ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد که حل مشکلات کشور با تکیه بر فناوری قابل حل است و بخش خصوصی می‌تواند پیشران حل مشکلات کشور از طریق فناوری اطلاعات باشد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، صبح امروز در دیدار با فعالان بخش خصوصی عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بابیان اینکه ابزار حل بیشتر مشکلات کشور و آنچه به‌عنوان چالش وجود دارد فناوری اطلاعات است گفت: به اعتقاد کارشناسان، همه مشکلات اقتصادی، فرهنگی و حتی حل معضل اشتغال را با راهکارهای فناوری پایه و عمدتا فناوری اطلاعات پایه می توان حل کرد.
وی افزود: بنابراین اگر ما - به‌عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- و همه‌کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند دست‌به‌دست هم دهیم، می‌توانیم مشکلات کشور را با هزینه بسیار کم و سرعت بالا حل کنیم که در این رابطه نقش بخش خصوصی بسیار کلیدی است. بخش خصوصی می‌تواند پیشران این حوزه باشد و تمام ظرفیت‌های خود را پای‌کار بیاورد تا به اهدافمان در حل مشکلات کشور از طریق فناوری اطلاعات دست پیدا کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه بار دیگر با تأکید بر اینکه محوری‌ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار سال پیش رو، تکمیل شبکه ملی اطلاعات است گفت: شبکه ملی اطلاعات می‌تواند بخش خصوصی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به حرکت در آورد. در زنجیره ارزش شبکه ملی اطلاعات جا برای تمام کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند وجود دارد که فعالیتشان را چند برابر کنند و بتوانند در دایره رفع نیازهای شبکه ملی اطلاعات کار کنند.
وی با انتقاد از فضاسازی‌ها نسبت به شبکه ملی اطلاعات گفت: متأسفانه همچنان برخی در کشور، شبکه ملی اطلاعات را به معنای قطع دسترسی با شبکه جهانی اینترنت می‌دانند. باید به اطلاع عموم مردم رساند که هیچ‌کسی با راه‌اندازی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات به دنبال قطع شبکه جهانی اینترنت نیست.
زارع پور افزود: به اعتقاد من در حال حاضر حفظ استقلال کشور در فضای مجازی یک اصل است. البته استقلال در فضای مجازی به معنای قطع ارتباط با جهان نیست. استقلال به معنای این است که ارتباط مقتدرانه و با دست برتر با جهان داشته باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به حذف برخی برنامک‌های ایرانی از گوگل‌پلی گفت: در همین ماجرای اخیر، اگر ما ابزار یا زیرساخت‌های انتشار و توزیع اپلیکیشن‌های خودمان را نداشتیم الان با مشکلات جدی روبرو می شدیم و هزاران کسب و کار با مشکل روبرو می شدند ؛ درحالی‌که الان ما ابزار مناسب را در اختیار داریم و با دست پر می‌توانیم مذاکره کنیم و معطل دیگران نیستیم تا برای ما تعیین تکلیف کنند و این مایه خوشحالی است.
وی افزود: این در حالی است که برخی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای اروپایی، فضای مجازی را به تسخیر خود درآورده‌اند و به‌نوعی حکمرانی آن‌ها در این فضا با مشکل مواجه شده است؛ درحالی‌که ما در کشورمان و به پشتوانه جوانان نخبه در این زمینه‌ها احساس نگرانی نداریم و این هم نتیجه تدابیری است که درگذشته اندیشیده شده و جای تقدیر و تشکر دارد.
 وی تاکید کرد که پیگیری استیفای حقوق این کسب و کارها در مجامع بین المللی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه بابیان اینکه اگر در تصمیم‌گیری‌ها، بخش خصوصی حضور داشته باشد قطعاً ریل‌گذاری‌های غلط هم اصلاح می‌شود گفت: مشکل ما مدیران این است که گاهی اوقات در پشت درهای بسته بدون آنکه خودمان را جای مصرف‌کننده یا تولیدکننده قرار دهیم تصمیم می گیریم، بعد هم گلایه داریم که چرا طرح‌های مصوب ما اجرایی نمی‌شود.
وی افزود: ما در دوره جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها  پررنگ خواهیم کرد و در تصمیم‌گیری‌ها سعی‌مان بر این خواهد بود که از نظرات بخش خصوصی استفاده کنیم؛ چون در نهایت مجری سیاست‌گذاری‌های تدوین‌شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخش خصوصی و فعالان این حوزه خواهند بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی نسبت به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» گفت: هیچ‌کسی در کشور قائل به این نیست که فضای مجازی باید رها باشد چون همه زندگی مردم به این فضا گره خورده است و پیگیری حقوق مردم در این فضا در شرایط فعلی به صورت کامل امکان پذیر نیست. ولی نظام مند کردن این فضا نباید منجر به ایجاد مشکل برای کسب و کارها و مایه نگرانی عموم مردم شود. 
زارع پور ادامه داد: بنابراین من نسبت به این طرح احساس نگرانی نمی‌کنم چراکه معتقدم با تعامل خوب میان مجلس، دولت و همه فعالان این حوزه،  می توان  ضمن نظام مند کردن فضای مجازی کشور ، دغدغه های فعالین این بخش را هم مرتفع نمود و در نهایت این طرح منجر به بالندگی بیشتر فضای مجازی کشور شود. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه گفت: بار دیگر تأکید می‌کنم که ما در کنار بخش خصوصی هستیم و سعی‌مان بر این است که تمام تصمیماتمان برای شما مزیت ایجاد کند. تمام تلاشمان را می‌کنیم که ریل‌گذاری‌ها به سمتی باشد که حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های فناوری برای کشور بکنیم تا مشکلات کشور را حل کنیم.
در ابتدای این جلسه نمایندگان تشکلهای مختلف بخش خصوصی به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون شاهد وجود پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و تخلف در فضای مجازی هستیم اما ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم در این زمینه وجود ندارد، گفت: ما به هیچ وجه دنبال مسدودسازی و محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم. اما معتقدیم این فضا باید نظم داشته و نظام‌مند باشد.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک، به تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم پرداخت. وی با بیان اینکه انتخابش به عنوان وزیر ارتباطات ارتباطی با حضور وی در قوه قضائیه نداشته است، در مورد پذیرفتن این مسئولیت گفت: از آنجایی که آقای رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بودند که از نظرات مردم برای انتخاب اعضای کابینه بهره خواهند گرفت، در زمینه انتخاب وزیر ارتباطات نیز از این روش استفاده کردند. به نحوی که با راه‌اندازی سامانه‌ای از مردم خواسته شد افراد موردنظرشان برای وزارت ارتباطات را معرفی کنند که در آن سامانه در ابتدا ۵۰۰ نفر معرفی شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:‌ در مراحل بعد کارگروهی بررسی این نفرات را برعهده گرفت و به تدریج بر اساس بررسی کارنامه افراد معرفی‌شده، تعداد نفرات به سه نفر کاهش یافت. از میان سه نفر نهایی به جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور دعوت شدم و با کسب اجازه از ریاست قوه قضائیه در این جلسه شرکت کردم. در نهایت نیز به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب شدم و این مسئولیت از جانب آقای رئیسی بر گردن بنده افتاده است.

زارع‌پور با بیان اینکه هیچ پیگیری و تلاشی برای وزیر شدن نکردم و حتی پرهیز هم داشتم چون مسئولیت سنگینی است، گفت: در صحن مجلس نیز رأی اعتماد حداکثری نمایندگان، مسئولیت ما را سنگین‌تر کرد. میزان رأی نمایندگان، بالاترین میزان رأی اعتماد بعد از انقلاب در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

 

نگاهمان به فضای مجازی، فرصت‌محور است

وی در پاسخ به این سوال که مهمترین اقدامات مدنظر در وزارت ارتباطات درچهار سال آینده چیست، گفت: تلاشمان این است که راهبردهای مناسبی را برای بهره‌گیری از فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار گیریم. نگاه ما باید فرصت‌محور باشد و از ابزارهای این فضا، بیشترین استفاده را ببریم. راهبرد دولت سیزدهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده حداکثری از این فضا برای حل مشکلات مردم است؛ به‌ویژه در دوران کرونا زندگی مردم در این فضا شکل گرفته و به‌طور قطع هر تصمیمی در این فضا گرفته شود بر زندگی مردم تأثیرگذار است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: قصدمان این است که ایران هوشمند در تراز انقلاب اسلامی شکل دهیم و تمام خدمات حوزه فضای مجازی را در اختیار مردم قرار دهیم. ما نگاه مدیریت و حکمرانی در این فضا داریم و چنانچه غفلت کنیم، در این حوزه جا خواهیم ماند. بر این اساس برنامه‌هایمان را در ۸ سرفصل شامل حکمرانی، شبکه ملی، دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال، حمایت از حریم خصوصی و داده، شتاب‌دهی فضایی و توسعه پست و پست بانک به مجلس ارائه کردیم. مطابق با برنامه زمان‌بندی ظرف چهار سال آینده این برنامه‌ها را محقق می‌کنیم. مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری، باید وعده‌هایی بدهیم که بتوانیم به آن عمل کنیم و ما امیدواریم که این برنامه‌ها محقق شود.

زارع‌پور با بیان اینکه فضای مجازی تبدیل به فضای اثربخش شده و روابط دولت و مردم را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: هم اکنون عصر، عصر حاکمیت پلتفرم‌ها (شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های خدمات‌رسان) است و میزان کاربری چشمگیر مردم از این پلتفرم‌ها، عمق نفوذ آنها را نشان می‌دهد. ما معتقدیم باید از این ظرفیت، برای توسعه حکمرانی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه حاکمیت پلتفرم‌ها هم‌اکنون مشکل تمام دنیا است، افزود: برای همه کشورها مهم است که فلان پلتفرم چه تعداد کاربر و در چند کشور دارد. دغدغه کشورها این است که با پلتفرم‌های جهانی چه کنند، زیرا این پلتفرم‌ها حافظ قوانین محلی کشورها نیستند. به همین دلیل اتحادیه اروپا جرایمی را برای نقض قوانین محلی برای پلتفرم‌های جهانی در نظر گرفته است؛ حتی در مورد مدیریت اینترنت هم نگرانی جهانی وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کشور ما در حوزه برخی پلتفرم‌های خدمات‌رسان از جمله تاکسی اینترنتی و پلتفرم‌های خرید و فروش خوش درخشیده است، گفت: در حوزه این پلتفرم‌ها حتی درخواست خدمات از کشورهای همسایه نیز داشته‌ایم اما در برخی موارد نیز جا مانده‌ایم. اگر مدل حکمرانی فضای مجازی برای ظرفیت‌های موجود داشته باشیم که می‌توانیم شاهد حل برخی مشکلات اقتصادی، اشتغالزایی، امنیتی و فرهنگی در کشور باشیم.

زارع‌پور در پاسخ به این سوال که آیا نگاه شما به واژه حکمرانی فضای مجازی، نگاه سلبی و مسدودسازی و محدودسازی پلتفرم‌ها است، گفت: من معتقدم که حاکمیت باید حافظ منافع مردم باشد و از حقوق مردم محافظت کند. هم اکنون شاهد وجود پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و تخلف در فضای مجازی هستیم اما ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر در زمینه تعاملات سیاست خارجی هم موفق به متقاعد کردن پلتفرم‌ها برای حفظ قوانین و مقررات کشورمان نبوده‌ایم.

 

دنبال محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم

وی ادامه داد: بنابراین ما نگاهمان ایجابی و فرصت‌محور است. در صورت استفاده درست از این فضا می‌توانیم میلیون‌ها شغل ایجاد کنیم؛ ما به هیچ وجه دنبال مسدودسازی و محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم. اما معتقدیم این فضا باید نظم داشته و نظام‌مند باشد و هم از فرصت‌ها حداکثر استفاده را داشته باشیم. ما هر جا خواستیم، توانستیم و موفق بودیم. پلتفرم‌های بسیار موفقی راه انداختیم. حساس‌تر از پلتفرم بانکی وجود ندارد؛ این پلتفرم‌ها به‌صورت بومی در کشور راه‌اندازی شده و مردم استفاده می‌کنند و در هر ساعت میلیون‌ها تراکنش در آنها اتفاق می‌افتد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عدم موفقیت در راه‌اندازی پلتفرم‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان بومی گفت: در مورد شبکه پیام‌رسان هم معتقدم که با حمایت گلخانه‌ای و کار نمایشی نمی‌توان کار کشور را راه انداخت. باید مدل اقتصادی برای پلتفرم‌ها دیده شود. سیاست ما این است که مطابق مصوبه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، از راه‌اندازی پیام‌رسان و سایر خدمات پایه کاربردی حمایت کنیم و در این زمینه بسته حمایتی ویژه دیده‌ایم.

زارع‌پور در خصوص نگرانی مردم از قطع اینترنت جهانی با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به توضیح فنی در خصوص این شبکه پرداخت و گفت: تخصص بنده شبکه‌های کامپیوتری است و با یک مثال ساده سعی می‌کنم تا شبکه ملی اطلاعات را تشریح کنم. صفر تا صد لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات است. معنای این جمله این است که یک کسب‌وکار برای راه‌اندازی یک پلتفرم خرید و فروش، نیازمند خرید یک سرور و قراردادن آن در یک مرکز داده است.

 

با شبکه ملی اطلاعات استقلال کاربران به مخاطره نمی‌افتد

وی ادامه داد: اگر این سرور در مرکز داده خارجی میزبانی شود، به این معنا است که یک بسته اطلاعاتی باید مسافتی را به خارج از کشور طی کند و به اروپا و آمریکا برود و ذخیره شود و پس از آن دوباره به کشور بازگردد و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. اما در صورت وجود شبکه ملی اطلاعات و استفاده از دیتاسنتر خوب داخلی، می‌توان هم هزینه این خروج بسته اطلاعاتی و اختلالات آن را کاهش داد و هم امنیت و استقلال دیتای کاربران به مخاطره نمی‌افتد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد:‌ در صورت تحقق شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت و با کیفیت در داخل کشور خواهیم داشت که خدمات بهتری روی آن قابل ارائه خواهد بود و حتی می‌توانیم به عنوان هاب انتقال اطلاعات، ترانزیت ارتباطات را برای سایر کشورهای منطقه هم داشته باشیم.

زارع‌پور در پاسخ به اینکه چند درصد این شبکه تکمیل شده است، گفت: اختلاف نظر آماری در خصوص پیشرفت این شبکه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد که باید آن را حل کنم؛ پیشرفتمان در لایه زیرساخت خوب است اما جای کار دارد. قول داده‌ام که شبکه ملی اطلاعات را در همه لایه‌ها تا سال ۱۴۰۴ تکمیل کنم اما لایه زیرساخت ارتباطی این شبکه تا دو سال آینده ایجاد خواهد شد. در همین حال در قانون برنامه ششم توسعه تاکید بر رساندن ترانزیت دیتا به ۳۰ ترابیت برثانیه است که تاکنون ۵ ترابیت آن محقق شده و این تکلیف، یک قدرت بازدارندگی برای ما در برابر قطع دسترسی اینترنت به شمار می‌رود.

 

سرعت اینترنت ثابت باید به ۲۵ مگابیت‌برثانیه برسد

وی با بیان اینکه در توسعه دسترسی نقاط دورافتاده به شبکه ارتباطی و اینترنت، در چهار سال گذشته کار ویژه‌ای انجام شد،‌ افزود: هم اکنون حدود ۹۰ درصد روستاها به شبکه دسترسی دارند، گفت: حدود ۴۰۰۰ روستا باقی مانده که تا پایان ۱۴۰۱ به اینترنت متصل می‌کنیم. در همین حال باید سرعت دسترسی ۸۰ درصد خانوار از طریق اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴ به ۲۵ مگابیت‌برثانیه برسد که این رقم هم اکنون به طور میانگین حدود ۸ مگابیت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لزوم توسعه اینترنت ثابت افزود: کشورهای پیشرفته هم اکنون فیبر را تا در منازل کاربران برده‌اند و اینترنت ثابت را توسعه داده‌اند و خانه‌ها حتی سرعت هزار مگابیت را تجربه کرده‌اند. اما در کشور ما برعکس، توسعه اینترنت موبایل اتفاق افتاده است. ما در برنامه داریم که فیبرنوری را به منازل ببریم.

زارع‌پور با بیان اینکه برای کسب‌وکارها در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات، سرعت دسترسی ۱۰۰ مگابیت دیده شده است، خاطرنشان کرد: توسعه شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع دسترسی جهانی نیست بلکه به دنبال فراهم کردن یک شبکه با کیفیت و پرسرعت هستیم.

 

ضامن حریم خصوصی کاربران و حفظ حقوق آنها هستیم

وی درخصوص برنامه‌های خود در حوزه امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی کاربران گفت: تاکیدمان این است که هیچکس بدون طی مراتب قانونی نمی‌تواند به اطلاعات و داده کاربران دسترسی داشته باشد. ما خود را ضامن حریم خصوصی کاربران و حفظ حقوق آنها می‌دانیم. بعضاً دیده می‌شود که پلتفرم‌ها اطلاعات کاربران را در اختیار برخی مؤسسات تبلیغاتی می‌گذارند که باید جلوی اینگونه موارد گرفته شود. دلیل این موضوع این است که قوانین و مقررات ما در این حوزه به‌روز نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه صیانت از داده‌های کاربران یک دغدغه بین‌المللی است، افزود: حتی اتحادیه اروپا در چند سال اخیر قانون GDPRرا  برای حفاظت از داده کاربران تصویب کرده است. ما نیز در کشور باید قوانین مشخصی داشته باشیم تا حریم خصوصی کاربران مورد دستبرد قرار نگیرد.

زارع‌پور با اشاره به برنامه‌های خود در خصوص تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور، گفت: اقتصاد دیجیتال یک موضوع بین بخشی است اما هسته اصلی آن مربوط به حوزه فناوری اطلاعات می‌شود. سهم تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار از گردش ناخالص ملی بیش از چهار درصد عنوان می‌شود. اما برنامه ما این است که باید سهم اقتصاد دیجیتال را از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسانیم و برای تحقق این هدف نیازمند بومی‌سازی تجهیزات هستیم.

 

نهضت بومی‌سازی در تجهیزات حوزه ICT آغاز شده است

وی با بیان اینکه سالانه یک میلیارد دلار خرید خارجی در شبکه اپراتورهای سیار و ثابت و بخش خصوصی داریم، گفت: در یکسال و نیم اخیر برای بومی‌سازی تجهیزات حوزه ICT اقدامات خوبی صورت گرفته و با توجه به مزیت نسبی که در این حوزه داریم، نهضت بومی‌سازی در تجهیزات این حوزه آغاز شده است. ظرفیت کشور در ساخت تجهیزات «های‌تک» خوب است و حتی در زمینه برخی تجهیزات، تولیدات ایرانی به حدود ۸۰ کشور صادر می‌شود و با این پتانسیل قطعاً می‌توانیم نیاز داخل را برطرف کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار، اظهار کرد: ما می‌توانیم در این حوزه میلیون‌ها شغل ایجاد کنیم؛ هم اکنون درآمد برنامه‌نویسی از درآمد نفت بیشتر است. ظرفیت در این فضا زیاد است و تنها نیاز به وفاق داریم. از این رو قرار است کارگروه اقتصاد دیجیتال را در سطح دولت و با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی ایجاد کنیم.

زارع‌پور با بیان اینکه بروز سه اتفاق همزمان صنعت ICT را غافلگیر کرد، گفت: شیوع ویروس کرونا تقاضای ترافیک اینترنت را افزایش داد به نحوی که میانگین مصرف اینترنت از بهمن ۹۸ تا کنون دوبرابر شده و از ۵ گیگ میانگین مصرف ماهانه به ۱۰ گیگ رسیده است. در کنار آن تحریم‌های ظالمانه در این حوزه شدت یافت و مشکل بالا رفتن ارز برای خرید تجهیزات نیز اتفاق سوم بود. به همین جهت باید تصمیمات مدبرانه در این حوزه بگیریم. اگر با همین فرمان جلو برویم، تا شش ماه آینده در این بخش مشکلات جدی خواهیم داشت اما قول می‌دهم که با کمک نخبگان کیفیت شبکه روز به روز ارتقا یابد.

 

ترجیح می‌دهم وزیر برقراری ارتباطات باشم تا وزیر رسانه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که چرا به عنوان وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال ندارد، گفت: در شبکه‌های اجتماعی هستم اما ترجیح می‌دهم وزیر برقراری ارتباطات باشم تا وزیر رسانه. البته برای ارتباط خانوادگی و برقراری ارتباط با دانشجویان همه ساعته آنلاین هستم و پاسخگوی ایمیل نیز هستم. اما فرصت زیادی برای حضور در شبکه‌های اجتماعی ندارم.

زارع‌پور ادامه داد:‌ نباید توقع داشت که در همه ساعت‌ها در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشم و پاسخ بدهم. در حال حاضر نیز روزانه پیام‌های بسیاری از اکانت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارم دریافت می‌کنم. اگر بخواهم به تمامی پیام‌ها پاسخ دهم و حضور مداوم داشته باشم باید کل کارم را تعطیل کنم. اما نگاه منفی به شبکه‌های اجتماعی ندارم.

وی خاطرنشان کرد: البته مردم می‌توانند از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۲۹۹۶۳۲۱ و ارسال پیامک برای برقراری ارتباط استفاده کنند. پاسخگوی تماس تلفنی نیستم، اما سعی می‌کنم که پیام‌ها را ببینم و آن‌ها را پیگیری کنم. اما توصیه‌ام این است که کاربران در صورتی که مشکلی در دسترسی به اینترنت و خدمات ارتباطی و شکایت نسبت به اپراتورها دارند به سامانه ۱۹۵ مراجعه کنند. همکاران ما به صورت شبانه‌روزی تا رسیدن به نتیجه قطعی، پاسخگوی مشکلات خواهند بود. از هفته آینده نیز در سایت وزارت ارتباطات و از طریق پلتفرم‌های داخلی، یک ساعت را برای ارتباط صوتی با مردم درنظر می‌گیریم تا مردم بتوانند مشکلاتشان را در این حوزه با ما در میان بگذارند.

 

باید برای آسیب‌های فضای مجازی نیز تدبیری اندیشید

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص نقش وزارت ارتباطات در فیلترینگ سایت‌ها و پلتفرم‌ها گفت: ما متولی فیلترینگ نیستیم و تنها یک عضو از کارگروه ۱۳نفره تعیین مصادیق محتوای مجرمانه محسوب می‌شویم. نگاه ما هم فرصت‌محور است اما معتقدیم که باید برای آسیب‌های فضای مجازی نیز تدبیری اندیشید.

زارع‌پور با بیان اینکه ما مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان را بی‌پناه در فضای مجازی رها کرده‌ایم، گفت: بیش از ۱۵ سال است که کشورهای مختلف برای این موضوع دغدغه دارند و نگران آسیب کودکان از فضای اینترنت هستند. در این سال‌ها دو بار در اجلاس جامعه اطلاعاتی ژنو در نشست مربوط به صیانت از کودکان در محیط آنلاین شرکت کردم و متوجه شدم که دنیا برای این موضوع دغدغه دارد.

وی ادامه داد: حتی گوگل در نسخه وب و اپلیکیشن خود تنظیمات جستجوی ایمن را مخصوص کودکان راه‌اندازی کرده تا محتوای نامناسب در اختیار کودکان قرار نگیرد. کشورهای مختلف به پلتفرم‌ها اجبار کرده‌اند که نرم‌افزارهای کنترلی در اختیار والدین قرار دهند و به همین دلیل است که پلتفرم‌ها در زمان ایجاد، اطلاعات شخصی فرد را دریافت می‌کنند تا متناسب با سن وی، محتوا در اختیارش قرار دهند.

 

اپراتور اختصاصی کودکان به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: اما ما در این زمینه کوتاهی کردیم. ما در کشور فرهنگ‌سازی نکردیم و از این بابت خانواده‌ها نگرانند. به همین دلیل مطابق با تکلیفی که در مصوبه ۱۷ خرداد شورای عالی فضای مجازی به ما ابلاغ شده است به زودی اپراتور اختصاصی کودکان و نوجوانان را در جهت ارائه محتوای سالم در فضای مجازی راه‌اندازی می‌کنیم. تمامی تلاشم این است که به عنوان یک خدمتگزار و متخصص این حوزه تمام دانش خود را به کار گیرم تا طعم شیرین فناوری در زندگی مردم احساس شود.

