ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


علی نبوی - شاید عصر سه‌شنبه، دهم اسفند زمانی که نمایندگان و مدیران برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در ساختمان وزارت ارتباطات گرد هم آمده بودند تا در دومین جلسه بررسی چالش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی شرکت کنند تصور نمی‌کردند که کل جلسه با یک اظهارنظر فرعی و دو خطی وزیرارشاد به حاشیه رفته و به تیترِ نخست رسانه‌ها تبدیل شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، با اشاره به تاکید دولت برای حل مشکل کسب و کارهای فضای مجازی گفت: ۶ وزیر برای حل مشکل بازی کلش آو کلنز وقت گذاشتند.
رضا صالحی امیری امروز در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی گفت: بخشی از موضوعات مربوط به این کسب و کارها در حوزه هنری، بازی، انیمیشن و مجوزدهی مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد می شود که در این زمینه این وزارتخانه ساماندهی و حمایت از این کسب و کارها را در برنامه دارد.
وی با اشاره به موضوعی که در جهت حمایت از کسب و کار آنلاین در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: برای مثال مسدود شدن بازی موبایلی کلش آو کلنز در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و شش وزیر برای هموارتر کردن مشکلات این بازی وقت گذاشتند.

آماری از کلش‌بازان ایرانی
بازی کلش‌آوکلنز یک بازی خارجی آنلاین است که توسط شرکت سوپرسل وارد بازار شده است. این شرکت در فنلاند قرار دارد. سال گذشته بخشی از سهام این شرکت به یک شرکت چینی فروخته شد. حسب پژوهشی که توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وابسته به وزارت ارشاد انجام شده این بازی تا پایان سال گذشته حدود 6 میلیون نفر کاربر ایرانی داشته است. این کاربران حدود 132 میلیارد تومان به جیب سوپرسل ریخته‌اند.
حدود 70 درصد از این کاربران هم تحصیلاتی در حد دیپلم و زیر دیپلم دارند. بعد از رواج خرید و فروش‌های اقلام مورد نیاز برخی مراحل بازی، فروشگاه اینترنتی کافه‌بازار با توافق با طرف خارجی به‌صورت قانونی اقدام به فروش این اقلام کرد. کافه‌بازار بعد از دریافت هزینه از کاربر و کسر مالیات و حق‌الزحمه فروش، مبلغی را به شرکت خارجی تولیدکننده پرداخت می‌کند.
دو ماه قبل امکان ورود به اغلب بازی های سوپرسل با آی پی ایران برای مدتی قطع شده بود. در آن زمان کریمی قدوسی به عنوان مدیرعامل موسسه ای که وظیفه کنترل و نظارت بر محتوای بازی های رایانه ای را بر عهده دارد، دلیل بروز مشکل را اختلال در اینترنت سراسری کشور عنوان کرده بود.
پس از اظهارنظر حسن کریمی قدوسی، معاون قضایی دادستان کل کشور حرف وی را رد کرد و اعلام کرد که این اتفاق به دستور مستقیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است.
این موجب شد تا در نهایت حسن کریمی قدوسی نسبت به اعمال محدودیت بر بازی موبایلی «کلش آو کلنز» و حذف آن از کافه بازار واکنش نشان بدهد و ضمن ابراز بی اطلاعی تقصیرها را گردن کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انداخته است.
در اینجا چند موضوع مطرح می شود. مسئول رسیدگی به مشکلات پیرامون بازی های رایانه ای بر عهده بنیاد ملی بازی های رایانه ای است و رسیدگی به کم کاری های بنیاد هم بر عهده ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در نشست مذکور هم صالحی امیری در میان صحبت های خود در خصوص رسیدگی به مشکلات پیرامون موضوعی سخن گفت که مسئولیت آن بر عهده ی زیر مجموعه ی همان وزارت خانه است.
تا اینجای کار مشکلی به چشم نمی آید، اما وقتی صحبت از تکاپو و بسیج شدن 5 تن دیگر از وزرای دولت به میان می آید موضوع سوال برانگیز می شود. مگر یک بازی رایانه ای و فعالیت آن تا چه حد اهمیت دارد که رسیدگی به آن نیازمند ورود 5 وزیر دیگر می شود؟
وزرای اطلاعات، صنعت، کار، اقتصاد و دادگستری  چه ضرورتی دیدند که برای حل مشکل یک بازی خود پا به میدان گذاشتند؟ در حالی که مردم کشور با مشکلات عدیده ی معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، آیا موضوعی ضروری تر از مشکل یک بازی رایانه ای در کشور وجود نداشت؟ آیا تکاپوهای اینچنینی و همکاری های پر خروش از سوی وزرای مطرحِ وزارت خانه های مهمِ دولت برای معضلات اقتصادی کشور هم صورت می پذیرد؟
نحوه ی ورود وزیران 6 وزارت خانه ی مهم دولت به معضل بازی کلش آو کلنز!! در موقعیت کنونی جامعه موضوعی است که مهم بودن و یا بی اهمیت بودن آن را باید از افراد جامعه پرسید. اگر خواست اجتماع و نیاز کاربران یک بازی رایانه ای می تواند هیئتی از وزیران را این چنین به تکاپو  بیاندازد؛ پس چرا به ندرت شاهد چنین همکاری های اورژانسی و اضظراری در مورد معضلات کلان جامعه هستیم؟ (منبع:الف)

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه امروز آژانس‌های آنلاین به دغدغه خاطر مجموعه رانندگان آژانس‌های کرایه خودرو و تاکسی تبدیل شده، چرا که با معیشت و زندگی آنها سر و کار دارد، گفت: واقعیت این است که مردم از این آژانس‌ها استقبال و آنها را انتخاب کرده اند.

به گزارش ایسنا، مازیار حسینی در مورد موضع مدیریت شهری در مورد آژانس های موبایلی، پاسخ داد: اگر شهروندان موافق این آژانس‌ها هستند، حتماً شهرداری تهران نیز با آنها موافق است و اگر این مُدهای حمل و نقلی، منجر به افزایش درآمد رانندگان از یک سو و کاهش هزینه های مسافران از سوی دیگر می شوند، باید بگویم چرا که نه؟

وی با تأکید بر اینکه با توجه به اهمیت موضوع، در مباحث حاکمیتی مربوط به آژانس های آنلاین دخالت کرده و جلساتی را به این منظور برگزار نمودیم، اضافه کرد: اگر این اَپ ها از سیستم قانونی پیروی و از رانندگان تاکسی و آژانس های معتبر استفاده کنند، ما در خصوص ادامه فعالیت آنها راضی هستیم.

 

مراقب باشیم «خفاش شب» تکرار نشود

معاون شهردار تهران با اشاره به این که ما دشمن تکنولوژی نیستیم و اگر تکنولوژی به صورت قانونی مورد استفاده قرار گرفته و به کمک مردم بیاید، آن را به عنوان حاکمیت مورد حمایت قرار می دهیم، اظهار کرد: تا دو هفته آینده، اسامی اَپ‌های مجاز را به زودی اعلام می کنیم.

دکتر مازیار حسینی با بیان این که از نظر ما رانندگانی که صرفاً با شغل رانندگی زندگی خود را می گذرانند، نسبت به افرادی که شغل دیگری دارند و برخی مواقع نیز اقدام به مسافربری می کنند، حتماً محق می باشند، تصریح کرد: رانندگان تاکسی و آژانس های معتبر در دایره اَپ های مجاز قرار می گیرند و از اولویت برخوردار هستند.

وی با تأکید بر این که مردم نسبت به رانندگان تاکسی اعتماد و اطمینان کامل دارند، اضافه کرد: بسیاری از ما هنوز داستان «خفاش شب» را فراموش نکرده ایم و با فعالیت مسافربرهای غیر رسمی، عملاً تضمینی برای تکرار این گونه اتفاقات تلخ وجود ندارد و همه باید مراقب باشیم ماجرای «خفاش شب» تکرار نشود.

 

امکان فعالیت 140 هزار راننده آژانس و تاکسی گردشی در اَپ های مجاز

معاون شهردار تهران با اشاره به این که اَپ هایی که معرفی می شوند، متعلق به شهرداری تهران نخواهند بود و به بخش خصوصی تعلق دارند، اظهار کرد: با احترام به منطق اقتصاد، اعتقاد داریم منطق اقتصادی باید پشتوانه موضوع اَپ های مجاز باشد، چرا که اگر غیر از این باشد، این اَپ ها بعد از مدتی شکست می خورند.

دکتر مازیار حسینی با بیان این که حضور بسیاری از افراد از شهرهای دور و نزدیک برای انجام مسافرکشی در تهران، جزو     آفت هایی است که امروز در موضوع مسافربرهای شخصی با آن رو به رو هستیم، تصریح کرد: واقعیت این است که همه مسائل را نمی توان به راحتی بازگو نمود اما در این زمینه باید بگویم احساس خطر می کنیم.

وی با تأکید بر این که ما به عنوان حاکمیت، خود را موظف به حفظ جان و مال مردم می دانیم و مکلف هستیم به فکر مردم باشیم، اضافه کرد: حدود 40 هزار راننده تاکسی های گردشی و نیز حدود 100 هزار راننده آژانس های معتبر به راحتی در بستر اَپ های مجاز که اسامی آنها به زودی اعلام می شود، قابل تعریف هستند و فعالیت آنها امکان پذیر است.

