ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۳۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به آثار مثبت ساماندهی سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، گفت: با دستور قوه قضائیه، این سایت ها مکلف به حذف قیمت از آگهی های فروش مسکن و خودرو شده اند، که این مسئله تأثیر مثبتی در کاهش قیمت ها داشته است

 

فعالیت بی ضابطه سایت های اینترنتی مأمنی برای فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه سایت های اینترنتی در چند سال گذشته بدون هیچ ضابطه و قانونی فعالیت می کردند و عملا به فضایی برای فعالیت دلالان تبدیل شده بودند، که خوشبختانه این مسئله کاملا شناسایی و با آن مقابله شد.

در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود

وی تصریح کرد: در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود.

 

تداوم درج قیمت در آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی

افضلی ادامه داد: مسئله اصلی در شرایط کنونی این است که سایت های اینترنتی طبق دستور قوه قضائیه، تنها قیمت را در آگهی های خرید و فروش مسکن حذف کرده اند و آگهی های اجاره در این سایت ها هنوز دارای عنوان قیمت هستند.

 

ضرورت ساماندهی بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: قطعا ضرورت و اهمیت بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست، زیرا موضوع اجاره نشینی کاملا با معیشت مردم در ارتباط است و دستگاه های نظارتی باید نخست برای این حوزه فکری کنند.

 

قیمت اجاره مسکن در آگهی‌های سایت‌های اینترنتی باید حذف شود

وی افزود:پیشنهاد می شود قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به وضعیت خاص اقتصاد کشور، باید اقداماتی کوتاه مدت و ضربتی برای ساماندهی بازار مسکن صورت گیرد، البته در وضعیت عادی باید اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا و بازار آزاد شکل بگیرد./خانه ملت

توافق دولت و مجلس؛کارت‌ سوخت احیا می‌شود

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسه غیرعلنی امروز مجلس مقرر شد کارت‌های سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق بدون سهمیه‌بندی و با قیمت هر لیتر هزار تومان احیا شود.

به گزارش فارس،‌ بهروز نعمتی  سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنا بر مذاکرات صورت گرفته از سوی دولت و نمایندگان دولت مقرر شد کارت‌های سوخت بدون سهمیه‌بندی و با قیمت فعلی (هر لیتر هزار تومان) به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت احیا شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر این اساس اضافه کرد: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس که در واقع نشست مشترک مجلس و دولت برای ساماندهی سوخت برگزار شده بود نمایندگان دولت از جمله وزیرنفت، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور یافتند.

وی افزود: در جلسه امروز توضیحاتی در خصوص مسائل اقتصادی کشور ارائه شد و آقای نوبخت توضیحاتی در خصوص اصلاح لایحه بودجه ارائه کرد.

نعمتی بر این اساس گفت: در این جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی موضوعات مهم اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه مطرح شد که قرار بود توسط دولت انجام شود. آقای نوبخت سناریوهای مختلفی را بیان‌ کرد و در نهایت قرار شد کمیته‌ مشترکی با مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و روی سناریوها کار مشترکی صورت بگیرد تا در مهلت زمانی چهار ماهه کار انجام شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی  در ‌عین ‌حال ادامه‌ داد: بحث دیگر مربوط به موضوع افزایش قیمت بنزین بود که سناریوهای مختلفی مطرح شد و در نهایت جمع بندی مجلس شورای اسلامی این بود که افزایش قیمت بنزین نخواهیم نداشت و بنزین هزار تومانی همچون گذشته عرضه می‌شود. برای این کار باید ساماندهی لازمه برای عرضه سوخت و اقدامات برای جلوگیری از قاچاق سوخت صورت بگیرد. در این‌ راستا قرار شد کارت‌های سوخت احیا شود و دولت هم همکارهای  لازم را انجام دهد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اضافه کرد: قرار شد اگر مشکلاتی وجود دارد دولت ساماندهی لازم را صورت دهد. موضوع مهم دیگر درباره گسترش مراکز CNG در کشور بود به خصوص برای ناوگان‌های خصوصی و اتوبوسرانی که هر چقدر بتوانیم آنها را گسترش دهیم از میزان مصرف بیهوده هم جلوگیری به عمل می‌آید.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا احیای کارت سوخت برای سهمیه بندی بنزین است، در این باره توضیح داد: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین صورت نخواهد گرفت، کارت سوخت هم فقط برای ساماندهی است. لذا مصرف بنزین سقفی ندارد، یعنی ممکن است فردی در ماه ۹۰ لیتر و یا دیگری ۳۰ لیتر مصرف داشته باشد. این کار یعنی احیای کارت سوخت فقط برای ساماندهی و جلوگیری از قاچاق سوخت است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال شاهد افزایش قیمت بنزین نخواهیم بود، در این رابطه، بیان کرد: این تصمیم همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت بود که ان‌شاء‌الله پایدار خواهد ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه غیر علنی درباره علت انتشار اخباری درباره افزایش قیمت بنزین صحبت نشد و چرا این اتفاق رخ داد، گفت‌: بحث های مختلفی در جلسه بیان‌ شد و با توجه به این که جلسه غیر علنی بود نمی‌توان همه آن را بیان‌ کرد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تنشی در جلسه وجود داشت، گفت‌: هیچ تنشی وجود نداشت.

وی در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع افزایش قیمت کالاها نیز در جلسه غیر علنی مطرح شد، گفت‌: این موضوع نیز مطرح شد؛ اما شان نزول جلسه بحث اصلاح ساختار بودجه و موضوع افزایش قیمت بنزین بود.

 

لاریجانی: اکثریت مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین هستند/ حمایت از احیای کارت سوخت

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس درباره موضوع سهمیه‌بندی بنزین گفت: درباره بحث سهمیه‌بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین افزایش یابد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه در توضیح نشست غیرعلنی پارلمان درباره بنزین، گفت: درباره موضوع بنزین در این جلسه مباحث مفصلی اعم از اینکه سیستم کارتی بر روی بنزین اعمال شود، صورت گرفت.
وی افزود:حتما سیستم ارائه بنزین از طریق کارت سوخت  درست است و مجلس از آن حمایت می‌کند.
 رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین درباره بحث سهمیه‌بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین افزایش پیدا کند. اکثریت مجلس موافق این فرآیند نبودند و نظر مجلس به دولت منعکس شد.
 رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در این جلسه درباره مسائل مهم کشور علی‌الخصوص ابعاد موضوعات اقتصادی که با آن مواجه هستیم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در این جلسه پیشنهاداتی هم سازمان برنامه و بودجه و هم وزارت نفت و هم وزرات کشور داشتند و نمایندگان و روسای کمیسیون ها هم در این زمینه مباحث خود را مطرح کردند.
 لاریجانی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد اصلاحات ساختاری در بودجه کشور مد نظر و در زمینه ارائه نیازهای اساسی مردم جوری حرکت شود که یارانه‌ها به درستی به دست مردم برسد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از بی‌تفاوتی وزارت ارتباطات از سالیان گذشته نسبت به نگرانی‌ها پیرامون تلگرام گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرورهای فراوان وزارت ارتباطات در اختیار تلگرام طلایی و هاتگرام قرار گرفت.
نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعلل وزارت ارتباطات در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: چه در زمان وزارت محمود واعظی بر وزارت ارتباطات با معاونت آذری جهرمی  و چه اکنون، ده‌ها و صدها تذکر در قالب‌های مختلف در مورد ضعف و بی رغبتی وزارت ارتباطات در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات داده شد و این موضوع را مطرح کردیم که بستر و زیرساخت‌های این شبکه را ایجاد و سپس خدمات را توسعه دهیم، آنها می‌گفتند هیچ نگرانی و ناامنی در این فضا که بر بستر اینترنت بین‌الملل است وجود ندارد و حتی با تمسخر و فضاسازی‌های سیاسی به این تهدید بزرگ بی‌توجهی کردند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی سال گذشته معاون وزیر ارتباطات مصاحبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بحث شبکه ملی اطلاعات یک کلاهبرداری بزرگ و بحث انحرافی است و مشکلات کشور با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حل نخواهد شد و نباید بر این موضوع تمرکز کنیم.

اگر دشمنان خدمات اینترنت بین‌الملل برای ایران را قطع کنند، چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان مردم است؟

وی افزود: ولی متاسفانه امروز وزارت ارتباطات بعد از حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های کاربران به این نتیجه رسیده که راه حل این مسئله راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است؛ اما سوال این است که چه کسی پاسخگوی این تهدیدهای فراوان در حوزه فضای مجازی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها اعم در کل کشور از شبکه پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، مترو و بسیاری دیگر خواهد بود؟

عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: فضای کسب و کار مردم روی اینترنت بین‌الملل قرار گرفته و اگر دشمنان هر آنی تصمیم بگیرند که اینترنت بین‌الملل را قطع کنند، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد.

پژمانفر تاکید کرد: امروز باید وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا اجازه داده زندگی و کسب و کار مردم و مسائل حاکمیتی بر بستر یک فضای کاملاً باتلاقی قرار بگیرد زیرا تجربه نشان داده که دشمنان هر زمان اراده کنند بدون توجه به مشکلات داخلی کشور ما آن را قطع می‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از سوی گوگل توضیح داد: تلگرام طلایی و هاتگرام مورد پشتیبانی وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات بود و آنها مثلا می‌خواستند پوشش امنیتی برای مراقبت از کاربران داشته باشند و مرتبا هم در جلسات متعدد ابراز می‌کردند که ما با این پوشش و پوسته توانستیم برخی از فضاهای ناسالم را در جریان فضای مجازی کنترل کنیم و اجازه فعالیت به آنها را ندهیم.

 

می‌گفتند تلگرام فضای امنی است که ما قدرت کنترل آن را داریم

این نماینده مجلس درباره اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه از ابتدا گفته بودیم که پوسته‌های تلگرامی قابل اعتماد نیستند، توضیح داد: حافظه رسانه‌ها و مردم آنقدر ضعیف نشده که صحبت‌ها و اظهارنظرها و پُزهای سیاسی مسئولان را نسبت به راه‌اندازی این نسخه‌ها و ایجاد این باور که ما از آن مراقبت می‌کنیم، فراموش کرده باشند.

وی  ادامه داد: آقای آذری جهرمی سابقه این گفتمان را فراوان دارد؛ روزی در جلسه شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد ما قدرت کنترل تلگرام را داریم؛ با مدیران آنها صحبت کردیم و می‌توانیم با یک پیامک تمامی نگرانی‌های خود را برطرف کنیم.

عضو فراکسیون ولایی مجلس افزود: گفتند نگرانی حاکمیت نسبت به تلگرام وارد نیست و با همین ادبیات، کاربران تلگرام از کمتر از یک میلیون به چهل و چند میلیون نفر رشد پیدا کرد.

 

برای ایجاد امنیت، تلگرام طلایی و هاتگرام را راه‌اندازی کردند

وی گفت: تا پیش از این می‌گفتند برای کنترل فضای تلگرام و ایجاد امنیت تلگرام طلایی و هاتگرام راه‌اندازی شد؛ با ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه، در اختیار قرار دادن سرورهای فراوان به آنها و ارائه خدمات دیگر.

وی با بیان اینکه مستندات کافی در این خصوص وجود دارد، ادامه داد: تلگرام طلایی و هاتگرام با نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات فعالیت کرد و فارغ از مصاحبه‌های مسئولان ذی‌ربط در این خصوص، مستندات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارم که این وابستگی را ثابت می‌کند.

پژمانفر با بیان اینکه فرافکنی مسئولان جواب نمی‌دهد، گفت: در شرایطی که امروز دشمنان به راحتی این پوسته ها را حذف و کانال‌ها و محتواهایی را فیلتر می‌کنند و نشان دادند که هیچ پایبندی به قوانین داخلی ایران ندارند، باز هم مسئولان تمام ظرفیت فضای مجازی خود را در حوزه اینترنت بین‌الملل نگه می‌دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: اگر روزی اعلام شد دیگر هیچ خدمتی در بستر اینترنت بین‌الملل به ایران داده نمی‌شود، مسئولان چه پاسخی در مقابل این موضوع خواهیم داشت؛ قطعاً جناب آقای واعظی و عقل منفصل ایشان آقای جهرمی که اکنون جایگزین وی شده، باید پاسخگوی مسائل ایجاد شده باشند./

به گزارش خبرنگار مهر ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حضور در این کمیسیون و پاسخ به سوالات ۱۰ نماینده مجلس، دعوت به عمل آورده است.
این جلسه روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برپا می شود و وزیر ارتباطات باید به سوالات حسین مقصودی نماینده سبزوار، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، احمد مرادی نماینده بندرعباس، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، علیم یارمحمدی نماینده زاهدان، محمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار ، حیدرعلی عابدی نماینده اصفهان، سید احسن علوی نماینده سنندج و قلی الله قلی زاده نماینده کلیبر پاسخ دهد.
در همین حال ارائه گزارش از سوی آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات، از دیگر برنامه های جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه است.

یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌گوید دادستان کل کشور باید جلسه این کارگروه را با موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام هرچه سریعتر تشکیل دهد.
محمد کاظمی با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: به عنوان اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انتظار داریم دادستان جلسه فوری برای بررسی موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام تشکیل دهد تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعات بیشتری از جزئیات این ماجرا نداریم؛ توجه به اهمیت موضوع ایجاب می‌کند کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شود تا جزئیات این موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: همان اوایل فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام بودند اعلام شده بود که این دو مورد اطمینان نیست؛ ولی فعالیت این اپلیکیشن‌ها با این حجم از کاربر نمی‌توانسته بدون اطلاع مقامات ذیربط بوده باشد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خواستار گزارش‌دهی مسئولان به مردم در مورد ابعاد این قضیه شد.

به گزارش خانه ملت؛ در چند روز اخیر کاربران تلگرام طلایی و هاتگرام در گوشی‌های خود هشدارهایی از سوی گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها دریافت کردند و گوگل این 2 اپلیکیشن را به صورت خودکار از روی گوشی کاربران حذف کرده است./

شنیده‌ها حاکی از این است که همزمان با شروع طرح سهمیه‌بندی بنزین، تاکسی‌های اینترنتی برای ادامه فعالیت خود، درخواست کرده‌اند که روزانه یک میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای به آنها تخصیص داده شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد همزمان با اعلام دستور سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن، مدیران تاکسی‌های اینترنتی فعال در تهران در جلسه‌ای با یکی از مدیران شرکت‌های نفتی مرتبط با تامین سوخت درخواست کرده‌اند که برای ثابت نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی روزانه یک میلیون لیتر بنزین با نرخ سهمیه‌ دولتی به این رانندگان تخصیص داده شود.

در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، تاکسی‌های اینترنتی ماهانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت خواهند کرد. اگرچه هنوز نرخ بنزین آزاد و سهمیه‌ای اعلام نشده اما با فرض اینکه قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر بماند و قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰ تومان برسد، مابه‌التفاوت قیمت بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی روزانه ۱٫۵ میلیارد تومان و ماهانه به ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.

 

از جیب ۸۰ میلیون ایرانی

اما سوال این است که تخصیص سهمیه جدا به حدود ۸۰۰ هزار تاکسی اینترنتی از جیب ۸۰ میلیون نفر کار خطایی نیست؟ وقتی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت عمده در تهران فعال هستند، چرا باید هزینه استفاده از تاکسی اینترنتی از سوی عده معدودی از جیب کل جامعه پرداخت شود؟ جالب است که بدانید قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است؛ یعنی با یارانه بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی می‌توان روزانه یک اتوبوس نو و ماهانه یک قطار مترو به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اضافه کرد.

سوال مهم‌تر البته این است که چنین سهمیه‌ای چگونه و با چه مکانیزمی قرار است به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تخصیص داده شود؟ چون برخی از رانندگان هم‌زمان در دو تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند و مشخص نیست با چه مکانیزمی می‌توان مانع دریافت سهمیه از دو جا شد.

مساله دیگر آن است که بسیاری از افراد به صورت بسیار محدود در این سامانه‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و برخی از پروفایل‌های موجود غیرفعال است. در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، نحوه شناسایی این افراد چگونه خواهد بود؟

شنیده‌ها حاکی است که بر اساس قرار اولیه مقرر شده سهمیه سوخت به صورت ریالی به حساب شرکت‌های اینترنتی واریز شود و آنها این سهمیه را بین رانندگان خود تقسیم کنند؛ یعنی ماهانه ۴۵ میلیارد تومان -با احتساب مابه‌التفاوت ۱۵۰۰ تومانی بنزین آزاد و سهمیه‌ای- باید بین رانندگان تقسیم شود.

 

استارتاپ‌های رانتی!

مهم‌ترین نکته این است که چنین تصمیمی در صورت صحت، سرآغاز توزیع رانتی بزرگ در عرصه فعالیت استارتاپ‌هاست و پس از این سودای تاسیس تاکسی‌های اینترنتی و ایجاد پروفایل‌های تقلبی داغ می‌شود.

مساله مهم این است که تخصیص ناعادلانه یارانه انرژی و به خصوص بنزین و قاچاق گسترده آن مهم‌ترین عاملی است که مسوولان را واداشت مساله سهمیه‌بندی بنزین را احیا کنند. بر اساس آمارها و مطالعات اقتصادی، دولت تنها از محل بنزین روزانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و حالا قرار است یک‌دهم این رقم به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت شود که کاربران آن محدود است. این در حالی است که دولت می‌تواند همین رقم را صرف توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کند.

از طرف دیگر تاکید کارشناسان بر حذف یارانه‌های پنهان انرژی، توزیع عادلانه‌تر آن است. اما گزارش‌ها و مطالعات آماری نشان می‌دهد اکنون این طور نیست.

