ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۳۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


انتقاد از انفعال شورایعالی فضای مجازی

دوشنبه, ۹ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده رشت در مجلس با انتقاد از عدم راه‌اندازی اینترنت ملی از سوی دولت گفت: چون دولت برای سر و سامان دادن به فضای مجازی برنامه‌ریزی نداشته و اصلا آن را باور ندارد، بنای کنترل آن را هم ندارد.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مجلس  شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره فضای افسار گسیخته فضای مجازی و عدم ایفای وظایف دولت در این باره با توجه به تذکرات پیاپی مسئولان امر، اظهار داشت: فضای مجازی در دنیا از سوی همه کشورها کنترل می‌شود و حتی آنها کنترل‌های ویژه‌ای برای دانش‌آموزان داشته و فضای مجازی دانش‌آموزان را از فضای عمومی جدا کردند.

نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه با توجه به اینکه شورای عالی فضای مجازی وظیفه دارد که سیاست‌ها را در حوزه فضای مجازی تدوین کند و مجلس شورای اسلامی هم وظیفه دارد قوانینی را وضع کند تا منجر به ساماندهی این فضا شود اما متاسفانه شاهد در هم گسیختگی در موضوع سیاست‌های فضای مجازی در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی بایستی این فضا را ساماندهی کند، تصریح کرد: شورای عالی فضای مجاری می‌بایستی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که در موضوعات فرهنگ کشور سیاست گذاری کرده است در عرصه فضای مجازی سیاست گذاری کند و وظایف دستگاه‌های مختلف را تبیین کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: وقتی که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی انگیزه‌ای برای برپای این جلسات را ندارد قطعا حوادث مختلفی در اثر در هم گسیختگی فضای مجازی را شاهد خواهیم بود که چندین قتل دختر و زن در هفته‌های اخیر نمونه‌هایی از آن است.

کوچکی‌نژاد گفت: ‌شورای عالی فضای مجازی در مقطع فعلی نقش تعیین کننده و مؤثری را در سر وسامان دادن به فضای مجازی در شرایط فعلی دارد که بایستی نوع برخوردها و سیاست‌گذاری‌ها را مشخص کرده  وحتی مجلس هم به کمک آن بیاید. ضمن اینکه باید در برخی موارد هم برخوردهای قاطع صورت گیرد. 

وی با انتقاد از اقدامات مقطعی و حتی موازی برخی دستگاه‌ها در این حوزه گفت: شورای عالی فضای مجازی باید با مدیریت لازم فضای مجازی و تعیین سیاست‌گذاری اصلی مانع از افسارگسیختگی این موضوع شود در حالی که ما شاهد چنین موضوعی نیستیم.

نماینده  رشت در مجلس با انتقاد از اینکه دولت راه‌اندازی اینترنت ملی را فراموش کرده گفت: چون دولت برای سر و سامان دادن به فضای مجازی برنامه‌ریزی نداشته و اصلا به این  موضوع باور ندارد و بنای کنترل فضای مجازی را  ندارد ما شاهد تخریب مسائل فرهنگی کشور از سوی شبکه‌های اجتماعی هستیم که می‌تواند در صورت عدم کنترل این موضوع مشکلات اساسی برای کشور به وجود آورد.

نماینده مردم تهران در مجلس، تجربه فیلتر تلگرام را تجربه‌ای ناموفق خواند و تصریح کرد: مجلس یازدهم به دنبال اعمال فیلترینگ در فضای مجازی نیست.
روح اله ایزدخواه در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه مجلس یازدهم به دنبال فیلترینگ و محدودسازی فضای مجازی نیست و این موضوع را اولویت امروز کشور نمی‌‎داند، اظهار کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های داخلی ظرفیت کافی را برای حضور کاربران نداشته باشد، بستن صرف فضای مجازی خطایی استراتژیک است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی با استناد به سخنی از حضرت امام خمینی(ره) درباره بحث تعطیلی سینماها در اوایل انقلاب، گفت: همانطور که امام فرمودند ما با سینما مخالف نیستیم بلکه با فحشا مخالفیم و سینما تعطیل نشد؛ امروز نیز باید بدانیم که نگاه سلبی به هیچ عنوان جواب نخواهد داد.

وی تصریح کرد: از جانب دیگر مسئله فیلترینگ و محدودسازی‌ها در فضای مجازی به هیچ عنوان اولویت کشور و مجلس نیست و نمایندگان به مسائل اصلی جامعه می‌پردازند.

ایزدخواه یادآور شد: البته دولت در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌‎های داخلی و تقویت شرکت‌ها و پیان رسان‌های داخلی کم کاری کرده و در این زمینه حتما مجلس مطالبه جدی از دولت خواهد داشت.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با بیان اینکه به صرف فیلترینگ ایسنتاگرام، توئیتر و تلگرام معضلی از مسائل اجتماعی کشور حل نخواهد شد، عنوان کرد: تنها راهکار فعلی، تقویت ظرفیت‌‎ها و زیرساخت‌های داخلی است و اینکه برای عضویت کاربران در اپلیکیشن‌های داخلی امتیازاتی قائل شد تا مردم به جای شبکه‌های خارجی، جذب شبکه‌‎های داخلی شوند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس یازدهم به دنبال فیلترینگ فضای مجازی و به ویژه اینستاگرام نیست، اولویت ما مسائل اقتصادی است.

به گزارش ایلنا، احمد نادری درباره این‌که در افکار عمومی مطرح می‌شود که مجلس یازدهم به دنبال فیلترینگ فضای مجازی به ویژه اینستاگرام است تا رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت: بحث‌هایی که درباره فیلترینگ اینستاگرام و محدود کردن فضای مجازی مطرح می‌شود، نظراتی است که از بیرون مجلس اعمال می‌شود و این فضاسازی‌ها از سوی برخی افراد در خارج از مجلس رقم می‌خورد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بیشتر فضاسازی‌ها مشاهده می‌شود که رقبا در حال طرح‌ریزی آن هستند و می‌خواهند این مطالب را به اسم مجلس یازدهم به فضای رسانه‌ای و افکار عمومی جامعه قالب می‌کنند.

وی تاکید کرد: مجلس یازدهم هیچ‌گاه به دنبال فیلترینگ اینستاگرام نبوده و نیست، به هیچ عنوان به دنبال محدود کردن نبوده و نیست؛ امروز اولویت کشور و مردم، مسائل اقتصادی و معیشتی است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم مشکلات بسیار زیادی به لحاظ معیشتی دارند و مجلس یازدهم تمام هم و غم خود را بر این خواهد گذاشت که آلام و درد مردم را کم کند.

وی افزود: مسائلی از این دست که مطرح می‌شود برای به حاشیه راندن مجلس است و از سوی رقبای ما مطرح می‌شود که در طی شش الی هفت سال گذشته مجلس و قوه مجریه دست‌شان بوده است و کاملاً هم در تأمین معیشت مردم شکست خورده‌اند. 

نادری یادآور شد: در رفتاری که امروز دیده می‌شود، رویکردی نئولیبرایی وجود دارد که مشکلات و آلام مردم را زیاد کرده است؛ تمام مسائلی که امروز مردم دارند در واقع ادامه همان دیدگاهی است که از دولت آقای هاشمی شروع شد و تا دولت آقای روحانی ادامه‌دار شده است.

وی ادامه داد: این سیاست‌ها همگی شکست خورده است، مخصوصا در زمینه فساد این‌ها به فضاسازی علیه مجلس روی آورده‌اند و می‌خواهند خانه ملت را از آن رسالتی که بر دوش دارد، دور کنند و به سمت حاشیه‌ها ببرند. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره این‌که درحالیکه تعدادی از نمایندگان می‌گویند به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیستند اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس صحبت از این امر می‌کنند، این رفتارها نشان‌دهنده چیست، عنوان کرد: ممکن است یک نفر در مجلس یک دیدگاهی را داشته باشد؛ مثلاً ممکن است منِ نادری که نماینده مجلس هستم، دیدگاهی داشته باشم اما به این به معنای دیدگاه کل مجلس نیست. 

وی ادامه داد: ممکن است هرکدام از نمایندگان یک دیدگاهی داشته باشند، اما دیدگاه یک نماینده با دیدگاه کل مجلس متفاوت است. در واقع دیدگاه‌های آقای نوروزی درباره اینستاگرام را هم باید اینگونه دید و این به معنای آن نیست که از دیدگاهی که یک عضو مجلس مطرح کرد، لزوماً کل نمایندگان تبعیت کنند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره طرح‌های اقتصادی این مجلس برای رفع مشکلات معیشتی مردم، گفت: کمیسیون‌ها هفته قبل شکل گرفت اما قبل از شکل‌گیری این کمیسیون‌ها جلساتی توسط نمایندگان درخصوص مسائل اقتصادی و معیشتی برگزار شد.

وی ادامه داد: از روزی هم که کمیسیون‌ها شکل گرفته به طور جدی جلسات ادامه پیدا کرده برای این‌که هم‌اندیشی شود و ببینیم چگونه باید مسائل و مشکلات اقتصادی را مرتفع کنیم.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر سازمان امور مالیاتی تا ۱۰ روز آینده گزارش قابل قبولی درباره سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نکند، وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به مجلس احضار خواهند شد.
نظام الدین موسوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وجود‌ صد‌ها هزار خانه خالی در کشور به ویژه در تهران، عدم عرضه و احتکار مسکن را یکی از عوامل نابسامانی و بالا رفتن قیمت مسکن و نرخ اجاره بها عنوان کرد و گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از شیوه‌های متداول در دنیا برای تحریک عرضه و کاهش تقاضا و در نتیجه متعادل شدن قیمت مسکن است که در کشور ما نیز از سال‌ها قبل این موضوع در قوانین بودجه سالانه لحاظ شده است.

وی افزود: از سال ۹۴ که مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قامت قانون درآمده، حدود ۵ سال است که متاسفانه اجرای این قانون، معطل راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون - یعنی تا پایان دی ماه همان سال - سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه‌های خالی طبق مقررات مالیات اخذ شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به رغم تعیین محدوده زمانی ۶ ماهه برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در دوره آقای آخوندی نسبت به انجام این تکلیف قانونی اهمال کرد و با عدم راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز طی این سال‌ها عملاً متوقف ماند.

موسوی افزود: سامانه ملی املاک و اسکان نهایتاً پس از ۵ سال معطلی در بهمن سال ۹۸ رونمایی شد و در اردیبهشت ماه امسال تحویل سازمان امور مالیاتی شد، اما به نظر می‌رسد این سازمان هم تاکنون نتوانسته است نسبت به بارگذاری و بهره گیری از این سامانه برای آغاز روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.

نماینده تهران با اشاره به گلایه‌های شدید مردم از اوضاع نابسامان قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را یکی از مهمترین ابزار‌های ساماندهی این بازار خواند و تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی حتماً باید با کسانی که طی پنج سال گذشته در اجرای این قانون اهمال کرده‌اند، برخورد جدی بعمل آورند و سازمان امورمالیاتی نیز می‌بایست سریعاً نسبت به بارگزاری سامانه ملی املاک و اسکان و تکمیل آن اقدام نموده وعملیات اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های خالی را آغاز کند.

موسوی در پایان تصریح کرد: مسؤلان سازمان امور مالیاتی کشور اگر تا ۱۰ روز آینده در خصوص راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام نکرده و گزارش قابل قبولی در این باره ارائه نکنند؛ نمایندگان، وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی را به مجلس احضار خواهند کرد.

فرهنگی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس قطعا در شرایط فعلی طرحی برای فیلترینگ فضای مجازی ندارد، گفت: اصرار مجلس بر توسعه زیر ساخت‌های شبکه ملی اطلاعات است.

محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره طرح مجلس برای فیلترینگ فضای مجازی، گفت: دو هفته گذشته که وزیر ارتباطات در مجلس حضور یافت و گزارشی از عملکرد وزارتخانه مطبوع خودبه نمایندگان ارائه کرد محور بحث‌های وی شبکه ملی اطلاعات و لزوم قطع وابستگی به خارج و گسترش شبکه ملی اطلاعات داخلی بود.

وی با بیان اینکه برخی از توضیحات وزیر ارتباطات مورد قبول نمایندگان قرار گرفت و برخی از نمایندگان نیز انتقاداتی داشتند، ادامه داد: در آن جلسه به موضوع فیلترینگ به صورت گذرا اشاره شد و پس از آن جلسه یکی از نمایندگان مجلس اظهار نظری داشته که این برداشت ایجاد شده که مجلس به طور کلی به دنبال بحث فیلترینگ است که اینگونه نیست و آن نماینده اظهار نظر شخصی کرده است.

نماینده تبریز در مجلس با تاکید براینکه نه تنها در آن جلسه بلکه در هیچ جلسه‌ای درباره فیلترینگ فضای مجازی به ویژه اینستاگرام بحثی انجام نشده است، عنوان کرد:به فرض اینکه اگر قرار است اقدامی در زمینه فیلترینگ انجام شود باید همه جوانب موضوع در نظر گرفته شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس قطعا در شرایط فعلی طرحی برای فیلترینگ فضای مجازی ندارد، تصریح کرد: اصرار مجلس بر توسعه زیر ساخت‌های  شبکه ملی اطلاعات است و نمایندگان انتقاداتی که در این زمینه دارند بر روی این موضوع است که کارها برای تکمیل این شبکه به کندی پیش می‌رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از پیگیری موضوع تشکیل کمیته تخصصی اقتصاد دیجیتالی در ذیل این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسلم صالحی با اشاره به نامه اخیر تعدادی از فعالان حوزه فاوا مبنی بر لزوم تشکیل کمیسیون تخصصی این حوزه در مجلس، گفت: پیرو طرحی که در کمیسیون اقتصادی مطرح شده، پیگیر موضوع تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال در خانه ملت هستیم.

وی افزود: شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر، آزمون خوبی بود تا کمرنگ شدن اقتصاد سنتی و جایگزینی اقتصاد دیجیتال به جای آن را شاهد باشیم و متوجه این موضوع شویم که اگر همچنان روی اقتصاد سنتی مقاومت کنیم، بازنده میدان خواهیم بود. کما اینکه در برهه زمانی اخیر، شاهد این مساله بودیم که شرکت‌های مبتنی بر وب، نه تنها متضرر نشدند، بلکه باعث سودآوری، کارآفرینی، پویایی و افزایش رقابت در بین فعالان این حوزه نیز شدند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نتایج به دست آمده از این تحول سبب شد تا حساسیت ویژه‌ای در خصوص اهمیت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین سطوح مختلف جامعه، به وجود آید و تلنگری شود تا دقیق‌تر و تخصصی‌تر از قبل، به دغدغه‌ها و خلاءهای قانونی این حوزه ورود کنیم.

صالحی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در موضوعات مختلف از کارشناسان مربوط به آن حوزه استفاده می‌کند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در حوزه فاوا نیز باید به سراغ فعالان و متخصصان این حوزه رفت لذا با توجه به اینکه ورود ابتدایی کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع اقتصاد دیجیتال مربوط می‌شود و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مجموعه‌های وابسته به وزارت ICT به صورت تخصصی، روی این موضوع پژوهش داشته است، اعضای آن می توانند نقش کمک کننده ای در بررسی طرح‌های علمی و تحقیقاتی این حوزه داشته باشند.

وی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور تسریع در روند رسیدگی و تصمیم‌گیری نهایی، از نقش تخصصی پژوهشی پژوهشگاه ICT برای تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال استقبال می‌کند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به وزیر ارتباطات ضرورت نظارت بر تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های تلفن‌ همراه (ایرانسل، رایتل و همراه اول) را متذکر شد.

به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی به محمدرضا آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضرورت نظارت بر تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های تلفن‌ همراه (ایرانسل، رایتل و همراه اول) را متذکر شد.

متن کامل تذکر نماینده شاهین شهر به وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

خلاصه تذکر:

ضرورت نظارت بر انجام تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های ایرانسل، رایتل و همراه اول که عدم احراز هویت منجر به سوءاستفاده از هویت دیگران و ایجاد پرونده‌های قضایی بسیار در دادگاه‌ها و دادسراها می‌شود.

شرح تذکر:

جناب آقای وزیر!

شرکت‌های ایرانسل، رایتل و همراه اول اقدام به واگذاری گسترده سیم کارت نموده ولیکن متأسفانه در برخی از مراکز نظارت صحیحی در تشخیص هویت واقعی افراد صورت نمی‌گیرد که این موضوع باعث سوءاستفاده از تصویر کارت‌های ملی و یا کارت‌های مسروقه گردیده که باعث انجام اعمال مجرمانه و اذیت و آزار مردم و خانواده‌ها می‌شود و منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و دادسراها شده که از طرفی حق بی‌گناهی ضایع و از طرف دیگر وقت محاکم قضایی صرف سهل انگاری این شرکت‌ها می‌گردد.

10 محور طرح تشکیل کمیسیون فاوا در مجلس

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی محورهای طرح تشکیل کمیسیون "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" را تشریح کرد.
سید محسن دهنوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت از تلاش نمایندگان برای تشکیل کمیسیون "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" خبر داد و در تشریح محورهای آن، گفت: بررسی کارشناسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی، نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک و روند گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله موارد مطرح شده در طرح مذکور است.

متن طرح تشکیل کمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" در ذیل آمده است:

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

با توجه به گسترش روزافزون حوزه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره در فضای مجازی و اهمیت حکمرانی داده بر لزوم استفاده از فناوری های روز دنیا در مدیریت کشور، به استناد ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس که تشکیل کمیسیون ویژه در موضوعات بسیار مهم و استثنانی را پیش بینی می کند، بدینوسیله درخواست تشکیل کمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" ارائه می گردد.

مستدعی است طبق مفاد قانون مذکور در اولین فرصت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. شرح وظایف پیشنهادی به پیوست تقدیم می گردد.

 

شرح وظایف

1-بررسی کارشناسی وضعیت شبکه های اجتماعی و ارائه راهکارهای حفاظت از حریم شخصی

۲- رصد مستمر شبکه های اجتماعی و گزارشهای نظارتی در موارد:

2-1 روند گسترش و با کاهش آب های اجتماعی با گسترش کاربرد شبکه های اجتماعی

2-2 روند گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و بررسی چالشهای توسعه اقتصاد دیجیتال

3-2 پایش چالشهای مرتبط با تعارض منافع شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال

٣- نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات

۴- نظارت بر حسن اجرای نظام احراز هویت

۵- نظارت بر حسن ایجاد ارتباط فی مابین بانک‌های اطلاعاتی وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف به منظور تسهیل حکمرانی داده

6- ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال و نظارت بر اجرای قوانین مذکور

۷- ایفای نقش تنظیم گری در بخش های اقتصادی فعال در فضای آنلاین با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و نظارت بر حسن اجرای آن

8-نظارت بر هوشمند سازی مدارس و توسعه یادگیری الکترونیکی

9- بررسی لوایح و طرح‌های اجرایی از هیات رئیسه مجلس در موضوعات فوق

10- استفاده حداکثری از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس و دیگر کارشناسان خبره در بخش‌های دولتی.

