ITanalyze

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم و نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم، گفت: ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد.
به گزارش تسنیم، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص رویداد ملی تجارت الکترونیک که از 24 مهر ماه آغاز خواهد شد، گفت: قرار است شبکه‌سازی بخش خصوصی در حوزه تجارت الکترونیک را در این رویداد روز تجارت ملی الکترونیک شروع کنیم و در رویدادهای آینده ادامه دهیم. علاوه بر نشست‌های شبکه‌سازی اختتامیه رویداد جوانه‌ها را نیز خواهیم داشت. این رویداد کار مشترک بین وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و ما است و هدف آن آشنایی جوانان و نوجوانان با این مدل‌های کسب و کار است.

وی افزود: با توجه به حضور مقامات کشوری و مجلس، یک پنل برای تعدادی از کسب و کارها در نظر گرفتیم تا بتوانند مسائل خود را به نمایندگی از کل اکوسیستم مطرح کنند. حوزه تجارت الکترونیک ظرفیت بسیار بالایی دارد. سال گذشته 1800 همت گردش مالی این حوزه بوده است اما آنطور که باید به این بخش پرداخته نشده است. باید تلاش کنیم تا جایگاه واقعی فعالان این حوزه شناخته شود و مسئولان نیز با مشکلات آنها آشنا شوند. تنها با همکاری همه فعالان است که می‌توانیم به اهداف تعیین شده در رشد حوزه تجارت الکترونیک که حداقل حفظ رشد حدود 50 درصدی سال گذشته است، برسیم. ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد. در حوزه پخش دارو مرکز به شدت پیگیری هستیم و تسهیل باید انجام شود و امسال شاهد نتایج آن خواهیم بود. در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم که نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم.

رئیس مرکز تتا گفت: سال گذشته پالایش درگاه‌های پرداختیاری انجام شد. بخشی از تعداد کاهش تراکنش‌ها که رخ داده مربوط به بسته شدن درگاه‌های غیرمجاز بوده است. علت اصلی حجمه به اینماد نیز همین بود که درگاه‌ها در حال بسته شدن بودند. عمده درگاه‌های بسته شده به سایت های قمار، فروش کالاهای غیر مجاز و پولشویی بوده است. در سال گذشته عمده درگاه‌های پرداختیاری غیرمجاز بسته شدند. بخش عمده این درگاه‌ها تعداد تراکنش پایینی داشتند. حدود 96 درگاه‌های فعال امروز پالایش شده‌اند.

وی با بیان اینکه حوزه صادرات یکی از حوزه‌های اصلی مورد توجه ما است، گفت: یکی از راهکارها این است که شرکت‌های صادراتی را حمایت کنیم. راهکار دیگر این است که شرکت‌های دارای ظرفیت را با شرکت‌ها خارجی مرتبط کنیم. این کار را با اتصال دو شرکت با شرکت‌های روسی و دو شرکت با شرکت‌های چینی آغاز کردیم اما این تجربه موفق نبوده است و علت آن تفاوت در شاخص‌های کاری شرکت‌های ما با شرکت‌های خارجی است. بنابراین در حال اصلاح نوع این ارتباط هستیم.

کلاهدوزان ادامه داد: کار دیگر این است که تولیدکننده یا عرضه کننده داخلی را مستقیم به شرکت‌های عرضه‌کننده خارجی متصل کنیم. امروز سه محصول متصل شده است. در مورد زعفران، یکی از خشکبارها و یک محصول دیگر این اتفاق با استفاده از ظرفیت پیمان شانگهای در حال رخ دادن است. تلاش داریم این تعداد را به 20 محصول برسانیم اما در این حوزه عقب هستیم.

با پیگیری دادستانی تهران شرکت تپسی مکلف شد ظرف یک هفته مشکلات سرویس مدارس را رفع کرده و در صورت انصراف خانواده‌ها از دریافت خدمات سرویس، وجوه دریافتی را بلافاصله مسترد دارد.

به گزارش ایسنا، به منظور بررسی و رفع مشکلات پیش آمده درخصوص نحوه ارائه خدمات سرویس مدارس به دانش‌آموزان از سوی شرکت تپسی، مدیر عامل این شرکت و نمایندگان شهرداری تهران و آموزش و پرورش به دادستانی تهران فراخوانده شدند.

در این جلسه تاکید شد که فعالیت پیمانکاران در حوزه حمل و نقل دانش آموزی منوط به اخذ گواهی صلاحیت از مرجع ذیصلاح است و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر (اینترنتی) از این موضوع مستثنی بوده و با اخذ مجوز صلاحیت از وزارت کشور و با احراز شرایط، می‌توانند نسبت به خدمات دهی به دانش آموزان اقدام کنند.

در این جلسه اعلام شد که قبل از شروع مدارس، ۹ هزار راننده در طرح سرویس مدارس در شرکت تپسی ثبت نام کرده‌اند که با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، این تعداد به شش هزار نفر کاهش یافت و متعاقباً در روز اول سال تحصیلی حدود ۶۰ درصد دیگر از رانندگان نیز انصراف دادند و ارائه خدمات عملاً از پنجم مهرماه آغاز شد.

با دستور دادستانی تهران، با توجه به ثبت نام بیش از ۱۲ هزار دانش آموز در این طرح جهت بهره‌مندی از خدمات سرویس مدرسه و با توجه خدمات‌دهی ضعیف شرکت تپسی که نارضایتی عمومی را به دنبال داشته ، مقرر شد این شرکت به تعهدات خود در زمینه سرویس‌دهی به دانش آموزان، عمل کند.

همچنین با توجه به اینکه شرکت تپسی به منظور ارائه سرویس حمل ونقل به دانش آموزان، در مرحله پیش ثبت نام از هر خانواده مبلغ ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده و در حال حاضر نیز به علت حجم گسترده ثبت نام، توان ارائه خدمات در شهر تهران را ندارد و با توجه به گزارش مدیرعامل شرکت تپسی که برای خروج از این معضل، تخصیص ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی دیگر را ضروری اعلام کرد، مقرر شد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری تهران برای سرویس‌دهی بهتر به دانش آموزان، اجرای طرح‌های تشویقی و تکلیفی لازم را در دستور کار قرار دهد.

با توجه به اینکه ۹۰ درصد خانواده‌ها پس از انصراف از شرکت در طرح خدمت سرویس مدارس تپسی، وجوه واریزی خود را دریافت کرده‌اند، مقرر شد معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت تپسی، نواقص و اشکالات موجود را مرتفع و ظرف یک هفته نتایج را به دادستانی گزارش دهند.

با دستور دادستانی تهران، شرکت تپسی مکلف شد وجوه پرداختی توسط خانواده‌هایی که درخواست انصراف از خدمات سرویس آن شرکت را دارند، بلافاصله به آنان مسترد کند.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدام تپسی در دریافت مبالغی از کاربران برای ارائه سرویس مدرسه و ارائه ندادن خدمات به کاربرانی که وجه خدمت را پرداخت کرده بودند، گفت: مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس که یک شرکت خدمات اینترنتی است، در ارتباط با این قضیه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران  دعوت شد‌. در جلسه‌ای که صبح روز دوشنبه 17 مهر با حضور وی، دادستان تهران و افرادی که با موضوع مرتبط هستند برگزار شد، مقرر شده است وجه پرداختی به والدینی که هزینه را واریز کرده بودند و انصراف دادند، اعاده شود.

وی ادامه داد: برای تأمین کامل سرویس خدمات تپسی به دانش‌آموزان نیاز به حدود یک‌هزار دستگاه تاکسی است که مقرر شده است معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران آن در تأمین آن اهتمام داشته باشد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ شکایت (در حوزه اینماد) و ماهانه حدود ۱۰۰۰ شکایت ثبت می‌شود که بیشترین عنوان شکایت نیز مربوط به عدم ارائه کالا و خدمت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص تغییرات سامانه اینماد، اظهار کرد: مجموعه شرکت‌های دارای اینماد بیش از ۱۸۰۰ همت معامله تجارت الکترونیک را ثبت کردند که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۸ درصدی را داشته است. در شش ماه نخست امسال ۴۰ هزار اینماد جدید صادر شده است و تا این لحظه این مادهای فعال برای شرکت‌ها به ۱۸۰ هزار عدد رسیده است. البته ۲۰۰ هزار اینماد صادر شده است که برخی فعال نیستند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد شکایات گفت: روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ شکایت و ماهانه حدود ۱۰۰۰ شکایت ثبت می‌شود که بیشترین عنوان شکایت نیز مربوط به عدم ارائه کالا و خدمت است.

کلاهدوزان درباره رونمایی از سامانه جدید اینماد نیز گفت: اواخر شهریور ماه امسال با توجه به نظراتی که برای بهبود این سامانه وجود داشت، تغییراتی در آن ایجاد و اواخر شهریور سامانه جدید رونمایی شد. سامانه اینماد جدید از ابتدای هفته جاری به صورت کامل در حال فعالیت است و در بازه دو ۲هفته‌ای که از آغاز به کار این سامانه می‌گذرد، ۲۰۰ کسب و کار اشکالاتی داشتند که موانع آنها را برطرف کردیم و از روز شنبه گذشته این سامانه بدون مشکل در حال انجام فعالیت است.

وی افزود: روال کار سامانه جدید با شاپرک و نهادهای نظارتی مانند گذشته برقرار است. کاربران نیز می‌توانند در بخش کاربری اینماد یا شکایت‌های خود را ببیند و پاسخ بدهد. همچنین بخش‌هایی به سامانه جدید اضافه شده که کاربران را از ثبت و پیگیری تیکت بی‌نیاز کرده است.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دو هفته از آغاز به کار سامانه جدید می‌گذرد و گزارش‌هایی در خصوص مشکلات سامانه مطرح شده است. این گزارش‌ها عموماً به مشکلات فنی سامانه جدید مربوط نبوده و ایراد کار در بخش دیگری بود؛ اما چون روی کار آمدن سامانه جدید با این مشکلات همزمان شده آن را به مشکل داشتن سامانه مربوط کرده‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه هنوز بخشی از خریداران از اینماد آگاهی ندارد، تصریح کرد: بنابراین بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به اینکه سایتی اینماد دارد یا نه از آن خرید می‌کنند و بعد با مشکل مواجه می‌شوند. توصیه ما این است حتی برای سایت‌هایی که اینماد دارند، با کلیک بر روی لوگوی اینماد، سوابق آن را بررسی کنید. در اصل در این بخش کاربر می‌تواند سوابق شکایت، تخلف و رسیدگی به آن‌ها، رضایت سایر خریداران و غیره را مشاهده کنند.

به گفته وی، حجم قابل توجهی شکایت از کسب و کارهای اینترنتی در پلیس فتا یا دادستانی وجود دارد که عمدتاً مربوط به خرید از سایت‌های بی‌نام و نشان با فاقد نماد اعتماد الکترونیک است. مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم فقط می‌تواند به شکایات مربوط به کسب و کارهای داری اینماد رسیدگی کند.

ندا مصطفوی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکید کرد: بازنویسی سامانه اینماد چندین سال در دستور کار قرار داشت. فرآیندهایی به سامانه اضافه شده و سبب ناهماهنگی ایجاد کرده بود. ضمن اینکه قوانین تغییر کرده بودند و بخشی قسمت‌ها نیز نیاز به بعد از چند سال بروزرسانی سامانه انجام شد و فرآیندهایی مانند انتقال به سامانه اضافه شده است. فرآیند تعریف نمایندگی و ابطال هم به سامانه اضافه شده است.

وی افزود: فرآیند تفویض اختیار نیز اضافه شده است. مراحل برای کاربر نمایش داده می‌شود و احراز هویت یکپارچه به سامانه اضافه شده است. مهاجرت به یک سامانه جدید با مشکلاتی همراه خواهد بود و در روزهای اول دچار مشکلاتی بودیم اما در حال حاضر سامانه تثبیت شده و بیش از دو هزار اینماد صادر شده است. ارتباط با شاپرک پایدار است و ظرف مدت اخیر یک مورد مشکل در این زمینه نداشتیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار کرد: اکثر افرادی که در زمان انتقال سامانه در صف مانده بودند درخواست جدید اینماد داشتند و مواردی که مربوط به تمدید اینماد بودند را برای بستن درگاه پرداخت به شاپرک معرفی نکردیم و یک تا دو هفته به آنها فرصت می‌دهیم تا کار خود را انجام دهند. بیش از ۲۰۰ هزار اینماد صادر شده که ۱۸۰ هزار مورد فعال است. در خصوص شکایات هم به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ شکایت در روز در سامانه ثبت می‌شود که بیشتر آنها با میانجی‌گری حل می‌شود. بیشتر موارد نیز مربوط به عدم دریافت کالا و خدمات است.

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکیریال سامانه جدید اینماد پیاده‌سازی و مانند قبل در حال فعالیت است و مشکل داده‌های ۲۰۰ کسب و کار باقیمانده برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، سامانه جدید این ماد در انتهای شهریور امسال پیاده‌سازی و عملیاتی شد. پروژه بازنویسی این سامانه به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز تتا طی سال‌های اخیر با هدف تسهیل و تسریع امور برای کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی و با توجه به بازخوردهای دریافتی از بخش خصوصی انجام شده است.

ندا مصطفوی، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها مرکز تتا با بیان این‌که در این به‌روزرسانی اطلاعات ۱۸۰ هزار کسب و کار اینترنتی با موفقیت انتقال یافته و هم‌اکنون، سامانه همانند گذشته در حال ارائه خدمات به متقاضیان است.

مصطفوی افزود: البته برای حدود ۲۰۰ کسب و کار از ۱۸۰ هزار کسب و کار دارای این ماد فعال در این جابجایی مشکلاتی ایجاد شده بود که این مشکلات در هفته گذشته به طور کامل برطرف شده ولی سایر این مادها و درگاه‌های پرداخت برای کاربران قبلی سامانه همچنان بدون مشکل در حال فعالیت هستند.

وی خاطر نشان کرد: طی دو هفته اخیر از زمان به‌روزرسانی سامانه تا کنون، ۱۵۰۰ این ماد جدید نیز بدون مشکل صادر شده که فهرست کامل آن‌ها نیز به فهرست قبلی در سایت این ماد اضافه می‌شود. از سوی دیگر پشتیبانی سامانه این ماد، به صورت ویژه در این ایام و در یک‌ماه آینده برای بررسی درخواست‌ها و اشکالات گزارش شده از سوی کاربران فعال بوده و در صورت بروز مشکلات احتمالی، در اسرع وقت مرتفع خواهد شد.

لازم به ذکر است در روزهای گذشته، به‌علت تغییرات ایجاد شده در فرآیندها، یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده مختلف و ارتباط با سرویس‌های سامانه‌های دیگر دستگاه‌ها، برخی از کاربران سامانه جدید این ماد با مشکلاتی در کار با سامانه مواجه شده بودند که این موارد برطرف شده است.

دادستانی تهران در پی اظهار نارضایتی‌ها و گلایه‌مندی شهروندان از مشکلات به وجود آمده در ارائه خدمات سرویس مدرسه خودرو اینترنتی تپسی، به این موضوع واکنش نشان داد و مدیرعامل این شرکت را فراخواند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، تپسی نام تجاری شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس است که قبل از مهر با اعلام طرح جدید سرویس مدارس اقدام به ثبت نام سرویس مدرسه کرده و بررسی‌های اولیه حاکی از این است که پس از آغاز سال تحصیلی تعهدات خود را انجام نداده و با ارسال پیامک عذرخواهی اقدام به باز گرداندن اصل پول کرده است.

در همین رابطه؛ دادستانی تهران در راستای پیگیری و صیانت از حقوق عامه و به عنوان مدعی‌العموم موضوع را پیگیری می‌کند.

