ITanalyze

نمانیده مردم تهران در مجلس، گفت: اگر سازمان امور مالیاتی تا ۱۰ روز آینده گزارش قابل قبولی درباره سامانه املاک و اسکان ارائه نکند، وزرای راه و اقتصادی به مجلس احضار می شوند.
سید نظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفت و گو  با تسنیم با اشاره به وجود صدها هزار خانه خالی در کشور به ویژه در تهران، عدم عرضه و احتکار مسکن را یکی از عوامل نابسامانی و بالا رفتن قیمت مسکن و نرخ اجاره بها عنوان کرد و گفت: اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از شیوه های متداول در دنیا برای تحریک عرضه و کاهش تقاضا و در نتیجه متعادل شدن قیمت مسکن است که در کشور ما نیز از سالها قبل این موضوع در قوانین بودجه سالانه لحاظ شده است.

وی افزود: از سال 94 که مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اخذ مالیات از خانه های خالی در قامت قانون درآمده، حدود 5 سال است که متاسفانه اجرای این قانون، معطل راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون -  یعنی تا پایان دیماه همان سال - سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه های خالی طبق مقررات، مالیات اخذ شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به رغم تعیین محدوده زمانی 6 ماهه برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در دوره آقای آخوندی نسبت به انجام این تکلیف قانونی اهمال کرد و با عدم راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات از خانه های خالی نیز طی این سالها عملاً متوقف ماند.

موسوی افزود: سامانه ملی املاک و اسکان نهایتاً پس از 5 سال معطلی در بهمن سال 98 رونمایی شد و در اردیبهشت ماه امسال تحویل سازمان امور مالیاتی شد اما به نظر می رسد این سازمان هم تاکنون نتوانسته است نسبت به بارگذاری و بهره گیری از این سامانه برای آغاز روند اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام کند.

نماینده تهران با اشاره به گلایه های شدید مردم از اوضاع نابسامان قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را یکی از مهمترین ابزارهای ساماندهی این بازار خواند و تاکید کرد: دستگاههای نظارتی حتماً باید با کسانی که طی  پنج سال گذشته در اجرای این قانون اهمال کرده اند، برخورد جدی به عمل آورند و سازمان امورمالیاتی نیز می بایست سریعاً نسبت به بارگذاری سامانه ملی املاک و اسکان و تکمیل آن اقدام نموده وعملیات اجرایی اخذ مالیات از خانه های خالی را آغاز کند.

موسوی در پایان تصریح کرد: مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور اگر تا 10 روز آینده در خصوص راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام نکرده و گزارش قابل قبولی در این باره ارائه نکنند؛ نمایندگان، وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی را به مجلس احضار خواهند کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس دلایل ارائه طرح های متعدد و مشابه در حوزه فضای مجازی، طی چند ماه اخیر از سوی نمایندگان را تشریح کرد و گفت: چارچوب قانونی برای حکمرانی داده در کشور تعیین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ۶ ماهه ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان را برای سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارائه کرده اند.

به نظر می رسد نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شده تا نمایندگان مجلس یازدهم، ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد، این شورا در سال جاری تنها ۳ بار تشکیل شده است و به همین دلیل سیاستگذاری فضای مجازی آنطور که باید در کشور انجام نمی شود. به همین دلیل نمایندگان مجلس برای تصویب قانون های مرتبط با سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی به اجماع رسیده اند و طرح هایی را در این زمینه ارائه کرده اند.

طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و نیز طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که ۷۰ نماینده آن را امضا کردند از جمله این طرح ها است.

هم اکنون نیز دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است.

۴ طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی فضای مجازی

با توجه به عدم ساماندهی فضای مجازی و موضوعات مختلفی که چالش هایی را در حوزه های محتوایی، کاربردی، سرویس و خدمات و زیرساخت ها ایجاد کرده است، نمایندگان مجلس با ارائه طرح هایی، فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت گذاشته اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود.»

در دلایل توجیهی «طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده، نیز آمده است: « امروزه داده ها و اطلاعات، زیربنای قدرت نرم و مهمترین رکن اداره کشورها هستند و فناوری های نوینی همچون هوش مصنوعی (AI )، اینترنت اشیا و دفتر کل توزیع شده (DLT ) همراه با رویکرد های نوین اداره امور کشورها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال تبدیل به مبانی اصلی سیاستگذاری کشورها شده، این امر برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده ِنگارانه به یک ضرورت تبدیل شده است. بسیاری از معضلات و مسایل پیش روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده ها و اطلاعات قابل رفع و بهبود است، اما ساختار های اجرایی کشور و رویکرد های سنتی مواجهه با داده ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش می کند برخی از این مشکلات را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به طور جدی آغاز کرد.»

از سوی دیگر طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، نیز تاکید دارد: «در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطلاعات و داده ارائه نمی کند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارائه اطلاعات افراد و داده ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است.

با این وجود با توجه به اینکه طرح های مذکور به موضوع ساماندهی فضای مجازی از دیدگاههای مختلف می پردازند، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال است. به همین دلیل این سوال مطرح می شود که آیا تعدد طرح های مشابه در حوزه فضای مجازی باعث همپوشانی و عدم تصمیم گیری واحد در این فضا نمی شود؟

دلایل تعدد طرح های ارائه شده در حوزه فضای مجازی

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل تعدد طرح های ارائه شده در حوزه فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی گفت: سوال می شود که چرا طرح های متعددی مربوط به فضای مجازی از سوی نمایندگان طی چند ماه گذشته از مجلس یازدهم ارائه شده است، باید بگویم که در این زمینه ما به اتفاق دوستان و نمایندگان علاقه مند به حوزه فضای مجازی جلساتی را داشتیم و به رویکرد قابل دفاعی در این زمینه رسیده ایم.

وی ادامه داد: یکی از نظریه های مدنظر نمایندگان مجلس این بود که با توجه به خلاهای قانونی در حوزه فضای مجازی، یک طرح جامع برای فضای مجازی نوشته شود که تمامی موارد و خلاهای موجود را پوشش دهد. اما این نظریه با توجه به اینکه موضوع جامع و زمان بری است و هم اینکه بسیاری از ابعاد فضای مجازی هنوز به حالت بلوغ و رشد کامل نرسیده است که بتوان برای آن قانون نوشت، با موافقت مواجه نشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: از این رو نظریه ای که مربوط به ارائه طرح های جزئی تر با توجه به دغدغه های روز فضای مجازی بود، با موافقت نمایندگان مواجه شد. براین اساس مقرر شد با توجه به چالش ها و دغدغه های فضای مجازی طرح های مربوط به مسائل و موضوعات روز را در قالب چند دسته بندی مشخص دنبال کنیم و به صورت طرح پیشنهادی برای تصویب به صحن مجلس ارائه دهیم.

داده های ملی نباید مورد سوءاستفاده پلتفرم های خارجی قرار گیرد

تقی پور یکی از این دسته بندی را مربوط به حکمرانی داده ها عنوان کرد و گفت: در این خوشه بندی ها، موضوعات کلیدی فضای مجازی از جمله خدمات پایه کاربردی، اپلیکیشن ها و پلتفرم ها هرکدام به صورت جداگانه در قالب یک طرح دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه این موضوعات در ۶ گروه شناسایی و طبقه بندی شد تا هر یک در قالب یک طرح از سوی نمایندگان ارائه شود، خاطرنشان کرد: برای مثال دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» که روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام وصول شد، مربوط به حکمرانی داده ها می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح ها به اتفاق برخی نمایندگان علاقه مند و مطلع حوزه فضای مجازی طراحی شده و به امضای بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان رسیده است، تاکید کرد: برای مثال در طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» قرار است چارچوب داده های ملی روشن شود. باید چارچوب قانونی برای استفاده از داده هایی که در کشور تولید می شود و ثروت ملی است، تعیین شود تا این داده ها بدون حساب و کتاب توسط پلتفرم های خارجی و ناشناخته، مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

وی گفت: در این طرح چارچوب مشخصی دیده شده که می تواند برای پلتفرم های داخلی نیز راهگشا باشد و فرصتی برای توسعه آنها فراهم کند. این هدف در طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» نیز دنبال می شود.

تقی پور در پاسخ به این سوال که آیا این طرح ها با طرح های دیگری مانند «طرح رقابت پذیری پلتفرم ها» و «طرح ساماندهی پیام رسان ها» که چندی قبل به مجلس ارائه شد، هم پوشانی ندارد؟ اظهار داشت: اینها با یکدیگر هم پوشانی ندارند بلکه موضوعات فضای مجازی چندبعدی هستند و باید به صورت یک ماتریس به آنها نگاه کرد. به همین دلیل هر یک از موضوعات به چند حوزه مرتبط می شوند.

وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: برای مثال قوانین مربوط به پلتفرم ها را می توان در حوزه های مختلفی پیگیری کرد که یکی از آنها حکمرانی داده است. به همین دلیل ما پلتفرم ها را در هر یک از گروهها دسته بندی کرده ایم اما وجه غالب آن را درنظر می گیریم و این به معنای هم پوشانی نیست و هر یک از طرح ها در صورتی که به قانون تبدیل شود، تکمیل کننده وجوه مختلف این موضوع خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب این طرح ها در صحن مجلس و تبدیل شدن به قانون، شاهد تصمیم گیری واحدی در حوزه فضای مجازی خواهیم بود، در خصوص آخرین وضعیت طرح های ارائه شده، گفت: دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است و به زودی در کمیسیون های مربوطه به بررسی گذاشته می شود. ما امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه برسد و بخشی از مشکلات برای کسب و کارهای داخلی تسهیل شود. در همین حال چارچوب کاری، فرصتها و اختیارات و ماموریت های کسب و کارها مشخص شده و موانع مربوط به فعالیتشان مرتفع شود.

تقی پور افزود: «طرح ساماندهی پیام رسان ها و صیانت از کاربران» نیز مراحل نهایی در کمیسیون را می گذراند و پیش بینی می شود که تا هفته آینده به صحن ارائه شود. امیدواریم قبل از بودجه کامل شود و مراحل طرح را طی و به تصویب برسد.

جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات در مدیریت فضای مجازی شکایت کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ جمعی از نخبگان و کارشناسان فضای مجازی کشور، در نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه امنیت سایبری، خواستار شناسایی مقصران این وضعیت و معرفی آنان به دستگاه قضایی شدند. در این نامه آمده است:

حجت الاسلام و المسلمین پژمان‌فر

ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

تأثیرات گسترده فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در عرصه‌های مختلف زندگی بشر به‌ویژه امنیت، امری غیرقابل‌انکار است. کشوری که در کارزار الکترونیک قرار دارد، باید در دفاع از زیرساخت‌های سایبری خود مجدانه تلاش کند. کشورهای پیشرو در این حوزه، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی برای حفظ امنیت سایبری کرده‌اند تا از دست‌اندازی کشورهای متخاصم، به اطلاعات مردم و داده‌های کلان کشور خود، پیشگیری نمایند. میلیاردها دلار هزینه‌کرد کشورهایی همچون چین، آمریکا، انگلیس و دستیابی به امنیت نسبی در این حوزه، در حالی است که کشور ما تاکنون به دلیل اهمال و کوتاهی نهادهای مسئول، ضربات جدی جبران‌ناپذیری از حملات سایبری متحمل شده است.

منازعه آشکار ایران اسلامی با نظام سلطه به محوریت آمریکای جهان‌خوار، رژیم صهیونیستی و پادشاهی منحط انگلیس در حالی است که زیرساخت‌های ارتباطی و نرم‌افزارهای کاربردی متعلق به این سه محور شرارت، در کشور مورد استفاده قرار گرفته و توسعه یافته است. بدون شک چنین واقعه‌ای، خیانتی آشکار به نظام و ملت است.

برخی اخبار و گزارش های اولیه که از افشای داده‌ها و حملات سایبری به برخی سامانه‌ها می شنویم، تنها گوشه‌ای از ضربات سایبری به کشور در سال‌های اخیر است که از وجود حفره‌های عمیق امنیتی در بستر ارتباطات کشور حکایت دارد. هک سایت رصد و پایش دولت الکترونیک که منجر به دسترسی هکرها به دیتای دستگاه‌های دولتی گردید، آخرین نمونه از این دست است که در ماه گذشته اتفاق افتاد.

هرچند حملات سایبری امری محتمل بوده و حتی کشورهای پیشرفته نیز درگیر آن هستند اما حجم بالای این موارد در ایران، نشان‌دهنده ضعف امنیتی کشور در این زمینه است. کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات، انگشت اتهام را به‌سوی مسئولان وزارت ارتباطات نشانه رفته و آنان را مقصر اصلی این وضعیت می‌دانند؛ زیرا نهاد مزبور، این فناوری را به نحوی توسعه داده که قریب به‌اتفاق سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پایه و کاربردی، متعلق به کشورهای متخاصم است.

درحالی‌که جوانان نخبه ایرانی در مواردی همچون طراحی سیستم‌عامل، پیام‌رسان، موتور جستجو و... تلاش‌ها و اقدامات خوبی صورت داده؛ بلکه در حوزه پیام‌رسان، سرویس‌های با کیفیت و مطلوبی در حال فعالیت بوده و می‌توانند نیاز کاربران کشور را تأمین کنند، مسئولان وزارت ارتباطات اصرار عجیبی بر حمایت از نمونه‌های خارجی متعلق به شرکت‌های صهیونیستی دارند! عجیب‌تر آنکه، با شیوه‌های مختلف به سنگ‌اندازی در مسیر رشد سرویس‌های داخلی پرداخته و زیرساخت ارتباطی کشور را در اختیار سرویس‌های خارجی قرار داده‌اند.

