ITanalyze

مدیرعامل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر لزوم رفع تناقض‌های محصولات سلامت‌محور در برنامه هفتم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، گفت: اکنون نظارت درستی بر سکوهای توزیع و عرضه دارو در کشور وجود ندارد و توجه به این موضوع از سوی وزارت بهداشت حائز اهمیت است.
به گزارش ایرنا، محمد عبده‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری فدراسیون اقتصاد سلامت که در اتاق بازرگانی برگزار شد، افزود: ساختار توزیع و عرضه دارو در سکوهای (پلتفرم‌ها) مختلف باید به درستی نظارت شود. هنوز چارچوب کلی برای این سکوها از سوی وزارت بهداشت در نظر گرفته نشده است و ضرورت دارد چارچوب توزیع داروهایی از جمله داروهای سقط جنین مشخص شود.

وی با بیان اینکه نظارت مشخصی بر نرم‌افزار نسخه‌نویسی الکترونیک وجود ندارد، اظهار داشت: باید تولیت نسخه نویسی الکترونیک و دسترسی به اطلاعات پزشکی بیماران که سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت است، مشخص شود.

عبده زاده تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری مناسبی روی محصولات سلامت محور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در بخش تولید داخل و صادرات انجام شده اما در بندهایی دچار تناقض است که باید برطرف شود.

وی توضیح داد: عدالت در دسترسی به محصولات سلامت محور، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توسعه تولید و دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم در نظر گرفته شده که این اهداف آرمانی است اما روش‌های مناسب برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی نشده است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تناقض‌ها را برطرف کنند.

به گفته مدیرعامل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در حوزه صادرات نیز در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری خوبی انجام شده است اما این بخش نیاز به بازسازی و نوسازی دارد که باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.

عبده زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدد وظایف سنگین بر عهده سازمان غذا و دارو گذاشته شده است، می‌توان بخشی از این وظایف را برون سپاری و به بخش خصوصی که در حوزه سلامت فعال هستند، واگذار کرد تا بتوان با نظارت‌ها و بررسی‌های کارشناسی و درست، دسترسی به محصولاتی مانند دارو را بهتر فراهم کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو عامل خرید نان توسط اتباع خارجی در برخی مناطق و فروش نان توسط پلتفرم های اینترنتی را باعث بروز مشکلات در مدیریت آرد و نان کشور دانست.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت ‌و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از معضلات موثر در حذف ارز ترجیحی این بود که در بحث آرد، مبلغ قابل توجهی یارانه داده می شد تا آرد با نرخ دولتی بین نانوایی ها توزیع و قیمت نان برخلاف تورم کنترل شده و به دست مردم برسد، گفت: اما بعد از حذف ارز ترجیحی، شرایط مقداری تغییر کرد.

به گفته این نماینده مجلس، ادعای دوستان در دولت این بود که سیستم جدید کاملاً هوشمند عمل می کند لذا امکان خارج کردن آرد از چرخه دولتی و پخش شدن بین کارخانجات آرد و نان وجود ندارد و فردی نمی تواند سواستفاده کرده یا فرایند خرید نان را دور بزند.

ارکانی  یادآور شد: اوایل در ظاهر نتایج این سیستم قابل قبول بود به طوری که امارهای ارائه شده حکایت از این داشت که درصد قابل توجهی کاهش توزیع مصرف ارد داشتیم که طبیعی هم بود؛ قبل از آن به دلیل عدم کنترل، حجم قابل توجهی از ارد دولتی قاچاق می شد و یا با خروج از شبکه در صنف های دیگر مصرف می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اما اکنون گزارش های خوبی از وضعیت آرد و نان به ما نمی رسد که یک عامل مربوط به مناطقی است که اتباع خارجی حضور پررنگ دارند.

ارکانی با اعلام اینکه عامل ‌دیگر در بروز اشکال برای مدیریت نان و آرد، به دور زدن سیستم فروش برمی گردد، خاطرنشان کرد: نان هایی به صورت صوری خریداری شده و از چرخه خارج و به صورت آزاد فروخته می شود که به خاطر اختلاف قیمت ارد دولتی با آزاد، این تجارت سود هنگفتی دارد.

وی عملکرد پلتفرم های اینترنتی در مدیریت آرد و نان را مناسب توصیف نکرد و گفت: وقتی فردی از این سکوها نان می خرد، این سوال پیش می آید که نان در عمل از کجا خریداری می شود؟ این نان از نانوایی های معمول تهیه می شود اما پلتفرم‌های اینترنتی با این روش، نان را در حجم زیاد با نرخ دولتی و یارانه ای خریداری کرده اما در شبکه توزیع پلتفرم خود برای مشتری ها ارسال کنند.

ارکانی درباره راهکار مقابله با این وضعیت گفت: راهکار در کنترل و نظارت است. آقایان مدعی آن بودند که هیچ کسی بدون شناسایی دقیق کد ملی و کارت بانکی امکان خرید نان ندارد؛ اما اتفاقی در عمل رخ نداده است.

این نماینده مجلس در پایان با مهم توصیف کردن این مشکل تاکید کرد: باید وزرای جهادکشاورزی، اقتصاد، کشور و صمت به مجلس آمده و توضیح دهند با توجه به این خلاهأی مهم ، چه راهکاری برای حذف سوء استفاده ها دارند.

همزمان با صد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، عناوین جدید عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ بررسی و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در صد و نود و سومین جلسه شورا با بیان اینکه عناوین عوارض باید با تأیید شورای عالی استان‌ها آماده و اواخر آذر در وزارت کشور تصویب شود، گفت: عناوین عوارض و بهای خدمات در شورا سال گذشته تصویب شد و وزارت کشور آن را ابلاغ کرد. 

محمد آخوندی با بیان اینکه چهار عنوان جدید نیز پیش بینی شده که تقاضا داریم با همکاری اعضا تصویب و به شورای عالی استان‌ها ارسال شود، افزود: بهای خدمات مدیریت نظارت بر شرکت‌های اینترنتی مسافر، رفع خطر از گود‌های پر خطر، ساماندهی سیما و منظر شهری و اماکن دیپلماتیک، چهار عنوان جدید در این خصوص هستند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران نیز با بیان اینکه بر اساس قانون درآمد‌های پایدار مقرر شد همه عناوین درآمدی برای هر شهری به شورا عالی استان‌ها و وزارت کشور ارسال شود، گفت: در جلسه کلانشهر‌ها تصمیم‌گیری شد که عناوین بهای خدمات به قانون درآمد‌های پایدار اضافه شود و واریز محاسبات در بودجه سال بعد صورت بگیرد.

علی خشنود با اعلام اینکه قرار است برای همه سفارت‌های شهر تهران عوارض در نظر گرفته شود، افزود: شرکت‌های اینترنتی متعددی در شهر تهران فعالیت می‌کنند و هیچ گونه عوارضی به شهرداری نمی‌پردازند که باید در بودجه سال قبل لحاظ شود.

احسان متولیان مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهاد‌ها شهرداری تهران نیز گفت: عوارض و بهای خدمات سیما و منظر شهری مربوط به جداره‌ها و ساختمان‌های قدیمی است که قرار بر تغییر سیما و نما دارند.

رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران هم گفت: تعیین بهای خدمات باید متناسب با شرایط اقتصادی مردم باشد. اگر مردم پول ندارند که ندارند، اما اگر می‌خواهند سیما و منظر منزل خود را با هزینه شخصی تغییر دهند چرا باید بابت آن عوارض بپردازند؟

مهدی اقراریان با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد مردم مستأجر هستند و ما عوارضی را تصویب می‌کنیم که مستقیم از جیب این قشر پرداخت می‌شود، افزود: بنده با عوارض و بهای خدمات شرکت‌های اینترنتی موافق هستم.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا هم با بیان اینکه وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها پیش از این عناوین مطرح را تصویب و اعلام کرده اند شهرداری‌هایی که می‌خواهند عوارض را اعمال کنند، عناوین آن را به تصویب برسانند، گفت:بنده نیز موافقم که باید از یک برج ساز برای یک سازه با نمای خشن، عوارض دریافت کنیم نه از صاحبان مشاغل خرد.  

گفتنی است این چهار عنوان با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا گفت: فروشندگان کسب‌وکارهای مجازی باید به منظور پیشگیری از هرگونه وقوع جرایم احتمالی نسبت به احراز هویت سفارش‌دهندگان و خریداران با تطبیق کد ملی و شماره حساب آنها اقدام کنند.
به گزارش فراجا، سرهنگ رامین پاشایی روز شنبه اظهار داشت: مجرمان سایبری پس از سرقت وجوه از حساب مالباختگان به منظور پولشویی و کمرنگ کردن رد پای مجرمانه خود، وجوه را به صورت مستقیم یا با واسطه، پس از ثبت سفارش کالا از حساب مالباختگان به حساب فروشندگان واریز می‌کنند؛ این در حالی است که در هنگام پی‌جویی جرایم اولین کسی که مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد؛ حسابی است که وجوه به حساب آنها واریز می‌شود.

وی ادامه داد: فروشندگان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و آگهی‌دهندگان در سایت‌های واسط هنگام مواجه با افرادی که تمایل به واریز وجه به صورت آنلاین به حساب آنها را دارند به منظور پیشگیری از هرگونه وقوع جرایم باید نسبت به احراز هویت سفارش دهندگان و خریداران با تطبیق کد ملی و شماره حساب آنها اقدام کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: فروشندگان در حد امکان در مواجه شدن با خریدارانی که مترصد پرداخت آنلاین و خرید به صورت غیرحضوی هستند؛ کالا یا اجناس سفارش داده شده را با تاخیر زمانی حداقل ۲۴ ساعت به سفارش‌دهندگان تحویل دهند تا در صورت وقوع هرگونه جرایم احتمالی در این حوزه بتوان نسبت به خنثی‌سازی آن اقدام کرد.

سرهنگ پاشایی به فروشندگان توصیه کرد: مستندات احراز هویت خریداران شامل شماره حساب، تصاویر دوربین را محفوظ نگه دارند تا در صورت به وقوع پیوستن تخلف و جرم بتوانند برای شناسایی سریع تر متخلفان به مراجع قضایی و انتظامی تحویل دهند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه بیشترین نرخ وقوع اینگونه جرایم در حوزه کسب و کارهای فروش گوشی تلفن همراه، طلا و ارز است، به این اصناف هشدار داد تا مراقب ترفند مجرمان سایبری باشند و ضمن همکاری لازم با کارشناسان پلیس فتا نسبت به شناسایی مجرمان اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: عموم مردم می‌توانند در صورت برخورد با موارد مشکوک از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.gov.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری یا تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مراتب را به کارشناسان پلیس فتا برای پیگیری هر چه سریع‌تر اطلاع دهند.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از مشکلات عودت دادن وجه پرداختی هنگام خرید‌های اینترنتی سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ظهور کسب و کار‌های اینترنتی موجب شده بسیاری از کاربران از آن استقبال کنند و اغلب مایحتاج خود را از طریق بازار‌های آنلاین تهیه کنند. اما به گفته شهروند خبرنگار ما برخی از فروشگاه‌های آنلاین به دلایل گوناگون وجه پرداخت شده را به صورت کامل عودت نمی‌دهند. این موضوع آن‌ها را رنجیده خاطر کرده است و با ارسال پیام از مسئولان درخواست رسیدگی دارند.

متن پیام شهروند خبرنگار:

سلام، در رابطه با خرید‌های اینترنتی مشکل داشتم که واقعا قانون مدون و معینی ندارد و یا اگر هم دارد اجرا نمی‌شود، برای مثال بنده از سایت‌هایی که درگاه بانکی و نماد اعتماد هم داشتند خرید کردم، اما موفق به بازگشت کامل آن نشدم و این اتفاق برای مبالغ زیر یکی و دو میلیون تومان می‌افتد، برای مثال آخرین بار از سایت ترب به وب سایت پکیج امنیتی متصل شدم، اما بعد ۴۸ ساعت و پرداخت ۱۵۶۵۰۰۰۰ تومان دستگاهی تحویل داده نشد و شکایت کردیم، ولی متاسفانه مبلغ ۱۴۴۵۰۰۰۰ تومان بازگشت پول انجام شد. خواهش میکنم رسیدگی کنید.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از فروش اموال سرقتی در سایت دیوار خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ علی تجری گفت: از مدتی پیش تحقیقات ماموران تجسس این کلانتری نشان از سرقت‌های لوازم خودرو در حوزه را داشت که بنابر حساسیت موضوع تیم‌های عملیات کلانتری ۱۵ وارد عمل شدند و در بررسی‌های میدانی خود، بالاخره تصاویری از یکی از سارقین را به دست آوردند.

وی افزود: تلاش‌ها برای دستگیری این سارق در جریان بود تااینکه یکی از شهروندان که از سوی متهم پرونده مورد سرقت واقع شده بود به کلانتری مراجعه و اعلام کرد اموال خود را در یکی از سایت‌های اینترنتی برای فروش گذاشته شده بود مشاهده کرده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با مشخص شدن این موضوع مخفیگاه فردی که اقدام به فروش اموال شاکی کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت و خیلی زود مشخص شد او همان سارق لوازم خودرو در این محدوده است که به این ترتیب با هماهنگی‌های قضائی ماموران کلانتری برای دستگیری متهم به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان، بیان داشت: این متهم در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری منتقل شد و در بازرسی از مخفیگاهش لوازم داخل خودرو کشف شد که مشخص بود از خودرو‌های شهروندان سرقت شده اند و برای فروش در سایت‌های فروش مجازی توسط متهم آگهی شده اند.

سرهنگ تجری ادامه داد: با توجه به اعترافات متهم به جرایم خود پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی ارجاع شد

 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، جعفرتشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متأسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی‌شود، به گونه‌ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه‌هایی همچون صمت و سازمان‌هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضاً مکانیزم‌هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم‌های مدیریت شهری منطبق نیست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: اساسا هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متأسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه‌ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.

