ماجرای فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی، با اما و اگرهایی از سوی منتقدان این شیوه عرضه دارو همراه است که اگر حل شود؛ قطعا با اطمینان خاطر بیشتری می توان به فروش اینترنتی دارو نگاه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دارو یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود، به طوری که آسیب‌های حوزه دارو می‌تواند تبعات ناگواری به دنبال داشته باشد و حتی امنیت یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، نباید نگاه کالامحور به دارو داشت و آن را هم‌سطح کالاهای سوپرمارکتی تلقی کرد.
محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی، در پنل تخصصی بررسی پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو، با عنوان این مطلب که در حوزه سلامت مهمترین اصل مسائل انسانی است، گفت: رویکرد سازمان نظام پزشکی همگامی با تکنولوژی جهانی است، ولی در این مسیر ۳ گانه ای باید رعایت شود. اول رفع موانع قانونی است، هم اکنون قانون تجارت الکترونیک دارو را از ورود به پلتفرم صراحتأ منع کرده و دیگر قوانین مرتبط نیز بندوبست‌هایی بر آن نهاده اند، در حالی که شیوه فعلی پلتفرم‌ها این قوانین را نادیده گرفته است. دوم نگرانی از به خطر افتادن سلامت مردم و ایمنی بیماراست. افزایش کیفیت و ارتقای خدمات و مراقبت از سلامت و نیز ایمنی در فرآیند دارودهی از تولید تا مصرف کننده از اصول پذیرفته شده جهانی است.
وی، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار جدی برشمرد و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید کرد.
فاضل، حذف داروساز در این فرآیند را به عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داد و بر رفع نگرانی‌های جدی نظام سلامت در تدوین قواعد اجرایی و نظارتی دقیق تأکید کرد.
در همین حال، جمشید سلام زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها باعث هرج و مرج دارویی شده اند، گفت: توجه به توزیع اینترنتی دارو بسیار مهم است و ناگزیریم به این سمت حرکت کنیم اما این حرکت باید بر بستر قانون اتفاق بیافتد.
وی افزود: شفافیت، توجه به نقش داروساز و نظارت؛ سه اصل لازم برای ایجاد پلتفرم‌های قانونی فروش دارو هستند که باید مدنظر قرار گیرند.
سلام زاده گفت: پلتفرم‌های موجود ما هیچ یک از سه اصل لازم را ندارند. آنچه در حال حاضر در این پلتفرم‌ها با آن مواجه هستیم، هرج و مرج دارویی است.
در همین حال، سید علی فاطمی نایب رئیس سابق انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها برای فروش اینترنتی دارو به دولت فشار می‌آورند، افزود: هیچ داروخانه‌ای امروز پیگیر آزادسازی فروش اینترنتی دارو نیست.
وی گفت: به نظر می‌رسد پلتفرم‌های فروش مجازی کالا در پی حذف داروخانه‌ها هستند.
فاطمی افزود: پلتفرم‌ها در حوزه بازار دارو تهدیدهای زیادی را به وجود می‌آورند. شنیده شده پلتفرم‌ها حتی اقلامی مثل ترامادول را نیز بدون ضابطه ارسال می‌کنند و این موضوع بسیار نگران کننده است.
از سوی دیگر، محمدباقر آیت الهی دکترای حرفه‌ای داروسازی، با عنوان این مطلب که بعد از سه سال تازه به فکر قانونمند کردن پلتفرم‌های فروش دارو افتاده‌ایم، گفت: ایده فروش اینترنتی دارو قابل پیش‌بینی بود ولی فعالان صنف دارو آن را به شکل مناسب پیگیری نکردند.
وی افزود: امروز سه سال است که پلتفرم‌های فروش دارو در حال کار هستند و ما امروز به فکر قانونمند کردن آن افتاده‌ایم.
آیت الهی ادامه داد: صنف باید زودتر به این موضوع که مربوط به صنف است فکر می‌کرد و بسترهای درست و قانونی را ایجاد می‌کرد. صنف باید دغدغه‌های داروسازان را داشته باشد و در هر شرایط، امکان حضور آنها را در عرصه دارو توسعه دهد.
در همین حال، بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد پلتفرم‌های فروش دارو بایستی در نظر گرفته شود.
وی با عنوان این مطلب که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، افزود: تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد.
صبور گفت: اگر می‌خواهیم چنین کاری را در حوزه دارو انجام دهیم، باید اول آن را در مورد کالاهای مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام دهیم و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کنیم.
ماجرای فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی، با اما و اگرهایی از سوی منتقدان این شیوه عرضه دارو همراه است که اگر حل شود؛ قطعا با اطمینان خاطر بیشتری می توان به فروش اینترنتی دارو نگاه کرد. دارو یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود، به طوری که آسیب‌های حوزه دارو می‌تواند تبعات ناگواری به دنبال داشته باشد و حتی امنیت یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، نباید نگاه کالامحور به دارو داشت و آن را هم‌سطح کالاهای سوپرمارکتی تلقی کرد.
محمود فاضل، رئیس شورای عالی نظام پزشکی، در پنل تخصصی بررسی پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو، با عنوان این مطلب که در حوزه سلامت مهمترین اصل مسائل انسانی است، گفت: رویکرد سازمان نظام پزشکی همگامی با فناوری جهانی است، ولی در این مسیر ۳ گانه ای باید رعایت شود. نخست رفع موانع قانونی است، هم اکنون قانون تجارت الکترونیک دارو را از ورود به پلتفرم صراحتأ منع کرده و دیگر قوانین مرتبط نیز بندوبست‌هایی بر آن نهاده اند، در حالی که شیوه فعلی پلتفرم‌ها این قوانین را نادیده گرفته است. دوم نگرانی از به خطر افتادن سلامت مردم و ایمنی بیماراست. افزایش کیفیت و ارتقای خدمات و مراقبت از سلامت و نیز ایمنی در فرآیند دارودهی از تولید تا مصرف کننده از اصول پذیرفته شده جهانی است.
وی، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار جدی برشمرد و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید کرد.
فاضل، حذف داروساز در این فرآیند را به عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داد و بر رفع نگرانی‌های جدی نظام سلامت در تدوین قواعد اجرایی و نظارتی دقیق تأکید کرد.
در همین حال، جمشید سلام زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها باعث هرج و مرج دارویی شده اند، گفت: توجه به توزیع اینترنتی دارو بسیار مهم است و ناگزیریم به این سمت حرکت کنیم اما این حرکت باید بر بستر قانون اتفاق بیافتد.
وی افزود: شفافیت، توجه به نقش داروساز و نظارت؛ سه اصل لازم برای ایجاد پلتفرم‌های قانونی فروش دارو هستند که باید مدنظر قرار گیرند.
سلام زاده گفت: پلتفرم‌های موجود ما هیچ یک از سه اصل لازم را ندارند. آنچه در حال حاضر در این پلتفرم‌ها با آن مواجه هستیم، هرج و مرج دارویی است.
در همین حال، سید علی فاطمی، نایب رئیس سابق انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که پلتفرم‌ها برای فروش اینترنتی دارو به دولت فشار می‌آورند، افزود: هیچ داروخانه‌ای امروز پیگیر آزادسازی فروش اینترنتی دارو نیست.
وی گفت: به نظر می‌رسد پلتفرم‌های فروش مجازی کالا در پی حذف داروخانه‌ها هستند.
فاطمی افزود: پلتفرم‌ها در حوزه بازار دارو تهدیدهای زیادی را به وجود می‌آورند. شنیده شده پلتفرم‌ها حتی اقلامی مثل ترامادول را نیز بدون ضابطه ارسال می‌کنند و این موضوع بسیار نگران کننده است.
از سوی دیگر، محمدباقر آیت الهی دکترای حرفه‌ای داروسازی، با عنوان این مطلب که بعد از سه سال تازه به فکر قانونمند کردن پلتفرم‌های فروش دارو افتاده‌ایم، گفت: ایده فروش اینترنتی دارو قابل پیش‌بینی بود ولی فعالان صنف دارو آن را به شکل مناسب پیگیری نکردند.
وی افزود: امروز سه سال است که پلتفرم‌های فروش دارو در حال کار هستند و ما امروز به فکر قانونمند کردن آن افتاده‌ایم.
آیت الهی ادامه داد: صنف باید زودتر به این موضوع که مربوط به صنف است فکر می‌کرد و بسترهای درست و قانونی را ایجاد می‌کرد. صنف باید دغدغه‌های داروسازان را داشته باشد و در هر شرایط، امکان حضور آنها را در عرصه دارو توسعه دهد.
در همین حال، بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد پلتفرم‌های فروش دارو باید در نظر گرفته شود.
وی با عنوان این مطلب که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، افزود: تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد.
صبور گفت: اگر می‌خواهیم چنین کاری را در حوزه دارو انجام دهیم، باید اول آن را در مورد کالاهای مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام دهیم و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کنیم.(قدس آنلاین)
علیرغم تلاش معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال برای ایجاد شرایط توزیع آنلاین دارو وزیر بهداشت تاکید کرد که وزارت بهداشت تنها «داروخانه» را به عنوان مرجع قانونی خرید و فروش دارو می شناسد.
به گزارش خبرنگار مهر، در تیرماه سال گذشته معاونت علمی مصوبه‌ای در خصوص فروش اینترنتی دارو با همکاری وزارت بهداشت داشت که به تصویب هیأت وزیران هم رسید و براساس مهلت دو ماهه، مقرر شده بود وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند که در زمان خود محقق نشد.
پس از این موضوع کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در جلسات متعدد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد که به این موضوع ورود کند که در نهایت مصوبه‌ای برای فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
علیرغم اینکه مقرر شده است سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تدوین کند هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.
از سوی دیگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرده و در این نامه به وزیر بهداشت اخطار داده شد که پرونده ترک فعل برای او در کمیسیون در حال تکمیل است و در صورت اتمام مهلت چهارماهه هیأت مقررات‌زدایی و عدم تعیین تکلیف، ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.
این در حالی است که در آخرین واکنش نسبت به موضوع خرید و فروش اینترنتی دارو، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت بهداشت در زمینه خرید و فروش دارو، یک داروخانه را مسئول می‌دانیم. داروخانه می‌تواند هم به شکل مجازی و هم به شکل حضوری داروهای خود را به افرادی که نسخه دارند، تحویل دهد. ما غیر از داروخانه کسی را مجاز نمی‌دانیم.
وی افزود: در داروخانه پزشک داروساز حضور دارد و تجویز دارو، تداخل دارو و خطرات مربوط به دارو را قبول می‌کند.
وزیر بهداشت افزود: یک زمانی ممکن است فردی بیماری سختی داشته باشد و نتواند حضوری به داروخانه مراجعه کند اما می‌تواند هماهنگ کند از داروخانه نزدیک محل زندگی خود دارو را با پیک دارو تحویل بگیرد.
وی تاکید کرد: خارج از این موضوع را وزارت بهداشت نمی‌پذیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه فروش دارو به صورت اینترنتی نیازمند بسترسازی لازم است گفت: درحال حاضر پیش‌نویس آیین‌نامه فروش دارو در بستر فضای مجازی درحال انجام است و تا پایان سال برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
سجاد اسماعیلی در گفتوگو با روزنامه ایران، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو مخالف دسترسی آسان مردم به دارو و کالاهای سلامت‌محور نیستند، افزود: هنوز زیرساخت‌های مناسب برای فروش دارو به صورت اینترنتی ایجاد نشده است و اکنون مبدأ دارو در پلتفرم‌های فروش دارو مشخص نیست. یعنی معلوم نیست که مصرف‌کننده که سفارش می‌دهد، دارو را از داروخانه دریافت می‌کند یا از قاچاقچیان. نکته مهم در فروش دارو به صورت اینترنتی این است که تا زمان رسیدن دارو به دست مصرف‌کننده، این فرایند باید تحت نظر مسئول فنی داروخانه باشد، چه در داروهای بدون نسخه چه داروهایی که با نسخه از سوی پزشکان تجویز می‌شود. این درحالی است که تمامی این مسیرها توسط سکوها دور زده می‌شود و قانون آنطور که باید رعایت نمی‌شود.
پیش‌نویس آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو در مراحل پایانی سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سازمان غذا و دارو به جد با فروش اینترنتی دارو به این شکل مخالف است، عنوان کرد: اگر قرار باشد فروش دارو به صورت اینترنتی در کشور اجرایی شود باید سازکار آن مشخص و زیرساخت لازم برای آن ایجاد شود. سازمان غذا و دارو می‌خواهد طی یک الگو و ضابطه مشخصی دارو به صورت غیرحضوری به دست مصرف کننده برسد. پیش‌نویس آیین‌نامه آن در مراحل نهایی قرار دارد و تا پایان سال برای اجرا ابلاغ خواهد شد. اسماعیلی در این باره توضیح داد: در نظر داریم با استفاده از بستر فناوری اطلاعات زیر نظر سازمان غذا و دارو، بر فروش دارو در بستر فضای مجازی نظارت کامل داشته باشیم به این صورت که سکوها یا وب‌سرویس‌هایی که تمایل دارند در بحث فروش دارو ورود کنند باید تحت نظارت کامل این سازمان باشند. وی افزود: اکنون درحال آماده‌سازی بسترهای مناسب برای مدیریت فروش دارو به صورت غیرحضوری از ابتدا تا انتهای این زنجیره هستیم تا اگر روزی اتفاقی افتاد سازمان غذا و دارو بتواند اقدامات نظارتی و پیگیرانه را در حیطه اختیاراتش داشته باشد و جلوی تخلفات احتمالی در زمینه فروش دارو و محصولات سلامت‌محور گرفته شود. با فراهم شدن زیرساخت لازم، دست کلاهبرداران هم کوتاه می‌شود.
فروش دارو در فضای مجازی نیازمند زیرساختی امن است دکتر بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به مزایا و معایب فروش اینترنتی دارو گفت: شاید مردم عادی متوجه نباشند اما افرادی که دستی در کار دارند متوجه می‌شوند که سازوکاری که برای پرونده و نسخه الکترونیک ایجاد شده بدون مشکل نیست و باگ‌هایی وجود دارد و متخلفان می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند. اگر این نقاط ضعفی که در سیستم وجود دارد برطرف شود و اطمینان داشته باشیم که اطلاعات مردم حفظ می‌شود، راه افتادن فروش اینترنتی دارو می‌تواند مفید باشد.
نباید همه داروها از طریق فضای مجازی به دست مردم برسد نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: طرح‌های مختلفی در حوزه سلامت همچون طرح تحول سلامت، نسخه الکترونیک، طرح دارویار و... ایجاد شده است. این طرح‌ها بسیار خوب و کارآمد هستند اما مهم نحوه اجراست. طرح فروش اینترنتی دارو هم در کلیات طرح خوبی است اما قبل از اجرا باید زیر ساخت‌های لازم فراهم شود. باید داروها دسته‌بندی شود، نباید همه داروها از طریق فضای مجازی به دست مردم برسد.
دارو کالای عادی نیست
صبور گفت: دارو کالای عادی نیست. اگر داروی اشتباه در منزل به فرد تحویل داده شود، چه کسی پاسخگوست؟ سکوهایی که از وزارت صمت مجوز گرفتند و در عرصه فروش دارو ورود پیدا کردند دارو را بدون نظارت به فروش می‌رسانند. اینکه تأکید بر وجود زیرساخت بدون باگ داریم برای جلوگیری از ورود متخلفان در بحث سلامت مردم است.
پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو، به اطلاعات پزشکی و محرمانه شهروندان همچنین نسخ الکترونیکی که در این باره نوشته می‌شود، دسترسی دارند و کارشناسان حوزه دارویی معتقدند این مساله می‌تواند باعث رانت‌ها و فسادهای بزرگی شود.
همشهری آنلاین - مریم سرخوش: قرار بود نسخ الکترونیکی، بستری باشند برای دسترسی بهتر به اطلاعات بیماران برای پزشکان و وزارت بهداشت که در این حوزه با در اختیار داشتن داده‌های لازم، تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تری اتخاد کنند. اما مساله مهمی که وجود دارد، این است که به جز داروخانه‌های مجاز، پلتفرم‌های فروش دارو هم به این نسخ الکترونیکی دسترسی دارند و به راحتی اطلاعات داروهای مصرفی از سوی بیماران، تجویزهای آزمایشگاهی و نسخی که پزشکان برای بیماران‌شان تجویز می‌کنند را در اختیار دارند.
کارشناسان حوزه دارو معتقدند این مساله چندین آسیب جدی به همراه دارد؛ از جمله این که مسیر سودجویی و بازار سیاه را تقویت می‌کند، چون همین حالا هم در بروز کمبودهای دارویی، کانال‌های مجازی و داروخانه‌های آنلاین داروهای کمیاب شده را با چند برابر قیمت در موجودی‌هایشان اعلام می‌کنند.
از سوی دیگر این پلتفرم‌ها، کد ملی و برخی اطلاعات محرمانه بیماران را هم درخواست می‌کنند و دسترسی به چنین اطلاعاتی هم برایشان فراهم است. آنها همین حالا هم با عرضه ارزان‌تر داروها، شرایط رقابت و کسب و کار را برای داروخانه‌ها سخت‌تر کرده‌اند، در حالی که ممکن است داروهایی را ارزان‌تر عرضه کنند که تاریخ انقضای آن نزدیک باشد. مشکل جدی دیگری هم وجود دارد، اینکه در تجویز داروها حتی اگر دوز مصرفی کم و زیاد شود هم جان بیماران و هم روند درمانی‌ها آنها به خطر می‌افتد و مشخص نیست که در پس پرده فروش نسخ دارویی بر بستر پلفترم‌ها این موارد رعایت می‌شود یا خیر؟
رویه‌ای که کارشناسان دارویی می‌گویند تنها در کشور ما وجود دارد و در سایر کشورهای دیگر که نسخ الکترونیکی از سوی یک سامانه ملی اجرا می‌شود و به جز متولیان نظام سلامت، بخش‌های دیگر قادر به دریافت اطلاعات بیماران و داروهایی که مصرف می‌کنند، نیستند.
هدایت بیماران به سمت دارو یا مراکز خاص
محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران معتقد است داروخانه‌های مجازی، اقتصاد داروخانه‌های حقیقی و فعال در مناطق مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و چنین شرایط می‌تواند منجر به ضعیف‌تر شدن این فعالان شود یا حتی موج جدیدی از مهاجرت‌ها را دامن بزند. او در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «نرم‌افزارهایی موجود، امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه بیمار با استفاده از نسخ آنان را دارند و این امکان برای اشخاص و شرکت‌ها ایجاد شده تا با بهره‌گیری از این نرم‌افزارها تشخیص دهند که کدام پزشک چه دارو یا آزمایشی را برای بیمار تجویز کرده است. این موضوع می‌تواند به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات بیمار به چالش جدی نظام سلامت تبدیل شود. این در حالی است که سطح دسترسی به داروهای خاص هم نباید بدون کنترل در بستر پلتفرم رها شود و اگر قرار است دارو بر بستر آنلاین عرضه شود، ضرورت دارد که مسائلی مانند حفظ اطلاعات شخصی بیماران، نسخ پزشک، سطح توزیع و عرضه دارو، سطح دسترسی به بانک اطلاعاتی و سرنوشت داروخانه‌های فعلی با مشارکت ذی‌نفعان تعیین و تکلیف شود. همچنین افرادی که صلاحیت دسترسی و تغییرات دارند باید مشخص شوند»
وی ادامه می‌دهد:«در حال حاضر هیچ کنترلی در این حوزه وجود ندارد. نرمافزارهای نسخ الکترونیک هم نرم‌افزارهایی هستند که از سوی شرکت‌های خصوصی در اختیار پزشکان قرار گرفته‌اند. تداوم این شیوه هم تبعات منفی دارد و هم در آینده‌ای نزدیک بستر رانت و فساد را ایجاد خواهد کرد.تولیت این نرم‌افزارها و خدماتی که ارائه می‌کنند، همچنین سطح دسترسی به چه میزان از اطلاعات در این پلتفرم‌ها باید از سوی شورایعالی بیمه و وزارت بهداشت مشخص شود. مثال این وضعیت آن است که اگر این افراد به عنوان مثال از تجویز یک آزمایش برای بیمار آگاه باشند، می‌توانند مسیر بیمار را به سمت خودشان هدایت کنند. یا شرکتی که در حال نوشتن یک نرم‌افزار است این اختیار را دارد که در رتبه‌بندی داروها دخالتی داشته باشد یا اطلاعات یک آزمایشگاه را بالاتر قرار دهد تا نظر بیماران بیشتر شود. اینها همه نکاتی است که اکنون هم شاهد آنها هستیم و عملا هیچ نظارتی در این باره وجود ندارد. توجهی هم به این موارد نمی‌شود.»
باید از محصولات کم‌ریسک شروع کنیم
«در تمام دنیا که طرح نسخه‌نویسی الکترونیک را اجرا کرده‌اند، نرم‌افزار نسخه‌نویسی، ملی است و این جای تعجب دارد که در کشور ما بخش خصوصی عهده‌دار برنامه‌نویسی این نرم‌افزارهاست. این خطای بزرگی است و با بحث صیانت از داده بیماران و اطلاعات ملی همچنین پرهیز از فساد مغایرت دارد.»
این نکته را هم عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اعلام می‌کند و درباره مخاطرات چنین وضعیتی توضیح می‌دهد: «زمانی که بخش خصوصی پشت راه‌اندازی یک نرم‌افزار با این میزان اهمیت قرار می‌گیرد، می‌تواند از هر راهی برای مارکتینگ و افزایش فروش خودش استفاده کند. دلیلش هم این است که دولت در حوزه سلامت به کارهای غیرضرور زیادی می‌پردازد و کارهای ضروری از جمله نرم‌افزار نسخه‌نویسی ملی روی زمین مانده است.»
او با تاکید بر این که می‌توان عرضه کالاهای سلامت محور را بر بستر آنلاین آغاز کرد اما باید از محصولات کم‌ریسک شروع شود، عنوان می‌کند: «در این باره عرضه داروهای OTC، ویتامین‌ها، مکمل‌ها و برخی ملزومات پزشکی، فرآورده‌های گیاهان دارویی و داروهای گیاهی می‌تواند صورت بگیرد. این کاری است که در دنیا هم در حال انجام است و پلتفرم‌ها درگیر عرضه داروی سرطان و ضدفشار خون نیستند. آنها ابتدا از داروهای با ریسک کمتر شروع کرده‌اند و اعتقاد ما بر این است که پلتفرم‌ها هم باید با همین شرایط شروع کنند. به تدریج و بعد از مشخص شدن ضعف و تهدیدات اجرای این طرح، می‌توان فروش دارو را به سایر حیطه‌ها بسط و گسترش داد.»
این فعال حوزه دارو به توصیه سازمان جهانی بهداشت اشاره می‌کند و می‌گوید: این سازمات تاکید کرده؛ «ما هرگز توصیه نمی‌کنیم که رابطه داروساز با بیمار قطع شود. دلیلش هم این است که یک خطا باعث می‌شود که مرگ بیمار داشته باشیم. ممکن است روزانه ۲۰۰ دارو بر بستر آنلاین توزیع شود، اما یک مورد منجر به مرگ یا عارضه خطرناک هم مهم است و نمی‌توانیم حتی یک ریسک را در این باره بپذیریم. اما در ایران بیراهه می‌رویم و نباید با دارو شروع کنیم.»
راه‌حل چیست؟
سازمان غذا و دارو، تدوین دستورالعمل فروش آنلاین دارو را در دست اقدام دارد و در این‌باره قرار است یک سامانه ملی راه‌اندازی شود که هم مانع از سوءاستفاده از داده‌های بیماران باشد و هم همه فعالان این حوزه بتوانند بر بستر این سامانه خدمات مناسب را ارائه کنند.
مینا آژوغ، سرپرست اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو هم پیش از این درباره فروش اینترنتی دارو گفته: «در خصوص موضوع پلتفرم‌ها سه تا بندی که مصوبه هیئت مقررات‌زدایی داشتند، چالش اصلی ما در واقع مصوبه اول بود که در مکاتبه وزیر بهداشت با وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ما با بند یک در جلسه به هیچ عنوان موافق نبودیم، بند یک مبنی بر این است که در واقع هر سکویی که مجوز دارد برای توزیع دارو نیاز به مجوز جدیدی ندارد. در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد. در واقع، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منعی ندارند، فقط تلاش سازمان غذا و دارو در راستای وظایف ذاتی است که دارد. اگر دو روز دیگر قرار باشد خدشه‌ای به سلامت مردم وارد شود، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد و مراقبت و جلوگیری کند.ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک همین الان دارد اعلام می‌کند بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.»
به تاکید این مسئول «این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد و دستورالعمل و آئین نامه مربوطه آماده می‌شود تا آن موقع هر پلتفرمی قرار باشد در حوزه دارو فعالیت داشته باشد مجوزهای لازم را می‌بایست از ما بگیرد. در واقع دخالتی نباید داشته باشند، اما مسئولیت حمل و شرایطی که بعد از داروخانه تحویل می‌گیرند تا به مصرف کننده نهایی می‌رسانند این مسئولیت با پلتفرم خواهد بود.سازمان غذا و دارو هیچ حمایتی از هیچ صنف خاصی ندارد، اولویت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سلامت مردم است، تمام تلاش ما و مقاومتی که می‌کنیم این است که در راستای سلامت مردم داروی سالم دست مردم برسد و واقعاً تسهیل در دسترسی را با آن ادبیاتی که هر کسی هر دارویی را بخواهد؛ ما به این شکل نمی‌خواهیم، چون واقعاً دارو سم است نباید خیلی در دسترس باشد؛ و اینکه سازمان غذا و دارو از هر سمت دچار هجمه‌های متعدد می‌شود، خیلی هجمه‌های مناسبی نیست.»
سازمان غذا و دارو، تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه کشمکش هیأت مقررات زدایی و سازمان غذا و دارو برای فروش دارو در سکوهای اینترنتی به آنجا رسید که معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که "دارو، بیسکوئیت نیست و باید ساز و کار مشخص تخصصی برای فروش اینترنتی دارو توسط وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود"، اما به تازگی انتشار یک نامه با این موضوع مجدداً بحث برانگیز شده است.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان غذا و دارو تدوین دستورالعمل فروش برخط دارو و دارورسانی درب منزل بیماران را در دست اقدام دارد و آئین نامه مربوطه را با رعایت ضوابط فنی جهت تضمین سلامت مصرف کنندگان تنظیم خواهد کرد، اما اخیراً نامه‌ای دو روز پس از جلسه تدوین پیش‌نویس آئین نامه و حتی پیش از آنکه نسخه اولیه مورد نظر تکمیل شود، از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وزیر بهداشت ارسال و برخلاف منافع عامه مردم و البته به جانبداری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور ارسال می‌شود که در متن این نامه به صراحت اشاره شده که «اکنون زمان تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی با مشارکت ذی نفعان اقتصادی است».
نکته جالب توجه اینکه در متن نامه متذکر شده است که وزارت بهداشت اجازه تدوین ضابطه‌ای در جهت ذخیره سازی و حراست از داده‌ها را ندارد.
به راستی چه جریانی می‌تواند چنین خواسته‌ای داشته باشد که مصلحت مردم را در حوزه سلامت به منفعت بنگاه‌های اقتصادی ترجیح دهد.
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر در مورد این موضوع یک منبع آگاه وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه حراست و حفاظت از اطلاعات سلامت بیماران و محرمانگی داده‌های مربوط به بیماران، مورد تاکید وزارت بهداشت قرار دارد اعلام کرد که یک «سامانه ملی» در خصوص خدمات مربوط به فروش اینترنتی دارو در دست راه اندازی است که ضمن جلوگیری از سو استفاده از داده‌های کاربران، داروخانه‌ها و شرکت‌های حقوقی امکان فعالیت در بستر آن را خواهند یافت.
همچنین اخیراً اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نسبت به «سوءاستفاده از اطلاعات بیماران از طریق پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو» ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش سیر تحولات و قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌های این حوزه شدند.
پیش از این گزارش‌هایی در خصوص فروش داده‌های سلامت مردم توسط برخی پلتفرم‌ها به شرکت‌های خاص و فروش و توزیع داروهای سقط جنین، مخدر و غیر مجاز منتشر و همزمان پیگیری تخلفات پلتفرم‌های اینترنتی از مراجع قضائی به رغم کارشکنی‌های نهادهای اقتصادی و ذی نفعان زنجیره ناصر خسرو اینترنتی دنبال می‌شود.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: گمانه زنی ها در خصوص چگونگی اجرای قانون بیمه کردن رانندگان اینترنتی پلتفرم‌های مجازی آغاز شد.
مهر - در سالهای اخیر، پیشرفت تکنولوژی و فناوری باعث آسان‌تر شدن فعالیت‌های روزمره زندگی همه ما انسان‌ها شده است. یکی از این پیشرفت‌ها که نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد، شکل‌گیری و گسترش پلتفرم‌های درخواست تاکسی یا به اصطلاح تاکسی‌های اینترنتی است که با ورود آنها به زندگی ما، تحول بزرگی در نحوه حمل‌ونقل افراد به وجود آمده است. امروزه با استفاده از تلفن هوشمند فقط با چند کلیک به سادگی می‌توانید برای خود تاکسی دربست بگیرید. افراد زیادی هم در حال حاضر در قالب شغل اول و دوم مشغول فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی هستند و البته این افراد نسبت به بیمه‌هایشان دغدغه‌هایی دارند.
