ITanalyze

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره علت روند کند اجرایی‌شدن نسخه نویسی الکترونیک پرداخت.

ولی‌الله سرمدی‌واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موج، درباره علت روند کند اجرایی شدن نسخه‌نویسی الکترونیک گفت: یکی از اهداف ما در جهت تسهیل در روند کارهای مردم و خدمات رسانی به آنها بحث دولت الکترونیک است. سال های زیادی است که بحث دولت الکترونیک بیان می شود و اگر بتوانیم به نحو شایسته آن را عملیاتی کنیم، هم در زمان و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می شود. 

وی با بیان اینکه هنوز زیر ساخت کامل فنی و اساسی لازم برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک اجرایی نشده است و پزشکان و داروخانه ها برای ثبت نسخه‌های الکترونیکی مشکلات دارند؛ ادامه داد: در کنار نبود زیر ساخت لازم برای نسخه نویسی الکترونیک خیلی از پزشکان و داروخانه داران به این موضوع تمایلی ندارند.

به گفته این نماینده مجلس، علت بی میلی داروخانه ها برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک زمان بر بودن آن است؛ چراکه ثبت و تائید نسخه در داروخانه ها بسیار زمان بر است. 

سرمدی واله با بیان اینکه طرح نسخه نویسی الکترونیک طرح بسیار خوبی است افزود: یکی از مهمترین مسائلی که بوسیله اجرای نسخه نویسی الکترونیک حل می شود، قصور پزشکان و داروخانه داران است و با ثبت شدن همه موارد تجویزی اگر اشتباهی در روند درمان رخ دهد، همه چیز قابل پیگیری و استعلام است.

وی با تاکید بر اینکه  بخشی از دلیل تاخیر دو ساله در اجرای نسخه نویسی کمبود منابع  مالی و بخشی هم از مشکلات فنی بوده است، افزود: با اهتمامی که امسال در دولت جدید وجود دارد و فشاری که بر مسئولان جدید است قطعا روند حل مشکلات تسریع خواهد یافت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره مزایای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور پرداخت.

محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و‌ درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موج گفت: اصلاح ساختار بودجه به نوعی به مدیریت منابع و مصارف در کشور برمی‌گردد. وقتی در وزارت بهداشت اصلاح ساختار می‌شود، یعنی به جای پرداختن به درمان بیماران باید به سمت پیشگیری و رعایت بهداشت برویم و به جای اینکه از روشهای سنتی استفاده کنیم، از روش‌های الکترونیکی بهره بگیریم.

بندپی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت، وزارت بهداشت را مکلف کرد که از اول دی ماه سال جاری نسخه نویسی الکترونیکی را به طور کامل اجرا و در اختیار مردم قرار دهد، افزود:‌ دلیل این تاکید بر اجرای نسخه نویسی الکترونیکی این است که وقتی نسخه نویسی الکترونیکی اجرایی شود ما مدیریت منابع داریم و هزینه های اضافی و موازی را به این وسیله حذف می‌کنیم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ۳۳ درصد از جمعیت کشور ما را در سال ۲۰۳۰ یا نهایتاً ۲۰۵۰ سالمندان تشکیل خواهند داد، عنوان کرد: افتادگی از زمانی آغاز می‌شود، که افراد به سن ۵۰ سالگی می‌رسند؛  شروع دوران سالمندی همراه با بیماری‌های خاصی خواهد بود؛ زمانی در جامعه به پیشگیری توجه می‌شود که افراد سالمند را شناسایی و تراکم استخوان و سبک زندگی آنها را بررسی کنیم تا احتمال یا ریسک افتادگی افراد را به صفر برسانیم. در چنین شرایطی می‌توانیم ادعای پیشگیری داشته باشیم.

به گفته بند‌پی ما این مساله را رها کردیم و اصلاً به مسائل سالمندان توجه نمی‌کنیم؛ در حال حاضر به قدری درگیر کرونا و سایر مشکلات در کشور هستیم، که هیچ توجهی به بحران‌های سالمندی و پیشگیری از آن نداریم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان افزود: اگر در تعامل دو گانه اقتصاد و سلامت به هر دو سو توجه کنیم و تعادلی بین این دو برقرار کنیم، قطعا آسیب‌های این حوزه کمتر خواهد بود.

اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور ما شکست خورده!
بندپی با بیان اینکه ما هم اکنون در حوزه درمان اعتباراتی تخصیص داده ایم که خیلی بیشتر از بخش های مربوط به پیشگیری است؛ توضیح داد:  اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور ما شکست خورده و دلیل آن هم این است که ما کسانی را برای اجرای این پروژه بزرگ در نظر گرفته ایم که در این حد و اندازه نبودند.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت و مجلس باور لازم برای انجام کاری را داشته باشند، آن کار به هر قیمت ممکن انجام می شود؛ اما در غیر‌این‌صورت، هم دولت و هم مجلس برای پیگیری کوتاه می آیند. لذا ما الزام قانونی اجرای نسخه نویسی الکترونیک را داریم؛ اما با متخلفان هیچ برخوردی نمی‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان، شیوه اجرای نسخه الکترونیک را به دلیل مشکلات زیرساخت اینترنت و عدم گستردگی آن در سراسر کشور، باعث سردرگمی مردم دانست و اشاره کرد که این طرح زمانی می‌تواند سودمند باشد که هدف بیمار باشد نه سیستم اداری، بیمه، وزارت بهداشت و مجلس.

 نسخه الکترونیک، بهره‌گیری از ابزار دیجیتال در روند درمان به منظور تسهیل و تسریع خدمات رسانی و شفاف سازی روند درمانی کشور است. این طرح که از یک دی ماه 1400 اجرا شد، به واسطه اختلالات زیرساختی پلتفرم ها و به خصوص اختلالات اینترنتی، گاه مشکل‌ساز شده است. عدم اتصال به شبکه، زمان‌بر بودن استعلام از بیمه، کاستی‌های نرم‌افزاری، سرعت پایین اینترنت و حتی عدم وجود زیرساخت های اینترنتی در برخی مناطق به خصوص مناطق محروم، از جمله مسائلی است که به عنوان چالش‌های زیرساختی اجرای آن مطرح می‌شود. 

بسیاری از مراکز پاراکلینیک اعم از آزمایشگاه ها، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و... نیز با بهانه‌های مختلف، از ارائه خدمات در بستر الکترونیک شانه خالی می‌کنند و به بیماران پیشنهاد محاسبه با نرخ آزاد می‌دهند. جلوگیری از این اقدامات، نیازمند عزمی جدی برای فعالیت این مراکز در بستر سازوکارهای الکترونیکی است.  

 ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با الف تنها مزیتی که نسخه الکترونیک در حال حاضر با این شیوه اجرایی داشته است را برای بیمه های مختلفی چون تامین اجتماعی و بیمه سلامت دانست که هزینه هایشان را کم کرده و مقداری کار را برایشان راحت کرده است".

وی با تاکید بر اینکه اجرای این نسخه باعث سردرگمی 60 درصد از مردم شده است گفت: "این نسخه باعث شده شخصی که دارای بیمه کاغذی تامین اجتماعی یا بیمه روستایی است به جای اینکه در این شرایط نامطلوب اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرد، دچار سرگردانی شود، چرا که در بسیاری از مراکز پزشکی مناطق مختلف نسخه الکترونیکی اجرا نمی‌شود و بیماران هزینه های خود را به صورت آزاد پرداخت می‌کنند؛ در واقع این نسخه مانع از خدمت حداقلی به جامعه شده و گاه مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است".

نماینده سراوان سودمندی نسخه الکترونیک را مشروط به تامین یک سری عوامل دانست و توضیح داد: "از آنجایی که نسخه الکترونیک بر پایه اینترنت است، جدای از بحث سرعت اینترنت آیا زیرساخت های آن به صورت گسترده در سطح کشور وجود دارد؟ نسخه الکترونیک به شرطی که در سراسر کشور زیرساخت های اینترنتی وجود داشته باشد، خدمات بیمه ای تضمین شود، پزشکان در قالب این بیمه ذی‌نفع باشند و برای بیماران سرگردانی ایجاد نکند عالی است".

وی افزود: "بنده موافق نسخه الکترونیک هستم به شرطی که هدف، بیمار باشد نه سیستم اداری، بیمه، وزارت بهداشت و مجلس! این نهادها بایستی در خدمت بیمار و جامعه باشند".

فاضلی همچنین شیوه کنونی اجرای نسخه الکترونیک را مشکل ساز دانست و تصریح کرد: "من به عنوان نماینده و پزشکی که در جامعه کار می‌کند و با محیط درگیر است، معتقدم که پس از اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک، مشکلات و معضلات مردم چندین برابر شده است. همچنین مشکلات کنونی نسخه الکترونیک باعث عدم شفاف‌سازی شده است چرا که شخص با وجود هنگام دریافت دارو از داروخانه، هزینه را به صورت آزاد پرداخت می‌کند.".

وی افزود: "بنده روزانه چندین تماس تلفنی از طرف مردم دارم که از مشکلات این طرح ناراضی و گله‌مند هستند و می‌گویند اگر تو در دفاع از حقوق ما ناتوان بودی چرا نماینده شدی و ما را سرگردان کردی"؟

نماینده سروان با اشاره به مشکل کمبود پزشک در حوزه انتخابی خود اظهار کرد: "وقتی در 60 تا 80 درصد مراکز روستایی حوزه انتخابی من پزشک وجود ندارد، چگونه می‌توان این سیستم را اجرایی کرد؟ ما نتوانستیم خدمات حداقلی را به جامعه به خصوص مناطق محرومی چون استان سیستان و بلوچستان ارائه دهیم".

فاضلی این طرح را نیاز به اصلاح دانست و مدعی شد: "بنده مشکل را این می‌دانم که در جایگاه نماینده، بدون اینکه حواسم باشد و به مسائل دیگری توجه کنم، طرحی را ارائه داده ام که نمی‌دانم بر چه اساسی است؛ این در حالی است که اولین هدف بایستی رضایت جامعه باشد و هر چیزی که نتواند نیازهای مردم را تامین کند، مغایر با انقلاب و اهداف نظام جمهوری اسلامی است؛ بنابراین بایستی اصلاح شود و ابتدا بنیان این نسخه یعنی اینترنت گسترش یابد و پس از آن اجرایی شود".

عضو کمیسیون بهداشت و درمان بر عدم وجود زیرساخت های لازم در مناطق محروم برای اجرایی کردن این طرح تاکید کرد و گفت: "این مسائل در مجلس مطرح شده است اما برخی نمایندگان اهل فن نیستند و از راه دور مساوات می‌کنند. بنده پزشک هستم و حدود 40 سال در این حوزه فعالیت کرده ام. همچنین در حال حاضر نماینده منطقه ای هستم که بدترین زیرساخت ها را دارد و هنوز جاده اصلی آن جاده روستایی است". 

فاضلی در پایان به مسیر درستی که بایستی برای اجرای نسخه الکترونیک طی می‌شد اشاره کرد و توضیح داد: "این طرح بایستی در استان کوچکی که صد در صد از پزشک، بیمارستان و اینترنت برخوردار است، طی دو سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و به ندرت و به تناسب گستردگی این موارد در مناطق دیگر هم راه می‌یافت، نه اینکه به مناطق محروم فشار آورند، چرا که در حوزه انتخابی بنده یعنی سراوان، اصلا پزشکی وجود ندارد که نسخه الکترونیکی اجرا شود.".

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن گلایه از عدم اجرای نسخه آنلاین می گوید: نسخه نویسی یا پرونده الکترونیکی سلامت یک تکلیف قانونی است که در برنامه توسعه ششم به وزارت بهداشت تکلیف شده اما متاسفانه از زمان اجرای آن گذشته ، یعنی اجرای این طرح باید سال گذشته به اتمام می رسید.

 علی اصغرباقرزاده به «الف» گفت: عدم اجرای این طرح  توسط وزارت بهداشت به بهانه های مختلف از جمله نبود زیرساخت ها، تغییر دولت، نبود منابع و غیره به تعویق افتاده و مجلس و کمیسیون بهداشت بر اساس وظیفه نظارتی خود، مسئولان نظام سلامت را برای ادای توضیحات دعوت کرده که هر بار با همین بهانه ها اجرای این طرح به تعویق افتاد که تخلف محسوب می شود.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی هم که کم و بیش این طرح اجرا می شود، ضریبی که مدنظر ما بوده در مرحله اجرا به دست نیامده است. به عنوان مثال، در برخی از شهرها که زیرساخت ها آماده بوده این طرح اجرای خوبی داشته اما در مناطق محروم نه؛ در عین حال اجرای این طرح به میزان مدیریت انسانی دستگاه های اجرایی در استان ها نیز بستگی دارد. 

نماینده بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: به طور کلی نسخه آنلاین مزایای قابل توجهی برای بیمار، پزشک و البته نظام  سلامت دارد. در پرونده الکترونیکی که نسخه آنلاین بخشی از ان است    ، شرح حال کامل بیمار ذکر شده و این هم به بیمار و هم پزشک و سایر مجموعه های پزشکی برای سایر خدمات درمانی کمک می کند تا هم از موازی کاری و هم از تشخیص و درمان اشتباه جلوگیری به عمل آید.

وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر بحث مدیریت بهینه منابع وزارت بهداشت و به طور کلی نظام سلامت کشور بسیار حائز اهمیت است. اجرای این طرح مصرف دارو و استفاده از تجهیزات و ملزومات پزشکی تکراری را کنترل  و در عین حال سایر خدمات پزشکی  را هم مدیریت و جلوی سواستفاده ها گرفته می شود. مهمترین مزیت این طرح جلوگیری از قاچاق معکوس دارو است اما متاسفانه با تعویق در اجرای این طرح مدیریت این مسائل کند شده است.

باقر زاده اضافه کرد: به طور کلی ما برای اجرای این طرح در بخش های دولتی جلوتر هستیم اما در بخش های غیر دولتی چون باید از جیب خودشان برای اجرای این طرح هزینه کنند اجرای ان کند پیش می رود. از این جهت ما برای اجرای سراسری و کمک به بخش های خصوصی در این زمینه یک تکلیف قانونی در بودجه 1401 تعریف کردیم که 50درصد هزینه اجرای طرح پرونده و نسخه آنلاین از محل منابع دولتی و 50درصد دیگر توسط خود بخش خصوصی تامین شود. یعنی ما نظام پزشکی را برای اجرای این مساله مکلف کردیم. اگر با همه این تسهیل گری ها باز هم بخش های مختلف از اجرای این طرح سربازبزنند قطعا هم بعد نظارتی مجلس و هم قوه قضاییه ورود می کند. 

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت مجلس سپس اضافه کرد: مساله بعدی قابل توجه در این خصوص این است که قرار است ارز ترجیحی به جای وارد کننده و یا تولید کننده به مصرف کننده داده شود. یعنی این یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل می شود. در این شرایط فشار بسیار زیادی به مصرف کننده دارو وارد می شود برای همین منظور باید این نسخه نویسی انلاین به صورت کامل اجرایی شود تا از بسیاری از هزینه های اضافی که به بیمار و مصرف کننده تحمیل می شود جلوگیری شود. در عین حال باید حدود 8 یا 9 میلیون نفری هم که بیمه نیستند خیلی زود تعیین تکلیف شوند تا در نتیجه این انتقال مردم دچار مشکلات دیگری نشوند.

وی در پایان متذکر شد: اینکه وزیر پزشک باید لزوما پزشک باشد من موافق نیستم؛ اگر فردی باشد که مدیریت قوی دارد و پزشک و یا متخصص نیست اشکالی ندارد وزیر بهداشت باشد. به طور کلی در این بخش توانمندی و مدیریت ضرورت دارد.

رئیس مجمع انجمن داروسازان ایران و رئیس انجمن داروسازان آذربایجان‌شرقی گفت: عدم الزام پزشکان به حذف نسخه‌های کاغذی موجب متضرر شدن داروخانه‌ها و صرف وقت و هزینه زیاد برای این صنف شده است.

به گزارش خبرآنلاین حجت الله یزدان‌شناس  در جلسه کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تبریز که به موضوع بررسی عدم الزام حذف کامل نسخه‌های کاغذی اختصاص داشت، اظهار کرد: با الزام سازمان تامین اجتماعی، داروخانه ها  اقدام به الکترونیکی کردن نسخه های کاغذی پزشکان می کنند اما در نهایت به دلیل این که پزشکان نسخه ها را به صورت کاغذی نوشته اند، داروخانه ها قادر به دریافت مطالباتشان نیستند.
وی اضافه کرد: البته در این زمینه قول مساعدت و همچنین اعطای وام ۴۰۰ میلیونی برای تامین رایانه نیز داده بودند که عملی نشد.

یزدان‌شناس گفت: طبق قانون باید ۶۰ درصد مبلغ تا ۱۵ روز پرداخت شود و بقیه آن تا مدت دو ماه بررسی و پرداخت شود.

وی تاکید کرد: به دلیل این که حق بیمه نسخه‌های کاغذی به طور نامرتب و هر چند روز یک بار به ما پرداخت می شد، پیشنهاد دادیم به صورت ماهانه و یکجا پرداخت کنند که متاسفانه این رویه را تنها برای نسخه های الکترونیکی عملی کردند.

رئیس انجمن داروسازان آذربایجان شرقی همچنین خاطرنشان کرد: مطالبات مربوط به نسخه های کاغذی تا آخر تیرماه پرداخت شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نیز با بیان این که در موضوع الکترونیکی شدن دو مبحث نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی مطرح است، گفت: متاسفانه مورد اول را نتوانستند برای پزشکان اجباری کنند ولی داروخانه ها ملزم به تبدیل نسخه کاغذی پزشکان به الکترونیکی شده اند که در این زمینه قادر به دریافت مطالباتشان نیستند.

محبوب نعمتی افزود: برای مجاب کردن پزشکان به نسخه‌ نویسی الکترونیکی، بخشنامه‌هایی از سازمان ارسال می شود که از جمله این موارد حذف برخی داروها از پوشش بیمه ای در نسخه کاغذی است که این موضوع باعث اعتراض بیماران شده و در حق آنها اجحاف می شود که به نظر من این روش اشتباهی است و باید در این خصوص تجدید نظر شود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی تامین اجتماعی نیز گفت: نسخه نویسی الکترونیکی از مهر سال ۹۷ در آذربایجان شرقی شروع و از آذرماه سال گذشته اجرائی شد تا دفترچه های درمانی کاغذی تولید نشود.

عبدالله مختاری ادامه داد: آموزش های لازم نیز برای بخش خصوصی و مراکز مرتبط ارائه شد و از اول اسفند ۹۹ و با اطمینان از این که پزشکان و داروخانه ها توانائی استفاده از نسخه الکترونیکی دارند، عملیاتی شد.

وی اظهار کرد: تنها مشکل موجود در مراکز دولتی و شبکه های بهداشت و روستاهای دور افتاده بود که به هیچ عنوان دسترسی به سیستم و اینترنت نداشتند که این دغدغه همچنان پابرجا است.

رئیس اداره نظارت و بازرسی تامین اجتماعی با بیان این که از لحاظ آمار چه در ضریب نفوذ این طرح و چه از لحاظ اثربخشی نسخه ها جزو چهار استان اول کشوریم، گفت: این موضوع در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۰ تاکید شده که هر گونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی امسال از سوی سازمان ها و موسسه های بیمه‌گر خارج از چرخه ذکر شده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و مستوجب مجازات های مقرر در قوانین مربوطه است.

