ITanalyze

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرا و مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور بررسی پرونده رمز ارزها خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رمز ارزها در وضعیتی خاکستری هستند و بر اساس آنچه که از سوی مسئولان رسمی و وزرا گفته می‌شود، دولت به دنبال تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف موضوع ارزهای رمزنگاری شده از جمله بحث استخراج یا ماینینگ است؛ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حدود یکسال اخیر در زمینه رمز ارزها پژوهش و جلساتی متعدد را با مسئولان و کارشناسان داشته و با توجه به اهمیت این موضوع مجلس شنیده می‌شد که به زودی تصمیم دارد تا جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت رمز ارزها برگزار کند.

سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی پرونده رمز ارزها در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: فناوری بلاکچین و پدیده رمز ارز از موضوعات جدید و مهمی هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیت‌های استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه‌ای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور وزرا و مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پیگیری کنیم که در این جلسه از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور خواهند داشت.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: بررسی طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان یکی دیگر از دستور کارهای مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری است که پیگیری خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس خواستار عقد قرارداد دائمی با کارگزاران روستایی شرکت ارتباطات شد.
به گزارش خانه ملت، امیر خجسته در جلسه مشترکی که با آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت گفت: قریب به ۷ هزار نفر کارگزار چشم انتظار صدور رأی لایحه دیوان عدالت اداری هستند تا بر اساس طبقه بندی در اجرای الزامات قانونی به گروه ۶ در نحوه عقد قرارداد بازگردند.

نماینده مردن همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با‌ انتقاد از نحوه قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی در دیدار با وزیر ارتباطات اظهار کرد: چند سالی است که این موضوع پیگیری می شود اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته لذا نیاز است قرارداد دائمی کارگزاران روستایی شرکت ارتباطات بسته شود و با یک همکاری دو جانبه از سوی وزارتخانه و دیوان عدالت اداری، با حمایت مجلس به نارضایتی ها و قانون گریزی ها پایان داد.

وی در ادامه با اشاره به توسعه شبکه مخابراتی و تجهیز روستاها بر اساس قانون به اینترنت افزود: اختلال در برخی تماس ها، نبود پوشش شبکه تلفن و اینترنت و سرعت اینترنت از جمله مسائل و مشکلاتی است که در بسیاری از روستاها و مسیرها در همدان، مردم با آن مواجه هستند که البته باید اختلالات مخابراتی مرتفع شود.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فعالیت های صورت گرفته برای توسعه شبکه خدمات الکترونیک و مخابراتی در استان همدان در توضیحاتی بنا به درخواست نماینده همدان گفت: پیرو پیگیری های صورت گرفته برای توسعه زیرساخت خدمات الکترونیکی روستایی ۱۵۳ روستا، از میان روستاهای مد نظر برای طرح ارتقای شبکه 4G و 3G، ۶ سایت برای ۱۳ روستا ارتقا یافته و تعداد روستاهای دارای پوشش مناسب همراه اول و ایرانسل به ترتیب ۱۵۱ و ۱۴۹ روستا در نظر گرفته شده است.

آذری جهرمی در ادامه افزود: برای شهرستان های همدان و فامنین به طول ۲۴/۵ کیلومتر به منظور توسعه شبکه فیبر نوری ابلاغ اعتبار شده تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: پرونده کارگزاران در دیوان عدالت اداری تا حصوص نتیجه پیگیری خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی تنها معطوف به بازار مسکن نبوده است.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی در انتشار قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن، گفت: به طور حتم نقش فضای مجازی در بازارهای اقتصادی به ویژه بخش هایی که روند عرضه و تقاضای آن به هم ریخته، بسیار پررنگ بوده است، از این رو در دو سال اخیر شاهد تأثیر مستقیم سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن بوده ایم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی معطوف به بازار مسکن نبوده و متأسفانه بخش های دیگر دچار مشکل شده اند.

وی تصریح کرد: به نظر من التهابات اقتصادی کشور در چند سال اخیر به ویژه در حوزه ارز و مسکن معطوف به تحولات و شاخص های داخلی نبوده، بلکه کشورهای معاند به استفاده از فضای مجازی و سایت های اینترنتی، التهاب را به بازارهای اقتصادی کشور تزریق کردند.

افضلی گفت: با بررسی های صورت گرفته، مشخص شده که بسیاری از قیمت گذاری ها در بازارهای اقتصادی کشور توسط افراد پرنفوذ خارج نشین صورت گرفته است، بنابراین مدیریت این بخش برای تحقق ثبات اقتصادی ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط موجود اگر فاصله میان نیاز جامعه و شرایط کنونی بازار زیاد باشد، اثر فضای مجازی بیش از گذشته نمود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در ماه های گذشته با دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اما متأسفانه برخی از این سایت ها قانون را دور زده و اقدام به درج قیمت در آگهی ها می کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من ضمن برخورد حقوقی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف، باید راه کارهای جدیدی را برای مدیریت این سایت ها تدوین کرد، زیرا برخی از این سایت ها با هدایت کشورهای خارجی به صورت هدفمند زمینه بروز تنش در بازارهای اقتصادی کشور را فراهم می کنند.

وزیر راه: سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن ساماندهی می‌شود راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست، گفت: با توجه به التهاب بازار مسکن و وجود سوداگری و دلالی در این بخش، مردم از خرید خانه خودداری کنند تا شرایط عادی بر این بازار حاکم شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند.
وی اظهار کرد: به‌تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره ساماندهی برخی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن گفت: در این خصوص با وزارت ارتباطات و پلیس فتا هم برای کنترل و نظارت سایت‌ها هماهنگی لازم انجام شده چراکه قیمت‌های ارائه‌شده در این فضاها، جنبه کارشناسی نداشت و فقط عملیات روانی بود که از بیرون کشور هدایت می‌شود تا زندگی و روحیه مردم را تخریب کند و شرط عقل ایجاب می‌کند که مردم در شرایط وجود هیجان در بازار، خویشتنداری کنند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آموزش و پرورش قول داده بود تصحیح اوراق امتحانی را الکترونیکی کند اما نتوانست چون همه مناطق یکدست از امکانات فناوری برخوردار نیستند.

به گزارش فارس، قاسم احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه پرسشگر درباره مصوبه شبکه ملی اطلاعات در شهرهای زیر 20 هزار نفر اظهار کرد: متأسفانه دولت نتوانسته این را عملیاتی کند و دو هفته گذشته یکی از نماینده‌ها سوالی را از وزیر ارتباطات برای آماده نشدن زیرساخت‌ها مطرح کرد. وزیر قول‌هایی داده اما هنوز محقق نشده است.

وی افزود: موضوع این است که اولویت دولت، آموزش و فناوری نیست. درباره هوشمندسازی مدارس نیز محتوا را حتماً باید آموزش و پرورش فراهم کند و امیدوارم زیرساخت هم نهایی شود. آموزش و پرورش قول داده بود تصحیح اوراق را الکترونیکی کند اما نتوانست چون همه مناطق یکدست از امکانات فناوری برخوردار نیستند.

علی معینی دبیر شورای راهبردی فناوری وزارت علوم نیز در این برنامه اظهار کرد: اکنون دانشگاه‌ها در استفاده از فضاهای فناورانه پیشرو بوده و نظام آموزشی ما دچار عقب ماندگی در این زمینه نیست.

وی افزود: نقش دانشگاه را به درستی در عرصه صنعت تبیین نکرده‌ایم؛ ایجاد پتانسیل و ظرفیت‌های لازم برعهده سیستم آموزشی و بالفعل کردن این توانمندی و ظرفیت‌ها، برعهده بخش صنعت است.

معینی با اشاره به اینکه امکان دارد ضعف‌هایی در اجرا در بخش آموزش داشته باشیم ولی کلیت موضوع آموزش در وزارت علوم انطباق با استانداردهای جهانی است گفت: وظیفه دانشگاه‌ها آموزش و ایجاد پتانسیل است تا دانشجو بعد از فارغ‌التحصیلی با آموزش دو سه ماهه خودش را با محیط کار تطبیق بدهد. مطالب کلی نهادینه می‌شود تا بتواند پس از ورود به بازار کار خودش را سریع‌تر تطبیق بدهد.

وی ادامه داد: 4.5 میلیون دانشجو داریم. ساختار موجود سلسله مراتبی است و اگر بخواهیم رشته جدیدی ایجاد کنیم که بین رشته ای باشد و هر دانشکده ای یک مبحث را ارائه دهد ساختارها بسختی اجازه آن را می‌دهند. ساختارها مانع اجرای برخی نوآوری‌ها هستند. فناوری اطلاعات می‌تواند نقش خوبی در این زمینه بازی کند.

دبیر شورای راهبردی فناوری اطلاعات وزارت علوم ادامه داد: فناوری اطلاعات در بخش محتوا و اجرا می‌تواند کمک کننده باشد. مثلاً اگر تصمیم گرفتیم تخته هوشمند برای همه کلاس‌ها در مدارس بگذاریم یا e-learning را پیاده کنیم باید بدانیم ساختارها چیست، دستورالعمل‌ها و روندهای اجرای آن چیست.

وی با بیان اینکه ساختار فعلی در دانشگاه‌ها از این‌ حیث مطلوب نیست، درباره متصل بودن دانشگاه‌ها به سامانه‌های مرتبط با دولت الکترونیک گفت: عمده دانشگاهای مهم ما به سامانه وصل هستند. به دنبال اتصال همه دانشگاه‌ها هستیم و وزارت علوم حداکثر تلاش خود را بکار بسته و در حال تکمیل آن است. البته برخی مسائل هم در اختیار ما نیست و دانشگاه‌ها مشکلاتی دارند که باید کمک کنیم حل شود.

در همین رابطه: اتصال تمام مدارس به اینترنت تا پایان امسال

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: تمام مدارس را تا پایان امسال به اینترنت و شبکه ملی متصل می‌کنیم.

به گزارش فارس، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در برنامه پرسشگر با بیان اینکه ۲ مشکل اساسی در حوزه فناوری داریم، اظهار کرد: نخست آنکه فناوری و آی‌تی در هیچ کجا اولویت نیست؛ درحالی که در عصر فناوری زندگی می‌کنیم. 

وی ادامه داد: مشکل دوم که تقریباً ریشه تاریخی دارد، ترس ما از فناوری است و بیشتر به نقاط منفی فناوری نگاه می‌شود؛ خروجی درسی چون تفکر و سواد رسانه‌ای هم این است که دانش‌آموزان را از فناوری بترسانیم و عمدتاً نسبت به خطرات آن هشدار دهیم.

ناظمی اضافه کرد: شبکه‌های اجتماعی هم همینطور است و بسیاری از مشکلات جامعه را به آن نسبت می‌دهند؛ افرادی برای توجیه ناکارآمدی خودشان به دنبال عامل بیرونی می‌گردند که یکی از آنها همین شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. 

وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر بخشی از سیاستمداران به‌روز نیستند، گفت: منع ورود اساتید و معلمان برای حضور در شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام، به معنای باز گذاشتن راه برای سوءاستفاده و حضور افرادی چون سلبریتی‌ها می‌شود که توانمندی گروه مرجع بودن و هدایت به سمت توسعه را نمی‌توانند برعهده داشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تخصص آی‌تی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزود: قبول ندارم که همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما تخصص لازم را برای ورود به بازارکار در بخش آی‌تی ندارند چرا که باید با عدد و رقم کارشناسی در این باره اظهار نظر کرد.

وی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر وجود مشکلات ساختاری برای اجرای برنامه‌های توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی در دانشگاه‌ها، اظهار کرد: واگذاری علل و عوامل وقوع هر موضوعی به سیستم اداری نامناسب، همواره هم درست نیست؛ امروز دولت الکترونیک اجرا شده اما از 120 دانشگاه، 90 مورد وصل هستند و دانشگاه‌های بزرگی داریم که هنوز به سامانه‌های مربوطه متصل نیستند. 

ناظمی درباره علت اجرایی نشدن ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر هوشمندسازی مدارس گفت: این برنامه شامل سه سطح زیرساخت، خدمات و محتواست؛ سطح دوم و سوم در اختیار آموزش و پرورش است و سطح اول برعهده ماست که تمام مدارس را تا پایان امسال به اینترنت و شبکه ملی متصل می‌کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از دولت خواست لایحه تعیین تکلیف فعالیت در حوزه ارز دیجیتال که شامل معاملات ارزی و نحوه استخراج و توسعه مزرارع آن می شود را سریعتر به مجلس ارسال کند.

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به گسترش استفاده از ارز دیجیتال در کشور، گفت: موضوع ارز دیجیتال و ارز مجازی از سال‌ها پیش در دنیا مطرح شده و در حال حاضر به عنوان یک پدیده نوظهور جای خود را در اقتصاد جهانی باز کرده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشورهای و قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان به سمت استفاده از ارز دیجیتال حرکت می‌کنند، افزود: در روسیه و چین نیز استفاده از این ارز باب شده و به غیر از بیت کوین که اولین ارز مجازی در جهان بوده ارزهای دیجیتال دیگری به میدان آمده و گستره وسیعی در جهان را پوشش می‌دهند.

ارزهای دیجیتال جدیدی در اقتصادهای قدرتمند دنیا ایجاد شده اند

وی با اشاره به اینکه ارزهای دیجیتال جدیدی در اقتصادهای قدرتمند دنیا ایجاد شده اند که در معاملات ارزی از آنها استفاده می شود، ادامه داد: توسعه ارز دیجیتال موضوع مهمی است که به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت و در کشورهای مختلف این پدیده ی نوظهور به رسمیت شناخته شده و زیرساخت‌های لازم همانند دستگاه‌های خودپرداز و سازو کارهای رسمی و قانونی برای تبدیل این نوع ارز به سایر ارزها پیش بینی شده است.

کریمی با بیان اینکه ایران نیز تحت تاثیر توسعه ارز دیجیتال قرار می گیرد، تاکید کرد: اگر چه ممکن است ابهامات و سوالاتی در خصوص کارکرد و اثرگذاری ارز دیجیتال در صحنه اقتصادی و مبادلات تجاری کشور وجود داشته باشد، اما قطعاً توسعه آن به عنوان یکی از راهکارهای مبادله ارزی می‌تواند در کشور تاثیرات مثبتی داشته باشد.

سازوکار استفاده از ارز دیجیتال می‌تواند جابجایی ارز را آسان کند

 وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور که نظام بانکی کشور در جابجایی ارز با مشکلاتی مواجه بوده و از سازو کارهایی همانند سوییفت بی بهره است می تواند به ما کمک کند، افزود: سازو کار استفاده از ارز دیجیتال می‌تواند در تامین نیازهای افراد برای انواع تقاضاهایی که در بازار وجود دارد مفید واقع شود و جابجایی ارز را آسان کند، لذا ایران نباید از این امکان غافل و خود را آن را از آن محروم کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: موضوع استخراج ارز دیجیتال و به کارگیری دستگاه های محاسباتی و ماینرهای آن و همچنین ایجاد مزرعه استخراج ارز مجازی یک پدیده نوظهور بوده که در طی سال های اخیر به سرعت رواج پیدا کرده است.بیت کوین در سطح جهان از بزرگترین مصرف کنندگان برق است

وی با بیان اینکه مهمترین مشخصه فعالیت ارز مجازی مصرف بسیار بالای برق آن است، تصریح کرد: بیت کوین در سطح جهان از بزرگترین مصرف کنندگان برق است و در ایران نیز با رواج ارز دیجیتال مصرف برق نیز توسعه زیادی یافته است.

کریمی با بیان اینکه ایران به انرژی برق یارانه زیادی تخصیص می دهد و برق ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بسیار ارزان است، افزود: کسانی که با استفاده از این برق ارزان به استخراج بیت کوین و ارز دیجیتال اقدام می‌کنند سود بسیار سرشاری نصیبشان می شود، به ویژه این مزرع در اماکنی مستقر می‌شوند که برق آنها به صورت مقایسه ای و نسبی ارزانترین نرخ است.

وی ادامه داد: برق روستایی بسیار ارزان تر از برق شهری است و برق منازل روستایی و شهری نیز بسیار ارزان‌تر از برق صنعتی و تجاری است، لذا مزارع ارز دیجیتال در این مناطق مستقر می شوند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در طول سال جاری مصرف برق حدود ۷ درصد رشد یافته است، گفت: ساز و کارهای توسعه و استخراج ارز دیجیتال باید به همراه مصرف برق آن به همراه یکدیگر دیده شود.

برخی کشورها به کارگیری و مبادله ارز دیجیتال را ممنوع کرده اند

 وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در حوزه ارز دیجیتال خلأ قانونی است، افزود: متاسفانه طی سال‌های گذشته دولت توجه جدی و رسمی به موضوع ارز دیجیتال نداشته است، علیرغم اینکه باید به سریعا به توسعه ارز دیجیتال واکنش نشان می‌داد و لایحه قانونی در این باره به مجلس ارائه می داد.

کریمی با اشاره به اینکه برخی کشورها به کارگیری و مبادله ارز دیجیتال را ممنوع کرده اند، ادامه داد: ایران می تواند همانند این کشورها استفاده از این ارز را ممنوع کند و یا ساز وکار در روش استفاده و معامله قانونی آن تعریف و شرایط توسعه آن را فراهم کند.

دولت باید ضوابط تولید و استخراج ارز دیجیتال را مشخص کند

 وی با بیان اینکه دولت باید ضوابط تولید و استخراج ارز دیجیتال را مشخص کند، تاکید کرد: بی قانونی موجود و خلاء قانونی که در زمینه ارز دیجیتال وجود دارد سبب شده افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده اند و دستگاه های ماینر و محاسباتی را به صورت قانونی وارد کشور کرده اند، آسیب ببینند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه هیچ منع قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال در گذشته اعلام نشده بود، افزود: افرادی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده اند، بلاتکلیف هستند، لذا دولت باید زمانی که فعالیت نوظهوری همانند ارز دیجیتال ایجاد می شود، تکلیف فعالان اقتصادی آن را روشن کند.

دولت هرچه سریعتر لایحه قانونی ارز دیجیتال را به مجلس ارائه کند

وی ادامه داد: با توجه به مزیت‌هایی که برای ارز دیجیتال متصور است انتظار از دولت این بوده که هرچه سریعتر لایحه قانونی درباره این موضوع به مجلس ارائه کند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید با شفافیت در حوزه ارز دیجیتال تکلیف تمام کسانی که در حوزه معاملات ارز مجازی فعالیت می‌کنند و همچنین افرادی که در حوزه استخراج و تولید ارزهای دیجیتال فعال بوده اند، مشخص شود

عباس پورخصالیان - «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» که ماهیتا تلفیقی است از طرح و لایحه قانونی، پس از بیش از یک‌سال فعالیت مستمر کارشناسان و مسوولان روی آن، عاقبت به دلیل التقاطی بودن دیدگاه‌های لحاظ شده در متن طرح/لایحه مورد بحث و آماتوری بودن بافتار آن، سرانجام به‌جایی نرسید و پیگیری آن در کمیسیون فرهنگی مجلس به زمانی نامعلوم، موکول و به‌ دست قضا و قدر رها شد.