 

در همین رابطه:

دولت به تاکسی‌های اینترنتی بنزین یارانه‌ای می‌دهد

پیگیری مجلس برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی

 

گزارش تبلیغاتی ایرنا: تخصیص سهمیه نقدی بنزین به تاکسی‌های اینترنتی

چند روز است خبر سهمیه‌بندی بنزین به شدت داغ شده و این مسئله برای کسانی که کسب‌وکارشان به خودرو و حمل‌ونقل گره خورده، نگرانی‌هایی به وجود آورده است. مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با ایرنا از احتمال تخصیص نقدی بنزین به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایرنا، ژوبین علاقبند، جزئیاتی از چگونگی تخصیص بنزین به رانندگان این شرکت حمل و نقل اینترنتی خبر داد.
وی گفت: از حدود هشت ماه قبل با مسئولان و وزارتخانه‌های ذیربط در خصوص بودجه بندی بنزین و ضرورت تخصیص بودجه برای تاکسی‌های اینترنتی جلساتی را برگزار کرده‌ایم. تقریبا تمام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این اتفاق مهم انجام شده است.
مدیرعامل اسنپ با اشاره به اینکه مجلس، وزارت نیرو و دیگر سازمان های مرتبط به اهمیت اختصاص بودجه بنزین به تاکسی‌های اینترنتی واقف هستند، گفت: در خصوص چگونگی اختصاص سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی هنوز هیچ چیزی صد درصد و قطعی نیست، اما بر اساس خبرها به تمامی خودروها ۶۰ لیتر بنزین تعلق خواهد گرفت و ظرف یک ماه آینده میزان تخصیص سهمیه بنزین مشخص می‌شود.
علاقبند افزود: تاکسی های اینترنتی روزانه بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار سفر شهری را پوشش می‌دهند و معیشت بیش از ۷۵۰ هزار راننده در کل تاکسی‌های اینترنتی در گرو سهمیه‌بندی سوخت قرار دارد، به همین دلیل نمی‌توان از تخصیص سهمیه بنزین به این خانواده بزرگ و موثر چشم‌پوشی کرد.
وی درباره پرداخت نقدی سهمیه بنزین گفت: با مشارکت وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و تاکسی‌های اینترنتی، سامانه‌ای توسعه داده خواهد شد که تعداد سفرهای هر راننده و کیلومتری که در سفر طی کرده‌اند در آن قرار خواهد گرفت و بر مبنای پیمایش هر راننده به او سهمیه تعلق خواهد گرفت.
میزان سهمیه برای هر راننده منحصر به فرد خواهد بود که به احتمال فراوان به صورت اعتبار بلاک‌شده به صورت مستقیم روی کارت بانکی راننده‌ها قرار خواهد گرفت.
معمولا زمانی که تخصیص سهمیه به صورت نقدی اتفاق می افتد، امکان بروز تخلف نیز وجود دارد، علاقبند درباره مدل پیشنهادی تخصیص سهمیه به سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل گفت: قرار نیست که این سهمیه به طور مستقیم به هیچ سامانه هوشمند حمل‌ونقلی پرداخت ‌شود و استارتاپ‌ها از آن هیچ سود شخصی‌ای نمی‌برند. در حقیقت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل به وزارت نفت گزارش پیمایش راننده‌های خود را ارائه می‌دهند و اعتبار سهمیه بر اساس سفرهای طی شده محاسبه و به حساب راننده‌ها واریز می‌شود. در نهایت نیز کمیته‌ای از اعضای وزارت ارتباطات، وزارت نیرو و تمامی مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود، تا راستی‌آزمایی این سامانه را برعهده بگیرند و میزان تخلف را به صفر برسانند. در واقع این کار در راستای منافع عمومی جامعه و بالا نرفتن قیمت‌ها و اثر تورمی آزادسازی نرخ بنزین صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تلگرام طلایی و هاتگرام با این حجم از کاربر نمی‌توانستند مخفیانه فعالیت کرده باشند، از وزارت اطلاعات و ارتباطات خواست پس پرده حذف این دو اپلیکیشن را توضیح دهند.

علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: مسئولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آنها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درخصوص فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود؛ اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسئولان ذی‌ربط اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات در این مورد پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه پس پرده این موضوع چیست، مسئولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند.

بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدارهای لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند بلکه باید علت این اقدام جدید توضیح داده شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی عملا امروز به یک میدان جنگ تبدیل شده است، توضیح داد: دشمنان ما از یک سو اقدام می‌کنند و طبیعتا ما نیز باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را انجام دهیم؛ همچنانکه حذف صفحات اینستاگرامی سرداران سپاه در همین راستا بود زیرا وحشت دارند جمهوری اسلامی ایران از طریق این مسیرها با افکار عمومی جهان ارتباط برقرار کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ما باید سامانه‌های داخلی خود را به جد تقویت کنیم تا به این میزان وابسته به شبکه‌های خارجی نباشیم که هر زمان خواستند نسبت به حذف و فیلتر موضوعاتی که با آن موافق نیستند، اقدام کنند.

حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

حجت‌الاسلام نصر‌الله پژمانفر رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حراست از امنیت فضای مجازی کشور گفت: از روزهای ابتدایی فراگیری استفاده از بستر فضای مجازی در کشور،‌ مشخص بود که قرار دادن فضای مجازی کشور بر روی اینترنت جهانی، تهدیدات بزرگی را متوجه کشور می‌کند که امروز بخشی از این تهدیدات در حال بروز و ظهور است.

وی افزود: متاسفانه وزارت ارتباطات نه تنها  توجهی به این تهدیدات ندارد بلکه با عدم ساماندهی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، کشور را در یک باتلاق غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه سرویس دادن بر روی اینترنت جهانی مساوی با  اختلال در عملکرد و بروز رسانی سخت‌‌افزارها و نرم‌افزارهای کاربردی کشور است، تصریح کرد: احتمال اختلال در سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در تمامی مراکز داده کشور به دلیل قرار داشتن در اینترنت بین‌الملل، وجود دارد و از روز اول روشن بود که اگر بر روی اینترنت بین‌الملل کار کنیم،  تمامی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که در حوزه‌های حساسی چون بانک‌ها،  پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز بالادستی در معرض خطر و تهدید قرار خواهند گرفت. 

وی یاد‌آور شد: روزی که بنده خطر عدم ساماندهی شبکه ملی اطلاعات را با صدای بلند اعلام کردم، از سوی حامیان اینترنت جهانی مورد تمسخر و بی‌اعتنایی قرار گرفتم.

پژمانفر با اشاره به نظر معاون وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: یک روزنامه اصلاح‌طلب در تاریخ هفتم آبان سال 97 مطلبی به نقل از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات منتشر کرد.  آقای ناظمی در این مطلب گفته بود که "تحلیل اشتباه، دقیقا از جایی شروع می‌شود که فکر کنیم اگر ما اینترنت ملی داشته باشیم آنگاه در برابر تحریم‌ها پایدارتر می‌شویم." یعنی ایشان به شدت مخالف ضرورت راه‌اندازی اینترنت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی در  این حوزه بوده و هست.

وی افزود:‌ آقای ناظمی در ادامه اظهاراتش، گفته بود  که "حرکت به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم‌ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است  و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات  جهانی شدن در این حوزه است." بنابراین مسئولان وزارت ارتباطات از اساس، اراده‌ای برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نداشتند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره پیام توییتری اخیر وزیر ارتباطات که اشاره‌ای به مسدود شدن پوسته‌های تلگرام در گوشی‌های همراه کرده است، گفت: متاسفانه آقای آذری جهرمی در پیام توییتری خود به صراحت اعلام می‌کند که مسدود کردن اپلیکیشن‌ها، محدود به پوسته‌های تلگرام نشده و همه فضای مجازی کشور در معرض تهدید مسدود شدن قرار دارند. 

پژمانفر خطاب به آذری جهرمی گفت:‌ آقای وزیر! شما زمانی که به دنبال راه‌اندازی پوسته‌های تلگرام بودید، این حس را نداشتید که راه‌اندازی این پوسته‌ها بر روی فضای اینترنت بین‌الملل بازی کردن در زمین دشمن است و تمامی دارایی‌ها و زندگی مردم را در معرض خطر امنیتی قرار می‌دهد؟

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید پاسخگوی این اقدام خطرناک و هزینه‌ساز خود باشد، تصریح کرد:‌ 6 سال قبل  در مجلس به وزیر ارتباطات و معاونین ایشان که یکی از آنها آقای آذری جهرمی بود، به دلیل عدم توجه به ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کارت زرد داد. یعنی اگر به جای اینکه روی نرم افزارهایی که روی بستری باتلاقی قرار گرفته و امروز نیازهای مردم را در معرض خطر داده  به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌‌رفتند، امروز نرم‌افزارهای حساس و حتی کسب‌ و کارهای اینترنتی مردم  در معرض تهدیدهای خارجی قرار نمی‌گرفت. 

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه  قطعا این سهل‌انگاری وزارت ارتباطات در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت:  وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

پژمانفر در پایان یادآور شد:  متاسفانه امروز آمریکایی‌ها همانطور که به راحتی بر اساس قوانین داخلی‌شان تلگرام طلایی و هاتگرام را مسدود کردند، می‌توانند تمامی نرم‌افزارهای داخل کشور را مسدود کنند.

انتخابات استانی مجلس الکترونیکی برگزار می‌شود

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: اگر انتخابات استانی مجلس توسط شورای نگهبان تایید شود این انتخابات باید به صورت الکترونیکی برگزار شود.

احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص امکان برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس به صورت الکترونیکی، اظهار داشت: اگر قرار بر استانی شدن انتخابات مجلس باشد، باید به صورت الکترونیکی این انتخابات برگزار شود.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان موافقت کرد تا در چندین حوزه انتخابیه، به صورت الکترونیکی انتخابات مجلس برگزار شود؛ برای مثال در حوزه انتخابیه شبستر در استان آذربایجان شرقی انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد.

وی افزود: به جهت کشف ایرادات و مشخص شدن کاستی‌های انتخابات الکترونیکی، شورای نگهبان موافقت کرد تا در چند شهر انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.

علیرضابیگی ادامه داد: اکنون با توجه به ضرورت احتمالی برگزاری انتخابات الکترونیکی، باید ایرادات برگزاری انتخابات الکترونیکی در ادوار قبلی را بررسی کرده و به دنبال رفع آن‌ها و تقویت وجوه مثبت الکترونیکی شدن باشیم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت: اگر شورای نگهبان استانی شدن انتخابات مجلس را تایید کند باید این شورا باید با الکترونیکی شدن انتخابات نیز موافقت کند.

پلیس فتا به تخلفات سایت‌های فروش مسکن ورود کند

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با هشدار نسبت به وضعیت سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: در چند سال اخیر سایت های اینترنتی در عرصه مسکن کار خود را آغاز کرده اند و عملا می توان گفت که این سایت ها، جای پای خود را میان مشتریان و مردم باز کرده اند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سایت های اینترنتی فروش مسکن در زمان آغاز به کار نتایج خوب و مثبتی داشت که مهم ترین ویژگی آن سهولت مردم در دسترسی به اطلاعات بازار ملک بود و افراد می توانستند به سرعت مسکن مورد نیاز خود را برای خرید پیدا کنند یا اینکه ملک خود را به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: متأسفانه اخیرا سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن از مسیر و برنامه اصلی و درست خود خارج شده اند و عملا به فضایی برای دامن زدن به تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

علوی گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است، در گذشته در عرصه مسکن، تنها مشاوران املاک فعال بودند و در آن زمان، متولیان مدیریتی و نظارتی می توانستند با دلال بازی عده ای مقابله کنند، اما امروز املاکی ها تنها بخشی از بازار را دست داشته و سایت های اینترنتی بسیاری در این حوزه فعال هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: متأسفانه به علت نبود موازین قانونی، افراد بدون ثبت درج و اطلاعات حقیقی و حقوقی، ملک مورد نظر خود را با هر قیمتی در سایت های اینترنتی ثبت می کنند و قطعا این روند در بالا رفتن غیرواقعی قیمت های مسکن اثرگذار است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی تمام دستگاه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی(فتا) و دستگاه قضایی باید با برهم زنندگان بازار مسکن به ویژه در عرصه فضای مجازی برخورد جدی کنند./

تلگرام طلایی به پایان راه رسید؟

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مسئولان نتوانستند در جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و گوگل به جای آنها تصمیم سخت را گرفت تا سرانجام انحصار پیام‌رسان خارجی به دست عامل خارجی شکسته شود، اما این اتفاق هنوز می‌تواند به عنوان فرصت تلقی شود.

 به گزارش فارس،حذف پوسته‌های فارسی تلگرام از سیستم عامل اندروید به موضوع خبرساز روزهای اخیر تبدیل شده است؛ سیستم‌عامل اندروید بدون اجازه کاربران اقدام به حذف این دو برنامه از روی گوشی‌های کاربران کرد که علت حذف این برنامه‌ها، جاسوس ابزار بودن اعلام شده است.

این روش حذف پوسته‌های داخلی یک پیام‌رسان‌ خارجی به وسیله یک شرکت خارجی دیگر از گوشی‌ تلفن همراه جمع زیادی از کاربران ایرانی تلنگر جدی به همراه داشت. 

اما عجیب‌ و نامعقول‌تر از این اقدام مستقیم گوگل، عملکرد و واکنش مسئولان و تصمیم‌سازان ایرانی در این ماجرا بود؛ به طوری که جای شاکی و متشاکی آن‌قدر به هم ریخت که مردم در تشخیص علت و معلول ماجرای فیلتر تلگرام، فعالیت پوسته‌های تلگرام و ایجاد پیام‌رسان‌های بومی سردرگم شدند.

 

*آنقدر پوسته تلگرام را رها نکردیم که گوگل آن را مسدود کرد

البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا با استناد به گزارش سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده: «حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم عامل اندروید صرفا محدود به پوسته‌های یک پیام رسان نبوده، بلکه برخی برنامه‌های کسب و کارهای ایرانی را نیز در برگرفته است. جهرمی این اقدام را به «تسری تروریسم اقتصادی آمریکا به اقتصاد فضای مجازی» تعبیر کرده است؛ اما صرف نظر از اقدام هماهنگ شرکت‌های گوگل و اپل در محدودکردن فعالیت‌ اپلیکیشن‌های ایرانی همزمان با مضاعف کردن فشار تحریم‌های اقتصادی بر ایران، خود موضوع پوسته‌های تلگرام در ایران از چند جهت دارای اهمیت و قابل بررسی است.

روزی که تصمیم به فیلتر تلگرام در کشور گرفته شد، مقرر شد دسترسی همه نوع تلگرام فارسی و غیرفارسی متوقف شود و پیام‌رسان‌های بومی جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی شوند. کمی بعد به اذعان ابوالحسن فیروز‌آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی  بدون برنامه قبلی، نقشه تغییر کرد و مقرر شد نسخه‌های فارسی تلگرام برای مدت کوتاهی (که از آن به دوره گذار از پیام‌رسان خارجی به پیامرسان داخلی یاد می‌شد) فعالیت کنند؛ برای تمامی صاحب‌نظران واضح بود که فرصتی که از تلگرام گرفته و به نسخه‌های فارسی آن داده شده، در نهایت به تلگرام بازگشته و پیام‌رسان‌های داخلی سهمی در این فرصت نخواهند داشت؛ آینده مشخص بود و به دفعات از سوی صاحب‌نظران پیش‌بینی‌ شد، اما نتوانست تغییری در نظر مسئولان تصمیم‌گیر ایجاد کند و در نهایت ماحصل این چرخه ناقص و ناموفق، «دوره شکست انحصار پیام‌رسان خارجی» نامیده و به عنوان یک دستاورد اعلام شد. 

در این دور باطل، در چندین نوبت آخرین مهلت برای فعالیت پوسته‌های داخلی تلگرام در نظر گرفته، لغو و فراموش شد؛ جنجال‌های رسانه‌ای متعددی میان موافقان و مخالفان بر سر هزینه‌کرد برای ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی شکل گرفت؛ مسئولانی با طرح ادعا و ارایه پاسخ درباره بی‌تقصیر و مخالف بودن یا نبودن با فیلتر تلگرام و حامی و ذی‌نفع بودن یا نبودن در ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی و پوسته‌های فارسی تلگرام، از این فرصت استفاده‌ها کردند تا در نهایت واقعیت در ابهام پیچیده شود و امکان تشخیص دقیق فضا برای مردم فراهم نباشد.

 

*هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به وزارت اطلاعات بود

اولین و اساسی‌ترین سوال درباره نسخه‌های فارسی مرموز تلگرام، مالکیت آنها و سرنوشت اطلاعات کاربرانشان بود. وزیر اطلاعات یک بار زمانی که خواست به نمایندگان اطمینان دهد که نگرانی بابت خسارات امنیتی تلگرام برطرف شده در مجلس اعلام کرد که «هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به ماست»؛ اما این میزان شفافیت برای شفاف شدن بازار پیام‌رسان‌های داخلی و از پشت پرده خارج شدن ذینفعان، مخالفان و موافقان واقعی کافی نبود.

سناریوی مورد انتظار این بود که در کشور بنا به دلایلی تصمیم به مسدود شدن تلگرام گرفته شده است و پیام‌رسان‌های داخلی قرار است، جایگزین حداقل بخشی از این بازار شوند و دولت به عنوان بازوی اجرایی در پیاده‌سازی این تصمیم کمک کند؛ اما پاگرفتن نسخه‌های فارسی تلگرام معادلات را بهم ریخت؛ زیرا همچنان که دولت توسط وزارت ارتباطات وام 5 میلیاردی و امکانات فنی مورد نیاز را در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌داد، امکانات موردنیاز هاتگرام و طلاگرام نیز در اختیارشان قرار می‌گرفت. در نتیجه بازار رقابتی عادلانه هیچ‌گاه شکل نگرفت و هیچ‌گاه 2 کفه ترازو متعادل نشد. انتقاد به این برنامه که برخی آن را خیانت  به پیام‌رسان‌های ایرانی تلقی می‌کنند هنوز نیز ادامه دارد.

*حمایت پنهانی دولت از پوسته‌های تلگرام و وزارت ارتباطات در سیبل انتقادها

درباره محل حمایت‌های پنهان از هاتگرام و طلاگرام نیز همواره نقدهایی مطرح بوده است.

وزیر ارتباطات یکی از افرادی است که در سیبل انتقادات جدی قرار دارد. برخی جهرمی را به عنوان مهم‌ترین حامی واقعی پوسته‌های داخلی تلگرام معرفی می‌کنند که این ادعا با ظاهر فعالیت‌هایی که این وزارت‌خانه برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی انجام می‌دهد در تناقض آشکار است و همین پارادوکس ابهامات زیادی را رقم زده است.

اعتراض به حمایت پنهانی وزرات ارتباطات به حدی سرسختانه و جدی بود که این وزارت‌خانه نمایندگان رسانه‌ها را برای راستی آزمایی درباره ادعای منتقدان درباره میزبانی سرورهای هاتگرام به یکی از ساختمان‌های خود دعوت کرد اما این اقدام نتوانست منتقدان را قانع کند و تا این لحظه ادعای میزبانی سرورهای هاتگرام توسط وزارت ارتباطات و حمایت مالی دولت برای تامین تجهیزات فنی به قوت قبل باقی است.

جهرمی در آخرین اظهارنظر نیز موضع قبلی خود را حفظ کرده و حتی به منتقدان حمایت دولت از دو پوسته شناخته شده تلگرام معترض شده است. جهرمی در حالی به وجود 127 پوسته غیررسمی تلگرام در کشور اشاره کرده که اغلب این برنامه‌ها برای مردم شناخته شده نیستند و اتفاقا شاید یکی از دلایل ناشناس ماندن پوسته‌های دیگر این باشد که در برهه زمانی پس از فیلتر تلگرام در کشور تنها 3 پوسته هاتگرام، طلاگرام و موبوگرام باز ماندند و باقی مسدود شدند و در ابتدا فرصت و سپس امکاناتی برای بزرگ‌شدن و دیده شدن نداشتند. هشتگ حق‌الناس جهرمی بار دیگر در این پست خودنمایی می‌کند.