رصد وقایع و اتفاقات حوزه فاوا، نشان‌دهنده‌ی عملکردهای ناصواب در وزارت ارتباطات است. جریان نفوذ در سال‌های اخیر به دنبال آن بوده است با ممانعت از پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دست‌اندازی بیگانگان به اطلاعات حیاتی کشور را تسهیل و سلطه اطلاعاتی دشمنان بر کشور را رقم بزند؛ اتفاق ناگواری که تاکنون محقق شده و اشراف اطلاعاتی دشمنان بر کشور را به دنبال داشته است. در حالی که کارشناسان طی سال‌های اخیر، بارها هشدارهای لازم را به دستگاه‌های نظارتی داده‌اند اما متأسفانه اقدام مقتضی در راستای جلوگیری از این خسارت غیرقابل‌جبران صورت نگرفته است.

ما جمعی از کارشناسان فضای مجازی، از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم با بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه امنیت سایبری، مقصران این وضعیت را شناسایی و با معرفی آنان به دستگاه قضایی، مانع دست‌اندازی دشمنان به حریم خصوصی مردم و اطلاعات کشور گردد.

(توضیح: در خبر مذکور اسامی کارشناسان مذکور اعلام نشده است.)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

بر این اساس به منظور رفع ایراد ردیف یک شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:

تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»

همچنین به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۵۴ مکرر قانون الحاق شد:

تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آن‌ها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:

وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.

به منظور رفع ایرادات ردیف ۲ شورای نگهبان، جز ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر به شرح زیر اصلاح شد:

۵- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آن‌ها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آن‌ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند.

مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شوند.

در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود.

در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده ۵۳ این قانون خارج است.

به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان، در جز ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکررقانون، عبارت «به دلیل حکم قضائی» به عبارت «به دلیل رأی قضائی» اصلاح شد.

بر اساس لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی، که به تازگی در دستور کار پارلمان قرار گرفته است، ارائه کلیه خدمات سلامت الکترونیکی می‌شود.

به گزارش فارس، به تازگی لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی لایحه با عنوان اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی اعلام وصول شده و در دستور کار قرار گرفته است که قرار است به زودی برای آن در صحن پارلمان رای‌گیری شود.

در این لایحه، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت پرداخته شده و در صورت تصوییب نهایی آن،  ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز خواهد شد.

به گزارش فارس، متن کامل لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف 

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۹۹ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. 

حسن روحانی 

رئیس جمهور

مقدمه :

دلایل توجیهی:  

با عنایت به لزوم کاهش مراجعات حضوری مردم با اماکن عمومی از جمله داروخانه ها و تسهیل دریافت خدمات دارویی به  روش غیر حضوری و در چهار چوب بند «چ» (ماده)۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - و ضرورت دایمی کردن حکم قانونی مذکور و همچنین رفع موانع قانونی خدمات  رسانی الکترونیکی در این زمینه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

عنوان لایحه : 

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی 

ماده ۱-بند «ب» ( ماده )۶  قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ - حذف و عنوان بند بعدی اصلاح می  شود. 

ماده ۲ - ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق  جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز می‌باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس با بیان اینکه تکلیف قانونی در خصوص هوشمندسازی کنتورهای آب و گاز به خوبی انجام نشده است، افزود: شرکت‌های برق و گاز ملزم به ارائه برنامه عملیاتی جهت هوشمندسازی کنتر‌ها و اجرای بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۹ شدند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست مشترک مجتبی رضاخواه  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور با یاسر رضاخواه مدیر عامل رایتل، غلامرضا مشایخی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، نمایندگانی از شرکت توانیر و محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به منظور بررسی نحوه اجرای بند (د) تبصره 15 قانون بودجه سال 99 که درباره هوشمندسازی کنتور‌های گاز و برق است، برگزار شد.

مجتبی رضاخواه در جمع‌‎بندی این نشست با بیان اینکه تکلیف قانونی در خصوص هوشمندسازی کنتورهای برق کم اجرا شده و در حوزه کرنتورهای خانگی گاز اجرا نشده است؛ مهمترین  چالش شرکت‌ها در عدم اجرای طرح هوشمندسازی این است که مشخص نیست چه کسی باید در این موضوع سرمایه‌گذاری کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس گزارش مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در خصوص اقدامات خود در زمینه هوشمندسازی، این شرکت در زمینه تامین کنتور هوشمند برای مشترکین پرمصرف سرمایه‌گذاری کرده، اما این اقدام را برای مشترکین خانگی اقتصادی و بصرفه نمی‌دانست. همچنین شرکت برق هم یکی از دلایل کم اجرا شدن هوشمندسازی کنتورها را تحریم‌ها و مشکلات ارزی و گمرکی عنوان کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی، افزود: مقرر شد شرکت‌های گاز و برق یک برنامه عملیاتی برای اجرای تکالیف قانونی هوشمندسازی کنتور‌ها در قانون برنامه بودجه سال 99 ارائه کنند. جلسه بعدی سه هفته آینده برای پیگیری موضوع‌های مطرح شده مجددا تشکیل خواهد شد.امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده در نهایت برای هوشمندسازی کنتورهای برق و گاز به نتیجه عملیاتی برسیم. برگزاری این جلسه به اجرای تکالیف قانونی در سال جاری کمک کرده و همچنین موجب می‌شود در صورت نیاز برای ایجاد تکالیف قانونی در بودجه سال آینده، اصلاحاتی انجام شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای الکترونیکی شدن انتخابات همه جنبه‌های حقوقی و قانونی لازم در نظر گرفته شود که مجلس شورای اسلامی نیز عهده دار آن است.
نظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با خانه ملت، به لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های موجود برای الکترونیکی شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: موضوع الکترونیکی شدن انتخابات از سال‌ها پیش مطرح بوده و حتی شورای نگهبان نیز مخالفت ماهوی با چنین انتخاباتی نداشته چرا که دنیا در حال حرکت به سمت برگزاری انتخابات الکترونیکی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در حقیقت باید به لحاظ شکلی برگزاری انتخابات به سمت و سویی سوق داده شود که متناسب با شرایط زمانی و پیشرفت‌های فناورانه باشد و شاید در گذشته با بحث‌های شکلی برگزاری انتخابات الکترونیکی مخالفت می‌شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شورای نگهبان مصر بر دفاع از حقوق مردم است زیرا رای مردم امانت بوده و باید از آن صیانت شود.

وی اظهار کرد: باید به یک اطمینان خاطر کافی در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیکی رسید، البته فضای حوزه فناوری اطلاعات رشد و پیشرفت بسیار خوبی داشته و می‌توان مد‌ل‌ها و روش‌های اطمینان بخش و تاثیرگذاری را برای چنین انتخاباتی داشت، اما مستلزم شکل‌دهی زیرساخت‌های قانونی بوده و بایستی جنبه‌های حقوقی متناسب با این موضوع هم مشخص شود که مجلس شورای اسلامی عهده‌دار آن است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید اعضای کمیسیون داخلی کشور و امور شوراهای مجلس شورای اسلامی به موضوع الکترونیکی شدن انتخابات ورود جدی داشته باشند تا زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم شود.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا قبل از فیلترینگ، ترافیک داده‌های تلگرام باید با نرخ داخلی محاسبه می‌شد اما این اتفاق نیفتاد.

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سوالات مطرح شده پیرامون محاسبه نرخ داده‌های تلگرام پیش و پس از فیلترینگ گفت: اوایل شروع به کار مجلس شورای اسلامی، ویدیو و کلیپ‌های گرافیکی در سطح فضای مجازی منتشر شد که بیانگر یک تخلف در خصوص پیام رسان تلگرام بود. در همین راستا فعالان فضای مجازی و برخی کاربران نیز این مباحث و مطالبات را به نمایندگان منتقل کردند و در خصوص شفافیت این موضوع دغدغه جدی داشتند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: بر اساس خواسته کاربران و فعالان فضای مجازی، مصاحبه های مختلفی با رسانه ها انجام دادم و خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی به موضوع شدم و همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستم که درخصوص این دغدغه پاسخ لازم را بدهد.

وی افزود: پس از اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ لازم را نداد، از طریق تذکری کتبی در مردادماه خواستار تشریح و شفاف‌سازی مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین الملل برای کاربران تلگرام با وجود استقرار CDN  های تلگرام در کشور شدم.

مقتدایی بیان کرد: تاکنون این وزارتخانه اقدامی در این خصوص انجام نداده و پاسخی به بنده واصل نگردید. مکاتبه‌ای نیز مجددا با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادم و خواستار پاسخ به تذکر شدم که متاسفانه اقدام لازم صورت نگرفت. در همین راستا، از ابزار قانونی سوال از وزیر بهره گرفتیم و  سوالی را به همراه سایر نمایندگان در همین خصوص از آقای آذری جهرمی مطرح کردیم که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و ایشان باید در کمیسیون جهت پاسخ به این سوال حضور یابند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال ۱۳۹۰ خطاب به دولت مستقر مطرح کردند:« به سؤالات و ابهامات پاسخ دهید تا این مسائل در رسانه‌ها نیز پخش و مسائل روشن شود که در این صورت غرض‌ورزی غرض‌ورزان به جایی نمی‌رسد». توقع شخصی ما این بود که آقای وزیر خودشان به این دغدغه فعالان و کاربران پاسخ بدهند و در همین خصوص تذکر هم دادیم، ولی عدم پاسخگویی وزارتخانه باعث استفاده از حق قانونی سوال شد. البته سکوت وزارتخانه در این قضیه برای همه کاربران و فعالان فضای مجازی قابل توجه بود.

وی مطرح کرد: قرار داد با تلگرام بر اساس چه تضامینی منعقد شده است؟ سود حاصله از افزایش ترافیک بین الملل با ورود تلگرام برای دولت و آن وزارتخانه به چه میزان بوده و در چه بخشی هزینه شده است؟ مابه التفاوت هزینه ترافیک بین الملل و داخلی چه میزان بوده و در چه بخشی هزینه شده است؟  اطلاعات کاربران در cdn ها در چه وضعیتی قرار دارد؟ ،تجهیز  cdn ها و هزینه آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است یا تلگرام؟  و چرا در ابتدای استقرار cdn های تلگرام در کشورمان، استقرار آن تکذیب شد؟ بخشی از سوالاتی که کاربران و فعالان فضای مجازی خواستار پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند.

مقتدایی تصریح کرد: در خصوص بیت المال همه حساسند و اینکه از زمان استقرار cdn های تلگرام در کشور، میبایست ترافیک استفاده از این پیام رسان با نرخ داخلی برای کاربران محاسبه می شده درحالیکه با نرخ بین الملل و چندبرابری نسبت به ترافیک داخلی مورد محاسبه قرار گرفته و از حساب کاربران کسر شده است، مسئله اصلی ماست و آقای وزیر باید در این خصوص در کمیسیون شفاف سازی کنند.

وی عنوان کرد: بررسی های تیم تحقیقاتی دفتر اینجانب نشان می دهد که بعد از استقرار cdn  تلگرام، ترافیک بین الملل حساب شده است و در این صورت رقم بسیار بزرگی از کاربران تلگرام قبل از فیلترینگ این پیام رسان کسر شده است که منتظر پاسخ وزیر ارتباطات می مانیم تا علت و ابعاد این مسئله بیشتر روشن شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با برشمردن ایرات و مشکلات شبکه شاد، از ورود کمیسیون آموزش به مشکلات این شبکه یادگیری دانش آموزان در نشست‌‎های پیش روی کمیسیون با حضور وزیر خبر داد.
حسین حق وردی در گفت‌وگو با خانه ملت ضمن برشمردن برخی مشکلات در شبکه اجتماعی یادگیری دانش آموزان(شاد) با توجه به بازخوردهای دریافتی از فرهنگیان، خانواده‌ها، دانش آموزان و کارشناسان، اظهار کرد: تا پیش از این آموزش‌ها سنتی بوده و حالا نوین شده است. تکنولوژی خاصیت شفاف‌سازی دارد. مشکلاتی که در آموزش‌وپرورش مُزمن و پنهان بوده، حالا در روش جدید رو آمده و نمایان شده است.

وی ادامه داد: مثلا ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش تا ۱۵آبان‌ماه هر سال طول می‌کشد، حالا این سیستم روی آموزش مجازی سوار و مشکلاتش عیان شده است؛ مثلا سامانه سناد که بانک اطلاعاتی مدارس، دانش‌آموزان و معلمان است و زیرساخت شاد محسوب می‌شود، هنوز کامل نشده و خب طبیعی است که هر نقصی در سناد باشد به شاد هم منتقل می‌شود.

نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد در مجلس  تصریح کرد: قطع و وصل شدن دائم شاد، هنگ کردن در زمان آموزش زنده، ناتوانی در ارسال ویدئو یا حتی یک فایل ساده از جمله ایرادات وارده به «شاد» است.

حق وردی یادآور شد: در حوزه عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، برخی‌ دانش‌آموزان که تعدادشان بیش از ۳میلیون و ۵۰۰هزار نفر است، اساسا به شاد دسترسی ندارند. دانش آموزانی هستند که توان خرید و داشتن گوشی تلفن هوشمند را ندارند.

وی با بیان اینکه «شاد» با دسترسی‌های زیادی که برای خود در گوشی تلفن هوشمند ایجاد می کند، حریم خصوصی را نقض کرده است، ادامه داد: باید روی تلفن‌های هوشمند یا اندروید به روز نصب شود و این موضوع یعنی تحمیل هزینه زیادی به خانواده ها ایرادات فنی بسیاری از جمله اعلام خطا هنگام ثبت نام دارد.

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: قطعا آموزش مجازی، نیاز به پهنای باند وسیع برای جابجایی داده‎ها دارد و عملا با زیرساخت اینترنتی کشور به خصوص در استانهای دوردست و کمتربرخوردار ناهمگون است.

حق وردی افزود: برای نصب برنامه شاد دستگاه هوشمند با سیستم‌ عامل اندروید با نسخه 4.4 یا بالاتر مورد نیاز است، پس نمی توان در گوشی‌های اندرویدی با سیستم عامل پایین تر از 4.4 این برنامه را نصب کرد که این ایراد هم به شاد وارد است.

وی با بیان اینکه شاد ضریب تعامل آموزشی مناسبی  ندارد، گفت: آموزش ندیدن معلمان و کادر آموزشی مدارس نیز یکی دیگر از مسائلی است که در استفاده از شاد احساس می‌شود.

