ITanalyze

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را در راستای همکاری با "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" با هدف جلوگیری از احتکار خانه و افزایش قیمت‌ها به کمیسیون ارائه دهند.
علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۲۳ فروردین ماه) کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی از حضور تعدادی از مسئولان دولتی به منظور بررسی نحوه اجرای "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" خبر داد و گفت: اگرچه راه‌اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" از سال ۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده اما پس از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیرا از سامانه رونمایی شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق "قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم"، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط "سامانه املاک ملی و اسکان کشور" صورت پذیرید، اما برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه را به وزارت راه شهرسازی ندادند و تعلل‌هایی صورت گرفته است.

وی افزود: در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل مورد بررسی قرار گرفته و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود و در نهایت دستگاه‌ها اطلاعات را به سامانه ارائه دهند.

خضریان با بیان اینکه صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده به "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" توسط مردم مسئله دیگری است که در جلسه امروز مطرح شد، توضیح داد: طبق قانون باید امکان خوداظهاری مردم فراهم شود تا افراد خانه‌دار اطلاعات هویتی، سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه وارد و تصحیح کنند که خوشبختانه این خوداظهاری از هفته گذشته آغاز شده است و باید هر سرپرست خانوار، اطلاعات مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: براین اساس باید هر کد ملی به یک کدپستی وصل شود چراکه در غیر این صورت، جرایمی برای آن فرد اعمال خواهد شد، درواقع اگر اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود در پایان سال مالیاتی فراغ از آنکه آن خانه خالی باشد یا خیر، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و صاحب خانه جریمه بالایی پرداخت خواهد کرد، مثلا اگر خانه‌ای یک میلیاردی خالی باشد باید ۵۰ میلیون در سال مالیات دهد.

به گفته وی اگر تعداد خانه‌های خالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها یا سرپرست خانوار بیش از ۵ خانه باشد این عدد مالیاتی ۲ برابر می‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر قانون است تا خانه‌های خالی عرضه شوند.

خضریان با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۲ و نیم میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار و به بازار عرضه نشده است، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین طبق قانون اگر اطلاعات کد ملی و کد پستی فرد خانه‌دار ثبت نشود، فرد جریمه شده و تعرفه برق آن خانه با بالاترین پلکان حساب می‌شود و دستگاه خدمت‌رسان نمی‌توانند به فردی که اطلاعات هویتی آن ثبت نشده خدمات ارائه دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است ابتدا دستگاه‌های دولتی به قانون عمل کنند تا مردم دردسر کمتری بکشند و با اندک اقداماتی بتوانند این کار را انجام دهند، در واقع بار اصلی کار بر دوش دستگاه‌های دولتی است که متاسفانه تاکنون تعلل داشته و این کار را انجام نداده‌اند، البته همکاری مردم در خوداظهاری نیز طی روزهایی که از آغاز راه اندازی سامانه گذشته است، مطلوب گزارش شده است.

وی اطلاع‌رسانی درست در این زمینه را ضروری دانست و گفت: پیگیری اطلاع‌رسانی این قانون از طریق برنامه‌های مختلف رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود تا مردم نحوه ثبت اطلاعات را فرا گرفته و از اثرات اجرای قانون مطلع شوند.

خضریان اضافه کرد: وزارتخانه‌های رفاه، امور خارجه و کشور ازجمله دستگاه‌هایی هستند که تاکنون همکاری لازم را با اجرای این قانون نداشتند چراکه به ترتیب اطلاعات خانوار و اطلاعات اتباع را نداده‌اند، لذا کمیسیون اصل ۹۰ مصوب کرد که این وزارتخانه‌ها هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوطه را ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با بیان اینکه همچنین باید جدول زمان‌بندی برای پیشرفت کار توسط هر دستگاه تشکیل و به کمیسیون ارائه دهد، افزود: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این مسئله است و در این راستا مسئولان را به کمیسیون دعوت نمی‌کنیم بلکه آن‌ها احضار می‌شوند تا دستگاه به جد پیگیر راه‌اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" شوند و حداقل اگر قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کنند، شاهد افزایش سرسام آور قیمت بازار مسکن نباشیم.

وی در پایان در جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل 90 درباره سامانه املاک، گفت: 1- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی درخصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را بروزرسانی و به کمیسیون اصل نود ارائه کند. 2- تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت 2 هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.

خضریان همچنین افزود: 3- به‌منظور بررسی و رسیدگی به امور اجرای سامانه املاک مقرر شد؛ هر دو هفته یک بار نشست در کمیسیون اصل نود با وزارت راه و شهرسازی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شود، 4- وزارت راه و شهرسازی در جهت تبیین اهمیت سامانه املاک و آگاه سازی مردم به‌منظور ثبت دقیق اطلاعات خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه آتی خود در این راستا، ظرف مدت یک هفته به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: 5- وزارت راه و شهرسازی موظف است تفاهم‌نامه خود با سازمانهای مربوطه جهت اجرای سامانه را با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. 6- اعلام برنامه برای پشتیبانی سامانه و رفع هر چه زودتر آن توسط وزارت راه و شهرسازی 7- وزارت امورخارجه و بخش امور اتباع وزارت کشور دلایل عدم حضور خود در جلسه روز دوشنبه ۲۳ فروردین در کمیسیون اصل نود را ارائه کنند./

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: تخلف ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی در راستای اعمال تعرفه تمام‌بها و ایجاد انحصار مورد بررسی قرار گرفت.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، نشست عصر امروز (دوشنبه، 22 فروردین) کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گفت: بررسی شکایات واصله مردمی پیرامون عملکرد ترافیکی و نحوه تعیین تعرفه مواردی از ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا در دستور کار امروز نمایندگان قرار داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این راستا حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق امامیان معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی کارشناسی موضوع یاد شده در جلسه حضور داشتند.

وی در خصوص محور شکایات واصله و سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان، ادامه داد: در گذشته کاربران برای استفاده از سامانه های مذکور اقدام به خرید اشتراک می‌کردند و در مقابل از ترافیک نیم‌بها برخوردار بودند اما این مجموعه‌ها در اقدامی خلاف مقررات، موضوع خرید اشتراک را حذف و اقدام به محاسبه ترافیک تمام‌بها کردند که این امر بدون اطلاع رسانی لازم بوده و سبب افزایش هزینه‌های کاربران شده است.

خضریان تصریح کرد: به عبارتی اپراتورها ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی بوده و کلیه اپراتورهای داخلی موظف هستند امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین‌المللی را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتوای داخلی را به صورت ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌المللی محاسبه کنند؛ حسب بررسی و نظر کارشناسان امر در حال حاضر تعرفه ترافیک اینترنت در مقابل عدم خرید اشتراک به صورت تمام‌بها برای کاربران عمومی محاسبه می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین باید اذعان کرد اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به صورت انحصاری اقدام به ارائه خدمات مذکور به سامانه‌های نمایش آنلاین فیلم و سریال مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا کرده‌اند که این امر تخلف است و باید شرایط برای دیگر سامانه‌ها برابر باشد.

خضریان گفت: رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است مجموعه‌های مذکور دچار تخلف شدند و در برهه‌ای از زمان به آنها تذکر لازم داده شده که برخی از موارد رعایت و برخی دیگر همچنان ادامه دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس اکنون خساراتی به مشترکان این سامانه‌ها رسیده که باید جبران شود از این رو مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به ارائه گزارش دقیق از تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی انجام شده و نوع برخوردها برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی و همچنین نحوه جبران خسارات وارده به مردم طی ۱۰ روز آینده به کمیسیون ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۳ خواسته مهم نمایندگان مجلس در ماههای پایانی دولت دوازدهم از وزارت ارتباطات گفت: عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات باید جبران شود.

حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سال ۹۹ اظهار داشت: در سال ۹۹ این وزارتخانه بیشترین تمرکز خود را روی تقویت شبکه روستایی گذاشت که اگر چه به نسبت عقب ماندگی‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شد اما کاستی‌هایی همچنان باقی است.

وی گفت: بر این اساس در ماههای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ۳ خواسته مهم را برای پیاده سازی از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنند و انتظار دارند که در مدت باقی مانده به این برنامه‌ها توجه ویژه ای شود.

فیروزی تاکید کرد: خواسته ما این است که روند توسعه شبکه و تقویت آن در روستاها و شهرهای کوچک و مناطق کم برخوردار ادامه یابد و وزارت ارتباطات نسبت به ایجاد ظرفیت‌های جدید در شبکه اینترنت به ویژه در مناطقی که هنوز پوشش ۳G وجود دارد و جایگزینی آن با ۴G اقدام کند. در همین حال مناطقی از کشور هنوز مشکل آنتن دهی دارند که وزارت ارتباطات باید برای آن فکری کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موضوع دوم را کمک به تولید محتوای فضای مجازی متناسب با نیاز جامعه عنوان کرد و گفت: موضوع مهم و خواسته سوم نمایندگان مجلس از وزارت ارتباطات این است که عقب ماندگی‌های شبکه ملی اطلاعات را در مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، جبران کند.

وی ادامه داد: پیاده سازی کامل شبکه ملی اطلاعات مطالبه مقام معظم رهبری نیز است و ایشان بارها بر این موضوع تاکید داشتند و حتی جزو معدود مواردی است که رهبر انقلاب برای آن تاریخ و زمان تعیین و تاکید کردند که عقب ماندگی در این بخش زیاد است. بنابراین مجلس فعلی نیز مصمم است که رفع این عقب ماندگی را پیگیری کند. از این رو کمیسیون صنایع که کمیسیون تخصصی وزارت ارتباطات محسوب می‌شود دنبال این کار است و از وزارت ارتباطات می‌خواهد که این عقب ماندگی را در مدت زمان باقی مانده جبران کند.

فیروزی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ هم برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات رقم دیده شده و جزو تکالیف وزارت ارتباطات بوده و این وزارتخانه متعهد به اجرای این شبکه است.

وی افزود: در سال ۹۹ مهمترین چالش وزارت ارتباطات با توجه به نیاز شدید مدارس و دانشگاه‌ها و کاربران به پهنای باند در ایام کرونا، رساندن اینترنت به مناطق محروم و روستاها و تقویت شبکه بود و این موضوع بارها در جلساتی با حضور وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفت و حتی در سطح صحن مجلس و نیز در قالب سخنرانی و سوال نمایندگان به آن پرداخته شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در این زمینه نسبت به عقب ماندگی‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شد اما همچنان کاستی‌هایی باقی است که باید در زمان باقی مانده از عمر دولت دوازدهم مورد تقویت قرار گیرد.

حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آن ها به میزان (10%) افزایش یافته و کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند (ی) جزء 2 تبصره 6 این ماده واحده موافقت کردند.

2- حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آن ها به میزان ده واحد درصد (10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد (129.300.000.000.000) ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌گردد و کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

  منابع حاصل از حق‌السهم دولت از کارورها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد(69.800.000.000.000) ریال در ردیف 130404 صرف موارد زیر می‌شود:

  1–2- توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.

  2–2- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

  2-3- پروژه‌ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

  4– 2– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق 1400 را محقق نماید.

  5– 2- مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

  6– 2– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست خبری محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس امروز( شنبه23 اسفنده ماه) در تشریح اشکالات شورای نگهبان به بودجه 1400 در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی در بخشی از سخنان خود  در رابطه با گرانی اینترنت در روزهای پایانی سال توضیح داد: درخصوص اینترنت صراحتاً در مصوبه مجلس آمده است که نباید در سال 1400 اینترنت گران شود، اما برخی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات از اکنون افزایش را اعمال کرده اند که بگویند سال آینده افزایشی ندارند که این مهم از نظارت ها و سیاست های غلط دولت نشأت می گیرد.

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با تاکید بر اینکه افزایش حق السهم اپراتورها به هیچ وجه به گرانی اینترنت ربطی ندارد، گفت: تعجب آور است وزیر ارتباطات تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی‌داند.

به گزارش ایسنا، احسان قاضی‌زاده هاشمی، رییس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ صبح امروز (دوشنبه) در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما در واکنش به برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت است، اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس نرخ تعرفه اینترنت افزایش پیدا نمی‌کند، لذا امیدوارم این مصوبه در شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شود، در حقیقت ما در مجلس هیچ مصوبه‌ای مبنی بر گران کردن اینرنت نداریم، چنانکه در فصل درآمدی تبصره ۶ بند ی لایحه بودجه به صراحت اعلام کردیم که اپراتورها حق گران کردن اینترنت در سال ۱۴۰۰ را ندارند.

