ITanalyze

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای تولید موبایل و لپ تاپ با یکدیگر همکاری کنند زیرا تولید این محصولات با توجه به پیشرفت کشور در زمینه دانش بنیان غیرممکن نیست.
لطف اله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از گرانی موبایل و لپ تاپ، گفت: از آنجایی که تاکنون اقدامات لازم برای تولید موبایل و لپ تاپ در کشور انجام نگرفته و برای تامین نیاز داخل، این محصولات باید وارد کشور شود با نوسانات نرخ ارز قیمت موبایل و لپ تاپ صعودی شده و سر به فلک گذاشت.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای تولید موبایل و لپ تاپ با یکدیگر همکاری کنند زیرا تولید این محصولات با توجه به پیشرفت کشور در زمینه دانش بنیان غیرممکن نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید صنعت ساخت موبایل و لپ تاپ را در کشور راه انداخت، اضافه کرد: با شیوع ویروس کرونا ضرب آهنگ استفاده از فناوری و فضای مجازی سرعت گرفت و ضرورت تولید موبایل و لپ تاپ داخلی بیش از پیش احساس شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: شیوع ویروس کرونا و استفاده از سامانه شاد موجب افزایش تقاضا در بازار موبایل و لپ تاپ شد از سوی دیگر به دلیل تولید نشدن این محصولات در داخل و عدم ثبت سفارش واردات، عرضه کاهش یافت، این عوامل دست به دست هم داده و زمینه گرانی موبایل و لپ تاپ را فراهم کرد./

جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ توسط وزارت ارتباطات و در دسترس قرار گرفتن محتواهای مستهجن و نامناسب برای دانش آموزان اعتراض کردند.
به گزارش تسنیم، جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی نسبت به تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و عدم توجه به توسعه فضای پاک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراض کردند. همچنین دراین نامه بابت در معرض قرار گرفتن دانش آموزان با محتوای نامناسب و اینترنت فاسد اعتراض شدید به عمل آمده است. در این نامه چنین آمده است:

ریاست محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

جناب حجت الإسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقا تهرانی

سلام علیکم؛

همانگونه که مطلع هستید، با شیوع بیماری کرونا، آموزش مجازی جایگزین آموزش متداول مدارس گردید. در این رابطه نکاتی وجود دارد که شایسته است خدمت حضرتعالی و نمایندگان دلسوز و متعهد مجلس مطرح شود :

1. تکالیف اینترنتی و استفاده از آموزش مجازی در برخی از کشورهای پیشرو، مبتنی بر شکل گیری و توسعه زیرساخت اینترنت پاک است. به رغم هشدارهای مکرر کارشناسان در سال های گذشته مبنی بر ضرورت توسعه فضای مجازی پاک، کوتاهی مسئولان وزارت ارتباطات در اجرای پروژه های ملی حوزه فاوا، به ویژه تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات موجب شده است که کشور همچنان با فقدان زیرساخت اینترنت پاک مواجه باشد.

متأسفانه امروز شاهد این هستیم که در یک اقدام تعجب برانگیز و غیر قابل قبول، زمینه دسترسی  دانش آموزان معصوم و بی گناه  به میلیون ها محتوای فاسد و مبتذل و مستهجن فراهم شده است. تعجب برانگیزتر اینجاست که انتظار داریم با تولید یک اپلیکیشن به نام « شاد»، دانش آموزی که هنوز از الفبای این فضا بی اطلاع است، خود را از این مهلکه نجات دهد! اما مگر ما فقط به دانش آموزان اپلیکیشن « شاد » داده ایم؟!  ما دانش آموزان را در معرض  اینترنت فاسد، سایت های مستهجن، مطالب گمراه کننده، نرم افزارها و شبکه های اجتماعی مخرب قرار داده ایم. در واقع با بسنده کردن به « شاد » خود را فریب داده ایم و آینده میلیون ها کودک و نوجوان را به بازی گرفته ایم.

2. دسترسی گسترده به فضای مجازی بدون پالایش، در حقیقت بخشی از پروژه 2030 است که متاسفانه علی رغم هشدارهای مقام معظم رهبری، دولت مصرّ به اجرای آن است. در حالی که وزیر ارتباطات پیش از این - فروردین 98- در اجلاس WSIS، گزارشی از اجرای سند توسعه پایدار 2030 در حوزه ICT ارائه کرده بود، در ماه های اخیر بهانه لازم را برای اجرای هرچه سریعتر سند مزبور به دست آورده است.

3. در حال حاضر فریاد و فغان پدران و مادران از وضعیت بغرنج کنونی بلند است. آنان می گویند در سالهای اخیر با ترفندهای گوناگون سعی کردیم فرزندانمان را از شر مفاسد فضای مجازی دور نگه داریم، اما آموزش مجازی در این ایام تمام تلاش ها را نقش بر آب کرد.

کارشناسان، معلمین و مدیران متعهد مدارس نیز از تبعات ضدفرهنگی آموزش مجازی به دلیل استفاده دانش آموزان از اینترنت غیر استاندارد، به شدت گله مند هستند. رسانه ها نیز در این مدت درباره آموزش مجازی به روش فعلی گله هایی داشته اند که نمونه بعضی از آنها به پیوست تقدیم حضرتعالی می گردد.

4. وزارت آموزش و پرورش از دو بخش آموزش و پرورش تشکیل شده است. نمی توان به بهانه توجه به بعد آموزشی، بعد پرورشی را مورد غفلت قرار داد. اگر آموزشی صورت می گیرد برای پرورش و رشد دانش آموزان است. اما وای به روزی که نمک آموزش بگندد! به فرض که ادامه روند فعلی، مشکل آموزش را حل کند – که حل نمی کند - اما به پرورش دانش آموزان آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی وارد کرده است و این خود نقض غرض است.

5. با توجه به مطالب فوق و اینکه زیرساخت موجود فضای مجازی، شرایط لازم برای حضور دانش آموزان در این محیط را ندارد، انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی - به ویژه کمیسیون های فرهنگی و آموزش مجلس- برای حل این معضل سریعاً چاره ای بیندیشد و با مشورت کارشناسان و صاحبنظران، شیوه های جایگزین برای آموزش مجازی دانش آموزان به جای شیوه فعلی را مورد بررسی قرار دهند و با توجه به اهمیت موضوع، هر چه سریعتر اقدام کنند.

در اینجا به عنوان نمونه فقط به چند راهکار از میان مجموعه راهکارهایی که در این زمینه وجود دارد، اشاره می گردد :

1- یکی از طرح های زیر بنایی و مهم که در این چند ماه و البته در سال های گذشته از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است، موضوع اینترنت پاک مخصوص کودکان و نوجوانان است که به گفته کارشناسان با اجرای چند گام ساده، بدون فوت زمان و بدون هزینه خاصی می توان آن را از طریق اپراتورهای تلفن همراه و همچنین ارائه دهنده گان اینترنت خانگی ارائه داد. به این صورت که فقط دسترسی به سایت ها و اپلیکیشن های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در آن ممکن باشد. یعنی همان لیست سفید « white list »مخصوص کودکان که در آن امکان دسترسی به تعداد مشخصی از سایت ها و نرم افزارها وجود دارد که آنها را تا حد امکان از مخاطرات و آسیب های فضای مجازی دور نگه می داد. بر این اساس، سایت ها، نرم افزارهای مخرب خارجی و حتی نرم افزارها و محتوای مخرب داخلی از همان ابتدا در اختیار کودکان قرار نمی گیرد. در عوض، مطالب آموزشی با موضوعات متنوع، ارائه درس در قالب های مختلف، کتابخانه های دیجیتال، مشاوره های هوشمند و آنلاین، منابع علمی مورد نیاز دانش آموزان، بازی ها فکری و آموزشی و ... به صورت گسترده در اختیار آنها قرار می گیرد.

اما این طرح ملاحظاتی هم به همراه دارد. مثلاً اپلیکیشن « شاد » تنها باید در بستر این اینترنت عرضه شده و قابل استفاده باشد. زیرا اگر در غیر این فضا هم امکان دسترسی و استفاده از آن وجود داشته باشد، خود نقض غرض است.

همچنین تحقق اهداف مدنظر این طرح منوط به این است که خروج از حالت اینترنت پاک باید با وارد کردن رمز  توسط مالک سیمکارت و یا خط اینترنت خانگی که در حقیقت همان والدین دانش آموز هستند، باشد.

ضمن اینکه ارائه سیم کارت های دانش آموزی نیز باعث موفقیت بیشتر طرح مذکور خواهد شد. البته به شرطی که در سیمکارت های دانش آموزی نیز صرفاً  امکان دسترسی به اینترنت « white list » وجود داشته باشد و به هیچ وجه دسترسی به اینترنت موجود، امکان پذیر نباشد؛ نه اینکه با یک کد دستوری تغییر پیدا کنند و یا از نظر فنی نقص و خلل داشته باشند.

2- راهکار ساده ای وجود دارد که اساساً نه نیاز به گوشی هوشمند  و نه نیاز به این دارد که در نبود زیرساخت پاک اینترنتی، کودکان را در یک فضای ولنگار و بی ضابطه رها کنیم؛ و آن این است که محتوای درسی و کلاس های آموزشی به صورت رایگان در سایت آموزش و پرورش و یا در سایت های تعیین شده بارگزاری شود و در اختیار والدین قرار گیرد. والدین نیز این فیلم های با کیفیت آموزشی را دانلود کرده و در اختیار فرزندان خود قرار دهند تا آنها از طریق تلویزیون و یا رایانه مشاهده کنند.

یکی از مزیت های این طرح، به کارگیری معلمان نمونه کشوری و استانی برای تولید محتوای آموزشی است. به این صورت که مثلاً برای درس ریاضی پنجم ابتدایی، از چندین معلم استفاده شود تا دانش آموزان بر اساس علایق و سلایق خود قدرت انتخاب استاد داشته باشند.

مزیت دیگر آن این است که برخی از والدین که از گوشی هوشمند استفاده نمی کنند و یا به اینترنت دسترسی ندارند و یا  احیاناً سواد کافی ندارند، می توانند به وسیله یک فلش،  بسته آموزشی یک هفته ای دانش آموز خود را با مراجعه به مدرسه و یا مراکز خدمات اینترنتی دریافت کنند. حتی این کار می تواند توسط دانش آموزان هم صورت گیرد.

برای رفع اشکال نیز چندین راه متصور است. مثلاً دانش آموزان هر کلاس می توانند  در قالب گروه های  5  نفره  و بر اساس برنامه ریزی مدارس و رعایت پروتکل های بهداشتی، در ساعات محدودی به صورت حضوری به مدرسه مراجعه کنند و در صورت نیاز با معلمین خود نیز در ارتباط باشند.

3- راهکار سوم نیز باز هم راهکاری است که بهتر از آموزش مجازی در بستر نا امن و غیراستاندارد فعلی است؛ و آن، توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش و پرورش از طریق صدا و سیما، که البته طرح تفصیلی آن قابل ارائه به کمیسیون است و در این مختصر نمی گنجد.

در پایان اعلام می داریم که ممکن است به برخی از این راهکارها اشکالات جزئی وارد گردد کنند.  اما:

اولاً، باید به این نکته توجه کنیم که ما هر کاری انجام دهیم،به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین آموزش حضوری و چهره به چهره شود.

 ثانیاً، شیوع کرونا تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده و حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و ...  را در یک وضعیت نابسامان قرار داده است. امور آموزشی نیز مستثنای از این قاعده نبودند. نه ایران که کل دنیا در این قضیه مشترک هستند.

ثالثاً، گاهی اوقات ما در انتخاب دو راه، در دوران بین محذورین هستیم. انجام این راهکارها به مراتب بهتر از وضعیتی است که در آن قرار داریم. عقل حکم می کند که راهی برگزیده شود که در مجموع کمترین آسیب علمی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی را به همراه دارد.

با تشکر

 جمعی از کارشناسان فضای مجازی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ در مجلس تدوین و توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال شده است.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، از تدوین طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ در مجلس خبر داد و گفت:‌ رمزارزها فرصتی را در کشور فراهم کرده که می‌توان از طریق آن حدود 4 تا 5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد.

وی با اشاره به مشکل تامین برق در کشور هم اظهار کرد: در روزهای گرم سال و در ساعات پیک ما شدیدا با مشکل کمبود برق و در فصول سرد سال هم با افزایش تولید برق مواجه هستیم و این موضوع موجب شده تا از یک سو کمبود برق و خاموشی‌ها در تابستان برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند و از طرف دیگر عدم استفاده برق در زمستان، تولید برای نیروگاه‌ها مقرون به صرفه نباشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن تاکید براینکه طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ می‌تواند کمک کند تا در فصول سرد سال برق مازاد برای تولید رمزارزها مورد استفاده قرار گیرد تا بخشی از نیازهای ارز وارداتی خود را تامین کنیم، اظهار کرد: از طرف دیگر به دلیل کمبود برق در فصول گرم سال می‌توان با ارائه مجوز احداث نیروگاه به افرادی که دنبال استخراج رمزارزها هستند، در کنار تامین برق مورد نیازشان، مازاد آن را فروخته و در زمستان هم برق مازاد نیروگاه‌های دولتی را خریداری کنند.

قادری تصریح کرد: رمزارزها قابل کنترل توسط آمریکایی‌ها نیست و می‌توان با استفاده از استخرهای خارجی، ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد. 

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس گفت: طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و اکنون برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان این‌‌که "تی‌‌تک" سامانه نظارتی جامعی است، گفت: سازمان غذاودارو باید بجد وارد قضیه کمبود و قاچاق دارو شود و با استفاده از سامانه "تی‌‌تک" متخلفان در زنجیره توزیع دارو را شناسایی و با آنها برخورد کند.
رضا آریان‌‌پور در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره نقش سامانه تی‌‌تک در جلوگیری از احتکار و قاچاق معکوس داروها اظهار کرد: سامانه تی‌‌تک، سامانه بسیار جامعی است اما باید توجه داشت که این سامانه، یک ابزار نظارتی است و مسئولان و ارگان‌‌هایی که به این سامانه دسترسی دارند باید مرتباً فرآیند توزیع دارو را آنالیز کنند.

وی افزود: فرآیند واردات داروها و مواد اولیه دارویی به‌طور کامل در سامانه تی‌‌تک قابل رصد و مشخص است که دارو از زمان ورود تا رسیدن به دست مصرف‌‌کننده نهایی، چه مراحلی را طی کرده است؛ بنابراین اگر اتفاقاتی مانند قاچاق و احتکار رخ‌ داده، نشان‌دهنده این است که نظارت مسئولانی که به این سامانه دسترسی دارند، ضعیف است.

آریان‌‌پور ادامه داد: ممکن است دارو وارد و سپس احتکار شود یا ارز به واردات مواد اولیه دارو تعلق بگیرد، دارو تولید شود اما شرکت، دارو را وارد بازار دارویی کشور نکند؛ در صورت بروز چنین تخلفاتی، این اتفاقات قابل رصد کردن است.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعاتی که داریم، میزان ارزی که طی چند ماه گذشته برای واردات انسولین تخصیص‌یافته، نسبت به ماه‌‌های مشابه سال قبل، 1.3 برابر بوده است! یعنی میزان ارزی که اختصاص یافته 30درصد بیشتر از سال گذشته است و بنابراین اصلاً منطقی نبوده است که کمبود این‌‌چنینی در انسولین به وجود بیاید؛ بر این اساس افرادی که نقش نظارتی دارند و در رأس آن‌‌ها، سازمان غذا و دارو باید به‌طور جدی وارد این قضیه شوند و با استفاده از سامانه تی‌‌تک، متخلفان در زنجیره توزیع دارو را شناسایی و با آنها برخورد کنند.

طرح اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی اعلام وصول شد.

به گزارش خانه ملت، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- لایحه اصلاح ماده ۱۱۹ قانون اداره امور گمرکی.
- لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه.
- اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: شخص آقای علی عسگری باید به موضوع مهم شبکه سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری ورود کند و استفاده از آن را به جریان انداخته و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.
فریدون عباسی
فریدون عباسی در گفت‌وگو با خانه ملت، وزارت ارتباطات زیرساخت‌های لازم را برای سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری را به‌صورت مستقل از ماهواره فراهم کرده است، گفت: در جریان ایجاد زیرساخت‌های استقلال سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی (فیبر نوری) استفاده خواهد شد البته این روش آزموده شده و تقریبا حدود 90 تا 95 درصد کشور را نیز پوشش می‌دهد اما به دلیل عدم هماهنگی میان رئیس سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات از این شبکه زمینی استفاده نمی‌شود.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان صدا و سیما باید این شبکه را از وزارت ارتباطات تحویل بگیرد و هزینه نگهداری آن را متقبل شود، توضیح داد: متاسفانه صدا وسیما نه شبکه را تحویل می‌گیرد و نه بابت نگهداری آن به وزارت ارتباطات هزینه‌ای پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه این سیستم در حوزه پدافند غیرعامل برای کشور دستاوردهای بسیاری دارد، مطرح کرد: همچنین درصورت ایجاد مشکل در پخش ماهواره‌ای به دلیل تحریم یا هر دلیل دیگر، می‌توان از این شبکه بهره برد و امورات کشور مختل نخواهد شد.

عباسی به نقش مهم رئیس صدا و سیما در راه‌اندازی سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی تاکید کرد و افزود: رئیس صدا و سیما باید تکلیف خود را مشخص کنند چراکه بودجه لازم در مجموعه بودجه صدا و سیما برای این مهم دیده شده است و باید از این محل به وزارت ارتباطات پرداخت می‌شود.

وی با اعتقاد به اینکه رئیس صدا و سیما باید مسئولیت‌پذیر باشد تا بیش از این به کشور خسارت وارد نشود، گفت: صدا و سیما باید این شبکه را تحویل گرفته و آن را مدیریت کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عدم انسجام مدیریتی آسیب‌های بسیاری به کشور وارد کرده است، اضافه کرد: شخص آقای علی عسگری باید به این مهم ورود کند و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مستقل شدن از ماهواره را یکی دیگر از فواید این شبکه سیگنال‌رسانی زمینی عنوان کرد و افزود: مجلس حاضر است با برگزاری جلسه مشترک با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر ارتباطات، مشکل میان آن‌ها را حل کند چراکه منافع حاصل از حل و فصل این مسئله به مردم می‌رسد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کشور در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش فارس احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح ساماندهی شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: این طرح به دنبال ساماندهی شبکه ملی اطلاعات و نیز استفاده از توان و ظرفیت داخلی برای این منظور و گسترش اقتصاد دیجیتال است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: پس از تصویب کلیات این طرح جزئیات آن برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد تا پس از انجام کار کارشناسی مجدد به صحن کمیسیون ارائه شود.
راستینه خاطرنشان کرد: علاوه بر این در جلسه امروز اخبار مربوط به حوزه ورزش کشور نیز مطرح و بررسی شد و بر این نکته تأکید شد که دولت ظرف یک ماه آینده لایحه باشگاه داری را به مجلس و کمیسیون فرهنگی ارائه کند که این موضوع مورد تأکید معاون پارلمانی وزیر ورزش نیز بود.
وی افزود: در ادامه این جلسه موضوع اولویت های کاری کمیسیون که توسط مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده بود، مطرح و نظرات اعضا در این باره اخذ شد که بحث جمعیت و خانواده و نیز فضای مجازی به عنوان دو اولویت اصلی کمیسیون مدنظر قرار گرفت و اولویت های بعدی کمیسیون در جلسات آینده مشخص خواهد شد.

عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت که به دلیل انتقاد از رئیس جمهور از حضور در جلسات این شورا منع شده است.