بسیاری از کارشناسان با اشاره به فقدان رابطه کارفرمایی بین رانندگان اینترنتی با پلتفرم‌های مربوطه، دولت را موظف به تحت پوشش بیمه پایه قراردادن این گروه از شاغلین می‌دانند. دربارهضرورت توسعه چتر بیمه‌ای و مساله بیمه تاکسی‌های اینترنتی با اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور به گفتوگو نشستیم که جزئیات این گفتوگو به شرح ذیل است؛
همانطور که می‌دانید نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند. ضرورت توسعه چتر بیمه‌ای برای ۲۷ درصد باقی‌مانده چیست؟
بر اساس اصل (۲۹) قانون اساسی؛ بیمه همگانی حق مردم و وظیفه دولت است. طبق این اصل، دولت وظیفه دارد آحاد مردم را از حیث بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قرار دهد. طبق اصل (۲۹) قانون اساسی این امر، وظیفه حاکمیتی است؛ نه وظیفه تأمین‌اجتماعی. اما مسئولیت اصلی تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است و شاید یکی از عواملی که باعث شد منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی دستخوش تغییراتی شود، تکالیفی است که دولت و مجلس در سنوات گذشته بر این سازمان تحمیل کردند، اما متأسفانه نسبت به تعهدات خود به موقع عمل نکردند. یعنی افراد و گروه‌های خاص را تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دادند و این تکلیف را برای سازمان ایجاد کردند، اما به تعهداتی که باید نسبت به این افراد عمل می‌کردند، پایبند نبودند؛ به این معنا که باید حق‌بیمه‌های این افراد را به صورت نقد و به موقع پرداخت می‌کردند که انجام ندادند و متأسفانه امروز منابع و مصارف سازمان در حال نزدیک شدن به هم است.
بنابراین معتقدم بیمه همگانی طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت است و باید این افراد را شناسایی و بر مبنای بیمه پایه آنان را بیمه کند. اما رسالت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است؛ یعنی افرادی که در یک کارگاه مشغول به کارند و دارای کارفرما هستند در واقع حقوق‌بگیر محسوب می‌شوند.
طبق ماده (۲) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی به معنای این است که رابطه دستمزدی بین کارگر و کارفرما برقرار باشد؛ یعنی هر فردی که رابطه دستمزدی با کارفرمای خود دارد طبق قانون کارفرما موظف است آن شخص را بیمه کند.
متأسفانه در کارگاه‌های کوچک که بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند، افرادی که به کار اشتغال دارند فاقد بیمه هستند و طبیعتاً این امر وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار است که با بازرسی‌های همیشگی و دوره‌ای این کارگاه‌ها را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف به بیمه اجباری این افراد کنند.
رانندگان اینترنتی، پیک‌های موتوری و فروشگاه‌های اینترنتی اعم شاغلین خدماتی این حوزه به شمار می‌آیند که فاقد بیمه هستند. طبق قانون تأمین‌اجتماعی؛ برای برقراری بیمه باید رابطه کارگری و کارفرمایی شکل گیرد. از سوی دیگر، مدیران پلتفرم‌های اینترنتی معتقدند ما کارفرما نیستیم و تنها شرایط کار را برای این گروه از افراد ایجاد کرده‌ایم. به نظر شما چه راه‌حلی برای حل این مسئله وجود دارد؟
توجه داشته باشید افرادی که رابطه دستمزدی دارند، کارگر شناخته می‌شوند و کارفرما مکلف و موظف است نسبت به بیمه کردن این افراد اقدام کند.
کارگاه‌های کوچک بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند و این ۲۷ درصد در این بخش‌ها بیشتر فعالیت می‌کنند که لازمه شناسایی و رعایت قانون در مورد آنان این است که وزارت کار و تأمین‌اجتماعی نظارت و بازرسی دوره‌ای و به صورت منظم از این بخش‌ها انجام دهند. این افراد باید مشمول بیمه شوند و کارفرمایانی که دارای کارگرانی با این خصوصیات و ویژگی‌ها هستند مکلف هستند کارگران خود را بیمه کنند و چنانچه کارفرما، کارگر خود را بیمه نکند، سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار موظف است با بازرسی دوره‌ای این افراد را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف و ملزم به تحت پوشش درآوردن کارگران و بیمه‌های اجتماعی کنند.
اما افرادی که فاقد کارفرما هستند و رابطه دستمزدی بین آنها برقرار نیست، طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت در مورد آنان این است که این افراد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهند. علی‌القاعده بیمه سلامت باید این کار را انجام دهد و در بخش بیمه سلامت می‌بایست این افراد تحت پوشش قرار گیرند.
در برنامه هفتم بندی وجود دارد که اینها نیز مکلف به بیمه‌پردازی شدند. اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، رانندگان اینترنتی تکلیف‌شان روشن است و طبیعتاً مشکل این گروه‌ها بر اساس برنامه هفتم نیز حل می‌شود و طبق قانون تحت پوشش قرار می‌گیرند.
بار دیگر تأکید میکنم تأمین‌اجتماعی با سایر صندوق‌ها متفاوت است؛ چون سازمان تأمین‌اجتماعی، یک سازمان عمومی و غیردولتی است و منابع آن از محل حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. طبیعتاً اگر دولت و یا مجلس قرار است گروه‌های خاصی را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دهند باید در ابتدا تعهدات خود را به موقع انجام دهند تا تأمین‌اجتماعی بتواند برای این افراد خدمات مناسب فراهم کند. اما زمانی که ما سازمان را مکلف به تعهدی کنیم و تعهداتی که باید به موقع توسط دولت، ماهانه و سالانه انجام شود، صورت نگیرد، طبیعتاً به منابع سازمان آسیب وارد می‌شود و سازمان هم نمی‌تواند خدمات مناسب را برای بیمه‌شدگان فراهم کند و در نتیجه نارضایتی افراد بیمه‌شده به وجود می‌آید.
از نظر شما در خصوص بند «ج» ماده ۲۹ برنامه توسعه هفتم که در آن قید شده ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی در آنجا مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند، چیست؟
این موضوع در حال ساماندهی است. در واقع این الزام اتفاق افتاده است. درست است که اکنون اختیاری است؛ یعنی فرد اختیار دارد که برای بیمه خویش‌فرمایی اقدام کند و یا نکند. با وضع این ماده واحده؛ طبیعتاً این بخش از افراد هم از طریق سکوی مجازی موظف به تحت پوشش قرار دادن بیمه کارکنان خود خواهند شد و در واقع مقدمات بیمه شدن آسان آنان فراهم می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی، گفت: قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموما نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، مهدی چمران در حاشیه صدونودوپنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی اظهار کرد: هنوز قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموماً نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود.
وی افزود: برای تغییر نرخ تاکسی یا شهرداری باید دستور دهد یا شورا؛ اما تاکنون چنین نبوده است. بنابراین سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند به این موضوع بپردازد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پیش‌بینی شده است تاکسی‌های برقی وارد کشور شود، خاطرنشان کرد: این خودروها با شرایط خاصی وارد کشور خواهد شد و اگر ۱۰۰ هزار دستگاه وارد شود، احتمالاً ۱۰ هزار دستگاه تاکسی سهم تهران خواهد بود.
بلک فرایدی یا جمعه سیاه به یک روز برای انجام کلاهبرداری و یا فریب مردم تبدیل شده است.
نساء کروندی- بازار -نخستین جمعه پس از روز شکرگزاری در آمریکا را بلک فرایدی یا جمعه سیاه می نامند، از این روز به طور غیر رسمی خرید های پایان سال آغاز شده و مردم با خرید برای جشن پایان سال آماده می شوند.
فروشگاه ها نیز در این روز با اعمال تخفیف بسیار بالا بر روی کالای خود مردم را ترغیب به خرید می کنند، اینکار سبب می شود هم مشتریان با سطح مالی متوسط و ضعیف بتوانند کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و هم انبار فروشگاهشان در پایان سال خالی شود.
در صنعت تبلیغات نیز بلک فرایدی کولاک کرد و فروشگاه ها با برخی تخفیفات سبب شد بعضی فروشگاه ها در یک روز در آمد یکساله داشته باشند و در بین برندهای دیگر نیز شاخص شوند، این روز سال به سال گسترش پیدا کرد و به کشور های دیگر از جمله ایران سرایت کرد.
الیته در ایران این روز در برخی مراکز فروش به زمینه ای برای کلاهبرداری و فریب مردم تبدیل شده است.
افزایش یکباره برخی از کالا ها در آستانه بلک فرایدی
یکی از خریداران تبلت در این خصوص اظهار داشت: بلک فرایدی در ایران به یک بازی تبلیغاتی تبدیل شده و کمتر بطور واقع تخفیف اعمال می شود.
وی با بیان اینکه تبلتی که من قصد خرید آن را داشتم و چند ماه گذشته قیمت آن دو میلیون پانصد هزار تومان بود به یکباره افزایش قیمت پیدا کرد، افزود: مبلغ این کالا پیش از روز بلک فرایدی به یکباره پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرد که برای این روز با تخفیف 50 درصدی با همان قیمت دو میلیون و پانصد به فروش می رسد.
ناصر عقیلی مهر خاطرنشان کرد: با بررسی نمودار قیمتی یک سال گذشته این کالا می بینیم که قیمت آن از دو میلیون و پانصد بیشتر نشده است.
کلاه برداری به اسم بلک فرایدی
یکی از شهروندان تهرانی در گفتگو با خبرنگار بازاردر خصوص این روز، بیان کرد: آنهایی که از این روز اطلاع دارند، خرید کالاهای گران قیمت خود را برای گرفتن تخفیف به این روز موکول می کنند.
وی با بیان اینکه بر برخی کالاها تا بیش از 70 درصد تخفیف اعمال می شود و افراد را ترغیب به خرید می کند، گفت: شاید برخی فروشگاه ها برای جذب مشتری این کار را انجام دهند اما درصد بالایی از آنلاین شاپ های غیر واقعی این روز برایشان زمینه ای برای کلاه برداری می شود.
زهرا خرمایی پور اظهار داشت: با توجه به اینکه بلک فرایدی 24 ساعت است و فروش های پر تخفیف در این روز اتفاق می افتد زمینه برای سوء استفاده برخی فروش های مجازی بیشتر فراهم می شود چرا که مشتری با مشاهد تخفیف بالا با توجه به زمان کمی که دارد نمی تواند به درستی تصمیم گیری یا در خصوص آن آنلاین شاپ صحت سنجی کند و خرید را انجام می دهد.
نظارتی در بازار آنلاین شاپ ها وجود ندارد
یکی دیگر از شهروندان تهرانی در گفتگو با خبرنگاربازار با اشاره به اینکه متاسفانه نظارتی در بازار آنلاین شاپ ها وجود ندارد، گفت: این سبب شده متضررین این بازار روز به روز افزایش پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در بلک فرایدی این کلاه برداری ها افزایش پیدا می کند، خاطرنشان کرد: هنوز بسیاری از مردم از خرید امن در بازار مجازی و کسب و کار های آنلاین بی اطلاع هستند و همین موضوع سبب افزایش خسارات مالی شده است.
سارا بردستانی گفت: باید در کنار نظارت آموزش ها نیز به خوبی داده شود تا کمتر در این اوضاع بد اقتصادی شاهد این اتفاقات باشیم.
هشدار پلیس فتا برای بلک فرایدی
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا اعلام کرد: در چند سال اخیر پرونده های ورودی به پلیس فتا در زمینه کلاه برداری و بیعانه ای که کالا تحویل داده نشده در این تاریخ به شدت افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در این روز حجم تبلیغات افزایش پیدا می کند، افزود: خواهشمندیم مردم به این تبلیغات توجه نکنند و یا اگر میخواهند خرید انجام دهند به صورت حضوری باشد و به هیچ عنوان از آنلاین شاپ های اینستاگرامی خرید نکنند.
سرهنگ رجبی عنوان کرد: در هنگام خرید به نماد اعتماد فروشگاه ها حتما توجه شود تا از این کلاهبرداری ها جلوگیری شود.
آموزش به مردم در کنار نظارت مراجع ذیربط سبب می شود که این کلاهبرداری ها کاهش یافته و افراد کمتری متضرر شوند.
به نظر می رسد وزارت صمت،و واحدهای پژوهش اتاق بازرگانی و اتاق اصناف می تواند با رصد قیمت ها و کار تحقیقاتی نسبت به فراگیری این پدیده آمار و گزارشاتی را تهیه کنند تا کارکرد این عمل تبلیغاتی فواید و مضراتش را عیان کنند و راه های کلاهبرداری و سو استفاده را ببندند تا واقعا کارکردی مثبت مشابه آنچه در خارج رخ می دهد برای جامعه رخ دهد.
امروزه بسیاری از داروخانه‌های سراسر کشور برای فروش بیشتر، برخی از محصولات دارویی، درمانی، آرایشی و بهداشتی خود را در سایت‌ها و صفحات مجازی به اشتراک گذاشته و به صورت مجازی نسخه پیچیده و دارو می‌فروشند.
فارس- طناز اصفهانی: «ارسال رایگان - تحویل فوری»؛ احتمالاً این جمله را زیاد دیده یا شنیده‌اید. سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی، پیج‌های فروش دارو، در و دیوارهای داروخانه‌ها ومراکز درمانی و... از جمله مکان‌هایی است که داروخانه‌های آنلاین از این شعار برای تبلیغ و فروش محصولاتشان در آنها استفاده می‌کنند.
داروخانه آنلاین چیست؟
شاید برایتان سؤال شود که داروخانه آنلاین چیست؟ مگر می‌شود به صورت مجازی هم دارو خرید؟ مدتی است که داروخانه‌های مجازی به جمع آنلاین شاپ‌ها یا همان فروشگاه‌های اینترنتی اضافه شده‌اند. بسیاری از داروخانه‌های سراسر کشور برای فروش بیشتر، برخی از محصولات دارویی، درمانی، آرایشی و بهداشتی خود را در این سایت‌ها و کانال‌ها به اشتراک گذاشته و به صورت مجازی نسخه می‌پیچند و دارو می‌فروشند.
این داروخانه‌ها در برخی مواقع خصوصاً در کانال‌های تلگرامی، برخی از داروهای نادر و کمیاب اما موجود در داروخانه را با چندبرابر قیمت به صورت آزاد به بیمار می‌فروشند و سودجویی می‌کنند. یا حتی در مواردی برخی از محصولاتی که تاریخ انقضای آنها نزدیک است را به عنوان کالای تخفیف خورده تبلیغ و به مشتری‌های خود عرضه می‌کنند.
داروخانه‌های مجازی؛ راهی برای سودجویی از اطلاعات بیماران
اما قضیه به همین‌جا ختم نمی‌شود. دارو یک کالای بسیار حیاتی اما خطرناک است. زیرا استفاده از دارو یا دز اشتباه آن، می‌تواند جان انسان را به خطر بیندازد. به همین دلیل داروی فروخته شده باید توسط دکتر داروساز تأیید و بررسی شود. آیا در داروخانه‌های مجازی، این بررسی توسط داروساز انجام می‌شود؟
همچنین یکی از مسائل و شبهات فروش دارو در داروخانه‌های مجازی که موجب نگرانی برخی از مسؤولان فعال در صنعت دارو شده، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی بیماران توسط افراد سودجو است. زیرا برای تأیید برخی از نسخ نیاز به کدملی و برخی از اطلاعات محرمانه بیمار است که به راحتی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.
از این رو برخی از اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نسبت به «سوءاستفاده از اطلاعات بیماران از طریق پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو» ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش سیر تحولات و قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌های این حوزه شده‌اند.
حال در زمینه داروخانه‌های آنلاین سؤالاتی مطرح است. داروخانه‌های آنلاین نظام سلامت را با چه چالش‌هایی مواجه می‌کند؟ برای برطرف کردن این چالش‌ها چه اقداماتی باید انجام شود؟
داروخانه‌های آنلاین = مهاجرت داروسازان
به ادعای محمد عبده زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، اقتصاد داروخانه‌های دایر در سطح شهر تحت تأثیر داروخانه‌های مجازی بوده و این مسئله ممکن است به موج جدید مهاجرت‌ها دامن بزند.