وی افزود: بنابراین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را افزایش ندادیم و قیمت‌ها همان قیمت سابق است، نزدیک به ۱۷ سال است که حق سهم دولت از سود اپراتورها ۲۸ و ۱ دهم است، این عدد به علت افزایش فوق العاده درآمدهای اپراتورها به ۳۸ و یک دهم افزایش پیدا کرده است.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: کار ما در بودجه، شفاف سازی است، برخی می‌گویند افزایش حق السهم، برابر با افزایش نرخ تعرفه اینترنت است، اما در مورد چرایی حق السهم ۲۸ و یک دهم درصدی باید گفت که این عدد از یک نصاب عددی است که این عدد در سال جاری قریب به ۵۰ درصد افزایش داشته، یعنی مجموع درآمد اپراتورها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ، ۵۰ درصد افزایش یافته، چراکه بعد از کرونا مصرف اینترنت مردم روند صعودی را طی کرده است.

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، عنوان کرد: چند شب پیش وزیر ارتباطات اظهاراتی درباره مصوبه مجلس برای اینترنت داشتند که برای من عجیب است در حقیقت اینکه وزیر تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی‌داند، بسیار تعجب‌آور است.

وی در پاسخ به این سوال که مابقی سهام اپراتورها برای چه کسی است؟ گفت: مربوط به سهام‌دار خاص است که به جاهای خاصی وصل هستند و می‌توانند فشار بیاورند، اما مجلس جلوی فشار آنها ایستاده است، در حقیقت ما به دنبال این هستیم پول‌هایی که بین وزارت ارتباطات و اپراتورها رد و بدل می‌شود را شفاف کنیم. مصرف اینترنت بسیار رشد کرده است، در سال ۹۹ تنها یکی از این اپراتورها یعنی همراه اول که در بورس فعالیت دارد، فقط در ۱۱ ماه امسال براساس کدال(فرابورسی) درآمد ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان داشته است.

نماینده مردم فریمان در مجلس گفت: این رقم در حال حاضر در بورس ثبت شده چراکه در بورس همه موضوعات شفاف است، در حال حاضر ۵۳ درصد بازار اپراتورهای تلفن همراه در اختیار همراه اول، ۴۳ درصد در اختیار ایرانسل و مابقی هم در اختیار رایتل است که در مقایسه با همراه اول درآمد دو اپراتورهای دیگر حداقل بالای ۴۵هزار میلیارد تومانی دارند که حق السهم دولت از این مبلغ  ۱۲هزار و ۶۰۰ میلیون تومان می‌‎شود در حالی که دولت در بودجه ۱۴۰۰، رقم ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. لذا وزارت ارتباطات که نهاد ناظر بر این حوزه و منافع عامه دولت در آنجا است، باید مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.

وی درباره اینکه چرا صراحت در قوانین وجود ندارد؟ عنوان کرد: در مجلس دهم قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به صورتی اصلاح کردیم که فریاد بسیاری به صدا در آمد. در واقع وقتی قانونی محکم بسته می‌شود مانند همین قانون در مورد اینترنت، فریاد بسیاری به صدا در می‎‌آید چرا که قانون محکم بسته شده است. در قانون مذکور پیشنهادی در مورد تعرفه‌های اینترنت نبود در صحن تصویب شد که دولت و اپراتورها حق گران کردن اینترنت را ندارند. لذا قبول دارم که اگر قوانین مبهم و کلی باشند و حتی نگارش خوبی نداشته باشد، باید آن قانون را دقیق و صریح کنیم.

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در مورد برخی گمانه‌ها مبنی بر اینکه قرار است با مصوبه مجلس سود اپراتورها به صدا و سیما داده شود، اظهار کرد: این کذب است و ناشی از پروپاگاندا و فضاسازی است که در این مورد صورت گرفته که بعضا هم استفاده انتخاباتی دارد، البته مردم این را به خوبی تشخیص می‌دهند لذا بهتر است که با مردم صادق باشیم. در حال حاضر بحث ما توسعه شبکه ملی ارتباطات است.

وی ادامه داد: ما به دنبال توسعه شبکه ملی ارتباطات هستیم چرا که به دلیل نداشتن این شبکه حساب‌های بانکی ایران هک می‌شوند. همچنین بحث دیگر مربوط به تولید محتوا است و انتقادات بیشتر از این منظر است لذا تنها بحث راه‌اندازی نیست فقط نمی‌توان گفت توسعه زیرساخت داشته باشیم بلکه باید داده‌ها و اطلاعات هم در آن وجود داشته باشد.

قاضی زاده هاشمی در پایان اظهار کرد: لذا با مصوبه مجلس حق السهم دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما این از سود اپراتورها کم می‌کند، در حال حاضر درآمد و سود ایرانسل شفاف نیست، نرخ تعرفه اینترنت را افزایش نمی‌دهیم و با همین حق السهم فعلی شاهد کم اظهاری دولت هستیم، در حال حاضر ده‌ها گزارش داریم که دولت این حق السهم‌ها را در کجا مصرف می‌کند، بنابراین در بودجه عدد کم اظهاری و اینکه کجا هزینه شده را شفاف می‌کنیم.

نمایندگان مردم در خانه ملت، ضمن ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ مصوبه کردند که یک هزار میلیارد ریال از درآمدهای اپراتورهای مخابراتی صرف کودکان کارشود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 16اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 1400 ارجاعی به کمیسیون تلفیق مجلس، با بند (ی) تبصره (6) این لایحه با 182 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در این بند هرگونه افزایش قیمت اینترنت نیز ممنوع شد. 

براساس بند ی این تبصره آمده است؛

1-  کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵4 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می‌گیرد.

۲-  حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند.

منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (69.800.000.000.000) ریال در ردیف ۱۳۰404 صرف موارد زیر می شود:

۱- ۲ -  توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

۲- ۲-  حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.

۳ -۲- پروژه ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها.

4-2-  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده را در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق 1400 محقق نماید.

5 - ۲ - مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است.

6- ۲ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

دولت قصد گرانی اینترنت را داشت مجلس اجازه نداد
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس با اشاره به مصوبه امروز صحن مجلس، تصریح کرد: دروغ پردازی برخی رسانه‌‎ها نشان می‌دهد که دولت قصد گرانی اینترنت را داشت و هزینه آن را به مجلس تحمیل کند ولی مجلس با تصویب یک قانون شفاف، این اجازه را به دولت نداد.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،در واکنش به دروغ پردازی برخی رسانه‌ها مبنی بر گران شدن اینترنت در سال 1400 بر اساس مصوبه مجلس، عنوان کرد: در ابتدای متن قانون صراحتا قید شده که «کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند».

مجلس به جایی ورود کرد که برخی نگران آن بودند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه واکنش رسانه‌های دولتی و برخی افراد نشان می‌دهد که دولت قصد داشت اینترنت را گران کند و هزینه آن را به گردن مجلس بیندازد اما مجلس با این مصوبه امروز، اجازه این کار را به دولت نخواهد داد.

رضاخواه یادآور شد: این خبر دروغی که به صورت سریالی در برخی رسانه‌‎ها در حال انتشار است و به دروغ عنوان می‌شود مجلس مجوز گرانی اینترنت را داد، حاکی از این بوده که مجلس به جایی ورود کرده که آقایان از شفافیت در این حوزه نگران هستند.

سهم دولت از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها چقدر است؟

وی با بیان اینکه مصوبه مجلس درآمدهای دولت از اپراتورها را شفاف کرد، افزود: این رقم در سال 1400 حداقل 11 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 7 هزار میلیارد تومان از آن سهم دولت و مابقی نیز در ذیل بندهایی تعریف شده به صورت شفاف برای مردم هزینه خواهد شد. این رقم با احتساب افزایش 10 درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها، حدود 14 تا 15 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌‎شود.

اینترنت پرسرعت ثابت اولین محل مصرفی از محل درآمد اپراتورها

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: به طور مشخص این مازاد درآمد صرف سه موضوع مشخص در 6 بند خواهد شد، که نخستین مورد آن، توسعه زیرساخت برای اینترنت پرسرعت ثابت است. مقصود از اینترنت پرسرعت چیزی حدود 15 برابر آن چیزی است که در شهر تهران ارائه می‎شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دوم اجرای طرح‌های مربوط به محتوای فضای مجازی تحت نظر شورای عالی فضای مجازی به طور مشخص، توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

حمایت از اقتصاد دیجیتال؛ محور دیگر مصوبه شفاف مجلس

رضاخواه تأکید کرد: یکی دیگر از موضوعات مد نظر مجلس، حمایت از استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال در بستر شبکه ملی اطلاعات است که بر اساس این بند قانونی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: مصوبه امروز مجلس پولی را شفاف کرد که منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم، افزایش سرعت اینترنت و حمایت از اقتصاد دیجیتال می‌‎شود؛ لذا برخی از اینکه مجلس به حیاط خلوت برخی ورود کرده و این پول را برای مردم هزینه خواهد کرد، ناراحت هستند؛ اگر واقعا این افراد دغدغه حق الناس دارند باید از این مصوبه و رویه مجلس خوشحال باشند چرا که مجلس در جای درستی دست گذاشته و کار درستی را انجام داده است و ما این رویه را ادامه خواهیم داد.

اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مصوبه امروز صحن علنی مجلس تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود؛ ضمن اینکه محل هزینه کرد سود مازاد دولت از درآمد اپراتورها نیز در این مصوبه تعیین شده و رقم این مهم نیز ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
سیداحسان قاضی زاده هاشمی در گفت‌و‌گو با خانه ملت عنوان کرد: با مصوبه مجلس،  حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.

نماینده مردم فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در متن تصویب شده مجلس تصریح شده که «کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند»، از دروغ پردازی برخی رسانه‌ها در خصوص مصوبه مجلس انتقاد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس، منابع حاصل مازاد بر 6 هزار و 980 میلیارد تومان از حق السهم و حق الامتیاز صرف 6 موضوع مهم خواهد شد که این رقم بین 3 تا 7 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

سود مازاد دولت  از درآمد اپراتورها صرف چه اموری می‌شود؟

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: از جمله مواردی که منابع حاصل مازاد از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها در آن هزینه می‌شود،  توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، است. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر، در حریم کشور را داشته باشد.

وی، محل بعدی هزینه کرد منابع مازاد را حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی دانست و گفت: محل بعدی تعریف شده برای این سود مازاد بر اساس قانون؛ پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: محل چهارم تعریف شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص پیدا می‌کند که این وزارتخانه را مکلف به اقدامات مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق 1400 محقق کرده است.

وی یادآور شد: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در قالب تلویزیون تعاملی (IPTV) خود در این بستر است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: همچنین به موجب این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

تهران - ایرنا - مصوبه مجلس برای افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها، شرکت مخابرات را موظف به مقابله با اینترنت ماهواره‌ای کرده، این در حالی است که توسعه ماهواره صرفا بر عهده سازمان فضایی است.

کمتر از یک ماه است که جنجالی درباره یکی از مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شده است. مصوبه‌ای که حکایت از افزایش حق‌الاسهم اپراتورها به دولت دارد. حق السهمی که به گفته وزیر ارتباطات ۱۰۰ درصد به گران شدن اینترنت منجر می‌شود. این مصوبه به قدری در فضای مجازی، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها با واکنش رو به رو شد که همه به دنبال آن بودند تا اصل ماجرا را متوجه شوند.

پس از اعلام این خبر و انتشار بخشی از مصوبه مشخص شد این سهم درآمدی قرار است به بودجه صدا و سیما اضافه شود تا آن‌ها بر فضای مجازی نظارت کنند. هر چند متن منتشر شده کاملا واضح بود، اما نمایندگان مجلس اعلام کردند که ماجرا چیز دیگری است و صدا و سیما به این شکل در حق‌السهم درآمدی اپراتورها ذینفع نیست.

طی این مدت وزیر ارتباطات و معاونان وی بارها از نمایندگان مجلس درخواست کردند اگر چنین نیست متن مصوبه را منتشر کنند. اما این اتفاق رخ نداد تا اینکه امروز (شنبه)  بخشی از این مصوبه تلفیق درباره حق‌السهم اپراتورها در بودجه ۱۴۰۰ در فضای مجازی منتشر شد.  

مخابرات با اینترنت ماهواره‌ای مقابله کند؟

مصوبه‌ای که به شکل عجیبی اعتقاد دارد شرکت مخابرات ایران باید با توسعه اینترنت پرسرعت با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای مقابله کند. این در حالی است که اینترنت ماهواره‌ای توسط ماهواره‌ها به زمین مخابره می‌شود و اگر قرار باشد تلاشی در این‌باره انجام شود، وظیفه باید به سازمان فضایی کشور یا پژوهشگاه فضایی محول شود نه شرکت مخابرات ایران.

در تبصره ۶ این مصوبه آمده است که منابع حاصل مازاد بر ۶۹ هزار و هشتصد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پر سرعت باید امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

این در حالی است که ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی هفته گذشته در گفت‌وگو با با ایرنا اعلام کرد که ما قرار نیست جلوی تکنولوژی را بگیریم و در صورت نیاز برای رساندن اینترنت به مناطق محروم از تکنولوژی روز دنیا و اینترنت ماهواره‌ای استفاده خواهیم کرد.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات نیز امروز در واکنش به این بند عجیب مصوبه، در توئیتی نوشت: مشکل توقف در توسعه اینترنت خانگی، سرمایه نیست. انحصار مخابرات ایران در سیم مسی و داکت‌های زیرزمینی است که در خصوصی سازی به اشتباه به آنها واگذار شده است. آن‌را رفع کنید! مسئولیت توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای هم با سازمان فضایی است نه مخابرات ایران.

