ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


دیدار مدیران وزارت ارتباطات با رییس مجلس

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی بر رویکرد فرصت محوری و ایجابی به جای تهدید انگاری و سلبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد.
به گزارش خانه ملت، بابک نگاهداری از دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فضای مجازی جهت حل مسائل و مشکلات مردم به ویژه در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات بر بستر فناوری‌های نوین را از مهم ترین محورهای مورد تأکید ریاست محترم مجلس در این دیدار برشمردند.

نگاهداری افزود: لزوم توجه بیشتر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی به ویژه با رویکرد ایجابی و فرصت محوری، ایجاد زیر ساخت‌ها و نهضت تولید محتوا، کاهش رویکردهای سلبی و تهدید محوری افراطی و غیر منطقی در تصمیم گیری‌ها و قانونگذاری‌های این عرصه از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود.

رئیس حوزه ریاست مجلس تصریح کرد: ظهور فناوری موضوع حکمرانی را دچار تحول جدی کرده است و مفهوم فرصت و تهدید دچار دگرگونی جدی شده است. دیگر به مفهوم قبلی تهدید مطرح نیست و آنچه هست فرصت‌ها هستند که به دو نوع با ریسک و بدون ریسک تقسیم می‌شوند و تحول در حوزه فرصت‌های با ریسک امکان پذیر است. 
نگاهداری عنوان کرد: حاکمیت جامعه محوری در حکمرانی و تصمیم گیری‌های مدیریتی حوزه‌های مختلف اداره کشور به ویژه در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس مجلس در این دیدار بود و همچنین بر لزوم تعریف چارچوب‌های مشخص و قوانین و مقررات لازم برای حضور موثر و سالم در فضای مجازی اشاره شد و برآمادگی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان محترم مجلس در این حوزه تأکید شد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی و مطالبات ایشان گفت: وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پای کار نیست.
حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌وگو با موج رسا; با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای مجازی به یک بستر تاثیر گذار در زندگی مردم تبدیل شده است اظهار کرد: تشکیل شبکه ملی اطلاعات یکی از نیاز‌های بنیادی کشور است.

وی تصریح کرد: متاسفانه مسئولین در خصوص مطالبات رهبری و نیازی که مردم کشور به شبکه ملی اطلاعات دارند پای کار نبودند و باید شبکه ملی اطلاعات قبل‌تر از اینها شکل می‌گرفت.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشور هم توان تشکیل این شبکه را داریم و هم نیاز مبرم است که این شبکه در جهت تامین امنیت مردم در شبکه‌های اجتماعی تشکیل شود.

وی با تاکید براینکه مسئولین در این زمینه تا به امروز کوتاهی داشتند ابراز کرد: در مجلس نیز پیگیر تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی به عنوان چهاردهمین کمیسیون تخصصی هستیم.

حجت الاسلام شجاعی خاطر نشان کرد: اهمیت این موضوع به قدری مهم است که در کنار سایر کمیسیون‌ها نیاز به تشکیل این کمیسیون وجود دارد و در این راستا ما در پی تشکیل این کمیسیون در مجلس هستیم.

وی به کوتاهی‌هایی که در حوزه فضای مجازی اتفاق افتاده اشاره و عنوان کرد: در مجموع وزارت ارتباطات در راستای مشکلات فضای مجازی مسئول است و از طرفی خود شورای عالی فضای مجازی نیز با قدرت پیگیر این مسائل نبودند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس تاکید کرد: مجلس نیز باید از ابزار‌های نظارتی استفاده کند یعنی اگر مسئولین دولتی در این موضوع همراهی نکنند مجلس باید از ابزارهای نظارتی استفاده کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظرم تشکیل شبکه ملی اطلاعات باید پیگیری شود تا در آینده نه چندان دور بتوانیم به این مسئله مهم دست پیدا کنیم.

 

توسعه شبکه ملی اطلاعات اعتماد مردم را در پی دارد
اسماعیل حسین زهی گفت: توسعه شبکه ملی اطلاعات اعتماد مردم را در پی دارد و از آثار منفی فضای منفی وابسته به بیگانه می کاهد.
اسماعیل حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با اعضای هیات دولت مبنی بر اینکه اهتمام لازم به شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی فضای مجازی نمی‌شود بیان کرد: فضای مجازی دارای فواید و آسیب هایی است که متاسفانه در کشور ما در زمینه منفی بیشتر از آن بهره برداری می شود.

وی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این موضوع باید بتواند فضای مجازی را کنترل کند، شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی می تواند استقلال جمهوری اسلامی ایران را در حوزه مجازی حفظ کند و وابستگی به بیگانه را در این زمینه کاهش دهد.

نماینده مردم خاش، میرجاوه، تفتان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت فضای مجازی در زندگی مردم اظهار کرد: شبکه های اجتماعی کنونی که در میان مردم رواج دارد وابسته به کشورهای بیگانه است و همین امر می تواند در امنیت روانی و اجتماعی مردم تاثیر بگذارد.

حسین زهی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، تصریح کرد: در صورتی که یک متولی برای نظارت بر شبکه های مجازی در نظر گرفته شود و شبکه ملی اطلاعات هم در دستور کار قرار گیرد از بار روانی مردم با کاهش هجمه های بیگانه کاسته خواهد شد و اعتماد هموطنان هم افزایش خواهد داشت.

 

مسئولان وزارت ارتباطات درگیر فضاهای سیاسی و تبلیغاتی شده‌اند
احسان سلطانی کارشناس امنیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گفت: مسئولان با وجود تاکیدات رهبری اولویت‌ها را گم کرده و بیش از اینکه برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سرمایه‌گذاری کنند درگیر فضاهای سیاسی و تبلیغاتی هستند.
وی در گفتگو با خبرنگار یزد رسا، با بیان اینکه ایجاد شبکه ملی اطلاعات چندین سال است که در کشور مطرح شده است، گفت:  متاسفانه ایجاد این شبکه به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است و اطلاع رسانی درستی نیز در مورد آن به مردم، ارگان‌ها و سازمان‌ها نشده است، ابتدا اینترنت ملی، سپس اینترانت ملی و بعد نام بهتری به اسم شبکه ملی اطلاعات گرفت و به اشتباه این موضوع در ذهن مردم ایجاد شده که با راه‌اندازی این شبکه ارتباط آنها با دنیا قطع می‌شود و هیچ دسترسی به اینترنت جهانی نخواهند داشت در حالی که شبکه ملی اطلاعت صرفا نوعی گردش اطلاعات در بستر داخلی است.

وی ادامه داد: عدم وجود شبکه ملی اطلاعات موجب شده تا کاربران اطلاعات و داده‌های داخلی مورد نیاز خود را از طریق مسیریابی در خارج از کشور بدست آوردند اما با راه‌اندازی این شبکه مردم خدمات خود را از بسترهای داخلی دریافت می‌کنند و از ارتباطات خارجی تا حد زیادی بی نیاز می‌شوند.

کارشناس امنیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی عنوان کرد: ایجاد شبکه ملی اطلاعات موجب می‌شود که خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی دولت و موسسات خصوصی در بستر ارتباط شبکه‌ای امن و پرسرعت داخلی صورت گیرد و علاوه بر آن از نظر اقتصادی نیز به نفع دولت و مردم است و کاربران و دولت متحمل پرداخت هزینه سنگین برای دریافت اطلاعات نمی‌شوند و داده‌ها با هزینه بسیار پایین در شبکه داخلی قابل دسترس است.

سلطانی ادامه داد: ایجاد شبکه ملی اطلاعات علاوه بر افزایش سرعت اینترنت، افزایش امنیت اطلاعات کاربران و جلوگیری از اقدامات خرابکارانه از سوی دشمنان در حوزه سایبری موجب کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت و ایجاد استقلال زیر ساختی و استقلال داده‌ای برای کشور خواهد شد به گونه‌ای که  چنانچه جامعه‌ جهانی، کشور ما را از دسترسی به شبکه جهانی اینترنت محروم کند یا دسترسی ایران به شبکه جهانی به هر دلیلی قطع شود با مشکل مواجه نمی‌شویم و با بهره‌مندی از بستر شبکه داخلی به امور جاری خود پرداخته و متکی به خود خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ایجاد شبکه ملی اطلاعات به معنای محدود کردن کاربران و اینترنت نیست، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌ها و بسترهای لازم هزینه کند اما متاسفانه مسئولان ذیربط با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری اولویت‌ها را گم کردند و بیش از اینکه برای راه‌اندازی این شبکه سرمایه‌گذاری کنند وارد فضاهای سیاسی و تبلیغاتی شده‌اند و به جای مدیریت صحیح و ارائه خدمات به مردم، آنها را وسیله‌ای برای کسب درآمد می‌پندارند.

 

عدم استقلال سایبری، از نتایج نداشتن شبکه ملی اطلاعات است
احمدحسین فلاحی با تاکید به اهمال کاری شورای عالی فضای مجازی گفت: کمیسیون فضای مجازی در مجلس جدید شکل می گیرد که این کمیسیون از طریق مجاری قانونی کارها را پیگیری و اختصاصا فقط در حوزه فضای مجازی فعالیت می کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت به صورت ارتباط تصویری فرمودند: «موضوع فضای مجازی بسیار مهم است؛ ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت میشود و ما نمیتوانیم مردم را بی پناه رها کنیم.

عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند؛ تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمانبندی ها عقب هستند.»

در این رابطه احمد حسین فلاحی، نماینده مردم همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان گفت: متاسفانه با اینکه رهبری بارها تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن دارد اما اهتمام ویژه ای در این بخش صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در مجلس جدید بنا بر این است که کمیسیون جدیدی تحت عنوان کمیسیون فضای مجازی شکل گیرد که اختصاصا فقط در حوزه فضای مجازی فعالیت داشته باشد.

فلاحی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی به وظیفه اش خوب عمل نمی کند افزود: کمیسیون فضای مجازی می تواند از طریق مجامع قانونی کارش را پیش برد.

نماینده مردم همدان با بیان اینکه دولت نیز باید در زمینه فضای مجازی فعال تر باشد گفت: وزیر وزارت و ارتباطات به وظیفه خود خوب عمل نکرده است و مجلس به جد پیگیر است و تکمیل شبکه ملی اطلاعات از دولت و وزارت ارتباطات مطالبه اصلی ماست.

وی عنوان کرد: عقب نگه داشتن کشور از توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماحصل دیگر نداشتن شبکه ملی اطلاعات است و عدم وجود این شبکه استقلال سایبری و فضای مجازی ما را خدشه دار کرده است.

 

وزارت ارتباطات شرایط ایجاد شبکه ملی اطلاعات را محدود کرده است
حسین جلالی گفت: وزارت ارتباطات شرایط را برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی می بندد و محدود می کند و فضا را برای دستبرد بیگانه فراهم کرده است و تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات نداشته باشیم این روند ادامه خواهد داشت.
حجت‌الاسلام حسین جلالی در گفتگو با راه آرمان؛ با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با هئیت دولت در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: متأسفانه فضای مجازی در ایران افسار گسیخته و رها شده است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان ادعا دارند که ما سخت افزار را آماده کنیم و نرم افزار باید دست خود مردم باشد که البته این موضوع توجیه خوبی نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه متأسفانه فضای مجازی به نام ما و به کام دیگران است، ابراز کرد: به این معنا که به جای آنکه از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشیم، امروز به دلیل عملکرد بد دست اندرکاران فضای مجازی به تهدید علیه ما تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه مسئولان به تنها مسئله ای که فکر نمی کنند ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی است، بیان کرد: امروز انجام تمام امور اعم از بانکی، آموزش و .. وابسته به استفاده از اینترنت شده است و ما باید بیشترین استفاده را از این فضا داشته باشیم، در حالی که ابزار و امکانات در اختیار پیام رسان های خودمان قرار نمی گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین جلالی افزود: سرعت و پهنای باند در کشورمان افزایش پیدا می کند اما برای اینستاگرام، فیس بوک، توئیتر  و .. ؛ اما فضایی برای پیام رسان های داخلی سروش و ایتا وجود ندارد؛ چرا که تمامی امکانات در اختیار کسانی است که از زیر ساخت ها استفاده می کنند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نود درصد از فضای مجازی ما در اختیار بیگانه و غربی ها است، اظهار کرد: آنان از این پهنای باند و سرعت ما استفاده می کنند و جوانان خودمان نمی توانند از این فرصت استفاده کنند و جوانان ما باید حمایت شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه تنها ده درصد فضای مجازی کشورمان در اختیار جوانان ما است و نود درصد فضا در اختیار غربی ها است و این مسئله بسیار خطرناک است.

وی با طرح این سوال که کجای دنیا است که شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی وجود نداشته باشد، عنوان کرد: اگر شبکه ملی اطلاعات وجود نداشته باشد، اطلاعات شهروندان به سرقت می رود و زمانی که ما به آبشار جهانی متصل باشیم، اطلاعاتی را که می خواهند بر خواهند داشت.

حجت الاسلام و المسلمین جلالی تأکید کرد: ما باید از دریای اطلاعات جهانی بیرون آئیم و در دریاچه اطلاعات ملی خود قرار گیریم تا اطلاعات خود را در آن قرار دهیم و اگر دنیای غرب خواست اطلاعاتی برداشت کند با اجازه ما این کار را انجام دهد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت ارتباطات شرایط را برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی می بندد و محدود می کند و فضا را برای دستبرد بیگانه فراهم کرده است و تا زمانی که ما شبکه ملی اطلاعات نداشته باشیم این روند ادامه خواهد داشت.