شورانگیزی متفاوت فناوری‌های نوین در اقتصادهای در حال توسعه

هرچند اخبار نوآوری و بشارت عرضه‌داشت عن‌قریب یک فناوری در مجامع نوآور فناوری (در کشورهای شمال)، رویدادی شورانگیز (hype-event) است، به‌گونه‌ای که فناوری نوپدید به‌سرعت اذهان نخبگان و ذی‌نفعان را برمی‌افروزد و در پرتو آن، چرخه حیات این نوفناوری در کنار دیگر نوفناوری‌های همسو و هم‌نیازش، از همه سو مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ روند رشد آن، پیش‌بینی و گراف آن ترسیم می‌شود (رجوع کنید به Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies  و به‌خصوص به gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019) و در نهایت، قوانین و مقررات به‌کارگیری آن نیز توسط ابتکار عمل شهروندان و به یاری حقوقدان‌های جامعه مدنی (بخوان: احزاب سیاسی) تدوین و در مراجع پارلمانی تصویب و در دستگاه‌های انتظامی و قضایی اجرا می‌شوند.

در اقتصادهای در حال توسعه و جوامع مصرف‌کننده محصولات و خدمات فناوری اما، چنین نیست و چنین پیامدهایی ندارد، بلکه نوع دیگری از شورانگیزی را در پی دارد: شورانگیزی معیوب!

شورانگیزی معیوب

در کشورهای جنوب، میلیون‌ها کاربر جوان، خیلی زود، شوریده به فناوری نوپدید رو می‌آورند، سال‌ها با آن ور می‌روند، معتادش می‌شوند، با آن زندگی می‌کنند، اُخت می‌گیرند و به کسب‌وکار خود رونق می‌دهند؛ تا آنکه نخبگان حکومتی و ذی‌نفعان بخش خصوصی، هرچند دیر به‌خود می‌آیند، بالاخره به فکر مقرراتی کردن فضای ایجاد شده و اکوسیستم فنی غیر رسمی حاکم می‌پردازند، اما **حکومتی‌ها آنقدر دیر می‌جنبند که چه بسا اصلا نتوانند واکنشی مثبت یا منفی به آن و به هجمه فناوری‌های مشابه نشان ‌دهند و در پایان، نخبگان حکومتی و ذی‌نفعان بخش خصوصی، از یک‌سو مفتضحانه تسلیم بی‌قانونی و هرج‌ومرج رایج می‌شوند و از سوی دیگر متوسل به قهر. **

نمونه‌ای بومی از شورانگیزی معیوب

کوشش سال‌های اخیر حاکمیت برای مقرراتی کردن رسانه‌های اجتماعی، نمونه‌ای است بومی از سردرگمی، بی‌سرانجامی نابهره‌وری تلاش جمعی برای مهار دیرهنگام غولان جهانی فناوری‌های اینترنتی در کشور.

اکنون بیش از دو دهه از نوآوری رسانه‌های اجتماعی می‌گذرد، در حالی که دستگاه‌های عریض و طویل دولت برای قانون‌گذاری آن، چند سال است که با نیت خوب، کمر همت بسته‌اند ولی نتوانسته‌اند به اجماعی قانونی برسند، درنتیجه به دست آهنین مسدودسازی قضایی دسترسی‌ها و پالایش محتوا متوسل شده‌اند و خواهند شد.

 گستره درگیرشدگان حکومتی، غیر حکومتی و فراحکومتی در مقرراتی کردن «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» کم‌سابقه است:

* شماری از کارشناسان و مدیران سه قوه در بیش از یک ‌دوجین دستگاه رسمی کشور، به‌خصوص در وزارت ارشاد و در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،

* صدا و سیمای جمهوری اسلامی،

* ده‌ها ادوارنامه چاپی و خبرگزاری اینترنتی،

* بخش خصوصی کشور،

* ستاد نیروهای مسلح (عمدتا سازمان پدافند غیرعامل)،

* شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی، و

* درنهایت؛ کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون فرهنگی.

**به‌رغم طرح موضوع «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی»، در حداقل 20 جلسه کمیسیون صنایع و کمیسیون فرهنگی مجلس، هنوز این کمیسیون‌ها، به‌خصوص کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است، متن آن را برای ارسال به صحن علنی مجلس آماده کند. **

این در حالی است که نماینده اعزام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون فرهنگی، آخرین نگارش متن «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» را «آماتوری» ارزیابی و توصیف کرده (و آن را رد می‌کند)، مجلس هم در روزهای آتی در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد سپس نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اوقات خود را برای آماده‌سازی ستادهایشان به‌منظور شرکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس (که دوم اسفند 1398 برگزار خواهد شد) سپری خواهند کرد. پس درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که طرح/لایحه ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق و اغما در می‌آید.

مقصر کیست؟

پاسخ دادن به پرسش «مقصر به نتیجه نرسیدن تدوین و تصویب لایحه/طرح قانونی ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی کیست؟» و دادن جواب قانع‌کننده به سوال «ایراد یا ایرادهای نگارش‌های مطرح در کمیسیون فرهنگی مجلس کدامند؟» مشکل است. برای پاسخ دادن علمی و موثق به این نوع پرسش‌ها، نخست باید گزارشی در دسترس باشد که گراف گردش کار و جریان بررسی متن لایحه/طرح ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی را از سوی مراجع درگیر و ذی‌نفع، نشان دهد و شامل جزییات مباحث رد و بدل شده باشد. ولی چنین گزارشی، وجود خارجی ندارد و احتمالا تهیه و ارایه نخواهد شد.

من در یادداشت سال پیشین خود (هفدهم آذر 1397) یعنی هنگامی که تنها شش ماه از طرح مساله ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیسیون صنایع مجلس گذشته بود و کمیسیون فرهنگی تازه داشت روی آن کار می‌کرد، تحت عنوان "وضعیت متناقض‌نمای طراحان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی: تصدیق بلاتصور از «مرزبانی دیجیتالی»" نوشتم:

* متن لایحه ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی، نیاز به تغییر کلی دارد، تا ایراد عمده آن که منوط کردن فعالیت میلیون‌ها کاربر به اخذ مجوز برای حضور در رسانه‌های اجتماعی است، رفع شود.

در آن یادداشت نوشتم: این لایحه، درصورت تصویب شدن نیز قابلیت اجرایی ندارد.

اهداف مورد نظر تدوین‌کنندگان اولیه این طرح/لایحه چیست؟

اهداف مورد نظر عبارتند از:

* مقرراتی کردن فراهم‌آوری وسایط «پیام‌رسانی اجتماعی» و واگذاری خدمات آن در ایران؛

* منوط کردن راه‌اندازی پلتفرم‌های جدید «پیام‌رسانی اجتماعی» به اخذ مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

* منوط کردن ادامه فعالیت فراهم‌آوران خارجی و داخلی خدمات «پیام‌رسانی اجتماعی» موجود و فعال در کشور به اخذ مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مکلف کردن مدیریت آنها به پذیرش شرایط و ضوابط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران؛

* تدوین مجموعه شرایط و ضوابط شروع به فعالیت یا ادامه فعالیت «پیام‌رسانی اجتماعی» جدید یا موجود توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران و ارایه آن به شورای‌عالی فضای مجازی برای تصویب؛

* مسدودسازی دسترسی عمومی به تمام «پیام‌رسان‌های اجتماعی» داخلی و خارجی فاقد مجوز؛

* محروم کردن ارایه خدمات پولی و مالی برای فراهم‌آوران پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی دارای مجوز؛

* منوط کردن فعالیت موثر اشخاص در زمینه ایجاد یا اداره کانال و گروه‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی به اخذ مجوز؛

* تعیین مجازات علیه ناقضان تدابیر مسدودسازی (پالایش) ارایه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی.

شرح مجازات پیش‌بینی شده در طرح/لایحه، علیه متخلفان و ناقضان آن...

اگر ساماندهی مورد بحث قانونی شده بود، مجازاتی که علیه ناقضان اعمال می‌شد عبارتند از موارد زیر:

* تبصره 1: اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه‌اندازی پیام‌رسان‌های اجتماعی بدون اخذ مجوز کرده و با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی (پالایش) خدماتی ارایه کنند یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی  (پالایش) را فراهم کنند، مشمول مجازات تعزیری کیفری درجه 5 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

* تبصره 2: فعالیت موثر مانند ایجاد یا اداره کانال و گروه‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی بدون مجوز ممنوع و جرم تلقی می‌شود، ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی (پالایش) صورت می‌گیرد، مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات فنی لازم را برای کشف نقض تدابیر مسدودسازی (پالایش) اتخاذ کند.

* تبصره 3: ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی موظفند از دسترسی به پیام‌رسان‌های اجتماعی غیرمجاز ممانعت به عمل آورند. متخلفان از اجرای مفاد این ماده حسب مورد به مجازات‌های پیش‌بینی شده در مواد 749 و 751 فصل جرایم رایانه‌ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهند شد.

* تبصره 4: ارایه خدمات پولی و مالی در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مجاز، ممنوع است. اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی در این زمینه کنند علاوه بر ضبط مال به جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه 8 محکوم می‌شوند.

* تبصره 5: پیام‌رسان‌ اجتماعی مکلف به حفاظت از حریم خصوصی، صیانت از داده‌ها، رعایت حقوق آحاد مردم، احراز هویت کاربران خود بوده و مجاز به افشا، انتشار و بررسی اطلاعات کاربران و فراهم‌سازی امکان این اقدامات برای سایر اشخاص نیست مگر به حکم قانون. نقض مفاد این تبصره، مستوجب مجازات تعزیری درجه 3 قانون مجازات اسلامی است.

* تبصره 6: هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام‌رسان‌های اجتماعی ممنوع بوده و مرتکبین به حداکثر مجازات مواد 744 تا 746 فصل جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شوند.

ضمنا در تبصره 7 پیش‌بینی شده بود که: «رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی تهران است.»

(منبع:عصرارتباط)

عضو هیئت رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید علیرغم آنکه مجلس هر سال ۱۴۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس اختصاص داده ولی در میدان عمل پیشرفت مناسب صورت نگرفته است.
علیرضا سلیمی  در گفت‌وگو با خانه ملت درباره هوشمندسازی مدارس کشور گفت: بر اساس ماده ۶۹قانون برنامه توسعه ششم وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش‌وپرورش باید تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، هوشمند سازی مدارس را عملیاتی می‌کردند ولی علیرغم آنکه مجلس هر سال ۱۴۰ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده ولی در میدان عمل پیشرفت مناسب صورت نگرفته است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه به این نقطه رسیده‌ایم که به راحتی قوانین بودجه سنواتی یا قانون برنامه توسعه دور می‌خورد و این امر نگران کننده و آسیب‌زا است؛ لذا دولت باید یک تیم مجهز و منسجم برای اجرای مصوبات قانونی منصوب کند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه دولت در اجرای قوانین کاهل است، ادامه داد: نتیجه بسیاری از مصوبات قانونی مشخص نیست که چه شد و کجا رفت و این امر به کشور و به اعتماد مردم آسیب می‌زند و امید سوز است.

وی همچنین گفت: سال گذشته، گزارش دیوان محاسبات در مورد بودجه ۹۶ نشان داد که حدود ۷۰ درصد انحراف از بودجه از سوی دولت وجود داشت و این به معنای آن است که دولت راه خود را می‌رود مجلس راه خود را و قانون در این میان برای دولت بی‌اهمیت است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به شست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع بررسی اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه گفت: این گزارش کمیسیون را قانع نکرد و نشان داد که این بخش بر زمین مانده است./

در چند سال اخیر رشد بی وقفه و صعودی فعالیت اقشار مختلف جامعه در فضای مجازی موجب شده تا آسیب ها و تهدیدهای مختلفی به تبع رواج استفاده از آن، به وجود بیاید.

البته درکنار این تهدیدها، فرصت هایی برای کارآفرینی و تبلیغات کسب وکارهای خانگی و نوپا ایجاد شده است، اما این فضای نامتناهی که به وسیله امواج، محدوده جغرافیایی را محو کرده است، توانسته محلی برای ارتکاب خطا و جرائم مختلف شود.

تعداد زیادی از مخاطبان در سامانه «فارس من» خواستار این موضوع شدند که نظارت بر فضای مجازی مانند سایر کشورها به نیروهای نظامی سپرده شود.

مخاطبان اعلام کردند: «فضای مجازی رها شده را مانند کشور های دیگر به نیروی نظامی بدهید تا مدیریت کند و از دست دولت ها خارج کنید که یک سازمان نظامی و نه دولتی روی این فضا نظارت کند فضای مجازی افسار گسیخته را از دست دولت نجات دهید.»

یکی از این مخاطبان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: اگر نظارت منسجم ودقیقی بر عملکرد نهادها و حتی اقشار مختلف جامعه وجود داشته باشد، به طور قطع، هرکس هرطور که بخواهد در این فضا فعالیت نمی کند و به دلیل نظارت، شاهد کاهش خرابکاری و فعالیت های منفی گروه‌هایی خواهیم بود که به دنبال اغتشاش هستند.

وی تصریح کرد: کاش علت این تعلل و دست روی دست گذاشتن برای ما نیز مشخص شود.

ایجاد یک مرز در فضای مجازی، می تواند کمک زیادی به موضوع نظارت بر تخلفات داشته باشد.

در این باره روح الله مومن نسب، کارشناس فضای مجازی از طرحی در مجلس شورای اسلامی به نام قانون مرز مجازی خبر داد که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

قانون مرز مجازی، راهکاری برای نظارت بیشتر بر فضای مجازی

مومن نسب در گفت‌وگو با  فارس، درباره لزوم نظارت نهادهای امنیتی بر فضای مجازی توضیح داد: در اکثر کشورهای دنیا،مسئولیت نظارت بر فضای سایبری بر عهده نیروهای امنیتی است. آمریکا، آلمان و انگلستان در این زمینه پیشگام هستند و البته این یک موضوع طبیعی است.

وی تأکید کرد: همانطور که مسئولیت حفظ و نگهبانی از مرزهای زمینی و هوایی به نیروهای مسلح واگذار شده است، باید برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی نیز ستاد کل نیروهای مسلح بر فضای سایبری نظارت داشته باشد.

مومن نسب ادامه داد: نظارت نیروهای امنیتی بر فضای مجازی به معنی این نیست که به  محتوای مخاطبین، دسترسی وجود داشته باشد البته که این دسترسی در اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات وجود دارد و حتی وقتی افراد در گوشی تلفن همراه خود از فیلتر شکن استفاده می کنند این اجازه را به نرم افزار فیلترشکن می دهند که به محتوای گوشی دسترسی داشته باشد.

کارشناس فضای مجازی اضافه کرد: به هرحال تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی بستگی دارد که در آخرین اطلاعات به دست آمده، این طرح به امضای ۱۱۶ نماینده رسیده است و منتظر  اعلام در صحن مجلس شورای اسلامی است.

با وجود آنکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب این قانون تمایل خود را اعلام کردند اما همچنان این موضوع در مجلس به رأی گذاشته نشده است.

تقدم رویکرد سیاسی بر رویکرد کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیته فضای مجازی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره علت عدم به رأی گذاشتن قانون مرز مجازی در مجلس توضیح داد: متاسفانه به دلیل کارشکنی های زیادی که از ناحیه مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته است، این طرح متوقف شده است.

وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موظف است که در بازه زمانی مشخص اما کوتاه، طرح‌هایی را که توسط کمیته های مختلف ارجاع می شود، بررسی و نتایج آن را اعلام کند اما این مرکز رویکرد سیاسی دارد و این رویکرد بر فعالیت کارشناسی این نهاد تأثیر منفی گذاشته است.

وکلای دولت مانع به رأی گذاشتن قانون مرز مجازی

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح نیز مانند بسیاری از طرح ها به مذاق افرادی خوش نمی آید که خودشان را وکیل دولت می دانند نه وکیل ملت!

وی خاطر نشان کرد: به بهانه های مختلف، این طرح به تعویق افتاده و به دنبال این نیستند که آن را هرچه زودتر در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

قانون مرز مجازی می‌تواند حدود مشخصی را برای استفاده از این فضا مشخص کند. علاوه بر این، به دلیل نظارت نهادهای امنیتی و سیاست های تشویقی و تنبیهی، نتایجی همچون کاهش جرائم سایبری را در پی خواهد داشت، البته این موضوع به بهارستان و خانه ملت نشینان بستگی دارد که تا چه حد این موضوع را در اولویت قرار دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه با وجود دستور قانونی دستگاه قضا، برخی از سایت های اینترنتی اخیرا، آگهی های خرید و فروش مسکن خود را با قیمت درج کرده اند، که این مسئله برخلاف قانونی است.

مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با  خانه ملت، با انتقاد از تداوم درج قیمت در آگهی خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، گفت:بر اساس دستور قانونی پلیس فتا و دستگاه قضا، سایت های اینترنتی نباید قیمت خرید و فروش مسکن را در آگهی های خود درج کنند، این رویکرد در چند ماه اخیر موجب شد که بازار مسکن به آرامش نسبی برسد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه با وجود دستور قانونی دستگاه قضا، برخی از سایت های اینترنتی اخیرا، آگهی های خرید و فروش مسکن خود را با قیمت درج کرده اند، که این مسئله برخلاف قانون است.

وی بر لزوم برخورد قوه قضائیه و پلیس فتا با سایت های متخلف خرید و فروش مسکن تأکید کرد و گفت: متأسفانه در چند سال اخیر این سایت ها به فضایی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها صورت نمی گرفت، حال با ورود دستگاه قضا، فعالیت آن ها مدیریت شده است، بنابراین عملکرد غیرقانونی برخی سایت ها پذیرفتنی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: سایت های متخلف گاهی اوقات در آگهی های خرید و فروش مسکن خود، واژه توافقی را درج می کنند اما درتوضیحات آگهی، برخلاف قانون، قیمت را درج می کنند که این موضوع به معنای دور زدن قانون است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برگشت سایت های اینترنتی به روال قبلی خود، برگشت به رویکرد درج آگهی با قیمت های نجومی است، بنابراین باید چارچوبی برای فعالیت این سایتها تدوین شود تا از تلاطم آفرینی در بازار مسکن جلوگیری شود.

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مساله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

سلحشوری در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تاکید کرد: مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئولان مدام از تدوین آئین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آئین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و بروز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.

او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارت‌آپ‌ها توانسته اشتغال‌زایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغال‌زایی این استارت‌آپ‌ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکارها برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود می‌کند و کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارت‌آپ‌ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مساله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت‌آپ‌ها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.

وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یک سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.

سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ‌ها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب و کارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهرها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.

او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارت‌آپ‌ها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.

وزیر ارتباطات گفت: تامین محتوای شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارتخانه من نیست و تهیه محتوا از وظایف سایر دستگاه‌هاست.

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز این فراکسوین گفت: جلسه امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مباحثی همچون بحث مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های فعال آن و نحوه مدیریت تلگرام، در مورد پیام رسان‌های داخلی و شرایط فعلی آن‌ها و نقش آن‌ها در فضای مجازی،  جرایم فضای مجازی که هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود چه تصمیماتی گرفته شده است؟،  آخرین تصمیمات در مورد کنترل و مدیریت فضای مجازی چیست؟ شبکه ملی اطلاعات و مراحل تکمیل آن به کجا رسیده و در چه شرایطی هستیم، آخرین وضعیت تهدیدات سایبری و برنامه مقابله با آن چیست؟ یک پویش مردمی در جامعه شروع شد، ولی اقدامات شما و همکاران دولتی شما در تلگرام ماندید و مجددا شرایط را به قبل برگرداندید و مردم را هم به همان وضع برگرداندید و اکنون خسارات و زیان‌های آن متوجه همه جامعه است و ... مطرح شد.

نقوی حسینی تصریح کرد: در ادامه جلسه محمدجواد آذری جهرمی به توضیح پیرامون موضوعات مطرح شده پرداخت و گفت که از فراکسیون نمایندگان ولایی تقدیر و تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار بنده گذاشتند و از این که این فراکسیون فرصت را به یک وزیر جوان دادند تا خدمت کند و در رأی اعتماد و کمک‌های بعدی مسیر خدمت را باز کرد تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد که در تعریف شبکه ملی اطلاعات برداشت‌های مختلفی از آن وجود دارد، اما مسئولان مربوط در شورای عالی فضای مجازی هرچه تصویب کنند، ملاک برای معرفی شبکه ملی اطلاعات است که مطابق سند مصوب شورای فضای مجازی عمل می‌گردد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار کرد: همچنین جهرمی اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارتخانه اینجانب فقط مسئولیت تامین همین زیرساخت را دارد، محتوی به عهده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. ما ابتدا سند الزام تامین زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تهیه و در شورای فضای مجازی به تصویب رسید، اما در لایه محتوی حتی سندی هم نداریم لذا آنچه به عهده ما بوده سند آن تصویب شده و ما مطابق همان سند عمل می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: آذری جهرمی بیان کرد که وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایط فعلی را با شرایط مطلوب سند، تطبیق داده و در جهت آماده سازی شرایط اقدام کرده است، آنچه بنده و معاونین گزارش می‌دهند که چه درصدی از پیشرفت داشته‌ایم براساس این اجراست؛ اگر ما ادعا می‌کنیم ۸۰ درصد پیشرفت داشته ایم، براساس این اقدامات است و هر مرجع و منبعی می‌خواهد ارزیابی کند در خدمت هستیم. هر آنچه مرکز ملی فضای مجازی از اجرا را تایید کند، ما هم موافقیم در خلا که کار انجام نشده، روی زمین انجام شده است و اهتمام ویژه بنده و همکارانم حول محور شبکه ملی اطلاعات است.

نقوی حسینی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که آینده جهان در فضای مجازی است و رهبر انقلاب اسلامی ده سال قبل به اهمیت آن پی‌برده بودند و تاکید فرمودند و پیش بینی‌های لازم را کردند، اما تکلیف ما در این زمینه تامین زیرساخت هاست نه همه شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت نیست بلکه محتوا از وظایف سایر دستگاه هاست. محتوی مربوط به حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی و ... است.

وی تصریح کرد: آذری جهرمی همچنین تاکید کرد که راه حل ما برای مدیریت فضای مجازی در آینده شبکه ملی اطلاعات است، ولی وزیر ارتباطات فقط مسئول زیرساخت آن است. اگر موضوعات آموزشی، جرایم، حمل و نقل و ... وارد فضای مجازی شد، وزیر ارتباطات مسئول آن نیست ما فقط امکانات زیرساختی را فراهم می‌کنیم.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی خاطرنشان کرد: آذری جهرمی بیان کرد که نکته دوم این است که مسائل مربوط به تلگرام، قبل از صدور حکم قضایی در برخی دستگاه‌ها این بود که پوسته‌های تلگرام را بیاورند و تلگرام را حذف کنند، بعد از صدور حکم قضایی قرار بر این شد که پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند؛ بنده همیشه مخالف این بودم که پوسته‌های تلگرام در کنار پیام رسان‌های داخلی باشد، ولی بنده مجری مصوبات شورای فضای مجازی هستم. تقویت و حمایت از پیام رسانه‌های داخلی محور فعالیت‌های ماست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در حال حاضر دچار جنگ فرهنگی، اطلاعاتی و فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده نیازمند تدابیر بسیار مهم و تصمیم گیری های اساسی است تا دشمن را در این عرصه شکست دهیم.
علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با توجه به فاصله بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی در جامعه گفت: سال‌ها پیش مقام معظم رهبری فرمودند که ایران مورد یک تهاجم، شبیخون و ناتو فرهنگی هستیم و این هشدارها به دلیل نگاه به همین وقایع بود؛ بالاخره دشمن طراحی‌هایی می‌کند و به دنبال این هستند که نسل سوم و چهارم انقلاب را از ارزش‌های نظام دور کند و یک میدان بسیار جدی و مهم جنگ ما است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: ایران یک فاصله چند ده ساله از دوران جنگ سخت و جنگ نظامی گرفته اما دچار جنگ فرهنگی، جنگ اطلاعاتی و جنگ فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده حتماً نیازمند تدابیر بسیار مهم، جدی و تصمیم‌گیری‌هایی است که دشمن را در این عرصه شکست دهیم که ان‌شاءالله شکست خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که در کجا کم کاری صورت گرفته و دستگاه‌های متولی چه کسانی هستند، تصریح کرد: فضای مجازی خیلی قابل کنترل دولت‌ها نیست یعنی فضای مجازی و ارتباط جهانی بین مردم، از یک نوجوان تا یک پیرمرد 90 ساله، وجود دارد و وضعیت امروزِ فناوری‌ها به گونه‌ای است که  ارتباطات وجود دارد اما بسیاری از کشورها آن را کنترل می‌کنند "به عنوان مثال بسیاری از آزادی‌هایی که در عرصه فضای مجازی در ایران وجود دارد، در مالزی به عنوان یک کشور پیشرفته اسلامی، وجود ندارد".

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکثر کشورها برای خود تعدادی ضوابط قرار دادند و شرایط را کنترل می‌کنند یعنی اجازه نمی‌دهند که دشمن در یک جاده هموار برای این جنگ حرکت کند و حداقل خاکریز می‌زنند.

بروجردی با انتقاد از اینکه کنترل فضای مجازی در ایران بسیار ضعیف است، اظهار کرد: این کار نیازمند تصمیماتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مصوباتی را اتخاذ کند و در ارتباط با حفظ ملت ایران در برابر تهاجم فرهنگی از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی استفاده شود.

وی با بیان اینکه در مقابل دشمن باید خاکریز زد، افزود: بسیاری از فضاهای مجازی که در ایران به صورت مطلق آزاد است، در بسیاری از کشورها اینگونه نیست؛ در کشور بزرگی مثل چین می‌بینیم که تنها وی‌چت (WeChat) دارند که سازه ملی خودشان است و مردم از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و شبکه‌های متعددی که در ایران باز است، در چین وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: باید تدابیری اندیشید تا دشمن در فضایی باز و جاده‌ای هموار نتواند هیچ جنگی را به ایران تحمیل کند.

نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کارت زرد دادند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس، سوال محمود سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم تحقق موارد مندرج بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.

بعد از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر، مصری رئیس جلسه از نگهبان سلامی پرسید که آیا از پاسخ قانع شده است، که این نماینده در پاسخ گفت: ضمن تشکر از حسن نیت وزیر نسبت به حل مسائل و مشکلات مناطق محروم، به دلیل آنکه مدت‌ها پیگیر موضوع بوده معتقدم که اتفاقی رخ نداده است و آمار و ارقام ارائه شده جایگاهی ندارد.

پاسخ‌های وزیر به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۸۳ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

جزییات جلسه مجلس:

ضرورت اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خواستار اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات شد و گفت: مناطق روستایی حوزه انتخابیه اهر و هریس فاقد زیرساخت های ارتباطی مناسب هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه 27 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود مبنی بر وجود مشکل در امکان برقراری تماس در روستاهای کشور و جاده ها، توسعه اینترنت و وضعیت اشتراک تلفن ثابت از وزیر ارتباطات گفت: طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه باید  در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در  80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در این راستا اظهار داشت: همچنین طبق بند (پ) ماده مذکور نیز دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTحسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی با اشاره به موارد قانون مذکور افزود: اگر مفاد ماده 67 قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات اجرایی شده است، باید مشخص شود در کدام مناطق بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه آمارهای وزیر ارتباطات درست است، اما باید مشخص شود چرا در توسعه رخ داده، توازن وجود ندارد، گفت: اگر عدالت اجرایی شود، خیلی از مشکلات مردم رفع خواهد شد. به عنوان مثال اگر دولت الکترونیک در روستاها و شهرها راه اندازی می شد، رفت و آمد مردم و هزینه هایشان کاهش می یافت؛ اگر امروزه شاهد بیداد کردن اختلاص در نظام اداری هستیم و بروکراسی در این عرصه وجود دارد نشان دهنده عدم سرمایه گذاری درست در حوزه ارتباطات هستیم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه در قبض های مختلف از جمله تلفن، پول های مختلفی از مردم دریافت می شود، ولی خدمات درستی ارائه نمی شود، افزود: در واقع مردم شهرهای کوچک و محروم از خدمات مورد نیازشان محروم هستند. این مهم در ما نیست که برخی از شرکت هایی که موظف به سرمایه گذاری در این حوزه هستند، فقط هزینه را دریافت کرده و نتیجه کارشان نامشخص است.

نایب رئیس کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه مردم روستا برای دریافت مودم باید یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه کنند که این امر نشان دهنده عدم توازن زیرساخت با توانایی پرداخت مالی مناطق محروم است، ادامه داد: به واقع چنین موضوعی بیانگر هدررفت و اتلاف هزینه هایی است که در این مناطق صورت گرفته است.

عبداللهی با تاکید بر اینکه برخی وزرا در مواجهه با سوال نمایندگان عنوان می کنند مشکلات را حل خواهند کرد، اما پس از دریافت نظر مثبت قوه مقننه، اقدام خاصی انجام نمی دهند، تصریح کرد: به عنوان مثال هیاتی از تهران به حوزه انتخابیه اهر و هریس آمد، اما به اندازه هزینه سفرشان مشکلات برطرف نشد!

وی افزود: طبق آمار حوزه انتخابیه اهر و هریس از حداقل پوشش تلفن و همچنین اینترنت برخوردار است. همچنین درخصوص وضعیت تلفن ثابت نیز اوضاع بدتر از اوایل انقلاب است، زیرا امور به بخش خصوص واگذار شده که فقط دنبال سود است و نه ارائه خدمات، از این رو بسیاری از روستاها درصدد گرفتن تلفن ثابت هستند و تلفن همراه ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه فرزندان روستایی برای دستیابی به پیشرفت، نیازمند استفاده از اینترنت هستند، گفت: این مهم در حالی است که حتی مکالمه درمسیر جاده های منتهی به اهر نیز برای افراد با سختی انجام می شود. همچنین در شهرستان هریس حتی یک شعبه پست بانک هم وجود ندارد.

توضیحات وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در اولویت ما قرار دارد، گفت: عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی،  در پاسخ به سوال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس مبنی بر بی‌توجهی به اهمیت اینترنت در روستاها و اشتراک تلفن ثابت گفت: حتی دامداری در رأس اقتصاد دیجیتال نیاز به توسعه ارتباطات داشته و برای کنترل دامداری و مدیریت بهتر امور اقتصادی نیز نیاز به این موضوع دیده می‌شود و اگر توسعه ارتباطات روستایی با نگاه توسعه اقتصادی و اشتغال مورد توجه قرار گیرد می‌تواند محرک بزرگی برای اشتغال مناطق محروم کشور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هنر دست چند هزار ساله زنان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان بسیار حائز اهمیت بود اما نمی‌توانستند از این طریق کسب درآمد کنند که بعد از توسعه ارتباطات و رفتن نسل چهارم تلفن همراه این کار محقق شد البته نیاز به مکانیزم‌های دیگری دیده می‌شود؛ اینکه ما دفتر پست برای ارسال دستگاه‌های صنایع دستی آنها ایجاد و همچنین برای عرضه محصولات آنها در فضای مجازی تلاش کردیم منجر به مهاجرت معکوس و بهبود اشتغال مردم آن مناطق شد.

وی با یادآوری اینکه بحث بوم‌گردی امروزه مورد توجه قرار دارد، خطاب به نماینده سوال کننده ادامه داد: دغدغه شما درست است البته شما برای ما در برنامه ششم تکلیف کردید که باید پوشش اینترنت و تلفن همراه برای 90 درصد روستاهای بالاتر از 20 خانوار فراهم شود و وعده ما به شما پیگیری در اولویت قرار دادن برنامه ششم بود و زمان تحویل وزارتخانه از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 19 هزار روستا عملیاتی به اینترنت متصل شده بودند و در این باره مشکلات متعددی وجود داشت و زمان رأی اعتماد شما مشکلاتی مانند گران بودن مودم‌های اینترنت روستایی و مشکل برای ایجاد ارتباط در روستاها را منعکس کردید و ما آنها را در اولویت پیگیری قرار دادیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مجموع روستاهای متصل به اینترنت طی 22 ماه بیش از 8 هزار روستا است، گفت: یعنی 27 هزار و 867 روستای متصل به اینترنت بدون مشکلات سابق داریم؛ همه شما با ما در مورد مشکلات تکنولوژی Gsm – wll در مناطق حوزه انتخابیه جلساتی داشتیم که در نهایت این سیستم در 26 استان کشور جمع آوری و تجهیزات جدید جایگزین شد، در واقع 7 هزار و200 روستا امسال به شبکه ملی اطلاعات و پهن باند متصل شدند یعنی به طور میانگین هر روز اتصال 20 روستا انجام شد.

آذری جهری ادامه داد: مطالبات مردم به حق است و مطالبات شما نیز صحیح است؛ شما به طور مرتب پیگیر مطالبات مردم هستیم اما ما هم از ظرفیت‌ موجود حداکثر استفاده را بردیم؛ مجلس در بودجه تکلیف کرد که 40 هزار میلیارد تومان از مجموع 6 هزار و 400 میلیارد درآمدی که وزارت ارتباطات دارد به حوزه ارتباطات بازگردد و در همین حوزه هزینه شود اما ما دشمنانی داریم که به خیال خام خودشان طراحی تابستان داغ برای جمهوری اسلامی کردند اما داغ آن به دلشان ماند البته ابزار آنها فشار اقتصادی است و فشار اقتصادی وارد بر کشور باعث شد بودجه عمومی کشور با مشکل مواجه شود و ما با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم و مبلغی که توانستیم از مجموع 4 هزار میلیارد تومان مصوب اخذ کنیم هزار و 500 میلیارد تومان در سال 97 بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بودجه توسعه ارتباطات روستایی 220 میلیارد تومان بود اما متأسفانه کمتر از 50 درصد آن محقق شد اما با تلاش و تدابیر ویژه پشت تهدیدها نماندیم و در سال سوم برنامه ششم ضریب 72 درصد توسعه پوشش روستایی را انجام دادیم. به بیش از 26 استان سفر کردم و به مطالبات مردم آگاه هستیم؛ از تمامی ظرفیت‌های وزارتخانه برای تحقق مطالبات استفاده شد و فروگذار نکردیم. با نصف بودجه دو برابر ظرفیت‌هایی که از قبل توسعه پیدا می‌کرد را عملیاتی کردیم. ما در جریان قرار داریم که نمایندگان تحت فشار نیازمندی‌های مردم قرار دارند و به طور حتم پیگیری آنها را در اولویت قرار می‌دهیم.

وی یادآور شد: 18 هزار خانه بهداشت روستایی در سطح کشور داریم و امروز بیش از 15 هزار با نام و مشخصات معلوم وجود دارد، 3 هزار مرکز بهداشت باقی مانده و 1800 از این تعداد فاقد پوشش اینترنت هستند، البته 1200 آماده تحویل به وزارت بهداشت است. در خرداد ماه وزارت بهداشت پروژه مهم دولت الکترونیک و سلامت الکترونیک را عملیاتی می‌کند و ما این خدمات را ارائه دایدم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در دستور کار ما قرار دارد، یادآور شد: در مورد عدم توسعه متوازن با بودجه محدود مناطق مختلف کشور را داریم البته وضعیت روستاهای سیستان با سایر مناطق قابل مقایسه نیست، در نشستی که با مسئولان استان آذربایجان شرقی داشتیم آنها درخواست کردند برنامه ویژه‌ای برای موضوع اینترنت آذربایجان دیده شود اما به طور کلی عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد. ما توجه داشتیم جلسات کنترل پروژه روستایی را برگزار و نظارت می‌کنیم و ما نباید در چارچوب محدودیت‌ها قرار بگیریم و برنامه داریم تا پایان 98 ارتقاء دهیم.

سوال خود را به دلیل جوانی جهرمی به رای نمی‌گذارم
نماینده مردم هریس و اهر در نشست امروز مجلس پس از توضیحات آذری جهرمی درباره وضعیت امکانات تلفن همراه و اینترنت در جاده ها و روستاهای کشور، از پاسخ‌های وی قانع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح سوال از وزیر ارتباطات و فناوری، پس از استماع توضیحات آذری جهرمی، از پاسخ‌های وی قانع شد و گفت: به دلیل جوانی آقای وزیر و اینکه باید به جوانان فرصت داد سوال خود را از وی به شرط قول حل مشکلات ارتباطی شهرستان هریس، به رای نمی‌گذارم.

همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت مبنی براینکه می‌توانید چنین قولی دهید؟، قول حل مشکلات ارتباطاتی  شهرستان هریس را داد. 

