فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده ای، مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هر کدام، دلایل خود را دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود مصوبه سال گذشته هیأت وزیران در خصوص توزیع دارو از طریق سکوها و بستر الکترونیک اما هنوز ابهاماتی در توزیع، عرضه و فروش دارو وجود دارد البته قانون تجارت الکترونیک تاکید دارد که فروش دارو از مسیر الکترونیک به مصرف کننده نهایی، ممنوع است.
جزئیات و چگونگی فروش اینترنتی دارو در برنامه پرسشگر شبکه آموزش سیما بررسی شد.
دغدغههای سازمان غذا و دارو
مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانهها و شرکتهای سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه این سازمان هیچ کارشکنی در سلامت الکترونیک نداشته است، گفت: سازمان غذا و دارو در مورد فرآوردههای سلامت محور، مسئولیت دارد که شامل ۵ گروه فرآورده سلامت محور است و وزارت بهداشت هیچ گاه ممانعتی در الکترونیکی شدن فرآیندها نداشته است.
وی با اشاره به حفظ سلامت مردم به عنوان اولویت اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، گفت: دارو یا کالاهای سلامت محور که مورد استفاده مردم قرار میگیرد باید اصیل باشد. در راستای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، هیچ مخالفتی نداریم. سال ۹۲ اولین دستورالعمل فروش اینترنتی ۴ دسته کالای سلامت محور ابلاغ شده و سال ۹۷ نیز مجدداً ابلاغ شده اما دارو با توجه به شرایط خاص و البته پیشرفتهای دو سال اخیر پرونده الکترونیک سلامت، مشمول فروش اینترنتی نیست بلکه از عرضه دارو در پروسه پرونده الکترونیک سلامت، سامانههای وزارت بهداشت و همچنین سامانه تی تک، انجام میشود.
آژوغ تاکید کرد: برخی دستگاههای اجرایی مانند وزارتخانههای اقتصاد، ارتباطات، صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیر فروش اینترنتی دارو بوده اند و مصوبات هیأت وزیران در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرمها وجود دارد که سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده بلکه آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از شرکت پخش به داروخانه از طریق پلتفرمها نداریم.
وی تصریح کرد: عرضه و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی بر اساس قوانین مختلفی از جمله قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی، قانون ۱۳۳۴ مواد خوراکی و آشامیدنی و ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی، باید با اجازه سازمان غذا و دارو باشد. بر اساس قانون تعزیرات، عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود که متأسفانه در بحث فروش اینترنتی دارو، بعد از داروخانه شاهد حضور داروساز نیستیم و قابلیت ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور به ویژه دارو در این زمینه، وجود ندارد.
سرپرست اداره امور داروخانهها و شرکتهای پخش سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر داروهایی که با فروش اینترنتی به دست مردم میرسد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمیشود و شرایط نسخه را ندارد. در راستای پرونده الکترونیک سلامت، دسترسیها به نحوی است که محرمانگی اطلاعات بیماران بسیار مهم است و بدون اینکه در دسترس همگانی باشد، در اختیار کادر درمان است اما فروش اینترنتی دارو، محرمانگی اطلاعات را تحت شعاع قرار میدهد.
آژوغ یادآور شد: در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبدا تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخهها، بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آئین نامهای در این زمینه است اما تا زمانی که آئین نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرمهای اینترنتی به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.
وی با بیان اینکه شرکتهایی که در زمینه توزیع دارو در بستر اینترنت و مجازی فعالیت دارند، هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند، افزود: این شرکتها حتی درخواستی هم نداشته اند و حتی در مقابل درخواست دادن هم مقاومت دارند. اگر شرکتی یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است، برداشتها از عملکرد آنها نشان دهنده همراهی با سازمان غذا و دارو برای حفظ تولیت نظام سلامت نیست. مستنداتی وجود دارد که پلتفرمها در ارائه دارو با نظر مسئول فنی، شفافیت و رعایت قیمت مصوب مشکلاتی دارند.
سرپرست اداره امور داروخانهها و شرکتهای پخش سازمان غذا و دارو گفت: درخواست دارو حتی داروهای بدون نسخه هم چارچوب دارد و کنار خیابان این داروها به فروش نمیرسد بلکه باید این دارو در داروخانه و با رعایت شرایط مناسب عرضه شود. خیلی از گزارشات از جمع آوری داروها به واسطه ردیابی و شفافیت از اطلاعات محل عرضه دارو است و وقتی اطلاعات شفافی در پلتفرمها وجود ندارد نمیتوان از آنها حمایت کرد.
