ITanalyze

وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزیر جهاد کشاورزی با حضور در جلسه علنی فردای مجلس به نمایندگان گزارش می دهند.
به گزارش فارس، محمدرضا آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی فردا (یکشنبه 1 تیر 99) در مجلس حاضر می شوند.
طبق برنامه بناست تا این وزرا با حضور در جلسه علنی مجلس گزارش را از برنامه های مجموعه تحت امر خود به نمایندگان ارائه کند.

رضا تقی پور عضو شورای نماینده تهران در مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی  در آستانه شهادت امام صادق (ع) که میهمان گردهمایی مجازی دبیران استانی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بود، با بیان اینکه ماهیت و کارکرد اصلی امروز فضای مجازی، تغییر در نحوه حاکمیت‌های ملی است، گفت:  فضای مجازی فرصت های زیادی در حوزه کسب و کار ایجاد کرده و در عین حال تهدیدهای امنیتی زیادی نیز به دنبال داشته است.

وی با اشاره به انتشار گزارشی در سال 2019 که 10 فناوری خط شکن و برتر جهان را معرفی کرد، افزود: تمام این فناوری ها در بستر فضای سایبر شکل گرفته اند و هر یک از آنها گوشه ای از زندگی بشر را تغییر می دهند.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان  از «بیگ دیتا» یا «کلان داده» به عنوان یکی از فناوری های برتر ذکر شده در این گزارش یاد کرد و گفت: گفته می شود این فناوری علوم اجتماعی را متحول کرده است؛ اما چگونه؟ ماجرا این است که قبلا دانشمندان برای تحلیل یک جامعه از تعدادی الگو و قالب های کلی استفاده می کردند، در حالی که اکنون با توجه به حجم بالای اطلاعات ریز و دقیق به دست آمده از یکایک آحاد جامعه از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، می توان نفر به نفر، ذائقه و ذهنیت های جامعه را برآورد کرد. به این ترتیب اطلاعات صاحبان نرم افزارهای پیام رسان از حاکمان یک جامعه بیشتر است و این موضوع به «گذر از حاکمیت ملی» تعبیر می شود.

به گزارش تسنیم،‌ تقی‌پور  سپس به مجموعه پنج شرکت بزرگ امریکایی در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد که شامل آمازون، گوگل، فیس بوک، اپل و مایکروسافت بوده و از آن به عنوان «آگفام» تعبیر می شود و اظهار کرد: حاکمیت این پنج شرکت در بسیاری از کشورها اکنون از حاکمیت ملی آنها قوی تر عمل می کند و برخی از این شرکت ها بستر تشکیل کشورهای مجازی شده اند. به عنوان مثال فیس بوک یک کشور مجازی با یک میلیارد و 200 میلیون شهروند است که می تواند با سبک زندگی و رفتار ملتها هر چه خواست انجام دهد.

وی  با اشاره به جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی با مقام معظم رهبری در سوم بهمن 96، گفت: در آن جلسه حضرت آقا تاکید کردند که غفلت ما منجر به حضور شرکت های امریکایی در راس خدماتی همچون حمل و نقل، کسب و کارهای مجازی و ... در سال های آتی خواهد شد و خطاب به رییس جمهوری اشاره کردند «شما که نمی خواهید این طور شود؟» بنابراین اکنون باید با مفهوم حکمروایی فضای مجازی آشنا و به ابزارهای آن مجهز شویم.

این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه فضای مجازی یکی از مولفه های قدرت کشورها نیز به شمار می آید، گفت: کشورهایی مثل چین و امریکا به درستی از این ظرفیت به نفع تثبیت قدرت ملی خود استفاده می کنند؛ به عنوان مثال امریکا خود را از صادر کردن جاسوس و شنود و فرستادن ماهواره به نقاط دیگر تا حد زیادی بی نیاز کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بستر فضای مجازی کسب می کند. به تعبیر دیگر، هزینه پهنای باند توسط شهروندان کشور ما و دیگر کشورها به رایگان پیشکش و پرداخت می شود اما اطلاعات در اختیار شرکت های امریکایی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در بدو نصب هر نرم افزاری از ما درباره اجازه دسترسی ها سوال می شود و ما این اجازه را به نرم افزار می دهیم که به دیتای گوناگون نصب شده روی ابزار ما دسترسی داشته باشد، افزود: اگر این اجازه داده نشود، نرم افزار روی سیستم قابل نصب نیست. بنابراین ما هنگام استفاده از تولیدات نرم افزاری کشورهای دیگر، عملا مجوز جاسوسی می دهیم و آنها دیتای برداشت شده را تحلیل و استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر هدف اقتصادی داشته باشند، مطلع می شوند که چه محصولی را به چه جامعه ای صادر کنند و اگر مانند کشور ما، افزون بر آن هدف امنیت ملی هم باشد، در می یابند که در کدام بخش از جامعه بحران ایجاد کنند تا حاکمیت بیشتر تحت فشار قرار بگیرد.

تقی پور تاکید کرد: من با فضای مجازی مخالف نیستم اما اگر این رویه استفاده بی قید و شرط و بی در و پیکر از فضای مجازی در کشور وجود نداشت، قطعا امروز این فشار حداکثری از ناحیه تحریم ها را متحمل نمی شدیم؛ کمااینکه دشمن در قضیه تحریم مشخصا «نقطه زنی» می کند و تحریم ها را چنان هوشمند کرده که به طور مثال دقیقا نام 150 کشتی حامل نفت و کالاهای ایرانی را در فهرست تحریم قرار داده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی جمعیت جانبازان ضمن ابراز ناخشنودی از اینکه به رغم ابتکار رهبری در تشکیل این شورا، عملکرد آن مطلوب نبوده است، گفت: متاسفانه طی 9 سال اخیر هیچ تصمیم جدی جدیدی اتخاذ نشده و اگر اتخاذ شده، اجازه اجرا پیدا نکرده و از سوی دولت پشتیبانی صورت نگرفته است.

وی افزود: به عنوان مثال 13 خرداد 96 شورای عالی فضای مجازی طی مصوبه ای ساماندهی پیام رسان های داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داد که هیچ یک از مفاد آن ذره ای پیش نرفته است. یکی از قیود این مصوبه این بود که هر پیام رسانی می خواهد در ایران فعالیت کند، باید در کشور ما یک دفتر داشته باشد و مسوول پاسخگو در کشور حضور داشته باشد؛ کمااینکه در قضایای حمله به مجلس و حرم امام خمینی (ره) و همین طور نا آرامی های اهواز دیدیم که تلگرام فضای آموزش تروریست ها را فراهم کرد و عملا شبکه فرماندهی و کنترل داعش در بستر این نرم افزار شکل گرفت تا آن رخدادهای تلخ به وقوع پیوست. اما وقتی ما اطلاعات هویتی این افراد را از تلگرام مطالبه کردیم، صاحب این پیام رسان حتی با لحن تمسخرآمیز با موضوع برخورد کرد و همکاری صورت نگرفت. بعد هم عده ای در کشور فیلتر را رضاخانی توصیف کردند و دو قطبی فیلتر شدن یا نشدن تلگرام شکل دادند که عملا امکان مداخله موثر را از ما گرفت.

وی با بیان اینکه قید دیگری که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، این بود که اطلاعات شهروندان ایرانی نباید از کشور خارج شود، ادامه داد: در امریکا هرگاه معضلی رخ دهد، ابرشرکت های فناوری اطلاعات همچون مایکروسافت حتی باید در کنگره حاضر شوند و پاسخگوی عملکرد خود باشند. اما در ایران هیچ نوع حساب کشی از هیچ شرکتی صورت نمی گیرد.

به گفته تقی پور، اتحادیه اروپا قانون موسوم به GDPR را حدود چهار سال قبل تصویب و طی آن چارچوب فعالیت شرکت های بزرگ در فضای مجازی را چنان مشخص کرده که دیگر عرصه ای برای تاخت و تاز نرم افزارهای امریکایی باقی نگذاشته و حتی برخی از این شرکت ها، اروپا را ترک کرده اند. به عنوان مثال طبق این قانون جرایم نقدی سنگین برای کسانی که حریم شخصی شهروندان اروپایی را نقض کنند در نظر گرفته شده و این موضوع سبب شد فیس بوک طی چهار سال گذشته 450 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بنابراین امروز شهروندان اروپایی مانند گذشته نگران اطلاعات حریم خصوصی خود نیستند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی دبیران استانهای جمعیت جانبازان با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات از 30 برابر شدن پهنای باند اینترنت طی دو سال اخیر گزارش داده است، گفت: مهم این است که بهره بردار این پهنای باند افزوده شده کیست؟ پهنای باند اینستاگرام که در اردیبهشت سال 97 بالغ بر 170 گیگابیت بر ثانیه بوده، اکنون به 850 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته و این در حالی است که می دانیم اینستاگرام چه نرم افزاری است و چه اهدافی را دنبال می کند. اما باز هم بیش از نصف پهنای باند پیام رسان های کشور در اختیار اینستاگرام است.

تقی پور در پاسخ به پرسش جانبازان درباره وضعیت پیام رسان های داخلی نیز توضیح داد: واقعیت این است که امروز پیام رسان های داخلی وضعیت مطلوبی ندارند و نمی توانند با سرعت مناسب پاسخگوی نیاز کاربران باشند. این موضوع دلایل متعددی دارد اما در راس آنها عدم حمایت و پشتیبانی مالی دولت است. این همت در دولت وجود ندارد که مشکل سرور پیام رسان های داخلی حل شود و این مجموعه های استارت آپی نیز منابعی برای سرمایه گذاری های چند صد میلیارد تومانی به منظور حل مشکل سرعت ندارند.

وی در عین حال گفت: از آنجا که مقام معظم رهبری توصیه کرده اند معطل اقدامات دولت باقی نمانیم، اخیرا اتفاقات تازه ای در جریان است که امیدوارم نتایج آن ظرف شش ماه آینده مشهود باشد. در حال حاضر ما فقط مردم را نهی می کنیم که از پیام رسان های خارجی استفاده نکنند. جایگزین این نهی قرار است متناظر با هر نرم افزار پرکاربرد خارجی، نسخه ایرانی آن نوشته و رونمایی شود.

به اعتقاد تقی پور، دولت به هیچ وجه اراده جدی برای پشتیبانی از پیام رسان های داخلی ندارد و خارج از دولت نیز چنین اراده ای تا کنون شکل نگرفته بود، اما اخیرا عزم برای حل ریشه ای این مسائل جزم شده و پیام رسان های همجنس نرم افزارهای پرکاربرد خارجی در دست طراحی است.

نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم همچنین از پیگیری برای تشکیل کمیسیون چهاردهم مجلس تحت عنوان کمیسیون فضای مجازی خبر داد و گفت: اگر می خواهیم حکمروایی در فضای مجازی را به عنوان هدف دنبال کنیم، باید در نهاد قانون گذار نیز، به این موضوع به طور تخصصی پرداخته شود. البته فرایند تشکیل این کمیسیون جدید، جلب نظر نمایندگان و تغییر آیین نامه ممکن است چند ماه به طول بیانجامد اما در حال دنبال کردن این موضوع هستیم.

تقی پور از چین به عنوان یک کشور الگو در زمینه مدیریت فضای مجازی یاد کرد و گفت: شرکت علی بابا متعلق به چین که بزرگترین فروشگاه مجازی این کشور محسوب می شود و قابل مقایسه با دیجی کالا نیست، امروز شرکت اول بورس نیویورک است؛ یعنی در فضای اقتصادی به این نحو باز عمل می شود اما در بحث اجتماعی، اخلاقی و حاکمیتی خود، محیط را بسته مدیریت می کنند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جواب به پرسش جانبازان درباره برخی ادعاها در خصوص امن بودن برخی پیام رسان ها نظیر واتس اپ، گفت: این پیام رسان ها دیتا را در گوشی مبدا رمزگذاری می کنند و در گوشی مقصد رمز آن را باز میکنند؛ به این معنا دیتا به شکل امن منتقل می شود. اما قطعا کسی که می تواند رمزگذاری کند، خود می تواند آن رمز را در صورت تمایل و نیاز بگشاید. بنابراین ادعای امن بودن این نرم افزارها نیز بی اساس است. در واقع آنها مسیر را برای دسترسی حاکمیت های کشورها به اطلاعات بسته اند، اما دسترسی خودشان برقرار است و مورد اعتماد نیستند؛ کمااینکه یکی از منابع اصلی درآمد جدی پیام رسان ها، فروش اطلاعات به سرویس های اطلاعاتی است.

بر اساس این گزارش، مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های امروز رهبر انقلاب، بحث فضای مجازی است، گفت: ایشان اثرگذاری فضای مجازی در این دوره را از تاثیر انقلاب صنعتی بر زندگی بشر در رنسانس بیشتر توصیف کرده اند.

وی با اشاره به اهمیت بحث حکمروایی از سوی حاکمیت هر کشور، گفت: هر چه اطلاعات بیشتری از نحوه مداخله فضای مجازی بر زندگی بشر امروز کسب می کنیم، بیشتر برایمان روشن می شود که چه خطراتی در صورت غفلت از این ظرفیت پیش روی ماست.

شاکری ابراز امیدواری کرد جمعیت جانبازان بتواند هم در انتقال این مفاهیم به مخاطبان خود ایفای نقش کند و هم تلاش کند موضوع به اولویت نمایندگان مجلس یازدهم بدل شود و آنها بتوانند با رای به ایجاد کمیسیون جدید فضای مجازی و اتخاذ تصمیمات صحیح، زمان را برای رسیدن به مقصود در حوزه مدیریت فضای مجازی کوتاه کنند.

