ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۵۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


مهدی چمران با بیان اینکه همانطور که آقای تشکری هاشمی در روزهای گذشته گفت باید سرویس مدارس زیر نظر تاکسیرانی باشد، تاکید کرد: ما استقبال می کنیم که تاکسی های اینترنتی نیز وارد عمل شوند اما باید ساختارمند فعالیت کنند. تهران شهرداری و شورا دارد و باید نرخ ها زیر نظر شورا باشد. به مردم اجحاف می شود و به صورت دلالی از مردم پول می گیرند که باید ساماندهی شود.
به گزارش آریا رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: به عنوان خدمات شهری باید تاکسی های اینترنتی با شهرداری و شورا هماهنگ شوند؛ ما از این شرکت ها دعوت می کنیم و تاکسیرانی هم باید وارد عمل شود تا اقدامات این شرکت ها بر اساس قانون انجام شود.

تأمین‌اجتماعی: مکلف به بیمه شاغلان مجازی هستیم

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی توسعه پوشش بیمه‌ای به همه شاغلان را وظیفه و مأموریت قانونی و نیز اولویت این سازمان دانست و از آمادگی و برنامه برای پیگیری جدی پوشش بیمه‌ای شاغلان کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی و شاغلان سکوها (پلتفرم‌های) مختلف این حوزه مانند تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و سایر خدمات اینترنتی خبر داد.

به گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه شورای معاونان این سازمان اظهار داشت: بر اساس قانون به سراغ این افراد خواهیم رفت و نمی‌گذاریم حق کسی ضایع شود. کسانی که در این حوزه کار می‌کنند و زحمت می‌کشند، باید خود و خانواده‌ آنها در برابر شرایط سخت، بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی بتوانند از مواهب بیمه‌ای استفاده کنند. ما تکلیف و وظیفه داریم که بر اساس قانون به این حوزه ورود کنیم. پس کار در این حوزه را به جد پیگیری می‌کنیم و به سراغ سایر بخش‌ها و مشاغل هم خواهیم رفت.

وی با اشاره به تکلیف اصل ۲۹ قانون اساسی در زمینه توسعه پوشش بیمه به همه آحاد جامعه ادامه داد: بیمه حقی همگانی است و ما در قبال آن وظیفه داریم. اولویت تعهدات بین‌النسلی که در سیاست‌های ابلاغی هم جزء تکالیف اصلی ماست، از اولویت تعهدات به‌روز کمتر نیست، بلکه بیشتر هم هست.

موسوی تأکید کرد: منابع پایدار را باید در خود نظام بیمه‌ای جستجو کنیم و توسعه پوشش بیمه‌ای، مهم‌ترین راهبرد و مؤلفه‌ای است که ما را به سمت پایداری منابع می‌برد. اگر با توسعه پوشش بیمه‌ای و شناسایی و بیمه اقشار جدید، نسبت پشتیبانی را به ثبات برسانیم و حتی افزایش دهیم، به سمت پایداری منابع خواهیم رفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان این‌که در حوزه کسب‌وکارهای رسمی بیش از پنج میلیون نفر بیمه‌نشده در کشور داریم، گفت: نزدیک به سه تا چهار میلیون نفر از افراد بیمه‌نشده در قالب سکوها یا پلتفرم‌های مجازی مانند تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و انواع خدمات اینترنتی شاغل هستند که برای بیمه شدن این گروه، نباید با توقف در تعریف روابط کار بین کارگر و کارفرما، کار را متوقف کنیم.

وی افزود: بیمه کردن افرادی که در حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی و پلتفرم‌ها فعال هستند را وظیفه خودمان می‌دانیم و به سراغ آنها خواهیم رفت. اجازه نمی‌دهیم افرادی که در این حوزه‌ها فعال هستند از مواهب بیمه‌ای محروم باشند. شاغلان بیمه‌نشده شاغل در سکوهای فضای مجازی باید به حق خودشان که حق بیمه شدن است توجه داشته باشند و زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی بیایند و از مواهب آن استفاده کنند.

موسوی ادامه داد: باید به سمت خوداظهاری برویم و از نظر فنی و تکنیکی باید بستری فراهم کنیم تا خود افراد بتوانند بیمه نشدن خود را حتی با یک پیامک و بدون نیاز به مراجعه حضوری اظهار و اعلام کنند. باید از ظرفیت‌های فضای مجازی و ارتباط الکترونیک و نظارت مردمی برای توسعه پوشش بیمه استفاده کنیم.

به گزارش ایرنا، سازمان تأمین اجتماعی اکنون حدود ۵۳ درصد جامعه در قالب ۴۶ میلیون نفر را خدمات سه‌گانه بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی ارائه می‌دهد، با این وجود همچنان با اجرای طرح‌هاییی مانند بیمه فراگیر خانواده ایرانی، بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به دنبال جذب افراد بیمه‌نشده در جامعه است.

فروش اینترنتی دارو بازی با جان مردم است

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۲، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو انجمن داروسازان ایران گفت: براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است. دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.

احمدی عضو انجمن داروسازان ایران و مدیر روابط عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره فروش آنلاین دارو گفت: ما به طور کلی مخالف استفاده از تکنولوژی و فروش آنلاین نیستیم اما باید زیرساخت‌های آن آماده شود. از جهتی برخی قوانین تا اصلاح نشوند، امکان فروش آنلاین دارو وجود نخواهد داشت. براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است.

وی افزود: برای اینکه امکان فروش آنلاین فراهم شود باید قانون اصلاح شود و رویه بر این مبنا است که باید لایحه‌ای به مجلس داده شود و مجلس تصویب کند. اخیرا هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به بحث دارو ورود کرده است اما براساس سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و شامل کسب و کار نمی‌شود.

احمدی توضیح داد: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه حوزه فرهنگ، سلامت و آموزش استثنا شده‌اند چراکه نباید در حوزه‌ای که با جان مردم در ارتباط است، رقابت وجود داشته باشد.  ما باید مصرف دارو را محدود کنیم تا تنها با تجویز پزشک صورت بگیرد؛ به همین دلیل حوزه دارو اصلا در دسته کسب و کار نمی‌گنجد. سایر ارگان‌ها هم اجازه ورود به حوزه سلامت را ندارند و سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت این حوزه با وزارت بهداشت است. پس دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.

وی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که ۴۶ درصد از قصورات پزشکی در حوزه دارو اتفاق می‌افتد و با فروش دارو به صورت آنلاین این قصورات افزایش پیدا خواهد کرد. از جهتی سازمان بهداشت جهانی درباره فروش آنلاین هشدار داده و عنوان کرده که سلامت جامعه در خطر است. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی  می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد در حوزه پزشکی و داروسازی فعالیت کند باید از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت بهداشت مجوز بگیرد.

عضو انجمن داروسازان ادامه داد: از جهتی ما ساختار مناسب برای فروش آنلاین نداریم. برای مثال اطلاعات بیمار محرمانه است و فقط باید پزشک، کادر درمان و خود بیمار در جریان آن باشند اما آیا درست است که اطلاعات بیمار در اختیار پلتفرم‌ها باشد؟ ما می‌گوییم که اگر قرار است فروش آنلاینی انجام شود، اطلاعات بیمار باید محرمانه و نزد وزارت بهداشت باشد. از جهتی اخیرا اطلاعات تپسی به بیرون درز کرد و اگر این اتفاق در حوزه درمان رخ دهد احتمال سواستفاده وجود دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو اهمیت دارد، اضافه کرد: دکتر داروساز باید توضیحات دارو، تداخلات و سابقه بیماری را بسنجد و در مواردی با پزشک وی مشورت کند که در حالت آنلاین این فرآیند حذف می‌شود و بازی با جان مردم است. نمی‌توان سلامت مردم را فدای تکنولوژی کرد.

احمدی معتقد است که برای ایجاد بستر آنلاین ابتدا باید موانع قانونی رفع شده و این کار از مسیر داروخانه و با نظارت سازمان غذا و دارو انجام شود. وی در این باره توضیح داد: حتی می‌توان از طریق ویدیوکنفرانس ارتباط با بیمار برقرار کرد و دکتر داروساز اطلاعات لازم را به بیمار بدهد. ما مخالف تکنولوژی نیستیم اما زیرساخت‌ها باید فرآهم شود.

عضو انجمن داروسازان درخصوص تجربه کشورهای دیگر در فروش آنلاین دارو گفت: در برخی کشورها مانند کره و ژاپن فروش برخی مکمل‌ها یا داروهای بدون نسخه از طریق آنلاین انجام می‌شود. نمونه‌های چندان موفقی از فروش آنلاین در کشورها دیده نشده البته این کار در آلمان انجام می‌شود اما تحت نظارت شدید دکتر داروساز است. این کشورها سیستم کنترلی قوی دارند. توجه داشته باشید که برخی داروها نیازمند رعایت اصولی در حمل و نقل آن‌ها هستند و یک پیک معمولی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و باید سیستم توزیع اصولی وجود داشته باشد.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا عطاری‌ها اجازه فروش دارو دارند یا خیر، عنوان کرد: عطاری‌ها حتی اجازه فروش داروهای گیاهی تولید شده توسط شرکت‌های دارویی را هم ندارند. عطاری‌ها تنها می‌توانند گیاهان دارویی بفروشند. فروش هرگونه دارو در عطاری تخلف است. همچنین فر.وش داروهای ترکیبی که به شکل شربت هستند و هیچ توضیحاتی ندارند، غیرمجاز است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن باید با مافیای این حوزه به ویژه محتکران حقیقی و حقوقی واحد‌های مسکونی که بیشترین سود را از افزایش قیمت‌ها کسب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود و سکو‌های خرید و فروش اینترنتی مسکن هم ساماندهی شوند.

به گزارش خانه ملت؛ اقبال شاکری گفت: همانگونه که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی دفاتر مشاور املاک با همکاری اتحادیه مشاوران املاک نسبت به شناسایی و پلمپ تعدادی از دفاتر متخلف اقدام کرد و آثار مثبت محلی آن قابل رویت بود، هم اکنون نیز باید با اقدام جدی از نشر آگهی‌های کاذب خرید، فروش و اجاره مسکن جلوگیری کند که بهتر است این سکو‌ها به سامانه‌های مکان محور کشوری مانند سامانه ملی املاک و اسکان متصل شوند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از طریق اصناف و اتحادیه‌های مربوط و وزارت راه و شهرسازی که سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار دارد، باید تدبیری برای موضوع نشر اگهی‌های کاذب در سکو‌های برخط اینترنتی حوزه مسکن اتخاذ کنند.
 شاکری اضافه کرد: موضوع دیگری که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ملک اگهی شده علاوه بر صحیح بودن موقعیت مکانی، شرایط واقعی به لحاظ وضعیت فروش و اجاره داشته باشد که این امر نیز با ثبت دقیق اطلاعات معاملات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان قابل تحقق است.
 عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به ساخت مسکن جهت ساماندهی بازار ملک اکتفا کند، اظهار کرد: البته که دولت اقداماتی برای شناسایی خانه‌های خالی و تنظیم گری بازار انجام داده است، بی تردید اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات برعایدی سرمایه در کنار ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های مربوط در کنار ساخت مسکن موجب تنظیم گری بازار شده و موجب می‌شود ملک از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود. در کنار این موضوع باید برای درج قیمت منصفانه و مناسب منطقه در آگهی‌ها تدبیری اندیشیده شده و از انتشار قیمت‌های خارج از عرف جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تداوم درج آگهی در فضای مه آلود و غیر شفاف سکوها موجب قیمت‌سازی کاذب دلالان می‌شود گفت: باید با اتصال سکوهای فروش اینترنتی مسکن به سامانه‌های اطلاعاتی شرایطی را فراهم کنیم که آگهی‌های کاذب امکان درج و نمایش نداشته باشند.
عبدالجلال ایری در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در خصوص ضرورت ساماندهی سکوهای خرید و فروش اینترنتی مسکن گفت: همانگونه که رئیس جمهور نیز در جلسه شورای عالی مسکن به درستی به ضرورت ساماندهی سکوهای فروش برخط در حوزه مسکن اشاره کرد؛ تداوم درج آگهی در فضای مه آلود و غیر شفاف سکوها آن هم بدون نظارت دقیق، موجب قیمت‌سازی، جولان دلالان و سودجویان و در نتیجه تضییع حق مردم می‌شود.

تاکید مان بر افزایش نظارت بر سکوهای خرید و فروش اینترنتی و ساماندهی آنها لزوما به معنی حذف قیمت گذاری نیست

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس ادامه داد:هرچند قیمتهای کاذب مسکن تاحدودی کاهش یافته است اما همچنان حباب بصورت کامل از بین نرفت است، تاکید مان بر افزایش نظارت بر سکوهای خرید و فروش اینترنتی و ساماندهی آنها لزوما به معنی حذف قیمت گذاری نیست، بلکه باید شرایطی را فراهم کنیم که آگهی‌های کاذب امکان درج و نمایش نداشته باشند و یا آگهی های دارای پشتوانه اطلاعاتی صحیح و مورد تایید، از سایر آگهی ها مجزا و قابل رویت باشد.

وی با بیان اینکه درج آگهی غیر واقعی و کاذب زمینه ساز افزایش قیمت مسکن و تلاطم در بازار است، افزود: متاسفانه هم اکنون دلالان با درج آگهی غیر واقعی، قیمت سازی کرده و حق مردم را تضییع می‌کنند؛ دولت باید حتما به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهد ملکی غیر واقعی و بدون رضایت مالک آگهی شود. این امکان با اتصال سکوها به سامانه های جامع اطلاعاتی قابل تحقق است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر گام های مهم و اساسی برای درج اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان برداشته شده است که باید ادامه دار شود، لذا همان گونه که طرح " کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی" نیز تاکید شده حاکمیت باید به سمت جذب اطلاعات املاک باشد، هر چقدر اطلاعات ما دقیق تر و کامل تر باشد امکان مدیریت بازار نیز برای ما بیشتر فراهم است.

روش قیمت‌سازی مسکن در پلتفرم‌های آگهی

جمعه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس مسکن با اشاره به حضور پلتفرم‌های انتشار آگهی در بازار مسکن و شگرد دلالان برای استفاده از این پلتفرم‌ها برای قیمت‌سازی، گفت: شاهد آگهی‌های تقلبی و جعلی در برخی از این اپلیکیشن‌ها در حوزه مسکن هستیم که نه‌تنها سبب گمراهی مردم می‌شود، بلکه بلکه افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته است.
فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه بازار مسکن به سمت یک بازار سرمایه‌ای حرکت می‌کند و نه مصرفی، اظهار داشت: بخش زیادی از خرید و فروش‌هایی که در این بازار انجام می‌شود از جنس سرمایه‌ای است، در حالی که در این حوزه برخی از پلتفرم‌ها دسترسی آسان به آگهی‌ها در بخش بازار مسکن را فراهم کردند.

وی با اشاره به اینکه به گفته مسوولان یکی از این پلتفرم‌ها، با انتشار ۵ هزار آگهی شاهد تغییر قیمت ملک در یک منطقه تهران بودیم، بیان داشت: بر همین اساس انتظار این است که در این آگهی‌ها یک ملک به صد مدل آگهی نشود و دلالان بازار مسکن برای قیمت سازی با انتشار آگهی‌های غیر واقعی از طریق این پلتفرم‌ها قیمت سازی می‌کنند.

کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پلتفرم‌های انتشار آگهی باید در خصوص آگهی‌های مرتبط با حوزه مسکن با حساسیت بیشتری وارد شوند، گفت: با توجه به برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن، انتظار از پلتفرم‌ها این است که با دولت برای رسیدن به این مهم هماهنگ بوده و در حوزه مسکن با حساسیت و دقت بیشتری وارد شوند.

ایلاتی با اشاره به اینکه پلتفرم‌ها را از تهدید به فرصت می‌توان تبدیل کرد، اظهار داشت: این پلتفرم‌ها می‌توانند با در قرار دادن اطلاعات صحیح در اختیار متقاضیان بازار منطقی را در حوزه مسکن ایجاد کنند.

وی با اشاره به لزوم همکاری پلتفرم‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد: آگهی‌های جعلی و تقلبی از جنس کلاهبرداری سبب افزایش قیمت و به‌هم‌ریخته شدن بازاری می‌شود که به دنبال ساماندهی آن است؛ بر همین اساس این پلتفرم‌ها باید با بررسی قیمت‌های درست را به مردم در این آگاهی بدهند و قیمت‌های غیر واقعی و قیمت سازی را نپذیرند.

در شرایطی فروش اینترنتی دارو از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو غیرقانونی اعلام می شود که طی همین چند روز اخیر یکی از پلت فرم های اینترنتی، برای تشویق مخاطبان خود کد تخفیف خرید دارو ارسال کرد.

بازار - طی هفته های اخیر موضوع فروش اینترنتی دارو دوباره بر سر زبان ها افتاده؛ موضوعی که طی سال های اخیر و با ورود دو پلتفرم نام آشنای عرضه کالا بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نتیجه نیز هر با یکی بود که نه بستر های لازم فروش اینترنتی دارو فراهم است و نه دارو کالای سوپر مارکتی است که هر کسی بتواند به موضوع عرضه آن ورود کند.

حالا این بار نیز مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان فعال در انجمن های داروسازان ایران و غیره همگی نظر واحدی در خصوص ضرورت ممنوعیت عرضه دارو از طریق پلتفرم های عرضه کالا دارند؛ چرا که نخست مشخص نیست داروی ارسالی که به دست بیمار می رسد از چه محلی تامین شده، محل نگهداری دارو اصولی بوده یا نه؟ و یا نحوه حمل دارو متناسب با نوع دارو رعایت شده باشد. مواردی که شاید چندان از نگاه مردم عادی کم اهمیت باشند اما در تاثیر گذاری یا حتی تاثیر سو گذاشتن داروها نقش مستقیمی دارند.

 

فروش اینترنتی دارو قانونی نیست؛ دهن کجی پلت فرم های آنلاین به مخالفان عرضه اینترنتی دارو

عرضه اینترنتی دارو سلامت مردم را نشانه می گیرد

در این رابطه مسعود جلال عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران نسبت به توزیع اینترنتی دارو از طریق برخی از پلتفرم های توزیع کالا اظهار نگرانی کرد و به بازار گفت: توزیع اینترنتی دارو نه تنها ممنوع است بلکه می تواند سلامت مردم را هم به خطر بندازد.

وی با اشاره به اینکه حتی توزیع داروهای غیر نسخه ای هم از طریق پلتفرم های آنلاین اقدام مناسبی نیست و باید جلوی آن گرفته شود افزود: علاوه بر داروهای نسخه ای، داروهای غیر نسخه ای هم نباید از طریق پلتفرم های آنلاین توزیع شود؛ چرا که مشخص نیست دارو تحت چه شرایطی نگهداری و به دست مردم می رسد.

دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: باید تمام داروها از طریق داروخانه به مردم توزیع شود نه اینکه بر اساس گزارش هایی می بینیم دارویی همچون ترامادول بدون نسخه از طریق همین پلتفرم ها در اختیار بیماران قرار گرفته است. متاسفانه ادامه چنین رفتارهایی و عدم برخورد مسئولان با این موضوع می تواند عوارض جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد.

به اعتقاد این داروساز، عرضه دارو تنها باید از طریق داروخانه صورت بگیرد که دکتر داروساز بر روی آن نظارت داشته باشد و سلامت مردم به خطر نیفتد.

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با اشاره به دخالت هایی که در خارج از وزارت بهداشت برای دارو و عرضه آن در پلتفرم های آنلاین انجام شده به بازار گفت: الان شاهد این هستیم که وزارت اقتصاد از سکوها و پلتفرم هایی که وارد حوزه دارو شده اند دفاع و پشتیبانی می کند و برای کسانی که سلامت جامعه تهدید می کنند راه باز کرده است. این درحالی است که وزارت اقتصاد نباید وارد این موضوع می شد و ریسکی ایجاد کرده بسیار زیاد است.

وی با اشاره به دخالت هایی که شورای رقابت نیز در تدوین آیین نامه ها کرده است افزود: موضوع دارو بسیار تخصصی است و نباید بخش های مختلف به آن ورود می کردند. دارو یک کالای رقابت پذیر نبود که بخواهند افزایش فروش را برای آن برنامه ریزی کنند و تمام تلاش داروساز این بود دارو را به صورت حداقلی و فقط در حد نیاز به بیمار بدهد؛ چرا که ما دارو را یک سم می دانیم که فقط باید وقتی که نیاز است تجویز شود.

 

دور زدن قوانین و سلامت مردم در فروش اینترنتی دارو

مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ ها و شرکت‌ های سازمان غذا و دارو نیز در خصوص حمایت برخی دستگاه های اجرایی همچون وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از فروش اینترنتی دارو بیان داشت: در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ ها، سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده و آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از طریق شرکت های پخش به داروخانه از طریق پلتفرم ‌ها نداریم.

به استناد قوانین مختلفی همچون قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی و غیره، عرضه و فروش کالاهای سلامت محور فقط باید با اجازه سازمان غذا و دارو صورت بگیرد؛ به طوری که در قانون تعزیرات آمده که عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود. این درحالی است که در بحث فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم ها فروش کالا، عرضه دارو در نبود داروساز انجام می شود و مهمتر از آن داروهای ارسالی نیز قابلیت ردیابی و رهگیری ندارند.

علاوه بر این سازمان غذا و دارو در تلاش است تمام داروهایی که تجویز و از طریق داروخانه به دست بیمار می رسند در پرونده الکترونیک بیمار با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران ثبت شود؛ این درحالی است که داروهایی که به صورت اینترنتی به فروش می رسند نه در پرونده بیمار ثبت می شوند و نه محرمانگی اطلاعات بیماران لحاظ می شود. بنابراین اطلاعات بیماران به سادگی می تواند تاراج برود و در دسترس همگان قرار بگیرد.

 

احتمال تاراج اطلاعات بیماران در پلتفرم های آنلاین

البته به نظر نمی رسد این پلتفرم های فروش آنلاین کالا نیز چندان بر روی حفظ اطلاعات عمومی کاربران خود تاکید داشته باشند؛ چرا که همین سال گذشته اسرار کاربران و کارکنان این شرکت مورد حمله و در فضای مجازی قرار گرفت. حالا به نظر می رسد با اضافه شدن اطلاعات بیماران، دامنه وسیع تری از اطلاعات در معرض خطر قرار بگیرد.