تعطیل شدن پروژه‌های فضایی، سیاسی بود

سه شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه پرونده ویژه شبکه سه سیما، درباره فیلترینگ اینستاگرام و انتقاد از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضایی توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما با بیان اینکه به دلیل شرایط کرونایی تمام کشورها در شرایط ویژه اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: نوسان‌های بازار ارز، مسکن و اجاره‌بها واقعاً فشار زیادی روی مردم می‌آورد و با این وجود، بسیاری از کسب و کار‌های مردم و زندگی روزمره آنها به فضای مجازی کشیده شده است.

او ادامه داد: فضای مجازی با اقتصاد و معیشت مردم گره خورده است و اینکه می‌گویند چرا  مجلس در شرایط بحران اقتصادی فعلی، اینقدر برای موضوع فضای مجازی وقت می‌گذارد، به علت جدا نبودن محدوده فضای مجازی از اقتصاد و معیشت مردم است.

 

اطلاعات اینستاگرام موجود نیست
دهنوی اظهار کرد: بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم کشور روی پلتفرم اینستاگرام فعال هستند و در آن فضا کسب و کار هم دارند؛ به دلیل نبود قاعده و قانونی در فضای مذکور،  نه می‌توانیم به کسانی که کسب و کار سالم دارند، مجوز بدهیم و نه می‌توانیم کلاهبرداران را پیگیری کنیم، زیرا اطلاعات اینستاگرام موجود نیست.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه پس از گزارش وزیر ارتباطات در جلسه علنی یکشنبه، مسئله اطلاعات شخصی مخاطبان در فضای مجازی و اینترنت و همچنین لزوم تحقق شبکه ملی اطلاعات و پیشرفت فضایی مطرح شد، گفت: فکر می‌کنیم مسائل یاد شده دقیقاً به اقتصاد و معیشت مردم بستگی دارد؛ اما فضای بیرون از مجلس که در تیتر یکی از روزنامه‌ها هم آمده بود، پیگیری فیلترینگ اینستاگرام از سوی پارلمان را تبلیغ می‌کرد.

او تأکید کرد: موضوع مورد بحث، تعرفه اینترنت، گرفتن پول زور از مردم از سوی اپراتور‌ها و تبدیل شدن اینستاگرام به فضای سالم کسب و کار بود که در فضای بیرونی، به فیلترینگ اینستاگرام کشیدند، در حالیکه بحث ما چنین چیزی نبود.

 

سیاست‌های اشتباه دولت پیشرفت تیم فضایی را پایین کشید
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره اهمیت فناوری فضایی کشور توضیح داد: نسل آینده ارتباطات و مخابرات در حال انتقال به حوزه فضا و ماهواره است و به زودی مخابرات و اینترنت ماهواره‌ای جایگزین شبکه‌های ارتباطی فعلی خواهند شد؛ اگر می‌خواهیم در آینده شبکه‌های زیرساختی ارتباطی قوی و خدمات خوبی داشته باشیم، چاره‌ای جز فعال بودن در حوزه فناوری فضایی نداریم.

دهنوی گفت:جایی که پای دفاع از حقوق مردم باشد، جدی صحبت می‌کنم؛ چون فناوری فضایی حق نسل‌های آینده است و فقط حق ما نیست. روندپیشرفت کشور در این حوزه به ویژه تا سال ۹۲ خوب بود و در اوج آن، پرتاب ماهواره نوید علم و صنعت به عنوان یکی از موفق‌ترین کار‌های ماهواره‌ای قرار داشت.

نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد:ما هم در زمینه پرتابگر و هم خودِ ماهواره، جزو معدود کشور‌هایی بودیم که زنجیره کاملی را شکل دادیم، اما بعد از سال ۹۲ و قبل از شرایط برجام، بخشی به خاطر حساسیت‌های خارجی و بخشی به خاطر سیاست‌های اشتباه دولت و وزیر وقت، آقای واعظی، پیشرفت تیم فناوری فضایی به پایین کشیده شد.

نماینده تهران بیان کرد: مهمترین مشکل، تبدیل شدن سازمان فضایی به عنوان سازمانی فرابخشی ذیل وزارت ارتباطات و در نتیجه کوچک شدن سازمان مذکور بود که پس از آن، پرتاب‌ها را متوقف و بودجه را کم کردند، ثبات مدیریت کاهش یافت و هیچ دستاورد ملموسی در حوزه سازمان فضایی حاصل نشد.

او یادآور شد: البته پروژه ماهواره نور از سوی نیروی هوا فضای سپاه اتفاق افتاد که جداگانه پیگیری می‌شد؛ ما از وزیر پرسیدیم چرا همزمان با برجام،  فضا را تعطیل و چرا برای خوشایند غربی‌ها این موضوع را محدود کردیم؟ این سوال به هیچ وجه سیاسی نیست.

 

تعطیل شدن پروژه‌های فضایی، سیاسی بود
دهنوی درباره توجیه کنار هم قرار دادن موضوع فضایی و برجام و همزمانی این دو مسئله گفت: تفکر ما این بود که چرا تعداد پرتاب‌ها کافی نبود و به چه دلیل پروژه‌ها و حتی خرید ماهواره‌ها متوقف شد؟ به علاوه وزارتخانه ارتباطات و دولت که از محل اپراتور‌ها، از جیب مردم و از اینترنت درآمد‌های هنگفتی می‌گیرند، چرا برای توسعه فناوری استفاده نمی‌کنند؟ وارد کردن اشکال از سوی ما به تعطیل شدن پروژه‌های صنعت فضایی بود، زیرا معتقدم به دلیل مسائل سیاسی این اتفاق‌ها افتاد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: اساساً دلیل عقب‌ماندگی کشور در فناوری فضایی که باعث شده در آینده نزدیک حتی در فرآیند ارتباطات و زیرساخت با مشکل مواجه شویم، علت فنی نیست و سیاسی به شمار می‌رود، زیرا ترسیدند بعد از مذاکرات برجام، پروژه پرتاب ماهواره، روند سازشِ مد نظر بعضی دولتمردان را با خطر مواجه کند و معتقدیم پیشرفت متخصصان کشور نباید تحت الشعاع مذاکرات سیاسی و سازش قرار بگیرد.

او تصریح کرد: فناوری فضایی، نیاز امروز ما هم هست؛ برای نمونه GPS را اکثر مردم، کشتی‌ها، هواپیما‌ها و... استفاده می‌کنند، لذا از داشتن GPS بومی به عنوان یکی از پروژه‌های تعریف شده در سال‌های گذشته می‌پرسیم که چه اقدامی در جهت تحقق آن انجام داده‌اید؟ این نیاز، ضرورت  آینده نزدیک ماست؛ در حال حاضر کشور‌های منطقه هم در این چند سال از ما جلو افتادند و با ماهواره‌ای شدن اینترنت و ارتباطات در آینده نزدیک، باید از کشور‌های دیگر خدمات بگیریم.

 

پاسخ به ارتباط مدیریت حوزه خودرو با مدیریت فضای مجازی
دهنوی گفت: کم کاری دولت در حوزه فضایی شاخص‌هایی دارد که یکی از آن‌ها، عملکرد شورای عالی فضای کشور به عنوان نهاد بالادستی و تصمیم‌گیر این حوزه است؛ رئیس جمهور، رئیس این شورا قرار داده شده است و باید بگویند آخرین جلسه این شورا چه زمانی تشکیل شد؟ به عنوان مهمترین نهاد در سیاست‌گذاری فضایی کشور، آیا جلسه‌ای از آن در این دولت تشکیل شده است؟

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: میانگین عمر رؤسای سازمان فضایی در کشور و این دولت چقدر بوده است؟ در سازمان‌های فضایی موفق دنیا، این عدد حدود ۱۰ سال هم هست.

او در بخشی دیگر از اظهارهایش با بیان اینکه وزارت ارتباطات با قیمت‌گذاری و تعرفه گذاری روی ترافیک اینترنت می‌توانند مصرف کننده را به سمت اینترنت داخلی هدایت کند، بیان کرد: بعضی مسخره می‌کنند که مجلس گفته است مثل صنعت خودرو فضای حوزه فضای مجازی مدیریت کنیم؛ منظور این است که ما وقتی در حوزه خودرو برای حمایت از تولیدهای داخل، روی خودرو‌های خارجی گمرک قرار دادیم، در حوزه فضای مجازی هم دولت و وزارت ارتباطات باید هزینه استفاده از سرور و اینترنت داخلی را نیم بها و حتی کمتر از آن قرار دهند تا مردم به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی بروند.

بیشتر بخوانید: از نماز آیات در مجلس یازدهم تا افتخار هفت ساله دولت به تعطیلی مسکن

دهنوی تصریح کرد: دولت و وزارت ارتباطات در سود اپراتور‌ها سهیم اند و به این دلیل در این که جیب مردم را خالی کنند، آقایان هم نظرند. اینترنت خانگی و فیبر نوری از موضوعات زیرساختی است و مردم از سرعت آن ناراضی هستند. پروژه فیبر نوری در دولت‌های قبل، نهم و دهم تعریف شده بود که بر اساس آن، فیبر نوری تا درب منازل مردم برود و سرعت اینترنت رشد چشمگیری داشته باشد. اما هیچ پیگیری نشد و پیشرفتش نزدیک به صفر است و نارضایتی عمومی را به وجود آورد.

او در پایان اظهار کرد: با توجه به وعده  تولید از ۱۸ ماهواره تا پایان امسال، این مسئله را در صحن  و کمیسیون دنبال خواهیم کرد. 

یک عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: مجلس اولویت‌های مهم‌تری از محدودسازی فضای مجازی دارد.
روح الله متفکرآزاد در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه مجلس یازدهم به دنبال بستن فضای مجازی نیست، عنوان کرد: در نشستی که وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس حاضر شد، تأکید نمایندگان بر ایمن سازی بستر فضای مجازی بود، نه الزاما محدودسازی.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست، افزود: در حال حاضر بسیاری از داده‎‌های ما به خارج از ایران منتقل می‌شوند در حالیکه کشورهای قدرتمند در حوزه فضای مجازی، دارای سرورهای داخلی هستند و اجازه رصد به سرویس‌های سایر کشورهای داده نمی‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه این مسئله یک خواسته منطقی، قانونی و مردمی است، افزود: تقویت شبکه ملی اطلاعات، موضوعی است که مجلس یازدهم به دنبال آن است و کشور ما به این توان علمی رسیده که بتواند زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را تقویت کند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس با یادآوری اینکه در حال حاضر فضای مجازی به لحاظ اخلاقی و اعتقادی متلاطم کرده است، ادامه داد: باید به سمت کلاس بندی سنی در فضای مجازی حرکت کنیم تا امنیت روانی در جامعه تأمین شود؛ بر همین اساس به دنبال پایین آوردن استرس‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه هستیم.

 

در همین رابطه: هیچ طرحی برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در مجلس مطرح نیست
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه بعضا گفته می‌شود که مجلس دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه نکرده‌اند.
احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر طرح مجلس یازدهم برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، گفت: اصلا چنین طرح‌هایی در مجلس مطرح نشده است، قطعا مجلس از فضای کسب و کار و بستری که در فضای مجازی برای رونق آن ایجاد شده، حمایت خواهد کرد.

وی افزود: از طرف دیگر، مجلس از هرگونه کسب و کاری که در فضای مجازی ایجاد شده و باعث رونق تولید و درآمد مردم و اشتغالزایی شود،حتما حمایت می‌کند، اما قاطبه نمایندگان در مقابل اشاعه فحشا و به خطر افتادن کیان خانواده و اخلاق در خانواده و نیز به خطر افتادن زندگی مردم کوتاه نمی‌آید و از مسئولان دولتی نیز می‌خواهد که در این زمینه برنامه داشته و آن را به مجلس ارائه دهند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: آنچه که آقای قالیباف نیز خطاب به وزیر ارتباطات مطرح کرد، این بود که اولویت مجلس اقتصاد و فرهنگ است که از وی نیز خواست که در بحث اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد الکترونیک برنامه‌ریزی داشته باشد.

امیرآبادی‌فراهانی اضافه کرد: مسئولان دولتی و به‌خصوص وزارت ارتباطات باید درباره مسائل فرهنگی مراقبت کنند، باید مراقبت کنند که فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، سنت‌ها و باورهای مردم مورد هجمه شبکه‌های اجتماعی معاند قرار نگیرد، این یک اصل است که وزیر ارتباطات باید به آن توجه داشته باشد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اینکه بعضا گفته می‌شود که مجلس دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه نکرده‌اند و بنده نیز که مسئول ارجاع طرح‌های نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس هستم، اصلا چنین طرحی مطرح نبوده و از سوی نمایندگان نیز ارائه نشده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید، علیرغم ادعای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اجرای ۷۰ درصد از شبکه ملی اطلاعات، اما بررسی‌های انجام گرفته بیانگر اجرای ۳۰ درصد از این شبکه است.
علی جدی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات امنیت داده‌های کشور را تامین می کند، گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست روز گذشته مجلس ادعا کرد که 70 درصد از شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده در حالیکه براساس بررسی های انجام گرفته تنها 30 درصد از این شبکه اجرایی شده است.

نماینده مردم شیران در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره میزان اجرای دولت الکترونیک در سال‌های گذشته، افزود: تاکنون زیرساخت مورنیاز برای راه اندازی دولت الکترونیک در بسیاری از استان‌ها فراهم نشده است؛ به طور مثال از آنجایی که در بخش‌هایی از خراسان شمالی امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد، در دوران شیوع کرونا بسیاری از دانش آموزان از آموزش از راه دور باز ماندند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: اگرچه در دوران شیوع کرونا اقداماتی برای استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک انجام شده اما از آنجایی که زیرساخت‌های موردنیاز فراهم نیست، اهداف موردنظر محقق نشده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خودداری برخی دستگاه نسبت به ارائه اطلاعات سازمان متبوعشان را یکی از دلایل اجرایی نشدن دولت الکترونیک دانست و اضافه کرد: از آنجایی که دولت الکترونیک موجب شفافیت می شود، برخی از دستگاه ها تمایلی به ارائه داده های خود ندارند.

نماینده مردم تهران در مجلس، اجرای مصوبات امنیت سایبری در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات را نیازمند قانون عنوان کرد و گفت: تصویب قانون امنیت سایبری از اولویت های مجلس یازدهم خواهد بود.

رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت پیگیری موضوع افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی و خلاء امنیت سایبری در کشور اظهار داشت: موضوع پرداختن به امنیت سایبری در کشور از اولویت‌های شورای عالی فضای مجازی بوده است؛ کما اینکه معاونت امنیت و کمیسیون تخصصی ذیل آن در مرکز ملی فضای مجازی به دلیل اهمیت این موضوع تشکیل شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی یکی از مشکلات اساسی در حوزه امنیت سایبری را کمبود قانون و نقص قانونی برای برخورد با متخلفان ناامنی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه سند امنیت سایبری در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، اما به دلیل نبود ساز و کار لازم در نحوه اجرا، نمی‌توان این مصوبات را به درستی اجرا کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از محورهایی که در مجلس یازدهم دنبال خواهیم کرد، موضوع قانونگذاری برای امنیت سایبری است.

وی با تاکید بر اینکه در این قانون موضوع حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی بیشتر از گذشته دنبال خواهد شد، ادامه داد: باید اعتماد کاربران به این نکته جلب شود که از اطلاعاتشان در فضای مجازی محافظت شده و جلوی تهدیدات و ناامنی در فضای مجازی گرفته می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو مورد از ۶ الزام مطرح در سند ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مربوط به امنیت سایبری است، گفت: این مهم، نیازمند قانون برای اجرا است.

وزیر اسبق ارتباطات توضیح داد: زمانی می‌توان موارد مرتبط با افشای اطلاعات و نقض حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را پیگیری و با آن برخورد کرد که قانون وجود داشته باشد، بنابراین قانون امنیت سایبری باید در کشور تصویب شود.

تقی‌پور اضافه کرد: دولت تاکنون لایحه‌ای تحت عنوان امنیت فضای سایبری و صیانت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را به مجلس ارائه نداده است. در صورتی که این لایحه به مجلس ارائه شود، بررسی و برای تبدیل شدن به قانون، تکمیل می‌شود.

به گزارش مهر، نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماه‌های اخیر یکی از موضوعات خبرساز بود به نحوی که به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

از جمله این اتفاقات می‌توان به نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، افشای اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای موبایل و سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پایگاه ایرانداک و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها اشاره کرد.

کارشناسان معتقدند که به دلیل نبود نظام امنیت سایبری در کشور، شاهد اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها هستیم که با این رخدادها، برخوردی نیز صورت نمی‌گیرد.

رئیس مجلس گفت: امروز یک لجام‌گسیختگی بدون هیچ گونه سیاست‌گذاری در فضای مجازی حاکم است.

به گزارش فارس،‌ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت مخابراتی کشور بر اهمیت تقویت شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و اظهار داشت: راه اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات برای کشور یک نیاز ضروری است.

وی افزود: از سویی مردم برای تامین نیازهای خود به شبکه ملی اطلاعات نیازمندند و از سوی دیگر امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و امنیت اخلاقی ما در گرو شبکه ملی اطلاعات است که ایراداتی به این شبکه وارد است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عدم تناسب رشد ترافیک داخلی و خارجی در مصرف مردم دیده می شود، افزود: در حوزه داخلی نتوانسته ایم با اعمال سیاست های تعدیلی این مصرف را کنترل کنیم در حالی که این مسئله از ماموریت های وزارت ارتباطات است.

قالیباف تصریح کرد: همین مسئله در حوزه جنس و شکل ترافیک نیز وجود دارد به طور ساده اگر قرار باشد یک پیام ساده بین دو شهروند ما رد و بدل شود اول باید به خارج از کشور و پس از آن به داخل منتقل شود.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه خدمات پایه عمومی در شبکه ملی اطلاعات نیز ما دچار مشکلات جدی هستیم به طوری که در حوزه موتور جستجو، پیام رسان ها و سیستم عامل کمبودهایی داریم که وزارت ارتباطات باید به آن توجه کند.

وی مسئله صیانت از فضای مجازی را یک مسئله جدی برشمرد و افزود: امروز کودکان، نوجوانان و خانواده های ما در معرض یک فضای آلوده هستند که به این فضای آلوده باید از دو منظر توجه شود؛ نخست تولید محتوا که وظیفه نهادهای فرهنگی در کنار وزارت ارتباطات است و دیگری بخشی که می تواند در تولید این محتوای نامطلوب به آن توجه کند توسعه سرویس های داخلی و سیاست گذاری دولت در این حوزه است.

قالیباف افزود: امروز یک لجام گسیختگی بدون هیچ گونه سیاست گذاری در فضای مجازی حاکم است که در هیچ یک از کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی، شرق و غرب وجود ندارد.  