نظارت ۳ هزار میلیاردی صدا و سیما بر فضای مجازی 

بر اساس این مصوبه سی هزار میلیارد ریال (۳هزار میلیارد تومان) از منابع حاصل از افزایش حق السهم اپراتورها باید برای حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) است که زیر نظر سازمان صدا و سیما فعالیت می‌کند.    

در بند ۲-۵ تبصره ۶ این مصوبه، بخش از حق‌السهم مالیاتی اپراتورها به دولت برای صداوسیما در نظر گرفته شده است. طبق این بند، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده ساترا زیر نظر سازمان صداوسیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت، صداوسیما موظف به ارائه محتوای تولید خود در این بستر شده است.

در آخرین بند تبصره ۶ وزارت ارتباطات نیز مکلف شده به نحوی سیاست‌گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه‌ای نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده، گفت: بررسی چهار طرح فضای مجازی از جمله موضوع «حکمرانی داده» پس از اتمام بررسی بودجه، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارائه شده است. به نظر می‌رسد که نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شده تا نمایندگان مجلس یازدهم، ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اوایل شهریورماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و نیز طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که ۷۰ نماینده آن را امضا کردند از جمله این طرح‌ها است.

دو طرح مربوط به «قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» نیز در ماه‌های اخیر اعلام وصول شده است.

مجتبی رضاخواه نماینده مجلس و رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت این طرح‌ها، تاکید گفت: حدود ۴ طرح در حوزه فضای مجازی و حکمرانی داده در صحن مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است.

وی ادامه داد: برای مثال یکی از این طرح‌ها هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مراحل کارشناسی را می‌گذراند و طرح دیگر در دست بررسی در کمیسیون صنایع است. اگرچه کار کارشناسی بسیاری در مورد این طرح‌ها انجام شده اما هیچکدام تاکنون به صحن مجلس ارجاع نشده‌اند.

رضاخواه با بیان اینکه اسامی این طرح‌ها که پیش از این اعلام شده بود تغییر یافته است، گفت: طرح حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، توسط اینجانب ارائه شد و با تغییر نام، در حال گذراندن مراحل کارشناسی و کار تکمیلی است.

وی گفت: به دلیل بررسی بودجه ۱۴۰۰، بررسی این طرح‌ها از اولویت نمایندگان خارج شد اما پس از اتمام بررسی قانون بودجه، این طرح‌ها در اولویت بررسی و ارجاع به صحن علنی قرار می‌گیرند.

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده تاکید کرد: با توجه به خلاءهای قانونگذاری در این حوزه، تصمیمی برای تجمیع این طرح‌ها وجود ندارد و هر یک از این طرح‌ها، با هدف قانونگذاری در این حوزه ارائه شده و پس از بودجه در اولویت بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده است و توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلأ قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود.»

در دلایل توجیهی «طرح قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده، نیز آمده است: «امروزه داده‌ها و اطلاعات، زیربنای قدرت نرم و مهمترین رکن اداره کشورها هستند و فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی (AI )، اینترنت اشیا و دفتر کل توزیع شده (DLT ) همراه با رویکردهای نوین اداره امور کشورها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال تبدیل به مبانی اصلی سیاستگذاری کشورها شده، این امر برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده نگارانه به یک ضرورت تبدیل شده است. بسیاری از معضلات و مسائل پیش روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده‌ها و اطلاعات قابل رفع و بهبود است، اما ساختارهای اجرایی کشور و رویکردهای سنتی مواجهه با داده‌ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری‌های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش می‌کند برخی از این مشکلات را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به طور جدی آغاز کرد.»

از سوی دیگر طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، نیز تاکید دارد: «در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده‌ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشا و حفاظت از اطلاعات و داده ارائه نمی‌کند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارائه اطلاعات افراد و داده‌ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت بر هزینه‌های درمان و برقراری عدالت درمانی در سایه حذف دفترچه‌های کاغذی ایجاد می شود.
علی اصغر عنابستانی در گفت و گو با خانه ملت در مورد حذف دفترچه‌های کاغذی درمان گفت: از خرداد سال ۹۳ زمزمه حذف دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی شنیده شد ولی تاکنون به مرحله عملیاتی شدن نرسیده بود که طی چند روز اخیر شاهد اجرای آن به صورت ملی از طرف سازمان تامین اجتماعی بودیم که به دلیل عدم توجه به زیر ساخت‌ها با شکایت‌هایی از سوی مردم همراه بود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته قابل تامل اینجاست که نسخه نویسی الکترونیکی طبق بند «چ» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه باید به مرحله اجرایی شدن می‌رسید و در برنامه بودجه سال۹۹ دولت مکلف به اجرای حذف دفترچه‌های کاغذی و اجرای نسخه الکترونیکی بود.

وی ادامه داد: نسخه نویسی الکترونیکی مشکلاتی نظیر ناخوانا بودن اقلام دارویی را تا حد بسیاری پایین می‌آورد و با پایان برگه‌های دفترچه‌ها یا منقضی شدن آنها دیگر نیازی به تعویض آنها نیست یعنی آرامش برای بیماران تا حدودی از این بابت تامین می‌شود از طرفی مدیریت بر هزینه و برقراری عدالت درمانی در سایه حذف دفترچه‌های کاغذی  بیمه ایجاد می‌شود. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم یادآور شد: در چند روز گذشته شاهد اجرای قانون حذف دفترچه‌های کاغذی بودیم ولی به دلیل عدم همکاری دولت با سازمان تامین اجتماعی اجرای این قانون دچار مشکلات عدیده‌ای شد و به دلیل ناهماهنگی و عدم نظام ساختاری هدفمند که در سیستم اداری دولت وجود دارد باعث فاصله گیری از نتیجه این قانون مطلوب شدیم که نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرد. 

وی تاکید کرد: حذف بی‌برنامه دفترچه‌های درمانی به دلیل عدم هماهنگی بین پزشکان، کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و عدم اطلاع رسانی درست و به موقع از طریق رسانه‌ها باعث ایجاد سردرگمی‌ها و نارضایتی بین مردم شده و با جلسه‌ای که با مسئولان تامین اجتماعی داشتیم قرار شد مشکلات زیر ساختی این موضوع به صورت جدی حل شود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: سالانه حدود ۶۰ میلیون مراجعه کننده برای تمدید و تعویض دفترچه به سازمان تامین اجتماعی داریم که اجرایی شدن درست این قانون مراجعات حضوری به این سازمان بیمه‌گر را کاهش می‌دهد، بی‌شک همکاری وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های مربوطه دیگر باعث کاهش مشکلات مردم در شرایط سخت کرونایی خواهد بود.

وی یادآورشد: برای حذف دفترچه‌های درمانی باید ابتدا پزشکان و داروخانه‌ها آگاهی و اطلاعات لازم را از چگونگی و نحوی اجرای شدن قانون و حتی نسخه نویسی آنلاین داشتند و با توجه به زیر ساخت‌هایی ایجاد شده هماهنگی بین بیمار، پزشک و داروخانه برقرار می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: قبل از عملیاتی شدن قانون حذف کلی دفترچه‌های درمانی باید یک ماه به صوررت آزمون و خطا به مرحله اجرایی شدن می‌رسید و نقاط ضعف و قوت آن  مورد بررسی قرار می‌گرفت و در کنار زیرساخت‌ها تاخیر در اجرایی  این قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت یکی دیگر از نقاط ضعف عملیاتی شدن این  قانون مطلوب بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس اختلاف حداقل 3 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای وزارت ارتباطات از اپراتورها را شفاف کرده است و این مبلغ به جیب مردم بازخواهد گشت. هدف افزایش حق‌السهم دولت نیز سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت و افزایش کیفیت خدمات است.

به گزارش فارس، یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال جدید، اصلاحاتی مربوط به درآمد اپراتورهای تلفن همراه است. در این اصلاحیه، حق السهم و حق الامتیاز دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش یافته و قرار است توسط خود آن‌ها صرف توسعه زیرساخت شود. از سویی کم‌اظهاری ۳ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات در اعلام درآمدهای اپراتورها احصا و شفاف شده است. 

باوجود همه توضیحات، ابعاد مختلف این اصلاحیه همچنان در حال بررسی است و سوالاتی در خصوص آن وجود دارد که برای یافتن پاسخ آنها با «مجتبی رضاخواه»، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم. او از جمله کسانی است که از نزدیک در جریان تهیه و تصویب این مصوبه بوده است.

یکی از مواردی که به طور شفاف و واضح در این گفت‌وگو مورد پرسش قرار گرفته، این است که «آیا افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ضرورتی برای افزایش تعرفه اینترنت ایجاد خواهد کرد؟» 

*موضوع اول؛ حق السهم دولت از اپراتورها با هدف توسعه زیرساخت ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات،  ۱۰ درصد افزایش یافت

مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره مصوبه اخیر مجلس، اظهار داشت: موضوع اول این است که سیاست گذاری حوزه تلفن همراه اشتباهات راهبردی بوده است. میزان سرمایه گذاری در این حوزه در طول چند سال گذشته، کاهش قابل توجهی یافته است.

وی ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات ادعا می کند که قیمت اینترنت را ثابت نگاه داشته است؛ اما شاهد هستیم که سرمایه گذاری کمی در این حوزه انجام شده و کاهش سرمایه گذاری باعث کاهش کیفیت می شود.

به گفته رضاخواه، مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شده است و برای افزایش سرمایه گذاری، ۱۰ درصد حق السهم دولت را افزایش داده ایم؛ اما دولت را مکلف کرده ایم که آیین نامه اجرایی لازم را در هیات وزیران تدوین کند؛ به گونه ای که افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت منجر به توسعه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ۱۰ درصد افزایش حق السهم نزد اپراتورها می ماند و اپراتورها مکلف به سرمایه گذاری توسعه ای می‌شوند؟ گفت: بله؛ اما باید آیین نامه اجرایی مربوط به تایید هیات وزیران برسد.

رضاخواه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه آیا  ۱۰ درصد افزایش حق السهم دولت از اپراتورها در قراردادهای جدید اپراتورها لحاظ خواهد شد؟ گفت: نه لزوما؛ زیرا اپراتورها زیرمجموعه کشور هستند و اگر در کشور قانونی وضع می شوند آنها هم باید تبعیت کنند. با توجه به اینکه گفته ایم اپراتورها این مبلغ را برای خودشان سرمایه گذاری کنند، طبیعی است که خلاف قراردادها هم نیست و به راحتی قابل تفسیر است. بنابراین این مصوبه هیچ تناقضی با قراردادهای اپراتورها با دولت ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که پس همه اپراتورها موظف به تبعیت از این افزایش رقم در سال جدید هستند؟ گفت: بله موظف هستند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع دوم مربوط به درآمدی است که اپراتورها بابت حق السهم به وزارت ارتباطات پرداخت می کنند. در شرایط فعلی این سهم ۲۸ درصد است (بدون لحاظ افزایش ۱۰ درصدی). سوال اصلی در این باره این است که رقم ۲۸ درصد پرداختی اپراتورها به وزارت ارتباطات چقدر است؟

وی توضیح داد: رقمی که در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ دیده شده بود، ۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در صورتی که اگر به صورت های مالی اپراتورها مراجعه کنیم، متوجه می شویم که متاسفانه این رقم بسیار کم برآورد شده است و به میزان قابل توجهی کم نشان داده است.

رضاخواه گفت: سوال اصلی این است که چرا این اتفاق رخ داده است؟ قرار است این مابه التفاوت در کجا هزینه شود و به کجا رود؟

وی افزود: معتقدم دستگاه های نظارتی باید به این مسئله وارد شوند و ببینند در چند سال گذشته چه اتفاقی رخ داده است و این پول در کجا هزینه شده است؟ 

رضاخواه گفت: ما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی متوجه شدیم که رقم ۷ هزار میلیارد تومان که دولت پیش بینی کرده قابل افزایش حداقل تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این عدد بر مبنای صورت مالی منتشر شده اپراتورها بیان می شود که آخرین صورت مالی مربوط به سال ۹۸ است. طبیعی است که مجلس انتظار دارد این مبلغ در سال ۱۴۰۰ مبلغ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد. کاری که مجلس کرده این است که این اختلاف 3 هزار میلیارد تومانی در درآمد را شفاف کرده است و قاعدتا این مبالغ به جیب مردم بازخواهد گشت. 

رضاخواه در پاسخ به این سوال که پس موضوع ۳ هزار میلیارد تومانی که مطرح شده بود، جدا از ۱۰ درصد افزایش حق السهم است؟ گفت: بله؛ این دو موضوع از هم جدا هستند.