زارع‌پور با تاکید بر اینکه در زمینه دولت الکترونیک و تحقق دولت هوشمند برنامه مفصلی داریم که البته نیازمند همکاری سایر بخش‌ها هم هستیم، گفت: خوشبختانه رئیس جمهور IT فهم هستند و نه ITman ؛ به همین دلیل درک درستی از موضوعات دارند. یکی از موارد ۱۰ گانه که در منشور ریاست جمهوری دولت سیزدهم آمده، موضوع استفاده حداکثری از ICT برای حل مشکلات است. در همین حال با اختیارات ویژه ای که رئیس جمهور به بنده داده است، مقرر شد کارگروهی با مسئولیت اینجانب در دولت ایجاد شود تا دولت الکترونیک به شکل یکپارچه اتفاق بیافتد و شاهد سهولت و شفافیت در ارائه خدمات دولتی به مردم باشیم. براین اساس ارائه تمام خدمات پرکاربرد دولتی در یک درگاه یکپارچه و ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه دولت الکترونیکی را تا پایان دولت وعده می‌دهم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم همگرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی گفت: برای برگزاری جلسات منظم با شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی می کنیم.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جلسه مشترک با ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و معاونان این مرکز، با تأکید بر اهمیت فضای مجازی در دوره کنونی گفت: در حال حاضر در هر خانه‌ای برای همه افراد و اقشار از کودک گرفته تا افراد مسن دسترسی به اینترنت و فضای مجازی حائز اهمیت است و به‌نوعی زندگی‌ها با این فضا آمیخته شده است.

وی افزود: ما باید در راهبردهایمان برابر مدیریت فضای مجازی بازنگری کنیم؛ فضایی که تا اعماق خانه‌های مردم رفته است و اگر در حال حاضر مردم درگیر این فضا شده‌اند در آینده نزدیک با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و سایر فناوری‌های روز، به جز مردم، اشیا و لوازم آنها هم درگیر این فضا خواهند شد و فناوری به اعماق پنهان زندگی آن‌ها رسوخ خواهد کرد.

زارع‌پور ادامه داد: البته شاید نگاه عده‌ای همچنان این گونه باشد که کار وزارت ارتباطات توسعه کمی و کیفی ارتباطات است. درحالی‌که معتقدم این دوره گذشته است و علاوه بر ارتباطات که یکی از دو بال این وزارتخانه است، باید روی خدمات فناوری پایه هم کارکنیم تا آنجا که پایداری خدمات حوزه فناوری فناوری اطلاعات هم برای مردم اهمیت پیدا کند.

زارع پور تصریح کرد: ما تکالیف و برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصوبه شهریور ماه سال گذشته شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را اجرا خواهیم کرد.

وی افزود: بر همین اساس برای برگزاری جلسات منظم با شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی می‌کنیم. ما خودمان را مجری سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی می‌دانیم. این مسئله را در مجلس هم بیان کردم و اعتقادم هم بر همین مبنا است. همه ما آمده‌ایم که جایگاه شایسته‌ای برای جمهوری اسلامی هم در استفاده از فناوری ایجاد کنیم و هم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.

پس از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: امیدوارم که بتوانیم به‌طور مشترک کارهای بزرگی را انجام دهیم. مرکز ملی هم اراده‌اش بر این است که به کشور خدمت کند. در هر حوزه‌ای که امکان کار مشترک وجود داشته باشد سعی می‌کنیم که با همکاری یکدیگر کار را پیش ببریم.

وی افزود: واقعیت این است که پروژه‌های زمین‌مانده بزرگی وجود دارد ازجمله دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات که مادر همه پروژه‌ها است. حوزه اقتصاد دیجیتال هم حائز اهمیت است چرا که می‌توانیم به مردم خدمات متنوع ارائه و ایجاد اشتغال کنیم؛ آن‌هم ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری پایین چون این حوزه عمدتاً نرم‌افزاری است.

فیروزآبادی گفت: معتقدم که بخش بزرگی از موفقیت هر دولتی در این عصر وابسته به حرکت درست در فضای مجازی است. مردم ما هم انتظار و توقع دارند خدمات مناسبی در این فضا ارائه شود. در دوره کرونا هم شاهد بودیم که فضای مجازی چقدر توانست مشکلات ما را در حوزه‌هایی مثل آموزش، مالی و بانکی حل کند و بار بزرگی را از دوش ما بردارد. امیدواریم هر آنچه تا به امروز شده است بیشتر و باکیفیت بهتری در دولت آقای رئیسی انجام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مشترک با مدیران استانی وزارت ارتباطات گفت: ما به‌عنوان وزارت ارتباطات باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم در زندگی‌‌شان طعم شیرین فناوری اطلاعات را بچشند. ​

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس، به‌ویژه شهدای وزارت ارتباطات گفت: امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات به یک رکن در زندگی مردم تبدیل‌شده است که این مهم حاصل زحماتی است که خانواده وزارت ارتباطات در سراسر کشور کشیده‌اند.

وی افزود: میراثی که به ما رسیده حاصل سال‌ها زحمت، تلاش و مجاهدتی است که بایستی قدر آن را دانست و توابع استانی وزارتخانه که جلوه و نماد آن ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات است نقش ویژه‌ای در این رابطه داشته‌اند تا ارتباطات در اقصی نقاط کشور برقرار شود. به‌هرحال این رضایت‌مندی که مردم نسبت به حوزه ارتباطات دارند حاصل همه این مجاهدت‌هاست.

وزیر ارتباطات ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد حداکثری، افزود: این اعتماد حداکثری راه را برای کارهای اساسی در جمهوری اسلامی همواره و این رأی بالا مسئولیت ما و شما را بیشتر و وظایف ما را سنگین‌تر کرد.

وی در ادامه در تبیین سیاست‌های خود در دوره وزارت گفت: امروز ضرورت دسترسی همگانی به ارتباطات و فناوری اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. در همین ایام انتخابات و روند انتخاب وزرا شاهد بودیم که جامعه تا چه اندازه نسبت به این حوزه حساس بود. شاید به جرات بتوان گفت که یکی از وزارتخانه‌هایی که با تک تک مردم سر کار دارد وزارت ارتباطات است.

زارع پور افزود: تا پیش‌ازاین عمدتاً یک لایه نخبگانی و علمی و حداکثر کسب‌وکارها با این حوزه ارتباط تنگاتنگی داشتند اما در حال حاضر برای کودکان و نوجوانان هم مهم است که سرعت شبکه چگونه است. این‌ها نشان می‌دهد که ارتباطات و فناوری اطلاعات از چه اهمیتی برخوردار و تا چه اندازه در زندگی مردم رسوخ کرده است. با فناوری‌های جدید در آینده مثل اینترنت اشیا و هوش مصنوعی عمق نفوذ فناوری در زندگی مردم بیشتر و بیشتر خواهد شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: به اعتقاد من مهم‌ترین وزارتخانه دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ هرچند در ظاهر ممکن است معیشت مردم و اقتصاد در اولویت باشد اما معتقدم راه‌حل مشکلات حوزه‌های مختلف اعم از اقتصاد، امنیت و فرهنگ در استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات است.

وزیر ارتباطات افزود: این را ازاین‌جهت عرض کردم که نقش وزارت ارتباطات در دوره جدید متفاوت با گذشته خواهد بود. ما از دوره‌ای که وزارت ارتباطات نقش کلیدی‌اش و آنچه محور و کانون توجه همه مدیران بود یعنی توسعه دسترسی‌ها عبور کرده‌ایم. با زحماتی که دوستان کشیده‌اند زیرساخت‌ها به‌خوبی فراهم شده هرچند اشکالاتی وجود دارد که با تدابیر فوری چه در حوزه ارتباطات روستایی و چه در حوزه کاری اپراتورها قابل‌حل است.

وی ادامه داد: اما آنچه در دوره جدید نیاز داریم که روی آن تمرکز داشته باشیم و یاری همه مدیران ستادی و استانی را می‌طلبد این است که در حوزه فناوری اطلاعات هم همان کاری را که در حوزه زیرساخت ارتباطات کردید و خوش درخشیدید انجام دهید.

زارع پور بابیان اینکه سؤال اصلی ممکن است این باشد که وزارت ارتباطات کجای کار قرار دارد و چه ابزاری را در اختیار دارد؟ یا در حوزه اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیکی و فرهنگ چه‌کاری باید انجام دهد؟ گفت: ما باید سازوکاری را ایجاد کنیم که یک‌بخشی از این سازوکار همین الان بر اساس شرح وظایف وزارت ارتباطات در سازمان فناوری اطلاعات و پارک‌های علم و فناوری وجود دارد که طبیعتاً کافی نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم به آن نقطه‌ای برسیم که وزارت ارتباطات تبدیل به وزارتخانه کلیدی دولت شود و غیر از قطع شدن ارتباطات برای مردم، قطع شدن خدمات هم اهمیت پیدا کند نیازمند این است که سازوکارهای جدیدی تدبیر کنیم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در این رابطه با رئیس‌جمهور صحبت کرده‌ام و الان با کمک دوستان در حال تدوین سازوکاری هستیم که همه انرژی‌های کشور در بخش حاکمیتی یکجا در حوزه فاوا تمرکز پیدا کند و یک همگرایی شکل بگیرد تا بتوانیم در حوزه فناوری اطلاعات هم تحول ایجاد کنیم.

زارع پور تصریح کرد: با فرض اینکه این اتفاقات بیفتد یعنی ما بتوانیم نقشمان را در حاکمیت به‌عنوان پیشران حوزه فناوری اطلاعات تثبیت کنیم حتماً باید تلاش مضاعفی هم بر افزایش کیفیت خدمات داشته باشیم.

وی تأکید کرد: ما به‌عنوان وزارت ارتباطات باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم در زندگی‌‌شان طعم شیرین فناوری اطلاعات را بچشند. بخشی از این خواسته برقراری ارتباطات و ارائه خدمات باکیفیت است و بخش دوم هم این است که هر چیزی که مردم در این فضا نیاز دارند در اختیارشان قرار دهیم، از کسب‌وکار، انجام امور دولتی و حاکمیتی و بحث‌های فرهنگی که همه این‌ها باید در دایره شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد، یعنی ما بتوانیم در همه این‌ها زیرساخت‌های مبتنی بر دانش و تخصص خودمان را داشته باشیم که این هم شدنی است.

وزیر ارتباطات در ادامه گفت: من در مجلس هم‌عرض کردم که هر جا خواستیم به پشتوانه جوانانمان توانسته‌ایم و در این حوزه هم هیچ کار نشدنی وجود ندارد و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی‌ای در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم. طبیعتاً ممکن است این مهم در یک برنامه کوتاه‌مدت یا میان‌مدت محقق نشود ولی باید سنگ بناها را بگذاریم و همه جهت‌گیری و آرایش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان میدان‌دار این فضا به سمتی باشد که فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند.

وی افزود: بخش قابل‌توجه این برنامه به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که محور آن را شبکه ملی اطلاعات می‌دانم؛ حالا این شبکه ملی اطلاعات چیست؟ فعلاً تمرکز و نقشه راهمان همان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است که شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.

زارع پور ادامه داد: بر این اساس محور و آرایش جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید تحقق شبکه ملی اطلاعات در همه لایه‌هاست. لایه‌هایی در اختیار خودمان است که باید سرعت و همگرایی را بیشتر کنیم. بنده خودم به‌عنوان وزیر فرمانده میدان خواهم بود و مسئولیت این کار را به عهده خواهم گرفت؛ اما همه بخش‌ها هم باید نقش خودشان را در تحقق شبکه ملی اطلاعات بازبینی کنند، از رگولاتوری گرفته که باید مشخص کند چه سیاست‌گذاری در قبال بخش خصوصی و اپراتورها می‌خواهد داشته باشد تا زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، پست و پست‌بانک و سایر مجموعه‌ها. در مجموع همه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات باید مشخص کنند که برای شبکه ملی اطلاعات چه‌کاری می‌کنند.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: البته امیدوارم روزی را شاهد باشیم که بخش خصوصی هم از کار برای شبکه ملی اطلاعات ارتزاق کند؛ یعنی باید برای این کار مدل اقتصادی وجود داشته باشد. شبکه ملی اطلاعات باید تبدیل به فعالیت اصلی بخش ICT شود. آن موقع می‌توانیم بگوییم که ما کارمان را انجام داده‌ایم. وگرنه اینکه فلان پلت‌فرم ملی را بالا بیاوریم و من هم به‌عنوان وزیر آن را افتتاح کنم و فردا هم هیچ‌کسی از آن استفاده نکند و اصلاً زیست‌بوم و فعالیت اقتصادی شکل نگیرد فایده‌ای ندارد. این می‌شود کار نمایشی که بنده به‌هیچ‌عنوان اهل کار نمایشی نیستم.

در ادامه این جلسه ابتدا حسین حمیدی پور مدیرکل دفتر هماهنگی و امور استان‌های وزارت ارتباطات گزارشی از اقدامات و عملکرد این اداره کل ارائه کرد و سپس مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها به بیان نقطه نظرات و چالش‌های پیش روی خویش در استان پرداختند.

در پایان جلسه هم وزیر ارتباطات پس از استماع نظرات مدیران استانی نکاتی را مطرح کرد و خواستار جمع‌بندی نظرات مدیران کل استانی در این جلسه برای پیگیری و رسیدگی شد.

وی سپس با اشاره به‌ضرورت تدوین دستورالعمل‌های جدید در خصوص دفاتر پیشخوان دولت گفت: من سیاستی که در قوه قضاییه در قبال دفاتر خدمات قضایی داشتم همان را در وزارت ارتباطات دنبال می‌کنم آن‌هم این بود که به دوستان گفتم هرچقدر بتوانیم از ظرفیت شما به‌عنوان بخش خصوصی برای انجام کارهایی حاکمیتی استفاده می‌کنیم، چراکه بخش خصوصی چابک و چالاک است. اینجا هم هرچقدر بتوانیم، خدمات حاکمیتی را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می‌کنیم تا یک نوع کسب‌وکار جدید شکل بگیرد. ولی طبیعتاً نباید این انتظار وجود داشته باشد که مردم برای انجام کارهایی که خودشان به‌صورت آنلاین می‌توانند انجام دهند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند؛ بنابراین باید یک مدیریتی شود تا هم این ظرفیت حفظ شود و هم از طرف دیگر مردم گرفتار نشوند.

زارع پور تأکید کرد: بنابراین پیشنهاد می‌کنم دوستان در سازمان تنظیم مقررات کارگروهی را برای بازنگری درباره دفاتر پیشخوان تشکیل دهند.

وی سپس با اشاره به ساختار اداره کل استان‌ها گفت: به اعتقاد من باید یک جراحی در ساختار استانی داشته باشیم. با ساختار فعلی هم توقع و انتظارات مردم و هم مسئولین استانی را نمی‌توان پاسخ داد و هم همکاران اذیت می‌شوند. وقتی اختیارات توزیع شده است مدیر برای پیشبرد امور با مشکلات جدی مواجه است.

زارع پور گفت: به‌هرحال اختیارات اداره کل استان‌ها باید بازنگری شود و من پیشنهاد می‌کنم که کارگروهی هم برای بررسی این مسئله تشکیل شود تا بتوانیم با بازنگری در ساختار و وظایف شاهد حداکثر سرعت برای پیشبرد برنامه‌ها باشیم.

وی ادامه داد: وقتی اختیارات متناسب با ساختار و وظایف نباشد طبیعتاً انتظار از استان‌ها به‌عنوان بازوهای ما برای اجرای شبکه ملی اطلاعات بیهوده خواهد بود.

وی در خاتمه تأکید کرد که حتماً توسعه ارتباطات روستایی ادامه پیدا خواهد کرد تا روستاهای باقی‌مانده هم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شوند.

تعدادی از روستا‌های بزرگ بالای ۲۰ خانوار استان زنجان هنوز هم از اینترنت پر سرعت بی‌بهره‌اند و با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید مردم این روستا‌ها درخواست رسیدگی سریع به این معضل و حل مسئله از مسئولان را دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مشکلات عدم آنتن‌دهی گوشی‌های موبایل و نبود اینترنت داستانی تکراری است که خصوصاً در طول دو سال اخیر که با شیوع کرونا، آموزش مجازی شده بیشتر شدت گرفته و همواره مردم از وضعیت موجود گله‌مند بوده و درخواست رفع معضلات پیرامون را داشته‌اند.

هر چند در طول سال گذشته رسیدگی به این امر و میزان بهره‌مندی روستا‌های بالای 20 خانوار در سطح شهرستان‌ها و روستا‌های استان شدت گرفت اما هنوز هم تعدادی از روستا‌ها با اینکه شرایط بهره‌مندی از اینترنت پر سرعت به لحاظ شاخصه‌های جمعیتی را دارند تا حال حاضر نتوانسته‌اند به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و از امکانات موجود در آن که در مهم‌ترین شاخصه بهره‌مندی از آموزش در فضای مجازی است، استفاده‌ای ببرند.

حتی در روستاهایی که بستر اینترنت فراهم شده اما آنچنان که باید کارایی لازم را ندارد چراکه باز هم اینترنت ضعیف بوده و مردم برای بهره‌گیری از آن با مشکل مواجه هستند. سرعت اینترنت گاها به حدی پایین است که چاره‌ای جز نقل مکان و قرارگیری در نقاط مرتفع برای اتصال به شبکه و حتی استفاده از اینترنت نیست.

با این وجود با اینکه آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در طول سال گذشته بارها اعلام کرده بود که تمام روستا‌های بالای 20 خانوار در سطح کشور تا پایان سال 1399 به اینترنت پر سرعت متصل می‌شوند اما هنوز روستاهایی در سطح استان زنجان وجود دارند که دلخوش به وعده‌های آقای وزیر بودند و منتظر استفاده از اینترنت پر سرعت؛ اما سال 1399 تمام شد، دولت دوازدهم نیز به پایان رسید اما این وعده‌ وزیر جوان محقق نشد. 

با تمام این‌ها در حال حاضر چند روستای بزرگ بخش افشار شهرستان خدابنده همچون روستای 290 خانواری قویی با یک هزار و 49 خانوار با مشکلات نبود اینترنت و آنتن‌دهی موبایل درگیر هستند. بنا به اذعان اهالی این روستا با اینکه تعداد دانش‌آموز در این روستا بالا است و بهره‌مندی از فضای مجازی جهت آموزش در شرایط کنونی از مهم‌ترین نیاز‌ها می‌باشد اما مسئولان توجهی به این روستا و حل مشکل اینترنت آن نداشته‌اند و درخواست رسیدگی و حل این معضل را از ارگان ذیربط خواستار هستند.

در این خصوص حامد سرائی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگیرنده روستا‌های بالای 20 خانوار است و در این راستا در سطح استان 88 درصد از روستا‌های بالای 20 خانوار از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه شهرستان خدابنده نسبت به سایر شهرستان‌ها تعداد بالایی از روستا‌های بالای 20 خانوار را دارد، گفت: با جهشی که در فراهم‌سازی بستر اینترنت در سطح استان وجود داشت قریب به 30 روستای بالای 20 خانوار شهرستان خدابنده از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شدند و عملاً میزان بهره‌مندی به 97 درصد رسیده است.

مدیر‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان اذعان کرد: در بخش افشار شهرستان خدابنده 2 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار محروم از اینترنت باقی مانده‌اند که در قالب پروژه‌های جاری در حال پیگیری و انجام است.

با این تفاسیر آن‌چه که مسلم است این موضوع می‌باشد که علی‌رغم محقق نشدن وعده وزیر ارتباطات در بهره‌مندی تمام روستا‌های بالای 20 خانوار استان تا پایان سال 1399، هنوز روستا‌هایی با شاخصه‌های جمعیتی در سطح استان زنجان وجود دارند که مشکل عدم دسترسی به اینترنت تلفن همراه و آنتن‌دهی ضعیف موبایل را دارند که این مسئله تبدیل به موضوعی کلیشه‌ای شده و هر بار سبب اعتراض مردم در بخش‌ها و نقاط مختلف استان می‌شود.

با این وجود امید است با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر و تحولات در وزارت ارتباطات مشکلات اینترنت روستاهای بالای 20 خانوار حل شود که البته کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این مهم عملی خواهد شد.

ماجرای انتشار فیلم‌هایی از لحظه هک دوربین‌های زندان اوین و متعاقب آن انتشار تصاویری از نحوه نگهداری و برخورد با برخی زندانیان، بار دیگر ابهاماتی را از بعد فنی و وضعیت امنیت سایبری در کشور ایجاد کرد.
به گزارش آی‌تی آنالیز بحث نفوذ به سامانه‌ها و سیستم‌های بانکی و دولتی موضوع جدید و غریبی در ایران و سایر نقاط دنیا نیست. کما اینکه در آخرین نمونه آنها سامانه‌های وزارت راه کشور مورد حمله قرار گرفت و مشکلاتی به بار آورد. به عبارت دیگر بحث امنیت سایبری موضوعی مطلق نیست.
اما نفوذ به مراکز حساس همچون هسته‌ای، نظامی و قضایی که باور و انتظار بر این است که می‌بایست از استانداردها و توجهات به مراتب دقیق‌تری برخوردار باشند، معمولا با واکنش‌ها و نگرانی‌های بیشتری همراه است.
موضوع هک سیستم رایانه‌ای زندان اوین که در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی در داخل و خارج کشور داشته است، یک نمونه از این موارد حساس به شمار می‌رود که اثرات و بازتاب‌های به مراتب بیشتری از هک سامانه‌های دولتی به بار آورده است.
در این خصوص اما پرسش‌هایی پیرامون نقش مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در خصوص تامین امنیت سایبری در زیرمجموعه‌های این نهاد مطرح می‌شود.
مرکزی که تا پیش از این مسوولیت آن با عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی بود. اگرچه از سوابق و عملکرد وی در روزهای گذشته زیاد گفته شده است، اما این به معنای نادیده‌گرفتن برخی ابهامات و طرح پرسش از ضعف‌های احتمالی نیست.
در یک مورد نگران‌کننده که از تصاویر منتشره از لحظه هک دوربین‌های زندان اوین مشاهده شد، سیستم عامل استفاده شده در رایانه‌های این نهاد از نوع ویندوز 7 هستند!
ویندوزی که یک سال و نیم قبل رسما از رده خارج و پشتیبانی آن متوقف شده است. اما همچنان و بدون توجه به تبعات ناشی از توقف پشتیبانی از آن، در مرکزی مهم و حساس همچون زندان اوین مورد استفاده است.
علی کیایی‌فر یک کارشناس امنیت سایبری با انتشار متنی و طرح این سوال که آیا هک شدن زندان اوین اتفاق عجیبی است؟ پاسخ داده: وقتی در یک سازمان از محصولات از رده خارج و آسیب‌پذیر استفاده شود راه نفوذ به آن سازمان باز خواهد بود.
وی گفت: «دقیقا یکسال و نیم قبل که این سیستم عامل بازنشسته شد، هشدار دادیم که از امروز وجود هر Windows 7 در هر سازمانی به منزله یک آسیب‌پذیری در شبکه سازمان تلقی خواهد شد.»
با این حال اما بدون توجه به مسایل فنی، حتی در نهادهای حساس و مهمی همچون قوه قضاییه، شاهد هستیم که در خصوص زندان اوین به‌رغم هشدارها به راحتی سهل‌انگاری شده و از ابزارهای از رده‌خارج استفاده شده است.
سوال مشخص اینجاست که آیا عیسی زارع‌پور به عنوان مدیر سابق مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مسوولیتی در این خصوص داشته است؟ 
این پرسش از آن جهت دارای اهمیت است که مسوولیت‌های محول شده از سوی مجلس، دولت و شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حوزه‌های به مراتب گسترده‌ای از شبکه ملی اطلاعات، پلتفرم‌های داخلی، امنیت سایبری، مدیریت ارتباطات و در یک کلام بخش مهمی از حاکمیت سایبری کشور را در قیاس با مرکز فناوری قوه قضاییه شامل می‌شود.
به همین دلیل است که پاسخ به این پرسش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید با حساسیت مورد توجه قرار گیرد.

نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با موضوع بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات برگزار شد و حاضرین ضمن تاکید بر تعامل با وزیر جدید ارتباطات برخی نکات انتقادی درباره برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات را بیان کردند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، محمدرضا طلایی، رئیس این کمیسیون با مرور سوابق اجرایی عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زارع پور از سال ۸۵ بنای ایجاد مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد را گذاشت و در مدت فعالیتش پرچم تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و بحث ساماندهی تولید نرم افزار را پیگیری کرد. تا وقتی ایشان بود مجموعه‌های زیادی در همان زمان تاسیس شد و دوران طلایی این حوزه در آن سال‌ها بود اما بعد از رفتن ایشان، این مرکز آهسته آهسته به سمت افول رفت و امروز از آن مرکزی که در دهه ۹۰ با شتاب و قدرت شروع به کار کرد چیزی باقی نمانده است.