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه خدمت خود در شهرداری تهران، اضافه کرد: در حال حاضر شبکه ارتباطی ما متکی بر موبایل است در حالی که در شبکه ثابت فیبرنوری بسیار ضعیف عمل کرده ایم. در شهر تهران 70 کیلومتر فیبرنوری به 2هزار کیلومتر افزایش پیدا کرد در حالی که این مسئله یکی از وظایف روشن وزارت ارتباطات است.

 قالیباف ادامه داد: توسعه فیبرنوری نیازی به سرمایه گذاری دولتی ندارد و بخش خصوصی و حتی خود اپراتورها در این حوزه داوطلب هستند. امروز چرا نباید مدارس و منازل در کشور دارای فیبر نوری باشند تا بسیاری از آسیب پذیری ها به حداقل برسد؟

رئیس قوه مقننه یادآور شد: نکات مطرح شده در نشست امروز از وظایف وزارت ارتباطات بوده و شورای عالی فضای مجازی در این زمینه کاملا تقسیم کار کرده است و اگر در این زمینه نیاز به کمک مجلس باشد هم نمایندگان آمادگی کمک به دولت برای ساماندهی این بخش را دارند.

 

ضعف وزارت ارتباطات رتبه ایران را در صنعت فضایی تنزل داد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت آقای روحانی ما را در صنعت فضایی که جزو ۵ کشور برتر در این حوزه بودیم به پایین‌تر از ۱۵ کشور منتقل کرده است که تمامی این اقدامات به دست وزیر ارتباطات و فناوری انجام شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سید محسن دهنوی در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول تیرماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به آذری جهرمی با بیان اینکه صنعت فضایی یکی از اصلی‌ترین فناوری‌های کشور بوده که تاکنون بر روی آن سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام شده است، گفت: چشم‌انداز روشنی جهت توسعه این صنعت ترسیم شده اما متأسفانه شاهدیم روند پیشرفت‌های فضایی با وقفه روبه‌رو شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیگر شاهد رشد پرشتاب صنعت فضایی نیستیم و حتی بی‌تدبیری‌های مدیریتی موجب عقب‌ماندگی قابل توجه بخشی از اهداف این صنعت شده است. سازمان فضایی کشور که از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری است دچار مشکلات متعددی شده است.

وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اظهار کرد: اجازه دهید سابقه درخشان پیشرفت‌های این صنعت را به شما یادآوری کنم، بهمن‌ماه 88 بعد از پرتاب موفقیت‌آمیز کاوشگر یک و دو به فضا، دانشمندان فضایی کشورمان موفق شدند برای نخستین بار محموله زیستی را با کاوشگر 3 به فضا پرتاب کنند که اینها همگی خلاصه‌ای از تلاش‌ها برای پیشرفت صنعت فضایی کشور بود که باعث حضور ایران عزیز در جمع 5 کشور اول جهان در صنعت حوزه فضایی شد.

دهنوی تصریح کرد: اما اکنون ایرانی که سال‌ها با سرعت در حال رشد و جهش علمی بود در این رقابت حیاتی دچار عقب‌ماندگی شده است. در چشم‌انداز 1400 قرار بود به سراغ طراحی و ساخت ماهواره‌های عملیاتی برویم، دنبال ساخت و طراحی بومی ماهواره‌های  بودیم اما اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که هیچ ماهواره‌ای موفق عملیاتی در مدار نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مدار 42.5 درجه که روزی جزو دارایی‌های این کشور محسوب می‌شود در صورت ادامه روند فعلی در بهترین حالت از دسترس ما خارج خواهد شد، با این روند سرمایه ملی این مردم از بین خواهد رفت، آزمایش ملی فضایی با استانداردهای حداقلی هنوز راه‌اندازی نشده و پاسخ سرخوردگی و ناراحتی جوانان نخبه در این حوزه بر دوش مسئولان کنونی است.

وی تأکید کرد: جوانان نخبه از این وضعیت رکود فضایی به شدت ناراحت و معترض هستند، در چند سال گذشته و در زمان وزارت شما کدام دستاورد ولو اندک نصیب فناوری فضایی کشور شده است؟ دولت آقای روحانی صنعت هسته‌ای را با برجام تعطیل کرد و صنعت فضایی را به دست آقای جهرمی تعطیل کرد.

دهنوی بیان کرد: دولت آقای روحانی ما را در صنعت فضایی که جزو 5 کشور برتر در این حوزه بودیم به پایین‌تر از 15 کشور منتقل کرده است که تمامی این اقدامات به دست وزیر ارتباطات و فناوری انجام شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خطاب به آذری جهرمی گفت: خیال شما را راحت کنم دورانی که ادامه برجام به دست شما در وزارت ارتباطات و فناوری و در سازمان فضایی دنبال می‌شد، به پایان رسیده زیرا مجلس یازدهم اجازه نخواهد داد ادامه روند پیشرفت فضایی کشور را متوقف کنید.

 

چرا قماربازی آنلاین مجاز است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از قماربازی آنلاین و تراکنش‌های مالی مرتبط با آن شد.

به گزارش ایسنا، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه ارتباطات، اظهار کرد: چرا حریم خصوصی شهروندان به صورت گسترده نقض می‌شود مگر نه این‌که ما نیازمند زیرساخت‌های قوی و مطمئن هستیم. موارد متعددی از نفوذ و دسترسی به داده‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: درز اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام، انتشار اطلاعات گروهی از صیادان و ماهیگیران، اطلاعات برخی کاربران شرکت رجا، کاربران مخابرات، انتشار نامه‌های اداری شرکت هواپیمایی هما، اطلاعات پورتال پروازی هواپیمایی ماهان، انتشار اطلاعات کاربران سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، مشتریان بیمه ایران و ۵.۵ میلیون مشترک رایتل از جمله اینهاست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که وعده ایجاد یک میلیون شغل به کجا رسید؟، اظهار کرد: چرا قماربازی آنلاین مجاز است و تراکنش‌های مالی برای آن اتفاق می‌افتد.

رضاخواه اضافه کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید ۵۰ درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، اما مسئولین مرکز فضای مجازی میزان تحقق آن را ۳۰ درصد عنوان می‌کنند. اجرای دولت الکترونیک به کجا رسید؟ چرا با تبادل ابتدایی اطلاعات بین بانک مرکزی و وزارت صمت از تخصیص نابجای ارز دولتی جلوگیری نشده؟ و مساله‌ قاچاق ترافیک دیتای کشور چرا اتفاق می‌افتد در حالی که مردم برای ذره ذره آنها پول به اپراتورها پرداخت می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: چرا کسب و کارهای اینترنتی تا این حد به پلت‌فرم‌های خارجی وابسته هستند تا جایی که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل فیلترینگ آسیب زیادی دیدند.

 

باکودتای فرهنگی مواجه هستیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و بگوید چه اقدامی در راستای منویات رهبری و صیانت از آرمان های انقلاب در عرصه IT انجام داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، محمد حسن آصفری در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم تیرماه) مجلس شورای اسلامی و پس از صحبت های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: خردادماه امسال طرحی با عنوان هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی از سوی وزارتخانه ارتباطات مطرح و وارد فاز اجرایی شد، براساس قانون اساسی نظارت بر عملکرد هرگونه رسانه فراگیر از شئون اختصاصی حاکمیت و از طریق سازمان صدا و سیما است که مسئول صدا و سیما را مقام معظم رهبری انتخاب می کند لذا وظیفه تعیین مقررات در این حوزه ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و این وزارتخانه حق ورود به محتوا و مقررات را ندارد.

وی افزود: حال وزیر محترم ارتباطات چه پاسخی در این باره دارد و آیا نمی توان گفت راه اندازی تلویزیون اینترنتی از سوی وزارتخانه متبوع ایشان برخلاف قانون اساسی است.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: امروز بیش از هزار سرور خارجی در کشور فعال است و بخش اعظمی از زیرساخت ها و پهنای باند اینترنت کشور در اختیار سرورهای خارجی است و آیا این یک کودتای فرهنگی علیه آرمان های امام و شهدا نیست؟ و آیا شما به عنوان وزیر اجازه می دهید فرزندتان در سنین نوجوانی به اینستاگرام دسترسی داشته باشد و این حجم از محتوای غیرفرهنگی و غیراخلاقی را رصد نماید.

 

آیین‌نامه‌های دولت الکترونیکی اجرایی نشده است

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس ضمن انتقاد از برخی از عملکردهای وزارت ارتباطات، خواستار کنترل بیشتر بر روی فضای مجازی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، غلامعلی کوهساری در نشست علنی امروز (یکشنبه اول تیرماه 1399) مجلس شورای اسلامی  و پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات گفت:  از وزارت ارتباطات انتظار می رود مشکلات حوزه انتخابیه آزادشهر و رامیان را مدنظر قرار دهد. امروزه استفاده از تلفن همراه امری طبیعی است اما در بسیاری از نقاط حوزه انتخابیه بنده شاهد مشکل آنتن دهی هستیم.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس با اشاره به اینکه  حوزه انتخابیه وی در مسیر تهران به مشهد است، اظهار داشت: مسافران زیادی در این مسیر تردد می کنند، این منطقه نقاط کوهستانی بسیاری دارد، از این رو انتظار می رود توجه بیشتری به اینترنت منطقه صورت گیرد، از سوی دیگر سرعت اینترنت خانگی در آزادشهر و رامیان بسیار کند است و باعث بروز مشکلات متعدد برای مردم می شود.

وی با اشاره به استفاده از تلفن ثابت عنوان کرد: در مناطق متعددی از آزادشهر و رامیان نیاز به افزایش ظرفیت برای تلفن ثابت هستیم. از سوی دیگر شاهد قطعی متعدد سیستم ثابت در این دو حوزه انتخابیه بوده ایم.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به گستردگی فضای مجازی گفت: از آنجایی که قشر جوان استفاده بیشتری از فضای مجازی دارد، لازم است نظارت و کنترل بیشتری بر فضای مجازی اعمال شود تا به نحو مناسبی از این بستر استفاده شود.

کوهساری درخصوص تاثیر شیوع کرونا در اقتصاد کشور اظهار داشت: باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در بستر فضای مجازی، کسب و کار با هزینه کمتر و رعایت فاصله اجتماعی ایجاد شود.

این نماینده مجلس با اشاره به لزوم توسعه دولت الکترونیک بیان داشت: با وجود تصویب سیاست های کلان و آیین نامه های اجرایی دولت الکترونیک اجرایی نشده و لازم است زیرساخت های گسترش این دولت فراهم شود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان خواستار رسیدگی به مشکلات مخابرات روستایی در این منطقه شد.

 

تحقق دولت الکترونیک مطالبه مردمی است
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس خواستار تحقق دولت الکترونیک به عنوان یک مطالبه مردمی و رفع موانع آن به خصوص در مناطق کمتر برخوردار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا ورناصری قندعلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت مخابراتی کشور گفت: تحقق دولت الکترونیک مطالبه مردمی است و 20 میلیارد تراکنش بانکی به معنای اعتماد مردم به این پروژه است و علیرغم اینکه مشکلی برای تحقق آن وجود ندارد هنوز با مشکل مواجه هستیم در حالی که باید موانع آن به خصوص در مناطق کم برخوردار برداشته شود.

نماینده مردم  مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه در برخی مناطق کشور به خصوص استان خوزستان با قطع آنتن و اینترنت مواجه هستیم، اظهار داشت: روند پیشرفت مخابراتی برای انتقال اطلاعات به صورت مجازی مطلوب نیست.

وی افزود: وضعیت آنتن‌دهی ایرانسل و همراه اول در مسجد سلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل با 250 هزار نفر جمعیت و وضعیت کوهستانی همچنان نامطلوب است.

این نماینده مردم  از استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به مشکلات شاغلان دفاتر مخابراتی در روستاها خاطر نشان کرد: علیرغم تصویب شدن قانون قرارداد دائمی این افراد در سال 93، آنها هنوز از خدمات رفاهی محروم بوده و با مشکل بیمه و یکسان‌سازی حقوق مواجه هستند.

 

مشروح اظهارات وزیر ارتباطات در مجلس

در حوزه تولید محتوا هر جا ورود کردیم با مانع روبرو شدیم

با بستن پلتفرم‌های دیگر اینستاگرام قطب شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه اینستاگرام امروزه به دلیل سیاست‌های نادرست و از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های دیگر تبدیل به قطب شده است گفت: اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند ما بغداد را خالی می‌کنیم؟ دغدغه شما درست است اما نگاه دیگری هم هست. آیا عرصه رسانه بین‌المللی و حضور جریان ساز که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است را نباید ببینیم؟
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات 2 حوزه کلیدی موردتوجه جدی قرار دارد، گفت: نخستین محور شبکه ملی اطلاعات و دیگری برنامه صلح‌آمیز فضایی است که بیشترین اقدامات وزارت ارتباطات ذیل این دو برنامه تعریف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات در سال 84 مطرح و در سال 86 تصویب شد، افزود: نخستین گام شبکه ملی اطلاعات استقرار یک شبکه ارتباطی مناسب بود که از سال 86 تا 92 اقدامات مناسبی برای آن انجام شد و از سال 92 رشد این حوزه چشمگیرتر و قابل‌توجه‌تر بوده است.

آذری جهرمی به ظرفیت 68 گیگا بیت بر ثانیه شبکه ارتباطی ارسال 92 اشاره کرد و گفت: این ظرفیت هم‌اکنون به 18 هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش‌یافته است و در لایه دسترسی نسل 3 و 4 تلفن همراه نیز شهرهای کشور (1242 مورد) تحت پوشش قرارگرفته است.

وی به ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه در مورد عدالت ارتباطی که ذیل عدالت اجتماعی تعریف می‌شود اشاره کرد و افزود: در این بخش دسترسی روستایی نیز موردتوجه قرارگرفته و هم‌اکنون 89 درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و خدمات نسل 3 و 4 تلفن همراه را دریافت می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در سال 92، سیصد هزار شهروند ایرانی از طریق موبایل پهن باند به شبکه ملی اطلاعات متصل بود که این عدد هم‌اکنون به 70 میلیون رسیده است.

وی به خودکفایی کامل کشور درباره دریافت خدمات ابری اشاره کرد و افزود: در دوره فشارهای حداکثری به شکوفایی حداکثری رسیدیم به‌طوری‌که در گزارش سازمان جهانی مخابرات در سال گذشته، ایران بالاترین نرخ رشد در ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه را به دست آورده است و در دنیا نیز رتبه دوم را داشته است.

آذری جهرمی در ادامه گزارش خود در صحن علنی مجلس، کرونا را محک خوبی برای این حوزه و زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: در یک بازه ده‌روزه در ایام کرونا ما شاهد یک رشد 2 و نیم برابری در استفاده از شبکه‌های ارتباطی بودیم و آمارهایی که انتظار تحقق آن را در سال 1400 داشتیم در یک بازه 10 روزه محقق شد.

وی با اشاره به اینکه همه امورات مردم در این ایام در بستر فضای مجازی قرار گرفت، افزود: در ایام کرونا از آموزش تا بهداشت و سلامت، از بانکداری تا بنگاه‌داری و حتی در ماه رمضان نیز عبادات مردم در بستر فضای مجازی قرار گرفت.

وزیر ارتباطات به ضعف‌های شبکه ارتباطی و فضای مجازی در ایام کرونا نیز اشاره کرد و گفت: این ایام مشخص کرد که در ارتباطات ثابت به هر نحو ممکن باید انحصار شکسته شود و خصوصی‌سازی مخابرات با توجه به دستاوردهایی که داشته است مشکلاتی نیز دارد که باید برطرف شود.

وی افزود: واگذاری کابل‌های زیرزمینی و سیم مسی به‌نوعی باید موردبازنگری قرار گیرد و در شبکه درون استانی یا باید مجوز برای ورود دولت داده شود یا راه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باز شود.

آذری جهرمی در مورد پوشش پهنای باند روستایی نیز گفت: با توجه به وجود پوشش مناسب اما در برخی روستاها پهنای باند موجود کفاف نیاز روستاییان را نمی‌داد، البته این مشکلات باید با یک حرکت مشترک بین مجلس و دولت حل شود.

وی افزود: باید شرکت مخابرات ایران را وارد گود رقابت کنیم تا باعث رشد و بالندگی این شرکت شود و مردم نیز خدمات بهتری دریافت کنند.

وزیر ارتباطات درباره توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیز با اشاره به اینکه در سال 92، 400 اپلیکیشن ایرانی تولیدشده بود، افزود: هم‌اکنون 345 هزار اپلیکیشن ایرانی توسط جوانان تولیدشده است.

وی به امکان انجام کسب‌وکارها از طریق فضای مجازی برای روستاییان همانند شهرنشینان اشاره کرد و افزود: در این حوزه حمایت از کسب‌وکارهای خرد و بنگاه‌های کوچک در برنامه قرارگرفته است تا جوانان خلاق شهرستانی در رقابت با جوانان پایتخت‌نشین از فرصت برابری استفاده کنند.

آذری جهرمی تأکید کرد: طرح نوآفرین به همین منظور در وزارت ارتباطات در حال اجرا است و تاکنون نیز 5 هزار شرکت نوپا از تسهیلات این طرح استفاده کردند.

وی درباره وضعیت پیام‌رسان‌های بومی نیز با اشاره به استفاده 8 میلیون دانش‌آموز و معلم از پیام‌رسان شاد در ایام کرونا، افزود: یک پیام‌رسان بومی دیگر با همراهی دو اپراتور در کشور راه‌اندازی شد که تاکنون 9.9 میلیون نصب داشته و استقبال خوبی از آن شده است.

وزیر ارتباطات از افتتاح یکی از بزرگ‌ترین مراکز داده شبکه ملی اطلاعات تا پایان مردادماه سال جاری خبر داد و گفت: فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت تعرض به حریم خصوصی مردم در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی باید به یک قانون تبدیل شود و لایحه‌ای از طریق دولت تهیه‌شده که از مجلس می‌خواهیم با اولویت این لایحه را بررسی کند.

وی افزود: در موضوع پیام‌رسان‌ها در برخی موارد انحصار وجود دارد که باید شکسته شود و خدمات به مردم به‌آسانی و با کمترین هزینه انجام شود.

آذری جهرمی با استقبال از پیشنهاد ایجاد کمیسیون فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد دائمی شدن این کمیسیون را در صحن مجلس مطرح کرد.

وی در ادامه گزارش خود به دولت الکترونیک با اشاره به گزارش سازمان ملل از رشد 20 رتبه‌ای ایران در پیاده‌سازی دولت الکترونیک، افزود: در طرح تحقیق و تفحص مجلس درباره قاچاق کالا نیز وزارت ارتباطات بالاترین نمره را در این مبارزه به دست آورد که مربوط به پیاده‌سازی دولت الکترونیک بوده است.

وزیر ارتباطات به شرایط کرونا نیز اشاره‌ای کرد و گفت: این دوره نشان داد که اگر بخواهیم و اراده‌ای باشد به 24 میلیون نفر فقط با یک پیامک می‌توانیم وام دهیم و این نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها مهیا است و اراده نیاز دارد.

وی با تقدیر از قوه قضاییه برای پیوستن به دولت الکترونیک این اقدام را جهش بزرگی عنوان کرد و افزود: آقای رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر جلسات دولت الکترونیک هستند و اخیراً در ابلاغ‌های ده‌گانه‌ای دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به دولت الکترونیک کرده است.