مریم آریایی - موضوع کسب و کارهای اینترنتی و نوین این‌روزها با گسترش زمینه‌های کاری‌ آنها، اعتراض کسب و کارهای سنتی از یک طرف و از سوی دیگر با حمایت دولتی‌ها از آن جهت که نمودارهای اشتغالشان را بالا می‌برد، موضوعی داغ شده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: طرح تشکیل اتحادیه جدید برای کسب و کارهای اینترنتی از نظر قانون قابل اجرا نیست و طبق قانون کسب و کارهای اینترنتی باید از نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

به گزارش فارس، ناصرعلی سعادت امروز در یک نشست خبری با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کسب و کارهای این سرویس در کشور گفت: طرح وزارت ارتباطات و چند وزارتخانه دیگر برای تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از نظر قوانین کشور امکان اجرا ندارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران ادامه داد: طبق قانون نظام صنفی ماده 87، آئین‌نامه فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی تصریح می‌کند که این قانون شامل اصنافی است که قانون خاصی ندارند و در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، سازمان قانونی نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد.

وی توضیح داد: 2 نوع کسب و کار با IT مرتبط هستند. نخست کسب و کارهایی که از گذشته وجود داشته و اکنون با ابزار IT به روز شدند مانند فرش فروشی که فروش اینترنتی را نیز به کسب و کار خود اضافه کرده و دوم کسب و کارهایی که اگر در فضای مجازی بسته شوند، کل کسب و کار بسته می‌شود.

سعادت گفت: در چهارچوب قانون نوع دوم کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ها مجوز بگیرند و این موضوع نیاز به قانون جدید ندارد و تنها نیازمند بهبود در آیین‌نامه‌های موجود است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران تاکید کرد: طبق قانون تمامی فعالان صنعت IT پیش از انتخاب رسته کاری اول باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

وی افزود: آنهایی که به دنبال تشکیل اتحادیه جدید در حوزه دیجیتال هستند، باید بدانند که نمی‌توان برای هر نوآوری یک اتحادیه تاسیس کرد، علاوه بر اینکه طبق قوانین اتحادیه، اینجا هم مانند اتحادیه فرش یا بستنی محصول محور است.

سعادت همچنین از تغییر زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ سال 96 از پاییز به تابستان خبرداد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: درباره نمایشگاه الکامپ چند دغدغه از جمله برگزار کننده، همزمانی با نمایشگاه پژوهش، زمان برگزاری در پاییز و ترافیک نمایشگاه مطرح بود. 

وی توضیح داد: نمایشگاه الکامپ رتبه یک ترافیک در نمایشگاه‌ها را دارد و اولین برف با نمایشاه الکامپ آغاز می‌شود که علاوه بر این همزمانی برگزاری نمایشگاه‌های پژوهش و الکامپ امکان اختصاص متراژ کافی به علاقه مندان شرکت در الکامپ را نمی‌دهد.

سعادت گفت: مقرر شد نمایشگاه الکامپ 96 در تاریخ 30 تیر تا 2 مرداد برگزار شود تا تمام این مشکلات از بین برود.

سعادت درباره ادغام الکامپ و تلکام نیز گفت: 3 روز پیش صورتجلسه‌ای بین شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، نمایندگان وزارت ارتباطات، مجری تلکام و برگزار کننده الکامپ امضاء شد که با توافق همه حاضران برای ادغام 2 نمایشگاه، ادغام الکامپ و تلکام در سال 97 قطعی شد، اما در سال 96 به دلیل اینکه تلکام 27 مهرماه برگزار می‌شود و زمان برگزاری آن دیرتر از الکامپ است اگر مجری تلکام بتواند به الکامپ برساند امکان برگزاری 2 نمایشگاه در کنار هم وجود دارد.

پیام‌رسان‌ها نیازی به اخذ مجوز ندارند

يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تمام حوزه حمل و نقل کشور باید وارد استفاده از تکنولوژی‌های فناوری شوند،‌ گفت: هیچ پیام‌رسانی را ملزم به اخذ مجوز نکرده‌ایم و در صورت مراجعه برای دریافت مجوز برای آنان تسهیلات و امتیازاتی قائل می‌شویم.

سیدابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد کسب و کارهای جدید و نقش آن در بازار کار کشور، خاطر نشان کرد: درباره کسب و کارهای جدید کمیسیون اجتماعی دولت موظف شد تا طرحی را آماده کند که در روزهای آینده در هیأت دولت مطرح شود؛ موانعی را که در سر راه کسب و کارهای جدید مربوط به فضای مجاز است را باید برداشته شود و به دلیل نوع بیکاران ما که اکثر آنان را تحصیل‌کردگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند باید موانع مربوط به این نوع کسب و کارها برداشته شود.

 فیروزآبادی گفت: شخصاً‌ معتقد هستم که ما کسب و کارهایمان باید متناسب با فضای مجازی باشد اما فعلاً به طور موقت موانع برداشته می‌شود تا در آینده این کسب و کارها جای خود را به طور کامل در اقتصاد کشور پیدا کنند. 

وی افزود: هم اکنون ده‌ها شرکت کارآفرین جدید خلق شده‌اند که بعضی از آنان بسیار پرکار هستند که به عنوان  مثال در زمینه حمل و نقل نظر اکثریت جامعه را نیز به خود جلب کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره کسب و کارهای جدید فضای مجازی در حوزه حمل و نقل تأکید کرد: به هر حال این روشی است که در دنیا آمده است و معتقدیم که کل حمل و نقل کشور باید به این مسیر حرکت کند. به طوریکه حمل و نقل سنتی هم خیلی سریع با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و کسب و کارهای جدید تغییر شکل دهند؛ اگر در حوزه حمل و نقل بین‌شهری هم این کسب و کارها توسعه پیدا کنند قطعاً این بازار نیز با صرف کمترین هزینه دو برابر خواهد شد.

وی افزود:‌ در برنامه ششم قرار است کشور به رشد 8 درصدی دست پیدا کند که 2 درصد آن باید از محل بهره‌وری باشد و قطعاً بهره‌وری هم از راه به کارگیری تکنولوژی و بکارگیری کسب و کارهای نوآورانه محقق می‌شود. 

 

پیام‌رسان‌ها در صورت دریافت مجوز امتیاز می‌گیرند

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ سوال دیگر فارس درباره که در صورت الزام پیام‌رسان‌های داخلی به اخذ مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وضعیت پیام‌رسان‌های خارجی چه خواهد شد، تصریح کرد: ما پیام‌رسانی را ملزم نکرده‌ایم که مجوز دریافت کنند اما مصوبه کامل آن نیز از صحن شورای عالی بیرون نیامده است و به غیر از دو یا سه بند مابقی تصویب شده است بنابر این پیام‌رسانی را ملزم نخواهیم کرد که مجوز دریافت کند. 

فیروزآبادی تأکید کرد: اگر پیام‌رسان‌هایی برای دریافت مجوز اقدام کنند، تسهیلات و امتیازاتی برایشان قائل می‌شویم و نوعی تشویق و حمایت از آنان خواهیم کرد؛ در خصوص پیام‌رسان‌های خارجی هم اگر نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند ادامه فعالیتشان را تضمین خواهیم کرد و اگر شرایط ما در کشور را بپذیرند ادامه فعالیت‌شان میسر خواهد بود.

وی افزود: پیام‌رسان‌های خارجی در این صورت و تا زمانی که مخل مسائل اخلاقی یا امنیتی در کشور نباشند می‌توانند به فعالیتشان ادامه دهند.

فیروزآبادی درباره بازار فناوری اطلاعات در ایران و سهم ایران در گردش مالی کسب و کارهای نوین در جهان اظهار داشت: ایران سهم مناسبی در این گردش مالی با استفاده از فناوری‌های نوین ندارد و این موضوع نشان می‌دهد که باید اقدامات جدی‌تری در این مورد صورت پذیرد و در رابطه با نیروی انسانی نسبتاً‌ وضعیت خوبی در دنیا داریم. 

وی افزود: 18 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به نحوی با حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه‌های مربوطه بوده‌اند بنابراین متناسب با طراحی توسعه بازار باید خدمات مربوط به فضای مجازی در کشور را توسعه بدهیم.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه‌بری کمتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد،‌ تأکید کرد: امیدواریم در این زمینه با توسعه کسب و کارهای جدید شاهد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این حوزه‌ها باشیم. 

وی گفت: اندازه بازار داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بین 12 تا 14 میلیارد دلار است که پیش‌بینی شده است در برنامه ششم توسعه به 40 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. 

فیروزآبادی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال در بودجه سال 96 کشور تصویب شده است؛ برنامه وزارت کار در این باره چیست، تصریح کرد: امیدواریم بودجه‌ها تحقق پیدا کند و  پس از تخصیص آن باید در راستای برنامه‌های بلندمدت گذشته در مسیر افزایش سهم اشتغال و تقاضا در بازار کار عمل شود.

 

تولید محتوا در ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است

قائم مقام وزیر کار با اشاره به سهم ناچیز ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری ایران از بازار فناوری ارتباطات و اطلاعات گفت: متاسفانه در تولید محتوا رتبه ایران از میانگین جهانی پایین تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی امروز در مراسم اختتامیه جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به اینکه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در دنیا سالانه ۴ درصد رشد می کند، گفت: بخش ICT می تواند در بخش خدمات به کار گرفته شود و ما نیز، نیازمند رشد ۱۸ درصدی در این حوزه هستیم تا بتوانیم همگام با توسعه بخش خدمات حرکت کنیم.

