وزارت بهداشت با تهیه پیش نویس آیین نامه ای، سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه ای کرد که در آن شرکت های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بعد از یکسال تعلل و چندین بار مخالفت صریح وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در خصوص توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌ها و تهیه یک پیش نویس از سوی معاونت علمی، این وزارتخانه آئین نامه‌ای را در این خصوص تدوین کرد که البته این آئین نامه فعلاً در قالب پیش نویس بوده و قرار است در کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصویب و ابلاغ شود.

 

سازمان غذا و دارو مکلف به راه اندازی یک سامانه برخط شد 

براساس بندهایی از این آئین نامه، وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه‌ای برای ارائه خدمات غیر حضوری نسخ الکترونیک در داروخانه‌ها کرده است. سازمان غذا و دارو به هریک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آئین نامه ممنوع است.

براساس بندهای دیگر این آئین نامه، اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود و حسب تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل و نقل اعلام خواهد کرد.

 

ضرورت ردیابی دارورسان‌ها

همچنین تاکید شده است که داروخانه مجاز است از دارورسان اختصاصی خود برای ارسال استفاده کند؛ در این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل و نقل بر عهده داروخانه است. براساس این آئین نامه، قرار است فهرست شرکت‌های واسط حمل و نقل دارای تاییدیه در سامانه اعلام شود. از طرفی دارورسان باید مجهز به سامانه موقعیت یاب مکانی (GPS) و قابل ردیابی توسط کاربر، داروخانه و سامانه باشد.

 

شرکت‌ها باید اطلاعات دارورسان و وسیله حمل و نقل را ثبت کنند

این آئین نامه شرکت‌های واسط حمل و نقل را موظف کرده است که اطلاعات شخص دارورسان و وسیله حمل و نقل هر سفارش را در بانک اطلاعاتی خود ثبت کرده و از طریق وب سرویس ارائه شده توسط سازمان، در اختیار سامانه قرار دهد. درخواست شرکت‌های واسط حمل و نقل متقاضی توسط اداره کل امور دارو و مواد بررسی و تاییدیه توسط سازمان غذا و دارو صادر خواهد شد.

 

مسئولیت توزیع آنلاین دارو با چه کسانی است؟

کلیه مسئولیت‌های مربوط به رعایت شرایط بهینه توزیع حمل در صورت استفاده از دارورسان اختصاصی داروخانه بر عهده مؤسس و مسئول فنی داروخانه بوده و در صورت استفاده از خدمات شرکت‌های واسط حمل و نقل، بر عهده مدیرعامل شرکت واسط حمل و نقل، مؤسس و مسئول فنی داروخانه است.

 

شرایط حمل و نقل دارو توسط دارورسان ها

وزارت بهداشت در این پیش نویس شرایط حمل و نقل دارو را تشریح کرده است به این صورت که به طور مثال دارورسان باید فرآورده‌های سلامت محور را به صورت بسته بندی پلمب شده از داروخانه تحویل گرفته و تحویل سفارش دهنده دهد. درصورت مخدوش بودن پلمب بسته، دارورسان موظف به عودت بسته و داروخانه موظف به عودت مبلغ و حذف نسخه در سامانه‌های مربوطه و یا ارسال مجدد بسته است.

محفظه مخصوص حمل فرآورده‌های سلامت محور باید دارای این شرایط باشد؛ محفظه باید دوجداره و عایق گرما، سرما و رطوبت بوده و هیچ گونه اثرات منفی روی پایداری، سالمت بسته بندی ها و کیفیت محصولات نگذارد و همچنین محموله‌ها را از هرگونه آلودگی محیطی محافظت کند. «ویژه حمل فرآورده‌های سلامت محور» باید بر روی محفظه مخصوص حمل درج شود، به نحوی که در معرض دید عموم باشد. حمل هر کالایی به غیر از بسته فرآورده‌های سالمت محور توسط محفظه مخصوص حمل فرآورده‌های سالمت محور، ممنوع است.

 

در صورت مشاهده تخلف پرونده به مراجه قضائی ارجاع داده می‌شود

در پایان نیز تاکید شده است که در صورتی که هریک از داروخانه‌ها یا شرکت‌های واسط حمل و نقل که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شده اند، از مقررات مربوطه تخطی کنند، ضمن تعلیق تاییدیه توسط کمیسیون، پرونده برای تعیین تکلیف و رسیدگی به تخلفات به مراجع ذی صالح قضائی ارجاع خواهد شد.

به گزارش مهر، هیأت وزیران خرداد سال ۱۴۰۱ وزارت بهداشت را موظف کرد طی مدت دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ نماید.

به دلیل تعلل صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع ورود کرد و رئیس کمیسیون در مکاتبه‌ای با وزیر بهداشت از تأخیر صورت گرفته انتقاد کرد و این وزارتخانه را تهدید به شکایت قضائی کرد. در همین رابطه جلسه ویژه‌ای در تاریخ ۲۰/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ تشکیل شد و طبق صورتجلسه سازمان غذا و دارو موظف شد حداکثر تا یک ماه دستورالعمل مورد نظر را ابلاغ کند.

بهمن ماه ۱۴۰۲ نیز با پایان مهلت داده شده به سازمان غذا و دارو برای تهیه یک آئین نامه برای توزیع آنلاین دارو (بیش از یکسال)، دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش‌نویس اولیه توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را جهت طرح و تصویب در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد داد.

 

متن کامل آیین‌نامه 

وزارت بهداشت آیین‌نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیکی در داروخانه‌ها را تدوین کرد.

طبق این آیین‌نامه سازمان غذا و دارو موظف به راه‌اندازی سامانه توزیع آنلاین دارو شده است. از سمت دیگر داروخانه‌های متقاضی توزیع آنلاین دارو و پلتفرم‌های حمل و نقل دارو برای ارسال دارو، حتما باید به این سامانه متصل شوند. این آیین‌نامه تاکید کرده که داروخانه‌ها برای اتصال به سامانه باید ابتدا از سازمان غذا و دارو تاییدیه دریافت کنند و پس از آن مجاز هستند در سامانه‌ای که از سوی این سازمان اعلام می‌شود، با رعایت مقرارت خاص نسبت به پذیرش و عرضه انواع داروهای مسخه‌ای و تنها نسخه الکترونیکی اقدام کنند.

طبق این آیین‌نامه کاربر متقاضی دریافت خدمات غیرحضوری، فقط از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا پنجره واحد خدمات هوشمند سازمان یا سامانه که توسط سازمان اعلام می‌شود، مجاز به دریافت خدمت است.

سازمان نسبت به راه‌اندازی سامانه به منظور پذیرش الکترونیکی نسخه اقدام می‌کند. هرگونه تبادل اطلاعات از جمله ثبت درخواست‌ها، پرداخت، رسیدگی به شکایات و سایر فرآیند‌های مرتبط باید از مسیر این سامانه صورت گیرد.

طبق تبصره این ماده هرگونه سفارش‌گیری برخط نسخ خارج از مسیر سامانه به هر نحو ممنوع است و با مرتکب طبق موازین و مقررات قانونی برخورد خواهد شد. همچنین سازمان به هر یک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آییننامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آیین‌نامه ممنوع است. اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود.

همچنین براساس تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل‌ونقل اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر داروخانه مجاز است از دارورسان اختصاصی خود برای ارسال استفاده کند، در این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل بر عهده داروخانه است.

این آیین‌نامه برای ارائه خدمات غیرحضوری توسط داروخانه‌های واجد شرایط مراحلی در نظر گرفته است. که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- دریافت درخواست خدمات غیرحضوری از طریق سامانه

۲-  نسخه پیچی در حضور مسئول فنی برای کلیه نسخ الکترونیکی

۳- ارائه خدمات دارویی و مشاوره‌ای غیرحضوری مرتبط توسط مسئول فنی در بستر مجاز اعلام شده

۴- بسته‌بندی فرآورده‌های سلامت محور در خواستی و تایید شده توسط داروخانه براساس استانداردهای عنوان شده در این آیین‌نامه

در این آیین نامه تایید شده که اطلاعات جمع‌آوری شده در سامانه متعلق به سازمان است. هرگونه مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات سلامت به هر نحو توسط شرکت‌های واسط حمل و نقل ممنوع است.

براساس این آیین‌نامه پشتیبانی از سامانه به صورت کامل در اختیار سازمان غذا و دارو است و  در این دستورالعمل سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که وجه پرداختی کاربران برای دارو ابتدا وارد سازمان غذا و دارو می‌شود و پس از آن به داروخانه پرداخت می‌شود.

طبق این دستورالعمل وجوه حاصل از خدمات غیرحضوری داروخانه در سامانه، به حساب موسس داروخانه و شرکت واسط حمل و نقل به صورت مستقل ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت کاری واریز می‌شود. شرکت‌های واسط حمل و نقل اجازه اخذ وجه مستقیم از کاربر را ندارند. در این آیین‌نامه شرایط توزیع دارو و شرکت‌های توزیع دارو و شرایط نگهدرای دارو برای توزیع را نیز به صورت مشخص اعلام کرده است.

سازمان غذا و دارو طی اطلاعیه‌ای با اعلام این که برخی بلاگرها اقدام به تبلیغ واکسن گارداسیل در صفحات خود می‌کنند، تأکید کرد: فروش و عرضه دارو در فضای مجازی اکیداً ممنوع است.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: تبلیغ دارو به هر شکل در قانون کشور ممنوع اعلام شده است. همچنین فروش و عرضه دارو در فضای مجازی اکیداً ممنوع است.
از همه شهروندان درخواست می‌شود داروها و سایر اقلام سلامت محور خود را صرفاً از طریق داروخانه‌های مجاز و تحت نظارت مسئول فنی دریافت و مصرف کنند.

در این راستا از عموم شهروندان درخواست می‌شود از خرید دارو از طریق فضای مجازی جداً خودداری کنند چرا که این عرصه محل اقدامات سوداگرایانه افرادی است که با مخفی کردن هویت واقعی خود، سعی در کلاهبرداری و عرضه اقلام غیرمجاز دارند.

سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان سلامت و اصالت هیچ یک از اقلامی که در فضای مجازی فروخته می‌‎شوند را به رسمیت نخواهد شناخت، چرا که این اقلام خارج از زنجیره تأمین رسمی بوده و احتمال جایگزینی داروهای اصیل و داروهای تقلبی در آن‌ها بسیار بالا است.

برای مثال مشاهده شده است که برخی بلاگرها اقدام به تبلیغ واکسن گارداسیل در صفحات خود کرده‌اند. این سازمان از کلیه شهروندان اکیداً درخواست می‌کند داروهای مورد نیاز خود را صرفا از مجاری قانونی تهیه کنند.همچنین عموم شهروندان می‌توانند از طریق تماس با سامانه رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو به آدرس  B2n.ir/t80420  شکایت خود را به ثبت برسانند.

دبیر ستاد فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی معاونت علمی از مذاکره مجدد با وزارت بهداشت درباره موافقت با فروش اینترنتی دارو خبر داد.

حسین ملازاده در گفت و گو با مهر، درباره پیگیری‌های معاونت علمی پیرامون موضوع فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها و مخالفت صریح سازمان غذا و دارو با این طرح گفت: بحث توزیع اینترنتی دارو اولین بار سال گذشته در آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت مطرح شد و هیأت وزیران براساس این آئین نامه وزارت بهداشت را موظف کرد ظرف دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را تدوین و ابلاغ کند و ما با دوستان وزارت بهداشت بر سر این موضوع توافق کردیم.

دبیر ستاد اقتصاد دانش بنیان فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی افزود: در قانون مجلس نیز بر این موضوع تاکید شد ولی وزارت بهداشت با توجه به دغدغه‌های خاص خودشان تا الان زیر بار این موضوع نرفته‌اند.

 

ورود معاون اول رئیس جمهور به موضوع فروش اینترنتی دارو

وی ضمن تاکید بر اینکه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در راستای حمایت از بخش خصوصی خود را در این موضوع مسئول می‌داند و به صورت جدی پیگیری می‌کند، گفت: معاون اول رئیس جمهور به این موضوع ورود کرده‌اند و از معاونت علمی در این خصوص نظرخواهی کردند و دکتر دهقانی در نامه‌ای پیشنهاد و نظر معاونت را اعلام و در پیوست نامه پیش نویسی را پیرامون موضوع فروش اینترنتی دارو ارائه کردند.

 

عدم وجود مغایرت قانونی

ملازاده به جزئیات این نامه اشاره کرد و گفت: پیش از این مباحثی پیرامون غیرقانونی بودن مصوبه سال گذشته مطرح می‌شد که در ابتدای نامه تاکید شده است هیچ مغایرتی با قوانین کشور وجود ندارد. همچنین تاکید شده است که براساس مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، سکوهای دارای پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به مجوز جدید از سازمان غذا و دارو نیازی ندارند و می‌توانند از فعالیت داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو در بستر این سکوها برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند. از طرفی پیشنهاد داده شده است که پیش‌نویس پیشنهادی معاونت جهت بررسی و تصویب سریعاً در دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.

دبیر ستاد فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی معاونت علمی با بیان اینکه ما کار را متوقف نمی‌کنیم و همه تلاشمان این است که یک قدم به جلو برداریم، گفت: صحبت ما با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این است که شما به هر دلیلی آئین نامه و دستورالعمل فروش اینترنتی دارو را تدوین نکردید و معاونت این کار را انجام داد، شما بگویید ایرادش چیست و بیایید درباره ایرادات آن صحبت و گفت و گو کنیم.

 

وزارت بهداشت دلایل مخالفت خود را اعلام کند

وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود به بهانه سلامت شهروندان که البته همه ما قبول داریم موضوع حساس و مهمی هم هست، جلوی کار و ورود بخش خصوصی را بگیریم. ما هیچکدام از این مسائل را نفی نمی‌کنیم ولی می‌گوئیم دقیقاً مطلوب شما چیست، اعلام کنید تا آن اتفاق بیفتد.

ملازاده با اشاره به اینکه معاونت علمی با این پیشنهاد سعی کرده یک‌گام به جلو بردارد و انشاالله با توجه به صحبت‌هایی که داشتیم موضوع به نتیجه خواهد رسید، گفت: در همین راستا مجدد مذاکراتی با وزارت بهداشت داشته‌ایم که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

دبیر ستاد فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی معاونت علمی بیان کرد: برای ما بهتر این است که خود وزارت بهداشت این پیش نویس را به عنوان پیشنهاد از سمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان بپذیرد و این نکته را باید تاکید کنم که معاونت علمی در راستای آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت به این موضوع ورود کرده است. امیدوارم این موضوع به نتیجه مطلوب هم برای مردم و هم بخش خصوصی منتج شود و هم دغدغه‌های درست وزارت بهداشت را پوشش دهد. معاونت علمی این موضوع را پیگیری خواهد کرد که به نتیجه برسد.

برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به گزارش «من عجله ندارم» واکنش نشان داده‌ و از شنیده نشدن مشکلات‌شان گلایه داشته‌اند، تعدادی از آنها شرایط شغلی خود را به «برده‌داری نوین» تشبیه کرده‌اند!

مهر - این روزها اکثر مردم در شهرهای کوچک و بزرگ استفاده زیادی از تاکسی‌های اینترنتی دارند؛ خدماتی که عمر نسبتاً کوتاه مدت و کمتر از ده ساله آنها باعث شده با آزمون و خطاهای زیادی بر سر راه خود مواجه باشند.

کاربران تاکسی‌های اینترنتی که به مرور از ایستادن کنار خیابان و دست تکان دادن برای ماشین‌های گذری دست کشیده و به سفیرهای اینترنتی عادت کرده‌اند، کم کم انتقادهای ریز و درشتی را نسبت به این شرکت‌ها مطرح می‌کنند.

البته استقبال از اسنپ و تپسی به عنوان یکه‌تازان این عرصه، متوقف نشده و روز به روز مسافران بیشتری را به خود جذب کرده است. با همه اینها، مدتی است گلایه‌های مطرح شده درباره آنها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بیشتر به گوش می‌رسد.

به ویژه اضافه شدن گزینه «عجله دارم» باعث شده شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره ابعاد این موضوع، مطالبی را منتشر کنند. کار به جایی کشید که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خواستار حذف این گزینه شد.

گروه مجله مهر مدتی قبل در گزارشی، مهم‌ترین گلایه‌های کاربران از تاکسی‌های اینترنتی را حول ماجرای «عجله دارم» جمع‌آوری کرده و البته در کنار آن، دلایل مدیران این شرکت‌ها برای اضافه کردن چنین گزینه‌ای را ارائه داد. همچنین در گفت‌وگو با یکی از رانندگان شرکت «اوبر»، تاکسی اینترنتی شناخته شده در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی، پیرامون این موضوع گفت‌گو کرد.

اما نکته قابل توجه آن بود که گزارش «من عجله ندارم» بیش از آنکه مورد توجه مسافران و کاربران تاکسی‌های اینترنتی قرار بگیرد، از سوی سفیران این شرکت‌ها بازخورد گرفت؛ بازخوردهای بسیاری که اغلب‌شان مطالبه داشتند صدای راننده‌ها نیز شنیده و منعکس شود.

«مجله مهر» پیش از آنکه به صورت محوری و متمرکز به سراغ موضوعات طرح شده توسط راننده‌های تاکسی اینترنتی برود، در این گزارش نگاهی کلی به مهم‌ترین نظرات کاربران ذیل گزارش «من عجله ندارم!» می‌پردازد و بخشی از آنها را عیناً به مخاطبان خود ارائه می‌دهد.

 

زور کرایه‌ها به تورم نمی‌رسد

پایش و بررسی نظرات کاربران نشان می‌دهد بیشترین واکنش‌ها از سوی رانندگان مبنی بر این بوده قیمت و تعرفه کرایه‌ها نسبت به میزان تورم افزایش نمی‌یابد و درآمد آنها به هیچ عنوان با دخل و خرج سرپرست خانوارها نمی‌خواند. آنها گفته‌اند که حتی با انتخاب گزینه «عجله دارم» توسط مسافر باز هم مبلغ دریافتی تاکسی اینترنتی به صرفه نیست؛ به ویژه آنکه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به عنوان کمیسیون توسط شرکت از آنها کسر می‌شود.

کاربری به اسم «راننده اسنپ» هم این طور نوشته است: «کرایه‌های اسنپ نسبت به تورم باید حداقل ۵ برابر شود، حتی با این گزینه! شما لطف کن با تاکسی و اتوبوس تردد کن! مسافران به علت رایگان بودن کرایه سفر از ماشین شخصی استفاده نمی‌کنند! از ولنجک درب منزل تا میدان صادقیه باید ۵۲,۰۰۰ تومان باشد؟؟؟ ۱۵٪ هم اسنپ می‌برد. انصاف داشته باشید.»

کاربری به نام «سجاد» در قسمت نظرات نوشته است: «کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی که واقعاً مفته. یک کیک ۲۰ (هزار) تومنه. ولی باید طرف رو با کلی منت جابجا کنی، آخرش هم قربون صدقه‌ش بری. آخر بهت ۱۷ (هزار) تومن بدن!»

بخش دیگری از آنها یادآوری کرده‌اند که نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی، خیلی کم‌تر از مبلغ دریافتی تاکسی‌های تاکسیرانی و آژانس‌ها است. کاربری که نام خود را ثبت نکرده است در قسمت نظرات خطاب به مسافران تاکسی‌های اینترنتی نوشته است: «شما آژانس بگیر یا دربست بگیر! بعد متوجه میشی چقدر داری هزینه می‌کنی برای اسنپ، راننده‌های اسنپ دارن مجانی مسافر جابه‌جا می‌کنن!»

کاربری به اسم «راننده اسنپ» درباره حقوق رانندگان اسنپ گفت: «من خودم راننده اسنپ هستم، چند نکته می‌خوام عرض کنم. اول اینکه حتی عجله دارم هم بزنید، هزینه خیلی کمتر از آژانس است. دوماً یه راننده اسنپ هر چقدر زرنگ کار کنه ساعتش پنجاه تومان نمیفته! حالا این همه هزینه نگهداری ماشین و تصادف هست، به خدا کمر آدم می‌شکنه.»

فرد دیگری که اسم خود را «راننده» ثبت کرده در قسمت نظرات نوشته است: «کرایه‌ها واقعاً مفته. امثال بنده هم اگر مجبور نبودیم هیچ وقت این کار را انتخاب نمی‌کردیم. شما هم اگر دو بار هم گزینه عجله دارم رو بزنی باز داری مفت سفر می‌کنی. ضمناً اگر برای راننده کرایه نصرفه که هیچکس باز سفر رو قبول نمی‌کنه و شما باید چند برابر این پولی رو که برای اسنپ می‌دهید به تاکسی‌های زرد بدهید.»

«سید حسین» نیز گفته است: «شما فکر می‌کنی کرایه اسنپ، کرایه واقعی اون مسیره؟ با گزینه عجله دارم نهایت قیمت بشه نصف قیمت واقعی! اگر همین اسنپ و تپسی نبودن بهتون می‌گفتم چه خبره! تو فرودگاه کرایه تاکسی ۲۵۰ هزار تومنه، اسنپ با عجله دارم می‌زنه ۱۰۰ تومن. همون فرودگاه مهرآباد تا انقلاب، ولیعصر و مسافت‌های این چنینی!»

«سعید» هم در تأیید این حرف گفته است: «یک کم هم از ارزونی کرایه و مشکلات برای رانندگان بگید. سهمیه بنزین که لغو شد. بعدش کرایه‌ها این قدر پایین هست که بیشتر مواقع کرایه‌ها نصف کرایه تاکسی عبوری یا آزاد هم نیست! مسیری که برای همه تاکسی‌ها ۴۰ هزار تومان هست برای راننده اینترنتی می‌زنه ۲۰ تومان ۵ هزار تومن رو هم شرکت بر می‌داره. تخفیف‌های شرکت هم فقط ضرر راننده است.»

بخشی از راننده‌ها در قسمت نظرات نسبت به دریافت کمیسیون‌های ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط شرکت‌ها گلایه داشتند. «محمد» نوشته است: «قیمت‌هایی هم که با گزینه عجله دارم به حساب بیشتر می‌شوند بازهم جوابگو نیست. چرا از مشکلات رانندگان نمی‌گن؟ با این کرایه‌های ۲۰ تومنی ۳۰ تومنی که ۲۰ درصد هم ازش پورسانت برداشته می‌شود. نمی‌دونم کجاش قیمت‌ها بالا هست که همش بحث قیمت‌های اسنپ رو دارید.»

کاربری به نام «بهراد»، از گزارش «مجله مهر» دلگیر شده و شروع به شمردن مشکلات اسنپ کرده است: «سلام. نویسنده واقعاً از سر مشکلی که معلوم نیست با اسنپ دارد یا راننده متأسفانه یک طرفه نوشته. برای مردم عزیز ایران و حتی شرکت اسنپ می‌نویسم ۱. کرایه کم دور از واقعیت ۲. هزینه‌های سرسام‌آور قطعات ۳. سهمیه بنزینی کم که حتی اون سهمیه رو یک سال ندادن ۴. مشکلات جسمی راننده بیچاره با ۸، ۹ ساعت رانندگی ۵. ترافیک شدید و..»

 

چرا از استهلاک نمی‌گویید؟

تعدادی دیگر از کاربران و سفیران تاکسی‌های اینترنتی از مشکلات و هزینه‌های بالای استهلاک خودروهای خود گفته‌اند، از خطر تصادف و دزدی گرفته تا هزینه‌های خرابی ماشین و تعمیرات آن. شخصی به اسم «داوود» تجربه‌ای را بازگو کرده است: «تقریبا دو ماه پیش بعد از پیاده کردن مسافر تو یک جاده خلوت تصادف شدیدی کردم، وسایل‌هامو از تو ماشین بردن. هزینه تعمیر ماشین پنجاه میلیون تومان شد. هزینه بیمارستان و خونه نشینیم بماند. حالا شما بگو ۲۰ هزار تومان، ارزشش رو داشت؟ تو شرکت کار می‌کردم، تعدیل نیرو کردن مجبور شدم با ماشین کار کنم.»