دبیرکل جمعیت جانبازان همچنین در ابتدای این جلسه فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تشکیلات را قرائت کرد و گفت: آن طور که رهبری فرموده اند «تشکیلات یکی از فرائض هر گروه مردمی است که هدفی را دنبال می کنند. تشکیلات یعنی نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کار کردن. این معنای تشکیلات است. این چیزی است که نه فقط بد نیست، بلکه یک چیز خوب و بلکه یک چیز ضروری است. هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود. انقلاب اسلامی هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد. اساس کار تشکیلات است؛ شکی نیست که تا کار تشکیلاتی نباشد، هیچ چیز بر اساس آن نمی شود بنا کرد. لکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل ماند».

در این جلسه مجازی، کتاب جانبازان نخاعی شهید نیز که به همت بهروز ساقی، عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان و سردبیر سایت فاش نیوز گردآوری شده، رونمایی شد. این کتاب شامل فرازهایی از زندگی و وصیتنامه 158 جانباز نخاعی سراسر کشور است که منتشر شده است.

یک نماینده مجلس از اقدام برای تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: با توجه به خلاءهای قانونی موجود در حوزه فضای مجازی، این کمیسیون ایجاد می شود.

رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود خلاءهای قانونی در حوزه فضای مجازی و توسعه ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، بر لزوم تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

این نماینده مجلس گفت: پیشنهادی که از سوی برخی فعالان حوزه فناوری اطلاعات به نمایندگان مجلس ارجاع شده، مربوط به تشکیل کمیته ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در مجلس است، اما ما قصدمان این است که «کمیسیون دائمی فضای مجازی» در مجلس ایجاد شود.

وی با بیان اینکه تشکیل کمیسیون دائمی، مستلزم اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بوده و طی شدن مراحل آن به طور قطع زمان بر است، ادامه داد: اما با این وجود ما پیگیر انجام آن هستیم و ایجاد کمیسیون دائمی فضای مجازی را ضرورت می‌دانیم.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: با توجه به خلاءهای قانونی موجود در حوزه فضای مجازی، کمیته فعلی ارتباطات مجلس به صورت محدود، می‌تواند روی تمامی حوزه اشراف داشته باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد که این حوزه نیازمند یک کمیسیون دائمی باشد.

تقی‌پور تاکید کرد: شواهد نشان می‌دهد که فضای مجازی آن طور که باید در مجلس دنبال نمی‌شود و از این رو ما در گام نخست در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موضوع تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی را دنبال می‌کنیم.

به گزارش مهر، پیش از این ۳۵۴ نفر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای به نمایندگان دوره جدید مجلس، خواستار تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شده بودند.

عضو هیئت رئیسه مجلس از زمزمه استیضاح محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس خبر داد و گفت: طرح استیضاح این وزیر بعد از تشکیل کمیسیونهای تخصصی مجلس پیگیری و تهیه خواهد شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با الف با بیان اینکه وزیر ارتباطات خیلی ضعیف عمل می کند، گفت: یکی از موضوعات مربوط به وظایف وزارتخانه پیشرفت مخابراتی و ارتباطی در کشور بود که در این زمینه نه تنها شاهد پیشرفت نبودیم بلکه پسرفت هم داشتیم.

وی افزود: بعنوان مثال در بخش آنتن دهی تلفن همراه شاهد ضعف آنتن دهی تلفن همراه هستیم و قطع مکرر ارتباط تلفنی هزینه بر مردم تحمیل می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر توسعه تلفن ثابت در برخی شهرها باید جایگاه بهتری داشته باشیم که نداریم.

حاجی دلیگانی وضعیت مبهم پیام رسانهای بومی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: شاهد بی توجهی و بی محلی وزیر به پیام رسانهای بومی هستیم.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات کوتاهی کرده، اظهار داشت: ما هنوز یک موتور جستجوگر داخلی در تراز کشور نداریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص نرم افزار نویسان کار جدی انجام نشده، گفت: این مشکلات باعث شده تا نمایندگان به فکر استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باشند.

حاجی دلیگانی استیضاح این وزیر را یک رسالت بر دوش مجلس یازدهم دانست و افزود: در روزهای گذشته برخی از نمایندگان در این زمینه همفکریهایی داشته و قرار شد بعد از تشکیل کمیسیونهای تخصصی مجلس، این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مطرح و پیگیری شود.

نماینده یزد از طرح سؤال خود از آذری جهرمی در باره شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس گفت: طرح سؤال از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس کلید خورد.

وی افزود:‌این سؤال درباره شبکه ملی اطلاعات است که طراحی شده و به هیأت رئیسه مجلس برای رسیدگی تقدیم خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وزارت ارتباطات اصلا برنامه ای برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارد لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موج، با اشاره به عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ، اظهار داشت: متاسفانه در این حوزه شاهد یک نوع تعلل هستیم و اراده جدی ای در وزارت ارتباطات در این باره وجود ندارد.

وی ادامه داد: متاسفانه حرف ها و ادعاهای زیادی در رابطه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مطرح می شود اما عملا اتفاق جدی و مهمی در این حوزه نیفتاده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آقایان در وزارت ارتباطات اصلا برنامه ای برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارند، گفت:  ابتدا در تعریف شبکه ملی اطلاعات خدشه وارد کردند و سپس به لحاظ عملی هم هیچ کاری از پیش نبرده اند.

موسوی تصریح کرد: در ایام کرونا همگی مشاهده کردیم که اصلا زیرساختی برای شبکه ملی اطلاعات نداشتیم و در بسیاری از جاها نتوانستیم کارهای جدی در رابطه با این بیماری انجام دهیم.

وی افزود: بنابراین مجلس در تلاش است تا برآورد دقیق تری نسبت به خلا ها و مشکلات در این زمینه داشته باشد و سپس وارد مذاکره با وزارت ارتباطات شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر مشکلی در وزارت ارتباطات وجود داشته باشد مجلس قطعا ورود خواهد کرد تا آنرا برطرف کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: موضوع بیت کوین را جدی بگیرید زیرا در صورت مدیریت می‌تواند فرصت خوبی برای کشور باشد در غیر این صورت به موضوع موسسات مالی و اعتباری تبدیل خواهد شد.
به گزارش خانه‌ملت، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گفت: درخواست من از دولت و مجلس این است که این جلسات یادآور خاطرات تلخ نشستن و برخاستن نباشد و بتوانیم چند نتیجه عملیاتی روشن از برگزاری این گونه جلسات داشته باشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از رئیس بانک مرکزی در توصیه ای به وی اظهار کرد: موضوع بیت کوین را جدی بگیرید زیرا در صورت مدیریت می‌تواند فرصت خوبی برای کشور باشد در غیر این صورت به موضوع موسسات مالی و اعتباری تبدیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: اینکه دولت نظارت بر بیت‌کوین‌ها را به وزارت صنعت و معدن واگذار کرده را متوجه نشده‌ایم زیرا بانک مرکزی باید نظارت بر روی ارز‌های دیجیتالی را برعهده داشته باشد.

فرهنگی خطاب به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: نسبت به مدیریت نقدینگی در کشور عنایت ویژه‌ای داشته باشید زیرا نقدینگی در شرایط خاص به بازارهای مختلف وارد می‌شود که تبعاتی به دنبال دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: یکی از کارهای مهمی که در آغاز مجلس باید آن را شروع کنیم پیگیری بحث شفافیت آرای نمایندگان است، این امر باعث این می شود هر نماینده با تحقیقات کامل در زمینه‌های مختلف رای دهد.

به گزارش فارس، بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره انتقاداتی که درباره فضای مجازی و صدا وسیما می‌شود، بیان کرد: هدفم از حضور در مجلس این است که اگر هیچ کاری نتوانم انجام دهم و فقط یک کار انجام دهم این باشد که فضای مجازی کشور، که اوضاع آشفته ای دارد را سامان ببخشم و با این کار خداوند را شاکر می شوم.

نوباوه گفت:‌ بحث فضای مجازی و رفتارهایی که در آن انجام می گیرد 100 درصد سیاسی است! و اگر ارگانی آن را بخواهد سامان دهد می گویند به کسب و کار مردم آسیب وارد می شود! دولت فعلی با همین شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام بود که توانست رای بیاورد و اوضاع مملکت به اینجا رسیده است. مطمئن باشید از شبکه ملی اطلاعات حمایت خواهم کرد و بحث آن را به مجلس خواهم آورد.

وی اظهار داشت: بنده 8 سال است که قانون را برای صداو سیما نوشته‌ام و آن را بازنگری کرده ام ولی مانع عملی شدن آن شده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اولین کاری که بعد از حضور در مجلس خواهم کرد این است که وزیر ارتباطات را به مجلس می‌آورم! وی در مجلس باید برنامه 3 ماهه  آینده خود را اعلام کند، اگر این کار را آقای آذری جهرمی انجام ندهد پای استیضاح راوسط خواهم کشید. برای بهبود مملکت دست به این اقدام خواهم کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در تلویزیون ایران فیلم ها و سریال‌ها فرهنگ غربی را به مردم آموزش می دهند و زندگی ساده و اسلامی را بازگو نمی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در مجلس یازدهم خبر داد.
به گزارش مهر، رضا تقی پور از تقاضای عده ای از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد.
وی با اشاره به اینکه روز گذشته در صحن علنی مجلس برای تشکیل این کمیسیون امضا جمع آوری شد، ادامه داد: بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم این طرح را امضا کردند و تقدیم هیئت رئیسه شد.
تقی پور بیان کرد: برای اینکه تشکیل کمیسیون فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال سرعت بیشتری به خود بگیرد، ما درخواست تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را به هیئت رئیسه تقدیم کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفاوت کمیسیون ویژه و دائمی در این است که کمیسیون ویژه با حضور تعدادی از نمایندگان سایر کمیسیون ها و برای پیگیری یک موضوع خاص تشکیل می شود و دائمی نیست. برای مثال در سال های قبل کمیسیون ویژه حمایت از کار و تولید ایرانی تشکیل شد.
وی اظهار داشت: تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال مستلزم تغییر در آیین نامه داخلی مجلس است و یا باید به تعداد کمیسیون های تخصصی اضافه شود و یا اینکه برخی از کمیسیون ها تغییر نام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس از ارسال نامه برای ایجاد کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد.
مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر از ارسال نامه برای ایجاد کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد و نوشت: «قدم اول برای قانونمندسازی فضای مجازی، نظارت بر حسن اجرای دولت الکترونیک، ایجاد زیرساخت لازم جهت توسعه اقتصاد دیجیتال را در مجلس برداشتیم؛ پیشنهاد ایجاد کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» به هیات رییسه مجلس ارائه شد.»

به گزارش باشگاه خبرنگاران نمایندگانی مانند مجتبی رضاخواه، احمد نادری، روح الله ایزدخواه، محسن زنگنه، احمد راستینه، سید نظام الدین موسوی، حسین حق وردی، هاجر چنارانی، سمیه رفیعی، حسن شجاعی، مهدی طغیانی، اقبال شاکری، رضا تقی پور، روح الله نجابت و چند نماینده دیگر از جمله درخواست کنندگان تشکیل این کمیسیون هستند.

در همین رابطه: درخواست 354 از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تشکیل کمیسیون
354 از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای خواستار تشکیل کمیسیون « فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال » در مجلس شورای اسلامی شدند.

به گزارش آریا در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی آمده است «معتقدیم فناوری‌های نوین و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات قادر است در بیشتر شئون زندگی و ارکان اقتصادی کشور تاثیر گذاشته، اثربخشی و کارایی هر بخش را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در صورتی که درک صحیحی از این مفهوم در مسئولین و قانون‌گذاران کشور پدید آید، می‌توان متصور بود که شعار سال یعنی «جهش تولید» با همین نگاه و استفاده درست از ابزارهای فناورانه مُحقق شود و دور از انتظار نیست که بتوانیم اقتصاد کشور را به کمک صنعت ICT متحول و ایران عزیزمان را به یکی از قدرتهای برتر اقتصادی منطقه و بلکه دنیا تبدیل کنیم.

به رغم نقش مهمی که فناوری اطلاعات و ارتباط در مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان ایفا می‌کند، همواره در سالهای گذشته شاهد بی‌مهری مسئولین به این صنعت و فعالین آن بوده‌ایم که با کمک شما در این دوره امیدواریم شاهد رفع مشکلات و رونق روزافزون این صنعت باشیم؛ ان‌شاءالله. اقتصاد دیجیتال نمود جدیدی از اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین است که با تکیه بر دانش و خلاقیت جوانان کشور در حال توسعه و بالندگی است.

بنابر این انتظار می‌رود که حمایتهای قانونی و مالی که برای سایر حوزه‌های فناوری صورت گرفته است برای صنعت ICT با نگاه تاثیر بر اقتصاد-و نه یک صنعت حاشیه‌ای لوکس- تعمیم یابد.

در همه دنیا این صنعت برای تکمیل زنجیره خود نیاز به ارتباط مستمر بازرگانی و مالی با سایر کشورهای دنیا دارد و به همین سبب تصمیمات خلق‌الساعه در جلوگیری از واردات یا صادرات محصولات و خدمات مرتبط، ضررهای جبران‌ناپذیری برای این صنعت در بر خواهند داشت.

فعّالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات با امضای ذیل این نامه حمایت خود را نسبت به تشکیل «کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال » اعلام می‌دارند و تمام همت خود را برای حرکت در جهت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اقتصادی درونزا و برونگرا به کار خواهند گرفت.

از طرف دیگر از شما تقاضا دارند که موانع و مشکلات موجود را با شنیدن حرف فعالان صنعت و استفاده از ظرفیت قانونی موجود پیگیری و تا رفع کامل آن مجدانه تلاش نمایید.»

شایان ذکر است اسامی354 تعداد فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که این نامه را امضا نموده اند به شرح ذیل می باشد:

1 سید صابر امامی 2 محمد سخائی 3 مسعود وکیلی نیا 4 محمدمهدی فرجیان 5 محسن نمازی 6 سعید سلیمانی 7 حمیدرضا سرمدی 8 حمید حسین زاده 9 هادی ابراهیمی 10 سید مهدی موسوی 11 محسن حسن زاده 12 رضا توکلی راد 13 حسین نظریان 14 سید مهدی جوادی 15 حسین اسلامی 16 سیدمحمد فاطمی اردکانی 17 سیدروح اله فاطمی اردکانی 18 حامد رفیعی 19 محمدرضا پورحسن 20 سیدحمید خیام زاده 21 کاووس آیینه نگینی 22 علی رحیمی پور 23 احمد رشید 24 علی اکبر نامداری خلیل آباد 25 روح اله لهرابیان 26 حمید منصوری 27 مجید آرزومند 28 جعفر پشامی 29 فردوس باقری 30 آرش بابایی 31 سیدحمید خیام زاده اصفهانی 32 فواد کاکاوند 33 مصطفی لامعی 34 میرحسام حاجی میری 35 سیدعلیرضا صادقی 36 فرامرز ارجمندی 37 امیرحسین قادری 38 سهیل مظلوم 39 محمد طهرانی 40 محمد جواد صمدی 41 نیما جعفرزاده 42 نوران نامدار 43 علی سبحانی 44 علی برومندنیا 45 صابر فیضی 46 امین قنبری 47 مقداد میرابی 48 علی آبسالان 49 هادی جوهری 50 بابک سعیدی 51 علیرضا اشرفی 52 سید علی ملک جعفریان 53 وحید شاه منصوری 54 حسین تیموری 55 امید قاسم پناه 56 حامد دهقانان 57 مصطفی میرزایی 58 علی توسلی 59 ابوالفضل محمودی 60 سید علی موسوی 61 سید محمد احتشام زاده 62 محمدرضا نوری فرد 63 مصطفی صالحی 64 مصطفی انوشه 65 علیرضا حاجی جباری 66 علی محمد زاده 67 بابک بردبار 68 علی وحید 69 احسان پازوکی 70 مهدی کمال 71 مهدی عروجی 72 نادر مکاری 73 مسعود فرخی 74 مجتبی میر جعفری 75 حسن اصغریان 76 حسن اسلامی 77 زهرا وصله چی 78 شاهین شاهمیر 79 میثم اعلائی 80 وحید قربانی 81 حسام مهدوی 82 محمد صراف 83 میلاد غفاری نژاد 84 میلاد پیغمبرزاده 85 سعید نوروزی 86 علی خانی 87 هدی ابراهیم نژاد 88 حسین تاریخی 89 حمید شهریاری 90 حسین محسنی راد 91 حمید لک 92 سلمان افشار 93 مهدی سالم 94 سید قاسم حوائجی 95 سیدمحمد محمدزاده ضیابری 96 محمدرضا سوهانیان 97 شاهین ازگمی 98 شاهین حقی 99 سهراب ابوذر خانی فرد 100 رضا شامی زاده 101 محمد شاهرخی 102 محمدرضا نصرالهی 103 رضا طاهری 104 سعید حسن آبادی 105 جواد جوراب دوزها 106 مهرشاد ناروئی 107 فرشته ناروئی 108 فرزانه غلام ابوالفضل 109 حسن پاشایی زاد 110 فرشاد خون جوش 111 احسان اله مدیری 112 مظفر پوررنجبر 113 محمود کریمیان 114 محمد فرزانه پور 115 یاشار دارابیان 116 حمید یزدانی صابونی 117 وحید صفری 118 رضا طحان لتیباری 119 سید مجتبی میرجعفری 120 حنان حمیدپور 121 حمید رفیعی 122 سیاوش عابدی 123 امین قریبی 124 بهبود عباسی 125 محسن رضوانیان 126 مهرداد شاملو 127 محمدحسین جعفری 128 محمدحافظ حکمی 129 ناصر یوسف پور 130 مجید رئیسی 131 سید محسن سیدصالحی 132 وحید محمدی 133 حامد میر شمسی 134 منصور شیرزاد 135 علیرضا کریمی 136 صادق سلمان 137 محمد بیات 138 امید قنی زاده 139 فربد سمنانی 140 زیبا محمد رضایی 141 بهبود عباسی 142 زهره حسنی 143 شاهین صادقیان 144 محسن بصیر 145 فرزاد دوست محمدی 146 ناصر آفرین 147 سهیل مهدی خانی 148 محسن ارقند 149 سید رضا سید حسینی 150 سید هادی موسوی 151 حامد وزیری هامانه 152 محمد رضا کلانتری 153 داریوش احراری 154 علیر ضا میر میران 155 علیرضا سفید پور 156 علیرضا سانیانی 157 علیرضا طلوع 158 امیر ابوالحسنی 159 وحید عباس زاده 160 ابوالفضل کریمی 161 محمد رضا عبدالهی 162 محمدرضا افشاری 163 داریوش احراری 164 محمد اجدانی 165 مصطفی اکبریان 166 علی ابراهیمی 167 علی عسگری 168 علی موسوی 169 فرید اموزگار 170 امیرحسین عربی 171 ابراهیم ارکاکلی 172 کیاروس اسعدی زاده 173 امیر عزیزالهی 174 محمدحسین باقری 175 علی رضا بازارچی 176 وحید بهزادی 177 مصطفی بی رشک 178 صمد امامی 179 مهرداد فضیلت 180 مهدی قدمی 181 حمید رضا قاضی مقدم 182 وریا گودرزپور 183 مهدی گوهرپاد 184 علی رضا هادیپور 185 علی رضا حقیقی 186 حامد محرابی 187 اسماعیل حیاتی 188 امیر هومین فر 189 امیر حسینی 190 محمد رضا جلالیان 191 حسین کبیری 192 مهرداد کاهه 193 علی کاوسی 194 مهرداد خطیبی 195 رحمان مرتضایی 196 احسان رفیعی 197 مهدی رمضانی 198 حسین شینی 199 مهدی وحیدی 200 بابک رییسی 201 حامد شفیعی 202 افشین حواصلی 203 حسن شاه آبادی 204 محمد علیمرادی 205 محمد حسینی 206 رضا علوی 207 علی رستمی 208 علی سعیدی 209 رضا حدادنیا 210 مصطفی هادی پور 211 سعید سامی 212 علیرضا محمودی 213 یحیی غفوری 214 سینا جوزی 215 یوسف خدری 216 محمود شجاعی کیاسری 217 مرتضی محمدی 218 ابوالفضل نکوئی 219 محمد رضا حبیبی 220 مجتبی جلالیان 221 تقی رئیسی 222 محمد حسین رستمی 223 سعید شریعتی 224 اردشیر سلطانی زاده 225 حسین نوازی 226 فرزاد آقایی زاده 227 مجتبی سادات 228 محمد رفیعی 229 خانم باقربیگی 230 علیرضا بیات 231 محمد محمدی 232 امیر امینیان 233 امیر علیپور 234 هومن زاد مهر 235 اکبر اکبریان 236 اکبر هاشمی 237 شیوه کرباسیان 238 داوود فرج زاده فسا 239 فرزاد برادران 240 ابراهیم سوادی نژاد 241 امیر درویشی 242 سعید قدوس 243 آرین افشار 244 علی عباسی 245 مهدی نصیری 246 سامان کلاهدوز 247 هانی امام جمعه 248 علیرضا مبین 249 خانم والی 250 سعید صدیقیان 251 مهرداد خطیبی 252 یاشار مطلبی 253 سید ایمان میری 254 سید نوید میرمطهری 255 مهدی جامی 256 داوود هادی فر 257 محمد سنگری 258 حبیب الله مؤمنی ملک شاد 259 مهدی ایثاری نیا 260 حمید جواهری 261 کریم صراف 262 شاهین آرپناهی 263 محسن باستانی 264 وحید نجاری 265 محسن مقدم 266 محمد مهدی ایزدخواه 267 مسعود آقایی ساداتی 268 محمدرضا قدوسی 269 امیرحسین یاوری 270 سید رحیم هاشمی 271 محسن فلاح 272 کاظم قنبری 273 اکبر قهری 274 فرهاد اینالویی 275 جواد بلوچیان 276 علیرضا کریمی 277 وحید ملکی 278 عبدالحسین ترابی 279 رامبد حیدریان 280 فریبرز نژاد دادگر 281 محمدعلی ترابیان 282 اصغر باباپور 283 رضا علی بلندی 284 وحید حجتی 285 رضا سمیع زاده 286 رضا رشیدی 287 عبدالحمید منصوری 288 احمد میردامادی 289 مسیح مشهدی تفرشی 290 محمد نژاد صداقت 291 مهدی ایزدیار 292 کایا محقق 293 حمیدرضا رضاپناه 294 ماجد مشهدی تفرشی 295 حیدر مغنی 296 شاهین جوانمردی 297 امیر محمد ظهره وند 298 شهاب جوانمردی 299 امیرحسین وادی دار 300 محمدرضا رفیعی 301 حامد ساجدی 302 سید علیرضا هاشمی 303 سید جواد احمدی 304 حسین کبیری 305 سروش بهشتی فر 306 کیوان جعفری فشارکی 307 محسن تسخیری 308 میثم امینی بیات 309 حمیدرضا فتحعلیان 310 بهناز معمارزاده زنجانی 311 هما ملاحسنی 312 مهرداد حیدری 313 سید فرهاد حسینی 314 حامد کاکائی 315 میلاد غفاری نژاد 316 میلاد پیغمبر زاده 317 سعید نوروزی 318 علی خانی 319 هدی ابراهیم نژاد 320 اشکان حیدری 321 میثم آذری

در همین رابطه: خلاهای قانونی حوزه فناوری اطلاعات به مجلس یازدهم ارائه می شود
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، خلاهای قانونی و مقرراتی و نیازمندی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در قالب گزارشی به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اعضای خود خواست پیشنهادهای خود در خصوص نیازمندی‌ها و خلاهای قانونی و مقرراتی حوزه فاوا را برای ارائه به مجلس یازدهم، اعلام کنند.

این سازمان به عنوان تشکل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد پیشنهادهای خود را در خصوص نیازمندی‌ها و خلاهای قانونی و مقرراتی حوزه فاوا، که ناظر به تسهیل کسب و کارهای این حوزه و توسعه بیش از پیش آن است، به مجلس یازدهم ارائه دهد.

کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند مشکلات قانونی و موانع فعالیت خود را به فراخور اختیارات مجلس و اولویت ضرورت‌ها، به سازمان نصر اعلام کرده تا پس از جمع‏ بندی به مجلس یازدهم شورای اسلامی که در ابتدای فعالیت رسمی خود به سر می‌برد، به شکل مدون و رسمی ارسال شود.

همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اعضا و کمیسیون‌های تخصصی خود هم خواسته تا علاوه بر همفکری و مشورت در مورد اعلام مشکلات و موانع و مطالبات از مجلس شورای اسلامی، راه‌حل های پیشنهادی خود را نیز ذیل موارد و مشکلات مطرح شده تا ۲۱ خردادماه به دبیرخانه این سازمان ارائه کنند.

منتخب مردم ساوه و زرندیه در مجلس یازدهم اولویت فرهنگی مجلس جدید را ساماندهی فضای مجازی برشمرد.
محمد سبزی در گفت‌وگو با خانه‌ملت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت‌های مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی و فرهنگی، تصریح کرد: اولویت فرهنگی مجلس یازدهم رسیدگی و ساماندهی آسیب‌های فضای مجازی است.

منتخب مردم ساوه و زرندیه با بیان اینکه ولنگاری موجود در فضای مجازی امروز در حال لطمه زدن به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی کشور است، ادامه داد: چنانچه کنترل و مراقبت‌های لازم در این فضا صورت نگیرد، نسل‌های جدید با تهاجم فرهنگی مواجه و برای کشور مشکل‌آفرین خواهد شد.

وی ضمن برشمردن فرصت‌ها و مزیت‌های مهم فضای مجازی، عنوان کرد: در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا موجب مراجعه بیشتر مردم به فضای مجازی و اینترنت شده است لذا این فضا به مراقبت‌ها و کنترل بیشتری دارد.

سبزی با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی، یادآور شد: دولت برنامه‌‎ای برای ساماندهی فضای مجازی ندارد و همین سبب تشدید ولنگاری در فضای مجازی شده است.

این منتخب مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: در عین حال موافق تقویت زیرساخت‌ها در فضای مجازی برای رونق گرفتن کسب و کارهای مجازی و پیشبرد اهداف آموزشی در این فضا هستیم که همه این موارد باید در یک برنامه جامع پیش برود.

به گزارش «نماینده» ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس یازدهم درصفحه شخصی خود در توییتر نوشت: یکی از وزارتخانه‌های مهم که باید سریع توسط مجلس انقلابی بازخواست شود وزارت ارتباطات است.