در این راستا با تشکیل جلسه‌ای با حضور مدیرعامل تپسی و دستگاه‌های متولی از جمله آموزش و پرورش شهر تهران در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرای کلاهبرداری را توضیح دادم اما جواب اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»
به گزارش تسنیم، همزمان با آخرین روزهای تابستان درخواست‌ها برای سفر به مناطق مختلف ایران زیاد می‌شود. در این بین آژانس‌های مسافرتی با روش‌های مختلفی تلاش می‌کنند تا مسافر جذب کرده و تورهای خود را به اقصی نقاط ایران به فروش برسانند.

در بین همه آژانس‌هایی که برای پررونق‌تر شدن آژانس‌های خود و جذب بیشتر مسافران در تکاپو هستند، عده‌ای نیز با کلاهبرداری از مردم نه تنها فعالیت بقیه آژانس‌ها را زیر سؤال برده و آنها را در منظر عمومی، بدنام می‌کنند بلکه هزینه‌های هنگفتی بر روی دستان کسانی می‌گذارند که از روی ناآگاهی از این افراد خرید کرده و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

یکی از شهروندان تهرانی که اخیراً توسط یکی از همین آگهی‌ها مورد کلاهبرداری قرار گرفته و از قرار خود از اهالی رسانه نیز هست ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد:

برای دریافت خدمات بهتر و تسهیل در پیدا کردن تور گردشگری با قیمت مناسب‌تر جهت یک سفر گردشی به سایت دیوار مراجعه کردم؛ با توجه به سابقه‌ای که از این سایت و اطمینان نسبی که نسبت به آگهی‌های درج شده در آن با توجه به تایید شماره تماس، مجوز و کد ملی شخص ثبت‌کننده تبلیغ داشتم برای اولین بار از زمان تاسیس این پلتفرم و با توجه به هجمه‌های اخیر عموم در خصوص کلاهبرداری‌های انجام شده در دیوار و کافی نبودن منبع موثق در مورد این اخبار با شماره تلفن یکی از آگهی‌ها که خود را کارمند یکی از آژانس‌های مسافرتی معرفی می‌کرد، تماس گرفتم.

بعد از رد و بدل شدن اطلاعات و صحت و تایید نسبی صاحب این آگهی، مبلغی را برای خرید یک تور گردشی به حساب آن شخص واریز کردم و زمانی را برای ارسال بلیط و مدارک هتل منتظر ماندم؛ در این مدت چندین بار توسط پیام و تماس، پیگیر ارسال مدارک بودم و با توجه به عادت خود از روی تمامی گفتگوها اسکرین شات گرفتم.

اما بعد از این اتفاق، تلفن همراه وی از دسترس خارج شد و در ثانیه‌ای تمامی مکالمات در پیام‌رسان ایتا پاک شد و من در آن لحظه متوجه شدم که از من کلاهبرداری صورت گرفته است و به صحت تمامی اخبار در خصوص کلاهبرداری در سایت دیوار ایمان آوردم اما چه باید کرد که کار از کار گذشته و مبلغ پرداختی‌ام برای تور به هدر رفته بود.

به قید فوریت، تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرا را  توضیح دادم؛ اما جواب این اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»

من که بسیار ناراحت شده بودم گفتم خانم محترم من مشتری شما و در این زمان مطالبه‌گر هستم و به خاطر اعتماد به سایت شما این تور را خریدم، شما با تمام پروتوکل‌های خودتان اجازه نشر به این آگهی که در اصل صاحب آگهی، کلاهبردار بوده، داده‌اید و از همین رو از من اخاذی شده است باید پیگیر باشید تا به نتیجه برسد و پول بنده برگشت داده شود.

 اما اپراتور دیوار فقط گوش کرد و شماره تماس و شماره کارت شخص کلاهبردار را گرفت و در آخر هم گفت آقای محترم ایشان آگهی را هم حذف کرده‌اند‌!  دیگر زبانم به صحبت نچرخید  و فردا صبح با مراجعه به مرکز قضایی جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه متوجه شدم که فرد مذکور در قالب یک شرکت صوری که نزدیک به 7 سال است تعطیل شده به همین شیوه از افراد زیادی کلاهبرداری کرده است!

با حضور در آن مکان ادعا شده در آگهی دیوار گفته شد که در یک هفته گذشته بیش از 6 نفر توسط همین فرد و با همین عنوان شرکت «کامیار گشت » مورد کلاهبرداری‌های میلیونی قرار گرفته‌اند.

موضوع مهم اینجاست که چرا سایتی مانند دیوار با حجم بسیار زیادی از گستردگی که بین مردم و مخاطبان دارد، مکانیزمی برای صحت‌سنجی اینگونه افراد قرار نمی‌دهد تا افراد کلاهبردار از کسانی که واقعا قصد ارایه خدمات دارند، تمییز داده شوند.

در چنین شرایطی فرد کلاهبردار همچنان به فعالیت مجرمانه خود ادامه داده و به دلیل فعالیت مجرمانه او و نگاهی که در مخاطبان نسبت به همه افراد ایجاد می‌شود کسانی که صادقانه و برای کسب درآمد در این گونه سایت‌ها خدمات ارایه می‌دهند ضرر می‌کنند.

به نظر می‌رسد که باید مدیریت دقیق‌تری روی اینگونه سایت‌ها و کسانی که در آن ثبت درخواست می‌دهند صورت گیرد تا هم از فعالیت مجرمانه کلاهبرداران ممانعت شود و هم اینکه افرادی که قصد ارایه خدمات دارند بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.

در انتها باید به چند گروه و نفر اشاره کرد که با فعالیت به‌روزتر می‌توانند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند؛ اولین نقطه را باید متوجه قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدانیم.

قوه قضاییه باید با همکاری وزارت گردشگری از فعالیت مجازی شرکت‌هایی که بسته شده‌اند جلوگیری کند تا آنها نتوانند با سواستفاده از نام یک شرکت تعطیل شده در فضای مجازی دست به اقدامات کلاهبردارانه بزنند و اطلاع‌رسانی وزارت میراث فرهنگی نیز در خصوص  آژانس‌های هواپیمایی دارای مجوز و فاقد مجوز به عموم مردم در زمان خرید اینترنتی در پلتفرم‌های کشور بسیار حائز اهمیت است.

از سویی دیگر، رسانه ها باید به اندازه کافی و دقیق در قالب‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنند تا افراد کمتری مورد طعمه قرار گرفته و اموال خود را از دست بدهند علاوه بر این باید نظارت‌های دقیق‌تری از سوی نهادهای ذیربط بر سایت‌های خرید و فروش آنلاین از جمله دیوار صورت گیرد تا چنین اقدامات تهبکارانه‌ای کاهش پیدا کند.

پیشنهاد می‌شود در خصوص آگاهی‌رسانی عموم در تمامی رسانه‌های تصویری نیز محتواهایی با عناوین مراقبت از خود در خصوص کلاهبراری‌های اینترنتی و مطالبه‌گری عموم از پلتفرم‌های ایرانی تولید و نشر داده شود.

 رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری فروشنده داروهای غیرمجاز در فضای مجازی خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم بیش از ۳۰ هزار قلم انواع داروی کمیاب و غیرقابل مصرف کشف شد که تاریخ انقضای آنها مربوط به ۵ سال قبل است.

به گزارش ایرنا، سرهنگ "داود معظمی گودرزی" در این باره گفت: در راستای مبارزه با فروشندگان غیرمجاز دارو در فضای مجازی طی رصد و پایش صورت گرفته توسط کارشناسان این پلیس، یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۸۰ هزار دنبال کننده که اقدام به فروش انواع داروی نایاب و کمیاب می نمود مشاهده شد.

این مقام انتظامی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات فنی و پلیسی موفق شدند رد پای مجرم را در فضای مجازی به دست بیاورند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از شناسایی متهم پرونده وارد فاز عملیاتی شد و پس از تشریفات قضایی مجرم در محل اختفای خود در یکی از مناطق حاشیه تهران دستگیر و بیش از ۳۰ هزار قلم انواع داروی کمیاب از وی کشف شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه داروهای کشف شده به هیچ عنوان قابلیت استفاده نداشتند، گفت: مجرم پس از انتقال به پلیس فتا به فروش داروهای غیرقابل استفاده که از تاریخ انقضای آنها بیش از پنج سال گذشته بود تحت عنوان داروی کمیاب و نایاب اعتراف کرد.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه سلامت مردم خط قرمز پلیس است، افزود: مجرمین و کسانی که سلامت و امنیت مردم را بازیچه اهداف مجرمانه خود قرار می دهند، بدانند پلیس با قاطعیت مقابل آنها قرار می گیرد و با رصدهای مستمر و شبانه روزی خود در فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به فروش این گونه اقلام کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با یادآوری اینکه خرید و فروش محصولات دارویی در فضای‌ مجازی ممنوع است، به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است، بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از دارو خانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری شود.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست موارد مشکوک و مشابه موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: شهروندان پیش از انعقاد قرارداد در دفاتر مشاور املاک باید جواز کسب آن‌ها را رویت کنند، آدرس درج شده بر روی جواز کسب را با آدرس فعلی دفتر املاک مطابقت دهند و همچنین تاریخ انقضا جواز را مشاهده کنند.
به گزارش آنا، سعید لطفی با اشاره به اینکه بسیاری از آگهی‌های فروش املاک در سکو‌های اینترنتی جعلی و ساختگی است، اظهار داشت: فروش سهامی مسکن وجود ندارد و شرکت‌های تعاونی امتیاز مسکن خود را واگذار می‌کنند.

لطفی تاکید کرد: در هر نوع معامله‌ای از جمله معامله در حوزه مسکن، باید همه مدارک مطالعه و با حضور یک متخصص منعقد شود.

وی افزود: عدم نظارت بر عملکرد مشاوران املاک تبعات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران یادآور شد: شهروندان هنگام امضا قرارداد اجاره یا خرید ملک در دفاتر املاک، توجه داشته باشند که مباشر دفتر یا صاحب جواز باید آن را امضا کنند و در غیر این صورت شهروندان به هیچ وجه قرارداد را امضا نکنند.

وزیر راه و شهرسازی ضمن هشدار به هر گونه اخلالگری در عرضه بلیت سفر، گفت: در شرایط کمبود بلیت ناوگان، مخالف افزایش قیمت سفرهای بین استانی تاکسی‌های اینترنتی هستیم.
به گزارش ایرنا، «مهرداد بذرپاش» امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل در پاسخ به سوال ایرنا درباره گلایه مردم از افزایش قیمت سفرهای برون شهری تاکسی‌های اینترنتی در یک ماه اخیر که از قیمت بلیت هواپیما بیشتر شده است، گفت: قیمت‌های اعلام شده مورد حمایت ما نیست، در عین حال قیمت‌گذاری و نظارت بر روی تاکسی‌های اینترنتی بر عهده وزارت صمت است.

وی با اشاره به حمایت وزارت راه از تاکسی‌های اینترنتی در ایام اربعین، گفت: تاکسی‌های اینترنتی در ایام اربعین با یکصد هزار سفر برای جابه‌جایی زوار کمک کردند، اما قیمت‌های جدید سفرهای استانی مورد حمایت ما نیست و موضوع افزایش قیمت را به دستگاه مربوطه اطلاع خواهم داد تا نظارت دقیق تری داشته باشند.

وزیر راه درباره چگونگی حل مشکل کمبود بلیت ناوگان در بخش هوایی و ریلی که موجب تشکیل بازار سیاه شده است نیز گفت: میزان عرضه با تقاضا در شبکه حمل و نقل سازگار نبوده و تعداد بلیت هوایی و ریلی با تقاضا هماهنگ نیست و یکی از برنامه های جدی دولت هماهنگ کردن میزان تقاضای سفر با عرضه بلیت است.

وی با بیان اینکه انباشت تقاضا در بخش حمل ‌و نقل هم درست مثل بخش مسکن ناشی از سیاست‌های غلط در گذشته است، تاکید کرد: نظارت بر بازار هم جزو سیاست‌های اصلی ما است، البته نقدهای زیادی به ما می‌شود که چرا این قدر بر بازار سخت می‌گیرید، زیرا برخی از سکوهای مجازی به خیلی جاها وصل هستند و سعی می‌کنند از نظارت دور بمانند.

بذرپاش هشدار داد: با هر سکوی مجازی که به جای عرضه مناسب بلیت، دخالت نادرست در بازار داشته باشد برخورد خواهد شد.

وی گفت: مقابله با سوداگری در بازار بلیت در دستور کار است، سکوهای مجازی باید در خدمت بازار باشند نه فقط به فکر کسب سود.

وزیر راه ادامه‌داد: هر بخشی که در مجموعه زنجیره عرضه بلیت چه هوایی، ریلی و جاده‌ای دخالت و اختلال ایجاد کند، دستگاه‌های نظارتی موظف هستند با آن برخورد کنند و اجازه اجحاف به مردم ندهند.

وی گفت: اکنون آرامش به بازار بازگشته است اما رضایت بخش نیست، بیشتر تخلفات در بخش هوایی است و در بخش ریلی کمتر با تخلف فروش بلیت مواجه هستیم.

وزیر راه گفت: تلاش داریم تا نظارت عالی داشته باشیم تا بلیت از واسطه گر به مصرف کننده نرسد، البته سکوی مجازی هم داریم که با سود منطقی عرضه بلیت به آحاد مردم انجام می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک شان در سامانه املاک و اسکان می توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.

به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش درباره سامانه ثبت قرارداد مالک و مستاجر که چندی پیش مطرح شد و این که برخی عنوان می کنند چنین سامانه ای باعث می شود قراردادها به صورت زیرزمینی انجام شود و اثربخشی لازم برای کنترل بازار اجاره بها وجود نداشته باشد، گفت: این حرف درباره سکو های مجازی حمل و نقل هم بیان می شد و می گفتند اگر آژانس نباشد چه می شود؟ اما امروز مشاهده می کنید بسیار آرام، ایمن و با کیفیت سکوهای مجازی موضوع حمل و نقل را مدیریت می کنند.

وزیر راه و شهرسازی خاطر شان کرد: در اربعین هم مشاهده کردیم سکوهای حمل و نقل مجازی واقعا آمدند و کمک کردند و بخش زیادی از بار حمل و نقل را به نوعی ببر دوش داشتند. 

وی با بیان این که برای خانه هم هیچ اتفاقی نمی افتد، اتفاق خوبی هم خواهد افتاد، عنوان کرد: یک بخشی سکوها هستند که انتشار آگهی می کردند که از آنها تشکر می کنم که اخیرا همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی و صمت انجام دادند و قرار شد خود مالکینی که خانه ها را عرضه می کنند، آنها را در این سامانه منتشر کنند.

بذرپاش یادآور شد: بعضاً خانه هایی که انتشار آگهی شان صورت می گرفت، خانه ‍ های واقعی نبودند و این امر خود منجر به قیمت سازی کاذب می شد که این خانه ها را یا املاک می ‍ گذاشتند و یا هر شخصی که می توانست این کار را انجام دهد. 

وی تاکید کرد: مقرر شد هویت مالک از طریق اتصال شان به سامانه املاک و اسکان احراز شود و آنهایی که اتصال شان در سامانه املاک و اسکان صورت گرفت و هویت ملک و مالک تائید شد، آن وقت بتوانند انتشار آگهی را انجام دهند. این کار هم به این دلیل است که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.

شورای رقابت پیرو شکایت تپسی، سازمان منطقه آزاد کیش را به ایجاد انحصار به نفع اسنپ محکوم و دستور انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر در جزیره با سایر شرکت‌های متقاضی را صادر کرد.

به گزارش بورس پرس، پیرو شکایت شرکت تپسی از سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت اسنپ مبنی بر اعطای مجوز فعالیت انحصاری به این تاکسی اینترنتی در جزیره کیش و جلوگیری از ورود رقبا، شکوائیه در جلسه شورای رقابت بررسی شد.