*بالاخره مصوبه اخیر مجلس باعث گران شدن اینترنت می‌شود یا نمی‌شود؟

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال، گفت: در موضوع اول که مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها است، به توجه به اینکه، در حوزه های موردنیاز سرمایه گذاری می شود و تکلیفی است که خود شرکت ها باید انجام می دادند و به دلیل سیاست های اشتباه محقق نشده است، پس وظیفه خودشان است که باید این سرمایه گذاری را از ابتدا انجام می دادند و این موضوع هم منجر به افزایش قیمت اینترنت نخواهد شد.

وی تصریح کرد: درباره موضوع دوم هم که به دست آوردن مبلغ ۲۸ درصد بود، موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شد، درآمد شفاف شد و مبلغ افزایش یافت. این پولی است که اپراتورها در حال پرداخت به دولت هستند. قبلا هم این پول را پرداخت می کردند اما شفاف نبود. در نتیجه شفاف کردن این موضوع تاثیری در افزایش قیمت اینترنت نخواهد داشت.

*عمدی در عقب ماندگی در توسعه زیرساخت در کار است؟
وی گفت: ممکن است این کار به این دلیل انجام شده باشد که وزیر بعدی که می آید ناچار باشد قیمت اینترنت را افزایش دهد که بتواند سرمایه گذاری را توسعه دهد. درباره این موضوع بسیار حساس هستیم و معتقدیم که نهادهای نظارتی باید ورود کنند و عمکلرد وزیر ارتباطات موردبازبینی قرار گیرد.وی ادامه داد: وزیر ارتباطات به جای اینکه موضوع را وارونه نشان دهند باید درباره عمکلرد خود توضیح دهد و بگوید که چرا در طول چند سال گذشته این رقم پنهان شده است؟ و چرا سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی در طول چند سال گذشته کاهش پیدا کرده است؟ این موضوع اصلا برای ما قابل قبول نیست.

نمایندگان مردم وزارت بهداشت را مکلف به ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

1- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می شود.

2- در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی‌های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می‌شود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه‌ای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازی‌های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث‌هایی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می‌شود، گفت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می‌کند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می‌کند.

آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد

وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می‌کند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می‌رسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می‌شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.

وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی‌توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می‌شود. اما آقایان می‌گویند که ما می‌توانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما می‌توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی‌گذارید؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می‌کند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تأمین نشود، حتماً قیمت را بالا می‌برد، ادامه داد: می‌گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می‌خواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند.

قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است

در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می‌کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می‌کند، دیگر صحبتی نمی‌ماند.

وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی‌توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می‌شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه می‌شود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می‌کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می‌کنید. این تشویش اذهان است.

وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می‌رسد است و نه قیمت گذاری.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می‌شود.

تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.

آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید

آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می‌توانیم تخصصی بحث می‌کنیم و علم اقتصاد می‌آوریم. می‌توانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می‌دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.

وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می‌توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می‌شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟

جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین می‌کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می‌برید. ما چیزی از شما نمی‌خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه‌تان را عیناً برای همه بخوانید.

در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می‌شود، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مشکلات این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب کرده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز صبح در شانزدهمین نشست علنی خود برای بررسی لایحه بودجه 1400 کل کشور به بررسی و تصویب ادامه بندهای هزینه‌ای پرداختند. 

در این نشست نمایندگان بند مربوط به نحوه نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این بند آمده بود که اپراتورهای مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی صرف شود. 

بخش دیگر این بند مربوط به واقعی شدن درآمد دولت از حق الامتیاز اپراتورها بود که به میزان 10 درصد افزایش یافته و مقرر شده بود که منابع حاصل به میزان 30 هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود و البته مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا وسیما می‌باشد.

الزام مشاغل پزشکی به استفاده از پایانه‌ فروشگاهی 

مجلس امروز همچنین صاحبان حرف و مشاغل پزشکی را مکلف به استفاده از پایانه‌ فروشگاهی کرد؛ بر این اساس کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

تعیین تکلیف مالیات اینفلوئنسرها

مجلس همچنین در مصوبات امروز خود سازمان امور مالیاتی را به تدوین 2 ماهه آیین‌نامه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها ملزم کرد.

بحرینی نماینده مشهد که پیشنهاد دهنده این بند الحاقی بود توضیح داد: یک پیشنهاد در بخش درآمدی با حمایت نمایندگان مصوب شد و آن هم این بود که صفحات مجازی که تعداد کاربرانشان بالای 500 هزار نفر است و تبلیغات می‌گیرند، تبلیغات آنها مشمول مالیات باشد؛ به نظر می‌رسد این موضوع جزو مصوبات بسیار خوب مجلس بوده است و یک پایه اخذ مالیاتی جدید ایجاد شده است و اگر دولت خوب عمل کند می‌تواند یک عدالت مالیاتی در این موضوع تأمین کند.

وی افزود: ما نگران هستیم دولت این موضوع را اجرا نکند به خصوص وقتی که این موضوع مطرح شد نماینده دولت با آن مخالفت کرد. در ادامه این پیشنهاد در بخش هزینه‌ای آن پیش‌بینی شده است که باید ظرف دو ماه دستورالعمل اجرایی آن تهیه شود و وزیر اقتصاد آن را ابلاغ کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه با رایگان بودن تعرفه اینترنت شبکه شاد(آموزش به دانش آموزان) در سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، دهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ روز یکشنبه در بخش درآمدی و رسیدگی به اصلاحات اعمال شده موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق در حال برگزاری است و نمایندگان با رفع ابهامی درباره رایگان بودن اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی مانند شاد و دانشگاه‌ها موافقت کردند.

پیش از این نمایندگان در تبصره (۱۸) دولت را مکلف کرده بودند که نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه‌های پیام‌رسان‌های خارجی تعیین و وصول نماید. این مصوبه سبب ایجاد ابهام برای تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی مانند شاد، دانشگاه‌ها، مراکز دولتی و ... شد.

«مصطفی طاهری» نماینده زنجان و طارم پیشنهاد رفع ابهام را مطرح کرد که نمایندگان با آن موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد پیامرسان‌های داخلی مانند شاد مشمول ۲۰ درصد نرخ تعرفه نخواهد شد و همچنین قیمت ترافیک پیام‌رسان داخلی حداکثر ۲۰ درصد ترافیک اینترنت بوده و تعیین مصادیق و ضوابط اجرایی آن بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات مصوبات مربوط به قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ اتصال به سامانه آموزش مجازی «شاد»، رفع ابهام شد.

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مصوبات مربوط به قیمت اینترنت برای سال آینده مطابق با بررسی‌های قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: بررسی قوانین مربوط به قیمت اینترنت در بودجه از هفته گذشته در مجلس آغاز شد و هفته گذشته نیز از این بابت یک سری مصوبات داشتیم.

وی گفت: مطابق با مصوبه مجلس، درآمد دولت در سال ۱۴۰۰ از محل حق الامتیاز و حق السهم اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. ما به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه شود. از سوی دیگر، مطابق با مصوبه مجلس، قیمت اینترنت برای سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد و هر گونه افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی است.

رضاخواه ادامه داد: برای حمایت از محتوای داخلی و پیام رسان های بومی، کاهش قیمت اتصال به پیام رسان های داخلی را نیز در دستور کار قرار دادیم و بر اساس آنچه که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، قیمت استفاده از پیام رسان های داخلی در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد نرخ ترافیک پیام رسان های خارجی می‌رسد.

وی گفت: به این معنی که سقف قیمت اینترنت برای پیام رسان های داخلی، ۲۰ درصد سقف قیمت اینترنت برای پیام رسان های خارجی می‌شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد ابهامی که برای تعرفه اتصال به برخی پیام رسان های داخلی مانند «شاد» پیش آمده است، به نحوی که گفته شده پیش از این تعرفه این پیام رسان رایگان بود و با مصوبه مجلس، مشمول پرداخت هزینه می‌شود، توضیح داد.

وی گفت: اینکه «شاد» را می‌توان پیام رسان در نظر گرفت یا خیر، موضوع مورد بحث است. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که این سامانه آموزشی، یک پیام رسان است، امروز مجلس از این موضوع رفع ابهام کرد.

رضاخواه تصریح کرد: بر این اساس ترافیک اتصال به پیام رسان هایی که تاکنون رایگان محاسبه می شده است، در سال ۱۴۰۰ نیز به قوت خود باقی خواهد ماند و سایر پیام رسان ها نیز با تعرفه یک پنجم ترافیک خارجی، برای مصرف کننده محاسبه می‌شوند.

وی تاکید کرد: بنابراین اگر نرخ اتصال به پیام رسان داخلی تاکنون برای مصرف کننده بیش از ۲۰ درصد ترافیک خارجی محاسبه می شده است، هم اکنون برای آن سقف ۲۰ درصد تعیین شده است. پیش از این گفته شده بود که تعرفه اتصال پیام رسان ها، یک سوم ترافیک خارجی است که ما در مصوبه مجلس آن را به یک پنجم کاهش دادیم. در کنار آن مصرف اینترنت برای سامانه‌های «شاد» و امثال آنکه تاکنون رایگان بوده، همچنان رایگان باقی خواهد ماند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: این مصوبات مطابق با پیشنهادات نمایندگان در قسمت درآمدی بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و باید برای تأیید نهایی به شورای نگهبان برود.

نمایندگان مجلس اتهام گران کردن اینترنت از سوی نمایندگان مجلس که در توئیت وزیر ارتباطات مطرح شده را رد کرده و معتقدند اظهارات این وزیر هجمه‌ای علیه مجلس انقلابی است و وی با این توئیت‌ها بیشتر به دنبال این است تا دیده شود.

هفته گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت که مجلس به دنبال گران کردن اینترنت کشور است.

این توئیت وزیر بعد از یک مصوبه مجلس منتشر شد.

مصوبه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 دولت را مکلف کردند باید در سال آینده بدون افزایش قیمت ها، حق الامتیاز و حق‌السهم خود از اپراتورهای ارائه کننده خدمات مخابراتی را به میزان 10 درصد افزایش داده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

بنا به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس، با این مصوبه مجلس دولت در سال آینده از ناحیه سود میلیاردی اپراتورها، سه هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند.

وی در عین حال گفت که محل هزینه این درآمد هنوز مشخص نیست چرا که بخش هزینه ای بودجه هنوز در صحن مجلس مصوب نشده است و در روزهای آینده مجلس در خصوص نحوه هزینه این مبلغ تصمیم گیری خواهد کرد.

خبرنگار فارس برای صحت یا سقم اظهارات وزیر ارتباطات به سراغ چهار نماینده مجلس رفت و نظر آنها را در این زمینه جویا شد.

* اظهارات وزیر ارتباطات هجمه‌ای علیه مجلس

ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه موضوع گران کردن اینترنت در کشور اصلاً صحت ندارد، گفت: مجلس براساس منطق و استدلال‌هایی که دارد؛ همچنین بازدیدی که نمایندگان از مناطق مختلف کشور دارند، از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم آگاهند و به همین دلیل اصلا،ً به دنبال گران کردن یک قلم کالا و یا خدمات دولتی نیستند.

وی با  تأکید براینکه بار سنگین گرانی امروز کشور نتیجه عدم مدیریت صحیح دولت هشت ساله روحانی است، خاطرنشان کرد: آقایان به جای پذیرش مسئولیت خود فرافکنی می‌کنند و فکر می‌کنند با این اقدامات موفق خواهند شد.

نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هجمه‌ای از سوی دولت علیه مجلس آغاز شده تا اقدامات انقلابی مجلس تحت شعاع قرار بگیرد.

اسماعیلی با اشاره به شرایط کرونایی کشور اظهار داشت: با توجه به وضعیت امروز سیستم آموزشی کشور باید از طریق آموزش از راه دور باشد بنابراین ضرورت دارد تا اینترنت ارزان و پرسرعت باشد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات تا الان هم اینترنت را گران کرد و هم اینترنت پرسرعت در اختیار مردم قرار نداده است، عنوان کرد: قبلاً هم گفته‌ام 60 درصد حوزه انتخابیه اینجانب آنتن‌دهی تلفن همراه ندارند تا چه به برسد به اینترنت، آن هم اینترنت پرسرعت.

* وزیر ارتباطات علاقه‌مند است تا دیده شود

محمود احمدی‌ بیغش نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص گران کردن اینترنت از سوی مجلس اصلاً صحت ندارد، اظهار داشت: ‌آقای آذری جهرمی دنبال این است که دیده شود به همین دلیل حرف‌های عجیبی مطرح می‌کند.