بنابراین گزارش سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح گزارش این کمیسیون درباره سوال ملی و مشترک بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس و 7 نفر دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری پرداخت.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوالات نمایندگان آذری جهرمی عبارت است از: 1- چرا در بسیاری از روستاهای کشور و جاده ها امکان ارتباط تلفن همراه اول نیست؟، 2- با توجه به اهمیت اینترنت چرا در روستاهای کشور به این مهم اهمیت داده نمی شود؟، 3- چرا در بسیاری از روستاهای کشور به درخواست مردم برای اشتراک تلف تابت جواب منفی داده می شود؟/

فرهاد فلاحتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  درباره چگونگی اجرای قانون هوشمندسازی مدارس در کشور گفت: هوشمندسازی مدارس، حکم سند پنجم و ششم توسعه کشور است که هر ساله در قانون بودجه سنواتی نیز تکرار می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه آموزش و پرورش برای آن اعتبارات می‌گیرد  باید ارزیابی دقیقی از مراکز هوشمندسازی خود داشته باشد.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: شاهد هستیم تلقی از هوشمندسازی به تبدیل گچ و کاغذ به کامپیوتر یا تخته سیاه به تخته هوشمند تنزل پیدا کرده و شاید گاهی هم فیلمی در کلاس پخش شود؛ متاسفانه بسیاری از مراکز آموزشی در سطح کشور، هوشمندسازی را نصب این تجهیزات تلقی می‌کنند که در بسیاری از کلاس‌ها خاک می‌خورد.

اکثر مدارس و کلاس‌ها بهره‌گیری چندانی از تجهیزات خود ندارند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: هوشمندسازی مدارس بستری برای ارتقا و توسعه آموزش، تعلیم و تربیت است؛ یعنی حضور و غیاب دانش‌آموزان، اطلاع‌رسانی به اولیا و مربیان، استفاده از بالاترین ظرفیت‌های علمی روز دنیا، بهره‌گیری از بالاترین تجهیزات آموزشی و استفاده بیشتر از مسائل مهارتی بر اساس روش‌های نوین.

وی ادامه داد: اگر آموزش و پرورش از مدارسی که به صورت پایلوت هوشمندسازی شده‌، گزارش دهد، احتمالا فقط به نصب چند کامپیوتر در کلاس‌های درس منتهی می‌شود؛ ضمن آنکه در همان مدارس هم به دنبال تاثیر و بازدهی مطلوب آن در کلاس درس نبوده‌اند؛ در حالی که وزارتخانه سالانه برای این امر بودجه می‌گیرد.

فلاحتی با بیان اینکه اکثر مدارس و کلاس‌ها بهره‌گیری چندانی از تجهیزات خود ندارند، توضیح داد: می‌توان اپلیکیشن‌هایی طراحی کرد که با اهدافی همچون ارتباط معلم با دانش‌آموز یا اولیا، تکالیف درسی، مسائل کمک آموزشی و غیره تعریف شده باشد؛ ضمن آنکه این امور در برنامه هوشمندسازی مدارس پیش‌بینی شده است.

اگر هوشمندسازی مدارس با کیفیت کنونی انجام شود، بهتر است پول آن را به گازرسانی مدارس دهیم

وی با اشاره به اینکه مجلس قانونی مترقی برای هوشمندسازی مدارس مصوب کرده، گفت: برای تجهیزات هوشمندسازی مدارس میلیاردها تومان اعتبار به آموزش و پرورش تزریق شده ولی مرحله اصلی که استفاده و به کارگیری آنها در ارتقای کیفیت آموزشی است، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فقط به نصب تخته هوشمند، لپ‌تاپ یا یک دستگاه پروژکتور خاتمه پیدا کرده است.

فلاحتی تاکید کرد: معلمان از این روش‌های هوشمند برای ارزیابی دانش‌آموزان استفاده قابل توجهی نمی‌کنند و این گونه نیست که بر همین مبنا به دانش‌آموزان خود نمره‌دهی کنند؛ لذا اگر قرار باشد هوشمندسازی مدارس با کیفیت کنونی انجام شود، پول آن را به گازرسانی مدارس دهیم، بهتر است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با استفاده از همان روش‌های سنتی، شعار هوشمندسازی مدارس را می‌دهیم در صورتی که آموزش و پرورش باید با توجه به اعتبارات قابل توجهی که برای هوشمندسازی مدارس می‌گیرد، استفاده کاربردی از تجهیزاتی که برای این منظور خریداری می‌کند، داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، گفت: باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال اعلام شود.
سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عدم تدوین قوانین در حوزه ارز دیجیتال، گفت:بیش از 2 سال است که مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده که موضع خود را در برابر ارز دیجیتال اعلام کند، چراکه آنچه با اسم بیت کوین و اسم های مشابه  در کشور رواج یافته ممکن است در آینده چالش ایجاد کند بنابراین باید سازوکاری اندیشیده و مقرراتی توسط بانک مرکزی تدوین شود، اما متاسفانه این بانک در این حوزه سکوت کرده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که برخی از ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت هستند، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام نکرده این ارزها چگونه می توانند فعالیت کنند و آیا بانک مرکزی ورودی به این موضوع داشته و یا بر آن نظارت می کند، یا خیر.

ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی اعلام نکرده که آیا مجوزهای لازم را به موسسات مالی و اعتباری می دهد تا بتوانند با ارز دیجیتال نسبت به جابجایی منابع بانکی خود اقدام کنند و خرید و فروش و تجارت جهانی داشته باشند، یا خیر، بنابراین  مجلس هنوز مشاهده نکرده است که بانک مرکزی دستورالعمل ویژه و خاصی در این حوزه داشته باشد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در قانون خود اختیاراتی برای تدوین دستورالعمل در حوزه ارز دیجیتال دارد و اگر در این بخش خلاء قانونی احساس کند می تواند در قالب یک ماده واحده از مجلس درخواست نظر کرده و مصوبه بگیرد.

ایران در شرایط تحریمی باید از ارز دیجیتال استفاده کند

وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه ای مشاهده نشده که استفاده از ارز دیجیتال و نقل و انتقال آن را مجاز یا ممنوع کند، افزود: ارز دیجیتال در دنیا ایجاد و در آینده نزدیک نیز استفاده از آن فراگیر و اجتناب ناپذیر است و ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد باید به طریق اولی از این ارز استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد، ادامه داد: امکانات لازم باید در اختیار موسسات مجاز قرار گیرد تا در آینده نزدیک با موج سوءاستفاده های کلانی که برخی موسسات غیرمجاز انجام می دهند، مواجه نشویم و اتفاقاتی همانند موج موسسات اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی را زمین زد، در بحث موسسات اعتباری ارز دیجیتال غیرمجاز رخ ندهد.

امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هم اکنون اقدام کرده و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال را اعلام و ابزار و مقررات مناسب را فراهم و تدوین کند و اگر استفاده از  آن غیرمجاز است بررسی کند که آیا امکان برخورد با این موضوع وجود دارد یا خیر.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از منظر اقتصاددان ها امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد، گفت: تنها یک راه برای برخورد وجود دارد، اینکه فضای مجازی و شبکه آی پی را در کشور ببندیم و در حوزه دیجیتال عمل نکنیم که آن هم امکانپذیر نیست، چراکه نمی توانیم ارتباط خود را با جهان خارج قطع کنیم و مردم منابع خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار لازم را در این بخش بیاندیشد./

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است و این مسئله موجب بروز تنش در بازار اجاره مسکن شده است.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم کنترل کامل و جامع سایت های آگهی خرید و فروش مسکن، گفت: در ماه گذشته با دستور دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به حذف قیمت از آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اقدامی که عملا بخش عمده ای از تنش های بازار مسکن را کاهش داد.

سایت های اینترنتی مأمن فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه یک سال اخیر، سایت های اینترنتی بدون چارچوب و ضوابط قانونی، اقدام به دریافت و درج آگهی های خرید و فروش مسکن می کردند، حال به علت نبود نظارت این سایت ها به فضایی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده بود.

وی ادامه داد: وضعیت به گونه ای بود که افراد به صورت گروهی اقدام به درج آگهی مسکن با قیمت های بسیار بالاتر از میانگین منطقه و شهر می کردند و این مسئله عملا موجی را برای افزایش قیمت ها ایجاد می کرد.

ضرورت راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک برای ساماندهی سایت های اینترنتی آگهی مسکن

بدری افزود: البته بعد از برگزاری جلسات متعدد مقرر شد که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران بار دیگر فعال شود، تا ملاک درج قیمت آگهی خرید و فروش مسکن، این سامانه قرار گیرد، اما متأسفانه بعد از گذشت بیش از یک ماه هنوز خبری از راه اندازی و فعال کردن این سامانه به گوش نمی رسد.

سایت های آگهی مسکن دستورات دستگاه قضا را به صورت یک سویه اجرا می کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از طرف دیگر به نظر می رسد که سایت های آگهی مسکن دستورات دستگاه قضا را به صورت یک سویه اجرا می کنند، به طوری که در شرایط کنونی در آگهی های خرید و فروش مسکن، قیمت آگهی در بالای صفحه دیده نمی شود، اما عملا فرد آگهی دهنده قیمت مذکور را در بخش توضیحات درج می کند.

هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: همچنین در شرایط کنونی هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است و این مسئله موجب بروز تنش در بازار اجاره مسکن شده است، بنابراین سایت های اینترنتی باید هر چه سریع تر نسبت به حذف قیمت از آگهی اجاره مسکن نیز اقدام کنند.

نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس گفت: در بحث نظارت بر فضای مجازی، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی با وجود قوانین متعدد نظارتی هنوز یکسری خلاء های قانونی وجود دارد.

محمد اسماعیل سعیدی نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس در گفتگو با خبرنگار راه آرمان در رابطه با نظارت بر اپلیکیشن های داخلی اظهار داشت: به طور کلی در بحث نظارت بر فضای مجازی، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی با وجود قوانین متعدد نظارتی هنوز یکسری خلاء های قانونی وجود دارد.

وی گفت: با توجه به تحولات جدیدی که در این عرصه وجود دارد قوانین نیازمند بازنگری، به روز رسانی و تصحیح هستند.

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: در کمیته فضای مجازی مجلس طرحی را آماده کرده ایم تا تکلیف بخشی از این نظارت ها مشخص شود ولی این طرح به مرکز  پژوهش های مجلس برای تکمیل و برطرف شدن نواقص فرستاده شده است اما متاسفانه این طرح عودت داده نشده تا بخشی از این مشکلات جبران و حل شود.

سعیدی افزود: در هر حال این طرح نافی این نیست که وزارت ارتباطات نقش نظارتی خود را بر اپلیکیشن های داخلی و همچنین مجموعه هایی که در این حوزه فعالیت دارند را اعمال نکند.

وی اضافه کرد: لذا بایستی وزارت ارتباطات نقش اصلی خود را ایفا کند و در مواردی هم که نیازمند قانون جدید و اصلاح قوانین هستیم در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارائه شود.

نایب رئیس کمیته فضای مجازی مجلس ادامه داد: اما متاسفانه در این زمینه کم کاری صورت گرفته و توجه جدی نشده است و گله مندی عمده دلسوزان مردم و کشور از این ناشی می شود که در این مورد باید جدی ورود پیدا کنیم.

سعیدی در پایان توضیح داد: برخی کشورها حدود 20 سال است که در این خصوص از طریق تصویب قوانین کار حاکمیتی نظارتی خود را اعمال می کنند اما متاسفانه در کشور ما در این مورد کوتاهی شده است که بایستی جبران شود .

عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است به روز شدن تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مرتبط با کارت‌های سوخت ضروری است در غیر این صورت دولت صرفا از خود رفع تکلیف کرده و آن چه مدنظر قانونگذار بوده است محقق نخواهد شد.
حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با خانه ملت اصلی‌ترین هدف از احیاء مجدد کارت‌های سوخت را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد و گفت: فرآوردهای نفتی همچون گازوئیل و بنزین، سوخت‌های اصلی مورد مصرف کشور هستند اما حداقل روزانه 11 میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود که این میزان از قاچاق خسارت هنگفتی برای کشور به بار آورده به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم به احیاء کارت سوخت گرفته‌ و هزینه بالای احیاء مجدد کارت سوخت را پذیرفته‌اند.  

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نواقص دستگاه‌های کارتخوان و هوشمندِ مرتبط با سهمیه‌بندی سوخت اصلاح شوند تا درصد خطا در سوخت‌گیری کاهش پیدا کرده و نتیجه مدنظر حاصل شود، افزود: به روز شدن تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مرتبط با کارت‌های سوخت ضروری است در غیر این صورت دولت صرفا از خود رفع تکلیف کرده و آن چه مدنظر قانونگذار بوده است محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: احیاء کارت سوخت به معنای سهمیه‌بندی بنزین نیست بلکه موجب شناخت پرمصرف‌ها خواهد شد، ساماندهی مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین با احیاء مجدد کارت سوخت امکان‌پذیر خواهد بود چراکه میزان مصرف سوخت افراد مشخص خواهد شد.

بهرام‌نیا با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت کارت سوخت نزدیک به یک میلیون خودروی بلاتکلیف، بدون سند و سرقتی کشف شده است، گفت: اکنون یک مسئول پیدا شود و بگوید به چه دلیل کارت سوخت را حذف کرده و آثار زیان‌بار این کار را بپذیرد، این کار عامل افزایش 30 تا 40درصد مصرف سوخت شد، حذف کارت سوخت به‌معنای سوزاندن بانک اطلاعاتی است و زمانی که ابزارهای اطلاعاتی وجود نداشته باشند هر نوع تخلف و قاچاقی امکان‌پذیر می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعتقاد به اینکه تولید خودروهای گازی، برقی و استاندارد یکی‌دیگر از روش‌های مهم برای مقابله با مصرف بیش از اندازه بنزین به شمار می‌آید، افزود: قیمت بنزین نیز باید موثر باشد تا افراد خارج از نیاز واقعی‌خود از خودرو استفاده نکند./

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور خواستار ایجاد اختلال در چرخه خرید و فروش شد.
روح‌اله بابایی صالح در گفت‌وگو باخانه ملت با انتقاد از روند افزایشی سرقت تلفن همراه در کشور به ویژه پایتخت، گفت: نیاز است پلیس تمهیدات ویژه‌ای  را برای مقابله و پیشگیری از این معضل اتخاذ کند البته رعایت جوانب ایمنی از سوی شهروندان نیز بسیار ضروری است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه سارقان تلفن همراه اغلب موتورسوار هستند، افزود: ساماندهی موتورسواران باید در دستور کار پلیس و شهرداری قرار گیرد تا امنیت مردم تامین شود.

وی با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور، تصریح کرد: دستگاه‌های انتظامی باید با ورودی جدی مالخران را شناسایی کنند تا بازار گوشی های سرقتی از رونق بیفتد و در این چرخه خرید و فروش اختلال ایجاد شود البته وزارت ارتباطات و فناوری نیز باید هدف دوم طرح رجیستری که جلوگیری از سرقت تلفن همراه است را عملیاتی کند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی از روند طولانی و پیچیده پیگیری گوشی های سرقتی انتقاد کرد و گفت: روند پیگیری گوشی های سرقتی نباید به گونه ای باشد که مردم از پیگیری منصرف شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارسال نامه به ۲ وزیر اقتصاد و ارتباطات درباره سامانه جامع مسکن خبر داد.

به گزارش تسنیم، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه جامع خریدو فروش مسکن در سال 87 مصوب و دولت وقت در سال 91 این سامانه را راه‌اندازی کرد، اظهار داشت: این سامانه تاکنون کارکرد چندانی نداشته که همین راستا در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و ارتباطات هستیم تا این سامانه به صورت جدی فعالیت خود را آغاز کند.

وی ادامه داد: اخیراٌ بنده نامه‌ای به دو وزیر ارتباطات و اقتصاد ارسال کرده‌ام تا کمکی  از سوی این وزارتخانه‌ها برای فعالیت جدی این سامانه انجام شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس با اعلام اینکه تاکنون دو وزارتخانه پاسخی به این نامه‌ها نداده‌اند، اضافه کرد: باید با کمک وزارت اقتصاد و ارتباطات این سامانه را فعال‌تر کنیم تا در کنترل قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: پس از تعطیلات مجلس از مسئولان دو وزارتخانه ذکر شده دعوت خواهد شد تا با حضور در کمیسیون، توضیحاتی درباره اقدامات انجام داده برای فعال‌تر شدن این سامانه به اعضای کمیسیون ارائه کنند.

قیمت‌های خودرو و املاک که چند روزی با دستورالعمل جدید به برخی سایت‌های خرید و فروش بازگشته بودند امروز بار دیگر با دستور دادستانی حذف شدند.

به گزارش فارس، در حالی که طبق تصمیم مشترک دادستانی، اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک، دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت املاک و خودرو در آگهی سایت‌های خرید و فروش تدوین شده بود و برای چند روزی قیمت‌های منطبق بر این دستورالعمل به برخی بازارهای مجازی بازگشته بودند، امروز بار دیگر قیمت‌های خودرو و املاک از سایت‌های خرید و فروش حذف شد.

احمد کیهانی مدیر توسعه کسب‌وکار یک سایت خرید و فروش در گفت وگو با خبرنگار فارس از حذف دوباره قیمت آگهی‌های املاک و خودرو از سایت‌های خرید و فروش با دستور دادستانی خبر داد و توضیح داد: اعلام شده که فعلا هیچ قیمتی نباشد و هنوز تصمیم جدیدی درباره بازگشت احتمالی یا شرایط بازگشت آنها اعلام نشده است.

به گزارش فارس، پس از التهاب  قیمت خودرو و املاک در بازارهای مجازی که بخش زیادی از آن ناشی از فعالیت سوداگران و دلالان بود، دادستانی دستور حذف قیمت‌های املاک و خودرو از این بازار‌ها را صادر کرد. چندی بعد دادستانی دستورالعملی داد که براساس آن اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی موظف شد با همکاری اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک روشی را برای قیمت گذاری خودرو و ملک تدوین کند. در نهایت مقرر شد تا 3 درصد بیشتر از قیمت پایه اتحادیه‌ها امکان درج قیمت وجود داشته باشد و چند روزی قیمت‌های جدید در برخی سایت‌ها نمایش داده شدند که البته این روند طولانی نشد.

ایراداتی به هر دو روش قیمت‌گذاری املاک و خودرو وارد بود. فارس پیش تر در گزارش هایی با عنوان «چالش‌ ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودرو در بازار مجازی/ جای خالی خودروی کارکرده در فهرست قیمت» و «اما و اگرهای دستورالعمل جدید ثبت قیمت املاک در سایت‌های خریدوفروش» به این موضوعات پرداخته بود

در همین رابطه:

توافق جدید برای ساماندهی آگهی‌های اینترنتی مسکن؛ سامانه سابا ملاک تعیین قیمت

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت درج شده در سامانه سابا (سامانه اطلاعات بازار مسکن) مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌ های مسکن در سایت های اینترنتی باشد.
سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به توافق صورت گرفته برای نحوه انتشار آگهی مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: متأسفانه در سال های اخیر سایت های اینترنتی بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل خلاء های نظارتی، دلالان بازار مسکن، فضای تلاطمی را ایجاد کرده بودند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها در سایت های اینترنتی باشد.

وی ادامه داد: با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت های اینترنتی می شود.

