ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزیر ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


مهلت 1 هفته‌ای نمایندگان به وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به سوال دو نماینده از وزیر ارتباطات درباره تأخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت: این نمایندگان بعد از استماع توضیحات وزیر و در جریان قرار گرفتن روند پیشرفت راه‌اندازی این شبکه، مهلت یک هفته‌ای به وزیر دادند تا گزارش‌های خود را در این خصوص تکمیل کند.
حجت اله فیروزی در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست صبح امروز(دوشنبه، 27 اردیبهشت ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات که برای پاسخ به سوالات برخی نمایندگان در این کمیسیون حاضر شده بود، گفت: ابتدا سوال مشترک علیزاده نماینده دامغان و علی جدی نماینده شیروان درباره علت عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات مطرح شد که با توجه به آسیب های امنیتی، مالی و فرهنگی در اینترنت جهانی، چرا هنوز این شبکه ملی علیرغم تأکید رهبر معظم انقلاب اجرا نشده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توضیحات آذری جهرمی، یادآور شد: وی هدف از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را آسیب هایی دانست که شبکه جهانی اینترنت دارد اما نباید مسئولیت درباره راه اندازی این شبکه را منحصر به وزارت ارتباطات کرد چرا که فقط بخشی از ساختار به این وزارتخانه مربوط بوده و موضوعاتی مثل تولید محتوا و غیره به عهده سایر دستگاه ها است.

وی در ادامه با بیان اینکه به گفته وزیر ارتباطات سیاستگذاری های کلی در حوزه فضای مجازی به عهده شورای عالی مجازی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات اهتمامی کرده و سندی نوشته که به تصویب شورای عالی فضای مجازی نیز رسیده است که به عنوان نقشه راهی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

فیروزی ادامه داد: وزیر توضیح داد که شبکه ملی اطلاعات ترکیبی از اقدامات مختلف است و کارهای آن شروع شده و پیشرفت های خوبی داشته اند که با توجه به ظرفیت های کشور اقدامات در حال انجام است و در این مسیر باید محدودیت های ایجاد شده جهانی را نیز در نظر گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اقداماتی که آذری جهرمی به آن اشاره کرد، گفت: در همین راستا نرم افزارهایی ایجاد شده که بطور مثال جایگزین نرم افزار مسیریاب ویز شده و توانسته است موفق باشد لذا می توان اپلیکیشن های داخلی خوبی نیز جایگزین اپلیکیشن هایی مشابه تلگرام و واتساپ داشته باشیم که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات قابل تعریف و استفاده باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه وزیر ارتباطات تأخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را پذیرفت، عنوان کرد: وزیر در پاسخ به سوال نماینده دامغان اشاره کرد که فضای مجازی فرصت بزرگی برای کشور است که در شرایط کرونا به ه حوزه علم و آموزش و فعالیت های فرهنگی موثر بوده است البته طبیعی است که فضایی که تولید محتوای آن در خارج از کشور تأمین می شود، آسیب هایی نیز دارد که لازم است برای حل آن شبکه ملی اطلاعات با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود.

فیروزی در ادامه با اشاره به اظهارات آذری جهرمی درباره اهمیت امن سازی فضای مجازی، گفت: وزیر اظهار کرد که با شورای عالی فضای مجازی همکاری ایجاد شده تا شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود و هدف گذاری های لازم انجام شده است.

این عضو مجمع نمایندگان استان فارس ادامه داد: وزیر اعلام کرد که مرکز مدیریت یکپارچه رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات آماده شده که خود بخش قابل توجهی از شبکه ملی اطلاعات است و طی ماه های آتی به بهره برداری می رسد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد نمایندگان سوال کننده یک هفته به وزیر ارتباطات مهلت داده و گزارش های تکمیلی این وزارتخانه پیرامون سوال خود را دریافت کنند و بعد از استماع نظرات کارشناسان، قانع شدن یا نشدن خود را اعلام کنند.

ناگفته‌های مدیر عامل مخابرات از مشکلات اینترنت ثابت

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح دلایل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور عامل بسیاری از مشکلات صنعت مخابرات را وزارت ارتباطات و به طور دقیق‌تر رگولاتوری آن می‌داند.

خبرگزاری مهر -معصومه بخشی پور - موضوع عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور و ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه این توسعه‌نیافتگی به دلیل انحصاری است که شرکت مخابرات ایران در این حوزه ایجاد کرده، سبب شد تا با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به گفتگو بنشینیم.

وی که چند ماهی است مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران را برعهده گرفته معتقد است که مخابرات نه تنها در این بخش انحصاری ندارد بلکه به رشد و توسعه و تولید در بخش ارتباطات کشور کمک نیز کرده است.

مجید سلطانی عامل عدم توسعه و مشکلات این بخش را ساختار فعلی کمیسیون تنظیم مقررات می‌داند که مستقل نبوده و ریاست آن برعهده وزیر ارتباطات است و ۶ عضو آن را نیز وزیر ارتباطات تعیین می‌کند!

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است.

 

*به عنوان سوال اول با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یک صنعت پایه محسوب می‌شود، موضوع تولید و پشتیبانی از تولید در این بخش با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری چگونه پیگیری شده است؟ به طور واضح‌تر سوال این است که مخابرات در حوزه تولید و حمایت از تولید چه دستاوردهایی داشته است و وضعیت تولید در این صنعت چگونه است؟

وضعیت صنعت ICT در کشور وضعیت خوبی نیست. مطابق با آخرین خبری که از دبیر سندیکای صنعت مخابرات اعلام شده، ۲۵ درصد ظرفیت تولید در این بخش فعال است و ۷۵ درصد همچنان خالی است. چرا که صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند چرخش نقدینگی است و اگر این مهم اتفاق نیافتد، کل صنعت با مشکل مواجه می‌شود. به بیان دیگر باید چرخ کارخانجاتی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در این حوزه کار می‌کنند به حرکت در بیاید. برآورد ما این است که باید سالانه حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شود. شرکت‌های فعال در این حوزه مثل اپراتورهای همراه به دلیل عدم تولید داخل در بخش تجهیزات پسیو، مجبورند از خارج خرید کنند و شرکت‌های دیگر هم سرمایه گذاری زیادی در این حوزه نکرده‌اند

این شرکت مخابرات ایران بوده که بخش عمده تولیدات کارخانجات مخابراتی را در سال‌های گذشته خریداری می‌کرده ولی الان وضع به گونه‌ای است که مخابرات نمی‌تواند این سرمایه را به صورت سالانه تزریق کند.

 

*علت چیست؟

علت اصلی این است که قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، تعرفه تلفن ثابت در بخش آبونمان و در بخش کارکرد، رشد چندانی نداشته است و مضاف بر اینکه در سال ۸۸ بعد از خصوصی سازی مخابرات نیز، این تعرفه همچنان ثابت مانده و چه بسا برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم باعث کاهش این درآمد شده است. برای مثال در سال ۹۲ مصوبه دولت در باره اجرای طرح هم کدی و اصرار وزارت ارتباطات به اجرای آن در کل این سال‌ها ۸ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان رساند. عدم افزایش تعرفه و موضوع زیانی که از این مصوبه به ما رسید، همه دست به دست هم داد و مخابرات نتوانست سرمایه گذاری لازم را در سال‌های گذشته در بخش توسعه زیرساخت‌ها انجام دهد. به بیان دیگر زمانی که جلوی درآمد گرفته می‌شود، زنجیره تزریق درآمد به صنعت، ایجاد اشتغال، استفاده از محصولات در شبکه مخابرات و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت به مردم قطع می‌شود.

 

*به طور کل مخابرات چه سهمی از حمایت از تولید دارد و چند درصد از تجهیزات شبکه مخابرات، داخلی است؟

با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران در بخش‌های تلفن ثابت و سیار، سهم اصلی را دارد یعنی ۵۰ درصد بخش سیار و ۹۹ درصد بخش ثابت در اختیار این شرکت است، حدود ۷۵ درصد سهم تولید داخلی را در این صنعت از آن خود کرده است. شرکت مخابرات ایران مانند یک لوکوموتیو است که باید واگن‌های بسیاری را دنبال خود بکشد و اگر برای این لوکوموتیو مشکلی پیش بیاید، همه واگن‌ها سرعتشان کم می‌شود و یا می‌ایستند. ما معتقدیم که برای توسعه زیرساخت‌ها، برای توسعه رقابت با کشورهای دیگر از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نیز بالا بردن ضریب نفوذ ICT در اقصی نقاط کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مطالعات ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم زیرساخت‌ها را بازسازی و نوسازی کرده و توسعه دهیم در ۵ سال آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان باید به این صنعت تزریق کنیم. بخشی از این سرمایه گذاری باید از طریق درآمد شرکت مخابرات و مابقی از دارایی‌های آن محقق شود تا شاهد اتفاقات خوبی در بخش صنعت و خدماتICT در کشور باشیم.

 

*جدای از بحث سرمایه گذاری و مشکلات و مباحث مالی، آیا توان تخصصی فنی برای تولید در عرصه ICT وجود دارد یا خیر؟

بله؛ هم اکنون کارخانجات مختلفی در لایه‌های سوئیچ، انتقال، شبکه و دسترسی، تجهیزات تولید می‌کنند و ما از این تولیدات استفاده می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان در کشور با استفاده از انتقال دانش فنی و مهندسی معکوس، موفق به تولید تجهیزات مخابراتی شده‌اند. ممکن است در بخشی از تجهیزات که دارای سطح بالاتری هستند و قدرت سرمایه گذاری برای تولید آنها وجود نداشته باشد، وابستگی وجود داشته باشد اما در عمده تجهیزات ما خودکفا هستیم و تقریباً حدود ۷۵ درصد تجهیزات ما در شبکه، بومی است و برای برآورده شدن مابقی نیازها نیز به سرمایه گذاری بالایی احتیاج داریم.

 

*پس در حال حاضر مشکل اصلی عدم توسعه از سوی شرکت مخابرات ایران، مربوط به نبود سرمایه گذاری است؟

مشکل سرمایه و کمبود نقدینگی جدی است اما ما منتظر افزایش درآمد در سال ۱۴۰۰ نمی‌مانیم و قطعاً سرمایه گذاری خواهیم کرد و باری که مخابرات باید به دوش بکشد را پیش بینی کرده‌ایم. در این زمینه در حال آماده سازی مقدمات هستیم. اما به طور کل باید گفت که مشکل اصلی شرکت مخابرات، کاهش شدید درآمدها در بخش ارتباطات ثابت است. با وجود تورم موجود در کشور هیچ افزایش درآمدی نداشتیم. برای مثال هزینه تمام شده ایجاد یک خط تلفن در سال ۸۸ حدود ۱۴۰ هزار تومان بود اما در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳ میلیون تومان رسیده است. در همین حال متوسط هزینه نگهداری خط تلفن در یک سال ۴۳ درصد رشد داشته است. برای خرید یک متر فیبرنوری ۲۴ کر، ما در سال ۸۸ مبلغ ۱,۶۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم و هم اکنون باید آن را ۲۵ هزار تومان بخریم. یک دستگاه روتر با ظرفیت متوسط که در سال ۸۸ به قیمت ۷۰ میلیون تومان بود در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این وجود درآمد مکالمات سالانه مخابرات از تلفن ثابت منفی ۲ درصد رشد داشته و از ۱,۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱,۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. اما مخابرات با دارایی‌ها و توانمندی‌هایی که داشته توانسته در این چند سال روی پا بایستد در حالی که در هیچ کشوری با این وضعیت اپراتور دوام نمی‌آورد.

 

*وضعیت توسعه شبکه اینترنت ثابت چگونه است؟ وزارت ارتباطات مدعی است که مخابرات عامل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور است. آیا شما می‌پذیرید که مخابرات مقصر این عدم توسعه هستید؟

ما این ادعا را نمی‌پذیریم.

الان بیشترین پورت پرسرعت اینترنت ثابت را در کشور شرکت مخابرات دارد. همچنین پیشرفته‌ترین و پرسرعت‌ترین خدمات اینترنت پرسرعت را مخابرات ارائه می‌دهد مثل VDSL و FTTH و… از طرفی دیگر سختگیرانه‌ترین قوانین ضدانحصار در دنیا را هم سازمان تنظیم مقررات برای مخابرات تصویب کرده و ما همه را اجرا کرده‌ایم. این آدرس اشتباه است که مخابرات مانع توسعه اینترنت ثابت است. الان و با این شرایط هرچه اینترنت ثابت بیشتر توسعه پیدا کند، چه توسط خود مخابرات، چه توسط fcpها -که روی شبکه مخابرات خواهد بود- به نفع ماست و درآمد ما بیشتر خواهد شد.

مانع اصلی عدم توسعه اینترنت ثابت، عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری در این صنعت است.

علت اصلی عدم توسعه در زیرساخت‌ها، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. مسئول توسعه اینترنت در کشور فقط شرکت مخابرات نیست. وضعیت سایر اپراتورهای چگونه است؟ باید دید که آنها در چند سال اخیر به چه وضعیتی گرفتار شده‌اند. توسعه در زیرساخت‌ها نیاز به نقدینگی دارد و با حرف و سخنرانی مشکلی حل نمی‌شود. مخابرات از زمان خصوصی سازی ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مالیات، بیمه و سهم سازمان تنظیم مقررات و سهام ۲۰ درصدی دولت و سهام عدالت پول به دولت پرداخت کرده است. نزدیک ۵۰ درصد سهام مدیریتی مخابرات نیز در اختیار دولت است.

اگر این درآمد را با سالهای قبل از خصوصی سازی مقایسه کنید، متوجه رشد و درآمد سرشار این شرکت برای دولت می‌شوید. اما از این رشد، چیزی برای مخابرات باقی نمانده است. طبق روال استاندارد دنیا هر اپراتوری برای اینکه بتواند خودش را توسعه دهد، باید ۱۶ درصد درآمدش را سرمایه گذاری کند و زمانی که این‌طور جلوی رشد درآمد اپراتور گرفته شود و دریافتی از اپراتور افزایش یابد، دیگر چیزی نمی‌ماند که بتواند سرمایه گذاری کرده و زیرساخت را توسعه دهد. اما با این همه مسائل و مشکلات، ما هم اکنون شبکه به روز و خوب و پایداری در کشور داریم. وسعت کشور ما با سایر کشورها قابل مقایسه نیست اما سرمایه گذاری که آنها در بخش ICT برای توسعه خدمات می‌کنند ۴ برابر ما است. اگر درآمد این بخش منطقی بود و اگر کمیسیون تنظیم مقررات کانال‌های درآمدی مخابرات را نمی‌بست و حداقل در ۱۸ سال اخیر سالی یک درصد به آن اضافه می‌کرد الان پیشرفته‌ترین مخابرات و اینترنت را در منطقه داشتیم.

 

*البته در زمینه کیفیت این خدمات در خیلی از مواقع با مشکل روبرو هستیم.

بله قبول دارم. چرا که برای مثال در تهران سوئیچی کار می‌کند که برای ۳۰ سال پیش است. سوال اینجاست که چرا این سوئیچ تاکنون تعویض نشده است. ما مقصر این عدم توسعه یافتگی را، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانیم. رگولاتوری کارش این نیست که فقط به اپراتورها فشار بیاورد بلکه باید طوری عمل کند که این صنعت به حرکت دربیاید و شبکه بازسازی و همه چیز تنظیم شود. نباید فقط درآمد دولت تنظیم شود. وظیفه رگولاتوری تنظیم بازار سرمایه گذاری و درآمد است. رگولاتوری باید بی طرف باشد و منافع همه ذینعان را مد نظر قرار دهد. متاسفانه این نهاد در ایران در هیچ دوره‌ای بی طرف نبوده است.

 

*پس تا زمانی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شما اجازه ندهد که تعرفه‌ها را افزایش دهید امکان ارتقا و توسعه و حتی افزایش کیفیت خدمات مخابرات وجود ندارد؟

ما این حرف را نمی‌زنیم. ما برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی توسعه داریم. حتی بدون افزایش تعرفه رقمی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه تلفن ثابت و دیتا در نظر گرفته‌ایم. اما این شبکه پیچیده است و باید همه لایه‌های آن همزمان با هم رشد کنند و به روز رسانی شوند تا بتوان آن را مدیریت کرد. قطعاً این مبلغ برای توسعه شبکه کافی نیست و در صورتی که موضوع تعرفه حل شود ما می‌توانیم سرمایه گذاری را به ۷ هزار میلیارد تومان برسانیم. چون بخشی از زیان‌های ما جبران می‌شود و ما می‌توانیم آن را در توسعه شبکه به کار بگیریم.

 

*سال گذشته قرار بود مخابرات ۵ میلیون پورت VDSL در کشور نصب کند چرا این وعده اجرا نشد؟

این تکلیفی بود که وزارت ارتباطات در ۱۱ استان برعهده ما گذاشت. اینکه چرا انجام نشده به این دلیل است که تیم قبلی مدیریتی مخابرات نیز که منتسب دولت بودند هم همین مشکل را داشته است و نمی‌توانستند سرمایه گذاری کنند. وقتی بدهی‌ها روی هم انباشته می‌شود، قدرت تحرک از شرکت مخابرات گرفته می‌شود.

البته ما هم اکنون مذاکراتی داشته‌ایم که این طرح را در همه استان‌ها اجرایی خواهیم کرد.

 

*هم اکنون وضعیت بدهی مخابرات به دولت چقدر است؟

مخابرات به دولت، سازمان خصوصی سازی، بیمه، مالیات، بازنشستگان و کارکنانش، پیمانکاران و کارخانجات بدهکار است. منتها شرکت بزرگی است و این موضوع قابل حل است. ما طی ۴ ماه اخیر بخش زیادی از این بدهی‌ها را پرداخت کردیم و تلاش می‌کنیم مابقی بدهی‌ها نیز پرداخت شود. در همین حال برای توسعه هم منابع لازم را در نظر گرفته‌ایم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس پروانه‌ای که به اپراتورها می‌دهد سهمی از درآمدشان را می‌گیرد. ما در بخش سیار ۲۸ درصد به علاوه ۳ درصد از درآمدمان را باید به دولت بدهیم. از این ۳۱ درصد، بر اساس مصوبه وزارت ارتباطات، ۷ درصد به ارتباطات روستایی تعلق می‌گیرد ولی ۲۴ درصد به صورت مستقیم به خزانه می‌رود. علاوه بر این بدهی، یک بخش از بدهی مربوط به حقوق سهامداران است که طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات شرکت، پرداخت نشده است. بخشی از بدهی مربوط به بدهی به سهام عدالت است. مالیات و بیمه را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم و علت آن به دلیل به هم خوردن میزان درآمد نسبت به هزینه‌ها است. وقتی هزینه‌های ارزی ۳۰ برابر می‌شود و هزینه‌های ریالی در ۱۲ سال ۲۰ برابر می‌شود و درآمد ثابت می‌ماند، این مسائل ایجاد می‌شود.

 

*ماجرای بسته شدن حساب‌های مخابرات توسط دولت چه بود؟

به هر حال طلبکار به دنبال به دست آوردن طلبش است. سازمان‌های مختلف وقتی طلب دارند از لحاظ حقوقی شکایت می‌کنند و حساب را می‌بندند و برداشت می‌کنند. اینها مباحث حقوقی است و نمی‌شود گفت چرا این کار را کرده‌اند. اما در حقیقت آنکه باعث شده این بدهی‌ها به وجود بیاید، خودش اقدام حقوقی می‌کند که حساب‌ها بسته شود.

 

*گویا در بودجه امسال مبلغی به مخابرات برای توسعه اینترنت تعلق می‌گیرد؟

بله؛ البته این هم یک شرط دارد که احتمال تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. چرا که طبق مصوبه مجلس این مبلغ از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورهایی خواهد بود که قراردادشان در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و باید آن را تمدید کنند. از آن ۱۰ درصد درآمدی که محقق می‌شود بین نهادهای مختلفی تقسیم شده و بخشی هم به مخابرات می‌رسد. اما آن درآمد محقق نمی‌شود و هیچکدام از اپراتورها در سال ۱۴۰۰ قراردادشان تمام نمی‌شود که بخواهند آن را تمدید کنند.

 

*با توجه به ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه مخابرات در این بخش انحصار دارد، قرار است پروانه‌ای برای خدمات درون شهری فیبرنوری به شهرداری داده شود، نظرتان در این باره چیست؟

این‌طور که پیش می‌رود همه در کار هم دخالت می‌کنند. هر کسی در شهر کانال و مجوز حفاری دارد لزومی ندارد در حوزه‌ای که تخصص‌اش نیست دخالت کند. اگر شهرداری‌ها می‌توانند ورود کند چرا شرکت آب و فاضلاب یا شرکت گاز و شرکت برق ورود نکنند؟ این کار سازمان تنظیم مقررات به جای تنظیم بازار به هم زدن بازار است و رسمیت بخشی به قانون جنگل در شهر!

یکی از موانع کار اپراتورها در کشیدن فیبر و توسعه شبکه همین است که چه در تهران و چه در سایر کشور شهرداری‌ها بابت واگذاری مجوز حفاری اعدادی بالایی را مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر پیش از این نیز بارها در کمیسیون تنظیم مقررات مساله ارائه خدمات مازاد دستگاه‌ها به اپراتورها مطرح شده و حتی در مصوبه ۲۷۱ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجوزی صادر کرد که دستگاه‌ها امکانات مازادشان را بتوانند به اپراتورهای FCP در قالب توسعه شبکه ارائه دهند. اگر شهرداری هم در حال حاضر امکانات مازاد و یا فیبری موجود دارد که بیش از نیازش کشیده شده است، می‌تواند آن را در قالب مصوبه ۲۷۱ در اختیار اپراتورها قرار دهد.

پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران ارائه شود، در واقع نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP وSERVCO است. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات بنا بوده که حافظ منافع شرکت‌های ارتباطی باشد و هم اکنون با واگذاری پروانه به شهرداری تهران، دارایی و سرمایه گذاری مالکان اپراتورهای خصوصی را از بین می‌برد.

در مورد انحصار نیز باید بگویم مخابرات هیچ انحصاری ندارد و ۱۷ شرکت FCP هم اکنون از بستر مخابرات استفاده می‌کنند و درآمد خوبی دارند و حتی مسائل و مشکلات ما را هم ندارند. آنها از اول خصوصی بودند و به صورت خصوصی اداره می‌شوند اما ما یک شرکت دولتی بودیم که تعهدات شرکت دولتی را به بخش خصوصی اضافه کردیم. به همین دلیل است که مخابرات به عنوان یک شرکت حاکمیتی و بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌تواند بگوید که در فلان روستا فیبر نمی‌کشد و به صرفه نیست. اما شرکت‌های FCP تنها در مناطقی که دارای صرفه اقتصادی باشد خدمات ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند. مخابرات هیچ انحصاری به وجود نیاورده است. در دو ماه اخیر نیز قراردادهای بیت استریم ۵۰ درصد شرکت‌های FCP را امضا کرده‌ایم تا از بستر مخابرات استفاده کنند. دستورالعمل آن را هم ابلاغ کرده‌ایم. هم اکنون قرارداد حدود ۷ شرکت برای اجرا امضا شده است. ما جلسات هماهنگی با این شرکت‌ها را برای هم افزایی ارائه خدمات به مردم به صورت دوهفته یکبار برگزار می‌کنیم و به دنبال انحصارگری نیستیم. در حال حاضر ۵۰ درصد مشترکان اینترنت آن هم در مناطق با درآمد بالا در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی است. ما انحصاری نمی‌بینیم. نکته جالب این است که مخابرات با تعرفه سال‌های ۸۴ و ۹۳ به این شرکت‌ها امکانات می‌دهد.

 

*در حال حاضر پیشنهاد شما برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چیست؟ چه رقمی برای افزایش تعرفه‌ها مدنظر شما است؟

کار ریشه‌ای این است که در خصوص ساختار، اعضا و مدیریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تجدید نظر صورت گیرد در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وضعیت ترکیب کمیسیون رگولاتوری هیچکدام از این کشورها مانند کشور ما در اختیار یک وزارتخانه نیست. رگولاتور در همه دنیا مستقل است و با آزادی و استقلال تصمیم می‌گیرد.

ما نمی‌خواهیم سبد هزینه خانوار بالا برود. به همین دلیل پیشنهاد تغییر تعرفه در ۱۵ مورد که به مردم ربطی ندارد و به شرکت‌های تجاری (B۲B) مربوط می‌شود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس کرده‌ایم.

در مورد خطوط ثابت در منازل نیز با توجه به وجود ۲۵ میلیون خط فعال در کشور و هزینه‌ای که این خطوط در نگهداری و تامین برق و دایری شبکه استانی دارند، پیشنهادمان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت ارائه کرده‌ایم.

برآورد ما نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۹ هر خط تلفن ماهانه ۲۱ هزار تومان هزینه داشته اما میانگین درآمد ما از هر خط در ماه بر اساس تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۶ هزار تومان است و ما در این بخش متحمل زیان هنگفت هستیم. بر این اساس پیشنهاد خود را به شورای رقابت ارائه داده‌ایم و این شورا نیز از این موضوع پشتیبانی کرد و اعتقاد داشت که باید این مشکل حل شود.

پیشنهاد ما این است که هزینه نگهداری را به عنوان هزینه خط از مشترک دریافت کنیم و تا آن سقف اگر مشترک از ارتباطات ثابت استانی و چه برون استانی استفاده کرد، هزینه مکالماتش رایگان باشد. اگر این پیشنهاد مورد تایید واقع شود همه مسائل صنعت مخابرات و مردم و توسعه این بخش حل می‌شود.

به هر حال در مورد تغییر تعرفه اینترنت، مصوبه مجلس افزایش را در سال ۱۴۰۰ ممنوع کرده است. اما در مورد تغییر تعرفه خطوط تلفن ثابت بستگی دارد که پیگیری ما از کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت به نتیجه برسد.

 

*در مورد خطوط تلفن ثابت، مشکلی که خیلی از کاربران دارند این است که شما بدون اطلاع آنها، خطوط کم کارکرد را جمع‌آوری می‌کنید.

اینها قانون دارد. طبق قانون اگر تلفنی دو دوره پرداخت نداشته باشد، به وی اخطار داده می‌شود. در مورد خطوطی که کارکرد ندارند هم طبق قانون بعد از یک سال جمع آوری می‌شوند. در این زمینه به آنها اخطار طبق دستورالعمل ارسال می‌شود. البته با شیوع کرونا و تاکید بر استفاده از خدمات الکترونیک، اخطار کتبی و اخطار پیامکی به صورت همزمان ارسال می‌شود و پس از یک سال اقدام به تخلیه می‌کنیم. شماره‌ای که در اختیار مشترک است جزو منابع ملی است و نباید هرز برود. عده‌ای در صف تلفن ثابت هستند و زمانی که مشترکی یکسال از این خط استفاده نمی‌کند، آن را تخلیه می‌کنیم و با در اختیار قرار دادن آن به فرد دیگر، از این منابع استفاده بهینه خواهیم داشت.