درحالی «فضای مجازی» و «امین‌حضور» به عنوان دو لانه بزرگ فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناخته می‌شود که در حال حاضر این کالاهای قاچاق به راحتی در سایت‌‎های معتبر خرید و فروش آنلاین در حال فروش است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم‌خانگی به کشور قاچاق می‌شود.

در این میان، گفته می‌شود که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم‌خانگی محصولات قاچاق است. به طوری که بسیاری از متولیان امر «فضای مجازی» و «امین‌حضور» را دو لانه بزرگ لوازم‌خانگی قاچاق عنوان می‌کنند.

اما این موضوع همواره مورد اعتراض فروشندگان لوازم‌خانگی بوده چرا که نحوی مبارزه با قاچاق را در شرایط کنونی غیرعادلانه می‌دانند. فروشندگان لوازم‌خانگی در این باره معتقدند: مراجع ذی‌ربط به‌جای برخورد با کالای قاچاق در مبادی ورودی، در مرحله توزیع و فروش به مبارزه با عرضه کالای قاچاق و تقلبی می‌پردازند.

فعالان این صنف تاکید دارند که قاچاق به‌طورقطع از مبادی مشخص و رسمی انجام می‌شود؛ چرا که لوازم‌خانگی محصول کوچکی نیست که به طور پنهانی وارد بازار شود.

سه سایت معتبر اینترنتی در فهرست فروش لوازم خانگی قاچاق

اما پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فقط فضای مجازی و امین حضور را محل فروش لوازم خانگی قاچاق نمی‌داند. او می‌گوید: دیجی‌کالا، ترب و شیپور همگی کالای لوازم‌خانگی قاچاق می‌فروشند ولی دولت هیچ برخوردی نمی‌کند! او بر این باور است بازار و صنعت لوازم‌خانگی را به امان خدا رها شده است.

بررسی تجارت‌نیوز صحت این موضوع را تائید می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر لوازم خانگی با برند مختلف خارجی که ورود آن از سال ۹۷ ممنوع شد، به راحتی در سایت اینترنتی دیجی‌کالا در حال فروش است.

در این سایت‌های مطرح خریدوفروش آنلاین، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی در حال فروش لوازم‌خانگی قاچاق هستند. برای مثال در حال حاضر یخچال‌فریزر LG چهار درب با قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی معتبر در حال فروش است.

این در حالی است که اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، درصورتی‌که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز دلیل رونق بازار کالاهای تقلبی و دست‌دوم را بی‌اعتمادی مردم به تولید داخل دانست.

او اظهار داشت: سلیقه مردم کالای خارجی است، وگرنه قدرت خرید مردم کم نشده و با وجود آگاهی مردم از وارد نشدن کالای خارجی به کشور، مردم همچنان ریسک خرید کالای قاچاق یا دست دوم را می‌پذیرند.

بر اساس اعلام وی، مردم محصولات سامسونگ، ال‌جی، بوش و مارک‌هایی نظیر این را که پنج سال وارد نشده به نصف قیمت اصلی کارخانه می‌خرند. درحالی‌که با یک جستجوی ساده قیمت اصلی کالای برند خارجی در سایت کارخانه تولیدکننده مشخص می‌شود؛ اما همین مشتری‌ها از خرید محصول با قیمت ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان امتناع می‌کنند.

در حالی همچنان به راحتی امکان یافتن لوازم خانگی با برندهای خارجی در کشور وجود دارد که گفته می‌‎‌شود بسیاری از کالاهای داخلی که به صورت زیرزمینی تولید می‌شوند با برند خارجی در داخل کشور به فروش می‌رسند. اما فروش رسمی لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خود جای سوالی است که متولیان امر باید به آن پاسخ دهند.

هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با ورود به موضوع کرایه تاکسی‌های اینترنتی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود: نرخ کرایه این تاکسی‌ها در ساعت اوج عجیب است و آن‌ها مجوزی از شهرداری ندارند.  اظهارنظر سید جعفر تشکری هاشمی و تمایل شورای شهر به قانون‌گذاری، سؤالاتی را در رابطه با قوانین حاکم بر این کسب‌وکارها و نحوه نظارت بر آن‌ها به وجود آورد.

در همین رابطه گفتگو کردیم با معاون حقوقی شرکت تپسی، یکی از بازیگران حوزه تاکسی‌های اینترنتی و موضوع را جویا شدیم.

نگین انصاری به خبرآنلاین گفت: «روال قانونی برای دریافت مجوز سال‌ها قبل طی شده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس قوانین موجود در حال فعالیت هستند. ما فرآیند کسب مجوزها را در سال 1398 طی کردیم که در نتیجه آن، آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی وزارت کشور و وزارت صمت صادر شد. بنابراین مطابق با این آیین‌نامه، تاکسی‌های اینترنتی با داشتن مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی، می‌توانند فعالیت داشته باشند و نیازی به اخذ مجوز از نهاد دیگری مانند شهرداری ندارند.»

انصاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری اشاره کرد و در جواب موضوعیت نداشتن تعیین تعرفه‌ها توسط شورای شهر گفت: «در همان دستورالعمل، گفته شده که قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و تحت تأثیر تعداد مسافر و راننده است و تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه قیمت‌هایشان از قیمت مصوب شورای شهر بیشتر باشد، موضوع را به مسافر اطلاع بدهند که در حال حاضر این اطلاع‌رسانی از طریق اپلیکیشن اجرا می‌شود.»

او افزود: «در واقع در قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی مدت زمان سفر، تعداد راننده آنلاین و تعداد مسافر متقاضی همگی بر تعیین قیمت مؤثر هستند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، بهینه بودن قیمت‌ها برای هر دو طرف مسافر و راننده است. در الگوریتم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، قیمتی تعیین می‌شود که برای هر دو طرف راننده و مسافر، منصفانه، به‌صرفه و قابل‌درک باشد. ما نمی‌توانیم تنها منافع یک طرف را در نظر بگیریم. در واقع اگر قیمت‌ها از یک حد تعادلی پایین‌تر بیاید، راننده‌ها رغبتی برای قبول سفرها نخواهند داشت و اگر بالا برود، کاربران مسافر از این خدمات استفاده نخواهند کرد.»

معاون حقوقی شرکت تپسی بیان کرد: «همانطور که اشاره شد، یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت تاکسی‌های آنلاین، مدت زمانی است که راننده، برای رساندن مسافر به مقصد صرف می‌کند که این عامل، در ساعات پیک ترافیک به شکل معناداری افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، قیمت باید به شکلی باشد که برای راننده با توجه به زمانی که برای انجام سفر می‌گذارد، معنادار باشد. همه ما تجربه داشته‌ایم که تاکسی‌های زرد در پیک ترافیک از تعرفه‌های شورای شهر تبعیت نمی‌کنند، سفرها را با نرخ بالاتری انجام می‌دهند یا با قیمت‌های چند برابری نسبت به تاکسی آنلاین، مسافر دربست جابجا می‌کنند. عامل افزایش قیمت در ساعات پیک، ترافیک شدید است نه مدل قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین. بنابراین اگر شهرداری و شورای شهر، به سراغ حل کردن عامل این افزایش قیمت بروند، می‌توانند اطمینان داشته باشند که قیمت‌ها خود به خود متعادل خواهند شد.»

سایت‌ها پلتفرم‌ها درحالی اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند که سازمان غذا و دارو صراحتا از غیرقانونی این امر خبر داده است.

به گزارش ایسکانیوز، فروش اینترنتی دارو چندسالی است که مطرح شده و در حال حاضر هم فروشگاه‌های بسیاری وجود دارند که اقدام به فروش آنلاین می‌کنند اما این موضوع با واکنش سازمان غذا و دارو و انجمن‌های دارویی مواجه شده است.

شهریور امسال وزارت امور اقتصاد و دارایی در مصوبه‌ای به کلیه پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی اجازه داد تا در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به دست مصرف‌کننده برسانند.

این مصوبه با واکنش حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو مواجه شد و عنوان کرد که با دستور معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه ابطال شده است و می‌بایست فروش آنلاین دارو از مسیر و کانال خودش طی شود.

وی افزود: سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است. ما مخالف عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها نیستیم، اما باید از مسیری باشد که برای آن تعریف می‌کنیم.

احمدی عضو انجمن داروسازان ایران هم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره فروش آنلاین دارو گفت: ما به طور کلی مخالف استفاده از تکنولوژی و فروش آنلاین نیستیم اما باید زیرساخت‌های آن آماده شود. از جهتی برخی قوانین تا اصلاح نشوند، امکان فروش آنلاین دارو وجود نخواهد داشت. براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است.

وی افزود: برای اینکه امکان فروش آنلاین فراهم شود باید قانون اصلاح شود و رویه بر این مبنا است که باید لایحه‌ای به مجلس داده شود و مجلس تصویب کند. اخیرا هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به بحث دارو ورود کرده است اما براساس سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و شامل کسب و کار نمی‌شود.

احمدی توضیح داد: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه حوزه فرهنگ، سلامت و آموزش استثنا شده‌اند چراکه نباید در حوزه‌ای که با جان مردم در ارتباط است، رقابت وجود داشته باشد. ما باید مصرف دارو را محدود کنیم تا تنها با تجویز پزشک صورت بگیرد؛ به همین دلیل حوزه دارو اصلا در دسته کسب و کار نمی‌گنجد. سایر ارگان‌ها هم اجازه ورود به حوزه سلامت را ندارند و سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت این حوزه با وزارت بهداشت است. پس دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.

وی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که ۴۶ درصد از قصورات پزشکی در حوزه دارو اتفاق می‌افتد و با فروش دارو به صورت آنلاین این قصورات افزایش پیدا خواهد کرد. از جهتی سازمان بهداشت جهانی درباره فروش آنلاین هشدار داده و عنوان کرده که سلامت جامعه در خطر است. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد در حوزه پزشکی و داروسازی فعالیت کند باید از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت بهداشت مجوز بگیرد.

عضو انجمن داروسازان ادامه داد: از جهتی ما ساختار مناسب برای فروش آنلاین نداریم. برای مثال اطلاعات بیمار محرمانه است و فقط باید پزشک، کادر درمان و خود بیمار در جریان آن باشند اما آیا درست است که اطلاعات بیمار در اختیار پلتفرم‌ها باشد؟ ما می‌گوییم که اگر قرار است فروش آنلاینی انجام شود، اطلاعات بیمار باید محرمانه و نزد وزارت بهداشت باشد. از جهتی اخیرا اطلاعات تپسی به بیرون درز کرد و اگر این اتفاق در حوزه درمان رخ دهد احتمال سواستفاده وجود دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو اهمیت دارد، اضافه کرد: دکتر داروساز باید توضیحات دارو، تداخلات و سابقه بیماری را بسنجد و در مواردی با پزشک وی مشورت کند که در حالت آنلاین این فرآیند حذف می‌شود و بازی با جان مردم است. نمی‌توان سلامت مردم را فدای تکنولوژی کرد.

احمدی معتقد است که برای ایجاد بستر آنلاین ابتدا باید موانع قانونی رفع شده و این کار از مسیر داروخانه و با نظارت سازمان غذا و دارو انجام شود. وی در این باره توضیح داد: حتی می‌توان از طریق ویدیوکنفرانس ارتباط با بیمار برقرار کرد و دکتر داروساز اطلاعات لازم را به بیمار بدهد. ما مخالف تکنولوژی نیستیم اما زیرساخت‌ها باید فرآهم شود.

عضو انجمن داروسازان درخصوص تجربه کشورهای دیگر در فروش آنلاین دارو گفت: در برخی کشورها مانند کره و ژاپن فروش برخی مکمل‌ها یا داروهای بدون نسخه از طریق آنلاین انجام می‌شود. نمونه‌های چندان موفقی از فروش آنلاین در کشورها دیده نشده البته این کار در آلمان انجام می‌شود اما تحت نظارت شدید دکتر داروساز است. این کشورها سیستم کنترلی قوی دارند. توجه داشته باشید که برخی داروها نیازمند رعایت اصولی در حمل و نقل آن‌ها هستند و یک پیک معمولی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و باید سیستم توزیع اصولی وجود داشته باشد.

به گزارش ایسکانیوز، با وجود اینکه سازمان غذا و دارو صراحتا از ممنوعیت فروش آنلاین دارو خبر داده اما همچنان سایت‌های بسیاری هستند که اقدام به فروش می‌کنند. بهتر است که هرچه سریع‌تر سازو کار مناسب و قانون جامعی تدوین شود چراکه هرچقدر این موضوع به تاخیر بیفتد زمینه برای ورود افراد غیرمرتبط با حوزه سلامت به عنوان سرمایه‌گذار در این حوزه فراهم خواهد شد و این به معنای به خطر افتادن سلامت مردم است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دارو چیزی نیست که بخواهیم با پلت فرم هایی مثل اسنپ در اختیار مردم قرار داد چرا که سبب سو استفاده زیادی از دارو ها، از جمله داروهای سقط جنین، روان گردان و خودکشی از این طریق می شود.
به گزارش فارس، زهره الهیان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با اشاره به نشستی که با رئیس سازمان غذا و دارو در مورد نارسایی های موجود در حوزه دارو و شیرخشک  برگزار شد، گفت: در این نشست رئیس سازمان غذا و دارو و جمعی از متخصصین حوزه دارو حضور داشتند و مباحثی درمورد معضلات  دارو و دسترسی به آن و مشکلات مردم در این امر مثل شیرخشک مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط مشکلاتی در بودجه بخش دارو وجود دارد که بودجه اختصاص داده شده به دارو که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده که متاسفانه درصد بالایی از این بودجه هنوز تخصیص نیافته است و این  امر  باعث مشکلات جدی در این امر شده که مقرر شد مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور و وزارت بهداشت صورت بگیرد.

الهیان با اشاره صدور مجوز بی ضابطه برای تاسیس داروخانه ها این صدور مجوزهای بی ضابطه را عاملی دانست که می تواند در آینده مشکلات جدی درتوزیع ودسترسی به دارو و ورود دلالها ایجاد کند.

دبیرکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی در مورد  دسترسی مردم به دارو از طریق پلت فرم ها وخرید اینترنتی نیز هشدار داد و گفت: که این پلت فرم ها می تواند با دسترسی بی ضابطه به داروهای پرعارضه سلامت مردم را به صورت جدی مورد مخاطره قرار دهد که باید این امر  با نگاه تخصصی سازمان غذا و دارو که مرجع تخصصی این حوزه است بررسی شود.

الهیان خاطرنشان کرد: دارو چیزی نیست که بخواهیم با پلت فرم هایی مثل اسنپ در اختیار مردم قرار داد چرا که سبب سو استفاده زیادی از دارو ها، از جمله داروهای سقط جنین، روان گردان و خودکشی از این طریق می شود و حتما اگر قرار است تسهیل در حوزه دسترسی مردم به دارو ایجاد شود باید با نظر مرجع تخصصی یعنی سازمان غذا و دارو باشد وگرنه این یک شمشیر دو لبه است که می تواند برای سلامت مردم خطرناک باشد.

وی با اشاره به تسهیل کسب و کارهای از سوی وزارت اقتصاد اشاره و تاکید کرد: جایگاهی مثل وزارت اقتصاد که مجوزهایی را برای تسهیل کسب و کار صورت می دهد حتما باید دقت کند که در امر سلامت مردم به نظر تخصصی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت رجوع کند چرا که برخی از این تسهیل گری ها در حوزه کسب و کارهای سلامت می تواند مثل شمشیر دو لبه عمل کند.

الهیان تاکید کرد: به لحاظ تخصصی سلامت مردم با اپلیکیشن هایی که دارو را در دسترس مردم قرار می دهند بدون تاییدیه و مجوز سازمان های تخصصی مثل غذا و دارو وزارت بهداشت باید برخورد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر قانون تسهیل کسب و کار خلایی دارد باید این خلا و ابهام برطرف شود که با وزیر اقتصاد هم گفت و گویی خواهیم داشت.

لازم بذکر است بعد از این نشست الهیان طی گفت و گو با رییس سازمان برنامه وبودجه پیگیر تخصیص بودجه دارو شد که  رییس سازمان برنامه وبودجه نیز توضیحاتی در این خصوص در کمیسیون بهداشت مجلس به نمایندگان ارائه داد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی اجاره آپارتمان در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد در عملیات مأموران این پلیس خبر داد.
‌به گزارش پلیس، سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی شکایت دو نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکیان در سایت دیوار با آگهی اجاره یک واحد آپارتمان مواجه شده‌اند، برای خرید با آگهی دهنده تماس می‌گیرند و وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره حساب از آنها می‌خواهد تا مبلغ رهن به حساب وی واریز کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با مالک جعلی در زمان مقرر نشده‌اند، بلکه فرد آگهی دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی ادامه داد: با بررسی مستندات و اظهارت شاکیان و انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی، سرانجام متهم دستگیر شد و در تحقیقات صورت گرفته به ۸۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری از مال باختگان اعتراف کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و وی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: یکی از خصوصیات فضای مجازی ایجاد فرصت برای تبلیغات با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی در زمانی کوتاه است و این فضا این امکان را برای افراد سودجو فراهم کرده است تا بتوانند تبلیغاتی همچون رهن و اجاره واحدهای مسکونی و فروش املاک و مستغلات را به صورت گسترده داشته باشند، بنابراین شهروندان از طریق دفاتر تأیید شده و معتبر اقدام کرده و از افراد و شرکت‌های فاقد مجوز درخواست خدمات نکنند و تا حد امکان آدرس و تلفن مشاور املاک یا نمایشگاه مورد نظر را دریافت و برای انجام هرگونه معامله به‌صورت حضوری مراجعه کنند.

در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد.
مینا آژوغ، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی میز اقتصاد، به چالش‌های توزیع اینترنتی دارو اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع پلتفرم‌ها سه تا بندی که مصوبه هیئت مقررات زدایی داشتند، چالش اصلی ما در واقع مصوبه اول بود که در مکاتبه وزیر بهداشت با وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ما با بند یک در جلسه به هیچ عنوان موافق نبودیم، بند یک مبنی بر این است که در واقع هر سکویی که مجوز دارد برای توزیع دارو نیاز به مجوز جدیدی ندارد. در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد.

وی افزود: در واقع، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منعی ندارند، فقط تلاش سازمان غذا و دارو در راستای وظایف ذاتی است که دارد. اگر دو روز دیگر قرار باشد خدشه‌ای به سلامت مردم وارد شود، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد و مراقبت و جلوگیری کند.

آژوغ ادامه داد: ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک همین الان دارد اعلام می‌کند بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.

وی افزود: می‌گویند مصوبات هیئت مقررات زدایی فراقوه‌ای است ما هم استنکافی نکردیم و این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد.

آژوغ تاکید کرد: ما دستورالعمل و آئین نامه مربوطه را آماده می‌کنیم تا آن موقع هر پلتفرمی قرار باشد در حوزه دارو فعالیت داشته باشد مجوزهای لازم را می‌بایست از ما بگیرد.

وی افزود: در واقع دخالتی نباید داشته باشند، اما مسئولیت حمل و شرایطی که بعد از داروخانه تحویل می‌گیرند تا به مصرف کننده نهایی می‌رسانند این مسئولیت با پلتفرم خواهد بود.

آژوغ تاکید کرد: سازمان غذا و دارو هیچ حمایتی از هیچ صنف خاصی ندارد، اولویت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سلامت مردم است، تمام تلاش ما و مقاومتی که می‌کنیم این است که در راستای سلامت مردم داروی سالم دست مردم برسد و واقعاً تسهیل در دسترسی را با آن ادبیاتی که هر کسی هر دارویی را بخواهد؛ ما به این شکل نمی‌خواهیم، چون واقعاً دارو سم است نباید خیلی در دسترس باشد؛ و اینکه سازمان غذا و دارو از هر سمت دچار هجمه‌های متعدد می‌شود، خیلی هجمه‌های مناسبی نیست. / سلامت نیوز

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.

به گزارش ایسنا،  جعفر تشکری هاشمی در جمع خبرنگاران و با اشاره به نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی، گفت: اسنپ و تپسی تاکسی نیستند؛ بلکه خودروهای شخصی هستند که بصورت بر خط از طریق شرکت‌هایی که هیچ مجوزی از شهرداری تهران ندارند، درحال فعالیت هستند. 

وی ادامه داد: اینکه شهرداری باید بصورت بر خط به شهروندان خدمت ارائه دهد درست است؛ اما خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه خودروهای اینترنتی، گفت: نرخ کرایه این خودروها در ساعت اوج ترافیک بسیار عجیب می‌شود و این مبالغ  به هیچ عنوان منصفانه نیست و مصوبه شورای شهر تهران را ندارند. بر همین اساس مبالغی که دریافت می‌شود کاملا خلاف نص صریح قانون است، زیرا قیمت گذاری تاکسی ها وظیفه شورای شهر است. 

تشکری هاشمی گفت‌: برای حل این مشکل پیگیری هایی انجام شده است و رئیس شورای شهر تهران نیز تأکید کرده تا در نشست هایی با وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت ارتباطات که برخی از مجوزها را صادر می‌کند، مشکلات را حل کنیم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران، سامانه اعتبارسنجی که شرایط استاندارد صدور بلیت هواپیما را در نظر می‌گیرد به زودی راه‌اندازی می‌شود.
باشگاه خبرنگاران- جعفر یارزلو گفت: مجوز بسیاری از شرکت‌های خدمات مسافرتی به دلیل عدم فعالیت مناسب و ارائه خدمت مطلوب به مسافران تعلیق می‌شود و در این شرایط به هیچ عنوان سازمان هواپیمایی کشور کوتاهی نمی‌کند و اگر تخلفی انجام شود به سرعت رسانه‌ای می‌کنیم.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، هر روز کارشناسان در سازمان هواپیمایی با رصد سیستم‌های اینترنتی و سامانه‌های برخط اقدام به بررسی وضعیت و نحوه خدمات رسانی در شرکت‌های خدمات مسافرتی می‌کنند.

او می‌گوید: لیست سایت‌های فروش بلیت در سایت سازمان هواپیمایی کشور قرار دارد و مسافران برای خرید بلیت از سایت‌های معتبر می‌توانند به این لیست‌ها مراجعه کنند.

یازرلو گفت: سازمان هواپیمایی کشور در حال تهیه یک سامانه اعتبار سنجی بلیت است که از طریق آن تمامی شرایط دارای استاندارد صدور بلیت لحاظ می‌شود و بلیت‌های دارای اصالت از لحاظ قیمت و فروش در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: سایت‌های دارای مجوز به لحاظ دسترسی کاملا مطمئن هستند. مسافران می‌توانند لیست شرکت‌های خدمات مسافرتی دارای اعتبار را از سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی دریافت کنند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح تشدید نظارت‌ها بر کالاهای اساسی در آبان ماه امسال خبرداد و گفت که در این طرح با گران‌فروشان کالاهای اساسی، همچنین پلتفرم‌ها، سکوها و شبکه‌های اینترنتی مواد غذایی نیز برخورد تعزیراتی می‌شود.

«مسعود امرالهی» در گفت‌وگو با ایرنا درباره کشف تخلف گران‌فروشی کالاهای اساسی افزود: در بحث برخورد با سکوها و شبکه های اینرنتی فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی، جرایم مختلفی را برای سکوهای متخلف و واحدهای عرضه‌کننده فروش در نظر گرفته ایم.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه‌داد: به پلتفرم‌هایی همچون دی جی کالا و اسنپ دستورالعمل هایی ارسال شده تا همه کالاهای اساسی که دارای قیمت های مصوب هستند با همان قیمت ها به فروش برسند و هرگونه تعدی از قیمت‌ها منجر به برخورد قانونی و تعزیراتی با آنها خواهد شد.

امرالهی بیان‌داشت: در ۱۵ روز گذشته نیز طی بازرسی‌های انجام شده از فروشگاه های اینترنتی در بحث فروش گوشت، مرغ و شکر تخلفاتی را شاهد بودیم که برخورد لازم در این زمینه انجام شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد، آغاز به کار کرده تا آن‌ها بتوانند پس از طی کردن مراحل حضور در محیط آزمون‌ تنظیم‌گری مجوز دائمی خود را پس از مجوز موقت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیم‌گر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.

وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسب‌وکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخش‌های تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.

وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.

کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرح‌شان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آن‌ها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیم‌گری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرح‌هایی که در حوزه فناوری‌های بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش می‌شوند. 

وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسب‌وکارها وجود دارد، افزود: به‌طور قطع کسب‌وکارهای غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسب‌وکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آن‌ها تنظیم‌شده راهگشا نیست، می‌توانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آن‌ها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.   

«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیط‌های آزمون تنظیم‌گری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. اولین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است. 
نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیل‌گری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمر عملکرد تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها به تنظیم‌گران بخشی سپرده خواهد شد.
نوروزی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری گفت: هدف از حضور کسب‌وکار در این آزمون شکل‌گیری ادبیات مشترک میان کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر بخشی است. کسب‌وکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت می‌کنند و اگر کار آن‌ها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسب‌وکار به یکی از تنظیم‌گران بخشی ارجاع می‌شود تا ریسک‌های کسب‌وکار را بررسی کنند. 
وی تصریح کرد: در نهایت اگر تنظیم‌گر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسب‌وکار با تنظیم‌گر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیم‌گر بخشی آغاز می‌شود.
 نوروزی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام می‌شود، درباره بخش خروج کسب‌وکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است. شکل اول خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامه‌ها و ماده‌های قانونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم خروج مربوط به کسب و کارهای خیلی نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین است و  برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. البته برای تعدادی از کسب‌وکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.

در جلسه ششصد و دوازده شورای رقابت که مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ برگزار شد این شورا از شرکت‌های اسنپ و تپسی به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بررسی قراردادهای منعقده بین آنها و کاربران راننده، درج شرایط این قراردادها را غیر منصفانه دانست و اقدام به شکایت از این دو شرکت کرد.
موضوع اول: شکایت شورای رقابت از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ( بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه)
پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام می‌نماید:
۱. حذف کامل بند ۹ ماده ۵ با اکثریت آراء.
۲. حذف «همچنین کاربر ضمن اعلام پایبندی به کلیه موارد فوق موافقت و رضایت خود را نسبت به تمکین کردن از تصمیمات مراجع و اشخاص تصمیم گیرنده شرکت در خصوص اعمال ضمانت اجراهای مربوطه از جمله تنبیهات مندرج در آیین نامه انضباطی و تصمیمات کمیته انضباطی شرکت اعلام می کند و بدین وسیله کلیه حقوق خود را نسبت به اعتراض به تصمیمات مذکور اسقاط می کند» از بند ۱۲ ماده ۵ به اتفاق آراء.
۳.حذف «و کاربر ضمن پذیرش تصمیمات شرکت حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌کند. لازم به توضیح است که غیر فعال کردن کاربر توسط شرکت دلیل فسخ قرارداد است. » به اتفاق آراء.
۴. حذف «و کاربر حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن را نداشته و نخواهد داشت» از تبصره ذیل ماده ۸ به اتفاق آراء.
۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

موضوع دوم: شکایت شورای رقابت از شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه)
پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام می‌نماید:
۱. حذف «و نامبرده حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۲ ماده ۴ با اکثریت آراء.
۲. حذف «و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۸ ماده ۶ به اتفاق آراء.
۳. حذف «و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط مینماید» از بند ۹ ماده ۶ با اکثریت آراء.
۴. حذف بند ۱۸ ماده ۶ با اکثریت آراء.
۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

در شرایطی شاهد نرخ گذاری برخی کالاها در سایت های اینترنتی هستیم که اساسا این کالاها برای فروش در آن سایت ها موجود نیستند و صرفا یک نرخ گذاری توسط سایت روی آن ها شده است.

