی پی ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: به هر حال سازمان های خاصی بسته به فعالیت شان مانند سازمان های دولتی، بانک ها و سفارتخانه ها نیاز به استفاده از VPNدارند و در بعضی حوزه ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت ها و اپلیکیشن ها هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPNبرای دسترسی استفاده کنند. از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPNدر کشور ساماندهی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص موضوع جرایم استفاده از VPNدر کشور نیز گفت: طرحی در مجلس شورای اسلامی در این باره در دست تهیه است که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظرات خود را در این باره ارائه داده است.

فیروزآبادی ادامه داد: متولی این طرح، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و این طرح مراحل نهایی خود را طی می کند تا به زودی در صحن مجلس مطرح و به صورت قانونی در بیاید.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از وضعیت آنتن‌دهی موبایل در روستاهای میانه گفت: امداد و کمک‌رسانی به بسیاری از روستاهای تخریب شده ناشی از زلزله میانه، به خاطر عدم توانایی در اطلاع‌رسانی با موبایل و تلفن، مغفول مانده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فردین فرمند در نشست علنی امروز (یک‌‌شنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به تیتر روزنامه کیهان با عنوان بسیج سریع امکانات بومی و کشوری برای کمک به زلزله زدگان میانه، اظهار داشت: اما می دانید در حقیقت چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ زلزله بم، ورزقان و کرمانشاه را به یاد بیاورید. مسئولان فقط بازدید می کنند و حتی با حضورشان مانع خدمات رسانی می شوند چرا که مسئولان استانی باید از آنها پذیرایی کنند، پس نیایند بهتر است.

وی افزود: در مسیر که بودم، آقای پزشکیان با من تماس گرفت و گفت به میانه برگرد ببین چه خبر است؛ دو دل شدم. فرد دیگری با من تماس گرفت و گفت نیامدی اما اینها(مسئولان) آمدند، سلفی ها را گرفتند و برگشتند؛ بعد از این تماس وزیر جوان با من تماس گرفت که خطاب به او گفتم به یاد داری درباره وضعیت ارتباطی روستاها و آنتن دهی موبایل گفتم و به من خندیدی؟ آن روز گفتم که در آمریکا سرخ پوستان آتش روشن و خاموش می کنند و با دود به هم علامت می دهند اما مردم میانه این شیوه را بلد نیستند و نیاز به موبایل دارند اما جدی نگرفتید و امروز که کل روستا خراب شده کسی نمی تواند اطلاع رسانی کند چون موبایل آنتن نمی دهد.

فرمند ادامه داد: در یک روستا مراسم ازدواجی در حال برگزاری بود که طبق رسوم بعد از ساعت یک و دو شب شام می دهند از این رو خوشبختانه تمام روستا در نقطه ای جمع بودند که از زلزله در امان ماندند اما تمام روستا از بین رفته و هیچ کمکی به روستاهای میانه نرسیده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه خانه افراد کم درآمد امروز از بین رفته و فاجعه ای به بار آمده است، خاطرنشان کرد: حدود 2 سال پیش، مجری صداوسیما با دختر 8 ساله ای از یکی از روستاهای میانه در حال مصاحبه بود که آن دختر با حرارت صحبت می کرد و وقتی مجری از او علت این عصبانیت را پرسید پاسخ داد که می خواهم مملکتم را درست کنم؛ روز زلزله پیکر او که حالا 10 ساله بود از زیر آوار درآمد و این ها برای ما درد است./

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات با بیان این که اکنون شرایط کشور به دلیل نبرد اقتصادی، خاص و متفاوت است، گفت: تغییر تعرفه‌ها را به مسئولان کشور توصیه نمی‌کنم و افزایش تعرفه‌ها مطلوب نیست‌.
به گزارش خانه ملت، اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات امروز (شنبه، 18 آبان ماه) طی دیدار با دکترعلی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون ارائه کردند.

بنابراین گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با بیان اینکه بهتر است در شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر و افزایش تعرفه‌ها اعم از مالیات و عوارضی که به خدمات تعلق می‌گیرد، آرام‌تر صورت گیرد، گفت:  شرایط کشور به دلیل اعمال تحریم‌ها متفاوت است لذا به مسئولان تغییر تعرفه‌ها را توصیه نمی کنم و افزایش تعرفه‌ها مطلوب نیست‌.

وی خطاب به هیات مدیره شرکت مخابرات بیان کرد: شرکت مخابرات صرفا بخش خصوصی محسوب نمی شود و مدیران آن، مدیران حاکمیتی هستند. لذا بهتر است بنابر اقتضائات کنونی، درخصوص افزایش تعرفه‌ها  تامل کنید.

در ادامه این دیدار، مهدی صفری رئیس، مجید صدری مدیرعامل و دیگر اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات در این جلسه گزارشی درخصوص هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های پیش‌روی شرکت مخابرات ارائه کردند.

انباشت نیروی انسانی در شرکت مخابرات، هزینه‌کرد سالانه بین 700 تا 800 میلیارد تومان برای 47 هزار بازنشسته این شرکت و افزایش مخارجی همچون آب، برق و گاز از دیگر مسائل مطروحه ازسوی هیات مدیره شرکت مخابرات در دیدار و گفت وگو با رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

رئیس مجلس طی مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون پایانه‌های فروشگاهی را ابلاغ کرد و بر این اساس، سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۵ مه فرصت دارد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود را با تصویب و تایید شورای نگهبان ابلاغ کرد.

گفتنی است این قانون دارای6 فصل،  29  ماده و 28 تبصره است؛ فرصت سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 15  ماه است.

سامانه مذکور متولی تولید صورتحساب الکترونیکی در کل کشور خواهد بود، و از آنجا که بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب می باشد، مبنای محاسبه و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان خواهد بود، لذا به نظر می‌رسد بزرگترین و مهمترین پروژه فناورانه دولت در بخش اقتصادی کشور که ظرف 15 ماه آینده بایستی به نتیجه برسد، ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور پیاده سازی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد.

مالیات ,

جریمه ۱۰ درصدی برای عدم عضویت در سامانه مودیان
بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نشان می‌دهد، برای عدم عضویت در سامانه مودیان و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی جریمه ۱۰ درصدی از مجموع فروش انجام شده در نظر گرفته است.

به گزارش تسنیم، بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جریمه‌های مختلفی برای مودیان متخلف لحاظ شده است.

برای عدم صدور صورتحساب الکترونیکی معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صورتحساب الکترونیکی یا 20 میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد، اعمال خواهد شد.
همچنین برای عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیات متعلق به سایر مربیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق یا 20 میلیون ریال هر یکی بیشتر باشد. از سوی دیگر بر اساس قانون برای این افراد محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و این موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.
از سوی دیگر برای عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان: معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 20 میلیون ریال هر یک بیشتر باشد اعمال خواهد شد. همچنین محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.

 

راستی‌آزمایی تصادفی اظهارنامه‌های مالیاتی در سامانه مودیان
بررسی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مجاز شد، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در سامانه مودیان، حداکثر ۲.۵ درصد مودیان را به قید قرعه انتخاب کرده و اسناد آنان را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس یک قانون جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5 درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم  و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر به محل کار آنان مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مودیان می‌تواند اظهارنامه مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری اماده کند تا اطلاعات خرید و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مودی منتقل شود.

واکنش نایب رئیس مجلس به حواشی خدمات وس

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس مجلس جای طرح همه مسائل تا روشن شدن موضوع در رسانه‌ها نیست، گفت: طرح ادعای ارسال لیست تخلفات خدمات ارزش افزوده اپراتوری به قوه‌قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد.

عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به موضوع مطرح شده درخصوص خدمات ارزش افزوده و ادعای ارسال پرونده تخلف آن‌ها به قوه قضاییه در حالی که کار صورت نگرفته است، گفت: جای طرح این نوع بحث‌ها در رسانه‌ها نیست و مسئولان نباید از طریق رسانه‌ها بهم پیغام دهند، همچنین باید واقعیت‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم، درواقع اگر قرار است تخلفی به قوه‌قضاییه ارجاع شود باید همراه با مستندات باشد سپس بعد از اثبات جرم، عناوین و لیست متخلفان را در رسانه‌ها منتشر کنیم و آنگاه تخلف‌ها رسانه‌ای شوند.

*سردرگمی مردم در صورت انتشار ادعاهای واهی در رسانه‌ها

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح ادعای ارسال لیست تخلفات به قوه قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد، افزود: خواننده یا شنونده یا کسی که حق شهروندی دارد باید از صحت اخبار مطلع شود اما حق وی در انتقال صحت اخبار نقض می شود.

 

**ادعای وزارت ارتباطات درخصوص وَس بدون ارائه مدرک تنها شو تبلیغاتی است

نایب رئیس مجلس ادامه داد: درخصوص خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اگر وزارت ارتباطات مدعی است که برخورد کرده در حالی که هیچ پرونده‌ای به دستگاه قضا ارسال نشده پس تنها شو تبلیغاتی رخ داده است، درواقع اگر پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع شده نامه‌ ارسالی باید رسانه‌ای شود و بگویند؛ برابر این نامه برخورد می شود.

 

**وزارت مستندات تخلفات وَس را به قوه‌قضاییه ارجاع دهد

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اگر وزارتخانه ارتباطات مدعی تخلف در حوزه خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری است باید مستندات تخلفات به قوه‌قضاییه ارجاع دهد تا برخورد شود زیرا وزارتخانه در این حوزه مسئول است.

 

**لغو پروانه اشتغال شرکت‌های وس با دستگاه صادرکننده مجوز اشتغال است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسی که مسئولیت دارد درصورت مشاهده جرمی در حیطه نظارت خود باید آن را به قوه‌قضائیه اعلام کند، افزود: در مورد خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اینکه وزارت ارتباطات گفته است لیست تخلفات را به قوه‌قضایه ارایه داده‌اند باز هم نمی‌تواند مبنایی برای تعطیلی وس قرار گیرد چراکه دستگاهی که پروانه اشتغال برای این کسب و کارها صادر کرده خود نیز لغو پروانه هم دارد بنابراین این سرویس‌ها مجوز اشتغال دارند و فعالیت‌شان غیرقانونی نیست.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات


به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط می‌شود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.
اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر ضرورت حمایت قوه قضاییه از کسب و کارهای نوین در راستای رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: آغاز به کار کسب و کارهای نوین همچون خدمات ارزش افزوده اپراتوری قدم بسیار خوبی در مسیر رشد هر چه بیشتر تجارت الکترونیک به شمار می‌آیند. این در حالی است که بسیاری از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده و دیگر کسب و کارهای نوین توسط جوانان خلاق راه‌اندازی شده است.

 

قانون باید در حوزه خدمات ارزش‌افزوده صراحت داشته باشد

نماینده مردم رودسر در مجلس با بیان اینکه نقش قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی برای حفظ این ظرفیت ارزشمند بر کسی پوشیده نیست، افزود: قانون باید در حوزه مرتبط با خدمات ارزش‌افزوده و دیگر فعالیت‌های دیجیتالی صراحت داشته باشد و در چارچوب شورای عالی فضای مجازی با تدوین دستورالعمل‌های مناسب از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای نوین جلوگیری شود.

 

نباید جلوی حرکت کسب و کارها دیجیتالی و شرکت‌های وس سد ایجاد شود

عباسی با بیان اینکه تدوین دستورالعمل برای کسب و کارهای نوین به معنی ایجاد مانع یا کشیدن دیوار جلوی فعالیت آن ها نیست، ادامه داد: نباید جلوی حرکت این نوع کسب و کارها سد ایجاد شود زیرا این رویه درست نیست و باید توجه کرد که کارآفرینان این حوزه سربازان جنگ اقتصادی هستند.

 

مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هموار کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و خدمات ارزش افزوده اپراتوری هموار کنند، البته وزارت ارتباطات نقش مهمی در این مسیر دارد.

 

بخشی از درآمد شرکت‌های وس به وزارت ارتباطات می‌رسد

به گفته وی بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط میشود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.

 

وجه مثبت خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر مورد توجه قرار گیرد

سخنگوی مجلس با بیان اینکه باید به وجه مثبت کسب و کارهای نوین و خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر توجه کرد، اظهار کرد: مدارک و سندهای تخلف این کسب کارها باید از سوی وزیر مربوطه در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد تا اقدامات بازدارنده اعمال شود.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات

عباسی با تاکید بر اینکه برخورد با تخلفات وس صرفا در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات مطرح کرد: به طورحتم اگر از قانون سوءاستفاده های شده باشد برخورد قضایی مقتضی انجام خواهد شد.

 

تخلفات در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست

عضو هیات رئیسه مجلس دهم با بیان اینکه باید تلاش کرد از شرایط فعلی و کسب کارهای سنتی دور شده و به سمت کسب کارهای نوین ونوپا حرکت کنیم گفت: از آنجا که به نظر میرسد تخلف در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست و نمی‌توان به دلیل تخلف برخی 30 هزار شغل را به خطر انداخت.

دستیار وزیر ارتباطات در زمان تخلف ۲۳ میلیاردی شرکت فیتس رسما در این شرکت فعال بود/حضور شرکت های زیر مجموعه سایت انتخاب در گزارش تخلفات وس/تنها در دو روز دو میلیون ۶۰۰ هزار نفر قربانی عضو گیری اجباری شدند!

به گزارش خبرگزاری آنا، سیده حمیده زرآبادی در نشست خبری عصر امروز در خبرگزاری آنا با موضوع «بررسی چالش‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» اظهار کرد:  «با توجه به اینکه نایب رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی هستم در حوزه فناوری به صورت تخصصی تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش افزوده را رصد می‌کنم».