همچنین وی معتقد است: از نظر حقوقی، تدوین آیین‌نامه‌ها برای اصلاح این پلتفرم‌ها باید منطبق بر قوانین بالادستی باشد. مواجهه سازمان‌های بیمه‌گر با پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو و محدودیت‌هایی که به لحاظ حقوقی وجود دارد، یکی دیگر از مسائلی است که در زمینه فعالیت داروخانه‌های آنلاین مطرح است.
داروخانه‌های آنلاین؛ چالش جدید نظام سلامت
عبده زاده یکی دیگر از چالش‌های فعالیت این پلتفرم را حفظ امنیت اطلاعات شخصی بیماران و دسترسی به داده‌های تجویز پزشکان دانست و گفت: سطح دسترسی نرم‌افزارهایی موجود، امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه بیمار را با استفاده از نسخ آنان فراهم ساخته و این امکان برای اشخاص و شرکت ایجاد شده تا با بهره‌گیری از این نرم‌افزارها تشخیص دهند که کدام پزشک چه دارو یا آزمایشی را برای بیمار تجویز کرده است. این موضوع به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات بیمار به چالش جدی نظام سلامت تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه سطح دسترسی به داروهای تخصصی، مخدر، سقط جنین و ... نمی‌تواند بدون کنترل در بستر پلتفرم رها شود. بنابراین باید مسائلی مانند حفظ ضوابط اطلاعات شخصی بیمار، پزشک، سطح توزیع و عرضه دارو، سطح دسترسی به بانک اطلاعاتی و سرنوشت داروخانه‌های فعلی با دقت‌نظر و الگوبرداری از روش‌های موفقی که در سایر کشورها مورد آزمایش قرار گرفته است، با مشارکت ذی‌نفعان تعیین و تکلیف شود.
در حالی که سعید کاظمی مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات سازمان غذا و دارو معتقد است که ضعف‌های موجود در قوانین و مقررات با زور و مقاومت قابل حل نیست.
وی در ادامه بیان کرد: قانون در این سال‌ها به نفع حوزه سلامت نبوده است و ضعف قانونگذاری باید حل شود. در عین حال، در زیرساخت بسیار ضعیف هستیم و متولی زیرساخت اصلا پاسخگو نیست.
امنیتی کردن اطلاعات موجود در پلتفرم‌ها اشتباه است
حسن شکوهی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی با اشاره به این مسئله که امنیتی کردن اطلاعات موجود در پلتفرم‌ها به عنوان عامل بازدارنده، اشتباه است و باید به عنوان عامل کارآمد در طراحی سیستم به کار رود، گفت: باید سازوکاری طراحی شود که آسیب به بیمار به حداقل برسد و این قضیه مستلزم طراحی سازوکار معین است.
چه کسی باید بر فعالیت داروخانه‌های مجازی نظارت کند؟
شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به موضوع امنیت اطلاعات بیماران گفت: حفظ امنیت اطلاعات بیماران جزو وظایف وزارت بهداشت و دولت است. پیشنهاد ما این است که سرور متمرکزی در وزارت بهداشت برای جمع‌آوری داده‌ها تهیه شود.
در حالی که محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی معتقد است که وزارت بهداشت توسط نهادهای دیگر مورد ظلم قرار گرفته است.
وی در این خصوص تأکید کرد: در موضوع پلتفرم‌ها، محوریت با سازمان غذا و دارو است؛ اما توسط نهادهای دیگر تحت فشار قرار می‌گیرد.
همچنین فاضل با انتقاد از مداخله نهادهایی نظیر شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی در حوزه سلامت گفت: وظیفه ما در نظام پزشکی و سایر انجمن‌ها این است که به وزارت بهداشت کمک کنیم تا از کنج رینگ درآید و با انجام شدن بررسی‌های حقوقی و میزان ورود دیگر نهادهای به مسائل حوزه سلامت، مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تعلل وزارت بهداشت در تعیین و تکلیف مسائل این حوزه، خطراتی را برای نظام سلامت به همراه خواهد داشت، تأکید کرد: ما باید کمک کنیم تا وزارت بهداشت وظایف از دست رفته خود را باز پس بگیرد. ما باید به دولت آموزش دهیم که وقتی قانونی می‌نویسد، باید ذی‌نفعان در آن مشارکت داشته باشند. در بخش پلتفرم‌ها نیز ما باید همگام با روندهای جهانی پیش برویم وگرنه جا خواهیم ماند.
مسؤول چه کسی است؟
محمدعلی مظلومی، عضو انجمن داروسازان تهران می‌گوید: حوزه پزشکی با همه مسائل متفاوت است و اشتباه این است که دارو را با بقیه مسائل به صورت یکسان بنگریم. در عین حال نباید از بخش دولتی انتظار داشته باشیم که وارد شود و زیرساخت مناسب ایجاد کند.
وی در ادامه گفت: یکی از مسائلی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که اگر در پلتفرم‌های آنلاین دارو به صورت اشتباه ارسال شود، مسئولیتش با چه کسی است؟ مساله صرفاً ارائه دارو به بیمار نیست؛ بیمار در داروخانه‌ها مشاوره‌هایی هم دریافت می‌کند که در تصمیم‌گیری‌ها باید به این مسائل توجه شود.
گوش شنوا نداریم...
مینا آژوغ، سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو در این باره توضیح داد: تابستان سال گذشته با این مسئله روبه‌رو شدیم که باید در وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات آیین‌نامه‌ای برای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها تدوین کنیم.
وی در ادامه توضیح داد: اما متاسفانه گوش شنوایی برای توجه به نظرات کارشناسی حوزه سلامت وجود نداشت و توجهی به نظرات کارشناسی ما صورت نگرفت. نکته حائز اهمیت این است که توزیع و عرضه دارو کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. اکنون بسیاری از شرکت‌های پخش از ظرفیت پلتفرم‌ها برای لجستیک خود استفاده می‌کنند.
دغدغه ما با وزارت بهداشت یکی است
علیرضا بهرامی از ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ما در مسئله فعالیت کسبوکارهای اینترنتی با وزارت بهداشت هم‌دغدغه هستیم. البته قصد پلتفرم‌ها، داروخانه اینترنتی نیست. در مورد موضوع داده و پردازش داده هم ما قانونی داریم که از آن غفلت کرده‌ایم.
وی در ادامه توضیح داد: در مورد مسئله توزیع و انحصار و رقابت هم در خود مصوبه هیات وزیران آمده است که این دستورالعمل با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار نگاشته شود. موضوع توزیع متفاوت با عرضه است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد توزیع تفسیریه حقوقی داده است که در مورد القای مصرف و مصرف خودسرانه نیز همه چیز می‌تواند قاعده‌مند شود.
پیش نویس آئین نامه اجرایی به وزارت بهداشت اعلام می‌شود
به گزارش فارس، براساس مصوبات اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، باید نظرات بخش خصوصی در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی فروش اینترنتی دارو به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شود و تدوین این پیش‌نویس از این وزارت‌خانه مورد پیگیری قرار گیرد.
شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی گفت: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد. به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در حاشیه هیات دولت با بیان این مطلب افزود: تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم.
او افزود: بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی با اشاره به پیگیری های معاونت برای توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم ها گفت: سازمان غذا و دارو در حال تدوین دستورالعمل است.
مسعود شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها اظهار کرد: تیرماه سال گذشته معاونت علمی مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو با همکاری وزارت بهداشت داشت که به تصویب هیأت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی افزود: بعد از این موضوع با پیگیری‌هایی که معاونت علمی داشت، در جلسات متعدد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست داشتیم به این موضوع ورود کند که در نهایت مصوبه‌ای برای فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد. البته بعد از این مصوبه باز هم سازمان غذا و دارو موضوع را به گونه‌ای دیگر عقب انداخت و اعلام کرد تکلیفی به گردن ما نیست که باز هم معاونت حقوقی ورود و بر مصوبه هیأت وزیران تاکید کرد.
شریفی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان غذا و دارو از موضع گیری‌های قبلی خود درباره ممنوعیت فروش اینترنتی دارو کوتاه آمده است، خاطرنشان کرد: اگر نگاهی به موضوع گیری های قبلی مدیران سازمان داشته باشیم، آنها اعلام می‌کردند این حرکت کاملاً غیرقانونی است ولی در حال حاضر خوشبختانه حرکتی تحول گرایانه را آغاز کرده اند.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ادامه داد: در حال حاضر تصمیم بر این شده که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تدوین کند و معاونت علمی هم از این موضوع استقبال می‌کند و البته ما هم حساسیت‌های حوزه سلامت را می‌پذیریم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد معاونت علمی با پلتفرم‌هایی که میخواهند در این عرصه فعالیت کنند، گفت: در این جلسات حساسیت‌های سازمان غذا و دارو مثل مشخص بودن مبدا داروخانه، موضوع رعایت نسخه الکترونیک برای ثبت داروهای با نسخه یا بدون نسخه و … را به پلتفرم‌ها منتقل کردیم.
شریفی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۲ پلتفرم به فروش اینترنتی دارو اقدام می‌کنند، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از پلتفرم‌ها وجود دارند که پتانسیل فروش اینترنتی دارو را دارند به طور مثال یکی از همین پلتفرم‌ها بیان می‌کرد ۱۳ سال در انتظار اخذ مجوز فروش دارو است. معاونت علمی تلاش می‌کند تا حد امکان موانع پلتفرم‌ها را برای اخذ مجوز و فروش دارو از سر راه آنها بردارد.
دبیر کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی درباره مزیت‌های فروش اینترنتی دارو نیز گفت: در حال حاضر بسیاری از بیماران خاص به علت محدودیت دارو، بالاجبار باید به چندین داروخانه سرکشی کنند اما با اینترنتی شدن فروش دارو، علاوه بر اینکه وقت و هزینه کمتری برای آنها دارد، اجتماع بیماران نیز در داروخانه‌ها کمتر می‌شود.
به گزارش مهر، در همین رابطه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرد. در این نامه به وزیر بهداشت اخطار داده شده که پرونده ترک فعل برای او در کمیسیون در حال تکمیل است و در صورت اتمام مهلت چهارماهه هیئت مقررات‌زدایی و عدم تعیین تکلیف، ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.
نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در این نامه همچنین تأکید کرده است، زمان ابهام‌افکنی‌ها به پایان رسیده و اکنون زمان تدوین دستورالعمل فوق (ارسال و توزیع اینترنتی دارو) با مشارکت ذی‌نفعان اقتصادی است.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بر اساس بند خ تبصره ۶ لایحه، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
آگهی‌های خرید و فروش اعضا سر از فضای مجازی درآورده و حتی برخی سایت‌ها که نماد اعتماد الکترونیک دارند، اقدام به انتشار این آگهی‌ها می‌کنند. این درحالی است که خرید و فروش اعضا غیرقانونی بوده و به دلیل محدودیت‌های موجود امکان معامله خارج از انجمن اهدای عضو هم ممکن نیست.
علی رغم تلاش وزارت بهداشت برای جمع‌آوری آگهی‌های فروش اعضا، همچنان این آگهی‌ها در گوشه و کنار به چشم می‌خورند. از طرفی بازار سیاه خرید و فروش اعضا به فضای مجازی کوچ کرده و آگهی‌های متعددی در کانال‌های مختلف با مضمون فروش کلیه منتشر می‌شود.
برخورد با تمام آگهی‌هایی که در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود، کار آسانی نیست اما در جست‌وجوهای اینترنتی به سایتی رسیدیم که با عنوان «انجمن اینترنتی اهدا کلیه» آگهی‌های خرید و فروش اعضا را به نمایش گذاشته و ادعا کرده کرده دارای نماد اعتماد الکترونیک است. این سایت با وجود فعالیت غیرقانونی بدون فیلتر به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سوال اینجاست که چطور سایتی که ماهیت خلاف قانون دارد، نماد اعتماد الکترونیک گرفته و چرا کسی با آن برخورد نمی‌کند؟
خرید و فروش اعضا ممنوع است
ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران درباره ممنوعیت خرید و فروش اعضا در کشور گفت: در طی سالهای گذشته ضوابطی بر قرار کردیم که خرید و فروش اعضای بدن ممنوع باشد؛ حتی حضور خارجی‌ها برای پیوند اعضا در کشور نیز ممنوع است؛ بنابر این پیوند عضو برای بیگانگان در کشور ممنوع اعلام شده است. الان پدیده جدیدی که به ندرت اتفاق می‌افتد مسافرت ایرانیان به کشورهای مختلف دنیا و منطقه به منظور فروش اعضای قابل پیوند بدن است که این موضوع مسئله وسیع‌تری محسوب می‌شود و نیازمند رسیدگی گسترده نسبت به ضوابط مصوب کشورمان است.
امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان در گفتوگو با ایسکانیوز درباره آگهی‌های منتشر شده با مضمون خرید و فروش اعضا گفت: این آگهی‌ها کاملا شیادی هستند. برای اهدای عضو، ۲ فرد باید در شاخص‌های متعددی باهم تطابق داشته باشند و حتی در مورد ریه وزن و قد ۲ نفر هم اهمیت دارد. وقتی عضوی برای اهدا پیدا می‌شود، ۷۰ درصد بیماران لیست انتظار در قدم اول به دلیل تطابق نداشتن بافت و گروه خونی کنار می‌روند. این کلاهبرداران سالیانه میلیاردها تومن درآمد دارند و مردم هم در دام آنها می‌افتند.
وی درخصوص روند اهدای اعضا در ایران گفت: مشخصات بیماران نیازمند دریافت عضو و افراد مرگ مغزی شده در سامانه‌ای ثبت می‌شود و خود سامانه بدون دخالت نیروی انسانی ۱۰ نفر اول را در جای جای کشور که از همه نظر با فرد اهدا کننده هم‌خوانی دارند، معرفی می‌کند. به این دلیل ۱۰ نفر مشخص می‌شوند که اگر هر کدام مشکلی داشت، نفر بعدی برای دریافت عضو کاندید شود. در واقع اهدا عضو در ایران مانند همه دنیا با کمک سامانه‌ای انجام می‌شود که نیروی انسانی در آن خالتی ندارند. نه تنها اهدا کننده و گیرنده یک دیگر را نمی‌شناسنند بلکه گروه‌های اهدای عضو هم از مشخصات فرد اطلاعی ندارند و در واقع تنها مراکز پیوند بیمار را می‌شناسد و از فرد گیرنده اطلاعی ندارد.
افراد اهدا کننده کلیه پول می‌گیرند؟
قبادی درباره اهدا عضو از فرد زنده، توضیح داد: تا ۲ سال پیش روند اهدا کلیه به این شکل بود که فرد گیرنده و اهدا کننده باهم به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مراجعه می‌کردند. در سال ۱۳۷۵ دکتر ناصر سیم‌فروش روشی را ابدا کرد که بر اساس آن استانداری یک میلیون تومان هبه (هدیه) به کسی می‌داد که کلیه اهدا کند. تا چندین سال این یک میلیون تومان مبلغ خوبی برای اهدا کننده بود اما بعد دیگر استانداری چیزی به این رقم اضافه نکرد و وزارت بهداشت سالیانه مبلغی را مشخص کرد.