*راز سر به مهر منشاء حامیان پنهان نسخه‌های منتخب تلگرام فارسی

سوال درباره محل حمایت‌های پنهانی دولت از پوسته‌های منتخب تلگرام به مجلس نیز رسیده بود اما فرجامی پیدا نکرد؛ سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس خطاب به وزیر، یادآوری کرده: «سال پیش سوالى از شما درباره سرورهاى هاتگرام و تلگرام طلایى پرسیدم؛ اما پاسخ شما نامه نگارى با شوراى عالى امنیت ملى و شوراى نگهبان بود تا با امنیتى کردن موضوع مانع از طرح سؤال شوید. حالا که از فضاى امنیتى فاصله گرفته اید به مردم گزارش دهید.»

اکنون که مسئولان نتوانستند در اجرای مهلت پایانی جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و فعالیت آنها را متوقف کنند، گوگل این تصمیم سخت را به جای مسئولان گرفت تا پایان کار انحصار پیام‌رسان خارجی در کشور به دست عامل خارجی رقم زده شود؛ فارغ از دخالت یک عامل خارجی در بخش های مربوط به حاکمیت ملی کشور که باید در جای خود با جدیت به آن پرداخته شود، در این نمایش ناهماهنگی چند سوال مهم باقی مانده و چند درس برای آینده تجربه شده است. 

*ابهامات فعالیت مرموز پوسته‌های فارسی تلگرام

حمایت از پوسته‌های داخلی تلگرام آنقدر پیچیده و پرابهام شد که در نتیجه بازی حامیان این برنامه‌ها کسی نتوانست درباره امنیت این پیام‌رسان‌ها سوال بپرسد. اما اکنون که گوگل برچسب جاسوسی به این برنامه‌ها زده، لازم است حامیان این برنامه‌ها درباره امنیت این پیام‌رسان‌ها نیز توضیح دهند.

همچنین، در زمان فیلتر شدن تلگرام انتقادها از نابود شدن کسب‌وکارهای مبتنی بر این بستر بالا گرفت،‌ اکنون که یک شرکت خارجی به حریم کاربران و برنامه‌ ایرانی وارد شده، متولیان امر چگونه می‌توانند به کسب و کارهای ایرانی (فارغ از اینکه مورد حمایت آنها باشند یا نباشند) اطمینان دهند که زحمات آنها یک شبه با یک تصمیم یک شرکت یا دولت خارجی در حیطه حاکمیت ملی ایران بر باد نخواهد رفت؟

وقتی در زمان تصمیم‌گیری برای توقف تلگرام در ایران، بدون آماده بودن بستر لازم تصمیم‌ شجاعانه و قاطع برای فیلتر گرفته شد، چرا در مرحله بعد آماده نبودن بستر داخلی تا این حد اهمیت پیدا کرد که دل کندن از هاتگرام و طلاگرام غیرممکن شد؟

هاتگرام و طلاگرام چه امتیازی نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی داشتند که تصمیم‌گیران برای مستقل شدن آنها از تلگرام و تبدیل شدن به پیام‌رسان مستقل تا این حد صبوری کردند و امیدوار ماندند اما برای پیام‌رسان‌های داخلی هرگز چنین امید و شانسی را قائل نبودند؟

اگر همه از جمله وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی مدیریت فضای سایبری مخالف فعالیت این 2 پوسته ناامن بودند با چه حمایت و توجیهی فعالیت آنها مدت‌ها ادامه یافت؟

سرنوشت تلگرام و پیام‌رسان‌های داخلی در ناهماهنگی و اختلاف نظر مسئولان رقم خورد و در این ماجرا چه توجیه موجهی برای اتلاف وقت و هزینه از جیب مردم و کشور بود؟ حق الناس چگونه معنا می‌شود؟

 

*درسی که حذف هاتگرام داد و فرصتی که در اختیار می‌گذارد

ماجرای دل نکندن مسئولان از  پوسته های پیام‌رسان خارجی چند درس مهم نیز داشت؛ اگرچه مسئولان نتوانستند از هاتگرام و طلاگرام دل بکنند اما گوگل به جای آنها کار را یکسره داد تا بار دیگر یادآوری کند سرویس خارجی می‌تواند غیر قابل اعتماد باشد. شاید در آینده گوگل به سرویس‌های دیگری نیز برچسب جاسوسی بزند و آنها را حذف کند؛ همچنان که وزیر اعلام کرده: «در این ماجرا  پوسته‌های تلگرام به علاوه برنامه‌های ایرانی دیگری حذف شده‌اند.»

همچنین این شرایط می‌تواند نقطه امیدی برای پیام‌رسان‌های داخلی باشد که اگرچه سال گذشته اوضاع خوبی نداشته‌اند اما یک بار دیگر شانس خود را امتحان کنند، به شرطی که گفته و عمل تصمیم‌سازان یکی شود.

در آخر نیز هاتگرام که پیش از پایان سال 97، ادعا کرده بود تقریبا به مراحل پایانی استقلال از تلگرام رسیده اکنون فرصت خوبی دارد تا دستاوردهای خود را ارایه کند و در قالب پیام‌رسان مستقلی به کاربران خود سرویس دهد.

آیا ایرانی‌ها آیفون را کنار می‌گذارند؟

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

ساحره چمنی - هفته پیش طرح دوفوریتی به مجلس ارایه شد تا در صورت تصویب، محصولات برند اپل در بازار ایران تحریم شود. فارغ از اینکه طرح مذکور تا چه حد و چگونه قابلیت عملی شدن دارد، که در زمان خود باید به آن پرداخت، اکنون این پرسش نیز مطرح است که در صورت تحریم اپل آیا گوشی های آیفون در بازار ایران از کار می افتند یا کاربران ایرانی به شکل خودجوش اقدام به کنار گذاشتن این گوشی ها می کنند؟
پس از انتشار خبر طرح دو فوریتی مجلس برای تحریم اپل، این پرسش ذهن بسیاری از کاربران گوشی‌های آیفون را درگیر کرد که در صورت تحریم این کمپانی از سوی مجلس شورای اسلامی، آیا ممکن است گوشی‌های قدیمی این برند که کاربران هم‌اکنون با آنها کار می‌کنند، از شبکه رجیستری خارج شده و بلااستفاده شوند، یا صرفا ورود گوشی‌های جدید اپل به بازار ایران ممنوع می‌شود و امکان ثبت در شبکه‌ رجیستری مدل‌های جدید وجود نخواهد داشت؟
اگرچه جواب این سوالات هنوز در هاله‌ای از ابهام است و حتی کارشناسان هم پاسخ درستی در رابطه با این پرسش‌ها ندارند، اما اگر منطقی در این رابطه فکر کنیم، احتمال اینکه گوشی‌های قدیمی که در شبکه وجود دارند، غیرفعال شوند، بسیار کم است، اما پیش بینی می‌شود با تصویب این طرح، ورود محصولات جدید به کشور غیرقانونی شود و محصولات سیم‌کارت خور این برند در شبکه رجیستری فعال نخواهند شد.
از سوی دیگر اما مشکلی که هم‌اکنون بسیاری از کاربران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، غیرفعال شدن اپلیکیشن‌های ایرانی در فروشگاه اپ‌استور اپل است که باعث شده دسترسی و استفاده کاربران از این اپ‌ها با مشکل مواجه شود.
البته تحریم‌های آمریکا علیه ایران که بخش بزرگی از مشکلات این دسترسی‌ها را در بر می‌گیرد، موضوع تازه‌ای نیست چرا که از چند سال پیش محدودیت‌های اپل برای دسترسی کاربران به فروشگاه‌های این شرکت وجود داشته است. اما غیر از این محدودیت‌های اعمال شده از سوی اپل، خبرهایی نیز منتشر شده مبنی بر اینکه نحوه کاربری و استفاده از اپ‌های اپل در فروشگاه‌های ایرانی نیز باعث بروز چنین مشکلاتی شده است؛ چرا که اپل استفاده از اپ‌هایش و استفاده از آن در فروشگاه‌های داخلی را منوط به دریافت لایسنس از خود کمپانی کرده است. این در حالیست که در پاره‌ای از موارد پس از دریافت یک لایسنس، چندین شرکت اقدام به استفاده از آن کرده و پس از اینکه کمپانی اپل متوجه چنین موضوعی شده، اقدام به بستن دسترسی شرکت‌ها و فروشگاه‌های نرم‌افزاری ایرانی از اپلیکیشن‌هایش کرده است.
با همه این تفاسیر غیر از موضوع تحریم‌ها و عدم دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌های ایرانی را در اپ‌استور، چندی پیش نیز وزیر ارتباطات گفت: پس از تحریم اپل و عدم دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌های این کمپانی، روزانه ۷۰ هزار آیفون خاموش شد و از سال گذشته نیز تعداد کاربران و میزان خرید این گوشی در بازار کشورمان به شدت کاهش یافته است. حالا هم بعد از انتشار خبر طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر تحریم شرکت اپل، سوالی که مطرح می‌شود این است: ریزش تعداد کاربران آیفون آیا منوط به عدم دسترسی به اپلیکیشن‌های ایرانی است یا تحریم شرکت اپل توسط مجلس شورای اسلامی است؟
این احتمالات اما در حالی مطرح می‌شود که در طرف مقابل بسیاری معتقدند نه تنها دسترسی به اپلیکیشن‌های ایرانی باعث کاهش میزان فروش آیفون در ایران نشده، بلکه فعلا تحریم‌ اپل موضوعی نیست که کاربران خرید و استفاده از این گوشی را کنار بگذارند، لیکن این افزایش قیمت این گوشی‌هاست که باعث شده بسیاری از کاربران سراغ خرید چنین گوشی‌هایی نروند.
به گفته‌ کارشناسان، عدم دسترسی به اپلیکیشن‌های مالی یا اپ‌های تاکسی اینترنتی، دلیلی بر کنار گذاشتن آیفون نیست، بلکه نوسان نرخ ارز و بالا رفتن قیمت باعث شد تا این گوشی از سبد خرید کاربران حذف شود. 
در بازار ایران تا سال گذشته پیش از چند برابر شدن نرخ دلار، بسیاری از قشر متوسط جامعه نیز امکان خرید گوشی‌های آیفون را داشتند؛ مثلا گوشی آیفون ۸ را می‌شد با قیمتی حدود ۶ میلیون تومان خریداری کرد، اما این گوشی هم‌اکنون با قیمتی حدود ۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت گوشی‌های جدیدتر این برند به ۳۵ تا ۳۹ میلیون تومان هم می‌رسد که به این ترتیب تعداد کاربرانی که امکان خرید چنین گوشی‌هایی را داشتند، به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اپل همچنان کاربران دوآتشه خود را دارد و حتی بسیاری اقدام به خرید گوشی‌های دست دوم این برند می‌کنند و محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی به اپ‌های ایرانی باعث نشده که تعداد کاربران این برند کاهش یافته یا سراغ گوشی‌های دیگری بروند.
بماند که کم نیستند مقامات و مسوولان در رده‌های مختلف کشور که کاربر و دارنده گوشی‌های آیفون هستند و برخی کاربران نیز به کنایه از آنها خواسته‌اند که ابتدا خود گوشی‌های آیفون را کنار بگذارند.
با همه این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد و آیا تحریم اپل باعث رخت بربستن این برند از بازار ایران می‌شود و کاربران گوشی‌های قدیمی مجبور به کنار گذاشتن گوشی‌هایشان می‌شوند یا اتفاق دیگری می‌افتند و قیمت‌ها فروکش می‌کنند و به گفته بسیاری از فعالان، بازار چند میلیاردی ایران برای اپل همچنان پرسود خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت: آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به کمیسیون دعوت شود و برنامه‌ها و تدابیر این وزارتخانه برای برخورد با اینستاگرام را تشریح کند.

احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مسدود کردن حساب کاربری فرماندهان سپاه در اینستاگرام گفت: با توجه به سیاسی‌کاری این شبکه اجتماعی و محدودیتی که در دسترسی آزاد کاربران اینستاگرام به اطلاعات ایجاد شده است، باید وزارت ارتباطات وارد عمل شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به کمیسیون دعوت شود و برنامه‌ها و تدابیر این وزارتخانه برای برخورد با اینستاگرام را تشریح کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اینستاگرام با مسدود کردن صفحات فرماندهان سپاه پاسداران در واقع تلاش دارد مانع جریان آزاد اطلاعات در میان کاربران شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم نظارت بر عملکرد سایت های فروش مسکن در کشور، گفت: در شرایط کنونی سایت های فروش مسکن با روش های مختلف توانسته اند مخاطب های بسیاری را جذب کرده و عملا به یکی از مبانی و شاخص های اصلی تعیین قیمت مسکن تبدیل شده اند.

 نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت سایت های اینترنتی در بخش های مختلف امری متداول است، اما وقتی که این فعالیت در سایه خلاء نظارتی گسترش یابد، آن زمان می تواند اثرات مخرب و تبعات بسیاری برای هر بخش اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: بخش مسکن به علت مراجعه مردم همواره یکی از بازارهای پر رونق و سودده بوده و این مسئله زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کرده است به طوری که می توان گفت یکی از عوامل اصلی تشدید قیمت بازار مسکن، فعالیت دلالان بوده است.

کیانپور ادامه داد: در شرایط کنونی دلال بازی از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر شکل داده و سایت های اینترنتی نتیجه این تغییر رویکرد است، از این رو این سایت ها امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: وضعیت سایت های اینترنتی حوزه مسکن به گونه ای است که افراد بدون ثبت نام و درج اطلاعات خود، می توانند آگهی خود را با هر قیمتی ثبت کنند که این مسئله موجب افزایش غیرواقعی قیمت ملک در بازار می شود و عملا به تلاطمات بازار مسکن دامن خواهد زد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نهادهای متولی باید هر چه سریع تر وضعیت سایت های اینترنتی فروش مسکن را مدیریت کنند تا با این اقدام، یکی از عوامل اصلی تلاطمات بازار مسکن متوقف شود.

عضو فراکسیون ولایی مجلس با تاکید بر ضرورت اعتراض وزارت ارتباطات به مسدود کردن حساب کاربری فرماندهان سپاه توسط اینستاگرام، گفت: سکوت دولت، مدیران اینستاگرام را گستاخ‌تر می‌کند.

سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اقدام اینستاگرام مبنی بر مسدود کردن حساب کاربری برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: انتظار داشتیم که دولتمردان به ویژه رئیس‌جمهور همانطور که پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا موضع‌گیری کرده و این حرکت را محکوم کردند، در برابر این اقدام مدیران اینستاگرام هم سکوت نمی‌کردند.

وی با تاکید بر ضرورت اعتراض وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مسئله، ادامه داد: در صورتی که واکنشی از سوی مسئولان ما علیه این اقدامات نشان داده نشود، آنان گستاخ می‌شوند و اقدامات دیگری را علیه کشورمان انجام می‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: «مقام معظم رهبری بارها فرمودند که اگر شما یک قدم در برابر دشمن عقب‌نشینی کنید، آن‌ها صدم قدم به جلو می‌آیند» اما متأسفانه برخی از مسئولان این موضوع مهم را مورد توجه قرار نمی‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه ما باید در هر زمینه‌ای خودکفا بشویم، گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب با دشمنی‌های آمریکا و اذنابش مواجه شده است و بر این اساس تکیه بر توان داخلی را سرلوحه خود قرار داد که رعایت این مسئله در زمینه شبکه‌های مجازی هم حائز اهمیت است.

موسوی‌لارگانی با بیان اینکه ما باید الگوی مشخصی برای حاکمیت سایبری خود داشته باشیم، تصریح کرد: ایران باید به صورت جدی در زمینه شبکه‌های اینترنتی و مجازی خودکفا شده و مدیریت این شبکه‌ها را بر عهده گیرد تا دشمنان دیگر نتوانند فشار و تهدیدی را در این زمینه برای کشورمان ایجاد کنند.

 

سکوت وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی

نداشتن استقلال در حاکمیت فضای سایبری کشور یکی از نقاط ضعف فعلی در حوزه فضای مجازی به شمار می‌رود که تحریم حساب کاربری ایرانیان از سوی شبکه‌های اجتماعی نمود بارز آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم آنکه سالهاست موضوع لزوم حاکمیت و حکمرانی بر فضای مجازی به عنوان یکی از مطالبات نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است و بارها نیز این موضوع در شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذاری کشور در عرصه فضای مجازی بررسی شده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست گذاری راه به جایی نبرده و کشور به دلیل عدم استقلال در این فضا، از تصمیم گیری های خارجی، ضربه می‌خورد.

شاهد این ادعا موضوع تصمیم بر محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به خدماتی است که هر از چند گاهی کشورها و شرکتهای خارجی به بهانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی برای کشور ما به کار می‌گیرند.

محدودیت و حذف دسترسی به اپلیکیشن های ایرانی در فروشگاه اپل برای گوشی‌های آیفون و نیز حذف حساب کاربران ایرانی از شبکه اجتماعی توئیتر از جمله مثالهای بارز است.

این بار نیز طی یک هفته اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام که بیش از ٢۵ میلیون ایرانی عضو آن هستند و بخش اعظمی از پهنای باند کشور ما را به خود اختصاص داده در اقدامی عجیب حذف حساب کاربری شخصیت‌ها و مقامات نظام را در دستور کار خود قرار داده و دلیل آن را عمل به دستورات و قانون آمریکا برای تحریم علیه ایران عنوان کرده است.

تصمیمات یکجانبه در محدودیت علیه ایران در فضای مجازی در حالی رخ می‌دهد که موضوع لزوم مقررات گذاری برای حضور و فعالیت شرکتهای خارجی در کشور به ویژه پیام رسان های موبایلی، بارها در کشور مطرح شده و حتی شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای برای الزام این شرکت‌ها به استقرار سرورهایشان در ایران دارد.

اما با این وجود به دلیل عدم توجه به این مصوبه و نبود برنامه مشخص کشور در حوزه حاکمیت سایبری، چاره‌ای جز پذیرفتن تصمیمات یکجانبه این کشورها بدون در نظر گرفتن حقوق کاربران ایرانی نیست.

این در حالی است که در پاسخ به این محدودیت‌ها تاکنون از سوی وزارت ارتباطات و نیز مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهادهای کشور در سیاست گذاری و اجرای این حوزه، واکنش جدی و عملی اعلام نشده است.