آنها نسبت به اینکه گزارش «من عجله ندارم» یادآوری کرده بود رانندگان شرکت اوبر موظف هستند در کمتر از ۵ دقیقه خود را به مسافر برسانند در غیر این صورت جریمه می‌شوند، اعتراض شدیدی داشتند. لذا شماری از کاربران یادآوری کردند که شرایط تاکسی‌های اینترنتی در داخل و خارج از کشور قابل مقایسه نیست چرا که شرکت‌های ایرانی هیچ‌گونه خدمات و پشتیبانی از راننده‌های خود نمی‌کنند. البته همه اینها در حالی است که برخی می‌گویند تاکسی‌های اینترنتی داخلی تسهیلاتی برای رانندگان خود در زمینه‌های مثل تعمیرات خودرو در نظر گرفته‌اند. با همه اینها بخشی از مهم‌ترین نظرات این کاربران را مرور می‌کنیم.

کاربری با گلایه از هزینه بالای وسایل جانبی خودرو گفته است: «تعویض یک صفحه کلاچ برای یک پژو حداقل ده تومن هزینه می‌بره. بیمه سالانه ۵ میلیون، بیمه بدنه ۳ میلیون، باتری دو میلیون و پانصد، لنت با تعویض ۷۰۰ تومن. اینها فقط یک نمونه کوچیک هست. بماند تصادف و خرج‌های دیگه هم دارد. در ضمن اینجا ایران خودمونه نه کشور دیگه‌ای! اینجا هیچی قابل مقایسه با جای دیگه نیست. لطفاً از مقایسه کردن دست بردارید.»

شخصی در قسمت نظرات این طور نوشته است: «چرا کسی در مورد استهلاک بالای ماشین‌ها یا دیسک کمر و گردن راننده‌ها حرفی نمی‌زنه؟ یک مقدار منطقی صحبت کنین.»

مهدی از درماندگی رانندگان اسنپ نوشت: «یک راننده اسنپ خودشو بکشه تهش یک تومان (در روز) کار می‌کنه، ولی کوچک‌ترین هزینه ماشین چند میلیون خرج داره. از اون یک میلیون تومان، ۱۵۰ تومان هم کمیسیون کم میشه. حداقل ۵۰ تومان پول بنزین، فرسودگی ماشین، فرسودگی خود راننده و … بدبخت‌ترین آدم راننده اسنپه!»

 

این برده‌داری نوین نیست؟

گروهی از کاربران یادآوری کرده‌اند که رانندگان شرکت اسنپ نمی‌توانند از طریق نرم‌افزار متوجه شوند مسافر گزینه عجله دارم را زده یا نزده است. یکی از آنها نوشته است:: «من در دوران کرونا مجبور شدم برم اسنپ کار کنم، راننده امکان اینکه عجله دارم را زدید را ندارد. کار در اسنپ و تپسی برده‌داری نوین است! کرایه‌ها خیلی پایین است و کیفیت خودروها بسیار پایین! کار سختی هست. کمی بی انصافی است اینگونه تفکر…»

کاربری به اسم «شاهین» گفت: «راننده متوجه نمیشه که مسافر عجله دارم رو زده یا نه مبلغ کرایه و مسیر رو می‌بینه، اگر به صرفه باشه قبول میکنه اگه اسنپ مبلغ کرایه رو معقول بالا ببره نیازی به گزینه عجله دارم نیست تو دو سه سال گذشته بالای ۴۰۰ درصد تورم داشتیم، ولی کرایه‌ها نهایت از مثلاً ۲۰ تومن شده ۳۰ تومن.»

«ابراهیم حیدری» یکی دیگر از کاربران نوشت: «با سلام خدمت شما دوست عزیز. در جوابتون باید بگم که گزینه عجله دارم فقط مختص شما مسافر عزیز هستش و راننده هیچ خبر نداره که تو گزینه عجله دارم رو زدی و اینکه تو وقتی این گزینه رو می‌زنی، سفر شما به نزدیک‌ترین ماشین‌ها ارسال می‌شه و کسانی که در ۲ الی ۳ دقیقه‌ای لوکیش شما هستن سفر شما رو می‌گیرن و میان دنبال شما.»

البته این موضوع انتقاد دیگری را متوجه شرکت اصلی می‌کند، انتقادی مبنی بر اینکه چرا علیرغم افزایش قیمت، راننده خود را در جریان قرار نمی‌دهد که مسافرش عجله دارد.

اما عده‌ای دیگر که از گروه مسافران بودند با این دلایل قانع نشده‌اند و معتقدند رانندگان همیشه حق را برای خود می‌خواهند و استهلاک و خرابی ماشین برای همه هست از جمله تاکسی‌ها و آژانس‌ها.

عده‌ای دیگر از کاربران از نحوه برخورد مسافران و میزان توقعات آنها گله داشته‌اند. «علی» درباره این موضوع نوشته است: «با شرکت‌های خارجی مقایسه میکنن. اونا بیمه میشن! تعمیرات و قطعه ماشین با تخفیف و ماشین ارزونه و… از همه مهم‌تر مردمش با فرهنگ هستند. اینجا برای سی هزار تومان میری دنبال مسافر، اونم انگار ماشین رو خریده، آقا تند برو، آقا از این مسیر برو، آقا اهنگت رو خاموش کن، بعدشم عجله دارم نزنی، مجبوری با آژانس بری کسی پیدا نمیشه.»

کاربری به اسم «راننده» گفته است: «سلام، بله درست می‌فرمایید! کشورهای خارجی گزینه عجله دارم وجود ندارد، چون کرایه ماشین متناسب با مسیر هست و انقدر قانون مدار هستن، نیازی به عجله ندارن! در ضمن خارج که می‌فرمایید تا پنج دقیقه میرسن، شهرداری پول و مالیاتی که می‌گیره اختصاص میده به بحران ترافیک! چاله چوله، نداره ترافیک نداره!»

«وحید» هم یادآوری کرده است: «اولا هیچ علامتی نیستش که ما بدونیم شما عجله دارم رو زدی یا نه، دوماً چرا وقتی که یک دهم کرایه آژانس رو می‌دی اونوقت اعتراض نمی‌کنی، تویی که وقتی می‌شینی تو ماشین ادای ارباب‌ها رو در میاری و میگی کولر بزن!»

همچنین از نظرات کاربران می‌توان دریافت سفیران تاکسی‌های اینترنتی در شهرستان‌ها از کرایه‌های بسیار پایین و افزایش کمیسیون شرکت‌ها گلایه دارند. کاربری به نام «راننده اسنپ» نوشته است: «من دزفول هستم و از این هفته پورسانتمون شد ۲۰ درصد. سرویس‌ها از ۱۲ تومن تا ۲۵ تومن. یک استارت که به ماشین میزنی میشه ۱۰ هزارتومن. ماشینم واشر زده و لاستیک هم صفره و کلاً یک ریال نتونستم جمع کنم که ماشین رو درست کنم. الان رفتم کارگری و دارم نفس می‌کشم. اسنپ یعنی برده داری نوین.»

«معظمی» نوشته است: «کرایه تاکسی اینترنتی در شهرستان‌ها اون قدر پایینه که با زدن گزینه عجله دارم باز به نرخ رسمی کرایه که آژانس و تاکسیرانی تعیین کرده نمی‌رسد. اگر از اول کرایه درستی در اسنپ محاسبه شود نیازی به عجله دارم نیست.»

کاربری به اسم «ساسان» گفته است: «من گاهی اوقات خالی‌ام روی اسنپ کار می‌کنم. تو شهرستان خداییش عجله دارم هم که میزنن، باز هم کرایه‌ها نسبت به مسیر مفته. بیچاره اونایی که منبع درآمدشون همین اسنپ و تپسی است تا شب کار کنن فکر نمی‌کنم ۵۰۰ تومان صافی ببرن سر سفره زن و بچشون! استهلاک‌ها خیلی بالاست، خدایی منصف باشید، راننده چه گناهی داره؟»

همه اینها بخشی از مهم‌ترین واکنش‌ها و بازخوردهایی بود که گزارش «من عجله ندارم «دریافت کرد، بازخوردهایی که کماکان بر تعداد آن اضافه می‌شود. مجله مهر در اولین گام برای انعکاس صدای اعتراض رانندگان مطلب فوق را منتشر کرد و بعد از این در گزارش‌های مبسوطی به صورت محوریُ مشکلات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

انتظارات کسب‌وکارهای الکترونیکی از مجلس آینده در حوزه توسعه تجارت الکترونیکی، برآیندی است از مهم‌ترین مسائل حوزه زیست‌بوم تجارت الکترونیکی که در تعامل و رایزنی با آنان گردآوری شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) یکی از اهداف برنامه هفتم، پیشرفت دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی است و توسعه تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل رشداقتصاد دیجیتال می‌باشد.

در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کسب‌وکارهای الکترونیکی موضوع اصلاح قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 متناسب با اقتضایات حال و آینده کسب و کارهاست.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نهاد تخصصی و سیاستگذار در حوزه تجارت الکترونیکی با هم‌اندیشی صورت‌گرفته از فعالین کسب‌وکارهای الکترونیکی مهم‌ترین انتظارات زیست‌بوم تجارت الکترونیکی از مجلس دوازدهم را احصا نموده است.

امید است که با مشارکت حداکثری مردم در راستای تشکیل مجلسی قوی و نمایندگانی متخصص شاهد پویایی اقتصاد دیجیتال به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور باشیم.

مهم‌ترین نکات مطرح شده از سوی کسب‌وکارهای الکترونیکی به‌ عنوان انتظارات از مجلس شورای اسلامی آینده را می‌توان در هفت گروه تقسیم بندی کرد:

۱. قوانین محدود، ساده و کارآمد: یکی از مهم‌ترین مسائل گریبان‌گیر کسب و کارهای الکترونیکی، تعدد قوانین و مقررات است. تمامی کسب و کارهای شاخص، موافق وجود نظم و ساماندهی فعالیت شرکت‌ها هستند اما خواسته آن‌ها کاستن از قوانین موازی و متعدد و ساده‌سازی ضوابط تصمیم‌گیری و استفاده از روش‌های جدید تنظیم‌گری است.

همچنین، اصلاح و بازنویسی قانون تجارت الکترونیکی که حدود 20 سال از تصویب آن می‌گذرد و نیازمند به‌روزرسانی در جهت تسهیل شرایط توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای مرتبط می‌باشد و از خواسته‌های اصلی حاضرین در جلسات است.

۲. توسعه و حمایت از سرمایه‌های انسانی: سرمایه‌های انسانی در کسب و کارهای دانش‌پایه حرف اصلی را می‌زند. حفظ و حمایت از این سرمایه‌ها یکی از خواسته‌های اصلی فعالان کسب و کاری است.

جایگزینی خدمت نظام‌ وظیفه برای متخصصین و نخبگان حوزه تجارت الکترونیکی از دیگر خواسته‌هاست.

حمایت از توسعه رشته‌های تخصصی و مهارتی در ساختار فنی و حرفه‌ای و نظام آموزش عالی مرتبط با تجارت الکترونیکی نیز به منظور تنظیم بازار کار این حوزه نیز مورد تاکید می‌باشد.

۳. سعه‌صدر و حمایت از فناوری: ورود فناوری‌های نوین دیجیتالی به عرصه خدمت‌رسانی بعضاً دارای خلأهای قانونی است که نیازمند عزم جدی مجلس شورای اسلامی برای ابهام‌زدایی و قانون‌گذاری در این حوزه به‌منظور صیانت و حمایت از کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های فناورانه و نوآورانه لازم است.

۴. زیرساخت: پیگیری جدی در خصوص توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به خصوص در مناطق محروم کشور

ساماندهی وضعیت شبکه و اینترنت کشور و جلوگیری از اقدامات دفعتی و سلیقه‌ای از مهم‌ترین انتظارات فعالان از مجلس است.

۵. تأمین مالی: الزام بانک‌ها و نهادهای مالی و پولی به تسهیل‌گری در امر تأمین مالی کسب‌وکارهای الکترونیکی و پیش‌بینی منابع برای حمایت از توسعه زیست‌بوم تجارت الکترونیکی.

ایجاد بستر قانونی لازم برای جذب سرمایه کسب و کارها با روش‌های تامین مالی نوآورانه مورد تاکید می‌باشد.

۶. توسعه بازار: وضع معافیت‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های تجارت الکترونیکی برای ورود به بازارهای سنتی به واسطه ایجاد شفاقیت.

استفاده از دیپلماسی فعالانه مجلس شورای اسلامی در حوزه بین‌الملل مورد تاکید می‌باشد.

۷. فرهنگی و اجتماعی: ایجاد مشوق‌های قانونی برای نفوذ تجارت الکترونیکی در صنایع سنتی.

وضع تکالیف برای دستگاه‌های متولی به منظور فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی مورد تاکید می‌باشد.

بعد از تأخیر یک سال و نیمه سازمان غذا و دارو از اجرای مصوبه توزیع اینترنتی دارو، معاون علمی و فناوری رییس جمهور در نامه‌ای به معاون اول پیش‌نویسی جهت طرح در کارگروه اقتصاد دیجیتال ارایه کرد.

به گزارش مهر هیأت وزیران خرداد سال ۱۴۰۱ در تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد ظرف دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ نماید. پس از پایان مهلت دوماهه و مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری جلسه در تاریخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ مهلت دوهفته‌ای برای انجام این تکلیف قانونی تعیین نبود، اما این بار نیز دستورالعملی ابلاغ نشد.

مجدد با پیگیری موضوع توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در جلسه مورخ ۲۳/‏۰۵/‏۱۴۰۲‬ هیأت مذکور مجاز بودن فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو بدون نیاز به مجوز جدید مورد تأکید قرار گرفت و مهلت مجدد چهارماهه برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل تعیین شد. سپس با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مکاتبه رئیس کمیسیون به وزیر بهداشت و انتقاد جدی از تأخیر صورت گرفته و تهدید به شکایت قضائی علیه آن وزارتخانه، جلسه ویژه‌ای در تاریخ ۲۰/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ تشکیل شد. طبق صورتجلسه مذکور علاوه بر اصلاح فوری رویه‌های انحصاری صدور مجوز دارورسانی درب منزل، سازمان غذا و دارو موظف شد حداکثر تا یک ماه دستورالعمل مورد نظر را ابلاغ کند.

 

با پایان تمامی مهلت‌ها و بی‌توجهی کامل سازمان غذا و دارو علی‌رغم وعده وزیر بهداشت در برنامه زنده تلویزیونی مبنی بر شروع کار از دهه مبارک فجر و مصاحبه رئیس سازمان غذا و دارو در تکرار همین موضوع، این بار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش‌نویس اولیه توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را جهت طرح و تصویب در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد داده است.

در این نامه ضمن رد برخی ادعاها مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه توزیع اینترنتی دارو، به بررسی آئین‌نامه مذکور در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی و اعلام عدم هرگونه مغایرت با قوانین جاری کشور اشاره شده است. همچنین بر مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مبنی بر عدم نیاز سکوهای دارای پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به مجوز جدید از سازمان غذا و دارو و فعالیت داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو در بستر این سکوها برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی تأکید شده است.

در پایان درخواست شده با توجه به تأخیر صورت گرفته در اجرای مصوبه دولت و حواشی ایجادشده بابت این تأخیر، پیش‌نویس پیشنهادی جهت بررسی و تصویب سریعاً در دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.

یکی از مراکز خدمت رسانی به اسنپ کارفیکس از کم و کاستی‌های وعده‌های داده شده این شرکت گلایه دارد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسنپ کارفیکس، یک سرویس جامع خدمات‌رسانی به رانندگان خودرویی و موتور سیکلت اسنپ است که از سال ۱۳۹۹ به این سوپراپ اضافه شد. سرویس خدمات خودرویی اسنپ کارفیکس را می‌توان یک بازار آنلاین قطعات دانست که در روند تکامل خود از ابتدا تا به امروز، به‌مرور علاوه بر فروش قطعات و لوازم یدکی خودرو به ارائه خدمات دیگری چون کارواش و تعمیرات پرداخته است.

متن پیام شهروند خبرنگا ما:
من یکی از مراکزی هستم که کارفیلو یا کارفیکس که همون زیر مجموعه اسنپ هست ماشین های اسنپ بیان برای خدمات کارواش مرکز بنده با ۳۰٪ تخفیف از طرف بنده به نفع خودشون گفتن سر ما هم تسویه به جای پول هم روغن ایرانی میدن ما ام قبول کردیم یک لیست قیمت دادن که معقول بود ما هم قبول کردیم من ساده هم گذاشتم پول جمع شه که یکباره سفارش بدم چون هر بار حدود ۱میلیون شایدم بیشتر هزینه ارسال داشت خلاصه بعد از ۳ ماه اومدم سفارش بدم دیدم بسته محصولاتی میدن ۳ مدل مثلا ۴ کارتن ش موتوسل که هیچکس نمیخره یک کارتن ش بهران . همینه ام که هست میخوای بخواه میخوای نخواه قیمت هم لیستی نبود که دادن خودشون تعیین میکنن جالب اینجاست که قیمتی که به من دادن خییییلیییی گرونتر از سایت خودشون هست که میفروشن شرکتم اینترنتیه دفتر نداره حضوری بری خلاصه مجبوری خرید کردم که پولم حتی یک سوم زنده شه روغن هارو برای من فرستادن تاریخ گذشتن و الان بیش از یک ماه که دوباره پیگیر این موضوع هستم و شرکت اینترنتی هست و دفتر نداره لطفا رسیدگی کنید.

یک مقام قضایی خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت‌ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوعات دارای اولویت و تسهیل‌گر وقوع جرم کلاهبرداری گفت: کلاهبرداری از طریق ارسال لینک های جعلی همچون سهام عدالت یا ابلاغ الکترونیکی، کلاهبرداری از طریق فیشینگ، پیام رسان های خارجی، هک کردن حساب شبکه های اجتماعی افراد و ارسال پیامک برای درخواست پول وکمک های مالی، کلاهبرداری از طریق استفاده از رسید جعلی بانکی توسط افراد در پوشش خریدار، کلاهبرداری بویژه از طریق سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها و استفاده از سیم کارت های افراد متوفی و اتباع خارجی برخی از پرتکرارترین شگردهای کلاهبرداری در کشور و ‌به تبع آن سیستان و بلوچستان محسوب می شود.

وی افزود: تمامی شهروندان می توانند با ارسال کد ملی خود به سامانه ۳۰۰۰۱۵۰ از تعدادسیم کارت هایی که به نام خود ثبت شده، مطلع شوند و با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها نسبت به مسدودسازی سیم کارت های مغایر اقدام کنند. این امر قطعا بستر سوءاستفاده از سیم کارت های فاقد هویت یا مجعول را به حداقل می رساند. علاوه بر این ضرورت دارد تا نهادهای متولی در این راستا نسبت به ارتقای آگاهی های همگانی و دانش حقوقی مخاطبان اقدامات مضاعفی را مدنظر قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به الگوی خرید مخاطبان به ویژه در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی، عنوان کرد: آگهی های فروش کالا با قیمت وسوسه‌انگیز در فضای مجازی به ویژه با درخواست دریافت بیعانه از سوی فروشندگان صوری یک دام طراحی شده برای کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این که شهروندان باید مطلع باشند که در خریدهای اینترنتی از شرکت هایی خرید خود را انجام دهند، که دارای نماد اعتماد الکترونیکی بوده و در سکو یا پلتفرم های داخلی مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: هر پیام دریافتی در پیام رسان های موبایلی با عناوین دریافت سود سهام عدالت با هدف کلاهبرداری و خالی کردن حساب بانکی مخاطبان است، ضمن اینکه شهروندان مطلع باشند که هر پیام دریافتی از شماره های شخصی و یا پیام رسان های موبایلی با موضوع شکایت قضایی به قصد کلاهبرداری و سرقت از حساب بانکی آنان است و پیامک های قوه قضاییه صرفا با سرشماره ADLIRAN برای مخاطبین ارسال می شود. علاوه بر این هرگز پیامک های ارائه خدمات دولتی نظیر ابلاغ الکترونیک، سامانه ثنا، دریافت یارانه ،طرح های معیشتی، سود سهام عدالت وانواع قبوض از سرشماره های شخصی و یا شماره تلفن همراه برای مخاطبین ارسال نمی شود.

نجفی گفت: در صورت دریافت پیامک و یا ایمیل های مشکوک حاوی لینک آدرس، از باز کردن آن اجتناب و از ارسال این محتوا به سایر افراد خودداری شود. علاوه بر این یکی از مصادیق پرتکرار کلاهبرداری در سال های اخیر در حوزه رمزارزها و متاورس انجام می پذیرد، لذا باید بدانیم که فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده از شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای است، با توجه به این امر که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا محسوب می شود، حتما قبل از فعالیت در این بازارها، ضرورت دارد تا آموزش های لازم از منابع معتبر اخذ شود تا سرمایه شهروندان از بین نرود. در واقع تبلیغات فریبنده برای دریافت سودهای نجومی در سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال از شیوه و شگردهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان گفت: شهروندان به هیچ عنوان اطلاعات مربوط به حساب های بانکی نظیر کداعتبار سنجی، رمز کارت، رمز دوم یکبارمصرف و رمز ورودی سامانه های اینترنت بانک خود را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و به افراد ناشناس و مشکوکی که از صدا و سیما، شرکت های مخابراتی و سازمان هایی از این دست با آنان تماس گرفته و اعلام می دارند که برنده جایزه نقدی شده اند، اعتماد نکنند، چرا که این الگو یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این ضرورت دارد تا شهروندان نسبت به این مقوله آگاهی داشته باشند که برای دریافت جوایز قرعه‌کشی نیاز به حضور آنان در پای دستگاه های خودپرداز بانکی نیست و این شیوه ای برای کلاهبرداری از افراد محسوب می شود.

وی همچنین خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در انتها خواستار این امر شد که استانی‌ها در خریدهای اینترنتی قبل از هرگونه پرداخت وجه برای خرید کالا و خدمات از معتبر بودن درگاه پرداخت، فریبنده نبودن تبلیغات و معتبر بودن سایت فروش یا داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) اطمینان حاصل کنند تا آماج کلاهبرداری واقع نشوند.

شهروند خبرنگاری از شرکت لندو که برنامه ای اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان وام دارد شکایت کرده و خواستار رسیدگی به کلاهبرداری این شرکت است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،چند سالی میشه که لندو ( پلتفرمی آنلاین به منظور ارائه ی وام ) شروع به کار کرده است که وظیفه آن تسهیل دریافت اعتبار متقاضیان است اما گویا این شرکت با سو,ء استفاده از،نیاز،مردم به پول از آنها کلاهبرداری می کند. شهروند خبرنگاری با اعلام این موضوع خواستار رسیدگی به پرونده لندو شده است

متن شهروند خبرنگار ما :

لندو عضو اتحادیه ی کسب و کار های مجازی کشور هم هست و مجوز فعالیت داره. معمولا رسم بر اینه که چنین پلتفرمی با ثبت نام کاربر مراحل ثبت نام و احراز هویتش رو انجام بده و پس تایید موفقیت آمیز در مرحله ی آخر اقدام به اخذ کارمزد و هزینه های زیرساخت از کاربر کنه. اما لندو با تخطی آشکار از دستورالعمل اول کارمزد ۳ میلیون تومانی میگیره بعد هم در یک فرآیند عریض و طویل و فرمالیته کاربر رو اسیر میکنه تا از تعداد زیادی ۳ میلیونی که از هزاران نفر کاربر بخت برگشته اخذ کرده سود بانکی بگیره و نهایت سو استفاده رو ببره. شخصا خودم گرفتار شدم و از ۱۵ بهمن تا الان هر دفعه تماس گرفتم قرار شد ۳ روز بعد پولمو عودت بدن که ندادن!