علوی تصریح کرد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید زودتر از این ها اقدام به ساماندهی مکانیزم قیمت گذاری در سایت های اینترنتی شود، زیرا در شرایط کنونی این سایت ها از اثرگذاری بالایی در بازارهای اقتصادی برخوردار هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قیمت مساکن به صورت منطقه ای بررسی و تعیین شده و سپس در سامانه سابا به نمایش عموم گذاشته خواهد شد و این قیمت ملاک منطقه ای برای بازار مسکن است.

وی گفت: نکته قابل توجه این است که سیستم اطلاعاتی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به پایگاه اطلاعاتی سامانه سابا متصل خواهد شد و طبق این سیستم، سایت از ثبت قیمت های نامتعارف جلوگیری خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته در شرایط کنونی این دغدغه مطرح می شود که قیمت تعیین شده در سامانه سابا به عنوان مرجع قیمت گذاری در سایت های اینترنتی، با چه مکانیزمی به دست می آید، از این رو به نظر من در محاسبه قیمت باید نرخ زمین، عمر ساختمان، منطقه و موضوعات مرتبط دیگر مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ظاهراً مشکلاتی در سامانه شفافیت حقوق مقامات و مدیران وجود دارد که از معاون پارلمانی رئیس جمهور هم خواسته ایم این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی خطاب به لاریجانی، گفت: روز دوشنبه هفته گذشته شما به رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور دادید که بحث مربوط به سامانه شفاف سازی حقوق مقامات و مدیران را بررسی کند و ببیند که آیا راه اندازی شده است یا خیر.

وی افزود: البته ما معتقدیم که این سامانه راه اندازی نشده است چرا که مردم نمی‌توانند به میزان حقوق و دریافتی مقامات و مدیران دسترسی پیدا کنند و ما می‌خواهیم بدانیم پیگیری‌های رحیمی به کجا رسید.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر، گفت: این موضوع پیگیری شد اما اشکالاتی وجود دارد که امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در جریان قرار گرفته است تا پیگیری‌هایی را برای حل این مشکلات انجام دهد.

وی در واکنش به سوال حاجی دلیگانی مبنی بر اینکه پس این کار انجام نشده است، گفت: بله؛ ظاهراً مشکلاتی در این زمینه وجود داشته است و ایراد شما وارد است.

مهراد کریم‌نیایی - مهرماه سال قبل بود که در هفته‌نامه عصر ارتباط در گزارشی به بررسی تمامی وعده‌ها و پیگیری‌های مجلس در حوزه فاوا پرداختیم که نتیجه این بررسی اجمالی نشان می‌داد تمامی گام‌های مجلس در این حوزه بلاتکلیف و بی‌نتیجه مانده است.

در متن حاضر اما به بررسی دو اقدام بلاتکلیف دیگر قوه مقننه کشورمان در حوزه فضای سایبری می‌پردازیم.

سالگرد درخواست تشکیل کمیسیون

برخی از نمایندگان مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به درستی به این جمع‌بندی و تحلیل رسیده بودند که از یکسو کشور با خلأ مستمر در قانون‌گذاری در حوزه سایبری مواجه است و از سوی دیگر کوچک‌ترین تناسبی میان سرعت وضع قوانین با سرعت تحولات در حوزه سایبری وجود ندارد و این حوزه نیازمند توجهات ویژه و عاجل است.

این در حالی بود که برخی نمایندگان نیز دریافته بودند که عملکرد و خروجی شورای‌عالی فضای مجازی که آمده بود سامانی به وضعیت این حوزه حساس و مهم بدهد نیز، متناسب با واقعیت‌ها و نیازها نبود و به شکل خلاصه ملموس نبوده و نیست.

به همین دلیل آنها راهکار برون‌رفت از بلاتکلیفی‌ها و عقب‌ماندگی‌های قوانین و مقررات در حوزه سایبری را در تشکیل یک کمیسیون ویژه فضای سایبری در مجلس شورای اسلامی دیده بودند که حالا یک سالی از این درخواست هم می‌گذرد و ظاهرا خود نمایندگان درخواست‌دهنده نیز این موضوع را به فراموشی سپرده‌اند.

بیست و هشتم فروردین‌ماه سال 97 بود که یک عضو کمیسیون امنیت ملی از تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی، آن هم با درخواست روسای سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین ولایی و تقدیم این درخواست به هیات رییسه مجلس خبر داد.

رحیمی، نماینده تهران در آن مقطع همچنین گفت: در پی گسترش فضای مجازی در حوزه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی، آموزشی، خدماتی و فنی و تاثیر روزافزون در زندگی روزمره شهروندان، این کمیسیون با هدف پیگیری تخصصی موضوعات مربوط در دو بخش تقنینی و نظارتی تشکیل می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس افزود: تاکنون مسایل مربوط به فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و کمیته مخابرات آن کمیسیون مطرح و رسیدگی می‌شد. این نخستین بار است که سه فراکسیون مجلس به اتفاق طرح ساختاری به منظور تشکیل کمیسیونی ویژه را در مجلس به‌طور مشترک مطرح می‌کنند.

اما همان‌طور که ذکر شد یک سالی از این درخواست گذشت و همچنان خبری از نتیجه آن نیست.

کاهش سطح تقاضا از کمیسیون به فراکسیون

شش ماه بعد از این درخواست اما به جای تشکیل "کمیسیون فضای مجازی" شاهد اعلام موجودیت "فراکسیون فضای مجازی" در مجلس شورای اسلامی بودیم.

این اتفاق در روز نخست آبان‌ماه سال 97 و به درخواست 70 نماینده مجلس رخ داد و فراکسیون مذکور اعلام موجودیت کرد.

در خصوص چرایی و اهداف تشکیل این فراکسیون هم اعلام شد چون خبری از سرنوشت تشکیل کمیسیون نشد، تعدادی از نمایندگان در قالب فراکسیون وارد عمل شدند. اگرچه در همان روز اعلام موجودیت وعده‌هایی نیز داده شد از جمله قانون "ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی" که قرار بود تا پایان سال قبل به صحن علنی مجلس بیاید که این اتفاق نیز رخ نداد و با توجه به سرعت تحولات در فضای سایبری در صورت تصویب در زمانی نامعلوم، چه بسا به سرنوشت سایر قوانین و مقرراتی دچار شوند که یا تصویب می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند یا دیگر قابلیت اجرایی شدن ندارند.

اما مروری بر بخش‌هایی از آنچه در روز تشکیل فراکسیون فضای مجازی مجلس مطرح شد، خالی از لطف نیست.

اول آبان ماه 97 رسما اعلام شد که فراکسیون فضای مجازی با عضویت بیش از ۷۰ تن از نمایندگان مجلس در پارلمان تشکیل شده است.

در این مقطع احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی که ریاست فراکسیون فضای مجازی را هم به عهده دارد، گفت: مجلس از اسفند ماه سال گذشته به صورت ویژه به موضوع فضای مجازی ورود پیدا کرد و با برگزاری جلسه غیرعلنی، چهار ساعته به صورت خاص به حوزه فضای مجازی پرداخته است.

وی افزود: مجلس ابتدا تصمیم گرفت، ضمن تشکیل یک کمیسیون ویژه برای حوزه فضای مجازی و همچنین تشکیل کمیته‌ای در ذیل کمیسیون فرهنگی با عنوان کمیته فضای مجازی با تعداد چهار نماینده فعالیت خود را آغاز کند، اما با توجه به اهمیت این فضا، فراکسیونی متشکل از 71 نماینده مجلس با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف تشکیل شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: پیش از این، مجلس، فراکسیون‌هایی در حوزه رسانه، اطلاع‌رسانی، مطبوعات و روزنامه‌نگاری داشت، اما فراکسیون فضای مجازی یک فراکسیون همه‌جانبه‌نگر به فضای مجازی است و ارتباطات خوبی را با شورای‌عالی فضای مجازی و همچنین قرارگاه ویژه فضای مجازی در نیروهای مسلح برقرار کرده است.

رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس در تشریح دلیل تاخیر در اعلام موجودیت فراکسیون فضای مجازی، گفت: قرار بود پیش از این، یک کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس تشکیل شود، اما این کمیسیون تشکیل نشد که در نهایت با همفکری اعضای کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که این فراکسیون را برای ساماندهی در حوزه تقنینی و ارتباط با سایر نهادها و قرارگاه‌های فضای مجازی در کشور تشکیل دهیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در حال حاضر طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در دست تدوین است، این طرح در مرحله کارشناسی قرار دارد و پیش‌نویس اولیه آن با دریافت نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان حوزه فضای مجازی در حال تدوین است.

قاضی‌زاده‌ هاشمی ادامه داد: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مصوبه‌ کمیسیون فرهنگی درباره این طرح را در اسرع وقت به صحن پارلمان ارایه کنیم، زیرا در این حوزه فاقد قانون هستیم و هیچ محل تقنینی برای پیام‌رسان‌های داخلی و پیام‌رسان‌های خارجی وجود ندارد.

به دنبال خروجی فراکسیون فضای مجازی

اما از اول آبان سال قبل تا کنون سری به آرشیو اخبار زدیم تا ببینیم فراکسیون فضای مجازی مجلس به چه سرنوشتی دچار شده و چه اقداماتی را در دستور کار دارد.

جست‌وجو در این مورد اما خیلی زود به پایان رسید و تمام شد. ما تنها به دو خبر پیرامون این فراکسیون رسیدیم، نخست صدور یک بیانیه کوتاه آن هم در گرما‌گرم تاسیسش یعنی 14 آبان سال قبل با این محور: "پدافند غیرعامل به مثابه دفاع غیر نظامی تمام نهاد‌ها را دربرمی‌گیرد"

دومین خبری که با جست‌وجوی عبارت فراکسیون فضای مجازی مجلس آن هم در یک سایت که عمدتا اخبار تبلیغاتی را پوشش می‌دهد، به آن برخوردیم، خبر بازدید رییس فراکسیون فضای مجازی از تاکسی اینترنتی اسنپ بود! بماند که این شرکت ارایه‌دهنده تاکسی اینترنتی تقریبا و به شکل مرتب مقامات دولتی و نمایندگان زیادی از مجلس را به دفتر خود دعوت می‌کند.

نکته خاصی برای بررسی و قضاوت بیشتر باقی نمی‌ماند و این مطلب نیز همین جا به پایان می‌رسد و اضافه می‌شود به انتهای فهرست بلاتکلیفی‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات. (منبع:عصرارتباط)

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم  با بیان اینکه با توجه به  شرایط  اقتصادی مردم هر اقدامی هر چند اندک برای افزایش قیمت‌ها به ضرر مردم است، گفت: افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به ضرر مردم است.
ابراهیم نکو در گفت و گو با خانه ملت درباره افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی گفت: اگر بخواهیم به توان خرید مردم و میزان حقوق، حقوق‌بگیران،کارمندان و کارگران نگاه کنیم، هر اقدامی ولو افزایش اندک  نرخ خدمات در هر حوزه‌ای که مردم از آن خدمات می‌گیرند، به ضرر مردم است.

 نماینده  سابق مردم  در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد:افزایش قیمت خودرو، قطعات خودرو و سایر لوازم مرتبط با آن سبب افزایش هزینه‌های رانندگان می‌شود بنابراین می توان گفت؛ رانندگان نیزحق دارند  که تقاضای گران شدن خدمات  حمل و نقلی  را داشته باشند و این در حالی است که بر این اساس رانندگان تاکسیهای اینترنتی  که خواستار افزایش قیمت خدمات خود هستند اما مساله این است که در این میان مردم متضرر اصلی هستند و باید خدمات مختلف‌ را گران‌تر از همیشه دریافت کنند.

شرکت‌های تاکسی آنلاین بارها خواستار افزایش قیمت خدمات شدند

 وی  بابیان اینکه  شرکت‌های تاکسی آنلاین بارها خواستار افزایش قیمت خدمات خود شده‌اند تصریح کرد :زمانی که قیمت‌ قطعات خودرو  نیز  با  افزایش  روبرو نشده بود، شرکتهای تاکسی آنلاین خواستار افزایش  نرخ خدمات بوده اند  بنابراین  مشهود است که  در این شرایط خاص ،بهانه کافی برای تغییر قیمت را دارند.

نکو تاکید کرد: این شرکت‌ها سال‌های قبل هم چند باری مساله افزایش قیمت را عنوان کرده اند و از  همین رو  افزایش قیمت را هم اخیرا اعمال کرده‌اند اما بطور  واقع بینانه مشخص نیست چرا مجددا در حال چانه‌زنی و آماده‌سازی شرایط برای افزایش قیمت مجدد هستند.

 نماینده ادوار مجلس نهم افزود: حمایت  از  شرکت‌های آنلاین در  حوزه حمل ونقل  به واسطه ایجاد اشتغال  جز ضروریات است اما این حمایت نباید موجب افزایش فشار به مردم شود.

 وی ادامه داد: توصیه  بنده  این است که  شرکت‌های تاکسی آنلاین  در این شرایط به دنبال افزایش قیمت نروند که ضرر آن بیشتر از فواید آن است.

افزایش قیمت  تاکسی های آنلاین کاهش تقاضای سفر  رادر پی دارد

عضو کمیسیون  اقتصادی  مجلس نهم یادآورشد: وجه تمایز تاکسی‌های آنلاین با دیگران، قیمت پایین و خدمات سریع  است  که ارائه می‌دهند واین در  حالی است که  قیمت  تاکسی‌ها در ساعات مختلف روز متفاوت است و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا است بنابراین  هر افزایش قیمتی، هم سبب نارضایتی مردم می‌شود  زیرا  افزایش قیمت  تاکسی های آنلاین کاهش تقاضای سفر  رادر پی دارد./

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از تشکیل و نخستین نشست این فراکسیون خبر داد.
عباسعلی پوربافرانی رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نخستین نشست این فراکسیون، گفت: این فراکسیون با توجه به ضرورت توسعه دیجیتال در ابعاد مختلف با هدف خدمات رسانی آسان به مردم و ارائه خدمات با ابزارها و تکنولوژی های روی تشکیل شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در نخستین نشست با وزیر امور دارایی و اقتصاد جلسه داشتیم و قرار شد در جلسات آتی از حضور اعضای کمیته وزارت اقتصاد در این حوزه بهره مند شویم.

نماینده مردم نایین، خور، بیابانک در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته ای فرعی ذیل فراکسیون اقتصاد دیجیتال، بیان داشت: انتظار می رود با شروع فعالیت فراکسیون اقتصاد دیجیتال، گام مهمی در راستای توسعه اقتصادی و تسهیل فرآیند اقتصادی، سرمایه گذاری و روند شکل گیری دولت الکترونیک برداشته شود.

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید همگان از مزیت دولت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال بهره مند شوند، اظهار داشت: در این فراکسیون تلاش می شود به همه حوزه ها در راستای بهره گیری از مزیت های دولت الکترونیک کمک شود.

به گزارش آی‌تی انالیز در مجلس پیش از این اقدام به تشکیل فراکسیون فضای مجازی شده بود که بعد از گذشت یکسال هیچ خروجی مشخصی نداشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ۶۰۰ هزار گوشی همراه که در گمرک مانده‌اند، گفت: این موضوع به جلسه سران ۳ قوه ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی‌ها ایجاد شده بود.
به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به وضعیت شبکه ملی اطلاعات، گفت: در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات گزارشی از عملکرد 18 ماهه خود در دستیابی به سند تدوین الزامات بخش زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ارائه داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در سال 94 مقام معظم رهبری شبکه ملی اطلاعات را در 3 لایه دسته بندی کردند؛ لایه زیرساخت، لایه خدمات و لایه محتوا. تاکنون اسناد مربوط به بخش زیرساخت این شبکه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و حکم قانون دارد. دستاوردها و چارچوب هایی که وزارت ارتباطات باید به آنها دست یابد، مشخص شده است.

وی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دوره وزارت، برنامه ای داده بود که ظرف 2 سال سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق و اهداف آن اجرایی خواهد شود. در جلسه امروز گزارش کاملی درباره تمامی بندهای این سند و دستاوردهای وزارتخانه در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ارائه شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: گزارش کلی حاکی از این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به 80 درصد اهداف سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات دست یافته است، البته برای اجرای شبکه ملی اطلاعات باید اقدامات لازم در هر سه لایه انجام شود.

آذری جهرمی به نامه مقام معظم رهبری در سال 94 به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این نامه ایشان مشخص کردند چه دستگاه هایی در لایحه خدمات و محتوا مسئول هستند، بنابراین باید گزارش دستگاه های مسئول در این زمینه نیز ارائه شود تا مشخص شود این دستگاه ها در لایه خدمات و محتوا چه اقداماتی انجام داده اند و بتوان برآورد کلی از توسعه شبکه اطلاعات داشت.

وی با بیان اینکه تمام وظایف مربوط به شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، تصریح کرد: بخش زیرساخت برعهده ماست و ما براساس سند مدون شورای عالی فضای مجازی به دستاوردهای خوبی رسیدیم.

تشکیل کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخشی از جلسه کمیسیون صنایع و معادن به بررسی تهدیدات و تروریسم سایبری دولت آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کسب و کارهای ایرانی در فضای مجازی اختصاص پیدا کرد. با یکجانبه گرایی های اخیر دولت آمریکا فشارهایی بر این کسب و کارها تحمیل شده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات و ابتکار عمل هایی برای مقابله با اقدامات آمریکا مانند حذف اپلیکیشن های ایرانی در گوشی های آیفون اندیشیده است،  اذعان کرد: ما برای مقابله با این تهدیدات از یک سال پیش در مرکز ملی فضای مجازی کارگروهی تشکیل دادیم و انواع سناریوها، تهدیدات و تحریم ها در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از این تحریم ها در یکسال گذشته اعمال شده است، اظهار کرد: اگر چه تمام خدمات ابری های دنیا، به شرکت های داخلی ارائه خدمات را متوقف کردند، اما فضای مجازی ما دچار اختلال نشد.

سناریوهای لازم برای قطع اینترنت در ایران اندیشیده شده است

این عضو کابینه دولت روحانی ادامه داد:  برای قطع اینترنت سناریوهای لازم اتخاذ شد. برای موضوعات اخیر پیش آمده نیز وزارت ارتباطات راهکارهای لازم را به دستگاه های قانونی اعلام و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، بنابراین به زودی ابتکارات وزارت ارتباطات در برابر تحریم ها اطلاع‌رسانی می شود.

آذری جهرمی با بیان اینکه با همدلی همه دستگاه های مسئول در این حوزه اهداف مورد نظر در توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور محقق شود، تصریح کرد: از مجلس و نمایندگان محترم به جهت پیگیری های مستمر قدردانی می کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره 600 هزار گوشی همراه که در گمرک مانده‌اند، گفت: این موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی ها ایجاد شده بود.

