خرید کالا، غذا و ... به‌صورت مجازی این روزها فراگیر شده، همه ما نکات مربوط به ایمنی خرید را می‌دانیم اما کمتر درباره اینکه چطور با استفاده از نظرات خریداران قبلی انتخاب بهتری داشته باشیم، اطلاعاتی داریم.
روزنامه خراسان نوشت: خرید اینترنتی کالا، خدمات یا غذا و نان و خیلی چیزهای دیگر به وسیله سایت فروشگاه‌های بزرگ، آنلاین‌شاپ‌ها، پیج‌ها و کانال‌ها و هر مسیر دیگری مدت‌هاست که در زندگی روزمره ما جایش را باز کرده است و به خصوص از چند سال قبل با شیوع پاندمی کرونا و حضور جدی‌تر کسب وکارها در فضای مجازی و از طرفی ضرورت خرید غیرحضوری، این عادت تثبیت هم شد و تا امروز هم قوت گرفته است.
بیشتر ما حین خرید اینترنتی به ایمنی جایی که از آن خرید می‌کنیم، درگاه بانکی و این قبیل نکات توجه می‌کنیم. گاهی از امکانات سایت یا اپلیکیشن‌ها برای مقایسه کالاها استفاده می‌کنیم و در نهایت نگاهی سریع به امتیازی که آن کالا، خدمات یا غذا از مشتریان قبلی گرفته، می‌اندازیم. درحالیکه اگر بخواهیم خریدی خوب، مطمئن و جذاب داشته باشیم باید بدانیم فوت و فن خرید اینترنتی چیزی بیشتر از این روال مرسوم و ساده است. شاید ماجرا چندان پیچیده نباشد، اما هرچه به نکات بیشتری دقت کنیم خرید بهتری خواهیم داشت، به‌خصوص اینکه حین خرید اینترنتی امکان دیدن کالا را نداریم، از مراحل ارسالش با خبر نیستیم و وقت و پول‌مان را هم برای خرید صرف کرده‌ایم. در این پرونده می‌خواهیم فراتر از نکات همیشگی درباره ایمنی خرید، توجه به نماد اطمینان، رعایت اصول در اتصال به درگاه‌ها و نکاتی که دیگر همه می‌دانیم، درباره این صحبت کنیم که چطور در یک سایت، اپلیکیشن یا پیج و کانال، می‌توانیم با رصد امتیاز و کامنت دیگران خرید بهتری داشته باشیم. با ما همراه باشید.
۱- امتیاز ۵ را خیلی جدی نگیرید
در بیشتر فروشگاه‌های اینترنتی که کالا یا غذایی فروخته می‌شود، بیشترین امتیازی که کاربران می‌توانند بدهند ۵ است. در مواردی امتیاز ۱۰ هم وجود دارد، اما نکته کلی این است که امتیازهای کامل کاربران چندان قابل اعتنا نیستند. وقتی با چنین امتیازی مواجه می‌شوید باید تعداد رای دهنده‌ها را بررسی کنید. شاید آن فروشگاه یا رستوران تا به‌حال خدمات فراگیری نداشته و به‌طور معمول هم رای‌دهنده‌ها اگر زیر ۱۰۰ نفر باشند بخش زیادی از آنها شامل دوستان و آشنایان خود آن فرد می‌شوند. گاهی هم سایت یا اپلیکیشن در حال سانسور یا جهت‌دهی به آرا و نظرات است، اما اگر تعداد رای دهنده‌ها بالا بود و به سایت هم اطمینان دارید امتیاز کامل میتواند واقعی باشد.
۲- به بخش نظرات خودتان بروید
اگر می‌بینید تمام نظرات مثبت است به بخش نظرات پروفایل خودتان بروید. همیشه نظرات شما آنجا آرشیو شده و می‌توانید ببینید به نظرات‌تان پاسخ داده شده یا نه؟ اصلاً نظرات تایید شده‌اند یا نه؟ اگر نظرات‌تان به بهانه‌ای مثل رعایت نکردن اصول و... تایید نشده بود یعنی نظرات منفی دیگران هم تایید نشده و جایی که از آن خرید می‌کنید فقط نظرات مثبت را منعکس می‌کند. ترکیب امتیاز و کامنت در کنار هم اطمینان بهتری درباره نوع خدمات به شما می‌دهد.
۳- صفر را هم جدی نگیرید
وقتی سیستم امتیازدهی صفر تا ۵ باشد ممکن است بسیاری از کاربران طیف امتیازها را در نظر نگیرند و براساس رضایت نسبی امتیاز کامل و براساس نارضایتی نسبی هم امتیاز صفر را بدهند. اینجاست که امتیازها چندان قابل اعتنا نیست. به‌طور مثال گاهی یک خریدار غذا به‌خاطر دیر رسیدن پیک ناراحت است، اما به‌جای آنکه درخصوص نوع ارسال امتیاز دهد با ناراحتی به کیفیت غذا امتیاز پایینی می‌دهد. در این‌باره هم تعداد بالای نمره منفی مهم است و نباید نادیده بگیرید، اما یکی دو امتیاز پایین را خیلی جدی نگیرید.
۴- چرا خریداران کامنت می‌گذارند؟
فراموش نکنید بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی برای اینکه خریداران را به مشارکت ترغیب کنند، امتیازهایی را به‌عنوان باشگاه خوانندگان بابت کامنت و امتیاز به محصولی که خریداری شده، می‌دهند. برای همین خیلی از کامنت‌ها و نظرات واکنش واقعی خریدار به کیفیت مدنظرش نیست و صرفاً فعالیتی برای دریافت کد تخفیف و بالارفتن امتیاز در باشگاه مشتریان است. در چنین شرایطی کاربر به امتیازی که می‌دهد، دقت نمی‌کند. کامنت را هم خلاصه و در حد گفتن جملاتی کلی مثل «خوب بود»، «پیشنهاد میکنم بخرین» و... می‌دهد، اما کامنت واقعی توضیح کامل‌تری از کیفیت کالا یا غذا، شرایط ارسال و چیزهای دیگر است. برای همین باید کامنت‌های واقعی را تشخیص دهید تا اسیر کامنت‌های هیجان‌زده یا باری به‌هر جهت نشوید و با بررسی نظر واقعی خریداران اقدام کنید.
۵-کامنت خریداران مشخص است؟
بسیاری از سایت‌ها فقط ارسال نظر را برای خریداران یک کالا یا غذا مجاز می‌کنند و فردی که خریدار نبوده، نمی‌تواند نظری بدهد، اما در بسیاری از سایت‌ها و برنامه‌های اینترنتی هر کسی میتواند نظر بدهد. به‌طور مثال زیر پست یک رستوران در اینستاگرام هر کسی میتواند نظر بدهد درحالیکه شاید رقیب یا رفیق آنها باشد. در برخی از سایت‌ها هم امکان نظر دادن برای همه فراهم است، اما کامنت خریدار از کاربر معمولی متمایز می‌شود تا شما بدانید فردی که نظر می‌دهد صرفاً نظرش را گفته یا تجربه خرید داشته است؟
۶- به تصاویر ارسالی از کالا یا غذا دقت کنید
در بسیاری از سایت‌ها این امکان فراهم است که کاربران و خریداران بتوانند از خریدشان تصویری بگذارند. تصاویر سایت‌ها از غذاها و کالاها به‌طور معمول آتلیه‌ای و شیک است، طوری‌که با ویژگی‌های واقعی آن کالا یا غذا مطابقت ندارد، اما تصویری که کاربر منتشر می‌کند دید واقعی‌تری به شما می‌دهد تا بدانید کالا چه ویژگی‌هایی دارد، بسته‌بندی و نوع تحویلش چگونه است؟ ابعادش چطور است و...
۷- نظرات اینفلوئنسرها را جدی نگیرید
بسیاری از بلاگرها در ازای پول برای کالاها، رستوران‌ها و... تبلیغ می‌کنند. هرچند تظاهر می‌کنند که با صاحب آن فروشگاه یا رستوران رفیق هستند، کالایی را خریدند یا هدیه گرفتند، اما پشت همه اینها تجارت و سود خود آن‌هاست. برای همین نظرات آنها را مثل کامنت یک خریدار واقعی در نظر نگیرید.
۸- استوری کاربران چطور؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که دوست، آشنا یا فامیل‌تان حراج و جشنواره یک فروشگاه یا سینی چند نفره یک رستوران را در استوری‌هایش تبلیغ کرده باشد. شاید آن فرد بلاگری با دنبال‌کننده زیاد نباشد، اما این نوع تبلیغ برای خیلی از مارکت‌ها بهتر از تبلیغ یک بلاگر است؛ چون اساساً در ذهن مخاطب تبلیغ محسوب نمی‌شود و از جنس بیان تجربه است. البته در چنین مواقعی پای پول در میان نیست و افراد برای یک کد تخفیف و... این کار را انجام می‌دهند.
۹- کامنت اینستاگرامی یا کامنت سایت‌ها؟
پلتفرم‌های فروش آنلاین اعم از سایت و اپلیکیشن، ممکن است در چهارچوب قوانینی که مخاطب نخوانده، اما پذیرفته اجازه دستکاری در کامنت‌ها را داشته باشند. اما به‌طور معمول در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام امکان این کار برایشان فراهم نیست. برای همین اگر می‌خواهید دقیق‌تر فضا را رصد کنید به پیج‌شان سر بزنید و ببینید مخاطب تا چه‌حد راضی است. توجه داشته باشید که بیشتر اوقات فردی که راضی است، نظری نمی‌دهد، اما به‌طور معمول خریدار ناراضی کامنت می‌گذارد. برای همین یک منبع را ملاک قرار ندهید و برآیند نکاتی را که گفتیم،بررسی کنید تا به نتیجه برسید. به‌طور مثال در اینستاگرام هر کسی میتواند یک یا چند پیج فیک داشته باشد و زیر پست یک رستوران، رقیبش را تخریب کند یا برای خودش مثل مشتری معمولی تبلیغ کند.
۱۰- هدف‌تان از خرید را مشخص کنید
بسیاری از سایت‌ها این قابلیت را دارند که کامنت‌های کاربران و خریداران را دسته‌بندی می‌کنند، طوری‌که بدانید خرید یک کالا براساس کیفیتش مهم است یا براساس قیمت یا برمبنای خدمات پس از فروش، نوع بسته‌بندی و چند آیتم دیگر. خود شما هم می‌توانید براساس این آیتم‌ها بعد از خرید نمره بدهید تا به بقیه کاربران کمک کنید. اگر شما هدف و توقع‌تان را از خرید یک کالا مشخص کنید، اینجاست که برآیند نظر کاربران بسیار مفید است. به‌طور مثال اگر چیزی را برای هدیه می‌خرید شاید اصل بودن یا بسته‌بندی برایتان مهم باشد. اگر برای استفاده می‌خرید، شاید کاربردی بودن آن. اگر قیمت کمی دارد شاید بخواهید بدانید از نظر خریداران قبلی به‌اندازه قیمتش می‌صرفد یا نه. در ضمن وقتی برآیند نظرات را مطالعه می‌کنید به نکته مهم دیگری هم توجه کنید. بعضی از فروشگاه‌ها تصویر کالایی را می‌گذارند، اما سایز، رنگ و ابعاد آن کالا مثل تصویر نیست. اینجاست که نظرات خریداران به‌کار شما می‌آید، به‌خصوص اگر روی این مورد حساس هستید.
۱۱- مخاطب هدف یک کالا کیست؟
گاهی ممکن است تمام یا بیشتر نظرات و امتیازهای مربوط به یک کالا مثبت باشد، اما چیزی که به دست شما می‌رسد انتظارتان را برآورده نکند. اینجاست که باید با یک بررسی ضمنی و به‌طور حدودی مخاطب هدف آن کالا یا غذا را حدس بزنید. این‌بار مثال را سمت خدمات کافه‌ها ببریم. گاهی برخی کاربران و مشتریان به طعم یا نوع بسته‌بندی یک کافه عادت کرده‌اند و بسیاری از افراد هم یک بار خرید داشته‌اند و دیگر سراغ آنجا نرفتند که نظرشان در تیررس شما باشد. از طرفداران یک رستوران یا کافه که به‌خاطر ویژگی‌های خاصی مشتری همیشگی هستند باید انتظار داشت تا برای آن ویژگی رعایت شده نظر مثبت بگذارند، اما شاید سلیقه شما با این موضوع همخوانی نداشته باشد. اینجا نه کافه خلف وعده کرده، نه خریدار نظر دروغ گذاشته، بلکه اساساً موضوع چیز دیگری است.
۱۲- پرسش و پاسخ‌ها مهم است
در بسیاری از پیج‌های فروش آنلاین سوالات پرتکرار درباره یک موضوع در بخش نظرات پین می‌شوند یا به‌خاطر لایک و بحث بیشتر کاربران جزو اولین نظرات هستند. در خیلی از فروشگاه‌های اینترنتی هم امکان سوال و جواب هست یا در مواردی خود سایت ابهامات را برطرف می‌کند. این سوال و جواب‌ها بسیار عینی‌تر و کاربردی‌تر از کامنت‌ها هستند و چشم‌انداز بهتری پیش‌روی شما برای خرید قرار می‌دهند. حتی لحن پاسخ مدیر سایت یا فروشگاه هم موثر است. کسی‌که با لحن بد یا بی‌حوصلگی پاسخ می‌دهد، قاعدتاً بعد از خرید هم خدمات ضعیفی خواهد داشت. در ضمن بین این چالش‌هاست که واقعی بودن ادعای فروشنده راجع به سایز کفش، اصل بودن یا ایرانی بودن برنج رستورانش و ... بهتر مشخص می‌شود.
۱۳- لایک و دیس لایک یک کامنت
کامنت مخاطبان یک چیز است، واکنش بقیه به آن کامنت چیز دیگر. گاهی یک کامنت توام با حجم زیادی از دیس لایک‌ها شده که نشان می‌دهد بقیه با نظرش موافق نیستند یا در جوابش نکاتی را نوشته‌اند. توجه به این موضوع هم میتواند به شما در تشخیص ادعای کاربر یا خریدار کمک کند.
۱۴- کامنت‌ها را سورت کنید
یک‌وقت در حال خرید تی‌شرتی معمولی هستید نیازی نیست به همه این نکات توجه کنید، اما اگر می‌خواهید گوشی و لپ‌تاپ بخرید، بد نیست از سورت کردن کامنت‌ها غافل نشوید، یعنی براساس امکانات سایت، کامنت‌ها را براساس جدیدترین دیدگاه، نظرات خریداران (در این حالت کامنت افرادی که خریدار نبودند، حذف می‌شود) و مفیدترین دیدگاه دسته‌بندی کنید. در حالتی که مفیدترین دیدگاه‌ها را انتخاب کردید، درخود سایت نظر خریداری که بهترین نظر را درباره محصول داشته و بیشترین لایک را از بقیه گرفته، بالا می‌آید. در بخش معرفی کالاها هم این امکان وجود دارد که ترتیب ارائه‌شان براساس نظر و پیشنهاد خریداران باشد، اما همان‌طور که گفتیم باید دقت کنید که امتیاز یک محصول براساس چند رای محاسبه شده است.
۱۵- رضایت کدام مشتری؟
یکی دیگر از مواردی که در پیج‌ها و کانال‌های فروش اینترنتی برای جذب مشتری دیده می‌شود، انعکاس رضایت مشتری‌هاست که میتواند تا حدی هم مبنا باشد، اما بهتر است وقتی قرار است از چنین فروشگاه‌هایی خرید کنید، آنها را بشناسید یا کسی را بشناسید که قبلاً خرید کرده، به ادبیات رضایت مشتری هم دقت کنید تا ساختگی نباشد. اگر یک فروشگاه، نشانی داشته باشد که در صورت لزوم حضوری هم مراجعه کنید که چه بهتر.
مدت‌هاست که مدیریت شهری تهران به عنوان متولی مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در داخل شهر، به دنبال قانون مند کردن نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی است، شرکت‌هایی که به پشتوانه بستر فعالیتشان در فضای مجازی، خود را تنها تابع اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی می‌دانند نه شهرداری‌ها.
دیگر کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی، مختص روزهای بارانی و برفی، شب‌های پرترافیک و... نیست؛ بلکه هر زمان و با هر مکانی که بخواهی از مسافربرهای اینترنتی استفاده کنی با نرخ کرایه هایی مواجه می شوی که واقعی نیستند و ارقام بیشتر از آن چیزی است که باید باشد که این مسئله سبب بروز اعتراضاتی از سوی شهروندان شده است؛ چراکه بسیاری از ناوگان حمل و نقل شبه عمومی شهر تهران یعنی همان تاکسی ها و حتی مسافربرهای شخصی که در خطوط مختلف فعالیت می کردند، دیگر در این تاکسی‌های اینترنتی فعال هستند و به ناچار در بسیاری از موارد نیز مجبور هستیم که با وجود داشتن انتقاد از نحوه قیمت گذاری کرایه ها، از این اپلیکیشن ها استفاده کنیم.
اعتراضات شهروندان به گوش مدیران شهری رسیده بگونه ای که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران عنوان می‌کند: تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات است و به به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.
چمران: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد
چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورا مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را برعهده دارد یا خیر؟ اظهار می‌کند: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.
زاکانی: افزایش چند برابری نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ظلم است
همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی می‌گوید: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.
به گزارش ایسنا، اما موضوع نرخ گذاری شرکت های مسافربری اینترنتی سالهاست که به یک کلاف پیچیده تبدیل شده که هر روز نیز بر پیچیدگی آن اضافه می شود؛ چراکه شرکت های مسافربری اینترنتی معتقدند چون در بستر فضای مجازی فعالیت می کنند، تایع قوانین مربوط به قیمت گذاری شهرداری ها نیستند؛ چراکه مجوز فعالیت شان را از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و تابع قوانین این اتحادیه هستند؛ اما حالا مدیریت شهری با ارائه مستندات قانونی اعلام می کند که باید نرخ گذاری این مسافربرهای اینترنتی توسط پارلمان محلی یا همان شورای شهر انجام شود و خواستار ورود شهردار تهران به این مسئله در جلسه هیات دولت هستند تا گره نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی باز شود.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در مورد فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و نرخ کرایه ها در گفت وگو با ایسنا، می گوید: شروع این مسئله به ابتدای فعالیت این تاکسی ها بر می گردد و انحرافی که از ابتدا نسبت به قوانین موضوعه اتفاق افتاد، چراکه قوانین و مقررات متعددی هست که مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حریم را بر عهده شهرداری می داند، از جمله؛ ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب مجلس در سال ۱۳۸۶، ماده ۲ آیین نامه اجرایی همین قانون مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران که در سال ۱۳۷۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
به گفته عضو شورای شهر تهران، نکته قابل توجه این است که در تبصره ذیل همین ماده تصریح شده که شهرداری میتواند برای اشخاص حقوقی واجد شرایط، مجوز حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری صادر کند و این اشخاص به نمایندگی از شهرداری به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری اقدام می‌کنند. همچنین در تبصره ذیل ماده ۲ این آیین نامه بیان شده است که موضوع آیین نامه تنها منحصر به تاکسی‌ها نیست و خودروهایی که در آژانس نیز فعالیت می کنند، مشمول این آیین نامه خواهند شد.
وی ادامه می دهد: این موضوع در ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده است هم به عنوان وظیفه شهرداری بر شمرده شده است و گفته شده که شهرداری ها موظفند فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.
فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها طبق قانون زیر نظر شهرداری است
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید می‌کند: با این توضیحات مفصل، مشخص است که مقصود قانون گذار این بوده است که کلیه فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها چه با ناوگان سبک و چه با ناوگان سنگین زیر نظر شهرداری اتفاق بیفتد و تفاوت خاصی برای بستر ارائه خدمات ایشان تعیین نشده است.
تشکری هاشمی ادامه می دهد: بستر ارائه خدمات یک ابزار برای دسترسی مسافر به وسیله است، همان طور که قبلاً آژانس ها با تلفن با مشتریان خود در ارتباط بودند، امروز و به مدد پیشرفت فناوری، ارتباط از طریق یک سکوی نرم افزاری برقرار می شود و تفاوت ماهوی در اصل عمل در حال انجام، اتفاق نیفتاده است.
لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر با دو مستند قانونی
وی در مورد چرایی نرخ گذاری توسط شورای شهر نیز با تأکید بر اینکه برای لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر نیز دو مستند قانونی وجود دارد، می افزاید: اول بند ۱۵ ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب مجلس در سال ۱۳۳۴ و دوم بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که در هر دو قانون تصریح شده که وظیفه تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شوراهای اسلامی شهرهاست.
عضو شورای شهر تهران می‌گوید: اما از زمان آغاز فعالیت این سامانه های تاکسی اینترنتی با توجه به این که آنها حاضر به قرار گرفتن در چارچوب های مشخص شده برای شرکت‌های فعال در زمینه حمل و نقل مسافر درون شهری نشدند، اقدام به اخذ مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کردند و خود را خارج از شمول قوانین فوق دانستند. این موضوع در سال ۱۳۹۸ و با تصویب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها توسط هیئت وزیران رسمیت بیشتری پیدا کرد.
به گفته وی، در این دستورالعمل تنها وظیفه نظارت که در قالب پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل تعریف شده است، بر عهده شهرداری گذاشته شده و مقرر شده بود که این امر از طریق انعقاد قراردادی بین شرکت و شهرداری انجام شود که تیپ این قرارداد و موارد مربوط به آن طی آرای ۴۷۰ و ۴۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و عملا این کار هم انجام پذیر نشد.
تشکری هاشمی ادامه می دهد: انحراف مهمی که به واسطه این دستورالعمل نسبت به قوانین مصوب مجلس ایجاد شد، این بود که در بند «الف» ماده ۶، دستورالعمل مرجع تعیین نرخ کرایه را خود شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر تعیین کرده و عملا در تعارض و تناقض با قانون شهرداری و قانون تشکیلات شوراها قرار دارد.
پیگیری برای تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی می‌توان این رویه را اصلاح کرد، می افزاید: قدم اصلی برای اصلاح این وضعیت، تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر است که این امر در حال پیگیری است. چرا که پشتوانه عدم تمکین این شرکت ها در برابر مدیریت شهری، با استناد به همین دستورالعمل است و اگر دولت با اصلاح دستورالعمل فرصت بازگشت به قانون را فراهم کند، شرکت ها نیز ملزم به پذیرش موضوع خواهند بود. از آنجا که موضوع در هیئت وزیران پیگیری و تصویب می شود، حتما از کلیه ظرفیت های موجود از جمله حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت باید استفاده شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: داروهایی که در اینترنت و شبکه‌های مختلف تبلیغ می‌شوند دارای عوارض بسیار جدی هستند. مصطفی صالحی زاده در گفت وگو با ایسنا، افزود: داروهایی که در اینترنت و یا شبکه‌های مختلف تبلیغ می‌شوند خطرات و آسیب های جبران ناپذیری برای سلامت مصرف کنندگان دارند.
وی ادامه داد: این داروها ممکن است حاوی مواد مضر و نامناسب باشد که میتواند منجر به عوارض بسیار جدی و یا حتی مرگ شود.
معاون غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: فروش اینترنتی دارو غیر مجاز است، با داروخانه‌هایی که در این مورد تخلف کنند برخورد جدی صورت می‌گیرد.
صالحی زاده افزود: متاسفانه برخی شهروندان با شروع علایم بیماری شروع به مصرف دارو بدون نظر پزشک می کنند که منجر به مقاومت میکروبی می‌شود.
وی همچنین ادامه داد: سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یک سامانه مهم و کاربردی است که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد.
صالحی زاده ادامه داد: این سامانه با ارائه خدماتی همانند پاسخگویی به سوالات دارویی، ثبت شکایت دارویی و اطلاع رسانی در زمینه دارو به افزایش آگاهی عمومی در زمینه دارو و همچنین کاهش تخلفات دارویی کمک می‌کند.
در حوزه سلامت رقابت وجود ندارد و بردن دارو در فضای اینترنتی اصلا به صلاح کشور نیست.
بهمن صبور عضو هیئت مالی انتظامی نظام پزشکی کشور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت وگو اظهارکرد: در حوزه سلامت رقابت وجود ندارد. اما افرادی که پیگیر سامان دادن به عرضه دارو در بستر اینترنت هستند، ۲ وزارتخانه‌ای هستند که کارشان اقتصادی است اما هنوز ضرورت این روند مشخص نیست. در حالیکه براساس فرمایش رهبری، این حوزه رقابت پذیر نباید باشد. به طور کلی بردن دارو در فضای اینترنتی اصلا به صلاح کشور نیست.
عضو هیئت مالی انتظامی نظام پزشکی کشور یادآور شد: سیاستگذاری خارج از وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت، اختیارات سازمان غذا و دارو را کاهش داده است. متولی این امر باید وزارت بهداشت باشد چرا که با سلامت مردم سر و کار دارد. اگر تمام جوانب طرحهای بنیادین دیده نشود به عاقبت طرح تحول سلامت گرفتار خواهد شد. این طرح کمتر از ۲ سال به زمین خورد چرا که کارشناسی نبود. طرح پرونده الکترونیک نیز یک شبه اجرایی شد که مشکلات بسیاری در مورد آن وجود دارد. آیین نامه داروخانه‌ها که از ۹ خرداد ۱۴۰۰ اجرایی شد با اصرار و به سرعت انجام شد اما در حال حاضر کسی پاسخگو نیست. با این آیین نامه در مناطق محروم، کمبود دارو بیشتر شده و مشکلات توزیع دارو بیشتر خواهد شد. براساس این آیین نامه، تاسیس داروخانه آزاد شد و بیش از هزار داروخانه در مناطق محروم ابطال شدند و هیچ داروخانه‌ای جایگزین ۳۵۰ تای آنها نشده و در واقع مردم از دارو محروم شده‌اند. لذا تا زمانی که زیرساخت ایجاد نشود و ارتباط بین داروساز و پزشک برقرار نشود سلامت کشور به خطر خواهد افتاد.