بر اساس این گزارش، تپسی در شکوائیه اعلام کرده، طبق توافق بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت اسنپ، مجوز فعالیت انحصاری در جزیره کیش به شرکت اسنپ اعطا شده و از ورود سایر رقبا جلوگیری به عمل آمده است. این شرکت مستندانی را به شورای رقابت ارائه داده که نشان می‌دهد سازمان منطقه آزاد کیش، هیچ توجهی به درخواست‌های این شرکت برای فعالیت در سطح جزیره کیش نداشته و نامه‌ها و پیگیری‌های را بی‌پاسخ گذاشته است.

اعضای شورای رقابت با بررسی مستندات موجود و با توجه به اینکه سازمان منطقه آزاد کیش دفاعی در خصوص دلایل عدم انعقاد قرارداد با شرکت تپسی ارائه نداده به اتفاق آرا، اعطای امتیاز انحصاری از سمت سازمان منطقه آزاد کیش برای شرکت اسنپ را محرز دانسته و این سازمان را محکوم کردند.

شرکت تپسی پیش از این نیز نسبت به رویه انحصاری سازمان منطقه آزاد کیش در رسانه‌ها هشدار داده بود اما با توجه به عدم پاسخگویی سازمان منطقه آزاد و عدم ارائه مجوز فعالیت به این شرکت، شکایت نسبت به این سازمان را در شورای رقابت مطرح کرد.

جزییات رای

مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال موافقت کرد در این لایحه موادی در ارتباط با فضای مجازی به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر براین اساس مشروح موادی که در لایحه عفاف و حجاب در ارتباط با فضای مجازی و فناوری اطلاعات آمده است به شرح زیر است:

فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی

ماده ۲۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا

۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده‌ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»

۳- حمایت از کسب‌وکارها، تولید بازی‌های رایانه‌ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی

ماده ۲۴- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌منظور رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد پوششی در کشور، حسب مورد مکلف به وظایف زیر هستند:

۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، یا به‌صورت سازمان‌یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی می‌کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضائی.

ماده ۲۸- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی

۳- آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی

۴- ایجاد سامانه‌های لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی (موضوع ماده ۳۵) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه‌های اعلامی با امکان پیگیری سامانه‌ای برای گزارش دهندگان و معترضان

ماده ۳۱- ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزش‌های حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صداوسیما و تدوین برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با همکاری حوزه‌های علمیه، سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی و صاحب‌نظران

فصل چهارم- وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی

ماده ۳۲- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به‌کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسئولان ذی‌ربط موظف‌اند بر اساس گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.

تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

فصل پنجم- جرایم و تخلفات

ماده ۳۷- هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردد

تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود.

ماده ۳۸- سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آن‌ها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی است، ممنوع و درصورتی‌که کار یا تبلیغاتِ موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش‌دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صداوسیما، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دو برابر افزایش می‌یابد.

ماده ۳۹- صاحبان حرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردند.

تبصره– مسدودسازی صفحات مجازی و حساب کاربری مشاغل، حرف و کسب‌وکارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام خواهد شد. موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) می‌تواند به مدت ۲۴ ساعت تا اعلام به مقام قضائی کسب‌وکارهای غیرمجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمب کند، به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۴۰- در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ماده ۴۱- هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هریک از جرایم موضوع مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۷)، (۴۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۵۶) این قانون و تبصره‌های آن‌ها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی (به‌جز مستثنیات ِدین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود.

ماده ۴۲- همه سکوهای کاربر محور موظف‌اند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، پیاده‌سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکارها ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پس از کشف، مکلف‌اند پس از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ده درصد (۱۰%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم می‌شود

تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنج درصد (۲۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ِ ناقض قانون محکوم می‌شود. صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلف‌اند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظف‌اند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر این صورت مرجع قضائی موظف است با اعلام دستگاه‌های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.

ماده ۵۲- وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بد پوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه می‌شود. همچنین اِعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازات‌های مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود.

تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظف‌اند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکوها موظف‌اند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شود.

ماده ۶۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظف‌اند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب‌وکارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.

تبصره ۱- تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله پس از ابلاغ این قانون و حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، موظف‌اند علاوه بر در اختیار قرار دادن بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اجرای این قانون، تغییرات این بانک‌ها را به منظور به‌روزرسانی آن‌ها به‌صورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانک‌های مذکور از قبیل سامانه ثبت‌احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کنند. قوه قضائیه می‌تواند حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از اطلاعات مذکور را تحت نظارت خود فراهم کند.

ماده ۶۶- کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون در خصوص فضای مجازی نیز مجری است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

با وجود مخالفت سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و ضرورت پیگیری این موضوع در چارچوب قوانین و مقررات، حالا حیدر محمدی، رئیس این سازمان از ابطال مصوبه مربوط به فروش اینترنتی دارو خبر داده تا به این ترتیب این موضوع با برنامه‌ریزی و نظارت درست صورت گیرد.

محمدی گفته در بحث عرضه دارو در سکوهای اینترنتی باوجود مخالفت سازمان غذا و دارو مصوبه‌ای مطرح شد، ما مخالف بودیم زیرا سکوهای فعلی فعال در فروش اینترنتی دارو غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت نداشته و مسیر عرضه نادرستی دارند و توصیه کردیم مسیر قانونی با دستورالعمل مشخص در پیش بگیرند.

محمد منفرد، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با ما از چرایی مخالفت با فروش اینترنتی دارو و ملاحظات پیش روی آن گفته است.

تناقض در فروش دارو

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه ما همیشه در کشورمان در حال آزمون و خطا کردن هستیم، می‌گوید: مشکل کنونی سکوهای فروش دارو این است که تنها با نگاه فروش و تحمیل هزینه به سبد مصرف‌کننده وارد این مقوله شده‌اند که با نگاه داروسازان به عرضه یا فروش فراورده‌های سلامت‌محور ازجمله دارو و مکمل کاملاً در تناقض آشکار است.

محمد منفرد در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه ما با ورود فناوری‌های جدید مخالف نیستیم، ادامه می‌دهد: فناوری آمده تا در خدمت بشر باشد، ولی حوزه دارو حوزه‌ای نیست که نسنجیده، نپخته و بدون مطالعه وارد آن شویم و دارو را از طریق پلتفرم‌های خاص و به صورت اینترنتی در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکسری اصلاحات و آگاهی‌هایی لازم است که باید افراد و بیماران برای مصرف دارو داشته باشند، عنوان می‌کند: در بیشتر مواقع شاهد هستیم واردکنندگان فناوری‌های نوین و یا ابداع‌کنندگان آن می‌خواهند این فناوری و نوآوری را به نفع خود و منافع خویش گسترش داده و از آن استفاده کنند.

فروش مکمل‌ها هم باید از مسیر داروخانه باشد

محمد منفرد در خصوص فروش داروهای مکمل و داروهای آرایشی و بهداشتی در فضای سکوها هم می‌گوید: اگر قرار است این داروهای آرایشی و بهداشتی از طریق این سکوها در اختیار افراد قرار داده شوند و این‌گونه مسیر را برای آن‌ها نزدیک کنیم، این مسیر هم باید از طریق داروخانه طی شود نه واسطه‌ها و دلال بازی‌های موجود؛ در این صورت است که می‌توانیم جلو عوارض و سوءمصرف دارو و اشتباه در مصرف را بگیریم.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه برخی داروها نیاز به ثبت کد ملی و مراجعه حضوری بیمار دارد و فروش این‌گونه داروها در فضای مجازی غیرقانونی است، می‌گوید: برخی داروها با توجه به اینکه چه میزان ارز و یارانه برای آن‌ها صرف می‌شود، مثل انواع شیرخشک‌های رژیمی و یا داروهایی که در کشور کمبود آن‌ها احساس می‌شود، در سامانه «تیتک» توزیع می‌شوند و حتماً نیاز به ثبت کد ملی بیمار دارند، حالا اگر عده‌ای این را خارج از سامانه به فروش می‌رسانند، خلاف قوانین است که دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو با این‌گونه موارد برخورد خواهند کرد.

یکی از نگرانی‌های انجمن داروسازان این بود اطلاعات بیماران نباید به هیچ عنوان در اختیار این سکوها و فروشندگان اینترنتی دارو قرار گیرد. این سکوها از طریق هوش مصنوعی هدایت می‌شوند، وقتی یک سکو به نسخه الکترونیک بیمار دسترسی داشته باشد، از داروهایی که بیمار مصرف کرده باخبر می‌شود؛ مثلاً در خصوص داروهایی که برای پروستات وجود دارد، از آنجا که دید تجاری در این سکوها وجود دارد از این به بعد به‌طور دائم به بیمار پیغام می‌دهد داروی جدید برای پروستات به بازار آمد و بیمار را برای خرید دارو تحریک و القا می‌کند این دارو نسبت به داروی قبلی عوارض کمتری دارد و جامعه را به سمت مصرف بیشتر دارو سوق می‌دهد.

وی اظهار می‌کند: سیستم ناظر بر سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین کند؛ نمی‌توانیم در هر جای اشتباهی که فشار منابع قدرت وارد می‌شود آن را قانونی کنیم؛ نمی‌توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد؛ مسیر، مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست سکوها داد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه ما در حال حاضر حدود ۳۰دانشکده داروسازی تأسیس کرده‌ایم و بیش از ۳۰هزار دانش‌آموخته داروسازی در کشور داریم، می‌افزاید: اگر قرار باشد از آموخته‌ها و دانش این عده استفاده نکنیم، پس چرا مجوز تأسیس این همه داروخانه را داده‌ایم، اگر بخواهیم این‌ها را در قالب سکوها قرار دهیم به هیچ وجه به نفع نظام سلامت جامعه نخواهد بود.

مصادره دارو توسط سکوها

منفرد ادامه می‌دهد: اگرسازوکاری در این زمینه وجود نداشته باشد و برای این‌ها قوانین محکمی تصویب نشود، در آینده این سکوهای فروش دارو همه چیز را به نفع خودشان مصادره و داروساز و البته علم داروساز را به‌طور کامل از چرخه بیرون می‌کنند؛ علم داروساز است که به درد مردم می‌خورد وگرنه عرضه دارو به اشکال مختلف کاری ندارد.

وی فعالیت سکوها را موجب افزایش سرانه دارو در کشور می‌داند و ادامه می‌دهد: عده‌ای  اختیار را در دست می‌گیرند که کوچک‌ترین سواد و معلوماتی در این زمینه ندارند و فقط با دید تجاری به این مسئله نگاه می‌کنند و کشور را به سمت مصرف داروی بیشتر سوق می‌دهند.

این کارشناس حوزه دارو عنوان می‌کند: وقتی به عنوان مثال درمورد مولتی ویتامین‌ها صحبت می‌کنیم، مصرف یک قرص از آن برای یک خانم باردار می‌تواند اثرات مفیدی داشته باشد، اما مصرف بیشتر آن می‌تواند حتی منجر به سقط جنین شود؛ بنابراین باید پشت این قضیه یک کار علمی باشد و این داروها از طریق داروساز، مسئول فنی و مسیر داروخانه به دست بیمار برسد.

وی به سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی‌هایی که در قبال مجوز تأسیس داروخانه‌ها پدید می‌آید، اشاره و بیان می‌کند: دولت روی علم داروسازان و این داروخانه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و یارانه می‌دهد؛ پس اگر قرار باشد همین را هم از داروخانه‌ها بگیرند، در آینده همه داروخانه‌ها ورشکست می‌شوند و چیزی از این شغل باقی نمی‌ماند.

منفرد در پاسخ به اینکه برخلاف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برخی از نمایندگان مجلس موافق فروش دارو در قالب سکوها هستند، می‌گوید: قدرت لابی‌گری در کشور ما همیشه حرف اول را می‌زند و ظاهراً صاحبان این سکوها قدرت لابی‌گری بالایی دارند که توانسته‌اند نمایندگان مجلس را قانع کنند.

وی با بیان اینکه تمام حرف دست‌اندرکاران صنعت دارو این است هر کاری، هر تصمیمی و هر مصوبه‌ای که قرار است از سوی مجلس و سازمان‌های دیگر بیرون بیاید، باید نظر تمام افرادی را که در آن قضیه ذی‌نفع هستند جویا شود، می‌افزاید: کسی که تضاد منافع دارد و تنها برای صنف خودش تلاش می‌کند، کسی که پلتفرم و دیدگاه تجاری خودش را دارد، نمی‌تواند منبع خوبی برای تصمیم‌گیری باشد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به برگزاری چندین جلسه در وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و مجلس شورای اسلامی در این خصوص اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما به هیچ وجه با ورود سکوها و فروش اینترنتی دارو در این فضای کسب‌وکار مخالف نیستیم، اما باید سازوکار مشخصی در این خصوص دیده شود.

منفرد با تأکید بر اینکه ما سازوکارها را هم برای آن‌ها لیست کرده‌ایم، می‌افزاید: اگر این سکوها  می‌خواهند در بحث توزیع دارو ورود کنند، باید محرمانگی اسرار بیمار و اطلاعاتی که از بیمار وارد این سکوها می‌شود، حفظ شود؛ اما این محرمانگی تنها در اختیار سازمانی است که تولیت این کار را برعهده دارد و آن هم سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است که این اطلاعات به هیچ جا درز پیدا نکند.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در درجه اول با یک خلأ قانونی در این خصوص روبه‌رو هستیم و در مرحله باید بعد تمام مضرات و محاسن کار با هم سنجیده شود، خاطرنشان می‌کند: اگر قرار است دارو از جایی برداشته شود و در اختیار بیمار قرار گیرد این مسیر به جز داروخانه جای دیگری نیست، اگر سکوها خودشان بیایند و در کار تهیه و توزیع دارو ورود کنند دیگر چیزی به نام داروخانه معنایی ندارد و باید داروخانه‌ها را جمع کنیم.

در نشست کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران تأکید شد: با وجود لزوم استفاده از پلتفرم‌ها در پروسه توزیع دارو، همچنان بسترهای حقوقی و قانونی برای این کار مهیا نیست.
به گزارش اتاق ایران اعضای کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران در نخستین نشست خود در دوره دهم، اولویت‌ها و برنامه‌هایی که قرار است در دو سال پیش‌رو، بررسی و پیگیری کنند، تأیید کردند.

بر این اساس، تعامل با قوه قضائیه از طریق امضای تفاهم‌نامه همکاری، تهیه و تنظیم طرح قانون سرمایه خطرپذیر، پیگیری اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تشکیل مجتمع‌های قضایی و تجاری و تدوین آیین دادرسی تجاری، پیگیری تصویب لایحه تجارت در مجلس، پیگیری تصویب لایحه جامع داوری در مجلس، تسهیل امور فعالان اقتصادی در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها، ثبت اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی از طریق انعقاد تفاهم‌نامه و برگزاری جلسات آموزشی، لغو یا اصلاح مصوبه سال 1359 شورای انقلاب دایر بر اختیار بانک‌ها در ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی بدون تشریفات قضائی و اظهارنظر درباره لوایح، طرح‌ها و موارد ارجاعی به کمیسیون به عنوان برنامه‌های این دوره کمیسیون منظور شدند.

در ادامه این نشست تبصره (2) ماده (8) آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال کارآفرین در حوزه سلامت مورد توجه اعضای کمیسیون حقوقی قرار گرفت. آنچه در این باره مطرح شد، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در اجرای قانون بود.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران طبق ماده 8 آیین‌نامه مذکور به لزوم فراهم شدن زمینه و زیرساخت‌های توزیع دارو در پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی تأکید کرد و گفت: از منظر حقوقی، اجرایی نشدن این بند قانونی مورد اعتراض قرار گرفته است؛ اما طبق بررسی‌هایی که انجام شده، مشخص است که زیرساخت‌های اولیه برای اجرای آن وجود ندارد.