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً فیلمی در رسانه‌‌ای منتشر شده بود که بیشتر رپورتاژ سنگینی برای آقای آذری جهرمی بود، گفت: «شرکت‌های خدمات ارزش افزوده یک سری خدماتی که خارج از استانداردهای اپراتورهاست را ارائه می‌کنند و یک سری محتوای منحصر‌به فرد برای کاربران ایجاد می‌کنند؛ این موضوع قبل از اینکه سودی برای شرکت‌ها داشته باشد، ارزش افزوده و درآمد خوبی برای اپراتورها دارد».

 

مبارزه با تخلف در موضوع ارزش افزوده از ادعای آذری جهرمی تا عمل کمیسیون صنایع

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قوانین رگولاتوری که سازمان تنظیم مقررات مصوب می‌کند، ۶۰ درصد این پول سهم شرکت‌های تولید محتوا می‌شود، ۳۰ درصد آن به اپراتورها می‌رسد و ۱۰ درصد آن به تجمیع کنندگان محتوا، تعلق می‌گیرد، گفت: «آذری جهرمی در یک ادعای عجیب عنوان کرده بود که مخالف تخلف در ارزش افزوده هستم؛ اینجا در میان شما خبرنگاران می‌گویم  نهادی که با تخلفات ارزش افزوده برای نخستین بار مقابله کرد کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی بود و نه وزارت ارتباطات».

وی  تصریح کرد: از دی ماه ۹۶ تا خرداد ۹۷ ، هفت شرکت متخلف در این زمینه وجود داشتند که با هماهنگی اپراتورها عضوگیری اجباری می کردند. ما در کمیسیون صنایع مجلس اینها را از روی گزارش‌های شکات افزایش هزینه قبض موبایل‌ها شناسایی کردیم و پرونده این هفت شرکت مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد مبلغ ۳۵ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.

 

عضوگیری اجباری شرکتهای ارزش افزوده با چراغ سبز اپراتورها

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی در توضیح کلاهبرداری‌ها در این حوزه خاطرنشان کرد: در موضوع عضو گیری اجباری اشکال از اپراتورهاست. جالب اینجاست که تمام قراردادهای ۶ شرکت از این هفت شرکت  باطل و سرویس‌های آنان قطع شد و مدیران مربوطه احضار و بازجویی شدند و توانستیم مبالغ را برگردانیم و مجوزهایشان را هم باطل کنیم و پرونده آنها نیز  به قوه قضائیه رفت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکتی به نام ایده‌پرور هوشمند که معروف به شرکت فیتس بود دارای تخلف  ۲۳ میلیاردی  بود که سجاد بنابی رئیس هیئت مدیره نمایندگی هسین قشم در زمان وقوع تخلف در شرکت فیتس حضور داشته است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکتی به نام ایده‌پرور هوشمند معروف به شرکت فیپس بود که از ۳۵ میلیارد تخلف کشف شده در موضوع ارزش افزوده ۲۳ میلیارد سهم این شرکت بود! و سجاد بنابی رئیس هیئت مدیره نمایندگی هسین قشم در زمان وقوع تخلف در شرکت فیتس به عنوان عضو هیات مدیره حضور داشته است.


دستیار وزیر ارتباطات در زمان تخلف ۲۳ میلیاردی شرکت فیتس رسما در این شرکت فعال بود!

وی افزود: سجاد بنابی عضو هیئت مدیره شرکت ایده‌پرور در زمان وقوع تخلف ۲۳ میلیارد تومانی در این  شرکت به عنوان عضو هیات مدیره فعال بوده و همزمان دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان و نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت و عضو هیئت مدیره هم بوده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت ایده‌پرور هوشمند با تخلف ۲۳ میلیارد تومانی، پس از شناسایی فقط پول‌ها را بازگردانده و به کارش ادامه می‌دهد، تصریح کرد: وی فقط مشترکین اجباری را خارج کرد و پول‌ها را بازگرداند و اتفاق دیگری برایش نیفتاد.

زرآبادی در خصوص شرکت‌های خدمات ارزش افزوده بیان کرد: ارتباطاتی که در این حوزه وجود دارد باعث می‌شود به این موضوع برسیم که آیا اصولا مبارزه با متخلف در دستور کار است یا خیر!

وی با اشاره به هلدینگی به نام عطار گفت: در این شرکت‌های خدمات ارزش افزوده موضوع تخلفات  آقایان ابوذر مهرمنش و بنابی مطرح است، آقای مهرمنش همچنین مدیرکل اداره ارزش افزوده اپراتور همراه اول است و خود نیز شرکت خدمات ارزش افزوده دارد!


حضور شرکت های زیر مجموعه سایت انتخاب در گزارش تخلفات وس!

عضو صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار کلیپی در خصوص پایگاه تحلیلی انتخاب گفت: گزارشی در زمینه تخلفات حوزه ارزش افزوده داشتیم که در مهرماه سال جاری شرکت‌های زیر مجموعه این سایت به مبلغ  ۵۳۴ میلیون تومان در آن سهم داشتند.

وی گفت: موضوع این است که آیا می‌خواهیم با تخلف در یک صنعت مقابله کنیم یا اینکه  می خواهیم آن صنعت نباشد؟ مساله این است که وس–صنعت خدمات ارزش افزوده- یک صنعت است و ما باید با متخلف در این زمینه برخورد کنیم نه با صنعت وس.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توئیتر وزیر محترم و دوستانشان در این زمینه خیلی فعال بود اما به این موضوع تخلفات اشاره ‌ای نداشتند و پاسخی هم ندادند چون معتقدم پاسخی وجود ندارد که داده شود. ما قرار نیست واقعیت را مخفی کنیم!

وی با انتقاد از اینکه برخی‌ها عنوان می‌کنند که چرا در خصوص تخلف اپراتورها از وزارت ارتباطات و شخص وزیر سؤال می‌کنم، عنوان کرد: آیا حق ندارم به عنوان نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس از وزیر ارتباطات سؤال داشته باشم؟


تنها در دو روز دو میلیون ۶۰۰ هزار نفر قربانی عضو گیری اجباری شدند!

نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معمولاً نشست‌های خبری را زمانی برگزار می‌کنند که اهمیت موضوع بالا است، بیان کرد: فقط طی مدت دو روز دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر درگیر اپراتورها شدند یعنی قربانی عضوگیری اجباری شدند. حال ممکن است امروز افراد بیشتری نیز درگیر آن باشند. من نمی‌توانم از مطالبات افراد به راحتی عبور کنم و اگر تخلفی صورت گرفته است باید به‌عنوان نماینده مردم ورود کنم.

زرآبادی ادامه داد:  آگاهی‌بخشی وظیفه نمایندگان مردم در مجلس است و بنده و سایر همکارانم در خانه ملت موظف هستیم این آگاهی را به مردم منتقل کنیم و وظیفه خودم می‌دانم که این موضوعات را پیگیری کنم و این حق جامعه هدف است که به من می‌گوید چه موضوعی را به عنوان مهم‌ترین موضوع در بالاترین نقطه هدف قرار دهم.

وی اضافه کرد: وزیر ارتباطات روی خدمات ارزش افزوده شرکت‌های هواداری فوتبال در زمان برگزاری جام جهانی صحبتی را مطرح کردند بدون آن که پیگیری لازم را انجام دهند. در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی چه تعداد پیامک‌ برای مردم ارسال شد؟ مردم چقدر هزینه پیامک را از جیبشان دادند؟ خب این را محاسبه کنند و میانگین بگیرند آن وقت متوجه خواهید شد که با چه مبالغ هنگفتی مواجه ایم که همه اینها از جیب مردم هزینه شده است.  

وی اضافه کرد: شرکت‌های خدمات ارزش افزوده یک محتوای منحصر به فرد تولید می‌کردند که شاید در آن زمان ضرورت چندانی نداشت اما اکنون جامعه به خدمات این شبکه‌ها نیاز دارد، در نتیجه شما نمی‌توانید یک نتیجه‌گیری کلی در این زمینه داشته باشید.

 

شنود مکالمات برخی از نمایندگان مجلس!

زرآبادی به موضوع شنود مکالمه خود سخن به میان آورد و اضافه کرد: موضوعی را در نظر گرفته  بودم و آن را با برادرم تلفنی در میان گذاشتم . هیچ‌کس به جز من و برادرم از این موضوع مطلع نبود اما قبل از ایراد نطق در مجلس این موضوع توسط یکی از نزدیکان  وزیر محترم ارتباطات در توییتی مطرح شد‌ این در حالی است که حتی در خود مجلس ساعت هشت صبح اسامی افرادی که نطق دارند منتشر می شود و در واقع این موضوع  احساس امنیت را خدشه دار می کند .
وی در خصوص انتصابات فامیلی برخی از مسولان اظهار داشت: بسیاری از انتصابات فامیلی در بخش خصوصی رخ می دهد. این در حالی است که مردم به کارهای دولتی دسترسی ندارند و بخش خصوصی نیز به دلیل وجود برخی از رانت ها از دسترس مردم خارج می‌شود و به همین دلیل مردم عادی نمی‌توانند شغل مناسبی پیدا کنند.

 

نقش ثنا احدیان از اقوام آذری جهرمی در انعقاد قرارداهای کلان بین رایتل و بیمه ما!

زرآبادی به بحث انتصاب اقوام مسئولان وزارت ارتباطات اشاره کرده و افزود:  چندی پیش یک سوال را مطرح کردم اما آقای جهرمی هیچ پاسخی برای آن ارائه ندادند سوال من انتصاب یکی از اقوام نزدیک ایشان در بخش بیمه بود که نقش خانم ثنا اسدیان در انعقاد قراردادهای سنگین بیمه‌ای رایتل با بیمه ما وابسته به  بانک ملت چیست؟
این نماینده اصلاح طلب در ادامه خاطر نشان کرد: در متن این نامه که خطاب به وزیر ارتباطات است  آمده است:« توجه به انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای توسط خانم ثنا اسدیان بانمایندگی کد ۲۳ ۲۳ بیمه ما وابسته به بانک ملت با شرکت رایتل و شرکت‌های حوزه ارتباطات پاسخ به چند سوال  ضروری است.آیا خانم ثنا اسدیان با شما نسبت فامیلی دارند؟ و در صورت  مثبت بودن پاسخ این سوال نسبت دقیق را اعلام کنید.»

زرابادی تصریح کرد: هیچ پاسخی از جانب این وزارتخانه دریافت نشد علت آن هم  مشخص است زیرا وزیر هیچ پاسخی برای آن ندارد که اگر داشت در کسری از ثانیه این مسئله توییت می شد!

 

اسدیان خواهر زن آذری جهرمی است!
وی با اشاره به اینکه ثنا اسدیان خواهر خانم وزیر ارتباطات بیان کرد: وی در طول  سه سال ۲ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان کارمزد داشته است که به طور متوسط ماهی ۶۹ میلیون تومان می‌شود و کارمزد این شخص در برخی از ماه ها تا ۱۳۷ میلیون تومان هم رسیده است!
وی با تاکید بر اینکه باید در برابر تخلف ایستاد خاطر نشان کرد: اگر کسی در سایر موارد مستنداتی ارائه کند حاضر به پیگیری  موضوع هستیم.

وی افزود: رایتل بحث‌های تخصصی و قراردادی زیادی دارد و در حال پیگیری آنها هستم. مکاتبات در این خصوص انجام شده و در حال بررسی است. پس از بررسی اقدامات بعدی را انجام می‌دهم و در صورت نیاز به مردم نیز اطلاع‌رسانی می‌کنم.

 

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ادعاست و مجلس در خواست پی‌گیری قضایی داده!

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعای آذری جهرمی مبنی بر اجرای ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات و نظر متفاوت برخی  از کارشناسان در این باره بیان کرد: یکی از مشکلات این است که دستگاه‌های متولی هیچ نظری نمی‌دهند اما دستگاه مجری اعلام می‌کند  که کار را به صورت ۱۰۰ درصدی انجام داده است. آذری جهرمی چندین بار در کمیسیون صنایع درباره عملکرد شبکه ملی اطلاعات  گزارش دادند و مدعی شدند که در این طرح در برخی از مناطق ۸۰ درصد و در برخی مناطق دیگر ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

وی افزود: با این حال این گزارش مختص وزارت ارتباطات بود و هیچ تأییدیه‌ای نداشت. کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی درخواست ماده ۲۳۴ داد. این ماده ابزاری برای نمایندگان است که به آنها اجازه می‌دهد اگر وزیر خلاف قانون عمل کرد، موضوع را به قوه قضاییه ارجاع بدهند تا بدون نوبت در آنجا بررسی شود.

زرآبادی اظهار کرد: ماده ۶۷ و ۶۸ برنامه ششم توسعه در خصوص دولت الکترونیک است. براساس گزارش‌های وزارت اطلاعات و ارتباطات فازهای دولت الکترونیک نیز براساس برنامه پیش می‌رود. جالب این است که گزارش‌های معاونت نظارت مجلس، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص دولت الکترونیک با گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات مغایر بود.

وی در مورد گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: شورای عالی فضای مجازی باید گزارش این وزارت را تأیید کند. اگر گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات تأیید شود، مردم باید اعتراض کنند که چرا با تکمیل ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی هنوز دولت الکترونیک شروع به کار نکرده است.

زرآبادی افزود: یک نماینده نباید تنها توئیت کند. در این صورت فرق یک نماینده با یک فرد عادی چیست؟ توئیت زدن باید برای اطلاع‌رسانی به مردم باشد. نماینده ابزارهای در اختیار دارد مانند مکاتبه، تشکیل جلسه، تحقیق و تفحص، درخواست ماده ۲۳۴ بدهد، استیضاح کند. از این ابزارها استفاده می‌کنم و زمانی قانع می‌شوم که به نتیجه برسم.

آذری جهرمی پرونده سازی امنیتی می کند!