او با تاکید بر اینکه همچون گذشته اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی مایل به همکاری و تعامل با وزارت ارتباطات در دوره جدید کاری آن است ادامه داد: در صحبتی که با آقای زارع‌پور داشتم گفتم اتاق به عنوان متولی بخش خصوصی در کشور و با پتانسیل بالا در حوزه تجارت و برخورداری از حضور فعالان اقتصادی و اشخاصی که دارای پول و ثروت و تجربه تجاری هستند می‌تواند به توسعه حوزه فناوری اطلاعات کمک کرده و بر عکس هم نقش فناوری اطلاعات را در توسعه کسب‌وکارها دنبال کند. ارتباط وزارت رتباطات و اتاق ایران باعث شکوفایی هر دو بخش خواهد شد. خوشبختانه ایشان هم از این موضوع استقبال کرد.

 

طلایی: طرح صیانت یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان حوزه فناوری اطلاعات است
طلایی گفت: یکی از دغدغه‌های ما بحث طرح صیانت است. ما در اخبار شنیدیم که ایشان گفته است این طرح باعث بدبینی مردم خواهد شد و از سوی دیگر کمیسیون فرهنگی اعلام کرد که ایشان دغدغه‌هایی در این‌باره دارد. به‌هرحال امیدوارم بر اساس اخبار منتشر شده ایشان درباره این طرح اقداماتی انجام دهد که بخش خصوصی بتواند مانند گذشته به فعالیت خود در فضای مجازی ادامه دهد و از تنها ابزار خود در زمینه معرفی پتانسیل‌های صادرات و معرفی محصولات خود به خارج و داخل کشور استفاده کند.

طلایی با یادآوری دوران همکاری اتاق با زارع‌پور در بازه حضور او در وزارت ارشاد در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰ ابراز امیدواری کرد این همکاری تکرار شود و این ارتباط، شاه‌راهی برای توسعه کسب‌وکار شرکت‌ها و فعال شدن فعالین بخش آی.سی.تی کشور در اتاق بازرگانی باشد.

 

رسول‌اف: رانت‌ها و امتیازهای ویژه برچیده شود
در ادامه جلسه سعید رسول‌اف، رییس کارگروه نرم‌افزار و محتوای دیجیتال کمیسیون فاوای اتاق ایران اگرچه در مجموع برنامه زارع‌پور را خوب ارزیابی کرد اما در عین حال گفت: این برنامه بیشتر شبیه مستندات نرم‌افزاری پروژه‌هاست و چندان علمی و مدون نیست و بیشتر به نظر می‌رسد برای گذر از سد مجلس بیان شده است.

رسول‌اف با تاکید بر اینکه در دوره جدید وزارت ارتباطات عملکردها باید به سمت شفافیت بیشتر و مبارزه با رانت برود ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در دولت دوازدهم وجود داشت و خیلی از شرکت‌های حوزه نرم‌افزارهای تلفن همراه را نگران کرده بود این بود که فضای کسب‌وکار در حوزه محتوای دیجیتال از سمت وزرات ارتباطات توام با رانت بود و این انحصار و امتیاز ویژه موجب شده بود در حالی که تعدادی مجموعه‌های بزرگ ایجاد شود، مجموعه‌های کوچک دیگر هم زیرپا له شوند.

 

احمدیان: برنامه زارع‌پور در مورد سازمان فناوری اطلاعات مشخص نیست
در ادامه این جلسه حمیدرضا احمدیان مشاور کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نکاتی را درباره برنامه پیشنهادی زراع‌پور بیان کرد. او گفت: اگرچه من با شناخت دوری که از سال‌های همکاری با آقای زارع‌پور در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰ دارم به موفقیت ایشان در وزارت ارتباطات به نسبت خوش‌بین هستم اما برنامه‌های ایشان مرا نگران کرد.

احمدیان در بیان دلایل این نگرانی بیان کرد: یکی از دلایل این نگرانی این است که مشخص نیست سرفصل محورهای ایشان، برنامه‌ای است و یا سازمانی. مثلا شروع محورهای برنامه ایشان با حکمرانی و فضای مجازی است اما در انتهای این محورها به موضوع پست می‌رسد که موضوعی سازمانی است. یعنی یک محور مربوط به سازمان و محور دیگر مربوط به اقدام و برنامه است. شاید به دلیل عدم اشراف بر برخی محورها باعث این بوده است.

او ادامه داد: در برنامه ایشان من هیچ نکته‌ای که بتواند سازمان فناوری اطلاعات (که در این چهار سال اخیر به نظر من یکی از بدترین سازمان‌ها در حوزه فناوری اطلاعات بوده) را پویاتر کند دیده نمی‌شود. ایشان درباره رگولاتوری گفته می‌خواهد آن را بهبود ببخشد و یا درباره زیرساخت گفته می‌توانیم ترانزیت را پیگیری کنیم و سطح یوز را به ۷۰ درصد برسانیم. اما هیچ برنامه‌ای که نشان دهد می‌خواهیم یک سازمان پویا و با برنامه داشته باشیم نمی‌بینیم. این خلاء نشان می‌دهد که ایشان روی زیرمجموعه وزارت ارتباطات اشرافیت کامل دست‌کم در زمان تدوین برنامه نداشته است.

 

احمدیان: برنامه زارع‌پور تحول‌گرایانه نیست
احمدیان گفت: نکته دیگر نگرانی ما درباره مسئله عام حاکمیت است و نه صرفا حاکمیت فضای سایبری. قانون‌گذار حاکمیت فضای مجازی را بر عهده شورای عالی فضای مجازی و حاکمیتِ داده و اطلاعات را بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته است. اما این همیشه و به ویژه در دو سال اخیر چالش بود و ما همیشه به آقای جهرمی تاکید می‌کردیم شما حاکمیت داده و اطلاعات را به کمک سازمان فناوری اطلاعات وزارتخانه نهایی کنید و صرفا به دنبال حاکمیت فضای مجازی نباشید. این اقدام در آن زمان انجام نشد و در برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات هم همچنان تاکید بر حاکمیت فضای مجازی را می‌بینیم که یک دغدغه ملی است و نه دغدغه بنگاهی.

او با بیان اینکه نگاهی به برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات نشان می‌دهد ایشان به استناد بندهایی از برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی برخی چالش‌ها را مطرح و برخی راهبردها را هم ارائه داده است گفت: اما راهبردهای ایشان حرف جدیدی ندارد و ۹۰ درصد همان راه‌کارها و برنامه‎های آقای جهرمی بود. در حالی که در فضای تحولی و در فضای فناوری انتظار ما از وزیر این است که تحول‌گرایانه‌تر برنامه دهد و این تحول‌گرایی در برنامه‌های آقای زارع‌پور دیده نمی‌شود. من نگرانم ایشان مثل خیلی از وزرای قبلی دنبال شبکه ملی اطلاعات و اقداماتی از این دست باشد و ما زمان را از دست بدهیم.

او در جمع‌بندی سخنانش گفت: برنامه آقای زارع‌پور انتظاراتی که یک فعال حوزه فناوری اطلاعات از ایشان دارد را برآورده نمی‌کند. چرا که کمترین پویایی و تحول را در آن می‌بینیم. به علاوه نقش سازمان فناوری اطلاعات در آن مغفول است. همچنین ایشان درباره صادرات هم برنامه‌ای ندارد و صرفا در حد چند عنوان به این موضوع پرداخته و نه بیشتر.

 

ایروانی: چشم‌انداز برنامه زارع‌پور بیش از اختیارات وزارت ارتباطات وسیع است
پس از او محسن ایروانی از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم با باین اینکه برنامه وزیر پیشنهادی برنامه به نسبت منسجمی است، دو نکته را درباره این برنامه مطرح کرد. او گفت: یک اشکال خیلی بزرگ در این برنامه وجود دارد که ناشی از چشم‌انداز این برنامه است. این برنامه بیش از نیاز بزرگ است و این موجب عدم تمرکز بر جزییاتی شده که جز وظایف وزارتخانه است. لذا از الان می‌توانیم بگوییم این برنامه موفق نیست.

او ادامه داد: نکته دیگر درباره اقتصاد دیجیتال است. ایشان در این بخش همچنان تصدی‌گری را پررنگ و عمیق دیده است و در واقع به دنبال این است که باز هم دستوری و با حکم و انتصاب و برنامه‌های دولتی اقتصاد دیجیتال را پیش ببرند. این نیاز به بازنگری دارد. به اعتقاد من در حوزه اقتصاد دیجیتال هر تشکلی باید آنچه قابل اجرا می‌بیند را روی کاغذ بیاورد و به وزیر بعدی ارائه دهد تا شاید شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیش‌تر از آسیب‌هایش است، گفت:‌ الان عصر پلتفرم‌هاست و میزان نفوذ پلتفرم‌ها و تعداد کاربران، عمق راهبردی کشور را تعیین می‌کند.

به گزارش فارس عیسی زارع‌پور بعد از طرح دیدگاه‌های موافقان و مخالفان،  در دفاع از برنامه‌های خود در صحن مجلس گفت: در صورت رای اعتماد صدای مناطق محروم در کابینه سیزدهم خواهم بود.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیش‌تر از آسیب‌هایش است، گفت:‌ الان عصر پلتفرم‌هاست و میزان نفوذ پلتفرم‌ها و تعداد کاربران، عمق راهبردی کشور را تعیین می‌کند.
زارع‌پور افزود: در صورت رای اعتماد صدای مناطق محروم در کابینه سیزدهم خواهم بود.
وی افزود: به عنوان جوان گام دومی‌آماده‌ام تا تجربه و تخصص 15ساله ام را به کار بگیرم تا با همراهی مجلس و بخش‌های نظام جمهوری اسلامی‌ همه ظرفیت‌های این فناوری مهم را به کار بگیریم و جایگاه ایران را در این حوزه ارتقا دهیم و یک ایران هوشمند ایجاد کنیم.
زارع‌پور با بیان اینکه امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است،‌ گفت: اگر ما در این حوزه برنامه مناسبی نداشته باشیم و مواجهه فعالی نداشته باشیم قطعا به آسیب‌هایش دچار خواهیم شد و امروز برای مردم کوچه و خیابان هم مهم است که چه کسی سکان وزارت ارتباطات را به دست می‌گیرد چون هر اقدامی‌می‌تواند کسب و کار و زندگی و فرهنگ آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیشتر از آسیب‌هایش است و اگر آینده‌نگر باشیم می‌توانیم از فرصت‌هایش استفاده زیادی را ببریم، گفت:‌ الان عصر پلتفرم‌هاست و میزان نفوذ این پلتفرم‌ها و تعداد کاربران عمق راهبردی کشور را تعیین می‌کنند و ما از ظرفیت‌های این فضا برای حکمرانی غفلت کرده‌ایم. هرچند پلتفرم‌های ایرانی خدمات‌رسان در حوزه خرید و فروش و تاکسی‌های اینترنتی در سطح تراز جهانی داریم که ما را از پلتفرم‌های خارجی بی‌نیاز کرده است.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اینجانب با بررسی اسناد بالادستی مخصوصا مصوبات بر زمین مانده شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ای را تدوین کرده‌ام که در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفت،‌گفت: تجربه یک دهه گذشته نشان داده که اگر مواجهه فعالی در این فضا نداشته باشیم همچنان تحت تاثیر پلتفرم‌های خارجی قرار خواهیم گرفت و باید با تکیه بر توان جوانان انقلابی از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی افزود: اگر 10 سال قبل همان مسیر فضایی را که داشتیم ادامه می‌دادیم،‌ الان نباید نگران فلان منظومه ماهواره‌ای که دسترسی ماهواره‌ای به شبکه جهانی را فراهم می‌کند می‌بودیم و می‌توانستیم خودمان در این فضا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
زارع‌پور با بیان اینکه فضای مجازی ملی است و مخصوص وزارت ارتباطات نیست و من بخش مربوط به وزارت ارتباطات را در برنامه‌ام آورده‌ام، گفت: مساله و دغدغه مهم شبکه ملی اطلاعات است که 20سال است می‌خواهیم اجرا کنیم ‌ولی به دلایل مختلف هنوز محقق نشده است. متاسفانه شبکه ملی اطلاعات را به غلط به معنای قطع دسترسی به اینترنت جا انداخته‌اند ولی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از افتخارات کشورهای مختلف است و به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست.
وی ادامه داد: مساله این است که من وقتی یک پیام را در داخل کشور ارسال می‌کنم چرا بسته‌های اطلاعاتی مربوط به این فضا از کشور خارج و به آلمان و آمریکا برود. این بدان معناست که باید هم هزینه پهنای باند بین الملل را بدهیم و هم امنیت‌مان به خطر می‌افتد و هم استقلالمان دچار خدشه می‌شود و اگر روزی اتفاقی بیافتد و لنگر یک کشتی گیر کند کل خدمات داخلی کشورمان از کار می‌افتد و این منطقی نیست.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات را به این معنا که بتوانیم تمام امورات کشور را به آن وابسته کنیم استفاده خواهیم کرد و راه‌اندازی این شبکه پرسرعت در پهنه جغرافیایی ایران به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست،‌گفت: در سقف زمانی 4سال شبکه ملی اطلاعات را براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به انتقاد برخی از نمایندگان در مورد فاقد زمان‌بندی بودن برنامه‌های پیشنهادی گفت: هم در برنامه تقدیم شده کتبی و هم در محضر شما برنامه زمان‌بندی را خدمت نمایندگان عرض خواهم کرد و در سقف زمانی مشخص شده توسط شورای عالی فضای مجازی در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تمام تکالیف وزارت ارتباطات را محقق خواهم کرد.
زارع‌پور با بیان اینکه امکان اتصال روستاهای بالای 20خانوار به شبکه ملی اطلاعات را به شبکه پرسرعت تا پایان سال 1401 فراهم خواهیم کرد،‌گفت: از صدها دانش‌آموزی که به واسطه نداشتن دسترسی مناسب به شبکه از تحصیلات محروم شدند اطلاع دارم و ظرف 1/5سال آینده این مساله را در همه جا حل خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ظرفیت شبکه انتقال داخلی کشور اشباع می‌شود که ظرف مدت دوسال این ظرفیت را 2 برابر خواهم کرد تا مشکلی برای تبادل اطلاعات به وجود نیاید،‌ گفت: دسترسی 80درصد خانواده‌ها به شبکه ارتباطی ثابت در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات انجام خواهد شد و سهم 30درصدی ترافیک داخلی کشور را به همت جوانان و نخبگان کشور به 70درصدی که در مصوبات شورا آمده است خواهم رساند.
زارع‌پور با بیان اینکه ما از ظرفیت موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان‌ هاب منطقه‌ای انتقال داده غفلت کرده‌ایم و ظرف دوسال این ظرفیت را احیا می‌کنیم و ظرفیت 30 ترابیت پرسکند بر ثانیه را فراهم خواهیم کرد تا موقعیت راهبردی ایران در منطقه را حفظ می‌کنیم.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر اینکه مشکلات پوشش جاده‌ای را تا سقف پایان سال1401 حل خواهیم کرد، گفت: با وجود همه زحمات در دولت‌های گذشته ولی مردم هنوز برای بسیاری از کارهایشان مراجعه حضور یکنند و هنوز جایگاه ما در شاخص‌های جهانی مطلوب نیست و از نظر کمیت خدمات الکترونیکی رتبه 89 جهان هستیم و از لحاظ کیفیت رتبه 118را بین 193کشور داریم و باید این شاخص را باید ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه من با یک دهه تجربه در الکترونیکی کردن خدمات و شناخت موانع آن عرض می‌کنم که در سقف زمانی 4سال همه خدمات پرکاربرد دولتی را الکترونیکی خواهیم کرد و از طریق درگاهی واحد در اختیار مردم قرار خواهیم داد، گفت: این البته کار دشواری است و نیازمند همراهی همه بخش‌هاست و من با رییس جمهور صحبت کردم تا اختیاراتی را در قالب اصلا 127 قانون اساسی در کارگروهی داشته باشیم و در این 4سال جایگاه جمهوری اسلامی‌ را در شاخص‌های جهانی حداقل 30 پله ارتقا خواهیم داد.
زارع‌پور افزود: با کمک همکارانم در سازمان امور استخدامی‌ و اداری به سمت هوشمندسازی فرآیندها هم خواهیم رفت تا بسیاری از تصمیمات به جای مداخلات انسانی با تکیه بر هوش ماشینی انجام شود.
وی با بیان اینکه در برخی از کشورها درآمد برنامه‌نویسی جوانان بیشتر از درآمد نفتی ما در حالت عادی هست و آیا جوانان ما از جوانان آن کشورهای کمترند یا ضعف ما مسوولان بوده که شرایط را فراهم نکرده‌ایم،‌ گفت: معتقدم سهم 5 درصدی کنونی بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد را در 4سال می‌توانیم حداقل به 10درصد برسانیم و حاضرم همه ظرفیت‌های این وزارتخانه را به میدان بیاورم تا این شاخص محقق شود چون معتقدم از طریق این شغل میلیون‌های شغل ایجاد کرد.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: معتقدم میلیون‌ها شغل می‌شود از طریق این فناوری ایجاد کرد و الان جوانانی در داخل کشور هستند که از راه دور برای کشورهای خارجی تولید نرم افزار و پویانمایی می‌کنند و درآمدهای ارزی قابل توجهی دارند و ما این ظرفیت را می‌توانیم برای خیلی‌ها در کشور ایجاد کنیم تا هم ارزآوری داشته باشند و هم مهاجرت نخبگان از کشور را معکوس کنیم.
زارع‌پور با تاکید بر اینکه مردم در فضای مجارزی نگران کودکان و نوجوانانشان هستند گفت: در همان کشورهایی که این فناوری را تولید کرده‌اند ابرازهایی را برای خانوده‌ها به منظور مدیریت کودکان ایجاد کرده‌اند و ما از این ظرفیت‌ها غفلت کرده‌ایم و مردمن را دراین فضا بی پناه گذاشته‌ایم.
وی افزود: حتما این نگرانی را برای خانواده‌ها حل خواهم کرد و ما در دوره تحولی وزارت ارتباطات کاربران را جزئی از تصمیمات می‌دانیم و دغدغه‌های آنان دغدغه‌های ما خواهد بود. حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی مردم مهم است و چرا باید یک پلتفرم خارجی به خود اجازه دهد که اکانت میلیون‌ها ایرانی را با مشکلات روبرو کند.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حوزه صنعت فضایی گفت: صنعت فضایی یکی از 3 صنعت اقتدار‌ساز برای کشورهاست ولی در طول چند سال اخیر به دلیل نگاه سیاست زده‌ای که حل مشکل را در بیرون از مرزها جستجو می‌کرد، این صنعت به محاق رفته و ظرفیت‌هایش رو به افول است.
وی افزود: مردم هنوز خاطره خوش پرتاب‌های موفیت آمیز ماهواره‌های ایرانی با پرتابگرهای ایرانی را به یاد دارند ولی این روند در سال‌های اخیر متوقف و حتی برعکس شد بگونه‌ای که بسیاری از ظرفیت‌های ما دچار آسیب‌های جدی شد و اگر همان روند شتابان ادامه می‌یافت امروز ما صاحب منظومه‌های ماهواره ای برای دسترسی به شبکه جهانی بودیم و امروز دغدغه و نگرانی در این فضا نداشتیم.
وزیر پیشنهادی ارتباطات ادامه داد: انشالله با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و جوانان و فعالیت حوزه فضای مجازی و سیاست‌های تحولی دولت سیزدهم، حوزه فضایی را به ریل تحول خود بر می‌گردانیم و در همین جا از همه دانشمندان و نخبگان و فعالین عرصه ماهواره و ماهواره‌بر می‌خواهم دوباره لباس رزم علمی‌بر تن کنند تا جمهوری اسلامی‌ ایران را به یک قدرت علمی‌در این عرصه تبدیل کنیم.
رای گیری درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از بررسی صلاحیت تمام وزرا، روز سه شنبه در صحن علنی انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به جزئیات نشست این کمیسیون با وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: آقای زارع پور خود را متعهد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در اجرای شبکه ملی اطلاعات دانست.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ارائه برنامه‌ها و دیدگاه‌هایش گفت: در این جلسه آقای زارع پور مطابق با برنامه‌های مدنظر تا افق ۱۴۰۴ مباحثی را مطرح کردند و نمایندگان نیز صحبت‌هایی در خصوص برخی موارد داشتند.

وی گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که خود را متعهد به اجرای این پروژه مطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌داند و این پروژه را حتماً اجرا خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمان بندی برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات تا سال ۱۴۰۴ بوده و وی تاکید کرد که تا پایان دولت سیزدهم طرح مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را عملیاتی خواهد کرد.

تقی پور با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان سوالاتی در خصوص تکمیل پوشش ارتباطات و مشکلات ارتباطی برخی مناطق روستایی داشتند اظهار داشت: آقای زارع پور قول پوشش کامل شبکه ارتباطی کشور را دادند و تاکید کردند که پهنای باند کافی برای همه موارد استفاده، در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که رویکرد وزیر پیشنهادی ارتباطات درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی چیست گفت: در این جلسه صحبتی در این خصوص نشد.

عیسی زارع‌پور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، ۸ موضـوع را به عنوان رئوس برنامه‌هایش اعلام کرده است. اما وزیر پیشنهادی برای مهـم‌ترین مسائل مرتبـط بـا حـوزه ماموریتـی این وزارتخانه چه راه‌کارهایی دارد؟

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، عیسی زارع پور امروز به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم به مجلس معرفی می شود.

برنامه پیشنهادی که او برای تصدی این پست ارایه کرده است، در ۴۵ صفحه تنظیم شده است.

در این برنامه، سوابق علمی، تخصصی و اجرایی، رئوس برنامه های پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوست ها را می بینیم.

در بخش آغازین در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات اشاره شده که عیسی زارع پور متولد سال 1359 متاهل و دارای 5 فرزند، دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است.

در بخش رئوس برنامه‌ها هم به 1- حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، 2 -دولت هوشمند و تحول دیجیتال، 3 -شبکه ملی اطلاعات، 4 -اقتصاد دیجیتال، 5 -تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، 6 -حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، 7- شتابدهی رشد صنعت فضایی و 8- خدمات پستی.

وزیر جدید برای هر یک از اولویت‌های اساسی مورد نظر خود چه راه‌کارهایی دارد؟

در این مطلب، راهبردهای پیشنهادی عیسی زارع پور در هر یک از موضوعات دارای اولویت‌ و رئوس برنامه های مد نظر خود را تشریح می کنیم.

 

متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات

 

حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی

حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، اولین موضوعی است که وزیر پیشنهادی جدید به عنوان هشـت موضـوع مهـم و اصلی مرتبـط بـا حـوزه ماموریتـی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات به آن پرداخته است.

او راه کار خود را برای برون رفـت از وضـع موجـود و رسـیدن بـه وضـع مطلـوب این گونه ترسـیم می کند:

پیشنهاد ارتقای ساختارهای مرتبط با حکمرانی حوزه فضای مجازی به مراجع تصمیم گیر شامل:

- همگرایی ساختارهای بعضا موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هریک از ساختارهای موجود

- اصلاح، یکپارچه سازی و استقرار نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی

- پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی

-تـلاش بـرای همراهـی هرچـه بیشـتر وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات بـا شـورای عالـی فضـای مجـازی بـا اجـرای مصوبـات شـورا

-پیشـنهاد مـدل حکمرانـی مطلـوب فضـای مجـازی در تـراز بیانیـه گام دوم انقـلاب اسـلامی و پیگیـری تصویـب و
پیـاده سـازی آن

-تدویـن دکتریـن فضـای مجـازی و نقشـه راه جمهـوری اسـلامی ایـران در راسـتای نیـل بـه قـدرت سـایبری اول منطقـه و تأثیرگـذاری در سـطح جهـان در تعامـل بـا نهادهـای سیاسـتگذار

-توجه ویژه به تحلیل کلان داده ها برای تصمیم گیری های کلان کشور نگاه فرصت محور به فناوری های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، بلاک چین، اینترنت اشیاء و...