صبور با بیان اینکه مصرف کننده دارو با ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند خاطرنشان کرد: پول دارو از ۳ منبع بیمار، بیمه‌ها و طرح دارویار دریافت می‌شود و افزایش قیمت دارو برای مصرف کننده نیست. تصمیم سازان و سیاستگذاران حوزه دارو، با دارو آشنایی ندارند و در مقابل اقدامات خود پاسخگو نیستند. سیستمهای الکترونیکی ما توانایی شناسایی و تشخیص اصالت فرد را ندارند.
وی همچنین گفت: اگر شورای رقابت و هیئت مقررات قصد ورود به این حوزه را دارد باید در راستای فرمایشات رهبری اقدام نمایند. ۵۵ درصد کل حوزه دارو در دست دولت است که از بین ۱۶هزار و ۴۰ داروخانه موجود تقریبا ۴۰۰ داروخانه را شامل می‌شود. ۴ ماه است مطالبات دارویار پرداخت نشده است. این مسائل اولویت بیشتری نسبت به فروش الکترونیکی دارد که میتواند معضلات دارو را حل کند. برای بیماران خاص نیز نظام پزشکی فرمولهای خاصی دارد اما باید گوش شنوایی برای آن وجود داشته باشد.
در این روش عرضه دارو، قوانین اولیه داروخانه‌ای رعایت نمی‌شود. آنها از هر روشی استفاده می‌کنند که تنها یک گردش مالی داشته باشند. هیچ توجه و شناختی هم از حوزه سلامت ندارند. در نهایت هم پیگیری مناسبی در راستای سلامتی مردم در این پلتفرم‌ها صورت نمی‌گیرد.
وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورده که دارو را تا سطح یک پیتزا یا یک پرس غذای پیکی پایین آورده‌اند و توجهی به این مسئله ندارند که فروش دارو بر بستر پلتفرم‌های آنلاین، بدون مسئولیت‌پذیری درباره مشکلات و نظارت‌های داروخانه‌ای چه حد میتواند خطرناک و منجر به خطر افتادن جان بیماران باشد؛ پلتفرم‌هایی که به‌گفته مینا آژوغ، رئیس اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو اکنون بدون هیچ مجوزی در حال فعالیت هستند و عواقب آسیب‌هایی را که به بیماران می‌زنند، هم نمی‌پذیرند. او به نکات عجیبی از این بستر فراهم شده برای عرضه داروهای اینترنتی اشاره می‌کند.
سهولت دسترسی به اطلاعات بیماران این پلتفرم‌ها با حداقل دیتایی که در دسترس دارند، نهایت سوءاستفاده را از اطلاعات شخصی افراد می‌کنند یا به راحتی این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. آنها از حمایت برخی دستگاه‌های دولتی ازجمله هیأت مقررات‌زدایی نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و مشخص هم نیست که مسیر تامین دارو از سوی آنها چه بستر یا زیرپله‌ای دارد. در این روش عرضه دارو، قوانین اولیه داروخانه‌ای رعایت نمی‌شود. آنها از هر روشی استفاده می‌کنند که تنها یک گردش مالی داشته باشند. هیچ توجه و شناختی هم از حوزه سلامت ندارند. در نهایت هم پیگیری مناسبی در راستای سلامتی مردم در این پلتفرم‌ها صورت نمی‌گیرد. این پلتفرم‌ها داروهای مورد نیازشان را از جایی تامین می‌کنند که درصد بیشتری به آنها اختصاص دهند یا سود بیشتری برایشان داشته باشند.
چرا نرم‌افزار ملی عرضه دارو نداریم؟ تجربه تلخی درباره نسخه الکترونیک و سوءاستفاده از اطلاعات دارویی بیماران داریم که باید درسی باشد برای کل تصمیم‌گیران حوزه سلامت و قانونگذاران. در این حوزه به‌راحتی امکان سوءاستفاده وجود دارد و به همین دلیل عرضه اینترنتی کالاهای سلامت‌محور به‌ویژه دارو، در بسترهای مختلف اقدام کاملا اشتباهی است. اطلاعات بیماران اگر در دسترس قرار بگیرد که همین حالا هم در دسترس است، زمینه سوءاستفاده از این اطلاعات را فراهم می‌کنند و مطابق آن بیماران به مراکز خاص، داروهای خاص یا خدمات خاص ارجاع داده می‌شوند، اما درباره نرم‌افزار ملی در حوزه دارو، این موضوع مربوط به واحد فناوری و اطلاعات وزارت بهداشت است و نمی‌دانم برنامه آینده وزارت بهداشت برای راه‌اندازی یک نسخه واحد ملی برای فروش اینترنتی دارو چیست.
چه‌کسی مسئول است؟ این پلتفرم‌ها پاسخگوی مشکلات نیستند و مسئولیتی هم نمی‌پذیرند؛ چون ادعا دارند که دارو را از داروخانه دریافت می‌کنند و بدون هیچ چارچوب مشخص و اطلاعاتی از دارو، خودشان را صرفا حامل این محصول می‌دانند. نباید هیچ پلتفرمی بدون دریافت مجوز و بدون اطلاع از شرایط حمل یک دارو، با این محصول مثل یک پیتزا یا یک پرس غذا برخورد کند.
اشتباهات مرگبار ما اجازه نداریم که خطر استفاده از داروها را کاهش دهیم که زمینه القایی مصرف فراهم شود. به جز بیمار واقعی به هیچ عنوان اجازه نداریم تسهیلی در زمینه دسترسی به انواع داروها برای سایر افراد فراهم کنیم. در حال حاضر در پلتفرم‌های فروش دارو، خطاهای متعددی در دوز اشتباه و نسخه‌پیچی وجود دارد. ممکن است نسخه‌دستی هم که از سوی فردی که اصلا پزشک نباشد به این پلتفرم‌ها ارسال شود که به‌راحتی منجر به دریافت دارو می‌شود. این اشتباهات میتواند مرگبار باشد یا به مرور زمان سلامت مردم را دچار آسیب کند.
تدبیر سازمان غذا و دارو اشکال‌های نسخه الکترونیک نباید برای عرضه اینترنتی دارو تکرار شود. سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع حاکمیت حوزه دارو باید این موضوع را به سمت و سوی مثبتی که شرط محرمانگی اطلاعات بیماران هم رعایت شود، پیش ببرد که نتیجه آن حفظ امنیت در حوزه سلامت خواهد بود./همشهری
برخی از فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی با وجود ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی علی‌الخصوص به افراد زیر 18 سال، با گذاشتن تنها پیش‌شرط احراز هویت قبل از خرید آنلاین که به‌راحتی توسط کاربران قابل دور زدن است، امکان خرید سیگار را برای تمام سنین در هر زمانی با امتیاز تحویل درب منزل را فراهم کرده‌اند.
خبرگزاری فارس - با زدن گشتی در صفحات مجازی و جستجو کالایی مانند سیگار در برنامه‌های فروشگاهی آنلاین، متوجه می‌شویم برخی از فروشگاه‌ها با ایجاد بخش فروش دخانیات به‌راحتی اقدام به فروش محصولات آسیب‌رسان به‌سلامت مردم کرده‌اند، به‌گونه‌ای که با تنها پیش‌شرط انجام مراحل احراز هویت امکان خرید برخی کالاهای خاص مانند سیگار را برای مشتریان خود فراهم کرده است.
واقعیت این است که در این فروشگاه‌های اینترنتی محصولات دخانی مختلفی معرفی شده و امکان ثبت سفارش آنلاین این محصولات برای کاربران به‌راحتی فراهم شده است به این صورت که مخاطبان با زدن یک کلیک ساده بر آیکون خرید دخانیات در یک فروشگاه آنلاین معروف، پیام احراز هویت با این مضمون «برای فعال‌کردن امکان خرید این دسته‌بندی کالا لازم است ابتدا در این قسمت فرم احراز هویت را تکمیل کنید» را دریافت می‌کنند؛ در این حالت با ارائه مشخصاتی چون نام و نام خانوادگی و همچنین اطلاعات هویتی نظیر کد ملی و تاریخ تولد، کاربران بدون هیچ نظارت بیشتری توسط برنامه احراز هویت می‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، فرایند احراز هویت در این حالت بسیار ساده بوده و تمام افراد در تمام سنین صرف داشتن تلفن همراه و با واردکردن کد ملی صاحب سیم‌کارت (اطلاعات هویتی وارد شده با صاحب سیم‌کارت انطباق داده می‌شود) بدون هیچ محدودیتی قادر به فعال‌کردن بخش خرید دخانیات در این برنامه‌های خرید آنلاین هستند به عبارتی خرید اینترنتی دخانیات، با تنها واردکردن یک کد ملی اشتباه تسهیل شده است.
میزان دسترسی کودکان و نوجوانان به سیگار افزایش می‌یابد؟
پس از انجام احراز هویت و ثبت سفارش کالا، متقاضی محصول موردنظر خود را درب منزل در تمام ساعات شبانه‌روز تحویل می‌گیرد فروش دخانیات بدین شکل نه‌تنها دسترسی به آن را آسان‌تر کرده، بلکه به‌نوعی تبلیغ این محصولات نیز به شمار می‌رود. این در حالی است که دیوان عدالت اداری برای کم‌کردن دسترسی افراد به سیگار، به‌طورکلی فروش مواد دخانی در فضای مجازی را ممنوع اعلام کرده است.
از سوی دیگر طبق قانون، فروش دخانیات به نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز ممنوع است؛ اما متأسفانه علیرغم مغایرت فروش اینترنتی سیگار علی‌الخصوص به نوجوانان برخی فروشگاه‌های اینترنتی و پلتفرم‌های اینترنتی صرفاً برای بالابردن منافع شخصی خود بدون توجه به پیامدهای منفی آن در جامعه برخلاف قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات عمل کرده و به‌راحتی محصولات دخانی خود را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.
فروش دخانیات در پلتفرم‌های اینترنتی باعث می‌شود تا نوجوانان نیز اقدام به خرید دخانیات کنند و این موضوع نقض قانون است در حال حاضر به گفته دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران بر اساس برآوردها، سن شروع استعمال دخانیات در کشور به زیر ۱۲ سال رسیده است. به عبارتی این اقدام فروش اینترنتی دخانیات باعث تسهیل دسترسی نوجوانان و جوانان زیر ۱۸ سال به دخانیات شده و میتواند آنها را با گذشت زمان به آسانی به سمت مصرف مواد دخانی سوق دهد درحالیکه بر اساس قانون نباید به افراد زیر ۱۸ سال سیگار فروخته شود.
تا خیلی دیر نشده مسئولان، فروش محصولات دخانی در فضای مجازی را جدی بگیرند
بر اساس آنچه مطرح شد، عملاً با این نحوه عرضه و فروش سیگار اینترنتی قانون ممنوعیت فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال توسط فروشگاه اینترنتی دور زده شده و به‌مرور به دلیل دسترسی راحت و تنوع گسترده آن در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد آثار سوء اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات به دلایلی نظیر افزایش استعمال دخانیات، پایین آمدن سن مصرف‌کنندگان به دوره‌های سنی نوجوانی و حتی کمتر از آن و در نهایت شیوع مصرف مواد مخدر در جامعه خواهیم بود.
گفتنی است، باتوجه‌به انتقاداتی که رسانه‌ها نسبت به موضوع فروش اینترنتی دخانیات توسط یکی از فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی مطرح کردند؛ اما تاکنون علاوه بر اینکه اقدام مؤثری برای جلوگیری از این مسئله صورت نگرفته حتی به دلیل نرخ سود هنگفت از این طریق به تعداد فروشگاه‌های آنلاین فروش محصولات دخانی نیز اضافه شده است.
اگر مسئولان وزارت بهداشت و سایر نهادهای نظارتی مربوط به کنترل دخانیات، موضوع فروش محصولات دخانی از طریق فضای مجازی را نادیده گرفته یا حتی به دادن هشداری دراین‌رابطه به متخلفان بسنده کنند عملاً باید منتظر مصرف بیش‌ازپیش دخانیات در جامعه باشیم؛ چراکه این محصولات دخانی به‌راحتی درب منزل تحویل افراد و حتی کودکان یا نوجوانان خواهد شد.
بهزاد ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در این باره به فارس گفت: در ماده سه این قانون آمده‌است هر اقدامی که مصداق تبلیغ باشد، ممنوع است و طبق ماده دو قانون که وظیفه ستاد بود که تعاریف شمول و ویژگی‌های تبلیغات را تعیین کند. این موضوع تدوین شد و در سال ۱۳۹۳ به تایید رییس جمهور رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
ولی زاده اضافه کرد: در این دستورالعمل اجرایی، موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به معنای تبلیغ بیان شده و انجام این کار نیز ممنوع است. طبق همین قانون، فروش دخانیات به نوجوانان زیر ۱۸ سال هم ممنوع است. فروش دخانیات در پلتفرم‌های اینترنتی باعث خواهد شد تا نوجوانان نیز اقدام به خرید دخانیات کنند و این موضوع نقض قانون است.
از سوی دیگر خرید و فروش سیگار در فروشگاه‌های فیزیکی نیز به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و در صورت تخلف فروشگاه اعمال قانون خواهد شد. اما یک فرد زیر سن قانونی با وارد کردن کد ملی والدین یا فرد بالای ۱۸ سال، میتواند به راحتی به سیگار دسترسی داشته‌باشد.
شاید پر بیراه نباشد بگوییم اولین تصویری که از هر پلتفرم در ذهن کاربران رقم می‌خورد تا حدود زیادی به تیم پشتیبانی باز می‌گردد. به گزارش روابط عمومی بقراط، در اولین مواجهه کاربران با هر پلتفرم ارائه دهنده خدمات آنلاینی؛ سوالات و مشکلات خود را با تیم پشتیبانی طرح می‌کنند و دقیقا همان جاست که ارتباط موثر با کاربر؛ زمینه‌ی مراجعه‌ی دوباره به پلتفرم را می‌سازد. و بی‌حوصلگی لحظه‌ای یا عدم پاسخگویی مناسب میتواند به یک تجربه نامطلوب منجر شود که در نهایت شاید هیچوقت به این فضا دوباره مراجعه نکند. البته این جریان حتی در دنیای فیزیکی هم در جریان است. کافی است به یک پزشک کارکشته و تیم فعال در مطبش که در اولین دیدار ارتباط مناسبی با بیمار نداشته باشند مراجعه کنید، آنجاست که امکان مراجعه دوباره به این پزشک زبده کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد. با وجود همه این مسائل، تیم پشتیبانی اغلب با مسائل و چالش‌های متفاوتی روبه روست.
فرمول‌هایی که گاهی در پشتیبانی جوابگو نیستند!
مهرشاد تیموری، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار بقراط معتقد است پشتیبانی در حوزه سلامت شرایط کمی متفاوت‌تر و سخت‌تر از سایر تیم‌های پشتیبانی فعال در حوزه‌های آنلاین است. او با ارائه مثالی در این خصوص می‌گوید:« برای مثال در یک فروشگاه اینترنتی یا یک سایت سفارش غذای آنلاین، اگر سایت به هر دلیلی با مشکلاتی مواجه شود، اتفاق خاصی لزوما برای هیچ فرد خاصی نمی‌افتد. نهایتا افراد نمی‌توانند برای ساعاتی سفارش جدیدی ثبت کنند و نهایتا سفارش اینترنتی کالای افراد ساعاتی به تعویق می‌افتد و یا افراد به صورت مستقیم و با یک تلفن می‌توانند سفارش خود را از رستوران مد نظر خود ثبت کنند. اما این موضوع در حوزه سلامت خصوصا از سمت پنل پزشکان مشکل بزرگی است. پزشک در مطب است؛ بیمار روبروی پزشک است و پزشک نیاز دارد جهت تکمیل پرونده و یا تجویز نسخه جدید به سوابق بیمار دسترسی داشته باشد. اینجاست که اگر سایت مشکلی داشته باشد رویکرد « صبر کنید تا ساعاتی دیگر مشکل حل خواهد شد» خیلی فرمول پاسخگویی نیست. از طرفی کاربرانی که در حال دریافت خدمات سلامت هستند حساسیت بیشتری دارند. در این روند قطعی ارتباط به هر دلیلی از جمله قطع اینترنت یا حتی زمانی که قطعی مکرر برق رخ می‌داد؛ چالش‌های متفاوتی برای تیم پشتیبانی به وجود می‌آورند.»
قطعی برق و معضلات اینترنتی چالش اصلی تیم پشتیبانی
تیموری با تاکید بر اینکه تمام این مسائل هر دو طرف؛ چه بیمار و چه کاربران حق دارند توضیح می‌دهد:« موضوعی که در این میان وجود دارد این است که در اغلب این موارد مقصر، ما به عنوان پلتفرم ارائه دهنده خدمات نیستیم. ما از سرویس‌هایی استفاده می‌کنیم که مربوط به تامین اجتماعی و بیمه سلامت است و اگر این سرویس‌ها به نحوی جداگانه با مشکل روبه رو شوند طبیعی است ک پزشک نمی‌تواند تشخیص دهد مشکل از چه سمتی است و نوک تیز پیکان پزشک به سمت بقراط نشانه گرفته می‌شود؛ و جواب« مشکل از سمت سازمان بیمه‌گر است» نیز در این مورد برای پزشکان قانع کننده نیست. این مورد در تابستان به دلیل قطعی برق و مشکلات قطعی سرورهای شرکت‌های ارائه دهنده سرویس نیز به همین شکل بود. و جبهه‌ای که بیشترین چالش را در این خصوص داشت طبیعتا تیم پشتیبانی بود.»
استهلاک تیم پشتیبانی در حوزه سلامت بیشتر است
مدیرعامل بقراط با تاکید بر اینکه در حوزه سلامت به دلیل ارتباط مستقیم با سلامتی افراد مسائل از اهمیت و حساسیت بالاتری برخوردارند ادامه می‌دهد:« همین موضوع باعث می‌شود استهلاک تیم پشتیبانی در حوزه سلامت؛ از سایر حوزه‌های آنلاین به مراتب بیشتر و بالاتر باشد.» او همچنین در پاسخ به این پرسش که تیم پشتیبانی بقراط بیشتر امکان حل کردن چه مسائلی را برای کاربران و پزشکان دارد، گفت: «اولین سدی که کاربریا پزشک با آن روبرو می‌شود و تمام موارد مربوط به پرداخت، مشکلات مربوط به تماس، پیگیری ارتباط بین پزشک و کاربر، مشکلات مربوط به چگونگی کار با اپلیکیشن یا سایت و مشکلاتی که ممکن است پزشک یا کاربر، هنگام کار کردن با آنها مواجه شود. همچنین بخش‌های مختلف مربوط به بیمه، قوانین سایت، تمامی موارد مربوط به اعتراضات، پیشنهادات، انتقادات و حتی ارتباط با بخش‌های مختلف تیم…نیز توسط تیم پشتیبانی پیگیری می‌شود.» تیموری با اشاره به اینکه مرکز پشتیبانی بقراط که به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته مشغول فعالیت است از روزهای یکشنبه با 19.1 درصد تماس دریافتی، با عنوان شلوغ‌ترین روز تیم پشتیبانی بقراط نام می‌برد و ادامه می‌دهد:« خلوت‌ترین روز پشتیبانی مربوط به روزهای جمعه با مجموع عددی 3.3 دررصد است. شلوغ‌ترین ساعت مرکز پشتیبانی مربوط به ساعت 18 روز شنبه است. این در حالی است که به طور میانگین بین تمام روزهای هفته، ساعت 12 و 13 با 8.9 درصد پرترافیک‌ترین ساعات پشتیبانی بقراطند.»
رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو با اشاره به تخلفات پلتفرم‌ها در فروش دارو و از جمله داروهای غیرمجاز، قاچاق و تاریخ گذشته، تاکید کرد: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو مجوز ندارند و مردم دارو را تنها از داروخانه‌ها تهیه کنند. به فارس، مینا آژوغ، رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو تاکید کرد: عرضه، فروش و تبلیغات فراورده‌های دارویی در سایت‌ها و سکوهای اینترنتی غیرمجاز است.
وی گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که تنها مرجع رسمی برای عرضه دارو، داروخانه‌ها هستند و مردم دارو را فقط از داروخانه‌ها تهیه کنند؛ چراکه داروها باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسب داشته باشند.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، آژوغ گفت: این شرایط مستلزم این است که سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه تنظیم‌گر چهارچوبی برای تامین‌کننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کننده در کل فرایند زنجیره تامین ایجاد کرده باشد.
رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو گفت: عرضه داروهای تاریخ انقضا گذشته، داروهای قاچاق، داروهای سقط جنین و داروهای مخدر برخی از پرونده‌های قضایی پلتفرم‌هاست.
سخنگوی سازمان غذا و دارو از اقدام سازمان غذا و دارو برای تدوین آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف کننده نهایی و ابلاغ آن تا پایان امسال خبر داد. تخلف برخی پلتفرم‌ها در فروش آنلاین دارو به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سجاد اسماعیلی گفت: به غیر از داروخانه هیچ محلی چه در فضای مجازی و چه پلتفرم‌های فروش آنلاین، مجاز به عرضه دارو به مصرف کننده نیستند و البته مسئولیت نظارت بر زنجیره تامین تا عرضه و مصرف دارو نیز بر عهده سازمان غذا و داروست. وی گفت: برخی پلتفرم‌ها تخلفاتی در زمینه عرضه دارو دارند و داروی غیر مجاز را از محلی غیرمجاز و نامشخص که ممکن است قاچاقچی یا شخص باشد، به دست مصرف کننده می‌رسانند. این درحالیست که همواره تاکید شده تنها محل عرضه دارو، داروخانه است. اسماعیلی گفت: بعضا داروهایی مانند داروهای سقط جنین که برای سلامت مصرف‌کننده بسیار مضر است و البته مخالف قانون حمایت از جوانی جمعیت است و همچنین داروهایی که تداخلات خطرناک دارند و مصرف آن برای بیمار مضر است، متاسفانه توسط این پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد. سخنگوی سازمان غذا و دارو با قدردانی از آنچه که «ورود جدی دستگاه قضا به عرصه فروش دارو توسط پلتفرم‌ها و برخورد با آن» مطرح کرد، افزود: در زمینه فروش اینترنتی دارو و اصطلاحا دارورسانی درب منزل، سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان مخالف دسترسی راحت مصرف کننده به داروی مورد نظر نیست، اما این دسترسی باید بر اساس الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد؛ چراکه دارو یک کالای سلامت محور است و عرضه آنلاین نیز باید ضابطه‌مند باشد. وی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو در حال تدوین و نهایی کردن آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف کننده نهایی است. به این ترتیب پس از آماده سازی زیرساخت‌های مربوط به فناوری اطلاعات، دستورالعمل مربوطه تا پایان سال به تمامی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ خواهد شد تا به این ترتیب بتوانیم طبق قانون، نظارت کامل را بر زنجیره تامین و عرضه دارو داشته باشیم. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: به این ترتیب با تقویت ابزار‌های نظارتی، سازمان غذا و دارو میتواند بر اساس نظارت هوشمند، زنجیره را رصد کند و در صورت لزوم بتواند پاسخگوی مراجع مربوطه نیز باشد.
رییس مجمع داروسازان کشور، نسبت به تبعات عرضه اینترنتی دارو هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون صادقی گفت: اینجانب به نمایندگی از آحاد داروسازان کشور از مقام وزارت بهداشت، ریاست و مسئولین سازمان غذا و دارو انتظار دارم در این روزهای حساس که سلامت جامعه از طرف باندهای مجازی مخوف تحت حمایت سازمان‌ها و افراد غیر صالح و غیر مسئول به مخاطره افتاده است در کنار داروسازان و پاسدار سلامت بیماران دردمند باشند.
وی افزود: بی تردید مجموعه داروسازان کشور و تشکل‌های داروسازی در موضوع مخالفت با فعالیت پلتفرم‌ها و عرضه و فروش غیر قانونی دارو و احترام به قوانین موجود در کنار سازمان غذا و دارو قرار دارند.
صادقی گفت: به همه بازیگران این عرصه شوم در هر منصب و موقعیتی هشدار می‌دهم دست از این بازی خطرناک بردارند. سلامت جامعه عرصه تجارت و معامله نیست و فروش اینترنتی دارو خط قرمز داروسازان کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه جزئیاتی از پرونده تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها تشریح کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، مسعود ستایشی امروز _سه‌شنبه چهاردهم آذر_ در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضائی درباره تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها گفت: گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده است و پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی ارسال کردیم.
وی ادامه داد: دو سکوی عمده توزیع دارو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقباً پس از اعلام جرم صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکوها و داروخانه‌هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق قرار جلب دادرسی برای آنها صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.
بنابر اعلام ستایشی، از دیگر عناوین اتهاماتی آنها می‌توان به مداخله در امور پزشکی، فروش داروهای سقط جنین و سایر داروهای غیرمجاز اشاره کرد که کیفرخواستی هم در این زمینه صادر شده است.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با ترفند درج آگهی اجاره مسکن در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا استان اصفهان و ارائه مرجوعه قضائی مبنی بر کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون ریالی از وی در سایت دیوار موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد مال باخته به منظور اجاره مسکن به سایت دیوار مراجعه می‌کند و پس از مشاهده یک آگهی باقیمت و موقعیت مناسب با فرد آگهی دهنده تماس می‌گیرد که وی اعلام می‌کند به دلیل تقاضای زیاد مشتریان باید مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال را به عنوان بیعانه به حساب او واریز کند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه فرد کلاهبردار پس از واریز وجه به حساب دیگر پاسخگوی تماس‌های خود نبوده و آگهی را نیز از صفحه سایت پاک کرده است، گفت: با بررسی فنی و تخصصی توسط کارشناسان اداره مبارزه با جرایم سایبری این پلیس هویت اصلی متهم اصلی به دست آمد و در کمترین زمان شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.