او ادامه داد: البته اختلاف نظری درباره این بند قانونی نیز به وجود آمده مبنی بر اینکه آیا منظور از توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها، توزیع تا داروخانه است یا تا دست مصرف‌کننده؟ که البته از منظور حقوقی این قانون توزیع دارو تا دست مصرف‌کننده را مدنظر دارد. ایراد اصلی اینجاست که استفاده از پلتفرم‌ها در توزیع دارد، ارتباط بین مسئول فنی و داروسازان با مصرف‌کننده را از بین می‌برد و برای همین اجرای این قانون با مشکل مواجه شده است.

در همین ارتباط اعضای کمیسیون نیز به بیان برخی چالش‌ها و نواقصی که در قانون دیده نشده‌اند، اشاره کردند. در حال حاضر در سفارش‌های آنلاین، مبدأ تأمین دارو مشخص نیست و این ایراد مهمی است از سوی دیگر آیین‌نامه و دستورالعملی برای چگونگی تعریف پروسه ثبت سفارش تا توزیع و تحویل دارو وجود ندارد. این درحالی است که این پروسه باید به دقت بررسی شده و برای آن یک سازوکار دقیق همراه با سیستم نظارتی قوی تعریف شود.

به باور اعضای کمیسیون حقوقی اتاق ایران، استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها برای توسعه دارو نیازمند مهیا شدن زیرساخت‌هایی است که از وقوع اقدامات سودجویانه در این فرآیند جلوگیری کند؛ چراکه توزیع، خرید و فروش دارو در ایران ساختار مشخصی ندارد و از طرفی در این رابطه جلوگیری از فاش شدن اطلاعات بیماران اهمیت بالایی دارد و باید ابتدا برای این مسائل فکری کرد.

با وجودی که قرار بود از 12شهریور فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها مجاز باشد، اما حالا سازمان غذا و دارو از لغو مصوبه هیأت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو خبر می‌دهد و اعلام می‌کند؛ فروش اینترنتی دارو به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و اقدامی غیرقانونی خواهد بود.

 چرا مصوبه‌ لغو شد؟‌ تقریبا اواسط شهریور امسال بود که مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی از مجاز شدن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها خبر داد و سازمان غذاودارو هم مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را در 4ماه تدوین و ابلاغ کند.

براساس این مصوبه تمامی پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانستند در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به‌دست مصرف‌کننده برسانند، اما حالا مصوبه هیأت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها با اعتراض سازمان غذا و دارو لغو شده است.
سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو در این‌باره می‌گوید: «با درخواست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مصوبه هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر مجاز بودن فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار لغو شده و متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو همچنان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواهد بود.»

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نیست، می‌گوید: «آنچه اکنون به‌عنوان فروش اینترنتی دارو در حال اجراست، مسیر مشخصی نداشته و سلامت مصرف‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. فروش فرآورده‌های سلامت‌محور در فضای آنلاین باید منطبق بر توسعه تکنولوژی و ضوابط و مقررات خاص حوزه سلامت و فرآورده‌های مربوطه باشد.» او همچنین درباره زمان اجرایی شدن فروش داروهای نسخه‌ای از طریق پلتفرم‌ها عنوان می‌کند: «قرار است این دستورالعمل از سوی سازمان غذا و دارو تدوین و ابلاغ شود.»

• نارضایتی داروخانه‌دارها

همین حالا هم که فروش اینترنتی دارو به‌صورت غیرقانونی از طریق پلتفرم‌ها در حال انجام است و منجر به قاچاق، مصرف بی‌رویه، رقابتی شدن فروش دارو شده، معلوم است که با قانونی شدن آن این آسیب‌ها چه میزان افزایش پیدا می‌کند؛ این نکته‌ای است که سعیدی، مسئول یکی از داروخانه‌ها در شمال شهر تهران اعلام می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «با مصرف بی‌رویه دارو مواجه هستیم و اگر فروش اینترنتی با پلتفرم‌ها مجاز شود، علنا مصرف دارو بدون نظارت مسئول فنی یا دکتر داروساز صورت خواهد گرفت. این درست که بیمار می‌تواند در خانه بنشیند و داروی موردنیازش را خریداری کند، اما از کجا می‌توان مطمئن بود که خریدار اصلی خود بیمار است و کسی از کد ملی بیمار سوءاستفاده نمی‌کند.

به‌راحتی می‌توانند با یک کد ملی و نسخه، هر دارویی را که می‌خواهند اینترنتی خریداری کنند، بدون اینکه صاحب آن کد ملی خبر داشته باشد.»
این فعال حوزه دارو ادامه می‌دهد: «همین حالا هم داروی اینترنتی می‌فروشند و خود مسئولان از عوارضش می‌گویند؛ از فروش داروهای سقط جنین تا گران‌تر فروختن داروهای دچار کمبودشده در سطح داروخانه‌ها.

مشکل اینجاست که برخی داروخانه‌ها هم به‌صورت تخصصی دارو می‌فروشند، تکلیف آنها چه می‌شود؟ درباره برخی داروها مثل شیمی‌درمانی و سرطان هم نیاز است که بیمار مشاوره بگیرد، در بستر اینترنت چه مشاوره‌ای می‌توان به آنها ارائه داد؟» او به مشکل حذف یکی از مشاغل مهم در سطح داروخانه‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «با فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها، دیگر حضور مسئول فنی در داروخانه‌ها معنا ندارد. این مسئله می‌تواند خطای دارویی را افزایش دهد و مشکلات زیادی برای بیماران به‌وجود بیاورد.»

• 6 نکته درباره فروش پلتفرمی دارو

-احتمال دسترسی به اطلاعات محرمانه بیماران در پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد.
-داروهای اینترنتی در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شوند.
-در فروش اینترنتی دارو، کیفیت محصول از نظر شرایط حمل، نگهداری، مبدا تولید دارو، تاریخ انقضا و ‌داروی قاچاق و تقلبی تضمین نیست.
-واقعی بودن نسخه‌ها مورد تردید است و امکان سوءاستفاده از کد ملی افراد وجود دارد.
-سازمان جهانی بهداشت ۴۸درصد از قصور پزشکی را قصور دارویی می‌داند و کارشناسان می‌گویند با این فرایند، سهم قصور دارویی افزایش پیدا می‌کند.
-تحقیقات نشان داده بیش از ۵۰درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شوند تقلبی است. (منبع:همشهری)

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس سازمان غذا و دارو از ابطال مصوبه فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌های عرضه دارو خبر داد.
به گزارش تسنیم، حیدر محمدی امروز در نشست خبری هشتمین نمایشگاه ایران فارما درباره عرضه اینترنتی داروها اظهار کرد: مصوبه‌ای علی‌رغم مخالفت سازمان غذا و دارو در هیئت مقررات‌زدایی برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به تصویب رسیده بود و علت مخالفت ما این بود که سکوهای اینترنتی به صورت غیرقانونی و بدون هیچ نظارتی اقدام به عرضه دارو می‌کنند‌.

وی افزود: با توجه به اعلام سازمان غذا و دارو و طبق نظر معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد این مصوبه از مسیر درست پیگیری شود.

محمدی با بیان این که مخالفتی با عرضه دارو از این مسیر نداریم، گفت: پیشنهاد ما این است که همانطور که دارورسانی بیماران صعب‌العلاج و جانبازان به درب منزل آنها انجام می‌شود؛ با برنامه‌ریزی و نظارت درست این اقدام صورت گیرد زیرا در پلتفرم‌های فروش دارو در بستر اینترنت، مسیر عرضه دارو نادرست است و داروها بدون مجوز وزارت بهداشت و زیر نظر افراد فاقد صلاحیت عرضه می‌شوند و لذا این مصوبه ابطال شد‌.

پلتفرم‌ها اجازه فروش ندارند
در خبر دیگری در همین رابطه اعلام شد مصوبه هیأت مقررات زدایی برای فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها لغو شد و فروش آنلاین دارو همچنان از مسیر و کانال خودش طی شود.
به گزارش همشهری آنلاین، تقریبا اواسط شهریور امسال بود که مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی از مجاز شدن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها خبر داد و سازمان غذاو دارو هم مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را در ۴ماه تدوین و ابلاغ کند.

بر اساس این مصوبه کلیه پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می‌توانستند در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به دست مصرف‌کننده برسانند. اما حالا مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها با اعتراض سازمان غذا و دارو لغو شده است.

سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو درباره لغو این مصوبه به همشهری آنلاین گفت: با درخواست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر مجاز بودن فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار لغو شده و متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو همچنان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواهد بود.

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نیست، بیان کرد: آن چه اکنون به عنوان فروش اینترنتی دارو در حال اجراست، مسیر مشخصی نداشته و سلامت مصرف‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. فروش فرآورده‌های سلامت‌محور در فضای آنلاین باید منطبق بر توسعه تکنولوژی و ضوابط و مقررات خاص حوزه سلامت و فرآورده‌های مربوط باشد.

وی همچنین درباره زمان اجرایی شدن فروش داروهای نسخه‌ای از طریق پلتفرم‌ها گفت: سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است. قرار است این دستورالعمل از سوی سازمان غذا و دارو تدوین و ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن توضیحاتی درباره پلمب ۴۰۰۰ بنگاه مسکن متخلف در سال جاری ارائه داد.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: بعضی از مشاوران املاک اقدامات خلاف قوانین و مقررات انجام می دهند و بدون جواز فعالیت می کنند. در این شش ماه با بنگاه های بدون مجوز برخورد شد و بعضا مشاهده شده که مشاورین املاک بیشتر از حد مشخص شده حق کمیسیون دریافت می کنند.

وی ادامه داد: گشت مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، اتاق اصناف و تعزیرات شکل گرفت. ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در سطح کشور داریم که گشت های نظارتی ما در سراسر کشور شکل گرفته و از ابتدای سال ۶۰ هزار بازرسی از بنگاه های در کل کشور انجام شده و ۴ هزار بنگاه فاقد مجوز پلمب شده اند.

نوروزی ادامه داد: البته تمام بنگاه ها بازرسی نشده اند. در بعضی از شهرها میزان بنگاه ها از سرانه مصرف مردم به شدت بالاتر است و متاسفانه قیمت سازی مسکن در این بستر انجام می شود و بر افزایش قیمت مسکن و تورم موثر است.

وی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت مسکن یکی از نتایج گشت های مشترک از بنگاه های املاک بوده است.

اخطار جدی به دو پلتفرم اعلام قیمت مسکن

در ادامه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز به بیان توضیحاتی درباره نظارت بر بنگاه های معاملات مسکن و پلتفرم هایی که در زمینه مسکن فعالیت دارند پرداخت.

سردار علی نوروزی، رئیس پلیس  نظارت بر اماکن عمومی فراجا در برنامه تهران بیست گفت: برابر قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است واحدهای صنفی دایر شده غیر مجاز را شناسایی  کنند تا پلیس با آنها برخورد کند. هزار و ۱۸۰ نامه برای اعمال قانون برای بنگاه ها به پلیس اماکن ارسال شد و حدودا از هزار و ۱۸۰  مورد ۸۰۴ واحد صنفی اعمال قانون شده و ۴۷۵ واحد صنفی دیگر یا مجوز گرفته اند و یا نامه جلوگیری از پلمب آورده اند. در تهران  حدودا ۱۱ هزار مشاور املاک دارای مجوز داریم.

نوروزی افزود: در رابطه با کسب و کارهایی که در تعیین قیمت مسکن فعالیت می کنند دو پلتفرم را شناسایی کردیم که بیشترین دخالت را در بالا بردن قیمت مسکن داشتند و با همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی آنها را شناسایی کردیم و برای آخرین بار اخطار جدی به این دو پلتفرم داده شد.

وی افزود: مشاورین املاک بالاترین درخواست برای گرفتن مجوز را دارند که مسئله ای مورد بررسی است.   این پلتفرم ها باید تا ابتدای مهر به درگاهی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده متصل شوند و در غیر این صورت اعمال قانون می شوند.

وی ادامه داد: باید ضوابطی تعیین شود تا افراد متخصص وارد این حوزه شوند.

 مردم فاکتور حق کمیسیون را از بنگاه بگیرند

معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به بیان توضیحاتی درباره نحوه برخورد مردم با بنگاه های مسکن پرداخت و به مردم توصیه کرد حتما کد رهگیری و فاکتور حق کمیسیون را دریافت کنند.

احمد جعفری نسب معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی  گفت:  ما در بحث نظارت بر مشاورین املاک و مسکن طرحی را ایجاد کردیم که تا میش از این وجود نداشت و این حوزه رها شده بود.

وی ادامه داد: نگرانی های زیاد و مشکلاتی برای قشر ضعیف جامعه با توجه به وضعیت مسکن به وجود آمده بود که به همین دلیل بازرسینی برای نظارت بر مشاورین املاک ایجاد شدند. متاسفانه مشاهده کردیم مشاورین املاک به قوانین تمکین نمی کنند و تعداد مشاورین املاک بدون پروانه خیلی زیاد هستند و تعداد زیاد دیگری هم هستند که پروانه خود را تمدید نکرده اند و این دو دسته به اماکن و تعزیرات معرفی شدند. از ۵ هزار و ۸۰۰ بازرسی از مشاورین املاک ۳۰ درصد آنها پروانه فعالیت نداشته اند. اقدامات خلاف قانون بنگاه ها شامل عدم استفاده از کد رهگیری نقض قوانین و مقررات صنفی است، نرخ تعرفه مازاد و گران فروشی و بر خلاف نرخ نامه عمل کردن است.

وی در ادامه به مردم توصیه کرد: مردم حتما بعد از معامله کد رهگیری بگیرند و بعد از دریافت آن فاکتور رسید حق کمیسیون را از مشاورین املاک دریافت کنند.   وقتی کد رهگیری دریافت نشود به این وسیله مشاور املاک از پرداخت مالیات هم فرار می کند.

جعفری نسب گفت: در سراسر کشور مخصوصا در پردیس تهران با دلالان و مشاورین املاکی رو به رو شدیم که بین خودشان معامله سوری انجام می دادند و این معامله سوری باعث افزایش قیمت مسکن شده بود و باعث ضربه به مصرف کننده شد. نظارت بر کد رهگیری و نرخ نامه ها و صدور فاکتور را برای جلوگیری از این اقدامات انجام دادیم و نزدیک به ۲ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد و ۴۰۰ میلیارد ریال آنها را جریمه کردیم.

جعفری نسب ادامه داد: بعد از برخورد با مشاورین املاک با فضای مجازی هم برخورد شد و اگر قیمت گذاری خلاف واقع در فضای مجازی انجام شود تذکر و برخورد  با این پلتفرم ها انجام می شود.

مردی که پس از اجاره واحد آپارتمانی از مالکان شهرستانی آن را با آگهی در سایت دیوار به رهن واگذار می‌کرد و مبالغ میلیونی به جیب می‌زد در حالی با تلاش عوامل انتظامی کلانتری قاسم آباد مشهد به دام افتاد که شگردهای دیگر وی نیز برای کلاهبرداری های اینترنتی لو رفت.

به گزارش روزنامه خراسان، به دنبال صدور دستوری از سوی قاضی امینی (دادیار ارجاع ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) برای پیگیری پرونده کلاهبرداری از طریق رهن و اجاره یک واحد آپارتمانی در مشهد، بلافاصله گروهی از افسران کار آزموده انتظامی با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ احمد زمانی (رئیس کلانتری قاسم آباد مشهد) وارد عمل شدند و به تحقیق میدانی پرداختند.

بررسی‌های مقدماتی نیروهای انتظامی بیانگر آن بود که فردی از طریق آگهی سایت دیوار در دام کلاهبرداران اینترنتی افتاده و ده‌ها میلیون تومان برای رهن یک واحد آپارتمانی پرداخته است که مالک آن فرد دیگری بود.