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:  با این حال آذری جهرمی در پاسخ به پرسش‌ها حرفه‌ای برخورد نمی‌کند. حدود یک سال و نیم پیش سوالی در خصوص رصد اطلاعات هاتگرام و تلگرام طلایی از وزیر اطلاعات و ارتباطات پرسیدم که طی مکاتبات وی با شورای نگهبان به من اعلام شد این سؤال امنیتی است.
وی افزود: به شورای نگهبان مراجعه کردم و تنها یک سؤال از آنها پرسیدم که اگر این سؤال امنیتی است چه ارتباطاتی با شورای نگهبان دارد. در صورتی که هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. این روش پرونده‌سازی و غیرحرفه‌ای است. وزیر اطلاعات و ارتباطات مکاتبه‌ای با من مبنی بر امنیتی بودن سؤال نکرده اما به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی نامه می‌زند که سؤال این خانوم امنیتی است.

 

به راحتی می توان رسانه‌های حامی وزارت ارتباطات را شناسایی کرد

زرآبادی با بیان اینکه من تا هفتم خرداد ۹۹ نماینده مردم هستم و در عمل به وظیفه با کسی خصومتی ندارم اظهار کرد: اکنون شرایطی فراهم است که همه مردم می‌توانند فهرست رسانه‌های حامی وزارت ارتباطات را متوجه شوند! چون همه این رسانه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات در یک زمان واحد خبری‌های این وزارتخانه را منتشر می‌کنند و خبرهایی هم که برای آنها پول داده می‌شود و سفارشی مشخص است چرا که این اخبار بدون ذکر منبع منتشر می‌شوند.

 

توئیتی ۵۰۰ هزارتومان!

وی اضافه کرد: اطلاعات مستند داریم که در بعضی موضوعات قیمت این توئیت‌ها از ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود. وزارت ارتباطات توئیتی ۵۰۰ هزار تومان برای انتشار مطالب پرداخت به افراد خاص می‌کند.

 

همسر هادی آذری جهرمی کیست؟

وی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از انتصابات فامیلی توسط آذری جهرمی صحبت می‌کنیم به معنای انتصاب در بخش‌های دولتی نیست، خاطرنشان کرد: اکنون روال این نیست که اقوام و آشنایان را در بخش‌های دولتی به‌کار بگیرند. بلکه در بخش‌های خصوصی به این دوستان و اقوام رانت اطلاعاتی می‌دهند.

نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به نام فاطمه صحرائیان اشاره و بیان کرد: اسنادی دارم که تعدادی از نمایندگی‌های ایرانسل و رایتل در جهرم به نام خانم فاطمه صحرائیان است که نام هسرش هم هادی آذری جهرمی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اسناد گوناگونی در این زمینه دارم که انتشار آن را به صلاح نمی‌دانم، تأکید کرد: من فقط به‌عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سؤال پرسیدم و ایشان پاسخی ندادند. اگر ایشان به سؤال‌هایی که در این گزارش‌ها مطرح است پاسخ ندهند مستندات را منتشر می‌کنم.

زرآبادی با بیان اینکه شعار آقای جهرمی  پایان «وس» است یعنی هرچه شرکت خدمات ارزش افزوده است باید تعطیل شود، گفت: وزیر ارتباطات چرا نام شرکت‌های متخلف در زمینه خدمات ارزش افزوده را به مجلس معرفی نمی‌کند؟ آقای جهرمی چرا در مورد شرکت فیتس توضیحی نمی‌دهد که بیشترین تخلف را داشته و مشاور جوانان آقای جهرمی هم مسئول آن بوده است؟

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم هر قدمی که بر می‌دایم رضای خدا را در نظر بگیریم و فارغ از جریان‌های فکری اولویتمان منافع کشور و آرامش مردم باشد. من با کسی مقابله نمی‌کنم مگر آنکه به دلیل وظایفم مجبور باشم.

 


***پاسخ وزیر ارتباطات، باجناق وزیر ارتباطات و کارمند وزیر ارتباطات به اتهامات زرآبادی***

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قسم خورده است مبارزه با کلاه‌برداری در سرویس‌های ارزش افزوده را ادامه دهد، استقبال از این سامانه ادامه دارد و البته اشتباهات متعددی در آمار و اطلاعات آن مشاهده شده است.
آی‌تی‌من- میلیون‌ها نفر تاکنون با شماره‌گیری کد دستاوره *800*6# برای آگاهی از میزان پرداختی خود به سرویس‌های ارزش افزوده اقدام کرده‌اند.
این سامانه در گام نخست مبلغ کل پرداختی و در گام بعدی جزییات پرداختی را اعلام کرده و از کاربر می‌خواهد در صورتی که شکایتی دارد، کد هر محصول را به سازمان تنظیم مقررات به صورت پیامکی اعلام کند.
با این حال در روزهای گذشته کاربران از اختلالات و اشتباهات سامانه، به ویژه اعلام ارقام مختلف به یک شماره در چند بار تلاش و همچنین اعلام نکردن بخشی از پرداختی‌ها به این نوع سرویس‌ها شکایت دارند. موضوعی که می‌تواند اعتبار اطلاعات سامانه را مخدوش کند.

 

اشکالات سامانه
برخی کاربران می‌‌گویند عضو برخی سرویس‌های ارزش افزوده بوده‌‌اند اما عضویت آنها در این سرویس اعلام نشده است.
برای نمونه خبرنگار فناوران می‌گوید در سرویس هواداری باشگاه پرسپولیس چند ماهی عضو بوده اما این موضوع در صورت حساب وی اعلام نشده است.
علاوه بر این بسیاری از کاربران گفته‌اند وقتی چند بار از سامانه درخواست اطلاعات کرده‌اند، با نرخ‌های متفاوتی روبرو شده‌اند و این اختلاف تا 40 برابر هم بوده است.
برخی از کاربران نیز می‌گویند همچنان موفق به دریافت خدمات از این سامانه نشده‌اند.
علاوه بر این مشخص نیست چرا این سامانه تنها هزینه‌های سه سال گذشته را اعلام کرده و تکلیف باقی سال‌ها چه می‌شود.
همجنین ممکن است کاربر آگاهانه در برخی سرویس‌ها عضو شده باشد اما اکنون ادعای خسارت کند.
حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، هم‌زمان با اعلام کد دستوری انتشار سوابق پرداخت ارزش افزوده، دست به افشاگری علیه وزیر ارتباطات زد و مدعی شد خواهر زن آذری جهرمی با استفاده از رانت، قراردادهای سنگین بیمه با شرکت‌های فناوری اطلاعات منعقد کرده است.
او همچنین مدعی شد سجاد بنابی نایب رییس شرکت زیرساخت در زمان وقوع تخلف ۲۳ میلیارد تومانی در شرکت ایده‌پرور به‌عنوان عضو هیات‌مدیره فعال بوده و هم‌زمان دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان بوده است.


پاسخ وزیر ارتباطات در اینستاگرام
در پاسخ به زرآبادی، آذری جهرمی تصمیم گرفت به صورت زنده و در اینستاگرام با مردم گفت‌وگو کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که شرکت‌های خدمات ارزش افزوده در این‌مدت به ادعای خودشان ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشتند، گفت: اپراتورها و درآمدشان برای مردم شناخته‌شده هستند، اما این شرکت‌ها و خدمات برای مردم شناخته‌شده نیستند. ما باید پیگیری کنیم این پولی که به‌صورت ناصحیح از جیب مردم رفته، برگردد و دیگر این‌که این روند ناصحیح ادامه پیدا نکند.
آذری جهرمی اعلام کرده بود، قصد دارد در لایو اینستاگرام حضور یابد. مهم‌ترین بخش این ویدیو، به موضوع خدمات ارزش افزوده اختصاص داشت. آذری جهرمی اظهار کرد: امشب می‌خواهم درباره وَس صحبت کنم. دو سال است که ما درباره مسائل ارزش افزوده صحبت می‌کنیم، این‌که یک جریان ناسالم اقتصادی در کشور شکل گرفته است. اگرچه مردم در ابتدا تفاوتی بین خدمات ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده قائل نبودند و زمانی که ما کلاهبرداری‌ها را مطرح کردیم، مردم تصور می‌کردند موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و این فضای ناآگاهی باعث سوءاستفاده شده است.
وی با بیان این‌که این خدمات از زمانی شروع شدند که بنا بود محتوای فاخر از شبکه‌های تلفن همراه به دست مردم برسد، افزود: نمونه‌های اولش ارسال شماره برای دریافت آیه قرآن، حدیثی از نهج‌البلاغه و اشعار دیوان حافظ بود. بعد کم‌کم این مساله دچار اضمحلال، پیچیدگی و دگرگونی شد و حجم  تجارت ناسالم در این فضا بالا رفت و انواع کلاهبرداری‌ها شکل گرفت. زمانی شما برای این‌که یک آیه قرآن یا یک شعر حافظ را دریافت کنید، آگاهانه عددی را ارسال می‌کردید و عضو می‌شدید، اما بعد از مدتی عده‌ای کلاهبردار یاد گرفتند مردم را بدون آگاهی خودشان عضو این خدمات را کنند.

 

شیوه‌های مختلف کلاه‌برداری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که یک شیوه‌ این بود که در تجهیزات اپراتورهای تلفن همراه دستکاری و مردم را عضو این خدمات کنند گفت: سال گذشته ما یک موردی را شناسایی کردیم که پنج شرکت در آمار دستکاری کردند. آن‌ها مردم را به اجبار و بدون اطلاع آن‌ها عضو خدمات ارزش‌های افزوده کرده بودند که ما ۳۳ میلیارد تومان به مردم بازگرداندیم و پیامک دادیم که این پول‌ها بدون اطلاع‌تان از حساب‌تان کسر شده است و پرونده این شرکت‌های متخلف را به دادگاه فرستادیم.
آذری جهرمی ادامه داد: مدل‌های دیگری هم وجود دارد. مثل این‌که شما اپلیکیشن‌های مختلفی را روی گوشی‌های تلفن همراهتان نصب می‌کنید. برای قبله‌نمایی، قرآن داشتن، گوش دادن به موسیقی، بازی کردن، دریافت دایره‌المعارف پزشکی؛ شما بنا به علاقه‌مندی اپلیکیشن موردنیاز خود را دانلود می‌کنید، اما غافل و بی‌اطلاع هستید که عده‌ای سودجو از طریق این اپلیکیشن‌ها دسترسی می‌گیرند و پیامک درخواست فعال‌سازی و عضو شدن در خدمات ارزش افزوده را به جای شما به شرکت ارسال می‌کنند. این مساله باعث می‌شود جمع زیادی از مردم عضو این خدمات شوند.
وی افزود: سال گذشته ما شرکتی را شناسایی کردیم که بیش از ۱۰۰۰ اپلیکیشن در قالب مباحث مذهبی یا غیراخلافی و سرگرمی، ایجاد و در فضای مجازی منتشر کرده بود. انتشار و نصب این اپلیکیشن‌ها باعث شده بود تعداد زیادی از مردم بدون اطلاع وارد این خدمات شوند. ما پرونده این شرکت را هم تشکیل دادیم و برای پلیس فتا فرستادیم و رونوشتی هم به دادستانی کل کشور دادیم.

 

راهکار‌های وزارت ارتباطات علیه وس
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان این‌که ما تلاش کردیم کاری کنیم که این دزدی‌ها را کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: در شورای عالی فضای مجازی هم مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی این فضا داشتیم. این شرکت‌ها باید از وزارت ارشاد یا کارگروهی که در وزارت ارشاد متشکل از نهادهای دیگر شکل می‌گیرد، عضو ‌شوند و فعالیت کنند. این شرکت‌ها مجوزشان را از وزارت ارتباطات نمی‌گیرند. دو مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورها ابلاغ کردیم، اطلاع‌رسانی کردیم؛ سرویس ستاره ۸۰۰ مربع را راه انداختیم و بارها از مردم خواستیم این کد را بگیرند.
آذری جهرمی با بیان این‌که مراجع تقلید برای این موضوع حرمت شرعی اعلام کردند گفت: این‌که عدد یک را به شماره‌ای بفرستید و در قرعه‌کشی ماشین شرکت کنید، شبیه به بخت‌آزمایی است، این راه سومی بود که با تهییج افکار عمومی به سراغش رفتند. در حالی‌که بخت‌آزمایی در شرع و منطق ما حرام است و سودجویی‌های کلانی را به جیب صاحبان این کسب‌وکارها می‌برد.
وی ادامه داد: مدل بعدی که بسیار جدی‌تر پیگیری شده، توسعه اپلیکیشن‌هایی بود که شکل گرفته؛ از برخی از چهره‌های مشهور فضای مجازی استفاده می‌کردند برای این‌که، مردم را به لینک‌های مختلف هدایت کنند که شماره تلفنی را وارد کنند و مردم را عضو می‌کردند. طمع مردم را برمی‌انگیختند در حالی که در خارج از فضای مجازی واقعیت نداشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که جمع این اعداد ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود، افزود: حتی نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی که فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد است و سال‌ها معاون وزیر بوده، ۱۸ ماه قربانی سرویس‌های ارزش افزوده بوده و هر ماه ۹۰ هزار تومان از حسابش کسر می‌شد. برای روز سالمند به خانه سالمندان مراجعه کردم. خانمی آنجا بود که می‌گفت شارژ گوشی‌اش بدون این‌که با آن تماسی بگیرد تمام می‌شود و من دیدم عضو سه سرویس ارزش افزوده است. این‌ها کجا به سرویس‌های ارزش افزوده کار دارند؟

 