به اتحادیه ی کسب و کارهای مجازی کشوری هم زنگ زدم و ثبت شکایت کردم اما خبری از پیگیریشون نیست که نیست!! انگار لندو همه جا آدم داره و هیچ نهاد و ساختاری هم جلو دارش نیست. عبارت شکایت از لندو یا کلاهبرداری لندو رو که در محیط وب جست و جو کنید موج عظیمی از نارضایتی را میبینید که نشان از حق خوری عظبم و بی اخلاقی این شرکت قانون شکن داره. حتی تعداد زیادی از افراد بدهکار بانکی شدن اما هنوز بعد از پرداخت ۳ قسط بانکی وام به دستشون نرسیده! خواهش میکنم در پخش زنده خبری و بخش خبر ویژه این موضوع رو پیگیری کنید و به داد مردم و قربانیان برسید. البته اگر شما هم با لندو هم کاسه نیستید!

 

در همین رابطه:

گزارشی جامع از مشکلات شرکت لندو در تیرماه سال جاری+نظرات کاربران

گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی در حالی هزینه بیشتری به مسافران تحمیل می‌کند که در نمونه‌های خارجی نه تنها چنین گزینه‌ای نیست، بلکه راننده موظف است زیر پنج دقیقه خود را به مسافر برساند.

مهر - «اسنپ می‌گیرم، عجله‌ای هم ندارم. هیچ راننده‌ای قبول نمی‌کند. تلاش مجدد... باز هم کسی قبول نمی‌کند. گزینه عجله دارم را می‌زنم. هزینه اضافه می‌شود. به سرعت اولین راننده قبول می‌کند. به سمت من حرکت می‌کند. چند دقیقه بعد می‌رسد... سفرم را لغو می‌کنم. دوباره از اول درخواست می‌دهم؛ من عجله ندارم!»

 

خارجی‌ها عجله ندارند!

هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی در ایران و شروع کار استارت‌آپ‌ها، با آزمون و خطاهای فراوان، «تاکسی‌های اینترنتی» تا حدودی موفق‌تر از سایر استارت‌آپ‌ها بودند. موفقیت آن‌ها چند دلیل مهم داشت که سرعت پیدا کردن تاکسی و ارزانی قیمت از جمله آن‌ها بود.

طولی نکشید که مردم بعد از اعتماد به این شرکت‌ها، شاهد افزایش قیمت سفرها بودند. اما این شرکت‌ها به این مقدار از افزایش قیمت‌ها راضی نبوده‌ و در نتیجه یک گزینه به سفرهای خود اضافه کرده‌اند به اسم «عجله دارم» تا در هر سفر، کاربران هزینه‌ اضافه‌ای را بپردازند.

جالب است بدانید بزرگ‌ترین شرکت‌ تاکسی اینترنتی دنیا «اوبر» نام دارد که سال ۲۰۰۹ تأسیس شده است. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آنها اروپایی و آمریکایی هستند استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کم‌تر از ۵ دقیقه بوده است.

در گفت‌وگویی که خبرنگار مهر با یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس داشته به این نکته حائز اهمیت پی برده شد که نه تنها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظف‌اند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند!

دیوار حاشای همیشه بلند

«اسنپ» برای افزودن این گزینه در پایگاه اینترنتی خود گفته: «گاهی کم بودن تعداد رانندگان، بالا بودن تعداد درخواست‌ها در محدوده‌ شما یا ساعات اوج ترافیک موجب طولانی‌ شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه‌ «عجله‌ دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده است.»

همچنین اسنپ افزوده که کاربران برای اینکه رانندگان سفر آن‌ها را زودتر قبول کنند مجبور بودند توقف در مسیر را فعال کنند تا راننده ترغیب شود سفر را بپذیرد!

«تپسی» به روش دیگری این گزینه را برای کاربران خود توجیه کرده‌ و گفته: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول؛ گزینه «عادی» است که در در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.

اما «ماکسیم» قیمت گذاری و نظارت بر آن را از دوش خود برداشته و اعلام کرده که بعد از فعال شدن گزینه عجله دارم، کاربر قیمت‌های پیشنهادی از طرف رانندگان را دریافت می‌کند و خودش انتخاب می‌کند چه مبلغی بپردازد.

با همه این توضیحات، اضافه شدن گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی، در فضای مجازی به شدت سر و صدا کرد و مخاطبان زیادی از این شرکت‌ها انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها دلیل این اعتراض و انتقاد را افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ نظارت یا خدمات بیشتری دانسته‌اند.

 

گلایه کاربران به گوش کسی نمی‌رسد؟

وقتی با کاربرانی که از این شرکت‌ها تاکسی دریافت کرده‌اند صحبت کردیم متوجه شدیم که در حال حاضر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شدت شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولا تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند.

دومین موردی که از کاربران شرکت اسنپ متوجه آن شده‌ایم این است که با وجود فعال کردن گزینه عجله دارم، راننده‌ای که هنوز سفر قبلی خود را به پایان نرسانده می‌تواند آن سفر را قبول کند و کاربر باید منتظر بماند تا سفر راننده تمام شود و بعد از آن خود را به مبدأ مسافری که عجله دارد برساند.

بر خلاف آنچه شرکت‌های مذکور مدعی شده‌اند، نگاهی به محتوای منتشر شده توسط کاربران اینترنتی به ویژه در پلتفرم ایکس درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق آنها از این موضع ناراضی هستند و آن را به چشم یک کلاهبرداری می‌بینند.

یک کاربر اینترنتی نوشته است: «این گزینه یعنی افزایش کرایه غیررسمی و یواشکی! وقتی دوتا کرایه برای یک مسیر می‌گذاری، یکی مثلاً ۷۰ هزار تومان و یکی ۱۱۰ هزار تومان، خب راننده‌ها دیوانه نیستند که کرایه ۷۰ هزارتومانی را انتخاب کنند. این می‌شود که کرایه آن مسیر رسماً می‌شود ۱۱۰ هزار تومان، اما اگر مردم فرضاً اعتراض کردند، در آمارها عدد ۷۰ هزارتومان ذکر می‌شود! مگر دو نرخی شدن ارز را ندیدید؟ این هم شده دو نرخی شدن کرایه!»

یکی از کاربراندر شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «خیلی جالب است که دیگه تا عجله دارم را نزنی احتمال پیدا شدن اسنپ نزدیک صفر است!» دیگری می‌گوید: «اسنپ هم یاد گرفته تا گزینه عجله دارم را نزنی ماشین نمی‌فرستد، نسبت به مسیر پول زیاد می‌گیرد، خدمات افتضاح، ماشینی هم که می‌فرستد لگن و فاجعه!»

کاربری نیز با کنایه به افزایش قیمت‌های بی‌حساب و کتاب تاکسی‌های اینترنتی، انتخاب گزینه عجله دارم را مصداقی از زندگی مرفه دانسته و نوشته است: «جدی من می‌دانم یک روزی آن قدر پولدار می‌شوم که بدون لحظه‌ای مکث گزینه عجله دارم را توی اسنپ می‌زنم!»

همچنین شخص دیگری این موضوع را این طور در شبکه‌های اجتماعی ایکس بازتاب داده است: « ۵۰ تا ماشین اطرافت هستند؛ اما هیچ کدام در خواستت را قبول نمی‌کنند تا گزینه عجله دارم را می‌زنی همه باهم قبول می‌کنند!»

به نظر می‌رسد این گلایه پرتکرار مردم شده است؛ فرد دیگری هم نوشته است: «دارم تپسی می‌گیرم، دور تا دور خانه پر از ماشین است ولی تا گزینه عجله دارم را نزنم هیچ‌کس تایید نمی‌کند.»

نکته قابل توجه آن است که برخی کاربران تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند که چرا علیرغم افزایش قیمت هزینه در صورت انتخاب گزینه «عجله دارم» هیچ خدمات ویژه‌ای برای سفر آنها در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از آنها این طور نوشته است: «اسنپ هنوز نفهمیده است که وقتی گزینه‌ عجله دارم را می‌زنیم و افزایش قیمت اعمال می‌شود، نباید باز هم همان میزان زمان را صبر کنیم و باید زودتر یک نفر پیدا شود.»

فرد دیگری در این باره می‌نویسد: «من واقعا این گزینه عجله دارم را توی اسنپ و تپسی نمی‌فهمم. پول بیشتری می‌دهی ولی به همان اندازه معطل می‌شوی. یعنی هیچ خدمت اضافه‌ای در ازای افزایش قیمت نمی‌دهند.»

همه اینها تنها بخشی مختصر از واکنش کاربران به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی است؛ آنها در حالی نسبت به این موضوع اعتراض دارند که مدیران این استارت‌آپ‌ها ادعا می‌کنند برای رفاه حال کاربران چنین قابلیتی را به پلتفرم‌های خود اضافه کرده‌اند.

 

صدای تعزیرات هم درآمد!

بعد از آن که مدت‌ها گزینه عجله دارم روی تاکسی‌های اینترنتی فعال بود و با در اختیار گذاشتن چنین قابلیتی برای سفیران خود، افزایش قیمت را به مسافران تحمیل می‌کرد، بالاخره چند روز پیش «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع واکنش نشان داد.

او با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: «به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران‌فروشی است و فقط گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند.»

وی یادآور شد: «معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند.»

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: «تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.»

 

نمی‌گذارند آب در دل استارت‌آپ‌ها تکان بخورد

وقتی سخنگوی سازمان تعزیرات از حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان دفاع کرد، «امیر سیاح» رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با این موضع‌گیری مخالفت کرد و در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «گزینه عجله دارم به‌هیچ‌وجه تخلف نیست؛ اما نگران‌کردن سرمایه‌گذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»

سیاح در حالی چنین واکنشی نشان داده که علیرغم همه خط و نشان‌های سخنگوی سازمان تعزیرات، هنوز کسی بالای سر تاکسی‌های اینترنتی نرفته و آنها را بابت این موضوع بازخواست نکرده است؛ همچنان که تا زمان نگارش این گزارش، این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی کماکان فعال و در دسترس قرار دارد.

در حقیقت به نظر می‌رسد ساز و کار موجود بیش از آن که به فکر مصرف‌کننده باشد، به فکر پشتیبانی و حمایت بی چون و چرا از استارت‌آپ‌ها است، طوری که آب در دل آنها تکان نخورد و خدشه‌ای به روند کسب منفعت‌شان وارد نشود. استارت‌آپ‌هایی که «انحصار» به حد کافی، تیغ‌شان را برّنده کرده است.

به نظر می‌رسد حقوق مصرف‌کننده در شرایطی فراهم می‌شود که به جای تحمیل کردن هزینه مضاعف بر دوش کاربران، استارت‌آپ‌ها موظف شوند به صورت یکسان و عادلانه خدمات خود را به مردم ارائه دهند؛ آنچه بازار و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند، نگرانی استارت‌آپ‌ها از نظارت دستگاه‌های مربوطه و موظف کردن آنها به ارائه خدمات نیست؛ بلکه انحصار یک سویه به نفع سرمایه‌گذارانی است که هر روز راه جدیدی برای افزایش درآمد خود ابداع می‌کنند.

رییس پلیس فتا کشور گفت: ۸۵ درصد کسب و کارهای اینترنتی در شهر تهران است.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی پلیس فتا با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و استارت اپ ها و پلتفرم‌های واسطه خدمات رسان در حوزه زیر ساخت و افزایش امنیت برگزار شد.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا کشور در همایش ملی کسب و کارهای مجازی ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین گفت: ماهیت و مبنای این جلسه توسعه فعالیت کسب و کارها و توسعه حوزه امنیت کسب و کارها است.

وی افزود: جرایم سایبری شئون مختلفی دارد که نه تنها ایران بلکه کل دنیا با این موضوع مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ رسیدگی به حملات سایبری موضوع جدیدی بود و جرایم سایبری در حال پیچیده‌تر شدن است و بحث حملات ترکیبی در حال افزایش است.

سردار مجید ادامه داد: در حملات سایبری اقدامات پیشینی و پسینی تعریف می‌شود، اقدامات پیشینی باید انجام شود تا زیرساخت‌ها تاب آوری لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس فتا افزود: شاهد مثال ادعای ما در اینکه همراه با کسب و کارها هستیم را اشاره می‌کنیم به زمان کرونا که کسب و کارها با حجم انبوهی از تقاضا مواجه شدند و به دلیل تبدیل رمز ایستا به رمز پویا در کمال تعجب آن سال ۲۲ درصد کاهش جرایم سایبری را داشتیم در حالی که باید نرخ جرممان افزایش پیدا می‌کرد.

سردار مجید بیان داشت: ما باید ببینیم در محیط‌های رقابتی در مقایسه با دنیا چه پیشرفتی داشته‌ایم؟ در حوزه کسب و کارها هم این هست.

کسب و کارها باید در محیط رقابتی خود را بسنجند، در حوزه امنیت باید خود را ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: نگاه پلیس فتا نگاه حمایتی از کسب و کارها است خدماتی که شما می‌دهید در اشتغال، کاهش ترافیک و صرفه جویی در منابع انسانی بسیار مؤثر است. بحث اقتصاد دیجیتال و عادت مردم به کسب و کارها امری جبران ناپذیر است.

وی بیان داشت: گاهی جرایم فرامرزی است و خیلی وقت‌ها ما از حوزه پلیس بین الملل برای شناخت آی پی‌های مهاجر کمک می‌گیریم.

سردار مجید گفت: ۸۵ درصد کسب و کارها در تهران است اما استعداد و پتانسیل در شهرهای دیگر هم وجود دارد.

سردار مجید اقدامات پلیس فتا اعلام کرد: ایجاد نظام کلاس بندی (تقسیم بندی کسب و کارها)، شناسنامه دار کردن کسب و کارهای مجازی، تدوین سند الزامات انتظامی سایبری، تدوین و ابلاغ دفترچه الزامات انتظامی سایبری، ارزیابی کسب و کار بر اساس بازبینی‌های اعلامی و تبادل اطلاعات و اشتراک دانش ارسال پیامک و هشدارهای انبوه از جمله اقدامات است.

وی تاکید کرد: ۶۷ هزار پیامک برای کسب و کارها در حوزه امنیت ارسال کردیم.

سردار مجید در خصوص کلاس بندی کسب و کارها گفت: بر اساس تعداد مخاطب و حجم بالای تراکنش مالی و … انجام می‌شود که در سه دسته طبقه بندی می‌شود که سطح الف ۷۵ کسب و کار، سطح ب ۴۴۳۸ و سطح ج بیش از ۱۶۷ هزار کسب و کار هستند.

وی افزود: ثبت اطلاعات و پروفایل سازی شامل نام شرکت، نام تجاری، حوزه فعالیت، اطلاعات ثبت شرکت، سابقه حملات سایبری، اعضای هیئت مدیره، رابط شرکت با پلیس و.... است.

وی ادامه داد: تدوین و ابلاغ سند الزامات انتظامی سایبری از دیگر کارهای ما بود و استانداردهای جهانی امنیت مورد بررسی قرار گرفت. این سند به حوزه کسب‌وکارها ارسال کردیم و برای سطح ج نیز ارسال کردیم.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی کسب و کارهایی مجازی در سطح الف ۳۹ مورد، سطح ب ۲۰ مورد و در سطح ج ۱۳ مورد است.

وی گفت: برای کسب و کارها نمراتی در قالب نمره‌کل الزامات فنی، نمره کل الزامات مدیریتی و نمره کل انتظامی موجود است.

سردار مجید خاطرنشان کرد: ما راهنمای واکنش به حوادث سایبری را در نظر گرفتیم که احصا نشانه‌های نشت اطلاعات، اعلام حادثه به پلیس فتا، تشکیل تیم مقابله و پایش مجدد شبکه از جمله آنها است.

وی گفت: حضور در سندباکس وزارت اقتصاد، رزمایش سایبری در کسب و کارها، مشارکت در فرایند اعطا و تمدید مجوزها، عضویت در کارگروه‌های تنظیم‌گری از جمله دیگر اقدامات پلیس فتا است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود برای ارتقای امنیت کسب و کارها گفت: استفاده از نرم‌افزار های کرک شده، نبود سندهای اساسی و مهم نظیرBCP، عدم تخصیص بودجه، نبود سامانه‌های لازم برای ثبت رویداد و نبود نیروی متخصص امین سایبری در کشور، جدی نگرفتن و عدم توجه به مقوله امنیت سایبری و نشت اطلاعات از جمله این چالش‌ها است.

سردار مجید تأکید کرد: دامنه کسب و کارهای خصوصی در حال رشد فزاینده است و پلیس به تنهایی قادر به این کار نیست و از ظرفیت حوزه‌های دیگر استفاده شود تأمین امنیت در بسیاری از کشورها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما نیز باید اینگونه باشیم. حوزه‌هایی که در تأمین امنیت سایبری فعالیت کنند اعلام آمادگی کنند.

 

پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند، گفت: صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار نوروزی نیز در این همایش اظهار کرد: امروز عده‌ای از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اظهار کردند که اگر در یک کوچه دزدی شود، نمی‌شود که کل کوچه را بست؛ چنین افرادی نباید کسب‌وکارهای خود را کوچک تلقی کنند و ما این کسب و کارها را یک اماکن عمومی در سطح کشور می‌دانیم.

وی افزود: بر اساس ماده ۴ بند ۱۴، از قانون نیروی انتظامی و مصوبات شورای امنیت، پلیس در نظارت بر محتوا و قانون صنفی انجام خدمت می‌کند و پلیس فتا و پلیس اماکن قصد مانع‌زایی ندارند، بلکه مانع‌زدایی و تسهیل‌گری از هدف‌های ما است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تصریح کرد: نظارت‌های بسیاری بر کسب‌وکار حقیقی صورت می‌گرد، اما در کسب‌وکارهای سایبری این شرایط نیست زیرا ما شرایط کاری آنها را درک می‌کنیم.

وی با اشاره به شکایات مردم از کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: در بعضی پلتفرم‌ها شکایت کاربران از حیث موضوعات مختلف اعم از اخلاقی، کلاهبرداری یا کالای قاچاق زیاد است و به خصوص درباره برخورد با کالای قاچاق که وظیفه ما است، در هر سطوحی که فروخته شود، پلیس برخورد می‌کند.

سردار نوروزی خطاب به صاحبان کسب‌وکارهای مجازی گفت: قانون نظام صنفی و نظارت بر اماکن عمومی که به اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی ارسال شده و رعایت آن مهم است؛ اگر قوانین رعایت شود پلیس همراه شما است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت قانون نظام صنفی با اشاره به کلاهبرداری کوروش کمپانی گفت: پلیس بر نظارت عمومی اقدام می‌کند، در مورد تمام فروشگاه‌ها برای ایجاد امنیت شغلی خود و امنیت شهروندی باید استعلاماتی صورت گیرد و هنگامی که یک کسب‌وکار قصد شروع فعالیت دارد، پلیس در این مسئله دخیل و هنگام صدور مجوز پلیس در اطلاع نیست، اما اگر مشکلی رخ دهد پلیس مسئولیت دارد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه چهار میلیون فروشگاه در فضای حقیقی در کشور داریم، تاکید کرد: پلیس وظایف نظام بخش خود را انجام می‌دهد و صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.

فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار سایت دیوار با ۳۰ فقره کلاهبرداری در استان خبر داد.
سردار یحیی الهی گفت: در پی مراجعه چند شهروند لرستانی به پلیس فتا و اعلام این‌که فردی کلاهبردار با ترفندهای متقلبانه از طریق سایت دیوار مبالغی را از آنان کلاهبرداری کرده است، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی فرد کلاهبردار که خانمی ۲۹ ساله است را در شهرستان خرم‌آباد شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس تاکنون به ۳۰ فقره کلاهبرداری اعتراف و اظهار کرد، با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و با درج آگهی فروش لوازم آشپزخانه ارزان‌قیمت در سایت دیوار آنان فریب داده و اقدام به کلاهبرداری کرده است.

سردار الهی اضافه کرد: هنگام خرید در سایت‌های تبلیغاتی اطلاعات کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و سعی کنند به‌صورت حضوری و پس از اطمینان از فروشنده اقدام به واریز وجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس در میان بگذارند.

رییس سازمان غذا و دارو، از تدوین و ابلاغ آئین نامه طرح دارورسانی درب منزل در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حیدر محمدی، در نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: از یک هفته قبل نیز این آئین نامه برای استفاده از نظرات متخصصان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده این آئین نامه ابلاغ می‌شود تا مردم از خدمات ارسال غیرحضوری دارو بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اهمیت تفکیک بین فروش اینترنتی دارو و داروسازی درب منزل، گفت: فروش اینترنتی دارو به معنی مراجعه مردم به فضای اینترنت برای تهیه داروست اما دارورسانی درب منزل این گونه است که افراد با ارائه کد رهگیری نسخه می‌توانند داروی خود را درب منزل تحویل بگیرند که این کار با استفاده از ظرفیت سکوهای اینترنتی قابل انجام است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات ارزی برای تأمین دارو با همکاری نزدیک بانک مرکزی، برطرف شده است، افزود: امیدواریم نیازهای صنعت و تولید کنندگان دارو در زمینه نقدینگی با کمک بانک‌های عامل تأمین شود. همچنین حمایت و تعهدات سازمان‌های بیمه گر از طریق تقویت پوشش بیمه‌ای داروها و پرداختی بهنگام این سازمان‌ها می‌تواند به کاهش پرداختی از جیب مردم منجر شود.

وی از تغییر سیاست‌های ارزی تأمین شیرخشک از آبان ماه امسال در کشور، یادآور شد: ارز مورد نیاز شیرخشک به تالار اول و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی منتقل شد و در طرح دارویار نیز با کمک نظام بیمه‌ای، اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای بیمه شدگان را ندادیم.

محمدی با اشاره به تحویل اولین محموله واکسن پنوموکوک به معاونت بهداشت وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: برنامه داریم که ظرف ۴ ماه آینده، کل واکسن پنوموکوک و روتاویروس اعلامی از سوی معاونت بهداشت را تأمین کنیم. روند واکسیناسیون با واکسن پنوموکوک از استان هرمزگان آغاز شده است.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو در ۶ ماه اول سال تولید این دو واکسن توسط دو شرکت دانش بنیان داخلی انجام و وارد بازار سلامت کشور خواهد شد.

در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. همچنین مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها  را مطرح می کند.
فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیست‌ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا در باره مسئولیت چهره‌های مشهور در موضوع کوروش کمپانی اظهار کرد: کلاهبرداری کورش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغ‌کننده، مسئولین صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.

وی افزود: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروه‌های مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهره‌های معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد و القای تضمین کیفیت کالا و اقناع و تشویق  و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می شود.

به گونه ای که بدون رضایت این اشخاص هیچ کس حق ندارد از چهره  و نام و نماد آنها در تبلیغ کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتی‌ها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق  شهرت یا حق جلوت هم نام برده می‌شود اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید  و تشویق بازیگران و فوتبالیست ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

کوهپایه زاده افزود: از نقطه نظر کیفری، چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و  ترغیب و تسهیل  وقوع جرم را فراهم کنند، به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم، وحدت قصد داشته باشند، به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.

در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی مسئولیت کیفری‌شان منتفی است اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی بی‌تردید تبلیغ کنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند. 

وی ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی «اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران آن هستند و ..." . همچنین طبق ماده ۷  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، « تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود. ممنوع است.» همین طور مطابق ماده دو آیین نامه اجرایی همین قانون، استفاده از اسامی و عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف‌کنندگان را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: براساس قواعد حقوقی که منبعث از فقه می باشد، مسئولیت اشخاص تبلیغ‌کننده قابل طرح است. از جمله این قواعد، قاعده حقوقی لازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تایید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی زیان‌های احتمالی ناشی از عمل‌شان هم باشند؛ یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی ضررهای ایجاد شده هم باشند. اگر سودی می‌کنند خسارت و خطرات ناشی از آن را بپذیرند. این  یک قاعده فقهی تحت عنوان قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است.