طولی نکشید که با شناسایی فرد آگهی دهنده ردزنی‌های اطلاعاتی آغاز شد و محل اختفای وی در یکی از واحدهای آپارتمانی لو رفت بنابراین گروهی از عوامل انتظامی وارد مجتمع مسکونی شدند اما کسی در واحد آپارتمانی را باز نمی‌کرد.

از سوی دیگر نیروهای انتظامی که یقین داشتند متهم به کلاهبرداری در منزل مخفی شده است پس از هماهنگی‌های قضایی قفل واحد آپارتمانی را گشودند و در حالی متهم ۴۵ ساله را دستگیر کردند که داخل اتاق پنهان شده و با جمع آوری لوازم منزل قصد ترک مشهد را داشت.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است با انتقال متهم به مقر انتظامی تحقیقات گسترده‌ای توسط ستوان خورشیدی (رئیس دایره قضایی کلانتری) آغاز و مشخص شد که متهم مذکور علاوه بر واگذاری واحدهای آپارتمانی به رهن، فروش کالاهای دیگری مانند گوشی تلفن همراه، موتور سیکلت و غیره را نیز در سایت‌های واسطه‌گر آگهی کرده است.

از سوی دیگر واکاوی درباره ابعاد این ماجرا بیانگر آن بود که متهم از حساب‌های بانکی همسر و خواهرش برای انتقال وجوه استفاده می‌کرد تا ردگیری نشود. مرد ۴۵ ساله در حالی توسط شاکی پرونده در مواجهه حضوری شناسایی شد که وی به واگذاری واحد آپارتمانی و گرفتن مبالغ ده ها میلیون تومانی اعتراف کرد.

همچنین ادامه بررسی‌ها نشان داد که مالک آپارتمان در یکی از استان‌های دیگر کشور زندگی می‌کند. بنابر گزارش روزنامه خراسان با انتقال متهم یاد شده به ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مشخص شد که وی پرونده‌ای در شعبه ۲۰۹ دادسرای مشهد دارد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در حالی ادامه یافت که شاکیان دیگری نیز با شنیدن ماجرای دستگیری متهم به دادسرا مراجعه کردند.

در همین حال یک مقام انتظامی از شهروندان خواست چنان چه با این شیوه طعمه کلاهبرداری در فضای مجازی شده‌اند برای پیگیری و اعلام شکایت به کلانتری قاسم آباد مشهد مراجعه کنند.

کلاهبرداری در سایت دیوار با دریافت بیعانه حواله خودرو
در خبر دیگری در رابطه با سایت دیوار رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فردی که با درج آگهی جعلی فروش حواله خودرو زیر قیمت با دریافت بیعانه از شهروندان مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش حواله خودرو از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی دقیق کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مالباختگان در سایت دیوار با آگهی فروش حواله خودرو زیر قیمت بازار روبه‌رو شده، جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و سپس وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره کارت، مبلغ ۳۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه از آنها دریافت کرده و پاسخگوی تماس گیرندگان نبوده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با فروشنده و رؤیت حواله خودرو در زمان مقرر نشدند، بلکه آگهی‌دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی ادامه داد: با بررسی مستندات و انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، در نهایت متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: شهروندان برای خرید یا پیش خرید کالای مورد نظر خود از سایت‌های متفرقه و بدون مجوز خودداری کنند، بدانند جهت خرید کالا از طریق سایت‌های معتبر نیازی به واریز مبلغی به عنوان بیعانه نیست و باید تا حد امکان به صورت حضوری پس از تأیید هویت و رؤیت فروشنده اقدام به واریز وجه کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایجاد تعادل در بازار مسکن گفت:نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد.
مجتبی یوسفی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی سکوهای اینترنتی خرید و فروش  مسکن گفت: گله‌‎مندی مردم در حوزه مسکن را می‌توان به دوبخش تقسیم کرد که یکی پیرامون مباحث ساخت و ساز و برنامه ریزی برای افزایش عرضه واحد مسکونی در بلند مدت و دیگری ساماندهی فعالین بازار مسکن به عنوان برنامه‌ای کوتاه مدت است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس به برنامه‌های کوتاه مدتی که باید برای مدیریت بازار مسکن انجام شود اشاره کرد و افزود: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحدها به بازار و سپس ساماندهی فعالین حوزه مسکن با محوریت مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است می‌تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر کاهش التهابات مسکن داشته باشد. در یکی از مواد این  طرح تاکید شده فعالین حوزه مسکن با حفظ استقلال ساماندهی و رتبه‌بندی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عملکرد نامناسب برخی سکوهای برخط خرید و فروش موجب افزایش التهاب در بازار مسکن و سایر بازارهای مشابه مانند خودرو شده است خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از سکوها مجوز‌های لازم را دریافت نکردند و برخی دیگر از نهادهای غیر تخصصی مجوز گرفته اند این در حالی است که سکوهای معاملاتی در کنار اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و صمت، مطابق با کار تخصصی که انجام می‌دهند با هدف افزایش نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از فعالیت سوداگران باید از وزارت خانه مربوطه نیز مجوز فنی دریافت کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد. در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی به این موضوع توجه کردیم و تکالیفی برای سکوها در جهت ساماندهی بهتر و رتبه آنها در نظر گرفتیم؛ اما متاسفانه با فرایند تصویب آن در مجمع تشخصی مصلحت نظام کمی زمان بر شده و این طرح که با هدف رسیدن به فصل جا به جایی مستاجران تنظیم شده بود، به دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی به زمان مقرر نرسیده و فصل جا به جایی رو به اتمام است. بی تردید این طرح در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار مسکن کمک می‌کند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز عرضه دارو در پلتفرم‌ها پیش از تامل کافی در دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی در واقع به معنای نادیده انگاشتن نقش مهم مسئول فنی داروخانه است، گفت: یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها، افزایش خطاهای دارویی و به خطر افتادن ایمنی بیمار، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، مهری حجت‌دوست با تاکید بر اینکه بیشترین سهم خطاهای درمانی مربوط به خطاهای دارویی است افزود: با نگرش ارتقای ایمنی بیمار و کاهش خطاهای دارویی، اضافه شدن واسط به عنوان پلتفرم فروش آنلاین دارو پیش از طراحی دقیق سازوکارهای قانونی و نظارتی، ایمنی بیمار را به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی و یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است. بنابراین در زمان حاضر جهت تضمین کیفیت خدمات و کاهش مخاطرات، همچنان تحویل دارو در داروخانه و توسط مسئول فنی اهمیت و الزام دارد. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نماینده‌ای از سازمان نظام پزشکی در جلسات تصمیم‌سازی مربوط به رسمیت شناختن پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو که اخیرا هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار مجوز آن را صادر کرده، حضور داشته است؟ و موضع سازمان نظام پزشکی درباره این مصوبه چیست؟ گفت: سازمان نظام پزشکی از تیرماه در جریان این موضوع قرار گرفت. در واقع جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با موضوع «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» برگزار شد که نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در این جلسه حضور داشتند. 

وی در ادامه اظهار داشت: موضوع جلسه در نهاد ریاست جمهوری بررسی چالش‌ها تحت عنوان «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» بود که ما نظرات‌مان را ارائه دادیم اما بعد از تنظیم صورت‌جلسه متوجه شدیم که در صورتجلسه‌ بندی در رابطه با «عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها» آورده شده است. بنابراین در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، نامه‌ای را در جهت تبیین نگرانی خود در خصوص توزیع و عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها به مبادی ذی ربط ارسال کردیم. 

وی در خصوص موضع سازمان نظام پزشکی در خصوص مصوبه هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار در رابطه با صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو عنوان کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که هیات مقررات‌زدایی بر این موضوع تاکید داشته است که پلتفرم‌های مجوزدار جهت ارائه دارو نیاز به اخذ مجوز جدیدی ندارند. این نکته به معنای قانونی بودن ارائه دارو در بستر پلتفرم‌های آنلاین نیست و همچنان که در ادامه تاکید شده سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها را تدوین کند. لذا این احتمال وجود دارد که سازمان غذا و دارو با توجه به سایر قوانین کشور از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین و دستورالعمل‌ها به شکل کلی ارائه دارو توسط داروخانه به پلتفرم‌های آنلاین را ممنوع کند.

وی گفت: نکته نظر و نگرانی اساسی ما در سازمان نظام پزشکی از منظر ارتقاء سطح سلامت جامعه است؛ هر چند که موضوع اعتراض‌های انجمن‌های داروسازی ایران بر حق است، اما موضوع ما از نظر «ایمنی بیمار» است. طبق سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ در بند ۲-۸ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت، در اولویت قرار گرفته است. 

به گفته حجت‌دوست؛ نقشه راه مسئولان حوزه سلامت در سیاست‌گذاری‌ها باید سیاست‌های کلی ابلاغی باشد که در آن به تضمین و ارتقای ایمنی بیمار تاکید شده است. این در حالی است که وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۳ و پس از ابلاغ این سیاست‌ها، استانداردهای ایمنی بیمار را تدوین و پیاده‌سازی کرد؛ بطوریکه این امر جزو الزمات اعتبار بخشی مراکز مراقبت سلامت محسوب می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای بین المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند، عنوان کرد: آمارهای جهانی و پژوهش‌های مبتنی بر شواهد نشان می‌دهد، در تمامی مراکز مراقبت سلامت احتمال وقوع خطاهای درمانی وجود دارد که گاها منجر به آسیب‌های جدی و عوارض جبران ناپذیر در بیماران می‌شود و طبق آمارهای منتشره در سطح بین‌المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند؛ برای همین است که سازمان بهداشت جهانی در ارائه راه‌حل‌های ایمنی بیمار، فرایند دارودهی ایمن را تعریف کرده است؛ یعنی استانداردهای ایمنی باید از ابتدای زنجیره که تولید دارو است تا انتهای زنجیره یعنی مصرف دارو توسط بیمار لحاظ شود. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو در واقع به نوعی حذف مسئول فنی داروخانه است، گفت: طبق قانون وزارت بهداشت مسئول فنی دارویی باید در داروخانه بطور مستمر حضور داشته باشد. با توجه به اینکه بیشترین خطاهای دارویی دادن داروی اشتباه به بیمار است، بنابراین مهم‌ترین وظیفه مسئول فنی داروخانه، تحویل داروی درست به بیمار درست است. یعنی مسئول فنی صحت داروی نسخه شده و تاریخ انقضای دارو را کنترل می‌کند. علاوه بر این مسئول فنی تلفیق دارویی را بررسی می‌کند تا داروی نسخه شده با داروهای دیگر و غذای مصرفی بیمار تداخل نداشته باشد. از طرفی نحوه دقیق آموزش مصرف دارو باید چهره به چهره به بیمار یا همراه بیمار اتفاق افتد. همچنین داروساز شرایط نگهداری و علائم و عوارض دارو را به بیمار آموزش می‌دهد. لذا حذف وظایف مسئول فنی دارویی در عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها خطر افزایش خطاهای دارویی را به دنبال خواهد داشت. 

وی اظهار داشت: در آخرین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، سازمان غذا و دارو مکلف شده است دستور العمل نحوه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را تدوین کند و طبق مذاکراتی که با رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم درخواست کردیم که تمامی استانداردهای دارودهی ایمن در تدوین دستورالعمل مد نظر قرار گیرد و البته لازم به تذکر است که طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، این سازمان باید در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با امور پزشکی اظهارنظر مشورتی ارائه کند. 

حجت‌دوست در پاسخ به این سوال که آیا نباید دغدغه فعلی مسئولان متوجه تامین دارو باشد تا اینکه دارو را درب منزل تحویل بیماران بدهند؟ گفت: دقیقا همینطور است. 

وی همچنین با بیان اینکه داروخانه‌ها هزینه‌های زیادی را بابت بکارگیری مسئول فنی پرداخت می‌کنند، گفت: ارتقاء سلامت مردم برای ما مهم‌تر از کسب و کار و درآمدزایی است. بنا به دلایل فوق الذکر مخالفت سازمان نظام پزشکی با عرضه دارو در بستر پلتفرم‌های فروش انلاین دارو تا «بررسی کامل ابعاد و زوایای موضوع»، «تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی دقیق و کارا» و نهایتا «اصلاح سایر قوانین مرتبط» ادامه داشته و امیدواریم همگی در جهت ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه "۳۰درصد بنگاه‌های املاک شهر تهران مجوز ندارند" گفت: با دیوار دشمنی نداریم، اما باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم.
به گزارش تسنیم داوود بیگی‌نژاد با یادآوری "اتحادیه‌ مشاوران املاک این اختیار را ندارد کسانی که می‌خواهند وارد این مجموعه شوند آنالیز کند و اجازه ورود به آنها ندهد"، اظهار کرد: طبق قانون هر کسی می‌تواند وارد صنف مشاوران املاک شود.

وی ادامه داد: امروز در ۲۰ منطقه شهری تهران با احتساب شمیران حدود ۱۲ هزار مشاور املاک داریم، اگر این عدد را در ۵ ضرب کنیم تعداد شاغلان در صنف مشاوران املاک به‌دست می‌آید که حدود ۶۰ هزار نفر هستند، البته به این رقم هم ۳۰ درصد مشاوران املاک غیرمجاز را باید اضافه کنیم.

وی با بیان این‌که در مجموع حدود ۸۰ هزار مشاور املاک در تهران مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: در این بین یک موضوع مهم دیگری در این حوزه وجود دارد که آن هم افرادی است که به‌صورت گمنام در این بخش فعالیت می‌کنند، یعنی در فضای مجازی.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این‌که فعالیت این افراد خیلی خطرناک است، گفت: آنهایی که بدون پروانه در مکانی فعالیت می‌کنند خیلی از این گمنام‌ها محترم‌تر هستند.

بیگی‌نژاد با یادآوری برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی مشاوران املاک دارای پروانه و غیرمجاز، گفت: مسئله مهم‌تر ساماندهی فضای مجازی است؛ امروز اپلیکیشن‌ها بدون هویت‌سنجی و بدون شناخت از مشتری پذیرش آگهی دارد. اتفاقی که می‌افتد این است که از نظر امنیتی (کاری به اقتصادی نداریم که آن هم تبعات بسیاری دارد) مردم بعضاً دچار چالش می‌شوند.

وی با بیان "با دیوار عنادی نداریم اما باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم" اظهار کرد: دیوار به‌نوعی مرجع شده است و هر آن کس که می‌خواهد در موضوع قیمت تصمیم بگیرد به دیوار مراجعه می‌کند، اما آیا نباید اپلیکیشنی که مرجع شده است ساماندهی شود؟ آیا نباید افراد مراجعه‌کننده به این اپ، راستی‌آزمایی شوند؟ آیا مجوز دارند، آیا هویت‌سنجی شده‌اند؟

وی ابراز کرد: اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال کمک به حاکمیت است، وقتی حاکمیت تصمیم گرفته است به موضوع مسکن وارد شود و کار انجام دهد باید به آنها دیتا بدهیم.

مهدی چمران با بیان اینکه همانطور که آقای تشکری هاشمی در روزهای گذشته گفت باید سرویس مدارس زیر نظر تاکسیرانی باشد، تاکید کرد: ما استقبال می کنیم که تاکسی های اینترنتی نیز وارد عمل شوند اما باید ساختارمند فعالیت کنند. تهران شهرداری و شورا دارد و باید نرخ ها زیر نظر شورا باشد. به مردم اجحاف می شود و به صورت دلالی از مردم پول می گیرند که باید ساماندهی شود.
به گزارش آریا رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: به عنوان خدمات شهری باید تاکسی های اینترنتی با شهرداری و شورا هماهنگ شوند؛ ما از این شرکت ها دعوت می کنیم و تاکسیرانی هم باید وارد عمل شود تا اقدامات این شرکت ها بر اساس قانون انجام شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی توسعه پوشش بیمه‌ای به همه شاغلان را وظیفه و مأموریت قانونی و نیز اولویت این سازمان دانست و از آمادگی و برنامه برای پیگیری جدی پوشش بیمه‌ای شاغلان کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی و شاغلان سکوها (پلتفرم‌های) مختلف این حوزه مانند تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و سایر خدمات اینترنتی خبر داد.

به گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه شورای معاونان این سازمان اظهار داشت: بر اساس قانون به سراغ این افراد خواهیم رفت و نمی‌گذاریم حق کسی ضایع شود. کسانی که در این حوزه کار می‌کنند و زحمت می‌کشند، باید خود و خانواده‌ آنها در برابر شرایط سخت، بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی بتوانند از مواهب بیمه‌ای استفاده کنند. ما تکلیف و وظیفه داریم که بر اساس قانون به این حوزه ورود کنیم. پس کار در این حوزه را به جد پیگیری می‌کنیم و به سراغ سایر بخش‌ها و مشاغل هم خواهیم رفت.

وی با اشاره به تکلیف اصل ۲۹ قانون اساسی در زمینه توسعه پوشش بیمه به همه آحاد جامعه ادامه داد: بیمه حقی همگانی است و ما در قبال آن وظیفه داریم. اولویت تعهدات بین‌النسلی که در سیاست‌های ابلاغی هم جزء تکالیف اصلی ماست، از اولویت تعهدات به‌روز کمتر نیست، بلکه بیشتر هم هست.

موسوی تأکید کرد: منابع پایدار را باید در خود نظام بیمه‌ای جستجو کنیم و توسعه پوشش بیمه‌ای، مهم‌ترین راهبرد و مؤلفه‌ای است که ما را به سمت پایداری منابع می‌برد. اگر با توسعه پوشش بیمه‌ای و شناسایی و بیمه اقشار جدید، نسبت پشتیبانی را به ثبات برسانیم و حتی افزایش دهیم، به سمت پایداری منابع خواهیم رفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان این‌که در حوزه کسب‌وکارهای رسمی بیش از پنج میلیون نفر بیمه‌نشده در کشور داریم، گفت: نزدیک به سه تا چهار میلیون نفر از افراد بیمه‌نشده در قالب سکوها یا پلتفرم‌های مجازی مانند تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و انواع خدمات اینترنتی شاغل هستند که برای بیمه شدن این گروه، نباید با توقف در تعریف روابط کار بین کارگر و کارفرما، کار را متوقف کنیم.

وی افزود: بیمه کردن افرادی که در حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی و پلتفرم‌ها فعال هستند را وظیفه خودمان می‌دانیم و به سراغ آنها خواهیم رفت. اجازه نمی‌دهیم افرادی که در این حوزه‌ها فعال هستند از مواهب بیمه‌ای محروم باشند. شاغلان بیمه‌نشده شاغل در سکوهای فضای مجازی باید به حق خودشان که حق بیمه شدن است توجه داشته باشند و زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی بیایند و از مواهب آن استفاده کنند.

موسوی ادامه داد: باید به سمت خوداظهاری برویم و از نظر فنی و تکنیکی باید بستری فراهم کنیم تا خود افراد بتوانند بیمه نشدن خود را حتی با یک پیامک و بدون نیاز به مراجعه حضوری اظهار و اعلام کنند. باید از ظرفیت‌های فضای مجازی و ارتباط الکترونیک و نظارت مردمی برای توسعه پوشش بیمه استفاده کنیم.

به گزارش ایرنا، سازمان تأمین اجتماعی اکنون حدود ۵۳ درصد جامعه در قالب ۴۶ میلیون نفر را خدمات سه‌گانه بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی ارائه می‌دهد، با این وجود همچنان با اجرای طرح‌هاییی مانند بیمه فراگیر خانواده ایرانی، بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به دنبال جذب افراد بیمه‌نشده در جامعه است.

عضو انجمن داروسازان ایران گفت: براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است. دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.

احمدی عضو انجمن داروسازان ایران و مدیر روابط عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره فروش آنلاین دارو گفت: ما به طور کلی مخالف استفاده از تکنولوژی و فروش آنلاین نیستیم اما باید زیرساخت‌های آن آماده شود. از جهتی برخی قوانین تا اصلاح نشوند، امکان فروش آنلاین دارو وجود نخواهد داشت. براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است.

وی افزود: برای اینکه امکان فروش آنلاین فراهم شود باید قانون اصلاح شود و رویه بر این مبنا است که باید لایحه‌ای به مجلس داده شود و مجلس تصویب کند. اخیرا هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به بحث دارو ورود کرده است اما براساس سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و شامل کسب و کار نمی‌شود.

احمدی توضیح داد: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه حوزه فرهنگ، سلامت و آموزش استثنا شده‌اند چراکه نباید در حوزه‌ای که با جان مردم در ارتباط است، رقابت وجود داشته باشد.  ما باید مصرف دارو را محدود کنیم تا تنها با تجویز پزشک صورت بگیرد؛ به همین دلیل حوزه دارو اصلا در دسته کسب و کار نمی‌گنجد. سایر ارگان‌ها هم اجازه ورود به حوزه سلامت را ندارند و سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت این حوزه با وزارت بهداشت است. پس دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.

وی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که ۴۶ درصد از قصورات پزشکی در حوزه دارو اتفاق می‌افتد و با فروش دارو به صورت آنلاین این قصورات افزایش پیدا خواهد کرد. از جهتی سازمان بهداشت جهانی درباره فروش آنلاین هشدار داده و عنوان کرده که سلامت جامعه در خطر است. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی  می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد در حوزه پزشکی و داروسازی فعالیت کند باید از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت بهداشت مجوز بگیرد.

عضو انجمن داروسازان ادامه داد: از جهتی ما ساختار مناسب برای فروش آنلاین نداریم. برای مثال اطلاعات بیمار محرمانه است و فقط باید پزشک، کادر درمان و خود بیمار در جریان آن باشند اما آیا درست است که اطلاعات بیمار در اختیار پلتفرم‌ها باشد؟ ما می‌گوییم که اگر قرار است فروش آنلاینی انجام شود، اطلاعات بیمار باید محرمانه و نزد وزارت بهداشت باشد. از جهتی اخیرا اطلاعات تپسی به بیرون درز کرد و اگر این اتفاق در حوزه درمان رخ دهد احتمال سواستفاده وجود دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو اهمیت دارد، اضافه کرد: دکتر داروساز باید توضیحات دارو، تداخلات و سابقه بیماری را بسنجد و در مواردی با پزشک وی مشورت کند که در حالت آنلاین این فرآیند حذف می‌شود و بازی با جان مردم است. نمی‌توان سلامت مردم را فدای تکنولوژی کرد.

احمدی معتقد است که برای ایجاد بستر آنلاین ابتدا باید موانع قانونی رفع شده و این کار از مسیر داروخانه و با نظارت سازمان غذا و دارو انجام شود. وی در این باره توضیح داد: حتی می‌توان از طریق ویدیوکنفرانس ارتباط با بیمار برقرار کرد و دکتر داروساز اطلاعات لازم را به بیمار بدهد. ما مخالف تکنولوژی نیستیم اما زیرساخت‌ها باید فرآهم شود.

عضو انجمن داروسازان درخصوص تجربه کشورهای دیگر در فروش آنلاین دارو گفت: در برخی کشورها مانند کره و ژاپن فروش برخی مکمل‌ها یا داروهای بدون نسخه از طریق آنلاین انجام می‌شود. نمونه‌های چندان موفقی از فروش آنلاین در کشورها دیده نشده البته این کار در آلمان انجام می‌شود اما تحت نظارت شدید دکتر داروساز است. این کشورها سیستم کنترلی قوی دارند. توجه داشته باشید که برخی داروها نیازمند رعایت اصولی در حمل و نقل آن‌ها هستند و یک پیک معمولی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و باید سیستم توزیع اصولی وجود داشته باشد.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا عطاری‌ها اجازه فروش دارو دارند یا خیر، عنوان کرد: عطاری‌ها حتی اجازه فروش داروهای گیاهی تولید شده توسط شرکت‌های دارویی را هم ندارند. عطاری‌ها تنها می‌توانند گیاهان دارویی بفروشند. فروش هرگونه دارو در عطاری تخلف است. همچنین فر.وش داروهای ترکیبی که به شکل شربت هستند و هیچ توضیحاتی ندارند، غیرمجاز است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن باید با مافیای این حوزه به ویژه محتکران حقیقی و حقوقی واحد‌های مسکونی که بیشترین سود را از افزایش قیمت‌ها کسب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود و سکو‌های خرید و فروش اینترنتی مسکن هم ساماندهی شوند.

به گزارش خانه ملت؛ اقبال شاکری گفت: همانگونه که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی دفاتر مشاور املاک با همکاری اتحادیه مشاوران املاک نسبت به شناسایی و پلمپ تعدادی از دفاتر متخلف اقدام کرد و آثار مثبت محلی آن قابل رویت بود، هم اکنون نیز باید با اقدام جدی از نشر آگهی‌های کاذب خرید، فروش و اجاره مسکن جلوگیری کند که بهتر است این سکو‌ها به سامانه‌های مکان محور کشوری مانند سامانه ملی املاک و اسکان متصل شوند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از طریق اصناف و اتحادیه‌های مربوط و وزارت راه و شهرسازی که سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار دارد، باید تدبیری برای موضوع نشر اگهی‌های کاذب در سکو‌های برخط اینترنتی حوزه مسکن اتخاذ کنند.
 شاکری اضافه کرد: موضوع دیگری که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ملک اگهی شده علاوه بر صحیح بودن موقعیت مکانی، شرایط واقعی به لحاظ وضعیت فروش و اجاره داشته باشد که این امر نیز با ثبت دقیق اطلاعات معاملات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان قابل تحقق است.
 عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به ساخت مسکن جهت ساماندهی بازار ملک اکتفا کند، اظهار کرد: البته که دولت اقداماتی برای شناسایی خانه‌های خالی و تنظیم گری بازار انجام داده است، بی تردید اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات برعایدی سرمایه در کنار ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های مربوط در کنار ساخت مسکن موجب تنظیم گری بازار شده و موجب می‌شود ملک از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود. در کنار این موضوع باید برای درج قیمت منصفانه و مناسب منطقه در آگهی‌ها تدبیری اندیشیده شده و از انتشار قیمت‌های خارج از عرف جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تداوم درج آگهی در فضای مه آلود و غیر شفاف سکوها موجب قیمت‌سازی کاذب دلالان می‌شود گفت: باید با اتصال سکوهای فروش اینترنتی مسکن به سامانه‌های اطلاعاتی شرایطی را فراهم کنیم که آگهی‌های کاذب امکان درج و نمایش نداشته باشند.
عبدالجلال ایری در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در خصوص ضرورت ساماندهی سکوهای خرید و فروش اینترنتی مسکن گفت: همانگونه که رئیس جمهور نیز در جلسه شورای عالی مسکن به درستی به ضرورت ساماندهی سکوهای فروش برخط در حوزه مسکن اشاره کرد؛ تداوم درج آگهی در فضای مه آلود و غیر شفاف سکوها آن هم بدون نظارت دقیق، موجب قیمت‌سازی، جولان دلالان و سودجویان و در نتیجه تضییع حق مردم می‌شود.

تاکید مان بر افزایش نظارت بر سکوهای خرید و فروش اینترنتی و ساماندهی آنها لزوما به معنی حذف قیمت گذاری نیست

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس ادامه داد:هرچند قیمتهای کاذب مسکن تاحدودی کاهش یافته است اما همچنان حباب بصورت کامل از بین نرفت است، تاکید مان بر افزایش نظارت بر سکوهای خرید و فروش اینترنتی و ساماندهی آنها لزوما به معنی حذف قیمت گذاری نیست، بلکه باید شرایطی را فراهم کنیم که آگهی‌های کاذب امکان درج و نمایش نداشته باشند و یا آگهی های دارای پشتوانه اطلاعاتی صحیح و مورد تایید، از سایر آگهی ها مجزا و قابل رویت باشد.

وی با بیان اینکه درج آگهی غیر واقعی و کاذب زمینه ساز افزایش قیمت مسکن و تلاطم در بازار است، افزود: متاسفانه هم اکنون دلالان با درج آگهی غیر واقعی، قیمت سازی کرده و حق مردم را تضییع می‌کنند؛ دولت باید حتما به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهد ملکی غیر واقعی و بدون رضایت مالک آگهی شود. این امکان با اتصال سکوها به سامانه های جامع اطلاعاتی قابل تحقق است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر گام های مهم و اساسی برای درج اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان برداشته شده است که باید ادامه دار شود، لذا همان گونه که طرح " کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی" نیز تاکید شده حاکمیت باید به سمت جذب اطلاعات املاک باشد، هر چقدر اطلاعات ما دقیق تر و کامل تر باشد امکان مدیریت بازار نیز برای ما بیشتر فراهم است.

یک کارشناس مسکن با اشاره به حضور پلتفرم‌های انتشار آگهی در بازار مسکن و شگرد دلالان برای استفاده از این پلتفرم‌ها برای قیمت‌سازی، گفت: شاهد آگهی‌های تقلبی و جعلی در برخی از این اپلیکیشن‌ها در حوزه مسکن هستیم که نه‌تنها سبب گمراهی مردم می‌شود، بلکه بلکه افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته است.
فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه بازار مسکن به سمت یک بازار سرمایه‌ای حرکت می‌کند و نه مصرفی، اظهار داشت: بخش زیادی از خرید و فروش‌هایی که در این بازار انجام می‌شود از جنس سرمایه‌ای است، در حالی که در این حوزه برخی از پلتفرم‌ها دسترسی آسان به آگهی‌ها در بخش بازار مسکن را فراهم کردند.

وی با اشاره به اینکه به گفته مسوولان یکی از این پلتفرم‌ها، با انتشار ۵ هزار آگهی شاهد تغییر قیمت ملک در یک منطقه تهران بودیم، بیان داشت: بر همین اساس انتظار این است که در این آگهی‌ها یک ملک به صد مدل آگهی نشود و دلالان بازار مسکن برای قیمت سازی با انتشار آگهی‌های غیر واقعی از طریق این پلتفرم‌ها قیمت سازی می‌کنند.

کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پلتفرم‌های انتشار آگهی باید در خصوص آگهی‌های مرتبط با حوزه مسکن با حساسیت بیشتری وارد شوند، گفت: با توجه به برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن، انتظار از پلتفرم‌ها این است که با دولت برای رسیدن به این مهم هماهنگ بوده و در حوزه مسکن با حساسیت و دقت بیشتری وارد شوند.

ایلاتی با اشاره به اینکه پلتفرم‌ها را از تهدید به فرصت می‌توان تبدیل کرد، اظهار داشت: این پلتفرم‌ها می‌توانند با در قرار دادن اطلاعات صحیح در اختیار متقاضیان بازار منطقی را در حوزه مسکن ایجاد کنند.

وی با اشاره به لزوم همکاری پلتفرم‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد: آگهی‌های جعلی و تقلبی از جنس کلاهبرداری سبب افزایش قیمت و به‌هم‌ریخته شدن بازاری می‌شود که به دنبال ساماندهی آن است؛ بر همین اساس این پلتفرم‌ها باید با بررسی قیمت‌های درست را به مردم در این آگاهی بدهند و قیمت‌های غیر واقعی و قیمت سازی را نپذیرند.

در شرایطی فروش اینترنتی دارو از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو غیرقانونی اعلام می شود که طی همین چند روز اخیر یکی از پلت فرم های اینترنتی، برای تشویق مخاطبان خود کد تخفیف خرید دارو ارسال کرد.