12 میلیون تومان کلاه‌برداری از یک کاربر
آذری جهرمی گفت: بعد از اعلام کد ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع که اعلام کردیم به مردم شفاف‌سازی می‌کنیم که بدانند چه مبالغی را در سرویس‌های ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند، بسیاری از مردم متعجب شدند و برایشان غیرقابل باور بود. "شایان" از کرمانشاه در مدت سه‌ سال ۱۲ و نیم میلیون تومان برای خدمات ارزش افزوده هزینه داده بود. گوشی شایان یک نوکیای ساده بوده که حتی برای خدمات هوشمند هم از گوشی‌اش استفاده نکرده و بعد از دریافت این اس‌ام‌اس دچار سردرگمی شده که چگونه ممکن است این هزینه از او کم شده باشد.
وی با بیان این‌که سوءاستفاده و دست کردن در جیب ضعیف‌ترین قشرهای جامعه، سنگدلی می‌خواهد، گفت: همه تلاش‌های ما در راستای ساماندهی این فضا صورت گرفته است. تاکنون بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از ما استعلام کرده‌اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار شکایت از استان‌های مختلف ثبت شده است. طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما همچنان درخواست می‌کنیم با گرفتن کد مربوط و دعوت دوستان‌تان، از میزان پرداختی‌ها و چک کردن این‌که چه میزان از این هزینه‌ها با اراده و چه میزان خارج از اراده بوده آگاهی پیدا کرده و با پیامک رایگان ۸۰۰۷ که تعریف‌شده، مطلب شکایت‌تان را برای ما بنویسید. ما نیز برای ساماندهی این فضا و پایان دادن به این کلاهبرداری‌ها حرکاتی کردیم، از جمله مصوباتی که تنظیم شده تا در هفته‌های آینده بعد از این‌که شفاف‌سازی شد و همه مردم متوجه شدند، به اطلاع‌شان برسانیم.
آذری جهرمی با بیان این‌که در این مسیر جریان‌هایی که به قدرت متصلند، سنگ‌اندازی‌های زیادی کردند، گفت: خود این شرکت‌ها اظهار کردند ما در این سال‌ها حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم. البته عدد به‌دست‌آمده توسط ما در سه سال اخیر ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده، چون اطلاعات قبل این سه سال نزد ما وجود ندارد و ذخیره‌سازی نشده، اما در تلاشیم اطلاعات پیش از آن را هم جمع‌آوری کنیم. اپراتوری که ۸۰۰ میلیارد درآمد سالانه دارد را همه می‌شناسند، اما کدام یک از این شرکت‌های خدمات ارزش افزوده را مردم می‌شناسند؟
وی ادامه داد: از روز اولی که این موضوع را مطرح کردیم، در مصاحبه‌ای که در حیاط دولت داشتم، گفتم که از امروز گروه‌های زیادی شروع به صحبت علیه ما می‌کنند و به شوخی هم گفتم که می‌گویند جهرمی قاتل بروسلی است. ما شاهد موج‌های تخریب متعددی از طرف کسانی که پشت این جریانات بودند، هستیم. البته روابط بسیار پیچیده‌ای در این شرکت‌ها وجود دارد و ترکیب سهامداری پیچیده‌ای دارند و نیازمند بررسی دقیق است که چه گروه‌ها و افرادی پشت این شرکت‌ها هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که این شرکت‌ها و خدماتشان برای مردم شناخته‌شده نیستند، افزود: البته برخی خدمات سالم به اسم خدمات ارزش افروده در این فضا شکل گرفته، مانند کمک به سیل‌زدگان یا کمک به ساخت صحن حضرت زهراء(س)، اما این‌ها در برابر ۱۳ هزار میلیارد تومان ادعایی خود شرکت‌ها عدد قابل توجهی نیست.

 

پول‌ها کجاست؟
آذری جهرمی ادامه داد: اما سوال اصلی این است که مابقی پول‌ها کجاست؟ چه خدماتی ارائه می‌شود؟ درآمد شرکت‌ها از این سرویس‌ها کجا می‌رود؟ بابت این خدمات چه هزینه‌ای می‌کنند جز سود خالص و این پول در کجا خرج می‌شود؟ این شرکت‌ها به کجا وصلند؟ این سوالات و نکات، جدی است که باید به آن‌ها رسیدگی کرد. البته مهم‌تر از همه این است که ما پیگیری کنیم پولی که تاکنون به‌صورت ناصحیح از جیب مردم می‌رفته، برگردد و دیگر این‌که اجازه ندهیم از جیب مردم خارج شود.
وی با اشاره به ادعای ایجاد ۳۰ هزار شغل در این حوزه گفت: این ۳۰ هزار شغل کجاست؟ شرکت‌های بزرگ صنعتی که تعداد زیادی کارمند دارند را همه می‌شناسند، شما یکی از این شرکت‌ها و تعداد شغل‌هایش را معرفی کنید. این شرکت‌ها قطعا اشتغالی در این زمینه ندارند و اگر دارند، بیایند اظهار کنند. دیگر این‌که این خدمات برای جامعه هم مفید نیستند. چه محتوای فاخری برای مردم تولید می‌کنند و جز دست کردن در جیب مردم چه کاری کرده‌اند؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که برهم زدن فرآیند این شرکت‌ها باعث اعمال فشارهایی می‌شود، گفت: از زمانی که این مبحث را مطرح کردیم، حمله به ما شروع شد. حملاتی که بی‌سابقه است و هر روز در فضای مجازی شایعات و اخبار تاییدنشده و غلطی را پخش می‌کنند. البته ما به این فضا آشنایی داریم و البته حملات جدی هنوز شروع نشده و ما هم آمادگی بیشتر از این‌ها را هم داریم.
آذری جهرمی با بیان این‌که ما باید به بخشی از صحبت‌هایی که در این فضا مطرح می‌شود، پاسخ دهیم گفت: به مسئولان تهمت‌های مختلفی زده می‌شود و شیوه سنتی این است که آن‌ها معمولا توسط روابط عمومی‌های‌شان تکذیب می‌کنند که عموما شکل خوبی پیدا نمی‌کند. ما در دوره خودمان بنا را بر شفافیت گذاشته‌ایم و امشب هم می‌خواهیم مدل نوینی از پاسخگویی به تهمت‌ها را پایه‌گذاری کنیم.
وی ادامه داد: البته مجلس حق نظارت دارد و حق نماینده است که سوال بپرسد. من منتظر بودم سوالی که واصل شده، طبق آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که بتوانم پاسخ دهم، اما یکی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفت مباحثی را در کنفرانس خبری مطرح کند. ما همواره جایگاه نظارتی مجلس را قوام‌دهنده اداره حکومت می‌دانیم و اگر سوالی در مجلس مطرح شود خوب است که همان‌جا پاسخ دهیم اما چون این سوال دیروز در جمع رسانه‌ها مطرح شد، تصمیم گرفتیم اینجا شفاف‌سازی کنیم و البته زمان پاسخگویی به مجلس هم این کار را خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از زهیر موسوی –خبرنگاری که در توییتر خود به نطق نماینده مجلس علیه جهرمی اشاره کرده بود- به صورت حضوری در لایو خود دعوت کرد که درباره مباحث مطرح‌شده توسط حمیده زرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفاف‌سازی کند. موسوی اظهار کرد: یکی از دوستان قدیمی من که از کارمندان صداوسیماست و اتفاقا از منتقدان و مخالفان وزیر ارتباطات است، به من گفت یکی از نمایندگان مجلس قرار است درباره آذری جهرمی نطق کند و من هم این خبر را در توئیتر خودم منتشر کردم، البته نامی از نماینده نبردم.
آذری جهرمی نیز در واکنش به این اظهارات بیان کرد: اگر دنبال کسی می‌گردید که این خبر از کجا آمده، بهتر است در گروه مخالفان ما دنبالش بگردید و بدانید هماهنگی‌های رسانه‌ای برای تخریب جهرمی باعث انتشار این خبر شده است.

 

داستان حقوق ۶۹ میلیون تومانی
پس از آن نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شایعاتی مبنی‌بر حقوق ۶۹ میلیون تومانی برای ثنا اسدیان -خواهرخانم خود- اشاره و از علی نواب‌زاده، همسر وی برای شفاف‌سازی این موضوع دعوت کرد. نواب‌زاده با بیان این‌که از سال ۸۴ وارد صنعت آی‌تی شده، با شرح حضورش در شرکت‌های فناوری اطلاعات و اپراتور رایتل تا سال ۹۶ گفت: ما در سال ۹۳ ازدواج و مثل خیلی از افراد دیگر سعی کردیم در شرایط شغلی به استقلال بیشتری دست پیدا کنیم و تصمیم گرفتیم کار نمایندگی بیمه انجام بدهیم که با قبول شدن در آزمون، وارد یک شرکت بیمه معتبر شدیم.
وی با بیان این‌که با شرکت‌ در فراخوان‌ها و مناقصه‌هایی، موفق به جذب قرارداد رایتل شدیم، ادامه داد: مبلغ ۶۹ میلیون تومان حقوقی است که به همسر من تعلق می‌گیرد، در حالی که همه با شغل نمایندگی بیمه آشنا هستند و می‌دانند چنین شرکت‌هایی هزینه‌هایی مانند اجاره دفتر، حقوق کارمند، بازاریاب و هزینه جاری دارند به همین دلیل اطلاق درآمد به شکل حقوق در ادعای مطرح‌شده اصلا درست نیست. همچنین تمامی قراردادهای ما طی روال شفاف و قانونی منعقد شده و سوابق آن در بیمه موجود است.
نواب‌زاده گفت: از طرفی زمان انعقاد قراردادها آقای جهرمی نه وزیر بودند نه در شرکت‌های طرف قرارداد ما مسئولیت داشتند. حتی یکی از شرکت‌هایی که ما دوست داشتیم در آن ورود کنیم شرکت ارتباطات زیرساخت بود که با آقای جهرمی مطرح کردم و ایشان برادرانه به ما گفت در این کار شرکت نکنید که ما هم پذیرفتیم. مطلب دیگر این‌که عموما افراد تمایلی به گفتن درآمد شخصی‌شان ندارند، اما با توجه به شرایط موجود، من می‌گویم که درآمد مطرح‌شده تقریبا درآمد ماست اما به ریال، نه تومان.
در ادامه این اظهارات، آذری جهرمی بیان کرد: ادعا شده، قراردادهای منعقدشده رانتی است. از همین جا می‌گویم هر سندی از مداخله من در عقد قرارداد وجود دارد منتشر کنید. من در سال ۹۴ که قراردادها منعقد شده، اصلا وزیر نبودم. ضمن این‌که من تیرماه به عضویت هیات مدیره شرکت رایتل درآمدم و مهرماه نیز استعفا دادم، بنابراین مباحثی که مطرح شده درست نیست. این که لیست را منتشر کنیم و بگوییم ناشی از رانت بوده چیزی جز تهمت نیست.

 

پاسخ بنابی
فرد دیگری که در برنامه لایو وزیر ارتباطات حضور یافت، سجاد بنابی –نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- بود. او با اشاره به سابقه حضور خود در شرکت‌های خصوصی گفت: وظیفه‌ای که من در شرکتی که در آن از سال ۸۷ تا ۹۷ کارمند بودم، بر عهده داشتم، جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها بود. خانم زرآبادی درباره تخلف یکی از این شرکت‌ها گفته بود و این‌که من صاحب شرکت هستم، در حالی که من صرفا نماینده آن بودم. از طرفی بیان چنین مسئله‌ای نیاز به سند دارد. در حالی که ما خودمان در وزارت ارتباطات شناسایی شرکت‌های متخلف را بر عهده داشتیم و سندی در این مورد ندیدیم.
وی ادامه داد: همچنین سند قوه قضاییه که در خصوص آگهی تغییرات شرکت آورده‌ام، نشان می‌دهد من مرداد ۹۷ از تمامی مسئولیت‌های خصوصی استعفا دادم و بعد از آن وارد مجموعه دولت شدم. این درست برخلاف سندی است که گفته‌اند من مهرماه از مسئولیت‌های خود استعفا داده‌ام.

 

پولی که از جیب مردم رفته، پول چند ماه یارانه آن‌هاست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان ویدیوی لایو خود گفت: در چند روز گذشته اعلام کرده‌اند اطرافیان من  وس انجام می‌دهند. این حرف یک مقداری با عقل جور درنمی‌آید، اما اگر هم باشند ما فروگذاری نمی‌کنیم. باید روشن شود تخلفات ارزش افزوده متعلق به چه شرکت‌هایی است؟ هزینه‌کرد آن‌ها کجاست؟ سهامداران چه کسانی هستند و پشت آن‌ها کیست؟ مبالغ کجا رفته است؟ مسئول نظارت بر این مسائل کجاست؟ پولی که از جیب مردم رفته، به اندازه چند ماه یارانه آن‌هاست، حالا هرچه موج تخریبی درست کنید، ما آمادگی موج‌های بیشتر را هم داریم.
آذری جهرمی ادامه داد: گفتید من ۵۰ هزار دلار جهت گزارش تبلیغاتی برای خودم در مجله پرداخت کرده‌ام، گفتید جهرمی با هواپیمای اختصاصی رفت‌وآمد می‌کند که تمام این مسائل تکذیب شد. ما بنای کوتاه آمدن نداریم. استقامت و ایستادگی در برابر فساد هزینه دارد و من آمادگی دارم. نه از تطمیع‌ها دلم خواهد لرزید و نه از تهدیدها می‌ترسم. اعتقادم این است که هیچ چیز بهتر از شفاف‌سازی است. اطلاعاتی از افراد در دست ما نیز وجود دارد اما اتکاء به شیوه‌های غیراخلاقی برای تخریب دیگران آن هم در آستانه انتخابات کار صحیحی نیست و اخلاق‌مداری ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

 

500 هزار شکایت از وس
وزیر ارتباطات همچنین در اینستاگرام خود از ثبت ۵۰۰ هزار شکایت توسط کاربران به دلیل مغایرت در مبالغ پرداختی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام گفت: سوءاستفاده و دست کردن در جیب ضعیف‌ترین قشرهای جامعه، سنگدلی می‌خواهد. همه تلاش‌های ما در راستای ساماندهی این فضا صورت گرفته است.
وی با بیان این که در راستای شفاف‌سازی و اطلاع مردم از مبالغی که طی ۳ سال برای خدمات ارزش افزوده موبایل پرداخت کردند، کد دستوری *۸۰۰*۶# را به مردم معرفی کردیم، افزود: تاکنون بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از ما استعلام کرده‌اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار شکایت از استان‌های مختلف برای خدمات ارزش افزوده ثبت شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.
آذری جهرمی با بیان اینکه امکان ثبت شکایت از سامانه ۸۰۰۷ برای کاربران وجود دارد، از همه مردم خواست با استعلام از این کد دستوری از مبالغ ارزش افزوده خود آگاهی یابند و بدانند چه میزان از این مبالغ با اراده و چه میزان خارج از اراده به دلیل عضویت در این خدمات، از حساب آنها کسر شده است.
وی گفت: ما این شکایت ها را به قوه قضاییه ارسال می کنیم و با صدور حکم لازم، امیدواریم بتوانیم این مبالغ را به مردم بازگردانیم.