سرهنگ مرتضوی با اشاره به استرداد وجه کلاهبرداری شده به حساب مال باخته تصریح کرد: همیشه باید توجه داشت که پیشگیری بهتر از درمان است و افزایش آگاهی هم‌وطنان و توجه کافی به توصیه‌های پیشگیرانه پلیس میتواند سد محکمی در برابر شیادان و کلاهبرداران سایبری باشد.
وی عنوان کرد: شهروندان به هیچ وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنند و توجه داشته باشند که هرگونه درخواست وجه از سوی افراد ناشناس در فضای مجازی زمینه‌ساز کلاهبرداری خواهد بود و برای اطمینان از صحت معامله باید پس از مشاهده و بررسی سلامت کالا و خدمات، اقدام به واریز وجه کنند.
رئیس پلیس فتا پایتخت از اجرای شانزدهمین مرحله از عملیات جهانی پانجیا با هدف مقابله با فروش آنلاین داروهای غیرمجاز و تقلبی خبر داد. سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: عملیات پانجیا عملیاتی است که هر ساله با هدف مبارزه با تبلیغ و فروش آنلاین داروهای تقلبی و غیر مجاز اجرا می‌شود.
این مقام انتظامی با اشاره به کشف بیش از سه میلیون قلم دارو در این طرح توسط پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: در اجرای شانزدهمین مرحله از این طرح در پایتخت با گستراندن چتر‌های اطلاعاتی سایبری در شبکه‌های اجتماعی و رصد نشانگاه‌های اصلی در فضای مجازی بیش از یک صد نفر از مجرمان با اقدام‌های فنی، پلیسی شناسایی و پس از تشریفات قضائی در عملیات‌های همزمان پلیس در تهران و استان‌های همجوار دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند و انبار‌های نگهداری داروها نیز کشف و پلمپ شد.
سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به حضور مستمر پلیس در عرصه مقابله با شیادان مجازی که سلامت مردم را بازیچه قرار می‌دهند خاطرنشان کرد: ضمن اینکه به صورت مستمر رصد تبلیغات و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی انجام می‌شود به طور همزمان نحوه توزیع و عرضه این کالاهای غیرمجاز و انبار‌هایی که محل نگهداری هستند و همچنین توزیع کنندگان نیز در چرخه رصد پلیس فتا قرار می‌گیرند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه شناسایی تارنما‌های غیرمجاز سلامت محور و فروشندگان داروهای تقلبی و فاسد هدف اصلی این طرح جهانی است توصیه کرد: با توجه به اهمیت این موضوع در بهداشت و سلامت شهروندان و عواقب جبران ناپذیر داروهای تقلبی و غیرمجاز در این حوزه شهروندان هرگونه دارو و مواد بهداشتی را فقط از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید اینترنتی از وب سایت‌های آگهی محور و کانال‌ها و گروه‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند، شهروندان همچنین می‌توانند موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.
فروش آنلاین دارو، پرونده‌ای است که انگار قرار نیست به این زودی‌ها بسته شود. از یک‌سو پلیس فتا، فروشندگان اینترنتی دارو را دستگیر و محصولاتشان را جمع‌آوری می‌کند و ازسوی دیگر با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی، انواع و اقسام دارو بدون محدودیت در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد.
به گزارش جام جم پلیس فتای فراجا امسال با رصد فضای مجازی موفق شده بیش از سه‌میلیون و ۳۰۰هزار قلم دارو را در داروخانه‌های مجازی کشف و جمع‌آوری کند؛ اقلامی که به گفته سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ۴۵ درصد آنها در اینستاگرام، ۳۳درصد در تلگرام و ۱۶ درصد آنها درسایت‌های داخلی برای فروش عرضه شده بودند. این ویترین‌های آنلاین به اندازه‌ای در دسترسند که کشفیات یادشده البته نمی‌تواند لطمه سنگینی به آنها وارد کند، چراکه وقتی یک داروخانه شناسایی و تعطیل می‌شود، داروخانه‌های دیگر مانند قارچ ازجاهای دیگرسربرمی‌آورند و انواع دارو ومحصولات بهداشتی رادودستی به مردم تعارف می‌کنند. از روزی که مسئولان وزارت بهداشت به این داروخانه‌ها لقب ناصرخسروی مجازی دادند کمی بیشتر از یک سال می‌گذرد ولی در این مدت همان‌طور که ناصرخسروی حقیقی همچنان هویتش را حفظ کرده، داروخانه‌های اینترنتی هم به بقای خود ادامه داده‌اند؛ درحالیکه موضع‌گیری‌های رسمی، از پلیس گرفته تا مسئولان سازمان غذا و دارو یا صنف داروخانه‌دارها همواره بر غیرقانونی بودن فروش آنلاین دارو دلالت داشته است.
شهریور امسال البته هیات مقررات‌زدایی، مصوبه‌ای داشت که فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها را مجاز می‌کرد اما پس از اعتراض سازمان غذا و دارو این مصوبه لغو و چنین تاکید شد که متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو همچنان سازمان غذا و داروست.
سازمان یادشده اما تمایلی به قانونی‌کردن فعالیت این پلتفرم‌ها از خود نشان نمی‌دهد، استدلال‌های متعددی را نیز در این مسیر به خدمت می‌گیرد، در نتیجه نه این داروخانه‌های آنلاین شکل و شمایل قانونی به خود می‌گیرند و نه گردانندگان صفحات و سایت‌های مجازی فروش دارو دست از فعالیتشان برمی‌دارند؛ بنابراین به‌راحتی سر کشیدن یک لیوان آب می‌توان هر دارویی را به‌صورت مجازی خرید. بفرمایید دارو
برخی از پلتفرم‌های آنلاین دارو مثل گاو پیشانی‌سفید شده‌اند اما برخی دیگر که کمتر شناخته‌شده یا تازه‌کار و کم‌بازدید هستند در کنار پیشانی‌سفیدها، بی‌وقفه در حال فروش انواع اقلام دارویی و بهداشتی‌اند. ما صفحه فروشگاه مورد نظر را با تایپ چند کلمه در اینترنت باز می‌کنیم. صفحه مورد نظر سریع پیدا و با یک کلیک مقابل‌مان باز می‌شود. داروخانه آنلاین چند بخش دارد که یک بخش آن مربوط به داروهای بدون نسخه و بخش دیگرش به داروهای با نسخه مربوط است که چون عجالتا نسخه‌ای در اختیار نداریم سراغ داروهای بدون نسخه می‌رویم.
می‌نویسیم «بیزاکودیل»، قرصی که مخصوص برطرف‌شدن یبوست و آسانی اجابت‌مزاج است. این اواخر یک پزشک متخصص داخلی حاضر نشده بود این قرص را برای‌مان در نسخه بنویسد چون به اعتقاد او به قدری عوارض دارد که آن را برای دشمنش هم تجویز نمی‌کند. داروخانه آنلاین اما راحت از ما پذیرش دارو می‌گیرد و فقط تعداد ورق‌های درخواستی را می‌پرسد. ما هم می‌نویسیم صد عدد و پلتفرم هیچ اعتراضی به تعداد نمی‌کند؛ نام و آدرس‌مان را می‌پرسد و پیام می‌فرستد که حداکثر سه ساعت پس از پرداخت وجه، دارو را به دست‌مان می‌رساند.
داروهای ممنوعه‌ای مانند داروهای سقط‌جنین یا داروهای کمیاب هم در بساط ناصرخسروهای مجازی فراوان پیدا می‌شود. فقط ایراد کار اینجاست که یا این داروها تقلبی‌اند، یا تاریخ‌مصرف‌گذشته یا در شرایط غیراستاندارد نگهداری شده‌اند! کسانی که این ناصرخسروهای مجازی را مدیریت می‌کنند فقط به فروش محصولات فکر می‌کنند و نه سلامت مردم.
هرج و مرجی که باید سامان بگیرد
برخی از داروهایی که در پلتفرم‌های دارویی عرضه می‌شوند مو بر تن سیخ می‌کنند، زیرا داروها یا مکمل‌هایی هستند که حرف و حدیث پیرامون‌شان زیاد است مثل مکمل‌های بدن‌سازی یا داروهای تقویت جنسی یا داروهای مربوط به افزایش قدرت باروری که اگر اصل نباشند یا خودسرانه مصرف شوند، به‌راحتی با جان افراد بازی می‌کنند. ولی این داروخانه‌ها بی‌آن‌که ترس به دل‌شان راه دهند همه این محصولات را می‌فروشند و خط‌قرمزی هم برای خودشان قائل نیستند. علاوه‌براین، تاریخ‌گذشته بودن یا نبودن این داروها و محصولات نیز محل بحث جدی است، چراکه فروشندگان ناشناس این محصولات به‌راحتی می‌توانند تاریخ‌ها را دستکاری و گنجشک را رنگ کرده و جای بلبل بفروشند.
معاون اجتماعی پلیس فتا نیز به همین نکته اشاره دارد و می‌گوید: «۸۰ درصد داروهای مکشوفه تاریخ‌گذشته بوده‌اند یا به‌علت نداشتن شرایط نگهداری مناسب فاسد شده بودند که سودجویان با چسباندن برچسب، تاریخ‌مصرف این داروها را به‌روز کرده بودند.»
به همین علت است که جمشید سلام‌زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی روز گذشته اعلام کرد پلتفرم‌ها باعث هرج‌ومرج دارویی در کشور شده‌اند و بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران نیز اضافه کرد که زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد پلتفرم‌های فروش دارو باید در نظر گرفته شود؛ همان اتفاقی که به گفته معاون پلیس فتای کشور، در همه جای دنیا در حال انجام است و به تعداد محدودی از داروخانه‌ها اجازه تاسیس شعبه آنلاین داده می‌شود و آنها پس از دریافت نسخه بیمار، برایش دارو ارسال می‌کنند.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: پلیس فتا به دلالان دارو اجازه تشکیل ناصرخسروی مجازی در شبکه‌های اجتماعی نمی‌دهد و با قاطعیت با این قضیه برخورد می‌کند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رامین پاشایی در برنامه «صبحانه ایرانی» گفت: خرید و فروش دارو در فضای مجازی در تمامی کشورها ممنوع است و ماموران پلیس فتا، خرید و فروش دارو در فضای مجازی را رصد می‌کنند.
وی افزود: در شانزدهمین عملیات پانجیا که با همکاری همزمان نیرو‌های پلیس بیش از ۱۰۰ کشور و با محوریت و هماهنگی سازمان اینترپل و همکاری سازمان بهداشت جهانی انجام شد، از فعالیت پایگاه‌های متخلف در امر خرید و فروش آنلاین داروهای تقلبی و غیرمجاز در فضای مجازی جلوگیری شد.
سرهنگ پاشایی گفت: در فضای مجازی فقط تعداد محدودی از داروخانه‌ها از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مجوز راه اندازی داروخانه آنلاین دریافت کردند و این داروخانه‌ها بعد از دریافت نسخه بیمار، داروها را برای وی ارسال می‌کنند.
اگر تا چند وقت پیش نحوه پراکندگی بیماران در مناطق مختلف و میزان مصرف دارو، تنها برای متولیان سلامت اهمیت داشت، حالا، اما به لطف برقراری دسترسی آزاد به اطلاعات بیماران بر بستر پلتفرم‌های غیرقانونی فروش دارو و نسخ الکترونیک، این بخش به یکی از پول‌سازترین حوزه‌ها تبدیل شده است.
اکنون بسیاری از فعالان این پلتفرم‌ها می‌دانند که مثلاً در منطقه ۴ تهران چه تعداد بیمار دیابتی یا مبتلا به سرطان زندگی می‌کند، داروهایش چیست، به کدام پزشک مراجعه می‌کند یا آزمایش‌هایش را در کدام آزمایشگاه‌ها انجام می‌دهد. این اطلاعات هم ارزش خرید و فروش دارد، هم میتواند با فعالیت‌های خاص بیماران را به سمت دارو با برند خاص یا مراکز آزمایشگاهی مشخص هدایت کند، تا سهم‌خواهی این پلتفرم‌های غیرقانونی از بازار ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دارو حفظ شود؛ نکته‌ای که پیش‌ازاین هم خبرگزاری مهر در گزارشی کوتاه به آن اشاره کرده و از پیگیری نهادهای مراجع قضایی برای فروش داده‌های سلامت مردم ازسوی برخی پلتفرم‌ها به شرکت‌های خاص و فروش و توزیع داروهای سقط جنین، مخدر و غیرمجاز خبر داده بود.
فعالان حوزه دارویی این آسیب را تایید می‌کنند و از مواردی می‌گویند که بیماران پس از چند سال خرید دارو از یک داروخانه مشخص، حالا با تماس‌هایی مواجه شده‌اند که تمام اطلاعات پرونده بیماری‌شان را دارند و آنها را به دریافت خدمات از داروخانه‌های اینترنتی و آزمایشگاه‌های خاص دعوت می‌کنند. این درحالی‌است که دارو، یک کالای استراتژیک است، اما کاسبانی پیدا شده‌اند که خارج از نظام سلامت، برای بازار دارویی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند.
تعجیل در قانونی‌شدن مجوز‌ها
درباره فروش اینترنتی دارو، همین حالا هم کشمکش عجیبی بین هیئت مقررات‌زدایی و سازمان غذا و دارو شکل گرفته است. از سازمان نظام پزشکی تا انجمن‌های مختلف داروسازان، به‌دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌های ضروری با این شکل از عرضه دارو مخالف‌اند، اما چندین سکوی فروش اینترنتی همین حالا هم داروهای خاص، کمیاب و معمولی را به‌شکل آنلاین می‌فروشند، درحالیکه چندی پیش حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو از ملغی‌شدن مصوبه فروش آنلاین دارو خبر داده و گفته بود:
«در بحث عرضه دارو در پلتفرم‌ها، مصوبه‌ای به رغم مخالفت سازمان غذا و دارو مطرح شده بود که ما مخالف بودیم؛ زیرا پلتفرم‌های فعلی فعال در فروش اینترنتی دارو، فعالیت غیرقانونی و مسیر عرضه نادرست و بدون مجوز از وزارت بهداشت دارند. براین‌اساس به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی برای فروش دارو ازطریق پلتفرم‌ها، باطل شد.» چندی بعد هم معاون حقوقی رئیس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: «دارو، بیسکوئیت نیست و باید سازوکار مشخص تخصصی برای فروش اینترنتی دارو ازسوی وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود.»، اما حالا یک نامه از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خطاب به وزیر بهداشت منتشر شده که تاکید می‌کند: «اکنون زمان تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی با مشارکت ذی‌نفعان اقتصادی است.»
ضرب‌الاجلی که در فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم و نبود یک سامانه ملی با شرط حفظ محرمانگی، میتواند بازار دارویی کشور را با بحران عجیب روبه‌رو کند. چون در شرایط فعلی پلتفرم‌های فروش دارو به‌راحتی به پرونده‌های پزشکی، نسخ الکترونیکی، کد ملی و محل سکونت بیماران دسترسی دارند که مسیر سودجویی و بازار سیاه را تقویت می‌کند. درحالیکه طبق ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.
یک مناقشه جدید در داروخانه‌ها
صاحب یک داروخانه در منطقه شریعتی، درباره آسیب‌های فروش آنلاین دارو به هم‌میهن می‌گوید: «اولین مسئله این است که اگر فروش دارو به‌صورت آنلاین آزاد است، باید برای همه باشد، نه‌فقط برخی پلتفرم‌ها و داروخانه‌های خاص. همه می‌دانند که پشت پرونده فروش دارو، هیچ نظارتی وجود ندارد و حتی فروشندگان آنلاین دارو نسبت به عواقب و مشکلاتی که برای بیمار به وجود می‌آید، پاسخگو نیستند. با چنین سیاستی، رقابت به‌شدت ناسالمی را ایجاد کرده‌اند.
ما ساعتی ۱۵۰ هزار تومان هزینه مسئول فنی می‌دهیم، اما فروشندگان اینترنتی دارو، نه مسئول فنی دارند و نه پزشک داروساز برای بررسی نسخ و توصیه‌های لازم به بیمار. به‌همین‌دلیل است که آنها می‌توانند محصولاتشان را با تخفیف‌های عجیب و غریب عرضه کنند.» او که مایل نیست نامش در گزارش منتشر شود، ادامه می‌دهد: «همین حالا هم کار ما شده، دعوای هر روزه با مشتری‌ها. از ما خرید می‌کنند، چند روز بعد شاکی برمی‌گردند که مکمل ۲۵۰ هزار تومانی ما در یک سایت فروش اینترنتی با ۵۰درصد تخفیف فروخته می‌شود و ما باید مکمل را پس بگیریم.
خب این چه شرایطی است که برای ما ایجاد کرده‌اند؟ معلوم است که آنها می‌توانند چنین تخفیف‌هایی بدهند، چون حجم وسیعی از محصولات را خریداری می‌کنند که نه‌تنها برایشان تخفیف‌های ویژه از شرکت‌های دارویی دارد بلکه اخلال در نظام دارویی کشور هم خواهد بود.» او ادامه می‌دهد: «آنها با توجه به اطلاعاتی که از بیماران دارند، می‌دانند که چه میزان دارو مورد نیاز است و به‌صورت حجمی خرید می‌کنند تا دست داروخانه‌های دیگر از این داروها دور بماند. درنهایت هم خودشان تصمیم می‌گیرند که دارو را چه زمانی و با چه قیمتی به مشتری‌های آنلاین خود تحویل دهند. در بحران دارویی، مردم حاضرند یک دارو را حتی چندین برابر هم خریداری کنند.» این فعال حوزه دارو به یکی از داروخانه‌های آنلاین در مرکز شهر اشاره می‌کند و می‌گوید: «همین حالا هم پیگیری کنید، متوجه می‌شوید که این مرکز، یک داروی شیمی‌درمانی را از سطح بازار جمع کرده و به‌صورت انحصاری در اختیار خود دارد. آنها این دارو را به‌جای ۶۰ میلیون، ۹۰ میلیون به مردم می‌دهند.»
دارو را به‌عنوان کالای استراتژیک نمی‌شناسند
«در حوزه دارویی مهمتر از مسئله پلتفرم‌ها و فروش دارو در فضای مجازی، رفع کمبود و کسری‌های دارویی ضرورت دارد.» این نکته را بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران در پاسخ به آسیب‌های فعالیت پلفرم‌های فروش بر خط دارو به هم‌میهن می‌گوید: «ما یکسری بیماران خاص یا دیالیزی و... داریم که باید برای دسترسی به داروهای‌شان خدمات ویژه دریافت کنند، اما اینکه بخواهیم این موارد را بهانه‌ای برای فروش دارو بر بستر فضای مجازی کنیم، درست نیست.
این درحالی‌است که وزیر اقتصاد، همچنین رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به اشتباه عنوان می‌کنند: «دارو نباید در داروخانه رسوب کند»؛ یعنی دارو هنوز به داروخانه نرسیده، به در خانه بیمار ارسال شود. این نشان می‌دهد، آنها دارو را به‌عنوان یک کالای استراتژیک نمی‌شناسند و عملاً برای حوزه سلامت و دارو که حوزه‌ای کاملاً تخصصی است تصمیم‌سازی می‌کنند.»
او با بیان اینکه ما مخالف عرضه و فروش اینترنتی محصولات سلامت‌محور بر بستر پلتفرم‌ها نیستیم، اما باید تمام زیرساخت‌ها فراهم و مسائل حل شود، عنوان می‌کند: «تجربه این کار در برخی کشورهای پیشرفته وجود دارد و آنها زیرساخت‌های کاملاً مشخصی دارند. توسعه این شرایط در آن کشورها به‌صورت پلکانی و با در نظر گرفتن ملاحظات زیادی انجام شده است. از همه مهمتر اینکه همه داروها را وارد این فضا نکرده‌اند. اما در کشور ما مکانیسم ثبت‌محور برای فروش دارو شکل گرفته که با واردکردن یک کدملی، هر دارویی را که بخواهند از سیستم دارویی کشور خارج می‌کنند. همین حالا هم در پلتفرم‌هایی که نشان اینماد از وزارت صمت دارند و به صورت غیرقانونی در حوزه دارو فعال هستند، داروهای مخدر و تحت کنترل، داروی سقط جنین و سایر داروهای مهم دیگر عرضه و فروخته می‌شود و ناصرخسروی مجازی راه افتاده است.» صبور معتقد است، دارو نوعی سم است و نباید فضای رقابتی آن افزایش پیدا کند. ضرورت دارد ملاحظات دقیق باتوجه به فرهنگ خودمان در این موضوع لحاظ شود.
فقط اطلاعات یک سازمان بیمه‌ای مصون ماند
«حدود ۲سالی است که پرونده نسخ الکترونیک را راه انداخته‌اند که قرار بود پیش‌ازاین و در اوایل برنامه توسعه قبلی اجرا می‌شد، اما به دی‌ماه ۱۴۰۰ رسید و یک‌شبه و ناگهانی، اجرا شد. این اقدام تعجیلی و دیده نشدن موارد فنی باعث شده که حفره‌ها و اشکالات زیادی در اجرای پرونده وجود داشته باشد.»
این نکته دیگری است که صبور به آن اشاره می‌کند که یک چالش جدی را رقم زده است: «قرار بود وزارت بهداشت، مجری این طرح باشد و از یک برنامه به‌نام «سپاس» رونمایی کند که ذی‌نفعان درمان و دارو ازجمله پزشکان، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها در زیرمجموعه آن فعالیت کنند. بیمه‌های پایه و مکمل هم به این سامانه متصل می‌شدند، اما اجرای این طرح ازسوی وزارت بهداشت به‌طور ناگهانی تعطیل و به بخش خصوصی سپرده شد. بخش خصوصی هم نرمافزارهای حد واسط را با اسامی مختلف طراحی و به‌صورت رایگان در اختیار پزشکان قرار داد تا نسخه‌نویسی در آن نرم‌افزار صورت پذیرد.»
این فعال حوزه دارو با بیان اینکه تمام بیمه‌ها ازجمله سلامت و تامین اجتماعی به این نرمافزارهای حد واسط متصل شدند به‌جز سازمان نیرو‌های مسلح که جای تقدیر هم دارد، ادامه می‌دهد: «نیرو‌های مسلح وارد این حوزه نشد و همچنان خودشان متولی بیماران خودشان هستند. آنها عملاً کمترین نشست اطلاعات بیماران را در این بخش دارند، اما اطلاعات بیماران سایر سازمان‌های بیمه که به این نرمافزارها متصل شدند، به‌راحتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت که بزرگترین و بدترین وضعیت این سیستم بود. این اطلاعات برای کسانی که در حوزه سلامت و دارو فعالیت می‌کنند گرانبها، ارزشمند و همین حالا هم در حال خرید و فروش است.»
سوداگری در حوزه دارو
به گفته صبور، اکنون یک بخش خصوصی می‌داند که در یک منطقه شهری تهران چه تعداد بیمار دیابتی یا مبتلا به سرطان زندگی می‌کند. داروی آنها چیست یا از کجا خدمات می‌گیرند و پزشکان آنها چه کسانی هستند: «کسانی که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند، می‌توانند بیماران را به سمت مراکز و داروهای خاص و برند مدنظر خودشان سوق دهند و به‌نوعی سوداگری رخ داده است. این بزرگترین چالش این سیستم است که نیاز به اصلاح دارد. دراین‌باره ضروری است که اطلاعات صرفاً در دست حاکمیت یا نهاد دولتی قرار بگیرد و نشت اطلاعات وجود نداشته باشد.»
او تاکید می‌کند: «قطعاً بیماران تمایلی به افشای اطلاعات‌شان ندارند و بسیاری از آنها سالهاست که بدون افشاشدن نوع بیماری، روند درمانی خود را ادامه داده‌اند، اما نرمافزارهایی که اکنون ازسوی بخش خصوصی در اختیار پزشکان است، باعث شده که محرمانگی این اطلاعات بیماران از دست برود. این درحالی‌است که در تمام دنیا با چنین مواردی به‌شدت برخورد می‌شود.» صبور با بیان اینکه حتی در صورت فراهم‌شدن زیرساخت سکوهای فروش اینترنتی دارو و اجرای آن ازسوی بخش حاکمیتی، باید در یک بازه زمانی یک تا یک‌سال‌و‌نیم تنها فروش محصولات آرایشی - بهداشتی، مکمل‌ها و ویتامین‌ها مجوز داشته باشد، می‌گوید: «در ادامه هم با بررسی تمام مشکلات و رفع آنها به‌تدریج برخی داروهای OTC وارد این بستر شوند. فروش برخی داروها هم باید به‌طورکلی ممنوع باشد. مشکل اینجاست که همین حالا هم با یک نسخه قلابی و مهر جعلی هم می‌توان یک داروی مهم را از پلتفرم‌های دارویی خریداری کرد یا اینکه اگر کسی به کدملی بیماری دسترسی داشته باشد که داروی خاصی مصرف می‌کند، به‌راحتی به‌صورت آنلاین میتواند همان دارو را خریداری کند. همزمان برخی پلتفرم‌ها به‌صورت غیرقانونی و در ازای دریافت یک مبلغ ناچیز، نسخه آنلاین فوق‌متخصص و متخصص با هر کدملی را می‌نویسند، بدون اینکه صاحب کدملی از آن باخبر باشد. چنین مشکلاتی باید به‌طور کامل حذف شوند.»
تصمیم‌گیری در نبود وزارت بهداشت
نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران درباره اینکه آیا سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نمی‌توانند به این مسئله ورود و مانع از خروج دارو از سیستم شوند؟ می‌گوید: «غذا و دارو یک واحد رگولاتور و تنظیم‌کننده است. نظارت بر این تخلفات برعهده واحدهای قضایی است که نسبت به این مسئله حساسیت و نظارت کافی را ندارند.