بازار - طی هفته های اخیر موضوع فروش اینترنتی دارو دوباره بر سر زبان ها افتاده؛ موضوعی که طی سال های اخیر و با ورود دو پلتفرم نام آشنای عرضه کالا بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نتیجه نیز هر با یکی بود که نه بستر های لازم فروش اینترنتی دارو فراهم است و نه دارو کالای سوپر مارکتی است که هر کسی بتواند به موضوع عرضه آن ورود کند.

حالا این بار نیز مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان فعال در انجمن های داروسازان ایران و غیره همگی نظر واحدی در خصوص ضرورت ممنوعیت عرضه دارو از طریق پلتفرم های عرضه کالا دارند؛ چرا که نخست مشخص نیست داروی ارسالی که به دست بیمار می رسد از چه محلی تامین شده، محل نگهداری دارو اصولی بوده یا نه؟ و یا نحوه حمل دارو متناسب با نوع دارو رعایت شده باشد. مواردی که شاید چندان از نگاه مردم عادی کم اهمیت باشند اما در تاثیر گذاری یا حتی تاثیر سو گذاشتن داروها نقش مستقیمی دارند.

عرضه اینترنتی دارو سلامت مردم را نشانه می گیرد

در این رابطه مسعود جلال عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران نسبت به توزیع اینترنتی دارو از طریق برخی از پلتفرم های توزیع کالا اظهار نگرانی کرد و به بازار گفت: توزیع اینترنتی دارو نه تنها ممنوع است بلکه می تواند سلامت مردم را هم به خطر بندازد.

وی با اشاره به اینکه حتی توزیع داروهای غیر نسخه ای هم از طریق پلتفرم های آنلاین اقدام مناسبی نیست و باید جلوی آن گرفته شود افزود: علاوه بر داروهای نسخه ای، داروهای غیر نسخه ای هم نباید از طریق پلتفرم های آنلاین توزیع شود؛ چرا که مشخص نیست دارو تحت چه شرایطی نگهداری و به دست مردم می رسد.

دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: باید تمام داروها از طریق داروخانه به مردم توزیع شود نه اینکه بر اساس گزارش هایی می بینیم دارویی همچون ترامادول بدون نسخه از طریق همین پلتفرم ها در اختیار بیماران قرار گرفته است. متاسفانه ادامه چنین رفتارهایی و عدم برخورد مسئولان با این موضوع می تواند عوارض جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد.

به اعتقاد این داروساز، عرضه دارو تنها باید از طریق داروخانه صورت بگیرد که دکتر داروساز بر روی آن نظارت داشته باشد و سلامت مردم به خطر نیفتد.

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با اشاره به دخالت هایی که در خارج از وزارت بهداشت برای دارو و عرضه آن در پلتفرم های آنلاین انجام شده به بازار گفت: الان شاهد این هستیم که وزارت اقتصاد از سکوها و پلتفرم هایی که وارد حوزه دارو شده اند دفاع و پشتیبانی می کند و برای کسانی که سلامت جامعه تهدید می کنند راه باز کرده است. این درحالی است که وزارت اقتصاد نباید وارد این موضوع می شد و ریسکی ایجاد کرده بسیار زیاد است.

وی با اشاره به دخالت هایی که شورای رقابت نیز در تدوین آیین نامه ها کرده است افزود: موضوع دارو بسیار تخصصی است و نباید بخش های مختلف به آن ورود می کردند. دارو یک کالای رقابت پذیر نبود که بخواهند افزایش فروش را برای آن برنامه ریزی کنند و تمام تلاش داروساز این بود دارو را به صورت حداقلی و فقط در حد نیاز به بیمار بدهد؛ چرا که ما دارو را یک سم می دانیم که فقط باید وقتی که نیاز است تجویز شود.

دور زدن قوانین و سلامت مردم در فروش اینترنتی دارو

مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ ها و شرکت‌ های سازمان غذا و دارو نیز در خصوص حمایت برخی دستگاه های اجرایی همچون وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از فروش اینترنتی دارو بیان داشت: در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ ها، سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده و آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از طریق شرکت های پخش به داروخانه از طریق پلتفرم ‌ها نداریم.

به استناد قوانین مختلفی همچون قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی و غیره، عرضه و فروش کالاهای سلامت محور فقط باید با اجازه سازمان غذا و دارو صورت بگیرد؛ به طوری که در قانون تعزیرات آمده که عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود. این درحالی است که در بحث فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم ها فروش کالا، عرضه دارو در نبود داروساز انجام می شود و مهمتر از آن داروهای ارسالی نیز قابلیت ردیابی و رهگیری ندارند.

علاوه بر این سازمان غذا و دارو در تلاش است تمام داروهایی که تجویز و از طریق داروخانه به دست بیمار می رسند در پرونده الکترونیک بیمار با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران ثبت شود؛ این درحالی است که داروهایی که به صورت اینترنتی به فروش می رسند نه در پرونده بیمار ثبت می شوند و نه محرمانگی اطلاعات بیماران لحاظ می شود. بنابراین اطلاعات بیماران به سادگی می تواند تاراج برود و در دسترس همگان قرار بگیرد.

احتمال تاراج اطلاعات بیماران در پلتفرم های آنلاین

البته به نظر نمی رسد این پلتفرم های فروش آنلاین کالا نیز چندان بر روی حفظ اطلاعات عمومی کاربران خود تاکید داشته باشند؛ چرا که همین سال گذشته اسرار کاربران و کارکنان این شرکت مورد حمله و در فضای مجازی قرار گرفت. حالا به نظر می رسد با اضافه شدن اطلاعات بیماران، دامنه وسیع تری از اطلاعات در معرض خطر قرار بگیرد.

نکته قابل توجه این است که به نظر نمی رسد حتی این شرکت ها بخواهند در زمینه زیرساخت های امنیتی خود نیز هزینه بیشتری کنند؛ چرا که به جای دریافت مجوز از سوی سازمان غذا و دارو به دنبال درگیر کردن سازمان های دیگر و فشار به وزارت بهداشت برای قبول فروش اینترنتی هستند.

در این رابطه آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ ها و شرکت‌ های سازمان غذا و دارو تاکید کرد: تاکنون هیچ یک از شرکت‌ هایی که در حوزه فروش اینترنتی دارو ورود کرده اند حتی درخواستی به سازمان ارائه نداده اند و در مقابل درخواست دادن و دریافت مجوز هم مقاومت می کنند.

با این تفاسیر به نظر می رسد اگر شرکت یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است باید حداقل چارچوب های قانونی را رعایت کند تا دارو که یک کالای سلامت محور است به شیوه استاندارد به دست مردم برسد نه اینکه بدون مجوز مسیر ارسال دارو را با نادیده گرفتن متولی آن ادامه دهد.

فروش داروی قاچاق در پلتفرم های آنلاین!

محمد پیکان‌ پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در خصوص عرضه اینترنتی دارو به تازگی گفته است که تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده باشد، هرگونه فروش دارو در پلتفرم‌ های مربوطه غیرقانونی است. در این راستا به طور حتم نیز پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و از تخلفات مربوطه نیز به هیچ عنوان چشم ‌پوشی نمی ‌شود.

وی با اشاره به اینکه پلتفرم مربوطه مدعی می ‌شود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می‌ کند و با داروخانه‌ ها قرارداد دارد افزود: این پلتفرم مدعی است اگر تخلفی نیز در خصوص فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... گزارش شده، متوجه داروخانه‌ ها است. این درحالی است که پلتفرم مربوطه در مرجع قضایی نتوانسته ادعای کذب خود را ثابت کند و رای دادگاه نیز مبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم بوده است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مشخص نیست مبدا داروهای توزیع شده در پلتفرم های فروش آنلاین کالا از کجاست؟ ادامه داد: متاسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم‌ های آنلاین صورت می‌ گیرد که با سیاست ‌های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است.

نکته قابل توجه این است که در شرایطی که طی هفته های اخیر موج گسترده ای در خصوص نقض قوانین از سوی یکی از همین پلتفرم های فروش آنلاین کالا ایجاد شده و موضوع دارو در محور آن قرار دارد؛ پلتفرم مربوطه بدون توجه به عدم نارضایتی مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان با ارسال کد تخفیف برای کاربران خود نسبت به تشویق آن ها برای خرید دارو اقدام می کند. گویی پلتفرم مربوطه با این کار، علی رغم محکومیت در دادگاه برای ارائه داروی قاچاق و حتی داروهای ممنوعه نه تنها همچنان با قوت به کار خود ادامه می دهد و بلکه به متولیان حوزه دارو نیز دهن کجی می کند.

به گزارش شفا آنلاین: انجمن داروسازان ایران در واکنش به مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد:

1_ براساس نص صریح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه سلامت از شمول این قانون مستثنی هستند و ورود نهادهای سیاست‌گذار در حوزه کسب‌وکار به حوزه سلامت مطابق با قانون نیست.

2_ اساسا فروش دارو در بستر الکترونیک بر مبنای نص صریح قانون "بند ب ماده ۶ تجارت الکترونیک" ممنوع است و اینکه چگونه از موضوعی به این وضوح در مصوبات هیات مقررات‌زدایی غفلت می‌شود، محل شبهه است.

3_ براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری در ۱۳۹۳، تولیت نظام سلامت از جمله سیاست‌گذاری‌های اجرایی آن با وزارت بهداشت است و تمامی ارکان وزارت بهداشت با فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها به شدت مخالفند.

حال باید پرسید که هیات مقررات‌زدایی بر چه اساس و در جهت تامین کدام منفعت اینگونه و با این عجله از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می‌خواهد که طی فرصتی کوتاه دستورالعمل‌های مربوط به توزیع و عرضه برخط دارو را در چارچوب قانون تدوین کنند و اصولا باید پرسید براساس کدام قانون؟!

یک وکیل دادگستری با اشاره به هک شدن تپسی گفت: ممکن است در میان افرادی که اطلاعاتشان لو رفته، اشخاصی با مشاغل مهم باشد و شرکت تپسی در این زمینه مسئول است.
علیرضا طباطبایی هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به هک تپسی و فروش اطلاعات مشترکان این پلتفرم گفت: ما در قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص مسئولیت تپسی در قبال این اطلاعات خلاء داریم و هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و از این بابت قانون مسئولیتی برای شرکت ها در نظر نگرفته است.

وکیل سایبری با بیان اینکه این خلا باعث شده که تا به امروز با وجود دیتاهایی که از شرکت‌های متفاوت لو رفته، اتفاقی برای آن شرکت ها نیفتد افزود: امروزه شرکت‌ها آنقدر نگران لو رفتن دیتا نیستند و وجود خلا قانونی موجب شده تا نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که چه اطلاعاتی از شهروندان در این پرونده به فروش خواهد رفت گفت: اطلاعات شخصی، شماره تماس‌ها، محل سکونت، محل کار، مسیر تردد و … هموطنان ممکن است بر اساس این هک لو رفته باشد و اگر این افراد جزو مسئولان و یا مشاغل خاص باشند، درز اطلاعات آن‌ها مشکلاتی برایشان ایجاد خواهد کرد و محل های تردد افراد لو خواهد رفت.

طباطبایی ادامه داد: نشر این اطلاعات تا به حال مشکل جدی برای مردم ایجاد نکرده که بگوییم تعداد زیادی از هموطنان با مشکل مواجه می‌شوند، اما همین حس ناامنی و نبود امنیت که به وجود می‌آید، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

این وکیل سایبری در پاسخ به این سوال که آیا شهروندان می توانند از تپسی بابت نشت اطلاعاتشان شکایت کنند یا خیر تاکید کرد: اگر شخصی بتواند ثابت کند که به واسطه اطلاعات لو رفته متضرر شده، از باب مسئولیت مدنی می‌تواند موضوع را پیگیری و از شرکت تپسی مطالبه خسارت کند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اما به صورت کلی نمی توان از تپسی شکایت کرد، در این رابطه خلا قانونی داریم و برای شخص یا شرکتی که وظیفه حفظ و نگهداری آن را برعهده دارد جرمی دیده نشده و امکان پیگیری مستقیم وشکایت از تپسی وجود ندارد.

طباطبایی ضمن اشاره به پرونده ای مشابه برای فیس بوک گفت: این شرکت بابت به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران مبلغی بیش از ۷۵۰ میلیون یورو جریمه شد. اما ما در کشورمان متاسفانه در قوانین مربوط به موضوعات این چنین خلاء داریم و باید قانپن گذار این خلاء ها را بر طرف کند.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از ۸۰ مورد کلاهبرداری با ترفند آگهی استخدام و پیشنهاد کار در سایت‌های آگهی محور از جمله دیوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ الوانی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با بیان اینکه اخیرا آگهی تحت عنوان استخدامی در۸۰ مورد کلاهبرداری مالی به بهانه استخدام در دیوار سایت دیوار منتشر شده است گفت: بیش از ۸۰ نفر فریب این آگهی را خورده اند و با تجمع در محل آگهی که شهرک صنعتی بیرجند بوده است متوجه این کلاهبرداری شده اند.

وی با بیان اینکه ۸ نفر از این افراد به پلیس فتا شکایت کرده اند افزود: مبالغی توسط این افراد پرداخت شده بود که با پیگیری متوجه کلاهبرداری این فرد در یکی از شهر‌های جنوب غربی کشور شده ایم.

 رییس پلیس فتا استان گفت: پرونده این شاکیان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه مجرمان سایبری و سودجویان همیشه از نیاز‌های جامعه سواستفاده می‌کنند افزود: این افراد به تناسب نیازمندی‌های موجود در جامعه اقدام می‌کنند.

سرهنگ الوانی با بیان اینکه مجرمان سایبری اقدام به انتشار آگهی در سایت‌های آگهی محور نظیر دیوار می‌کنند افزود: از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این مجرمان از شهروندان درخواست انتقال مبلغ پولی جهت پیش ثبت نام می‌کنند گفت: برای ثبت نام مدارک اینترنتی خود را هم ممکن است در اختیار آگهی دهنده قرار دهند که این کار توسط آگهی دهنده کلاهبرداری محسوب می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان با تاکید بر اینکه مردم به اینگونه آگهی‌ها توجه نکنند افزود: شهروندان حتما از صحت آگهی اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه هیچ گونه مجوزی توسط پلیس فتا برای فعالیت اینگونه سایت‌ها صادر نمی‌شود گفت: مردم در این خصوص هوشیار باشند و فریب این ادعا را نخورند..

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی رویکرد کلان این سازمان را توسعه خدمات غیرحضوری و هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی اعلام کرد و گفت: براساس برخی برآوردها بیش از ۵ میلیون نفر شاغل بیمه نشده در حوزه مشاغل فضای مجازی وجود دارند که کارگزاری‌ها می‌توانند بخشی از این رقم بزرگ را وارد مجموعه تأمین‌اجتماعی کنند.

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: شرایط ارائه خدمات در سازمان تأمین‌اجتماعی تغییر کرده است. خدمات الکترونیک سازمان با طرح ۳۰۷۰ آغاز شد ولی در حال حاضر تعداد سرویس‌های غیرحضوری به بیش از ۵۷ مورد رسیده و موارد نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌ها بسیار کاهش یافته است. ادامه توسعه خدمات غیرحضوری، مسیر حرکت آتی سازمان است و طبیعی است که شعب و کارگزاری‌های ما متأثر از این تغییرات هستند و باید خود را با این تغییر و تحولات سازگار کنند.