 

نشست خبری زرآبادی درباره وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

نشست خبری حمیده زرآبادی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع با موضوع رانت خانوادگی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.
به گزارش آنا، نشست خبری سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع با موضوع رانت خانوادگی آذری جهرمی وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.

این نشست با حضور رسانه‌ها عصر سه‌شنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۶ در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: حراست مجلس به بهانه ناکافی بودن رایانه‌های ارائه شده از سوی معاونت فناوری قوه قضاییه مانع از راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان در پارلمان شده است.
به گزارش فارس،‌ احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به دلیل عدم راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان و خانواده‌هایشان که قرار بود از امروز رسما آغاز به کار کند، اظهار داشت: حراست مجلس به بهانه ناکافی بودن رایانه‌های ارائه شده از سوی معاونت فناوری قوه قضاییه مانع از راه اندازی سامانه مذکور شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: حراست مجلس در حالی مانع از راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و خانواده‌هایشان شده است که به بنده اطلاع دادند ۱۲ سیستم از سوی قوه قضاییه در اختیار ستاد ثبت نام قرار داده شده است.

سوال از آذری جهرمی اعلام وصول شد

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، سه سوال از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز(یکشنبه) مجلس، تعدادی طرح و لایحه و سوالات نمایندگان از وزرا را به شرح زیر اعلام وصول کرد.

- لایحه اصلاح ماده ۳۵ آئین نامه معاملات شهرداری تهران

- لایحه موافقت نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر

- لایحه موافقت نامه بین دولت های ساحلی خزر در زمینه حمل و نقل

- لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت ایران و دولت صربستان

- لایحه پروتکل اصلاحی بندهای اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی

- سوال ملی محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز از وزیر کشور در مورد عدم اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در زمینه کاهش حجم دولت

- سوال ملی حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم اجرای ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

- سوال ملی غلامرضا کاتب نماینده گرمسار از وزیر ارتباطات در خصوص عدم نظارت و کنترل از فضای مجازی در حراست از اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی

وزیر ارتباطات پاسخ دهد نقش همسر خانم ثنا اسدیان (آقا نواب زاد) در انعقاد قراردادهای میلیاردی کلان بیمه‌ای با شرکت‌های حوزه‌ای تی چیست؟ نسبت نواب زاده با شما چیست؟

بولتن نیوز، با استناد به متن پرسش سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس گزارش داد:

جناب آقای آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای توسط خانم ثنا اسدیان نمایندگی کد 2323 بیمه ما (وابسته به بانک ملت) با شرکت رایتل و شرکت‌های حوزه ارتباطات و ای تی پاسخ به سؤالات زیر به‌طور کامل و شفاف در اسرع وقت، لازم و ضروری است تا مشخص شود شما وزیر ارتباطات هستید یا ارتباطات!

1-آیا خانم ثنا اسدیان با جنابعالی ارتباط فامیلی دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، نسبت دقیق ایشان با خود را اعلام کنید

2- با توجه به فعالیت کوتاه‌مدت این نمایندگی، چگونه این خانم توانسته است انحصار کلیه خدمات بیمه‌ای شرکت بزرگ و مهمی همچون رایتل را به دست آورد؟

3- شرح دقیق چگونگی روند واگذاری بیمه‌نامه‌ها به این نمایندگی تازه‌کار چیست؟ آیا در این خصوص مناقصه‌ای برگزارشده است؟

4-دریافت کارمزدهای از جند صد میلیون ریالی تا بیش از یک میلیارد ریالی این نمایندگی در ماه از همان بدو تأسیس درحالی‌که نمایندگی‌های قدیمی صنعت بیمه درگیر دریافت کارمزد پایینی در این سالها هستند، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه رخ‌داده است؟

آذری جهرمی در رابطه با رانت چند میلیاردی یک شرکت بیمه ای توضیح دهد


5-بررسی لیست کامل پرتفوی نمایندگی از ابتدا تاکنون و ارتباطات نامبرده با وزیر و مدیران ارشد وزارتخانه و سازمان‌های تابعه نشان از یک رانت بزرگ در کارمزد این نمایندگی دارد، در این خصوص به‌صورت دقیق و شفاف توضیح دهید.

6-در بررسی سبد پرتفوی این نمایندگی نشان از وجود یک انحصار خاص در حوزه شرکت‌های زیرمجموعه بخش فناوری اطلاعات و ای تی می‌باشد مانند رایتل، شاتل، آسیاتک، داتک، فرابورد داده‌های ایرانیان و تراشه سبز تهران، علت چنین اتفاق چیست؟

7- آیا تمرکز حضور در شرکت‌ها در پرتفوی این نمایندگی نشان از یک رانت سازمان‌یافته برای نامبرده نیست؟

8-نقش همسر خانم ثنا اسدیان (آقا نواب زاد) در انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای با شرکت‌های حوزه‌ ای تی چیست؟

نسبت نواب زاده با شما چیست؟ که درقامت مشاور بیمه‌ای مخابرات حداقل سابقه در امر بیمه گری برای سرنوشت بیمه سازمان‌های بزرگی همچون مخابرات تصمیم‌گیری می‌کند؟

 

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات بدون ارائه سند، انگ تولید "پول‌های کثیف انتخاباتی" را به شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌زند، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید مدرک ارائه دهد که چه کسی برای انتخابات از درآمدهای شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری استفاده کرده است.

سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح حواشی چند ماه اخیر پیرامون شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری، گفت:  شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند و معمولا نیز جوانان نخبه آن‌ها را ایجاد و اداره می‌کنند امـا این روزها مسائلی مرتبط با این شرکت‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود که امنیت روانی مردم را نشانه رفته است

 

تمام فعالیت شرکت‌های وس زیر نظر سازمان تنظیم مقررات است

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چند نکته درخصوص فعالیت شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری وجود دارد، توضیح داد: نکته اول آنکه تمام فعالیت این شرکت‌ها زیر نظر اپراتورها و مطابق قوانین و مقررات سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود و حتی سازمان تنظیم مقررات از درآمد این شرکت‌ها سهمی دارد.

وی ادامه داد: نکته دوم آنکه محتوای تولیدی شرکت‌های مذکور توسط "سازمان تبلیغات اسلامی" زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی و ممیزی می‌شود بنابراین اگر محتوای تولیدی آن‌ها مطابق موازین شرع و قوانین جمهوری اسلامی نباشد اجازه انتشار در شبکه‌های اپراتوری را پیدا نمی‌کنند.

زرآبادی اضافه کرد: نکته سوم آنکه بازاریابی شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری طبق قوانین رگولاتوری انجام می‌شود، بدین صورت که شرکت‌ها طی سه مرحله از کاربران استعلام می‌گیرند، استعلامی مبنی براینکه آیا مایل به عضویت در سرویس هستند یا خیر؟ و اگر عضویت تایید شود،  این عضویت و شارژ به‌صورت تمرکز توسط اپراتورها با نظارت رگولاتوری انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات تخلفات اپراتورها را به دستگاه‌های نظارتی و قضایی ارائه دهد

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه در ماه‌های اخیر به جای برخورد صحیح با تخلفات این حوزه بیشتر جوسازی و موضوع از مسیر صحیح خود منحرف شده است، تصریح کرد: نکته چهارم اینکه اگر وزارت ارتباطات در این حوزه تخلفاتی دیده است باید تخلفات را به دستگاه‌های مرتبط همچون دیوان محاسبات، قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی ارجاع و ارائه دهد.

 

وزارت ارتباطات مستندات تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری را ارائه کند

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید در رابطه با تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری کاملا شفاف عمل کرده و مستندات تخلفات را ارائه کند چراکه علیرغم طرح چند ماه موضوع و برگزاری جلسه در کمیسیون صنایع مجلس، اما گزارشاتی از تخلفات و اینکه چه اتفاقی افتاده ارائه نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت ارتباطات علاوه بر اینکه گزارشی از تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری ارائه نمی‌کند، عناوینی  را به ناروا به فعالان اقتصاد دیجیتال می‌چسباند و متاسفانه این رفتار شایسته نیست بنابراین برای رسیدگی به این موضوع لازم است "وزارت اطلاعات" و "شورای عالی امنیت ملی" ورود کرده و آن  را بررسی کنند.

وی تصریح کرد: نکته دیگر مرتبط با مسائل امنیتی و تبلیغاتی است چراکه چند ماه بیشتر به برگزاری انتخابات باقی نمانده است و  شبکه‌ها و گروه‌های معاند نظام با اصل انتخابات مخالفت دارند، اکنون نیز برخی از مسئولان  خواسته و ناخواسته، بدون ارائه مستند و مدرکی، اعلام می‌کنند؛ درآمدهای این شرکت‌ها "پول‌های کثیف انتخاباتی" است که به‌یقین بدبینی و جو روانی منفی در جامعه ایجاد و به نفع و خواسته دشمنان تمام خواهد شد.

 

وزارت ارتباطات مدرک ارائه دهد!

سخنگوی فراکسیون زیست بوم نوآوری و فناوری مجلس شورای اسلامی توضیح داد: کسی مخالف برخورد با فساد و تخلف نیست اما باید نحوه برخورد با تخلفات شفاف و دقیق باشد، در حالی که در چند ماه اخیر حتی یک برگ مستند و مدرک درخصوص سو جریان در  مصرف  درآمدهای شرکت های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری عیان نشده،  از عناوینی که بار حقوقی بسیار دارد به راحتی استفاده می‌کنند، اما این رفتار در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست بنابراین دستگاه قضایی و دستگاه‌های مرتبط باید ضمن شفاف‌سازی مسائل برای مردم با این نوع ادبیات و هر نوع تخلفی برخورد کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جعلی بودن اسامی و اطلاعات صاحبان برخی از حساب های بانکی واقعا تعجب آور است، زیرا بانک ها در زمان افتتاح حساب، از افراد کارت ملی و شناسنامه طلب کرده و اثر انگشت فرد افتتاح کننده حساب ثبت می شود.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش سرقت های اینترنتی در چند ماه اخیر، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که میزان سرقت از حساب های بانکی افزایش یافته و این مسئله مردم و مشتریان بانک ها را بسیار نگران کرده است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مالباختگان بعد از مراجعه به پلیس فتا و طرح شکایت از سارقان، به بانک ها مراجعه کرده اند تا هویت حساب های سارقان مشخص شود، اما بعد از بررسی حساب های مذکور، مشخص شده که اسامی و اطلاعات صاحبان حساب ها جعلی است.

وی گفت: جعلی بودن اسامی و اطلاعات صاحبان برخی حساب های بانکی واقعا تعجب آور است، زیرا بانک ها در زمان افتتاح حساب ها، از افراد کارت ملی و شناسنامه طلب کرده و اثر انگشت فرد افتتاح کننده حساب ثبت می شود، حال مشخص نیست که چگونه اسامی برخی افرادی که پول مربوط به عابر بانک شخصی که مورد سرقت قرار گرفته است جعلی از آب در می آید یعنی یک نفر نامشخص صاحب حساب بانکی است که پول واریز به حسابش شده است.

نادری گفت: حفاظت از اموال و دارایی ها مشتریان یکی از وظایف اصلی بانک ها است و افزایش سرقت های بانکی الکترنیکی در این شرایط به هیچ وجه قابل پذیرش نیست هرچند که مردم نیز باید نکاتی را رعایت کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد:بانک ها، پلیس فتا، دستگاه قضا، سازمان بازرسی و دیگر دستگاه های نظارتی باید بصورت هماهنگ تر به پرونده افزایش سرقت های اینترنتی ورود کرده و با متخلفان و قانون شکننان برخورد جدی کنند و نباید پیشگیری و ارتقا سرعت عمل مقابله با سرقت های اینترنتی افزایش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بانک ها نیز باید در جهت ایمن سازی بستر و مسیر تبادلات بانکی اقدام کنند، زیرا گسترش سرقت های اینترنتی موجب بی اعتمادی مردم و مشتریان می شود.

 وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، براساس دستور کار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز دوشنبه(۱۳ آبان ماه) خود، میزبان وزیر اطلاعات خواهد بود تا علوی گزارشی درخصوص اقدامات صورت گرفته جهت تداوم امنیت تولید و سرمایه گذاری ارائه دهد.

همچنین براساس دستور کار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز سه‌شنبه ( 14آبان ماه)، میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود تا آذری جهرمی به سوالات امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین و سیدفرید موسوی نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس پاسخ دهد.

همچنین در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اقدامات صورت گرفته جهت تحقق دولت الکترونیک براساس تکالیف مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه گزارشی ارائه خواهد کرد.

براساس این گزارش اعضای هیات رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال ۸۴ تا ۹۶ نیز در جلسه روز سه شنبه (۱۴ آبان ماه) کمیسیون صنایع و معادن انتخاب می‌شوند./

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران گفت: با توجه به غیرقانونی بودن این کار و انجام آن در فضای مجازی، پلیس فتا باید به این مسئله ورود پیدا کند.
سید فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران گفت: این موضوع مسئله ای است که اخیرا شایع شده و با توجه به ممنوع بودن این کار توسط مالکان و مشاوران املاک، باید نظارت روی آن بیشتر شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: این موضوع در شهرهای شمالی و توریستی که مسافرپذیر هستند انجام می شود، چرا که این امر طبیعی است و برای چند ساعت یا چند روز یک ملک به مسافر اجاره داده می شود.

