| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته آینده طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات را بررسی می‌کند.
به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز دوشنبه (22 اردیبهشت ماه) خود، طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات(نمافا) را بررسی می کند.
عضو فراکسیون اصولگرایان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات هر روز بر مسند قدرت بماند به ضرر کشور است، گفت: استیضاح آذری جهرمی را در روزهای آخر مجلس دهم دنبال می کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با انتقاد از عملکرد محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل عمل نکردن به تعهدات در زمان رای اعتماد، ناتوانی ها، ضعف ها، ایجاد زمینه ترویج فرهنگ های بیگانه، به دنبال استیضاح این وزیر هستیم.
وی با اشاره به دلایل استیضاح وزیر بر ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور تاکید و تصریح کرد: در این خصوص متاسفانه علی رغم قول و قرارهایی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان اخذ رای اعتماد داده، به هیچ یک از آنها عمل نکرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: وزیر به آنچه در تعهدات خود و در دفترچه برنامه رای اعتماد خود نوشته بود و مطالبی که بصورت شفاهی در صحن مجلس مطرح کرد، عمل نکرد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه آذری جهرمی به خیال خود، مجلس را دور زد، افزود: در حال حاضر که حدود 14 میلیون و 500 هزار دانش آموز کشور باید از برنامه شاد برای تحصیل استفاده کنند، وارد فضای مجاز می شوند، فرهنگ ورود به فضای اجتماعی را خود به خود فرا می گیرند این در حالی است که هیچ محدودیتی برای این نوجوانان و جوانان در استفاده از شبکه های مربوط به فضای مجازی وجود ندارد.
وی افزود: در حالی که بدترین کشور از نظر فرهنگی، یک طبقه بندی و درجه بندی برای استفاده از فضای مجازی وجود دارد.
نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد نامطلوب وزیر باعث شده که بجای آنکه از شبکه های داخلی حمایت شود، از زیر ساخت های شبکه های مجازی خارجی حمایت می شود.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه وزیر با با ولنگاری که در فضای مجازی وجود دارد، برخورد مناسبی جهت پیشگیری از آن نداشته، افزود: در برخی از موارد می بینیم که عملکرد وزیر نه تنها در راستای جلوگیری از این مسائل نیست بلکه برای تقویت مسائل ناهنجار در فضای مجازی است.
وی افزود: مسائل امنیتی تروریستی علیه منافع کشور نیز متاثر از همین ولنگاری در فضای مجازی بود بعنوان مثال اعترافات تکان دهنده روح اله زم جاسوس دستگیره شده و مدیر کانال ضد انقلاب آمد نیوز نشان می دهد وی از همین فضای مجازی استفاده کرد و به اباهه گری و حمله به مقدسات و ترویج فرهنگ غربی می پرداخت.
عضو فراکسیون اصولگرایان ولایی مجلس تصریح کرد: اینها تنها بخشی از عملکرد نامطلوب آذری جهرمی است که هر روزی که در جایگاه وزارت بیشتر باقی بماند بیشتر به کشور ضرر می زند.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: از آنجا که نمی خواهیم اینگونه بیان شود که نمایندگان مجلس یازدهم در اول کار دنبال استیضاح یک وزیر هستند، در همین مدت باقی مانده عمر مجلس هم به دنبال استیضاح وی هستیم.
وی افزود: در حال حاضر آئین نامه داخلی مجلس را بررسی می کنم که آیا در 2 هفته باقی مانده این مجلس امکان ارائه طرح استیضاح یک وزیر وجود دارد یا نه.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی خرید و فروش به جای قرار گرفتن در مسیر نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مسئله موجب شده که این سایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند.
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با ملت، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی دفاتر مشاوران املاک و خودرو، شاهد برجسته شدن نقش سایت های اینترنتی انتشار آگهی خرید و فروش هستیم و مردم نسبت به گذشته بسیار بیشتر به این سایت ها مراجعه می کنند.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش مراجعه مردم به سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو موجب شده که این سایت ها به ابزاری برای قیمت گذاری در بازار تبدیل شوند، این مسئله قطعا همانند یک شمشیر دو لبه است، یعنی اگر از این ابزار در مسیر کنترل بازار بهره برد، بسیار مفید است، درغیر این صورت سایت های اینترنتی به عاملی برای افزایش تنش و افزایش قیمت ها تبدیل می شوند.
وی گفت: سایت های اینترنتی خرید و فروش به جای قرار گرفتن در مسیر نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مسئله موجب شده که این سایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند.
افضلی ادامه داد: سال گذشته نقش سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو کاملا مشهود شد، این مسئله موجب شد که دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده و از قیمت گذاری در آگهی های خرید و فروش جلوگیری کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو ساختار و چارچوب درستی ندارند و این مسئله موجب تنش آفرینی در بازارهای مربوطه شده است، از این رو دستگاه های مربوطه باید ساختار صحیح و قانونی را برای فعالیت این سایت ها ایجاد کنند./
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به وزیر صنعت به خاطر افزایش قیمت خودرو با وجود کاهش خرید آن در دوران شیوع ویروس کرونا تذکر داد.
به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: با وجود کاهش خرید خودرو در دوره شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.
متن کامل تذکر نماینده شاهین شهر به وزیر صنعت به شرح زیر است:
خلاصه تذکر:
بازار خودرو علی رغم این که خرید و فروش ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا دو ماهی است که کاهش یافته اما همچنان رشد قیمت را تجربه می کند. بسیاری از افرادی که برای تأمین نیازهای روزمره خود و نه با دیدگاه سرمایه گذاری وارد خریدهای اینترنتی خودرو از سایت های رسمی خودروسازی ها می شوند، عملا دست خالی از سایت ها بیرون می آیند و مشخص نیست خودروهای فروخته شده به دست چه کسانی می رسد.
شرح تذکر:
جناب آقای وزیر!
با وجود شیوع ویروس کرونا در کشور و تأثیر منفی آن بر بازار خودرو و ایجاد رکود در این بازار و کاهش تقاضا، هم چنان شاهد افزایش شدید قیمت خودرو در بازار هستیم. انتظار این بود که با شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعین به این بازار و رکود فصلی در فروردین و اردیبهشت کاهش قیمت خودرو اتفاق بیفتد، اما افزایش شدید قیمت ها با وجود کاهش تقاضا، عملا دست مصرف کنندگان را از این بازار کوتاه کرده است. به عنوان مثال پراید در اوج گرانی سال گذشته 73 میلیون تومان فراتر نرفت، اما اکنون شاهد پراید 78 میلیون تومانی هستیم.
نکته تأسف بارتر ، زمزمه های خودروسازان مبنی بر تقاضای افزایش قیمت خودرو در سال جاری است.
لازم است با عزمی جهادی، پای کار بیایید و از حقوق مصرف کنندگان دفاع نمایید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت های اینترنتی با درج قیمت، زمینه ی التهاب بازار خودرو را فراهم کرده اند، گفت: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین خواهد برد.
محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو، گفت: از آنجایی که ساماندهی بازار خودرو درگرو افزایش تولید است، دولت با به کارگیری راهکارهای مناسب تولید را بیشتر و عطش بازار را از بین ببرد درغیر این صورت سوداگران همانند آنچه در این روزها در جریان است با استفاده از ظرفیت اینترنت و قیمت سازی، به راحتی زمینه گرانی خودرو را رقم می زنند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اینترنت در دنیا به ابزاری برای فروش و راحتی مردم تبدیل شده درحالیکه در ایران به یکی از اهرم های سوداگران برای سوءاستفاده بدل شده، افزود: در شرایطی که تقاضا بسیار و عرضه کم است، قیمت ها روزبه روز افزایش می یابد و بازار خودرو به محلی برای سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.
وی واردات خودروهای دست دوم را یکی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی بازار خودرو برشمرد و اظهار کرد: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار خودرو را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم می تواند عطش بازار را از بین برده و از گرانی بیشتر این محصولات جلوگیری کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره درج قیمت در سایت های اینترنتی، اضافه کرد: درج قیمت در سایت های اینترنتی علیرغم ممنوعیت اعمال شده، نادیده گرفتن قانون در روز روشن است. اگرچه کنترل سایت های اینترنتی به دلیل گستردگی یکی از موانع پیش روی مسئولان برای برخورد با متخلفان است اما می توان با سایت های معروفی -که با درج قیمت زمینه فعالیت و سوءاستفاده سوداگران را فراهم کرده اند- از تدام افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: دولت برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد ندارد و همیشه برای انجام این کار بهانه می‌آورد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: با وجود تأکید و تصریح قانون برنامه ششم بر راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد به منظور شفافیت در پرداخت حقوق‌ها دولت برنامه‌ای برای انجام این کار ندارد.
به گزارش فارس وی افزود: دولت همواره برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد بهانه می‌آورد و در واقع دولت برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد ندارد.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: حدود سه سال است از زمان اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد و ما وقتی موضوع راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد را از دولت پیگیر می‌شویم، یک روز می‌گوید وظیفه وزارت اقتصاد است و یک روز می‌گوید وظیفه معاونت امور استخدامی و واقعیت این است که به هر حال دولت مسئول این کار است. هر جزئی از دولت که مسئول باشد باید این کار انجام شود.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: دولت همانطور که گفتم اقدامی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد نکرده و می‌گوید مجلس و صدا و سیما حقوق‌های خود را اعلام نمی‌کنند.
وی در پایان گفت: دولت سامانه حقوق و دستمزد را راه‌اندازی کند و در این شرایط هر کسی که حقوقش را اعلام نکند رسوا میشود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش تأکید کرد و گفت: توقع این بود که با ورود دستگاه قضا در سال گذشته، سایت های اینترنتی ساختار فعالیت خود را اصلاح کنند اما این مسئله محقق نشد، از این رو به نظر می رسد که در وضعیت کنونی قوه قضائیه بار دیگر باید در این حوزه ورود کند.
سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو به مراکزی برای فعالیت دلالان و سودجویان تبدیل شده‌اند، عدم ساختار و چارچوب درست این سایت ها موجب شده که دلالان از خلاء‌های قانونی و نظارتی برای سودآوری بیشتر استفاده کنند.
نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که تخلفات پی در پی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو و تأثیر منفی این سایت ها بر بازار موجب شد که قوه قضائیه سایت ها را مکلف به درج آگهی بدون قیمت پیشنهادی کند، بعد از این اقدام بخشی از تلاطمات بازارهای مربوطه فروکش کرد.
وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی خرید و فروش به یاری کنندگان مافیای ثروت تبدیل شده اند، در سال های اخیر شاهد بودیم که مافیای بازارهای اقتصادی، ثروت و نقدینگی را وارد یک بازار اقتصادی کرده و سپس این بازارها تحت عوامل مختلف از جمله سایت های اینترنتی به صورت خواسته یا ناخواسته دچار تلاطم و تنش شده اند.
علوی بر لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش تأکید کرد و گفت: توقع این بود که با ورود دستگاه قضا در سال گذشته، سایت های اینترنتی ساختار فعالیت خود را اصلاح کنند اما این مسئله محقق نشد، از این رو به نظر می رسد که در وضعیت کنونی قوه قضائیه بار دیگر باید در این حوزه ورود کرده و تذکر جدی را به مدیران سایت های اینترنتی بدهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی با شیوع بیماری کرونا، دولت مردم را به استفاده از فضای مجازی و سایت های اینترنتی برای پیشبرد امور و رفع مشکلاتشان ترغیب می کند، اما این مسئله نباید بهانه ای برای این سایت ها باشد تا در سایه افزایش نیاز مردم به استفاده از آن ها، اقدام به موج آفرینی و تنش زایی در بازارهای اقتصادی کنند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: با وجود گذشت نیمی از زمان اجرای قانون برنامه ششم دولت هنوز اقدامی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد انجام نداده است.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با تأکید بر لزوم شفاف سازی در پرداخت حقوق‌ها گفت: با وجود گذشت نیمی از زمان اجرای قانون برنامه ششم و همچنین تأکید این قانون بر راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد هنوز اقدامی از سوی دولت برای این کار صورت نگرفته است.
وی افزود: با توجه به عدم راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد ابهامات در مورد پرداخت‌ها همچنان ادامه دارد و این روند به استمرار پرداخت حقوق‌های نجومی کمک می‌کند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری بر شفافیت از جمله در پرداخت حقوق‌ها، عدم اقدامات لازم برای این موضوع در مغایرت با فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز هست.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در مجلس هم با وجود این که پیش از این بنا بود سامانه‌ای برای ثبت حقوق نمایندگان راه اندازی شود، اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: لازمه اصلی ساماندهی خانه های خالی در کشور، راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است، اما متأسفانه بعد از گذشت دو ماه این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خانه ملت، بر لزوم تسریع در روند ساماندهی خانه های خالی در کشور تأکید کرد و گفت: متأسفانه در شرایط کنونی فرآیند تولید و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و نظارتی برای ساماندهی این مساکن به کندی و آهستگی طی می شود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازمه اصلی ساماندهی خانه های خالی در کشور، راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است، خوشبختانه این مسئله محقق شد و در اسفند ماه سال گذشته، سامانه مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی واگذار شد.
وی گفت: متأسفانه با وجود گذشت حدود دو ماه از واگذاری سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی، این سامانه هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است، برخی کارشناسان علت عدم راه اندازی این سامانه را عدم ارائه اطلاعات ملکی از سوی سازمان ثبت اسناد اعلام می کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن را ضروری دانست و گفت: در شرایط کنونی بر اساس آمارها حدود دو و نیم میلیون تا سه میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد، حال در وضعیت فعلی قطعا دولت برای کسری بودجه مواجه خواهد شد، از این رو قطعا اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند در تأمین بودجه اثرگذار باشد.
وی گفت: از طرف دیگر با ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن، بخشی از این واحدها به بازار تزریق خواهد شد که این مسئله موجب افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت ها در بازار می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به طور حتم وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان اسناد باید نسبت به عملیاتی کردن سامانه املاک اقدام کنند تا برخی مالکان سودجو دیگر نتوانند با احتکار مسکن به سودهای کلان دست یابند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه تدریس‌های آنلاین هزینه اضافی بر دوش معلمان گذاشته, باید در بحث هوشمند سازی مدارس هزینه اینترنتی تدریس معلمان حتی الامکان رایگان شود.
سیدحمایت میرزاده در گفتوگو با خانه ملت در مورد هزینه تدریس آنلاین معلمان گفت: در جلسه‌ای که کمیسیون آموزش مجلس با مسئولان آموزش و پرورش برگزار کردند، قرار شد هزینه اضافی که تدریس‌های آنلاین بر دوش معلمان گذاشته مورد توجه قرار بگیرد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت ارتباطات موظف است موضوع هوشمند سازی مدارس در الویت اقدامات خود قرار دهد که بحث اینترنت و تدریس آنلاین معلمان در راس اقدامات این هوشمندسازی است.
نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: شیوع کرونا و تدریس مجازی از طریق شبکه‌های اجتماعی باعث شده معلمان گاهی تا پاسی از شب مجبور باشند مشکلات و ایرادات دانش آموزان را به صورت آنلاین رفع کنند؛ امروزه تدریس‌های آنلاین هزینه اضافی بر دوش معلمان داشته است باید در بحث هوشمند سازی مدارس هزینه اینترنتی تدریس معلمان حتی‌الامکان رایگان شود.
وی ادامه داد: اکنون زمان آن است که وزارت ارتباطات به میدان آمده و هوشمند سازی مدارس را به مرحله اجرایی شدن برساند، مصوبه این طرح در مجلس ارائه شده است و بر همین أساس وزارت آموزش و پرورش پیگیری هوشمند سازی مدارس باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: با تدریس آنلاین کار معلمان و هزینه‌ای که برای تدریس از طریق اینترنت دارند دو چندان بیشتر از قبل شده است در مقابل هزینه مدارس از آب، برق و… کاهش پیدا کرده است، اعتباراتی به مدارس اختصاص داده شده جدایی اعتبارات هزینه‌ای است که صرف مدارس میشود؛ اگر این اعتبارات در راستای کمک به معلمان در جهت تدریس‌های آنلاین آنها صرف شود تا در این شرایط نابسامان اقتصادی کمک کوچکی در جهت این قشر زحمتکش جامعه باشد.
میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: هوشمندسازی مدارس و ایجاد شرایط مناسب برای تدریس آنلاین معلمان از جهت مادی و زیرساختی باید در الویت آموزش و پرورش قرار بگیرد، مجلس هم پیگیر این اقدامات خواهد بود وزارت ارتباطات باید طرح هوشمندسازی مدارس را پشتیبانی کند./
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس معتقد است سوداگران با قیمت‌سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سایت‌های اینترنتی و درج آگهی‌های صوری به راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم می کنند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت ساماندهی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: علیرغم اینکه شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضا در بازار خودرو شد و براساس قانون عرضه و تقاضا در این شرایط باید قیمت چارچرخ‌ها کم شود، اما نه تنها بازار خودرو با اُفت قیمتی روبه رو نشد بلکه شاهد گرانی هر روزه این محصولات هستیم.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی، جولان دلالان در بازار را یکی از دلایل گرانی خودرو و مسکن در هفته های اخیر دانست و افزود: سوداگران با قیمت سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سایت های اینترنتی و درج آگهی های صوری به راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت‌های اینترنتی، قیمت خانه و خودرو را تعین می‌کنند، اظهار کرد: البته این نخستین بار نیست که قیمت سازی در فضای مجازی به داد سوداگران رسیده و پول های کلان عاید آنها می‌کند، اتفاقی که بارها تجربه شد و در نهایت برای جلوگیری از سودجویی‌ها، دادستانی حکم به ممنوعیت درج قیمت در این سایت‌ها داد، قانونی که در حال حاضر و در روز روشن زیر پا گذاشته میشود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سایت های اینترنتی به فضایی برای دلال بازی و سوداگری تبدیل شده است، اضافه کرد: متأسفانه دلالان از خلاء نظارتی در سایت های اینترنتی سوء استفاده کرده و با ارائه آگهی‌های خرید و فروش مسکن و خودرو با قیمت‌های غیرواقعی زمینه را برای گرانی فراهم می‌کنند.
سوداگران با نرخ‌گذاری کاذب در فضای مجازی مانع کاهش قیمت‌ها می‌شوند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سوداگران با تمرکز بر روی قیمت‌سازی کاذب خودرو و مسکن در فضای مجازی به‌صورت گسترده می‌خواهند مانع ریزش قیمت‌ها شوند.
محمود شکری در گفتوگو با خانه ملت به انتشار گسترده قیمت کاذب مسکن و خودرو در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: اکنون به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کشور، نقدینگی‌ها در حوزه تولید و بازارهای اصلی سرمایه‌گذاری نمی‌شوند لذا این پول به سمت بازار کاذب رفته و دلال‌های فرصت‌طلب قیمت خودور و مسکن را در فضای مجازی را می خواهند به زور گران نگه دارند و از آنجا که پول‌ها در دست 20 تا 30 درصد مردم مانده است و نمی‌دانند با آن چه کنند به سمت بازارهای کاذب سوق پیدا کرده‌اند.
نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون بورس اوج گرفته است اما این اوج تا زمانی ادامه خواهد داشت که همچنان پول در دست مردم باشد به همین دلیل بانک مرکزی و سازمان‌های اقتصادی باید این نقدینگی سرگردان را به سمت تولید واقعی سوق دهند.
وی با بیان اینکه در نظارت بر بازارهای کاذب باید وزراتخانه‌های راه و شهرسازی، ارتباطات، صمت و شورای عالی فضای مجازی، قوه‌قضاییه، سازمان بازرسی هماهنگ تر شوند، افزود: این دستگاه‌ها به همراه صدا و سیما باید به مردم بگویند؛ قیمت تمام شده پراید مثلا 40 میلیون است نه 70 میلیون تومان بنابراین تنها از طریق می‌توان جلوگیری سودجویی سودجویان را در کسادی بازار ناشی از شیوع کرونا گرفت.
به گفته شکری سوداگران با تمرکز بر روی قیمت‌سازی کاذب در فضای مجازی به صورت گسترده می‌خواهند مانع ریزش قیمت‌ها شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتقاد به اینکه در حوزه مسکن نیز متولیان امر باید قیمت‌ها را برای مردم شفاف کنند، اظهار کرد: درعین حال سازمان بازرسی و دیگر دستگاه نظارتی باید پای جدی تر پای کار بیایند و قبل از هر کاری مسئولان مربوطه را مورد سوال قراردهند که چرا قیمت کاذب برخی کالاها باید استمرار یابد.
در همین رابطه: اعتراض مجلس به نقش مخرب سایت‌های خرید و فروش مسکن و خودرو
پیش از این نیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خانه ملت، نسبت به عملکرد ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این سایت ها به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شود، سوداگران در این سایت ها با قیمت گذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم می کنند.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع غیرقابل انکار است که در شرایط کنونی سایت های خرید و فروش مسکن و خودرو نقش گسترده ای در قیمت گذاری محصولات در بازار واقعی دارند، از این رو دلالان از این ظرفیت برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.
وی گفت: به طور حتم وقتی گروهی در یک سایت اینترنتی به صورت هدفمند اقدام به قیمت گذاری می کنند، آن زمان افراد عادی نیز از جمع تبعیت خواهد کرد و به این صورت قیمت ها در بازارهای حقیقی و مجازی دستخوش تغییر می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود، در غیر این صورت باید در ماه های آتی بار دیگر شاهد تأثیر بازارهای مجازی بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو باشیم.
نادری گفت: در گذشته نیز شاهد تأثیر منفی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن در بازار مسکن بودیم، در آن دوران کاملا مشهود بود که قیمت های مندرج در آگهی های مسکن سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت های موجود در دفاتر مشاورات املاک بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو با هدف تسهیل در دسترسی مردم و مشتریان به آگهی ها ایجاد شد، اما در شرایط کنونی این سایت ها با اهداف تأسیسشان کاملا فاصله گرفته اند که این مسیر و وضعیت باید اصلاح شود.
سایت‌ها یک بار برای همیشه ساماندهی شوند
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مراکز ارائه خدمات از جمله دفاتر مشاوران املاک و دفاتر خرید و فروش خودرو تعطیل شده اند و این مسئله راه را برای فعالیت دو چندان سایت های اینترنتی باز گذاشته است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر در این مدت به دلیل شیوع بیماری، بسیاری از مردم، خریداران و فروشندگان رغبتی برای عرضه یا تأمین مسکن و خودرو نداشته اند، این مسئله موجب شد که بر اساس آمارها میزان معاملات مسکن در فروردین ماه سال جاری حدود 80 درصد کاهش یابد، همچنین طبق آمارها میزان خرید و فروش خودرو نیز کاهش چشمگیری داشته است.
وی گفت: با وجود تعطیلی مراکز ارائه خدمات و کاهش خرید و فروش، باز شاهدیم که قیمت محصولی مانند خودرو در دو ماه اخیر افزایش زیادی داشته است، حال این سوال پیش می آید که با وجود تعطیل بودن مراکز خرید و فروش خودرو، چه کسانی بر افزایش مداوم قیمت ها دامن می زنند، به نظر من در این رابطه نقش سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن بسیار پررنگ است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که نقش منفی سایت های اینترنتی در بازار مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمت ها و تشدید فعالیت های دلالی و سوداگرایانه شد، دلالان در این سایت ها به صورت گروهی با ارائه آگهی های خرید یا فروش غیرواقعی، سطح قیمت گذاری بازار را بالا می بردند و این مسئله موجب گرانی مسکن شد، در نهایت با ورود دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند.
کیان پور تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز هنوز شاهد اقدامات مخرب و منفی سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو هستیم، به طوری که در یک ماه اخیر محصولی مانند خودرو جهش قیمت بالایی داشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس با بیان اینکه مسئولان اجرایی باید مصوبات «دولت الکترونیک» را اجرا کنند، گفت: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با ۴۵ امضا پیرو اجرا نشدن این مصوبات به قوه مجریه تذکر دادند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با میزان، گفت: دولت باید مصوبات مجلس درباره «دولت الکترونیک» را اجرایی کند.
وی افزود: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با ۴۵ امضا پیرو اجرا نشدن مصوبات دولت الکترونیک، به قوه مجریه تذکر دادند.
این نماینده مجلس ادامه داد: پیرو این تذکر عنوان شد که اگر دولت به قوانینی که در زمینه دولت الکترونیک در برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است، بی اعتنایی کند، طبیعتا مجلس گام‌های بعدی را بر می‌دارد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر دولت قانون الکترونیکی کردن چک را اجرا می‌کرد دیگر ما این تعداد کارمندان بانک را در پی شیوع ویروس کرونا از دست نمی‌دادیم.
حاجی دلیگانی بیان داشت: دولت از اجرای الکترونیکی کردن چک استنکاف کرد و می‌بایست پاسخگو باشند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مشکلات نرم افراز «شاد» و ماموریت نایب رئیس مجلس به این کمیسیون برای بررسی آن گفت: هفته آتی این مشکلات در کمیسیون مذکور و با حضور احتمالی وزیر و معاونان آموزش و پرورش بررسی خواهد شد.
سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس درباره ماموریتی که هفته گذشته عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس به کمیسیون آموزش به منظور بررسی مشکلات نرم افزار «شاد» داده، اظهار داشت: کمیسیون آموزش از مسئولان وزارت آموزش و پرورش دعوت کرده تا هفته آینده مشکلات ایجاد شده برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در استفاده از نرم افزار شاد (شبکه مجازی دانش‌آموزان) را بررسی کند.
وی با اشاره به شکایات رسیده به نمایندگان مجلس از سوی خانواده‌ها و حتی برخی بررسی‌های وکلای ملت از وجود مشکلات شبکه «شاد» افزود: یکی از این مشکلات نداشتن تلفن همراه و یا نداشتن دسترسی به اینترنت است.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: در شرایط اقتصادی اخیر که مشکلات فراوانی برای خانواده‌ها ایجاد شده است برخی خانوارها مجبور شده‌اند برای آنکه فرزندانشان از تحصیل باز نمانند تلفن همراه هوشمند تهیه کنند که منجر به بروز گلایه‌های متعددی شده است.
میرزاده اظهار داشت: هفته گذشته زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و بنده به عنوان سخنگوی کمیسیون درباره مشکلات این شبکه به وزیر آموزش و پرورش تذکر داده و خواستار رفع معایب شدیم. همچنین تعداد زیادی از خانواده‌ها در تماس‌های تلفنی با نمایندگان درباره این شبکه انتقاداتی را مطرح کرده بودند.
وی خاطرنشان کرد: بعد از آنکه مدارس به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده بود به یکباره معلمان بعد از 6 هفته مجبور به استفاده از سامانه «شاد» شدند که مشکلاتی را برای معلمان و دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان ایجاد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود.
شهاب نادری
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خانه ملت، نسبت به عملکرد ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این سایت ها به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شود، سوداگران در این سایت ها با قیمت گذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم می کنند.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع غیرقابل انکار است که در شرایط کنونی سایت های خرید و فروش مسکن و خودرو نقش گسترده ای در قیمت گذاری محصولات در بازار واقعی دارند، از این رو دلالان از این ظرفیت برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.
وی گفت: به طور حتم وقتی گروهی در یک سایت اینترنتی به صورت هدفمند اقدام به قیمت گذاری می کنند، آن زمان افراد عادی نیز از جمع تبعیت خواهد کرد و به این صورت قیمت ها در بازارهای حقیقی و مجازی دستخوش تغییر می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود، در غیر این صورت باید در ماه های آتی بار دیگر شاهد تأثیر بازارهای مجازی بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو باشیم.
نادری گفت: در گذشته نیز شاهد تأثیر منفی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن در بازار مسکن بودیم، در آن دوران کاملا مشهود بود که قیمت های مندرج در آگهی های مسکن سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت های موجود در دفاتر مشاورات املاک بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو با هدف تسهیل در دسترسی مردم و مشتریان به آگهی ها ایجاد شد، اما در شرایط کنونی این سایت ها با اهداف تأسیسشان کاملا فاصله گرفته اند که این مسیر و وضعیت باید اصلاح شود.
نقش مخرب سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن / سایت‌ها یک بار برای همیشه ساماندهی شوند
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مراکز ارائه خدمات از جمله دفاتر مشاوران املاک و دفاتر خرید و فروش خودرو تعطیل شده اند و این مسئله راه را برای فعالیت دو چندان سایت های اینترنتی باز گذاشته است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر در این مدت به دلیل شیوع بیماری، بسیاری از مردم، خریداران و فروشندگان رغبتی برای عرضه یا تأمین مسکن و خودرو نداشته اند، این مسئله موجب شد که بر اساس آمارها میزان معاملات مسکن در فروردین ماه سال جاری حدود 80 درصد کاهش یابد، همچنین طبق آمارها میزان خرید و فروش خودرو نیز کاهش چشمگیری داشته است.
وی گفت: با وجود تعطیلی مراکز ارائه خدمات و کاهش خرید و فروش، باز شاهدیم که قیمت محصولی مانند خودرو در دو ماه اخیر افزایش زیادی داشته است، حال این سوال پیش می آید که با وجود تعطیل بودن مراکز خرید و فروش خودرو، چه کسانی بر افزایش مداوم قیمت ها دامن می زنند، به نظر من در این رابطه نقش سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن بسیار پررنگ است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که نقش منفی سایت های اینترنتی در بازار مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمت ها و تشدید فعالیت های دلالی و سوداگرایانه شد، دلالان در این سایت ها به صورت گروهی با ارائه آگهی های خرید یا فروش غیرواقعی، سطح قیمت گذاری بازار را بالا می بردند و این مسئله موجب گرانی مسکن شد، در نهایت با ورود دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند.
کیان پور تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز هنوز شاهد اقدامات مخرب و منفی سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو هستیم، به طوری که در یک ماه اخیر محصولی مانند خودرو جهش قیمت بالایی داشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است اجبار خانواده‌ها برای تهیه تلفن همراه و اینترنت جهت آموزش فرزندانشان مغایر اصل عدم تبعیض است و نبود اینترنت نباید باعث عدم آموزش آنها شود.
به گزارش خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، دوم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود خطاب به وزرای آموزش و ارتباطات اظهار داشت: شما بر اساس اصل 30 قانون اساسی موظف هستید وسایل آموزشی را برای دانش آموزان را فراهم کنید و اینکه مردم را گرفتار خرید گوشی همراه و اینترنت کرده اید، با اصل مذکور مغایر است و اینکه در برخی نقاط کشور دانش آموزان به خاطر نبود اینترنت نمی توانند از شبکه شاد استفاده کنند تبعیضی ناروا است و اینکه به خاطر نبود شبکه ملی اطلاعات این نونهالان و نوجوانان در دریای خطرناک شبکه های اجتماعی راهیابی می کنید، را چگونه توجیه خواهید کرد.
وی در ادامه خطاب به وزیر رفاه گفت: مردم نیازمند شده فعلی در دوران کرونا می پرسند مبالغی که در صداوسیما اعلام می شود به حساب سرپرست های خانوار واریز می شود چه کسانی هستند و چرا شفافیت ندارد و برخی افراد از منابع مختلف برخوردار می شوند و افرادی که تریبونی ندارند کمکی دریافت نمی کنند آیا بهتر نبود که همه افرادی که هیچ بیمه ای نداشتند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گرفتند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اجبار و تهدید و اینکه پرونده معلم را به دلیل عدم نصب «شاد» به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌فرستند، در شأن آموزش و پرورش و فرهنگیان نیست و قطعا نتیجه عکس خواهد داد.
به گزارش فارس، سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره شبکه آموزشی دانشآموز(شاد)، ضمن تشکر از این اقدام آموزش و پرورش به نقاط ضعف طرح اشاره کرد و گفت: برخی معلمان در تلفن همراه برای نصب این شبکه مشکل دارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی دانش‌آموزان تلفن همراه ندارند و یا برخی دانش‌آموزان که تلفن همراه دارند، تلفن پیشرفته‌ای نیست که بتوانند برنامه «شاد» را نصب کرده و تحت آموزش قرار بگیرند.
میرزاده با بیان اینکه بعضی خانواده‌ها اعتقاد ندارند که تلفن همراه دست فرزندشان باشد، گفت: برخی دانش‌آموزان باید صبر کنند تا والدینشان از سر کار برگردند تا بتوانند از تلفن همراه آنها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر برخی معلمان، خودشان والدین هستند و باید تلفن همراه، همزمان هم دست آنها به عنوان معلم و هم دست فرزندان به عنوان دانشآموز باشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش حالت اجبار به شبکه «شاد» بدهد، درست نیست، افزود: به نظر می‌رسد حالا که زحمت کشیده شده است باید انعطاف باشد و اجبار و تهدید کردن و اینکه پرونده معلم را به دلیل عدم نصب «شاد» به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌فرستند، نه در شأن آموزش و پرورش و نه در شأن فرهنگیان است و قطعا نتیجه عکس خواهد داد.
در همین رابطه: تضمین امنیت اطلاعات در شبکه «شاد»/ برای برگزاری کنکور در دهه سوم تیر آماده هستیم
وزیر آموزش و پرورش از ثبت‌نام 9.5 میلیون نفر در سامانه «شاد» خبر داد و گفت: در شرایط فعلی برای برگزاری کنکور در دهه سوم تیر آمادگی داریم و سازمان سنجش می‌تواند برنامه‌ریزی کند.
به گزارش فارس، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب شبکه دوم سیما درباره شبکه آموزش دانش‌آموزی(شاد)، اظهار کرد: کرونا به عنوان یک پدیده عالمگیر، مخاطرات زیادی برای همه جوامع از جمله مشکلاتی را برای آموزش به وجود آورده است؛ حدود 1.5 میلیارد دانشآموز و دانشجو در سراسر دنیا از رفتن به مدرسه و حضور در کلاس محروم شدند که حدود 90 درصد جمعیت در دنیا میشود و به همین دلیل کشورها برای این وقفه طولانی باید تدبیر می‌کردند.