-ایجـاد بسـترهای جلـب سـرمایه گـذاری خارجـی جدیـد از طریـق پیـش بینـی برنامـه همـکاری بلندمـدت بـا رویکردهــای جدیــد تاثیرناپذیــر از تحریـم هــای خارجـی

-تدویـن برنامـه اقـدام همـکاری موثـر بـا سـازمان های منطقـه ای و جهانـی حـوزه فنـاوری اطلاعـات، جبهـه مقاومـت و کشـورهای همسـو بـرای مقابلـه بـا انحصارگرایـی نظـام سـلطه در حکمرانـی اینترنـت

-افزایـش ظرفیـت ترانزیـت مـرز بـه مـرز بین الملـل بـا هـدف فعـال کردن بازارهـای اقتصـادی و کسـب و کار دیجیتـال مـرزی

-اسـتفاده از ظرفیـت قـدرت هـای همسـو در تامیـن امنیـت زیرسـاخت هـای حسـاس سـایبری و انتقـال دانـش و فنـاوری بـه کشـور

-مواجهـه ایجابـی، توسـعه گرایانـه، فناورانـه، اشـتغال آفریـن بـا فنـاوری هـای نویـن ارتباطی نظیـر منظومه ماهـواره ای توزیـع پهنـای بانـد و دسترسـی بـه اینترنت

-عملیاتـی سـازی اسـناد بالادسـتی نظـام در همـه ارکان و شـیٔونات وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات در جهـت تحقـق حکمرانـی دیجیتـال

-تهیـه و ارایٔـه لوایحـی بـرای بروزرسـانی قوانیـن و مقـررات حـوزه فنـاوری اطلاعـات و فضـای مجـازی از جملـه مالیـات، بیمـه، مطبوعـات، تبلیغـات، تجـارت متناسـب بـا توسـعه و نیازهـای فضـای مجـازی

 

دولت هوشمند و تحول دیجیتال

زارع پور برای اجرایی کردن دومین اولویت خود یعنی دولت هوشمند و تحول دیجیتال، هم راه کار اجرایی دارد. این راه کارها موارد زیر را در بر می گیرد.

-تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بین المللی

-تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیرهای به مسایٔل

-اخذ اختیارات ویژه در قالب اصل 127 از رییس جمهور برای پیگیری ویژه هوشمند سازی دستگاههای اجرایی

-بازنگـری مقـررات و آسـیب شناسـی اقدامـات صـورت پذیرفتـه بـرای توسـعه زیرسـاخت فنـی و حقوقـی لازم بـه منظـور تکمیـل اتصـال سـازمانها و دسـتگاهها بـه یکدیگـر بـا نـگاه فـرا دسـتگاهی و برقـراری کلیـه خدمـات کلیـدی بیـن آنهـا

-تربیـت مدیـران بـا انگیـزه، تحـول خـواه، انقلابـی، جهـادی و آشـنا بـه قابلیتهـای فنـاوری اطلاعـات جهـت سـرعت بخشـیدن بـه رونـد هوشـمند سـازی دسـتگاههای اجرایـی کشـور

-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مسایٔل

-توسـعه و تکمیـل زیرسـاخت هـای مـورد نیـاز دولـت هوشـمند از طریـق اجـرای کامـل شـبکه ملـی اطلاعـات (افزایـش کیفیـت، سـرعت و امنیـت ارتباطـات در کشـور و افزایـش ظرفیـت و پهنـای بانـد شـبکه انتقـال داده بـه منظـور

-تامیـن نیازهـای مشـتریان و اپراتورهـای مخابراتـی و شـبکه دادهـای کشـور) پیـش بینـی و تامیـن اعتبـارات لازم دسـتگاه هـا بـرای برقـراری و پرداخـت هزینـه هـای شـارژ ماهانـه در بودجـه

-سـالانه دسـتگاه هـا (بـا توجـه بـه اینکـه برخـی دسـتگاه هـا بیـن چندصـد تـا چندهـزار خطـوط ارتباطـی فعـال در سراسـر کشـور دارنـد هزینـه هـای آنهـا بسـیار سرسـام آور اسـت.).

-ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) و ارتقا زیرساخت تعاملات الکترونیک دستگاههای اجرایی بازنگـری و بـروز رسـانی برنامـه هـای اقـدام مرتبـط بـا 23 پـروژه اولویـت دار مصـوب در دولـت گذشـته و مدیریـت و کنتـرل مسـتمر ایـن پـروژه هـا در وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و راه انـدازی داشـبورد برخـط و ایجـاد دسترسـی بـرای عمـوم مـردم جهـت آگاهـی از میـزان تعامـل و پیشـرفت فعالیـت دسـتگاه هـا

-ارتقـا سـامانه دولـت همـراه و کار پوشـه ملـی ایرانیـان بـه عنـوان درگاه واحـد احـراز هویـت و راه انـدازی درگاه یکپارچـه خدمـات هوشـمند بـرای اخـذ یکپارچـه خدمـات از دسـتگاه هـای اجرایـی (SSO یکپارچـه دولـت)

-تهیـه برنامـه راهبـردی، نقشـه راه توسـعه و همچنیـن نگاشـت نهـادی بـرای اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـای هـوش مصنوعـی و یادگیـری ماشـینی و عمیـق بـه منظـور حـل ابرچالـش هـای پیـش روی کشـور در 10 سـال آینـده و همچنیـن افزایـش هوشـمندی، شـفافیت، دقـت، سـرعت و کاهـش فسـاد و خطـای انسـانی در همـه ابعـاد تحـول دیجیتـال

-پیگیـری ویـژه زیرسیسـتم هـای دولـت هوشـمند در قالـب پروژه هایـی همچـون سیسـتم مالیاتـی الکترونیکـی، توسـعه نظـام بیمـه الکترونیکـی، سـامانه اعتبارسـنجی مـدارک آمـوزش رسـمی کشـور، توسـعه نظـام جامـع سـلامت الکترونیکـی، سـاماندهی وضعیـت گمـرکات و بـازار و...

 

شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی

شـبکه ملـی اطلاعـات بـه عنـوان زیرسـاخت توسـعه خدمـات الکترونیکـی و هوشـمند سـازی و همچنیـن زیرسـاخت ارتباطـی فضـای مجـازی کشـور، از جملـه مهمتریـن طـرح هـای ملـی در عرصـه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات بـه شـمار می آید.

طبق گزارش زارع پور، هـم اکنـون بـا اقدامـات صـورت گرفتـه ظرفیـت تبـادل اطلاعات بر بستر شبکه از 1.5 ترابیـت بـر ثانیـه در ابتـدای برنامـه ششـم توسـعه بـه 5 ترابیـت بـر ثانیـه رسـیده اسـت. اما دو برابـر کـردن ایـن مقـدار در افـق 4 سـاله امـکان پذیـر اسـت.

برنامه های او برای تحقق شبکه ملی اطلاعات به این شرح است:

-اقنـاع افـکار عمومـی در خصـوص قابلیتهـا و امکانـات شـبکه ملـی اطلاعـات و ایجـاد وفـاق ملـی در ایـن خصـوص بـا همـراه کردن طیـف هـای مختلـف سیاسـی و رسـانه هـا

-اجـرای متـوازن شـبکه ملـی اطلاعـات بـر اسـاس مصوبـات شـورای عالـی فضـای مجـازی و مطابـق جـدول نگاشـت نهـادی شـبکه ملـی اطلاعـات شامل:

اجـرای وظایـف وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات در سـند «طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات» مصـوب 25 شـهریور 1399 شـورای عالـی فضـای مجـازی: 40 تکلیـف از 53 تکلیـف سـند یـاد شـده بـر عهـده وزارت ارتباطـات اسـت.

 

همکاری با سایر دستگاهها برای اجرای تکالیف آنها در سند یاد شده 

-اصـلاح نظـام بودجـه ریـزی و تخصیـص متمرکـز و مبتنـی بـر عملکـرد منابـع بـه منظـور ارتقـای بهـرهوری و کاهـش اتـلاف منابـع در ایـن اَبرپـروژه 

-ترویج اقتصاد اشتراکی در بین اپراتورها برای مدیریت هزینه ها

-ایجـاد بسـترهای جلـب سـرمایه گـذاری خارجـی جدیـد در لایـه دسترسـی توسـط اپراتورهـا از طریـق پیـش بینـی برنامـه همـکاری بلندمـدت بـا رویکردهـای جدیـد تاثیرناپذیـر از تحریم هـای احتمالـی بـا راهبـری دولـت

-تسـهیل در سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی در جهـت توسـعه لایـه زیرسـاخت هـای شـبکه ملـی اطلاعـات و بهـره گیـری از ظرفیـت بخـش خصوصـی و شـرکتهای دانـش بنیـان بـرای توسـعه لایـه خدمـات شـبکه ملـی اطلاعـات

-توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات بـرای کلیـه روسـتاهای بـالای 20 خانـوار کشـور از طریـق اعتبـارات مربـوط بـه «خدمـات عمومـی اجبـاری (Universal Services Obligation)» و بـا همـکاری اپراتورهـا و پیمانـکاران داخلـی و همچنیـن کنتـرل و نظـارت دقیـق جهـت تحقـق اهـداف کمـی و بـا رعایـت شـاخص هـای کیفـی، توسـعه شـبکه فیبـر نـوری منـازل و نقـاط 9 FTTX بـا توجیـه اقتصـادی و از طریـق شـکل گیـری زیسـت بـوم پهـن بانـد مطابـق معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات بـا همـکاری اپراتورهـا و سـرمایه گـذاری بخـش غیـر دولتـی

-افزایـش ظرفیـت ترانزیـت مـرز بـه مـرز بیـن الملـل بـا هـدف فعـال نمـودن بازارهـای اقتصـادی و کسـب و کار دیجیتـال مـرزی

-افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و پایداری درگاههای مستقل ارتباطات بین الملل

-تدویـن برنامـه اقـدام مشـترک در توسـعه زیرسـاخت هـا و شـبکه هـای ارتباطـی کشـورهای منطقـه و اجـرای پروژههــای راهبــردی مشــترک بــا قــدرت هــای همســو

-فراهـم سـازی زیرسـاختها، خدمـات میزبانـی نقـاط لبـه، توسـعه و ارتقـای مراکزتبـادل داده داخلـی (IXP)، تدویـن سـاختار مدیریـت ترافیـک و ارایٔـه خدمـات ابـری در سـطح کشـورهای همسـایه در راسـتای ایجـاد منافـع مشـترک و ارزآوری بـرای کشـور

-توجـه ویـژه در سـطح ملـی لایـه خدمـات و بـه حـوزه محتـوا و حمایـت از ایجـاد زنجیـره تولیـد، توزیـع، و پـردازش محتـوا بـه عنـوان مقـ ّوم اصلـی شـبکه ملـی اطلاعـات و تاکیـد بـر محوریـت ارایٔـه دهنـدگان خدمـات و تولیدکننـدگان محتـوا در چرخـه انتفـاع اقتصـادی

 

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال اولویت چهارم وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

راهبردهای او برای حل چالش های این حوزه و رسیدن به نقطه مطلوب به شرح زیر است:

-تهیـه سـند ملـی توسـعه و نقشـه راه و نگاشـت نهـادی اقتصـاد دیجیتـال و همـراه بـا پیوسـت فنـاوری و پیوسـت جـذب سـرمایه گـذاری بیـن المللـی

-ارتقـاء امنیـت سـرمایه گـذاری بـا فعالیـت هایـی همچـون پیگیـری تصویـب قوانیـن و مقـررات شـفاف، رقابتـی و حمایتـی؛ تسـهیل صـدور مجـوز فعالیـت و ....

-تـلاش بـرای کاهـش نـرخ مهاجـرت و بـه مـوازات آن بازگشـت نخبـگان ایرانـی حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات شـاغل در کشـورها و شـرکتهای خارجـی

-تسـهیل کسـب و کارهـای دیجیتـال از طریـق توسـعه زیرسـاختهای ارتباطـی پرسـرعت، امـن، و بـا کیفیـت و ارایٔـه تسـهیلات مناسـب بـه شـرکتهای دانـش بنیـان حـوزه فنـاوری اطلاعـات

-تهیــه بســته هــای حمایتــی بــرای رونــق کســب و کارهــای نوپــا (اســتارتاپ هــای) حــوزه فنــاوری اطلاعــات و
ارتباطــات و توســعه زیســت بــوم اقتصــاد دیجیتــال (شــتابدهنده هــا، پــارک هــای فنــاوری و ...)

-توسـعه تـوان رایانشـی کشـور بـا اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت شـرکتهای دانـش بنیـان و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی

-تسهیل در ورود قانونی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق بستر سازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر

-تسـهیل فعالیـت شـرکت هـا و هلدینـگ هـای داخلـی در کشـورهای همسـایه و همسـو بـه منظـور راه انـدازی سـرویس هـا و سـکو (پلتفرم) هـای ایرانـی متناسـب بـا نیازمنـدی آن کشـورها

-تعامـل وزارت فـاوا بـا بانـک مرکـزی و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـرای تنوع بخشـی بـه روشهـای تامیـن مالـی صنعـت فـاوا  و همچنیـن تسـهیل سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی، بـا توجـه بـه مقتضیـات و فرصتهـای ایـن صنعـت

-افزایــش انگیــزه و امیدافزایــی نیــروی انســانی متخصــص صنعــت فــاوا بــا پیگیــری حمایتهــای هوشــمندانه در
مسـایٔلی نظیـر مالیـات بـر حقـوق، بیمـه، نظـام وظیفـه و ...

-افزایـش انعطاف پذیـری بـازار کار بـا حمایـت از مدلهـای نویـن اشـتغال نظیـر آزادکاری و دورکاری و توسـعه زیرسـاختهای قانونـی و فنـی مـورد نیـاز

 

تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنجمین برنامه اساسی عیسی زارع پور به تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دارد.

وزیر پیشنهادی در برنامه خود تاکید کرده که سیاسـت گـذاری مناسـب در حـوزه تنظیـم گـری فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات امـری بـی بدیـل و نیـاز اساسـی حـوزه اجرایـی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات اسـت.

راهبردهای او برای این حوزه شامل موارد زیر است:

-مطالعـه و مطابقـت بـا الگوهـای موفـق در کشـورهای دنیـا، بازنگـری سـاختار رگولاتـوری فعلـی و زمینـه سـازی بـرای ورود بـه رگولاتـوری نویـن متناسـب بـا تحـولات دیجیتال

-افزایش تعاملات بین الملل و مشارکت در کارگروه های فنی در حوزه تدوین استانداردها و چارچوب های فنی

-پیگیـری نظـام جامـع تنظیـم گـری فضـای مجـازی بـا رویکـرد ایجـاد شـفافیت، افزایـش تـوان رقابـت، فسـادسـتیزی و توجـه ویـژه بـه فنـاوری هـای تنظیـم گـری در جهـت بهـره گیـری حداکثـری از فنـاوری ارتباطـات و اطلاعـات

-تنطیـم مقـررات بـروز و کارآمـد و متناسـب بـا فناوریهـای نویـن موجـود در کشـور از جملـه نسـل هـای نویـن ارتباطــی 5G و6G، اینترنــت اشــیاء، هــوش مصنوعــی و رایانــش ابــری و تــلاش جهــت اختصــاص و بهره بــرداری دســتگاه های دولتــی و خصوصــی از ایــن امکانــات

-اصلاح نظام تعرفه گذاری پهنای باند با رویکرد:

ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی

ایجاد مدل و تعرفه صحیح برای توسعه شبکه سیار

توسعه زیرساخت های شبکه ثابت پرسرعت

-بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور با توجه به ظهور نسل های نوین ارتباطی 5G و 6G

-طراحـی و اسـتقرار نظامـات اعتبـار بخشـی بـا اسـتفاده از تـوان بخـش خصوصـی بـرای مدیریـت و نظـارت بخـش فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات کشـور

 

حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات

بنابر تاکید زارع پور، دوگانـه «احـراز هویـت» در مقابـل «نقـض حریـم خصوصـی» بعضـا دسـتاویزی بـرای امنیتـی جلـوه دادن فضـای مجـازی کشـور شـده اسـت. در حالیکـه در واقـع عـدم تحقـق امنیـت و بـی توجهـی بـه سـند الزامـات شـبکه ملـی اطلاعـات باعـث نـا امـن تـر شـدن ایـن فضـا و ضـرر و زیـان مـادی و معنـوی کاربـران فضـای مجـازی کشـور شـده اسـت.

زارع پور اما معتقد است که باوجود چالش های این حوزه، راهبردهایی برای رفع چالش ها وجود دارد. این راهبردها عبارتند از:

-ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور

-بومـی سـازی فنـاوری، خدمـات، و تجهیـزات مـورد نیـاز کشـور بـا اسـتفاده از زیسـت بـوم شـرکت هـای دانـش بنیـان داخلی

- حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا

-لزوم بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات

-پیگیـری راه انـدازی مرکـز ملـی پایـش امنیـت زیرسـاختهای ارتباطـی و اطلاعاتـی کشـور بـرای کشـف و دفـع حمـلات

-تهیـه و در اختیـار قـرار دادن ابزارهـای مناسـب بـرای اسـتفاده در سـازمانهای دولتـی و خصوصـی بـا هـدف مقابلـه بـا حمـلات سـایبری

-عضویت، همکاری، و حضور فعال در مجامع بین المللی حوزه فاوا

-تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور

-پیگیـری ایجـاد سـازوکار قانونـی لازم جهـت پیگیـری حقوقـی در ابعـاد بین الملـل در صـورت حملـه بـه زیرسـاختهای کشور

-فراهم کردن زیرساختهای فنی و حقوقی لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

-پیگیــری اجــرای برنامــه ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت عمومــی در بکارگیــری فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطلاعاتـی و ارتقـا سـواد رسـانه ای

-راه اندازی خدمات تخصصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

-تهیه و ترویج ابزارهای حمایت از کودکان در فضای مجازی برای خانواده ها

-پیگیـری راه انـدازی مراکـز مشـاوره برخـط ویـژه خانـواده هـا بـه منظـور پشـتیبانی از کـودکان و نوجوانـان در فضـای مجازی

مجازی

 

شتابدهی رشد صنعت فضایی

زارع پور در برنامه خود تاکید کرده که می تـوان ادعـا کـرد کـه بـا برنامـه ریـزی صحیـح و اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود فنـی، علمـی و انسـانی و مشـارکت دادن بخـش خصوصـی در ایـن عرصـه، می تـوان صنعـت فضایـی کشـور را ماننـد صنعـت هسـته ای بـه نقطـه غـرور انگیـزی بـرای ارایٔـه خدمـات فراگیـر، ارزان، بـا فنـاوری بـالا تبدیـل کرد.

او راهبردهای خود را برای رسیدن به این هدف این گونه ترسیم کرده است:

-ارتقـا جایـگاه سـازمان فضایـی کشـور و تشـکیل جلسـات شـورای عالـی فضایـی بـا ریاسـت رییـس جمهـور پـس از ده سـال

-تثبیت توانمندی دستیابی به مدار پایین (LEO)

-ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های دستیابی به مدار زمین آهنگ

-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت زیر 10 متر

-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی با قابلیت ارایٔه خدمات (FSS ) Fix Satellite Service

-دستیابی به توانمندی طراحی و استقرار منظومه های ماهواره ای

-ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی جهت شکل گیری و فعال سازی اپراتورهای ماهواره ای با مشارکت بخش خصوصی

-رفـع و تعدیـل قوانیـن و مقـرارت محـدود کننـده بـازار جهـت توسـعه مشـارکت بخـش خصوصـی در تکمیـل زنجیـره ارزش صنعـت فضایـی کشـور

-توسـعه دانـش فضایـی و برنامه ریـزی جهـت آزادسـازی داده در بخـش فضایـی جهـت توسـعه کسـب و کارهـای فضاپایـه و توسـعه نوپـا (اسـتارتآپ) هـای حـوزه فضـا

-تقویت نقش سیاستگذاری دولت و حاکمیت در فضا به جای تصدی گری و اجرا

-تعییـن دقیـق حجـم اقتصـاد فضایـی کشـورو پاییـش منظـم زیسـت بـوم و اقتصـاد فضایـی بـه منظـور ایجـاد امـکان برنامـه ریـزی فنـی و اقتصـادی

-توسعه شبکه آزمایشگاه های ملی فضایی از طریق تجمیع توانمندی های موجود در کشور

-تدویـن بسـته هـای حمایتـی توسـعه فنـاوری در قالـب طـرح هـای کلان ملـی بـا حمایـت دولـت و بهـره بـرداری بخـش خصوصـی تدوین قانون ملی فضا و مجوزهای جذاب اقتصادی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی

-حمایـت از تشـکیل سـاختارهای قدرتمنـد خصوصی-حاکمیتـی (مثـال هایـی موفـق همچـون مپنـا در حـوزه بـرق) در حـوزه فضایـی

-برنامـه ریـزی بـرای مشـارکت بیـن المللـی و منطقـه ای در حـوزه فضـا بـه منظـور کسـب دانـش و سـرمایه بـه همـراه گسـترش بازارهـا و تقابـل بـا قـدرت هـای انحصـار گـرای جهانـی بخصـوص آمریـکا در مجامـع بیـن المللـی

 

خدمات پستی

به گفته زارع پور، در سـال های اخیـر جایـگاه کشـور ایـران در خصـوص شـاخص "یکپارچـه توسـعه پسـتی" در نوسـان بـوده اسـت. به طوریکـه رتبـه کشـور ایـران در ایـن شـاخص از 48در سـال 2018 بـه رتبـه 39 درسـال 2019 رسـیده امـا در سـال 2020 ایـن رتبـه تقلیـل بـه عـدد 48 یافتـه اسـت کـه نشـان دهنـده لـزوم توجـه جـدی تـر بـه ایـن حـوزه اسـت.

او راهبردهای خود را برای ارتقای حوزه پست این گونه شرح می دهد:

-ارتقای جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه کسب و کارهای اینترنتی

-بهره گیری از فناوری ها و روش های نوین جابجایی و رهگیری مرسولات پستی

-ارتقـای شـبکه پسـتی کشـور، دیجیتالـی کردن فرآیندهـای حـوزه پسـت و اسـتفاده از فناوری هـای نویـن جهـت رفـع مشـکلات موجـود در ایـن حـوزه

-استفاده موثر از فناوری های نوین برای مقابله با انتقال کالاهای غیر مجاز از طریق شبکه پستی کشور

-توسـعه دیجیتـال پسـت بانـک مبتنـی بـر حمایـت از کسـب و کارهـای نوپـا و اقتصـاد دیجیتـال بـرای برقـراری عدالـت اجتماعـی

-تقویـت زیسـت بـوم فنـاوری اطلاعـات مسـتقر در منطقـه ویـژه پیـام مبتنـی بـر شـرکت خدمـات هوایـی و منطقـه ویـژه اقتصـادی پیـام

-حمایـت از ظرفیت هـای منطقـه ویـژه پیـام بـرای ایجـاد شـهر هوشـمند و برنامه ریـزی بـه منظـور گسـترش ارزش افـزوده و توسـعه اشـتغال در بخـش فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات

-استفاده مشترک از ظرفیت اپراتورها و شرکت ملی پست ج.ا.ا برای ارایٔه خدمات

-شفاف سازی قوانین و مقررات خدمات پستی

-جذب سرمایه گذار در خدمات نوین پستی

به گزارش فارس، فردا که عیسی زارع پور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی خواهد شد، نمایندگان مردم در خانه ملت براساس این برنامه درباره رای اعتماد به او تصمیم گیری خواهند کرد.

محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توضیح دولت درباره عدم تشریح و شفاف‌سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی شد.

به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار پاسخگویی دولت به دنبال کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات شد.

متن نامه رئیس قوه مقننه به رئیس‌جمهور درباره سوال از وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در اجرای ماده 208 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست تصویر سؤال ملی جناب آقای عباس مقتدایی نماینده محترم اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص:

«عدم تشریح و شفاف‌سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی با وجود استقرار تلگرام در کشور چیست؟»

به همراه تصویر گزارش شماره 744925 مورخ 1399.10.27 کمیسیون صنایع و معادن که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1400.4.28 مجلس مطرح گردید، به دلیل قانع نشدن سؤال‌کننده از توضیحات وزیر و رأی نمایندگان محترم به وارد بودن سؤال جهت رسیدگی ایفاد می‌گردد.

محمدباقر قالیباف

اعضای شورای شهر تهران درباره معاملات مربوط به پادگان ۰۶، تبدیل وضعیت کارکنان شرکت شهربان و بی توجهی به وضعیت عمارت مستوفی الممالک تذکر دادند.

به گزارش فارس، حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورا در تذکری به وزیر ارتباطات اظهارداشت: تذکرم را در رابطه با وضعیت خانه تاریخی مستوفی الممالک در محله سنگلج تهران برای بار سوم در طول دوره شورای پنجم در صحن علنی اعلام می‌کنم.