وی با اشاره به اصل منع سوءاستفاده از حق گفت: سلبریتی‌ها حق دارند از حق شهرت یا حق جلوت استفاده کنند و در آگهی‌ها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابلش هم پول دریافت کنند اما در مقابل هر حقی تکلیف و مسئولیت وجود دارد و مطالق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد، تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن. به این تعبیر که هر گاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمه‌ای وارد آید، غرور محقق شده و برمبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود؛ بنابراین هر کس شخصی را به انجام کاری تحریک و ترویج یا تشویق کند و لو اینکه قصد فریب نداشته باشد، ضامن است و قاعده لاضرر را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه عقلا و منطقا و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است، مسئولیت آنها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند.

کوهپایه زاده ادامه داد: حمایت از حقوق مصرف کننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد تا اشخاص مشهور و چهره های تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر می‌شوند، از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبان ضمان و مسئولیت مدنی تلقی می شوند.مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها  را مطرح می کند.

وی تاکید کرد:  شایسته است پلیس محترم به خصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفاف سازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیر معمول و غیر متعارف و کاملا مشکوک گوشی‌های آیفون و  با توجه به مسئولیت پلیس در خصوص رصد فعالیت های مذکور و جلوگیری و پیش‌گیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است؟

باید با هر گونه قصور و اهمال و ترک فعل در این خصوص برخورد قاطع قانونی انجام شود. اینکه مبلغ قابل توجهی به تاراج رود و خیل کثیری مالباخته شوند و پرونده کثیر الشاکی مفتوح شود و هزینه و وقت سنگینی از دستگاه قضایی گرفته شود و آثار و تبلیغات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد، در خصوص جرمی که این چنین آشکارا و غیر معمول و در ملا عام ارتکاب یافته، در حالی که متهم اصلی چابک سوار به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است،  باید مورد توجه مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

"امیرحسین شریفیان" مالک مجموعه کوروش کمپانی یک سرباز فراری متولد ۱۳۷۵ است که توانسته با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها، اعتماد مردم را جلب کرده و اقدام به کلاهبرداری چندهزار میلیارد تومانی کند.
به گزارش تسنیم، چند روزیست که نام "کوروش کمپانی" مجموعه‌ای که وعده آیفون 20 میلیون تومانی داده بود بیشتر از قبل در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است.

ماجرا از این قرار است که پرونده کلاهبرداری برای "امیرحسین شریفیان" مالک اصلی مجموعه "کوروش کمپانی" تشکیل شده و هم‌اکنون این فرد فراری است؛ البته اعلام شده که فرزین شریفیان یعنی پدر امیرحسین شریفیان دستگیر شده و اموال آنها توقیف است.

امیرحسین شریفیان کیست؟

امیرحسین شریفیان متولد 1375 مالک اصلی مجموعه "کوروش کمپانی" است که با 180 روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند و در تقسیم‌بندی‌ها، او سرباز نیروی زمینی ارتش می‌شود اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال 1400 تا به امروز "سرباز فراری" است!

در واقع سؤال اصلی از نهادهای نظارتی بر روند ثبت شرکت‌ها این است که چگونه یک سرباز فراری (فردی که مرتکب تخلف شده) می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها بتواند سرمایه مردم را بالا بکشد؟!

بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیئت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد اما اگر به عنوان مثال این فرد (فردی که کارت پایان خدمت ندارد) بخواهد در مجموعه‌ای سهامدار باشد از نظر قانون مشکلی ندارد.

در اینجا باید نهادهای مسئول و مربوطه به‌صورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند که امیرحسین شریفیان در مجموعه "کوروش کمپانی" چه عنوانی داشته است تا اگر در روند ثبت شرکت تخلفی شده باشد با فرد متخلف برخورد شود چرا که حتی اگر شاکیان این پرونده به مال از دست رفته خود دست پیدا کنند اما این غفلت یا سهل‌انگاری باعث تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دستگاه قضایی شده است.

 

شریفیان قبل از تشکیل هر پرونده‌ای به ترکیه فرار کرده بود!

امیرحسین شریفیان؛ مالک کوروش کمپانی با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده، اقدام به دریافت مبلغ 20 میلیون تومان به‌عنوان پیش‌فروش آیفون از 20 هزار کرده بود و قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضایی اقدام به خروج غیرقانونی (به دلیل اینکه این فرد سرباز فراری بوده و پاسپورت نداشته) از کشور کرده و به کشور ترکیه فرار کرده است.

به گزارش تسنیم، مجموعه کوروش کمپانی پیش از این یک مرتبه به دلیل انجام جرم "کشف حجاب" همانند دیگر اصنافی که این جرم را مرتکب می‌شوند، پلمب شده بود.

 

مدعی‌العموم درباره اقدامات قضایی خود شفاف‌سازی کند

هرچند سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا جزئیاتی از این پرونده و نتایج تحقیقات پلیس را بیان کرد و گفته است که متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده است اما مدعی‌العموم باید مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص را که مصداق بارز ترک فعل است را بررسی و نتیجه آن را شفاف به مردم اعلام کند.

رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست پیگیری اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات آنها با حضور مدیران ارشد سکوهای فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

محمدامین آقامیری در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال و حوزه‌های مرتبط با مردم برای مرکز ملی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند و از این حیث اجرای این دستورالعمل برای ما مهم است.

وی افزود: برای تمهید این دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی تلاش زیادی انجام داد تا با کمک کسب و کارهای بخش خصوصی، متولیان بخش دولتی و کارشناسان این حوزه بتواند دستورالعمل را مصوب و ابلاغ کند که فضای تبادلات مالی و خرید و فروش و … را برای مردم در فضای مجازی امن تر کند.

در ادامه این نشست مدیران ارشد و نمایندگان کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه این دستورالعمل برای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های مردم ضروری بوده و به دلیل خلاء قانونی در این حوزه اقداماتی پراکنده تاکنون از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود، اما با ابلاغ این دستورالعمل روند رعایت پروتکل‌های امنیتی برای ایمن تر شدن داده‌های مردم، به صورت مشخص‌تر و بهتر پیش رفته است.

مدیران سکوها همچنین در این نشست گزارشی از وضعیت اجرای این دستورالعمل در سکوهای خود به رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده و در جهت اجرای بهتر این دستورالعمل پیشنهاداتی را مطرح کردند.

همچنین در این نشست با بررسی چالش‌ها و مشکلات پیش روی اجرای این دستورالعمل، فعالان این حوزه اعلام کردند که برای اجرای کامل ماده‌های آن نیاز است تا سه ماه زمان مصوب شده به شش ماه افزایش یابد.

در پایان این نشست پس از بررسی نظرات و پیشنهادات بیش از ۳۰ مدیر عامل و مدیر ارشد از سکوهای دیجی کالا، والکس، تپسی، نوبیتکس، آپ، جیبیت، یکتانت، زیبال، دیوار، اسنپ، اسنپ دکتر، بیمه بازار، زرین پال، ازکی، ازکی‌وام و جاباما مقرر شد تا این جلسات به صورت متناوب و مستمر ادامه یابد.

رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی که از طریق یکی از سایت‌های واسط خرید و فروش از افراد کلاهبرداری می‌کرد شناسایی شد.
سرهنگ حسن ابوالحسینی رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی با طرح شکایت مبنی بر اینکه از طریق یکی از سایت‌های ثبت آگهی، به جهت دریافت وام بانکی ۲ درصد اقدام به ثبت درخواست نموده و با هماهنگی اقدام به واریز ۵۰ میلیون تومان نموده، اما پس از گذشت بیش از یک ماه خبری از واریز وام نیست، این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

او افزود: پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم در یکی از استان‌های شمالی شناسایی و پرونده جهت دستگیری متهم به استان مربوطه ارسال گردید.

رئیس پلیس فتا استان یزد ضمن هشدار به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنید و به این نکته توجه داشته باشید که هیچ‌کس در فضای مجازی دلسوز شما نیست و هر موضوع را باید از مبادی درست و قانونی پیگیری نمود.

ابوالحسینی خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت.

موضوع فروش دارو به‌صورت اینترنتی و تحویل در مقصد همچنان محل مناقشه است. اگرچه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت، با این حال چنین اقدامی مستلزم سیاست‌گذاری و نظارت است و باید سکو‌های خرید‌و‌فروش دارو تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کنند. در غیر این صورت ممکن است مبدا بسیاری از دارو‌هایی که به‌صورت آنلاین به فروش می‌‌‌رسند مشخص نباشد و شبکه‌‌‌های مختلف، تامین غیرقانونی دارو را تسهیل و تقویت کنند. 

اغلب کشور‌های جهان برای فروش دارو به‌صورت آنلاین مقررات و محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند، به این علت که حمل و نگهداری برخی دارو‌ها حساسیت ویژه‌ای دارد و باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسبی فراهم باشد و با در نظر گرفتن این شرایط، دارو را به اقصی نقاط کشور ارسال و در صحت و سلامت به‌دست بیمار رساند. طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا سال 2020 میلادی کمتر از 50 کشور در دنیا به‌منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه بیماران، دارورسانی برخط را پس از «قانونگذاری» و «اعمال سیاستگذاری دقیق» مجاز قلمداد کرده‌اند و چنانچه عرضه آنلاین ضابطه‌مند نباشد، ضایعه بزرگی در عرصه نظام سلامت رخ می‌دهد. 

البته سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درب منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی مخالفتی ندارد و معتقد است، دسترسی باید طبق الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد، با این توضیح که موضوع نظارت بر شبکه‌‌‌های فروش دارو کار ساده‌ای نیست و برخی پلتفرم‌‌‌های خدمات آنلاین در سال‌های اخیر با مشکل درز اطلاعات مشتریان روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند. 

مشکل مهمتر این است که طی سال‌های متمادی ناصرخسرو به بازاری برای خرید‌و‌فروش دارو‌های بیماران خاص تبدیل شده و گزارش‌‌‌هایی نیز از تخلف و ارائه دارو‌های منقضی منتشر شده است، طبیعتا با عرضه اینترنتی باتوجه به اشکالات متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌ها و ارسال آنلاین دارو از‌جمله نبود مسئول فنی و عدم نظارت بر فرآیند کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، احتمال دارد دارو‌ها به شکل نا‌مناسبی نگهداری و یا اقلام تقلبی به شکل گسترده در سامانه‌های آنلاین عرضه شود. 

انجمن داروسازان ایران، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار مهم برشمرده و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید دارد و به صراحت، نسبت به حذف داروساز در این فرآیند به‌عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داده و بر این باور است که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد و باید ابتدا، در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به‌صورت پایلوت چنین تصمیمی را عملیاتی و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کرد. 

 

جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی تعریف شود
به هر ترتیب چند سالی است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها، به یکی از چالش‌های پرتکرار در نظام سلامت کشور بدل شده و در شرایطی که برخی کشور‌های پیشرفته در چارچوبی مشخص و مبتنی بر رویه‌های اصولی، دسترسی بیماران به دارو‌ها را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک افزایش داده‌اند، در کشور ما پلتفرم‌های مجازی بدون هیچ‌گونه نظارت و ضابطه‌ای اقدام به فروش گسترده انواع دارو‌های نسخه‌ای و بدون نسخه می‌کنند. از این‌رو شورای عالی نظام پزشکی کشور با صدور بیانیه‌ای پیش آگهی داده است؛ که «در حال حاضر بعضی از پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر‌گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلتفرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است، این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع دارو‌های ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برساند.»
«کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجهیم.» بنابراین شورای عالی نظام پزشکی «منطقی‌ترین و اصولی‌ترین گام جهت ورود به جرگه کشور‌هایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به‌صورت نظام‌مند و قانونی صورت می‌گیرد را تدوین قوانین و ضوابط لازم به‌منظورجلوگیری از هر‌گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالا‌های سلامت محور دانسته و افزوده: «در گام بعدی می‌بایست ضمن بازنگری فهرست دارو‌های بدون نسخه، جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی این دسته از دارو‌ها تعریف شده تا دارو‌ها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار‌گرفته و ارتباط حرفه‌ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشور‌هایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.» 

اما مسئله این است که نهاد‌های غیرمرتبط با نظام سلامت از‌جمله وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی فشار‌هایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، این فشار‌ها برای شورای عالی نظام پزشکی این نگرانی را پدید آورده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلتفرم‌هایی که سابقه نا‌مطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش‌از‌پیش تحت تأثیر قرار دهند.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه خود خاطرنشان کرده: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

 

بیش از50‌ درصد داروهای اینترنتی، تقلبی است
مطابق پیش‌بینی‌ها مقرر شده، سهم فروش اینترنتی دارو تا سال 2030 میلادی به حدود 2.5 برابر افزایش یابد، ولی آنطور که بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید: «دارو‌ها در دنیا تقسیم‌بندی شده است. یک سری دارو‌ها تحت کنترل و مخدر است که به‌هیچ‌عنوان نباید به فضای مجازی بیاید. در کشور ما برعکس است و دارو‌های سقط جنین و مخدر‌ها بدون هیچ نظارتی، در این فضا به‌راحتی به فروش می‌رسد. درحالی که ما به‌عنوان یک مصرف کننده باید بد‌انیم کالا از کجا آمده است. وقتی در این اپلیکیشن‌ها مشخص نیست از کدام داروخانه این دارو ارسال می‌شود دقیقا انگار که ناصرخسرو به فضای مجازی آمده باشد.» 

برخی از کشورهای جهان همچون آمریکا، انگلیس، هلند، استرالیا، چین و سوئد بیشترین سهم را در فروش آنلاین دارو به خود اختصاص داده اند و باتوجه به ضریب نفوذ بالای اینترنت و گوشی‌های هوشمند، احتمال داده شده است که چنین اقدامی شتاب بیشتری هم به خود بگیرد. اما تهیه دارو به این شکل در اغلب کشورها بر دو اصل سیاستگذاری و قانونگذاری استوار است و در آمریکا، این دسترسی مشروط به تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو است. مطابق یادداشتی که خبرگزاری مهر به قلم طیبه بابایی، پژوهشگر فضای مجازی منتشر کرده، «داروخانه‌های آنلاین و پلتفرم‌ها در آمریکا، مجاز به عرضه داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه به کاربران خود هستند؛ با این حال عرضه بدون مجوز، پیگرد قانونی دارد و متخلف متحمل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد شد و سازمان غذا و دارو باید نظارت کند تا همه داروها، اعم از بدون نسخه و نسخه‌ای، به طور ایمن توزیع شوند و این اختیار را دارد که محدودیت‌هایی برای داروهایی که برای سلامت عمومی ناایمن تلقی می‌شوند، اعمال کند. در این کشور دسته‌ای از داروها با نام مواد کنترل‌شده نیز وجود دارند که محدودیت‌های شدیدی برای توزیع آن‌ها، چه به صورت آنلاین و چه حضوری، تعریف شده است.» 

در عین حال، نگارنده در این یادداشت، اذعان کرده است به اینکه داروخانه‌های آنلاین ممکن است، داروهای غیراستاندارد یا تقلبی را بفروشند که می‌تواند، پیامدهای غیرقابل جبرانی از جمله مرگ به دنبال داشته باشند. تأکید اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای پیشگیری، خرید دارو تنها از داروخانه‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز است. برخی داروخانه‌های آنلاین، داروهای بالقوه خطرناکی را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند که موجب نقض قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی ایالات متحده و بروز نگرانی‌های جدی ایمنی و قانونی می‌شود.»

بنابراین، باتوجه به اینکه در کشور ما، فروش اینترنتی دارو به علت عدم‌تأیید آن از سوی سازمان غذا و دارو غیرقانونی عنوان شده، نباید به هیچ عنوان سلامت مردم را فدای پلتفرم‌‌‌های مختلف کرد، حتی سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی آمریکا، خرید دارو به شکل اینترنتی را به‌عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی ‌‌‌و بحران جهانی برای بهداشت عمومی‌‌‌ مطرح کرده‌اند. ناظر بر اظهارات سید‌‌‌هادی احمدی، در قامت داروساز، «تحقیقات و مطالعاتی در کشورهای مختلف انجام و مشخص شده که بالغ بر50‌درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده یا استاندارد لازم را نداشته است. سازمان جهانی بهداشت معتقد است، 48‌درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌‌‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم؟»

برای داروسازان همچنان روشن نیست که چرا برخی پلتفرم‌‌‌ها در عرضه دارو می‌‌‌خواهند ورود کنند،  زیرا ماده3 بند ج تبصره 2 قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 عنوان می‌کند که فعالیت‌‌‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل 44 نیست چون رقابت‌‌‌پذیر نیست و نمی‌‌‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد. براین اساس سید‌‌‌هادی احمدی، «خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت را نمونه‌‌‌ای از دخالت پلتفرم‌‌‌ها در حوزه سلامت دانسته و بیان
می کند: کار این پلتفرم‌‌‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌‌‌کنیم، اما مبدا ارسال‌‌‌کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد. چرا در برخی پلتفرم‌‌‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین طبق این قانون، فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.»

وی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا عنوان می کند: «برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه 1400 لایحه‌‌‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.»

انجمن داروسازان قبل از شروع به کار پلتفرم‌‌‌ها در فروش دارو، ضابطه‌‌‌ای نوشته و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کرده و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد، چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌‌‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جست‌‌‌وجوگر باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌‌‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود. کما اینکه طبق بند ب ماده 6 قانون جامع تجارت الکترونیکی فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق سکو‌های اینترنتی ممنوع اعلام شده‌است. موضوعی که مدافعان فروش اینترنتی دارو هم به آن معترف هستند، اما می گویند، هیچ‌کس به دنبال فروش دارو در سکو‌های اینترنتی نیست، بلکه فروش فقط توسط داروخانه صورت می‌گیرد. آن ها قائل به این هستند که کماکان بر اساس نسخه الکترونیک، داروخانه‌ها و پزشکان داروساز به فعالیت خود بیش از پیش ادامه دهند و سکو‌های اینترنتی فقط رساندن دارو به در منزل بیماران را برعهده بگیرند. از طرفی سکو فقط هزینه ارسال از نزدیک‌ترین داروخانه تا در منزل متقاضی را دریافت کند.

مدافعان عرضه آنلاین دارو، علت پیگیری‌های مصرانه برای دسترسی اینترنتی به دارو را پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی عنوان و تأکید می‌کنند: ممکن است بیماران و یا افراد سالمند به واسطه کمبود دارو، در داروخانه‌های اطراف منزل خود، به دارو دسترسی نداشته باشند. بهتر است به جای اینکه در شهر بچرخند، آن را روی بستر‌هایی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود، ثبت کنند. تا پس از آن، سکو‌های اینترنتی بر مبنای اطلاعاتی که از داروخانه به آن‌ها ارائه می‌شود، دارو را زیر نظر پزشک داروساز از داروخانه گرفته و در منزل بیمار تحویل دهند.

 

زیرساخت‌ها هنوز آماده نیست
از این رو، وزارت بهداشت مکلف شده آیین‌نامه‌ای را که خود در هیئت وزیران به تصویب رسانده، طی یک ماه عملی کند. در واقع باید براساس استاندارد‌هایی که وزارت بهداشت مشخص می‌کند، موضوع عرضه اینترنتی دارو از داروخانه‌ها به درب منازل تسهیل شود. با این حال همچنان قاطبه کارشناسان حوزه دارو می‌گویند، زیرساخت‌ها برای اجرای طرح فروش اینترنتی دارو مهیا نیست.
بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با تأیید این مسئله در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس بیان می‌کند: «فروش دارو در فضای مجازی زیرساخت مناسب ندارد و هیچ کنترلی بر این پلتفرم‌هایی که از وزارت صمت مجوز گرفته‌اند نیست. سیستم  کشور ما ثبت محور است و رجیستر نمی‌شود. با ثبت کد ملی هر شخص می‌توان هر جا خدمات بهداشتی و درمانی گرفت، بدون اینکه خود شخص در جریان باشد. امضای الکترونیک پزشک هنوز تعریف نشده است و باید مشخص شود نسخه خاص تجویزی توسط دکتر با امضای الکترونیک خودش است و موقعیت او مثلا در مطب یا بیمارستان است. یعنی در حال حاضر الزاماتی که برای تولید نسخه الکترونیک لازم است، رعایت نمی‌کنیم. با این شرایط چگونه 4000 قلم دارو در این فضا بیاید؟» 
تأمین امنیت اطلاعات بیماران هم نکته بسیار مهمی است، که صبور در این باره اضافه می‌کند: «به اسم اشخاص نسخه ثبت می‌شود و خود از این قضیه بی خبر هستند. در این حوزه باید دولت خودش مستقیما وارد شود و این موارد ثبت و ضبط شود. یکی از مواردی که باید لحاظ شود این است که اطلاعات بیماران نشتی نداشته باشد.» 
این دکتر داروساز در مورد راهکار فروش اینترنتی دارو  خاطرنشان می‌کند: «اول با رسمیت دادنِ ورود محصولات آرایشی بهداشتی و تجهیزات و مکمل به بستر فروش اینترنتی با نظارت وزارت بهداشت اشکالات سیستم را مشخص کنیم. در فاز دوم می‌توانیم داروهای «او تی سی» را بیاوریم. البته بعد از اصلاح اشکالات و با احتیاط باید وارد فروش اینترنتی دارو شد و سپس در بستر نسخه الکترونیک که از اصالت نسخه مطمئن شدیم دارو را با طبقه بندی به فضای مجازی بیاوریم. داروهای بعد هم پلکانی با اصول و با برطرف کردن ایرادات مراحل قبل به سیستم وارد شود. البته یکی دو دسته از داروها کلا برای فروش در فضای مجازی ممنوع است و نباید وارد این بستر شود.»

 

داروخانه‌ها هسته اصلی اجرای طرح 
از آنجایی که دارو، کالایی استراتژیک و حساس است و با سلامت فرد و جامعه در ارتباط است، نمی‌توان بدون اقدامات کارشناسی آن را به صورت آنلاین عرضه کرد. هنگام تهیه دارو از داروخانه، مسئول فنی، مسئول سلامت و اصالت دارو بوده و پاسخگوی مشکلات و چالش‌های دارویی مردم است؛ به این ترتیب در مواردی که دارو از داروخانه‌ها تهیه شده باشد امکان پیگیری و ردیابی مشکلات در راستای رفع و صیانت از حقوق بیمار وجود دارد. ولی در حال حاضر پروتکل‌های زنجیره تأمین در پلتفرم‌ها رعایت نمی‌شود و براساس پیگیری‌هایی که قوه قضائیه انجام داده، برخی پلتفرم ها دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق و سقط جنین و مخدرها را عرضه می‌کنند.

قرار بود تا پایان امسال آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو مدون شود، با این حال مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو زمان مشخصی را برای تدوین آن اعلام نکرده است. البته اوایل آذرماه گفته شد که پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتور‌های هوشمند حوزه سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت تهیه و به منظور تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارسال شده که بعد عنوان شد اصول اولیه این آیین‌نامه از سوی این کارگروه مسترد شده و باید وزارت بهداشت پس از انجام اصلاحات این آیین‌نامه را دوباره برای بررسی و تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه کند. مطابق آخرین اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو، «آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، به زودی ابلاغ می‌شود. هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکوهای اینترنتی عامل حمل دارو خواهند بود.»

طبیعتا مسئولیت نظارت بر زنجیره تأمین تا عرضه و مصرف دارو باید بر عهده سازمان غذا و دارو باشد و تا زمان آماده سازی چارچوب‌های لازم هیچ پلتفرم آنلاینی اجازه عرضه دارو به مصرف‌کننده را نخواهد داشت و پس از نهایی شدن آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف‌کننده، طبق قانون، نظارت کامل بر زنجیره تأمین و عرضه دارو برعهده سازمان غذا و دارو است. به این ترتیب با تقویت ابزار‌های نظارتی، این سازمان می‌تواند بر اساس نظارت هوشمند، زنجیره را رصد و در صورت لزوم پاسخگوی مراجع مربوطه باشد. 