وی ادامه داد: ما هم باید برای آموزش در شرایط کرونا تدبیر می‌کردیم و در همان روزهای اول باید واکنش سریع نشان می‌دادیم که در ابتدا برنامه تلویزیونی آغاز شد و مفید و مؤثر بود؛ به معلمان فراخوان دادیم که هر کاری می‌توانید انجام دهید تا آموزش تعطیل نشود و معلمان هم کارهای خلاقانه خوبی انجام دادند اما همه اینها اشکالاتی داشت مثلا تلویزیون یکسویه بود و بر آموزش معلمان نیز اشراف و نظارتی نبود.
* در ابتدا میزان آموخته‌های دانش‌آموزان در «شاد» بررسی میشود
حاجی‌میرزایی به طراحی سامانه شاد اشاره کرد و افزود: بر این اساس تلاش کردیم تا سامانه‌ای را طراحی کنیم که همان فضای آموزشی واقعی را در فضای مجازی شکل دهیم یعنی همان مدرسه، همان کلاس، همان مدیر، همان معلم و همان دانش‌آموزان در فضای مجازی حضور یابند.
وی اضافه کرد: تا قبل از راه‌اندازی شبکه شاد، دوره حضوری مدارس حدود 70 تا 75 درصد محتوای آموزشی تدریس شده بود البته در پایه دوازدهم بیشتر بود و در این فاصله از طریق تلویزیون و آموزش معلمان هم، برخی محتوای دروس آموزش داده شده بود؛ بر این اساس در ابتدا مقرر شد در سامانه شاد، ارزیابی نسبت به آموزش‌های انجام شده صورت گیرد و بعد مابقی آموزشها طبق محتوای هر پایه ارائه شود.
* ثبت‌نام 9.5 میلیون نفر در سامانه «شاد»
وزیر آموزش و پرورش درباره میزان حضور دانش‌آموزان و معلمان در شبکه شاد، گفت: فعالیت سامانه «شاد» در روز نیمه شعبان با دوره ابتدایی آغاز شد و آموزش دوره متوسطه نیز از پریروز آغاز شد؛ در حال حاضر 9.5 میلیون نفر به این سامانه پیوستند؛ 112 هزار مدیر و قریب به 500 هزار معلم در این سامانه شروع به کار کردند و 7 میلیون کاربر فعال در روز دارد که کار آموزشی انجام می‌دهند.
وی افزود: یک میلیو ن و 700 هزار کلاس درس گروه‌های درسی تشکیل شده است و در طول این مدت یعنی 3،4 روز اخیر 96 میلیون فایل و بیش از 234 میلیون پیام مبادله شده است؛ این پیام‌ها در یک محیط کاملا امن و ایزوله بین معلمان و دانش‌آموزان مبادله میشود و حتی بین دانش‌آموزان با هم امکان مبادله پیام وجود ندارد.
* نحوه برگزاری امتحانات تابع تصمیم وزارت بهداشت است
حاجی‌میرزایی درباره ارزیابی دانش‌آموزان در شبکه شاد، اظهار کرد: به عنوان متولی امر آموزش جامعه مسؤول هستیم که آموزش را در دسترس همه دانش‌آموزان قرار دهیم و از انتقال مفاهیم، اطمینان پیدا کنیم و اتفاقاً در این روش تسلط کاملا بیشتری داریم و کنترل از سوی مدیر، منطقه و استان وجود دارد؛ با اطمینان عرض می‌کنم که محتوا را با دقت مراقبت خواهیم کرد.
وی درخصوص برگزاری امتحانات، ادامه داد: از حیث برگزاری آزمون‌ها و امتحانات هم تابع تصمیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم؛ اگر بتوانیم در پایان دوره آموزشی با رعایت پروتکل‌‌ها، به صورت حضوری آزمون‌ها را برگزار کنیم حتما انجام می‌دهیم.
این مقام مسؤول در آموزش و پرورش با بیان اینکه اولویت ما برگزاری آزمون‌هاست، گفت: قطعا سهم معلمان را در آزمون افزایش می‌دهیم به جهت اینکه معلمان 5 ماه ابتدای سال تحصیلی را با دانش‌آموزان تعامل داشتند و ارزیابی‌هایی دارند؛ همچنین به آزمون هم نمره اختصاص می‌دهیم و عملیات آزمون انجام میشود.
* امکان ذخیره فایل دروس در «شاد» وجود دارد
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا کلاس‌ها برخط خواهد بود؟»، بیان کرد: خیر؛ معلم محتوای آموزشی‌اش را بارگذاری می‌کند و در اختیار دانشآموز قرار می‌دهد و آنها سؤالات خود را می‌پرسند؛ ترجیح ما این بوده که در ساعت مشخصی انجام شود اما ممکن است در مقاطعی لازم باشد که تغییراتی در این زمان دهیم؛ باید فعالیت آغاز شود و بعد ارزیابی کنیم و نسبت به بازخوردها واکنش نشان دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که «اگر آموزشها برخط نباشد، مانند همان آموزش معلمان در شبکه‌های اجتماعی است، پس این آموزش در شاد چه ویژگی منحصر به فردی دارد؟»، گفت: آموزشی که معلمان انجام می‌دادند روی شبکه‌های متفاوتی بود و اشرافی روی آن نداشتیم و نمی‌دانستیم چه محتوا و به چه میزانی آموزش داده شده است اما این ظرفیت به ما این امکان را می‌دهد که تحت یک اپلیکیشن اختصاصی آموزش و پرورش، آموزشها انجام شود.
حاجی‌میرزایی اضافه کرد: اطلاعات را می‌توانیم بگیریم و تحلیل کنیم و در جهت سیاستگذاری آموزشی مورد استفاده قرار دهیم ضمن اینکه ممکن است در آینده با وضعیت‌های غیرمنتظره‌ای روبرو شویم مثلا حتی محتمل است که در سال تحصیلی با بازگشت کرونا مواجه شویم و در آن شرایط آموزشها از طریق «شاد» ادامه می‌یابد.
وی در پاسخ به پرشسی دیگر مبنی بر اینکه «آیا امکان ذخیره فایل‌ها برای والدین وجود دارد؟»، ادامه داد: قطعا امکان ذخیره کردن فایل‌ها وجود دارد؛ معلمان مسؤول هستند که سال تحصیلی را به انجام برسانند و محتوای آموزشی را به دانش‌آموزان منتقل کنند؛ معلمان با غیرت و توانمندی به میدان آمدند و کار کردند و وظیفه ما بود که امکانات بهتری در اختیارشان قرار دهیم تا آسان‌تر و ایمن‌تر بتوانند فعالیت کنند.
*شناسایی و درآمدزایی معلمان خلاق
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در آینده معلمان می‌توانند تدریس خود را با دیگر معلمان و دانش‌آموزان به اشتراک بگذارند، افزود: این اتفاق منجر به شناسایی معلمان خلاق میشود و هم اینکه می‌تواند منشأ درآمد باشد و اینکه چقدر بازدید داشته، منفعت داشته باشد.
وی به تعریف خاطره‌ای پرداخت و اضافه کرد: یک معلم در روستایی در تایباد کلاس چند پایه دارد؛ او از تدریس خودش که روش کاملا خلاقانه‌ای است، فیلم گرفته بود و یکی از اساتید دانشگاهی در ژاپن به دستش رسیده بود؛ این استاد دانشگاه وقتی به ایران آمد مستقیم به تایباد رفت و با این معلم گفتوگو کرد و بعد فیلم این دیدار را به دانشگاهش در ژاپن برده بود و در چند جلسه اعضای هیأت علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود؛ ما معلمان خلاقی داریم که در شرایط کنونی، شناسایی آنها دشوار است.
* وزارت بهداشت اعلام کرده است تا اطلاع ثانوی مدارس باید تعطیل باشد
حاجی‌میرزایی در پاسخ به این پرسش که «اگر مدارس برخی مناطق با تصمیم ستاد کرونا باز شود و برخی مدارس همچنان تعطیل باشند، آیا کیفیت آموزش تحت‌الشعاع قرار نمی‌گیرد؟»، اظهار کرد: اشکالات زیادی مترتب است بر اینکه به صورت منطقه‌ای مدارس را دایر کنیم؛ 30 درصد معلمان ما تردد می‌کنند و ممکن است دانشآموز در منطقه سفید بوده و معلم در منطقه قرمز باشد و این ترددها موجب تشدید نگرانی‌ها میشود.
وزیر آموزش و پرورش افزود: نکته دیگر این است که اگر مدارس هر منطقه را بخواهیم دایر کنیم باید پروتکل‌های وزارت بهداشت را رعایت کنیم و لااقل یک متر بین دانش‌آموزان فاصله باشد و بسیاری از کلاس‌های ما این امکان را ندارند.
وی ادامه داد: در بررسی‌هایی که محققان انجام دادند تا حدود 12 درصد، تعطیلی مدارس در فاصله گیری اجتماعی مؤثر است و دوم اینکه عامل تردد 22 درصد در شکستن فاصله اجتماعی مؤثر است و دانش‌آموزان هم 25 درصد سهم تردد را افزایش می‌دهند؛ در تمام دنیا اینچنین است که در شرایطی مانند کرونا، واحدهای آموزشی اولین جایی است که تعطیل میشود و آخرین جایی است که باز میشود.
حاجی‌میرزایی تصریح کرد: ما تابع سیاست‌های وزارت بهداشت هستیم و آنها اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی باید مدارس بسته باشند تا شرایط فراهم شود و هر زمانی که به ما بگویند آماده فعالیت هستیم.
* زمان کنکور و نحوه برگزاری امتحان نهایی
وزیر آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان کنکوری و اینکه زمان تقریبی برای برگزاری آن اعلام شود، اظهار کرد: دانش‌آموزان پایه دوازدهم به جهت حسایت برای ما اهمیت ویژه دارند و معمولا 90 درصد محتوای آموزشی قبل از سال جدید ارائه میشود و سال جدید با مرور درس‌ها همراه است.
وی ادامه داد: عنوان کردیم برای سال دوازدهم، ماه اردیبهشت را برای مرور دروس و جمع‌بندی محتوا در نظر می‌گیریم و بعد از آن سه هفته برای برگزاری امتحانات نهایی زمان نیاز داریم؛ بعد از امتحانات نهایی هم نیازمند 3 هفته است تا دانش‌آموزان آمادگی برای کنکور را پیدا کنند بنابراین لااقل می‌توانیم بگوییم دهه سوم تیر آمادگی برای برگزاری کنکور داریم و سازمان سنجش می‌تواند برنامه‌ریزی کند البته اگر شرایط دیگری پیش آید باید متناسب با آن برنامه‌ریزی کرد.
حاجی میرزایی درباره امتحان نهایی گفت: دانش‌آموزان فقط امتحان می‌دهند و به منزل بر می‌گردند و ما هم سالن‌های بزرگتری را اختصاص می‌دهیم تا فاصله بین دانش‌آموزان را رعایت کنیم؛ هر پروتکلی که مورد نظر وزارت بهداشت باشد برای آزمون حضوری رعایت می‌کنیم و تأکیدمان این است که امتحان نهایی به صورت حضوری باشد چون ارزیابی دقیق‌تری از این طریق انجام خواهد شد ولی اگر در آن زمان، پروتکل‌های وزارت بهداشت به ما اجازه ندهد که آزمون را به صورت حضوری برگزار کنیم، آماده برگزاری آزمون به شیوه‌های غیرحضوری هستیم.
* امنیت اطلاعات در «شاد» تضمین شده است
وزیر آموزش و پرورش درباره مشکلات شبکه «شاد» گفت: آماری که ما دریافت کردیم این است که روزانه یک میلیون و 100 هزار نفر به این شبکه می‌پیوندند و نشان می‌دهد مجموعه خوب کار می‌کند اما ممکن است برخی جاها مشکلاتی داشته باشند.
وی افزود: اتاق تلفنی را طراحی کردیم که پاسخگویان زیادی دارد و مردم می‌توانند تماس بگیرند و مشکلشان برطرف شود؛ برخی مشکلات مانند این بود که روی گوشی‌های ios و یا وب میسر نبود و اکنون میسر شده است؛ نکته مهم این است که جامعه ما به آموزش رودررو انس گرفته است و اکنون اضطرار موجب شده است که شرایط تغییر کند و به تدریج با حوصله و مدارای مردم عزیز این مشکل حل میشود.
حاجی‌میرزایی از تشکیل تیم فنی از بهترین متخصصان برای سامانه شاد خبر داد و اضافه کرد: تیم فنی به ما اطمینان داده است که هر مشکل فنی را حل می‌کند و اطمینان داده که بارگذاری در این اپلیکیشن از سامانه‌های خارجی سریع‌تر است؛ هیچ اپلیکیشن داخلی در ایران نیست که این میزان کاربر با آن در ارتباط باشد و به تدریج مشکلات حل میشود.
وی در خصوص امنیت اطلاعات در شاد و اینکه اطلاعات دانش‌آموزان سر از مؤسسات خصوصی آموزشی و غیره در نیاورد، اظهار کرد: به خانواده‌ها اطمینان می‌دهم که برای ما اهمیت اطلاعات آنها فوق‌العاده اهمیت دارد و یکی از دلایلی که به این نتیجه رسیدیم تا محیط منحصر داشته باشیم همین امنیت اطلاعات و محیطی است که دانش‌آموزان وارد می‌شوند؛ همچنین مجموعه اطلاعات در بانک اطلاعاتی خود آموزش و پرورش است و امنیت اطلاعات تضمین شده است که هیچ اطلاعاتی به جایی داده نمی‌شود.
* تلاش برای رایگان شدن اینترنت «شاد»
وزیر آموزش و پرورش درباره هزینه اینترنت دانش‌آموزان و معلمان گفت: در ستاد ملی مبارزه با کرونا طرح موضوع کردیم که چون جایگزین آموزشی حضوری است باید اینترنت رایگان باشد مصوبه‌ای در این زمینه است و تلاش خود را می‌کنیم تا کار برای کاربران آسان شود.
وی تصریح کرد: رایگان بودن اینترنت مصوب شده است و برای تأمین منابع آن باید تلاش کنیم.
* استفاده از روش‌های مختلف برای دانش‌آموزان مناطقی که اینترنت ندارند
حاجی‌میرزایی در واکنش به جمله میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تهدید معلمان جهت نصب شاد، اظهار کرد: به هیچ وجه راضی نیستیم که اختلالی در زندگی کسی پیش آید و اصلا زیر این بار سنگین رفتیم تا به خانواده‌ها آرامش دهیم که امر آموزش تعطیل نشود و اختلال در یادگیری فرزندانمان به وجود نیاید.
وی افزود: ما خودمان را مسؤول آموزش بچه‌ها می‌دانیم؛ آنهایی که می‌تواند شبکه «شاد» را نصب می‌کنند و آنهایی که نمی‌توانند باید به روش دیگری برای آموزش آنها فکر کنیم؛ در حال حاضر اطلاع دقیقی نداریم به همین دلیل اولویت اول ما سامانه شاد است و اگر جایی امکان نباشد در مناطق محروم به صورت حضوری آموزش خواهیم داشت یا ممکن است از تلویزیون محلی و تولید بسته‌های یادگیری و روش‌های دیگر استفاده کنیم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: به مدیران خودمان در سراسر کشور گفتیم که معلمان باید مطلع شوند و به این سامانه بپیوندند تا جریان آموزش را بتوانند دنبال کنند اما اگر جایی اینترنت نباشد طبیعتا معذور هستند و ما بعد از اینکه اطلاعات لازم را به دست آوردیم به تفکیک هر مدرسه، بر اساس آن تصمیم‌گیری کرده و جبران می‌کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که درباره تأمین گوشی برای دانش‌آموزانی که امکانات مالی کمتری دارند، برنامه‌ریزی کردید؟ مثلا از نهادهای حمایتی کمک بگیرید؟»، گفت: هر نوع اقدامی نیازمند اطلاعات دقیق است و ما اکنون اطلاعات نداریم که چه حجمی از افراد با مشکل مواجه هستند و وقتی اطلاعات دقیق داشتیم قطعا تدبیر می‌کنیم.
حاجی‌میرزایی برای آموزش دانش‌آموزان دیرآموز بیان کرد: با توجه به اینکه نمی‌توانیم از آموزش حضوری استفاده کنیم، از آموزش مجازی بهره می‌بریم. قطعا مشکلات و مسائلی ممکن است اجرای این کار داشته باشد و همه تلاشمان این است که بهترین و بیشترین کیفیت را داشته باشد.
وی درباره آموزش در شاد برای خانواده‌هایی که دارای چند فرزند هستند و یک تلفن همراه دارند، اظهار کرد: امکان این است که متناسب با اطلاعاتی که از مناطق می‌گیریم، دانش‌آموزان را در دو نوبت صبح و بعدازظهر توزیع کنیم.
وزیر آموزش و پرورش درباره توجه به پرورش در کنار آموزش، گفت: کانالی را برای برنامه‌های پرورشی در سامانه شاد پیش‌بینی کردیم که برنامه‌های تربیتی را طراحی و ارائه کند؛ کانالی را برای انجمن اولیا و مربیان طراحی کردیم تا با والدین مرتبط باشد؛ در حال حاضر والدین درگیر کار بچه‌ها شدند و در کانال انجمن اولیا و مربیان، مطالب مرتبط پیش‌بینی شده است و همچنین کانال تربیت بدنی را برای سلامت دانش‌آموزان پیش‌بینی کردیم.