نکته قابل توجه این است که به نظر نمی رسد حتی این شرکت ها بخواهند در زمینه زیرساخت های امنیتی خود نیز هزینه بیشتری کنند؛ چرا که به جای دریافت مجوز از سوی سازمان غذا و دارو به دنبال درگیر کردن سازمان های دیگر و فشار به وزارت بهداشت برای قبول فروش اینترنتی هستند.

در این رابطه آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ ها و شرکت‌ های سازمان غذا و دارو تاکید کرد: تاکنون هیچ یک از شرکت‌ هایی که در حوزه فروش اینترنتی دارو ورود کرده اند حتی درخواستی به سازمان ارائه نداده اند و در مقابل درخواست دادن و دریافت مجوز هم مقاومت می کنند.

با این تفاسیر به نظر می رسد اگر شرکت یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است باید حداقل چارچوب های قانونی را رعایت کند تا دارو که یک کالای سلامت محور است به شیوه استاندارد به دست مردم برسد نه اینکه بدون مجوز مسیر ارسال دارو را با نادیده گرفتن متولی آن ادامه دهد.

 

فروش اینترنتی دارو قانونی نیست؛ دهن کجی پلت فرم های آنلاین به مخالفان عرضه اینترنتی دارو

فروش داروی قاچاق در پلتفرم های آنلاین!

محمد پیکان‌ پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در خصوص عرضه اینترنتی دارو به تازگی گفته است که تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده باشد، هرگونه فروش دارو در پلتفرم‌ های مربوطه غیرقانونی است. در این راستا به طور حتم نیز پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و از تخلفات مربوطه نیز به هیچ عنوان چشم ‌پوشی نمی ‌شود.

وی با اشاره به اینکه پلتفرم مربوطه مدعی می ‌شود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می‌ کند و با داروخانه‌ ها قرارداد دارد افزود: این پلتفرم مدعی است اگر تخلفی نیز در خصوص فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... گزارش شده، متوجه داروخانه‌ ها است. این درحالی است که پلتفرم مربوطه در مرجع قضایی نتوانسته ادعای کذب خود را ثابت کند و رای دادگاه نیز مبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم بوده است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مشخص نیست مبدا داروهای توزیع شده در پلتفرم های فروش آنلاین کالا از کجاست؟ ادامه داد: متاسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم‌ های آنلاین صورت می‌ گیرد که با سیاست ‌های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است.

نکته قابل توجه این است که در شرایطی که طی هفته های اخیر موج گسترده ای در خصوص نقض قوانین از سوی یکی از همین پلتفرم های فروش آنلاین کالا ایجاد شده و موضوع دارو در محور آن قرار دارد؛ پلتفرم مربوطه بدون توجه به عدم نارضایتی مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان با ارسال کد تخفیف برای کاربران خود نسبت به تشویق آن ها برای خرید دارو اقدام می کند. گویی پلتفرم مربوطه با این کار، علی رغم محکومیت در دادگاه برای ارائه داروی قاچاق و حتی داروهای ممنوعه نه تنها همچنان با قوت به کار خود ادامه می دهد و بلکه به متولیان حوزه دارو نیز دهن کجی می کند.

مجوز فروش اینترنتی دارو با کدام قانون؟

جمعه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش شفا آنلاین: انجمن داروسازان ایران در واکنش به مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد:

1_ براساس نص صریح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه سلامت از شمول این قانون مستثنی هستند و ورود نهادهای سیاست‌گذار در حوزه کسب‌وکار به حوزه سلامت مطابق با قانون نیست.

2_ اساسا فروش دارو در بستر الکترونیک بر مبنای نص صریح قانون "بند ب ماده ۶ تجارت الکترونیک" ممنوع است و اینکه چگونه از موضوعی به این وضوح در مصوبات هیات مقررات‌زدایی غفلت می‌شود، محل شبهه است.

3_ براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری در ۱۳۹۳، تولیت نظام سلامت از جمله سیاست‌گذاری‌های اجرایی آن با وزارت بهداشت است و تمامی ارکان وزارت بهداشت با فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها به شدت مخالفند.

حال باید پرسید که هیات مقررات‌زدایی بر چه اساس و در جهت تامین کدام منفعت اینگونه و با این عجله از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می‌خواهد که طی فرصتی کوتاه دستورالعمل‌های مربوط به توزیع و عرضه برخط دارو را در چارچوب قانون تدوین کنند و اصولا باید پرسید براساس کدام قانون؟!

 

 

مدیرکل اصناف وزارت صمت اعلام کرد پلتفرم‌های آگهی املاک، کتبا درخواست مهلت کردند و تا 22 شهریورماه مهلت خواهند داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «محمدحسین قمری» مدیرکل اصناف وزارت صمت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: پلتفرم‌های آگهی املاک، پنجشنبه هفته گذشته به وزارت صمت نامه زدند و دو هفته دیگر برای اتصال به سامانه املاک و اسکان مهلت خواستند که با این درخواست موافقت شد و لذا این پلتفرم‌ها تا ۲۲شهریور مهلت خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه مصوبات شورای عالی مسکن برای این بوده که کسی نباید برای یک ملک، بدون رضایت مالک آن، آگهی بدهد و از انتشار آگهی‌های جعلی (فیک) که باعث قیمت‌سازی کاذب می‌شوند، باید اجتناب کرد، افزود: مدیران عامل پلتفرم‌ها در صورتجلسات متعدد که ۳ ماه پیش امضا کردند این منطق را پذیرفته‌اند و تعهد دادند اجرا می‌کنند و آخرین مهلت‌ها تا پایان مردادماه بود. لذا دولت در این خصوص، حداکثر همکاری را اعمال کرده و می‌کند.

مدیرکل اصناف وزارت صمت اضافه کرد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به‌عنوان ضابطه گذار حوزه معاملات املاک و صنعت معدن تجارت به عنوان مجوزدهنده و تنظیم‌گر حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای مجازی، با یکدیگر کاملا هماهنگ هستند و هرگونه مداخله و مواضع رسانه‌ای ناهماهنگ سایر مدیران دولتی نامرتبط به‌موضوع، مورد مؤاخذه مسئولان بالاتر آنها قرار گرفته است و مواضع خود را اصلاح کردند.

قمری ضمن تشکر از همکاری خوب پلتفرم‌ها و همچنین سازمان فن‌آوری اطلاعات به عنوان عضو کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی گفت: تمام اعضای این کارگروه، در تحولات مربوط به دیوار و شیپور با یکدیگر کاملا هماهنگ بودند و قطعا مداخلات غیرمسئولانه مدیرانی که مسئولیت در این کارگروه ندارند، باعث سردرگمی کسب و کارهای مجازی خواهد شد و نباید در آینده تکرار شود.

دریافت خسارت بابت هک تپسی ناممکن است

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۸:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک وکیل دادگستری با اشاره به هک شدن تپسی گفت: ممکن است در میان افرادی که اطلاعاتشان لو رفته، اشخاصی با مشاغل مهم باشد و شرکت تپسی در این زمینه مسئول است.
علیرضا طباطبایی هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به هک تپسی و فروش اطلاعات مشترکان این پلتفرم گفت: ما در قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص مسئولیت تپسی در قبال این اطلاعات خلاء داریم و هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و از این بابت قانون مسئولیتی برای شرکت ها در نظر نگرفته است.

وکیل سایبری با بیان اینکه این خلا باعث شده که تا به امروز با وجود دیتاهایی که از شرکت‌های متفاوت لو رفته، اتفاقی برای آن شرکت ها نیفتد افزود: امروزه شرکت‌ها آنقدر نگران لو رفتن دیتا نیستند و وجود خلا قانونی موجب شده تا نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که چه اطلاعاتی از شهروندان در این پرونده به فروش خواهد رفت گفت: اطلاعات شخصی، شماره تماس‌ها، محل سکونت، محل کار، مسیر تردد و … هموطنان ممکن است بر اساس این هک لو رفته باشد و اگر این افراد جزو مسئولان و یا مشاغل خاص باشند، درز اطلاعات آن‌ها مشکلاتی برایشان ایجاد خواهد کرد و محل های تردد افراد لو خواهد رفت.

طباطبایی ادامه داد: نشر این اطلاعات تا به حال مشکل جدی برای مردم ایجاد نکرده که بگوییم تعداد زیادی از هموطنان با مشکل مواجه می‌شوند، اما همین حس ناامنی و نبود امنیت که به وجود می‌آید، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

این وکیل سایبری در پاسخ به این سوال که آیا شهروندان می توانند از تپسی بابت نشت اطلاعاتشان شکایت کنند یا خیر تاکید کرد: اگر شخصی بتواند ثابت کند که به واسطه اطلاعات لو رفته متضرر شده، از باب مسئولیت مدنی می‌تواند موضوع را پیگیری و از شرکت تپسی مطالبه خسارت کند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اما به صورت کلی نمی توان از تپسی شکایت کرد، در این رابطه خلا قانونی داریم و برای شخص یا شرکتی که وظیفه حفظ و نگهداری آن را برعهده دارد جرمی دیده نشده و امکان پیگیری مستقیم وشکایت از تپسی وجود ندارد.

طباطبایی ضمن اشاره به پرونده ای مشابه برای فیس بوک گفت: این شرکت بابت به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران مبلغی بیش از ۷۵۰ میلیون یورو جریمه شد. اما ما در کشورمان متاسفانه در قوانین مربوط به موضوعات این چنین خلاء داریم و باید قانپن گذار این خلاء ها را بر طرف کند.

کلاهبرداری به بهانه استخدام در سایت دیوار

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از ۸۰ مورد کلاهبرداری با ترفند آگهی استخدام و پیشنهاد کار در سایت‌های آگهی محور از جمله دیوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ الوانی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با بیان اینکه اخیرا آگهی تحت عنوان استخدامی در۸۰ مورد کلاهبرداری مالی به بهانه استخدام در دیوار سایت دیوار منتشر شده است گفت: بیش از ۸۰ نفر فریب این آگهی را خورده اند و با تجمع در محل آگهی که شهرک صنعتی بیرجند بوده است متوجه این کلاهبرداری شده اند.

وی با بیان اینکه ۸ نفر از این افراد به پلیس فتا شکایت کرده اند افزود: مبالغی توسط این افراد پرداخت شده بود که با پیگیری متوجه کلاهبرداری این فرد در یکی از شهر‌های جنوب غربی کشور شده ایم.

 رییس پلیس فتا استان گفت: پرونده این شاکیان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه مجرمان سایبری و سودجویان همیشه از نیاز‌های جامعه سواستفاده می‌کنند افزود: این افراد به تناسب نیازمندی‌های موجود در جامعه اقدام می‌کنند.

سرهنگ الوانی با بیان اینکه مجرمان سایبری اقدام به انتشار آگهی در سایت‌های آگهی محور نظیر دیوار می‌کنند افزود: از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این مجرمان از شهروندان درخواست انتقال مبلغ پولی جهت پیش ثبت نام می‌کنند گفت: برای ثبت نام مدارک اینترنتی خود را هم ممکن است در اختیار آگهی دهنده قرار دهند که این کار توسط آگهی دهنده کلاهبرداری محسوب می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان با تاکید بر اینکه مردم به اینگونه آگهی‌ها توجه نکنند افزود: شهروندان حتما از صحت آگهی اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه هیچ گونه مجوزی توسط پلیس فتا برای فعالیت اینگونه سایت‌ها صادر نمی‌شود گفت: مردم در این خصوص هوشیار باشند و فریب این ادعا را نخورند..

معمای مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها در ایران

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مسئولیت پلتفرم به دلیل ماهیت واسطه‌‌‌ای بودن آن در اغلب نظام‌‌‌های حقوقی از مسئولیت ارائه‌دهندگان مستقیم کالا و خدمات منفک شده و یک نظام حقوقی افتراقی برای این دسته از کسب‌ و ‌کارها تعریف گردیده است.

با وجود مصوبه سال گذشته هیأت وزیران در خصوص توزیع دارو از طریق سکوها و بستر الکترونیک اما هنوز ابهاماتی در توزیع، عرضه و فروش دارو وجود دارد، البته قانون تجارت الکترونیک تاکید می‌کند که فروش دارو از مسیر الکترونیک به مصرف کننده نهایی، ممنوع است.

مینا آژوغ، سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، با بیان این‌که این سازمان هیچ کارشکنی در سلامت الکترونیک نداشته است، گفت: سازمان غذا و دارو در مورد فرآورده‌های سلامت محور، مسئولیت دارد که شامل پنج گروه فرآورده سلامت محور است و وزارت بهداشت هیچ‌گاه ممانعتی در الکترونیکی شدن فرآیندها نداشته است.

عرضه دارو با اجازه سازمان غذا و دارو

وی در برنامه پرسشگر با اشاره به حفظ سلامت مردم به‌عنوان اولویت اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، گفت: دارو یا کالاهای سلامت محور که مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد، باید اصیل باشد. در راستای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، هیچ مخالفتی نداریم. سال ۹۲ اولین دستورالعمل فروش اینترنتی چهار دسته کالای سلامت محور ابلاغ و سال ۹۷ نیز مجدد ابلاغ شده است اما دارو با توجه به شرایط خاص و البته پیشرفت‌های دو سال اخیر پرونده الکترونیک سلامت، مشمول فروش اینترنتی نیست، بلکه عرضه دارو در پروسه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه‌های وزارت بهداشت و همچنین سامانه تی تک انجام می‌شود.

آژوغ تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات، صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیر فروش اینترنتی دارو بوده‌اند و مصوبات هیأت وزیران در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها وجود دارد که سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده بلکه آیین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از شرکت پخش به داروخانه از طریق پلتفرم‌ها نداریم.

وی تصریح کرد: عرضه و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی بر اساس قوانین مختلفی ازجمله قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی، قانون ۱۳۳۴ مواد خوراکی و آشامیدنی و ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی، باید با اجازه سازمان غذا و دارو باشد. بر اساس قانون تعزیرات، عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود که متأسفانه در بحث فروش اینترنتی دارو، بعد از داروخانه شاهد حضور داروساز نیستیم و قابلیت ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور به‌ویژه دارو در این زمینه وجود ندارد.

مشکلات فروش  اینترنتی دارو

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر داروهایی که با فروش اینترنتی به دست مردم می‌رسد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شود و شرایط نسخه را ندارد. در راستای پرونده الکترونیک سلامت، دسترسی‌ها به نحوی است که محرمانگی اطلاعات بیماران بسیار مهم است و بدون این‌که در دسترس همگان باشد در اختیار کادر درمان است اما فروش اینترنتی دارو، محرمانگی اطلاعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

آژوغ یادآور شد: در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبدأ تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخه‌ها، بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آیین‌نامه‌ای در این زمینه است اما تا زمانی که آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.

وی با بیان این‌که شرکت‌هایی که در زمینه توزیع دارو در بستر اینترنت و مجازی فعالیت دارند، هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند، افزود: این شرکت‌ها حتی درخواستی هم نداشته‌اند و حتی در مقابل درخواست دادن هم مقاومت دارند. اگر شرکتی یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است، برداشت‌ها از عملکرد آنها نشان دهنده همراهی با سازمان غذا و دارو برای حفظ تولیت نظام سلامت نیست. مستنداتی وجود دارد که پلتفرم‌ها در ارائه دارو با نظر مسئول فنی، شفافیت و رعایت قیمت مصوب مشکلاتی دارند.

چارچوب فروش دارو 

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: درخواست دارو حتی داروهای بدون نسخه هم چارچوب دارد و کنار خیابان این داروها به فروش نمی‌رسد بلکه باید این دارو در داروخانه و با رعایت شرایط مناسب عرضه شود. خیلی از گزارش‌ها از جمع‌آوری داروها به‌واسطه ردیابی و شفافیت از اطلاعات محل عرضه داروست و وقتی اطلاعات شفافی در پلتفرم‌ها وجود ندارد، نمی‌توان از آنها حمایت کرد.

آژوغ تاکید کرد: پلتفرم‌ها ممکن است از نسخه‌ پزشکان آگاهی نداشته باشند اما وقتی می‌خواهند در حوزه سلامت و دارو فعالیت کنند، باید قوانین و مقررات آن را رعایت کنند. برخی پلتفرم‌ها به‌جای فاکتور دارو یک برگه سفید در اختیار بیماران قرار می‌دهند و اسم آن را تسهیل در دسترسی به دارو گذاشته‌اند که القای مصرف دارو ایجاد می‌شود و قابلیت ردیابی و رهگیری ندارد. 

در سازمان غذا و دارو هیچ مدیری مخالف تسهیل دسترسی مردم به دارو و کالاهای سلامت محور نیست، بلکه هدف ما تعیین چارچوب برای ارائه داروست که نیاز به زمان دارد.

وی گفت: مهم‌ترین دغدغه سازمان غذا و دارو در عرضه دارو در بستر الکترونیک، ارائه داروهای اصل به مردم است که در حال حاضر، این شرایط رعایت نمی‌شود. مصوبه هیأت وزیران بر توزیع دارو از طریق سکو تاکید شده، نه عرضه و فروش. در توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها هیچ مشکلی نداریم و هر پلتفرمی که درخواستی داشته باشد، با ساز و کار مشخص شده با آنها همکاری خواهیم کرد اما در حوزه عرضه و فروش تا زمانی که آیین‌نامه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ نشود، فعالیت‌ها مورد تأیید نیست.

آژوغ گفت: متأسفانه برخی نمایندگان پلتفرم‌ها را در شکایت از سازمان غذا و دارو در برخی دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌بینیم اما هیچ گاه ندیدیم که با انجمن داروسازان ایران یا انجمن داروسازان تهران که سابقه قدیمی دارد، همکاری کنند و با سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه‌مندی فروش اینترنتی دارو و فراهم کردن شرایط و حداقل‌های مورد نیاز نیز تعامل و درخواستی نداشته‌اند.(منبع:خبرآنلاین)

وجود ۵ میلیون شاغل مجازی «بیمه نشده»

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی رویکرد کلان این سازمان را توسعه خدمات غیرحضوری و هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی اعلام کرد و گفت: براساس برخی برآوردها بیش از ۵ میلیون نفر شاغل بیمه نشده در حوزه مشاغل فضای مجازی وجود دارند که کارگزاری‌ها می‌توانند بخشی از این رقم بزرگ را وارد مجموعه تأمین‌اجتماعی کنند.

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: شرایط ارائه خدمات در سازمان تأمین‌اجتماعی تغییر کرده است. خدمات الکترونیک سازمان با طرح ۳۰۷۰ آغاز شد ولی در حال حاضر تعداد سرویس‌های غیرحضوری به بیش از ۵۷ مورد رسیده و موارد نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌ها بسیار کاهش یافته است. ادامه توسعه خدمات غیرحضوری، مسیر حرکت آتی سازمان است و طبیعی است که شعب و کارگزاری‌های ما متأثر از این تغییرات هستند و باید خود را با این تغییر و تحولات سازگار کنند.

وی افزود: مبنای ما بر حفظ و نگهداشت و کمک به استفاده از ظرفیت کارگزاری‌هاست، ولی برای فعال کردن این ظرفیت و همکاری متقابل، باید راهکارهای مناسب پیدا کنیم. بر این اساس برای دریافت و بررسی پیشنهادهای انجمن صنفی کارگزاری‌ها آماده هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به وجود متقاضیانی برای دریافت مجوز تأسیس کارگزاری‌های جدید رسمی، این درخواست‌ها را نشانه‌ای از ظرفیت این حوزه برای کمک به سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و  افزود: بخشی از کارهای ما جدید است و در این زمینه به دنبال نوآوری و خلاقیت و ایده‌های جدید هستیم و ترجیح می‌دهیم تا کارگزاری‌ها در عرصه تغییرات جمعیتی، خدمات جدیدی ارائه کنند. مثلاً پدیده سالمندی به‌زودی موضوع و مسئله‌ای جدی هم برای حکمرانی در سطح کلان و هم برای سازمان تأمین‌اجتماعی که بیش از ۵۰ درصد جامعه را تحت پوشش دارد، خواهد بود. به این مسائل و الزامات آن می‌توان به‌عنوان مسائل نوپدید، فکر کرد و کارگزاری‌ها می‌توانند طرح‌های جدید در این حوزه‌ها ارائه کنند.

موسوی گفت: آمادگی داریم خدمات سازمان را براساس قیمت تمام شده خدمات در داخل سازمان، به کارگزاری‌های برون‌سپاری کنیم؛ ولی این را باید در نظر داشت که ما در حال کم کردن هزینه تمام‌شده خدمات، افزایش بیمه‌شده‌ها و توسعه بستر خدمات الکترونیک و فناوری‌های ارتباطی هستیم و خودبه‌خود قیمت تمام شده خدمات ما کاهش خواهد یافت.

وی افزود: تغییرات را باید پذیرفت و مقاومت در برابر آن فایده‌ای ندارد. در جاهایی کارگزاری‌ها باید حفظ و تقویت شوند و به آنها کمک کرد تا خدمات بیشتری ارائه کنند. ولی در جاهایی هم که کارگزاری توجیه اقتصادی ندارد و تعداد بیمه‌شده‌ها و فعالیت‌های کسب‌‎وکار کم است، شاید بهتر باشد فعالیت کارگزاری را متوقف کرد.

موسوی تصریح کرد: باید نوع و تعداد خدماتی را که به کارگزاری‌ها واگذار شده، افزایش دهیم. رویکرد ما توسعه پوشش بیمه‌ای است و در این زمینه هر قدر امکان‌پذیر باشد باید فعالیت کنیم؛ چون هم وظیفه بر زمین مانده نسبت به توسعه پوشش ببمه به آحاد جامعه است و هم منبع پایداری برای صندوق خواهد بود.

وی افزود: بازرسی‌های کشفی در اولویت ماست و می‌توانیم آن را با  رعایت مقررات قانونی به کارگزاری‌ها واگذار کنیم. حتی بخشی از کارها مثل حسابرسی را هم شاید بتوانیم واگذار کنیم، چون ظرفیت و توان موسسه حسابرسی پاسخگوی همه نیاز ما نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: در کارگزاری‌ها ظرفیت‌های تخصصی و فنی فراهم است و محل رجوع مردم است و می‌توان از این ظرفیت استفاده درست و واقعی کرد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، موسوی ادامه داد: در توسعه پوشش بیمه نیز هنوز جای کار زیادی وجود دارد. براساس برخی برآوردها بیش از ۵ میلیون نفر شاغل بیمه نشده در حوزه مشاغل فضای مجازی وجود دارند که کارگزاری‌ها می‌توانند بخشی از این رقم بزرگ را وارد مجموعه تأمین‌اجتماعی کنند. این اتفاق بزرگی هم برای تأمین‌اجتماعی و هم برای کارگزاری‌ها خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین افزود: مردم و مخاطبان، کارگزاری‌ها را مستقل از سازمان تأمین‌اجتماعی نمی‌بینند و همیشه آنها را «کارگزاری تأمین‌اجتماعی» خطاب می‌کنند لذا کارگزاری‌ها همیشه باید شفافیت و سلامت کار و ادای حق را سرلوحه کارهایشان قرار بدهند تا در نهایت کار مردم به درستی انجام شود و رضایت مخاطبان جلب شود.