بهم ریختگی در فضای سایبری و عدم وجود سامانه واحد و شبکه  یکپارچه ملی یکی از صدها دلیل است و در نهایت اینکه آش آنقدر شور شده که وزیر جوان به فرزند خود هم اجازه ورود به فضای ‌مجازی را نمی دهد!

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت حلما گستر تلاش؛ متشکل از یازده شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نامه‌ای به رئیس جدید مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه جدی مجلس یازدهم به ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در کاهش و حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله رونق کسب‌وکار، کاهش بیکاری، بهبود و رشد شاخص‌های اقتصادی شدند. 
متن این نامه که خطاب به دکتر محمد باقر قالیباف صادر شده، چنین است: 

بسم‌الله الرحمن الرحیم 

جناب آقای محمد باقر قالیباف 
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی 

با سلام و احترام 

ضمن‌ تبریک آغاز بکار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی و نمایندگان محترم در قوه‌ مقننه، همانگونه که مستحضرید در ذات اقتصاد دیجیتال، ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای ایجاد زیست‌بوم ارتباطی پیشرفته میان مردم، دستگاه‌ها و زیرساخت‌های فناوری در حوزه اقتصاد وجود دارد. 
به عبارت دیگر، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین ابزار دست‌یابی به قدرت اقتصادی، استفاده بهینه و عالمانه از ابزار و امکانات فضای مجازی است. در واقع تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی که در دهه‌های اخیر به یکی از پرطرفدارترین و ضروری‌ترین زیرساخت‌های پیشرفت در حوزه‌های گوناگون تبدیل شده‌ بودند در حال حاضر از پتانسیل بسیار ارزنده‌ای برای ایجاد سیستم‌های کارآمد در جهت شناسایی مسائل و مشکلات و ارایه راه حل‌های موثر برخوردارند. 
شناسایی دقیق و بکارگیری این ظرفیت‌ها نه تنها عامل مهمی برای غلبه بر عقب‌ماندگی‌ها تاریخی اقتصاد محسوب می‌شوند بلکه با خلق ارزش‌ها و فرصت‌های بی‌بدیل موجب رونق کسب‌وکار، کاهش بیکاری، بهبود و رشد شاخص‌های اقتصادی و در نهایت حرکت در مسیر پیشرفت همه‌جانبه کشور خواهند شد. 
شرکت حلماگستر تلاش که با حضور یازده شرکت فعال در حوزه ICT شکل گرفته است، امیدوار است عنایت ویژه رئیس و نمایندگان محترم مجلس یازدهم در جهت رفع موانع و قوانین و مقررات دست و پا گیر زمینه‌های توجه به مفاهیم، کارکردها و نتایج اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش فراهم سازد. 
در این مسیر آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با نمایندگان محترم اعلام می‌نماییم.

لازم به ذکر است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه(عصر تلکام)، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، سهامداران شرکت حلما گستر تلاش هستند.

ایرنا- معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون بخش اداری و اجرایی مجلس شورای اسلامی با تجربه ۱۰ دوره خدمت به مجالس گذاشته از آن درجه قوام و ظرفیت برخوردار است که جزو ۱۰ پارلمان اول دنیا در بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به شمار می‌آید.

«غلامرضا نوری» معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم امروز چهارشنبه، گفت: خداوند منان را شاکریم که توفیق عنایت فرمود تا در جهت تحقق مردم سالاری دینی و استقرار مجلسی دیگر در گام دوم انقلاب به همراه مجموعه همکاران خدوم و صدیق خود در بخش اداری و اجرایی مجلس شورای اسلامی در این اتفاق پرافتخار سهیم باشیم.

معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی خطاب به هیات رییسه سنی جلسه؛ امنای ملت و حضار در صحن خاطرنشان کرد: اکنون بخش اداری و اجرایی مجلس شورای اسلامی  با تجربه ۱۰ دوره خدمت به مجالس گذاشته از آن درجه قوام و ظرفیت برخوردار است که جزو ۱۰ پارلمان اول دنیا در بهره گیری از فناوری اطلاعات به شمار می‌آید به طوری که تداوم جلسات صحن و کمیسیون‌ها در قالب ارتباط تصویری نمایندگان از شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه در دوره تشدید شیوه ویروس کرونا در ماه‌های گذشته از دستاوردهای شاخص این حوزه بود.

نوری افزود: حذف کاغذ در حوزه‌های نظارتی، اداری و اجرایی و برقرای ارتباط الکترونیکی دفاتر شهرستان نمایندگان با تهران، تسهیل فرآیندهای مجلس، تقویت ارتباطات مردمی و امکان بهره گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان کشور در قانون نویسی و نظارت از نتایج تلاش‌های این بخش است. همچنین در حوزه‌های توسعه نیروی انسانی، امور مهندسی و پشتیبانی و خدمات نیز،  معاونت اجرایی به نقطه ای رسیده که قادر است وظایف ذاتی خود را که همانا پشتیبانی و تسهیل امور برای انجام رسالت سنگین نمایندگی ملت توسط امنای مردم است بدون وقفه به سرانجام برساند به طوری که وکلای ملت بتوانند در مجلس بدون داشتن کوچکترین دغدغه ای در امور جاری،  اداری و پشتیبانی تمام وقت و انرژی خود را صرف حل مشکلات اساسی جامعه نمایند.

وی گفت: در حوزه مالی انضباط بیش از پیش و انطباق با شرایط کشور و توجه به اصل صرفه جویی چندسالی است که نهادینه شده است؛ اولین جلسه مجلس یازدهم در شرایط ویژه و در دوران تداوم شیوع ویروس کرونا برگزار می‌شود که این ویژگی فرآیند افتتاح مجلس را برای منتخبان و عوامل اجرایی سخت کرده است، مضافا اینکه متاسفانه دو تن از از منتخبان ارجمند به  نام‌های «فاطمه رهبر» منتخب تهران و «محمدعلی رمضانی دستک» نماینده منتخب آستانه اشرفیه را بر اثر این بیماری از دست داده‌ایم.

معاون اجرایی مجلس ادامه داد: دوره‌ها و نشست‌های آشنایی منتخبان با فرآیندهای قانونگذاری و نظارت تحت شرایطی دشوار برگزار شد که حضور فعال و مشتاقانه منتخبان محترم گذر از این موانع و محدودیت ها را تسهیل کرد به طوری که در این همایش‌ها که کاملا با رعایت پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد از تعداد ۱۷۰ منتخب بدون سابقه نمایندگی و ۱۰۶ منتخب دارای سابقه نمایندگی، تعداد ۲۳۲ تن یعنی ۸۵ دصد منتخبان حضور یافتند، افزون بر این در سه ماه گذشته سعی در برقرار کردن ارتباطات و تعاملات غیر حضوری و غیر کاغذ ی و به صورت الکترونیکی بوده است.

رسول جلیلی* - بیش از هشت سال از تاسیس شورایعالی فضای مجازی کشور می گذرد، نیاز معلوم است، اولویتها ابلاغ شده است، بودجه سالانه در مقیاس خوبی در خدمت بوده است، لیکن خروجی ناکافی و در مواردی واگرا است. چرا؟ در این نوشتار به برخی کاستی های موجود در فضای مجازی کشور پرداخته و از آنجا که با ترکیب فعلی شورایعالی و بویژه رییس محترم شورا که مسئول امهات کاستی های کنونی فضای مجازی کشور هستند، موضوع را با عزیزان منتخب مجلس یازدهم در میان گذاشته و از ایشان می‌خواهم که با فوریت به داد فضای مجازی کشور برسند.

الف: وضع موجود و فاصله آن با وضع مطلوب

وضع موجود را در غالب گزاره های زیر توصیف می نمایم:

۱- اخبار نگران کننده ای در یکسال اخیر در مورد نشت داده‌ها در مقیاس بزرگ کشوری رسانه ای شده است.
۲- خدمات و پهنای باند کشور و بین الملل با قطعی مواجه بوده است.،
۳- ناهنجاری‌های فرهنگی منبعث از فضای مجازی داد خیلی‌ها را در آورده است.
۴- تجاوز آشکار دشمنان و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.
۵- ناهنجاری‌های امنیتی نشأت گرفته از فضای مجازی غافلگیر کننده بوده است.
۶- کم کیفیتی و بی کیفیتی پهنای باند و خدمات بویژه در دوران قرنطینه کرونایی، گلایه ها و اعتراض هایی در پی داشته است.
۷- یله بودن داده‌های کشور در دستان شرکتهای بین‌المللی و داخلی قابل توجه جدی است.
۸- بی اولویتی و لختی شورای عالی فضای مجازی در تشکیل جلسه، تصویب، و اجرای مصوبات مبرهن است.
۹- ارائه آمارهای کم ارتباط با واقعیت، از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، ابهام ایجاد کرده است.
۱۰- حاکم بودن برخورد سیاسی و جناحی با معضلات فضای مجازی کشور، اصحاب کسب و کار را خسته کرده است.
۱۱- غوطه ور بودن مسئولین عالی و مدیران کشور در خدمات خارجی و استفاده وافر ایشان از محصولات و خدمات خارجی، درس بدی به مردم داده و می دهد.

ب: نگرش ارکان نظام به موضوع

نگاه قوای سه گانه به پیشرفت ها، اتفاقات، و عقب افتادگی های چند وجهی کشور در فضای مجازی نیز به شرح زیر است:
۱- دولت در سطح وزارت ارتباطات، مجری شبکه ملی اطلاعات است و طی دهه ۱۳۹۰ شمسی، از اختصاص بخشی از درآمدهای اختصاصی دولت از حق فرکانس متنعم بوده است. عمده این درآمدهای وزارت ارتباطات در بودجه های سالانه در سرفصل شبکه ملی اطلاعات قرار دارد ولی کنکاش لازم دارد که چه میزان از این اعتبار در راستای تحقق این شبکه به کار گرفته شده است.
۲- دولت در سطح وزارت ارشاد، به سیاق فضای غیرمجازی، خود را متولی و تنظیم گر محتوا می‌داند ولی راه کارهای مناسبی برای این تنظیم گری و عدم تداخل با اختیارات و مسئولیتهای قانونی دادستانی و صدا و سیما تدبیر نشده است و سردرگمی وجود دارد.
۳- دولت در سطح عموم و نهادها و شرکتهای وابسته، مشتری اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات است و کم و زیاد شدن بودجه عمرانی سالانه، تلاتم بازار را در پی دارد. از طرفی، بلاتکلیفی دولت در مواجهه با ابعاد حاکمیتی و عواقب سوء یله بودن داده‌ها و خدمات و زیرساختهای کشور، اقتدار دولت در فضای مجازی در ابعاد مختلف از دست رفته است. سازمانهای دولتی، مدیران، و کارشناسان فضای مجازی ساخته و پرداخته دشمن را خانه اول خود می‌دانند.
۴- مجلس شورای اسلامی، با توجیه تمرکز امور فضای مجازی در شورایعالی فضای مجازی، کاری به فضای مجازی کشور نداشته است و موضوع را واجب کفایی دانسته است که نهاد دیگری بار را برداشته و به پیش می برد. در مواردی هم که اموری متوقف بر قانونی در مجلس بوده است، در صف قرار گرفته تا در دهه بعد برای نسل بعد ما تصویب و گره گشایی شود!
۵- قوه قضائیه، منفعل است و هر از چند گاهی قدم جلو گذاشته است ولی به هیچ عنوان متناسب با نیاز کشور و مردم آسیب دیده ناهنجاری‌های منبعث از این فضا عمل نکرده است. ای کاش ریاست محترم قوه قضائیه، نوع اقداماتی که برای تعطیلی فلان کارخانه نموده بودند در مورد اشغال فضای مجازی کشور نموده بودند یا می نمودند.

ج: مجلس یازدهم چه کمکی می‌تواند بکند؟

مجلس جای قانون گذاری و نظارت است. پوست اندازی جمهوری اسلامی در دوران فضای مجازی، قبول وجود بُعدی یا لایه ای به نام فضای مجازی برای تاثیرگذاری در همه امور، یعنی تحول ساختاری و بنیادین، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. حال که مجلس های قبلی به‌موقع به نیاز فضای مجازی کشور نپرداخته اند و شورایعالی فضای مجازی هم که محو تماشای شیب رشد دیگران و اشغال فضای مجازی کشور بوده است، مجلس یازدهم کمر همت ببندد و جبران هر دو کند، لطفا!

در ادامه، پیشنهاد هایی در جنبه‌های مختلف در سطح سرفصل و عنوان تقدیم می شود. تبدیل این سرفصل ها با کمک مستندات حاضر در مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات، و مرکز ملی کاری ساده است که حاضر به هر گونه کمکی در تهیه فوری آن هستیم.