وی افزود: خانه تاریخی مستوفی الممالک که معروف به خانه پروانه‌ها و خانه سیاسی تهران است، متعلق به میرزا یوسف مستوفی الممالک و پسرش میرزا حسن مستوفی الممالک است که به شماره 1505 در تاریخ 2 اردیبهشت 1356 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. در دهه 70 شرکت پست با هدف تبدیل این بنا به موزه، این اثر تاریخی را خریداری کرد اما نزدیک به 3دهه است که این عمارت به حال خود رها شده و هر روز وضعیت آن نسبت به روز قبل به دلیل عدم رسیدگی، بدتر و بدتر می‌شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اینجانب در ابتدای دوره پنجم شورای شهر تهران در تاریخ 17دی 1396 و در جلسه 36 شورای شهر نسبت به وضعیت این بنا تذکری خطاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دادم. پس از این تذکر و با انتقادهای فعالین حوزه میراث فرهنگی در فضای مجازی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر مرمت این بنا شد و حتی در همین رابطه نیز جلسه‌ای با حضور صاحب نظران و خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی برگزار کرد. در این جلسه آقای آذری جهرمی قول مرمت و احیا این اثر تاریخی را داد ولی متاسفانه تا به امروز که روزهای پایانی مسئولیت ایشان در این وزارتخانه هست، هیچ اتفاق خاصی در مورد این بنا رخ نداده است.

وی گفت: در جلسه 219 شورای شهر در تاریخ 20 خرداد 1399 پس از بازدیدی که از این اثر در آستانه هفته میراث فرهنگی داشتم، تذکر دوم را در رابطه با وضعیت این خانه تاریخی خطاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دادم که پس از آن در تاریخ 5 مرداد 1399، آقای آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به تذکر دوم بنده پاسخ داد و از مرمت بنا در قالب یک پروژه مشارکتی فی مابین شرکت پست و سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد. اما متاسفانه با گذشت حدود 358 روز از این نامه، هنوز اتفاق چشم‌گیری در این بنا تاریخی رخ نداده و تنها حضور گردشگران گروهی و فردی برای بازدید این بنا میسر شده است.

نظری ادامه داد: حال در آستانه پایان کار شورای پنجم شهر تهران و برای بار سوم خطاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تذکر می‌دهم تا هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت عمارت مستوفی الممالک اقدام کرده و اگر توان نگهداری این بنا را ندارد، می‌تواند در قالب مشارکت با صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، از طریق جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و در قالب BOT یا BOLT نسبت به مرمت و احیا این بنا اقدام کند.

محمدجواد آذری جهرمی، دوشنبه هفته آینده برای پاسخ به پرسش نماینده اصفهان و چند نماینده دیگر به مجلس دعوت شده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه ۲۸ تیرماه برای پاسخگویی به سوال عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تعدادی دیگر از نمایندگان به صحن علنی دعوت شده است. 
مقتدایی ماه‌های گذشته انتقاد‌هایی را از وزارت ارتباطات درباره میزان دریافت هزینه‌های ترافیک تلگرام از مردم مطرح کرده بود. 
 این نماینده در یک گفت‌وگو اظهار کرده بود که در مقطعی CDN‌های (شبکه‌های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده است و استقرار این سرور‌ها در داخل کشور یعنی باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود. 
 
وی افزوده بود این در حالی است که در عمل، تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می‌شد. کارشناسان این حوزه از رقم‌های بسیار بزرگی سخن می‌گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است. "
 پرسش دوم این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سودی است که به واسطه استقرار CDN‌های تلگرام در کشور به دست آمده است. همچنین پرسش دیگر مقتدایی درباره کامل اجرا نشدن تفاهم نامه تلگرام است. 

سوال سیدمجتبی محفوظی نماینده آبادان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (از وزیر برای روز دوشنبه مورخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۸ صبح دعوت به عمل آمده است)

سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (برای روز دوشنبه مورخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۸:۳۰ صبح دعوت به عمل آمده است)

به گزارش مهر موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس)

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای ماده (۱۶۴) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی (در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیأت‌رئیسه (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۴) آئین‌نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد خاموشی‌های اخیر و مانع زدایی از صنعت برق کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات از اقدامات صورت پذیرفته در جهت برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

انجام مراسم تحلیف تعدادی از نمایندگان منتخب میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جزئیاتی خبر داد که منجر به انسداد پیام‌رسان «وی‌چت» در ایران شد و آن‌ها را از ادامه همکاری منصرف کرد.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در کانال تلگرامی خود با بیان این‌که «پرداختن به موضوع مهم حکمرانی سایبری،  ضرورتی است که امروز در صدر توجهات بسیاری از کشورهاست» افزود: برای کمک به دست‌اندرکاران فعال در این عرصه، لازم دیدم برخی تجربیات و مشاهداتم را به اشتراک بگذارم تا در مسیر این کار خطیر در صورت ضرورت به آن‌ها توجه شود و در ادامه به برخی از آنان خواهم پرداخت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اواخر سال ۹۲ و مدتی پس از انسداد «وی‌چت» چینی در ایران توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گروهی برای مذاکره با این شرکت، مامور سفر به «چین» شدند. پس از ملاقات با مدیران شرکت Tencent، متوجه شدند این تیم چندمین گروه است که از سوی ایران با این شرکت تماس گرفته است.

جهرمی با بیان این‌که چند نکته از سوی شرکت Tencent مطرح شد، افزود: مورد ابتدایی این بود که بخشی از تامین سرمایه شرکت ما از طریق بازار سرمایه آمریکاست. ما باید بررسی کنیم آیا منع حقوقی برای همکاری داریم یا خیر. نکته بعدی این بود که مطابق قوانین ایران، ما اجازه چه نوع فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین شما را خواهیم داشت؟ ما نیازمند مجموعه قوانین ایران هستیم تا آنها را بررسی کنیم.

جهرمی درباره سومین نکته که در این مذاکرات مدنظر قرار داده شده بود، تصریح کرد: ما برای بازار ایران برنامه‌ریزی نکرده بودیم. در برخی کشورها، کمپین تبلیغاتی برای توسعه بازارمان اجرا کردیم. در ایران بدون اراده رشد کردیم و انسداد وی‌چت هم تا کنون از کاربران ما در ایران نکاسته است. به نظر شما ما چرا برای کاربران ایرانی جذابیت داریم؟

پس از تبادل نظرها و پیگیری‌های یک‌ماهه، در نهایت پاسخ وی‌چت چین این‌گونه بود: «ضمن احترام، به دلایلی از حضور در ایران معذوریم. امیدواریم در آینده امکان همکاری داشته باشیم»

به گزارش ایرنا،  پیام‌رسان چینی «وی‌چت» که بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون کاربر فعال در سراسر دنیا دارد، آذر ۹۲ در ایران بر اساس دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به طرح مجلس با عنوان صیانت از فضای مجازی تاکید کرد: حکمرانی سایبری و الکترونیک نیازمند قوانین شفاف است و ما باید این قوانین و مقررات را داشته باشیم‌، من به عنوان یک کارشناس بیان می‌کنم این‌گونه اقدامات فرآیندها را مبهم می‌کند.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر « صیانت از کابران در فضای مجازی» که ابتدا گفته شد از دستور کار نمایندگان خارج شده است اما بعد عنوان شد که پس از تعطیلات در دستور کارشان قرار خواهد شد و این امر نگرانی‌هایی را برای افکار عمومی به وجود آورده است، گفت: حکمرانی سایبری، غیرشفاف نمی‌شود و باید همه قوانین و مقرراتش کاملاً شفاف باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: حکمرانی سایبری زمانی پیاده‌سازی می‌شود که ما مقررات و قوانین شفاف داشته باشیم و این قوانین شفاف هم ضرورت دارد و نباید گریزی باشد از این که قوانین کشورمان را از لحاظ حکمرانی سایبری شفاف بیان کنیم.

وی با بیان اینکه درخصوص حکمرانی الکترونیک و سابیری سال ۹۶، ۵ لایحه به دولت ارائه داده شده است، ادامه داد: لایحه صیانت از داده‌ها و شناسه‌ها، تراکنش‌های پرداخت و لایحه مالکیت فکری و معنوی همگی به دولت داده شد و اگر می‌خواهیم بحث حکمرانی سایبری را پیگیری کنیم باید این ۵ لایحه به سرانجام برسد.

آذری جهرمی افزود: این ۵ لایحه در دولت معارضان زیادی دارد، بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز خودشان از وضعیت فضای مجازی شاکی هستند، در جلسات دولت که شرکت می‌کنند با پیشنهادی که دولت برای اصلاح حکمرانی سایبری و تببین حقوق کاربران داشت، مخالفت می‌کردند و به همین دلیل هم این لایحه در دولت ماند.

وی گفت: جز لایحه صیانت از داده‌ها که در کمیسیون اصلی به تصویب رسیده و منتظر طرح در صحن دولت است، مابقی لوایح مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: ما باید از اصل حمکرانی سایبری و داشتن قوانین شفاف حمایت کنیم، حقوق کاربران را به صورت واقعی صیانت بشناسیم و مورد حمایت قرار دهیم.

وی افزود: این طرح‌ها و این نوع حکمرانی کشور را شفاف نمی‌کند، من به عنوان یک کارشناس بیان می‌کنم این‌گونه اقدامات فرآیند را مبهم می‌کند و ما اگر به دنبال شفاف‌سازی هستیم باید روی همان ۵ لایحه مانور بدهیم و برای تصویب آنها تلاش کنیم.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین روزهای مدیریتش در یک گاف بزرگ، وعده راه اندازی پست خصوصی در کشور را داده است.
 این در حالی است که دو اپراتور خصوصی پست اول و دوم در روزهای پایانی سال 96 مجوز فعالیت به عنوان پست خصوصی را دریافت کرده و وی در سال 1398 شخصا اولین اپراتور خصوصی کشور با عنوان «پست اول» که از زیرمجموعه های شرکت تیپاکس است را افتتاح و در جریان بازدید از بندرخشک پیشگامان از برند «پارسی پست» به‌عنوان نام تجاری اپراتور خصوصی دوم رونمایی کرده است.!

وی که در سال 98  و در همایش رونمایی رسمی از پروانه فعالیت اولین اپراتور خصوصی پست ایران (پست اول) حضور پیدا کرده بود در سخنانی در مورد خصوصی سازی پست اظهار کرده بود: « باید از همین روز اول به دنبال رقابت با شرکت پست باشید و بر این مسئله تأکید کنید که تصمیم دارید بازار پست را از آن خود کنید و خدمات بهتری به مردم ارائه دهید. اصلاً نگرانی نداشته باشید. ‌شرکت پست اصلاً رقیب شما نیست، این شرکت تنها یکسری وظایف حاکمیتی بر عهده دارد. شرکت «پست اول» هم بنا بر یک تدبیر برای سپردن امور مردم به دست مردم در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ به دنیا آمده است ».
 
وی در جریان رونمایی از برند دومین اپراتور خصوصی پست ایران (پارسی پست) نیز ابراز امیدواری کرد:«با آزادسازی فعالیت های پستی در قالب خصوصی سازی و مشارکت مردم امکان ارائه خدمات بهینه از سوی اپراتورها به مردم بیش از گذشته فراهم گردد.»
 
با این همه و در کمال تعجب، وی روز دوشنبه هفته گذشته  در آیین افتتاح سیستم مکانیزه سورتینگ مرسولات پستی فارس در اظهارنظری عجیب اعلام کرد: «فرآیند صدور مجوز فعالیت پست خصوصی ظرف یک هفته آینده نهایی می‌شود و پروانه فعالیت پست خصوصی در کشور صادر خواهد شد».
این در حالی است که آذری جهرمی در مراسم افتتاحیه اولین اپراتور خصوصی کشور در تابلوی یادگاری این افتتاحیه با عبارت « پست اول، تولدت مبارک»، رسما راه اندازی پست خصوصی در کشور را اعلام کرده بود.
در حالی که دو اپراتور خصوصی پستی در کشور در حال حاضر دارای فعالیت هستند، وعده راه اندازی پست خصوصی آن هم در روزهای آخر مدیریت چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا این امر در راستای فعالیت دو اپراتور قبلی است و یا تنها شعاری تبلیغاتی در روزهای منتهی به خدمت این وزیر جوان به شمار می رود؟!

وزیر ارتباطات گفت: ماهواره «پارس یک» و «ناهید» تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با پرتاب ناموفق ماهواره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماهواره «پارس یک» و «ناهید» تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.

آذری جهرمی عنوان کرد: ما ماهواره‌های خود را تحویل ندادیم و پیگیر پرتاب آن هستیم اما پس از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه برنامه فضایی ایران، رهنمودهای مقام معظم رهبری و سخنان رئیس‌جمهور حول سه محور پیگیری شد.

ژست تبلیغاتی وزیر ارتباطات درتصویب لایحه‌ بازپس گیری کانال‌های سیم مسی از مخابرات برای رفع مشکل اینترنت خانگی، یادآور وعده های مکرری است که پیش ازاین برای حل مشکل کیفیت اینترنت داده شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ۲ روز گذشته در توئیتی با بیان «خبر مهم» برای صنعت ارتباطات کشور گفت که «پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران را به تصویب رساند. چرا که پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.»

اظهارات وزیر ارتباطات در حالی است که وی در سال‌های اخیر وعده انجام پروژه‌های مختلفی را برای حل مشکل اینترنت ثابت خانگی داده است. مشکلی که با شیوع ویروس کرونا رنگ جدی تری به خود گرفت و همچنان نیز بسیاری از کاربران درگیر آن هستند.

آذری جهرمی در بهمن ماه سال ۹۷ از بهره‌برداری از نسل جدید اینترنت خانگی مبتنی بر تکنولوژی FTTC و VDSL که امکان دسترسی به سرعت ۷۰ مگابیت را برای کاربران فراهم می‌کند، خبر داده بود. اواخر سال ۹۸ و در پی شیوع ویروس کرونا، پس از اعتراضات بسیاری که به افت کیفیت شبکه اینترنت ثابت شد، وی بار دیگر قول پیاده سازی فناوری VDSL به عنوان جایگزینی برای اینترنت بدون کیفیت ADSL را مطرح و اعلام کرد که تا پایان سال ۹۹ پنج میلیون پورت اینترنت خانگی VDSL در کشور واگذار و سرعت اینترنت به ۴ برابر می‌رسد.

با این وجود اما در بهمن ماه سال ۹۹ و با شکست این پروژه به دلیل عدم سرمایه گذاری شرکت‌های اینترنتی، وزیر ارتباطات مجدداً از راه اندازی فناوری ۵G برای کاربران اینترنت خانگی (FWA ) تا اسفندماه به صورت نقطه‌ای در کشور خبر داد تا جایگزینی برای پروژه شکست خورده VDSL و نیز راه حلی برای مشکل اینترنت ثابت باشد که فعلاً خبری از این راه حل هم نیست.

معضل کیفیت اینترنت ثابت حتی به سال‌های قبل تر نیز باز می‌گردد که دولت یازدهم واگذاری مجوز اپراتور فیبرنوری را راه حلی برای رفع این مشکل در نظر گرفت که آن پروژه نیز به شکست انجامید.

حال در ماههای پایانی عمر دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، آذری جهرمی این بار خبر از تصویب لایحه‌ای در دولت داده که به ادعای وی مانع جدی توسعه اینترنت ثابت را برطرف می‌کند.

صرفنظر از اینکه تبدیل لایحه به قانون، نیازمند طی زمان قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی است و در عرض یک شب محقق نمی‌شود و صرفنظر از اینکه انحصاری که سالهاست وزیر ارتباطات در مورد مخابرات بیان می‌کند، به نوعی غیر واقعی است، این سوال مطرح می‌شود که چرا در آخرین روزها و ماههای فعالیت دولت، این لایحه به جریان افتاده است؟

 

دیرهنگام اما شتابزده!

ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه که سال ۱۴۰۰ پایان آن است، دولت را مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران کرده است. در این لایحه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت ها، دکل‌ها جز مصادیق انحصار عنوان شده و به همین دلیل دولت مکلف شده به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها، به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.

در این قانون دولت مکلف شده بود که جزئیات و مصادیق این موارد و تعیین تکلیف تمامی امور آن را برای انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران برساند. با این حال دولت در پایان برنامه ششم توسعه و در آستانه انتخابات ریاست جهوری به یاد این لایحه افتاده است.

فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات در اظهاراتی با بیان اینکه هرچند این طرح از الزامات برنامه ششم توسعه است، ولی تصویب آن در این مقطع زمانی از یکسو تصمیمی دیرهنگام و از سوی دیگر به دلیل آماده نشدن زمینه اجرا، اقدامی شتابزده است.

به گفته وی، این اقدام دولت، تکلیف سال اول برنامه ششم توسعه بوده و معلوم نیست چرا در سال آخر برنامه ششم و آن‌هم در روزهای آخر دولت تصویب می‌شود. اگر قرار باشد دولت قبل از خاتمه دوره خود کارهای عقب مانده از برنامه ششم را در حوزه ICT انجام دهد، موارد مهمتری وجود دارد که بهتر است به آن پرداخته شود. توسعه اینترنت پرسرعت ابتدا پشتیبانی مادی و معنوی لازم دارد و سپس رفع موانع گسترده مقرراتی در سطح کشور!

شرکت مخابرات ایران نیز در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص لایحه باز پس گیری کانال‌های مخابراتی در اطلاعیه‌ای اینطور آورده که «گویا وزیر ارتباطات فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، با انجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است. ما در این برهه حساس کشور، نمی‌خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره‌ای جز اندکی شفاف سازی نداریم. به نظر اکثر کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال‌ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و است.»

در این اطلاعیه خطاب به وزیر ارتباطات آمده است: «ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می‌شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می‌بودید. روحیه تنوع خواهی خود را در شانتاژ رسانه‌ای جستجو نمی‌کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه قدم کوچکی بر می‌داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می‌شد.»

 

آقای وزیر؛ آدرس غلط ندهید

میثم سیدصالحی فعال حوزه مخابرات و از ارائه دهندگان اینترنت ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر، نیز معتقد است که لایحه دولت برای رفع مشکل اینترنت ثابت کمکی به حل معضل فعلی نمی‌کند.

وی می‌گوید: به نظرم طرح این موضوع از سوی وزیر ارتباطات، دادن یک آدرس انحرافی و یکی از حرکت‌های نمایشی وزارت ارتباطات در اواخر دولت به حساب می‌آید و نه تنها به معضل توسعه ارتباطات ثابت کمک نمی‌کند بلکه حل موضوع در دولت آینده را هم پیچیده‌تر می‌کند.

سیدصالحی با تاکید بر اینکه به هر حال واگذاری مخابرات طبق چارچوب‌های خصوصی سازی و بر اساس مدل‌های کاملاً حقوقی مشخص، اتفاق افتاده است، افزود: حتی اگر بپذیریم که این بازگشت باید اتفاق بیافتد، این موضوع کشور را متحمل هزینه‌های بسیاری از حیث فرآیندهای نیروی انسانی، حقوقی و اقتصادی می‌کند که یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی که هم اکنون در حوزه نگهداری کابل‌ها، سیم‌ها و داکت های مخابراتی در شرکت مخابرات ایران مشغول به فعالیت هستند بخش هزینه زای عمده این صنعت محسوب می‌شوند، ادامه داد: منطق قانونی و اقتصادی حکم می‌کند که بازگشت فرآیند خصوصی سازی مخابرات در چارچوب‌های حقوقی انجام شود و به هر ترتیب در این دولت اتفاق نمی‌افتد؛ به همین دلیل این تصمیم عملاً باری است که به لحاظ پیچیدگی‌های حقوقی با فرض اجرایی شدن، بر دوش دولت آینده خواهد بود و صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است که باز هم وزیر ارتباطات را سرزبان ها بیاندازد.

این فعال حوزه ارتباطات با تاکید بر اینکه معضل ارتباطات ثابت، عدم سرمایه گذاری است و نه دسترسی به سیم و کابل، می‌گوید: هم اکنون شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت(FCP) اختیارات و مجوزهایی را برای توسعه سیم و کابل دارند اما بخش عمده و واقعی این جریان به عدم سرمایه گذاری باز می‌گردد. متأسفانه حوزه ارتباطات ثابت در کشور هیچ جذابیتی برای سرمایه گذارها ندارد.

وی افزود: آنقدر این تعرفه‌ها به صورت ثابت نگه داشته و اجازه رشد تعرفه داده نشده که صنعت ارتباطات ثابت مجبور است که از دارایی‌های سال‌های گذشته خود و با فروش زمین و ملک و ورود به صنایع دیگر، ارتزاق کند. هم اکنون شاهد هستیم که بازیگران حوزه ارتباطات ثابت وارد حوزه‌هایی مانند VOD شده تا از درآمد آن برای توسعه شبکه خود کمک بگیرند و یا شرکت مخابرات ایران هرچند وقت یکبار مجبور به فروش املاک خود است تا این بخش را توسعه دهد.

سیدصالحی گفت: هیچ جذابیتی در بازگشت سرمایه و سودآوری در حوزه ارتباطات ثابت قابل تصور نیست و تعدد شرکت‌های FCP و سیاست‌های غلط وزارت ارتباطات در این سال‌ها در حوزه تعرفه گذاری و رگوله کردن و مدیریت بازار باعث شده تا سرمایه گذار هیچ رغبتی برای ورود به این صنعت نداشته باشد و رشدی اتفاق نیافتد.

به گفته این فعال حوزه ICT موضوعاتی از جمله اینکه « انحصار را می‌شکنیم» و یا «موانع را برطرف می‌کنم» و نیز مواردی که برای تخطئه مخابرات و شرکت‌های FCP مطرح می‌شود، محدود کردن‌ها و یا حتی برجسته کردن‌ها، بیشتر ژست‌های تبلیغاتی است و هیچکدام ترتیب اثری در واقعیت صنعت ندارد.

 

صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی

وی تصریح کرد: متأسفانه طی ۴ سال اخیر آنقدر که صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی و فضای سیاست زده شده، به اصل صنعت، ماهیت و توسعه آن و قابلیت‌های آن پرداخته نشده است. اگر هم اتفاقی افتاده به دلیل این بوده که آن اتفاق به شوآف سیاسی کمک می کرده است وگرنه برای این صنعت کاری انجام نشده است.

سیدصالحی با اشاره به رفع انحصاری که وزیر ارتباطات مکرراً از آن نام می‌برد، گفت: اینکه گفته می‌شود فیبر در انحصار شرکت مخابرات ایران است اصلاً درست نیست. چرا که اپراتور ایرانیان نت با مجوز ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری در کشور تأسیس شد و چند سال هم دوره حفاظت داشت تا این خدمات را ارائه دهد اما موفق نشد. پس از آن هم به شرکت‌های FCP مجوز داده شد تا شبکه فیبر ایجاد کنند اما هیچ اتفاق جدی و قابل توجهی در این زمینه رخ نداد.

وی با بیان اینکه طرح موضوع انحصار یک آدرس اشتباه است و این تسویه حساب یک پیام و بازی سیاسی است که ذهن مردم را درگیر یک آدرس غلط کنند، خاطرنشان کرد: اصل انحصار در پهنای باند خارجی کشور در حال وقوع است. اصل انحصار در تحویل پهنای باند توسط برخی شرکت‌های خاص با وابستگی‌های رانتی و روابط دوستانه شکل گرفته است و اظهارات وزیر ارتباطات بیشتر ذهن مردم را انحصار واقعی پرت می‌کند و توجه جامعه به انحصار ساختگی جلب می‌شود.

این فعال حوزه ICT معتقد است که هم اکنون نیز سختگیرانه ترین قوانین ضد انحصاری در بازار ارتباطات ثابت ایران بین شرکت‌های FCP و مخابرات وجود دارد و این شرکت‌ها به ازای هر روز تأخیر و یا قطعی ارتباط جریمه می‌شوند و یک سری اقدامات قانونی نیز برای مخابرات ایران وجود دارد که ملزم است به شرکت‌های ارتباطات ثابت خدمات دهد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر عمده ارتباطات ثابت در کشور توسط FCP ها و روی بستر مخابرات اتفاق می‌افتد و به همین دلیل اینکه گفته می‌شود مخابرات در این حوزه انحصار کرده است، خیلی واقعی نیست. کسانی که در دل این صنعت هستند حتماً تصدیق می‌کنند که انحصار به معنایی که عنوان می‌شود، درست نیست.

سیدصالحی با اشاره به اینکه برای گذاشتن کافوهای مخابراتی در کوچه و خیابان به شرکت‌های FCP مجوز داده شد، گفت: متأسفانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه هم نتوانست نقش تنظیم گری بازار خود را به درستی انجام دهد و به دلیل کشمکش میان ۱۷ شرکت FCP برای نصب کافو، این موضوع رها شد. البته اصل آن ماجرا نیز به عدم امکان سرمایه گذاری شرکت‌ها باز می‌گشت.

وی تاکید کرد: در هر حال مساله «انحصار» یک آدرس غلط است که ذهن و افکار عمومی را از انحصار واقعی که در حوزه پهنای باند ارتباطات خارجی و به طور کل تأمین پهنای باند اینترنت کشور وجود دارد، دور کند.

شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت: «در شرایطی که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری هستیم وزیر محترم ارتباطات با انتشارتوئیتی و باز نشر آن در شبکه های اجتماعی از تصویب غیر قانونی لایحه بازپس گیری کانال ها،داکت ها و حوضچه های مخابراتی شرکت مخابرات ایران، در هیات دولت سخن گفته و مانع توسعه اینترنت خانگی را تصرف شرکت مخابرات ایران عنوان کرده است، آن هم پس از خصوصی سازی.

گویا ایشان فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، باانجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است.

ما در این برهه حساس کشور، نمی خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره ای جز اندکی شفاف سازی نداریم.

به نظر اکثر کارشناسان محترم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و هست.

 بکارگیری درگاه های غیر معمول توزیع اینترنت، بلای جان اپراتورها شده که در آخر هم، دود این کم کاری هادر عدم ارائه مطلوب اینترنت خانگی به چشم مردم رفته است.

 

جناب آقای آذری جهرمی:

ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می بودید.

 روحیه تنوع خواهی خود را در شانتاژ رسانه ای جستجو نمی کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه قدم کوچکی بر می داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می شد.

همچنین لازم است به این نکته هم توجه کنید که لوایح، وقتی ضمانت قانونی واجرایی دارند که مدافع حقوق ملت شریف ایران باشند و نافی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نشوند.

به فرض محال چنانچه این لایحه تصویب شود:

1-نیروی عظیم شاغل در این بخش چه می شود؟ در حال حاضر 18 هزار نفر مدیریت، اجرا و نگهداری شبکه عظیم داکت و سیم مسی را در کشور به عهده دارند. آیا همه این افراد به استخدام شرکت دولتی جدید درخواهند آمد؟

2-درآمد شرکت جدید (داکت و سیم) از چه محلی خواهد بود؟ آیا باید از مشتریان اینترنت گرفته شود؟ در صورت پاسخ مثبت، هزینه تمام شده اینترنت برای مشتریان بدون تغییر وضعیت حداقل تا دوبرابر افزایش خواهد داشت.

3-حدود 30 هزار سهامدار خرد و سهامداران عمده، شرکت مخابرات ایران را با وضعیت فعلی خریداری کرده اند، تکلیف حقوق سرمایه آنان چه می شود، آیا دولت حاضر به پرداخت دهها هزار میلیارد تومان آنان هست؟

پیشنهاد ما این است برای توسعه ارتباطات در کشور:

الف- لایحه غیر حقوقی و غیر کارشناسی مذکور پس گرفته شود
ب- رگولاتوری مستقل شود
ج- انحصار اینترنت برداشته شود
د- ساختار نا متعادل و هزینه زایی وزارت ارتباطات اصلاح شود

در پایان امیدواریم تمامی بازیگران صنعت ICTدر کشور با تعامل و درک بیشتر برای توسعه ارتباطات همه جانبه و گسترش بازارمخابرات به عنوان پیشران توسعه و در راستای منافع ملی تلاش کنند.

شرکت مخابرات ایران»

وزیر ارتباطات گفت: ۶ وزیر و دو نماینده مجلس به کارگروه تعیین مصادیق درخواست رفع فیلتر توئیتر را دادند اما تاکنون دبیرخانه کارگروه، این مساله را در دستور کار قرار نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با وجود درخواست برخی کاندیداها برای رفع فیلتر توئیتر، ممکن است تا قبل از انتخابات این پلتفرم رفع فیلتر شود؟ اظهار داشت: به نظر می‌رسد این اتفاق خوبی است که با شیوع کرونا و حفظ سلامتی مردم، تبلیغات انتخاباتی هم مانند آموزش، تجارت و … وارد فضای مجازی شده و برخی نامزدها هم از ظرفیت فضای مجازی استفاده می‌کنند. اینکه عده‌ای انتقاداتی به برخی پلتفرم‌ها داشتند اما امروز از همان‌ها استفاده‌می‌کنند، خبر خوبی است و شما استقبال کنید.

وی عنوان کرد: ما سه، چهار سال بد و بیراه شنیدیم که چرا از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنید، چرا در فضای مجازی حضور دارید اما همان‌هایی که انتقاد می‌کردند، در این فضا هستند و از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. شما این کار خوب را نقد نکنید، از آن تعریف کنید. فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای صحبت کردن مسئولین با مردم است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: وقتی نامزدها خودشان استفاده می‌کنند، می‌تواند نشانه‌های خوب و رو به جلویی در آینده باشد.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۶ وزیر و ۲ نماینده مجلس برای رفع فیلتر توئیتر به شما نامه داده‌اند و آیا امکان دارد با توجه به حضور آقای رئیسی در توئیتر، این پلتفرم رفع فیلتر شود؟ گفت: شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند حکم به انسداد طولانی مدت شبکه‌های اجتماعی بدهد. در یک برهانی ممکن است حکم به قطع آنها بدهند. مطابق قانون، حکم قطعی فیلترینگ، را نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند بدهد.

وی با بیان اینکه پلتفرم‌هایی که در سال ۸۸ و در بدو تشکیل کارگروه تعیین مصادیق، فیلتر شده است گفت: ۶ وزیر و دو نماینده مجلس به کارگروه تعیین مصادیق درخواست دادند که رفع فیلتر توئیتر مجدداً مورد بررسی قرار گیرد اما تاکنون دبیرخانه کارگروه، این مساله را در دستور کار قرار نداده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درخصوص شکایت از وی در مورد شبکه‌های اجتماعی گفت: پرونده شکایت از من، مکانیزم دیگری دارد و بازپرس ما را صدا کرده است و من حدود سه چهار ساعت بازجویی شده‌ام. امروز نیز در حال ارسال و دریافت لایحه‌های دفاعیه هستیم.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه کار زمین‌مانده‌ای در دوره مدیریت شما باقی مانده است؟ گفت: پوشش دسترسی مردم به اینترنت در روستاها را باید تکمیل کنیم. یکی از اقدامات مهم این دولت، توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی و دسترسی مردم به اینترنت بود. امروز از ۴ میلیون اتصال اینترنت در سال ۹۲، به بیش از صد و خرده‌ای میلیون اتصال اینترنت رسیدیم و بیش از ۷۰ میلیون نفر از مردم از اینترنت استفاده می‌کنند. درصد کمی در روستاها دسترسی ندارند. ما در این زمینه در دو استان جشن گرفتیم و همدان، یزد و فارس هم در راه هستند. ضریب نفوذ اینترنت و قابلیت دسترسی مردم بالای ۹۸ درصد در ایران است.

وی افزود: تکمیل اجزای باقی مانده شبکه ملی اطلاعات، از دیگر کارهایی است که باید به سرانجام برسانیم. باید مرکز امنیت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کنیم تا دیگر اخباری مبنی بر نفوذ به کسب و کارها و درز اطلاعات مردم در فضای مجازی را نشنویم. «منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات» هم هفته آینده در استان البرز افتتاح می‌شوند.

وزیر ارتباطات گفت: در رابطه با بحث فضایی از من جزئیاتی نپرسید اما خبرهای خوشی در راه است.

آذری جهرمی با اشاره به بحث دولت الکترونیک گفت: باید سامانه‌هایی را ظرف یکی دو ماه آینده به سرانجام برسانیم. پروژه های ما در حال اتمام است.

وی با اشاره به کندی سرعت اینترنت گفت: ما الان گزارش کندی اینترنت در کشور نداریم اما شبکه موبایل و شبکه ثابت برخی اوقات به دلیل قطعی برق، از دسترس خارج می‌شدند. وقتی سایتی خاموش می‌شود، ظرفیت آن به سایت بغلی منتقل می‌شود و در نتیجه به دلیل ترافیک بالا، سرعت کند می‌شود. در شرایط پایداری برق، ما مشکل سرعت اینترنت نداریم.

وزیر ارتباطات گفت: تا دیروز ۷ و نیم میلیون نفر بسته اینترنت رایگان مخصوص انتخابات را از ما دریافت کردند. با این که دریافت این بسته ها بار زیادی روی شبکه ایجاد کرده، اما موجب کندی اینترنت نشده است.

آذری جهرمی گفت: ما با مصوبه ستاد کرونا بسته های رایگان به مردم دادیم. برخی نامزدهای انتخابات نیز شبکه های تلویزیونی خود را در بستر پلتفرم‌های داخلی ایجاد کردند. دسترسی‌های اینترنتی پایداری را نیز در اختیار ستادها گذاشتیم.

وی با بیان اینکه اینترنت ملی دروغ است و هرکسی که بگوید به کشور خیانت می‌کند، گفت: اینترنت جداکردنی و قطع کردنی نیست. سند توسعه کشور بر مبنای سند توسعه اینترنت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی اولین مرکز تبادل داده (IXP) بین‌المللی ایران برای رفع انحصار واردات اینترنت خبر داد.

به گزارش ایسنا، در مصوبه ۴-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است که مطابق با مدل اقتصادی تدوین شده، در مصوبه جدید اشخاص حقوقی ایرانی مجاز هستند مراکز تبادل داده (IXP) ایجاد کنند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برای به ایجاد و نگهداری این مراکز در چارچوب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موظف شده است.

علاوه بر این، تمام اشخاص حقوقی ایرانی با داشتنAS Number مستقل، مجاز به اتصال و تبادل ترافیک بر بستر IXP هستند. بنابراین تمام صاحبان محتوا، پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و فراهم‌کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات می‌توانند با اتصال به مراکز IXP برای تبادل و peering پهنای باند محتوای خود با دارندگان پروانه و یا سایر اشخاص اقدام کنند.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در توییتر نوشت: اولین مرکز تبادل داده (IXP) بین‌المللی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام، آماده ورود به مدار فعالیت شد. ‏این مرکز مهم‌ترین زیرساخت «رفع انحصار» واردات اینترنت در کشور و اولین گام برای رفع انحصار است.

وی پیش از این درباره انحصار شرکت زیرساخت گفته بود: این شرکت بعد از خصوصی‌سازی به عنوان بخش دولتی مخابرات فعالیت خود را آغاز کرد. با قانونی که در اجرای سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی مخابرات مطرح و توسط مجلس تصویب شد اکنون اینترنت در ایران به‌صورت انحصاری در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است. ما در تلاش هستیم با تفسیرهایی که از این قانون وجود دارد و اختیاراتی که دولت دارد، تا قبل از اتمام دولت دوازدهم، شرایطی را فراهم کنیم که واردات پهنای باند از طریق شرکت‌های مختلف میسر و انحصار شرکت زیرساخت شکسته شود.

آذری جهرمی خاطرنشان کرده بود: بر این اساس ما اولین مرکز داده بین‌الملل (IXP) را با نام منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموعه فرودگاه پیام دایر کردیم. این مرکز یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات است که در سند مصوب آمده است. زیرساخت این شبکه فراهم است و کارهای فنی نیز انجام شده تا ما را به سمتی ببرد که تا مرداد ۱۴۰۰ انحصار را از شرکت زیرساخت برداریم. هر چند کار دشواری است اما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح پست پهپادی را رونمایی کرد و با این اقدام هادی و هدی به عنوان نخستین پستچی های هوشمند پهپادی فعالیت خود را در جزیره کیش آغار کردند.

 به گزارش ایرنا، مجمد جواد آذری جهرمی در آیین رونمایی از این پهپادها اظهار داشت: هادی و هدی اولین پرنده های مجوز گرفته پست کشور بوده و پیشقراولان فعالیت ۳۰۰ پهباد در انتظار مجوز هستند.
وی اضافه کرد: پست پهپادی از طرح های ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دسترسی آسان افراد به خدمات پستی بر مبنای فناوری های نوین ارتباطی است.
آذری جهرمی یاد آور شد: گرفتن مجوز برای فعالیت این طرح ها ۲ سال طول کشیده و لازم است مجموعه قوانین در این زمینه تا حدودی تسهیل شود.
قرار بود در این آیین ۲ پهپاد پستی از مقابل اداره پست مرکزی جزیره کیش به صورت پایلوت پاکت های نامه را به ۲ نقطه شامل معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و پردیس دانشگاه صنعتی شریف در کیش منتقل کنند به دلیل وزش باد شدید به زمان دیگری موکول شد.
آذری جهرمی برای بهره‌برداری از سه سامانه جدید هوشمند، رونمایی از ۴۰۰ دستگاه وانت مزدای جدید در چرخه پستی کشور و بهره‌برداری از مرکز مکانیزه استان اصفهان به صورت ویدئو کنفرانس به کیش سفر کرده است.
وی عصر روز گذشته در جلسه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت سامانه های جدید کیش هوشمند، سامانه حقوقی و سامانه جامع اطلاعات جغرافیایی روند ارتقا زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات و امکانات ارتباطی کیش را بررسی کرد.
وی با حضور در نمایگشاه دائمی صنایع دستی منهورا جزیره کیش با فعالیت های بانوان هنرمند این جزیره آشنا شد و از خانه بومیان کیش برترین موزه بخش خصوصی کشور در سال ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ نیز بازدید کرد.
امروز نیز پس از رونمایی و افتتاح طرح ها از مجموعه های تله کیش و مرکز نوآوری بازدید کرده و با شرایط فعالیت شرکت های دانش بنیان، کارآفرینان و صاحبان استارت آپ ها درکیش آشنا می شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: وزیر ارتباطات برای پاراگللیدر سواری وقت می‌گذارد اما ظاهرا برای رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه مسئولیت خود فرصت کافی ندارد.

علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نارضایتی از پوشش اینترنت روستایی اظهار کرد: از ابتدای مجلس یازدهم بارها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص مشکلات اینترنت به ویژه اینترنت روستایی و عدم پوشش شبکه اینترنت همراه، مکاتبات و تذکراتی داشتیم که متأسفانه طی این چند ماه اقدام چشمگیری از طرف این وزارتخانه صورت نگرفت.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و برگزاری مجازی تمامی کلاسهای درس دانش‌آموزان و دانشگاهیان، استفاده از این شبکه اهمیت ۲ چندان دارد و در آخرین اقدام با همراهی اعضای مجمع نمایندگان استان نامه‌ای را به وزیر محترم ارتباطات آقای آذری جهرمی نوشتیم اما تاکنون هیچ گونه پاسخی دریافت نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: یکی از ابزارهای نظارتی مجلس سوال است و در این راستا سوالی را با امضای ۲۰ نفر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردیم تا وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع و معادن حضور یابد و پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.

نظری در پایان بیان کرد: ظاهراً آقای وزیر برای پاراگلایدر سواری فرصت دارد اما برای رسیدگی به مشکلات حوزه مسئولیت خود فرصت کافی ندارد.

سوال از وزیر ارتباطات درباره «عدم اقدام لازم در ایجاد شبکه ملی اطلاعات» اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

«سوال ملی علی‌اکبر علیزاده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم اقدام لازم در ایجاد شبکه ملی اطلاعات».

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به سوال دو نماینده از وزیر ارتباطات درباره تأخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت: این نمایندگان بعد از استماع توضیحات وزیر و در جریان قرار گرفتن روند پیشرفت راه‌اندازی این شبکه، مهلت یک هفته‌ای به وزیر دادند تا گزارش‌های خود را در این خصوص تکمیل کند.
حجت اله فیروزی در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست صبح امروز(دوشنبه، 27 اردیبهشت ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات که برای پاسخ به سوالات برخی نمایندگان در این کمیسیون حاضر شده بود، گفت: ابتدا سوال مشترک علیزاده نماینده دامغان و علی جدی نماینده شیروان درباره علت عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات مطرح شد که با توجه به آسیب های امنیتی، مالی و فرهنگی در اینترنت جهانی، چرا هنوز این شبکه ملی علیرغم تأکید رهبر معظم انقلاب اجرا نشده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توضیحات آذری جهرمی، یادآور شد: وی هدف از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را آسیب هایی دانست که شبکه جهانی اینترنت دارد اما نباید مسئولیت درباره راه اندازی این شبکه را منحصر به وزارت ارتباطات کرد چرا که فقط بخشی از ساختار به این وزارتخانه مربوط بوده و موضوعاتی مثل تولید محتوا و غیره به عهده سایر دستگاه ها است.

وی در ادامه با بیان اینکه به گفته وزیر ارتباطات سیاستگذاری های کلی در حوزه فضای مجازی به عهده شورای عالی مجازی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات اهتمامی کرده و سندی نوشته که به تصویب شورای عالی فضای مجازی نیز رسیده است که به عنوان نقشه راهی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

فیروزی ادامه داد: وزیر توضیح داد که شبکه ملی اطلاعات ترکیبی از اقدامات مختلف است و کارهای آن شروع شده و پیشرفت های خوبی داشته اند که با توجه به ظرفیت های کشور اقدامات در حال انجام است و در این مسیر باید محدودیت های ایجاد شده جهانی را نیز در نظر گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اقداماتی که آذری جهرمی به آن اشاره کرد، گفت: در همین راستا نرم افزارهایی ایجاد شده که بطور مثال جایگزین نرم افزار مسیریاب ویز شده و توانسته است موفق باشد لذا می توان اپلیکیشن های داخلی خوبی نیز جایگزین اپلیکیشن هایی مشابه تلگرام و واتساپ داشته باشیم که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات قابل تعریف و استفاده باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه وزیر ارتباطات تأخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را پذیرفت، عنوان کرد: وزیر در پاسخ به سوال نماینده دامغان اشاره کرد که فضای مجازی فرصت بزرگی برای کشور است که در شرایط کرونا به ه حوزه علم و آموزش و فعالیت های فرهنگی موثر بوده است البته طبیعی است که فضایی که تولید محتوای آن در خارج از کشور تأمین می شود، آسیب هایی نیز دارد که لازم است برای حل آن شبکه ملی اطلاعات با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود.

فیروزی در ادامه با اشاره به اظهارات آذری جهرمی درباره اهمیت امن سازی فضای مجازی، گفت: وزیر اظهار کرد که با شورای عالی فضای مجازی همکاری ایجاد شده تا شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود و هدف گذاری های لازم انجام شده است.

این عضو مجمع نمایندگان استان فارس ادامه داد: وزیر اعلام کرد که مرکز مدیریت یکپارچه رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات آماده شده که خود بخش قابل توجهی از شبکه ملی اطلاعات است و طی ماه های آتی به بهره برداری می رسد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد نمایندگان سوال کننده یک هفته به وزیر ارتباطات مهلت داده و گزارش های تکمیلی این وزارتخانه پیرامون سوال خود را دریافت کنند و بعد از استماع نظرات کارشناسان، قانع شدن یا نشدن خود را اعلام کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح دلایل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور عامل بسیاری از مشکلات صنعت مخابرات را وزارت ارتباطات و به طور دقیق‌تر رگولاتوری آن می‌داند.

خبرگزاری مهر -معصومه بخشی پور - موضوع عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور و ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه این توسعه‌نیافتگی به دلیل انحصاری است که شرکت مخابرات ایران در این حوزه ایجاد کرده، سبب شد تا با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به گفتگو بنشینیم.

وی که چند ماهی است مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران را برعهده گرفته معتقد است که مخابرات نه تنها در این بخش انحصاری ندارد بلکه به رشد و توسعه و تولید در بخش ارتباطات کشور کمک نیز کرده است.

مجید سلطانی عامل عدم توسعه و مشکلات این بخش را ساختار فعلی کمیسیون تنظیم مقررات می‌داند که مستقل نبوده و ریاست آن برعهده وزیر ارتباطات است و ۶ عضو آن را نیز وزیر ارتباطات تعیین می‌کند!

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است.

 

*به عنوان سوال اول با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یک صنعت پایه محسوب می‌شود، موضوع تولید و پشتیبانی از تولید در این بخش با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری چگونه پیگیری شده است؟ به طور واضح‌تر سوال این است که مخابرات در حوزه تولید و حمایت از تولید چه دستاوردهایی داشته است و وضعیت تولید در این صنعت چگونه است؟

وضعیت صنعت ICT در کشور وضعیت خوبی نیست. مطابق با آخرین خبری که از دبیر سندیکای صنعت مخابرات اعلام شده، ۲۵ درصد ظرفیت تولید در این بخش فعال است و ۷۵ درصد همچنان خالی است. چرا که صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند چرخش نقدینگی است و اگر این مهم اتفاق نیافتد، کل صنعت با مشکل مواجه می‌شود. به بیان دیگر باید چرخ کارخانجاتی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در این حوزه کار می‌کنند به حرکت در بیاید. برآورد ما این است که باید سالانه حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شود. شرکت‌های فعال در این حوزه مثل اپراتورهای همراه به دلیل عدم تولید داخل در بخش تجهیزات پسیو، مجبورند از خارج خرید کنند و شرکت‌های دیگر هم سرمایه گذاری زیادی در این حوزه نکرده‌اند

این شرکت مخابرات ایران بوده که بخش عمده تولیدات کارخانجات مخابراتی را در سال‌های گذشته خریداری می‌کرده ولی الان وضع به گونه‌ای است که مخابرات نمی‌تواند این سرمایه را به صورت سالانه تزریق کند.

 

*علت چیست؟

علت اصلی این است که قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، تعرفه تلفن ثابت در بخش آبونمان و در بخش کارکرد، رشد چندانی نداشته است و مضاف بر اینکه در سال ۸۸ بعد از خصوصی سازی مخابرات نیز، این تعرفه همچنان ثابت مانده و چه بسا برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم باعث کاهش این درآمد شده است. برای مثال در سال ۹۲ مصوبه دولت در باره اجرای طرح هم کدی و اصرار وزارت ارتباطات به اجرای آن در کل این سال‌ها ۸ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان رساند. عدم افزایش تعرفه و موضوع زیانی که از این مصوبه به ما رسید، همه دست به دست هم داد و مخابرات نتوانست سرمایه گذاری لازم را در سال‌های گذشته در بخش توسعه زیرساخت‌ها انجام دهد. به بیان دیگر زمانی که جلوی درآمد گرفته می‌شود، زنجیره تزریق درآمد به صنعت، ایجاد اشتغال، استفاده از محصولات در شبکه مخابرات و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت به مردم قطع می‌شود.

 

*به طور کل مخابرات چه سهمی از حمایت از تولید دارد و چند درصد از تجهیزات شبکه مخابرات، داخلی است؟

با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران در بخش‌های تلفن ثابت و سیار، سهم اصلی را دارد یعنی ۵۰ درصد بخش سیار و ۹۹ درصد بخش ثابت در اختیار این شرکت است، حدود ۷۵ درصد سهم تولید داخلی را در این صنعت از آن خود کرده است. شرکت مخابرات ایران مانند یک لوکوموتیو است که باید واگن‌های بسیاری را دنبال خود بکشد و اگر برای این لوکوموتیو مشکلی پیش بیاید، همه واگن‌ها سرعتشان کم می‌شود و یا می‌ایستند. ما معتقدیم که برای توسعه زیرساخت‌ها، برای توسعه رقابت با کشورهای دیگر از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نیز بالا بردن ضریب نفوذ ICT در اقصی نقاط کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مطالعات ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم زیرساخت‌ها را بازسازی و نوسازی کرده و توسعه دهیم در ۵ سال آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان باید به این صنعت تزریق کنیم. بخشی از این سرمایه گذاری باید از طریق درآمد شرکت مخابرات و مابقی از دارایی‌های آن محقق شود تا شاهد اتفاقات خوبی در بخش صنعت و خدماتICT در کشور باشیم.

 

*جدای از بحث سرمایه گذاری و مشکلات و مباحث مالی، آیا توان تخصصی فنی برای تولید در عرصه ICT وجود دارد یا خیر؟

بله؛ هم اکنون کارخانجات مختلفی در لایه‌های سوئیچ، انتقال، شبکه و دسترسی، تجهیزات تولید می‌کنند و ما از این تولیدات استفاده می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان در کشور با استفاده از انتقال دانش فنی و مهندسی معکوس، موفق به تولید تجهیزات مخابراتی شده‌اند. ممکن است در بخشی از تجهیزات که دارای سطح بالاتری هستند و قدرت سرمایه گذاری برای تولید آنها وجود نداشته باشد، وابستگی وجود داشته باشد اما در عمده تجهیزات ما خودکفا هستیم و تقریباً حدود ۷۵ درصد تجهیزات ما در شبکه، بومی است و برای برآورده شدن مابقی نیازها نیز به سرمایه گذاری بالایی احتیاج داریم.