به گزارش خانه ملت، معصومه پاشایی بهرام عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره حذف از حضور در جلسات این شورا به دلیل تذکر به رئیس جمهور در خصوص اولویت‌های این حوزه توضیح داد و گفت: دستورکار جلسه گذشته شورای اجرایی فناوری اطلاعات به جای تمرکز بر اقتصاد، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی، مکلف کردن گمرک به شفافیت و بارگذاری داده‌ها در سامانه تجارت در شرایط کنونی، مسائل غیر اولویت‌دار بود.

وی افزود: بنده به این موضوع اعتراض کردم، هرچند پافشاری بنده موجب شد که یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی در دستور کار جلسه بعدی قرار گیرد اما به دستور رئیس جمهور، بنده که عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات هستم برای جلسه بعدی دعوت نشدم.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند در جلسه قبلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کردم که مجلس نیز آمادگی همکاری برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی را دارد اما به جای استقبال از این پیشنهاد، من را در جلسه هفته گذشته این شورا دعوت نکردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: رئیس جمهور باید بداند این شوراها برای کمک به پیشبرد اهداف نظام بوده و بازوی فکری برای ایشان محسوب می‌شوند که باید از حضور صاحب نظران استقبال کنند. در ضمن ایشان خود در سال ۵۹ مدافع نظارت بر دولت بودند تا دیکتاتوری ایجاد نشود اما اکنون نظارت و نظر مجلس را بر نمی‌تابند!

وی با بیان اینکه جلسات بدون دعوت و حضور عضو ناظر مجلس قانونی نیست، اضافه کرد: به نظر می‌رسد اگر فردی روی حرف رئیس جمهور حرف بزند از حضور در جلسات حذف می‌شود، مانند آنچه برای آقای ازغدی و آقای ضرغامی اتفاق افتاد.

رئیس مجمع بین المجالس آسیایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: من اگر جای رئیس جمهور بودم در زمان باقیمانده قوی‌تر از گذشته کار می‌کردم و از همه برای خروج کشور از این شرایط کمک می‌گرفتم تا خاطره بدتر از این در اذهان مردم از خود بجا نگذارم.

جباری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه درج قیمت در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، گفت: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت های متخلف برخورد جدی کنند.
به گزارش خانه ملت، احمد جباری، با انتقاد از درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، گفت: در سال های اخیر سایت های اینترنتی به یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تنش و تلاطم در بازار مسکن تبدیل شده اند، متأسفانه دلالان به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به قیمت گذاری در سایت ها می کردند که این مسئله موجب می شد که میانگین نرخ مسکن در یک منطقه افزایش یابد.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه نبود ساختار و چارچوب درست در سایت های اینترنتی موجب شد که فضا برای فعالیت دلالان و سوداگران فراهم شود، حال اگر فرآیند ثبت آگهی ساختارمند می شد، دلالان قادر به موج آفرینی نبودند.
وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی موجب شد که دستگاه قضا به مسئله فعالیت این سایت ها در حوزه مسکن و خودرو ورود کرده و آن ها را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش منع کند، پس از این اقدام، تنش ها در بازار مسکن کاهش یافت، اما متأسفانه در شرایط کنونی شاهدیم با توجه دستور صریح دادستان کل کشور، برخی از سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت ها می کنند.
جباری با اعلام اینکه درج قیمت در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، افزود: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت های متخلف برخورد جدی کنند، البته اخیرا مسئولان قوه قضائیه از ایجاد تمهیدات لازم برای احراز هویت آگهی دهندگان خبر داد که این مسئله می تواند موجب شفافیت در این عرصه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا سایت های اینترنتی باید میان خریداران و فروشندگان واقعی و سوداگران تفکیک قائل شده و اجازه فعالیت را به سوداگران ندهد، آن زمان می توان بر اساس سازوکاری اقدام به درج قیمت در آگهی ها کرد.

 

بازگشت دوباره قیمت مسکن در سایت‌های درج آگهی غیرقانونی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.

وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.

رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.

وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.

رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.

رئیس کمیسیون شورا‌ها از برگزاری جلسه هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها به منظور تعیین ساز و کار انتخابات سال ۱۴۰۰ خبر داد.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد که اصلاحات مورد نظر در قانون انتخابات به سال ۱۴۰۰ برسد.

وی افزود: بحث نظارت بر اجرای قانون انتخابات به عهده مجلس است و صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط هیئت‌های انتخابی پارلمان صورت می‌گیرد.

جوکار تصریح کرد: سعی کرده‌ایم تا کیفیت انتخابات را در فرصت باقی مانده به سطح قابل قبولی برسانیم تا انتخابات سال آینده با نظارت بیشتری برگزار شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بیان کرد: در حال حاضر برای نظارت بر انتخابات شوراها در قانون پیش‌بینی صورت نگرفته است و امیدوارم هیئت‌های انتخابی پارلمان بر این انتخابات نظارت کافی داشته باشند.

وی افزود: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها این هفته به منظور تعیین ساز و کار انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰  تشکیل جلسه می‌دهد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: لازم است با وزارت کشور و شورای نگهبان جلسه‌ای داشته باشیم تا درباره الکترونیکی شدن انتخابات سال آینده بحث و بررسی کنیم، البته مجلس به الکترونیکی شدن انتخابات تأکید دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه به نحوه واگذاری شرکت مخابرات ورود کند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بناب که با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی و دبیر ستاد تسهیل استان برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از مدیرکل شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی به خاطر رفع موانع توسعه شهرک صنعتی بناب اظهار کرد: اگر در موعد مقرر مشکلات توسعه این شهرک حل می‌شد، در شهرستان بناب مشکلی بنام بیکاری را نداشتیم.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی سپس با تأکید بر اینکه یکی از مصوبات این جلسه بایستی رفع مشکل صادرکنندگان در بحث تعهد ارزی باشد افزود: یکی از مصوبات این نشست باید این باشد که بخاطر تعهدات ارزی صادرکننده را به مجموعه‌های مختلف دعوت نکنند و نمی‌خواهیم از تریبون مجلس به این موضوع ورود کنیم و اگر لازم شد دستگاه‌های نظارتی موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان را در بانک مرکزی بررسی کنند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدام قوه قضائیه در بازگرداندن دشت مغان تصریح کرد: اقدام قوه قضائیه اقدام خوبی بود ولی امیدواریم این موضوع در خصوص سایر واگذاری‌ها نیز انجام گیرد که واگذاری‌هایی از این دست زیاد داریم و نیز مشخص شود که نحوه واگذاری تراکتورسازی به چه صورت بوده است؟!

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود با انتقاد از نحوه واگذاری شرکت مخابرات در کشور به بخش خصوصی، از قوه قضائیه خواست به نحوه واگذاری شرکت مخابرات نیز ورود کرده و با تشکیل هیأت داوری آن را مجدداً به دولت بازگرداند. چرا که واگذاری ناقص اتفاق افتاده و در صورت بازگشت به دولت درآمد خوبی نصیب دولت می‌شود.

باقری بنابی در عین حال اضافه کرد: برای نصب یک دکل معلوم نیست دنبال چه کسی برویم؟! هم اکنون در خیلی از روستاها مشکل تلفن ثابت داریم و در شهرک صنعتی نیز مشکل اینترنت داریم ولی هیچکس در این مجموعه جوابگوی شهرستان‌ها نیست.

عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد طرح دوفوریتی تهیه ۳ میلیون تبلت برای دانش‌آموزان بی بضاعت آماده شده است.
به گزارش تسنیم؛ احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مطلبی در واکنش به جاماندن 3.5 میلیون دانش‌آموز از آموزش مجازی به دلیل نداشتن گوشی هوشمند نوشت: طرح دو فوریتی تهیه 3 میلیون تبلت و گوشی هوشمند برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت را حدود یک ماه پیش تهیه و با جمع‌آوری حدود 40 امضا سابمیت کردم، اعلام وصول شده و در نوبت قرار دارد. مطابق این طرح دولت مکلف خواهد شد از محل‌های بودجه‌ای مشخص شده، 3 میلیون ابزار تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش، 3.5 میلیون دانش‌آموز دسترسی به ابزار و اینترنت برای  بهره‌مندی از شبکه شاد ندارند بر این اساس 21 درصد کل دانش‌آموزان از شاد محروم هستند که از این تعداد 300 هزار نفر با گوشی‌های قرضی در شبکه شاد حضور دارند.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام راهکارهای تأمین تبلت برای 3.5 میلیون دانش‌آموز پیشنهاد داده است: در قالب الحاق یک بند به تبصره  9 قانون بودجه سال 1399  کل کشور، سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با تغییر و جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های (1803002000 )  برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان (1803048000) برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی تا سقف 4000000 میلیون ریال و 50 درصد منابع هزینه‌ای ردیف‌های 27-530000(مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش) و 50 درصد منابع ردیف 55-530000 موضوع ماده  78 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و 40 درصد اعتبارات هزینه‌ای ردیف 56-730000 دستگاه‌های مذکور در جدول 7-1 و 80 درصد منابع ردیف  28 تغذیه و امور رفاهی دانشجویان جدول بند «الف» تبصره  14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، اعتبارات مذکور را جهت تأمین رایانک (تبلت) دانش‌آموزی برای دانش آموزان نیازمند تا سقف سه میلیون 500 هزار دستگاه با اولویت دانش‌آموزان عشایری، روستایی و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در قالب برنامه مستقل منعکس شده تا به صورت یارانه تسهیلات یا کمک بلاعوض به این موضوع اختصاص یابد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس مشکلات نرم افزار "شاد" را ناظر بر نبود زیر ساخت‌ها در وزارت ارتباطات دانست نه آموزش و پرورش و در این راستا به آمار غیرواقع وزیر ارتباطات درخصوص زیرساختها اشاره کرد.
حجت‌الاسلام حسین فلاحی در مصاحبه با برنامه "صبح وگفتگو" رادیو گفت‌وگو ضمن اشاره به معضلات کنونی نرم افزار "شاد"، از نبود زیر ساخت‌ها در روستاها و شهرهای کوچک انتقاد کرد و گفت: وزیر ارتباطات آماری را چند روز پیش اعلام کرد که کاملا خلاف واقع است. ایشان گفت ۹۰درصد روستاها تحت پوشش اینترنت هستند در حالیکه بسیاری از روستاها فاقد خطوط ارتباطی است.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات این زیر ساخت‌ها را فراهم نکرد ولی کاربران نرم افزار شاد معلمان و دانش آموزانی هستند که در حاشیه شهرها حتی امکانات ارتباطی نداشتند.

حجت‌الاسلام فلاحی افزود: ابتدا قرار بود محتواهای یکسان در اختیار معلمان قرار گیرد ولی باید از سوی شبکه‌های دیگر پشتیبانی شود تا نرم افزار شاد بخوبی عمل کند.

وی گفت: بنده عمده مشکلات نرم افزار شاد را در نبود زیر ساخت می‌دانم و دیگر آنکه محتوای لازم باید در اختیار معلمان قرار می‌گرفت.

همچنین رحمان عیسی زاده، رئیس گروه هوشمند سازی مدارس با بیان اینکه آموزش و پرورش فاقد زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد نرم افزار "شاد" بود، گفت: مقصر معلمان نیستند ولی مشکل این نرم افزار در حوزه کاربران می‌باشد.

وی با بیان اینکه کمتر از ۱درصد از معلمان دوره‌های هوشمندسازی را گذرانده‌اند، افزود: بعد از کرونا در فضای مجازی شروع به آموزش کردیم و این آمار را به درصد بالایی رساندیم.

عیسی زاده گفت: اپراتورها و وزارت ارتباطات قول‌های مساعد داده‌اند تا مشکلات نرم افزار شاد رفع شود ولی در وضعیت فعلی بیش از ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموز در این نرم افزار عضویت دارند.

وی در رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه ۹ میلیون نفر در این نرم افزار حضوری فعال دارند، خاطرنشان کرد: کل بار اینترنت داخلی است و ما درخواست دادیم اینترنت پهنای باند پیدا کند.

 نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس که مهمان این هفته برنامه «دست‌خط» در تلویزیون بود به پرسش‌هایی پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات و فضای مجازی نیز پاسخ داد که بخش‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

 

یک پرونده که در کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت پیگیری می‌شود بحث شبکه ملی اطلاعات و پیام رسان‌ها است.

خدماتی که امروز در فضای مجازی مردم ما دریافت می‌کنند واقعا قابل دفاع نیست. یعنی من نمی‌گویم کشور‌های اروپائی و کره جنوبی را نگاه کنید که چه خبر است بلکه می‌گویم کشور‌های اطراف ما اعم از عراق، افغانستان و ... نگاه کنیم و آن خدماتی که آن‌ها به مردم خود ارائه می‌دهند با اینکه سابقه‌ای در مقایسه با ما نداشته‌اند، ببینیم قابل مقایسه هست یا خیر.

ما امروز گرانترین اینترنت را به مردم ارائه می‌دهیم. هزینه‌ای که در موضوع اینترنت مردم پرداخت می‌کنند در مقایسه با دنیا و حتی در مقایسه با کشور افغانستان اینترنت گرانی است و ناامن‌ترین خدمات را ارائه می‌کنیم که مسائل مختلف دارد. کافی است کار کسی به پلیس فتا بیفتد، تا بداند چه خبر است و چه اجحافاتی رخ می‌دهد.

خدمات دولت الکترونیک در کشور‌های دیگر چطور است؟ برخی از کشور‌ها که همزمان با ما شروع کرده‌اند، به عنوان یک کارشناس در این زمینه بیان می‌کنم، در کره با ما شروع شده، اما امروز خدمات دولت الکترونیک کره را ببینید چه خدماتی به مردم خود در مسائل آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات بانکی، خدمات مسافرتی و هر چیزی که امروز در مخیله برخی از مردم ما نمی‌آید که می‌توانند چنین خدماتی را داشته باشند در کره ارائه می‌شود.

امروز چه خدماتی در این زمینه به مردم ارائه می‌دهیم؟ علتش این است که یکسری منافعی است که برخی نمی‌خواهند دست از این منافع بردارند. یکی دولت است. دولت‌ها دائماً در ارتباط با این موضوع که بتوانند بالاترین دست را در جیب مردم کنند و این منافع را داشته باشند، نقش‌آفرینی دارند که قصد داریم این را کنترل کنیم.

این درست است که می‌گویند بعد از وزارت نفت، وزارت ارتباطات بیشترین درآمد را دارد؟

بله. درآمد قابل توجهی در این موضوع دارد. این درآمد‌ها هم باید در ارائه خدمات باید هزینه شود. امروز این طور نیست که از مردم پول دریافت می‌کنیم به ازای آن خدمات به مردم ارائه می‌کنیم. در فضای مجازی شاید سالانه بالای ۸ - ۹ هزار میلیارد بلکه تا ۱۰ هزار میلیارد این پول را وزارت ارتباطات دریافت می‌کند. این پول کجا می‌رود؟ باید بخشی به این سمت بیاید که به مردم توسعه زیرساخت بدهد.‌ می‌گویند توسعه زیرساخت انجام می‌دهیم؛ یعنی فیبر نوری می‌کشیم و یکسری کابل و سیم انجام می‌دهیم؛ اینکه شبکه ملی اطلاعات نیست. شبکه ملی اطلاعات یعنی حاکمیت و همه این موارد. بعد می‌گویند ما وزارت زیرساخت هستیم و باید زیرساخت‌ها را تامین کنیم؛ تولید محتوا کار دیگری است. می‌گوییم شما مقصر هستید که نتوانسته‌ایم تولید محتوا داشته باشیم.

امروز در فضای مجازی تولیدکننده محتوا و مصرف کننده محتوا هر دو پول پرداخت می‌کنند. مثلاً من عکاس حرفه‌ای هستم؛ من ۵ عکس حرفه‌ای می‌گیرم و این تعداد را می‌خواهم در فضای مجازی بارگذاری کنم. باید پولی پرداخت کنم و اینترنت بخرم و این عکس‌ها را بارگذاری کنم. شما هم به عنوان کسی که علاقه‌مند به این عکس‌ها هستید پول می‌دهید و اینترنت می‌خرید، عکس‌ها را می‌بینید. پس هم تولیدکننده و هم مصرف کننده پول پرداخت می‌کند.

خب طبیعی است کسی در این فضا رغبتی برای تولید ندارد. در این طرحی که پیش‌بینی کرده‌ایم گفته‌ایم در ارتباط با این موضوع درآمدی که کسب می‌شود درصدی از آن را به تولیدکننده بدهید. وقتی این کار را کردند من به جای اینکه ۵ عکس بارگذاری کنم ۵۰۰ عکس در این فضا بارگذاری می‌کنم برای اینکه بتوانم کار کنم.

اگر این نگاه را در این فضا داشته باشیم و از اینکه تنها این نگاه وجود داشته باشد که فضای مجازی فرصتی برای دست کردن در جیب مردم و درآوردن پول از جیب مردم، بلکه به چشم فرصتی برای اشتغال نگاه کنیم بنده به عنوان یک آدم آشنا می‌گویم روزی که این کار شروع شود، یک میلیون تا ده میلیون اشتغال می‌توانیم در فضای مجازی داشته باشیم.

این کار چرا تاکنون انجام نشده است؟

باید دیگران پاسخ دهند چرا انجام نشده است. به اعتقاد من خواسته اند منافع این فضا برای خودشان باشد. خیلی از نویسندگان وقتی نویسندگی می‌کنند کتاب وقتی چاپ می‌شود درصدی از چاپ کتاب به آن‌ها می‌رسد انگیزه برای چاپ کتاب بعدی پیدا می‌کنند. من فیلمی می‌سازم وقتی در سینما فیلم من نمایش داده می‌شود، طبیعتاً فیلم دوم و سوم را هم می‌سازم و اقتصاد سینما اینجوری جلو می‌رود. ولیکن اگر من فیلم ساختم و به من گفتند اگر فیلم ساختید، باید این میزان هم پول پرداخت کنید، کسی رغبت نمی‌کند در سینما فیلم بسازد؟

نکته‌ای که در اینجا جای سوال است در بحث پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جمهوری اسلامی یک پیام‌رسان بومی که اطلاعات را در سرور‌های خودش داشته باشد، نمی‌توانستیم ایجاد کنیم؟

من واقعاً این را توهین به جوانان داخل کشور می‌دانم. یعنی هر کسی این حرف را بیان کند، توهین به بچه‌های ایران می‌دانم.

این حرف را بیان کرده اند که ما نمی‌توانیم.

یک گروهی هستند که می‌گویند ایرانی جماعت فقط بلد است آبگوشت بزباش درست کند و بیشتر از این نمی‌تواند جلو برود. اگر فرصت به ما می‌دادند ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم. یک زمانی گفتند فرض کنید نرم‌افزار‌های نشان مسیر باید «ویز» باشد! ما در این امر جنگیدیم که فرصت دهید جوانان ما کار کنند. در این قضیه اعتقاد نداریم انحصار فقط در پیامرسان‌های داخلی باشد.

ما می‌گوییم اگر قرار است پیام‌رسان‌های خارجی باشند و در کشور ما خدمات ارائه می‌کنند، اما یک دفتری در کشور داشته باشند که اگر در این پیام‌رسان اتفاقی افتاد جواب ما را بدهند. اگر حقوق مردم ما تضییع شد، جوابگو باشند. این کار را ما انجام می‌دهیم؟ خیر همه دنیا این کار را می‌کنند. همین پیامرسان‌هایی که جواب ما را نمی‌دهند در ترکیه دفتر زده‌اند و جوابگوی مشکلات هستند.

در کمیسیون اصل ۹۰ چطور می‌خواهید این امر را پیگیری کنید؟

در کمیسیون اصل ۹۰ این بحث از این جهت وجود ندارد. یکسری تخلفات در این زمینه هست؛ یعنی وظایفی که وزارت ارتباطات در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات داشته و قوانین را انجام نداده و در آن زاویه پیگیری می‌کنیم و پرونده‌ای را کامل پیگیری می‌کنیم که بالاخره وزیر و معاونین وزیر و کسانی که کوتاهی کرده‌اند، پاسخگو باشند و اگر خطایی کردند لازم باشد به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند. امروز والدین واقعاً نگران هستند. سطح دسترسی من با یک بچه ۵-۴ ساله باید متفاوت باشد. کجای دنیا این چنین است که دسترسی به هر اطلاعاتی برای همه یکسان باشد؟ کجای دنیا اینطور است که برای رسیدن به مسائل همه ازVPN استفاده کنند و این میزان VPN در دسترس باشد که هر کاری بتوانند انجام دهند.