رئیس شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در حالی که ارزش بازار ICT در دنیا حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد دلار است؛ اما سهم ایران از این بخش، تنها ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد می شود که باید به حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ تا ۲۰ درصد از رشته های دانشگاهی کشور در بخش فناوری اطلاعات است، به تشریح وضعیت بازار کار کشور اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر به ازای یک فرد دیپلم، ۲ نفر لیسانس در کشور شاغل هستند؛ بخش خدمات ظرفیت بالایی برای اشتغال دارد که باید به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل پیوند این بخش با حوزه خدمات، بپیوندند.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه بافت جویندگان شغل در ایران به طور عام تحصیلکرده هستند که حاضر نیستند در هر شغلی فعالیت کنند، ادامه داد: بنابراین نظام آموزشی کشور از این حیث باید با حوزه فناوری اطلاعات، منطبق شود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دستاورد دولت الکترونیک، تنها منحصر به ایجاد دفاتر پیشخوان دولت شده است، گفت: در حال حاضر اقبال مردم به حوزه آموزش در بستر محتوای الکترونیکی افزایش یافته؛ به طوری که از یک هزار کانال تلگرامی فعال، ۳۰۰ کانال در بخش آموزشی فعالیت می کنند که این آموزش ها در بخش های روانپزشکی، پزشکی، روانکاوی، آموزشی و زبان های خارجی است که این کانال ها بیشتر، از سوی بانوان خانه دار مورد استقبال قرار گرفته است.

رئیس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در فضای مجازی باید به سمت آموزش های مهارتی به ویژه مهارت های مبتنی بر نوآوری گام برداشته شود، گفت: فناوری های نوین باید متکی بر دانش باشد و در این زمینه استارت آپ ها مبتنی بر دانش مهارتی هستند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: متاسفانه امروز در تولید محتوا وضعیت خوبی نداریم و رتبه ایران از میانگین جهانی در این بخش پایین تر است که در این زمینه باید برای تولید محتوا، نهضت فراگیر را آغاز کنیم و علاوه بر مهارت آموزی، باید به کارآفرینان کشور آموزش هایی در خصوص بازار و زنجیره ارزش ارائه شود.

وزیر ارتباطات برای دومین بار همکاران خود را برای حل مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی فراخوانده است.

به گزارش فارس، جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری بعد از ظهر امروز در وزارت ارتباطات تشکیل می‌شود.

پیش از این نیز نخستین جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای کار، ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون حقوقی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و ماحصل این جلسه رفع مشکل اخذ مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

در آن جلسه مقرر شد به دلیل اینکه صنوف سنتی با کسب‌وکارهای اینترنتی مخالف هستند و به آنها مجوز فعالیت نمی‌دهند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای پیگیری مسایل و مجوزدهی به این کسب‌وکار ایجاد شود.

 

گزارش جلسه ویژه دولتی‌ها با کسب‌وکارهای منتخب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دومین نشست دولت و کسب‌وکارهای اینترنتی برای بررسی چالشهای پیش‌پای صاحبان ایده و کارآفرینان نوپا در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزاری ارتباطات، ارشاد و دادگستری برگزار شد.

نخستین دور این جلسات با حضور فعالان کسب‌وکارهای نوپا در حوزه ICT و وزرای ارتباطات، کار، معاونان علمی و حقوقی رئیس‌جمهور همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شده بود.

فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها این بار هم به بیان دغدغه‌ها و چالشهای پیش‌روی توسعه در برابر اعضای کابینه دولت که با رویکرد کاملا حمایتی به این نشستها دعوت شده بودند، پرداختند.

احضار مدیران پلت‌فرمهای میزبان محتوا به دادگاه‌ها و عدم امکان حضور وکلایشان، فیلترینگ سایتهای عرضه کننده محتوا، عدم وجود زمینه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی در برابر خارجی و نبود شرایط برخوردی یکسان با محصولات داخلی در برابر خارجی، رعایت نشدن حقوق مؤلفان و جدی گرفته نشدن کپی‌رایت در کشور، فراهم نبودن شرایط صادرات در بخش نرم‌افزار، خلأ قانونی حمایت از بسترهای توسعه بازیهای رایانه‌ای و برخی موضوعاتی از این دست که در جلسه اول هم مطرح شده بود از سوی مدیران استارت‌آپها عنوان شد.

یکی از نکات جالب مهم که اغلب مسئولان استارت‌آپی به آن اشاره داشتند، برخورد با این کسب‌وکارها براساس قوانین وضع شده برای کسب‌وکارهای سنتی که عملا ماهیتی متفاوت دارند، بود.

آنها معتقدند که کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها نیازمند قوانین متفاوتی هستند و همین تفاوت باعث بروز مشکلاتی میان کسب‌وکارهای سنتی با اینترنتی شده است؛ از این منظر ایجاب می‌کند که حتما اتحادیه صنفی مستقلی داشته باشند تا حداقل به دغدغه‌های آنها رسیدگی شود.

اغلب حاضران در این نشست ضمن پرداختن به دغدغه‌های بیمه و مالیات، روند سخت دریافت تسهیلات دولتی و نبود عوارض گمرکی برای محصولات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی که در دور قبل هم در برابر دیگر حاضران دولتی مطرح شد، با تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی موافقت کردند.

وزیر ارتباطات: تغییر رویکرد در برخورد با سایتهایی که کاربرانشان تخلف می‌کنند

در ادامه این مراسم، نوبت به سخنرانی مقامات دولتی حاضر در نشست هم‌اندیشی رسید و محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان میزبان این نشست با اشاره به موافقت قوه قضائیه برای تغییر رویکرد در برخورد با کل یک سایت و مسدود کردن آن اظهار کرد: صاحبان کسب‌وکارهای نوین به صورت جمعی، پیشنهاد جامعی را به دولت ارائه کنند تا به قوانین و مقررات دولتی تبدیل شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی درباره موضوع فیلترینگ سایتها در مواقعی که کاربران یا اعضای آن تخلفی را انجام می‌دهند، گفت: در این شورا چندین بار مباحثی درباره اینکه چرا قوه قضاییه زمانیکه کاربر یا عضوی از یک بستر میزبان تخلفی را مرتکب می‌شود، با کل سایت برخورد می‌کند مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه دو مصوبه در ارتباط با این موضوع درباره شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های مجازی داشتیم، افزود: در مرکز ملی فضای مجازی که روی سیاستهای کلان دانش محور کار می‌کند این موضوعات مطرح شده است و حتما در آنجا این ملاحظه را لحاظ خواهیم کرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرعت گسترش و پیشرفت کسب‌وکارهای نوین در یکی دو سال اخیر به قدری بالا بوده که دولت فرصت تطبیق با آنها را پیدا نکرده است، ابراز کرد: مشخص است که برخی از قوانین باید اصلاح شود و آئین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی نیز در این حوزه لازم است که البته آنها را به صورت جامع و کامل باید ارائه و به تصویب برسانیم.
 
واعظی با تأکید بر اینکه هدف این جلسات، شناسایی مشکلات کسب‌وکارهای نوین و آنلاین برای تدبیر راه‌حلهای این مشکلات است، تصریح کرد: در دولت میان رئیس‌جمهور، وزیران و دیگر اعضاء بر سر حمایت از کسب‌وکارهای نوین اختلافی وجود ندارد هر چند ملاحظه داریم که نباید خدشه‌ای به کسب‌وکارهای سنتی وارد شود.

مقابله درشکه‌چیها با تاکسیها
 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید، تعارض میان کسب‌وکارهای نوین و سنتی را مسبوق به سابقه دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته وقتی تاکسیهای فعلی شروع به کار کردند مورد اعتراض درشکه‌چیها قرار گرفتند.
 
واعظی با بیان اینکه در جلسه هم‌اندیشی قبلی از صاحبان کسب‌وکارهای نوین خواستیم که با تشکیل جمعی، حقوقدانی را استخدام کنند تا با همفکری پیشنهادی را به دولت ارائه دهند، گفت: این پیشنهاد را در کمیسیونی که به همین مناسبت در دولت تشکیل شده، می‌بریم و آن را به قانون تبدیل می‌کنیم.

وزیر ارشاد: اضافه شدن تعریفی جدید به صندوق هنر

سید رضا صالحی امیری؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دومین سخنران و چهره دولتی بود که مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین را در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد و گفت: برای رفع مشکلاتی که در ارتباط با حوزه کاری ما مطرح شد، فروردین ماه نشست مشترکی را کسب‌وکارهای اینترنتی و کسانیکه در این فضای جدید بوجود آمده نقش داشته‌اند، برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات مربوط به حوزه‌های هنری و موسیقی، بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، مرکز فضای مجازی و مرکز رسانه‌های دیجیتال است.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه صندوق هنر در حال حاضر موضوع بیمه هنرمندان را دنبال می‌کند به طوریکه 30 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است، اظهار کرد: برای گسترش حمایت از کسب‌وکارهای نوین باید تعریف جدیدی به آن اضافه شود.
 
وی با اشاره به تشکیل جلساتی با سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام قانون معافیتهای مالیاتی فعالیتهای فرهنگی ابراز کرد: تا پایان سال خبر تازه‌ای در حوزه معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی خواهیم داشت.
 