واکنش‌های این ۲ نهاد تنها به اظهارنظر غیر مستقیم در توئیتر و انتشار بیانیه محدود شده است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در توئیتر با یک نقل قول به صورت غیر مستقیم به این اقدام واکنش نشان داد و مرکز ملی فضای مجازی نیز در یک بیانیه این اقدام را محکوم کرد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نیز برای گرفتن پاسخی در این زمینه از مسئولان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی تا کنون نتیجه‌ای نداشته است.

همچنین هنوز تصمیم جدی برای جلوگیری یا مقابله با اقدامات مشابه، برنامه ریزی عملی برای کاهش وابستگی از سرویسهای فضای مجازی و یا اعلام شروط برای ادامه فعالیت این سرویس دهندگان در کشور، صورت نگرفته است.

 

اینستاگرام میدان انتقام دشمن از کاربران ایرانی

یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به آسیب‌های اینستاگرام گفت: مالکان اینستاگرام پس از اینکه کاربر تعداد لایک‌هایش به مرز ۲۲۰ می‌رسد وی را اندازه خودش می‌شناسند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه - محسن پورعرب: ایجاد جذابیت بصری یکی از مهمترین تکنیک‌های اپلیکیشن ها برای جذب حداکثری کابران بوده است. به جرأت می‌توان گفت یکی از اپلیکیشن‌های موفق در استفاده از این تکینک، اینستاگرام بوده است. اینستاگرام ۹ سال پیش توسط دو فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد راه اندازی و معرفی‌اش در فروشگاه اپلیکیشن اپل با این جمله همراه بود: «برای سرعت بخشیدن، ساده و زیبا شدن عکس‌های موبایلی». در آن زمان کسی فکرش را نمی‌کرد که ششم اکتبر ۲۰۱۰ تاریخ تولد اپلیکیشنی باشد که بر اساس آخرین آمار منتشرشده بیش از یک میلیارد عضو فعال داشته باشد.

آمار منتشر شده درباره جایگاه شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد در حال حاضر اینستاگرام بعد از فیسبوک و یوتیوب سومین شبکه اجتماعی پرطرفدار دنیا است. اپلیکیشنی که اتفاقاً در ایران با استقبال خوبی رو به رو شده است. جدیدترین آمارها نشان می‌دهد هشتمین کشوری که بیشترین تعداد کاربران را در این اپلیکیشن دارد ایران است بطوری که ۲۴ میلیون کاربر ایرانی یعنی حدود ۳۰ درصد از افراد جامعه از اینستاگرام استفاده می‌کنند. نکته جالب توجه در این رده بندی، فراوانی تعداد کاربران ایرانی نسبت به تعداد کاربران انگلستانی و مکزیکی است.

از این آمار و اعداد که بگذریم، گسترش روز افزون استفاده از اینستاگرام این روزها در جامعه ایران پیامدهای فراوانی را به همراه داشته است. یک جستجوی ساده در اینترنت ثابت می‌کند که این اپلیکیشن در کنار ایجاد فضای متفاوت بصری و جذاب، آسیب‌های ماندگاری را به جا گذاشته است.

هک صفحات شخصی و سو استفاده از تصاویر خصوصی، گرایش جوانان به چرخه مدلینگ، افزایش دوستی‌های مجازی و فریب کاربران با اکانت‌های غیر واقعی، پخش ویدئوهای مستجهن آنلاین، ایجاد صفحات قمار و شرط‌بندی، ترویج پدیده فحاشی‌های گروهی به یک شخص، فروش داروی قاچاق و مواد مخدر، راه اندازی پویش‌های غیر ارزشی و خلاف منافی حاکمیت، انتشار تصاویر و فیلم‌های مشمئز کننده برای افزایش فالوور و … تنها بخشی از آسیب‌های منفی این اپلیکیشن بر جامعه است.

از سوی دیگر، اپلیکیشن اینستاگرام تاکنون نشان داده هرکجا که کاربرانش خلاف اهداف و منافعش فعالیت کنند، پست‌ها یا صفحات آنها را حذف و مسدود می‌کند. نمونه چنین رفتاری را طی سالیان اخیر در رابطه با برخی از کابران ایرانی می‌توان مشاهد کرد. جایی که برخلاف فعالیت آزادانه جریان ضد فرهنگی _اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در این شبکه، کاربران ایرانی آزادی عمل نداشته و مورد خشم مدیران این اپلیکیشن واقع شده‌اند.

 

هدف گذاری مالکان اینستاگرام در افزایش آسیب‌ها

در همین باره، حجت الاسلام محمد فروهر کارشناس فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اینستاگرام شبکه اجتماعی آمریکایی است که از زمان فعالیتش در ایران دو دسته آسیب به همراه داشته است. یک دسته از آسیب‌ها همراه با سیاست گذاری هدفمند و شیطنت است، دسته دیگر آسیب‌های عمومی است که هر شبکه اجتماعی می‌تواند به همراه داشته باشد.

فروهر با اشاره به آسیب‌های دسته نخست، اظهار کرد: زمانی که کاربری در این اپلیکیشن فعال می‌شود، بر اساس سیاست گذاری این شبکه اجتماعی روی ذهن و فکر او کار می‌شود. بر اساس اظهارنظر کارشناسان، افرادی که در اینستاگرام فعالیت می‌کنند بر اساس ۷۰ لایک ابتدایی که انجام می‌دهند مورد شناسایی مدیران و مالکان این شبکه اجتماعی قرار می‌گیرند. اندازه این شناسایی حتی بیشتر از یک دوست ۱۰ ساله کاربر است. کارشناسان معتقدند زمانی که کاربر به مرز ۱۵۰ لایک می‌رسد، اندازه شناسایی مالکان این شبکه اجتماعی به اندازه شناسایی مادر و پدر کاربر می‌شود و به جزئیات اخلاقی کاربر دست پیدا می‌کنند. زمانی که لایک های کاربر به مرز ۲۲۰ می‌رسد اشراف مالکان این شبکه اجتماعی به اندازه شناخت کاربر از خودش است.

وی با بیان اینکه لایک یک تصویر، متن یا ویدئو باور و عقیده کاربر را نشان می‌دهد، افزود: اکثر کاربران بدون در نظر گرفتن این مسئله به لایک و دنبال کردن محتوا در اینستاگرام می‌پردازند که باعث می‌شود شناختی کافی از خودشان در اختیار مدیران و مالکان این شبکه اجتماعی قرار دهند. با این شرایط مدیران و سیاست گذاران این شبکه می‌توانند عملیات روانی ذهن کاربران را ایجاد کنند. بنابراین می‌بینیم که در نخستین اقدام شبکه اجتماعی اینستاگرام چه دام بزرگی را برای کاربران خود پهن کرده است.

 

دشمن در حال انتقام گیری در میدان جنگ نرم است

فروهر با اشاره به سیاست گذاری‌های این شبکه اجتماعی ادامه داد: ما در عرصه جنگ سخت توانسته ایم مقابله خوبی داشته باشیم اما در میدان جنگ نرم متأسفانه به دلیل اینکه میدان در دست دشمن است نتوانسته ایم مقابله به مثلی جدی داشته باشیم و دشمن در حال حاضر برای ما تصمیم گیری می‌کند.

وی با اشاره به دسته دوم آسیب‌ها تصریح کرد: امروز آسیب‌هایی از جانب اینستاگرام در حال ترویج است که شاید از نظر مدیران این شبکه اجتماعی مسئله خاصی نباشد. متأسفانه آسیب انتشار تصاویر و کلیپ‌های مستهجن یکی از مواردی است که به سرعت در حال گسترش است. این در حالی است که حتی پژوهشکده‌های مطرح آمریکایی هم دیدن چنین تصاویر و فیلم‌هایی را مجاز نمی‌دانند. این انتقام سختی است که دشمن به دلیل شکستش در میدان جنگ سخت، در میدان جنگ نرم از ما گرفته است.

 

مصرف ۳۰ درصد اینترنت کشور توسط اینستاگرام

به عقیده فروهر فعالیت آزادانه اینستاگرام در ایران در حالی صورت می‌گیرد که برخی از کشورهای دنیا برای استفاده این اپلیکیشن در کشورشان محدودیت‌ها و قوانینی را در نظر گرفته اند. با این حال این اپلیکیشن نه تنها در جامعه ایران آزادانه فعالیت می‌کند که بلکه خط و نشان هم می‌کشد و کاربران را تهدید به مسدود کردن صفحاتشان می‌کند. با این شرایط ایران حکم یک کاربر در این شبکه اجتماعی را دارد نه یک سیاست گذار!

این کارشناس فضای مجازی همچنین اظهار کرد: طبق آمار پلیس فتا، ۴۳ درصد جرایم حوزه سایبری از بستر تلگرام و اینستاگرام صورت می‌گیرد. با این حال این دو اپلیکیشن همچنان فعال هستند. البته که تلگرام در مقطعی فیلتر شد اما اینستاگرام همچنان آزادانه فعالیت می‌کند. البته فیلترینگ بدون برنامه فایده‌ای ندارد و حکایت تلگرام تکرار می‌شود. باید قبل از فیلتر کردن این اپلیکیشن ها جایگزین مناسبی را برای آنها در نظر گرفت.

وی همچنین به میزان مصرف اینترنت کشور توسط اینستاگرام افزود: حدود ۳۰ درصد از پهنای باند اینترنت کشور توسط این اپلیکیشن مصرف می‌شود. با اینکه چنین خدمتی را به این اپلیکیشن می‌کنیم اما مدیران اینستاگرام حاضر به همکاری با ما نیستند.

موضوع استفاده یا عدم استفاده از کارت‌خوان در مطب پزشکان به یک کشمکش بین پزشکان و قانون‌گذاران تبدیل شده و به‌رغم تصویب آن در مجلس، هنوز روی میز قانون‌گذاران در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

محمد تاجیک: پیرمرد با سختی و کشان‌کشان خود را به مطب رسانده و بعد از دقایقی که روی صندلی نفسی تازه می‌کند، منشی پزشک نام او را می‌خواند و حالا پیرمرد از اینکه نوبت ویزیت او فرارسیده خوشحال روبروی منشی قرار می‌گیرد.

 با شنیدن نامش کارت عابر خود را به منشی می‌دهد تا مبلغ ویزیت را پرداخت کند، اما منشی با صدایی بلند  اعلام می‌کند که آقا! کارت‌خوان نداریم و پول نقد بدهید.

این موضوع داد چند بیمار دیگر را نیز درمی‌آورد و جملگی از اینکه حالا باید مطب را برای پیدا کردن عابر بانک ترک کنند تا پول نقد ویزیت را آماده کنند، معترض هستند.

بله! موضوع استفاده یا عدم استفاده از کارت‌خوان توسط پزشکان در مطب مدتی است در جامعه مطرح شده است. این موضوع به یک کشمکش بین پزشکان و قانون گذاران تبدیل شده است و موافقان و مخالفان مختلفی دارد.

جماعت موافق وجود کارت‌خوان در مطب پزشکان بر این موضوع اشتراک نظر دارند که پزشکان به دلیل فرار از پرداخت مالیات حاضر به قرار دادن کارت‌خوان در مطب خود نیستند و مردم و برخی از قانون‌گذران نیز بر این موضع تأکید دارند که پزشکان نیز باید مانند همه اقشار مردم مالیات بپردازند و هیچ استثنایی در این خصوص وجود ندارد.

در این میان، به رغم اینکه گفته می‌شود، فرار مالیاتی سالانه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیاردی پزشکان، ظلم آشکار به مستضعفین جامعه و خلاف عدالت اجتماعی است، برخی معتقد هستند قراردادن دستگاه کارت‌خوان در مطب‌ها ارتباط معناداری با جلوگیری از فرار مالیاتی ندارد و صرفاً می‌تواند یک اقدام اخلاقی و وظیفه حرفه‌ای باشد.

از یک طرف، سازمان نظام پزشکی، معتقد است که هیچ الزامی برای استفاده از کارت‌خوان در مطب‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر، دستگاه قضائی معتقد است که عدم استفاده از کارت‌خوان در مطب‌ها، نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

مدتی است اقدام دادستان استان ایلام برای استفاده اجباری مطب‌ها از کارت‌خوان، باعث شد تا پرونده این ماجرا دوباره جنجالی شود. در ادامه این کشمکش، افشار خسروی زاد دادستان استان ایلام، در نوزدهم فروردین سال جاری در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی ایلام، عنوان کرده است که از فعالیت مراکز درمانی و مطب‌های پزشکانی که بدون دستگاه کارتخوان باشند، ممانعت به عمل می‌آید. 

با این حال، سال گذشته با تصویب نمانیدگان مجلس شورای اسلامی، تمام صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف شدند در چارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴ اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۸۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. 

محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور  امور حقوق عامه در اواخر اسفند سال گذشته نیز درباره «پلمب مطب‌های فاقد پوز فروشگاهی»، گفت: با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پزشکان را ملزم به این امر کرده است، دادستان ایلام با تعیین مهلتی این دستور را صادر کرده است. 

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در توضیح محتوای دستورالعمل صیانت از حقوق عامه نیز با اشاره به اینکه این دستورالعمل در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری که در مورد مسائل حقوق عمومی و عامه تهیه شده است، تصریح کرد: ماده مذکور لازم‌الاجراست و دادستان کل کشور هم وظیفه نظارت بر آن را دارد و دستورالعمل مربوط به آن نیز در خصوص عموم مسائل مربوط به حقوق عامه مثل هوای پاک، بهداشت و سلامت صادر شده است.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ۲۴ فروردین سال جاری با بیان اینکه اجباری شدن کارت‌خوان در مطب‌ها با نظارت قوه قضائیه و سازمان بازرسی امکان پذیر است، گفت: پزشکان با استفاده از کارت خوان در مطب‌ها از قانون تمکین کنند.

وی درباره وضعیت اجرای طرح اجباری شدن کارت‌خوان در مطب‌ها پزشکی، افزود: اجباری شدن کارت‌خوان‌های مالی در مطب‌های پزشکی نه تنها یک ضرورت است بلکه برطبق قانون نیز پزشکان موظف هستند، کارت خوان‌ها را در مطب‌ها برای در یافت حق ویزیت از بیماران نصب کنند.

 

*با اجباری شدن استفاده از کارت خوان در مطب‌ها شفافیت مالیاتی در حوزه بهداشت صورت می‌گیرد

نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد: با اجباری شدن استفاده از کارت‌خوان در مطب‌ها شفافیت مالیاتی در حوزه بهداشت و درمان پر رنگ تر خواهد شد؛ زیرا برخی اعتقاد دارند که پزشکان درآمدهای میلیاردی دارند؛ البته امکان دارد این ادعا نیز صحت نداشته باشد.

وی ادامه داد: به طور حتم پزشکان قصد ندارند، چوب لای چرخ کشور بگذارند؛ زیرا طرح اجباری شدن کارت‌خوان در مطب‌ها بر شفافیت مالی در حوزه درمان و بهداشت تأثیر بسزایی دارد.

حسین قشلاقی، عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور در ۲۸ فروردین سال جاری با اشاره به موضوع نصب کارت‌خوان در مطب‌ها و مراکز درمانی گفت: بحث نصب کارت‌خوان یک بار در گذشته به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد که بر اساس آن برخی صنوف از جمله صنف پزشکان ملزم به نصب کارت‌خوان می‌شدند که این طرح تصویب نشد.

وی ادامه داد: حال این بار این موضوع را در لایحه بودجه ۱۳۹۸ گنجاندند و تصویب شد. به هر حال بودجه هم قانون است، اما چون قبلا این موضوع یکبار رد شده و شورای‌نگهبان برایش ایراد گرفته بود، مقداری وجاهت قانونی کمتری دارد. اخیرا هم یکی از مسوولان شورای نگهبان اعلام کرد که این موضوع را مغایر با قوانین بالادستی می‌دانند.

قشلاقی ادامه داد: بنده شخصا معتقدم که نفس نصب کارت‌خوان جنبه رفاهی دارد، اتفاقا نصب کارت‌خوان فواید زیادی هم برای جامعه دارد. به عنوان مثال هزینه چاپ و توزیع پول برای دولت کمتر می‌شود و مردم پول آلوده‌ای که ممکن است ناقل بیماری‌ها باشد را کمتر حمل می‌کنند.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور افزود: در همه جای دنیا کارت‌ها جا افتاده‌اند. بنابراین جامعه پزشکی یا سازمان نظام پزشکی مقاومتی روی این موضوع ندارد، بلکه معتقد است که این موضوع ضرورت هم دارد، اما مساله‌ این است که موضوع نصب کارت‌خوان به گونه‌ای مطرح شد که به جامعه پزشکی بر خورده است. اینکه می‌گویند پزشکان ملزم به نصب کارت‌خوان هستند، درست نیست. این اقدام باید برای همه صنوف انجام شود.

 

* استثناء کردن یک صنف شائبه ایجاد می‌کند

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی گفت: استثناء کردن یک صنف شائبه ایجاد می‌کند. باید توجه کرد که نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد مراکز درمانی و پزشکان ما کارتخوان داشتند و واقعا کارت‌خوان را وسیله‌ای رفاهی دانسته و برای خودشان هم راحت بود؛ چراکه دیگر پول جابجا نمی‌کردند. اما استثناء کردن، باعث شد به همه جامعه پزشکی بر بخورد و با خود بگویند چرا قانون‌گذار چنین استثنایی می‌کند.

وی با اشاره به مباحثی مبنی بر امکان پلمب مطب پزشکان در صورت عدم نصب کارت‌خوان، گفت: پلمب کردن نه‌ تنها از نظر اخلاقی درست نیست، بلکه قانونی هم نیست. فرض کنید که امروز من مطب دارم و قانونی را که وضع شده اجرا نکرده و نقض می‌کنم،  اما پروانه مطب دارم.

قشلاقی متذکر شد: بنابراین درست است که مقررات نقض شده، اما بلافاصله نمی‌توان مطب را پلمب کرد؛ بلکه باید طرح دعوی شود و مورد بررسی قرار گیرد و سپس اقدام شود. زمانی می‌توان یک مرکز درمانی را که دارای پروانه است، ‌ پلمب کرد که بدانند که در آنجا یا کار خلاف امنیت کشور انجام شده و یا سلامت شهروندان به خطر می‌افتد؛ در غیر این صورت بدون بررسی و با حکم دادستان نمی‌توانند محلی را پلمب کنند.
 وی اضافه کرد: بنابراین در صورت بروز تخلف در مطب یا مرکز درمانی می‌توانند تذکر داده و در دادگاه طرح دعوی کنند. به عنوان مثال دریافت خارج از تعرفه از بیمار هم نوعی نقض قوانین است، اما آیا می‌توان به این دلیل مطب را پلمب کرد؟. خیر. بلکه کمیسیون‌ها و مراحلی برای بررسی موضوع پیش‌بینی شده است. حتی اگر به دلیل قصور پزشکی، بیماری در مرکز درمانی آسیب دید، باز هم باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بحث نصب کارت‌خوان هم همین‌طور است. پلمب کردن به این صورت نه جایگاه قانونی دارد و نه از بعد اجتماعی و اخلاقی درست است.