گفتنی است پیش از سخنان مدیرعامل سازمان، اعضای هیئت‌رئیسه انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی، به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند. در انتهای این جلسه نیز مقرر شد نمایندگان کارگزاری‌ها نتایج بررسی‌های خود درباره حوزه‌های جدید فعالیت این نهادها را در جلسات مشترک با معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه دهند.

وعده تامین اجتماعی برای بیمه‌ مشاغل مجازی

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بیمه کارگران میادین میوه و تره‌بار، شاغلان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتباع خارجی دارای مدارک قانونی در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد و از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پوشش بیمه‌ای این اقشار با جدیت استفاده خواهیم کرد.

محمد محمدی معاون بیمه‌ای این سازمان در جلسه شورای اداری اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ که همزمان با هفته دولت و با حضور رؤسای شعب غرب تهران برگزار شد، اظهارکرد: توسعه پوشش بیمه‌ای به تمامی افراد مشمول قانون، یکی از مهم‌ترین تکالیف سازمان تأمین‌اجتماعی است که در دوره مدیریتی جدید به‌عنوان یکی از راهکارهای تحولی مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است؛ به‌ویژه برای تحت پوشش قرار گرفتن مشاغل فضای مجازی، کارگران میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتباع خارجی دارای مدارک قانونی طی ماه‌های آینده اقدامات مهمی در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.

وی افزود: کارگران زحمتکش میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز شاغلان مشاغل نوپدید مانند مشاغل فضای مجازی و همچنین کارگران خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان که با دریافت مجوزهای قانونی مشغول کار در ایران هستند، حق دارند که از مزایای تأمین‌اجتماعی استفاده کنند. در مورد میادین میوه و تره‌بار و  فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید هر شعبه در محدوده خود برای هر میدان میوه و تره‌بار کد کارگاهی مستقل ایجاد کند و بازرسی منظم انجام شود. کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف و میادین میوه و تره‌بار مانند سایر کارگران مشمول بیمه اجباری تأمین‌اجتماعی هستند و کارگران آنها باید مطابق قانون تحت پوشش قرار گیرند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی درباره بیمه اتباع خارجی گفت: کارگران اتباع خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان که در کشور ما به صورت قانونی مشغول کار هستند، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی قرار دارند و بیمه اتباع خارجی از تعهدات و تکالیف قطعی سازمان تأمین‌اجتماعی است. برای بیمه اتباع افغانستان تمهیدات خاصی اتخاذ شده است. حدود ۴ میلیون نفر از این افراد، دارای کارت آمایش هستند و کفیل سفارت افغانستان نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده است. در حال حاضر با وجود اشتغال گسترده این افراد، تنها حدود ۵۰ هزار نفر از آنان بیمه هستند. بازرسان سازمان تأمین‌اجتماعی که به کارگاه‌های مختلف مراجعه می‌کنند، باید بیمه شدن همه کارگران اعم از ایرانی و خارجی را بررسی کنند و روند ثبت‌نام و بیمه اتباع خارجی نیز مطابق قانون باید انجام شود.

محمدی تأکید کرد: ساماندهی اتباع خارجی در دستگاه‌های مختلف در حال پیگیری است و ما نیز برای بیمه کردن این‌ کارگران اقدام می‌کنیم و در ماه‌های آینده موضوع بیمه اتباع بیگانه شاغل در ایران ساماندهی خواهد شد.

وی افزود: همچنین در خصوص بیمه‌شدگانی که در قالب فضای مجازی (پلتفورم‌ها) فعالیت دارند، با توجه به محدودیت‌های قانون کار در تعریف و تبیین این نوع اشتغال، همکاران ما در ستاد مرکزی سازمان با برگزاری نشست‌های تخصصی با انجمن‌های صنفی مرتبط و اداره‌کل حقوقی سازمان تلاش می‌کنند دستور اداری جامعی در مورد بیمه این فعالان صادر و ابلاغ شود تا این گروه از افراد نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به برنامه سازمان تأمین‌اجتماعی برای دریافت لیست هوشمند، گفت: لیست هوشمند به خوبی در حال گسترش است و از مهر ماه لیست هوشمند را در ۶ استان دیگر شروع می‌کنیم و امیدواریم با تلاش حوزه فناوری اطلاعات و دریافت لیست هوشمند، در آینده نزدیک به لیست مشترک بیمه‌ای و مالیاتی نیز برسیم.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ نیز در این جلسه با اشاره به احاله مسئولیت بازرسی دفاتر قانونی به ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها با هدف تسریع و دقت در بازرسی از دفاتر قانونی کارگاه‌ها گفت: با محول شدن بازرسی دفاتر قانونی به ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی و راه‌اندازی سامانه جدید، شیوه بازرسی دفاتر قانونی تغییر می‌کند. به‌طور قطع در سامانه جدید مراحل کار بازرسی دفاتر قانونی کارگاه‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود و پاسخ کارفرمایان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهیم داد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سعید حسینی افزود: اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ با ۱۵ شعبه، ۱۷ کارگزاری ویک‌هزار و ۲۸۵ نفر نیروی انسانی مشغول خدمت‌رسانی است و نقش قابل توجهی در وصول منابع بیمه‌ای دارد.

قیمت‌سازی کاذب در سایت دیوار مهار می‌شود؟

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

پس از بحث تعلیق دو سکوی فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو و املاک، این دو سکو برنامه زمان‌بندی شده ایجاد زیرساخت احراز هویت ارائه کنندگان آگهی را ارائه کردند.

به گزارش تسنیم براساس آخرین پیگیری‌های انجام شده، با توجه به اخطار جدی که به دو سکوی دیوار و شیپور داده شده است، مقرر شده است تا این دو پلتفرم زیر ساخت لازم برای استعلام و احراز هویت افراد آگهی دهنده از اتحادیه‌های مربوط مانند اتحادیه املاک را فراهم کنند و پلتفرم‌ها در این خصوص برنامه زمان‌بندی ارائه کرده‌اند.

گفتنی است، تا پیش از این چندین نوبت به سکوهای انتشار آگهی در خصوص ایجاد بستر احراز هویت آگهی‌دهندگان هشدار داده شده بود اما احتمالا به دلیل سختی فراهم کردن زیرساخت فنی آن اقدام جدی در این خصوص انجام نداده بودند. به همین سبب وزارت راه و وزارت صمت اقدامات جدی تری را برای برخورد با دو پلتفرم این حوزه در دستور کار خود قرار داده‌اند.

به نظر می‌رسد که اخطار داده شده برای تعلیق دو سکوی دیوار و شیپور در این جهت بوده تا این دو پلتفرم به اجرای سیستم احراز هویت اقدام کنند. تصور این است که با احراز دارا بودن مجوز ارائه کننده آگهی از اتحادیه‌های مربوطه ارائه‌کننده آگهی دیگر امکان انتشار آگهی غیر واقعی را نخواهد داشت. وزارت راه دیوار و شیپور را به عنوان اصلی ترین سکوهای آگهی دهنده حوزه املاک موظف کرده است تا احراز آگهی ها را انجام دهند.

 

ضرورت ایجاد دسترسی احراز هویت برای سکوهای معتبر برای جلوی گیری از تجربه دیوار در سایر سکوها

شاید این مسئله فرصتی باشد تا دولت به سایر پلتفرم‌های حاضر در فضای مجازی امکان احراز عضویت افرادی که اقدام به فروش محصولات مختلف در فضای مجازی را می‌کنند بدهد. در حال حاضر سکوهای متعددی در این حوزه فعال هستند که انواع خدمات و کالاها در بستر آنها به مصرف‌کننده ارائه می‌شود. بنابراین بهتر است در راستای شفافیت و مشخص شدن هویت افراد که منجر به افزایش اعتبار فروشنده و سکو می‌شود، امکان احراز هویت اعضای اتحادیه‌ها برای سکوهای معتبر فعال در این حوزه فراهم شود.

 

وضعیت نامشخص انتشار و نظارت آگهی‌های مردم عادی

لازم به ذکر است، برخی از آگهی‌هایی که در حوزه املاک، خودرو، پوشاک و ... در سکوهای انتشار آگهی برای مخاطبین نمایش داده می‌شود مربوط به شهروندان عادی است. طبیعتاً برای این دسته از افراد دریافت مجوز از اتحادیه ها معنایی ندارد و باید فکر دیگری در خصوص این دسته از عرضه کنندگان محصولات مختلف در پلتفرم‌های مجازی کرد.

طی روزهای اخیر بنا به شایعاتی چون لزوم اسقاط خودروی فرسوده برای واردات خودرو، قیمت خودروهای فرسوده نجومی شدند که طبق بررسی های صورت گرفته، این قیمت ها از صبح امروز در حال حذف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستم اردیبهشت ماه امسال بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو (خرید و فروش خودرو در بازار آزاد) دستور داده بود به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت خودروها اعم از صفر و کارکرده خودداری کنند. در این نامه تاکید شده بود که قیمت‌های درج شده ضمن اینکه نباید از سقف قیمت اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تجاوز کند، برای خودروهایی که قیمت توسط اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون درج در آگهی فروش باشد.

با این حال طی ماه‌های گذشته نه تنها از اجرای این دستور سرپیچی شده بلکه طی هفته گذشته بنا به شایعاتی مبنی بر لزوم اسقاط یک خودروی فرسوده برای شماره گذاری خودروهای وارداتی، شاهد درج قیمت‌های کذایی و نجومی برای خودروهای فرسوده بودیم؛ تا جایی که برای پیکان و پرایدهای از رده خارج شده حتی قیمت‌های در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز در این آگهی‌ها درج شد.

درج آگهی‌های نجومی برای خودروهای فرسوده و ملتهب کردن بازار در حالیست که قیمت خودرو طی دو ماه اخیر روند نزولی به خود گرفته و نسبت به ابتدای سال جاری حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.

البته بررسی پلتفرم‌های درج کننده آگهی‌ها، نشان می‌دهد که از صبح امروز قیمت‌های نجومی درج شده برای خودروهای فرسوده حذف و عبارت «غیرقابل نمایش» جایگزین آن شده است و حتی قیمت‌هایی که درج می‌شود پس از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه از سایت حذف می‌شود.

اگرچه پلتفرم‌ها نسبت به حذف قیمت‌ها اقدام کرده اند اما به هر حال بی توجهی این سایت‌ها به ابلاغیه سازمان حمایت مبنی بر عدم درج قیمت و دامن زدن به شایعات که می‌تواند عاملی برای برهم زدن بازار باشد، جای تأمل دارد.

حذف قیمت نجومی خودروهای فرسوده از آگهی ها/ منشا شایعات چه بود؟

 

منشأ شایعات کجا شد؟

بر اساس این گزارش، پس از انتشار آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، بندی که مربوط به نحوه واردات خودرو بود به اشتباه در برخی محافل خبری بازنشر شد به گونه‌ای که به مردم القا شد که به ازای واردات هر خودرو باید یک خودروی فرسوده اسقاط شود، در حالی که بر اساس این آئین نامه هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند که قیمت هر گواهی نیز بیشتر از ۳۰ میلیون تومان نیست.

همچنین مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط با بیان اینکه طی چند روز گذشته قیمت خودروهای فرسوده به طور عجیبی افزایش یافته، خاطرنشان کرد: قیمت واقعی خودرو فرسوده در حال حاضر بین ۳۵ تا ۴۲ میلیون تومان و آن هم بسته به نوع و کیفیت خودرو است. قیمت لاشه خودرو نیز در حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است که در مجموع با گواهی اسقاط حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ قیمت خرید خودرو نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است؛ بنابراین سود ناخالص مراکز که شامل سود خالص و هزینه اسقاط می‌شود، حدود پنج میلیون تومان است.

از سویی دیگر نیز آئین نامه واردات خودروهای نو نیز به تازگی به هیأت دولت ارسال شده و هیأت دولت هنوز این آئین نامه را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.

گفتنی است، در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون خودروی فرسوده در سطح کشور تردد می‌کنند که به یک بحران امنیت شبکه حمل‌ونقل، ناترازی بنزین و مشکلات محیط‌زیستی تبدیل شده است و تداوم این شرایط را در بلندمدت ناممکن کرده است.

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.
جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره انتشار آگهی‌های فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار توضیح داد: برخی از آگهی‌های منتشر شده در حوزه مسکن وجودخارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.

وی افزود: اکثر این آگهی ها توسط واسطه ها منتشر میشوند که موجب سرگردانی مردم علی الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت سازی بر اساس آگهی های غیر واقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.

سادات فریزنی خاطر نشان کرد: در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشر کننده آگهی‌های مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهی‌های نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم گیری شود.

از مشکلات مربوط به آگهی‌ها مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و آنتشار آگهی مسکن طرح های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش مسکن که باید مجوزهای از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین جلسات سکوها پیشنهاد دادند که دسترسی آن‌ها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک ملک برقرار شود.

سادات فریزنی بیان کرد: این جلسات در هشت ماه اخیر برگزار شد و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‌های حوزه مسکن از سوی رئیس جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس جمهور، بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.

اسنپ، دیجی‌کالا، دیوار، ازکی، تپسی و... مثال‌هایی از سکوهای(پلتفرم) مجازی‌اند که تحت عنوان استارت‌آپ، بازارهای مختلفی را قبضه کرده‌اند و هر روز بیشتر از دیروز بر انحصار آن‌ها در فضای اقتصادی کشور افزوده می‌شود.

 هرازگاهی خبری از تخلف‌های اقتصادی و یا امنیتی و اخلاقی این سکوها منتشر می‌شود، اما پرسش این است که ماهیت این استارت‌آپ‌ها چیست و چگونه می‌توان بر آن‌ها مدیریت و نظارت کرد؟

انتظار می‌رود یکی از بازیگران عصر اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان «پلتفرم‌های مجازی» باشند. با توجه به بازار داغ این سکوها و مسیر رو به رشدی که در دهه گذشته طی کردند می‌توان توقع حضور پررنگ‌تر و گسترده‌تر این کسب‌وکار ها را در فضای اقتصاد ایران داشت. از طرفی تفاوت این نوع کسب‌وکار با مدل قبلی عرضه کالا و خدمات و ارائه آن در بستری مجازی مثل اینترنت امکان سیاست‌گذاری و نظارت حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار داده است. در همین راستا محمدحسین خلیلی، پژوهشگر حکمرانی رسانه در گفت‌وگو با قدس به ابعاد این موضوع پرداخته است. 

تنظیم‌گر؛ عهده‌دار صیانت از منافع عمومی
خلیلی در ابتدا در خصوص ضرورت تنظیم‌گری و اعمال حاکمیت بر سکوهای مجازی توسط دولت به اهمیت صیانت از منافع عمومی اشاره کرد و گفت: وظیفه تنظیم‌گر حفظ منافع عمومی است. این منافع عمومی درواقع یک‌سری سرفصل‌ها هستند که به حوزه‌های مختلف اقتصادی و محتوایی مربوط می‌شوند. حتی ممکن است لایه‌های سیاسی و امنیتی مربوط به حاکمیت هم در شمول این منافع قرار بگیرند. 

وی منظور از منفعت عمومی را این گونه توصیف کرد: در هر کدام از این حوزه‌ها یک‌سری منافع عمومی وجود دارد. مثلاً در حوزه اقتصادی حفظ فضای رقابتی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در حوزه محتوایی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان یک منفعت عمومی است. صیانت از حدی از ارائه محتوای داخلی در سکوهای داخلی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید.

این کارشناس در ادامه افزود: بحث مربوط به تنوع جغرافیایی و قومیتی در سکوهای محتوایی و رسانه‌ای یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در این موارد اگر رفتاری مخل صیانت از منافع عمومی از سمت بخش خصوصی صورت بگیرد و توسط نهاد تنظیم‌گر به شکل پیشینی یا پسینی مشاهده شود،  تنظیم‌گر ورود می‌کند.

ابزارهای تنظیم‌گر؛ از جریمه نقدی تا تعلیق کامل 
خلیلی به ابزارهایی که در این راستا در اختیار نهاد تنظیم‌گر قرار دارد اشاره کرد و گفت: تنظیم‌گر از ابزارهای نرم و ابزارهای سخت می‌تواند استفاده کند. او می‌تواند ابزارهایی از قبیل مجازات نقدی یا غیر نقدی را به کار ببرد. ابزارهای نرم هم در این زمینه قابل استفاده‌اند که این ابزار می‌تواند اعلام تذکر یا الزام به یک رفتار ایجابی و رفتار هایی از این دست باشد. در موارد خاص هم تنظیم‌گر می‌تواند ادامه فعالیت یک بازیگر را تعلیق کند. این

پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری بر این باور است که در این بین مسئله‌ مهمی وجود دارد و آن این است که تشخیص منفعت عمومی و نحوه به مخاطره افتادن آن منافع عمومی کار بسیار حساسی است. اینکه گفته شود یک سکویی رفتار انحصارطلبانه داشته یا سکویی دارای محتوایی مخلَ سرفصل‌های محتوایی بوده‌ است؛ کار ساده‌ای نیست و باید بر عهده تنظیم‌گر باشد.

وی که تنظیم‌گر را دارای ابزار سنجش و چارچوب مقرراتی می‌دانست، خاطرنشان کرد: تنظیم‌گر بر این اساس تشخیص می‌دهد و ورود می‌کند. این روند نباید تحت عنوان محدودگری صرف ارزیابی شود. در اصل تنظیم‌گر حضور پیدا می‌کند تا تعادل بازار به‌هم نخورد یا آن بخش‌هایی از بازار که نیاز است بیشتر فعال شوند، بدین واسطه رشد کنند.

تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی و خدمات دیجیتال نداریم
این پژوهشگر حکمرانی رسانه درباره وضعیت کنونی تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی در ایران گفت: سکوها یا همان پلتفرم‌ها در حوزه‌های مختلفی مثل خدمات عمومی، خرید و فروش، خدمات رسانه، خدمات آموزشی و حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند. بسته به این حوزه فعالیتی‌شان متفاوت می‌شود. مسئله اصلی که در ایران وجود دارد این است که ما تنظیم‌گر کسب‌وکارهای پلتفرمی و خدمات دیجیتال، به آن معنی که ذکر شد نداریم.

خلیلی با اشاره به ورود تنظیم‌گرهای متفاوتی به موضوعات مختلف که در حوزه خودشان وجود دارد، گفت: وزارت ارشاد در حوزه برخی سکوها ورود پیدا می‌کند. ساترا وجود دارد که در حوزه سکوهای صوتی، تصویری ورود پیدا می‌کند. شرکت بیمه مرکزی در حوزه شرکت‌های بیمه ورود می‌کند. 

وزارت ارشاد فقط از یک مرکز ثبت و صدور مجوز برای تنظیم‌گری استفاده می‌کند
خلیلی دو چالش اصلی این حوزه را برشمرد و بیان کرد: نخست اینکه اساساً تنظیم‌گری سکوها در ایران چندپاره است؛ تا جایی که می‌توان گفت تنظیم‌گری همگرا در حوزه کسب‌وکارهای پلتفرمی تقریباً وجود ندارد. در صورتی که انتظار می‌رود کسب‌وکارهای یک اکو سیستم در برخی از موارد شاهد تنظیم‌گری‌های همگرا باشند. مواردی که ذکر شد در خصوص خیلی از آن‌ها چارچوب تنظیم‌گری خاصی وجود ندارد. مثلاً اگر گفته می‌شود «تنظیم‌گری حوزه آ»، چارچوب خاصی برای تنظیم‌گری مطابق با آن حوزه وجود ندارد. البته بیمه مرکزی شاید به یک معنی متفاوت باشد.

وی سطح تنظیم‌گری وزارت ارشاد برای سکوهای نشر دیجیتال را بررسی و اظهار کرد: مثلاً وزارت ارشادکه ورود به سکوهای حوزه نشر دیجیتال یا حوزه‌های شبیه به آن را مسئله خودش می‌داند؛ یک مرکزی دارد به نام «مرکز توسعه فرهنگ و هنر» یا مرکز ساماندهی سابق که تنظیم‌گر تخصصی نیست، بلکه یک مرکز ثبت و صدور مجوز فعالیت دیجیتال است. 

حضور مقام قضایی و تنظیم‌گری بهینه
او به موازی‌کاری‌های موجود در این فضا اشاره کرد و گفت: دوم آنکه در کنار این‌ها یک مسئله دیگر وجود دارد و آن این است که مقام قضایی در کنار تنظیم‌گرهای مختلف حضور فعال و پررنگ دارد. تنظیم‌گرها برای این به وجود می‌آیند که مقام قضایی دیگر مستقیم ورود نکند، چراکه مقام قضایی از رسیدگی به خیلی از این امور تخصصی ناتوان است.

این پژوهشگر حکمرانی رسانه یکی از فلسفه‌های شکل‌گیری دولت تنظیم‌گر را ضعف و شکست دادگاه‌ها در مواجهه با مسائل مختلف دانست و گفت: در ایران اگر پرونده‌های کسب‌وکارهای پلتفرمی را در دو سال گذشته بررسی کنید، متوجه خواهید شد بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها با ورود مستقیم نهاد قضایی به آن‌ها همراه بوده است. این موارد که عرض شد فعالیت در این اکوسیستم را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و موجب می‌شود توسعه اکوسیستم هم با چالش مواجه شود. به یک معنی با حضور موازی نهادهای دیگر در این فضا تنظیم‌گری مصادره می‌شود.

جلوگیری از مصادره شدن تنظیم‌گری با یکپارچه‌سازی
خلیلی در نهایت اولویت‌هایی که باید مد نظر قرار بگیرند را این‌گونه شرح داد: نخستین مسئله این است که تنظیم‌گری سکوها در ایران ظرفیت مصادره شدن بالایی دارد. در این فضا تأسیس نهاد تنظیم‌گر در اکوسیستم ایران تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. مدل مطلوب یکپارچه‌شدن تنظیم‌گری سکوها با حدود و اختیارات مشخصی است که دو اتفاق رخ ‌می‌دهد. نخست، چارچوب تجمیع‌تر و دست نهاد قضایی قدری از مصادره مستقیم تنظیم‌گری کوتاه‌تر شود.