وی افزود: روند به این شکل بود که فرد گیرنده مبلغ مشخص شده را به حساب انجمن حمایت از بیماران کلیوی واریز می‌کند و فرد اهدا کننده هم برای دریافت مبلغ به انجمن بیماران کلیوی مراجعه می‌کرد. تا اینجا بازار سفید بود اما مشکل از جایی آغاز شد که فرد اهدا کننده خارج از بیمارستان با فرد گیرنده توافق می‌کرد که چند برابر مبلغ تعیین شده را در ازای اهدا کلیه از فرد گیرنده بگیرد؛ یعنی بازار سیاه در کوچه شکل می‌گرفت.
اهدا کلیه با کمک سامانه و بدون دخالت نیروی انسانی است
نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان اضافه کرد: ۲ سال پیش تخصیص عضو از انجمن حمایت از بیماران کلیوی گرفته شد و تنها تبادل مالی در این مرکز انجام می‌شود؛ یعنی اهدا کلیه هم به همان شیوه اهدای عضو از فرد مرگ مغزی با کمک سامانه انجام می‌شود. در این روش فرد اهداکننده و گیرنده یک دیگر را نمی‌شناسند و جدا جدا به انجمن مراجعه می‌کنند و سامانه بر اساس مشخصات تعیین می‌کند که کدام کلیه برای کدام بیمار مناسب است. فرد دهنده هم تعرفه تعیین شده را از انجمن می‌گیرد.
وی ادامه داد: یعنی تمام آگهی‌های فروش کلیه شیادی و کلاهبرداری هستند. وزارت بهداشت بارها تلاش کرد که آگهی‌ها را جمع کند اما دلالها اجازه نمی‌دهند و دوباره آگهی می‌چسبانند. حتی یکی از نزدیکان من در صف دریافت کلیه است و افرادی هم هستند که میخواهند به او کلیه بدهند اما چون اورژانسی نیست، در اولویت دریافت عضو قرار نگرفته و در نوبت است. البته شاید استثنایی در مورد فامیل نزدیک وجود داشته باشد چراکه در افراد نزدیک بحث تبادل مالی مطرح نیست.
افراد می‌توانند برای فروش کلیه به خارج از ایران بروند؟
قبادی عنوان کرد: البته ممکن است افراد برای فروش کلیه به خارج از کشوربروند که این موضوع به خود شخص ارتباط دارد و منع قانونی وجود ندارد.
خارجی‌ها می‌توانند از ایران کلیه بخرند؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد غیرایرانی می‌توانند، از ایران کلیه بخرند، گفت: سال ۹۳ اتفاق مشابهی در یکی از بیمارستان‌های خصوصی افتاد که در آن زمان دکتر هاشمی وزیر بهداشت و خانم دکتر نجفی‌زاده رئیس مرکز مدیریت پیوند بودند و من معاون ایشان بودم که شورای عالی پیوند را با حضور ۳۲ نفر از بزرگان پیوند کشور راه انداختیم. در آن سال سه مسئله به تصویب شورا رسید که شامل ممنوعیت انجام عمل پیوند در مراکز خصوصی و ممنوعیت اهدا به اتباع بیگانه بود.
قبادی اضافه کرد: در مورد سوم هم عنوان شده بود که افاغنه‌ای که کد آمایش داشته و تبعه ایران محسوب می‌شوند، می‌توانند اهدا کننده و دریافت کننده کلیه باشند اما این فرآیند تنها بین ۲ افغانستانی امکان‌پذیر است. یک استثنا هم وجود دارد که اگر فردی با استثناعات سیاسی و حکومتی برای پیوند به ایران بیاید، وزیر بهداشت می‌تواند فرد را به چند مرکز پیوند امین خود معرفی کند البته فرد اهدا کننده هم ایرانی نیست و همراه دریافت کننده به ایران می‌آید. درواقع تنها عمل جراحی در ایران انجام می‌شود.
واردات عضو کامل انجام نمی‌شود
نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان در پاسخ به این سوال که آیا ایران واردات عضو از خارج دارد یا خیر، توضیح داد: واردات عضو کامل انجام نمی‌شود اما واردات نسوج انجام می‌شود. یک هفتم محصولات تولید شده از نسوج تولید داخلی است و هنوز فرهنگ اهدای نسوج در ایران جا نیفتاده است. مابقی محصولات مورد نیاز برای بیمارانی که دچار سوختگی شده، سرطان‌هایی دارند که باید استخوان جایگزین بگذارند، دریچه قلب نیاز دارند و غیره از خارج وارد می‌شود. البته اهدای قرنیه در ایران به خوبی انجام می‌شود. واردات این محصولات هزینه هنگفتی دارد و به دلیل تحریم‌ها به مشکلاتی برخورده‌ایم. اگر فرهنگ اهدا نسوج در ایران جا بیفتد، می‌توان نیاز داخل را تولید کرد.
به گزارش ایسکانیوز، اگرچه خرید و فروش اعضا غیرقانونی است اما همچنان دلالان و سودجویان در این عرصه فعالیت و از کسانی که از درد بی‌پولی سراغ فروش اعضا رفته‌اند، کلاهبرداری می‌کنند. با توجه به فعالیت مجازی دلالان لازم است که نطارتی جدی در این حوزه وجود داشته باشد.
آسیه توحیدنژاد، انصاف نیوز: سه فعال صنفی جامعه‌ی تاکسیرانان به دفتر انصاف نیوز آمدند و از مسائل و دغدغه‌هایشان گفتند. مهمانان ما در این برنامه مجید ظفرمندی، راننده تاکسی و فعال صنفی تاکسیرانی، تاج‌بخش محمدی، راننده بازنشسته و مسلط به مسائل رانندگان و سازمان تاکسیرانی و علی‌حسین غلامی، عضو اولین هیئت مدیره‌ی انتخابی تعاونی تاکسیرانی و فعالی صنفی بودند.
مسائلی که در این گفتوگو با آنها مطرح شد شرکت‌های خصوصی مسافربری مثل تپسی و اسنپ و اشکالات قانونی آنها، شرایط بیمه و بازنشستگی رانندگان تاکسی، فسادها و اعمال غیرقانونی برخی مسئولان در بخش تعاونی تاکسیرانی و سازمان تاکسیرانی و … بود. این فعالان صنفی در پایان بحث ابراز امیدواری کردند که با یکی از مسئولان این بخش بتوانند چنین جلسه‌ی رسانه‌ای داشته باشند.
طرح مصوب خصوصی‌سازی مجلس کجا و آنچه اجرا شد کجا؟!
محمدی در ابتدای صحبت‌هایش از تاریخچه تعاونی تاکسیرانی، سازمان تاکسیرانی و کله-دم سبزها (ماشین‌هایی که کاپوت جلو و عقب آن سبز بود) گفت. به گفته‌ی این فعال صنفی تاکسیرانی در حال حاضر ۷۸۰۰۰ دستگاه تاکسی، ۱۰۳۰۰۰ راننده تاکسی در تهران و ۴۷۶۰۰۰ تاکسی در ایران وجود دارد. ۳۷۰هزار از این تعداد تاکسی پلاک «عین» یعنی برون‌شهری و مابقی پلاک «ت» یعنی درون شهری هستند.
او در ادامه از خصوصی‌سازی و شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی کاری تاکسیرانان گفت: «در سال ۸۴ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بحث خصوصی‌سازی مطرح شد ولی آنچه در مجلس مطرح و تصویب شد هرگز عملی نشد.۲۱ شرکت خصوصی به وجود آوردند که فقط دو نفر از موسسین اینها اهلیت داشتند و بقیه با رابطه آمدند.»
از کم‌کاری‌های این شرکت‌ها گفت: «شخص موسس باید فضاهای خاصی فراهم می‌کرد از جمله محل پارک خاص تاکسی، سرویس بهداشتی، محل استراحت رانندگان تاکسی، سایه‌بان و… ولی هیچکدامشان این فضاها را فراهم نکردند جز تعاونی تاکسیرانی که از ابتدا این امکانات را داشت. قرار بود ده درصد از کرایه‌ی مرا بگیرند در ازای این قبیل خدمات و اینکه برای من تولید کار کنند. به هیچ وجه هیچکدام از این کارها را نکردند و فقط ده درصد را از من راننده تاکسی گرفتند.»
در مورد شرکت‌های مسافربری آنلاین: حداقل همین قانون را اجرا کنید| اسنپ، تپسی، دامپینگ
محمدی از تشکیل انجمن تاکسیرانان در فضای مجازی در سال ۹۶ و تلاش‌های بسیاری که برای حداقل خواسته‌شان یعنی بازگشت به همان قانون است گفت: حداقل همین قانون را اجرا کنید!
اشاره به عمل به قانون در مورد شرکت‌های اینترنتی مسافربری بود: در قانون بیش از ۱۳ مورد اشاره داریم که حمل و نقل مسافر صرفا باید با تاکسی باشد. بیش از ۵ مورد از قوانین راهنمایی و رانندگی در این مورد است که حمل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است اما به راحتی از این قوانین می‌گذرند.
او از فریبی که این شرکت‌ها بازار را می‌دهند گفت: در جلسه‌ای که در شورای رقابت مدیران اسنپ و تپسی حضور داشتند من هم شرکت کردم و بحث دامپینگ را مطرح کردم. قول بررسی دادند. این فریب بازار است.
آقای ظفرقندی در توضیح دامپینگ به بالا بودن قیمت‌های فعلی اسنپ و تپسی اشاره کرد به این ترتیب که در ابتدای فعالیتشان خود این شرکت‌ها مبلغی به رانندگان می‌داده‌اند برای جذب آنها و کرایه‌هایشان نیز کم بوده بعد به مرور به این ارقام بالا رسیده‌اند.
۱۷درصد دریافتی اسنپ و تپسی از رانندگان| زحمت راننده و سود شرکت‌ها
مهمان‌ها از بالا بودن درصد سودی که این شرکت‌ها از رانندگان دریافت می‌کردند یعنی همان ۱۷ درصد گلایه داشتند. محمدی در این مورد گفت: «درآمد آذرماه سال ۱۴۰۱ اسنپ چیزی حدود ۸۸ میلیارد بوده است! روی چه حسابی؟! کار کردن خر و خوردن یابو. این زحمت من است و سود برای او. تمام جاهایی که ما با آنها صحبت کرده‌ایم تایید می‌کنند که آنچه می‌خواهیم مطابق قانون است.
تجمع صنفی با وعده و وعید کنسل شد
محمدی: «۲۳، ۲۴، ۲۵ تیر ۹۶ یا ۹۷ قصد تجمع داشتیم. فرمانداری ما را خواست. هیچ ایرادی نتوانستند به ما بگیرند. نماینده مجلس در کار آمد. قاضی پور مکتوب چیزی نوشت و کتبا از ما خواست که این تجمع را برگزار نکنیم و قول داد که به ما کمک خواهند کرد. ما هم کنسل کردیم.»
«اگر ۲۴۰میلیون نقد برای تعویض تاکسی‌ام داشتم راننده تاکسی می‌شدم؟!»
محمدی از مصائب تعویض تاکسی گفت: قانون گذاشتند که ماشین هر ده سال یک بار باید تبدیل شود. زمان شاه به ما می‌گفتند بعد سه سال باید تبدیل می‌کردیم. سال ۵۳ به رانندگان تاکسی ۷۵ درصد تخفیف می‌دادند. وام بدون بهره هم می‌دادند. الان بیش از ۸ ماه است که پول نقد گرفته‌اند ۳۶۲ میلیون تومان و هنوز به ما ماشین نداده‌اند. اینها وظیفه‌ی شماست که مطالبه کنید.
ظفرمند: من به راحتی می‌توانم بگویم ۸۰ تا ۹۰ درصد رانندگان تاکسی دیگر نمی‌توانند ماشین‌هایشان را تبدیل کنند. در بهترین حالت ۳۸۴ تومان قیمت ماشین است. به شما می‌گویند ۲۴۰ میلیونش را نقد بیاور ۱۵۰ هم بانک وام می‌دهد. خب من اگر این مقدار پول نقد داشتم که دیگر راننده تاکسی نمی‌شدم! از اطرافیان من کسانی که توانسته‌اند چنین مبلغی را بپردازند اصلا شغلشان این نیست.
وقتی جواز کسب دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت هست؟!
ظفرمندی: از دوره‌ی میثم مظفر ما مشکل پیدا کردیم یعنی سال ۹۳. مبنا بر این شد که چطور از رانندگان تاکسی می‌توان کسب درآمد کرد. طبق آنچه من شنیده‌ام حتی مجوز این امر را از شورای شهر دریافت کرده‌اند. مثلا ما قبلا برای صدور کارنامه پولی پرداخت نمی‌کردیم الآن باید یک مبلغی پرداخت کنیم. چند سالی هست که می‌گویند شما باید حکم فعالیت هم بگیرید این هم ۱۶۰ هزار تومان است. من جواز کسبم را دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت است؟!
«دست در جیب راننده تاکسی کرده‌اند»
مجید ظفرمندی: عوارض تاکسی که سالهای قبل چیزی حدود ۱۰۸۰ تومان بود این را افزایش داده‌اند و حداقلِ آن ۱۴۰ هزار تومان در ماه است. در خرید و فروش هم از طرفین مبلغی دریافت می‌کنند. یک پولی هم از آنهایی که تازه وارد این شغل می‌شوند دریافت می‌کنند دوست من ۵میلیون تومان به سازمان تاکسیرانی پرداخت کرده بود. تعویض کارنامه که می‌رویم کارت بانکی را که می‌دهیم یک بار برای عوارض می‌کشد یک بار برای حکم فعالیت و یک بار برای صدور کارنامه. atm شده! اینها دستشان را در جیب راننده تاکسی کرده‌اند. برآوردی که تا چند سال پیش داشتم این بود که اینها سالی 30 میلیارد از راننده تاکسی دریافت می‌کنند. الان حتما بیشتر است.
مدیریت سنندجی بهترین دوران سازمان تاکسیرانی بود| احمدی‌نژاد و ردیف بودجه‌ای بیمه‌ی رانندگان تاکسی
ظفرمندی: بارها به ما قول پیگیری داده‌اند ولی هیچ مطالبه‌ای از تاکسیرانان را پیگیری نکرده‌اند. من که به هیچ وجه از عملکرد سازمان تاکسیرانی که زیرمجموعه شهرداری‌ست رضایت ندارم بنظرم بیشتر رانندگان هم ندارند.
انصاف نیوز: در چه دوره‌ای از شرایط راضی‌تر بودید؟ مثلا شنیده‌ام در دوره‌ی احمدی‌نژاد شرایط بیمه‌ی رانندگان تاکسی بهتر بوده است
ظفرمندی: من خودم در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد توانستم خود را بیمه کنم ولی از لحاظ مدیریت سازمان تاکسیرانی من فکر میکنم آقای سنندجی.