آذری جهرمی تصریح کرد: در همین ایام قبوض گاز و برق الکترونیکی شد و سهام عدالت 13.7 میلیون نفر تعیین تکلیف شد و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و هم‌اکنون ماهانه 65 میلیون استعلام در سوییچ مرکزی دولت الکترونیک مستقر در وزارت ارتباطات انجام می‌شود.

وی به وضعیت صنعت فضایی کشور نیز اشاره کرد و افزود: تا سال 92، 3 عدد ماهواره ایرانی ساخته‌شده بود که تا پایان 96 به 7 عدد رسید و در سال 98 به 15 عدد و تا پایان 99 به 18 ماهواره می‌رسد که بر اساس برنامه تولید ماهواره 82 درصد تحقق داشته است و با تمام مشکلات دو برابر دولت یازدهم برای برنامه فضایی بودجه اختصاص داده‌شده است.

آذری جهرمی در این گزارش به رشد 4 برابری شبکه پستی کشور در یک سال گذشته با اجرای طرح تحول اشاره کرد و گفت: پست‌بانک نیز با 15 هزار شعبه و باجه در کشور گسترده‌ترین شبکه بانکی کشور را داراست که با برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی که در برنامه دارد تاکنون 2500 روستا را تحت پوشش این برنامه قرار داده است.

وزیر ارتباطات در بخش دوم صحبت‌های خود در مجلس، به لایه‌های فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات دارای لایه‎های زیرساخت، محتوا و خدمات است که باید این لایه‌ها به‌صورت همسان رشد داشته باشند.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات مسئولیت فراهم کردن زیرساخت‌های فضای مجازی را دارد، تصریح کرد: اگر در فضای مجازی، محتوای حوزه حمل‌ونقل وجود داشته باشد مسئولیت مطالب آن با وزارت راه و شهرسازی است، اگر پرداخت‌های مالی دچار مشکل باشد مسئول آن بانک مرکزی است یا اگر جرمی در این فضا رخ دهد مسئولیت برخورد با آن وزارت ارتباطات نیست، این پیچیدگی فضای مجازی است.

آذری جهرمی با اشاره به انتشار محتوا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: رصد ترافیکی از مصرف داده درست می‌شود که محتوا در آن نقش دارد اما زمانی که وزارت ارتباطات با دغدغه درست به این حوزه برای حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی ورود می‌کند اجازه این کار به ما داده نمی‌شود یا موقعی که برای تولید محتوا به حوزه کودک وارد می‌شویم که به نگرانی‌ها کمک می‌کند می‌گویند این وظیفه شما نیست و از ما شکایت کردند.

وی افزود: موضوع فضای مجازی نیازمند مشارکت‌هاست و من از مجلس درخواست می‌کنم مشکل خصوصی‌سازی را رفع کند و قانون لازم را تصویب کند.

آذری جهرمی ادامه داد: یک مانع بزرگی به نام مخابرات ایران که انحصار ذاتی دارد امروز نمی‌گذارد شبکه پیش برود، کانال زیرزمینی که جزو انفال عمومی است با خصوصی‌سازی به مخابرات واگذارشده است این را برگردانید تا مسئله حل شود.

وی خطاب به نمایندگان سؤال‌کننده بیان کرد: بنده هم نگران فرزندم هستم همه دغدغه‌های دینی و فرهنگی و تغییر سبک زندگی شما به جاست اما با دست روی دست گذاشتن مسائل حل نمی‌شود باید کار کنیم. اینستاگرام امروزه به دلیل سیاست‌های نادرست و از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های دیگر تبدیل به قطب شده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اینستاگرام که صفحه سردار دل‌های ما شهید سردار سلیمانی را می‌بندد باید بدانیم آن دولت، دولت تروریستی است؛ تروریست‌های کت‌وشلوار پوش هستند، شکی در این مسئله نداریم؛ اما اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند ما بغداد را خالی می‌کنیم؟ دغدغه شما درست است اما نگاه دیگری هم هست. آیا عرصه رسانه بین‌المللی و حضور جریان ساز که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است را نباید ببینیم؟

 آذری جهرمی در ادامه تأکید کرد: من از نمایندگان دعوت می‌کنم که به سازمان فضایی سر بزنند و ببینند در آنجا جوانانی هستند که از زندگی و بورسیه‌های خارج کشور خود گذشتند و برای ساخت ماهواره تلاش می‌کنند اما مسئولیت پرتاب ماهواره هم با وزارت ارتباطات نیست.

آذری جهرمی در پایان اقدامات این وزارتخانه را در مواجهه با کرونا و پیشرفت دولت الکترونیک به‌صورت مکتوب در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد.

 

انتقاد از اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت به اینستاگرام

نماینده قزوین در مجلس با بیان اینکه اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور برای اینستاگرام موضوعی ساختاری است، گفت: طبق مصوبه های موجود در کشور نباید بیش از یک سوم کل ترافیک داده‌ها به مجموع پیام رسان‌های خارجی اختصاص یابد.

«فاطمه محمدبیگی» در جلسه علنی امروز- یکشنبه- پس از استماع سخنان وزیر ارتباطات گفت: به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی و یک مادر نگران وضعیت فرهنگی و وضعیت فضای مجازی کشور هستم فضایی که همگرایی آن با غرب به دلیل شبکه جهانی ارتباطات غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به ساختارهای ارتباطاتی در کشور اظهارداشت: چندی پیش اینستاگرام انتشار تصاویر هرزه انگارانه را در فضای خود آزاد کرد و در ایام شهادت سردار سلیمانی نیز پست‌های تسلیت را حذف کرد، شما در این باره چه اقدامی انجام داده اید، اینستاگرام بیش از نیمی از ترافیک اینترنت کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که طبق مصوبه‌های موجود در کشور نباید بیش از یک سوم کل  ترافیک داده‌ها به مجموع پیام‌رسان‌های خارجی اختصاص یابد.

محمدبیگی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور برای اینستاگرام موضوعی کاملا ساختاری است، افزایش میزان جرایم رایانه ای، فروش اسلحه و مهمات در این فضا موجب نگرانی بیشتر است. عدم فرهنگ‌سازی، افزایش جمعیت کاربران باعث افزایش جرایم وحتی پیوستن به سایت‌های پورن است، خلاء ساختاری در این زمینه وجود دارد، آیا اقدامی در این باره انجام داده‌اید.

وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری گفت:دسترسی به پهنای باند اینترنت وسیع برای همه افراد است، آیا مطابق کشورهای پیشرفته مخاطبان را دسته‌بندی کرده‌اید؟ آیا اینترنت دانش‌آموزی و دانشجویی با اینترنت یک خانم خانه‌دار نباید متفاوت باشد.

محمدبیگی ضمن تأکید بر لزوم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: وجود شبکه ملی ارتباطات و اینترنت ملی به طور واضح مشهود است و دسترسی در مناطق محروم به اینترنت برای شرکت در امتحانات دانش‌آموزی و عدالت آموزشی بسیار اهمیت دارد.

 

جوانگرایی با نگاه پوپولیستی را قبول نداریم

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی فضای مجازی را دغدغه نخبگان، دانشگاهیان و رهبر انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: برنامه راهبردی و استراتژیک برای مدیریت افسارگسیختگی فضای مجازی به دولت،مجلس و نخبگان ارائه نشده است.

علی بابایی نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- پس از استماع سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بحث‌های ارتباطات را از بحث‌های چالش برانگیز در کشور عنوان کرد و گفت: عدم اجرای اسناد بالادستی، افسار گسیختگی  و عدم ساماندهی فضای مجازی در این ساختار وجود دارد.

وی افزود: فضای مجازی از دغدغه‌های نخبگان، دانشگاهیان و مقام معظم رهبری است، در صورتی که برنامه‌ راهبردی و استراتژیک برای مدیریت افسارگسیختگی فضای مجازی به دولت، مجلس و نخبگان ارائه نشده است.

نماینده مردم ساری در مجلس از وزیر ارتباطات سوال کرد: در یکسال باقی مانده از عمر دولت، وزارت ارتباطات چه سیاست‌هایی برای مدیریت فضای مجازی در نظر دارد، وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی چه می‌شود، روستاییان انتظار دارند برنامه راهبردی برای کارگزاران مخابرات ارائه شود، اکنون آنها رها شده‌اند و امنیت شغلی لازم را ندارند.

بابایی ادامه داد:جوانگرایی با نگاه پوپولیستی را قبول نداریم، جوان برنامه میخواهد، اینکه صرفا لباس جوانگرایی بپوشیم در گام دوم انقلاب قابل قبول نیست، انتظار است با استفاده از فضای مجازی برنامه راهبردی اشتغال ارائه شود زیرا  قرار بود سهم اشتغالزایی در فضای مجازی از تولید ناخالص ملی ۳۰ درصد باشد اما اکنون تنها ۶ درصد است.

بابایی افزود: وزارت ارتباطات در رابطه با اشتغال جوانان تلاش بیشتری داشته باشد، تا کی باید جوانان به اشتغال دولتی روی بیاورند. بحث سخت افزاری سیستم مخابرات، همراه اول، ایرانسل و ...  نیازمند توجه است،  توقع می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری در یک سال باقی مانده از دولت و در برنامه هفتم پاسخ‌های جدی‌تری به سوالات داشته باشند.

 

مشکل امنیتی سهام‌داران خارجی اسنپ و دیجی کالا

 

نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: شنیده ام که سهامداری بخشی از شرکت‌های بزرگ مثل اسنپ و دیجی کالا خارجی است که در صورت صحت امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد.

سیدعلی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:  اگر از علما و مومنان کشور درباره محتوای فضای مجازی نظرسنجی کنیم، متوجه میشویم که از این فضا، محتوا و مدیریت آن رضایت ندارند.

وی با اشاره به ایرادات فنی در مکالمات تلفنی نیز گفت: آمار درصد مکالمات موفق، ۵۳ درصد بوده که درصد پایینی است، ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاها ۱۸ درصد است در حالی که این میزان برای اینترنت به ۵۰ درصد رسیده است و این نشان از این دارد که سیاست روشنی درباره تلفن ثابت وجود نداشته و توجه به فضای اینترنت است.

نماینده زنجان ادامه داد: ضریب نفوذ ۱۵ درصد برای فیبر نوری بسیار پایین است، این میزان برای سایر کشورها مثل چین بسیار بالاتر است.

نماینده زنجان با بیان اینکه وجود قانون فضای مجازی برای رعایت حداقل‌ها ضروری است، گفت: در حال حاضر اینستاگرام جولان می‌دهد در حالی که موارد مشابه داخلی توان مقابله با آن را ندارند. شنیده‌ام که سهامداری بخشی از شرکت‌های بزرگی مثل اسنپ و دیجی کالا خارجی هستند که امنیت ملی را به مخاطره میاندازد.

وی همچنی با اشاره به عدم تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات افزود: این امر باعث بروز خسارت به جوانان شده است. ارتباط خوبی میان این وزارتخانه و دانشگاه‌ها وجود ندارد به طوری که علی‌رغم تحقیقات بسیار در حوزه شبکه‌های بی‌سیم، این پروژه‌ها محدود به پایان نامه شده و عملیاتی نشده است.

طاهری گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در کشور تنها ۶.۵ درصد است که پایین ارزیابی می‌شود رتبه ۱۲۹ جهانی ایران درباره پهنای باند بسیار پایین است. دولت الکترونیک نیز بیشتر به سمت اسکن مدارک و ذخیره آن رفته و به معنای واقعی انجام نشده است.

این نماینده مردم از استان زنجان در مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از سرعت پایین پیاده سازی دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: این پروژه صرفا به اسکن مدارک محدود شده است، همچنین دیتا سنتر روستایی باید مورد استفاده قرار بگیرد.

 

 اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان شده است

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیریت فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی تاکید کرد: اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شما تلاش کردید به فضای مجازی و اینترنت گسترش و سرعت بدهید، ضمن تقدیر از شما، ولی یک چاقوی دودم را تیز کردید، اما سوال این است آیا از این موضوع استفاده خوب شد یا استفاده بد؟ فضای مجازی با سرعت اینترنت یک اتوبان امن برای حمله ضد انقلاب و دشمنان انقلاب را تا عمق ایران اسلامی به وجود آورد که بسیاری از جوانان ما در این اتوبان کشته یا مجروح شدند.

وی ادامه داد: اعتراض به حق مردم با تاخت و تاز ضد انقلاب همچون منافقین و سلطنت‌طلبان بی‌آبرو با استفاده از این فضا از مسیر خود خارج شد و خسارت‌های زیادی را بر مردم تحمیل کرد. آیا در این موضوع شما مسئول نیستید؟

غضنفرآبادی تصریح کرد: چرا پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نشدند؟ و چرا پیام‌رسان‌های خارجی اینقدر حمایت می‌شوند؟ اینستاگرام قتلگاه اعتقادات بسیاری از جوانان ما شده است. چقدر از خانواده‌ها که به دلیل این فضا متلاشی شدند. بدون فراهم نمودن امنیت پیام‌رسان‌های خارجی چه مشکلاتی برای جوانان به وجود آمد و چقدر فضای خانمان‌سوز بی‌دینی، بی‌غیرتی، غرب‌گرایی را فراهم کرد. چه کسی باید اینگونه مسائل فضای مجازی را رفع کند؟ آیا شما مسئولیتی ندارید؟

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نفع پیام‌رسان‌های خارجی بیشتر است یا ضرر آنها؟ چه اصراری بر حمایت آنها وجود دارد؟ ما نگران این هستیم که آیا از بیرون نسبت به بحث فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی القائاتی نمی‌شود؟ آقای وزیر از شما انتظار داریم فضای مجازی را حفظ کنید و از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنید.

وزیر ارتباطات فردا به مجلس گزارش می‌دهد

شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزیر جهاد کشاورزی با حضور در جلسه علنی فردای مجلس به نمایندگان گزارش می دهند.
به گزارش فارس، محمدرضا آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی فردا (یکشنبه 1 تیر 99) در مجلس حاضر می شوند.
طبق برنامه بناست تا این وزرا با حضور در جلسه علنی مجلس گزارش را از برنامه های مجموعه تحت امر خود به نمایندگان ارائه کند.

رضا تقی پور عضو شورای نماینده تهران در مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی  در آستانه شهادت امام صادق (ع) که میهمان گردهمایی مجازی دبیران استانی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بود، با بیان اینکه ماهیت و کارکرد اصلی امروز فضای مجازی، تغییر در نحوه حاکمیت‌های ملی است، گفت:  فضای مجازی فرصت های زیادی در حوزه کسب و کار ایجاد کرده و در عین حال تهدیدهای امنیتی زیادی نیز به دنبال داشته است.

وی با اشاره به انتشار گزارشی در سال 2019 که 10 فناوری خط شکن و برتر جهان را معرفی کرد، افزود: تمام این فناوری ها در بستر فضای سایبر شکل گرفته اند و هر یک از آنها گوشه ای از زندگی بشر را تغییر می دهند.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان  از «بیگ دیتا» یا «کلان داده» به عنوان یکی از فناوری های برتر ذکر شده در این گزارش یاد کرد و گفت: گفته می شود این فناوری علوم اجتماعی را متحول کرده است؛ اما چگونه؟ ماجرا این است که قبلا دانشمندان برای تحلیل یک جامعه از تعدادی الگو و قالب های کلی استفاده می کردند، در حالی که اکنون با توجه به حجم بالای اطلاعات ریز و دقیق به دست آمده از یکایک آحاد جامعه از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، می توان نفر به نفر، ذائقه و ذهنیت های جامعه را برآورد کرد. به این ترتیب اطلاعات صاحبان نرم افزارهای پیام رسان از حاکمان یک جامعه بیشتر است و این موضوع به «گذر از حاکمیت ملی» تعبیر می شود.

به گزارش تسنیم،‌ تقی‌پور  سپس به مجموعه پنج شرکت بزرگ امریکایی در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد که شامل آمازون، گوگل، فیس بوک، اپل و مایکروسافت بوده و از آن به عنوان «آگفام» تعبیر می شود و اظهار کرد: حاکمیت این پنج شرکت در بسیاری از کشورها اکنون از حاکمیت ملی آنها قوی تر عمل می کند و برخی از این شرکت ها بستر تشکیل کشورهای مجازی شده اند. به عنوان مثال فیس بوک یک کشور مجازی با یک میلیارد و 200 میلیون شهروند است که می تواند با سبک زندگی و رفتار ملتها هر چه خواست انجام دهد.

وی  با اشاره به جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی با مقام معظم رهبری در سوم بهمن 96، گفت: در آن جلسه حضرت آقا تاکید کردند که غفلت ما منجر به حضور شرکت های امریکایی در راس خدماتی همچون حمل و نقل، کسب و کارهای مجازی و ... در سال های آتی خواهد شد و خطاب به رییس جمهوری اشاره کردند «شما که نمی خواهید این طور شود؟» بنابراین اکنون باید با مفهوم حکمروایی فضای مجازی آشنا و به ابزارهای آن مجهز شویم.

این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه فضای مجازی یکی از مولفه های قدرت کشورها نیز به شمار می آید، گفت: کشورهایی مثل چین و امریکا به درستی از این ظرفیت به نفع تثبیت قدرت ملی خود استفاده می کنند؛ به عنوان مثال امریکا خود را از صادر کردن جاسوس و شنود و فرستادن ماهواره به نقاط دیگر تا حد زیادی بی نیاز کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بستر فضای مجازی کسب می کند. به تعبیر دیگر، هزینه پهنای باند توسط شهروندان کشور ما و دیگر کشورها به رایگان پیشکش و پرداخت می شود اما اطلاعات در اختیار شرکت های امریکایی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در بدو نصب هر نرم افزاری از ما درباره اجازه دسترسی ها سوال می شود و ما این اجازه را به نرم افزار می دهیم که به دیتای گوناگون نصب شده روی ابزار ما دسترسی داشته باشد، افزود: اگر این اجازه داده نشود، نرم افزار روی سیستم قابل نصب نیست. بنابراین ما هنگام استفاده از تولیدات نرم افزاری کشورهای دیگر، عملا مجوز جاسوسی می دهیم و آنها دیتای برداشت شده را تحلیل و استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر هدف اقتصادی داشته باشند، مطلع می شوند که چه محصولی را به چه جامعه ای صادر کنند و اگر مانند کشور ما، افزون بر آن هدف امنیت ملی هم باشد، در می یابند که در کدام بخش از جامعه بحران ایجاد کنند تا حاکمیت بیشتر تحت فشار قرار بگیرد.