آژوغ تاکید کرد: پلتفرمها ممکن است از نسخههای پزشکان آگاهی نداشته باشند اما وقتی میخواهند در حوزه سلامت و دارو فعالیت کنند باید قوانین و مقررات آن را رعایت کنند. برخی پلتفرمها به جای فاکتور دارو یک برگه سفید در اختیار بیماران قرار میدهند و اسم آن را تسهیل در دسترسی به دارو گذاشته اند که القای مصرف دارو ایجاد میشود و قابلیت ردیابی و رهگیری ندارد. در سازمان غذا و دارو هیچ مدیری مخالف تسهیل دسترسی مردم به دارو و کالاهای سلامت محور نیست بلکه هدف ما، تعیین چارچوب برای ارائه دارو است که نیاز به زمان دارد.
وی گفت: مهمترین دغدغه سازمان غذا و دارو در عرضه دارو در بستر الکترونیک، ارائه داروهای اصل به مردم است که در حال حاضر در پلتفرمها، این شرایط رعایت نمیشود. مصوبه هیأت وزیران بر توزیع دارو از طریق سکو تاکید شده نه عرضه و فروش. در توزیع دارو از طریق پلتفرمها هیچ مشکلی نداریم و هر پلتفرمی که درخواستی داشته باشد، با ساز و کار مشخص شده با آنها همکاری خواهیم داشت اما در حوزه عرضه و فروش تا زمانی که آئین نامه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ نشود، فعالیتها مورد تأیید نیست.
آژوغ گفت: متأسفانه برخی نمایندگان پلتفرمها را در شکایت از سازمان غذا و دارو در برخی دستگاههای اجرایی بیشتر میبینیم اما هیچ گاه ندیده ایم که با انجمن داروسازان ایران و یا انجمن داروسازان تهران که سابقه قدیمی دارد، همکاری کنند و با سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند شدن فروش اینترنتی دارو و فراهم کردن شرایط و حداقلهای مورد نیاز نیز تعامل و درخواستی نداشته اند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع با عرضه دارو متفاوت است، گفت: در ماده ۲۰ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴ و در ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی مصوبه ۹۹ تفسیر شده که تأمین، توزیع و عرضه هر کدام تعاریف خاص خود را دارد. قبل از مصوبه هیأت وزیران برای توزیع دارو از طریق سکوها نیاز بود که استعلامی از سازمان غذا و دارو در مورد نگارش مصوبه پیشنهادی گرفته شود اما پذیرفته ایم که آئین نامه عرضه دارو از طریق سکوها تا چند ماه آتی نگاشته میشود. در حوزه سلامت کمتر به منفعت اقتصادی و بیشتر به سلامت مردم توجه میکنیم. در دو سال اخیر چندین هزار داروخانه به ظرفیت کشور اضافه شده و سازمان غذا و دارو مقاومتی در این زمینه نداشته کما اینکه تعداد داروخانهها از ۱۲ هزار به ۱۵ هزار و ۸۰۰ داروخانه رسیده ایم.
وی با انتقاد از ورودهای نابجا در حوزه سلامت، گفت: دستگاهها و ارگانهای مختلف در سیاستگذاریهای سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دخالت کرده اند که عواقب آن در آیندهای نه چندان دور مشخص میشود و سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی آن باشد. چالش سازمان غذا و دارو در افزایش بی حساب داروخانهها، لزوم بهره مندی مناطق محروم از داروخانهها بوده است. در بسیاری از کشورها شاخص جمعیت و فاصله برای راه اندازی داروخانهها در راستای سطح بندی وجود دارد که این سطح بندی باید در معاونتهای بهداشت و درمان و غذا و دارو وجود داشته باشد و فردی که در مرز مهران زندگی میکند با فردی که در تهران زندگی میکند در حوزه سلامت برای ما هیچ تفاوتی ندارد. مناطق محروم ممکن است از وجود داروخانهها خالی شوند و تعدادی از این مناطق از داروخانه خالی شده است و مستندات آن کاملاً موجود است.