 

بی عملی مسئولین در حوزه فضای مجازی قابل پذیرش نیست
زهره الهیان بی عملی مسئولین در حوزه فضای مجازی را غیر قابل پذیرش عنوان کرد و گفت: از طریق فضای مجازی ذهن سازی و ادارک سازی کاذب صورت می‌گیرد و اذهان مردم دچار تشویش، یاس و بی اعتمادی می‌شود.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص ضرورت سیاست گذاری و حفاظت از مردم در فضای مجازی با زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

زهره الهیان با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با هیئت دولت و تأکیدات ایشان بر توجه به فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار عدم رضایت خودشان را نسبت به اقدامات صورت گرفته به صورت شفاف اعلام کردند.

وی، فضای مجازی را یک موضوع کلیدی دانست و عنوان کرد: از طریق فضای مجازی ذهن سازی و ادارک سازی کاذب صورت می‌گیرد و اذهان مردم دچار تشویش، یاس و بی اعتمادی می‌شود و نظام را مورد خدشه قرار می‌دهند و در این میان حقوق ملت ایران در حال پایمال شدن است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تصریح بر اینکه مسئولین متوجه تضییع حقوق ملت ایران نیستند، اظهار کرد: شاهد هستیم در فضای مجازی، گروه‌های تروریستی نیروهایشان را ساماندهی کرده و اقدام به عضو گیری می‌کنند؛ یعنی مشخصاً امنیت که یکی از حقوق اساسی ملت ایران است، دچار خدشه شده است.

وی همچنین از اشاعه فساد در فضای مجازی گفت و بیان کرد: فضای مجازی از جمله اینستاگرام تبدیل به محلی برای حضور نوجوانان کنجکاو شده است به خصوص اینکه امروز به بهانه آموزش آنلاین در دوران کرونا، گوشی هوشمند در دست آن‌ها قرار دارد و در این بین ممکن است به کانال‌های مستهجن سری‌ بزنند که عملاً فکر و ذهن بچه‌ها را تخریب می‌کند و این عزیزان دچار مشکلات روحی و روانی خواهند شد.

زهره الهیان بی عملی مسئولین در حوزه فضای مجازی را غیر قابل پذیرش عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ابلاغیه‌ای سوی رهبر معظم انقلاب، در رابطه با شبکه ملی اطلاعات صادر شد و در این زمینه شورای عالی فضای مجازی باید پیگیری‌های لازم را می‌کرد.

وی افزود: اجزای شبکه ملی اطلاعات در کنار هم قرار نگرفته است اما مجلس این مهم را رصد می‌کند و یکی از وزرایی که در شرف استیضاح است، جناب جهرمی است زیرا ایشان اهتمام جدی را در این حوزه‌ها ندارد. متأسفانه وزیر ارتباطات درکی از خطرات وضع موجود ندارد و این موضوع می‌تواند آسیب‌های جدی را برای مردم داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین اظهار کرد: مجلس در آینده‌ای نزدیک، طرح‌هایی نیز ارائه خواهد داد زیرا موضوع فضای مجازی به اندازه‌ای اهمیت دارد که پیشنهاد کمیسیون ویژه فضای مجازی توسط مجلس ارائه شده است.

وی با ابراز تأسف از عدم حمایت از ظرفیت‌های موجود تولید داخل در حوزه شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها، تصریح کرد: در این زمینه هم مشکل مدیریتی و هم مشکل دانشی و تخصصی داریم.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در نامه‌هایی جداگانه‌ خطاب به رئیس جمهور، نکاتی را در حوزه فراهم شدن زیرساخت‌ها برای آموزش مجازی در سال جدید به رئیس جمهور عنوان کرد.
به گزارش خانه ملت، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس طی سه نامه جداگانه به رئیس جمهور نکاتی در باب الزامات شروع سال تحصیلی جدید یادآور شد. متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراما با توجه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و کروم تشکیل کلاس های درسی به صورت مجازی در اکثر شهرها و روستاها و مناطق محروم کشور، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اختصاصی اینترنت رایگان برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه ها، از محل سودهای سرشاری که اپراتورهای محترم در کشور برداشت می کنند و یا از یکصد هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته برای مقابله با ویروس کرونا اقدام لازم مبذول گردد.

دکتر علیرضا منادی سفیدان

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی 

نامه دوم رئیس کمیسیون آموزش به شرح ذیل است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراما با توجه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و لزوم تشکیل کلاس‌های درسی به صورت مجازی در اکثر شهرها و روستاها و مناطق محروم کشور, خواهشمند است برای جلوگیری از افزایش بازماندگان از تحصیل در کشور دستور فرمائید نسبت به تهیه ابزار گوشی تلفن همراه هوشمند و یا تبلت برای دانش آموزان و دانشجویان محروم و نیازمند (با توجه به گزارش وزارتین از بازماندگان از تحصیل)، از محل یکصد هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده جهت مقابله با ویروس کرونا، اقدام لازم مبذول گردد.

نامه بعدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس به شرح ذیل است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم

احتراما با توجه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و لزوم تشکیل کلاس‌های درسی به صورت مجازی در اکثر شهرها و روستاها و مناطق محروم کشور، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تامین امنیت فضای مجازی برای دانش آموزان از طریق تحویل سیم کارت‌های کنترل شده که مانع دسترسی دانش آموزان به تصاویر غیر درسی خود در فضای مجازی شود، اقدام لازم مبذول گردد.

دکتر علیرضا منادی سفیدان

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی 

رونوشت:

جناب آقای دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه گیری جهت استحضار و اقدام لازم.

جناب آقای مهندسی آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت استحضار و اقدام لازم.

جناب آقای دکتر حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش جهت استحضار و اقدام لازم.

جناب آقای دکتر غلامی وزیر محترم جلوم، تحقیقات و فناوری جهت استحضار و اقدام لازم

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه مجلس باید بحث حکمرانی در فضای مجازی را در دستور کار قرار دهد، گفت: وزارت امورخارجه نیز باید ابعاد بین المللی حکمرانی در فضای مجازی را تدوین کند.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکاوی دلایل عدم پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، اظهار داشت: بحث حاکمیت فضای مجازی و یا حاکمیت بر فضای مجازی موضوعی نیست که فقط یک دستورالعمل و یا قانون بخواهد، بلکه حاکمیت بر فضای مجازی یک ابرمفهوم است و عملاً مجموعه‌ای از مقررات، قوانین، روش‌ها، فرآیندها را شامل می‌شود؛ به بیان دیگر حاکمیت بر فضای مجازی را باید در حیطه مربوط به یک سازمان، یک استان و یک کشور تعریف کرد.

وی گفت: ما در کشور میزان خوبی از قانون را برای حکمرانی و حاکمیت بر فضای مجازی در اختیار داریم؛ حتی قوانین ما در فضای واقعی قابل تسری به فضای مجازی است. اما از آنجایی که یک سری سکوها، فناوری‌ها و خدمات در دنیای واقعی وجود ندارند، باید قوانین موجود فضای واقعی را به روز کنیم تا دربرگیرنده مفاهیم و مولفه‌های جدید در فضای مجازی باشد.

 

شکل گیری گفتمان حاکمیت سایبری در دانشگاه‌ها

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ادبیات حکمرانی فضای مجازی موضوع جدیدی است اما ما از این جهت کمبود جدی نداریم، افزود: برخی دانشکده‌های مدیریت به تازگی حکمرانی در فضای مجازی را به عنوان درس و رشته و نیز به عنوان گرایش و پایان نامه مطرح کرده‌اند و در این حوزه گفتمان سازی و ادبیات سازی در حال شکل گیری است.

وی تاکید کرد: سرعت رشد فناوری و احاطه فضای مجازی بر احاد جامعه آنقدر زیاد است که باید با ایجاد ادبیات و تدوین و تطبیق قوانین در فضای مجازی و تنظیم گری‌ها، سواد و بصیرت رسانه‌ای خود را به شکلی رشد داده و فراگیر کنیم که از این شرایط عقب نمانیم و فرآیندهایمان را متناسب با این شتاب ارتقا دهیم.

جلیلی با اشاره به برخی راهکارها پیرامون حاکمیت فضای مجازی که در کشور اتخاذ شد و نتایج قابل قبولی به همراه داشت، گفت: برای مثال فعالسازی رمز دوم پویا در حوزه بانکداری الکترونیک یکی از اقدامات موثر در اعمال حاکمیت بر عملیات بانکی و فضای مجازی بود که توانست جلوی پدیده جعل و سوءاستفاده را با استفاده از فناوری اطلاعات و به نفع مردم بگیرد.

 

در وحدت فرماندهی فضای مجازی مشکل داریم

وی با بیان اینکه ایفای حق مردم یکی از وظایف حکمرانی است که در فضای مجازی نیز باید دنبال شود، گفت: ما در وحدت فرماندهی در حوزه فضای مجازی مقداری مشکل داریم، به نحوی که به دلیل جدید بودن موضوع، به موقع به موضوع ورود نمی‌کنیم؛ این درحالی است که وقتی پای صحبت همه دست اندرکاران می‌نشینیم این طور به نظر می‌رسد که مبانی صحبت همه به هم نزدیک است و همه قبول دارند که حوزه فضای مجازی نیازمند انتظام است و باید چارچوب‌هایی برای آن رعایت شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: همه دست‌اندرکاران و ذینفعان فضای مجازی از فروشنده و نرم افزارنویس و صاحبان پلتفرم تا کاربر سیستم باید به قواعدی پایبند باشند تا این چرخ خوب بچرخد و اعتماد ذینفعان مختلف به سرویس دهی سامانه‌ای در سطح ملی، برقرار باشد.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی باید عهده دار مسئولیت شود، خاطرنشان کرد: چون این موضوع کاملاً مرتبط با فضای مجازی است و مرکز ملی ذیل شورای عالی فضای مجازی در این حوزه مسئولیت دارد و باید این حوزه را فعال کرده و تقسیم وظایف کند؛ برای مثال از وزارت خارجه بخواهد ابعاد بین المللی حکمرانی ما در فضای مجازی را دنبال و تدوین کند.

 

لزوم اعاده حق در مجمع جهانی در صورت تعرض به فضای مجازی کشورمان

جلیلی افزود: باید شرایط به گونه‌ای باشد که اگر به فضای مجازی ما تعرضی شد بتوانیم در مجمع جهانی مربوط به آن اعاده حق کنیم. یا اگر یک ایرانی متهم به اشتباهی در فضای مجازی شد این مساله باید در ارتباطات بین دولتها حل شود و وزارت خارجه آمادگی داشته باشد. از سوی دیگر ممکن است کسی بخواهد به صورت مجازی در سرزمین فضای مجازی ما زیست کند، این زیست باید قانونمند باشد.

وی با بیان اینکه پلیس ما باید در فضای مجازی برای گذرنامه کسانی که می‌خواهند «رایاتبعه» و یا تبعه فضای مجازی باشند، فکری اتخاذ کند، گفت: اگر قرار است افراد خارجی وارد فضای مجازی ما شوند باید برای آن قاعده و قانون گذاشت. از آنجایی که ورود این اشخاص به فضای مجازی از طریق فرودگاه واقعی انجام نمی‌شود و پلیس مهاجرت آن را چک نمی‌کند، مقررات متفاوتی برای ورود به صورت مجازی می‌طلبد. در اینجا باید مساله را بشناسیم و برای آن راهکار تدوین کنیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه البته این راهکار و قوانین باید به صورت ایجابی باشد، گفت: باید بپذیریم که فضای مجازی در حال ارتقا و تغییر است و با یک کلیک می‌توان موقعیت خود را بدون جابجایی فیزیکی تغییر داد. اینها تمایز میان فضای واقعی و مجازی است و حاکمیت در چنین فضایی ملزومات خودش را دارد؛ حتی ملزومات حاکم بر فضای واقعی هم اینجا حاکم است.

جلیلی با مثال اتفاقی که برای هواپیمای ماهان در آسمان سوریه رخ داد و مورد هجوم جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت، اظهار داشت: در این حادثه به حریم قانونی کشور ما تعرض شد و ما این مساله را محکوم کردیم و می‌توانیم شکایت بین المللی داشته باشیم. اما اگر این اتفاق در فضای سایبر ما رخ دهد و جنگنده‌های سایبری آمریکا در فضای مجازی ما و شباهتا هواپیمای مجازی ما را تهدید کند، ما بلافاصله به دنبال رفع مشکل در فضای مجازی برمی آییم و اگر قانونی در این زمینه کم داریم آن را تدوین می‌کنیم.

وی گفت: اما برآورد ما نشان می‌دهد که در حوزه حاکمیت بر فضای مجازی در کشور مشکل نبود قانون نداریم و این مساله را باید در یک فضای گفتمانی حل کرده و به یک نیاز اجتماعی تبدیل کرد.