در قانون جوانی جمعیت هم نهادهایی موظف به ورود به این مسئله شده‌اند تا جلوی چنین آسیب‌هایی را بگیرند، اما همان‌ها هم تاکنون مسئولیت‌شان را به‌خوبی انجام نداده‌اند. درحقیقت کسی با پلتفرم‌های غیرقانونی با وجود این همه مشکلات کاری ندارد.» صبور با بیان اینکه در چنین شرایطی حتی وزارت بهداشت را هم در حوزه سیاستگذاری راه نمی‌دهند، تاکید می‌کند: «در هیئت‌دولت کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل شده و حداقل برای تصمیم‌گیری در حوزه سلامت باید وزیر بهداشت هم عضو این کارگروه می‌بود، اما از سایر نهاد‌ها در این کارگروه حضور دارند و در نبود نماینده‌ای از وزارت بهداشت درباره سلامت هم تصمیم‌گیری می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «در کل دنیا، متولی این حوزه وزارت بهداشت هر کشوری است و به‌شدت از آن مراقبت می‌کند، اما در ایران بدترین سیاست‌ها طی دو، سه سال اخیر رقم خورده و به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم دیکته می‌شود. ازجمله فشار برای افزایش تعداد شرکت‌های پخش که به‌طور ناگهانی از ۲۰ شرکت به ۱۰۰ شرکت افزایش یافت. در کل کشور آمریکا با بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت، ۳ شرکت عمده پخش وجود دارد و در کل اروپا با جمعیت بیش از ۴۰۰ میلیون نفر، ۱۴ شرکت پخش اصلی. شما تصور کنید که چه بلایی سر دارو می‌آوردند که سهم بازار خود را حفظ کنند. یک علت اصلی کسری دارو هم طی مدت اخیر، زیادشدن شرکت‌های پخش است، چون با دارو بازی می‌کنند تا آن را بفروشند.»
میخواهند یک اتفاق بد را قانونی کنند
صبور در پاسخ به این سوال که آیا این پلتفرم‌های غیرقانونی با همراهی برخی داروخانه‌ها فعالیتشان را انجام می‌دهند؟ عنوان می‌کند: «طبق قانون، هر کالایی که خریداری می‌شود، باید مبدأ آن مشخص باشد، اما پلتفرم‌های غیرقانونی به‌واسطه حمایت رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، فروش دارو از مبدأ کالا را ماسکه کرده‌اند. آقای سیاح اعلام کرده: «هیچ شکایتی از این پلتفرم‌ها نکنید و اجازه دهید که کار کنند». آنها دارو را نمی‌شناسند و اگر مجوز فعالیت این پلتفرم‌ها رسمی شود، به‌هیچ‌عنوان قابل کنترل نیستند؛ چون نه سرورهای آنها داخل کشور است، نه زیر بار مسئولیتی که انجام می‌دهند، می‌روند. به‌همین‌دلیل بازار دارویی کشور وارد بحران عجیبی خواهد شد.»
به گفته این فعال حوزه دارویی، پلتفرم‌های غیرقانونی فروش دارو اکنون به کدملی افراد دسترسی دارند و به‌راحتی دارو را خارج می‌کنند. برخی داروها دارای کد یو‌آی‌دی و توزیع رسمی هستند،، اما خرید داروهای قاچاق و ممنوعه هم از این پلتفرم‌های غیرقانونی، آسان است. این داروهای قاچاق به روش‌های مختلف تامین می‌شود و حتی ممکن است به صورت زیرپله‌ای کپی برند اصلی تولید شود که با هدایت همین سکوهای فروش اینترنتی غیرقانونی دارو بدون اینکه نظارتی بر آنها وجود داشته، فروخته شوند. هیچ عزمی از نهادهای نظارتی برای مقابله با این مسئله هم وجود ندارد.
او درباره ارزش ریالی بازار فروش اینترنتی دارو هم می‌گوید: «چند روز پیش مسئول نان کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «یکی از پلتفرم‌های فروش اینترنتی کالا، نان ۵ هزار تومانی را ۱۸ هزار تومان می‌فروشند. نان را هم از نانوایی‌های با سهمیه آرد دولتی تهیه می‌کنند و به مشتری‌های خود می‌دهند، درحالیکه باید از نانوایی‌های آزادپز خرید کنند». همین مسئله را می‌توان در نسخه‌های قلابی و سوءاستفاده از کدملی بیماران در بخش دارو دید. ارزش بازار دارویی کشور به‌جز مکمل و تجهیزات پزشکی حدوداً ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. پلتفرم‌های مجازی تلاش می‌کنند که سهم خود از این بازار را افزایش دهند تا گردش مالی بسیار بزرگی را از سهم دارو به‌خود اختصاص دهند. علاوه بر آنها فقط به فکر فروش هستند و به‌همین‌دلیل به اصالت نسخ توجهی ندارند.»
اودرباره اینکه چرا پلیس فتا به این حوزه ورود نمی‌کند؟ توضیح می‌دهد: «قانون‌گذار به هیئت مقررات‌زدایی اختیاراتی داده که حکم قانون مصوب مجلس را دارد. با اینکه مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ اعلام کرده‌اند: «حوزه بهداشت و درمان و آموزش به هیچ عنوان رقابت‌پذیر نیست»، اما اکنون شاهد چنین چیزی نیستیم. تیمی تشکیل شده که میخواهند تحت هر شرایطی این مسئله را قانونی کنند، آنها می‌روند، اما عوارضی که برای این ممکلت و بیماران به وجود می‌آید را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟»
او معتقد است، سیستم دارویی کشور پیش از این اتفاقات، نقاط قوت زیادی داشت، اما با سیاستگذاریهای غلط و دیکته‌شده به وزارت بهداشت، آنها را از بین برده‌ایم: «اکنون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در حد یک باجه پایین آمده و قادر به انجام کاری نیست. نقش نظارتی آنها کم و قدرت آنها را گرفته‌اند. در بحث پلتفرم‌ها هم خود سازمان غذا و دارو واقف است که این کار بازار دارو را دچار بحران می‌کند، اما آنقدر از سوی وزارت اقتصاد تحت فشار است که در مقابل کار انجام شده قرار گرفته. عجیب است که اکنون اصل ۹۰ هم نامه زده که سریع‌تر باید فروش اینترنتی آزاد شود درحالیکه خروجی مشابه این تصمیمات را دیده‌ایم.»
ابلاغ فروش اینترنتی دارو تا پایان سال
البته که با وجود تمام هشدارها، مینا آژوغ، سرپرست اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی از ابلاغ دستورالعمل فروش اینترنتی دارو تا پایان سال خبر داده و گفته: «ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، همین الان دارد اعلام می‌کند، بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد. اما می‌گویند مصوبات هیئت مقررات‌زدایی فراقوه‌ای است، ما هم استنکافی نکردیم و این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد.» «به هر روی این یک واقعیت اجتماعی است و جامعه به سمتی می‌رود که تامین کالاها، ازطریق پلتفرم‌ها در حال افزایش است. دارو هم نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.» این نکته را احمد آتش‌نوش، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت عنوان می‌کند و در توضیحی کوتاه به هم‌میهن می‌گوید: «دراین‌باره وزارت بهداشت مکلف است با همکاری وزارت فناوری و اطلاعات، مقدمات توزیع دارو ازطریق پلتفرم‌ها را فراهم کند.»
آتش‌نوش با بیان اینکه این امر یک واقعیت قانونی است که با نظر خود وزارت بهداشت انجام می‌شود، اما به یک دستورالعمل موکول شده، ادامه می‌دهد: «توصیه اکید ما این است که این دستورالعمل با دقت تنظیم شود و حتماً در اجرای موارد قانون بهبود فضای کسب‌وکار از تشکل‌های ذیربط هم در تنظیم این دستورالعمل نظرخواهی شود تا درنهایت خروجی آن جامع باشد و مضرات و معایب را به حداقل برساند.» (روزنامه هم میهن)
ماجرای فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی، با اما و اگرهایی از سوی منتقدان این شیوه عرضه دارو همراه است که اگر حل شود؛ قطعا با اطمینان خاطر بیشتری می توان به فروش اینترنتی دارو نگاه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دارو یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود، به طوری که آسیب‌های حوزه دارو میتواند تبعات ناگواری به دنبال داشته باشد و حتی امنیت یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، نباید نگاه کالامحور به دارو داشت و آن را هم‌سطح کالاهای سوپرمارکتی تلقی کرد.
محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی، در پنل تخصصی بررسی پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو، با عنوان این مطلب که در حوزه سلامت مهم‌ترین اصل مسائل انسانی است، گفت: رویکرد سازمان نظام پزشکی همگامی با تکنولوژی جهانی است، ولی در این مسیر ۳ گانه ای باید رعایت شود. اول رفع موانع قانونی است، هم اکنون قانون تجارت الکترونیک دارو را از ورود به پلتفرم صراحتأ منع کرده و دیگر قوانین مرتبط نیز بندوبست‌هایی بر آن نهاده اند، در حالی که شیوه فعلی پلتفرم‌ها این قوانین را نادیده گرفته است. دوم نگرانی از به خطر افتادن سلامت مردم و ایمنی بیماراست. افزایش کیفیت و ارتقای خدمات و مراقبت از سلامت و نیز ایمنی در فرآیند دارودهی از تولید تا مصرف کننده از اصول پذیرفته شده جهانی است.
وی، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار جدی برشمرد و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید کرد.
فاضل، حذف داروساز در این فرآیند را به عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داد و بر رفع نگرانی‌های جدی نظام سلامت در تدوین قواعد اجرایی و نظارتی دقیق تأکید کرد.
در همین حال، جمشید سلام زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها باعث هرج و مرج دارویی شده اند، گفت: توجه به توزیع اینترنتی دارو بسیار مهم است و ناگزیریم به این سمت حرکت کنیم اما این حرکت باید بر بستر قانون اتفاق بیافتد.
وی افزود: شفافیت، توجه به نقش داروساز و نظارت؛ سه اصل لازم برای ایجاد پلتفرم‌های قانونی فروش دارو هستند که باید مدنظر قرار گیرند.
سلام زاده گفت: پلتفرم‌های موجود ما هیچ یک از سه اصل لازم را ندارند. آنچه در حال حاضر در این پلتفرم‌ها با آن مواجه هستیم، هرج و مرج دارویی است.
در همین حال، سید علی فاطمی نایب رئیس سابق انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها برای فروش اینترنتی دارو به دولت فشار می‌آورند، افزود: هیچ داروخانه‌ای امروز پیگیر آزادسازی فروش اینترنتی دارو نیست.
وی گفت: به نظر می‌رسد پلتفرم‌های فروش مجازی کالا در پی حذف داروخانه‌ها هستند.
فاطمی افزود: پلتفرم‌ها در حوزه بازار دارو تهدیدهای زیادی را به وجود می‌آورند. شنیده شده پلتفرم‌ها حتی اقلامی مثل ترامادول را نیز بدون ضابطه ارسال می‌کنند و این موضوع بسیار نگران کننده است.
از سوی دیگر، محمدباقر آیت الهی دکترای حرفه‌ای داروسازی، با عنوان این مطلب که بعد از سه سال تازه به فکر قانونمند کردن پلتفرم‌های فروش دارو افتاده‌ایم، گفت: ایده فروش اینترنتی دارو قابل پیش‌بینی بود ولی فعالان صنف دارو آن را به شکل مناسب پیگیری نکردند.
وی افزود: امروز سه سال است که پلتفرم‌های فروش دارو در حال کار هستند و ما امروز به فکر قانونمند کردن آن افتاده‌ایم.
آیت الهی ادامه داد: صنف باید زودتر به این موضوع که مربوط به صنف است فکر می‌کرد و بسترهای درست و قانونی را ایجاد می‌کرد. صنف باید دغدغه‌های داروسازان را داشته باشد و در هر شرایط، امکان حضور آنها را در عرصه دارو توسعه دهد.
در همین حال، بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد پلتفرم‌های فروش دارو بایستی در نظر گرفته شود.
وی با عنوان این مطلب که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، افزود: تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد.
صبور گفت: اگر می‌خواهیم چنین کاری را در حوزه دارو انجام دهیم، باید اول آن را در مورد کالاهای مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام دهیم و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کنیم.
ماجرای فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی، با اما و اگرهایی از سوی منتقدان این شیوه عرضه دارو همراه است که اگر حل شود؛ قطعا با اطمینان خاطر بیشتری می توان به فروش اینترنتی دارو نگاه کرد. دارو یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود، به طوری که آسیب‌های حوزه دارو میتواند تبعات ناگواری به دنبال داشته باشد و حتی امنیت یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، نباید نگاه کالامحور به دارو داشت و آن را هم‌سطح کالاهای سوپرمارکتی تلقی کرد.
محمود فاضل، رئیس شورای عالی نظام پزشکی، در پنل تخصصی بررسی پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو، با عنوان این مطلب که در حوزه سلامت مهم‌ترین اصل مسائل انسانی است، گفت: رویکرد سازمان نظام پزشکی همگامی با فناوری جهانی است، ولی در این مسیر ۳ گانه ای باید رعایت شود. نخست رفع موانع قانونی است، هم اکنون قانون تجارت الکترونیک دارو را از ورود به پلتفرم صراحتأ منع کرده و دیگر قوانین مرتبط نیز بندوبست‌هایی بر آن نهاده اند، در حالی که شیوه فعلی پلتفرم‌ها این قوانین را نادیده گرفته است. دوم نگرانی از به خطر افتادن سلامت مردم و ایمنی بیماراست. افزایش کیفیت و ارتقای خدمات و مراقبت از سلامت و نیز ایمنی در فرآیند دارودهی از تولید تا مصرف کننده از اصول پذیرفته شده جهانی است.
وی، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار جدی برشمرد و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید کرد.
فاضل، حذف داروساز در این فرآیند را به عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داد و بر رفع نگرانی‌های جدی نظام سلامت در تدوین قواعد اجرایی و نظارتی دقیق تأکید کرد.
در همین حال، جمشید سلام زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها باعث هرج و مرج دارویی شده اند، گفت: توجه به توزیع اینترنتی دارو بسیار مهم است و ناگزیریم به این سمت حرکت کنیم اما این حرکت باید بر بستر قانون اتفاق بیافتد.
وی افزود: شفافیت، توجه به نقش داروساز و نظارت؛ سه اصل لازم برای ایجاد پلتفرم‌های قانونی فروش دارو هستند که باید مدنظر قرار گیرند.
سلام زاده گفت: پلتفرم‌های موجود ما هیچ یک از سه اصل لازم را ندارند. آنچه در حال حاضر در این پلتفرم‌ها با آن مواجه هستیم، هرج و مرج دارویی است.
در همین حال، سید علی فاطمی، نایب رئیس سابق انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها برای فروش اینترنتی دارو به دولت فشار می‌آورند، افزود: هیچ داروخانه‌ای امروز پیگیر آزادسازی فروش اینترنتی دارو نیست.
وی گفت: به نظر می‌رسد پلتفرم‌های فروش مجازی کالا در پی حذف داروخانه‌ها هستند.
فاطمی افزود: پلتفرم‌ها در حوزه بازار دارو تهدیدهای زیادی را به وجود می‌آورند. شنیده شده پلتفرم‌ها حتی اقلامی مثل ترامادول را نیز بدون ضابطه ارسال می‌کنند و این موضوع بسیار نگران کننده است.
از سوی دیگر، محمدباقر آیت الهی دکترای حرفه‌ای داروسازی، با عنوان این مطلب که بعد از سه سال تازه به فکر قانونمند کردن پلتفرم‌های فروش دارو افتاده‌ایم، گفت: ایده فروش اینترنتی دارو قابل پیش‌بینی بود ولی فعالان صنف دارو آن را به شکل مناسب پیگیری نکردند.
وی افزود: امروز سه سال است که پلتفرم‌های فروش دارو در حال کار هستند و ما امروز به فکر قانونمند کردن آن افتاده‌ایم.
آیت الهی ادامه داد: صنف باید زودتر به این موضوع که مربوط به صنف است فکر می‌کرد و بسترهای درست و قانونی را ایجاد می‌کرد. صنف باید دغدغه‌های داروسازان را داشته باشد و در هر شرایط، امکان حضور آنها را در عرصه دارو توسعه دهد.
در همین حال، بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد پلتفرم‌های فروش دارو باید در نظر گرفته شود.
وی با عنوان این مطلب که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، افزود: تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد.
صبور گفت: اگر می‌خواهیم چنین کاری را در حوزه دارو انجام دهیم، باید اول آن را در مورد کالاهای مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام دهیم و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کنیم.(قدس آنلاین)
علیرغم تلاش معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال برای ایجاد شرایط توزیع آنلاین دارو وزیر بهداشت تاکید کرد که وزارت بهداشت تنها «داروخانه» را به عنوان مرجع قانونی خرید و فروش دارو می شناسد.
به گزارش خبرنگار مهر، در تیرماه سال گذشته معاونت علمی مصوبه‌ای در خصوص فروش اینترنتی دارو با همکاری وزارت بهداشت داشت که به تصویب هیأت وزیران هم رسید و براساس مهلت دو ماهه، مقرر شده بود وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند که در زمان خود محقق نشد.
پس از این موضوع کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در جلسات متعدد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد که به این موضوع ورود کند که در نهایت مصوبه‌ای برای فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
علیرغم اینکه مقرر شده است سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تدوین کند هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.
از سوی دیگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرده و در این نامه به وزیر بهداشت اخطار داده شد که پرونده ترک فعل برای او در کمیسیون در حال تکمیل است و در صورت اتمام مهلت چهارماهه هیأت مقررات‌زدایی و عدم تعیین تکلیف، ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.
این در حالی است که در آخرین واکنش نسبت به موضوع خرید و فروش اینترنتی دارو، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت بهداشت در زمینه خرید و فروش دارو، یک داروخانه را مسئول می‌دانیم. داروخانه میتواند هم به شکل مجازی و هم به شکل حضوری داروهای خود را به افرادی که نسخه دارند، تحویل دهد. ما غیر از داروخانه کسی را مجاز نمی‌دانیم.
وی افزود: در داروخانه پزشک داروساز حضور دارد و تجویز دارو، تداخل دارو و خطرات مربوط به دارو را قبول می‌کند.
وزیر بهداشت افزود: یک زمانی ممکن است فردی بیماری سختی داشته باشد و نتواند حضوری به داروخانه مراجعه کند اما میتواند هماهنگ کند از داروخانه نزدیک محل زندگی خود دارو را با پیک دارو تحویل بگیرد.
وی تاکید کرد: خارج از این موضوع را وزارت بهداشت نمی‌پذیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه فروش دارو به صورت اینترنتی نیازمند بسترسازی لازم است گفت: درحال حاضر پیش‌نویس آیین‌نامه فروش دارو در بستر فضای مجازی درحال انجام است و تا پایان سال برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
سجاد اسماعیلی در گفتوگو با روزنامه ایران، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو مخالف دسترسی آسان مردم به دارو و کالاهای سلامت‌محور نیستند، افزود: هنوز زیرساخت‌های مناسب برای فروش دارو به صورت اینترنتی ایجاد نشده است و اکنون مبدأ دارو در پلتفرم‌های فروش دارو مشخص نیست. یعنی معلوم نیست که مصرف‌کننده که سفارش می‌دهد، دارو را از داروخانه دریافت می‌کند یا از قاچاقچیان. نکته مهم در فروش دارو به صورت اینترنتی این است که تا زمان رسیدن دارو به دست مصرف‌کننده، این فرایند باید تحت نظر مسئول فنی داروخانه باشد، چه در داروهای بدون نسخه چه داروهایی که با نسخه از سوی پزشکان تجویز می‌شود. این درحالی است که تمامی این مسیرها توسط سکوها دور زده می‌شود و قانون آن‌طور که باید رعایت نمی‌شود.
پیش‌نویس آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو در مراحل پایانی سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سازمان غذا و دارو به جد با فروش اینترنتی دارو به این شکل مخالف است، عنوان کرد: اگر قرار باشد فروش دارو به صورت اینترنتی در کشور اجرایی شود باید سازکار آن مشخص و زیرساخت لازم برای آن ایجاد شود. سازمان غذا و دارو می‌خواهد طی یک الگو و ضابطه مشخصی دارو به صورت غیرحضوری به دست مصرف کننده برسد. پیش‌نویس آیین‌نامه آن در مراحل نهایی قرار دارد و تا پایان سال برای اجرا ابلاغ خواهد شد. اسماعیلی در این باره توضیح داد: در نظر داریم با استفاده از بستر فناوری اطلاعات زیر نظر سازمان غذا و دارو، بر فروش دارو در بستر فضای مجازی نظارت کامل داشته باشیم به این صورت که سکوها یا وب‌سرویس‌هایی که تمایل دارند در بحث فروش دارو ورود کنند باید تحت نظارت کامل این سازمان باشند. وی افزود: اکنون درحال آماده‌سازی بسترهای مناسب برای مدیریت فروش دارو به صورت غیرحضوری از ابتدا تا انتهای این زنجیره هستیم تا اگر روزی اتفاقی افتاد سازمان غذا و دارو بتواند اقدامات نظارتی و پیگیرانه را در حیطه اختیاراتش داشته باشد و جلوی تخلفات احتمالی در زمینه فروش دارو و محصولات سلامت‌محور گرفته شود. با فراهم شدن زیرساخت لازم، دست کلاهبرداران هم کوتاه می‌شود.
فروش دارو در فضای مجازی نیازمند زیرساختی امن است دکتر بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به مزایا و معایب فروش اینترنتی دارو گفت: شاید مردم عادی متوجه نباشند اما افرادی که دستی در کار دارند متوجه می‌شوند که سازوکاری که برای پرونده و نسخه الکترونیک ایجاد شده بدون مشکل نیست و باگ‌هایی وجود دارد و متخلفان می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند. اگر این نقاط ضعفی که در سیستم وجود دارد برطرف شود و اطمینان داشته باشیم که اطلاعات مردم حفظ می‌شود، راه افتادن فروش اینترنتی دارو میتواند مفید باشد.
نباید همه داروها از طریق فضای مجازی به دست مردم برسد نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: طرحهای مختلفی در حوزه سلامت همچون طرح تحول سلامت، نسخه الکترونیک، طرح دارویار و... ایجاد شده است. این طرح‌ها بسیار خوب و کارآمد هستند اما مهم نحوه اجراست. طرح فروش اینترنتی دارو هم در کلیات طرح خوبی است اما قبل از اجرا باید زیر ساخت‌های لازم فراهم شود. باید داروها دسته‌بندی شود، نباید همه داروها از طریق فضای مجازی به دست مردم برسد.
دارو کالای عادی نیست
صبور گفت: دارو کالای عادی نیست. اگر داروی اشتباه در منزل به فرد تحویل داده شود، چه کسی پاسخگوست؟ سکوهایی که از وزارت صمت مجوز گرفتند و در عرصه فروش دارو ورود پیدا کردند دارو را بدون نظارت به فروش می‌رسانند. اینکه تأکید بر وجود زیرساخت بدون باگ داریم برای جلوگیری از ورود متخلفان در بحث سلامت مردم است.
پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو، به اطلاعات پزشکی و محرمانه شهروندان همچنین نسخ الکترونیکی که در این باره نوشته می‌شود، دسترسی دارند و کارشناسان حوزه دارویی معتقدند این مساله میتواند باعث رانت‌ها و فسادهای بزرگی شود.
همشهری آنلاین - مریم سرخوش: قرار بود نسخ الکترونیکی، بستری باشند برای دسترسی بهتر به اطلاعات بیماران برای پزشکان و وزارت بهداشت که در این حوزه با در اختیار داشتن داده‌های لازم، تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تری اتخاد کنند. اما مساله مهمی که وجود دارد، این است که به جز داروخانه‌های مجاز، پلتفرم‌های فروش دارو هم به این نسخ الکترونیکی دسترسی دارند و به راحتی اطلاعات داروهای مصرفی از سوی بیماران، تجویزهای آزمایشگاهی و نسخی که پزشکان برای بیماران‌شان تجویز می‌کنند را در اختیار دارند.
کارشناسان حوزه دارو معتقدند این مساله چندین آسیب جدی به همراه دارد؛ از جمله این که مسیر سودجویی و بازار سیاه را تقویت می‌کند، چون همین حالا هم در بروز کمبودهای دارویی، کانال‌های مجازی و داروخانه‌های آنلاین داروهای کمیاب شده را با چند برابر قیمت در موجودی‌هایشان اعلام می‌کنند.
از سوی دیگر این پلتفرم‌ها، کد ملی و برخی اطلاعات محرمانه بیماران را هم درخواست می‌کنند و دسترسی به چنین اطلاعاتی هم برایشان فراهم است. آنها همین حالا هم با عرضه ارزان‌تر داروها، شرایط رقابت و کسب و کار را برای داروخانه‌ها سخت‌تر کرده‌اند، در حالی که ممکن است داروهایی را ارزان‌تر عرضه کنند که تاریخ انقضای آن نزدیک باشد. مشکل جدی دیگری هم وجود دارد، اینکه در تجویز داروها حتی اگر دوز مصرفی کم و زیاد شود هم جان بیماران و هم روند درمانی‌ها آنها به خطر می‌افتد و مشخص نیست که در پس پرده فروش نسخ دارویی بر بستر پلفترم‌ها این موارد رعایت می‌شود یا خیر؟
رویه‌ای که کارشناسان دارویی می‌گویند تنها در کشور ما وجود دارد و در سایر کشورهای دیگر که نسخ الکترونیکی از سوی یک سامانه ملی اجرا می‌شود و به جز متولیان نظام سلامت، بخش‌های دیگر قادر به دریافت اطلاعات بیماران و داروهایی که مصرف می‌کنند، نیستند.