این موضوعات در تفاهمنامه اولیه به استحضار مشترک می‌رسد.

 

*در حوزه اینترنت ثابت نیز موضوع کیفیت مطرح است و به دلیل عدم به روز رسانی تجهیزات قدیمی و کابل‌های مسی، امکان ارائه خدمات روی بسیاری از خطوط فراهم نیست. در مورد به روز رسانی این تجهیزات چه برنامه‌ای دارید؟

ضعیف بودن خطوط مشکل فعلی شبکه است و این کیفیت اینترنت را کاهش می‌دهد. ما برای سال ۱۴۰۰ سیاست‌هایی در استان‌ها ترسیم کردیم و رفع مشکلات اینچنینی در اولویت است و تجهیزات در حال واگذاری است. برای جلب رضایت کاربران، بازسازی شبکه دسترسی نیز برای منازل در دستور کار است. اعتباری در اختیار استان‌ها گذاشته شده که کافوهای استان بازسازی شود. پیش بینی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی در این زمینه بیافتد.

 

ناگفته‌ها از مشکلات اینترنت ثابت/ حاکمیت قانون جنگل در رگولاتوری

*پس مشکل کیفیت اینترنت و قدیمی بودن کابل‌های مسی نیز به عدم سرمایه گذاری مربوط می‌شود و با بودجه فعلی الان نمی‌توانید آن را توسعه دهید؟

بله؛ بهبود شبکه مخابرات هزینه زیاد می‌خواهد. ما طرح نصب کافو و فیبرنوری را برای همه شهرها آماده کرده‌ایم و در برخی شهرها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هم پیشروی داشته‌ایم. به هر حال وضعیت مخابرات در حال تحول است اما سرمایه گذاری مداوم نیاز دارد.

کشورهای دیگر برای تغییرات در شبکه و حرکت به سمت نسل‌های جدید، از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند. چرا که اعداد و ارقام سنگینی نیاز است اما در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد. بلکه اپراتور بخش زیادی از درآمدش را به دولت می‌دهد و در تعرفه گذاری هم آزاد نیست . برای اینکه خطوط VDSL را توسعه دهیم به سرمایه گذاری نیاز داریم. برای سال ۱۴۰۰ همانطور که گفته شد، ۴,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه کنار گذاشته‌ایم که حدود ۲.۵ میلیون پورت VDSL در کشور راه اندازی کنیم.

هم اکنون تعداد پورت‌های فعال اینترنت ما در کشور حدود ۵ میلیون است و واگذاری ۲.۵ میلیون پورت جدید، می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند. در ضمن اگر دولت کمک کند تا تعرفه‌ها اصلاح شود، می‌توان این سرمایه گذاری را دو برابر کرد.

 

*پس در نگاه کلی شما دولت را در عدم توسعه اینترنت ثابت و عدم به روز رسانی تجهیزات مقصر می‌دانید؟

بله دولت نقش مهمی داشته است و به صورت جزئی‌تر منظورمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در حوزه قانونگذاری هم خلا وجود دارد و قوانین این بخش نیازمند بازنگری است. فرهنگ خصوصی سازی مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ خیلی در کشور جا نیافتاده است و ما در این حوزه دچار افراط و تفریط هستیم.

اعمال محدودیت بیش از حدی که در لایه‌های مختلف برای مخابرات به دلایل شخصی، سیاسی و بدسلیقگی صورت می‌گیرد باعث شده مردم نتوانند از خدمات با کیفیت آنطور که مورد انتظار است، بهره ببرند. نگاه حاکمیت در توسعه این بخش باید تغییر کند. مخابرات می‌توانست در جایگاه بهتری باشد اما هم اکنون نیست. مخابرات با قدمت ۶۰ ساله باید می‌توانست با شرکت‌های مطرح دنیا رقابت کند و در بومی سازی فناوری‌های مورد نیاز نقش داشته باشد نه اینکه افتخارمان این باشد که محصولات خارجی را در شبکه تزریق کنیم. همه دولت‌ها از صنعت ICT کشورشان حمایت می‌کنند و واقعاً حیف است با وجود شرکت‌های دانش بنیان و پتانسیل تولید و جوانان با استعداد و نخبه، همچنان در ابتدایی‌ترین مسائل ضعیف باشیم و نتوانیم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

 

*وضعیت پاسخگویی مخابرات به مشترکان نیز با انتقادات بسیاری همراه است و مراکز تماس مخابرات پاسخگوی کاربران نیستند، دلیل این مشکلات چیست؟

ما در تهران این مشکلات را بیشتر از استان‌های دیگر داریم. بحث کرونا که پیش آمد مشترکان ما اضافه شدند و به این دلیل پیش بینی نیروی انسانی و سیستم‌های مدنظر برای اینکه کار روی روال بیافتد، زمان بر بود. اما هم اکنون میانگین پاسخگویی مراکز تماس ما غیر از تهران در سایر استان‌ها در حد استاندارد (حدود ۲۰ تا ۲۵ ثانیه) است و رضایت مشترکان را تامین می‌کند. این آمار به صورت ماهانه مانیتور می‌شود. اما در تهران مشکل جدی تر است. با این وجود ما در دو ماه اخیر تلاش کردیم که میانگین زمان انتظار برای پاسخگویی را که بیش از ۲ دقیقه بوده، کاهش دهیم. در این زمینه ۵۰ درصد نسبت به دو ماه قبل بهبود داشته‌ایم اما هنوز هم به حد استاندارد نرسیده‌ایم و پیش‌بینی‌مان این است که تا پایان فصل بهار، صف انتظار مرکز تماس مخابرات تهران به حد استاندارد برسد.

*در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظرتان چیست؟ اینکه دسترسی به این شبکه در اینترنت ثابت هم اختلال دارد و آیا ادعای وزارت ارتباطات را مبنی بر اینکه مخابرات روی این شبکه اختلال ایجاد کرده است، می‌پذیرید؟

این بحث فنی است و ما تیمی را مامور کرده‌ایم که موضوع را بررسی کنند و مشخص شود که چه اتفاقاتی افتاده است. تاکنون گزارش کتبی در این زمینه نگرفته‌ایم و منتظر هستیم که نتیجه بررسی را به ما اعلام کنند. به هر حال مشکلات فنی در شبکه‌ها پیش می‌آید. در این زمینه البته یک پاسخی به وزارت ارتباطات داده‌ایم و پاسخ تکمیلی خود را نیز به زودی اعلام می‌کنیم. اما ما به عنوان یک شرکت خدماتی خصوصی اصلاً منطقی نیست که چنین کاری بکنیم، هر چقدر مصرف بیشتر باشد به نفع ماست. محدود کردن و بستن در کشور سازوکار مشخص دارد که همه می‌شناسند، اپراتور در این زمینه‌ها اختیاری از خود ندارد و تابع قوانین بالا دستی است.

بسته شدن یا اخلال در این زمینه‌ها را باید از کسانی پرسید که سابقه طولانی در بستن و آهسته کردن نرم‌افزارهای مشابه دارند و خودشان هم بعداً رسماً اعلام کردند.

جدای از همه این بحث‌ها اگر همین همت و سرعت عمل و حساسیت نسبت به معیشت مردم هم وجود داشت خیلی خوب بود! مثل همین وضعیت مرغ و برخی مسائل مشابه.

بی‌توجهی وزیر ارتباطات به نامه وزارت اطلاعات

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزارت اطلاعات در اسفندماه سال 99 نسبت به مخاطرات شبکه اجتماعی کلاب هاوس هشدار داده اما وزیر ارتباطات با بی‌اعتنایی به هشدارها، تمام قد پشت این شبکه خارجی ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «کلاب هاوس» که کمتر از یک سالی است به جمع شبکه‌های اجتماعی مطرح دنیا پیوسته، طی دو ماه اخیر در ایران نیز توانسته به لطف حضور و حمایت بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران و افراد مطرح کشور که به عضویت آن درآمدند، مخاطب جذب کند.

بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران و سیاستمداران کشور از اتاق‌های گفتگوی این پلتفرم خارجی، به عنوان تریبون رسمی استفاده می‌کنند و افراد بسیاری نیز تلاش می‌کنند تا هرطور که شده با نسخه رسمی و غیررسمی به عضویت این شبکه اجتماعی که بدون هیچ ضوابط و مقرراتی در کشور ما فعال شده است، درآیند!

اما نکته جالب توجه این است که مسئولانی که هم اکنون کلاب هاوس را به عنوان تریبون رسمی خود برگزیدند و هر شب در اتاق‌های مختلف آن به بحث و گفتگوی رسمی می‌پردازند تا پیش از این تلاشی برای حمایت از پیام‌رسان های بومی که از جمله اهداف اسناد بالادستی نظام است، به کار نگرفته‌اند. این مسئولان حتی به عضویت پیام‌رسان های بومی نیز درنیامدند و صفحه رسمی در این شبکه‌های بومی ندارند.

به عنوان مثال حضور فعالانه وزیر ارتباطات در شبکه آمریکایی کلاب هاوس و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی در حالی است که اکانت رسمی وی در هیچیک از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی فعال نیست و از هیچیک از این بسترها به عنوان تریبون رسمی خود استفاده نمی‌کند.

آذری جهرمی برای جلوگیری از فیلترینگ شبکه اجتماعی خارجی کلاب هاوس به حدی تلاش می‌کند که اگر وی با این میزان همت و تلاش به توسعه پیام‌رسان های داخلی اعتقاد داشت، شاید بعد از ۴ سال می‌توانستیم شاهد فعالیت موفق این شبکه‌های بومی در کشورمان باشیم.

اما وی که از نخستین مسئولانی بود که به عضویت رسمی کلاب هاوس درآمد، طی چند هفته اخیر تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا این شبکه اجتماعی آمریکایی فیلتر نشود و بدون هیچ‌گونه مشکل و اختلال به فعالیت بدون ضابطه خود در ایران ادامه دهد.

این در حالی است که مطابق با سند «تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی» مصوب سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد شرایط و ضوابط برای اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی در کشور است.

با این حال اما شبکه اجتماعی کلاب هاوس نیز مانند سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی، بدون دریافت مجوز و رعایت ضوابط در کشورمان فعالیت می‌کند و وزیر ارتباطات نیز تمام قد پشت آن ایستاده است.

وی شب گذشته در این شبکه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا یک وزارتخانه درخواست فیلترینگ کلاب هاوس را داده و سه وزارتخانه رأی به فیلترینگ داده‌اند، گفته است: «خیر وزارت خانه‌ای مصوبه نکرده است. به صورت خاص وزارت اطلاعات اسفندماه نامه‌ای به ما و به مرکز ملی فضای مجازی داده و گفته این شبکه اجتماعی مخاطراتی دارد که باید از آن مراقبت کنید. این نامه را نباید استناد بکنیم به اینکه این شبکه را باید فیلتر کرد. نمی‌شود هر چیزی را که گفته شد تهدیدی برایش مترتب است را بست!».

وی در ادامه سخنانش بروز اختلالات اخیر روی این شبکه اجتماعی که به اذعان وی به صورت خودسرانه از سوی اپراتورها، اعمال شده است، گفت: «مملکت قانون دارد، قانون جنگل که حاکم نیست که هر کس هر کاری خواست بکند. آنچه در مورد اختلال کلاب هاوس اتفاق افتاده، خلاف قانون است. در دولت یازدهم در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جمع بندی بر این شد که رأی گیری برای فیلتر سایت‌هایی که کاربران و بازدید بالا دارند، به صورت آنلاین نباشد. به همین دلیل کلاب هاوس نیز جز مصادیقی نیست که رأی گیری در موردش به صورت آنلاین اتفاق بیافتد.»

این دفاع تمام قد وزیر ارتباطات از یک شبکه خارجی در حالی صورت می‌گیرد که به گفته خودش وزارت اطلاعات از چند ماه قبل نسبت به تهدیدها و مخاطرات آن هشدارهایی داده است. هشدارهایی که با بی تفاوتی و بدتر از آن با حمایت از این شبکه اجتماعی آن‌هم از سوی مسئول فضای مجازی کشور مواجه شده است.

حمایت وزیر ارتباطات از شبکه اجتماعی کلاب هاوس و تأکید وی بر اجرای قانون در این زمینه، در حالی است که شخص وی نسبت به اجرای قوانین مربوط به ساماندهی پیام رسانه‌ای خارجی در داخل کشور که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است بی اعتنا است و همچنین قانون حمایت از پیام رسانه‌ای داخلی نیز بر زمین مانده است.

نحوه مواجهه منفعلانه با فعالیت سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور، در سایه نبود برنامه مشخص و اعمال سیاست و مقررات از سوی وزارت ارتباطات تا حدی پیش رفته که به درخواست وزیر ارتباطات، هیأت وزیران مصوبه‌ای برای جریمه اپراتورها در قبال اختلال در سیستم کلاب هاوس به تصویب می‌رساند.

دولت در این مصوبه، اپراتورها را روزانه مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای ایجاد اختلال در کلاب هاوس جریمه و حتی آنها را تهدید به تعلیق پروانه کرده است.

این حجم از تلاش و حمایت آشکار از سوی هیأت دولت برای تصویب سریع و در کمتر از ۴ روز مصوبه‌ای در حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی بی سابقه است و جای تعجب دارد.

این در حالی است که بسیاری از موضوعات مهم فضای مجازی این روزها معطل برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است اما رئیس جمهور برای آن زمان ندارد.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که وزارت ارتباطات در تبلیغ یک پلتفرم خارجی و تلاش برای فعال نگه داشتن بدون ضابطه اینگونه پلتفرم‌ها در کشور چه منافعی خواهد داشت. آیا تلاش این وزارتخانه برای تبلیغ سکوهای خارجی به منافعش در فروش ترافیک پهنای باند مربوط می‌شود یا ناظر به جریانات سیاسی از جمله انتخابات است؟

سوالی که بارها پرسیده شده این است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه روی زمین مانده و نظارتی بر پیاده سازی مصوباتی که شخص رئیس جمهور خودش آن را امضا کرده است، صورت نمی‌گیرد؟

وزیر ارتباطات با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیشنهاد جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومانی برای اپراتورهای مختل کننده کلاب‌هاوس را مطرح کرد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی در نامه خود به اسحاق جهانگیری نوشت: «در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی، پیش‌نویس مصوبه هیئت وزیران در خصوص جریمه ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها (اپراتورها) که به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اینجانب رسیده است، برای طرح و تصویب در هیئت دولت به پیوست ایفاد می‌شود.  

به گفته وزیر ارتباطات اگر تا یک هفته دیگر اختلال‌های این شبکه حل نشود، جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومان در انتظار اپراتورهای متخلفی است که دسترسی به کلاب‌هاوس را با اختلال مواجه کرده‌اند. ادامه‌دار شدن این اختلال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه را برای اپراتورها به دنبال خواهد داشت.  

امروز عصر نیز «علیرضا معزی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در توئیتر این خبر را اعلام کرد.

معزی نوشت: پس از اختلال عمدی برخی اپراتورها در ارتباطات اینترنتی کاربران، هیئت وزیران پس از دستور صریح رییس جمهور، عصر امروز ضمن تاکید بر حق آزاد شهروندان در دسترسی به اطلاعات و خلاف برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، به پیشنهاد وزیر ارتباطات جرایم سنگینی را برای این‌گونه تخلفات تصویب کرد.

در همین رابطه فارس گزارش داد: وزارت ارتباطات موظف شد ظرف ۲۴ ساعت، اختلال یا انسداد خدمات مجازی را به کاروَرها اعلام کنند و در صورت عدم اقدام مناسب کارورها اقامه دعوی در مراجع قضایی انجام خواهد شد.

هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب کرد در صورتی که کارورها خارج از روال‌های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب‌گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

هیات دولت در ادامه، ضمن بررسی مواد باقی مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آن را به تصویب رساند.

به گزارش ایرنا ۱۹ فروردین‌ماه شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است،  اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آن‌ها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.

پس از آن روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد با پایان ضرب‌العجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.

شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.  بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

وزیر ارتباطات پول کاربران تلگرام را برگرداند

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که وزیر ارتباطات در ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم دستور لازم برای برگرداندن پول کاربران تلگرام را صادر کند.

عباس مقتدایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به طرح سوالش از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنده به همراه جمعی از نمایندگان سوالی از وزیر ارتباطات در خصوص تفاهم نامه تلگرام با کشورمان مطرح کردیم که این قرارداد ابعاد مختلف مالی، اجتماعی، امنیتی دارد.

وی افزود: به دنبال این سوال، آقای آذری جهرمی در کمیسیون صنایع و معادن حضور پیدا کرده و توضیحاتی ارائه کردند که برای من قانع کننده نبود لذا کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داد و اول بهمن ماه سال گذشته، آن را به صحن علنی ارجاع داد تا وزیر در صحن علنی پاسخ دهند. هدف از طرح این سوال، مشخص شدن ابعاد این موضوع بود تا حقوق مردم که پایمال شده را به آنها بازگردانیم اما آقای آذری جهرمی سوالات را به گونه‌ای پاسخ داد که گویی در این موضوع بنای شفاف‌سازی ندارد.

نماینده اصفهان توضیح داد: در مقطعی CDNهای(شبکه های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده که استقرار این سرورها در داخل کشور بدان معناست باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود در حالی که در عمل تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می شد. کارشناسان این حوزه از رقم های بسیار بزرگی سخن می گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است.

وی افزود: مبحث دیگر، صرفه جویی است که با آمدن سی دی ان تلگرام در ایران، در خرید پهنای باند بین الملل شد اما به کاربران بازنگشته و به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت رفته است.

مقتدایی مطرح کرد: خواسته ما مشخص است که آن هم بازگرداندن پول مردم و کاربران به حسابشان توسط وزارت ارتباطات است. امیدواریم آقای وزیر در ماه های پایانی دولت و تا فرصت باقی است دستور بازگرداندن مبالغ را صادر کند.

۱۰ میلیون سیم‌کارت به دانش‌آموزان عرضه می‌شود

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه طبق قانون باید سیم‌کارت مخصوص کودکان ارائه دهیم گفت: ۱۰ میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه خواهد شد.
به گزارش وزارت ارتباطات؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار آنلاین با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: 10 میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه خواهد شد.

وی گفت: مصوبه اینترنت و کودک ما را ملزم می‌کند تا سیم‌کارت مخصوص کودکان ارائه دهیم. بنابراین باید شماره‌دهی را در اختیار اپراتورها قرار دهیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ارائه سیم‌کارت دانش‌آموزی در دستور کار قرار دارد به طوری که 10 میلیون سیم کارت جدید و بسته‌های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه شود، تاکید کرد: انتظار داریم کارها با جدیت انجام شود تا اتفاقات خوبی در مدت باقی مانده از دولت به وقوع بپیوندد.

وی افزود: در سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیگیر حمایت از آموزش مجازی و عدالت آموزشی بود که در کنار برگزاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تصویب آئین نامه‌هایی که به پیشبرد اهداف کمک کند، بسیار مؤثر واقع شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه در آخر دولت دوازدهم هستیم، افزود: وظیفه ما خدمت‌رسانی است و اول و آخر دولت نمی‌شناسیم. ما همواره برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنیم و پایان دولت معنا ندارد.

ادامه بگو مگوی نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی‌های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می‌شود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه‌ای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازی‌های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث‌هایی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می‌شود، گفت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می‌کند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می‌کند.

 

آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد

وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می‌کند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می‌رسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می‌شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.

وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی‌توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می‌شود. اما آقایان می‌گویند که ما می‌توانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما می‌توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی‌گذارید؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می‌کند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تأمین نشود، حتماً قیمت را بالا می‌برد، ادامه داد: می‌گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می‌خواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند.

 

قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است

در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می‌کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می‌کند، دیگر صحبتی نمی‌ماند.

وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی‌توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می‌شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه می‌شود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می‌کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می‌کنید. این تشویش اذهان است.

وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می‌رسد است و نه قیمت گذاری.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می‌شود.

 

تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.

 

آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید

آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می‌توانیم تخصصی بحث می‌کنیم و علم اقتصاد می‌آوریم. می‌توانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می‌دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.

وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می‌توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می‌شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟

جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین می‌کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می‌برید. ما چیزی از شما نمی‌خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه‌تان را عیناً برای همه بخوانید.

در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می‌شود، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مشکلات این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب کرده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود.

وزیر ارتباطات دنبال دیده شدن است

يكشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس اتهام گران کردن اینترنت از سوی نمایندگان مجلس که در توئیت وزیر ارتباطات مطرح شده را رد کرده و معتقدند اظهارات این وزیر هجمه‌ای علیه مجلس انقلابی است و وی با این توئیت‌ها بیشتر به دنبال این است تا دیده شود.

هفته گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت که مجلس به دنبال گران کردن اینترنت کشور است.

این توئیت وزیر بعد از یک مصوبه مجلس منتشر شد.

مصوبه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 دولت را مکلف کردند باید در سال آینده بدون افزایش قیمت ها، حق الامتیاز و حق‌السهم خود از اپراتورهای ارائه کننده خدمات مخابراتی را به میزان 10 درصد افزایش داده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

بنا به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس، با این مصوبه مجلس دولت در سال آینده از ناحیه سود میلیاردی اپراتورها، سه هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند.

وی در عین حال گفت که محل هزینه این درآمد هنوز مشخص نیست چرا که بخش هزینه ای بودجه هنوز در صحن مجلس مصوب نشده است و در روزهای آینده مجلس در خصوص نحوه هزینه این مبلغ تصمیم گیری خواهد کرد.

خبرنگار فارس برای صحت یا سقم اظهارات وزیر ارتباطات به سراغ چهار نماینده مجلس رفت و نظر آنها را در این زمینه جویا شد.

 

* اظهارات وزیر ارتباطات هجمه‌ای علیه مجلس

ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه موضوع گران کردن اینترنت در کشور اصلاً صحت ندارد، گفت: مجلس براساس منطق و استدلال‌هایی که دارد؛ همچنین بازدیدی که نمایندگان از مناطق مختلف کشور دارند، از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم آگاهند و به همین دلیل اصلا،ً به دنبال گران کردن یک قلم کالا و یا خدمات دولتی نیستند.

وی با  تأکید براینکه بار سنگین گرانی امروز کشور نتیجه عدم مدیریت صحیح دولت هشت ساله روحانی است، خاطرنشان کرد: آقایان به جای پذیرش مسئولیت خود فرافکنی می‌کنند و فکر می‌کنند با این اقدامات موفق خواهند شد.

نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هجمه‌ای از سوی دولت علیه مجلس آغاز شده تا اقدامات انقلابی مجلس تحت شعاع قرار بگیرد.

اسماعیلی با اشاره به شرایط کرونایی کشور اظهار داشت: با توجه به وضعیت امروز سیستم آموزشی کشور باید از طریق آموزش از راه دور باشد بنابراین ضرورت دارد تا اینترنت ارزان و پرسرعت باشد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات تا الان هم اینترنت را گران کرد و هم اینترنت پرسرعت در اختیار مردم قرار نداده است، عنوان کرد: قبلاً هم گفته‌ام 60 درصد حوزه انتخابیه اینجانب آنتن‌دهی تلفن همراه ندارند تا چه به برسد به اینترنت، آن هم اینترنت پرسرعت.

 

* وزیر ارتباطات علاقه‌مند است تا دیده شود

محمود احمدی‌ بیغش نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص گران کردن اینترنت از سوی مجلس اصلاً صحت ندارد، اظهار داشت: ‌آقای آذری جهرمی دنبال این است که دیده شود به همین دلیل حرف‌های عجیبی مطرح می‌کند.

وی افزود:‌ قبلاً مطالبی گفته شد که وزیر ارتباطات قصد دارد کاندیدای انتخابات سال 1400 شود و به همین دلیل چالش‌هایی ایجاد می‌کند تا شاید از کنار این چالش‌ها برای خود مقبولیتی ایجاد کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس دنبال این است تا مردم از زندگی جهنمی که حاصل عملکرد هشت ساله دولت روحانی است نجات پیدا کنند نه اینکه بار گرانی‌ را سنگین‌تر کند.

بیغش تصریح کرد: ‌سیاست مجلس این است که متکی به داشته‌های داخلی خود باشیم و با کمترین هزینه بهترین دستاوردها را از اینترنت و فضای مجازی داشته باشیم.

 

* اینترنت باید برای همه ارزان باشد

کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است جوی که علیه مجلس به راه افتاده خلاف واقعیت است.

وی با بیان اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت و خدمات آن نیست، افزود: رسالت مجلس یازدهم رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به خصوص طبقات متوسط به پایین است، بنابراین وارونه جلوه دادن حقیقت و اینکه مجلس دنبال گران کردن است اصلاً درست نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید براینکه در شرایط کرونا و آموزش از طریق فضای مجازی نیاز به اینترنت بیشتر است، گفت: بنابراین قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که همه بتوانند از اینترنت به راحتی استفاده کنند؛ سیاست مجلس مقابله با گرانی از جمله گرانی اینترنت است.

 

* آذری جهرمی اطلاعات کافی از مصوبات مجلس ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس معتقد است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات کافی از مصوبات مجلس ندارد و به وی پیشنهاد می‌دهیم که به جای فرافکنی کمی اطلاعات خود را افزایش بدهد.

وی تأکید کرد: امروزه مجلس به دلیل تصمیمات انقلابی خود در معرض اتهام است و شایعاتی که علیه مجلس مطرح می‌کنند از جمله گرانی اینترنت اصلاً صحت ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس به دنبال شفاف‌سازی و ساماندهی قیمت‌ها است نه افزایش قیمت‌.

حجت‌الاسلام ذاکر تأکید کرد: نه تنها مجلس قیمت هیچ کالا و خدماتی را در سال آینده افزایش نداده است بلکه به دولت نیز اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

وزیر ارتباطات مانند مدیران پیام‌رسان‌های بومی معتقد است فیلتر تلگرام رشد پیام‌رسان‌های بومی را با وقفه روبه‌رو کرده است.

طبق اعلام مسئولین ذیربط، پیام‌رسان‌های بومی زمانی که فعالیت خود را آغاز کردند توانستند ۱.۵ میلیون کاربر جذب کنند. پس از گذشت یک سال تعداد کاربران آن‌ها به ۱۵ میلیون نصب رسید. درست در همان سال و زمانی که پیام‌رسان‌ها در حال رشد بودند، پیام‌رسان تلگرام به دستور قضایی فیلتر شد.