ما معتقدیم باید اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم و مردم باید انتخاب کنند که از اینترنت بین الملل استفاده کنند یا از اینترنت داخلی استفاده کنند، منتهی باید این تفاوت داشته باشد؛ خدمات و قیمت آن‌ها متفاوت باشد. مواقعی هست که فرد می‌خواهد از گوگل هم استفاده کند و ما دست و بال هیچ کسی را نباید ببندیم، اما آن نیازی که من در فضای موتور جستجوی داخلی باید داشته باشم، فراهم باشد که اگر اینجا فراهم بود ما هیچگاه سراغ دیگری نمی‌رویم.

امروز خدمات نمی‌توانیم بدهیم. این که امروز مردم سراغ کالای خارجی می‌روند، بدلیل این است که عمل ما درست نبوده است.

شما پاسخ را دادید؛ من می‌خواستم جمله‌ای از معاون وزیر ارتباطات بخوانم که خیلی خوب جواب دادید که نمی‌خواهیم اینترنت جهانی را قطع کنیم. ایشان می‌گوید حرکت به سمت شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات، جهانی شدن در این حوزه است.

ما از ابتدا بیان کرده‌ایم باید یک فضایی باشد که بین خدمات داخل و خدمات بیرون تفاوتی وجود داشته باشد. اینجا باید اینترنت گران را ارزان کنیم و اگر این فضا را روی اینترنت بین‌الملل بردیم، سرور‌ها را در کانادا گذاشتیم، اگر کسی می‌خواهد از بانک یک تراکنش بانکی بگیرد، می‌دانید در این عملیات هر کلیکی که انجام می‌دهید در کانادا می‌رود و برمی گردد. ما می‌گوییم چرا این میزان هزینه باشد؟ این خدمات لازم نیست با این شیوه ارائه شود.

برخی مواقع لازم است از سرور‌هایی که در کانادا است اطلاعاتی دریافت کنیم؛ حتماً برای من باید این خدمات وجود داشته باشد، اما ما پهنای باند خارجی لازم داریم، پهنای باند داخلی هم نیاز داریم، بخاطر اینکه قیمت آن یک‌دهم می‌شود.

عضو انجمن بلاک چین گفت: مانع گذاری برای صنعت ارز دیجیتال به دلیل نداشتن آلودگی‌های زیست محیطی و رعایت فاصله از مرکز شهری توجیه پذیر نیست و مصوبات وزارت صمت باعث سنگ اندازی بر سر راه سرمایه گذار ایرانی شده است.
محمدرضا شرفی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصوبه خرید برق از بورس انرژی تصریح کرد: قیمت خرید در بورس توسط میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما خرید برق از بورس انرژی این گونه نیست و بیشتر به توافق دو طرف اعم از خریدار و فروشنده و تائید وزارت نیرو باز می‌گردد.
رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: مصوبه وزارت صمت با ایجاد محدودیت‌های بسیار برای فعالان داخل کشور بر هدایت این صنعت و جانمایی واحد‌های استخراج ارز در منطقه ویژه اقتصادی تمرکز دارد که عملا از سویی باعث خروج سرمایه‌های ایرانی از این بخش شده و از سوی دیگر شرایط را برای سرمایه گذار خارجی فراهم کرده است.

وی افزود: ورود سرمایه گذار خارجی زمانی توجیه پذیر است که با کمبود سرمایه داخلی و یا تجهیزات مواجه باشیم، این در حالی است که سرمایه گذاران داخلی فراوانی برای فعالیت در این بخش اعلام آمادگی کردند و امکان فعالیت از آنان سلب گردیده است.
شرفی بیان کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز قیمت برق برای این صنعت به ازای هرکیلووات تا ۳۰۰ تومان معقول است و ذکر اینکه نیز اهمیت دارد که مدیریت صنعت برق نباید از دست وزارت نیرو خارج شود و به دست تولیدکنندگان برق محول شود.

شرفی بیان کرد: خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو می‌تواند امنیت انرژی در کشور را تامین کند و در صورت خروج این وزارت خانه از مدار تصمیم گیری شاهد بی انضباطی در قیمت گذاری برق و هرج و مرج در توزیع خواهیم بود.

رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: مانع گذاری برای صنعت ارز دیجیتال به دلیل نداشتن آلودگی‌های زیست محیطی و رعایت فاصله از مرکز شهری توجیه پذیر نیست و مصوبات موجود باعث سنگ اندازی بر سر راه سرمایه گذار ایرانی شده است.

وی ادامه داد: انجمن بلاک چین نامه به وزارت صمت برای تسهیل گری فعالان این حوزه ارسال کرده و امیدواریم وزیر صمت با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید با تصمیمات خود زمینه فعالیت بهتر این صنعت را فراهم کند.

شرفی عنوان کرد: تعرفه استخراج صنعت ارز دیجیتال مشخص نیست و انجمن به کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد داده قیمت انرژی این صنعت برای مدتی معلوم و با شرایط ثابت مشخص شود تا فعالان بتوانند با برنامه ریزی در خصوص ارائه طرح‌های توجیهی اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: طرحی به مجلس ارائه شده و قرار است ظرف سه هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، امیدواریم تسهیل گری در این خصوص انجام شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه حوزه فضای مجازی در کشور بی‌صاحب است، گفت: در حال حاضر در کشور خلأ قانونی در حوزه فضای مجازی وجود دارد که باید برای کنترل و مدیریت آن قانون تصویب شود.

محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه رسیدگی به حوزه فضای مجازی باید در قالب یک کارگروه پیگیری شود، گفت: فضای مجازی در کشور ما دارای ابعاد مختلفی است، چرا که در حال حاضر این حوزه بی‌صاحب بوده و متولی خاصی برای پاسخگویی به مشکلات و معضلات آن وجود ندارد. 

وی افزود: یکی از مشکلاتی که امروز کشور در حوزه فضای مجازی با آن مواجه است، خلأ قانونی است زیرا در حال حاضر به راحتی در این فضای مجازی تهمت‌های زشت و ناروا زده می‌شود، از طرفی هم فضاسازی مثبت و منفی به نفع برخی از اشخاص حقیقی انجام می‌شود، به طوری که مسائل کوچک را بزرگ کرده و مسائل بزرگ را کوچک جلوه می‌دهند.

زاهدی تصریح کرد: باید از طریق تصویب قانون مشکلات و معضلات مربوط به حوزه مجازی را برطرف کنیم زیرا بیشتر از هر زمان دیگری خلأ قانونی داریم. من معتقدم باید با تشکیل یک کارگروه متشکل از کمیسیون‌های فرهنگی، حقوقی، آموزش و تحقیقات و صنایع، ابعاد مختلف فضای مجازی مورد بحث قرار گیرد تا بتوان قانون جامعی در این زمینه ایجاد کرد.

فعالان فضای مجازی پاک معتقدند که طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌ها» که به تازگی در مجلس ارائه شده است، حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت فضای مجازی ما را نشانه گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه فضای مجازی، بررسی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که به تازگی به امضای ۷۰ نماینده مجلس رسیده است را در دستور کار قرار داد.

این نشست هم اندیشی توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار می‌شود.

 

حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این نشست آنلاین با انتقاد از مفادی از این طرح که به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در ذیل مرکز ملی فضای مجازی اشاره دارد، گفت: نهادسازی مدنظر در این طرح اصلاً موضوعیت ندارد و با وجودی که نهادهای متناسبی در ذیل شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، شاهد تعریف نهاد نامناسبی در ذیل این شورا هستیم.

وی با اشاره به یکی دیگر از مفاد این طرح که اختیار تصمیم گیری در خصوص فیلترینگ و محتوای مجرمانه را از کارگروه تعیین مصادیق اخذ و برعهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده است، گفت: در این طرح شاهد هستیم که قانون جرایم رایانه‌ای دور زده شده و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز خلع ید شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نمی‌شود بندی از یک قانون، بندی از یک قانون دیگر را کان لم یکن کند، افزود: اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در سطح عالی با حضور ۶ وزیر دولت و دادستانی و سایر نهادها تشکیل می‌شود را به راحتی حذف کنیم، نقض غرض است. اینکه دست همه را ببندیم و اختیار فیلترینگ کشور را به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی بسپریم، اشتباه است. شاید رئیس جمهور نخواهد طی ۶ ماه شورایی تشکیل دهد و اگر در زمان یک اتفاق بزرگ امنیتی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

وی با اشاره به اینکه در این طرح یک تناقض آشکار بین مقدمه و متن وجود دارد، گفت: ما در مجلس جدید شاهد اولین طرحی هستیم که حمایت از حاکمیت بیگانه در فضای مجازی را رسماً رقم می‌زند؛ سوال اینجا است که کدام یک از پلتفرم‌های خارجی حاضر شده‌اند که از ما مجوز بگیرند؟ زمانی که آنها قوانین کشور ما را نمی‌پذیرند، با این وجود ما در این قانون هر امکانی را که مربوط به تصمیم گیری مقام قضایی در قبال آنها می‌شود، خلع ید می‌کنیم.

جلیلی ادامه داد: این به معنای حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت ما را نشانه گرفته‌اند و این بسیار باعث تاسف است.

وی با اشاره به ۷۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند، گفت: نمایندگان، این طرح را به نفع پلتفرم‌هایی امضا کرده‌اند که چیزی جز دشمنی با ما ندارند؛ اگر در مجلس قبل این طرح ارائه می‌شد ۷۰ امضا برای آن جمع نمی‌شد. اما چطور است که در این مجلس انقلابی ۷۰ نماینده پای این طرح را امضا کردند. با این اقدام، ۷۰ نماینده طرحی را امضا کرده‌اند که دست گوگل، یوتیوب، تلگرام، فیس بوک و نتفیلیکس در کشور ما باز باشد. آیا در این صورت چیزی برای عرضه پلتفرم‌های داخلی باقی خواهد ماند؟

جلیلی با تاکید بر اینکه حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی تعارض آشکاری است که در این طرح دیده شده است، خاطرنشان کرد: حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی که تاکنون حاضر به اخذ مجوز در کشور ما نبوده‌اند، جای تعجب دارد. شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ برای ساماندهی پلتفرم‌های خارجی قوانین و مقررات تصویب کرده است. اگر این طرح می‌خواهد مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی اجرا شود، باید برای آن ضمانت اجرایی تعریف کند.

وی گفت: حتی اگر قرار است نهادی ضامن اجرای این مصوبه باشد نیز، شورای معین موجود در مرکز ملی فضای مجازی قوی‌تر از نهادی است که در این طرح عنوان شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی، طرح ارائه شده را دور از شان مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: این طرح خطرناک است. اگرچه طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده ماه گذشته به مجلس ارائه شده بود دارای اشکالاتی بود اما اقتدار کشور را مدنظر قرار می‌داد اما این طرح جدید، علیه اقتدار کشور است.

 

طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها دستپخت وزارت ارتباطات است

در این نشست محمود لیایی کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به دلیل اصلی ارائه این طرح که حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها بوده است، تاکید کرد: فقدان رگولاتوری در کشور برای تنظیم مقررات تحت شبکه ملی اطلاعات و نیز نبود ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله دلایل توجیهی برای ارائه این طرح عنوان شده است. اما به نظر می‌رسد در این زمینه مجلس هنوز به آن پختگی لازم نرسیده و برای انسجام در ارائه طرحی در حوزه فضای مجازی به زمان بیشتری نیاز است.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود طرحی که از سوی مجلس طرح می‌شود کاملاً پخته باشد و پس از بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس، شرایط طرح شدن در صحن علنی را پیدا کند، گفت: سوال اینجاست که چه عجله‌ای وجود دارد وقتی که هنوز ۳ ماه بیشتر از عمر مجلس یازدهم نگذشته است و ما برای فضای مجازی حتماً یک طرح مصوب کنیم. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس جدید می‌خواهند عقب ماندگی ۴ سال قبل مجلس را جبران کنند اما باید توجه داشت ما نمی‌خواهیم قانونی وضع کنیم که تنها مختص دولت دوازدهم باشد.

لیایی خاطرنشان کرد: این نقد به این طرح از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود که این طرح دستپخت وزارت ارتباطات و دولت است و بیشتر نظر دولت را تامین می‌کند. چرا که آنقدر که دغدغه‌های وزارت ارتباطات در اولویت این طرح است و پس از آن موضوعات مربوط به مرکز ملی فضای مجازی، دغدغه‌های مجلس انقلابی در آن دیده نشده است.

وی تاکید کرد: باید تامل بیشتری در این طرح صورت گیرد تا از پختگی بیشتری برخوردار شود. البته می‌توان در قالب مناظره از طراحان دو طرح مذکور در فضای مجازی درخواست شود که بحث عمیق‌تر و کارشناسی تری را پیش ببریم.

این فعال فضای مجازی نیز با اشاره به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در این طرح گفت: در این طرح مجلس وارد حیطه شورای عالی فضای مجازی که از اختیارات مقام معظم رهبری ایجاد شده، می‌شود و با ایجاد یک مرکز جدید در ذیل آن، برای آن تعیین تکلیف می‌کند که این درست نیست.

وی با تاکید بر اینکه نهاد رگولاتوری در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد و باید تقویت شود، گفت: اما در این طرح ساختاری در سطح پایین به عنوان نهاد رگولاتور درنظر گرفته شده است که جای اشکال دارد.

لیایی گفت: به طور کل شاهد فقدان تفکر اکوسیستمی در کل این طرح هستیم و همه جوانب در آن نظر گرفته نشده است. چرا که پلتفرم تنها مربوط به موضوع پیام رسان و اقتصاد دیجیتال نیست. برای مثال پیام رسان وی چت که حدود یک میلیارد کاربر دارد یک اکوسیستم است که ۷۰ سرویس ارائه کرده و نیازهای متفاوت شهروندان در قالب این پلتفرم دیده شده است. اما در ای ین طرح، تفکر اکوسیستمی دیده نمی‌شود.

وی گفت: از سوی دیگر اگرچه این طرح با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال مطرح شده است اما آنچه که در متن آن دیده می‌شود این است که اولویت اصلی را در این اقتصاد به تولید ملی نداده است. اگر قرار باشد تراکنش‌های فضای مجازی بر بستر ارائه دهنده خارجی باشد به نوعی ارز از کشور خارج می‌شود و این خلاف الگوی اقتصاد مقاومتی است.

 

نقدها و مزیت‌های طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها

در همین حال محمدحسین انتظاری پژوهشگر فضای مجازی نیز با اشاره به انتقادات و مزایایی که به طرح «حمایت از توسعه پذیری پلتفرم ها» وارد است، گفت: اگرچه از نظر ساختاری این طرح با دقت بیشتری نسبت به طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تدوین شده است و از نظر قانون نویسی نیز ادبیات حقوقی بهتری را رعایت کرده و مطول نیست، اما در این طرح نیز موضوع ایجاد نهادهای موازی بی مورد دیده می‌شود که جای اشکال است.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی جایگاه مستحکمی دارد و باید تا حد ممکن مسائل مربوطه در این شورا حل شود. از سوی دیگر در این طرح نهادی به عنوان رگولاتور فضای مجازی درنظر گرفته شده است که قرار است تمامی مسائل مربوط به این فضا را حل کند. این درحالی است که ما نیاز به یک نهاد واحد رگولاتور در این بخش نداریم و نهادهای موجود در کشور می‌توانند هر یک بنا به تخصص خود، در حوزه فضای مجازی نیز تنظیم گری کنند.

انتظاری تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی نیز می‌تواند خلاها را تشخیص و سیاستگذاری در این حوزه داشته باشد و نهادهای سنتی را به روزرسانی کرده و تخصص فضای مجازی را در نهادهای مختلف پخش کند؛ به بیان دیگر مفاهیم نوظهور باید توسط شورای عالی فضای مجازی به رگولاتورها تفهیم شود و نهاد متناظر با فضای حقیقی در فضای مجازی نیز شکل بگیرد تا شاهد حکمرانی یکسانی باشیم.

وی در خصوص پیشنهاد این طرح درباره حذف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز گفت: قانون مجلس نمی‌تواند اختیاراتی که به قوه قضاییه داده شده است را محدود کند و احتمال می‌رود این ماده، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

این پژوهشگر فضای مجازی تاکید کرد: اساساً ما باید به سمتی برویم که پلتفرم خارجی بدون پذیرفتن قوانین کشور ما اجازه فعالیت در کشور را نداشته باشد و مزیت‌هایی که هم اکنون در اختیار دارند را از آنها بگیریم. اما متاسفانه ابزار فیلترینگ ذهن ما را صفر و یک کرده است. به این جهت که شبکه ملی اطلاعات را در اختیار نداریم و آن شبکه می‌تواند ابزارهایی را در اختیار ما بگذارد که به ما در حکمرانی فضای مجازی کمک کند. اما در حال حاضر تنها ابزارمان فیلترینگ است و به تعبیری همیشه در جایگاه دفاع قرار داریم.

وی با بیان اینکه این طرح خیلی منفعلانه نوشته شده است و نگاه جدیدی ندارد، گفت: مجلس باید قانون جرایم رایانه‌ای را بررسی و با نگاه جامعی آن را به روزرسانی کند. اینکه کارگروه فیلترینگ را در ذیل سیاست‌های شورای عالی قرار دهد پیشنهادی بهتری نسبت به حذف این کارگروه است.

انتظاری با اشاره به اینکه یکی از ادعاهای این طرح حمایت از اقتصاد دیجیتال و رقابت با پلتفرم‌های خارجی است، افزود: ما نمی‌توانیم انتظار شکل گیری اقتصاد درستی روی پلتفرم‌های خارجی داشته باشیم چرا که این پلتفرم‌ها ناپایدار و ناسالم است. برای مثال اگر ما تحریم شویم ممکن است این اقتصاد از هم بپاشد. ما اگر بخواهیم اقتصاد دیجیتال را روی این پلتفرم‌ها بیاوریم باید به سمت پلتفرم‌های داخلی حرکت کنیم. اما این طرح، مدل حمایتی درستی در این باره ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر حمایت از پلتفرم‌ها در این طرح اشتباه است، خاطرنشان کرد: ما هنوز در حوزه زیرساختی با مشکل مواجه هستیم و نتوانستیم خدمات مناسب و بدون دغدغه به مردم تحویل دهیم . زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات مانند دیتاسنتر، CDN و بستر کلاد باید تکمیل شود. به گفته مسئولان وزارت ارتباطات ۲۰ هزار میلیارد تومان تاکنون برای شبکه ملی اطلاعات خرج شده اما هنوز این زیرساخت‌ها کامل نیست.

این کارشناس با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی درستی نیز برای برخی مفاد این طرح دیده نمی‌شود، گفت: بهتر بود اگر مرکز ملی فضای مجازی ناظر تخصیص بودجه در طرح حمایت از پلتفرم‌ها می‌شد و یا ابزارهای نظارتی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گرفت.

 

حمایت از پیام رسان های خارجی به جای پلتفرم‌های داخلی

در این نشست محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی نیز با بیان اینکه باید قانون نویسی مرتبط با فضای مجازی با مفهوم دقیق‌تری دنبال شود، گفت: انتقادی که از سوی برخی کارشناسان به طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها وارد است، این است که این طرح بیشتر حمایتاز پیام رسان های خارجی را دنبال می‌کند و دست آنها را در این فضا بازگذاشته و تنها برای پلتفرم‌های داخلی، رگولاتوری تعیین کرده است.