وی افزود: مبنای ما بر حفظ و نگهداشت و کمک به استفاده از ظرفیت کارگزاری‌هاست، ولی برای فعال کردن این ظرفیت و همکاری متقابل، باید راهکارهای مناسب پیدا کنیم. بر این اساس برای دریافت و بررسی پیشنهادهای انجمن صنفی کارگزاری‌ها آماده هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به وجود متقاضیانی برای دریافت مجوز تأسیس کارگزاری‌های جدید رسمی، این درخواست‌ها را نشانه‌ای از ظرفیت این حوزه برای کمک به سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و  افزود: بخشی از کارهای ما جدید است و در این زمینه به دنبال نوآوری و خلاقیت و ایده‌های جدید هستیم و ترجیح می‌دهیم تا کارگزاری‌ها در عرصه تغییرات جمعیتی، خدمات جدیدی ارائه کنند. مثلاً پدیده سالمندی به‌زودی موضوع و مسئله‌ای جدی هم برای حکمرانی در سطح کلان و هم برای سازمان تأمین‌اجتماعی که بیش از ۵۰ درصد جامعه را تحت پوشش دارد، خواهد بود. به این مسائل و الزامات آن می‌توان به‌عنوان مسائل نوپدید، فکر کرد و کارگزاری‌ها می‌توانند طرح‌های جدید در این حوزه‌ها ارائه کنند.

موسوی گفت: آمادگی داریم خدمات سازمان را براساس قیمت تمام شده خدمات در داخل سازمان، به کارگزاری‌های برون‌سپاری کنیم؛ ولی این را باید در نظر داشت که ما در حال کم کردن هزینه تمام‌شده خدمات، افزایش بیمه‌شده‌ها و توسعه بستر خدمات الکترونیک و فناوری‌های ارتباطی هستیم و خودبه‌خود قیمت تمام شده خدمات ما کاهش خواهد یافت.

وی افزود: تغییرات را باید پذیرفت و مقاومت در برابر آن فایده‌ای ندارد. در جاهایی کارگزاری‌ها باید حفظ و تقویت شوند و به آنها کمک کرد تا خدمات بیشتری ارائه کنند. ولی در جاهایی هم که کارگزاری توجیه اقتصادی ندارد و تعداد بیمه‌شده‌ها و فعالیت‌های کسب‌‎وکار کم است، شاید بهتر باشد فعالیت کارگزاری را متوقف کرد.

موسوی تصریح کرد: باید نوع و تعداد خدماتی را که به کارگزاری‌ها واگذار شده، افزایش دهیم. رویکرد ما توسعه پوشش بیمه‌ای است و در این زمینه هر قدر امکان‌پذیر باشد باید فعالیت کنیم؛ چون هم وظیفه بر زمین مانده نسبت به توسعه پوشش ببمه به آحاد جامعه است و هم منبع پایداری برای صندوق خواهد بود.

وی افزود: بازرسی‌های کشفی در اولویت ماست و می‌توانیم آن را با  رعایت مقررات قانونی به کارگزاری‌ها واگذار کنیم. حتی بخشی از کارها مثل حسابرسی را هم شاید بتوانیم واگذار کنیم، چون ظرفیت و توان موسسه حسابرسی پاسخگوی همه نیاز ما نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: در کارگزاری‌ها ظرفیت‌های تخصصی و فنی فراهم است و محل رجوع مردم است و می‌توان از این ظرفیت استفاده درست و واقعی کرد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، موسوی ادامه داد: در توسعه پوشش بیمه نیز هنوز جای کار زیادی وجود دارد. براساس برخی برآوردها بیش از ۵ میلیون نفر شاغل بیمه نشده در حوزه مشاغل فضای مجازی وجود دارند که کارگزاری‌ها می‌توانند بخشی از این رقم بزرگ را وارد مجموعه تأمین‌اجتماعی کنند. این اتفاق بزرگی هم برای تأمین‌اجتماعی و هم برای کارگزاری‌ها خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین افزود: مردم و مخاطبان، کارگزاری‌ها را مستقل از سازمان تأمین‌اجتماعی نمی‌بینند و همیشه آنها را «کارگزاری تأمین‌اجتماعی» خطاب می‌کنند لذا کارگزاری‌ها همیشه باید شفافیت و سلامت کار و ادای حق را سرلوحه کارهایشان قرار بدهند تا در نهایت کار مردم به درستی انجام شود و رضایت مخاطبان جلب شود.

گفتنی است پیش از سخنان مدیرعامل سازمان، اعضای هیئت‌رئیسه انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی، به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند. در انتهای این جلسه نیز مقرر شد نمایندگان کارگزاری‌ها نتایج بررسی‌های خود درباره حوزه‌های جدید فعالیت این نهادها را در جلسات مشترک با معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه دهند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بیمه کارگران میادین میوه و تره‌بار، شاغلان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتباع خارجی دارای مدارک قانونی در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد و از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پوشش بیمه‌ای این اقشار با جدیت استفاده خواهیم کرد.

محمد محمدی معاون بیمه‌ای این سازمان در جلسه شورای اداری اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ که همزمان با هفته دولت و با حضور رؤسای شعب غرب تهران برگزار شد، اظهارکرد: توسعه پوشش بیمه‌ای به تمامی افراد مشمول قانون، یکی از مهم‌ترین تکالیف سازمان تأمین‌اجتماعی است که در دوره مدیریتی جدید به‌عنوان یکی از راهکارهای تحولی مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است؛ به‌ویژه برای تحت پوشش قرار گرفتن مشاغل فضای مجازی، کارگران میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتباع خارجی دارای مدارک قانونی طی ماه‌های آینده اقدامات مهمی در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.

وی افزود: کارگران زحمتکش میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز شاغلان مشاغل نوپدید مانند مشاغل فضای مجازی و همچنین کارگران خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان که با دریافت مجوزهای قانونی مشغول کار در ایران هستند، حق دارند که از مزایای تأمین‌اجتماعی استفاده کنند. در مورد میادین میوه و تره‌بار و  فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید هر شعبه در محدوده خود برای هر میدان میوه و تره‌بار کد کارگاهی مستقل ایجاد کند و بازرسی منظم انجام شود. کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف و میادین میوه و تره‌بار مانند سایر کارگران مشمول بیمه اجباری تأمین‌اجتماعی هستند و کارگران آنها باید مطابق قانون تحت پوشش قرار گیرند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی درباره بیمه اتباع خارجی گفت: کارگران اتباع خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان که در کشور ما به صورت قانونی مشغول کار هستند، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی قرار دارند و بیمه اتباع خارجی از تعهدات و تکالیف قطعی سازمان تأمین‌اجتماعی است. برای بیمه اتباع افغانستان تمهیدات خاصی اتخاذ شده است. حدود ۴ میلیون نفر از این افراد، دارای کارت آمایش هستند و کفیل سفارت افغانستان نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده است. در حال حاضر با وجود اشتغال گسترده این افراد، تنها حدود ۵۰ هزار نفر از آنان بیمه هستند. بازرسان سازمان تأمین‌اجتماعی که به کارگاه‌های مختلف مراجعه می‌کنند، باید بیمه شدن همه کارگران اعم از ایرانی و خارجی را بررسی کنند و روند ثبت‌نام و بیمه اتباع خارجی نیز مطابق قانون باید انجام شود.

محمدی تأکید کرد: ساماندهی اتباع خارجی در دستگاه‌های مختلف در حال پیگیری است و ما نیز برای بیمه کردن این‌ کارگران اقدام می‌کنیم و در ماه‌های آینده موضوع بیمه اتباع بیگانه شاغل در ایران ساماندهی خواهد شد.

وی افزود: همچنین در خصوص بیمه‌شدگانی که در قالب فضای مجازی (پلتفورم‌ها) فعالیت دارند، با توجه به محدودیت‌های قانون کار در تعریف و تبیین این نوع اشتغال، همکاران ما در ستاد مرکزی سازمان با برگزاری نشست‌های تخصصی با انجمن‌های صنفی مرتبط و اداره‌کل حقوقی سازمان تلاش می‌کنند دستور اداری جامعی در مورد بیمه این فعالان صادر و ابلاغ شود تا این گروه از افراد نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به برنامه سازمان تأمین‌اجتماعی برای دریافت لیست هوشمند، گفت: لیست هوشمند به خوبی در حال گسترش است و از مهر ماه لیست هوشمند را در ۶ استان دیگر شروع می‌کنیم و امیدواریم با تلاش حوزه فناوری اطلاعات و دریافت لیست هوشمند، در آینده نزدیک به لیست مشترک بیمه‌ای و مالیاتی نیز برسیم.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ نیز در این جلسه با اشاره به احاله مسئولیت بازرسی دفاتر قانونی به ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها با هدف تسریع و دقت در بازرسی از دفاتر قانونی کارگاه‌ها گفت: با محول شدن بازرسی دفاتر قانونی به ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی و راه‌اندازی سامانه جدید، شیوه بازرسی دفاتر قانونی تغییر می‌کند. به‌طور قطع در سامانه جدید مراحل کار بازرسی دفاتر قانونی کارگاه‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود و پاسخ کارفرمایان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهیم داد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سعید حسینی افزود: اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ با ۱۵ شعبه، ۱۷ کارگزاری ویک‌هزار و ۲۸۵ نفر نیروی انسانی مشغول خدمت‌رسانی است و نقش قابل توجهی در وصول منابع بیمه‌ای دارد.

پس از بحث تعلیق دو سکوی فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو و املاک، این دو سکو برنامه زمان‌بندی شده ایجاد زیرساخت احراز هویت ارائه کنندگان آگهی را ارائه کردند.

به گزارش تسنیم براساس آخرین پیگیری‌های انجام شده، با توجه به اخطار جدی که به دو سکوی دیوار و شیپور داده شده است، مقرر شده است تا این دو پلتفرم زیر ساخت لازم برای استعلام و احراز هویت افراد آگهی دهنده از اتحادیه‌های مربوط مانند اتحادیه املاک را فراهم کنند و پلتفرم‌ها در این خصوص برنامه زمان‌بندی ارائه کرده‌اند.

گفتنی است، تا پیش از این چندین نوبت به سکوهای انتشار آگهی در خصوص ایجاد بستر احراز هویت آگهی‌دهندگان هشدار داده شده بود اما احتمالا به دلیل سختی فراهم کردن زیرساخت فنی آن اقدام جدی در این خصوص انجام نداده بودند. به همین سبب وزارت راه و وزارت صمت اقدامات جدی تری را برای برخورد با دو پلتفرم این حوزه در دستور کار خود قرار داده‌اند.

به نظر می‌رسد که اخطار داده شده برای تعلیق دو سکوی دیوار و شیپور در این جهت بوده تا این دو پلتفرم به اجرای سیستم احراز هویت اقدام کنند. تصور این است که با احراز دارا بودن مجوز ارائه کننده آگهی از اتحادیه‌های مربوطه ارائه‌کننده آگهی دیگر امکان انتشار آگهی غیر واقعی را نخواهد داشت. وزارت راه دیوار و شیپور را به عنوان اصلی ترین سکوهای آگهی دهنده حوزه املاک موظف کرده است تا احراز آگهی ها را انجام دهند.

ضرورت ایجاد دسترسی احراز هویت برای سکوهای معتبر برای جلوی گیری از تجربه دیوار در سایر سکوها

شاید این مسئله فرصتی باشد تا دولت به سایر پلتفرم‌های حاضر در فضای مجازی امکان احراز عضویت افرادی که اقدام به فروش محصولات مختلف در فضای مجازی را می‌کنند بدهد. در حال حاضر سکوهای متعددی در این حوزه فعال هستند که انواع خدمات و کالاها در بستر آنها به مصرف‌کننده ارائه می‌شود. بنابراین بهتر است در راستای شفافیت و مشخص شدن هویت افراد که منجر به افزایش اعتبار فروشنده و سکو می‌شود، امکان احراز هویت اعضای اتحادیه‌ها برای سکوهای معتبر فعال در این حوزه فراهم شود.

وضعیت نامشخص انتشار و نظارت آگهی‌های مردم عادی

لازم به ذکر است، برخی از آگهی‌هایی که در حوزه املاک، خودرو، پوشاک و ... در سکوهای انتشار آگهی برای مخاطبین نمایش داده می‌شود مربوط به شهروندان عادی است. طبیعتاً برای این دسته از افراد دریافت مجوز از اتحادیه ها معنایی ندارد و باید فکر دیگری در خصوص این دسته از عرضه کنندگان محصولات مختلف در پلتفرم‌های مجازی کرد.

طی روزهای اخیر بنا به شایعاتی چون لزوم اسقاط خودروی فرسوده برای واردات خودرو، قیمت خودروهای فرسوده نجومی شدند که طبق بررسی های صورت گرفته، این قیمت ها از صبح امروز در حال حذف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستم اردیبهشت ماه امسال بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو (خرید و فروش خودرو در بازار آزاد) دستور داده بود به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت خودروها اعم از صفر و کارکرده خودداری کنند. در این نامه تاکید شده بود که قیمت‌های درج شده ضمن اینکه نباید از سقف قیمت اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تجاوز کند، برای خودروهایی که قیمت توسط اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون درج در آگهی فروش باشد.

با این حال طی ماه‌های گذشته نه تنها از اجرای این دستور سرپیچی شده بلکه طی هفته گذشته بنا به شایعاتی مبنی بر لزوم اسقاط یک خودروی فرسوده برای شماره گذاری خودروهای وارداتی، شاهد درج قیمت‌های کذایی و نجومی برای خودروهای فرسوده بودیم؛ تا جایی که برای پیکان و پرایدهای از رده خارج شده حتی قیمت‌های در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز در این آگهی‌ها درج شد.

درج آگهی‌های نجومی برای خودروهای فرسوده و ملتهب کردن بازار در حالیست که قیمت خودرو طی دو ماه اخیر روند نزولی به خود گرفته و نسبت به ابتدای سال جاری حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.

البته بررسی پلتفرم‌های درج کننده آگهی‌ها، نشان می‌دهد که از صبح امروز قیمت‌های نجومی درج شده برای خودروهای فرسوده حذف و عبارت «غیرقابل نمایش» جایگزین آن شده است و حتی قیمت‌هایی که درج می‌شود پس از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه از سایت حذف می‌شود.

اگرچه پلتفرم‌ها نسبت به حذف قیمت‌ها اقدام کرده اند اما به هر حال بی توجهی این سایت‌ها به ابلاغیه سازمان حمایت مبنی بر عدم درج قیمت و دامن زدن به شایعات که می‌تواند عاملی برای برهم زدن بازار باشد، جای تأمل دارد.

منشأ شایعات کجا شد؟

بر اساس این گزارش، پس از انتشار آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، بندی که مربوط به نحوه واردات خودرو بود به اشتباه در برخی محافل خبری بازنشر شد به گونه‌ای که به مردم القا شد که به ازای واردات هر خودرو باید یک خودروی فرسوده اسقاط شود، در حالی که بر اساس این آئین نامه هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند که قیمت هر گواهی نیز بیشتر از ۳۰ میلیون تومان نیست.

همچنین مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط با بیان اینکه طی چند روز گذشته قیمت خودروهای فرسوده به طور عجیبی افزایش یافته، خاطرنشان کرد: قیمت واقعی خودرو فرسوده در حال حاضر بین ۳۵ تا ۴۲ میلیون تومان و آن هم بسته به نوع و کیفیت خودرو است. قیمت لاشه خودرو نیز در حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است که در مجموع با گواهی اسقاط حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ قیمت خرید خودرو نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است؛ بنابراین سود ناخالص مراکز که شامل سود خالص و هزینه اسقاط می‌شود، حدود پنج میلیون تومان است.

از سویی دیگر نیز آئین نامه واردات خودروهای نو نیز به تازگی به هیأت دولت ارسال شده و هیأت دولت هنوز این آئین نامه را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.

گفتنی است، در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون خودروی فرسوده در سطح کشور تردد می‌کنند که به یک بحران امنیت شبکه حمل‌ونقل، ناترازی بنزین و مشکلات محیط‌زیستی تبدیل شده است و تداوم این شرایط را در بلندمدت ناممکن کرده است.