تقی پور تاکید کرد: من با فضای مجازی مخالف نیستم اما اگر این رویه استفاده بی قید و شرط و بی در و پیکر از فضای مجازی در کشور وجود نداشت، قطعا امروز این فشار حداکثری از ناحیه تحریم ها را متحمل نمی شدیم؛ کمااینکه دشمن در قضیه تحریم مشخصا «نقطه زنی» می کند و تحریم ها را چنان هوشمند کرده که به طور مثال دقیقا نام 150 کشتی حامل نفت و کالاهای ایرانی را در فهرست تحریم قرار داده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی جمعیت جانبازان ضمن ابراز ناخشنودی از اینکه به رغم ابتکار رهبری در تشکیل این شورا، عملکرد آن مطلوب نبوده است، گفت: متاسفانه طی 9 سال اخیر هیچ تصمیم جدی جدیدی اتخاذ نشده و اگر اتخاذ شده، اجازه اجرا پیدا نکرده و از سوی دولت پشتیبانی صورت نگرفته است.

وی افزود: به عنوان مثال 13 خرداد 96 شورای عالی فضای مجازی طی مصوبه ای ساماندهی پیام رسان های داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داد که هیچ یک از مفاد آن ذره ای پیش نرفته است. یکی از قیود این مصوبه این بود که هر پیام رسانی می خواهد در ایران فعالیت کند، باید در کشور ما یک دفتر داشته باشد و مسوول پاسخگو در کشور حضور داشته باشد؛ کمااینکه در قضایای حمله به مجلس و حرم امام خمینی (ره) و همین طور نا آرامی های اهواز دیدیم که تلگرام فضای آموزش تروریست ها را فراهم کرد و عملا شبکه فرماندهی و کنترل داعش در بستر این نرم افزار شکل گرفت تا آن رخدادهای تلخ به وقوع پیوست. اما وقتی ما اطلاعات هویتی این افراد را از تلگرام مطالبه کردیم، صاحب این پیام رسان حتی با لحن تمسخرآمیز با موضوع برخورد کرد و همکاری صورت نگرفت. بعد هم عده ای در کشور فیلتر را رضاخانی توصیف کردند و دو قطبی فیلتر شدن یا نشدن تلگرام شکل دادند که عملا امکان مداخله موثر را از ما گرفت.

وی با بیان اینکه قید دیگری که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، این بود که اطلاعات شهروندان ایرانی نباید از کشور خارج شود، ادامه داد: در امریکا هرگاه معضلی رخ دهد، ابرشرکت های فناوری اطلاعات همچون مایکروسافت حتی باید در کنگره حاضر شوند و پاسخگوی عملکرد خود باشند. اما در ایران هیچ نوع حساب کشی از هیچ شرکتی صورت نمی گیرد.

به گفته تقی پور، اتحادیه اروپا قانون موسوم به GDPR را حدود چهار سال قبل تصویب و طی آن چارچوب فعالیت شرکت های بزرگ در فضای مجازی را چنان مشخص کرده که دیگر عرصه ای برای تاخت و تاز نرم افزارهای امریکایی باقی نگذاشته و حتی برخی از این شرکت ها، اروپا را ترک کرده اند. به عنوان مثال طبق این قانون جرایم نقدی سنگین برای کسانی که حریم شخصی شهروندان اروپایی را نقض کنند در نظر گرفته شده و این موضوع سبب شد فیس بوک طی چهار سال گذشته 450 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بنابراین امروز شهروندان اروپایی مانند گذشته نگران اطلاعات حریم خصوصی خود نیستند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی دبیران استانهای جمعیت جانبازان با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات از 30 برابر شدن پهنای باند اینترنت طی دو سال اخیر گزارش داده است، گفت: مهم این است که بهره بردار این پهنای باند افزوده شده کیست؟ پهنای باند اینستاگرام که در اردیبهشت سال 97 بالغ بر 170 گیگابیت بر ثانیه بوده، اکنون به 850 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته و این در حالی است که می دانیم اینستاگرام چه نرم افزاری است و چه اهدافی را دنبال می کند. اما باز هم بیش از نصف پهنای باند پیام رسان های کشور در اختیار اینستاگرام است.

تقی پور در پاسخ به پرسش جانبازان درباره وضعیت پیام رسان های داخلی نیز توضیح داد: واقعیت این است که امروز پیام رسان های داخلی وضعیت مطلوبی ندارند و نمی توانند با سرعت مناسب پاسخگوی نیاز کاربران باشند. این موضوع دلایل متعددی دارد اما در راس آنها عدم حمایت و پشتیبانی مالی دولت است. این همت در دولت وجود ندارد که مشکل سرور پیام رسان های داخلی حل شود و این مجموعه های استارت آپی نیز منابعی برای سرمایه گذاری های چند صد میلیارد تومانی به منظور حل مشکل سرعت ندارند.

وی در عین حال گفت: از آنجا که مقام معظم رهبری توصیه کرده اند معطل اقدامات دولت باقی نمانیم، اخیرا اتفاقات تازه ای در جریان است که امیدوارم نتایج آن ظرف شش ماه آینده مشهود باشد. در حال حاضر ما فقط مردم را نهی می کنیم که از پیام رسان های خارجی استفاده نکنند. جایگزین این نهی قرار است متناظر با هر نرم افزار پرکاربرد خارجی، نسخه ایرانی آن نوشته و رونمایی شود.

به اعتقاد تقی پور، دولت به هیچ وجه اراده جدی برای پشتیبانی از پیام رسان های داخلی ندارد و خارج از دولت نیز چنین اراده ای تا کنون شکل نگرفته بود، اما اخیرا عزم برای حل ریشه ای این مسائل جزم شده و پیام رسان های همجنس نرم افزارهای پرکاربرد خارجی در دست طراحی است.

نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم همچنین از پیگیری برای تشکیل کمیسیون چهاردهم مجلس تحت عنوان کمیسیون فضای مجازی خبر داد و گفت: اگر می خواهیم حکمروایی در فضای مجازی را به عنوان هدف دنبال کنیم، باید در نهاد قانون گذار نیز، به این موضوع به طور تخصصی پرداخته شود. البته فرایند تشکیل این کمیسیون جدید، جلب نظر نمایندگان و تغییر آیین نامه ممکن است چند ماه به طول بیانجامد اما در حال دنبال کردن این موضوع هستیم.

تقی پور از چین به عنوان یک کشور الگو در زمینه مدیریت فضای مجازی یاد کرد و گفت: شرکت علی بابا متعلق به چین که بزرگترین فروشگاه مجازی این کشور محسوب می شود و قابل مقایسه با دیجی کالا نیست، امروز شرکت اول بورس نیویورک است؛ یعنی در فضای اقتصادی به این نحو باز عمل می شود اما در بحث اجتماعی، اخلاقی و حاکمیتی خود، محیط را بسته مدیریت می کنند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جواب به پرسش جانبازان درباره برخی ادعاها در خصوص امن بودن برخی پیام رسان ها نظیر واتس اپ، گفت: این پیام رسان ها دیتا را در گوشی مبدا رمزگذاری می کنند و در گوشی مقصد رمز آن را باز میکنند؛ به این معنا دیتا به شکل امن منتقل می شود. اما قطعا کسی که می تواند رمزگذاری کند، خود می تواند آن رمز را در صورت تمایل و نیاز بگشاید. بنابراین ادعای امن بودن این نرم افزارها نیز بی اساس است. در واقع آنها مسیر را برای دسترسی حاکمیت های کشورها به اطلاعات بسته اند، اما دسترسی خودشان برقرار است و مورد اعتماد نیستند؛ کمااینکه یکی از منابع اصلی درآمد جدی پیام رسان ها، فروش اطلاعات به سرویس های اطلاعاتی است.

بر اساس این گزارش، مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های امروز رهبر انقلاب، بحث فضای مجازی است، گفت: ایشان اثرگذاری فضای مجازی در این دوره را از تاثیر انقلاب صنعتی بر زندگی بشر در رنسانس بیشتر توصیف کرده اند.

وی با اشاره به اهمیت بحث حکمروایی از سوی حاکمیت هر کشور، گفت: هر چه اطلاعات بیشتری از نحوه مداخله فضای مجازی بر زندگی بشر امروز کسب می کنیم، بیشتر برایمان روشن می شود که چه خطراتی در صورت غفلت از این ظرفیت پیش روی ماست.

شاکری ابراز امیدواری کرد جمعیت جانبازان بتواند هم در انتقال این مفاهیم به مخاطبان خود ایفای نقش کند و هم تلاش کند موضوع به اولویت نمایندگان مجلس یازدهم بدل شود و آنها بتوانند با رای به ایجاد کمیسیون جدید فضای مجازی و اتخاذ تصمیمات صحیح، زمان را برای رسیدن به مقصود در حوزه مدیریت فضای مجازی کوتاه کنند.

دبیرکل جمعیت جانبازان همچنین در ابتدای این جلسه فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تشکیلات را قرائت کرد و گفت: آن طور که رهبری فرموده اند «تشکیلات یکی از فرائض هر گروه مردمی است که هدفی را دنبال می کنند. تشکیلات یعنی نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کار کردن. این معنای تشکیلات است. این چیزی است که نه فقط بد نیست، بلکه یک چیز خوب و بلکه یک چیز ضروری است. هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود. انقلاب اسلامی هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد. اساس کار تشکیلات است؛ شکی نیست که تا کار تشکیلاتی نباشد، هیچ چیز بر اساس آن نمی شود بنا کرد. لکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل ماند».

در این جلسه مجازی، کتاب جانبازان نخاعی شهید نیز که به همت بهروز ساقی، عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان و سردبیر سایت فاش نیوز گردآوری شده، رونمایی شد. این کتاب شامل فرازهایی از زندگی و وصیتنامه 158 جانباز نخاعی سراسر کشور است که منتشر شده است.

یک نماینده مجلس از اقدام برای تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: با توجه به خلاءهای قانونی موجود در حوزه فضای مجازی، این کمیسیون ایجاد می شود.

رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود خلاءهای قانونی در حوزه فضای مجازی و توسعه ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، بر لزوم تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

این نماینده مجلس گفت: پیشنهادی که از سوی برخی فعالان حوزه فناوری اطلاعات به نمایندگان مجلس ارجاع شده، مربوط به تشکیل کمیته ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در مجلس است، اما ما قصدمان این است که «کمیسیون دائمی فضای مجازی» در مجلس ایجاد شود.

وی با بیان اینکه تشکیل کمیسیون دائمی، مستلزم اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بوده و طی شدن مراحل آن به طور قطع زمان بر است، ادامه داد: اما با این وجود ما پیگیر انجام آن هستیم و ایجاد کمیسیون دائمی فضای مجازی را ضرورت می‌دانیم.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: با توجه به خلاءهای قانونی موجود در حوزه فضای مجازی، کمیته فعلی ارتباطات مجلس به صورت محدود، می‌تواند روی تمامی حوزه اشراف داشته باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد که این حوزه نیازمند یک کمیسیون دائمی باشد.

تقی‌پور تاکید کرد: شواهد نشان می‌دهد که فضای مجازی آن طور که باید در مجلس دنبال نمی‌شود و از این رو ما در گام نخست در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موضوع تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی را دنبال می‌کنیم.

به گزارش مهر، پیش از این ۳۵۴ نفر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای به نمایندگان دوره جدید مجلس، خواستار تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شده بودند.

عباس پورخصالیان - دوره‌ یازدهم مجلس شورای اسلامی، طی چهار سال آینده، کدام مخاطرات و چه فرصتهایی را برای بخش فاوا پیش خواهد آورد؟

زمزمه استیضاح آذری جهرمی در مجلس

شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه مجلس از زمزمه استیضاح محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس خبر داد و گفت: طرح استیضاح این وزیر بعد از تشکیل کمیسیونهای تخصصی مجلس پیگیری و تهیه خواهد شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با الف با بیان اینکه وزیر ارتباطات خیلی ضعیف عمل می کند، گفت: یکی از موضوعات مربوط به وظایف وزارتخانه پیشرفت مخابراتی و ارتباطی در کشور بود که در این زمینه نه تنها شاهد پیشرفت نبودیم بلکه پسرفت هم داشتیم.

وی افزود: بعنوان مثال در بخش آنتن دهی تلفن همراه شاهد ضعف آنتن دهی تلفن همراه هستیم و قطع مکرر ارتباط تلفنی هزینه بر مردم تحمیل می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر توسعه تلفن ثابت در برخی شهرها باید جایگاه بهتری داشته باشیم که نداریم.

حاجی دلیگانی وضعیت مبهم پیام رسانهای بومی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: شاهد بی توجهی و بی محلی وزیر به پیام رسانهای بومی هستیم.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات کوتاهی کرده، اظهار داشت: ما هنوز یک موتور جستجوگر داخلی در تراز کشور نداریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص نرم افزار نویسان کار جدی انجام نشده، گفت: این مشکلات باعث شده تا نمایندگان به فکر استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باشند.

حاجی دلیگانی استیضاح این وزیر را یک رسالت بر دوش مجلس یازدهم دانست و افزود: در روزهای گذشته برخی از نمایندگان در این زمینه همفکریهایی داشته و قرار شد بعد از تشکیل کمیسیونهای تخصصی مجلس، این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مطرح و پیگیری شود.

سؤال از وزیر ارتباطات در مجلس کلید خورد

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده یزد از طرح سؤال خود از آذری جهرمی در باره شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس گفت: طرح سؤال از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس کلید خورد.

وی افزود:‌این سؤال درباره شبکه ملی اطلاعات است که طراحی شده و به هیأت رئیسه مجلس برای رسیدگی تقدیم خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وزارت ارتباطات اصلا برنامه ای برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارد لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موج، با اشاره به عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ، اظهار داشت: متاسفانه در این حوزه شاهد یک نوع تعلل هستیم و اراده جدی ای در وزارت ارتباطات در این باره وجود ندارد.

وی ادامه داد: متاسفانه حرف ها و ادعاهای زیادی در رابطه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مطرح می شود اما عملا اتفاق جدی و مهمی در این حوزه نیفتاده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آقایان در وزارت ارتباطات اصلا برنامه ای برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارند، گفت:  ابتدا در تعریف شبکه ملی اطلاعات خدشه وارد کردند و سپس به لحاظ عملی هم هیچ کاری از پیش نبرده اند.

موسوی تصریح کرد: در ایام کرونا همگی مشاهده کردیم که اصلا زیرساختی برای شبکه ملی اطلاعات نداشتیم و در بسیاری از جاها نتوانستیم کارهای جدی در رابطه با این بیماری انجام دهیم.

وی افزود: بنابراین مجلس در تلاش است تا برآورد دقیق تری نسبت به خلا ها و مشکلات در این زمینه داشته باشد و سپس وارد مذاکره با وزارت ارتباطات شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر مشکلی در وزارت ارتباطات وجود داشته باشد مجلس قطعا ورود خواهد کرد تا آنرا برطرف کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: موضوع بیت کوین را جدی بگیرید زیرا در صورت مدیریت می‌تواند فرصت خوبی برای کشور باشد در غیر این صورت به موضوع موسسات مالی و اعتباری تبدیل خواهد شد.
به گزارش خانه‌ملت، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گفت: درخواست من از دولت و مجلس این است که این جلسات یادآور خاطرات تلخ نشستن و برخاستن نباشد و بتوانیم چند نتیجه عملیاتی روشن از برگزاری این گونه جلسات داشته باشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از رئیس بانک مرکزی در توصیه ای به وی اظهار کرد: موضوع بیت کوین را جدی بگیرید زیرا در صورت مدیریت می‌تواند فرصت خوبی برای کشور باشد در غیر این صورت به موضوع موسسات مالی و اعتباری تبدیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: اینکه دولت نظارت بر بیت‌کوین‌ها را به وزارت صنعت و معدن واگذار کرده را متوجه نشده‌ایم زیرا بانک مرکزی باید نظارت بر روی ارز‌های دیجیتالی را برعهده داشته باشد.

فرهنگی خطاب به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: نسبت به مدیریت نقدینگی در کشور عنایت ویژه‌ای داشته باشید زیرا نقدینگی در شرایط خاص به بازارهای مختلف وارد می‌شود که تبعاتی به دنبال دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: یکی از کارهای مهمی که در آغاز مجلس باید آن را شروع کنیم پیگیری بحث شفافیت آرای نمایندگان است، این امر باعث این می شود هر نماینده با تحقیقات کامل در زمینه‌های مختلف رای دهد.

به گزارش فارس، بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره انتقاداتی که درباره فضای مجازی و صدا وسیما می‌شود، بیان کرد: هدفم از حضور در مجلس این است که اگر هیچ کاری نتوانم انجام دهم و فقط یک کار انجام دهم این باشد که فضای مجازی کشور، که اوضاع آشفته ای دارد را سامان ببخشم و با این کار خداوند را شاکر می شوم.

نوباوه گفت:‌ بحث فضای مجازی و رفتارهایی که در آن انجام می گیرد 100 درصد سیاسی است! و اگر ارگانی آن را بخواهد سامان دهد می گویند به کسب و کار مردم آسیب وارد می شود! دولت فعلی با همین شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام بود که توانست رای بیاورد و اوضاع مملکت به اینجا رسیده است. مطمئن باشید از شبکه ملی اطلاعات حمایت خواهم کرد و بحث آن را به مجلس خواهم آورد.

وی اظهار داشت: بنده 8 سال است که قانون را برای صداو سیما نوشته‌ام و آن را بازنگری کرده ام ولی مانع عملی شدن آن شده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اولین کاری که بعد از حضور در مجلس خواهم کرد این است که وزیر ارتباطات را به مجلس می‌آورم! وی در مجلس باید برنامه 3 ماهه  آینده خود را اعلام کند، اگر این کار را آقای آذری جهرمی انجام ندهد پای استیضاح راوسط خواهم کشید. برای بهبود مملکت دست به این اقدام خواهم کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در تلویزیون ایران فیلم ها و سریال‌ها فرهنگ غربی را به مردم آموزش می دهند و زندگی ساده و اسلامی را بازگو نمی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در مجلس یازدهم خبر داد.
به گزارش مهر، رضا تقی پور از تقاضای عده ای از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد.
وی با اشاره به اینکه روز گذشته در صحن علنی مجلس برای تشکیل این کمیسیون امضا جمع آوری شد، ادامه داد: بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم این طرح را امضا کردند و تقدیم هیئت رئیسه شد.
تقی پور بیان کرد: برای اینکه تشکیل کمیسیون فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال سرعت بیشتری به خود بگیرد، ما درخواست تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را به هیئت رئیسه تقدیم کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفاوت کمیسیون ویژه و دائمی در این است که کمیسیون ویژه با حضور تعدادی از نمایندگان سایر کمیسیون ها و برای پیگیری یک موضوع خاص تشکیل می شود و دائمی نیست. برای مثال در سال های قبل کمیسیون ویژه حمایت از کار و تولید ایرانی تشکیل شد.
وی اظهار داشت: تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال مستلزم تغییر در آیین نامه داخلی مجلس است و یا باید به تعداد کمیسیون های تخصصی اضافه شود و یا اینکه برخی از کمیسیون ها تغییر نام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس از ارسال نامه برای ایجاد کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد.
مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر از ارسال نامه برای ایجاد کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد و نوشت: «قدم اول برای قانونمندسازی فضای مجازی، نظارت بر حسن اجرای دولت الکترونیک، ایجاد زیرساخت لازم جهت توسعه اقتصاد دیجیتال را در مجلس برداشتیم؛ پیشنهاد ایجاد کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» به هیات رییسه مجلس ارائه شد.»