صالحی امیری با تأکید بر اینکه کار وزراء در دولت حل‌وفصل مشکلات حوزه‌های مختلف کشور است، تصریح کرد: هم‌اکنون سازوکار رفع این مشکلات وجود دارد ولی باید به‌روز شود ضمن اینکه در شورای عالی فضای مجازی هر دو هفته یکبار درباره این مسائل بحث و همفکری صورت می‌گیرد.
 
وی همچنین به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است.
 
وزیر دادگستری: نه دولت، نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی؛ وزیر دادگستری هم آخرین سخنران دولتی بود و با تأکید بر اینکه «نه دولت، نه بازار و نه جامعه» منتظر فضای سنتی نمی‌ماند، اظهار کرد: کمیسیون کارگروه فضای مجازی دو هفته برای رسیدگی به مشکلات و معضلات پیش‌روی کسب‌وکارهای نوین زمان دارد.

وی با بیان اینکه دولت معتقد است باید کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی مورد عنایت قرار گیرد تا مشکلات آن حل شود، گفت: هم‌اکنون کمیسیون کسب‌وکارهای فضای مجازی در دولت مسؤل شده تا بعد از طرح موضوعات، دولت را پیگیر رفع مشکلات کند.
 
پورمحمدی از طرح موضوعات این نشست هم‌اندیشی در جلسه هیئت دولت خبر داد و عنوان کرد: دولت با صرف وقت زیادی لایحه جامع مالکیت فکری را تهیه کرد و آن را به مجلس فرستاد که در حال طی کردن فرایند تصویب است لذا اگر بحث، پیشنهاد یا نظری از سوی کسب‌وکارهای نوین و بخش خصوصی مطرح است، می‌توانند آن را با مجلس مطرح کنند.
 
وزیر دادگستری از تشکیل شورای هماهنگی برای مالکیت فکری با حضور همه دستگاه‌های کشور در این وزارتخانه خبر داد و گفت: البته این شورا به تازگی تشکیل نشده و مدتهای زیادی است که فعالیت می‌کند و وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد و این آمادگی وجود دارد که نماینده بخش خصوصی نیز به عضویت این شورا درآید.
 
این مقام مسؤل با اشاره به ابلاغ این شورا مبنی بر مرور قوانین و مقررات اظهار کرد: بررسی و مرور قوانین و مقررات را که شروع کردیم دستگاه‌های مختلف نظراتی را ارایه دادند، و از نظرات کسب‌وکارهای آنلاین و بخش خصوصی نیز استقبال می‌شود.
 
وی با بیان اینکه فعالان بخش فضای مجازی می‌توانند در قالب یک اتحادیه صنفی جامع که شکل حقوقی دارد مباحث را پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحبت کردیم تا آئین‌نامه آن مورد بازنویسی قرار گیرد.

پورمحمدی افزود: ضمن اینکه هم‌اکنون در مورد بسته شدن یک سایت میزبان به دلیل تخلف مهمان آن پاسخ روشنی وجود ندارد و قبول داریم که فیلترینگ در فضای مجازی معادل مرگ با احتضار است چرا که فیلترینگ در فضای مجازی مساوی است با محو هویت فیزیکی.

وی با تأکید بر اینکه اگر سایتی برای مدت دو تا سه روز فیلتر شود، ضربه فنی می‌گردد، گفت: ما بر روی این موضوع بسیار حساسیم.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا برخورد و مجازاتها به صورت مرحله‌ای و سطح‌بندی صورت گیرد، درباره معضل نقض کپی‌رایت گسترده، آن هم در چند دقیقه تصریح کرد: برای احراز کپی و نقض کپی‌رایت فرایند طولانی و پیچیده‌ای وجود دارد که شاید بتوان سرعت آن را زیادتر کرد اما نمی‌تواند وقتی در چند دقیقه نقض کپی‌رایت صورت می گیرد بلافاصله فرایندهای احراز کپی شدن را انجام داد.

این مقام مسؤل با بیان اینکه در مقابل توجه به کسب‌وکارهای نوین باید کسب‌وکارهای سنتی نیز حفظ شوند، گفت: اما باید به این نکته توجه داشت که نه ما؛ نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند و این واقعیت را درک کرده‌ایم.
 
پورمحمدی موضوع بعدی را به حفظ سلامت و امنیت در فضای اینترنت اختصاص داد و یادآور شد: این موضوع وظیفه پلیس است و اگر کسب‌وکارهای اینترنتی می‌خواهند کمکهای لازم را داشته باشیم، از آنها می‌خواهم در حوزه امنیت و سلامت هزینه کنند.

تبعات یک رویکرد یکسویه

دوشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این روزها شاهد پمپاژ نوعی از اخبار در برخی خبرگزاری‌ها و سایت روابط‌عمومی نهادهای دولتی هستیم که در نوع خود کاملا بی‌سابقه است. این اخبار یک ویژگی متحد و خاص دارند و آن تبلیغات محض برای برخی کسب‌وکارهای اینترنتی است.

قاسم خورشیدی اجرای طرح رجیستری موبایل را ابتدای تابستان ۹۶ اعلام کرد.

قاسم خورشیدی در نشست خبری صبح امروز خود که به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص صحت داشتن گزارشاتی که پیش از این درباره فعالیت اسکله‌های نامرئی منتشر شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل جنوب کشور، خلأهای مرزی، مبادی رسمی، معابر کوله‌بری و مناطق آزاد از جمله معابری است که واردات کالا از آنجا انجام می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  افزود: در بدو ورود ما به این ستاد نیز این سوال مطرح بود که آیا چنین اسکله‌هایی با توجه به آنچه در رسانه‌ها منعکس شده بود وجود دارد یا خیر، ولی به دنبال تحقیقات گسترده‌ای که صورت گرفت هیچگونه اسناد و مدارکی مبنی بر فعالیت اسکله‌های خاص پیدا نشد که در آنها مبادرت به واردات قاچاق کالا انجام شود. 

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام سامانه جامع تجارت و برچیده شدن سامانه جامع گمرکی با راه‌اندازی کامل این سامانه گفت: سامانه جامع تجارت از جمله اصلی‌ترین سامانه‌های قانون جدید است که وظیفه رصد و شفاف‌سازی تجارت در کشور را برعهده دارد. لذا با توجه به فعالیت این سامانه و همچنین فعالیت سامانه جامع امور گمرکی که جزء سامانه‌های پیشرو کشور است، بهره‌برداری کامل از این سامانه هیچ خللی در فعالیت سامانه گمرکی ایجاد نخواهد کرد چرا که گمرک کشور اطلاعات خود از تجار را از طریق این سامانه تامین خواهد کرد.

 

* رصد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تغییر شیوه و شگرد عرضه‌کنندگان کالای قاچاق و حرکت آنها به سمت عرضه این کالاها در بستر اینترنت و فضای مجازی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری اقداماتی را شروع کرده که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و بر طبق این اقدامات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد اخذ نماد الکترونیک برای سایت‌هایی که مبادرت به عرضه کالا می‌کنند پیگیری شود و هیچ فروشگاهی نتواند بدون داشتن این نماد اعتماد مبادرت به فعالیت کرده و در صورت فعالیت این سایت‌ها بدون اخذ این نماد ضابطین مربوطه نسبت به مسدود ساختن این سایت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین طی توافقنامه‌ای امضا شده با شرکت پست قرار شد تا این شرکت به هیچ وجه کالاهایی که قانونی بودن آنها محرز نبوده جابه‌جا نکند و لازم است تا پیش از جابه‌جایی محموله‌های پستی، اسناد قانونی بودن کالاها به این شرکت ارائه شود. 

خورشیدی با اشاره به موافقت اتحادیه پیک‌های حمل کالا با این ستاد نیز از ممانعت این پیک‌ها برای جابه‌جایی کالاهای فاقد منشأ قانونی مشخص خبر داد و افزود: علاوه بر این اقدامات در مکاتبه با رسانه ملی نیز مقرر شد تا تبلیغات فروش غیرحضوری کالا از جمله فروش اینترنتی و فروش پیامکی کالا منوط به ابراز قانونی بودن عرضه این کالاها شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه پلیس فتا و وزارت اطلاعات موظف شدند تا با رصد فضای مجازی با متخلفین که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق در بستر اینترنت کرده برخورد می‌کند.

 

* کشفیات کالای قاچاق در سال 95، به 12 هزار میلیارد تومان رسید/ کلید خوردن طرح رجیستری از ابتدای تابستان 96

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص چالش‌های پیش رو این ستاد در 2 سال اخیر و برآورد وی از موفق بودن ستاد در برابر این چالش‌ها گفت: اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر به کاهش چشمگیر حجم قاچاق کالا شده و با توجه به اقدامات انجام شده انتظار داریم تا برآورد حجم قاچاق کالا در کشور کاهش 20 درصدی در سال جاری داشته و به رقم 13 میلیارد دلار برسد. 

خورشیدی ادامه داد: همچنین میزان کشفیات کالای قاچاق طی سنوات اخیر نیز از هزار و 200 میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید و امسال نیز این رقم به بیش از 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این افزایش نشان دهنده رشد 120 درصدی حجم کشفیات کالای قاچاق در سال جاری است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به انتقاد مطرح شده در خصوص موفق نبودن ستاد در پیگیری اجرای طرح رجیستری موبایل گفت: علی‌رغم عدم اجرای این طرح تا امروز، ما حرکت روبه‌جلویی در این بخش داشتیم به طوری که در اوایل سال جاری تردیدهای جدی در خصوص تاثیر اجرای طرح رجیستی در کاهش قاچاق موبایل وجود داشت ولی امروز اجرایی بودن این طرح و تاثیر آن بر کاهش قاچاق این کالا کاملا مورد دستگاه‌های ذیربط است و از نظر فنی نیز تجهیزات لازم برای اجرای این طرح راه‌اندازی شده و تست‌های آزمایشی نیز انجام گرفته و مراحل اجرایی این طرح در حال تکمیل است لذا انتظار داریم اوایل تابستان و در تیرماه سال 96 این طرح به مرحله اجرا برسد. 