مختاری افزود: طبق آماری که در آذرماه اعلام شد از بیش از ۷۰۰ هزار نسخه، تعداد ۶۰۰ هزار نسخه به صورت کاغذی نوشته شده بود اما حدود ۹۸ درصد نسخه های پزشکی به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

وی اضافه کرد: از اول دی ماه امسال ۹۴ درصد نسخ داروئی به صورت الکترونیکی نسخه پیچی شد و این موضوع در پاراکلنیک به دلیل مشکلات ثبت گزارش و غیره، ۷۶ درصد است.

رئیس اداره نظارت و بازرسی تامین اجتماعی با بیان این که پایه اصلی این طرح، نسخه نویسی الکترونیکی پزشکان است، گفت: پزشکانی که فاقد قرارداد با سازمان هستند از نسخه الکترونیکی استفاده نمی کنند، البته گاهی اوقات نیز به دلیل قطع سیستم امکان ثبت نسخه الکترونیکی وجود ندارد.

مختاری اظهار کرد: در حال حاضر نسخه ها به دو صورت وارد داروخانه می شود نسخه هایی که صفر تا صد الکترونیکی بوده و پرداخت های آنها تسویه شده است و نسخه هایی که به صورت کاغذی به دست داروخانه می رسد و به وسیله داروخانه تکمیل شده و نسخه کاغذی نیز برای ما ارسال می شود که به منزله نسخه الکترونیکی نیست.

مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش دولت و خصوصی نیز گفت: مشکلات ایجاد شده برای داروخانه ها به دلیل عدم الزام نسخه نویسی الکترونیکی پزشکان از سوی سازمان است که باعث تحمیل هزینه و اتلاف وقت داروخانه ها شده است.

نسرین درخشانی با اشاره به فاکتورگیری از مناطقی که دسترسی به اینترنت و امکان ثبت نسخه الکترونیکی وجود ندارد، گفت: متاسفانه برای الکترونیکی شدن مسیر زیادی از لحاظ فرهنگی و ایجاد بسترسازی پیش رو داریم.

وی همچنین با بیان این که خدمات درمانی یکی از مهمترین موضوعات سلامت جامعه است، ادامه داد: باید راهکاری ارائه شود تا در ارائه خدمات و دارو به مردم مشکلی ایجاد نشود بنابراین، این موضوع در اولین جلسه شورا با ارائه پیشنهاد الزام نسخه‌نویسی پزشکان به وزارت بهداشت طرح می شود.

رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران با اشاره به سرگردانی بیماران در داروخانه ها و مراکز درمانی به دلیل سرعت کم اینترنت، گفت: بدون فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم اصرار بر اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی به صورت ناقص دارند، در این شرایط حداقل انتظار این است که برای در دسترس بودن اینترنت پرسرعت و اصلاح نرم افزارهای سازمان‌های بیمه‌گر، فکر اساسی کنند.

مهدی زارعی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرعت کم اینترنت طی هفته‌های گذشته و تاثیر آن بر روند ارایه خدمت در داروخانه‌ها، گفت: سرعت کم اینترنت طی چند هفته  گذشته ارایه خدمات دارویی به بیماران را با مشکلات جدی روبرو کرده است و موجب سرگردانی بیماران در داروخانه ها و مراکز درمانی شده است.

وی با بیان اینکه در عین حال مشکلات ساختاری نرم افزارهای سازمان های بیمه گر هم  مزید بر علت است، گفت: با توجه به اینکه دولت بدون فراهم کردن زیر ساخت های لازم اصرار بر اجرای نسخه نویسی الکترونیکی  به صورت ناقص دارد، حداقل انتظار این است که برای در دسترس بودن اینترنت پرسرعت و اصلاح نرم افزارهای سازمان های بیمه گر فکر اساسی کند و اینترنت پرسرعت در اختیار کادر درمان بگذارد تا بتوانند به بیماران خدمات لازم ارایه کنند.

زارعی تاکید کرد: روند  فعلی موجب  آسیب های جبران ناپذیری به ارائه خدمات دارویی به بیماران می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه(۱۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه  بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با بند الحاقی ( ۷) و بند الحاقی (۹) در تبصره ۱۷ لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۷؛ در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم افزار کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه های نظارت فنی و اجرائی، سازمان های بیمه گر پایه از محل اعتبارات خود به شرح زیر هزینه نمایند:

۱ -مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال سازمان تأمین اجتماعی
۲ -مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال به سازمان بیمه سلامت ایران
۳ -مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می گردد.

بر اساس بند الحاقی ۹ در تبصره ۱۷؛ در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱ درصد) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت هم زمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (۱۰درصد) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صددرصد (۱۰۰ درصد) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت کشور گفت: مخالفت با نسخه‌ی الکترونیک همانند مخالفت با اینترنت است. در این عصر نمی‌توان از تکنولوژی عقب ماند و از آن استفاده نکرد. دیر یا زود همه باید این طرح را اجرا کنند؛ در غیر این‌صورت به انزوا کشیده می‌شوند.
مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت کشور در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: مخالفت با نسخه نویسی الکترونیک را بیهوده می‌دانم چرا که سرعت تکنولوژی در دنیا بسیار بالا است و ما در این موقعیت هم بسیار عقب هستیم. مخالفت با نسخه نویسی همانند مخالفت با اینترنت است. در این عصر نمی‌توان از تکنولوژی عقب ماند و از آن استفاده نکرد. بسیاری از خدمات پزشکی در کشورهای دنیا به صورت مجازی انجام می‌شود. اگر افراد مخالف، بگویند مردم به خاطر توانایی‌ ما، وابسته‌مان هستند باید بدانند که به مرور افرادی که توانایی آن‌ها را دارند و هم از فناوری نوین استفاده می‌کنند، جایگزین‌شان خواهد شد.

وی در ادامه به دلایل مخالفین برخی از پزشکان و مراکز درمانی اشاره و بیان کرد: در سال 1399 نسخه نویسی الکترونیکی به‌صورت همزمان با نسخه نویسی کاغذی در شهرستان ها اجرا شد و مراکز به مرور با نرم افزارها آشنا شدند. از دی ماه ۱۴۰۰، قانون‌گذار به بیمه‌گر تکلیف کرد که از نسخ الکترونیکی استفاده کند. از زمانی که این طرح اجباری شد، کلان شهرهایی همچون تهران، مشهد و ... که به‌صورت تدریجی این طرح را اجرا نکردند، دچار چالش شدند؛ چراکه فرصت کافی برای شناخت و یادگیری سامانه‌ و نرم ‌افزارها نداشتند. همچنین در تهران، برای استفاده از نسخه‌نویسی از سامانه‌های «HIS» یا همان نرم افزارهای بیمارستانی استفاده می‌شود که طبیعی است این سامانه قدرت استارتاپ های نوین را ندارد و محدودیت هایی را برای پزشکان ایجاد کرده است. در حالی‌که در شهرستان ها از پنل های بیمه استفاده می‌شود و کارشان راحت‌تر است.

رضایی افزود: همیشه برای تغییرات مقاومت هایی وجود دارد. شاید یکی دیگر از دلایل مقاومت افراد مخالف، نگرانی در برابر شفافیت نسخه نویسی الکترونیک باشد. البته اکثر همکاران پزشک را فرهیخته می‌دانیم اما ممکن است در میان آن‌ها تعداد معدودی باشند که از حساب‌رسی دقیق درآمدشان برای مالیات، هراس داشته باشند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت کشور اظهار کرد: قانون ملزم کرده است که افراد به پرونده پزشکی‌شان دسترسی داشته باشند. ما در سازمان بیمه سلامت برای دسترسی بیمار به سوابق بیماری خود، پرونده تشکیل دادیم. این دسترسی تنها توسط بیمار صورت می‌گیرد و اگر پزشک بخواهد سوابق بیمار را در سامانه ببیند، به بیمار پیامک کد تایید می‌آید؛ اگر افراد اجازه ندهند، پزشک هم امکان دسترسی به سابقه‌ی بیمار را ندارد. بیمه‌های دیگر این تمکین را نکردند؛ چرا که وظیفه سازمان بیمه‌گر نبود. وزارت بهداشت موظف به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت افراد است و تاکنون این امر محقق نشده است. تشکیل پرونده کار سختی است اما وزارت بهداشت با توجه به پرونده هایی که افراد در مراکز بهداشت دارند و همچنین پرونده هایی که ما تشکیل دادیم، می‌تواند این اطلاعات را جمع‌آوری کند و به تدریج سایر اطلاعات را هم اضافه کند.

وی افزود: پرونده سلامت الکترونیک می‌تواند هزینه ها را به‌صورت دقیق برای بیماران مشخص کند و موجب کاهش هزینه درمانی شود. مثلاً اگر هزینه در داروها می‌باشد، چه دارویی و به چه مقدار است. همچنین پزشک با دسترسی به سوابق، می‌تواند مشکل بیمار را سریع‌تر شناسایی کند. مثلاً ممکن است بیمار آزمایشی در ماه‌های قبل مراجعه، انجام داده باشد که برای تشخیص مشکلش مفید باشد. طبیعتاً در راستای این اطلاعات، پزشک برای او آزمایش مجدد نمی‌نویسد و صرفه جویی در وقت و هزینه‌ی بیمار می‌شود.   

رضایی به پلتفرم های نسخه‌نویسی بخش های خصوصی اشاره و بیان کرد: 150 شرکت خصوصی وارد سامانه نسخه نویسی شدند و استارتاپ های مختلفی را عرضه کردند که با یکدیگر رقابت می‌کنند. تنها 17 درصد این استارتاپ‌ها استفاده می‌شود. علت آن این است که ارائه‌دهندگان خدمت، اعتماد بیشتری به سازمان‌های بیمه‌گر دارند و نگران این امر هستند که بعضی از این استارتاپ‌ها، اطلاعات بیمار را در اختیار شرکت های دیگر قرار بدهند و یا در آینده از آنان برای این برنامه‌ها درخواست هزینه کنند. در راستای این اعتماد سازی، وزارت بهداشت می‌تواند تعهد نامه‌ و چارچوبی برای این شرکت ها مشخص کند تا اطلاعات بیمار در برنامه آن ها محفوظ بماند و همچنین در این سرمایه‌گذاری، آن‌ها هم بی‌بهره نمانند.

وی در پایان افزود: شرکت‌های خصوصی می‌توانند امکاناتی را به برنامه‌هایشان اضافه کنند که سازمان های بیمه‌گر ندارند. به عنوان مثال عوارض دارو و تداخل دارویی در برنامه‌شان تعریف شده باشد و اگر پزشک، دارویی را بنویسد که با داروی مصرفی بیمار تداخل داشته باشد، به پزشک هشدار دهد. حتی می‌توانند برنامه را طوری تعریف کنند که گفتار پزشک را تبدیل به نوشتار کند و پزشک دیگر مجبور نباشد دارو را بنویسد. اگر این خدمات اضافه شود طبیعی است که پزشکان استقبال خواهند کرد.  

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک را خیلی کند معرفی کرد و معتقد است باید مشکلات و زیر ساخت های اجرای این قانون هر چه زودتر برطرف شود.

همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنا درباره دلیل کند بودن روند نسخه نویسی الکترونیک گفت: تامین اجتماعی اجرای نسخه نویسی الکترونیک را از زمان خیلی زودتری نسبت به سایر بیمه ها در کشور استارت زد و روش استفاده از آن خیلی راحت تر بود. البته سازمان بیمه سلامت هم به همین صورت به این مسئله پیوست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اما مشکل این جا بود که فرصت خیلی زیادی به پزشکان و پیراپزشکان برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک داده شد و سازمان بیمه سلامت از ابتدای بهمن ماه نسخه کاغذی را کلا حذف کرد و هنوز پزشکان زیادی هستند که خودشان را با این مسئله تطبیق نداده اند.

نجف آبادی افزود: نسخه نویسی الکترونیکی برای خیلی از پزکان به دلیل درآمد خیلی بالایی که دارند اصلا مهم نیست و احتیاج به بیمه ندارند و اصلا بیماران آنها با بیمه ویزیت نمی شوند.

این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه با شیوه کند اجرایی سازی نسخه نویسی الکترونیک به بیمار فشار وارد می شود عنوان کرد: زیر ساخت هایی که باید برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک اجرایی می شد تاکنون به میزان کافی اجرایی نشده است و متاسافنه جدیدا با کاهش یافتن سرعت اینترنت در کشور بر مشکلات اجرای این قانون افزوده شده است.

نجف آبادی توضیح داد: سرعت پایین اینترنت باعث مشکل و افزایش زمان برای نوشتن و تائید نسخه شده است و مردم را به سختی انداخته است.

این نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: در شرایط فعلی وجود نسخه نویسی الکترونیک الزامی است ولی باید همه زیر ساخت ها فراهم شود مشکلات موجود همگی برطرف شود تا سپس نسخه نویسی الکترونیک وارد فاز اجرایی شود ولی تاکنون به این مسئله دست پیدا نکرده ایم.

گفتنی است،  نسخه نویسی الکترونیک یکی از مصادیق اصلی افزایش کارآیی در کشور است که در الکترونیکی کردن نسخه های پزشکی روندهای متفاوت است؛ به طور مثال، ایجاد پرونده‌‌ی سلامت الکترونیک در بهبود ارائه‌‌ی خدمات به مردم، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت داده‌ها موثر خواهد بود.

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: بیماران نتوانسته‌اند از خدمات دفترچه بیمه الکترونیک استفاده کنند.

به گزارش رادیو گفت‌وگو، محمد حق ازلی با تاکید بر اینکه در اجرایی‌شدن پرونده‌های الکترونیک بیماران باتوجه‌به اینکه مسائل بیمار در واقع اسرار محرمانه بوده و باید حفظ شود، گفت: در اجرای نسخ الکترونیک در شرایط فعلی خدشه‌ای به امنیت اسناد وارد شده است که نظام‌پزشکی باید مجدداً با فراهم‌کردن زیرساخت‌ها این کار را به‌صورت یکپارچه انجام دهد.

حق ازلی تصریح کرد: پرونده‌های الکترونیک در کشور هنوز کامل اجرایی نشده و از ابتدای دی‌ماه اجرای نسخ الکترونیکی بر اساس بر اساس آمادگی‌های زیرساختی که خود پزشکان تأمین کرده بودند اجرایی شد ولی به دلیل اشکالاتی که در زیرساخت وجود داشت اجرای این طرح تا اول اردیبهشت‌ماه به‌تعویق‌افتاده است.

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: نسخه الکترونیک و امضای الکترونیک پزشکان در یک زیرساختی باید اجرایی شود که پرونده الکترونیک که در برگیرنده تمام مختصات سلامتی افراد است به آن سیستم متصل بوده و این امکان وجود داشته باشد که پزشکان با استفاده از پرونده الکترونیک احاطه کامل به تمام مسائل سلامتی فرد داشته و در حیطه‌ای که می‌خواهند ایفای نقش داشته باشند با استفاده از اطلاعات در پرونده الکترونیک، اقدامات تشخیصی، درمان‌ها و اقدامات آزمایشگاهی را در آن ثبت کند و همچنین امکان ارتباط با بیمه‌ها برقرار باشد.

ضرورت بازبینی در ساختارهای موجود

حق ازلی در ادامه با بین اینکه در حال حاضر در خارج از شهرهای بزرگ مثل تهران این سامانه‌ها تا حدود ۹۰ درصد پوشش ایجاد کرده‌اند گفت: این به معنای آن نیست که همه اقدامات به شکل کامل در حال انجام است چرا که در برخی از موارد چون فرایند ثبت درست انجام نشده یا ارتباط نسخه‌ها در برخی از شبکه‌ها برقرار نشده است، بیماران نتوانسته‌اند از خدمات بیمه استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه ادامه این روند ممکن است ارتباط بین بیماران با پزشک و یا ارتباط بین بیماران با بیمه‌ها را دچار آسیب کند افزود: باید این ساختارها بازبینی شوند و به جز امنیت، دردسترس‌بودن و همچنین بازخورد آن در مرحله نهایی موردتوجه قرار گیرد.

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و درمان گفت: در اجرایی‌شدن طرح امضای الکترونیک اگر همکاری وزارت بهداشت با سازمان نظام‌پزشکی باشد نتیجه مطلوب‌تر است چرا که همه پیش‌بینی‌های لازم احتمالاً از طریق سازمان نظام‌پزشکی انجام نخواهد شد و لازم است ساختارهای وزارت بهداشت و همچنین ساختارهای خارج از آن مانند وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و امنیتی کشور هم دخیل باشند.

وی با اشاره به اینکه شاکله‌ای مرتبط با ارائه خدمات پیشگیری، خدمات درمانی، تشخیصی، روانپزشکی و سلامتی مربوط به وزارت بهداشت است گفت: مسئولیت‌های متعددی بر عهده وزارت بهداشت است و اگر یک بازوی اجرایی مناسبی مثل سازمان نظام‌پزشکی این وظیفه را با کمک وزارت بهداشت با برنامه منسجم پیش ببرد نتیجه بهتری خواهد داشت.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ، وزارت بهداشت و درمان را مکلف به  استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیک نمود ؛اظهار کرد: البته با اولویت پزشک خانواده و نظام ارجاع طی دوسال اول برنامه که متاسفانه در پایان برنامه ششم ضمن حذف اولویتهای مربوطه، فقط شاهد اجرای ناقص  نسخه نویسی الکترونیک هستیم .
احمد آدینه در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با بیان این که اگر شرایط و زیر ساخت های لازم فراهم باشد ، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک مزایای قابل قبولی دارد؛ تصریح کرد: رفع مشکل خطاهای  نسخه نویسی و نسخه خوانی ، دریافت دستور دقیق مصرف توسط بیمار، حذف نسخه کاغذی و صرفه جویی در هزینه ها، امکان دریافت دارو از دو داروخانه با یک نسخه وجلوگیری از سوء استفاده از دفترچه دیگران از جمله مزایای پیاده سازی این طرح است؛ اما با گذشت پنج سال از برنامه ششم متاسفانه هنوز حداقل بسترهای لازم برای اجرای این امر مهم ایجاد نشده است.
وی با اشاره به این که قطع و وصل شدن و کندی سرعت اینترنت مهترین معضل اجرای مناسب این طرح است؛ افزود: بیمار دردمند و خسته از انتظار در مطب پزشک وقتی با انتظار مجدد به خاطر کندی عملکرد سامانه مربوطه و گاها قطع اینترنت روبرو می شود عصبی و آزرده خاطر شده و گاهی نیز منجر به درگیری می شود.

وی ضمن بیان این مطلب که عدم یکپارچگی سامانه بیمه ها و جابجا کردن متعدد آنها زمانبر بوده و  برای مرتفع شدن این مشکل سازمان های بیمه گر باید یک پلتفرم واحد داشته باشند ؛  ادامه داد: تعدد برندها و کدهای دارویی که باعث اشتباه در ثبت دارو  و گاهی تحمیل هزینه به بیمار  می شود ، ثبت نشدن برخی نسخ توسط پزشک ، عدم عقد قرار داد برخی پزشکان با بیمه ها  و ثبت نسخ توسط پرسنل مراکز پاراکلینیک و داروخانه ها مستلزم صرف وقت و هزینه است .

عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی و سازمانهای بیمه گر ضمن انجام هماهنگی،  باید بستر لازم را برای اجرای هر چه بهتر این طرح فراهم کنند ؛ گفت: در صورت عدم فراهم شدن زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن طرح نسخه نویسی الکترونیک ؛بازنده اصلی مردم و جامعه پزشکی خواهند بود و سازمان های بیمه گر نیز با شانه خالی کردن از عمل به تعهدات خود ؛از این برنامه منتفع خواهند شد.

آدینه اذعان کرد: چنان چه مسئولین امر شرایط و بستر انجام کار را به نحو مطلوب فراهم نمایند،این طرح رضایت بیماران، پزشکان و سازمانهای بیمه گر را فراهم نموده و مورد استقبال همکاران قرار خواهد گرفت.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی جزئیات و شرایط استفاده از بیمه زوجین نابارور را اعلام کرد. 

به گزارش ایسنا، شهرام غفاری در نشستی خبری با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم چندماه اخیر مربوط به بیمه زوجین نابارور بود که آذرماه امسال به صورت رسمی ابلاغ شد ولی از ابتدای سال هزینه هر خدمتی از این دست که ارائه شده پرداخت می‌شود و اجرای آن از اول امسال است.

وی افزود: با بیش از صد مرکز ناباروری قرارداد بستیم که ۵۰ درصد مربوط به جهاددانشگاهی و مابقی مراکز دولتی هستند. اندک مراکز هم متعلق به بخش خصوصی‌اند. ۹۰ درصد از خدمات درمان ناباروری را براساس تعرفه‌ها در بخش‌های دولتی پرداخت می‌کنیم، در بخش خصوصی خدمات براساس تعرفه این مراکز پوشش داده نمی‌شود بلکه براساس تعرفه بخش عمومی غیر دولتی حساب می شود، فلذا بیمار مجبور است بخشی از این هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کند بنابراین اگر فردی تمکن مالی ندارد لازم است در انتخاب نوع مرکز دقت کند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این امکان برای زوجین با درآمد متوسط و پایین فراهم است عنوان کرد: بیش از ۳۰۰۰ پرونده در این مدت کوتاه تشکیل شده است. اگر زن زیر ۴۵ سال باشد و تا یکسال پس از قصد و اقدام به بارداری، صاحب فرزند نشده باشد می‌تواند از این بیمه استفاده کند.

غفاری با اشاره به اینکه نظام ارجاع و پزشک خانواده هنوز در جایگاه خودش قرار نگرفته و بیمه‌ها باید در راستای مدیریت بار بیماری اقداماتی انجام دهند که راه اندازی کلینیک‌های دیابت و فشارخون از این جمله است گفت: بخش عمده‌ای از جامعه به این بیماری‌ها مبتلا هستند و هزینه‌های ناشی از بیماری‌ها بالاست. بیش از ۴۰ مرکز ملکی ما غربالگری دیابت و فشار خون را شروع کرده‌اند تا مبتلایان شناسایی شده در زنحیره درمان قرار بگیرند.

وی افزود: اقدام دیگر معاونت درمان، این است که بیمه شدگان در شهرهایی که مرکز ملکی نداریم اگر به مراکز دولتی مراجعه کنند هزینه درمانشان رایگان است. در بیش از ۳۶۰ شهر این امکان فراهم شده است. افراد ۶۵ سال به بالا نیز به هر مرکز دولتی دانشگاهی و تامین اجتماعی که مراجعه کنند درمانشان رایگان است. هزینه این دوطرح بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان بارمالی در سال جاری دارد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی به پوشش نسخ الکترونیک درمان نیز اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۸۰ درصد نسخ مراکز طرف قرارداد الکترونیکی است و تنها در موارد اورژانسی اجازه استفاده از نسخ کاغذی داده شده است. 

وی افزود: این طرح نواقص و زحماتی برای بیمه شدگان، مراکز طرف قرارداد و مجریان طرح داشت با این حال به خوبی پیش رفته است و دستاورد بزرگی محسوب می‌شود که باید از آن حفاظت کرد که به سادگی دچار خدشه نشود. شماری از بیمه‌های تکمیلی نسخ الکترونیک را نمی‌پذیرند اما در تلاشیم همه آنها از سال آینده به طرح بپیوندند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره روند نظارت بر سوءاستفاده و تخلفات احتمالی از بستر نسخه نویسی الکترونیک و تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از آنها گفت: در نسخه الکترونیک چند مشکل وجود دارد که رعایت حریم خصوصی داده و اطلاعات بیمار یکی از آنهاست که ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد. 

غفاری افزود: البته در گذشته برخی تخلفات روی کاغذ هم صورت می‌گرفت ولی ما دیر متوجه می‌شدیم ولی اکنون اگر پزشک میزان تجویز تعدادی و ریالی‌اش از نرم متعارف بیشتر شود، سیستم نشان می‌دهد یا اگر از کدملی سوءاستفاده شود مشخص است و فرایند نظارت بسیار ساده‌تر از کاغذ شده و نظارتها در حال انجام است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره روند اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور پرداخت.

محمد علی محسنی بندپی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ، درباره روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور گفت: روند اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور خیلی خراب است و آمارها خیلی با آنچه در کف جامعه در حال اتفاق است فاصله دارند که نشان‌دهنده این است که مسئولان آمار درستی به ما ارائه نداده‌اند. 

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این میزان از پیشرفت نسخه‌نویسی الکترونیک فاجعه است و ما حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که در شرایط حال حاضر با مردم صادق باشیم. برخی می‌گویند ۹۹ درصد نسخه‌نویسی الکترونیک در یک شهری به موفقیت در حال اجرا است ولی در واقع و عملا اینگونه نیست. 

وی افزود: گزارش‌هایی درباره روند کند اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به مجلس داده شده است ولی چون در مسیر بررسی بودجه هستیم کمی از رسیدگی به این مسئله دور شده‌ایم. نسخه‌نویسی الکترونیکی کمک زیادی می‌کند به حفظ بیت‌المال کشور و به بریدن دست‌های کسانی که تعارض منافع دارند، کمک می‌کند. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اگر تعارض منافع وجود نداشته باشد تلاش می‌شود تا نسخه‌نویسی الکترونیک در یک روند منطقی انجام شود. اما اگر تعارض منافع وجود داشته باشد ما مجبور هستیم که شرایط موجود را آشفته نگه داریم تا داروی اضافی به فروش برسد، خدمات تصویربرداری و ... اضافی بر گردن دولت گذاشته شود. 

وی با بیان اینکه در سایه رانت‌ها و عدم شفافیت این رانت‌ها در حال اتفاق افتادن است، توضیح داد: در مسیر عدم شفافیت تخلف‌ها صورت می‌گیرد. نسخه‌نویسی الکترونیک یعنی شفافیت عملکرد پزشک، بیمار، داروخانه و بیمارستان. ولی مشکل این است که ما زیر بار این شفافیت نمی‌رویم. 

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این موضوع در برنامه پنجم و ششم توسعه وجود داشت و در لایحه ۱۴۰۰ مجلس دولت را مکلف کرد که از ۱ / ۱۰ / ۱۴۰۰ باید نسخه نویسی الکترونیک اجرایی شود و متاسفانه کار را به جایی رساندند که دو ماه هم از موعد آن گذشته ولی ما موفق نشده ایم هنوز این مسئله را اجرایی کنیم.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که ابتدائی‌ترین امر در اجرای هر طرحی، رضایت طرفین ذینفع در آن است، گفت: با اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک در اجزای مثلث بیمار، مراکز طرف قرارداد و سازمان‌های بیمه گر، تنها ضلع سوم یعنی بیمه‌ها راضی هستند.

به گزارش سازمان نظام پزشکی؛ دکتر فرجود شکوهی ­با اشاره به این که حذف کاغذ از کلیه نسخ، در دسترس بودن فایل درمانی هر شخص برای سازمان‌های بیمه گر و سهولت دسترسی به مراکز درمانی برای مردم از جمله اهداف طرح نسخه نویسی الکترونیک است؛ بیان کرد: با توجه به این که هماهنگی‌های لازم با بیمه‌های تکمیلی صورت نگرفته و برای پرداخت‌های خود نسخه کاغذی را از بیمار طلب می‌کنند، این امر نقضِ غرض اهداف اولیه یعنی حذف کاغذ است. 
وی افزود: بسیاری از پزشکان متخصص بخش خصوصی به دلیل عدم عقد قرارداد با بیمه ها، وقت گیر بودن ثبت نسخ الکترونیک و یا نیاز به یک پرسنل جدید و آشنا به امور بیمه ها، از ثبت الکترونیک نسخ استنکاف می‌ورزند که نتیجه آن مواجه شدن بیماران تحت پوشش بیمه با مشکلات متعدد است.
 وی با بیان این که برنامه‌های نسخه نویسی الکترونیک کاربر پسند نیست، ادامه داد:­ متعدد بودن این برنامه از دیگر مشکلاتی است که همکاران با آن مواجه هستند و باید با تجمیع این برنامه‌ها و سهولت استفاده از آن‌ها شرایط را برای استفاده بهینه از این طرح آماده کرد.
 
رییس کمیسیون منشور حقوق شهروندی با اشاره به این که مشکل فوق الذکر در مراکز پاراکلینیک خیلی بیشتر است؛ اضافه کرد:­ برخی­ اوقات یک کد را به پنجاه کد تقسیم کرده اند و نسخِ اغلب مراکز پاراکلینیک و موسسات ناقص بوده و کم و کسری‌های زیادی در آن وجود دارد که به نوعی یک سردرگمی بوجود می‌آید ­و در نهایت ­باعث خدمت رسانی ناقص به بیماران خواهد شد.
 
شکوهی سرعت کم اینترنت، پشتیبانی‌های ناقص که برخی اوقات از سوی سرور صورت می‌گیرد ­و عدم دسترسی به سیستم بیمه‌ها را از دیگر مشکلات طرح نسخه نویسی الکترونیک عنوان کرد و گفت: البته این طرح باید از یک جایی آغاز می‌شد، اما بهترین و تضمینی‌ترین روش این بود که در ابتدا دو استان شمال و جنوب کشور به مدت یک سال بصورت پایلوت آن را اجرایی می‌نمودند ­و پس از بررسی‌های لازم و رفع عیوب به شکل سراسری ضمانت اجرایی می‌یافت.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور از رفع مشکلات زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری صدور نسخه الکترونیک در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس محمد رئیس‌زاده در نشست اعضای نظام پزشکی استان فارس با بیان اینکه طرح صدور نسخه الکترونیک به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم تا کنون به صورت کامل در کشور اجرا نشده است گفت: بر همین اساس با هماهنگی به عمل آمده با دادستان کشور و ارسال نامه به رئیس جمهور مقرر شد تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پزشکان در برخی موارد که صدور نسخه به صورت الکترونیکی با مشکل مواجه می شود، برای بیماران نسخه کاغذی بنویسند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز موظفند این نسخه را بپذیرند.

وی افزود: با رفع مشکلات زیرساختی در آینده نزدیک نسخه الکترونیک به طور کامل در کشور اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور همچنین در خصوص چالش های اجرای طرح پزشک خانواده گفت: پزشک خانواده و نظام ارجاع کلید حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور و استان فارس نیز پیشتاز اجرای این طرح بوده است.

رئیس زاده افزود: این طرح موفق علاوه بر فارس و مازندران در دیگر استان‌های کشور نیز اجرا شود.

محمدرضا دیدبان اردکانی، رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شیراز نیز گفت: در این نشست که روسای انجمن های علمی، مدیران بیمارستانها و روسای سازمان‌های نظام پزشکی سراسر استان حضور داشت، برخی از مشکلات جامعه پزشکی بررسی شد.

وی افزود: لزوم واقعی شدن تعرفه های پزشکی، پایبندی بیمه‌ها به تعهداتی که نسبت به پزشکان، بیماران و مراکز درمانی دارند، مشکلات بیمارستان‌های خصوصی، کمبود برخی داروها و تجهیزات پزشکی از جمله مطرح شده در این نشست بود.

دیدبان افزود: در حال حاضر نظام پزشکی شیراز دارای ۱۸هزار و ۶۷۵عضو در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی و پیراپزشکی است.

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: بیماران نتوانسته‌اند از خدمات دفترچه بیمه الکترونیک استفاده کنند.

به گزارش رادیو گفت‌وگو، محمد حق ازلی با تاکید بر اینکه در اجرایی‌شدن پرونده‌های الکترونیک بیماران باتوجه‌به اینکه مسائل بیمار در واقع اسرار محرمانه بوده و باید حفظ شود، گفت: در اجرای نسخ الکترونیک در شرایط فعلی خدشه‌ای به امنیت اسناد وارد شده است که نظام‌پزشکی باید مجدداً با فراهم‌کردن زیرساخت‌ها این کار را به‌صورت یکپارچه انجام دهد.

حق ازلی تصریح کرد: پرونده‌های الکترونیک در کشور هنوز کامل اجرایی نشده و از ابتدای دی‌ماه اجرای نسخ الکترونیکی بر اساس بر اساس آمادگی‌های زیرساختی که خود پزشکان تأمین کرده بودند اجرایی شد ولی به دلیل اشکالاتی که در زیرساخت وجود داشت اجرای این طرح تا اول اردیبهشت‌ماه به‌تعویق‌افتاده است. 

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: نسخه الکترونیک و امضای الکترونیک پزشکان در یک زیرساختی باید اجرایی شود که پرونده الکترونیک که در برگیرنده تمام مختصات سلامتی افراد است به آن سیستم متصل بوده و این امکان وجود داشته باشد که پزشکان با استفاده از پرونده الکترونیک احاطه کامل به تمام مسائل سلامتی فرد داشته و در حیطه‌ای که می‌خواهند ایفای نقش داشته باشند با استفاده از اطلاعات در پرونده الکترونیک، اقدامات تشخیصی، درمان‌ها و اقدامات آزمایشگاهی را در آن ثبت کند و همچنین امکان ارتباط با بیمه‌ها برقرار باشد. 

ضرورت بازبینی در ساختارهای موجود

حق ازلی در ادامه با بین اینکه در حال حاضر در خارج از شهرهای بزرگ مثل تهران این سامانه‌ها تا حدود ۹۰ درصد پوشش ایجاد کرده‌اند گفت: این به معنای آن نیست که همه اقدامات به شکل کامل در حال انجام است چرا که در برخی از موارد چون فرایند ثبت درست انجام نشده یا ارتباط نسخه‌ها در برخی از شبکه‌ها برقرار نشده است، بیماران نتوانسته‌اند از خدمات بیمه استفاده کنند. 

وی با تاکید بر اینکه ادامه این روند ممکن است ارتباط بین بیماران با پزشک و یا ارتباط بین بیماران با بیمه‌ها را دچار آسیب کند افزود: باید این ساختارها بازبینی شوند و به جز امنیت، دردسترس‌بودن و همچنین بازخورد آن در مرحله نهایی موردتوجه قرار گیرد. 

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و درمان گفت: در اجرایی‌شدن طرح امضای الکترونیک اگر همکاری وزارت بهداشت با سازمان نظام‌پزشکی باشد نتیجه مطلوب‌تر است چرا که همه پیش‌بینی‌های لازم احتمالاً از طریق سازمان نظام‌پزشکی انجام نخواهد شد و لازم است ساختارهای وزارت بهداشت و همچنین ساختارهای خارج از آن مانند وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و امنیتی کشور هم دخیل باشند. 

وی با اشاره به اینکه شاکله‌ای مرتبط با ارائه خدمات پیشگیری، خدمات درمانی، تشخیصی، روانپزشکی و سلامتی مربوط به وزارت بهداشت است گفت: مسئولیت‌های متعددی بر عهده وزارت بهداشت است و اگر یک بازوی اجرایی مناسبی مثل سازمان نظام‌پزشکی این وظیفه را با کمک وزارت بهداشت با برنامه منسجم پیش ببرد نتیجه بهتری خواهد داشت.

نسخه الکترونیک در مناطق محروم تسهیل‌گر نیست
در خبر دیگری در همین رابطه عضوکمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های اینترنتی تجویز نسخه الکترونیک روند درمان بیماران را تسهیل نمی‌کند.

ملک فاضلی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، درباره مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش حدود 28 درصدی تعرفه سلامت اظهار کرد: افزایش تعرفه پزشکان عمومی و متخصص در حالی صورت گرفته که در خصوص بیمه سلامت این افزایش فقط هفت درصد بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تعهدات بیمه سلامت در پرداخت‌های سال آینده باید افزایش متناسبی برای این بیمه منظور شود، افزود: این در حالی است که شرکت‌های بیمه گاه هشت الی 9 ماه در پرداخت سهم پزشکان و داروخانه‌ها تأخیر دارند و با عدم پرداخت توسط بیمه‌ها مواجهیم.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان با اشاره به مشکلات فراروی پزشکان و داروخانه داران در حوزه نسخه الکترونیک تصریح کرد: نسخه الکترونیک وارد سامانه و سازوکار پرداخت‌های دارویی و پزشکی شده است که به دلیل عدم گسترش سازوکار اجرای آن در حوزه زیرساخت‌های اینترنتی در این مدت عملاً به جای تسهیل روند سلامت برای بیماران سختی به آنان تحمیل کرده‌ایم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در استان سیستان و بلوچستان آنچه شاهد هستیم این است که افراد تحت بیمه تأمین اجتماعی و سلامت دچار یک سرگردانی شده‌اند. لذا باید طرح‌ها را زمانی اجرایی کنیم که خدمات آن برای مردم تسهیل کننده باشد نه اینکه بیشتر سرگردانی برایشان ایجاد کند.

فاضلی گفت: اگر می‌خواهیم بیمه‌ها به موقع تعهدات خود را به کسانی که در قالب پیشگیری، درمان و دارو خدمت می‌گیرند ادا کنیم، باید بودجه متناسبی را برای این حوزه تخصیص دهیم.

به گزارش ایسکانیوز، سجاد رضوی رئیس شورای‌عالی بیمه پیش از این درباره چالش‌های تعرفه‌گذاری خدمات سلامت و گلایه‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت نسبت به فاصله زیاد قیمت تمام شده خدمات با قیمت خرید خدمات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر گفته بود: تعرفه یکی از مؤلفه‌های حوزه سلامت است که همیشه با قوانین انتظاماتی در حوزه پزشکی مانند سیستم ارجاع و پزشک خانواده و همچنین سیاست و اقتصاد سلامت ارتباط دارد و این مؤلفه‌ها نسبت به هم تأثیرگذارند.

از دهه گذشته به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات به بیماران در مراکز درمانی دولتی، نیمه‌ دولتی و خصوصی طرح‌های متعددی در کشور اجرا شد که از جمله مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به طرح پزشک خانواده، طرح پرونده الکترونیک بیماران و طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی اشاره کرد، اما عموم این طرح‌ها نتیجه مطلوبی را باوجود تبیلغات گسترده، در پی نداشت.

به گزارش ایسنا، عموما دسترسی به سوابق بیمار توسط پزشک معالج از جمله مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه جدی متولیان حوزه بهداشت و درمان قرار بگیرد، اجرایی شدن طرح پرونده الکترونیک بیماران که نسخه‌نویسی الکترونیکی نیز بخشی از این طرح است از ضرورت‌ها محسوب می‌شود، اما در عمل، این طرح  نیز همانند دیگر طرح‌های نظام سلامت به‌طور ناقص اجرایی شد.