این نمانیده مجلس یازدهم با اظهار تأسف از اینکه «شاد» هزینه‌های بیشتری از جمله ساعات کاری بیشتر، بیماری‌های چشمی، هزینه خرید یا تعمیر گوشی‌های هوشمند به فرهنگیان تحمیل کرده است، گفت: این هزینه‌ها جدای از هزینه حجم مصرفی اینترنت شاد است و این هزینه برای معلمان و دانش آموزان بسیار بالا است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار رسیدگی آموزش و پرورش به این موارد شد و گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با دعوت از وزیر آموزش و پرورش پیگیر حل مسائل و مشکلات شاد در نشست‌های آتی خود خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هدف شبکه ملی اطلاعات توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی و اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی در کشور برای صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بیگانگان است.

پس از برگزاری جلسات متعدد درباره معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی کشور روز ۳۰ مهرماه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را پس از تصویب در جلسه شصت و ششم این شورا به منظور اجرا توسط نهادهای متولی ابلاغ کرد.

«رضا تقی پور» در همین زمینه در گفت و گو با ایرنا افزود: طبق ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه که در سال ۱۳۸۹ مصوب شده بود، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (آیپی)، به همراه سوییچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است. به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی نیز ایجاد شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش سرعت اینترنت، استقلال، ارزان‌تر شدن اینترنت، امنیت اطلاعات کاربران و قدرتمندی در برابر سایر کشورها را از جمله ویژگی‌ها شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: از آنجا که روز به روز به دارایی‌های شبکه‌های سایبری در زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها و دیگر بخش‌ها مهم کشور اضافه می‌شود، باید استقلال شبکه ملی را اطلاعات را در این بخش‌ها حفظ کرد.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در حال حاضر نیز شرکت آمریکایی آیکن درحال هدایت اینترنت است و از طرفی وابستگی کشور به اینترنت هم زیاد بوده و اگر قرار باشد با هدایت این شرکت یا شرکت‌ها نظیر آن زیرساخت‌ها دچار مشکل شود، طبیعی است که در اختیار داشتن اینترنت کشور در دست بیگانان عاقلانه نیست.

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده از اینترنت علیه زیرساخت‌ها کشور باید راه جدیدی اتخاذ شود، تصریح کرد: بعضی از روی ناآگاهی اعلام می‌کنند که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطعی اینترنت که اینگونه نیست و این یک حرف غیرکارشناسی است و فردی که چنین می‌گوید الفبای شبکه ملی اطلاعات را نمی‌داند. بلکه در حقیقت توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی و اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی در کشور برای صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بیگانگان هدف شبکه ملی اطلاعات است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با تاکید بر اینکه نباید زیرساخت‌های کشور بر اساس اینترنت خارجیان باشد، ‌ عنوان کرد: بر اساس تجربه وقتی یک شرکت آمریکایی این جرات را دارد که از گوشی شهروندان ما دو برنامه را حذف ‌کند، این نشانه ناامنی و وابستگی کامل به اینترنت بیگانه بوده و ممکن است در فعالیت زیرساخت‌ها نیز اجازه فعالیت یا عدم فعالیت آنها را بیگانگان با استفاده از اینترنت خود در دست بگیرند که این نشانه عدم امنیت در این حوزه است.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات سبب ارزان شدن قیمت اینترنت می‌شود، تصریح کرد: ۸۰ درصد فعالیت‌های کاربردی کشور به اینترنت نیاز ندارند و می توانند با اینترنت داخلی و شبکه ملی اطلاعات فعالیت خود را ادامه دهند. به عبارتی ۸۰ درصد شبکه اینترنت کشور بی‌نیاز از ارتباطات خارجی است ولی در حال حاضر مجبوریم برای همین مقدار مصرف اینترنت، هزینه پرداخت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات یعنی اینکه سه تا چهار برابر هزینه اضافی که برای اینترنت پرداخت می‌شود را حذف کنیم، از پهنای باند شبکه داخلی استفاده کنیم و پول اضافی برای این موضوع پرداخت نکنیم.

تقی‌پور پهنای باند را از مسائل مهم در شبکه ملی اطلاعات دانست و افزود: زمانی بود که حجم اینترنت ۲ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی کاربران بود ولی با توجه به کاربردهای متنوع که در این حوزه تعریف شده این حجم به ۱۶ و حتی ۵۰ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است. حال اگر قرار است این موضوع وابسته به خارج از کشور باشد، سبب می‌شود پول خیلی زیادی را هزینه کنیم در حالی که با هزینه کمتر می‌توانیم پهنای باند بیشتری را ایجاد کنیم.

نماینده مردم تهران، شبکه ملی اطلاعات را راهی مهم و اساسی برای حفظ زیرساخت‌های کشور در حملات سایبری بیگانگان دانست و تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات سبب می‌شود امنیت زیرساخت‌های کشور به مقدار قابل توجهی از دست اندازی بیگانگان رهایی یافته و این موضوعی است که امروز مغفول مانده و باید کار اساسی برای آن انجام داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود، گفت: تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آذرماه 99، پایان مهلت اجرای تمامی تعهدات بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید صدور چک است. با این وجود، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تاکنون بانک مرکزی از اجرای بندهای مهمی از این قانون که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه‌ها می‌گذرد، خودداری کرده و معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانینی است که نقش زیربنا و زیرساخت را برای فعالیت اقتصادی و بازرگانی دارد. این قانون قدمی در راستای هوشمندسازی و پیشگیری از تخلفات هم است.

وی افزود: اقداماتی در زمینه اجرای قانون جدید چک صورت گرفته اثرات مثبتی هم داشته ولی کافی نبوده است. به طوری که این قانون به صورت کامل اجرا نشده است و این طور بنظر می رسد که اجرای کامل این قانون اولویت اصلی دولت نمی باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اجرای کامل قانون جدید چک تخلفات مربوط به قانون چک را به صفر می رساند به همین دلیل دولت باید به آن توجه کند. مجلس هم در این زمینه اقداماتی انجام خواهد. دستگاه های متولی مانند بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.

محبی در پایان تصریح کرد: عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود چون به تصویب مجلس رسیده است. تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ‌بانک مرکزی مکلف بوده کارتخوان‌ها را شناسه یکتا بدهد تا امکان رصد فعالیت حاصل شود اما در مناطق آزاد کارتخوان اخذ شده که معافیت‌ها را دور می‌زنند.

به گزارش فارس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: بانک مرکزی مکلف بوده تمام پوزهایی(کارتخوان) که در کشور هستند را شناسه یکتا بدهد و ارتباط با فعالان اقتصادی داشته باشد تا از این جهت امکان رصد فعالیت وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس افزود: اکنون در مناطق آزاد کارتخوان‌هایی اخذ شده که بتوانند تراکنش آن منطقه را انجام دهد اما در خارج از مناطق آزاد و نقل و انتقال وجوه انجام می دهد و عملا معافیت هایی که برخوردار است را به شکلی دور میزند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌حدود هشت و نیم میلیون کارتخوان در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی برای آنها وارد نیست و این یک نگرانی جدی است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت ملی گاز و شرکت توانیر موظف‌ شدند تا ۲ هفته آینده برنامه اجرائی هوشمندسازی کنترل‌های برق و گاز را آماده کنند.
به گزارش خانه ملت، نشست مشترک محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی روز شنبه 17 آبان ماه با حضور مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیرعامل همراه اول، قائم‌مقام معاون توسعه فناوری و رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی، نمایندگانی از شرکت توانیر، ایرانسل و شهرداری تهران به منظور بررسی نحوه اجرای بند (د) تبصره 15 قانون بودجه سال 99 که درباره هوشمندسازی کنترل‌های گاز و برق است، برگزار شد.

دهنوی در این نشست با بیان اینکه هوشمندسازی یکی از 4 محور مورد نظر مجلس یازدهم است، گفت: این جلسه به منظور نظارت بر نحوه اجرای قانون بودجه سال 99 درباره میزان هوشمندسازی کنترل‌های آب، برق و گاز تشکیل شده است.

وی افزود: قانون بودجه سال 99 تصریح می‌کند که شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران موظف است با استفاده از ظرفیت اپراتورها زمینه هوشمندسازی کنترل‌ها را فراهم کند.

عضو هیات رئیسه مجلس با اعلام آمادگی مجلس برای کمک به هوشمندسازی کنترل‌های گاز و برق، ادامه داد: شرکت ملی گاز و شرکت توانیر باید برای اجرای قانون بودجه برنامه‌ریزی کرده و به منظور تامین منابع مالی موردنیاز هوشمندسازی کنترل‌های برق و گاز پیشنهادات لازم را ارائه کنند به طور مثال می‌توانند این مهم را از مناطق 1 و 2 هر شهر آغاز کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه شرکت ملی گاز و شرکت توانیر باید برنامه اجرایی هوشمندسازی کنترل برق و گاز را ظرف 2 هفته آینده ارائه کنند، تصریح کرد: شرکت ملی گاز موظف است برنامه موردنیاز برای مجهز کردن 2 درصد از مشترکان گاز را که حدود 400 هزار مشتری می‌شود را آماده و در جلسه آینده ارائه کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: شرکت توانیر نیز ملزم است طی دو هفته آینده برنامه موردنیاز برای هوشمندسازی کنترل‌های برق را آماده و ارائه کند.

دهنوی همچنین از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواست با برگزاری جلسات جداگانه با شرکت ملی گاز و شرکت توانیر نقشه راه تامین کنترل‌های هوشمند را تدوین کند.

در ابتدای این نشست، نمایندگان شرکت ملی گاز، شرکت توانیر و اپراتورها به تشریح اقدامات صورت گرفته در زمینه هوشمندسازی کنترل‌های برق و گاز پرداخته و موانع تحقق این مهم را برشمردند.

لازم به ذکر است که مجتبی رضاخواه و سیدنظام الدین موسوی نیز در این نشست حضور داشتند

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه دولت در محاسبه ترافیک تلگرام تخلف کرده است، گفت: در این راستا طرح سئوالی از وزیر ارتباطات به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شده است.
عباس مقتدایی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به تخلف دولت در محاسبه ترافیک تلگرام، اظهار کرد: بر اساس خواسته کاربران و فعالان فضای مجازی اقداماتی در این راستا صورت گرفته و خواستار ورود کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی به موضوع شده‌‎ایم و همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست شده که درخصوص این دغدغه پاسخ لازم را بدهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ لازم را نداد، از طریق تذکری کتبی در مردادماه خواستار تشریح و شفاف سازی مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین الملل برای کاربران تلگرام با وجود استقرار CDN  های تلگرام در کشور شدم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد: از زمان استقرار CDN‌های تلگرام در کشور، باید ترافیک استفاده از آن با نرخ داخلی محاسبه می‎شده اما با نرخ بین‎الملل محاسبه کرده‎اند. دولت باید این هزینه‎ اضافی که گرفته را به مردم بازگرداند.

مقتدایی با بیان اینکه بر همین مبنا از ابزار قانونی سئوال از وزیر بهره گرفتیم و امروز سوالی را به همراه سایر نمایندگان در همین خصوص از آقای آذری جهرمی طرح شده است، افزود: این سئوال به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد و وزیر ارتباطات باید در کمیسیون جهت پاسخ به این سوال حضور یابند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مقام معظم رهبری  در سال 1390 خطاب به دولت مستقر مطرح کردند:« به سؤالات و ابهامات پاسخ دهید تا این مسائل در رسانه‌ها نیز پخش و مسائل روشن شود که در این صورت غرض‌ورزی غرض‌ورزان به جایی نمی‌رسد».توقع شخصی ما این بود که آقای وزیر خودشان به این دغدغه فعالان و کاربران پاسخ بدهند و در همین خصوص تذکر هم دادیم، ولی عدم پاسخگویی وزارتخانه باعث استفاده از حق قانونی سوال شد.البته سکوت وزارتخانه در این قضیه برای همه کاربران و فعالان فضای مجازی قابل توجه بود.

مقتدایی تصریح کرد: در خصوص بیت المال همه حساسند و اینکه از زمان استقرار CDN های تلگرام در کشور، میبایست ترافیک استفاده از این پیام رسان با نرخ داخلی برای کاربران محاسبه می شده درحالیکه با نرخ بین الملل و چندبرابری نسبت به ترافیک داخلی مورد محاسبه قرار گرفته و از حساب کاربران کسر شده است، مسئله اصلی ماست و آقای وزیر باید در این خصوص در کمیسیون شفاف سازی کنند.