وی درباره آموزش معلمان در فضای مجازی بیان کرد: آموزش در حال حاضر بر اساس محتوایی است که معلمان آماده کردند اما آموزش رسمی با ابلاغ معاونان آموزش ابتدایی و متوسطه انجام میشود از اول اردیبهشت انجام میشود؛ ماجرای آیلاند نشان دهنده معلمی است که با این ابزارها کار نکرده بود ولی نمی‌توانست دانش‌آموزانش را رها کند.
حاجی‌میرزایی درباره هزینه 2500 تومانی تماس با آموزش و پرورش برای رفع مشکلات شاد، اظهار کرد: فکر نمی‌کنم هزینه‌ای داشته باشد؛ با وزارت ارتباطات هماهنگ کردیم و شماره پنج رقمی گرفتیم و گمان نمی‌کنم هزینه داشته باشد اما پیگیری می‌کنم.
* لزوم پرداخت شهریه آموزشی مدارس غیردولتی
حاجی میرزایی درباره پرداخت شهریه مدارس غیردولتی گفت: در مورد مدارس غیردولتی دو نوع هزینه دریافت میشود؛ یک نوع هزینه برای خدمات آموزشی و بخش دیگر فعالیت‌های فوق برنامه شامل غذا، سرویس، اردو و غیره است.
وی افزود: مدارس غیردولتی در مورد آموزش متعهد هستد که خدمات را ارائه دهند و از همین طریق باید انجام دهند پس اولیا باید مدارا کنند و درباره بازپس‌گیری شهریه آموزشی نباید حرفی زده شود اما درباره خدماتی که ارائه نشده است قطعا می‌توانند مطالبه کنند و شورای نظارت بر مدارس غیردولتی پیگیری می‌کند.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: برای حمایت از مدارس غیردولتی، در مصوبه دولت، مؤسسان مدارس غیردولتی به عنوان مشاغلی که باید مورد حمایت قرار گیرند، قرار گرفتند.
وی ادامه داد: مدارس غیردولتی هم باید مانند مدارس دولتی از شبکه آموزشی دانشآموز(شاد) استفاده کنند.
حاجی میرزایی اظهار کرد: همکاران بنده برای اینکه بتوانند به دغدغه آموزش دانش‌آموزان پاسخ دهند، امسال تعطیلات نداشتند و تمام روزها کار کردند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: قطعا این دست اتفاقات نتیجه کوتاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باعث شده است این اطلاعات به سرقت برود و به نظر من یک مقدار باید در حفظ اطلاعات ایرانی‌ها در فضای مجازی دقت بیشتری صورت بگیرد.
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، درباره هک تلگرام اظهار داشت: همان طور که می‌دانید سرورهای پیام رسان تلگرام در خارج از کشور هست و ما به این سرورها دسترسی نداریم همین موضوع باعث شده است که اطلاعات میلیون ها ایرانی به دست بیگانگان بیفتد.
وی ادامه داد: اکنون هم ما شاهد هستیم این پیام رسان در پوسته فارسی های خود دچار هک شده است و اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی به سرقت رفته است و از وزارت ارتباطات این انتظار هست که درباره این اقدامات یک تدابیر امنیتی ایجاد کند تا شاهد این طور اتفاقات نباشیم.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: قطعا این دست اتفاقات نتیجه کوتاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باعث شده است این اطلاعات به سرقت برود و به نظر من یک مقدار باید در حفظ اطلاعات ایرانی‌ها در فضای مجازی دقت بیشتری صورت بگیرد.
لارگانی تصریح کرد: نکته دیگر این است که ما باید در بحث پیام رسان های داخلی خوب عمل کنیم و اقدامی انجام بدهیم که این پیام رسان ها تقویت بشوند که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است که همین موضوع باعث شده است که استقبال آن طور که باید باشد نشده است.
وی با بیان اینکه اگر وزارت ارتباطات در این عرصه به کمک نیاز دارد از ظرفیت های داخلی استفاده کند. تصریح کرد: در کشور ظرفیت های خوبی در این فضا ها داریم مثلا اگر دست شرکت های دانش بنیان ها را باز بگذاریم و به کمک این شرکت ها برویم قطعا می‌توانند در زمینه های مختلف به کمک کشور بیایند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: وقتی دانشمندان هسته‌ای کشور می‌توانند به علوم هسته‌ای دست پیدا کنند که دشمنان این مرز و بوم تصور نمی‌کردند که یک روزی ایران به دانش هسته‌ای دست پیدا کند یا دانشمندان دفاعی کشور با تولید موشک های تقطه زن یا ادوات مختلف دیگر، قطعا اگر مسئولین دولتی علی الخصوص وزارت ارتباطات کمک های لازمی را انجام بدهد می توان در فضای مجازی هم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
این نماینده مجلس گفت: باید یک مقداری دقت بیشتری هم از سوی مسئولین ذی ربط صورت بگیرد در مسائلی مانند تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و... که ارتباط کاربران ایرانی با آنها زیاد است و ممکن است اطلاعات سری و محرمانه کشور از این فضا در اختیار بیگانگان قرار بگیرد.
لارگانی با اشاره به شبکه ملی اطلاعات بیان داشت: این که می‌گویند که شبکه ملی اطلاعات پیشرفتی نداشته است باید گفت این اظهار شاید خلاف باشد اما حقیقتا پیشرفتی که باید در این زمینه در کشور ایجاد شده باشد دیده نمی شود دلیل آن این است که عزم و اراده‌ای که باید در این زمینه باشد نیست.
وی ادامه داد: اگر عزم جدی در مسئولین دولتی و وزارتخانه ارتباطات بود با استفاده از مبالغ سنگینی که از طریق مخابرات و شرکت های موبایلی که بدست می‌آورند شبکه ملی اطلاعات را توسعه می‌دادند و نمی‌گذاشتند که این اتفاق چندسال به طول بیانجامد.
نماینده فلاورجان در پایان گفت: مثالی که در نبود عزم دولت مردان در مسئله تلگرام مشهود است بحث فیلتر تلگرام بود یک مسئولی صحبت از فیلتر آن می‌زد چند دقیقه بعد مسئولی دیگر این موضوع را تکذیب می‌کرد و اعلام می‌کرد این حق را از مردم نگیرید سوال اینجاست کدام حق؟ مردم حق های زیادی دارند که توسط دولتمردان نادیده گرفته شده است که تلگرام در میان آن ها جایگاهی ندارد.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس دهم گفت: آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس وجود ندارد.
محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفتوگو با خانه ملت، در خصوص برگزاری مرحله دوم انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی حدوداً در ۹ حوزه برگزار می شود.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی در مرحله دوم انتخابات مجلس بیان کرد: باید ابتدا زیرساخت های انتخابات الکترونیکی در این حوزه ها فراهم باشد و در صورت مهیا بودن شرایط، بررسی های لازم انجام شود.
وی در خصوص امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: تصور نمی‌کنم هنوز آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس شورای اسلامی فراهم باشد.
جمالی نوبندگانی گفت: امنیت انتخابات در شیوه برگزاری آن به صورت الکترونیکی بسیار دارای اهمیت است و با توجه به عدم آمادگی موجود بهتر است انتخابات مرحله دوم به صورت سنتی برگزار شود.
لازم به ذکر است، مقرر شده بود که مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ فروردین ماه برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم در تاریخ ۲۱ شهریور ماه برگزار میشود.
رئیس کار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس گفت: باید توافقی میان وزارت ارتباطات و صداو سیما صورت بگیرد چراکه نمی‌خواهیم از طریق جنگ و جدال وارد شویم.
«رمضانعلی سبحانی‌فر»، رئیس کار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، در واکنش به صحبت‌های وزیر ارتباطات در مورد فرکانس‌هایی که در اختیار صداو سیما هستند، به برنا گفت: مجلس در زمینه بازگشت مجدد فرکانس‌ها از صدا و سیما به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمی‌تواند کاری کند چراکه در این رابطه قانون وجود دارد و براساس همین قانون فرکانس‌ها در اختیار این وزارتخانه است. این دو باند فرکانسی 700 و 800 که قبلا به صدا و سیما واگذار شده، بلا استفاده است و استفاده بهینه از آن نمی‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر به این فرکانس‌ها نیاز داریم، وزارت ارتباطات می‌تواند طی توافقی با صدا و سیما این فرکانس‌ها را مجددا در اختیار بگیرد که از این فرکانس‌ها، استفاده بهینه شود.
سبحانی‌فر با اشاره به اینکه شخص وزیر ارتباطات می‌تواند این فرکانس‌ها را از صدا و سیما پس بگیرد، خاطرنشان کرد: باید توافقی صورت بگیرد چراکه نمی‌خواهیم از طریق جنگ و جدال وارد شویم.
رئیس کار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس ضمن اشاره به اقدامات مجلس دهم در این زمینه ادامه داد: در بودجه سال 98 پیشنهاد کردیم که منافع حاصل از این فرکانس‌ها به صورت 50-50 میان این وزارتخانه و صدا و سیما تقسیم شود که از این طریق، هر دو طرف بتوانند استفاده کنند که متاسفانه این پیشنهاد رأی نیاورد و از بودجه، حذف شد.
نمایندگان مجلس با طرح سه فوریت اصلاح دو ماده یک و ۱۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور برگزاری جلسات صحن و رأ‌ی‌گیری‌ها در قالب تلفیقی و فضای مجازی مخالفت کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با طرح سه فوریتی برگزاری جلسات مجلس به صورت مجازی مخالفت کردند.
محمدرضا تابش به عنوان طراح، گفت: تاکنون برای مقابله با کرونا اقدامات بسیار زیادی از جمله طرح فاصله گذاری اجتماعی و یا عبارت بهتر فاصله گذاری فیزیکی از سوی دستگاههای ذیربط عملیاتی شده است.
او افزود: ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به سیر فزاینده کرونا تشخیص داد که جلسات مجلس را تعطیل کند، اما مجلس خانه مردم است و تعطیل بردار نیست و باید تمهیداتی اندیشیده شود که مجلس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهد.
نماینده مردم اردکان تصریح کرد: برای تشکیل جلسات مجلس به صورت مجازی لازم است که ماده یک و ۱۱۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
محمدجواد کولیوند در مخالفت با طرح مذکور، گفت: در صورتی که این طرح سه فوریتی به تصویب برسد، بسیاری از موارد دیگر در آئین نامه داخلی مجلس هم باید تغییر کند. بسیاری از تصمیمات مجلس را نمی‌توان در فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار داد و از سوی دیگر برای برگزاری جلسات مجازی امکانات فنی هم حائز اهمیت است و باید فراهم باشد.
همچنین سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با این طرح، گفت: مجلس تاکنون سه بار به صورت مجازی تشکیل جلسه داده است که در جلسه اول ۷۰ نفر و در نهایت و در جلسه سوم ۱۳۰ نفر از نمایندگان توانستند از طریق مجازی در جلسه مجلس فعالیت کنند، زیرساخت‌های فنی لازم در همه استان‌ها و شهر‌ها وجود ندارد و همچنین یکی دیگر از مشکلات آن است که اگر جلسات مجلس به صورت مجازی برگزار شود، امکان دارد هر فرد دیگری جز نماینده در رأی گیری شرکت کند و این مسئله قابل تشخیص نیست.
محمد محمودی شاه‌نشین در موافقت با این طرح سه فوریتی، گفت: امکان برگزاری جلسات مجلس به صورت مجازی وجود دارد و از طریق اصلاح آئین نامه داخلی مجلس می‌توان این کار را انجام داد.
همچنین جلال محمودزاده در موافقت با این طرح سه فوریتی، گفت: در شرایط بحرانی می‌توان جلسات مجلس را به صورت مجازی برگزار کرد که باید تمهیدات آن فراهم شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس به بهانه سرعت پائین اینترنت در جلسات آنلاین مجلس غیبت کردند.
«علیرضا سلیمی»، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد به عدم حضور همکاران خود در جلسات علنی مجلس به بهانه پائین بودن سرعت اینترنت گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس به بهانه سرعت پائین اینترنت در دو جلسه قبل از عید و اولین جلسه بعد از عید، غیبت کردند. وقتی هیات رئیسه اعلام می کند حضور در جلسه ای رسمی اجباری است، این چه بهانه ای است؟! مگر در شرایط عادی برای حضور در جلسات به تهران نمی آئید؟!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه تصریح کرد: نمایندگان برای این قبیل جلسات جدی باید به جایی بروند که سرعت اینترنت بالاست و یا اینکه به تهران بیایند و اگر هم در شهرستان ها هستند به مراکز استان ها بروند.
به گزارش برنا، این نماینده مجلس در ادامه ضمن اشاره به کاهش سرعت اینترنت خاطرنشان کرد: همه دنیا به صدا و سیما فرکانس می دهند ما هم مانند سایر کشورها، فرکانس هایی در اختیار صدا و سیما قرار دادیم لذا با تقویت زیرساخت ها، باید این کاهش سرعت برطرف شود.
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر ارتباطات تصریح کرد: در حوزه وزارت ارتباطات ما کار نکرده بسیار داریم؛ تخصصی‌ترین حوزه در فضای مجازی امروزه وزارت ارتباطات است که متأسفانه در حوزه فضای مجازی رسیدگی و کنترل‌های لازم انجام‌نشده است که همین باعث هک و از بین رفتن بسیاری از اطلاعات کاربران شده است.
آزادی‌خواه در گفتوگو با «نماینده» با اشاره به درز اطلاعات کاربران ایرانی در نسخه‌های غیررسمی تلگرام، اظهار داشت: متأسفانه در حوزه فضای مجازی دچار یک آشفتگی و تشتت مدیریت هستیم، علیرغم همه اماواگرها متأسفانه امنیتی در حوزه فضای مجازی در کشور ما وجود ندارد.
وی تصریح کرد: هنوز تکلیف سرورهای تلگرام مشخص نیست که در داخل یا خارج از کشور است یا تحت مدیریت چه کسی است و چه کسانی هستند که دسترسی به اطلاعات دارند، اینها ابهاماتی است که در فضای مجازی وجود دارد؛ بنده در تأیید یا رد این موضوع قصد اظهارنظر ندارم اما متأسفانه اینگونه به نظر می‌آید که درز اطلاعات رخ‌داده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی بیان کرد: بنده به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی تأکید می‌کنم که فضای مجازی دستخوش آسیب‌های فراوان اجتماعی شده است و باید شورای عالی فضای مجازی مدیریت راهبردی، جامع و هماهنگ‌تری را تدبیر کند که ما را از آسیب اینگونه خطرات در امان نگه دارد.
آزادی‌خواه با انتقاد از عملکرد وزیر ارتباطات تصریح کرد: در حوزه وزارت ارتباطات ما کار نکرده بسیار داریم؛ تخصصی‌ترین حوزه در فضای مجازی امروزه وزارت ارتباطات است که متأسفانه در حوزه فضای مجازی رسیدگی و کنترل‌های لازم انجام‌نشده است که همین باعث هک و از بین رفتن بسیاری از اطلاعات کاربران شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر شبکه ملی را تقویت می‌کردیم این مشکلات پیش نمی‌آمد و متأسفانه یکی از برنامه‌هایی که وزیر ارتباطات در زمان رأی اعتماد ارائه کرد تقویت شبکه ملی اطلاعات بود که متأسفانه به آن توجهی نشد و باعث به وجود آمدن این مشکلات شده است.
آزادی‌خواه ادامه داد: کمتر کشوری پیدا میشود که مانند کشور ما که در فضای مجازی دچار ولنگاری باشد. ما اعتقادی به فیلترینگ نداریم و نمی‌گوییم راهکار فیلترینگ است، اما ایجاد مدیریت به‌جای محدودیت را قائل هستیم؛ باید فضای مجازی در کشور را طوری مدیریت کنیم که محدودیت برای جوانان ایجاد نکنیم.
وی گفت: بنای مدیریت این است که اگر کشوری توانش را دارد، شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کند و بتواند پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کند تا بتواند وارد بازار رقابت با سایر کشورها بشود. این یکی از بزرگ‌ترین کارهای نکرده وزارت ارتباطات است که انتظار از وزیر ارتباطات این بود که شبکه ملی اطلاعات را تقویت کند اما متأسفانه این کار به سرانجام نرسیده است.
عضو کمیسیون فرهنگی خاطرنشان کرد: ما امروزه نباید در فضای مجازی کم‌کاری و وقت‌کشی کنیم زیرا همه اقشار و سنین جامعه ما شب و روز درگیر با فضای مجازی هستند و تجارت‌های فراملی وارد بازار فضای مجازی شده است که اینها به این معنی است که فضای مجازی امروز نیازمند امنیت و اطمینان است و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شبکه ملی را راه‌اندازی کنیم که تاکنون به آن اهمیتی داده نشده است.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها پیشنهاد کرد تا مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم بصورت الکترونیکی برگزار شود.