قطعا نسخه‌نویسی الکترونیکی و حذف نسخه‌های کاغذی مزایای بسیاری از جمله صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، خوانش آسامن‌تر نسخه و کاهش خطاهای داروخانه‌ها، حرکت به سمت دولت الکترونیک، دسترسی آسان به سوابق داروهای مصرفی بیمار و ... اشاره کرد، اما قطعا اگر ایرادات و اشکالات این طرح در ابتدای اجرا، برطرف نشود، پزشکان همکاری لازم را با سازمان‌های بیمه‌گر نخواهند داشت و این طرح نیز با شکست روبرو می‌شود.

در حال حاضر پزشکان و بیماران از روند نسخه‌نویسی الکترونیکی گلایه‌مند هستند، ضعف زیرساختی، کند بودن اینترنت، نبود آموزش منسجم در این حوزه، دیده نشدن تمامی مسائل در بحث نسخه‌نویسی موجب شده است تا بیماران و پزشکان با مشکلات بسیاری روبرو شوند.

نسخه‌نویسی الکترونیکی زمان زیادی را از پزشک می‌گیرد

دکتر جلیل یکی از پزشکان شهرستان لردگان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی دارای مزایا و معایبی است، اظهار کرد: معایب اجرای این طرح از مزایای آن بیش‌تر بوده و می‌توان گفت سودمندی این طرح برای شرکت‌های بیمه‌گر بیش‌تر است.

وی افزود: پزشکان با اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی با مشکلاتی مواجه شده‌اند،  نسخه‌نویسی به این روش زمان زیادی را از پزشک می‌گیرد، اگر پزشک سرعت تایپ پایینی داشته باشد، برای نسخه‌نویسی باید زمان بیش‌تری را صرف کند، این مسئله موجب می‌شود که نتواند زمان مناسب را برای بیمار اختصاص دهد.

جلیل با بیان اینکه زیرساخت‌های ارتباطی در بیش‌تر نقاط کشور و چهارمحال و بختیاری ضعیف است، عنوان کرد: پایین بودن سرعت اینترنت موجب قطعی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی می‌شود، این قطعی باعث معطلی بیمار و گلایه آن‌ها خواهد شد، به‌همین دلیل گاهی مجبور هستیم نسخه را به‌صورت دستی بنویسیم و بیمار در داروخانه با مشکل مواجه می‌شود.

این پزشک بیان کرد: عموما بیمه‌های تکمیلی نسخه‌های الکترونیکی را قبول نمی‌کنند و می‌گویند برای پرداخت هزینه باید نسخه کاغذی و دارای سربرگ باشد و بیمار مجدد باید به پزشک مراجعه کند، این مسئله بیمار را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه پزشک باید در هنگام مراجعه بیمار تمام وقت خود را صرف ویزیت بیمار کند، توضیح داد: اما با اجرای این طرح پزشک بالاجبار باید بیش‌تر زمان خود را صرف نسخه‌نویسی کند و نمی‌تواند با بیمار ارتباط چشمی برقرار کند.

جلیل عنوان کرد: برخی پزشکان برای صرفه‌جویی در وقت از نسخه‌های آماده استفاده می‌کنند، این کار اصلا حرفه‌ای نیست و پزشک باید برای هر بیمار متناسب با وضعیت نسخه بنویسد.

این پزشک در ادامه با بیان اینکه نسخه‌نویسی به شیوه الکترونیکی باعث برخی سوءاستفاده‌ها می‌شود، یادآور شد: زمانی‌که کد ملی فرد وارد می‌شود باید عکس او نمایش پیدا کند، اما گاهی برخی افراد فاقد عکس هستند یا عکس آن‌ها چندان واضح نیست، برخی افراد با دسترسی به کد ملی فرد دیگر به پزشک مراجعه می‌کنند و از بیمه او استفاده می‌کنند که این مسئله تخلف است.

وی در پایان تاکید کرد: صرفه‌جویی در کاغذ و خوانش آسان نسخه از مزایای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی است، اما در نهایت باید از کاغذ باطله  برای درج کد رهگیری استفاده کرد.

بیمه‌ها همکاری لازم را ندارند

دکتر زکیه گنجه‌ای متخصص بیماری‌های پوست، مو و زیبایی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بنده جزو اولین پزشکانی بودم که در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی با سازمان‌های بیمه‌گر همکاری خود را آغاز کردم، اظهار کرد: به‌طور کلی با اجرای این طرح موافق هستم، اما شاهد همکاری بیمه‌ها در اجرای موفق این طرح نبودیم.

وی افزود: دسترسی پزشکان به سوابق بیماران بسیار در روند درمان موثر است، مثلا اگر پزشک بداند بیمار دارای چه بیماری‌هایی بوده، در گذشته چه نوع دارویی را مصرف کرده و چه آزمایشاتی را انجام داده و نتایج آن چه بوده است‌، قطعا بهتر می‌تواند بیماری فرد را درمان و از تجویز داروهایی که بیمار به آن حساسیت دارد، خودداری کند.

گنجه‌ای با تاکید بر اینکه قبل از اجرای هر طرح باید زیرساخت‌های آن فراهم شود، یادآور شد: رایانه‌هایی که در کلینک‌های دولتی وجود دارند، عموما قدیمی و کند هستند، باتوجه به کند بودن سرعت اینترنت، سامانه به‌طور مکرر دچار قطعی می‌شود و این مسئله نارضایتی بیماران را در پی دارد.

این پزشک بیان کرد: گاهی به‌علت کند بودن سرعت اینترنت، نسخه الکترونیکی بیمار در سامانه ثبت نمی‌شود و زمانی‌که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند، متوجه می‌شویم که نسخه ثبت نشده و مجدد بیمار باید به مطب پزشک مراجعه کند تا نسخه او ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از داروهای مرتبط با پوست و مو در زیر پوشش بیمه قرار ندارد، توضیح داد: بنابراین باید داروهایی که مشمول بیمه هستند به‌صورت الکترونیکی ثبت و مابقی به‌صورت نسخه کاغذی به بیمار ارائه شود، این مسئله مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کرده است، مثلا گاهی به‌علت شلوغی تنها داروهای نسخه کاغذی به بیمار داده می‌شود و چند قلم جا می‌افتد.

گنجه‌ای با بیان اینکه دسترسی به سوابق بیماران در بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی محدود شده است، گفت: زمانی‌که کد ملی بیمار وارد می‌شود یک کد رهگیری برای بیمار باید ارسال شود، اما به دلیل اینکه شماره‌های تلفن همراه در یک دهه گذشته به درستی وارد نشده است و عموما امکان دسترسی به سوابق بیماران وجود ندارد و نسخه‌های کاغذی نیز ماندگاری بالایی ندارد و در بیش‌تر مواقع مفقود می‌شود.

این پزشک متخصص در ادامه تصریح کرد: گاهی برخی آزمایشات در سامانه نسخه الکترونیکی به‌درستی تعریف نشده است، بنابراین زمان زیادی صرف می‌شود تا بتوانیم کد مربوط به آن آزمایش را پیدا کنیم، معطلی گلایه بیماران را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران به‌علت وجود ایرادات در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی با بیمه‌ها همکاری نمی‌کنند، بارها اشکالات این سامانه گزارش شده است، اما اقدامی در راستای رفع این مشکلات صورت نگرفته است.

گنجه‌ای تصریح کرد: رمز و نام کاربری در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی باید در اختیار پزشک باشد، مهر در نسخه‌های کاغذی هویت پزشک محسوب می‌شد و هیچ پزشکی نباید مهر خود را در اختیار کسی قرار دهد، زیرا امکان سوءاستفاده وجود دارد، در نسخه الکترونیکی امضای الکترونیک وجود ندارد و باید پزشکان مراقبت لازم را داشته باشند.

این پزشک در پایان تاکید کرد: باید ایرادات سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی در ابتدای کار رفع می‌شد، این ایرادات گلایه پزشکان و بیماران را در پی دارد.

زیرساخت‌ها فراهم نشده بود

آرش روغنی، رئیس نظام پزشکی شهرکرد با اشاره به روند نسخه‌نویسی الکترونیکی و اشکال در اجرای این طرح، اظهار کرد: در ابتدا مقرر بود طرح پرونده الکترونیک سلامت درکشور اجرا شود، وزرات بهداشت و درمان نیز به اجرای این طرح مکلف شد.

وی افزود: با اجرای این طرح پزشکان سراسر کشور می‌توانستند به اطلاعات بیماران در سراسر کشور و در تمامی مراکز درمانی دسترسی پیدا کنند، اما این طرح به طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی تغییر پیدا کرد، این طرح با طرح پرونده الکترونیک سلامت کاملا متفاوت است.

روغنی با اشاره اشکالات موجود در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی، توضیح داد: زیرساخت‌ها و بسترهای الکترونیک لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده بود، متاسفانه سیستم به‌صورت مکرر دچار قطعی می‌شود و پزشکان از این مسئله گلایه‌مند هستند.

رئیس نظام پزشکی شهرکرد با بیان اینکه چند نوع بیمه در کشور وجود دارد، گفت: دو بیمه اصلی تامین اجتماعی و بیمه سلامت هر کدام دارای نسخه‌های متفاوت هستند و شیوه نسخه‌نویسی آن‌ها در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی متفاوت است، بیمه نیروهای مسلح نیز بنا به‌دلایل امنیتی هنوز به این طرح ورود پیدا نکرده‌اند، همچنین برخی از بیمه‌های تکمیلی این طرح و شیوع نسخه‌نویسی را قبول ندارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح نسخه‌نویسی الکترونیک دارای مشکلات امنیتی است، یادآور شد: باید برای پزشکان در نسخه الکترونیکی، امضای الکترونیک تعریف شود، اما بودجه به سازمان نظام پزشکی برای این منظور اختصاص پیدا نکرده است، همچنین منشی‌های مطب پزشکان می‌توانند با دسترسی به نام کاربری و رمز ورود به سامانه ورود پیدا کنند.

روغنی ادامه داد: برخی پزشکان دغدغه‌مند یک نیرو برای انجام این کار آموزش داده‌اند تا این نسخ الکترونیکی را وارد سامانه کنند، نسخه الکترونیکی زمان زیادی را می‌طلبد و پزشکان زمانی را که می‌توانستند صرف ویزیت بیمار کنند، باید به نوشتن نسخه‌ الکترونیکی اختصاص دهند.

رئیس نظام پزشکی شهرکرد تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد وزارت بهداشت و درمان باید طرح پرونده الکترونیک را به‌صورت کامل اجرایی کند تا پزشکان به سابقه بیماران دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری جزو استان‌های پیشتاز در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بودند، خاطرنشان کرد: اشکلات این طرح باید رفع و سامانه به مرور بروزرسانی شود، بیمه‌ها برای رفع تکلیف به این طرح ورود پیدا کردند و به‌علت تفاوت در نوع نسخه‌ها، گاهی کارشناسان بیمه نیز به سختی می‌توانند پاسخگوی اشکالات و سوالات باشند.

روغنی اضافه کرد: همچنین نسخه‌نویسی الکترونیکی مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کرده است، عموما از یکسری طرح‌ها در کشورهای خارجی الگوبرداری می‌شود، اما این طرح بدون برنامه‌ریزی و ناقص اجرا می‌شود.

رئیس نظام پزشکی شهرکرد با تاکید بر اینکه اکثر پزشکان استان‌های تهران و اصفهان زیر بار اجرای طرح  نسخه‌نویسی الکترونیکی نرفته‌اند، گفت: این طرح در تهران ۲۰ درصد و در اصفهان ۳۰ درصد اجرایی شده است، اما در چهارمحال و بختیاری پزشکان به این علت که اکثر مردم از قشر ضعیف هستند، ۹۰ درصد پزشکان در این طرح شرکت کرده‌اند، برخی پزشکان به راحتی زیر بار اجرای طرح نمی‌روند.

محمود فروزنده- مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری در گفت‌گو با ایسنا، اظهار کرد:  در چند روز آینده تغییراتی در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این تغییرات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به پیاده نشدن طرح جامع پرونده الکترونیک سلامت به عنوان زیرساخت نسخه الکترونیک گفت: عدم تولیت پروژه توسط وزارت بهداشت، مشکلاتی را به وجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جعفری نمین، با بیان اینکه پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیک موجب گسترش خدمات نوین در عرصه تکنولوژی سلامت خواهد شد، اظهار کرد: ایجاد زمینه برای تله مدیسن (پزشکی از دور) و سیستم ارجاع و مدیریت خدمات درمانی پایه، ایجاد زیرساخت برای ثبت سوابق درمان، کاهش خطاهای انسانی در صورت هوشمند و کاربر پسند شدن سامانه‌ها، امکان تهیه نسخه از سراسر کشور، کاهش کسورات ناشی از روش‌های فیزیکی و امکان مدیریت و برنامه ریزی دقیق‌تر برای مسائل بهداشت و درمان کشور بر اساس داده‌های به دست آمده از جمله مزایای پیاده سازی این پروژه در نظام سلامت است.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز طرح جامع پرونده الکترونیک سلامت در کشور پیاده سازی و اجرا نشده است و نیز وزارت بهداشت به عنوان متولی بهداشت و درمان کشور تولیت طرح نسخه نویسی الکترونیک را بر عهده ندارد؛ اغلب همکاران و مردم با اجرای شتابزده این پروژه با چالش‌های متعددی مواجه شده اند.

جعفری نمین به عدم اتصال صحیح سامانه سیب و سامانه‌های مراکز بهداشت به سامانه بیمه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ناپایداری سامانه‌ها و قطعی مکرر سایت، عدم پیش بینی روش آفلاین مناسب برای مواقع قطعی سایت (در هر دو بخش تجویز و دریافت نسخه) و یکسان نبودن کدینگ داروها و خدمات از جمله چالش‌هایی است که مطب و مراکز درمانی با آن روبرو هستند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به عدم پیش بینی روش جایگزین برای مناطق محروم یا پزشکان پیش‌کسوت در این طرح خاطرنشان کرد: عدم پیش بینی و فرهنگ سازی روش‌های احراز هویت (با حذف دفترچه بسیاری مواقع بیماران حتی کارت شناسایی نیز همراه خود نداشته و مطالبه کارت گاهی اوقات منجر به تنش می‌شود) و امکان سو استفاده راحت از کد ملی افراد و نبود هماهنگی بیمه‌های تکمیلی با طرح الکترونیک منجر به سرگردانی بیماران شده است.

جعفری نمین اضافه کرد: رعایت محرمانگی اطلاعات بیمار و در کنار آن تسهیل دسترسی پزشک به سوابق بیماران در صورت نیاز و همچنین هوشمند نبودن سیستم جستجوی داروها و در برخی موارد نقض لیست دارو و خدمات تجویزی از دیگر معضلاتی است که در اجرای این طرح با آن مواجه هستیم.

وی در خصوص چالش‌های بیمه سلامت در پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیک بیان کرد: ارسال نکردن پیامک به پزشک در صورت استفاده از اکانت وی، عدم ایجاد نسخ پر کاربرد و نیاز به داشتن کد رهگیری بویژه در افراد سالمند مشکل ساز شده است.

به گفته رئیس شورای عالی نظام پزشکی عدم تناسب دستورات دارویی با شکل آن و بانک اطلاعات هویتی (تصویر و شماره تماس) ناقص از جمله ایراداتی است که در سامانه بیمه سازمان تأمین اجتماعی مشاهده می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: طرح نسخه نویسی الکترونیک به شرط فراهم بودن تمام زیرساخت‌ها و امکانات لازم مزایای بسیار زیادی را برای نظام سلامت و بیماران به دنبال دارد اما اجرای شتابزده این طرح بدون در نظر گرفتن چالش‌های موجود مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است.

محمدعلی اخوت پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با برنامه «گفتگوی علمی» در مورد معایب و مزایای نسخه نویسی الکترونیک مصاحبه کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه نسخه الکترونیک کار جدیدی نیست گفت: این کار توسط شرکت‌های بیمه و داروخانه‌ها انجام می‌شده اما از این پس باید توسط پزشکان نوشته شود.

وی با بیان اینکه پزشکان را برای نوشتن نسخه الکترونیک علاقمند نکردیم ادامه داد: برخی مشکلات وجود دارد که موجب مقاومت مصرف کننده این سیستم شده است. سختی کار کردن با سیستم رایانه، ضعف پلتفرم‌های اینترنتی، عدم وجود یک سیستم یکپارچه در بیمه‌ها، نبود زبان پزشکان در این سیستم، امنیت اطلاعات بیماران و هزینه بر بودن اجرای این سیستم از جمله مشکلات پیاده سازی نسخه الکترونیک است که موجب عدم اجرایی شدن آن می‌شود.

اخوت پور در مصاحبه با رادیو گفت و گو پرونده الکترونیک سلامت را هدف غایی این سیستم دانست و اظهار کرد: بیمه‌های تکمیلی تا این لحظه به این سیستم متصل نیستند و این سیستم باید اجرایی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: برای امنیت اطلاعات بیماران باید قانون مشخصی تدبیر کرد.

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: اجرای ۱۰۰ درصدی طرح نسخه نویسی الکترونیک، نیازمند زیرساخت‌های مناسب است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران شهرام غفاری گفت: سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۵ سال است که عمده خدمات نسخه‌های خود را به صورت الکترونیکی پوشش می‌دهد.

بیش از ۳۷۰ مرکز درمانی سرپایی، بیمارستان و مراکز طرف قرارداد نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌دهند. در سال‌های گذشته سالانه ۱۰ درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیکی بودند؛ اما در حال حاضر و امسال این عدد به ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

او گفت: تمامی درمانگران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و همچنین پزشکان در تکاپو هستند تا بتوانند به صورت کامل نسخه نویسی الکترونیکی را انجام دهند. اجرای کامل و صد در صدی این طرح در حال حاضر محقق نخواهد شد؛ زیرا برخی از مراکز همچنان مجهز نشده اند.

بخش دولتی و دانشگاهی با یک افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در مراکز درمانی به ویژه مراکز بخش دولتی و یا دانشگاهی رو به رو شده است. این در حالی است که در چندین ماه گذشته میزان اتصال در بخش خصوصی رو به پیشرفت بود، اما در حال حاضر بخش دولتی از بخش خصوصی پیشی گرفته است.

غفاری درباره رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی نسخه پیچی الکترونیکی در داروخانه‌ها گفت: در طول سال گذشته میزان اتصال داروخانه‌ها به سامانه نسخه الکترونیکی ۴۰ درصد بود؛ اما حالا نزدیک به ۷۰ تا ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده و در این زمینه پیشرفت خیلی خوبی داشته ایم. اگر مشکلات اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت کامل رفع شوند، کم کم می‌توانیم در کشور به راحتی از مزایای آن استفاده کنیم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: متاسفانه می‌بینیم که بستر اجرای نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک در کشور فراهم نبود و به جای اینکه سرعت کار بیشتر شود باعث معطل ماندن مردم و استیصال جامعه پزشکی شد.

علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با فارس درخصوص برنامه‌های سازمان نظام پزشکی برای اجرای امضای الکترونیک اظهار داشت: در مورد طرح ملی نسخه الکترونیک همه می دانیم که این موضوع نیاز روز است و پیشرفت فناوری این اختیار را برای جامعه پزشکی و متولیان سلامت فراهم کرده است تا بتوانند دقت و سرعت درمان را با این پروسه الکترونیک افزایش داده و سرعت کا را بهبود ببخشند.