این پژوهشگر ویژگی دوم مدل مطلوب را این‌گونه شرح داد: تا حدی مواجهات چندگانه از چند بازیگر مختلف برای تنظیم‌گری این حوزه به سمت همگرایی برود و در یک جا تجمیع شود. نکته مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد این است که این نهاد تنظیم‌گر با اختیار مشخصی که دارد نباید در قالب ساختارهای شورایی یا کمیسیون‌های عالی یا موارد شبیه به این شکل بگیرد، چراکه ساختارهای شورایی برای موارد تنظیم‌گری عملاً بی‌فایده خواهد بود. (منبع:روزنامه قدس)

رسیدگی به شکایات اینماد زیر ۱۵ روز

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با ایجاد اینماد در کشور شکایت های حل نشده کاهش قابل توجهی داشته است چرا که این شکایات در کمتر از ۱۵ روز با مکانیزم های مشخص رسیدگی می شوند.
امین کلاهدوزان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مهم‌ترین ویژگی اینماد را قرار دادن کسب وکارها در اتاق شیشه دانست و اظهار داشت: وقتی که مشتری به هر دلیلی اعتراض و شکایتی داشته باشد همان لحظه امکان ثبت وجود دارد و شرکت فروشنده هم نمی‌توان آن را انکار کند چرا که اطلاعات خرید کاملاً ثبت شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: شکایت‌های واصله از چند طریق قابل رسیدگی است که در این خصوص یا از طریق شورای صنفی یا کارشناسان مرکز و یا در مرحله داوری آنلاین توسط سه کارشناس خبره و بی طرف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از بررسی حق را یا به خریدار و یا فروشنده می‌دهد.

وی گفت: مکانیزم شفاف سازی بررسی شکایات و رضایتمندی مشتریان در اینماد به گونه‌ای تعریف شده که نشان می‌دهد هر شرکت در طول دوران حضور خود در بازار به چه میزان توانسته رضایت مشتری را جلب کند و یا برعکس میزان شکایت‌ها از شرکت هم مشخص است. بنابراین این مسئله باعث شده کسب کارها نسبت به اعتبار خود در بازار حساس شده و سعی در جلب رضایت مشتری داشته باشند.

کلاهدوزان افزود: بررسی تعداد کل شکایت در اینماد خود باعث شده تا کسب و کارهای متخلف از کسب و کارهای قانونی جدا شوند و این طرح توانسته به شدت شکایت‌های حل نشده در کشور را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: اکثر شکایت‌ها در اینماد کمتر از ۱۵ روز رسیدگی و با مکانیزم‌های گفته شده حل می‌شود.

فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده ای، مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هر کدام، دلایل خود را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود مصوبه سال گذشته هیأت وزیران در خصوص توزیع دارو از طریق سکوها و بستر الکترونیک اما هنوز ابهاماتی در توزیع، عرضه و فروش دارو وجود دارد البته قانون تجارت الکترونیک تاکید دارد که فروش دارو از مسیر الکترونیک به مصرف کننده نهایی، ممنوع است.

جزئیات و چگونگی فروش اینترنتی دارو در برنامه پرسشگر شبکه آموزش سیما بررسی شد.

 

دغدغه‌های سازمان غذا و دارو

مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه این سازمان هیچ کارشکنی در سلامت الکترونیک نداشته است، گفت: سازمان غذا و دارو در مورد فرآورده‌های سلامت محور، مسئولیت دارد که شامل ۵ گروه فرآورده سلامت محور است و وزارت بهداشت هیچ گاه ممانعتی در الکترونیکی شدن فرآیندها نداشته است.

وی با اشاره به حفظ سلامت مردم به عنوان اولویت اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، گفت: دارو یا کالاهای سلامت محور که مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد باید اصیل باشد. در راستای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، هیچ مخالفتی نداریم. سال ۹۲ اولین دستورالعمل فروش اینترنتی ۴ دسته کالای سلامت محور ابلاغ شده و سال ۹۷ نیز مجدداً ابلاغ شده اما دارو با توجه به شرایط خاص و البته پیشرفت‌های دو سال اخیر پرونده الکترونیک سلامت، مشمول فروش اینترنتی نیست بلکه از عرضه دارو در پروسه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه‌های وزارت بهداشت و همچنین سامانه تی تک، انجام می‌شود.

آژوغ تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات، صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیر فروش اینترنتی دارو بوده اند و مصوبات هیأت وزیران در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها وجود دارد که سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده بلکه آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از شرکت پخش به داروخانه از طریق پلتفرم‌ها نداریم.

وی تصریح کرد: عرضه و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی بر اساس قوانین مختلفی از جمله قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی، قانون ۱۳۳۴ مواد خوراکی و آشامیدنی و ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی، باید با اجازه سازمان غذا و دارو باشد. بر اساس قانون تعزیرات، عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود که متأسفانه در بحث فروش اینترنتی دارو، بعد از داروخانه شاهد حضور داروساز نیستیم و قابلیت ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور به ویژه دارو در این زمینه، وجود ندارد.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر داروهایی که با فروش اینترنتی به دست مردم می‌رسد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شود و شرایط نسخه را ندارد. در راستای پرونده الکترونیک سلامت، دسترسی‌ها به نحوی است که محرمانگی اطلاعات بیماران بسیار مهم است و بدون اینکه در دسترس همگانی باشد، در اختیار کادر درمان است اما فروش اینترنتی دارو، محرمانگی اطلاعات را تحت شعاع قرار می‌دهد.

آژوغ یادآور شد: در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبدا تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخه‌ها، بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آئین نامه‌ای در این زمینه است اما تا زمانی که آئین نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که در زمینه توزیع دارو در بستر اینترنت و مجازی فعالیت دارند، هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند، افزود: این شرکت‌ها حتی درخواستی هم نداشته اند و حتی در مقابل درخواست دادن هم مقاومت دارند. اگر شرکتی یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است، برداشت‌ها از عملکرد آنها نشان دهنده همراهی با سازمان غذا و دارو برای حفظ تولیت نظام سلامت نیست. مستنداتی وجود دارد که پلتفرم‌ها در ارائه دارو با نظر مسئول فنی، شفافیت و رعایت قیمت مصوب مشکلاتی دارند.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: درخواست دارو حتی داروهای بدون نسخه هم چارچوب دارد و کنار خیابان این داروها به فروش نمی‌رسد بلکه باید این دارو در داروخانه و با رعایت شرایط مناسب عرضه شود. خیلی از گزارشات از جمع آوری داروها به واسطه ردیابی و شفافیت از اطلاعات محل عرضه دارو است و وقتی اطلاعات شفافی در پلتفرم‌ها وجود ندارد نمی‌توان از آنها حمایت کرد.

آژوغ تاکید کرد: پلتفرم‌ها ممکن است از نسخه‌های پزشکان آگاهی نداشته باشند اما وقتی می‌خواهند در حوزه سلامت و دارو فعالیت کنند باید قوانین و مقررات آن را رعایت کنند. برخی پلتفرم‌ها به جای فاکتور دارو یک برگه سفید در اختیار بیماران قرار می‌دهند و اسم آن را تسهیل در دسترسی به دارو گذاشته اند که القای مصرف دارو ایجاد می‌شود و قابلیت ردیابی و رهگیری ندارد. در سازمان غذا و دارو هیچ مدیری مخالف تسهیل دسترسی مردم به دارو و کالاهای سلامت محور نیست بلکه هدف ما، تعیین چارچوب برای ارائه دارو است که نیاز به زمان دارد.

وی گفت: مهم‌ترین دغدغه سازمان غذا و دارو در عرضه دارو در بستر الکترونیک، ارائه داروهای اصل به مردم است که در حال حاضر در پلتفرم‌ها، این شرایط رعایت نمی‌شود. مصوبه هیأت وزیران بر توزیع دارو از طریق سکو تاکید شده نه عرضه و فروش. در توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها هیچ مشکلی نداریم و هر پلتفرمی که درخواستی داشته باشد، با ساز و کار مشخص شده با آنها همکاری خواهیم داشت اما در حوزه عرضه و فروش تا زمانی که آئین نامه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ نشود، فعالیت‌ها مورد تأیید نیست.

آژوغ گفت: متأسفانه برخی نمایندگان پلتفرم‌ها را در شکایت از سازمان غذا و دارو در برخی دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌بینیم اما هیچ گاه ندیده ایم که با انجمن داروسازان ایران و یا انجمن داروسازان تهران که سابقه قدیمی دارد، همکاری کنند و با سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند شدن فروش اینترنتی دارو و فراهم کردن شرایط و حداقل‌های مورد نیاز نیز تعامل و درخواستی نداشته اند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع با عرضه دارو متفاوت است، گفت: در ماده ۲۰ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴ و در ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی مصوبه ۹۹ تفسیر شده که تأمین، توزیع و عرضه هر کدام تعاریف خاص خود را دارد. قبل از مصوبه هیأت وزیران برای توزیع دارو از طریق سکوها نیاز بود که استعلامی از سازمان غذا و دارو در مورد نگارش مصوبه پیشنهادی گرفته شود اما پذیرفته ایم که آئین نامه عرضه دارو از طریق سکوها تا چند ماه آتی نگاشته می‌شود. در حوزه سلامت کمتر به منفعت اقتصادی و بیشتر به سلامت مردم توجه می‌کنیم. در دو سال اخیر چندین هزار داروخانه به ظرفیت کشور اضافه شده و سازمان غذا و دارو مقاومتی در این زمینه نداشته کما اینکه تعداد داروخانه‌ها از ۱۲ هزار به ۱۵ هزار و ۸۰۰ داروخانه رسیده ایم.

وی با انتقاد از ورودهای نابجا در حوزه سلامت، گفت: دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در سیاستگذاری‌های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دخالت کرده اند که عواقب آن در آینده‌ای نه چندان دور مشخص می‌شود و سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی آن باشد. چالش سازمان غذا و دارو در افزایش بی حساب داروخانه‌ها، لزوم بهره مندی مناطق محروم از داروخانه‌ها بوده است. در بسیاری از کشورها شاخص جمعیت و فاصله برای راه اندازی داروخانه‌ها در راستای سطح بندی وجود دارد که این سطح بندی باید در معاونت‌های بهداشت و درمان و غذا و دارو وجود داشته باشد و فردی که در مرز مهران زندگی می‌کند با فردی که در تهران زندگی می‌کند در حوزه سلامت برای ما هیچ تفاوتی ندارد. مناطق محروم ممکن است از وجود داروخانه‌ها خالی شوند و تعدادی از این مناطق از داروخانه خالی شده است و مستندات آن کاملاً موجود است.

 

واکنش انجمن داروسازان ایران

سید هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو در حال حاضر با توجه به عدم تأیید آن از سوی غذا و دارو غیرقانونی است، گفت: سلامت مردم برای داروسازان در درجه اول اهمیت قرار دارد و به هیچ عنوان سلامت مردم فدای پلتفرم‌های مختلف نمی‌شود.

وی تاکید کرد: سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

احمدی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به چرخاندن اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو، گفت: وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

وی تاکید کرد: خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت، نمونه‌ای از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

احمدی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا، گفت: برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه ۱۴۰۰ لایحه‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.

وی تاکید کرد: قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشتیم و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کردیم و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: سلامت مردم خط قرمز ماست و به هیچ عنوان با تکنولوژی و تسهیل دسترسی بیماران به دارو مخالفتی نداریم اما چارچوب و قوانین باید رعایت شود. قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر دوستان با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

احمدی با بیان اینکه تولیت وزارت بهداشت بر سلامت باید حفظ شود، گفت: بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت که سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد تاکید دارد که "تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی." نمی‌توان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را برای تدوین آئین نامه فروش اینترنتی دارو تحت فشار قرار داد چون نیاز به کار علمی و کارشناسی دارد و البته نیاز است قانون تجارت الکترونیک تغییر کند.

به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شده، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شده اند.

 

سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت

گلرخ داوران مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی تهیه نسخ دارویی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد آنلاین ۴ درصد از کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت با توجه به سختگیری‌ها بسیار کمتر از سایر حوزه‌ها است. مسئولان سازمان‌های مختلف نگرانی‌های جدی در فروش اینترنتی دارو داشته اند که در رسانه‌ها بیان شده است. ما هم اعتقاد داریم که اولویت، سلامت مردم است.

وی افزود: بسیاری از کسب و کارهای حوزه سلامت به صورت پلتفرمی یا سکو عمل می‌کنند که در یک سمت آن کاربر یا افراد جامعه و در سمت دیگر، افراد دارای مجوز از سازمان‌های مربوطه هستند. فروش آنلاین دارو به حل نیاز مردم کمک می‌کند. یکی از بحث‌ها در فروش آنلاین دارو، اصیل بودن کالا است. عبارت داروی ناصرخسرو از سال‌های قبل وجود داشته و به برخی از کسب و کارهای دیگر هم گفته می‌شود. کانال‌هایی که به صورت شفاف عمل می‌کنند باید تقویت شوند.

داوران با بیان اینکه نقش مهم مسئول فنی در فروش آنلاین دارو دیده شده است، گفت: در پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو به نقش مسئولان فنی توجه شده است. برای شفافیت نیاز به امنیت اطلاعات هم داریم. ایده آل است که داروخانه‌ها در پلتفرم‌ها نمایش و امتیاز آنها، قیمت گذاری داروها مشخص شود. دنبال ضوابطی از سوی سازمان غذا و دارو هستیم که آنها را اجرا کنیم.

مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: در صورتی که درخواست قضائی برای دریافت اطلاعات بیماران از پلتفرم‌ها وجود داشته باشد، این کار امکان پذیر است. در بازار آفلاین چقدر شفافیت وجود دارد که ممکن است در فضای آنلاین وجود نداشته باشد؟ در مورد تست کرونا مجموعه‌هایی تحت نظر آزمایشگاه‌های دارای مجوز، آزمایش کرونا را در منزل انجام می‌دادند که به نفع مردم بود.

وی افزود: تکنولوژی با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و علوم پزشکی با جدیدترین تکنولوژی‌های دنیا، همراه هستند. کمک تکنولوژی‌های روز به رشد و بالندگی و بهبود خدمات پزشکی را نمی‌توان نادیده گرفت. به جای اینکه بگوییم چرا برخی پلتفرم‌ها در حوزه سلامت دخالت می‌کنند باید بگوییم خدمات گیرندگان را به مؤسسات و افراد دارای مجوز متصل می‌کنند.

داوران گفت: در کشورهای منطقه از جمله روسیه، امارات و حتی در کنیا، پلتفرم‌های دارویی وجود دارد که داروهای بدون نسخه را پوشش می‌دهند که نباید اسم این کار را دخالت در حوزه سلامت بگذاریم. ما چشم انتظار تنظیم گری از سمت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشتیم و از زمان مصوبه هیأت وزیران برای سکوها، ماه را می‌شمردیم که چه زمانی تنظیم گری اتفاق می‌افتد.

مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: نمی دانم چه اتفاقی افتاده که درخواست ما برای کمک به ارائه چارچوب‌ها به سازمان غذا و دارو نرسیده است اما نیت ما این بوده که همیشه به سمت تنظیم گری برویم و متولی آن سازمان غذا و دارو است. اخیراً بحث بین توزیع و عرضه دارو از طریق سکوها در مصوبه هیأت وزیران ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در دوره قبل انجمن داروسازان ایران که انتخابات آن به تازگی برگزار شده، ارتباط مناسبی برای ارائه دارو به کاربران پلتفرم داشتیم. تصور می‌کنم که نامه‌های ما به سازمان غذا و دارو در راه، گم شده است. با دغدغه‌های سازمان غذا و دارو را می‌دانیم و با سایر کسب و کارها باید تعامل بیشتری با انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند کردن فروش اینترنتی دارو داشته باشیم.

 

واکنش مدیر وزارت اقتصاد

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به حرکت ارائه خدمات به سمت سکویی شدن، گفت: افزایش سهم کسب و کارهای مجازی و اینترنتی، به نفع اقتصاد و خدمات در کشور است. اگر متولی خدمت هوشمند عمل و تنظیم گری کند، می‌تواند اثر مؤثری داشته باشد و اگر بخواهد در مقابل این جریان بایستد و محدود کند، کشور را از منافع سکویی شدن دور می‌کند و نام بدی از خودش در تاریخ به یادگار می‌گذارد.

وی افزود: سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از متولیان حوزه سلامت باید مشخص کند که چه شرایطی در امنیت و سلامت محصولات باید رخ دهد تا توزیع دارو در پلتفرم‌ها انجام شود. مثلاً بگوید زنجیره سرد آن باید رعایت شود و اینکه بگویند پدیده جدید فروش سکویی را نمی‌فهمند چون آمادگی تنظیم گری را نداشته اند، قابل قبول نیست و هیأت مقررات زدایی این سازمان را موظف کرده که تنظیم گری این کار را انجام دهد.

سیاح، عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها را خلاف قوانین و مقررات موجود ندانست و گفت: آئین نامه مصوب در هیأت دولت را معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم کرده است. ما تابع نظر تخصصی عزیزان در بخش سلامت هستیم. برخی از این عزیزان اظهار می‌کردند که یک داروساز باید در مورد نحوه مصرف و نگهداری دارو به بیماران توضیح دهد که قبول کردیم و در آئین نامه هم نوشته شد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: چندین سال پیش اتحادیه تاکسی سرویس شهری زمان ورود سکوهای حمل و نقل خودشان را با زمانه تطبیق ندادند و حذف شدند و حالا هم داروخانه هم باید خودشان را با زمانه تطبیق دهند وگرنه زمانه آنها را حذف می‌کند. از سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنیم که فعالان حوزه دارو را به یک چشم ببینند همچنانکه داروخانه‌ها، فعال اقتصادی هستند، سکوها نیز فعال اقتصادی هستند. آئین نامه‌ای که برای فروش دارو نوشته می‌شود باید متوازن باشد نه اینکه به نفع یک گروه یا به ضرر گروه دیگری باشد.

وی با اشاره به دولتی نبودن تمام فعالیت‌های حوزه سلامت، گفت: بخش خصوصی در حوزه سلامت مشارکت دارد و این نقش در توزیع دارو نیز انجام می‌شود. فعالیت سکوها در حوزه فروش دارو به نفع اقتصاد کشور و سهولت دسترسی به دارو است اما مکانیسم آن باید توسط سازمان غذا و دارو مشخص شود. سازمان غذا و دارو مقاومت زیادی در تأسیس داروخانه‌ها داشت و شدیداً تلاش می‌کرد که تعداد داروخانه‌ها زیاد نشود.‌

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط، فروش دارو از طریق پلتفرم‌های آنلاین تخلف است، گفت: در این زمینه پیگیری‌ تخلفات قبلی هم ادامه دارد و پرونده این تخلفات باز است.

محمد پیکان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص فروش دارو در پلتفرم‌های آنلاین، گفت: تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده است، هرگونه فروش دارو در پلتفرم‌های مربوطه غیرقانونی است. روند پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو تغییری نکرده و از تخلفات مربوطه چشم‌پوشی نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تخلف در هر سطحی که رخ دهد باید تحت پیگیری قرار گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو متعهد به این است که در اسرع وقت آیین‌نامه و ضوابط مربوطه را تکمیل، تنظیم و ابلاغ کند تا جامعه ضمن برخورداری از مزایای این موضوع، از آفات مترتب بر این فرایند که می‌تواند آسیب جدی بر سلامت مردم در پی داشته باشد، حفظ شود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ادامه داد: مصوبه ابلاغی ستاد تنظیم بازار از سال قبل بر ممنوعیت عرضه دارو در پلتفرم‌های دیجیتال بدون اخذ مجوزات لازم از وزارت بهداشت تاکید داشته و با توجه به اسناد بالادستی باید زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی لازم جهت تضمین ارائه خدمات با کیفیت به بیماران در این مسیر فراهم شود و امکان نظارت کامل بر آن برقرار باشد. شایسته نیست نهادی به استناد اصول اقتصاد بازار، الزامات پذیرفته شده جهانی اقتصاد سلامت را نادیده گرفته و کسب و کار را بدون رعایت استانداردها بر تضمین سلامت مردم در اولویت بداند.

او تاکید کرد: به عنوان مثال کاری که در برخی از پلتفرم‌ها انجام می‌شود نه مبداء تامین دارو را مشخص کرده‌اند و نه چارچوبی دارد که دارو ( به جز داروهای OTC) در قالب پرونده الکترونیک سلامت به دست مردم برسد. این کار در حال حاضر تخلف است و پرونده آن هم باز است.

وی افزود: پلتفرم مربوطه مدعی می‌شود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می‌کند و با داروخانه‌ها قرارداد دارد و در واقع مدعی است که تخلفات گزارش شده مبنی بر فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... متوجه داروخانه‌ها است؛ درحالی که در مرجع قضایی نتوانسته این موضوع را ثابت کند و رای دادگاه مبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم مربوطه بوده است و نه داروخانه‌ که برای این موضوع هم جریمه شده‌اند و سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه ناظر الزام دارد که هرگونه تخلف را به دستگاه قضا ارجاع دهد.

او با بیان اینکه نقش مسئول فنی داروخانه در عرضه دارو به بیماران بی‌بدیل و غیرقابل انکار است، تصریح کرد: اینکه دارو بدون نظارت مسئول فنی به دست مصرف کننده برسد و الزامات حمل دارو رعایت نشود، پذیرفتنی نیست؛ چرا که از یک سو متخصص مربوطه نمی‌تواند توصیه‌های لازم را به بیمار گوشزد کند و از سوی دیگر ممکن است اصول زنجیره سرد دارو به درستی رعایت نشود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خاتمه افزود: متاسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم‌های آنلاین صورت می‌گیرد که این موضوع اساسا با سیاست‌های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است. ارائه دارو باید با الزامات خاص خود صورت گیرد که دستورالعمل‌های آن در حال تدوین است.

گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1401 منتشر شد. در این گزارش سعی شده است زیرساخت، عملکرد، جمعیت‌شناسی و روش‌های تجارت الکترونیکی تحلیل شود. در بخش اول این گزارش با عنوان کلیات، به اهداف و ارائه تعاریفی از تجارت الکترونیکی اشاره شده است. بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در سال ۱۴۰۱، شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین مسیر فروش کالا برای فعالین تجارت الکترونیک در کنار وب‌سایت‌های این واحدها بوده است و اینستاگرام و تلگرام محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای فروش آنلاین واحدهای تجارت الکترونیک هستند.