وی یادآور شد: این سئوال پس از طرح در کمیسیون فرهنگی در صورت قانع کننده نبودن پاسخ وزیر ارتباطات راهی صحن علنی مجلس خواهد شد./

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای تولید موبایل و لپ تاپ با یکدیگر همکاری کنند زیرا تولید این محصولات با توجه به پیشرفت کشور در زمینه دانش بنیان غیرممکن نیست.
لطف اله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از گرانی موبایل و لپ تاپ، گفت: از آنجایی که تاکنون اقدامات لازم برای تولید موبایل و لپ تاپ در کشور انجام نگرفته و برای تامین نیاز داخل، این محصولات باید وارد کشور شود با نوسانات نرخ ارز قیمت موبایل و لپ تاپ صعودی شده و سر به فلک گذاشت.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای تولید موبایل و لپ تاپ با یکدیگر همکاری کنند زیرا تولید این محصولات با توجه به پیشرفت کشور در زمینه دانش بنیان غیرممکن نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید صنعت ساخت موبایل و لپ تاپ را در کشور راه انداخت، اضافه کرد: با شیوع ویروس کرونا ضرب آهنگ استفاده از فناوری و فضای مجازی سرعت گرفت و ضرورت تولید موبایل و لپ تاپ داخلی بیش از پیش احساس شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: شیوع ویروس کرونا و استفاده از سامانه شاد موجب افزایش تقاضا در بازار موبایل و لپ تاپ شد از سوی دیگر به دلیل تولید نشدن این محصولات در داخل و عدم ثبت سفارش واردات، عرضه کاهش یافت، این عوامل دست به دست هم داده و زمینه گرانی موبایل و لپ تاپ را فراهم کرد./

جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ توسط وزارت ارتباطات و در دسترس قرار گرفتن محتواهای مستهجن و نامناسب برای دانش آموزان اعتراض کردند.
به گزارش تسنیم، جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی نسبت به تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و عدم توجه به توسعه فضای پاک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراض کردند. همچنین دراین نامه بابت در معرض قرار گرفتن دانش آموزان با محتوای نامناسب و اینترنت فاسد اعتراض شدید به عمل آمده است. در این نامه چنین آمده است:

ریاست محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

جناب حجت الإسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقا تهرانی

سلام علیکم؛

همانگونه که مطلع هستید، با شیوع بیماری کرونا، آموزش مجازی جایگزین آموزش متداول مدارس گردید. در این رابطه نکاتی وجود دارد که شایسته است خدمت حضرتعالی و نمایندگان دلسوز و متعهد مجلس مطرح شود :

1. تکالیف اینترنتی و استفاده از آموزش مجازی در برخی از کشورهای پیشرو، مبتنی بر شکل گیری و توسعه زیرساخت اینترنت پاک است. به رغم هشدارهای مکرر کارشناسان در سال های گذشته مبنی بر ضرورت توسعه فضای مجازی پاک، کوتاهی مسئولان وزارت ارتباطات در اجرای پروژه های ملی حوزه فاوا، به ویژه تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات موجب شده است که کشور همچنان با فقدان زیرساخت اینترنت پاک مواجه باشد.

متأسفانه امروز شاهد این هستیم که در یک اقدام تعجب برانگیز و غیر قابل قبول، زمینه دسترسی  دانش آموزان معصوم و بی گناه  به میلیون ها محتوای فاسد و مبتذل و مستهجن فراهم شده است. تعجب برانگیزتر اینجاست که انتظار داریم با تولید یک اپلیکیشن به نام « شاد»، دانش آموزی که هنوز از الفبای این فضا بی اطلاع است، خود را از این مهلکه نجات دهد! اما مگر ما فقط به دانش آموزان اپلیکیشن « شاد » داده ایم؟!  ما دانش آموزان را در معرض  اینترنت فاسد، سایت های مستهجن، مطالب گمراه کننده، نرم افزارها و شبکه های اجتماعی مخرب قرار داده ایم. در واقع با بسنده کردن به « شاد » خود را فریب داده ایم و آینده میلیون ها کودک و نوجوان را به بازی گرفته ایم.

2. دسترسی گسترده به فضای مجازی بدون پالایش، در حقیقت بخشی از پروژه 2030 است که متاسفانه علی رغم هشدارهای مقام معظم رهبری، دولت مصرّ به اجرای آن است. در حالی که وزیر ارتباطات پیش از این - فروردین 98- در اجلاس WSIS، گزارشی از اجرای سند توسعه پایدار 2030 در حوزه ICT ارائه کرده بود، در ماه های اخیر بهانه لازم را برای اجرای هرچه سریعتر سند مزبور به دست آورده است.

3. در حال حاضر فریاد و فغان پدران و مادران از وضعیت بغرنج کنونی بلند است. آنان می گویند در سالهای اخیر با ترفندهای گوناگون سعی کردیم فرزندانمان را از شر مفاسد فضای مجازی دور نگه داریم، اما آموزش مجازی در این ایام تمام تلاش ها را نقش بر آب کرد.

کارشناسان، معلمین و مدیران متعهد مدارس نیز از تبعات ضدفرهنگی آموزش مجازی به دلیل استفاده دانش آموزان از اینترنت غیر استاندارد، به شدت گله مند هستند. رسانه ها نیز در این مدت درباره آموزش مجازی به روش فعلی گله هایی داشته اند که نمونه بعضی از آنها به پیوست تقدیم حضرتعالی می گردد.

4. وزارت آموزش و پرورش از دو بخش آموزش و پرورش تشکیل شده است. نمی توان به بهانه توجه به بعد آموزشی، بعد پرورشی را مورد غفلت قرار داد. اگر آموزشی صورت می گیرد برای پرورش و رشد دانش آموزان است. اما وای به روزی که نمک آموزش بگندد! به فرض که ادامه روند فعلی، مشکل آموزش را حل کند – که حل نمی کند - اما به پرورش دانش آموزان آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی وارد کرده است و این خود نقض غرض است.

5. با توجه به مطالب فوق و اینکه زیرساخت موجود فضای مجازی، شرایط لازم برای حضور دانش آموزان در این محیط را ندارد، انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی - به ویژه کمیسیون های فرهنگی و آموزش مجلس- برای حل این معضل سریعاً چاره ای بیندیشد و با مشورت کارشناسان و صاحبنظران، شیوه های جایگزین برای آموزش مجازی دانش آموزان به جای شیوه فعلی را مورد بررسی قرار دهند و با توجه به اهمیت موضوع، هر چه سریعتر اقدام کنند.

در اینجا به عنوان نمونه فقط به چند راهکار از میان مجموعه راهکارهایی که در این زمینه وجود دارد، اشاره می گردد :

1- یکی از طرح های زیر بنایی و مهم که در این چند ماه و البته در سال های گذشته از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است، موضوع اینترنت پاک مخصوص کودکان و نوجوانان است که به گفته کارشناسان با اجرای چند گام ساده، بدون فوت زمان و بدون هزینه خاصی می توان آن را از طریق اپراتورهای تلفن همراه و همچنین ارائه دهنده گان اینترنت خانگی ارائه داد. به این صورت که فقط دسترسی به سایت ها و اپلیکیشن های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در آن ممکن باشد. یعنی همان لیست سفید « white list »مخصوص کودکان که در آن امکان دسترسی به تعداد مشخصی از سایت ها و نرم افزارها وجود دارد که آنها را تا حد امکان از مخاطرات و آسیب های فضای مجازی دور نگه می داد. بر این اساس، سایت ها، نرم افزارهای مخرب خارجی و حتی نرم افزارها و محتوای مخرب داخلی از همان ابتدا در اختیار کودکان قرار نمی گیرد. در عوض، مطالب آموزشی با موضوعات متنوع، ارائه درس در قالب های مختلف، کتابخانه های دیجیتال، مشاوره های هوشمند و آنلاین، منابع علمی مورد نیاز دانش آموزان، بازی ها فکری و آموزشی و ... به صورت گسترده در اختیار آنها قرار می گیرد.

اما این طرح ملاحظاتی هم به همراه دارد. مثلاً اپلیکیشن « شاد » تنها باید در بستر این اینترنت عرضه شده و قابل استفاده باشد. زیرا اگر در غیر این فضا هم امکان دسترسی و استفاده از آن وجود داشته باشد، خود نقض غرض است.

همچنین تحقق اهداف مدنظر این طرح منوط به این است که خروج از حالت اینترنت پاک باید با وارد کردن رمز  توسط مالک سیمکارت و یا خط اینترنت خانگی که در حقیقت همان والدین دانش آموز هستند، باشد.

ضمن اینکه ارائه سیم کارت های دانش آموزی نیز باعث موفقیت بیشتر طرح مذکور خواهد شد. البته به شرطی که در سیمکارت های دانش آموزی نیز صرفاً  امکان دسترسی به اینترنت « white list » وجود داشته باشد و به هیچ وجه دسترسی به اینترنت موجود، امکان پذیر نباشد؛ نه اینکه با یک کد دستوری تغییر پیدا کنند و یا از نظر فنی نقص و خلل داشته باشند.

2- راهکار ساده ای وجود دارد که اساساً نه نیاز به گوشی هوشمند  و نه نیاز به این دارد که در نبود زیرساخت پاک اینترنتی، کودکان را در یک فضای ولنگار و بی ضابطه رها کنیم؛ و آن این است که محتوای درسی و کلاس های آموزشی به صورت رایگان در سایت آموزش و پرورش و یا در سایت های تعیین شده بارگزاری شود و در اختیار والدین قرار گیرد. والدین نیز این فیلم های با کیفیت آموزشی را دانلود کرده و در اختیار فرزندان خود قرار دهند تا آنها از طریق تلویزیون و یا رایانه مشاهده کنند.

یکی از مزیت های این طرح، به کارگیری معلمان نمونه کشوری و استانی برای تولید محتوای آموزشی است. به این صورت که مثلاً برای درس ریاضی پنجم ابتدایی، از چندین معلم استفاده شود تا دانش آموزان بر اساس علایق و سلایق خود قدرت انتخاب استاد داشته باشند.

مزیت دیگر آن این است که برخی از والدین که از گوشی هوشمند استفاده نمی کنند و یا به اینترنت دسترسی ندارند و یا  احیاناً سواد کافی ندارند، می توانند به وسیله یک فلش،  بسته آموزشی یک هفته ای دانش آموز خود را با مراجعه به مدرسه و یا مراکز خدمات اینترنتی دریافت کنند. حتی این کار می تواند توسط دانش آموزان هم صورت گیرد.

برای رفع اشکال نیز چندین راه متصور است. مثلاً دانش آموزان هر کلاس می توانند  در قالب گروه های  5  نفره  و بر اساس برنامه ریزی مدارس و رعایت پروتکل های بهداشتی، در ساعات محدودی به صورت حضوری به مدرسه مراجعه کنند و در صورت نیاز با معلمین خود نیز در ارتباط باشند.

3- راهکار سوم نیز باز هم راهکاری است که بهتر از آموزش مجازی در بستر نا امن و غیراستاندارد فعلی است؛ و آن، توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش و پرورش از طریق صدا و سیما، که البته طرح تفصیلی آن قابل ارائه به کمیسیون است و در این مختصر نمی گنجد.

در پایان اعلام می داریم که ممکن است به برخی از این راهکارها اشکالات جزئی وارد گردد کنند.  اما:

اولاً، باید به این نکته توجه کنیم که ما هر کاری انجام دهیم،به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین آموزش حضوری و چهره به چهره شود.

 ثانیاً، شیوع کرونا تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده و حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و ...  را در یک وضعیت نابسامان قرار داده است. امور آموزشی نیز مستثنای از این قاعده نبودند. نه ایران که کل دنیا در این قضیه مشترک هستند.

ثالثاً، گاهی اوقات ما در انتخاب دو راه، در دوران بین محذورین هستیم. انجام این راهکارها به مراتب بهتر از وضعیتی است که در آن قرار داریم. عقل حکم می کند که راهی برگزیده شود که در مجموع کمترین آسیب علمی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی را به همراه دارد.

با تشکر

 جمعی از کارشناسان فضای مجازی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ در مجلس تدوین و توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال شده است.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، از تدوین طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ در مجلس خبر داد و گفت:‌ رمزارزها فرصتی را در کشور فراهم کرده که می‌توان از طریق آن حدود 4 تا 5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد.

وی با اشاره به مشکل تامین برق در کشور هم اظهار کرد: در روزهای گرم سال و در ساعات پیک ما شدیدا با مشکل کمبود برق و در فصول سرد سال هم با افزایش تولید برق مواجه هستیم و این موضوع موجب شده تا از یک سو کمبود برق و خاموشی‌ها در تابستان برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند و از طرف دیگر عدم استفاده برق در زمستان، تولید برای نیروگاه‌ها مقرون به صرفه نباشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن تاکید براینکه طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ می‌تواند کمک کند تا در فصول سرد سال برق مازاد برای تولید رمزارزها مورد استفاده قرار گیرد تا بخشی از نیازهای ارز وارداتی خود را تامین کنیم، اظهار کرد: از طرف دیگر به دلیل کمبود برق در فصول گرم سال می‌توان با ارائه مجوز احداث نیروگاه به افرادی که دنبال استخراج رمزارزها هستند، در کنار تامین برق مورد نیازشان، مازاد آن را فروخته و در زمستان هم برق مازاد نیروگاه‌های دولتی را خریداری کنند.

قادری تصریح کرد: رمزارزها قابل کنترل توسط آمریکایی‌ها نیست و می‌توان با استفاده از استخرهای خارجی، ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد. 

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس گفت: طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و اکنون برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان این‌‌که "تی‌‌تک" سامانه نظارتی جامعی است، گفت: سازمان غذاودارو باید بجد وارد قضیه کمبود و قاچاق دارو شود و با استفاده از سامانه "تی‌‌تک" متخلفان در زنجیره توزیع دارو را شناسایی و با آنها برخورد کند.
رضا آریان‌‌پور در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره نقش سامانه تی‌‌تک در جلوگیری از احتکار و قاچاق معکوس داروها اظهار کرد: سامانه تی‌‌تک، سامانه بسیار جامعی است اما باید توجه داشت که این سامانه، یک ابزار نظارتی است و مسئولان و ارگان‌‌هایی که به این سامانه دسترسی دارند باید مرتباً فرآیند توزیع دارو را آنالیز کنند.

وی افزود: فرآیند واردات داروها و مواد اولیه دارویی به‌طور کامل در سامانه تی‌‌تک قابل رصد و مشخص است که دارو از زمان ورود تا رسیدن به دست مصرف‌‌کننده نهایی، چه مراحلی را طی کرده است؛ بنابراین اگر اتفاقاتی مانند قاچاق و احتکار رخ‌ داده، نشان‌دهنده این است که نظارت مسئولانی که به این سامانه دسترسی دارند، ضعیف است.

آریان‌‌پور ادامه داد: ممکن است دارو وارد و سپس احتکار شود یا ارز به واردات مواد اولیه دارو تعلق بگیرد، دارو تولید شود اما شرکت، دارو را وارد بازار دارویی کشور نکند؛ در صورت بروز چنین تخلفاتی، این اتفاقات قابل رصد کردن است.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعاتی که داریم، میزان ارزی که طی چند ماه گذشته برای واردات انسولین تخصیص‌یافته، نسبت به ماه‌‌های مشابه سال قبل، 1.3 برابر بوده است! یعنی میزان ارزی که اختصاص یافته 30درصد بیشتر از سال گذشته است و بنابراین اصلاً منطقی نبوده است که کمبود این‌‌چنینی در انسولین به وجود بیاید؛ بر این اساس افرادی که نقش نظارتی دارند و در رأس آن‌‌ها، سازمان غذا و دارو باید به‌طور جدی وارد این قضیه شوند و با استفاده از سامانه تی‌‌تک، متخلفان در زنجیره توزیع دارو را شناسایی و با آنها برخورد کنند.