 

*درآمد جامعه پزشکی شفاف‌ترین درآمد در کشور است

محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور در ۶ اسفند سال گذشته در این زمینه اعلام کرد: جامعه پزشکی بر اساس محل اشتغال ثابتی داشته و نحوه کسب درآمدش هم مشخص است. بر این اساس بیمار به پزشک مراجعه کرده و بیمار هم یا تحت پوشش بیمه است و یا آزاد فرانشیزش را می‌پردازد؛ بنابراین تعیین میزان درآمدهای جامعه پزشکی مکانیزم‌های مشخصی دارد که می‌توان به آن دست یافت.
وی ادامه داد: قاطعانه اعلام می‌کنم که درآمد جامعه پزشکی شفاف‌ترین درآمد در کشور است؛ این درحالی است که درآمد برخی از مشاغل اصلاً مشخص نیست، اما در جامعه پزشکی میزان بیمار مشخص است و رسیدن به درآمد پزشکان سخت نیست و با مکانیزم‌هایی می‌توان به آن دست یافت.
جهانگیری ادامه داد: قاطعانه اعلام می‌کنم که درآمد جامعه پزشکی شفاف‌ترین درآمد در کشور است. این درحالی است که درآمد برخی از مشاغل اصلاً مشخص نیست، اما در جامعه پزشکی میزان بیمار مشخص است و رسیدن به درآمد پزشکان سخت نیست و با مکانیزم‌هایی می‌توان به آن دست یافت. در عین حال طبق قانون اساسی ما حق نداریم در اجرای قانون در بین اقشار تبعیض قائل شویم. اگر قانونی هست، باید برای همه باشد. اگر قرار است نصب کارتخوان، قانون شود، برای همه اقشار قانون شود. 
وی بیان داشت: به هر حال با وجود همه مناقشات، ‌مخالفت‌ها و موافقت‌ها، در حال حاضر بحث نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان به صورت قانون درآمده و اعلام شده که در صورت عدم نصب کارت‌خوان در مطب‌ها، پزشکان از قانون تخطی کرده و مطب‌شان پلمب می‌شود.
جهانگیری متذکر شد: باید توجه کرد که در این زمینه مجلس حکم خاص داده است. در عین حال نکته مهم این است که کارتخوان تنها جزئی از پایانه فروشگاهی بوده و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی پزشکان باید دریافتی‌هایشان را در این پایانه ثبت کنند و در غیر این صورت از قانون تخطی کرده‌اند. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور باید قانون نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان را پیگیری کرده و در صورت عدم اجرای قانون مراتب را به دستگاه‌های مربوطه گزارش دهد.
به گزارش فارس، موضوع نصب یا عدم نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب پزشکان  موضوع لاینحل و بغرنجی نیست که این همه کشمکش برای آن ایجاد شده است و با توجه به اینکه استفاده از آن نیز به یک قانون تبدیل شده است، می‌تواند با یک تعامل و همکاری دو طرفه از جانب قانون‌گذران و پزشکان برای همیشه حل و فصل شود و تکلیف مردم در زمان حضور در مطب پزشکان و در شرایطی که پول نقد همراه ندارند مشخص شده و شائبه فرار مالیاتی پزشکان با عدم نصب کارت‌خوان در مطب نیز پایان پذیرد.

صف‌بندی مخالفان و موافقان فیلتر اینستاگرام

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۸، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: آسیب‌های ناشی از فضای مجازی اینستاگرام را با ابزارهای مناسب کاهش می‌دهیم چراکه پرونده‌های قضایی بسیاری با جرم «توهین» در این صفحات وجود دارد.

حسین رضازاده در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به مطالبه مردم که در سامانه فارس من با موضوع اینستاگرام فیلتر شود  ثبت شده است،گفت: ما با فیلتر کردن نمی‌توانیم کاری را پیش ببریم بلکه باید با ابزار مناسب خودش با این صفحه مقابله کنیم. 

وی ادامه داد: از طرفی هر تکنولوژی که وارد می‌شود در اوایل کار استفاده‌های ناروایی از آن می‌‌شود ما در زمینه استفاده از بلوتوث، دوربین یا تکنولوژی‌های دیگر هم دیدیم که در ابتدا مشکلاتی وجود داشت اما آرام آرام به سمت استفاده صحیح رفتیم. 

وی گفت: اما در عین حال هم نباید آن را رها کنیم و قطعا راهکاری برایش ببینیم تا آسیب‌های آن به حداقل برسند. 

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: با ابزارهایی که در اختیار داریم مانند آموزش دادن به مردم، دادن تذکرات به جا و مناسب و کنترل‌های مخابراتی می‌توانیم از آسیب‌های ناشی از صفحه مجازی (اینستاگرام) بکاهیم. 

رضازاده گفت: بیشترین پرونده‌های قضایی در حال حاضر پرونده‌های مربوط به «توهین» هستند که در این زمینه نتوانسته‌ایم کار فرهنگی کنیم و در مکالمات روزمره و در فضای مجازی مانند «واتساپ، اینستاگرام و ...» به شدت این وضعیت نامناسب را می‌بینیم. 

وی در زمینه اقدامات آمریکایی که علیه کشور در صفحه اینستاگرام می‌شود گفت: مطمئنا هر اقدامی که از سوی آنها شود بدون پاسخ نمی‌ماند و مجلس در این زمینه برنامه‌هایی دارد. ما کار خود را می‌کنیم و در این زمینه مردم باید با ما همکاری کنند؛ چرا که همکاری مردم در تمام زمینه‌ها می‌تواند موثر باشد.

 

«اینستاگرام» بومی‌سازی شود

نماینده مردم در مجلس گفت: ما مخالف فضای مجازی نیستیم اما باید صفحه «اینستاگرام» بومی سازی شود و ما پیگیر این موضوع خواهیم بود.

به گزارش فارس، در سامانه فارس من که به پیگیری مطالبات مردمی می پردازد موضوع فیلترشدن صفحه اینستاگرام  بسیار مورد توجه قرار گرفته به طوری که از سوی اغلب شهروندان تاکید شده که «این صفحه مجازی قطعاً از لحاظ اخلاقی مضرترین شبکه‌ اجتماعی فعال است و حتی تعداد زیادی از صفحات غیراخلاقی آن از داخل کشور مدیریت می‌شود. الگوهای رفتاری ایجاد شده در این شبکه به‌ویژه برای جوانان بسیار خطرآفرین است. لازم است به‌سرعت اپلیکیشن‌های مشابه داخلی تولید شده و دسترسی به این شبکه محدود شود.»

مطالبه و خواسته این افراد در قالب حذف کامنت های حمایت از سپاه در اینستاگرام bbc ، کمپین حمایت از مسدود سازی اینستاگرام صهیونیستی و جلوگیری از افشای اطلاعات ایرانی ، روبینو اینستاگرام وطنی مروج فساد، چه کسی بر محتوای شبکه روبینو در روبیکا نظارت می کند؟! ،

چرا با کشف حجاب ها تو اینستاگرام کسی کاری نداره؟ ، کمپین جلوگیری از فیلترینگ اینستاگرام و اینستاگرام فیلتر شود  در سامانه فارس من ثبت شده است.

علیرضا سلیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سوال مخاطبان این خبرگزاری در سامانه «فارس من» گفت: با مشاهده صفحه اینستاگرام مشخص شده که به صورت مستقل اداره نمی‌شود و تحت تاثیر القاء‌های امریکایی‌ است. 

وی ادامه داد: این صفحه مجازی نشان داده با جهت‌گیری خاص، مطالب خود را منتشر می‌کند و بارها اعلام کرده‌ایم که باید نسبت به این اتفاق، اقدام جدی  انجام شود. 

این نماینده مجلس ادامه داد: ما مخالف فضای مجازی نیستیم، به جرات می‌توان گفت حتی یک نفر هم در کشور وجود ندارد که مخالف آن باشد اما باید آن را مدیریت کرد. 

سلیمی تصریح کرد: بحث ما این است که فضای مجازی را در اختیار شبکه‌های بومی خود قرار دهیم اما متاسفانه برخی آقایان و مسئولان کم کاری می‌کنند و می‌خواهند این کم کاری خود را با مسائل دیگر جبران کنند. 

وی با طرح این سوال که چرا نمی‌توانیم در فضای مجازی بومی شویم، گفت: کم ‌کاری شده چگونه می‌شود که در مسائل و زمینه‌های دیگر می‌توانیم اقدامات بومی‌سازی را  انجام دهیم اما در فضای مجازی و اینستاگرام موفق نبوده‌ایم. 

این نماینده مردم محلات در مجلس گفت: مجلس باید این موضوع را پیگیری کند، جلوی فعالیت آمریکایی اینستاگرام گرفته شود تا با بومی‌سازی فضای مجازی فیلترهای این‌چنینی که افکار عمومی را خدشه‌دار کرده و جنگ روانی راه می‌اندازد را مدیریت کنیم.

 

مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای سامان‌دهی پیام‌رسان‌ها درباره اینستاگرام اجرا شود

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خواستار اجرای سریع مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه اجتماعی اینستاگرام شد و گفت: بندهای این مصوبه می‌گوید که اگر پیام رسان خارجی این شرایط را قبول دارند که فعالیت کنند، وگرنه تشریف ببرند.

رضا تقی‌پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، درباره اقدام اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در مسدود کردن صفحات سرداران سپاه، اظهار داشت: زمانی که سیزدهم خردادماه سال ۹۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی با اهمال مسئولان روبه‌رو می‌شود و در نتیجه پیام‌رسان‌های خارجی در چارچوب تعیین شده قرار نمی‌گیرند و نقض آشکار قانون اتفاق می‌افتد، امروز باید گفت از ماست که بر ماست. 

وی ادامه داد:‌ طبیعی است پیام‌رسانی که مالکیت آن مشخص نیست، پررو می‌شود و دست به چنین کاری می‌زند. 

تقی‌پور خواستار اجرای سریع مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه اجتماعی اینستاگرام شد. 

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: اجرای این مصوبه شرط اضافی نمی‌خواهد و تنها مصوبه‌ای که تصویب شده باید اجرا و بندهای مربوط به اینستاگرام پیگیری شود. 

وی گفت:‌ دو بند اصلی این مصوبه، تعیین نماینده‌ای از سوی پیام‌رسان خارجی در داخل کشور و عدم خروج اطلاعات کاربران ایرانی از کشور است. 

تقی‌پور ادامه داد: اگر امروز اینستاگرام در ایران نماینده‌ای داشت، سئوال می‌کردیم که چرا صفحات داعش فعال است، در حالی که چنین تصمیمی درباره صفحات سرداران سپاه گرفته شده است؟ می پرسیدیم آیا با مردم، فرهنگ و انقلاب ایران ضدیت دارند؟  

وی ادامه داد: همچنین مسئله دوم این است که اطلاعات کاربران ایرانی نباید از کشور خارج شود که این اتفاق هم‌اکنون رخ می‌دهد و اگر اینستاگرام در ایران نماینده داشت، باید به این سؤال پاسخ می‌داد. 

وی تأکید کرد: بندهای این مصوبه می‌گوید که اگر پیام رسان خارجی این شرایط را قبول دارند که فعالیت کنند، وگرنه تشریف ببرند.

 

دادستانی: چاره‌ای نباشد اینستاگرام را فیلتر می‌کنیم

فارس : معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: دولت اگر راهی بجز فیلترینگ دارد ورود کرده و بر آن اعمال حاکمیت کند؛ اما اگر واقعاً راهی باقی نمانده، چاره‌ای جز فیلتر شدن اینستاگرام نیست.

جواد جاویدنیا در رابطه با فیلتر شدن اینستاگرام گفت: اتفاقات اخیر و مسدود شدن صفحه شخصی بسیاری از مسئولان ما در اینستاگرام بزرگترین بی‌احترامی به ملت ایران است.

وی ادامه داد: هرچند که در گذشته این اتفاق پیش‌بینی شده و حتی در مقطعی وزارت ارتباطات به دنبال برقراری مذاکره بوده‌ است، اما این اقدام کافی نیست.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: باید طبق مصوبات فضای مجازی همه نرم‌افزارهای مجازی و دیتابیس‌های آنها به کشور منتقل شود و متعهد شوند که قانون ما را رعایت می‌کنند در غیر این صورت مجوزی برای آنها صادر نمی‌شود.

جاویدنیا ادامه داد: این ساماندهی را وزارت ارتباطات باید انجام دهد که متاسفانه هیچ گونه اقدامی نشده و اکنون می‌بینیم اعمال قانونی و حاکمیتی از ایران در این زمینه انجام نگرفته است.

وی گفت: هدف و اساس کار، فیلترینگ اینستاگرام نیست اما یک مثالی همیشه مطرح است اگر دشمن حمله کند و یک پل ارتباطی وجود داشته باشند که از آن طریق بتواند وارد کشور شود یا باید آن پل مستحکم شود و احتمال لطمه دیدن از بین برود و در غیر این صورت کار عاقلانه این است که آخرین حربه را به کار گرفته و پل ارتباطی را قطع کنیم پس فیلتر کردن گام آخر است.

معاون دادستانی کل کشور ادامه داد: متاسفانه در مورد اینستاگرام از همان ۵ سال پیش گفته شد فیلتر هوشمند انجام می‌شود و به رغم اینکه دادستانی کل مخالف این اتفاق بود متاسفانه با اصرار دولت و صرف هزینه کلان، این اتفاق افتاد اما یکی دو روز بیشتر دوام نیاورد و هزینه و وقت صرف شده به هدر رفت؛ پس از آن گفتند مذاکره می‌کنیم که آن هم نتیجه‌ای نداشت.

جاویدنیا تاکید کرد: بنابراین در این شرایط اعلام می‌کنیم اگر راهی بجز فیلترینگ باقی مانده اعلام کنند و دولت به آن ورود کند و بر آن اعمال حاکمیت شود اما اگر راهی باقی نمانده، چاره‌ای جز فیلتر شدن اینستاگرام نیست.

وی افزود: این در حالی است که نمونه‌های داخلی خوبی در کشور وجود دارد که می‌تواند جایگزین صفحه اینستاگرام خارجی شود.

کوچ برندها در پی مشکلات گمرکی و گرانی موبایل

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت گوشی همراه حجم تقاضا در این بازار را کاهش داد، گفت: در پی کاهش حجم تقاضا، تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در بازارهای ایران کاهش پیدا کرد.
سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  با اشاره به انتشار برخی خبرها مبنی بر خارج شدن برندهای موبایل از بازار ایران، گفت: رجیستری و مشکلاتی که مسافران پس از واردات گوشی همراه با آن روبه رو هستند، همچنین برخورد نامناسب با واردکنندگان، چالش‌هایی که در مسیر تخصیص ارز برای واردات موبایل وجود دارد و نوسانات ارزی باعث افزایش  قیمت موبایل شد.

نماینده مردم قزوین آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش حجم تقاضا در بازار گوشی همراه در پی گرانی این محصول، افزود: در پی کاهش حجم تقاضا، ممکن است تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در بازارهای ایران کاهش پیدا کند چرا که این شرکت‌ها بازار خود را در ایران از دست داده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت گوشی همراه، توزیع نامناسب، طرح رجیستری و... بازار گوشی‌های دست دوم رونق پیدا کرده است.

 

۶۰۰ هزار گوشی همراه وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرک توقیف شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ۶۰۰ هزار گوشی همراه وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرک توقیف شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش و توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است.

زرآبادی ادامه داد: اگرچه ترخیص گوشی‌های موجود در گمرک نمی‌تواند تغییر و جهشی چندانی در بازار ایجاد کند اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توضیحات مناسبی درباره نحوه توزیع و سرانجام موبایل‌های توقیفی ارائه دهد.

 

ضرورت تعیین تکلیف وضعیت گوشی‌های وارداتی توقیف شده در گمرک

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید سرانجام گوشی‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ مشخص شود تا مردم نیز بتوانند از گوشی‌های استفاده کرده و بهره مند شوند./

طرح دو فوریتی مجلس برای تحریم شرکت «آیفون»

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس در حال تدوین طرح دو فوریتی برای تحریم شرکت آیفون توسط شرکت‌های اسلامی هستند.

به گزارش ایلنا، آنطور که در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مطرح شد، تعدادی از نمایندگان در حال تدوین طرحی دو فوریتی برای تحریم شرکت آیفون از سوی کشورهای اسلامی هستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی پیش از این اعلام کرده بود که ۱۵ طرح برای مقابله با اقدامات آمریکا علیه ایران تدوین شده است که به تدریج در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مکانیزه فروش نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی اقدام و به هریک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

به گزارش خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۶ اصلاحی این لایحه با ۱۶۳رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.
جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نیز نمی‌تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
 بر این اساس، صدور صورتحساب‌های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۱۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 براساس ماده ۱۱ اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تنازل بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های مرتبط شبکه‌های پرداخت بانکی رسمی‌ کشور را فراهم کند.