وی افزود:‌ قبلاً مطالبی گفته شد که وزیر ارتباطات قصد دارد کاندیدای انتخابات سال 1400 شود و به همین دلیل چالش‌هایی ایجاد می‌کند تا شاید از کنار این چالش‌ها برای خود مقبولیتی ایجاد کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس دنبال این است تا مردم از زندگی جهنمی که حاصل عملکرد هشت ساله دولت روحانی است نجات پیدا کنند نه اینکه بار گرانی‌ را سنگین‌تر کند.

بیغش تصریح کرد: ‌سیاست مجلس این است که متکی به داشته‌های داخلی خود باشیم و با کمترین هزینه بهترین دستاوردها را از اینترنت و فضای مجازی داشته باشیم.

* اینترنت باید برای همه ارزان باشد

کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است جوی که علیه مجلس به راه افتاده خلاف واقعیت است.

وی با بیان اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت و خدمات آن نیست، افزود: رسالت مجلس یازدهم رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به خصوص طبقات متوسط به پایین است، بنابراین وارونه جلوه دادن حقیقت و اینکه مجلس دنبال گران کردن است اصلاً درست نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید براینکه در شرایط کرونا و آموزش از طریق فضای مجازی نیاز به اینترنت بیشتر است، گفت: بنابراین قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که همه بتوانند از اینترنت به راحتی استفاده کنند؛ سیاست مجلس مقابله با گرانی از جمله گرانی اینترنت است.

* آذری جهرمی اطلاعات کافی از مصوبات مجلس ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس معتقد است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات کافی از مصوبات مجلس ندارد و به وی پیشنهاد می‌دهیم که به جای فرافکنی کمی اطلاعات خود را افزایش بدهد.

وی تأکید کرد: امروزه مجلس به دلیل تصمیمات انقلابی خود در معرض اتهام است و شایعاتی که علیه مجلس مطرح می‌کنند از جمله گرانی اینترنت اصلاً صحت ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس به دنبال شفاف‌سازی و ساماندهی قیمت‌ها است نه افزایش قیمت‌.

حجت‌الاسلام ذاکر تأکید کرد: نه تنها مجلس قیمت هیچ کالا و خدماتی را در سال آینده افزایش نداده است بلکه به دولت نیز اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین گزارشی پیرو فعالیت در حوزه رمز ارز‌ها در مجلس خبر داد و گفت: اگر این گزارش مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، می‌کوشیم این موارد را در قالب طرحی تبدیل به احکام قانونی کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تعیین تکلیف فعالیت در قالب رمز ارز‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی در این رابطه گزارشی را نهایی و اخیراً  این گزارش را جهت قرائت در صحن، به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده است که البته به نظر می‌رسد این گزارش پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی قرائت شود.

وی تأکید کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در این رابطه تعیین تکلیف شده به حوزه ماهیت تولیدات رمز ارز‌ها بازمی‌گردد.

پورابراهیمی با بیان اینکه جنس تولیدات رمز ارز‌ها از جنس مباحث ارزی است، اظهار داشت: این مسئله می‌تواند در شرایط تحریم به ما کمک کند البته در این زمینه ورود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی ضروری است تا از مسائلی از قبیل عملیات پولشویی در این بخش جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: ما در گزارش نهایی شده تاکید کردیم که هر فردی که توانست رمز ارز تولید کند باید اطلاعات فعالیت خود را به طور مستقیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا بانک مرکزی بتواند تسویه آن را از طریق صرافی‌های مجاز انجام دهد که در حال حاضر این فرایند وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید نظارت‌های ویژه بر حوزه رمز ارز‌ها داشته باشند، بیان داشت: طبیعتاً این موضوع می‌تواند به عنوان یک مبنا مدنظر قرار گیرد.

 این نماینده مجلس اظهار داشت: در این گزارش شفاف‌سازی حوزه فعالیت رمز ارز‌ها از صدور مجوز تا تولید و نظارت مدنظر قرار گرفته است لذا در صورت اینکه این گزارش مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت می‌کوشیم این موارد را در قالب طرحی تبدیل به احکام قانونی کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همان‌طور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمی‌دهیم اینترنت گران شود.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره مصوبه دولت که به گرانی اینترنت منجر می‌شود، افزود: صحبت‌هایی که برخی در فضای مجازی عنوان می‌کنند نادرست است.

وی بیان‌داشت: برخی می‌گویند دولت به دنبال گران کردن اینترنت است، ما خودمان اختیار گران کردن تعرفه را داریم و نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی برای این‌کار نیست. 

وزیر ارتباطات ادامه‌داد: چند ماه پیش نیز اپراتورها تعرفه را گران کردند، اما دولت ایستاد و اکثر قیمت‌ها به قبل بازگشت.

جهرمی گفت: این مصوبه ضد توسعه و عدالت اجتماعی است و در شرایط  کنونی که مردم درگیر مشکلات هستند و فضای مجازی به عنوان قوت غالب‌شان شده، بالا بردن تعرفه ظلم است.

وی تاکید کرد: ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشتیم و باز هم  ایستادگی خواهیم کرد تا این اتفاق رخ ندهد. 

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس داشتیم سیگنال‌های خوبی گرفتیم و می‌دانیم آنها نیز به گران کردن تعرفه معتقد نیستند. 

وی ادامه‌داد: «اما سوالی که پیش می‌آید این است که چطور می‌شود به بنگاه اقتصادی گفت مالیات را ۱۰ درصد بالا ببر اما به تعرفه دست نزن. ما آن‌قدر ریاضی‌مان خوب نیست که بدانیم چطور می‌شود مالیات بالا برود و قیمت تکان نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، این‌که بنگاه تعطیل شود.»

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دولت یک ماه و نیم قبل مصوب کرد اپراتورها چهار درصد از مالیات خود را به توسعه مناطق روستایی اختصاص دهد. زمانی که ما دغدغه مردم محروم را داریم و مدام می‌گوییم عدالت اجتماعی چه شد، آموزش مجازی به کجا رسید و با محرومان عکس می گیریم و منتشر می‌کنیم چطور می‌شود طرحی را تصویب کنیم که توسعه اینترنت در مناطق روستایی به واسطه آن محدود شود؟

وی با بیان این‌که سیاست دولت حمایت از اپراتورها است، درباره صحبت برخی نمایندگان در خصوص کم‌اظهاری درآمد اپراتورها، افزود: نمی‌دانم این کم‌اظهاری که از آن‌صحبت می‌کنند کجاست؟ همه درآمد اپراتورها در بورس اظهار می‌شود و مگر ممکن است درآمدی باشد اما اظهار نشود؟

آذری‌جهرمی ادامه‌داد: من روز گذشته با نوشتن توییتی ابراز امیدواری کردم این اتفاق رخ ندهد، اما یکی از نمایندگان اینطور برداشت کرده که وزیر ارتباطات گفته ما نمی‌گذاریم این طرح تصویب شود.

وی درباره این‌که مردم اعلام کردند موافق نیستند اینترنت گران شود و بودجه آن به صدا و سیما تعلق بگیرد، افزود: این متنی که از مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، همین است که شما می‌گویید، ما هنوز از اصل مصوبه خروجی مجلس خبر نداریم و در اختیار ما نیست، در مصوبه کمیسیون تلفیق این بود که نماینده درخواست حذف این پیشنهاد را داد و مجلس مخالفت نکرد.

این مقام مسوول تاکید کرد: ما و مجلس درباره مسائل اصلی و سیاست‌های کلی اختلاف نظر نداریم و هر دو می‌دانیم قیمت نباید گران شود و مناطق محروم باید توسعه یابند و شفافیت وجود داشته باشد، اما متنی که خبرگزاری مجلس منتشر کرده بر این مبناست که ۱۰ درصد مالیات اضافه شود و قیمت بالا نرود.

وی تاکید کرد: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خلاف سیاست‌های نظام است و در این باره اگر نیاز باشد با شورای نگهبان مکاتبه خواهیم داشت و ممکن است این مصوبه مورد ایراد شورا هم قرار بگیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی را تخلف آشکار و اقدام غیرقانونی می‌داند که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.
به گزارش تسنیم، همه‌چیز با تماشای فیلمی در وی‌اوی‌دی، شروع شد که می‌گفتند این فیلم را با اینترنت رایگان ببینید که بعدها پایِ محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی به میان آمد. شکایت کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کار را وارد مراحل جدّی‌تر کرد؛ دعوایی که میان ساترا و وزیر ارتباطات در فضای‌رسانه‌ای شکل گرفت. ساترا اعلام کرد: 

"طبق گزارش‌های به‌دست‌آمده از شکایات کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در هفته‌های اخیر، برخی اپراتورها با همکاری با پلتفرم اینترنتی اقدام به تبلیغات وسیع در سطح شهر مبنی بر استفاده «رایگان» از برنامه‌های نمایشی ایرانی کرده‌اند، در حالی که پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد رایگان بودن فقط در مورد حق اشتراک صدق می‌کند و اپراتور با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران پلتفرم مذکور بر مبنای تعرفه اینترنت بین‌الملل، حقوق کاربران را نقض کرده است."

بعد از این موضع‌گیری‌ها وزیر ارتباطات واکنش نشان داد: «نیازی به گزارش ساترا نیست و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این موضوع را بررسی می‌کند و اصلاً ساترا یک سازمان قانونی برای این کار نیست.»

در ادامه ساترا نامه‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرد که تخلف‌های اپراتورهای تلفن همراه را در این زمینه تضییع حقوق کاربران دانست و خواستار برخورد و جلوگیری از ادامه این تخلفات شد.  این در حالی است که بر اساس مصوبه 237، 248، 251 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف‌اند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرم‌های داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بین‌الملل محاسبه کنند.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ سازمان صداوسیما (ساترا) چندی بعد اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کرد که تخلفات ترافیک اینترنت اپراتورهای همراه در آن ثبت شود. (کاربران می‌توانند با مراجعه به قسمت «ثبت تخلفات» در سایت ساترا به آدرس www.satra.ir ، هرگونه تخلف در زمینه محاسبه ترافیک اینترنت را از طریق این سامانه گزارش کنند و از نتیجه آن مطلع شوند.)

ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90

حالا با این همه اظهارنظر و واکنش، کار به رسیدگی در مجلس شورای اسلامی رسیده است. این خبر را سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرنگار تسنیم  داد.

او در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس‌های صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: موضوع محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی یک تخلف آشکار و یک اقدام غیرقانونی است که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: با توجه به سابقه 2 ساله وقوع این تخلف در اپراتورهای همراه و تضییع حقوق مردم، عدم پیگیری وزیر ارتباطات به معنای ترک فعل وظایف نظارتی این وزارتخانه در حفاظت از حقوق مردم محسوب می‌شود.

دهنوی همچنین از ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 به عنوان مرجع بررسی و نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه کشور، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه این پیگیری‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی ۱۰ درصد موافقت کردند. منابع حاصل از این محل در صورت تصویب نهایی، صرف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه و در پنجمین جلسه صحن علنی و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.

بر اساس ردیف (یک) بند(ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

بر اساس ردیف یک این بند (که در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت) درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس ردیف ۲ بند(ی) تبصره ۶ که به تصویب نمایندگان رسید، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این محل به میزان سی هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۳۰) ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا)  سازمان صدا وسیما می باشد. (این بخش نیز در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت)

پیش از موافقت نمایندگان با این بند «سارا فلاحی» نماینده مردم ایلام پیشنهاد حذف کل بند (ی) را مطرح کرد اما مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.  

«محسن دهنوی» عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با پیشنهاد فلاحی گفت: حق السهم دولت از اپراتورها بسیار بالاست اما دولت در بودجه به آن اشاره نمی‌کند، این حوزه به حیات خلوتی برای عده‌ای تبدیل شده که از آن برای فعالیت‌های انتخاباتی استفاده می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با یادآوری اینکه سهم دولت از اپراتورها همواره در بودجه بوده است، افزود: مبلغی که دولت امسال از ای محل دریافت می‌کند، رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان است ولی به مجلس عنوان می‌شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه می‌شود گفت: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می‌شود چرا اظهار نمی‌شود، پس از اینکه این مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این خود اولین موفقیت مجلس بود. این پول، پول مردم است که با آن فعالیت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: در این بند قید خواهد شد دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند. بر همین اساس اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد. حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه‌های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد.

به گزارش خانه ملت دهنوی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، خطاب به آذری جهرمی عنوان کرد: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می کند.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: مصوبه امروز مجلس، باعث گران شدن قیمت اینترنت و توقف توسعه مناطق محروم خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «حسین فلاح جوشقانی» با انتشار یادداشتی در توئیتر در واکنش به مصوبه امروز مجلس گفت: با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد.

وی افزود: درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این مصوبه، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به‌طور انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)‌ صدا و سیما است.

«محمدجواد آذری جهرمی» نیز صبح امروز و پیش از تصویب این طرح در مجلس، اظهار امیدواری کرده بود که امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرده بود: تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها گفت: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس ظهر امروز در مصوبه‌ای حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در توئیتی قبل از تصویب این مصوبه در مجلس، گفت: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی عنوان کرد: امیدوارم امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

در این باره مجتبی رضاخواه عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس به مهر گفت: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.