هدایت بیماران به سمت دارو یا مراکز خاص
محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران معتقد است داروخانه‌های مجازی، اقتصاد داروخانه‌های حقیقی و فعال در مناطق مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و چنین شرایط میتواند منجر به ضعیف‌تر شدن این فعالان شود یا حتی موج جدیدی از مهاجرت‌ها را دامن بزند. او در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «نرمافزارهایی موجود، امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه بیمار با استفاده از نسخ آنان را دارند و این امکان برای اشخاص و شرکت‌ها ایجاد شده تا با بهره‌گیری از این نرمافزارها تشخیص دهند که کدام پزشک چه دارو یا آزمایشی را برای بیمار تجویز کرده است. این موضوع میتواند به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات بیمار به چالش جدی نظام سلامت تبدیل شود. این در حالی است که سطح دسترسی به داروهای خاص هم نباید بدون کنترل در بستر پلتفرم رها شود و اگر قرار است دارو بر بستر آنلاین عرضه شود، ضرورت دارد که مسائلی مانند حفظ اطلاعات شخصی بیماران، نسخ پزشک، سطح توزیع و عرضه دارو، سطح دسترسی به بانک اطلاعاتی و سرنوشت داروخانه‌های فعلی با مشارکت ذی‌نفعان تعیین و تکلیف شود. همچنین افرادی که صلاحیت دسترسی و تغییرات دارند باید مشخص شوند»
وی ادامه می‌دهد:«در حال حاضر هیچ کنترلی در این حوزه وجود ندارد. نرمافزارهای نسخ الکترونیک هم نرمافزارهایی هستند که از سوی شرکت‌های خصوصی در اختیار پزشکان قرار گرفته‌اند. تداوم این شیوه هم تبعات منفی دارد و هم در آینده‌ای نزدیک بستر رانت و فساد را ایجاد خواهد کرد.تولیت این نرمافزارها و خدماتی که ارائه می‌کنند، همچنین سطح دسترسی به چه میزان از اطلاعات در این پلتفرم‌ها باید از سوی شورایعالی بیمه و وزارت بهداشت مشخص شود. مثال این وضعیت آن است که اگر این افراد به عنوان مثال از تجویز یک آزمایش برای بیمار آگاه باشند، می‌توانند مسیر بیمار را به سمت خودشان هدایت کنند. یا شرکتی که در حال نوشتن یک نرم‌افزار است این اختیار را دارد که در رتبه‌بندی داروها دخالتی داشته باشد یا اطلاعات یک آزمایشگاه را بالاتر قرار دهد تا نظر بیماران بیشتر شود. اینها همه نکاتی است که اکنون هم شاهد آنها هستیم و عملا هیچ نظارتی در این باره وجود ندارد. توجهی هم به این موارد نمی‌شود.»
باید از محصولات کم‌ریسک شروع کنیم
«در تمام دنیا که طرح نسخه‌نویسی الکترونیک را اجرا کرده‌اند، نرم‌افزار نسخه‌نویسی، ملی است و این جای تعجب دارد که در کشور ما بخش خصوصی عهده‌دار برنامه‌نویسی این نرم‌افزارهاست. این خطای بزرگی است و با بحث صیانت از داده بیماران و اطلاعات ملی همچنین پرهیز از فساد مغایرت دارد.»
این نکته را هم عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اعلام می‌کند و درباره مخاطرات چنین وضعیتی توضیح می‌دهد: «زمانی که بخش خصوصی پشت راه‌اندازی یک نرم‌افزار با این میزان اهمیت قرار می‌گیرد، میتواند از هر راهی برای مارکتینگ و افزایش فروش خودش استفاده کند. دلیلش هم این است که دولت در حوزه سلامت به کارهای غیرضرور زیادی می‌پردازد و کارهای ضروری از جمله نرم‌افزار نسخه‌نویسی ملی روی زمین مانده است.»
او با تاکید بر این که می‌توان عرضه کالاهای سلامت محور را بر بستر آنلاین آغاز کرد اما باید از محصولات کم‌ریسک شروع شود، عنوان می‌کند: «در این باره عرضه داروهای OTC، ویتامین‌ها، مکمل‌ها و برخی ملزومات پزشکی، فرآورده‌های گیاهان دارویی و داروهای گیاهی میتواند صورت بگیرد. این کاری است که در دنیا هم در حال انجام است و پلتفرم‌ها درگیر عرضه داروی سرطان و ضدفشار خون نیستند. آنها ابتدا از داروهای با ریسک کمتر شروع کرده‌اند و اعتقاد ما بر این است که پلتفرم‌ها هم باید با همین شرایط شروع کنند. به تدریج و بعد از مشخص شدن ضعف و تهدیدات اجرای این طرح، می‌توان فروش دارو را به سایر حیطه‌ها بسط و گسترش داد.»
این فعال حوزه دارو به توصیه سازمان جهانی بهداشت اشاره می‌کند و می‌گوید: این سازمات تاکید کرده؛ «ما هرگز توصیه نمی‌کنیم که رابطه داروساز با بیمار قطع شود. دلیلش هم این است که یک خطا باعث می‌شود که مرگ بیمار داشته باشیم. ممکن است روزانه ۲۰۰ دارو بر بستر آنلاین توزیع شود، اما یک مورد منجر به مرگ یا عارضه خطرناک هم مهم است و نمی‌توانیم حتی یک ریسک را در این باره بپذیریم. اما در ایران بیراهه می‌رویم و نباید با دارو شروع کنیم.»
راه‌حل چیست؟
سازمان غذا و دارو، تدوین دستورالعمل فروش آنلاین دارو را در دست اقدام دارد و در این‌باره قرار است یک سامانه ملی راه‌اندازی شود که هم مانع از سوءاستفاده از داده‌های بیماران باشد و هم همه فعالان این حوزه بتوانند بر بستر این سامانه خدمات مناسب را ارائه کنند.
مینا آژوغ، سرپرست اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو هم پیش از این درباره فروش اینترنتی دارو گفته: «در خصوص موضوع پلتفرم‌ها سه تا بندی که مصوبه هیئت مقررات‌زدایی داشتند، چالش اصلی ما در واقع مصوبه اول بود که در مکاتبه وزیر بهداشت با وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ما با بند یک در جلسه به هیچ عنوان موافق نبودیم، بند یک مبنی بر این است که در واقع هر سکویی که مجوز دارد برای توزیع دارو نیاز به مجوز جدیدی ندارد. در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاریهای وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد. در واقع، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منعی ندارند، فقط تلاش سازمان غذا و دارو در راستای وظایف ذاتی است که دارد. اگر دو روز دیگر قرار باشد خدشه‌ای به سلامت مردم وارد شود، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد و مراقبت و جلوگیری کند.ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک همین الان دارد اعلام می‌کند بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.»
به تاکید این مسئول «این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد و دستورالعمل و آئین نامه مربوطه آماده می‌شود تا آن موقع هر پلتفرمی قرار باشد در حوزه دارو فعالیت داشته باشد مجوزهای لازم را می‌بایست از ما بگیرد. در واقع دخالتی نباید داشته باشند، اما مسئولیت حمل و شرایطی که بعد از داروخانه تحویل می‌گیرند تا به مصرف کننده نهایی می‌رسانند این مسئولیت با پلتفرم خواهد بود.سازمان غذا و دارو هیچ حمایتی از هیچ صنف خاصی ندارد، اولویت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سلامت مردم است، تمام تلاش ما و مقاومتی که می‌کنیم این است که در راستای سلامت مردم داروی سالم دست مردم برسد و واقعاً تسهیل در دسترسی را با آن ادبیاتی که هر کسی هر دارویی را بخواهد؛ ما به این شکل نمی‌خواهیم، چون واقعاً دارو سم است نباید خیلی در دسترس باشد؛ و اینکه سازمان غذا و دارو از هر سمت دچار هجمه‌های متعدد می‌شود، خیلی هجمه‌های مناسبی نیست.»
سازمان غذا و دارو، تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه کشمکش هیأت مقررات زدایی و سازمان غذا و دارو برای فروش دارو در سکوهای اینترنتی به آنجا رسید که معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که "دارو، بیسکوئیت نیست و باید ساز و کار مشخص تخصصی برای فروش اینترنتی دارو توسط وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود"، اما به تازگی انتشار یک نامه با این موضوع مجدداً بحث برانگیز شده است.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان غذا و دارو تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد و آئین نامه مربوطه را با رعایت ضوابط فنی جهت تضمین سلامت مصرف کنندگان تنظیم خواهد کرد، اما اخیراً نامه‌ای دو روز پس از جلسه تدوین پیش‌نویس آئین نامه و حتی پیش از آنکه نسخه اولیه مورد نظر تکمیل شود، از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وزیر بهداشت ارسال و برخلاف منافع عامه مردم و البته به جانبداری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور ارسال می‌شود که در متن این نامه به صراحت اشاره شده که «اکنون زمان تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی با مشارکت ذی نفعان اقتصادی است».
نکته جالب توجه اینکه در متن نامه متذکر شده است که وزارت بهداشت اجازه تدوین ضابطه‌ای در جهت ذخیره سازی و حراست از داده‌ها را ندارد.
به راستی چه جریانی میتواند چنین خواسته‌ای داشته باشد که مصلحت مردم را در حوزه سلامت به منفعت بنگاه‌های اقتصادی ترجیح دهد.
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر در مورد این موضوع یک منبع آگاه وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه حراست و حفاظت از اطلاعات سلامت بیماران و محرمانگی داده‌های مربوط به بیماران، مورد تاکید وزارت بهداشت قرار دارد اعلام کرد که یک «سامانه ملی» در خصوص خدمات مربوط به فروش اینترنتی دارو در دست راه اندازی است که ضمن جلوگیری از سو استفاده از داده‌های کاربران، داروخانه‌ها و شرکت‌های حقوقی امکان فعالیت در بستر آن را خواهند یافت.
همچنین اخیراً اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نسبت به «سوءاستفاده از اطلاعات بیماران از طریق پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو» ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش سیر تحولات و قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌های این حوزه شدند.
پیش از این گزارش‌هایی در خصوص فروش داده‌های سلامت مردم توسط برخی پلتفرم‌ها به شرکت‌های خاص و فروش و توزیع داروهای سقط جنین، مخدر و غیر مجاز منتشر و همزمان پیگیری تخلفات پلتفرم‌های اینترنتی از مراجع قضائی به رغم کارشکنی‌های نهادهای اقتصادی و ذی نفعان زنجیره ناصر خسرو اینترنتی دنبال می‌شود.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: گمانه زنی ها در خصوص چگونگی اجرای قانون بیمه کردن رانندگان اینترنتی پلتفرم‌های مجازی آغاز شد.
مهر - در سال‌های اخیر، پیشرفت تکنولوژی و فناوری باعث آسان‌تر شدن فعالیت‌های روزمره زندگی همه ما انسان‌ها شده است. یکی از این پیشرفت‌ها که نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد، شکل‌گیری و گسترش پلتفرم‌های درخواست تاکسی یا به اصطلاح تاکسی‌های اینترنتی است که با ورود آنها به زندگی ما، تحول بزرگی در نحوه حمل‌ونقل افراد به وجود آمده است. امروزه با استفاده از تلفن هوشمند فقط با چند کلیک به سادگی می‌توانید برای خود تاکسی دربست بگیرید. افراد زیادی هم در حال حاضر در قالب شغل اول و دوم مشغول فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی هستند و البته این افراد نسبت به بیمه‌هایشان دغدغه‌هایی دارند.
بسیاری از کارشناسان با اشاره به فقدان رابطه کارفرمایی بین رانندگان اینترنتی با پلتفرم‌های مربوطه، دولت را موظف به تحت پوشش بیمه پایه قراردادن این گروه از شاغلین می‌دانند. دربارهضرورت توسعه چتر بیمه‌ای و مساله بیمه تاکسی‌های اینترنتی با اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور به گفتوگو نشستیم که جزئیات این گفتوگو به شرح ذیل است؛
همان‌طور که می‌دانید نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند. ضرورت توسعه چتر بیمه‌ای برای ۲۷ درصد باقی‌مانده چیست؟
بر اساس اصل (۲۹) قانون اساسی؛ بیمه همگانی حق مردم و وظیفه دولت است. طبق این اصل، دولت وظیفه دارد آحاد مردم را از حیث بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قرار دهد. طبق اصل (۲۹) قانون اساسی این امر، وظیفه حاکمیتی است؛ نه وظیفه تأمین‌اجتماعی. اما مسئولیت اصلی تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است و شاید یکی از عواملی که باعث شد منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی دستخوش تغییراتی شود، تکالیفی است که دولت و مجلس در سنوات گذشته بر این سازمان تحمیل کردند، اما متأسفانه نسبت به تعهدات خود به موقع عمل نکردند. یعنی افراد و گروه‌های خاص را تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دادند و این تکلیف را برای سازمان ایجاد کردند، اما به تعهداتی که باید نسبت به این افراد عمل می‌کردند، پایبند نبودند؛ به این معنا که باید حق‌بیمه‌های این افراد را به صورت نقد و به موقع پرداخت می‌کردند که انجام ندادند و متأسفانه امروز منابع و مصارف سازمان در حال نزدیک شدن به هم است.
بنابراین معتقدم بیمه همگانی طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت است و باید این افراد را شناسایی و بر مبنای بیمه پایه آنان را بیمه کند. اما رسالت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است؛ یعنی افرادی که در یک کارگاه مشغول به کارند و دارای کارفرما هستند در واقع حقوق‌بگیر محسوب می‌شوند.
طبق ماده (۲) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی به معنای این است که رابطه دستمزدی بین کارگر و کارفرما برقرار باشد؛ یعنی هر فردی که رابطه دستمزدی با کارفرمای خود دارد طبق قانون کارفرما موظف است آن شخص را بیمه کند.
متأسفانه در کارگاه‌های کوچک که بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند، افرادی که به کار اشتغال دارند فاقد بیمه هستند و طبیعتاً این امر وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار است که با بازرسی‌های همیشگی و دوره‌ای این کارگاه‌ها را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف به بیمه اجباری این افراد کنند.
رانندگان اینترنتی، پیک‌های موتوری و فروشگاه‌های اینترنتی اعم شاغلین خدماتی این حوزه به شمار می‌آیند که فاقد بیمه هستند. طبق قانون تأمین‌اجتماعی؛ برای برقراری بیمه باید رابطه کارگری و کارفرمایی شکل گیرد. از سوی دیگر، مدیران پلتفرم‌های اینترنتی معتقدند ما کارفرما نیستیم و تنها شرایط کار را برای این گروه از افراد ایجاد کرده‌ایم. به نظر شما چه راه‌حلی برای حل این مسئله وجود دارد؟
توجه داشته باشید افرادی که رابطه دستمزدی دارند، کارگر شناخته می‌شوند و کارفرما مکلف و موظف است نسبت به بیمه کردن این افراد اقدام کند.
کارگاه‌های کوچک بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند و این ۲۷ درصد در این بخش‌ها بیشتر فعالیت می‌کنند که لازمه شناسایی و رعایت قانون در مورد آنان این است که وزارت کار و تأمین‌اجتماعی نظارت و بازرسی دوره‌ای و به صورت منظم از این بخش‌ها انجام دهند. این افراد باید مشمول بیمه شوند و کارفرمایانی که دارای کارگرانی با این خصوصیات و ویژگی‌ها هستند مکلف هستند کارگران خود را بیمه کنند و چنانچه کارفرما، کارگر خود را بیمه نکند، سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار موظف است با بازرسی دوره‌ای این افراد را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف و ملزم به تحت پوشش درآوردن کارگران و بیمه‌های اجتماعی کنند.
اما افرادی که فاقد کارفرما هستند و رابطه دستمزدی بین آنها برقرار نیست، طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت در مورد آنان این است که این افراد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهند. علی‌القاعده بیمه سلامت باید این کار را انجام دهد و در بخش بیمه سلامت می‌بایست این افراد تحت پوشش قرار گیرند.
در برنامه هفتم بندی وجود دارد که اینها نیز مکلف به بیمه‌پردازی شدند. اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، رانندگان اینترنتی تکلیف‌شان روشن است و طبیعتاً مشکل این گروه‌ها بر اساس برنامه هفتم نیز حل می‌شود و طبق قانون تحت پوشش قرار می‌گیرند.
بار دیگر تأکید میکنم تأمین‌اجتماعی با سایر صندوق‌ها متفاوت است؛ چون سازمان تأمین‌اجتماعی، یک سازمان عمومی و غیردولتی است و منابع آن از محل حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. طبیعتاً اگر دولت و یا مجلس قرار است گروه‌های خاصی را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دهند باید در ابتدا تعهدات خود را به موقع انجام دهند تا تأمین‌اجتماعی بتواند برای این افراد خدمات مناسب فراهم کند. اما زمانی که ما سازمان را مکلف به تعهدی کنیم و تعهداتی که باید به موقع توسط دولت، ماهانه و سالانه انجام شود، صورت نگیرد، طبیعتاً به منابع سازمان آسیب وارد می‌شود و سازمان هم نمی‌تواند خدمات مناسب را برای بیمه‌شدگان فراهم کند و در نتیجه نارضایتی افراد بیمه‌شده به وجود می‌آید.
از نظر شما در خصوص بند «ج» ماده ۲۹ برنامه توسعه هفتم که در آن قید شده ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی در آنجا مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند، چیست؟
این موضوع در حال ساماندهی است. در واقع این الزام اتفاق افتاده است. درست است که اکنون اختیاری است؛ یعنی فرد اختیار دارد که برای بیمه خویش‌فرمایی اقدام کند و یا نکند. با وضع این ماده واحده؛ طبیعتاً این بخش از افراد هم از طریق سکوی مجازی موظف به تحت پوشش قرار دادن بیمه کارکنان خود خواهند شد و در واقع مقدمات بیمه شدن آسان آنان فراهم می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی، گفت: قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموما نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، مهدی چمران در حاشیه صدونودوپنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی اظهار کرد: هنوز قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموماً نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود.
وی افزود: برای تغییر نرخ تاکسی یا شهرداری باید دستور دهد یا شورا؛ اما تاکنون چنین نبوده است. بنابراین سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند به این موضوع بپردازد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پیش‌بینی شده است تاکسی‌های برقی وارد کشور شود، خاطرنشان کرد: این خودروها با شرایط خاصی وارد کشور خواهد شد و اگر ۱۰۰ هزار دستگاه وارد شود، احتمالاً ۱۰ هزار دستگاه تاکسی سهم تهران خواهد بود.
بلک فرایدی یا جمعه سیاه به یک روز برای انجام کلاهبرداری و یا فریب مردم تبدیل شده است.
نساء کروندی- بازار -نخستین جمعه پس از روز شکرگزاری در آمریکا را بلک فرایدی یا جمعه سیاه می نامند، از این روز به طور غیر رسمی خرید های پایان سال آغاز شده و مردم با خرید برای جشن پایان سال آماده می شوند.
فروشگاه ها نیز در این روز با اعمال تخفیف بسیار بالا بر روی کالای خود مردم را ترغیب به خرید می کنند، اینکار سبب می شود هم مشتریان با سطح مالی متوسط و ضعیف بتوانند کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و هم انبار فروشگاهشان در پایان سال خالی شود.
در صنعت تبلیغات نیز بلک فرایدی کولاک کرد و فروشگاه ها با برخی تخفیفات سبب شد بعضی فروشگاه ها در یک روز در آمد یکساله داشته باشند و در بین برندهای دیگر نیز شاخص شوند، این روز سال به سال گسترش پیدا کرد و به کشور های دیگر از جمله ایران سرایت کرد.
الیته در ایران این روز در برخی مراکز فروش به زمینه ای برای کلاهبرداری و فریب مردم تبدیل شده است.
افزایش یکباره برخی از کالا ها در آستانه بلک فرایدی
یکی از خریداران تبلت در این خصوص اظهار داشت: بلک فرایدی در ایران به یک بازی تبلیغاتی تبدیل شده و کمتر بطور واقع تخفیف اعمال می شود.
وی با بیان اینکه تبلتی که من قصد خرید آن را داشتم و چند ماه گذشته قیمت آن دو میلیون پانصد هزار تومان بود به یکباره افزایش قیمت پیدا کرد، افزود: مبلغ این کالا پیش از روز بلک فرایدی به یکباره پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرد که برای این روز با تخفیف 50 درصدی با همان قیمت دو میلیون و پانصد به فروش می رسد.
ناصر عقیلی مهر خاطرنشان کرد: با بررسی نمودار قیمتی یک سال گذشته این کالا می بینیم که قیمت آن از دو میلیون و پانصد بیشتر نشده است.
کلاه برداری به اسم بلک فرایدی
یکی از شهروندان تهرانی در گفتگو با خبرنگار بازاردر خصوص این روز، بیان کرد: آنهایی که از این روز اطلاع دارند، خرید کالاهای گران قیمت خود را برای گرفتن تخفیف به این روز موکول می کنند.
وی با بیان اینکه بر برخی کالاها تا بیش از 70 درصد تخفیف اعمال می شود و افراد را ترغیب به خرید می کند، گفت: شاید برخی فروشگاه ها برای جذب مشتری این کار را انجام دهند اما درصد بالایی از آنلاین شاپ های غیر واقعی این روز برایشان زمینه ای برای کلاه برداری می شود.
زهرا خرمایی پور اظهار داشت: با توجه به اینکه بلک فرایدی 24 ساعت است و فروش های پر تخفیف در این روز اتفاق می افتد زمینه برای سوء استفاده برخی فروش های مجازی بیشتر فراهم می شود چرا که مشتری با مشاهد تخفیف بالا با توجه به زمان کمی که دارد نمی تواند به درستی تصمیم گیری یا در خصوص آن آنلاین شاپ صحت سنجی کند و خرید را انجام می دهد.
نظارتی در بازار آنلاین شاپ ها وجود ندارد
یکی دیگر از شهروندان تهرانی در گفتگو با خبرنگاربازار با اشاره به اینکه متاسفانه نظارتی در بازار آنلاین شاپ ها وجود ندارد، گفت: این سبب شده متضررین این بازار روز به روز افزایش پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در بلک فرایدی این کلاه برداری ها افزایش پیدا می کند، خاطرنشان کرد: هنوز بسیاری از مردم از خرید امن در بازار مجازی و کسب و کار های آنلاین بی اطلاع هستند و همین موضوع سبب افزایش خسارات مالی شده است.
سارا بردستانی گفت: باید در کنار نظارت آموزش ها نیز به خوبی داده شود تا کمتر در این اوضاع بد اقتصادی شاهد این اتفاقات باشیم.
هشدار پلیس فتا برای بلک فرایدی
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا اعلام کرد: در چند سال اخیر پرونده های ورودی به پلیس فتا در زمینه کلاه برداری و بیعانه ای که کالا تحویل داده نشده در این تاریخ به شدت افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در این روز حجم تبلیغات افزایش پیدا می کند، افزود: خواهشمندیم مردم به این تبلیغات توجه نکنند و یا اگر میخواهند خرید انجام دهند به صورت حضوری باشد و به هیچ عنوان از آنلاین شاپ های اینستاگرامی خرید نکنند.
سرهنگ رجبی عنوان کرد: در هنگام خرید به نماد اعتماد فروشگاه ها حتما توجه شود تا از این کلاهبرداری ها جلوگیری شود.
آموزش به مردم در کنار نظارت مراجع ذیربط سبب می شود که این کلاهبرداری ها کاهش یافته و افراد کمتری متضرر شوند.
به نظر می رسد وزارت صمت،و واحدهای پژوهش اتاق بازرگانی و اتاق اصناف می تواند با رصد قیمت ها و کار تحقیقاتی نسبت به فراگیری این پدیده آمار و گزارشاتی را تهیه کنند تا کارکرد این عمل تبلیغاتی فواید و مضراتش را عیان کنند و راه های کلاهبرداری و سو استفاده را ببندند تا واقعا کارکردی مثبت مشابه آنچه در خارج رخ می دهد برای جامعه رخ دهد.
امروزه بسیاری از داروخانه‌های سراسر کشور برای فروش بیشتر، برخی از محصولات دارویی، درمانی، آرایشی و بهداشتی خود را در سایت‌ها و صفحات مجازی به اشتراک گذاشته و به صورت مجازی نسخه پیچیده و دارو می‌فروشند.
فارس- طناز اصفهانی: «ارسال رایگان - تحویل فوری»؛ احتمالاً این جمله را زیاد دیده یا شنیده‌اید. سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی، پیج‌های فروش دارو، در و دیوارهای داروخانه‌ها ومراکز درمانی و... از جمله مکان‌هایی است که داروخانه‌های آنلاین از این شعار برای تبلیغ و فروش محصولاتشان در آنها استفاده می‌کنند.
داروخانه آنلاین چیست؟
شاید برایتان سؤال شود که داروخانه آنلاین چیست؟ مگر می‌شود به صورت مجازی هم دارو خرید؟ مدتی است که داروخانه‌های مجازی به جمع آنلاین شاپ‌ها یا همان فروشگاه‌های اینترنتی اضافه شده‌اند. بسیاری از داروخانه‌های سراسر کشور برای فروش بیشتر، برخی از محصولات دارویی، درمانی، آرایشی و بهداشتی خود را در این سایت‌ها و کانال‌ها به اشتراک گذاشته و به صورت مجازی نسخه می‌پیچند و دارو می‌فروشند.
این داروخانه‌ها در برخی مواقع خصوصاً در کانال‌های تلگرامی، برخی از داروهای نادر و کمیاب اما موجود در داروخانه را با چندبرابر قیمت به صورت آزاد به بیمار می‌فروشند و سودجویی می‌کنند. یا حتی در مواردی برخی از محصولاتی که تاریخ انقضای آنها نزدیک است را به عنوان کالای تخفیف خورده تبلیغ و به مشتری‌های خود عرضه می‌کنند.
داروخانه‌های مجازی؛ راهی برای سودجویی از اطلاعات بیماران
اما قضیه به همین‌جا ختم نمی‌شود. دارو یک کالای بسیار حیاتی اما خطرناک است. زیرا استفاده از دارو یا دز اشتباه آن، میتواند جان انسان را به خطر بیندازد. به همین دلیل داروی فروخته شده باید توسط دکتر داروساز تأیید و بررسی شود. آیا در داروخانه‌های مجازی، این بررسی توسط داروساز انجام می‌شود؟
همچنین یکی از مسائل و شبهات فروش دارو در داروخانه‌های مجازی که موجب نگرانی برخی از مسؤولان فعال در صنعت دارو شده، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی بیماران توسط افراد سودجو است. زیرا برای تأیید برخی از نسخ نیاز به کدملی و برخی از اطلاعات محرمانه بیمار است که به راحتی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.