محمدی: احمدی‌نژاد با وجود مسائلی که داشت یعنی خس و خاشاک خواندن مردم و این قسم کارها این یک کار را کرد. ردیف بودجه‌ای برای این کار گرفت. برای کامیون، اتوبوس، تاکسی و کلا بخش حمل و نقل عمومی ۵۰ درصد هزینه بیمه را دولت می‌داد. این داستان تا زمان روحانی ادامه داشت. آقای روحانی که آمد دیگر چنین کاری را انجام ندادند. عنوان جدیدی آورد به نام جدیدالورود و با این عنوان بیمه‌ها را قطع کرد.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: الان در تهران ۲۸۰۰۰ راننده تاکسی بیمه نیستند و در ماه ۱۸۰۰ تومان می‌پردازند. این مبلغ برای راننده تاکسی سخت است. ردیف بودجه‌ای را کسی حق ندارد دست بزند. جاهای مختلف شکایت کردیم که این پول بالاخره کجا می‌رود؟! هیچ جا به ما پاسخگو نبود چون خودشان متخلف هستند نمی‌توانند پیگیری کنند.
محمدی: برای بیمه سراغ تامین اجتماعی رفته‌ایم که چرا به ما خدمات نمی‌دهی؟! می‌گویند دولت به ما پول نمی‌دهد. جمعا ۲۷۰۰۰میلیارد در این مورد بودجه وجود دارد. ۷۰۰۰ میلیاردش مشخصا برای من راننده تاکسی بود. دست بردند و سهم ما را خوردند. ردیف بودجه‌ای را کلا از دست دادیم چون کسی در مجلس از آن دفاع نکرد هیچکس پاسخگو نیست که این پول چه شده.
تاج‌بخش محمدی از بهانه‌ی عجیبی گفت که در این مورد پیگیری شنیده‌اند: به ما می‌گویند تعدادی از رانندگان تاکسی، تاکسی دارند ولی استفاده نمی‌کنند و بیمه هم شده‌اند. قول دادند که پالایش کنند و این تعداد را تفکیک کنند. وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و تاکسیرانی هست. راننده تاکسی به راحتی قابل تشخیص است چرا هنوز مشخص نشده؟!
بازنشستگی
محمدی: حدودا از دهه ۶۰ تاکسی‌ها را بیمه کردند. من خودم بیمه اختیاری پرداخت می‌کردم ولی آنهایی که بازنشسته می‌شوند با حداقل حقوق است یعنی ۵۴۰۰ که با مزایا و غیره به ۷ میلیون تومان هم می‌رسد. کسی که توانست خود را با سی سال خدمت بازنشسته کند تقریبا حدود هشت میلیون تومان است این هم صفرعلی رضایی دامغانی مسبب شد. زمان احمدی‌نژاد ۵۰ ۵۰ شد و در زمان روحانی عنوان جدیدالورود مطرح شد. به زور و تلاش انجمن تعدادی از این جدید‌الورودها هم بیمه شدند نزدیک به ۳۴۰۰ نفر.
این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد| با ۲۰ آدرس راننده‌ی فعال تلقی می‌شوم؟!
او از متناقض بودن ناتوانی دستگاه‌ها در پالایش تاکسیرانان غیرفعال و برخورد با تجمع‌های آنان گفت: در این موارد می‌گویند قابل تشخیص نیست و پالایش لازم است ولی از سمت دیگر در تجمعی که سه روز قبل شکل گرفت به همه رانندگان تاکسی اخطار دادند. اخطار داده بودند با نگاه از بالا که اگر شما ظرف یک ماه بیست تراکنش با کد کیو آر کد نداشته باشید شما راننده‌ی غیرفعالید. بسیاری رانندگان معترض بودند به این مورد. بسیاری الان تاکسی گرفته‌اند بخاطر طرح ترافیکش. الان شما پارکینگ بازار بروید می‌بینید چقدر ماشین تاکسی آنجا خوابیده. خب اینها را بروید شناسایی کنید. پنج، شش سال پیش چنین کاری کردند.
محمدی: این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد. من اگر ۲۰ آدرس بروم در ماه فعال تلقی می‌شوم؟!یا این مجوزی‌ست برای آن بازاری؟! که به اطرافیانش بگوید این ۲۰ تا سفر را بزند. آمار مترو و اتوبوس سر جمع ۲۲درصد حمل و نقل شهری‌ست منِ تاکسی به تنهایی ۲۴درصد حمل و نقل شهری تهران را تامین میکنم. مسافر سوار می‌کنی می‌گویی که بارکد بزن می‌گن دزدی جدیده یا می‌گویند اصلا به شما چه ربطی دارد؟! یا می‌گویند به حد کافی سر ما کلاه گذاشته شده شما دیگه دست بردار! در جلسه‌ای بودم به اینها گفتم شما به چه مجوزی چنین اجباری را برای مردم قرار داده‌اید؟! مگر همه اندروید یا تلفن همراه دوربین‌دار دارند؟! یک کار نشدنی را اجبار می‌کنند و برایش اخطار هم می‌دهند. این کلمه‌ی اخطار ذهن مرا به هم می‌ریزد.
ظفرمندی: من نکته‌ای راجع به اسکن بارکد بگویم مسافر که با این بارکد کرایه‌اش را پرداخت می‌کند. مبلغ پرداختی ۲۴ساعت طول می‌کشد تا به حساب راننده تاکسی بیاید من نمی‌دانم اسمش را پولشویی بگذاریم یا نگذاریم. شهر پی که متعلق به شهرداری و بانک شهر است می‌ماند. روزانه چند میلیون می‌شود؟! آخر چرا از جیب راننده تاکسی؟! برو از حساب آن بالاتری‌ها بَردار نه راننده تاکسی!
انصاف نیوز: خب پس برای تشخیص تاکسی فعال چه کنند؟! به قول آقای محمدی در بازار به دنبال تاکسی‌ای که کار نمی‌کنند باشند؟
محمدی: این تنها راهش نیست.
ظفرمندی: مسئله اینجاست که این سازمان تاکسیرانی این همه ماشین شخصی که بر خلاف قانون کار ما را می‌دزدد را رها کرده و گیر داده به رانندگان تاکسی و فعال یا غیرفعال بودن ماشینشان. آقا شما چه خدماتی به این راننده تاکسی داده‌ای که حالا دنبال فعال یا غیرفعال بودن آن هستی؟!
محمدی: من تا به حال عضو اسنپ یا تپسی نشده‌ام چون اعتقاد ندارم ولی غالب رانندگان تاکسی به اجبار عضو این برنامه‌ها شده‌اند و زیربار ۱۷ درصد آنها رفته‌اند. دو درصد از این ۱۷ درصد را سازمان تاکسیرانی می‌گیرد بنابراین مشکلی با این شرایط ندارد. از طریق همین اسنپ و تپسی هم می‌توانند پیگیری کنند که این دو درصد درآمدش از طریق کدام ماشین است و اینطور ماشین‌های غیرفعال را تشخیص دهند. اینها شب که می‌خوابند پیش خود فکر می‌کنند که چطور راننده تاکسی را عذاب دهند. همه‌ی این طرح‌ها برای آزار مردم است.
ناظر انتخابات اتاق تعاون سکه می‌گیرد و انتخابات تایید می‌کند
ظفرمندی: همه‌ی مشکل سر کار بودن مدیران نالایق است. شما به تاکسی تلفنی اشاره کردید. این مربوط به شرکت تعاونی ماست که الی ماشاالله ما مدیر نالایق در این بخش داشته‌ایم. چند وقت پیش هم انتخابات آن برگزار شد که با رانت باز هم یک عده بر سرکار آمدند. ما برای شکایت اتاق تعاون هم رفتیم. ناظر فرستادند؛ ناظر اتاق را آنجا می‌بینید که چای و شیرینی‌اش را خورده و سکه‌اش را هم گرفته بعد راحت تایید هم می‌کند و می‌رود.
تاکسی تلفنی زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود| اتاق تعاونی چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشت
ظفرمندی: در مورد تاکسی تلفنی که شما اشاره کردید یک زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود و ۳۵۰۰ مشتری در روز داشت. امروز به سیصد مشتری رسیده است. تاکسی تلفنی اول با ۱۰۱ دستگاه شروع شد و بعدتر تقریبا به ۱۲۰۰ دستگاه رسید. تاکسی تلفنی تهران وضع خوبی داشت. بیسیم‌ها از سال ۷۰ تا به حال تعویض نشدند تا زمانی که رسیدیم به دوره‌ی اسنپ و تپسی که به واسطه‌ی عدم مدیریت در بخش تعاونی که تاکسی تلفنی تهران هم زیرمجموعه‌ی تعاونی ماست به مرور سیر نزولی پیدا کرد. درحالی که اسنپ و تپسی روی کار آمده بودند سیستم تاکسی تلفنی را به جای اینکه به روز کنند سنتی‌تر کردند. من فکر میکنم بر سر غرض‌ورزی بود. هنوز هم فکر میکنم روسای اتاق تعاونی ما چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشتند. اگر برای ما هم برنامه‌ای می‌ساختند به این شرایط دچار نمی‌شدیم. الآن چنین چیزی ساخته‌اند یعنی اپ مسافر و اپ راننده ولی فعلا فعالیتی ندارد. با این مدیریتی که من الآن می‌بینم هیچ اراده‌ای برای احیای تاکسی تلفنی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت تعاونی، محکوم به دلیل اختلاس و همچنان در راس کار
محمدی: الان مدیرعامل شرکت تعاونی ما فردی‌ست که به دلیل اختلاس محکومیت قضایی دارد. سال ۹۳ تعاونی به عنوان کارگزار بیمه تاکسیرانان به سازمان تاکسیرانی معرفی شد. اینطور بود که من راننده سهم خود را می‌دادم بعد پول من را جای دیگری خرج می‌کردند.
ظفرمندی: عین مورد شهرپی و پرداخت کرایه تاکسی، سه ماه بعد سهمی که ما می‌پرداختیم را پرداخت می‌کردند.
محمدی: این مقداری که الان من از آن حرف می‌زنم در مورد بخشی‌ست که نریخته‌اند یعنی بر فرض زن من راننده تاکسی فارغ شده به بیمارستان می‌رود بعد تازه در بیمارستان گندش در می‌آمد که پولی که ما ریخته‌ایم اینها به بیمه پرداخت نکرده‌اند. تجمع شد. صدای ما به آن طرف آب هم رسید. به عنوان کلاهبرداری گرفتند و زندان بردند. تمامی حساب‌های شرکت تعاونی تاکسیرانی به همین دلیل مسدود است. این فرد همچنان کاندید هیئت مدیره در شرکت تعاونی تاکسیرانی می‌شود. ایشان همچنان در راس کار می‌ماند. چطور رای می‌آورد؟! در یک انتخابات مهندسی شده! من بحث سکه‌ها را خیلی رسمی‌تر می‌خواهم مطرح کنم. ناظر انتخابات در شرکت تعاون ما تمام قوانین را زیر پا می‌گذارد و انتخابات را تایید می‌کند.
با این قوانین بهتر است همه برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم
انصاف‌نیوز: من به عنوان مسافر وقتی از دور نگاه میکنم می‌بینم اتفاقا شرایط رانندگان تاکسی باید خیلی خوب باشد. گاها مسافر می‌زنند و اگر جایی توقف هم داشته باشند غالبا در اسنپ و تپسی هم که حضور دارند و می‌توانند از آن طریق هم مسافر بزنند.
ظفرمندی: ما مشکلی با تکنولوژی که نداریم. قانون می‌گوید حمل و نقل مسافران شهری باید به وسیله‌ی سازمان تاکسیرانی باشد. عدم مدیریت سازمان تاکسیرانی و رانت‌هایی که تپسی و اسنپ به سبب نزدیکی به ارگان‌های خاص دارند باعث چنین شرایطی شده که ما به آن دچار شده‌ایم. هزینه‌هایی که من به عنوان راننده تاکسی دارم و قوانینی که برای من وجود دارد و هزینه‌زاست را او ندارد. اگر اینطور باشد که همه‌ی ما برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: رانندگان تاکسی‌ها محدودیت‌های بسیار دارند با هزینه‌های زیادتر. برادر من الان می‌خواهد ماشینش را بفروشد با بسیاری دردسرها مواجه شده است ولی آن پراید شخصی که در اسنپ کار می‌کند به راحتی کار می‌کند و به راحتی هم ماشینش را می‌فروشد.
محمدی می‌گفت با استفاده از تکنولوژی روز مشکلی ندارند و از آن گریزی نیست ولی باید به قانون پایبند بود پس یا قانون را اصلاح کنید یا آنها هم پلاک تاکسی بگیرند یا هر اصلاح دیگری. او همچنین تاکید داشت که بدون اسنپ و تپسی و فقط با تاکسی‌های سازمان تاکسیرانی می‌توانند مسافرت‌های درون شهری را تامین کند.
این فعالان صنفی تاکسیرانی می‌گفتند زمان حضور آقای مظفر در سازمان طرح تاکسی‌های اینترنتی به او پیشنهاد شده اما او نپذیرفته است.
سازمان تاکسیرانی متولی اسنپ و تپسی شود
مهمانان ما می‌گفتند با مدیران کارپینو همان ابتدای حضورش جلسه‌ای گذاشته‌اند برای اینکه مانند اسنپ و تپسی هزینه‌ی ورود تاکسی به طرح ترافیک را نگیرند اما کسی گوشش بدهکار راهنمایی‌های آنان نبوده است.
آنها علاوه بر اینکه به متولی نبودن سازمان تاکسیرانی در مورد تاکسی‌های اینترنتی معترض بودند به ۱۷درصدی هم که اسنپ و تپسی از رانندگان دریافت می‌کردند اعتراض داشتند. متولی شدن سازمان تاکسیرانی سبب می‌شود منافع اسنپ و تپسی به سازمان تاکسیرانی برسد.
مسئله‌ی دیگری که به آن اشاره شد امنیت خاطری بود که ماشین تاکسی برای مسافران فراهم می‌کند. آقای ظفرمندی شرایط مطلوب را اینطور می‌دید که رانندگان اسنپ و تپسی هم پلاک تاکسی بگیرند و منافع این بخش خصوصی هم به سازمان تاکسیرانی برسد و درصد کمتری از آنها دریافت شود.
ظفرمندی: آقای ماشین شخصی می‌خواهید با ماشین شخصی کار کنید بیایید پلاک تاکسی هم بگیرید برای سازمان تاکسیرانی هم درآمدزایی شود.
انصاف نیوز: شکل فعالیت خود تاکسیرانان هم باعث به وجود آمدن این شکل از فعالیت شده است. در خیابان‌ها اگر به عنوان مسافر هم ایستاده باشید می‌بینید تعداد زیادی تاکسی بدون مسافر عبور می‌کنند.
در پاسخ به این سوال فعالان این صنف می‌گفتند سازمان تاکسیرانی باید مدیریت درست‌تری داشته باشد و اگر این سفرها را کنترل کند نیازی به اسنپ و تپسی نیست.
مجوز کاری اسنپ و تپسی غیرقانونی‌ست
آقای محمدی به غیرقانونی بودن مجوز کاری که اتاق اصناف در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است اشاره کرد در حالیکه صریحا در قانون این شکل از فعالیت را غیرقانونی اعلام کرده است.
محمدی به اختلاف شیوه‌ی قیمت‌گذاری بر خدمات مسافربری در شرکت‌های خصوصی و تاکسیرانی نیز اشاره کرد. قیمت خدمات تاکسی‌های رسمی قبل از عید توسط شورای شهر تعیین و در فرمانداری‌ها تایید می‌شود درحالیکه قیمت‌ها در شرکت‌های خصوصی میدانی و به روز تعیین می‌شوند.