 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیات رییسه مجلس، خواستار بررسی تخصصی و اصلاح رویه تبلیغات کسب و کارهای نو شدند.
در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است: «اخیرا سازمان صدا و سیما با قراردادی، تبلیغات استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نو را به مجموعه‌ای واگذار کرده که این امر ضمن افزایش هزینه تبلیغات استارتاپ‌ها و ایجاد خلل در فضای رقابتی، فضای جاری نه چندان مطلوب کسب‌وکارهای نوین را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. از این رو خواهشمند است با توجه به مفاد تبصره یک بند 7 ماده 45 آیین نامه داخلی، دستور فرمایند کمیته‌های تخصصی نسبت به بررسی موضوع و اصلاح رویه اقدام نمایند.»
گفتنی است که قرارداد تبلیغاتی سازمان صدا و سیام با شرکت توسعه کسب و کار توسکا منعقد شده و بسیاری به تبلیغات سرویس‌های ارزش‌افزوده یا همان ستاره مربع‌ها که از سوی این شرکت انجام می‌شود، انتقاد دارند.
در واکنش به این انتقادات، دیروز شرکت توسکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که از حجم تبلیغات در حوزه  ارزش افزوده خواهد کاست.
در بیانیه این شرکت آمده است: «در سرفصل‌های اهداف و حوزه فعالیت شرکت توسکا، ارایه خدمات به فعالان حوزه ارزش افزوده و OTT شامل کد‌های دستوری USSD، اپلیکیشن‌ها و .. در نظر گرفته شده که در تمامی این حوزه‌ها و بر اساس ضوابط شرعی و قانونی و مبتنی بر مدل‌های تجاری مورد نظر شرکت‌های متقاضی و بدون دریافت سهام یا مالکیت، همکاری با ایشان شکل می‌گیرد که جزئیات تمام این مقررات و دستورالعمل‌ها در سایت سازمان صدا و سیما و شرکت توسکا منتشر شده است.
درآمد‌های حاصل از سرویس‌های مورد تقاضای تمامی همکاران تجاری توسکا از جمله شرکت‌های ارزش افزوده، بر اساس ضوابط رسمی هر یک از اپراتور‌ها به هر شرکت پرداخت می‌گردد.
بر اساس چهارچوب این همکاری، شرکت توسکا در حال حاضر و با توجه به ظرفیت محدود بازار کسب و کار‌های دیجیتال، سیاست‌های حمایتی در مسیر رشد و ارتقای فعالان این عرصه و البته هزینه‌های حضور در تبلیغات رادیویی و تلویزیونی، عملا تمامی درآمد‌های حاصله سهم خود را صرف پرداخت این هزینه‌ها می‌کند؛ لذا لازم به تاکید است که شرکت ارتباطات سیار ایران «همراه اول» و سهامداران این شرکت در تعریف مدل‌های کسب و کار توسکا هیچگونه دخالتی ندارند و در هیچ یک از سرویس‌های معرفی شده از جانب مشتریان توسکا مانند اپلیکیشن‌های تبلیغ شده در برنامه‌های تلویزیونی سهم درآمدی نداشته و تا امروز حتی ریالی بابت این تبلیغات دریافت نکرده‌اند.»
این بیانیه می‌افزاید: «این شرکت در عین حال با عنایت به برخی ملاحظات و حساسیت‌ها، با همکاری سازمان صدا و سیما از تمرکز و حجم فعالیت‌های خود در حوزه ارزش افزوده کاسته و بیشتر در زمینه توسعه کسب و کار‌های مجازی و حمایت از استارت آپ‌های نوپا متمرکز خواهد شد.» (منبع:فناوران)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ای از قانون انتخابات مجلس سازوکار برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، سازو کار برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس تعیین شد.

بر این اساس ماده (۴۵) قانون انتخابات مجلس به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده ۴۵ - داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام ارتقا داده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوطه را بارگذاری و با أخذ شناسه (کد) رهگیری، شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خویش جهت تأیید نهایی ثبت نام به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعی مراجعه کنند.

وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع رسانی کند و فرمانداران و بخشداران مکلفند در این خصوص به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه فرعی خود اطلاع رسانی کنند.

طبق تبصره ۱- عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی و عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوطه و یا عدم مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مربوطه در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است در صورت نقص در سامانه مزبور، ثبت نام به صورت حضوری در فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعی انجام می‌گیرد.

بر اساس تبصره ۲- داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سامانه الکترونیکی و طی مراحل مربوطه، جهت تأیید نهایی ثبت نام به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط مراجعه کنند.

سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مکلف است با سریع‌ترین وسیله مخابراتی تأیید ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور اعلام کند تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیئت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.

همچنین طبق تبصره ۳- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد.

بر اساس تبصره ۴ - شورای نگهبان نیز امکان ثبت شکایات و اعتراضات نامزدها را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه (کد) رهگیری فراهم می‌کند.

ستاره مربع ها جیب مردم را خالی می‌‌کنند

دوشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۷، ۰۹:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه گفت:رسانه ملی در تبلیغات خود منافع مردم را در نظر گیرد اما در حال حاضر با قرعه‌کشی‌های تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)، تنها جیب مردم خالی می‌شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از قرعه‌کشی‌های تلویزیونی گفت:تبلیغات صدا و سیما در زمینه برگزاری مسابقات و قرعه کشی روی یک شرکت خاص واگذار شده است  و این شرکت تمامی تبلیغات برنامه‌های تلویزیونی را به دست گرفته و آگهی‌ها در رسانه ملی انحصاری شده است.

 نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبلیغات صدا و سیما بیش از اندازه شده، افزود:حرکت سازمان یافته‌ای در بخش تبلیغات این سازمان شکل گرفته که همانند و شبیه بخت آزمایی‌های قدیم در تلویزیون اجرا می‌شود و این عملکرد برای سازمان صدا و سیما مناسب نیست.

 

صداوسیما در تبلیغات خود منافع مردم را در نظر گیرد

 وی اظهار کرد: صدا و سیما رسانه ملی است و باید در تبلیغات خود منافع مردم را نیز در نظر گیرد در حال حاضر و در شرایط نابسامان کنونی اقتصاد، با قرعه‌کشی‌های تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)،  تنها جیب مردم خالی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید بر قرعه‌کشی‌های تلویزیونی نظارت دقیق صورت گیرد، خاطرنشان کرد: صدا و سیما باید از شیوه‌های علمی و به روز دنیا، برای تبلیغات استفاده کند و با نظارت دقیق، به قرعه‌کشی‌ها سامان دهد.

 

تکرار عبارت "با شماره گیری ستاره(*) مربع‌ها(#) در مسابقه شرکت کنید" مردم را خسته کرده است

سبحانی‌فر با بیان اینکه شیوه‌ی تبلیغات در رسانه ملی نیازمند تغییر است، ادامه داد: صدا و سیما نباید تمام برنامه‌های خود را در قرعه‌کشی‌های تلویزیونی متمرکز کند و این روند را در تمام برنامه‌های آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، خانوادگی و ورزشی به کار برد؛ تکرار عبارت ستاره مربع‌ها مردم را خسته کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اپراتورها دم از هزینه‌های بالا می زنند و افزایش هزینه‌ها را عامل گرانی بسته‌های اینترنتی می‌دانند در حالیکه اگر اپراتورها از تبلیغات در صداوسیما صرف نظر کنند می‌توانند بسیاری از هزینه‌ها را کنترل کنند.

 

اپراتورهای همراه نیازی به تبلیغات متعدد در رسانه ملی ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اپراتورهای همراه نیازی به تبلیغات متعدد در رسانه ملی ندارد و در صورتی که خدمات مناسب ارائه دهند مردم به سوی این اپراتورها جذب می‌شوند. بهتر است اپراتورها به جای هزینه‌های هنگفتی که صرف تبلیغات در صدا و سیما می‌کنند از این اعتبارات برای استفاده از تکنولوژی‌های به روز دنیا بهره ببرند تا با کاهش هزینه‌ها، بسته های اینترنتی ارزان قیمتی را برای مردم فراهم و در اختیار آنها قرار دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398، دو بار به پیشنهاد واگذاری باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز از صدا و سیما به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت کردند.

فناوران - باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اکنون در اختیار صدا و سیما است و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات این باندها با تغییر فناوری از آنالوگ به دیجیتال بلااستفاده باقی مانده است. در جهان نیز از این باندهای فرکانسی برای توسعه خدمات موبایل استفاده می‌شود. از همین رو دولت در لایحه بودجه آورده بود که این باندها در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات قرار بگیرد که البته در کمیسیون تلفیق این بند حذف شده بود.

با این حال روز گذشته برخی نمایندگان مجلس مجددا پیشنهاد واگذاری را مطرح کردند. در بار نخست این بررسی، قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند در مجلس پیشنهاد کرد باندهای 700 و 800 به وزارت ارتباطات واگذار شود. وی گفت: این باندهای فرکانسی در توسعه شبکه موبایل نقش مهمی داشته و حتی می‌تواند درآمدی 1500 میلیارد تومانی ایجاد کند.

در حالی که دولت موافق و کمیسیون مخالف پیشنهاد بود، نمایندگان مجلس با پیشنهاد میرزایی موافقت نکردند.

در ادامه رمضان‌علی سبخانی‌فر نماینده مردم سبزوار و رییس کمیته ارتباطات مجلس پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد مبنی بر این که باندهای فرکانسی به طور مشترک از سمت وزارت ارتباطات و صدا و سیما استفاده شود. به این شکل که وزارت ارتباطات این باندها را در اختیار اپراتورها قرار داده و 50 درصد درآمد حاصل از آن به صدا و سیما برسد.

در حالی که دولت با تقسیم درآمد 50 درصدی هم موافقت کرده بود، نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما بررسی‌های زیادی در این خصوص و با حضور نمایندگان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات صورت نگیرد.

وی افزود: هرچند در قانون وزارت ارتباطات وظایفی در خصوص باندهای فرکانسی دارد اما صدا و سیما و نیروهای مسلح نیز اختیارات و وظایف خاص خودشان را دارند و حتی در نامه رهبری در این خصوص نیز اعلام شده که خروج این فرکانس‌ها از اختیار صدا و سیما به مصلحت نیست.

وی ادامه داد: این که می‌گویند شورای عالی امنیت ملی مجوز واگذاری را داده درست نیست. پیشتر این درخواست یک بار در جریان بررسی احکام دایمی و یک بار هم در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق رد شده است.

در نهایت نمایندگان مجلس بار دیگر با پیشنهاد واگذاری باندهای 700 و 800 مخالفت کردند تا عملا آخرین تیر در ترکش وزارت ارتباطات برای استفاده از این باندها در توسعه شبکه موبایل به سنگ بخورد و همچنان این دو باند فرکانسی بلااستفاده در نزد صدا و سیما باقی بماند.

 

تعرفه صدور نسخه الکترونیکی، دانه‌ای 100 تومان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین محل تامین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی را تعیین کردند.

در جریان بررسی تبصره بخش درآمدی تبصره ۱۷ لایحه بودجه، محل تأمین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی برای مردم تعیین شد.

بر اساس بند «ج» تبصره ۱۷ مقرر شد «هزینه خدمات موضوع این حکم، با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده، تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت شود».

همچنین مقرر شد «به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی، مبلغ هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت شود».

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند، گفت: با تصویب این بند، دفترچه‌ها حذف، نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته شده و امضا می‌شود.

وی افزود: همچنین به ازای هر نسخه، ۱۰۰ تومان از صاحبان حِرَف پزشکی و طبیبان اخذ می‌شود تا این سیستم اجرایی و پیاده شود.

 

وزارت ارتباطات جریمه نقدی استفاده خلاف از بی‌سیم‌ها را تعیین می‌کند

نمایندگان مجلس همچنین در بخش درآمدی بند «ه» تبصره ۱۸ را تصویب کردند. بر این اساس حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵ بهمن 1345، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود.

در این قانون آمده است:

ماده 1 - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.

۱ - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تاسیس کند.

۲ - هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌ فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.

۳ - هر کس یا ایستگاه غیر مجاز عالما عامدا ارتباط رادیویی برقرار کند.

۴ - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.

۵ - هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف نماید.

تبصره - در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۱ - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:

۱ - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.

۳ - هر کس از طول موج‌های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.

۴ - هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌اشخاص بدون گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.

۵ - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.

۶ - هر کس عمدا دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود رادر دفتر ثبت نکند.

۷ - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت کرده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی نماید.

۹ - هر کس پس از انقضای مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد.

فناوران - پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 از صدا و سیما به وزارت ارتباطات در مجلس دو بار رد شد.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات که اکنون در اختیار صدا و سیما است رای نیاورد.

در بار اول پیشنهاد واگذاری این باندها به وزارت ارتباطات و در بار دوم پیشنهاد بهره‌برداری از این باندهای فرکانسی به صورت 50-50 میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما رد شد.

پیش از این نیز با وجود تلاش‌های دولت و وزارت ارتباطات، کمیسیون تلفیق نیز به این درخواست رای منفی داده بود.

بسته‌های اینترنتی برای مردم شفاف شود

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است، مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه است را شناسایی کنند.

رمضانعلی سبحانی فرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی، گفت: اینترنت یکی از نیازهای اساسی خانواده‌ها در شرایط کنونی است و یکی از خدماتی است که باید در سبد هزینه خانواده‌ها لحاظ شود؛ در حال حاضر مردم به منظور درآمدزایی و انجام  برخی وظایف مربوط به شغل خود به اینترنت نیاز دارند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در حال حاضر مردم برای انجام امور روزمره خود به اینترنت نیاز دارند، افزود: از آنجایی که برخی برای درآمدزایی از اینترنت استفاده می‌کنند اینترنت به یکی از کالاهای ضروری تبدیل شده است بنابراین باید تدابیر ویژه ای برای تامین آن در نظر گرفته شود.

 

کم فروشی‌های بسیاری در حوزه اینترنت رخ می‌دهد

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس با بیان اینکه نیاز مردم به اینترنت باعث سوءاستفاده بسیاری شده است، اظهار کرد: کم فروشی‌ها و گران‌فروشی‌های بسیاری در فروش اینترنت رخ می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی باید با نظارت از بروز چنین اقداماتی جلوگیری کنند.

سبحانی فر خاطرنشان کرد: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است. مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه و مناسب است را شناسایی کنند.

 

چگونگی محاسبه‌ی بسته‌های اینترنتی همراه برای مردم شفاف شود

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقداماتی در زمینه شفاف سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی همراه انجام داده است اما باید چگونگی محاسبه‌ی این بسته‌ها برای مردم شفاف شود تا آنها بتوانند به راحتی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: اپراتورهای بسته‌های اینترنت همراه باید با ارائه خدمات متنوع، به دنبال کسب سود باشند به این معنا که اینترنت با سرعت متفاوت در اختیار مردم قرار دهند تا مردم متناسب با نیاز خود سرویس مورد نظر را خریداری کنند ؛نکته مهم در این زمینه توجه به چگونگی محاسبه هزینه‌های بسته‌های اینترنتی است در برخی موارد مردم برای استفاده از یک نوع خدمت ناچارند به خرید بسته‌ای می‌شوند که شامل خدمات دیگر است.

 

استفاده از تکنولوژی‌های روز راهکار کاهش هزینه‌های اپراتورهای اینترنت همراه

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس گفت: اپراتورهای اینترنت همراه باید با استفاده از تکنولوژی‌های روز هزینه‌های خود را کاهش دهند با تحقق این مهم خدمات بهتری در اختیار مردم قرار داد.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده صدا وسیما با پخش قرعه کشی های مختلف تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)، مردم را به شرکت بیشتر در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کند.

سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از قرعه‌کشی‌های تلویزیونی، گفت:در برهه‌ای که شرایط اقتصادی غیرطبیعی و با شیب تند روند نزولی پیدا می‌کند مردم از نظر روانی به شرکت در قرعه کشی‌ها ترغیب می‌شوند تا بتوانند از این طریق پول‌های بیشتری به دست آورند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متشنج شدن وضعیت اقتصادی بازار کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#) را داغ کرده است، افزود: از آنجایی که صداوسیما و اپراتورهای تلفن همراه، بنگاه اقتصادی هستند در حال حاضر که اوضاع اقتصادی نابسامان شده، با هماهنگی یکدیگر در تمامی برنامه‌های تلویزیونی مانند برنامه‌های ورزشی، فرهنگی، اخلاقی، آموزشی و... با نمایش جایزه‌های بزرگ تلاش می‌کنند مردم را به شرکت در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کنند تا از طریق اپراتورهای همراه و صداوسیما سودهای درخور به دست آورند.

 

جوایز پرزرق و برق راهکار برنامه‌های تلویزیونی برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌ها

وی با بیان اینکه در برنامه‌های تلویزیونی از جوایز پرزرق و برق برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌های استفاده می شود، اظهار کرد: اگرچه اپراتورهای همراه به برنده این قرعه کشی ها خودرو اهدا می‌کنند اما می‌توانند از قِبَل شرکت مردم در این برنامه‌ها پول 300 خودرو را به دست می‌آورند؛ بازار آشفته خودرو نیز به تمایل مردم برای شرکت در قرعه کشی‌های تلویزیونی دامن می‌زند.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با این گونه برنامه‌ها برخورد کنند چراکه نمی‌توان مردم را از شرکت در قرعه‌کشی‌های تلویزیونی منع کرد؛ مردم در تلاش‌اند با شرکت در این قرعه‌کشی‌ها و برنده شدن تا حدودی مشکلات مالی خود را رفع کنند این در حالی است که در بسیاری از موارد این هدف برای آنها محقق نمی‌شود.

 

ضرورت ورود مجلس به موضوع ستاره(*) مربع‌ها( #)

زرآبادی تاکید کرد: با توجه به اینکه صداوسیما نقش حاکمیتی دارد نباید به حوزه اقتصادی وقرعه کشی ورود کند. متاسفانه در حال حاضر تنها سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی کشور مشغول فعالیت‌های مالی نیستند بلکه اکثر ارگان‌ها در امور اقتصادی دخالت می‌کنند.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید مجلس به موضوع برگزاری پی در پی قرعه‌کشی‌های تلویزیونی در برنامه های مختلف تلویزیونی ورود کرد تا مشخص شود درآمدهای به دست آمده از  ستاره(*) مربع‌ها( #)در چه محلی هزینه می‌شود؛ در شرایطی که وضعیت اقتصادی نابسامان است بستر سوءاستفاده برای برخی فراهم شده تا پول خرده‌های ناچیز جیب مردم را نیز برای خود جمع کنند./

عباس پورخصالیان - کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه روز ششم بهمن 1397 پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاح و تکمیل تبصره‌های «ح» و «الف» از بند 8 مربوط به ماده واحده لایحه بودجه 98 را پذیرفت و بر اساس آن چنین تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی نقشه راه «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» برای تمام خدمات شهری باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا سه ماه دیگر با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت تدوین و اعلام و پیگیری شود.

 

کدام خدمات شهری؟

منظور از «تمام خدمات شهری» خدماتی هستند که توسط وزارتخانه‌های نیرو (در قالب رساندن آب آشامیدنی و برق به مردم)، جهاد کشاورزی (در چارچوب تامین آب مصرفی کشاورزان) و نفت (در حوزه رساندن گاز به مشترکان و بنزین به دارندگان وسایل نقلیه موتوری) ارایه می‌شوند.

اجزای «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته»

منظور از «زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند» یا «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» نیز AMI است که صورت باز آن، عبارت است از:  Advanced Metering Infrastructure.

این زیرساخت مهم در شبکه ملی اطلاعات اجرا خواهد شد و در آن، علاوه بر به‌ خدمت‌گرفتن کنتورهای هوشمند برق، آب، گاز و بنزین، همچنین از انواع مراکز داده و شبکه‌های محلی انتقال استفاده می‌شود؛ مانند:

•Home Area Network: HAN،

•Neighborhood Area Network: NAN،

•یا Field Area Network: FAN.

•برای رساندن داده‌های صادره از این کنتورها به بانک داده‌ها،

•به واحد تمرکز داده‌ها (Data Concentrator Unit: DCU) و

•به سامانه مدیریت داده‌های اندازه‌گیری (Metering Data Management System: MDMS).

 

چشم‌انداز ایجاد کشاورزی هوشمند و اینترنت اشیا

با ایجاد «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته»، چشم‌انداز و طرح به خدمت‌گرفتن کشاورزی هوشمند (Smart‌Agriculture) و اینترنت آب (Internet of Water) در قالب برنامه‌های اینترنت اشیا آماده می‌شود.      