وی با اشاره به اینکه اجاره ساعتی مسکن  در سایت های اینترنتی در حال انجام شدن است، گفت: به دلیل اینکه این اتفاق در اینترنت و فضای مجازی در حال انجام شدن است باید مانند سایر تخلفات فضای مجازی از طریق پلیس فتا پیگیری شود؛ همچنین اتحادیه املاک باید این موضوع را به پلیس فتا گزارش دهد که این کار، غیرقانونی است تا آنها پیگیری های لازم را انجام دهند./

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با یادآوری اینکه امتناع بانک‌ها از اجرای دستور دادستانی برای جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد که تعیین مجازات زندان و انفصال از خدمت در انتظار سرپیچی‌کنندگان از این دستور خواهد بود.
مجید ناصری نژاد در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با یادآوری اینکه هیچ خلاء قانونی برای مقابله با هکرهای حساب های بانکی وجود ندارد، گفت: مجازات سرقت و کلاهبرداری در قانون مشخص شده است و تفاوتی ندارد که فرد از دیوار مردم بالا برود یا از طریق اینترنتی به اموال مردم دستبرد زده باشد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قضات دادسرای جرایم رایانه‌ای موظف هستند که به سرعت دستور پیگیری سرقت صورت گرفته را صادر کنند، ضمن اینکه حساب بانکی که هکرها به آن دسترسی پیدا کرده‌اند باید توسط پلیس فتا و بانک شناسایی شده و مسدود شود.

وی تصریح کرد: پلیس فتا نیز موظف است با دستور قضایی از طریق امکاناتی که در اختیار دارد نسبت به شناسایی و برخورد با مجرم اقدام کند و مبالغ سرقت شده را به حساب بانکی فرد شاکی بازگرداند.

ناصری نژاد اظهار کرد: اگر در اعمال قانون توسط دستگاه‌های مربوطه اهمالی صورت گرفته باید مراتب به دادگاه انتظامی قضات یا مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و معاونت امور بازرسی بانک‌های مربوطه گزارش شود تا در صورت سهل‌انگاری یا بروز تخلف در این زمینه با آنها برخورد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به دستور دادستان کل کشور به بانک‌ها مبنی بر ضرورت جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی که توسط رمز دوم با این مشکل مواجه شده‌اند، یادآور شد: امتناع از اجرای دستور دادستانی جرم محسوب می‌شود، بنابراین مشتریان بانک‌ها که با این مشکل مواجه شده‌اند باید از بانک مربوطه به دادستانی شکایت کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در بیان مجازات تعیین شده برای افراد یا دستگاه‌هایی که از دستور قضایی سرپیچی می‌کنند، تاکید کرد: زندان، شلاق، پرداخت جریمه نقدی و انفصال از خدمت در انتظار روسای شعبه‌های بانک‌هایی است که از دستور قضایی تبعیت نکنند.

 


در همین رابطه: بانک‌ها موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم  مکلف به اجرای این مهم هستند.
حسن نوروزی

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

بانک‌ها در کلاهبرداری‌های اینترنتی مدیون مردم هستند

نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قانون مجازاتی را برای اختلاس یا سرقت مال مردم تعیین کرده که شامل سرقت‌ها یا کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز می‌شود، ضمن اینکه دادستان به این موضوع ورود پیدا کرده و به پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه دستور می‌دهد تا سارقان اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند.

 
پرینت حساب

قانون در سرقت‌های اینترنتی حامی بانک‌ها نیست

نوروزی اظهار کرد: بنده به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد، ضمن اینکه قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

 

پلیس فتا در سرقت‌های اینترنتی مانع از تضییع حقوق مردم شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است، همچنین پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک‌ها باید اجرای بخشنامه دادستان کل کشور را در دستورکار خود قرار دهند و خسارت مالباختگان را به سرعت جبران کنند.

 

بی‌توجهی بانک‌ها به دستور دادستان جرم محسوب می‌شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند تاکیدکرد که بخشنامه دادستان ضمانت اجرای جبران خسارت مالباختگان این بخش بوده و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود.
عزت الله یوسفیان ملا

عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: نبود تبعیت بانک‌ها از دستور دستگاه قضایی جرم محسوب می‌شود و متناسب با آن در قانون برای سرپیچی کنندگان مجازات تعیین شده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است دستور دادستان کل کشور در خصوص جبران خسارت افرادی که از حساب بانکی آنها سرقت شده است ضمانت اجرایی برای تحقق این مهم توسط بانک‌ها است.

وی تصریح کرد: وقتی دادستان بخشنامه‌ای را ابلاغ می‌کند هیچ دستگاهی از جمله بانک‌ها در این مورد نمی‌توانند از اجرای آن سرباز زنند به گونه‌ای که گفته شود یک بخشنامه‌ای آمده و بخواهند این طور وانمود کنند که در همان نقطه باقی می‌ماند و ضمانت اجرا ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد عملکرد پلیس فتا برای برخورد با هکرهای حساب‌های بانکی، تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه باید در جهت کشف جرم و شناسایی مجرم ورود پیدا کرده و نتیجه تحقیقات خود را به قاضی گزارش دهد تا بر اساس آن حکم صادر شود.

گفتنی است در بخشنامه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره 97/186717 مورخ 97.6.1 و بندهای 1و 3 بخشنامه شماره 98/51691 مورخ 21/2/98 و شماره 98/163575 مورخ 14/5/98 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر ضروری (نظیر تراکنش های بانک اینترنتی) در بانک ها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ 1/3/98 هر گونه استفاده از رمزهای دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که«هر گونه سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب پذیری های امنیتی(ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده . در این موارد تایید مرجع قضایی(دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای(برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد./

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ضمن تشریح اخباری از الکترونیکی شدن انتخابات یازدهمین دوره مجلس، گفت: جلسات مستمری برای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس در حال برگزاری است.

محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین اقدامات مجلس و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی، گفت: هنوز تصمیم مشخص و قطعی برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیک اتخاذ نشده است.

وی با تأکید بر اینکه جلسات متعدد و مستمری بین مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی الزامات و شرایط برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی در حال برگزاری است، اظهار داشت: این جلسات در سطح کارشناسی و حقوقی از ماه‌ها پیش آغاز شده و تا روزهای منتهی به برگزاری انتخابات، ادامه می‌یابد، اما هنوز به جمع‌بندی مشخصی در این زمینه نرسیده است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس درباره میزان و سطح برگزاری انتخابات، به صورت الکترونیک، تصریح کرد: همان‌طور که در دوره‌های قبلی انتخابات نیز، مذاکرات و برنامه‌ریزی‌هایی برای نحوه و شکل برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وجود داشته و انتخابات در مرحله احزار هویت رأی‌دهندگان به شکل الکترونیک برگزار می‌شود، در دوره یازدهم انتخابات مجلس نیز به همین منوال خواهد بود.

کولیوند اضافه کرد: در صورتی که ماحصل جلسات بین مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی ابعاد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک به جمع‌بندی قطعی برسد، انتخابات دوره یازدهم مجلس، به طور کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد، در غیر این صورت، این امر منتفی است.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک نیازمند الزاماتی از قبیل امنیت، صحت و صیانت از آراء رأی‌دهندگان است و به دلیل اینکه شورای نگهبان باید این موارد را پس از برگزاری انتخابات، تأیید کند، لذا این شورا می‌بایست موافقت نهایی‌اش را پس از ارزیابی‌ها درباره الکترونیکی شدن انتخابات در دوره یازدهم مجلس نیز اعلام کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم

انتقادات تند زرآبادی از وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

 نماینده اصلاح‌طلب مجلس خطاب به رئیس‌جمهور گفت: امروز وزیر ارتباطات با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی ـ امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گازاَنبُری بسته و توانسته مخالفان خود را خوار و خفیف کند.
وزیر ارتباطات دهان منتقدان را گازاَنبُری بسته/ دغدغه وزیر نشاندن مهره‌های خود بر سر چاه‌ درآمدی فضای مجازی است

به گزارش فارس، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز سه‌شنبه (16 مهر 98) پارلمان اظهارداشت: امروز باید از ضعف مدیرانی که اخلاق، ایمان و خدمت را به قربانگاه سیاست بازی‌های خود برده اند و از آن دستاویزی ساخته‌اند تا همیشه پشت میز مدیریت بمانند، بگویم. سخن می‌گویم و دشنام می‌خورم به امید آسودگی مردم، پیشرفت کشور و اعتلای نظام و گرنه سکوت و انفعال راحت‌ترین کار است.

وی افزود: امروز روی سخنم  با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ آقای جهرمی! این روزها پیگیر بحث خدمات ارزش افزوده هستید، احسنت؛ می‌گویید در مقابل فیلترینگ ایستاده اید، دست مریزاد؛ بعد از فیلترینگ برای تعداد معدودی از افراد رسانه‌ای امکان برخورداری از اینترنت بدون فیلتر فراهم کردید؛ بسیار عالی، اما آقای وزیر چرا افراد مشخص که خبرهای تعیین شده از سوی مجموعه شما را پوشش گسترده می‌دهند از این امکان برخوردار هستند؟ جنابعالی که فریاد عدالتخواهیتان گوش فلک را پر کرده، چرا این امکان را به صورت شفاف و بدون پیش شرط برای همه اهالی مطبوعات فراهم نکرده و نمی کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چرا باید به محض انتقاد اصولی از حضرتعالی، افرادی با نقاب های رنگارنگ در فضای سایبری گسیل شوند تا هر صدا و نقدی را با توهین و تهمت و افترا خفه کنند؟ چرا باید آنکه سال‌ها صادقانه در عرصه رسانه کار می‌کند با هزاران مشکل مالی معیشتی رو‌به‌رو باشد و آن دیگری هر ماه با امکانات و خدمات و کارت‌های هدیه، مزد بی اخلاقی‌های خود را از جیب بیت المال بگیرد؟

زرآبادی ادامه داد: چرا باید وزیر دولتی که با شعار اخلاق و اعتدال روی کار آمده است، به جای فعالیت اصولی و زیربنایی و اقدام عملی برای توسعه زیرساختهای فناوری و ارتباطی کشور و مقابله عملیاتی با فساد، به دنبال تظاهر و سوء استفاده از بیت المال برای تبلیغ خود و سرکوب رسانه ای مخالفین و منتقدان و حفظ قدرتش باشد؟

وی گفت: امروز توئیتر آقای وزیر مملو از کارهای نمایشی آن‌هم در مورد مسائل شخصی است نه انتشار اطلاعات کلیدی و گزارش عملکرد وزارتخانه‌اش اما ای کاش هزینه این تبلیغات را از جیب خود پرداخت می کردید نه با پول وزارتخانه و اپراتورها. باید پرسید گردش آزاد اطلاعات این است؟ عاقبت اتاق شیشه ای این بود ؟ صداقت در رفتار و گفتار با مردم در کجای این عملکرد جای دارد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: جنابعالی که این روزها شعارتان حق‌الناس است کمی هم در خصوص قراردادهای خرید خارجی هزاران میلیاردی در زیرساخت، همراه اول، مخابرات و رایتل توضیح بفرمایید. در خصوص قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری مالی همراه اول و رایتل شفاف سازی کنید و از انتصابات و استخدام‌های فامیلی و گروهی خود در این شرکت‌ها توضیح بگوئید. در حالی که بهترین استعدادهای نخبه کشور بیکار هستند این استخدام‌ها به دستور چه کسی انجام شده است؟

زرآبادی در ادامه نطق خود خطاب به رئیس جمهور گفت: جناب آقای رئیس جمهور! مگر شعارتان این نبود که بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و قرارمان این نبود که ناکارآمدان و بداخلاقان در خانه باشند؟ پس چرا با شروع دولت تدبیر و امید، فردی به عنوان قائم مقام وزیر کار و رئیس هیأت مدیره شستا منصوب می‌شود که مهره‌های نزدیک به خود را در هیأت مدیره رایتل قرار می‌دهد، رایتلی که معلوم نیست در آن چه مدیریتی صورت گرفته که با 3 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری به 1700 میلیارد زیان انباشته رسیده.

وی تصریح کرد: آقای جهرمی می دانید که رایتل می بایست 1200 میلیارد سالانه به دولت حق درآمد پرداخت می‌کرد و 1400 میلیارد سالانه به تامین‌اجتماعی سود می داد، نگویید که نمی دانید این پول به بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی باید می رسید، که نرسید و یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تمام پیگیری‌ها تحقق نیافت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما با این حجم از ناکارآمدی چند سال بعد همان مدیران پاداش مدیریتی می‌گیرند و مدیریت بزرگترین بنگاههای اقتصادی حوزه ICT و وزارت را  در دست می گیرند. احسنت به این همه لابی، چه خوب توانستید مدیران یک حوزه استراتژیک را در یک ساختمان مسکونی دور یکدیگر جمع کنید و در آنجا مسائل حیاتی را برای خود ببرید و بدوزید.