منبع: رسالت

 با ظهور اپلیکیشن‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی، بازار مشاغل مجازی داغ شده، اما این سبک از اشتغال هنوز خود را با برخی قواعد شغلی وفق نداده است. با افزایش و گسترش مشاغل اینترنتی، برقرار کردن پوشش بیمه برای شاغلین در این مشاغل به یکی از موضوعات قابل توجه تبدیل شده است. حال سؤال اینجاست که سازمان‌های بیمه‌گر، ازجمله سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر برای جذب این کسب و کارهای مجازی به عنوان بیمه‌پرداز، چه برنامه‌ها و راهکارهایی دارد؟
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌و‌گو با «ایران»، درخصوص توسعه پوشش بیمه در جامعه بویژه برای مشاغل پلتفرمی خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند. این امر در مورد شاغلان در سکوهای اینترنتی هم صدق می‌کند چرا که نوعی از اشتغال است و غالباً رابطه مزدبگیری به‌صورت مجازی برقرار است.
میرهاشم موسوی، با اعلام اینکه براساس برآوردها 3 تا 4 میلیون نفر بدون بیمه در سکوهای پلتفرمی مشغول به کار هستند، اظهارداشت: براساس اصل 29 قانون اساسی، همه آحاد جامعه باید از پوشش بیمه برخوردار شوند و در این میان، فعالان شاغل در سکوهای مجازی با احتساب افراد تحت تکفل‌شان، یعنی حدود 12 میلیون نفر، از پوشش بیمه‌ محروم هستند.
وی درباره بیمه رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی گفت: درست است که تعدادی از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی این کار را به عنوان شغل دوم برگزیده‌اند اما در این میان افرادی هم هستند که به‌صورت تمام‌وقت و ثابت از طریق اپلیکیشن‌های حمل و نقل فعالیت می‌کنند و از بیمه برخوردار نیستند. این وظیفه تأمین اجتماعی است که به سراغ این سکوهای پلتفرمی برود و شرایط بیمه را برای فعالان آنها مهیا سازد.  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه، این‌گونه مشاغل جزو بیمه‌های اختیاری قرار گرفته است، عنوان کرد: درحال تلاش برای ایجاد بسترهای قانونی لازم برای شاغلان در کسب و کار‌های مجازی چه به صورت اجباری و چه به‌طور اختیاری هستیم. وی گفت: وظیفه ما در تأمین‌اجتماعی پوشش بیمه‌ای این افراد است و به فوریت و به شکل رسمی و قانونی به سراغ سکوهای اینترنتی
 خواهیم رفت.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به موضوع فروش اینترنتی دارو، گفت: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در نشست خبری دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی، افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی مربوط به سکوهای فروش دارو در کشور است.

وی تاکید کرد: در مبحث پلتفرم‌ها یکی از موضوعات مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، مسائل مربوط به حریم شخصی و حفظ اطلاعات بیماران است.

رئیس زاده یادآور شد: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند و سکوهای فروش دارو به هر شکل نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: در حال حاضر و با مکانیسم کنونی فروش دارو در پلتفرم‌ها تضمینی برای حفظ این اطلاعات وجود ندارد که این موضوع در تضاد با اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی است.

رئیس زاده افزود: ما از ابتدا مخالفت خود را با این نحوه فروش دارو اعلام کرده‌ایم، در عرضه و فروش دارو، سوءاستفاده از اطلاعات بیماران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

قوه قضاییه از اعلام جرم علیه شرکت دیجی‌کالا و تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش قوه قضاییه، دادستای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه به دلیل انتشار تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات از برخی محصولات ارائه شده در سایت دی‌جی‌کالا، علیه این سایت اعلام جرم کرد.

براساس این گزارش در همین رابطه پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

شرکت دیجی کالا یک کسب و کار مجازی است که به صورت برخط از طریق سکوهای اینترنتی کالاهای مصرفی را عرضه می کند. در روزهای اخیر در فضای مجازی تصاوری از عرضه برخی کالاها در بستر این سکو منتشر شد که نشان می داد نظارتی بر عرضه محصولات مغایر با باورهای فرهنگی و اعتقادی مردم از طریق این پلتفرم اینترنتی وجود ندارد.

قرار است موضوع فروش اینترنتی دارو، در جلسه هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
به گزارش مهر، وضعیت فروش برخط دارو در کشور در نشست هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

این نشست، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، برگزار می‌شود.

موضوع فروش دارو توسط پلتفرم‌ها، مورد اعتراض سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان ایران و دیگر افراد درگیر در حوزه دارو است.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتا طولانی موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته است.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتاً طولانی هنوز موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی که مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته‌است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی این گزینه «عجله دارم» را تخلف دانست. 

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران فروشی است و فقط یک گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند. 

وی یادآور شد: معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود 20 یا 30 درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند. 

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود. 

 

 توضیحات تاکسی‌های اینترنتی درباره «عجله دارم»

البته تاکسی‌های اینترنتی نیز گزینه «عجله دارم» را بدون توضیحی اضافه نکرده و هر کدام در خصوص چگونگی استفاده و اهداف مرتبط با این گزینه توضیحاتی ارائه کرده‌اند، تاکسی اینترنتی اسنپ در پایگاه اینترنتی خود درباره گزینه عجله دارم آورده‌است: اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه «عجله‌دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده‌است. 

تاکسی اینترنتی تپسی، اما به شکل دیگری استفاده از گزینه «عجله دارم» را توجیه کرده و با عنوان «عجله ندارم! ارزان‌تر سفر می‌کنم!» خاطر نشان کرده‌است: در این قابلیت، شما پس از انتخاب مبدأ و مقصد خود سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهید دید. 1- عادی؛ رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. 2- عجله ندارم؛ زمان انتظار شما برای پیدا شدن سفیر ممکن است تا پنج دقیقه طول بکشد و هزینه این سفر‌ها 15درصد کمتر از سفر‌های عادی محاسبه می‌شود؛ و 3- عجله دارم؛ با انتخاب این گزینه هزینه سفر شما افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید. 

ماکسیم هم درباره گزینه «عجله دارم» آورده‌است: مسافرانی که مایلند در کمترین زمان ممکن سفر خود را انجام دهند، می‌توانند پس از انتخاب مبدأ و مقصد، لمس گزینه «عجله دارم» و انتخاب «پیشنهاد‌های رانندگان»، قیمت‌های پیشنهادی رانندگان را برای سفر مذکور مشاهده کنند و از میان آن‌ها مناسب‌ترین گزینه را برگزینند. در این صورت سفر با سرعت و قیمتی انجام می‌شود که راننده پیشنهاد و مسافر انتخاب کرده‌است. ‏

 

 نظر کاربران درباره «عجله دارم»

آنطور که مشخص است عملاً گزینه عجله دارم، تبدیل به یکی از بخش‌های معمول تمامی تاکسی‌های اینترنتی مطرح کشور‌شده و مشاهدات میدانی و اظهارنظر‌های افراد در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد در بسیاری از موارد افراد تا گزینه «عجله دارم» را انتخاب نکنند، نمی‌توانند به این تاکسی‌ها دسترسی داشته‌باشند. 

هر چند یکی از رانندگان این تاکسی‌های اینترنتی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشته‌است که «عزیزان راننده نمیدونه شما عجله داری! اسنپ یا تپسی به راننده نمیگه این مسافر دکمه عجله دارم رو زده! راننده نگاه میکنه سفر رو، به نظرش بصرفه سفر رو میگیره نصرفه نمی‌گیره، چرا از هر چیزی یه داستان جنایی می‌سازید؟»، اما پست‌های بسیاری متفاوت با او این نظر او منتشر شده‌است؛ مثلاً یکی از کاربران ایکس تأکید دارد که «راننده‌های اسنپ و تپسی رسماً دیگه با قیمت‌های عادی مسافر سوار نمی‌کنن. فقط عجله دارم!» همچنین دیگری نوشته‌است که «الان نه با تپسی، نه با اسنپ کسی قبولم نمی‌کرد، سفیر تپسی قبول کرد و لغو کرد با اسنپ گزینه عجله دارم رو زدم و مبلغ رفت بالای 200 تومن همون سفیر اسنپ هم داشت قبول کرد، از عکسش و پلاک فهمیدم و لغو کردم و وقتی مبلغ تپسی هم رفت بالا همین کار رو کرد، مجبور شدم 10 دقیقه صبر کنم تا دور شه» اینکه «جدیداً عجله دارم رو نزنی... هیچ اسنپی قبول نمی‌کنه... یک وحدت کلمه نانوشته بین رانندگان ایجاد شده» یا «درباره این گزینه عجله دارم تو اسنپ و تپسی، سمت ما نه، ولی شخصاً نشده در هر ساعتی از شبانه‌روز تو منطقه یک تهران بتونم بدون زدن گزینه عجله دارم ماشین بگیرم. بعد کافیه افزایش قیمت بدی، به 10 دقیقه نمی‌رسه یکی قبول می‌کنه.» یا اینکه «بیشتر راننده‌ها هم صبر می‌کنند تا گزینه عجله دارم را بزنند و بعد قبول می‌کنند» از دیگر اظهارنظر‌ها در این خصوص است. 

این نوع اظهارنظر‌ها نه‌تن‌ها کم نیست، بلکه موجبات کدورت بسیاری هم در میان افراد ایجاد کرده به شکلی که در پست‌های بسیاری در فضای مجازی شاهد استفاده از الفاظ رکیک برای تشریح این اتفاقات هستیم، مثلاً یکی از کاربران در تشریح این وضعیت نوشته است که «دقیقاً ل... سفر رو قبول نمی‌کنند، مجبورت میکنن عجله دارم رو بزنی در حالی که واقعاً عجله نداری» یا دیگری نوشته‌است «بعد چند وقت امروز مجبور شدم اسنپ بگیرم، این ل... چرا تا عجله دارم و افزایش قیمت رو نزنی اکسپتت نمیکنن؟!» همچنین نوشته‌اند که «خاک بر سر این اسنپ و تپسی تو همچین هوایی باید قبول کنین نه اینکه 11 هزار تومن بیاد روش با عجله دارم تازه بازم قبول نکنین ر... به نرم‌افزاراتون گشنه‌ها.»

از دیگر اظهارنظر‌هایی که در خصوص گزینه «عجله دارم» در شبکه‌های مجازی نوشته‌شده اینکه «نقشه اسنپ می‌زنه هشت دقیقه ولی من که محل زندگیم اونجاست، می‌دونم کمتر از 15دقیقه طول نمی‌کشه. در حالی که عجله دارم هم زدم. حداقل کاری که اسنپ می‌تونه بکنه (طبیعتاً به جز جیب‌زنی و دزدی از ما) اینه که وقتی عجله دارم می‌زنی، درخواست رو در محدوده کوچکتری نشان بده به راننده‌ها.» همچنین نوشته‌اند «اصلاً نمی‌دونم چرا گزینه عجله دارم گذاشتن، از اول گرون کنید، بدون عجله دارم، اصلاً قبول نمیکنن» یا اینکه گفته‌اند «من تقریباً 99 درصد مواقع ترجیح میدم تو خیابون دربستی بگیرم تا دکمه عجله دارم رو بزنم»

البته برخی نیز تصورات دیگری از گزینه «عجله دارم» دارند، مثلاً یک نفر نوشته است «همکارم تا الان که من بهش گفتم فکر می‌کرد عجله دارم اسنپ و تپسی برای اینه که راننده سریع‌تر برونه!» یا اینکه دیگری گفته‌است که «وقتی گزینه عجله دارم رو توی اسنپ یا تپسی فعال می‌کنم، انتظار دارم اون راننده در ازای پول بیشتری که میگیره، عجله هم بکنه!»

 

 سیاه‌چاله انحصار

یک پست، اما به اتفاق دیگری در خصوص تاکسی‌های اینترنتی پرداخته و نوشته «یه برف معمولی تو مشهد اومده و ساعت یک ربع به 10 شب اسنپ گیر نمیاد. حتی با کلی صبوری و زدن گزینه عجله دارم! اونم در مرکز شهر و 8 کیلومتر تو برف و سرما مجبور شدم راه برم تا برسم خونه. واقعاً لعنت بهتون که این‌قدر به درد نخور هستید.» مسئله قابل‌توجه در این پست وجود انحصار در تاکسی‌های اینترنتی است. بعد از اینکه تاکسی‌های اینترنتی توانستند کسب و کار تاکسی‌های تلفنی را تقریباً به شکل کامل نابود کند، اکنون به نظر می‌رسد، نه‌تن‌ها گزینه «عجله دارم» را به شکلی اجباری برای اکثر سفر‌ها در پیک ترافیک الزامی کرده‌اند، بلکه با این کار موجب شده‌اند تا بدون آن‌ها افراد گزینه دیگری برای استفاده از تاکسی هم نداشته باشند. 

به نظر همه این اتفاقات نشان از وجود حلقه‌ای مغفول در نظام تجاری ما را آشکار می‌کند که امروز در دنیا به عنوان قوانین ضدانحصار یا قوانین رقابت شناخته می‌شوند، قوانین ضدانحصار به مقرراتی گفته می‌شود که رقابت منصفانه را ترویج کرده و از اقدامات انحصاری، کارتل‌ها و سایر رفتار‌های ضد رقابتی در بازار جلوگیری می‌کنند. 

البته شاید تنها مشکل قانون گذاری در این خصوص نیز نباشد، چراکه هرچند فصل نهم قانون سیاست‌های اصل 44 به شکل قابل‌قبولی به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته و با تأسیس «شورا و مرکز ملی رقابت» و همچنین آیین نامه‌های مربوط به آن تلاش کرده تا به نوعی امور اقتصادی کشور را از وضعیت انحصاری دور کند، اما مشخص است که این هدف به سرانجام نرسیده و همانطور که در بالا تشریح شد این مشکل در موضوع تاکسی‌های اینترنتی و البته ده‌ها صنف و صنعت دیگر هنوز در کشور وجود دارد. موضوعی که هر کدام دلایل خود را می‌تواند داشته‌باشد و دخالت نهاد‌های دولتی و عمومی نیز در ایجاد این انحصار‌ها بی تأثیر نیست که البته محل بحث در این خصوص اینجا نیست، ولی موضوع قطعی این است که لازم است علاوه بر سفت و سخت کردن قوانین در موضوع اجرای آن نیز با جدیت بیشتری اقدام شود. 

 

 قوانین ضدانحصار در دنیا

در مجموع انحصار مسئله‌ای تنها مربوط به کشور ما نیست و کشور‌های مختلف با روش‌های زیادی تلاش کرده‌اند با این اتفاق مقابله کنند، موضوعی که می‌تواند برای بهبود وضعیت مبارزه با انحصار در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این کشور ایالات متحده امریکا است که دارای برخی از شناخته‌شده‌ترین و گسترده‌ترین قوانین ضد انحصار است که عمدتاً توسط کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری اجرا می‌شود. قوانین اصلی فدرال شامل قانون شرمن (منع انحصار‌ها و اقدامات ضدرقابتی) و قانون کلیتون (به مسائلی مانند ادغام و درهم تنیده شدن ادارات) می‌شود. در چین قانون ضد انحصار (AML) سال 2008 تصویب شد و بر مبارزه با رفتار انحصاری، سوءاستفاده از تسلط بر بازار و توافقات ضدرقابتی تمرکز دارد. 

اتحادیه اروپا قانون بازار‌های دیجیتال یا به اختصار DMA را دارد که با هدف ارائه یک چارچوب قانونی یکسان در سراسر این اتحادیه برای بازار‌های دیجیتال به منظور جلوگیری از انحراف رقابت مصوب شده‌است. قانون ضد انحصار ژاپن نیز با هدف ترویج رقابت منصفانه و جلوگیری از اقدامات تجاری ناعادلانه است. کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن (JFTC) این قانون را اجرا می‌کند که به انحصارها، شیوه‌های تجاری ناعادلانه و ادغام‌ها می‌پردازد. 

در هند کمیسیون رقابت هند (CCI) تحت قانون رقابت در سال 2002 برای اداره و اجرای قانون تأسیس شد و در روسیه سرویس فدرال ضد انحصار (FAS) قوانین ضدانحصار، از جمله قانون فدرال در مورد حمایت از رقابت را اجرا می‌کند. این قانون قرارداد‌های ضدرقابتی، سوء‌استفاده از موقعیت تسلط و کنترل بر تمرکز اقتصادی را در بر می‌گیرد.

منبع: جوان

زیست بوم خدمات تاکسی‌های اینترنتی در کشور بر مبنای منطق رقابتی شکل گرفت، اما به دلیل نبود نظام تنظیم‌گری و رگولاتوری لازم کم کم به سمت شکلی از انحصار پیش رفت؛ هرچند این تکنولوژی جدید کیفیت خدمت‌رسانی را بالا برد، اما جای طرح این موضوع هم وجود دارد که اگر خدمتی ارائه می‌شود و انحصاری هم وجود دارد، باید در راستای صیانت از حقوق عموم مردم تنظیم‌گری و جلوی این انحصار گرفته شود.

اقدام دولت برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر‌های شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی، ارتقاء و به روزرسانی تجهیزات و سخت افزار‌های مورد نیاز و بسترسازی برای توسعه فناوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل گیری مشاغل فناورانه و استارت‌آپ‌ها از دهه ۱۳۸۰ به بعد بازار اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد.

به گزارش ایسنا، در این راستا فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران هم با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است.

انتقال سهام در یک شرکت تاکسی اینترنتی

اخیرا خبری در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام شرکت تاکسی اینترنتی تپسی توسط گلرنگ منتشر شد که برخی عقیده داشتند می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در صنعت تاکسی‌های اینترنتی ایران و ورود بازیگران جدید به این عرصه و افزایش رقابت در ارائه خدمات آنلاین حمل‌ونقل شود.

هر چند هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر مالکیت، می‌تواند به تغییرات خاصی در این عرصه منجر شود و آیا می‌توان انتظار خدمات جدید و ارتقای کیفیت خدمات را در آینده داشت یا خیر، اما به این بهانه نگاهی داشتیم به انحصار تاکسی‌های اینترنتی در ایران و اینکه شیوه قیمت گذاری چگونه و مرجع آن دقیقا کجاست؟

هیچ ارزانی بی علت نیست/ انحصار در بازار با دامپینگ قیمت

اگرچه در ابتدای راه، تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند، اما به دلیل نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکت‌های موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این زمینه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آن‌ها هم با گذشت زمان و دریافت سهم بسیاری از بازار، به افزایش قیمت‌های خود اقدام کرده که همین به تدریج سبب نارضایتی‌هایی شد.

بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیر‌ها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

گله رانندگان از کمیسیون‌ها و تاخیر در واریز وجوه

از سوی دیگر ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آن‌ها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد، اما راننده با چالش رو به رو شود.

متولی قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی کیست؟

بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سال‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظر‌های متعددی در این زمینه انجام شده است. البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روز‌های بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند.

در نهایت نارضایتی‌ها، به گوش مسوولان هم رسید و در این زمینه اظهار نظر‌هایی کردند؛ مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران بر این باور است تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.

از سویی درباره اینکه آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از سوی شورای شهری‌ها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شورا‌ها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آن‌ها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آن‌ها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آن‌ها نخواهیم داد. البته چمران اخیرا اعلام کرده است: تمام این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند مرجع تنظیم‌گری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به موجب ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. گام اول این رگولاتوری رقابت در موضوع تاکسی‌های اینترنتی تعریف بازار است یعنی اینکه ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که مثلا آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.

اما شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید موضوع این تاکسی‌ها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آن‌ها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است، ولی افزایش چند برابری کرایه‌ها ظلم است.

عجله دارم، بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها

البته این گرانی در قالب دیگری هم به مسافران تحمیل می‌شود، چراکه گزینه‌ای در تاکسی‌های اینترنتی تحت عنوان عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قیمت کم، مسافر بر روی آن کلیک و در نهایت با پرداخت مبلغی بیشتر به سوی مقصد خود حرکت کند، اقدامی که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مصداق بارز دریافت و گران فروشی اعلام شد.

بر این اساس ضمن تذکر جدی به این شرکت‌ها تأکید شده این گزینه که نه زودتر مسافر را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه‌ای به مردم می‌دهد تخلف است بنابراین تاکسی‌های اینترنتی باید این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کند دچار مشکل نکنند؛ چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه دهد.

رقابت مخرب بین تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر فضای رقابتی بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی جنبه‌های دیگری هم به خود گرفت؛ به طور مثال شرکت تپسی ابتدای سال جاری از اسنپ به اتهام دسترسی به اطلاعات راننده‌های خود شکایت کرد.

جزئیات این شکایت اینگونه توضیح داده شد که شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیم‌کارت خریداری کرده که و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شد باید جریمه نقدی پرداخت می‌کرد که در نهایت با اعلام تپسی هیأت تجدید نظر در رأی قطعی خود رویه ضد رقابتی اسنپ را تأیید کرد.

در هر حال ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند و کسی هم معترض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیست و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است، اما اینکه کسی بر این نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب خواهند دید.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش اینترنتی دارو گفت: آیین‌نامه دسترسی مردم به دارو در بستر غیرحضوری را مهیا کرده‌ایم و فرآیندهای قانونی برای ابلاغ و ایجاد زیرساخت‌ها در حال انجام است. ما فروش اینترنتی دارو نداریم و مورد تایید ما نیست اما مردم می‌توانند در بستر فضای مجازی نسخه را الکترونیکی برای داروخانه ارسال کنند تا دارو برای آن‌ها آماده کند و ارسال شود یعنی خدمات غیرحضوری تامین دارو انجام می‌شود اما به جز داروخانه، جای دیگری مجاز به فروش دارو نیست.

به گزارش ایسنا وی افزود: این کار برای تسهیل دسترسی مردم به دارو انجام می‌شود به زودی اجرایی می‌شود. در درخواست دارو با ارسال نسخه الکترونیک، دارو از نزدیک‌ترین داروخانه تامین می‌شود و با سکوهای اینترنتی حمل دارو، در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن اعلام مخالفت با فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها (سکوها)، بر لزوم حفظ محرمانگی داده‌های بیماران تاکید کرد.
به گزارش تسنیم، شهرام کلانتری؛ رئیس انجمن داروسازان ایران در حاشیه سمینار دارودرمانی در هتل المپیک تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر نظر انجمن داروسازان درباره فروش اینترنتی دارو اظهار کرد: امروزه شاهد فشار بر توزیع اینترنتی دارو هستیم اما جامعه داروسازی اجازه نخواهد داد توزیع دارو از مسیر درست خود خارج شود. قوانین دارویی کشور بر ارتباط چهره به چهره داروساز و بیمار تاکید دارد و همچنین محرمانگی اطلاعات بیماران باید حفظ شود.

وی درباره علت مخالفت با فروش اینترنتی دارو در سکوها افزود: دارو و درمان مثل سایر کالاها نمی‌توانند وارد اینترنت شوند زیرا سلامت بیماران شوخی بردار نیست. اگر پلتفرم‌ها بین داروخانه‌ها و بیماران واسطه شوند و اطلاعات بیماران در این سکوها دست به دست شود، ممکن است اطلاعات از محرمانگی خارج یا حتی هک شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نگاه این پلتفرم‌ها اقتصادی و رقابتی است در حالی که این نگاه نباید در حوزه سلامت وارد شود. همچنین با توجه به اینکه تبلیغ دارو ممنوع است اگر پلتفرم‌ها وارد فروش اینترنتی شوند این موضوع باعث القای مصرف دارو به بیماران می‌شود.

کلانتری گفت: فروش اینترنتی دارو مغایر با 20 قانون بالادستی از جمله قانون مدیریت داده‌های دولت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی و ... است. در تمام این قوانین اشاره شده که ارائه دارو به بیمار باید در حضور مسئول فنی داروخانه انجام شود‌ و تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشده است نمی‌توان به این موضوع ورود کرد.