وی با بیان اینکه اگر این موضوع به درستی اجرایی نشود می‌تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد گفت: متاسفانه می‌بینیم که بستر اجرای نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک در کشور فراهم نبود و به جای اینکه سرعت کار را بیشتر شود باعث معطل ماندن مردم و استیصال جامعه پزشکی شد و همچنین منجر به این شد تا در فضای مجازی افراد غیرپزشک و غیرمجاز نیز در بستر مجازی ویزیت سو استفاده کنند.

سالاریان ادامه داد: قانون پایش، ایجاد امنیت و نظارت امضای الکترونیک را به سازمان نظام پزشکی واگذار کرد به دلیل اینکه پایش، نظارت و پشتیانی و تعقیب انتظامی و پشتیبانی از حقوق بیمار و پزشک بر عهده سازمان نظام پزشکی است و بدیل آن هم موجود نیست. اگر در دادگستری هم از بابت تخلفات پزشکی شکایتی صورت گیرد برای مشورت کارشناسی این موضوع به نظام پزشکی به محول می‌شود. همچنین  از آنجا که شماره های پزشکی نیز توسط نظام پزشکی صادر می شود منطقی است که اجرای این کار به عهده سازمان نظام پزشکی باشد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: آنطور که کارشناسان اقتصادی تخمین می زنند بیمه ها چندین هزار میلیارد تومان از اجرای نسخه الکترونیک سود داشته اند، از بابت حذف دفترچه ها، از بابت حذف نسخه خوانی و اینکه این طرح خوب اجرا نشد و بسیاری از مردم خدمات درمانی را آزاد دریافت کردند. از این مقدار ۸۰ میلیارد تومان که پول خرید یک ساختمان کوچک هم در تهران نمی شود از بودجه چندهزار میلیاردی بیمه ها به سازمان نظام پزشکی اختصاص یافته است و بیمه ها این را هم نمیتابند و به تماما به سود خود فکر می کنند.

وی با بیان اینکه اجرای امضای الکترونیک نیازمند هزینه، نیروی انسانی و سرور و تجهیزات است افزود: وقتی وظیفه ای به سازمان یا نهادی واگذار می شود باید اعتبار و اخیتار لازم را فراهم کنیم. نمی شود بدون هزینه و اعتبار اقدامی را از سازمانی درخواست کرد.

سالاریان افزود: ساده انگاری ها و سهل انگاری در اجرای نسخه الکترونیک عواقب زیادی در پی داشت و مردم ناراضی شدند درحالی که نیت از اجرای این کار بالاتر رفتن دقت درمان بود درحالی که بیمه ها به دنبال صید بیشترین اعتبار و خرج کمترین هزینه هستند که نتایج آن را امروز میبینیم و اگر دراین خصوص از مردم و پزشکان نظرسنجی شود اغلب ناراضی هستند.

وی با بیان اینکه بیمه ها به بازی برد برد اعتقادی ندارند افزود: بیمه ها همیشه به دنبال سود یک طرفه هستند و می خواهند بدون ایجاد لجستیک لازم طرح ملی را اجرایی کنند، به بیمه ها توصیه می کنم با کارشناسی بیشتر راجع به مسایل صحبت کنند، سلامت مردم بازیچه نیست و جامعه پزشکی اجیر بیمه ها نیستند و برای اجرای این طرح ملی با عمق و گستردگی بالا باید لوازم و مایحتاج آن ار تهیه کنیم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: امیدواریم بیمه ها با منطق بیشتری در زمینه اجرای این طرح به خرج دهند به دلیل اینکه با منطق فعلی بیمه ها این طرح زمین خواهد خورد. سازمان نظام پزشکی تا کنون بخش اعظمی از کار را پیش برده است اما به دلیل محدودیت منابع قادر به ادامه این کار بدون حمایت نیست. این هزینه تخصیص یافته جزیی از هزینه پیش بینی شده ما است و به نظر می رسد هزینه سرور و نیروی انسانی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که امیدواریم با تامین هزینه این کار ملی به درستی و دقت اجرایی شود.

یک کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت با انتقاد از لابی صورت گرفته برای الحاق بند 7 به تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 گفت: تخصیص 80 میلیارد تومان بودجه به سازمان نظام پزشکی بابت اجرای طرح امضای الکترونیک از اساس اشتباه بوده و حذف آن ضروری است.

خبرگزاری فارس - امضای الکترونیک از سوء استفاده‌های احتمالی از دست خط، مهر و امضای پزشکان جلوگیری می‌کند، برای اینکه یک سند الکترونیک بتواند از لحاظ مالی و حقوقی مورد استناد قرار گرفته و در امور مالی موسسات و سازمان‌های بیمه‌گر یا مراجع قضایی استفاده شود، نیاز است که با استفاده از امضای الکترونیک استنادپذیر شود. اما در اقدامی برای اجرایی شدن طرح امضای الکترونیک، قرار است در بودجه سال آینده مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به سازمان نظام پزشکی کشور تخصیص یابد.

به طوری که بر اساس بند۷ الحاقی تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، «در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم کردن بخشی از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی و تهیه و تأمین نرم افزار کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه‌های نظارت فنی و اجرایی، سازمان‎های بیمه‌گر پایه از محل اعتبارات خود مبلغ ۳۵ میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی، مبلغ ۳۵ میلیارد تومان سازمان بیمه سلامت ایران و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هزینه کند؛ در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف گفته شده تأمین می‌گردد.»

*تخصیص غیرمنطقی ۸۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای امضای الکترونیک

از همین رو، پدرام اصلانی‌فر، کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت در گفت‌و‌گو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در زمینه بند الحاقی۷ از تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ توضیح داد: این بند برای تخصیص بودجه به سازمان نظام پزشکی بابت اجرای طرح امضای الکترونیک ملحق شده است و مطابق با این بند الحاقی۸۰ میلیارد تومان بودجه از جیب مردم و بیمه برداشته و به این نهاد داده می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد که این نهاد صنفی بتواند یک وظیفه حاکمیتی را به درستی انجام دهد.

اصلانی‌فر اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس و کارکنان سازمان نظام پزشکی متمایل به تصویب این بند الحاقی بودند؛ این موضوع حاکی از این است که بعضی از اعضای کمسیون بهداشت ودرمان مجلس، بدون اخذ هیچگونه نظر کارشناسی، بند ۷ را به تبصره ۱۷  قانون سلامت الحاقیه زده‌اند؛ براساس این الحاقیه، هر کدام از سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تخصیص مبلغی به سازمان نظام پزشکی هستند تا این سازمان بتواند طرح امضای الکترونیک را پیاده‌سازی کند.

این کارشناس سیاست‌گذاری در حوزه سلامت، در ادامه با بیان اینکه تخصیص رقم ۸۰ میلیارد تومان بابت موضوع کوچک امضای الکترونیک بسیار هزینه سنگینی است، گفت: گران‌ترین سامانه‌ها با پیچیدگی و حجم کار بسیار بالا در وزارت بهداشت نظیر سامانه سیب، تیتک و ... سالانه ۱۵ میلیارد تومان جهت توسعه نرم‌افزار و بهبود زیرساخت دریافت می‌کنند، بنابراین اختصاص مبلغ ۸۰ میلیارد تومان​ برای پروژه کوچک امضای الکترونیک امری غیرمنطقی است.

اصلانی‌فر با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی آخرین اولویت نهاد تخصیص بودجه بابت امضای الکترونیک است گفت: اولویت اولیه تخصیص بودجه برای اجرای امضای الکترونیک با وزارت بهداشت یا خود بیمه‌ها است و سازمان نظام پزشکی فقط باید اطلاعات پزشکان را در اختیار دستگاه‌های رگولاتور قرار دهند.

وی افزود: اگر نظام پزشکی برای اجرای طرح امضای الکترونیک نیاز به پول دارد باید توضیح دهد که هزینه این ۵۰ هزار امضایی که تاکنون صادر کرده است را از کجا آورده و اگر نیازی به این منابع مالی ندارد برای چه قرار است بودجه ۸۰ میلیارد تومانی به این سازمان اختصاص یابد.

*استفاده از روش منسوخ و هزینه‌برکارت هوشمند

کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت،  با اشاره به منسوخ شدن روش کارت هوشمند برای احراز هویت بیان کرد: روشی که برای احراز هویت توسط سازمان نظام پزشکی در نظر گرفته شده، روش منسوخ استفاده از کارت هوشمند، کارت ریدر و توکن است؛ درحالی که نیازی نیست برای هر کاری در کشور،کارت هوشمند طراحی کرده و ما به ازای آن کارت در همه مراکز یک دستگاه کارتخوان قرار گیرد؛ امروزه می‌توان با استفاده از تلفن همراه که همه در اختیار دارند از ایجاد هزینه‌های غیر ضروری جلوگیری کرد.

اصلانی‌فر افزود: همانطور که در بانکداری الکترونیک از روش‌ تأیید دوعاملی  برای احراز هویت استفاده ‌شده است، می‌توان استفاده از دوربین، اثرانگشت، پیامک و تأیید دوعاملی تلفن همراه را جایگزینی برای کارت هوشمند، کارت ریدر و توکن قرار داد.

این کارشناس سیاست‌گذاری در حوزه سلامت با ابراز نگرانی بابت حیف و میل بیت‌المال در بودجه سال ۱۴۰۱ و احتمال تکرار آن در بودجه سال‌های آینده گفت: برای اعتبار بخشی به اصناف نیازی به امضای الکترونیک و هزینه‌های غیرضروری از قبیل کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن نبوده و در صورت نیاز به ابزار نیز، هزینه آن به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان نخواهد رسید، در واقع مبلغ این بند از طریق لابی به تبصره ۱۷ الحاق شده و حذف آن ضروری است.

اصلانی‌فر افزود: نکته مهم دیگر اینکه در نظر گرفتن ردیف بودجه برای یک نهاد صنفی (نظام پزشکی) جدای از موارد فوق، یک بدعت جدید در بودجه نویسی است که به هیچ وجه به صلاح نیست و در سال‌های آینده ادامه‌دار خواهد بود. پای نهادهای صنفی سایر دستگاه‌ها را نیز به بودجه باز خواهد کرد (مثل داستان فوق العاده خاص که به همه دستگاه‌ها سرایت کرد).

اصلانی فر در پایان با تأکید بر اهمیت اصلاح بند ۷ الحاقی به تبصره ۱۷ قانون بودجه بیان کرد: بهتر است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شود ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون بودجه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه و سازمان نظام پزشکی نسبت به پایش و احراز هویت پزشکان در ارائه خدمات الکترونیک سلامت، از طریق راه اندازی سامانه احراز هویت دوعاملی در بستر سامانه دیتاس (درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت) اقدام کند.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی می‌بایست اطلاعات پزشکان را از طریق وب‌سرویس برخط به سامانه دیتاس ارسال کند. سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلف به احراز هویت پزشکان صرفاً از طریق سامانه مذکور شوند. البته لازم به ذکر است که تا زمان راه اندازی سامانه مذکور باید به سازمان‌های بیمه‌گر اجازه داده شود تا از طریق سامانه احراز هویت خود نسبت به پایش و احراز هویت پزشکان اقدام کنند.

*درخواست کمک سازمان نظام پزشکی از پول بیمه شدگان قابل فهم نیست

از سوی دیگر، مهدی رضایی، در خصوص درخواست سازمان نظام پزشکی مبنی بر اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای امضای الکترونیک از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، گفت: اگر قانونگذار تشخیص داده است که به سازمان غیر دولتی برای امر خاصی بودجه اختصاص دهد، قطعاً باید منابع آن را به صورت کمک از منابع عمومی تأمین کند نه آنکه از محل حق بیمه بیمه شدگان که محل هزینه کرد مشخصی دارد حواله دهد. به ویژه آن که در سال ۱۴۰۱ اعتبار مورد نیاز یا به عبارت دقیق‌تر حق بیمه‌ای که طبق قانون دولت و مجلس می‌بایست به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌دادند ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را نداده‌اند آن وقت از این اعتبار نحیف به دیگران کمک کنند. این موضوع واقعاً قابل فهم نیست.

وی ادامه داد: بحث امضای الکترونیک سطح بالاتری از امنیت را برای نسخ الکترونیک ایجاد و موضوع انکار ناپذیری را به قطعیت نزدیک خواهد کرد و مورد استقبال ما است.

رضایی افزود: هر چند معتقدیم که در فضای فعلی کشور بدون امضای الکترونیک نیز خدمات قابل انجام است و نسخه نویسی الکترونیک در مقایسه با سایر محیط‌های کسب و کار هم تراز خدماتی مانند نظام بانکداری و قوه قضائیه است و مشکل خاصی را ایجاد نخواهد کرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: واقعیت این است که قانونگذار سازمان نظام پزشکی را در زمینه امضای الکترونیک برای اجرای کار انتخاب کرده است و البته متولی اصلی وزارت بهداشت است. در این زمینه اظهارات متفاوتی وجود داشته و برخی از دوستان در نظام پزشکی کمبود منابع و برخی دیگر امکانات فنی را مطرح می‌کنند.

رضایی در پاسخ به این سوال که آیا هزینه درخواستی سازمان نظام پزشکی از بیمه‌ها منطقی است، بیان کرد: برآورد سازمان نظام پزشکی برای ما دارای ابهام است و آنها باید پاسخ این سوال را بدهند. هزینه‌هایی که سازمان بیمه برای سامانه‌های الکترونیک داشته کمتر از یک سوم هزینه‌ای است که سازمان نظام پزشکی صرفاً برای امضای الکترونیک در نظر گرفته است .

*بودجه و زیرساخت نداریم

علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این خصوص به فارس گفت: سازمان نظام پزشکی سازمانی مردمی است که بر اساس رای پزشکان ساختار آن چیده می شود، از رییس کل تا اعضای هیات مدیره شهرستان ها به وسیله اعضای سازمان انتخاب می شود.

وی افزود: این سازمان فرآیند بدیلی وجود ندارد که بتواند در کنار دولت و حاکمیت به ارائه خدمت بپردازد و طبق قانون برخی وظایف حاکمیتی به نظام پزشکی واگذار شده است که از جمله آنها می توان به صدور پرونده و رسیدگی به شکایات انتظامی و اخیرا پایش و نظارت و اجرای نسخه الکترونیک اشاره کرد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: نسخه نویسی الکترونیک با عث افزایش سرعت و دقت فرآیند درمان می شود و بهینه سازی منابع درمانی نیز اتفاق می افتد، اگر بتوانیم به صورت مفید نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کنیم دولت نظارت بهتری در فرایند درمان خواهد داشت. استقرار امضای الکترونیک نیازمند نیرو و هزینه است، چون پایش و نظارت و پشتیبانی نیازمند باید هفت روز هفته انجام شود و تعداد زیادی نیرو در سازمان نظام پزشکی مستقر باشند تا اگر پزشکی ساعت ۲ شب دچار مشکلات نرم افزاری شد مشکلات وی حل شود.

به گفته وی ما نیازمند محل فیزیکی، تعداد نیرو و بودجه هستیم، پیش بینی ما این بود که حدود ۱۸۰ میلیارد تومان برای پایش امضای الکترونیک نیاز است که با رایزنیهای انجام شده مجلس ۹۰ میلیارد تومان را برای این موضوع محقق کرد.

سالاریان افزود: انتقاداتی که به این موضوع وارد است درست نیست به دلیل اینکه اگر سازمان وارد این فرایند نشود این مسئله متولی دیگری نخواهد داشت به دلیل اینکه پرونده و اطلاعات پزشکان در سازمان نظام پزشکی موجود است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام پزشکی بودجه مشخصی ندارد و حق عضویت پزشکان هم کفاف مخارج روزمره را نمی‌دهد از همین رو لازم است با اختصاص این بودجه به سازمان روند اجرای نسخه الکترونیک تسهیل شود.

نسخه‌نویسی الکترونیک از چندماه گذشته با هدف ارایه خدمات بهتر و سهل‌تر به بیمه‌شدگان در مراکز طرف قرارداد با بیمه سلامت گیلان از جمله داروخانه‌ها به اجرا درآمده اما هنوز مدتی از فعالیت آن نگذشته، مشکلاتی را به همراه داشته و منجر به سرگردانی بیماران شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک اول دی ماه امسال در تمامی مراکز طرف قرارداد با بیمه سلامت گیلان از جمله داروخانه ها اجباری شد. در این مدل از نسخه نویسی بیمار با مراجعه به پزشک نیازی به دفترچه ندارد و فقط با ارایه کد ملی خود "با تایید هویت و پوشش بیمه‌ ای بیمار" خدمات دریافت می کند. 

همچنین در این طرح پزشکان طرف قرارداد با بیمه سلامت به صورت الکترونیکی وارد سامانه مربوطه شده و با ارایه کد رهگیری به بیمه شده برای او نسخه تجویز می‌ کنند با این کار بیمار برای دریافت خدمات دارو به داورخانه و یا مراکز رادیولوژی، آزمایشگاهی و یا پاراکلینیک ها مراجعه و براساس نسخه تجویز شده، خدمات می گیرند.

طرح کشوری نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک نقش مهمی در کمک به ارایه خدمات بهتر و سهل تر به بیمه شدگان دارد، حذف کاغذ و دفترچه به عنوان یکی از فواید نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک عنوان می شود و با این اقدام بیمه شده دیگر دغدغه ای با عنوان حفظ و نگهداری، تمدید یا تعویض دفترچه بیمه ندارد.

با این حال طی روزهای اخیر به دلایل مختلف شاهد سرگردانی مردم گیلان در داروخانه ها هستیم که علت اصلی آن الکترونیکی بودن نسخه های پزشکی و ادعای داروخانه ها مبنی بر قطع بودن سامانه است. این مسئله نه تنها منجر به سرگردانی مردم شده بلکه آنها را مجبور به خرید آزاد داروها کرده است که انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است.

علاوه بر داروخانه ها، مراکز دیگر درمانی نیز به بهانه و یا علت قطع بودن سامانه یا کندی اینترنت اقدام به پذیرش با نرخ آزاد بیماران می کنند که این مسئله شامل آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری پزشکی و مواردی از این دست می شود. 

قطعی سامانه‌ای که تمامی ندارد

قطعی سامانه که پیشتر سالها ذر بانک ها ، مراکز خدماتی و ادارات موضوعی نام آشنا برای مردم است، گویا حال به مراکز درمانی و خدمات بهداشتی نیز سرایت کرده است. اما برخلاف مراکز اداری بموضوع قطعی سیستم در مراکز درمانی می تواند زمینه ساز برخی سوء استفاده ها شود که می توان به بهانه ای برای محاسبه آزاد نرخ درمانی تبدیل شود. 

با این حال اگر چه ارایه خدمات بهتر به بیماران به عنوان یکی از مزایای طرح نسخه نویسی الکترونیک مطرح می‌شود اما برخی از داروخانه های استان گیلان نتوانسته‌اند مزیت اجرای این طرح را جامه عمل بپوشانند و این مهم طی روزهای اخیر داد تعدادی از مراجعه کنندگان به داروخانه ها برای دریافت دارو را درآورده است.

یکی از بیماران مراجعه کننده به داروخانه‌ای رشت روز دوشنبه گذشته ضمن گلایه از نسخه نویسی الکترونیک گفت: اگر چه بدون دفترچه و تنها با کارت ملی به پزشک مراجعه و به راحتی با  نسخه نویسی الکترونیک پزشک ویزیت شدم، اما اکنون برای دریافت دارو به گفته فروشنده داروخانه به دلیل قطعی سامانه، مدتی معطل حدود یک ساعت معطل شده‌ام.