 

مجلس موضوع حکمرانی در فضای مجازی را در دستور کار قرار دهد

عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی در حوزه حکمرانی فضای سایبر کارگروههایی را تشکیل داده و کار گفتمانی و مطالعاتی در خصوص عملکرد سایر کشورها در مواجهه با فضای مجازی را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به اینکه باید به موضوع حاکمیت بر فضای مجازی در قالب موضوعات دانشگاهی و سخنرانی‌های علمی و ارائه مقالات توجه شود، گفت: باید عملاً بتوانیم گفتمان دانشگاهی برای حکمرانی بر فضای مجازی را شکل دهیم. این حوزه نیاز به کارشناسی و نخبگی دارد تا این گفتمان تبدیل به ساختار دولت شود. یا ممکن است تفییراتی در کمیسیون‌های مجلس بگذارد و برای حاکمیت فضای مجازی کمیسیون ویژه ای تشکیل شود.

جلیلی ادامه داد: قاعدتاً یکی از ماموریت‌های کمیسیون فضای مجازی و رسانه در مجلس باید این باشد که بحث حکمرانی در فضای مجازی را در دستور کار بررسی قرار دهد و آموزش این موضوع به نمایندگان و مطالبه گری را پیگیری کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر مجلس شورای اسلامی متوجه همکاری نکردن وزارت نیرو و وزارت نفت به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک بشود، با ارائه تبصره‌ای با سرعت و فوریت نسبت به حل مشکل اقدام خواهد کرد.

سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مسئله همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت نیرو و وزارت نفت در تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: اگر قوه اجرایی کشور عزم پیاده کردن مفاد یک قانون را داشته باشد، می‌تواند در سطوحی فراتر از قانون مطرح شده از دستگاه‌های تحت پوشش خود بخواهد تا فرآیند اجرای قانون را پیگیری کنند.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، ضمن اشاره به حالتی که دولت جدیت لازم به منظور پیاده‌سازی قانونی را نداشته باشد، بیان کرد: اگر شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول که نقطه همگرا کننده دولت به حساب می‌آیند، عزم استفاده از ظرفیت هماهنگی دستگاه‌های ذیل خود را نداشته باشند، احتمال وجود همکاری نکردن دستگاه‌ها و تشدد در پیگیری فعالیت اجرایی به وجود می‌آید و در چنین شرایطی ورود مجلس شورای اسلامی و سازوکار قانون‌گذاری کشور برای پیگیری قانون و هماهنگی دستگاه‌ها مورد توجه است تا با استفاده از تصویب یک قانون در جهت ایجاد هماهنگی اقدام کند.

وی، در بیان این نکته که در طرح اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و نیاز به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان نیز رویه ذکر شده مورد توجه است، افزود: بندی در مصوبه اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که به تبع آن، برای هر یک از مسئولان ذی‌ربط که از اجرای این قانون استنکاف کنند، جریمه‌ای را در نظر می‌گیرد. وجود همین بند مشخص‌کننده این است که این طرح نسبت به اصلاحیه ابلاغ شده در سال 94 از ضمانت اجرایی بیشتر برخوردار خواهد بود.

خاندوزی، با اشاره به اینکه ایجاد فشار سیاسی از سوی مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت در قوه قضاییه دارای فرآیند پیچیده و طولانی است که می‌تواند اجرای قانون را دچار تاخیر کند، اظهار داشت: بهترین راه برای تسریع در روند اجرای قانون، اقناع قوه مجریه به منظور استفاده از سازوکارهای داخلی برای پیگیری قانون و اجرای تمام و کمال آن است.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، در تشریح اینکه، تاکنون وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و ارتباطات، عزم خود را برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان نشان داده‌اند، گفت: باتوجه به ادامه پیدا کردن همکاری بین دستگاه‌های اجرایی کشور در موضوع راه‌اندازی سامانه ملی املاک به نظر می‌رسد، نیازی به ارائه تکلیف قانونی از سوی مجلس برای وزارت نیرو و وزارت نفت از سوی مجلس نباشد.

وی در بیان اینکه اگر مجلس شورای اسلامی متوجه همکاری نکردن وزارت نیرو و وزارت نفت به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک بشود، با ارائه تبصره‌ای با سرعت و فوریت نسبت به حل مشکل اقدام خواهد کرد، افزود: امیدوارم با توجه به اینکه مطالبه عمومی در حوزه سامان بازار مسکن از سوی مردم وجود دارد و مجلس نیز بیشترین ضمانت اجرایی را برای راه‌اندازی این سامانه در نظر گرفته است، نیازمند قانون‌گذاری مجدد در این زمینه نباشیم.

خاندوزی، با اشاره به این که مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی متعرض مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر واحدهای مسکونی که منع قانونی ندارد، نبوده و تنها برای عرضه مسکن به بازار و جلوگیری از احتکار مورد توجه است، گفت: مالکیت یک شخص بر چند واحد مسکونی از نظر قانون محترم است، اما هدف مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از حبس مسکن و عرضه آن به بازار است.

این نماینده مجلس درپایان، ضمن اشاره به شناسایی 2 میلیون و 700 هزار مالکی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، گفت: داشتن تعداد زیادی واحد مسکونی از سوی مجلس، به شرط اینکه به بازار عرضه شود، تخلف نیست، مگر اینکه احراز شود که این واحدهای مسکونی منع قانونی دارند یا از محل اموال نامشروع تهیه شده‌اند.

 

سامانه ملی املاک و اسکان شامل تمام املاک می‌شود
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:با تعامل بیشتر دستگاه‌ها در ماه‌های آینده سامانه ملی املاک واسکان کشور شامل تمام املاک کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمود زاده افزود: سامانه املاک و اسکان کشور در شرایط فعلی بیشتر در حوزه مسکن کار می‌کند، اما با اصلاح قانون آن در مجلس؛ از حوزه مسکن خارج و شامل سایر کاربردها می‌شود.

وی گفت: تاکنون در زمینه اسکان و املاک بانک اطلاعاتی نداشتیم و در برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن دچار مشکل بودیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور بزرگترین بازخوردش در برنامه‌ریزی حوزه مسکن این است که نیازهای واقعی مسکن چه در زمینه خرید و فروش و چه حوزه اجاره برای به عنوان برنامه ریز و سیاستگذار عمل کند.

وی گفت: اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف می‌گیریم و در نهایت در این بانک اطلاعاتی تکمیل می‌شود در چارچوب ضوابط قانون گذار این قابلیت برای به اشتراک گذاشتن بخش‌های دیگر؛ که به این اطلاعات نیاز دارند وجود خواهد داشت.

محمودزاده افزود: سامانه املاک مسکان کشور به عنوان یک بانک اطلاعاتی پایه در کشور مشخص می‌کند هر زمین و ساختمان با هر نوع کاربری چه نوع مالکیتی دارد و این بزرگترین ابزار برنامه‌ریزی برای ما است و سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: بعد از ارسال اولین پیامک‌ها برای مالکان خانه‌های خالی به مرور با بازگشت و پالایش اطلاعات نخستین لیست مالکان که دارای خانه‌های خالی هستند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: تا با استفاده از دسترسی مستقیمی که برای این سازمان ایجاد می‌شود این کار به طور دائم ادامه دارد؛ و هر زمانی که خرید و فروش صورت می‌گیرد یا ساخت و سازی انجام می‌شود اطلاعات آن وارد سامانه خواهد شد تا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

محمودزاده گفت: شناسایی اطلاعات مالکین خانه‌های خالی از بهمن ماه پارسال شروع شده و هم اکنون حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مالک شناسایی شدند که این رقم تقریباً ۴۵ تا ۵۰ درصد ملک‌های کشور است.

وی افزود: با توجه به اینکه اولویت تهران کلانشهرها و مراکز استان‌ها بود از این شهرها شروع کردیم و این کار طولانی مدت نخواهد بود.

 

سامانه‌های شناسایی پاشنه آشیل طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی هستند
تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پاشنه آشیل طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را سامانه‌های شناسایی این خانه‌ها عنوان کرد و گفت: اگر واحدهای مسکونی به‌صورت دقیق شناسایی شوند مشکلی در این زمینه نخواهد بود.

«غلامرضا مرحبا» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی  اظهارداشت: کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده است و به محض تایید از سوی شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تاثیرگذاری طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر بازار مسکن گفت: این طرح عرضه مسکن را افزایش و قیمت آن را کاهش  داده و مانع از سوداگری در بازار مسکن میشود.

نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره نقاط قوت و ضعف طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان کرد: پاشنه آشیل این طرح سامانه‌های شناسایی خانه‌های خالی و جلوگیری از دور زدن قانون توسط سوداگران غیرقانونی است اما اگر واحدهای مسکونی به‌صورت دقیق شناسایی شوند مشکلی در این زمینه نخواهد بود.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۵ مرداد در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی مقرر کردند واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بیش از یک صد هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر درآمد اجاره شوند.

بنابر ماده واحده این طرح، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به این ترتیب اصلاح شد؛ مالکان هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می شود

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از سازمان ثبت احوال کشور خواست درباره چرایی عدم تحویل کارت‌های ملی با وجود گذشت یک‌ونیم سال از درخواست تمدید توضیح دهد.

به گزارش فارس، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: قرار است امروز رئیس سازمان ثبت احوال در این کمیسیون حاضر شده و گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این سازمان را به اعضای این کمیسیون ارائه دهد، اما وی بهتر است درباره عدم تحویل کارت‌های ملی برخی از هم‌وطنان که بیش از یک‌ونیم سال از درخواست تمدید آن می‌گذرد توضیح دهد و بگوید چرا این کارت‌ها به این افراد تحویل داده نشده است. 

مجلس کارایی شبکه شاد را بررسی می‌کند

جمعه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای کمیسیون آموزش هفته آینده بررسی میزان و چگونگی آماده سازی مدارس و دانش آموزان و معلمان جهت اجرای سامانه شاد در سال تحصیلی جدید را دستور کار خود دارند.

به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، هفته پیش رو در روزهای یکشنبه(۲۶ مرداد) و سه‌شنبه(۲۸ مرداد) جلسه تخصصی خواهند داشت.

بررسی و تعیین تکلیف نحوه نظارت بر دستگاه‌ها و قوانین مرتبط با کمیسیون و دعوت از مدیران عامل صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت ارائه گزارش و تبادل نظر از جمله دستور کارهای روز یکشنبه این کمیسیون است.

رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان و بررسی و تعیین تکلیف نحوه نظارت بر اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط دستگاههای مرتبط با کمیسیون از دیگر موضوعاتی است که کمیسیون آموزش هفته پیش رو به آن ورود می‌کند.

همچنین بررسی میزان و چگونگی آماده سازی مدارس و دانش آموزان و معلمان جهت اجرای سامانه شاد در سال تحصیلی جدید و بررسی مسائل فرهنگی با محوریت آموزش و پرورش دو دستور کار پایانی کمیسیون در هفته آتی است.

 

بیش از ۴ میلیون دانش آموز به سامانه شاد دسترسی ندارند
در همین رابطه معاون آموزش ابتدایی گفت:آموزش و پرورش باید شرایط را برای دانش آموزان که دسترسی به فضای مجازی ندارند، فراهم کند. طبق بررسی ها ۴ میلیون و ۷۱۸عضو شاد نیستند.
باشگاه خبرنگاران نوشت: رضوان حکیم زاده درباره اقدامات در نظر گرفته شده آموزش و پرورش برای دانش آموزانی که دسترسی به فضای مجازی ندارند، بیان کرد: آموزش و پرورش موظف است متناسب با شرایط دانش آموزان جریان آموزش را هدایت کند تا هیچ دانش آموزی خارج از این جریان نباشد.
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش وظایف خودش را زمین نمی گذارد، اظهار کرد: طبق بررسی های در سامانه شاد ۴ میلیون و ۷۱۸عضو شاد نیستند که برخی از این تعداد به دلیل نبود زیر ساخت فناوری است و ۵۰۰ هزار نفر آن جز دانش آموزان اتباع هستند که برای تامین دستگاه های مناسب آموزش مجازی نهاد های بین المللی باید ورود کنند.
وی افزود: ۶۹ درصد دانش آموزان خارج از شاد به دلیل دارانبودن گوشی هوشمند و تبلت امکان ورود به شاد نداشتند.
معاون آموزش ابتدایی ادامه داد: آموزش های تلویزیونی با همکاری صدا و سیما در نظر گرفته شده است تا دانش آموزانی که دسترسی به زیر ساخت های آموزشی در فضای مجازی دارند امکان دسترسی پیدا کنند.
وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای دانش آموزانی که دسترسی به ابزار های آموزشی ندارند، اظهار کرد: برای این دانش آموزان یکی از اقدامات راه اندازی طرح هر تبلت یک مدرسه است که در نظر داریم با مشارکت خیرین و مشارکت خرد مردمی دانش آموزان بیشتری را تحت پوشش آموزش مجازی قراردهیم.
حکیم زاده بیان کرد: در مواردی که دانش آموزان در مناطق سفید و کم جمعیت باشند آموزش پشتیبان دارند اگر در مناطق پر جمعیتی باشند که شرایط زرد وقرمز شود مطابق با دستورالعمل بازگشایی برای دانش آموزان برنامه ریزی می شود تا دانش آموزان از جریان آموزش خارج نباشند

 

موسوی رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد شکایات در حوزه فضای مجازی در کمیته فرهنگی بررسی و رسیدگی می شود.
به گزارش مهر، سیدنظام الدین موسوی درباره آخرین پرونده هایی که در کمیسیون اصل۹۰ مجلس در حال بررسی است، گفت: یکسری از پرونده ها از گذشته مطرح بوده اما به نتیجه نرسیده است که ما بررسی این پرونده ها را در دستور کار داریم.
وی بیان کرد: همچنین شکایت های جدید بسیار زیادی به کمیسیون اصل۹۰ مجلس واصل شده است که ما اولویت بندی کرده ایم و اغلب این پرونده ها در حوزه های مسکن، خودرو، ارز، مالیات بر فضای مجازی است که به ترتیب اولویت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بیشتر پروندههایی که در حال بررسی در کمیسیون اصل ۹۰ است، مربوط به مسائل اقتصادی است اما در کنار آن تلاش می کنیم که به سرعت پرونده های ناتمام قبلی را هم به نتیجه برسانیم.
موسوی اظهار داشت: ۵ کمیته ذیل کمیسیون اصل نود فعالیت می کنند و پرونده ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و همه ما در تلاش هستیم تا در اسرع وقت این پرنده ها به نتیجه برسد.
وی تصریح کرد: شکایت های متعددی در حوزه فضای مجازی بویژه در زمینه پیام رسان ها و محدودیت هایی که در مورد آنها وجود دارد، به کمیسیون واصل شده و در کمیته فرهنگی در حال بررسی و رسیدگی است و تلاش می کنیم که این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

سامانه املاک و ماموریت مجلس به وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

با رای مجلس مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 4 ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 15 مرداد) در جلسه علنی و در جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.

بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه‌ و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.


در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
بر اساس تبصره۷ این ماده ، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.

در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان می‌باشد.

بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

 

فرصت 2 ماهه برای ثبت کدملی و کدپستی مسکن بر اساس طرح مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح مالیات از خانه های خالی در صحن علنی و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

مهدی طغیانی در گفت وگو با فارس با اشاره به تصویب طرح مالیات بر خانه های خالی در صحن علنی مجلس و ارسال طرح به شورای نگهبان، اظهار داشت: طی دو جلسه امروز و یکشنبه گذشته نمایندگان مجلس در صحن علنی با اندک تغییر نسبت به مصوبه کمیسیون این طرح را تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت و کمیسیون اقتصادی در رابطه با خانه های خالی هم نظر بودند و اصل داستان مصوب شد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را اصلاح خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فرصت دو ماهه برای مردم به منظور ثبت کدپستی و کدملی سرپرست خانوار در نظر گرفته شده مکان هایی که ثبت نشده باشد به عنوان واحد خالی قلمداد می‌شود و اگر چهار ماه خالی باشد اخطاریه از ماه پنجم مبنی بر احتکار مسکن و اخذ مالیات ارسال خواهد شد.

وعده‌های وزیر ارتباطات به مجلس جدید

سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن کشور از قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برخورداری ۹۵ درصد مدارس کشور از اینترنت خبر داد و گفت: تا پایان سال ۹۹ نیز همه مدارس دارای زیرساخت لازم در استفاده از اینترنت خواهند بود.

«علی جدی» در گفت و گو با ایرنا، درباره حضور محمدجوادآذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اعطای اینترنت به مدارس و دانشگاه‌ها برای سال تحصیلی پیش رو  از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد. البته بیشتر دانشگاه‌های کشور از خدمات اینترنت برخوردارند ولی برای مدارس وزیر قول داد تا ۱۵ شهریورماه ماه، ۹۵ درصد مدارس از اینترنت برخوردار شوند و تا پایان امسال همه مدارس کشور از  زیر ساخت لازم در این زمینه برخوردار شوند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و  معادن کشور با تاکید بر اینکه در جلسه امروز مقرر شد وزارت ارتباطات طبق دستور ۵ بندی رهبر معظم انقلاب برای شبکه ملی اطلاعات گزارش‌هایی برای کمیسیون ارسال کند، اظهار داشت: تشکیل کمیسیون مشترکی بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیگیری در شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک از دیگر موارد بحث شده در این نشست بود.

جدی با اشاره به موضوع پیگیری و نظارت مجلس بر دولت الکترونیک گفت:‌ در این نشست مقرر شد پیشرفت‌های دولت در باره دولت الکترونیک با همکاری وزارت ارتباطات و کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیری شده و عملکرد بخش های مختلف وزارتخانه نیز رصد شود.

وی درباره توسعه نیافتگی دولت الکترونیک در بعضی از روستاهای کشور گفت: در این نشست قرار شد در توسعه دولت الکترونیک، روستاها و شهرک‌های صنعتی زیر پوشش اینترنت و فیبر نوری قرار بگیرند و این الزام برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. البته سوال از وزیر درباره پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی به پاسخ نرسید و قرار شد در جلسات آینده این موضوع بررسی شوده و وزیر در این باره توضیحات خود را ارائه دهد.

نماینده مردم فسا در مجلس نیز گفت: در این نشست گزارش مفصلی از فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته توسط وزارت ارتباطات در خصوص اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری در حوزه شبکه ملی اطلاعات و تدوین سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت در تشریح نشست امروز (سه شنبه، 14 مردادماه) کمیسیون صنایع و معادن به حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی در این جلسه اشاره کرد.

وی اظهار کرد: براساس گفته های آقای جهرمی اقدامات مناسبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، اجرای دولت الکترونیک، راه اندازی و تقویت پیام رسان های داخلی، اقتصاد دیجیتال و گسترش پوشش اینترنت و ...  انجام گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم به نظرات نمایندگان اشاره کرد و ادامه داد: تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، تکمیل سامانه دولت الکترونیک، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و گسترش اقتصاد دیجیتال، رفع مشکلات کارکنان شرکت مخابرات در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد از محورهای صحبت نمایندگان بود.

براساس این گزارش در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سوالاتی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضرورت گسترش اینترنت در مناطق محروم، کنترل فضای مجازی از نظر فرهنگی و ... مطرح شد که آذری جهرمی به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طرح الزام دولت به تکمیل شبکه ملی اطلاعات آماده شده است.

به گزارش فارس، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه این کمیسیون با محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت: فضای حاکم بر مجلس این است که منویات رهبر فرزانه انقلاب را مبنی بر سرعت دادن به کارها را پیگیری کند به خصوص کمیسیون صنایع و معادن بر این اساس پیگیر کارها است.

وی ادامه داد: امروز نوبت دعوت از آقای آذری جهرمی بود ایشان گزارشی دادند و مسائل کارشناسانه بررسی شد و قرار شد یک کارگروه مشترک تشکیل شود و ما هم آقای سیاهکلی را برای این کار منصوب کردیم تا اینها بررسی کارشناسی داشته باشند.

 رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما یک طرح الزام دولت به تکمیل شبکه ملی اطلاعات را آماده کرده‌ایم. مجلس روی این بحث حساس است و باید زودتر ساماندهی شود که از منویات مقام معظم رهبری است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل شبکه ملی اطلاعات بسیاری از مشکلات و مسائل حوزه فضای مجازی را رفع می‌کند و از این‌رو پیگیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات خواهم بود.

به گزارش فارس، علی نیکزاد شامگاه امروز در جمع گروهی از فعالان فضای مجازی استان اردبیل با اشاره به اهمیت فضای مجازی و لزوم کنترل آن اظهار کرد: تکمیل شبکه ملی اطلاعات بسیاری از مشکلات و مسائل حوزه فضای مجازی را رفع می‌کند.

وی افزود: فضای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای مهم دشمن در جنگ نرم به شمار می‌رود که تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌تواند در جهت خنثی کردن اقدامات دشمن موثر باشد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در فضای مجازی دشمن حمله خود را به صورت نامحسوس دنبال می‌کند و در این فضا باور‌ها، افکار و اندیشه‌های مردم را نشانه گرفته است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلای اذعان داشت: استکبار توان رویارویی سخت با جمهوری اسلامی ندارد و از این رو هجمه فرهنگی و رسانه‌‌ای را برای ضربه زدن به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی در برنامه دارد.

نیکزاد گفت: با توجه به اهمیت شبکه ملی اطلاعات برای رفع مشکلات و مسائل فضای مجازی در کشور، پیگیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات خواهم بود.

فشارهای مجلس به وزیر ارتباطات نمایشی است

يكشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- «حسین کنعانی مقدم» فعال سیاسی اصولگرا درباره سوال نمایندگان از وزرای امور خارجه و ارتباطات گویی این اولویت رعایت نشد؛ مثلا درباره فیلترینگ اینستاگرام یا سوال هایی که از ظریف شد گفت: این قبیل فشارهایی که به این دو وزیر وارد شد بیشتر جنبه نمایشی داشتند. اگر مجلس واقعا خواستار سوال از این افراد بود می توانست ابتدا آنها را به کمیسیون های تخصصی خود احضار کند. در آنجا نیز نمایندگان و دولت می توانستند آزادانه و حتی خیلی تندتر نظرات خود را بیان کنند اما وقتی جلسه علنی می شود دولت نیز گارد دفاعی می گیرد. ضمن این که مجلس و دولت باهم نزاع پیدا می کنند و تلخی این نزاع، گریبان مردم را می گیرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف می شوند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت ارائه کنند.
احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اصلاحات صورت گرفته برای تقویت نظام اخذ مالیات از خانه های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید شد تا بر مبنای آن مالیات های حوزه مسکن اخذ شود.

وی گفت: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

خاندوزی افزود: البته در طرح مذکور، مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه استفاده کنند، از این رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.

تقاضای جمعی از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون فضای مجازی در دستور کار هفتگی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد. دستور کار این جلسات به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (طرح اخذ مالیات از خانه های خالی)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شورای نگهبان)

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون جمعیت و خانواده

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون فضای مجازی

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر از هیات نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان ناظر در هیات امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در کمیسیون احزاب

انتخاب یک نفر از نمایندگان به معرفی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی معادن

انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی کشور

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی استاندارد

انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی فناوری اطلاعات

انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون فرهنگی به عنوان ناظردر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی فضایی

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار

انتخاب سه نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

انتخاب یک نماینده به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

انتخاب دو نماینده جهت عضویت در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در هیات عالی گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

انتخاب یک نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای فقهی

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در هیات واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای اقتصاد

انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

انتخاب سه نفر از نمایندگان جهت عضویت در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار وشهادت

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه سلامت کشور

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی

انتخاب سه نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده و در این زمینه تخلف کرده است.
 مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تسنیم،  درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی و آثار اخذ این مالیات بر بهبود بازار مسکن، گفت: در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که طبق سرشماری سال 95 تعداد آن به 2.6 میلیون واحد رسیده، یعنی رشد 310 درصدی نسبت به سال 85 را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده و قانون فعلی هم که در سال 94 مصوب شده است دارای نواقصی است، افزود: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است و در این زمینه تخلف کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:از جمله اشکالات قانون مصوب سال 94 عدم اشاره به نحوه شناسایی خانه های خالی و نرخ و نحوه دریافت مالیات  از آنها است که باید اصلاح شود.

نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه در چند وقت اخیر قمیت مسکن به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد:یکی از عمده دلایل این اتفاق احتکار خانه های خالی از سوی برخی افراد و عدم عرضه آن است که در مجلس به دنبال اصلاح قانون برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا هستیم.

طاهری با اشاره به برنامه های مجلس برای بهبود بازار مسکن اظهار داشت: مسلما مالیات بر خانه های خالی تنها اقدام لازم برای بهبود بازار مسکن نیست و باید اقدامات دیگری نیز انجام داد. مجلس برای بهبود بازار مسکن برنامه دارد و مالیات بر خانه های خالی اقدام اولیه مجلس است. بحث تولید مسکن و نحوه تامین مالی آن بحث ها و دغدغه های دیگری است که باید در این موارد هم پیگیری های لازم انجام گیرد.

وزارت ارتباطات مانع گرانی اینترنت شود

جمعه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

روح‌الله متفکر آزاد گفت: قطعاً هزینه درمانی دولت برای بیماران کرونایی علاوه بر در خطر بودن تاب‌آوری شبکه بهداشت و درمان کشور قابل قیاس با هزینه‌های عایدی از افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل نیست.

روح‌الله متفکر آزاد عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره افزایش نرخ اینترنت اظهار داشت: ما می‌دانیم که مشکل جدی در تأمین هزینه‌های مردم وجود دارد اما افزایش نرخ تعرفه اینترنت توسط برخی از اپراتورهای تلفن همراه معنای بدی دارد.

وی تأکید کرد: از دولت می‌خواهیم که تعرفه اینترنت تلفن‌های همراه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدیریت کند و امکان افزایش تعرفه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم نکند و وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت دهد که این قضیه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهار کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اکنون در شرایط جهش ارزی وتورم‌های بعدی ناشی از آن هستیم بنابراین دولت به این وضعیت دامن نزند و این مطالبه جدی ما است.

متفکر آزاد افزود: قطعا هزینه درمانی دولت برای بیماران کرونایی علاوه بر در خطر بودن تاب‌آوری شبکه بهداشت و درمان کشور قابل قیاس با هزینه‌های عایدی از افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل نیست.