۱- تدبیر برای یک برنامه کوتاه مدت مثلاً صد روزه برای ترمیم فضای مجازی و اصلاح جهت، در قرارگیری ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی.
۲- الزام دولت به:
اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی و اطلاق تخلف به عدم اجرای آن‌ها
تسریع در تحقق شبکه ملی اطلاعات و تحقیق و تفحص از اعتبارات تخصیص یافته سالهای گذشته برای شبکه ملی اطلاعات
هزینه کرد بودجه سالانه شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های سالانه فناوری اطلاعات دستگاهها تحت نظر و نظارت مرکز ملی فضای مجازی
راه اندازی بسترهای ارتباطی و خدماتی پایه ای زندگی مردم (به عنوان یک مسئولیت در همکاری با بخش خصوصی یا بدون آن)
۳- فوریت در تصویب چند لایحه/طرح/ماده واحده مرتبط با فضای مجازی، به شرح زیر:

حکمرانی داده

اصلاح و بازبینی قانون جرایم رایانه ای، به منظور پوشش موارد جدیدی نظیر قلدری سایبری، رذالت سایبری، شایعه، جعل، انتشار غیر مجاز داده، تولید و عرضه وی پی ان، چهره‌ها، شرایط استفاده مدیران و مسئولین از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، و حریم خصوصی اشخاص

حمایت از مصرف کننده در فضای مجازی

حمایت از حقوق کودکان و خانواده در فضای مجازی

تقویت سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی) در قلمرو فضای مجازی به منظور ایجاد اقتدار کشور در فضای مجازی

۴- توجه بنیادین به حکمرانی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در فضای مجازی کشور و نگاه حکمرانانه به فضای مجازی
۵- اصلاح ساختار مجلس و مرکز پژوهش های مجلس با توجه به ساحت فضای مجازی و توجه به فضای مجازی در عرض فضای حقیقی به همه کمیسیونها.
۶- تقویت نقش مجلس در ایجاد رابطه (مستقیم و) متقابل مردم و مسئولین در بستر فضای مجازی (داخلی).
۷- تعیین تکلیف کپی رایت، بویژه کپی رایت محصولات خارجی به منظور رونق تولید محتوی و خدمات داخلی
۸- توجه به نیاز روزمره به قانون برای همگامی با فناوری های نوین، که عنقریب خواهد آمد و در حال آمدن هستند.

رجاء واثق داریم که منتخبان مردم عزیزمان در مجلس یازدهم بتوانند در دوره اول مجلس گام دوم انقلاب اسلامی، گامی سترگ در استقلال کشور در حوزه بسیار مهم فضای مجازی بردارند و این مهم را منقش به عنوان مجلس یازدهم نمایند.

*عضو شورای عالی فضای مجازی

(منبع:سایت تابناک)

نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی این قانون را مکلف کردند تا ظرف مدت یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به سامانه ثبت الکترونیک معاملات متصل شوند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 6 طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی موافقت کردند.

براساس این ماده؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت برخط (آنلاین) اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

دفاتر اسناد رسمی موظف به محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات شدند
نمایندگان مجلس با محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 4 این طرح موافقت کردند.

در ماده 4 آمده است:  دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%)  و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دو درصد (٪۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366  با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366  با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند؛ در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف این ماده طبق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می شود.

سازمان تامین اجتماعی مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات شد
نمایندگان مردم در مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 5 این طرح موافقت کردند.

براساس این ماده؛ سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید. در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض اخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال دهنده نیست.

مراجع قضایی آرای قطعی هر پلاک ثبتی را باید به صورت آنلاین اعلام کنند
نمایندگان مراجع قضایی، کمیسیون و شوراهای ذی صلاح را مکلف کردند که آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی در جریان رسیدگی به امور اراضی املاک را به صورت آنلاین از طریق سامانه اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مواد 7 و 8 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 7 مصوب دفاتر اسناد رسمی موظف اند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که اصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آن ها است حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب هایی که معین می شود واریز نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت 3 ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 8 مصوب طرح مذکور نیز عبارت است از مراجع قضایی، کمیسیون ها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور اراضی و املاک تعیین شده اند مکلف اند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک املاک درج نماید، در غیر این صورت رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است، متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: ۴۰۰ نفر از حقوقدانان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تخلفات وزیر ارتباطات و رئیس شورای عالی فضای مجازی را برشمردند؛ سریعتر رسیدگی کنید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در جلسه علنی امروز در تذکر شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور دانش‌آموزان در مدارس اجباری نیست، دانش‌آموزان هم حضور نمی‌یابند، امتحان هم نمی‌گیریم، بنابراین یک نسل بی سواد را پرورش داده و تحویل جامعه می‌دهیم، آیا این دانش‌آموزان از پدر و مادری که سرکار می‌روند، کرونا نمی‌گیرند؟

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: سرزمین سوخته تحویل دولت آینده ندهید؛ مقام معظم رهبری نیز بر لزوم تشکیل دولت جوان انقلابی تأکید کردند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت:  ۴۰۰ نفر از حقوقدانان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تخلفات وزیر ارتباطات و رئیس شورای عالی فضای مجازی را برشمردند؛ سریعتر رسیدگی کنید.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کشور برای افزایش نرخ کرایه‌ دریافتی، بر ضرورت نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.
داود محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کرونایی و افزایش بی‌ضابطه کرایه‌ها، گفت: دولت موظف است بر نحوه قیمت‌ گذاری‌ها در جامعه نظارت کنند. درخصوص قیمت گذاری دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما بنده معتقدم در هر حوزه‌ای که داد و ستد وجود دارد باید قیمت گذاری، واحدی توسط نهادهای دولتی انجام شود و این وظیفه دولت برای ایجاد آرامش و امنیت است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی ویروس کرونا در کشور شیوع دارد و از طرفی ظرفیت حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس هم پاسخگوی مردم نیست و نمی‌توان موضوع فاصله گذاری فیزیکی را در این شرایط در ناوگان حمل و نقل عمومی رعایت کرد. در این وضعیت وزارت بهداشت پیشنهاد کرد که طرح ترافیک اجرا نشود تا مردم از خودروهای شخصی استفاده کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی موجب افزایش سفرهای دورن شهری با تاکسی‌های اینترنتی شد، تصریح کرد: متاسفانه تاکسی‌های اینترنتی که در گذشته قیمت‌های مناسبی را برای سفرهای درون شهری مردم تعیین کرده بودند، امروز از وضعیت فعلی کشور سوءاستفاده کرده و کرایه‌های خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با بیان اینکه نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی بسیار ضروری است افزود: بنده معتقدم نهادهای نظارتی باید بگونه‌ای نظارت کنند که افراد به راحتی از شرایط خاص کشور سوء استفاده نکنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می گوید در حال حاضر مصرف کننده اصلی نمی تواند در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کرده و از آن بهره مند شود.
داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با خانه‌ملت درباره مکانیسم خودروسازان برای پیش فروش خودرو، گفت: در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره مشکلات و چالش های پیش روی صنعت خودروسازی، سازوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برای پیش فروش خودرو یکی از موارد تخلف شناسایی و این شرکت ها ملزم شدند با بسترسازی مناسب این روش ها را تغییر دهند، به گونه ای که در این طرح ها تنها مصرف کننده اصلی قادر به ثبت نام باشد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان باید با راه اندازی سامانه ای مناسب امکان ثبت نام مردم در طرح های پیش فروش را فراهم کنند، افزود: شکایت های بسیاری مبنی بر هک سایت‌های پیش فروش خودروسازان، به کمیسیون اصل 90 مجلس واصل و این موارد مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مصرف کننده اصلی نمی تواند در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کرده و از آن بهره مند شود، اظهار کرد: اگرچه اتخاذ راهکارهایی مانند محدودیت در ثبت نام با استفاده از کد ملی می تواند تا حدودی از سوءاستفاده سودجویان جلوگیری کند، اما دست آنها کاملا از این طرح ها کوتاه نخواهد شد.

نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: هرچند خودروسازان ادعا می کنند درصدد اصلاح مکانیسم ثبت نام خودرو هستند، اما در صورتی که همچنان روش های قبلی را در پیش گیرند و از اصلاح سازوکارها، خودداری کنند، قوه قضاییه باید به موضوع کند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه را موظف کرد که مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» در فلسطین را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده یک طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاه‌های کشور به موجب این قانون، مکلفند در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و بهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اعم از جنگ‌افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش‌هایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمین‌های اشغالی مقابله نمایند.

همچنین مطابق با ماده ۲ این طرح، در اجرای تبصره ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیئت وزیران کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم در رایزنی با سایر کشورها به‌عمل آورد.

بر اساس ماده ۳ طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، در اجرای ماده (۵) قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ و ماده (۸) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹( با اصلاحات و الحاقات بعدی)، فهرست سازمان‌ها، سمن‌ها، مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن موضوع مواد مذکور قوانین فوق، به‌صورت سالانه از سوی کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه شناسایی و به روزرسانی خواهد شد.

برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بر ضرورت تدوین طرحی در مجلس برای مقابله با قمار اینترنتی تاکید کرد و گفت: باید فرهنگ‌سازی مناسب انجام شود تا مردم به چنین سایت‌هایی اعتماد نکنند.
جمشید جعفرپور در گفت‌وگو با خانه ملت، با هشدار نسبت به گسترش فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی، گفت: فعالیت این سایت‌ها مبتنی بر مساله روانی است که معمولات افراد می‌خواهند در کوتاه مدت سرمایه هنگفت و گزافی به دست بیاورند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسب درآمد از طریق شرط‌بندی حرام است، افزود: سرمایه باید بر اساس تلاش، کوشش و فعالیت‌های علمی و ذهنی به دست بیاید؛ بر اساس اینکه قمار توانمندی مالی ناگهانی را به دنبال دارد و ممکن است عده کمی بهره‌مند شوند و عده زیادی متضرر شده و به خاک سیاه نشسته و تمامی دارایی خود را از دست بدهند حرام شده و طبق قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی جرم است و باید با مجرمان برخورد شود.

نماینده مردم لارستان در مجلس دهم مقابله با قمار اینترنتی را مستلزم عزم جدی و فرهنگ‌سازی گسترده دانست و ادامه داد: باید فرهنگ‌سازی مناسب توسط نهادهای فرهنگی و رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما انجام شود تا مردم به چنین سایت‌هایی اعتماد نکنند؛ باید این فرهنگ را گسترش داد که راه دستیابی به سرمایه شانس و اقبال نیست و باید با تلاش و خلاقیت و آن هم به تدریج به این مهم دست یابیم.

جعفرپور با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم باید به موضوع فعالیت سایت‌های قمار ورود کند، گفت: باید با تشدید نظارت‌ها اجازه فعالیت به شرکت‌های قمار داده نشود و در صدور مجوزها دقت شود که با موازین شرعی و اقتصادی سازگاری داشته باشد؛ در این هیاهویی که مسائل مختلف اقتصادی وجود دارد نباید اجازه گسترش چنین فعالیت‌هایی که مبانی قانونی و شرعی ندارد و موجب هدررفت سرمایه و اشاعه قمار می‌شوند را داد.

وی با بیان اینکه باید قانون یا دستورالعملی باشد که دستگاه‌ها بر اساس آن مانع از ادامه فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمار شوند، افزود: مجلس می‌تواند طرحی را برای مقابله و جلوگیری از گسترش فعالیت این سایت‌ها تدوین یا وزارت خانه‌های متولی دستورالعملی را تدوین کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و برخی سایت‌ها، گفت: دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی بر فعالیت سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.
یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: از ابتدای مجلس دهم به صورت مکرر بر وضعیت لجام گسیخته و بدون نظارت فضای مجازی تاکید کردیم. از طرفی مجموعه‌های متعددی متولی رسیدگی و مدیریت فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش هستند، اما متاسفانه کارایی لازم را ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: فضای مجازی در کشور ما به هیچ عنوان نظامند نبوده و ساختاری خود جوش مردمی دارد و دستگاه‌های متولی نیز نظارت اثربخشی بر آنها ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، اظهار کرد: معتقدم تمامی افرادی که قصد فعالیت در فضای مجازی و اینترنتی را دارند باید از مرجعی واحد مجوز گرفته و در چهاچوب کاری مشخص و معین فعالیت کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: ارتباط سایت‌های خرید و فروش خودرو با برخی از افراد بسیار جالب است به نحوی که خودروها قبل از پیش‌فروش و ورود به بازار آگهی می‌شوند. این نابه سامانی گرفتاری‌ها و ناامنی‌هایی در حوزه اجتماعی برای مردم ایجاد کرده است. از این رو دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی بر فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.

در همین رابطه: ردپای سوداگران در قیمت‌سازی اینترنتی املاک

کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

به گزارش  فارس، پس از کاهش نسبی قیمت مسکن در ماه گذشته (کاهش 0.7 درصدی متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در فروردین ماه 99 نسبت به اسفندماه 98)،‌ اخیرا برخی از سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن در بسترهای فروش اینترنتی، نسبت به افزایش صوری قیمت مسکن اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال، بررسی های خبرنگار فارس نشان می دهد که آگهی های فروش هر متر مربع آپارتمان‌ در یکی از مناطق تهران در طول یک هفته گذشته، 2 تا 7 میلیون تومان افزایش یافته است.

*آشفتگی بازار مسکن با قیمت‌سازی برنامه‌های اینترنتی

در همین راستا، مرتضی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن انتقاد از نحوه نظارت بر برنامه‌ها و سایت های ‌فروش اینترنتی در زمینه فروش مسکن گفت:«در حال حاضر برنامه‌های مطرح فروش ‌اینترنتی در کشور به آشفته شدن فضای روانی بازار مسکن دامن می‌زنند».

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بیان دلایل آشفتگی بازار مسکن به وسیله برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، افزود: «قیمت‌گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی‌های فروش مسکن، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌سازد».

خسروی ضمن اشاره به سابقه سوداگری مسکن از طریق برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، گفت:«اتحادیه مشاوران املاک، سال گذشته از مدعی العموم خواست تا امکان حذف قیمت از برنامه‌های فروش اینترنتی را فراهم کند و این برنامه‌ها تنها در معرفی واحدهای مسکونی فروشی فعالیت کنند».