وی گفت: حذف جایگاه قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عملاً امکان واکنش سریع کشور را در مواقع حساس دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر این طرح هیچ ایده‌ای برای دفاع از اقتصاد مردم بر بستر پلتفرم‌ها ندارد.

حبیبی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر رسیدن کشور به ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۴ گفت: این هدف اگر قرار است روی پلتفرم‌های خارجی شکل گیرد اصلاً مهم نیست. چرا که به یک امضای ترامپ وابسته است و به نوعی اقتصاد ناپایداری محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: اینکه نمایندگان مردم، دغدغه‌های مربوط به فضای مجازی را دارند در عمل خوب است اما اگر با کار کارشناسی همراه باشد آثار بهتری خواهد داشت.

این فعال فضای مجازی با اشاره به تصمیم امریکا برای فیلترینگ شبکه‌های تیک تاک و وی چت که ۱۰۰ میلیون کاربر دارند، گفت: آمریکا که داعیه آزادی بیان دارد در حوزه شبکه‌های اجتماعی، وقتی حاکمیت خود را در خطر می بیند به خاطر مردم، کلان داده و امنیت ملی کشورش، دست به فیلترینگ می‌زند اما ما هیچ حاکمیتی بر فضای مجازی مان نداریم.

در این نشست رضایی کارشناس فضای مجازی نیز تاکید کرد: این طرح از نظر ساختار قانونی، دچار ایراداتی است و عنوان و متن طرح با هم تطبیق کامل ندارد. هدف از ارائه طرح، توسعه و حمایت از پلتفرم‌های پایه است اما در متن به این موضوع به صورت کامل پرداخته نشده و به موضوعات چندگانه اشاره شده است.

وی با بیان اینکه این طرح برای شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف می‌کند که درست نیست، گفت: ساختار ضعیف اعضا در کمیته رگولاتوری که در ذیل مرکز ملی فضای مجازی پیشنهاد شده است، از دیگر انتقاداتی است که به آن وراد شده است. در این ساختار قرار است زیرمجموعه ای در شورای عالی فضای مجازی ایجاد شود که بدون هماهنگی با این شورا، در وظایف آن نقش آفرینی کند و این طرح از این جهت دچار تعارض است.

به گفته وی، پختگی و انسجام کافی که بتواند این طرح را به یک قانون تبدیل کند، در آن دیده نمی‌شود.

در همین حال فرهنگ کارشناس حقوق و اقتصاد نیز تاکید کرد: در این طرح، واژه‌ها بدون دقت و غیر تخصصی به کار گرفته شده است و در فلسفه اقتصادی آن گنگی وجود دارد و شفاف نیست. در زمینه مقررات آیین نامه‌ای نیز با توجه به اینکه برای الزامات آن، مدت زمان ۳ ماهه دیده شده است، جای اشکال دارد. چرا که قانون که ظرف ۳ ماه از بین نمی‌رود.

وی گفت: طراحان این طرح باید به این موضوع توجه می‌کردند که کشور ما هم اکنون با چه خطراتی در فضای مجازی روبرو است و پس از آن، طرح مساله می‌کردند.

نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.

به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»

با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.

 

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند

نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

 

حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود

از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.

رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.

به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

 

سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.

رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.

 

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

به گزارش مهر، مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.

در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

 

تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.

وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.

رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.

به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ضمن رد تدوین هر نوع طرحی در راستای محدودسازی فضای مجازی، اقدامات مجلس را در جهت صیانت از حقوق کاربران این فضا برشمرد.
حسین حق وردی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی،  صیانت حقوق کاربران و ایجاد امنیت روانی در این فضا برای مردم است، اظهار کرد: عنوان طرحی که مجلس به دنبال تصویب آن بود، «حمایت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» است ولی تبلیغات علیه آن به قدری بالا گرفت که مردم تصور کردند، مجلس به دنبال مسدودسازی و محدودسازی فضای مجازی است.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز بسیاری از جوانان از طریق فضای مجازی کسب درآمد می‌کنند و مجلس در طرح مذکور نیز به هیچ عنوان به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست بلکه به دنبال حفظ حقوق فعالان اقتصادی و کاربران فضای مجازی است.

حق وردی تصریح کرد: از سوی دیگر اما مردم به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه فضای مجازی، دغدغه‌های متعددی دارند که ناشی از عدم توجه مسئولان و دست اندرکاران به این فضا است.

وی افزود: امروز فضای مجازی آفت‌های بسیاری از جمله کلاهبرداری‌های گسترده در این فضا، سست شدن بنیان خانواده و تشکیل پرونده‌‎های گسترده در پلیس فتا دارد که ساماندهی در این حوزه را تبدیل به یک ضرورت کرده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در راستای صیانت از حقوق کاربران، در همین طرح قید شده دسترسی به محتوای پیام رسان‌ها و اطلاعات شخصی افراد ممنوع بوده و حتی دست اندازی به چنین اطلاعاتی از جانب هر کسی مگر به حکم قانون جرم تلقی می‌شود، لذا طرح مذکور به دنبال صیانت از حقوق کاربران و فعالان اقتصادی بوده و آرامش را به این فضا تزریق خواهد کرد./

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون وزیر ارتباطات از استقرار بیست جز از ۲۳جز لازم برای توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

ابوالفضل عمویی درباره جلسه روز یکشنبه این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات به بررسی تهدیدات امنیتی فضای سایبری کشور اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات در این جلسه گزارشی درباره روند پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد، افزود: آذری جهرمی در این نشست به موضوع سپر دفاعی یکپارچه در فضای سیاسی کشور پرداخت و همکاران ایشان توضیحاتی درباره سپر دفاعی دژفا و عملکرد این سپر دفاعی برای حفظ امنیت فضای سایبری کشور ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست ‌خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر ارتباطات تاکید کرد نگاه ما توسعه شبکه ملی اطلاعات است و نیاز داریم که اصول حکمرانی لازم برای فضای مجازی را تدوین کنیم و ما بر حاکمیت جمهوری اسلامی بر فضای مجازی اصرار داریم.

عمویی گفت: در این نشست تاکید شد که از مجموع ۲۳ جزء لازم برای توسعه‌ زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، ۲۰ جزء آن مستقر شده و در زمینه های دیگر کار برای توسعه ابعاد دیگر شبکه ملی اطلاعات ادامه دارد.

وی از تاکید بر همکاری برای تقویت موتور جستجوی ملی و پیام‌رسان‌های بومی در نشست با وزیر ارتباطات خبر داد و افزود: اندروید ایرانی در برخی گوشی‌ها فعال شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان در این جلسه ملاحظات خود را در باره ابعاد مختلف حکمرانی در فضای مجازی مطرح کردند و به تهدیدات مختلف این فضا اعم از تهدیدات حریم خصوصی و همچنین داده‌های کلان کشور پرداختند و تاکید کردند انتظار می‌رود وزارت ارتباطات در جهت تقویت حکمرانی و حمایت و حفاظت از داده‌های کشور و حریمخصوصی کاربران فضای مجازی نهایت تلاش را انجام دهد.

وی با بیان اینکه مسائل مربوط به سازمان پدافند غیرعامل هم در کمیسیون مطرح شد، افزود: جلسه کمیته امنیت کمیسیون نیز برای بررسی طرح‌های ارجاع شده به این کمیسیون برگزار شد.

نماینده مجلس گفت: حاکمیت فضای مجازی یک بحث جدیدی است که متاسفانه خلایی در این حوزه در کشور موجود است و حتما باید مجلس در این موضوعات سطح ملی ورود داشته باشد که یکی از ملزومات آن تشکیل کمیسیونی در این مورد است.
رضا تقی‌پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، درباره تشکیل کمیسیون دائم فضای مجازی در مجلس، اظهار داشت: برای تشکیل این کمیسیون در حال رایزنی با سایر کمیسیون‌ها هستیم ولی باید به این موضوع اشاره کرد که کمیسیون‌های دیگر نیز نباید نگران تشکیل این کمیسیون باشند همانطوری که درنطق پیش از دستور هم به این موضوع اشاره کرده بودم.

وی ادامه داد: حاکمیت فضای مجازی یک بحث جدیدی است که متاسفانه خلایی در این حوزه در کشور وجود دارد و حتما باید مجلس در این موضوعات سطح ملی ورود داشته باشد که یکی از ملزومات آن تشکیل کمیسیونی در ارتباط با فضای مجازی است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: طرح تشکیل کمیسیون دائم فضای مجازی نوشته شده اما هنوز به مرحله امضا نرسیده و هنوز در حال مذاکره با روسای کمیسیون‌ها هستیم که این نگرانی‌ها را رفع سازیم تا باعث اختلاف یا مخالفت در مجلس نشود.

تقی پور با اشاره به موضع هیئت رئیسه و سایر نمایندگان تا این لحظه، بیان داشت: هیئت رئیسه مجلس اصل تشکیل کمیسیون را قبول دارند، اما برخی از افراد تشکیل این کمیسیون را دو مرحله‌ای پیشنهاد می‌کنند یعنی ابتدا به صورت کمیسیون ویژه تشکیل شود و بعدا تبدیل به کمیسیون دائم شود.

وی ادامه داد: بالعکس افرادی نیز هستند که خواستار تشکیل دائم آن هستند، زیرا معتقدند که اگر به صورت ویژه تشکیل شود دیگر آن کارکرد اصلی خود را نخواهد داشت و ممکن است اصل موضوع زیر سوال برود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان گفت: به صورت کلی فضای مجلس برای تشکیل این کمیسیون مثبت است و فقط درباره چگونگی تشکیل آن بحث و نظر هست که درحال مذاکره با نمایندگان و بالخص صاحب نظران در حوزه فضای مجازی هستیم.

گفتنی است رضا تقی پور در گفتگویی که در ابتدای تشکیل مجلس داشت خبر تشکیل این کمیسیون در مجلس به صورت دائمی را داده بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی تهدیدات امنیتی فضای سایبری در کشور با حضور وزیر ارتباطات در این کمیسیون خبر داد.
شهریار حیدری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح جزئیات دستورکار جلسات هفته جاری این کمیسیون، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است در جلسه روز یکشنبه با حضور آقای محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موضوع تهدیدات امنیتی فضای سایبری در کشور بررسی شود.

وی با اشاره به دیگر دستورکار جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی، گفت: بررسی طرح «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل» نیز در دستورکار روز یکشنبه 23 شهریور قرار دارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان داشت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین طرح «الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی» را روز دوشنبه در کمیسیون بررسی خواهند کرد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس از تدوین طرح دو فوریتی برای تأمین سخت‌افزار آموزش مجازی برای حداقل ۳.۵ میلیون دانش آموز خبر داد.
احمد نادری
احمد نادری در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرد: بر اساس اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش حدود 3.5 میلیون دانش آموز هیچ امکاناتی برای دسترسی به نرم افزار شاد ندارند که برای آموزش این قشر بزرگ باید تدابیر لازم اندیشیده شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: بر همین اساس در نظر داریم که سخت افزارهای مورد نیاز آموزش مجازی را برای حداقل 3.5 میلیون دانش آموز از محل هزینه خوابگاه‌هایی که تعطیل شده یا محل مالیات سیگار تأمین کنیم.

وی، این طرح را در راستای تحقق عدالت آموزشی در کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه این طرح بار مالی دارد، محل هزینه‌ای آن نیز باید دیده شود تا این طرح دچار مشکل اصل 75 قانون مبنی بر تحمیل بار مالی به دولت نشود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از به جریان افتادن این طرح در روز یکشنبه هفته آتی در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم با تصویب دو فوریت این طرح در صحن بتوانیم جزئیات آن را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس چکش کاری کنیم.

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان درپاسخ به این پرسش که چرا افرادی که دارای فالوئرهای زیاد و اینفلونسرهایی که ماهیانه در آمد زیادی از اینستاگرام کسب می کنند ،مالیات نمی پردازند، گفت: بی شک قوانین فضای حقیقی باید به فضای مجازی هم تسری یابد.

جلال رشیدی کوچی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به اینکه بی شک در فضای باز اطلاعاتی فیلتر کردن فضاهای مجازی امری اشتباه و نادرست است گفت: این اقدام به مثابه بازی کردن در زمین دشمن است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه توئیتر یک فضای خبری است، افزود: برخی اپلیکیشن ها  مانند اسلحه است و نباید فراموش کرد که در جنگ قرار داریم و فضاهایی مانند توئیتر، تلگرام، فیس بوک یو‌تیوب و ... همانند اسلحه‌ای می ماند که غرب با هدف آسیب زدن به کشور ایران راه‌اندازی کرده است که ما در جهت بهره گیری از این بخش می توانیم از این فضاها برای دفاع از خود و میهن استفاده کنیم. 

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس با بیان اینکه به اینکه همواره تاکید کردم که فیلترینگ راه حل مناسبی در حوزه فضای مجازی نیست، افزود: نباید فراموش کرد که فیلتر کردن فضاهای مجازی باعث افزایش آسیب در این حوزه می شود به‌طوری‌که افراد در زمانی که فضاهای مجازی فیلتر می شوند به راحتی اقدام به دانلود و نصب فیلتر شکن می کنند و در مرحله بعد به راحتی می توانند به سایت‌های مستهجن و مراکز فساد دسترسی پیدا کنند.

او  با اشاره به اینکه بنده به عنوان نماینده مجلس از فضاهایی مانند اینستاگرام و  توئیتر با فیلتر شکن استفاده می کنم گفت: در حال حاضر شاهدیم که هشتگ هایی در صدر این فضاها قرار می گیرد که در حال رساندن حرف مردم به دنیا است.

رشیدی با اشاره به اینکه در این شرایط نیاز است تا جهت حفاظت از اطلاعات شهروندان شبکه ملی را تقویت کنیم خاطر نشان کرد: متاسفانه عده‌ای از افراد که در حال تخلف و پیش بردن اهداف سیاسی شوم هستند تمایل به ساماندهی فضای مجازی ندارند و همواره در تلاشند تا با به‌کار بردن کلماتی مانند فیلترینگ، مسدود کردن، محدود کردن و اینکه  مجلس انقلابی به دنبال بستن فضای مجازی است،  افکار مردم را به بازی گرفته اند.

او در ادامه با طرح این سئوال که چرا افرادی که به واسطه کسب و کارها در فضای مجازی به پول های هنگفتی دست می یابند نباید با ساماندهی اقدام به پرداخت مالیات کنند؟ افزود: چطور مغازه داران و فعالان اقتصادی باید جهت فعالیت و امرار و معاش و در آمد ماهیانه هزینه‌هایی را در قالب اجاره، دارایی، مالیات و .... پرداخت کنند اما افرادی که در فضای مجازی اقدام به کسب وکار و در آمد می کنند نباید مالیات بپردازند؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه جرم و خرید و فروش اسلحه در فضای واقعی بسیار زیاد و گران است افزود: اگر چنین افرادی دستگیر شوند به اشد مجازات محکوم می شوند اما این اتفاق در فضای مجازی و  شبکه های اجتماعی این گونه نیست و افراد به راحتی در این فضاها اقدام به خرید وفروش اسلحه می کنند.

وی با اشاره به اینکه آمار خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر و مشروبات الکلی از سوی کاربران ایرانی در فضای مجازی بسیار بالا است گفت: فعالیت راحت برخی سایت ها در بخش خرید و فروش مواد مذکور از جمله مسائلی است که  دارای ابهام است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه بی شک ما با فضایی مانند اینستاگرام به هیچ وجه مخالف نیستیم بیان کرد: اما با تخلفاتی که در این فضا باعث بازی با آبروی افراد می شود مخالفیم.

طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات توسط عضو هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
به گزارش خانه ملت، محسن دهنوی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد.

- اعلام وصول طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات

نسخه جدیدی از طرح موسوم به «ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» که اولین بار در مهرماه 97 از آن رونمایی شده بود، به مجلس یازدهم راه یافته و تغییرات جزیی نسبت به قبل پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد تغییرات مرکز پژوهش‌های مجلس قبلی چندان در طرح جدید مجلس فعلی اعمال نشده و مفاد طرح فعلی به گونه ای است که در صورت تصویب، احتمالا باعث مسدود شدن تمام پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ‌شود. 

در همین رابطه، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که خود از امضا کنندگان این طرح بوده، معتقد است که در فضای مجازی یک کاستی وجود دارد و جایی که باید به این کاستی پاسخ دهد، مجلس است. این طرح هم می تواند جنبه حل یک مساله و هم می تواند جنبه پیشگیری از بروز برخی ناهنجاری ها را در آینده داشته باشد و همچنین می تواند مانع برخی رفتارهای نادرستی شود که باعث تضییع حقوق دیگران در فضای مجازی می شود.

متن کامل گفت و گوی خبرنگار جماران را با حسینعلی حاجی دلیگانی در ادامه بخوانید:

 

آقای حاجی دلیگانی! با توجه به اینکه نام شما به عنوان یکی از نمایندگان امضاءکننده طرح محدودیت پیام رسان های خارجی در میان سایر اسامی دیده می شود، آیا این طرح به معنای «فیلتر شدن» شبکه پیام رسان های خارجی در کشور است؟

همانطور که ما در فضای فیزیکی برای یک زندگی شرافتمندانه و ایمن، همراه با آزادی ای که مخل آزادی دیگران نباشد نیاز به وضع قوانین و قراردادهای اجتماعی داریم در فضای مجازی نیز با توجه به گستردگی آن چنین نیازی احساس می شود. عمر فضای مجازی به بیش از دو دهه نمی رسد و طبیعتا در این مدت آن مقدار که نیاز به مقررات و قراردادهای اجتماعی در خصوص فضای مجازی وجود داشته، صورت نگرفته است.

مسلم است که اگر بخواهیم هر قانون و مقرراتی در این رابطه وضع کنیم باید در چارچوب قانون اساسی باشد. و آن حقوقی که قانون اساسی به عنوان حقوق مشروع مردم به رسمیت شناخته، رعایت شود. ما بر اساس همان قانون اساسی نمی توانیم فضای مجازی را رها کنیم. زیرا اگر چنین شود مردم بی پناه می مانند و باعث یک نوع شلختگی فرهنگی در فضای مجازی می شود.

می بینیم برخی افراد از فضای مجازی استفاده سوء می کنند. همانطور که در فضای فیزیکی شاهد افرادی هستیم که آزادی های مردم را رعایت نمی کنند و به حریم دیگران تعدی می کنند، متأسفانه در فضای مجازی نیز شاهدیم که برخی سوءاستفاده کنندگان با انتشار تصاویر و فیلم هایی باعث تعدی به حقوق مردم می شوند. بنابراین چنین ضرورتی احساس می شود اما مردم ما مطمئن باشند که آزادی های مشروع آنها مطابق آنچه که در قانون اساسی آمده و حقوق شهروندی نقض نخواهد شد.

هیچ کس مدعی نیست تمام آنچه امروز به عنوان یک طرح مطرح است، تصویب می شود. کسی هم نمی گوید که این طرحی جامع و بی نقص است. بنابراین انتظاری که وجود دارد این است که همگان کمک کنند این طرح تبدیل به طرحی جامع شود. ما کلیات این طرح را امضا کرده ایم منتها در فرآیند تصویب، باید کمیسیون و مرکز پژوهش های مجلس و صحن علنی نظر دهند. لذا تلاش خواهیم کرد که قانونی جامع و مانع همراه با حکمت را تصویب کنیم.

 

به نظر شما ارائه چنین طرح هایی تا چه اندازه می تواند معضلات جامعه را حل کند؟

ارائه این طرح ها یک ضرورت است. در فضای مجازی یک کاستی وجود دارد و جایی که باید به این کاستی پاسخ دهد، مجلس است. این طرح هم می تواند جنبه حل یک مساله و هم می تواند جنبه پیشگیری از برور برخی ناهنجاری ها را در آینده داشته باشد و همچنین می تواند مانع برخی رفتارهای نادرستی شود که باعث تضییع حقوق دیگران می شود.