 

*پس در حال حاضر مشکل اصلی عدم توسعه از سوی شرکت مخابرات ایران، مربوط به نبود سرمایه گذاری است؟

مشکل سرمایه و کمبود نقدینگی جدی است اما ما منتظر افزایش درآمد در سال ۱۴۰۰ نمی‌مانیم و قطعاً سرمایه گذاری خواهیم کرد و باری که مخابرات باید به دوش بکشد را پیش بینی کرده‌ایم. در این زمینه در حال آماده سازی مقدمات هستیم. اما به طور کل باید گفت که مشکل اصلی شرکت مخابرات، کاهش شدید درآمدها در بخش ارتباطات ثابت است. با وجود تورم موجود در کشور هیچ افزایش درآمدی نداشتیم. برای مثال هزینه تمام شده ایجاد یک خط تلفن در سال ۸۸ حدود ۱۴۰ هزار تومان بود اما در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳ میلیون تومان رسیده است. در همین حال متوسط هزینه نگهداری خط تلفن در یک سال ۴۳ درصد رشد داشته است. برای خرید یک متر فیبرنوری ۲۴ کر، ما در سال ۸۸ مبلغ ۱,۶۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم و هم اکنون باید آن را ۲۵ هزار تومان بخریم. یک دستگاه روتر با ظرفیت متوسط که در سال ۸۸ به قیمت ۷۰ میلیون تومان بود در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این وجود درآمد مکالمات سالانه مخابرات از تلفن ثابت منفی ۲ درصد رشد داشته و از ۱,۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱,۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. اما مخابرات با دارایی‌ها و توانمندی‌هایی که داشته توانسته در این چند سال روی پا بایستد در حالی که در هیچ کشوری با این وضعیت اپراتور دوام نمی‌آورد.

 

*وضعیت توسعه شبکه اینترنت ثابت چگونه است؟ وزارت ارتباطات مدعی است که مخابرات عامل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور است. آیا شما می‌پذیرید که مخابرات مقصر این عدم توسعه هستید؟

ما این ادعا را نمی‌پذیریم.

الان بیشترین پورت پرسرعت اینترنت ثابت را در کشور شرکت مخابرات دارد. همچنین پیشرفته‌ترین و پرسرعت‌ترین خدمات اینترنت پرسرعت را مخابرات ارائه می‌دهد مثل VDSL و FTTH و… از طرفی دیگر سختگیرانه‌ترین قوانین ضدانحصار در دنیا را هم سازمان تنظیم مقررات برای مخابرات تصویب کرده و ما همه را اجرا کرده‌ایم. این آدرس اشتباه است که مخابرات مانع توسعه اینترنت ثابت است. الان و با این شرایط هرچه اینترنت ثابت بیشتر توسعه پیدا کند، چه توسط خود مخابرات، چه توسط fcpها -که روی شبکه مخابرات خواهد بود- به نفع ماست و درآمد ما بیشتر خواهد شد.

مانع اصلی عدم توسعه اینترنت ثابت، عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری در این صنعت است.

علت اصلی عدم توسعه در زیرساخت‌ها، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. مسئول توسعه اینترنت در کشور فقط شرکت مخابرات نیست. وضعیت سایر اپراتورهای چگونه است؟ باید دید که آنها در چند سال اخیر به چه وضعیتی گرفتار شده‌اند. توسعه در زیرساخت‌ها نیاز به نقدینگی دارد و با حرف و سخنرانی مشکلی حل نمی‌شود. مخابرات از زمان خصوصی سازی ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مالیات، بیمه و سهم سازمان تنظیم مقررات و سهام ۲۰ درصدی دولت و سهام عدالت پول به دولت پرداخت کرده است. نزدیک ۵۰ درصد سهام مدیریتی مخابرات نیز در اختیار دولت است.

اگر این درآمد را با سالهای قبل از خصوصی سازی مقایسه کنید، متوجه رشد و درآمد سرشار این شرکت برای دولت می‌شوید. اما از این رشد، چیزی برای مخابرات باقی نمانده است. طبق روال استاندارد دنیا هر اپراتوری برای اینکه بتواند خودش را توسعه دهد، باید ۱۶ درصد درآمدش را سرمایه گذاری کند و زمانی که این‌طور جلوی رشد درآمد اپراتور گرفته شود و دریافتی از اپراتور افزایش یابد، دیگر چیزی نمی‌ماند که بتواند سرمایه گذاری کرده و زیرساخت را توسعه دهد. اما با این همه مسائل و مشکلات، ما هم اکنون شبکه به روز و خوب و پایداری در کشور داریم. وسعت کشور ما با سایر کشورها قابل مقایسه نیست اما سرمایه گذاری که آنها در بخش ICT برای توسعه خدمات می‌کنند ۴ برابر ما است. اگر درآمد این بخش منطقی بود و اگر کمیسیون تنظیم مقررات کانال‌های درآمدی مخابرات را نمی‌بست و حداقل در ۱۸ سال اخیر سالی یک درصد به آن اضافه می‌کرد الان پیشرفته‌ترین مخابرات و اینترنت را در منطقه داشتیم.

 

*البته در زمینه کیفیت این خدمات در خیلی از مواقع با مشکل روبرو هستیم.

بله قبول دارم. چرا که برای مثال در تهران سوئیچی کار می‌کند که برای ۳۰ سال پیش است. سوال اینجاست که چرا این سوئیچ تاکنون تعویض نشده است. ما مقصر این عدم توسعه یافتگی را، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانیم. رگولاتوری کارش این نیست که فقط به اپراتورها فشار بیاورد بلکه باید طوری عمل کند که این صنعت به حرکت دربیاید و شبکه بازسازی و همه چیز تنظیم شود. نباید فقط درآمد دولت تنظیم شود. وظیفه رگولاتوری تنظیم بازار سرمایه گذاری و درآمد است. رگولاتوری باید بی طرف باشد و منافع همه ذینعان را مد نظر قرار دهد. متاسفانه این نهاد در ایران در هیچ دوره‌ای بی طرف نبوده است.

 

*پس تا زمانی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شما اجازه ندهد که تعرفه‌ها را افزایش دهید امکان ارتقا و توسعه و حتی افزایش کیفیت خدمات مخابرات وجود ندارد؟

ما این حرف را نمی‌زنیم. ما برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی توسعه داریم. حتی بدون افزایش تعرفه رقمی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه تلفن ثابت و دیتا در نظر گرفته‌ایم. اما این شبکه پیچیده است و باید همه لایه‌های آن همزمان با هم رشد کنند و به روز رسانی شوند تا بتوان آن را مدیریت کرد. قطعاً این مبلغ برای توسعه شبکه کافی نیست و در صورتی که موضوع تعرفه حل شود ما می‌توانیم سرمایه گذاری را به ۷ هزار میلیارد تومان برسانیم. چون بخشی از زیان‌های ما جبران می‌شود و ما می‌توانیم آن را در توسعه شبکه به کار بگیریم.

 

*سال گذشته قرار بود مخابرات ۵ میلیون پورت VDSL در کشور نصب کند چرا این وعده اجرا نشد؟

این تکلیفی بود که وزارت ارتباطات در ۱۱ استان برعهده ما گذاشت. اینکه چرا انجام نشده به این دلیل است که تیم قبلی مدیریتی مخابرات نیز که منتسب دولت بودند هم همین مشکل را داشته است و نمی‌توانستند سرمایه گذاری کنند. وقتی بدهی‌ها روی هم انباشته می‌شود، قدرت تحرک از شرکت مخابرات گرفته می‌شود.

البته ما هم اکنون مذاکراتی داشته‌ایم که این طرح را در همه استان‌ها اجرایی خواهیم کرد.

 

*هم اکنون وضعیت بدهی مخابرات به دولت چقدر است؟

مخابرات به دولت، سازمان خصوصی سازی، بیمه، مالیات، بازنشستگان و کارکنانش، پیمانکاران و کارخانجات بدهکار است. منتها شرکت بزرگی است و این موضوع قابل حل است. ما طی ۴ ماه اخیر بخش زیادی از این بدهی‌ها را پرداخت کردیم و تلاش می‌کنیم مابقی بدهی‌ها نیز پرداخت شود. در همین حال برای توسعه هم منابع لازم را در نظر گرفته‌ایم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس پروانه‌ای که به اپراتورها می‌دهد سهمی از درآمدشان را می‌گیرد. ما در بخش سیار ۲۸ درصد به علاوه ۳ درصد از درآمدمان را باید به دولت بدهیم. از این ۳۱ درصد، بر اساس مصوبه وزارت ارتباطات، ۷ درصد به ارتباطات روستایی تعلق می‌گیرد ولی ۲۴ درصد به صورت مستقیم به خزانه می‌رود. علاوه بر این بدهی، یک بخش از بدهی مربوط به حقوق سهامداران است که طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات شرکت، پرداخت نشده است. بخشی از بدهی مربوط به بدهی به سهام عدالت است. مالیات و بیمه را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم و علت آن به دلیل به هم خوردن میزان درآمد نسبت به هزینه‌ها است. وقتی هزینه‌های ارزی ۳۰ برابر می‌شود و هزینه‌های ریالی در ۱۲ سال ۲۰ برابر می‌شود و درآمد ثابت می‌ماند، این مسائل ایجاد می‌شود.

 

*ماجرای بسته شدن حساب‌های مخابرات توسط دولت چه بود؟

به هر حال طلبکار به دنبال به دست آوردن طلبش است. سازمان‌های مختلف وقتی طلب دارند از لحاظ حقوقی شکایت می‌کنند و حساب را می‌بندند و برداشت می‌کنند. اینها مباحث حقوقی است و نمی‌شود گفت چرا این کار را کرده‌اند. اما در حقیقت آنکه باعث شده این بدهی‌ها به وجود بیاید، خودش اقدام حقوقی می‌کند که حساب‌ها بسته شود.

 

*گویا در بودجه امسال مبلغی به مخابرات برای توسعه اینترنت تعلق می‌گیرد؟

بله؛ البته این هم یک شرط دارد که احتمال تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. چرا که طبق مصوبه مجلس این مبلغ از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورهایی خواهد بود که قراردادشان در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و باید آن را تمدید کنند. از آن ۱۰ درصد درآمدی که محقق می‌شود بین نهادهای مختلفی تقسیم شده و بخشی هم به مخابرات می‌رسد. اما آن درآمد محقق نمی‌شود و هیچکدام از اپراتورها در سال ۱۴۰۰ قراردادشان تمام نمی‌شود که بخواهند آن را تمدید کنند.

 

*با توجه به ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه مخابرات در این بخش انحصار دارد، قرار است پروانه‌ای برای خدمات درون شهری فیبرنوری به شهرداری داده شود، نظرتان در این باره چیست؟

این‌طور که پیش می‌رود همه در کار هم دخالت می‌کنند. هر کسی در شهر کانال و مجوز حفاری دارد لزومی ندارد در حوزه‌ای که تخصص‌اش نیست دخالت کند. اگر شهرداری‌ها می‌توانند ورود کند چرا شرکت آب و فاضلاب یا شرکت گاز و شرکت برق ورود نکنند؟ این کار سازمان تنظیم مقررات به جای تنظیم بازار به هم زدن بازار است و رسمیت بخشی به قانون جنگل در شهر!

یکی از موانع کار اپراتورها در کشیدن فیبر و توسعه شبکه همین است که چه در تهران و چه در سایر کشور شهرداری‌ها بابت واگذاری مجوز حفاری اعدادی بالایی را مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر پیش از این نیز بارها در کمیسیون تنظیم مقررات مساله ارائه خدمات مازاد دستگاه‌ها به اپراتورها مطرح شده و حتی در مصوبه ۲۷۱ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجوزی صادر کرد که دستگاه‌ها امکانات مازادشان را بتوانند به اپراتورهای FCP در قالب توسعه شبکه ارائه دهند. اگر شهرداری هم در حال حاضر امکانات مازاد و یا فیبری موجود دارد که بیش از نیازش کشیده شده است، می‌تواند آن را در قالب مصوبه ۲۷۱ در اختیار اپراتورها قرار دهد.

پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران ارائه شود، در واقع نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP وSERVCO است. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات بنا بوده که حافظ منافع شرکت‌های ارتباطی باشد و هم اکنون با واگذاری پروانه به شهرداری تهران، دارایی و سرمایه گذاری مالکان اپراتورهای خصوصی را از بین می‌برد.

در مورد انحصار نیز باید بگویم مخابرات هیچ انحصاری ندارد و ۱۷ شرکت FCP هم اکنون از بستر مخابرات استفاده می‌کنند و درآمد خوبی دارند و حتی مسائل و مشکلات ما را هم ندارند. آنها از اول خصوصی بودند و به صورت خصوصی اداره می‌شوند اما ما یک شرکت دولتی بودیم که تعهدات شرکت دولتی را به بخش خصوصی اضافه کردیم. به همین دلیل است که مخابرات به عنوان یک شرکت حاکمیتی و بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌تواند بگوید که در فلان روستا فیبر نمی‌کشد و به صرفه نیست. اما شرکت‌های FCP تنها در مناطقی که دارای صرفه اقتصادی باشد خدمات ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند. مخابرات هیچ انحصاری به وجود نیاورده است. در دو ماه اخیر نیز قراردادهای بیت استریم ۵۰ درصد شرکت‌های FCP را امضا کرده‌ایم تا از بستر مخابرات استفاده کنند. دستورالعمل آن را هم ابلاغ کرده‌ایم. هم اکنون قرارداد حدود ۷ شرکت برای اجرا امضا شده است. ما جلسات هماهنگی با این شرکت‌ها را برای هم افزایی ارائه خدمات به مردم به صورت دوهفته یکبار برگزار می‌کنیم و به دنبال انحصارگری نیستیم. در حال حاضر ۵۰ درصد مشترکان اینترنت آن هم در مناطق با درآمد بالا در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی است. ما انحصاری نمی‌بینیم. نکته جالب این است که مخابرات با تعرفه سال‌های ۸۴ و ۹۳ به این شرکت‌ها امکانات می‌دهد.

 

*در حال حاضر پیشنهاد شما برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چیست؟ چه رقمی برای افزایش تعرفه‌ها مدنظر شما است؟

کار ریشه‌ای این است که در خصوص ساختار، اعضا و مدیریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تجدید نظر صورت گیرد در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وضعیت ترکیب کمیسیون رگولاتوری هیچکدام از این کشورها مانند کشور ما در اختیار یک وزارتخانه نیست. رگولاتور در همه دنیا مستقل است و با آزادی و استقلال تصمیم می‌گیرد.

ما نمی‌خواهیم سبد هزینه خانوار بالا برود. به همین دلیل پیشنهاد تغییر تعرفه در ۱۵ مورد که به مردم ربطی ندارد و به شرکت‌های تجاری (B۲B) مربوط می‌شود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس کرده‌ایم.

در مورد خطوط ثابت در منازل نیز با توجه به وجود ۲۵ میلیون خط فعال در کشور و هزینه‌ای که این خطوط در نگهداری و تامین برق و دایری شبکه استانی دارند، پیشنهادمان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت ارائه کرده‌ایم.

برآورد ما نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۹ هر خط تلفن ماهانه ۲۱ هزار تومان هزینه داشته اما میانگین درآمد ما از هر خط در ماه بر اساس تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۶ هزار تومان است و ما در این بخش متحمل زیان هنگفت هستیم. بر این اساس پیشنهاد خود را به شورای رقابت ارائه داده‌ایم و این شورا نیز از این موضوع پشتیبانی کرد و اعتقاد داشت که باید این مشکل حل شود.

پیشنهاد ما این است که هزینه نگهداری را به عنوان هزینه خط از مشترک دریافت کنیم و تا آن سقف اگر مشترک از ارتباطات ثابت استانی و چه برون استانی استفاده کرد، هزینه مکالماتش رایگان باشد. اگر این پیشنهاد مورد تایید واقع شود همه مسائل صنعت مخابرات و مردم و توسعه این بخش حل می‌شود.

به هر حال در مورد تغییر تعرفه اینترنت، مصوبه مجلس افزایش را در سال ۱۴۰۰ ممنوع کرده است. اما در مورد تغییر تعرفه خطوط تلفن ثابت بستگی دارد که پیگیری ما از کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت به نتیجه برسد.

 

*در مورد خطوط تلفن ثابت، مشکلی که خیلی از کاربران دارند این است که شما بدون اطلاع آنها، خطوط کم کارکرد را جمع‌آوری می‌کنید.

اینها قانون دارد. طبق قانون اگر تلفنی دو دوره پرداخت نداشته باشد، به وی اخطار داده می‌شود. در مورد خطوطی که کارکرد ندارند هم طبق قانون بعد از یک سال جمع آوری می‌شوند. در این زمینه به آنها اخطار طبق دستورالعمل ارسال می‌شود. البته با شیوع کرونا و تاکید بر استفاده از خدمات الکترونیک، اخطار کتبی و اخطار پیامکی به صورت همزمان ارسال می‌شود و پس از یک سال اقدام به تخلیه می‌کنیم. شماره‌ای که در اختیار مشترک است جزو منابع ملی است و نباید هرز برود. عده‌ای در صف تلفن ثابت هستند و زمانی که مشترکی یکسال از این خط استفاده نمی‌کند، آن را تخلیه می‌کنیم و با در اختیار قرار دادن آن به فرد دیگر، از این منابع استفاده بهینه خواهیم داشت.

این موضوعات در تفاهمنامه اولیه به استحضار مشترک می‌رسد.

 

*در حوزه اینترنت ثابت نیز موضوع کیفیت مطرح است و به دلیل عدم به روز رسانی تجهیزات قدیمی و کابل‌های مسی، امکان ارائه خدمات روی بسیاری از خطوط فراهم نیست. در مورد به روز رسانی این تجهیزات چه برنامه‌ای دارید؟

ضعیف بودن خطوط مشکل فعلی شبکه است و این کیفیت اینترنت را کاهش می‌دهد. ما برای سال ۱۴۰۰ سیاست‌هایی در استان‌ها ترسیم کردیم و رفع مشکلات اینچنینی در اولویت است و تجهیزات در حال واگذاری است. برای جلب رضایت کاربران، بازسازی شبکه دسترسی نیز برای منازل در دستور کار است. اعتباری در اختیار استان‌ها گذاشته شده که کافوهای استان بازسازی شود. پیش بینی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی در این زمینه بیافتد.

 

*پس مشکل کیفیت اینترنت و قدیمی بودن کابل‌های مسی نیز به عدم سرمایه گذاری مربوط می‌شود و با بودجه فعلی الان نمی‌توانید آن را توسعه دهید؟

بله؛ بهبود شبکه مخابرات هزینه زیاد می‌خواهد. ما طرح نصب کافو و فیبرنوری را برای همه شهرها آماده کرده‌ایم و در برخی شهرها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هم پیشروی داشته‌ایم. به هر حال وضعیت مخابرات در حال تحول است اما سرمایه گذاری مداوم نیاز دارد.

کشورهای دیگر برای تغییرات در شبکه و حرکت به سمت نسل‌های جدید، از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند. چرا که اعداد و ارقام سنگینی نیاز است اما در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد. بلکه اپراتور بخش زیادی از درآمدش را به دولت می‌دهد و در تعرفه گذاری هم آزاد نیست . برای اینکه خطوط VDSL را توسعه دهیم به سرمایه گذاری نیاز داریم. برای سال ۱۴۰۰ همانطور که گفته شد، ۴,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه کنار گذاشته‌ایم که حدود ۲.۵ میلیون پورت VDSL در کشور راه اندازی کنیم.

هم اکنون تعداد پورت‌های فعال اینترنت ما در کشور حدود ۵ میلیون است و واگذاری ۲.۵ میلیون پورت جدید، می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند. در ضمن اگر دولت کمک کند تا تعرفه‌ها اصلاح شود، می‌توان این سرمایه گذاری را دو برابر کرد.

 

*پس در نگاه کلی شما دولت را در عدم توسعه اینترنت ثابت و عدم به روز رسانی تجهیزات مقصر می‌دانید؟

بله دولت نقش مهمی داشته است و به صورت جزئی‌تر منظورمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در حوزه قانونگذاری هم خلا وجود دارد و قوانین این بخش نیازمند بازنگری است. فرهنگ خصوصی سازی مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ خیلی در کشور جا نیافتاده است و ما در این حوزه دچار افراط و تفریط هستیم.

اعمال محدودیت بیش از حدی که در لایه‌های مختلف برای مخابرات به دلایل شخصی، سیاسی و بدسلیقگی صورت می‌گیرد باعث شده مردم نتوانند از خدمات با کیفیت آنطور که مورد انتظار است، بهره ببرند. نگاه حاکمیت در توسعه این بخش باید تغییر کند. مخابرات می‌توانست در جایگاه بهتری باشد اما هم اکنون نیست. مخابرات با قدمت ۶۰ ساله باید می‌توانست با شرکت‌های مطرح دنیا رقابت کند و در بومی سازی فناوری‌های مورد نیاز نقش داشته باشد نه اینکه افتخارمان این باشد که محصولات خارجی را در شبکه تزریق کنیم. همه دولت‌ها از صنعت ICT کشورشان حمایت می‌کنند و واقعاً حیف است با وجود شرکت‌های دانش بنیان و پتانسیل تولید و جوانان با استعداد و نخبه، همچنان در ابتدایی‌ترین مسائل ضعیف باشیم و نتوانیم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

 

*وضعیت پاسخگویی مخابرات به مشترکان نیز با انتقادات بسیاری همراه است و مراکز تماس مخابرات پاسخگوی کاربران نیستند، دلیل این مشکلات چیست؟

ما در تهران این مشکلات را بیشتر از استان‌های دیگر داریم. بحث کرونا که پیش آمد مشترکان ما اضافه شدند و به این دلیل پیش بینی نیروی انسانی و سیستم‌های مدنظر برای اینکه کار روی روال بیافتد، زمان بر بود. اما هم اکنون میانگین پاسخگویی مراکز تماس ما غیر از تهران در سایر استان‌ها در حد استاندارد (حدود ۲۰ تا ۲۵ ثانیه) است و رضایت مشترکان را تامین می‌کند. این آمار به صورت ماهانه مانیتور می‌شود. اما در تهران مشکل جدی تر است. با این وجود ما در دو ماه اخیر تلاش کردیم که میانگین زمان انتظار برای پاسخگویی را که بیش از ۲ دقیقه بوده، کاهش دهیم. در این زمینه ۵۰ درصد نسبت به دو ماه قبل بهبود داشته‌ایم اما هنوز هم به حد استاندارد نرسیده‌ایم و پیش‌بینی‌مان این است که تا پایان فصل بهار، صف انتظار مرکز تماس مخابرات تهران به حد استاندارد برسد.

*در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظرتان چیست؟ اینکه دسترسی به این شبکه در اینترنت ثابت هم اختلال دارد و آیا ادعای وزارت ارتباطات را مبنی بر اینکه مخابرات روی این شبکه اختلال ایجاد کرده است، می‌پذیرید؟

این بحث فنی است و ما تیمی را مامور کرده‌ایم که موضوع را بررسی کنند و مشخص شود که چه اتفاقاتی افتاده است. تاکنون گزارش کتبی در این زمینه نگرفته‌ایم و منتظر هستیم که نتیجه بررسی را به ما اعلام کنند. به هر حال مشکلات فنی در شبکه‌ها پیش می‌آید. در این زمینه البته یک پاسخی به وزارت ارتباطات داده‌ایم و پاسخ تکمیلی خود را نیز به زودی اعلام می‌کنیم. اما ما به عنوان یک شرکت خدماتی خصوصی اصلاً منطقی نیست که چنین کاری بکنیم، هر چقدر مصرف بیشتر باشد به نفع ماست. محدود کردن و بستن در کشور سازوکار مشخص دارد که همه می‌شناسند، اپراتور در این زمینه‌ها اختیاری از خود ندارد و تابع قوانین بالا دستی است.

بسته شدن یا اخلال در این زمینه‌ها را باید از کسانی پرسید که سابقه طولانی در بستن و آهسته کردن نرم‌افزارهای مشابه دارند و خودشان هم بعداً رسماً اعلام کردند.

جدای از همه این بحث‌ها اگر همین همت و سرعت عمل و حساسیت نسبت به معیشت مردم هم وجود داشت خیلی خوب بود! مثل همین وضعیت مرغ و برخی مسائل مشابه.

در حالی که وزارت اطلاعات در اسفندماه سال 99 نسبت به مخاطرات شبکه اجتماعی کلاب هاوس هشدار داده اما وزیر ارتباطات با بی‌اعتنایی به هشدارها، تمام قد پشت این شبکه خارجی ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «کلاب هاوس» که کمتر از یک سالی است به جمع شبکه‌های اجتماعی مطرح دنیا پیوسته، طی دو ماه اخیر در ایران نیز توانسته به لطف حضور و حمایت بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران و افراد مطرح کشور که به عضویت آن درآمدند، مخاطب جذب کند.

بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران و سیاستمداران کشور از اتاق‌های گفتگوی این پلتفرم خارجی، به عنوان تریبون رسمی استفاده می‌کنند و افراد بسیاری نیز تلاش می‌کنند تا هرطور که شده با نسخه رسمی و غیررسمی به عضویت این شبکه اجتماعی که بدون هیچ ضوابط و مقرراتی در کشور ما فعال شده است، درآیند!

اما نکته جالب توجه این است که مسئولانی که هم اکنون کلاب هاوس را به عنوان تریبون رسمی خود برگزیدند و هر شب در اتاق‌های مختلف آن به بحث و گفتگوی رسمی می‌پردازند تا پیش از این تلاشی برای حمایت از پیام‌رسان های بومی که از جمله اهداف اسناد بالادستی نظام است، به کار نگرفته‌اند. این مسئولان حتی به عضویت پیام‌رسان های بومی نیز درنیامدند و صفحه رسمی در این شبکه‌های بومی ندارند.

به عنوان مثال حضور فعالانه وزیر ارتباطات در شبکه آمریکایی کلاب هاوس و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی در حالی است که اکانت رسمی وی در هیچیک از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی فعال نیست و از هیچیک از این بسترها به عنوان تریبون رسمی خود استفاده نمی‌کند.

آذری جهرمی برای جلوگیری از فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی کلاب هاوس به حدی تلاش می‌کند که اگر وی با این میزان همت و تلاش به توسعه پیام‌رسان های داخلی اعتقاد داشت، شاید بعد از ۴ سال می‌توانستیم شاهد فعالیت موفق این شبکه‌های بومی در کشورمان باشیم.

اما وی که از نخستین مسئولانی بود که به عضویت رسمی کلاب هاوس درآمد، طی چند هفته اخیر تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا این شبکه اجتماعی آمریکایی فیلتر نشود و بدون هیچ‌گونه مشکل و اختلال به فعالیت بدون ضابطه خود در ایران ادامه دهد.

این در حالی است که مطابق با سند «تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی» مصوب سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد شرایط و ضوابط برای اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی در کشور است.

با این حال اما شبکه اجتماعی کلاب هاوس نیز مانند سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی، بدون دریافت مجوز و رعایت ضوابط در کشورمان فعالیت می‌کند و وزیر ارتباطات نیز تمام قد پشت آن ایستاده است.

وی شب گذشته در این شبکه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا یک وزارتخانه درخواست فیلترینگ کلاب هاوس را داده و سه وزارتخانه رأی به فیلترینگ داده‌اند، گفته است: «خیر وزارت خانه‌ای مصوبه نکرده است. به صورت خاص وزارت اطلاعات اسفندماه نامه‌ای به ما و به مرکز ملی فضای مجازی داده و گفته این شبکه اجتماعی مخاطراتی دارد که باید از آن مراقبت کنید. این نامه را نباید استناد بکنیم به اینکه این شبکه را باید فیلتر کرد. نمی‌شود هر چیزی را که گفته شد تهدیدی برایش مترتب است را بست!».

وی در ادامه سخنانش بروز اختلالات اخیر روی این شبکه اجتماعی که به اذعان وی به صورت خودسرانه از سوی اپراتورها، اعمال شده است، گفت: «مملکت قانون دارد، قانون جنگل که حاکم نیست که هر کس هر کاری خواست بکند. آنچه در مورد اختلال کلاب هاوس اتفاق افتاده، خلاف قانون است. در دولت یازدهم در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جمع بندی بر این شد که رأی گیری برای فیلتر سایت‌هایی که کاربران و بازدید بالا دارند، به صورت آنلاین نباشد. به همین دلیل کلاب هاوس نیز جز مصادیقی نیست که رأی گیری در موردش به صورت آنلاین اتفاق بیافتد.»

این دفاع تمام قد وزیر ارتباطات از یک شبکه خارجی در حالی صورت می‌گیرد که به گفته خودش وزارت اطلاعات از چند ماه قبل نسبت به تهدیدها و مخاطرات آن هشدارهایی داده است. هشدارهایی که با بی تفاوتی و بدتر از آن با حمایت از این شبکه اجتماعی آن‌هم از سوی مسئول فضای مجازی کشور مواجه شده است.

حمایت وزیر ارتباطات از شبکه اجتماعی کلاب هاوس و تأکید وی بر اجرای قانون در این زمینه، در حالی است که شخص وی نسبت به اجرای قوانین مربوط به ساماندهی پیام رسانه‌ای خارجی در داخل کشور که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است بی اعتنا است و همچنین قانون حمایت از پیام رسانه‌ای داخلی نیز بر زمین مانده است.

نحوه مواجهه منفعلانه با فعالیت سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور، در سایه نبود برنامه مشخص و اعمال سیاست و مقررات از سوی وزارت ارتباطات تا حدی پیش رفته که به درخواست وزیر ارتباطات، هیأت وزیران مصوبه‌ای برای جریمه اپراتورها در قبال اختلال در سیستم کلاب هاوس به تصویب می‌رساند.

دولت در این مصوبه، اپراتورها را روزانه مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای ایجاد اختلال در کلاب هاوس جریمه و حتی آنها را تهدید به تعلیق پروانه کرده است.

این حجم از تلاش و حمایت آشکار از سوی هیأت دولت برای تصویب سریع و در کمتر از ۴ روز مصوبه‌ای در حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی بی سابقه است و جای تعجب دارد.

این در حالی است که بسیاری از موضوعات مهم فضای مجازی این روزها معطل برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است اما رئیس جمهور برای آن زمان ندارد.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که وزارت ارتباطات در تبلیغ یک پلتفرم خارجی و تلاش برای فعال نگه داشتن بدون ضابطه اینگونه پلتفرم‌ها در کشور چه منافعی خواهد داشت. آیا تلاش این وزارتخانه برای تبلیغ سکوهای خارجی به منافعش در فروش ترافیک پهنای باند مربوط می‌شود یا ناظر به جریانات سیاسی از جمله انتخابات است؟

سوالی که بارها پرسیده شده این است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه روی زمین مانده و نظارتی بر پیاده سازی مصوباتی که شخص رئیس جمهور خودش آن را امضا کرده است، صورت نمی‌گیرد؟

وزیر ارتباطات با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیشنهاد جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومانی برای اپراتورهای مختل کننده کلاب‌هاوس را مطرح کرد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی در نامه خود به اسحاق جهانگیری نوشت: «در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی، پیش‌نویس مصوبه هیئت وزیران در خصوص جریمه ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها (اپراتورها) که به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اینجانب رسیده است، برای طرح و تصویب در هیئت دولت به پیوست ایفاد می‌شود.  

به گفته وزیر ارتباطات اگر تا یک هفته دیگر اختلال‌های این شبکه حل نشود، جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومان در انتظار اپراتورهای متخلفی است که دسترسی به کلاب‌هاوس را با اختلال مواجه کرده‌اند. ادامه‌دار شدن این اختلال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه را برای اپراتورها به دنبال خواهد داشت.  

امروز عصر نیز «علیرضا معزی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در توئیتر این خبر را اعلام کرد.

معزی نوشت: پس از اختلال عمدی برخی اپراتورها در ارتباطات اینترنتی کاربران، هیئت وزیران پس از دستور صریح رییس جمهور، عصر امروز ضمن تاکید بر حق آزاد شهروندان در دسترسی به اطلاعات و خلاف برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، به پیشنهاد وزیر ارتباطات جرایم سنگینی را برای این‌گونه تخلفات تصویب کرد.

در همین رابطه فارس گزارش داد: وزارت ارتباطات موظف شد ظرف ۲۴ ساعت، اختلال یا انسداد خدمات مجازی را به کاروَرها اعلام کنند و در صورت عدم اقدام مناسب کارورها اقامه دعوی در مراجع قضایی انجام خواهد شد.

هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب کرد در صورتی که کارورها خارج از روال‌های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب‌گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

هیات دولت در ادامه، ضمن بررسی مواد باقی مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آن را به تصویب رساند.

به گزارش ایرنا ۱۹ فروردین‌ماه شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است،  اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آن‌ها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.

پس از آن روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد با پایان ضرب‌العجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.

شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.  بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که وزیر ارتباطات در ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم دستور لازم برای برگرداندن پول کاربران تلگرام را صادر کند.

عباس مقتدایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به طرح سوالش از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنده به همراه جمعی از نمایندگان سوالی از وزیر ارتباطات در خصوص تفاهم نامه تلگرام با کشورمان مطرح کردیم که این قرارداد ابعاد مختلف مالی، اجتماعی، امنیتی دارد.

وی افزود: به دنبال این سوال، آقای آذری جهرمی در کمیسیون صنایع و معادن حضور پیدا کرده و توضیحاتی ارائه کردند که برای من قانع کننده نبود لذا کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داد و اول بهمن ماه سال گذشته، آن را به صحن علنی ارجاع داد تا وزیر در صحن علنی پاسخ دهند. هدف از طرح این سوال، مشخص شدن ابعاد این موضوع بود تا حقوق مردم که پایمال شده را به آنها بازگردانیم اما آقای آذری جهرمی سوالات را به گونه‌ای پاسخ داد که گویی در این موضوع بنای شفاف‌سازی ندارد.

نماینده اصفهان توضیح داد: در مقطعی CDNهای(شبکه های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده که استقرار این سرورها در داخل کشور بدان معناست باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود در حالی که در عمل تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می شد. کارشناسان این حوزه از رقم های بسیار بزرگی سخن می گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است.

وی افزود: مبحث دیگر، صرفه جویی است که با آمدن سی دی ان تلگرام در ایران، در خرید پهنای باند بین الملل شد اما به کاربران بازنگشته و به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت رفته است.

مقتدایی مطرح کرد: خواسته ما مشخص است که آن هم بازگرداندن پول مردم و کاربران به حسابشان توسط وزارت ارتباطات است. امیدواریم آقای وزیر در ماه های پایانی دولت و تا فرصت باقی است دستور بازگرداندن مبالغ را صادر کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه طبق قانون باید سیم‌کارت مخصوص کودکان ارائه دهیم گفت: ۱۰ میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه خواهد شد.
به گزارش وزارت ارتباطات؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار آنلاین با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: 10 میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه خواهد شد.

وی گفت: مصوبه اینترنت و کودک ما را ملزم می‌کند تا سیم‌کارت مخصوص کودکان ارائه دهیم. بنابراین باید شماره‌دهی را در اختیار اپراتورها قرار دهیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ارائه سیم‌کارت دانش‌آموزی در دستور کار قرار دارد به طوری که 10 میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه شود، تاکید کرد: انتظار داریم کارها با جدیت انجام شود تا اتفاقات خوبی در مدت باقی مانده از دولت به وقوع بپیوندد.

وی افزود: در سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیگیر حمایت از آموزش مجازی و عدالت آموزشی بود که در کنار برگزاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تصویب آئین نامه‌هایی که به پیشبرد اهداف کمک کند، بسیار مؤثر واقع شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه در آخر دولت دوازدهم هستیم، افزود: وظیفه ما خدمت‌رسانی است و اول و آخر دولت نمی‌شناسیم. ما همواره برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنیم و پایان دولت معنا ندارد.

درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی‌های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می‌شود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه‌ای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازی‌های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث‌هایی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می‌شود، گفت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می‌کند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می‌کند.

 

آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد

وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می‌کند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می‌رسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می‌شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.

وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی‌توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می‌شود. اما آقایان می‌گویند که ما می‌توانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما می‌توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی‌گذارید؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می‌کند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تأمین نشود، حتماً قیمت را بالا می‌برد، ادامه داد: می‌گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می‌خواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند.

 

قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است

در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می‌کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می‌کند، دیگر صحبتی نمی‌ماند.

وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی‌توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می‌شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه می‌شود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می‌کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می‌کنید. این تشویش اذهان است.

وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می‌رسد است و نه قیمت گذاری.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می‌شود.

 

تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.

 

آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید

آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می‌توانیم تخصصی بحث می‌کنیم و علم اقتصاد می‌آوریم. می‌توانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می‌دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.

وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می‌توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می‌شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟

جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین می‌کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می‌برید. ما چیزی از شما نمی‌خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه‌تان را عیناً برای همه بخوانید.

در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می‌شود، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مشکلات این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب کرده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس اتهام گران کردن اینترنت از سوی نمایندگان مجلس که در توئیت وزیر ارتباطات مطرح شده را رد کرده و معتقدند اظهارات این وزیر هجمه‌ای علیه مجلس انقلابی است و وی با این توئیت‌ها بیشتر به دنبال این است تا دیده شود.

هفته گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت که مجلس به دنبال گران کردن اینترنت کشور است.

این توئیت وزیر بعد از یک مصوبه مجلس منتشر شد.

مصوبه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 دولت را مکلف کردند باید در سال آینده بدون افزایش قیمت ها، حق الامتیاز و حق‌السهم خود از اپراتورهای ارائه کننده خدمات مخابراتی را به میزان 10 درصد افزایش داده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

بنا به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس، با این مصوبه مجلس دولت در سال آینده از ناحیه سود میلیاردی اپراتورها، سه هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند.

وی در عین حال گفت که محل هزینه این درآمد هنوز مشخص نیست چرا که بخش هزینه ای بودجه هنوز در صحن مجلس مصوب نشده است و در روزهای آینده مجلس در خصوص نحوه هزینه این مبلغ تصمیم گیری خواهد کرد.

خبرنگار فارس برای صحت یا سقم اظهارات وزیر ارتباطات به سراغ چهار نماینده مجلس رفت و نظر آنها را در این زمینه جویا شد.

 

* اظهارات وزیر ارتباطات هجمه‌ای علیه مجلس

ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه موضوع گران کردن اینترنت در کشور اصلاً صحت ندارد، گفت: مجلس براساس منطق و استدلال‌هایی که دارد؛ همچنین بازدیدی که نمایندگان از مناطق مختلف کشور دارند، از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم آگاهند و به همین دلیل اصلا،ً به دنبال گران کردن یک قلم کالا و یا خدمات دولتی نیستند.

وی با  تأکید براینکه بار سنگین گرانی امروز کشور نتیجه عدم مدیریت صحیح دولت هشت ساله روحانی است، خاطرنشان کرد: آقایان به جای پذیرش مسئولیت خود فرافکنی می‌کنند و فکر می‌کنند با این اقدامات موفق خواهند شد.

نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هجمه‌ای از سوی دولت علیه مجلس آغاز شده تا اقدامات انقلابی مجلس تحت شعاع قرار بگیرد.

اسماعیلی با اشاره به شرایط کرونایی کشور اظهار داشت: با توجه به وضعیت امروز سیستم آموزشی کشور باید از طریق آموزش از راه دور باشد بنابراین ضرورت دارد تا اینترنت ارزان و پرسرعت باشد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات تا الان هم اینترنت را گران کرد و هم اینترنت پرسرعت در اختیار مردم قرار نداده است، عنوان کرد: قبلاً هم گفته‌ام 60 درصد حوزه انتخابیه اینجانب آنتن‌دهی تلفن همراه ندارند تا چه به برسد به اینترنت، آن هم اینترنت پرسرعت.

 

* وزیر ارتباطات علاقه‌مند است تا دیده شود

محمود احمدی‌ بیغش نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص گران کردن اینترنت از سوی مجلس اصلاً صحت ندارد، اظهار داشت: ‌آقای آذری جهرمی دنبال این است که دیده شود به همین دلیل حرف‌های عجیبی مطرح می‌کند.

وی افزود:‌ قبلاً مطالبی گفته شد که وزیر ارتباطات قصد دارد کاندیدای انتخابات سال 1400 شود و به همین دلیل چالش‌هایی ایجاد می‌کند تا شاید از کنار این چالش‌ها برای خود مقبولیتی ایجاد کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس دنبال این است تا مردم از زندگی جهنمی که حاصل عملکرد هشت ساله دولت روحانی است نجات پیدا کنند نه اینکه بار گرانی‌ را سنگین‌تر کند.

بیغش تصریح کرد: ‌سیاست مجلس این است که متکی به داشته‌های داخلی خود باشیم و با کمترین هزینه بهترین دستاوردها را از اینترنت و فضای مجازی داشته باشیم.

 

* اینترنت باید برای همه ارزان باشد

کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است جوی که علیه مجلس به راه افتاده خلاف واقعیت است.

وی با بیان اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت و خدمات آن نیست، افزود: رسالت مجلس یازدهم رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به خصوص طبقات متوسط به پایین است، بنابراین وارونه جلوه دادن حقیقت و اینکه مجلس دنبال گران کردن است اصلاً درست نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید براینکه در شرایط کرونا و آموزش از طریق فضای مجازی نیاز به اینترنت بیشتر است، گفت: بنابراین قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که همه بتوانند از اینترنت به راحتی استفاده کنند؛ سیاست مجلس مقابله با گرانی از جمله گرانی اینترنت است.

 

* آذری جهرمی اطلاعات کافی از مصوبات مجلس ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس معتقد است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات کافی از مصوبات مجلس ندارد و به وی پیشنهاد می‌دهیم که به جای فرافکنی کمی اطلاعات خود را افزایش بدهد.

وی تأکید کرد: امروزه مجلس به دلیل تصمیمات انقلابی خود در معرض اتهام است و شایعاتی که علیه مجلس مطرح می‌کنند از جمله گرانی اینترنت اصلاً صحت ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس به دنبال شفاف‌سازی و ساماندهی قیمت‌ها است نه افزایش قیمت‌.

حجت‌الاسلام ذاکر تأکید کرد: نه تنها مجلس قیمت هیچ کالا و خدماتی را در سال آینده افزایش نداده است بلکه به دولت نیز اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

وزیر ارتباطات مانند مدیران پیام‌رسان‌های بومی معتقد است فیلتر تلگرام رشد پیام‌رسان‌های بومی را با وقفه روبه‌رو کرده است.

طبق اعلام مسئولین ذیربط، پیام‌رسان‌های بومی زمانی که فعالیت خود را آغاز کردند توانستند ۱.۵ میلیون کاربر جذب کنند. پس از گذشت یک سال تعداد کاربران آن‌ها به ۱۵ میلیون نصب رسید. درست در همان سال و زمانی که پیام‌رسان‌ها در حال رشد بودند، پیام‌رسان تلگرام به دستور قضایی فیلتر شد.

 فیلترینگی که با رشد پیام‌رسان‌ها همزمان شد و اینطور به نظر رسید که حاکمیت از فیلتر تلگرام برای رشد پیام‌رسان‌ها استفاده کرده است. این همزمانی مردم را از پیوستن به پیام‌رسان‌های بومی که رشد ارگانیک و خوبی داشتند، دچار تردید کرد. تردیدی که باعث شد با گذشت تقریبا سه سال از فیلتر تلگرام، تعداد نصب آن‌ها به ۲۰ میلیون کاربر برسد و حتما تعداد کاربر فعال کمتر از این عدد است.

«محمدجواد آذری جهرمی» درباره تاثیر فیلتر تلگرام بر رشد پیام‌رسان‌های بومی به ایرنا گفت: مدیران پیام‌رسان‌های داخلی به این اعتقاد دارند که فیلتر شدن تلگرام روند رشدشان را با وقفه مواجه کرده؛ نظر من نیز همین است که فرآیند فیلترینگ به رشد پیام‌رسان‌ها ضربه زده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته اکنون وضعیت پیام‌رسان‌های بومی خوب است و اگر شبکه دانش‌آموزی «شاد» را نیز جزو پیام‌رسان‌ها حساب کنیم ترافیک آن از برخی از پیام‌رسان‌های خارجی در ایران بیشتر شده است. جدا از شبکه دانش‌آموزی «شاد» پیام‌رسان‌های دیگر نیز وضعیت خوبی دارند.

وی افزود: اگر شاد را پیام‌رسان محسوب کنیم میزان نصب‌ها از۲۰ میلیون بیشتر می‌شود و شاید بتوان تعداد کاربر فعال پیام‌رسان‌های داخلی را عددی معادل همین ببینیم.

اینترکانکشن یا اتصال متقابل، یکی از تسهیلاتی است که باید توسط وزارت ارتباطات در دسترس پیام‌رسان‌ها قرار بگیرد. آذری جهرمی درباره این امکان گفت: یکی از مصوبات برای مرحله دوم حمایت از پیام‌رسان‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی نام آن‌ها را اعلام کرد، اینترکانکشن بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، مصوبه را به کمیسیون تنظیم مقررات آورد و تصویب شد. بخشی از این مصوبه به تایید دولت نیاز داشت که آن نیز تصویب و به اپراتورها و پیام‌رسان‌ها ابلاغ شده است. اکنون گزارشی مبنی بر این‌که اپراتورها مانع اتصال متقابل باشند به دست ما نرسیده است. باید بگویم عدم همکاری اپراتورها در مصوبه اینترکانکشن، جرایم سنگینی را شامل حال آن‌ها می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همان‌طور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمی‌دهیم اینترنت گران شود.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره مصوبه دولت که به گرانی اینترنت منجر می‌شود، افزود: صحبت‌هایی که برخی در فضای مجازی عنوان می‌کنند نادرست است.

وی بیان‌داشت: برخی می‌گویند دولت به دنبال گران کردن اینترنت است، ما خودمان اختیار گران کردن تعرفه را داریم و نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی برای این‌کار نیست. 

وزیر ارتباطات ادامه‌داد: چند ماه پیش نیز اپراتورها تعرفه را گران کردند، اما دولت ایستاد و اکثر قیمت‌ها به قبل بازگشت.

جهرمی گفت: این مصوبه ضد توسعه و عدالت اجتماعی است و در شرایط  کنونی که مردم درگیر مشکلات هستند و فضای مجازی به عنوان قوت غالب‌شان شده، بالا بردن تعرفه ظلم است.

وی تاکید کرد: ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشتیم و باز هم  ایستادگی خواهیم کرد تا این اتفاق رخ ندهد. 

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس داشتیم سیگنال‌های خوبی گرفتیم و می‌دانیم آنها نیز به گران کردن تعرفه معتقد نیستند. 

وی ادامه‌داد: «اما سوالی که پیش می‌آید این است که چطور می‌شود به بنگاه اقتصادی گفت مالیات را ۱۰ درصد بالا ببر اما به تعرفه دست نزن. ما آن‌قدر ریاضی‌مان خوب نیست که بدانیم چطور می‌شود مالیات بالا برود و قیمت تکان نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، این‌که بنگاه تعطیل شود.»

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دولت یک ماه و نیم قبل مصوب کرد اپراتورها چهار درصد از مالیات خود را به توسعه مناطق روستایی اختصاص دهد. زمانی که ما دغدغه مردم محروم را داریم و مدام می‌گوییم عدالت اجتماعی چه شد، آموزش مجازی به کجا رسید و با محرومان عکس می گیریم و منتشر می‌کنیم چطور می‌شود طرحی را تصویب کنیم که توسعه اینترنت در مناطق روستایی به واسطه آن محدود شود؟

وی با بیان این‌که سیاست دولت حمایت از اپراتورها است، درباره صحبت برخی نمایندگان در خصوص کم‌اظهاری درآمد اپراتورها، افزود: نمی‌دانم این کم‌اظهاری که از آن‌صحبت می‌کنند کجاست؟ همه درآمد اپراتورها در بورس اظهار می‌شود و مگر ممکن است درآمدی باشد اما اظهار نشود؟

آذری‌جهرمی ادامه‌داد: من روز گذشته با نوشتن توییتی ابراز امیدواری کردم این اتفاق رخ ندهد، اما یکی از نمایندگان اینطور برداشت کرده که وزیر ارتباطات گفته ما نمی‌گذاریم این طرح تصویب شود.

وی درباره این‌که مردم اعلام کردند موافق نیستند اینترنت گران شود و بودجه آن به صدا و سیما تعلق بگیرد، افزود: این متنی که از مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، همین است که شما می‌گویید، ما هنوز از اصل مصوبه خروجی مجلس خبر نداریم و در اختیار ما نیست، در مصوبه کمیسیون تلفیق این بود که نماینده درخواست حذف این پیشنهاد را داد و مجلس مخالفت نکرد.

این مقام مسوول تاکید کرد: ما و مجلس درباره مسائل اصلی و سیاست‌های کلی اختلاف نظر نداریم و هر دو می‌دانیم قیمت نباید گران شود و مناطق محروم باید توسعه یابند و شفافیت وجود داشته باشد، اما متنی که خبرگزاری مجلس منتشر کرده بر این مبناست که ۱۰ درصد مالیات اضافه شود و قیمت بالا نرود.

وی تاکید کرد: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خلاف سیاست‌های نظام است و در این باره اگر نیاز باشد با شورای نگهبان مکاتبه خواهیم داشت و ممکن است این مصوبه مورد ایراد شورا هم قرار بگیرد.