وی اظهار داشت: به دلیل مشکلات ناشی از بیماری دیابت و فشارخون نمی توانم بیشتر معطل شوم، از طرفی قدرت خرید دارو آزاد را ندارم به ناچار باید منتظر رفع مشکل بمانم.

فروشنده یکی از داروخانه های رشت نیز ضمن تایید موضوع قطعی سامانه برای نسخه نویسی الکترونیک و کندی اینترنت گفت: اگر چه نسخه‌نویسی با در نظر گرفتن مزایایی از جمله کاهش خطای پزشکی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها به اجرا درآمد اما به دلیل نبود زیرساخت های لازم و ضعف پهنای اینترنت در بیشتر موارد با مشکل مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه رضایت مشتری یا بیمار مراجعه کننده برای دریافت دارو برای ما حائز اهمیت است، اظهار داشت: قطعی سامانه و کندی اینترنت برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک طبیعی است.

یک منبع آگاه در این ارتباط گفت: در برابر هر تغییری مقاومت وجود دارد یقین برای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک تعدادی از مراکز طرف قرارداد با بیمه از جمله داروخانه ها ضعف زیرساخت ها و پهنای اینترنت را بهانه می کنند و در این بین مردم ضرر می بینند.

وی اظهار داشت: در این بین برخی از بیماران توان معطلی برای دریافت دارو را ندارند، ناچار داروهای تجویزی از سوی پزشک را آزاد خریده که در این صورت هزینه ای را نمی تواند از بیمه دریافت کند.

داروخانه‌های بزرگ از ۲ خط اینترنت استفاده کنند

مدیر پروژه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت گیلان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر مشکلات برخی از داروخانه ها در اجرای نسخه پیچی الکترونیک گفت: به داروخانه های بزرگ و مراجعه کننده زیاد، از جمله داروخانه های شبانه روزی توصیه می کنیم ۲ خطر اینترنت داشته باشند.

کوروش ابومحبوب با بیان اینکه داروخانه‌ها باید یک خط اینترنت قوی و مطمئن از شرکت های خوب از جمله مخابرات داشته باشند، اظهار داشت: ضمن اینکه در نسخه نویسی الکترونیک از پهنای باند پایین استفاده می شود و پهنای باند بالا خیلی مهم نیست.

وی با بیان اینکه همه داروخانه‌های استان گیلان باید تحت پوشش نسخه نویسی الکترونیک قرار گیرند، خاطر نشان کرد: داروخانه ها نمی توانند تحت پوشش قرار نگیرند زیرا اگر نسخه پیچی الکترونیک انجام نشود، دارو آزاد محاسبه می شود.

مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیک بیمه سلامت استان گیلان کاهش مداخلات غیرضروری پزشکی را از جمله مزایای طرح نسخه نویسی الکترونیکی عنوان کرد و افزود: طرح الکترونیکی نقش مهمی در کمک به ارایه خدمات بهتر به بیمه شدگان دارد ضمن اینکه پرداختی ها به طرف‌های قرارداد به موقع، منظم تر و سریع تر انجام می شود.

مردم زیان دیده مشکلات مراکز درمانی

همواره در دنیای دیجیتال هدف رفاه بیشتر و سهولت خدمات رسانی به جامعه است تا از حالت سنتی و بی کیفیت خدمات، به سمت حالت مدرن و باکیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن حرکت کنند. 

با این حال آنچه در مورد اخیر مشاهده می شود با وجود اینکه مردم و به طور خاص بیماران از بخش درمانی خدمات الکترونیکی راضی بوده و ان را باعث آرامش خود می دانند، اما در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی مراکز خصوصی بسیار ناراضی هستند. 

بهانه قطعی سامانه های الکترونیکی و یا کندی اینترنت نباید بر دوش بیماران سنگینی کند و این وظیفه مراکز خدماتی از که مشکلات زیرساختی و تجهیزاتی خود را برطرف کنند. مسئله ای که حتی پای استاندار گیلان را نیز چندی پیش به داروخانه های استان بازکرد و ضرب الاجل ۲۴ ساعته را نیز برای داروخانه ها جهت رفع مشکل به همراه داشت که اکنون این مهلت به پایان رسیده است.

بر اساس آخرین آمارهای دریافتی از ۳۵۷ داروخانه طرف قرارداد با بیمه سلامت گیلان ۳۴۵ داروخانه نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کردند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که نسخه نویسی الکترونیک در نوع خود باعث کاهش اشتباهات نسخه نویسی،خطاها و عوارض ناخواسته دارویی و بالا بردن سلامت بیمار می شود؛گفت: به دلیل وجود مشکلات ساختاری در این طرح بویژه در ایام کرونایی که مطب ها و مراکز درمانی دارای ریسک بالای شیوع ویروس کرونا هستند؛ آیا تجمع و ازدحام بیماران ارزش نسخه نویسی الکترونیک را دارد؟
دکتر بهنام عباسیان در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که ایجاد مدینه فاضله نسخ الکترونیکی یکی از آرزوهای دیرینه جامعه پزشکی است؛ بیان کرد:  در صورت تحقق این مهم می توان گفت کشور در بعد دیجیتالی شدن حرفی برای گفتن دارد و آن پازل گمشده و دست و پا گیر پیشرفت علمی کشور "صبر و حوصله" است، نه این که یک شبه بخواهیم به وادی الکترونیک ورود کرده و شاهد نتایج مطلوبی باشیم.

وی با اشاره به اجرای شتابزده طرح تحول سلامت و به بن بست رسیدن آن افزود: چرا نباید مانند جوامع پیشرفته طرحی را که باعث رفاه اجتماعی می شود چکش کاری نموده  و پس از رفع معایب موجود یک برنامه بی نقص را به اجرا بگذاریم ؟!

وی ادامه داد: اجرای نسخه نویسی الکترونیک مزایای متعددی دارد زیرا در نوع خود باعث کاهش اشتباهات نسخه نویسی ، خطاها و عوارض ناخواسته دارویی ونیز  بالا بردن سلامت بیمار می شود ولی آیا امکانات و بسترهای لازم، پهنای باند مناسب و کادر آموزش دیده در مراکز درمانی محیا شده است یا این که ناقوس را به صدا درآورده  و خواستار ساماندهی مشکلات در طول راه اندازی و اجرای  طرح هستیم؟

عضو شورای عالی با تاکید بر این که در ایام کرونایی که مطب ها و مراکز درمانی دارای ریسک بالای  شیوع ویروس کرونا هستند ؛ آیا تجمع و ازدحام بیماران ارزش نسخ الکترونیک را دارد یا نه ؟! خاطرنشان کرد : در این میان به دلیل وجود مشکلات زیر ساختاری عملاً راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت در جهت رفاه بیمار ناقص مانده زیرا وزارت بهداشت نتوانسته کدینگ یکسان برای داروها در سیستم نسخ الکترونیک برای بیمه های پایه ایجاد کند .

عباسیان اضافه کرد : به دلیل یکسان نبودن کدینگ دارو ، سامانه های بیمه و داروخانه ها برای راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت بیمار هم ناکار مانده است و جالب تر این که سازمان های بیمه گر به عنوان یک جز از کل این برنامه وارد شده اند در حالی که خود باید یک رکن اصلی از این پروسه پرونده الکترونیک سلامت باشند .

وی تصریح کرد : به هر حال صنعت بیمه در ایران همیشه در راستای برد کامل فعالیت می کند و به دلیل چالش های موجود خیلی از بیماران نمی خواهند وقت زیادی در مطب ها و داروخانه ها سپری کنند، لذا داروهای خود را آزاد تهیه می کنند که به مذاق صنعت بیمه هم بد نمی آید.

عضو شورای عالی اذعان کرد : امید است با ایجاد زیر ساخت های مناسب بتوانیم به وادی نسخ الکترونیک بی چون وچرا راه یافته و خدمات مطلوبی را به بیماران ارائه دهیم.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره سامانه نسخه نویسی الکترونیک در کشور و مباحث مطرح شده پیرامون محرمانگی اطلاعات، با بیان اینکه به طور کلی هنوز قوانین محرمانگی اطلاعات در کشور تدوین نشده است، گفت: هر گاه قوانینی از سوی وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح دیگر تعریف شود ما نیز براساس همان، قوانین را در سیستم‌های نسخه نویسی الکترونیک اعمال می‌کنیم.

مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک در کشور، گفت: خوشبختانه با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از اجرای نسخه نویسی الکترونیک می‌گذرد، شرایط رو به بهبود است و استان‌هایی که با تاخیر به نسخه نویسی الکترونیک پیوستند آموزش‌های لازم را طی می‌کنند. در کلانشهرها نیز پیشرفت قابل ملاحظه است. 

وی افزود: از نظر امنیت سیستم‌ها نیز قدم‌های خوبی برداشته شده است و در حال حاضر بر روی توسعه و ارتقای سیستم‌ها فعالیت می‌کنیم تا آنها را به روز نگهداریم. امیدواریم در چند ماه آینده سطوح بالای امنیتی را نیز در سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک شاهد باشیم.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، تاکید کرد: ورود به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک از امنیت کافی برخوردار است، یعنی هویت فردی که وارد سامانه می‌شود از قبل شناسایی شده و فرد غیرپزشک امکان ورود به سامانه‌ها را ندارد. سامانه همتراز سیستم بانکی از امنیت کافی برخوردار است.

وی ادامه داد: همچنین بیمار نیز ابتدا با کد ملی توسط پزشک احراز هویت شده و اطلاعات اولیه مشابه اطلاعاتی که در صفحه اول دفترچه بوده در سامانه درج شده و پزشک با این اطلاعات، بیمار خود را شناسایی می‌کند. در صورتی که پزشک به سوابق نسخ بیمار نیاز داشته باشد، می‌تواند اطلاعات لازم را با رمز دو مرحله‌ای یک بار مصرف که برای بیمار ارسال می‌شود و بیمار در صورت رضایت در اختیار پزشک قرار می‌دهد، استفاده کرده و به نسخ قبلی دسترسی داشته باشد.

رضایی تاکید کرد: علت اینکه در نسخه نویسی الکترونیک رمزهای دو مرحله‌ای برای پزشک و بیمار در نظر گرفته شده، این است که هنوز قوانین محرمانگی اطلاعات در کشور تدوین نشده و برای احتیاط و اینکه چه میزان از اطلاعات در اختیار پزشک قرار گیرد، پیش فرض اولیه با رضایت بیمار در نظر گرفته شده است. 

او در پایان گفت: هر گاه قوانینی از سوی وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح دیگر تعریف شود ما نیز بر اساس همان، قوانین  را درسیستم‌های نسخه نویسی الکترونیک  اعمال می‌کنیم.

نماینده مجلس گفت: نسخه نویسی الکترونیک اکنون در کشورهای پیشرفته در حال اجراست و پزشکان اطلاعات جامعی از وضعیت بیمار خود دارند و بهتر می توانند روند درمانش را پیش ببرند.

به گزارش فارس، تجربه تحول فرآیندهای ارائه خدمت و ناکارآمدی و هزینه بر بودن سازوکارهای گذشته در حوزه درمان، موید این گزاره است که استفاده از ابزار الکترونیک، تنها راه بهبود کیفیت خدمت رسانی در حوزه ی بهداشت و سلامت کشور است. نسخه الکترونیک، استفاده از ابزار دیجیتال در فرآیند تشخیص و تجویز پزشک، دریافت دارو و خدمات درمانی دیگر است که به حذف دفترچه های فیزیکی بیمه و ایجاد پرونده سلامت یکپارچه ی الکترونیک می انجامد. در نسخه الکترونیک علاوه بر نام دارو و خدمات، روش مصرف، کد دارو، پزشک معالج، علائم بیمار و... به صورت کامل ثبت می شود.

با توجه به مزایای نسخه نویسی الکترونیک، قانونی در ارتباط با آن در مجلس تصویب شده است که از ابتدای دی ماه سال جاری به اجرا گذاشته شد. اجرای این قانون با امّا و اگرهایی همراه بوده است. به طور مثال، برخی از نبود زیرساخت های لازم برای اجرای آن گلایه دارند و برخی از عدم همراهی پزشکان و مراکز درمانی با اجرای این قانون می گویند. برای اطلاع از نظرات فتح الله توسلی، نماینده شهرستان های بهار و کبودرآهنگ در مجلس تماسی تلفنی با وی برقرار کردیم و گفت‌وگویی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.

توسلی ضمن اشاره به این موضوع که نسخه الکترونیک اقدام مناسبی است و در همه ی کشورهای پیشرفته دنیا به اجرا گذاشته شده است، تصریح کرد: شرط موفقیت نسخه نویسی الکترونیک این است که زیرساخت ها برایش فراهم شود. بستری که نسخه ها صادر می شود و به داروخانه ها و آزمایشگاه ها و سایر حوزه های سلامت صادر می شود، اگر به لحاظ زیرساختی و نرم افزاری مشکل داشته باشد، قطعاً نتیجه ای که قانونگذار مدنظرش است، حاصل نخواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در برخی از مناطق دور افتاده بحث نسخه نویسی الکترونیک به اجرا گذاشته شده است اما سروری که باید کار بکند تا ارتباطات برگزار شود، در برخی از ساعات روز پوشش ندارد و ظرفیت کافی برای ارائه خدمات در بستر الکترونیک فراهم نیست. بخشی از دلایل عدم همکاری پزشکان با این طرح، به نبود زیرساخت ها مربوط می شود. وقتی بیمار مراجعه می کند و پزشک نمی تواند نسخه را به صورت الکترونیک بنویسد، نارضایتی به وجود می آید. این شرایط باعث می شود پزشکان ترجیح دهند به همان روش های سنتی و به صورت دستی نسخه را بنویسند.

به گفته این نماینده مجلس، بخش دیگری از عدم همراهی با نسخه نویسی الکترونیک به خاطر شفافیتی است که ایجاد می شود. با اجرای نسخه نویسی الکترونیک طبیعتاً تا حد زیادی مسائل شفاف می شوند. بنابراین بحث مالیات پزشکان و ارتباطات دیگری که در حوزه سلامت وجود دارد، سامان داده می شود. عملکرد داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز دیگر درمانی تحت نظارت قرار می گیرد و نحوه کارشان شفاف می شود. با توجه به این مسائل شاهد برخی مقاومت ها هستیم. اما به طور کلی نسخه نویسی الکترونیک به نفع حوزه سلامت کشور و کلیت جامعه است.

نماینده شهرستان های بهار و کبودرآهنگ در مجلس خاطرنشان کرد: باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را برای اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیک فراهم کند. وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی نیز باید امکانات لازم را فراهم کنند. این طرح هم به لحاظ صرفه جویی و کاهش مصرف کاغذ و هم افزایش سرعت انتقال دیتاها و جمع آوری اطلاعات بیمار اهمیت دارد.

فتح الله توسلی افزود: نسخه نویسی الکترونیک اکنون در کشورهای پیشرفته در حال اجراست و پزشکان اطلاعات جامعی از وضعیت بیمار خود دارند و بهتر می توانند روند درمانش را پیش ببرند. بدون اجرای این طرح امکان دسترسی پزشک به سابقه ی پزشکی بیمار وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: وزارت بهداشت موظف است که به وظایف خودش عمل کند. جایی که در اجرای قانون قصور داشته است، باید دستگاه های نظارتی ورود کنند. به طور مثال، پرونده سلامت الکترونیک اگر زیرساخت هایش توسط وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مربوطه فراهم شود، مزایای بیشماری دارد. به همین دلیل باید در این زمینه با جدیت پیگیری داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مجلس با مردم سروکار داریم. با کسانی که از شرایط موجود رضایت ندارند و خواستار سامان دادن به امور در حوزه ی بهداشت و درمان هستند. فقدان شبکه های لازم، سرعت پایین سرورها، اختلال در آنها و مسائل دیگر از جمله مشکلاتی است که مردم به ویژه در شهرهای دورافتاده با آن مواجه هستند و وزارت بهداشت باید در این زمینه ها پاسخگو باشد. در حال حاضر، ارتباط بین شبکه ای نیز ضعیف است. متاسفانه به خاطر نبود زیرساخت ها این شبکه هنوز در کشور به خوبی جا نیفتاده است و ضعف های زیادی دارد که باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آنها را رفع کنند.

به گفته این نماینده مجلس، حق بیمار است که بداند پرونده سلامت خودش در چه وضعیتی است. قبلاً افراد نتیجه آزمایش خود را به صورت کاغذی در اختیار داشتند و برخی آنها را بایگانی می کردند و به پزشکشان ارائه می دادند. الان که قرار است همه چیز در بستر الکترونیک انجام شود، بیمار باید بتواند به سوابق پزشکی اش دسترسی داشته باشد. باید تدابیری اندیشیده شود که این امکان برای بیمار فراهم شود.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: مشکلات نسخه نویسی الکترونیک مربوط به زیرساخت نیست و عمدتا مربوط به شبکه‌ های ارتباطی کشور اعم از کند بودن و قطعی برق ، اینترنت، عدم آشنایی و آموزش کافی گروه پزشکان ارائه دهنده خدمت، شلوغی درمانگاه ها و ... است.

 محمد هاشمی،سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به خبری با عنوان «وزارت بهداشت به وظایف خود در قبال نسخه الکترونیک عمل کند» گفت: در اجرای نسخه نویسی الکترونیک در وهله نخست باید زیرساخت ‌های مورد نیاز شامل تشکیل پایگاه‌های مرجع اطلاعات بیمه ‌شدگان، بانک اطلاعات شرکای کاری اعم از مراکز و موسسات در بخش دولتی و غیردولتی، موتور قواعد و بررسی اسناد، برقراری ارتباط یا سرویس گیری از سایر سازمان‌های مرتبط مانند سازمان غذا و دارو، سازمان ثبت احوال و سازمان نظام پزشکی فراهم شود که این موارد در طی چهار سال اخیر انجام شده است و زیرساخت موجود پاسخگوی سرویس گیرندگان است. 

وی افزود: در بستر این زیرساخت، طراحی اولیه به این صورت انجام شد که هم سازمان ‌های بیمه‌ گر پایه دارای سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک باشند و هم به بخش‌‌های خصوصی و استارت آپ‌ها اجازه داده شود تا برای استفاده از فناوری‌ های روز وارد عرصه خدمات الکترونیک نسخه ‌نویسی شوند. 

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تأکید کرد: در خصوص نقدهایی با مضمون مشکلات نسخه نویسی الکترونیک لازم به ذکر است که این مشکلات مربوط به زیرساخت نیست و عمدتا مربوط به شبکه‌ های ارتباطی کشور اعم از کند بودن و قطعی برق و اینترنت، ایرادات پانل‌های نسخه نویسی، عدم آشنایی و آموزش کافی گروه پزشکان ارائه دهنده خدمت، شلوغی درمانگاه ها و از قبیل این‌هاست.

مدیر دارو و تجهیزات پزشکی در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر گفت: درحال حاضر ثبت نکردن نسخه الکترونیک توسط بسیاری از پزشکان در کشور کار مضاعفی برای همکاران ما در داروخانه‌های هلال احمر ایجاد کرده‌ است.

به گزارش جمعیت هلال احمر، حسین صدیقی مدیر دارو و تجهیزات پزشکی در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر گفت: در صورت نبود نسخه الکترونیکی، داروخانه ها باید نسخه کاغذی پزشک را در سیستم ایجاد، ثبت و سپس دارو را تایید و به بیماران ارائه کنند، بنابراین بخشی از مسئولیت پزشکان به ناچار بر عهده داروخانه‌ها قرار گرفته‌ است.