از این رو برخی از اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نسبت به «سوءاستفاده از اطلاعات بیماران از طریق پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو» ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش سیر تحولات و قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌های این حوزه شده‌اند.
حال در زمینه داروخانه‌های آنلاین سؤالاتی مطرح است. داروخانه‌های آنلاین نظام سلامت را با چه چالش‌هایی مواجه می‌کند؟ برای برطرف کردن این چالش‌ها چه اقداماتی باید انجام شود؟
داروخانه‌های آنلاین = مهاجرت داروسازان
به ادعای محمد عبده زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، اقتصاد داروخانه‌های دایر در سطح شهر تحت تأثیر داروخانه‌های مجازی بوده و این مسئله ممکن است به موج جدید مهاجرت‌ها دامن بزند.
همچنین وی معتقد است: از نظر حقوقی، تدوین آیین‌نامه‌ها برای اصلاح این پلتفرم‌ها باید منطبق بر قوانین بالادستی باشد. مواجهه سازمان‌های بیمه‌گر با پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو و محدودیت‌هایی که به لحاظ حقوقی وجود دارد، یکی دیگر از مسائلی است که در زمینه فعالیت داروخانه‌های آنلاین مطرح است.
داروخانه‌های آنلاین؛ چالش جدید نظام سلامت
عبده زاده یکی دیگر از چالش‌های فعالیت این پلتفرم را حفظ امنیت اطلاعات شخصی بیماران و دسترسی به داده‌های تجویز پزشکان دانست و گفت: سطح دسترسی نرمافزارهایی موجود، امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه بیمار را با استفاده از نسخ آنان فراهم ساخته و این امکان برای اشخاص و شرکت ایجاد شده تا با بهره‌گیری از این نرمافزارها تشخیص دهند که کدام پزشک چه دارو یا آزمایشی را برای بیمار تجویز کرده است. این موضوع به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات بیمار به چالش جدی نظام سلامت تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه سطح دسترسی به داروهای تخصصی، مخدر، سقط جنین و ... نمی‌تواند بدون کنترل در بستر پلتفرم رها شود. بنابراین باید مسائلی مانند حفظ ضوابط اطلاعات شخصی بیمار، پزشک، سطح توزیع و عرضه دارو، سطح دسترسی به بانک اطلاعاتی و سرنوشت داروخانه‌های فعلی با دقت‌نظر و الگوبرداری از روش‌های موفقی که در سایر کشورها مورد آزمایش قرار گرفته است، با مشارکت ذی‌نفعان تعیین و تکلیف شود.
در حالی که سعید کاظمی مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات سازمان غذا و دارو معتقد است که ضعف‌های موجود در قوانین و مقررات با زور و مقاومت قابل حل نیست.
وی در ادامه بیان کرد: قانون در این سال‌ها به نفع حوزه سلامت نبوده است و ضعف قانونگذاری باید حل شود. در عین حال، در زیرساخت بسیار ضعیف هستیم و متولی زیرساخت اصلا پاسخگو نیست.
امنیتی کردن اطلاعات موجود در پلتفرم‌ها اشتباه است
حسن شکوهی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی با اشاره به این مسئله که امنیتی کردن اطلاعات موجود در پلتفرم‌ها به عنوان عامل بازدارنده، اشتباه است و باید به عنوان عامل کارآمد در طراحی سیستم به کار رود، گفت: باید سازوکاری طراحی شود که آسیب به بیمار به حداقل برسد و این قضیه مستلزم طراحی سازوکار معین است.
چه کسی باید بر فعالیت داروخانه‌های مجازی نظارت کند؟
شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به موضوع امنیت اطلاعات بیماران گفت: حفظ امنیت اطلاعات بیماران جزو وظایف وزارت بهداشت و دولت است. پیشنهاد ما این است که سرور متمرکزی در وزارت بهداشت برای جمع‌آوری داده‌ها تهیه شود.
در حالی که محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی معتقد است که وزارت بهداشت توسط نهادهای دیگر مورد ظلم قرار گرفته است.
وی در این خصوص تأکید کرد: در موضوع پلتفرم‌ها، محوریت با سازمان غذا و دارو است؛ اما توسط نهادهای دیگر تحت فشار قرار می‌گیرد.
همچنین فاضل با انتقاد از مداخله نهادهایی نظیر شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی در حوزه سلامت گفت: وظیفه ما در نظام پزشکی و سایر انجمن‌ها این است که به وزارت بهداشت کمک کنیم تا از کنج رینگ درآید و با انجام شدن بررسی‌های حقوقی و میزان ورود دیگر نهادهای به مسائل حوزه سلامت، مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تعلل وزارت بهداشت در تعیین و تکلیف مسائل این حوزه، خطراتی را برای نظام سلامت به همراه خواهد داشت، تأکید کرد: ما باید کمک کنیم تا وزارت بهداشت وظایف از دست رفته خود را باز پس بگیرد. ما باید به دولت آموزش دهیم که وقتی قانونی می‌نویسد، باید ذی‌نفعان در آن مشارکت داشته باشند. در بخش پلتفرم‌ها نیز ما باید همگام با روندهای جهانی پیش برویم وگرنه جا خواهیم ماند.
مسؤول چه کسی است؟
محمدعلی مظلومی، عضو انجمن داروسازان تهران می‌گوید: حوزه پزشکی با همه مسائل متفاوت است و اشتباه این است که دارو را با بقیه مسائل به صورت یکسان بنگریم. در عین حال نباید از بخش دولتی انتظار داشته باشیم که وارد شود و زیرساخت مناسب ایجاد کند.
وی در ادامه گفت: یکی از مسائلی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که اگر در پلتفرم‌های آنلاین دارو به صورت اشتباه ارسال شود، مسئولیتش با چه کسی است؟ مساله صرفاً ارائه دارو به بیمار نیست؛ بیمار در داروخانه‌ها مشاوره‌هایی هم دریافت می‌کند که در تصمیم‌گیری‌ها باید به این مسائل توجه شود.
گوش شنوا نداریم...
مینا آژوغ، سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو در این باره توضیح داد: تابستان سال گذشته با این مسئله روبه‌رو شدیم که باید در وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات آیین‌نامه‌ای برای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها تدوین کنیم.
وی در ادامه توضیح داد: اما متاسفانه گوش شنوایی برای توجه به نظرات کارشناسی حوزه سلامت وجود نداشت و توجهی به نظرات کارشناسی ما صورت نگرفت. نکته حائز اهمیت این است که توزیع و عرضه دارو کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. اکنون بسیاری از شرکت‌های پخش از ظرفیت پلتفرم‌ها برای لجستیک خود استفاده می‌کنند.
دغدغه ما با وزارت بهداشت یکی است
علیرضا بهرامی از ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ما در مسئله فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی با وزارت بهداشت هم‌دغدغه هستیم. البته قصد پلتفرم‌ها، داروخانه اینترنتی نیست. در مورد موضوع داده و پردازش داده هم ما قانونی داریم که از آن غفلت کرده‌ایم.
وی در ادامه توضیح داد: در مورد مسئله توزیع و انحصار و رقابت هم در خود مصوبه هیات وزیران آمده است که این دستورالعمل با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار نگاشته شود. موضوع توزیع متفاوت با عرضه است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد توزیع تفسیریه حقوقی داده است که در مورد القای مصرف و مصرف خودسرانه نیز همه چیز میتواند قاعده‌مند شود.
پیش نویس آئین نامه اجرایی به وزارت بهداشت اعلام می‌شود
به گزارش فارس، براساس مصوبات اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، باید نظرات بخش خصوصی در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی فروش اینترنتی دارو به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شود و تدوین این پیش‌نویس از این وزارت‌خانه مورد پیگیری قرار گیرد.
شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی گفت: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد. به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در حاشیه هیات دولت با بیان این مطلب افزود: تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم.
او افزود: بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی با اشاره به پیگیری های معاونت برای توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم ها گفت: سازمان غذا و دارو در حال تدوین دستورالعمل است.
مسعود شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها اظهار کرد: تیرماه سال گذشته معاونت علمی مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو با همکاری وزارت بهداشت داشت که به تصویب هیأت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی افزود: بعد از این موضوع با پیگیری‌هایی که معاونت علمی داشت، در جلسات متعدد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست داشتیم به این موضوع ورود کند که در نهایت مصوبه‌ای برای فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد. البته بعد از این مصوبه باز هم سازمان غذا و دارو موضوع را به گونه‌ای دیگر عقب انداخت و اعلام کرد تکلیفی به گردن ما نیست که باز هم معاونت حقوقی ورود و بر مصوبه هیأت وزیران تاکید کرد.
شریفی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان غذا و دارو از موضع گیری‌های قبلی خود درباره ممنوعیت فروش اینترنتی دارو کوتاه آمده است، خاطرنشان کرد: اگر نگاهی به موضوع گیری های قبلی مدیران سازمان داشته باشیم، آنها اعلام می‌کردند این حرکت کاملاً غیرقانونی است ولی در حال حاضر خوشبختانه حرکتی تحول گرایانه را آغاز کرده اند.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ادامه داد: در حال حاضر تصمیم بر این شده که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تدوین کند و معاونت علمی هم از این موضوع استقبال می‌کند و البته ما هم حساسیت‌های حوزه سلامت را می‌پذیریم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد معاونت علمی با پلتفرم‌هایی که میخواهند در این عرصه فعالیت کنند، گفت: در این جلسات حساسیت‌های سازمان غذا و دارو مثل مشخص بودن مبدا داروخانه، موضوع رعایت نسخه الکترونیک برای ثبت داروهای با نسخه یا بدون نسخه و … را به پلتفرم‌ها منتقل کردیم.
شریفی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۲ پلتفرم به فروش اینترنتی دارو اقدام می‌کنند، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از پلتفرم‌ها وجود دارند که پتانسیل فروش اینترنتی دارو را دارند به طور مثال یکی از همین پلتفرم‌ها بیان می‌کرد ۱۳ سال در انتظار اخذ مجوز فروش دارو است. معاونت علمی تلاش می‌کند تا حد امکان موانع پلتفرم‌ها را برای اخذ مجوز و فروش دارو از سر راه آنها بردارد.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی درباره مزیت‌های فروش اینترنتی دارو نیز گفت: در حال حاضر بسیاری از بیماران خاص به علت محدودیت دارو، بالاجبار باید به چندین داروخانه سرکشی کنند اما با اینترنتی شدن فروش دارو، علاوه بر اینکه وقت و هزینه کمتری برای آنها دارد، اجتماع بیماران نیز در داروخانه‌ها کمتر می‌شود.
به گزارش مهر، در همین رابطه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرد. در این نامه به وزیر بهداشت اخطار داده شده که پرونده ترک فعل برای او در کمیسیون در حال تکمیل است و در صورت اتمام مهلت چهارماهه هیئت مقررات‌زدایی و عدم تعیین تکلیف، ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.
نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در این نامه همچنین تأکید کرده است، زمان ابهام‌افکنی‌ها به پایان رسیده و اکنون زمان تدوین دستورالعمل فوق (ارسال و توزیع اینترنتی دارو) با مشارکت ذی‌نفعان اقتصادی است.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بر اساس بند خ تبصره ۶ لایحه، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
آگهی‌های خرید و فروش اعضا سر از فضای مجازی درآورده و حتی برخی سایت‌ها که نماد اعتماد الکترونیک دارند، اقدام به انتشار این آگهی‌ها می‌کنند. این درحالی است که خرید و فروش اعضا غیرقانونی بوده و به دلیل محدودیت‌های موجود امکان معامله خارج از انجمن اهدای عضو هم ممکن نیست.
علی رغم تلاش وزارت بهداشت برای جمع‌آوری آگهی‌های فروش اعضا، همچنان این آگهی‌ها در گوشه و کنار به چشم می‌خورند. از طرفی بازار سیاه خرید و فروش اعضا به فضای مجازی کوچ کرده و آگهی‌های متعددی در کانال‌های مختلف با مضمون فروش کلیه منتشر می‌شود.
برخورد با تمام آگهی‌هایی که در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود، کار آسانی نیست اما در جست‌وجوهای اینترنتی به سایتی رسیدیم که با عنوان «انجمن اینترنتی اهدا کلیه» آگهی‌های خرید و فروش اعضا را به نمایش گذاشته و ادعا کرده کرده دارای نماد اعتماد الکترونیک است. این سایت با وجود فعالیت غیرقانونی بدون فیلتر به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سوال اینجاست که چطور سایتی که ماهیت خلاف قانون دارد، نماد اعتماد الکترونیک گرفته و چرا کسی با آن برخورد نمی‌کند؟
خرید و فروش اعضا ممنوع است
ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران درباره ممنوعیت خرید و فروش اعضا در کشور گفت: در طی سال‌های گذشته ضوابطی بر قرار کردیم که خرید و فروش اعضای بدن ممنوع باشد؛ حتی حضور خارجی‌ها برای پیوند اعضا در کشور نیز ممنوع است؛ بنابر این پیوند عضو برای بیگانگان در کشور ممنوع اعلام شده است. الان پدیده جدیدی که به ندرت اتفاق می‌افتد مسافرت ایرانیان به کشورهای مختلف دنیا و منطقه به منظور فروش اعضای قابل پیوند بدن است که این موضوع مسئله وسیع‌تری محسوب می‌شود و نیازمند رسیدگی گسترده نسبت به ضوابط مصوب کشورمان است.
امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان در گفتوگو با ایسکانیوز درباره آگهی‌های منتشر شده با مضمون خرید و فروش اعضا گفت: این آگهی‌ها کاملا شیادی هستند. برای اهدای عضو، ۲ فرد باید در شاخص‌های متعددی باهم تطابق داشته باشند و حتی در مورد ریه وزن و قد ۲ نفر هم اهمیت دارد. وقتی عضوی برای اهدا پیدا می‌شود، ۷۰ درصد بیماران لیست انتظار در قدم اول به دلیل تطابق نداشتن بافت و گروه خونی کنار می‌روند. این کلاهبرداران سالیانه میلیاردها تومن درآمد دارند و مردم هم در دام آنها می‌افتند.
وی درخصوص روند اهدای اعضا در ایران گفت: مشخصات بیماران نیازمند دریافت عضو و افراد مرگ مغزی شده در سامانه‌ای ثبت می‌شود و خود سامانه بدون دخالت نیروی انسانی ۱۰ نفر اول را در جای جای کشور که از همه نظر با فرد اهدا کننده همخوانی دارند، معرفی می‌کند. به این دلیل ۱۰ نفر مشخص می‌شوند که اگر هر کدام مشکلی داشت، نفر بعدی برای دریافت عضو کاندید شود. در واقع اهدا عضو در ایران مانند همه دنیا با کمک سامانه‌ای انجام می‌شود که نیروی انسانی در آن خالتی ندارند. نه تنها اهدا کننده و گیرنده یک دیگر را نمی‌شناسنند بلکه گروه‌های اهدای عضو هم از مشخصات فرد اطلاعی ندارند و در واقع تنها مراکز پیوند بیمار را می‌شناسد و از فرد گیرنده اطلاعی ندارد.
افراد اهدا کننده کلیه پول می‌گیرند؟
قبادی درباره اهدا عضو از فرد زنده، توضیح داد: تا ۲ سال پیش روند اهدا کلیه به این شکل بود که فرد گیرنده و اهدا کننده باهم به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مراجعه می‌کردند. در سال ۱۳۷۵ دکتر ناصر سیم‌فروش روشی را ابدا کرد که بر اساس آن استانداری یک میلیون تومان هبه (هدیه) به کسی می‌داد که کلیه اهدا کند. تا چندین سال این یک میلیون تومان مبلغ خوبی برای اهدا کننده بود اما بعد دیگر استانداری چیزی به این رقم اضافه نکرد و وزارت بهداشت سالیانه مبلغی را مشخص کرد.
وی افزود: روند به این شکل بود که فرد گیرنده مبلغ مشخص شده را به حساب انجمن حمایت از بیماران کلیوی واریز می‌کند و فرد اهدا کننده هم برای دریافت مبلغ به انجمن بیماران کلیوی مراجعه می‌کرد. تا اینجا بازار سفید بود اما مشکل از جایی آغاز شد که فرد اهدا کننده خارج از بیمارستان با فرد گیرنده توافق می‌کرد که چند برابر مبلغ تعیین شده را در ازای اهدا کلیه از فرد گیرنده بگیرد؛ یعنی بازار سیاه در کوچه شکل می‌گرفت.
اهدا کلیه با کمک سامانه و بدون دخالت نیروی انسانی است
نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان اضافه کرد: ۲ سال پیش تخصیص عضو از انجمن حمایت از بیماران کلیوی گرفته شد و تنها تبادل مالی در این مرکز انجام می‌شود؛ یعنی اهدا کلیه هم به همان شیوه اهدای عضو از فرد مرگ مغزی با کمک سامانه انجام می‌شود. در این روش فرد اهداکننده و گیرنده یک دیگر را نمی‌شناسند و جدا جدا به انجمن مراجعه می‌کنند و سامانه بر اساس مشخصات تعیین می‌کند که کدام کلیه برای کدام بیمار مناسب است. فرد دهنده هم تعرفه تعیین شده را از انجمن می‌گیرد.
وی ادامه داد: یعنی تمام آگهی‌های فروش کلیه شیادی و کلاهبرداری هستند. وزارت بهداشت بارها تلاش کرد که آگهی‌ها را جمع کند اما دلال‌ها اجازه نمی‌دهند و دوباره آگهی می‌چسبانند. حتی یکی از نزدیکان من در صف دریافت کلیه است و افرادی هم هستند که میخواهند به او کلیه بدهند اما چون اورژانسی نیست، در اولویت دریافت عضو قرار نگرفته و در نوبت است. البته شاید استثنایی در مورد فامیل نزدیک وجود داشته باشد چراکه در افراد نزدیک بحث تبادل مالی مطرح نیست.
افراد می‌توانند برای فروش کلیه به خارج از ایران بروند؟
قبادی عنوان کرد: البته ممکن است افراد برای فروش کلیه به خارج از کشوربروند که این موضوع به خود شخص ارتباط دارد و منع قانونی وجود ندارد.
خارجی‌ها می‌توانند از ایران کلیه بخرند؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد غیرایرانی می‌توانند، از ایران کلیه بخرند، گفت: سال ۹۳ اتفاق مشابهی در یکی از بیمارستان‌های خصوصی افتاد که در آن زمان دکتر هاشمی وزیر بهداشت و خانم دکتر نجفی‌زاده رئیس مرکز مدیریت پیوند بودند و من معاون ایشان بودم که شورای عالی پیوند را با حضور ۳۲ نفر از بزرگان پیوند کشور راه انداختیم. در آن سال سه مسئله به تصویب شورا رسید که شامل ممنوعیت انجام عمل پیوند در مراکز خصوصی و ممنوعیت اهدا به اتباع بیگانه بود.
قبادی اضافه کرد: در مورد سوم هم عنوان شده بود که افاغنه‌ای که کد آمایش داشته و تبعه ایران محسوب می‌شوند، می‌توانند اهدا کننده و دریافت کننده کلیه باشند اما این فرآیند تنها بین ۲ افغانستانی امکان‌پذیر است. یک استثنا هم وجود دارد که اگر فردی با استثناعات سیاسی و حکومتی برای پیوند به ایران بیاید، وزیر بهداشت میتواند فرد را به چند مرکز پیوند امین خود معرفی کند البته فرد اهدا کننده هم ایرانی نیست و همراه دریافت کننده به ایران می‌آید. درواقع تنها عمل جراحی در ایران انجام می‌شود.
واردات عضو کامل انجام نمی‌شود
نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان در پاسخ به این سوال که آیا ایران واردات عضو از خارج دارد یا خیر، توضیح داد: واردات عضو کامل انجام نمی‌شود اما واردات نسوج انجام می‌شود. یک هفتم محصولات تولید شده از نسوج تولید داخلی است و هنوز فرهنگ اهدای نسوج در ایران جا نیفتاده است. مابقی محصولات مورد نیاز برای بیمارانی که دچار سوختگی شده، سرطان‌هایی دارند که باید استخوان جایگزین بگذارند، دریچه قلب نیاز دارند و غیره از خارج وارد می‌شود. البته اهدای قرنیه در ایران به خوبی انجام می‌شود. واردات این محصولات هزینه هنگفتی دارد و به دلیل تحریم‌ها به مشکلاتی برخورده‌ایم. اگر فرهنگ اهدا نسوج در ایران جا بیفتد، می‌توان نیاز داخل را تولید کرد.
به گزارش ایسکانیوز، اگرچه خرید و فروش اعضا غیرقانونی است اما همچنان دلالان و سودجویان در این عرصه فعالیت و از کسانی که از درد بی‌پولی سراغ فروش اعضا رفته‌اند، کلاهبرداری می‌کنند. با توجه به فعالیت مجازی دلالان لازم است که نطارتی جدی در این حوزه وجود داشته باشد.
آسیه توحیدنژاد، انصاف نیوز: سه فعال صنفی جامعه‌ی تاکسیرانان به دفتر انصاف نیوز آمدند و از مسائل و دغدغه‌هایشان گفتند. مهمانان ما در این برنامه مجید ظفرمندی، راننده تاکسی و فعال صنفی تاکسیرانی، تاج‌بخش محمدی، راننده بازنشسته و مسلط به مسائل رانندگان و سازمان تاکسیرانی و علی‌حسین غلامی، عضو اولین هیئت مدیره‌ی انتخابی تعاونی تاکسیرانی و فعالی صنفی بودند.
مسائلی که در این گفتوگو با آنها مطرح شد شرکت‌های خصوصی مسافربری مثل تپسی و اسنپ و اشکالات قانونی آنها، شرایط بیمه و بازنشستگی رانندگان تاکسی، فسادها و اعمال غیرقانونی برخی مسئولان در بخش تعاونی تاکسیرانی و سازمان تاکسیرانی و … بود. این فعالان صنفی در پایان بحث ابراز امیدواری کردند که با یکی از مسئولان این بخش بتوانند چنین جلسه‌ی رسانه‌ای داشته باشند.
طرح مصوب خصوصی‌سازی مجلس کجا و آنچه اجرا شد کجا؟!
محمدی در ابتدای صحبت‌هایش از تاریخچه تعاونی تاکسیرانی، سازمان تاکسیرانی و کله-دم سبزها (ماشین‌هایی که کاپوت جلو و عقب آن سبز بود) گفت. به گفته‌ی این فعال صنفی تاکسیرانی در حال حاضر ۷۸۰۰۰ دستگاه تاکسی، ۱۰۳۰۰۰ راننده تاکسی در تهران و ۴۷۶۰۰۰ تاکسی در ایران وجود دارد. ۳۷۰هزار از این تعداد تاکسی پلاک «عین» یعنی برون‌شهری و مابقی پلاک «ت» یعنی درون شهری هستند.
او در ادامه از خصوصی‌سازی و شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی کاری تاکسیرانان گفت: «در سال ۸۴ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بحث خصوصی‌سازی مطرح شد ولی آنچه در مجلس مطرح و تصویب شد هرگز عملی نشد.۲۱ شرکت خصوصی به وجود آوردند که فقط دو نفر از موسسین اینها اهلیت داشتند و بقیه با رابطه آمدند.»
از کم‌کاری‌های این شرکت‌ها گفت: «شخص موسس باید فضاهای خاصی فراهم می‌کرد از جمله محل پارک خاص تاکسی، سرویس بهداشتی، محل استراحت رانندگان تاکسی، سایه‌بان و… ولی هیچکدامشان این فضاها را فراهم نکردند جز تعاونی تاکسیرانی که از ابتدا این امکانات را داشت. قرار بود ده درصد از کرایه‌ی مرا بگیرند در ازای این قبیل خدمات و اینکه برای من تولید کار کنند. به هیچ وجه هیچکدام از این کارها را نکردند و فقط ده درصد را از من راننده تاکسی گرفتند.»
در مورد شرکت‌های مسافربری آنلاین: حداقل همین قانون را اجرا کنید| اسنپ، تپسی، دامپینگ
محمدی از تشکیل انجمن تاکسیرانان در فضای مجازی در سال ۹۶ و تلاش‌های بسیاری که برای حداقل خواسته‌شان یعنی بازگشت به همان قانون است گفت: حداقل همین قانون را اجرا کنید!
اشاره به عمل به قانون در مورد شرکت‌های اینترنتی مسافربری بود: در قانون بیش از ۱۳ مورد اشاره داریم که حمل و نقل مسافر صرفا باید با تاکسی باشد. بیش از ۵ مورد از قوانین راهنمایی و رانندگی در این مورد است که حمل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است اما به راحتی از این قوانین می‌گذرند.
او از فریبی که این شرکت‌ها بازار را می‌دهند گفت: در جلسه‌ای که در شورای رقابت مدیران اسنپ و تپسی حضور داشتند من هم شرکت کردم و بحث دامپینگ را مطرح کردم. قول بررسی دادند. این فریب بازار است.
آقای ظفرقندی در توضیح دامپینگ به بالا بودن قیمت‌های فعلی اسنپ و تپسی اشاره کرد به این ترتیب که در ابتدای فعالیتشان خود این شرکت‌ها مبلغی به رانندگان می‌داده‌اند برای جذب آنها و کرایه‌هایشان نیز کم بوده بعد به مرور به این ارقام بالا رسیده‌اند.
۱۷درصد دریافتی اسنپ و تپسی از رانندگان| زحمت راننده و سود شرکت‌ها
مهمان‌ها از بالا بودن درصد سودی که این شرکت‌ها از رانندگان دریافت می‌کردند یعنی همان ۱۷ درصد گلایه داشتند. محمدی در این مورد گفت: «درآمد آذرماه سال ۱۴۰۱ اسنپ چیزی حدود ۸۸ میلیارد بوده است! روی چه حسابی؟! کار کردن خر و خوردن یابو. این زحمت من است و سود برای او. تمام جاهایی که ما با آنها صحبت کرده‌ایم تایید می‌کنند که آنچه می‌خواهیم مطابق قانون است.