وی درباره کم فروشی‌ها و گرانفروشی برخی شرکت های اینترنتی خاطرنشان کرد: شکایت های متعددی از مردم درباره کم فروشی در اینترنت به ما رسیده است، اگر چه گزارش های رسمی و اپراتورها این ادعا را رد کردند، اما گروهی ویژه مامور شد تا به صورت مخفیانه سرویس‌های اینترنتی را در نقاط مختلف کشور خریداری کرده و حجم اینترنت ارائه شده، را اندازه‌گیری کند. براساس گزارش تنظیم مقررات در شرکت های اینترنتی کم فروشی 5 تا 8 درصدی رخ می دهد، اسامی شرکت‌های متخلف معرفی شده و پول های اضافی دریافت شده به مردم باز می‌گردد.

سرویس‌های خدمات ارزش افزوده شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه را بدون اطلاعات مصرف می‌کنند

آذری جهرمی با اشاره به شکایت های مردم درباره کم فروشی در شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه، گفت: گروه های مخفی نیز کم فروشی در این نوع شارژها را مشاهده نکردند، اما بررسی کیس های میدانی نشان داد مردم شارژ می‌خرند اما این شارژ سریع تمام می شود، به همین دلیل احساس می کنند کم فروشی اتفاق افتاده، غافل از اینکه برخی سوءاستفاده گران تحت عنوان سرویس های ارزش افزوده از شارژ آنها سوءاستفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: برای شناسایی این سرویس‌ها مردم باید ستاره 800 مربع (#800*) را شماره گیری کنند تا اگر ناخواسته عضو سرویس های خدمات ارزش افزوده شده اند، از آنها خارج شوند تا شارژ آنها بی دلیل استفاده نشود.

5پیام رسان داخلی از گردونه حمایت وزارت ارتباطات خارج شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: جهرمی اعلام کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- منافی عفت و قمار- شناسایی کرده و به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است.

عبدالله رضیان نماینده مجلس در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون صنایع با وزیر ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی درباره وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد.

مهر، نماینده مردم قائم شهر در مجلس اظهار کرد: وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای استفاده از فضای مجازی است که اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است؛ به جای گوگل، پارسی جو (موتور جست‌وجوگر) راه اندازی شده است که می‌تواند از ۸ میلیون صفحه را پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: در گذشته گوشی‌ها تولید داخل ۰.۵ درصد بازار را در دست داشت اما در حال حاضر سهم گوشی‌های تولید داخل به ۸ درصد رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فضای مجازی را رصد می‌کند، ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- منافی عفت و قمار- شناسایی کرده و به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است.

حسینی کیا با بیان اینکه حمله به شبکه ملی اطلاعات از ۳۳ میلیون به ۱۲۱ میلیون افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت وسیعی برای مقابله با این حمله‌ها داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حجم شبکه ملی اطلاعات از ۳.۵ ترابایت بر ثانیه به ۱۸۵ ترابایت بر ثانیه رسیده است، گفت: وزارت ارتباطات در حال طراحی اندروید ایرانی است تا گوشی‌های وارداتی از این سیستم عامل استفاده کنند.

عضو کمیسیون صنایع گفت: اگر حق‌الناس برای وزیر ارتباطات اهمیت داشت، از زمان طرح سوالم در شهریور عملکردش را برای مردم توضیح می‌داد نه اینکه با انواع تهدیدها و نامه‌نگاری‌ها به دنبال عدم طرح این سوال باشد.

سیده‌حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس گفت: بعد از آنکه تلگرام فیلتر شد، هاتگرام و تلگرام طلایی شروع به کار کردند، البته عملکردشان هم اینگونه است که آنها پوسته‌ای هستند که به تلگرام اصلی متصل می‌شوند.

وی افزود: موضوعی که در مورد تلگرام از گذشته وجود داشت آن بود که اطلاعاتی را که درخواست می‌کردیم، به مسئولین ایرانی نمی‌دادند و هنگام فیلتر شدن این دلیل کمتر مورد توجه قرار گرفت، ولی موضوعی که آنرا بزرگنمایی کردند مربوط به بیت‌کوین یا ارز دیجیتال یا مجازی بود که می‌گفتند اقتصاد ایران را دچار التهاب کرده یا موضوعات غیراخلاقی را به وجود آورده است که در نهایت هم موجب شد تلگرام فیلتر شود.

,ی گفت: تصمیمی که در مورد فیلتر تلگرام گرفته شد هزینه‌های زیادی مانند به هم ریختن کسب و کارهای اجتماعی و اقتصادی مردم را به دنبال داشت، البته در درازمدت هم موجب بروز مشکلات اخلاقی به دلیل استفاده از فیلترشکن و رواج آن در جامعه شد.

زرآبادی خاطرنشان کرد: هاتگرام و تلگرام طلایی 2 سوپرفیلترشکن بودند که با نصب آن در تلفن‌های همراه در حقیقت فیلترشکن برای اتصال به تلگرام اصلی به کار گرفته می‌شد.

وی افزود: سؤالی را از وزیر ارتباطات در شهریور ماه در این خصوص پرسیدم که وقتی این اپلیکیشن‌ها کار می‌کند، قطعا نیازمند یک سرور هستند که اعتبار زیادی برای آن می‌طلبد، لذا این سرور در کجا نگهداری می‌شود و به چه کسانی سرویس می‌دهد؟

نماینده مردم قزوین افزود: کار کردن هاتگرام و تلگرام طلایی مغایر حرفها و اقداماتی بود که گفته شده و انجام می‌شد، اما وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالم، یکسری نامه‌نگاری‌ها کرد؛ در نهایت پس از نامه نگاری‌ها و پیگیری‌ها وزیر ارتباطات با حضور در کمیسیون، به سؤالم پاسخ نداد و گفت این سوال امنیتی است و نمی‌توانم به آن پاسخ بدهم و شما هم حق ندارید در مورد این موضوع سوال کرده و مرا مورد بازخواست قرار دهید.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد:‌ تعبیر من در مورد این سؤال و وقایع پس از آن، اینگونه است که با انواع و اقسام تهدیدها و نامه‌نگاری‌ها به دنبال عدم طرح این سوال بودند.

زرآبادی گفت: بعد از اینکه گوگل، هاتگرام و تلگرام طلایی را از تلفن‌های همراه مردم ایران به این دلیل که این اپلیکیشن‌ها جاسوسی است، حذف کرد، وزیر ارتباطات در توئیتر خود اعلام کرد که من از دی ۹۶ پیگیر این موضوع بودم و حق‌الناس برایم اهمیت دارد، در صورتی که اگر حق‌الناس برای وی اهمیت داشته و به موضوعات وزارتخانه‌اش اشراف لازم را داشت، از شهریور ماه عملکرد خود را در خصوص هاتگرام و تلگرام طلایی برای عموم مردم توضیح داده و روشن می‌کرد در صورتی که در این قضیه به نظرم حق‌الناس اهمیتی نداشته است.

وی در پایان گفت: نباید به نام حق‌الناس مانع از مطرح شدن سؤالم در خصوص عملکرد اپلیکیشن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی که کلیه اطلاعات مردم در آن رصد می‌شود، شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به آثار مثبت ساماندهی سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، گفت: با دستور قوه قضائیه، این سایت ها مکلف به حذف قیمت از آگهی های فروش مسکن و خودرو شده اند، که این مسئله تأثیر مثبتی در کاهش قیمت ها داشته است

فعالیت بی ضابطه سایت های اینترنتی مأمنی برای فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه سایت های اینترنتی در چند سال گذشته بدون هیچ ضابطه و قانونی فعالیت می کردند و عملا به فضایی برای فعالیت دلالان تبدیل شده بودند، که خوشبختانه این مسئله کاملا شناسایی و با آن مقابله شد.

در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود

وی تصریح کرد: در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود.

تداوم درج قیمت در آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی

افضلی ادامه داد: مسئله اصلی در شرایط کنونی این است که سایت های اینترنتی طبق دستور قوه قضائیه، تنها قیمت را در آگهی های خرید و فروش مسکن حذف کرده اند و آگهی های اجاره در این سایت ها هنوز دارای عنوان قیمت هستند.

ضرورت ساماندهی بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: قطعا ضرورت و اهمیت بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست، زیرا موضوع اجاره نشینی کاملا با معیشت مردم در ارتباط است و دستگاه های نظارتی باید نخست برای این حوزه فکری کنند.

قیمت اجاره مسکن در آگهی‌های سایت‌های اینترنتی باید حذف شود

وی افزود:پیشنهاد می شود قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به وضعیت خاص اقتصاد کشور، باید اقداماتی کوتاه مدت و ضربتی برای ساماندهی بازار مسکن صورت گیرد، البته در وضعیت عادی باید اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا و بازار آزاد شکل بگیرد./خانه ملت

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسه غیرعلنی امروز مجلس مقرر شد کارت‌های سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق بدون سهمیه‌بندی و با قیمت هر لیتر هزار تومان احیا شود.

به گزارش فارس،‌ بهروز نعمتی  سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنا بر مذاکرات صورت گرفته از سوی دولت و نمایندگان دولت مقرر شد کارت‌های سوخت بدون سهمیه‌بندی و با قیمت فعلی (هر لیتر هزار تومان) به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت احیا شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر این اساس اضافه کرد: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس که در واقع نشست مشترک مجلس و دولت برای ساماندهی سوخت برگزار شده بود نمایندگان دولت از جمله وزیرنفت، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور یافتند.

وی افزود: در جلسه امروز توضیحاتی در خصوص مسائل اقتصادی کشور ارائه شد و آقای نوبخت توضیحاتی در خصوص اصلاح لایحه بودجه ارائه کرد.

نعمتی بر این اساس گفت: در این جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی موضوعات مهم اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه مطرح شد که قرار بود توسط دولت انجام شود. آقای نوبخت سناریوهای مختلفی را بیان‌ کرد و در نهایت قرار شد کمیته‌ مشترکی با مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و روی سناریوها کار مشترکی صورت بگیرد تا در مهلت زمانی چهار ماهه کار انجام شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی  در ‌عین ‌حال ادامه‌ داد: بحث دیگر مربوط به موضوع افزایش قیمت بنزین بود که سناریوهای مختلفی مطرح شد و در نهایت جمع بندی مجلس شورای اسلامی این بود که افزایش قیمت بنزین نخواهیم نداشت و بنزین هزار تومانی همچون گذشته عرضه می‌شود. برای این کار باید ساماندهی لازمه برای عرضه سوخت و اقدامات برای جلوگیری از قاچاق سوخت صورت بگیرد. در این‌ راستا قرار شد کارت‌های سوخت احیا شود و دولت هم همکارهای  لازم را انجام دهد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اضافه کرد: قرار شد اگر مشکلاتی وجود دارد دولت ساماندهی لازم را صورت دهد. موضوع مهم دیگر درباره گسترش مراکز CNG در کشور بود به خصوص برای ناوگان‌های خصوصی و اتوبوسرانی که هر چقدر بتوانیم آنها را گسترش دهیم از میزان مصرف بیهوده هم جلوگیری به عمل می‌آید.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا احیای کارت سوخت برای سهمیه بندی بنزین است، در این باره توضیح داد: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین صورت نخواهد گرفت، کارت سوخت هم فقط برای ساماندهی است. لذا مصرف بنزین سقفی ندارد، یعنی ممکن است فردی در ماه ۹۰ لیتر و یا دیگری ۳۰ لیتر مصرف داشته باشد. این کار یعنی احیای کارت سوخت فقط برای ساماندهی و جلوگیری از قاچاق سوخت است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال شاهد افزایش قیمت بنزین نخواهیم بود، در این رابطه، بیان کرد: این تصمیم همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت بود که ان‌شاء‌الله پایدار خواهد ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه غیر علنی درباره علت انتشار اخباری درباره افزایش قیمت بنزین صحبت نشد و چرا این اتفاق رخ داد، گفت‌: بحث های مختلفی در جلسه بیان‌ شد و با توجه به این که جلسه غیر علنی بود نمی‌توان همه آن را بیان‌ کرد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تنشی در جلسه وجود داشت، گفت‌: هیچ تنشی وجود نداشت.

وی در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع افزایش قیمت کالاها نیز در جلسه غیر علنی مطرح شد، گفت‌: این موضوع نیز مطرح شد؛ اما شان نزول جلسه بحث اصلاح ساختار بودجه و موضوع افزایش قیمت بنزین بود.

لاریجانی: اکثریت مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین هستند/ حمایت از احیای کارت سوخت

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس درباره موضوع سهمیه‌بندی بنزین گفت: درباره بحث سهمیه‌بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین افزایش یابد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه در توضیح نشست غیرعلنی پارلمان درباره بنزین، گفت: درباره موضوع بنزین در این جلسه مباحث مفصلی اعم از اینکه سیستم کارتی بر روی بنزین اعمال شود، صورت گرفت.
وی افزود:حتما سیستم ارائه بنزین از طریق کارت سوخت  درست است و مجلس از آن حمایت می‌کند.
 رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین درباره بحث سهمیه‌بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین افزایش پیدا کند. اکثریت مجلس موافق این فرآیند نبودند و نظر مجلس به دولت منعکس شد.
 رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در این جلسه درباره مسائل مهم کشور علی‌الخصوص ابعاد موضوعات اقتصادی که با آن مواجه هستیم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در این جلسه پیشنهاداتی هم سازمان برنامه و بودجه و هم وزارت نفت و هم وزرات کشور داشتند و نمایندگان و روسای کمیسیون ها هم در این زمینه مباحث خود را مطرح کردند.
 لاریجانی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد اصلاحات ساختاری در بودجه کشور مد نظر و در زمینه ارائه نیازهای اساسی مردم جوری حرکت شود که یارانه‌ها به درستی به دست مردم برسد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از بی‌تفاوتی وزارت ارتباطات از سالیان گذشته نسبت به نگرانی‌ها پیرامون تلگرام گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرورهای فراوان وزارت ارتباطات در اختیار تلگرام طلایی و هاتگرام قرار گرفت.
نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعلل وزارت ارتباطات در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: چه در زمان وزارت محمود واعظی بر وزارت ارتباطات با معاونت آذری جهرمی  و چه اکنون، ده‌ها و صدها تذکر در قالب‌های مختلف در مورد ضعف و بی رغبتی وزارت ارتباطات در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات داده شد و این موضوع را مطرح کردیم که بستر و زیرساخت‌های این شبکه را ایجاد و سپس خدمات را توسعه دهیم، آنها می‌گفتند هیچ نگرانی و ناامنی در این فضا که بر بستر اینترنت بین‌الملل است وجود ندارد و حتی با تمسخر و فضاسازی‌های سیاسی به این تهدید بزرگ بی‌توجهی کردند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی سال گذشته معاون وزیر ارتباطات مصاحبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بحث شبکه ملی اطلاعات یک کلاهبرداری بزرگ و بحث انحرافی است و مشکلات کشور با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حل نخواهد شد و نباید بر این موضوع تمرکز کنیم.

اگر دشمنان خدمات اینترنت بین‌الملل برای ایران را قطع کنند، چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان مردم است؟

وی افزود: ولی متاسفانه امروز وزارت ارتباطات بعد از حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های کاربران به این نتیجه رسیده که راه حل این مسئله راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است؛ اما سوال این است که چه کسی پاسخگوی این تهدیدهای فراوان در حوزه فضای مجازی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها اعم در کل کشور از شبکه پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، مترو و بسیاری دیگر خواهد بود؟

عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: فضای کسب و کار مردم روی اینترنت بین‌الملل قرار گرفته و اگر دشمنان هر آنی تصمیم بگیرند که اینترنت بین‌الملل را قطع کنند، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد.

پژمانفر تاکید کرد: امروز باید وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا اجازه داده زندگی و کسب و کار مردم و مسائل حاکمیتی بر بستر یک فضای کاملاً باتلاقی قرار بگیرد زیرا تجربه نشان داده که دشمنان هر زمان اراده کنند بدون توجه به مشکلات داخلی کشور ما آن را قطع می‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از سوی گوگل توضیح داد: تلگرام طلایی و هاتگرام مورد پشتیبانی وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات بود و آنها مثلا می‌خواستند پوشش امنیتی برای مراقبت از کاربران داشته باشند و مرتبا هم در جلسات متعدد ابراز می‌کردند که ما با این پوشش و پوسته توانستیم برخی از فضاهای ناسالم را در جریان فضای مجازی کنترل کنیم و اجازه فعالیت به آنها را ندهیم.

می‌گفتند تلگرام فضای امنی است که ما قدرت کنترل آن را داریم

این نماینده مجلس درباره اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه از ابتدا گفته بودیم که پوسته‌های تلگرامی قابل اعتماد نیستند، توضیح داد: حافظه رسانه‌ها و مردم آنقدر ضعیف نشده که صحبت‌ها و اظهارنظرها و پُزهای سیاسی مسئولان را نسبت به راه‌اندازی این نسخه‌ها و ایجاد این باور که ما از آن مراقبت می‌کنیم، فراموش کرده باشند.

وی  ادامه داد: آقای آذری جهرمی سابقه این گفتمان را فراوان دارد؛ روزی در جلسه شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد ما قدرت کنترل تلگرام را داریم؛ با مدیران آنها صحبت کردیم و می‌توانیم با یک پیامک تمامی نگرانی‌های خود را برطرف کنیم.

عضو فراکسیون ولایی مجلس افزود: گفتند نگرانی حاکمیت نسبت به تلگرام وارد نیست و با همین ادبیات، کاربران تلگرام از کمتر از یک میلیون به چهل و چند میلیون نفر رشد پیدا کرد.

برای ایجاد امنیت، تلگرام طلایی و هاتگرام را راه‌اندازی کردند

وی گفت: تا پیش از این می‌گفتند برای کنترل فضای تلگرام و ایجاد امنیت تلگرام طلایی و هاتگرام راه‌اندازی شد؛ با ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه، در اختیار قرار دادن سرورهای فراوان به آنها و ارائه خدمات دیگر.

وی با بیان اینکه مستندات کافی در این خصوص وجود دارد، ادامه داد: تلگرام طلایی و هاتگرام با نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات فعالیت کرد و فارغ از مصاحبه‌های مسئولان ذی‌ربط در این خصوص، مستندات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارم که این وابستگی را ثابت می‌کند.

پژمانفر با بیان اینکه فرافکنی مسئولان جواب نمی‌دهد، گفت: در شرایطی که امروز دشمنان به راحتی این پوسته ها را حذف و کانال‌ها و محتواهایی را فیلتر می‌کنند و نشان دادند که هیچ پایبندی به قوانین داخلی ایران ندارند، باز هم مسئولان تمام ظرفیت فضای مجازی خود را در حوزه اینترنت بین‌الملل نگه می‌دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: اگر روزی اعلام شد دیگر هیچ خدمتی در بستر اینترنت بین‌الملل به ایران داده نمی‌شود، مسئولان چه پاسخی در مقابل این موضوع خواهیم داشت؛ قطعاً جناب آقای واعظی و عقل منفصل ایشان آقای جهرمی که اکنون جایگزین وی شده، باید پاسخگوی مسائل ایجاد شده باشند./

به گزارش خبرنگار مهر ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حضور در این کمیسیون و پاسخ به سوالات ۱۰ نماینده مجلس، دعوت به عمل آورده است.
این جلسه روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برپا می شود و وزیر ارتباطات باید به سوالات حسین مقصودی نماینده سبزوار، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، احمد مرادی نماینده بندرعباس، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، علیم یارمحمدی نماینده زاهدان، محمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار ، حیدرعلی عابدی نماینده اصفهان، سید احسن علوی نماینده سنندج و قلی الله قلی زاده نماینده کلیبر پاسخ دهد.
در همین حال ارائه گزارش از سوی آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات، از دیگر برنامه های جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه است.

یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌گوید دادستان کل کشور باید جلسه این کارگروه را با موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام هرچه سریعتر تشکیل دهد.
محمد کاظمی با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: به عنوان اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انتظار داریم دادستان جلسه فوری برای بررسی موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام تشکیل دهد تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعات بیشتری از جزئیات این ماجرا نداریم؛ توجه به اهمیت موضوع ایجاب می‌کند کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شود تا جزئیات این موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: همان اوایل فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام بودند اعلام شده بود که این دو مورد اطمینان نیست؛ ولی فعالیت این اپلیکیشن‌ها با این حجم از کاربر نمی‌توانسته بدون اطلاع مقامات ذیربط بوده باشد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خواستار گزارش‌دهی مسئولان به مردم در مورد ابعاد این قضیه شد.

به گزارش خانه ملت؛ در چند روز اخیر کاربران تلگرام طلایی و هاتگرام در گوشی‌های خود هشدارهایی از سوی گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها دریافت کردند و گوگل این 2 اپلیکیشن را به صورت خودکار از روی گوشی کاربران حذف کرده است./

شنیده‌ها حاکی از این است که همزمان با شروع طرح سهمیه‌بندی بنزین، تاکسی‌های اینترنتی برای ادامه فعالیت خود، درخواست کرده‌اند که روزانه یک میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای به آنها تخصیص داده شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد همزمان با اعلام دستور سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن، مدیران تاکسی‌های اینترنتی فعال در تهران در جلسه‌ای با یکی از مدیران شرکت‌های نفتی مرتبط با تامین سوخت درخواست کرده‌اند که برای ثابت نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی روزانه یک میلیون لیتر بنزین با نرخ سهمیه‌ دولتی به این رانندگان تخصیص داده شود.

در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، تاکسی‌های اینترنتی ماهانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت خواهند کرد. اگرچه هنوز نرخ بنزین آزاد و سهمیه‌ای اعلام نشده اما با فرض اینکه قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر بماند و قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰ تومان برسد، مابه‌التفاوت قیمت بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی روزانه ۱٫۵ میلیارد تومان و ماهانه به ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.

از جیب ۸۰ میلیون ایرانی

اما سوال این است که تخصیص سهمیه جدا به حدود ۸۰۰ هزار تاکسی اینترنتی از جیب ۸۰ میلیون نفر کار خطایی نیست؟ وقتی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت عمده در تهران فعال هستند، چرا باید هزینه استفاده از تاکسی اینترنتی از سوی عده معدودی از جیب کل جامعه پرداخت شود؟ جالب است که بدانید قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است؛ یعنی با یارانه بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی می‌توان روزانه یک اتوبوس نو و ماهانه یک قطار مترو به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اضافه کرد.

سوال مهم‌تر البته این است که چنین سهمیه‌ای چگونه و با چه مکانیزمی قرار است به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تخصیص داده شود؟ چون برخی از رانندگان هم‌زمان در دو تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند و مشخص نیست با چه مکانیزمی می‌توان مانع دریافت سهمیه از دو جا شد.

مساله دیگر آن است که بسیاری از افراد به صورت بسیار محدود در این سامانه‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و برخی از پروفایل‌های موجود غیرفعال است. در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، نحوه شناسایی این افراد چگونه خواهد بود؟

شنیده‌ها حاکی است که بر اساس قرار اولیه مقرر شده سهمیه سوخت به صورت ریالی به حساب شرکت‌های اینترنتی واریز شود و آنها این سهمیه را بین رانندگان خود تقسیم کنند؛ یعنی ماهانه ۴۵ میلیارد تومان -با احتساب مابه‌التفاوت ۱۵۰۰ تومانی بنزین آزاد و سهمیه‌ای- باید بین رانندگان تقسیم شود.

استارتاپ‌های رانتی!

مهم‌ترین نکته این است که چنین تصمیمی در صورت صحت، سرآغاز توزیع رانتی بزرگ در عرصه فعالیت استارتاپ‌هاست و پس از این سودای تاسیس تاکسی‌های اینترنتی و ایجاد پروفایل‌های تقلبی داغ می‌شود.

مساله مهم این است که تخصیص ناعادلانه یارانه انرژی و به خصوص بنزین و قاچاق گسترده آن مهم‌ترین عاملی است که مسوولان را واداشت مساله سهمیه‌بندی بنزین را احیا کنند. بر اساس آمارها و مطالعات اقتصادی، دولت تنها از محل بنزین روزانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و حالا قرار است یک‌دهم این رقم به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت شود که کاربران آن محدود است. این در حالی است که دولت می‌تواند همین رقم را صرف توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کند.

از طرف دیگر تاکید کارشناسان بر حذف یارانه‌های پنهان انرژی، توزیع عادلانه‌تر آن است. اما گزارش‌ها و مطالعات آماری نشان می‌دهد اکنون این طور نیست.

در همین رابطه:

دولت به تاکسی‌های اینترنتی بنزین یارانه‌ای می‌دهد

پیگیری مجلس برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی

گزارش تبلیغاتی ایرنا: تخصیص سهمیه نقدی بنزین به تاکسی‌های اینترنتی

چند روز است خبر سهمیه‌بندی بنزین به شدت داغ شده و این مسئله برای کسانی که کسب‌وکارشان به خودرو و حمل‌ونقل گره خورده، نگرانی‌هایی به وجود آورده است. مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با ایرنا از احتمال تخصیص نقدی بنزین به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایرنا، ژوبین علاقبند، جزئیاتی از چگونگی تخصیص بنزین به رانندگان این شرکت حمل و نقل اینترنتی خبر داد.
وی گفت: از حدود هشت ماه قبل با مسئولان و وزارتخانه‌های ذیربط در خصوص بودجه بندی بنزین و ضرورت تخصیص بودجه برای تاکسی‌های اینترنتی جلساتی را برگزار کرده‌ایم. تقریبا تمام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این اتفاق مهم انجام شده است.
مدیرعامل اسنپ با اشاره به اینکه مجلس، وزارت نیرو و دیگر سازمان های مرتبط به اهمیت اختصاص بودجه بنزین به تاکسی‌های اینترنتی واقف هستند، گفت: در خصوص چگونگی اختصاص سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی هنوز هیچ چیزی صد درصد و قطعی نیست، اما بر اساس خبرها به تمامی خودروها ۶۰ لیتر بنزین تعلق خواهد گرفت و ظرف یک ماه آینده میزان تخصیص سهمیه بنزین مشخص می‌شود.
علاقبند افزود: تاکسی های اینترنتی روزانه بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار سفر شهری را پوشش می‌دهند و معیشت بیش از ۷۵۰ هزار راننده در کل تاکسی‌های اینترنتی در گرو سهمیه‌بندی سوخت قرار دارد، به همین دلیل نمی‌توان از تخصیص سهمیه بنزین به این خانواده بزرگ و موثر چشم‌پوشی کرد.
وی درباره پرداخت نقدی سهمیه بنزین گفت: با مشارکت وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و تاکسی‌های اینترنتی، سامانه‌ای توسعه داده خواهد شد که تعداد سفرهای هر راننده و کیلومتری که در سفر طی کرده‌اند در آن قرار خواهد گرفت و بر مبنای پیمایش هر راننده به او سهمیه تعلق خواهد گرفت.
میزان سهمیه برای هر راننده منحصر به فرد خواهد بود که به احتمال فراوان به صورت اعتبار بلاک‌شده به صورت مستقیم روی کارت بانکی راننده‌ها قرار خواهد گرفت.
معمولا زمانی که تخصیص سهمیه به صورت نقدی اتفاق می افتد، امکان بروز تخلف نیز وجود دارد، علاقبند درباره مدل پیشنهادی تخصیص سهمیه به سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل گفت: قرار نیست که این سهمیه به طور مستقیم به هیچ سامانه هوشمند حمل‌ونقلی پرداخت ‌شود و استارتاپ‌ها از آن هیچ سود شخصی‌ای نمی‌برند. در حقیقت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل به وزارت نفت گزارش پیمایش راننده‌های خود را ارائه می‌دهند و اعتبار سهمیه بر اساس سفرهای طی شده محاسبه و به حساب راننده‌ها واریز می‌شود. در نهایت نیز کمیته‌ای از اعضای وزارت ارتباطات، وزارت نیرو و تمامی مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود، تا راستی‌آزمایی این سامانه را برعهده بگیرند و میزان تخلف را به صفر برسانند. در واقع این کار در راستای منافع عمومی جامعه و بالا نرفتن قیمت‌ها و اثر تورمی آزادسازی نرخ بنزین صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تلگرام طلایی و هاتگرام با این حجم از کاربر نمی‌توانستند مخفیانه فعالیت کرده باشند، از وزارت اطلاعات و ارتباطات خواست پس پرده حذف این دو اپلیکیشن را توضیح دهند.

علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: مسئولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آنها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درخصوص فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود؛ اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسئولان ذی‌ربط اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات در این مورد پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه پس پرده این موضوع چیست، مسئولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند.

بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدارهای لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند بلکه باید علت این اقدام جدید توضیح داده شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی عملا امروز به یک میدان جنگ تبدیل شده است، توضیح داد: دشمنان ما از یک سو اقدام می‌کنند و طبیعتا ما نیز باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را انجام دهیم؛ همچنانکه حذف صفحات اینستاگرامی سرداران سپاه در همین راستا بود زیرا وحشت دارند جمهوری اسلامی ایران از طریق این مسیرها با افکار عمومی جهان ارتباط برقرار کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ما باید سامانه‌های داخلی خود را به جد تقویت کنیم تا به این میزان وابسته به شبکه‌های خارجی نباشیم که هر زمان خواستند نسبت به حذف و فیلتر موضوعاتی که با آن موافق نیستند، اقدام کنند.

حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

حجت‌الاسلام نصر‌الله پژمانفر رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حراست از امنیت فضای مجازی کشور گفت: از روزهای ابتدایی فراگیری استفاده از بستر فضای مجازی در کشور،‌ مشخص بود که قرار دادن فضای مجازی کشور بر روی اینترنت جهانی، تهدیدات بزرگی را متوجه کشور می‌کند که امروز بخشی از این تهدیدات در حال بروز و ظهور است.

وی افزود: متاسفانه وزارت ارتباطات نه تنها  توجهی به این تهدیدات ندارد بلکه با عدم ساماندهی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، کشور را در یک باتلاق غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه سرویس دادن بر روی اینترنت جهانی مساوی با  اختلال در عملکرد و بروز رسانی سخت‌‌افزارها و نرم‌افزارهای کاربردی کشور است، تصریح کرد: احتمال اختلال در سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در تمامی مراکز داده کشور به دلیل قرار داشتن در اینترنت بین‌الملل، وجود دارد و از روز اول روشن بود که اگر بر روی اینترنت بین‌الملل کار کنیم،  تمامی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که در حوزه‌های حساسی چون بانک‌ها،  پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز بالادستی در معرض خطر و تهدید قرار خواهند گرفت. 

وی یاد‌آور شد: روزی که بنده خطر عدم ساماندهی شبکه ملی اطلاعات را با صدای بلند اعلام کردم، از سوی حامیان اینترنت جهانی مورد تمسخر و بی‌اعتنایی قرار گرفتم.

پژمانفر با اشاره به نظر معاون وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: یک روزنامه اصلاح‌طلب در تاریخ هفتم آبان سال 97 مطلبی به نقل از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات منتشر کرد.  آقای ناظمی در این مطلب گفته بود که "تحلیل اشتباه، دقیقا از جایی شروع می‌شود که فکر کنیم اگر ما اینترنت ملی داشته باشیم آنگاه در برابر تحریم‌ها پایدارتر می‌شویم." یعنی ایشان به شدت مخالف ضرورت راه‌اندازی اینترنت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی در  این حوزه بوده و هست.

وی افزود:‌ آقای ناظمی در ادامه اظهاراتش، گفته بود  که "حرکت به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم‌ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است  و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات  جهانی شدن در این حوزه است." بنابراین مسئولان وزارت ارتباطات از اساس، اراده‌ای برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نداشتند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره پیام توییتری اخیر وزیر ارتباطات که اشاره‌ای به مسدود شدن پوسته‌های تلگرام در گوشی‌های همراه کرده است، گفت: متاسفانه آقای آذری جهرمی در پیام توییتری خود به صراحت اعلام می‌کند که مسدود کردن اپلیکیشن‌ها، محدود به پوسته‌های تلگرام نشده و همه فضای مجازی کشور در معرض تهدید مسدود شدن قرار دارند. 

پژمانفر خطاب به آذری جهرمی گفت:‌ آقای وزیر! شما زمانی که به دنبال راه‌اندازی پوسته‌های تلگرام بودید، این حس را نداشتید که راه‌اندازی این پوسته‌ها بر روی فضای اینترنت بین‌الملل بازی کردن در زمین دشمن است و تمامی دارایی‌ها و زندگی مردم را در معرض خطر امنیتی قرار می‌دهد؟

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید پاسخگوی این اقدام خطرناک و هزینه‌ساز خود باشد، تصریح کرد:‌ 6 سال قبل  در مجلس به وزیر ارتباطات و معاونین ایشان که یکی از آنها آقای آذری جهرمی بود، به دلیل عدم توجه به ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کارت زرد داد. یعنی اگر به جای اینکه روی نرم افزارهایی که روی بستری باتلاقی قرار گرفته و امروز نیازهای مردم را در معرض خطر داده  به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌‌رفتند، امروز نرم‌افزارهای حساس و حتی کسب‌ و کارهای اینترنتی مردم  در معرض تهدیدهای خارجی قرار نمی‌گرفت. 

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه  قطعا این سهل‌انگاری وزارت ارتباطات در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت:  وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

پژمانفر در پایان یادآور شد:  متاسفانه امروز آمریکایی‌ها همانطور که به راحتی بر اساس قوانین داخلی‌شان تلگرام طلایی و هاتگرام را مسدود کردند، می‌توانند تمامی نرم‌افزارهای داخل کشور را مسدود کنند.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: اگر انتخابات استانی مجلس توسط شورای نگهبان تایید شود این انتخابات باید به صورت الکترونیکی برگزار شود.

احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص امکان برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس به صورت الکترونیکی، اظهار داشت: اگر قرار بر استانی شدن انتخابات مجلس باشد، باید به صورت الکترونیکی این انتخابات برگزار شود.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان موافقت کرد تا در چندین حوزه انتخابیه، به صورت الکترونیکی انتخابات مجلس برگزار شود؛ برای مثال در حوزه انتخابیه شبستر در استان آذربایجان شرقی انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد.

وی افزود: به جهت کشف ایرادات و مشخص شدن کاستی‌های انتخابات الکترونیکی، شورای نگهبان موافقت کرد تا در چند شهر انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.

علیرضابیگی ادامه داد: اکنون با توجه به ضرورت احتمالی برگزاری انتخابات الکترونیکی، باید ایرادات برگزاری انتخابات الکترونیکی در ادوار قبلی را بررسی کرده و به دنبال رفع آن‌ها و تقویت وجوه مثبت الکترونیکی شدن باشیم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت: اگر شورای نگهبان استانی شدن انتخابات مجلس را تایید کند باید این شورا باید با الکترونیکی شدن انتخابات نیز موافقت کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با هشدار نسبت به وضعیت سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: در چند سال اخیر سایت های اینترنتی در عرصه مسکن کار خود را آغاز کرده اند و عملا می توان گفت که این سایت ها، جای پای خود را میان مشتریان و مردم باز کرده اند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سایت های اینترنتی فروش مسکن در زمان آغاز به کار نتایج خوب و مثبتی داشت که مهم ترین ویژگی آن سهولت مردم در دسترسی به اطلاعات بازار ملک بود و افراد می توانستند به سرعت مسکن مورد نیاز خود را برای خرید پیدا کنند یا اینکه ملک خود را به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: متأسفانه اخیرا سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن از مسیر و برنامه اصلی و درست خود خارج شده اند و عملا به فضایی برای دامن زدن به تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

علوی گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است، در گذشته در عرصه مسکن، تنها مشاوران املاک فعال بودند و در آن زمان، متولیان مدیریتی و نظارتی می توانستند با دلال بازی عده ای مقابله کنند، اما امروز املاکی ها تنها بخشی از بازار را دست داشته و سایت های اینترنتی بسیاری در این حوزه فعال هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: متأسفانه به علت نبود موازین قانونی، افراد بدون ثبت درج و اطلاعات حقیقی و حقوقی، ملک مورد نظر خود را با هر قیمتی در سایت های اینترنتی ثبت می کنند و قطعا این روند در بالا رفتن غیرواقعی قیمت های مسکن اثرگذار است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی تمام دستگاه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی(فتا) و دستگاه قضایی باید با برهم زنندگان بازار مسکن به ویژه در عرصه فضای مجازی برخورد جدی کنند./

مسئولان نتوانستند در جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و گوگل به جای آنها تصمیم سخت را گرفت تا سرانجام انحصار پیام‌رسان خارجی به دست عامل خارجی شکسته شود، اما این اتفاق هنوز می‌تواند به عنوان فرصت تلقی شود.

 به گزارش فارس،حذف پوسته‌های فارسی تلگرام از سیستم عامل اندروید به موضوع خبرساز روزهای اخیر تبدیل شده است؛ سیستم‌عامل اندروید بدون اجازه کاربران اقدام به حذف این دو برنامه از روی گوشی‌های کاربران کرد که علت حذف این برنامه‌ها، جاسوس ابزار بودن اعلام شده است.

این روش حذف پوسته‌های داخلی یک پیام‌رسان‌ خارجی به وسیله یک شرکت خارجی دیگر از گوشی‌ تلفن همراه جمع زیادی از کاربران ایرانی تلنگر جدی به همراه داشت. 

اما عجیب‌ و نامعقول‌تر از این اقدام مستقیم گوگل، عملکرد و واکنش مسئولان و تصمیم‌سازان ایرانی در این ماجرا بود؛ به طوری که جای شاکی و متشاکی آن‌قدر به هم ریخت که مردم در تشخیص علت و معلول ماجرای فیلتر تلگرام، فعالیت پوسته‌های تلگرام و ایجاد پیام‌رسان‌های بومی سردرگم شدند.