زرآبادی خطاب به وزیر ارتباطات بیان کرد: آقای جهرمی! حق‌الناس و بیت المال این پول های هزار میلیاردی است که باید با شفافیت در خصوص آن صحبت شود، جنگ توئیتری و ظاهری به راه انداخته اید که چه بشود؟ در خصوص انحصارطلبی و تبعیض و بی عدالتی به مردم گزارش دهید که به جای توئیت زدن چه اقدام عملی جدی داشته اید؟  

وی تصریح کرد: مگر خانم مینا مهرنوش مدیرعامل به زور مستعفی رایتل چه می‌خواست بگوید که شما تمام توان خود را گذاشتید تا یک‌ ماهه او را با فشار سیاسی و امنیتی برکنار کنید، مصوبه غیرقانونی سازمان تنظیم، فشار به وزیر کار، حمله سازمان یافته فضای مجازی و انواع و اقسام تهمت‌ها و افتراها و بازی با آبروی یک زن مومن، چه چیز را می خواهید از دید مردم و دستگاه‌های نظارتی پنهان کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه اظهارداشت: از امکان افشای چه موضوعاتی می ترسیدید که پروژه حذف را با سرعت و با استفاده از تمام ابزار ها کلید زدید؟ مگر برادر شما به خاطر حفظ وطن و ناموس این کشور در جبهه‌های حق علیه باطل شهید نشده‌اند؟ به راستی این است ادامه راه شهدا که آبروی یک زن مومن را که حرمتی چون کعبه دارد بازیچه مطامع خود قرار می دهید؟

زرآبادی ادامه داد: گفتید که خانم مهرنوش با دکترای اقتصاد و 15 سال سابقه فعالیت در حوزه ICT تخصص و تحصیلات کافی را ندارند، می شود پاسخ دهید که جنابعالی و متحدانتان با چه مدرکی در وزارت اطلاعات جذب شدید و بر اساس چه شایستگی و یا عملکرد مثبت یک شبه ره صدساله را در حوزه ICT طی کرده اید؟  

وی اضافه کرد: آقای جهرمی دغدغه شما حق الناس نیست، بلکه تغییر بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال و نشاندن مهره های خودتان و تیمتان بر سر چاه‌های درآمدی جدید فضای مجازی است. مگر به مکالمات تلفنی دسترسی دارید که از چند روز پیش خبر نطق امروز را داشتید و تمام تلاش خود را کردید که این اتفاق رخ ندهد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: و اما یک جمله؛ آقای رئیس جمهور گفتید که وقتی تفنگ، پول و رسانه در اختیار یک نهاد باشد، فساد می آورد. امروز وزیر شما، با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی و امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گاز انبری بسته است و الحق و النصاف خوب توانسته که مخالفین خود را خوار و خفیف و خراب کند. علی برکت الله.

زرآبادی ادامه داد: البته موضوعات بیشتری به همراه مستندات در حوزه مدیریت  ICT وجود دارد که در صورت عدم اصلاح فرآیندها قطعاً به مردم و رسانه ها گزارش و مستندات را ارائه خواهم داد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: به مردم شریف حوزه انتخابیه ام اعلام می دارم که به زودی در خصوص وضعیت مدیریتی استان و مشکلات و کمبودها نطقی در صحن علنی خواهم داشت.

بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احراز صلاحیت فنی اپراتورها با قوانین اصل 44 و تجارت مغایرت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی گفت: در بررسی این بخشنامه در نشست کارگروه اصل 44قانون اساسی، صلاحیت فنی و حرفه‌ای، مدارک تحصیلی و سوابق هیئت مدیره و مدیران عامل فنی اپراتورهای بیش از 500 هزار کاربر، باید توسط این کمیسیون بررسی و تأیید شود.
حمیدرضا فولادگر از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی کارشناسان این بخشنامه با قوانین اصل 44 قانون اساسی و تجارت مغایرت دارد، چراکه اکثر اپراتورها غیردولتی هستند بنابراین انتخاب هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران فنی باید در اختیار شرکت ها باشد.
وی ادامه داد: اگرچه صلاحیت مدیران اپراتورها یکی از الزامات است اما روشی که در بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مطرح شده مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی افزود: پس از بررسی مقرر شد؛ کارگروهی تشکیل شود تا مغایرت قانونی بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مشخص و اصلاح شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، تاکید دارد که وزارت کشور باید درباره میزان آمادگی خود برای برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیک به نمایندگان گزارش دهد.
پروانه مافی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: وزارت کشور باید درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی توضیح دهد که آیا زیرساخت‌ها به صورت کامل تامین شده و وزارت کشور آمادگی لازم برای برگزاری این انتخابات را دارد یا خیر. ما به عنوان ناظر در مجلس درباره ظرفیت‌ها و میزان دسترسی به زیرساخت‌ها از مسئولان وزارت سوال خواهیم پرسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که زیرساخت‌ها تامین و  انتخابات الکترونیکی به شکل دقیق  و بدون نقص برگزار شود، دخالت و تقلب به کمترین میزان کاهش پیدا خواهد کرد.

مافی افزود: برگزاری انتخابات الکترونیک و نحوه اجرای آن به آمادگی وزارت کشور بستگی دارد، مسئولان وزات کشور پیش از فرارسیدن ایام انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی باید درباره نحوه برگزاری انتخابات و آمادگی هود برای الکترونیکی کردن انتخابات گزارش مبسوطی به مجلس به ویژه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بدهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، معتقد است: برگزاری انتخابات الکترونیک بدون هیچ نقصی موجب تسریع در شمارش آرا، کنترل مرکزی و جلوگیری از تخلفات می‌شود.

ورود مجلس به مشکلات قانونی دانش‌بنیان‌ها

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

 نشست هم‌اندیشی مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های کشور به منظور بررسی موانع و مشکلات اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه قانونگذاری در مجلس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نشست هم‌اندیشی مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های کشور به منظور بررسی موانع و مشکلات اقتصادی دانش‌بنیان در حوزه قانونگذاری روز گذشته (شنبه، 30 شهریورماه) برگزار شد.

در این نشست سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: ابتدای امسال بحثی در هیأت رئیسه مطرح شد که با توجه به وضعیت اقتصادی، مشکلات معیشتی و رشد نرخ بیکاری و همچنین محدودیت‌های شکل گرفته در حوزه‌های اقتصادی به 10 موضوع مهم با توجه به محدودیت‌های زمانی توجه و تلاش کنیم بر روی آنها متمرکز شویم که با کمک نمایندگان و ظرفیت‌های مجلس در حوزه قانونگذاری، پیگیری و اجرای قوانین تا حدودی آنان را بتوان حل و فصل کرد.
هم اندیشی مدیران و متخصصین شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مورد توجه را اقتصاد دانش بنیان و استارت آپ‌ها دانست و افزود: در این رابطه مجلس دو هدف را دنبال می‌کند، یکی اینکه از چه راه و روشی می‌توان اقتصاد وابسته به نفت را جایگزین اقتصاد دانش پایه و اینکه چگونه از این ظرفیت برای رشد اشتغال تحصیل کردگان دانشگاهی استفاده کرد.

 

نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرم بیکاری کشور است

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرم بیکاری کشور است، ادامه داد: برای فراهم کردن اشتغال تحصیلکردگان دانشگاهی با توجه به محدودیت‌های استخدامی دولت اگر بخواهیم بخش خصوصی را فعال کنیم باید حوزه مهارتی و فنی ورود کند که بخش عمده آن استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: مطالب خوبی دسته‌بندی و در اختیار مجلس قرار داده شد و ما از آنها استقبال خواهیم کرد البته پیشنهادی مبنی بر دعوت شرکت‌های فعال و طرح مشکلات آنها بیان شد که بر این اساس 150 تا 160 شرکت از سراسر کشور معرفی و به این نشست دعوت شدند که باید خلاء‌های قانونی، نقض موانع قانونی و قوانین اجرا نشده مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوعات و مشکلات مطرح شده در نشست امروز را دسته‌بندی و مسائل مربوط به دولت باید به دولت ارائه و برخی مسائل نیز در مجلس مورد توجه قرار گیرد. نشستی را با دستگاه‌های مرتبط و اصلی کشور مانند وزارت اقتصاد، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها برگزار خواهیم کرد که منجر به پیشنهادی خواهد شد که در صحن علنی ارائه و بررسی می‌شود.

قاضی زاده هاشمی یادآور شد: ما دبیرخانه‌ای در هیأت رئیسه مجلس داریم که در شکل‌گیری فرایند و مصوبات صحن کار را با کمک مرکز پژوهش‌ها پیگیری می‌کند و شما می‌توانید از طریق هیأت رئیسه، کمیسیون آموزش و تحقیقات، مرکز پژوهش‌ها و فکس هیأت رئیسه ارتباط برقرار کرده و مسائل و مشکلات خود را مطرح کنید.
هم اندیشی مدیران و متخصصین شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های کشور

وی ادامه داد: بی‌شک وقتی کالای تولید داخل داریم نباید با ارز رقابتی دولتی از کالاهای وارداتی استفاده کرد و ما حتماً این موضوع را در بودجه سال آینده نقطه‌گذاری و برخی موارد را اصلاح خواهیم کرد.

 

حقوق نیروی انسانی نباید نادیده گرفته شد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تعامل با نیروی انسانی گفت: نیروی انسانی به آتیه خود توجه دارد و نمی‌توانیم این مهم را کنار بگذاریم و به بیمه و سنوات آنها توجه نکنیم. نباید به مسائل انسانی بی‌توجه بود و اگر روابط کار تعریف نشده باید تعریف شود؛ حقوق نیروی انسانی نباید نادیده گرفته شد.

گفتنی است در این نشست توسط متخصصان و مدیران شرکت های دانش بنیان حاضر مسائلی مانند ضرورت توجه به جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح و تنقیح قوانین مربوطه، تسهیل کردن شرایط اخذ مجوزها، مشکل در جذب نیروهای جدید، کمبود زیرساخت‌های لازم، بروکراسی‌های پیچیده، تحریم و مشکل نقل و انتقال پول، بیمه و تأمین اجتماعی، کمبود سرمایه تخصصی، تسهیل دسترسی به احراز هویت، افزایش حمایت‌ها، مشکل نقدینگی برای خرید محصولات، مشکل واردات بی‌رویه و عدم کنترل و نظارت بر آن، ضرورت توجه به شرکت‌ها با توجه به تحریم‌ها، ارائه تسهیلات، اجرای قوانین، زمان‌بر بودن تهیه گواهینامه و پروانه بهره‌برداری، مشکل افزایش قیمت ارز، عدم اجرا یا سلیقه‌ای اجرا شدن بخشنامه‌ها و قوانین، حمایت از کالاهای ایرانی و بهبود وضعیت و شرایط مناقصه، به روز شدن قانون تجارت الکترونیک، توجه به مراودات مالی بین‌المللی، جذب سرمایه با ریسک بالا، اتمام تاریخ اعتبار قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری، مشکل در اجرای قانون ارزش افزوده، ضرورت افزایش فضاهای کسب و کار توسط شهرداری‌ها، تخصیص بودجه، فراهم نمودن فضای تبلیغات آسان و راحت، توانمندسازی محیط برای رشد کسب و کارهای نوپا، مشکل تنوع مجوزها، اجباری بودن بیمه کارمندان، ضرورت انتخاب نماینده‌ای از مجلس برای رسیدگی به مشکلات شرکت‌ها، مشخص نبودن نهادی واحد برای ارائه مجوزها، فراهم نبودن زیرساخت‌های مالیات در کشور، سنگ‌اندازی شهرداری‌ها در مسیر فعالیت استارت آپ‌ها مطرح شد:

همچنین در این نشست مواردی مانند تشتت آراء در مسیر صدور مجوز، مشخص نبودن مسئولیت پلت‌فرم‌ها و تعریف جامعی از آنها، شفاف نبودن قوانین، منع واردات کالاهای مشابه داخلی، ضرورت در نظر گرفتن تسهیلات در قانون تجارت برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به خوبی جا نیفتادن واژه استارت آپ‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته، مشکل امکان خرید خدمت و نبود تبلیغات مناسب، چاره‌اندیشی در خصوص قوانین متناقض، توجه به بازاریابی خارجی برای صادرات محصولات و شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، تهدید و توهین به استارت‌آپ‌ها و اینکه طرح اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال بررسی است قانون مناسبی برای کسب و کار نبوده و در مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها مشکل ایجاد می‌کند از سوی مدیران حاضر در نشست مطرح شد./

سبحانی فر از تدوین طرحی برای تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات،کسب و کارهای نوین و فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خانه ملت، رمضانعلی سبحانی فر از تدوین طرحی برای تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات،کسب و کارهای نوین و فضای مجازی خبر داد و گفت: هدف از این طرح ساماندهی کسب و کارهای نوین و فضای مجازی است چراکه در حال حاضر در بخش های دولتی و غیردولتی، در این حوزه موازی کاری صورت می‌گیرد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: اتحادیه ها، انجمن، سندیکا کسب و کارهای نوین و نظام صنفی رایانه -که قانون دارد- تحت نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات، کسب و کارهای نوین و فضای مجازی قرار گرفته مانند نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی کشاورزی به صورت درآمد و هزینه اداره می‌شوند.

دولت با طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات،کسب و کارهای نوین و فضای مجازی موافق است.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: دولت با طرح مذکور موافق است بنابراین بار مالی ندارد در حال حاضر این طرح به هیات رئیسه تقدیم شده است.

رئیس فراکسیون اصلاح نظام اداری مجلس با بیان اینکه ضعف آنتن دهی، خطرات امنیتی و بهداشتی برای روستاییان ایجاد کرده است گفت: در صورت حل نشدن مشکلات ارتباطاتی روستاییان امکان احضار مجدد جهرمی به مجلس برای طرح سوال وجود دارد.

به گزارش تسنیم مسئله مهمی که از نظر کارشناسان یکی از عوامل متروک شدن روستاها و تعطیلی اقتصاد کشاورزی است بحث محرومیت ارتباطاتی در روستاها است. این مسئله تا قبل از اینکه فناوری های ارتباطی مثل اینترنت و موبایل به روستاها نرفته بود و روستاها سنتی بود مشکلی نبود اما امروزه این خدمات ارتباطی برای هموطنان روستایی لاجرم به نیاز اساسی عصر ارتباطات مبدل شده است.

اجرای خدمات uso روستایی بر عهده کیست؟

خدمات USO، الزامی است که از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و اتحادیه جهانی پست (UPU) بر عهده دولت‌ها گذاشته شده تا امکان استفاده از سرویس‌های پایه مخابراتی، فناوری اطلاعات و خدمات پستی برای تمامی مردم جامعه فراهم شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب نظامنامه  USO و در راستای بهبود شاخص‌های زندگی روستائیان و مردم مناطق کمتر توسعه یافته، ملزم است امکان استفاده از خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات را در این مناطق فراهم کند. در واقع این الزام باعث می‌شود تا دسترسی به خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تمامی مناطق کشور به ویژه روستاها و نواحی دور افتاده که ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری دارد، تضمین شود. همچنین وزارت ارتباطات به عنوان متولی این قضیه باید از سایر ارگانهای مرتبط درباره اجرای USO مطالبه گری کند. به عنوان مثال یک نمونه آن صداوسیما است که  موظف بود با دیجیتالی کردن شبکه های تلویزیونی دستگاه های گیرنده رایگان دیجیتال بین مناطق محروم توزیع کند.