سندی از پیشرفت 80 درصدی شبکه ملی اطلاعات نیست

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت تا این لحظه سندی برای اثبات ادعای خود مبنی بر پیشرفت 80 درصدی شبکه ملی اطلاعات ارائه نکرده است و تنها آقای آذری جهرمی بر این ادعا اصرار دارند.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با راه دانا؛ با اشاره به برنامه های کمیته فناوری اطلاعات در این کمیسیون گفت: اولویت اول این کمیته شفافیت مالی است که به عنوان یک طرح بلند مدت به طور جدی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

وی با اشاره به پیگیری شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی دیگر از اولویت های نظارتی کمیسیون صنایع عنوان کرد: دولت مدعی است که تا این لحظه 80 درصد از شبکه ملی اطلاعات را به انجام رسانده است درحالی اعضای کمیسیون صنایع بر این باورند که براساس مستندات موجود تنها 40 درصد از شبکه ملی اطلاعات عملیاتی شده است.

نماینده مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه برای اتمام این طرح که مورد تاکید و ابلاغیه مقام معظم رهبری است عقب ماندگی زیادی وجود دارد افزود: چندین جلسه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت کردیم ولی به دلیل شیوع کرونا در جلسه کمیسیون حاضر نشدند.

طاهری تصریح کرد: دولت تا این لحظه سندی برای اثبات ادعای خود مبنی بر پیشرفت 80 درصدی شبکه ملی اطلاعات ارائه نکرده است و تنها آقای آذری جهرمی بر این ادعا اصرار دارند.

وی گفت: البته این ادعا بستگی به نحوه در نظر گرفتن تکالیف وزارتخانه در تحقق این امر دارد. ممکن است دولت بخشی از کار زیرساخت را در نظر گرفته و عنوان می کند که 80 درصد از کار به اتمام رسیده است اما عدد و ارقام موجود نشان می دهد نه تنها میزان پیشرفت کار کمتر از این ادعاست بلکه پیشرفت کار نیز به کندی در حال انجام است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: براساس مستنداتی که در اختیار داریم پیشرفت کار بسیار کمتر از ادعای دولت است.

طاهری خاطرنشان کرد: اولویت نظارتی کمیسیون صنایع مسئله شبکه ملی اطلاعات است که برای تحقق آن ابتدا سوال می کنیم از وزیر و مسئولان مربوطه در صورتی که کمیسیون از توضیحات قانع نشود از ابزار نظارتی دیگر استفاده خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حضور وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هفته بعد این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خانه ملت، حجت‌الله فیروزی با بیان اینکه جلسات کمیته‌های تخصصی کمیسیون صنایع و معادن صبح و عصر دوشنبه هفته بعد هم برگزار می‌شود، افزود: همچنین استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی دستورکار روز سه‌شنبه هفته بعد این کمیسیون خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند چون این افراد با اقدامات زیرپوستی و آهسته، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.

به گزارش خانه ملت، «محسن کوهکن ریزی» با تاکید بر ضرورت برخورد با افرادی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی به دنبال سوءاستفاده هستند، گفت: اقدام این افراد اثر مستقیمی بر قیمت اجناس و گرانی کالاهایی مانند خودرو و مسکن دارد؛ در واقع این امر به مثابه اخلال در نظم اقتصادی و زندگی مردم است و قانون مجازات سنگینی برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در صورت اثبات اخلال در چرخه اقتصادی، مجازات فرد خاطی اعدام است، افزود: پلیس فتا باید عواملی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند را دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند که با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می‌شود.
وی ادامه داد: باید با اطلاع رسانی دقیق مردم را از قیمت‌های کاذب خودرو و مسکن موجود در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی آگاه کرد، از آنجایی که مردم نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها و گرانی تحت فشار هستند با دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه برای شناسایی و برخورد با عوامل اخلالگر همکاری می‌کنند.
کوهکن گفت: دلیل اصلی گرانی خودرو در روزهای اخیر فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی و قیمت سازی کاذب است.
وی از پلیس فتا خواست تا عواملی را که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند، دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند. با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، چراکه این افراد با اقدامات پیوسته، آهسته و ارائه قیمت های کذایی، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.
کوهکن با اشاره به تاثیر فضاسازی‌های روانی در گرانی کالاها، تصریح کرد: سوداگران از برخی ایرادات موجود در فرهنگ اقتصادی مردم سوءاستفاده می کنند به طور مثال در تمام دنیا زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند تقاضا اتوماتیک وار کم می‌شود تا قیمت‌ها متعادل شود، در حالی که در ایران با گرانی حجم تقاضا نیز افزوده می‌شود، چراکه مردم معتقدند 'بخریم تا گران تر نشده است'.

 

در همین رابطه: پلیس با قیمت گذاری کاذب در بازار مجازی برخورد می کند
 رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ مصطفی نوروزی اظهار داشت: یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است که با فعالیت گسترده و سازمان یافته در سایت های واسط باعث افزایش بی رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شده اند.
وی افزود: افزایش بی رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران درباره فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری های صورت گرفته دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت های واسط ابلاغ شد.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا ادامه داد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت این گونه سایت ها در بستر فضای مجازی از روز گذشته شاهد حذف قیمت خودور و مسکن در این سایت ها بوده ایم و امید است در پرتو همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایت ها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش آمده باشیم.
سرهنگ مصطفی نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به بارگذاری آگهی های متعدد خارج از عرف و خلاف مقررات در این گونه سایت ها نظیر آگهی فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه به مدیران این سایت ها توصیه شده با ایجاد پلتفرم، بستر مناسب، نظارت مستمر و دائمی بر درج آگهی بر روی سایت، هم آگهی ها را رصد کرده و با حذف آگهی های غیر مجاز امنیت کاربران را تامین کنند.
وی گفت: برخورد با دلالان و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتاست و در صورت شناسایی سودجویان مراتب به صورت قانونی مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: روند پیشرفت و برنامه های مدنظر برای تسریع راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات در مجلس بررسی می شود.

لطف الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت کاری مدنظر کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی را پرداختن به بحث شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور برای راه اندازی کامل این شبکه، روند پیشرفت این پروژه ملی پیگیری می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه کمیسیون فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، موضوع پروژه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیته ICT ذیل کمیسیون صنایع و معادن دنبال می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث پیشرفت‌های مربوط به زیرساخت‌های حوزه ICT از دیگر محورهای مورد توجه است، گفت: موضوع تسریع در روند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، نحوه اجرای این پروژه، میزان پیشرفت و جبران عقب ماندگی‌های موجود از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از وزیر ارتباطات برای حضور در این کمیسیون و پاسخ به سوالات نمایندگان دعوت کردیم که با توجه به اینکه حال جسمانی وزیر ارتباطات مساعد نبود این جلسه برگزار نشد.

وی افزود: احتمالاً هفته آینده و با توجه به بهبود حال وزیر ارتباطات، از وی دعوت می‌شود تا با حضور در کمیسیون صنایع و معادن، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و سایر پروژه‌های در دست انجام، گزارش عملکرد داده و به سوالات نمایندگان مجلس در این کمیسیون، پاسخ دهد.

کمیسیون فاوا باید تشکیل شود

دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۹، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات مربوط به فناوری و اطلاعات در سایر کمیسیون‌ها قابل رسیدگی نیست، گفت: تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری است که باید انجام شود.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه فضای مجازی ویژگی ها و ابعاد مختلفی برای رسیدگی دارد گفت: یکی از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات است چرا که این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است و ما نیز باید هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی این کمیسیون اقدام کنیم.

وی افزود: کمیسیون‌های ویژه برای موضوعاتی تشکیل می‌شوند که دارای ابعاد مختلف و اساساً از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.در این میان کمیسیون فناوری اطلاعات از مواردی است که باید رسیدگی به موضوعات آن در قالب تشکیل کمیسیون ویژه باشد. 

طغیانی تصریح کرد: حوزه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال دارای ویژگی‌ها و ابعاد مختلفی هستند که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که این موضوع را بارها مقام معظم رهبری اشاره فرمودند و مجلس نیز نسبت به تشکیل کمیسیون فناوری و رسیدگی به موضوعات مربوط به این حوزه متناسب با ارزش آنها وظیفه دارد. 

وی در پایان گفت: با توجه به وجود اسناد بالادستی و شورایی به نام شورای عالی مجازی باید هر چه سریع‌تر کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات تشکیل شود تا بسیاری از موضوعات و حوزه‌هایی که در این حوزه مغفول مانده است رسیدگی شود و فاصله طولانی که از اقتصاد دیجیتال گرفته‌ایم جبران شود.

 

در همین رابطه: کمیسیون فضای مجازی در مجلس ایجاد می‌شود
نایب رئیس فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت موضوع قانون‌گذاری تخصصی و هدفمند برای مدیریت فضای مجازی به دنبال ایجاد کمیسیون فضای مجازی در مجلس هستیم.
لطف‌الله سیاهکلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با تاکید بر نقش مهم فضای مجازی در توسعه فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار اظهار داشت:‌ با توجه به اهمیت موضوع قانون‌گذاری تخصصی و هدفمند برای مدیریت فضای مجازی به دنبال ایجاد کمیسیون فضای مجازی در مجلس هستیم؛ چرا که فراکسیون رسانه جایگاه قانون‌گذاری ندارد و فقط قدرت پیگیری و جهت‌دهی به فعالیت‌های این حوزه را دارد.

وی اضافه کرد: به‌خاطر قانونی نبودن فعالیت در بسیاری از عرصه‌های فضای مجازی سرمایه‌گذاری زیادی در این حوزه صورت نمی‌گیرد و سرمایه‌گذار اطمینان ندارد که برای سرمایه‌اش چه اتفاقی می‌افتد. با وجود کمیسیون فضای مجازی می‌توانیم فعالیت‌های مختلف این حوزه را قانونی کنیم؛ تا فعالان فضای مجازی ما بتوانند تحت نظارت قانون کرده و کار خود را توسعه دهند.

سیاهکلی ایجاد شغل در فضای مجازی و توسعه کسب‌وکارها در این فضا را از نیازهای ضروری کشور در برهه کنونی دانست و ادامه داد: هدف ما از تاسیس فراکسیون رسانه و فضای مجازی این است که مجلس را متقاعد کنیم که کمیسیون فضای مجازی را راه‌اندازی کنیم.

نماینده قزوین، آبیک و البرز در ادامه با اشاره به موضوع نظارت سازمان صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی گفت: با توجه به اینکه شبکه نمایش خانگی رسانه‌ای متفاوت با تلویزیون و رادیوست، اگر بخواهیم این شبکه را با همین مقررات فعلی صداو‌سیما اداره کنیم، حتماً شکست می‌خوریم. ضمن اینکه اگر بخواهیم با مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را اداره می‌کنیم، باید بدانیم که وزارت ارشاد پیشتر در این مورد شکست خورده است.

سیاهکلی اضافه کرد: مقررات مدیریت بر شبکه نمایش خانگی و نظارت بر آن باید بر اساس ظرفیت‌ها و شاخصه‌های شبکه نمایش خانگی بنویسیم؛ چرا که هر رسانه مختصات خودش را دارد و باید بر مبنای این مختصات، ظرفیت و نوع مخاطب برای مدیریت آن قانون و مقررات بنویسیم.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: شکایت هایی از برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها به این کمیسیون واصل شده که بیشترین این شکایت مربوط به فضای مجازی و مواردی است که در آن مطرح می شود.
حسین میرزایی، نماینده کمیسیون فرهنگی در اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌‍و گو با راه دانا؛ گفت: پرونده های بسیاری در حوزه فرهنگی در دستور کار کمیسیون اصل 90 است که فعلا برای حفظ آبروی افراد از انتشار آن معذور هستیم.

وی با اشاره به اولویت های فرهنگی کمیسیون اصل 90 گفت: شکایت هایی از برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها به این کمیسیون واصل شده که بیشترین این شکایت مربوط به فضای مجازی و مواردی است که در آن مطرح می شود.

میرزایی با بیان اینکه وظیفه کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایاتی است که از طرز کار دستگاه ها به مجلس واصل می شود تاکید کرد: در مقوله فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و سایر دستگاه های فرهنگی مسئولیت مشخص و تعریف شده‌ای دارند و در صورتی که به درستی به این مسئولیت ها بپردازند شکایت از آنها در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در دیدار مجازی با نمایندگان اولویت هایی را در حوزه فرهنگی مطرح کردند که کمیسیون اصل 90 این اولویت ها را در دستور کار خود قرار داده است و براساس آن به شکایت های واصله به این کمیسیون عمل می کند.

وی گفت: کمیته فرهنگی در کمیسیون اصل 90 به شکایت هایی که موضوع آن اولویت های فرهنگی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری است رسیدگی می‌کند البته این بدان معنی نیست که به سایر پرونده ها رسیدگی نمی‌کنیم؛ بلکه آنها هم در مسیر عادی خود رسیدگی می شود.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از سایر کشورها عقب هستیم، گفت: با تشکیل کمیسیون دائمی فناوری اطلاعات مشکل اقتصاد دیجیتال در کشور برطرف خواهد شد.

روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تاکنون در قانونگذاری حوزه فناوری اطلاعات ضعیف عمل کرده‌ایم، گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد این است که نظارت جدی برای رشد فناوری اطلاعات وفضای مجازی در دولت‌ها نبوده است. از طرفی در حال حاضر کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال دچار عقب‌افتادگی است. 