*قطع دست سوداگران به کمک مالیات‌های تنظیمی

با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند جلوگیری از عرض اندام دلالان حوزه مسکن نیازمند راهبردهای گسترده‌ و همه جانبه در این حوزه است. در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه اقتصاد  مسکن با اشاره به این نکته که در مقابله با سوداگری و سفته‌بازی نیازمند راهکارهای بلند مدت و همه جانبه هستیم، گفت: «استفاده از مالیات‌های تنظیمی با نرخ موثر نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، بهترین راهکار موجود برای مقابله با پدیده سفته بازی و سوداگری در بازار تلقی ‌می‌شود».

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در بیان لزوم اخذ مالیات‌های تنظیمی گفت: «آمارهای استخراج شده از آخرین سرشماری انجام گرفته در کشور، از حضور 70 درصدی تقاضاهای سرمایه‌ای خبر می‌دهد، این یعنی رفتار بازار مسکن مشابه سایر بازارهای سرمایه‌ای نظیر بازار ارز و طلا درگیر حضور سوداگران شده و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست با اتخاذ راهکارهای پایدار نظیر اخذ مالیات‌های تنظیمی در جهت خروج تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار عمل کند».

حمیدزاده در پایان ضمن اشاره به اهمیت بخش مسکن در سبد هزینه خانوار گفت: «نزدیک به 50درصد بودجه ماهانه خانوارهای شهر تهران به بخش مسکن اختصاص دارد و سرمایه‌ای شدن بازار خرید واحد مسکونی و به تبع آن افزایش قیمت در این حوزه، لطمه جبران ناپذیری به خانوارهای کشور خواهد زد».

به گزارش فارس، در شرایطی که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت ناشی از کاهش معاملات مواجه شده است، کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

در همین رابطه: تب و تاب دلالان برای فروش خودروها

شروط اعلامی برای خرید و فروش‌های خودرو، از میانه دیروز باعث سرعت‌بخشی به عرضه انواع خودرو در بازار شده، به نحوی که حتی خودروهای صفر تولید سنوات قبل هم در میان آگهی‌ها به چشم می‌خورند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، نحوه فروش و عرضه خودروهای صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را تعیین کرد. در این شیوه‌ها که روش‌های مختلفی را برای عرضه تولیدات کارخانه‌های خودروسازی در نظر گرفته است که بخش عمده‌ای از تولیدات، آنگونه که در دستورالعمل‌های فروش تعیین شده به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولیدات خود را به منظور ایفای تعهدات قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

دور جدید نرخ‌گذاری خودرو و شیوه‌های جدید فروش

در این میان، خودروهایی که از سوی خودروسازان عرضه می‌شود، تنها به افرادی اختصاص خواهد یافت که بالای ۱۸ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی بوده و در عین حال، ظرف سه سال گذشته نیز خودرویی خریداری نکرده باشند. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار راه را بر معاملات خودرو بسته است و بر این اساس، اجازه صلح داده نخواهد شد؛ ضمن اینکه سود مشارکت برای خودروهای ثبت نامی صفر تعیین شده تا تنها با استفاده از این فاکتورها، خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که قیمت خودروها در حاشیه بازار، نباید بیشتر از ده درصد نسبت به نرخ کارخانه‌ای، با افزایش مواجه شود؛ به نحوی که اگر مثلاً قیمت یک پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون تومان درب کارخانه است، نرخ آن در سطح بازار نباید بیشتر از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ تومان باشد؛ چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، بلکه شماره‌گذاری نیز ممکن است دچار مشکل شود.

بر این اساس، از روز گذشته و با اعلام این روش‌های فروش از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیاری از افرادی که خودروها را برای فروش با نرخ بالا در پارکینگ‌ها نگه داشته بودند، را فروشنده کرده و حجم آگهی‌های درج شده برای فروش خودرو به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که حتی خودروهای صفر کیلومتری که تاریخ تولید آنها یکی دو سال قبل است هم، در میان آگهی‌های فروش دیده می‌شوند.

مروری بر آگهی‌های خودرو درج شده بر روی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد که اکنون بیشتر آگهی‌ها مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و نرخ برای خودروهای دست دوم نیز با کاهش مواجه بوده است. در واقع، بسیاری از بیم ورود دستگاه‌های نظارتی که روز گذشته ستاد تنظیم بازار بر نقش پررنگ آنها تاکید کرده است، بر معاملات خودرو نگران شده و اقدام به عرضه بیشتر محصولات کرده‌اند؛ بنابراین روند عرضه خودرو در بازار سرعت گرفته است.

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۲۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۴۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۵۹ میلیون تومان، رنو تندر پلاس ۲۰۰ میلیون تومان، دنا ۱۷۳ میلیون تومان، رانا ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۵۹ میلیون تومان است.

همچنین پراید ۱۱۱ معادل ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۷۲ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ اتومات ۴۶۵ میلیون تومان، ساینا فول ۹۰ میلیون تومان، تیبا دو ۸۹ میلیون تومان و تیبا رینگ فولادی ۸۰ میلیون تومان است.

محدوده قیمت جدید خودروهای پرتیراژ درب کارخانه

برخی محاسبات نشان می‌دهد که هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دنا تیپ یک ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رانا ۷۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین محدوده قیمتی بر اساس محاسبات سرانگشتی با توجه به میانگین افزایش یافته نرخ قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز حکایت از نرخ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تیبا معمولی و ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کوئیک معمولی دارد.

رئیس مجلس در پاسخ به نماینده شاهین شهر درباره تبیین نقش مجلس در گام دوم انقلاب، گفت: مرکز پژوهش ها گزارش لازم را آماده کرده و مجلس آتی باید براساس آن ابعاد موردنظر را بررسی کند.
به گزارش  خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس مجلس، گفت: شما چند بار به درستی دستور دادید تا نقش مجلس در بیانیه گام دوم انقلاب توسط مرکز پژوهش های مجلس آماده شود که با اتمام مجلس دوم هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح زیرساخت های بازار بورس، عنوان کرد: این زیرساخت ها برای حضور 180 هزار نفر به صورت آنلاین بود که در روزهای اخیر به علت حجم افزایش معاملات این تعداد به 2 میلیون نفر رسیده که باید زیرساخت های الکترونیکی سازمان بورس برای عدم مشکل توسعه یابد.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نخست نماینده شاهین شهر، گفت: مرکز پژوهش ها گزارش خود را درباره نقش مجلس ارائه کرده است که ابعاد این موضوع باید در کمیسیون های تخصصی مجلس آتی براساس مطالب آماده شده بررسی شود.

رئیس مجلس همچنین در پاسخ به تذکر دوم وی افزود: مسئولان امر در حال تدبیر برای گسترش ظرفیت زیرساخت های الکترونیکی بازار بورس هستند تا امکان خرید سهام خرد تا سه میلیون نفر هم فراهم شود.

در همین رابطه: شروع معاملات امروز بورس با اختلال در سامانه معاملاتی برخی کارگزاری‌ها
معاملات امروز بازار سرمایه از ساعاتی پیش با اختلال در سامانه معاملاتی برخی کارگزاری‌ها آغاز و این اتفاق مانع از ثبت سفارش خرید و فروش توسط معامله‌گران شده است.
به گزارش تسنیم، معامله‌گران بازار سرمایه در حالی معاملات امروز(سه‌شنبه) را در تالار شیشه‌ای آغاز کرده‌اند که اختلال در سامانه معاملاتی برخی کارگزاری‌ها مانع از ثبت سفارش خرید و فروش توسط معامله‌گران شده است.

این در شرایطی است که اختلال در سامانه معاملات این روزها به امری عادلی و معمول در تالار شیشه‌ای تبدیل شده است و متاسفانه عزم و اراده جدی نیز در متولیان بازار سرمایه برای حل این مشکل مهم و تاثیرگذار در معاملات بورس و فرابورس دیده نمی‌شود.

همچنین تداوم اختلال در معاملات بازار سهام در حالی به مشکلی غیرقابل حل برای معامله‌گران در بازار سرمایه تبدیل شده است و سرمایه‌گذاران با آن خو گرفته‌اند که این پرسش پیش می‌آید که با ورود 50 میلیون سهامدار سهام عدالت این اختلال تا کجا پی ‌خواهد و رفت و چه کسی پاسخگوی حق تضییع شده سهامداران است؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به تخلف یکی از مدیران اصفهان و دریافت حقوق نجومی گفت: باید حقوق و دستمزد همه مدیران در سامانه مربوطه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن کامران نماینده مردم اصفهان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: فیش حقوقی فرد حراستی در سایتی منتشر شده است، این فرد بالای 10 میلیون تومان حقوق می گیرد. اما در واقع این فرد 15 میلیون حقوق می گیرد که هر ساعت اضافه کار وی 60 هزار تومان و هر ماموریتش 250 هزار تومان حساب می شود.
وی تصریح کرد: غیر از این 15 میلیون تومان هر سه ماه یک بار به مبلغ 7 میلیون و 900 هزار تومان کارانه دریافت می کند این فرد از فولاد مامور بوده و خود را استخدام شهرک های صنعتی کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر لزوم قرار گرفتن میزان حقوق و دستمزد همه مدیران در سامانه حقوق و دستمزد خواستار رسیدگی به این پرونده شد.

مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنماصورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی  لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.

براین اساس، ماده ۲۱ قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود.

علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح شد:

عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط  کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

در همین رابطه: نصف کالاهای خارجی در فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی از گرانفروشی و فروش کالای قاچاق محرز لوازم خانگی در فضای مجازی خبرداد و گفت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می شود بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.
به گزارش تسنیم، سید مرتضی میری در مصاحبه با رادیو افزود: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی اظهارداشت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می شود بیش از 50 درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: برخی از سایت های فروش اینترنتی در این آشفته بازار برخلاف مقررات فعالیت می ‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از 50 درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می ‌شود، افزود: عرضه کالاهای فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می شود بنابراین در تمامی آگهی ‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، بیان داشت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت ها وجود دارد در حالت اول فروش کالاها بطور مستقیم از سوی فروشگاه های اینترنتی بوده اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالیکه علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابر این به نظر می‌رسد این سایت ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می ‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: این صنف پس از دوماه تعطیل ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار بواسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.

میری در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد.

وی اضافه کرد: تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: دستور العملی به تولید کنندگان ارائه تا بر اساس آن هزینه های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن 17 درصد سود قیمت کالاها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی افزود: سازمان حمایت نیز پس از یک برسی اجمالی قیمت ها را در سامانه 124 ثبت می کند.

میری بیان داشت: متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولید کننده ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت درج قیمت خودرو‌ها در آگهی‌های اینترنتی از روز پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان در حال اجرا است.
به گزارش تسنیم، رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت درج قیمت خودرو‌ها در آگهی‌های اینترنتی از روز پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان در حال اجرا است.

وی  با اعلام اینکه این قانون تمامی پلتفرم‌های درج آگهی را شامل می‌شود،گفت: پیش از این نیز محدوده قیمتی برای آگهی خودروها مشخص شده بود و افراد در صورت اعمال قیمتی بالاتر از حد تعیین شده، قادر به انتشار آگهی نبودند.

در حال حاضر این قانون درج آگهی اتومبیل‌ها با ذکر قیمت را ممنوع می‌کند و این آگهی‌ها باید بدون قیمت درج شوند.

در همین رابطه: ولنگاری سایت‌های اینترنتی، عامل گرانی مسکن و خودرو
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در شرایط فعلی قطعا نمی توان سایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از وضعیت سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: متأسفانه این سایت ها به مرکزی برای فعالیت سوداگران و ایجاد تنش در بازارهای اقتصادی تبدیل شده اند؛ در چند ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا، سایت های اینترنتی به دلیل مراکز خرید و فروش، بسیار پرمخاطب شده اند و این مسئله فضا را برای فعالیت سوداگران در بستر بدون ضابطه و قانون سایت ها فراهم کرده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلالان با استفاده از فضاسازی رسانه ای اعلام به تعیین قیمت در سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت بازار می کنند، وقتی این اقدام چندین مرتبه تکرار و به صورت سازمان یافته صورت گیرد، عملا فروشندگان عادی نیز قیمت مدنظر خود برای فروش مسکن را بر اساس این میزان قیمت تعیین می کنند و عملا این مسئله موجب تشدید قیمت ها در بازار می شود.

وی با بیان اینکه قطعا باید از فعالیت سایت های اینترنتی در عرصه بازارهای اقتصادی جلوگیری شود، گفت: خلاء مدیریتی در کنترل سایت های اینترنتی موجب شده که این سایت ها به عاملی در تلاطم آفرینی بازار تبدیل شوند، چگونه می شود که افراد بدون احراز هویت می توانند در سایت ها برای خودرو و مسکن نرخ تعیین کنند و هیچ کسی مانع این اقدام نمی شود.

کمالی پور ادامه داد: سال گذشته قوه قضائیه به فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش ورود و آن ها را مکلف به عدم درج قیمت آگهی کرد، اما متأسفانه به دلیل عدم همراهی مسئولان و مدیران مربوطه، این اقدام به نتیجه مطلوب دست نیافت و حتی پس از این اتفاقات، فعالیت سایت ها چندین برابر شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به فاصله عجیب قیمت خودرو بین قیمت بازار و کارخانه، گفت: نمی توان در شرایط فعلی سایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته آینده طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات را بررسی می‌کند.
به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز دوشنبه (22 اردیبهشت ماه) خود، طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات(نمافا) را بررسی می کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات هر روز بر مسند قدرت بماند به ضرر کشور است، گفت: استیضاح آذری جهرمی را در روزهای آخر مجلس دهم دنبال می کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با انتقاد از عملکرد محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل عمل نکردن به تعهدات در زمان رای اعتماد، ناتوانی ها، ضعف ها، ایجاد زمینه ترویج فرهنگ های بیگانه، به دنبال استیضاح این وزیر هستیم.