صدیقی با اشاره به اینکه طرح ملی و بزرگ پرونده الکترونیک سلامت که مدنظر وزارت بهداشت است، مراحل مختلفی دارد اما در گام اول آن الکترونیک شدن نسخه دارو به اجرا درآمده است، ادامه داد: ۳۸ داروخانه فعال هلال احمر در سراسر کشور از زمستان امسال دارو را برپایه نسخه الکترونیک ارائه کردند و همکاری بسیار خوبی با شرکت‌های بیمه‌گر، به خصوص بیمه سلامت صورت گرفت؛ این درحالی‌ بود که بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل نبود توانایی در ثبت نسخه الکترونیک پوشش بیمه‌ای را اعمال نکردند و در مواردی بیماران مجبور شدند داروهای حیاتی و مورد نیازشان را به قیمت آزاد دریافت کنند.

وی اظهارداشت: داروخانه‌های هلال احمر به دلیل فراهم بودن بستر سخت‌افزاری و نرم افزاری، پیشتاز پیوستن به طرح پرونده الکترونیک سلامت هستند و ارائه دارو با ثبت نسخه الکترونیک در سامانه‌های سازمان‌های بیمه‌گر را از روز ابلاغ این طرح بدون کاهش سرعت خدمت‌رسانی انجام دادند.

صدیقی گفت: از آنجایی‌که در داروخانه‌های جمعیت هلال‌احمر ارائه داروهای حیاتی و خاص به بیماران صعب‌العلاج در اولویت است و گرانی این داروها ممکن است سبب سوءاستفاده برخی سودجویان برای دریافت دارو از داروخانه و فروش آن در بازار قاچاق را فراهم کند؛ ما از سال‌ها قبل نظارت‌های چندلایه‌ای را برای کنترل توزیع و اطمینان از رسیدن دارو به دست مصرف‌کننده واقعی آغاز کردیم.

مدیر دارو و تجهیزات پزشکی در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر ادامه داد: این نظارت‌ها مستلزم ایجاد ساختار سخت‌افزاری و به خصوص نرم‌افزاری بود که وضعیت توزیع دارو در داروخانه‌های هلال احمر را در یک سامانه جامع کنترل کند؛ بنابراین از قبل بستر لازم برای ارائه خدمات با نسخ الکترونیک دارو را داشتیم.

صدیقی افزود: همچنین کنترل حواله الکترونیک بیماران برای دریافت داروهایی نظیر انسولین‌های قلمی، داروهای ام‌اس و پیوند عضو و نیز ثبت بارکد اصالت داروها برای کنترل توزیع و جلوگیری از قاچاق داروها از فرایندهای الکترونیک داروخانه‌های هلال احمر است که به صورت دقیق انجام می‌شود که نشان از آمادگی ما برای قرار گرفتن در چارچوب طرح بزرگ پرونده الکترونیک سلامت در ایران دارد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که سلامت مردم و جامعه از اولویت های نظام سلامت کشور است؛ گفت: اجرای طرح های شتابزده ای مانند طرح نسخه نویسی الکترونیک نه تنها نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه موجب آسیب به نظام سلامت کشور خواهد شد.
قاسم رحمت پور رکنی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با گلایه از این که برخی از مسئولین نسخه الکترونیک را یک پیام دو کلمه ای ساده  انگاشته و تنها یک روش برای اجرای آن متصور هستند؛ اظهار کرد: این که قانونی را به تصویب برسانیم و به «حکم» آن قانون، اجرایش کنیم، بدون در نظر گرفتن تبعات و کیفیت اجرای آن نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.

وی افزود: مهمترین مسئله و پرسش منطقی در خصوص اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک عدم اعتنا به مشکلات تحمیل شده به پزشکان است؛ لذا این موضوع تبدیل به واقعیتی تلخ خواهد شد که باز هم پزشکان از خود مایه بگذارند، تا دیگران خودنمایی کنند!

وی با تاکید بر این که سلامت مردم و جامعه از اولویت های نظام سلامت محسوب می شود؛ ادامه داد: اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک نه نتها نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه موجب آسیب به نظام سلامت کشور خواهد شد؛ لذا بهتر است اصلاحات اساسی در زیرساخت ها انجام شده و سپس اجرای آن پیگیری شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به مشکلات فنی و زیرساختی که در اجرای شتابزده این طرح وجود دارد؛ تصریح کرد: بدیهی است زمانی که بدون در نظر گرفتن تبعات احتمالی اجرای شتابزده چنین طرحی در نهایت جامعه پزشکی و مردم باید بهای آن را بپردازند و بر اثر نارضایتی های موجود که بیش از مزایای اجرای چنین طرح مهمی است ، بیمار و پزشک مقابل یکدیگر قرار می گیرند .

رحمت پور رکنی با اشاره به این که سازمان نظام پزشکی می تواند دو راهکار به وزارت بهداشت در این زمینه ارائه دهد؛ خاطرنشان کرد:  در ابتدا هزینه اجرای نسخه الکترونیک را از دوش مجریان بردارد و سپس با یک تعرفه عادلانه مجزا از تعرفه رایج، با پوشش هزینه های اجرای این برنامه، همکاران را تشویق به شرکت در طرح نسخه نویسی الکترونیک نماید.

وی یاد آور شد: در غیر این صورت، با اصرار بر اجرای باری به هر جهت و عجولانه، بی شک این برنامه هم مانند طرح تحول سلامت موجب هدر رفت منابع خواهد شد بدون آن که نتیجه مطلوبی از آن حاصل شده باشد.

کارشناس سلامت گفت: یکی از ارکان اساسی درمان، استفاده از سابقه بیماری افراد است که مقدمه آن با نسخه‌نویسی الکترونیک است.

به گزارش فارس، یکی از ارکان اساسی درمان، استفاده از سابقه بیماری افراد است که مقدمه آن با نسخه‌نویسی الکترونیک است. دولت و سازمان‌های بالادستی باید زیرساخت مناسب را ایجاد کنند؛ حوزه بهداشت و درمان نیازمند زیرساخت الکترونیک است. فقدان آموزش و عدم اگاهی‌بخشی به مردم یکی از مهم‌ترین کاستی‌های نسخه‌ الکترونیک است

مطالعات نشان می‌دهد که 65 درصد از شایع‌ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه‌نویسی کاغذی است و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند که استفاده از فناوری‌های نوین مانند نسخه‌نویسی الکترونیک نقش مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی در حوزه درمان ایفا خواهد کرد. در این میان شاید ضعف زیرساخت‌های فنی مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای کامل این طرح ملی محسوب شود که شایسته است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ شاهین طبری کارشناس سلامت رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.

آقای طبری اولین پیش‌نیاز مدیریت در هر زمینه‌ای را برخورداری از اطلاعات جامع و کامل می‌داند و می‌گوید: «لازمه مدیریت صحیح در حوزه بهداشت و درمان کشور نیز وجود زیرساخت الکترونیک است. متأسفانه ما اطلاعات لازم را در حوزه سلامت نداریم و تنها راه تأمین آن وجود نسخه‌ و پرونده الکترونیک است که این امکان را به ما می‌دهد تا به شکل دقیقی از نیازها مطلع شویم و پیش‌بینی‌های لازم را برای درمان در نظر بگیریم. در صورت عدم استفاده از سیستم الکترونیک علاوه بر این که هزینه‌های بیشتری انجام می‌شود، سلامت عمومی جامعه نیز با مشکل مواجه خواهد شد زیرا ما هیچ‌وقت مطلع نخواهیم شد که چه بیماری‌هایی در کشور شایع است و چه عادت‌های غلط یا الگوهای غذایی نادرست باعث بروز چه نوع بیماری‌هایی می‌شود و در نتیجه نمی‌توانیم با استفاده از تبلیغات و فرهنگ‌سازی، سلامت جامعه را به حداکثر برسانیم.»

وی همچنین با اشاره به تجربه سایر کشورها در این زمینه افزود: «در اروپا که اتفاقاً اطلاعات شخصی افراد بسیار مهم است و مدافع حریم خصوصی افراد هستند، در حوزه سلامت خیلی راحت عمل می‌کنند و حتی توافق‌نامه‌هایی بین کشورهای مختلف وجود دارد که در صورت نیاز پرونده سلامت الکترونیک افراد به راحتی بین کشورها جابجا می‌شود تا بتوانند در کشور دیگری درمان شوند. جالب است در این زمینه که در دنیا اصل بر اشتراک‌گذاری ‌است، در ایران عده‌ای درباره امنیت اطلاعات افراد حساس شده‌اند در حالی که پزشک با استفاده از سابقه آزمایشات و درمان‌های قبلی می‌تواند تصمیم و تشخیص درست‌تری داشته باشد. یکی از ارکان اساسی درمان، استفاده از سابقه بیماری افراد است و بر همین اساس پرونده الکترونیک بسیار مفید و کمک‌کننده خواهد بود.»   

وی با تأکید بر ضرورت توجه به پیچیدگی زیرساخت‌های نسخه الکترونیک اظهار داشت: «در واقع باید مجموعه‌ای از نرم‌افزار‌ها دست به دست هم بدهند تا بتوانیم خدمات لازم را به مخاطب ارائه دهیم. البته مشکلات و معایب موجود در طرح طبیعی ‌است چون ابتدای راه است و با گذر زمان حل خواهد شد اما موفقیت این طرح مستلزم صلح و آشتی میان سازمان‌های بیمه‌ سلامت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه وزارت بهداشت است. متأسفانه پس از سال‌ها هنوز این سه مجموعه نتوانسته‌اند حتی درباره اطلاعات دارویی به توافق برسند و مثلاً هر سه سازمان داروها را با یک کد قبول داشته باشند! در واقع الان هر کدام قانون جداگانه‌ای برای خودشان دارند در حالی که وحدت رویه می‌تواند یکی از ارکان بهبود وضعیت باشد. ضمن اینکه دولت و سازمان‌های بالادستی باید قوانین شفاف و صریح و زیرساخت مناسب و تعامل‌پذیر را ایجاد کنند تا بخش خصوصی در این مرحله وارد شود و به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها خدمت‌رسانی کند. به نظرم اینجا کاملاً وظیفه بخش خصوصی ‌است زیرا هم باعث ایجاد کسب‌وکار می‌شود و هم انگیزه لازم را برای خدمات‌رسانی به پزشک و مراکز درمانی دارند.»

وی در پایان از فقدان آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین کاستی‌های این طرح یاد کرد و افزود: «در واقع این آموزش باید از پیش برنامه‌ریزی می‌شد. متأسفانه در حال حاضر این خلأ آموزشی هم از سمت پزشک وجود دارد و هم از سمت بیمار به گونه‌ای که واقعاً بیماران گیج هستند که برای بیمه تکمیلی باید چه کار کنند و حتی درباره چگونگی تهیه دارو هم مشکل دارند. اگر آموزش به اندازه کافی ارائه شود، فرهنگ آن کار را هم با خود می‌آورد. در واقع اینجا زحمتی کشیده شده است اما مجریان به دلیل عدم آگاه‌سازی عمومی ناسزا هم شنیدند در حالی که اگر اجرای این طرح با آموزش همراه بود، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گرفت.»

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، اختصاص ۸۰ میلیارد تومان به سازمان نظام پزشکی را برای اجرای طرح امضای الکترونیک غیرمنطقی دانست.

پدرام اصلانی‌فرد در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در زمینه بندی که به تبصره ۱۷ برای اختصاص بودجه به سازمان نظام پزشکی برای اجرای طرح امضای الکترونیک ملحق شده است، گفت: شنیده شده است محمد پاک مهر نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، امسال برای اجرای طرح امضای الکترونیکی پزشکان، بندی را بدون اخذ هیچگونه نظر کارشناسی به تبصره ۱۷ الحاقیه زده‌اند و براساس این الحاقیه، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند هر کدام مبلغی را به سازمان نظام پزشکی اختصاص دهند تا این سازمان بتواند موضوع امضای الکترونیک را پیاده سازی بکند.

وی با بیان اینکه در زمینه این الحاقیه ۷ نکته وجود دارد، افزود: نکته اول این است که این عدد و رقم‌هایی که برای این موضوع در نظر گرفته‌اند بسیار بسیار عدد بزرگی است؛ اختصاص ۳۵ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی، ۳۵ میلیارد تومان از سازمان بیمه سلامت و ۱۰ میلیارد تومان از بیمه نیرو‌های مسلح برای تحقق امضای الکترونیک در نظر گرفته شده است؛ در واقع سازمان‌های بیمه‌گر باید در مجموع ۸۰ میلیارد تومان برای یک موضوع کوچکی به اسم امضای الکترونیک به سازمان نظام پزشکی بدهند، سازمانی که صنفی است و آن جایگاه حاکمیتی را ندارد.

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت ادامه داد: این عدد و رقمی که برای تحقق این طرح در نظر گرفته شده است، بسیار بزرگ است؛ مبلغی که گران‌ترین سامانه‌های ما در وزارت بهداشت، سالیانه با سطح پیچیدگی بسیار بالا و حجم کار خیلی زیاد قرارداد می‌بندند به عنوان مثال سامانه سیب، ۱۵ میلیارد تومان و سامانه تیتک، ۱۵ میلیارد تومان است، اکنون برای یک طرح بسیار کوچک به اسم امضای الکترونیک، ۸۰ میلیارد تومان قرار است به سازمان نظام پزشکی اختصاص داده شود که این عدد، عدد بسیار بزرگی است.

اصلانی‌فرد گفت: نکته دوم آن است که اگر بنا باشد برای موضوع امضای الکترونیک یا احراز هویت پزشکان به نهادی پول داده شود، سازمان نظام پزشکی اولویت آخر است، این مبلغ را باید به خود بیمه‌ها یا وزارت بهداشت بدهند و سازمان نظام پزشکی فقط باید اطلاعات پزشکان را در اختیار این دستگاه‌های رگولاتور قرار دهد.

وی افزود: نکته سوم آن است که اصل موضوع امضای الکترونیک برای احراز هویت زیر سوال است، روشی که در نظر گرفته شده است کارت هوشمند و کارت‌خوان است؛ این روش سال‌هاست که منسوخ شده است این به معنای آن است که نیازی نیست که برای هر کاری در هر کشوری کارت هشمندی طراحی شود و ما به ازای آن کارت هوشمند در همه ۱۷۰ هزار مرکز یک دستگاه کارت‌خوان نیز قرار داده شود و هزینه آن کارت‌خوان‌ها را نیز آن دستگاه پرداخت کند.

کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: این قصه سر دراز دارد، از فردا کارت هوشمند پرستار، کارت هوشمند اورژانس و  کارت‌های هوشمند دیگر نیز باید اضافه شود و ما به ازای هر کدام از آن‌ها نیز یک کارت‌خوان نصب شود؛ این روش‌ها منسوخ شده است و همین تلفن همراه که در اختیار همه قرار دارد می‌تواند ابزاری باشد که خود آن هم می‌تواند کارت هوشمند، کارت‌خوان و اپلیکیشن باشد و هم می‌تواند ابزاری برای احراز هویت با اثر انگشت، دوربین، پیامک و رمز دو عاملی باشد، همانطور که در موضوع‌های مهم مثل بانکداری الکترونیکی از روش‌های احراز هویت دوعاملی استفاده کردیم، در این زمینه نیز می‌توان این موضوع را پیش برد و با این روش نه دیگر نیازی به امضای الکترونیک برای اعتباربخشی به اسناد است و نه دیگر نیازی به هزینه‌های غیرضروری به اسم کارت‌خوان خواهد بود.

اصلانی‌فرد گفت: نکته چهارم این است که اگر با همه این اوصاف همچنان نیاز به این ابزارهاست هزینه آن ۸۰ میلیارد تومان نیست، در واقع این بند از طریق لابی به تبصره ۱۷ افزوده شده است و ضروری است حذف شود، در غیر این صورت تبدیل به بدعتی خواهد شد که سال‌های بعد نیز تکرار خواهد شد، ۸۰ میلیارد تومان پول بی زبان را به جوی آب می‌ریزیم و در آخر نیز اتفاقی نمی‌افتد، اگر نظام پزشکی نیاز به پول دارد بگوید هزینه این ۵۰ هزار امضایی که می‌گوید تا کنون صادر کرده است از کجا آورده است و اگر نیاز ندارد برای چه این پول را می‌خواهد.

وی افزود: نکته پنجم آن است که تازه این هزینه ۸۰ میلیارد تومانی، همه کار نیست، اگر کل بودجه را بگیرند ۵۰ درصد طرح در سال ۱۴۰۱ پوشش داده خواهد شد و ۵۰ درصد آن در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و بعد از آن نیز قطعا بودجه‌ای را برای کارت سنتر جدا خواهند خواست و بعد نیز بودجه‌ای را برای تجهیز پزشکان مطالبه می‌کنند، در عمل نظام پزشکی مدلی را جلو می‌برد که یک استمهال و زمان طولانی مدتی را خریداری کند و بعد مدلی است که اجرا نخواهد شد و پزشک آن را اجرا نخواهد کرد.

کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: نکته ششم آن است که به نظر می‌رسد نظام پزشکی با این بند قانونی در پی گرفتن زمان برای به تعویق انداختن موضوع اجرای نسخه الکترونیک است، زیرا از یک طرف، موضوع نسخه الکترونیک را به امضای الکترونیک گره می‌زند و از سویی، اجرای امضای الکترونیک را چند سال طول می‌دهد.

اصلانی‌فرد گفت: امسال نصف بودجه را برای تحقق یک بخشی از امضای الکترونیک می‌گیرد و سال بعد می‌گوید یک بودجه دیگر برای استقرار دستگاه‌های کارت‌خوان بدهید، سال بعد از آن بودجه دیگری برای پشتیبانی می‌خواهد و این تبدیل به فرایندی ۴ تا ۵ ساله می‌شود که به احتمال زیاد موضوع نسخه الکترونیک را نیز به حاشیه ببرد، هر چند در ظاهر مخالفتی با موضوع نسخه الکترونیک کردند، اما آنچه در قانون تصویب شده است به علت گره زدن نسخه الکترونیک به امضای الکترونیک و اینکه امضا را به نظام پزشکی سپرده است و نظام پزشکی نیز این طرح را چند سال طول خواهد داد و در عمل طرح نسخه الکترونیک را با گره عملیاتی مواجه می‌کند.

وی افزود: نکته هفتم آن است که نظام پزشکی در پی آن است که یک سری اختیارات حاکمیتی برای خود بگیرد تا بعد در مقابل حاکمیت از آن به عنوان ابزار چانه زنی استفاده کند، امضای الکترونیک پزشکان یا صدور گواهی یا پروانه برای پزشک وظیفه وزارت بهداشت است، اکنون نظام پزشکی از امضای الکترونیک به عنوان یک ابزار گروکشی استفاده می‌کند و اینکه تاکید می‌کند، ما باید صادر کنیم دقیقا به همین علت است.

حسین لطیفی گفت: قانون نسخه الکترونیک مانع تخلفات داروخانه ها می‌شود یعنی با اجرای این طرح سواستفاده های داروخانه‌ها برای فروش دارو کنترل خواهد شد.