وی افزود: علی‌رغم وجود شورای عالی مجازی و همچنین داشتن اسناد بالادستی اما کم‌کاری‌ها زیادی از سوی دولت‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات وجود داشته است که البته این موضوع به خاطر بروکراسی اداری بوده و آنطور که باید نتوانستیم تاکنون از فناوری اطلاعات استفاده کنیم. این درحالی است که اگر استفاده‌ای هم از فناوری اطلاعات شده به صورت کاملا ظاهری بوده است.

ایزدخواه تصریح کرد: با تشکیل کمیسیون دائم فناوری اطلاعات موضوع مربوط به فضای مجازی و دیجیتال به صورت تخصصی پیگیری و رسیدگی می‌شود حتی موضوع دولت الکترونیک با سرعت بیشتری رشد خواهد داشت و در مدت زمان کوتاهی ما شاهد پیشرفت و رشد قابل توجه در این حوزه خواهیم بود.

وی در پایان گفت:‌ تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات به دلیل اینکه تقاضای کمیسیون ویژه برای این موضوع در مدتی قبل داده شده بود توسط نمایندگان رأی نیاورد اما با توجه به پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم اگر تشکیل کمیسیون به صورت دائم پیشنهاد شود در مجلس مخالفی نخواهد داشت و همه نمایندگان موافق آن هستند. در واقع باید بگویم کمیسیون ویژه برای فناوری اطلاعات اعتبار کمیسیون دائم را ندارد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل 90 به موضوع سوء استفاده از اطلاعات کاربران تلگرام ورود می کند.

عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با موضوع سوء استفاده از کاربران تلگرام در فضای مجازی، گفت: در روزهای گذشته برخی کاربران فضای مجازی درباره اینکه سوء استفاده هایی از کاربران تلگرام شده مطالبی را مطرح کردند. برخی کلیپ ها و موشن گرافیک ها هم در این خصوص درحال دست به دست شدن است.

وی افزود: من فارغ از هرگونه پیش داوری یا داوری در این خصوص از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که می تواند به شکایات مردم ورود کند، درخواست کردم که این موضوع پیگیری شود. الان یک نگاه و نظر هست، که بعضی از  کسانی که من از آنان تحت عنوان خانزاده های دولتی یاد کردم یعنی در بخشی از بدنه دولت هستند و خان شده اند و فکر کرده اند هرکاری بکنند، کسی جلوی آنها نمی ایستد.

مقتدایی تصریح کرد:  در جریان تلگرام حدس و احتمال می دهیم  این خانزاده ها تخلفاتی کرده باشند. مبالغی نابجا از کاربران تلگرام دریافت کرده اند، به همین جهت اگر پولی اضافه بر سازمان از کاربران تلگرام گرفته شده باشد باید تا ریال آخرش را برگردانند و چون  cdnدر داخل ایران مستقر بوده به نظر می رسد باید بر مبنای محاسبات درون کشور محاسبه کنند در حالیکه بر اساس حوزه بین المللی حساب کرده اند. اینها عددهای قابل توجهی می شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: نمی گذاریم حق مردم ضایع شود و بر سر این حرف هستم و اگر کسانی به جهت آنکه قدرت و نفوذی داشته اند در اموال مردم دخل و تصرفی کرده اند حتما باید پاسخگو باشند و کمیسیون اصل ۹۰ ان‌شاءالله ورود می کند.این درخواست را هم از سازمان بازرسی برای ورود به این موضوع دارم. ما نیز پیگیر خواهیم بود.

ماموریت جدی مجلس تشکیل کمیسیون فاوا است

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات ماموریت جدی مجلس یازدهم است، گفت: توسعه،‌معیشت و اقتصاد بر بستر فضای مجازی و همچنین اقتصاد دیجیتال از مهمترین برنامه‌های مجلس یازدهم شورای اسلامی است.

احمد راستینه عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیگیری‌های مجلس مربوط به شبکه ملی اطلاعات است، گفت: در حال حاضر تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات یکی از مباحث مهم مجلس شورای اسلامی است اما اختلافی که وجود دارد بر سر پیگیری  موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات توسط کمیسیون فرهنگی است، باید مشخص شود که کدام اقدام می‌تواند نیاز کشور را در این حوزه برآورده کند.

وی افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای به نام فضای مجازی دارد که نمایندگان یا باید به تقویت این کمیته برای امور مربوط به فناوری اطلاعات بپردازند یا اینکه اگر قرار است کمیسیون دیگری تشکیل شود باید به همه زوایای مجازی پرداخته شود.

این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ابتدای پیشنهاد تشکیل کمیته فناوری اطلاعات موضوع اقتصاد دیجیتال یکی از بحث‌های اصلی در این کمیسیون بود که در این رابطه باید بگویم یکی از ماموریت‌های جدی مجلس یازدهم در قالب تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات یا تقویت کمیته فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی پرداختن به موضوع اقتصاد دیجیتال در کشور است.

راستینه با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های اصلی مجلس شورای اسلامی پرداختن به موضوع شبکه ملی اطلاعات است، ‌اضافه کرد: در حال حاضر تمرکز مجلس در راستای تکمیل و حمایت از شبکه ملی اطلاعات در قالب توسعه، معیشت و اقتصاد بر بستر فضای مجازی است که در واقع باید اقتصاد دیجیتال هر چه سریع‌تر گسترش یابد که برای این کار مجلس با حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی زیرساخت‌های لازم را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر در حوزه‌های مختلف مانند فضای مجازی، فرهنگی و اقتصادی و قضایی کمبود قانون داریم و برهمین اساس تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات می‌تواند این کمبود را رفع کند.

مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه اگر حریم شخصی افراد نقض شود قانون مشخصی وجود ندارد، گفت: تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات ۱۰ روز پیش در مجلس مطرح شد که متاسفانه به دلیل اینکه در زمان مناسبی عنوان نشد، رای نیاورد. اما مجددا تشکیل این کمیسیون را در زمان مناسب مطرح خواهیم کرد.

وی افزود: همه نمایندگان مجلس موافق تشکیل این کمیسیون هستند اما اتفاق نظری که وجود دارد مربوط به این است که این کمیسیون به صورت ویژه تشکیل شود یا دائم باشد که در این رابطه باید بگویم یکی از علت‌های مهمی که تاکنون این کمیسیون تشکیل نشده به خاطر همین اختلاف نظر نمایندگان است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:‌ من معتقدم با توجه به اهمیت تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و اینکه برخی از نمایندگان باید به صورت دائم در این کمیسیون در زمینه پیش‌نویس قانون فعالیت کنند، بسیاری از مشکلات در حوزه قوانین و مقررات برطرف خواهد شد.

رضاه خواه ادامه داد:‌ در حال حاضر در حوزه‌های مختلفی مثل فضای مجازی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی با کمبود قانون مواجه هستیم به طوری که اگر حریم شخصی یک نفر نقض شود هیچ قانون مشخصی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: ایجاد کمیسیون فناوری اطلاعات به صورت دائم بسیار سخت است چرا که لازمه آن تغییر آئین‌نامه مجلس و اینکه دو سوم از نمایندگان باید به تشکیل آن رای موافق دهند. از طرفی نمایندگانی که می‌خواهند در این کمیسیون حضور داشته باشند باید دیگر عضویت خود را در سایر کمیسیون‌ها حذف کنند. اما با تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات به صورت ویژه هیچ ممنوعیتی برای حضور افراد وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: این درست نیست که نماینده‌ای عضو هیچ کمیسیونی در مجلس نباشد تا بتواند وارد کمیسیون فناوری اطلاعات شود چون افراد عضو این کمیسیون باید در حوزه‌های فضای مجازی و فناوری اطلاعات دارای تخصص بوده و بتوانند قوانین و مقررات مناسبی را تعیین کنند.

خضربیگی گفت: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پرتقاضا اقدام کرده اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن را تایید نکرده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید جواد احمدی خضربیگی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برنامه "سلام صبح بخیر رادیو ایران" با اشاره به این که اپراتور‌های تلفن همراه در خصوص افزایش قیمت تعرفه هایشان هیچگونه اعلام قبلی نکرده بودند، اظهار کرد: دو اپراتور ارائه دهنده خدمات مخابراتی با شیوه تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی خود اقدام به افزایش قیمت تعرفه‌ها کردن به طوری که در گذشته از طریق کد‌هایی ussd و سامانه‌های فروششان بسته‌های اینترنتیشان را عرضه می‌کردند و با علم به این که ۸۰ درصد مردم از این راه‌ها بسته اینترنتشان را خریداری می کنند اقدام به محدود سازی فروش اینترنتشان کردند.
وی ادامه داد: حتی این اپراتور‌ها برخی از بسته‌های پر مصرف مردم را به طور کلی حذف کردند که مردم مجبور شوند بسته‌های با حجم پایین‌تر و مدت زمان مصرف کم تری را استفاده کنند.

احمدی اظهار کرد: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پر مشتریشان اقدام کرده اند که تاییدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رانداشته اند.

وی با اشاره به شکایت‌های مردمی از اپراتور‌ها در خصوص این اقدامات گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان حامی مصرف کنندگان از مدیران این دو شرکت دعوت کرد در خصوص این اقدامات پاسخگو باشند.

احمدی ادامه داد: در جلسه اولی که با مدیران این اپراتور‌ها برگزار شد از آن‌ها خواستیم که بسته‌های پر مصرفی که از سامانه فروششان حذف شده بود را دوباره برای فروش ارائه دهند که این اقدام عملی نشد. به همین دلیل دوباره از مدیران این اپراتور‌ها دعوت کردیم با حضور مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به تغییر رویه شوند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بعد از جلسه دوم اپراتور‌ها برخی از بسته‌های اینترنتی مورد استفاده مردم را به حالت قبل برگرداندند، اما باز هم برخی از بسته‌ها به به فروش گذاشته نشد به همین منظور روز گذشته به اپراتور‌ها نامه‌ای ارسال کردیم و به آن‌ها فرصت ۲۴ ساعته داده ایم تا تعرفه‌ها تمام به حالت قبل از ۱۳ تیر ماه بازگردد در غیر این صورت طبق قانون با این تخلف آن‌ها برخورد خواهد شد.

 

در همین رابطه: گزارش‌های مبنی بر دزدی از حجم اینترنت به مجلس رسیده است
رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس از بررسی چرایی افزایش قیمت بسته‌های اینترنت و دزدی احتمالی از حجم آن‌ها با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.
مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به افزایش هزینه بسته‌های اینترنت در کشور، اظهار کرد: با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر رشد نرخ بسته ‌های اینترنتی که از خارج از کشور خریداری می‌شوند طبیعی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مطالبه مجلس از دولت تسریع در راه‌اندازی اینترنت داخلی است، افزود: اینترنت داخلی باعث حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌های داخلی نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به صرفه بودن قیمت اینترنت است، گفت: با توجه به بالا رفتن نرخ ارز زمینه تفاوت قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی فراهم شده است.

رضاخواه با بیان اینکه علت افزایش نرخ بسته‌های اینترنت و اینکه آیا شرکت‌ها اطلاع‌رسانی در خصوص افزایش آن کرده بودند یا خیر از موضوعاتی است که با دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: وزیر باید در خصوص این موضوع که آیا بسته‌های اینترنت به همان میزان که گفته می‌شود، به فروش می‌رسند نیز پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه در موضوع گرانی بسته‌های اینترنت ورود داشته است، تصریح کرد: با قیمت فعلی ارز و رویه رو به رشد قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورهای مختلف از وزارت ارتباطات می‌خواهیم که برنامه مشخصی برای قیمت این نوع خدمات به مجلس ارائه کند.

وی با تأکید بر اینکه نظارت مجلس بر نحوه عملکرد اپراتورها در بحث فروش بسته‌های اینترنت تداوم خواهد داشت، گفت: قبل از بررسی همه جوانب نمی‌توان در مورد دزدی از بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها اظهارنظر کرد، اما واقعیت این است که گزارش‌های مبنی بر این نوع تخلفات به مجلس رسیده است.

رضاخواه با بیان اینکه از بسته‌های اینترنت به شخصه استفاده می‌کنم، اضافه کرد: در سال‌های گذشته حجم بیشتر خرید در بسته‌های اینترنتی ممکن بود که اکنون علاوه بر کاهش حجم بسته‌ها قیمت‌ها آن‌ها نیز بیشتر شده است.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امید است با تصویب تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس بتوانیم به بخش مهمی از چنین  دغدغه‌هایی رسیدگی کنیم.

نماینده مرد تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، گفت: ابهام طرح 2 فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ، در ارتباط با نسبت سامانه ملی املاک و اسکان نام ‌برده شده در این طرح با سامانه‌های موجود در مصوبه‌های پیشین است.

سید احسان خاندوزی، نماینده مرد تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، در ارتباط با برگشت جزئیات طرح 2 فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به کمیسیون اقتصادی به منظور رفع ابهام از برخی جزئیات، گفت: دلیل بازگشت این طرح از صحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی، ابهام مطرح شده در زمینه نسبت سامانه ملی املاک و اسکان نام ‌برده شده در این طرح با سامانه‌های موجود در مصوبه‌های پیشین است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پاسخ به این سوال که این ابهام توسط چه نهادی مطرح شده است، عنوان کرد: ابهام مطرح شده در حوزه سامانه‌ها توسط سازمان ثبت احوال که ذیل وزارت کشور قراردارد و شورای عالی فضای مجازی عنوان شده است.