برای مثال، تصور کنید که چاه‌های آب به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و دارای قابلیت اتصال به زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته هستند و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به‌طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته ارسال می‌کنند.

 

شبکه‌های انتقال داده‌های اندازه‌گیری هوشمند

زیرساخت‌هایی که برای انتقال داده‌های اندازه‌گیری هوشمند استفاده می‌شوند نیز عبارتند از:

- ‌شبکه عمومی تلفن‌های ثابت (PSTN)، شامل انواع شبکه‌های بی‌سیم مانند شبکه عمومی تلفن‌های همراه شامل GSM و GPRS، شبکه‌های ماهواره‌ای، LPWA، Long Wave Radio، TVWS،‌Private Microwave Radio؛ و شبکه‌های کابلی مانند فیبر نوری، اترنت (Ethernet)، شبکه انتقال داده‌ها روی خطوط برق (Power Line Communication: PLC) و انواع خط مشترک دیجیتالی (Digital‌Subscriber Line: DSL).

- شبکه‌ خانگی (HAN) و شبکه محلی (LAN) بی‌سیم مانند RF mesh، ZigBee، WiFi، دندان‌آبی (بلوتوث)، Z-Wave، Near Field Communication: NFC به‌علاوه شبکه‌ خانگی (HAN) و شبکه محلی (LAN) با‌سیم مانند PLC، اترنت و میاناهای سریال RS-232، RS-422 و RS-485.

 

مزایای ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته

مزایای اقتصادی ایجاد این زیرساخت برای استفاده‌کنندگان از خدمات شهری، مدیریت بهتر بر مصرف است و برای شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات شهری، کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها است که بدون آن (همچنان که اکنون اعمال می‌کنند) بایستی افرادی را در فواصل زمانی معین به اماکن و اعیان مشترکان اعزام و سپس داده‌های اندازه‌گیری‌شده را وارد سامانه‌های رایانه‌ای کنند، درحالی‌که AMI امکان کنتورخوانی و واردسازی مطمئن و بدون خطای داده‌ها به بانک اطلاعات از دور را به‌ وجود می‌آورد و این روش، مشترکان را در معرض آسیب‌های کمتری قرار می‌دهد.

 

معایب ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته

معایب ایجاد چنین زیرساختی، چالش‌های فراوان آن در فرایند اجرا است.

•نخستین چالش اجرای زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته، در شرایط کنونی که همه دستگاه‌های فراهم‌آور خدمات شهری با کمبود بودجه رو‌به‌رو هستند، تامین مالیه و سرمایه‌گذاری در این بخش جدید است. در حال حاضر قانون‌گذاران چون نخواسته‌اند بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کنند، بخشی از منابع مالی/بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 98 در حوزه اینترنت اشیا را به سرمایه‌گذاری در این بخش تخصیص داده‌اند.

•چالش بعدی، پرمشغله‌بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط کنونی است و اضافه‌شدن وظیفه‌ای جدید بر دیگر وظایف این وزارتخانه. اکنون تهیه و تدوین ره‌نگاشت پروژه ملی ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته بر دوش مسوولان جوان این وزارتخانه اضافه شده و تقریبا تمام واحدهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درگیر شوند و سهمی در تدوین این ره‌نگاشت داشته باشند و پیگیر اجرای آن در شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران شوند. ‌

•کم‌توسعه‌یافتگی فعالان این بخش، کمبود مهارت‌های لازم و نیاز شدید به متخصصان دارای دانش ژرف (in-depth knowledge) از دیگر چالش‌های این پروژه است. در سه حوزه، کشور دارای کمبود مهارت‌های لازم است. این حوزه‌های چالش‌جو عبارتند از: حوزه مترولوژی (دانش اندازه‌گذاری و اندازه‌گیری) که تاکنون روی آن کم کار شده است، در حوزه ارتباطات نوین (مانند PLC و NFC) که کار زیادی در کشور روی آنها انجام نشده و در حوزه فناوری اطلاعات اینترنت اشیا.

•اگر هم چالش‌های مذکور رفع شوند، چالش دیگری وجود دارد که رفع آن در شرایط تحریم مشکل است و آن نیز چالش تدارکات است: تدارک تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه AMI.

•چالش بعدی اما، نبود یا کمبود استانداردهای جهان‌شمول برای اجرایی کردن ایجاد AMI است. این چالش را می‌توان با وضع استانداردهای بومی و سپس کوشش برای جهان‌شمول کردن آنها رفع کرد، اما این کار به خلاقیت و جرات بالا نیاز دارد و سازمان ملی استانداردسازی هنوز نتوانسته در حوزه فناوری اطلاعات، مستقلا استانداردسازی بومی کند. مضافا اینکه در لایحه تصویب شده اصلا صحبت از همکاری و مشارکت سازمان ملی استاندارد در پروژه ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند نیست!

•چالش نهایی هم، مشارکت کاربران و مشترکان در پروژه مورد بحث است و مردم هنگامی در این پروژه بزرگ ملی مشارکت می‌کنند که بر اهمیت آن و بر منافع آن برای خود وقوف حاصل کنند و فکر نکنند که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است و خیال کنند که دولت می‌خواهد کلک بزند و سرکیسه‌شان کند. در همین رابطه نیز می‌توان چالش روابط عمومی فعال در جلب و جذب مردم و کمبود هنر درگیرکردن ایشان را عنوان کرد.

به‌رغم چالش‌های مذکور باید اقدام به ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند را با برداشتن گام‌هایی کوچک و مطمئن از هم‌اکنون شروع کرد. دیگران (در اروپا و آسیا) نه پیشکسوت بلکه تازه‌واردان در این حوزه هستند. پس اگر ما هم هرچه زودتر در این راه گام برداریم، بهتر از کاری نکردن است!

فیلترینگ همواره محل قدرت‌نمایی بوده است؛ همچنانکه وزیر ارتباطات می‌گوید "فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد."
محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.

موضوع آن است که فیلترینگ همواره در کشور موضوع مجادله برانگیزی بوده و البته محل قدرت‌نمایی با تأکید بر "امنیت ملی"؛ چه آن زمان که فیس‌بوک و توییتر فیلتر شد و چه تلگرام، به دنبال حوادث دی ماه 96. اگرچه که رئیس جمهور قبل از اتفاقات دی ماه 96 گفته بود که دست وزیرش روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

روحانی با تاکید بر اینکه دولت از فضای مجازی حراست خواهد کرد، افزوده بود:" خبر دارم افرادی برای شبکه‌های اجتماعی خواب می‌بینند. شب می‌خوابند و تا صبح خواب می‌بینند. به این افراد می‌گویم که به خواب‌هایتان دل نبندید."

اما فیلتر تلگرام در اردیبهشت 97 با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و پس از آنکه برخی افراد همچون مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس اعلام کرد که "با توجه به ابعاد خسارات استقرار استفاده از تلگرام در آینده نزدیک کمتر از ۲۰ روز تلگرام فیلتر خواهد شد." نشان داد که مساله فراتر از خواب و تعبیر خواب است.

چند ماهی پس از آن ماجرا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از صدور حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام خبر می‌دهد.

موضوعی که محمد جواد آذری جهرمی به آن واکنش نشان داد و گفت: "فرض بر این که معاون دادستان اختیار قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام دارد، این سؤال پیش می‌آید بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آقایان این را برای مردم روشن کنند و دو قطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را درست نکنند."

 

اما اکنون مجتبی ذوالنوری به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: زور قوه قضاییه نیز تاکنون به فیلتر اینستاگرام نرسیده است.

البته این عضو فراکسیون ولایی مجلس، مقصر را دولت می‌داند و اضافه می‌کند: دولت با عدم تمکین از قانون، اجازه فیلتر شدن آن را نمی‌دهد.

ولی جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت می‌گوید:" وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی فیلتر اینستاگرام را انجام می‌دهم."

همان روز آذری جهرمی درخصوص مکالمه‌اش با کریمی قدوسی می‌گوید: « در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه های فارسی را برای اولین بار طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم.»

حال محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوال  خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: «دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.»

رمضانعلی سبحانی‌فر  عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، این کارگروه را مجرای قانونی فیلترینگ می‌داند و می‌گوید: اگر دنبال طرح کردن موضوع از طریق مجاری قانونی باشیم، باید در کارگروه مطرح شود اما بسیاری از موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی خارج از کارگروه تصمیم گرفته شده است.

همچنین محمد کاظمی دیگر عضو این کارگروه با اشاره به اینکه کارگروه در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد، عملا هیچ کاره شده است.

 

ذوالنوری: تعیین مصادیق مجرمانه به معنای مسلوب الاختیار کردن قوه قضاییه نیست

حال ذوالنوری که معتقد است "باید با دولت اعم از وزارت ارتباطات یا رییس جمهور برخورد شود؛ به این دلیل که حکم قوه قضاییه مبنی بر فیلترینگ را اجرا نکرده‌اند"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به این سوال که چرا برای موضوع فیلترینگ تصمیم‌گیران مختلفی در کشور وجود دارد، توضیح می‌دهد: اول آنکه قوه قضاییه نقش مدعی العمومی دارد که ساری و جاری است و کسی نمی‌تواند آن را محدود کند و این نقش برای پیشگیری است تا جرمی واقع نشود؛ ثانیا قوه قضاییه از حقوق جامعه و حکومت پاسداری می‌کند.

وی درباره نقش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در این میان می‌گوید:کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وظیفه دارد مصادیق را مشخص کند نه اینکه حکم صادر کند؛ حکم صادر کردن کار قوه قضاییه است و اگر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داریم معنایش آن نیست که قوه قضاییه در وظایف و رسالت ذاتی‌اش نمی‌تواند ورود کند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه پس از تعیین مصادیق، معنایش این نیست که قوه قضاییه مسلوب الاختیار است، ادامه می‌دهد: قوه قضاییه و دادستان می‌تواند رأسا دستور فیلترینگ دهد و آن که باید اجرا کند وزارت ارتباطات است.

 

با فیلترینگ تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم

وی درباره مخالفت وزارت ارتباطات با فیلترینگ نیز می‌گوید: در فضای مجازی و به ویژه تلگرام انوع فساد، قمار، فساد جنسی و فساد خانوادگی اتفاق می‌افتاد؛ آیا وزات ارتباطات وظیفه دارد اجازه بدهد فساد جاری شود؟

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا از وقتی تلگرام فیلتر شد اوضاع بهتر شد، می‎گوید: حداقلش این است که ما راه را بسته‌ایم؛ اینکه کسی خودش بخواهد از دیوار بپرد، غیر از این است که ما راه را برای او باز کنیم.

ذوالنوری ادامه می‌دهد: پیش خدا ما دیگر مسئول نیستیم و تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم؛ حاکمیت اسلامی وظیفه دارد از چیزی که جامعه و فرد را منحط می‌کند، جلوگیری کند ولی اینکه کسی خودش خط و حریم را شکست، مسئول خودش است؛ ولی ما باید وظیفه خود را انجام دهیم.

 

زرآبادی: بدترین روش فیلترینگ این است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد

این نوع نگاه به فیلترینگ در حالی است که سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: بدترین نوع فیلترینگ این است که بگویند یک موضوعی از اصل و اساس نباشد.

وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها توضیح می‌دهد: تقریبا در همه کشورها فیلترینگ محتوایی با توجه به نیازها و شرایط انجام می‌شود و حتی این کار را برای رده‌های سنی مختلف انجام داده و برخی دسترسی‌ها را می‌بندند.

زرآبادی تاکید می‌کند: محدود کردن دسترسی می‌تواند با توجه به سیاست کلی هر کشوری باشد؛ البته باید بر روی همان قسمت و موضوع فیلتر گذاشت ولی بدترین روش است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌ها و آمارها بعد از فیلتر تلگرام، دوباره همه به آن رجوع کردند؛ یعنی فیلتر هیچ فایده‌ای نداشت.

این عضو فراکسیون امید مجلس در این خصوص به فعالیت برخی کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌های داخلی اشاره می‌کند که با توجه به اینکه در آن فضا ناموفق بودند، مجددا به این سمت برگشتند زیرا حتی بسترهای نرم‌افزاری آن فراهم نبود.

زرآبادی بر لزوم فیلترینگ هوشمند تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر توانایی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد، جلوی فعالیت مسائل خلاف شرع و قانون در این پیام‌رسان‌ها به صورت هوشمند گرفته شود؛ کمااینکه این کارها را در خیلی از کشورها انجام می‌دهند./

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: هنوز تصمیمی در رابطه با فعال شدن دوباره کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی و گران شدن بنزین طی سال آینده در دولت و کمیسیون انرژی مجلس گرفته نشده است.

اسدالله قره‌خانی آلوستانی در گفت‌وگو با خانه ملت در واکنش به برخی اظهارنظرهای رسانه‌ای ‌درخصوص فعال شدن دوباره کارت سوخت و سهمیه‌بندی و گران شدن بنزین طی سال آیندهگفت: با وجود برخی اخبار رسانه ها اما هنوز تصمیمی در این رابطه در دولت و کمیسیون انرژی مجلس اتخاذ نشده، البته موضوع استفاده از کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی و گرانی قیمت از مدت‌ها پیش مطرح است.

 

کارت سوخت؛ سر نخ برای کشف قاچاق‌های اصلی و کلان

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد استفاده از کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی و گرانی قیمت از مدت‌ها قبل مطرح بوده و دلیل آن ایجاد مانع در نوعی از قاچاق سوخت است، ادامه داد:  میزان اثرگذاری این طرح مشخص نیست چراکه در پی آن فقط مقدار سوخت دریافتی یک خودرو طی یک هفته در سامانه ثبت می‌شود و در ادامه خودروهایی که مصرف غیرمتعارف دارند پیگیری خواهند شد که این سوخت را چه می‌کنند، درواقع می‌تواند نوعی سر نخ برای کشف قاچاق‌های اصلی و کلان نیز باشد.   

 

جلوگیری از قاچاق سوخت تنها دو راه دارد؛ سهمیه‌بندی و گران کردن سوخت

وی با تاکید بر اینکه بلاخره باید مشخص شود قاچاق سوخت از درگاه پالایشگاه‎ها یا انبارهای شرکت ملی نفت یا جایگاه‌های سوخت صورت می‌گیرد، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس درخصوص گرانی و سهمیه‌بندی شدن یا نشدن سوخت اظهارنظری نشده، بلکه گفته شده است؛ اگر قرار بر جلوگیری از افزایش مصرف و قاچاق سوخت است تنها دو راهکار وجود دارد که آن هم "سهمیه‌بندی" و "افزایش قیمت سوخت" نهفته ولذا تصمیمی دراین خصوص گرفته نشده و صرفا یک اظهارنظر بوده است.

 

کمیسیون انرژی با سهمیه‌بندی و گرانی سوخت مخالف است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس نیز درخصوص اجرای مجدد طرح کارت سوخت تصمیم نگرفته و قائل به ادامه شیوه سبک و سیاق سال جاری در رابطه با سوخت برای سال 98 است، اضافه کرد: کمیسیون با سهمیه‌بندی و گرانی سوخت مخالف است و هیچ یک از طرح‌های متعدد مطرح شده در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در رابطه با سهمیه‌بندی و گرانی سوخت نیز رای کافی را کسب نکردند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا اموال توقیف شده از متهم پرونده سکه ثامن پیش از عید بین مالباختگان به نسبت طلب تقسیم شود.

به گزارش فارس، پرونده سکه ثامن به گفته مسئولان قضایی کشور بیش از ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ شاکی دارد که هر کدام به اندازه‌ای متضرر شده اند.

دادستان تهران در چند روز اخیر اعلام کرده است که حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اموال نظیر ملک مسکونی و تجاری، پول نقد، خودروهای لوکس و طلا و دلار از متهم پرونده کشف و توقیف شده است.

پس از اعلام این موضوع رسول کوهپایه زاده وکیل مالباختگان این پرونده به محمد دهقان نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی نامه‌ای زده و از وی درخواست کمک کرد.

رسول کوهپایه زاده وکیل شکات پرونده سکه ثامن در تاریخ ۱۲ بهمن در نامه ای خطاب به دهقان نوشته بود: با توجه به وضعیت اسفناک مالی و معیشتی مالباختگان که اغلب حتی قادر به تامین مخارج روزانه خود نیستند و با عنایت به اینکه در آستانه شب عید قرار داریم و از آنجایی که تا صدور رای قطعی در این پرونده زمان قابل توجهی در پیش است استدعا دارم جهت کمک به بهبود شرایط وخیم و زندگی ۴ هزار خانواده مالباختگان پرونده تدبیر و تمهیدی اتخاذ فرمایید تا با درایت مسئولان قضایی امکان استرداد وجوه مالباختگان به نسبت طلب شان با توجه به وجوه و اموال توقیف شده از متهم پرونده فراهم شود.

پس از این درخواست کوهپایه زاده محمد دهقان هم در نامه‌ای به دادستان تهران نوشت: جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران سلام علیکم نظر به اینکه بخشی از اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است و از طرفی در آستانه سال جدید بخش مهمی از مالباختگان به خاطر تنگناهای مالی مدام پیگیر احقاق حق هستند مستدعی است دستور فرمایید اموال توقیف شده به وجه نقد تبدیل و در آستانه سال نو به نسبت طلب طلبکاران بین آنها توزیع شود.

 

علی لاریجانی در نطق قبل از دستور جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز بهترین زمان برای اهتمام به این امر است زیرا زیرساخت های آن فراهم شده است، گفت: سال ۹۸ باید سال تحقق دولت الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر چتر شفافیت قرار گیرند و دخالت های مضر دستگاه‌ها در زندگی اقتصادی مردم به حداقل برسد؛ کوچک و سبک شدن دولت از این وضع مبارزه با فساد از این طریق محقق می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در بعد عدالت، علاوه بر رویکرد محرومیت زدایی لازم است اجرای مقررات کشور در شفافیت کامل و پرهیز از زمینه های رانت خواری محقق شود و همچنین با قاچاق که امروزمشکل مهمی برای کشور شده است مبارزه جدی تر صورت پذیرد.

لاریجانی تاکیدکرد: تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های متناسب با آن و تصمیمات متناسب با خود و همسایگان می تواند این مسیر را هموارتر کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ایرادت شورای نگهبان به «سامانه فروش» و همچنین تعیین شرکت های واسط نصب کننده نرم افزار و سخت افزار خبر داد.