وی با اشاره به دلایل استیضاح وزیر بر ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور تاکید و تصریح کرد: در این خصوص متاسفانه علی رغم قول و قرارهایی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان اخذ رای اعتماد داده، به هیچ یک از آنها عمل نکرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: وزیر به آنچه در تعهدات خود و در دفترچه برنامه رای اعتماد خود نوشته بود و مطالبی که بصورت شفاهی در صحن مجلس مطرح کرد، عمل نکرد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه آذری جهرمی به خیال خود، مجلس را دور زد، افزود: در حال حاضر که حدود 14 میلیون و 500 هزار دانش آموز کشور باید از برنامه شاد برای تحصیل استفاده کنند، وارد فضای مجاز می شوند، فرهنگ ورود به فضای اجتماعی را خود به خود فرا می گیرند این در حالی است که هیچ محدودیتی برای این نوجوانان و جوانان در استفاده از شبکه های مربوط به فضای مجازی وجود ندارد.

وی افزود: در حالی که بدترین کشور از نظر فرهنگی، یک طبقه بندی و درجه بندی برای استفاده از فضای مجازی وجود دارد.

نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد نامطلوب وزیر باعث شده که بجای آنکه از شبکه های داخلی حمایت شود، از زیر ساخت های شبکه های مجازی خارجی حمایت می شود.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه وزیر با با ولنگاری که در فضای مجازی وجود دارد، برخورد مناسبی جهت پیشگیری از آن نداشته، افزود: در برخی از موارد می بینیم که عملکرد وزیر نه تنها در راستای جلوگیری از این مسائل نیست بلکه برای تقویت مسائل ناهنجار در فضای مجازی است.

وی افزود: مسائل امنیتی تروریستی علیه منافع کشور نیز متاثر از همین ولنگاری در فضای مجازی بود بعنوان مثال اعترافات تکان دهنده روح اله زم جاسوس دستگیره شده و مدیر کانال ضد انقلاب آمد نیوز نشان می دهد وی از همین فضای مجازی استفاده کرد و به اباهه گری و حمله به مقدسات و ترویج فرهنگ غربی می پرداخت.

عضو فراکسیون اصولگرایان ولایی مجلس تصریح کرد: اینها تنها بخشی از عملکرد نامطلوب آذری جهرمی است که هر روزی که در جایگاه وزارت بیشتر باقی بماند بیشتر به کشور ضرر می زند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: از آنجا که نمی خواهیم اینگونه بیان شود که نمایندگان مجلس یازدهم در اول کار دنبال استیضاح یک وزیر هستند، در همین مدت باقی مانده عمر مجلس هم به دنبال استیضاح وی هستیم.

وی افزود: در حال حاضر آئین نامه داخلی مجلس را بررسی می کنم که آیا در 2 هفته باقی مانده این مجلس امکان ارائه طرح استیضاح یک وزیر وجود دارد یا نه.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی خرید و فروش به جای قرار گرفتن در مسیر نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مسئله موجب شده که این سایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند.
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ملت، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی دفاتر مشاوران املاک و خودرو، شاهد برجسته شدن نقش سایت های اینترنتی انتشار آگهی خرید و فروش هستیم و مردم نسبت به گذشته بسیار بیشتر به این سایت ها مراجعه می کنند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش مراجعه مردم به سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو موجب شده که این سایت ها به ابزاری برای قیمت گذاری در بازار تبدیل شوند، این مسئله قطعا همانند یک شمشیر دو لبه است، یعنی اگر از این ابزار در مسیر کنترل بازار بهره برد، بسیار مفید است، درغیر این صورت سایت های اینترنتی به عاملی برای افزایش تنش و افزایش قیمت ها تبدیل می شوند.

وی گفت: سایت های اینترنتی خرید و فروش  به جای قرار گرفتن در مسیر نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مسئله موجب شده که این سایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند.

افضلی ادامه داد: سال گذشته نقش سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو کاملا مشهود شد، این مسئله موجب شد که دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده و از قیمت گذاری در آگهی های خرید و فروش جلوگیری کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو ساختار و چارچوب درستی ندارند و این مسئله موجب تنش آفرینی در بازارهای مربوطه شده است، از این رو دستگاه های مربوطه باید ساختار صحیح و قانونی را برای فعالیت این سایت ها ایجاد کنند./

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به وزیر صنعت به خاطر افزایش قیمت خودرو با وجود کاهش خرید آن در دوران شیوع ویروس کرونا تذکر داد.
به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: با وجود کاهش خرید خودرو در دوره شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.
متن کامل تذکر نماینده شاهین شهر به وزیر صنعت به شرح زیر است:
خلاصه تذکر:
بازار خودرو علی رغم این که خرید و فروش ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا دو ماهی است که کاهش یافته اما همچنان رشد قیمت را تجربه می کند. بسیاری از افرادی که برای تأمین نیازهای روزمره خود و نه با دیدگاه سرمایه گذاری وارد خریدهای اینترنتی خودرو از سایت های رسمی خودروسازی ها می شوند، عملا دست خالی از سایت ها بیرون می آیند و مشخص نیست خودروهای فروخته شده به دست چه کسانی می رسد.
شرح تذکر:
جناب آقای وزیر!
با وجود شیوع ویروس کرونا در کشور و تأثیر منفی آن بر بازار خودرو و ایجاد رکود در این بازار و کاهش تقاضا، هم چنان شاهد افزایش شدید قیمت خودرو در بازار هستیم. انتظار این بود که با شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعین به این بازار و رکود فصلی در فروردین و اردیبهشت کاهش قیمت خودرو اتفاق بیفتد، اما افزایش شدید قیمت ها با وجود کاهش تقاضا، عملا دست مصرف کنندگان را از این بازار کوتاه کرده است. به عنوان مثال پراید در اوج گرانی سال گذشته 73 میلیون تومان فراتر نرفت، اما اکنون شاهد پراید 78 میلیون تومانی هستیم.
نکته تأسف بارتر ، زمزمه های خودروسازان مبنی بر تقاضای افزایش قیمت خودرو در سال جاری است.
لازم است با عزمی جهادی، پای کار بیایید و از حقوق مصرف کنندگان دفاع نمایید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت های اینترنتی با درج قیمت، زمینه ی التهاب بازار خودرو را فراهم کرده اند، گفت: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین خواهد برد.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو، گفت: از آنجایی که ساماندهی بازار خودرو درگرو افزایش تولید است، دولت با به کارگیری راهکارهای مناسب تولید را بیشتر و عطش بازار را از بین ببرد درغیر این صورت سوداگران همانند آنچه در این روزها در جریان است با استفاده از ظرفیت اینترنت و قیمت سازی، به راحتی زمینه گرانی خودرو را رقم می زنند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اینترنت در دنیا به ابزاری برای فروش و راحتی مردم تبدیل شده درحالیکه در ایران به یکی از اهرم های سوداگران برای سوءاستفاده بدل شده، افزود: در شرایطی که تقاضا بسیار و عرضه کم است، قیمت ها روزبه روز افزایش می یابد و بازار خودرو به محلی برای سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.
وی واردات خودروهای دست دوم را یکی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی بازار خودرو برشمرد و اظهار کرد: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار خودرو را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم می تواند عطش بازار را از بین برده و از گرانی بیشتر این محصولات جلوگیری کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره درج قیمت در سایت های اینترنتی، اضافه کرد: درج قیمت در سایت های اینترنتی علیرغم ممنوعیت اعمال شده، نادیده گرفتن قانون در روز روشن است. اگرچه کنترل سایت های اینترنتی به دلیل گستردگی یکی از موانع پیش روی مسئولان برای برخورد با متخلفان است اما می توان با سایت های معروفی -که با درج قیمت زمینه فعالیت و سوءاستفاده سوداگران را فراهم کرده اند- از تدام افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرد.

عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: دولت برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد ندارد و همیشه برای انجام این کار بهانه می‌آورد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: با وجود تأکید و تصریح قانون برنامه ششم بر راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد به منظور شفافیت در پرداخت حقوق‌ها دولت برنامه‌ای برای انجام این کار ندارد. 

به گزارش فارس وی افزود: دولت همواره برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد بهانه می‌آورد و در واقع دولت برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد ندارد. 

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: حدود سه سال است از زمان اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد و ما وقتی موضوع راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد را از دولت پیگیر می‌شویم، یک روز می‌گوید وظیفه وزارت اقتصاد است و یک روز می‌گوید وظیفه معاونت امور استخدامی و واقعیت این است که به هر حال دولت مسئول این کار است. هر جزئی از دولت که مسئول باشد باید این کار انجام شود. 

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: دولت همانطور که گفتم اقدامی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد نکرده و می‌گوید مجلس و صدا و سیما حقوق‌های خود را اعلام نمی‌کنند. 

وی در پایان گفت:‌ دولت سامانه حقوق و دستمزد را راه‌اندازی کند و در این شرایط هر کسی که حقوقش را اعلام نکند رسوا می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش تأکید کرد و گفت: توقع این بود که با ورود دستگاه قضا در سال گذشته، سایت های اینترنتی ساختار فعالیت خود را اصلاح کنند اما این مسئله محقق نشد، از این رو به نظر می رسد که در وضعیت کنونی قوه قضائیه بار دیگر باید در این حوزه ورود کند.
سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با  خانه ملت، با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو به مراکزی برای فعالیت دلالان و سودجویان تبدیل شده‌اند، عدم ساختار و چارچوب درست این سایت ها موجب شده که دلالان از خلاء‌های قانونی و نظارتی برای سودآوری بیشتر استفاده کنند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که تخلفات پی در پی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو و تأثیر منفی این سایت ها بر بازار موجب شد که قوه قضائیه سایت ها را مکلف به درج آگهی بدون قیمت پیشنهادی کند، بعد از این اقدام بخشی از تلاطمات بازارهای مربوطه فروکش کرد.

وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی خرید و فروش به یاری کنندگان مافیای ثروت تبدیل شده اند، در سال های اخیر شاهد بودیم که مافیای بازارهای اقتصادی، ثروت و نقدینگی را وارد یک بازار اقتصادی کرده و سپس این بازارها تحت عوامل مختلف از جمله سایت های اینترنتی به صورت خواسته یا ناخواسته دچار تلاطم و تنش شده اند.

علوی بر لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش تأکید کرد و گفت: توقع این بود که با ورود دستگاه قضا در سال گذشته، سایت های اینترنتی ساختار فعالیت خود را اصلاح کنند اما این مسئله محقق نشد، از این رو به نظر می رسد که در وضعیت کنونی قوه قضائیه بار دیگر باید در این حوزه ورود کرده و تذکر جدی را به مدیران سایت های اینترنتی بدهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی با شیوع بیماری کرونا، دولت مردم را به استفاده از فضای مجازی و سایت های اینترنتی برای پیشبرد امور و رفع مشکلاتشان ترغیب می کند، اما این مسئله نباید بهانه ای برای این سایت ها باشد تا در سایه افزایش نیاز مردم به استفاده از آن ها، اقدام به موج آفرینی و تنش زایی در بازارهای اقتصادی کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: با وجود گذشت نیمی از زمان اجرای قانون برنامه ششم دولت هنوز اقدامی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد انجام نداده است.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با تأکید بر لزوم شفاف سازی در پرداخت حقوق‌ها گفت: با وجود گذشت نیمی از زمان اجرای قانون برنامه ششم و همچنین تأکید این قانون بر راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد هنوز اقدامی از سوی دولت برای این کار صورت نگرفته است.

وی افزود: با توجه به عدم راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد ابهامات در مورد پرداخت‌ها همچنان ادامه دارد و این روند به استمرار پرداخت حقوق‌های نجومی کمک می‌کند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری بر شفافیت از جمله در پرداخت حقوق‌ها، عدم اقدامات لازم برای این موضوع در مغایرت با فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز هست.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در مجلس هم با وجود این که پیش از این بنا بود سامانه‌ای برای ثبت حقوق نمایندگان راه اندازی شود، اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: لازمه اصلی ساماندهی خانه های خالی در کشور، راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است، اما متأسفانه بعد از گذشت دو ماه این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت،  بر لزوم تسریع در روند ساماندهی خانه های خالی در کشور تأکید کرد و گفت: متأسفانه در شرایط کنونی فرآیند تولید و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و نظارتی برای ساماندهی این مساکن به کندی و آهستگی طی می شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازمه اصلی ساماندهی خانه های خالی در کشور، راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است، خوشبختانه این مسئله محقق شد و در اسفند ماه سال گذشته، سامانه مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی واگذار شد.

وی گفت: متأسفانه با وجود گذشت حدود دو ماه از واگذاری سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی، این سامانه هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است، برخی کارشناسان علت عدم راه اندازی این سامانه را عدم ارائه اطلاعات ملکی از سوی سازمان ثبت اسناد اعلام می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن را ضروری دانست و گفت: در شرایط کنونی بر اساس آمارها حدود دو و نیم میلیون تا سه میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد، حال در وضعیت فعلی قطعا دولت برای کسری بودجه مواجه خواهد شد، از این رو قطعا اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند در تأمین بودجه اثرگذار باشد.