حسین لطیفی در گفت‌وگو با آنا، با انتقاد از انواع مشکلاتی که نظام درمان کشور با آن دست به گریبان است گفت: درخصوص نظام بهداشت و درمان یک مشکل اساسی وجود دارد و آن هم اینکه این بخش یک متولی واحد ندارد. بیمارستان دولتی و خصوص داریم، تامین اجتماعی داریم، انواع و اقسام زیرمجموعه هایی را داریم که عنوان درمان را یدک می‌کشند که اسما زیر مجموعه وزارت بهداشت است اما نیست. مثلا تامین اجتماعی ساز خودش را می زند بخش خصوصی هم همین طور بخش دولتی هم که دستگاه عریض و طویلی دارد و آنها هم کار خودشان را می‌کنند و در نهایت در این میان فقط مردم سردرگم وعده و وعیدهای درمانی هستند.

وی در ادامه افزود: مجلس به عنوان حافظ منافع مردم برای اینکه بخشی از مشکلاتشان حل شود، بحث اجرای نسخه الکترونیکی را پیشنهاد و تصویب کرد. اجرای این طرح چند مزیت دارد، اول اینکه، روند درمان تخصص محور می‌شود، یعنی این نیست که پزشک عمومی بتواند، نسخه تخصصی بنویسد، یا اینکه یک متخصص داروی متخصص دیگر را تجویز کند. دوم اینکه از تخلف داروخانه‌ها جلوگیری می‌شود، یعنی با اجرای این طرح سواستفاده های داروخانه‌ها برای فروش دارو کنترل می‌شود، مثلا هر داروخانه نمی‌تواند یک دارو را به هر نرخی که می‌خواهد بفروشد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این‌که با تصویب و ابلاغ این طرح داروخانه ها از اجرای آن استنکاف می‌کردند اما باید اجرا شود عنوان کرد: چرا که قانون الزام کرده، با اجرای کامل این طرح بخشی از خواسته‌های مردم نیز محقق می‌شود. البته باز هم این طرح کامل اجرا نشده و ما هنوز شاهد تخلف داروخانه‌ها در فروش دارو هستیم که در فاکتورها این تخلف مشخص می شود. امیدواریم با اجرای کامل این طرح این تخلفات از بین برود. البته گفتنی است که مجلس‌ براجرای کامل این طرح نظارت دقیق می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس بر اساس ذات نظارتی خود چگونه بر اجرای طرح نسخه الکترونیک، نظارت می‌کند نیز بیان کرد: سازمان غذا و دارو، سازمان بازرسی کل کشور هر کدام با بازرسی‌های خود بر شرایط اجرای این طرح نظارت می‌کنند و اگر هم نیاز به اصلاح قانون باشد، مجلس انجام می‌دهد و در عین حال نیز مجلس از وزارت بهداشت و سازمان بازرسی گزارش این نظارت را درخواست می‌کند.اگر ببینیم جایی درست عمل نمی‌شود از وزیر سوال می کنیم چرا که باید یک نفر پاسخگو باشد. مثلا در مورد بیمه‌های تامین اجتماعی وزیر کار باید پاسخگو باشد. حتی اگر نیاز باشد از وزیر سوال می‌کنیم و حتی تا استیضاح هم پیش می رویم.

لطیفی همچنین در خصوص چگونگی صرفه‌جویی با اجرای طرح نسخه الکترونیکی نیز اظهار کرد: سالیانه مبلغ بسیار زیادی برای چاپ دفترچه‌های بیمه هزینه می‌شود و در عین حال نیروی انسانی زیادی در این بخش مشغول به فعالیت هستند که این مساله می‌تواند به نفع دستگاه اجرایی کشور هم باشد. این صرفه جویی می‌تواند به خود نظام سلامت بازگردد و در آن بخش هزینه شود.

وی در پایان نیز به بحث کمبود پزشک به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات نظام سلامت اشاره کرد و گفت: ما در حوزه توزیع پزشک متخصص مشکلات زیادی داریم. زیرا در این مورد عدالت رعایت نشده است. ما باید علاوه‌بر افزایش ظرفیت پزشک برخی مشوق ها برای پزشکان برای خدمت در مناطق محروم نیز در نظر بگیریم تا مردم از شرایطی که اکنون به دلیل این کمبود با آن مواجه اند، خارج شوند.

باقر زاده گفت: نسخه نویسی اکلترونیک ده ها مزیت دارد و امیدواریم سال بعد هیچ بخشی بهانه عدم اجرای آن را نداشته باشد.

علی اصغر باقر زاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنا، درباره علت روند رشد کم نسخه نویسی الکترونیکی اظهار کرد:  روند رشد نسخه نویسی الکترونیک مطلوب ما نیست و طبق قانون برنامه ششم باید سال گذشته تمام می شد.

باقر زاده افزود: هم اکنون که در سال پایانی اجرای قانون ششم توسعه هستیم باید نسخه نویسی الکترونیک تا پایان آذر ماه به پایان می رسید و طبق قانون چیزی به نام اینکه زیر ساخت اجرای نسخه نویسی الکترونیکی وجود ندارد  و اجرا نشده، نباید وجود می داشت.

وی در ادامه بیان کرد: باید مسائلی که در نسخه نویسی الکترونیک به آن اشاره شده مثل سامانه نظارتی و سامانه تی تک اجرایی می شد که متاسافنه این اتفاق نیفتاده است.

این نماینده مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: البته به دلیل جا به جایی دولت ها و تغییر و جا به جایی مدیران هم مشکلاتی در روند اجرای آن به وجود آمد ولی به نسبت گذشته روند رشد خوبی داشته است. درخواست ما این است که در روند اجرای آن تسریع ایجاد شود.

باقر زاده خاطر نشان کرد: ما آخرین مهلت را به دولت داده ایم که این نسخه نویسی الکترونیکی تا پایان امسال به طور کامل اجرا شود و سامانه تمام وزارت خانه ها باید به سامانه مشترک اجرای نسخه نویسی الکترونیک وصل شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: علت اینکه ارز ترجیحی را در کمیسیون تلفیق برای حوزه سلامت و در سال 1401 حفظ کردیم این بود که هنوز زیر ساخت اجرای نسخه نویسی الکترونیک وجود ندارد. علت عدم وجود زیر ساخت می تواند ضعیف بودن اینترنت در برخی روستاها و در برخی از حوزه ها نبود زیر ساخت جغرافیایی است.

باقر زاده ادامه داد: البته نظام پزشکی باید به میدان بیاید. امسال 100 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفتیم و با بودجه مطب ها و پزشک ها باید این سامانه گسترش یابد تا روی موبایل هم نصب شود و قابلیت اجرا حتی بر روی گوشی موبایل را هم داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت گفت: انتظار می رود که نهادهای دولتی مثل بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی و داروخانه ها حتما نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کنند و برای اینکه بخش خصوصی هم بهانه ای برای عدم اجرا نداشته باشند نظام پزشکی را مکلف و موظف کردیم که آن را اجرایی کند و بودجه ای از سوی نظام پزشکی و 90 میلیارد هم مجلس برای اجرای کامل آن در 1401 نظر گرفته   تا جلوی بهانه های مختلف گرفته شود و سال آینده این موضوع به سرانجام برسد.

باقر زاده ادامه داد: با این شیوه دغدغه ی مردم و مسئولین برای ارز ترجحی محقق می شود و این ارز به دست مصرف کننده واقعی می رسد  و با اجرای نسخه نویسی الکترونیک رانت و دلال بازی در حوزه دارو از بین می رود. در حال حاضر بیش از نیمی از داروهای کشور ما که با ارز ترجیحی وارد می شود به کشورهایی چون عراق و افغانستان می رود.

این نماینده مجلس گفت: با اجرای نسخه نویسی الکترونیک مصرف بهینه دارو را خواهیم داشت. نسخه نویسی الکترونیک ده ها مزیت دارد و امیدواریم سال بعد هیچ بخشی بهانه عدم اجرای آن را نداشته باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف از این که هیچ ‌یک از پیش نیازهای اجرای طرح نسخه الکترونیک که در متن قانون صراحتا بیان شده ، بطور کامل وجود ندارد؛ گفت: هنوز اقدامات لازم جهت اخذ « گواهی ارزیابی امنیتی افتا » روی سامانه های نسخه الکترونیک انجام نشده  و همچنین مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه های مذکور را فاقد امنیت لازم اعلام نموده است.
دکتر محمد باقر حیدری در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی در خصوص اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بیان کرد:  این برنامه فقط بخشی از طرح ارائه خدمات الکترونیک سلامت است که طبق ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف می کند تا ظرف دو سال نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه های مراکز خدمات سلامت اقدام نموده و پس از استقرارکامل سامانه با اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به صورتی یکپارچه، مبتنی بر فناوری اطلاعات و با حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها، خدمات بیمه سلامت در تعامل با پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان را ساماندهی کند.

  وی افزود: هنوز اقدامات لازم جهت اخذ « گواهی ارزیابی امنیتی افتا » روی سامانه های نسخه الکترونیک انجام نشده است و همچنین مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه های مذکور را فاقد امنیت لازم اعلام نموده است. (حداقل    6 تا 12 ماه دیگر زمان نیاز دارد)

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که موضوع « امضای الکترونیک نسخ » که تصریح قانون بودجه 1400 بوده ، هنوز عملیاتی نشده است، تصریح کرد:  طبق قانون بودجه 1400، پرداخت نسخه الکترونیک از سوی سازمانهای بیمه گر، منوط به تحقق امضای الکترونیک است و باید در ابتدا برای هر ایرانی پیش از نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت راه اندازی شود.

 به گفته حیدری هنوز اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن کدینگ ارسالی وزارت بهداشت در سامانه های فعلی بیمه ها تکمیل نشده است بنابر این امکان تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک سلامت (مورد تاکید در قانون مذکور) وجود ندارد.

 رئیس شورای هماهنگی کرمانشاه با بیان این که  وجود کدهای چندگانه دارو و تطابق دستی کدها توسط پرسنل پشتیبانی پلتفرم های نسخ الکترونیک، قطعا بدون خطا نیست؛ خاطرنشان کرد: این امر برخی اوقات سبب مغایرت دارو با تجویز پزشک معالج می شود که به راحتی جان و سلامتی بیماران  را در موارد بیشماری به خطر می اندازد.

  وی اذعان کرد : حتی در صورت تحقق صد در صدی برنامه نسخه الکترونیک ، بیمه ها باید با در نظر گرفتن مواردی نظیر قطعی برق و اینترنت، حملات سایبری، اختلالات فنی که موجب قطعی خدمت می شود، مناطقی که دسترسی  به زیرساختهای ارتباطی یا سخت افزاری لازم را ندارند، همکاران مسن تر و یا مراکز بیمارستانی ودرمانگاههای شبانه روزی و ... مجاز به پرداخت حداقل 30 درصد نسخ به صورت کاغذی علاوه بر نسخ الکترونیک باشند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ضمن ابراز تاسف از ا ین که هیچ ‌یک از پیش نیازهای اجرای طرح نسخه الکترونیک که در متن قانون صراحتا بیان شده ، بطور کامل وجود ندارد؛ خاطرنشان کرد:  در طراحی و بهره برداری نرم افزاری سایت نیز کاستی های بسیار فراوانی مشهود است و عدم استفاده از نظرات کارشناسان باعث شده تا مسائل حیاتی مانند نیازهای کاربران تخصصی، مصلحت بیماران ،  مدیریت اقتصادی سامانه ،  مدیریت زمان ، سهل الوصول بودن دسترسی و  ایجاد یک سامانه جامع یکپارچه برای همه بیمه ها و ... در نظر گرفته نشود و اجرای این طرح ناقص و ناکارآمد و شتابزده را، آن هم به طور یکپارچه و کشوری غیرممکن نموده است.

وی با تاکید بر این که اشکالات اساسی بیشمار در سامانه های متفاوت موجود در این طرح  قطعا منجر به بروز نارضایتی در سطح وسیع کشوری برای بیماران ، پزشکان ، کلیه مراکز و موسسات درمانی دولتی ، خصوصی و کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی سراسر کشورخواهد شد؛ گفت: خواستار رفع نواقص و اشکالات اساسی موجود و اجرایی نمودن کلیه پیش نیازهای قانونی این برنامه و نیز اجرای گام به گام بر حسب اولویتهای ماده ۷۴ قانون ششم توسعه هستیم تا درشرایط روحی و اقتصادی سخت کنونی، جامعه پزشکی و مردم دچار تنش و نگرانی مضاعف نشوند.

نماینده مجلس گفت: نسخه نویسی الکترونیک به دلیل نظارت دقیق تر، هم جلوی تخلف برخی پزشکان و داروخانه‌ها را می‌گیرد و هم باعث کاهش هزینه‌های درمان خواهد شد.

نسخه‌ای برای تنگ‌شدن حلقه زد و بندها در نظام سلامت/ نسخه الکترونیک جلوی قاچاق دارو را می گیرد
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، الکترونیک شدن روندهای مختلف در جامعه در دنیای امروز امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. به همین دلیل در کشور ما نیز تلاش هایی در راستای بهره برداری بیشتر از بسترهای الکترونیک در عرصه ی بهداشت و درمان صورت گرفته است. برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ در قانون پنج ساله چهارم توسعه، مسئله ی نظام سلامت الکترونیک مطرح شد. از آن پس این موضوع به صورت مستمر در قوانین پنجم و ششم توسعه با تأکید بسیار بیشتری مورد توجه قرار گرفت. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، طرح نسخه الکترونیک به صورت آزمایشی در بستر بیمه خدمات درمانی اجرا شد، اما پس از تغییرات مدیریتی متوقف شد.

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز سازمان های بیمه گر پایه درمان را موظف به پذیرش نسخه‌های الکترونیکی کرد. این مسئله به صورت جامع تر در قانون بودجه ۱۴۰۰ تکرار شد و نهایتاً از اسفند ۹۹، دفترچه کاغذی بیمه به صورت رسمی حذف شد. نهایتاً همه سازمان های بیمه ای کشور با دستور مستقیم رئیس جمهور موظف شدند که نسخه نویسی الکترونیک را از دی ماه سال جاری شروع کنند.

به منظور دریافت نظرات سیدمسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص نسخه نویسی الکترونیکی تماسی تلفنی با وی برقرار کردیم که در نهایت نظرات ایشان به صورت مکتوب در اختیار ما قرار گرفت که در ادامه می خوانید.

خاتمی ضمن اشاره به این موضوع که نسخه ی الکترونیکی یکی از ابزارهای تسهیل و نظام بخشی در امر درمان است، تصریح کرد: در کشور ما برای نسخه نویسی الکترونیک زیرساخت هایی ایجاد شده و قرار است در آینده نزدیک در تمام مراکز تشخیصی و درمانی کشور اجباری شود. این روش نسخه نویسی، مزایای متعددی دارد. اول اینکه، اطلاعات پزشکی همه ی بیماران ثبت و پرونده ی ملی سلامت برای مردم تشکیل می شود. دوم، با شکل گرفتن سیستم یکپارچه ی بهداشت و درمان کشور، جلوی قاچاق دارو و دور زدن سیستم توزیع دارو گرفته خواهد شد. علاوه بر این، خطای انسانی پزشکان در نسخه نویسی حذف می شود و بیمارانی که به داروهای حیاتی نیاز دارند، می توانند با خیالی آسوده تر به داروخانه ها مراجعه کنند.

وی ادامه داد: مزیت دیگر نسخه نویسی الکترونیک این است که امکان خارج کردن داروهای حیاتی از داروخانه با نسخه هایی که معلوم نیست منشاء آنها کجاست، از بین می رود و جلوی این فساد گرفته می شود. از سوی دیگر، با استفاده از نسخه نویسی الکترونیک مشخص می شود که هر داروخانه و پزشک چقدر باید مالیات بدهد. مزیت دیگر این است که از بعضی آزمایش ها و اقدامات پاراکلینیکی غیرضروری یا تکراری جلوگیری به عمل می آید.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: به طور کلی، جایگزینی ابزار الکترونیکی به جای روش های سنتی و کاغذی، از نظر اقتصادی برای کشور مقرون به صرفه تر است و با کاهش مصرف کاغذ، بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد. همچنین این روش بیماران را مقید می کند که برای یک مشکل، پزشک واحدی را انتخاب کنند و به پزشکان و مراکز مختلف، مراجعات موازی و تکراری نداشته باشند.

به گفته سیدمسعود خاتمی، اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیک باعث ایجاد شفافیت شده و سیکل مراحلی که یک بیمار طی می کند را مشخص و نظارت را بیشتر می کند و باعث بالا رفتن دقت پزشکان نیز می شود. این قانون به دلیل نظارت دقیق تر، هم جلوی تخلف برخی پزشکان و داروخانه ها را می گیرد و هم باعث کاهش هزینه های درمان خواهد شد.

سید مسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ظاهراً برخی تعارض منافع ها، همکاری نکردن دستگاه های بیمه گر و عدم قاطعیت وزارت بهداشت در گذشته برای ایجاد زیرساخت ها و از بین بردن موانع، تا کنون جلوی اجرایی شدن کامل این قانون را گرفته است.

وی افزود: اما از وزارت بهداشت دولت فعلی انتظار می رود تا هم زیرساخت های لازم را برای انجام نسخه نویسی الکترونیک مهیا کند و هم با جدیت و از طریق هماهنگ کردن تمام دستگاه های مربوطه این طرح را به انجام برساند.

خاتمی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از پزشکان و مراکز درمانی به دلیل کمبود زیرساخت ها و امکانات از جمله اینترنت و وصل شدن به شبکه و مسائل دیگر موافق این طرح نیستند. مشکل دیگری که بعضاً به دلیل عدم تسلط پزشکان ایجاد می شود، کندی ثبت دستورات پزشکی در سیستم و معطل شدن بیماران است که می تواند از جمله دلایل عدم همراهی مراکز درمانی با این طرح باشد. علاوه بر این موارد، قطعاً برخی از پزشکان و مراکز درمانی که قبلاً با داروخانه ها یا مافیاهای دارو تبانی داشته‌اند، با این طرح به دلیل شفافیتی که ایجاد می کند، مخالف هستند.

خاتمی ادامه داد: معمولاً در همه تحولات و تغییرات، افراد ابتدا به دلیل ابهامات شناختی و مسائل دیگر در مقابل آن مقاومت می کنند و این امری طبیعی است. اما وقتی تغییر حاصل می شود، با دیدن مزایا و منافع حاصله، کم کم آن را می پذیرند و حتی از آن استقبال هم می کنند. به همین دلیل، اولاً باید با استفاده از ظرفیت رسانه ها، ابعاد اجرایی و منافع طرح را کاملاً برای پزشکان، مراکز درمانی و تمام دینفعان این قانون روشن کنیم. یا حتی دوره ها یا بسته های کوتاه آموزشی برای آنها تدارک ببینیم. یکی دیگر از مشوق ها می تواند ایجاد زیرساخت های لازم و ارائه تسهیلات برای تأمین امکانات فنی لازم برای این کار باشد. در نهایت نیز وقتی تمام شرایط مهیا شد، باید با الزام قانونی، این طرح را به صورت فراگیر به اجرا در آورد.

به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اصل طرح نسخه نویسی الکترونیک برای گسترش شفافیت و رفع تعارض منافع است. با اجرا شدن این طرح به عنوان یک قانون و فراگیری آن، طبیعتاً تعارض منافع از بین خواهد رفت. امیدواریم با اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیک، نظام سلامت کشور به سمت شفافیت و عدالت بیشتر گام بردارد.