وی تصریح کرد: در عین حال فروش اینترنتی دارو باید تحت تولید وزارت بهداشت باشد و داده‌ها صرفا در سرورهای وزارت بهداشت ذخیره‌سازی شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر تجارب سایر کشورها درباره فروش اینترنتی داروها نیز بیان کرد: نمی‌توان شرایط فروش اینترنتی دارو در کشور ایران را با کشورهایی مقایسه کرد که زیرساخت‌های بسیار قوی برای این موضوع ایجاد کرده‌اند. همه تلاش این کشورها این بوده که ارتباط بیمار و داروساز قطع نشود و اطلاعات مردم خارج از حوزه‌های حاکمیتی و دولتی ذخیره سازی نشود. در کشورهای تراز اول آسیا مانند کره جنوبی و چین فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها انجام نمی‌شود و در کشورهای پیشرفته که این طرح اجرا شده ارتباط بین بیمار و داروخانه کاملاً به صورت مستقیم است.

وی با بیان این‌که ما با ارائه خدمات اینترنتی و دارورسانی به بیماران خاص و صعب‌العلاج توسط داروخانه‌ها با تولیت و نظارت وزارت بهداشت موافق هستیم، گفت: بیماران خاص و صعب‌العلاج ممکن است به دلیل شرایط جسمانی امکان مراجعه به داروخانه را نداشته باشند اما درباره سایر بیماران خوشبختانه دسترسی مردم به داروخانه‌ها بسیار مناسب است، به طوری که به ازای هر 3000 نفر جمعیت کشور، یک داروخانه داریم.

 

اجرای آزمایشی طرح فروش اینترنتی دارو

معاون سیاست گذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اجرای آزمایشی فروش اینترنتی دارو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فروش اینترنتی دارو موضوعی بود که معاون سیاست گذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در برنامه زنده سلام خبرنگار از جزئیات آن سخن گفت.

حسینی مجری: درباره موضوع فروش اینترنتی دارو، طرحی که در آستانه اجرا قرار گرفته و آقای وزیر هم تاکید داشتند که به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود، بگویید.

مسعود شریفی: یک داستان خیلی کوتاهی از ابتدای مساله بگویم. سال ۱۴۰۰ بود پیشنهاد معاونت علمی با سایر دستگاه‌ها این شد که قانون جهش تولید دانش بنیان نوشته شود. این قانون به مجلس ارایه شد و مصوب شد که در آن قانون راهکار‌های جهش تولید دانش بنیان در حوزه‌های مختلف نوشته شد. خیلی از نوشته‌ها آمد بیرون که دستورالعمش بعدا نوشته شود یعنی مثلا مصوب شد که در حوزه بهداشت این راهکار‌ها برای جهش تولید دانش بنیان است و یکی از بند‌های این مساله به این اشاره می‌کند که چطور با توزیع هوشمندسازی زنجیره ارزش دارو بیاییم مبارزه کنیم با قاچاق دارو و محصولات پزشکی و این‌ها و دستورالعمل هم بنویسیم که چطور پلت فرم‌ها یا سکو‌ها بیایند عرضه دارو را شروع نکنند کمک به ارسال دارو کنند.

 

سوال: یعنی عرضه‌ای قرار نیست صورت بگیرد چه اتفاقی قرار است صورت بگیرد؟

 

شریفی: مساله این است که شما نسخه پزشکی داری یا محصولات داروخانه‌ای می‌خواهی مثلا مکمل که نسخه ندارد یعنی یک سری محصول از داروخانه می‌خواهی که وقتی به داروخانه می‌روی یا می‌گوید نسخه بده یا می‌گوید بدون نسخه هم تحویل می‌دهم این‌ها را بتوانیم از اینترنت خرید کنی یعنی خرید می‌کنی آن سکو در سامانه خودش به داروخانه‌های نزدیک برساند هر کسی داشت انتخاب کند بیاید به شما تحویل بدهد یا انتخاب کند چه داروخانه‌ای نزدیک است که برود و بیاید تحویل بدهد یعنی نظارت بر این که چه دارویی مغایرت دارد ندارد به این بیمار داده شود یا داده نشود توسط خود ناظر فنی داروخانه یا آن پزشک داروسازی که داروخانه است انجام شود.

 

سوال: بیمار درخواست یا نسخه خودش را چگونه به آن سکو ارایه می‌دهد و سکو این روند بعدی را طی می‌کند. براساس نسخه الکترونیک قرار است این اتفاق بیفتد؟

 

شریفی: مساله همین جاست که باید براساس نسخه الکترونیک باشد، چون با کد ملی تان نسخه تان مشخص است و نسخه شما که مشخص است می‌گوید که فلان داروخانه می‌گوید این را دارم بعد می‌دهد دست پیک می‌آید.

 

سوال: به سکو اعلام می‌کند یعنی بیمار درخواست خودش را در آن سکو ثبت می‌کند و سکو روند بعدی را طی می‌کند و اعلام می‌کند، این که دارو در فلان داروخانه موجود است چقدر طول می‌کشد؟

 

شریفی: مثلا از این سکو‌ها غذا گرفتید دیگر همین است حداقل در تهران که دسترسی مان به داروخانه خیلی خوب است در شهرستان‌های دیگر همچین فضایی است چالش ارسال بیشتر در تهران است مساله دوم که در چالش‌ها کمک می‌کند این است که هر داروخانه مان یک انبار داروست اگر داروی خاص می‌خواهی باید بروی کلی صف بایستی اگر جایی بتوانم یک درخواست بزنم و داروخانه‌ای بگوید سریع من دارم و بفرستد دیگر صف کنار می‌رود.

 

سوال: داروخانه‌های خاص که البته دولتی هم است که دارو‌های بیماری‌های خاص را ارایه می‌دهد دغدغه مردم بعد از این حل می‌شود؟

 

شریفی: ببینید اگر توقع داشته باشیم هر داروخانه‌ای همه دارو‌های موجود در ایران را داشته باشد که توقع به جایی نیست اگر بتوانیم اطلاعات شان را باهم به اشتراک بگذاریم نه این که جایی ببیند یعنی درخواست به سمت داروخانه‌ها می‌رود آن که دارد بگوید من دارم نه این که همه موجودی‌ها بیاید در جایی، چون مرکز بشود بحث امنیت اطلاعات هم موجود است این ساده‌ترین شیوه بیان مساله که درخواست آن جا می‌رود هر داروخانه دارد بفرستد.

 

شریفی: دارو از مقوله‌هایی است در ایران که هنوز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرد یعنی در دستورالعمل هم است که با قاچاق دارو مقابله شود و تنها راهش دیجیتالی شدن است یعنی هوشمندسازی است که متوجه می‌شویم فلان محله شهر دارد بیشتر دارو را می‌گیرد نکند یک نفر دارد این کار را انجام می‌دهد که یک دارو را دپو کند و چیز‌های دیگر باشد در سنتی اصلا اطلاع نداریم نمی‌دانیم چه اتفاقی دارد می‌افتد.

 

سوال: دو هدف را می‌بینیم یکی مقابله با قاچاق دارو و دوم دسترسی راحت مردم به دارویی که نیاز دارند.

 

شریفی: ما گفتگو‌های وزارت بهداشت را دیدیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های وزارت بهداشت کاملا بجاست و این با دستورالعمل جلو می‌رود وقتی می‌گوید داروی سرد برایم مساله است بگوید مسئولیتش با چه کسی است مثلا مسئولیتش با داروخانه است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه نشدن سکوهای اینترنتی ابراز کرد: درباره بحث سکوها یکسال است که موضع خود را اعلام کرده ایم. این ها باید بیمه اجباری شوند، اشتغال دارند و رابطه مزدی است و مکلف هستیم که به سراغ آنها برویم و ما پیگیر هستیم تا بیمه شوند. توصیه می کنیم توافقی مساله حل شود و اگر نباشد با توجه به مراجعات مکرر شاغلان سکوها درباره درمان و یا تصادفات ما به آنها مراجعه می کنیم.

به گزارش فارس وی گفت: ۳ تا ۴میلیون نفر در این سکوها فعال هستند و با احتساب خانواده ها حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان هستند و به فوریت به سراغ سکوهای اینترنتی برای اعمال قوانین حاکمیتی اینترنتی خواهیم رفت.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه‌ای با انتقاد از اینکه «برخی پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هرگونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند» هشدار داد که این رویه به سلامت مردم آسیب می‌زند.

به گزارش ایرنا، مدتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌ است؛ سفارش‌هایی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.

به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.

اگرچه نمی توان مقابل موج استفاده از فناوری های نو در ابعاد مختلف نیازهای زندگی مقابله کرد و اجازه نداد صنعت دارو به بازار تجارت آنلاین راه پیدا کند، اما این پدیده نیز همچون دیگر پدیده های نوظهور نیازمند سیاست گذاری و نظارت است زیرا جامعه به دنبال آن است که نیازهای خود را در بستر تکنولوژی برآورده سازد؛ از این رو فعالان حوزه دارو بر این باورند که سکوهایی که در حوزه خرید و فروش دارو فعالیت می کنند، زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند.

بر این اساس سازمان غذا و دارو به عنوان متولی صدور مجوزهای دارویی و غذایی در کشور مدتی است، نگارش دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام دارویی را آغاز کرده است؛ سیدحیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو به تازگی با تاکید بر اینکه «اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالف هستیم» به مردم هشدار داده است که در زمان حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی گفته است: ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما برخی سکوهای اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

رییس سازمان غذا ودارو از مردم خواست که به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچ یک از آنها را تایید نکرده است دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هرعواقبی با خریدار است.

در این راستان شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز در بیانیه ای از فروش دارو در بستر فضای مجازی و برخی سکوهای اینترنتی انتقاد و اعلام کرد: قریب به دو سال است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلت‌فرم ها، به یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت در کشور ما درآمده است. در شرایطی که کشورهای پیشرو با در پیش گرفتن رویه‌های اصولی و گام به گام، دسترسی بیماران به داروها را با استفاده از ابزارهای الکترونیک افزایش داده اند، متاسفانه امروز کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجه هستیم.

این بیانیه می‌افزاید: در حال حاضر بعضی از پلت‌فرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلت‌فرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است که این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع داروهای ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برسد.

بر اساس این بیانیه، «منطقی ترین و اصولی ترین گام جهت ورود به جرگه کشورهایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به صورت نظام مند و قانونی صورت می گیرد، تدوین قوانین و ضوابط لازم به منظورجلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالاهای سلامت محور است».

شورای عالی نظام پزشکی کشور می افزاید: در گام بعدی می بایست ضمن بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه (OTC) جایگاه داروساز در فرایند عرضه اینترنتی این دسته از داروها تعریف شده تا داروها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار گرفته و ارتباط حرفه ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشورهایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.

در این بیانیه با انتقاد از اینکه نهادهای غیرمرتبط با نظام سلامت از جمله وزارت اقتصاد و هیات مقررات زدایی فشارهایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، تاکید کرد: این فشارها این نگرانی را ایجاد کرده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلت‌فرم‌هایی که سابقه نامطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهند.

شورایعالی نظام پزشکی ضمن هشدار بابت به خطر افتادن سلامت مردم، در بیانیه خود تاکید کرد: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه با «فروش» اینترنتی دارو مخالفیم، گفت: ابلاغ آیین‌نامه «عرضه» اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام می‌شود.

حیدر محمدی در نشست خبری «فجر سلامت» که ظهر امروز، دوشنبه ۹ بهمن در وزارت بهداشت برگزار شد، در پاسخ به سوال ایسنا درباره ورود سکوهای اینترنتی به حوزه دارو، گفت: تاکید می‌کنیم که با فروش اینترنتی دارو مخالفیم و به هیچ وجه اجازه آن را نمی‌دهیم، چون سلامت مردم را به خطر می اندازد.

وی تاکید کرد: در این باره با تسهیل دسترسی به دارو و دارو رسانی درب منزل بیماران مخالفتی نداریم و البته دو سال است که از سوی دو سازمان بیمه‌گر برای خانواده شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد و همچنین بیماران ام‌اس اجرا می ‌شود.

وی گفت: حسب وعده داده شده به کمیسیون اصل ۹۰ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، بزودی ابلاغ می‌شود.

وی گفت: هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکو عامل حمل دارو خواهد بود و قطعا تنها در این زمینه از آنها کمک می‌گیریم و سکوهای متخلف در این زمینه نقشی نخواهد داشت.

محمدی تاکید کرد که با اجرای این طرح، متقاضیان از طریق نسخه الکترونیک و سامانه مربوطه، درخواست خود را اعلام کنند.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو آخرین وضعیت تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو را تشریح کرد.

محمد پیکانپور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با فارس گفت: برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو دارای الزاماتی وجود دارد که باید رعایت شود و با نگاه به اقتصاد آزاد نمی‌توان این موضوع را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با این دید به این موضوع نگاه کرد که هر پلتفرمی هر سفارشی خواست دریافت کند و با هر داروخانه‌ای همکاری کند اظهار داشت: نحوه ارسال دارو و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها حائز اهمیت است و اگر قرار است این اتفاق بدون نظر سازمان غذا و دارو رخ دهد اداره کل دارو در این مسیر هیچ پاسخگویی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اگر تولیت سلامت مردم و حوزه دارو وزارت بهداشت است و اصالت کالا توسط وزارت بهداشت تعیین می‌شود باید الزامات هفت‌گانه سازمان غذا و دارو اجرا شود. از سوی دیگر نشست‌هایی با وزارت ارتباطات به صورت مستمر برگزار شد و نظرات گروه‌های صنفی و اقتصادی را دریافت کردیم، هنوز جلسات به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و‌امیدواریم در اسرع وقت این موضوع جمع‌بندی شود و نتیجه آن به نفع مردم باشد.

پیکانپور با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی را برای تدوین آیین‌نامه در نظر گرفت و نظر سازمان غذا و دارو کار کارشناسی در این حوزه است گفت: برای ما کیفیت آیین‌نامه و تضمین سلامت مردم مهم است.

آگهی‌هایی‌که این روزها برای خرید‌و‌فروش خانه، مغازه، فرش یا استخدام دکتر، پیتزازن و سری‌دوز منتشر می‌شود برخی سمت و سوی خطرناکی پیدا کرده‌است. انتشار این نوع آگهی‌ها تازگی ندارد و قبلا هم مجرمانی با انتشار آگهی‌های مساله‌دار مرتکب جرم شده بودند.
چند روز پیش آگهی عجیب‌و‌غریبی در فضای مجازی داغ شد که در آن فروشنده‌ای دستگاه اسکیمری تبلیغ می‌کرد که مشتری با این دستگاه می‌توانست از کارت‌های بانکی مردم کپی بگیرد و از آن برای کلاهبرداری و سرقت استفاده کند. عجیب‌تر این‌که خریدار هم از خرید و تست دستگاه اسکیمرش راضی بود و مشکلی نداشت. 

دو هفته قبل از این اتفاق هم مرد نگهبان 39ساله‌ای با انتشار یک آگهی و به بهانه استخدام یک پرستار، 30زن و دختر را اغفال و به آنان تجاوز کرد. این مرد متاهل در سایت دیوار، سراغ آگهی‌هایی می‌رفت که در آن خانم‌ها درخواست کار برای پرستاری از سالمند، کودک و نظافت خانه داده بودند. او سپس با آنها تماس می‌گرفت و می‌گفت به یک پرستار یا کارگر برای نظافت نیاز دارد اما از قبل یک خانه ساعتی مجردی اجاره می‌کرد. پس از آن خانم پرستار با این تصور که قرار است در شغل درخواستی‌اش استخدام شود، به آدرسی‌که متهم می‌داد، مراجعه و او با تهدید چاقو به آنان تجاوز می‌کرد.

به گفته پلیس، متهم به 30مورد آزار و اذیت اعتراف کرده و تا به حال 15نفر شکایت کرده‌اند.  یکی از دخترانی که با این مرد صحبت کرده بود، گفت: «من آگهی‌اش را در سایت دیوار دیدم و با او حرف زدم. او در آگهی نوشته بود به یک خانم برای نظافت خانه نیاز دارد. به او گفتم خانمی همیشه برای نظافت به خانه ما می‌آید. هم خانم خوبی است وهم کارش را بلد است. سن خانم نظافتچی راپرسید که گفتم حدود 36ساله است و بعد شماره‌اش را خواست. از او پرسیدم شما خانم هستی یا آقا که گفت مرد هستم و کار زیادی با آن خانم ندارم و فقط می‌خواهم کنارم باشد. با شنیدن این حرف، ناسزایی به او گفتم و بعد با پشتیبانی سایت دیوار تماس گرفتم.»

آگهی مهاجرت‌های شغلی یا زندگی در کشورهای خارجی هم از آن لقمه‌های چرب و نرمی است که به‌راحتی طعمه‌های خود را به دام می‌اندازد. طرح ادعاهای حقوق و مزایای عجیب و غریب، مجوز کارحاضر است، فقط می‌ماند پرداختی شما، نبود اطلاعات تماس کارفرمایاغلط بودن‌آن، اشتباهات زبانی و...ازجمله نشانه‌هایی است که می‌گوید با یک کلاهبردار فرصت‌طلب روبه‌رو هستید. با وجود تمام این هشدارها اما مرداد پارسال دانشجویان زیادی با همین ترفند کلاهبرداران، حسابی نقره‌داغ شدند. ماجرا از این قرار بود که مرد جوانی با تبلیغات گسترده در شبکه‌های مجازی به‌عنوان مهاجرت و تحصیل در کشور ترکیه از 200 دانشجو مبلغ کلانی دریافت و کلاهبرداری کرد، البته این پول بادآورده چندان عمری نداشت و کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران با رصد اطلاعاتی کلاهبرداران را دستگیر کردند.

اگر یادتان باشد، زمانی پیامک‌هایی به صورت رندوم برای برخی ارسال می‌شد که در آن فردی ادعا می‌کرد کلی عتیقه یا سکه طلا پیدا کرده و بعد طرف مقابلش را به زمین و زمان قسم می‌داد که این راز را به هیچ‌کس نگوید. یکی از مشهورترین پیام‌ها با کلی غلط املایی که باعث شک گیرنده نشود، این‌طور شروع می‌شد: «سلام من سیدمراد هستم ازترف استان لرستان شهرازنا مزاهمت شدم ما عشایر چادرنشین هستیم من و برادرم دونبال گوسفندا بودیم 1812سکه با دوتا مجسمه داخل یک کوزه پیدا کردیم حالامی‌خوام بفروشیم ولی ما کسی نداریم برامون بفروش گفتم اگه می‌توانی مسل یک برادر بزرگ برامون بفروش نسف شما نسف ما شماره شما استخاره قران گرفتیم تو را به قران برای کسی نگی به امام حسین حقیقت می‌گم اگه می‌توانی کاری بکنی زنگ بزن.»خیلی‌ها بی‌تفاوت از کنار این پیامک گذشتند اما عده‌ای هم که قضیه را خیلی جدی گرفته بودند، به تور چوپان دروغگو یا کلاهبردارانی افتادند که پشت این نوع پیامک‌ها مخفی شده بودند. چوپان‌های دروغگو برای واقعی نشان دادن ادعای خود سعی می‌کردند از غلط املایی در پیامک استفاده کنند تا طعمه تصور کند آنها سواد آنچنانی ندارند.

یکی از مالباخته‌ها مردی جوان بود که به هوای پولدار شدن سراغ آدرسی رفت که چوپان خیالی داده بود. وقتی سر قرار رسید، مرد کلاهبردار یا همان چوپان دروغگو، کیسه سکه‌های به ظاهر طلا را جلویش ریخت و بعد در ازای شش میلیون تومان، دو سکه به مرد جوان داد و بعد از او خواست سکه‌ها را به یک کارشناس عتیقه نشان دهد و اگر او تایید کرد سکه‌ها از جنس طلاست، بقیه سکه‌ها را هم به او بفروشد. طمع یک‌شبه پولدار شدن باعث شد مرد جوان فریب چوپان دروغگو را خورده و دو سکه را نزد کارشناس عتیقه ببرد اما بعد ازمراجعه به کارشناس بودکه تازه متوجه شد همان چوپانی که کلی غلط املایی داشت، چه کلاه گشادی سرش گذاشته است.این‌که شرایط جامعه به چه سمت وسویی رفته که عده‌ای اقدام به انتشار آگهی‌های جرم‌زا می‌کنند وآیا نظارتی روی محتوای آگهی‌ها وجود دارد یا خیر،سوالاتی است که کارشناسان تپش به آن پاسخ دادند. (منبع: جام جم)

بیمه مرکزی آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد؛ به‌گفته معاون توسعه بیمه مرکزی؛ انتظار می‌رود با تأسیس و شروع فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای، در صنعت بیمه امکان عرضه خدمات بیمه‌ای با قیمت تمام‌شده پایین‌تر فراهم شود.

به گزارش تسنیم، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای در شورای‌عالی بیمه تصویب و از سوی رئیس‌کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.

شرکت فناور بیمه‌ای، شرکتی است که با استفاده از فناوری و نوآوری در راستای اهدافی مانند کاهش هزینه، کشف و پیشگیری از تقلبات، افزایش شفافیت، سهولت دسترسی و افزایش منفعت بیمه‌گر، مطلوبیت بیمه‌شده، بیمه‌گذار و ذی‌نفع از طریق بهبود در فرآیندهای عملیاتی بیمه‌گری و با استفاده از طیف متنوعی از فناوری‌ها از قبیل هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، زنجیره بلوک یا کلان‌داده اقدام به ارائه خدمت می‌کند یا محصولات جدید بیمه‌ای را در قالب مدل‌های جدید کسب‌وکار مانند بیمه همتا به همتا، مبتنی بر عملکرد و… عرضه می‌کند.

بر اساس ماده (9) آیین‌نامه «حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد» (مصوبه شماره 88360/ت59883ﻫ مورخ 1401/05/26 هیئت وزیران)، تکالیفی برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است.

یکی از این تکالیف به‌موجب بند 1 ماده مذکور، این است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری موظف است طرح تأسیس شرکت‌های فناوری بیمه را تهیه و برای تصویب در شورای‌عالی بیمه، ارسال نماید.

بیمه مرکزی در اجرای تکالیف مذکور، ضمن بررسی کارشناسی موضوع و برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران مرتبط از جمله نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سندیکای بیمه‌گران ایران و متخصصین فناوری و اطلاعات صنعت بیمه و ضمن بهره‌گیری از تجارب بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش‌نویس اولیه این موضوع را تهیه کرد و موضوع در دستور کار کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه قرار گرفت و در مورخه 1402/10/13 در شورای‌عالی بیمه مطرح شد و به تصویب رسید.

علی بنیادی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین نکات در خصوص این آیین‌نامه، ارائه تعریف دقیق از عبارت «شرکت فناور بیمه‌ای» است، گفت: در این آیین‌نامه، منظور از شرکت فناور بیمه‌ای، شرکتی است که از فناوری و نوآوری استفاده می‌کند تا؛

1. 1. به اهدافی مانند بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه، کشف و پیشگیری از تقلب‌ها، افزایش شفافیت، سهولت دسترسی دست یابد.
   2. منفعت بیمه‌گر، مطلوبیت بیمه‌شده، بیمه‌گذار و ذی‌نفع را از طریق بهبود در فرآیندهای عملیاتی بیمه‌گری (از قبیل ارزیابی ریسک، فروش و بازاریابی و ارزیابی و مدیریت خسارت) افزایش دهد.
   3. ارایه خدمت بیمه‌ای را با استفاده از طیف متنوعی از فناوری‌ها از قبیل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوک یا کلان‌داده متحول نماید.
   4.  محصولات جدید بیمه‌ای را در قالب مدل‌های جدید کسب‌وکار مانند بیمه همتا به همتا و بیمه مبتنی بر عملکرد عرضه نماید.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در تشریح ویژگی‌های این آیین‌نامه گفت: اعتبار بخشیدن به فعالیت فناوران در صنعت بیمه و توسعه تعامل اکوسیستم نوآوری کشور با صنعت بیمه؛ صدور مجوز تأسیس پلت‌فرم‌ها (سکوها)ی بیمه‌ای؛ مقررات‌زدایی در مقابل فناوران دارای ایده در صنعت بیمه؛ اتصال بین سندباکس (محیط آزمون)، مرکز نوآوری و نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه‌ای و سایر بازیگران؛ توسعه ارائه محصولات نوین بیمه‌ای به‌ویژه محصولات فناورانه و پوشش ریسک‌های نوظهور و ترسیم نقشه راه توسعه فناوری و نوآوری در صنعت بیمه از مهمترین ویژگی‌های این آیین‌نامه است.