به گزارش باشگاه خبرنگاران نمایندگانی مانند مجتبی رضاخواه، احمد نادری، روح الله ایزدخواه، محسن زنگنه، احمد راستینه، سید نظام الدین موسوی، حسین حق وردی، هاجر چنارانی، سمیه رفیعی، حسن شجاعی، مهدی طغیانی، اقبال شاکری، رضا تقی پور، روح الله نجابت و چند نماینده دیگر از جمله درخواست کنندگان تشکیل این کمیسیون هستند.

 

 

در همین رابطه: درخواست 354 از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تشکیل کمیسیون
354 از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای خواستار تشکیل کمیسیون « فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال » در مجلس شورای اسلامی شدند.

به گزارش آریا در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی آمده است «معتقدیم فناوری‌های نوین و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات قادر است در بیشتر شئون زندگی و ارکان اقتصادی کشور تاثیر گذاشته، اثربخشی و کارایی هر بخش را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در صورتی که درک صحیحی از این مفهوم در مسئولین و قانون‌گذاران کشور پدید آید، می‌توان متصور بود که شعار سال یعنی «جهش تولید» با همین نگاه و استفاده درست از ابزارهای فناورانه مُحقق شود و دور از انتظار نیست که بتوانیم اقتصاد کشور را به کمک صنعت ICT متحول و ایران عزیزمان را به یکی از قدرتهای برتر اقتصادی منطقه و بلکه دنیا تبدیل کنیم.

به رغم نقش مهمی که فناوری اطلاعات و ارتباط در مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان ایفا می‌کند، همواره در سالهای گذشته شاهد بی‌مهری مسئولین به این صنعت و فعالین آن بوده‌ایم که با کمک شما در این دوره امیدواریم شاهد رفع مشکلات و رونق روزافزون این صنعت باشیم؛ ان‌شاءالله. اقتصاد دیجیتال نمود جدیدی از اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین است که با تکیه بر دانش و خلاقیت جوانان کشور در حال توسعه و بالندگی است.

بنابر این انتظار می‌رود که حمایتهای قانونی و مالی که برای سایر حوزه‌های فناوری صورت گرفته است برای صنعت ICT با نگاه تاثیر بر اقتصاد-و نه یک صنعت حاشیه‌ای لوکس- تعمیم یابد.

در همه دنیا این صنعت برای تکمیل زنجیره خود نیاز به ارتباط مستمر بازرگانی و مالی با سایر کشورهای دنیا دارد و به همین سبب تصمیمات خلق‌الساعه در جلوگیری از واردات یا صادرات محصولات و خدمات مرتبط، ضررهای جبران‌ناپذیری برای این صنعت در بر خواهند داشت.

فعّالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات با امضای ذیل این نامه حمایت خود را نسبت به تشکیل «کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال » اعلام می‌دارند و تمام همت خود را برای حرکت در جهت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اقتصادی درونزا و برونگرا به کار خواهند گرفت.

از طرف دیگر از شما تقاضا دارند که موانع و مشکلات موجود را با شنیدن حرف فعالان صنعت و استفاده از ظرفیت قانونی موجود پیگیری و تا رفع کامل آن مجدانه تلاش نمایید.»

شایان ذکر است اسامی354 تعداد فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که این نامه را امضا نموده اند به شرح ذیل می باشد:

1 سید صابر امامی 2 محمد سخائی 3 مسعود وکیلی نیا 4 محمدمهدی فرجیان 5 محسن نمازی 6 سعید سلیمانی 7 حمیدرضا سرمدی 8 حمید حسین زاده 9 هادی ابراهیمی 10 سید مهدی موسوی 11 محسن حسن زاده 12 رضا توکلی راد 13 حسین نظریان 14 سید مهدی جوادی 15 حسین اسلامی 16 سیدمحمد فاطمی اردکانی 17 سیدروح اله فاطمی اردکانی 18 حامد رفیعی 19 محمدرضا پورحسن 20 سیدحمید خیام زاده 21 کاووس آیینه نگینی 22 علی رحیمی پور 23 احمد رشید 24 علی اکبر نامداری خلیل آباد 25 روح اله لهرابیان 26 حمید منصوری 27 مجید آرزومند 28 جعفر پشامی 29 فردوس باقری 30 آرش بابایی 31 سیدحمید خیام زاده اصفهانی 32 فواد کاکاوند 33 مصطفی لامعی 34 میرحسام حاجی میری 35 سیدعلیرضا صادقی 36 فرامرز ارجمندی 37 امیرحسین قادری 38 سهیل مظلوم 39 محمد طهرانی 40 محمد جواد صمدی 41 نیما جعفرزاده 42 نوران نامدار 43 علی سبحانی 44 علی برومندنیا 45 صابر فیضی 46 امین قنبری 47 مقداد میرابی 48 علی آبسالان 49 هادی جوهری 50 بابک سعیدی 51 علیرضا اشرفی 52 سید علی ملک جعفریان 53 وحید شاه منصوری 54 حسین تیموری 55 امید قاسم پناه 56 حامد دهقانان 57 مصطفی میرزایی 58 علی توسلی 59 ابوالفضل محمودی 60 سید علی موسوی 61 سید محمد احتشام زاده 62 محمدرضا نوری فرد 63 مصطفی صالحی 64 مصطفی انوشه 65 علیرضا حاجی جباری 66 علی محمد زاده 67 بابک بردبار 68 علی وحید 69 احسان پازوکی 70 مهدی کمال 71 مهدی عروجی 72 نادر مکاری 73 مسعود فرخی 74 مجتبی میر جعفری 75 حسن اصغریان 76 حسن اسلامی 77 زهرا وصله چی 78 شاهین شاهمیر 79 میثم اعلائی 80 وحید قربانی 81 حسام مهدوی 82 محمد صراف 83 میلاد غفاری نژاد 84 میلاد پیغمبرزاده 85 سعید نوروزی 86 علی خانی 87 هدی ابراهیم نژاد 88 حسین تاریخی 89 حمید شهریاری 90 حسین محسنی راد 91 حمید لک 92 سلمان افشار 93 مهدی سالم 94 سید قاسم حوائجی 95 سیدمحمد محمدزاده ضیابری 96 محمدرضا سوهانیان 97 شاهین ازگمی 98 شاهین حقی 99 سهراب ابوذر خانی فرد 100 رضا شامی زاده 101 محمد شاهرخی 102 محمدرضا نصرالهی 103 رضا طاهری 104 سعید حسن آبادی 105 جواد جوراب دوزها 106 مهرشاد ناروئی 107 فرشته ناروئی 108 فرزانه غلام ابوالفضل 109 حسن پاشایی زاد 110 فرشاد خون جوش 111 احسان اله مدیری 112 مظفر پوررنجبر 113 محمود کریمیان 114 محمد فرزانه پور 115 یاشار دارابیان 116 حمید یزدانی صابونی 117 وحید صفری 118 رضا طحان لتیباری 119 سید مجتبی میرجعفری 120 حنان حمیدپور 121 حمید رفیعی 122 سیاوش عابدی 123 امین قریبی 124 بهبود عباسی 125 محسن رضوانیان 126 مهرداد شاملو 127 محمدحسین جعفری 128 محمدحافظ حکمی 129 ناصر یوسف پور 130 مجید رئیسی 131 سید محسن سیدصالحی 132 وحید محمدی 133 حامد میر شمسی 134 منصور شیرزاد 135 علیرضا کریمی 136 صادق سلمان 137 محمد بیات 138 امید قنی زاده 139 فربد سمنانی 140 زیبا محمد رضایی 141 بهبود عباسی 142 زهره حسنی 143 شاهین صادقیان 144 محسن بصیر 145 فرزاد دوست محمدی 146 ناصر آفرین 147 سهیل مهدی خانی 148 محسن ارقند 149 سید رضا سید حسینی 150 سید هادی موسوی 151 حامد وزیری هامانه 152 محمد رضا کلانتری 153 داریوش احراری 154 علیر ضا میر میران 155 علیرضا سفید پور 156 علیرضا سانیانی 157 علیرضا طلوع 158 امیر ابوالحسنی 159 وحید عباس زاده 160 ابوالفضل کریمی 161 محمد رضا عبدالهی 162 محمدرضا افشاری 163 داریوش احراری 164 محمد اجدانی 165 مصطفی اکبریان 166 علی ابراهیمی 167 علی عسگری 168 علی موسوی 169 فرید اموزگار 170 امیرحسین عربی 171 ابراهیم ارکاکلی 172 کیاروس اسعدی زاده 173 امیر عزیزالهی 174 محمدحسین باقری 175 علی رضا بازارچی 176 وحید بهزادی 177 مصطفی بی رشک 178 صمد امامی 179 مهرداد فضیلت 180 مهدی قدمی 181 حمید رضا قاضی مقدم 182 وریا گودرزپور 183 مهدی گوهرپاد 184 علی رضا هادیپور 185 علی رضا حقیقی 186 حامد محرابی 187 اسماعیل حیاتی 188 امیر هومین فر 189 امیر حسینی 190 محمد رضا جلالیان 191 حسین کبیری 192 مهرداد کاهه 193 علی کاوسی 194 مهرداد خطیبی 195 رحمان مرتضایی 196 احسان رفیعی 197 مهدی رمضانی 198 حسین شینی 199 مهدی وحیدی 200 بابک رییسی 201 حامد شفیعی 202 افشین حواصلی 203 حسن شاه آبادی 204 محمد علیمرادی 205 محمد حسینی 206 رضا علوی 207 علی رستمی 208 علی سعیدی 209 رضا حدادنیا 210 مصطفی هادی پور 211 سعید سامی 212 علیرضا محمودی 213 یحیی غفوری 214 سینا جوزی 215 یوسف خدری 216 محمود شجاعی کیاسری 217 مرتضی محمدی 218 ابوالفضل نکوئی 219 محمد رضا حبیبی 220 مجتبی جلالیان 221 تقی رئیسی 222 محمد حسین رستمی 223 سعید شریعتی 224 اردشیر سلطانی زاده 225 حسین نوازی 226 فرزاد آقایی زاده 227 مجتبی سادات 228 محمد رفیعی 229 خانم باقربیگی 230 علیرضا بیات 231 محمد محمدی 232 امیر امینیان 233 امیر علیپور 234 هومن زاد مهر 235 اکبر اکبریان 236 اکبر هاشمی 237 شیوه کرباسیان 238 داوود فرج زاده فسا 239 فرزاد برادران 240 ابراهیم سوادی نژاد 241 امیر درویشی 242 سعید قدوس 243 آرین افشار 244 علی عباسی 245 مهدی نصیری 246 سامان کلاهدوز 247 هانی امام جمعه 248 علیرضا مبین 249 خانم والی 250 سعید صدیقیان 251 مهرداد خطیبی 252 یاشار مطلبی 253 سید ایمان میری 254 سید نوید میرمطهری 255 مهدی جامی 256 داوود هادی فر 257 محمد سنگری 258 حبیب الله مؤمنی ملک شاد 259 مهدی ایثاری نیا 260 حمید جواهری 261 کریم صراف 262 شاهین آرپناهی 263 محسن باستانی 264 وحید نجاری 265 محسن مقدم 266 محمد مهدی ایزدخواه 267 مسعود آقایی ساداتی 268 محمدرضا قدوسی 269 امیرحسین یاوری 270 سید رحیم هاشمی 271 محسن فلاح 272 کاظم قنبری 273 اکبر قهری 274 فرهاد اینالویی 275 جواد بلوچیان 276 علیرضا کریمی 277 وحید ملکی 278 عبدالحسین ترابی 279 رامبد حیدریان 280 فریبرز نژاد دادگر 281 محمدعلی ترابیان 282 اصغر باباپور 283 رضا علی بلندی 284 وحید حجتی 285 رضا سمیع زاده 286 رضا رشیدی 287 عبدالحمید منصوری 288 احمد میردامادی 289 مسیح مشهدی تفرشی 290 محمد نژاد صداقت 291 مهدی ایزدیار 292 کایا محقق 293 حمیدرضا رضاپناه 294 ماجد مشهدی تفرشی 295 حیدر مغنی 296 شاهین جوانمردی 297 امیر محمد ظهره وند 298 شهاب جوانمردی 299 امیرحسین وادی دار 300 محمدرضا رفیعی 301 حامد ساجدی 302 سید علیرضا هاشمی 303 سید جواد احمدی 304 حسین کبیری 305 سروش بهشتی فر 306 کیوان جعفری فشارکی 307 محسن تسخیری 308 میثم امینی بیات 309 حمیدرضا فتحعلیان 310 بهناز معمارزاده زنجانی 311 هما ملاحسنی 312 مهرداد حیدری 313 سید فرهاد حسینی 314 حامد کاکائی 315 میلاد غفاری نژاد 316 میلاد پیغمبر زاده 317 سعید نوروزی 318 علی خانی 319 هدی ابراهیم نژاد 320 اشکان حیدری 321 میثم آذری

 

در همین رابطه: خلاهای قانونی حوزه فناوری اطلاعات به مجلس یازدهم ارائه می شود
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، خلاهای قانونی و مقرراتی و نیازمندی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در قالب گزارشی به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اعضای خود خواست پیشنهادهای خود در خصوص نیازمندی‌ها و خلاهای قانونی و مقرراتی حوزه فاوا را برای ارائه به مجلس یازدهم، اعلام کنند.

این سازمان به عنوان تشکل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد پیشنهادهای خود را در خصوص نیازمندی‌ها و خلاهای قانونی و مقرراتی حوزه فاوا، که ناظر به تسهیل کسب و کارهای این حوزه و توسعه بیش از پیش آن است، به مجلس یازدهم ارائه دهد.

کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند مشکلات قانونی و موانع فعالیت خود را به فراخور اختیارات مجلس و اولویت ضرورت‌ها، به سازمان نصر اعلام کرده تا پس از جمع‏ بندی به مجلس یازدهم شورای اسلامی که در ابتدای فعالیت رسمی خود به سر می‌برد، به شکل مدون و رسمی ارسال شود.

همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اعضا و کمیسیون‌های تخصصی خود هم خواسته تا علاوه بر همفکری و مشورت در مورد اعلام مشکلات و موانع و مطالبات از مجلس شورای اسلامی، راه‌حل های پیشنهادی خود را نیز ذیل موارد و مشکلات مطرح شده تا ۲۱ خردادماه به دبیرخانه این سازمان ارائه کنند.

اولویت فرهنگی مجلس ساماندهی فضای مجازی است

يكشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

منتخب مردم ساوه و زرندیه در مجلس یازدهم اولویت فرهنگی مجلس جدید را ساماندهی فضای مجازی برشمرد.
محمد سبزی در گفت‌وگو با خانه‌ملت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت‌های مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی و فرهنگی، تصریح کرد: اولویت فرهنگی مجلس یازدهم رسیدگی و ساماندهی آسیب‌های فضای مجازی است.

منتخب مردم ساوه و زرندیه با بیان اینکه ولنگاری موجود در فضای مجازی امروز در حال لطمه زدن به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی کشور است، ادامه داد: چنانچه کنترل و مراقبت‌های لازم در این فضا صورت نگیرد، نسل‌های جدید با تهاجم فرهنگی مواجه و برای کشور مشکل‌آفرین خواهد شد.

وی ضمن برشمردن فرصت‌ها و مزیت‌های مهم فضای مجازی، عنوان کرد: در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا موجب مراجعه بیشتر مردم به فضای مجازی و اینترنت شده است لذا این فضا به مراقبت‌ها و کنترل بیشتری دارد.

سبزی با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی، یادآور شد: دولت برنامه‌‎ای برای ساماندهی فضای مجازی ندارد و همین سبب تشدید ولنگاری در فضای مجازی شده است.

این منتخب مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: در عین حال موافق تقویت زیرساخت‌ها در فضای مجازی برای رونق گرفتن کسب و کارهای مجازی و پیشبرد اهداف آموزشی در این فضا هستیم که همه این موارد باید در یک برنامه جامع پیش برود.

به گزارش «نماینده» ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس یازدهم درصفحه شخصی خود در توییتر نوشت: یکی از وزارتخانه‌های مهم که باید سریع توسط مجلس انقلابی بازخواست شود وزارت ارتباطات است.

بهم ریختگی در فضای سایبری و عدم وجود سامانه واحد و شبکه  یکپارچه ملی یکی از صدها دلیل است و در نهایت اینکه آش آنقدر شور شده که وزیر جوان به فرزند خود هم اجازه ورود به فضای ‌مجازی را نمی دهد!

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت حلما گستر تلاش؛ متشکل از یازده شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نامه‌ای به رئیس جدید مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه جدی مجلس یازدهم به ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در کاهش و حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله رونق کسب‌وکار، کاهش بیکاری، بهبود و رشد شاخص‌های اقتصادی شدند. 
متن این نامه که خطاب به دکتر محمد باقر قالیباف صادر شده، چنین است: 

بسم‌الله الرحمن الرحیم 

جناب آقای محمد باقر قالیباف 
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی 

با سلام و احترام 

ضمن‌ تبریک آغاز بکار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی و نمایندگان محترم در قوه‌ مقننه، همانگونه که مستحضرید در ذات اقتصاد دیجیتال، ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای ایجاد زیست‌بوم ارتباطی پیشرفته میان مردم، دستگاه‌ها و زیرساخت‌های فناوری در حوزه اقتصاد وجود دارد. 
به عبارت دیگر، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین ابزار دست‌یابی به قدرت اقتصادی، استفاده بهینه و عالمانه از ابزار و امکانات فضای مجازی است. در واقع تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی که در دهه‌های اخیر به یکی از پرطرفدارترین و ضروری‌ترین زیرساخت‌های پیشرفت در حوزه‌های گوناگون تبدیل شده‌ بودند در حال حاضر از پتانسیل بسیار ارزنده‌ای برای ایجاد سیستم‌های کارآمد در جهت شناسایی مسائل و مشکلات و ارایه راه حل‌های موثر برخوردارند. 
شناسایی دقیق و بکارگیری این ظرفیت‌ها نه تنها عامل مهمی برای غلبه بر عقب‌ماندگی‌ها تاریخی اقتصاد محسوب می‌شوند بلکه با خلق ارزش‌ها و فرصت‌های بی‌بدیل موجب رونق کسب‌وکار، کاهش بیکاری، بهبود و رشد شاخص‌های اقتصادی و در نهایت حرکت در مسیر پیشرفت همه‌جانبه کشور خواهند شد. 
شرکت حلماگستر تلاش که با حضور یازده شرکت فعال در حوزه ICT شکل گرفته است، امیدوار است عنایت ویژه رئیس و نمایندگان محترم مجلس یازدهم در جهت رفع موانع و قوانین و مقررات دست و پا گیر زمینه‌های توجه به مفاهیم، کارکردها و نتایج اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش فراهم سازد. 
در این مسیر آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با نمایندگان محترم اعلام می‌نماییم.

لازم به ذکر است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه(عصر تلکام)، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، سهامداران شرکت حلما گستر تلاش هستند.