به گزارش تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری یا سودجوییهای غیر متعارف در فروش های آنلاین زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

لزوم نظارت سازمان توسعه تجارت به واسطه ی افزایش شکایات مردمی

لازم به ذکر است در شرایط فعلی تنها نشانی که اصالت و صحت فروشگاه اینترنتی را تایید می کند، اینماد است و این در حالی است که شکایات و اعتراضات مردمی بسیاری در خصوص همین فروشگاه ها وجود دارد. 

گفتنی است عمده شکایات مردمی که در خصوص فروشگاه های اینترنتی وجود دارد شامل: 1- تاخیر در ارسال کالا 2- ارسال کالاهای تقلبی 3- ارسال کالاهای دست دوم و معیوب 4- عدم پاسخگویی پس از خرید کالا و ...

بر همین اساس به نظر می رسد مرکز توسعه تجارت اکترونیکی باید نظارت های خود را در این حوزه افزایش داده و در صورت تکرار تخلفات اینماد درگاه های متخلف را ابطال کند چرا که در غیر این صورت اعتبار اینماد از بین خواهد رفت.

قیمت گذاری نامتعارف برای  کالاهای ناموجود ترفند جدید فروشگاه های اینترنتی؟

اما نکته ای که اخیرا در خصوص برخی فروشگاه های اینترنتی خصوصا در حوزه ی کالاهای الکترونیک مثل موبایل و لب تاپ دیده می شود، نرخ گذاری کالاهایی است که در سایت  برای فروش موجود نیستند. این در حالی است که بعضا مشاهده می شود قیمت همان کالا در سایر فروشگاه های اینترنتی اختلاف قیمت های محسوسی (حتی تا 100 درصد) با سایت مذکور دارد.

به نظر می رسد برخی سایت ها قصد دارند تا با نرخ گذاری برای این کالاها، همچنان بازدید سایت های خود را بالا نگه دارند، اما به این موضوع توجه ندارند که این قیمت سازی های کاذب می تواند بازار را دچار التهاب کند.

بنابراین انتظار می رود مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه نیز نظارت ها را آغاز کند و طی ابلاغیه ای به فروشگاه های اینترنتی خواستار حذف قیمت کالاهایی که موجود نیستند شود تا شاهد قیمت سازی های کاذب در خصوص برخی کالاهای نباشیم.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اعلام‌کرد: مشکلی برای استفاده از وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد برای شرکت‌های پرداختیار وجود ندارد.
طی جلسات ویدئوکنفرانسی منظم روزانه با شرکت‌های پرداختیار، مسائل مربوط به وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص مشکلات مطرح شده راهنمایی‌های لازم ارائه شد.

در این جلسات چندین ایده توسط شرکت‌های پرداختیار به‌منظور بهبود و تسهیل فرآیند صدور اینماد خودکار عنوان شد که بررسی امکان‌سنجی انجام آنها در دستور کار این مرکز قرار گرفته است. همچنین چند مشکل مطرح شده در استفاده از سرویس که به‌طور عمده مربوط به سطوح دسترسی و تنظیم درست ورودی‌ها بود نیز برطرف شد.

برپایه این گزارش، اکنون مشکلی برای استفاده از سرویس ثبت‌نام خودکار برای پرداختیاران وجود ندارد، اما جلسات روزانه به منظور تداوم ارائه راهنمایی درباره سامانه اینماد و پیگیری سریع سایر موضوعات همچنان برگزار می‌شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با مسئولان سازمان غذا و دارو، ضمن اشاره به اهمیت مقوله بهداشت و سلامت و تاکیداتی که در رابطه با این دو مقوله در آموزه‌های دینی صورت گرفته است، اظهار کرد: مطابق با اصول مبرهن عقلی، پیشگیری مقدم بر درمان است، لذا اهمیت بهداشت در تحقق سلامت فردی و جمعی امری آشکار و واضح است؛ اما متأسفانه ما در ارتباط با این امرِ مهم آنطور که باید و شاید از حیث تجهیز ساختار و منابع و امکانات عمل نکرده‌ایم و بیشتر متمرکز و معطوف بر درمان بوده‌ایم؛ از سویی دیگر علی‌رغم اهمیت بالای سلامت روحی و روانی، بیش از این مقوله به موضوع سلامت جسم پرداخته‌ایم حال آنکه تأثیر سلامت روان بر سلامت جسم موضوعی است که بر هیچکس پوشیده نیست.

رئیس دستگاه قضا: حوزه غذا و دارو فرد متخصص می‌خواهد

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با عنایت به گستره نقش و مأموریت‌های سازمان غذا و دارو در زنجیره تولید و مصرف مواد غذایی و دارو و مقوله بسیار مهم و خطیر نظارت در این عرصه، باید این سؤال را مطرح کرد که آیا ساختار، بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات سازمان مزبور تکافوی ایفای مطلوب کلیه مأموریت‌ها بالاخص مأموریت‌های خطیر نظارتی می‌باشد یا خیر؟ بدون تردید در امر نظارت‌ها در حوزه غذا و دارو باید از تجهیزات فناورانه روز بهره برد تا تضمین سلامت محصولات این حوزه ارتقاء یابد؛ همچنین باید توجه داشت که حوزه غذا و دارو، حوزه‌ای است که به انسان‌هایی متخصص و متعهد و امین نیاز دارد و لغزیدن در این جایگاه بسیار گران تمام می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، موضوع فرهنگ‌سازی در بحث نظارت بر حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای مهم تلقی کرد و گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند؛ شما در سازمان غذا و دارو و ما در دستگاه قضایی و سایر بخش‌های ذی‌صلاح باید توجه داشته باشیم که مبادا در کار مردم در این حوزه گره بیفکنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد نباید کالایی را بلاوجه توقیف کنیم؛ امری که سبب تحمیل خسارت به مردم و صاحبان اموال می‌شود و ممکن است فاسد شدن محموله توقیف شده را در پی داشته باشد.

رئیس عدلیه در ادامه، جلب اعتماد مردم و مصرف‌کنندگان در حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای بسیار با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: برای مردم و مصرف‌کنندگان، مسائل و شبهات را تبیین کنید و اجازه ندهید اعتماد آن‌ها از مسئولان و متولیان این حوزه سلب شود.

پاسخ قانونی رئیس قوه قضاییه به درخواست مسئولان سازمان غذا و دارو مبنی بر مساعدت در یک پرونده در دیوان عدالت اداری

رئیس دستگاه قضا در بخشی از این جلسه با اشاره به گلایه مسئولان سازمان غذا و دارو در مورد برخی آرای صادره از ناحیه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان داشت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند، بلکه باید کاملاً منطبق با قانون حکم کند؛ اینکه شما بعنوان متولیان امر غذا و دارو نسبت به برخی مقولات نظیر نحوه تأسیس داروخانه‌ها و موضوعاتی از این دست نقد و اعتراض دارید، باید همت خود را معطوف و متمرکز بر اصلاح قانون کنید؛ البته مطمئن باشید چنانچه رأیی خلاف قانون در دیوان عدالت اداری صادر شود، سازوکار‌های نقض آن رأی در خود قانون پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.  
پیش از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، «محمدی» رئیس سازمان غذا و دارو ضمن قدردانی از دستگاه قضا و به صورت ویژه دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی برای رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های سازمان غذا و دارو، گفت: «ایجاد شعب ویژه و اختصاصی در استان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های سازمان غذا و دارو» و همچنین «تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو»، دو درخواست اصلی ما از دستگاه قضایی است.

وی افزود: طی مدت اخیر شاهد بودیم که سازمان بازرسی در زمینه نظارت‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو، رویکردی پیشگیرانه داشته است و تقاضای ما، استمرار این نگاه و رویکرد از سوی سازمان بازرسی است.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین تعامل این سازمان با دیوان عدالت اداری را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: انتظار ما از دیوان عدالت اداری آن است که به حوزه سلامت نگاهی تخصصی داشته باشد و میان رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه سلامت مردم که امری بسیار خطیر و حساس است با سایر موضوعات و پرونده‌ها، تمایز و تفاوت قائل شود.

میرزازاده معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه، با اشاره به همکاری خوب و موثر این سازمان با سازمان بازرسی اظهار کرد: سعی ما در سازمان غذا و دارو این است که در اسرع وقت، به تذکرات سازمان بازرسی رسیدگی کنیم و مشکلات را برطرف سازیم.

وی بر ضرورت تقویت سامانه‌های مرتبط با غذا و دارو و همچنین ارتقاء سامانه‌های آزمایشگاهی مرتبط با این حوزه تاکید کرد و خواستار حمایت هرچه بیشتر دولت و دستگاه قضایی برای تحقق این مهم شد.

حیدری مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه اظهار کرد: تمرکز ما در بخش حراست سازمان غذا و دارو بر شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد است و تلاش می‌کنیم با تمرکز بر روی فرآیند‌های فسادزا و رفع اشکلات موجود در این فرآیندها، به صورت اصولی با تخلفات برخورد کنیم.

وی افزود: از طریق راه‌اندازی میز خدمت الکترونیک در سازمان غذا و دارو، حدود ۷۰ درصد از مراجعات حضوری به این سازمان کاهش پیدا کرده است.
حاضری مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو نیز طی سخنانی با اشاره به حساسیت و خطیر بودن موضوع سلامت مردم، خواستار اصلاح نگاه دیوان عدالت اداری به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به نقش تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو در سطح کشور، لازم باشد با انجام برخی اصلاحات قانونی، نیرو‌های سازمان غذا و دارو به عنوان «ضابط» مورد پذیرش قضات قرار بگیرند.

پیکان‌پور مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با بیان اینکه وضعیت تامین دارو در کشور نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر شده است، گفت: این مهم با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف از جمله دستگاه قضا محقق شده است.

وی همچنین با اشاره به روند فروش دارو در برخی نرم‌افزار‌های اینترنتی گفت: فروش دارو در نرم‌افزار‌های اینترنتی، به صورت «بدون کنترل» و با «قیمت‌های چندبرابر قیمت واقعی» صورت می‌گیرد و ما از دستگاه قضایی تقاضا داریم که به این موضوع، ورود داشته باشد.

غفارزاده مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با قدردانی از عملکرد موثر سازمان بازرسی در مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: از طریق این بازرسی‌ها و نظارت‌ها، می‌توان فرآیند‌های ناکارآمد را شناسایی کرد و در صدد رفع آن‌ها برآمد.

وی همچنین خواستار حمایت‌های بیشتر بخش‌های ذی‌ربط از روند تولید تجهیزات پزشکی در کشور شد.

یکی دیگر از مدیران سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه به بیان مطالبی در مورد «به ارث رسیدن داروخانه‌ها به وراث» پرداخت.

شایان ذکر است در این نشست، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، «مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی و «دُربین» معاون دیوان عدالت اداری نیز به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صبح امروز -دوشنبه- در افتتاحیه رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی گفت: مانند سال گذشته بحث اهدای جوایز به برترین‌های تجارت الکترونیک کشور خواهیم داشت. شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده و نحوه پاسخگویی آن‌ها به مشتریان خود آن‌ها ۱۰ شرکت نخست را تقدیر خواهیم کرد و امیدواریم هر سال شاهد تغییر ۱۰ شرکت باشیم.

وی افزود: امسال رویداد ملی جوانه‌ها را داریم که از سال گذشته با همکاری وزارت علوم و آموزش و پرورش آغاز شد تا جوانان و نوجوانان کشور را با فضای کسب و کار دیجیتالی آشنا کند. رویدادهای مربوط به این رویداد ملی از سال گذشته آغاز شد و برترین‌های این رویداد جوایز خود را دریافت خواهند کرد تا بتوانند مسیر خود را با سرعت و قدرت طی کنند.

کلاهدوزان تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه بین دولت و بخش نوآور خصوصی از دیگر بخش‌های این رویداد است. در وزارت صمت نیز ما همین رویکرد را پیش گرفتیم و تعداد قابل توجهی از کارها از طریق شرکت‌های بخش خصوصی رخ می‌دهد. در این برنامه امروز تفاهم‌نامه‌هایی در بخش‌های مختلف منعقد خواهد شد. تفاهم‌نامه‌ها آغازی است برای مشارکت بخش خصوصی در امور اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: پس از مراسم امروز ۶ تفاهم‌نامه را به امضا خواهیم رساند. البته ظرفیت‌های خوبی برای عقد قراردادهای دیگر نیز وجود دارد. سه موضوع اصلی را از بهمن سال گذشته آغاز کردیم. نظارت بر بازار فروش گوشی همراه، لاستیک و روغن خودرو از موضوعات اصلی ما است که شرکت‌های اینترنتی در گذشته خیلی در آن فعال نبودند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد شفافیت بیشتری در این حوزه ایجاد کند.

کلاهدوزان تصریح کرد: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد بسیار خوبی در حوزه تجارت الکترونیکی داشتیم و تنها در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است.

روزهای آخر تابستان بود که یکی از تاکسی‌های اینترنتی با تبلیغات گسترده در سطح شهر از خانواده‌ها خواست تا فرزندان خود را با سرویس مدرسه آنها که اتفاقا عنوان شد ارزان‌تر است به مدرسه برسانند. پس از این تبلیغات، ۱۱هزار دانش‌آموز در طرح سرویس این تاکسی‌ها ثبت‌نام و کل هزینه‌ها را هم واریز کردند.
همزمان با روزهای اول مهر، این تاکسی‌ اینترنتی نتوانست این طرح را اجرایی کند و عدم‌اجرای آن را به گردن شهرداری انداخت و در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب عنوان کرد که شهرداری تهران پشت او را خالی کرده است. مدیرعامل این تاکسی‌های اینترنتی به رسانه‌ها گفته بود که شهرداری قول داده ۲ هزار تاکسی را در این طرح مشارکت دهد.

محسن هرمزی، سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این خصوص به همشهری می‌گوید: شهرداری تهران امسال درخصوص سرویس مدارس تکلیفی بر عهده نداشت و طبق روال هرساله کار انجام شد، ولی فرمانداری، هفته گذشته مصوبه‌ای درخصوص سرویس مدارس ارائه داد که از سال آینده، شهرداری باید مجری آن باشد.