وی گفت: در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است که به نظر می‌رسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.

درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از محل اپراتورهای ارتباطی گفت: با این مصوبه، درآمد دولت افزایش می‌یابد. به این مفهوم که این افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت، باعث توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود.

وی گفت: شاهد هستیم که کیفیت دیتا روی تلفن‌های همراه پایین آمده است، با اپراتورها که صحبت می‌کنیم می‌بینیم که سیاست‌هایی که وزارت ارتباطات در چند سال گذشته داشته، باعث شده که سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کند. ما مطابق این مصوبه درآمد دولت را از درآمد اپراتورها افزایش داده ایم و از محل این افزایش درآمد، توسعه زیرساخت و شبکه را لحاظ خواهیم کرد و در نهایت این مصوبه باعث می‌شود که کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.

افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس تاکید کرد: ما در مصوبه امروز موضوع دیگری را نیز به تصویب رساندیم که بر مبنای آن افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و اجرای ان قانونی است و اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند. آنها اجازه این کار را ندارند.

رضاخواه در مورد مبلغی که مطابق این مصوبه در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می‌گیرد، اینطور توضیح داد: برآورد دولت از میزان درآمد اپراتورها برای سال ۱۴۰۰ به میزان مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان کم بوده است. مفهوم آن این است که این پول به جای آنکه در خزانه واریز شود، در اختیار وزارت ارتباطات بوده و ما نمی‌دانیم که برای چه مواردی استفاده می شده است.

وی ادامه داد: مطابق با مصوبه سال گذشته و بدون لحاظ کردن ۱۰ درصد افزایش در مصوبه امروز، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت می‌کردند اما به خزانه واریز نمی شده است. ما گفته ایم که این مبلغ باید صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی شود. پس این مبلغ ارتباطی با افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ندارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در خصوص نگرانی دولت از گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنت و نیز توقف توسعه اینترنت روستایی که از سوی وزیر ارتباطات و معاون وی عنوان شده است، گفت: درآمد دولت از محل اپراتورها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و دولت این را در بودجه پیشنهادی ۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. ما این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. حال توسعه ارتباطات روستایی و طرح USO می‌تواند از این مابه التفاوت ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه شود.

توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد

وی با تاکید بر اینکه توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود این مصوبه، باعث توقف توسعه ارتباطات روستایی می‌شود، مبنای کارشناسی ندارد. این مصوبه از کدام قسمت بودجه توسعه ارتباطات روستایی کم می‌کند و کلاً این بودجه کجاست که هم اکنون باعث توقف توسعه شده است.

رضاخواه با بیان اینکه بودجه USO سر جایش است و ما آن را کاهش نداده ایم و هنوز مطابق با پیشنهاد دولت است و تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: ما در این مصوبه قانونی، درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم و نمی‌دانیم چرا آقایان از شفاف شدن درآمد و هزینه کرد آن نگران هستند و چرا با شفافیت مخالفت می‌کنند.

به گزارش مهر، این مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) است که باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس از مصوبه مجلس برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت اینترنت توسط وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۰ و آشکار شدن درآمدهای چندهزار میلیاردتومانی دولت از اپراتورها خبرداد.

محسن دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بخشی از مصوبات امروز صبح مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه خود از اپراتورها دریافت کند اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه ۷ هزار میلیارد تومان و به نظر می‌رسد دولت ۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند که البته مجلس این را اصلاح و برای آن محل هزینه، تعیین کرد.

وی افزود: از طرفی مجلس مصوب کرد که حق امتیاز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزایش یابد. به دلیل این افزایش ۱۰ درصدی، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند که با مصوبه مجلس این درآمد مازاد صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستاها و مناطقی که پوشش اینترنت ضعیف است بشود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: مجلس همچنین مصوب کرد که قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه افزایش نیابد و این اجازه را به وزارت ارتباطات نداد و در حقیقت مجلس از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کرد.

دهنوی افزود: اما برای ۳ هزار میلیارد تومانی که دولت کم اظهاری کرده بود و معلوم نبود کجا می‌رود، مجلس محل هزینه کرد تعیین کرد تا این رقم صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی یعنی استارت آپها شود.

وی گفت: برخی جریان‌ها تلاش کرده که با وارونه نمایی بگویند مجلس هزینه اینترنت را افزایش داده اما این کذب است و ماجرا کاملاً برعکس است چرا که مصوبه مجلس اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را به اپراتورها نداد.

یک عضو کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از یک ماه از ۱۴۰۰ اگر دستگاهی سامانه ماده 29 قانون ششم توسعه (سامانه حقوق و مزایا) را پر نکنند مدیران آن دستگاه حق دریافت حقوق ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب یکشنبه شب، علت رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را عدم شفافیت، پنهانکاری، به هم ریختگی و آشفتگی آن عنوان کرد.

وی گفت: با تفاهمی که بین رئیس مجلس و رئیس جمهور صورت گرفت، دولت اصلاحاتی در لایحه انجام داد و مجلس بررسی آن را آغاز کرد.

وی احکام انضباطی ایجاد شده را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده دانست و گفت: بر این اساس، تمام دریافتی‌های همه کارکنان دولت باید از مسیر خزانه بگذرد.

شریعتی نیاسر افزود: در زمینه حقوق‌ها گاهی یک سری پرداخت‌های غیر مستمر صورت می‌گیرد که فقط داخل خود دستگاه قابل رصد است و دولت نمی‌داند که فلان کارمند واقعاً چقدر دریافت می‌کند.

وی گفت: بسیاری از حقوق‌های نجومی ناشی از این است که دولت اشرافی بر این پرداخت‌های غیر مستمر داخل دستگاه‌ها ندارد که بتواند آن‌ها را رصد کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات، اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است که بر اساس آن تکلیف شده که دولت باید سامانه‌ای راه اندازی کند که همه دریافتی‌ها در آن مشخص شود.

وی افزود: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از یک ماه از ۱۴۰۰ اگر دستگاه‌ها این سامانه را پر نکنند مدیران آن دستگاه حق دریافت حقوق ندارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مجلس در خصوص فروش تمام بهای پهنای باند داخلی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده نیم بها محاسبه شود گزارش هایی دریافت کرده و حتما رسیدگی خواهد شد.

احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با فارس در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس های صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: مجلس در خصوص فروش تمام بهای پهنای باند داخلی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده نیم بها محاسبه شود گزارش هایی دریافت کرده و حتما رسیدگی خواهد شد.

وی در واکنش به بی اطلاعی وزیر ارتباطات از این تخلف تاکید کرد: مجلس در رسیدگی خود به این پرونده اظهارات وزیر را مدنظر قرار خواهد داد که ایشان طی دو سالی که این تخلف در حال رخ دادن بوده آیا واقعا بی اطلاع بوده است یا خیر.

وی همچنین در خصوص اظهارات وزیر ارتباطات درباره اینکه «ساترا یک سازمان قانونی برای ورود به این مسئله نیست» نیز گفت: قطعا بخش عمده ای از پهنای باند و ترافیک اینترنت متعلق به رسانه های صوت و تصویر فراگیر است و ساترا متولی سیاست گذاری و نظارت بر این حوزه است. حداقل در خصوص این دو نقش ساترا انحصار دارد هرچند درباره بحث تعرفه گذاری نقش و وظیفه ای ندارد و تعیین کننده عدد و رقم در این حوزه نیست اما به عنوان یک نهاد سیاست گذار به موضوع تخلف اپراتورها در فروش پهنای باند ورود و اظهار نظر کرده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز خود با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، گفت: وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به تعهدات خود در قبال شبکه ملی اطلاعات عمل نکرده‌اند.
علی نیکزاد ثمرین در گفت‌وگو با خانه ملت درباره جلسه خود به همراه محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس با مسئولان شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، عنوان کرد: دستور کار نخست جلسه امروز مربوط به شبکه ملی ارتباطات بود.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش از این، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برآورد رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان را داشتند که مقرر شده بود برای توسعه شبکه ملی اطلاعات 25 درصد وزارت ارتباطات و 75 درصد را شرکت مخابرات تأمین کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه نه وزارت ارتباطات به تعهد خود عمل کرده و نه شرکت مخابرات، تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع حتما از طریق مجلس پیگیری خواهد شد.

نیکزاد اضافه کرد: دستور کار بعدی این نشست درباره  حل مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی بود که با حضور دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی، مسئولان وزارت کار، وزارت ارتباطات و هیأت مدیره شرکت مخابرات برگزار شد که در سه حوزه مشکلات این عزیزان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بخش نخست حق و حقوق کارگزاران مخابرات روستایی بود که از شهریورماه اعمال شده و جای تشکر دارد؛ بخش دوم مشکلات ایجاد شده در زمان واگذاری شرکت مخابرات بوده که پس از واگذاری شرکت مخابرات بیمه برخی از عزیزان کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده که نهایتا مقرر شد در قانون بودجه 1400 برای جبران این مهم ردیفی در نظر گرفته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین قرار بود برای بازه زمانی بین سال‌های 93 تا 99 مابه التفاوتی به کارگزاران مخابرات پرداخت شود که این رقم مورد اختلاف انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات قرار داشت؛ نهایتا مقرر شد این مسئله نیز به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع شود./

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف اپراتورهای همراه توئیتی را منتشر کرد.
به گزارش خانه ملت؛ محسن دهنوی  نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس با اشاره به تخلف اپراتورهای همراه توئیتی را منتشر کرد و نوشت:

"‏اپراتورهای همراه با همدستی برخی پلتفرم‌ها، هزینه ترافیک داخلی را با نرخ ترافیک بین‌الملل محاسبه می‌کنند.

این کار رسما برداشت از جیب مردم است.

شکایت از این تخلف به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و مجلس پیگیر ‎حق الناس است.

اپراتورها به مجلس فراخوانده شدند تا پاسخگو باشند."

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در  فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از این فضا سوء‌استفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت‌ اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.

رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته جاری میهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد بود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز یکشنبه(19 بهمن ماه)، اعضای این کمیسیون به ادامه بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران می‌پردازد.

براساس این گزارش اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دو‌شنبه(20 بهمن ماه) میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهند بود تا آذری جهرمی به سوالات اسماعیل حسین زهی نماینده خاش، میر جاوه ، بخشهای نصرت آباد و کورین، رحمت اله نوروزی نماینده علی آباد، عادل نجف زاده نماینده خوی و چایپاره، سیدمحمد مولوی نماینده آبادان( ۳ فقره )، رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و آق قلا، احسان ارکانی نماینده نیشابور و فیروزه، علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان، جلیل مختار نماینده آبادان، علی علی زاده نماینده مراغه، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و سردشت پاسخ دهد.

گفتنی است ادامه بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز سه‌شنبه(21 بهمن ماه)خواهد بود.

درخواست تعدادی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس ( اجرای ناقص جزء «یک» بند (ج) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه) با حضور مدیران عامل سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران یکشنبه هفته آینده در کمیسیون بهداشت بررسی می شود.
به گزارش خانه ملت؛ دستور کار هفته آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام شد که بر اساس آن اعضای کمیسیون در روز یک شنبه بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ( اجرای ناقص جزء «یک» بند (ج) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه) را با حضور مدیران عامل سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران در دستور کار دارند.

همچنین آخرین وضعیت تولید و واردات دارو در کشور و پیش نویس طرح جامع دارو و غذا روز یکشنبه در کمیته دارو و غذا بررسی می شوند.

اعضای کمیته هلال احمر هم بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را  دوشنبه هفته آینده مورد بررسی قرار می دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر مسکن، گفت:دلالان با قیمت سازی‌ کاذب در سایت‌های خرید و فروش موجب افزایش قیمت مسکن و تلاطم می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمت اله فیروزی پوربادی اظهار کرد: حباب قیمتی بازار مسکن در صورتی تخلیه می‌شود که با افزایش ساخت و ساز به بازار مسکن رونق داده و با ارائه تسهیلات مناسب و مصالح ارزان به سازندگان، قیمت تمام شده مسکن را  کاهش دهیم. از سوی دیگر مسکن مورد نیاز اقشار کم درآمد را تامین کنیم، در این صورت بازار به شرایط متعادل‌تری می‌رسد.