او در ادامه به بیان توضیحات تکمیلی در این خصوص پرداخت و گفت:‌ شروع و گسترش فعالیت شرکت‌های فناوری در هر صنعتی با چالش‌هایی مواجه است و توسعه نوآوری‌ها مستلزم این است که یا مقررات موجود اصلاح شود یا مقررات جدید وضع شود و یا از ظرفیت سندباکس (محیط آزمون) برای حمایت و پشتیبانی از این فعالین استفاده گردد. تجارب راه‌اندازی و تأسیس شرکت‌های فناور بیمه‌ای در دیگر کشورها نیز مؤید اتخاذ رویکرد مذکور است و به این ترتیب این شرکت‌ها نیز نیازمند توجه‌اند و فراهم نمودن بستر مقرراتی مورد نیاز از مهم‌ترین وظایف بیمه مرکزی در این ارتباط به حساب می‌آید.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی با بیان اینکه یکی از نکات مهم در رابطه با خدمات بیمه بازرگانی که برای استفاده‌کنندگان از این خدمات واجد اهمیت است، موضوع قیمت خدمات بیمه‌ای است، تصریح کرد:‌ از جمله از مزیت‌های ورود فناوری و نوآوری به هر صنعتی، کاهش قیمت تمام‌شده است. انتظار می‌رود با تأسیس و شروع فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای، در صنعت بیمه امکان عرضه خدمات بیمه‌ای با قیمت تمام‌شده پایین‌تر فراهم شود که این مهم ضمن افزایش رقابت در بازار بیمه کشور، به  افزایش کیفیت خدمات بیمه‌ای برای عموم جامعه نیز می‌انجامد.

بنیادی توضیح داد: شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌توانند شرایط دسترسی متقاضیان استفاده از انواع پوشش‌های بیمه‌ای را برای متقاضیان این خدمات تسهیل نمایند. با توجه به ضریب نفوذ اینترنت در جامعه ما، توسعه فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌تواند در زمان خرید پوشش‌های بیمه‌ای و به‌ویژه در زمان پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان بسیار مؤثر و مفید باشد.

او البته این را هم گفت که مزیت فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای برای صنعت بیمه بازرگانی نیز قابل توجه می‌باشد چرا که ورود فناوری و نوآوری به صنعت بیمه می‌تواند حوزه‌های اصلی عملیات بیمه‌گری را تحت تأثیر قرار دهد. دستیابی به ارزیابی ریسک دقیق‌تر، بهبود روش‌های فروش و بازاریابی و همچنین تسهیل در فرآیند پرداخت خسارت از جمله این موارد است.

معاون طرح  و توسعه بیمه مرکزی با تأکید بر اینکه علاوه بر موارد فوق، شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌توانند مدل‌های جدید کسب‌وکار در صنعت بیمه را توسعه دهند، ادامه داد: برای نمونه استفاده از ظرفیت بلاک‌چین در صنعت بیمه از جمله حوزه‌هایی است که همگام با کاربرد‌های متنوع آن در دیگر صنایع مالی، می‌تواند صنعت بیمه را نیز متحول کند. هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و کلان‌داده از دیگر حوزه‌های قابل ذکر است که شرکت‌های فناور بیمه‌ای می‌توانند با تمرکز بر آن‌ها خدمات بیمه‌ای متمایز و جدیدی را به عموم مردم کشور عرضه نمایند.

او گفت: از سوی دیگر یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالین این حوزه است. شرکت‌های فناور بیمه‌ای که به‌عنوان یک بازیگر جدید به بازار بیمه معرفی شده است  دارای ظرفیت و پتانسیل بالایی برای جذب ایده‌های جدید و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان است که گامی دیگر در جهت پشتیبانی و حمایت از جوانان و نیروهای خلاق و بادانش محسوب می‌شود، قبلاً دولت در خصوص سکوها (پلت‌فرم‌های) بیمه‌ای نیز اقداماتی را مدنظر داشت که با تصویب این آیین‌نامه فعالیت این شرکت‌های نیز ذیل شرکت‌های فناور بیمه‌ای قرار خواهد گرفت که ان‌شاءالله منشأ خیر برای خانواده صنعت بیمه و مردم عزیز کشورمان باشد.

انتهای پیام/+

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در صورتی که سکوها و سامانه های فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از داده های مردم را اجرا نکنند، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ مصوبه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی دغدغه بسیار زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی داشته و دارد، از این روز از مدت ها پیش جلسات کارشناسی و تخصصی زیادی با حضور مسئولان، کارشناسان، متخصصان، مدیران سکوها و . . . به منظور تدوین یک دستورالعمل جامع در این خصوص برگزار کرده است.

وی افزود: این جلسات با محوریت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در مرکز ملی فعال است، برگزار شده و در آن ساعت ها بحث و تبادل نظر برای رسیدن به یک ساز و کار مشخص به منظور تدوین دستورالعملی که بتوان براساس آن شرایط حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را ارتقا داد، صورت گرفته است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی پیرامون موضوع، به این جمع بندی رسیدیم که قواعد جدیدی در حوزه امنیت سایبری داده های مردم در سکوها و سامانه ها جهت ابلاغ به دستگاه های مختلف و سکوها باید تدوین شود که امروز این دستورالعمل تدوین و ابلاغ شد.

** در دستورالعمل مرکز ملی پلیس فتا، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی دخیل هستند
آقامیری خاطر نشان کرد: این دستورالعمل در 4 ماده تدوین شده و کاملا اجرایی است؛ در این دستورالعمل، دستگاه های مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به طور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری داده هایی هستند که از مردم دریافت می کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن داده های مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.

** الزام سکوها و سامانه به رمزنگاری داده‌های مردم
وی ادامه داد: مثلا اگر شهروندی در یکی از سکوهای ارائه کننده خدمات خودرویی یا فروش غذا و یا پیامرسان داخلی، ثبت نام می کند، اولا سکو باید کاملا شفاف اعلام کند که چه اطلاعاتی را نیاز دارد و ارائه کدام دسته از اطلاعات اجباری و کدام دسته اختیاری هستند، ثانیا سکو باید تمام اطلاعات ارائه شده توسط کاربر را رمزنگاری کند و ثالثا اگر هر زمانی کاربر درخواست حذف تمام یا بخشی از داده های خود را ارائه کند، آن سکو موظف است تمام داده های مرتبط با کاربر را حذف کند و در صورتی که این کار توسط سکو انجام نشود، حتما باید در محاکم حقوقی پاسخگو باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امنیت داده های مردم که در اختیار سکوها قرار می گیرد، برای ما بسیار مهم است و حتما سکوها باید این داده ها را به صورت کامل رمزنگاری کنند تا ما شاهد سرقت اطلاعات برخی کاربران کشورمان که نمونه هایی از آن در حملات هکری اخیر دیده شد، نباشیم.
آقامیری با بیان اینکه در این دستورالعمل، تمام جوانب تامین امنیت سایبری داده های مردم دیده شده است، تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری کشور است و از این پس به صورت کلی بر روند اجرای این دستورالعمل مهم توسط دستگاه ها و سکوها نظارت خواهد کرد و از سوی دیگر، تنظیم گر بخشی نیز به صورت جزئی تر و دقیق موظف شده که بر روند اجرای تمام بندهای این دستورالعمل نظارت داشته باشد و اگر سکویی این الزمات را رعایت نکند، حتما باید با او برخورد.

** مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری است
وی در پایان گفت: از امروز که این دستورالعمل ابلاغ شد، کلیه ارائه دهندگان خدمات که از طریق سامانه ها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه می کنند، موظفند حداکثر تا 2 ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی نظیر اینستاگرام فعالیت دارند هیچ‌کدامشان مجوز فعالیت ندارند، در حالی که برخی از آنها عنوان می‌کنند از پلیس فتا مجوز گرفته‌اند.

به گزارش میزان سرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا ضمن اشاره به اینکه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیر بومی که سرورشان داخل کشور نیست بستر مناسبی برای کلاهبرداری است، گفت: ناشناختگی و عدم ارائه خدمات و سرویس از سوی آن شبکه اجتماعی یا پیام رسان به کشور ما اقبال مجرمان سایبری را به استفاده از این بستر افزایش داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بستر اینستاگرام بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوع شغل در قالب صفحه‌های فروشگاهی ایجاد شده است، ادامه داد: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی ریسک خرید از صفحه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارند ۵۰ درصد است. در مواردی هموطنان عنوان می‌کنند ما قبلا از این صفحه خرید کرده‌ایم و کلاهبردار نبوده است اما این احتمال وجود دارد که آن شخص پس از مدتی و با کسب اعتبار لازم پول بسیاری به دست آورد و پس از آن پاسخگوی تعهد مالی خود نباشد.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه عموما فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارند از شماره حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند افزود: به همین دلیل است که می‌گوییم به هیچ عنوان نباید کارتتان را اجاره دهید چراکه هنگام کشف جرم اولین فردی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و قانون‌گذار او را مقصر تلقی می‌کند فردی است که کارتش را اجاره داده است، ممکن است این فرد برای دریافت اجاره ۳ میلیون تومانی با پرونده ۳ میلیاردی مواجه شود.

سرهنگ پاشایی ضمن بیان اینکه فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی نظیر اینستاگرام فعالیت دارند هیچ‌کدامشان مجوز فعالیت ندارند، توضیح داد: برخی از آن‌ها عنوان می‌کنند که از پلیس فتا مجوز گرفته‌اند و این در حالی است که صفحه مجازی به هیچ عنوان مجوز ندارد. در مواردی در سایت فعالیت دارند و سایت مجوز می‌گیرد و فرد می‌تواند از اینستاگرام برای تبلیغات استفاده کند.

وی بیان کرد: اینکه صفحه مجازی به فروشگاه تبدیل شود تعجب آور است باید در این‌باره یک جراحی عمومی در کشورمان اتفاق بیفتد؛ این مشاغل دسته‌ای از کسب و کارها هستند که درآمدها میلیونی و میلیاردی کسب اما ریالی مالیات پرداخت نمی‌کنند و هر زمان هم که بخواهند تعهدشان را زیر پا می‌گذارند و کلاهبرداری می‌کنند. ما هر روز با پرونده‌های بسیاری مواجه هستیم که مردم از فروشگاه‌های آنلاینی که در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی فعالیت دارد شاکی هستند و به همین دلیل توصیه ما این است که افراد از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی به رشد لازم رسیده‌اند و آمار جرایم در آن‌ها پایین است چرا که اگر خدایی نکرده منبع آلوده کننده و نامعتبری در این شبکه‌های اجتماعی ببینیم که البته شاهدش هستیم، بلافاصله می‌توانیم آن را مسدود کنیم و فردی که آن را ایجاد کرده را مورد پیگرد قانونی قرار دهیم، سرعت عمل پلیس در شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی بسیار بالاتر از شبکه‌های غیربومی است.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی با نگه‌داشتن پول مشتری به ازای هر ۲۴ ساعت سود کلانی به جیب می‌زنند اگر میزان فروش روزانه این فروشگاه‌ها شفاف و در دسترس مردم بود، قطعاً میزان سود میلیاردی‌شان قابل محاسبه بود

به گزارش روزنامه جوان، فرهنگ خرید برخط (آنلاین) در دوران کرونا در ایران رواج یافت و با راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی مختلف و تنوع بالای محصولات علاقه افراد، به خرید برخط پیوسته بیشتر می‌شود.
یکی از مزایای این فروشگاه‌ها این است که مشتری اگر از کالای ارسالی رضایت نداشته باشد، می‌تواند کالا را پس دهد و مبلغ به حسابش عودت شود. برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که ارسال رایگان دارند نیز به صورت برخط سفارش مشتری را ثبت و ارسال می‌کنند. متأسفانه برخی از این فروشگاه‌ها پول مشتریان را بموقع عودت نمی‌دهند و گاه تا دو هفته نیز واریز پول مشتری به تأخیر افتاده است. با توجه به حجم بالای سفارشات، این فروشگاه‌ها از خواب سرمایه مردم سود میلیاردی به جیب می‌زنند و هیچ نهاد نظارتی به این تخلفات رسیدگی نمی‌کند. به عنوان مثال فروشگاه زنجیره‌ای که لیست خرید مشتری را تأیید و پول آن را دریافت می‌کند، بعد از چند دقیقه برخی از اقلام را ناموجود اعلام می‌کند، اما پول مشتری عودت داده نمی‌شود و این پول در حساب فروشگاه می‌ماند و سود کلانی عاید صاحبان آن می‌شود.
در دنیای امروز که عموم افراد با خرید به صورت برخط آشنا هستند و بازار سنتی دیگر رونق سابق را ندارد، رقابت بین کسب وکار‌های اینترنتی شدیدتر شده است، به این صورت که هر کدام از آن‌ها برای جلب نظر مشتری امکانات و مزایای خاصی را تأمین می‌کنند تا بتوانند در بازار رقابت باقی بمانند. در گذشته افراد برای تهیه محصولات مورد نیاز خود به بازار‌های سنتی مراجعه و هر آنچه را مورد نیازشان بود خریداری می‌کردند، اما امروزه با توجه به تغییر در همه جهات زندگی و رفتن به سمت هوشمندشدن، خواه ناخواه روند خرید و فروش نیز تغییر پیدا کرده است و در حال حاضر با تنها چند کلیک در سایت فروشگاه اینترنتی می‌توان خرید خود را انجام داد.
رشد ۸۱ درصدی کسب‌وکار‌های برخط در دوران کرونا اتفاق افتاد. شیوع این ویروس مشکلات زیادی را رقم زد، اما در این میان کسب‌وکار‌های برخط به دلیل ماهیتی که داشتند، توانستند جایگاه خود را در بین مردم پیدا کنند؛ مردمی که شاید قبلاً اعتقادی به خرید اینترنتی نداشتند، در این وضعیت به اجبار برای تأمین مایحتاج، حمل‌و‌نقل و آموزش به فضای مجازی روی آوردند.
در سال ۱۳۹۹ برخی کسب‌وکار‌ها به نقطه پایان فعالیت خود رسیدند و برخی با افت رو‌به‌رو شدند، اما برخی دیگر از کسب‌وکار‌ها با همه‌گیری این ویروس منتفع شدند و درآمدشان افزایش پیدا کرد. در آن دوران فروشگاه‌های برخط، سامانه‌های نوبت‌دهی برخط خدمات درمانی و سوپرمارکت‌های برخط در صدر کسب‌وکار‌ها قرار گرفتند.

رشد ۱۰برابری سوپرمارکت‌های برخط
بر اساس آمار، در دوران کرونا سامانه‌های بورسی و فروش خودرو با پیک‌های مقطعی رکوردشکنی کردند. فروشگاه‌های برخط رشد دو برابری، سامانه‌های نوبت‌دهی برخط خدمات‌درمانی رشد سه برابری و سوپرمارکت‌های برخط رشد ۱۰برابری را رقم زدند. کاهش رفت‌و‌آمد‌ها و دراختیاربودن تنوع کالا‌ها از مزایای خرید اینترنتی است که در این سال‌ها مورد توجه مردم و صاحبان این کسب‌وکار‌ها بوده است.
بعد از پایان این دوران اغلب مردم همچنان خریدشان را اینترنتی انجام می‌دهند و این کسب‌وکار‌ها همچنان رونق دارند. از جمله پربازدیدترین این کسب‌وکار‌ها فروشگاه‌های اینترنتی هستند که به دلیل تنوع و فراوانی کالا و در دسترس بودن و تخفیفات روزانه و هفتگی در صدر قرار گرفته‌اند.
در یک فروشگاه فیزیکی، خریداران می‌توانند هرگونه لوازم خانگی یا لباس را قبل از تعهد به خرید امتحان کنند، اما این کار را نمی‌توان هنگام خرید برخط انجام داد.
به منظور غلبه بر این مسئله، فروشگاه‌های خرید برخط به طور منظم سیاست بازگشت کالا و عودت مبلغ آن را به کار می‌گیرند.
این فروشگاه‌ها در سال‌های ابتدایی در کمتر از ۲۴ ساعت مبلغ کالا را به حساب مشتری عودت می‌دادند، اما با گذشته زمان و افزایش مشتری و کسب‌وکار‌ها این روند به تأخیر افتاد.

تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای
مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی از تأخیر در عودت مبلغ کالای مرجوعی گلایه دارند. برخی مخاطبان «جوان» در این خصوص می‌گویند: زمانی که کالا برگردانده می‌شود، پیامکی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه حساب شما شارژ شد، اما مبلغی به حساب بانکی واریز نمی‌شود. گاه این تأخیر‌ها تا دو هفته نیز به طول می‌انجامد. این تخلف را فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نوع دیگری مرتکب می‌شوند.
در این فروشگاه‌ها مشتری لیست خریدش را در سامانه تکمیل و با واریز وجه کالا نهایی می‌کند، اما اندکی بعد این پیام را دریافت می‌کند که برخی از کالا‌های خریداری‌شده موجود نیست و در اولین فرصت پول شما عودت می‌شود.
متأسفانه واریز این مبلغ سه تا چهار روز به طول می‌انجامد و مشتری بعد از ۷۲ ساعت یا بیشتر به پولش دسترسی پیدا می‌کند، به این ترتیب این فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی با نگه‌داشتن پول مشتری به ازای هر ۲۴ ساعت سود کلانی به جیب می‌زنند.
اگر میزان فروش روزانه این فروشگاه‌ها شفاف و در دسترس مردم بود، قطعاً میزان سود میلیاردی‌شان قابل محاسبه بود.

ترفندی برای جذب مشتری
از این دست تخلفات در انواع این کسب‌وکار‌ها وجود دارد. به عنوان مثال یک فروشگاه به مناسبت‌های مختلف مانند شب یلدا، روز مادر و جمعه آخر ماه تخفیفات صوری برای مشتریان در نظر می‌گیرد. تخفیفی که به مناسبت شب یلدا به مشتریان ارائه شد، به این صورت بود که به نسبت کالای خریداری‌شده ۲‌تا ۳ در صد از مبلغ دریافتی بعد از ۷۲ ساعت به عنوان تخفیف به حساب مشتری عودت می‌شد.
با توجه به اینکه قیمت کالا‌های عرضه‌شده در این فروشگاه از قیمت بازار بسیار گران‌تر است، چنین ترفند‌هایی به عنوان تخفیف، به معنای اغفال مشتری است.
این تخفیفات نه تنها به نفع مشتری نیست بلکه صاحبان این هایپر در طول ۷۲ ساعت سودی که از پول مشتری می‌برند، چندین برابر تخفیفی است که مشتری را با آن گمراه کرده‌اند. متأسفانه مشتریان تصور می‌کنند با خرید از این فروشگاه‌ها سود برده‌اند، اما متضرران واقعی همین مشتریان بینوا هستند.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی باید وارد میدان و مانع این سود‌های میلیاردی فروشگاه‌های اینترنتی، زنجیره‌ای و هایپر‌ها شوند. قطعاً سازمان امور مالیاتی نیز باید روی این کسب‌وکار‌ها و خرید و فروش‌های‌شان متمرکز شود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

به گزارش ایسنا، بهزاد ولی زاده، درخصوص اعلام ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات، گفت: وزارت بهداشت همواره مطالبه‌گر ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فضای مجازی بوده است. قانون جامع کنترل دخانیات نیز چند ماده مشخص در این زمینه دارد. ماده ۷ این قانون تاکید می‌کند که هر صنفی که بخواهد اقدام به فروش دخانیات کند باید پروانه فروش بگیرد و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد اقدام به فروش کند؛ بنابراین اولا هر صنفی مجاز به فروش دخانیات نیست و ثانیا ماده ۱۱ قانون جامع کنترل دخانیات تاکید می‌کند که فروش و عرضه دخانیات به استثناء اماکنی که در قانون آمده است، ممنوعیت دارد.

او به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات اشاره و بیان کرد: این ماده تاکید دارد که فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال و توسط این افراد ممنوع است که برای واحد‌های صنفی خاطی علاوه بر ضبط فرآورده‌ها، جزای نقدی هم برای این موضوع دیده شده است.

گزارش فروش آنلاین دخانیات به دادستانی کل

وی افزود: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه به دادستانی کل گزارش شده است.

او ضمن تشکر از اقدامات انجام شده برای جرم انگاری و ارجاع تبلیغات فروش آنلاین محصولات دخانی به کارگروه تخصصی مصادیق مجرمانه، اظهار کرد: در مورد فروش اینترنتی دخانیات متاسفانه برخی از این مبادی اقدام به احراز هویت و سن افراد می‌کردند تا به نحوی پایبندی خودشان را به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات که فروش دخانیات به زیر ۱۸ سال را منع کرده است، اثبات کنند؛ درحالی که به طور کلی فروش دخانیات در بستر فضای مجازی غیر قانونی است؛ چراکه این اقدام روح قانون جامع کنترل دخانیات را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: ما قانونی طراحی کردیم که سبب کاهش دسترسی افراد به دخانیات شود، درحالی که فروش آنلاین دخانیات این موضوع را تسهیل می‌کند.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، هشدار داد: اگر نتوانیم این محدودیت‌های قانونی را اعمال کنیم، شاهد افزایش مصرف محصولات دخانی خواهیم بود و حتی ممکن است سن مصرف نیز کاهش یابد. در این زمینه خیلی خوشحالیم که حوزه قضایی هم اخیرا به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: محدودیت‌های قانونی همانگونه که انتظار قانون‌گذار است باید منجر به ابطال پروانه عاملیت شود؛ یعنی شخص بداند با تخلف، مجوز فروش و حاشیه سودش از بین می‌رود؛ بنابراین موظف به تمکین از قانون می‌شوند.

جریمه تا ۴۴ میلیونی تبلیغ دخانیات

او درباره جرایمی که برای تخلف فروش خارج از ضابطه دخانیات در نظر گرفته شده است، بیان کرد: تبلیغات دخانیات در حال حاضر تا ۴۴ میلیون تومان جریمه دارد و در مورد عاملین فروش بدون مجوز هم جرایمی دیده شده است که سقف آن حدود ۲۶ میلیون تومان است. در این زمینه هم باید جرایم بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای افزایش یابد که بازدارنده باشد.

ولی زاده در خصوص فروش آنلاین محصولات دخانی از بستر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تصریح کرد: در آیین‌نامه‌های موجود که در خصوص ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات صحبت شده است دقیقا اشاره‌ای به این پلتفرم‌ها نشده و فقط واژه «ممنوعیت فروش از طریق اینترنت» آمده است، اما روش پیگیری پلتفرم‌ها باید از طریق قضایی و کارگروه تخصصی مصادیق مختلف ردیابی شود.

نایب رییس سابق انجمن داروسازان ایران، در خصوص عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها، توضیحاتی داد و موضع داروسازان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاطمی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها، گفت: انجمن داروسازان ایران، وزارت بهداشت و سازمان نظامی پزشکی با شیوه‌ای که دارو از طریق سکوهای اینترنتی عرضه می‌شود، مخالف است؛ و گر نه در خیلی از کشورهای دنیا، فروش اقلام داروخانه‌ای و بعضی از داروهای بدون نسخه (OTC) انجام می‌شود.