یکبار در سال افزایش کرایه تاکسی کفاف تورم را نمی‌دهد
این فعال صنفی همچنین به عدم تناسب “یکبار” تعیین کردن نرخ در تاکسیرانی و رشد “چندباره”ی تورم در سال نیز اشاره و اضافه کرد: راهکاری دادند که در برف و باران می‌توانید تا ۳۰ درصد نرخ کرایه را افزایش دهید خب به کجا رسید؟! مسافر به آن برچسب نگاه می‌کند وقتی در ترافیک بعدازظهر کرایه را بالا می‌بریم اصلا مسافر قبول نمی‌کند. فحش هم می‌دهند. قابلیت اجرایی ندارد.
آقای ظفرمندی تصحیح کرد که ۱۰ تا ۱۵ درصد است و چمران در شورای شهر این را رد کرده است. او نیز تاکید می‌کرد که چنین افزایش بدون متر و معیاری را مردم نمی‌پذیرند و قابلیت اجرایی ندارد.
این دو از به روز نشدن قیمت‌ها در تاکسی‌متر با توجه به همین قسم افزایش نرخ‌ها یا افزایش نرخ سالانه نیز حرف زدند. برنامه‌ای که در فضای اندرویدی سازمان تاکسیرانی ساخته و برای جایگزینی با تاکسی‌متر است نیز هنوز راه نیفتاده است.
تکلیفتان را با این صنف مشخص کنید
آقای غلامی تاکید داشت که نمی‌خواهد حرف‌هایشان بهانه‌ای برای رسانه‌های خارجی باشد. او به تکرار می‌گفت مسائلشان صنفی و مربوط به تعاونی آن‌هاست نه سیاسی. این فعال در تعاونی تاکسیرانان در تعریف از صنف خود نکته‌ی جالبی را می‌گفت: ما (رانندگان تاکسی) هر روز با فکر سروکار داریم و در مقام یک رسانه هم می‌توانیم عمل کنیم.
حسین‌علی غلامی: ماده‌ی ۲۹ آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی می‌گوید وضعیت تاکسی و سواری مشخص شود. طبق این آیین‌نامه ماشین‌های شخصی به هیچ عنوان حق مسافرکشی در داخل شهر را ندارند و اگر هم کمبودی با وجود این تعداد تاکسی احساس می‌شود سازمان‌های ناظر می‌توانند درخواست افزایش تاکسی در سیستم حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری کنند.
غلامی می‌گوید باید تکلیفمان را با تاکسیران‌ها مشخص کنیم که آیا اینها را به عنوان صنف قبول داریم یا خیر؟! اگر اینها را به عنوان صنف قبول داریم که طبق قوانین شورای عالی اصناف و قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب هستند.
غلامی: چه کسی این شرکت‌ها را تایید کرده است؟! آقایان سرمایه‌دار شکم گنده؟! زالوصفتان؟! ما ۵۰ سال عمر خود را در این مسیر تلف کرده‌ایم و بسیاری قوانین را رعایت کرده‌ایم. ما چه کاره‌ایم؟! آن قانون‌ها چه شده‌اند؟!
قدرت ما از شمایِ خبرنگار بیشتر است| ما کالا حمل نمی‌کنیم
او حرف‌هایش را اینطور ادامه داد: ما قدرتمان از رسانه‌ها بیشتر است. روزانه ۵، ۶ میلیون نفر را جا به جا می‌کنیم. قدرت ما از شمایِ خبرنگار و نشریه بالاتر است؛ از رادیو و تلویزیون بیشتر است؛ … به این دلیل که شما اگر یک خبر به من بدهید من آن را ظرف یک دقیقه سراسر ایران پخش میکنم. من با مغز سروکار دارم نه با این لیوان. مدیر شرکت تعاونی می‌گوید ما تاکسی‌بار هستیم یا وانت‌بار هستیم این درست نیست ما کالا حمل نمی‌کنیم.
پیشنهاد این فعال صنفی به مسئولان این بود که مسئولان مربوطه نظیر شورای شهر کاری کنند تا این رانندگان نیز مانند اتوبوسرانی برابر قانون کار و استخدامی در استخدام دولت درآیند.
غلامی نیز مانند دیگر مهمان‌ها از تعیین یکباره‌ی نرخ‌های تاکسیرانی (فقط یک بار در سال) و نیز از روش تعیین آن شاکی بود. او تاکید می‌کرد که این نرخ باید در شورای عالی اصناف تعیین شود و به وزارت کشور یا شورای شهر ربطی ندارد.
این راننده‌ی تاکسی از اینکه رفتاری مانند سایر اصناف با آنها نمی‌شود گله‌مند بود: اگر ما صنف هستیم که هستیم؛ چرا به ما پروانه‌ی صنفی نمی‌دهید؟! یک مغازه‌ی کوچک هم با همین پروانه‌ی صنفی می‌تواند برود وام بگیرد. کی به من وام می‌دهد؟!
تعاونی ۵۰ساله | تعاونی “ننه مو بوره”
این فعال صنفی که بیشتر در حیطه‌ی تعاونی فعالیت دارد در مورد سازمان تاکسیرانی نیز صحبت کرد و اساسا به تاسیس آن نقد داشت: سازمان تاکسیرانی توسط بنی‌صدر و توسلی خائن برای مقاصد سیاسی تاسیس شد. درحالیکه ما سیاسی نیستیم. من سال ۵۹ در مجلس رفتم و حرف زدم. آنجا اسم تعاونی‌مان را “ننه مو بوره” گذاشتم! هرکسی آمد دستی بر سر ما کشید به دلیل سرمایه‌ی تعاونی ما بوده است. تعاونی ما در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده است و یکی از موسسین آن همین بنده هستم.
او به ۳۲ شرکت خصوصی که ۲۰ مورد آنها از میدان رقابت به دلیل “بخور بخورها” و “مسائل جنسی” خارج شدند نیز اشاره کرد و نقل قولی از چمران کرد با این مضمون که شورای شهر سالانه ۲۴۳ میلیارد تومان ضرر و زیان شرکت‌های خصوصی را می‌دهند. غلامی اینطور حرفش را ادامه می‌داد: بعد آنوقت من که ریشم را در این شغل سفید کرده‌ام نباید فرقی داشته باشم؟!
۵۴ میلیارد بیمه‌ی خویش‌پرداز راننده تاکسی را به شرکت ایساکو بردند و لوازم یدکی خریدند
او که از موسسین تعاونی تاکسیرانان نیز بود از سیر تغییر و تحول بیمه‌ی رانندگان تاکسی گفت و الزام قانونی‌ای که در جمهوری اسلامی برای بیمه کردن تمام اقشار وجود دارد. غلامی می‌گوید رانندگان تاکسی حق بیمه‌ی خود را به صورت خویش‌پرداز پرداخته‌اند؛ این پرداختی‌ها به ۵۴میلیارد تومان رسیده است و حالا سوال اینجاست که چرا زن یک راننده تاکسی که می‌خواهد فارغ شود را چرا هیچ درمانگاهی نمی‌پذیرد؟! دلیل این امر را اینطور توضیح می‌داد: به این دلیل که ۵۴ میلیارد مرا به شرکت ایساکو می‌برند و لوازم یدکی و خوراکی می‌خرند و در بازار آزاد و شهرستان‌ها می‌فروشند. آقای وزیر تعاون، آقای رئیس اتحادیه‌های سراسر کشور کجایید؟!
ملک ۱۵ طبقه‌ای خیابان ملِک | مال پدرت بود آقای کاظمی؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی از شرکت تعاونی گفت که املاکش را از رژیم گذشته خریده و برایش سوال بود که اینها با کدام مصوبه‌ی مجمع عمومی مایملکشان را به یک بازاری می‌فروشند؟! که رضازاده نامی‌ست. این بازاری هم ملک ۱۵طبقه‌ای خیابان ملک را ۸میلیارد تومان می‌خرد! آقای غلامی اضافه کرد: بعد شرکت تعاونی جریمه‌ی روزانه ۱۰میلیونی بدهد؟! این چه نوع قراردادیست؟! صد رحمت به فلسطینی‌ها! در قرارداد نوشته‌اند که اگر تاکسیرانی نتوانست ثبت کند تعاونی روزی ۱۰ میلیون جریمه بدهد. این زمین‌ها متعلق به رانندگان تاکسی بوده. مال بابایت را آورده‌ای خرج کردی آقای کاظمی؟! خانم بلوک آذری؟! من هم حکم زندان برایت گرفتم!
فساد سکه‌ای
غلامی از برخورد سهل‌انگارانه‌ای که با شرکت‌های خصوصی می‌شود ناراضی بود: شرکتی‌ست که اساسنامه هم حتی ندارد. آقای مدیرکل کجا هستید؟! نماینده‌تان در آن جلسه دعوت می‌شود؛ حضور پیدا نمی‌کنید؟! سبیلتان چرب می‌شود؟! آقای لطفی‌نژاد ۱۵ سکه گرفتی! چرا گرفتی؟! ما آبرویتان را بردیم.
از مسئولان تعاونی که سر کار هستند نیز بسیار گلایه داشت و آنها را فاقد صلاحیت قانونی و تسلط به قوانین می‌دانست. غلامی دلیل تمام مشکلات خرد و ریز را اشکالات اساسی قانونی در بخش تعاونی می‌دانست: کسی که سواد ششم ابتدایی دارد نمی‌تواند ۴۰۰هزار نفر را کنترل کند.
غلامی گلایه داشت که چرا اساسنامه‌شان مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تعاون، برابر هیئت وزیران، شورای نگهبان و وزارت کشور تغییرات لازم را نکرده و به روز نشده است. زمان تصویب اساسنامه سال ۷۹ خود غلامی نیز در مجمع حضور داشته و حالا چندین سال است که این اساسنامه تغییری نکرده است. او می‌گوید با گروهی ۸۰۰نفره به مغایرت‌های قانونی فعالیت‌های مجمع به دادستانی شکایت کرده است.
من زیر پوشش بخش تعاون‌ام؛ شهرداری این وسط چه کاره است؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی به دخالت‌های شهرداری در تعاونی تاکسیرانان نقد کرد و آن را خلاف مجوزهای قانونی‌ای دانست که به آن داده شده است: کدام قانون به تو اجازه داده در فعالیت‌های تعاونی من دخالت کنی؟! من زیر پوشش بخش تعاون‌ام چه ارتباطی به تو دارد؟!
غلامی از شرایط بد رفاهی‌ای که برای رانندگان تاکسی ساخته‌اند گفت: من آدمَم! 4 ساعت در این ترافیک پشت فرمان نشسته‌ام نیاز به wc دارم. آدم نیستم؟! کلیه‌هایم درد می‌کند؛ دیسک کمر دارم؛ چه کسی قرار است خدمتی به من ارائه کند؟! چه کسی به این اهمیت می‌دهد که من به عنوان یک شرکت خصوصی خدماتی به جا به جایی چند هزار نفر در روز کمک میکنم؟! انقلابی هم هستیم؛ نمی‌خواهیم خود را معرفی کنیم چون منیت است. تنها کسی که از راننده تاکسی قدردانی کرد؛ خدا بیامرزدش احمد آقای خمینی بود که گفت من دست شما رانندگان تاکسی را می‌بوسم.
یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!
نکته‌ی دیگری که غلامی گفت چند رنگی تاکسی‌ها بود: «یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!« از سواستفاده‌ی افراد از رانندگان تاکسی برای رای آوردن می‌گفت و اسم افرادی نظیر حبیب‌الله کاشانی و مظفر را می‌برد.
غلامی از یارانه‌ی بنزینی که دریافت می‌کنند و نیز گازسوز کردن تاکسی‌ها گفت: «این ۶۰ لیتر بنزینی که داریم می‌گیریم در زمستان فقط دو لیتر صرف گرم شدن موتور می‌شود. شما که ماشین‌ها را گازسوز کرده‌اید آیا مملکت ما با ممالک شرجی اروپایی یکی‌ست؟! شما سوار می‌شوید می‌روید سفر؛ این ماشین کامل نرم می‌شود. اصلا عشق می‌کنی رانندگی کنی. تهران خشک است. این گازسوز کردن غیراستاندارد موتور من را می‌سوزاند. آنوقت من باید ۱۵ میلیون برای تعمیر ماشین بدهم!
آقای غلامی خواستار یک مناظره آزاد و رسانه‌ای با افراد مسئول بود. فعالانی که در دفتر ما حضور داشتند امیدوار بودند که پاسخی در مورد مسائلشان و اموال بلوکه شده‌ی تاکسیرانان بگیرند.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره روال قانونی پرداخت عوارض سفارتخانه ها و کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد. محسن طباطبایی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان این مطلب افزود: پرداخت عوارض شهری موضوع گسترده‌ای در حوزه اقتصاد شهری است و باید دقت کرد که عوارض لازم در فرایند اقتصاد پنهان قرار نگیرد. ۲نوع از این موارد شامل عوارض شرکت‌های اینترنتی و مراکز دیپلماتیک است که هر یک فضا و قوانین خود را دارد. پرداخت عوارض فضاهایی مانند فضاهای دیپلماتیک، بسته به این است که آن فضا متعلق به وزارت امور خارجه کشور باشد.
او با بیان اینکه اما موضوع دیگری که این روزها مطرح است بحث پرداخت عوارض از سوی شرکت‌های اینترنتی است، توضیح داد: درخصوص اینترنتی‌ها چه تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها ازجمله ۲شرکت تاکسی اینترنتی معروف و شناخته شده، بدیهی و طبیعی است که آنها باید عوارض قانونی را به شهرداری پرداخت کنند؛ چون به نوعی درحال استفاده از فضای شهر هستند. در این شرایط بحث اینترنتی و غیراینترنتی مطرح نیست، به هرحال شرکتی به‌صورت هلدینگ یا کارگزاری بالای سر اینها قرار دارد و این خودروها نیز سطح شهر را اشغال و ترافیک ایجاد کرده‌اند.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری افزود: بخشی از این عوارض را باید خودروها و مالک آنها پرداخت کنند و بخشی از عوارض هم برعهده شرکت‌هایی است که از این خودروها بهره‌برداری می‌کنند. شرکت اوبر در اروپا نیز به‌نوعی همین شکل است و عوارض شهری را پرداخت می‌کند. درخصوص آنلاین شاپ‌ها و فروشگاه‌های مجازی که ماهیت فیزیکی ندارند هم باتوجه به اینکه فعالیت‌های تجاری ما به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود و بعدها نیز ممکن است به سمت اسمارت یا هوشمند شدن برود، طبیعی است که باید برای اینها نیز عوارض تعریف شود؛ در غیر این‌صورت این قبیل مشاغل جزو مصادیق اقتصاد پنهان خواهند بود.