*آنقدر پوسته تلگرام را رها نکردیم که گوگل آن را مسدود کرد

البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا با استناد به گزارش سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده: «حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم عامل اندروید صرفا محدود به پوسته‌های یک پیام رسان نبوده، بلکه برخی برنامه‌های کسب و کارهای ایرانی را نیز در برگرفته است. جهرمی این اقدام را به «تسری تروریسم اقتصادی آمریکا به اقتصاد فضای مجازی» تعبیر کرده است؛ اما صرف نظر از اقدام هماهنگ شرکت‌های گوگل و اپل در محدودکردن فعالیت‌ اپلیکیشن‌های ایرانی همزمان با مضاعف کردن فشار تحریم‌های اقتصادی بر ایران، خود موضوع پوسته‌های تلگرام در ایران از چند جهت دارای اهمیت و قابل بررسی است.

روزی که تصمیم به فیلتر تلگرام در کشور گرفته شد، مقرر شد دسترسی همه نوع تلگرام فارسی و غیرفارسی متوقف شود و پیام‌رسان‌های بومی جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی شوند. کمی بعد به اذعان ابوالحسن فیروز‌آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی  بدون برنامه قبلی، نقشه تغییر کرد و مقرر شد نسخه‌های فارسی تلگرام برای مدت کوتاهی (که از آن به دوره گذار از پیام‌رسان خارجی به پیامرسان داخلی یاد می‌شد) فعالیت کنند؛ برای تمامی صاحب‌نظران واضح بود که فرصتی که از تلگرام گرفته و به نسخه‌های فارسی آن داده شده، در نهایت به تلگرام بازگشته و پیام‌رسان‌های داخلی سهمی در این فرصت نخواهند داشت؛ آینده مشخص بود و به دفعات از سوی صاحب‌نظران پیش‌بینی‌ شد، اما نتوانست تغییری در نظر مسئولان تصمیم‌گیر ایجاد کند و در نهایت ماحصل این چرخه ناقص و ناموفق، «دوره شکست انحصار پیام‌رسان خارجی» نامیده و به عنوان یک دستاورد اعلام شد. 

در این دور باطل، در چندین نوبت آخرین مهلت برای فعالیت پوسته‌های داخلی تلگرام در نظر گرفته، لغو و فراموش شد؛ جنجال‌های رسانه‌ای متعددی میان موافقان و مخالفان بر سر هزینه‌کرد برای ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی شکل گرفت؛ مسئولانی با طرح ادعا و ارایه پاسخ درباره بی‌تقصیر و مخالف بودن یا نبودن با فیلتر تلگرام و حامی و ذی‌نفع بودن یا نبودن در ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی و پوسته‌های فارسی تلگرام، از این فرصت استفاده‌ها کردند تا در نهایت واقعیت در ابهام پیچیده شود و امکان تشخیص دقیق فضا برای مردم فراهم نباشد.

*هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به وزارت اطلاعات بود

اولین و اساسی‌ترین سوال درباره نسخه‌های فارسی مرموز تلگرام، مالکیت آنها و سرنوشت اطلاعات کاربرانشان بود. وزیر اطلاعات یک بار زمانی که خواست به نمایندگان اطمینان دهد که نگرانی بابت خسارات امنیتی تلگرام برطرف شده در مجلس اعلام کرد که «هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به ماست»؛ اما این میزان شفافیت برای شفاف شدن بازار پیام‌رسان‌های داخلی و از پشت پرده خارج شدن ذینفعان، مخالفان و موافقان واقعی کافی نبود.

سناریوی مورد انتظار این بود که در کشور بنا به دلایلی تصمیم به مسدود شدن تلگرام گرفته شده است و پیام‌رسان‌های داخلی قرار است، جایگزین حداقل بخشی از این بازار شوند و دولت به عنوان بازوی اجرایی در پیاده‌سازی این تصمیم کمک کند؛ اما پاگرفتن نسخه‌های فارسی تلگرام معادلات را بهم ریخت؛ زیرا همچنان که دولت توسط وزارت ارتباطات وام 5 میلیاردی و امکانات فنی مورد نیاز را در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌داد، امکانات موردنیاز هاتگرام و طلاگرام نیز در اختیارشان قرار می‌گرفت. در نتیجه بازار رقابتی عادلانه هیچ‌گاه شکل نگرفت و هیچ‌گاه 2 کفه ترازو متعادل نشد. انتقاد به این برنامه که برخی آن را خیانت  به پیام‌رسان‌های ایرانی تلقی می‌کنند هنوز نیز ادامه دارد.

*حمایت پنهانی دولت از پوسته‌های تلگرام و وزارت ارتباطات در سیبل انتقادها

درباره محل حمایت‌های پنهان از هاتگرام و طلاگرام نیز همواره نقدهایی مطرح بوده است.

وزیر ارتباطات یکی از افرادی است که در سیبل انتقادات جدی قرار دارد. برخی جهرمی را به عنوان مهم‌ترین حامی واقعی پوسته‌های داخلی تلگرام معرفی می‌کنند که این ادعا با ظاهر فعالیت‌هایی که این وزارت‌خانه برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی انجام می‌دهد در تناقض آشکار است و همین پارادوکس ابهامات زیادی را رقم زده است.

اعتراض به حمایت پنهانی وزرات ارتباطات به حدی سرسختانه و جدی بود که این وزارت‌خانه نمایندگان رسانه‌ها را برای راستی آزمایی درباره ادعای منتقدان درباره میزبانی سرورهای هاتگرام به یکی از ساختمان‌های خود دعوت کرد اما این اقدام نتوانست منتقدان را قانع کند و تا این لحظه ادعای میزبانی سرورهای هاتگرام توسط وزارت ارتباطات و حمایت مالی دولت برای تامین تجهیزات فنی به قوت قبل باقی است.

جهرمی در آخرین اظهارنظر نیز موضع قبلی خود را حفظ کرده و حتی به منتقدان حمایت دولت از دو پوسته شناخته شده تلگرام معترض شده است. جهرمی در حالی به وجود 127 پوسته غیررسمی تلگرام در کشور اشاره کرده که اغلب این برنامه‌ها برای مردم شناخته شده نیستند و اتفاقا شاید یکی از دلایل ناشناس ماندن پوسته‌های دیگر این باشد که در برهه زمانی پس از فیلتر تلگرام در کشور تنها 3 پوسته هاتگرام، طلاگرام و موبوگرام باز ماندند و باقی مسدود شدند و در ابتدا فرصت و سپس امکاناتی برای بزرگ‌شدن و دیده شدن نداشتند. هشتگ حق‌الناس جهرمی بار دیگر در این پست خودنمایی می‌کند.

*راز سر به مهر منشاء حامیان پنهان نسخه‌های منتخب تلگرام فارسی

سوال درباره محل حمایت‌های پنهانی دولت از پوسته‌های منتخب تلگرام به مجلس نیز رسیده بود اما فرجامی پیدا نکرد؛ سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس خطاب به وزیر، یادآوری کرده: «سال پیش سوالى از شما درباره سرورهاى هاتگرام و تلگرام طلایى پرسیدم؛ اما پاسخ شما نامه نگارى با شوراى عالى امنیت ملى و شوراى نگهبان بود تا با امنیتى کردن موضوع مانع از طرح سؤال شوید. حالا که از فضاى امنیتى فاصله گرفته اید به مردم گزارش دهید.»

اکنون که مسئولان نتوانستند در اجرای مهلت پایانی جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و فعالیت آنها را متوقف کنند، گوگل این تصمیم سخت را به جای مسئولان گرفت تا پایان کار انحصار پیام‌رسان خارجی در کشور به دست عامل خارجی رقم زده شود؛ فارغ از دخالت یک عامل خارجی در بخش های مربوط به حاکمیت ملی کشور که باید در جای خود با جدیت به آن پرداخته شود، در این نمایش ناهماهنگی چند سوال مهم باقی مانده و چند درس برای آینده تجربه شده است. 

*ابهامات فعالیت مرموز پوسته‌های فارسی تلگرام

حمایت از پوسته‌های داخلی تلگرام آنقدر پیچیده و پرابهام شد که در نتیجه بازی حامیان این برنامه‌ها کسی نتوانست درباره امنیت این پیام‌رسان‌ها سوال بپرسد. اما اکنون که گوگل برچسب جاسوسی به این برنامه‌ها زده، لازم است حامیان این برنامه‌ها درباره امنیت این پیام‌رسان‌ها نیز توضیح دهند.

همچنین، در زمان فیلتر شدن تلگرام انتقادها از نابود شدن کسب‌وکارهای مبتنی بر این بستر بالا گرفت،‌ اکنون که یک شرکت خارجی به حریم کاربران و برنامه‌ ایرانی وارد شده، متولیان امر چگونه می‌توانند به کسب و کارهای ایرانی (فارغ از اینکه مورد حمایت آنها باشند یا نباشند) اطمینان دهند که زحمات آنها یک شبه با یک تصمیم یک شرکت یا دولت خارجی در حیطه حاکمیت ملی ایران بر باد نخواهد رفت؟

وقتی در زمان تصمیم‌گیری برای توقف تلگرام در ایران، بدون آماده بودن بستر لازم تصمیم‌ شجاعانه و قاطع برای فیلتر گرفته شد، چرا در مرحله بعد آماده نبودن بستر داخلی تا این حد اهمیت پیدا کرد که دل کندن از هاتگرام و طلاگرام غیرممکن شد؟

هاتگرام و طلاگرام چه امتیازی نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی داشتند که تصمیم‌گیران برای مستقل شدن آنها از تلگرام و تبدیل شدن به پیام‌رسان مستقل تا این حد صبوری کردند و امیدوار ماندند اما برای پیام‌رسان‌های داخلی هرگز چنین امید و شانسی را قائل نبودند؟

اگر همه از جمله وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی مدیریت فضای سایبری مخالف فعالیت این 2 پوسته ناامن بودند با چه حمایت و توجیهی فعالیت آنها مدت‌ها ادامه یافت؟

سرنوشت تلگرام و پیام‌رسان‌های داخلی در ناهماهنگی و اختلاف نظر مسئولان رقم خورد و در این ماجرا چه توجیه موجهی برای اتلاف وقت و هزینه از جیب مردم و کشور بود؟ حق الناس چگونه معنا می‌شود؟

*درسی که حذف هاتگرام داد و فرصتی که در اختیار می‌گذارد

ماجرای دل نکندن مسئولان از  پوسته های پیام‌رسان خارجی چند درس مهم نیز داشت؛ اگرچه مسئولان نتوانستند از هاتگرام و طلاگرام دل بکنند اما گوگل به جای آنها کار را یکسره داد تا بار دیگر یادآوری کند سرویس خارجی می‌تواند غیر قابل اعتماد باشد. شاید در آینده گوگل به سرویس‌های دیگری نیز برچسب جاسوسی بزند و آنها را حذف کند؛ همچنان که وزیر اعلام کرده: «در این ماجرا  پوسته‌های تلگرام به علاوه برنامه‌های ایرانی دیگری حذف شده‌اند.»

همچنین این شرایط می‌تواند نقطه امیدی برای پیام‌رسان‌های داخلی باشد که اگرچه سال گذشته اوضاع خوبی نداشته‌اند اما یک بار دیگر شانس خود را امتحان کنند، به شرطی که گفته و عمل تصمیم‌سازان یکی شود.

در آخر نیز هاتگرام که پیش از پایان سال 97، ادعا کرده بود تقریبا به مراحل پایانی استقلال از تلگرام رسیده اکنون فرصت خوبی دارد تا دستاوردهای خود را ارایه کند و در قالب پیام‌رسان مستقلی به کاربران خود سرویس دهد.

ساحره چمنی - هفته پیش طرح دوفوریتی به مجلس ارایه شد تا در صورت تصویب، محصولات برند اپل در بازار ایران تحریم شود. فارغ از اینکه طرح مذکور تا چه حد و چگونه قابلیت عملی شدن دارد، که در زمان خود باید به آن پرداخت، اکنون این پرسش نیز مطرح است که در صورت تحریم اپل آیا گوشی های آیفون در بازار ایران از کار می افتند یا کاربران ایرانی به شکل خودجوش اقدام به کنار گذاشتن این گوشی ها می کنند؟
پس از انتشار خبر طرح دو فوریتی مجلس برای تحریم اپل، این پرسش ذهن بسیاری از کاربران گوشی‌های آیفون را درگیر کرد که در صورت تحریم این کمپانی از سوی مجلس شورای اسلامی، آیا ممکن است گوشی‌های قدیمی این برند که کاربران هم‌اکنون با آنها کار می‌کنند، از شبکه رجیستری خارج شده و بلااستفاده شوند، یا صرفا ورود گوشی‌های جدید اپل به بازار ایران ممنوع می‌شود و امکان ثبت در شبکه‌ رجیستری مدل‌های جدید وجود نخواهد داشت؟
اگرچه جواب این سوالات هنوز در هاله‌ای از ابهام است و حتی کارشناسان هم پاسخ درستی در رابطه با این پرسش‌ها ندارند، اما اگر منطقی در این رابطه فکر کنیم، احتمال اینکه گوشی‌های قدیمی که در شبکه وجود دارند، غیرفعال شوند، بسیار کم است، اما پیش بینی می‌شود با تصویب این طرح، ورود محصولات جدید به کشور غیرقانونی شود و محصولات سیم‌کارت خور این برند در شبکه رجیستری فعال نخواهند شد.
از سوی دیگر اما مشکلی که هم‌اکنون بسیاری از کاربران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، غیرفعال شدن اپلیکیشن‌های ایرانی در فروشگاه اپ‌استور اپل است که باعث شده دسترسی و استفاده کاربران از این اپ‌ها با مشکل مواجه شود.
البته تحریم‌های آمریکا علیه ایران که بخش بزرگی از مشکلات این دسترسی‌ها را در بر می‌گیرد، موضوع تازه‌ای نیست چرا که از چند سال پیش محدودیت‌های اپل برای دسترسی کاربران به فروشگاه‌های این شرکت وجود داشته است. اما غیر از این محدودیت‌های اعمال شده از سوی اپل، خبرهایی نیز منتشر شده مبنی بر اینکه نحوه کاربری و استفاده از اپ‌های اپل در فروشگاه‌های ایرانی نیز باعث بروز چنین مشکلاتی شده است؛ چرا که اپل استفاده از اپ‌هایش و استفاده از آن در فروشگاه‌های داخلی را منوط به دریافت لایسنس از خود کمپانی کرده است. این در حالیست که در پاره‌ای از موارد پس از دریافت یک لایسنس، چندین شرکت اقدام به استفاده از آن کرده و پس از اینکه کمپانی اپل متوجه چنین موضوعی شده، اقدام به بستن دسترسی شرکت‌ها و فروشگاه‌های نرم‌افزاری ایرانی از اپلیکیشن‌هایش کرده است.
با همه این تفاسیر غیر از موضوع تحریم‌ها و عدم دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌های ایرانی را در اپ‌استور، چندی پیش نیز وزیر ارتباطات گفت: پس از تحریم اپل و عدم دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌های این کمپانی، روزانه ۷۰ هزار آیفون خاموش شد و از سال گذشته نیز تعداد کاربران و میزان خرید این گوشی در بازار کشورمان به شدت کاهش یافته است. حالا هم بعد از انتشار خبر طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر تحریم شرکت اپل، سوالی که مطرح می‌شود این است: ریزش تعداد کاربران آیفون آیا منوط به عدم دسترسی به اپلیکیشن‌های ایرانی است یا تحریم شرکت اپل توسط مجلس شورای اسلامی است؟
این احتمالات اما در حالی مطرح می‌شود که در طرف مقابل بسیاری معتقدند نه تنها دسترسی به اپلیکیشن‌های ایرانی باعث کاهش میزان فروش آیفون در ایران نشده، بلکه فعلا تحریم‌ اپل موضوعی نیست که کاربران خرید و استفاده از این گوشی را کنار بگذارند، لیکن این افزایش قیمت این گوشی‌هاست که باعث شده بسیاری از کاربران سراغ خرید چنین گوشی‌هایی نروند.
به گفته‌ کارشناسان، عدم دسترسی به اپلیکیشن‌های مالی یا اپ‌های تاکسی اینترنتی، دلیلی بر کنار گذاشتن آیفون نیست، بلکه نوسان نرخ ارز و بالا رفتن قیمت باعث شد تا این گوشی از سبد خرید کاربران حذف شود. 
در بازار ایران تا سال گذشته پیش از چند برابر شدن نرخ دلار، بسیاری از قشر متوسط جامعه نیز امکان خرید گوشی‌های آیفون را داشتند؛ مثلا گوشی آیفون ۸ را می‌شد با قیمتی حدود ۶ میلیون تومان خریداری کرد، اما این گوشی هم‌اکنون با قیمتی حدود ۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت گوشی‌های جدیدتر این برند به ۳۵ تا ۳۹ میلیون تومان هم می‌رسد که به این ترتیب تعداد کاربرانی که امکان خرید چنین گوشی‌هایی را داشتند، به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اپل همچنان کاربران دوآتشه خود را دارد و حتی بسیاری اقدام به خرید گوشی‌های دست دوم این برند می‌کنند و محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی به اپ‌های ایرانی باعث نشده که تعداد کاربران این برند کاهش یافته یا سراغ گوشی‌های دیگری بروند.
بماند که کم نیستند مقامات و مسوولان در رده‌های مختلف کشور که کاربر و دارنده گوشی‌های آیفون هستند و برخی کاربران نیز به کنایه از آنها خواسته‌اند که ابتدا خود گوشی‌های آیفون را کنار بگذارند.
با همه این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد و آیا تحریم اپل باعث رخت بربستن این برند از بازار ایران می‌شود و کاربران گوشی‌های قدیمی مجبور به کنار گذاشتن گوشی‌هایشان می‌شوند یا اتفاق دیگری می‌افتند و قیمت‌ها فروکش می‌کنند و به گفته بسیاری از فعالان، بازار چند میلیاردی ایران برای اپل همچنان پرسود خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت: آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به کمیسیون دعوت شود و برنامه‌ها و تدابیر این وزارتخانه برای برخورد با اینستاگرام را تشریح کند.

احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مسدود کردن حساب کاربری فرماندهان سپاه در اینستاگرام گفت: با توجه به سیاسی‌کاری این شبکه اجتماعی و محدودیتی که در دسترسی آزاد کاربران اینستاگرام به اطلاعات ایجاد شده است، باید وزارت ارتباطات وارد عمل شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به کمیسیون دعوت شود و برنامه‌ها و تدابیر این وزارتخانه برای برخورد با اینستاگرام را تشریح کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اینستاگرام با مسدود کردن صفحات فرماندهان سپاه پاسداران در واقع تلاش دارد مانع جریان آزاد اطلاعات در میان کاربران شود.