واکنش انجمن داروسازان ایران
سید هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو در حال حاضر با توجه به عدم تأیید آن از سوی غذا و دارو غیرقانونی است، گفت: سلامت مردم برای داروسازان در درجه اول اهمیت قرار دارد و به هیچ عنوان سلامت مردم فدای پلتفرمهای مختلف نمیشود.
وی تاکید کرد: سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد میکنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری میشود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.
احمدی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا میخواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاهها و پلتفرمها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد میکند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به چرخاندن اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکتهای تولیدی دارو، گفت: وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرمها در عرضه دارو میخواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرمها اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ عنوان میکند که فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست چون رقابت پذیر نیست و نمیتوان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.
وی تاکید کرد: خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت، نمونهای از دخالت پلتفرمها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرمها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال میکنیم اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرمها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.
احمدی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا، گفت: برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه ۱۴۰۰ لایحهای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.
وی تاکید کرد: قبل از شروع به کار پلتفرمها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطهای نوشتیم و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کردیم و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت دادهها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: سلامت مردم خط قرمز ماست و به هیچ عنوان با تکنولوژی و تسهیل دسترسی بیماران به دارو مخالفتی نداریم اما چارچوب و قوانین باید رعایت شود. قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر دوستان با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.
احمدی با بیان اینکه تولیت وزارت بهداشت بر سلامت باید حفظ شود، گفت: بند ۷ سیاستهای کلی سلامت که سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد تاکید دارد که "تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامه ریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی." نمیتوان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را برای تدوین آئین نامه فروش اینترنتی دارو تحت فشار قرار داد چون نیاز به کار علمی و کارشناسی دارد و البته نیاز است قانون تجارت الکترونیک تغییر کند.
به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اقداماتی که از سوی برخی دستگاههای خارج از حوزه سلامت انجام شده، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شده اند.
سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت
گلرخ داوران مدیر یکی از شرکتهای اینترنتی تهیه نسخ دارویی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد آنلاین ۴ درصد از کل اقتصاد ایران را تشکیل میدهد، گفت: سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت با توجه به سختگیریها بسیار کمتر از سایر حوزهها است. مسئولان سازمانهای مختلف نگرانیهای جدی در فروش اینترنتی دارو داشته اند که در رسانهها بیان شده است. ما هم اعتقاد داریم که اولویت، سلامت مردم است.
وی افزود: بسیاری از کسب و کارهای حوزه سلامت به صورت پلتفرمی یا سکو عمل میکنند که در یک سمت آن کاربر یا افراد جامعه و در سمت دیگر، افراد دارای مجوز از سازمانهای مربوطه هستند. فروش آنلاین دارو به حل نیاز مردم کمک میکند. یکی از بحثها در فروش آنلاین دارو، اصیل بودن کالا است. عبارت داروی ناصرخسرو از سالهای قبل وجود داشته و به برخی از کسب و کارهای دیگر هم گفته میشود. کانالهایی که به صورت شفاف عمل میکنند باید تقویت شوند.
داوران با بیان اینکه نقش مهم مسئول فنی در فروش آنلاین دارو دیده شده است، گفت: در پلتفرمهای فروش آنلاین دارو به نقش مسئولان فنی توجه شده است. برای شفافیت نیاز به امنیت اطلاعات هم داریم. ایده آل است که داروخانهها در پلتفرمها نمایش و امتیاز آنها، قیمت گذاری داروها مشخص شود. دنبال ضوابطی از سوی سازمان غذا و دارو هستیم که آنها را اجرا کنیم.
مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: در صورتی که درخواست قضائی برای دریافت اطلاعات بیماران از پلتفرمها وجود داشته باشد، این کار امکان پذیر است. در بازار آفلاین چقدر شفافیت وجود دارد که ممکن است در فضای آنلاین وجود نداشته باشد؟ در مورد تست کرونا مجموعههایی تحت نظر آزمایشگاههای دارای مجوز، آزمایش کرونا را در منزل انجام میدادند که به نفع مردم بود.
وی افزود: تکنولوژی با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و علوم پزشکی با جدیدترین تکنولوژیهای دنیا، همراه هستند. کمک تکنولوژیهای روز به رشد و بالندگی و بهبود خدمات پزشکی را نمیتوان نادیده گرفت. به جای اینکه بگوییم چرا برخی پلتفرمها در حوزه سلامت دخالت میکنند باید بگوییم خدمات گیرندگان را به مؤسسات و افراد دارای مجوز متصل میکنند.