طرح اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی اعلام وصول شد.

به گزارش خانه ملت، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- لایحه اصلاح ماده ۱۱۹ قانون اداره امور گمرکی.
- لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه.
- اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: شخص آقای علی عسگری باید به موضوع مهم شبکه سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری ورود کند و استفاده از آن را به جریان انداخته و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.
فریدون عباسی
فریدون عباسی در گفت‌وگو با خانه ملت، وزارت ارتباطات زیرساخت‌های لازم را برای سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری را به‌صورت مستقل از ماهواره فراهم کرده است، گفت: در جریان ایجاد زیرساخت‌های استقلال سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی (فیبر نوری) استفاده خواهد شد البته این روش آزموده شده و تقریبا حدود 90 تا 95 درصد کشور را نیز پوشش می‌دهد اما به دلیل عدم هماهنگی میان رئیس سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات از این شبکه زمینی استفاده نمی‌شود.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان صدا و سیما باید این شبکه را از وزارت ارتباطات تحویل بگیرد و هزینه نگهداری آن را متقبل شود، توضیح داد: متاسفانه صدا وسیما نه شبکه را تحویل می‌گیرد و نه بابت نگهداری آن به وزارت ارتباطات هزینه‌ای پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه این سیستم در حوزه پدافند غیرعامل برای کشور دستاوردهای بسیاری دارد، مطرح کرد: همچنین درصورت ایجاد مشکل در پخش ماهواره‌ای به دلیل تحریم یا هر دلیل دیگر، می‌توان از این شبکه بهره برد و امورات کشور مختل نخواهد شد.

عباسی به نقش مهم رئیس صدا و سیما در راه‌اندازی سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی تاکید کرد و افزود: رئیس صدا و سیما باید تکلیف خود را مشخص کنند چراکه بودجه لازم در مجموعه بودجه صدا و سیما برای این مهم دیده شده است و باید از این محل به وزارت ارتباطات پرداخت می‌شود.

وی با اعتقاد به اینکه رئیس صدا و سیما باید مسئولیت‌پذیر باشد تا بیش از این به کشور خسارت وارد نشود، گفت: صدا و سیما باید این شبکه را تحویل گرفته و آن را مدیریت کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عدم انسجام مدیریتی آسیب‌های بسیاری به کشور وارد کرده است، اضافه کرد: شخص آقای علی عسگری باید به این مهم ورود کند و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مستقل شدن از ماهواره را یکی دیگر از فواید این شبکه سیگنال‌رسانی زمینی عنوان کرد و افزود: مجلس حاضر است با برگزاری جلسه مشترک با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر ارتباطات، مشکل میان آن‌ها را حل کند چراکه منافع حاصل از حل و فصل این مسئله به مردم می‌رسد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کشور در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش فارس احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح ساماندهی شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: این طرح به دنبال ساماندهی شبکه ملی اطلاعات و نیز استفاده از توان و ظرفیت داخلی برای این منظور و گسترش اقتصاد دیجیتال است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: پس از تصویب کلیات این طرح جزئیات آن برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد تا پس از انجام کار کارشناسی مجدد به صحن کمیسیون ارائه شود.
راستینه خاطرنشان کرد: علاوه بر این در جلسه امروز اخبار مربوط به حوزه ورزش کشور نیز مطرح و بررسی شد و بر این نکته تأکید شد که دولت ظرف یک ماه آینده لایحه باشگاه داری را به مجلس و کمیسیون فرهنگی ارائه کند که این موضوع مورد تأکید معاون پارلمانی وزیر ورزش نیز بود.
وی افزود: در ادامه این جلسه موضوع اولویت های کاری کمیسیون که توسط مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده بود، مطرح و نظرات اعضا در این باره اخذ شد که بحث جمعیت و خانواده و نیز فضای مجازی به عنوان دو اولویت اصلی کمیسیون مدنظر قرار گرفت و اولویت های بعدی کمیسیون در جلسات آینده مشخص خواهد شد.

عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت که به دلیل انتقاد از رئیس جمهور از حضور در جلسات این شورا منع شده است.

به گزارش خانه ملت، معصومه پاشایی بهرام عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره حذف از حضور در جلسات این شورا به دلیل تذکر به رئیس جمهور در خصوص اولویت‌های این حوزه توضیح داد و گفت: دستورکار جلسه گذشته شورای اجرایی فناوری اطلاعات به جای تمرکز بر اقتصاد، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی، مکلف کردن گمرک به شفافیت و بارگذاری داده‌ها در سامانه تجارت در شرایط کنونی، مسائل غیر اولویت‌دار بود.

وی افزود: بنده به این موضوع اعتراض کردم، هرچند پافشاری بنده موجب شد که یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی در دستور کار جلسه بعدی قرار گیرد اما به دستور رئیس جمهور، بنده که عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات هستم برای جلسه بعدی دعوت نشدم.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند در جلسه قبلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کردم که مجلس نیز آمادگی همکاری برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی را دارد اما به جای استقبال از این پیشنهاد، من را در جلسه هفته گذشته این شورا دعوت نکردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: رئیس جمهور باید بداند این شوراها برای کمک به پیشبرد اهداف نظام بوده و بازوی فکری برای ایشان محسوب می‌شوند که باید از حضور صاحب نظران استقبال کنند. در ضمن ایشان خود در سال ۵۹ مدافع نظارت بر دولت بودند تا دیکتاتوری ایجاد نشود اما اکنون نظارت و نظر مجلس را بر نمی‌تابند!

وی با بیان اینکه جلسات بدون دعوت و حضور عضو ناظر مجلس قانونی نیست، اضافه کرد: به نظر می‌رسد اگر فردی روی حرف رئیس جمهور حرف بزند از حضور در جلسات حذف می‌شود، مانند آنچه برای آقای ازغدی و آقای ضرغامی اتفاق افتاد.

رئیس مجمع بین المجالس آسیایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: من اگر جای رئیس جمهور بودم در زمان باقیمانده قوی‌تر از گذشته کار می‌کردم و از همه برای خروج کشور از این شرایط کمک می‌گرفتم تا خاطره بدتر از این در اذهان مردم از خود بجا نگذارم.

جباری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه درج قیمت در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، گفت: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت های متخلف برخورد جدی کنند.
به گزارش خانه ملت، احمد جباری، با انتقاد از درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، گفت: در سال های اخیر سایت های اینترنتی به یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تنش و تلاطم در بازار مسکن تبدیل شده اند، متأسفانه دلالان به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به قیمت گذاری در سایت ها می کردند که این مسئله موجب می شد که میانگین نرخ مسکن در یک منطقه افزایش یابد.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه نبود ساختار و چارچوب درست در سایت های اینترنتی موجب شد که فضا برای فعالیت دلالان و سوداگران فراهم شود، حال اگر فرآیند ثبت آگهی ساختارمند می شد، دلالان قادر به موج آفرینی نبودند.
وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی موجب شد که دستگاه قضا به مسئله فعالیت این سایت ها در حوزه مسکن و خودرو ورود کرده و آن ها را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش منع کند، پس از این اقدام، تنش ها در بازار مسکن کاهش یافت، اما متأسفانه در شرایط کنونی شاهدیم با توجه دستور صریح دادستان کل کشور، برخی از سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت ها می کنند.
جباری با اعلام اینکه درج قیمت در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، افزود: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت های متخلف برخورد جدی کنند، البته اخیرا مسئولان قوه قضائیه از ایجاد تمهیدات لازم برای احراز هویت آگهی دهندگان خبر داد که این مسئله می تواند موجب شفافیت در این عرصه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا سایت های اینترنتی باید میان خریداران و فروشندگان واقعی و سوداگران تفکیک قائل شده و اجازه فعالیت را به سوداگران ندهد، آن زمان می توان بر اساس سازوکاری اقدام به درج قیمت در آگهی ها کرد.

بازگشت دوباره قیمت مسکن در سایت‌های درج آگهی غیرقانونی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.

وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.

رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.

وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.

رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.

رئیس کمیسیون شورا‌ها از برگزاری جلسه هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها به منظور تعیین ساز و کار انتخابات سال ۱۴۰۰ خبر داد.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد که اصلاحات مورد نظر در قانون انتخابات به سال ۱۴۰۰ برسد.

وی افزود: بحث نظارت بر اجرای قانون انتخابات به عهده مجلس است و صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط هیئت‌های انتخابی پارلمان صورت می‌گیرد.

جوکار تصریح کرد: سعی کرده‌ایم تا کیفیت انتخابات را در فرصت باقی مانده به سطح قابل قبولی برسانیم تا انتخابات سال آینده با نظارت بیشتری برگزار شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بیان کرد: در حال حاضر برای نظارت بر انتخابات شوراها در قانون پیش‌بینی صورت نگرفته است و امیدوارم هیئت‌های انتخابی پارلمان بر این انتخابات نظارت کافی داشته باشند.

وی افزود: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها این هفته به منظور تعیین ساز و کار انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰  تشکیل جلسه می‌دهد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: لازم است با وزارت کشور و شورای نگهبان جلسه‌ای داشته باشیم تا درباره الکترونیکی شدن انتخابات سال آینده بحث و بررسی کنیم، البته مجلس به الکترونیکی شدن انتخابات تأکید دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه به نحوه واگذاری شرکت مخابرات ورود کند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بناب که با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی و دبیر ستاد تسهیل استان برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از مدیرکل شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی به خاطر رفع موانع توسعه شهرک صنعتی بناب اظهار کرد: اگر در موعد مقرر مشکلات توسعه این شهرک حل می‌شد، در شهرستان بناب مشکلی بنام بیکاری را نداشتیم.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی سپس با تأکید بر اینکه یکی از مصوبات این جلسه بایستی رفع مشکل صادرکنندگان در بحث تعهد ارزی باشد افزود: یکی از مصوبات این نشست باید این باشد که بخاطر تعهدات ارزی صادرکننده را به مجموعه‌های مختلف دعوت نکنند و نمی‌خواهیم از تریبون مجلس به این موضوع ورود کنیم و اگر لازم شد دستگاه‌های نظارتی موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان را در بانک مرکزی بررسی کنند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدام قوه قضائیه در بازگرداندن دشت مغان تصریح کرد: اقدام قوه قضائیه اقدام خوبی بود ولی امیدواریم این موضوع در خصوص سایر واگذاری‌ها نیز انجام گیرد که واگذاری‌هایی از این دست زیاد داریم و نیز مشخص شود که نحوه واگذاری تراکتورسازی به چه صورت بوده است؟!

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود با انتقاد از نحوه واگذاری شرکت مخابرات در کشور به بخش خصوصی، از قوه قضائیه خواست به نحوه واگذاری شرکت مخابرات نیز ورود کرده و با تشکیل هیأت داوری آن را مجدداً به دولت بازگرداند. چرا که واگذاری ناقص اتفاق افتاده و در صورت بازگشت به دولت درآمد خوبی نصیب دولت می‌شود.

باقری بنابی در عین حال اضافه کرد: برای نصب یک دکل معلوم نیست دنبال چه کسی برویم؟! هم اکنون در خیلی از روستاها مشکل تلفن ثابت داریم و در شهرک صنعتی نیز مشکل اینترنت داریم ولی هیچکس در این مجموعه جوابگوی شهرستان‌ها نیست.

عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد طرح دوفوریتی تهیه ۳ میلیون تبلت برای دانش‌آموزان بی بضاعت آماده شده است.
به گزارش تسنیم؛ احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مطلبی در واکنش به جاماندن 3.5 میلیون دانش‌آموز از آموزش مجازی به دلیل نداشتن گوشی هوشمند نوشت: طرح دو فوریتی تهیه 3 میلیون تبلت و گوشی هوشمند برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت را حدود یک ماه پیش تهیه و با جمع‌آوری حدود 40 امضا سابمیت کردم، اعلام وصول شده و در نوبت قرار دارد. مطابق این طرح دولت مکلف خواهد شد از محل‌های بودجه‌ای مشخص شده، 3 میلیون ابزار تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش، 3.5 میلیون دانش‌آموز دسترسی به ابزار و اینترنت برای  بهره‌مندی از شبکه شاد ندارند بر این اساس 21 درصد کل دانش‌آموزان از شاد محروم هستند که از این تعداد 300 هزار نفر با گوشی‌های قرضی در شبکه شاد حضور دارند.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام راهکارهای تأمین تبلت برای 3.5 میلیون دانش‌آموز پیشنهاد داده است: در قالب الحاق یک بند به تبصره  9 قانون بودجه سال 1399  کل کشور، سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با تغییر و جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های (1803002000 )  برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان (1803048000) برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی تا سقف 4000000 میلیون ریال و 50 درصد منابع هزینه‌ای ردیف‌های 27-530000(مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش) و 50 درصد منابع ردیف 55-530000 موضوع ماده  78 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و 40 درصد اعتبارات هزینه‌ای ردیف 56-730000 دستگاه‌های مذکور در جدول 7-1 و 80 درصد منابع ردیف  28 تغذیه و امور رفاهی دانشجویان جدول بند «الف» تبصره  14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، اعتبارات مذکور را جهت تأمین رایانک (تبلت) دانش‌آموزی برای دانش آموزان نیازمند تا سقف سه میلیون 500 هزار دستگاه با اولویت دانش‌آموزان عشایری، روستایی و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در قالب برنامه مستقل منعکس شده تا به صورت یارانه تسهیلات یا کمک بلاعوض به این موضوع اختصاص یابد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس مشکلات نرم افزار "شاد" را ناظر بر نبود زیر ساخت‌ها در وزارت ارتباطات دانست نه آموزش و پرورش و در این راستا به آمار غیرواقع وزیر ارتباطات درخصوص زیرساختها اشاره کرد.
حجت‌الاسلام حسین فلاحی در مصاحبه با برنامه "صبح وگفتگو" رادیو گفت‌وگو ضمن اشاره به معضلات کنونی نرم افزار "شاد"، از نبود زیر ساخت‌ها در روستاها و شهرهای کوچک انتقاد کرد و گفت: وزیر ارتباطات آماری را چند روز پیش اعلام کرد که کاملا خلاف واقع است. ایشان گفت ۹۰درصد روستاها تحت پوشش اینترنت هستند در حالیکه بسیاری از روستاها فاقد خطوط ارتباطی است.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات این زیر ساخت‌ها را فراهم نکرد ولی کاربران نرم افزار شاد معلمان و دانش آموزانی هستند که در حاشیه شهرها حتی امکانات ارتباطی نداشتند.