تجمع صنفی با وعده و وعید کنسل شد
محمدی: «۲۳، ۲۴، ۲۵ تیر ۹۶ یا ۹۷ قصد تجمع داشتیم. فرمانداری ما را خواست. هیچ ایرادی نتوانستند به ما بگیرند. نماینده مجلس در کار آمد. قاضی پور مکتوب چیزی نوشت و کتبا از ما خواست که این تجمع را برگزار نکنیم و قول داد که به ما کمک خواهند کرد. ما هم کنسل کردیم.»
«اگر ۲۴۰میلیون نقد برای تعویض تاکسی‌ام داشتم راننده تاکسی می‌شدم؟!»
محمدی از مصائب تعویض تاکسی گفت: قانون گذاشتند که ماشین هر ده سال یک بار باید تبدیل شود. زمان شاه به ما می‌گفتند بعد سه سال باید تبدیل می‌کردیم. سال ۵۳ به رانندگان تاکسی ۷۵ درصد تخفیف می‌دادند. وام بدون بهره هم می‌دادند. الان بیش از ۸ ماه است که پول نقد گرفته‌اند ۳۶۲ میلیون تومان و هنوز به ما ماشین نداده‌اند. اینها وظیفه‌ی شماست که مطالبه کنید.
ظفرمند: من به راحتی می‌توانم بگویم ۸۰ تا ۹۰ درصد رانندگان تاکسی دیگر نمی‌توانند ماشین‌هایشان را تبدیل کنند. در بهترین حالت ۳۸۴ تومان قیمت ماشین است. به شما می‌گویند ۲۴۰ میلیونش را نقد بیاور ۱۵۰ هم بانک وام می‌دهد. خب من اگر این مقدار پول نقد داشتم که دیگر راننده تاکسی نمی‌شدم! از اطرافیان من کسانی که توانسته‌اند چنین مبلغی را بپردازند اصلا شغلشان این نیست.
وقتی جواز کسب دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت هست؟!
ظفرمندی: از دوره‌ی میثم مظفر ما مشکل پیدا کردیم یعنی سال ۹۳. مبنا بر این شد که چطور از رانندگان تاکسی می‌توان کسب درآمد کرد. طبق آنچه من شنیده‌ام حتی مجوز این امر را از شورای شهر دریافت کرده‌اند. مثلا ما قبلا برای صدور کارنامه پولی پرداخت نمی‌کردیم الآن باید یک مبلغی پرداخت کنیم. چند سالی هست که می‌گویند شما باید حکم فعالیت هم بگیرید این هم ۱۶۰ هزار تومان است. من جواز کسبم را دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت است؟!
«دست در جیب راننده تاکسی کرده‌اند»
مجید ظفرمندی: عوارض تاکسی که سال‌های قبل چیزی حدود ۱۰۸۰ تومان بود این را افزایش داده‌اند و حداقلِ آن ۱۴۰ هزار تومان در ماه است. در خرید و فروش هم از طرفین مبلغی دریافت می‌کنند. یک پولی هم از آنهایی که تازه وارد این شغل می‌شوند دریافت می‌کنند دوست من ۵میلیون تومان به سازمان تاکسیرانی پرداخت کرده بود. تعویض کارنامه که می‌رویم کارت بانکی را که می‌دهیم یک بار برای عوارض می‌کشد یک بار برای حکم فعالیت و یک بار برای صدور کارنامه. atm شده! اینها دستشان را در جیب راننده تاکسی کرده‌اند. برآوردی که تا چند سال پیش داشتم این بود که اینها سالی 30 میلیارد از راننده تاکسی دریافت می‌کنند. الان حتما بیشتر است.
مدیریت سنندجی بهترین دوران سازمان تاکسیرانی بود| احمدی‌نژاد و ردیف بودجه‌ای بیمه‌ی رانندگان تاکسی
ظفرمندی: بارها به ما قول پیگیری داده‌اند ولی هیچ مطالبه‌ای از تاکسیرانان را پیگیری نکرده‌اند. من که به هیچ وجه از عملکرد سازمان تاکسیرانی که زیرمجموعه شهرداری‌ست رضایت ندارم بنظرم بیشتر رانندگان هم ندارند.
انصاف نیوز: در چه دوره‌ای از شرایط راضی‌تر بودید؟ مثلا شنیده‌ام در دوره‌ی احمدی‌نژاد شرایط بیمه‌ی رانندگان تاکسی بهتر بوده است
ظفرمندی: من خودم در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد توانستم خود را بیمه کنم ولی از لحاظ مدیریت سازمان تاکسیرانی من فکر میکنم آقای سنندجی.
محمدی: احمدی‌نژاد با وجود مسائلی که داشت یعنی خس و خاشاک خواندن مردم و این قسم کارها این یک کار را کرد. ردیف بودجه‌ای برای این کار گرفت. برای کامیون، اتوبوس، تاکسی و کلا بخش حمل و نقل عمومی ۵۰ درصد هزینه بیمه را دولت می‌داد. این داستان تا زمان روحانی ادامه داشت. آقای روحانی که آمد دیگر چنین کاری را انجام ندادند. عنوان جدیدی آورد به نام جدیدالورود و با این عنوان بیمه‌ها را قطع کرد.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: الان در تهران ۲۸۰۰۰ راننده تاکسی بیمه نیستند و در ماه ۱۸۰۰ تومان می‌پردازند. این مبلغ برای راننده تاکسی سخت است. ردیف بودجه‌ای را کسی حق ندارد دست بزند. جاهای مختلف شکایت کردیم که این پول بالاخره کجا می‌رود؟! هیچ جا به ما پاسخگو نبود چون خودشان متخلف هستند نمی‌توانند پیگیری کنند.
محمدی: برای بیمه سراغ تامین اجتماعی رفته‌ایم که چرا به ما خدمات نمی‌دهی؟! می‌گویند دولت به ما پول نمی‌دهد. جمعا ۲۷۰۰۰میلیارد در این مورد بودجه وجود دارد. ۷۰۰۰ میلیاردش مشخصا برای من راننده تاکسی بود. دست بردند و سهم ما را خوردند. ردیف بودجه‌ای را کلا از دست دادیم چون کسی در مجلس از آن دفاع نکرد هیچکس پاسخگو نیست که این پول چه شده.
تاج‌بخش محمدی از بهانه‌ی عجیبی گفت که در این مورد پیگیری شنیده‌اند: به ما می‌گویند تعدادی از رانندگان تاکسی، تاکسی دارند ولی استفاده نمی‌کنند و بیمه هم شده‌اند. قول دادند که پالایش کنند و این تعداد را تفکیک کنند. وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و تاکسیرانی هست. راننده تاکسی به راحتی قابل تشخیص است چرا هنوز مشخص نشده؟!
بازنشستگی
محمدی: حدودا از دهه ۶۰ تاکسی‌ها را بیمه کردند. من خودم بیمه اختیاری پرداخت می‌کردم ولی آنهایی که بازنشسته می‌شوند با حداقل حقوق است یعنی ۵۴۰۰ که با مزایا و غیره به ۷ میلیون تومان هم می‌رسد. کسی که توانست خود را با سی سال خدمت بازنشسته کند تقریبا حدود هشت میلیون تومان است این هم صفرعلی رضایی دامغانی مسبب شد. زمان احمدی‌نژاد ۵۰ ۵۰ شد و در زمان روحانی عنوان جدیدالورود مطرح شد. به زور و تلاش انجمن تعدادی از این جدید‌الورودها هم بیمه شدند نزدیک به ۳۴۰۰ نفر.
این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد| با ۲۰ آدرس راننده‌ی فعال تلقی می‌شوم؟!
او از متناقض بودن ناتوانی دستگاه‌ها در پالایش تاکسیرانان غیرفعال و برخورد با تجمع‌های آنان گفت: در این موارد می‌گویند قابل تشخیص نیست و پالایش لازم است ولی از سمت دیگر در تجمعی که سه روز قبل شکل گرفت به همه رانندگان تاکسی اخطار دادند. اخطار داده بودند با نگاه از بالا که اگر شما ظرف یک ماه بیست تراکنش با کد کیو آر کد نداشته باشید شما راننده‌ی غیرفعالید. بسیاری رانندگان معترض بودند به این مورد. بسیاری الان تاکسی گرفته‌اند بخاطر طرح ترافیکش. الان شما پارکینگ بازار بروید می‌بینید چقدر ماشین تاکسی آنجا خوابیده. خب اینها را بروید شناسایی کنید. پنج، شش سال پیش چنین کاری کردند.
محمدی: این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد. من اگر ۲۰ آدرس بروم در ماه فعال تلقی می‌شوم؟!یا این مجوزی‌ست برای آن بازاری؟! که به اطرافیانش بگوید این ۲۰ تا سفر را بزند. آمار مترو و اتوبوس سر جمع ۲۲درصد حمل و نقل شهری‌ست منِ تاکسی به تنهایی ۲۴درصد حمل و نقل شهری تهران را تامین میکنم. مسافر سوار می‌کنی می‌گویی که بارکد بزن می‌گن دزدی جدیده یا می‌گویند اصلا به شما چه ربطی دارد؟! یا می‌گویند به حد کافی سر ما کلاه گذاشته شده شما دیگه دست بردار! در جلسه‌ای بودم به اینها گفتم شما به چه مجوزی چنین اجباری را برای مردم قرار داده‌اید؟! مگر همه اندروید یا تلفن همراه دوربین‌دار دارند؟! یک کار نشدنی را اجبار می‌کنند و برایش اخطار هم می‌دهند. این کلمه‌ی اخطار ذهن مرا به هم می‌ریزد.
ظفرمندی: من نکته‌ای راجع به اسکن بارکد بگویم مسافر که با این بارکد کرایه‌اش را پرداخت می‌کند. مبلغ پرداختی ۲۴ساعت طول می‌کشد تا به حساب راننده تاکسی بیاید من نمی‌دانم اسمش را پولشویی بگذاریم یا نگذاریم. شهر پی که متعلق به شهرداری و بانک شهر است می‌ماند. روزانه چند میلیون می‌شود؟! آخر چرا از جیب راننده تاکسی؟! برو از حساب آن بالاتری‌ها بَردار نه راننده تاکسی!
انصاف نیوز: خب پس برای تشخیص تاکسی فعال چه کنند؟! به قول آقای محمدی در بازار به دنبال تاکسی‌ای که کار نمی‌کنند باشند؟
محمدی: این تنها راهش نیست.
ظفرمندی: مسئله اینجاست که این سازمان تاکسیرانی این همه ماشین شخصی که بر خلاف قانون کار ما را می‌دزدد را رها کرده و گیر داده به رانندگان تاکسی و فعال یا غیرفعال بودن ماشینشان. آقا شما چه خدماتی به این راننده تاکسی داده‌ای که حالا دنبال فعال یا غیرفعال بودن آن هستی؟!
محمدی: من تا به حال عضو اسنپ یا تپسی نشده‌ام چون اعتقاد ندارم ولی غالب رانندگان تاکسی به اجبار عضو این برنامه‌ها شده‌اند و زیربار ۱۷ درصد آنها رفته‌اند. دو درصد از این ۱۷ درصد را سازمان تاکسیرانی می‌گیرد بنابراین مشکلی با این شرایط ندارد. از طریق همین اسنپ و تپسی هم می‌توانند پیگیری کنند که این دو درصد درآمدش از طریق کدام ماشین است و اینطور ماشین‌های غیرفعال را تشخیص دهند. اینها شب که می‌خوابند پیش خود فکر می‌کنند که چطور راننده تاکسی را عذاب دهند. همه‌ی این طرح‌ها برای آزار مردم است.
ناظر انتخابات اتاق تعاون سکه می‌گیرد و انتخابات تایید می‌کند
ظفرمندی: همه‌ی مشکل سر کار بودن مدیران نالایق است. شما به تاکسی تلفنی اشاره کردید. این مربوط به شرکت تعاونی ماست که الی ماشاالله ما مدیر نالایق در این بخش داشته‌ایم. چند وقت پیش هم انتخابات آن برگزار شد که با رانت باز هم یک عده بر سرکار آمدند. ما برای شکایت اتاق تعاون هم رفتیم. ناظر فرستادند؛ ناظر اتاق را آنجا می‌بینید که چای و شیرینی‌اش را خورده و سکه‌اش را هم گرفته بعد راحت تایید هم می‌کند و می‌رود.
تاکسی تلفنی زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود| اتاق تعاونی چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشت
ظفرمندی: در مورد تاکسی تلفنی که شما اشاره کردید یک زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود و ۳۵۰۰ مشتری در روز داشت. امروز به سیصد مشتری رسیده است. تاکسی تلفنی اول با ۱۰۱ دستگاه شروع شد و بعدتر تقریبا به ۱۲۰۰ دستگاه رسید. تاکسی تلفنی تهران وضع خوبی داشت. بیسیم‌ها از سال ۷۰ تا به حال تعویض نشدند تا زمانی که رسیدیم به دوره‌ی اسنپ و تپسی که به واسطه‌ی عدم مدیریت در بخش تعاونی که تاکسی تلفنی تهران هم زیرمجموعه‌ی تعاونی ماست به مرور سیر نزولی پیدا کرد. درحالی که اسنپ و تپسی روی کار آمده بودند سیستم تاکسی تلفنی را به جای اینکه به روز کنند سنتی‌تر کردند. من فکر میکنم بر سر غرض‌ورزی بود. هنوز هم فکر میکنم روسای اتاق تعاونی ما چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشتند. اگر برای ما هم برنامه‌ای می‌ساختند به این شرایط دچار نمی‌شدیم. الآن چنین چیزی ساخته‌اند یعنی اپ مسافر و اپ راننده ولی فعلا فعالیتی ندارد. با این مدیریتی که من الآن می‌بینم هیچ اراده‌ای برای احیای تاکسی تلفنی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت تعاونی، محکوم به دلیل اختلاس و همچنان در راس کار
محمدی: الان مدیرعامل شرکت تعاونی ما فردی‌ست که به دلیل اختلاس محکومیت قضایی دارد. سال ۹۳ تعاونی به عنوان کارگزار بیمه تاکسیرانان به سازمان تاکسیرانی معرفی شد. اینطور بود که من راننده سهم خود را می‌دادم بعد پول من را جای دیگری خرج می‌کردند.
ظفرمندی: عین مورد شهرپی و پرداخت کرایه تاکسی، سه ماه بعد سهمی که ما می‌پرداختیم را پرداخت می‌کردند.
محمدی: این مقداری که الان من از آن حرف می‌زنم در مورد بخشی‌ست که نریخته‌اند یعنی بر فرض زن من راننده تاکسی فارغ شده به بیمارستان می‌رود بعد تازه در بیمارستان گندش در می‌آمد که پولی که ما ریخته‌ایم اینها به بیمه پرداخت نکرده‌اند. تجمع شد. صدای ما به آن طرف آب هم رسید. به عنوان کلاهبرداری گرفتند و زندان بردند. تمامی حساب‌های شرکت تعاونی تاکسیرانی به همین دلیل مسدود است. این فرد همچنان کاندید هیئت مدیره در شرکت تعاونی تاکسیرانی می‌شود. ایشان همچنان در راس کار می‌ماند. چطور رای می‌آورد؟! در یک انتخابات مهندسی شده! من بحث سکه‌ها را خیلی رسمی‌تر می‌خواهم مطرح کنم. ناظر انتخابات در شرکت تعاون ما تمام قوانین را زیر پا می‌گذارد و انتخابات را تایید می‌کند.
با این قوانین بهتر است همه برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم
انصاف‌نیوز: من به عنوان مسافر وقتی از دور نگاه میکنم می‌بینم اتفاقا شرایط رانندگان تاکسی باید خیلی خوب باشد. گاها مسافر می‌زنند و اگر جایی توقف هم داشته باشند غالبا در اسنپ و تپسی هم که حضور دارند و می‌توانند از آن طریق هم مسافر بزنند.
ظفرمندی: ما مشکلی با تکنولوژی که نداریم. قانون می‌گوید حمل و نقل مسافران شهری باید به وسیله‌ی سازمان تاکسیرانی باشد. عدم مدیریت سازمان تاکسیرانی و رانت‌هایی که تپسی و اسنپ به سبب نزدیکی به ارگان‌های خاص دارند باعث چنین شرایطی شده که ما به آن دچار شده‌ایم. هزینه‌هایی که من به عنوان راننده تاکسی دارم و قوانینی که برای من وجود دارد و هزینه‌زاست را او ندارد. اگر اینطور باشد که همه‌ی ما برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: رانندگان تاکسی‌ها محدودیت‌های بسیار دارند با هزینه‌های زیادتر. برادر من الان می‌خواهد ماشینش را بفروشد با بسیاری دردسرها مواجه شده است ولی آن پراید شخصی که در اسنپ کار می‌کند به راحتی کار می‌کند و به راحتی هم ماشینش را می‌فروشد.
محمدی می‌گفت با استفاده از تکنولوژی روز مشکلی ندارند و از آن گریزی نیست ولی باید به قانون پایبند بود پس یا قانون را اصلاح کنید یا آنها هم پلاک تاکسی بگیرند یا هر اصلاح دیگری. او همچنین تاکید داشت که بدون اسنپ و تپسی و فقط با تاکسی‌های سازمان تاکسیرانی می‌توانند مسافرت‌های درون شهری را تامین کند.
این فعالان صنفی تاکسیرانی می‌گفتند زمان حضور آقای مظفر در سازمان طرح تاکسی‌های اینترنتی به او پیشنهاد شده اما او نپذیرفته است.
سازمان تاکسیرانی متولی اسنپ و تپسی شود
مهمانان ما می‌گفتند با مدیران کارپینو همان ابتدای حضورش جلسه‌ای گذاشته‌اند برای اینکه مانند اسنپ و تپسی هزینه‌ی ورود تاکسی به طرح ترافیک را نگیرند اما کسی گوشش بدهکار راهنمایی‌های آنان نبوده است.
آنها علاوه بر اینکه به متولی نبودن سازمان تاکسیرانی در مورد تاکسی‌های اینترنتی معترض بودند به ۱۷درصدی هم که اسنپ و تپسی از رانندگان دریافت می‌کردند اعتراض داشتند. متولی شدن سازمان تاکسیرانی سبب می‌شود منافع اسنپ و تپسی به سازمان تاکسیرانی برسد.
مسئله‌ی دیگری که به آن اشاره شد امنیت خاطری بود که ماشین تاکسی برای مسافران فراهم می‌کند. آقای ظفرمندی شرایط مطلوب را اینطور می‌دید که رانندگان اسنپ و تپسی هم پلاک تاکسی بگیرند و منافع این بخش خصوصی هم به سازمان تاکسیرانی برسد و درصد کمتری از آنها دریافت شود.
ظفرمندی: آقای ماشین شخصی می‌خواهید با ماشین شخصی کار کنید بیایید پلاک تاکسی هم بگیرید برای سازمان تاکسیرانی هم درآمدزایی شود.
انصاف نیوز: شکل فعالیت خود تاکسیرانان هم باعث به وجود آمدن این شکل از فعالیت شده است. در خیابان‌ها اگر به عنوان مسافر هم ایستاده باشید می‌بینید تعداد زیادی تاکسی بدون مسافر عبور می‌کنند.
در پاسخ به این سوال فعالان این صنف می‌گفتند سازمان تاکسیرانی باید مدیریت درست‌تری داشته باشد و اگر این سفرها را کنترل کند نیازی به اسنپ و تپسی نیست.
مجوز کاری اسنپ و تپسی غیرقانونی‌ست
آقای محمدی به غیرقانونی بودن مجوز کاری که اتاق اصناف در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است اشاره کرد در حالیکه صریحا در قانون این شکل از فعالیت را غیرقانونی اعلام کرده است.
محمدی به اختلاف شیوه‌ی قیمت‌گذاری بر خدمات مسافربری در شرکت‌های خصوصی و تاکسیرانی نیز اشاره کرد. قیمت خدمات تاکسی‌های رسمی قبل از عید توسط شورای شهر تعیین و در فرمانداری‌ها تایید می‌شود درحالیکه قیمت‌ها در شرکت‌های خصوصی میدانی و به روز تعیین می‌شوند.
یکبار در سال افزایش کرایه تاکسی کفاف تورم را نمی‌دهد
این فعال صنفی همچنین به عدم تناسب “یکبار” تعیین کردن نرخ در تاکسیرانی و رشد “چندباره”ی تورم در سال نیز اشاره و اضافه کرد: راهکاری دادند که در برف و باران می‌توانید تا ۳۰ درصد نرخ کرایه را افزایش دهید خب به کجا رسید؟! مسافر به آن برچسب نگاه می‌کند وقتی در ترافیک بعدازظهر کرایه را بالا می‌بریم اصلا مسافر قبول نمی‌کند. فحش هم می‌دهند. قابلیت اجرایی ندارد.
آقای ظفرمندی تصحیح کرد که ۱۰ تا ۱۵ درصد است و چمران در شورای شهر این را رد کرده است. او نیز تاکید می‌کرد که چنین افزایش بدون متر و معیاری را مردم نمی‌پذیرند و قابلیت اجرایی ندارد.
این دو از به روز نشدن قیمت‌ها در تاکسی‌متر با توجه به همین قسم افزایش نرخ‌ها یا افزایش نرخ سالانه نیز حرف زدند. برنامه‌ای که در فضای اندرویدی سازمان تاکسیرانی ساخته و برای جایگزینی با تاکسی‌متر است نیز هنوز راه نیفتاده است.
تکلیفتان را با این صنف مشخص کنید
آقای غلامی تاکید داشت که نمی‌خواهد حرف‌هایشان بهانه‌ای برای رسانه‌های خارجی باشد. او به تکرار می‌گفت مسائلشان صنفی و مربوط به تعاونی آن‌هاست نه سیاسی. این فعال در تعاونی تاکسیرانان در تعریف از صنف خود نکته‌ی جالبی را می‌گفت: ما (رانندگان تاکسی) هر روز با فکر سروکار داریم و در مقام یک رسانه هم می‌توانیم عمل کنیم.
حسین‌علی غلامی: ماده‌ی ۲۹ آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی می‌گوید وضعیت تاکسی و سواری مشخص شود. طبق این آیین‌نامه ماشین‌های شخصی به هیچ عنوان حق مسافرکشی در داخل شهر را ندارند و اگر هم کمبودی با وجود این تعداد تاکسی احساس می‌شود سازمان‌های ناظر می‌توانند درخواست افزایش تاکسی در سیستم حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری کنند.
غلامی می‌گوید باید تکلیفمان را با تاکسیران‌ها مشخص کنیم که آیا اینها را به عنوان صنف قبول داریم یا خیر؟! اگر اینها را به عنوان صنف قبول داریم که طبق قوانین شورای عالی اصناف و قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب هستند.
غلامی: چه کسی این شرکت‌ها را تایید کرده است؟! آقایان سرمایه‌دار شکم گنده؟! زالوصفتان؟! ما ۵۰ سال عمر خود را در این مسیر تلف کرده‌ایم و بسیاری قوانین را رعایت کرده‌ایم. ما چه کاره‌ایم؟! آن قانون‌ها چه شده‌اند؟!
قدرت ما از شمایِ خبرنگار بیشتر است| ما کالا حمل نمی‌کنیم
او حرف‌هایش را اینطور ادامه داد: ما قدرتمان از رسانه‌ها بیشتر است. روزانه ۵، ۶ میلیون نفر را جا به جا می‌کنیم. قدرت ما از شمایِ خبرنگار و نشریه بالاتر است؛ از رادیو و تلویزیون بیشتر است؛ … به این دلیل که شما اگر یک خبر به من بدهید من آن را ظرف یک دقیقه سراسر ایران پخش میکنم. من با مغز سروکار دارم نه با این لیوان. مدیر شرکت تعاونی می‌گوید ما تاکسی‌بار هستیم یا وانت‌بار هستیم این درست نیست ما کالا حمل نمی‌کنیم.
پیشنهاد این فعال صنفی به مسئولان این بود که مسئولان مربوطه نظیر شورای شهر کاری کنند تا این رانندگان نیز مانند اتوبوسرانی برابر قانون کار و استخدامی در استخدام دولت درآیند.
غلامی نیز مانند دیگر مهمان‌ها از تعیین یکباره‌ی نرخ‌های تاکسیرانی (فقط یک بار در سال) و نیز از روش تعیین آن شاکی بود. او تاکید می‌کرد که این نرخ باید در شورای عالی اصناف تعیین شود و به وزارت کشور یا شورای شهر ربطی ندارد.
این راننده‌ی تاکسی از اینکه رفتاری مانند سایر اصناف با آنها نمی‌شود گله‌مند بود: اگر ما صنف هستیم که هستیم؛ چرا به ما پروانه‌ی صنفی نمی‌دهید؟! یک مغازه‌ی کوچک هم با همین پروانه‌ی صنفی میتواند برود وام بگیرد. کی به من وام می‌دهد؟!
تعاونی ۵۰ساله | تعاونی “ننه مو بوره”
این فعال صنفی که بیشتر در حیطه‌ی تعاونی فعالیت دارد در مورد سازمان تاکسیرانی نیز صحبت کرد و اساسا به تاسیس آن نقد داشت: سازمان تاکسیرانی توسط بنی‌صدر و توسلی خائن برای مقاصد سیاسی تاسیس شد. درحالیکه ما سیاسی نیستیم. من سال ۵۹ در مجلس رفتم و حرف زدم. آنجا اسم تعاونی‌مان را “ننه مو بوره” گذاشتم! هرکسی آمد دستی بر سر ما کشید به دلیل سرمایه‌ی تعاونی ما بوده است. تعاونی ما در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده است و یکی از موسسین آن همین بنده هستم.