به گزارش خبر آنلاین حجم معاملات بازار تجارت الکترونیکی کشور به ۱۸۸۳ میلیارد تومان رسیده که از این تعداد ۵۵۹ همت به‌صورت پرداخت در محل و کارت به کارت بوده و ۱۲۸۴ همت هم پرداخت آنلاین بوده است. ۷۳ درصد این رقم سهم گروه‌های ارائه‌دهنده خدمات است و ۲۷ درصد به فروشگاه های اینترنتی کالا مربوط می‌شود.این آمار درحالی مطرح می‌شود که تورم سال گذشته ۴۷ درصد بوده و رشد معاملات بیشتر به این خاطر است ضمن اینکه باید خاطرنشان کرد در کنار افزایش اسمی حجم معاملات تجارت الکترونیک، تعداد معاملات آنلاین نیز اما سال گذشته با کاهش ۱۷ درصدی همراه شده‌است. همچنین ناگفته نماند که رشد تجارت الکترونیک در سال ۹۹ به عدد ۱۱۵ درصد رسیده بود و رشد ۴۸ درصدی کنونی (که احتمالاً به‌دلیل تورم است) هنوز به رشد دو یا سه سال پیش نرسیده است.

طبق این گزارش، ضریب نفوذ تلفن همراه از ۱۶۷ درصد در سال ۱۴۰۰، به ۱۷۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و ۵ درصد رشد داشته. ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز نسبت به یک سال گذشته رشد ۹ درصدی داشته است. همچنین طبق آمار ارائه‌شده توسط وزارت ارتباطات، تا پایان سال ۱۴۰۱، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند به ۱۳۷ درصد رسیده که این رقم نسبت به سال قبل، حدود ۸ درصد رشد داشته است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی و تجارت الکترونیک

در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی ایران در سال ۲۰۲۲، ۴۸ میلیون‌نفر ذکر شده و از رشد ۵۴ درصدی این شاخص براساس گزارش جهانی ۲۰۲۳ خبر می‌دهد. براین‌اساس، حدود ۴۵ درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی را بانوان و حدود ۵۵ درصد را نیز آقایان تشکیل داده‌اند.

طبق نظرسنجی به‌عمل‌آمده از سوی این مرکز، اینستاگرام با ۵۵ درصد بیشترین سهم را در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای استفاده به‌عنوان فضای تجاری مکمل داشته است. این سهم در سال گذشته ۸۴ درصد بود.

نکته جالب‌توجه، پیشی‌گرفتن تلگرام از واتس‌اپ در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ است. تلگرام حالا در دنیای تجارت الکترونیکی کشور سهمی ۴۱ درصدی دارد. به‌نظر می‌رسد تلگرام پس از فیلترینگ نیمه دوم ۱۴۰۱ بیشتر از قبل محبوب شده است. پیام‌رسان بومی روبیکا که در سال گذشته هیچ سهمی از این بازار نداشت نیز حالا سهمی ۱۴ درصدی دارد.

در بخش مربوط به «عملکرد تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱» در این گزارش آمده که ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان است. همان‌طور که گفته شد، این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی مواجه شده است که بخش اعظمی از آن احتمالاً به تورم برمی‌گردد. براساس این گزارش، ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ به نسبت کل معاملات شاپرک، حدود ۲۰ درصد بوده است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

کاهش تعداد تراکنش‌ها

همچنین طبق این گزارش، تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی ۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۸۲۸ عدد برآورد شده که این عدد نسبت به سال گذشته، ۱۷ درصد کاهش داشته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی نیز ۶۱۴ هزار تومان برآورد شده. ارزش معاملات الکترونیکی دولتی هم به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار، تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی که صرفاً از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانکی انجام شده، برابر با ۱.۵ میلیارد تراکنش بوده است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

در قسمت دیگری از گزارش به سهم مبلغی تراکنش‌های خرید اینترنتی به تفکیک دو گروه اصلی فروش کالا و ارائه خدمات اشاره شده. براساس این بخش، میزان فروش کالا و ارائه خدمات در مردادماه ۱۴۰۱ با افت قابل‌توجهی مواجه بوده است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

مهرماه بیشترین خرید کالا انجام شده‌است

با توجه به داده‌های جدول ۳.۴، در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته، مبالغ خرید اینترنتی در اکثر ماه‌های سال با رشد همراه بوده. این میزان رشد در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیشتر از نیمه اول همین سال بوده است. بیشترین سهم تعدادی تراکنش‌های گروه ارائه خدمات در بهمن‌ماه و برای گروه فروش کالا، در مهرماه و اوج اختلال‌های اینترنتی است. به‌همین‌ترتیب کمترین سهم تعدادی تراکنش‌های گروه ارائه خدمات، در اردیبهشت‌ماه و برای گروه فروش کالا، در ماه‌های خرداد و مرداد است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

شکایات در سال گذشته

تعداد کل شکایات دریافتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸ درصد کاهش یافته که ازجمله دلایل این کاهش، عدم امکان ثبت شکایات تکراری یا جعلی در سامانه جدید ثبت شکایات بوده که از اواخر سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است. همچنین در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به‌دلیل تعدد شکایات تکراری که ناشی از هم‌زمانی امکان ثبت شکایات در سامانه قدیم و سامانه هوشمند جدید بوده، آمار شکایات دریافتی از سایر ماه‌های سال بیشتر بوده است.

لجستیک در تجارت الکترونیک کشور

طبق آمار به‌دست‌آمده از پرسشنامه، ۶۰ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی بهره‌مندی از خدمات شرکت ملی پست را به‌عنوان اصلی‌ترین روش ارسال کالا انتخاب کرده‌اند. مطابق با آنچه در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، استفاده از شرکت‌های پست خصوصی، شرکت‌های باربری بین‌شهری، شرکت‌های پیک خصوصی و سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی به‌ترتیب سایر اولویت‌های انتخاب‌شده به‌منظور ارسال کالا هستند.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

آمار صدور اینماد مربوط به سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۸،۳۲۹ اینماد بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است. در این بین، استان تهران با ۱۶،۵۶۶ اینماد صادرشده بالاترین آمار تعداد اینماد را داراست. براساس گزارش اینماد در سال ۱۴۰۱، استان کهگیلویه و بویر احمد با ۱۱۸ درصد رشد نسبت به عملکرد خودش در سال ۱۴۰۰، بیشترین نرخ رشد عملکردی را نسبت به سایر استان‌ها داشته است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

دسته‌بندی تجارت الکترونیکی در کشور

به‌طور کلی، حدود ۶۵ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تا پایان سال ۱۴۰۱ در حوزه فروش کالا فعالیت کرده‌اند، حدود ۳۳ درصد فقط به ارائه خدمت پرداخته‌اند و صرفاً ۲ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمت فعالیت داشته‌اند. براساس این نمودار، گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال نزدیک به ۴۴ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۴ درصد بوده و در گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۲۷ درصد بوده‌اند. همچنین ۱۵ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بالای ۵۰ سال هستند. در میان خریداران تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی عمده مخاطبین خود را از بانوان و ۶۳ درصد آقایان اعلام کرده‌اند.

این گزارش همچنین می‌افزاید ۸۵درصد کسب‌وکارها با تأمین مالی شخصی پیش می‌روند که این آمار نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹ درصد کاهش داشته است.

 

متن کامل گزارش

احتمال تعطیلی پلتفرم‌های آگهی مسکن

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش قیمت کالا‌ها اگرچه در درجه اول ریشه در مسائل اقتصادی دارد، اما در بسیاری از موارد نقش دلالان از عوامل اقتصادی پررنگ‌تر بوده و مسکن از جمله این بازار‌ها است. افزایش بی حساب و کتاب تعداد بنگاه‌های املاک و همچنین کمبود نظارت بر سکو‌های انتشار آگهی‌های آنلاین، بازار مسکن را آنچنان به همه ریخته که دیگر داشتن مسکن به آرزویی محال برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تبدیل شده است.

با حقوق فعلی کارگران و در صورت عدم گرانی در بازار مسکن یک کارگر باید ۱۵۰ سال برای خرید مسکن انتظار بکشد. ترکش این مشکلات مستاجران را نیز درگیر و مشکلات آن‌ها را تشدید کرده است. حالا دولت در این شرایط از برنامه‌های خود برای مدیریت قیمت گذاری در بازار مسکن خبر داد. دو اقدام در روز‌های اخیر از سوی دولتی‌ها اعلام شده که یکی رتبه بندی مشاوران املاک با امتیازدهی از طرف مردم است و دیگری نیز جریمه سکو‌های انتشار آگهی از جمله دیوار و شیپور و ....

جوان آنلاین: در سایه عدم انتشار آمار‌های بخش مسکن از سوی دولت، اعلام قیمت‌های پرت از جانب سکو‌های انتشار آگهی، بازار مسکن را نابسامان کرده؛ جایی که قیمت هر متر از خانه بین ۵۰ تا ۱۵ میلیون تومان و به راحتی در زبان واسطه گران ملکی می‌چرخد. البته قیمت گذاری این سکو‌ها تنها یکی از تخلفات مرسوم است و مسائل دیگر از جمله درج عکس‌های غیرواقعی از ملک و حتی عدم وجود خارجی ملک با مشخصات اعلام شده بخشی دیگر از تخلفات مرسوم واسطه گران در این سکو‌ها است.

قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن
یکی از تکنیک‌هایی که سودجویان در این سکو‌ها در بازار مسکن از آن استفاده می‌کنند قیمت سازی‌های کاذبی است که قصدی جز خط‌دهی و سیگنال سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمت‌های ساخته‌شده برخی سودجویان ندارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی آگهی‌هایی در برخی از این سکو‌ها در خصوص قیمت یک ملک در یک منطقۀ مشخص شهر، انتشار می‌یابد که قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و بعضاً تا ۱۰۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن محدوده، قیمت‌گذاری شده است.
نکته جالب توجه اینکه حتی اگر این نمونه صرفاً اشتباه آگهی‌گذار بوده باشد و اطلاعات قیمتی به‌غلط وارد شده باشد، پیگیری‌های عادی کاربران برای حذف این آگهی نامتعارف به جایی نرسیده است.

نظارت بر سکو‌ها جدی می‌شود؟
این رویه منجر به کاهش توان متقاضیان واقعی مسکن و قهر خانه اولی‌ها از بازار مسکن شده است. این موضوع در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن که روز گذشته برگزار شد مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت.

آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلاتی که سکو‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند گفت: در قدم اول نظارت بر سکو‌ها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. مسئله سکو‌ها و پلتفرم‌ها حتما باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.
بر این اساس وزیر اقتصاد در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود گفت: در مورد تخلفاتی که از سوی سکو‌ها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکو‌ها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکو‌ها نیز وجود خواهد داشت.
همچنین رحیمی رئیس پلیس اقتصادی فراجا در خصوص قسمت تاریک فعالیت سکو‌های انتشار آگهی فروش گفت: سکو‌های داخلی به جز بحث دلالی در حوزه مسکن، انواع و اقسام تخلفات دیگر را نیز انجام می‌دهند، اما هیچگونه برنامه نظارتی ندارند.
داوود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های واسطه گرانه در بازار مسکن گفت: اخیرا از طریق انتشار آگهی مسکن در یکی از سایت‌های اینترنتی دو نفر در شهرک نفت به قتل رسیدند؛ بنابراین ضرورت دارد هویت هر فردی اعم از مشاور املاک یا انواع اپلیکیشن‌هایی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، مورد بررسی قرار بگیرد.
وی درباره دغدغه وزارت راه و شهرسازی برای ضرورت شناسایی و احراز هویت افراد مشغول به کار در این حوزه با توجه به اینکه این افراد به طور مستمر در خانه‌های مردم و حریم شخصی آن‌ها تردد دارند، تاکید کرد: ما هم این موضوع را قبول داریم و معتقدیم کسی که در این حوزه بدون اذن مرجع قضایی به عنوان کارشناس مسکن وارد ملک مردم می‌شود، باید حتما از نظر سوءسابقه و احراز هویت مورد بررسی قرار بگیرد.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه به موضوع انواع اپلیکیشن‌های فعال در حوزه مسکن توجهی نمی‌شود گفت: مشاوران املاک کارت شناسایی دارند، اما باید کسانی در این واحد صنفی به عنوان مشاور مسکن و کارشناس فعالیت می‌کنند هویت سنجی شوند و از نظر سوء پیشینه مورد بررسی قرار گیرند تا از این طریق ورود و خروج این افراد در منازل مردم کنترل شود.

برنامه ریزی برای رتبه بندی مشاوران املاک
علاوه بر سکو‌های اینترنتی انتشار دهنده آگهی‌های مسکن، افزایش بی حساب و کتاب بنگاه‌های املاک نیز از دیگر چالش‌های این بخش است. بر اساس گزارش‌ها حدود ١٨۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب و مجاز در سطح کشور فعال هستند که اگر این عدد را به جمعیت کل کشور تقسیم کنیم به عبارتی به ازای هر ۴۴٠ نفر یک مشاور املاک وجود دارد!
در این شرایط سید جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن از راه اندازی «سامانه نظارت» توسط وزارت صمت برای دریافت شکایات مردمی و رصد مجوز دفاتر مشاوران املاک، از رتبه بندی بنگاه‌ها توسط مردم خبر داده است.
همان گونه که در ابتدای این مطلب عنوان شد، اگرچه نمی‌توان عامل افزایش نامتعارف قیمت مسکن را تنها به واسطه گران ملکی نسبت داد، اما نقش آن‌ها در این زمینه بسیار تعیین کننده است. زمستان سال گذشته جایی که با بازارگرمی بسیاری از مشاوران املاک و اعلام لحظه‌ای قیمت دلار دلهره خریداران مصرفی تشدید و بسیاری از معاملات با ایجاد ترس فروشندگان بر هم می‌خورد هنوز از یاد‌ها نرفته است. انتظار می‌رود از سیاستگذاران بازار مسکن که با تناسب سازی عرضه و تقاضا و همچنین مدیریت انتشار آگهی‌ها بازار مسکن را به شرایط نرمالی هدایت کنند.

فشار می‌آورند که دارو را اینترنتی بفروشیم

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در پی پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل کمبود دارو کاهش یافته است، گفت: در زمینه شیر خشک مشکل انتقال ارز داشتیم که بخشی از مشکل حل شده است.
قدس آنلاین، حیدر محمدی، به مناسبت هفته دولت طی نشستی با خبرنگاران به تشریح دستاوردهای این بخش از وزارت بهداشت پرداخت و گفت: شرایط ما در حوزه دارو فعلا پایدار است. سال گذشته شرایط بدی از نظر تأمین سرم‌های تزریقی، داروی اعصاب، تأمین فاکتورهای خونی، آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و واکسن آنفولانزا داشتیم و مشکلاتی در حوزه تأمین نقدینگی و حواله ارز رخ داد و موجب شد تابستان و پاییز تلخی برای دارو و تجهیزات داشته باشیم که به ما هشدار داد برای امسال به دستگاه‌ها هشدار دهیم که اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

وی افزود: در تأمین دارو و تجهیزات بسیاری از دستگاه از جمله گمرک، بانک‌ها، استانداری و ... نقش دارند. همچنین بودجه دارویی کامل پرداخت نشد که پیگیری کردیم و در ستاد اقتصادی دولت موضوع مطرح و در نهایت با استفاده از تجارب قبلی انبارها اصلاح شد.

محمدی با تأکید بر اینکه هدف ما حمایت از عمق تولید است، گفت: ارز اول به تأمین مواد اولیه اختصاص داده می‌شود. اگر احساس کنیم تولید کننده محصول نهایی مشکل دارد و نمی‌تواند محصول را تولید کند ارز به وارد کننده پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع پیگیری‌ها منجر به این شد که در خرداد سال جاری، ۱۲ هزار میلیارد به ما تخصیص دادند که به مراکز درمانی تزریق شد و عدد خوبی بود؛ اما دیگر پرداختی به ما نشده که البته قول دادند که پرداخت بعدی نیز صورت گیرد. امسال از ابتدای سال معافیت ارزش افزوده بر تولید دارو داشتیم. معافیت گمرکی از چهار درصد به یک درصد کاهش یافت.

محمدی اعلام کرد: اکنون با پیگیری صورت گرفته کمبود دارو نسبت به سال گذشته کاهش یافته و تا زمان رفع کمبودها تلاش ها ادامه پیدا می‌کند و باید بانک مرکزی ارز لازم را اختصاص دهد. در زمینه شیر خشک نیز مشکل انتقال ارز بود که بخشی از مشکل انتقال ارز حل شد، بخشی در حال رفع شدن است و بخشی انجام نشده اما اکنون مشکل نداریم.

وی تصریح کرد: البته ثبات در حوزه غذا و دارو به معنای در حالت ایده‌آل بودن نیست؛ اگر در یک حوزه تأمین ارز به صورت مداوم صورت نگیرد دچار مشکل خواهیم شد. ما تلاش داریم در صورتی که شرایط مساعد باشد به تدریج ارز ترجیحی شیر خشک و تجهیزات پزشکی را تا پایان سال حذف کنیم.

محمدی از رفع مشکل تأمین داروهای پیوندی خبر داد و گفت: درخواست کردیم واردات ادامه پیدا کند تا ذخیره داشته باشیم و اکنون مشکلی نداریم. کمبود فاکتور هشت نیز رفع و به حد لازم تولید شده است‌.

وی تصریح کرد: همواره با افزایش بی‌رویه داروخانه‌ها مخالف بودیم؛ چون حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و این افزایش عوارض دارد. اکنون صدور پروانه داروخانه در حال انجام است و وقتی تعداد داروخانه‌ها بیشتر شود هر کدام که بخواهند ذخیره دارو داشته باشند انبارهای ما کمتر می‌شود. اکنون فشار می‌آورند که دارو را اینترنتی بفروشیم؛ این کار آسیب زیادی دارد چراکه افرادی که تخصص ندارند در این حوزه ورود می‌کنند.

محمدی اعلام کرد: ما ۱۳ هزار داروخانه داشتیم که با آئین‌نامه جدید به ۱۵ هزار داروخانه رسیده است. در خصوص انسولین، هم واردات ماده اولیه و تولید داخل داریم و هم واردات انسولین را داریم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد افزودن ویتامین A به آرد، گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ استفاده از نان کامل را نهادینه کنیم. برنامه ما در چند استان ارائه آرد حاوی سبوس به نانوایی‌ها بود اما مردم به دلیل رنگ تیره این نان از آن استقبال نمی‌کنند که باید فرهنگ‌سازی کرد. باید تلاش کنیم اجزای آرد کامل از آن حذف نشود.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: در انجمن داروسازان روی سالم بودن روابط بین پزشک و داروخانه حساسیت ویژه‌ای داریم و نباید به هیچ وجه بین پزشک به عنوان تجویزکننده دارو و داروخانه به عنوان تحویل‌دهنده دارو ارتباط ناسالم شکل بگیرد و این نوع از روابط ممنوع است.

اخیرا فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در این فیلم از برخی روابط ناسالم میان پزشکان و متصدیان داروخانه پرده برداشته است. این موضوع مورد انتقاد بسیاری از داروسازان و حتی پزشکانی که از این رویه نادرست استفاده نمی‌کنند، قرار گرفته است.

برخی از پزشکان بخاطر افزایش درآمد داروخانه‌های اطراف محل کار خود از قِبل ارجاع بیماران مطب به آن داروخانه، مبلغی را دریافت می‌کنند که این رویه مورد تایید هیچ یک از جامعه داروسازان نیست و بیمار نباید مجبور به دریافت داروی خود از داروخانه‌های مورد تایید پزشکان شود، بلکه باید اختیار تعیین داروخانه را داشته باشد.

شهرام کلانتری‌خاندانی در گفت و گو با ایرنا، گفت: نمی‌توان منکر برخی موارد محدود روابط ناسالم بین پزشک و داروخانه یا سایر موسسات تشخیصی بود.

در گذشته یک جامعه سالم پزشکی با تعداد متناسب داروخانه و پزشک فعالیت داشتند اما طی سال‌های اخیر مداخلاتی از سوی نهادهای غیرمسئول در این زمینه صورت گرفته است که این تناسب را به هم ریخته است.

وی ادامه داد: این موضوع در گذشته با شیوع بسیار کمتری وجود داشت ولی اکنون به واسطه مشکلات اقتصادی جامعه پزشکی و ورود سرمایه‌گذاران رو به افزایش است و با توجه به توسعه امکانات ثبت و ضبط وقایع از جمله فضای مجازی این روابط بیشتر مستند می‌شود. زمانی که این مسایل را علت‌یابی و ریشه‌یابی می‌کنیم متوجه می‌شویم که در چند سال اخیر با اتفاقاتی مواجه بودیم که قبلا وجود نداشت.

کلانتری اضافه کرد: در گذشته یک جامعه سالم پزشکی با تعداد متناسب داروخانه و پزشک فعالیت داشتند اما در سال‌های اخیر مداخلاتی از سوی نهادها از جمله مصوبات شورای رقابت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و هیات مقررات‌زدایی باعث شده که تا حدی توازن در این حوزه برهم بخورد.  این نهادها بدون توجه به اقتضائات جامعه پزشکی و با استناد به آیین‌نامه و بخشنامه‌ها در حوزه کسب و کار و به بهانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دنبال آزادسازی در مشاغل حوزه پزشکی و سلامت هستند؛ در حالی که کسب و کار فرض کردن خدمات حوزه سلامت یک اشتباه بزرگ است.

به گفته وی، در این زمینه مشاغل پزشکی را جزء کسب و کار و فضای رقابتی تلقی کرده‌اند در حالی که اصولا این مشاغل به واسطه ویژگی‌های خود و پرهیز از القای مصرف و محدودیت‌های شرایط بیمار به عنوان دریافت کننده خدمت، رقابت‌پذیر نیستند. در حوزه سلامت نمی‌توان از بیرون تعیین تکلیف کرد و در چنین شرایطی باید منتظر اینگونه اتفاقات بود.

 

در حوزه دارو و داروخانه، سطح‌بندی خدمات مختل شده است

رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه جدید امور داروخانه‌ها که حدود ۲ سال پیش تصویب و ابلاغ شد، سطح‌بندی خدمت به طور کلی از بین رفت و هر دکتر داروسازی که نوبت تاسیس داروخانه وی رسیده باشد، می‌تواند در هر شهر و یا در هر نقطه از شهر که تمایل داشته باشد و حتی دیوار به دیوار داروخانه‌های قبلی تاسیس کند. همان چیزی که مردم اکنون در خیابان‌ها می‌بینند و گاهی چند داروخانه به هم چسبیده‌اند. بسیاری از این افراد پس از تاسیس متوجه می‌شوند که داروخانه آنها زیان‌ده است و همین‌جاست که پای سرمایه‌گذارهای غیر داروساز به میدان باز می‌شود.