محمدجواد کولیوند در گفت وگو با خانه ملت ، در خصوص برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی، اظهار داشت: وزارت کشور اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی انجام داده است.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبیعتا برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس بصورت الکترونیکی ساده تر است، بیان کرد: پیشنهاد می کنم با توجه به اینکه تعداد حوزه هایی که تکلیف نماینده آن ها در مجلس هنوز تعیین نشده، معدود است، مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم بصورت الکترونیکی برگزار شود.
کولیوند گفت: اجرائی شدن همه این موارد مشروط به این است که شورای نگهبان این پیشنهاد را بپذیرد.
لازم به ذکر است، مقرر شده بود که مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ فروردین ماه برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم در تاریخ ۲۱ شهریور ماه برگزار می شود.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس علت حضور نیافتن نمایندگان مجلس در جلسات با فناوری دیجیتال را نداشتن اتصال به اینترنت عنوان کرد و گفت: جلسه روز سه شنبه به صورت حضوری برگزار می شود.
به گزارش آنا، محمدعلی وکیلی در جمع خبرنگاران گفت: با وجود تلاش هیئت رئیسه برای برگزاری جلسا ت صحن، ستاد مبارزه با کرونا با برگزاری آن مخالفت کرده که احترام به این تصمیم نشانه قانونمندی و احترام به مراجع قانونی است.
وی با بیان برخی انتقادات درباره برگزار نشدن جلسات علنی مجلس توضیح داد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا بنای هیئت رئیسه بر این بود که جلسات علنی و حضوری برگزار شود، اما ستاد ملی مبارزه با کرونا مخالفت کرد و باید به تصمیمات و تشخیص های پزشکی این ستاد احترام گذاشت و آن را عملی کرد.
نماینده مرم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: وقتی دو بار تصمیم به برگزاری جلسه علنی و حضوری گرفته شد با مخالفت رسمی وزیر بهداشت مواجه شدیم، نمی توان گفت فرار از مسئولیت وجود داشته، بلکه احترام به تشخیص پزشکی مقامات بوده است و در جامعه قانونمند این حداقل وظیفه ای است که در مقابل مراجع قانونی باید رعایت شود.
نمایندگانی که برخط نشدند
وی عنوان کرد: در چند مرحله اقدام به برگزاری جلسات با فناوری دیجیتالی دوسویه شد، اما برخی نمایندگان به هر دلیل برخط نشدند و در جلسه دیجیتالی دوسویه که برگزار شد نصاب حاصل نشد.
در جلسه دیجیتالی تصمیم گرفته شد با رعایت پروتکل های بهداشتی جلساتی را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار کنیم تا به انتظار برخی از همکاران پاسخ داده شود.
وکیلی به دلایل به حدنصاب نرسیدن جلسات مجازی پرداخت و گفت: برخی از نمایندگان به اینترنت متصل نشدند و مجموعه ای از مشکلات دست به دست هم داد تا ما به لحاظ عددی به نصاب لازم برای اینکه جلسه را به صورت دیجیتالی اداره کنیم نرسیم؛ مجموع این عوامل باعث شد تا تصمیم گرفته شود هفته آینده نشستی علنی و حضوری برگزار کنیم.
این عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: آخرین جلسه دیجیتالی ما نزدیک به حدنصاب بود و پیش بینی می کنیم اگر بخواهیم جلسه دیجیتالی دیگری برگزار کنیم، حتما به نصاب لازم دست پیدا می کنیم، اما با توجه به نظر و تصمیم هیئت رئیسه تصمیم گرفته شد که هفته آینده دو روز صحن علنی برگزار شود.
برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی به‌صورت مجازی دارای نواقص و ایراداتی است که برخی اعضای هیئت رئیسه پارلمان به آنها اشاره کرده‌اند.
همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، ستادی برای مقابله با این ویروس با حضور دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی تشکیل شد که این ستاد تاکنون مصوباتی را برای محدودیت در تشکیل جلسات، رفت‌وآمدها و غیره... داشته است.
براساس این گزارش، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا لغو شده، اما این مسئله مانعی برای بهارستان‌نشینان ایجاد نکرده است و آنها همچنان جلسات علنی‌شان را برگزار می‌کنند، به‌طوری که چند تن از نمایندگان در گفت‌وگوهایی که با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم داشته‌‌‌اند، معتقد بودند که نباید روند قانوگذاری و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در کشور تعطیل شود.
بر این اساس و با وجود انتقادات و گلایه‌های بسیاری از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس برای تعطیلی جلسات علنی، طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، هیئت رئیسه پارلمان چندی پیش و همزمان با لغو جلسات علنی حضوری، اقدام به راه‌اندازی سیستم دیجیتالی دوسویه کرد، به‌نحوی که نمایندگان مجلس از این طریق می‌توانند در جلسات به‌طور مجازی حضور داشته باشند که به همین ترتیب تاکنون 3 جلسه به‌صورت مجازی برگزار شده است.
البته همانطور که اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته است، نمایندگان از طریق این سیستم امکان رأی‌دهی ندارند و بعضاً به‌صورت تلفنی از آنها درباره موارد مطرح‌شده در جلسه نظرخواهی میشود.
از طرف دیگر، عباسی بر این نکته نیز تأکید کرده است: در جلسات علنی مجلس که به‌صورت مجازی برگزار میشود، اصلاً مصوبه‌ای نداریم و جلسات بیشتر جنبه پیشنهادی و طرح موضوع دارد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین تأکید می‌کند: در این شکل از برگزاری جلسات علنی مجلس به‌صورت مجازی، "با ایرادات اینترنتی، نرم‌افزاری و برقراری ارتباط با نمایندگان مواجه هستیم و حتی در صوت و تصویر نیز اختلالاتی ایجاد میشود".
عباسی درباره شرایط نمایندگان مجلس برای حضور در جلسات مجازی تصریح کرد: طبیعتاً نمایندگان بایستی در جایی قرار گیرند که شرایط اینترنت برای‌شان مهیا باشد.
وی همچنین درباره تأثیر برگزاری جلسات به‌صورت مجازی در میزان مشارکت نمایندگان، گفت: تاکنون میزان مشارکت نمایندگان برای حضور در جلسات علنی مجلس به‌صورت مجازی خوب بوده، به‌طوری که در اولین جلسه مجازی، حدود 80، جلسه دوم 120 و در جلسه سوم نیز که امروز برگزار شد، حدود 170 نماینده مشارکت داشتند.
اما بهروز نعمتی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار تسنیم گفته است که معمولاً جلسات مجازی مجلس به حد نصاب نمی‌رسد و بدون مصوبه پایان می‌یابد، زیرا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، جلسات در شرایطی که حدنصاب لازم را نداشته باشد، مصوبه‌ای نیز نخواهد داشت.
حالا با توجه به شرایط موجود و آنچه اعضای هیئت رئیسه مجلس درباره مشکلات برگزاری جلسات مجازی مجلس در دوران مقابله با بیماری کرونا مطرح کرده‌اند، این سؤل مطرح میشود: آیا برگزاری جلسات به‌صورت مجازی که حتی مصوبه‌ای هم نداشته ضرورت دارد یا خیر؟
بر همین اساس احمد امیرآبادی‌فراهانی یکی دیگر از اعضای هیئت رئیسه مجلس و نماینده مردم قم در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار تسنیم درباره ضرورت برگزاری جلسات مجلس گفته است "اکنون کشور مجلس ندارد و باید پرسید پس چه‌کسی باید بر کار وزرا در بحث سیل، کرونا و... نظارت داشته باشد".
با توجه به نظرات تعدادی از اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس، به‌نظر می‌رسد برگزاری جلسات به‌صورت مجازی دارای مشکلاتی است که ادامه این روند نیازمند رفع نواقص موجود است، در غیر این صورت هیچ ضرورتی برای برگزاری جلسات مجازی احساس نمی‌شود، زیرا همانطور که گفته شد، جلسات تاکنون مصوبه‌ای هم نداشته است.
در حالی برگزاری آنلاین دو جلسه مجلس بر بستر پلتفرم ایرانسل ناکام مانده و رئیس مجلس خبر از سرگیری جلسات حضوری داده که وزیر بهداشت در نامه ای خواستار لغو تمام جلسات علنی و غیرعلنی شده است.
به گزارش موج، از همان ابتدای اسفند ماه که شیوع کرونا در ایران گسترش یافت و معلوم شد که بیش از 20 نفر از نمایندگان مجلس مبتلا به ویروس کوید 19 شده اند طبق تصمیم ستاد مقابله با کرونا جلسات علنی و غیرعلنی مجلس تعطیل شد.
ایرانسل هم در همان زمان اعلام آمادگی کرد که می تواند زمینه برگزاری جلسات مجلس به صورت آنلاین را فراهم کند؛ لذا حول همین موضوع تبلیغات بسیاری کرد و مدیر عامل این اپراتور نیز در صفحات اجتماعی خود این اقدام را کاری بزرگ به حساب آورد اما در عمل دو جلسه مجلس به صورت آنلاین برگزار شد که در نخستین جلسه تنها 70 نماینده و جلسه دوم 90 نماینده حضور یافتند که حد نصاب کافی برای رسمیت بخشیدن به جلسات مجلس نبود.
در واقع طبق قانون جلسات علنی، باید 192 نفر از نمایندگان در جلسه حضور می یافتند تا جلسه رسمیت پیدا می کرد؛ از این رو اقدام ایرانسل عملا دستاوردی نداشت و رئیس مجلس خواستار برگزاری جلسات حضوری شد.
این درخواست در حالی مطرح شد که وزیر بهداشت به عنوان مسئول ستاد مقابله با کرونا در نامه ای اعلام کرد تمام جلسات علنی و غیرعلنی مجلس باید تعطیل شود.
حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات مجلس پس از پایان جلسه دوم آنلاین گفته بود که «در این جلسه برخی اشکالات گذشته برای نمایندگان برطرف شده، اما تنها منجر به حضور 20 نفر از نمایندگان شده بود.»
حال سوال این است که آیا ضعف زیرساخت های ارتباطی اپراتور دوم مانع از اجرای مناسب جلسات غیرعلنی بوده یا نمایندگان علاقه چندانی به حضور در جلسات آنلاین نداشته اند؟
با توجه به اینکه حضور در جلسات وظیفه نمایندگان بوده و از طرف دیگر این تصمیم می توانست مانع از ابتلای آن ها به ویروس کوید 19 شود به نظر می رسد انگیزه کافی برای حضور در جلسات آنلاین داشته اند، از این رو به نظر می رسد که این جلسات با کیفیت پلتفرم مناسبی برگزاری نشده است.
با توجه به اینکه تمامی ارکان کشور درصدد هستند تا گامی در راستای مقابله با شیوع کرونا بردارند، چرا که در شرایط کنونی هیچ اطلاعاتی مبنی بر اینکه به زودی این بیماری از کشور رخت بر می بندد وجود ندارد و چه بسا کشور مجبور شود بسیاری از فعالیت های و حتی تدریس کلاس های دانشگاه و ... را بر بستر اینترنت برگزار کند، انتظار راهی جایگزین برای حفظ سلامت نمایندگان مردم در مجلس می رود.
نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی در تشریح دومین جلسه آزمایشی مجازی مجلس، گفت: در این جلسه تاکید شد که در موضوع تحقق شعارسال باید واقعیات کشور و عرصه بین المللی مدنظر قرار گیرد و برنامه جامعی با استفاده از نظرات متخصصان و تولیدگران تدوین و موانع پیش رو برطرف شود.
به گزارش «نماینده» ، «محمدرضا تابش» گفت: در دومین جلسه آزمایشی مجازی مجلس شورای اسلامی که نزدیک به صد نماینده مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، درباره موضوعات چگونگی برگزاری جلسات علنی مجلس با رعایت ملاحظات بهداشتی در صحن علنی و در صورت ضرورت از طریق فضای مجازی؛ پیامدهای ویروس کرونا در عرصه های مختلف کشور و نقدتصمیمات اتخاذ شده و ارائه پیشنهادات تکمیلی و راهکارهای تحقق شعار سال، بحث وتبادل نظر شد.
به گفته نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس در این جلسه با تبریک سال نو و قدردانی از زحمات دست اندرکاران مقابله با ویروس کرونا و تشریح علل اتخاذ برخی تصمیمات اعلام شده در این باره وضرورت نگاه مجدانه و واقع بینانه به موضوع تحقق شعار سال عنوان کرد که تلاش بر این است تا جلسات مجلس به شکل حضوری و با رعایت فاصله و استفاده از صحن و جایگاه تماشاچیان در محل فعلی مجلس برگزار شود که البته برای رای گیری غیرالکترونیک باید راهکار قانونی پیداکنیم.
تابش به نقل از رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درعین حال شبکه مجازی مجلس نیز آماده بهره برداری است تا در صورت ضرورت از آن در جهت تشکیل جلسات علنی مجلس استفاده شود.
وی افزود: دراین مقطع ستادملی مبارزه با کرونا تشخیص داد جلسات علنی مجلس فعلا تشکیل نشود. اما معتقدم با رفع موانع، مجلس باید به شکل فعال جلسات خویش را تشکیل دهد.
برگزاری جلسات مجلس با پروتکل جدید
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات مجلس در محل پارلمان با پروتکل جدید برگزار میشود و فناوری ارتباط دوسویه تنها جنبه رزرو دارد تا به احتمال بسیار اندک در صورت بروز شرایط، از سیستم ارتباط دوسویه استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه آزمایش سامانه فناوری دو سویه «مجلس یار» با بیان اینکه شرایط کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا شرایط ویژه ای است که ممکن است در طول قرن یک بار رخ دهد، گفت: اصل را بر این است که جلسه در محل پارلمان برگزار شود و در حال سامان دادن آن هستیم اما با توجه نوع بیماری و مسری بودن آن، باید نحوه چینش افراد با پروتکل جدید باشد. در عین حال تمهیدات رزروی اندیشیده ایم که با فرض بروز شرایط حاد که تنها ۱۰ درصد احتمال دارد، از اامکان فناوری دیجیتالی دو سویه استفاده کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: قصد داریم سر موقع جلسه مجلس را دایر کنیم، اما اگر شرایط حاد بود ،می توان از امکان برگزاری جلسه به صورت ارتباط دوسویه استفاده کرد که یک بار مورد آزمایش قرار گرفت و اشکالات آن رفع شد و در حال حاضر تقریبا آماده است.
لاریجانی افزود: قصد اصلی این است که در محل پارلمان با پروتکل جدید جلسه مجلس برگزار شود که در جلسه امروز هیأت رئیسه مطرح خواهد شد، اما اگر به احتمال بسیار اندک و با بروز شرایط حاد ابن امکان فراهم نشد ، از سیستم ارتباط دوسویه استفاده می شود.
لاریجانی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه از آنجایی که برگزاری انتخابات مجلس با شیوع ویروس کرونا همزمان شد و نمایندگان با تعداد زیادی از مردم در تماس بودند، به طور طبیعی حامل ویروس شدند که تست ها نیز نشان داد تعداد قابل توجهی از آنها با این ویروس درگیر شده اند که البته خوشبختانه خود را در منزل ایزوله کردند و مدتی خارج از دسترس بودند که باعث بهبودی آنها شد و برخی از نمایندگان نیز با مراجعه به بیمارستان بهبود یافتند و اکنون روی هم رفته وضع بهتری دارند.
2 بار رای‌گیری آزمایشی توسط نمایندگان
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به برگزاری دومین نشست مجلس شورای اسلامی به صورت دیجیتالی دوسویه گفت: در این جلسه 2 بار درباره مسایل کلی به صورت آزمایشی رای‌گیری توسط نمایندگان انجام شد که موفقیت‌آمیز بود.
احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با فارس با اشاره به برگزاری دومین نشست مجلس شورای اسلامی به صورت دیجیتالی دوسویه گفت: این دومین نشست برای انجام تست امکانات فنی جلسات دیجیتالی بود که با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان و به ریاست لاریجانی برگزار شد.
وی ادامه داد: برخی از اعضای هیئت رئیسه در جایگاه و در صحن علنی حضور داشتیم و دیگر نمایندگان به صورت آنلاین در جلسه مشارکت داشتند.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: ۵ نفر از نمایندگان با عنوان شعار سال یعنی جهش تولید و ۵ نفر دیگر از وکلای ملت با عنوان وضعیت کشور در شرایط کرونا نطق خود را انجام دادند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: همچنین در این جلسه دیجیتالی دوسویه قرار شد، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اصل ۴۴ با دریافت پیشنهادات نمایندگان درباره نحوه اجرا و تحقق شعار سال و بررسی آن، گزارشی را به صحن علنی ارائه کنند.
امیرآبادی‌فراهانی اظهار کرد: در این جلسه ۲ بار درباره مسایل کلی به صورت آزمایشی رای‌گیری توسط نمایندگان انجام شد که موفقیت‌آمیز بود.
او بیان داشت: بعداز این جلسه آزمایشی، اعضای هیت رئیسه مجلس برای بررسی موضوع تشکیل جلسات رسمی مجلس به صورت مجازی تشکیل جلسه دادند.