وی افزود: حرف ما این است که اگر در کشور ما هم قرار است به خاطر رفاه حال بیماران این اتفاق بیافتد، الگوی ما کشورهای آسیایی پیشرو مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین باشد. ولی الگویی که امروز در کشور ما از سوی بعضی از پلتفرم‌ها اجرا می‌شود یک شیوه کاملاً یونیک و منحصر به فرد است که مفسده‌های خیلی زیادی را به وجود می‌آورد.

فاطمی ادامه داد: بر همین اساس، سازمان نظامی پزشکی، وزارت بهداشت و انجمن داروسازان که سه عضو اصلی کمیسیون‌های تشخیص صلاحیت ماده ۲۰ قانون هستند برای دادن مجوز عرضه دارو با این شیوه مخالف هستند.

وی افزود: از سال ۱۳۸۲ که قانون تجارت الکترونیکی مصوب شده بر اساس بند ب ماده ۶، صراحتاً فروش دارو به مصرف کننده نهایی منع شده است.

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در کشور ما فقط ۲۱ ماه فروش دارو آزاد بود، که آن هم در ایام کرونا بود.

وی افزود: بعد از قانون اساسی ما سیاست‌های ابلاغی رهبری را داریم، آنجا تولیت را به وزارت بهداشت سپردند. الآن هیأت مقررات زدایی و هیأت وزیران دارند مصوباتی را اجرا می‌کنند که خلاف نظر وزارت بهداشت است.

فاطمی ادامه داد: وزارت بهداشت متولی سلامت و دسترسی ایمن مردم به دارو است، نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نه وزارت اقتصاد. پس این اصل نقض شده است.

وی افزود: الان دغدغه بخشی از دولت ما حمایت از سکوهای فروش اینترنتی است، در حالی که بحث فروش اینترنتی در جهان به صورت خط ارتباطی مستقیم بین داروخانه، داروساز با بیمار در محلی که دارو می‌گیرد.

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون نظارت بر امور بهداشتی و دارویی، سه نهاد، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان، وظیفه رسیدگی به تخلفات امور دارویی را بر عهده دارند، این چیزی است که قانون به عهده شأن گذاشته، امروز پرونده تخلفات سکوها در قریب بیش از دو سالی که دارند کار می‌کنند، واقعاً نگران کننده است، مطلقاً قابل مقایسه با تخلفات در داخل داروخانه‌ها نیست.

وی افزود: اگر قرار است که فروش اینترنتی دارو به درستی در کشور اجرا بشود، اول باید قانون اصلاح شود، جلوی دخالت نهادهای غیرمرتبط مثل وزارت اقتصاد، هیأت مقررات زدایی، اتاق بازرگانی و به طور مطلق گرفته بشود، متصدی این امر فقط وزارت بهداشت است.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور در رابطه با عرضه اینترنتی دارو انتقادات و پیشنهاداتی را عنوان کرد.

به گزارش مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رییس جمهور انتقادات و پیشنهاداتی را برای موضوع عرضه اینترنتی دارو عنوان کرده است.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «ارائه خدمات الکترونیک و برخط شدن سامانه‌ها از دستورات و سیاست‌های مدنظر دولت در راستای تسهیل امور و آسایش مردم بوده است. ایجاد درگاه ملی مجوزها و گسترش پوشش نسخه الکترونیک از جمله این اقدامات است.

در سال‌های اخیر و خصوصاً پس از همه‌گیری کووید -۱۹ در جهان، از جمله خدماتی که نیاز به الکترونیک شدن داشت، خدمات پزشکی اعم از خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بود. در سال‌های اخیر مدیریت چگونگی و میزان دریافت خدمات دارویی در سطوح مختلف (شامل مشاوره دارویی و همچنین خرید، عرضه و تأمین دارو به‌عنوان اجزایی از زنجیره تأمین دارو) از مسائل مورد مناقشه در نظام سلامت بدل شده‌است.

باتوجه به حساسیت امر و البته وجود تهدیدها و فرصت‌های بالقوه در این موضوع، بسیج دانشجویی خود را مکلف می‌داند نکاتی را در این خصوص (که برگرفته از نتایج پژوهش‌ها، مشورت با خبرگان و کارشناسان و همچنین واکاوی قوانین و مقررات این حوزه و باتوجه به رضایت و آسایش ملت عزیز و همچنین تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاشته

شده‌اند) به جنابعالی و مسؤولینی که در امر تصمیم‌گیری در این حوزه مشغول هستند، یادآور شود:

 

۱) توجه به نقش تولیت وزارت بهداشت در حوزه دارو

به استناد بند (۱-۷) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت؛ به طور کامل و بدون هیچ قیدی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است.

همان‌طور که از نص صریح این بند مشهود است، تمامی مداخلات امور سلامت من‌جمله ارائه خدمات دارویی (اعم از الکترونیکی یا حضوری) تماماً باید با تنظیم‌گری و نظارت وزارت متبوعه و سازمان غذا و دارو باشد. با عنایت به بند مذکور، همکاری سایر سازمان‌ها از هر بخشی (دولتی، عمومی یا خصوصی) تحت سیاست راهبری بین‌بخشی (Inter-sectoral Leadership) وزارت بهداشت خواهد بود.

این موارد شامل اختیار کامل در تدوین آئین‌نامه‌های مدیریتی، تنظیم‌گری در حوزه‌های گوناگونی چون حصول ضمانت اجرایی درخصوص عدم بروز نقص از سوی سکوها و همچنین موضوع حیاتی قیمت‌گذاری و نظارت کامل و بدون محدودیت برای کنترل و مدیریت زنجیره تأمین دارو (با همکاری سایر دستگاه‌ها) خواهد بود.

متأسفانه طبق اخبار واصله به بسیج دانشجویی و همچنین اظهارات متعدد کارشناسان، فشارهایی از دستگاه‌های غیر ذی‌صلاح برای تدوین آئین‌نامه و همچنین اعطای مجوز فعالیت در این زمینه وارد شده است. این درصورتی است که اگر هرگونه کاستی یا تخلفی در این حیطه صورت گرفته یا هرگونه شکایت و مطالبه عمومی از مشکلات در این امر انجام شود، تنها وزارت بهداشت پاسخ‌گو خواهد بود.

لازم به اشاره است که هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ در هفتاد و هفتمین نشست خود مصوب کرده بود: «کلیه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف‌کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند».

ادعایی که کاملاً خلاف اصول حرفه‌ای مدیریت سلامت بوده و مغایر بندهای (۱)، (۱۱) و (۱۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بر اساس آرای شماره‌های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹، شماره‌های ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، شماره‌های ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و شماره ۶۰۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در مواردی که قانون‌گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد. این امر مصداق حذف نقش تولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است.

 

۲) لزوم اتخاذ هرچه سریع‌تر راهبرد صحیح در راستای تدوین آئین‌نامه مربوطه

به نظر می‌رسد برقراری سازوکار برخط و الکترونیک برای تهیه دارو و اقلام سلامت‌محور، همواره از نیازهای مردم بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی امر سلامت در حیطه دارو و اقلام سلامت، موظف و مکلف به قانون‌گذاری هرچه سریع‌تر اما به دور از شتاب‌زدگی و کج‌سلیقگی‌های مرسوم برای تسهیل امور و آسایش خاطر مردم هستند.

روند دیجیتال شدن اقتصاد روندی ناگزیر و البته دارای فرصت‌ها و تهدیدهای بی‌شماری است. استفاده از این فرصت‌ها و مدیریت این تهدیدها منوط به تدوین آئین‌نامه مربوطه و البته نظارت بر حسن اجرای آنهاست. موضوع مورد تأکید عدم غفلت جهت از بین نرفتن پنجره طلایی جهت اقدام در این امر است. با توجه به پیشرفت روزافزون این سازوکارها، غفلت و کندی در روند تدوین آئین‌نامه همانند شتاب‌زدگی در تدوین آن، نهایتاً باعث از کنترل خارج شدن بازار دارویی کشور در سال‌های آتی خواهد شد.

نظر به این موضوع، سازمان غذا و دارو به استناد ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌‎بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، مکلف به همکاری با سازمان‌های مربوطه از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تدوین چنین آئین‌نامه‌ای در مدت دو ماه از تصویب آن شده است؛ اما متأسفانه در بازه زمانی (۱۹) ماهه از تصویب این قانون، همچنان هیچ آئین‌نامه رسمی از سمت سازمان غذا و دارو موجود نیست. هرچند ادله سازمان غذا و دارو برای وجود فشارهای خارج از نهادهای ذی‌صلاح در تدوین آئین‌نامه و تغییر روند مواد موردنظر این سازمان در نصب قوانین منظور، قابل تأمل است.

از سوی دیگر می‌توان ادعا کرد از دلایل عمده وجود بازارهای سیاه سلامت در فضای مجازی، عدم ورود موفق و رسمی سازمان‌های مذکور به این مساله است. به عنوان مثال امکان برقراری صرفاً استعلام برخط (و نه دریافت کامل اطلاعات) از سمت نهادهای ذی‌صلاح در عین همکاری سایر دستگاه‌ها و همچنین اتصال به سامانه‌های جامعی چون تیتک (TTAC) و پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند با ایجاد فضای اطمینان عمومی از صحت و سلامت اقلام و داروهای تهیه‌شده در این سامانه‌ها، نویدبخش این باشد که تمایل و مراجعه مردم به سازوکارهای غیرشفاف و بازارهای سیاه برای تأمین نیازهای سلامت خود کمتر شود.

از سویی درخواست می‌شود در تدوین آئین‌نامه مربوطه از ظرفیت پژوهشی مجموعه‌های دانش‌بنیان در راستای تجربه‌نگاری از سایر کشورها و همچنین آگاهی از مقتضیات این امر در راستای سیاست‌گذاری بومی، بهره کافی و لازم برده شود. این موضوع خود می‌تواند گواهی بر کارایی و توانمندی مجموعه سازمان غذا و دارو و از سمت دیگر کاهنده فشارهای بیرونی برای تدوین شتاب‌زده آئین‌نامه و برخلاف رعایت اصول امانتداری و حراست از سلامت مردم باشد.

 

۳) تجاری شدن مساله سلامت و دارو

متأسفانه در سال‌های اخیر رخنه کردن دیدگاه تجاری و بازارمحور به بدنه تصمیم‌گیر در حوزه سلامت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام سلامت کشور وارد کرده است. افزایش ظرفیت پزشکی با دیدگاه ایجاد فضای رقابتی و بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، تأسیس و تجهیز کلان‌بیمارستان‌ها بدون نیازسنجی صحیح و همچنین توزیع انواع تجهیزات پزشکی و تصویربرداری بدون رعایت اصول و برخلاف مواد مندرج مطالعات سند ملی آمایش سرزمین بخش بهداشت و درمان، از این جمله است.

به نظر می‌رسد از خطرات احتمالی برقراری فروش اینترنتی دارو، حاکم شدن نگاه بازاری به کالایی استراتژیک همچون دارو خواهد بود. این احتمال در صورت ورود نام‌هایی خاص و بروز این اتفاق به‌صورت انحصاری، قویاً مطرح است.

در صورت نبود قوانین شفاف و همچنین عدم سیاست‌گذاری با دیدگاه بلند مدت تبعاتی همچون تجویز بیش از نیاز، مسمومیت‌های دارویی گسترده، تحمیل هزینه‌های اضافه بیمه به بیماران، ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان داروسازی و داروخانه‌های خرد و حذف از چرخه زنجیره تأمین (به علت عدم توان رقابت با رقبای تجاری بزرگ‌تر)، هدایت نیازهای سلامت جامعه به سمت خواسته‌های سودجویانه و سوداگرانه عده‌ای محدود، برهم خوردن سازوکار قیمت‌گذاری دارو و در نهایت عدم توان مدیریت دارو توسط سازمان‌های مربوطه دور از انتظار نخواهد بود.

از الزامات جلوگیری از بروز چنین دیدگاهی در امر دارو، می‌توان به قراردادن داروخانه‌ها بعنوان مبدأ اصلی ارائه خدمات و محصولات، قراردادن سکوها (با قید غیرانحصاری بودن) در جایگاه واسطه اجرایی ارائه خدمات (مشابه نمایش موجودی داروخانه با استعلام از آنها، رساندن دارو درب منزل، بستری برای سهولت مشاوره دارویی و پیگیری آن و …) و همچنین مشروط کردن سکوها برای ارائه خدمات مذکور ذیل نظارت داروسازان اشاره کرد.

 

۴) توجه به نگرانی‌های کارشناسان در حوزه سلامت در تعیین سازوکارهای عرضه اینترنتی دارو

علی رغم فواید و مزایای بی‌شمار الکترونیک شدن ارائه خدمات دارویی همانطور که پیش از این ذکر شد، سهل‌انگاری بابت خطرات و تهدیدهای این موضوع بیشتر از آنکه عایدی خاصی برای مردم و نظام سلامت داشته باشد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آن وارد خواهد کرد. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

الف) حراست از اطلاعات بیماران

اهمیت مساله مدیریت داده‌ها در حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست. از جمله مواردی که در این حیطه نیاز به بررسی موشکافانه و همچنین وضع قوانین بازدارنده و قاطع (در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی) دارد، شامل داده‌های میزان مصرف و پخش، حجم مشارکت برندهای تجاری گوناگون و همچنین مبدأ و مقصد اقلام شرکت‌های تأمین دارو هستند.

در صورتی که سکوهای اینترنتی از اختیارات نامحدود و خارج از ضوابط قانونی برخوردار باشند، امکان سوءاستفاده از داده‌ها، مدیریت و انحصار در توزیع دارو، اخذ هزینه‌های نامشروع از تولیدکنندگان به بهانه واسطه‌گری برای تبلیغ و ارائه داروها به بیماران و از همه مهم‌تر فروش و در اختیارگذاشتن این اطلاعات به اشخاصی است که صلاحیت آنها برای دسترسی به این اطلاعات محل سوال خواهد بود.

لازم به ذکر است با توجه به تحریم‌های ظالمانه سالیان اخیر خصوصاً در زمینه دارو، بانک اطلاعات دارویی ایران از مهم‌ترین بانک‌های اطلاعاتی است که در طبقه‌بندی ارزش‌گذاری اطلاعات می‌توان آن را در زمینه اطلاعات اثرگذار در امنیت ملی توصیف کرد. لذا حفاظت و حراست کامل از این بانک اطلاعات بدون برون‌سپاری انحصاری به بخش‌های خصوصی و نظارت شدید دولتی و امنیتی از نحوه کاربرد این اطلاعات در راستای ارائه خدمات، بدیهی به نظر می‌رسد.

 

ب) توجه به نقش داروساز در نظام سلامت

مشاوره دارویی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به بیمار، مراقبت از بیمار در برابر خطاهای احتمالی در نسخ و … از جمله وظایف داروسازان است. عرضه دارو بدون وجود نظارت عالیه داروسازان هنگام تحویل دارو تبعاتی چون بروز مسمومیت‌های دارویی گسترده، ایجاد مقاومت دارویی (به خصوص مقاومت آنتی‌بیوتیکی به عنوان یکی از معضل‌های بهداشتی جهانی و منطقه‌ای)، ایجاد تقاضای القایی برای مصرف خارج از نیاز و احتمالاً کمبود دارو و درصورت ورود خارج از ضابطه سکوها در سایر قسمت‌های زنجیره احتمال قاچاق را خواهد داشت.

باعنایت به این موضوع که هم‌اکنون شاهد کم‌رنگ‌شدن خدمت مشاوره دارویی برای بیماران در داروخانه‌ها هستیم، این سکوها می‌توانند با برقراری سازوکارهای برخط برای ارتباط بیماران و داروساز، ضمن سهولت در ارائه این خدمت، امکان پیگیری و رهگیری دریافت این خدمات برای بیماران و سیاست‌گذار را فراهم کند. از این رو لازم است در آئین‌نامه مربوطه، از مساله ارتباط بیمار و داروساز با توجه به وجود ظرفیت منحصر به فرد دانشگاه‌های علوم پزشکی و حجم قابل‌قبول دانش‌آموختگان و دانشجویان این رشته در کشور ما غفلت نشود.

 

پ) ایجاد شفافیت در حوزه نظارت

به صراحت بند «ب» ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، فروش اقلام دارویی از هر نوع (اعم از نسخه‌ای و بدون نسخه) توسط سکوهای مجازی ممنوع است.

در ضمن علی‌رغم رد شدن «لایحه تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی» توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین تأیید نشدن پیش‌نویس «دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیک و مجازی در حوزه داروخانه» تهیه‌شده توسط سازمان غذا و دارو، هیچ مجوز قانونی برای فروش دارو به صورت مجازی وجود ندارد.

با وجود موقوف‌الاجرا شدن موقتی قوانین در ایام همه‌گیری کرونا، هم‌چنان شاهد هستیم که برخلاف قانون، شرکت‌های صاحب نام در سایر عرصه‌های خدمات الکترونیک مشغول ارائه دارو در بستر مجازی هستند. اما مشاهده می‌شود سازمان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ‌گونه اهرم نظارتی مناسبی برای مقابله با این دست از تخلفات ندارند.

در پایان متذکر می‌شود مستقل از تمام مزایا و معایب مذکور، بدیهی است که با توجه به تغییرات تکنولوژیک و تمایل کسب‌وکارها به فضاهای برخط، داروخانه‌های آنلاین و ارائه خدمات دارویی تحت وب، دیر یا زود مانند بسیاری از کسب‌وکارها و خدمات، به صورت برخط در سراسر دنیا به رسمیت شناخته خواهند شد.

بنابراین لازم است در راستای تسهیل فضای کسب‌وکارهای مجازی سلامت‌محور، اولویت اول مجموعه تصمیم‌گیران، حفظ سلامت عمومی و پایمال نشدن حقوق اولیه بیماران باشد. کسب‌وکارهای دیجیتال سلامت در صورتی که آلوده به دیدگاه تجاری به سلامت نشوند و احساس نظارت مستمر حاکمیتی را لمس کنند، مرتکب تخلفاتی به مراتب کمتر از اکنون خواهند شد.

لزوم اصلاح مصوبه آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت

از سوی دیگر با توجه به تبصره (۲) ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است زمینه توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار» برقرار کند.

براساس مصوبه مذکور واگذاری امر فروش دارو به سکوهای مجازی هرگز مطرح نبوده و این مورد در آئین‌نامه‌های تصویبی خلاف قانون تلقی خواهد شد. ازطرفی به نظر می‌رسد مصوبه مذکور تفاوتی میان دو حوزه عرضه (Dispensing) و توزیع (Distributing) قائل نشده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مناسب‌ترین جایگاه در حال حاضر برای استفاده از ظرفیت سکوها، حیطه عرضه داروها و اقلام سلامت‌محور -و نه دخالت در زنجیره تأمین ذیل حیطه توزیع- خواهد بود. از همین‌رو خواهشمند است در مصوبه فوق این مورد اصلاح شود.

بنا به ادعای کارشناسان و نظرات نخبگان حوزه سلامت با تسهیل‌گری صرفاً در امر عرضه و رساندن دارو به درب منزل بیماران در صورت حفظ منافع و اطلاعات آنها و همچنین منوط به موارد مذکور در این مرقوم، می‌توان به فرصت‌های پیش‌رو در فضای الکترونیک اقتصاد سلامت و کسب‌وکارهای دیجیتال در حوزه سلامت، امیدوار بود.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ضمن استقبال از هرگونه تسهیل‌گری از ارائه خدمات دارویی-درمانی به هم‌وطنان و همچنین چابکی نهادها در ارائه این خدمات با استفاده از ظرفیت‌های به‌روز در حیطه اقتصاد دیجیتال، اعلام می‌دارد به عنوان یک تشکل دانشجویی، مسؤولیت خود را در زمینه حراست از امنیت و آسایش هم‌میهنان و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراموش نخواهد کرد.

در این راستا خاطر نشان می‌شود بسیج دانشجویی ضمن مطالبه‌گری از مسؤولین این حوزه، از مسؤولیت خود در زمینه نظارت مردمی بر ارائه خدمات و همچنین بازنمایی نیازها و خواسته‌های ایشان برای مسؤولین -به لطف الهی- غافل نخواهد ماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند.

به گزارش تسنیم زهرا شیخی در نشست صحن علنی امروز (سه‌شنبه 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: سلامت عرصه اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار نیست، اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد، ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم که وزارت اقتصاد باید بحث‌های معیشتی مردم را درست کند و سفره مردم را اصلاح کند اما نان مردم را آجر کرده است و پای خود را در کفش حوزه سلامت کرده است و با مجوز دادن به پلتفرم‌ها امکان فعالیت را برای آنها ایجاد کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند و می‌خواهد با مطرح کردن سکوهای اینترنتی علاوه بر قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، قاچاقچیان سلامت را نیز به مافیای دارو اضافه می‌کند.

وی بیان کرد: عرصه دارو الزامات خود را دارد، اولاً نباید با تبلیغات اینچنین انتظارات القائی ایجاد کنیم از طرفی هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد و نمی‌دانم چگونه می‌خواهند از حوزه اطلاعات سلامت مردم حفاظت کنند، گرانفروشی و کمبود دارو بس نیست که عرصه دیگری برای کاسبان سلامت درست کرده‌اید، تنها دغدغه‌ای که وزارت اقتصاد بیان می‌کند دفاع چشم بسته از پلتفرم‌ها برای تسهیل دسترسی مردم به دارو است و ما نیز قبول داریم که باید دارو در دسترس مردم باشد اما به چه قیمتی و به چه مناسباتی، آیا زیرساخت آن دیده شده است. متأسفانه علیرغم اینکه باید به فکر معیشت مردم و اصلاح زندگی مردم باشند به مباحث دیگر می‌پردازند و موضوعات اصلی خود را رها کرده‌اند.

شیخی اظهار کرد: پلتفرم فقط می‌تواند در نقش یک پیک عمل کند و اگر فرض کنیم تمام زیرساخت‌های آن فراهم شود و ضوابط را اجرا کند، اگر خدای ناکرده وضعیت موجود اعم از کمبود دارو و گرانی دارو را که شاهد آن هستیم از طریق این سکوها بخواهند یک داروی اشتباهی را به مریضی برسانند و اتفاقی برای آن بیمار بیفتد و منجر به فوت شود آیا این سکو پاسخگو است یا خیر.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بدهی‌های زیادی باید به دانشگاه‌ها پرداخت کنند و این موضوع منجر شده است که دانشگاه‌ها عملا نتوانند ارائه خدمات مناسب داشته باشند و خدای ناکرده بخواهند از مردم دریافتی داشته باشند که این در شأن مردم و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید مراقبت‌های لازم در این رابطه انجام شود.

 

باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد
نماینده اراک در مجلس نیز گفت: باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی همچنین بر فعالیت شرکت‌های پخش دارو وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز مجلس در اخطاری با یادآوری اینکه تامین امکانات حوزه بهداشت و درمان از وظایف دولت است، گفت: با وجودی که دولت کارهای بزرگی در حوزه ارز انجام داده اما بعضا شاهد اتفاقاتی همچون تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس هستیم.

وی ادامه داد: شرایط در حوزه دارو به گونه ای است که مشکلاتی را برای بیماران خاص ایجاد کرده تا جایی که برای خرید یک آمپول بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان هزینه پرداخت می کنند و این باعث گلایه مردم شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظارت بیشتری در خصوص فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد، گفت: علاوه بر این روند فعالیت شرکت های پخش دارو نیز به نظارت جدی نیاز دارد.

آصفری در تذکر دیگری گفت: با وجودی که بیش از ۱۰۰ شرکت پخش دارو داریم اما در توزیع دارو بین استان ها و شهرستان ها ناعدالتی وجود دارد تا جایی که برخی داروهای حیاتی به مراکز استان ها می رود و استان های دور دست با مشکل کمبود برخی داروها مواجه هستند؛ دارو در کشور وجود دارد اما عدالت در توزیع وجود ندارد لذا باید  وزارت بهداشت و درمان توجه ویژه ای داشته باشد.