وی گفت: به خاطر اینگونه مسایل اکنون برخی سرمایه‌گذاران چند ده داروخانه تحت مدیریت خود دارند و با ورود این افراد روابط ناسالم در این سیستم استارت زده می‌شود و بخاطر اینکه این افراد بنیه اقتصادی بالایی دارند، فعالیت خود را به هر روشی پیش می‌برند و داروساز جوان پس از سرمایه‌گذاری و تاسیس داروخانه در دام این افراد افتاده و روابط ناسالم به وجود می آید.

 

ایجاد روابط ناسالم با فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها

کلانتری ادامه داد: اکنون فشار بیش از حد به بدنه سازمان غذا و دارو وارد می‌شود تا اجازه دهد که پلتفرم‌ها دارو را به فروش برسانند، این موضوع به طور قطع در آینده سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و دوباره روابط ناسالم را ایجاد می‌کند.

یکی از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار برای مشاغل پزشکی و دارویی است، وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که به واسطه لزوم سطح‌بندی خدمات امکان ورود به این طرح در خصوص مشاغل پزشکی و دارویی وجود ندارد.

وی معتقد است: براساس قوانین موجود فروش و تحویل دارو باید تحت نظارت مستقیم دکتر داروساز باشد. بر اساس قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به صورت اینترنتی ممنوع است و در صورت بی‌توجهی و یا کوتاه آمدن مسئولان، مشکلات زیادی را به دنبال دارد، ‌بنابراین فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها را ممنوع می‌دانیم.

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به این موضوع که توسعه تجارت الکترونیک مشمول دارو نیست، اظهار داشت: زمانی که سکوی فروش دارو به صورت اینترنتی به دست افراد خاص بیفتد نمی‌توان انتظار نظارت کافی بر آن داشت زیرا بدنه وزارت بهداشت بضاعت کافی برای نظارت لازم بر پلتفرم‌ها را ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، شاهد لجام‌گسیختگی بزرگی در کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: مراقبت از امنیت اطلاعات سلامت مردم به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس در جامعه محسوب می‌شود و بنابراین معتقدیم حوزه سلامت باید رازدار مردم و بیماران باشد. خرید و دریافت دارو از طریق پلتفرم‌ها یعنی دسترسی به اطلاعات بیماران و ممکن است به سوءاستفاده از اطلاعات و دسترسی همه به مسایل محرمانه و حتی نوع بیماری افراد دارای نسخه الکترونیک منجر شود.

کلانتری با طرح این سئوال که در چنین شرایطی چه کسی ضامن امنیت اطلاعات سلامت بیماران است؟ گفت: ممکن است این پلتفرم‌ها هک شده و یا در راستای منافع اقتصادی خود از این اطلاعات استفاده کنند. به همین منظور از مسئولان خارج از وزارت بهداشت درخواست داریم در مسایلی که تخصص ندارند، دخالت نکنند و اجازه دهند که وزارت بهداشت تصمیمات را بر مبنای صلاحدید و اقتضائات حوزه دارو اتخاذ کند.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: یکی از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار برای مشاغل پزشکی و دارویی است، وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که به واسطه لزوم سطح‌بندی خدمات امکان ورود به این طرح در خصوص مشاغل پزشکی و دارویی وجود ندارد اما هنوز از سوی آنها پذیرفته نشده و اصرار به اجرای این طرح در حوزه سلامت دارند و باید برای این موضوع نیز چاره‌ای اساسی اندیشید.

 

۵۰ درصد داروسازان امکان تاسیس داروخانه را ندارند

از حدود ۳۲ هزار داروساز فارغ‌التصیل در کشور، حدود ۱۷ هزار نفر هنوز یعنی بیش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ‌التحصیل داروخانه ندارند در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که نیازی به تاسیس داروخانه با مدرک داروسازی نیست

کلانتری افزود: در تهران، کلانشهرها و شهرهای بزرگ به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی اکنون نسبت داروخانه به جمعیت به مرز یک داروخانه به ازای هر سه هزار نفر رسیده است، در حالی که در برخی مناطق محروم کشور به ازای بیش از ۱۰ هزار نفر یک داروخانه فعال موجود نیست و به صورت کاذب، کمبود احساس می‌شود و حتی افزایش ظرفیت پذیرش در رشته داروسازی هم بر دامنه این سیکل معیوب افزود، در حالی که با کارشناسی صحیح می‌توان، موضوع را مدیریت و بین تعداد داروخانه و جمعیت در سراسر کشور توازن ایجاد کرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: براساس آخرین آرا، دیوان عدالت اداری به استناد قانون قدیمی مصوب سال ۱۳۳۴ برای تاسیس داروخانه، وجود مدرک تحصیلی در رشته داروسازی را ضروری ندانسته و توجه نکرده است که حدود ۷۰ سال قبل و در زمان تصویب این قانون، فارغ‌التحصیل به تعداد کافی نداشتیم.

وی ادامه داد: آن زمان تعداد داروسازان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها بسیار کم بود در حالی که اکنون بیش از ۳۲ هزار داروساز در کشور فعالیت دارد و به طور میانگین تقریبا به ازای هر پنج هزار و ۷۰۰ نفر، یک داروخانه در سطح کشور داریم.

کلانتری اضافه کرد: از حدود ۳۲ هزار داروساز فارغ‌التصیل در کشور، هنوز حدود ۱۷ هزار نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ‌التحصیل، داروخانه ندارند و در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که نیازی به تاسیس داروخانه با مدرک داروسازی نیست.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود و آینده مبهم شغلی در این حوزه علمی و حرفه‌ای، خواستار تغییر نگرش در مسئولان و برنامه‌ریزی آینده‌پژوهانه شد.

تداوم قیمت‌ سازی‌های کاذب در سایت دیوار

شنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای قیمت‌سازی‌های کاذب در سکوهای انتشار آگهی یکی از گلوگاه‌های تداوم التهابات تورمی بازارهای دارایی از جمله املاک و ساختمان محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، این روزها سکوها (پلت‌فرم‌ها) مرتبط با انتشار آگهی‌های فروش کالا، بسیار گسترده‌تر از گذشته شده‌اند که علی‌رغم داشتن مزایا، معایب و تبعاتی مهم و قابل‌توجه را نیز با خود به‌همراه داشته و دارند. یکی از نکاتی که در خصوص این سکوها وجود دارد، عدم نظارت و رگولاتوری تخصصی برای کیفی‌سنجی آگهی‌های منتشرشده در سکوهای مذکور است.

لازم به ذکر است، همین خلأ نظارتی که در خصوص سکوهای انتشار آگهی وجود دارد، در مواردی سبب شده است با دستور مقام قضایی، فعالیت سکوهای مذکور به‌دلیل برخی تخلفات با محدودیت‌هایی مواجه شود و در بعضی موارد حتی بحث بسته شدن و تعطیلی آن‌ها نیز مطرح شود.

 

انتقاد وزیر اقتصاد از قیمت‌سازی‌های کاذب در برخی سکوها

گفتنی است اخیراً احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با انتقاد از قیمت‌سازی‌های کاذب در برخی از سکوهای انتشار آگهی و تأثیر غیرمستقیم آن‌ها بر انتظارات تورمی گفت: سکوها باید در موضوع قیمت‌سازی‌هایی که در پلت‌فرم‌های خودشان رخ می‌دهد تدبیری داشته باشند، در شرایطی که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد ما ناچار هستیم قیمت‌گذاری انجام دهیم و نظارت کنیم. نوسانات در قیمت‌ها وجود دارد اما باید نوسانات واقعی را به‌رسمیت شناخت، باید سکوها کمک کنند تا شاهد قیمت‌های واقعی در این حوزه باشیم، این ملاحظه‌ای است که از فعالان این حوزه  چه در حوزه املاک (و چه در حوزه‌های بلیط هواپیما) انتظار می‌رود کمک کنند.

 

قیمت‌سازی‌های مشکوک در سکوها، بلای جان بازار مسکن

همان‌طور که وزیر اقتصاد اشاره کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی سکوهای انتشار آگهی فروش به‌دلیل عدم وجود نظارت تخصصی و عدم محدودیت در انتشار هر گونه آگهی فروش، به جولانگاهی برای سفته‌بازان و دلالان تبدیل شده است، بر همین اساس یکی از تکنیک‌هایی که سودجویان در این سکوها از آن استفاده می‌کنند قیمت‌سازی‌های کاذبی است که  قصدی جز خط‌دهی و سیگنال‌سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمت‌های ساخته‌شده برخی سودجویان ندارد.

یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌سازی‌های کاذب در آن بسیار رایج است، حوزۀ مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی آگهی‌هایی در برخی از این سکوها در خصوص قیمت یک ملک در یک منطقۀ مشخص شهر، انتشار می‌یابد که  قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و بعضاً تا 100 درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن محدوده، قیمت‌گذاری شده است،
به‌عنوان مثال همان‌طور که در آگهی زیر مشخص است،  در سکوی دیوار، آگهی در خصوص ملکی در منطقۀ جیحون تهران منتشر شده است که به‌نظر می‌رسد در نگاه اول حاوی اطلاعات گمراه‌کننده است، این در حالی است که قیمت هر متر آپارتمان در این منطقۀ تهران در شرایط فرارکودی اخیر به 70 میلیون تومان هم نمی‌رسد.

نکته جالب توجه اینکه حتی اگر این نمونه صرفاً اشتباه آگهی‌گذار بوده باشد و اطلاعات قیمتی به‌غلط وارد شده باشد، پیگیری‌های عادی کاربران برای حذف این آگهی نامتعارف به جایی نرسیده است و  هم‌اکنون نیز بعد از حدود 2 هفته همچنان آگهی مذکور بدون تغییر در پلت‌فرم مذکور بدون اصلاح اطلاعات، قابل مشاهده است.

مهار تورم ,

 

تعیین محدودۀ قیمتی متعارف برای آگهی‌های فروش خودرو

البته نمونه‌های مختلفی را در این حوزه با جست‌وجو می‌توان پیدا کرد، اما در شرایطی شاهد چنین قیمت‌گذاری‌های عجیب و انتشار آگهی‌های نامتعارف در بازار مسکن در سکوی دیوار هستیم که این سکوی اینترنتی برای جلوگیری از قیمت‌سازی‌های نامتعارف در خودرو، ترتیباتی را اتخاذ کرده است که به‌وضوح به خریدار محدودۀ قیمت منصفانۀ خودرو را نشان می‌دهد.

گفتنی است، تمامی آگهی‌هایی که برای خرید خودرو در سکوی دیوار درج می‌شود، یک بازۀ منطقی برای قیمت‌گذاری خودرو توسط خود سکو در نظر گرفته می‌شود تا خریدار بداند خودرویی که می‌خرد آیا در بازۀ قیمتی مناسب و منصفانه قیمت‌گذاری شده است و یا فروشنده قصد دارد خودروی خود را با قیمت‌های کذایی به فروش برساند.

مهار تورم ,

 

عدم‌وجود فیلتر برای جلوگیری از انتشار آگهی‌های نامتعارف مسکن

یکی از نکاتی که کاربران استفاده از سکوی دیوار مطرح می‌کنند، عدم وجود فیلتر در خصوص درج آگهی در حوزۀ مسکن است، در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسد به‌خلاف آگهی‌های خودرو که محدودۀ قیمتی برای آن تعیین می‌شود و به خریدار نشان داده می‌شود که قیمت خودروی آگهی‌شده در چه محدوده‌ای است، هیچ نظارت و ترتیباتی برای ثبت آگهی مسکن در این سکو وجود ندارد،
بر همین اساس در این سکو،  قیمت‌گذاری‌های نامتعارفی در حوزۀ املاک و مسکن صورت می‌گیرد که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر بازار مسکن اثرگذار واقع شود،
به‌عنوان مثال سکوی اینترنتی دیوار می‌تواند با استفاده از آمارهای رسمی کشور (آمار بانک مرکزی از تحولات قیمت مسکن در تهران) یک محدودۀ قیمتی برای املاک و آپارتمانهای هر منطقۀ شهر تعیین و اعلام کند تا شاهد چنین قیمت‌سازی‌های کاذبی نباشیم.

 

واکنش سکوی اینترنتی دیوار به ادعای قیمت‌سازی

سکوی اینترنتی دیوار در واکنش به عدم ورود به آگهی‌های درج‌شده در این سکو می‌گوید: ازآنجا که دیوار در فرآیند معاملات کاربران خود در هیچ کدام از آگهی‌های منتشرشده ذی‌نفع نیست و تنها میزبان آگهی‌های منتشرشده است، از افزایش یا کاهش قیمت‌ها در هیچ کدام از دسته‌های ثبت آگهی منتفع نمی‌شود، با این حال دیوار با هدف بهبود کیفیت و خدمات ارائه‌شده به کاربران، در این سال‌ها به‌صورت خودجوش بارها تلاش کرده است با پیاده‌سازی سازوکارهایی فنی و پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد با نهادها و مسئولان ذی‌ربط با هدف دسترسی به زیرساختهای لازم برای این کار، شرایط لازم برای نظارت و کنترل قیمت در بخش ملک را فراهم کند، دو اقدامی که دیوار در این راستا انجام داده است عبارت‌اند از:

1 ـ درخواست دسترسیِ داده‌های بازار مسکن از وزارت مسکن و شهرسازی (با پاسخ منفی از سوی وزارتخانه روبه‌رو شد)

2 ـ تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای گرفتن دسترسی به داده‌های معاملات مسکن (حاضر به همکاری نبودند و متوقف شد)

گفتنی است اما این اقدامات به‌دلیل همکاری نکردن دولت و نهادهای مرتبط برای دسترسی به داده‌های معاملات مسکن بی‌نتیجه ماند.

 

خروج سرمایه و عدم‌ریزش قیمت مسکن نتیجۀ ولنگاری فضای مجازی در حوزه اقتصاد

شاید این طور بتوان گفت یکی از دلایلی که بازار مسکن به‌خلاف سایر بازارها در چند ماه گذشته ریزش قیمتی قابل‌توجهی را خصوصاً در مناطق شاخص و پرتقاضا تجربه نکرد، همین قیمت‌سازی‌ها و جوسازی‌های روانی بود که در برخی از این سکوهای اینترنتی صورت می‌گرفت و فروشندگان حقیقی مسکن نیز با استناد به این نرخ‌گذاری‌ها از کاهش قیمت مسکن‌های خود امتناع می‌کردند.

همچنین دیگر نکته‌ای که در خصوص آگهی‌های حوزۀ مسکن در فضای مجازی وجود دارد، آگهی‌های خرید مسکن در خارج از کشور در فضای بدون نظارت اینترنت کشور است که مشخصاً می‌تواند بستری برای خروج سرمایه و برخی اقدامات فراقانونی را فراهم کند که در گزارشهای آتی به آن پرداخته خواهد شد.

تنبیه رانندگان با انحصارطلبی جدید اسنپ

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک سامانه هوشمند تاکسی اینترنتی به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملا بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند.

به گزارش ایرنا، برخی از رانندگان یک تاکسی اینترنتی در تماس با ایرنا درباره راهکارهایی صحبت کردند که صاحبان سامانه حمل و نقل هوشمند اتخاذ کرده‌اند و منجر به متضرر شدن آن‌ها شده است.

موضوع انحصارطلبی و اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی، در سالیان اخیر بارها از سوی شرکت‌های مختلف بویژه استارتاپ‌ها مطرح شده و علاوه بر بروز بحث و جدل های فراوان در شبکه های اجتماعی، موجب شده تا مراجع ذی‌صلاح نیز به آن‌ها رسیدگی کنند.

از جمله داغ ترین و بیشترین مصادیقی که در مورد فضای کسب‌وکار در رسانه ها مطرح شده، رویه‌هایی است که یکی از شرکت‌های مشهور اینترنتی در حوزه تاکسی های اینترنتی و غذا از آن بهره می‌برد. این ماجرا از زمانی بین کاربران و رسانه ها داغ شد که اسنپ با وضع یک ممنوعیت و محدودیت عجیب، رانندگانش را مجبور می کرد نرم افزار شرکت رقیب را از تلفن همراه خود حذف کنند.

این موضوع به اعتقاد برخی حقوقدانان، کاملا مغایر با قسمت الف ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود و یک اقدام ضد رقابتی محسوب می شد و به علت همین اعتراضات و جو منفی که علیه شرکت به وجود آمد، این دستور و دخالت نرم افزاری اسنپ در تلفن همراه رانندگان لغو شد.

چند سال بعد، این موضوع با یک شکایت و اطلاعیه عجیب، بار دیگر در فضای رسانه ها مطرح شد و این بار به موضوع خرید بیش از 1000 سیم کارت توسط اسنپ و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان مسافر جعلی در پلتفرم رقیب یعنی «تپسی» و دسترسی به اطلاعات تماس هزاران راننده شرکت مزبور اختصاص داشت بعدا مشخص شد شورای رقابت، شرکت اسنپ را به جرم ارائه رویکرد ضدرقابتی محکوم و به استرداد اضافه درآمد اسنپ از سوی مراجع قضایی ذی‌صلاح رای مثبت داده است.

 

بازگشت انحصار با ترفندی جدید

اما بررسی های جدید حاکی از آن است که فشار و اجبار رانندگان تاکسی های اینترنتی برای حذف و عدم همکاری با رقیب، با سبک و سیاقی دیگر بازگشته و گویا این بار جریمه همکاری با شرکتی غیر از اسنپ، منع دریافت تقاضای سفر از سوی شرکت است.

این موضوع که صریحا در بخش مقررات مربوط به رانندگان، در وب سایت اسنپ درج شده، نشان می دهد در صورت روشن بودن اپلیکیشن راننده اسنپ و عدم قبول درخواست‌های سفر از سوی وی، پیشنهاد سفر بطور قابل توجهی کاهش پیدا می ‌کند و حتی ممکن است راننده تا مدتی درخواست سفر جدید دریافت نکند.

 

افزایش بی سر و صدای محدودیت رانندگان

این روند موجب خواهد شد رانندگان تنها در صورتی امکان همکاری با سایر رقبا همچون تپسی، ماکسیم، هیترو و مانند آنرا داشته باشند که دسترسی اسنپ خود را قطع کنند چرا که بین رانندگان گفته شده در صورت روشن بودن نرم افزار و مشاهده پیشنهاد شرکت‌های دیگر، نرم افزار اسنپ به گونه ای برنامه ریزی شده که تعداد درخواست های راننده را به صورت چشمگیری کاهش می دهد.

این تمامیت‌خواهی و استاندارد دوگانه در برخورد با همکاران خود موجب می شود حق انتخاب راننده کاملا محدود شده و هم اکنون نیز سبب نارضایتی و تضییع حقوق رانندگان شده است.

 

رانندگان؛ اولین متضرر قوانین جدید اسنپ

همانطور که اشاره شد، این مقررات و سخت گیری، علاوه بر محدود کردن فعالیت سایر شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل اینترنتی مسافر، به ضرر رانندگان نیز خواهد بود چراکه اولا حق انتخاب آنها برای فعالیت بین چند اپلیکیشن را سلب می کند و ثانیا، حق انتخاب راننده را برای تنظیم سفرها بر اساس درآمد و به صرفه بودن را محدود می سازد.

چراکه با اجرای این طرح، عملا راننده امکان انتخاب بین اپلیکیشن اسنپ و دیگر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی را ندارد و مجبور است با باز کردن اپلیکیشن اسنپ به سرعت سفرها را قبول کند و در صورتی که بخواهد بین درخواست‌های ارسالی از چند اپلیکیشن تصمیم بگیرد، به علت انتخاب نکردن بخشی از درخواست‌های اسنپ، درخواست کمتری دریافت خواهد کرد.

از سویی دیگر در صورتی که درخواست های اسنپ را مطابق طرح محدودسازی قبول کند عملا کنترلی در به صرفه بودن سفرها و منصفانه بودن درآمد خود ندارد.

در شرایط اقتصادی فعلی، هزینه‌های گزاف تعمیرات و استهلاک خودرو و ترافیک شهرهای بزرگ، رانندگان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و در چنین شرایطی، رانندگان تاکسی اینترنتی تلاش می‌کنند با استفاده از مزایای این سرویس مانند انعطاف زمان کاری، داشتن حق انتخاب در مسیرهای انتخابی بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل کنند.

با این حال این مجموعه به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملا بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند که اگر از حق انتخاب خود برای قبول یا رد درخواست سفر استفاده کنید، درخواست کمتری دریافت می کنید. این اقدام عملا به معنی کاهش درآمد راننده و متضرر شدن اوست.

به نظر می رسد بر خلاف استدلال های قبلی، این طرح نیز یک رفتار انحصارگرایانه است که می‌تواند با ورود نهادهای مسئول، جلوی ادامه آن گرفته شود در غیر اینصورت، اتفاقی که در حوزه های مشابه مانند غذا نیز رخ داده و منجر به عقد قراردادهای یکطرفه و سختگیرانه با یک شرکت خاص شده، در حوزه حمل و نقل نیز رخ خواهد داد.

مسئولان سازمان غذا و دارو در حالی اعلام کرده‌اند که فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است که طبق مصوبه هیئت مقررات‌زدایی این سکوها نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو توسط سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها) موضوعی است که طی چند سال اخیر بارها مطرح شده و همواره با مقاومت و مخالفت سازمان غذا و دارو مواجه شده است.

پس از اختلاف نظرهای طولانی بالاخره سال گذشته هیئت وزیران در تصویب‌نامه مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ ضمن به رسمیت شناختن سکوهای توزیع دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد طی حداکثر دو ماه دستورالعمل مربوط را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ کند.

با این حال، بعد از گذشت یک سال از پایان مهلت وزارت بهداشت، این دستگاه اجرایی نه تنها از تکلیف قانونی خود در زمینه دستورالعمل تخلف کرده، بلکه از آبان پارسال نیز طبق نامه رئیس سازمان غذا و دارو به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به یک کسب‌وکار مشخص به صورت انحصاری مجوز عرضه اینترنتی دارو را داده است.

فرافکنی در مورد سکوهای توزیع دارو

 

اخیراً نیز مدیرعامل این کسب‌وکار که رئیس سابق سازمان سلامت ایران (یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) است به صورت رسمی جزئیات طرح خود را توضیح داده و از اجرای مرحله عملیاتی آن از پایان مردادماه خبر داده است.