حجت‌الاسلام فلاحی افزود: ابتدا قرار بود محتواهای یکسان در اختیار معلمان قرار گیرد ولی باید از سوی شبکه‌های دیگر پشتیبانی شود تا نرم افزار شاد بخوبی عمل کند.

وی گفت: بنده عمده مشکلات نرم افزار شاد را در نبود زیر ساخت می‌دانم و دیگر آنکه محتوای لازم باید در اختیار معلمان قرار می‌گرفت.

همچنین رحمان عیسی زاده، رئیس گروه هوشمند سازی مدارس با بیان اینکه آموزش و پرورش فاقد زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد نرم افزار "شاد" بود، گفت: مقصر معلمان نیستند ولی مشکل این نرم افزار در حوزه کاربران می‌باشد.

وی با بیان اینکه کمتر از ۱درصد از معلمان دوره‌های هوشمندسازی را گذرانده‌اند، افزود: بعد از کرونا در فضای مجازی شروع به آموزش کردیم و این آمار را به درصد بالایی رساندیم.

عیسی زاده گفت: اپراتورها و وزارت ارتباطات قول‌های مساعد داده‌اند تا مشکلات نرم افزار شاد رفع شود ولی در وضعیت فعلی بیش از ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموز در این نرم افزار عضویت دارند.

وی در رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه ۹ میلیون نفر در این نرم افزار حضوری فعال دارند، خاطرنشان کرد: کل بار اینترنت داخلی است و ما درخواست دادیم اینترنت پهنای باند پیدا کند.

 نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس که مهمان این هفته برنامه «دست‌خط» در تلویزیون بود به پرسش‌هایی پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات و فضای مجازی نیز پاسخ داد که بخش‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

یک پرونده که در کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت پیگیری می‌شود بحث شبکه ملی اطلاعات و پیام رسان‌ها است.

خدماتی که امروز در فضای مجازی مردم ما دریافت می‌کنند واقعا قابل دفاع نیست. یعنی من نمی‌گویم کشور‌های اروپائی و کره جنوبی را نگاه کنید که چه خبر است بلکه می‌گویم کشور‌های اطراف ما اعم از عراق، افغانستان و ... نگاه کنیم و آن خدماتی که آن‌ها به مردم خود ارائه می‌دهند با اینکه سابقه‌ای در مقایسه با ما نداشته‌اند، ببینیم قابل مقایسه هست یا خیر.

ما امروز گرانترین اینترنت را به مردم ارائه می‌دهیم. هزینه‌ای که در موضوع اینترنت مردم پرداخت می‌کنند در مقایسه با دنیا و حتی در مقایسه با کشور افغانستان اینترنت گرانی است و ناامن‌ترین خدمات را ارائه می‌کنیم که مسائل مختلف دارد. کافی است کار کسی به پلیس فتا بیفتد، تا بداند چه خبر است و چه اجحافاتی رخ می‌دهد.

خدمات دولت الکترونیک در کشور‌های دیگر چطور است؟ برخی از کشور‌ها که همزمان با ما شروع کرده‌اند، به عنوان یک کارشناس در این زمینه بیان می‌کنم، در کره با ما شروع شده، اما امروز خدمات دولت الکترونیک کره را ببینید چه خدماتی به مردم خود در مسائل آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات بانکی، خدمات مسافرتی و هر چیزی که امروز در مخیله برخی از مردم ما نمی‌آید که می‌توانند چنین خدماتی را داشته باشند در کره ارائه می‌شود.

امروز چه خدماتی در این زمینه به مردم ارائه می‌دهیم؟ علتش این است که یکسری منافعی است که برخی نمی‌خواهند دست از این منافع بردارند. یکی دولت است. دولت‌ها دائماً در ارتباط با این موضوع که بتوانند بالاترین دست را در جیب مردم کنند و این منافع را داشته باشند، نقش‌آفرینی دارند که قصد داریم این را کنترل کنیم.

این درست است که می‌گویند بعد از وزارت نفت، وزارت ارتباطات بیشترین درآمد را دارد؟

بله. درآمد قابل توجهی در این موضوع دارد. این درآمد‌ها هم باید در ارائه خدمات باید هزینه شود. امروز این طور نیست که از مردم پول دریافت می‌کنیم به ازای آن خدمات به مردم ارائه می‌کنیم. در فضای مجازی شاید سالانه بالای ۸ - ۹ هزار میلیارد بلکه تا ۱۰ هزار میلیارد این پول را وزارت ارتباطات دریافت می‌کند. این پول کجا می‌رود؟ باید بخشی به این سمت بیاید که به مردم توسعه زیرساخت بدهد.‌ می‌گویند توسعه زیرساخت انجام می‌دهیم؛ یعنی فیبر نوری می‌کشیم و یکسری کابل و سیم انجام می‌دهیم؛ اینکه شبکه ملی اطلاعات نیست. شبکه ملی اطلاعات یعنی حاکمیت و همه این موارد. بعد می‌گویند ما وزارت زیرساخت هستیم و باید زیرساخت‌ها را تامین کنیم؛ تولید محتوا کار دیگری است. می‌گوییم شما مقصر هستید که نتوانسته‌ایم تولید محتوا داشته باشیم.

امروز در فضای مجازی تولیدکننده محتوا و مصرف کننده محتوا هر دو پول پرداخت می‌کنند. مثلاً من عکاس حرفه‌ای هستم؛ من ۵ عکس حرفه‌ای می‌گیرم و این تعداد را می‌خواهم در فضای مجازی بارگذاری کنم. باید پولی پرداخت کنم و اینترنت بخرم و این عکس‌ها را بارگذاری کنم. شما هم به عنوان کسی که علاقه‌مند به این عکس‌ها هستید پول می‌دهید و اینترنت می‌خرید، عکس‌ها را می‌بینید. پس هم تولیدکننده و هم مصرف کننده پول پرداخت می‌کند.

خب طبیعی است کسی در این فضا رغبتی برای تولید ندارد. در این طرحی که پیش‌بینی کرده‌ایم گفته‌ایم در ارتباط با این موضوع درآمدی که کسب می‌شود درصدی از آن را به تولیدکننده بدهید. وقتی این کار را کردند من به جای اینکه ۵ عکس بارگذاری کنم ۵۰۰ عکس در این فضا بارگذاری می‌کنم برای اینکه بتوانم کار کنم.

اگر این نگاه را در این فضا داشته باشیم و از اینکه تنها این نگاه وجود داشته باشد که فضای مجازی فرصتی برای دست کردن در جیب مردم و درآوردن پول از جیب مردم، بلکه به چشم فرصتی برای اشتغال نگاه کنیم بنده به عنوان یک آدم آشنا می‌گویم روزی که این کار شروع شود، یک میلیون تا ده میلیون اشتغال می‌توانیم در فضای مجازی داشته باشیم.

این کار چرا تاکنون انجام نشده است؟

باید دیگران پاسخ دهند چرا انجام نشده است. به اعتقاد من خواسته اند منافع این فضا برای خودشان باشد. خیلی از نویسندگان وقتی نویسندگی می‌کنند کتاب وقتی چاپ می‌شود درصدی از چاپ کتاب به آن‌ها می‌رسد انگیزه برای چاپ کتاب بعدی پیدا می‌کنند. من فیلمی می‌سازم وقتی در سینما فیلم من نمایش داده می‌شود، طبیعتاً فیلم دوم و سوم را هم می‌سازم و اقتصاد سینما اینجوری جلو می‌رود. ولیکن اگر من فیلم ساختم و به من گفتند اگر فیلم ساختید، باید این میزان هم پول پرداخت کنید، کسی رغبت نمی‌کند در سینما فیلم بسازد؟

نکته‌ای که در اینجا جای سوال است در بحث پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جمهوری اسلامی یک پیام‌رسان بومی که اطلاعات را در سرور‌های خودش داشته باشد، نمی‌توانستیم ایجاد کنیم؟

من واقعاً این را توهین به جوانان داخل کشور می‌دانم. یعنی هر کسی این حرف را بیان کند، توهین به بچه‌های ایران می‌دانم.

این حرف را بیان کرده اند که ما نمی‌توانیم.

یک گروهی هستند که می‌گویند ایرانی جماعت فقط بلد است آبگوشت بزباش درست کند و بیشتر از این نمی‌تواند جلو برود. اگر فرصت به ما می‌دادند ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم. یک زمانی گفتند فرض کنید نرم‌افزار‌های نشان مسیر باید «ویز» باشد! ما در این امر جنگیدیم که فرصت دهید جوانان ما کار کنند. در این قضیه اعتقاد نداریم انحصار فقط در پیامرسان‌های داخلی باشد.

ما می‌گوییم اگر قرار است پیام‌رسان‌های خارجی باشند و در کشور ما خدمات ارائه می‌کنند، اما یک دفتری در کشور داشته باشند که اگر در این پیام‌رسان اتفاقی افتاد جواب ما را بدهند. اگر حقوق مردم ما تضییع شد، جوابگو باشند. این کار را ما انجام می‌دهیم؟ خیر همه دنیا این کار را می‌کنند. همین پیامرسان‌هایی که جواب ما را نمی‌دهند در ترکیه دفتر زده‌اند و جوابگوی مشکلات هستند.

در کمیسیون اصل ۹۰ چطور می‌خواهید این امر را پیگیری کنید؟

در کمیسیون اصل ۹۰ این بحث از این جهت وجود ندارد. یکسری تخلفات در این زمینه هست؛ یعنی وظایفی که وزارت ارتباطات در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات داشته و قوانین را انجام نداده و در آن زاویه پیگیری می‌کنیم و پرونده‌ای را کامل پیگیری می‌کنیم که بالاخره وزیر و معاونین وزیر و کسانی که کوتاهی کرده‌اند، پاسخگو باشند و اگر خطایی کردند لازم باشد به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند. امروز والدین واقعاً نگران هستند. سطح دسترسی من با یک بچه ۵-۴ ساله باید متفاوت باشد. کجای دنیا این چنین است که دسترسی به هر اطلاعاتی برای همه یکسان باشد؟ کجای دنیا اینطور است که برای رسیدن به مسائل همه ازVPN استفاده کنند و این میزان VPN در دسترس باشد که هر کاری بتوانند انجام دهند.

ما معتقدیم باید اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم و مردم باید انتخاب کنند که از اینترنت بین الملل استفاده کنند یا از اینترنت داخلی استفاده کنند، منتهی باید این تفاوت داشته باشد؛ خدمات و قیمت آن‌ها متفاوت باشد. مواقعی هست که فرد می‌خواهد از گوگل هم استفاده کند و ما دست و بال هیچ کسی را نباید ببندیم، اما آن نیازی که من در فضای موتور جستجوی داخلی باید داشته باشم، فراهم باشد که اگر اینجا فراهم بود ما هیچگاه سراغ دیگری نمی‌رویم.

امروز خدمات نمی‌توانیم بدهیم. این که امروز مردم سراغ کالای خارجی می‌روند، بدلیل این است که عمل ما درست نبوده است.

شما پاسخ را دادید؛ من می‌خواستم جمله‌ای از معاون وزیر ارتباطات بخوانم که خیلی خوب جواب دادید که نمی‌خواهیم اینترنت جهانی را قطع کنیم. ایشان می‌گوید حرکت به سمت شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات، جهانی شدن در این حوزه است.

ما از ابتدا بیان کرده‌ایم باید یک فضایی باشد که بین خدمات داخل و خدمات بیرون تفاوتی وجود داشته باشد. اینجا باید اینترنت گران را ارزان کنیم و اگر این فضا را روی اینترنت بین‌الملل بردیم، سرور‌ها را در کانادا گذاشتیم، اگر کسی می‌خواهد از بانک یک تراکنش بانکی بگیرد، می‌دانید در این عملیات هر کلیکی که انجام می‌دهید در کانادا می‌رود و برمی گردد. ما می‌گوییم چرا این میزان هزینه باشد؟ این خدمات لازم نیست با این شیوه ارائه شود.

برخی مواقع لازم است از سرور‌هایی که در کانادا است اطلاعاتی دریافت کنیم؛ حتماً برای من باید این خدمات وجود داشته باشد، اما ما پهنای باند خارجی لازم داریم، پهنای باند داخلی هم نیاز داریم، بخاطر اینکه قیمت آن یک‌دهم می‌شود.

عضو انجمن بلاک چین گفت: مانع گذاری برای صنعت ارز دیجیتال به دلیل نداشتن آلودگی‌های زیست محیطی و رعایت فاصله از مرکز شهری توجیه پذیر نیست و مصوبات وزارت صمت باعث سنگ اندازی بر سر راه سرمایه گذار ایرانی شده است.
محمدرضا شرفی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصوبه خرید برق از بورس انرژی تصریح کرد: قیمت خرید در بورس توسط میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما خرید برق از بورس انرژی این گونه نیست و بیشتر به توافق دو طرف اعم از خریدار و فروشنده و تائید وزارت نیرو باز می‌گردد.
رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: مصوبه وزارت صمت با ایجاد محدودیت‌های بسیار برای فعالان داخل کشور بر هدایت این صنعت و جانمایی واحد‌های استخراج ارز در منطقه ویژه اقتصادی تمرکز دارد که عملا از سویی باعث خروج سرمایه‌های ایرانی از این بخش شده و از سوی دیگر شرایط را برای سرمایه گذار خارجی فراهم کرده است.