او به ۳۲ شرکت خصوصی که ۲۰ مورد آنها از میدان رقابت به دلیل “بخور بخورها” و “مسائل جنسی” خارج شدند نیز اشاره کرد و نقل قولی از چمران کرد با این مضمون که شورای شهر سالانه ۲۴۳ میلیارد تومان ضرر و زیان شرکت‌های خصوصی را می‌دهند. غلامی اینطور حرفش را ادامه می‌داد: بعد آنوقت من که ریشم را در این شغل سفید کرده‌ام نباید فرقی داشته باشم؟!
۵۴ میلیارد بیمه‌ی خویش‌پرداز راننده تاکسی را به شرکت ایساکو بردند و لوازم یدکی خریدند
او که از موسسین تعاونی تاکسیرانان نیز بود از سیر تغییر و تحول بیمه‌ی رانندگان تاکسی گفت و الزام قانونی‌ای که در جمهوری اسلامی برای بیمه کردن تمام اقشار وجود دارد. غلامی می‌گوید رانندگان تاکسی حق بیمه‌ی خود را به صورت خویش‌پرداز پرداخته‌اند؛ این پرداختی‌ها به ۵۴میلیارد تومان رسیده است و حالا سوال اینجاست که چرا زن یک راننده تاکسی که می‌خواهد فارغ شود را چرا هیچ درمانگاهی نمی‌پذیرد؟! دلیل این امر را اینطور توضیح می‌داد: به این دلیل که ۵۴ میلیارد مرا به شرکت ایساکو می‌برند و لوازم یدکی و خوراکی می‌خرند و در بازار آزاد و شهرستان‌ها می‌فروشند. آقای وزیر تعاون، آقای رئیس اتحادیه‌های سراسر کشور کجایید؟!
ملک ۱۵ طبقه‌ای خیابان ملِک | مال پدرت بود آقای کاظمی؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی از شرکت تعاونی گفت که املاکش را از رژیم گذشته خریده و برایش سوال بود که اینها با کدام مصوبه‌ی مجمع عمومی مایملکشان را به یک بازاری می‌فروشند؟! که رضازاده نامی‌ست. این بازاری هم ملک ۱۵طبقه‌ای خیابان ملک را ۸میلیارد تومان می‌خرد! آقای غلامی اضافه کرد: بعد شرکت تعاونی جریمه‌ی روزانه ۱۰میلیونی بدهد؟! این چه نوع قراردادیست؟! صد رحمت به فلسطینی‌ها! در قرارداد نوشته‌اند که اگر تاکسیرانی نتوانست ثبت کند تعاونی روزی ۱۰ میلیون جریمه بدهد. این زمین‌ها متعلق به رانندگان تاکسی بوده. مال بابایت را آورده‌ای خرج کردی آقای کاظمی؟! خانم بلوک آذری؟! من هم حکم زندان برایت گرفتم!
فساد سکه‌ای
غلامی از برخورد سهل‌انگارانه‌ای که با شرکت‌های خصوصی می‌شود ناراضی بود: شرکتی‌ست که اساسنامه هم حتی ندارد. آقای مدیرکل کجا هستید؟! نماینده‌تان در آن جلسه دعوت می‌شود؛ حضور پیدا نمی‌کنید؟! سبیلتان چرب می‌شود؟! آقای لطفی‌نژاد ۱۵ سکه گرفتی! چرا گرفتی؟! ما آبرویتان را بردیم.
از مسئولان تعاونی که سر کار هستند نیز بسیار گلایه داشت و آنها را فاقد صلاحیت قانونی و تسلط به قوانین می‌دانست. غلامی دلیل تمام مشکلات خرد و ریز را اشکالات اساسی قانونی در بخش تعاونی می‌دانست: کسی که سواد ششم ابتدایی دارد نمی‌تواند ۴۰۰هزار نفر را کنترل کند.
غلامی گلایه داشت که چرا اساسنامه‌شان مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تعاون، برابر هیئت وزیران، شورای نگهبان و وزارت کشور تغییرات لازم را نکرده و به روز نشده است. زمان تصویب اساسنامه سال ۷۹ خود غلامی نیز در مجمع حضور داشته و حالا چندین سال است که این اساسنامه تغییری نکرده است. او می‌گوید با گروهی ۸۰۰نفره به مغایرت‌های قانونی فعالیت‌های مجمع به دادستانی شکایت کرده است.
من زیر پوشش بخش تعاون‌ام؛ شهرداری این وسط چه کاره است؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی به دخالت‌های شهرداری در تعاونی تاکسیرانان نقد کرد و آن را خلاف مجوزهای قانونی‌ای دانست که به آن داده شده است: کدام قانون به تو اجازه داده در فعالیت‌های تعاونی من دخالت کنی؟! من زیر پوشش بخش تعاون‌ام چه ارتباطی به تو دارد؟!
غلامی از شرایط بد رفاهی‌ای که برای رانندگان تاکسی ساخته‌اند گفت: من آدمَم! 4 ساعت در این ترافیک پشت فرمان نشسته‌ام نیاز به wc دارم. آدم نیستم؟! کلیه‌هایم درد می‌کند؛ دیسک کمر دارم؛ چه کسی قرار است خدمتی به من ارائه کند؟! چه کسی به این اهمیت می‌دهد که من به عنوان یک شرکت خصوصی خدماتی به جا به جایی چند هزار نفر در روز کمک میکنم؟! انقلابی هم هستیم؛ نمی‌خواهیم خود را معرفی کنیم چون منیت است. تنها کسی که از راننده تاکسی قدردانی کرد؛ خدا بیامرزدش احمد آقای خمینی بود که گفت من دست شما رانندگان تاکسی را می‌بوسم.
یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!
نکته‌ی دیگری که غلامی گفت چند رنگی تاکسی‌ها بود: «یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!« از سواستفاده‌ی افراد از رانندگان تاکسی برای رای آوردن می‌گفت و اسم افرادی نظیر حبیب‌الله کاشانی و مظفر را می‌برد.
غلامی از یارانه‌ی بنزینی که دریافت می‌کنند و نیز گازسوز کردن تاکسی‌ها گفت: «این ۶۰ لیتر بنزینی که داریم می‌گیریم در زمستان فقط دو لیتر صرف گرم شدن موتور می‌شود. شما که ماشین‌ها را گازسوز کرده‌اید آیا مملکت ما با ممالک شرجی اروپایی یکی‌ست؟! شما سوار می‌شوید می‌روید سفر؛ این ماشین کامل نرم می‌شود. اصلا عشق می‌کنی رانندگی کنی. تهران خشک است. این گازسوز کردن غیراستاندارد موتور من را می‌سوزاند. آنوقت من باید ۱۵ میلیون برای تعمیر ماشین بدهم!
آقای غلامی خواستار یک مناظره آزاد و رسانه‌ای با افراد مسئول بود. فعالانی که در دفتر ما حضور داشتند امیدوار بودند که پاسخی در مورد مسائلشان و اموال بلوکه شده‌ی تاکسیرانان بگیرند.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره روال قانونی پرداخت عوارض سفارتخانه ها و کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد. محسن طباطبایی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان این مطلب افزود: پرداخت عوارض شهری موضوع گسترده‌ای در حوزه اقتصاد شهری است و باید دقت کرد که عوارض لازم در فرایند اقتصاد پنهان قرار نگیرد. ۲نوع از این موارد شامل عوارض شرکت‌های اینترنتی و مراکز دیپلماتیک است که هر یک فضا و قوانین خود را دارد. پرداخت عوارض فضاهایی مانند فضاهای دیپلماتیک، بسته به این است که آن فضا متعلق به وزارت امور خارجه کشور باشد.
او با بیان اینکه اما موضوع دیگری که این روزها مطرح است بحث پرداخت عوارض از سوی شرکت‌های اینترنتی است، توضیح داد: درخصوص اینترنتی‌ها چه تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها ازجمله ۲شرکت تاکسی اینترنتی معروف و شناخته شده، بدیهی و طبیعی است که آنها باید عوارض قانونی را به شهرداری پرداخت کنند؛ چون به نوعی درحال استفاده از فضای شهر هستند. در این شرایط بحث اینترنتی و غیراینترنتی مطرح نیست، به هرحال شرکتی به‌صورت هلدینگ یا کارگزاری بالای سر اینها قرار دارد و این خودروها نیز سطح شهر را اشغال و ترافیک ایجاد کرده‌اند.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری افزود: بخشی از این عوارض را باید خودروها و مالک آنها پرداخت کنند و بخشی از عوارض هم برعهده شرکت‌هایی است که از این خودروها بهره‌برداری می‌کنند. شرکت اوبر در اروپا نیز به‌نوعی همین شکل است و عوارض شهری را پرداخت می‌کند. درخصوص آنلاین شاپ‌ها و فروشگاه‌های مجازی که ماهیت فیزیکی ندارند هم باتوجه به اینکه فعالیت‌های تجاری ما به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود و بعدها نیز ممکن است به سمت اسمارت یا هوشمند شدن برود، طبیعی است که باید برای اینها نیز عوارض تعریف شود؛ در غیر این‌صورت این قبیل مشاغل جزو مصادیق اقتصاد پنهان خواهند بود.
طباطبایی گفت: یعنی درآمدهای پنهانی دارند که در اقتصاد دقیقا شناسایی نمی‌شود و در این حالت عدالت اجتماعی و عدالت شهری رعایت نخواهد شد؛ چراکه مشاغل مجازی درآمد بیشتری دارند. اگر عواید درآمدی این مشاغل باهم برابری کند یا بیشتر از مشاغل محیطی یا همان فیزیکی باشد، طبیعی است که باید عوارض پرداخت کنند و دیگر تفاوتی ندارد که فروش لباس باشد یا لوازم خانگی یا هر مورد دیگری. چون این مشاغل اصطلاحا جزو انواع بازاریابی هستند. سیستم قانونگذاری شهری باید برای این قبیل مشاغل نیز عوارض تعیین کند. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل غیررسمی به نوعی اقتصاد پنهان ایجاد کرده‌اند و بخشی از مشاغل ما حالت غیررسمی پیدا کرده و عملا درآمد مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی، نمود یافته است.
مدیرعامل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر لزوم رفع تناقض‌های محصولات سلامت‌محور در برنامه هفتم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، گفت: اکنون نظارت درستی بر سکوهای توزیع و عرضه دارو در کشور وجود ندارد و توجه به این موضوع از سوی وزارت بهداشت حائز اهمیت است. به گزارش ایرنا، محمد عبده‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری فدراسیون اقتصاد سلامت که در اتاق بازرگانی برگزار شد، افزود: ساختار توزیع و عرضه دارو در سکوهای (پلتفرم‌ها) مختلف باید به درستی نظارت شود. هنوز چارچوب کلی برای این سکوها از سوی وزارت بهداشت در نظر گرفته نشده است و ضرورت دارد چارچوب توزیع داروهایی از جمله داروهای سقط جنین مشخص شود.
وی با بیان اینکه نظارت مشخصی بر نرم‌افزار نسخه‌نویسی الکترونیک وجود ندارد، اظهار داشت: باید تولیت نسخه نویسی الکترونیک و دسترسی به اطلاعات پزشکی بیماران که سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت است، مشخص شود.
عبده زاده تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری مناسبی روی محصولات سلامت محور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در بخش تولید داخل و صادرات انجام شده اما در بندهایی دچار تناقض است که باید برطرف شود.
وی توضیح داد: عدالت در دسترسی به محصولات سلامت محور، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توسعه تولید و دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم در نظر گرفته شده که این اهداف آرمانی است اما روش‌های مناسب برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی نشده است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تناقض‌ها را برطرف کنند.
به گفته مدیرعامل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در حوزه صادرات نیز در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری خوبی انجام شده است اما این بخش نیاز به بازسازی و نوسازی دارد که باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.
عبده زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدد وظایف سنگین بر عهده سازمان غذا و دارو گذاشته شده است، می‌توان بخشی از این وظایف را برون سپاری و به بخش خصوصی که در حوزه سلامت فعال هستند، واگذار کرد تا بتوان با نظارت‌ها و بررسی‌های کارشناسی و درست، دسترسی به محصولاتی مانند دارو را بهتر فراهم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو عامل خرید نان توسط اتباع خارجی در برخی مناطق و فروش نان توسط پلتفرم های اینترنتی را باعث بروز مشکلات در مدیریت آرد و نان کشور دانست. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از معضلات موثر در حذف ارز ترجیحی این بود که در بحث آرد، مبلغ قابل توجهی یارانه داده می شد تا آرد با نرخ دولتی بین نانوایی ها توزیع و قیمت نان برخلاف تورم کنترل شده و به دست مردم برسد، گفت: اما بعد از حذف ارز ترجیحی، شرایط مقداری تغییر کرد.
به گفته این نماینده مجلس، ادعای دوستان در دولت این بود که سیستم جدید کاملاً هوشمند عمل می کند لذا امکان خارج کردن آرد از چرخه دولتی و پخش شدن بین کارخانجات آرد و نان وجود ندارد و فردی نمی تواند سواستفاده کرده یا فرایند خرید نان را دور بزند.
ارکانی یادآور شد: اوایل در ظاهر نتایج این سیستم قابل قبول بود به طوری که امارهای ارائه شده حکایت از این داشت که درصد قابل توجهی کاهش توزیع مصرف ارد داشتیم که طبیعی هم بود؛ قبل از آن به دلیل عدم کنترل، حجم قابل توجهی از ارد دولتی قاچاق می شد و یا با خروج از شبکه در صنف های دیگر مصرف می شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اما اکنون گزارش های خوبی از وضعیت آرد و نان به ما نمی رسد که یک عامل مربوط به مناطقی است که اتباع خارجی حضور پررنگ دارند.
ارکانی با اعلام اینکه عامل دیگر در بروز اشکال برای مدیریت نان و آرد، به دور زدن سیستم فروش برمی گردد، خاطرنشان کرد: نان هایی به صورت صوری خریداری شده و از چرخه خارج و به صورت آزاد فروخته می شود که به خاطر اختلاف قیمت ارد دولتی با آزاد، این تجارت سود هنگفتی دارد.
وی عملکرد پلتفرم های اینترنتی در مدیریت آرد و نان را مناسب توصیف نکرد و گفت: وقتی فردی از این سکوها نان می خرد، این سوال پیش می آید که نان در عمل از کجا خریداری می شود؟ این نان از نانوایی های معمول تهیه می شود اما پلتفرم‌های اینترنتی با این روش، نان را در حجم زیاد با نرخ دولتی و یارانه ای خریداری کرده اما در شبکه توزیع پلتفرم خود برای مشتری ها ارسال کنند.
ارکانی درباره راهکار مقابله با این وضعیت گفت: راهکار در کنترل و نظارت است. آقایان مدعی آن بودند که هیچ کسی بدون شناسایی دقیق کد ملی و کارت بانکی امکان خرید نان ندارد؛ اما اتفاقی در عمل رخ نداده است.
این نماینده مجلس در پایان با مهم توصیف کردن این مشکل تاکید کرد: باید وزرای جهادکشاورزی، اقتصاد، کشور و صمت به مجلس آمده و توضیح دهند با توجه به این خلاهأی مهم ، چه راهکاری برای حذف سوء استفاده ها دارند.
همزمان با صد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، عناوین جدید عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ بررسی و تصویب شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در صد و نود و سومین جلسه شورا با بیان اینکه عناوین عوارض باید با تأیید شورای عالی استان‌ها آماده و اواخر آذر در وزارت کشور تصویب شود، گفت: عناوین عوارض و بهای خدمات در شورا سال گذشته تصویب شد و وزارت کشور آن را ابلاغ کرد.
محمد آخوندی با بیان اینکه چهار عنوان جدید نیز پیش بینی شده که تقاضا داریم با همکاری اعضا تصویب و به شورای عالی استان‌ها ارسال شود، افزود: بهای خدمات مدیریت نظارت بر شرکت‌های اینترنتی مسافر، رفع خطر از گود‌های پر خطر، ساماندهی سیما و منظر شهری و اماکن دیپلماتیک، چهار عنوان جدید در این خصوص هستند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران نیز با بیان اینکه بر اساس قانون درآمدهای پایدار مقرر شد همه عناوین درآمدی برای هر شهری به شورا عالی استان‌ها و وزارت کشور ارسال شود، گفت: در جلسه کلانشهرها تصمیم‌گیری شد که عناوین بهای خدمات به قانون درآمدهای پایدار اضافه شود و واریز محاسبات در بودجه سال بعد صورت بگیرد.
علی خشنود با اعلام اینکه قرار است برای همه سفارت‌های شهر تهران عوارض در نظر گرفته شود، افزود: شرکت‌های اینترنتی متعددی در شهر تهران فعالیت می‌کنند و هیچ گونه عوارضی به شهرداری نمی‌پردازند که باید در بودجه سال قبل لحاظ شود.
احسان متولیان مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهاد‌ها شهرداری تهران نیز گفت: عوارض و بهای خدمات سیما و منظر شهری مربوط به جداره‌ها و ساختمان‌های قدیمی است که قرار بر تغییر سیما و نما دارند.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران هم گفت: تعیین بهای خدمات باید متناسب با شرایط اقتصادی مردم باشد. اگر مردم پول ندارند که ندارند، اما اگر میخواهند سیما و منظر منزل خود را با هزینه شخصی تغییر دهند چرا باید بابت آن عوارض بپردازند؟
مهدی اقراریان با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد مردم مستأجر هستند و ما عوارضی را تصویب می‌کنیم که مستقیم از جیب این قشر پرداخت می‌شود، افزود: بنده با عوارض و بهای خدمات شرکت‌های اینترنتی موافق هستم.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا هم با بیان اینکه وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها پیش از این عناوین مطرح را تصویب و اعلام کرده اند شهرداری‌هایی که میخواهند عوارض را اعمال کنند، عناوین آن را به تصویب برسانند، گفت:بنده نیز موافقم که باید از یک برج ساز برای یک سازه با نمای خشن، عوارض دریافت کنیم نه از صاحبان مشاغل خرد.
گفتنی است این چهار عنوان با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا گفت: فروشندگان کسب‌وکارهای مجازی باید به منظور پیشگیری از هرگونه وقوع جرایم احتمالی نسبت به احراز هویت سفارش‌دهندگان و خریداران با تطبیق کد ملی و شماره حساب آنها اقدام کنند. به گزارش فراجا، سرهنگ رامین پاشایی روز شنبه اظهار داشت: مجرمان سایبری پس از سرقت وجوه از حساب مالباختگان به منظور پولشویی و کمرنگ کردن رد پای مجرمانه خود، وجوه را به صورت مستقیم یا با واسطه، پس از ثبت سفارش کالا از حساب مالباختگان به حساب فروشندگان واریز می‌کنند؛ این در حالی است که در هنگام پی‌جویی جرایم اولین کسی که مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد؛ حسابی است که وجوه به حساب آنها واریز می‌شود.
وی ادامه داد: فروشندگان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و آگهی‌دهندگان در سایت‌های واسط هنگام مواجه با افرادی که تمایل به واریز وجه به صورت آنلاین به حساب آنها را دارند به منظور پیشگیری از هرگونه وقوع جرایم باید نسبت به احراز هویت سفارش دهندگان و خریداران با تطبیق کد ملی و شماره حساب آنها اقدام کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: فروشندگان در حد امکان در مواجه شدن با خریدارانی که مترصد پرداخت آنلاین و خرید به صورت غیرحضوی هستند؛ کالا یا اجناس سفارش داده شده را با تاخیر زمانی حداقل ۲۴ ساعت به سفارش‌دهندگان تحویل دهند تا در صورت وقوع هرگونه جرایم احتمالی در این حوزه بتوان نسبت به خنثی‌سازی آن اقدام کرد.
سرهنگ پاشایی به فروشندگان توصیه کرد: مستندات احراز هویت خریداران شامل شماره حساب، تصاویر دوربین را محفوظ نگه دارند تا در صورت به وقوع پیوستن تخلف و جرم بتوانند برای شناسایی سریع تر متخلفان به مراجع قضایی و انتظامی تحویل دهند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه بیشترین نرخ وقوع اینگونه جرایم در حوزه کسب و کارهای فروش گوشی تلفن همراه، طلا و ارز است، به این اصناف هشدار داد تا مراقب ترفند مجرمان سایبری باشند و ضمن همکاری لازم با کارشناسان پلیس فتا نسبت به شناسایی مجرمان اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: عموم مردم می‌توانند در صورت برخورد با موارد مشکوک از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.gov.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری یا تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مراتب را به کارشناسان پلیس فتا برای پیگیری هر چه سریع‌تر اطلاع دهند.
مشاور اقتصادی رئیس شورای رقابت: کارگروهی برای چگونگی محاسبه دریافت کمیسیون از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تشکیل شده است.
پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.
به گزارش عرشه آنلاین شورای رقابت پس از تعیین قیمت خودروهای داخلی به دنبال نقش آفرینی در بازار تاکسی‌های اینترنتی بوده و در همین رابطه سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده که با توجه به سهم اسنپ و تپسی از بازار تاکسی های اینترنتی، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند
با ورود شورای رقابت به این بازار، انتظار می‌رود که رانندگان و مشتریان اینگونه خدمات از تعرفه‌ی کرایه و کمیسیون مناسبی برخوردار شوند. شرکت‌های تپسی و اسنپ دو شرکت بزرگ تاکسیرانی اینترنتی در کشور هستند که به‌عنوان پیشگامان این بازار فعالیت می‌کنند که اخیراً با مشکلات تقلب و بازاریابی غیراخلاقی با یکدیگر درگیر شده‌اند و سرانجام شرکت تپسی از اسنپ شکایت کرد و به نظر می‌رسد مشکلات حقوقی دو شرکت رانندگان و مشتریان آنهارا نیز درگیر کرده است.
پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.
در همین رابطه رئیس شورای شهر تهران می‌گوید به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود. هزینه سفر با تاکسی های اینترنتی در ساعات مختلف روز متفاوت است در حالی که تاکسی های اینترنتی طبق قانون مجاز به تغییر قیمت در ساعات پرترافیک روز نیستند و تنها در روزهای بارانی مجوز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت را دارند.
رئیس شورای شهر می گوید تاکنون نظارت جدی در این حوزه صورت نگرفته است و ما به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود.
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از مشکلات عودت دادن وجه پرداختی هنگام خرید‌های اینترنتی سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران ظهور کسب و کارهای اینترنتی موجب شده بسیاری از کاربران از آن استقبال کنند و اغلب مایحتاج خود را از طریق بازار‌های آنلاین تهیه کنند. اما به گفته شهروند خبرنگار ما برخی از فروشگاه‌های آنلاین به دلایل گوناگون وجه پرداخت شده را به صورت کامل عودت نمی‌دهند. این موضوع آنها را رنجیده خاطر کرده است و با ارسال پیام از مسئولان درخواست رسیدگی دارند.
متن پیام شهروند خبرنگار:
سلام، در رابطه با خرید‌های اینترنتی مشکل داشتم که واقعا قانون مدون و معینی ندارد و یا اگر هم دارد اجرا نمی‌شود، برای مثال بنده از سایت‌هایی که درگاه بانکی و نماد اعتماد هم داشتند خرید کردم، اما موفق به بازگشت کامل آن نشدم و این اتفاق برای مبالغ زیر یکی و دو میلیون تومان می‌افتد، برای مثال آخرین بار از سایت ترب به وب سایت پکیج امنیتی متصل شدم، اما بعد ۴۸ ساعت و پرداخت ۱۵۶۵۰۰۰۰ تومان دستگاهی تحویل داده نشد و شکایت کردیم، ولی متاسفانه مبلغ ۱۴۴۵۰۰۰۰ تومان بازگشت پول انجام شد. خواهش میکنم رسیدگی کنید.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از فروش اموال سرقتی در سایت دیوار خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ علی تجری گفت: از مدتی پیش تحقیقات ماموران تجسس این کلانتری نشان از سرقت‌های لوازم خودرو در حوزه را داشت که بنابر حساسیت موضوع تیم‌های عملیات کلانتری ۱۵ وارد عمل شدند و در بررسی‌های میدانی خود، بالاخره تصاویری از یکی از سارقین را به دست آوردند.
وی افزود: تلاش‌ها برای دستگیری این سارق در جریان بود تااینکه یکی از شهروندان که از سوی متهم پرونده مورد سرقت واقع شده بود به کلانتری مراجعه و اعلام کرد اموال خود را در یکی از سایت‌های اینترنتی برای فروش گذاشته شده بود مشاهده کرده است.
این مقام انتظامی عنوان داشت: با مشخص شدن این موضوع مخفیگاه فردی که اقدام به فروش اموال شاکی کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت و خیلی زود مشخص شد او همان سارق لوازم خودرو در این محدوده است که به این ترتیب با هماهنگی‌های قضائی ماموران کلانتری برای دستگیری متهم به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان، بیان داشت: این متهم در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری منتقل شد و در بازرسی از مخفیگاهش لوازم داخل خودرو کشف شد که مشخص بود از خودروهای شهروندان سرقت شده اند و برای فروش در سایت‌های فروش مجازی توسط متهم آگهی شده اند.
سرهنگ تجری ادامه داد: با توجه به اعترافات متهم به جرایم خود پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی ارجاع شد
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، جعفرتشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متأسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی‌شود، به گونه‌ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه‌هایی همچون صمت و سازمان‌هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضاً مکانیزم‌هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم‌های مدیریت شهری منطبق نیست.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: اساسا هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متأسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه‌ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.
وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورده که دارو را تا سطح یک پیتزا یا یک پرس غذای پیکی پایین آورده‌اند و توجهی به این مسئله ندارند که فروش دارو بر بستر پلتفرم‌های آنلاین، بدون مسئولیت‌پذیری درباره مشکلات و نظارت‌های داروخانه‌ای چه حد میتواند خطرناک و منجر به خطر افتادن جان بیماران باشد؛ پلتفرم‌هایی که به‌گفته مینا آژوغ، رئیس اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو اکنون بدون هیچ مجوزی در حال فعالیت هستند و عواقب آسیب‌هایی را که به بیماران می‌زنند، هم نمی‌پذیرند. او به نکات عجیبی از این بستر فراهم شده برای عرضه داروهای اینترنتی اشاره می‌کند.