 

برخی معتقدند چنین طرح هایی پیش مقدمه فیلتر پیام رسان های خارجی است و استفاده از فیلترشکن ها را گسترش خواهد داد. شما چه نظری دارید؟

همه ما یک ملت هستیم و هویت ملی و اسلامی داریم. امروز بسیار دیر شده است؛ زیرا ما باید از سال ها پیش شبکه بومی اطلاعات داخل کشور و پیام رسان های داخلی خود را راه اندازی می کردیم. باید آنچه به عنوان «آزادی های مشروع» قلمداد می شود را توسعه می دادیم تا امروز با چنین شرایطی مواجه نباشیم. اما به تعبیری ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است. الان باید این حرکت را انجام دهیم و قطعا نمی توانیم در این راه از آنچه که جنبه های درستی دارد و مورد توجه جامعه است، استفاده نکنیم.

اینکه امروز بدون هیچ محدودیت و طبقه بندی از لحاظ صنف، فضای رها و یله ای در محیط مجازی داشته باشیم کار درستی نیست.

 

برخی نمایندگان امضا کننده این طرح معتقدند که باید شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی موجود با فیلتر مواجه شوند. نظر شما در این رابطه چیست؟

ما طالب کسب نقطه نظرات منطقی و علمی و معقولانه همراه با حکمت کسانی هستیم که در این رابطه نقطه نظراتی دارند و می توانند آن را اجرا کنند تا «قانون نهایی» جامع و مانع باشد و ما تا مدت ها نیاز به اصلاح آن نداشته باشیم. 

 

فکر نمی کنید با توجه به اظهارات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه بخشی از زندگی مردم با شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها پیوند خورده، امضا و ارائه چنین طرح هایی باعث محدود شدن و فیلتر پیام رسان های موجود شود؟

نه، نمی دانم چرا برخی روزنامه ها و رسانه های خاص علاقه دارند که کلمه «فیلتر شدن» را به کار ببرند. ما با قانون گذاری به دنبال مدیریت درست و معقولانه فضای مجازی هستیم. این نوع تعبیرهای افراطی از موضوع می تواند فضای نامتعادلی را در بررسی ها به وجود آورد. لذا خواهشم این است که همگی به منافع ملی و مصالح کشور و تربیت نسل ها و آینده جوانان فکر کنند. خواهشم این است که از سیاسی کاری در خصوص این طرح پرهیز شود. همه پدران و مادران و جوانان که عرق ایرانی و اسلامی دارند نگران بی بندوباری ای هستند که در حال حاضر در فضای مجازی حاکم است.

 

با توجه تجاربی که شما در کسوت نمایندگی دارید، دست کم بخشی از مردم ابراز نگرانی می کنند از اینکه چرا مجلس یازدهمی که با شعارهای اساسی و معیشتی روی کار آمده، به جای ارائه طرح های اقتصادی و کاربردی، چنین حاشیه هایی را به وجود می آورد و به دنبال ارائه طرح هایی است که حساسیت های بالایی در حوزه اجتماع به دنبال دارند؟ از این رو که ممکن است محدود کردن آزادی های مردم در فضای مجازی مورد رضایت اغلب کاربران نباشد.

95 درصد طرح هایی که در مجلس یازدهم اعلام وصول شده یا در این فرآیند قرار دارد، به نوعی اقتصادی است. شاید تنها 5 درصد طرح هایی که در فرآیند قانونگذاری یا اعلام وصول است مسائلی غیر اقتصادی را در برگیرد. بنابراین این مطلبی که شما می فرمایید، در زمره مباحثی است که برخی رسانه های خاص به آن دامن می زنند. واقعیت این نیست و تحریفی در این رابطه صورت می گیرد.

شما اگر مشروح مذاکراتی که در مجلس می شود را دنبال یا طرح هایی که در مجلس اعلام وصول می شود را مشاهده کنید و یا مباحث مربوط به نظارت ها، سوالات و تذکرات را دنبال کنید. همچنین اگر طرح های استیضاحی را که ارائه شده و طرح سوالی که از آقای رئیس جمهور ارائه شده و هنوز تصمیم نهایی راجع به آن گرفته نشده، ملاحظه کنید، متوجه خواهید شد که همه آنها به اقتصاد و معیشت جامعه بازمی گردد.

در همین طرحی که مربوط به فضای مجازی است، اتفاقا این فضا یکی از بسترهایی است که باید قاعده مند باشد تا امنیت کافی برای فعالیت های اقتصادی داخلی به وجود آید. زیرا اگر مدیریت درست و معقولی در این شبکه ها نداشته باشیم، چطور می توانیم با اطمینان مبادلات پولی و برخی امضاهای الکترونیکی و امثالهم را در این فضا به کار ببریم؟ بنابراین لازمه فعالیت های اقتصادی امن تر و بهتر این است که فضای مجازی دارای چارچوب و مقررات و قواعد خاص خود باشد. تا دستگاه های مربوط هم بتوانند در مواقعی که منافع مردم به خطر می افتد و یا تهدید می شود، رسیدگی های لازم را انجام دهند.

 

با توجه به اینکه پیام رسان های داخلی از دو سال گذشته فعال شده اند، به نظرتان این پیام رسان ها تا چه اندازه می توانند قابلیت جایگزینی پیام رسان های خارجی را داشته باشند؟

به این دلیل که وزارت ارتباطات آنطور که باید و شاید در این سال ها از پیام رسان های داخلی حمایت نکرده و امکانات و بسترهای فنی را به طور کامل و مطابق نیاز آنها در اختیارشان قرار نداده، این پیام رسان ها نتوانستند رشد کافی داشته باشند. بنابراین یک حالت رقابتی داخلی می تواند ایجاد شود برای اینکه هر پیام رسان داخلی که بیشتر بتواند به سلیقه مردم نزدیک باشد و نظر آنها را جلب کند، مورد حمایت قرار گیرد.

 

ما تجربه فیلتر تلگرام را در کشور داریم. قطعا در جریان بودید که با حکم یک قاضی شبکه پیام رسان تلگرام در کشور فیلتر شد و بسیاری از کسب و کارهای مجازی با دشواری مواجه شد. این اتفاق افتاد که استفاده از فیلترشکن ها گسترش پیدا کرد و دسترسی کودکان و خانواده ها به محتواهای غیراخلاقی آسان تر از گذشته شد. با توجه به اینکه تجربه تقریبا شکست خورده فیلتر تلگرام وجود دارد و بنابر آمارهای منتشر شده حتی پس از فیلتر نیز استفاده از تلگرام چندان کاهش پیدا نکرد، این تفکر تا چه اندازه در مجلس طرفدار دارد که راهی را که برای کنارگذاشتن تلگرام پیموده شد، برای سایر شبکه های پیام رسان خارجی پیموده شود؟

اتفاقا همین سوالی که شما مطرح کردید ضرورت مقررات گذاری و قانون گذاری برای این شبکه ها را بیشتر آشکار می کند. ما وقتی قانون شفاف و روشن برای فضای مجازی داشته باشیم، از افراط و تفریط هم جلوگیری می کنیم. از طرفی وقتی بستر قانونی فراهم شد فعالین اقتصادی هم با امنیت بیشتر می توانند به فعالیت های خود بپردازند. فکر نمی کنم چنین مسیری طرفداران زیادی داشته باشد ولی قانونگذاری در خصوص ساماندهی وضع بی بند وبار فضای مجازی مورد توجه است.

 

در بخشی از پاسخ های خود به شبکه های پیام رسان داخلی اشاره کردید، به نظرتان با توجه به تجربه ناموفق این پیام رسان ها تا چه اندازه بسترهای موجود درون کشور ظرفیت و امنیت کافی برای ایجاد چنین فضایی را دارند، ضمنا بفرمایید مردم چگونه می توانند به این پیام رسان ها اعتماد داشته باشند و دیگر این نگرانی نباشد که با عضویت در این پیام رسان ها، دسترسی به فضای مجازی بین المللی قطع خواهد شد؟

تا امروز در برخی حوزه ها اقدامات خوبی صورت گرفته، اما در برخی دیگر از حوزه ها نیازمند سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت ها است. شاهد بودیم در مقطعی که شبکه های خارجی مختل شد، سامانه های داخلی برای ارائه خدمات دچار خلل نشدند. همین نشان می دهد کشور در برخی حوزه ها از لحاظ زیرساخت فضای مجازی اقدامات خوبی انجام داده است.

اما در خصوص امنیت، ما وقتی قانون گذاری داشته باشیم و گفته شود چه فعل و ترک فعلی جرم شناخته می شود و چه آزادی هایی در فضای مجازی وجود دارد، این بسیار بهتر از این است که هرج و مرج در فضای مجازی وجود داشته باشد.

 

این قانونی که شما می فرمایید باید تهیه شود، هنوز تدوین و تصویب نشده است. بسیاری این نگرانی را دارند همان موضوعی که شما القائات رسانه های خاص می خوانید؛ یعنی« فیلتر» در مورد شبکه های پیام رسان موجود عملی شود زیرا هیچ راهکار دیگری برای محدودسازی و کنترل این شبکه ها وجود ندارد. آیا مشخصا راهکاری جز فیلتر برای کنترل این فضا در نظر گرفته اید؟

ببینید؛ در مجموع ما آنچه را که به عنوان قانون به تصویب می رسانیم، ذیل قانون اساسی تعریف می شود. بنابراین ملت بزرگ ایران بداند آنچه قانونگذاری می شود در چارچوب قانون اساسی است و آزادی های مشروعی را که در این قانون به رسمیت شناخته شده، نقض نمی کند. حتی اگر مجلس هم به اشتباه قانونی خارج از این چارچوب تصویب کند، شورای نگهبان وقتی آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، مصوب نخواهد شد.

بنابراین تصورم این است که مجلس یازدهم به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ساماندهی و وضع چارچوب هایی خواهد رفت که به نفع عموم مردم باشد. و جلو سوءاستفاده برخی کسانی را که به دنبال استفاده از فضای مجازی برای پیشبرد اغراض خود هستند، خواهد گرفت. پس از نهایی شدن این طرح، قطعا وضعیت ما بهتر از امروز خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به حضور وزیر آموزش و پرورش در نشست صبح امروز کمیسیون آموزش، اظهار کرد: نمایندگان خواستار آموزش حضوری و مجازی به دانش آموزان به صورت همزمان شدند و براجباری نبودن حضور دانش آموزان در مدرسه تأکید کردند که این موارد مورد موافقت وزیر آموزش و پرورش قرار گرفت.
احمدحسین  فلاحی در گفت‌وگو با ملت در تشریح نشست امروز (سه شنبه 18 شهریور) کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار کرد: کمیسیون آموزش از ساعت 6 صبح امروز تشکیل جلسه داد و در نشست صبح امروز وزیر آموزش و پرورش برای توضیح در خصوص نحوه بازگشایی مدارس در کمیسیون حاضر شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود:  تأکید کمیسیون آموزش بر ارائه خدمات حضوری و مجازی به دانش آموزان بود و حاجی میرزایی نیز عنوان کرد که تلاش آموزش و پرورش بر همین مبنا است و اجباری برای خانواده‌ها در زمینه آموزش حضوری وجود ندارد.

وی ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش همچنین قول داد که در زمینه توسعه شبکه شاد اقدامات لازم را صورت دهد تا علاوه بر پوشش حداکثری استفاده راحت تر از این اپلیکیشن برای خانواده‌ها فراهم شود.

فلاحی با بیان اینکه نمایندگان همچنین در خصوص ساعات حضور دانش آموزان در مدارس انتقاد داشتند، اضافه کرد: اعضای کمیسیون معتقد بودند که با حضور دو ساعته دانش آموز در مدرسه و حضور 35 دقیقه‌ای در کلاس شرایط برای آموزش به دانش آموز فراهم نمی‌شود ولی حاجی میرزایی این تصمیم را با دستور ستاد ملی کرونا خواند و خود را ملزم به اجرای آن دانست.

وی افزود: درباره هزینه‌های اینترنت برای دانش آموزان نیز یکی از موارد مورد مطالبه از جانب کمیسیون بود که در این رابطه دولت قرار است اقداماتی در زمینه توزیع سیم‌کارت کنترل شده رایگان صورت دهد که اخبار آن طی روزهای آتی منتشر خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: نمایندگان همچنین از اظهارات متناقض مسئولان در قبال بازگشایی مدارس نیز انتقاداتی از وزیر داشتند و جمع بندی این جلسه تأکید بر آموزش حضوری و مجازی برای دانش آموزان و عدم اجبار برای حضور آن‌ها در مدارس بود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از کاهش چشمگیر استفاده مردم از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی خبر داد و گفت: این موضوع به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به‌وجود آمده ‌است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس درباره مزایای سامانه استعلام چک برگشتی گفت: قبل از اجرای قانون جدید صدور چک، گیرنده‌ چک، اطلاعاتی در مورد افرادی که از آنها چک دریافت می‌کرد، نداشت و همین مسئله ریسک مبادله با چک را افزایش می‌داد. بندهایی در قانون جدید چک گنجانده شد تا گیرنده چک اطلاعاتی درباره سابقه معاملاتی که طرف مقابل با چک انجام داده‌است، به‌دست آورد و بتواند برای رد یا قبول چک، منطقی‌تر تصمیم بگیرد.

وی افزود: این اطلاعات شامل تعهدات جاری و پرداخت نشده‌، سقف مجاز اعتباری و سابقه‌ی چک برگشتی افراد می‌شود. بدین ترتیب با دسترسی به این اطلاعات، گیرنده چک با اطمینان بیشتری می‌تواند چک را به عنوان یک ابزار مالی بپذیرد. البته در حال حاضر این سامانه فقط استعلام چک‌های برگشتی را در اختیار دارنده چک قرار می‌دهد و دو خدمت دیگر هنوز اجرایی نشده‌است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه استعلام چک‌های برگشتی با این سامانه بسیار ساده شده بود، گفت: بر روی هر چک صیادی، شناسه یکتای منحصر به فردی وجود دارد که با ارسال پیامکی شماره شناسه‌ چک به سامانه استعلام چک‌های برگشتی بانک مرکزی (به شماره 701701)، سوابق تعداد چک‌های برگشتی شخصی که دسته چک به نام او می‌باشد، برای دارنده چک ارسال می‌گردد.

ابوترابی با بیان اینکه درحال حاضر این سامانه دچار اختلال شده‌است، گفت: این اختلال به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بدون اینکه به مردم اطلاع‌رسانی گردد، به‌وجود آمده ‌است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: استدلال آقایان این است که مشترکین از شرایط عضویت و هزینه این خدمات ارزش افزوده مطلع نشده و به‌همین دلیل ممکن است دچار خسارت شوند، در صورتیکه در مورد سامانه استعلام چک برگشتی، عضویت معنایی نداشته و مشترک در هر بار استعلام از این سامانه، پیامکی درباره هزینه استفاده از این خدمت دریافت کرده و درصورت تایید مشترک، استعلام صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه وزارت ارتباطات باعث اختلال سامانه استعلام چک‌های برگشتی شده‌است، افزود: این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده ‌است زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول جیرینگ، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌ است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است.

عضو هیات رئیسه مجلس سوالات اعلام وصول شده فرخی، کریمی فیروزجایی و حاجی دلیگانی از وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت،محسن دهنوی در نشست علنی امروز (یکشنبه 16 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد.

- سوال ملی رسول فرخی میکال از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عملکرد نامناسب وزارت آموزش و پرورش بر حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش و مدیریت.

- سوال ملی علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم بابل از وزیر آموزش و پرورش در خصوص تعلل وزارت آموزش و پرورش در اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان.

- سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم در حوزه‌های سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکداری.

موضوع فضای مجازی در کشور ما خاصه در سال‌های اخیر موضوع پربحث و چالش‌برانگیزی بوده است. هرگاه که دلسوزانی خواسته‌اند قدم پیش بگذارند صداهای گوناگونی از جاهای مختلف برخاسته تا با شبهه‌افکنی و حاشیه سازی مانع این دست اصلاحات شوند.

اخیرا طرحی در مجلس با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اعلام وصول شد. به محض انتشار خبر اعلام وصول این طرح، همانگونه که پیش‌بینی می‌شد هجمه‌ها به این طرح با هدف تخریب آن آغاز شد. این جماعت در این مورد هم مثل همیشه از شگرد جنجال و ترساندن مردم استفاده کردند. برای نمونه در برخی از سایت‌ها عنوان شد که این طرح در پی آن است تا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کند یا اینکه شبهات دیگر بعضا در سایت‌های دولتی نظیر ایرنا علیه این طرح مطرح شد! چنانکه در ادامه نیز خواهیم دید که عمده این طرح تکالیفی بوده که در شبکه ملی اطلاعات آمده بوده و لذا اساسا دولت و وزارت ارتباطات موظف به اجرای آن بوده و تاکنون روی زمین مانده است.

طرحی برای حمایت از کاربران
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از سوی حجت‌الاسلام پژمانفر -نماینده مردم مشهد و رئیس‌کمیسیون اصل 90- به هیئت‌رئیسه ارائه شده است. وی در گفت‌وگو با کیهان ضمن رد شبهات مطرح شده، با بیان اینکه ما در این طرح تمام همت‌مان دفاع از حق مردم در فضای مجازی است، افزود: «در این زمینه سؤال‌هایی مطرح است از قبیل اینکه آیا میان قیمت اینترنت و خدماتی که توسط اپراتورها به مردم ارائه می‌شود تناسبی وجود دارد؟ آیا خدماتی که در فضای مجازی به مردم ارائه می‌شود در حد و اندازه آنها است یا خیر؟ اینترنتی که امکان ارسال و دریافت یک عکس و فیلم را با بدترین کیفیت ممکن فراهم می‌کند آیا قابل قبول است؟» پژمانفر سپس اظهار داشت: «اگر در مقام مقایسه برآییم در مورد کیفیت اینترنت کشورمان (آن هم نه با کشورهایی نظیر آلمان، کره جنوبی یا ژاپن بلکه) با کشورهای دور و اطرافمان خواهیم دید که کیفیت اینترنت کشورمان از کشورهایی مانند افغانستان و عراق نیز بدتر است. به جرات می‌توان گفت که بدترین کیفیت اینترنت در ایران ارائه می‌شود.»

اینترنت بی­‌کیفیت با گران‌­ترین قیمت!
در ادامه پژمانفر به وضعیت قیمت اینترنت در ایران‌اشاره کرد و با بیان اینکه کاربران ایرانی بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنند، در ادامه گفت: «از لحاظ قیمت اینترنت نیز ما داریم بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم و دولت در ارتباط با این موضوع چندهزار میلیارد تومان سالانه برداشت می‌کند و در کنار آن باز هم از مردم برای اینترنت، مالیات دریافت می‌کند. در واقع دولت در این فضای بی‌حساب و کتاب دست در جیب مردم می‌کند و سالیانه چند هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم برداشت می‌کند.»
رئیس‌کمیسیون اصل 90 در ادامه افزود: «از لحاظ امنیت نیز می‌بینیم که امنیتی که اینترنت برای ما دارد بدترین نوع امنیت است. هم از نظر امنیت عمومی و هم از نظر امنیت شخصی؛ امنیت عمومی ما در فضای مجازی در خطر است و به دلیل اینکه سطح دسترسی کاربران در فضای مجازی با هم مساوی است، کودکان در این فضا بیشترین آسیب را می‌بینند و خانواده‌ها نگران این موضوع هستند. در کشورهای دیگر این سطح دسترسی تعریف شده است. برای افراد زیر 18سال، برای افرادی که تخصصی به پژوهش می‌پردازند، برای بزرگسالان و... برای هر کدام از این طیف‌ها دسترسی‌های خاصی تعریف شده است. در کشور ما اما اپراتورها همان بسته اینترنتی را که به یک فرد 50ساله می‌دهند، همان بسته را نیز در اختیار یک نوجوان 15ساله می‌گذارند.»
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان ساخت: «برای فهمیدن وضعیت امنیت در اینترنت کافی است سری به پلیس فتا بزنید. خواهید دید که از لحاظ امنیت شخصی هم حجم قابل توجهی از پرونده‌ها در پلیس فتا تشکیل می‌شود و مربوط به نقض حریم شخصی افراد است، این پرونده‌ها گواه این موضوع است.» پژمانفر در ادامه افزود: «برای اینکه بتوانیم اینترنت را به صورت اصولی و متناسب با سن و نیاز و شغل به افراد بدهیم مانند کشورهای اروپایی؛ باید هویت صاحبان سیم کارت‌ها کاملا مشخص باشد. جای تاسف است که هنوز 30میلیون سیم کارت فاقد هویت در کشور داریم و اپراتورها اهتمامی برای پایان دادن به وضعیت این سیم‌کارت‌ها ندارند.»