 فیلترینگی که با رشد پیام‌رسان‌ها همزمان شد و اینطور به نظر رسید که حاکمیت از فیلتر تلگرام برای رشد پیام‌رسان‌ها استفاده کرده است. این همزمانی مردم را از پیوستن به پیام‌رسان‌های بومی که رشد ارگانیک و خوبی داشتند، دچار تردید کرد. تردیدی که باعث شد با گذشت تقریبا سه سال از فیلتر تلگرام، تعداد نصب آن‌ها به ۲۰ میلیون کاربر برسد و حتما تعداد کاربر فعال کمتر از این عدد است.

«محمدجواد آذری جهرمی» درباره تاثیر فیلتر تلگرام بر رشد پیام‌رسان‌های بومی به ایرنا گفت: مدیران پیام‌رسان‌های داخلی به این اعتقاد دارند که فیلتر شدن تلگرام روند رشدشان را با وقفه مواجه کرده؛ نظر من نیز همین است که فرآیند فیلترینگ به رشد پیام‌رسان‌ها ضربه زده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته اکنون وضعیت پیام‌رسان‌های بومی خوب است و اگر شبکه دانش‌آموزی «شاد» را نیز جزو پیام‌رسان‌ها حساب کنیم ترافیک آن از برخی از پیام‌رسان‌های خارجی در ایران بیشتر شده است. جدا از شبکه دانش‌آموزی «شاد» پیام‌رسان‌های دیگر نیز وضعیت خوبی دارند.

وی افزود: اگر شاد را پیام‌رسان محسوب کنیم میزان نصب‌ها از۲۰ میلیون بیشتر می‌شود و شاید بتوان تعداد کاربر فعال پیام‌رسان‌های داخلی را عددی معادل همین ببینیم.

اینترکانکشن یا اتصال متقابل، یکی از تسهیلاتی است که باید توسط وزارت ارتباطات در دسترس پیام‌رسان‌ها قرار بگیرد. آذری جهرمی درباره این امکان گفت: یکی از مصوبات برای مرحله دوم حمایت از پیام‌رسان‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی نام آن‌ها را اعلام کرد، اینترکانکشن بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، مصوبه را به کمیسیون تنظیم مقررات آورد و تصویب شد. بخشی از این مصوبه به تایید دولت نیاز داشت که آن نیز تصویب و به اپراتورها و پیام‌رسان‌ها ابلاغ شده است. اکنون گزارشی مبنی بر این‌که اپراتورها مانع اتصال متقابل باشند به دست ما نرسیده است. باید بگویم عدم همکاری اپراتورها در مصوبه اینترکانکشن، جرایم سنگینی را شامل حال آن‌ها می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همان‌طور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمی‌دهیم اینترنت گران شود.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره مصوبه دولت که به گرانی اینترنت منجر می‌شود، افزود: صحبت‌هایی که برخی در فضای مجازی عنوان می‌کنند نادرست است.

وی بیان‌داشت: برخی می‌گویند دولت به دنبال گران کردن اینترنت است، ما خودمان اختیار گران کردن تعرفه را داریم و نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی برای این‌کار نیست. 

وزیر ارتباطات ادامه‌داد: چند ماه پیش نیز اپراتورها تعرفه را گران کردند، اما دولت ایستاد و اکثر قیمت‌ها به قبل بازگشت.

جهرمی گفت: این مصوبه ضد توسعه و عدالت اجتماعی است و در شرایط  کنونی که مردم درگیر مشکلات هستند و فضای مجازی به عنوان قوت غالب‌شان شده، بالا بردن تعرفه ظلم است.

وی تاکید کرد: ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشتیم و باز هم  ایستادگی خواهیم کرد تا این اتفاق رخ ندهد. 

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس داشتیم سیگنال‌های خوبی گرفتیم و می‌دانیم آنها نیز به گران کردن تعرفه معتقد نیستند. 

وی ادامه‌داد: «اما سوالی که پیش می‌آید این است که چطور می‌شود به بنگاه اقتصادی گفت مالیات را ۱۰ درصد بالا ببر اما به تعرفه دست نزن. ما آن‌قدر ریاضی‌مان خوب نیست که بدانیم چطور می‌شود مالیات بالا برود و قیمت تکان نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، این‌که بنگاه تعطیل شود.»

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دولت یک ماه و نیم قبل مصوب کرد اپراتورها چهار درصد از مالیات خود را به توسعه مناطق روستایی اختصاص دهد. زمانی که ما دغدغه مردم محروم را داریم و مدام می‌گوییم عدالت اجتماعی چه شد، آموزش مجازی به کجا رسید و با محرومان عکس می گیریم و منتشر می‌کنیم چطور می‌شود طرحی را تصویب کنیم که توسعه اینترنت در مناطق روستایی به واسطه آن محدود شود؟

وی با بیان این‌که سیاست دولت حمایت از اپراتورها است، درباره صحبت برخی نمایندگان در خصوص کم‌اظهاری درآمد اپراتورها، افزود: نمی‌دانم این کم‌اظهاری که از آن‌صحبت می‌کنند کجاست؟ همه درآمد اپراتورها در بورس اظهار می‌شود و مگر ممکن است درآمدی باشد اما اظهار نشود؟

آذری‌جهرمی ادامه‌داد: من روز گذشته با نوشتن توییتی ابراز امیدواری کردم این اتفاق رخ ندهد، اما یکی از نمایندگان اینطور برداشت کرده که وزیر ارتباطات گفته ما نمی‌گذاریم این طرح تصویب شود.

وی درباره این‌که مردم اعلام کردند موافق نیستند اینترنت گران شود و بودجه آن به صدا و سیما تعلق بگیرد، افزود: این متنی که از مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، همین است که شما می‌گویید، ما هنوز از اصل مصوبه خروجی مجلس خبر نداریم و در اختیار ما نیست، در مصوبه کمیسیون تلفیق این بود که نماینده درخواست حذف این پیشنهاد را داد و مجلس مخالفت نکرد.

این مقام مسوول تاکید کرد: ما و مجلس درباره مسائل اصلی و سیاست‌های کلی اختلاف نظر نداریم و هر دو می‌دانیم قیمت نباید گران شود و مناطق محروم باید توسعه یابند و شفافیت وجود داشته باشد، اما متنی که خبرگزاری مجلس منتشر کرده بر این مبناست که ۱۰ درصد مالیات اضافه شود و قیمت بالا نرود.

وی تاکید کرد: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خلاف سیاست‌های نظام است و در این باره اگر نیاز باشد با شورای نگهبان مکاتبه خواهیم داشت و ممکن است این مصوبه مورد ایراد شورا هم قرار بگیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی را تخلف آشکار و اقدام غیرقانونی می‌داند که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.
به گزارش تسنیم، همه‌چیز با تماشای فیلمی در وی‌اوی‌دی، شروع شد که می‌گفتند این فیلم را با اینترنت رایگان ببینید که بعدها پایِ محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی به میان آمد. شکایت کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کار را وارد مراحل جدّی‌تر کرد؛ دعوایی که میان ساترا و وزیر ارتباطات در فضای‌رسانه‌ای شکل گرفت. ساترا اعلام کرد: 

"طبق گزارش‌های به‌دست‌آمده از شکایات کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در هفته‌های اخیر، برخی اپراتورها با همکاری با پلتفرم اینترنتی اقدام به تبلیغات وسیع در سطح شهر مبنی بر استفاده «رایگان» از برنامه‌های نمایشی ایرانی کرده‌اند، در حالی که پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد رایگان بودن فقط در مورد حق اشتراک صدق می‌کند و اپراتور با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران پلتفرم مذکور بر مبنای تعرفه اینترنت بین‌الملل، حقوق کاربران را نقض کرده است."

بعد از این موضع‌گیری‌ها وزیر ارتباطات واکنش نشان داد: «نیازی به گزارش ساترا نیست و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این موضوع را بررسی می‌کند و اصلاً ساترا یک سازمان قانونی برای این کار نیست.»

در ادامه ساترا نامه‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرد که تخلف‌های اپراتورهای تلفن همراه را در این زمینه تضییع حقوق کاربران دانست و خواستار برخورد و جلوگیری از ادامه این تخلفات شد.  این در حالی است که بر اساس مصوبه 237، 248، 251 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف‌اند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرم‌های داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بین‌الملل محاسبه کنند.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ سازمان صداوسیما (ساترا) چندی بعد اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کرد که تخلفات ترافیک اینترنت اپراتورهای همراه در آن ثبت شود. (کاربران می‌توانند با مراجعه به قسمت «ثبت تخلفات» در سایت ساترا به آدرس www.satra.ir ، هرگونه تخلف در زمینه محاسبه ترافیک اینترنت را از طریق این سامانه گزارش کنند و از نتیجه آن مطلع شوند.)

 

ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90

حالا با این همه اظهارنظر و واکنش، کار به رسیدگی در مجلس شورای اسلامی رسیده است. این خبر را سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرنگار تسنیم  داد.

او در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس‌های صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: موضوع محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی یک تخلف آشکار و یک اقدام غیرقانونی است که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: با توجه به سابقه 2 ساله وقوع این تخلف در اپراتورهای همراه و تضییع حقوق مردم، عدم پیگیری وزیر ارتباطات به معنای ترک فعل وظایف نظارتی این وزارتخانه در حفاظت از حقوق مردم محسوب می‌شود.

دهنوی همچنین از ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 به عنوان مرجع بررسی و نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه کشور، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه این پیگیری‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: مصوبه امروز مجلس، باعث گران شدن قیمت اینترنت و توقف توسعه مناطق محروم خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «حسین فلاح جوشقانی» با انتشار یادداشتی در توئیتر در واکنش به مصوبه امروز مجلس گفت: با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد.

وی افزود: درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این مصوبه، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به‌طور انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)‌ صدا و سیما است.

«محمدجواد آذری جهرمی» نیز صبح امروز و پیش از تصویب این طرح در مجلس، اظهار امیدواری کرده بود که امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرده بود: تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

وزیر ارتباطات با انتقاد از مجموعه مدیریتی شرکت مخابرات ایران گفت:مخابرات تکالیفش را برای توسعه پهنای باند خانگی در شبکه ملی اطلاعات انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تلکام با انتقاد از مجموعه مدیریتی شرکت مخابرات ایران گفت: مشکلات این شرکت ارتباطی به نیروهای زحمتکش مخابرات ندارد و همه ما می‌دانیم اینها تصمیم یک نفر است.

وی با اشاره به عدم حضور شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام و انتقاداتی که سندیکای صنعت مخابرات از این مجموعه داشته است، گفت: انتقادات از مجموعه مدیریتی شرکت مخابرات بسیار بجاست و همه ما می‌دانیم اینها تصمیم یک نفر است و همواره بوده و تداوم دارد.

وزیر ارتباطات ادعا کرد: مخابرات به تلکام نیامد و مطالبه اش این بود که تعرفه‌های مخابراتی را بالا ببریم.

وی با بیان اینکه من در این باره به زودی با مردم صحبت می‌کنم، تاکید کرد: چگونه می‌شود شرکتی که ۲۸۰ میلیارد تومان سود داشته به ضرر ۹۰۰ میلیارد تومانی برسد!؟ اگر هزینه‌هایی بوده و گرفته نشده باید در این زمینه مرجع قانونی ورود کند و اگر ارزش سهام پایین آمده من موضوع را به صورت شفاهی و مکتوب به سازمان بازرسی منعکس کرده ام تا مشخص شود به چه دلیل بوده است.

وی گفت: باید معلوم شود بعد از افت شاخص سهام مخابرات، سهام خرد سهامداران را کدام مجموعه در بازار بورس جمع آوری کرده است. باید مشخص شود چه اتفاقاتی افتاده است.

وزیر ارتباطات گفت: ما بدهی مخابرات به کارکنان را که از سال ۸۸ و پس از خصوصی سازی پرداخت نشده از جیب مردم پرداخت نخواهیم کرد.

جهرمی ادامه داد: اگر می‌خواهند بدهی پرسنل را بدهند املاک مازاد خود را بفروشند.

جهرمی گفت: مخابرات اگر می‌خواهد توسعه بدهد ما از آن حمایت می‌کنیم و دولت نیز سهم خود را در توسعه می‌آورد. ما تعرفه را برای توسعه افزایش می‌دهیم اما به دلیل خدمات سی سال پیش مخابرات تعرفه را افزایش نخواهیم داد.

وزیر ارتباطات مدعی شد: مخابرات تکالیفش را برای توسعه پهنای باند خانگی در شبکه ملی اطلاعات انجام نداده است. این شرکت جلوی توسعه بخش خصوصی را نیز گرفته است.

جهرمی با بیان اینکه همانطور که در مساله ارتباطات بین شهری جلوی انحصار مخابرات را گرفتیم، در موضوع ارتباطات درون شهری نیز این انحصار را می‌شکنیم. اگر زور مخابرات زیاد است زور ما هم کم نیست و از ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم.

آذری جهرمی تاکید کرد: با بیانیه دادن مساله حل نمی‌شود، ما سه سال است که در حال توصیه به مخابرات هستیم اما وضعیت ارتباطات ثابت ما نسبت به دنیا مناسب نیست و این به دلیل انحصار مخابرات است. ما سه سال است که نرم نرم تلاش کردیم تا انحصار را بشکنیم و الان با سرعت بیشتری پیش خواهیم رفت.

وی گفت: همه پرسنل مخابرات جزو خانواده ما هستند و تنها یک فرد از خانواده ما نیز تصمیماتی می‌گیرد که به ضرر کشور و مردم است و اگر ضرورت داشته باشد من از وی نام می برم.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بار سنگینی که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال کرونا بر دوش کشید، گفت: بسیاری از این تلاش‌ها دیده نشد.

وی از راه اندازی اولین مرکز هوشمند تجزیه مبادلات پستی کشور فردا چهارشنبه خبر داد و گفت: تا اردیبهشت ماه مراکز اصلی شرکت پست هوشمند می‌شود.

تصمیم وزارت ارتباطات برای فروش پروانه اپراتوری فیبرنوری به شهرداری تهران که به بهانه انحصار شبکه فیبر مخابرات در دست انجام است، واکنشهای زیادی را از سوی فعالان حوزه ICT به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی روز سه شنبه در ششمین نمایشگاه اینترنت اشیا با تاکید بر اینکه «در تلاش است تا بتواند انحصار مخابرات را که تاکنون باعث عقب‌ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت شده را از بین ببرد» از تصمیم برای واگذاری پروانه ارائه خدمات فیبر درون شهری به شهرداری تهران خبر داد تا شهرداری با ارائه سرویس B۲B بستر ارتباطی خود را در اختیار اپراتورهای ارتباطی و سازمان‌ها قرار دهد.

به گفته وزیر ارتباطات، در حوزه ارتباطات بین شهری درون استانی به دلیل ارائه پهنای باند از مسیر B۲B توسط پروانه اپراتوری ایرانیان نت در ۵ استان، انحصار مخابرات شکسته شده و رگولاتوری با فروش این پروانه به شهرداری تهران و ایجاد ۷۰ مرکز مخابراتی در این شهر، این انحصار را در تهران نیز خواهد شکست.

اظهارات وزیر ارتباطات درخصوص انحصار شرکت مخابرات ایران در حالی است که صدور ۱۷ پروانه برای اپراتورهای خدمات اینترنت ثابت FCP و SERVCO طی سالهای اخیر توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف رفع این انحصار صورت گرفته است.

با این حال شرکت مخابرات ایران در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کاملاً واضح است که دعوایی که وزیر ارتباطات با شرکت مخابرات فعلی به راه انداخته است یک بده بستان سیاسی است. اما باید متذکر شد و تاکید کرد که تضعیف شرکت مخابرات ایران به هر دلیلی، نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور نخواهد داشت.»

 

در حوزه ارتباطات ثابت، انحصاری در کار نیست

در این زمینه میثم سیدصالحی مدیرعامل سروش رسانه به عنوان یکی از شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servco) در گفتگو با خبرنگار مهر، تصمیم وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری مجوز فعالیت در حوزه شبکه فیبر به شهرداری تهران را اقدامی غیررقابتی و به ضرر فعالان این عرصه عنوان کرد و گفت: پروانه‌ای که بنا شده به شهرداری تهران داده شود از چند جنبه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نخست اینکه این بدعتی خواهد بود که اگر اتفاق بیافتد در مورد ۵۰۰ شهر دیگر کشور نیز احتمالاً تکرار خواهد شد و هر شهرداری از این پس، حق خود می‌داند که اجازه ندهد اپراتورهای مخابراتی اقدام به فیبرکشی و برقراری ارتباطات کنند و خودش هزینه مجوز را پرداخت کرده و راسا اقدام کند. از این طریق در واقع یک منبع درآمدی را برای شهرداری‌ها ایجاد خواهد کرد.

سید صالحی با تاکید بر اینکه این مصوبه فرآیند ارائه سرویس توسط اپراتورهای ثابت را دچار چالش جدی خواهد کرد، گفت: اینکه گفته می‌شود که این اقدام با هدف رفع انحصار مخابرات صورت می‌گیرد به هیچ عنوان درست نیست. چرا که انحصاری در مخابرات وجود ندارد و ۱۷ پروانه برای فعالیت اپراتورهای FCP صادر شده است که اختیارات آن معادل مخابرات و حتی تعهدات آن در برخی موارد کمتر از مخابرات است. این اپراتورها مجوز دارند که شبکه فیبر را توسعه دهند و فیبر جدید ایجاد کنند.

 

شهرداری مانعی بر سر راه توسعه فیبرنوری

وی یکی از دلایلی که این اپراتورها تا به حال نتوانسته‌اند کار کنند چه در تهران و چه در سایر کشور را مربوط به اعدادی دانست که شهرداری بابت واگذاری مجوز مطالبه می‌کند و گفت: این موضوع به موانعی بازمی گردد که شهرداری‌ها در اقدام اپراتورها به کشیدن فیبر و توسعه شبکه ایجاد کرده‌اند.

مدیرعامل سروش رسانه گفت: از سوی دیگر پیش از این نیز بارها در کمیسیون تنظیم مقررات مساله ارائه خدمات مازاد دستگاه‌ها به اپراتورها مطرح شده و حتی در مصوبه ۲۷۱ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجوزی صادر کرد که دستگاه‌ها امکانات مازادشان را بتوانند به اپراتورهای FCP در قالب توسعه شبکه ارائه دهند.

این فعال حوزه اینترنت تاکید کرد: با این وجود اگر شهرداری هم در حال حاضر امکانات مازاد و یا فیبری موجود دارد که بیش از نیازش کشیده شده است، می‌تواند آن را در قالب مصوبه ۲۷۱ در اختیار اپراتورها قرار دهد.

به گفته سیدصالحی، وظیفه شهرداری ایجاد ارتباط در تهران نبوده و نیست. این تداخل، وظایف دستگاهی و یا حداقل تداخل در پروانه اپراتورهای اینترنت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مجموعه‌هایی که قبلاً اقدام به توسعه شبکه فیبر کردند گفت: سروش رسانه از سال ۸۲ شبکه فیبرش را توسعه داده و همه هزینه‌های شهرداری را در زمان خودش پرداخت کرده و به طور قانونی این شبکه را توسعه داده است.

مدیرعامل سروش رسانه تصریح کرد: پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران ارائه شود، به معنای نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP و SERVCO است. این درحالی است که سازمان تنظیم مقررات بنا بوده که حافظ منافع شرکت‌های ارتباطی باشد و هم اکنون با واگذاری پروانه به شهرداری تهران، دارایی و سرمایه گذاری مالکان اپراتورهای خصوصی را از بین می‌برد.

وی با طرح این سوال که با این وجود چرا باید اپراتورهای اینترنت ثابت تسهیم درآمد به سازمان رگولاتوری داشته و یا حق السهم پروانه پرداخت کنند، گفت: با وجود اینگونه تصمیم‌ها، ممکن است از فردا به هر مجموعه‌ای که در خیابان‌های شهر امکان حفاری و ایجاد یک مسیر ارتباطی داشته باشند این حق را بدهند. برای مثال شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق و یا مجموعه‌های شهرداری هم می‌توانند این مجوز را بگیرند و هر کدام برای خودشان یک محل درآمدی برای کندن از بدنه نحیف ارتباطات ثابت ایجاد کنند.

 

استهلاک ارتباطات ثابت کشور به دلیل محدودیت‌های تعرفه‌ای

سیدصالحی با بیان اینکه طی سالهای اخیر ارتباطات ثابت به شدت به دلیل پایین بودن و محدود شدن تعرفه‌ها در حال استهلاک است و روز به روز محدود تر می‌شود، در مورد دلایل عدم توسعه اینترنت ثابت گفت: بخشی از عدم توسعه شبکه ارتباطات ثابت به عدم ورود سرمایه گذار بر می‌گردد. ارتباطات ثابت برای توسعه شبکه، نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارد. اما متأسفانه ظرفیت‌های بازگشت این سرمایه گذاری در شبکه ارتباطات ثابت به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود ندارد.

به گفته وی، سال‌ها است که اپراتورهای ثابت نمی‌توانند برای توسعه شبکه شأن جذب سرمایه کنند. چرا که نمی‌توانند آن سرمایه را برگردانند و هیچ جذابیتی برای سرمایه گذار وجود ندارد. لذا سرمایه جدیدی هم وارد این عرصه نمی‌شود و شبکه ای توسعه پیدا نمی‌کند.

مدیرعامل سروش رسانه با اشاره به اینکه عمده توسعه ما نیز به سالهای ۸۷ و ۸۸ بازمی گردد که در آن زمان جذابیت فروش اینترنت و توسعه شبکه و سودی که برای شرکت‌ها باقی می‌ماند، این ظرفیت را ایجاد می‌کرد، گفت: حتی از تسهیلات بانکی و امثال آن نیز می‌شد برای توسعه شبکه استفاده کنند. اما علت اینکه شرکت‌ها نمی‌توانند به سمت توسعه حرکت کنند نبود سرمایه گذاری است و علت نبود سرمایه گذاری جدید نیز به مشکلات تعرفه گذاری وزارت ارتباطات باز می‌گردد.

 

مدیریت مخابرات اجرای مصوبه بیت استریم را معوق کرده بود

وی در مورد اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه مخابرات اجرای مصوبه بیت استریم را متوقف کرده است و رگولاتوری در حال پیگیری جرایمی برای مخابرات است، گفت: طی این سال‌ها شرکت‌های FCP امکاناتی را از مخابرات گرفته‌اند و هم اکنون نیز بخش عمده‌ای از ارتباطات شبکه اپراتورهای ثابت بر بستر مخابرات ایران است.

سیدصالحی خاطرنشان کرد: در مورد اجرای مصوبه بیت استریم یک درگیری جدی میان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای اینترنتی وجود داشت و علت اصلی آن این بود که بدنه شرکت مخابرات و نماینده دولت، قصدی بر انجام این مصوبه نداشت. اما اخیراً و با تغییر بدنه مدیریتی، ما با مخابرات تعامل کرده‌ایم و مخابرات به راحتی قرارداد بیت استریم را امضا کرده و آماده واگذاری امکانات است.

وی با بیان اینکه طی ۳ سال گذشته نماینده دولت در مخابرات، این پروژه را قفل کرده و اجازه نمی‌داد پیش رود، تاکید کرد: اما با تغییراتی که به تازگی در بخش اجرایی مخابرات اتفاق افتاده، این معضل هم برطرف شده است.

مدیرعامل سروش رسانه با اشاره به اینکه می‌شود در یک تعامل برد برد مناسب مخابرات را انگیزه مند کرد که امکاناتش را به صورت عمده در اختیار سایرین قرار دهد، ادامه داد: کما اینکه در پروانه FCP ها نیز سایر دارندگان شبکه باید امکانات خودشان را برای دارندگان پروانه‌های پایین دست مانند «سروکو» و یا مشترکین به صورت مساوی قرار دهند. اما این تکلیف از سمت FCP ها نیز انجام نمی‌شود و هیچ گاه خبرهایی نمی‌شنویم که آنها امکاناتشان را در اختیار سایرین قرار نداده‌اند.

وی گفت: به طور کل باید گفت که پروانه‌ای که به شرکت‌های FCP و SERVCO داده شد به لحاظ ظرفیت، امکانات خوبی را در اختیار آنها قرار داد و این پروانه محدودیت تکنولوژی ندارد. اما مشکل از جایی شروع شد که از مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه‌های adsl به شدت محدود شد و در مصوبات بعدی نیز این روند ادامه پیدا کرد. به رغم رشد همه جانبه هزینه‌ها ، تعرفه به صورت دستوری ثابت مانده است.

سیدصالحی خاطرنشان کرد: روز به روز که جلوتر می‌رویم و هزینه‌ها افزایش می‌یابد، ما شاهد استهلاک شبکه خود هستیم و هزینه‌ای برای بهینه سازی وجود ندارد. به همین دلیل کیفیت دچار افت و کاهش خواهد شد. مشکل مربوط به تعرفه گذاری است و نه اصل پروانه.

 

تعرفه غیرمنصفانه اینترنت ثابت در برابر اینترنت موبایل

وی گفت: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم کننده بازار با این پروانه‌ها به نوعی به ۱۸ مخابرات در کشور پروانه داده و مشخص است که در این زمین به این کوچکی، این تعداد اپراتور حتماً تعارضات جدی با هم خواهند داشت. برخی غیرفعال و برخی فعالیت بی ثمر خواهند داشت و در رقابت هم رقابت غیرمنصفانه ای بین آنها شکل خواهد گرفت.

مدیرعامل سروش رسانه افزود: در این بازار تعرفه غیر منصفانه، سازمان تنظیم مقررات در تعرفه موبایل ورود کرد و هم اکنون تعرفه‌های موبایل در کشور ما با تعرفه‌های ارتباطات ثابت برابری می‌کند و این در دنیا بی سابقه است. مسلماً ارتباطات موبایل تغییر قیمت جدی نسبت به ارتباطات ثابت دارد که این باعث گسترش ارتباطات موبایل و مهجور ماندن ارتباطات ثابت شده و توسعه ارتباطات ثابت را از سال ۹۲ به بعد بسیار کند کرده است.

سید صالحی معتقد است که اگر پروانه فروشی وزارت ارتباطات تمام نشود و این وزارتخانه هر بار با دادن یک پروانه به دنبال گرفتن پولی به اسم توسعه شبکه باشد، همچنان این روند نزولی در صنعت ارتباطات ثابت ادامه خواهد داشت.

وی گفت: این مدل پروانه فروشی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در ازای گرفتن پول قطعاً منجر به آسیب صنعت ارتباطات در کوتاه مدت می‌شود و باور اعطای مجوز به شهرداری تهران برای ارائه خدمات فیبر، بسیار سخت است.