امکان رای گیری پنهان
در همین رابطه معاون وزیر ارتباطات گفت: با فراهم شدن بستر جلسات مجازی، امروز جلسه علنی مجلس بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
امیر ناظمی به ایرنا گفت: به دلیل شیوع کرونا ، گردهمایی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بسیار پر ریسک بوده و از طرف دیگر نیاز است مجلس به عنوان نهاد دموکراتیک به فعالیت ادامه دهد. با در نظر گرفتن این دو مسئله مهم، پیشنهادی از سوی مجلس برای برگزاری آنلاین جلسات با سازمان فناوری اطلاعات مطرح شد.
وی افزود: برای برگزاری این جلسات به سه بستر مختلف نیاز داشتیم. ابتدا زیرساختی که تضمین کند نفوذپذیری و آسیب پذیری به شبکه به حداقل خواهد رسید. دوم نرم افزاری که امکان برگزاری جلسه آنلاین و ویدیو کال وجود داشته باشد و سوم ابزار برای نمایندگانی که قرار است از خانه به جلسه مجلس متصل شوند. البته در این جلسات تعدادی از نمایندگان مانند هیات رییسه در صحن علنی حضور دارند.
ناظمی عنوان کرد: هماهنگی لازم با ایرانسل به عمل آمد تا زیرساخت مناسب برای شبکه مجازی مستقل را ایجاد کند. برای همه نمایندگان مجلس سیم کارت مناسب فرستاده شد تا از حوزه انتخابی در جلسه حضور پیدا کنند. تمام امکانات برای برگزاری جلسات مجازی مجلس مهیا است. یکی از مواردی که اگر نیاز باشد باید به آن فکر کنیم، رای گیری پنهان است که بایداز فناوری بلاک چین استفاده کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی امروز همچنین از طرح مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بازدید کرد. این کلینیک ظرفیت پذیرش هزار بیمار را خواهد داشت.
علی لاریجانی در این تماس تلفنی ضمن پیگیری اقدامات صورت گرفته و نیازمندی های هر بخش برای مقابله با کرونا، توصیه های لازم را برای قطع چرخه انتقال این ویروس ارائه کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره برنامه مجلس برای استمرار جلسات مجازی گفت: بعد از تعطیلات نوروزی، مجلس شروع به کار خواهد کرد ولی این کار با رعایت پروتکل های مناسب و کنترل شده از سوی مسئولان و نمایندگان خواهد بود.
لاریجانی گفت: مراجعه مردم به نمایندگان و مواجهه آنان با مردم و انتخابات اسفند ماه وضعیت مجلس ایران را با دیگر کشورها متفاوت کرده بود و به همین دلیل وزیر بهداشت نامه ای به مجلس نوشت و خواستار عدم تشکیل جلسات مجلس شده بود. البته تست های گرفته شده از نمایندگان هم نشان داد که حجم زیادی از آنها با کرونا درگیر بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی تاکید کرد: استفاده از سیستم های دیجیتال دو سویه در مجلس قرار دارد که البته یک جلسه به صورت مجازی برگزار شده ولی قرار است فردا (سه شنبه) نشست دوم مجازی مجلس هم برگزار شود اما در مجموع امیدوارم نشست علنی مجلس بعد از تعطیلات نوروز آغاز شود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: فردا ساعت ۱۰ صبح دومین نشست مجلس به صورت مجازی برگزار می شود.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم ، از برگزاری دومین نشست مجلس به صورت مجازی خبر داد و گفت: این نشست به ریاست علی لاریجانی رئیس قوه مقننه ساعت 10 صبح فردا به شکل آنلاین برگزار می شود.
وی ادامه داد: بعد از برگزاری آزمایشی اولین نشست علنی مجلس به صورت مجازی و مشخص شدن برخی ایرادات، اکنون با توجه به رفع مشکلات قرار است فردا دومین نشست هم برگزار شده و نمایندگان مجلس به شکل آنلاین در جلسه حضور پیدا کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه بنده نیز فردا در مجلس حضور خواهم داشت، اظهار داشت: برخی اعضای هیئت هم در جایگاه و در صحن مجلس حضور خواهند داشت و باقی نمایندگان نیز به صورت آنلاین در جلسه حضور خواهند داشت.
به گزارش تسنیم، اولین جلسه مجازی مجلس روز 27 اسفند برگزار شده بود.
در حالی اولین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال ۱۳۹۸ برگزار شد که هنوز، اما و اگر‌هایی پیرامون تشکیل این مدل جلسات پارلمان با ادامه بحران کرونا وجود دارد.
پس از آن که شیوع کرونا جلسات علنی مجلس شورای اسلامی را به تعطیلی کشاند، انتقادات زیادی مطرح شد، مبنی بر اینکه چرا در حالی که کارمندان مجبورند همچون گذشته در ادارات حاضر شده و کارگران هم چاره‌ای جز ادامه کار ندارند، جلسات پارلمان تشکیل نمی‌شود؟!
یکی از این منتقدان تعطیلی مجلس، مصطفی کواکبیان نماینده تهران بود. او با تاکید بر اینکه تعطیلی مجلس در اوضاع کرونایی به نفع کشور نیست، گفت: کارگران و کارمندان می‌گویند چرا ما باید کار کنیم، اما جلسات علنی در اسفند ماه تعطیل باشد؟! دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا نباید مانع کار مجلس از طریق دیگر راه حل‌ها باشد. مگر خون نمایندگان رنگین‌تر از خون مردم و مدافعان سلامت است؟!
راهکار این منتقدان برگزاری جلسات به صورت ویدیوکنفرانس بود. در این باره محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت، در صورت وجود امکانات فنی می‌توانیم جلسات مجلس و یا حداقل جلسات کمیسیون‌ها به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شود؛ پیشنهادی که تعداد دیگری از نمایندگان هم آن را مطرح کرده بودند، در نهایت اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ـ که چندی پیش از مغایرت آیین نامه مجلس با برگزاری جلسات علنی به صورت ویدیو کنفرانس سخن گفته بود ـ این توضیح را داد که با توجه به امکان زمانبر بودن مقابله با شیوع ویروس کرونا و درگیری کشور در سال آینده این ضرورت وجود داشت تا درباره نحوه برگزاری جلسات علنی تصمیم‌گیری شود، راهکار هیات رییسه برگزاری جلسات علنی به صورت مجازی است.
سرانجام ۲۷ اسفند اولین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی ـ آن هم مجازی ـ برگزار شد. محمدعلی وکیلی، عضو هیات رییسه مجلس درباره این جلسه توضیح داد که رییس مجلس و اعضای هیات رییسه در جایگاه هیات رییسه در صحن مجلس حضور پیدا کرده و سایر نمایندگان به صورت ویدیو کنفرانس در جلسه مجازی شرکت داشتند که تعداد آنها ۷۰ نفر بود.
اما احمد امیرآبادی فراهانی، عضو دیگر هیات رئیسه مجلس تعداد نمایندگان حاضر در این جلسه مجازی را ۱۳۰ نفر عنوان کرد و گفت که در این جلسه رییس مجلس توضیحاتی درباره عدم تشکیل جلسات مجلس و اقدامات انجام شده برای مقابله با کرونا به نمایندگان ارائه کرد.
اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رییسه مجلس هم درباره نواقص فنی این جلسه مجازی به پایین بودن کیفیت صدا و کم بودن زمان رأی‌گیری و پخش نشدن این جلسات از رادیو فرهنگ اشاره کرد و افزود: برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت دیجیتالی نیاز به اصلاح آیین‌نامه دارد.
به نظر می‌رسد، برگزاری جلسه مجازی پارلمان آخرین تیر هیات رئیسه مجلس برای ادامه تشکیل جلسات در صورت استمرار شیوع ویروس کرونا باشد، اما این کار ابهامات بسیاری همچون مغایرت آن با آیین نامه داخلی مجلس را دارد. از جمله آن که مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تدوین آیین نامه برگزاری این مدل جلسات را خلاف آیین نامه دانست و بر لزوم اصلاح آن تاکید کرد.
ابهام و سوال دیگر این که در شرایط سخت بودجه‌ای کشور چه قدر برای تهیه زیرساخت‌های لازم همچون تبلت و سیم کارت برای نمایندگان و یا طراحی نرم افزار مربوطه هزینه شده است؟
در این باره اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس توضیح داد که زیرساخت برگزاری جلسات دیجیتالی با عنوان سامانه «مجلس‌یار» قبلاً فراهم بود، اما کامل نبود لذا نرم‌افزار جدیدی با کمک فناوری مجلس و وزارت ارتباطات طراحی شده که می‌تواند پاسخگو باشد و عیناً مانند صحن علنی مجلس مدیریت شود.
اما برای اتصال نمایندگان به این سامانه به سیم کارت و تبلت نیاز است. قرار بوده از دو سال گذشته تبلتی به نمایندگان برای انجام درخواست هایشان همچون مرخصی، ماموریت، نطق و تذکر و ... داده شود که ظاهرا حدود ۱۵۰ نفر آن را گرفته و هیات رییسه باید در مدت باقی مانده برای سایر نمایندگان سیم کارت و تبلت تهیه کند.
موضوع دیگر درباره آموزش نمایندگان برای استفاه از این سیستم و وجود امکانات فنی است. حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد در این باره گفت که هنوز سیم کارتی به او داده نشده و بخش فناوری و اطلاعات مجلس هم آموزش خاصی نداده است.
یکی دیگر از ابهامات، دسترسی خبرنگاران به این نرم افزار و پخش مذاکرات مجلس از رادیو فرهنگ بوده که به صراحت در قانون به آن تاکید شده است.
به نظر می‌رسد برای پاسخ به تمامی سوالات و ابهامات مربوط به برگزاری جلسات مجازی مجلس باید منتظر اولین جلسه مجلس در سال جدید ماند.(تابناک)
رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، گفت: برگزاری جلسات مجازی مجلس خلاف صریح آیین نامه داخلی مجلس است.
غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم ، با اشاره به برگزاری جلسه مجازی مجلس، اظهار داشت: برگزاری جلسات علنی قوه مقننه به صورت مجازی خلاف صریح آیین نامه داخلی پارلمان است.
وی در همین راستا افزود: آیین نامه داخلی مجلس برای تشکیل جلسات علنی قوه مقننه صراحت دارد که باید در محل مجلس برگزار شود و محل آن را مشخص کرده است؛ یعنی برای مثال اگر بنا به دلایلی قرار شود تا یک یا دو جلسه علنی در محل مجلس قدیم برگزار شود، نیاز به رأی گیری از نمایندگان دارد.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه برگزاری جلسات علنی و حتی جلسات کمیسیون های تخصصی به صورت مجازی معنی ندارد، ادامه داد: برگزاری جلسات کمیسیون ها نیز به صورت مجازی خلاف صریح آیین نامه است؛ یعنی اگر بنا به دلایلی جلسه کمیسیون در محلی خارج از مجلس برگزار و تصمیماتی اتخاذ شود، طبق آیین نامه تصمیمات باید مجدداً در جلسه علنی کمیسیون در محل مجلس مطرح، بررسی و از اعضا رأی گیری شود تا مبنای قانونی پیدا کند.
کاتب خاطرنشان کرد: آنچه که امروز نیاز اساسی ما است رعایت سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام قانون گذاری است. ماده 17 سیاست های ابلاغی بر احترام به قانون و تمکین از آن صراحت دارد. ما که خودمان قانون گذار هستیم باید خودمان محور الگوی اجرای قانون باشیم نه اینکه خودمان مبدا تفسیر و فرار از قانون باشیم.
نماینده مردم گرمسار در مجلس با بیان اینکه ضرورتی ندارد که جلسات علنی مجلس به صورت مجازی برگزار شود، بیان داشت: می توان پس از فروکش کردن شیوع ویروس کرونا و با اجازه ستاد مقابله با این ویروس مجددا جلسات علنی مجلس طبق روال گذشته برگزار شود.
اولین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸ برگزار شد.
محمدعلی وکیلی با اعلام این خبر گفت: اولین جلسه مجازی مجلس صبح امروز با حضور ۷۰ نفر از نمایندگان به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد.
وی افزود: در این جلسه که به ریاست آقای لاریجانی برگزار شد، رئیس مجلس گزارشی از فرایند شیوع کرونا و همچنین عدم تشکیل جلسات مجلس به نمایندگان ارائه داد.
به گفته وکیلی، در این جلسه مجازی رییس و اعضای هیات رییسه مجلس در جایگاه هیات رییسه در صحن مجلس حضور پیدا کردند و سایر نمایندگان به صورت ویدیو کنفرانس در این جلسه مجازی شرکت داشتند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از محکومیت هتک حرمت حرم و همچنین تاکید بر ضرورت پرداخت خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده در اثر بحران کرونا در جلسه مجازی مجلس خبر داد.
طیبه سیاوشی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه مجازی دو ساعته امروز مجلس آقای پورابراهیمی تاکید کرد که ردیف بودجه‌ای پیش‌بینی شود تا بنگاه‌ها و کسب و کارهایی که در اثر بحران کرونا خسارت دیده‌اند، بخشی از خسارات‌شان پرداخت شود، البته ما فکر می‌کنیم این موضوع فراتر از کسب و کارهاست و بخشی از آن نیز باید به حوزه بهداشت برگردد.
وی افزود: در این جلسه همچنین برخی نمایندگان پیشنهاد دادند که کمیسیون بهداشت جلسات منظمی برگزار کند و آقای لاریجانی نیز گفت این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سیاوشی ادامه داد: در این جلسه آقایان ذوالنور و امیرآبادی نمایندگان قم تاکید کردند که ویروس کرونا در قم شناسایی شده و نباید این موضوع مطرح شود که قم باعث شده کل کشور آلوده شود. آقای ذوالنور همچنین حمله به حرم حضرت معصومه را محکوم کرد و گفت کسانی که این اغتشاش را به وجود آوردند و این هتک حرمت را انجام دادند باید دستگیر شوند.
وی همچنین گفت: در این جلسه همچنین خانم زرآبادی موضوع مهمی را در مورد مرخصی زندانیان سیاسی در شرایط شیوع کرونا مطرح کرد، البته این مرخصی شامل خیلی از زندانیان عادی شده ولی زندانیان سیاسی خیلی کم از آن بهره بردند، لذا درخواست این بود که خصوصاً مادران و زنانی که حکم سیاسی دارند از مرخصی در این دوران بهره‌مند شوند. ما پیش از این به همراه جمعی از اعضای فراکسیون حقوق شهروندی این تقاضا را از وزیر بهداشت مطرح کرده بودیم و خواسته ما این بود که خصوصا این مرخصی شامل زندانیان محیط زیستی نیز شود.
برگزاری جلسات علنی مجلس از طریق سامانه ی «مجلس یار» پس از تعطیلات نوروز/ جلسه امروز رسمی نبود
سخنگوی هیات رییسه مجلس، گفت: جلسه آینده مجلس که از طریق سامانه آنلاین برگزار می شود احتمالا درهفته ی اول یا هفته دوم فروردین سال آینده خواهد بود.
سخنگوی هیات رییسه مجلس، گفت: جلسه آینده مجلس که از طریق سامانه آنلاین برگزار می شود احتمالا درهفته ی اول یا هفته دوم فروردین سال آینده خواهد بود.
اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درخصوص جلسه امروز نمایندگان مجلس که به صورت آنلاین برگزار شد، در سخنانی گفت: جلسه امروز مجلس، یک جلسه رسمی نبود. بلکه نخستین جلسه ای بود که از طریق سامانه ی «مجلس یار» یا «تشکیل جلسات دیجیتالی دوسویه» برگزار شد و تصمیم داریم بعد از تعطیلات نوروز اگر امکان برگزاری جلسات حضوری فراهم نبود، از طریق این سامان جلسات را برگزار کنیم تا بتوانیم به وظایف قانونگذاری خود بپردازیم.
وی ادامه داد: این سامانه را مرکز فناوری مجلس با همکاری وزارت ارتباطات طراحی و آماده کرده است و برای بار اول در کشور اجرا می شود و حتی در دنیا هم فکر می کنم چندان رایج نیست.
عباسی در ادامه ابراز داشت: امروز نخستین روز استفاده آزمایشی از این سامانه بودند و با توجه به پیچیدگی های نرم افزاری که وجود دارد، گمان می روند این روند یک یا دو جلسه دیگر هم ادامه داشته باشد، تا بتوانیم جلسات را بعد از تعطیلات به صورت رسمی برگزار کنیم.
سخنگوی هیات رییسه مجلس در ادامه، بیان داشت: در این جلسه که به مدیریت آقای لاریجانی برگزار شد، برخی همکاران به دلیل برخی مشکلات نتوانستند ارتباط برقرار کنند، همچنین گروه دیگری از همکاران که موفق به برقراری ارتباط شدند، نظرات خود را در خصوص وضعیت حال حاضر کشور در مواجهه با ویروس کرونا و موقعیتی که در شهر ها و استان ها وجود دارد، بیان کردند، در پایان مقرر شد یک یا دو جلسه دیگر از طریق این سامانه برگزاری شود تا ان شاءالله بعد از تعطیلات اگر شرایط به همین منوال باشد، بتوانیم جلسات را برگزار کنیم.