 

تنزل قیمت اینترنت تا یک‌­دهم قیمت کنونی
رئیس‌کمیسیون اصل 90 گفت: «من سال هاست که در مورد مسایل فرهنگی به صورت عام و فضای مجازی به صورت خاص کار کرده‌ام، در شورای عالی فضای مجازی و کمیته‌های مربوط به آن حضور داشته و این طرح را به صورت علمی دنبال کرده‌ام حال می‌خواهم اگر این طرح قانونی شود، قیمت اینترنت تنزل پیدا می‌کند و امنیت فضای مجازی بالا می‌رود. ادعا می‌کنم که در صورت تصویب این طرح، قیمت تمام شده اینترنت برای مردم به یک دهم قیمت فعلی می‌رسد و اینترنت با بالاترین کیفیت ارائه می‌شود.» این نماینده مجلس افزود: «امروز که از اینترنت بین‌الملل استفاده می‌کنیم سرورهای ما در کانادا مستقر هستند و در صورت تصویب این طرح، وزارت ارتباطات باید زمینه‌ای فراهم کند که این سرورها در داخل کشور باشد و خدمات ارائه دهند.»

حمایت از تولیدکنندگان محتوا
پژمانفر خاطرنشان کرد: «ما تنها کشوری هستیم که در آن هم مصرف‌کننده پهنای باند برای دریافت خدمات پول پرداخت می‌کند و هم تولیدکننده؛ برای مثال یک فیلمساز مجبور است برای بارگذاری فیلم خود در اینترنت هزینه پهنای باند پرداخت کند و من و شمایی که آن فیلم را می‌بینیم نیز به عنوان مصرف‌کننده، باید برای دانلود آن پول پرداخت کنیم.»

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده محتوا بابت پهنای باند هزینه پرداخت نمی‌کنند، گفت: «ما در این طرح می‌خواهیم از سهم درآمدی پهنای باند، درصدی را به تولیدکننده محتوا اختصاص بدهیم. این موضوع باعث حجم قابل توجهی از تولید،‌اشتغال و درآمدزایی می‌شود. فضای مجازی ظرفیت ایجاد 10 میلیون شغل را دارد.»

صیانت از فضای مجازی
رئیس‌کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که این طرح چه تفاوت‌هایی با طرح شبکه ملی اطلاعات دارد؟ گفت: «مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم. تمامی این مسائل تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم.»
پژمانفر تاکید کرد: با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند. در ادامه نماینده مشهد به این نکته نیز‌اشاره کرد که با قانونی شدن این طرح، ما قصدمان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در فضای مجازی نیست و در ادامه گفت: «همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران کار می‌کنند، اگر تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات بپردازند، ما از آنها حمایت می‌کنیم. سؤال این است که اگر یک پلتفرمی خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاری که دلش می‌خواست را در کشور انجام داد، باید آزاد باشد؟ همچنین نکته مهم دیگر این است که اگر یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی محصولش را به ایران بیاورد همه انتظار داریم آن شرکت در اینجا دفتری داشته باشد و پاسخگوی محصولاتش باشد اما متاسفانه در مسائل فرهنگی چرا این باور و الزام را نداریم؟! آنکه دارد محصولات فرهنگی ارائه می‌دهد آن هم در این حجم آیا نباید در این کشور یک دفتر داشته باشد؟! حال آنکه در کشورهای دیگر نظیر ترکیه پیام رسان‌ها دفتر دارند و نسبت به عملکردشان پاسخگو هستند.»

پالایش فضای­ مجازی از تهدیدها
«علی خضریان» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به خبرنگار سرویس سیاسی کیهان گفت: «امروز فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل سال‌های گذشته نیست؛ گسترش فضای مجازی یک گسترش بسیار وسیعی است. وجود خلاهای قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی و ضرورت تصمیم گیری و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد برای رفع آنها باعث شد تا مجلس طرحی را برای رفع این خلاها ارائه کنند که البته این طرح به موضوعاتی پرداخته که علاوه‌بر پیام رسان‌ها به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود: «طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طی سال‌های گذشته توسط برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح شده و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی آن کار شده است و طرحی ناپخته نیست و البته همچنان تا تبدیل شدن به قانون امکان تکمیل و اصلاح دارد. اما القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند. در همین خصوص رهبر معظم انقلاب نیز به دفعات و در دیدار تصویری اخیر با دولت از رها بودن فضای مجازی و بی‌پناه بودن مردم در آن گلایه کردند و خواستار مدیریت فضای مجازی شدند؛ مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند: «فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و ما نمی‌توانیم مردممان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم».
خضریان با‌اشاره به اینکه نظام برای حفظ مرزهای فیزیکی کشور و امنیت مردم در جامعه تلاش می‌کند باید مرزهای مجازی کشور و امنیت مجازی مردم را نیز تامین کند، گفت: «در بسیاری از کشورهای دنیا دولت‌ها همینگونه رفتار می‌کنند و قوانینی را وضع می‌کنند تا امنیت در فضای مجازی برای شهروندان خود را تامین کنند. پس برای این حجم از افسارگسیختگی موجود در فضای مجازی، باید طرح داشت و امکان اینکه مردم را در این فضا، بی‌پناه رها و مدیریت آن را به دست دیگران سپرد امکان‌پذیر و عاقلانه نیست.»

مراکز علمی پیشنهادات­‌شان را ارائه دهند
علی خضریان در ادامه گفت: «بنابراین به جای توجه به برخی هوچی‌گری‌ها و نادیده انگاشتن اصل مسئله، محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌توانند پیشنهادات منطقی و اصلاحی خود را ارایه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود؛ اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری‌ها در حال وقوع است، جایز نیست و نمی‌شود به آن شهروندی که از او کلاهبرداری شده و امکان یافتن مجرم به دلیل عدم همکاری پلتفرم وجود ندارد، پاسخ داد که حاکمیت توان احقاق حقوق مردم را ندارد. الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و می‌بایست برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت.» این نماینده تهران اظهار داشت: «در این طرح تلاش شده تا از پیام رسان‌های داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل رویکرد ساماندهی به پیام رسان‌های خارجی را دارد. ضمن اینکه دولت را مکلف نموده تا ۱۰ درصد درآمد از فروش پهنای باند بین‌الملل را به حمایت از پیام رسان‌های داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد که خود این مهم موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می‌گردد.»
وی در ادامه اضافه کرد: «مردم در سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از شیوع ویروس کرونا اکثر فعالیت‌های خود را از طریق فضای مجازی و نرم‌افزارها و سایت‌های مختلف انجام می‌دهند و به این نرم‌افزارها اعتماد می‌کنند و اطلاعات خصوصی خود را در آنها ثبت می‌کنند، نرم‌افزارها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه‌ناخواه در حال جمع‌آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک‌های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند، باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوءاستفاده از این دیتاها را بگیرد.»
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «نمی‌توان با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت. البته برای انجام این مهم می‌بایست به مدل‌های برخورد دیگر کشورها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام‌رسان می‌بایست قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.» علی خضریان تاکید کرد: «این طرح مجلس ممکن است ایراداتی داشته باشد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال‌های رسانه‌ای انجام شود؛ اما به جد مردم از مسئولین مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریعتر باید به این دغدغه مردم، پاسخ مناسب داده شود.»(منبع:کیهان)

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه درآمد صهیونیست‌ها از تلگرام بیش از فروش نفت ما است و حتی فتنه‌های سال‌های گذشته بر بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی شکل گرفته، خواستار ساماندهی پیام‌رسان‌ها شد.

خبرگزاری فارس- وحید ونایی: چهل نفر از نمایندگان مجلس که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» را امضا کرده‌اند، اعتقاد دارند که فعالیت، اخذ مجوز و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید زیر نظر هیأت ساماندهی باشد. این هیأت متشکل از روسا و مدیران مرکز فضای مجازی، صدا و سیما، سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و نماینده‌ای از وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود.

بر همین ‌اساس، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید با ثبت در پنجره‌ی واحدی تحت نظر هیأت ساماندهی قرار گیرند و هماهنگ با قوانین کشور به فعالیت بپردازند.

 

دستورالعمل احراز هویت کاربران اینترنت

احراز هویت کل کاربران اینترنت نیز در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی پیشنهاد شده است که باید توسط هیأت ساماندهی تدوین شود. دسترسی به داده‌های کاربران نیز در هفت صورت مجاز تشخیص داده شده است: وقوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، کلاهبرداری و اخاذی، ساخت، واردات و توزیع مواد مخدر و روانگردان.

البته در یکی از مواد این طرح عنوان شده که پیام‌رسان‌های اجتماعی، خود، حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.

 

ارتکاب جرم درصورت دسترسی به محتوای مسدود شده

نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که برای استفاده از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن و تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار آن مجازات در نظر گرفته شود.

در طرح پیشنهادی آمده که اگر کسی به‌نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله، محکوم به حبس از ۹۰ روز تا ۶ ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان و در صورت تکرار به ۶ ماه تا دو سال حبس و مجازات نقدی بین دو تا هشت میلیون تومان می‌شود.

از جمله موارد دیگری که در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی غیرمجاز شناخته شده، شامل موارد زیر می‌شود:

ارائه‌ی پیام‌رسان بدون مجوز؛ افشا، انتشار یا در دسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات کاربران درصورتی‌که به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد کند؛ تشخیص محرمانه‌بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح است؛ درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی.

پیش‌تر نیز با انتشار طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، کارشناسان زیادی نسبت به نگاه امنیتی و سیاسی به مسائل مربوط به پیام‌رسان‌های اجتماعی نسبت به نگاه فنی اعتراضاتی را مطرح کرده بودند؛ با این‌ حال، طرح نمایندگان مجلس این‌بار نیز دست‌خوش تغییرات زیادی نشده است.

 

ستاد کل نیروهای مسلح؛ مرزبانی دیجیتال 

مهم‌ترین تغییر در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، تفویض وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال (به‌معنای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور) به ستاد کل نیروهای مسلح است. مرزبانی دیجیتال در اصلاحیه‌ی دی‌ماه سال قبل به شورای امنیت ملی سپرده شده بود.

در این طرح پیام‌رسانی داخلی محسوب می‌شود که دست‌کم ۵۱ درصد سهام آن ایرانی و متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران ثبت شده باشد.

پیام‌رسان خارجی اثرگذار تنها در صورتی می‌تواند در کشور فعالیت کند که شرکتی تحت عنوان نماینده قانونی خود مشخص کند و تعهداتی را در قالب آیین‌نامه بپذیرد. صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه منوط به نصب پیام‌رسان داخلی اثرگذار است.

استفاده از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه‌ی توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی تنها به تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت مجاز است.

 

زیر 18 ساله‌ها نمی‌توانند از پیام رسان اجتماعی استفاده کنند

استفاده‌ی دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی به‌منظور انجام مکاتبات، انجام خدمات اداری، اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

پیام‌رسان‌های اجتماعی حق ارائه‌ی خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال را بدون اجازه‌ی ولی قانونی آن‌ها ندارند. همچنین، پیام‌رسان‌ها موظف هستند تا امکان نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا را متناسب با سن کودک و نوجوان در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی فراهم کنند. این سند را وزارت فرهنگ و ارشاد به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد کرد.

صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌منظور حمایت از توسعه‌ی فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌شود. درآمد صندوق از ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود و منابع آن نیز صرف توسعه‌ی خدمات بومی پیام‌رسان‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها، فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی خواهد شد.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگوی تفصیلی کردیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 

فارس: اخیرا طرحی با عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تدوین شده که موافقین و مخالفینی دارد؛ نظر شما در این باره چیست و قرار است که در این باره چه کنید؟ 

فلاحی: درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که از سوی یکی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی ارائه شده و 40 نماینده از جمله من آن را امضا کرده‌ایم باید بگویم که وقتی این طرح در سیستم‌های مجلس قرار می‌گیرد و وکلای مردم در مجلس می‌توانند آن را در تبلت‌های خود ببینند بعد از مطالعه آن و موافقت با کلیت آن می‌توانند از آن استقبال کرده و طرح را امضا کنند و وقتی امضاهای آن به حد نصاب قانونی رسید هیأت رئیسه آن را اعلام وصول کرده و سپس به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و اعضای آن کمیسیون در این باره اظهار نظر کرده و سپس به صحن علنی ارجاع می‌شود تا در آنجا توسط نمایندگان چکش کاری شده و در این بین ممکن است برخی مواد حذف شده و برخی اضافه شود و در نهایت به رای نمایندگان گذاشته شده و در صورت حدنصاب قانونی به تصویب مجلس می‌رسد.

 

** ساماندهی شبکه‌های اجتماعی برای پایان بی‌اخلاقی‌ها در فضای مجازی است

این طرح هم اکنون  هنوز در مرحله ابتدایی و ارائه شده از سوی یکی از نمایندگان است که مورد استقبال هم قرار گرفته است و ابعاد مختلفی دارد که قابل بحث است لذا مصوبه نیست که برخی افراد از آن به عنوان مصوبه مجلس یازدهم یاد می‌کند ضمن اینکه جهت یادآوری آن دسته از منتقدین مجلس یازدهم که به دنبال حاشیه‌سازی برای این طرح هستند اعلام می‌کنند که این طرح باید در مجلس بررسی و چکش کاری شود در صورت تصویب به شورای نگهبان ارسال شود.

چند نکته درباره این طرح وجود دارد اول اینکه ساماندهی پیام‌رسان‌ها مسئله مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد و از ولنگاری در فضای مجازی جلوگیری شود. این در حالی است که در هیچ کشوری و حتی لیبرال‌ترین کشورها هم ولنگاری در فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها را شاهد نیستیم.

 

** برخی‌ها حرف‌ها در فضای مجازی سخن پیاده نظام رسانه‌ای غرب است

برای آن خبرگزاری و رسانه‌ای که با من در این باره مصاحبه کرده و در آن عینا کلماتی که رئیس‌جمهور فرانسه به عنوان لیبرال‌ترین کشور دنیا اظهاراتی داشته و من کلمه به کلمه اظهارات آن فرد را بیان کرده‌ام اما اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه درباره پیام‌رسان‌ها و شبکه اجتماعی را حذف کرده و تلاش کرده تا مصاحبه من در باره طرح ساماندهی پیام‌رسان‌‌ها را منحرف کند،‌ متاسف هستم. این در حالی است که خط دهی همین خبرگزاری باعث خوراک رسانی شبکه من و تو و مسیح علی‌نژاد شود چرا که اقدامات این سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در راستای خوش رقصی پیاده‌نظام‌های رسانه‌ای غربگرایان محسوب می‌شود.

 

فارس: وضعیت کنترل فضای مجازی در خارج از کشور چگونه است؟ جوامع غربی چه راهی را برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی به کار می‌گیرند؟ 

فلاحی: در آمریکا اینترنت و فضای مجازی به شدت کنترل می‌شود و حتی بعد از 11 سپتامبر قانونی مصوب شد با عنوان «نزاکت اینترنتی»؛ تلاش شد تمام تلفن‌ها و فضای مجازی شهروندان آن کشور مدیریت و کنترل شود. اگر عده‌ای فکر می‌کنند در آمریکا و اروپا شاهد فضای مجازی ولنگاری هستیم، سخت در اشتباه هستند و بهتر است به جای حمله به طراحان و موافقان ساماندهی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی سواد رسانه‌ای خود را بالا ببرند.

 

** محدودیت سنی استفاده اینترنت برای جوانان اروپایی

رئیس‌جمهور فرانسه با عنوان لیبرال‌ترین کشور و مدعی دموکراسی در دنیا به صراحت اعلام کرده که باید فضای مجازی در این کشور محدود شود. ضمن اینکه استفاده از اینترنت در خیلی کشورهای اروپایی محدودیت سنی دارد به طوری که در برخی کشورها جوانان زیر 18 سال و برخی از آنها نوجوانان زیر 16 سال امکان استفاده از اینترنت را ندارند و حتی در دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی هم اساتید کنترل می‌شوند. ولی من مدافع این کار نیستم بلکه گزارشی از محدودیت‌های کشورهای غربی درباره پیام‌رسان‌ها شبکه اجتماعی و اینترنت ارائه می‌دهم.

کره جنوبی و روسیه سال‌های پیش شبکه ملی اطلاعات‌شان را راه‌اندازی کردند ولی ما برای راه‌اندازی این موضوع شاهد بی‌مهری خیلی از مسئولین هستیم؛ اگر تلاش کنیم سرورهای پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را در داخل کشور داشته و قابلیت کنترل آن را داشته باشیم شاهد کاهش آسیب‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی خواهیم بود ولی با این حال ما هیچ گاه نگفته‌ایم که از ابزارهای بین‌المللی در عصر اینترنت استفاده نکنیم بلکه اعلام می‌کنیم باید استفاده از آن در سازوکار قانونی و چارچوب خاصی باشد.ولی تکیه اصلی باید بر پیام رسان‌های داخلی و ظرفیت‌های داخلی و مهندسین ایرانی و اندیشه‌های متخصصان کشورمان باشد.

 

فارس: بر اساس تحقیقات انجام شده استفاده از اینترنت در ایران بیشتر برای سایت‌های داخلی است و حتی این موضوع در دانشگاه‌ها هم مصداق دارد؛ چرا شبکه ملی اطلاعات را که می‌تواند اینترنت پاک را در اختیارمان بگذارد عملیاتی نمی‌کنیم؟ 

فلاحی: اگر عده‌ای فکر می‌کنند که در کشورهای قاره آمریکا، اروپا با حکومت‌های لیبرالی همه چیز آزاد است تصور اشتباهی دارند و بهتر است با اساتید دانشگاهی که برای فرصت‌های مطالعاتی به آن کشورها رفته‌اند صحبت کنند تا ببینند حکومت‌های آلمان و فرانسه چگونه درباره اینترنت دانشگاهی محدودیت قائل هستند. این در حالی است که برخی اساتید ایرانی به دانشگاه‌های آن کشور رفته‌اند و به او گفته‌اند که برای استفاه از اینترنت دانشگاهی باید بدانی که اینجا همه چیز در حال کنترل شدن است. اما ما چنین چیزی را در دانشگاه‌های خود نمی‌بینیم.

 

** دولت اعتقادی به شبکه ملی اطلاعات ندارد

آماری که از استفاده دانشجویان و اساتید از اینترنت دانشگاهی دارند نشان‌دهنده انحراف در استفاده از به طوری که 80 درصد دانشجویان و اساتید استفاده غیرعلمی از اینترنت دارند. این در حالی است که هزینه زیادی برای اینترنت بین‌المللی پرداخت می‌شود و خروجی هم برای کشورمان ندارد.

شبکه ملی اطلاعات در خیلی از کشورها راه‌اندازی شده است اما در کشور ما و با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری متاسفانه مسئولان این کار را عملیاتی نکرده و وزیر مربوطه هم گزارشات متعدد و متناقضی را ارائه کرده است و تاکنون نتوانسته این کار را انجام داده و یا نخواسته انجام دهد.