او در رابطه با ادعای مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی عنوان کرد: شهرداری تهران هیچ توافقی با تاکسی اینترنتی مذکور نداشته و این شرکت باید از ظرفیت خود برای انجام سرویس مدارس استفاده می‌کرد. اگر قرار است با نظارت شهرداری تهران اتفاقی رقم بخورد باید در قالب و اسلوب مشخص کار صورت گیرد و این تاکسی اینترنتی هم تا زمانی که در قالب مشخص فعالیت نکند، نمی‌توانیم با آنها توافق کنیم؛ چرا که وقتی نظارت را برعهده شهرداری قرار می‌دهند شهرداری هم باید خودروها و راننده‌ها را در سامانه و ... شناسایی و احراز هویت کند.

هرمزی تأکید کرد: هیچ قراردادی میان شهرداری و تاکسی اینترنتی مذکور نبوده است و این نظارت برای سال آینده بر عهده شهرداری خواهد بود. تاکسی اینترنتی خود سراغ مردم رفت و سپس نتوانست کاری را انجام دهد و اصلا شهرداری در این زمینه دخالتی نداشته است. این شرکت تاکسی اینترنتی ابتدا سعی در جذب دانش‌آموزان برای راه‌اندازی سرویس مدارس داشت، اما به در بسته خورد و حالا شهرداری را مقصر این ماجرا می‌داند، ولی همانگونه که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در روزهای پایانی تابستان درخصوص سرویس مدارس و فعالیت شرکت‌های اینترنتی عنوان کرده این مسئله باید قانونمند باشد و مدیریت شهری از هر خدمت قانونمندی که بتواند شرایط خوبی را برای دانش‌آموزان فراهم کند استقبال خواهد کرد.

از سال دیگر سرویس مدارس دانش‌آموزان، متولی خواهد داشت و به‌نظر می‌رسد این مشکل تاریخی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حل خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم و نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم، گفت: ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد.
به گزارش تسنیم، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص رویداد ملی تجارت الکترونیک که از 24 مهر ماه آغاز خواهد شد، گفت: قرار است شبکه‌سازی بخش خصوصی در حوزه تجارت الکترونیک را در این رویداد روز تجارت ملی الکترونیک شروع کنیم و در رویدادهای آینده ادامه دهیم. علاوه بر نشست‌های شبکه‌سازی اختتامیه رویداد جوانه‌ها را نیز خواهیم داشت. این رویداد کار مشترک بین وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و ما است و هدف آن آشنایی جوانان و نوجوانان با این مدل‌های کسب و کار است.

وی افزود: با توجه به حضور مقامات کشوری و مجلس، یک پنل برای تعدادی از کسب و کارها در نظر گرفتیم تا بتوانند مسائل خود را به نمایندگی از کل اکوسیستم مطرح کنند. حوزه تجارت الکترونیک ظرفیت بسیار بالایی دارد. سال گذشته 1800 همت گردش مالی این حوزه بوده است اما آنطور که باید به این بخش پرداخته نشده است. باید تلاش کنیم تا جایگاه واقعی فعالان این حوزه شناخته شود و مسئولان نیز با مشکلات آنها آشنا شوند. تنها با همکاری همه فعالان است که می‌توانیم به اهداف تعیین شده در رشد حوزه تجارت الکترونیک که حداقل حفظ رشد حدود 50 درصدی سال گذشته است، برسیم. ظرفیت رشد تجارت الکترونیک حداقل دو برابر چیزی است که امروز وجود دارد. در حوزه پخش دارو مرکز به شدت پیگیری هستیم و تسهیل باید انجام شود و امسال شاهد نتایج آن خواهیم بود. در حوزه پرداخت جزو پنج کشور اول دنیا هستیم که نسبت پرداخت اینترنتی به نقدی بسیار بالایی داریم.

رئیس مرکز تتا گفت: سال گذشته پالایش درگاه‌های پرداختیاری انجام شد. بخشی از تعداد کاهش تراکنش‌ها که رخ داده مربوط به بسته شدن درگاه‌های غیرمجاز بوده است. علت اصلی حجمه به اینماد نیز همین بود که درگاه‌ها در حال بسته شدن بودند. عمده درگاه‌های بسته شده به سایت های قمار، فروش کالاهای غیر مجاز و پولشویی بوده است. در سال گذشته عمده درگاه‌های پرداختیاری غیرمجاز بسته شدند. بخش عمده این درگاه‌ها تعداد تراکنش پایینی داشتند. حدود 96 درگاه‌های فعال امروز پالایش شده‌اند.

وی با بیان اینکه حوزه صادرات یکی از حوزه‌های اصلی مورد توجه ما است، گفت: یکی از راهکارها این است که شرکت‌های صادراتی را حمایت کنیم. راهکار دیگر این است که شرکت‌های دارای ظرفیت را با شرکت‌ها خارجی مرتبط کنیم. این کار را با اتصال دو شرکت با شرکت‌های روسی و دو شرکت با شرکت‌های چینی آغاز کردیم اما این تجربه موفق نبوده است و علت آن تفاوت در شاخص‌های کاری شرکت‌های ما با شرکت‌های خارجی است. بنابراین در حال اصلاح نوع این ارتباط هستیم.

کلاهدوزان ادامه داد: کار دیگر این است که تولیدکننده یا عرضه کننده داخلی را مستقیم به شرکت‌های عرضه‌کننده خارجی متصل کنیم. امروز سه محصول متصل شده است. در مورد زعفران، یکی از خشکبارها و یک محصول دیگر این اتفاق با استفاده از ظرفیت پیمان شانگهای در حال رخ دادن است. تلاش داریم این تعداد را به 20 محصول برسانیم اما در این حوزه عقب هستیم.

با پیگیری دادستانی تهران شرکت تپسی مکلف شد ظرف یک هفته مشکلات سرویس مدارس را رفع کرده و در صورت انصراف خانواده‌ها از دریافت خدمات سرویس، وجوه دریافتی را بلافاصله مسترد دارد.

به گزارش ایسنا، به منظور بررسی و رفع مشکلات پیش آمده درخصوص نحوه ارائه خدمات سرویس مدارس به دانش‌آموزان از سوی شرکت تپسی، مدیر عامل این شرکت و نمایندگان شهرداری تهران و آموزش و پرورش به دادستانی تهران فراخوانده شدند.

در این جلسه تاکید شد که فعالیت پیمانکاران در حوزه حمل و نقل دانش آموزی منوط به اخذ گواهی صلاحیت از مرجع ذیصلاح است و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر (اینترنتی) از این موضوع مستثنی بوده و با اخذ مجوز صلاحیت از وزارت کشور و با احراز شرایط، می‌توانند نسبت به خدمات دهی به دانش آموزان اقدام کنند.

در این جلسه اعلام شد که قبل از شروع مدارس، ۹ هزار راننده در طرح سرویس مدارس در شرکت تپسی ثبت نام کرده‌اند که با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، این تعداد به شش هزار نفر کاهش یافت و متعاقباً در روز اول سال تحصیلی حدود ۶۰ درصد دیگر از رانندگان نیز انصراف دادند و ارائه خدمات عملاً از پنجم مهرماه آغاز شد.

با دستور دادستانی تهران، با توجه به ثبت نام بیش از ۱۲ هزار دانش آموز در این طرح جهت بهره‌مندی از خدمات سرویس مدرسه و با توجه خدمات‌دهی ضعیف شرکت تپسی که نارضایتی عمومی را به دنبال داشته ، مقرر شد این شرکت به تعهدات خود در زمینه سرویس‌دهی به دانش آموزان، عمل کند.

همچنین با توجه به اینکه شرکت تپسی به منظور ارائه سرویس حمل ونقل به دانش آموزان، در مرحله پیش ثبت نام از هر خانواده مبلغ ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده و در حال حاضر نیز به علت حجم گسترده ثبت نام، توان ارائه خدمات در شهر تهران را ندارد و با توجه به گزارش مدیرعامل شرکت تپسی که برای خروج از این معضل، تخصیص ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی دیگر را ضروری اعلام کرد، مقرر شد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری تهران برای سرویس‌دهی بهتر به دانش آموزان، اجرای طرح‌های تشویقی و تکلیفی لازم را در دستور کار قرار دهد.

با توجه به اینکه ۹۰ درصد خانواده‌ها پس از انصراف از شرکت در طرح خدمت سرویس مدارس تپسی، وجوه واریزی خود را دریافت کرده‌اند، مقرر شد معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت تپسی، نواقص و اشکالات موجود را مرتفع و ظرف یک هفته نتایج را به دادستانی گزارش دهند.

با دستور دادستانی تهران، شرکت تپسی مکلف شد وجوه پرداختی توسط خانواده‌هایی که درخواست انصراف از خدمات سرویس آن شرکت را دارند، بلافاصله به آنان مسترد کند.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدام تپسی در دریافت مبالغی از کاربران برای ارائه سرویس مدرسه و ارائه ندادن خدمات به کاربرانی که وجه خدمت را پرداخت کرده بودند، گفت: مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس که یک شرکت خدمات اینترنتی است، در ارتباط با این قضیه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران  دعوت شد‌. در جلسه‌ای که صبح روز دوشنبه 17 مهر با حضور وی، دادستان تهران و افرادی که با موضوع مرتبط هستند برگزار شد، مقرر شده است وجه پرداختی به والدینی که هزینه را واریز کرده بودند و انصراف دادند، اعاده شود.

وی ادامه داد: برای تأمین کامل سرویس خدمات تپسی به دانش‌آموزان نیاز به حدود یک‌هزار دستگاه تاکسی است که مقرر شده است معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران آن در تأمین آن اهتمام داشته باشد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ شکایت (در حوزه اینماد) و ماهانه حدود ۱۰۰۰ شکایت ثبت می‌شود که بیشترین عنوان شکایت نیز مربوط به عدم ارائه کالا و خدمت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص تغییرات سامانه اینماد، اظهار کرد: مجموعه شرکت‌های دارای اینماد بیش از ۱۸۰۰ همت معامله تجارت الکترونیک را ثبت کردند که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۸ درصدی را داشته است. در شش ماه نخست امسال ۴۰ هزار اینماد جدید صادر شده است و تا این لحظه این مادهای فعال برای شرکت‌ها به ۱۸۰ هزار عدد رسیده است. البته ۲۰۰ هزار اینماد صادر شده است که برخی فعال نیستند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد شکایات گفت: روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ شکایت و ماهانه حدود ۱۰۰۰ شکایت ثبت می‌شود که بیشترین عنوان شکایت نیز مربوط به عدم ارائه کالا و خدمت است.

کلاهدوزان درباره رونمایی از سامانه جدید اینماد نیز گفت: اواخر شهریور ماه امسال با توجه به نظراتی که برای بهبود این سامانه وجود داشت، تغییراتی در آن ایجاد و اواخر شهریور سامانه جدید رونمایی شد. سامانه اینماد جدید از ابتدای هفته جاری به صورت کامل در حال فعالیت است و در بازه دو ۲هفته‌ای که از آغاز به کار این سامانه می‌گذرد، ۲۰۰ کسب و کار اشکالاتی داشتند که موانع آنها را برطرف کردیم و از روز شنبه گذشته این سامانه بدون مشکل در حال انجام فعالیت است.

وی افزود: روال کار سامانه جدید با شاپرک و نهادهای نظارتی مانند گذشته برقرار است. کاربران نیز می‌توانند در بخش کاربری اینماد یا شکایت‌های خود را ببیند و پاسخ بدهد. همچنین بخش‌هایی به سامانه جدید اضافه شده که کاربران را از ثبت و پیگیری تیکت بی‌نیاز کرده است.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دو هفته از آغاز به کار سامانه جدید می‌گذرد و گزارش‌هایی در خصوص مشکلات سامانه مطرح شده است. این گزارش‌ها عموماً به مشکلات فنی سامانه جدید مربوط نبوده و ایراد کار در بخش دیگری بود؛ اما چون روی کار آمدن سامانه جدید با این مشکلات همزمان شده آن را به مشکل داشتن سامانه مربوط کرده‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه هنوز بخشی از خریداران از اینماد آگاهی ندارد، تصریح کرد: بنابراین بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به اینکه سایتی اینماد دارد یا نه از آن خرید می‌کنند و بعد با مشکل مواجه می‌شوند. توصیه ما این است حتی برای سایت‌هایی که اینماد دارند، با کلیک بر روی لوگوی اینماد، سوابق آن را بررسی کنید. در اصل در این بخش کاربر می‌تواند سوابق شکایت، تخلف و رسیدگی به آن‌ها، رضایت سایر خریداران و غیره را مشاهده کنند.

به گفته وی، حجم قابل توجهی شکایت از کسب و کارهای اینترنتی در پلیس فتا یا دادستانی وجود دارد که عمدتاً مربوط به خرید از سایت‌های بی‌نام و نشان با فاقد نماد اعتماد الکترونیک است. مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم فقط می‌تواند به شکایات مربوط به کسب و کارهای داری اینماد رسیدگی کند.

ندا مصطفوی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکید کرد: بازنویسی سامانه اینماد چندین سال در دستور کار قرار داشت. فرآیندهایی به سامانه اضافه شده و سبب ناهماهنگی ایجاد کرده بود. ضمن اینکه قوانین تغییر کرده بودند و بخشی قسمت‌ها نیز نیاز به بعد از چند سال بروزرسانی سامانه انجام شد و فرآیندهایی مانند انتقال به سامانه اضافه شده است. فرآیند تعریف نمایندگی و ابطال هم به سامانه اضافه شده است.