خبرگزاری مهر در همین زمینه تلاش کرد با مسئولان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز ارتباط برقرار و از این طریق نسبت به انتشار پاسخ این سازمان نیز اقدام کند اما مسئولان این سازمان تا این لحظه به پیگیری‌های خبرنگار مهر واکنشی نشان نداده و حاضر به پاسخگویی نشدند.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر «ساترا» با اشاره به اظهار نظر وزیر ارتباطات بیانیه‌ای را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

«پیرو اظهارنظر وزیر محترم ارتباطات در خصوص ورود ساترا به محاسبه غیرقانونی هزینه ترافیک رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر توسط اپراتورهای همراه به اطلاع می‌رساند:

1. ضمن استقبال از ورود دیرهنگام وزیر محترم ارتباطات به موضوع تخلفات ترافیکی اپراتورها، ورود ساترا به این حوزه بر اساس شکایات متعدد کاربران برخی از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به این سازمان مبنی بر محاسبه غیرقانونی هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی بوده است و ساترا به عنوان تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، احقاق حقوق کاربران این رسانه‌ها را جزو مسئولیت ذاتی خود می‌داند. بدیهی است همان‌طور که بارها در نامه‌ها و بیانیه‌های قبلی ساترا اعلام شده است، حوزه ورود قانونی این سازمان به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر محدود می‌شود و اصل این تخلف در سمت اپراتورها اتفاق افتاده است که همین مسئولیت قانونی علت ارجاع و نامه‌نگاری ساترا با وزیر محترم و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

2. پس از نامه‌نگاری معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و عدم دریافت این موضوع، در جلسه مرکز ملی فضای مجازی مورخ 20 بهمن 99 که با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات برگزار شده بود، به صورت مبسوط مطرح شد ولی همچنان در انتظار ورود قاطع آن سازمان محترم و شاهد تداوم این تخلف از سوی اپراتورهای تلفن همراه و برداشت غیرقانونی هزینه از جیب کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیریم.

3. ساترا به منظور مستند کردن تخلفات برای پیگیری‌های بیشتر، اقدام به راه‌اندازی سامانه دریافت شکایات کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در خصوص محاسبه غیرقانونی ترافیک آنها کرد که تاکنون گزارش‌های واصله حاکی از گستردگی این تخلف و اکتساب هزینه‌های قابل توجه غیرقانونی توسط اپراتورهای تلفن همراه بوده است.

4. با توجه به اینکه پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد این شیوه درآمدزایی اپراتورهای همراه حداقل به مدت 2 سال انجام شده، همانگونه که پیش از این مطرح شد انتظار از وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری هر چه سریع‌تر این تخلف و عودت تمام مبالغ کسرشده از حساب کاربران به آن‌هاست.»

شرکت مخابرات ایران در بیانیه ای اعلام کرد: تضعیف شرکت مخابرات ایران نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور ندارد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، به دنبال انتشار سخنرانی مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه اینترنت اشیا که با تضعیف شرکت مخابرات ایران و بیان این جمله که در عرصه رقابت مخابرات را ملزم می‌کنیم تصمیمات غلط خود را اصلاح کند؛ شرکت مخابرات ایران لازم دانست که در مقابل لحن تحقیرآمیز و کاملاً غیر منصفانه وزیر محترم، پاسخی به این شرح ارائه کند:

کاملاً واضح است که دعوایی که وزیر محترم ارتباطات با شرکت مخابرات فعلی به راه انداخته است یک بده بستان سیاسی است ولی باید متذکر شد و تاکید کرد که تضعیف شرکت مخابرات ایران به هر دلیلی، نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور نخواهد داشت.

خواه بپسندید خواه نه؛ شرکت مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین برند حوزه ارتباطات کشور برابر است با صنعت ارتباطات ایران.

خواه بپسندید خواه نه؛ شرکت مخابرات ایران از اعضای خانواده دولت بود که بنا بر دستور مقام معظم رهبری و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مجوزهایی که از سوی نظام حاکمیتی مانند حوزه‌های رگولاتوری و سازمان خصوصی سازی به این شرکت داده شد، به بخش خصوصی واگذار شد.

و باز بپسندید یا نه، حدود ۴۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران از آن دولت است و حتی هم اکنون دو تن از اعضای هیئت مدیره این شرکت از اعضای همان دولتی است که وزیر ارتباطاتش با دادن پروانه ارائه سرویس B۲B درون شهری به شهرداری قصد رفع انحصار مخابرات را کرده تا به اصطلاح خودش، جلوی عقب ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت را بگیرد.

این در حالی است که شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت در این سال‌ها نتوانستند متناسب با سرعت رشد اینترنت سیار و دیتای موبایل رشد کنند، در این مدت دچار مشکلات مالی بودند. حتی برخی از شرکت‌های FCP بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند و معتقد بودند پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه این شرکت‌ها در حال از دست دادن مشترکانشان هستند و حالا وزیر محترم ارتباطات می‌خواهند با تمامی این به اصطلاح عقب ماندگی‌ها را بر گردن مخابرات ایران بیندازند ؟

چندی پیش همچنین وزیر محترم ارتباطات از تصویب کاهش تعرفه ۲۵ درصدی هزینه‌های پهنای باند اپراتورها خبر داد. که گویا قرار است در کاهش هزینه‌های اپراتورها و قیمت اینترنت تأثیر داشته باشد. اما آیا اینچنین است؟

این کاهش تعرفه در قیمت اینترنت برای کاربران نهایی آنها تأثیری ندارد اگر هم کاهشی را در این بخش شاهد باشیم خیلی محسوس نخواهد بود چون بخصوص در دو سال گذشته هزینه‌های اپراتورها در بخش نیروهای انسانی، تجهیزات شبکه، نگهداری و تعمیرات و … تا سه برابر افزایش یافته ولی تعرفه اینترنت اپراتورها تغییری نداشته است.

هرچند به علت شیوع کرونا و افزایش مصرف بخشی از افزایش هزینه جبران شد و اپراتورها را از ورشکستگی نجات داد چون اگر این روند تداوم پیدا می‌کرد اپراتورها با مشکلاتی مواجه می‌شدند و نمی‌توانستند به‌صورت مناسب سرویسی ارائه دهند.

با توجه به افزایش هزینه‌ها این کاهش قیمت تعرفه، شاید بتواند کمی از این هزینه‌های سرسام آور اپراتورهای اینترنت ثابت را جبران کند. بنابراین نباید اصلاً بحث کاهش قیمت اینترنت را مطرح کنند چون اگر اپراتورها بار دیگر مجبور به کاهش قیمت شوند دیگر باید اپراتورهای ارتباطات ثابت تعطیل شوند.

اگر هدف دولت کمک به تأمین کنندگان بویژه شبکه ثابت کشور است باید کاری کند تا این بخش خصوصی بتواند سرمایه لازم را برای سرمایه‌گذاری درازمدت و کلان تأمین کند. بنابراین با این اقدام نه تنها شبکه ثابت توسعه می‌یابد، بلکه هزینه تأمین کننده در مجموعه زنجیره تأمین (شبکه انتقال و…) هم کاهش یافته و به‌دنبال آن کیفیت سرویس بالا می‌رود و برای مصرف کننده نیز قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

همچنین این کاهش تعرفه می‌تواند در ارتقای کیفی اینترنت مشتریان تأثیر بگذارد، با این کمک اپراتورها می‌توانند در بخش نگهداری، تعمیرات و تجهیزات شبکه و… خود اقدام کنند و حداقل ارتباط و اینترنت باکیفیت تری را به مشتریان خود ارائه کنند. با توسعه زیرساخت‌ها است که می‌توانیم ظرفیت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات را افزایش دهیم. مجموعه اینها می‌تواند شرایطی را ایجاد کند تا به سمتی پیش برویم تا با قیمت مناسبی در بازار مواجه شویم.

از سوی دیگر با آغاز سال ۱۴۰۰ تمام هزینه‌های تأمین کنندگان نیز با توجه به افزایش هزینه‌های جاری بیش از ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و عملاً از این زاویه هم بخواهیم بررسی کنیم تأمین کنندگان اگر نتوانند و مجاز نباشند قیمت اینترنت را افزایش دهند، متضرر خواهند شد. قیمت‌های مصرف کننده نیز باید با افزایش مداوم هزینه متناسب شود، چنانچه هدف کاهش هزینه مصرف کننده باشد باید دنبال راهکار دیگری گشت. کاهش هزینه پهنای باند در بهترین حالت خواهد توانست به سود پرمصرف ترین‌ها باشد و نه اقشار ضعیف‌تر جامعه که سرویس‌های پایه را استفاده می‌کنند.

امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات بویژه اینترنت جزو نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است، از این‌رو باید دولت در این زمینه بیشتر به اپراتورها کمک کند چون همچنان امکان کاهش تعرفه پهنای باند از سوی زیرساخت و دولت وجود دارد حتی امکان آزادسازی پهنای باند و اینترنت نیز، وجود دارد تا شرکت‌های اینترنتی و اپراتورها بتوانند به‌صورت مستقیم پهنای باند و اینترنت را وارد کشور کنند. همانطور که پیش از این نیز بارها گفته شد باید پهنای باند آزادسازی شود و تأمین کنندگان مستقیماً پهنای باند را خریداری کنند تا در فضای رقابتی قیمت‌ها کاهش یابد.

شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اصلی حوزه ارتباطات کشور که زیرساخت انتقال پهنای باند و لایه دسترسی و شبکه را در اختیار دارد، همواره به دنبال توسعه و ایجاد روش‌های بهتر برای فروش و کسب درآمد بوده و است نه اینکه عامل عقب ماندگی حوزه ارتباطات باشد. همه دست اندرکاران نظام حاکمیتی به خوبی واقفند که در دورترین و صعب العبورترین جاده‌ها و نقاط روستایی کشور که هیچ اپراتور ارتباطی خصوصی حاضر به ارائه خدمات ارتباطی و مخابراتی نیست، شرکت مخابرات ایران به هموطنان عزیز کشورش خدمات با کیفیت و مناسب ارایه می‌کند.

اینکه کشور به توسعه پایدار در حوزه ارتباطات نیازمند است ، بر همه ما پوشیده نیست ، اما این امر نیاز به درآمدهای پایدار دارد و بارها در روزهای گذشته و در مقاطع مختلف نیاز به افزایش تعرفه در حوزه مخابرات مطرح شده است و این مورد مهم‌ترین نکته‌ای است که تمام متولیان صنعت ICTباید به آن توجه کنند. و بهتر است در چنین شرایطی به جای تضعیف مخابرات بکوشیم منافع همه ذی نفعان در چارچوب قانون با تقویت حوزه مخابرات برطرف شود و اگر مشکلی هست با گفتگو حل شود.

باید پذیرفت که راه میانبر برای توسعه حفظ و توسعه فناوری اطلاعات است و یکی از مهمترین ابزارهای توسعه، فناوری اطلاعات است که باید تقویت شود و هرگونه تضعیف در حوزه مخابرات تضعیف توسعه در کشور را به همراه خواهد داشت. بنابراین توصیه به وزیر محترم ارتباطات این است که فشار بر مخابرات ایران از همه درگاه‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.

دعوای زرگری در وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

جواد جاویدنیا* - عمده خدمات مورد نیاز مردم در بحث خرید و آموزش مجازی و امثال آن در داخل کشور شکل گرفته و مورد نیاز مردم است و در این راستا در صورتی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی به صورت کامل شکل گرفته باشد، اینترنت باید از سرعت بالایی برخوردار باشد، ولی متاسفانه همان گونه که دولت در بحث سیاست خارجی، همه چیز را رها کرده

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد هر مسئولی مرتکب تخلفی و تخطی از قانون شود، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
مهدی باقری در گفت و گو با خانه ملت، پیرو اظهارنظر اخیر جهرمی وزیر ارتباطات که سبقه سیاسی منفی نیز داشت، گفت: در زمانی که رئیس مجلس برای سفری عازم روسیه شد و حامل پیام رهبر معظم انقلاب بود، فضاسازی از سوی رسانه های تیم رسانه ای جهرمی اتفاق افتاد که این شائبه را پیش آورد که وی با نظر رهبری در حال مخالفت است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: انتظار می رفت وی بلافاصله نسبت به اظهارات اشتباه خود واکنش نشان داده و رفع ابهام کند چرا که طبق قانون کسی حق ندارد خلاف نظرات رهبری چیزی انعکاس دهد اما هیچ اقدامی مبنی بر عذرخواهی و شفاف سازی صورت نگرفت.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئولان باید ولایی و انقلابی باشند، اظهار کرد: اگر هر یک از آنها با طعنه مطلبی را ترویج کند باید قابل پیگرد قضایی و حقوقی باشد که در همین راستا، دادستان و رئیس دادگستری استان برای این اقدام تشکیل پرونده قضایی دادند و جهت پیگیری های قضایی به تهران ارسال کردند.

باقری ادامه داد: دستاورد این اقدام دستگاه قضا این است که همگان بدانند کسی درقبال قانون مصونیت ندارد و برای همه الزام به تمکین از آن وجود دارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: هر تخلفی در هر سطحی صورت گیرد باید بلافاصله با آن برخورد شود و کسی نباید تصور نکند مسئولین مصون از پیگیری های قضایی هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت مخابرات مصوبه بیت‌استریم را عملا متوقف کرده و رگولاتوری در حال تنظیم مصوبه‌ای است که به جریمه سنگین مخابرات منجر می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی درباره مصوبه بیت‌استریم (شرکت‌‍‌های مخابراتی منابع خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و از خدمات بهره‌مند می‌شوند) و وضعیتی که اکنون دارد، اظهار داشت: مخابرات عملا کار اجرای این مصوبه را متوقف کرده و رگولاتوری در حال پیگیری این ماجراست. رگولاتوری در حال تنظیم مصوبه‌ و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات است تا بابت عدم اجرای مصوبه بیت‌استریم، جرائمی برای مخابرات در نظر گرفته شود.

مدتی قبل ساترا (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات فراگیر صوت و تصویر در فضای مجازی) نامه‌ای به این مضمون که باید به تخلف برخی اپراتورها برای محاسبه ‌ترافیک اینترنت با تعرفه بین‌الملل رسیدگی کرد  به وزارت ارتباطات ارسال و به‌صورت رسمی ‌توقف تضییع حقوق کاربران را مطالبه کرد.

 محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به نامه ساترا به این وزارتخانه گفت: هنوز این نامه را ندیده است؛ اما در این زمینه، لازم به ورود ساترا نیست چرا که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.

همچنین جهرمی در واکنش به راه‌اندازی سایتی از سمت ساترا برای ثبت شکایت کاربران در مورد ترافیک اینترنت، افزود: ساترا سازمان قانونی برای این کار نیست.

او درباره این‌که کاهش ۲۵ درصدی پهنای باند از سمت زیرساخت می‌تواند به کاهش تعرفه بسته‌های اینترنت کاربران فضای مجازی منجر شود، گفت: این مسئله، سال دیگر مشخص می‌شود.  

جمعی از بازنشستگان مخابرات استان زنجان با ارسال نامه ای به وزیر ارتباطات و فن آوری ارتباطات خواهان پرداخت مطالبات مربوط به سال های اشتغالشان شدند.
به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان مخابرات استان زنجان با ارسال نامه ای به وزیر ارتباطات و فن آوری ارتباطات به طرح مطالبات خود پرداختند. پرداخت رفاهیات موضوع شروط ضمن عقد هنگام واگذاری، از جمله خواسته های آن هاست که برای ۱۱ سال به صورت معوق باقی مانده است. این در حالی است که نایب رئیس مجلس وعده داد بود تا پایان دی ماه ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شود. 
پرداخت مطالبات مربوط به هزینه های پزشکی بازنشستگان تحت پوشش بیمه ملت، محقق نشدن ارائه سهام به جای بدهی های معوق جهت ۵۰ درصد باقی مطالبات، پیگیری فروش مستغلات برای پرداخت این مطالبات و ادغام و یکپارچه سازی همراه اول با مخابرات ثابت از دیگر درخواست های بازنشستگان از آذر جهرمی است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته جاری میهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد بود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز یکشنبه(19 بهمن ماه)، اعضای این کمیسیون به ادامه بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران می‌پردازد.

براساس این گزارش اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دو‌شنبه(20 بهمن ماه) میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهند بود تا آذری جهرمی به سوالات اسماعیل حسین زهی نماینده خاش، میر جاوه ، بخشهای نصرت آباد و کورین، رحمت اله نوروزی نماینده علی آباد، عادل نجف زاده نماینده خوی و چایپاره، سیدمحمد مولوی نماینده آبادان( ۳ فقره )، رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و آق قلا، احسان ارکانی نماینده نیشابور و فیروزه، علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان، جلیل مختار نماینده آبادان، علی علی زاده نماینده مراغه، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و سردشت پاسخ دهد.

گفتنی است ادامه بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز سه‌شنبه(21 بهمن ماه)خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با اظهارات رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضائیه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضائیه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کار‌های الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضائیه، رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تأکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.

وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضا‌ی مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سؤال و ایراد است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است و دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانی که این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود باید پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: نمی‌شود که مأموریت و مسؤولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.

اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع‌نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.

قهرمان‌سازی از نوع وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

نحوه واکنش وزیر ارتباطات به اعلام جرم اخیری که علیه وی صورت گرفت به نوعی بود که اصل ماجرای ساماندهی فضای مجازی را به حاشیه برد و فیلترینگ را به عنوان موضوع تاریخ گذشته، پر رنگ نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته خبری مبنی بر اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات منتشر شد و مطابق با این فراخوان، محمدجواد آذری جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت و با قرار التزام آزاد شد.

در این خبر این طور وانمود شد که وزیر ارتباطات برای سرپیچی از مسدود کردن شبکه اجتماعی اینستاگرام مورد بازجویی قرار گرفته است. علاوه بر استنکاف وزیر ارتباطات از اجرای حکم قوه قضائیه برای فیلتر کردن اینستاگرام، شکایت صداوسیما، عدم اجرای حکم انسداد فیلترشکن‌ها و عدم اجرای دستور رئیس مرکز ملی فضای مجازی برای کاهش پهنای باند پیام رسان های خارجی از اتهامات وی عنوان شد.

پس از حضور وزیر ارتباطات در دادسرا و پاسخ به سوالات بازپرس پرونده نیز، تصاویری از سوی روابط عمومی این وزارتخانه در توئیتر مبنی بر متن شکایت و جوابیه آذری جهرمی منتشر شد که در آن وی به دستور قضائی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه که نخستین بار در تاریخ سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادرشده پاسخ داده است.

پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و برخی خبرسازی‌ها در این مورد، دادستانی تهران برای تنویر افکار عمومی جزئیات کامل قضیه را تشریح و تاکید کرد: پرونده قضائی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضائی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزئیات آن معذور است.

دادستانی تهران، با ردِ برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضائی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی ای صادر نشده است.

 

بهره برداری از یک حکم و قهرمان سازی از نوع وزیر جوان

فضاسازی رسانه‌ای در خصوص احضار وزیر ارتباطات به دادسرا و پررنگ جلوه دادن موضوع «فیلترینگ اینستاگرام» و تقلیل عناوین متعدد از شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آذری جهرمی، در حالی است که عملکرد وی در حوزه ساماندهی فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور و نبود حاکمیت سایبری همواره مورد انتقاد است.

در مورد اخیر نیز به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات کوتاهی در خصوص اعمال حاکمیتی که روی شبکه‌های اجتماعی مورد انتظار است را پشت موضوع احضار به دادگاه و پرونده قضائی اش مخفی کرده و به جای ساماندهی پلتفرم‌های اجتماعی از موضوع فیلترینگ به نفع خود بهره برداری سیاسی می‌کند به طوریکه به نظر می‌رسد در تلاش است نقش یک قهرمان را برای جلوگیری از فیلترینگ اینستاگرام ایفا کند!

این در حالی است که سیاستگذاری فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشور در حوزه اختیارات وزیر ارتباطات نیست و آذری جهرمی تنها نقش اجراکننده در این حوزه را برعهده دارد.

رویکرد وزیر ارتباطات در بهره برداری از فیلترینگ و سوق دادن اذهان به سمت مسدودسازی فضای مجازی، مسبوق به سابقه است.

وی ماه گذشته در پی انتشار ویدئوی لایو نوجوان ۱۴ ساله با یک اینفلوئنسر اینستاگرام علاوه بر اینکه موضوع را تنها به مشکل یک نوجوان تقلیل داد، گفت: «فردی این ویدئو را برای من فرستاد و گفت که اتاق فکری برنامه ریزی شده تا این فیلم را به صورت گسترده پخش کنند و به شما برای فیلتر اینستاگرام حمله کنند.»

بر اساس اظهارات برخی مسئولان، به نظر می‌رسد در حال حاضر و در شرایط فعلی تصمیمی برای فیلترینگ اینستاگرام در سطح حاکمیت وجود ندارد و آنچه همواره بر آن تأکید شده و مورد انتظار است، ایجاد بستری امن برای فعالیت در فضای مجازی و اعمال قانون و حکمرانی بر فعالیت پلتفرمهای خارجی در کشور است.

حکمرانی که این روزها نظیرش را در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد هستیم. به عنوان مثال هفته گذشته ترکیه در آخرین اقدامات خود برای حکمرانی سایبری و قانونمداری شبکه‌های اجتماعی خارجی، فیس بوک را مجبور به پذیرفتن قوانین کشورش کرد. در نمونه‌ای دیگر استرالیا نیز علیه فیس بوک و گوگل قوانین جدیدی تدوین کرده است که بر اساس آن، این پلتفرمها باید برای نشر اخبار به رسانه‌های محلی در این کشور هزینه پرداخت کنند.

کارشناسان و فعالان فضای مجازی معتقدند که عملکرد جهرمی در عدم ساماندهی شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور، عدم مذاکره با این پلتفرم‌ها برای پذیرفتن قوانین و مقررات تحت حاکمیت کشور و نبود بستر امن و مناسب برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و مطابق با ارزش‌های ایرانی اسلامی همواره مورد انتقاد و موضوع اصلی است.

به عنوان مثال گفته می‌شود که سیاست نادرست وزارت ارتباطات در اجرای پروژه بومی سازی پیام رسان ها به شکست این کسب و کارها و حضور مقطعی تلگرام طلایی منجر شد.

 

شورای عالی فضای مجازی تصمیمی برای فیلترینگ اینستاگرام ندارد

در این باره عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در توئیتی با بیان اینکه این شورا هیچ تصمیمی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نگرفته است، از ایجاد تلگرام طلایی که جلوی رشد پیام‌رسان‌های داخلی را گرفت، انتقاد کرد و گفت: تا پیام رسان های داخلی داشتند به جایی می‌رسیدند، تلگرام طلایی را راه اندازی کردند. نتیجه این اقدام این شد که بلافاصله تلگرام طلایی ۲۵ میلیون عضو پیدا کرد و با وجودی که تلگرام طلایی ایرانی نبود اما مسئولین دولتی مدعی شدند که این نرم‌افزار داخلی است. تلگرام بعد از یکسال که متوجه شد پیام‌رسان‌های داخلی شکست خوردند، بلافاصله تلگرام طلایی را از روی گوشی‌های مردم حذف کرد.

وی همچنین با انتقاد از برخی حواشی در خصوص فیلتر اینستاگرام، گفت: فیلترینگ نباید دو قطبی شود. باید سرویس داخلی قوی و ارزان راه اندازی کنیم و رقابت انجام شود؛ اگر مردم سرویس قوی داخلی ببیند به هیچ وجه به سمت اینستاگرام نمی‌روند.

 

توئیت بازی به جای ساماندهی پیام رسان ها...

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام آذری جهرمی در رسانه‌ای کردن موضوع شکایت قضائی اش، گفت: اینکه وزارت ارتباطات به جای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی پیام رسان های اجتماعی دست به توئیت بازی می‌زند به شدت جای تأسف دارد.

وی با اشاره به ملاحظاتی که وزیر ارتباطات در عدم ساماندهی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی دارد، گفت: این ملاحظات بیشتر بحث‌های سیاسی است و زمانی که موضوع سیاسی می‌شود، بحث‌های فنی و حکمرانی و مصلحت‌های جمعی تحت الشعاع موضوعات حاشیه‌ای قرار می‌گیرند.

جلیلی با بیان اینکه وزارت ارتباطات در مورد ساماندهی شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرایی نکرده است، تاکید کرد: ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها تکلیف وزارت ارتباطات بوده و هست. اگر هم به هر دلیلی ملزومات اجرای مصوبه فراهم نباشد باید موضوع مجدد به صحن شورا یا کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی بر می‌گشت و اصلاح صورت می‌گرفت. در نهایت هم اگر مسئولی توانایی انجام کاری را ندارد باید استعفا دهد و مسئولیت را به شخص دیگری بسپرد تا کار به سرانجام برسد.

 

شیب تند افزایش پهنای باند اینستاگرام

این عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات در عدم ساماندهی شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی کوتاهی داشته است، خاطرنشان کرد: در این مصوبه موضوع لزوم اخذ مجوز و پاسخگو بودن شبکه‌های اجتماعی خارجی مطرح است.

وی گفت: افزایش پهنای باند مصرفی شبکه اجتماعی اینستاگرام ظرف سالهای ۱۳۹۸ و نیمه اول ۱۳۹۹ با شیب تندی همراه بوده و پهنای باند بین الملل مصرفی اینستاگرام در کشور، در فاصله چندین ماه، چند برابر شد و ما شاهد بروز ناهنجاری‌های فراوان محتوایی در این شبکه هستیم.

این استاد دانشگاه شریف با اشاره به وقوع لایو نوجوان ۱۴ ساله با یک اینفلوئنسر اینستاگرامی افزود: صحنه ناهنجاری که در این مکالمه زنده به تصویر کشیده شد، مصداقی از این بود که نوجوانان ما را در یک منجلاب از محتواهایی که به هیچ عنوان با فرهنگ ایرانی اسلامی و با محوریت خانواده ما سازگار نیست، دست و پا می‌زنند.

جلیلی اضافه کرد: بعد دیگر این موضوع، دشمنی‌هایی است که صاحب سکوی اینستاگرام با ملت ما و با قهرمان ما در بازه‌های مختلف زمانی مانند دی ماه ۹۸ و دی ماه ۹۹ بروز داده است. حذف حساب‌ها و محتوای مرتبط با شهید سلیمانی توسط صاحب این پلتفرم، نشان می‌دهد که اینستاگرام در هر موقعیتی، حاکمیت خود را بر فضای مجازی ما اعمال می‌کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه گفته می‌شود یک عده کسب و کار در فضای اینستاگرام فعالیت دارند، گفت: به این خاطر است که ما یک شبکه اجتماعی خارجی را رشد داده و پشت آن ایستاده‌ایم و از آن حمایت می‌کنیم. اینگونه حمایت‌ها، کسب و کارها را به سمت تبلیغ در اینستاگرام ترغیب می‌کند.

وی گفت: کسب و کارهایی که قانونی هستند از اینستاگرام به عنوان کمک و بستر دیگری برای تبلیغ استفاده می‌کنند اما یک عده کسب و کار هم وجود دارند که غیرقانونی هستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند در یک شبکه اجتماعی که حاکمیت ایران را نپذیرفته و پاسخگو نیست، فعالیت کنند؛ برای این کسب و کارها باید نگران بود.

جلیلی با تاکید بر اینکه اینکه گفته می‌شود مردم دارند در این فضا زندگی می‌کنند پذیرفتنی نیست، اضافه کرد: آن عده که به صورت قانونی در این فضا کسب و کار دارند و خارج از اینستاگرام زندگی می‌کنند، از این شبکه برای تبلیغ کسب و کار و افزودن سطح نفوذ کاری شأن استفاده می‌کنند. اما آن عده که کسب و کار قطعی شأن فقط در اینستاگرام است غیرقانونی و ناهنجار هستند و نمی‌توانند خارج از اینستاگرام کسب و کار داشته باشند.

این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: اینکه وزارت ارتباطات اینطور پشت یک شبکه اجتماعی خارجی ایستاده و از شکایتی که از وی شده برای تطهیر اینستاگرام استفاده می‌کند باعث تأسف است. از یک مسئول ارشد جمهوری اسلامی این انتظار نمی‌رود که ملاحظات ملی را فدای دعواهای شخصی و سازمانی کند. این به صلاح کشور و شخص ایشان نیست.

وی گفت: در اختیار گرفتن وزارت در جمهوری اسلامی، به معنای احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی است و بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، احترام به قوانین آن است. رسانه‌ای کردن فراخوان یک حکم و بازپرسی آن، نقض غرض محسوب شده و محل اشکال است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: به نظر بنده، توئیت بازی برای رسانه‌ای کردن یک موضوع به این ترتیب خلاف مصالح عمومی و نابخردانه است.

وی در پاسخ به اینکه آیا فیلتر اینستاگرام موضوع جدیدی است گفت: شورای عالی فضای مجازی در مورد اینستاگرام تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته است و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به نظر نمی‌رسد در این زمینه تصمیم جدیدی داشته باشد.

دادسرای تهران پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، اعلام کرد: پرونده قضایی وی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.
پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهاد‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.

دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.

 

اتهامات وزیر از زبان دادستان کل کشور

 دادستان کل کشورگفت: وزیر ارتباطات اتهامات و شکایات زیادی دارد که طبق قانون باید پاسخگو باشد.
محمدجعفر منتظری گفت: احضار برخی از مسئولان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیرو بعضی از گزارشات درباره تخلفاتی بوده که از قبل داشتیم.

وی در مورد احضار و بازجویی از وزیر ارتباطات گفت: بازجویی از وزیر ارتباطات به دلیل مسایل و شکایات مختلفی که از بخش های مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده بود، است.  ایشان هم طبق قانون برای ارایه توضیحات  دعوت و احضار شدند.

وی افزود:  یک مساله ای را دیدم که مقداری در مورد آن بی انصافی شد این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛  در حالی  که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است البته صرف اتهام است و  ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شود؛  به هر حال هر فردی که در مظان اتهام باشد باید پاسخگو باشد.

منتظری یادآور شد: در نامه کتبا نوشتیم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که محدودیت ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم‌.

وزیر ارتباطات با قرار التزام آزاد شد

چهارشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: آذری جهرمی امروز در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و پس از بیان توضیحات با قرار التزام آزاد شد.
به گزارش تسنیم، هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در صفحه شخصی خود نوشت: آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرمهای دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است.

وی ادامه داد: پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول دو سوال ملی از وزرای ارتباطات و نیرو را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

_ طرح اصلاح ماده ۱۶۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

_ طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

_ لایحه آئین‌نامه موسسه‌های به رسمیت شناخته شده RO در زمینه‌ی ارائه خدمات صدور گواهینامه قانونی، فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

_ لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه ۲۷ اکتبر ۲۰۰۲ بین ایران و سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

سوال ملی عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد علت عدم شفاف سازی لازم در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی و چگونگی محاسبه‌ی ترافیک بین‌الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی

تکرار سریال قطع اینترنت در جنوب شرق

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

قطعی سه روزه ارتباطات در جنوب شرق کشور در سایه ضعف مدیریت و بدعهدی های دولت، صدای دانشجویانی را که از امتحانات مجازی جامانده اند، درآورد.

نبود اینترنت از چهارشنبه گذشته به دلیل قطع فیبر نوی از فنوج تا جلگه چاه هاشم، با گلایه‌های زیادی از سوی مردم و به ویژه محصلان همراه شد.
 
قصه پر غصه ای که مربوط به امروز و دیروز نیست، سال هاست مردم این خطه از این رنج کهنه می نالند، رنجی که گویا قرار نیست به این زودی پایان یابد، زخمی قدیمی که این روزها به واسطه همه گیر شدن فضای مجازی و برگزاری کلاس ها و امتحانات دانش آموزان و دانشجویان به صورت آنلاین، سر باز و کاسه صبر مردم را لبریز کرده است.
 
در همین راستا عده ای از اهالی بخش جلگه چاه هاشم، با ارسال پیام و ارتباط تلفنی با انتقاد از بدعهدی دولت و ضعف مدیریت متولیان، خواستار پیگیری مجدد این معضل از طریق این پایگاه خبری شدند، مشکلی که بارها و بارها از آن نوشتیم اما نه تنها رفع نشد، بلکه باز هم تکرار شد.


 
قطع 3 روزه ارتباطات 30 هزار نفر
 
طبق گفته مردم این منطقه، فیبر نوری بخش جلگه چاه هاشم دلگان به صورت هوایی از فنوج کشیده است، به دلیل قطعی های مکرر در فنوج که به دلایل طبیعی یا عمدی صورت می گیرد، ارتباطات جمعیت 30 هزار نفری این بخش نیز از قطع می شود، مشکلی که این بار تا سه روز تداوم داشت.
 
این در حالی است که اداره مخابرات وظیفه پشتیبانی دارد و با وجود این که همیشه معترض شده ایم، اما حتی یک خط خبری از مدیرعامل آن در این رابطه ندیدیم، از سویی تنها یک اکیپ عیب یاب در حوزه ایرانشهر، دلگان، فنوج و بمپور فعال است، به همین دلیل تا نوبت به ما برسد، روزها طول می کشد تا مشکلمان رفع شود.
 
آن هم در روزهایی که فصل امتحانات دانشجویان است که به دلیل شیوع کرونا مجازی برگزار می شود، محصلانی که در دانشگاه های دیگر شهرستان های سیستان و بلوچستان و حتی دیگر استان ها تحصیل می کنند و از امتحاناتشان عقب می مانند، حتی اطلاع رسانی هم نمی شود که این قطعی ها چه مدت زمان تداوم دارد تا مردم چاره ای برای مشکلشان بیندیشند.

 

وعده‌های بی نتیجه‌ای که در گذشته هم شنیده‌ایم

متاسفانه هیچ کس پاسخگوی مردم این منطقه نیست، از سویی وزیر ارتباطات هم در سفر 10 روزه اش به سیستان و بلوچستان که با هدف تحقق عدالت ارتباطی انجام شد، قول داد فیبر نوری این منطقه که هوایی است، زمینی شود، طرحی که قرار شد به صورت ضربتی آغاز و انجام شود اما هنوز خبری از آن نیست، در حالی که باید اولویت را به مناطقی بدهند که سال هاست از این مشکل رنج می کشند، هر چند این وعده ها را در گذشته هم شنیده ایم.

گاهی بعد از روزها پیگیری، پاسخ متولیان امر به این معضل، به یک پیامک عذرخواهی برای مسئولان این شهرستان ختم می شود، در حالی که عذرخواستن برای دانشجویان و دانش آموزان نمره نمی شود، آن هم محصلانی که در دیگر نقاط کشور درس می خوانند، به طور قطع هیچی دانشگاهی قبول نمی کند که دانشجو به دلیل قطعی فیبر نوری از امتحانات جامانده و فکر می کنند که دنبال بهانه جویی است.

متسافانه 99 درصد قطعی ها در فنوج صورت می گیرد و دود آن به چشم مردم جلگه چاه هاشم می رود، در حالی که نقشی در آن ندارند، این یک نقطه ضعف است، انتظار می رود مخابرات اکیپ های بیشتری را فعال کند تا به محض قطعی برای رفع مشکل اقدام شود، اما در عمل نشان داده اند که با وجود تکرار این مشکل، نمی خواهند برای افزایش گروه های عیب یاب اقدامی انجام دهند. 

 

عملکرد ضعیف و قابل نقد مسئولان مخابرات

از سویی با ضعف اطلاع رسانی، مواجه هستیم در حالی که برای آب و برق این مشکل را نداریم، چراکه حرمت مردم حفظ و به آن ها مشکل و زمان رفعش اعلام می شود، اما مدیرعامل مخابرات در این رابطه عملکرد ضعیف و قابل نقدی دارد.

نمی دانیم که این معضل تا کی قرار است ادامه پیدا کند، ولی این را می دانیم که زمینی کردن فیبر به گونه ای نیست که دکمه ای را بزنند و فیبر از هوا به زمین برود، فرایند طولانی دارد، هر چند که اگر از سال ها قبل برای آن اقدام می شد، شرایط این گونه نبود، اما رفع عیب فیبر دست مسئولان استان است، چرا باید یک حوزه چند شهرستانی فقط یک خودرو با چهار نیرو برای تعمیر داشته باشد.
 
این مشکلات تاریخی ضعف مدیریت را نشان می دهد، آن هم در نقاطی که صعب العبور است، گاهی حدود یک هفته ارتباطات قطع می شود، اگر مردم چیزی نمی گویند به دلیل نجابتشان است، اما در شرایطی که همه امور با اینترنت پیش می رود، دیگر نمی توان مطالبه گری یا انتقاد نکرد.

منبع: عصر هامون

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزارت ارتباطات، اینترنت مصرفی مردم در تلگرام را براساس ترافیک بین المللی و نه داخلی محاسبه کرده و پول اضافه از مردم گرفته، که باید بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس مقتدایی در خصوص نتیجه جلسه بررسی سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سوال کرده بودم چرا مبالغی که در خصوص اینترنت مصرفی مردم در تلگرام از آنان دریافت شده، براساس ترافیک بین الملل محاسبه شده است در حالی که باید بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد.

وی افزود: اگر این مبالغ بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد، مردم بابت استفاده از تلگرام باید پول کمتری پرداخت می‌کردند.

مقتدایی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که از مردم پول اضافه گرفته شده است که موضوع را از طریق مکاتبه و تذکر کتبی پیگیری کردم، اما به نتیجه نرسید لذا سوالی از وزیر مطرح کردم که به همین دلیل امروز وزیر ارتباطات در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد، اما از نظر من به هیچ عنوان پاسخ‌های آقای آذری جهرمی قانع کننده نبود، به همین خاطر موضوع به صحن علنی مجلس ارسال و به قضاوت همه نمایندگان گذاشته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: ما در خصوص ریال به ریالی که از مردم گرفته شده است، حساسیت داریم و این پول‌های اضافه باید به صاحبانش بازگردد، در این جهت نیز هیچ مماشاتی با هیچ مدیری نداریم.

وی افزود: کمیسیون هم موضوع را ملی تشخیص داد لذا سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

مقتدایی همچنین درباره پاسخ‌های آذری جهرمی در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی نیز گفت: از مرداد ماه تا الان پاسخ دقیقی به من ندادند، الان هم در کمیسیون پاسخ‌های وی قانع کننده نبود.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که اخذ ارقام اضافه مربوط به تلگرام کجاست و چه کسانی از این ارقام استفاده کردند وچه کاری با این پول‌ها انجام داده اند؟ دوم اینکه، چون عدد مشخص است باید به حساب مردم بازگردد؛ مجلس یازدهم با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

 

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد
در خبری دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین گفت: اظهارات وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ما قانع کننده نبود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با فارس در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امروز جلسه سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد.

وی افزود: آقای آذری جهرمی به صورت کلی مطالبی را در خصوص محورهای سوال اینجانب ارائه کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد که در این جلسه به طور صریح به وزیر ارتباطات در جلسه عرض کردم، روند عدم پاسخگویی شایسته به مطالبات مردم ادامه دارد و به همین جهت اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز ایران و کاربران تلگرام از توضیحات و پاسخ ایشان قانع نشدم.

مقتدایی عنوان کرد: بر این اساس کار وزیر به صحن علنی مجلس کشیده شد و انشاالله در فرصتی که هیات رییسه ایجاد خواهد کرد، اسناد و مدارکی دال بر مطالبات مردم ارائه خواهم کرد.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم که مجلسی انقلابی و حاضر در صحنه است برای احقاق حقوق ملت؛ لذا آنگونه که مطالبه مردم است تا ریال آخر مطالبه مردم در خصوص برداشت از تلگرام می‌ایستیم و وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک این روند که برخی احساس می کنند می توانند حقوق ملت را نادیده بگیرند، خاتمه یابد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ضمنا  امروز از ظرفیت تحقیق و تفحص استفاده نمودم که این روند  آغاز شده و این روند عملکرد وزیر و نحوه تعامل با مردم و اخذ وجوه از آنان را مورد بررسی قرار می دهد. به طور دقیق عنوان تحقیق و تفحص بررسی تفاهم نامه و قرارداد با تلگرام و دست اندرکاران آن است و هزینه های اضافه برداشت شده از مردم و همچنین تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مسیله ایجاد کرده است.

وی افزود: بزودی تحقیق و تفحص به هیات رییسه ارسال می شود.

 

در همین رابطه: گلایه مندی از عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات در کرمان

نماینده مردم کرمان و راور گفت: توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در شهرستان های کرمان و راور اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب ارتباطات در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شیوع کرونا و عدم استفاده دانش آموزان، معلمان و سیستم‌های آموزشی از این ظرفیت گفت: نارسایی در ارتباطات برخی مناطق و شهرهای کرمان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: چرا نارسایی و ضعف‌های سیستم ارتباطی در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروسی مهلک کرونا علیرغم برگزاری نشست‌های فراوان اصلاح نمی‌شود؟
پورابراهیمی اظهار داشت: علیرغم توافقات انجام شده طی سال‌های گذشته با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه وضعیت نامناسب سیستم ارتباطی در کرمان و راور ، متأسفانه با وجود انجام اقدامات و پیشرفت‌ها در این زمینه اما توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در این دو شهرستان اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: علیرغم اقداماتی که در حوزه زیرساختی باید طبق صورتجلسات قبلی انجام می‌شد در طول ایام گذشته بخش عمده‌ای از این تعهدات در کرمان و راور عملیاتی نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات ارتباطی و مخابراتی در شهرک الله آباد کرمان به قوت خود باقی است، گفت: حوزه تلفن ثابت و آنتن دهی تلفن همراه در شهرهای راین، راور گلباف و ماهان و اختیارآباد علیرغم تعهدات انجام شده با مشکل مواجه است.


25 درصد مراکز آموزشی کرمان از آموزش مجازی محروم هستند
وی بیان کرد: حدود 20 تا 25 درصد مراکز آموزشی کرمان در مناطق روستایی و حاشیه شهر و بخش‌های مختلف شهرستان کرمان و راور قرار دارند و از ظرفیت سیستم ارتباطی برای فضای آموزش مجازی محروم هستند و این وضعیت در این 2 شهرستان قابل قبول نیست لذا در این خصوص گلایه جدی ما از وزارت ارتباطات به قوت خود باقی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات انجام شده و بخشی دیگر به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، افزود: در خصوص سایت‌هایی که قرار بود راه اندازی شود و تلفن‌های همراه به دلیل همکاری نکردن فرمانداری و استانداری زیرساخت‌ها فراهم نشده و امکان راه اندازی ندارد.
سید رهام حسینی، مدیرکل مخابرات استان کرمان نیز گفت: اقدامات در زمینه تلفن ثابت انجام شده اما به دلیل مشکلات و مسائلی که در حوزه اعتباری و برگزاری مناقصه‌ها برای جذب پیمانکار بوده بخشی از این اقدامات اجرایی نشده است.
معاونان وزیر ارتباطات نیز در این لسه توضیحاتی در زمینه وجود برخی مشکلات در زیرساخت اراتباطات در کرمان ارائه کردند و گفتند که این مشکلات در خصوص نقشه ارتباطی استان کرمان درست است و انتقادات نماینده مردم کرمان و راور وارد است و قرار شده در ارتباط با رفع این مشکلات اقداماتی انجام شود.


انجام نشدن تعهداتمان در کرمان قابل قبول نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با گلایه از معاونان این وزارتخانه و مدیران استانی بیان کرد: برای وزارتخانه قابل قبول نیست بعد از برگزاری چندین نشست هنوز شاهد مشکلات در این حوزه باشیم و ایرادات نسبت به شرایط ارتباطات در این 2 شهرستان وارد و دغدغه نماینده کرمان و راور قابل قبول است و باید با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری درستی انجام شود.
محمدجواد آذری جهرمی افزود: تعهدات مربوط به توافقات انجام شده در کرمان باید اجرایی و عملیاتی شود و هر تعهدی که در این حوزه از قبل اجرایی نشده نیز باید اجرایی شود.
بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد موضوع نصب 11 دکل مخابراتی در بازه زمانی 2 ماه آینده عملیاتی و موضوع تلفن ثابت در شهرستان راور ، شهرهای ماهان، راین و اختیارآباد ظرف بازه سه ماه اجرایی شود و به بهره برداری برسد.
در مورد آنتن دهی مراکز آموزشی نیز گزارش برنامه ریزی شده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچه سریع‌تر بر اساس تعهدات وزارتخانه باید پیگیری شود و تا پایان یک ماه آینده گزارش جامعی از مناطقی که امکانات زیرساختی برای آنها فراهم شده و یا به دلایل مختلف امکان بهره برداری از این سیستم‌ها وجود ندارد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزارت ارتباطات، اینترنت مصرفی مردم در تلگرام را براساس ترافیک بین المللی و نه داخلی محاسبه کرده و پول اضافه از مردم گرفته، که باید بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس مقتدایی در خصوص نتیجه جلسه بررسی سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سوال کرده بودم چرا مبالغی که در خصوص اینترنت مصرفی مردم در تلگرام از آنان دریافت شده، براساس ترافیک بین الملل محاسبه شده است در حالی که باید بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد.

وی افزود: اگر این مبالغ بر اساس ترافیک داخلی محاسبه می‌شد، مردم بابت استفاده از تلگرام باید پول کمتری پرداخت می‌کردند.

مقتدایی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که از مردم پول اضافه گرفته شده است که موضوع را از طریق مکاتبه و تذکر کتبی پیگیری کردم، اما به نتیجه نرسید لذا سوالی از وزیر مطرح کردم که به همین دلیل امروز وزیر ارتباطات در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد، اما از نظر من به هیچ عنوان پاسخ‌های آقای آذری جهرمی قانع کننده نبود، به همین خاطر موضوع به صحن علنی مجلس ارسال و به قضاوت همه نمایندگان گذاشته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: ما در خصوص ریال به ریالی که از مردم گرفته شده است، حساسیت داریم و این پول‌های اضافه باید به صاحبانش بازگردد، در این جهت نیز هیچ مماشاتی با هیچ مدیری نداریم.

وی افزود: کمیسیون هم موضوع را ملی تشخیص داد لذا سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

مقتدایی همچنین درباره پاسخ‌های آذری جهرمی در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی نیز گفت: از مرداد ماه تا الان پاسخ دقیقی به من ندادند، الان هم در کمیسیون پاسخ‌های وی قانع کننده نبود.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که اخذ ارقام اضافه مربوط به تلگرام کجاست و چه کسانی از این ارقام استفاده کردند وچه کاری با این پول‌ها انجام داده اند؟ دوم اینکه، چون عدد مشخص است باید به حساب مردم بازگردد؛ مجلس یازدهم با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

 

طرح تفحص از وزارت ارتباطات کلید خورد
در خبری دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین گفت: اظهارات وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ما قانع کننده نبود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با فارس در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امروز جلسه سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد.

وی افزود: آقای آذری جهرمی به صورت کلی مطالبی را در خصوص محورهای سوال اینجانب ارائه کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد که در این جلسه به طور صریح به وزیر ارتباطات در جلسه عرض کردم، روند عدم پاسخگویی شایسته به مطالبات مردم ادامه دارد و به همین جهت اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز ایران و کاربران تلگرام از توضیحات و پاسخ ایشان قانع نشدم.

مقتدایی عنوان کرد: بر این اساس کار وزیر به صحن علنی مجلس کشیده شد و انشاالله در فرصتی که هیات رییسه ایجاد خواهد کرد، اسناد و مدارکی دال بر مطالبات مردم ارائه خواهم کرد.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم که مجلسی انقلابی و حاضر در صحنه است برای احقاق حقوق ملت؛ لذا آنگونه که مطالبه مردم است تا ریال آخر مطالبه مردم در خصوص برداشت از تلگرام می‌ایستیم و وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک این روند که برخی احساس می کنند می توانند حقوق ملت را نادیده بگیرند، خاتمه یابد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ضمنا  امروز از ظرفیت تحقیق و تفحص استفاده نمودم که این روند  آغاز شده و این روند عملکرد وزیر و نحوه تعامل با مردم و اخذ وجوه از آنان را مورد بررسی قرار می دهد. به طور دقیق عنوان تحقیق و تفحص بررسی تفاهم نامه و قرارداد با تلگرام و دست اندرکاران آن است و هزینه های اضافه برداشت شده از مردم و همچنین تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مسیله ایجاد کرده است.

وی افزود: بزودی تحقیق و تفحص به هیات رییسه ارسال می شود.

 

در همین رابطه: گلایه مندی از عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات در کرمان

نماینده مردم کرمان و راور گفت: توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در شهرستان های کرمان و راور اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب ارتباطات در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شیوع کرونا و عدم استفاده دانش آموزان، معلمان و سیستم‌های آموزشی از این ظرفیت گفت: نارسایی در ارتباطات برخی مناطق و شهرهای کرمان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: چرا نارسایی و ضعف‌های سیستم ارتباطی در شهرستان‌های کرمان و راور با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروسی مهلک کرونا علیرغم برگزاری نشست‌های فراوان اصلاح نمی‌شود؟
پورابراهیمی اظهار داشت: علیرغم توافقات انجام شده طی سال‌های گذشته با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه وضعیت نامناسب سیستم ارتباطی در کرمان و راور ، متأسفانه با وجود انجام اقدامات و پیشرفت‌ها در این زمینه اما توافق‌ها و تعهدات مربوط به وزارت ارتباطات به صورت کامل در این دو شهرستان اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: علیرغم اقداماتی که در حوزه زیرساختی باید طبق صورتجلسات قبلی انجام می‌شد در طول ایام گذشته بخش عمده‌ای از این تعهدات در کرمان و راور عملیاتی نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات ارتباطی و مخابراتی در شهرک الله آباد کرمان به قوت خود باقی است، گفت: حوزه تلفن ثابت و آنتن دهی تلفن همراه در شهرهای راین، راور گلباف و ماهان و اختیارآباد علیرغم تعهدات انجام شده با مشکل مواجه است.


25 درصد مراکز آموزشی کرمان از آموزش مجازی محروم هستند
وی بیان کرد: حدود 20 تا 25 درصد مراکز آموزشی کرمان در مناطق روستایی و حاشیه شهر و بخش‌های مختلف شهرستان کرمان و راور قرار دارند و از ظرفیت سیستم ارتباطی برای فضای آموزش مجازی محروم هستند و این وضعیت در این 2 شهرستان قابل قبول نیست لذا در این خصوص گلایه جدی ما از وزارت ارتباطات به قوت خود باقی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات انجام شده و بخشی دیگر به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، افزود: در خصوص سایت‌هایی که قرار بود راه اندازی شود و تلفن‌های همراه به دلیل همکاری نکردن فرمانداری و استانداری زیرساخت‌ها فراهم نشده و امکان راه اندازی ندارد.
سید رهام حسینی، مدیرکل مخابرات استان کرمان نیز گفت: اقدامات در زمینه تلفن ثابت انجام شده اما به دلیل مشکلات و مسائلی که در حوزه اعتباری و برگزاری مناقصه‌ها برای جذب پیمانکار بوده بخشی از این اقدامات اجرایی نشده است.
معاونان وزیر ارتباطات نیز در این لسه توضیحاتی در زمینه وجود برخی مشکلات در زیرساخت اراتباطات در کرمان ارائه کردند و گفتند که این مشکلات در خصوص نقشه ارتباطی استان کرمان درست است و انتقادات نماینده مردم کرمان و راور وارد است و قرار شده در ارتباط با رفع این مشکلات اقداماتی انجام شود.


انجام نشدن تعهداتمان در کرمان قابل قبول نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با گلایه از معاونان این وزارتخانه و مدیران استانی بیان کرد: برای وزارتخانه قابل قبول نیست بعد از برگزاری چندین نشست هنوز شاهد مشکلات در این حوزه باشیم و ایرادات نسبت به شرایط ارتباطات در این 2 شهرستان وارد و دغدغه نماینده کرمان و راور قابل قبول است و باید با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری درستی انجام شود.
محمدجواد آذری جهرمی افزود: تعهدات مربوط به توافقات انجام شده در کرمان باید اجرایی و عملیاتی شود و هر تعهدی که در این حوزه از قبل اجرایی نشده نیز باید اجرایی شود.
بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد موضوع نصب 11 دکل مخابراتی در بازه زمانی 2 ماه آینده عملیاتی و موضوع تلفن ثابت در شهرستان راور ، شهرهای ماهان، راین و اختیارآباد ظرف بازه سه ماه اجرایی شود و به بهره برداری برسد.
در مورد آنتن دهی مراکز آموزشی نیز گزارش برنامه ریزی شده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچه سریع‌تر بر اساس تعهدات وزارتخانه باید پیگیری شود و تا پایان یک ماه آینده گزارش جامعی از مناطقی که امکانات زیرساختی برای آنها فراهم شده و یا به دلایل مختلف امکان بهره برداری از این سیستم‌ها وجود ندارد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

با ورود وزیر ارتباطات به سیستان و بلوچستان و بخش بم پشت انتظار می رفت دیگر شاهد قطعی های مکرر اینترنت و خطوط تلفن همراه نباشیم اما پس از خروج وی از استان بار دیگر ارتباط بخش بم پشت قطع شد.
به گزارش شستون؛ با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روزنه امید میان مردم سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه بم پشت سراوان به وجود آمد تا دغدغه اصلی اهالی این منطقه که همان قطعی های مکرر خطوط تلفن همراه و اینترنت است مرتفع شود.
 اما پس از خروج آذری جهرمی از سیستان و بلوچستان بار دیگر اینترنت و خطوط تلفن بخش 28 هزار نفری بم پشت سراوان قطع و موجب گلایه اهالی این منطقه شد. 
قطعی مکرر اینترنت در این بخش نگرانی هایی را برای اهالی منطقه، دانش آموزان و دانشجویان به وجود آورده چرا که در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا و آموزش در بستر فضای مجازی محصلین از حضور در کلاس های مجازی و آزمون های آنلاین بازمانده اند.

 مسئولین محلی اذعان دارند تنها راه پایداری ارتباط در بخش بم پشت زمینی کردن فیبر نوری است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قول مساعد جهت رفع مشکل و این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داد.
 
زمینی کردن فیبرنوری تنها راه پایداری شبکه در بم پشت

مسعود سپاهیان بخشدار بخش مرزی بم پشت سراوان در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه این بخش دارای  121 پارچه روستا است، بیان کرد:  اینترنت 4G فقط در شهر سیرکان وجود دارند و چند روستا از طریق های وب به اینترنت متصل می شوند. 
وی افزود: مابقی روستاهاهای بخش دارای اینترنت E و G هستند که امکان دانلود و آپلود وجود ندارد و این موضوع برای اهالی این منطقه به چالش اصلی تبدیل شده است. 
بخشدار بم پشت ادامه داد: از نیمه های شب یکشنبه 14 دی ماه تا ساعت 14 عصر روز دوشنبه 15 دی اینترنت بخش به دلیل قطعی عامدانه فیبر نوری در منطقه دوموکی قطع و دچار اختلال شد. 
سپاهیان اضافه کرد: طبق قول وزیر ارتباطات برای پایداری شبکه در این منطقه زیر زمینی کردن فیبر نوری از دهک تا سیرکان در اولویت اول قرار گرفت و زمینی کردن فیبر نوری از دهک تا سیرکان تنها راهکار برای پایداری شبکه ارتباطی در این منطقه محسوب می شود. 
وی با اشاره به اینکه بخش بم پشت 7 هزار و 267 دانش آموز دارد، گفت: مخابرات باید پاسخگو دانش آموزان و دانشجویان که به دلیل قطعی اینترنت موفق به حضور در آزمون های مجازی نشده اند باشد. 
بخشدار بم پشت اذعان کرد: برای متصل شدن به اینترنت 52 کیلومتر فیبر نوری از دهک تا سیرکان و در کل منطقه بم پشت 350 کیلومتر فیبر نوری از طریق هوایی وجود دارد اما تنها راهکار برای پایداری شبکه در این منطقه زمینی کردن فیبر نوری است تا یک بار برای همیشه مشکل مردم در این خصوص حل شود.

علی شعبانی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور وعده راه اندازی ۵ سایت اینترنتی در بازه زمانی دو هفته، تقویت فیبر نوری شهر ایرانشهر و روستاهای اطراف این منطقه و بهبود بخشیدن اینترنت ۳۷روستا بالای ۲۰خانوار به 4G را داد.
علی شعبانی، سرپرست معاونت استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار پهره بیان کرد: در حالی که جهان در دوره انقلاب صنعتی چهارم، عصر فناوری های مدرن، استارتاپ ها، از ظهور فناوری هوشمند می گوید و گفته می شود زیست جهان بشر تا ۲۰۵۰ به مراتبی از دیجیتال خواهد رسید که جابه جایی مکانی و فیزیک نقش کمتری در تحقق آمال دارند بلکه زمان نیز در سیطره انسان بوده و سیر او در زمان بی مبدأ و منتهی است.

وی افزود: در نقاط روستایی شهرستان ایرانشهر و سایر شهرستان ها، زیر ساخت اصلی ارتباطی به عنوان ابزاری برای اعمال حاکمیت مطلوب، اطلاع رسانی به هنگام، نظارت لازم برای برقراری امنیت کامل، پیشگیری و مقابله با تخلفات، ارایه خدمات آموزشی و بهداشتی و توزیعی، حفظ سلامت عمومی را در اختیار نداریم.

وی ادامه داد: به علاوه پیشرفت مورد انتظار، مدرنیزاسیون، صنعت و کشاورزی، ایجاد اشتغال، بهبود کمی و کیفی کالاها و محصولات، کاهش هزینه تولید و انتقال، توان رقابت و رقابت پذیری اقتصاد مان با کشورهای همسایه، تبادل دانش و فناوری و محصول، تجارت و بازاریابی منوط به توسعه زیرساخت ارتباطات در شهرستان ایرانشهر است.

این مقام مسئول عنوان کرد: اینترنت، رکن محوری جهانی شدن است و در جهان امروز، توسعه در سطح محلی، ملی و جهانی، بدون فناوری و زیرساخت ارتباطی میسر نیست.

وی خاطرنشان کرد: ایرانشهر با توجه به پیشینه، نقش های پشتیبانی، توزیعی و فرهنگی به حوزه پیرامونی دارد، تقویت و تعالی این نقش ها مستلزم وجود زیر ساخت اینترنتی پرقدرت و ارتباطات با ثبات است.

سرپرست معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر اضافه کرد: مساله زیر ساخت فناوری فراتر از مشکلات چند روستا و شهر بوده، بلکه باید به عنوان زیرساخت اصلی توسعه در اولویت قرار گیرد.

فرماندار ایرانشهر گفت: با توجه به قول های وزیر ارتباطات در راستا ارتقا زیر ساخت های اینترنت در این شهرستان در انتظار تحقق وعده های داده شده اش هستیم.

شعبانی در یایان عنوان کرد: در دیدار روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قول راه اندازی ۵ سایت اینترنتی در بازه زمانی دو هفته، تقویت فیبر نوری شهر ایرانشهر و روستاهای اطراف، بهبود بخشیدن اینترنت ۳۷روستا بالای ۲۰خانوار به 4G، تا اردیبهشت سال آینده و همچنین انجام یک سفر ویژه به این منطقه را تا قبل از پایان این دولت، داد.

امیر حمزه قادری نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه در روز ورود وزیر ارتباطات خطوط تلفن و اینترنت بخشی هایی از استان قطع شد گفت: ما به صورت مداوم با این قطعی مواجه هستیم و زمانی که اینترنت قطع می‌شود بانک‌ها کار نمی کنند و مردم نمی توانند پول برداشت کنند. بنابراین مردم در حساب خود پول دارند اما نمی توانند ما یحتاج خود را تامین کنند.

وی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها با اشاره مشکلات اینترنت در استان سیستان و بلوچستان گفت: با همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی مدارس بحث آموزش مجازی گسترش یافت.

وی افزود: اما آموزش مجازی جایی کاربرد دارد که بستر اینترنت وجود داشته باشد در حالی که استان سیستان و بلوچستان از نظر زیرساخت‌های اینترنت بسیار ضعیف است و در بسیاری از روستاها اصلا پوشش اینترنت وجود ندارد.

قادری با اشاره به سفر ۱۰ روزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان سیستان و بلوچستان برای بررسی و تقویت زیرساخت‌ها ادامه داد: با ورود وزیر ارتباطات به استان اینترنت در بسیاری از شهرستان‌های استان قطع شد. در بخش آشار علاوه بر اینترنت، ارتباطات تلفنی هم قطع شد و ما چند ساعت نمی‌توانستیم تماسی برقرار کنیم.

نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها افزود: البته این قطعی فقط مربوط به روز سفر وزیر نبود و ما به صورت مداوم با این قطعی مواجه هستیم. گاهی قطعی اینترنت تا ۳ یا ۴ روز هم طول می کشد و این باعث می شود زندگی مردم مختل شود.

وی افزود: زمانی که اینترنت قطع می شود بانک‌ها کار نمی کنند و مردم نمی توانند پول برداشت کنند. بنابراین مردم در حساب خود پول دارند اما نمی توانند ما یحتاج خود را تامین کنند. حتی نان هم نمی توانند بخرند.

قادری تصریح کرد: مغازه دارها هم چون نمی‌توانند به همه مردم جنس نسیه بفروشند زمانی که اینترنت قطع می‌شود مغازه‌های خود را می‌بندند و تقریبا شهرها به صورت کامل تعطیل می‌شود.

نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها با اشاره به سفر ۲ سال پیش وزیر ارتباطات به استان گفت: در سفر پیشین هم این مشکلات مطرح شد و وزیر دستور دادند که در صورت قطعی اینترنت و تلفن بلافاصله تلاش برای اتصال انجام شود و کابل‌های اینترنت به صورت زیر زمینی کار شود تا از هجوم باد و برخی از افراد سودجو در امان بماند اما تا کنون هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: این درحالی است که با ورود آقای وزیر به استان خطوط تلفن ایرانشهر و خاش قطع شدند و خب این از عجایب روزگار است.

قادری درباره چرایی قطع اینترنت گفت: قطع خطوط تلفن و اینترنت در استان دلایل گوناگونی از جمله نبود زیرساخت‌ها ضعیف بودن پهنای باند و قطع کابل‌های تلفن از سوی برخی از گروه‌های قاچاقچی دارد. از همین رو هم پیشنهاد دادیم که عبور کابل به صورت زیر زمینی باشد.

نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: وزیر ارتباطات در سفر اخیر خود به استان قول برقراری اینترنت در تمامی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار سیستان و بلوچستان تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ داده است که امیدواریم انجام شود.

وی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات گفت: روستاهای بالای ۲۰ خانوار که هیچ. ما روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار هم داریم که دسترسی به تلفن ندارند چه برسد به اینترنت. تقریبا بالای ۱۲۰۰ روستا اکنون در استان از دسترسی به اینترنت محروم هستند و در عصر ارتباطات که همه چیز وابسته به اینترنت است به سختی زندگی میگذرانند.

قادری مشکلات آموزشی دانش آموزان را از دیگر مصائب قطع تلفن و اینترنت دانست و بیان داشت: دانش آموزان بخش‌های زیادی از استان به اینترنت دسترسی ندارند و برای شرکت در کلاس‌های مجازی مجبورند به بلند ترین نقطه روستا روند و در این سرمای زمستان که گاهی زیر صفر درجه است در سرمای طاقت فرسا زیر یک کپری که خود دست و پا کرده اند درس بخوانند.

وزیر ارتباطات در تمام اظهارنظرهایش در خصوص مدیریت فضای مجازی، نقش منجی را بازی می‌کند. اما بررسی عملکرد او از قبل از آغاز تصدی وزارت نشان می‌دهد فیلترینگ، خروجی عملکرد ضعیف او در کلیدی‌ترین وظایف وزارت ارتباطات است.

فارس- سیده راضیه حسینی: تا صحبت از فیلترینگ می‌شود، محمدجواد آذری جهرمی یک جمله ثابت دارد؛ «وزارت ارتباطات متولی فیلترینگ نیست». به این شکل هم از خودش سلب مسئولیت می‌کند و هم ماجرا را گردن سایر نهادها می‌اندازد. اما او در این اظهارنظرها یک نکته مهم را عمدا نادیده می‌گیرد؛ اینکه اگر تهدیدهای ناشی از رهاشدگی فضای مجازی را نمی‌شود با اقدامات ایجابی مدیریت کرد، علتش عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات است؛ عملکرد ضعیفی که از کوتاهی در زیرساخت‌های ملی را شامل می‌شود تا عدم حمایت از شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌های بومی و ارائه خدمات ویژه به شبکه‌های اجتماعی خارجی. در واقع فیلترینگ، خروجی مسیری است که آذری جهرمی در طول سال‌های مسئولیت در وزارت ارتباطات و حتی قبل از آن در پیش گرفته است.

 

وظیفه وزارت ارتباطات طبق اسناد بالادستی چیست؟

وزارت ارتباطات طبق سند شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم توسعه، موظف شده است شبکه‌ای شامل زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی و با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای مردم با تضمین کیفیت را تأمین کند. یعنی شبکه‌ای که در عین اتصال به شبکه جهانی اینترنت، این امکان را فراهم کند که سرویس‌دهندگان داخلی در بخش‌های مختلف، با سرعت و کیفیت بالا به مردم خدمات دهند و مردم نیز برای استفاده از این سرویس‌دهندگان نیازی به صرف هزینه‌های کلان استفاده از اینترنت بین‌الملل نداشته باشند.

اما یکی از مهمترین مصداق‌هایی که این سند بالادستی به‌صورت گسترده نقض شد و مردم دچار آسیب جدی شدند، به بحث پیام‌رسان‌ها و مشخصا تلگرام برمی‌گردد. مسیری که دولت با نمایندگی آذری جهرمی طی کرد و در نهایت به تهدیدی تبدیل شد که کشور را به نقطه ناگزیر فیلترینگ رساند.

 

تلگرام گیت، کلاه گشادی که سر دولت رفت

 تلگرام که فعالیتش را در کشور شروع کرد، دولت به جای اینکه متوجه آسیب‌های آتی یک پیامرسان خارجی باشد، وارد مذاکره با این پیامرسان شد؛  آذری جهرمی هنوز وزیر نشده بود که در سال 94 به‌عنوان نماینده دولت جلسه‌ای با دوروف مدیر این پیامرسان داشت. مذاکراتی که حتی با وجود سوال رسمی نمایندگان مردم، هیچ‌گاه مفادش شفاف نشد. بعد از این جلسه بود که سرویس‌های ویژه‌ای برای گسترش هرچه بیشتر تلگرام در اختیار آن قرار گرفت؛ شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) برای بالارفتن سرعت انتقال محتوا در اختیار این پیامرسان قرار داد و عملا آن را به پیامرسان اول کشور تبدیل کرد

این سرویس‌دهی ویژه به تلگرام همچنان در دوران تصدی وزارت ارتباطات توسط آذری جهرمی ادامه پیدا کرد و تعداد کاربران ایرانی در تلگرام به چهل میلیون رسید. عددی که در هیچ‌جای دنیا حتی خود روسیه سابقه نداشت. آذری جهرمی یک نکته ساده را در مذاکره با مالک تلگرام متوجه نشده بود؛ اینکه وقتی با حمایت‌های ویژه دولتی یک پیامرسان به جزئی از زندگی مردم یک کشور تبدیل شود، قدرتی پیدا می‌کند مثل آب‌خوردن می‌تواند زیر همه تعهداتش بزند و آنجا دیگر کاری از کسی بر نمی‌آید. تمام اطلاعات این چهل میلیون ایرانی به سرورهایی خارج از کشور منتقل می‌شد و این از نظر صاحبنظران یک تهدید جدی بود؛ علاوه برآن کانال‌های فروش اسلحه، ترویج خشونت و حامیان تروریست‌ها به راحتی در آن فعالیت می‌کردند و صاحبان تلگرام برای بستن این کانال‌های آسیب‌رسان طبق قوانین معمول شبکه‌های اجتماعی، هیچ همکاری با مسئولان ایرانی نداشتند.

عدم تعهد تلگرام در برخورد با محتواهای آسیب‌رسان،  محدود به ایران نبود و حتی صدای بقیه کشورها را هم درآورده بود. «ترزا می» نخست‌وزیر وقت انگلیس در اجلاس داووس 2018 گفت شرکت‌ها نمی‌توانند صرفاً تماشاگر باشند وقتی می‌بینند عده‌ای از پلت‌فرم آنها برای ترویج «کودک‌آزاری، برده‌داری مدرن یا گسترش تروریسم و محتوای افراط‌گرایانه» بهره می‌گیرند. وی مشخصاً به تلگرام اشاره کرد و آن را «خانه تبهکاران و تروریست‌ها» خواند. او گفت این پلت‌فرم های کوچکتر باید اصلاحاتی را صورت دهند و تهدید کرد در غیر این صورت به عنوان «پلت‌فرم تروریست‌ها و اپلیکیشن کودک‌آزاران» معروف خواهند شد.

 

ضعف عملکردی که به فیلترینگ ختم شد

همزمان با حمایت جدی وزارت ارتباطات از تلگرام، هیچ اقدام موثری برای ایجاد یک پیامرسان بومی شکل نگرفت؛ به‌عنوان فضایی که کاربران بتوانند با هزینه بسیار کمتر در آن فعالیت داشته باشند و این آسیب‌ها و تهدیدهای جدی را نداشته باشد. او هیچ‌وقت پیامرسان‌های بومی را مانند سرویس‌دهندگان دیگر در اکوسیستم استارت‌آپی خودش نپذیرفت.

در نهایت پیام‌رسان‌هایی بومی که در کشور توسط نهادهای مختلف ساخته شدند، هم از نظر فنی و هم از نظر زیرساخت، توانایی رقابت با تلگرام را پیدا نکردند و اصولا این مسأله حیاتی برای وزارت ارتباطات موضوعیت نداشت. همه این کوتاهی‌ها باعث شد تنها گزینه‌ای که برای مدیریت تهدیدها در پیش روی متولیان فضای مجازی باقی بماند، فیلتر تلگرام باشد. اقدام سلبی که هزینه‌های زیادی داشت و در صورت تدبیر وزارت ارتباطات می‌توانست جایش را به یک اقدام ایجابی بدهد و حتی می‌توانست از ابتدا اصولا موضوعیت پیدا نکند؛ اگر به سادگی آینده مذاکره با تلگرام و دادن امتیازهای متعدد را پیش‌بینی می‌کردند.

 

وقتی مسئول وضع فعلی در نقش منجی ظاهر می‌شود

بعد از فیلتر تلگرام نیز علاوه بر بی‌تدبیری صورت گرفته در ارائه چند پیامرسان همزمان، باز هم شاهد کارشکنی‌ها و عدم حمایت وزارت ارتباطات از پیامرسان‌های موجود بودیم. تا جایی که برخی از مدیران این پیام‌رسان‌ها گلایه داشتند که حتی رک‌های سرور در برخی دیتاسنترهای مهم از این پیامرسان‌ها گرفته شده و به برخی پوسته‌هایی که عملا بر محور تلگرام فعالیت داشتند، اختصاص پیدا کرده است.

همه این‌ها باعث شد فیلترینگ در مدیریت تهدیدهای ناشی از ضعف عملکرد وزارت ارتباطات موفق نباشد. فیلترینگ، به تنهایی نه مثبت و نه منفی؛ یک راهکار است که باید در جایی منطقی به کار گرفته شود. اشکال اصلی در هزینه‌هایی که فیلتر تلگرام به همراه داشت، مسیری بود که در نتیجه عملکرد آذری جهرمی به فیلترینگ ختم شد.  حالا او می‌گوید «نمی‌دانم چرا تلگرام در کشور هنوز فیلتر است(!) این فرآیند از دید من منطقی نیست. وظیفه دارم پیگیری کنم و پیگیری هم خواهم کرد. ولی وقتی سیکل تصمیم‌گیری جای دیگری است و به من و هر وزیر دیگر ارتباطی ندارد چه بگویم. بارها گفته‌ام مسئول فیلترینگ در کشور کمیته تعیین مصادیق و دستگاه قضایی است.»   وزیر ارتباطات در این اظهارنظرها به جای آنکه در قبال این مسیر طی شده و مخصوصا بی‌تدبیری و ناکارآمدی که در مذاکره با مدیران تلگرام، پاسخگو باشد با یک فرار رو به جلو خودش را در نقش منجی نشان می‌دهد.آیا جهرمی واقعا نمی‌داند چرا تلگرام هنوز فیلتر است؟

 

تکرار همان اشتباه این بار در قبال اینستاگرام

اما تجربه اشتباه تلگرام باز هم در حال تکرار است؛ وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش یک بازی فوتبال در صفحه اینستاگرام فارسی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تلویحا می‌گوید از اینستاگرام برای پخش بدون مشکل این گزارش حمایت می‌کند.

اینستاگرام از زمان ترور سردار سلیمانی، قدم به قدم با سیاست تروریستی آمریکا همراهی کرد و هرنوع عکس و اسم سردار را با اخطارهای صریح حذف کرده و بسیاری از صفحات قدیمی کاربران سرشناس ایرانی را بابت درج عکس سردار به‌طور کامل بسته است. حالا وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی به فکر دادن بخش بیشتری از پهنای باند کشور به این شبکه اجتماعی به بهانه گزارش یک مسابقه فوتبال است. تناقضی عجیب که انتقادات زیادی را به همراه داشت.

 

تمرکز بر سیم‌کشی و دکل به جای شبکه‌ای منسجم و پر سرعت 

بالارفتن سرعت اینترنت کشور، یک نیاز ضروری و یک خواسته عمومی است و مخصوصا این روزها که بسیاری از کارها و خدمات در فضای مجازی صورت می‌گیرد. اما وزیر ارتباطات در همین مقوله نیز با بی‌توجهی به مزایا و ضرورت‌های ایجاد زیرساخت‎های حیاتی و منسجم برای شبکه ملی اطلاعات، صرفا بر توسعه کابل و دکل و سیم‌کشی تمرکز کرده است. این در حالی است که طبق تجربه موفق سایر کشورها مانند کره جنوبی، بهترین مسیر برای بالارفتن سرعت شبکه ارتباطی کشور و افزایش کیفیت خدمات اینترنت جهانی، توسعه شبکه ملی اطلاعات است  که از همین نقطه جلوی بسیاری از آسیب‌های آتی را می‌گیرد و طبیعتا دوباره کشور را در مسیر ناگزیر فیلتر قرار نمی‌دهد.

 

در ایجاد شبکه ملی اطلاعات چه اتفاقی باید بیفتد؟

مطابق تعریف صحیح شبکه ملی اطلاعات، یکی از مسائل مهم، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی در ذیل این شبکه است این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند

به بیان دیگر به گفته کارشناسان زیرساخت فضای مجازی کشور باید شبکه ملی اطلاعات باشد که دارای دو زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی برای خدمات پایه کاربردی مورد نیاز شبکه تعریف شده که بر مبنای آن بتوان دیتاسنترها را سامان داد، شبکه های اجتماعی بومی را فعال کرد و خدمات پایه کاربردی مثل خدمات ابری، موتورجستجوی بومی، پیام رسان‌های اجتماعی و شبکه های توزیع محتوا بر مبنای آن در داخل شبکه ملی ارائه شوند. چنین چیزی تاکنون اتفاق نیافتاده است.

 

مانع اصلی در سر راه سرویس‌دهنده‌های بومی چیست؟

کارشناسان معتقدند یکی از مشکلاتی که شبکه های اجتماعی داخلی در رقابت با شبکه های خارجی با آن روبرو هستند به دلیل نبود این زیرساختهای اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی داخلی که باید در شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شد فراهم نشده و به دلیل همین است که این خدمات دهندگان نمی توانند سرویس مورد نظر را ارائه دهند. البته ممکن است مشکل فنی هم داشته باشند اما یکی از اصلی ترین مسائل و مشکلاتی که با آن سردرگریبان هستند، این موضوع است.

رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این خصوص می‌گوید: به نظر می‌رسد مهمترین مشکل فعلی در بخش نرم افزارهای پایه داخلی به فقدان یک ابررایانش و یک مرکز ذخیره داده بازمی گردد. ما نیاز به یک CDN سراسری قوی (شبکه توزیع محتوا) در کشور داریم تا مشکل موتورجستجو و ایمیل داخلی را حل کنیم. مشکل فعلی مربوط به توانایی شرکتهای دانش بنیان نیست. بلکه زیرساخت‌های رایانش ابری در شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده است. والا با نرم افزارهای ایجاد شده از سوی شرکتهای دانش بنیان، آمادگی پوشش خدمات به کاربران در این زمینه وجود دارد.

 

ضعف عملکردی که استقلال کشور را نشان رفته است

بی‌توجهی به زیرساخت‌های اطلاعاتی باعث اعتراض فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز شده است؛ او سابقا گفته بود: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست.

آذری جهرمی تیرماه 99 در یک یادداشت نوشته «استقلال یک کشور مشتمل بر مؤلفه‌هایی چون سیاسی، نظامی، فرهنگی، قضایی، دیپلماتیک، ایدئولوژیک، اقتصادی و امنیتی می‌شود. اما امروزه اگر کشوری به‌دنبال حفظ استقلال فضای مجازی خود نباشد، سایر مؤلفه‌های استقلال خود را درمعرض خطر قرار می‌دهد. هدف، مقابله با هر نوع دشمنی ازجمله مقابله با هژمونی امریکا در عرصه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتالی و رفع امکان تحریم اینترنتی ایران است». کاش او مشخص و صریح بگوید برای تحقق این هدف چه اقدامی انجام داده و مسیری که در بحث تلگرام، اینستاگرام و زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات طی کرده چه نسبتی با این استقلال در فضای مجازی دارد؟

نماینده خلخال و کوثر گفت: تصاویری از دانش آموزان در شبکه های مجازی منتشر می‌شود که برای جستجوی اینترنت به کوه و دشت می‌روند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران  جوان، سید غنی نظری، نماینده خلخال و کوثر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی تذکری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تعلل و ضعف عملکرد و ایجاد نشدن بستر لازم برای استفاده دانش آموزان از شبکه شاد گفت: تصاویری از دانش آموزان در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود که برای جستجوی اینترنت به کوه و دشت می‌روند.

او ادامه داد: از وزیر ارتباطات درخواست پیگیری جدی این موضوع را دارم تا دکل‌ها را تکمیل کند و اینترنت را ارتقا دهد. وزارت ارتباطات، تلفن ثابت در شهرها و روستاها را فراموش کرده است. در برخی مناطق خلخال و کوثر ۶ ماه است که تلفن ثابت قطع شده است.

نظری بیان کرد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات باید ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای بهداشت و درمان اختصاص می‌یافت که نزدیک به یک سوم آن تحقق نیافته است، دولت در این زمینه اقدام جدی کند.

نماینده خلخال و کوثر در مجلس گفت: زمستان پارسال در شهرستان خلخال نزدیک یک و نیم متر برف بارید و بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌ها، راه‌ها، پل‌ها و سایر مراکز خسارت وارد شد. شهریورماه آقای نوبخت قول داد که این مبلغ پرداخت شود. سازمان مدیریت بحران هم درخواست داد، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

نظری بیان کرد: بازنشستگان به خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی یک عمر به جامعه خدمت کردند و امروز نیازمند حمایت جدی هستند. در بحث متناسب سازی و همسان‌سازی حقشان ادا نشده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این مسئله توجه کند، بازنشستگان چشم امیدشان به این مجلس است.

 

در همین رابطه: تحصیل حضوری ۵۰۰ دانش آموز به دلیل نبود اینترنت
استاندار مرکزی گفت: در حال حاضر در برخی روستاها به دلیل عدم دسترسی به شبکه اینترنت ۵۰۰ دانش آموز به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال تحصیل هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک سیدعلی آقازاده در شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی با توجه به نفوذ مطلوب شبکه شاد در جای جای استان موفقیت های خوبی در سطح کشور به دست آورده است.
وی افزود: مرکزی در بین استان های کشور رتبه دوم را به دست آورده که این جز با تلاش های معلمان ، خانواده های دانش آموزان و دستگاه های مربوطه به خصوص اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات میسر نمی شد.
استاندار استان مرکزی با بیان اینکه در جلسات این چنینی بیشتر آمار عملکرد ارئه می شود ادامه داد: باید تلاش کنیم تا ارائه این امار کمتر شود و بیشتر به سمت ارائه راهکار و مسائل مهم و راهبردی و اجرای مصوبات برویم.
آقازاده با بیان اینکه آموزش و پرورش باید در راستای تامین اعتبار و خرید تجهیزاتی از جمله تبلت و گوشی هوشمند و در اختیار قراردادن آن به دانش آموزان به صورت امانی کوشا باشد تصریح کرد: لازم است استانداری نیز از محل اعتبارات ابلاغی خرید تبلت برای دانش اموزان را در دستور کار قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه و همچنین امور اجتماعی استانداری نیز در این کار شرکت کنند
وی همچنین در خصوص شبکه اینترنت استان تاکید کرد: شبکه اینترنت استان به خصوص در روستاها باید تقویت شود و این مهم باید در دستور کار اداره کل فناوری ارتباطات قرار بگیرد
استاندار مرکزی ادامه داد: در حال حاضر در برخی روستاها به دلیل عدم دسترسی به شبکه اینترنت ۵۰۰ دانش آموز به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال تحصیل هستند.

 

در همین رابطه: ناتوانی مخابرات در تأمین اینترنت کبودراهنگی‌ها
ایسنا/همدان - ضعف اینترنت درگیرودار بی مهری دست اندرکاران مخابرات شهرستان کبودراهنگ بلاتکلیف مانده است.

گویا تصمیمات برای هدایت زندگی ها به سمت فضای مجازی در کشور به ویژه در مناطق دورافتاده نیاز به تقویت بیشتر زیرساخت های اینترنت دارد چراکه در این روزها ضعف اینترنت توان مسئولان مربوطه کشور را زیرسوال برده و به نظر می رسد حل این مشکل نیاز به ورود مدیران توانمند و اختصاص اعتبارات ملی دارد.

طبق نظر برخی مردم روستاهای دورافتاده شهرستان کبودراهنگ موضوع ضعف اینترنت در شهرستانی که ۸۰ درصد جمعیت آن را روستائیان تشکیل می دهند، پذیرفتنی نیست.

در قرنی که زندگی ها در بستر فضای مجازی شکل می گیرد، تعدادی از مردم روستاهای کمتر برخوردار شهرستان کبودراهنگ به ویژه تعدادی از روستاهای بخش محروم گل تپه باید برای گشودن درب های فضای مجازی راه طولانی و پرهزینه ای را طی کنند.

پس از سال ها که فضای مجازی همه نقاط زندگی بشر حتی نقل و انتقال نقدینگی کشاورز و دامدار در دور افتاده ترین روستاهای کشور را به خود اختصای داده است، مردم تعدادی از روستاهای شهرستان کبودراهنگ هنوز هم پس از سال ها ارتباطشان را در تماس تلفنی خلاصه کرده اند و به علت ضعف زیرساخت های مخابراتی باید برای کوچکترین ارتباط توسط فضای مجازی هزینه سنگینی بپردازند تا یک تراکنش انجام شود به طوریکه اگر همان کار را حضوری در ادارات انجام دهند زمان و هزینه ای که صرف می شود، بسیار پایین تر از خرید بسته های اینترنتی است.

نمونه آن ناموفق بودن برنامه شاد در برخی روستاهای شهرستان کبودراهنگ است، چراکه برنامه شاد طرحی است که شاید دانش آموزان و معلمان در مرکز استان بتوانند از آن برای تدریس و تحصیل بهره ببرند اما در مناطقی که مسافت زیادی با مرکز شهرستان و بخش های تابعه دارند، به علت ضعف زیرساخت های اینترنتی و نبود پهنای باند وسیع برای جابه جایی داده ها این طرح موفق نیست.

این روزها ضعف اینترنت در اکثر روستاهای کبودراهنگ از جمله «چاله‌کَند» نیز به تنشی بزرگ تبدیل شده و ادارات مخابرات شهرستان کبودراهنگ و استان را درگیر خود کرده است و مسئولان مخابرات کبودراهنگ حل مشکل را به یک مصاحبه خلاصه کرده اند.

گرچه در برخی روستاهای بخش شیرین سو و گل تپه با تلاش و پیگیری روحانیون مستقر و فرهنگیان و خیرین در روستاها هر از چند گاهی دستگاه وای‌فای و گوشی هوشمند به تعداد انگشت شمار در اختیار دانش آموزان روستاها قرار می گیرد اما این اقدامات تنها مُسکن است و چاره درد نیست!

مدیر مخابرات شهرستان کبودراهنگ در گفت‌وگویی نبود بودجه را علت ضعف اینترنت می داند این در حالیست که کبودراهنگ از ظرفیت های اقتصادی برخوردار است و دست اندرکاران مخابرات شهرستان می توانند با جذب درآمدهای اقتصادی و تعامل با مدیران شهرک های صنعتی مانند ویان کبودراهنگ پروژه اینترنت را به صورت پیمانکاری به آنها واگذار کنند.

پس در همه موارد پذیرفتنی نیست که بودجه های کلان حلال مشکلات اینترنت روستاهای کبودراهنگ است چراکه اگر مدیران ذیربط از جمله مدیر مخابرات زحمت پیگیری به خود بدهند مشکل ضعف اینترنت در روستاها قابل حل است.

 

در همین رابطه: داستان دراماتیک موبایل و اینترنت در لوداب/ مسوولان یک روز در لوداب زندگی کنند!
مشکل دیگر بخش لوداب آنتن دهی بسیار ضعیف تلفن همراه در روستاهایی چون آبلمی، سیلارستان‌ها، گاودانه و....است.

مسؤولان به خواب زمستانی فرو رفته‌اند.

مردم می‌گویند در شرایط کرونایی، بی‌تدبیری مسؤولان از خود کرونا بدتر است چرا در بخش لوداب با یک نسیم ملایم و حتی نم نم باران، شبکه‌های دیجیتال، آنالوگ و آنتن تلفن همراه قطع می‌شود؟ استاندار و سایر مسولان به داد مردم برسند.

به گزارش فارس، بعد از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب و خدمات گسترده مخابراتی در سراسر کشور، هنوز نقطه و سرزمین‌هایی وجود دارد که مسؤولان نمی خواهند درد مردمانش را ببینند.

بخش لوداب در ۱۰۰ کیلومتری مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از مناطقی است که مسؤولان فقط برای آبادانی آن وعده می‌دهند.

مشکلات این بخش از مثنوی هفتاد من هم بالاتر است، مشکلاتی چون معضل آب شرب و بهداشتی، نبود سد و آب پایدار جهت توسعه کشاورزی، چاله چوله‌های راه اصلی بخش به سمت روستاهای ده سوخته، چنگ،گردنگاه، و یا راه ارتباطی روستاهای حیدرآبادها و قس علی هاذا.

مشکل دیگر این بخش آنتن دهی بسیار ضعیف تلفن همراه در روستاهایی چون آبلمی، سیلارستان‌ها، گاودانه و....است.

قطع مکرر برق همراه با اولین نم باران هم معضل دیگری است که مردم بخش لوداب باید در فصول بارش باران با آن دست و پنجه نرم کنند.

اما مشکل دیگری که این روز ها بیشتر به چشم می آید قطع و وصل اینترنت تلفن همراه است که با کوچکترین رعد و برقی حتی اگر با باران همراه نباشد اتفاق می‌افتد.مسوولان مخابرات استانی هم جز وعده و بهانه‌های واهی چیز دیگری به خورد مردم نمی‌دهند.

این مشکل وقتی بیشتر به چشم می آید که مسؤولان رده بالا، فرزندی داشته باشند که تحصیلش از طریق فضای مجازی انجام گیرد، شاید در این صورت درد مردم را درک کند.

مگر چه تفاوتی باید بین یک دانش‌آموز لودابی در روستای آبلمی، حیدرآباد با فرزند مسؤولان استانی و به خصوص مسولان مخابرات داشته باشد که باید از درس و مشق عقب بماند آن هم تنها به دلیل آنتن دهی ضعیف تلفن همراه و نبود اینترنت است.

باید پرسید مدیرکل مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد، آیا تا به حال به بخش لوداب سری زده‌اید؟ اگر هم سری زده باشید باید بدانید که لوداب فقط شهر گراب نیست باید به روستاهای گاودانه، آبلمی،چنگ، دره گرو، حیدرآبادها، چنارس و...سری هم بزنید.

اما مشکل اساسی دیگری که مردم این بخش باید به دلیل کم کاری و بعضا بی‌تفاوتی مسولان استانی با آن دست و پنجه نرم می کنند، قطع مکرر شبکه های دیجیتال و آنالوگ تلویزیونی است.

هم زمان با اولین قطره رحمت الهی (باران) و یا قطع لحظه‌ای برق این مشکل تا چندین روز ادامه پیدا می‌کند. این در حالی است این روزها با توجه به شیوع کرونا و انجام خود قرنطینگی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید 19، تلویزیون تنها وسیله مناسب برای سرگرمی خانواده ها تبدیل شده است.

مسؤولان مربوطه و به خصوص صدا و سیمای استانی باید پاسخگوی این سوال تمام مردم بخش لوداب باشند که چرا این قطع مکرر شبکه های دیجیتال و آنالوگ تلویزیونی فقط باید در لوداب رخ دهد؟ چرا باید بین مناطق استان تفاوت قائل شده و مردم آزرده خاطر شوند.

در روزهایی که خروج ارز یکی از بدترین اثرات را در اقتصاد کشور دارد، شاهد بی‌مهری به یک کارآفرین جوان هستیم که پس از سال‌ها پیگیری، مطالبات به حق آن پرداخت نشده و هیچ کسی نیز حاضر به پاسخگویی در این خصوص نیست.

چهارم تیرماه سال ۹۸ بود که وزیر ارتباطات از خودسوزی فردی مقابل وزارت ارتباطات خبر داد. جهرمی که در جلسه مشترک وزرای ارتباطات آسیا و اقیانوسیه در سنگاپور حضور داشت این فرد را تولید کننده رک‌های فیبر نوری منازل معرفی می‌کند، که ضرر زیادی کرده است. جهرمی مدیرکل امور حقوقی وزارتخانه را مأمور رسیدگی به این پرونده می‌کند، شانزدهم شهریور نشست مشترک تولید کننده جوان با نماینده شرکت اینترنتی خصوصی و نمایندگان وزارت ارتباطات برگزار می‌شود اما علی‌رغم پذیرش آن شرکت خصوصی به حکم داوری وزارت ارتباطات این توافق و صدور رای به نفع تولید کننده جوان، این توافق با قلدری آن شرکت خصوصی هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود.

 

 از مصوبه ۱۶۳ تا خودسوزی

آیین‌نامه اجرای حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های داخلی وزارت ارتباطات (۱۶۳) تاکید می‌کند که اپراتورها استفاده حداکثری از منابع و مهارت‌های ایرانی را داشته باشند و رونق بازار کار را از این طریق افزایش دهند این در حالی است که این اپراتور خصوصی بعد از گذشت سه سال از دریافت محصول تولید شده توسط کارآفرین جوان تعهدات خود را انجام نداده و فشار اقتصادی و بدهی‌های تولید کننده جوان و چک‌های برگشتی به حدی می‌رسد که پس از سه سال پیگیری و جلسات متعدد کار به خودسوزی او وسط ساختمان وزارت ارتباطات می‌انجامد.

 

 از هشتگ حق‌الناس وزیر جوان تا خودسوزی تولیدکننده جوان

اما چرا این تولیدکننده جوان در ساختمان وزارت ارتباطات خودسوزی می‌کند؟ ، پس از ابلاغ آذری جهرمی به نماینده خود در وزارت ارتباطات مبنی بر حل و فصل و داوری میان تولیدکننده و شرکت اینترنتی و صدور رای به نفع تولیدکننده هیچ‌گاه این رای به مرحله اجرا نمی‌رسد و علت آن را باید در روابط حاکم بر تعاملات اپراتورها و وزارت ارتباطات جستجو کرد.

 

پیام اینستاگرامی وزیر جوان

آذری جهرمی در پیام اینستاگرامی خود به عدم پایبندی به تعهدات اعلام شده در داوری این وزارتخانه خبر می‌دهد.

اما این شرکت اینترنتی از چه نفوذی برخوردار است که به راحتی می‌تواند توافقات خود با حکمیت وزارت ارتباطات را زیر پا بگذارد و نگران تبعات بعدی آن نباشد.


این در حالی است که تولیدات این شرکت از نمونه خارجی آن بسیار با کیفیت‌تر بوده و با قیمت بسیار نازل‌تر از نمونه خارجی به شرکت اینترنتی تحویل شده و قابلیت‌های فراتر از نمونه‌های خارجی خود داشته و مانع خروج ارز از کشور می‌شود.

وزیر ارتباطات در پیام دیگری در مراسم رونمایی از محصولات آن شرکت اینترنتی که اتفاقاً ساخته دست همان تولیدکننده جوان بود، به تقدیر و تشکر از ارتقاء تکنولوژی پرداخته ولی برای پیگیری مطالبات همان تولیدکننده جوان اقدام خاصی نمی‌کند و دود این تناقض به چشم تولید‌کننده واقعی تکنولوژی می‌رود.

تعطیلی کارگاهی با مساحت ۲۰۰۰ متر و اخراج ده‌ها نفر از پرسنل این گروه صنعتی حاصل همین تناقض است، طراحان جوان این پروژه که این محصول با کیفیت و نوین را به مرحله تولید انبوه رساندند رویای تولید محصولات متنوع و های تکنیکی را در سر داشتند که دشمنان همین کشور در فکر تحریم آن‌ها هستند.

 نامه بی‌پاسخ دفتر رهبر معظم انقلاب به وزیر جوان

اسفند ماه سال ۹۷ دفتر رهبر معظم انقلاب طی نامه‌ای به وزارت ارتباطات خواهان رسیدگی به پرونده تولید کننده جوان شد اما تاکنون اطلاعاتی از پاسخ دریافت شده وجود ندارد.

 

سرپیچی زیرمجموعه وزیر جوان از اجرای دستورات وزیر

آذری جهرمی به دو معاون خود برای حل و فصل اختلاف تولیدکننده جوان و شرکت کننده شرکت اینترنتی ابلاغ شد ولی هیچ‌گاه نتیجه‌ای در بر نداشت و تنها پاسخ، پاسخ یکی از معاونان وزارت ارتباطات به تولیدکننده این بود که: «برو هر کاری دوست داری بکن»


شاید یک تلفن ناقابل به احیای تولید محصول تحریمی می‌انجامید.

در روزهایی که خروج ارز یکی از بدترین اثرات را در اقتصاد کشور دارد با یک پیگیری وزیر می‌توانست از تولیدکننده داخلی محصولات رک‌های مخابراتی حمایت کند و آن را به چرخه تولید برگرداند هیچ اراده‌ای دیده نمی‌شود، این در حالی است که وزیر جوان یک خط در میان برای شرکت اینترنتی خصوصی پیام تقدیر و تشکر در فضای مجازی صادر می‌کند و از آن حمایت می‌کند.

گفتنی است؛ این گزارش بر اساس اطلاعات و اسنادی است که به‌دست تهران نیوز رسیده است و پس از بررسی منتشر شده است و «تهران نیوز» این حق را برای شرکتت اینترنتی مذکور، وزارت ارتباطات و آذری جهرمی وزیر ارتباطات قائل است که اگر توضیحات و اسنادی در این خصوص دارند را جهت انتشار و اطلاع مخاطبان ارائه دهد تا پس از بررسی اقدام به انتشار آن کنیم.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان را از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور دانست و از تولید و بهره‌برداری از ۲۳ سامانه درون سازمانی و برون سازمانی و ارائه ۱۹ سرویس الکترونیک به حدود ۷۰ دستگاه خبر داد.

به گزارش سازمان ثبت اسناد، در پی اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «سازمان ثبت اسناد کشور هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است»، هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد به این اظهارات پاسخ داد.

وی گفت: این اظهارات نشان دهنده عدم احاطه و آگاهی از وضعیت سازمان‌های موثر در این حوزه و کم اطلاعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشرفت‌ها و خدمات الکترونیکی یکی از سازمان‌های پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک است.

کارگر ادامه داد: وزیر محترم با کمی مداقه و دریافت گزارش از مبادی ذیربط بالادستی و یا پایین دستی خود مانند شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای توسعه دولت الکترونیک و ... به راحتی می‌توانستند متوجه شوند که یکی از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در طول سال‌های اخیر بر اساس اسناد موجود، اقدامات انجام شده در آن در حوزه فناوری و اطلاعات مورد عنایت و قدردانی مسئولان مربوطه قرار گرفته است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنویر افکار عمومی به برخی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه فناوری و اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: سازمان ثبت اسناد به عنوان یکی از قدیمیترین دستگاه‌های حاکمیتی و علیرغم تمامی تنگناها و مشکلات، با برنامه ریزی مناسب و تلاش و مجاهدت بی وقفه کارکنان و مسئولین خود توانسته است با ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد سامانه‌های متعدد و پایگاه‌های اطلاعاتی گوناگون و همچنین ارائه خدمات الکترونیک به افراد حقیقی و حقوقی در راستای توسعه دولت الکترونیک، به ارائه خدمت بپردازد.

کارگر خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایجاد زیرساخت‌های فناوری لازم، توانسته است با توجه به گستردگی وظایف و ماموریت‌ها و تنوع فرآیندها و خدمات خود نسبت به تولید و بهره برداری از ۲۳ سامانه درون سازمانی و برون سازمانی اقدام نماید که از جمله این سامانه‌ها که هم اکنون در سطح جامعه متقاضیان عزیز از آن بهره‌مند هستند می‌توان به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی، سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، سامانه مالکیت معنوی و سامانه اجرا مفاد اسناد رسمی اشاره کرد.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد با ایجاد این سامانه‌ها گامی موثر در اصلاح فرآیندها و ارائه خدمات به صورت الکترونیک و مجازی و بدون نیاز به مراجعه متقاضیان برداشته و باعث ارتقاء سلامت اداری و افزایش رضایتمندی مراجعان شده است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی مهمترین اقدامات این سازمان را ایجاد سرویس‌های الکترونیک و برخط به منظور تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای توسعه دولت الکترونیک عنوان کرد.

کارگر خاطرنشان کرد: این اقدام موجب تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به متقاضیانِ دریافت خدمات در سازمان ثبت و سایر دستگاه‌ها، شفاف سازی امور، جلوگیری از هزینه‌های پیدا و پنهان و کاهش فساد اداری و ... شده است.

وی تصریح کرد: اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۹ سرویس الکترونیک به حدود ۷۰ دستگاه نظیر سازمان امور مالیائی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... ارائه داده است و ۲۰ سرویس نیز از سایر دستگاه‌ها دریافت مینماید.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برخی سرویس‌های ارائه شده را شامل سرویس شناسه ملی اشخاص حقوقی به بیش از ۶۰ سازمان دولتی، بانک‌ها و ...؛ سرویس هویتی اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت، وزارت تعاون، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ارائه سرویس استعلام مفاصاحساب مالیاتی با سازمان امور مالیاتی؛ سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات معاملات غیرمنقول به سازمان امور مالیاتی؛ سرویس استعلام الکترونیکی ارسال برخط اطلاعات ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی به نیروی انتظامی؛ سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات وقایع ازدواج و طلاق به سازمان ثبت احوال؛ سرویس تصدیق اصالت اسناد رسمی صادره در دفاتر اسناد رسمی و سرویس تصدیق اصالت اسناد مالکیت برشمرد.

وی با بیان اینکه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات (NIX)، یکی از سازمان‌های پیشرو در اتصال به این شبکه و ارائه سرویس‌های خود بر بستر آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است، گفت: از بهمن سال ۱۳۹۶ تاکنون هشت سرویس تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی خود مانند شناسه ملی اشخاص حقوقی، سرویس هویتی، تصدیق اصالت اسناد رسمی، تصدیق اصالت سند مالکیت و .. را بر بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های متقاضی قرار داده است. این مقام مسئول تاکید کرد: هم اکنون تعداد ۲۰ دستگاه از طریق شبکه مذکور، سرویس‌های خود را دریافت نموده و در حال پیگیری جهت ارائه سایر سرویس‌ها در این بستر هستند.

وی با بیان اینکه همراهی با سایر دستگاه‌ها جهت ارائه خدمات بهینه به مردم شریف یکی از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است، گفت: در همین راستا با سازمان ثبت احوال به منظور بهره گیری از امکانات کارت هوشمند ملی و افزایش اعتماد و اطمینان اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به ایجاد تطبیق اثر انگشت متعاملین با اثر انگشت ثبت شده در کارت هوشمند ملی اقدام شده است.

معاون سازمان ثبت اسناد بیان داشت: یکی دیگر از مهمترین اقدامات این سازمان، همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی و .. در استقرار پنجره واحد کسب و کار در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز به منظور تسهیل در ارائه خدمات متمرکز و سریع به متقاضیان شروع کسب و کار بوده است.

کارگر یادآور شد: ارائه خدمات غیر حضوری و سرویس‌های عمومی از طریق درگاه الکترونیک سازمان مانند ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، درخواست‌های مربوط به تاسیس و تغییرات ثبت شرکتها، درخواست‌های مربوط به اظهارنامه‌های اختراع، علامت و طرح صنعتی، تصدیق اصالت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تصدیق اصالت سند مالکیت، استعلام ممنوع الخروجی بدهکاران پرونده‌های اجرایی، اطلاع رسانی به متقاضیان دریافت خدمات ثبتی در حوزه‌های گوناگون و.. نشان دهنده سیاستگذاری، برنامه ریزی و عزم جدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقدامات صورت گرفته برای گسترش فناوری اطلاعات در این سازمان و توسعه دولت الکترونیک در تمامی زمینه‌ها است.

وی پیرامون برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تداوم این روند و گسترش خدمات الکترونیکی، تصریح کرد: افق دید و چشم انداز این سازمان، سازمانی پویا و هوشمند در انجام وظایف و تکالیف خود و ارائه خدمات بهینه به مردم عزیز میهن اسلامی و ارتقاء رضایت مندی آنان است که انشاالله با همت و توان کارکنان و یاری و همکاری بخش‌های مختلف کشور دستیابی به آن‌ها هر چند سخت و دشوار، ولی امکان پذیر است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: در این راه از مسئولین خصوصأ دست اندرکاران حوزه‌های تاثیرگذار انتظار میرود ضمن شناخت و انجام صحیح و درست وظایف خود و احاطه و آگاهی کامل از توانمندی‌های ایجاد شده در کشور به همراهی و همیاری فعالان این حوزه پرداخته و از بیان مطالب ناصحیح که باعث دلسردی مردم و القاء نادرست اخبار به سطح جامعه میشود خودداری نمایند.

وی خاطرنشان کرد: از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز میخواهیم به امورات تحت امر خود خصوصا مشکلات زیرساختی ارتباطی و مخابراتی که رنج فراوانی را برای آحاد مردم و خصوصأ دستگاه‌های دولتی در دریافت و یا ارائه خدمات ایجاد نموده است و یکی از مولفه‌های اساسی برای توسعه دولت الکترونیک میباشد، توجه ویژهای معمول نمایند تا انشاالله هرچه سریعتر شاهد بهبود شرایط در این حوزه باشیم.

ناظمی در متن خود به مانند یک فرد ضدانقلاب و مخالف سیاست های نظام موضع گیری کرده در حالی که وی معاون وزیر ارتباطاتی است که داعیه حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارد.
داستان حضور عادل فردوسی پور در قطر و گزارش دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا در صفحه فارسی اینستاگرام AFC و مقایسه بینندگان این برنامه با کاربران پلتفرم های داخلی نه تنها محدود به مخاطبان عادی و رسانه ها نشد بلکه کار تا معاون وزیر ارتباطات نیز بالا گرفت. تصور کنید پیش از شروع بازی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران به جای حمایت از پلتفرم های ایرانی که جزو مهم ترین وظایف تعریف شده برای اوست، در یک شوآف رسانه ای، درباره حمایت از لایو اینستاگرام AFC و گزارش فردوسی پور صحبت می کند و برای بازدید بهتر مسابقه از این طریق به مخاطبان خود توصیه می کند که در ساعت پخش بازی اقدام به دانلود حجمی نکنند تا بتوانند لایو را به راحتی تماشا کنند.

به گزارش بولتن نیوز، پس از پایان بازی نیز علی رغم انتشار آمار بازدید همزمان یک میلیون و پنجاه هزار نفری فقط در یک پلتفرم تلوبیون، روابط عمومی ساترا آمار تماشاگران آنلاین بازی در 9 پلتفرم داخلی را تنها 800 هزار نفر ذکر می کند تا به هر ضرب و زوری هم که شده بتوانند لایو حداکثر 809 هزار نفره گزارش فردوسی پور را تبدیل به چماقی کنند بر سر پلتفرم های ایرانی و به دنبال آن تخریب سیاست های حمایتی از نرم افزارهای ایرانی.
در همین راستا است که امیر ناظمی ، معاون وزیر ارتباطات بر مبنای این آمار عجیب و غیرواقعی، دنبال کردن 2 میلیون و 800 هزار نفری صفحه فارسی AFC را نشانه سوء مدیریت و نبود محتوای جذاب توسط کسانی می داند که تولیدکننده محتوای محبوب را محروم می کنند و سپس با پلتفرم داری سعی می کنند آن چه که خود می پسندند به دیگران تحمیل نمایند. نتیجه این رفتار را نیز سرریز سوءمدیریت ایشان بر سر فضای مجازی عنوان کرد.

اگر بخواهیم آن چه که ناظمی گفته را در یک کلمه توصیف نماییم، بهترین واژه دروغگویی این جناب در روز روشن است. حضور دو میلیون و 800 هزار نفره در صفحه AFC و تماشای حداکثر 809 هزار نفره بازی در لایو را انتخاب مردم و ایستادگی ایشان در مقابل سوءمدیریت ها می نامد اما مراجعه 6 میلیون نفری به تلوبیون و مشاهده همزمان یک میلیون و 50 هزار نفره در این پلتفرم را به راحتی نادیده گرفته است. به این آمار اضافه کنید 8 پلتفرم ایرانی دیگر را که تدارک مناسبی هم برای این بازی دیده و محتوای کاملا جذابی هم ارائه کرده بودند.

قسمت جالب ماجرا هم اینجاست که ناظمی در متن خود به مانند یک فرد ضدانقلاب و مخالف سیاست های نظام موضع گیری کرده در حالی که وی معاون وزیر ارتباطاتی است که داعیه حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارد. ناظمی البته این موضع خود را بر مبنای آمار ساترا اتخاذ کرده که علی سعد مدیر روابط عمومی این سازمان منتشر کرده بود. سعد در یک توییت چنین مساله ای را مطرح کرده بود که پس از انتشار آمار پلتفرم های ایرانی، مجبور شد توییت خود را پاک کند تا بیش ازاین موجب آبروریزی مدیران وزارت ارتباطات نشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد، گفت: ظرفیت تولید موبایل متناسب با نیاز مردم نیست و باید تلاش خود را در این زمینه دوچندان کنیم.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری‌جهرمی روز یکشنبه درباره وضعیت تولید موبایل و لپ تاپ در داخل کشور، اظهارکرد: وظیفه وزارت ارتباطات تقویت اکوسیستم حمایت از صنعت تولید موبایل و لپ تاپ است که از محل وجوه اداره شده، ایجاد تسهیلات در واردات قطعات و تامین خط اعتباری برای تولید موبایل پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بخشی از پروسه تولید موبایل در ایران وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: جلسات متعددی با حضور معاونان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در این راستا برگزار شده و کارخانه‌هایی برای این منظور شکل گرفته است.

آذری‌جهرمی از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسه جذب مشارکت این افراد برای تولید موبایل در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه دولت نیز از طریق وزارت دفاع و توسط صاایران به موضوع تولید موبایل ایرانی ورود کرده است، اضافه کرد: علیرغم همه تلاش‌ها، واقعیت این است که ظرفیت تولیدی، متناسب با نیاز مردم نیست و ما باید تلاش خود در این حوزه را دوچندان کنیم که وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت در حال پیگیری این موضوع هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که از هفته آینده به مدت ١٠ روز شخصا در سیستان‌وبلوچستان مستقر می‌شوم تا مشکلات ارتباطی روستاهای این استان رفع شود.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری‌جهرمی» در برنامه زنده اینستاگرامی خود وضعیت ارتباطات و اینترنت روستاهای سیستان بلوچستان و برنامه‌های ویژه دولت برای پیشرفت ارتباطات در این استان را تشریح کرد.

وی گفت: تصمیم گرفته‌ام برای اینکه اتصال روستاهای سیستان و بلوچستان که پروژه بزرگی است روی ریل  بیفتد و کار خوب پیش برود از شنبه هفته آینده (ششم دی‌ماه) به مدت ۱۰ روز در استان مستقر شوم.

آذری‌جهرمی ادامه‌داد:‌پس از بازگشت نیز یکی از معاونان وزراتخانه به‌طور دایم تا اتمام پروژه در استان مستقر خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: با یک برنامه عملیاتی بتوان کاری کرد که تا پایان اردیبهشت‌ماه کل محرومیت در حوزه ارتباطی استان سیستان و بلوچستان از بین برود.

وزیر ارتباطات گفت: مطابق سرشماری سال ۹۵،‌ سیستان و بلوچستان هفت هزار و ۱۴۸ روستا دارد؛ از این تعداد روستا، سه هزار ۴۴۲ روستا بالای ۲۰ خانوار بوده و جمعیت ۳۴۵هزار و ۵۰۰ خانوار معادل یک میلیون و ۳۳۶ هزارو ۵۰۳ نفر در این روستاها ساکن هستند.

وی افزود: برنامه ششم توسعه تکلیف کرده تا پایان سال اجرای این برنامه ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

 

  • کرونا و افزایش نیاز به اینترنت

آذری‌جهرمی ادامه‌داد: شرایط کرونا وضعیتی را به وجود آورده که نیاز به اتصال به اینترنت بیشتر شده است، به همین دلیل دولت برنامه‌ریزی ویژه‌ای دارد تا بتواند برای مطلوب‌تر شدن شرایط، این آمار را بالاتر ببرد.

وی خاطرنشان‌کرد: اکنون از مجموع سه‌هزار و ۴۴۲ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان سیستان و بلوچستان، ۲ هزار و ۱۲۶ روستا به وسیله ایرانسل به شبکه ملی اطلاعات، ۷۶۳ روستا نیز توسط همراه اول و یک‌هزار و ۹۶۸ روستا هم به وسیله خود وزارت ارتباطات و با کمک پیمانکار روستایی خود یعنی های‌وب به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند؛ در مجموع بیش از دو هزار ۵۱۲ روستای این استان به اینترنت دسترسی دارند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این جمعیت ممکن است با کمک ADSL ، همراه اول، ایرانسل و های‌وب به اینترنت دسترسی داشته باشند، افزود: ارتباطات روستایی خانگی در استان سیستان و بلوچستان مطلوب نیست.

وی بیان‌داشت: شرکت مخابرات ایران فقط در ۲۸۶ روستا تلفن خانگی سیمی ارائه می‌کند، البته خدمات بی‌سیمی و تلفن خانگی بی‌سیم در یک‌هزار و ۱۶۴ روستا وجود دارد که روی این بستر امکان دریافت اینترنت وجود ندارد.

این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: فقط ۲۸۶ روستا اینترنت خانگی دارند و این آمار شرکت مخابرات ایران است.

 

  • نیاز ۹۰۰ مدرسه برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات

وی با بیان وجود نزدیک به چهار هزار مدرسه در سیستان و بلوچستان، افزود: ۲ هزار ۱۷۰ مدرسه روستایی و ۹۵۰ مدرسه شهری توسط وزارت ارتباطات در سال جاری به صورت رایگان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و مطابق آمارها کمتر از ۹۰۰ مدرسه دیگر در این استان باقی‌مانده که به این شبکه متصل شوند.

به گفته آذری‌جهرمی، چهار درصد کل روستاهای این استان نیز هیچ‌گونه ارتباطی ندارند، یعنی نه تلفن ثابت دارند و نه تلفن همراه و نه اینترنت.

وی با اشاره به دو مشکل جدی در این استان، ادامه‌داد: نخستین مساله قطعی مکرر سرویس است، زیرا اکثر فیبرهای این استان به صورت هوایی کشیده و از پایداری لازم برخوردار نیست، این فیبرها براساس وزش باد یا تعرض‌های طبیعی ارتباط روستا را قطع می‌کنند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در برخی دیگر از روستاها که اتصال وجود دارد، با توجه به اینکه ارتباطات اینترنت رادیویی است و از طریق فیبر برقرار نمی‌شود، با مشکل کمبود پهنای باند مواجه‌اند.

وی تاکید کرد: به مردم قول داده‌ بودیم که باید تا پایان امسال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و به اینترنت دسترسی داشته باشند؛ این ارتباط برای سلامتی، آموزش مجازی، کاهش شکاف دیجیتال و عدالت ارتباطی بسیار مهم و برای مطالبه‌گری است.

آذری‌جهرمی یادآور شد: به‌دلیل حجم بسیار بزرگ و وسعت بالای استان، با برگزاری جلسات متعدد برای کنترل پروژه در این استان، متوجه شدیم حرکت با سرعت کنونی در سیستان و بلوچستان نمی‌تواند نتیجه‌ای در بر داشته باشد، بنابراین برای رسیدن به هدف برنامه‌ریزی کردیم.

وی خاطرنشان کرد: دست‌کم باید در زمان باقی مانده ۵٠٠ کیلومتر فیبر نوری جدید در این استان احداث کنیم، یک‌هزار و ۲۰۰ روستا با این‌که برخی از آنها اینترنت ثابت و یک نوع ارتباط اینترنت دارند، نیازمند اینترنت تلفن همراه هستند و این روستاها  ۹۷۲ سایت جدید نیاز دارند.

این عضو کابینه دولت یادآوری‌کرد: اکنون یک‌هزار و ۳۰۰ کیلومتر فیبر هوایی در استان وجود دارد که باید زمینی شوند، بخشی از این کار در سال‌های گذشته انجام شده و بخشی از آن باقی‌مانده است، همچنین شبکه انتقال استان نیز باید ارتقاء یابد تا کیفیت ارتباطات در استان بهبود پیدا کند.

وی تصریح‌کرد: در مجموع نزدیک به ۱۶۰ میلیارد تومان برای کشیدن فیبرنوری و شبکه انتقال باید سرمایه‌گذاری شود و حدود ۹۷۳  میلیارد تومان نیز باید از طریق اپراتورهای تلفن همراه برای به روزرسانی و ساخت سایت جدید هزینه شود.

آذری‌جهرمی گفت: این رقم‌ها جدا از هزینه‌هایی است که برای تامین برق و مسیر جاده دسترسی برای ساخت سایت نیاز است، این یک پروژه بسیار بزرگ است که وسعت آن بسیار زیاد است.

وی یادآور شد: ۲۷ درصد باقی‌مانده، بخش دشوار کار است و این‌ها در مناطقی از شمال استان و مرز سراوان و سرباز واقع شده‌اند که مشکلات‌شان ویژه است و شاید این درصد باقی مانده معادل کل کارهای عملیاتی پیش رو باشد.

این مقام مسوول تاکید کرد: با رییس‌جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مذاکرات متعددی برای تامین مالی اجرای این پروژه انجام شد، اکنون موافقت شده تا نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ارتباطات در استان اختصاص یابد و بخشی هم از محل اعتبارات استان هزینه شود.

وی افزود: برای اینکه وعده و قول‌مان را عمل کنیم استان را به سه منطقه عملیاتی یعنی منطقه شمالی (سیستان) و منطقه بلوچستان ( دو منطقه میانه بلوچستان و ساحل جنوبی) تقسیم کردیم، همچنین از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا دعوت شد که در کنار ما به عنوان پیمانکار در اجرا و ساخت فیبرنوری کمک کند، قرارگاه نیز پذیرفته با همه ظرفیتش وارد شود.

آذری جهرمی خاطرنشان‌کرد: وزارتخانه نیز از ظرفیت بسیج استفاده کرده تا به صورت داوطلبانه وارد شوند و در این پروژه بزرگ محرومیت‌زدایی با ما همکاری کنند، همه اپراتورها در این مناطق عملیاتی نماینده خواهند داشت.

علی رغم وعده‌های ۱۰ ماهه مسئولان عالی وزارت علوم و ارتباطات مبنی بر تامین اینترنت رایگان دانشجویان برای حضور بی دغدغه در کلاس های مجازی، متاسفانه با گذشت حدود سه ماه از ترم دوم کرونایی دانشگاه‌ها، هنوز بسیاری از دانشجویان به خصوص دانشجویان مناطق محروم هنوز چشم انتظار دسترسی بدون هزینه به کلاس های درس و دانشگاه هستند.این در حالی است که سایر مراکز آموزشی از قبیل مداس و مراکز زیرمجموعه آموزش و پرورش از همان ماه‌های اول شیوع کرونا از این موهبت مسئولان بهره‌مند هستند.

با توجه به اینکه فعالیت های حضوری دانشگاه ها حدود دو ترم است تحت تاثیر شیوع کرونا ویروس تعطیل شده و آموزش مجازی  جای حضور دانشجویان در کلاس های درس و تعامل رو در روی دانشجویان با اساتید را گرفته است، یکی از نگرانی های اصلی دانشجویان بخصوص دانشجویان مناطق محروم و کم بضاعت دسترسی به اینترنت و هزینه بالای آن برای حضور در کلاس های مجازی است، به همین دلیل دانشجویان از ترم گذشته خواستار رایگان شدن حجم اینترنت مصرفی کلاس‌های مجازی شدند و وزارت ارتباطات نیز وعده‌هایی را در راستای رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی داد.

ضمن اینکه در نخستین روزهایی که دو وزارت علوم و ارتباطات برای تسهیل حضور دانشجویان در کلاس‌های آموزشی آنلاین و مجازی دانشگاه‌ها باهم تفاهم‌نامه‌هایی را امضاء کردند، در این رابطه دکتر منصور غلامی وزیر علوم در حاشیه مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در جمع خبرنگاران از قول وزیر ارتباطات برای تامین اینترنت دانشجویان خبر داد و گفت: "وزیر ارتباطات قول داده اینترنت دانشجویان را تامین کند البته خواست ما اینترنت رایگان است . در این زمینه اقدامات اولیه انجام شده است و امیدواریم این نوع دسترسی به اینترنت همین روزها محقق شود تا صرفا ارتباط دانشگاه و دانشجو تسهیل شود".

همچنین علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم ششم مهر ماه با اشاره به خبر اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تخصیص بسته هدیه ۱۲۰ گیگابایتی ویژه استادان دانشگاه‌ها گفت: هفته گذشته در جلسه‌ای مشترک با وزرای علوم و ارتباطات در این باره تصمیم‌گیری و مقرر شد از هر تلاشی برای تسهیل ارتباط جامعه دانشگاهی در فضای وب دریغ نشود.

وی در این زمینه افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها و موانع در مسیر ارایه آموزش‌های الکترونیکی، هزینه بالای اتصال به اینترنت و ترافیک مورد مصرف بود که برای رفع این مشکل در نیمسال تحصیلی قبل و در تعامل با وزارت ارتباطات، بخشی از سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از ترافیک رایگان برخوردار شدند به‌گونه‌ای که همه داد و ستدهای اطلاعات از سوی استادان و دانشجویان روی این سامانه‌ها به رایگان صورت پذیرفت.
معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: ضمن تشکر از توجه وزیر ارتباطات و مسولین آن وزارتخانه، در ادامه همکاری پیشین، مقرر شد در نیمسال تحصیلی جاری نیز همانند ترم گذشته، همه سامانه‌های دانشگاهی از این امکان بهره‌مند شوند و فهرست این سامانه‌ها از سوی وزارت عتف در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: همچنین مقرر شد وزارت ارتباطات سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که از این پس دانشگاه‌ها بتوانند به صورت مستقیم اطلاعات سامانه‌های خود و حتی سرورها و دیگر زیرساخت‌های موجود یا مورد نیاز خود را روی آن بارگذاری کنند تا وزارت ارتباطات بی‌واسطه به آنها خدمات‌رسانی کند.

خاکی صدیق درباره بسته رایگان اهدایی به استادان دانشگاه‌ها نیز افزود: علاوه بر آنکه هرگونه ترافیک اینترنتی روی سامانه‌های دانشگاهی چه از سوی دانشجویان و چه از سوی استادان رایگان خواهد بود، بانک اطلاعات موجود از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است که اعضای هیئت علمی بتوانند دریافت کننده این بسته اهدایی باشند.

وی ادامه داد: البته استفاده از این بسته بنا به اعلام وزارت ارتباطات پیش‌شرط‌هایی دارد از جمله آن‌که خط تلفن به نام عضو هیئت علمی باشد و تلاش داریم در گام بعدی سایر مدرسان دانشگاه‌ها از جمله مدرسان حق التدریس را نیز از این امکان بهره‌مند سازیم. برای این منظور، پیشنهاد شده است در سامانه‌ای که از سوی وزارت ارتباطات برای تکمیل اطلاعات سامانه‌های دانشگاهی در حال راه‌اندازی است، بخشی نیز برای تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات همه مدرسان دانشگاه‌ها ایجاد شود.

همچنین  محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۴ مهر ماه جاری در توییتی درباره اینترنت دانشگاه‌ها توضیح داد: سه بسته برای دانشگاه‌ها، دانشجویان و اساتید وعده داده بودیم که از ابتدای مهر همه دانشگاه‌هایی که وزارت علوم به ما اعلام کرده باشد، سایت‌های آموزشی مورد نیازشان رایگان خواهد بود. بسته‌ای هم برای دانشجویان و اساتید برنامه‌ریزی کرده‌ایم که فرآیند ثبت‌نام آن هم تا ابتدای مهر آغاز می‌شود. او همچنین از بسته‌های ۱۲۰ گیگابایتی برای اساتید دانشگاه‌ها خبر داد.

وی در توییتر نوشت: اینترنت «رایگان» برای همه دانشجویان کشور، در هنگام استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاهها، از امروز فعال می‌شود. ‏مشاهده لیست سامانه‌ها فعلی مشمول طرح و همچنین ثبت نام سامانه‌های جدید توسط دانشگاه‌ها از طریق سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر است.

 

ارایه بسته آموزشی رایگان به دانشجویان

 آذری جهرمی همچنین اظهار کرد: پس از اینکه سامانه شاد برای دانش‌آموزان به صورت رایگان در سراسر شبکه ارائه شد، بسته اینترنتی مخصوص معلمان هم اختصاص یافت و تا ۱۵ مهر بسته مخصوص اساتید نیز فعال می‌شود و دیشب پس از مذاکرات فراوان با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بسته حمایتی از آموزش مجازی دانشجویان به سرانجام رسید. آن چیزی که مطابق این فهرست داریم از همه مجموعه‌های دانشگاه‌های سراسر کشور اعم از دولتی و خصوصی حدود ۱۱۰۰ دانشگاه است که سامانه‌های آموزشی توزیع‌شده‌ای برای خودشان دارند و روال آن‌ها مانند آموزش و پرورش، متمرکز نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر همین اساس تصمیم گرفتیم استفاده از این سامانه‌ها را برای دانشجویان در سراسر شبکه رایگان کنیم که برای آموزش مجازی هزینه‌ای پرداخت نکنند.  در دور قبل که این اتفاق افتاد برخی دانشجویان گلایه داشتند که سامانه‌های دانشگاهشان فعال نشده است و مجبور به پرداخت پول شده‌اند. ما از امروز فهرست همه سامانه‌های آموزشی را که رایگان شده است، در سایت وزارت ارتباطات در دسترس همه قرار می‌دهیم.

طبق اعلام وزارت ارتباطات، آذری جهرمی گفت که از مجموع ۱۱۰۰ دانشگاه تاکنون ۱۷۸ دانشگاه اطلاعاتشان را برای وزارت علوم و ما فرستاده‌اند که در سایت گذاشته شده و بالغ بر ۷۰۰ سامانه آموزشی است که رایگان شده است. در خود سایت وزارت ارتباطات هم امکانی را برای دانشگاه‌ها به‌وجود آورده‌ایم که اطلاعات سامانه آموزشی‌شان را درج کنند و به محض درج در کمترین زمان ممکن آن‌ها هم رایگان می‌شوند.

وی ادامه داد: از روسای دانشگاه‌های سراسر کشور می‌خواهیم اگر اسمشان در فهرست نیست اسامی را وارد کنند تا دانشجویان متقبل پرداخت وجهی برای حوزه آموزش نشوند و بتوانند از تسهیلاتی که برایشان فراهم شده است استفاده کنند. با فراگیری این موضوع، کل آموزش مجازی در کشور برای دانشگاه‌های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور و علوم پزشکی رایگان خواهد بود و می‌توانند از این تسهیلات ویژه استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: البته ما بسته ویژه‌ای هم برای دانشگاه‌ها در نظر داریم که شامل اتصال آن‌ها به فیبر نوری و تهیه زیرساخت‌های لازم است ک و شرکت مخابرات ایران تا هفته آینده جزئیات آن را اعلام خواهد کرد و تلاش خواهد شد، نیازمندی‌های دانشگاه‌ها برای این سامانه‌های آموزشی فراهم شود. با این چارچوب بسته حمایتی دولت در بحث آموزش مجازی برای دانشجویان و دانش آموزان کامل می‌شود.

به گزارش ایسنا، با این وجود این، فرآیند رایگان شدن این سامانه‌های آموزشی همچنان فراز و فرودهایی دارد، از طرفی دانشجویان معتقدند حضور در کلاس‌های آنلاین از حجم اینترنت آنها می‌کاهد و در مقابل اپراتورهای اینترنتی ادعا می‌کنند ترافیک لیست ‌آی‌پی‌های ارایه‌شده به آنها رایگان شده و اگر سامانه‌ای رایگان نیست، حتما آی‌پی آن در فهرست وجود ندارد.

به گونه ای که شوراها و فعالین صنفی دانشگاههای مختلف طی نامه ای سرگشاده به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به وضعیت اینترنت دانشجویان انتقاد کردند و در این نامه تاکید کردند؛ با شیوع ویروس کرونا و نابسامان شدن شرایط اقتصادی، آموزش مجازی نیز باعث شده‌است که قسمت اعظم بار آموزش و هزینه های آن بر دوش دانشجویانی واقع شود که در این شرایط ویژه‌ی اقتصادی، زیست و معیشت‌شان به شدت در خطر است.

این در حالی است که سابقه‌ی مشکلات اینترنتی در کشور اعم از پوشش‌دهی، سرعت کم و هزینه‌های بالای بسته‌های اینترنتی بر هیچ‌یک از ما پوشیده نیست. گذشته‌ از تمام این کاستی‌ها، آموزش مجازی حق تحصیل رایگان را بیش از پیش به محاق برده است و دانشجویان و تحصیل را بیش از پیش به موضوعی برای کسب سود بدل کرده است.

فراهم کردن لوازم اولیه‌ و ضروری برای آموزش، از اینترنت گرفته تا لوازم الکترونیکی مناسب برای دانشجو، بر عهده‌ی دولت است. فراهم نکردن این امکانات، با وجود مشکلات متعدد و کیفیت پایین آموزش مجازی، دانشجویانی را که توان تهیه‌ی این امکانات را ندارند، از آموزش و تحصیل محروم می‌سازد.

ترم گذشته با تمام مشکلات مذکور، به شکل مجازی به اتمام رسید. در عرض کمتر از یک ماه لیست سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها در اختیار وزارت علوم قرار گرفت و طبعا به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما علی رغم وعده‌ی جنابعالی در اسفند ماه سال گذشته، اپراتورها اقدام به عملیاتی کردن این موضوع نکردند و دانشجویان ترم گذشته را نه تنها با هزینه های شخصی بلکه با افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه از سر گذراندند. 

اکنون که بیش از یک ماه از نیم سال تحصیلی جدید می‌گذرد، بار دیگر از سوی شما با خبر اینترنت رایگان برای دانشجویان، مواجه شدیم. لیستی از جانب وزارت ارتباطات منتشر کرده‌اید که با وجود فرصت چندین ماهه برای شناسایی سامانه‌های آموزش مجازی، اما نام بسیاری از دانشگاه ها در آن قرار ندارد. گذشته از این موضوع، نکته‌ی قابل توجه آن است که بودن و نبودن اسم دانشگاه، در لیست تفاوتی ندارد.

بنا به گزارش دانشجویان در واحدهای دانشگاهی مختلف که نام‌شان در لیست مذکور وجود دارد (در انتهای متن به تفصیل نام آن‌ها قابل مشاهده است)، هنوز هم هزینه‌ی اینترنت مصرفی‌ بر عهده‌ی دانشجویان می‌باشد.این مسئله یا نشان از بی تفاوتی اپراتورها به مصوبات وزارت ارتباطات و اجرای ناقص آن‌ها دارد و یا نشان از آن دارد که وزارت ارتباطات بدون توجه به چالش ها و اطمینان از اجرای قطعی اقدام به رسانه‌ای کردن این طرح نموده است. 

نتیجتا این انتشار خبر اجرایی شدن این طرح در این شرایط بحرانی، چیزی جز وارد ساختن فشار روانی مضاعف بر دوش دانشجویان، برای‌شان نداشته‌است. لذا شوراهای صنفی کل دانشجویان کشور به عنوان نماینده به حق و بدون واسطه‌ی دانشجویان به صورت یکپارچه اعلام می‌دارند تا هرچه سریع‌تر و پیش از آنکه اجرای این طرح ارزش زمانی خود را از دست بدهد اقدام موثرتری از سوی آن وزارت صورت پذیرد و تا زمان اجرای کامل این طرح، هیچ گزاره‌ای با محتوای "رایگان بودن اینترنت دانشجویی" رسانه‌ای نشود چرا که ما دانشجویان تمامی اظهارات مسئولین مبنی بر رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی را قویا تکذیب می کنیم و همچنان بر روی خواسته‌ی به حق و قانونی خود یعنی آموزش رایگان پافشاری می‌کنیم.

در این راستا حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- به ایسنا گفت: برای رایگان کردن اینترنت دانشگاهی، لیستی از دانشگاه‌ها و وزارت علوم، وزارت بهداشت و مراکز حوزوی گرفتیم که ممکن است شامل همه دانشگاه‌های کشور نباشد. این لیست شامل آدرس سایت‌های آموزشی است که امکان آموزش آنلاین را داشته باشد.

وی درباره  کم شدن حجم اینترنت به دلیل تغییر آی‌پی توضیح داد: اگر هنگام استفاده از خدمات آنلاین دانشگاه آی‌پی عوض می‌شود و این آی‌پی در لیست نیست، ما کاری نمی‌توانیم کنیم. از طرفی ما ترافیک دانشجویان را رایگان نکردیم، بلکه دسترسی به سایت‌های دانشگاهی را رایگان کردیم. دانشجویان ممکن است با این اینترنت به سایت‌های دیگری هم مراجعه کنند که ترافیک اینها رایگان نیست و از حجم اینترنت آنها کم می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این لیست تا کنون بیش از ۱۷۰ سایت و سامانه را شامل شده، اظهار کرد: هر آدرسی که در این لیست به ما اعلام شده، آنها را به اپراتورها اعلام کردیم و اپراتورها هم اینترنت رایگان را اعمال کردند. طبق بررسی‌ها، این اقدام در اپراتورهای بزرگ و سروکوها انجام شده و اگر غیر از این باشد به محض اینکه ما گزارشش را دریافت کنیم، پیگیری می‌کنیم.

به گزارش ایسنا؛ علی رغم وعده‌های مکرر از سوی مسئولان آموزش عالی و وزارت ارتباطات در جهت تامین اینترنت رایگان دانشجویان به نظر می رسد بعد از گذشت حدود دو ترم از ترم تحصیلی مجازی دانشگاه های کشور؛ هنوز بسیاری از دانشجویان چشم انتظار تحقق این وعده های سَرخَرمن مسئولان هستند و باوجود اینکه زمان زیادی از اعلام وزارت ارتباطات مبنی بر رایگان شدن آموزش مجازی می‌گذرد اما همچنان بسیاری از دانشجویان دغدغه دسترسی به اینترنت و هزینه های استفاده از آن را دارند و معتقد هستند حجم اینترنت سامانه های دانشگاهی کافی نیست ضمن اینکه دسترسی به این سامانه های به اصطلاح رایگان نیز هزینه های قابل توجهی را به دانشجویان تحمیل کرده و نمی تواند نیازهای آنها در آموزش های مجازی را رفع کنند.

بنابراین باید دید خواسته های به حق دانشجویان دانشگاه های کشور برای دستیابی به اینترنت رایگان چه زمانی محقق می شود و آیا وعده رایگان شدن اینترنت دانشجویان، رنگ واقعیت به خود می‌گیرند.