داوران گفت: در کشورهای منطقه از جمله روسیه، امارات و حتی در کنیا، پلتفرمهای دارویی وجود دارد که داروهای بدون نسخه را پوشش میدهند که نباید اسم این کار را دخالت در حوزه سلامت بگذاریم. ما چشم انتظار تنظیم گری از سمت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشتیم و از زمان مصوبه هیأت وزیران برای سکوها، ماه را میشمردیم که چه زمانی تنظیم گری اتفاق میافتد.
مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: نمی دانم چه اتفاقی افتاده که درخواست ما برای کمک به ارائه چارچوبها به سازمان غذا و دارو نرسیده است اما نیت ما این بوده که همیشه به سمت تنظیم گری برویم و متولی آن سازمان غذا و دارو است. اخیراً بحث بین توزیع و عرضه دارو از طریق سکوها در مصوبه هیأت وزیران ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در دوره قبل انجمن داروسازان ایران که انتخابات آن به تازگی برگزار شده، ارتباط مناسبی برای ارائه دارو به کاربران پلتفرم داشتیم. تصور میکنم که نامههای ما به سازمان غذا و دارو در راه، گم شده است. با دغدغههای سازمان غذا و دارو را میدانیم و با سایر کسب و کارها باید تعامل بیشتری با انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند کردن فروش اینترنتی دارو داشته باشیم.
واکنش مدیر وزارت اقتصاد
امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به حرکت ارائه خدمات به سمت سکویی شدن، گفت: افزایش سهم کسب و کارهای مجازی و اینترنتی، به نفع اقتصاد و خدمات در کشور است. اگر متولی خدمت هوشمند عمل و تنظیم گری کند، میتواند اثر مؤثری داشته باشد و اگر بخواهد در مقابل این جریان بایستد و محدود کند، کشور را از منافع سکویی شدن دور میکند و نام بدی از خودش در تاریخ به یادگار میگذارد.
وی افزود: سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از متولیان حوزه سلامت باید مشخص کند که چه شرایطی در امنیت و سلامت محصولات باید رخ دهد تا توزیع دارو در پلتفرمها انجام شود. مثلاً بگوید زنجیره سرد آن باید رعایت شود و اینکه بگویند پدیده جدید فروش سکویی را نمیفهمند چون آمادگی تنظیم گری را نداشته اند، قابل قبول نیست و هیأت مقررات زدایی این سازمان را موظف کرده که تنظیم گری این کار را انجام دهد.
سیاح، عرضه دارو از طریق پلتفرمها را خلاف قوانین و مقررات موجود ندانست و گفت: آئین نامه مصوب در هیأت دولت را معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم کرده است. ما تابع نظر تخصصی عزیزان در بخش سلامت هستیم. برخی از این عزیزان اظهار میکردند که یک داروساز باید در مورد نحوه مصرف و نگهداری دارو به بیماران توضیح دهد که قبول کردیم و در آئین نامه هم نوشته شد.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: چندین سال پیش اتحادیه تاکسی سرویس شهری زمان ورود سکوهای حمل و نقل خودشان را با زمانه تطبیق ندادند و حذف شدند و حالا هم داروخانه هم باید خودشان را با زمانه تطبیق دهند وگرنه زمانه آنها را حذف میکند. از سازمان غذا و دارو درخواست میکنیم که فعالان حوزه دارو را به یک چشم ببینند همچنانکه داروخانهها، فعال اقتصادی هستند، سکوها نیز فعال اقتصادی هستند. آئین نامهای که برای فروش دارو نوشته میشود باید متوازن باشد نه اینکه به نفع یک گروه یا به ضرر گروه دیگری باشد.
وی با اشاره به دولتی نبودن تمام فعالیتهای حوزه سلامت، گفت: بخش خصوصی در حوزه سلامت مشارکت دارد و این نقش در توزیع دارو نیز انجام میشود. فعالیت سکوها در حوزه فروش دارو به نفع اقتصاد کشور و سهولت دسترسی به دارو است اما مکانیسم آن باید توسط سازمان غذا و دارو مشخص شود. سازمان غذا و دارو مقاومت زیادی در تأسیس داروخانهها داشت و شدیداً تلاش میکرد که تعداد داروخانهها زیاد نشود.