وی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص امحای کالاهای قاچاق و و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: در 3 سال گذشته اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک بسیاری به فرایند مبارزه کرده به صورتی که امحای کل کشفیات کالاهای قاچاق در سال 94 تنها 14 میلیارد تومان بود و در 10 ماهه ابتدایی امسال بیش از 84 میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا شده است. 

خورشیدی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره افزایش درآمدهای دولت به دنبال اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید جرایم قاچاقچیان گفت: درآمدهای ناشی از اجرای قانون جدید به صورت مستقیم وارد خزانه می‌شود و آمارهای امسال حاکی از رشد قابل ملاحظه درآمدها در این بخش است حتی نسبت وصول جرایم در سال 92 که حدود یک درصد بود در سال جاری به بیش از 27 درصد رسیده است. 

 

* کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی/ «آیفون» بیشترین حجم واردات تلفن همراه در ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ارزی نیز گفت: اجرایی شدن سامانه پرتال ارزی کشور و همچنین عملیاتی شدن سامانه سنای 1 و 2 که مرتبط کننده صرافی‌های کشور با پرتال ارزی است از اقدامات انجام شده در این بخش است. 

وی در خصوص کشفیات قاچاق ارز نیز گفت: در 10 ماهه نخست امسال بیش از 10 میلیون دلار ارز مکشوفه داشتیم و علاوه بر این موارد با توجه به فعالیت دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات موفق به کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی شدیم. 

خورشیدی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مبارزه با قاچاق موبایل، از کشف بیش از 210 هزار تلفن همراه قاچاق در 10 ماهه نخست امسال و افزایش 20 درصدی کشفیات این کالا خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، 23 شرکت اجازه واردات گوشی‌های آیفون را دارند و تا این لحظه نیز عدد قابل ملاحظه‌ای از نیاز بازار توسط این شرکت‌ها ثبت سفارش شده و این در حالی است که در سال جاری بیشترین حجم واردات تلفن همراه مختص گوشی‌های آیفون بوده و انتظار داریم با اجرای طرح رجیستری، شاهد کاهش قابل توجه واردات قاچاق به کشور باشیم.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، گفت: شورای شهرتهران مخالفتی با فعالیت آژانس های آن لاین ندارد و جلسه مشترکی با مدیران این آژانس ها برگزار کرده است.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت آژانس های اینترنتی اظهارداشت: مدتی است  فعالیت آژانس های اینترنتی در شهر تهران افزایش یافته و این موضوع مورد استقبال شهروندان قرار گرفته  که تبعاتی برای آژانس های مسافربری و تاکسی های شهری داشته است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر مخالفتی با فعالیت  آژانس های  آنلاین  ندارد، تأکید کرد: اما فعالیت این آژانس ها باید ساماندهی شود و فعالیت این دفاتر اینترنتی می بایست قانونمند شود. البته وظیفه ساماندهی و جابه جایی بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسی ها باید زیر نظر این دو مجموعه باشد.

وی اضافه کرد: جلسه ای را با مدیران آژانس های آن لاین  برگزار کردیم و درباره نحوه جذب رانندگان، نوع خودروهای مورد استفاده، چگونگی ارائه خدمات بحث و بررسی شد.

عضو شورای شهر تهران افزود: نیاز است که شرکت های اینترنتی که در زمینه آژانس های مسافربری فعالیت می کنند ساز و کاری داشته باشند که موجب فراهم شدن امنیت مسافران شود.

به گزارش مهر، روز گذشته معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران هم دراین رابطه گفت: قطعا  و یقیناً مخالف فعالیت اَپ های موبایلی در حوزه تاکسیرانی نیستیم اما با این که افراد و شرکت هایی که تاییدیه و گواهی انجام این کار را ندارند آن را انجام دهند، صد در صد مخالف هستیم و حمایت ما از این اَپ ها مشروط به این است که در چارچوب سازمان تاکسیرانی فعالیت کنند و شرایط و ضوابط حاکمیتی این سازمان را رعایت کنند.

قابل توجه مبلغان کسب‌وکارهای نوپا

شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مدتی است که بار دیگر بحث کسبوکارهای نوین در حوزه ICT بالا گرفته است. علت این افزایش توجهات بهخاطر آثار طبیعی این فعالیتها بر کسبوکارهای سنتی است. در این میان همچنین شاهد شکل‌گیری جبهه‌ای جدید از مبلغان کسب‌وکارهای مذکور، با حضور افرادی هستیم که تا پیش از این مرسوم و معمول نبوده است. در اینخصوص اما نکاتی قابل توجه است:

1- این روزها هر فردی اعم از مقام دولتی یا غیردولتی، در هر بستری از پیامرسانهای موبایلی و شبکههای اجتماعی گرفته تا استفاده از ابزاری همچون رسانهها، روابطعمومیها و همایشها، بهشدت در حال تبلیغ نام و عملکرد کسبوکارهای نوین و اینترنتمحور هستند. اینکه چه شده که برخی از این کسبوکارها توانستهاند مرز نانوشتهای همچون ممنوعیت تبلیغ دولتیها را حذف کنند هم در نوع خود مقولهای است که موضوع این نوشتار نیست؛ چراکه پیشتر روال به گونهای دیگر بود.

2- بههرحال کسبوکارهای نوین (بهویژه تعداد خاصی از آنها) باید بسیار خشنود باشند که امکانات گسترده و بی‌سابقه دولتی و غیردولتی برای تبلیغ رایگان و شبانهروزی ایشان به راه افتاده است. شرایطی که تقریبا تمامی شرکتهای قدیمی و معتبر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن بیبهره هستند و برای رساندن مسایل، مشکلات، عملکرد و خدمات خود باید هزینههای سنگینی را بپردازند.

شاید اگر ارزش این تبلیغات رایگان به تومان تبدیل میشد، هیچیک از این کسبوکارهای نوین با وجود درآمدها و سرمایههای میلیاردی نیز از پس آن برنمیآمدند.

3- جان کلام مبلغان دولتی و غیردولتی کسبوکارهای نوین، حول چند محور لزوم کارآفرینی، بهرهگیری از مواهب فناوری، ارایه خدمات ارزان و آسان به مردم، حمایت از جوانان و مقولاتی از این دست است که هیچ عقل سلیمی با آن مخالف نیست.

4- اما با وجود تمام مواردی که ذکر شد، برخی از مبلغان کسبوکارهای نوین، عمدا سعی در سانسور و به انحراف کشاندن حرف و نظر مخالفانی دارند که درواقع روی دیگر و گریزناپذیر این ماجرا هستند. واقعیت آن است که به شکلی «طبیعی» با ایجاد هر شغل به کمک ابزارهای فناورانه، یک یا چند شغل سنتی در معرض خطر و نابودی قرار میگیرند.

به عبارت دیگر روی دیگر این ماجرا کسبوکارهای سنتی هستند که برای فعالیتهای خود از هفت‌‌خوان رستم باید عبور کنند. بماند که این کسبوکارها نه میخواهند و نه اصولا میتوانند جلوی پیشرفت فناوری و کسبوکارهای نوین را بگیرند. وانگهی این روزها با وجود این همه نهادهای مسوول و نظارتی، متخلفان در قمارخانههای اینترنتی، سایت‌های غیرقانونی همسریابی، فروش مواد مخدر، فروش فیلترشکن، سایتهای ناقض کپیرایت و غیره به میزان نامحدود مشغول به کار هستند و گویی مهارناپذیر شدهاند.

5- پس آقایان مبلغ و حامی کسبوکارهای نوین! لطفا توجه داشته باشید که اینجا بحث بر سر رقابتهای سالم، قانونمند و عادلانه اقتصادی در کشور است. حالا بر هر بستری که میخواهد، باشد. حتی تاکسیداران معترضی که اخیرا جلوی مجلس تجمع کرده بودند نیز به فناوری «آری» گفتند. با این اوصاف اما همچنان برخی مبلغان دولتی و غیردولتی کسبوکارهای نوپا با استفاده از ابزارهای مختلف، تعمدا، معترضان را متهم به انحصارگرایی و عقبماندگی کرده و می‌کنند. (البته درخصوص اهداف ظاهری و پنهان این مبلغان نیز گمانههایی در جامعه مطرح است که آن هم موضوع نوشتار دیگر است).

6- درنهایت اینکه برای حل آثار و تبعات «طبیعی» این تغییرات جدید در فضای اقتصادی و کسبوکارهای کشور دو راه وجود دارد؛ راه نخست نادیدهگرفتن و سانسور صدای مخالفان است که بعید است راه کمهزینه‌ای باشد و میتواند زمینهساز بروز صدماتی شود.

و راه دوم فراهمسازی بستر فعالیت شفاف، عادلانه، قانونمند و رقابتی میان کسبوکارهای سنتی و نوین است؛ راهی که بهمراتب معقولتر و ارزانتر است.