وی، با اشاره به روند بررسی این طرح 2 فوریتی در کمیسیون اقتصادی، افزود: به منظور رفع ابهام مطرح شده، طرح 2فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم روز سه شنبه هفته جاری در کمیسیون به بحث گذاشته شده و پس از رفع ابهام، روز چهارشنبه هفته جاری در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد.

خاندوزی در پایان ضمن اشاره به سایر ابهامات مطرح شده توسط کارشناسان حوزه مسکن نسبت به این طرح 2 فوریتی، گفت: تنها ابهامی که منجر به بازگشت این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شد، ابهام مرتبط با سامانه‌ها بود.

سامانه املاک سریع‌تر تکمیل شود

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را یکی از طرح‌های بسیار تاثیرگذار شروع مجلس یازدهم دانست و گفت: نمایندگان باید در بررسی جزئیات دقت لازم را داشته باشند تا بتوان به سرعت آن را تصویب و برای طی مراحل اجرایی ابلاغ کنیم.
علی‌اصغر عنابستانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصویب کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را یکی از طرح‌های بسیار تاثیرگذار شروع مجلس یازدهم دانست و گفت: این طرح جدید نیست و چندین سال است در ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده اما اجرا نمی‌شد زیرا دستگاه‌های مختلف الزام مشخصی به تکمیل سامانه وزارت راه و شهرسازی برای بهره‌برداری از اطلاعات را نداشتند و از سویی میزان مالیات پیش‌بینی شده بسیار اندک بود که کارایی و تاثیر مناسب را نداشت.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایرادات مذکور را برطرف می‌کند و از سویی باعث می‌شود 2 و نیم میلیون مسکن خالی احتکار شده وارد بازار شود که به طور قطع این اقدام تاثیر زیادی در کاهش نرخ اجاره بها خواهد داشت.

نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی این طرح را با طرح مالیات بر عایدی مسکن اشتباه گرفته و مدعی بودند که اگر اجرایی شود ممکن است موجب گردش سرمایه به سمت بازارهای واسطه‌ای شود در حالی که این طرح‌ها هیچ ارتباطی با هم ندارند و معتقدیم اگر به دنبال اصلاح نظام مالیاتی هستیم باید بسته کاملی از پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عواید سرمایه مانند طلا و سکه، ارز و مسکن را ارائه کنیم و همزمان هم مالیات بر تولید را کاهش داد تا سرمایه‌ها از فعالیت‌های واسطه‌ای و غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد سرازیر شوند.

وی یادآور شد: البته در طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی به دنبال این هستیم که برای کسانی که مسکن و سرمایه‌های کلان عمومی را احتکار و در مسیر مستاجران مشکل ایجاد کردند جریمه‌ای تعیین کنیم تا مجبور به عرضه آنها به بازار شوند.

عنابستانی افزود: در شرایط فعلی و با احتکار خانه‌های خالی اجاره بها به شکل سرسام‌آور در حال رشد و افزایش است و مجلس به دنبال این است که با اخذ مالیات از این خانه‌ها قیمت اجاره بها را کاهش دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: ممکن است خانه خالی به بازار عرضه و حتی با اجاره پایین مشتری نداشته باشد و از آنجایی که برای صاحب خانه نگه داشتن خانه خالی به صرفه نیست و باید مالیات سنگینی را بپردازد بنابراین آن را به عنوان فروش به بازار عرضه می‌کند که شکستن قیمت مسکن را در پی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی طرح بسیار خوبی است و نمایندگان باید در بررسی جزئیات دقت لازم را داشته باشند تا بتوان به سرعت آن را تصویب و برای طی مراحل اجرایی ابلاغ کنیم.

فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس تشکیل شد

يكشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون رسانه و فضای مجازی خبر داد.
محمد سرگزی
محمد سرگزی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به جلسه روز چهارشنبه (25 تیر ماه ) فراکسیون رسانه و فضای مجازی، گفت: در این جلسه، انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون برگزار شد و بر اساس آن سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران به عنوان رئیس فراکسیون، لطف‌الله سیاهکلی نائب رئیس، معین الدین سعیدی نماینده چابهار و محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه به عنوان دبیران فراکسیون و محمد سرگزی نماینده مردم زابل نیز به عنوان سخنگوی انتخاب شدند.  

سخنگوی فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوب مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم حضور نمایندگانی است که در حوزه رسانه به صورت تجربی، علمی و آکادمیک کار کرده‌اند. از این رو امیدواریم با حضور این افراد روزهای نوید بخشی را در حوزه رسانه و فضای مجازی کشور شاهد باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه نگاه فراکسیون رسانه و فضای مجازی ارتباط سازنده و تعاملی با اصحاب رسانه است، افزود: این فراکسیون با همکاری و همفکری اعضا و اصحاب رسانه با هدف رفع خلا‌های قانونی درحوزه رسانه و فضای مجازی ورود جدی به این حوزه خواهد داشت.

نماینده مردم زابل ،زهک، هیرمند، نظارت را از وظایف اصلی نمایندگان دانست و افزود: امروز در حوزه رسانه‌ و فضای مجازی کشور نابسامانی و بهم‌ریختگی مشاهده می‌شود که با همراهی و کمک گرفتن از اصحاب رسانه و اعضای فراکسیون، مشکلات و مسائل این حوزه احصا شده و با استفاده از ضوابط قانونی ساماندهی مناسبی در این حوزه انجام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع از معرفی دو عضو این کمیسیون به صحن علنی مجلس به عنوان نمایندگان ناظر در شورای عالی فضایی خبر داد و گفت: مجلس عدم برگزاری این شورا را به لحاظ قانونی پیگیری می کند.

به گزارش مهر، سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به حدود ۱۵ سال پیش بر می‌گردد که طبق مصوبه هیأت وزیران مقرر شد «شورای عالی فضایی» برای سیاستگذاری استفاده از فناوری‌های فضایی و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود و حداقل ۲ بار در سال تشکیل جلسه دهد.

اما مستندات نشان می‌دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید جدی و مهم ارزیابی نشده و با وجودی که باید طی این سال‌ها حداقل ۳۰ بار تشکیل جلسه می‌داد، فقط ۳ بار جلسه تشکیل داده است. شواهد حاکی از آن است که دولتهای دهم و یازدهم و دوازدهم این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

در این زمینه حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و عضو کمیته صنایع هوافضا و فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس دو نفر را به عنوان نمایندگان پیشنهادی در شورای عالی فضایی کشور به صحن مجلس معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه لطف الله سیاهکلی و رضا تقی پور انوری به عنوان نمایندگان پیشنهادی برای حضور در شورای عالی فضایی کشور به صحن معرفی شده اند و پس از تصمیم گیری به عضویت این شورا در می آیند، گفت: بررسی چرایی عدم تشکیل شورای عالی فضایی یکی از ضرورت‌ها است که به طور قطع مجلس می‌تواند آن را پیگیری کند. بر این اساس ما در کمیته صنایع هوافضا این موضوع را بررسی و نماینده مجلس در شورای عالی فضایی نیز، می‌تواند آن را مطالبه کند.

فیروزی خاطرنشان کرد: تشکیل شورای عالی فضایی یک قانون است و عدم اجرای این قانون در مجلس پیگیری می‌شود.

عضو کمیته صنایع هوافضا و فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه این کمیته گفت: چند روز گذشته نخستین جلسه این کمیته با محوریت ارائه پیشنهادات اعضا در خصوص تقسیم کار و اولویت بندی مباحث، برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد اعضای کمیته محورهای پیشنهادی را مطالعه و فعالیت‌های کمیته مطابق با این محورها آغاز و بحث و تبادل نظر شود.

فیروزی خاطرنشان کرد: در این جلسه پیشنهاد یکی از اعضا مبنی بر تغییر عنوان «کمیته صنایع هوافضا و فناوری‌های نوین» مطرح شد. براین اساس پیشنهاد شد که عنوان این کمیته به عنوان جامع‌تری مانند «کمیته صنایع هوافضا، فناوری‌های نوین و صنایع دانش بنیان» تغییر یابد تا موضوعات مرتبط با صنایع دانش بنیان نیز در ذیل کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیری شود.

وی افزود: این پیشنهاد به کمیسیون صنایع ارائه شده است و مقرر شد نمایندگان موضوع را بررسی و نظر خود را در این زمینه اعلام کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه‌ای که این کمیسیون با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور داشت، گفت: ضرورت وجود کمیته صنایع دانش بنیان در این جلسه و با توجه به مباحث ارائه شده، احساس شد.

آذری‌‌جهرمی پاسخگوی قیمت اینترنتی باشد

چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری چرایی گران‌فروشی بسته‌های اینترنت توسط برخی اپراتورها در این کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.

الله‌وردی دهقانی در گفتگو با آنا، با انتقاد از گران‌فروشی و دزدی احتمالی از بسته‌های اینترنت توسط برخی اپراتورها، گفت: متاسفانه طبق بررسی‌های انجام شده افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ اینترنت برای برخی از اپراتورها اثبات شده است.

وی با تأکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات به گران‌فروشی بسته‌های اینترنت و موضوع دزدی از حجم بسته‌ها ورود خواهد کرد، افزود: گران‌فروشی‌های اخیر اپراتورها نگرانی‌های عدیده‌ای را ایجاد کرده، از این رو باید وآذری‌جهرمی پاسخگو باشد.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تخلف اپراتورها مشخص شود باید وجوه مردم بازگردانده شوند، تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دعوت از وزیر، این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده و به‌زودی پس از استماع توضیحات آذری‌جهرمی نتیجه را به اطلاع عموم خواهد رساند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید ببینیم که افزایش تعرفه‌های اینترنت از سوی اپراتورها با اخذ مجوزهای لازم بوده یا خیر و در خصوص دزدی احتمالی از بسته‌ها نیز باید تیم کارشناسی در این باره نظر بدهد.

مجلس به تشکیل کمیسیون فاوا رای نداد!

چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال مخالفت کردند.
به گزارش خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با 72 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه با تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال مخالفت کردند.

مجتبی رضاخواه به عنوان درخواست کننده تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال گفت: بر اساس ماده (40) آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان می‌توانند برای رفع مشکلات حساس و اساسی کشور کمیسیون ویژه تشکیل دهند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی بسیاری از مشاغل به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکل روبه‌رو شده می‌توان با استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال بسیاری از مسائل و مشکلاتی که مردم با آن روبه‌رو هستند را با تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال رفع کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری باید مشکلات فضای مجازی با برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت رفع شود، افزود: در حال حاضر دولت به دلیل نداشتن بانک اطلاعاتی کامل نمی‌تواند از افراد آسیب‌پذیر به درستی حمایت کند.

وی اظهار کرد: با تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال می‌توان در دو حوزه قانونگذاری از طریق تدوین پیش‌نویس استفاده از ارزهای دیجیتال و پیش‌نویس فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال و در حوزه نظارت از طریق تشکیل هر چه سریعتر دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات به رفع مشکلات موجود در فضای مجازی کمک کرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم،‌ با تأکید بر اینکه نماینده های مردم به اهمیت استراتژیک فضای مجازی پی بردند، از سر و سامان گرفتن پیام رسان های فضای مجازی خبر داد.

«روح الله ایزدخواه» نماینده مردم در مجلس یازدهم، در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: فضای مجازی اهمیت استراتژیک دارد و به همین جهت نیازمند تشکیل کمیسیونی مستقل در این رابطه در مجلس هستیم.

وی ادامه داد: ‌از دولت الکترونیک تا شبکه های اجتماعی و فناوری ارتباطات و اطلاعات وپیام رسان های الکترونیکی و دیجیتالی، موضوعات زیر مجموعه این حوزه هستند. 

نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: حوزه فضای مجازی شامل پیام رسان ها و دیگر ابعاد آن تأثیرات قابل توجهی بر ساختارهای مختلف کشور می گذارد.

ایزدخواه اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم سیاست گذاری و قانون گذاری دقیق و جامعی در حوزه علم و فناوری و فضای مجازی و رسانه های دیجیتال داشته باشیم، لازم دیده شد کمیسیون مستقلی برای این موضوع ایجاد شود و چهارشنبه این هفته درباره آن رای گیری خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه فضای مجازی با سرعت و کیفیت به جمع بندی خواهیم رسید، گفت: در نشست امروز کمیسیون مقرر شد نقشه راهی را بر اساس اولویت‌ها در حوزه تقنین و نظارت برای مدیریت فضای مجازی تدوین کنیم.
مجید نصیرایی در گفت‌ و گو با خانه ملت در تشریح نشست صبح امروز ( سه شنبه، 24 تیرماه  ( کمیسیون فرهنگی مجلس با یادآوری حضور مسئولان و کارشناسانی از سازمان پدافند غیرعامل، سازمان تبلیغات و مرکز پژوهش‌ها در نشست امروز این کمیسیون، گفت: کمیسیون فرهنگی برای اینکه اولین لبیک را به فرمایشات اخیر رهبری داده باشد موضوع بسیار مهم فضای مجازی را در نشست امروز با حضور دستگاه‌های مربوطه با بررسی فعالیت‌های انجام شده بررسی کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارشی در مورد فضای مجازی به کمیسیون ارائه شد، افزود: به طور مفصل در مورد فضای مجازی بحث و گفت و گو شد و گزارش مفصلی در مورد ابعاد محتوا و مسائل فنی آن ارائه شد همچنین نمایندگان نظرات و پیشنهادات خود را در مورد گزارش ارائه کردند.