پس از پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف از سازمان غذا و دارو برای تسریع در تدوین ضوابط، بالاخره معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلاف بین دستگاه‌ها در تاریخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ اقدام به تشکیل جلسه کرد و در صورتجلسه خود ضمن اشاره به مکاتبه و دستور سال قبل رئیس جمهور در زمینه عدم اقدامات حقوقی مستقل دستگاه‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی، مهلت دوهفته‌ای برای تدوین ضوابط سکوهای توزیع دارو به سازمان غذا و دارو داد.

فرافکنی در مورد سکوهای توزیع دارو

 

پس از پایان مهلت دو هفته‌ای با ورود هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشکیل جلسات کارشناسی و نهایتاً جلسه اصلی هیئت، تصمیم گرفته شد سکوهای واسط توزیع دارو که دارای پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی هستند، بدون نیاز به مجوز جدید ولی صرفاً با همکاری داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو اقدام به فعالیت کنند.

حالا باز هم رئیس سازمان غذا و دارو بدون اشاره به عملکرد غیرقانونی خود برخلاف مصوبه هیئت وزیران و صدور مجوز فاقد مبنای قانونی برای یک کسب‌وکار خاص، در مصاحبه خود اعلام کرده فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است و این سکوها برای فعالیت نیازمند اخذ مجوز جدید از آن سازمان هستند، این در حالی است که طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده، ممنوع است و برای آن جرم‌انگاری شده است.

دیجی‌کالا انحصارگر است؟

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

انحصار بازار توسط پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، اسنپ‌ و تپسی، دیوار و ... یکی از موضوعات مهمی است که در مرکز توجه کارشناسان قرار دارد. آن‌ها می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهم‌ترین آن‌ها نبود بازدارنده‌های قانونی است.

به گزارش فارس، اواخر سال گذشته بود که بسیاری از فعالین زیست‌بوم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی می‌کردند که ممکن است سال 1402، سال سختی برای کسب‌وکارهای کوچک باشد؛ زیرا احتمالا مجبور باشند کسب‌وکارشان را به استارت‌آپ‌های بزرگ‌تر بفروشند و با آنان «ادغام» شوند. از طرف دیگر بازارگاه‌های مجازی ممکن است با فروشندگان محصول نیز وارد رقابت ناسالم شوند و خروجی آن در نهایت ایجاد شرایط انحصار خواهد بود. در این گزارش سعی داریم نگاهی عمیق‌تر به این جنبه از انحصار و جوانب مختلف آن در پلتفرم‌های مجازی بیاندازیم و البته به خلأهای قانونی آن اشاره کنیم.

 

مونوپولی و انحصارگری در بازی بازار

مونوپولی، یک بازی برخواسته از باورهای سرمایه‌داری است که در آن تمام بازیکنان سعی در تصاحب مالکیت و کنترل تمام زمین بازی دارند. قطعا هر کس سهم بیشتری از زمین بازی داشته، قدرت بیشتری دارد و کم‌کم باعث خارج شدن بقیه بازیکن‌ها می‌شود؛ تا آنجا که همه زمین‌ها متعلق به برنده بازی باشد. زمین بازی کسب‌وکارها نیز بازار است و صاحبان سرمایه سعی دارند به حاکم مطلق آن تبدیل شوند.

ادغام و تملک نیز یکی از جنبه‌های ایجاد شرایط انحصاری است. شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنند استارت‌آپ‌های کوچک را خریداری کنند و از پیشرفت آن‌ها جلوگیری کنند. در ایران نیز نمونه‌های زیادی از این جنس انحصار وجود دارد و اگر به پیشینه بعضی از استارت‌آپ‌های مجازی مانند فیدیبو نگاه کنید، خواهید دید که از سال‌ها قبل، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر خریداری شده‌اند.

استارت‌آپ‌های کوچک در ابتدای شروع کار خود، معمولا سرمایه کمی دارند که در توسعه کسب‌وکار و بازار ایده خود خرج کنند. شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی، معمولا دارای سرمایه بالایی هستند و در صورت مشاهده یک ایده جدید در بازار، به خرید آن طمع می‌کنند. اقدامی که در نهایت عرصه را برای حضور شرکت‌های کوچک تنگ می‌کند و چشمه‌های نوآوری را نیز می‌خشکاند.

البته خرید استارت‌آپ‌ها و ادغام آن‌ها، تنها گزینه‌ای نیست که یکه‌تازهای بازار از آن استفاده می‌کنند و ممکن است با تعیین جهت تصمیم‌گیری‌های اتحادیه‌ها و کانون‌های تصمیم‌گیری نیز، شرایط را به نفع خود تغییر دهند. نمونه‌ای از مورد، عضویت مدیران عامل دیجی‌کالا در اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال است که در نهایت باعث بسته‌شدن فروشگاه‌های دیگر مانند سایت وان‌دی‌آف شد. (این گزارش را ببینید: ماجرای فیلتر شبانه یک فروشگاه اینترنتی توسط یک نهاد خصوصی)

 

عوامل تقویت‌کننده انحصار

کارشناسان می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهم‌ترین آن‌ها خلأها و نبود بازدارنده‌های قانونی است. در واقع وقتی چارچوب‌های قانونی موجود، اجازه انحصار را به شرکت‌ها می‌دهد، آن‌ها نیز از شرایط استفاده کرده و بازار را به نفع خود قبضه می‌کنند.

از طرفی ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال نیز به نحوی است که باعث می‌شود شرایط انحصاری شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های بزرگ تقویت شوند. از زمان معرفی این سکوها افراد مختلف وارد آن می‌شوند و از خدمات آن استفاده می‌کنند.

امین زاده‌حسین، کارشناس فضای مجازی و مدیر مجموعه پژوهشی زاویه که در زمینه حکمرانی فضای مجازی فعال است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس به تشریح دلایل ایجاد انحصار در این نوع کسب‌وکارها پرداخت. به گفته وی «پلتفرم‌ها و سکوهای حوزه دیجیتال، بعد از مدتی فعالیت، شبکه‌ای از افراد و کاربران مختلف تشکیل‌ می‌دهند و در نهایت معمولا کاربران در سکو می‌مانند و تمایلی به جابجایی ندارند.»

وی با اشاره به خرید اینستاگرام توسط متا و همچنین فیگما توسط ادوبی اظهار داشت: «سکوهایی که دارای خلاقیت‌های جدید هستند و نوآوری‌های تازه‌ای ارائه می‌کنند، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر با پیشنهادهای جذاب خریداری می‌شوند و اجازه رشد به آن‌ها داده نمی‌شود.»

 

جای خالی حکمرانی ضد انحصاری در ایران

دنیای بازار، دنیای بازی مونوپولی است و نیازمند یک داور دقیق است. در بازار، بازیگران مختلف به کمک داوری و تنظیم‌گری به سمت مقصد حرکت می‌کنند. ایجاد قوانین ضد انحصاری برای جلوگیری از جوانب مختلف آن موضوعی است که در دنیا نمونه‌های معروف و قابل توجهی دارد و پای شرکت‌های بزرگ و غول فناوری دنیا، مانند متا، مایکروسافت، گوگل و ادوبی تا به حال چندین بار به دادگاه ضد انحصار کشانده شده است.

اتحادیه اروپا و دیگرنهادهای قانون‌گذاری، از نهادهایی هستند که در زمینه قانون‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد انحصار پیشرو هستند. این قوانین برای کنترل و محدود کردن قدرت هر یک شرکت خاص در بازار وضع می‌شوند و همچنین از تشکیل کارتل‌ها و گروه‌های تبانی و تصاحب بازار توسط شرکت‌ها جلوگیری می‌کنند که به قوانین آنتی‌تراست نیز معروف هستند.

در ایران پرونده برق گیلان یا صنعت دخانیات، پرونده‌‎های انحصاری قدیمی هستند. با ظهور کسب‌‎وکارهای نوین و دیجیتال ابهامات بسیار بیشتری به این قوانین ضد انحصاری اضافه شده است.

در یکی از جدیدترن پرونده‌های ضد انحصاری که به خردادماه سال جاری برمی‌گردد، کمیسیون ضد انحصار ایالات متحده قصد داشت ادغام دو شرکت Microsoft و Activision را متوقف کند. دادگاه ضد انحصاری موسوم به FTC در آمریکا بررسی این پرونده را به عهده گرفته است و با وجود رضایت هر دو شرکت برای ادغام، با آن به ممانعت پرداخته است و باید منتظر ماند تا فرآیند دادگاه پیگیری شود.

به گفته زاده‌حسین «طبق قوانین FTC شرکت‌های کوچک نباید بدون نظارت و بررسی توسط مجموعه‌های بزرگ خریداری شوند و بایستی برای ادغام آن‌ها قاعده‌گذاری قانونی وجود داشته باشد. مطابق با این تمهیدات قانونی، از ادغام‌هایی که منجر به انحصار شوند، بایستی جلوگیری کرد.»

در ایران، با وجود تلاش‌های جزئی در زمینه کاهش یا جلوگیری از انحصارگری، متأسفانه هنوز قانونی برای گرفتن رد ادغام‌های استارت‌آپی ندارد و این شرایط ممکن است به ضرر کسب‌وکارهای کوچک تمام شود.

با توجه به ظهور استارت‌آپ‌های مجازی و اینترنتی و افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان که بیشتر آن‌ها در حد و اندازه کوچک هستند، لازم است تا فضای حکمرانی کشور، توجه خود را به این امر معطوف کند و بستر را برای رشد کسب‌وکارهای خصوصی کوچک فراهم کند تا این فضا نیز به سرنوشت شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا دچار نشوند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، حدود 80 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور کوچک و در حد فروش کمتر از 5 میلیارد تومان هستند. با وجود خلأهای قانونی که وجود دارد، این تعداد شرکت قطعا به یک بازار سیاه برای 20 درصد باقیمانده تبدیل می‌شود و این یعنی همان بازی منوپولی در دنیای واقعی ایران.

 

ایجاد مانع در برابر رشد کسب‌وکارهای دیگر

در شرایط انحصاری، انحصارگر به کمک سرمایه و فرصت‌هایی که در اختبار دارد، اقدام به خرید محصولات و فروش آن‌ها با قیمتی بالاتر نیز می‌کند. شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ مانند آمازون جریان خرید و فروش کالا را دنبال می‌کنند و حتی ممکن است محصولات خود را بالاتر از فروشندگان دیگر نشان دهند.

زاده‌حسین، یکی از دلایل اصلی دیگر برای ایجاد انحصار، دسترسی به داده‌های فروشندگان و خریداران دانست و عنوان کرد: «پلتفرم‌های فروشگاه اینترنتی مانند آمازون به داده‌های فروشندگان دسترسی دارند و می‌دانند که چه محصولی چقدر فروش دارد و در نهایت این پلتفرم‌ها خود اقدام به خرید و فروش آن محصول می‌کنند. در دادگاه‌های آمریکا چندین مورد از شکایت از آمازون مربوط به همین مورد است، اما در ایران سازوکاری برای آن وجود ندارد.»

توییت زیر، که متعلق به یکی از کاربران فضای مجازی است، این واقعیت را تأیید می‌کند که دیجی‌کالا که بایستی بازارگاهی برای هم‌رسانی فروشندگان و خریداران باشد، با دسترسی به داده‌های فروش، برخی کالاها را جمع‌آوری و با قیمت خود به فروش می‌رساند. 

 

از سال 1396 که دیجی‌کالا از خرده‌فروشی به بازارگاه (مارکت‌پلیس) تبدیل شد، رویه‌های معیوب و نامنطلوب آن دامن فروشندگان را نیز گرفت. فروشندگان دیجی‌کالا در پویشی که در «کارزار» ثبت کردند، به وضع قوانین یک‌طرفه و ناگهانی این فروشگاه اینترنتی اعتراض کردند.

به عقیده آن‌ها تعامل و شرایط قرارداد دیجی‌کالا با فروشندگان به صورتی است که در نهایت باعث متضرر شدن آن‌ها می‌شود. افزایش ناگهانی و غیرمنصفانه کمیسیون دریافتی دیجی‌کالا، پرداخت‌های نامنظم، نبود فرآیند دقیق و شفاف در فرآیند دریافت کالای مرجوعی از مشتری و... از مواردی است که این فروشندگان به آن اعتراض دارند.

 

پاسخگویی کم به طرفین در بازارگاه‌های انحصاری

اعتراض فروشندگان دیجی‌کالا به برخی از رویه‌های آن، تنها چیزی نیست که صدای مخاطبان این بازارگاه را درآورده است. مشتریان و مصرف‌کنندگان این فروشگاه نیز از اینکه تعامل خوبی با مشتریان برقرار نمی‌شود، از دیجی‌کالا گله‌مندند.

پاسخگو نبودن به شرایط را نیز می‌توان یکی دیگر از مشخصه‌های انحصار دانست. برای مثال، همانگونه که در گزارش خبرگزاری فارس نیز می‌شود دید، چندین رویه دیجی‌کالا، بزرگ‌ترین فروشنده اینترنتی ایران، مورد اعتراض کاربران و مشتریان بوده است. به گفته بسیاری از کاربران دیجی‌کالا محصولاتی را که در سبد خرید نهایی شده است را «بدون هماهنگی و صرفا با یک اطلاع‌رسانی پیامکی، از سبد خرید مشتری حذف می‌کند.»

از طرفی برخی کاربران نیز نسبت به تغییر زمان تحویل، بدون اطلاع و هماهنگی آن‌ها از سوی دیجی‌کالا معترض هستند و می‌گویند: «دیجی‌کالا با یک پیامک یک‌طرفه، تاریخ و ساعت جدیدی را برای تحویل کالا اعلام می‌کند» این رویکردهای انحصاری دیجی‌کالا به بازار در نهایت موجب تضییع حق مشتری می‌شود.

رقابت سالم، در نهایت به نفع همه است

شرایط انحصاری در واسطه‌ها و بازارگاه‌ها اول از همه باعث می‌شود کسب‌وکارها و فروشنگانی که محصولات خود را در بازارگاه ارائه می‌دهند با مشکل کواجه شوند و از طرف دیگر با خرید استارت‌آپ‌های کوچک مانع از شکل‌گیری ایده‌ها و نوآوری‌های جدید شوند. از طرف مقابل، ایجاد فضای رقابتی بین کسب‌وکارها باعث می‌شود حاشیه سود خود را کم و کیفیت ارائه محصولات را بالا ببرند و مجموع این شرایط به نفع مصرف‌کنندگان و مخاطبان خواهد بود.

با این حال عاملی وجود دارد که مانع از وجود شرایط رقابتی سالم می‌شود و آن ایجاد شرایط انحصاری توسط شرکت‌های بزرگ‌تر است. در چنین شرایطی وظیفه دولت و نهادهای تنظیم‌گر این است که نگذارند به فضای رقابتی سالم و همچنین کسب‌وکارهای کوچک‌تر لطمه‌ای وارد شود.

فعالیت پلتفرم‌های فروش دارو خطرناک است

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس نظام پزشکی کرمان با بیان اینکه حضور فعال مسئول فنی و نسخه دارویی از الزامات فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو است، گفت: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند این موضوع به شدت آسیب رسان است، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین پلتفرم‌ها و از مسیر غیر قانونی توزیع شده‌اند و این زنگ خطر بزرگی است.
چند وقتی است که عرضه برخی از مکمل‌ های دارویی و داروهای درمانی سر از پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌اند سفارشی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدا ارسال این داروها مشخص نیست. به گفته رئیس نظام پزشکی کرمان؛ به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو وعدم نظارت سازمان غذا و دارو بر این پلتفرم ها، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیر مجاز در پلتفرم‌های آنلاین هستیم.

دکتر عباس پرداختی درباره‌ی تناقض بین ناگزیر بودن استفاده از تکنولوژی در زندگی مدرن امروز و وجود محدودیت‌ها برای پلتفرم‌ها در زمینه‌ی تامین دارو به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: ما در مقابل موج فناوری نمی‌توانیم مقاومت کنیم و نیاز جامعه که امکان پاسخگویی در بستر تکنولوژی دارد را نادیده بگیریم. همان اتفاقی که برای تاکسی‌های تلفنی رقم خورد برای دارو و داروخانه نیز تکرار خواهد شد بنابراین در پیش فرض اول، بهتر است سوار بر موج فناوری شویم.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو به صورت غیر قانونی در فضای مجازی و توسط برخی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد، عنوان کرد: به زودی موج فناوری بر همه ابعاد زندگی ما تاثیر خواهد گذاشت بنابراین پیشنهاد فعالان حوزه دارو این است که این پلتفرم‌ها زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت است، فعالیت کنند. اما اینکه آیا این پلتفرم‌ها امکان فعالیت‌شان وجود دارد یا خیر؟ بله. اما به شرط و شروط ها. شرط مهم این است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم، شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌شان کند از سوی دیگر مسئله دیگر این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.

دکتر پرداختی درباره تبعات‌عدم نظارت فروش مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی در برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نیز اظهار داشت: امسال گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه مصرف بیش از حد ویتامین ب ۱۲ در ابتلا به برخی سرطان‌ها ثابت شده است بنابراین در زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیر اینصورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.

رئیس نظام پزشکی کرمان با بیان اینکه حضور فعال مسئول فنی و نسخه دارویی از الزامات فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو است، گفت: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند این موضوع به شدت آسیب رسان است، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین پلتفرم‌ها و از مسیر غیر قانونی توزیع شده‌اند و این زنگ خطر بزرگی است.

وی با بیان اینکه زنجیره فروش آنلاین دارو احتمال نشت دارو به بازار سیاه را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: با توجه به اینکه سامانه‌های آنلاین فروش دارو هزینه‌ای بابت مالیات و اجاره داروخانه پرداخت نمی‌کنند بنابراین قیمتی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند ارزان‌تر از داروخانه‌ها خواهد بود و مصرف کننده به دلیل قیمت کم رغبت بیشتری را برای تهیه آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. این در حالی است که بحث دارو جدا از سایر کالاها است و تنها مسیر فروش دارو داروخانه و با نظارت مسئول فنی است.

رئیس نظام پزشکی کرمان در پاسخ به اینکه چرا نظارتی بر پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو از سوی وزارت بهداشت انجام نمی‌گیرد؟ گفت: گردش مالی محصولات سلامت محور ۲۰ میلیارد دلار است این عدد بسیار بزرگی است به نظر می‌آید، این مسئله از سوی وزارت بهداشت به دلیل دغدغه تامین ارز ترجیحی دارو دارو و تجهیز بیمارستان‌ها به فراموشی سپرده شده است که البته تعمدی نیست بلکه وزارت بهداشت بر اساس رسالتش درگیر مسائل دیگری است.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو که جزو موارد نوظهور است دیر یا زود مسئله اصلی درمان کشور خواهد شد، اظهار داشت: در زمینه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو خلا قانونی وجود دارد بنابراین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید با اولویت قرار دادن این مسئله تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را روشن کند. گردش مالی سنگین فروش دارو امکان فرصت تجاری‌سازی را فراهم آورده این در حالی است که به دلیل نبود قوانین دقیق و شاید کم کاری وزارت بهداشت برخی افراد که تفکر سودآوری دارند از فرصت پیش آمده سوء استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت پلتفرم‌هایی که بدون مجوز سازمان غذا و دارو اقدام به فروش اقلام دارویی می‌کنند، غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی، با اشاره به اینکه هرگونه عرضه دارو باید طبق قانون زیر نظر سازمان غذا و دارو صورت گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو، نهاد ناظر بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف است، بنابراین هرگونه فروش دارو خارج از نظارت این سازمان غیرقانونی تلقی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از پلتفرم‌ها اقدام به فروش دارو بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو می‌کنند، افزود: عرضه دارو با تمامی فرآورده‌های دیگر متفاوت است و حتماً باید با ساز و کار مشخص و علمی صورت گیرد، به طوری که در تمامی داروخانه‌های سراسر کشور مسئول فنی مستقر است و مسئولیت داروهای عرضه شده را به عهده دارد اما این روند در پلتفرم‌ها وجود ندارد و بعضاً داروهای تقلبی، قاچاق و سقط جنین را عرضه می‌کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: سلامت مردم نباید قربانی منافع تجاری شود، این موضوع خط قرمز سازمان غذا و دارو بوده و تاکید می‌کنیم، عرضه دارو باید طبق پروتکل‌های مدون و قابل نظارت صورت گیرد.

در همین رابطه:جلوی شکایات از پلتفورم‌های فروش دارو گرفته شد

سندباکس وزارت صمت مجوز گرفت

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مجوز یک‌ساله سندباکس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، مجوز سندباکس وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد. این مجوز یک‌ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح این مجوز تمدید خواهد شد.

سندباکس یا محیط آزمون؛ فضا و محیطی کنترل شده است که در آن کسب‌وکارهای جدید طبق شرایط خاصی می‌توانند برای دوره محدودی و با تعداد کاربر محدودی فعالیت کنند.

 

راهکاری برای اجرایی‌شدن فناوری‌های نوین می‌خواهیم

در این نشست، نماینده وزارت صمت در دفاع از سندباکس این وزارتخانه، گفت: ما در حوزه تجارت الکترونیکی مسائل و ابهام‌های زیادی داریم. حتی خود عنوان تجارت الکترونیکی هم حالا در تعریف امروزی دچار ابهام است. قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال‌ها قبل است و ما حالا با فناوری‌های نوینی روبرو هستیم که برای اجرایی‌شدن هر یک از آنها قانون می‌خواهیم.

وی افزود: سندباکس فرصت خوبی است که بتوانیم به کسب‌وکارها فرصت آزمون‌وخطا بدهیم. به‌صورت کلی اگر وزارت صمت پایه کار حوزه سندباکس باشد می‌تواند در این مسیر گشایش ایجاد کند؛ چون دایره فعالیت‌های وزارت صمت گسترده است و باتوجه‌به وسعت و حوزه اختیارات می‌تواند بعضی از مشکلات کسب‌وکارها را حل کند.

«علی عبدالهی» مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ایران هم با تأیید صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: هدف غایی سندباکس این است که فضایی را برای کسب‌وکارها ایجاد کند که آنها متوجه چالش‌های قانونی در روند کاری‌شان شوند و از این راه نهاد مقررات گذار هم متوجه چالش‌ها شده و در جهت رفع و راه‌حل قانونی آنها راهکار بگذارد.