وی افزود: فرآیند تفویض اختیار نیز اضافه شده است. مراحل برای کاربر نمایش داده می‌شود و احراز هویت یکپارچه به سامانه اضافه شده است. مهاجرت به یک سامانه جدید با مشکلاتی همراه خواهد بود و در روزهای اول دچار مشکلاتی بودیم اما در حال حاضر سامانه تثبیت شده و بیش از دو هزار اینماد صادر شده است. ارتباط با شاپرک پایدار است و ظرف مدت اخیر یک مورد مشکل در این زمینه نداشتیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار کرد: اکثر افرادی که در زمان انتقال سامانه در صف مانده بودند درخواست جدید اینماد داشتند و مواردی که مربوط به تمدید اینماد بودند را برای بستن درگاه پرداخت به شاپرک معرفی نکردیم و یک تا دو هفته به آنها فرصت می‌دهیم تا کار خود را انجام دهند. بیش از ۲۰۰ هزار اینماد صادر شده که ۱۸۰ هزار مورد فعال است. در خصوص شکایات هم به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ شکایت در روز در سامانه ثبت می‌شود که بیشتر آنها با میانجی‌گری حل می‌شود. بیشتر موارد نیز مربوط به عدم دریافت کالا و خدمات است.

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکیریال سامانه جدید اینماد پیاده‌سازی و مانند قبل در حال فعالیت است و مشکل داده‌های ۲۰۰ کسب و کار باقیمانده برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، سامانه جدید این ماد در انتهای شهریور امسال پیاده‌سازی و عملیاتی شد. پروژه بازنویسی این سامانه به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز تتا طی سال‌های اخیر با هدف تسهیل و تسریع امور برای کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی و با توجه به بازخوردهای دریافتی از بخش خصوصی انجام شده است.

ندا مصطفوی، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها مرکز تتا با بیان این‌که در این به‌روزرسانی اطلاعات ۱۸۰ هزار کسب و کار اینترنتی با موفقیت انتقال یافته و هم‌اکنون، سامانه همانند گذشته در حال ارائه خدمات به متقاضیان است.

مصطفوی افزود: البته برای حدود ۲۰۰ کسب و کار از ۱۸۰ هزار کسب و کار دارای این ماد فعال در این جابجایی مشکلاتی ایجاد شده بود که این مشکلات در هفته گذشته به طور کامل برطرف شده ولی سایر این مادها و درگاه‌های پرداخت برای کاربران قبلی سامانه همچنان بدون مشکل در حال فعالیت هستند.

وی خاطر نشان کرد: طی دو هفته اخیر از زمان به‌روزرسانی سامانه تا کنون، ۱۵۰۰ این ماد جدید نیز بدون مشکل صادر شده که فهرست کامل آن‌ها نیز به فهرست قبلی در سایت این ماد اضافه می‌شود. از سوی دیگر پشتیبانی سامانه این ماد، به صورت ویژه در این ایام و در یک‌ماه آینده برای بررسی درخواست‌ها و اشکالات گزارش شده از سوی کاربران فعال بوده و در صورت بروز مشکلات احتمالی، در اسرع وقت مرتفع خواهد شد.

لازم به ذکر است در روزهای گذشته، به‌علت تغییرات ایجاد شده در فرآیندها، یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده مختلف و ارتباط با سرویس‌های سامانه‌های دیگر دستگاه‌ها، برخی از کاربران سامانه جدید این ماد با مشکلاتی در کار با سامانه مواجه شده بودند که این موارد برطرف شده است.

دادستانی تهران در پی اظهار نارضایتی‌ها و گلایه‌مندی شهروندان از مشکلات به وجود آمده در ارائه خدمات سرویس مدرسه خودرو اینترنتی تپسی، به این موضوع واکنش نشان داد و مدیرعامل این شرکت را فراخواند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، تپسی نام تجاری شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس است که قبل از مهر با اعلام طرح جدید سرویس مدارس اقدام به ثبت نام سرویس مدرسه کرده و بررسی‌های اولیه حاکی از این است که پس از آغاز سال تحصیلی تعهدات خود را انجام نداده و با ارسال پیامک عذرخواهی اقدام به باز گرداندن اصل پول کرده است.

در همین رابطه؛ دادستانی تهران در راستای پیگیری و صیانت از حقوق عامه و به عنوان مدعی‌العموم موضوع را پیگیری می‌کند.

در این راستا با تشکیل جلسه‌ای با حضور مدیرعامل تپسی و دستگاه‌های متولی از جمله آموزش و پرورش شهر تهران در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرای کلاهبرداری را توضیح دادم اما جواب اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»
به گزارش تسنیم، همزمان با آخرین روزهای تابستان درخواست‌ها برای سفر به مناطق مختلف ایران زیاد می‌شود. در این بین آژانس‌های مسافرتی با روش‌های مختلفی تلاش می‌کنند تا مسافر جذب کرده و تورهای خود را به اقصی نقاط ایران به فروش برسانند.

در بین همه آژانس‌هایی که برای پررونق‌تر شدن آژانس‌های خود و جذب بیشتر مسافران در تکاپو هستند، عده‌ای نیز با کلاهبرداری از مردم نه تنها فعالیت بقیه آژانس‌ها را زیر سؤال برده و آنها را در منظر عمومی، بدنام می‌کنند بلکه هزینه‌های هنگفتی بر روی دستان کسانی می‌گذارند که از روی ناآگاهی از این افراد خرید کرده و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

یکی از شهروندان تهرانی که اخیراً توسط یکی از همین آگهی‌ها مورد کلاهبرداری قرار گرفته و از قرار خود از اهالی رسانه نیز هست ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد:

برای دریافت خدمات بهتر و تسهیل در پیدا کردن تور گردشگری با قیمت مناسب‌تر جهت یک سفر گردشی به سایت دیوار مراجعه کردم؛ با توجه به سابقه‌ای که از این سایت و اطمینان نسبی که نسبت به آگهی‌های درج شده در آن با توجه به تایید شماره تماس، مجوز و کد ملی شخص ثبت‌کننده تبلیغ داشتم برای اولین بار از زمان تاسیس این پلتفرم و با توجه به هجمه‌های اخیر عموم در خصوص کلاهبرداری‌های انجام شده در دیوار و کافی نبودن منبع موثق در مورد این اخبار با شماره تلفن یکی از آگهی‌ها که خود را کارمند یکی از آژانس‌های مسافرتی معرفی می‌کرد، تماس گرفتم.

بعد از رد و بدل شدن اطلاعات و صحت و تایید نسبی صاحب این آگهی، مبلغی را برای خرید یک تور گردشی به حساب آن شخص واریز کردم و زمانی را برای ارسال بلیط و مدارک هتل منتظر ماندم؛ در این مدت چندین بار توسط پیام و تماس، پیگیر ارسال مدارک بودم و با توجه به عادت خود از روی تمامی گفتگوها اسکرین شات گرفتم.

اما بعد از این اتفاق، تلفن همراه وی از دسترس خارج شد و در ثانیه‌ای تمامی مکالمات در پیام‌رسان ایتا پاک شد و من در آن لحظه متوجه شدم که از من کلاهبرداری صورت گرفته است و به صحت تمامی اخبار در خصوص کلاهبرداری در سایت دیوار ایمان آوردم اما چه باید کرد که کار از کار گذشته و مبلغ پرداختی‌ام برای تور به هدر رفته بود.

به قید فوریت، تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرا را  توضیح دادم؛ اما جواب این اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»

من که بسیار ناراحت شده بودم گفتم خانم محترم من مشتری شما و در این زمان مطالبه‌گر هستم و به خاطر اعتماد به سایت شما این تور را خریدم، شما با تمام پروتوکل‌های خودتان اجازه نشر به این آگهی که در اصل صاحب آگهی، کلاهبردار بوده، داده‌اید و از همین رو از من اخاذی شده است باید پیگیر باشید تا به نتیجه برسد و پول بنده برگشت داده شود.

 اما اپراتور دیوار فقط گوش کرد و شماره تماس و شماره کارت شخص کلاهبردار را گرفت و در آخر هم گفت آقای محترم ایشان آگهی را هم حذف کرده‌اند‌!  دیگر زبانم به صحبت نچرخید  و فردا صبح با مراجعه به مرکز قضایی جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه متوجه شدم که فرد مذکور در قالب یک شرکت صوری که نزدیک به 7 سال است تعطیل شده به همین شیوه از افراد زیادی کلاهبرداری کرده است!

با حضور در آن مکان ادعا شده در آگهی دیوار گفته شد که در یک هفته گذشته بیش از 6 نفر توسط همین فرد و با همین عنوان شرکت «کامیار گشت » مورد کلاهبرداری‌های میلیونی قرار گرفته‌اند.

موضوع مهم اینجاست که چرا سایتی مانند دیوار با حجم بسیار زیادی از گستردگی که بین مردم و مخاطبان دارد، مکانیزمی برای صحت‌سنجی اینگونه افراد قرار نمی‌دهد تا افراد کلاهبردار از کسانی که واقعا قصد ارایه خدمات دارند، تمییز داده شوند.

در چنین شرایطی فرد کلاهبردار همچنان به فعالیت مجرمانه خود ادامه داده و به دلیل فعالیت مجرمانه او و نگاهی که در مخاطبان نسبت به همه افراد ایجاد می‌شود کسانی که صادقانه و برای کسب درآمد در این گونه سایت‌ها خدمات ارایه می‌دهند ضرر می‌کنند.

به نظر می‌رسد که باید مدیریت دقیق‌تری روی اینگونه سایت‌ها و کسانی که در آن ثبت درخواست می‌دهند صورت گیرد تا هم از فعالیت مجرمانه کلاهبرداران ممانعت شود و هم اینکه افرادی که قصد ارایه خدمات دارند بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.

در انتها باید به چند گروه و نفر اشاره کرد که با فعالیت به‌روزتر می‌توانند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند؛ اولین نقطه را باید متوجه قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدانیم.

قوه قضاییه باید با همکاری وزارت گردشگری از فعالیت مجازی شرکت‌هایی که بسته شده‌اند جلوگیری کند تا آنها نتوانند با سواستفاده از نام یک شرکت تعطیل شده در فضای مجازی دست به اقدامات کلاهبردارانه بزنند و اطلاع‌رسانی وزارت میراث فرهنگی نیز در خصوص  آژانس‌های هواپیمایی دارای مجوز و فاقد مجوز به عموم مردم در زمان خرید اینترنتی در پلتفرم‌های کشور بسیار حائز اهمیت است.

از سویی دیگر، رسانه ها باید به اندازه کافی و دقیق در قالب‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنند تا افراد کمتری مورد طعمه قرار گرفته و اموال خود را از دست بدهند علاوه بر این باید نظارت‌های دقیق‌تری از سوی نهادهای ذیربط بر سایت‌های خرید و فروش آنلاین از جمله دیوار صورت گیرد تا چنین اقدامات تهبکارانه‌ای کاهش پیدا کند.

پیشنهاد می‌شود در خصوص آگاهی‌رسانی عموم در تمامی رسانه‌های تصویری نیز محتواهایی با عناوین مراقبت از خود در خصوص کلاهبراری‌های اینترنتی و مطالبه‌گری عموم از پلتفرم‌های ایرانی تولید و نشر داده شود.

 رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری فروشنده داروهای غیرمجاز در فضای مجازی خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم بیش از ۳۰ هزار قلم انواع داروی کمیاب و غیرقابل مصرف کشف شد که تاریخ انقضای آنها مربوط به ۵ سال قبل است.

به گزارش ایرنا، سرهنگ "داود معظمی گودرزی" در این باره گفت: در راستای مبارزه با فروشندگان غیرمجاز دارو در فضای مجازی طی رصد و پایش صورت گرفته توسط کارشناسان این پلیس، یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۸۰ هزار دنبال کننده که اقدام به فروش انواع داروی نایاب و کمیاب می نمود مشاهده شد.

این مقام انتظامی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات فنی و پلیسی موفق شدند رد پای مجرم را در فضای مجازی به دست بیاورند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از شناسایی متهم پرونده وارد فاز عملیاتی شد و پس از تشریفات قضایی مجرم در محل اختفای خود در یکی از مناطق حاشیه تهران دستگیر و بیش از ۳۰ هزار قلم انواع داروی کمیاب از وی کشف شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه داروهای کشف شده به هیچ عنوان قابلیت استفاده نداشتند، گفت: مجرم پس از انتقال به پلیس فتا به فروش داروهای غیرقابل استفاده که از تاریخ انقضای آنها بیش از پنج سال گذشته بود تحت عنوان داروی کمیاب و نایاب اعتراف کرد.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه سلامت مردم خط قرمز پلیس است، افزود: مجرمین و کسانی که سلامت و امنیت مردم را بازیچه اهداف مجرمانه خود قرار می دهند، بدانند پلیس با قاطعیت مقابل آنها قرار می گیرد و با رصدهای مستمر و شبانه روزی خود در فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به فروش این گونه اقلام کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با یادآوری اینکه خرید و فروش محصولات دارویی در فضای‌ مجازی ممنوع است، به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است، بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از دارو خانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری شود.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست موارد مشکوک و مشابه موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: شهروندان پیش از انعقاد قرارداد در دفاتر مشاور املاک باید جواز کسب آن‌ها را رویت کنند، آدرس درج شده بر روی جواز کسب را با آدرس فعلی دفتر املاک مطابقت دهند و همچنین تاریخ انقضا جواز را مشاهده کنند.
به گزارش آنا، سعید لطفی با اشاره به اینکه بسیاری از آگهی‌های فروش املاک در سکو‌های اینترنتی جعلی و ساختگی است، اظهار داشت: فروش سهامی مسکن وجود ندارد و شرکت‌های تعاونی امتیاز مسکن خود را واگذار می‌کنند.

لطفی تاکید کرد: در هر نوع معامله‌ای از جمله معامله در حوزه مسکن، باید همه مدارک مطالعه و با حضور یک متخصص منعقد شود.

وی افزود: عدم نظارت بر عملکرد مشاوران املاک تبعات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران یادآور شد: شهروندان هنگام امضا قرارداد اجاره یا خرید ملک در دفاتر املاک، توجه داشته باشند که مباشر دفتر یا صاحب جواز باید آن را امضا کنند و در غیر این صورت شهروندان به هیچ وجه قرارداد را امضا نکنند.