وی افزود: ورود سرمایه گذار خارجی زمانی توجیه پذیر است که با کمبود سرمایه داخلی و یا تجهیزات مواجه باشیم، این در حالی است که سرمایه گذاران داخلی فراوانی برای فعالیت در این بخش اعلام آمادگی کردند و امکان فعالیت از آنان سلب گردیده است.
شرفی بیان کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز قیمت برق برای این صنعت به ازای هرکیلووات تا ۳۰۰ تومان معقول است و ذکر اینکه نیز اهمیت دارد که مدیریت صنعت برق نباید از دست وزارت نیرو خارج شود و به دست تولیدکنندگان برق محول شود.

شرفی بیان کرد: خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو می‌تواند امنیت انرژی در کشور را تامین کند و در صورت خروج این وزارت خانه از مدار تصمیم گیری شاهد بی انضباطی در قیمت گذاری برق و هرج و مرج در توزیع خواهیم بود.

رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: مانع گذاری برای صنعت ارز دیجیتال به دلیل نداشتن آلودگی‌های زیست محیطی و رعایت فاصله از مرکز شهری توجیه پذیر نیست و مصوبات موجود باعث سنگ اندازی بر سر راه سرمایه گذار ایرانی شده است.

وی ادامه داد: انجمن بلاک چین نامه به وزارت صمت برای تسهیل گری فعالان این حوزه ارسال کرده و امیدواریم وزیر صمت با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید با تصمیمات خود زمینه فعالیت بهتر این صنعت را فراهم کند.

شرفی عنوان کرد: تعرفه استخراج صنعت ارز دیجیتال مشخص نیست و انجمن به کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد داده قیمت انرژی این صنعت برای مدتی معلوم و با شرایط ثابت مشخص شود تا فعالان بتوانند با برنامه ریزی در خصوص ارائه طرح‌های توجیهی اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: طرحی به مجلس ارائه شده و قرار است ظرف سه هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، امیدواریم تسهیل گری در این خصوص انجام شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه حوزه فضای مجازی در کشور بی‌صاحب است، گفت: در حال حاضر در کشور خلأ قانونی در حوزه فضای مجازی وجود دارد که باید برای کنترل و مدیریت آن قانون تصویب شود.

محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه رسیدگی به حوزه فضای مجازی باید در قالب یک کارگروه پیگیری شود، گفت: فضای مجازی در کشور ما دارای ابعاد مختلفی است، چرا که در حال حاضر این حوزه بی‌صاحب بوده و متولی خاصی برای پاسخگویی به مشکلات و معضلات آن وجود ندارد. 

وی افزود: یکی از مشکلاتی که امروز کشور در حوزه فضای مجازی با آن مواجه است، خلأ قانونی است زیرا در حال حاضر به راحتی در این فضای مجازی تهمت‌های زشت و ناروا زده می‌شود، از طرفی هم فضاسازی مثبت و منفی به نفع برخی از اشخاص حقیقی انجام می‌شود، به طوری که مسائل کوچک را بزرگ کرده و مسائل بزرگ را کوچک جلوه می‌دهند.

زاهدی تصریح کرد: باید از طریق تصویب قانون مشکلات و معضلات مربوط به حوزه مجازی را برطرف کنیم زیرا بیشتر از هر زمان دیگری خلأ قانونی داریم. من معتقدم باید با تشکیل یک کارگروه متشکل از کمیسیون‌های فرهنگی، حقوقی، آموزش و تحقیقات و صنایع، ابعاد مختلف فضای مجازی مورد بحث قرار گیرد تا بتوان قانون جامعی در این زمینه ایجاد کرد.

فعالان فضای مجازی پاک معتقدند که طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌ها» که به تازگی در مجلس ارائه شده است، حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت فضای مجازی ما را نشانه گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه فضای مجازی، بررسی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که به تازگی به امضای ۷۰ نماینده مجلس رسیده است را در دستور کار قرار داد.

این نشست هم اندیشی توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار می‌شود.

حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این نشست آنلاین با انتقاد از مفادی از این طرح که به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در ذیل مرکز ملی فضای مجازی اشاره دارد، گفت: نهادسازی مدنظر در این طرح اصلاً موضوعیت ندارد و با وجودی که نهادهای متناسبی در ذیل شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، شاهد تعریف نهاد نامناسبی در ذیل این شورا هستیم.

وی با اشاره به یکی دیگر از مفاد این طرح که اختیار تصمیم گیری در خصوص فیلترینگ و محتوای مجرمانه را از کارگروه تعیین مصادیق اخذ و برعهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده است، گفت: در این طرح شاهد هستیم که قانون جرایم رایانه‌ای دور زده شده و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز خلع ید شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نمی‌شود بندی از یک قانون، بندی از یک قانون دیگر را کان لم یکن کند، افزود: اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در سطح عالی با حضور ۶ وزیر دولت و دادستانی و سایر نهادها تشکیل می‌شود را به راحتی حذف کنیم، نقض غرض است. اینکه دست همه را ببندیم و اختیار فیلترینگ کشور را به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی بسپریم، اشتباه است. شاید رئیس جمهور نخواهد طی ۶ ماه شورایی تشکیل دهد و اگر در زمان یک اتفاق بزرگ امنیتی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

وی با اشاره به اینکه در این طرح یک تناقض آشکار بین مقدمه و متن وجود دارد، گفت: ما در مجلس جدید شاهد اولین طرحی هستیم که حمایت از حاکمیت بیگانه در فضای مجازی را رسماً رقم می‌زند؛ سوال اینجا است که کدام یک از پلتفرم‌های خارجی حاضر شده‌اند که از ما مجوز بگیرند؟ زمانی که آنها قوانین کشور ما را نمی‌پذیرند، با این وجود ما در این قانون هر امکانی را که مربوط به تصمیم گیری مقام قضایی در قبال آنها می‌شود، خلع ید می‌کنیم.

جلیلی ادامه داد: این به معنای حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت ما را نشانه گرفته‌اند و این بسیار باعث تاسف است.

وی با اشاره به ۷۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند، گفت: نمایندگان، این طرح را به نفع پلتفرم‌هایی امضا کرده‌اند که چیزی جز دشمنی با ما ندارند؛ اگر در مجلس قبل این طرح ارائه می‌شد ۷۰ امضا برای آن جمع نمی‌شد. اما چطور است که در این مجلس انقلابی ۷۰ نماینده پای این طرح را امضا کردند. با این اقدام، ۷۰ نماینده طرحی را امضا کرده‌اند که دست گوگل، یوتیوب، تلگرام، فیس بوک و نتفیلیکس در کشور ما باز باشد. آیا در این صورت چیزی برای عرضه پلتفرم‌های داخلی باقی خواهد ماند؟

جلیلی با تاکید بر اینکه حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی تعارض آشکاری است که در این طرح دیده شده است، خاطرنشان کرد: حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی که تاکنون حاضر به اخذ مجوز در کشور ما نبوده‌اند، جای تعجب دارد. شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ برای ساماندهی پلتفرم‌های خارجی قوانین و مقررات تصویب کرده است. اگر این طرح می‌خواهد مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی اجرا شود، باید برای آن ضمانت اجرایی تعریف کند.

وی گفت: حتی اگر قرار است نهادی ضامن اجرای این مصوبه باشد نیز، شورای معین موجود در مرکز ملی فضای مجازی قوی‌تر از نهادی است که در این طرح عنوان شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی، طرح ارائه شده را دور از شان مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: این طرح خطرناک است. اگرچه طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده ماه گذشته به مجلس ارائه شده بود دارای اشکالاتی بود اما اقتدار کشور را مدنظر قرار می‌داد اما این طرح جدید، علیه اقتدار کشور است.

طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها دستپخت وزارت ارتباطات است

در این نشست محمود لیایی کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به دلیل اصلی ارائه این طرح که حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها بوده است، تاکید کرد: فقدان رگولاتوری در کشور برای تنظیم مقررات تحت شبکه ملی اطلاعات و نیز نبود ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله دلایل توجیهی برای ارائه این طرح عنوان شده است. اما به نظر می‌رسد در این زمینه مجلس هنوز به آن پختگی لازم نرسیده و برای انسجام در ارائه طرحی در حوزه فضای مجازی به زمان بیشتری نیاز است.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود طرحی که از سوی مجلس طرح می‌شود کاملاً پخته باشد و پس از بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس، شرایط طرح شدن در صحن علنی را پیدا کند، گفت: سوال اینجاست که چه عجله‌ای وجود دارد وقتی که هنوز ۳ ماه بیشتر از عمر مجلس یازدهم نگذشته است و ما برای فضای مجازی حتماً یک طرح مصوب کنیم. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس جدید می‌خواهند عقب ماندگی ۴ سال قبل مجلس را جبران کنند اما باید توجه داشت ما نمی‌خواهیم قانونی وضع کنیم که تنها مختص دولت دوازدهم باشد.

لیایی خاطرنشان کرد: این نقد به این طرح از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود که این طرح دستپخت وزارت ارتباطات و دولت است و بیشتر نظر دولت را تامین می‌کند. چرا که آنقدر که دغدغه‌های وزارت ارتباطات در اولویت این طرح است و پس از آن موضوعات مربوط به مرکز ملی فضای مجازی، دغدغه‌های مجلس انقلابی در آن دیده نشده است.

وی تاکید کرد: باید تامل بیشتری در این طرح صورت گیرد تا از پختگی بیشتری برخوردار شود. البته می‌توان در قالب مناظره از طراحان دو طرح مذکور در فضای مجازی درخواست شود که بحث عمیق‌تر و کارشناسی تری را پیش ببریم.

این فعال فضای مجازی نیز با اشاره به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در این طرح گفت: در این طرح مجلس وارد حیطه شورای عالی فضای مجازی که از اختیارات مقام معظم رهبری ایجاد شده، می‌شود و با ایجاد یک مرکز جدید در ذیل آن، برای آن تعیین تکلیف می‌کند که این درست نیست.

وی با تاکید بر اینکه نهاد رگولاتوری در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد و باید تقویت شود، گفت: اما در این طرح ساختاری در سطح پایین به عنوان نهاد رگولاتور درنظر گرفته شده است که جای اشکال دارد.

لیایی گفت: به طور کل شاهد فقدان تفکر اکوسیستمی در کل این طرح هستیم و همه جوانب در آن نظر گرفته نشده است. چرا که پلتفرم تنها مربوط به موضوع پیام رسان و اقتصاد دیجیتال نیست. برای مثال پیام رسان وی چت که حدود یک میلیارد کاربر دارد یک اکوسیستم است که ۷۰ سرویس ارائه کرده و نیازهای متفاوت شهروندان در قالب این پلتفرم دیده شده است. اما در ای ین طرح، تفکر اکوسیستمی دیده نمی‌شود.

وی گفت: از سوی دیگر اگرچه این طرح با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال مطرح شده است اما آنچه که در متن آن دیده می‌شود این است که اولویت اصلی را در این اقتصاد به تولید ملی نداده است. اگر قرار باشد تراکنش‌های فضای مجازی بر بستر ارائه دهنده خارجی باشد به نوعی ارز از کشور خارج می‌شود و این خلاف الگوی اقتصاد مقاومتی است.

نقدها و مزیت‌های طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها

در همین حال محمدحسین انتظاری پژوهشگر فضای مجازی نیز با اشاره به انتقادات و مزایایی که به طرح «حمایت از توسعه پذیری پلتفرم ها» وارد است، گفت: اگرچه از نظر ساختاری این طرح با دقت بیشتری نسبت به طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تدوین شده است و از نظر قانون نویسی نیز ادبیات حقوقی بهتری را رعایت کرده و مطول نیست، اما در این طرح نیز موضوع ایجاد نهادهای موازی بی مورد دیده می‌شود که جای اشکال است.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی جایگاه مستحکمی دارد و باید تا حد ممکن مسائل مربوطه در این شورا حل شود. از سوی دیگر در این طرح نهادی به عنوان رگولاتور فضای مجازی درنظر گرفته شده است که قرار است تمامی مسائل مربوط به این فضا را حل کند. این درحالی است که ما نیاز به یک نهاد واحد رگولاتور در این بخش نداریم و نهادهای موجود در کشور می‌توانند هر یک بنا به تخصص خود، در حوزه فضای مجازی نیز تنظیم گری کنند.

انتظاری تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی نیز می‌تواند خلاها را تشخیص و سیاستگذاری در این حوزه داشته باشد و نهادهای سنتی را به روزرسانی کرده و تخصص فضای مجازی را در نهادهای مختلف پخش کند؛ به بیان دیگر مفاهیم نوظهور باید توسط شورای عالی فضای مجازی به رگولاتورها تفهیم شود و نهاد متناظر با فضای حقیقی در فضای مجازی نیز شکل بگیرد تا شاهد حکمرانی یکسانی باشیم.

وی در خصوص پیشنهاد این طرح درباره حذف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز گفت: قانون مجلس نمی‌تواند اختیاراتی که به قوه قضاییه داده شده است را محدود کند و احتمال می‌رود این ماده، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

این پژوهشگر فضای مجازی تاکید کرد: اساساً ما باید به سمتی برویم که پلتفرم خارجی بدون پذیرفتن قوانین کشور ما اجازه فعالیت در کشور را نداشته باشد و مزیت‌هایی که هم اکنون در اختیار دارند را از آنها بگیریم. اما متاسفانه ابزار فیلترینگ ذهن ما را صفر و یک کرده است. به این جهت که شبکه ملی اطلاعات را در اختیار نداریم و آن شبکه می‌تواند ابزارهایی را در اختیار ما بگذارد که به ما در حکمرانی فضای مجازی کمک کند. اما در حال حاضر تنها ابزارمان فیلترینگ است و به تعبیری همیشه در جایگاه دفاع قرار داریم.