عبدالهی تأکید کرد: اگر اعضای شورای راهبری در بالاترین سطح اختیارات وزارت صمت نباشد هیچ طرحی خارج نخواهد شد و باید اعضای شورای راهبری بتوانند تصمیم‌گیرنده باشند. ما حالا در شورای راهبری سندباکس بانک مرکزی معاونت حقوقی، معاونت نظارت و معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حضور دارند؛ یعنی از پنج عضو هیئت عامل سه عضو در جلسات ما هستند؛ اما واقعیت آن است که وقتی طرح باید از سندباکس خارج شود تا زمانی که هماهنگی تمامی بخش‌ها و بالاترین مقام سازمان نباشد طرح خارج نخواهد شد.

 

سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند

نماینده مرکز تتا هم در این باره توضیح داد: سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند بلکه باید به به اصلاح قوانین منجر شود. در واقع سندباکس می‌خواهد در بازه محدود به یک کسب و کار نوظهور فرصت ارزیابی دهد و حاکمیت ببیند اگر این کسب و کار منشا تحول و تاثیرگذاریست مسیر قانونی خود را طی کند. باید طرح‌هایی در سندباکس بررسی شوند که برای کشور ارزش اقتصادی داشته باشند و تمرکز روی ایده نباشد بلکه تمرکز روی محصولات باشد. وزارت صمت قاطعانه نیاز به سندباکس دارد چون کار سندباکس صرفاً بحث مجوزدهی نیست و تنظیم‌گری در آن باید به معنای واقعی کلمه صورت بگیرد. نباید کسب و کارهای شبه-دولتی را وارد این حوزه کنیم بلکه باید حواسمان کاملاً به بخش‌های غیر وابسته و خصوصی‌ها باشد.

نماینده دبیرخانه محیط آزمون هم راجع به تداخل تنظیم گران در زمینه سند باکس گفت: طبیعی است که برخی از کسب‌وکارها در محیط آزمون هم دچار تداخل تنظیم‌گر شوند. چون حالا کسب‌وکارها میان رشته ای شده‌اند. در نتیجه بهتر است برای رفع این چالش و به جای اینکه کسب‌وکارها وارد سندباکس بخشی شوند مسائل آنها در کارگروه مطرح شوند. بدیهی است ممکن است موضوعی با دو یا سه تنظیم‌گر مرتبط باشند و اینجاست که تعامل میان تنظیم گران راهگشای این‌گونه چالش‌ها خواهد بود.

 

جزئیاتی از دستورالعمل اجرایی را اندازی محیط آزمون

در دستورالعمل اجرایی راه اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه طرح‌های ارسالی برای سندباکس وزارت صمت آمده است: طرح متقاضی باید با حوزه تخصصی مرتبط بوده و طرحِ موضوع تقاضا شامل نوآوری تازه ای باشد که مقررات و الزامات قانونی فعلی جوابگوی فعالیت آن نباشد. فعالیت متقاضی ارزش افزوده اقتصادی به همراه داشته باشد و فعالیت اقتصادی مشابه در محیط آزمون وجود نداشته باشد.

در ادامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، رئیس مرکز، مدیراجرایی محیط آزمون و نماینده کارگروه یکپارچه، اعضای شورای راهبری معرفی شده‌اند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطا، رد، تمدید یا لغو مجوز دوره موقت، بررسی پیش نویس به روزرسانی سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز محیط آزمون ارائه شده از سوی دبیرخانه و ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب از وظایف شورای راهبری عنوان شده است.

ارکان محیط آزمون شورای راهبری، کمیته تخصصی و دبیرخانه معرفی شده اند و کمیته تخصصی شامل مدیراجرایی محیط آزمون (رئیس کمیته)، نماینده کارگروه یکپارچه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده فراجا، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، چهار نفر عضو حقیقی از میان متخصصان کارآفرینان، حقوقدانان و صاحب نظران که به پیشنهاد دبیر شورا و بر اساس موضوع برای جلسات معرفی می‌شوند، به عنوان اعضای کمیته تخصصی شناخته شده‌اند.

طبق دستورالعمل محیط آزمون وزارت صمت شخص حقوقی می‌تواند در سندباکس حضور پیدا کند. بر این اساس، شخص حقوقی ای طرحش در این سندباکس پذیرفته می‌شود که علاوه بر اینکه از فناوری‌های نوآورانه استفاده شده باشد؛ بلکه برای فعالیت با چالش مقررات‌گذاری و خلا قانونی مواجه باشد.

سی و دومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط ‌های آزمون با حضور احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مقامات در مرکز تتا برگزار و طی آن، دستورالعمل اجرایی راه ‌اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد.

جلوی شکایات از پلتفورم‌های فروش دارو گرفته شد

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، بر اساس توافق بعمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل های مربوط، شکایات خود از سکو های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.

به گزارش شادا، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: پلتفرم ها و سکو های توزیع دارو از هیئت مقررات زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.

وی افزود: هیئت مقررات زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست، در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکو های توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند، زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به سمت سکو های آنلاین می رود و در آینده، داروخانه ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.

سیاح تصریح کرد: رسیدن به این نقطه، یکسری تنظیم گری ها می خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده، سریع تر انجامش دهد.

وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت هایش علیه سکو های توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

آگهی‌‌های جدید در سایت دیوار؛ پارتی شبانه

سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

به تازگی در سایت دیوار آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. البته با حضور خانواده!

به گزارش رکنا، به تازگی در سایت دیوار آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. البته با حضور خانواده!این روزها دیگر بسیاری از مردم برای خریدهای روزمره به خوشان زحمت بیرون رفتن از منزل را نمی دهند و حتی بیشتر خریدهای سوپر مارکتی را هم از طریق سایتهای فروش اینترنتی انجام می دهند.

اما گاهی در بین افرادی که عادت دارند خرید و فروش های خود را از طریق آگهی‌های وب‌سایت‌های مجازی انجام دهند، هر از گاهی با تبلیغاتی عجیب رو به رو می شوند و خیلی از اوقات با به اشتراک گذاری در صفحاتی شخصی خود، سوژه ای برای خنده و سرگرمی ایجاد می‌کنند.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

با این حال در برخی از سایت‌ها آگهی‌های عجیبی منتشر می‌شود که در فضای مجازی دست به دست میچرخد، در بعضی از این آگاهی‌های عجیب و هنجار شکن با کلیدواژه‌های خاص برای درخواست رابطه‌های جنسی با عناوین مختلفی همچون مدلینگ، منشی، خانم جهت امور منزل، ماساژور، لباس زیر زنانه و یا میز بیلیارد، پارتنر مطالعه و کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی به چشم می‌خورد.

در واقع برخی از عوامل باندهای فساد با توجه به حضور گسترده و قابل توجه کاربران فضای مجازی در سایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی از بسترهای رایگان این‌گونه سایت‌های تبلیغاتی استفاده کرده و جهت بازاریابی و گسترش شبکه فاسد خود بهره می‌برند؛ در این میان هستند افرادی که تبلیغات عجیب در قالب یک جرم را به راحتی و بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهند.

ماجرای فروش کفش زنانه یکی از این موارد بود، که کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش یک کفش جلو باز و استفاده از عبارت‌های خاص در تبلیغ سعی می‌کردند تا خدمات خود را به صورت پنهان ارائه دهند؛ موضوعی که حتی باعث گمراهی برخی از کاربران شده بود بعد از گفتگو یا چت فرد درخواست کننده متوجه می‌شوند که در واقع منظور از فروش کفش ارائه خدمات جنسی بوده است.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

یک نمونه دیگر از این نوع آگهی‌ها مربوط به اجاره سوئیت‌های شبانه‌روزی بود، اغلب این اجاره بهاها به صورت نامتعارف قیمت گزاری شده بودند و بدون هیچ قید و بندی از شناسنامه گرفته تا مدرکی که ملاک دوستی یا فامیلی باشد اجاره داده می‌شد.

ماجرا به همین جا هم ختم نمی شود و گاهی افراد پا را فراتر از مسائل جنسی نیز گذاشته و تبلیغاتی مانند انجام دعوا یا زورگیری و یا شرخری را نیز در سایت‌هایی مانند دیوار گذاشته اند.

اما به تازگی آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. نکته جالب آنکه هیچ یک از این آگهی‌های شماره تماس ندارند و یا شماره تماس خود را مخفی کرده‌اند و فقط از طریق چت می‌تواند ارتباط برقرار کرد.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

برای آنکه بتوانیم سر از کار این افراد در بیاوریم در سایت فراز به چند نفر از این آگهی کننده پیغام فرستادیم، مشخص شد که برای شرکت در اغلب این دورهمی‌ها باید به همراه خانواده حضور داشته باشی، مجالس معمولا ۶ یا ۸ نفره و به ندرت ۱۰ نفره هستند، هیچ کدام درخواست ورودی اولیه نکردند و به صورت رایگان بود، موسیقی، رقص و سرو مشروبات الکلی هم جز برنامه عادی این‌ها بود.

لازم به ذکر است که این نوع مهمانی‌ها از سالهای گذشته در تهران و سایر شهرها رواج پیدا کرده بود و کم بیش اخباری در مورد پارتی‌های زیرزمینی خبرساز شده است اما معمولا در این نوع پارتی‌ها افراد برای حضور باید ثبت نام کامل کرده و پولی را به عنوان ورودی یا خرید تیکت پرداخت کنند.

و در حقیقت در میهمانی که نه مهمان و نه میزبان یکدیگر را نمی‌شناسند شرکت می‌کنند و فقط برای ساعاتی دور هم جمع می‌شوند. این افراد فقط با خرید یک تیکت، وارد یک مهمانی می‌‎شوند که نمی‌دانند قرار است در آن چه اتفاقی بیافتد. به همین دلیل به ابن گونه میهمانی‌ها «تیک‌پارتی» گفته می‌شود. اغلب این مهمانی‌ها با تم و سبک خاصی برگزار می‌شود تا مشتری‌های مختلفی را جذب کند و در حقیقت سود آن عاید شخصی می شود که پارتی را برگزار کرده است.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

اما در این نوع جدید هیچ مبلغی از کسی دریافت نمی‌شود و مشخص نیست چه سودی برای برگزار کننده دارد از سوی دیگر نکته عجیب ماجرا دعوت به حضور خانوادگی آن هست که به پیچیدگی آن می‌افزاید.

صرف حضور در میهمانی یا دورهمی به خودی خود به نظر عاری از اشکال است و گاهی اتفاق می‌افتد که افراد برای پیدا کردن دوستان جدید یا پر کردن اوقات فراغت خود حاضر به حضور در بعضی از جمع‌هایی که شناختی از شرکت‌کنندگان آن ندارند می‌شوند اما اعلام عمومی آن هم از طریق پلت‌فرم‌های مختص فروش قدری با منطق ناسازگار است.

به هر حال خبرنگار ما جرات حضور در این مراسم را نداشت اچرا که بیم کلاهبرداری یا سواستفاده های دیگر وجود دارد و به همین دلیل توصیه می شود افرادی که میل به حضور در این نوع برنامه ها را دارند شناخت کاملی از ترتیب دهندگان آن داشته باشند تا در دام افراد سودجو گرفتار نشوند.

پیگیری اینترنت طبقاتی برای استارت‌آپ‌ها

سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: به دنبال راهی هستیم تا شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود.
امیر سیاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد ایلنا درباره اظهارات اخیر مدیرمسئول کیهان درباره کسب و کار اینترنتی، پلتفرها و سکوهای مجازی و تهدید فعالان و شاغلان در این حوزه در حالی که امارات اعلام کرده برنامه جذب 100 هزار برنامه نویس را در دستور کار دارند و احتمال شدت گرفتن مهاجرت این افراد از کشور با ادامه این تهدیدات و رفتارها اظهار داشت: نظر قطعی دولت این است که از کسب و کارهای اینترنتی حمایت کند چراکه این حوزه هم بسیار اشتغالزا است و هم اینکه صادرات خدمات وسیع و بزرگی را برای کشورمان رقم بزند.  

وی ادامه داد: در موارد و مسائل اخیر برای این شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی دیدیم که دولت ضمن احترام به ارزش‌ها، تلاش کرد که سوء تفاهم ایجاد شده را برطرف کند.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از این کسب و کارها گفت: عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هستیم به زودی دستورات متعددی در این کارگروه مطرح می‌کنیم برای اینکه اینترنت برای شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی آزادتر و دسترسی به اینترنت برای این شرکت‌های سهل‌تر باشد.

سیاح تاکید کرد: از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از این شرکت‌ها، تسهیل صادرات خدمات است و بتوانند با خارج به راحتی مراوده تجاری داشته باشند و خدمت خود را بفروشند و پول خود را دریافت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که دولت در این مدت چه اقداماتی انجام داده و مشوق‌هایی را عملیاتی کرده که بتواند از مهاجرت نیروی انسانی و نخبگان فعال در این حوزه جلوگیری کند، اظهار داشت: هنوز در این حوزه کاری نکردیم اما به زودی اقداماتی انجام خواهیم داد.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد تایکد کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل این شرکت‌ها این است که درآمد حاصل از صادرات خود را به دلایلی از جمله تحریم‌ها نمی توانند دریافت کنند یعنی هر چند برای خارجی‌ها کار می‌کنند اما پولی نمی‌توانند بگیرند، مهمترین اقدامی که در دستور کار داریم این است که به دنبال راهی هستیم تا کسانی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود. 

پایان دلال بازی خودرو در دیوار و شیپور

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس توافق وزارت صمت و پلیس راهور، راهکاری جدید برای پایان دلال بازی خودرو در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش این محصولات اندیشیده شد.
به گزارش گجت نیوز داستان از جایی شروع می‌شود که دلالان بازار خودرو بدون توجه به نیاز بازار و قیمت ارز برای حفظ عطش خرید مردم قیمت‌های خودرو در بازار را دستکاری می‌کردند. از آنجایی که طرح‌های اندیشیده شده وزارت صمت برای تعدیل بازار خودرو، خریداران را پشت در بنگاها در انتظار شرایط بهتر نگه داشته بود، دلالان بازار با بالا بردن کذب قیمت‌های خودرو قصد در مجاب کردن مردم برای خرید خودرو و جا نماندن از بازار این محصول را داشتند.
دلالان خودرو با آگهی کردن خودروها با قیمت نجومی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش خودرو، قیمت این محصول را در بازار افزایش می‌دادند؛ در حالی که بسیاری از این آگهی‌ها صوری بودند و شخص آگهی کننده اصلا خودرویی برای فروش در اختیار نداشت!
در واقع مشکل اصلی در بالا رفتن قیمت خودرو این بود که خریداران با آگهی‌هایی مواجه می‌شدند که به‌صورت صوری ثبت شده بودند. در ابتدا برای جلوگیری از این‌گونه قیمت‌دهی‌ها مقرر شد سایت‌های آگهی کننده قیمت ارائه شده از سوی فروشندگان را به نمایش نگذارند و فیلد مربوط به قیمت محصول را با عبارت “قیمت توافقی” پر کنند. در زمان مراجعه خریداران به این آگهی‌ها با عبارت‌هایی مانند «فعلا قصد فروش نداریم، قیمت‌ها رو به بالاست و خودرو گران‌تر هم می‌شود» مواجه می‌شدند.
اما سیاست‌های جدید رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت با همکاری پلیس راهور و سایت‌های آگهی کننده اتخاذ کرده‌اند سبب شده آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، ‌کنترل شود و بدین جهت می‌توان بازار خودرو را به‌صورت کامل کنترل کرد.
بر این اساس مقرر شد: برای آن‌که فرصت‌طلبی‌ها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایت‌ها شفاف شود، قرار است برای خودرویی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، پلاک آن راستی‌آزمایی شود. در حقیقت افرادی می‌توانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد.
همچنین به‌دلیل آن‌که این سایت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند باید همکاری‌های لازم با وزارت صمت را داشته باشند و با قرار دادن IP اختصاصی خود در اختیار پلیس راهور، مجوز انتشار آگهی را کسب کنند.

زنگ خطر فروش اینترنتی دارو

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- *عباس پرداختی - سامانه‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند؛ این موضوع به شدت آسیب رسان است. گزارش‌هایی مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین سامانه‌ها از مسیر غیرقانونی توزیع شده‌اند، وجود دارد که زنگ خطر بزرگی محسوب می‌شود.

چند وقتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌اند؛ سفارشی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.

به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.

ما در مقابل موج فناوری نمی‌توانیم مقاومت کنیم و نیاز جامعه که امکان پاسخگویی در بستر تکنولوژی دارد را نادیده بگیریم. همان اتفاقی که برای تاکسی‌های تلفنی رقم خورد، برای دارو و داروخانه نیز تکرار خواهد شد؛ بنابراین در پیش فرض اول، بهتر است سوار بر موج فناوری شویم.

به زودی موج فناوری بر همه ابعاد زندگی تاثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین پیشنهاد فعالان حوزه دارو این است که این پلتفرم‌ها زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند و امکان فعالیت این پلتفرم‌ها هم تحت شرایطی، وجود دارد. شرط مهم این است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌ آنها باشد از سوی دیگر مسئله این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.

امسال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه مصرف بیش از حد ویتامین ب ۱۲ در ابتلا به برخی سرطان‌ها ثابت شده است، وجود داشت و در زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیراینصورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.

با توجه به اینکه سامانه‌های آنلاین فروش دارو هزینه‌ای بابت مالیات و اجاره داروخانه پرداخت نمی‌کنند بنابراین قیمتی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند ارزان‌تر از داروخانه‌ها خواهد بود و مصرف کننده به دلیل قیمت کم رغبت بیشتری برای تهیه آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. این در حالی است که بحث دارو جدا از سایر کالاها است و تنها مسیر فروش دارو داروخانه و با نظارت مسئول فنی است.

فروش اینترنتی دارو که جزو موارد نوظهور است دیر یا زود مسئله اصلی درمان کشور خواهد شد و در زمینه فعالیت سامانه‌های فروش آنلاین دارو خلأ قانونی وجود دارد؛ بنابراین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید با اولویت قرار دادن این مسئله تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را روشن کند. گردش مالی سنگین فروش دارو امکان فرصت تجاری‌سازی را فراهم آورده این در حالی است که به دلیل نبود قوانین دقیق و شاید کم کاری وزارت بهداشت برخی افراد که تفکر سودآوری دارند از فرصت پیش آمده سوء استفاده می‌کنند.

*عضو سازمان نظام پزشکی کشور

رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین قمری افزود: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های سوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.

رییس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت افزود: متاسفانه برخی از سکوها و بسترهای مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملا موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری همچنین تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتما با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه‌ تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت همچنین گفت: نشست کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی روز گذشته با حضور تمام دستگاه‌های عضو و همچنین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و اکثریت اعضا بر اهمیت برخورد قاطع با متخلفان و کنترل انتشار آگهی‌های ساختگی و سودجویانه تاکید کردند.

فرمانده انتظامی فارس، گفت: پس از مشاهده جرائم رخ داده به واسطه تبلیغات در سایت دیوار، مسئول این سایت را به پلیس فتای استان فراخواندیم و از وی خواستیم تا با جرائم، معضلات و اتفاقات این سایت تبلیغ‌محور مقابله و نظارت کند.

به گزارش شیرازه سردار رهام‌بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس امروز ۱۵ مرداد ماه در یک نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح عملکرد   چهار ماهه اخیر پلیس فارس پرداخت و گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد، سرقت به عنف تحت پوشش مامورین، منزل، خودرو، قاپ‌زنی، اماکن، درون خودرو و احشام توسط مجرمین سابقه‌دار و حرفه‌ای در سطح شهر شیراز و استان موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فارس قرار گرفت.
وی افزود با انجام اقدامات شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری تعداد ۸ باند از سارقین سابقه‌دار و دستگیری ۲۱ نفر از سارقان که جمعا به ۲۴۸ فقره سرقت اعتراف کردند که اکثرا دارای سوابق کیفری متعدد هستند.
سردار حبیبی در ادامه عنوان کرد: در تحقیقات انجام شده تا کنون متهمین به ۱۰۰ فقره سرقت به عنف تحت پوشش مامورین ۶۰ فقره دزدی از منزل، ۱۴مورد سرقت محموله و بارکنی، ۷ فقره سرقت خودرو، ۱۵ مورد قاپ‌زنی،۲۲ مورد اماکن و درون خودرو و ۳۰ فقره سرقت احشام اعتراف کردند؛ صحنه‌های سرقت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی بازسازی گردید.
فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه محدوده فعالیت این مجرمان،استان، شهر شیراز و حومه بوده است، گفت: ارزش اموال مسروقه ۴۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی در ادامه به خطرات و جرائم فضای مجازی، سرقت و کلاهبرداری به روش فیشینگ و اسکیم اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه اخیر ۱۰ باند کلاهبرداری اینترنتی و سه باند برداشت غیرمجاز، سه باند اسکیم(کپی کردن کارت) دستگیر شدند که در مجموع ۶۷ میلیارد تومان اموال به مال باختگان بازگردانده شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس، در بخش دوم این نشست، به برخی سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
خبرنگار شیرازه با طرح این سوال که چرا هیچ نظارتی بر سایت دیوار، تبلیغات شرط‌یندی در فضای مجازی و خانه‌های مبله نیست؟، از عالی‌ترین مقام انتظامی استان خواست تا پیگیر موارد ذکر شده باشد.

 حبیبی در این خصوص اظهار کرد: ما نیز پس از مشاهده تخلفات ذکر شده مسئول سایت دیوار را به پلیس فتای استان فراخواندیم و از وی خواستیم تا با جرائم، معضلات و اتفاقات این سایت تبلیغ‌محور مقابله و نظارت کند؛ اما متاسفانه هنوز شاهد برخی جرائم و تخلفات هستیم.

وی به سوال دوم خبرنگار این رسانه درباره قمار و شرط‌بندی هم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه مردم ما زود فریب تبلیغات و موارد مطرح شده در فضای مجازی را می‌خورند، گفت: شرط‌بندی دامی است که عده‌ای سودجو در خارج از کشور نشسته و خانواده‌ها و جوانان ما را به سمت آن می‌کشاند و موجب آسیب جدی به بنیان خانواده و جامعه می‌شوند.

سردار حبیبی در ادامه به بحث اسلحه غیرمجاز در منازل هم ورود کرد و گفت: داشتن اسلحه چه مجاز و چه غیرمجاز در منازل خطرات بسیاری دارد که مردم از آن غافل هستند.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه اخیر در استان فارس ۹ باند فروش اسلحه شناسایی و منهدم شده است، افزود: از متهمان ۷۷۸ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شده و ۶۰۹ نفر هم متهم دستگیر شده‌اند.

 در پایان این نشست خبرنگاران، بازدیدی از موادمخدر ، ادوات سرقت و جرم کشف شده و مجرمان دستگیر شده، داشتند.