وزیر راه و شهرسازی ضمن هشدار به هر گونه اخلالگری در عرضه بلیت سفر، گفت: در شرایط کمبود بلیت ناوگان، مخالف افزایش قیمت سفرهای بین استانی تاکسی‌های اینترنتی هستیم.
به گزارش ایرنا، «مهرداد بذرپاش» امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل در پاسخ به سوال ایرنا درباره گلایه مردم از افزایش قیمت سفرهای برون شهری تاکسی‌های اینترنتی در یک ماه اخیر که از قیمت بلیت هواپیما بیشتر شده است، گفت: قیمت‌های اعلام شده مورد حمایت ما نیست، در عین حال قیمت‌گذاری و نظارت بر روی تاکسی‌های اینترنتی بر عهده وزارت صمت است.

وی با اشاره به حمایت وزارت راه از تاکسی‌های اینترنتی در ایام اربعین، گفت: تاکسی‌های اینترنتی در ایام اربعین با یکصد هزار سفر برای جابه‌جایی زوار کمک کردند، اما قیمت‌های جدید سفرهای استانی مورد حمایت ما نیست و موضوع افزایش قیمت را به دستگاه مربوطه اطلاع خواهم داد تا نظارت دقیق تری داشته باشند.

وزیر راه درباره چگونگی حل مشکل کمبود بلیت ناوگان در بخش هوایی و ریلی که موجب تشکیل بازار سیاه شده است نیز گفت: میزان عرضه با تقاضا در شبکه حمل و نقل سازگار نبوده و تعداد بلیت هوایی و ریلی با تقاضا هماهنگ نیست و یکی از برنامه های جدی دولت هماهنگ کردن میزان تقاضای سفر با عرضه بلیت است.

وی با بیان اینکه انباشت تقاضا در بخش حمل ‌و نقل هم درست مثل بخش مسکن ناشی از سیاست‌های غلط در گذشته است، تاکید کرد: نظارت بر بازار هم جزو سیاست‌های اصلی ما است، البته نقدهای زیادی به ما می‌شود که چرا این قدر بر بازار سخت می‌گیرید، زیرا برخی از سکوهای مجازی به خیلی جاها وصل هستند و سعی می‌کنند از نظارت دور بمانند.

بذرپاش هشدار داد: با هر سکوی مجازی که به جای عرضه مناسب بلیت، دخالت نادرست در بازار داشته باشد برخورد خواهد شد.

وی گفت: مقابله با سوداگری در بازار بلیت در دستور کار است، سکوهای مجازی باید در خدمت بازار باشند نه فقط به فکر کسب سود.

وزیر راه ادامه‌داد: هر بخشی که در مجموعه زنجیره عرضه بلیت چه هوایی، ریلی و جاده‌ای دخالت و اختلال ایجاد کند، دستگاه‌های نظارتی موظف هستند با آن برخورد کنند و اجازه اجحاف به مردم ندهند.

وی گفت: اکنون آرامش به بازار بازگشته است اما رضایت بخش نیست، بیشتر تخلفات در بخش هوایی است و در بخش ریلی کمتر با تخلف فروش بلیت مواجه هستیم.

وزیر راه گفت: تلاش داریم تا نظارت عالی داشته باشیم تا بلیت از واسطه گر به مصرف کننده نرسد، البته سکوی مجازی هم داریم که با سود منطقی عرضه بلیت به آحاد مردم انجام می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک شان در سامانه املاک و اسکان می توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.

به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش درباره سامانه ثبت قرارداد مالک و مستاجر که چندی پیش مطرح شد و این که برخی عنوان می کنند چنین سامانه ای باعث می شود قراردادها به صورت زیرزمینی انجام شود و اثربخشی لازم برای کنترل بازار اجاره بها وجود نداشته باشد، گفت: این حرف درباره سکو های مجازی حمل و نقل هم بیان می شد و می گفتند اگر آژانس نباشد چه می شود؟ اما امروز مشاهده می کنید بسیار آرام، ایمن و با کیفیت سکوهای مجازی موضوع حمل و نقل را مدیریت می کنند.

وزیر راه و شهرسازی خاطر شان کرد: در اربعین هم مشاهده کردیم سکوهای حمل و نقل مجازی واقعا آمدند و کمک کردند و بخش زیادی از بار حمل و نقل را به نوعی ببر دوش داشتند. 

وی با بیان این که برای خانه هم هیچ اتفاقی نمی افتد، اتفاق خوبی هم خواهد افتاد، عنوان کرد: یک بخشی سکوها هستند که انتشار آگهی می کردند که از آنها تشکر می کنم که اخیرا همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی و صمت انجام دادند و قرار شد خود مالکینی که خانه ها را عرضه می کنند، آنها را در این سامانه منتشر کنند.

بذرپاش یادآور شد: بعضاً خانه هایی که انتشار آگهی شان صورت می گرفت، خانه ‍ های واقعی نبودند و این امر خود منجر به قیمت سازی کاذب می شد که این خانه ها را یا املاک می ‍ گذاشتند و یا هر شخصی که می توانست این کار را انجام دهد. 

وی تاکید کرد: مقرر شد هویت مالک از طریق اتصال شان به سامانه املاک و اسکان احراز شود و آنهایی که اتصال شان در سامانه املاک و اسکان صورت گرفت و هویت ملک و مالک تائید شد، آن وقت بتوانند انتشار آگهی را انجام دهند. این کار هم به این دلیل است که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.

شورای رقابت پیرو شکایت تپسی، سازمان منطقه آزاد کیش را به ایجاد انحصار به نفع اسنپ محکوم و دستور انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر در جزیره با سایر شرکت‌های متقاضی را صادر کرد.

به گزارش بورس پرس، پیرو شکایت شرکت تپسی از سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت اسنپ مبنی بر اعطای مجوز فعالیت انحصاری به این تاکسی اینترنتی در جزیره کیش و جلوگیری از ورود رقبا، شکوائیه در جلسه شورای رقابت بررسی شد.

بر اساس این گزارش، تپسی در شکوائیه اعلام کرده، طبق توافق بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت اسنپ، مجوز فعالیت انحصاری در جزیره کیش به شرکت اسنپ اعطا شده و از ورود سایر رقبا جلوگیری به عمل آمده است. این شرکت مستندانی را به شورای رقابت ارائه داده که نشان می‌دهد سازمان منطقه آزاد کیش، هیچ توجهی به درخواست‌های این شرکت برای فعالیت در سطح جزیره کیش نداشته و نامه‌ها و پیگیری‌های را بی‌پاسخ گذاشته است.

اعضای شورای رقابت با بررسی مستندات موجود و با توجه به اینکه سازمان منطقه آزاد کیش دفاعی در خصوص دلایل عدم انعقاد قرارداد با شرکت تپسی ارائه نداده به اتفاق آرا، اعطای امتیاز انحصاری از سمت سازمان منطقه آزاد کیش برای شرکت اسنپ را محرز دانسته و این سازمان را محکوم کردند.

شرکت تپسی پیش از این نیز نسبت به رویه انحصاری سازمان منطقه آزاد کیش در رسانه‌ها هشدار داده بود اما با توجه به عدم پاسخگویی سازمان منطقه آزاد و عدم ارائه مجوز فعالیت به این شرکت، شکایت نسبت به این سازمان را در شورای رقابت مطرح کرد.

جزییات رای

مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال موافقت کرد در این لایحه موادی در ارتباط با فضای مجازی به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر براین اساس مشروح موادی که در لایحه عفاف و حجاب در ارتباط با فضای مجازی و فناوری اطلاعات آمده است به شرح زیر است:

فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی

ماده ۲۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا

۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده‌ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»

۳- حمایت از کسب‌وکارها، تولید بازی‌های رایانه‌ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی

ماده ۲۴- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌منظور رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد پوششی در کشور، حسب مورد مکلف به وظایف زیر هستند:

۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، یا به‌صورت سازمان‌یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی می‌کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضائی.

ماده ۲۸- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی

۳- آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی

۴- ایجاد سامانه‌های لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی (موضوع ماده ۳۵) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه‌های اعلامی با امکان پیگیری سامانه‌ای برای گزارش دهندگان و معترضان

ماده ۳۱- ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزش‌های حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صداوسیما و تدوین برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با همکاری حوزه‌های علمیه، سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی و صاحب‌نظران

فصل چهارم- وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی

ماده ۳۲- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به‌کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسئولان ذی‌ربط موظف‌اند بر اساس گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.

تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

فصل پنجم- جرایم و تخلفات

ماده ۳۷- هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردد

تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود.

ماده ۳۸- سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آن‌ها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی است، ممنوع و درصورتی‌که کار یا تبلیغاتِ موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش‌دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صداوسیما، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دو برابر افزایش می‌یابد.

ماده ۳۹- صاحبان حرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردند.

تبصره– مسدودسازی صفحات مجازی و حساب کاربری مشاغل، حرف و کسب‌وکارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام خواهد شد. موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) می‌تواند به مدت ۲۴ ساعت تا اعلام به مقام قضائی کسب‌وکارهای غیرمجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمب کند، به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۴۰- در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ماده ۴۱- هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هریک از جرایم موضوع مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۷)، (۴۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۵۶) این قانون و تبصره‌های آن‌ها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی (به‌جز مستثنیات ِدین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود.

ماده ۴۲- همه سکوهای کاربر محور موظف‌اند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، پیاده‌سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکارها ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پس از کشف، مکلف‌اند پس از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ده درصد (۱۰%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم می‌شود

تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنج درصد (۲۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ِ ناقض قانون محکوم می‌شود. صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلف‌اند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظف‌اند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر این صورت مرجع قضائی موظف است با اعلام دستگاه‌های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.

ماده ۵۲- وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بد پوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه می‌شود. همچنین اِعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازات‌های مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود.

تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظف‌اند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکوها موظف‌اند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شود.

ماده ۶۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظف‌اند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب‌وکارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.

تبصره ۱- تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله پس از ابلاغ این قانون و حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، موظف‌اند علاوه بر در اختیار قرار دادن بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اجرای این قانون، تغییرات این بانک‌ها را به منظور به‌روزرسانی آن‌ها به‌صورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانک‌های مذکور از قبیل سامانه ثبت‌احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کنند. قوه قضائیه می‌تواند حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از اطلاعات مذکور را تحت نظارت خود فراهم کند.

ماده ۶۶- کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون در خصوص فضای مجازی نیز مجری است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

با وجود مخالفت سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و ضرورت پیگیری این موضوع در چارچوب قوانین و مقررات، حالا حیدر محمدی، رئیس این سازمان از ابطال مصوبه مربوط به فروش اینترنتی دارو خبر داده تا به این ترتیب این موضوع با برنامه‌ریزی و نظارت درست صورت گیرد.

محمدی گفته در بحث عرضه دارو در سکوهای اینترنتی باوجود مخالفت سازمان غذا و دارو مصوبه‌ای مطرح شد، ما مخالف بودیم زیرا سکوهای فعلی فعال در فروش اینترنتی دارو غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت نداشته و مسیر عرضه نادرستی دارند و توصیه کردیم مسیر قانونی با دستورالعمل مشخص در پیش بگیرند.

محمد منفرد، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با ما از چرایی مخالفت با فروش اینترنتی دارو و ملاحظات پیش روی آن گفته است.

تناقض در فروش دارو

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه ما همیشه در کشورمان در حال آزمون و خطا کردن هستیم، می‌گوید: مشکل کنونی سکوهای فروش دارو این است که تنها با نگاه فروش و تحمیل هزینه به سبد مصرف‌کننده وارد این مقوله شده‌اند که با نگاه داروسازان به عرضه یا فروش فراورده‌های سلامت‌محور ازجمله دارو و مکمل کاملاً در تناقض آشکار است.

محمد منفرد در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه ما با ورود فناوری‌های جدید مخالف نیستیم، ادامه می‌دهد: فناوری آمده تا در خدمت بشر باشد، ولی حوزه دارو حوزه‌ای نیست که نسنجیده، نپخته و بدون مطالعه وارد آن شویم و دارو را از طریق پلتفرم‌های خاص و به صورت اینترنتی در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکسری اصلاحات و آگاهی‌هایی لازم است که باید افراد و بیماران برای مصرف دارو داشته باشند، عنوان می‌کند: در بیشتر مواقع شاهد هستیم واردکنندگان فناوری‌های نوین و یا ابداع‌کنندگان آن می‌خواهند این فناوری و نوآوری را به نفع خود و منافع خویش گسترش داده و از آن استفاده کنند.

فروش مکمل‌ها هم باید از مسیر داروخانه باشد

محمد منفرد در خصوص فروش داروهای مکمل و داروهای آرایشی و بهداشتی در فضای سکوها هم می‌گوید: اگر قرار است این داروهای آرایشی و بهداشتی از طریق این سکوها در اختیار افراد قرار داده شوند و این‌گونه مسیر را برای آن‌ها نزدیک کنیم، این مسیر هم باید از طریق داروخانه طی شود نه واسطه‌ها و دلال بازی‌های موجود؛ در این صورت است که می‌توانیم جلو عوارض و سوءمصرف دارو و اشتباه در مصرف را بگیریم.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه برخی داروها نیاز به ثبت کد ملی و مراجعه حضوری بیمار دارد و فروش این‌گونه داروها در فضای مجازی غیرقانونی است، می‌گوید: برخی داروها با توجه به اینکه چه میزان ارز و یارانه برای آن‌ها صرف می‌شود، مثل انواع شیرخشک‌های رژیمی و یا داروهایی که در کشور کمبود آن‌ها احساس می‌شود، در سامانه «تیتک» توزیع می‌شوند و حتماً نیاز به ثبت کد ملی بیمار دارند، حالا اگر عده‌ای این را خارج از سامانه به فروش می‌رسانند، خلاف قوانین است که دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو با این‌گونه موارد برخورد خواهند کرد.