دولت باید به این اعتقاد برسد که به پیام رسان‌های داخلی کمک کرده و آنها را بپذیرد در حالی که متاسفانه ما ظرفیت‌های داخلی کشورمان را باور نداریم.

 

فارس: در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که با اسناد و گزارشات مختلف به اقدامات مخرب تلگرام علیه امنیت و اقتصاد و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است؛ آیا نیت طرح نظارت بر پیام رسان‌ها محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی است؟ 

فلاحی: اخبارهای متعدد و متناقضی در پیام‌رسان‌ها منتشر می‌شود ولی من به عنوان یک استاد حوزه و دانشگاه این سؤال را مطرح می‌کنم که سرورهای تلگرام در کدام کشور مستقر است؟ تلگرام از کدام کشور پشتیبانی می‌شود؟ حضور من در تلگرام متوقف است و حضور فعالی ندارم. ولی صفحه شخصی خود را پاک نکردم و با آنکه از تلگرام خارج شده بودم ولی وقتی که نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی شدم وکلایم بارها سؤالات، درخواست‌ها و مطالباتی را از من مطرح کردند که مجبور بودم در تلگرام به آنها پاسخ دهم.ولی بعد از اظهاراتم بلافاصله از آن خارج شدم. البته همین وضعیت در واتساپ هم برای من وجود دارد.

 

** درآمد صهیونیست‌ها از تلگرام از فروش نفت ما بیشتر است

اینکه متاسفانه برخی خبرگزاری‌ها از اظهارات من سوء برداشت کرده و چون مخالف طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی بودند تلاش کردند با انحراف در اظهاراتم نیت سویئ را دنبال کنند و به همین دلیل این تیتر را منتشر کردند که نماینده‌ای که در پیام رسان‌ها حضور دارد مخالف آن است را منتشر کردند.

باید منتقدین ساماندهی پیام‌رسان‌ها توضیح دهند که درآمد رژیم صهیونیستی از تلگرام چقدر است و اصلا چرا واژه درآمد را به کار می‌بریم؟ آیا دشمنان جمهوری اسلامی حاضر هستند پیام رسان و شبکه اجتماعی و کانال‌های ماهواره‌ای را تاسیس کنند که به صورت رایگان در خدمت ملت ایران باشد؟ قطعا دشمنان بدون نیت این کار را انجام نمی‌دهند و می‌توانم به صراحت بگویم چند برابر درآمد نفتی خیلی از کشورها از تلگرام درآمد دارند.

 

** جولان معاندین در فتنه‌های 96 و 98 بر بستر تلگرام بود 

متاسفانه در مقطعی دولت ما به تلگرام کمک کرده و الان پشتیبانی کرده است که این موضوع در طول سال‌های گذشته مسبوق به سابقه بوده است و در همین راستا به صحبت‌های حجت‌الاسلام پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی استناد می‌کنم که عنوان کردند 400 میلیارد تومان به تلگرام داده شده و مشخص نیست با چه نیتی این کار صورت گرفته و به همین دلیل او خواستار بررسی این موضوع شده است.

اگر فتنه‌های سال‌های 96 و 98 را بررسی کنیم و نقش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را در آن ببینیم متوجه می‌شویم که معاندین از این بستر نهایت سوء‌استفاده را کردند. ضمن اینکه جولان کانال آمد نیوز و نحوه پشتیبانی دشمنان از آن هم در آن ایام قابل توجه است.

 

فارس: هدف از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی چیست؟ آیا بنای مسدود سازی دارید؟ 

فلاحی: هدف از ارائه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی فقط ساماندهی و نظارت است و به هیچ وجه معتقد نیستیم فضای مجازی باید مسدود شده و دَرِ آن تخته شود بلکه می‌گوییم این فضا هم فرصت است و هم تهدید.

 

** استفاده ولنگارانه از فضای مجازی تهدید است

ما باید از فضای مجازی استفاده مطلوب خود را ببریم و اگر از این فضا خارج شویم قطعا فرصت برای جمهوری اسلامی را از دست خواهیم داد و اگر بنای استفاده ولنگارانه از آن را داشته باشیم قطعا تهدید محسوب شده و فرصت‌هایمان می‌سوزد.

نهادهای امنیتی و قضایی گزارشات خاصی از میزان ناهنجاری‌ها در پیام‌رسان‌ها به شبکه‌های اجتماعی دارد که عامل همه آنها پیام رسان‌های خارجی بوده و مفاسد اخلاقی، مشکلات امنیتی و صدمات اقتصادی و جانی و مالی نصیب جمهوری اسلامی کرده که همگی آنها بر اثر عدم کنترل و نظارت در پیام‌رسان‌ها بوده است.

 

** ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات است

فضای مجازی فرصت است و به همین دلیل خودمان باید در خط مقدم حضور داشته و سردمدار آن باشیم و اما اگر دشمنان  معاندین بنا دارند از این ابزار استفاده کرده و ما را به عقب رانده و شاهد جولان بیگانگان در همین شبکه‌ها بوده و علیه کشورمان شانتاژ کنند آلت دست آنها قرار نمی‌گیریم و ان شاءالله بنا داریم شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی را ساماندهی کرد ه و عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات را دنبال خواهیم کرد.

 

فارس: اینترنت و فضای مجازی در کشورهای توسعه یافته برای آنکه تحت مدیریت حاکمیت قرار داشته باشد در اختیار نیروهای مسلح آنهاست؛ آیا در طرح ساماندهی پیام رسان‌ها بنای این کار را دارید؟ 

فلاحی: اینترنت در خیلی از کشورها در اختیار و تحت مدیریت نظامیان است؛ کسانی که ادعا می‌کنند ما باید با دنیا همراه شویم و هر راهی که آنها رفته‌اند برویم بایستی در این باره توضیح دهند که چرا از این تجربه آنها استفاده نکردیم؛ برخی غربگرایان معتقدند باید از فرق سر تا نوک پا غربی فکر کرده و اقدام کرد که آنها باید پاسخ دهند وقتی اینترنت در کشورهای غربی مانند آمریکا در دستان نهادهای امنیتی و نظامی است و چرا این مطالبه در ایران دنبال نمی‌شود که اینترنت در دستان دستگاه‌های نظامی و امنیتی باشد. البته این موضوع قطعا سازوکاری دارد که کارشناسان و متخصصان می‌دانند و ممکن است متولی همین چیزی باشد که در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به آن اشاره شده یعنی هیأتی اداره کننده آن باشد نه در دست دولتی که برای منافع سیاسی خود از آن بهره‌برداری کرده و هدفمند در ایام انتخابات و برخی هفته‌ها و ماه‌ها از آن استفاده می‌کنند.

 

** دولت از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت واقعی کند 

شبکه‌های پیام رسان اجتماعی نیازمند کنترل و نظارت شدید است و به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم بنا دارند این مطالبات را از مسئولین به طور جدی داشته باشند این در حالی است که برخی خبرگزاری‌های منتقد با تیترهای خاص و انحراف در برداشت‌ها با نیت سوء این موضوع را دنبال می‌کند و بنا دارند نمایندگان موافق این طرح را با فضاسازی از این عرصه به در کنند.

مخاطب من در هر فضایی که برود باید دنبال او رفته و او را همراهی کرده و پاسخ وکلای خود را بدهم چرا که من نماینده مجلس بوده و قسم خوردم از حق و حقوق و مطالبات  وکلایم دفاع کنم.

اگر روزی دولتمردان ما اعتقاد پیدا کردند که می‌توان از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنند و شبکه‌های اجتماعی داخل را مورد حمایت بیشتری قرار دهند مشکلات حل و فصل خواهد شد.

فارس: وضعیت حمایت و پشتیبانی از تلگرام با پیام رسان‌های داخلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خودتان از چه شبکه اجتماعی استفاده می‌کنید؟‌

فلاحی: تلگرام، هم اکنون با 1800 مهندس اداره می‌شود ولی پیام رسان «ایتا» فقط با 2 مهندس؛ در حالی که میلیاردها دلار هزینه روی پا ماندن تلگرام صورت می‌گیرد اما پیام‌رسان‌های داخلی با کمترین هزینه. 

دولت چه زمانی به فکر حمایت از پیام‌رسان‌‌های داخلی می‌افتد در حالی که مطالبه ما از قوه مجریه آن است که همان حمایت، پشتیبانی و پولی که به پیام رسان‌های خارجی داشتید، و کمک کردید به پیام رسان‌های داخلی بدهید.

 

**پیام رسان خارجی مشکلات امنیتی، اخلاقی و اقتصادی برای کشورمان دارد

من به عنوان استاد حوزه و دانشگاه به تمام کارهای علمی خود اعم از پیگیری‌های دانشجویان در  خصوص پایان نامه‌ها، مقالات و پروژه‌های دانشگاهی را از طریق پیام رسان «ایتا» انجام می‌دهم و همه کارهای خود را به جای ایمیل از این پیام رسان انجام داده و راضی بوده و هیچ مشکلی ندارم؛ همه پیام‌های لازم را ارسال کرده و بدون هیچ مشکلی پیام‌ها را هم دریافت می‌کنم و یکی از ابزارهای موجود در منزلم که آنلاین بوده و بارها در روز به آن سر می زنم مربوط به لب تاپی است که در شبکه اجتماعی ایتا را نصب کردم و تمامی کارهای دانشگاهی و طلبگی خود را از این طریق انجام می‌دهم.

چه ایرادی دارد مردم کشورمان از پیام رسان داخلی که ایمن بوده و اطلاعات و اخبار کشورمان را به بیگانگان نمی‌دهد و به معاندین نفروخته و رژیم صهیونیستی از آن سودی نمی‌برد استفاده کند؟ چه ایرادی دارد که مردم از پیام رسان داخلی که مشکل امنیتی، اخلاقی و اقتصادی برای کشورمان به وجود نمی‌آورد استفاده کند؟ بهتر است مردم از پیام رسان‌های داخلی که گروه‌های آنها در درون کشور هستند استفاده کنند.

 

فارس: بخشی از اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران در بستر شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه برخی افراد داخلی هم به طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی تاخته‌اند؛ چرا منتقدین حقایق را متوجه نمی‌شوند؟ 

فلاحی: افرادی که  به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» حمله می‌کنند باور ندارند که بهره‌بردار اصلی از اطلاعات درون این شبکه‌ها دشمنان هستند. البته خدا را شکر که پرونده دشمنان‌مان روشن است که می‌توانم به مسیح علی‌نژاد و تاجزاده که در فتنه 88 دستگیر شده است اشاره کنم لذا فضاسازی این افراد برای انحراف در طرح ساماندهی پیام رسان‌های داخلی منجر به افتخار برای طراحان و موافقان این طرح است چرا که اظهارات افراد معلوم الحال و حمله آنها به این طرح نشان‌دهنده حقانیت این طرح است.

 

** توهین به فهم ملت ایران از سوی منتقدین ساماندهی شبکه‌های اجتماعی

اگر کسانی که معاند نظام هستند و به مقدسات‌مان توهین می‌کنند و در حال توهین به فهم و شعور مردم ایران هستند به طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها ایراد می‌گیرند منجر به افتخار مجلس یازدهم است. البته مردم با این فضاسازی‌ها آشنا هستند ولی متاسفانه آنها در حال تحریف سخنان نمایندگان موافق این طرح و تهیه خوراک برای معاندین هستند و در این راستا عبارات و بیانات را تغییر می‌دهند.

متاسفانه ما شاهد آن هستیم که برخی رسانه‌های داخلی هم برای انحراف در نیت طرح ساماندهی پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه بوده و با فتنه‌گران بیرون و سلطنت طلبان همراهی می‌کنند ولی مردم هوشمند و بصیر ما این خط را متوجه شده و قطعا فتنه گران منزوی خواهند شد هر چند که به دلیل تحریف برخی عبارات یا ایراد اتهامات و دروغ‌ها را پیگرد قانونی و حقوقی کرده و به دلیل نشر اکاذیب موضوع را پیگیری خواهیم کرد این در حالی است که این اظهارات مربوط به یک نماینده نبوده و 40 نفر از نمایندگان مجلس موافق آن هستند و در این خصوص اظهاراتی داشته‌اند.هر چند که پیگیری این موضوع را برای خود محفوظ می‌دانیم.

 

** آمدنیوز بر بستر تلگرام آشوب را ترویج می‌کرد

کانال تلگرامی «آمد نیوز» ‌متعلق به روح‌الله زم که اخیرا هم توسط سازمان اطلاعات سپاه به عنوان عمله معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی دستگیر شده است نقش زیادی در زمینه سازی، فضاسازی و حمله به پاسگاه‌های انتظامی و پایگاه‌های بسیج و نهادهای مذهبی و انقلابی داشته است و در بستر تلگرام در حال آموزش به مردم برای شورش بوده است. لذا کشورهایی که از این فرد پشتیبانی کردند کاملا مشخص هستند.

تلگرام در همه فضاسازی‌های گذشته و فتنه‌سازی‌های اخیر فعال بوده است و وقتی اینترنت در کشور محدود شده و خدمات آن به سرورهای داخلی داده می‌شود شاهد  اطلاع رسانی ضعیف آمد نیوزها شده و فضای ملتهب کشور رو به آرامش می‌رود لذا به عینه می‌توان نقش کانال تلگرامی آمد نیوز را در آشوب‌های تهران دید.

 

**آموزش سبک زندگی غربی و غیراخلاقی در پیام‌رسان‌های خارجی

اگر در بحث اتفاقات غیر اخلاقی صورت گرفته در بستر تلگرام ارزیابی صورت گیرد متوجه خواهیم شد حجم زیادی از میزان طلاق در دادگاه‌ها مربوط به فضاهای مجازی و پیام رسان‌هاست؛ ‌انتشار فایل‌های غیراخلاقی و آموزش سبک زندگی غربی و غیراخلاقی آنها منجر به از هم پاشیدگی تعداد زیادی از خانواده شده است که ای کاش دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی آن را منتشر می‌کردند  می‌گفتند همین شبکه‌ها چه بلایی سر خانوارهای ایرانی آورده است.

اخیرا با یکی از افراد که در شرکت‌شان 34 نفر هستند صحبت می‌کردم و می‌گفت همین شبکه‌های اجتماعی منجر به از هم پاشیدگی خانوادگی 4 نفر شده و 4 همکارش در اثر استفاده از همین پیام رسان‌ها طلاق گرفته‌اند. برخی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل به قمارخانه شده و اطلاعات ذیقیمت اقتصادی کشورمان را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهند.

 

فارس: کسب و کار و اقتصاد دیجیتال در بستر اینترنت می‌تواند موجب رشد و توسعه کشور شود؛ این کارها در اثر طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی آسیبی نمی‌بیند؟ 

فلاحی: اقتصاد دانش بنیان در مجلس یازدهم به صورت ویژه دنبال می‌شود و همین پیگیری را در مورد ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خواهیم داشت؛ 65 هزار شرکت دانش بنیان در کشور نیاز داریم که فقط 6 هزار شرکت راه‌اندازی شده است. ضمن اینکه بنا داریم پارک‌های فناوری را تقویت کرده و صندوق شکوفایی و نوآوری را تقویت کنیم که بخشی از نگاه‌های مجلس یازدهم است و بنا داریم با دیگر نمایندگان مجلس همین نگاه را به دیگر کارها تسری دهیم لذا منتقدین، دشمنان و معاندین نمی‌توانند با تاختن به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی ما را از میدان انجام وظیفه به در کنند.

 

** نباید اقدامات تجاری و بازرگانی تجار با پیام رسان خارجی باشد

متاسفانه خیلی از اقدامات تجاری و بازرگانی کشورمان از بستر پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و همین موضوع منجر به چمبره انداختن معاندین بر آن و استفاده از اطلاعات رد  و بدل شده از آن هستند که ای کاش فعالین اقتصادی از پیام رسان‌های داخلی برای این کار استفاده می‌کردند.

 

فارس: نزول اخلاق در شبکه‌های اجتماعی و نابودی فرهنگی در پیام رسان‌ها موجب دغدغه و نگرانی اولیا شده است؛ با این طرح می‌توان مانع از پاشیدن کانون گرم خانواده شد؟ 

فلاحی: از برخی آقایان و خانم‌ها که منتقد طرح ساماندهی پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستند این سؤال را دارم که آیا پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا آزاد و ولنگار هستند؟ حضور خانوارها و مدیران و مسئولان آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی چقدر است؟ 

امروز یکی از دغدغه‌های خانوارهای ایرانی فضای مجازی و خطراتی است که این بستر غیر اخلاقی می‌تواند منجر به انحراف فرزندان شود ضمن اینکه فرهنگ ترویج شده در این شبکه‌ها و ولنگاری موجود در آنها و حضور بدون چارچوب دختران و پسران در این پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خطرات بسیار بزرگی دارد که بخشی از آن در شرایط فعلی نمایان شده است.

 

** پیام رسان خارجی آلت دست معاندین علیه جمهوری اسلامی

این اصطلاح وجود دارد که فردی که در حال غرق شدن است دست به هر کاری می‌زند تا خود را نجات دهد ولو اینکه دیگران را هم غرق کند؛ خانواده در غرب دچار آسیب‌های زیادی شده است که یکی از دلایل آن شبکه‌های اجتماعی است و اروپایی‌ها هم به همین دلیل به آمریکایی‌ها انتقاد دارند که ابزارهای آنها منجر به بروز صدمات به خانوارهای موجود در قاره سبز شده است.

کسانی که خانواده‌هایشان از هم پاشیده شده به دنبال آن هستند که در کشورهای اسلامی همین کار را انجام دهند و پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مهمترین ابزار آلت دست آنهاست. ولی گویا عده‌ای در کشورمان یا با دشمن هستند یا در زمین دشمن بازی می‌کنند و بنا ندارند این حقایق را ببینند.

جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به دولت تذکر دادند.
به گزارش تسنیم، روح الله نجابت عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در صفحه شخصی خود از تذکر به دولت در خصوص عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه خبر داد.

به گفته نجابت،  جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری به دولت،  اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه سامانه ثبت حقوق و مزایای روسا و مدیران را پیگیری کرده‌اند.

نجابت ابراز امیدواری کرده است، پیش از پایان دولت این تکلیف قانون اجرایی شود. در صورت لزوم قوانین کیفری را نیز تصویب خواهیم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از پیگیری تشکیل کمیسیون فضای مجازی با هدف پرداختن به موضوع حاکمیت سایبری و نیز اصلاح قانون مقابله با قمار در فضای مجازی خبر داد.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری و بررسی چند طرح مربوط به فضای مجازی در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس یازدهم خبر داد و گفت: مساله حریم خصوصی فضای مجازی در کشور ما استحکام لازم را ندارد و تدوین مصوبه برای آن الزامی به نظر می‌رسد.

وی افزود: همانطور که قانون حریم خصوصی GDPR توانسته در اتحادیه اروپا بسیاری از مشکلات را حل کند، ما نیز در کشور می‌توانیم مشابه این قانون را تحت عنوان قانون «صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد» تصویب کنیم.

تقی پور گفت: قانون حریم خصوصی در اروپا باعث صیانت و حفاظت اطلاعات کاربران در مقابله با غول‌های آمریکایی شده است و جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌های شرکت‌های آمریکایی را از اطلاعات مردم گرفته است. در ایران نیز اگر مشابه این قانون پیاده سازی شود، جلوی بسیاری از جرایم در این بخش و سوءاستفاده‌های احتمالی پلتفرم‌های شبکه‌ای گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع مجلس بررسی طرح‌های فضای مجازی را به عنوان قوانین مکمل در این فضا در دستور کار دارد، افزود: برای مثال احکام قضایی در فضای مجازی با خلاهای قانونی در اجرا روبرو است و در صورتی که مجلس با قانونگذاری این خلاها را پر کند، می‌تواند موثر باشد و ضمانت اجرایی برای برخورد با جرایم رایانه‌ای در این فضا خواهیم داشت.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: باید در فضای مجازی جرم انگاری اتفاق بیافتد در حالی که هم اکنون با خلاهای مربوط به جرم انگاری در فضای مجازی روبرو هستیم و به همین دلیل لازم است که مجلس در این حوزه ورود کند.

وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: در همین حال برای تشکیل کمیسیون فضای مجازی در حال رایزنی با کمیسیون‌های دیگر در مجلس شورای اسلامی هستیم. برای ضرورت تشکیل این کمیسیون باید سایر کمیسیون‌های مرتبط را مجاب کنیم که این طرح در حیطه کمیسیون‌های دیگر وارد نمی‌شود و صرفاً به مقوله بحث‌های حاکمیتی فضای مجازی می‌پردازد و حاکمیت سایبری و حکمرانی در فضای مجازی را دنبال می‌کند.

تقی پور گفت: با توجه به ورود مفاهیم جدید به حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیازمند ایجاد و تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس هستیم.

وی با تاکید بر اینکه برخی قوانین گذشته در حوزه فضای مجازی نیز نیازمند اصلاح است، افزود: برای مثال قانون مقابله با قمار در فضای مجازی باید به روز رسانی شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: روزانه شاهد هستیم که بسیاری از شهروندان به دلیل ناآگاهی و نقص قانون مربوط به قمار در فضای مجازی، مالباخته اند که این موضوع از سوی ما به کمیسیون صنایع ارائه شده و در دست بررسی است.

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن وارد دانستن ایرادات فنی به طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی گفت: ما می‌توانیم با تکنیک‌هایی مثل هوش مصنوعی، آسیب‌های امنیتی و اخلاقی در بستر موجود را تا حدودی از بین ببریم.

مصطفی طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به واکنش‌ها نسبت به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی گفت: در یک برآیند کلی من موافق این طرح نیستم و ایرادات اساسی به آن دارم. البته این طرح به دنبال این است که ما در شبکه‌های مجازی حکمرانی داشته باشیم که این حرف درستی است ما در این زمینه حکمرانی نداریم، اما باید متناسب با تجربیات جلو برویم و فکر اساسی در این زمینه داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این طرح خیلی کارها پیشنهاد شده که قبلا تجربه شده و نتیجه‌اش را هم ‌دیدیم. ما در خصوص شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اول باید به دنبال تکمیل شبکه ملی اطلاعات باشیم و تا زمانی که این کار را نکردیم عملا موفقیت و توفیق چندانی نخواهیم داشت.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مفاد طرح از نظر اجرایی و محتوایی ایرادات فنی دارند و من از نظر علمی با آن مخالف هستم. من معتقدم اول باید شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کنیم و آن را به سرانجام برسانیم. ما باید از نظر زیرساخت‌های تولید محتوا کاری کنیم تا شبکه‌های اجتماعی داخلی به لحاظ تکنیکی با شبکه‌های اجتماعی خارجی قابل رقابت باشد، سلایق مختلف را در بر بگیرند و عقب‌ماندگی ما در این زمینه جبران شود. در حال حاضر شبکه‌های موجود حالت سوخته دارند با یک شیب جلو آمدند و عقب ماندند.

طاهری ادامه داد: ما در همین فضای موجود باید بیشتر به سراغ تولید محتوای هوشمند، مغز متفکر، عوض کردن ذائقه‌ها و راه‌اندازی جریان برویم و اینها را باید در فضای فعلی به دست بگیریم، نمی‌شود بخشی از کار را ول کنیم و آن را به گردن بخش دیگری بیندازیم ما در تولید محتوا ضعف داریم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما باید ببینیم در بستر موجود و در کوتاه مدت چه کاری می‌توانیم انجام دهیم و چطور می‌توان تاثیر بگذاریم و از نظر فکری قوی‌تر عمل کنیم. در عین حالی که مردم از نعمت فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال استفاده می‌کنند باید برنامه‌ای برای میان مدت و بلند مدت  داشته باشیم.

وی درباره‌ی موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: من خیلی موافق این نوع فیلتری که تا الان تجربه کرده‌ایم نیستم. ما تلگرام را فیلتر کردیم اما هر کس می‌خواهد از آن استفاده می‌کند ما به دنبال ویترین نیستیم باید برنامه‌ریزی کنیم تا حرفی برای گفتن داشته باشیم.

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی شرکت‌های دانش بنیان برای راه‌اندازی پلت‌فرم‌ها و ایجاد نوآوری در زمینه‌های شبکه‌های اجتماعی، گفت: ما باید در راه‌اندازی این پلت‌فرم‌ها پیش قدم شویم و براساس آنچه ذائقه‌ها می‌پسندند برنامه‌ریزی کنیم.

طاهری در پایان خاطرنشان کرد: البته در بستر موجود آسیب‌هایی از نظر امنیتی و تا حدودی اخلاقی وجود دارد که با تکنیک‌هایی مثل هوش مصنوعی و بدون فیلتر می‌توان آن را ناکارآمدتر کرد و کاهش داد.

مسئول کمیته فن آوری اطلاعات مجلس گفت: تا این لحظه از وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بازدید کرده و عملکرد آنها را در حوزه خدمات دولت الکترونیک مورد بررسی قرار دادیم و این بررسی ها همچنان ادامه دارد.
«مصطفی طاهری» مسئول کمیته فن آوری اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با راه دانا ؛ درباره آخرین اقدامات کمیته مشترک وزارت صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: کمیته فن آوری اطلاعات مجلس دو جلسه با وزیر ارتباطات و مدیران مربوط به بخش راه اندازی دولت الکترونیک برگزار کرده و میزان پیشرفت کار در این حوزه را مورد ارزیابی قرار دادیم.
وی با اشاره به جزئیات این نشست ها عنوان کرد: پس از نشست مشترک با مدیران بخش راه اندازی دولت الکترونیک، گزارش عملکرد نهادهای مختلف در میزان تحقق دولت الکترونیک را دریافت کردیم و آن را به عملکرد خوب، متوسط و ضعیف دسته بندی کردیم.
طاهری ادامه داد: با توجه به قوانین بالادستی و اطلاعاتی که از عوامل وزارت ارتباطات دریافت کردیم در حال بررسی عوامل کم کاری دستگاه ها و وزارتخانه ها در تحقق دولت الکترونیک هستیم.
نماینده مردم زنجان با اشاره به اینکه بنای حساب کشی از سازمان ها و وزارتخانه هایی در ارائه خدمات الکترونیک را داریم تصریح کرد: اگر دلایل کم کاری بخش های مختلف کمبود بودجه یا خلا قانونی باشد آن را برطرف خواهیم کرد و در صورتی که کم کاری هر بخشی بدون دلیل قانع کننده باشد آن دستگاه را برای به صحن علنی مجلس و دستگاه های مربوط معرفی کنیم تا مطابق قانون با آنها برخورد شود.
مسئول کمیته فن آوری اطلاعات مجلس تصریح کرد: تا این لحظه از وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بازدید کرده و عملکرد آنها را در حوزه خدمات دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار دادیم و این بررسی ها همچنان ادامه دارد.
طاهری خاطرنشان کرد: عملکرد نهادهای مختلف در ارائه خدمات دولت الکترونیک رتبه بندی خواهد شد و پس از آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نظم لازم در برگزاری جلسات این شورا برای پیگیری شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد، گفت:طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس است.

به گزارش مهر، رضا تقی پور انوری  در خصوص انتقادات مقام معظم رهبری از عدم اهتمام به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و تعویق در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی که مرکز ملی فضای مجازی محسوب می‌شود مطابق با آئین نامه داخلی این شورا، موظف به تنظیم دستور جلسه برای ارائه به رئیس شورا و برگزاری جلسات شورا است.

وی با بیان اینکه این دستورات جلسه از سوی مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور ارائه می‌شود، ادامه داد: حال با وجودی که دستورات جلسه مهم و ضروری در دست مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد اما رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، برای برگزاری این جلسه، زمانی را تعیین نکرده است. ممکن است به دلیل مشغله‌های رئیس جمهور و یا دلایل دیگری، جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نشود اما موضوع این است که دستور جلسات مهمی در انتظار برگزاری جلسات شورا معطل مانده است.

 

تأخیر در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات غیرقابل قبول است

تقی پور با اشاره به تکمیل طرح شبکه ملی اطلاعات که تصویب سند معماری آن معطل برگزاری شورای عالی فضای مجازی باقی مانده است، خاطرنشان کرد: به طور کل اجرای شبکه ملی اطلاعات با تعویق همراه است؛ در سال ۹۳ الزامات این شبکه تصویب شد و در سال ۹۵ سند دوم تبیین الزامات این شبکه به تصویب رسید و تا به امروز تصویب طرح کلان این شبکه نهایی نشده است. این تأخیر غیرقابل قبول است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: گزارش ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی از روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در سال گذشته نیز حاکی از آن است که آنطور که باید در این پروژه پیشرفتی صورت نگرفته و ارزیابی شاخص‌ها، از گزارش اعلام شده میزان کمتری را نشان می‌داد.

وی گفت: موضوع شبکه ملی اطلاعات در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی پیگیری می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که به اهداف مدنظر نرسیده ایم.

تقی پور ادامه داد: البته جلسات تخصصی کمیسیون‌ها در مرکز ملی فضای مجازی فعال است اما عدم تشکیل جلسات اصلی شورای عالی فضای مجازی، امکان ارائه این گزارش‌ها و مطالبات را فراهم نمی‌کند.

 

امکان برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی بدون حضور رئیس جمهور وجود دارد

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر شبکه ملی اطلاعات دستورات مهم دیگری نیز در شورای عالی فضای مجازی معطل باقی مانده است گفت: مطابق آئین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، این شورا باید هر دو هفته یکبار تشکیل شود و اگر رئیس جمهور به هر دلیلی فرصت ندارند این آئین نامه این امکان را فراهم کرده که جلسه به ریاست نائبان اول و دوم شورا که رئیس قوه قضائیه و مقننه هستند برگزار شود.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: بدون شک اهمیت موضوعات مربوط به شبکه ملی اطلاعات و سایر موضوعات روز فضای مجازی به اندازه‌ای است که رئیس جمهور برای آن زمان بگذارد. حضور سران قوا و تمامی مسئولان مرتبط در این شورای عالی، گواهی بر این ادعا است.

تقی پور ادامه داد: با توجه به سرعت تغییرات مسائل در عرصه فضای مجازی حتی لازم است که جلسات شورای عالی فضای مجازی دو بار در هفته برگزار شود. این مطالبه بارها از سوی اعضا مطرح شده اما تاکنون به آن ترتیب اثر داده نشده است.

 

طرح دوفوریتی الزام دولت به شبکه ملی اطلاعات اعلام وصول می‌شود

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: مشکل این است که نظم لازم در برگزاری جلسات شورای عالی وجود ندارد و این مساله رشته کار را از دست ما می‌گیرد و بسیاری از موضوعات مهم از جمله شبکه ملی اطلاعات، پیام رسان ها و حکمرانی فضای مجازی در این شرایط روی زمین مانده است. این تأخیرات هم ضرر اقتصادی و هم ضرر فردی و اجتماعی برای کشور به همراه دارد.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که راهکار چیست، اظهار داشت: ما در مجلس شورای اسلامی چند طرح را در این زمینه در دستور کار قرار داده ایم. یکی از آنها طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی اطلاعات است که هفته آینده و پس از تعطیلات دهه اول محرم، اعلام وصول خواهد شد.

وی گفت: ما معتقدیم که اگرچه مصوبات شورای عالی فضای مجازی حکم قانون را دارد اما در کنار آن در برخی مواقع نیاز به قوانین مکملی نیز وجود دارد؛ از این رو، موضوع تکلیف قانونی دولت در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را برای ضمانت اجرایی این طرح و تعیین شاخص‌های کمی در دستور کار قرار داده ایم.

تقی پور افزود: مصوبه سند الزامات شبکه ملی اطلاعات شاخص‌ها و اندازه گیری کمی را نشان نمی‌دهد و ما در قانونی که به زودی به صحن می بریم شاخص‌های کمی را شفاف و روشن خواهیم کرد تا اندازه گیری میزان پیشرفت این شبکه قابل انجام باشد.

 رهبر انقلاب چند روز پیش در دیدار با اعضای هیئت دولت نسبت به پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمان بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورا عالی فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان در بخشی از سخنانشان موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و گفتند: «ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می‌شود و ما نمی‌توانیم مردم را بی پناه رها کنیم.»

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود.»

ایشان گفتند: «شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمان‌بندی ها عقب هستند.»

متن کامل پیش‌نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تهیه کرده‌اند.

البته چنین طرحی برای نخستین بار در مهرماه سال 97 از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم طراحی شد که در آن زمان مورد ایراد برخی کارشناسان قرار گرفت. پس از آن این طرح برای رفع ایرادات موجود به مرکز پژوهش‌ های مجلس رفت و طرح جدید در سال 98 با تغییراتی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار گرفت اما مجلس دهم به پایان رسید و این طرح از دستور کار خارج شد.

و حالا نمایندگان مجلس یازدهم با نگاه به طرح قبلی و نظرات کارشناسان فضای مجازی، پیش نویس طرحی را تهیه کردند که 26 مردادماه 99 اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است.

متن کامل این طرح را می توانید در ذیل بخوانید:

 

بسمه‌تعالی

پیش‌نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی»

مقدمه:

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام رسانهای اجتماعی و تحوالت مرتبط با آن موجب ایجاد خلا قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلا قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسانهای اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

 

تعاریف و اصطلاحات:

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:

الف: پیام‌ رسان اجتماعی:

سامانه‌‌های کاربر محور فراهم ‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چند رسانه ‌ای است.

ب: پیام ‌رسان داخلی:

پیام‌ رسانی که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل 51 درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

ج: صیانت از داده:

محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن‌ها در پیام رسان‌های اجتماعی و داده‌‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌‌رسان‌های اجتماعی.

د: مرز مجازی:

درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور.

ه: هیئت ساماندهی و نظارت:

هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان‌های موضوع این قانون.

فصل اول: شرایط و ضوابط فعالیت

ماده 2– عرضه و ارائه خدمات پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام ‌رسان ‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌ رسان‌ های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تبصره «1»: تمام پیام‌ رسان‌‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تبصره «2»: تأیید فعالیت پیام ‌رسان‌‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

تبصره «3»: پیام رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به‌ منظور بهره‌ برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره «4»: به‌ منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آن‌ها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره «5»: کلیه پیام ‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام‌شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.

تبصره «6»: کلیه پیام ‌رسان‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه‌ دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری می ‌باشند.

ماده 3– هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌‌شود:

1. رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیئت)

2. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

4. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات

5. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور

6. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

7. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما

8. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه

9. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی

10. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار نیروی انتظامی

11. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل

ماده 4– وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از:

1. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها

٢. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها

٣. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی

4. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح

5. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌ رسان ‌ها

6. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌ رسان‌ ها به شورای عالی فضای مجازی

7. حمایت از کسب ‌و کارهای این حوزه

8. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره «1»: جلسات با حضور حداقل 6 نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهی و نظارت و سایر امور و ضوابط تشکیل و اداره جلسات در نخستین جلسه آن هیئت به تصویب خواهد رسید.

تبصره «2»: اعتبارات موردنیاز دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره «٣» در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذی‌ربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.

تبصره «4» چنانچه پیام ‌رسان خدمتی ارائه نماید که به‌موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز از سوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص می‌باشد.

تبصره «5» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است، دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌ رسان‌ های داخلی را تهیه و بر اساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت‌های لازم از این تکلیف را به عمل آورد.

تبصره «6» هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌ رسان‌ های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آن‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

تبصره «7» دبیرخانه هیئت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.

تبصره «8» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است پیام ‌رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌ رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده.

تبصره «9» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی را از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی‌ربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

تبصره «10» تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد بود.

تبصره «11» هیئت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.

تبصره «12» بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

تبصره «13» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

تبصره «14» صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض است.

 

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها

ماده 5– مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

ماده 6– هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست ‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین ‌نامه‌ ای خواهد بود که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه ‌ها موظف به همکاری می ‌باشند.

 

فصل سوم: مسئولیت در پیام رسان‌های اجتماعی

ماده 7- پیام رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیام رسان‌های اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:

1. مدیران پیام‌ رسان ‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

2- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره: نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

3- کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌ رسان‌ ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به‌جز موارد زیر ممنوع است:

١. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

2. تهدید به قتل و ضرب‌وجرح

٣. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته

4. محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن

5. ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان‌گردان

6. کلاه‌برداری و اخاذی

7. شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها

4- ضابطان قضایی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص مصادیق بند 3 این ماده را از پیام‌رسان‌ها دریافت نمایند.

تبصره: تعقیب و تحقیق در خصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته، صرفاً توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

5- صدور هرگونه حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند 3 این ماده و یا استناد مقام قضایی به اطلاعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می‌گردد.

6- پیام ‌رسان ‌های اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و حین بهره‌برداری اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های موردنیاز را به آن‌ها ارائه دهند.

7- پیام رسان های اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم نماید.

8- پیام رسان های اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌های ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل‌آورند.

9- پیام رسان های اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال نماید و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم سازند.

10- پیام رسان های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذی‌ربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمان‌یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به عمل‌آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

11- در پیام رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از 18 سال باید با اجازه ولی قانونی آن‌ها باشد.

تبصره: پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

12- پیام رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزند.

13- پیام رسان های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند.

14- پیام رسان های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.

15- کلیه فعالیت‌های رسانه‌ای تبلیغاتی، مالی، تجاری ارتباطی و مانند این‌ها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می‌باشد و اشخاص انجام دهنده فعالیت در قبال آن‌ها مسئول هستند.

16- استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

 

فصل سوم: حمایت‌ها

ماده 8– صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌گردد. این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و 10 درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود. تأسیس این صندوق منوط به تصویب اساسنامه‌ای است که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت است از:

1. توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها

2. فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها

3. خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاه‌های مسئول

4. سازوکارهای نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها

5. توسعه ابزارهای توانمند ساز برای صیانت فرهنگی

6. فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان

7. حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره: هیئت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، هرگونه حمایت از پیام‌رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت و دلایل آن به اطلاع عموم برساند.

ماده 9– قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری درهرحال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

ماده 10– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند موردنیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند موردنیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده 11– بانک مرکزی موظف است بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره: هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده 12– بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp) را بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نماید.

تبصره «1» بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیام رسانه‌ای اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.

تبصره «2» استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیام رسانه‌ای داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می‌باشد و در صورت استفاده از «رمز ارز» در پیام‌رسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام نماید.

ماده 13– تبلیغ پیام‌رسان‌های موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهی و نظارت انجام می‌شود.

تبصره «1» استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن‌ها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 14– دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی ارائه نمایند.

تبصره «1»وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طی سه ماه پس از تصویب این قانون فهرست خدمات قابل‌ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در بستر پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام و هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی فوق موظفند، هرساله گزارش عملکرد این ماده را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نمایند.

تبصره «2» استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

 

فصل چهارم: ضمانت اجرا

ماده 15– متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:

الف: هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.

ب: متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ج: هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

د: متخلف از مفاد تبصره 1 و 2 ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده 16– هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌گردد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 17– هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.

ماده 18– هرگونه افشا، دسترسی، پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آن‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 19– هر شخصی مبادرت به عرضه، خریدوفروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

ماده 20– در مواردی که از پیام‌رسان اجتماعی به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره: اعمال مجازات‌های موضوع فصل پنجم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.