ایرنا- معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون بخش اداری و اجرایی مجلس شورای اسلامی با تجربه ۱۰ دوره خدمت به مجالس گذاشته از آن درجه قوام و ظرفیت برخوردار است که جزو ۱۰ پارلمان اول دنیا در بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به شمار می‌آید.

«غلامرضا نوری» معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم امروز چهارشنبه، گفت: خداوند منان را شاکریم که توفیق عنایت فرمود تا در جهت تحقق مردم سالاری دینی و استقرار مجلسی دیگر در گام دوم انقلاب به همراه مجموعه همکاران خدوم و صدیق خود در بخش اداری و اجرایی مجلس شورای اسلامی در این اتفاق پرافتخار سهیم باشیم.

معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی خطاب به هیات رییسه سنی جلسه؛ امنای ملت و حضار در صحن خاطرنشان کرد: اکنون بخش اداری و اجرایی مجلس شورای اسلامی  با تجربه ۱۰ دوره خدمت به مجالس گذاشته از آن درجه قوام و ظرفیت برخوردار است که جزو ۱۰ پارلمان اول دنیا در بهره گیری از فناوری اطلاعات به شمار می‌آید به طوری که تداوم جلسات صحن و کمیسیون‌ها در قالب ارتباط تصویری نمایندگان از شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه در دوره تشدید شیوه ویروس کرونا در ماه‌های گذشته از دستاوردهای شاخص این حوزه بود.

نوری افزود: حذف کاغذ در حوزه‌های نظارتی، اداری و اجرایی و برقرای ارتباط الکترونیکی دفاتر شهرستان نمایندگان با تهران، تسهیل فرآیندهای مجلس، تقویت ارتباطات مردمی و امکان بهره گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان کشور در قانون نویسی و نظارت از نتایج تلاش‌های این بخش است. همچنین در حوزه‌های توسعه نیروی انسانی، امور مهندسی و پشتیبانی و خدمات نیز،  معاونت اجرایی به نقطه ای رسیده که قادر است وظایف ذاتی خود را که همانا پشتیبانی و تسهیل امور برای انجام رسالت سنگین نمایندگی ملت توسط امنای مردم است بدون وقفه به سرانجام برساند به طوری که وکلای ملت بتوانند در مجلس بدون داشتن کوچکترین دغدغه ای در امور جاری،  اداری و پشتیبانی تمام وقت و انرژی خود را صرف حل مشکلات اساسی جامعه نمایند.

وی گفت: در حوزه مالی انضباط بیش از پیش و انطباق با شرایط کشور و توجه به اصل صرفه جویی چندسالی است که نهادینه شده است؛ اولین جلسه مجلس یازدهم در شرایط ویژه و در دوران تداوم شیوع ویروس کرونا برگزار می‌شود که این ویژگی فرآیند افتتاح مجلس را برای منتخبان و عوامل اجرایی سخت کرده است، مضافا اینکه متاسفانه دو تن از از منتخبان ارجمند به  نام‌های «فاطمه رهبر» منتخب تهران و «محمدعلی رمضانی دستک» نماینده منتخب آستانه اشرفیه را بر اثر این بیماری از دست داده‌ایم.

معاون اجرایی مجلس ادامه داد: دوره‌ها و نشست‌های آشنایی منتخبان با فرآیندهای قانونگذاری و نظارت تحت شرایطی دشوار برگزار شد که حضور فعال و مشتاقانه منتخبان محترم گذر از این موانع و محدودیت ها را تسهیل کرد به طوری که در این همایش‌ها که کاملا با رعایت پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد از تعداد ۱۷۰ منتخب بدون سابقه نمایندگی و ۱۰۶ منتخب دارای سابقه نمایندگی، تعداد ۲۳۲ تن یعنی ۸۵ دصد منتخبان حضور یافتند، افزون بر این در سه ماه گذشته سعی در برقرار کردن ارتباطات و تعاملات غیر حضوری و غیر کاغذ ی و به صورت الکترونیکی بوده است.

مجلس یازدهم جور شورای عالی فضای مجازی را بکشد

چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رسول جلیلی* - بیش از هشت سال از تاسیس شورایعالی فضای مجازی کشور می گذرد، نیاز معلوم است، اولویتها ابلاغ شده است، بودجه سالانه در مقیاس خوبی در خدمت بوده است، لیکن خروجی ناکافی و در مواردی واگرا است. چرا؟ در این نوشتار به برخی کاستی های موجود در فضای مجازی کشور پرداخته و از آنجا که با ترکیب فعلی شورایعالی و بویژه رییس محترم شورا که مسئول امهات کاستی های کنونی فضای مجازی کشور هستند، موضوع را با عزیزان منتخب مجلس یازدهم در میان گذاشته و از ایشان می‌خواهم که با فوریت به داد فضای مجازی کشور برسند.

 

الف: وضع موجود و فاصله آن با وضع مطلوب


وضع موجود را در غالب گزاره های زیر توصیف می نمایم:


۱- اخبار نگران کننده ای در یکسال اخیر در مورد نشت داده‌ها در مقیاس بزرگ کشوری رسانه ای شده است.
۲- خدمات و پهنای باند کشور و بین الملل با قطعی مواجه بوده است.،
۳- ناهنجاری‌های فرهنگی منبعث از فضای مجازی داد خیلی‌ها را در آورده است.
۴- تجاوز آشکار دشمنان و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.
۵- ناهنجاری‌های امنیتی نشأت گرفته از فضای مجازی غافلگیر کننده بوده است.
۶- کم کیفیتی و بی کیفیتی پهنای باند و خدمات بویژه در دوران قرنطینه کرونایی، گلایه ها و اعتراض هایی در پی داشته است.
۷- یله بودن داده‌های کشور در دستان شرکتهای بین‌المللی و داخلی قابل توجه جدی است.
۸- بی اولویتی و لختی شورای عالی فضای مجازی در تشکیل جلسه، تصویب، و اجرای مصوبات مبرهن است.
۹- ارائه آمارهای کم ارتباط با واقعیت، از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، ابهام ایجاد کرده است.
۱۰- حاکم بودن برخورد سیاسی و جناحی با معضلات فضای مجازی کشور، اصحاب کسب و کار را خسته کرده است.
۱۱- غوطه ور بودن مسئولین عالی و مدیران کشور در خدمات خارجی و استفاده وافر ایشان از محصولات و خدمات خارجی، درس بدی به مردم داده و می دهد.

 

ب: نگرش ارکان نظام به موضوع


نگاه قوای سه گانه به پیشرفت ها، اتفاقات، و عقب افتادگی های چند وجهی کشور در فضای مجازی نیز به شرح زیر است:
۱- دولت در سطح وزارت ارتباطات، مجری شبکه ملی اطلاعات است و طی دهه ۱۳۹۰ شمسی، از اختصاص بخشی از درآمدهای اختصاصی دولت از حق فرکانس متنعم بوده است. عمده این درآمدهای وزارت ارتباطات در بودجه های سالانه در سرفصل شبکه ملی اطلاعات قرار دارد ولی کنکاش لازم دارد که چه میزان از این اعتبار در راستای تحقق این شبکه به کار گرفته شده است.
۲- دولت در سطح وزارت ارشاد، به سیاق فضای غیرمجازی، خود را متولی و تنظیم گر محتوا می‌داند ولی راه کارهای مناسبی برای این تنظیم گری و عدم تداخل با اختیارات و مسئولیتهای قانونی دادستانی و صدا و سیما تدبیر نشده است و سردرگمی وجود دارد.
۳- دولت در سطح عموم و نهادها و شرکتهای وابسته، مشتری اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات است و کم و زیاد شدن بودجه عمرانی سالانه، تلاتم بازار را در پی دارد. از طرفی، بلاتکلیفی دولت در مواجهه با ابعاد حاکمیتی و عواقب سوء یله بودن داده‌ها و خدمات و زیرساختهای کشور، اقتدار دولت در فضای مجازی در ابعاد مختلف از دست رفته است. سازمانهای دولتی، مدیران، و کارشناسان فضای مجازی ساخته و پرداخته دشمن را خانه اول خود می‌دانند.
۴- مجلس شورای اسلامی، با توجیه تمرکز امور فضای مجازی در شورایعالی فضای مجازی، کاری به فضای مجازی کشور نداشته است و موضوع را واجب کفایی دانسته است که نهاد دیگری بار را برداشته و به پیش می برد. در مواردی هم که اموری متوقف بر قانونی در مجلس بوده است، در صف قرار گرفته تا در دهه بعد برای نسل بعد ما تصویب و گره گشایی شود!
۵- قوه قضائیه، منفعل است و هر از چند گاهی قدم جلو گذاشته است ولی به هیچ عنوان متناسب با نیاز کشور و مردم آسیب دیده ناهنجاری‌های منبعث از این فضا عمل نکرده است. ای کاش ریاست محترم قوه قضائیه، نوع اقداماتی که برای تعطیلی فلان کارخانه نموده بودند در مورد اشغال فضای مجازی کشور نموده بودند یا می نمودند.

 

ج: مجلس یازدهم چه کمکی می‌تواند بکند؟


مجلس جای قانون گذاری و نظارت است. پوست اندازی جمهوری اسلامی در دوران فضای مجازی، قبول وجود بُعدی یا لایه ای به نام فضای مجازی برای تاثیرگذاری در همه امور، یعنی تحول ساختاری و بنیادین، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. حال که مجلس های قبلی به‌موقع به نیاز فضای مجازی کشور نپرداخته اند و شورایعالی فضای مجازی هم که محو تماشای شیب رشد دیگران و اشغال فضای مجازی کشور بوده است، مجلس یازدهم کمر همت ببندد و جبران هر دو کند، لطفا!


در ادامه، پیشنهاد هایی در جنبه‌های مختلف در سطح سرفصل و عنوان تقدیم می شود. تبدیل این سرفصل ها با کمک مستندات حاضر در مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات، و مرکز ملی کاری ساده است که حاضر به هر گونه کمکی در تهیه فوری آن هستیم.


۱- تدبیر برای یک برنامه کوتاه مدت مثلاً صد روزه برای ترمیم فضای مجازی و اصلاح جهت، در قرارگیری ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی.
۲- الزام دولت به:
اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی و اطلاق تخلف به عدم اجرای آن‌ها
تسریع در تحقق شبکه ملی اطلاعات و تحقیق و تفحص از اعتبارات تخصیص یافته سالهای گذشته برای شبکه ملی اطلاعات
هزینه کرد بودجه سالانه شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های سالانه فناوری اطلاعات دستگاهها تحت نظر و نظارت مرکز ملی فضای مجازی
راه اندازی بسترهای ارتباطی و خدماتی پایه ای زندگی مردم (به عنوان یک مسئولیت در همکاری با بخش خصوصی یا بدون آن)
۳- فوریت در تصویب چند لایحه/طرح/ماده واحده مرتبط با فضای مجازی، به شرح زیر:


حکمرانی داده


اصلاح و بازبینی قانون جرایم رایانه ای، به منظور پوشش موارد جدیدی نظیر قلدری سایبری، رذالت سایبری، شایعه، جعل، انتشار غیر مجاز داده، تولید و عرضه وی پی ان، چهره‌ها، شرایط استفاده مدیران و مسئولین از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، و حریم خصوصی اشخاص


حمایت از مصرف کننده در فضای مجازی


حمایت از حقوق کودکان و خانواده در فضای مجازی


تقویت سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی) در قلمرو فضای مجازی به منظور ایجاد اقتدار کشور در فضای مجازی


۴- توجه بنیادین به حکمرانی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در فضای مجازی کشور و نگاه حکمرانانه به فضای مجازی
۵- اصلاح ساختار مجلس و مرکز پژوهش های مجلس با توجه به ساحت فضای مجازی و توجه به فضای مجازی در عرض فضای حقیقی به همه کمیسیونها.
۶- تقویت نقش مجلس در ایجاد رابطه (مستقیم و) متقابل مردم و مسئولین در بستر فضای مجازی (داخلی).
۷- تعیین تکلیف کپی رایت، بویژه کپی رایت محصولات خارجی به منظور رونق تولید محتوی و خدمات داخلی
۸- توجه به نیاز روزمره به قانون برای همگامی با فناوری های نوین، که عنقریب خواهد آمد و در حال آمدن هستند.

رجاء واثق داریم که منتخبان مردم عزیزمان در مجلس یازدهم بتوانند در دوره اول مجلس گام دوم انقلاب اسلامی، گامی سترگ در استقلال کشور در حوزه بسیار مهم فضای مجازی بردارند و این مهم را منقش به عنوان مجلس یازدهم نمایند.

*عضو شورای عالی فضای مجازی

(منبع:سایت تابناک)

نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی این قانون را مکلف کردند تا ظرف مدت یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به سامانه ثبت الکترونیک معاملات متصل شوند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 6 طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی موافقت کردند.

براساس این ماده؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت برخط (آنلاین) اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

 

دفاتر اسناد رسمی موظف به محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات شدند
نمایندگان مجلس با محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 4 این طرح موافقت کردند.

در ماده 4 آمده است:  دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%)  و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دو درصد (٪۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366  با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366  با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند؛ در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف این ماده طبق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می شود.

 

سازمان تامین اجتماعی مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات شد
نمایندگان مردم در مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 5 این طرح موافقت کردند.

براساس این ماده؛ سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید. در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض اخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال دهنده نیست.

 

مراجع قضایی آرای قطعی هر پلاک ثبتی را باید به صورت آنلاین اعلام کنند
نمایندگان مراجع قضایی، کمیسیون و شوراهای ذی صلاح را مکلف کردند که آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی در جریان رسیدگی به امور اراضی املاک را به صورت آنلاین از طریق سامانه اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مواد 7 و 8 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 7 مصوب دفاتر اسناد رسمی موظف اند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که اصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آن ها است حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب هایی که معین می شود واریز نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت 3 ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 8 مصوب طرح مذکور نیز عبارت است از مراجع قضایی، کمیسیون ها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور اراضی و املاک تعیین شده اند مکلف اند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک املاک درج نماید، در غیر این صورت رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است، متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز است.

دستگاه قضا به تخلفات وزیر ارتباطات رسیدگی کند

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: ۴۰۰ نفر از حقوقدانان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تخلفات وزیر ارتباطات و رئیس شورای عالی فضای مجازی را برشمردند؛ سریعتر رسیدگی کنید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در جلسه علنی امروز در تذکر شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور دانش‌آموزان در مدارس اجباری نیست، دانش‌آموزان هم حضور نمی‌یابند، امتحان هم نمی‌گیریم، بنابراین یک نسل بی سواد را پرورش داده و تحویل جامعه می‌دهیم، آیا این دانش‌آموزان از پدر و مادری که سرکار می‌روند، کرونا نمی‌گیرند؟

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: سرزمین سوخته تحویل دولت آینده ندهید؛ مقام معظم رهبری نیز بر لزوم تشکیل دولت جوان انقلابی تأکید کردند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت:  ۴۰۰ نفر از حقوقدانان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تخلفات وزیر ارتباطات و رئیس شورای عالی فضای مجازی را برشمردند؛ سریعتر رسیدگی کنید.

سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کرونایی

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کشور برای افزایش نرخ کرایه‌ دریافتی، بر ضرورت نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.
داود محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کرونایی و افزایش بی‌ضابطه کرایه‌ها، گفت: دولت موظف است بر نحوه قیمت‌ گذاری‌ها در جامعه نظارت کنند. درخصوص قیمت گذاری دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما بنده معتقدم در هر حوزه‌ای که داد و ستد وجود دارد باید قیمت گذاری، واحدی توسط نهادهای دولتی انجام شود و این وظیفه دولت برای ایجاد آرامش و امنیت است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی ویروس کرونا در کشور شیوع دارد و از طرفی ظرفیت حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس هم پاسخگوی مردم نیست و نمی‌توان موضوع فاصله گذاری فیزیکی را در این شرایط در ناوگان حمل و نقل عمومی رعایت کرد. در این وضعیت وزارت بهداشت پیشنهاد کرد که طرح ترافیک اجرا نشود تا مردم از خودروهای شخصی استفاده کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی موجب افزایش سفرهای دورن شهری با تاکسی‌های اینترنتی شد، تصریح کرد: متاسفانه تاکسی‌های اینترنتی که در گذشته قیمت‌های مناسبی را برای سفرهای درون شهری مردم تعیین کرده بودند، امروز از وضعیت فعلی کشور سوءاستفاده کرده و کرایه‌های خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با بیان اینکه نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی بسیار ضروری است افزود: بنده معتقدم نهادهای نظارتی باید بگونه‌ای نظارت کنند که افراد به راحتی از شرایط خاص کشور سوء استفاده نکنند.

شکایات گسترده از هک سایت‌های پیش‌فروش خودروسازان

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می گوید در حال حاضر مصرف کننده اصلی نمی تواند در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کرده و از آن بهره مند شود.
داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با خانه‌ملت درباره مکانیسم خودروسازان برای پیش فروش خودرو، گفت: در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره مشکلات و چالش های پیش روی صنعت خودروسازی، سازوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برای پیش فروش خودرو یکی از موارد تخلف شناسایی و این شرکت ها ملزم شدند با بسترسازی مناسب این روش ها را تغییر دهند، به گونه ای که در این طرح ها تنها مصرف کننده اصلی قادر به ثبت نام باشد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان باید با راه اندازی سامانه ای مناسب امکان ثبت نام مردم در طرح های پیش فروش را فراهم کنند، افزود: شکایت های بسیاری مبنی بر هک سایت‌های پیش فروش خودروسازان، به کمیسیون اصل 90 مجلس واصل و این موارد مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مصرف کننده اصلی نمی تواند در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کرده و از آن بهره مند شود، اظهار کرد: اگرچه اتخاذ راهکارهایی مانند محدودیت در ثبت نام با استفاده از کد ملی می تواند تا حدودی از سوءاستفاده سودجویان جلوگیری کند، اما دست آنها کاملا از این طرح ها کوتاه نخواهد شد.

نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: هرچند خودروسازان ادعا می کنند درصدد اصلاح مکانیسم ثبت نام خودرو هستند، اما در صورتی که همچنان روش های قبلی را در پیش گیرند و از اصلاح سازوکارها، خودداری کنند، قوه قضاییه باید به موضوع کند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

تشکیل سفارت مجازی ایران در فلسطین تصویب شد

دوشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه را موظف کرد که مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» در فلسطین را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده یک طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاه‌های کشور به موجب این قانون، مکلفند در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و بهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اعم از جنگ‌افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش‌هایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمین‌های اشغالی مقابله نمایند.

همچنین مطابق با ماده ۲ این طرح، در اجرای تبصره ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیئت وزیران کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم در رایزنی با سایر کشورها به‌عمل آورد.

بر اساس ماده ۳ طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، در اجرای ماده (۵) قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ و ماده (۸) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹( با اصلاحات و الحاقات بعدی)، فهرست سازمان‌ها، سمن‌ها، مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن موضوع مواد مذکور قوانین فوق، به‌صورت سالانه از سوی کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه شناسایی و به روزرسانی خواهد شد.

برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مجلس به معضل قمار اینترنتی ورود کند

يكشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بر ضرورت تدوین طرحی در مجلس برای مقابله با قمار اینترنتی تاکید کرد و گفت: باید فرهنگ‌سازی مناسب انجام شود تا مردم به چنین سایت‌هایی اعتماد نکنند.
جمشید جعفرپور در گفت‌وگو با خانه ملت، با هشدار نسبت به گسترش فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی، گفت: فعالیت این سایت‌ها مبتنی بر مساله روانی است که معمولات افراد می‌خواهند در کوتاه مدت سرمایه هنگفت و گزافی به دست بیاورند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسب درآمد از طریق شرط‌بندی حرام است، افزود: سرمایه باید بر اساس تلاش، کوشش و فعالیت‌های علمی و ذهنی به دست بیاید؛ بر اساس اینکه قمار توانمندی مالی ناگهانی را به دنبال دارد و ممکن است عده کمی بهره‌مند شوند و عده زیادی متضرر شده و به خاک سیاه نشسته و تمامی دارایی خود را از دست بدهند حرام شده و طبق قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی جرم است و باید با مجرمان برخورد شود.

نماینده مردم لارستان در مجلس دهم مقابله با قمار اینترنتی را مستلزم عزم جدی و فرهنگ‌سازی گسترده دانست و ادامه داد: باید فرهنگ‌سازی مناسب توسط نهادهای فرهنگی و رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما انجام شود تا مردم به چنین سایت‌هایی اعتماد نکنند؛ باید این فرهنگ را گسترش داد که راه دستیابی به سرمایه شانس و اقبال نیست و باید با تلاش و خلاقیت و آن هم به تدریج به این مهم دست یابیم.

جعفرپور با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم باید به موضوع فعالیت سایت‌های قمار ورود کند، گفت: باید با تشدید نظارت‌ها اجازه فعالیت به شرکت‌های قمار داده نشود و در صدور مجوزها دقت شود که با موازین شرعی و اقتصادی سازگاری داشته باشد؛ در این هیاهویی که مسائل مختلف اقتصادی وجود دارد نباید اجازه گسترش چنین فعالیت‌هایی که مبانی قانونی و شرعی ندارد و موجب هدررفت سرمایه و اشاعه قمار می‌شوند را داد.

وی با بیان اینکه باید قانون یا دستورالعملی باشد که دستگاه‌ها بر اساس آن مانع از ادامه فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمار شوند، افزود: مجلس می‌تواند طرحی را برای مقابله و جلوگیری از گسترش فعالیت این سایت‌ها تدوین یا وزارت خانه‌های متولی دستورالعملی را تدوین کنند.

دستگاه‌های نظارتی مراقب فعالیت سایت دیوار باشند

سه شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و برخی سایت‌ها، گفت: دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی بر فعالیت سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.
یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: از ابتدای مجلس دهم به صورت مکرر بر وضعیت لجام گسیخته و بدون نظارت فضای مجازی تاکید کردیم. از طرفی مجموعه‌های متعددی متولی رسیدگی و مدیریت فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش هستند، اما متاسفانه کارایی لازم را ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: فضای مجازی در کشور ما به هیچ عنوان نظامند نبوده و ساختاری خود جوش مردمی دارد و دستگاه‌های متولی نیز نظارت اثربخشی بر آنها ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، اظهار کرد: معتقدم تمامی افرادی که قصد فعالیت در فضای مجازی و اینترنتی را دارند باید از مرجعی واحد مجوز گرفته و در چهاچوب کاری مشخص و معین فعالیت کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: ارتباط سایت‌های خرید و فروش خودرو با برخی از افراد بسیار جالب است به نحوی که خودروها قبل از پیش‌فروش و ورود به بازار آگهی می‌شوند. این نابه سامانی گرفتاری‌ها و ناامنی‌هایی در حوزه اجتماعی برای مردم ایجاد کرده است. از این رو دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی بر فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.

 

در همین رابطه: ردپای سوداگران در قیمت‌سازی اینترنتی املاک

کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

به گزارش  فارس، پس از کاهش نسبی قیمت مسکن در ماه گذشته (کاهش 0.7 درصدی متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در فروردین ماه 99 نسبت به اسفندماه 98)،‌ اخیرا برخی از سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن در بسترهای فروش اینترنتی، نسبت به افزایش صوری قیمت مسکن اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال، بررسی های خبرنگار فارس نشان می دهد که آگهی های فروش هر متر مربع آپارتمان‌ در یکی از مناطق تهران در طول یک هفته گذشته، 2 تا 7 میلیون تومان افزایش یافته است.

 

*آشفتگی بازار مسکن با قیمت‌سازی برنامه‌های اینترنتی

در همین راستا، مرتضی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن انتقاد از نحوه نظارت بر برنامه‌ها و سایت های ‌فروش اینترنتی در زمینه فروش مسکن گفت:«در حال حاضر برنامه‌های مطرح فروش ‌اینترنتی در کشور به آشفته شدن فضای روانی بازار مسکن دامن می‌زنند».

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بیان دلایل آشفتگی بازار مسکن به وسیله برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، افزود: «قیمت‌گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی‌های فروش مسکن، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌سازد».

خسروی ضمن اشاره به سابقه سوداگری مسکن از طریق برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، گفت:«اتحادیه مشاوران املاک، سال گذشته از مدعی العموم خواست تا امکان حذف قیمت از برنامه‌های فروش اینترنتی را فراهم کند و این برنامه‌ها تنها در معرفی واحدهای مسکونی فروشی فعالیت کنند».

 

*قطع دست سوداگران به کمک مالیات‌های تنظیمی

با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند جلوگیری از عرض اندام دلالان حوزه مسکن نیازمند راهبردهای گسترده‌ و همه جانبه در این حوزه است. در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه اقتصاد  مسکن با اشاره به این نکته که در مقابله با سوداگری و سفته‌بازی نیازمند راهکارهای بلند مدت و همه جانبه هستیم، گفت: «استفاده از مالیات‌های تنظیمی با نرخ موثر نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، بهترین راهکار موجود برای مقابله با پدیده سفته بازی و سوداگری در بازار تلقی ‌می‌شود».

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در بیان لزوم اخذ مالیات‌های تنظیمی گفت: «آمارهای استخراج شده از آخرین سرشماری انجام گرفته در کشور، از حضور 70 درصدی تقاضاهای سرمایه‌ای خبر می‌دهد، این یعنی رفتار بازار مسکن مشابه سایر بازارهای سرمایه‌ای نظیر بازار ارز و طلا درگیر حضور سوداگران شده و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست با اتخاذ راهکارهای پایدار نظیر اخذ مالیات‌های تنظیمی در جهت خروج تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار عمل کند».

حمیدزاده در پایان ضمن اشاره به اهمیت بخش مسکن در سبد هزینه خانوار گفت: «نزدیک به 50درصد بودجه ماهانه خانوارهای شهر تهران به بخش مسکن اختصاص دارد و سرمایه‌ای شدن بازار خرید واحد مسکونی و به تبع آن افزایش قیمت در این حوزه، لطمه جبران ناپذیری به خانوارهای کشور خواهد زد».

به گزارش فارس، در شرایطی که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت ناشی از کاهش معاملات مواجه شده است، کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

 

در همین رابطه: تب و تاب دلالان برای فروش خودروها

شروط اعلامی برای خرید و فروش‌های خودرو، از میانه دیروز باعث سرعت‌بخشی به عرضه انواع خودرو در بازار شده، به نحوی که حتی خودروهای صفر تولید سنوات قبل هم در میان آگهی‌ها به چشم می‌خورند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، نحوه فروش و عرضه خودروهای صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را تعیین کرد. در این شیوه‌ها که روش‌های مختلفی را برای عرضه تولیدات کارخانه‌های خودروسازی در نظر گرفته است که بخش عمده‌ای از تولیدات، آنگونه که در دستورالعمل‌های فروش تعیین شده به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولیدات خود را به منظور ایفای تعهدات قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

 

دور جدید نرخ‌گذاری خودرو و شیوه‌های جدید فروش

در این میان، خودروهایی که از سوی خودروسازان عرضه می‌شود، تنها به افرادی اختصاص خواهد یافت که بالای ۱۸ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی بوده و در عین حال، ظرف سه سال گذشته نیز خودرویی خریداری نکرده باشند. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار راه را بر معاملات خودرو بسته است و بر این اساس، اجازه صلح داده نخواهد شد؛ ضمن اینکه سود مشارکت برای خودروهای ثبت نامی صفر تعیین شده تا تنها با استفاده از این فاکتورها، خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که قیمت خودروها در حاشیه بازار، نباید بیشتر از ده درصد نسبت به نرخ کارخانه‌ای، با افزایش مواجه شود؛ به نحوی که اگر مثلاً قیمت یک پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون تومان درب کارخانه است، نرخ آن در سطح بازار نباید بیشتر از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ تومان باشد؛ چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، بلکه شماره‌گذاری نیز ممکن است دچار مشکل شود.

بر این اساس، از روز گذشته و با اعلام این روش‌های فروش از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیاری از افرادی که خودروها را برای فروش با نرخ بالا در پارکینگ‌ها نگه داشته بودند، را فروشنده کرده و حجم آگهی‌های درج شده برای فروش خودرو به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که حتی خودروهای صفر کیلومتری که تاریخ تولید آنها یکی دو سال قبل است هم، در میان آگهی‌های فروش دیده می‌شوند.

مروری بر آگهی‌های خودرو درج شده بر روی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد که اکنون بیشتر آگهی‌ها مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و نرخ برای خودروهای دست دوم نیز با کاهش مواجه بوده است. در واقع، بسیاری از بیم ورود دستگاه‌های نظارتی که روز گذشته ستاد تنظیم بازار بر نقش پررنگ آنها تاکید کرده است، بر معاملات خودرو نگران شده و اقدام به عرضه بیشتر محصولات کرده‌اند؛ بنابراین روند عرضه خودرو در بازار سرعت گرفته است.

 

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۲۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۴۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۵۹ میلیون تومان، رنو تندر پلاس ۲۰۰ میلیون تومان، دنا ۱۷۳ میلیون تومان، رانا ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۵۹ میلیون تومان است.

همچنین پراید ۱۱۱ معادل ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۷۲ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ اتومات ۴۶۵ میلیون تومان، ساینا فول ۹۰ میلیون تومان، تیبا دو ۸۹ میلیون تومان و تیبا رینگ فولادی ۸۰ میلیون تومان است.

محدوده قیمت جدید خودروهای پرتیراژ درب کارخانه

برخی محاسبات نشان می‌دهد که هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دنا تیپ یک ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رانا ۷۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین محدوده قیمتی بر اساس محاسبات سرانگشتی با توجه به میانگین افزایش یافته نرخ قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز حکایت از نرخ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تیبا معمولی و ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کوئیک معمولی دارد.

مشکلات زیرساخت الکترونیکی بورس به مجلس کشید

سه شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس در پاسخ به نماینده شاهین شهر درباره تبیین نقش مجلس در گام دوم انقلاب، گفت: مرکز پژوهش ها گزارش لازم را آماده کرده و مجلس آتی باید براساس آن ابعاد موردنظر را بررسی کند.
به گزارش  خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس مجلس، گفت: شما چند بار به درستی دستور دادید تا نقش مجلس در بیانیه گام دوم انقلاب توسط مرکز پژوهش های مجلس آماده شود که با اتمام مجلس دوم هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح زیرساخت های بازار بورس، عنوان کرد: این زیرساخت ها برای حضور 180 هزار نفر به صورت آنلاین بود که در روزهای اخیر به علت حجم افزایش معاملات این تعداد به 2 میلیون نفر رسیده که باید زیرساخت های الکترونیکی سازمان بورس برای عدم مشکل توسعه یابد.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نخست نماینده شاهین شهر، گفت: مرکز پژوهش ها گزارش خود را درباره نقش مجلس ارائه کرده است که ابعاد این موضوع باید در کمیسیون های تخصصی مجلس آتی براساس مطالب آماده شده بررسی شود.

رئیس مجلس همچنین در پاسخ به تذکر دوم وی افزود: مسئولان امر در حال تدبیر برای گسترش ظرفیت زیرساخت های الکترونیکی بازار بورس هستند تا امکان خرید سهام خرد تا سه میلیون نفر هم فراهم شود.

 

در همین رابطه: شروع معاملات امروز بورس با اختلال در سامانه معاملاتی برخی کارگزاری‌ها
معاملات امروز بازار سرمایه از ساعاتی پیش با اختلال در سامانه معاملاتی برخی کارگزاری‌ها آغاز و این اتفاق مانع از ثبت سفارش خرید و فروش توسط معامله‌گران شده است.
به گزارش تسنیم، معامله‌گران بازار سرمایه در حالی معاملات امروز(سه‌شنبه) را در تالار شیشه‌ای آغاز کرده‌اند که اختلال در سامانه معاملاتی برخی کارگزاری‌ها مانع از ثبت سفارش خرید و فروش توسط معامله‌گران شده است.

این در شرایطی است که اختلال در سامانه معاملات این روزها به امری عادلی و معمول در تالار شیشه‌ای تبدیل شده است و متاسفانه عزم و اراده جدی نیز در متولیان بازار سرمایه برای حل این مشکل مهم و تاثیرگذار در معاملات بورس و فرابورس دیده نمی‌شود.

همچنین تداوم اختلال در معاملات بازار سهام در حالی به مشکلی غیرقابل حل برای معامله‌گران در بازار سرمایه تبدیل شده است و سرمایه‌گذاران با آن خو گرفته‌اند که این پرسش پیش می‌آید که با ورود 50 میلیون سهامدار سهام عدالت این اختلال تا کجا پی ‌خواهد و رفت و چه کسی پاسخگوی حق تضییع شده سهامداران است؟

انتقاد مجدد از مشکلات سامانه حقوق مدیران

دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به تخلف یکی از مدیران اصفهان و دریافت حقوق نجومی گفت: باید حقوق و دستمزد همه مدیران در سامانه مربوطه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن کامران نماینده مردم اصفهان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: فیش حقوقی فرد حراستی در سایتی منتشر شده است، این فرد بالای 10 میلیون تومان حقوق می گیرد. اما در واقع این فرد 15 میلیون حقوق می گیرد که هر ساعت اضافه کار وی 60 هزار تومان و هر ماموریتش 250 هزار تومان حساب می شود.
وی تصریح کرد: غیر از این 15 میلیون تومان هر سه ماه یک بار به مبلغ 7 میلیون و 900 هزار تومان کارانه دریافت می کند این فرد از فولاد مامور بوده و خود را استخدام شهرک های صنعتی کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر لزوم قرار گرفتن میزان حقوق و دستمزد همه مدیران در سامانه حقوق و دستمزد خواستار رسیدگی به این پرونده شد.

مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنماصورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی  لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.

براین اساس، ماده ۲۱ قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود.

علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح شد:

عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط  کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

 

در همین رابطه: نصف کالاهای خارجی در فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی از گرانفروشی و فروش کالای قاچاق محرز لوازم خانگی در فضای مجازی خبرداد و گفت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می شود بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.
به گزارش تسنیم، سید مرتضی میری در مصاحبه با رادیو افزود: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی اظهارداشت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می شود بیش از 50 درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: برخی از سایت های فروش اینترنتی در این آشفته بازار برخلاف مقررات فعالیت می ‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از 50 درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می ‌شود، افزود: عرضه کالاهای فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می شود بنابراین در تمامی آگهی ‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، بیان داشت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت ها وجود دارد در حالت اول فروش کالاها بطور مستقیم از سوی فروشگاه های اینترنتی بوده اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالیکه علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابر این به نظر می‌رسد این سایت ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می ‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: این صنف پس از دوماه تعطیل ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار بواسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.

میری در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد.

وی اضافه کرد: تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: دستور العملی به تولید کنندگان ارائه تا بر اساس آن هزینه های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن 17 درصد سود قیمت کالاها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی افزود: سازمان حمایت نیز پس از یک برسی اجمالی قیمت ها را در سامانه 124 ثبت می کند.

میری بیان داشت: متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولید کننده ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت درج قیمت خودرو‌ها در آگهی‌های اینترنتی از روز پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان در حال اجرا است.
به گزارش تسنیم، رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت درج قیمت خودرو‌ها در آگهی‌های اینترنتی از روز پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان در حال اجرا است.

وی  با اعلام اینکه این قانون تمامی پلتفرم‌های درج آگهی را شامل می‌شود،گفت: پیش از این نیز محدوده قیمتی برای آگهی خودروها مشخص شده بود و افراد در صورت اعمال قیمتی بالاتر از حد تعیین شده، قادر به انتشار آگهی نبودند.

در حال حاضر این قانون درج آگهی اتومبیل‌ها با ذکر قیمت را ممنوع می‌کند و این آگهی‌ها باید بدون قیمت درج شوند.

 

در همین رابطه: ولنگاری سایت‌های اینترنتی، عامل گرانی مسکن و خودرو
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در شرایط فعلی قطعا نمی توان سایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از وضعیت سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: متأسفانه این سایت ها به مرکزی برای فعالیت سوداگران و ایجاد تنش در بازارهای اقتصادی تبدیل شده اند؛ در چند ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا، سایت های اینترنتی به دلیل مراکز خرید و فروش، بسیار پرمخاطب شده اند و این مسئله فضا را برای فعالیت سوداگران در بستر بدون ضابطه و قانون سایت ها فراهم کرده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلالان با استفاده از فضاسازی رسانه ای اعلام به تعیین قیمت در سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت بازار می کنند، وقتی این اقدام چندین مرتبه تکرار و به صورت سازمان یافته صورت گیرد، عملا فروشندگان عادی نیز قیمت مدنظر خود برای فروش مسکن را بر اساس این میزان قیمت تعیین می کنند و عملا این مسئله موجب تشدید قیمت ها در بازار می شود.

وی با بیان اینکه قطعا باید از فعالیت سایت های اینترنتی در عرصه بازارهای اقتصادی جلوگیری شود، گفت: خلاء مدیریتی در کنترل سایت های اینترنتی موجب شده که این سایت ها به عاملی در تلاطم آفرینی بازار تبدیل شوند، چگونه می شود که افراد بدون احراز هویت می توانند در سایت ها برای خودرو و مسکن نرخ تعیین کنند و هیچ کسی مانع این اقدام نمی شود.

کمالی پور ادامه داد: سال گذشته قوه قضائیه به فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش ورود و آن ها را مکلف به عدم درج قیمت آگهی کرد، اما متأسفانه به دلیل عدم همراهی مسئولان و مدیران مربوطه، این اقدام به نتیجه مطلوب دست نیافت و حتی پس از این اتفاقات، فعالیت سایت ها چندین برابر شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به فاصله عجیب قیمت خودرو بین قیمت بازار و کارخانه، گفت: نمی توان در شرایط فعلی سایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.