یکی از نگرانی‌های انجمن داروسازان این بود اطلاعات بیماران نباید به هیچ عنوان در اختیار این سکوها و فروشندگان اینترنتی دارو قرار گیرد. این سکوها از طریق هوش مصنوعی هدایت می‌شوند، وقتی یک سکو به نسخه الکترونیک بیمار دسترسی داشته باشد، از داروهایی که بیمار مصرف کرده باخبر می‌شود؛ مثلاً در خصوص داروهایی که برای پروستات وجود دارد، از آنجا که دید تجاری در این سکوها وجود دارد از این به بعد به‌طور دائم به بیمار پیغام می‌دهد داروی جدید برای پروستات به بازار آمد و بیمار را برای خرید دارو تحریک و القا می‌کند این دارو نسبت به داروی قبلی عوارض کمتری دارد و جامعه را به سمت مصرف بیشتر دارو سوق می‌دهد.

وی اظهار می‌کند: سیستم ناظر بر سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین کند؛ نمی‌توانیم در هر جای اشتباهی که فشار منابع قدرت وارد می‌شود آن را قانونی کنیم؛ نمی‌توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد؛ مسیر، مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست سکوها داد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه ما در حال حاضر حدود ۳۰دانشکده داروسازی تأسیس کرده‌ایم و بیش از ۳۰هزار دانش‌آموخته داروسازی در کشور داریم، می‌افزاید: اگر قرار باشد از آموخته‌ها و دانش این عده استفاده نکنیم، پس چرا مجوز تأسیس این همه داروخانه را داده‌ایم، اگر بخواهیم این‌ها را در قالب سکوها قرار دهیم به هیچ وجه به نفع نظام سلامت جامعه نخواهد بود.

مصادره دارو توسط سکوها

منفرد ادامه می‌دهد: اگرسازوکاری در این زمینه وجود نداشته باشد و برای این‌ها قوانین محکمی تصویب نشود، در آینده این سکوهای فروش دارو همه چیز را به نفع خودشان مصادره و داروساز و البته علم داروساز را به‌طور کامل از چرخه بیرون می‌کنند؛ علم داروساز است که به درد مردم می‌خورد وگرنه عرضه دارو به اشکال مختلف کاری ندارد.

وی فعالیت سکوها را موجب افزایش سرانه دارو در کشور می‌داند و ادامه می‌دهد: عده‌ای  اختیار را در دست می‌گیرند که کوچک‌ترین سواد و معلوماتی در این زمینه ندارند و فقط با دید تجاری به این مسئله نگاه می‌کنند و کشور را به سمت مصرف داروی بیشتر سوق می‌دهند.

این کارشناس حوزه دارو عنوان می‌کند: وقتی به عنوان مثال درمورد مولتی ویتامین‌ها صحبت می‌کنیم، مصرف یک قرص از آن برای یک خانم باردار می‌تواند اثرات مفیدی داشته باشد، اما مصرف بیشتر آن می‌تواند حتی منجر به سقط جنین شود؛ بنابراین باید پشت این قضیه یک کار علمی باشد و این داروها از طریق داروساز، مسئول فنی و مسیر داروخانه به دست بیمار برسد.

وی به سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی‌هایی که در قبال مجوز تأسیس داروخانه‌ها پدید می‌آید، اشاره و بیان می‌کند: دولت روی علم داروسازان و این داروخانه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و یارانه می‌دهد؛ پس اگر قرار باشد همین را هم از داروخانه‌ها بگیرند، در آینده همه داروخانه‌ها ورشکست می‌شوند و چیزی از این شغل باقی نمی‌ماند.

منفرد در پاسخ به اینکه برخلاف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برخی از نمایندگان مجلس موافق فروش دارو در قالب سکوها هستند، می‌گوید: قدرت لابی‌گری در کشور ما همیشه حرف اول را می‌زند و ظاهراً صاحبان این سکوها قدرت لابی‌گری بالایی دارند که توانسته‌اند نمایندگان مجلس را قانع کنند.

وی با بیان اینکه تمام حرف دست‌اندرکاران صنعت دارو این است هر کاری، هر تصمیمی و هر مصوبه‌ای که قرار است از سوی مجلس و سازمان‌های دیگر بیرون بیاید، باید نظر تمام افرادی را که در آن قضیه ذی‌نفع هستند جویا شود، می‌افزاید: کسی که تضاد منافع دارد و تنها برای صنف خودش تلاش می‌کند، کسی که پلتفرم و دیدگاه تجاری خودش را دارد، نمی‌تواند منبع خوبی برای تصمیم‌گیری باشد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به برگزاری چندین جلسه در وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و مجلس شورای اسلامی در این خصوص اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما به هیچ وجه با ورود سکوها و فروش اینترنتی دارو در این فضای کسب‌وکار مخالف نیستیم، اما باید سازوکار مشخصی در این خصوص دیده شود.

منفرد با تأکید بر اینکه ما سازوکارها را هم برای آن‌ها لیست کرده‌ایم، می‌افزاید: اگر این سکوها  می‌خواهند در بحث توزیع دارو ورود کنند، باید محرمانگی اسرار بیمار و اطلاعاتی که از بیمار وارد این سکوها می‌شود، حفظ شود؛ اما این محرمانگی تنها در اختیار سازمانی است که تولیت این کار را برعهده دارد و آن هم سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است که این اطلاعات به هیچ جا درز پیدا نکند.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در درجه اول با یک خلأ قانونی در این خصوص روبه‌رو هستیم و در مرحله باید بعد تمام مضرات و محاسن کار با هم سنجیده شود، خاطرنشان می‌کند: اگر قرار است دارو از جایی برداشته شود و در اختیار بیمار قرار گیرد این مسیر به جز داروخانه جای دیگری نیست، اگر سکوها خودشان بیایند و در کار تهیه و توزیع دارو ورود کنند دیگر چیزی به نام داروخانه معنایی ندارد و باید داروخانه‌ها را جمع کنیم.

در نشست کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران تأکید شد: با وجود لزوم استفاده از پلتفرم‌ها در پروسه توزیع دارو، همچنان بسترهای حقوقی و قانونی برای این کار مهیا نیست.
به گزارش اتاق ایران اعضای کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران در نخستین نشست خود در دوره دهم، اولویت‌ها و برنامه‌هایی که قرار است در دو سال پیش‌رو، بررسی و پیگیری کنند، تأیید کردند.

بر این اساس، تعامل با قوه قضائیه از طریق امضای تفاهم‌نامه همکاری، تهیه و تنظیم طرح قانون سرمایه خطرپذیر، پیگیری اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تشکیل مجتمع‌های قضایی و تجاری و تدوین آیین دادرسی تجاری، پیگیری تصویب لایحه تجارت در مجلس، پیگیری تصویب لایحه جامع داوری در مجلس، تسهیل امور فعالان اقتصادی در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها، ثبت اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی از طریق انعقاد تفاهم‌نامه و برگزاری جلسات آموزشی، لغو یا اصلاح مصوبه سال 1359 شورای انقلاب دایر بر اختیار بانک‌ها در ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی بدون تشریفات قضائی و اظهارنظر درباره لوایح، طرح‌ها و موارد ارجاعی به کمیسیون به عنوان برنامه‌های این دوره کمیسیون منظور شدند.

در ادامه این نشست تبصره (2) ماده (8) آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال کارآفرین در حوزه سلامت مورد توجه اعضای کمیسیون حقوقی قرار گرفت. آنچه در این باره مطرح شد، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در اجرای قانون بود.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران طبق ماده 8 آیین‌نامه مذکور به لزوم فراهم شدن زمینه و زیرساخت‌های توزیع دارو در پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی تأکید کرد و گفت: از منظر حقوقی، اجرایی نشدن این بند قانونی مورد اعتراض قرار گرفته است؛ اما طبق بررسی‌هایی که انجام شده، مشخص است که زیرساخت‌های اولیه برای اجرای آن وجود ندارد.

او ادامه داد: البته اختلاف نظری درباره این بند قانونی نیز به وجود آمده مبنی بر اینکه آیا منظور از توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها، توزیع تا داروخانه است یا تا دست مصرف‌کننده؟ که البته از منظور حقوقی این قانون توزیع دارو تا دست مصرف‌کننده را مدنظر دارد. ایراد اصلی اینجاست که استفاده از پلتفرم‌ها در توزیع دارد، ارتباط بین مسئول فنی و داروسازان با مصرف‌کننده را از بین می‌برد و برای همین اجرای این قانون با مشکل مواجه شده است.

در همین ارتباط اعضای کمیسیون نیز به بیان برخی چالش‌ها و نواقصی که در قانون دیده نشده‌اند، اشاره کردند. در حال حاضر در سفارش‌های آنلاین، مبدأ تأمین دارو مشخص نیست و این ایراد مهمی است از سوی دیگر آیین‌نامه و دستورالعملی برای چگونگی تعریف پروسه ثبت سفارش تا توزیع و تحویل دارو وجود ندارد. این درحالی است که این پروسه باید به دقت بررسی شده و برای آن یک سازوکار دقیق همراه با سیستم نظارتی قوی تعریف شود.

به باور اعضای کمیسیون حقوقی اتاق ایران، استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها برای توسعه دارو نیازمند مهیا شدن زیرساخت‌هایی است که از وقوع اقدامات سودجویانه در این فرآیند جلوگیری کند؛ چراکه توزیع، خرید و فروش دارو در ایران ساختار مشخصی ندارد و از طرفی در این رابطه جلوگیری از فاش شدن اطلاعات بیماران اهمیت بالایی دارد و باید ابتدا برای این مسائل فکری کرد.

با وجودی که قرار بود از 12شهریور فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها مجاز باشد، اما حالا سازمان غذا و دارو از لغو مصوبه هیأت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو خبر می‌دهد و اعلام می‌کند؛ فروش اینترنتی دارو به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و اقدامی غیرقانونی خواهد بود.

 چرا مصوبه‌ لغو شد؟‌ تقریبا اواسط شهریور امسال بود که مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی از مجاز شدن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها خبر داد و سازمان غذاودارو هم مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را در 4ماه تدوین و ابلاغ کند.

براساس این مصوبه تمامی پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانستند در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به‌دست مصرف‌کننده برسانند، اما حالا مصوبه هیأت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها با اعتراض سازمان غذا و دارو لغو شده است.
سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو در این‌باره می‌گوید: «با درخواست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مصوبه هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر مجاز بودن فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار لغو شده و متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو همچنان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواهد بود.»

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نیست، می‌گوید: «آنچه اکنون به‌عنوان فروش اینترنتی دارو در حال اجراست، مسیر مشخصی نداشته و سلامت مصرف‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. فروش فرآورده‌های سلامت‌محور در فضای آنلاین باید منطبق بر توسعه تکنولوژی و ضوابط و مقررات خاص حوزه سلامت و فرآورده‌های مربوطه باشد.» او همچنین درباره زمان اجرایی شدن فروش داروهای نسخه‌ای از طریق پلتفرم‌ها عنوان می‌کند: «قرار است این دستورالعمل از سوی سازمان غذا و دارو تدوین و ابلاغ شود.»

• نارضایتی داروخانه‌دارها

همین حالا هم که فروش اینترنتی دارو به‌صورت غیرقانونی از طریق پلتفرم‌ها در حال انجام است و منجر به قاچاق، مصرف بی‌رویه، رقابتی شدن فروش دارو شده، معلوم است که با قانونی شدن آن این آسیب‌ها چه میزان افزایش پیدا می‌کند؛ این نکته‌ای است که سعیدی، مسئول یکی از داروخانه‌ها در شمال شهر تهران اعلام می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «با مصرف بی‌رویه دارو مواجه هستیم و اگر فروش اینترنتی با پلتفرم‌ها مجاز شود، علنا مصرف دارو بدون نظارت مسئول فنی یا دکتر داروساز صورت خواهد گرفت. این درست که بیمار می‌تواند در خانه بنشیند و داروی موردنیازش را خریداری کند، اما از کجا می‌توان مطمئن بود که خریدار اصلی خود بیمار است و کسی از کد ملی بیمار سوءاستفاده نمی‌کند.

به‌راحتی می‌توانند با یک کد ملی و نسخه، هر دارویی را که می‌خواهند اینترنتی خریداری کنند، بدون اینکه صاحب آن کد ملی خبر داشته باشد.»
این فعال حوزه دارو ادامه می‌دهد: «همین حالا هم داروی اینترنتی می‌فروشند و خود مسئولان از عوارضش می‌گویند؛ از فروش داروهای سقط جنین تا گران‌تر فروختن داروهای دچار کمبودشده در سطح داروخانه‌ها.

مشکل اینجاست که برخی داروخانه‌ها هم به‌صورت تخصصی دارو می‌فروشند، تکلیف آنها چه می‌شود؟ درباره برخی داروها مثل شیمی‌درمانی و سرطان هم نیاز است که بیمار مشاوره بگیرد، در بستر اینترنت چه مشاوره‌ای می‌توان به آنها ارائه داد؟» او به مشکل حذف یکی از مشاغل مهم در سطح داروخانه‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «با فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها، دیگر حضور مسئول فنی در داروخانه‌ها معنا ندارد. این مسئله می‌تواند خطای دارویی را افزایش دهد و مشکلات زیادی برای بیماران به‌وجود بیاورد.»

• 6 نکته درباره فروش پلتفرمی دارو

-احتمال دسترسی به اطلاعات محرمانه بیماران در پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد.
-داروهای اینترنتی در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شوند.
-در فروش اینترنتی دارو، کیفیت محصول از نظر شرایط حمل، نگهداری، مبدا تولید دارو، تاریخ انقضا و ‌داروی قاچاق و تقلبی تضمین نیست.
-واقعی بودن نسخه‌ها مورد تردید است و امکان سوءاستفاده از کد ملی افراد وجود دارد.
-سازمان جهانی بهداشت ۴۸درصد از قصور پزشکی را قصور دارویی می‌داند و کارشناسان می‌گویند با این فرایند، سهم قصور دارویی افزایش پیدا می‌کند.
-تحقیقات نشان داده بیش از ۵۰درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شوند تقلبی است. (منبع:همشهری)