وی درخصوص دستور جلسه امروز، گفت: این جلسه یک جلسه رسمی نبود که موردی را در دستور قرار داده و بخواهیم مصوب کنیم، گفت وگو های درون جلسه به بررسی جزییات برگزاری جلسات از این طرق سپری شد.
عباسی در پایان، ابراز داشت: جلسه آینده مجلس که از طریق این سامانه برگزار می شود احتمالا درهفته اول یا هفته دوم فروردین سال آینده خواهد بود.
عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: بخش فناوری اطلاعات مجلس امروز به اعضای هیأت رئیسه توضیحاتی را درباره نحوه اداره جلسه مجلس به صورت مجازی ارائه کرد.
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به نشست امروز هیأت رئیسه مجلس گفت: در جلسه امروز بخش فناوری اطلاعات مجلس توضیحاتی را به اعضای هیأت رئیسه درباره نحوه اداره جلسه مجلس به صورت مجازی ارائه کرد.
وی افزود: قرار است این توضیحات به همه نمایندگان در مورد چگونگی شرکت در جلسه علنی مجلس به صورت مجازی ارائه شود تا زمینه برای برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت مجازی فراهم آید.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در صورتی که موضوع ویروس کرونا ادامه‌دار باشد جلسات علنی مجلس به صورت مجازی برگزار خواهد شد و لازم است تا آمادگی لازم برای این منظور ایجاد شود.
در همین حال یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق رفع میشود و نیازی به تشکیل جلسه مجازی مجلس نیست.
بهروز بنیادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: بر اساس توافقی که پیش از این صورت گرفته بود، این ایرادات نیز در کمیسیون تلفیق بودجه رفع خواهد شد و نیازی به تشکیل جلسه مجازی مجلس نیست.
وی گفت: بر اساس توافق انجام شده، بودجه سال ۹۹ به دلیل مشکلات ناشی از بیماری کرونا، در کمیسیون تلفیق تصویب شد و ایرادات آن نیز در این کمیسیون رفع خواهد شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از رایزنی قوه مقننه با وزارت ارتباطات برای برگزاری جلسات مجلس به صورت ویدئو کنفرانس خبر داد.
اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم از برگزاری جلسه هیئت رئیسه قوه مقننه در روز شنبه( 24 اسفند) خبر داد و گفت: در این جلسه موضوعات مختلف از جمله مسائل جاری کشور و همچنین آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان ها بررسی می شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای جلسه روز شنبه نحوه برگزاری جلسات علنی پارلمان به صورت مجازی (ویدئوکنفرانس) است، افزود: با توجه به اینکه ممکن است مقابل با شیوع ویروس کرونا زمانبر باشد و در سال آینده نیز کشور را درگیر کند بنابراین ضروری است تا درباره نحوه برگزاری جلسات علنی تصمیم‌گیری شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در آیین نامه داخلی مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات علنی به صورت مجازی (دیجیتال و دوسویه) راهکار قانونی وجود ندارد، ادامه داد: در جلسه هیئت رئیسه درباره راهکارهای موجود برای برگزاری جلسات علنی بحث و گفتگو می شود.
عباسی با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا جلسات علنی مجلس برگزار نمی‌شود و نمی‌توان از ظرفیت‌های نهاد قانونگذاری و نظرات کارشناسی نمایندگان برای حل این مشکل و سایر مسائل جاری کشور بهره‌مند شد، اضافه کرد: البته هیئت رئیسه تاکنون جلساتی را در رابطه با مسائل مختلف برگزار کرده و در هفته گذشته نیز اعضای کمیسیون بهداشت و برخی دیگر از نمایندگان با حضور وزیر بهداشت جلسه‌ای درباره ویروس کرونا برگزار کرده اند اما امکان اینکه فراخوان داده شود و نمایندگان در جلسات حضور یابند به دلیل شیوع ویروس وجود ندارد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با ابراز این که تنها راهی که برای برگزاری جلسات علنی وجود دارد این است که جلسات به صورت مجازی برگزار شود گفت: در این باره با آقای محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات مذاکراتی شده است و راهکارها و زیرساخت‌ها نیز فراهم شده است و در این باره با اپراتورهای مختلف مباحثی مطرح شده است.
نماینده مردم رودسر در مجلس بیان داشت: درجلسه روز شنبه درباره نتیجه مذاکرات با وزیر ارتباطات،کم و کیف برگزاری جلسات علنی به صورت مجازی و اینکه امکان برگزاری این جلسات پیش از آغاز سال جدید وجود دارد و همچنین یافتن راهکار قانونی برای برگزاری جلسات مجازی بحث و گفتگو می شود.
استفاده از فناوری ارتباط دوسویه برای هفته آینده مطرح نیست
در همین رابطه مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص برخی گمانه زنی ها درباره استفاده از فناوری دیجیتال دو سویه برای تشکیل جلسات علنی مجلس در هفته پیش رو گفت: استفاده از این فناوری برای برگزاری جلسات علنی در هفته آینده، صحت ندارد، بلکه این امکان، یکی از راه حل هایی است که با توجه به منع صریح ستاد ملی مقابله با کرونا از تشکیل جلسات مجلس، توسط هیئت رییسه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به پیچیدگی استفاده از این امکان، زمان قطعی بکارگیری آن مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ پدرام پاک آیین، مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: موضوع استفاده از فناوری دیجیتالی دو سویه برای برگزاری جلسات علنی مجلس در هفته آینده صحت ندارد.
وی افزود: از گذشته و قبل از شیوع بیماری کرونا، سامانه ای تحت عنوان" مجلس یار" مبتنی بر فناوری دیجیتالی دو سویه برای استفاده نمایندگان محترم طراحی شده بود که موضوع جدیدی نیست.
پاک آیین با اشاره به منع صریح ستاد ملی مقابله با کرونا از تشکیل جلسات علنی مجلس که به منظور مقابله با گسترش این بیماری در جامعه صورت گرفت، گفت: بعد از این ممانعت، هیئت رییسه مجلس راه حل های مختلفی را مورد بررسی قرار داد. یکی از راه حل ها امکان استفاده از فناوری دیجیتال دوسویه برای برگزاری جلسات علنی مجلس بودکه در این زمینه همکاری های خوبی از ناحیه وزارت ارتباطات صورت گرفت و جای تشکر دارد.
مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس با اعلام این مطلب که به دلیل پیچیدگی استفاده از امکان یادشده، زمان قاطع بهره برداری از آن مشخص نیست، اضافه کرد: امیدواریم که به یاری خداوند متعال، بحران کرونا هر چه زودتر از کشور ما رخت بربندد تا مجلس نیز مثل سایر دستگاه ها به روال عادی خود باز گردد؛ اما اگر ادامه پیدا کرد، هیئت رییسه از هر امکانی استفاده خواهد کرد تا مجلس شورای اسلامی بتواند به وظایف قانونی اش عمل کند.
ایرنا-رییس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در واکنش به دریافت مالیات ۵۰ درصدی از تبلیغ شرکت‌های ایرانی بر بستر گوگل، از رییس مجلس خواستار حذف این مصوبه پیشنهادی شد.
سوم اسفندماه، الحاق بندی به تبصره ۱۵مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه‌ی بودجه ۹۹ پیشنهاد شد که رسانه‌ای شدن آن واکنش‌های زیادی در پی داشت. با تایید این پیشنهاد نه تنها کسب و کارهای مجازی بلکه کسب و کارهای سنتی که برای بیشتر شدن فعالیت خود نیاز به تبلیغ در بستر اینترنت دارند درگیر این چالش می‌شوند. خلاصه محتوای بند الحاقی این است که شرکت‌هایی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی گوگل انجام می‌دهند، ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را مالیات دهند تا این مالیات برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.
«محمد کرمی» رییس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی در واکنش به این بند الحاقی نامه‌ای به رییس مجلس نوشت و از او خواست این مصوبه که به ضرر کسب و کارهای نوپا منجر میشود را حذف کنند.
در این نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو مصوبه منتشر شده کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر الزام تبلیغ دهندگان در موتور جستجوی گوگل به پرداخت معادل ۵۰ درصد هزینه تبلیغات به خزانه دولت به استحضار می‌رساند بر اساس اطلاعات واصله این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده و این در حالی است که بر اساس شواهد موجود از تشکل‌های فعال این حوزه هیچ‌گونه نظرخواهی صورت نگرفته است. حتی بر اساس اعلام رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، آن سازمان نیز در جریان این پیشنهاد قرار نگرفته است.
متاسفانه این طرح بدون کارشناسی موجب افزایش هزینه‌های کسب و کارهای نوپا، که در طول سال‌های اخیر حداقل در کلام مسیولین مورد حمایت بوده است، خواهد شد.
در ادامه این نامه رییس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی،با تاکید بر اینکه موتور جستجوی گوگل از سال‌های دور و بدون محدودیت در فضای مجازی ایران قابل دسترسی بوده است،گفته که کسب و کارهای مختلفی اقدام به برنامه‌ریزی جهت جذب کاربران خود در این فضا می کنند. حال جای سوال است که همکاران شما در مرکز پژوهش مجلس چه جایگزینی برای گوگل پیدا کرده اند که بخش خصوصی از آن بی خبر می باشد.
وی در پایان آورده که بدینوسیله خواهشمند است راهکاری اتخاذ فرمایید تا مصوبه کمیسیون تلفیق که به ضرر کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) است، حذف شود.
عباس پورخصالیان - روز هشتم بهمن ماه 1398 طرحی با نام موجه "طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات" وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با امضای شماری از نمایندگان به دبیر هیأت رئیسه مجلس دهم "به‌صورت عادی" تقدیم شد؛ این طرح، حد اقل به دو دلیل مردود است:
عضو فهرست واحد نیروهای انقلاب گفت: یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم این است که مصونیت قضایی نمایندگان را قانونمند کند، قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان ایرادات و نقص‌های فراوانی دارد.
خبرگزاری مهر - «مجلس دهم در رأس امور نبود». این جمله توسط نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس بارها تکرار شده است و هرکدام نیز استدلال‌های خود را برای اثبات این ناکارآمدی داشتند.
«رضا تقی‌پور» کاندیدای فهرست واحد نیروهای انقلاب در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معتقد است «مجلس دهم در رأس امور نبود» و دلیل تنزل جایگاه مجلس را نیز «ترکیب نمایندگان و رفتارهای سیاسی آنان در حمایت از دولت» می‌داند.
اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید معتقدند وجود شوراهای موازی عامل تنزل جایگاه مجلس دهم بوده است اما تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید «این ادعاها مغلطه و فرار به جلو برای دفاع از عملکرد نامناسب و رکود کامل مجلس دهم است»
خبر رد صلاحیت ۷۰ نماینده مجلس دهم به دلیل فساد اقتصادی، تقی‌پور را نیز به واکنش واداشت، وی معتقد است: «مجلس یازدهم باید قانونمندکردن مصونیت قضائی و سیاسی نمایندگان را در اولویت کاری خود قرار دهد. نباید مصونیت سیاسی و قضائی نمایندگان به همه مسائل تعمیم یابد»
وی انتقادات جدی به ترکیب مجلس دهم دارد و می‌گوید: «جناح‌هایی که همه چیز را فدای دفاع از دولت می‌کنند باید کنار زده شوند»
وی اولویت‌های مجلس یازدهم را برنامه‌ریزی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، حل مشکل مسکن جوانان و ایجاد کمیسیون فضای مجازی اعلام می‌کند.
مجلس دهم در رأس امور نبود، دلیل اصلی تنزل جایگاه مجلس ترکیب نمایندگان و رفتارهای سیاسی آنان در حمایت از دولت بود، نمایندگان مجلس دهم این سرنوشت را برای خانه ملت در دوره دهم رقم زدند.
در راستای مدیریت فضای مجازی، اتحادیه اروپا قانون حفاظت از داده‌ها را تصویب کرد، اما چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است، در نتیجه شاهد هرج و مرج در فضای مجازی هستیم. برای حفاظت از حقوق مردم و دستاوردهای نظام، قانون گذاری در این زمینه ضروری است.
در ماجرای دی ماه سال ۹۶، ایجاد اختلالات اقتصادی و نوسانات ارزی، اغتشاشات آبان ماه سال ۹۸، تلگرام مانند یک حزب عمل کرد. آموزش مسلحانه، تشویق و ترغیب به خشونت و اغتشاش از اقدامات تلگرام بود. اتحادیه اروپا با تصویب قانون حفاظت از داده‌ها، پیام رسان ها را مجبور کرد که به قوانین کشورها احترام بگذارند و نرم افرازی را طراحی کنند که به طور خودکار هر پیامی را که تشویق به خشونت یا اغتشاش باشد و یا حریم خصوصی مردم را مورد تعرض قرار دهد، حذف کند.
اگر در کشور ما مانند اتحادیه اروپا صحبتی در این زمینه شود، عده‌ای دو قطبی‌سازی و سیاسی کاری را شروع می‌کنند. رسالت مجلس یازدهم تشکیل کمیسیون فضای مجازی است تا در راستای سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی قانونگذاری کند.
مجلس دهم اساساً سواد کافی و مورد نیاز برای پرداختن به موضوعات سایبری را ندارد، علاوه بر این مجلس دهم انگیزه‌های سیاسی برای عدم ساماندهی فضای مجازی داشت. اگر از مجلس یازدهم انتظار داریم در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد مردم باید افرادی را انتخاب کنند که سواد علمی و دانش لازم را در این زمینه داشته باشند.
در مجلس دهم شاهد سکوت مجلس در زمینه مشکلات اقتصادی، معیشتی و مسکن بودیم. مجلس دهم سه بار به کسی رأی اعتماد داد که افتخارش این بود که یک مسکن برای افراد محروم نساخته است، در حالی که باید پروژه‌های مسکن مهر ادامه می‌یافت تا شاهد افزایش ۵ برابری قیمت مسکن نباشیم. متأسفانه مجلس دهم به دلیل سیاسی کاری و ملاحظات سیاسی در راستای همراهی با تصمیمات غلط دولت برای احقاق حقوق مردم اقدام جدی انجام نداد.
این بحث مغلطه و فرار به جلو برای دفاع از عملکرد نامناسب و رکود کامل مجلس دهم است، شورای عالی فضای مجازی همواره در مسیر سیاستگذاری در زمینه فضای مجازی قدم برداشته و مکمل کار مجلس است، مجلس باید این سیاست‌ها را تبدیل به قانون کند.
خرداد ماه سال ۹۶، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی پیام رسان‌ها داشت که مجلس باید قانونگذاری لازم را در این زمینه انجام می‌داد اما کم کاری کرد و متأسفانه به دلیل کم کاری مجلس و دولت، پیام‌رسان‌های خارجی در حال تاراج و جمع آوری داده‌های شهروندان ما هستند. داده‌های شهروندان ما پایه شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان و فعالیت‌های اقتصادی است، یکی از بندهای سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی در زمینه پیام رسان ها این بود که اگر پیام رسان های خارجی می‌خواهند در کشور ما کار کنند نباید داده‌های شهروندان ما از کشور خارج شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: نیازمند تدوین قانون جامع کسب و کارهای دانش بنیان و اینترنتی در مجلس آینده هستیم.
به گزارش خبرگزاری آنا ، سیدمحسن دهنوی در نشست هم اندیشی مجلس و اقتصاد دانش بنیان که عصر امروز در ایستگاه نوآوری شریف برگزار شد، اظهار کرد: با فعالان استارت آپی و شرکت های دانش بنیانی که ارتباط داریم، صدها شغل ایجاد کرده اند و این مایه افخار برای کشور است و باید اقتصاد دانش بنیان را تقویت کنیم.
وی افزود: دارایی اصلی کشور، سرمایه نیروی انسانی آن است. اما برخی مسئولان به جوانان و فعالان شرکت های دانش بنیان توجه نمی کنند و فقط نگاهشان به کشورهای غربی است . زنگنه، وزیر نفت اعتقادی به استفاده از ظرفیت جوانان ندارد و ما با جریان زنگنه ها در کشور مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و فعال اقتصاد دانش بنیان بیان کرد: دنیا به سمت کسب و کارهای فضای مجازی رفته است و بالای ۱۰۰ هزار نفر در تهران، به کسب و کار اینترنتی مشغول هستند اما توسط مسئولان مربوطه حمایت نمی شوند. باید قانون جامع کسب و کارهای دانش بنیان و اینترنتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
دهنوی عنوان کرد: شهر تهران، ظرفیت دارد که به قطب دانش بنیان کشور تبدیل شود که نیاز به بسته حمایتی ویژه دارد. در گذشته برای گرفتن تاکسی به برخی مناطق، مردم مشکل داشتند اما با تاکسی های اینترنتی، زندگی مردم تسهیل شده و شغل های فراوانی ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ میلیون نفر نیروی انسانی جوان در کشور وجود دارد که هرکدام از آنان موتور یک موشک هستند و می توانند کشور را به قله ها پرتاب کندن، به شرطی که مسئولان این مسئله را باور داشته باشند. در حال حاضر آئین نامه حمایتی از استارت آپ ها وجود دارد اما کافی نیست و باید در زمینه اقتصاد دانش بنیان شاهد قوانین بهتری در مجلس آینده باشیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در حال تصویب قانون صیانت از فضای مجازی در مجلس هستیم که اگر به این مجلس نرسد، امیدواریم در مجلس بعدی تصویب شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شیخ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مراسم روز اینترنت امن‌تر، با بیان اینکه حذف اینترنت از زندگی نه میسر و نه مطلوب است گفت: باید روش صحیح استفاده از اینترنت را بیاموزیم و این به معنای دستیابی به اینترنت پاک است.