وی ادامه داد: بازار مسکن به صورت مستقیم متاثر از شرایط اقتصادی و قیمت ارز است. از این رو معتقدم در صورتیکه بتوانیم با برنامه ریزی مناسب قیمت ارز را کاهش دهیم، بازار مسکن نیز شرایط مطلوب تری به خود گرفته و این روند کاهشی تداوم خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه قیمت‌های ایجاد شده در بازار مسکن غالباً کاذب بوده و به واسطه قیمت‌سازی‌های واسطه‌گران افزایش یافته است بیان کرد: دلالان با قیمت سازی‌های کاذب در سایت‌های خرید و فروش موجب افزایش قیمت مسکن و تلاطم در بازار می‌شوند از این رو معتقدم ضمن داشتن نظارت کافی روی این نرم افزار ها باید هر کاری را که موجب تعادل در بازار می‌شود از جمله حذف قیمت فروش در آگهی‌ها را انجام دهیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و ایمن‌سازی فضای مجازی جهت حضور دانش آموزان در این فضا، گفت: با وجود اینکه تاکنون وزارت ارتباطات در این خصوص اقدامی انجام نداده اما برخی دستگاه‌های فعال در این حوزه نسبت به تولید حداقل ۳ میلیون تبلت دانش آموزی در داخل کشور اعلام آمادگی کرده‌اند.
احمدحسین فلاحی در گفت‌وگو با خانه ملت  با بیان اینکه آموزش مجازی دارای ایرادات متعددی است که کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس طی چندین نشست به آسیب‌ها و مشکلات آموزش مجازی پرداخته است، عنوان کرد: بر اساس گزارشی که از جانب مسئولان آموزش و پرورش ارائه شد، قریب به 500 میلیارد تومان هزینه شبکه شاد است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزون بر هزینه‌ای که آموزش مجازی به آموزش و پرورش و خانواده‌ها تحمیل می‌کند، بر اساس گزارش پلیس فتا، تشویق دانش آموزان برای حضور در فضای مجازی آسیب‌‌هایی را نیز به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه حضور گسترده دانش آموزان در فضای مجازی که هیچ رده بندی سنی در آن رعایت نمی‌شود، قطعا آسیب به دنبال داشته است، تصریح کرد: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید دارند که ستاد ملی کرونا برای حوزه‌ای که کمیسیون آموزش به صورت تخصصی به جزئیات آن ورود کرده است، نباید تعیین تکلیف کند.

فلاحی با تأکید بر اینکه آموزش حضوری باید در مدارس مناطق آبی و مدارس با جمعیت پایین از سر گرفته شود، گفت: اتفاقا این مناطق، همان مناطقی است که در آن حوزه‌ها کمبود لوازم و تجهیزات آموزش مجازی (تبلت و تلفن همراه هوشمند) و زیرساخت‌های آموزش مجازی مانند آنتن دهی اینترنت ضعیف است.

فلاحی تأکید کرد: در عین حال کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد به تقویت آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری ایمن است و  از همان شهریورماه نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درباره ضرورت توزیع سیم‌کارت‌های دانش آموزی رایگان ارسال شد که باوجود ابلاغ این دستور به وزارت ارتباطات، اما هنوز اقدامی از جانب این وزارتخانه صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین اعضای کمیسیون بر تهیه تبلت داخلی تأکید دارند و طبق استعلامی که در نشست کمیسیون آموزش از دستگاه‌های فعال در این حوزه گرفته شد، توانایی تولید 3 میلیون تبلت داخلی در کشور برای استفاده دانش آموزی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: برای دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به تجهیزات آموزشی، کمیسیون تلفیق رقمی را برای  این حوزه در نظر گرفته است که کمیسیون آموزش این رقم را کافی نمی‌داند و معتقدیم این عدد باید در صحن مجلس افزایش پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول دو سوال ملی از وزرای ارتباطات و نیرو را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

_ طرح اصلاح ماده ۱۶۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

_ طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

_ لایحه آئین‌نامه موسسه‌های به رسمیت شناخته شده RO در زمینه‌ی ارائه خدمات صدور گواهینامه قانونی، فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

_ لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه ۲۷ اکتبر ۲۰۰۲ بین ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

سوال ملی عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد علت عدم شفاف سازی لازم در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی و چگونگی محاسبه‌ی ترافیک بین‌الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به بررسی طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان مناطق محروم، گفت: کمیسیون آموزش در مصوبات امروز خود، بر کنترل آسیب‌های فضای مجازی و دسترسی دانش آموزان به تجهیزات آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خانه ملت، احمدحسین فلاحی در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: دستور کار نخست امروز کمیسیون بررسی طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس بود که موادی از این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأکید کمیسیون بر استفاده دانش آموزان از سیم‌کارت‌های دانش آموزی کنترل شده است، افزود: لذا باید آسیب‌های این حوزه را با در نظر گرفتن تدابیری به حداقل رساند.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبه کمیسیون، وزارت ارتباطات مکلف به تأمین تبلت مورد نیاز دانش آموزان محروم از دسترسی به تجهیزات آموزشی با همکاری سایر دستگاه‌ها با استناد ماده ۶۹ قانون برنامه ششم و بند «ج» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شد.

فلاحی اضافه کرد: نظارت محتوایی در این قانون بر عهده سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و نظارت فنی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: دستور کار پایانی کمیسیون نیز بررسی طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور) بود که بحث‌های کارشناسی در این رابطه در کمیسیون مطرح و ادامه بررسی این طرح به جلسات بعدی کمیسیون منتقل شد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح نمایندگان مبنی بر لزوم ضور نماینده ای از پیام رسان های خارجی در کشور خبر داد.

حسین میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره برخی اقدامات اپلیکیشن‌ها مبنی بر درز اطلاعات شخصی کاربران اظهار داشت: اگر سامانه پیام رسان شبکه ملی اطلاعات تشکیل شود مشکلات این چنینی رفع می‌شود.

وی افزود: تا زمان راه اندازی شبکه ملی اطلاعت برای حل مشکلات مربوط ناامن بودن فضای برخی پیام رسان‌ها و حمایت از حقوق کاربران و سامان‌دهی اپلیکیشن‌های خارجی مجلس طرحی پیشنهاد کرده که در حال تدوین است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: بنا بر طرح نمایندگان پیام‌رسان‌های خارجی باید در ایران نمایندگی داشته باشند تا اگر تخطی کردند قابل پیگیرد قانونی باشند و حقوق کاربر نیز قابل استیفاء باشد.

وی یادآور شد: با حضور نماینده پیام‌رسانان در کشور، آنان مکلف به حفظ حقوق کاربران شده و در صورت تخطی با هزینه گزافی مواجه خواهند شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای سپردن مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی به سازمان صدا و سیما خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون در مصوبه خود مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سپردند.

وی افزود: در ادامه اعضای کمیسیون طی مصوبه‌ای ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص دادند که بر اساس جدول تعیین شده در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی و... قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزارت ارتباطات، اینترنت مصرفی مردم در تلگرام را براساس ترافیک بین المللی و نه داخلی محاسبه کرده و پول اضافه از مردم گرفته، که باید بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس مقتدایی در خصوص نتیجه جلسه بررسی سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سوال کرده بودم چرا مبالغی که در خصوص اینترنت مصرفی مردم در تلگرام از آنان دریافت شده، براساس ترافیک بین الملل محاسبه شده است در حالی که باید بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد.

وی افزود: اگر این مبالغ بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد، مردم بابت استفاده از تلگرام باید پول کمتری پرداخت می‌کردند.

مقتدایی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که از مردم پول اضافه گرفته شده است که موضوع را از طریق مکاتبه و تذکر کتبی پیگیری کردم، اما به نتیجه نرسید لذا سوالی از وزیر مطرح کردم که به همین دلیل امروز وزیر ارتباطات در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد، اما از نظر من به هیچ عنوان پاسخ‌های آقای آذری جهرمی قانع کننده نبود، به همین خاطر موضوع به صحن علنی مجلس ارسال و به قضاوت همه نمایندگان گذاشته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: ما در خصوص ریال به ریالی که از مردم گرفته شده است، حساسیت داریم و این پول‌های اضافه باید به صاحبانش بازگردد، در این جهت نیز هیچ مماشاتی با هیچ مدیری نداریم.

وی افزود: کمیسیون هم موضوع را ملی تشخیص داد لذا سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

مقتدایی همچنین درباره پاسخ‌های آذری جهرمی در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی نیز گفت: از مرداد ماه تا الان پاسخ دقیقی به من ندادند، الان هم در کمیسیون پاسخ‌های وی قانع کننده نبود.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که اخذ ارقام اضافه مربوط به تلگرام کجاست و چه کسانی از این ارقام استفاده کردند وچه کاری با این پول‌ها انجام داده اند؟ دوم اینکه، چون عدد مشخص است باید به حساب مردم بازگردد؛ مجلس یازدهم با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد
در خبری دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین گفت: اظهارات وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ما قانع کننده نبود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با فارس در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امروز جلسه سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد.

وی افزود: آقای آذری جهرمی به صورت کلی مطالبی را در خصوص محورهای سوال اینجانب ارائه کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد که در این جلسه به طور صریح به وزیر ارتباطات در جلسه عرض کردم، روند عدم پاسخگویی شایسته به مطالبات مردم ادامه دارد و به همین جهت اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز ایران و کاربران تلگرام از توضیحات و پاسخ ایشان قانع نشدم.

مقتدایی عنوان کرد: بر این اساس کار وزیر به صحن علنی مجلس کشیده شد و انشاالله در فرصتی که هیات رییسه ایجاد خواهد کرد، اسناد و مدارکی دال بر مطالبات مردم ارائه خواهم کرد.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم که مجلسی انقلابی و حاضر در صحنه است برای احقاق حقوق ملت؛ لذا آنگونه که مطالبه مردم است تا ریال آخر مطالبه مردم در خصوص برداشت از تلگرام می‌ایستیم و وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک این روند که برخی احساس می کنند می توانند حقوق ملت را نادیده بگیرند، خاتمه یابد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ضمنا  امروز از ظرفیت تحقیق و تفحص استفاده نمودم که این روند  آغاز شده و این روند عملکرد وزیر و نحوه تعامل با مردم و اخذ وجوه از آنان را مورد بررسی قرار می دهد. به طور دقیق عنوان تحقیق و تفحص بررسی تفاهم نامه و قرارداد با تلگرام و دست اندرکاران آن است و هزینه های اضافه برداشت شده از مردم و همچنین تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مسیله ایجاد کرده است.

وی افزود: بزودی تحقیق و تفحص به هیات رییسه ارسال می شود.

در همین رابطه: گلایه مندی از عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات در کرمان

نماینده مردم کرمان و راور گفت: توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در شهرستان های کرمان و راور اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب ارتباطات در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شیوع کرونا و عدم استفاده دانش آموزان، معلمان و سیستم‌های آموزشی از این ظرفیت گفت: نارسایی در ارتباطات برخی مناطق و شهرهای کرمان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: چرا نارسایی و ضعف‌های سیستم ارتباطی در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروسی مهلک کرونا علیرغم برگزاری نشست‌های فراوان اصلاح نمی‌شود؟
پورابراهیمی اظهار داشت: علیرغم توافقات انجام شده طی سال‌های گذشته با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه وضعیت نامناسب سیستم ارتباطی در کرمان و راور ، متأسفانه با وجود انجام اقدامات و پیشرفت‌ها در این زمینه اما توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در این دو شهرستان اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: علیرغم اقداماتی که در حوزه زیرساختی باید طبق صورتجلسات قبلی انجام می‌شد در طول ایام گذشته بخش عمده‌ای از این تعهدات در کرمان و راور عملیاتی نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات ارتباطی و مخابراتی در شهرک الله آباد کرمان به قوت خود باقی است، گفت: حوزه تلفن ثابت و آنتن دهی تلفن همراه در شهرهای راین، راور گلباف و ماهان و اختیارآباد علیرغم تعهدات انجام شده با مشکل مواجه است.

25 درصد مراکز آموزشی کرمان از آموزش مجازی محروم هستند
وی بیان کرد: حدود 20 تا 25 درصد مراکز آموزشی کرمان در مناطق روستایی و حاشیه شهر و بخش‌های مختلف شهرستان کرمان و راور قرار دارند و از ظرفیت سیستم ارتباطی برای فضای آموزش مجازی محروم هستند و این وضعیت در این 2 شهرستان قابل قبول نیست لذا در این خصوص گلایه جدی ما از وزارت ارتباطات به قوت خود باقی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات انجام شده و بخشی دیگر به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، افزود: در خصوص سایت‌هایی که قرار بود راه اندازی شود و تلفن‌های همراه به دلیل همکاری نکردن فرمانداری و استانداری زیرساخت‌ها فراهم نشده و امکان راه اندازی ندارد.
سید رهام حسینی، مدیرکل مخابرات استان کرمان نیز گفت: اقدامات در زمینه تلفن ثابت انجام شده اما به دلیل مشکلات و مسائلی که در حوزه اعتباری و برگزاری مناقصه‌ها برای جذب پیمانکار بوده بخشی از این اقدامات اجرایی نشده است.
معاونان وزیر ارتباطات نیز در این لسه توضیحاتی در زمینه وجود برخی مشکلات در زیرساخت اراتباطات در کرمان ارائه کردند و گفتند که این مشکلات در خصوص نقشه ارتباطی استان کرمان درست است و انتقادات نماینده مردم کرمان و راور وارد است و قرار شده در ارتباط با رفع این مشکلات اقداماتی انجام شود.