به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور علیشاهی در تشریح نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: بندهایی از لایحه صندوق مکانیزه فروش که به سامانه فروش تغییر نام یافته به دلیل برخی مغایرت ها از سوی شورای نگهبان رد شد، لذا در جلسه امروز با حضور نماینده شورای نگهبان آقای سوادکوهی بررسی شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نشست امروز تمامی مغایرت ها مورد بررسی قرار گرفت تا این مغایرت ها رفع شود، افزود: باید اصلاحات مورد ایراد شورای نگهبان رفع شود تا هرچه سریع‌تر این لایحه وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود.
آقاپور علیشاهی با تاکید بر اینکه سامانه فروش باید سریع‌تر در کشور اجرایی شود تا مباحث مالیاتی ساماندهی شود، ادامه داد: نباید در حق کسانی که مالیات می‌پردازند اجحاف شود، لذا به این منظور باید ساماندهی مکانیزه در سطح کشور انجام و از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با ساماندهی صندوق مکانیزه از مالیات علی الراس خلاص می شویم، اظهار داشت: تعیین سامان دهنده حقوقی صندوق مکانیزه فروش، ضمانت اجرایی صندوق، پرداخت پاداش ها به مودیان و شرکت های واسطی که قرار است نرم افزار و سخت افزار را نصب کنند از جمله ابهاماتی بود که در نشست امروز رفع شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین از حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: نمکی با حضور در جلسه امروز کمیسیون گزارشی از برنامه های خود برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی به نمایندگان ارائه داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه فیلتر اینستاگرام تصمیم حاکمیت است و آذری جهرمی به او گفته "به زودی اینستاگرام را فیلتر می‌کنیم"، افزود: روحانی نمی‌گذارد.

جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: آذری جهرمی به من گفت اینستاگرام را به زودی فیلتر می‌کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: فیلتر اینستاگرام تصمیم حاکمیت است و وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی انجامش می‌دهم.

وی درباره عملیاتی نشدن فیلتر اینستاگرام تاکنون گفت: روحانی نمی‌گذارد؛  زیرا رییس جمهور و وزیرش در بحث فیلترینگ با هم اختلاف نظر دارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: هر روزی که در اجرای این تصمیمات نظام سهل‌انگاری شود، از سیئات است.

 

وزیر بگوید نقشی در نسخه‌های فارسی تلگرام ندارد، خودش را زیر سوال می‌برد

وی درخصوص سخنان آذری جهرمی مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات نقشی در نسخه‌های فارسی تلگرام ندارد، گفت: اگر این فرد چنین اظهاراتی کند، از الفبای حاکمیت مطلع نیست و خودش را به عنوان وزیر زیر سوال می‌برد و اختیاراتش را نفی می‌کند.

 

حتی مسائل فردی و شخصی در یک نظام، جنبه‌های حاکمیتی پیدا می‌کند

وی توضیح داد: تمام موضوعات اجتماعی و حتی به نحوی مسائل فردی و شخصی در یک نظام، حکومت و ایدئولوژی، به خصوص در عرصه منافع عمومی جنبه‌های حاکمیتی پیدا می‌کند و هیچکس نمی‌تواند بگوید فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و هاتگرام خارج از حاکمیت و متعلق به بخش خصوصی است و ما به آن کاری نداریم.

وی با بیان اینکه دولت باید از دین، ناموس و امنیت فرهنگی خانواده دفاع کند، ادامه داد: هر خانواده‌ای در اثر سهل انگاری هر دولتی به خصوص این دولت، به ویژه در بحث فضای مجازی و به خصوص در ارتباط با این پیام‌رسان‌هایی که خود غربی‌ها هم با آن مبارزه می‌کنند، کوتاهی کند، معصیت و گناه فروپاشی هر خانواده به گردن آن مسئول است.

 

مدیریت هاتگرام و طلاگرام در چارچوب وزارت ارتباطات است

کریمی قدوسی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت ارتباطات از جریان عرضه طلاگرام و هاتگرام کنار گذاشته شد، به گزارش وزارت اطلاعات در خصوص هاتگرام و طلاگرام اشاره کرد و توضیح داد: وزیر ارتباطات جزئی از پیکره وزارت اطلاعات بوده و سابقه کار در آنجا داشته و از هاتگرام و تلگرام طلایی مطلع بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آنها که اکنون در هاتگرام و طلاگرام مدیریت می‌کنند، در چارچوب وزارت ارتباطات کار می‌کنند و همگی جزء دولت و حاکمیت هستند.

 

هیچ امر حاکمیتی برای بستن اینستاگرام به دولت ابلاغ نشد

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تصمیم فیلترینگ اینستاگرام از سوی دولت، گفت: هیچ امر حاکمیتی برای بستن اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در واکنش به نقل قول کریمی قدوسی نماینده مجلس از وزیر ارتباطات که اینستاگرام به زودی فیلتر می شود، در توئیتر نوشت: نظر یک نهاد، نظر حاکمیت نیست.

وی ادامه داد: هیچ امر حاکمیتی بر انسداد شبکه اجتماعی اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه‌های فارسی تلگرام را طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم؛ نمی دانم چرا این سخنان را فیلتر کرده‌اند.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه معتقد است باید تشکیلاتی نظیر این کمیته یا شورای عالی فضای مجازی به تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی ورود کنند ولی قوه قضاییه این کار را انجام می‌دهد.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره متولی اصلی تصمیم‌گیری برای فیلترینگ در کشور گفت: شورای عالی فضای مجازی باید تصمیم بگیرد؛ البته کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای نیز در خصوص مصادیق می‌تواند ورود و رسیدگی و تصمیمی اتخاذ کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون برخی مواردی که مربوط به جرایم رایانه‌ای است پیش‌بینی شده که البته مسئول و متولی مشخصی ندارد اما به نظر من باید تشکیلاتی نظیر شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه باید ورود کنند.

وی گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، مصادیق را مشخص و بر اساس آن حکم صادر می‌کند؛ فیلترینگ هم باید جزو این موارد باشد.

 

قانون روشن نیست

کاظمی ادامه داد: با توجه به اینکه فضای مجازی یک محیط جدید است؛ در بحث قانونگذاری آن موفق نبوده‌ایم و تکلیف روشن نیست؛ ضمن آنکه قانون به هر تشکیلاتی وظایفی داده است؛ به قوه قضاییه اختیاراتی واگذار شده، به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی، اختیاراتی دیگر.

وی با اشاره به اینکه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای مدتهاست تشکیل جلسه نداده، اضافه کرد: در حال حاضر قوه قضاییه این تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهد.

 

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه کمیته پر و پیمانی است

این نماینده مجلس درخصوص اینکه کمیته در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد عملا هیچ کاره شده است.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تاکید کرد: اگرچه این کمیته باید مسئول فیلترینگ در کشور باشد ولی ضعیف شده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از فعالیت آزادانه دلالان و سوداگران در بازار مسکن، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی به علت نبود نظارت دقیق دولت در بازار مسکن شاهد تعیین قیمت املاک خارج از ضوابط و عرف اقتصادی هستیم.

 

نقش منفی مشاوران غیرقانونی املاک در افزایش قیمت بازار مسکن

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات بازار مسکن، فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های مسکن است، این مراکز در شرایط کنونی بدون نظارت کافی، مشغول به فعالیت هستند و می توان مشاوران املاک را یکی از عوامل تشدید قیمت ها دانست.

 

60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند

وی با اعلام اینکه در شرایط کنونی بیش از 60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند، افزود: این فعالیت غیرقانونی قطعا به تلاطمات بازار مسکن دامن می زند.

علوی ادامه داد: مردم باید بین بد و بدتر، گزینه بدتر را انتخاب کنند، یعنی متقاضیان مسکن به جای استفاده از سایت های اینترنتی می توانند از مشاوران املاک استفاده کنند، البته مشاورانی که دارای کد رهگیری و شناسه قانونی هستند.

 

نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن

وی نسبت به نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن هشدار داد و گفت: امروز صفحات اینترنتی به یکی از مراجع اصلی قیمت گذاری املاک تبدیل شده است، حال فعالیت در این سایت ها رایگان بوده و حتی ثبت نامه نیز نمی خواهد و افراد می توانند برای ملک خود هر قیمتی را بگذارند و هیچ نهادی این رویکرد را کنترل نمی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: حتی به نظر من دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

 

وزارت راه مکانیزم فعالیت مشاوران املاک را تهیه کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم ساماندهی فعالان بازار مسکن تأکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی باید مکانیزم خاصی را برای کنترل و ساماندهی سایت های فعال در حوزه مسکن و مشاوران املاک تعبیه کند./

دولت سامانه حقوق و دستمزد را کامل کند

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست در قانون بودجه سال ۹۸ دولت را ملزم به درج حقوق مدیران در سامانه حقوق و دستمزد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس صبح امروز(چهارشنبه) در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ حاضر شد.

وی توصیه‌هایی را در خصوص تدوین بودجه سال ۹۸ به اعضای کمیسیون ارائه داد و گفت: دریافتی‌ها و حقوق مدیران باید طبق قانون برنامه ششم بر روی سایت بیاید. شرکت‌های دولتی هم بر اساس این قانون باید حقوق مدیران را بر روی سامانه قرار دهند.

لاریجانی ادامه داد: دولت این سایت را راه‌اندازی کرده اما هنوز کامل نشده است. اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند. دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنید که این الزام را کامل کند.

علی لاریجانی گفت: امسال مقداری شرایط بودجه ای سخت است لذا تنظیم بودجه وقت زیادی می برد و باید با نظم بیشتری شرایط کشور را رصد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام کمیسیون تلفیق مبنی بر تعیین سقف یک و نیم میلیون بشکه ای برای صادرات نفت تقدیر کرد و گفت: کار عاقلانه‌ای انجام دادید، اطلاعاتی که برخی مسئولان از تریبون ها می گویند با واقعیت مطابقت ندارد. آمریکایی ها شکست خوردند و نتوانستند فروش نفت ایران را به صفر برسانند.

عضو شورای هماهنگی سران قوا ادامه داد: وقتی تحریم ها وجود نداشت تلاطم هایی در بازار نفت ایجاد می‌شد و در برخی زمان‌ها کل بودجه ما از فروش نفت ۷ میلیارد تومان بود.

 

کاهش بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری به مصلحت نیست

لاریجانی با انتقاد از کاهش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: کاهش بودجه این معاونت به مصلحت نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دانشگاه‌ها در همه دنیا از طریق پژوهش کار می‌کنند اما چون بودجه کشور ما نفتی است بودجه دانشگاه‌ها نیز از طریق دولت تامین می شود.

عضو شورای هماهنگی سران قوا تاکید کرد: صنایع و تولیدات برای مشکلات خود باید به دانشگاه ها مراجعه کنند. باید زمینه ای فراهم شود تا دانشگاه ها به سمت حل مشکلات تولید و صنعت حرکت کنند.

لاریجانی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: مرحوم آقای نوربخش بسته‌ای را برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی آماده کرده بودند. وجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها یک حقیقت است. سال گذشته مجلس تلاش کرد تا این صندوق‌ها سرپا بمانند.

وی تصریح کرد: به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال ۹۸ اهتمام داشته باشید. اگر امسال این کار انجام نشود، در سال‌های آینده دچار مشکلات بیشتری خواهید شد. امسال دولت می‌توانست بخشی از بدهی صندوق‌ها را بدهد.

 

شورای عالی فضای مجازی باید به ایجاد شبکه ملی اطلاعات ملزم شود

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حجم بودجه دولت فربه است و دولت نمی‌تواند این بودجه را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیک بسیاری از مفاسد اداری را از بین می‌برد، گفت: زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است؛ فقط باید با هم مرتبط شود. دولت را ملزم کنید در سال آینده این کار را انجام دهد.

لاریجانی همچنین از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که شورای عالی فضای مجازی را ملزم به ایجاد شبکه ملی اطلاعات کنند و در عین حال گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در تشریح کمیسیون متبوع خود گفت: مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات قول مساعدت و رسیدگی به حق و حقوق کارگزاران روستایی مخابرات را دادند.

محمدرضا امیرحسنخانی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس که عصر امروز (یکشنبه، 30 دی ماه) برگزار شد، گفت: پیرو شکایت کارگزاران روستایی مخابرات از این شرکت به کمیسیون اصل نود به علت عدم پرداخت حق و حقوق و بیمه نشدن، از مستولان شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات دعوت کردیم تا جلسه ای با آنها داشته باشیم.

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه به گفته مخابرات، تعداد این کارگزاران 6 هزار نفر برآورد شده است، عنوان کرد: آنها معتقد بودند مخابرات خصوصی شده از این رو با مشکلاتی روبرو شده اند اما ما به آنها گفتیم در هر صورت باید حقوق این افراد پرداخت شود.

وی ادامه داد: در نهایت مقرر شد وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به این وضعیت رسیدگی کرده  و مشکلات این افراد را برطرف کنند.

امیرحسنخانی در ادامه به دستورکار بعدی این کمیسیون اشاره و بیان کرد: نمایندگان طرحی نوشته اند که به واسطه آن اگر نماینده ای در سخنرانی خود اظهار نظر خلافی داشته باشد، کمیسیون اصل نود بتواند به شکایت شاکی و فرد مورد اتهام قرار گرفته توسط نماینده، رسیدگی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه این طرح در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شده است، اضافه کرد: این موضوع در هیأت رئیسه کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی بررسی شد و هیأت رئیسه موافق آن نبود چرا که مشابه چنین قانونی در آیین نامه داخلی دیده شده و افراد مورد اتهام در سخنرانی نمایندگان می توانند دو برابر زمانی که نماینده درباره آنها سخن ناروا گفته، از خود دفاع کنند از این رو قرار نیست این طرح جدید خلائی را پر کند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این طرح مزیتی بر قوانین سابق ندارد، خاطرنشان کرد: با این حال این طرح باید در صحن اصلی کمیسیون نیز به رأی گذاشته شده و نتیجه به کمیسیون اصلی یعنی تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شود.

۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه مردمی ثبت‌شده در «فارس من» توسط خریداران «سکه ثامن» را با تهیه و تدوین سوالی از «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت پی‌گیری می‌کنند.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد نماینده اردستان، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان، علی ابراهیمی نماینده شازند، محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین و محمد حسینی نماینده تفرش در راستای پیگیری مطالبه مردمی درباره «سکه ثامن» که پیش تر در «سامانه فارس من» ثبت شده، سوال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهیه و تدوین کردند.

سوال 7 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

خلاصه سؤال:

علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی برای شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چیست؟

شرح سؤال:

با عنایت به اینکه شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی اونس طلا، گشایش اعتبارات و LC، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجاز آغاز کرد و با اخذ مجوز در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی برای وبگاه سکه ثامن نموده و با جلب اعتماد عمومی و مبادله حدود 1700 میلیارد تومان طی تراکنش‌های مالی ثبت شده در این شرکت، سرمایه هزاران نفر از مردم نابود شده و بازپرداخت آنها به مردم با سؤال و ابهام جدی مواجه گردیده است لذا سؤال وجود دارد که:

اولاً چرا برای این شرکت مجوز صادر شده است؟

ثانیاً چرا بر فعالیت‌های آن نظارت اعمال نشده؟

ثالثاً برای تعیین تکلیف سرمایه‌های تضعیف شده مردم در این شرکت با حدود 1800 نفر شاکی چه اقداماتی انجام شده است؟

رابعاً چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

علی‌اکبر کریمی 

ابوالفضل ابوترابی

سیدصادق طباطبایی نژاد

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی

علی ابراهیمی

محمد ابراهیم رضایی

محمد حسینی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: مذاکراتی با مدیران تلگرام هم قبل از فیلترینگ و هم در حین و بعد از آن انجام شد.

به گزارش خانه ملت، سیدصادق طباطبایی‌نژاد در گفت‌وگویی درباره اظهارات اخیر معاون فرهنگی قوه قضاییه مبنی بر اینکه "تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می‌گیرد، مجرمانه نیست" گفت: فضای مجازی یک ابزار است؛ پیام‌رسان‌ها اعم از داخلی یا خارجی نظیر تلگرام،اینستاگرام، واتس‌آپ و سروش یک ابزار هستند که هم می‌شود از آنها استفاده خوب و مناسب کرد و هم بد؛ مانند چاقو است که هم می‌تواند برای جراحی به کار رود و هم برای قتل.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث استفاده از تلگرام نیز به همین صورت است؛ زمانی که ما نتوانیم اسلحه را در جای مناسب استفاده کنیم، طبیعتا آن را ممنوع می‌کنیم.

 

وقتی حاکمیت بر مرزهای فضای مجازی مدیریت نداشته باشد، این مرزها در دسترس او نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: فضای مجازی از جمله پیام‌رسان‌ها و مثلا تلگرام، حدود و مرزهای غیرمرئی ما هستند؛ در واقع علاوه بر مرزهای جغرافیایی هر کشوری، فضای مجازی مرزهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی او است لذا اگر در دسترس باشد، در صورت به هم خوردن انواع امنیت در آن، حاکمیت می‌تواند مدیریت کند ولی وقتی حاکمیت نتواند مدیریت داشته باشد، دیگر این مرزها در دسترس او نیست.

وی با تاکید بر اینکه هر زمان مرزهای جغرافیایی و مرزهای فضای مجازی در دسترس نباشد، باید کنترل شود، ادامه داد: اگر سرورهای تلگرام در دسترس باشد، طبیعتا استفاده از آن هم آزاد است؛ ولی وقتی در استفاده از تلگرام، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد و مرزهای امنیت به هم بخورد و حفظ آن به این دلیل که سرورهای آن خارج از کشور است، در دسترس نباشد، استفاده از آن میسر نیست.

 

تلگرام در دسترس و قابل کنترل نبود

عضو فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: تلگرام ابزاری بود که در دسترس و قابل کنترل نبود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فقط فیلتر راهکار مواجهه حاکمیت با تلگرام بود، گفت: تلگرام تهدیدهای امنیتی، اجتماعی، اقتصادی ایجاد کرده بود؛ اتفاقاتی که در دی ماه سال گذشته در کشور افتاد، نمونه آن است.

طباطبایی‌نژاد افزود: البته مذاکراتی هم با مدیران آن انجام شد؛ هم قبل از آن و هم در حین و بعد از فیلترینگ، مذاکراتی داشتند که سروهای تلگرام را در اختیار ایران قرار بدهید اما این کار صورت نگرفت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا صحبت‌های معاون قوه قضاییه فتح بابی برای رفع فیلتر تلگرام خواهد بود، گفت: بعید است صحبت ایشان ارتباطی با رفع فیلتر تلگرام داشته باشد؛ به عبارتی این صحبت‌ها بر موضوع رفع فیلتر تلگرام صحه نمی‌گذارد.

به تازگی حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته بود که "تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می‌گیرد، مجرمانه نیست. هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه در آن انجام می‌شود. باید سواد رسانه‌ای مردم را بالا برد زیرا فضای مجازی را نمی توان تعطیل کرد چون نیاز مردم است."