وی با اشاره به اینکه اینترنت برای کودکان کارکرد آموزشی و سرگرمی دارد؛ کلاس‌های اینترنتی، در مناطق محروم هم قابل دسترسی هستند و حتی اینترنت به انجام ظریف‌ترین عمل‌های جراحی کمک می‌کند، گفت: اگر اینترنت مختل شود خیلی از امکانات ساده مثل نور، گرمایش محیطی، حمل و نقل عمومی و... دچار اختلال می‌شوند. چون سیستم مدیریت و کنترل اینها از طریق اینترنت هدایت می شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان کارکردهای دوسویه مثبت و منفی تمام ابزارهای بشری از جمله اینترنت تصریح کرد: اینترنت هم مثل هر ابزار دیگری خطرات و تهدیدهایی دارد. امروز در اینترنت همه نوع جرمی رخ می‌دهد، به ویژه اینکه مجرمان به‌آسانی هویت و جنسیت خود را پنهان می‌کنند، اما نباید به بهانه عوارض و خطرات، از قابلیت‌ها و امکانات آن محروم بمانیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هنوز در ایران برخی بر این باورند که برای مبارزه با آلودگی‌های اینترنت باید اینترنت را قطع کنیم، افزود: بخشی از دستیابی به اینترنت پاک با کمک فناوری از سخت‌افزار و نرم‌افزار انجام میشود و وجود سیم‌کارت‌های کودک و اینترنت‌های ویژه کودکان در دنیا برای نیل به همین هدف است. اما مهمترین رکن در این زمینه آگاهی پدران و مادران و مربیان هستند، چون آنها هستند که باید برای فرزندان سطح دسترسی تعریف کنند.
شیخ به نقش نهادهای مختلف در رسیدن به اینترنت امن‌تر اشاره کرد و گفت: متولیان امور هم لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی داشته‌باشند. وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، صداو سیما، پلیس و.. همه باید دست به دست هم بدهند تا اینترنت پاک و امن‌تر را تحقق ببخشند.
وی با اشاره به برگزاری روز جهانی روز اینترنت امن‌تر (SID- Safer Internet Day) گفت: متاسفانه امروز در سطح شهر هیچ تبلیغی از روز اینترنت پاک تر مشاهده نمی شود و این درحالی است که از مسئولان انتظار می رود در این روز، سراسر کشور را روی موضوع اینترنت و چالش‌های آن متمرکز کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: ما هم اکنون در حال تصویب قانون صیانت از فضای مجازی در مجلس هستیم و اگر به این مجلس نرسد، امیدواریم در مجلس بعدی تصویب شود. در همین حال در شورای عالی فضای مجازی نیز اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای ابلاغ این قانون تنظیم خواهد شد.
روز اینترنت امن‌تر (SID- Safer Internet Day) از سال ۲۰۰۴ توسط کمیسیون اروپا نامگذاری شده و از آن زمان تاکنون همه ساله مراسمی به این مناسبت در سراسر دنیا برگزار می شود.
امسال بیش از ۱۴۰ کشور دنیا، مراسم روز اینترنت امن‌تر را برگزار کردند.
هر سال شبکه Insafe یک موضوع متفاوت را برای برگزاری این رویداد انتخاب می‌کند. شعار امسال مانند سال گذشته «با هم برای اینترنت بهتر- Together for a better internet» در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه با احراز هویت الکترونیکی، کسی نمی‌تواند بیش از یک‌بار رای دهد، گفت: احراز هویت الکترونیکی از زمانی که اطلاعات وارد دستگاه میشود، یک ثانیه انجام میشود البته در مناطقی که امکانات زیرساختی ضعیف‌تر است، احراز هویت حداکثر ده تا پانزده ثانیه انجام میشود.
امیر شجاعان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه به تعداد شعب اخذ رای، دستگاه احراز هویت الکترونیکی تولید شده است، اظهار کرد: دستگاه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که امکان هک شدن آنها بسیاربسیار ضعیف است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
وی همچنین تاکید کرد: در روز اخذ رای شناسنامه و کارت ملی مورد نیاز است، ولی الزامی برای کارت ملی هوشمند نداریم البته بدون شماره ملی به هیچ وجه از کسی رای‌گیری نخواهیم کرد.
متن کامل گفتوگو با امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور درباره شیوه انجام احراز هویت الکترونیکی به شرح زیر است:
رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین فرایندها در روز اخذ رای، احراز هویت رای دهندگان و جلوگیری از رای تکراری است، اظهار کرد: در روز اخذ رای باید مشخص شود مدارکی که فرد ارائه می‌کند، مربوط به خود اوست. در پایگاه ثبت احوال بالای 18 سال دارد و شناسنامه ارائه شده مربوط به افراد فوت شده نباشد. احراز هویت الکترونیکی به ما کمک زیادی می‌کند تا هویت افراد احراز شده و افراد با شناسنامه تکراری یا شناشنامه افراد فوت شده رای ندهند. در بسیاری از دنیا، احراز هویت الکترونیکی و جلوگیری از رای تکراری را معادل انتخابات الکترونیکی می‌دانند. در این دوره با تجهیزات فراهم شده، امیدواریم با کیفیت خیلی بهتری احراز هویت را انجام دهیم.
وی درباره فرایند انجام احراز هویت الکترونیکی در شعب اخذ رای گفت: در گام اول، مسئول شعبه شناسنامه و کارت ملی فرد را دریافت می کند. کارت ملی فرد در بخشی از دستگاه قرار داده می شود و دستگاه تشخیص می دهد که کارت ملی، جعلی نیست و مثل بارکدخوان، اطلاعات مربوط به شماره ملی را به صورت اتوماتیک می‌خواند. در مرحله بعد، دستگاه از حافظه خود کنترل می کند که فرد در سن قانونی بوده، فوت نکرده و در این دوره رای نداده باشد. شماره ملی فرد از طرف دستگاه برای پایگاه ما در وزارت کشور ارسال می شود و ما کنترل می‌کنیم این فرد در شعبه دیگری رای نداده باشد. وقتی جواب ما به شعبه ارسال شد، تعرفه رای به رای دهنده داده می شود. دستگاه یک شماره چهار رقمی می‌دهد که این شماره در ته سوش تعرفه رای فرد ثبت میشود تا مشخص شود، اطلاعات این فرد استعلام شده است. احراز هویت الکترونیکی از زمانی که اطلاعات وارد دستگاه میشود، یک ثانیه انجام می شود البته در مناطقی که امکانات زیرساختی ضعیف‌تر است، احراز هویت حداکثر ده تا پانزده ثانیه انجام می شود بنابراین احراز هویت الکترونکی در شعب صفی ایجاد نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در دوره‌های قبل انتخابات ممکن بود سامانه ما اعلام می کرد که فردی دو بار رای داده است یا شناسنامه وی مربوط به افراد فوت شده است یا هجده سال دارد ولی اگر همین فرد مدارکی را ارائه می‌کرد و شناسنامه اش مهر نداشت و مصّر بود رای نداده است، ما ملاک را مهر شناسنامه فرد قرار می دادیم ولی در این دوره اینگونه نیست و اگر سامانه تشخیص داد که فرد یک بار رای داده است، دیگر به فرد تعرفه نخواهد داده شد.
شجاعان همچنین با اشاره به اینکه به تعداد شعب اخذ رای، دستگاه احراز هویت الکترونیکی تولید شده و در حال توزیع است، تصریح کرد: در هر شعبه یک دستگاه احراز هویت الکترونیکی استفاده می شود و تعدادی دستگاه به عنوان ذخیره هم در اختیار استان‌ها قرار داده‌ایم.
مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور درباهر سرعت کار دستگاههای احراز هویت الکترونکی افزود: در دوره‌های گذشته انتخابات، همزمان که اطلاعات فرد را کنترل می‌کردیم، اطلاعات مختلفی از فرد را در ته سوش تعرفه رای ثبت می کردیم اما در این دوره تعداد اطلاعات ثبت شده را کاهش داده و به چهار مورد رسانده‌ایم تا سرعت کار را افزایش دهیم. سرعت احراز هویت الکترونیکی از سرعت نوشتن دستی اطلاعات در ته سوش تعرفه رای بیشتر است.
وی درباره طراحی و امنیت دستگاههای احراز هویت اظهار کرد: کلیه طراحی‌های دستگاه‌ها در داخل کشور انجام شده است و اصلا دستگاهی مشابه دستگاههای ما وجود ندارد. تمام سیستم‌های رمزنگاری، نرم‌افزاری و حتی سیستم عامل دستگاه‌ها مخصوص این دستگاه بوده و در داخل کشور طراحی شده است. برخی قطعاتی که به لحاظ اقتصادی تولید آنها مقرون به صرفه نبوده یا تکنولوژی آن در داخل کشور نبوده است را هم وارد کرده ایم. دستگاه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که امکان هک شدن آنها بسیاربسیار ضعیف است و از این بابت نگرانی وجود ندارد. شبکه مورد استفاده اختصاصی است و ما کار خیلی ویژه‌ای انجام نمی دهیم که نگران هک شدن باشیم. ما شماره ملی را ارسال کرده و در پایگاه این شماره بررسی می شود تا کنترل کند فرد پیش از این رای داده است یا نه.
شجاعان با اشاره به اینکه شیوه‌های موازی احراز هویت را پیش بینی کرده‌ایم که اگر مشکلی پیش بیاید، از آن روش‌ها استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: کل مجموعه زیرساختی کشور با ما همراهی می کنند و همه آماده باش هستند تا احراز هویت بدون ریسک عملیاتی شود. از سویی قطع اینترنت موجب قطع شدن دستگاها نمی شود زیرا از فضای اینترنت استفاده نمی کنیم. دستگاه احراز هویت الکترونیکی هم به صورت آفلاین و هم آنلاین کار می کند.
وی همچنین گفت: در شرایط آفلاین که کل شبکه ارتباطی ما قطع باشد، چهار کنترل از پنج کنترل را می توانیم انجام دهیم. ما داده‌های مربوط به پایگاه ثبت احوال را به صورت رمزبندی شده داخل حافظه دستگاه‌ها داریم و پنج کنترل را در روز اخذ رای توسط دستگاههای احراز هویت الکترونیکی انجام می دهیم. اولین کنترل این است که آیا اسناد هویتی فرد اصالت دارد یا نه. دومین کنترل این است که آیا فرد در سن قانونی قرار دارد. سومین کنترل این است که فرد فوت نشده باشد. چهارمین کنترل این است که آیا پیش از این رای داده نباشد. این چهار کنترل به شبکه و ارتباط نیازی ندارد. پنجمیمن کنترل این است که آیا این فرد در شعبه دیگری رای داده است یا خیر.
شجاعان با اشاره به اینکه اگر ارتباط ما دچار مشکل شود فقط کنترل پنجم را از دست می دهیم، تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که ما اصلا متوجه نمی‌شویم که فرد پیش از این رای داده است یا خیر. ما تمام شماره ملی‌ها را در دستگاه داریم و پس از کنترل‌های لازم اگر فردی دو بار رای داده است، ما متوجه می شویم یعنی اگر فردی که پیش از این رای داده باشد ولی شناسنامه‌اش مهر نخورده باشد، به شعبه بیاید و احراز هویت به صورت آفلاین شود و رای دهد، در فردای روز اخذ رای می توانیم این فرد را شناسایی کنیم.
رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: در روز اخذ رای شناسنامه و کارت ملی مورد نیاز است ولی الزامی برای کارت ملی هوشمند نداریم البته بدون شماره ملی به هیچ وجه از کسی رای‌گیری نخواهیم کرد.
شجاعان در پایان گفت: خیلی امیدواریم با تجهیزات فراهم شده، با کیفیت بسیار بالایی احراز هویت را انجام دهیم و گامی مهم در جهت انتخابات الکترونیکی برداریم. البته ما هنوز این انتخابات را صددرصد الکترونیکی نمی‌دانیم زیرا انتخابات تمام الکترونیکی انتخاباتی است که رای دهنده به جای تعرفه کاغذی، تعرفه الکترونیکی دریافت کند. انتخابات شورای اسلامی شهر در سال 96 در 139 شهر را کاملا الکترونیکی برگزار کردیم و بیش از هشت میلیون نفر با این تجهیزات رای دادند. امیدواریم در دوره‌های آتی انتخابات بتوانیم از این تجهیزات برای اخذ و شمارش آرا استفاده کنیم زیرا در شهرهای بزرگ کار شمارش آرا سخت و زمان بر است و استفاده از تجهیزات الکترونیکی کار شمارش آرا را راحت می‌کند. امیدواریم با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات تمام الکترونکی به توافق برسیم.
شروع به کار سامانه ثبت‌نام نمایندگان نامزدها برای حضور در شعب
شورای نگهبان در اطلاعیه ای اعلام کرد: سامانه ثبت‌نام نمایندگان نامزدهای انتخابات برای حضور در شعب اخذ رای شروع به کار کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، شورای نگهبان در اطلاعیه شماره ۷ از آغاز ثبت نام نمایندگان نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری برای حضور در شعب اخذ رأی خبر داد. متن اطلاعیه شماره ۷ شورای نگهبان به شرح زیر است:
به اطلاع نامزدهای محترم انتخابات می‌رساند: در راستای اجرای ماده ۵۵ قانون انتخاباتمجلس شورای اسلامی و تبصره ماده ۶۹ آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ضروری است به سامانه ثبت‌نام نمایندگان نامزدهای انتخابات به نشانی زیر مراجعه کرده و با وارد نمودن شماره کاربری و رمز ورود نسبت به ثبت مشخصات نمایندگان خود در شعب اخذ رأی تا پایان روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ اقدام کنند.
نشانی سایت: https://namayandeh.shora-gc.ir
در ضمن جهت دریافت شماره کاربری و رمز ورود به سایت مذکور، لازم است نامزدهای محترم به دفاتر نظارت شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌های مراکز حوزه انتخابیه، مراجعه کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راه‌اندازی سامانه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب شفافیت دارایی‌های دولت میشود.
محمد حسن‌نژاد در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب شفافیت دارایی‌های دولت و ارزش افزوده میشود، گفت: به طور مثال بانک سپه دارای زمین خوبی به ارزش 4 میلیارد تومان است و آن را در سامانه بارگذاری می‌کند و از سوی دیگر بانک مسکن به دنبال خریداری زمینی برای ساخت شهرک می‌گردد بنابراین از طریق این سامانه بانک‌ها به یکدیگر متصل شده و ارزش افزوده بالایی ایجاد میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی بانک‌ها توسط دولت اظهار داشت: دولت به دنبال آن است که از طریق این سامانه، دارایی‌های مازاد خود را شناسایی و سیاست مولدسازی اموال را اجرایی کند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با تاکید براینکه فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی به دلیل درج در حساب و کتاب دولت در بودجه سالانه لحاظ میشود، بیان داشت: اموال مازاد برای خود تعریفی دارد، وجود اموال غیرمنقول بالاتر از حد درصدی خاص در صورت‌های مالی یک بانک را مازاد تعریف می‌کنند و همچنین بانک‌ها می‌توانند، ملک یا دارایی خود را که به آن نیاز ندارند را هم بفروش برسانند.
وی ادامه داد: نمی‌توان بانک‌ها را ملزم کرد تا اموالی را خریداری نکنند زیرا گاهی برحسب ضرورت و اجبارا مالی را در اختیار می‌گیرند، زمانی که دریافت کننده وام اقساط خود را پرداخت نکند، طبق قانون آن بانک ملکی را که به عنوان تضمین قرار داده شده به تملک خود درمی‌آورد.
حسن‌نژاد با تاکید براینکه چابک‌تر شدن هرچه بیشتر بانک‌ها به نفع خود آنهاست، گفت: بانک، موسسه خرید و فروش وجوه و پول است و پول را از مردم در قالب سپرده با نرخ مشخص خریداری کرده و آن را به متقاضی با نرخ تسهیلات مشخص می‌فروشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: زمانی که بانک‌ها در ازای دریافت پول، ساختمانی را خریداری می‌کنند یا بجای پس گرفتن تسهیلات خود مجبور به ضبط یک کارخانه یا ملکی می‌شوند عملا قدرت وام دهی آنها کاهش می‌یابد زیرا به دلیل درنیاوردن پول، سود بانک‌ها کم میشود. همچنین در این شرایط اشخاص برای دریافت سپرده خود دچار مشکل می‌شوند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس تاکید کرد: بانک‌ها دارای اوراق بهادار و خزانه اسلامی هستند اما در صورت فروش آنها نمی‌توانند، آنلاین پول طلبکار و مراجع خود را بپردازند و اینگونه است که بانک یا موسسه‌ای ورشکست میشود./