بدیهی است مادامیکه با شعار و سخنرانی، عملا راهحل نخست در پیش گرفته شود، علاوه‌‌بر وقوع اعتراضات صنفی، شائبه رانتها و روابط اقتصادی پشتپرده مطرح شده و چنانچه روزی موضوع از دستور کار نهادهای تخصصی و مسوول خارج شده و پای نهادهای امنیتی و نظارتی به این فضا باز شود، جای گله و تعجب نیست.

رانندگان تاکسی در رم پایتخت ایتالیا در اعتراض به ادامه فعالیت تاکسی یاب اینرنتی اوبر تجمع کردند.

به گزارش فارس به نقل از لوکال بعد از آنکه پارلمان ایتالیا اجرای مقررات کنترل خدمات مربوط به کرایه و به اشتراک گذاری خودرو را تا پایان سال جاری میلادی به تعویق انداخت، رانندگان تاکسی یک هفته اعتصاب کردند و همچنین با تجمع در مقابل پالمان این کشور نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کردند. 

معترضان می گویند تصمیم پارلمان به نفع اپلیکیشن‌های تاکسی یاب خواهد بود. به گفته رانندگان تاکسی دولت ایتالیا از سال ها پیش باید برای محدویت کردن فعالیت شبکه های رقیب تدابیری می اندیشید.

رانندگان معترض می‌گویند آنها می خواهند کاری را که از 35 سال پیش تا به حال داشتیم از ما بگیرند و به شرکت های چندملیتی واگذار کنند.

از سوی دیگر رانندگان شبکه هایی مانند اوبر در رم همچون رانندگان تاکسی دارای مجوز دولتی هستند.

معاون وزیر ارتباطات از راه اندازی اپلیکیشن ها و کسب و کارهای بیمیتو، فونقا ، وای بای، میس وان، سیمرغ و فراسیب با پرداخت وام وجوه اداره شده از طرف وزارت ارتباطات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طی دو سال گذشته بیش از 140 میلیارد تومان وام وجوه اداره شده برای اعطا به شرکت های حوزه ICT اختصاص داده شده است، گفت: در چند ماه گذشته تغییر رویکردی به سوی شرکت‌های نوآور به خصوص در استان‌های کشور داشتیم و تولیدکنندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه و همچنین شرکت‌های تحت پوشش مراکز رشد و پارک‌ها را نیز با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مورد پشتیبانی قرار دادیم.

وی نتیجه این رویکرد را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این موضوع در استان‌های ما شور و شوق جدیدی را ایجاد کرده است و بسیاری از جوانان مستعد کشور به صورت جدی وارد کسب و کارهای نوین شده اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: به عنوان مثال اخیرا در استان آذربایجان شرقی تعدادی از طرح‌های نوآورانه رونمایی شد که در همین مدت کوتاه ده‌ها هزار کاربر پیدا کرده اند.

دوایی با ذکر مثالی به وب سایت و اپلیکیشن مدیریت "بیمیتو"، مقایسه و خرید آنلاین بیمه، سیستم هوشمند درخواست تاکسی مبتنی بر اینترنت " فونقا "،  سیستم سفارش آنلاین غذا "وای بای"، دایرکتوری تامین کنندگان عروسی "میس وان"، شبکه اجتماعی پزشکی و سلامت "سیمرغ " و همچنین  "فراسیب" فروشگاه بومی اپلیکیشن IOS اشاره کرد.

هرمی‌ها نه، اینترنتی‌ها!

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

بازگشت گلدکوئیست تفسیر اشتباه از قانونمند شدن بازاریابی شبکه ای است ...

بازاریابی شبکه‌ای قانونمند شد. این تیتر خبری است که یکی از خبرگزاری‌های رسمی از نشست هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی منتشر کرد. خبری که از نظر خیلی‌ها به مجوزدارشدن فعالیت‌های گلدکوئیست و هرمی تعبیر شد و بحث‌های داغی پیرامون آن در فضای مجازی شکل گرفت؛ اما روابط‌عمومی اتاق اصناف این برداشت را از بازاریابی شبکه‌ای رد کرد و معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توضیح داد: منظور از بازاریابی شبکه‌ای، بازاریابی آنلاین و از طریق فضای مجازی است نه آنچه در نظر عموم به فعالیت‌های هرمی تعبیر می‌شود. او تأکید می‌کند: بازاریابی اینترنتی می‌تواند تقاضا را تحریک کند. رسانه‌های مجازی به‌طور مستقیم با احساسات و نیازها، فرصت‌ها و تهدید‌های مردم در ارتباط بوده و آنها را منعکس می‌کنند. اینکه مردم بازاری مجازی برای فروش محصولات خود داشته باشند، موجب صرفه‌جویی در زمان و کاهش آلودگی صوتی و هوا می‌شود.
و ادامه می‌دهد: تصور کنید بازاریابی شبکه‌ای مجازی ما پیشرفت کرده و به بازاری مثل آمازون متصل شود. بازار فروش محصولات ما بین‌المللی و اهرم «تولید سهم بازار» قوی می‌شود. البته از این نشست خبرهای مهم دیگری هم منتشر شده است: مشاغل آنلاین صاحب مجوز و اتحادیه می‌شوند. این خبری است که علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است. مشاغلی که حالا تبدیل به موضوع دعوای صاحبان کسب‌و‌کار سنتی و اینترنتی در ایران شده است.

200 هزار کاسب اینترنتی بدون مجوز
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شهروند» با نگرانی از فعالیت آنها سخن می‌گوید: «درحال حاضر بیش از ٢٠٠‌هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب درفضای مجازی فعالیت می‌کنند که هیچ نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد و در بسیاری ازمواقع برای مشترکان خود مشکل‌ساز شده‌اند.» به گفته او، براساس ماده ٨٧ قانون نظام صنفی تمامی بنگاه‌ها موظف به اخذ پروانه کسب از اتاق اصناف ایران بوده و صرف داشتن نماد اعتماد یا اپلیکیشن‌های نرم‌افزاری برای فعالیت فضای مجازی کافی نیست. در این میان هستند کارشناسانی که مخالف صنفی‌شدن فعالیت‌های نوین کسب‌و‌کار در ایران هستند. قربان‌علی تنگ‌شیر، مدرس دانشگاه علامه، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: کسب‌و‌کارهای آنلاین در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان آنها را وادار کرد که زیر نظر اصناف قرار گیرند. جنس فعالیت این دو متفاوت با یکدیگر است و نباید با هم مقایسه شوند؛ اما تأکید دولت بر دریافت جواز کسب درحالی است که فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی از نبود حمایت‌های لازم گله می‌کنند. باغبانیان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: درحالی هر روز آماری ازمیزان تسهیلات دریافتی واحدهای صفی منتشر می‌شود که تاکنون یک ریال هم تسهیلات از دولت دریافت نکرده‌ایم.

به مشاغل آنلاین مجوز صنفی می‌دهیم
 «مقررات کار درحوزه کسب‌وکارهای آنلاین وجود ندارد و ما درحوزه قوانین تأمین اجتماعی نیازمند مقررات برای کارگران دانشی هستیم». علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی درحالی این جمله را اعلام می‌کند که درماه‌های گذشته اعتراضات متعددی به کسب‌وکارهای اینترنتی صورت گرفته است. اما حالا گویا ورق برگشته و آنگونه که این عضو کابینه یازدهم اعلام کرده، قرار است که به مشاغل آنلاین مجوز صنفی داده شود و این مشاغل اتحادیه‌دار شوند. او همچنین اعلام کرد که تا دوماه آینده با نظرخواهی دستگاه‌های مرتبط سند توسعه کسب‌وکار درفضای مجازی تدوین و به‌عنوان لایحه به مجلس تقدیم می‌شود.
او که معتقد است؛ فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی نیازمند قوانین و مقررات جدید است، می‌گوید که جهت‌گیری اقتصاد کشور نسبت به جمعیت مبلغ ۴۰‌میلیارد دلار است که تا امروز تنها ۱۰‌میلیارد دلار آن دربخش ICT  محقق شده است. براین اساس، باید از بخش خصوصی و کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت برای رسیدن به این هدف کمک بگیریم.

درخواست اسنپ و تپسی برای دریافت مجوز کسب و کار
اسنپ و تپسی را شاید بتوان یکی از حاشیه‌ساز‌ترین استارتاپ‌های ایرانی درماه‌های گذشته دانست. استارتاپ‌هایی که به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف برای دریافت پروانه کسب به اتاق اصناف ایران مراجعه کرده‌اند. او می‌گوید: درحال حاضر درخواست این دو درحال بررسی است، ضمن این‌که اگر موفق به دریافت مجوز از اتاق اصناف نشوند، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.