وی با یادآوری اینکه پس از گفت و گوی مفصل مقرر شد به سرعت نقشه راهی را بر اساس اولویت‌ها در حوزه تقنین و نظارت در رابطه با فضای مجازی تدوین کنیم، گفت: بررسی قوانین حوزه فضای مجازی را در دستور کار داریم البته بخشی از مصوبات این حوزه یا اجرا نشده یا همچنان بلاتکلیف مانده‌اند که در نشست امروز مقرر شد دستگاه‌های مربوطه با همکاری هم نقشه راه و عملیاتی را تعریف و نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از مجلس خواستند که برنامه کوتاه مدت در حوزه فضای مجازی داشته باشد بنابراین به حضرت آقا این قول را می‌دهیم که در حوزه فضای مجازی با سرعت و با کیفیت به جمع بندی برسیم و فعالیت مناسب در خور شان مجلس انقلابی و آنچه که ایشان از ما خواستند را انجام دهیم.

بررسی جزئیات طرح مجلس برای افزایش نرخ مالیات برخانه‌های خالی نشان می‌دهد، یکی از اهداف اصلی این طرح در کنار افزایش بازدارندگی، فراهم آوردن شرایط برای تکمیل هرچه سریع‌تر سامانه املاک به عنوان زمینه اجرای این مالیات است.
به گزارش تسنیم، طی جلسه علنی روز 22 تیر ماه مجلس شورای اسلامی، قید دو فوریت طرح افزایش نرخ مالیات برخانه‌های خالی به تصویب رسید و به دنبال آن متن کامل این طرح نیز منتشر شد. در این گزارش به بررسی برخی نکات این طرح و اصلاحات صورت گرفته در مقایسه با قانون و نرخ مصوب قبلی می پردازیم.

این طرح مربوط به اصلاح قانون ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم می‌شود. از جمله دلایل مطرح شده در خصوص ضرورت انجام این اصلاحات می‌توان به عدم اشتراک گذاری اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اشاره کرد که در ادامه این بحث نیز بر ضرورت ایجاد مشارکت از سوی آحاد جامعه با استفاده از برخی ابزارهای تشویقی و تنبیهی تاکید شده است.

علاوه بر بحث سامانه املاک و اسکان که سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از آن خانه‌های خالی را شناسایی کند، موضوع دیگری نیز در خصوص مالیات برخانه‌های خالی مطرح است و آن نرخ مربوط به این مالیات است. نرخ در نظر گرفته شده پیش از این به حداکثر 1.5 برابر مالیات براجاره یک خانه می‌رسید که البته باید بیش از یک سال از خالی بودن آن می‌گذشت.

متن جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد 50 درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

از جمله نکات دیده شده در این طرح موضوع تفکیک زمانی برای تعریف خانه‌‌های خالی به تفکیک خانه های نوساز و خانه هایی با سال ساخت بالاتر است، به طوری که برای خانه‌هایی با سال ساخت بالا فقط 6 ماه زمان در نظر گرفته شده است و پس از آن این املاک به عنوان خانه خالی تعریف خواهند شد.

در ادامه متن این طرح دو فوریتی، 11 تبصره نوشته شده است که شامل نکات مهمی از جمله تفکیک وظایف هرکدام از وزارت خانه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و معافیت‌ها، مشوق‌ها و جریمه‌هایی برای افراد جامعه است. در این طرح تلاش شده تا با اعمال جریمه و منوط شدن برخی خدمات (موضوع تبصره 8) به اطلاعات درج شده در سامانه املاک و اسکان، آحاد جامعه را به سمت مشارکت در تکمیل اطلاعات سامانه سوق دهند.

یکی دیگر از نکات مهم این طرح در تبصره 9 ذکر شده است. براساس این بند، وزارت نیرو و نفت مکلف هستند ظرف 3 ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، براساس اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. این بدان معنا است که خانه های فرعی (موضوع تبصره 3) با وجود معافیت از پرداخت مالیات برخانه‌های خالی، شامل بالاترین پلکان قیمتی حاملهای انرژی خواهند شد.

براساس این طرح وزارت راه مکلف است تا اطلاعات سامانه املاک و اسکان را به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد (موضوع تبصره10) و همچنین در تعامل با وزارت اقتصاد و اطلاعات (حداکثر پس ازیک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون) دستورالعمل های لازم جهت پیشبرد سامانه و روش صحت سنجی اطلاعات درج شده در سامانه را مشخص کند.

در تبصره 11 تاکید شده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند و وزیر راه مسئول حسن اجرای این ماده است.

متن کامل 11 تبصره طرح جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

تبصره 1- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک براساس موضوع ماده 54 این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده 53 و معافیت‌های موضوع تبصره 11 ماده 53 این قانون نمی‌شود.

تبصره 2- وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.

کلیه اشخاص مکلف‌اند ظرف دو ماه، اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشد. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید.

تبصره 3- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای 18 سال خود می‌تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره 2 است.

تبصره 4 – واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شوند.

تبصره 5- در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

تبصره 6- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف 15 روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

تبصره 7- داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نمی‌باشد.

تبصره 8- دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:

الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 
ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران
هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش
ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود.
ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل
ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.

تبصره 9- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف‌اند 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می‌گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.

تبصره 10- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت نماید. تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه 4 درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره است.

تبصره 11: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (جز تبصره‌های 8، 9 و 10) است. 

یک کارشناس فضای مجازی گفت: فضای مجازی دیگر فضایی تک‌رشته‌ای نیست یعنی به فضایی میان‌رشته‌ای تبدیل شده است و بین همه رشته‌ها عمل می‌کند.
عبدالصمد هادی اصل در گفتگو با آنا، اظهار کرد: شرایطی که در چند ماه اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمده بر ضریب اهمیت فضای مجازی افزوده است. اگر در نظر بگیریم که  آمریکا در چند ماه اخیر از خیلی از سازمان‌های جهانی خارج شده است، متوجه می‌شویم که چرا آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم از طریق همین سازمان‌های جهانی داشت بر کشورهای دیگر اعمال قدرت و سلطه می‌کرد ولی اکنون توانایی چنین سلطه‌ای را از دست داده است. 

وی افزود: دقیقاً چرا آمریکا از این سازمان‌ها بیرون می‌رود؟ مگر این‌ها ابزار قدرت این کشور نبودند؟ به نظر می‌رسد این کشور ابزار جدیدی برای اعمال سلطه به‌‌ دست آورده که نیاز به سازمان‌های جهانی را کمتر می‌کند. این ابزار جدید همین بستر اینترنت،  فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. یعنی فصل جدید حکمرانی آمریکا بر دنیا از طریق فضای مجازی شروع شده است. لذا این کشور از سازمان‌های جهانی خارج می‌شود و دیگر لازم نیست کمک‌هایی را که قبلاً به این سازمان‌ها می‌کرد، ادامه دهد و همچنین اگر تا قبل از این نیازمند حفظ ظاهر بود، اکنون دیگر تحت هیچ قاعده و قانونی عمل نمی‌کند.

این کارشناس فضای مجازی بیان کرد: بنابراین دشمن درجه یک ایران فصل جدید حکمرانی خود بر دنیا را در بستر فضای مجازی تعریف کرده است. این موضوع به تنهایی برای نشان دادن اهمیت فضای مجازی کافی است. مقام معظم رهبری قبل از عید نوروز در بحث کرونا فرمودند: «قوت در فضای مجازی برای کشور حیاتی است.» در حال حاضر فضای مجازی دیگر فضایی تک‌رشته‌ای نیست یعنی به فضایی میان‌رشته‌ای تبدیل شده است و بین همه رشته‌ها عمل می‌کند.

هادی اصل عنوان کرد: در حوزه آموزش روز‌به‌روز اهمیت فضای مجازی با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی و دانشگاهی بیشتر می‌شود. در واقع به صورت عجیب و تصاعدی اهمیت فضای مجازی حتی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. فضایی این چنینی تمام شئون زندگی انسان را دربرگرفته می‌گیرد. اینکه در شرایط کنونی مجلس شورای اسلامی تنها با یک فراکسیون مسائل حوزه فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهد، خلاف عقل است. اکنون باید فراکسیون فضای مجازی جای خود را به کمیسیون فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی بدهد و این کمیسیون به عنوان کمیسیونی محوری که وصل‌کننده تمام کمیسیون‌ها در تمام حوزه‌ها به یکدیگر است باید به فعالیت بپردازد.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی چالش‌های اصلی کجاست؟ فضای مجازی! در مورد کمیسیون صنایع و معادن و تجارت هم یکی از بسترهای جدیدی که در این حوزه تعریف شده، فضای مجازی است. حتی اعلام شده که برخی از پروتکل‌ها و قوانین حوزه سایبری و فضای مجازی باید به تأیید کمیسیون صنعت برسد. بنابراین چرا نباید یک کمیسیون مستقل برای فضای مجازی در مجلس وجود داشته باشد؟

این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: کمیسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی تنها که برای امروز و فردا نیست. این کمیسیون برای چند نسل مردم کشور است، تصمیم‌گیری‌های آن راهبردی، بلندمدت و اثرگذار است. نباید نسبت به تشکیل چنین کمیسیونی نگاهی حاشیه‌ای یا کوتاه‌مدت داشت. اینکه شخصی اکنون  وزیر است، وی کمی حاشیه دارد، نباید تقابلی بین مجلس و سایر نهادهای دولتی شکل دهد. باید توسعه زیرساخت‌های حیاتی برای کشور در نظر گرفته شود.

هادی اصل گفت: امری طبیعی است که وقتی کمیسیون فضای مجازی مجلس شکل گرفت و در آنجا تصمیم‌های راهبردی اتخاذ شد، منافع عده‌ای هم به خطر بیفتد. ممکن است برخی از مدیران حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود را در شرایط کنونی ببینند و تغییر این وضعیت، موقعیت آن‌ها را دچار خطر کند.

وی تأکید کرد: تنها جایی که قانون درست در مورد آن اعمال نمی‌شود و حاکمیت نمی‌تواند حکمرانی‌‌اش را اعمال کند، فضای مجازی است. یعنی تنها بستری است که اکنون حکومت نمی‌تواند در آن بستر حکمرانی خود را به خوبی انجام دهد، طبیعتاً  عده‌ای از این فضای افسارگسیخته و بی‌قانون سود می‌برند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به موضوع درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها ورود کرده و جلوی متخلفان را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به درج دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو در سایت‌هایی همچون دیوار گفت: قوه‌‌قضائیه باید مانند دفعه قبل به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع انجام دهد.

وی ادامه داد: سودجویان با سوءاستفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور، بار دیگر قیمت‌گذاری را در سایت‌ها آغاز کرده‌اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است، اما قوه‌قضائیه می‌تواند با چارچوب تعریف شده خود جلوی افزایش قیمت‌های یک شب را بگیرد.

زارع تاکید کرد: اکنون از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع وارد کرده و جلوی سایت دیوار و بقیه سایت‌های متخلف را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین ضمن تاکید بر ورود تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی گفت: تعزیرات وظیفه دارد، در شرایطی که قیمت‌ کالاهای ضروری مردم به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند، بحث نظارت واقعی را تقویت کند.

نظرات پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد تقنین و وضع قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظرات پیشنهادی خود در مورد تقنین قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در قالب یک سند ارسال کرد.

این سند در ۵ فصل حاوی نظرهای پیشنهادی این سازمان به مجلس شورای اسلامی است.

در نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به محمد باقر قالیباف آمده است: « با توجه به نیاز کشور به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه اقتصادی (به ویژه در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور)، این سازمان حسب ماموریت خود پیشنهادی را با هدف تبیین نیازها و خلاهای قانونی در توسعه کسب ‏وکارهای این حوزه تدوین کرده که به پیوست ایفاد می‏ شود.

بر جنابعالی و همه خبرگان کشور پوشیده نیست که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‏‌تواند چه نقش شگرفی در توسعه همه جانبه کشور و کمک به خروج از بحران ها (مانند شیوع کووید-۱۹) داشته باشد.

در این سند تلاش شده تا هم نیازمندی‏ های صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص احصا و دسته‌‏بندی شود و هم مسئولیت ارتباط کمیسیون‏ های مختلف مجلس شورای اسلامی در قبال آن روشن شود.

موارد احصا شده در این سند را می‏‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

۱. خلاهای قانونی که مستلزم تدوین قوانین لازم است؛

۲. قوانین و مقرراتی که حسب ماهیت پویا و پیچیده صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمندی بازنگری است؛

۳. مواردی که علی‏رغم وجود قوانین و مقررات مصوب، اجرای آن‏ها (به دلیل عدم وجود/تعیین ضمانت اجرایی) معطل مانده و عملاً محقق نشده است.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای طی این نامه آمادگی کامل خود را برای مشارکت با مجلس یازدهم برای پیشبرد موضوعات مطرح شده در سند ارسالی اعلام کرده است.

جزئیات این سند در سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای در دسترس است.

آغاز بررسی تشکیل کمیسیون ICT در مجلس

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مـورد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت.
به گزارش  تسنیم، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی اعاده شده از شورای نگهبان

لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده از شورای نگهبان

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال