ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


پرونده پلتفورم‌های توزیع دارو بسته شد

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تنظیم ضوابط و مقررات فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ امین کلاهدوزان با اشاره به حمایت از سکوها و شرکت‌های توزیع دارو، تصریح کرد: کسب و کارهای حوزه دارو در زیست‌بوم تجارت الکترونیکی در جهان سابقه مشخصی دارند و در کشور ما هم چند سالی هست که این فعالیت توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است. اما موضوع اصلی که در این مدت مطرح بوده، تنظیم ضوابط و مقررات لازم برای فعالیت این کسب و کارها بوده است.

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تنظیم ضوابط و مقررات این حوزه، گفت: با توجه به اینکه دارو با سلامت مردم در ارتباط است، مسئولان وزارت بهداشت نکات درستی را مطرح کردند که باعث طولانی شدن وضعیت تنظیم این ضوابط شده بود. اما در نهایت ضوابط تنظیم شد و وزارت بهداشت نیز این شرایط را پذیرفت.

کلاهدوزان در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه مهم‌ترین دستاوردهای حضور کسب و کارها در زمینه توزیع دارو، سهولت در دسترسی به انواع دارو در میان انواع داروخانه‌های یک منطقه جغرافیایی است، گفت: شفافیت در مسئله توزیع دارو با حضور و فعالیت این کسب و کارها، دستاورد دیگری است که شاهد آن خواهیم بود.

گفتنی است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به اینکه در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده، صرفاً فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها قرار دارد.

اعلام شرایط حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اجرای آزمایشی عرضه اینترنتی دارو به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آئین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آئین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تأیید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آئین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته محمدی، مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آئین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تأیید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین در صورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

 

مراقب داروفروشان فضای مجازی باشید
رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو گفت: برخی از سودجویان از اقبال عمومی به داروهای گیاهی، طبیعی و مکمل سوء استفاده کرده و به تولید و عرضه فرآورده‌های غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز با اجزا و منشأ نامعلوم می‌پردازند.
رکنا - آرزو روستائی رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو در خصوص محل فروش دارو و فرآورده‌های سلامت محور تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون محل عرضه فرآورده‌های سلامت محور اعم از داروهای طبیعی و مکمل صرفاً داروخانه است و عرضه و فروش این فرآورده‌ها خارج از زنجیره رسمی تأمین دارو مجاز نیست.
به گزارش شفاآنلاین:وی درخصوص سودجویان این عرصه هشدار داد و عنوان کرد: برخی از سودجویان از اقبال عمومی به داروهای گیاهی، طبیعی و مکمل سوء استفاده کرده و به تولید و عرضه فرآورده‌های غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز با اجزا و منشأ نامعلوم می‌پردازند. این فرآورده‌ها نه تنها ممکن است برخلاف ادعای تبلیغاتی فاقد گیاه دارویی باشند، بلکه بعضاً دارای ترکیباتی غیر مجاز و به مراتب خطرناک و تهدید کننده سلامتی هستند.

روستائی با اشاره به عرضه داروهای گیاهی و مکمل‌ها در صفحات شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای، توضیح داد: با توجه به بازار غیر رسمی و غیر قانونی ایجاد شده در فضای مجازی، عمده فرآورده‌هایی که از این طریق عرضه می‌شوند، فرآورده‌های مرتبط با کاهش یا افزایش وزن، رویش مو، مشکلات جنسی، اعتیاد و… هستند که بر اساس گزارش‌ها به دلیل وجود ترکیبات خطرناک، عوارضی بسیار جدی و پایدار مانند نقص عضو یا بدترشدن شرایط بیماری را موجب شده‌اند.

رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو یادآور شد: مصرف کلیه داروها اعم از داروی شیمیایی یا طبیعی، گیاهی و… باید زیر نظر و مشورت تخصصی افراد ذی‌صلاح، اعم از پزشک و داروساز صورت گیرد و بر همین اساس فضای مجازی و کلیپ‌های تبلیغاتی بستر مناسبی برای صحت سنجی ادعاها و اظهارات، توصیه‌های ارائه شده، تشخیص فرآورده مجاز از تقلبی و… نیستند.

وی با اشاره به تداخلات فرآورده‌های طبیعی تأکید کرد: با توجه به اینکه مکمل‌ها یا داروهای گیاهی نیز ممکن است دارای تداخلاتی در مصرف همزمان با یکدیگر یا با داروهای شیمیایی، احتیاط مصرف در برخی شرایط و… باشند، لازم است پیش از مصرف، با پزشک معالج یا داروساز مشورت لازم صورت بگیرد و نباید خودسرانه مصرف شود./

نامه اعتراضی داروسازان به وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

­انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات بر تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نظام سلامت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن داروسازان ایران در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر الزام به اعمال نظرات بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در آیین نامه تدوین شده سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای نوشت: بار معنایی کلمه "همکاری" در این مصوبه به هیچ عنوان به منزله الزام وزارت بهداشت به اعمال نظرات آن وزارتخانه درغیر از موارد زیر ساخت و فناوری ارتباطات نیست .

در نامه انجمن داروسازان ایران آمده است: توقع از وزارت ارتباطات تلاش برای زمینه سازی برای اجرای بهینه ی منویات وزارت بهداشت است و نه دخالت در مبانی کارشناسی مدنظر این وزراتخانه؛ این موضوع با اعمال نظر در ماموریت های تولیتی وزارت بهداشت و درمان از اساس در تعارض است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که براساس توافقات صورت گرفته با دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. به عبارت دقیق‌تر پلتفرم‌ها رابطی بین مردم و داروخانه برای تهیه دارو خواهند بود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای درباره اجرای تکالیف مصوبه هیات وزیران درخصوص حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین‌ها در حوزه سلامت برگزار کرد. همچنین موضوع اجرای مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک که معطل مانده هم مورد رسیدگی قرار داد.

این جلسه با حضور وزیر بهداشت و مسئولان حوزه درمان در بخش غذا و دارو و وزیر ارتباطات و سایر دستگاه‌های دخیل و نمایندگانی از بخش خصوصی تشکیل شد.

وی توضیح داد: در این جلسه قرار شد حداکثر سه هفته پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه مواد ۸ تا ۱۱ حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شود و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود. این آیین‌نامه در کمیته راهبردی اقتصادی کشور نهایی شده بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: جمع‌بندی دیگر این جلسه این بود که پیش‌نویس دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان حداکثر ظرف یک هفته از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ داده شود. این موضوع درباره عملیاتی شدن دارو از طریق سکوها و پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است که قرار شد با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار باشد. این موضوع روز گذشته به تایید و امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

پژمان‌فر ادامه داد: جمع‌بندی سوم این بود که سازمان برنامه و بودجه موظف شد ظرف دو هفته نظرات خود را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در حوزه وزارت بهداشت اعلام کند. نظر وزارت بهداشت پیش از این اعلام شده که بعد از بیان نظر سازمان برنامه کارگروه موضوع ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک ظرف یک هفته آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح جمع‌بندی‌های کمیسیون گفت: این کار قدم بسیار بزرگی در جهت ارائه خدمت به مردم بخصوص بیمارانی است که برای پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها سرگردان هستند. بیماران گاهی مجبور می‌شوند برای پیدا کردن دارو به ده‌ها داروخانه مراجعه کرده که بعضاً هم نمی‌توانند داروی مورد نظر را پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما از ظرفیت دولت الکترونیک استفاده کردیم تا سکوهایی که آمادگی دارند در قالب یک آیین‌نامه که ذیل موضوع تهیه شده، فعالیت کنند. این یک خدمت بزرگ به مردم است.

پژمان‌فر توضیح داد: روش کار اینگونه است که مردم می‌توانند یکی از پلتفرم‌ها را انتخاب کرده و کد دریافت دارو که پزشک به آنها داده را در پلتفرم وارد کنند و از طریق آن پلتفرم داروی خود را تهیه کنند. در اینجا محتوا و مشخصات دارو در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد بلکه تنها کد دارو به پلتفرم داده می‌شود. پلتفرم به داروخانه مراجعه کرده و براساس آن کد داروی بیمار را تهیه و به او می‌رساند.

 

مسئولیت تجویز دارو بر عهده پزشک و نسخه‌پیچی با داروخانه است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: به کسانی که فضا را برای انجام این خدمت بزرگ بهم می‌ریزند، می‌گویم مسئولیت تجویز دارو همواره به عهده پزشک و مسئولیت نسخه‌پیچی و کار فنی به عهده داروخانه است. وظیفه پلتفرم‌ها پیدا کردن داروخانه‌ای است که داروهای بیمار را داشته باشند و آن دارو را به دست بیمار برسانند. این قدم بسیار بابرکتی است. ما می‌توانیم افتخار کنیم که با همکاری مجلس و دولت این خدمت در حوزه دولت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود.

پژمان‌فر خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های کمسیون اصل ۹۰ مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۸۲ اجرایی می‌شود. ۱۰ سال از این قانون گذشته اما بقیه زمین مانده بود. کمیسیون برای اجرای آن اصرار کرد چون بحث حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال در حوزه سلامت است. ما از رسانه‌ها تقاضا داریم نسبت به این خدمت اطلاع‌رسانی کنند چون با اجرای آن مردم برای پیدا کردن دارو سرگردان خیابان و داروخانه‌ها نمی‌شوند و می‌توانند به راحتی دارو را با قیمت مصوب و بدون اجحاف و معطلی دریافت کنند و علاوه بر آن رانتی برای برخی داروخانه‌ها برای فروش دارو وجود ندارد که ما شکایات فراوانی در این باره داشتیم.

 

پلتفرم‌ها نقشی در فروش دارو ندارند

وی تاکید کرد: پلتفرم‌ها فروش دارو انجام نمی‌دهند بلکه رابطی بین بیمار و داروخانه هستند. مثل این است که بیمار وقتی نسخه را از پزشک می‌گیرد نسخه را به یکی از آشنایان خود داده تا دارو را از داروخانه تهیه کند. نقش پلتفرم همان خانواده و یا آشنای بیمار برای تهیه دارو است. پس مسئولیت فروش به عهده داروخانه بوده و پلتفرم نقشی در فروش دارو ندارد بلکه فقط دارو را تهیه و پیدا کرده و به بیمار می‌رساند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجدداً گفت: با اجرایی شدن این موضوع انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. با این کار بیمار از طریق پلتفرم به راحتی به دارو دسترسی پیدا می‌کند. حتی ممکن است از یک نسخه بیمار بخشی از یک دارو در یک داروخانه و بخش دیگر در داروخانه دیگر باشد. پلتفرم نسخه را از دو داروخانه تهیه کرده و به بیمار می‌رساند. پس در نتیجه با این کار بیمار از سردرگمی برای تهیه دارو نجات پیدا می‌کند و در عین حال شاهد عدالت در توزیع دارو بین داروخانه‌ها هستیم.

پژمان‌فر یادآور شد: متاسفانه برخی از پزشکان با داروخانه‌ها قرارداد بسته و دارو فقط باید از آن داروخانه خریداری شود. با این کار داروخانه‌های دیگر امکان فروش دارو همچون داروخانه اول را ندارند. با اقدامی که قرار است صورت گیرد پلتفرم‌ها مکلف هستند که به صورت عادلانه از تمام داروخانه‌ها دارو خریداری کنند لذا عدالتی بین فروش دارو صورت گرفته و کمکی هم به بیمار خواهد بود.

وی در مورد رسیدگی به تخلفات گفت: براساس قانون پیش‌بینی شده در صورت وجود تخلف مجوز پلتفرم باطل شده و شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود. اگر کسی شکایتی از پلتفرم داشته باشد وزارت ارتباطات رسیدگی می‌کند همانطور که در صورت تخلف پزشک نظام‌پزشکی و در صورت تخلف داروخانه حوزه وزارت بهداشت رسیدگی می‌کند.

وی در پایان درباره اینکه نحوه پرداخت هزینه دارو چطور است، گفت: بیمار پول را به حساب پلتفرم واریز می‌کند. پلتفرم پول را به داروخانه داده و حق الزحمه‌ای برای خودش برمی‌دارد.

تپسی: محکومیت اسنپ در شورای رقابت پابرجاست

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

 رای قطعی شورای رقابت در ارتباط با غیررقابتی بودن اقدامات این شرکت پابرجاست و این شرکت تنها از محکومیت کیفری تبرئه شده است. توضیحات بیشتر در ادامه با این موضوع به شرح زیر است: 

«در پی اقدامات اسنپ در ارتباط با پرونده 1000 سیم‌کارت، شرکت تپسی دو شکایت در این ارتباط انجام داده است. شکایت اول به شورای رقابت و در باب ضد رقابتی بودن این اقدام انجام گرفته و شکایت دوم، به دادگاه کیفری در باب مجرمانه بودن اقدام ارائه شده است. شکایت اول منجر به صدور رای قطعی شورای رقابت مبنی بر ضد رقابتی بودن اقدامات این شرکت شد و در شکایت دوم، که نتیجه آن اخیرا اعلام شده است، این شرکت از محکومیت کیفری تبرئه شده است.»

گفتنی است در شکایت اول که فروردین 1402 نتیجه آن اعلام شد، شورای رقابت طی برگزاری دو جلسه، شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری جعلی به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی، بر اساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرد. 

به گفته روابط عمومی تپسی، این محکومیت قطعی پابرجاست و رد محکومیت کیفری شرکت اسنپ در دادگاه، ناقض رای شورای رقابت مبنی بر ارتکات رویه ضد رقابتی توسط این شرکت نیست.

فروش اینترنتی دارو با رعایت ضوابط انجام خواهد شد

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بهداشت با بیان اینکه صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو است و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود مردم برای تهیه دارو پیک خواهند داشت و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهرام عین اللهی پس از حضور در نشست روز دوشنبه، 20 فروردین ماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مساله تهیه دارو و تجهیزات پزشکی موضوعی بین بخشی است و وزارتخانه ها و سازمان های مختلف باید تلاش کنند تا داروی مورد نیاز تامین شود؛ برای تامین دارو در ابتدا نیاز است ارز لازم تخصیص و بانک مرکزی آن را تامین کند و شرکت های تولیدکننده ثبت سفارش را انجام داده و ارز مورد نیاز را دریافت تا بتوانند نسبت به تامین دارو اقدام کنند البته با اجرای طرح دارویار قیمت ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شد و اختلاف قیمتی میان این دو ارز داریم که باید به داروخانه ها و مراکز بیمارستانی داده شود که مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه است و باید بین بانک مرکزی، برنامه و بودجه، گمرک و وزارت بهداشت هماهنگی لازم ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت ها و تحریم ها و مشکلات فعلی؛ مسئولان سازمان غذا و دارو مدیریت مدنظر را انجام می دهند و در نشست امروز کمیسیون بهداشت هم مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و معاونان درمان و توسعه وزارت بهداشت حضور داشتند و مباحثی را مطرح کردند و امیدواریم در سال 1403 بتوان ارز و بودجه مورد نیازمان را دریافت کنیم؛ در سال گذشته بودجه مورد نیاز را 100 همت اعلام کردیم اما تنها 69 همت پیش بینی شد و در حال حاضر بر اساس برخی شنیده ها 80 همت پیش بینی شده و مشخص است وقتی با کسری بودجه مواجه باشیم و بودجه مناسب به ما اختصاص داده نشود با مشکل مواجه شویم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشکر از کمیسیون بهداشت مجلس برای همراهی و همکاری با وزارت بهداشت، گفت: امیدواریم با همکاری و همدلی بتوان نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد.

عین اللهی در مورد فروش اینترنتی دارو، گفت: دارو کالایی بسیار خطرناک و حساس است و اگر دکتر داروساز دوز دارو را  بیشتر از میزان نیاز ارائه کند خطرناک خواهد بود البته برخی داروها هم نیاز به زنجیره سرد دارند به عنوان مثال اگر زنجیره سرد انسولین رعایت نشود ممکن است فاسد شود؛ صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو هستم و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد البته باید طبق آیین نامه مشخص انجام شود که خوشبختانه این آیین نامه توسط اینجانب و وزیر ارتباطات امضا شده است و این کار انجام خواهد شد و یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود، پیک دارو را به دست مردم می رساند و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار گفت: فروش اینترنتی دارو نه تنها نفعی برای مردم ندارد بلکه در کنار القای مصرف گرایی دارو، باعث کاهش دسترسی مردم و افزایش هزینه های درمان می شود.  

بازار - هر چند این روزها موضوع فروش اینترنتی دارو بر سر زبان ها افتاده و وزرای وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد بر فروش و توزیع اینترنتی دارو از طریق بعضی از سکوها که چندان سابقه خوبی هم در حفظ اطلاعات مردم ندارند تاکید دارند اما هنوز جامعه داروسازی نسبت به سوء استفاده از اطلاعات بیماران و به خطر افتادن سلامت جامعه ابراز نگرانی می کنند.

طرحی که هرچند در بعضی از کشورها در حال اجرا است اما به گفته کارشناسان این حوزه هنوز زیرساخت های آن در کشور دیده نشده و احتمال افزایش توزیع داروهای غیرقانونی، قاچاق و حتی زیان بار را افزایش می دهد. اتفاقی که نه تنها با حذف داروساز می تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد بلکه زمینه ساز بروز سوء استفاده های بسیاری برای بعضی خواهد شد.

 

ردپای پلتفرم ها در توزیع محصولات قاچاق!

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در رابطه با توزیع اینترنتی دارو بدون در نظر گرفتن زیرساخت های قانونی و حتی نیاز جامعه به بازار گفت: متاسفانه آن چیزی که به زودی در این حوزه به خطر میفتد سلامت مردم است.

وی با اشاره به اینکه برخی وزارت فناوری وزارت اقتصاد در حوزه کاری وزارت بهداشت ورود کرده و دخالت می کنند افزود: این در حالی است که بر اساس تفکیک اختیارات، معذوریت ها و سیاست های مقام معظم رهبری، کلیه اموری که به بحث بهداشت و سلامت بر می گردد باید در چرخه وزارت بهداشت صورت بگیرد.

 

برخی به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد

محبوبی ادامه داد: با این حال از آنجایی که به نظر می رسد برخی از در وزارت خانه های دیگر منافع و یا زیرساخت های آماده ای را دارند که می توانند از آن ها استفاده کنند و درآمد زایی داشته باشند به این حوزه ورود کرده اند. به خصوص که مدام به حوزه تجارت الکترونیک اشاره می کنند و متوجه نیستند که بحث بهداشت و درمان حوزه تجارت نیست؛ یعنی گرفتاری ما نیز سر همین مباحث فلسفی سلامت و حقوق اولیه انسانی در حوزه سلامت است.

این داروساز تاکید کرد: این افراد به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد و به زور می خواهند این کار را جلو ببرند.

محبوبی با اشاره به وظایف وزارت بهداشت تصریح کرد: وظیفه ذاتی مسئولان این وزارت خانه این است که از سلامت مردم دفاع کند و نگذارند آسیبی به سلامت مردم وارد شود. این درحالی است که طی ۲ سال گذشته خیلی از این شرکت ها که در حوزه تجارت الکترونیک در بخش های تاکسی اینترنتی و حتی هتل داری و غیره فعالیت دارند به بزرگترین توزیع کنندگان فرآورده های قاچاق سلامت، دارو و فرآورده های ممنوعه تبدیل شده اند.

این داروساز اضافه کرد: گزارش تخلفات آن ها بسیار زیاد بوده و جای تاسف دارد که بعضی از نهادها با نفوذی که دارند باعث شدند تا این لحظه با این پلتفرم ها برخورد چندانی نشود. همچنین در اثر برخی از حمایت های بعضی از وزارت خانه ها و نهادها از آن ها، توانستند به سادگی از این موضوع قسر در بروند.

 

نظام سلامت کشور در معرض آسیب قرار گرفته؟

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به وظایف ذاتی وزیر بهداشت برای صیانت از حقوق بیماران بیان داشت: وزیر بهداشت بر اساس وظیفه ذاتی اش باید بیاید تصمیمی را بگیرد که حافظ سلامت مردم باشد، این وسط قوه قضاییه و بقیه دوستان و نهادهایی که باید به عنوان مدعی العلوم اصل سلامت مردم را نگهداری کنند ضرورت دارد که به این حوزه ورود کنند.

 

فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد

محبوبی افزود: این افراد تمام ادعاهایشان بر اساس یک مصوبه هیئت دولت است که در جریان آن مصوبه از هیچ کدام از نهادهای صنفی تخصصی در حوزه های پزشکی و داروسازی کشور نظری گرفته نشده است. وقتی به دایره لغات و بحث ها می رسیم موضوع بررسی حقوقی را در یک حوزه تخصصی دیگر وارد می کنند که این هم یکی از خطاهای بزرگی است که اتفاق میفتد و در نهایت وزارت بهداشت است که باید بیاید از سلامت مردم دفاع کند.

این داروساز ادامه داد: هرچند آیین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت از دید بنده به عنوان یک داروساز نقص های بسیاری دارد اما یکسری اصولی در آن رعایت شده که شاید بتواند سلامت مردم را حفظ کند. ما تقریبا طی یک هفته گذشته نامه ای از دفتر ریاست جمهوری داشتیم که یکسری اصول حداقلی را برای ورود پلتفرم ها ذکر کرده بود. اگر آن اصول هم رعایت شود آسیب حداقلی می شود. البته نمی گویم آسیب به صفر می رسد اما یک آسیب حداقلی وجود دارد.

محبوبی تاکید کرد: فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد.

 

برخی نهادها به جای کمک به مردم دنبال منافع مالی هستند

محبوبی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که برخی از نهادها اصرار به توزیع اینترنتی دارند چه پیشنهادی می دهد؟ گفت: الان در حوزه دسترسی به دارو، به خدمات دارویی و داروخانه ها در کشور وضعیت مطلوبی داریم و این حوزه مشکل دسترسی ندارد اما مسلم است که شمار بسیاری از نیازهای دیگر در حوزه آی تی و زیرساخت های مربوط به آن وجود دارد که می تواند در بخش های توزیع، نگهداری و حفظ کیفیت کمک کننده باشند.

وی افزود: با این حال به خاطر اینکه این حوزه ها هزینه بر است و در نهایت هم برای دوستان هم سود چندانی ندارد نمی خواهند به سلامت مردم کمکی کنند. پیشنهاد بنده این است که عزیزانی که می خواهند در حوزه آی تی خدمتی انجام دهند بیایند برای رفع نیازهایی که اعلام کرده ایم و تاکنون هیچ کسی تمایلی به انجام آن ها نداشته است را دست بگیرند و کمک کنند که باری از دوش مردم برداشته شود. بنابراین به جای اینکه بار جدیدی بر دوش مردم بگذارند باری از دوش بردارند.

 

یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود

این داروساز در پاسخ به این سوال که چه خدماتی باید در حوزه آی تی ارائه شود که نشده است ادامه داد: ما در بحث نسخ الکترونیک به شدت دچار مشکل هستیم و چند شرکت خصوصی به این حوزه وارد شده اند و در عمل آن را هم به عرصه تجارت وارد کرده اند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه واحدهای اطلاعاتی، در کد دار کردن فرایند توزیع و در همه این زمینه ها نیاز به همکاری دوستان آی تی دارند.

وی اضافه کرد: یکی از بخش های بسیار مهمی که وزارت بهداشت تاکنون در آن نتوانسته موفق عمل کند و کارنامه اش نسبت به باقی بخش ها ضعیف تر است همین حوزه است. اما دوستان وزارت ارتباطات و بخش های دیگر از آنجایی که دید تجاری دارند دنبال آن قسمت هایی هستند که برایشان می تواند سود بیشتری داشته باشد.

محبوبی تصریح کرد: یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور چه در منطقه برخوردار و چه در منطقه ضعیف و چه در بیمارستان ها و به طور کلی در همه جا یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود.

وی افزود: بنابراین این دستاورد هایی که تاکنون جامعه داروسازی توانسته اند به روش غیر اتوماسیون به دست بیاورند اگر اتوماسیون شوند و علم آی تی هم به کمک آن ها بیایند کمک خیلی بزرگی به مردم خواهد کرد. هر چند مطمئن هستم در این حوزه از طرف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نسبت به این موضوع درخواست اعلام شده است اما هنوز پاسخی در این حوزه نیامده است.

این داروساز ادامه داد: در بحث همین نسخ الکترونیک یکی از معضلات حوزه دارو و درمان، همین بحث نسخ الکترونیک است که این دوستان تمایلی به انجام دادن آن به شکلی که به مردم خدمت شود ندارند و ترجیح شان این است که در مسیری بروند که سود بیشتری دریافت کنند.

 

کشورهای پیشرفته توزیع اینترنتی دارو را نپذیرفتند

رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این سوال که چقدر تجربه توزیع اینترنتی دارو در بین کشورهای همسایه و از آن مهمتر در سطح بین المللی موفق بوده است؟ گفت: شاید کشورهای اطراف ایران چندان مرجع خوبی برای سیاست گذاری حوزه دارو نباشد؛ چرا که یکی از بزرگترین بازارهای قاچاق دارو در سطح دنیا در همسایگی ما است. تولید و عرضه قاچاق دارو در دنیا در همین نزدیکی ایران رخ می دهد. بنابراین اگر می خواهیم وضعیت بهتر شود باید به دنبال مراجع بهتری باشیم.

 

کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است

محبوبی افزود: دارو در کشور ما مسئله پنهانی نیست و تمامی روند آن از عرضه، قیمت، خدمات دارویی و غیره به صورت شفاف انجام می شود و این مهم در مقایسه با تمامی همسایه هایمان از لحاظ قیمت و دسترسی شرایط بسیار متفاوت و بهتری دارد. علاوه بر این، از لحاظ تعداد داروسازان، سرانه داروسازان، تعداد داروخانه ها، سرانه داروخانه ها و حتی نوع خدمت و نظام ژنریکی که در ایران ارائه می شود همگی باعث شده مشابه ایران نه تنها در سطح کشورهای همسایه بلکه در دنیا بسیار کم باشد.

این داروساز با اشاره به اینکه به جای مقایسه با کشورهای همسایه باید خودمان را با کشورهای پیشرو تر مقایسه کنیم ادامه داد: برای مثال در کشورهای آسیایی که با آن ها برخورد داریم همین کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد و نتواند کنترل لازم بر روی آن داشته باشد، به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین در ژاپن که از لحاظ تکنولوژی آی تی و یا خدمات درمان دارویی و استانداردهای دارویی وضعیت بهتری نسبت به ما دارد نیز می بینیم که توزیع اینترنتی دارو فقط به داروهای ‌OTC و یا همان داروهای بدون نسخه محدود شده است و کاملا تحت کنترل است.

این داروساز تاکید کرد: خیلی از اوقات طرفداران توزیع اینترنتی دارو طی مثال هایی که می زنند به آمریکا اشاره می کنند و می گویند این موضوع در آمریکا اجرایی می شود؛ بد نیست بدانید که یک بسته قرص استامینوفن در آمریکا به قیمت ۱۰۰ دلار به فروش می رسد و اگر حتی آن را با ارز دولتی ایران هم حساب کنید قیمتی در حدود ۴ میلیون تومان دارد. بنابراین اگر بخواهیم آن شرایط را ایجاد کنیم این گرانی هم ایجاد خواهد شد.

 

بدون زیرساخت قانونی مجوز به پلتفرم ها فساد زا است

محبوبی با اشاره به اینکه توزیع اینترنتی دارو در آینده نزدیک باعث این می شود که درمان سرطان در کشور برای هر بیمار به هزار دلار تا ۲ هزار و ۵۰۰ برسد گفت: آیا این نقطه مطلوب مردم است؟ یعنی فقط برای اینکه یک عده ای وارد تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک شوند ما می توانیم به آن حوزه هم ورود کنیم؟ آیا اصلا کشور ما به لحاظ ارزی و ریالی و پشتوانه صنعتی و مالی شرایط این کار را دارد؟ فکر می کنم ندارد.

 

وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

وی تصریح کرد: وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

این داروساز اضافه کرد: در آن کشورهایی که درباره شان صحبت می شود تمامی این نکات از قبل دیده و تبدیل به قانون شده و به آن ها عمل می شود اما ما هنوز برای این موارد هیچ آیین نامه و قانونی نداریم و می خواهیم این سیستم را راه اندازی کنیم. بنابراین به نظر می رسد اگر قرار است روزی به این شکل عمل شود اول باید با نظر نیروهای متخصص چه در بخش حقوقی، در بخش پزشکی، دارویی و حتی اخلاق پزشکی مشورت شود و در نتیجه آن مشورت آیین نامه، قوانین و نکاتی که موجب حفظ سلامت مردم و حفظ حقوق اولیه مردم می شود را در نظر بگیرند.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در گام های بعدی باید به سراغ حوزه اجرا بر اساس قوانین و آیین نامه هایی که تدوین شده برویم. اما اتفاقی که الان افتاده، بیش از ۲ سال است که در کشور یک تعداد از همین سکوها به صورت کاملا غیرقانونی این کار را انجام می دهند و برخورد آن چنانی هم با آن ها نشده است. بنابراین وای به روزی که یک مجوزی بدون نوشتن هیچ آیین نامه و دستورالعملی هم به این دوستان داده شود، بنده نمی دانم آن روز چه اتفاقی خواهد افتاد؟

محبوبی تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم توزیع اینترنتی دارو در خیلی از کشورهای پیشرفته ممنوع است. متاسفانه در نظام های اقتصادی آزاد کنترل روی قیمت و دسترسی نیست. آیا می خواهیم نظام دارویی و سلامت مردم را به آن سمت سوق دهیم؟ اگر سیاست این است و بعد نمی خواهیم هیچ کسی پاسخگو و مسئولیت کاری که کرده است را بپذیرد باشد به آن سمت برویم.

وی تصریح کرد: هرچند اجرای این طرح از جهت مالی به نفع جامعه داروسازی و پزشکی است؛ چرا که خدمت ما گران تر خواهد شد و دسترسی هم به خدمت ما کمتر می شود و ارزش کار ما بالا می رود اما از لحاظ سلامت مردم این یک خطر همه جانبه است که متاسفانه برای آن گوش شنوایی نیست.

پلیس: کلاهبرداری در سایت دیوار افزایش یافته است

دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش کلاهبرداری در سایت دیوار از طریق آگهی‌های دروغین خبر داد و بر احراز هویت افراد در این سایت تاکید کرد.
به گزارش ایران سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: براساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی واصله به پلیس فتا، شکواییه‌ها و تماس‌های دریافتی هموطنان از ابتدای نوروز و در ایام اخیر، کلاهبرداری از طریق سایت دیوار از طریق درج آگهی‌های دروغین در این سایت و اخذ بیعانه‌ها و تشکیل پرونده‌ در این زمینه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه نکته قابل تامل در آگهی‌های اینچنینی این است افرادی که نسبت به درج آگهی اقدام می‌کنند، باید احراز هویت شوند، عنوان کرد: حجم وسیعی از هموطنان از این اپلیکیشن بومی بهره می‌گیرند اما متاسفانه امنیت در این سایت حلقه مفقوده است و تعدادی از افراد به درج آگهی دروغین به واسطه شماره تماس و شماره کارت سایر افراد اقدام می‌کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید براینکه هموطنان باید در نظر داشته باشند، در معاملات آنلاین امری تحت پرداخت بیعانه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: حتی در صفحات فروشگاهی و دیگر سایت‌ها نیز پرداخت بیعانه نباید صورت گیرد، چراکه ثبت آگهی‌های دروغین مجددا افزایش پیدا کرده است.

سرهنگ پاشایی افزایش تمایل به خرید و ثبت سفارشات را یکی از دلایل زیاد شدن کلاهبرداری‌های اینچنینی خواند و گفت: نبود امنیت، عدم احراز هویت دقیق کاربران در قالب ثبت کنندگان آگهی و حتی خریدار مساله‌ساز شده است.

وی افزود: صرفا خریداران نیستند که مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند، گاهی فروشندگان حقیقی نیز از طریق شیوه‌های مختلف مورد کلاهبرداری سایبری قرار می‌گیرند.

سرهنگ پاشایی اظهار کرد: افراد کلاهبردار عمدتا از طریق خرید کالاهایی همچون تلفن همراه و زیورآلات، به صورت غیرحضوری و از طریق حساب‌های بانکی هزینه را به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند، کالا را دریافت می‌کنند و گاه این مبالغ از حساب سایر هموطنان سرقت شده و برای پولشویی و کمرنگ کردن ردپای مجرمان به حساب فروشندگان واریز می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید بر اینکه فروشندگان در این راستا حتما خریداران را رویت کنند، به هموطنان توصیه کرد: اگر خریداری تمایل به خرید غیرحضوری دارد، پس از اینکه پول را واریز کرد، فروشنده بلافاصله جنس را تحویل ندهد و اگر حضوری مراجعه کردند، فردی که پول واریز کرده را رویت یا کارت ملی و شماره ملی خریدار را دریافت کنند و در ارسال مرسوله یک تاخیر زمانی داشته باشند تا اگر سرقتی صورت گرفته، امکان باطل کردن معامله و بازگرداندن پول به مال باخته وجود داشته باشد.

دستور دفتر رییس جمهور درباره فروش اینترنتی دارو

دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابط زیر اقدام کند.

در این نامه آمده است:

۱- فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد.

۲️- داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات موردنیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند.

۳️ - با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود.

۴️- امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود.

۵ - ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها پیش‌بینی شود.

نامه رئیسی به وزیر بهداشت درباره فروش اینترنتی دارو

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه ای به وزیر بهداشت با ارائه ایرادات و انتقاداتی با پیش نویس آیین نامه وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرو نامه‌ای در خصوص درخواست تسریع در ابلاغ دستورالعمل حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی و با توجه به ارسال متنی به عنوان آئین نامه حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی توسط سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت: «وزارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها را و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

وی در ادامه این نامه با اشاره به پیش نویس آئین نامه‌ای سازمان غذا و دارو در این زمینه تدوین کرده بود، آورده است: در متن مذکور به ملاحظات وزارت ارتباطات و بخش خصوصی این حوزه توجه‌ای نشده است لذا لازم است دستورالعمل مذکور با اعمال نظرات این وزاتخانه تدوین و ابلاغ شود و پیشنهاد می‌شود که بررسی این دستورالعمل پیش از ابلاغ با حضور وزیر بهداشت در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد و پس از آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش و پزشکی ابلاغ شود.»

 

متن نامه وزیر ارتباطات به وزیر بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو

مخالفت وزیر ارتباطات با آیین‌نامه وزارت بهداشت درباره توزیع دارو

به گزارش مهر، وزارت بهداشت با تهیه پیش نویس آئین نامه‌ای، سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه‌ای کرد که در آن شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می‌گیرند.

سازمان غذا و دارو به هریک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آئین نامه ممنوع است.

براساس بندهای دیگر این آئین نامه، اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود و حسب تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل و نقل اعلام خواهد کرد.

 

بررسی سلامت دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و بهداشت در کمیسیون اصل ۹۰

این در حالی است که بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

 

فروش اینترنتی دارو، آری یا نه؟
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر بیماران خواهد شد.
علی سالاریان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه های بیشتر بر بیماران خواهد شد. پزشک و داروساز در کار یکدیگر دخالت نمی کنند و در زمینه فروش اینترتی دارو اگر مشکلاتی برای فرد بیمار ایجاد شود باید پزشک یا مسئول فنی اش مشخص باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود: در حال حاضر ضوابطی بر توزیع اینترنتی دارو وجود ندارد به عنوان مثال یک زن باردار اگر دارویی را بخواهد مرجع متخصصی وجود ندارد که به فرد متذکر شود تا داروی مدنظر برای جنین خطری نخواهد داشت.

سالاریان ادامه داد: سکوی اینترنتی پزشک داروساز و تجویز کننده را مشخص نکرده و معلوم نیست در صورت بروز مشکل مسئولیت مسائل حقوقی اش با کدام فرد خواهد بود.

وی تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی و انجمن های صنفی موافق فروش مجازی دارو هستند. داروهای غیر مجاز به صورت اینترنتی سفارش داده شده و این نوع داروها در اختیار سفارش دهنده قرار گرفته است.

سالاریان افزود: در حوزه سلامت دولت باید نظارت جدی بر فروش دارو به خاطر حساسیت خاص آن داشته باشد. فروش مکمل هم از طریق فضای مجازی باید ضابطه مند باشد.

همچنین محمد جواد هادی کارشناس تجارت الکترونیک گفت: یک شرکت در حوزه دانش بنیان سلامت پلتفرمی را طراحی می کند و هیچ دخالتی در تامین دارو نخواهد داشت.اکنون  تجارت الکترونیکی از رشد خوبی برخوردار بوده است. 

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ مصوبه ای در دولت تنظیم شد که بر اساس آن توزیع دارو از طریق سکوهای مجازی انجام می شود.

هادی ادامه داد: در جلسه ای با حضور مسئولان غذا و دارو، ضوابط فروش اینترنتی دارو را تعیین و تدوین کرده بودند. 

کارشناس تجارت الکترونیک گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی یک ماهیت مداوم است و معتقدم که باید این موضوع هر چه سریع تر به نتیجه برسد.

بررسی توزیع اینترنتی دارو در کمیسیون اصل ۹۰

يكشنبه, ۱۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به منظور بررسی توزیع اینترنت دارو فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

سوءاستفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

نبود برنامه جدی برای سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی، تا سال‌های قبل یکی از مشکلات جدی ورود کسب‌وکار‌ها به حوزه در ایران بود. سوء استفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

علیرغم تلاش‌های زیاد و شکل‌گیری بسیاری از کسب‌وکار‌ها و خدمات بر بستر آنلاین، هنوز مردم اعتماد چندانی به خرید از آن‌ها نداشته و ترجیح می‌دادند تا حد امکان نیاز‌های خود را از طریق مراجعات حضوری برطرف کنند. با شیوع ویروس کرونا و اجبار برای رعایت محدودیت‌های ترددی، استفاده از خدمات کسب و کار‌های آنلاین بیشتر شد.

در کنار این اجبار، ورود مقامات قضایی و دولتی برای ایجاد چارچوب و خط قرمز برای فعالیت‌ها، اعتماد از دست رفته را کم کم به اقتصاد آنلاین باز گرداند. شکل‌گیری اینماد و اجباری شدن دریافت این نشان الکترونیکی برای کسب‌وکار‌های اینترنتی، از جمله اقدامات انجام شده در راستای بهبود و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی مجازی توسط دولت بود. توسعه پلتفرم‌ها، درگاه‌های اینترنتی و وبسایت‌های فعال در حوزه‌های مختلف و همچنین رشد اقتصاد آنلاین طی سال‌های اخیر، نشان داد که ارقام و مبالغ جدی در فضای خدمات مجازی در حال تبادل است.

یکی از بزرگترین و شاید بتوان گفت جدی‌ترین خدمات بر بستر آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی است که در سراسر جهان افراد زیادی را در خود مشغول کرده و متقاضیان زیادی نیز دارد. این پلتفرم‌ها ضمن نوپا بودن و پر متقاضی بودن در ایران، همواره با چالش‌ها و شکایات زیادی روبه‌رو هستند که بخشی از این مسائل از ضعف‌های طراحی سرویس آن‌ها سرچشمه می‌گیرند.

مسافرکشی با هزار و یک دردسر

سرویس تاکسی‌های اینترنتی در ایران، عمری کمتر از ده سال دارد؛ همزمان با توسعه روزافزون خدمات این پلتفرم‌ها، نیاز بخش زیادی از افراد تا به امروز برطرف شده است. با این حال هر از چندگاهی سیل نارضایتی‌ها از برخی از اتفاقات مانند نحوه ارائه خدمات این سرویس‌ها، بر سر زبان می‌افتد. کافیست هشتک نام این تاکسی‌های اینترنتی را در برخی از فضا‌های مجازی جست‌وجو کنید تا با حجم انبوهی از کمپین‌های قهرآمیز، تحریم‌ها و گلایه‌ها مواجه شوید.

شاید از نخستین کمپین‌های تحریم استفاده از سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی در ایران، به سال‌های ابتدایی آغاز به کار آن‌ها بازگردد؛ زمانی که تعدادی از رانندگان با ارائه خدمات نامناسب به مسافران مانند پیاده کردن آن‌ها به اجبار در مسیر‌های نامناسب، بدرفتاری با مسافران و سایر موارد اینچنین که به دلیل نبود فرهنگ استفاده از تاکسی‌های اینترنتی از سوی دو طرف (هم مسافران و هم رانندگان) بود، صدای شکایت مردم را بلند کردند. تلاش مدیران سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی که در ابتدا دو پلتفرم بیشتر نبودند، باعث بهبود نسبی این وضعیت شد.

اما این اقدامات، گلایه‌ها را صفر نکرد و هر از چند گاهی مشکلات جدیدی با توسعه خدمات پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد. از آخرین چالش‌های مردم با سرویس تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان ایجاد فضا برای گرانی خدمات از سوی پلتفرم‌ها با ایجاد دکمه «عجله دارم» عنوان کرد.

خدمتی به کام صاحبان پلتفرم‌ها

سازوکار سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی به این شکل است که مسافر مبدا و مقصد خود را انتخاب کرده و پس از دیدن نرخی که پلتفرم به آن اعلام می‌کند (که هیچ چارچوب رسمی برای آن تا به امروز اعلام نشده)، تقاضای خود را تایید می‌کند. در این مرحله فرد باید منتظر بماند که راننده‌ای درخواست او را با قیمت اعلام شده توسط پلتفرم تایید کند. تا اینجا غیر از مسئله نحوه محاسبه هزینه سفر، مشکل و ایرادی به نظر نمی‌رسد.

چالش زمانی ایجاد می‌شود که هیچ راننده‌ای حاضر به قبول سفر با این قیمت نباشد و مسافر مجبور به اعلام مجدد درخواست، اما با قیمتی بیشتر از قبل شود. این اتفاق در زمان‌های پیک ترافیک شهری و درخواست‌ها برای جابه‌جایی‌ها بیشتر رخ می‌دهد.

همان‌طور که نحوه تعیین نرخ سرویس تاکسی‌های اینترنتی بر حساب و کتابی قابل قبول برای مسافران نیست و تا به امروز هیچ نهاد دولتی و یا قضایی وارد این مسئله نشده، نحوه افزایش لحظه‌ای نرخ خدمات هم چارچوب مشخصی ندارد. در چنین شرایطی بدیهیست که سیلی از اعتراضات همواره روانه این پلتفرم‌ها شود.

گرانفروشی‌های تاکسی‌های اینترنتی

قیمت‌های عادی بین رانندگان خواهان نداشت

توسعه سرویس تاکسی‌های اینترنتی به بهانه بهبود عملکرد و تسریع خدمات‌رسانی به مسافران، منجر به شکل‌گیری بخشی به نام «عجله دارم» شد. در این سرویس، اگر مسافران عجله زیادی داشته باشند با فعال کردن دکمه «عجله دارم»، هزینه بیشتری می‌پردازند تا راننده زودتر درخواست آن‌ها را قبول کند.

زمانی که این سرویس فعال بود، بیشتر مواقع دیده می‌شد که رانندگان با قیمت عادی مسافران را قبول نکرده و منتظر می‌ماندند تا سرویس «عجله دارم» فعال شود.

این مسئله، اعتراض مسافران و کاربران تاکسی‌های اینترنتی را برانگیخت. علیرغم شکایت کاربران، تمامی تاکسی‌های اینترنتی حتی پلتفرم‌هایی که به تازگی فعالیت خود در این زمینه را آغاز کرده بودند نیز این سرویس را در طراحی محصول خود گنجاندند.

اجبار برای پرداخت هزینه‌ای بیشتر تنها برای یک سفر عادی درون شهری به دلیل دندان‌گردی سرویس‌های اینترنتی و رانندگان، روز به روز بیشتر شد و در این میان مسافران و کاربران بی‌دفاع ماندند.

از سویی دیگر همان‌طور که چارچوبی برای تعیین نرخ سفر‌ها وجود نداشت، این افزایش هزینه در پی عجله داشتن نیز مرز و قانون معینی ندارد. انگار سرویس‌های اینترنتی جمله «همینه که هست» را به شیوه‌ای تمام و کمال در ارائه خدمات خود پیاده کرده و کاربران اگر نیازی دارند، باید بهای آن را به گزاف‌ترین شکل ممکن بپردازند.

گره خوردن زندگی شهری با استفاده از خدمات آنلاین، کار را به جایی رسانده که در برخی مواقع چاره‌ای جز پرداخت این مبالغ هنگفت وجود ندارد، اما نکته قابل تامل، نقش نهاد‌های قضایی در راستای سامان‌دهی رویکرد سرویس‌های آنلاین است.

سازمان تعزیرات چراغ اول را روشن کرد

به گزارش اقتصاد ۲۴، اگر این روز‌ها به سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی سر زده و درخواستی ثبت کرده باشید، حتما دیده‌اید که دکمه «عجله دارم» در این پلتفرم‌ها یا حذف و یا غیر فعال شده است. پس از حدود یک سال فعالیت این دکمه پولساز برای پلتفرم و دردسرساز برای کاربر، سازمان تعزیرات حکومتی پا به میدان گذاشته و دستور لغو این سرویس را صادر کرده است.

در برخی از پلتفرم‌ها زمانی که روی درخواست «عجله دارم» کلیک کنید، متنی مبنی بر حذف این سرویس به دستور سازمان تعزیرات برای شما نمایش داده می‌شود. یکی از روشن‌ترین اقدامات انجام شده توسط نهاد‌های نظارتی و قضایی بر رفتار سرویس‌های اینترنتی، ورود به مسئله سرویس «عجله دارم» است.

هزینه‌تراشی به بهانه بهبود سرویس‌دهی به کاربران و ایجاد زمینه سوء استفاده برای برخی رانندگان، اقدامی غیراخلاقیست و انتظار می‌رفت تا سازمان تعزیرات زودتر از این وارد عمل می‌شد.

اما همین که به اعتراضات گسترده کاربران توجه شده و رویکردی برای سامان‌دهی فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی شکل گرفته، خود قدمی مثبت است. امیدوار است مرحله بعدی این سامان‌دهی‌ها، شفافیت بیشتر هزینه خدمات و اجبار برای حرکت در چارچوب‌های قانونی باشد.

اعتراض به گرانی تاکسی اینترنتی در اهواز

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

شهروند خبرنگاری از بالابودن قیمت سفر‌های درون شهری تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تاکسی های اینترنتی این روزها جای خود را در بین جوامع شهری پیدا کرده اند وشاید همین امر باعث شده که مانند سابق و اوایل کارشان به دنبال رضایت مشتری و افزایش سفرها نباشند بلکه متاسفانه با افزایش قابل توجه کرایه ها موجب نارضایتی شده اند. شهروند خبرنگاری با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به افزایش قیمت های تاکسی های اینترنتی شده است.

متن شهروند خبرنگار ما را در زیر می خوانید: 

باسلام و احترام
هزینه های سفر درون شهری با اسنپ یا تپسی در شهر اهواز بسیار بالاست
در صورتی که در شهرهای تهران -قم -مشهد- شمال و دیگر نقاط ایران مسافت های طولانی با کمترین هزینه صورت می‌گیرد اما در شهر اهواز کوتاه ترین مسافت ها با کرایه های بالای ۶۰ و ۷۰ هزار تومان انجام می‌گیرد. هزینه درون محله که شاید حتی دو خیابان هم نباشد مبلغ ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان است .
با مرکز اسنپ تماس گرفتیم اما تنها یک فایل سوتی پخش کردند و پاسخگو نبودند.
لطفا نسبت به این موضوع رسیدگی فرمایید.

آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تصویب نشده است

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

فروش اینترنتی دارو از جمله مسائلی است که سال گذشته مطرح شد، حواشی بسیاری به دنبال داشت چرا که برخی با اعلام دلایل خود با عرضه دارو در پلتفرم‌های داخلی مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، خطرات فروش اینترنتی دارو که با سلامت افراد در ارتباطات است یکی از مواردی است که سبب مخالفت با این طرح شده است. همچنین سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرده که اطلاعات سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه است و نباید به بخش خصوصی سپرده شود؛ چراکه افراد مغرض ممکن است از این بستر سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند.  

در این میان برخی هم معتقدند برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد. شهرام کلانتری خاندانی- رئیس انجمن داروسازان ایران - در این زمینه گفته بود ورود سکوها یا پلتفرم‌های اینترنتی به موضوع فروش دارو به مداخله سازمان‌های غیر متخصص به بهانه توسعه کسب و کار به موضوعات سلامت بازمی‌گردد که در صورت انجام، لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد. 

بر اساس سیاست‌های ابلاغی سلامت، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و هر سازمانی که بخواهد در این زمینه ورود کند، باید خود را با سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت تنظیم کند، اما متاسفانه در مورد پلتفرم‌های اینترنتی دارو، نهادهای اقتصادی کشور وارد شده‌اند. 

اما در کنار موارد گفته شده اواسط زمستان سال گذشته، سی و هشتمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برگزار شد که وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به اهمیت توزیع دارو از طریق سکوهای مجاز، تاکید کرد به دلیل اینکه بستر و زمینه فعالیت در این حوزه فراهم است و سکوها نیز درخواست فعالیت در این حوزه دارند، با تصویب این آیین نامه در مدت کوتاه چند روزه امکان عملیاتی کردن این موضوع وجود دارد.

زارع‌پور درباره نوع نظارت و پاسخگویی سکوهای فعال در این حوزه توضیح داد که پیشنهادشان این است سکوها برای دریافت مجوز و پاسخگویی با یک مجموعه مرتبط باشند و مردم نیز در برخورد با تخلفات احتمالی سکوها بدانند که باید با چه دستگاهی تماس بگیرند و فقط یک مجموعه پاسخگوی آنان باشد. 

در نهایت پس از حواشی پیش آمده  سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد که با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند و ابلاغ آیین‌نامه «عرضه» اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام می‌شود. البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره درباره فروش اینترنتی دارو، گفت که دو مولفه «فروش دارو به صورت اینترنتی» و «تحویل دارو در منزل» با یکدیگر متفاوت است. در فروش اینترنتی دارو بیماران می‌توانند اطلاعات نسخ و کد رهگیری آن را در سامانه‌های مدنظر وارد کنند و دارو را در درب منزل تحویل بگیرند. 

البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره این موضوع توضیح داد به دلیل اینکه دارو یک محصول استراتژیک است ممکن است برخی از مردم ترجیح دهند آن را به صورت حضوری در داروخانه‌ها و با حضور یک متخصص دریافت کنند. اگر برنامه تحویل دارو در منزل اجرا شود تمام شهروندان ایرانی می‌توانند دارو را در منزل تحویل بگیرند. 

در همین رابطه به تازگی عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیگیری تصویب آیین نامه فروش اینترنتی دارو در سال جاری اشاره کرد. 

طبق اعلام وزارت ارتباطات، زارع پور درباره در تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو نیز توضیح داد نسخه اولیه در سال گذشته آماده شد که هنوز نهایی نشده و به تصویب نرسیده است. 

در برزیل، پلتفرم‌های تعاونی خود را به عنوان یک مدل نوآورانه تثبیت کردند که برابری، شفافیت و مشارکت در ایجاد یک اقتصاد دیجیتال فراگیر را در اولویت قرار می‌دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از مجله تایمز، توسعه کسب‌وکارهای مربوط به پلتفرم‌های نشان می‌دهد که تلاش همراه با همبستگی کارکنان این پلتفرم‌ها چشم‌انداز خوبی برای کارگران بخش پلتفرمی این کشورها به منظور نزدیک شدن به استاندارد «کار شایسته» رقم زده است. 

در سال‌های اخیر، مدل پلتفرمی کسب و کارهای خدماتی در سراسر جهان گسترش یافته و بی‌ثباتی شغلی، غیررسمی بودن و عدم تعادل درآمدی همزمان با رشد شرکت‌های فعال در عرصه پلتفرم‌ها تشدید شده است. این به نوبه خود نیازی را ایجاد کرده است که کارگران فعال در این عرصه بتوانند با همان ابزارهای فناوری نوظهور، برای مقابله با استثمار مضاعف بسیج شوند. 

در آمریکای جنوبی، ایجاد «تعاونی‌های کارگری خدمات پلتفرم‌های تلفن همراه» مدلی از مقابله کارگران با آثار زیانبار اشتغال در بستر فناوری‌های جدید است. آنان توانستند به الگوریتم‌های برنامه‌نویسی و تنظیم برنامه‌های مجازی برای ایجاد پلتفرم‌های مستقل و تعاونی دست یابند که رقیب شرکت‌های بزرگ پلتفرمی باشد و بتواند با شکستن انحصار، امکان تحمیل تعرفه‌های ظالمانه به کارگران را رفع کند. 

به منظور توسعه ابتکاراتی از این دست، اصول کار با فناوری پلتفرم‌های اینترنتی فعال در صحنه اپلیکیشن‌های اینترنتی نیز توسط کارگران فعال در این تعاونی‌ها تدوین شده است. 

تولید پلتفرم‌های تعاونی دارای سازمانِ کاری و تدوین مدل‌های توزیع عواید فروش خدمات میان اعضا و ذی نفعان فعال در پلتفرم، یکی از دستاوردهایی است که این تعاونی‌های رقیب شرکت‌های بزرگ در قالب شرکت‌های متوسط ایجاد کردند. آنان با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و ایجاد ساختاری مشارکتی و دموکراتیک، توانستند رویای ایجاد تعاونی‌های کارگری خودبسنده را به حقیقت بدل کنند. 

آنان نشان دادند که بدون نیاز به کارفرمایان و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری، می‌توانند خود با مشارکت مهندسان و برنامه‌نویسان و استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی در طراحی پلتفرم، تمامی خدماتی که دیگر اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها در حوزه خدمات توزیع کالا، حمل و نقل و مسافربری و دیگر خدمات شهری فراهم می‌کنند، به نحو مشابهی ارائه دهند. 

مفهوم همکاری و تعاون در پلتفرم‌ها در ابتدا توسط تربور شولز، استاد دانشگاه نیواسکول در نیویورک و دستیار مرکز برکمن کلاین در دانشگاه هاروارد، در یک اتاق فکر اینترنتی در دهه گذشته پیشنهاد شده بود، اما این نه کارگران آمریکایی، که کارگران آمریکای جنوبی بودند که به این رویا تحقق بخشیدند. تنها در عرض چند سال، ایده آن‌ها در مجامع بین المللی به رسمی شناخته شد. 

کنسرسیوم مشارکتی پلتفرم (PCC)، یک فضای دیجیتالی که به حمایت از سرمایه گذاری، رشد و تبدیل تعاونی‌های پلتفرمی به شرکت‌های بزرگ اختصاص دارد، در گسترش این پلتفرم‌ها نقش داشته است. 

اکنون اپلیکیشن‌هایی مانند Up&Go (یک تعاونی کارگران خانگی) و تعاونی پلتفرمی Drivers (یک تعاونی حمل‌ونقل مبتنی بر اپلیکیشن) به شکل تعاونی توسط نیروی کار اداره می‌شود. کارکنان و ذی نفعان این تعاونی‌ها بسیار بیشتر از سایر پلتفرم‌ها از وضعیت حقوقی و کاری خود رضایت خاطر دارند و همین امر موجب شکسته شدن انحصار بازار و تعرفه‌های پلتفرم‌های بزرگ دارای کارفرما شده است. 

در برزیل، پلتفرم‌های تعاونی خود را به عنوان یک مدل نوآورانه تثبیت کردند که برابری، شفافیت و مشارکت در ایجاد یک اقتصاد دیجیتال فراگیر را در اولویت قرار می‌دهند. 

یکی از شناخته شده‌ترین نمونه در این کشور اپلیکیشن AppJusto است که یک پلتفرم مسافربری (تاکسی اینترنتی) است که در سال ۲۰۲۲ در شهر Araraquara تاسیس شد. 

یکی دیگر از پروژه‌های برزیلی که سزاوار بررسی است، «Senoritas Courier» است، که یک سرویس تحویل غذا از طریق موتورسیکلت است. این اپلیکیشن تعاونی که بافتی کارگری دارد، منحصراً توسط زنان اداره می‌شود که بیشتر در شهرهای ریو دوژانیرو و سائوپائولوی بزریل که بزرگترین شهرهای این کشور هستند، فعال دیده می‌شود. 

در مکزیک، پروژه تعاونی «Ciclo» در حمل و نقل و تحویل کالا را منحصراً با موتورسیکلت به شکل یک تعاونی میان کارگران کار انجام می‌دهد و یک فروشگاه اینترنتی و برنامه تلفن همراه برای تجارت الکترونیک ارائه داده است که نیروهای آن در آن سهام کامل دارند. 

CoopCycle نیز یک شبکه تعاونی است که خود را قادر می‌سازد تا تحویل‌های کالا به مشتریان را انجام دهد و با کمک یک الگوریتم هوش مصنوعی تاکنون در آرژانتین، برزیل، کلمبیا و مکزیک موفیت‌هایی داشته است. 

درس‌ها و دستاوردهای تجربه آمریکای لاتین در مطالبه‌گری از شرکت‌های بزرگ پلتفرمی و همچنین ایجاد رقبایی از جنس تعاونی‌های کارگری، نشان می‌دهد که در مواجهه با روندهای کلان حذف مشاغل، ناامنی شغلی فزاینده و بی‌ثبات کاری حاکم بر شرکت‌های پلتفرمی بزرگ، کارگران نیز دارای ابزاری از جنس همان فناوری‌های جدید اینترنتی و شبکه‌های موبایلی هستند. رشد فناوری همزمان با تقویت کارفرمایان، کارگران را نیز به ابزارهای سازمان یابی، اتحاد، تشکل‌یابی و حتی ایجاد راه‌هایی برای دور زدن کارفرمایان از طریق تعاونی‌ها مسلح کرده است.

پلیس: در خرید اینترنتی «بیعانه» ندهید

سه شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای تهران از شهروندان خواست هنگام خرید از سایت‌های اینترنتی تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اند به هیچ عنوان بیعانه واریز نکنند.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره اظهار کرد: در تعطیلات نوروز شاهد هستیم که برخی از کالاها مانند کالاهای مورد استفاده در منزل، برخی لوازم ضروری و البسه در فضای مجازی و در سایت‌های آگهی رسان مانند دیوار، شیپور، باما یا شبکه اجتماعی اینستاگرام تبلیغ می‌شوند، خیلی از این کالاها با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌شوند.

وی تصریح کرد: حواسمان باشد که کلاهبردان حرفه‌ای معمولا خود را آدم‌های موجه جلوه می‌دهند و سعی می‌کنند اشخاص را ترغیب کنند که برای خرید این لوازم بیعانه واریز کنند.

رئیس پلیس فتای تهران ادامه داد: هنگام خرید از این سایت‌ها تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید به هیچ عنوان بیعانه واریز نکنید. کلیدواژه اصلی این نوع کلاهبرداری‌ها «طمع» و «عجله» است.

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی

سه شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ بیش از ۳۱۳ هزار معامله خرید در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت شده است. همچنین ۹ هزار و سه شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد توسط کاربران به ثبت رسیده است.

به گزارش ایرنا، ‌مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود که مربوط به بازه زمانی ۱۱ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ است، به شرح جزئیات مربوط به خرید، مزایده، مناقصه و حجم معاملات در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)، تعداد نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده از سوی این مرکز پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ هزار و ۴۱۹ دستگاه اجرایی و ۱۲۰ هزار و ۲۷۴ مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته‌اند.

در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۳.۸ درصدی ثبت‌نام دستگاه‌های اجرایی و رشد بیش از ۲.۲ درصدی ثبت‌نام بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سامانه ستاد بوده‌ایم.

در بخش خرید نیز تعداد معاملات از ۳۱۳ هزار و ۵۶۸ معامله عبور کرد و حجم معاملات را به ۶۹۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال رساند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

تعداد معاملات بخش مزایده به عدد ۳۸ هزار و ۵۳۳ معامله با حجم ۱.۱۲۰.۷۹۱ میلیارد ریال رسیده است. در بخش مناقصه تعداد معاملات ۳۷ هزار و ۹۵۳ معامله با حجم ۸.۲۶۹.۰۷۶ میلیارد ریال است.

در ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ تعداد ۹۲ هزار و ۵۵۱ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسب‌وکارهای اینترنتی اعطا شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۹۵ درصدی مواجه شده است.

آمار دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد مربوط به تعداد شکایات ثبت شده کاربران از کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد است. در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته ۹ هزار و سه شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد ثبت شده است. در مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد شکایات ۹ هزار و ۲۰ مورد بوده است.

بخش بعدی این آمار مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی است. در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲ تعداد ۳.۶۶۸.۲۷۹ گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۲۳ درصد رشد داشته است.

در این گزارش به درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی، صدور گواهی الکترونیکی و سامانه ستاد نیز اشاره شده که در ۱۱ ماه مورد نظر این گزارش ۷۷۲.۶ میلیارد ریال بوده است.

ثبت بیش از ۳۱۳ هزار معامله خرید در سامانه ستاد/ ۹ هزار شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی

فروش اینترنتی دارو تجربه موفق بین‌المللی ندارد

سه شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس انجمن داروسازان ایران درباره خرید و فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی گفت: الگویی که نهادهای اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی و معاونت فناوری ریاست جمهوری در این زمینه پیگیری می‌کنند، تجربه بین‌المللی موفق و موثق ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دارو و فرآورده‌های سلامت‌محور نقشی اساسی بر سلامت جامعه دارند و چالش عرضه و فروش دارو توسط پلت‌فرم‌های آنلاین مسئولان را نیز بر آن داشته است که در راستای جلوگیری از این اقدام سیاست‌گذاری‌هایی انجام دهند.

در همین راستا وزارت بهداشت آیین‌نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیکی در داروخانه‌ها را تدوین کرد. طبق این آیین‌نامه سازمان غذا و دارو موظف به راه‌اندازی سامانه توزیع آنلاین دارو شده است. از سمت دیگر داروخانه‌های متقاضی توزیع آنلاین دارو و پلتفرم‌های حمل و نقل دارو برای ارسال دارو، حتما باید به این سامانه متصل شوند. این آیین‌نامه تاکید کرده که داروخانه‌ها برای اتصال به سامانه باید ابتدا از سازمان غذا و دارو تاییدیه دریافت کنند و پس از آن مجاز هستند در سامانه‌ای که از سوی این سازمان اعلام می‌شود، با رعایت مقرارت خاص نسبت به پذیرش و عرضه انواع داروهای نسخه‌ای و تنها نسخه الکترونیکی اقدام کنند. این در حالی است که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی سلامت همچنان این آیین‌نامه را  در مخالفت با مصوبه هیئت وزیران و بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت می‌دانند که براساس آن وزارت بهداشت مکلف شده تا زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم­‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند و معتقدند که سازمان غذا و دارو در متن آیین‌نامه که اخیراً منتشر شده، عملاً سکو‌ها را از فرآیند توزیع آنلاین دارو حذف کرده است.

در حالی که آیین نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیک در داروخانه ها همچنان در حال بررسی انجمن داروسازان است که با جدیت با فروش دارو از طریق پلتفرم ها مخالف است و معقداست که فروش داروهای تاریخ گذشته، فروش دارو با قیمت‌های چند برابری و عرضه داروهای تقلبی از جمله چالش‌هایی است که فروش دارو در پلت‌فرم‌های آنلاین به همراه داشته است و امکان سوءاستفاده از اطلاعات افراد با این روند نیز وجود دارد.

در همین خصوص «شهرام کلانتری» رییس انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره خرید و فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی گفت: الگویی که نهادهای اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی، معاونت فناوری ریاست جمهوری پیگیری می‌کنند تجربه بین‌المللی موفق و موثق ندارد. الگویی که مبتنی بر پلتفرم یا سکو باشد و سکوها بین بیمار و ارائه‌دهنده خدمت و درمانگر یعنی پزشک و داروخانه محسوب می‌شوند قرار بگیرند تجربه‌های موفقی در هیچ جای دنیا ندارد. حتی در کشورهای بسیار پیشرو در حوزه تکنولوژی نیز به این شکلی که الان در ایران به آن اصرار می‌کنند و می‌خواهند جلو ببرند، عمل نمی‌شود. 

 

عرضه دارو براساس داده پیام ممنوع است
وی ادامه داد: در آسیا کشورهایی که جزء کشورهای تراز اول اقتصاد و تکنولوژی هستند مانند کره جنوبی و حتی چین از توزیع اینترنتی دارو توسط سکوها استقبال نکرده‌اند و مانع انجام این کار شده اند. بنابراین اولین بحث ما این است، کاری که اصرار به انجام آن وحود دارد، تجربه مورد اعتماد جهانی ندارد. نکته دوم این است که این کار در مخالفت با بسیاری از قوانین جاری کشور و از جمله با بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک در مخالفت صریح است. در آنجا عنوان شده است که عرضه دارو براساس داده پیام ممنوع است. 

رییس انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: در بند ج همین ماده قانونی آمده است هرجایی که لازم است هشدارها و اخطارهای لازم در خصوص موضوعی داده شود نمی‌توان داده پیام را جایگزین کرد که این موضوع در بحث دارو از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است و همان چیزی است که در ارتباط با دستورات دارویی و اخطارها و هشدارهای دارویی با سلامت مردم در ارتباط است. البته مخالفتهای قانونی محدود به همین ماده قانون نیست؛ در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی به صراحت آمده که باید دارو در حضور مسئول فنی به بیمار تحویل شود. بنابراین اینجا بحث حضور فیزیکی بیمار و دریافت مشاوره‌ها مطرح است. تنها موضوعی که در قوانین اخیر برای آن اجازه داده شده است، تجویز الکترونیک دارو توسط پزشک است و این با ارائه دارو از طریق اینترنت، مشابه آنچه پلتفرم‌ها و حامیان آن‌ها در دستگاههای اجرایی دنبال می‌کنند بسیار تفاوت دارد. 

کلانتری خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت دولت الکترونیک یا قانون دوام در بندهای مکرر و متعدد آمده است که اطلاعات سلامت باید تحت مدیریت وزارت بهداشت باشد. ماده ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک نیز صراحت دارد که ذخیره‌سازی داده‌های سلامت باید در وزارت بهداشت و درمان انجام گیرد. آن چیزی که در الگوی فعلی پلتفرم‌ها پیشنهاد داده می‌شود و در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که فرد به عنوان بیمار اطلاعات سلامت خود را در اختیار یک پلتفرم قرار می‌دهد و پلتفرم این اطلاعات را به عنوان یک سرور واسط اخذ کرده و برای مراکز درمانی طرف قرارداد از جمله داروخانه ارسال می‌کند سپس دوباره باید این اطلاعات را به پلتفرم بدهند که او دارو را به بیمار تحویل دهد. 

وی ادامه داد: سوال این است که آیا در این پروسه اطلاعات درمانی شما در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد؟ و اگر فرد دچار بیماری خاصی باشد که نخواهد دیگران از آن اطلاعی داشته باشند این محرمانگی اتفاق می‌افتد؟ آیا اینکه پلتفرم بیاید شعار بدهد که امن است کفایت می‌کند؟ اتفاقی که در ماه‌های اخیر برای اسنپ فود افتاد نمی‌تواند در حوزه دارو در دیگر پلتفرم‌ها اتفاق بیفتد؟ ما و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اصرار بر این داریم که اگر قرار است داده‌های سلامت در جایی ذخیره شود صرفا باید در وزارت بهداشت این کار صورت بگیرد و به هیچ وجه نباید هیچ کسی بین بیمار و درمانگر قرار بگیرد. 

 

اطلاعات بیماران در هیچ جایی غیر از وزارت بهداشت نباید ذخیره شود
رییس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: برخی برای اینکه این طرح را توجیه کنند عنوان می‌کنند که در حال حاضر هم این اطلاعات در داروخانه‌ها ذخیره می‌شود! اما باید در پاسخ بگوییم که اطلاعات ۸۰ میلیون نفر نفوس ایرانی در یک داروخانه ذخیره نمی‌شود و تعداد محدودی از مردم مراجعه‌کنندگان یک داروخانه هستند بنابراین محدودیت در داروخانه وجود دارد. دوم اینکه وقتی درباره داروخانه صحبت می‌کنیم در واقع درباره یک مرکز درمانی صحبت می‌کنیم که مسئول فنی و مدیر آن مرکز پزشکی یک دکتر داروساز است که برای حفظ اسرار بیماران سوگند خورده است و ما نمی‌توانیم این را مقایسه کنیم با اینکه اطلاعات ۸۰ میلیون ایرانی در فضای مجازی در پلتفرم‌ها بچرخد و در سرورهای این‌ها ذخیره شود و این احتمال وجود داشته باشد که این اطلاعات مورد سوءاستفاده و هک شدن قرار بگیرد. حتی ممکن است در درون این پلتفرم‌ها افرادی باشند که از این اطلاعات سوءاستفاده کنند و ممکن است این پتلفرم‌ها با تحلیل داده‌های سلامت مردم، به برندسازی در جامعه اقدام کنند و برندهای خاص تجاری را به مردم و پزشکان تحمیل و ترغیب و القا کنند. لذا نباید اطلاعات بیماران در هیچ جایی غیر از وزارت بهداشت ذخیره شود.

اما با توجه به اینکه در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی صراحتا آمده است که باید دارو در حضور مسئول فنی به بیمار تحویل شود، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره فروش دارو از طریق پلتفرم ها نیز به خبرنگار ایلنا گفت: در قانون تعزیرات حکومتی به صراحت آمده است کسی که بخواهد دارو را تولید یا عرضه کند باید مجوز لازم را از وزارت بهداشت داشته باشد و اگر چنین چیزی مطرح نبود مسئول فنی برای داروخانه تعیین نمی شد. در واقع مسئول فنی در داروخانه پزشک و متخصص داروساز است.

وی ادامه داد: از آنجایی که ممکن است این موضوع خطراتی را برای مردم ایجاد کند و چون اینگونه ارسال ها معمولا فاقد نسخه است و یا اگر نسخه ای هم باشد اعتبارسنجی آن ممکن نیست در نتیجه ممکن است آثار و تبعاتی برای مردم داشته باشد و از حیث سلامت به آنها آسیب وارد کند و قطعا وزارت بهداشت در این زمینه تدبیر خواهد داشت تا چنین اتفاقی نیفتد. 

مدیرکل استاندارد استان تهران به فروشگاه‌های اینترنتی تاکید کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کننده، از عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری که مجوز استاندارد ندارند، خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین طاهری، با اشاره به ماده ۱۵ قانون و تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: بر این اساس هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون نشان استاندارد و یا تأیید سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش تعداد فروشگاه‌های اینترنتی و اقبال عمومی به خرید غیر حضوری، نظارت‌های بازرسان استاندارد نیز گسترش یافته و این مهم طی مکاتباتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام شده است.

طاهری افزود: این فروشگاه‌ها به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از کیفیت و اصالت کالاهای عرضه‌شده در سامانه‌ها و فروشگاه‌های مجازی، می‌باید از عرضه کالاهای غیراستاندارد خودداری کنند.

وی تاکید کرد: فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری در درگاه سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی https://isom.inso.gov.ir/nst و اطلاعات واحدهای تولیدی تحت پوشش این سازمان به نشانی https://isom.inso.gov.ir/mans در دسترس عموم است.

طاهری ضمن توصیه به شهروندان نسبت به خودداری از خرید کالاهای غیراستاندارد به بهانه قیمت مقرون به صرفه آن، خاطر نشان کرد: شهروندان می‌توانند برای اطمینان از اصالت نشان استاندارد درج‌شده بر روی محصول، کد ۱۰ رقمی ذیل نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کرده و یا موارد شکایتی خود را با تلفن ۱۵۱۷ به کارشناسان اداره‌کل استاندارد استان تهران اطلاع دهند.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که «نظام اجرایی کشور به فعالین بخش اقتصاد دیجیتال اعتماد دارد و مسائل و چالش‌های احتمالی پیش‌روی فعالین این بخش را پیگیری خواهد کرد» از فعالان کسب و کارهای دیجیتال خواست با شناخت مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای حل آن‌ها در ارائه خدمات به مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنها نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش مهر ابراهیم رئیسی درچهارمین نشست رمضانی خود با اصناف و اقشار مختلف، بعد از ظهر شنبه در نشستی، به گفت‌وشنود با جمعی از فعالان کسب‌وکارهای فضای مجازی پرداخت و در این نشست پس از استماع نظرات و دیدگاه‌های ۱۵ تن از صاحبان و فعالان کسب و کارهای دیجیتال، زیست‌بوم فناوری و نوآوری را در جهان امروز پیشران توسعه و از الزامات و اولویتهای کشور دانست وبا بیان اینکه ورود دانش‌بنیان‌ها به عرصه هوش مصنوعی و محوریت جوانان با استعداد و خلاق در تحقق پیشرفت‌های فناورانه، امیدآفرین و درخشان است، بر رفع موانع موجود و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و استعداد بومی برای تداوم شتاب حرکت دراین مسیر تأکید کرد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور وهمچنین ضرورت ارتقای بهره‌وری برای تحقق رشد اقتصادی و رونق تولید، سهم اقتصاد دیجیتال را بواسطه اشتغالزایی، سرعت بازگشت سرمایه، بهره‌وری بالا و کاهش هزینه‌ها در تحقق این اهداف بسیار مهم وموثر دانست و بر افزایش حمایت‌های مالی و حقوقی و همچنین فراهم کردن فضای مناسب برای حضور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی دراین عرصه تأکید کرد.

وی رویکرد دولت مردمی به اقتصاد دیجیتال را نگاهی فرصت‌محور و تحول‌ساز دانست و با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کلان کشورهای مختلف برای رونق بخشیدن به کسب و کارهای دیجیتال، افزود: دولت مردمی بر حفظ و جذب استعدادهای کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی تأکید دارد.

رئیس‌جمهور «تنظیم‌گری‌ها و وضع مقررات برای فعالان عرصه کسب و کارهای دیجیتال» را حلقه مفقوده برای حفظ پیشتازی در این عرصه دانست و با گلایه از کم کاری‌های گذشته در حوزه رگولاتوری اقتصاد دیجیتال، بر تداوم اقدامات در حال انجام برای تسریع در به روز شدن و جبران این عقب‌ماندگی تأکید کرد.

وی با تأکید بر «پرهیز بخش دولتی از هرگونه رقابت با بخش خصوصی در هر عرصه‌ای» تصریح کرد: نقش دولت حمایت، هدایت، نظارت و همچنین ایجاد زمینه برای رقابت سالم در ارائه خدمات باکیفیت در اقتصاد کشور است.

وی هم‌چنین با تأکید بر «لزوم روان‌سازی کسب و کارهای اینترنتی، تسهیل صدور مجوز برای این کسب و کارها و حذف اجباری بودن اخذ مجوزهای غیر ضرور را از جمله اقدامات لازم برای روان‌سازی کسب و کارهای دیجیتال» دانست و افزود: ایجاد محیطی سالم، رقابتی و آرام با دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی از جمله ملزومات رونق اقتصاد دیجیتال برای فعالین این بخش است.

رئیسی با بیان این‌که «نظام اجرایی کشور به فعالین بخش اقتصاد دیجیتال اعتماد دارد و مسائل و چالش‌های احتمالی پیش‌روی فعالین این بخش را پیگیری خواهد کرد»، از فعالان کسب و کارهای دیجیتال خواست با شناخت مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای حل آن‌ها در ارائه خدمات به مردم و ارتقای کیفیت زندگی آن‌ها نقش‌آفرینی کنند.

«استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان بازوان پرتوان دولت در تأمین امنیت شبکه در ارتباط با بخش‌های رسمی»، «تأکید بر ضرورت حفظ حقوق بخش خصوصی از جانب بخش‌های دولتی»، «توجه ویژه به حمایت از سکوهای آموزشی» و «ضرورت کار و تلاش مضاعف در حوزه کودک در بستر فضای مجازی با محوریت مسائل فرهنگی در کنار مسائل اقتصادی» از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور در این جلسه ناظر به سخنان برخی از فعالین کسب و کارهای فضای مجازی مطرح کرد.

رئیسی با تأکید بر لزوم ارتباط مستمر فعالین اقتصاد دیجیتال با بدنه دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: دولت متعهد به حمایت از فعالین اقتصاد دیجیتال است چرا که برای آنها نقشی موثر در اقتصاد قایل است و در این مسیر آماده دریافت نقطه‌نظرات و انتقادات است.

پیش از سخنان رئیس جمهور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنانی با اشاره به اینکه دولت مردمی برای اولین بار یک فصل از قانون برنامه ۵ ساله را به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص داده و به شکل ریشه‌ای به دنبال تسهیل فعالیت‌های دیجیتال و رفع موانع آن بوده است، از اختصاص حدود ۱۰ درصد احکام برنامه ۵ ساله هفتم توسعه به مباحث اقتصاد دیجیتال خبر داد.

زارع‌پور با بیان این‌که «برنامه دولت برای فراگیر شدن شبکه فیبر نوری در سراسر کشور، زیرساخت توسعه ارتباطات و تسهیل فعالیت کسب و کارهای فعال در فضای مجازی را برای نیم قرن آینده به شکل قابل ملاحظه‌ای ارتقا بخشیده و تقویت می‌کند»، اظهار داشت: دولت همچنین در موضوع تأمین نیروی انسانی توانمند برنامه تربیت سالانه ۱۰۰ هزار متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال را با کمک بخش خصوصی اجرا کرده است.

هوشمندسازی تمام خدمات دولت، تقویت تدابیر حفاظت از داده‌ها، تدوین برنامه‌های لازم برای بهره‌مندی از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء و تلاش برای ارتقای بهره‌وری با کمک متخصصان و فعالان عرصه دیجیتال، از دیگر برنامه‌های دولت بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آنها اشاره کرد.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی نیز در سخنانی با اشاره به این‌که «حاضران در این نشست بیش از آن‌که به دنبال کسب منفعت از کسب و کار خود باشند، به دنبال خلق ارزش و تسهیل زندگی مردم هستند»، گفت که تعداد قابل توجهی از نرم‌افزارهایی که مردم به طور روزمره از آنها استفاده می‌کنند، حاصل تلاش و خلاقیت افراد حاضر در دور همین میز است.

در ادامه جلسه علی حکیم‌جوادی مدیرعامل شرکت نصر تهران، مجید حسینی‌نژاد مدیرعامل و بنیانگذار شرکت علی‌بابا، محمدمهدی شریعتمدار مدیرعامل شرکت جی‌بیت، کاظم کیال مدیرعامل اپلیکیشن بله، خانم آریا مدیرعامل شرکت‌های کهکشان، علیرضا عابدی‌نژاد مدیرعامل شرکت دوران، محمدباقر تبریزی مدیرعامل شرکت کوئرا، مصطفی ری‌پور مدیرعامل شرکت دیجیتون، مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرین‌پال، سید مسعود طباطبایی مدیرعامل شرکت دیجی‌کالا، عباس عسگری ساری مدیرعامل شرکت مهیمن، خانم بامرام بنیانگذار نرم‌افزار کسب و کار در حوزه سلامت، محمد صدوقی مدیرعامل شرکت ترابرنت، سید مهدی سادات‌رسول بنیانگذار صندوق توسعه صادرات شریف و بردیا سید احمدنیا رئیس هیئت مدیره شرکت والکس در سخنانی به تشریح نظرات و مطالبات خود پرداختند.

قدردانی از برنامه‌ها و اقدامات دولت مردمی برای توجه به بخش فناوری‌های اطلاعاتی نوین و درخواست برای توجه بیشتر به این عرصه، لزوم تغییر نگرش مدیران دولتی به استفاده از خدمات و فناوری‌های اطلاعاتی و دیجیتال، تسهیل فعالیت بخش خصوصی در این بخش برای جلوگیری از خروج شرکت‌های فناور و ایجاد موج مهاجرت معکوس، ساماندهی موضوع مالیات‌ستانی و توزیع و تخصیص عادلانه ارز به فعالان این بخش، ارتقای امنیت کاری و تضمین سرمایه فعالان اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای فضای مجازی، تسهیل دسترسی فعالان کسب و کارهای فضای مجازی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، جلوگیری از رقابت شرکت‌های دولتی و حتی نهادهای تنظیم‌گر با فعالان بخش خصوصی، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای تبلور نوآوری و خلاقیت در این حوزه، توجه ویژه به بحث امنیت شبکه، تسهیل‌گری در صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی، حمایت‌های مالی و حقوقی از فعالین کسب و کارهای فضای مجازی، توجه جدی‌تر و سرمایه‌گذاری دولت در بخش بازی و سرگرمی در فضای مجازی، تلاش برای بهبود کیفیت اینترنت، اعتماد به فعالان کسب و کارهای فضای مجازی و ارتقای امید در این عرصه، حمایت‌های قانونی و حقوقی از آن دسته از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی که فعالیت آنها با منافع فعالان سنتی تعارض دارد، توجه بیشتر به فعالان کسب و کارهای فضای مجازی در بخش ارزهای دیجیتال از جمله نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده از سوی فعالان این بخش در دیدار با رئیس جمهور بود.

فعالان کسب و کارهای فضای مجازی در پایان این دیدار نماز را اقامه کرده و افطار را مهمان رئیسی بودند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد: امکان حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام و ثبت معاملات خودرو فراهم شد.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اجرای آیین‌نامه اجرایی جزء ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیات وزیران، حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام معاملات و نقل و انتقال خودرو امکان‌پذیر و تسهیل می‌شود.

«امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جمع خبرنگاران این اقدام بزرگ را نتیجه تلاش و همکاری با دستگاه‌های مختلف کشور به خصوص فراجا، معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت راهبردی قوه قضاییه دانست و اعلام کرد: نتیجه این حرکت قطعا در رشد اکوسیستم تجارت الکترونیکی کشور موثر بوده و سهولت، اعتماد و امنیت بیشتر در معاملات را برای مردم به ارمغان خواهد آورد.

وی در این جلسه، افزود: امکان حضور سکوها در این بازار فرصت بسیار ارزشمندی است تا در راستای سیاست‌های دولت محترم و مصوبات مجلس شورای اسلامی، خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.

کلاهدوزان با اشاره به مهم‌ترین ویژگی‌های این اقدام، تصریح کرد: کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی طرفین معامله، جلوگیری از برخی کلاهبرداری‌های احتمالی و ایجاد اطمینان خاطر بیشتر برای خریدار و فروشنده از مهم‌ترین ویژگی‌های این اقدام است.

در پایان این مراسم رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، ضمن دعوت از کلیه شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان که در این زمینه فعالیت دارند، اعلام کرد: پذیرش تقاضای اتصال سکوها تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود هموطنان تا پایان بهار سال آینده بتوانند از این خدمات در بستر سکوهای منتخب استفاده کنند.

لازم به ذکر است به حکم قانون، امکان استعلام آخرین وضعیت وسیله نقلیه شامل مشخصات هویتی مالک، وجود ممنوعیت‌های معاملاتی، سوابق تصادفات و نیز امکان استعلام وضعیت طرفین معامله شامل استعلامات هویتی، ممنوع‌المعامله بودن و غیره از طریق سکوها با رعایت حریم شخصی افراد، در اختیار دو طرف معامله قرار خواهد گرفت و طرفین می‌توانند مقدمات عقد قرارداد را به صورت الکترونیکی طی کرده و در انتها مبایعه‌نامه را نیز به صورت الکترونیکی و برخط تنظیم و امضا کنند. پس از امضای فروش‌نامه الکترونیکی خریدار و فروشنده با اخذ نوبت و مراجعه به مراکز تعویض پلاک می‌توانند بلافاصله نسبت به طی مراحل نهایی نقل و انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.

دستپختِ بلاتکلیفی متولیان قانون

شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - ۱۰ سال از فعالیت تاکسی اینترنتی اسنپ می‌گذرد و مشکلاتی که از همان ابتدا، بارها پیش‌بینی و هشدار داده و عمدا از سوی متولیان وقت نادیده گرفته شد، اکنون در حال رخنمایی است.


به این ترتیب شرکتی با بیش از ۹۰درصد سهم بازار و انحصار مطلق، در شرایطی قرار دارد که امروز:
شورای رقابت به دنبال حقوق و قراردادهای رانندگان، حق کمیسیون‌ها، نحوه نرخ‌گذاری و رسیدگی به شکایات رقیب این شرکت است.
شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان متولیان مدیریت شهری، چند سالی است که در تقلا برای تعیین نرخ‌های آن هستند.
سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه عجله دارم دست گذاشته است.
سازمان تامین اجتماعی دنبال تعیین تکلیف بیمه رانندگان اسنپ است. (اگرچه مجلس این شرکت را از بیمه اجباری رانندگانش مستثنا کرد و این موضوع هنوز از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد.)
وزارت کشور و وزارت صمت و شورای عالی ترافیک که آیین‌نامه فعالیت این شرکت را با همکاری معاونت علمی در یک‌دهه قبل تدوین کرده‌ بودند در کنار اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی که مجوز فعالیت شرکت را صادر کرده، نیز اکنون بیرون گود نشسته و نگاه می‌کنند.
وزارت نفت هم سهمیه بنزین رانندگان اسنپ را در دست دارد.
و در آخر مسافران از بالا بودن نرخ‌ها گله دارند و از سوی دیگر رانندگان شرکت از پایین بودن نرخ‌ها و پاره‌ای دیگر از مشکلات ناراضی هستند. البته وسط این هیاهو برخی رسانه‌ها رپورتاژآگهی برای اسنپ منتشر می‌کنند و برخی هم این شرکت را نقد می‌کنند.
در این میان، علی‌الظاهر نقد و تقصیری متوجه اسنپ نیست و این شرکت مثل هر بنگاه اقتصادی به دنبال کسب سود حداکثری و منافع خود است.
لیکن کافیست در خصوص یکفقره، یعنی تنها سرویس «تاکسی اینترنتی» این شرکت نگاه کنید و ببینید نام چندین نهاد و دستگاه دولتی و غیردولتی در میان است. (وزارت کشور، وزارت صمت، شهرداری، شورای شهر، مجلس، شورای رقابت، سازمان تعزیرات، شورای عالی ترافیک، وزارت نفت، سازمان تامین اجتماعی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و چند تشکل و اتحادیه دیگر.)
در نتیجه حاصل کار این شده که اکنون با تعدد و تاخر متولیان، اگر دست به قیمت‌ها بزنند، تنظیم نرخ‌گذاری و مسافران به هوا می‌روند و اگر دست به شرکت بزنند بحث اشتغال صدها هزار نفر و اختلال در سرویس‌دهی به میان کشیده می‌شود. و این دستپخت امروز، حاصل نظامِ ناتنظیم مدیریت بازار است و این چرخه بلاتکلیفی‌ها و تعدد متولیان و پخت و پز به شیوه مشابه در دیگر بخش‌ها نیز پابرجاست.

شهردار تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص اعتراضات شهروندان نسبت به عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.

وی گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم تا شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود و همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا به این ترتیب بهترین خدمات ارائه شود.

تاکسی‌های اینترنتی به قانون دهن‌کجی کردند؟

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

گزینه «عجله دارم» از مدتی قبل به تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد؛ گزینه‌ای که قیمت‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌داد که با گلایه کاربران و دستور تعزیرات این گزینه حذف شد، اما اتفاقی که شاهد آن هستیم، افزایش قیمت تمام شده هر سفر است که کام کاربران را در این روزهای مانده به نوروز تلخ کرده است.
به گزارش ایرنا، از چند روز قبل پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با دستور تعزیرات موظف شدند گزینه «عجله دارم» را از پلتفرم خود حذف کنند. این گزینه با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شده بود تا اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با میل و رضایت خودش مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در چند روز نخست اضافه شدن این گزینه، کاربرد آن دقیقاً همین بود. کاربری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد. اما پس از مدت کوتاهی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود. بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد.

با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود. این روند تا جایی پیدا کرد که صدای کاربران را درآورد. صدای این اعتراض به گوش مسئولان رسید و آن‌ها پس از بررسی دستور به حذف این گزینه دادند.

حالا چند روزی از حذف این گزینه گذشته است و شواهد نشان می‌دهد شاید در ظاهر گزینه «عجله دارم» حذف شده اما در باطن قضیه، آن مبلغ حالا کمی بیشتر یا کمتر به اصل کرایه افزوده شده و افزایش به شکلی محسوس است که موجب اعتراض تمام مردم شده است.

این در حالی است که پلتفرم‌های بومی آمده‌اند تا زندگی مردم را ساده‌تر کنند. حالا که استفاده از این زیرساخت برای مردم به بخشی از زندگی و کارشان تبدیل شده است، حذف ظاهری یک گزینه و افزایش غیر منطقی کرایه‌ها شبیه یک دهن‌کجی به قانون است.

هرچند صبح امروز رییس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص ۲ شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود تا پلتفرم‌ها نتوانند به دور زدن قانون، زندگی مردم که اکنون در بستر فضای مجازی شکل دیگری به خود گرفته است را به گروگان بگیرند.

یکی از اصول اولیه خلق یک خدمت در بستر فضای مجازی این است که زندگی کاربران تسهیل شود، اکنون با این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها تسهیلی صورت نگرفته؛ بلکه بسیاری از مردم که از این طریق به امور روزانه خود می‌پرداختند نیز مستاصل شده‌اند.

داروخانه‌ها به جای پلتفرم‌ها دارو ارسال کنند

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران به بازار گفت: حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک است و به جای آن، داروخانه ها می توانند نسبت به ارسال دارو اقدام کنند.

ارسال دارو از طریق برخی از پلتفرم های ارسال آنلاین کالا که بیشتر در حوزه مواد غذایی و سایر کالاهای فروشگاهی فعالیت دارند شاید چندان مورد تایید نباشد؛ به خصوص که در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جامعه پزشکی در خارج از این جامعه قدری می تواند تهدید آمیز باشد. اما از طرفی شاید این خواسته که خیلی از بیماران نخواهند در زمان بیماری و شرایط خاص در بعضی از صف های طولانی دریافت نسخه قرار بگیرند هم چندان بیراه نباشد.

موضوعی که به اعتقاد جامعه پزشکی و داروسازی کشور باید برای آن ساز و کاری اصولی برای ارسال دارو از داروخانه در راستای تسهیل دسترسی بیماران در نظر گرفت اما در مقابل این نکته هم حائز اهمیت است که هم نقش داروساز و ارتباط آن با بیمار حفظ شود و هم اینکه اطلاعات بیماران به خارج از جامعه پزشکی که سال هاست امتحان خود را با موفقیت پس داده بماند و بیماران را در معرض خطر قرار ندهند. در این رابطه شهاب الدین جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با بازار توضیح می دهد:

 

* به عنوان عضوی از جامعه داروسازی کشور بفرمایید نظرتان درباره توزیع دارو از سوی پلتفرم ها چیست؟ آیا می توان به مجموعه هایی که در حوزه غذایی فعالیت دارند اعتماد کرد و دارو که با جان مردم در ارتباط است را کنند؟

بگذارید دغدغه داروسازان را از حدود ۱۰-۱۵ سال قبل برایتان بگویم؛ در آن زمان نگران توزیع قاچاق داروها از طریق تبلیغات ماهواره ای بودیم و خیلی کسانی که در این حوزه فعالیت داشتند از جمله اعضای انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشکی، معاونت غذا و دارو، وزارت بهداشت، رسانه ها و غیره نسبت به این موضوع اظهار نگرانی می کردند.

به خصوص که مشخص بود این موضوع می تواند منجر به مشکلات جدی برای بیماران شود و جان آن ها را تهدید کند؛ چرا که دارو باید مشخص باشد که از کجا تامین می شود و تولید کننده آن کیست؟ بنابراین دارو کالایی نیست که بتوان با تبلیغ پیشنهاد داد.

از طرفی بسیاری از بیماری ها را باید به عنوان بیماری مزمن با آن ساخت و درمان قطعی بسیاری از آن ها هنوز وجود ندارد اما می بینیم که برخی با تبلیغات اغوا کننده ای در فضای ماهواره برای درمان آن گروه بیماری ها درصدد فروش دارو و درآمدزایی هستند. مسئله ای که به نظر می رسد که دوباره در سطح مجازی در حال تکرار است.

 

* با این تفاسیر علی رغم اینکه توزیع اینترنتی دارو باعث سهولت در دسترسی مردم به دارو می شود اما مخالف سرسخت آن به خصوص از طریق پلتفرم های موجود هستید؟

هرچند سطح دسترسی و سهولت در دسترسی و در دستر بودن در بسیاری از کالاها و خدمات توصیه می شود اما در رابطه با دارو، در خیلی از مواقع سطح دسترسی خطرناک است. فکر می کنم اگر حضور بیماران یا بستگان درجه یک یا کسانی که می خواهند نسخه و نیاز بیمار را برطرف کنند ضروری است؛ چرا که وقتی آن ها به داروخانه مراجعه نمی کنند طبیعتا از یک ویزیت دکتر داروساز برای بیمار محروم شده اند.

به خصوص که در همان زمان تحویل کالا است که بیمار از بیماری های زمینه اش برای داروساز صحبت می کند و درباره تداخل غذا و دارو، میزان دوز مصرفی و غیره مطلع می شود. مسائلی که به هیچ عنوان به وسیله ویزیت انلاین مورد توجه قرار نمی گیرند و خطرناک است.

 

* مضاعف بر آنچه که گفتید بیمار با خطرات دیگری هم در خصوص پلتفرم های آنلاین پخش کالا مواجه است؟

بله، نگرانی دیگری وجود دارد؛ برای مثال در بحث دارو همواره توجه ما این است که پرداخت از جیب بیمار کاهش یابد و سازمان های بیمه گر حمایت کنند و حتی بیمه های تکمیلی هم حمایت کنند و دولت هم قیمت گذاری کند. بنابراین فکر نمی کنم این مراد در بین مسئولان باشد که پکیج مجدد دارو برای حفظ اسرار بیمار در نظر بگیرند.

به خصوص که بسته بندی باید به شکلی باشد که مشخص نباشد بیمار از چه بیماری رنج می برد و داده هایی که باید به شکل قانونی در اختیار مجموعه پزشکی باشد و هر کسی نمی تواند از این داده ها استفاده کند.

مجموعه ای که فکر می کنم حتی با اقبال عمومی هم رو به رو نشود؛ چرا که به فرض اگر یک نسخه عددی مشخصی داشته باشد باید دو سه برابر آن هزینه ارسال و بسته بندی شود و طبیعتا فکر نمی کنم با همین شرایط هم بیماران رضایتی به این موضوع داشته باشند.

 

* پیشنهادتان برای تسهیل دسترسی گروهی از بیماران که توان تامین دارو از طریق مراجعه حضوری به داروخانه ها را ندارند چیست؟

همانطور که اشاره کردید ممکن است یک گروه اندکی از بیماران، کهنسالان و افرادی که تنها زندگی می کنند و حتی افرادی که امکان خروج از منزل ندارند نیاز به تسهیل دسترسی داشته باشند که مجموعه دارویی کشور که از مواد اولیه تا داروی نهایی را می توانند تهیه و در اختیار بیماران قرار دهد در بحث ارسال نیز می توانند نسبت به رفع این مسئله هم اقدام کنند.

به طوری که این اقدام با مسئولیت داروسازان در داخل داروخانه ها انجام شود و اطلاعات بیماران نزدیک به داروخانه ها از طریق وزارت بهداشت در اختیار داروخانه هایی که تمایل دارند قرار بگیرد و آن ها نسبت به این مهم اقدام کنند. تنها به این شیوه نظام مند است که می توان نسبت به ارسال این چنینی دارو اقدام کرد.

به خصوص که وزارت بهداشت از درب کارخانه تا داروخانه نظارت دارد و می تواند با سیستمی زیر نظر خودش دارو را از آنجا به دست بیمار برساند تا نحوه انتقال دارو مطمئن باشد.

 

* با این تفاسیر به جای پلتفرم های موجود موافق ایجاد ساز و کاری جدید و تحت نظر وزارت بهداشت و داروخانه ها برای ارسال دارو به بیماران هستید؟

بله، نباید با دارو همچون کالاهایی چون مواد غذایی ساده نگرانه رفتار کنیم؛ چرا که مصرف نابه جا و حتی بعضا مصرف بیش از اندازه دارو می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. همچنین درصد بسیار زیادی از افرادی که به اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند به دلیل عدم رعایت مصرف درست دارو و حتی مصرف خودسرانه است.

علاوه بر این فکر می کنم نسخ الکترونیک خوب پیش می رود و این نسخ الکترونیک اگر با روشی در داروخانه ها پذیرش شود می توانند نسبت به انتقال آن برای بیمارانی که صعب العلاج هستند، یا در منزل هستند، کهولت سن دارند و یا دچار ناتوانی جسمی هستند و حتی برای کسانی که تنها زندگی می کنند و امکان مراجعه ندارند بتوانند اقدام کنند. بنابراین حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک می دانم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص دو شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود.

به گزارش ایرنا، احمد اصانلو روز چهارشنبه در نشست خبری از مردم خواست با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد: به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند و دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند زیرا این رفتار مصداق تخلف است.

اصانلو در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به این موضوع ورود کرد و سبب حذف گزینه‌ «عجله دارم» شد اما بر حسب گزارش‌ها ارائه شده اکنون دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی یا خدمت‌رسانی به مردم را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا ببرده‌اند که هر دو این موارد از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند با آنها برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ۱۶ بهمن در نشست خبری به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گران‌فروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم زیرا مسافرانی که گزینه «عجله دارم» را می‌زنند، نه تنها زودتر آنها را به مقصد نمی رسانند بلکه خدمات اضافه به مردم ارائه نمی دهند و این موضوع تخلف است.

وی تاکید کرد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

پیگیری‌های تعزیرات ادامه داشت به طوری که احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ۱۵ اسفند در نشست خبری آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات، گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را از مصادیق گران‌فروشی دانست و افزود: برای این موضوع پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

معاون وزیر دادگستری با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی اتمام حجت کرد و با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها قول دادند که ظرف ۲۴ ساعت از دیروز این گزینه را بردارند، افزود: با تمسک به این عنوان‌ها نمی‌توانند مازاد بر حق خود را از مردم دریافت کنند و اگر این مشکل را حل نکنند، در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت اقدام می‌شود.

پس از آن بود که یکی ازشرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی در مدت زمان تعیین شده گزینه «عجله دارم» را حذف کرد و پس از چند روز نیز شرکت دیگر نسبت به گزینه «عجله دارم» اقدام کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد اگر مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد، می‌توان بر آنها نظارت داشت.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،  جعفر تشکری هاشمی در دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: پس از دخالت مسئولان قضایی گزینه عجله دارم حذف شد، پاسخگویی به تقاضا‌های مردم با مشکل مواجه شده و مردم دو تا سه ساعت هم نتوانستند سرویس دریافت کنند.

در همین رابطه یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: بسیاری از نرخ‌های کرایه‌های تاکسی که تعیین می‌شود قیمت‌های واقعی نیستند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی برای همین مسیر‌ها چندین برابر دریافت می‌کنند لذا عدم واقعی سازی قیمت‌ها ظلم به تاکسیرانان است.
به گزارش دانشجو، احمد صادقی در دویست و بیست و دومین جلسه شورا و در بررسی لایحه ن"تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳" نسبت به افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها گفت: کرایه تاکسی‌ها واقعی نیستند و مبلغش طوری هست که برای تاکسیران نمی‌صرفد. با این هزینه‌ها و تورم، مدیریت شهری یکسال وقت داشته تا تک تک خطوط تاکسیرانی را بررسی کند و نرخ واقعی را تعین کنند، اما می‌بینیم در انتهای سال می‌آیند و تنها ۴۵ درصد افزایش را به صورت لایحه ارایه می‌دهند.

صادقی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از ایستگاه‌های تاکسی کرایه مسیر ۵ هزار تومان مصوب است در حالیکه همین مسیر در تاکسی اینترنتی ۴۵ هزار تومان محاسبه و اخذ می‌شود حال شما به من بگویید کدام تاکسیرانی حاضر است با این مبلغ مسافر جابجا کند؟

وی ادامه داد: من با بیشتر این تاکسیرانان به عنوان مسافر صحبت کردم، همه گلایه‌مند بودند، لذا این نرخ‌ها واقعی نیستند و عدم واقعی سازی نرخ‌ها ظلم به تاکسیرانان و حمل و نقل عمومی است.

جایگزینی «توقف دارم» با «عجله دارم»!

دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اینکه گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی با حواشی فراوان حذف شد، حالا چالش‌های جدیدی برای مسافران ایجاد شده است.
«عجله دارم» حذف شد، «توقف دارم» رسید!
به گزارش فرهیختگان با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی، سرانجام گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی از جمله «اسنپ» حذف شد. احمد اصانلو، رئیس این سازمان ۱۵ اسفندماه سال جاری درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفته بود: «این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.»

پس از این اتفاق اما، اخباری پیرامون افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی نیز منتشر شد که به جنحال‌های اخیر افزود. هرچند این آخرین حاشیه نبود و گویا رانندگان همچنان پس از حذف گزینۀ «عجله دارم»، به دلیل قیمت‌های پایین درخواست‌های مسافران را قبول نمی‌کنند و مسافران تنها با استفاده از گزینۀ «توقف دارم» و در ادامه افزایش مبلغ کرایه می‌توانند به تاکسی‌های اینترنتی دسترسی بهتری داشته باشند. به این دلیل که در غیر این صورت، درخواست سفر آن‌ها غالباً مورد پذیرش رانندگان قرار نمی‌گیرد و باید مدت زیادی را معطل بمانند. در این بین بهتر است شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این موضوع هم اقدام کنند زیرا این شرایط تفاواتی با ماجرای عجله دارم ندارد و باز هم حقوق مردم با آن تضییع می‌شود.

گله و شکایت از قیمت تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: در خصوص شکایت از تاکسی‌های اینترنتی هم رانندگان و هم مسافران گله مند هستند.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، رضا الفت نسب، عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در برنامه «دستور کار» بیان کرد: بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیرها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

 وی ادامه داد: ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آنها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو شود.

 عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تصریح کرد: بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سالها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه انجام شده است.

 البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روزهای بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند و حتی با توجه به هشدارهای حذف گزینه عجله دارم هنوز این گزینه پا برجاست.

گزارش کاربران حاکی از آن بود که عملکرد دو سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی امروز با اختلال رو به رو شده بود.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کاربران در فضای مجازی، عملکرد دو سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی از امروز صبح برای ساعاتی با اختلال رو به رو شده‌ بود و این برنامه‌ها برای سرویس رسانی به مشتریان ساعاتی در دسترس نبوده و برخی کاربران با خطای اتصال به سرور مواجه شدند.

روابط عمومی اسنپ در نهایت اعلام کرد که به واسطه اختلال در ارتباط با یکی از شرکت‌های تامین‌کننده داده، حدود یک ساعت با اختلال در خدمت‌رسانی مواجه بودیم. این مشکل در حال حاضر رفع شده و مانند قبل در خدمت کاربران هستیم.

پیگیری خبرنگار ایسنا نشان میدهد این اختلال بعد از گذشت ساعاتی برطرف شده است.

مدتی است وجود گزینه «عجله دارم» در اپلیکیشن‌های مسافربری، جنجال‌ساز شده‌ است. در واقع با این گزینه «اسنپ» و «تپسی» امکانی را در اختیار مسافران قرار داده‌اند که مبلغ کرایه را بالاتر می‌برد و اینگونه انگیزه راننده برای پذیرش سفر بیشتر می‌شود، اما سازمان تعزیرات اعلام کرده این کار مصداق بارز گران‌فروشی است.

جوان آنلاین نوشت: اسنپ می‌گیرم و بعد از آن سراغ تپسی می‌روم، هیچ عجله‌ای ندارم، اما از آنجایی که پیش‌تر این سفر دیر تأیید شده‌بود، درخواستم را در هر دو تاکسی اینترنتی ثبت می‌کنم تا شانس بیشتری داشته‌باشم. «در حال جست‌وجوی راننده»؛ این عبارتی است که روی هر دو اپلیکیشن نمایش داده می‌شود و باید منتظر بمانم. دقایقی بعد، اما پیام می‌آید که «راننده‌ای پیدا نشد» برای همین چندبار دیگر درخواست سفر را تکرار می‌کنم. نگاهی به ساعت می‌اندازم و می‌بینم حدود نیم ساعت است که درخواست تاکسی اینترنتی می‌دهم، اما هیچ راننده‌ای پیدا نشده‌است. حالا دیگر دیرم شده و برای همین به ناچار از گزینه «عجله دارم» استفاده می‌کنم؛ گزینه‌ای که قیمت سفر را افزایش می‌دهد و همین، نظر راننده را جلب می‌کند و باعث می‌شود که او درخواست سفر را تأیید کند. آن وقت است که می‌فهمم عجله داشتن یا نداشتن من، تأثیری در تأیید سفر نداشته و اصلاً این گزینه برای تعیین نرخ بالاتر است تا راننده آن را تأیید کند. حالا کاربران می‌گویند بعد از حذف «عجله دارم» قیمت‌ها بالاتر رفته، یعنی در حد همان عجله دارم و حتی بیشتر! 

مدتی است که وجود گزینه «عجله دارم» در اپلیکیشن‌های مسافربری، جنجال‌ساز شده‌است. در واقع با این گزینه «اسنپ» و «تپسی» امکانی را در اختیار مسافران قرار داده‌اند که مبلغ کرایه را بالاتر می‌برد و اینگونه انگیزه راننده برای پذیرش سفر بیشتر می‌شود، اما سازمان تعزیرات اعلام کرده که این کار مصداق بارز گرانفروشی است، چراکه وقتی نرخ کرایه مسیر از پیش تصویب‌شده، شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید طبق آن از مسافر کرایه دریافت کنند و نه بیشتر. بنابراین کسانی که گزینه «عجله دارم»‌را گذاشتند به نوعی دارند قانون را دور می‌زنند؛ اقدامی که البته با این توجیه روبه‌رو شده که این گزینه کاملاً انتخابی است و هیچ اجباری در آن به مسافر تحمیل نمی‌شود، در صورتی که واضح است وقتی مسافر می‌بیند هیچ راننده‌ای درخواستش را قبول نمی‌کند، ناچار است گزینه «عجله دارم» را بزند تا بتواند به مقصد برسد؛ یعنی سفری گران‌تر را تجربه کند، اما با همان خودرو، همان راننده و همان شرایطی که چند لحظه قبل ارزان‌تر نرخ‌گذاری شده‌بود. 

 

 اختلاف‌نظر سازمان تعزیرات و وزارت اقتصاد 

ماه گذشته بود که سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد گزینه «عجله دارم» گران‌فروشی و تخلف است و باید از تاکسی‌های اینترنتی حذف شود. این موضوع ابتدا تذکری به سخنگوی سازمان تعزیرات به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی بود و آن‌ها را تهدید به برخورد جدی در صورت عدم حذف این گزینه کرده‌بود. تقریباً یک هفته بعد از طرح این تذکر، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از این اظهارنظر انتقاد و اعلام کرد «عجله دارم» تخلف نیست و در تاکسی‌های اینترنتی باقی می‌ماند. با توجه به واکنش وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع، تصور می‌شد این ماجرا خاتمه پیدا کرده‌باشد، اما روز سه‌شنبه احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری خود بار دیگر به این موضوع پرداخت و خطاب به تاکسی‌های اینترنتی گفت: «خودتان گزینه عجله دارم را جمع کنید.» رئیس سازمان تعزیرات هم وجود این گزینه در تپسی و اسنپ را مصداق گران‌فروشی دانست و در ادامه نیز اعلام کرد: «تخلف اسنپ در رابطه گزینه عجله دارم از آن مقولاتی بود که هیچ‌کدام از دستگاه‌هایی که مسئولیت و مأموریت نظارت در بازار و حمایت از حقوق مردم را دارند، ورود نکردند و ما رأساً خودمان ورود کردیم.» اصانلو در ادامه نیز اعلام کرده که در حال حاضر پرونده تخلف اسنپ در مرحله تحقیقات مقدماتی است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تاکسی‌های اینترنتی را به نوعی تهدید کرد و گفت: «اگر خود شرکت‌ها این گزینه را حذف نکنند، پرونده‌های مربوطه تا صدور حکم پیگیری می‌شود.» به نظر می‌رسد موضوع «عجله دارم» محل اختلاف سازمان تعزیرات و وزارت اقتصاد شده‌باشد. 

 

 تاکسی اینترنتی معروف جهان هم عجله دارد؟

بدون شک فعالیت تاکسی‌های اینترنتی یکی از بهترین کارهایی بود که می‌توانست زندگی‌های امروزی را تحت‌تأثیر قرار دهد. نداشتن زمان کافی و دور بودن ایستگاه‌های تاکسی، عمده دلایل به وجود آمدن تاکسی‌های اینترنتی بود، چراکه پیش از آن باید صدها متر برای رسیدن به مسیر تردد تاکسی‌ها پیاده می‌رفتیم و ده‌ها بار برای گرفتن تاکسی مورد نظر تلاش می‌کردیم تا بلکه یکی از آن‌ها با قیمت توافقی که هم مسافر از آن راضی باشد و هم راننده، سفر را قبول کند، اما پس از اینکه این شرکت‌های اینترنتی به بخش جدا نشدنی از زندگی روزمره بسیاری از افراد تبدیل شدند تعیین نرخ کرایه در آن دستخوش تغییراتی شد؛ مثلاً به روز شدن نرم‌افزار این تاکسی‌ها و اضافه‌شدن گزینه «عجله دارم» که موجب افزایش هزینه سفر می‌شود، یکی از آنهاست که حاشیه‌ساز شده‌است، اما آیا شرکت‌های معروف تاکسی اینترنتی که در دنیا مشغول به کار هستند، چنین گزینه‌ای را برای مسافرانشان در نظر گرفته‌اند؟ «اوبر»، بزرگ‌ترین شرکت تاکسی اینترنتی دنیا، سال ۲۰۰۹ تأسیس شد. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آن‌ها اروپایی و امریکایی هستند، استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کمتر از پنج دقیقه بوده‌است. یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس به «مهر» درباره گزینه‌ای به عنوان «عجله دارم» گفته که نه‌تن‌ها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران چنین گزینه‌ای را ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظفند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند! 

 

 به عقل و شعور مردم احترام بگذارید 

گزینه «عجله دارم» موجی از انتقادات را از سوی مسافران تاکسی‌های اینترنتی به راه انداخته‌است، مخاطبان اسنپ و تپسی، افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ خدمات بیشتری را بی‌انصافی می‌دانند. از طرفی برخی از آن‌ها می‌گویند که تعداد زیادی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولاً تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند. یکی از مسافران تاکسی اینترنتی نوشته: «خیلی وقته به این نتیجه رسیدم راننده‌ها تا عجله دارم رو نزنی قبول نمی‌کنن، وای به حالی روزی که یه کمی هم ترافیک باشه یا بارون بیاد، به نظر من که خیلی گزینه مسخره‌ایه و فقط به نفع راننده و شرکت‌هاست نه ما. این بی‌انصافیه که همون خودرویی که ۱۰ دقیقه پیش با قیمت ارزون‌تر باید سفر رو تأیید می‌کرد، با قیمت بیشتری قبول می‌کنه که مسافر رو به مقصد برسونه.»

همچنین شخص دیگری این مسئله را طور دیگری نقد کرد: «۵۰ تا ماشین اطراف هستن، اما هیچ‌کدوم درخواست را قبول نمی‌کنن تا گزینه عجله دارم را می‌زنم همه باهم قبول می‌کنن!»

مسافر دیگری هم نوشت: «متأسفانه اکثر رانندگان اینترنتی خودشون رو حق میدونن و بهانه گرانی لوازم یدکی و ترافیک و نصرفیدن رو میارن. تازه منت هم سر مسافر میزارن. دوستان سعی کنید به خاطر یه بخاری و کولر و موزیک قشنگ، امتیاز بالا ندید، فقط کیفیت، ادب و امنیت مهمه.»

شخص دیگری نیز اینگونه واکنش نشان داد: «اسنپ جان بهتر نیست به جای اینکه مجبورمون کنی گزینه عجله دارم رو با چندده‌درصد قیمت بالاتر انتخاب کنیم، خودت بگی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده؟ به عقل و شعور مردم احترام بگذارید!»

 

 رانندگان می‌خواهند مسافران عجله کنند

در این کشمکش‌های پیش آمده، اما عمده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مایلند مسافران همیشه عجله داشته‌باشند، چراکه آن‌ها معتقدند قیمت و تعرفه کرایه‌ها نسبت به میزان تورم افزایش نمی‌یابد و درآمد آن‌ها به هیچ عنوان با دخل و خرج سرپرست خانوارها نمی‌خواند. آن‌ها می‌گویند که حتی با انتخاب گزینه «عجله دارم» توسط مسافر باز هم مبلغ دریافتی تاکسی اینترنتی به صرفه نیست؛ به ویژه آنکه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به عنوان کمیسیون توسط شرکت از آن‌ها کسر می‌شود. 

یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این رابطه نوشته: «اگه راننده براش قیمت سفر عادی به صرفه باشه، مگه مریضه قبول نکنه؟ شماها که گزینه «عجله دارم» رو نقد می‌کنید اصلاً تو عمرتون راننده اسنپ بودید؟ تا حالا موقع بردن مسافر جریمه شدید یا تصادف کردید؟»

راننده دیگری هم که از شغلی که دارد، راضی نیست، نوشت: «کرایه‌ها واقعاً مفته، امثال بنده هم اگر مجبور نبودیم هیچ‌وقت این کار را انتخاب نمی‌کردیم، شما هم اگر دو بار هم گزینه عجله دارم رو بزنی باز هم نسبت به تاکسی دربستی با قیمت بهتری داری سفر میکنی. ضمناً اگر کرایه نصرفه و هیچ راننده‌ای سفر رو قبول نکنه باید چند برابر همین پول به تاکسی‌های زرد و سبز بدید.»

یکی دیگر از رانندگان هم نسبت به اینکه اطلاعی از انتخاب گزینه عجله دارم، از سوی مسافر ندارد، توضیح داد: «گزینه عجله دارم فقط مختص مسافر عزیز است و راننده هیچ خبری ازش نداره. فقط اینکه وقتی این گزینه رو میزنی، سفر شما به نزدیک‌ترین ماشین‌ها ارسال میشه و کسایی که در دو الی سه دقیقه‌ای لوکیشن هستن سفر رو می‌گیرن و به سمت مبدأ تعیین شده میرن.»

راننده دیگری نوشت‌: «شما فکر کردی من حال می‌کنم بیام بشم راننده خصوصی شما اون هم با افزایش قیمت لاستیک و لوازم یدکی و...»

 

 واکنش اسنپ و تپسی چه بود؟

روز پنج‌شنبه اسنپ گزینه «عجله دارم» را از اپلیکیشن خود حذف کرد. روابط عمومی این تاکسی اینترنتی توضیحاتی را در این رابطه در اختیار «جوان» قرار داده‌است. در بخشی از این توضیحات آمده‌است: «با وجود داشتن استدلال‌های حقوقی و تجاری در دفاع از گزینه «عجله دارم»، بنابر دستور مقامات ذی‌صلاح، این خدمت را از اپلیکیشن خود حذف کرد. گاهی در ساعات اوج ترافیک، کم بودن تعداد کاربران راننده و بالا بودن تعداد درخواست‌های سفر در یک محدوده موجب طولانی‌شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. گزینه «عجله دارم» راهکاری است که کاربران مسافر از طریق آن می‌توانند شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌شان را افزایش دهند و زودتر به مقصد برسند. با انتخاب این گزینه، قیمت جدیدی برای سفر محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط واحد تجاری اسنپ تعیین شده‌است.» در بخش دیگری از این توضیحات آمده‌است: «گزینه «عجله دارم» با توجه به نیاز و درخواست کاربران ایجاد شد تا کاربر مسافر در صورت تمایل در ازای پرداخت اضافه، درخواست خود را سریع‌تر به سفر تبدیل کند. عنوان گران‌فروشی تعریف قانونی دارد؛ باور ما بر این است که با ایجاد شناخت و آگاهی کامل از ماهیت این گزینه دیگر چنین نسبتی به آن داده نخواهد شد. درصد خیلی کمی از سفرهای اسنپ با گزینه «عجله دارم» انجام می‌شود. از سوی دیگر، کاربر راننده متوجه نمی‌شود که کاربر مسافر گزینه «عجله دارم» را انتخاب کرده‌است. در حقیقت کاربر مسافر با انتخاب گزینه «عجله دارم» زمان پذیرش درخواست سفر خود را مدیریت می‌کند.»، اما آیا این گزینه برای همیشه از اسنپ حذف شده‌است؟ روابط عمومی اسنپ در این رابطه گفته‌است: «به رغم حذف «عجله دارم»، به واسطه‌کاربردی بودن و نفع این گزینه برای هر دو گروه کاربران، همچنان از طریق مذاکرات، جلسات و گفتگوها به دنبال اثبات کارکرد این گزینه به دستگاه‌های مربوطه هستیم.» 

«تپسی»، اما تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این ماجرا نشان نداده‌است. این شرکت چندی قبل در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در رابطه با افزایش قیمت بابت «عجله دارم» کاربران نوشت: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول، گزینه «عادی» است که در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.»

در این بین، اما سؤالات دیگری نیز وجود دارد، اینکه چند درصد از سفرها با نرخ «عجله دارم» انجام می‌شود؟ این افزایش نرخ با چه مجوزی انجام شد و درصد آن چگونه تعیین شده‌است؟ این‌ها سؤالاتی است که تا این لحظه «اسنپ» و «تپسی» بدان پاسخ نداده‌اند.

 آوید طالبیان - درست یک ماه طول کشید تا ضرب‌الاجل سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی افاقه کندوگزینه «عجله دارم» از این اپلیکیشن‌ها پاک شود؛ یعنی از ۱۶بهمن که روز تذکر سخنگوی تعزیرات بود تا ۱۷اسفند که به روز تمکین مدیران تاکسی‌های اینترنتی ازضرب‌الاجل تعزیرات تبدیل شد،سازمان تعزیرات حکومتی حرفش این بودکه«گزینه عجله دارم تخلف و مصداق بارز گرانفروشی است»ضمن این‌که «با انتخاب این گزینه، مسافر زودتر به مقصد نمی‌رسد یا خدمات اضافه‌ای دریافت نمی‌کند» بنابراین حق خودش می‌داند که «در صورت احراز تخلف گرانفروشی، حکم پلمب برای‌شان صادر کند.»

پایان «عجله دارم» آغاز «گرانی»

البته با اقدام روز پنجشنبه تاکسی‌های اینترنتی در حذف گزینه عجله دارم، کار به اینجاها نکشید ولی درعوض اتفاق تازه‌ای رخ داده که از روزها قبل برای مسافران دائمی تاکسی‌های اینترنتی کاملا ملموس است: افزایش کرایه‌ها.

تقریبا از یک هفته قبل یا حتی از۱۰روز پیش افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی به حدی رسیده که بسیاری از مسافران درخواست خود را لغو می‌کنند، مگر مسافرانی که به‌دلایلی همچون بیماری یا در دسترس نبودن وسایل حمل و نقل عمومی ناگزیر به استفاده از تاکسی‌های هوشمند هستند. این افزایش قیمت‌ها البته از آنجایی که مقارن با روزهای پایانی سال و شلوغی خیابان‌ها در اکثر شهرهای بزرگ کشور بود، از سوی مسافران به ترافیک ربط داده می‌شد ولی حالا که گزینه عجله دارم حذف شده، راز افزایش کرایه‌ها نیز فاش شده در حالی که جمعیت مسافران ناراضی هم رو به فزونی گذاشته است. 
   
روایت مردم از گرانی کرایه‌ها
کامنت‌هایی که این روزها برخی مسافران درصفحه اصلی یکی ازتاکسی‌های اینترنتی درشبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند، این ادعا را که کرایه تاکسی‌های هوشمند چند روز قبل ازحذف گزینه عجله دارم یکباره بالارفته است، تایید می‌کند. مسافری از ایلام ۱۰روز پیش نوشته است: «مسیر دودقیقه‌ای که هر روز۱۰هزارتومان بابتش می‌پرداختم،امروز ناگهان۱۷ هزار تومان شد»، مسافری که شهر محل سکونتش را ننوشته است نیز چهار روز قبل کامنت گذاشته که «کرایه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومانی مسیری که هر‌روز در آن تردد دارم، امروز در حالی که هوا کاملا صاف و آفتابی بود و از ترافیک هم خبری نبود به ۵۰ هزار تومان رسید».

مسافرانی نیز از کرج و ارومیه گزارش داده‌اند که کرایه تاکسی‌های اینترنتی در شهرشان خیلی بالا رفته و همه این اتفاقات مربوط است به یک هفته اخیر. آنچه که ما در گفت‌و‌گو با برخی مسافران تقریبا همیشگی تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران جویا‌شدیم نیز بر افزایش قیمت‌ها در روزهای منتهی به پنجشنبه یعنی روز حذف گزینه عجله دارم، دلالت دارد.

یکی از این افراد که از این تاکسی‌ها برای روزهای مراجعه‌اش به مرکز دیالیز استفاده می‌کند به ما می‌گوید: «هزینه سفرم که همیشه حدود ۸۵هزار تومان بود، سه روز قبل ناگهان به ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافت»، همچنین مسافری دیگر که هر روز عصر در ساعتی مشخص، مسیر محل کار تا خانه را با تاکسی‌های اینترنتی می‌پیماید به ما توضیح داد: «کرایه‌ای که نهایتا۱۲۰ هزار تومان بود در روزهای اخیر به ۱۸۰ یا ۱۹۰ هزار تومان هم رسیده است.»
این اظهارات تایید می‌کند که مدیران تاکسی‌های اینترنتی که تمکین از دستور سازمان تعزیرات حکومتی را در برنامه داشته‌اند، برای جلوگیری از وارد آمدن هرگونه ضرر مالی به تشکیلات خود یا راننده‌های فعال، کرایه‌ها را از مدتی قبل بالا برده بودند تا مسافران به کرایه‌های جدید عادت کنند و آن‌را طبیعی بدانند اما بالا رفتن کرایه‌ها بدون هیچ دلیل منطقی، اصلا طبیعی نیست بلکه تخلفی دیگر است که جا دارد سازمان‌های نظارتی به آن ورود کنند.

 

مشکل فقط افزایش کرایه‌ها نیست 
درست است که افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر مشکلی جدی به‌شمار می‌رود اما تنها مشکلی نیست که مسافران تاکسی‌های اینترنتی باآن مواجه‌اند.آن‌طورکه پرس و جوی ما ازبرخی رانندگان نشان می‌دهد، آنها آماده‌اند تا از امروز فقط سفرهایی را بپذیرند که قیمت‌های بالاتری دارد و این به معنی معطلی‌های بیشتر برای مسافران است.

برخی از این راننده‌ها به اندازه‌ای صداقت دارند که در گفت‌و‌گو با ما حرف‌های جالب‌توجهی می‌زنند، از جمله یکی از آنها که صبح زود در گرگ و میش هوا مشغول به کار می‌شود، می‌گوید: «من هر روز منتظر بالا رفتن کرایه‌ها می‌مانم و گاهی از نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه هم صبر می‌کنم که معمولا حدود ۱۰۰درخواست ارائه می‌شود ولی آن راقبول می‌کنم که قیمتش بالاتر است.»اما چرا؟ اومی‌گوید: «یک سال است سهمیه بنزین ما را قطع کرده‌اند، ۱۵درصد هم باید به شرکت کمیسیون بدهم، پس سفری را قبول می‌کنم که لااقل خرج بنزین و کمیسیون از آن در بیاید و برایم بصرفد.»
راننده دیگری نیز به جام‌جم می‌گوید: «باید هفته‌ای دو بسته پوشک برای فرزندم بخرم که هزینه‌اش را از کار درتاکسی اینترنتی درمی‌آورم. مگر پوشک ارزان‌شده که من سفرهای ارزان را قبول کنم؟»
به این ترتیب از این پس باید با کرایه‌های معقول از یک سو و پذیرش سریع درخواست‌ها توسط رانندگان از سوی دیگر خداحافظی کرد، چراکه قیمت‌ها بی‌سرو صدا بالا رفته و راننده‌ها نیز با اهداف کاملا مالی فقط سفرهای به‌صرفه را می‌پذیرند. این درحالی است که برخی مشکلات همچنان مسافران تاکسی‌های اینترنتی را آزار می‌دهد ازجمله خودروهای درب و داغان و زهوار دررفته‌ای که همان کرایه خودروهای روپا وسرحال راازمردم می‌گیرند یاراننده‌های آموزش‌ندیده‌ای که خیلی‌های‌شان باپرحرفی یا برخوردهای نامناسب و تخلفات رانندگیسفر مسافران را تلخ می‌کنند. 

گزینه «عجله دارم» به زیان مسافر است

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در گزینه «عجله دارم» امکان اضافه‌تری به مردم داده نمی‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی گفت: گزینه «عجله دارم» باید از پلتفرم‌ تاکسی‌های اینترنتی حذف شود چرا که به ضرر مردم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: ما با پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه مخالفتی نداریم، اما باید در نظر گرفت که با وجود ارائه نشدن خدمات جدید از سوی این پلتفرم‌ها ما شاهد روند افزایش قیمت هستیم.

وی افزود: به شخصه بارها از این پلتفرم‌ها درخواست تاکسی کرده‌ام اما تا زمانی که گزینه «عجله دارم» را انتخاب نشود ماشینی پیدا نمی‌شود و این برعکس خدمت‌رسانی به مردم، منجر به متضرر شدن آنها می‌شود.

اسفنانی گفت: هزینه بالایی که از این پلتفرم‌ها حاصل می‌شود منجر شده که بسیاری از آژانس‌های تاکسی‌رانی و تاکسی تلفنی‌ها از گردونه خارج شوند، حتی بسیاری از تاکسی‌های خطی در شهر مشغول به دریافت مسافران از ین طریق هستند، چرا که میزان درآمد برای رانندگانی که از پلتفرم‌های اینترنتی استفاده می‌کنند بیشتر است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کرد: الگوریتم این پلتفرم‌ها مانند قراردادهای بانکی به منفعت پلتفرم است و ضرر کننده اصلی مردم هستند. توقع می‌رود زمانی که گزینه عجله دارم انتخاب شد در رسیدن به مقصد تأثیر داشته باشد اما برخلاف تصورات هزینه سفر معمولی چند برابر می‌شود و مسافر از آنجایی که در شرایط کمبود وقت قرار دارد به ناچار و از روی اجبار این گزینه را انتخاب می‌کند و فوراً راننده پیدا می‌شود.

وی ادامه داد: من با حذف گزینه عجله دارم از پلتفرم‌ها موافقم چرا که در زمانی که مردم بیشترین نیاز را دارند این پلتفرم‌ها به کمک و خدمت رسانی به مردم پرداخته نمی‌شود، خصوصاً در مواقع بارندگی و زمان پیک ترافیک به ندرت از این پلتفرم‌ها می‌توان پذیرش گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همچنین اینکه خدمات جدیدی از آن‌ها ارائه نمی‌شود اما در مقابل شاهد روند افزایشی قیمت‌ها هستیم.

وی در خصوص زیاده خواهی سیستم خدمت رسانی تاکسی‌های اینترنتی گفت: قانون تعیین کننده این است که فعل تخلف رخ داده است یا خیر، قانون گفته است در زمانی که خدمتی ارائه نمی‌شود امکان افزایش قیمت وجود ندارد و اگر رخ دهد به مثابه تخلف است، در اینگونه پلتفرم‌ها نیز با انتخاب گزینه عجله دارم نه در زمان آن کاهشی دیده می‌شود و نه در هزینه آن.

هادی کارشناس اقتصادی نیز گفت: امروز ما در حوزه تاکسی اینترنتی با ۶ میلیون راننده و سیل کثیری مسافر همراه هستیم به طوری که ما از پلتفرم سنتی به دیجیتال پیش رفته ایم، این بهترین پلتفرم است که جوانان این کشور راه اندازی کرده اند.

این کارشناس اقتصادی گفت:در حال حاضر ۷۰ درصد تردد در تهران با وسایل شخصی است و سهم کمی از تردد کشور انحصاری است. قیمت‌گذاری دستوری یا قیمت گذاری با روش‌های سنتی که ما در مدیریت شهری داشتیم ناکارآمدی خودش را به وضوح نشان داد. اگر بخواهیم وارد بحث رقابت و انحصار شویم واقعا مباحثی است که از حیث تنظیم‌گری در دنیا مباحث بسیار پیشرفته‌تری است.

او گفت: در حال حاضر در تهران حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد تردد شهری با وسیله نقلیه شخصی انجام می‌شود یعنی شما می‌توانید هر روز به جای اینکه اسنپ بگیرید ماشین شخصیتان را بیرون بیاورید. در واقع یک سهمش دارد از طریق اتوبوسرانی انجام می‌شود، یک سهمش دارد از طریق مترو انجام می‌شود، یک سهمش دارد از طریق تاکسی‌های عبوری و گذری انجام می‌شود، یک بخشی آژانس‌های تاکسی سرویسی که از قدیم داشتیم و الان محدود شده‌اند و نهایتاً یک سهمی هم تاکسی‌های اینترنتی که اتفاقاً تاکسی‌های اینترنتی از آن تجربه‌های موفق ما هستند که انجام می‌شود.

هادی گفت: با این تعریف الان کمتر از ۶ یا ۷ درصد سهم تردد شهری ما در واقع حمل و نقل هوشمند و تاکسی‌های اینترنتی هستند و در واقع طبق استاندارد‌هایی که ما برای انحصار داریم در واقع زیر ۱۰ درصد قابل بحث نیست و به هیچ وجه این بازار حالت انحصاری به خودش نمی‌گیرد. حتی شما اگر پول را دستی و نقدی هم می‌دهید به راننده، راننده دارد به نیابت از اسنپ پول را از شما می‌گیرد. این در واقع چیزی است که طبق ضوابط و مقررات مشخص است و پروانه کسب و جواز بر آن اساس صادر می‌شود. متخصصین حوزه و دستگاه متولی یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه صنفی کسب و کار‌های مجازی در واقع این تشخیص را می‌دهند و این چیزی است که بیش از ۱۰ سال تا ۱۵ سال دارد در این کشور اجرا می‌شود. حالا اگر برخی می‌گویند این کار اشتباه بوده طبق ضوابط و مقررات ایرادی ندارد می‌نشینیم و با هم بحث کارشناسی می‌کنیم.

هادی گفت: به نظر من با حذف گزینه عجله دارم در وهله نخست راننده متضرر می شود و دوم اینکه مردم هم از این سرویس دهی راضی هستند.

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدلی را برای قیمت‌گذاری محصولات با درنظرگیری روابط بین آن‌ها و خرید بسته‌ای توسعه ارائه دادند.

به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر محیا همتی مجری طرح گفت: امروزه به دلیل پایین بودن هزینه‌های معامله در اینترنت و از بین رفتن محدودیت‌های فیزیکی و لجستیکی مانند نزدیکی جغرافیایی در معاملات آنلاین، تجارت الکترونیک به سرعت رو به گسترش است.

وی افزود: فروش‌های جهانی تجارت الکترونیک در سال ۲۰۲۱ به مبلغ ۵.۲ تریلیون دلار دست یافت و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۶.۳ تریلیون دلار و تا سال ۲۰۲۶ به ۸.۱ تریلیون دلار افزایش یابند.

همتی با بیان اینکه با ظهور فناوری‌های مبتنی بر اینترنت، تجارت الکترونیک و خرده فروشی آنلاین به جز حیاتی از، خرده‌فروشی جهانی تبدیل شده‌اند، اظهار کرد: در شرایط کسب و کار کنونی، بنگاه‌ها در تلاش هستند تا از طریق طرح‌های رقابتی و استراتژی‌های بازاریابی با یکدیگر رقابت کنند.

مجری طرح عنصر اصلی استراتژی بازاریابی را در قیمت‌گذاری دانست و یادآور شد: قیمت‌گذاری تعیین کننده موقعیت یک بنگاه در بازار و راهی برای متمایز بودن نسبت به سایر رقبا است. همچنین قیمت یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تقاضا و تعیین کننده سهم بازار بنگاه‌ها است. از سوی دیگر ویژگی‌های اینترنت و کسب و کارهای آنلاین، موجب ضروری شدن قیمت‌گذاری‌های نوین محصولات و خدمات شده است.

این دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: با شناخت ضرورت قیمت‌گذاری مشارکتی هدف این رساله تدوین و توسعه سازوکار قیمت‌گذاری مشارکتی و قرارداد نمایندگی به گونه‌ای است که با شرایط دنیای واقعی منطبق‌تر باشند.

وی اظهار کرد: علی رغم توسعه روش‌های نوین قیمت‌گذاری در تجارت جهانی و افزایش مشارکت تأمین‌کنندگان و مشتریان در تعیین قیمت، در ادبیات موضوع به اثر روابط بین کالاها بر سودآوری اعضای زنجیره و تصمیمات بهینه آنها تحت قیمت‌گذاری مشارکتی توجهی نشده است. در نتیجه استراتژی فروش بسته‌ای که نقش بسزایی در تقسیم بندی بازار و ایجاد تمایز بین مشتریان دارد، در ادبیات قیمت گذاری مشارکتی به ندرت مطالعه شده است.

همتی اضافه کرد: بنابراین، در این پژوهش سعی می‌شود قراردادها و استراتژی‌های فروش پلتفرم‌های آنلاین زمانی که چند نوع محصول به فروش می‌رسند و روابط بین محصولات بر تقاضا و سود اعضای زنحیره اثر می‌گذارند، بررسی شود.

این محقق با اشاره به جزئیات اجرای این طرح یادآور شد: در این پژوهش با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و عوامل اثرگذار بر آن مانند قیمت، کیفیت و تبلیغات مسئله تحت استراتژی‌های مختلف فروش توسعه یافته است. سپس مدل‌های ارائه شده با استفاده از آنالیز تحدب و رویکرد نظریه بازی‌ها حل شدند. همچنین با توجه به پیچیدگی فروش بسته‌ای در ابعاد بزرگ، الگوریتم‌های فرا ابتکاری توسعه داده شدند.

به گفته وی نتایج این تحقیق برای خرده‌فروشان و پلتفرم‌هایی مانند آمازون، علی بابا و دیجی‌کالا که تأمین‌کنندگان را با مشتریان مرتبط می‌سازند قابل استفاده است. همچنین، این پژوهش برای سایر دانشجویان و محققانی که به حوزه‌های خرده‌فروشی، مدیریت عرضه و تقاضا و قیمت گذاری علاقه‌مند هستند نیز مفید است.

همتی در خصوص مزیت‌های رقابتی طرح گفت: در نظر گرفتن تأثیر عدم قطعیت در تأمین بر فروش محصولات مکمل در استراتژی‌های فروش جداگانه، فروش بسته‌ای خالص و فروش بسته‌ای ترکیبی، مدل سازی فروش بسته‌ای محصولات مکمل در سازوکار قیمت‌گذاری مبتنی بر نظر خریدار، در نظر گرفتن تقاضای تصادفی و ریسک‌گریز بودن مشتریان تحت قرارداد نمایندگی فروش، مطالعه اثر کیفیت محصولات و تبلیغات بر قرارداد فروش و ارائه‌ی برند خصوصی مزیت‌های رقابتی این پروژه هستند.

این طرح با راهنمایی دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر محسن شیخ سجادیه از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان "قیمت‌گذاری مشارکتی با توجه به روابط بین محصولات و خرید بسته‌ای" اجرایی شد.

خدمت‌نمایی با گزینه «عجله دارم»

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - یکی از مسائل مهمی‌که در سال 1402 در جامعۀ اصلاعات ایران مطرح شد ولی از نظر اغلب کارشناسان مربوط (بجز کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس) مغفول ماند، ضرورت ارزیابی Business model یا مدل کسب و کاری پلتفرم‌های فعال در کشور است.

ضعف و قوت آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری دارو با تشریح نقاط ضعف و قوت ایین نامه جدید توزیع آنلاین دارو، گفت: در متن پیشنهادی وزارت بهداشت سکو از چرخه توزیع حذف شده است.

وزارت بهداشت به تازگی و پس از ۱۹ ماه تعلل و چندین بار مخالفت صریح در خصوص توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌ها و تهیه یک پیش نویس از سوی معاونت علمی، آئین نامه‌ای را در این خصوص تدوین کرد که البته این آئین نامه فعلاً در قالب پیش نویس بوده و قرار است در کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصویب و ابلاغ شود.

با تهیه این پیش نویس، سازمان غذا و دارو مکلف به راه اندازی سامانه‌ای شده که در آن شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می‌گیرند.

حامد هوشیاران حقوقدان حوزه سلامت و پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری دارو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار این آئین نامه و متن پیشنهادی وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو گفت: متن پیشنهادی سازمان هیچ ارتباطی با تبصره ۲ ماده ۸ ندارد چرا که اولاً خود سازمان هم در ابتدای متن که قوانین مرتبط را آورده اساساً هیچ اشاره‌ای به تبصره مذکور به عنوان مبنای قانونی تدوین چنین دستورالعملی نکرده و به نوعی خودخواسته مهر تأییدی بر این موضوع زده است.

وی افزود: بر فرض اگر بند فوق مورد پذیرش سازمان نباشد و این متن را همان متن موضوع تبصره ۲ ماده ۸ بنامد به دلایل روشنی مردود خواهد بود.

هوشیاران ادامه داد: یکی از علت‌های مردود بودن این آئین نامه این است که در تبصره ۲ آیین نامه تولید دانش بنیان در حوزه سلامت اشاره شده که زمینه توزیع دارو از طریق سکو و با رعایت دو اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین شود در حالی که سازمان به طور کامل سکو را از این چرخه حذف کرده است.

وی در ادامه به دلیل دیگر مردود بودن این آئین نامه اشاره کرد و گفت: همچنین باید متن با مشارکت وزارت ارتباطات تنظیم می‌شد که این امر هم اتفاق نیفتاده است.

هوشیاران افزود: سومین دلیل این است که انتشار این متن نشان داده است که سازمان مشکلی با اصل توزیع به صورت اینترنتی ندارد و تمام مواد قانونی که بدان استناد می‌کردند تا فعالیت سکوها را غیرقانونی جلوه دهند، بهانه‌ای بیش نبوده چرا که این متن مهر تأییدی بر قانونی بودن اصل فعالیت توزیع دارو بوده و هیچ اتفاق جدیدی در حوزه تقنین رخ نداده است.

وی با طرح یک سوال اضافه کرد: چطور تا هفته گذشته فعالیت پلتفرم‌ها با ۱۵ ماده قانونی مغایرت داشته و به یک‌باره این فعالیت رنگ قانونی به خود گرفته است؟

حقوقدان حوزه سلامت به عنوان چهارمین نکته تصریح کرد: در استنادات قانونی به برنامه ششم توسعه اشاره شده و گویا تنظیم کنندگان هنوز خبر ندارند برنامه هفتم در آستانه اجرایی شدن است و طبق تبصره ذیل بند ت ماده ۱۰۷ ایجاد سامانه ملی بدون اخذ تاییدیه وزارت ارتباطات ممنوع است.

هوشیاران افزود: پنجمین دلیل این است که در مدل پیشنهادی سازمان پول کاربر به حساب سازمان واریز و سازمان طی ۷۲ ساعت به داروخانه و متصدی حمل واریز می‌کند در حالی که این امر مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است که بیان می‌دارد هر دریافت و پرداختی باید به موجب قانون باشد. کاش تدوین کنندگان متن یک بار قوانین بالادستی را مرور می‌کردند.

وی با اشاره به نکته ششم درباره پیش نویس آئین نامه جدید وزارت بهداشت، گفت: سازمان با حذف سکو عملاً دست به عمل تصدی زده است که این امر مخالف اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

هوشیاران به نکات مثبت متن پیشنهادی وزارت بهداشت نیز اشاره کرد و گفت: متن پیشنهادی دو نکته مثبت هم دارد اول اینکه بالاخره سازمان بعد از ۱۹ ماه ضوابط مربوط به بسته‌بندی و امور لجستیک (حمل و نقل) دارویی را تدوین کرد که در واقع همان مدل پیشنهادی پلتفرم‌ها بود که عملاً تأییدی بر صحت عملکرد پلتفرم‌ها است و نکته مثبت دیگر این است که نحوه ارتباط داروساز و بیمار را از طریق برقراری تماس در بستر امن تأیید کرد که عملاً رویه جاری پلتفرم است و این دو مقوله می‌تواند در متن نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه استفاده شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحویل ندادن کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز، تخلف بزرگی است و کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی با آن برخورد می‌کند.
به گزارش ایسنا وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی درباره تحویل ندادن کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاه‌ها داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد خواهد شد.

شاه‌میرزایی گفت: خریدارانی که با این موضوع روبرو شده‌اند، به راحتی می‌توانند در سامانه اینماد که لینک آن بر روی سایت فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند.

معاون وزیر صمت افزود: مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد کرده‌اند، بنابراین این فروشگاه‌ها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد باید در راستای ایجاد آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشه نکنند که البته قاطبه موارد همین است؛ ولی استثنائاتی که وجود دارد باید اصلاح شود

گزینه «عجله دارم» اسنپ حذف شد

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اعتراض کاربران، گزینه «عجله دارم» از تاکسی اینترنتی اسنپ حذف شد.
به گزارش میزان بررسی نسخه جدید برنامه تاکسی اینترنتی اسنپ نشان می‌دهد گزینه «عجله دارم»  از درخواست سفر‌ها حذف شده است.

در برنامه تاکسی اینترنتی تپسی کماکان گزینه «عجله دارم»  در کنار درخواست عادی و عجله ندارم، فعال است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، دو روز پیش و برای دومین بار به گزینه «عجله دارم»  در تاکسی‌های اینترنتی انتقاد و از آن‌ها خواست این گزینه را حذف کنند.

پیش از این، اما رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرده بود، قانونی برای منع این کار وجود ندارد؛ لذا، تاکسی‌های اینترنتی همچنان می‌توانند از این گزینه استفاده کنند.

تاکسی‌های اینترنتی «عجله دارم» را جمع کنند

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های فروشگاه‌های مجازی مانند ( اسنپ پی) گفت: به لحاظ مقررات قانونی مرجع نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی سازمان حمایت و اتحادیه فروشگاه‌های مجازی است. مسئولیت اصلی نظارت بر بازار مجازی و غیرمجازی با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان است، اما اگر شکایت و گزارشی واصل شود، ورود خواهیم کرد اما وظیفه و ماموریت و اختیار نداریم تا نسبت به کشف تخلف اقدام کنیم. مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ شکایت خود در خصوص تخلف بازارهای مجازی و حقیقی را به صورت رایگان ثبت کنند و سازمان تعزیرات آن را حتما پیگیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا  درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفت: این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از  مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده  و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.

حوزه «سلامت» بازیچه بلاگرها

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از بیوتی‌بلاگر و حجاب‌استایل و بلاگرهای غذایی، حالا به بلاگران حوزه دارویی رسیده‌ایم. پزشکان و پرستاران و کادر درمانی که در کنار شغل اصلی‌شان داروهای مختلفی را تجویز می‌کنند. افرادی که با یک روپوش سفید و گوشی‌به‌دست، با معرفی داروهایی که در داروخانه است اعتماد دنبال‌کننده‌شان را جلب می‌کنند، اما پس از این‌که صفحه‌شان به چندصدهزار بازدید می‌رسد، شروع به تبلیغ محصولات دارویی‌ای می‌کنند که اصلا مشخص نیست مجوزی برای ارائه دارد یا نه؟

البته دراین بین افرادی هم به چشم می‌خورندکه اصلاجزو کادردرمان نیستند وبه تبلیغات داروهای متعدد می‌پردازند.این درحالی‌است که طبق قوانین موجود تبلیغ دارو ممنوع است.برهمین اساس هم روزگذشته سازمان غذا ودارو اعلام کرد برخی بلاگرها اقدام به تبلیغ داروهایی همچون واکسن گارداسیل درصفحات خود کرده‌اند. این درحالی‌است که تبلیغ دارو به‌هر شکل در قانون کشور ممنوع اعلام شده و فروش و عرضه دارو درفضای مجازی اکیدا ممنوع است. چند‌سال پیش بود که یک سلبریتی در فضای مجازی تزریق دارویی بیمارستانی را به‌عنوان درمان اعتیاد تبلیغ کرد؛کاری که درهمان زمان با واکنش شدید وزارت بهداشت و اهالی سلامت مواجه شد. حالا هم بلاگرها در حوزه تبلیغات دارویی وارد شده‌اند. 
   
سلامت، بازیچه بلاگرها

با وجود این‌که بارها وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و پلیس فتا در خصوص فروش اینترنتی دارو، هشدارهایی دادند و همیشه از شهروندان درخواست کردند که داروها و سایر اقلام سلامت‌محور خود راصرفا از طریق داروخانه‌های مجاز دریافت و مصرف کنند، اما همچنان فروش دارو از طریق شبکه‌های اجتماعی وبا تبلیغات برخی ازبلاگرهای سلامت، بازار داغی دارد و این فضا، محلی برای عرصه اقدامات سوداگرایانه افرادی شده است که با مخفی‌کردن هویت واقعی خود، سعی در کلاهبرداری و عرضه اقلام غیرمجاز دارند. سال‌های زیادی است که با گسترش فضای مجازی که این روزها همه زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است و از صفر تا صد زندگی‌ها در قاب تلفن‌های همراه و دیگر دستگاه‌‌های ارتباطی خلاصه می‌شود فروش و تبلیغ دارو هم مأمنی برای سوداگران و شیادان مجازی شده است تا در همین بازار پررونق مجازی وحضور مردم در آن، جیب‌‌های‌شان را به هر طریقی پر کنند. افراد و بلاگرهایی که سلامت مردم را نشانه گرفتند و با تبلیغ داروهای مختلفی، از قرص‌های لاغری و داروهای بیهوشی گرفته تا داروهای مخصوص سقط جنین، گویا شعبه‌های جدیدی از ناصرخسرو را راه‌اندازی کرده‌اند.
   
قوانین تبلیغات دارو در فضای مجازی

قانون ممنوعیت تبلیغات ومعرفی محصولات وخدمات غیرمجازوآسیب‌رسان به سلامت دررسانه‌های ارتباط‌جمعی داخلی و بین‌المللی وفضاهای مجازی در۲۲خردادماه۱۳۹۷تصویب شده است.این قانون دلالت برآن دارد که ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود،به هرطریقی ازجمله رسانه‌های داخلی وخارجی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی،خوراکی،آشامیدنی،آرایشی، گیاهی،طبیعی، مکمل وهمچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است ومرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شود.درصورتی‌که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج‌برابر خسارت وارده به‌عنوان جزای نقدی به مجازات مذکوراضافه می‌شود.ازطرفی هم طبق قانون، تنها محل عرضه دارو، «داروخانه» است.
 


جولان تبلیغات دارویی سلبریتی‌ها
با وجود منتشرشدن اخبار متعددی درباره تبلیغ داروتوسط بلاگرها و خرید وفروش مجازی دارو، اما سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی واجتماعی پلیس فتای فراجا ازکشف ۸۰درصد داروهای تاریخ‌مصرف‌گذشته دربسترمجازی وفروش آنلاین می‌گوید و توضیح می‌دهد: «۴۵درصد داروهای کشف‌‌شده در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام، ۳۳درصد در تلگرام و ۱۶درصد در سایت‌های داخلی تبلیغ شده و به فروش رفته است.» بااین‌حال خرید و فروش دارو از طریق شبکه‌های اجتماعی کار را به جایی رسانده که مصرف‌‌کننده، دارو را در منزل تحویل گرفته و پس ازمصرف دچار عوارض جدی می‌شود و نمی‌‌داند که باید از چه کسی یا کسانی شکایت کند. سازمان غذا و دارو نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌کندکه به‌هیچ‌عنوان سلامت واصالت هیچ‌یک از اقلامی که در چنین فضاهایی فروخته می‌‌شوند را به رسمیت نمی‌شناسد،چراکه این اقلام خارج اززنجیره تامین رسمی بوده واحتمال جایگزینی داروهای اصیل و داروهای تقلبی در آنها بسیار بالاست.

مسیر نادرست فروش دارو
۲۰ آذرماه بوده که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را با حضور وزیر بهداشت برگزار کردند تا این وزارتخانه طی یک ماه، آیین‌‌نامه فروش اینترنتی دارو را تدوین کرده و به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال برساند. این درحالی‌است که اکنون مسیر عرضه دارو در بستر اینترنت مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی و توسط سلبریتی‌ها، مسیر نادرستی است و داروها بدون مجوز وزارت بهداشت و زیر نظر افراد فاقد صلاحیت عرضه می‌شوند؛ اما آن‌طور هم که مینا آژوغ، رئیس اداره‌ داروخانه‌های سازمان غذا و دارو می‌گوید: «عرضه، فروش و تبلیغات فرآورده‌‌های دارویی در سایت‌‌ها و سکوهای اینترنتی غیرمجاز است و تنها مرجع رسمی برای عرضه آن، داروخانه‌ها هستند و مردم دارو را فقط از داروخانه‌‌ها تهیه کنند.» 
به‌جز مسأله نظارت بر فروش دارو شاید باید نهادهای نظارتی بر عملکرد بلاگر وسلبریتی‌ها درفضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نظارت بیشتری داشته باشند؛‌ گروهی که باسوء‌استفاده ازشهرت‌شان برای پول حاضرندهر کاری بکنند، حتی اگر بنا باشد به سلامت جامعه هم آسیب بزنند. (منبع:جام‌جم)