 

محرومیت ارتباطاتی روستاییان؛ از فقدان تلفن خانگی تا تعطیلی دفاتر فناوری اطلاعات

اما امروزه متاسفانه شاهد هستیم سند uso آن طور که باید در مناطق محروم اجرایی نشده است و هنوز روستاییان از ابتدایی ترین خدمات ارتباطی محروم هستند. از جمله:

خطوط تلفن ثابت: شاید باور کردنش سخت باشد اما هنوز در بعضی مناطق هموطنان از داشتن خط تلفن خانگی محروم هستند. بر اساس آمار روستاهای دارای تلفن خانگی از 49 هزار و 240 در سال 96 به 46 هزار و 772 روستا در سال 97 کاهش یافته است. عمده توجیه شنیده شده از مسئولان مخابراتی درباره علت عدم توسعه خطوط ثابت در کشور، افزایش هزینه‌های جاری و کاهش درآمدهای این شرکت از محل تعرفه‌های ثابت بوده است اما علت اصلی این معضل را باید در خصوصی سازی غیر دقیق مخابرات جویا شد که در نتیجه آن قربانی شدن پروژه های عام المنفعه ای که برای بخش خصوصی سودآوری ندارد را در پی داشت.

آنتن دهی تلفن همراه: نبود آنتن دهی در برخی در اطراف برخی مراکز استانها و مناطق دور افتاده، امنیت و سلامت آنان را تحت شعاع قرار داده است به طوری که توانایی تماس با پلیس یا اورژانس در مواقع ضروری امکان پذیر نیست و بعضا برای ایجاد ارتباطات باید مسافت های طولانی را طی کنند. این مسئله از آنجا ناشی می شود که اولا؛ بعضا اپراتورها به علت نبودن سود و منفعت حاضر به نصب دکلهای آنتن دهی bts در برخی مناطق محروم نیستند و ثانیا؛ رومینگ بین اپراتورها به منظور پوشش ضعف آنتن دهی یک اپراتور با کمک تجهیزات اپراتور دیگر، به خوبی اجرا نمی شود.

دفاتر فناوری اطلاعات و پست بانک: دفاتر ICT روستایی به عنوان پنجره خدمات دولت با سرمایه 180 میلیارد تومانی از سال 83 در راستای توسعه روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان با متولی گری وزارت ارتباطات و مجری گری شرکت مخابرات ایران ایجاد شدند اما امروزه این دفاتر به علت خصوصی مخابرات و کمرنگ شدن تولی گری وزارت ارتباطات روز به روز در حال بسته شدن روستاها است. از سوی دیگر پست بانک، بانک وابسته به وزارت ارتباطات که با اهداف بانکداری خرد و نیز پوشش خدمات پولی و بانکی مناطق محروم روستایی دایر شده است اما با این حال شاهد هستیم خیلی از روستاییان ازدسترسی به خدمات عابربانک با مشکلات زیادی مواجه هستند و مجبورند مسافت های زیادی را برای این منظور طی کنند.

 

نبود آنتن دهی و خطرات امنیتی و بهداشتی

در همین باره بیت‌الله عبداللهی نماینده اهر و هریس که در ماه های گذشته در جریان کارت زرد گرفتن جهرمی به او مهلت داده بود تا وضعیت محرومیت مخابراتی مناطق روستایی بهبود پیدا کند؛ در گفت و گو با تسنیم گفت: متاسفانه تاکنون مشکلات آنتن دهی روستاها در کشور وضعیت اسف باری دارد به عنوان نمونه در مناطق روستایی اهر و هریس روستاییان برای تامین امنیت و بهداشت خود با مشکل مواجه هستند و توانایی تماس با پلیس یا اورژانس در مواقع ضروری را ندارند و بعضا برای ایجاد ارتباطات باید مسافت های طولانی را طی کنند در حالی که ممکن است آن منطقه با مرکز استان نیم ساعت بیشتر فاصله نداشته باشد.

 

شانه خالی کردن مخابرات

وی ادامه داد: مشکلات ما محدود به موبایل نیست در تلفن ثابت نیز دچار مشکل هستیم و چندین روستا هستند که حتی تلفن ثابت هم ندارند. متاسفانه مخابرات هم با ادعای اینکه بخش خصوصی هست از توسعه خط تلفن ثابت شانه خالی می کند و یا اگر هم ترتیب اثر بدهد به کندی به روستاها رسیدگی میکند. وی افزود: به نظر ما مخابرات از امکانات خوبی برخوردار است اما ادعا می کنند سرمایه گذاری زیرساختها در حیطه وظایف آنها نیست بلکه در اختیارات دولت است.

عبداللهی درباره اینکه آیا در مجموعه های زیر نظر وزارت ارتباطات، پاسکاری به یکدیگر درمورد روستاها وجود دارد گفت: مخابرات شانه خالی می کند و مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هم بعضا بحث نداشتن امکانات را مطرح می کنند.

 

وعده های جهرمی هنوز عملی نشده؛ امکان احضار دوباره به مجلس

رئیس فراکسیون اصلاح نظام اداری مجلس با بیان اینکه در مسئله زیرساخت اینترنت هم هنوز دچار مشکل هستیم گفت: اینترنت در روستاها نیست یا اگر هم هست بعضا روستاییان برای مودم قیمت های بالا باید پرداخت کنند که در توان آنها نیست. وی ادامه داد: البته باید خاطر نشان کرد بحث تحریم تجهیزات مخابراتی در قضیه محرومیت روستاها نیز مزیت علت شده است.رئیس فراکسیون اصلاح نظام اداری در مورد وضعیت امکانات پستی و پست بانک گفت: از سال 91 ساختمان پست اهر خراب شده است اما هنوز به علت عملکرد ضعیف پست این اداره پست اهر مشکلش مرتفع شود. 

وی افزود: سابقا به وزیر جوان مهلت داده بودم؛ جدیدا هم با جهرمی صحبت کرده ام و ایشان گفته است که کارهایی انجام شده است اما متاسفانه بنده در عمل چیزی ندیده ام. وی در پایان خاطرنشان کرد: ما منتظر عملی شدن قولهای آقای جهرمی بابت مناطق محروم هستیم اما اگر مجلس ببیند که وعده های ایشان در حد حرف باقی مانده است احتمال دارد دوباره برای طرح سوال به مجلس فراخوانده شود.

مکاتبات مجلس از مهر ماه الکترونیکی می‌شود

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مکاتبات مجلس از ابتدای مهر ماه سال جاری الکترونیکی می‌شود و به این وسیله کاغذ به طور کل از مکاتبات در قوه مقننه حذف خواهد شد.

به گزارش  فارس، مکاتبات مجلس از ابتدای مهر ماه سال جاری الکترونیکی می‌شود و به این وسیله کاغذ به طور کل از مکاتبات در قوه مقننه حذف خواهد شد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات این خبر، گفت: بر اساس این طرح که از مهر ماه به صورت دائم اجرایی می‌شود، طرح، لوایح و دیگر مکاتبات از جمله گزارشات و نامه‌ها و امثال آن که برای چاپ آنها حجم زیادی کاغذ لازم است دیگر چاپ نخواهد شد و به صورت الکترونیکی در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین در این طرح مردم نیز نامه‌های خود را از طریق فضای مجازی و به صورت الکترونیکی به نمایندگان ارسال می‌کنند و دیگر نیازی به نوشتن نامه به صورت سنتی آن وجود ندارد و این کار به این شکل انجام نخواهد شد. 

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: علاوه بر این مردم می‌توانند از طریق فضای مجازی و سایت خانه ملت به صورت شفاف و مستقیم در جریان جزئیات کار نمایندگان از طریق صفحه هر نماینده قرار گیرند و فیلم‌ها و صوت‌ها، نطق‌ها و برنامه‌ها و غیره نمایندگان در سایت مذکور وجود دارد و مردم می‌توانند به صورت شفاف و روشن در جریان کار نماینده خود قرار گیرند. 

ابوترابی خاطرنشان کرد: این طرح مدت دو ماه است که به صورت آزمایشی در مجلس اجرا می‌شود و از مهر ماه اجرای آن دایمی خواهد شد. 

وی در پایان گفت: با اجرای این طرح مجلس ایران در رده چند پارلمان برتر جهان در استفاده از فضای مجازی و بهره‌گیری از این فضا در اجرای کارهای خود قرار دارد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اطلاعات قوای مجریه و مقننه روی سایت شفاف‌سازی حقوق مدیران قرار دارد، گفت: برخی از بخش‌ها اقدام به این کار نکرده‌اند که باید پیگیری شود.

به گزارش حلقه وصل، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، ۱۱ شهریور) پارلمان،در تذکری با استناد به بند (۱۱) ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، مبنی بر رعایت حفظ شأن قوه‌مقننه، گفت: از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکریم، اما واقعیت این است که دو سال و نیم از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون شفاف‌سازی حقوق مقامات گذشته و حق مردم در این راستا ضایع شده است.

وی با بیان اینکه مردم نمی‌دانند افرادی که به عنوان مسئول انتخاب‌ کرده‌اند، چقدر حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، اظهار داشت: کرد: در این راستا چندی پیش رحیمی نماینده تهران و عضو هیئت‌رئیسه از سوی رئیس قوه‌مقننه برای پیگیری اجرای این قانون اقداماتی را انجام داد و بر این اساس اعلام کردند که هیچ دسترسی‌ای مردمی به اطلاعات حقوق مدیران و مسئولان وجود ندارد.

براساس گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده مردم شاهین‌شهر، با تأکید بر اینکه شخصاً این موضوع را پیگیری کرده است، گفت: قوای مجریه و مقننه اطلاعات خود را بر روی سایتی که دولت مقرر کرده، قرار داده‌اند اما برخی از بخش‌ها اقدام به این کار نکرده‌اند که باید پیگیری شود.

 

سامانه بارگذاری اطلاعات حقوق و مزایای مدیران راه‌اندازی شده است

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: قوه قضائیه هنوز اطلاعات حقوقی و مزایای خود را در سامانه اطلاعاتی مدیران درج نکرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی برای پاسخ به سوال محمد رضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز درباره علت عدم اجرای ماده ۲۹ قانون ۵ ساله ششم توسعه در مورد راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذیربط در صحن علنی امروز نوبت عصر حضور یافت.

او در ابتدا اعلام کرد: من در زمان تصویب و تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه در مجلس حضور داشتم، بنابراین اشراف کاملی به مباحث کامل این برنامه دارم و بر اساس آن سازمان اداری – استخدامی مسئول راه‌اندازی این سامانه است.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: همکاران ما در سازمان اداری و استخدامی در سال ۸۶ سامانه به صورت کامل راه‌اندازی کرده و طی بخشنامه‌های متعدد از دستگاه‌های اجرایی خواستند تا اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند که تا کنون این کار در حال انجام است البته دستگاه‌ها با توجه به ضوابط فرصتی را درخواست کرده‌اند تا این کار را به طور کامل انجام دهند.

دژپسند در بخش دوم اظهارات خود بیان کرد: جمع‌آوری اطلاعات در یک مقیاس گسترده باید در قالب سامانه‌ای انجام شود که امکان بارگذاری اطلاعات تمام دستگاه‌ها در آن وجود داشته باشد.

او گفت: سازمان اداری و استخدامی در سال ۹۶ یعنی همان ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه سامانه را راه‌اندازی کرد، اما باید دستگاه‌های اجرایی هم با وی همکاری کنند، زیرا اکنون دستگاه‌ها زیر مجموعه قوای مقننه و مجریه این بارگذاری‌ها را انجام داده‌اند.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود:، اما شهرداری‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی که هیچگونه رابطه منظم و اداری در اجرای این امور نداشتند تاکنون اطلاعات خود را بارگذاری نکرده‌اند.

دژپسند تاکید کرد: قوه قضائیه، نهادها، بنیاد‌ها و شهرداری باید اطلاعات خود را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری می‌کردند که این کار را انجام نداده اند.

او گفت: قوه قضائیه با استناد به اینکه در آستانه تغییر مدیریتی قرار دارد و به تشخیص مدیر قبلی ثبت اطلاعات را موکول به بعد از نقل و انتقالات مدیریتی کرد و اکنون وزیر دادگستری اعلام کرده که آقای رئیسی دستور داده تا بارگذاری اطلاعات مدیران و مسئولان در این سامانه انجام شود که هنوز انجام نشده است.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: شهرداری‌ها، بنیاد‌ها و موسساتی که با این اظهارنظر که ما از لحاظ قانونی تحت نظارت رهبری هستیم مانند  سازمان صدا و سیما اعلام کرده‌اند که باید اذن خاص دریافت کنند، همچنین شرکت‌ها تابعه ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه‌های سازندگی هنوز بارگذاری اطلاعات خود را انجام نداده‌اند.

دژپسند در پاسخ به سوال لاریجانی درباره اینکه چرا اینگونه موارد را در دولت پیگیری نمی‌کنید تا حل شود، گفت: این مسائل در دولت مطرح شده و طبق مصوبه ۸ مرداد سال ۹۸ مقرر شده است، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شوند که اطلاعات مدیران خود را تا پایان سال جاری در این سامانه درج کنند.

او ادامه داد: همچنین سازمان اداری و استخدامی مکلف شده است تا درباره ورود اطلاعات قوه قضائیه، سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به رهبری را در این سامانه درج کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: همچنین خزانه‌داری و ذیحسابان مکلف شده‌اند تا اطلاعات خود را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند. اکنون بدون هیچ محدودیتی این موضوع تحت نظارت نهاد‌های نظارتی قرار دارد و وزارت اقتصاد اجرای ۱۰۰ درصد این موضوع را وظیفه خود می‌داند تا اطلاعات حقوقی مسئولان و مدیران را در سامانه بارگذاری کند.