وی گفت: از طرف دیگر با ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن، بخشی از این واحدها به بازار تزریق خواهد شد که این مسئله موجب افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت ها در بازار می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به طور حتم وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان اسناد باید نسبت به عملیاتی کردن سامانه املاک اقدام کنند تا برخی مالکان سودجو دیگر نتوانند با احتکار مسکن به سودهای کلان دست یابند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه تدریس‌های آنلاین هزینه اضافی بر دوش معلمان گذاشته, باید در بحث هوشمند سازی مدارس هزینه اینترنتی تدریس معلمان حتی الامکان رایگان شود.
سیدحمایت میرزاده در گفت‌وگو با خانه ملت در مورد هزینه تدریس آنلاین معلمان گفت: در جلسه‌ای که کمیسیون آموزش مجلس با مسئولان آموزش و پرورش برگزار کردند، قرار شد هزینه اضافی که تدریس‌های آنلاین بر دوش معلمان گذاشته مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت ارتباطات موظف است موضوع هوشمند سازی مدارس در الویت اقدامات خود قرار دهد که بحث اینترنت و تدریس آنلاین معلمان در راس اقدامات این هوشمندسازی است.

نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: شیوع کرونا و تدریس مجازی از طریق شبکه‌های اجتماعی باعث شده معلمان گاهی تا پاسی از شب مجبور باشند مشکلات و ایرادات دانش آموزان را به صورت آنلاین رفع کنند؛ امروزه تدریس‌های آنلاین هزینه اضافی بر دوش معلمان داشته است باید در بحث هوشمند سازی مدارس هزینه اینترنتی تدریس معلمان حتی‌الامکان رایگان شود.

وی ادامه داد: اکنون زمان آن است که وزارت ارتباطات به میدان آمده و هوشمند سازی مدارس را به مرحله اجرایی شدن برساند، مصوبه این طرح در مجلس ارائه شده است و بر همین أساس وزارت آموزش و پرورش پیگیری هوشمند سازی مدارس باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: با تدریس آنلاین کار معلمان و هزینه‌ای که برای تدریس از طریق اینترنت دارند دو چندان بیشتر از قبل شده است در مقابل هزینه مدارس از آب، برق و… کاهش پیدا کرده است، اعتباراتی به مدارس اختصاص داده شده جدایی اعتبارات هزینه‌ای است که صرف مدارس می‌شود؛ اگر این اعتبارات در راستای کمک به معلمان در جهت تدریس‌های آنلاین آنها صرف شود تا در این شرایط نابسامان اقتصادی کمک کوچکی در جهت این قشر زحمتکش جامعه باشد.

میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: هوشمندسازی مدارس و ایجاد شرایط مناسب برای تدریس آنلاین معلمان از جهت مادی و زیرساختی باید در الویت آموزش و پرورش قرار بگیرد، مجلس هم پیگیر این اقدامات خواهد بود وزارت ارتباطات باید طرح هوشمندسازی مدارس را پشتیبانی کند./

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس معتقد است سوداگران با قیمت‌سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سایت‌های اینترنتی و درج آگهی‌های صوری به راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم می کنند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت ساماندهی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: علیرغم اینکه شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضا در بازار خودرو شد و براساس قانون عرضه و تقاضا در این شرایط باید قیمت چارچرخ‌ها کم شود، اما نه تنها بازار خودرو با اُفت قیمتی روبه رو نشد بلکه شاهد گرانی هر روزه این محصولات هستیم.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی، جولان دلالان در بازار را یکی از دلایل گرانی خودرو و مسکن در هفته های اخیر دانست و افزود: سوداگران با قیمت سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سایت های اینترنتی و درج آگهی های صوری به راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت‌های اینترنتی، قیمت خانه و خودرو را تعین می‌کنند، اظهار کرد: البته این نخستین بار نیست که قیمت سازی در فضای مجازی به داد سوداگران رسیده و پول های کلان عاید آنها می‌کند، اتفاقی که بار‌ها تجربه شد و در نهایت برای جلوگیری از سودجویی‌ها، دادستانی حکم به ممنوعیت درج قیمت در این سایت‌ها داد، قانونی که در حال حاضر و در روز روشن زیر پا گذاشته می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سایت های اینترنتی به فضایی برای دلال بازی و سوداگری تبدیل شده است، اضافه کرد: متأسفانه دلالان از خلاء نظارتی در سایت های اینترنتی سوء استفاده کرده و با ارائه آگهی‌های خرید و فروش مسکن و خودرو با قیمت‌های غیرواقعی زمینه را برای گرانی فراهم می‌کنند.

سوداگران با نرخ‌گذاری کاذب در فضای مجازی مانع کاهش قیمت‌ها می‌شوند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سوداگران با تمرکز بر روی قیمت‌سازی کاذب خودرو و مسکن در فضای مجازی به‌صورت گسترده می‌خواهند مانع ریزش قیمت‌ها شوند.
محمود شکری در گفت‌وگو با خانه ملت به انتشار گسترده قیمت کاذب مسکن و خودرو در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: اکنون  به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کشور، نقدینگی‌ها در حوزه تولید و بازارهای اصلی سرمایه‌گذاری نمی‌شوند لذا این پول‌ به سمت بازار کاذب رفته و دلال‌های فرصت‌طلب قیمت خودور و مسکن را در فضای مجازی را می خواهند به زور گران نگه دارند و از آنجا که پول‌ها در دست 20 تا 30 درصد مردم مانده است و نمی‌دانند با آن چه کنند به سمت بازارهای کاذب سوق پیدا کرده‌اند.

نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون بورس اوج گرفته است اما این اوج تا زمانی ادامه خواهد داشت که همچنان پول در دست مردم باشد به همین دلیل بانک مرکزی و سازمان‌های اقتصادی باید این نقدینگی سرگردان را به سمت تولید واقعی سوق دهند.

وی با بیان اینکه در نظارت بر بازارهای کاذب باید وزراتخانه‌های راه و شهرسازی، ارتباطات، صمت و شورای عالی فضای مجازی، قوه‌قضاییه، سازمان بازرسی هماهنگ تر شوند، افزود: این دستگاه‌ها به همراه صدا و سیما باید به مردم بگویند؛ قیمت تمام شده پراید مثلا 40 میلیون است نه 70 میلیون تومان بنابراین تنها از طریق می‌توان جلوگیری سودجویی سودجویان را در کسادی بازار ناشی از شیوع کرونا گرفت.

به گفته شکری سوداگران با تمرکز بر روی قیمت‌سازی کاذب در فضای مجازی به صورت گسترده می‌خواهند مانع ریزش قیمت‌ها شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتقاد به اینکه در حوزه مسکن نیز متولیان امر باید قیمت‌ها را برای مردم شفاف کنند، اظهار کرد:  درعین حال سازمان بازرسی و دیگر دستگاه نظارتی باید پای جدی تر پای کار بیایند و قبل از هر کاری مسئولان مربوطه را مورد سوال قراردهند که چرا قیمت کاذب برخی کالاها باید استمرار یابد.

در همین رابطه: اعتراض مجلس به نقش مخرب سایت‌های خرید و فروش مسکن و خودرو
پیش از این نیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، نسبت به عملکرد ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این سایت ها به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شود، سوداگران در این سایت ها با قیمت گذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم می کنند.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع غیرقابل انکار است که در شرایط کنونی سایت های خرید و فروش مسکن و خودرو نقش گسترده ای در قیمت گذاری محصولات در بازار واقعی دارند، از این رو دلالان از این ظرفیت برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.

وی گفت: به طور حتم وقتی گروهی در یک سایت اینترنتی به صورت هدفمند اقدام به قیمت گذاری می کنند، آن زمان افراد عادی نیز از جمع تبعیت خواهد کرد و به این صورت قیمت ها در بازارهای حقیقی و مجازی دستخوش تغییر می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود، در غیر این صورت باید در ماه های آتی بار دیگر شاهد تأثیر بازارهای مجازی بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو باشیم.

نادری گفت: در گذشته نیز شاهد تأثیر منفی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن در بازار مسکن بودیم، در آن دوران کاملا مشهود بود که قیمت های مندرج در آگهی های مسکن سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت های موجود در دفاتر مشاورات املاک بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو با هدف تسهیل در دسترسی مردم و مشتریان به آگهی ها ایجاد شد، اما در شرایط کنونی این سایت ها با اهداف تأسیسشان کاملا فاصله گرفته اند که این مسیر و وضعیت باید اصلاح شود.

سایت‌ها یک بار برای همیشه ساماندهی شوند
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مراکز ارائه خدمات از جمله دفاتر مشاوران املاک و دفاتر خرید و فروش خودرو تعطیل شده اند و این مسئله راه را برای فعالیت دو چندان سایت های اینترنتی باز گذاشته است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر در این مدت به دلیل شیوع بیماری، بسیاری از مردم، خریداران و فروشندگان رغبتی برای عرضه یا تأمین مسکن و خودرو نداشته اند، این مسئله موجب شد که بر اساس آمارها میزان معاملات مسکن در فروردین ماه سال جاری حدود 80 درصد کاهش یابد، همچنین طبق آمارها میزان خرید و فروش خودرو نیز کاهش چشمگیری داشته است.

وی گفت: با وجود تعطیلی مراکز ارائه خدمات و کاهش خرید و فروش، باز شاهدیم که قیمت محصولی مانند خودرو در دو ماه اخیر افزایش زیادی داشته است، حال این سوال پیش می آید که با وجود تعطیل بودن مراکز خرید و فروش خودرو، چه کسانی بر افزایش مداوم قیمت ها دامن می زنند، به نظر من در این رابطه نقش سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن بسیار پررنگ است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که نقش منفی سایت های اینترنتی در بازار مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمت ها و تشدید فعالیت های دلالی و سوداگرایانه شد، دلالان در این سایت ها به صورت گروهی با ارائه آگهی های خرید یا فروش غیرواقعی، سطح قیمت گذاری بازار را بالا می بردند و این مسئله موجب گرانی مسکن شد، در نهایت با ورود دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند.

کیان پور تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز هنوز شاهد اقدامات مخرب و منفی سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو هستیم، به طوری که در یک ماه اخیر محصولی مانند خودرو جهش قیمت بالایی داشته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.

عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس با بیان اینکه مسئولان اجرایی باید مصوبات «دولت الکترونیک» را اجرا کنند، گفت: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با ۴۵ امضا پیرو اجرا نشدن این مصوبات به قوه مجریه تذکر دادند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با میزان، گفت: دولت باید مصوبات مجلس درباره «دولت الکترونیک» را اجرایی کند.

وی افزود: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با ۴۵ امضا  پیرو اجرا نشدن مصوبات دولت الکترونیک، به قوه مجریه تذکر دادند.

این نماینده مجلس ادامه داد: پیرو این تذکر عنوان شد که اگر دولت به قوانینی که در زمینه دولت الکترونیک در برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است، بی اعتنایی کند، طبیعتا مجلس گام‌های بعدی را بر می‌دارد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر دولت قانون الکترونیکی کردن چک را اجرا می‌کرد دیگر ما این تعداد کارمندان بانک را در پی شیوع ویروس کرونا از دست نمی‌دادیم.

حاجی دلیگانی بیان داشت: دولت از اجرای الکترونیکی کردن چک استنکاف کرد و می‌بایست پاسخگو باشند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مشکلات نرم افراز «شاد» و ماموریت نایب رئیس مجلس به این کمیسیون برای بررسی آن گفت: هفته آتی این مشکلات در کمیسیون مذکور و با حضور احتمالی وزیر و معاونان آموزش و پرورش بررسی خواهد شد.

سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره ماموریتی که هفته گذشته عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس به کمیسیون آموزش به منظور بررسی مشکلات نرم افزار «شاد» داده، اظهار داشت: کمیسیون آموزش از مسئولان وزارت آموزش و پرورش دعوت کرده تا هفته آینده مشکلات ایجاد شده برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در استفاده از نرم افزار شاد (شبکه مجازی دانش‌آموزان) را بررسی کند. 

وی با اشاره به شکایات رسیده به نمایندگان مجلس از سوی خانواده‌ها و حتی برخی بررسی‌های وکلای ملت از وجود مشکلات شبکه «شاد» افزود: یکی از این مشکلات نداشتن تلفن همراه و یا نداشتن دسترسی به اینترنت است. 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: در شرایط اقتصادی اخیر که مشکلات فراوانی برای خانواده‌ها ایجاد شده است برخی خانوارها مجبور شده‌اند برای آنکه فرزندانشان از تحصیل باز نمانند تلفن همراه هوشمند تهیه کنند که منجر به بروز گلایه‌های متعددی شده است. 

میرزاده اظهار داشت: هفته گذشته زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و بنده به عنوان سخنگوی کمیسیون درباره مشکلات این شبکه به وزیر آموزش و پرورش تذکر داده و خواستار رفع معایب شدیم. همچنین تعداد زیادی از خانواده‌ها در تماس‌های تلفنی با نمایندگان درباره این شبکه انتقاداتی را مطرح کرده بودند. 

وی خاطرنشان کرد: بعد از آنکه مدارس به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده بود به یکباره معلمان بعد از 6 هفته مجبور به استفاده از سامانه «شاد» شدند که مشکلاتی را برای معلمان و دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان ایجاد کرد.