به اینترنتی‌ها تسهیلات ندادند
باغبانیان مدیرعامل یکی از سایت‌های اینترنتی از نبود حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای اینترنتی گلایه‌مند است و به «شهروند» می‌گوید: درحالی هر روز آماری از میزان تسهیلات دریافتی واحدهای صنفی منتشر می‌شود که تاکنون یک ریال هم تسهیلات از دولت دریافت نکرده‌ایم.  او می‌گوید: به‌ هرحال دنیا به این سمت درحال حرکت است و از حدود ١٠‌سال پیش تغییر رویکرد مردم از بازار سنتی به الکترونیکی قابل پیش‌بینی بود.  مدیرعامل سایت خرید اینترنتی ٥٠٤٠ که به گفته خودش جواز کسب را از اتاق اصناف گرفته است، از مشکلات فعالانی که به تازگی مجوز فعالیت درفضای مجازی دریافت کرده‌اند؛ می‌گوید: «این کسب‌‌وکارها هیچ بار مالی برای دولت نداشته و حتی به اشتغالزایی منجر می‌شود، با این وجود بسیاری از اصناف آن را تهدیدی برای خود تلقی می‌کنند و نسبت به فعالیت آنها ابراز نگرانی کرده و دربرخی مواقع حتی موضع‌گیری می‌کنند.  اما پایین‌بودن قیمت ارایه کالا و خدمات از دیگر فاکتورهای افزایش استفاده از سایت‌ها و اپلیکیشن‌هاست که باغبانیان دراین رابطه می‌گوید: حذف ٤ الی ٥ دست واسطه در کسب‌وکارهای الکترونیکی، بهای تمام‌شده کالا و خدمات را بعضا تا ٣٠‌درصد کاهش می‌دهد. این همان مفهوم رقابت در بازار و کاهش قیمت تمام‌شده برای جذب مشتری بیشتر در دنیای امروز است.

رشد ٣٠٠‌ درصدی کاربران اینترنت
قربان‌علی تنگ‌شیر کارشناس بازاریابی و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی حرکت به سمت کسب‌وکارهای نوین درکشور را اجتناب‌ناپذیر می‌داند. «رشد کاربر در ایران به‌ویژه از ‌سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٨ به سمت و سویی پیش رفت که شکل‌گیری این نوع بازارها را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرد. به‌طوری که تعداد کاربران اینترنت دراین مقطع از ٦‌میلیون نفر به ٢٥‌میلیون نفر رشد پیدا کرد. به بیان دیگر، تعداد کاربران با رشد ٣٠٠‌درصدی مواجه شد و در ‌سال ٢٠١٥ نیز تعداد کاربران به ٤٦‌میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.»
این کارشناس بازاریابی اما نظری متفاوت با فعالان صنفی و اعضای کابینه دارد «کسب‌وکارهای آنلاین درفضای مجازی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان آنها را وادار کرد که زیر نظر اصناف قرار گیرند. جنس فعالیت این دو متفاوت با یکدیگر است و نباید با هم مقایسه شوند.»
او ادامه داد: تجربه دنیا نشان داده که ضریب اطمینان کسب‌وکارهای آنلاین درمیان مردم خود بهترین فیلتر و گزینش برای فعالیت آنهاست. دراین نوع کسب‌‌وکارها که رضایت مردم حرف نهایی را می‌زند، نگرانی از بابت نحوه ارایه خدمات ازسوی آنها وجود دارد؛ چراکه آنها خود به خوبی می‌دانند که درصورت عدم رضایت مشتریان خود به راحتی از گردونه رقابت خارج شده و مدت حیاتشان بسیار کوتاه می‌شود.

مخاطرات کسب‌‌وکار درفضای مجازی
البته کسب‌وکار دراین قالب نیز برای ایرانی‌ها خالی از ریسک نیست، چراکه آنچه به‌عنوان عدم ثبات درفضای کسب‌وکار رسمی وجود دارد، می‌تواند دامن فعالان این نوع شبکه‌ها را نیز بگیرد. ازطرفی، میانگین ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سطح نازلی قرار دارد که این به مثابه یک نقطه ضعف، توسعه این نوع کسب‌وکارها و فروش اینترنتی در ایران را درسطح محدودی نگه خواهد داشت. آمارهای منتشرشده در‌ سال گذشته درمورد میزان استفاده کاربران ایرانی از اینترنت نشان می‌دهد ضریب نفوذ اینترنت در ایران به حدود ٥٣‌درصد رسیده است. این درحالی است که این ضریب در کل اروپا ٧٥درصد، درکشورهای عضو اتحادیه اروپا، ٧٧‌درصد و ضریب نفوذ اینترنت در ١٢ کشور توسعه‌یافته اروپایی ازجمله ایسلند، نروژ و دانمارک بیش از ٩٠‌درصد برآورد شده است.

روز گذشته تعدادی از رانندگان تاکسی تلفنی در اعتراض به فعالیت اسنپ و تپسی دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
فناوران- این رانندگان تاکسی تلفنی پلاکاردهایی همچون «دولت تدبیر و امید به داد ما برسید» و «دولت تدبیر و امید شما امید ما هستید» در دست داشتند.
در نامه این تجمع کنندگان به نمایندگان مجلس آمده است: از سال 1393 دو شرکت با نامه های اسنپ و تپ سی با سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران تاسیس شده است. شرکت اسنپ از اتحادیه فناوران رایانه تهران مجوز تولید نرم افزار رایانه ای و شرکت تپسی مجوز کافی نت را دریافت کرده اند. اما پا را از حیطه مجوز فعالیت خود فراتر گذاشتند و اقدام به فعالیت در عرصه حمل و نقل در تهران کرده اند. همان طورکه استحضار دارید متولی حمل و نقل عمومی در تهران، شهرداری تهران و اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه است. هر شرکت یا موسسه ای طبق ماده 87 قانون نظام صنفی جهت دایر کردن هر نوع شغلی در فضای مجازی باید از اتحادیه مربوط به همان صنف پروانه داشته باشد. به دلیل تداخل صنفی شرکت های مزبور اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه شکایات متعددی به وزارت صنعت و معدن، اتاق اصناف، اتحادیه فناوران رایانه و قوه قضاییه داده است اما به دلیل حمایت های دولتی و سرمایه های کلان شرکت های اسنپ و تپسی، این شکایت راه به جایی نبرده و عدالت اجرا نشده است.
این دو شرکت مدعی هستند به دلایلی با فعالیت خود به مردم، رانندگان و دولت خدمت می کنند که در رد این ادعا، این استدلال ها تقدیم می شود:
1- مدعی هستند که از فناوری نوین بهره جسته و دانش بنیان هستند و رونق اقتصادی را به همراه آورده اند. در حالی که نرم افزار مورد استفاده آنان کپی شده از نرم افزار شرکت اوبر است که در آمریکا فعالیت دارد و به دلیل نبود قانون کپی رایت در ایران، موفق به استفاده از آن شده اند.
2- این دو شرکت مدعی کارآفرینی هستند درحالی که رانندگان ما را به سیستم معیوب خود منتقل کرده اند و صد البته به دلیل ورود خیل عظیم رانندگان شهرستانی که شب ها پس از اتمام کار در کنار خیابان داخل خودرو خود اطراق می کنند و استفاده از رانندگان غیر حرفه ای که نیاز مبرمی به شغل ندارند، سبب تعطیلی سه هزار آژانس و بیکاری حداقل 10 هزار نفر از افراد مشغول به کار در این موسسات و 300هزار تاکسی دار خواهند شد.
3- مدعی کاهش هزینه حمل و نقل هستند که این موضوع شعاری بیش نیست. در واقع این دو شرکت در حقیقت با دامپینگ و رقابت مکارانه به طور مصنوعی با پرداخت اضافه کرایه 40 درصدی به رانندگان، نرخ کرایه ها را پایین آورده اند و به این وسیله به دنبال حذف رقبا در بازار هستند. در نتیجه مطمئنا پس از حذف رقبا چند برابر این پول ها را از مردم بازپس خواهند گرفت.
یک محاسبه ساده نشان می دهد حداقل دویست هزار سرویس در روز توسط این دو شرکت انجام می شود که با احتساب میانگین هر سرویس 15 هزار تومان، ماهانه 18 میلیارد تومان توسط این دو شرکت به رانندگان پرداخت می گردد. تحقیق بفرمایید این پول ها از چه منبعی تامین شده و آیا سرمایه گذاران خارجی دل شان برای ملت ایران سوخته است؟!
4- این دو شرکت مدعی افزایش درآمد رانندگان هستند. فرض بفرمایید سرویس های درخواستی از آژانس ها چهارصد هزار سرویس در روز است. در صورت تعطیلی آژانس ها این سرویس ها به این دو شرکت منتقل خواهد شد. حال باید این تعداد سرویس علاوه بر رانندگان آژانس بین رانندگان شهرستانی و غیر حرفه ای و تفننی که در سیستم عضو شده اند، تقسیم گردد. درآمد رانندگان نه تنها افزایش بلکه کاهش می یابد.

در جلسه ۲ معاون رئیس جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی مقرر شد، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.

به گزارش فارس، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با اعلام عدم حضور وزیر دادگستری در جلسه به دلیل فشردگی برنامه کاری گفت: آقای پورمحمدی تأکید داشتند که اگر جلسه در روز دیگری برگزار شود مصر به حضور در این جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کردند.

در این جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است.

وی گفت:‌دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.

به گفته وی، امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا 2 ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند. 

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتی که تا 15 اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز بزرگترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک (حوزه مالی و پرداخت) کسب و کارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شده گفت: در این آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب و کارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.

معضل احتکار نام دامنه در ایران

سه شنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰۹:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - اگر قصد خرید و ثبت دامنه‌ای برای سایت کسب‌وکارتان داشته باشید، این‌کار هم ساده است و هم ارزان. آنهایی که کمی با فضای ثبت نام دامنه‌ها یا همان آدرس‌های اینترنتی آشنایی دارند، برای ثبت دامنه .ir به سایت مرجع صدور این دامنه یعنی Nic.ir یا همان مرکز ثبت دامنه کشوری ایران مراجعه می‌کنند. قیمت ثبت دامنه نیز کمتر از 15 هزار تومان در سال است.