انجام نشدن تعهداتمان در کرمان قابل قبول نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با گلایه از معاونان این وزارتخانه و مدیران استانی بیان کرد: برای وزارتخانه قابل قبول نیست بعد از برگزاری چندین نشست هنوز شاهد مشکلات در این حوزه باشیم و ایرادات نسبت به شرایط ارتباطات در این 2 شهرستان وارد و دغدغه نماینده کرمان و راور قابل قبول است و باید با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری درستی انجام شود.
محمدجواد آذری جهرمی افزود: تعهدات مربوط به توافقات انجام شده در کرمان باید اجرایی و عملیاتی شود و هر تعهدی که در این حوزه از قبل اجرایی نشده نیز باید اجرایی شود.
بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد موضوع نصب 11 دکل مخابراتی در بازه زمانی 2 ماه آینده عملیاتی و موضوع تلفن ثابت در شهرستان راور ، شهرهای ماهان، راین و اختیارآباد ظرف بازه سه ماه اجرایی شود و به بهره برداری برسد.
در مورد آنتن دهی مراکز آموزشی نیز گزارش برنامه ریزی شده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچه سریع‌تر بر اساس تعهدات وزارتخانه باید پیگیری شود و تا پایان یک ماه آینده گزارش جامعی از مناطقی که امکانات زیرساختی برای آنها فراهم شده و یا به دلایل مختلف امکان بهره برداری از این سیستم‌ها وجود ندارد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزارت ارتباطات، اینترنت مصرفی مردم در تلگرام را براساس ترافیک بین المللی و نه داخلی محاسبه کرده و پول اضافه از مردم گرفته، که باید بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس مقتدایی در خصوص نتیجه جلسه بررسی سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سوال کرده بودم چرا مبالغی که در خصوص اینترنت مصرفی مردم در تلگرام از آنان دریافت شده، براساس ترافیک بین الملل محاسبه شده است در حالی که باید بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد.

وی افزود: اگر این مبالغ بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد، مردم بابت استفاده از تلگرام باید پول کمتری پرداخت می‌کردند.

مقتدایی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که از مردم پول اضافه گرفته شده است که موضوع را از طریق مکاتبه و تذکر کتبی پیگیری کردم، اما به نتیجه نرسید لذا سوالی از وزیر مطرح کردم که به همین دلیل امروز وزیر ارتباطات در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد، اما از نظر من به هیچ عنوان پاسخ‌های آقای آذری جهرمی قانع کننده نبود، به همین خاطر موضوع به صحن علنی مجلس ارسال و به قضاوت همه نمایندگان گذاشته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: ما در خصوص ریال به ریالی که از مردم گرفته شده است، حساسیت داریم و این پول‌های اضافه باید به صاحبانش بازگردد، در این جهت نیز هیچ مماشاتی با هیچ مدیری نداریم.

وی افزود: کمیسیون هم موضوع را ملی تشخیص داد لذا سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

مقتدایی همچنین درباره پاسخ‌های آذری جهرمی در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی نیز گفت: از مرداد ماه تا الان پاسخ دقیقی به من ندادند، الان هم در کمیسیون پاسخ‌های وی قانع کننده نبود.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که اخذ ارقام اضافه مربوط به تلگرام کجاست و چه کسانی از این ارقام استفاده کردند وچه کاری با این پول‌ها انجام داده اند؟ دوم اینکه، چون عدد مشخص است باید به حساب مردم بازگردد؛ مجلس یازدهم با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد
در خبری دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین گفت: اظهارات وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ما قانع کننده نبود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با فارس در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امروز جلسه سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد.

وی افزود: آقای آذری جهرمی به صورت کلی مطالبی را در خصوص محورهای سوال اینجانب ارائه کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد که در این جلسه به طور صریح به وزیر ارتباطات در جلسه عرض کردم، روند عدم پاسخگویی شایسته به مطالبات مردم ادامه دارد و به همین جهت اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز ایران و کاربران تلگرام از توضیحات و پاسخ ایشان قانع نشدم.

مقتدایی عنوان کرد: بر این اساس کار وزیر به صحن علنی مجلس کشیده شد و انشاالله در فرصتی که هیات رییسه ایجاد خواهد کرد، اسناد و مدارکی دال بر مطالبات مردم ارائه خواهم کرد.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم که مجلسی انقلابی و حاضر در صحنه است برای احقاق حقوق ملت؛ لذا آنگونه که مطالبه مردم است تا ریال آخر مطالبه مردم در خصوص برداشت از تلگرام می‌ایستیم و وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک این روند که برخی احساس می کنند می توانند حقوق ملت را نادیده بگیرند، خاتمه یابد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ضمنا  امروز از ظرفیت تحقیق و تفحص استفاده نمودم که این روند  آغاز شده و این روند عملکرد وزیر و نحوه تعامل با مردم و اخذ وجوه از آنان را مورد بررسی قرار می دهد. به طور دقیق عنوان تحقیق و تفحص بررسی تفاهم نامه و قرارداد با تلگرام و دست اندرکاران آن است و هزینه های اضافه برداشت شده از مردم و همچنین تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مسیله ایجاد کرده است.

وی افزود: بزودی تحقیق و تفحص به هیات رییسه ارسال می شود.

در همین رابطه: گلایه مندی از عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات در کرمان

نماینده مردم کرمان و راور گفت: توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در شهرستان های کرمان و راور اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب ارتباطات در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شیوع کرونا و عدم استفاده دانش آموزان، معلمان و سیستم‌های آموزشی از این ظرفیت گفت: نارسایی در ارتباطات برخی مناطق و شهرهای کرمان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: چرا نارسایی و ضعف‌های سیستم ارتباطی در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروسی مهلک کرونا علیرغم برگزاری نشست‌های فراوان اصلاح نمی‌شود؟
پورابراهیمی اظهار داشت: علیرغم توافقات انجام شده طی سال‌های گذشته با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه وضعیت نامناسب سیستم ارتباطی در کرمان و راور ، متأسفانه با وجود انجام اقدامات و پیشرفت‌ها در این زمینه اما توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در این دو شهرستان اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: علیرغم اقداماتی که در حوزه زیرساختی باید طبق صورتجلسات قبلی انجام می‌شد در طول ایام گذشته بخش عمده‌ای از این تعهدات در کرمان و راور عملیاتی نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات ارتباطی و مخابراتی در شهرک الله آباد کرمان به قوت خود باقی است، گفت: حوزه تلفن ثابت و آنتن دهی تلفن همراه در شهرهای راین، راور گلباف و ماهان و اختیارآباد علیرغم تعهدات انجام شده با مشکل مواجه است.

25 درصد مراکز آموزشی کرمان از آموزش مجازی محروم هستند
وی بیان کرد: حدود 20 تا 25 درصد مراکز آموزشی کرمان در مناطق روستایی و حاشیه شهر و بخش‌های مختلف شهرستان کرمان و راور قرار دارند و از ظرفیت سیستم ارتباطی برای فضای آموزش مجازی محروم هستند و این وضعیت در این 2 شهرستان قابل قبول نیست لذا در این خصوص گلایه جدی ما از وزارت ارتباطات به قوت خود باقی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات انجام شده و بخشی دیگر به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، افزود: در خصوص سایت‌هایی که قرار بود راه اندازی شود و تلفن‌های همراه به دلیل همکاری نکردن فرمانداری و استانداری زیرساخت‌ها فراهم نشده و امکان راه اندازی ندارد.
سید رهام حسینی، مدیرکل مخابرات استان کرمان نیز گفت: اقدامات در زمینه تلفن ثابت انجام شده اما به دلیل مشکلات و مسائلی که در حوزه اعتباری و برگزاری مناقصه‌ها برای جذب پیمانکار بوده بخشی از این اقدامات اجرایی نشده است.
معاونان وزیر ارتباطات نیز در این لسه توضیحاتی در زمینه وجود برخی مشکلات در زیرساخت اراتباطات در کرمان ارائه کردند و گفتند که این مشکلات در خصوص نقشه ارتباطی استان کرمان درست است و انتقادات نماینده مردم کرمان و راور وارد است و قرار شده در ارتباط با رفع این مشکلات اقداماتی انجام شود.

انجام نشدن تعهداتمان در کرمان قابل قبول نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با گلایه از معاونان این وزارتخانه و مدیران استانی بیان کرد: برای وزارتخانه قابل قبول نیست بعد از برگزاری چندین نشست هنوز شاهد مشکلات در این حوزه باشیم و ایرادات نسبت به شرایط ارتباطات در این 2 شهرستان وارد و دغدغه نماینده کرمان و راور قابل قبول است و باید با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری درستی انجام شود.
محمدجواد آذری جهرمی افزود: تعهدات مربوط به توافقات انجام شده در کرمان باید اجرایی و عملیاتی شود و هر تعهدی که در این حوزه از قبل اجرایی نشده نیز باید اجرایی شود.
بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد موضوع نصب 11 دکل مخابراتی در بازه زمانی 2 ماه آینده عملیاتی و موضوع تلفن ثابت در شهرستان راور ، شهرهای ماهان، راین و اختیارآباد ظرف بازه سه ماه اجرایی شود و به بهره برداری برسد.
در مورد آنتن دهی مراکز آموزشی نیز گزارش برنامه ریزی شده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچه سریع‌تر بر اساس تعهدات وزارتخانه باید پیگیری شود و تا پایان یک ماه آینده گزارش جامعی از مناطقی که امکانات زیرساختی برای آنها فراهم شده و یا به دلایل مختلف امکان بهره برداری از این سیستم‌ها وجود ندارد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس با بیان اینکه هیچ نظارتی بر نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی وجود ندارد، گفت: اسنپ خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می‌داند در حالیکه فعالیتی از جنس فعالیت‌های شهری دارد.
اقبال شاکری در گفت‌ و گو با خانه ملت با بیان اینکه از زمانی که تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خود را در کشور آغاز کردند، فرهنگ جدیدی در کشور به وجود آمد که واقعا نمی‌توان روی این نکته مثبت و فرهنگسازی مهمی که با فعالیت اسنپ شکل گرفت، چشم پوشی کرد، اظهار کرد: در همان زمان که این تاکسی های اینترنتی فعالیت خود را آغاز کردند، نشستی با معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و مسئول سازمان تاکسیرانی داشتم و این نکته را متذکر شدم که بخش حاکمیتی در زمینه حمل و نقل شهری باید در حوزه تاکسی‌های اینترنتی سرمایه‌گذاری کند تا از بخش خصوصی عقب نماند ولی شهرداری کاملا از این حوزه عقب ماند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  در عین حال باید قبول کرد که از زمانی که اسنپ و تپسی در کشور توسعه پیدا کردند، فرهنگ جدید کسب و کارهای اینترنتی در کشور گسترش یافت و در بسیاری از حوزه‌ها به این اسم در کشور کسب و کار الکترونیکی انجام می‌گیرد و این، یک اتفاق مبارک است.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: اما ایراد از جایی شروع شد که اسنپ داعیه دار مجوز نرم افزار از وزارت ارتباطات بود و خود را زیر نظر وزارت ارتباطات می‌دانست درحالیکه یک فعالیت شهری انجام می‌دهد لذا شهرداری معتقد است که به دلیل این جنس فعالیت، تاکسی‌های اینترنتی باید مجوز خود را از شهرداری تهران اخذ کنند که منطقی هم به نظر می‌رسد.

شاکری ادامه داد: این اختلاف همچنان ادامه دارد و نتیجه آن نبود نظارت و بی ضابطه بودن نرخ کرایه‌های اسنپ شده است. در حال حاضر مشخص نیست متولی نظارت بر این تاکسی ها کدامیک از دستگاه‌ها هستند و این بزرگترین ضعف در حوزه تاکسی‌های اینترنتی است.

وی تصریح کرد: این بحث یکی از نقاط ضعف اساسی سامانه الکترونیکی حمل و نقل شهری است، درحالیکه شهرداری برای تمام خطوط تاکسی، مینی بوس و اتوبوس ضابطه تعیین قیمت گذاری دارد، هیچ توجه و نظارتی بر تعیین نرخ تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از نظر حاکمیتی، حتما باید نظارتی بر اسنپ وجود داشته باشد، گفت: البته به هیچ عنوان نباید این نظارت‌ها دست و پا گیر باشد، بلکه باید با ایجاد یک فضای رقابتی شرایط را برای فعالیت سایر شرکت‌ها فراهم کرد تا در سایه یک فضای رقابتی، قیمت به طور طبیعی و به تبع عرضه و تقاضا کاهش پیدا کند.

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس با تأکید بر اینکه قطعا شهرداری باید به این مسئله ورود کند، افزود: معتقدم در این حوزه شهرداری باید نقش حاکمیتی ایفا کند تا شاهد چنین ولنگاری در تاکسی‌های اینترنتی نباشیم.