وی با بیان اینکه این طرح خیلی منفعلانه نوشته شده است و نگاه جدیدی ندارد، گفت: مجلس باید قانون جرایم رایانه‌ای را بررسی و با نگاه جامعی آن را به روزرسانی کند. اینکه کارگروه فیلترینگ را در ذیل سیاست‌های شورای عالی قرار دهد پیشنهادی بهتری نسبت به حذف این کارگروه است.

انتظاری با اشاره به اینکه یکی از ادعاهای این طرح حمایت از اقتصاد دیجیتال و رقابت با پلتفرم‌های خارجی است، افزود: ما نمی‌توانیم انتظار شکل گیری اقتصاد درستی روی پلتفرم‌های خارجی داشته باشیم چرا که این پلتفرم‌ها ناپایدار و ناسالم است. برای مثال اگر ما تحریم شویم ممکن است این اقتصاد از هم بپاشد. ما اگر بخواهیم اقتصاد دیجیتال را روی این پلتفرم‌ها بیاوریم باید به سمت پلتفرم‌های داخلی حرکت کنیم. اما این طرح، مدل حمایتی درستی در این باره ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر حمایت از پلتفرم‌ها در این طرح اشتباه است، خاطرنشان کرد: ما هنوز در حوزه زیرساختی با مشکل مواجه هستیم و نتوانستیم خدمات مناسب و بدون دغدغه به مردم تحویل دهیم . زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات مانند دیتاسنتر، CDN و بستر کلاد باید تکمیل شود. به گفته مسئولان وزارت ارتباطات ۲۰ هزار میلیارد تومان تاکنون برای شبکه ملی اطلاعات خرج شده اما هنوز این زیرساخت‌ها کامل نیست.

این کارشناس با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی درستی نیز برای برخی مفاد این طرح دیده نمی‌شود، گفت: بهتر بود اگر مرکز ملی فضای مجازی ناظر تخصیص بودجه در طرح حمایت از پلتفرم‌ها می‌شد و یا ابزارهای نظارتی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گرفت.

حمایت از پیام رسان های خارجی به جای پلتفرم‌های داخلی

در این نشست محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی نیز با بیان اینکه باید قانون نویسی مرتبط با فضای مجازی با مفهوم دقیق‌تری دنبال شود، گفت: انتقادی که از سوی برخی کارشناسان به طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها وارد است، این است که این طرح بیشتر حمایتاز پیام رسان های خارجی را دنبال می‌کند و دست آنها را در این فضا بازگذاشته و تنها برای پلتفرم‌های داخلی، رگولاتوری تعیین کرده است.

وی گفت: حذف جایگاه قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عملاً امکان واکنش سریع کشور را در مواقع حساس دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر این طرح هیچ ایده‌ای برای دفاع از اقتصاد مردم بر بستر پلتفرم‌ها ندارد.

حبیبی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر رسیدن کشور به ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۴ گفت: این هدف اگر قرار است روی پلتفرم‌های خارجی شکل گیرد اصلاً مهم نیست. چرا که به یک امضای ترامپ وابسته است و به نوعی اقتصاد ناپایداری محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: اینکه نمایندگان مردم، دغدغه‌های مربوط به فضای مجازی را دارند در عمل خوب است اما اگر با کار کارشناسی همراه باشد آثار بهتری خواهد داشت.

این فعال فضای مجازی با اشاره به تصمیم امریکا برای فیلترینگ شبکه‌های تیک تاک و وی چت که ۱۰۰ میلیون کاربر دارند، گفت: آمریکا که داعیه آزادی بیان دارد در حوزه شبکه‌های اجتماعی، وقتی حاکمیت خود را در خطر می بیند به خاطر مردم، کلان داده و امنیت ملی کشورش، دست به فیلترینگ می‌زند اما ما هیچ حاکمیتی بر فضای مجازی مان نداریم.

در این نشست رضایی کارشناس فضای مجازی نیز تاکید کرد: این طرح از نظر ساختار قانونی، دچار ایراداتی است و عنوان و متن طرح با هم تطبیق کامل ندارد. هدف از ارائه طرح، توسعه و حمایت از پلتفرم‌های پایه است اما در متن به این موضوع به صورت کامل پرداخته نشده و به موضوعات چندگانه اشاره شده است.

وی با بیان اینکه این طرح برای شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف می‌کند که درست نیست، گفت: ساختار ضعیف اعضا در کمیته رگولاتوری که در ذیل مرکز ملی فضای مجازی پیشنهاد شده است، از دیگر انتقاداتی است که به آن وراد شده است. در این ساختار قرار است زیرمجموعه ای در شورای عالی فضای مجازی ایجاد شود که بدون هماهنگی با این شورا، در وظایف آن نقش آفرینی کند و این طرح از این جهت دچار تعارض است.

به گفته وی، پختگی و انسجام کافی که بتواند این طرح را به یک قانون تبدیل کند، در آن دیده نمی‌شود.

در همین حال فرهنگ کارشناس حقوق و اقتصاد نیز تاکید کرد: در این طرح، واژه‌ها بدون دقت و غیر تخصصی به کار گرفته شده است و در فلسفه اقتصادی آن گنگی وجود دارد و شفاف نیست. در زمینه مقررات آیین نامه‌ای نیز با توجه به اینکه برای الزامات آن، مدت زمان ۳ ماهه دیده شده است، جای اشکال دارد. چرا که قانون که ظرف ۳ ماه از بین نمی‌رود.

وی گفت: طراحان این طرح باید به این موضوع توجه می‌کردند که کشور ما هم اکنون با چه خطراتی در فضای مجازی روبرو است و پس از آن، طرح مساله می‌کردند.

نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.

به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»

با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند

نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود

از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.

رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.

به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.

رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

به گزارش مهر، مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.

در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.

وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.

رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.

به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ضمن رد تدوین هر نوع طرحی در راستای محدودسازی فضای مجازی، اقدامات مجلس را در جهت صیانت از حقوق کاربران این فضا برشمرد.
حسین حق وردی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی،  صیانت حقوق کاربران و ایجاد امنیت روانی در این فضا برای مردم است، اظهار کرد: عنوان طرحی که مجلس به دنبال تصویب آن بود، «حمایت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» است ولی تبلیغات علیه آن به قدری بالا گرفت که مردم تصور کردند، مجلس به دنبال مسدودسازی و محدودسازی فضای مجازی است.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز بسیاری از جوانان از طریق فضای مجازی کسب درآمد می‌کنند و مجلس در طرح مذکور نیز به هیچ عنوان به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست بلکه به دنبال حفظ حقوق فعالان اقتصادی و کاربران فضای مجازی است.

حق وردی تصریح کرد: از سوی دیگر اما مردم به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه فضای مجازی، دغدغه‌های متعددی دارند که ناشی از عدم توجه مسئولان و دست اندرکاران به این فضا است.

وی افزود: امروز فضای مجازی آفت‌های بسیاری از جمله کلاهبرداری‌های گسترده در این فضا، سست شدن بنیان خانواده و تشکیل پرونده‌‎های گسترده در پلیس فتا دارد که ساماندهی در این حوزه را تبدیل به یک ضرورت کرده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در راستای صیانت از حقوق کاربران، در همین طرح قید شده دسترسی به محتوای پیام رسان‌ها و اطلاعات شخصی افراد ممنوع بوده و حتی دست اندازی به چنین اطلاعاتی از جانب هر کسی مگر به حکم قانون جرم تلقی می‌شود، لذا طرح مذکور به دنبال صیانت از حقوق کاربران و فعالان اقتصادی بوده و آرامش را به این فضا تزریق خواهد کرد./

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون وزیر ارتباطات از استقرار بیست جز از ۲۳جز لازم برای توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

ابوالفضل عمویی درباره جلسه روز یکشنبه این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات به بررسی تهدیدات امنیتی فضای سایبری کشور اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات در این جلسه گزارشی درباره روند پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد، افزود: آذری جهرمی در این نشست به موضوع سپر دفاعی یکپارچه در فضای سیاسی کشور پرداخت و همکاران ایشان توضیحاتی درباره سپر دفاعی دژفا و عملکرد این سپر دفاعی برای حفظ امنیت فضای سایبری کشور ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست ‌خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر ارتباطات تاکید کرد نگاه ما توسعه شبکه ملی اطلاعات است و نیاز داریم که اصول حکمرانی لازم برای فضای مجازی را تدوین کنیم و ما بر حاکمیت جمهوری اسلامی بر فضای مجازی اصرار داریم.

عمویی گفت: در این نشست تاکید شد که از مجموع ۲۳ جزء لازم برای توسعه‌ زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، ۲۰ جزء آن مستقر شده و در زمینه های دیگر کار برای توسعه ابعاد دیگر شبکه ملی اطلاعات ادامه دارد.

وی از تاکید بر همکاری برای تقویت موتور جستجوی ملی و پیام‌رسان‌های بومی در نشست با وزیر ارتباطات خبر داد و افزود: اندروید ایرانی در برخی گوشی‌ها فعال شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان در این جلسه ملاحظات خود را در باره ابعاد مختلف حکمرانی در فضای مجازی مطرح کردند و به تهدیدات مختلف این فضا اعم از تهدیدات حریم خصوصی و همچنین داده‌های کلان کشور پرداختند و تاکید کردند انتظار می‌رود وزارت ارتباطات در جهت تقویت حکمرانی و حمایت و حفاظت از داده‌های کشور و حریمخصوصی کاربران فضای مجازی نهایت تلاش را انجام دهد.

وی با بیان اینکه مسائل مربوط به سازمان پدافند غیرعامل هم در کمیسیون مطرح شد، افزود: جلسه کمیته امنیت کمیسیون نیز برای بررسی طرح‌های ارجاع شده به این کمیسیون برگزار شد.

نماینده مجلس گفت: حاکمیت فضای مجازی یک بحث جدیدی است که متاسفانه خلایی در این حوزه در کشور موجود است و حتما باید مجلس در این موضوعات سطح ملی ورود داشته باشد که یکی از ملزومات آن تشکیل کمیسیونی در این مورد است.
رضا تقی‌پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، درباره تشکیل کمیسیون دائم فضای مجازی در مجلس، اظهار داشت: برای تشکیل این کمیسیون در حال رایزنی با سایر کمیسیون‌ها هستیم ولی باید به این موضوع اشاره کرد که کمیسیون‌های دیگر نیز نباید نگران تشکیل این کمیسیون باشند همانطوری که درنطق پیش از دستور هم به این موضوع اشاره کرده بودم.

وی ادامه داد: حاکمیت فضای مجازی یک بحث جدیدی است که متاسفانه خلایی در این حوزه در کشور وجود دارد و حتما باید مجلس در این موضوعات سطح ملی ورود داشته باشد که یکی از ملزومات آن تشکیل کمیسیونی در ارتباط با فضای مجازی است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: طرح تشکیل کمیسیون دائم فضای مجازی نوشته شده اما هنوز به مرحله امضا نرسیده و هنوز در حال مذاکره با روسای کمیسیون‌ها هستیم که این نگرانی‌ها را رفع سازیم تا باعث اختلاف یا مخالفت در مجلس نشود.

تقی پور با اشاره به موضع هیئت رئیسه و سایر نمایندگان تا این لحظه، بیان داشت: هیئت رئیسه مجلس اصل تشکیل کمیسیون را قبول دارند، اما برخی از افراد تشکیل این کمیسیون را دو مرحله‌ای پیشنهاد می‌کنند یعنی ابتدا به صورت کمیسیون ویژه تشکیل شود و بعدا تبدیل به کمیسیون دائم شود.

وی ادامه داد: بالعکس افرادی نیز هستند که خواستار تشکیل دائم آن هستند، زیرا معتقدند که اگر به صورت ویژه تشکیل شود دیگر آن کارکرد اصلی خود را نخواهد داشت و ممکن است اصل موضوع زیر سوال برود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان گفت: به صورت کلی فضای مجلس برای تشکیل این کمیسیون مثبت است و فقط درباره چگونگی تشکیل آن بحث و نظر هست که درحال مذاکره با نمایندگان و بالخص صاحب نظران در حوزه فضای مجازی هستیم.

گفتنی است رضا تقی پور در گفتگویی که در ابتدای تشکیل مجلس داشت خبر تشکیل این کمیسیون در مجلس به صورت دائمی را داده بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی تهدیدات امنیتی فضای سایبری در کشور با حضور وزیر ارتباطات در این کمیسیون خبر داد.
شهریار حیدری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح جزئیات دستورکار جلسات هفته جاری این کمیسیون، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است در جلسه روز یکشنبه با حضور آقای محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موضوع تهدیدات امنیتی فضای سایبری در کشور بررسی شود.

وی با اشاره به دیگر دستورکار جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی، گفت: بررسی طرح «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل» نیز در دستورکار روز یکشنبه 23 شهریور قرار دارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان داشت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین طرح «الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی» را روز دوشنبه در کمیسیون بررسی خواهند کرد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس از تدوین طرح دو فوریتی برای تأمین سخت‌افزار آموزش مجازی برای حداقل ۳.۵ میلیون دانش آموز خبر داد.
احمد نادری
احمد نادری در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرد: بر اساس اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش حدود 3.5 میلیون دانش آموز هیچ امکاناتی برای دسترسی به نرم افزار شاد ندارند که برای آموزش این قشر بزرگ باید تدابیر لازم اندیشیده شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: بر همین اساس در نظر داریم که سخت افزارهای مورد نیاز آموزش مجازی را برای حداقل 3.5 میلیون دانش آموز از محل هزینه خوابگاه‌هایی که تعطیل شده یا محل مالیات سیگار تأمین کنیم.

وی، این طرح را در راستای تحقق عدالت آموزشی در کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه این طرح بار مالی دارد، محل هزینه‌ای آن نیز باید دیده شود تا این طرح دچار مشکل اصل 75 قانون مبنی بر تحمیل بار مالی به دولت نشود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از به جریان افتادن این طرح در روز یکشنبه هفته آتی در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم با تصویب دو فوریت این طرح در صحن بتوانیم جزئیات آن را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس چکش کاری کنیم.