تجمع رانندگان تاکسی علیه اسنپ و تپسی

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

تعدادی از رانندگان تاکسی تلفنی در اعتراض به فعالیت اسنپ و تپسی ظهر دوشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از این تجمع کنندگان در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: ما رانندگان آژانس مدت ها است نسبت به فعالیت اسنپ و تپسی در سطح شهر اعتراض داریم زیرا این شرکت ها کاملا غیرقانونی هستند.
وی ادامه داد: ما خواهان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به این موضوع و جمع آوری اسنپ و تپسی در سطح شهر هستیم.
این رانندگان تاکسی تلفنی پلاکاردهایی همچون 'دولت تدبیر و امید به داد ما برسید' . 'دولت تدبیر و امید شما امید ما هستید' در دست داشتند.

 

4 محور تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی مقابل مجلس

روز گذشته تعدادی از رانندگان تاکسی تلفنی در اعتراض به فعالیت اسنپ و تپسی دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
فناوران- این رانندگان تاکسی تلفنی پلاکاردهایی همچون «دولت تدبیر و امید به داد ما برسید» و «دولت تدبیر و امید شما امید ما هستید» در دست داشتند.
در نامه این تجمع کنندگان به نمایندگان مجلس آمده است: از سال 1393 دو شرکت با نامه های اسنپ و تپ سی با سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران تاسیس شده است. شرکت اسنپ از اتحادیه فناوران رایانه تهران مجوز تولید نرم افزار رایانه ای و شرکت تپسی مجوز کافی نت را دریافت کرده اند. اما پا را از حیطه مجوز فعالیت خود فراتر گذاشتند و اقدام به فعالیت در عرصه حمل و نقل در تهران کرده اند. همان طورکه استحضار دارید متولی حمل و نقل عمومی در تهران، شهرداری تهران و اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه است. هر شرکت یا موسسه ای طبق ماده 87 قانون نظام صنفی جهت دایر کردن هر نوع شغلی در فضای مجازی باید از اتحادیه مربوط به همان صنف پروانه داشته باشد. به دلیل تداخل صنفی شرکت های مزبور اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه شکایات متعددی به وزارت صنعت و معدن، اتاق اصناف، اتحادیه فناوران رایانه و قوه قضاییه داده است اما به دلیل حمایت های دولتی و سرمایه های کلان شرکت های اسنپ و تپسی، این شکایت راه به جایی نبرده و عدالت اجرا نشده است.
این دو شرکت مدعی هستند به دلایلی با فعالیت خود به مردم، رانندگان و دولت خدمت می کنند که در رد این ادعا، این استدلال ها تقدیم می شود:
1- مدعی هستند که از فناوری نوین بهره جسته و دانش بنیان هستند و رونق اقتصادی را به همراه آورده اند. در حالی که نرم افزار مورد استفاده آنان کپی شده از نرم افزار شرکت اوبر است که در آمریکا فعالیت دارد و به دلیل نبود قانون کپی رایت در ایران، موفق به استفاده از آن شده اند.
2- این دو شرکت مدعی کارآفرینی هستند درحالی که رانندگان ما را به سیستم معیوب خود منتقل کرده اند و صد البته به دلیل ورود خیل عظیم رانندگان شهرستانی که شب ها پس از اتمام کار در کنار خیابان داخل خودرو خود اطراق می کنند و استفاده از رانندگان غیر حرفه ای که نیاز مبرمی به شغل ندارند، سبب تعطیلی سه هزار آژانس و بیکاری حداقل 10 هزار نفر از افراد مشغول به کار در این موسسات و 300هزار تاکسی دار خواهند شد.
3- مدعی کاهش هزینه حمل و نقل هستند که این موضوع شعاری بیش نیست. در واقع این دو شرکت در حقیقت با دامپینگ و رقابت مکارانه به طور مصنوعی با پرداخت اضافه کرایه 40 درصدی به رانندگان، نرخ کرایه ها را پایین آورده اند و به این وسیله به دنبال حذف رقبا در بازار هستند. در نتیجه مطمئنا پس از حذف رقبا چند برابر این پول ها را از مردم بازپس خواهند گرفت.
یک محاسبه ساده نشان می دهد حداقل دویست هزار سرویس در روز توسط این دو شرکت انجام می شود که با احتساب میانگین هر سرویس 15 هزار تومان، ماهانه 18 میلیارد تومان توسط این دو شرکت به رانندگان پرداخت می گردد. تحقیق بفرمایید این پول ها از چه منبعی تامین شده و آیا سرمایه گذاران خارجی دل شان برای ملت ایران سوخته است؟!
4- این دو شرکت مدعی افزایش درآمد رانندگان هستند. فرض بفرمایید سرویس های درخواستی از آژانس ها چهارصد هزار سرویس در روز است. در صورت تعطیلی آژانس ها این سرویس ها به این دو شرکت منتقل خواهد شد. حال باید این تعداد سرویس علاوه بر رانندگان آژانس بین رانندگان شهرستانی و غیر حرفه ای و تفننی که در سیستم عضو شده اند، تقسیم گردد. درآمد رانندگان نه تنها افزایش بلکه کاهش می یابد.

کسب‌وکارهای اینترنتی یک گام تا قانونمندی

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی در خصوص فعالیت فعالان صنفی در فضای مجازی را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه این هیات با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بسیاری مسایل را روشن و قانونمند می‌کند، گفت: ابهامات قبلی در اصلاحیه آئین نامه بر طرف شده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه متن آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکعفلیف شده است،   بازاریابی شبکه‌ای در قالب نظام صنفی فعالیت کند بر این اساس دستورالعملی تهیه شد و پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد و فعالیت‌ها و روابط بازاریابان و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آیین‌نامه آن را منطبق با قانون  و منظم و شفاف کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیب شناسی اصلاح شده است و گزارشی از سوابق و آسیب شناسی تهیه شده و برای مراجع  و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

گفتنی است، براساس ماده (۸۷) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و براساس تبصره (الحاقی ۱۳۹۲) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت براین گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

یادآوری می‌شود متن آیین‌نامه بنابر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت‌ افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۴/۴/۹۴  می باشد.

 ماده (۱) اصلاح آیین‌نامه مربوط به فضای کسب و کار مجازی است که واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم‌افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.

همچنین در الحاقی ماده (۱) که پیرامون شرکت بازاریابی شبکه‌ای شخص حقوقی است، عنوان شده که  محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه‌ای به فروش می‌رساند.

این گزارش حاکیست، در مورد مرجع صدور پروانه کسب در اصلاحیه آیین‌نامه آمده است، اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین‌نامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل می‌شود.

تغییرات اصلاحی در ماده (۲) آیین‌نامه ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مربوط به  دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که آنها موظف شده اند، ضمن اتصال سازمانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه)   امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.

اپراتور ایرانی-آفریقایی MTN ایرانسل با انتشار اطلاعیه‌ای از سرمایه‌گذاری در شرکت مالک اپلیکیشن تاکسی‌یاب (اسنپ) خبر داد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز در این اطلاعیه صرفا با تبلیغ عملکرد ایرانسل، MTN و گروه اینترنت ایران (مالک برخی از استارت‌آپ‌ها) و بدون بیان جزییاتی همچون شرایط، زمان و مبلغ قرارداد، صرفا اعلام شده که اپراتور دوم در گروه مذکور سرمایه‌گذاری کرده است.

در حال حاضر برخی رسانه‌ها و اکثر سایت‌های تبلیغاتی در حوزه ICT، اطلاعیه ایرانسل را بی کم و کاست منتشر کرده‌اند.

این در حالیست که پیش از این در خبرها زمزمه سرمایه‌گذاری شریک خارجی ایرانسل در پروژه فیبرنوری ایران و مشارکت با ایرانیان‌نت (اپراتور چهارم) مطرح شده بود که ظاهرا سرمایه‌گذاری روی پروژه کوچک‌تر و زودباده تاکسی‌اینترنتی مد نظر قرار گرفته است.

این خبر در حالی منتشر شد که در روزهای اخیر ماجرای هک مشترکان ایرانسل، خبرساز شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز در صحن علنی شورا تصمیمی در خصوص آژانس‌های اینترنتی گرفته نشده است.

به گزارش فارس، مهدی چمران در سیصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، درباره توئیت‌هایی که درباره آژانس‌های اینترنتی در صفحات شخصی بعضی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود، گفت: اینکه در این صفحات مطرح می‌شود، تاکسی‌ها و سیستم‌های جدید در شورا مورد تعریف قرار گرفته است، صحیح نیست، شاید در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها این موضوع مطرح شده است. 

وی افزود: هنوز در صحن علنی شورا درباره آژانس‌های اینترنتی از جمله اسنپ و یا تاپ‌سی تصمیمی گرفته نشده است و مصوبه‌ای نداشته‌ایم.

 

شهرداری نسبت به ساماندهی تاکسی‌های آنلاین اقدام کند

در همین رابطه رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر رضایت مردم از خدمات تاکسی‌های آنلاین اقدام معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها را خواستار شد.

 به گزارش تسنیم، صبح امروز اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در سیصدوبیست و نهمین جلسه این شورا ضمن تذکری به موضوع شرکت‌های حمل و نقل اپلیکیشنی پرداخت و گفت: با توجه به رضایت و خرسندی مردم از تاکسی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها و بهبود و توسعه خدمات این شرکت‌ها اقدام نماید.