طباطبایی گفت: یعنی درآمدهای پنهانی دارند که در اقتصاد دقیقا شناسایی نمی‌شود و در این حالت عدالت اجتماعی و عدالت شهری رعایت نخواهد شد؛ چراکه مشاغل مجازی درآمد بیشتری دارند. اگر عواید درآمدی این مشاغل باهم برابری کند یا بیشتر از مشاغل محیطی یا همان فیزیکی باشد، طبیعی است که باید عوارض پرداخت کنند و دیگر تفاوتی ندارد که فروش لباس باشد یا لوازم خانگی یا هر مورد دیگری. چون این مشاغل اصطلاحا جزو انواع بازاریابی هستند. سیستم قانونگذاری شهری باید برای این قبیل مشاغل نیز عوارض تعیین کند. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل غیررسمی به نوعی اقتصاد پنهان ایجاد کرده‌اند و بخشی از مشاغل ما حالت غیررسمی پیدا کرده و عملا درآمد مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی، نمود یافته است.
مدیرعامل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر لزوم رفع تناقض‌های محصولات سلامت‌محور در برنامه هفتم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، گفت: اکنون نظارت درستی بر سکوهای توزیع و عرضه دارو در کشور وجود ندارد و توجه به این موضوع از سوی وزارت بهداشت حائز اهمیت است. به گزارش ایرنا، محمد عبده‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری فدراسیون اقتصاد سلامت که در اتاق بازرگانی برگزار شد، افزود: ساختار توزیع و عرضه دارو در سکوهای (پلتفرم‌ها) مختلف باید به درستی نظارت شود. هنوز چارچوب کلی برای این سکوها از سوی وزارت بهداشت در نظر گرفته نشده است و ضرورت دارد چارچوب توزیع داروهایی از جمله داروهای سقط جنین مشخص شود.
وی با بیان اینکه نظارت مشخصی بر نرم‌افزار نسخه‌نویسی الکترونیک وجود ندارد، اظهار داشت: باید تولیت نسخه نویسی الکترونیک و دسترسی به اطلاعات پزشکی بیماران که سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت است، مشخص شود.
عبده زاده تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری مناسبی روی محصولات سلامت محور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در بخش تولید داخل و صادرات انجام شده اما در بندهایی دچار تناقض است که باید برطرف شود.
وی توضیح داد: عدالت در دسترسی به محصولات سلامت محور، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توسعه تولید و دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم در نظر گرفته شده که این اهداف آرمانی است اما روش‌های مناسب برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی نشده است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تناقض‌ها را برطرف کنند.
به گفته مدیرعامل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در حوزه صادرات نیز در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری خوبی انجام شده است اما این بخش نیاز به بازسازی و نوسازی دارد که باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.
عبده زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدد وظایف سنگین بر عهده سازمان غذا و دارو گذاشته شده است، می‌توان بخشی از این وظایف را برون سپاری و به بخش خصوصی که در حوزه سلامت فعال هستند، واگذار کرد تا بتوان با نظارت‌ها و بررسی‌های کارشناسی و درست، دسترسی به محصولاتی مانند دارو را بهتر فراهم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو عامل خرید نان توسط اتباع خارجی در برخی مناطق و فروش نان توسط پلتفرم های اینترنتی را باعث بروز مشکلات در مدیریت آرد و نان کشور دانست. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از معضلات موثر در حذف ارز ترجیحی این بود که در بحث آرد، مبلغ قابل توجهی یارانه داده می شد تا آرد با نرخ دولتی بین نانوایی ها توزیع و قیمت نان برخلاف تورم کنترل شده و به دست مردم برسد، گفت: اما بعد از حذف ارز ترجیحی، شرایط مقداری تغییر کرد.
به گفته این نماینده مجلس، ادعای دوستان در دولت این بود که سیستم جدید کاملاً هوشمند عمل می کند لذا امکان خارج کردن آرد از چرخه دولتی و پخش شدن بین کارخانجات آرد و نان وجود ندارد و فردی نمی تواند سواستفاده کرده یا فرایند خرید نان را دور بزند.
ارکانی یادآور شد: اوایل در ظاهر نتایج این سیستم قابل قبول بود به طوری که امارهای ارائه شده حکایت از این داشت که درصد قابل توجهی کاهش توزیع مصرف ارد داشتیم که طبیعی هم بود؛ قبل از آن به دلیل عدم کنترل، حجم قابل توجهی از ارد دولتی قاچاق می شد و یا با خروج از شبکه در صنف های دیگر مصرف می شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اما اکنون گزارش های خوبی از وضعیت آرد و نان به ما نمی رسد که یک عامل مربوط به مناطقی است که اتباع خارجی حضور پررنگ دارند.
ارکانی با اعلام اینکه عامل دیگر در بروز اشکال برای مدیریت نان و آرد، به دور زدن سیستم فروش برمی گردد، خاطرنشان کرد: نان هایی به صورت صوری خریداری شده و از چرخه خارج و به صورت آزاد فروخته می شود که به خاطر اختلاف قیمت ارد دولتی با آزاد، این تجارت سود هنگفتی دارد.
وی عملکرد پلتفرم های اینترنتی در مدیریت آرد و نان را مناسب توصیف نکرد و گفت: وقتی فردی از این سکوها نان می خرد، این سوال پیش می آید که نان در عمل از کجا خریداری می شود؟ این نان از نانوایی های معمول تهیه می شود اما پلتفرم‌های اینترنتی با این روش، نان را در حجم زیاد با نرخ دولتی و یارانه ای خریداری کرده اما در شبکه توزیع پلتفرم خود برای مشتری ها ارسال کنند.
ارکانی درباره راهکار مقابله با این وضعیت گفت: راهکار در کنترل و نظارت است. آقایان مدعی آن بودند که هیچ کسی بدون شناسایی دقیق کد ملی و کارت بانکی امکان خرید نان ندارد؛ اما اتفاقی در عمل رخ نداده است.
این نماینده مجلس در پایان با مهم توصیف کردن این مشکل تاکید کرد: باید وزرای جهادکشاورزی، اقتصاد، کشور و صمت به مجلس آمده و توضیح دهند با توجه به این خلاهأی مهم ، چه راهکاری برای حذف سوء استفاده ها دارند.
همزمان با صد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، عناوین جدید عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ بررسی و تصویب شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در صد و نود و سومین جلسه شورا با بیان اینکه عناوین عوارض باید با تأیید شورای عالی استان‌ها آماده و اواخر آذر در وزارت کشور تصویب شود، گفت: عناوین عوارض و بهای خدمات در شورا سال گذشته تصویب شد و وزارت کشور آن را ابلاغ کرد.
محمد آخوندی با بیان اینکه چهار عنوان جدید نیز پیش بینی شده که تقاضا داریم با همکاری اعضا تصویب و به شورای عالی استان‌ها ارسال شود، افزود: بهای خدمات مدیریت نظارت بر شرکت‌های اینترنتی مسافر، رفع خطر از گود‌های پر خطر، ساماندهی سیما و منظر شهری و اماکن دیپلماتیک، چهار عنوان جدید در این خصوص هستند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران نیز با بیان اینکه بر اساس قانون درآمدهای پایدار مقرر شد همه عناوین درآمدی برای هر شهری به شورا عالی استان‌ها و وزارت کشور ارسال شود، گفت: در جلسه کلانشهر‌ها تصمیم‌گیری شد که عناوین بهای خدمات به قانون درآمدهای پایدار اضافه شود و واریز محاسبات در بودجه سال بعد صورت بگیرد.
علی خشنود با اعلام اینکه قرار است برای همه سفارت‌های شهر تهران عوارض در نظر گرفته شود، افزود: شرکت‌های اینترنتی متعددی در شهر تهران فعالیت می‌کنند و هیچ گونه عوارضی به شهرداری نمی‌پردازند که باید در بودجه سال قبل لحاظ شود.
احسان متولیان مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهاد‌ها شهرداری تهران نیز گفت: عوارض و بهای خدمات سیما و منظر شهری مربوط به جداره‌ها و ساختمان‌های قدیمی است که قرار بر تغییر سیما و نما دارند.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران هم گفت: تعیین بهای خدمات باید متناسب با شرایط اقتصادی مردم باشد. اگر مردم پول ندارند که ندارند، اما اگر میخواهند سیما و منظر منزل خود را با هزینه شخصی تغییر دهند چرا باید بابت آن عوارض بپردازند؟
مهدی اقراریان با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد مردم مستأجر هستند و ما عوارضی را تصویب می‌کنیم که مستقیم از جیب این قشر پرداخت می‌شود، افزود: بنده با عوارض و بهای خدمات شرکت‌های اینترنتی موافق هستم.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا هم با بیان اینکه وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها پیش از این عناوین مطرح را تصویب و اعلام کرده اند شهرداری‌هایی که میخواهند عوارض را اعمال کنند، عناوین آن را به تصویب برسانند، گفت:بنده نیز موافقم که باید از یک برج ساز برای یک سازه با نمای خشن، عوارض دریافت کنیم نه از صاحبان مشاغل خرد.
گفتنی است این چهار عنوان با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا گفت: فروشندگان کسبوکارهای مجازی باید به منظور پیشگیری از هرگونه وقوع جرایم احتمالی نسبت به احراز هویت سفارش‌دهندگان و خریداران با تطبیق کد ملی و شماره حساب آنها اقدام کنند. به گزارش فراجا، سرهنگ رامین پاشایی روز شنبه اظهار داشت: مجرمان سایبری پس از سرقت وجوه از حساب مالباختگان به منظور پولشویی و کمرنگ کردن رد پای مجرمانه خود، وجوه را به صورت مستقیم یا با واسطه، پس از ثبت سفارش کالا از حساب مالباختگان به حساب فروشندگان واریز می‌کنند؛ این در حالی است که در هنگام پی‌جویی جرایم اولین کسی که مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد؛ حسابی است که وجوه به حساب آنها واریز می‌شود.
وی ادامه داد: فروشندگان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و آگهی‌دهندگان در سایت‌های واسط هنگام مواجه با افرادی که تمایل به واریز وجه به صورت آنلاین به حساب آنها را دارند به منظور پیشگیری از هرگونه وقوع جرایم باید نسبت به احراز هویت سفارش دهندگان و خریداران با تطبیق کد ملی و شماره حساب آنها اقدام کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: فروشندگان در حد امکان در مواجه شدن با خریدارانی که مترصد پرداخت آنلاین و خرید به صورت غیرحضوی هستند؛ کالا یا اجناس سفارش داده شده را با تاخیر زمانی حداقل ۲۴ ساعت به سفارش‌دهندگان تحویل دهند تا در صورت وقوع هرگونه جرایم احتمالی در این حوزه بتوان نسبت به خنثی‌سازی آن اقدام کرد.
سرهنگ پاشایی به فروشندگان توصیه کرد: مستندات احراز هویت خریداران شامل شماره حساب، تصاویر دوربین را محفوظ نگه دارند تا در صورت به وقوع پیوستن تخلف و جرم بتوانند برای شناسایی سریع تر متخلفان به مراجع قضایی و انتظامی تحویل دهند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه بیشترین نرخ وقوع اینگونه جرایم در حوزه کسب و کارهای فروش گوشی تلفن همراه، طلا و ارز است، به این اصناف هشدار داد تا مراقب ترفند مجرمان سایبری باشند و ضمن همکاری لازم با کارشناسان پلیس فتا نسبت به شناسایی مجرمان اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: عموم مردم می‌توانند در صورت برخورد با موارد مشکوک از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.gov.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری یا تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مراتب را به کارشناسان پلیس فتا برای پیگیری هر چه سریع‌تر اطلاع دهند.
مشاور اقتصادی رئیس شورای رقابت: کارگروهی برای چگونگی محاسبه دریافت کمیسیون از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تشکیل شده است.
پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.
به گزارش عرشه آنلاین شورای رقابت پس از تعیین قیمت خودروهای داخلی به دنبال نقش آفرینی در بازار تاکسی‌های اینترنتی بوده و در همین رابطه سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده که با توجه به سهم اسنپ و تپسی از بازار تاکسی های اینترنتی، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند
با ورود شورای رقابت به این بازار، انتظار می‌رود که رانندگان و مشتریان اینگونه خدمات از تعرفه‌ی کرایه و کمیسیون مناسبی برخوردار شوند. شرکت‌های تپسی و اسنپ دو شرکت بزرگ تاکسیرانی اینترنتی در کشور هستند که به‌عنوان پیشگامان این بازار فعالیت می‌کنند که اخیراً با مشکلات تقلب و بازاریابی غیراخلاقی با یکدیگر درگیر شده‌اند و سرانجام شرکت تپسی از اسنپ شکایت کرد و به نظر می‌رسد مشکلات حقوقی دو شرکت رانندگان و مشتریان آنهارا نیز درگیر کرده است.
پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.
در همین رابطه رئیس شورای شهر تهران می‌گوید به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود. هزینه سفر با تاکسی های اینترنتی در ساعات مختلف روز متفاوت است در حالی که تاکسی های اینترنتی طبق قانون مجاز به تغییر قیمت در ساعات پرترافیک روز نیستند و تنها در روزهای بارانی مجوز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت را دارند.
رئیس شورای شهر می گوید تاکنون نظارت جدی در این حوزه صورت نگرفته است و ما به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود.
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از مشکلات عودت دادن وجه پرداختی هنگام خرید‌های اینترنتی سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران ظهور کسب و کارهای اینترنتی موجب شده بسیاری از کاربران از آن استقبال کنند و اغلب مایحتاج خود را از طریق بازار‌های آنلاین تهیه کنند. اما به گفته شهروند خبرنگار ما برخی از فروشگاه‌های آنلاین به دلایل گوناگون وجه پرداخت شده را به صورت کامل عودت نمی‌دهند. این موضوع آنها را رنجیده خاطر کرده است و با ارسال پیام از مسئولان درخواست رسیدگی دارند.
متن پیام شهروند خبرنگار:
سلام، در رابطه با خرید‌های اینترنتی مشکل داشتم که واقعا قانون مدون و معینی ندارد و یا اگر هم دارد اجرا نمی‌شود، برای مثال بنده از سایت‌هایی که درگاه بانکی و نماد اعتماد هم داشتند خرید کردم، اما موفق به بازگشت کامل آن نشدم و این اتفاق برای مبالغ زیر یکی و دو میلیون تومان می‌افتد، برای مثال آخرین بار از سایت ترب به وب سایت پکیج امنیتی متصل شدم، اما بعد ۴۸ ساعت و پرداخت ۱۵۶۵۰۰۰۰ تومان دستگاهی تحویل داده نشد و شکایت کردیم، ولی متاسفانه مبلغ ۱۴۴۵۰۰۰۰ تومان بازگشت پول انجام شد. خواهش میکنم رسیدگی کنید.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از فروش اموال سرقتی در سایت دیوار خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ علی تجری گفت: از مدتی پیش تحقیقات ماموران تجسس این کلانتری نشان از سرقت‌های لوازم خودرو در حوزه را داشت که بنابر حساسیت موضوع تیم‌های عملیات کلانتری ۱۵ وارد عمل شدند و در بررسی‌های میدانی خود، بالاخره تصاویری از یکی از سارقین را به دست آوردند.
وی افزود: تلاش‌ها برای دستگیری این سارق در جریان بود تااینکه یکی از شهروندان که از سوی متهم پرونده مورد سرقت واقع شده بود به کلانتری مراجعه و اعلام کرد اموال خود را در یکی از سایت‌های اینترنتی برای فروش گذاشته شده بود مشاهده کرده است.
این مقام انتظامی عنوان داشت: با مشخص شدن این موضوع مخفیگاه فردی که اقدام به فروش اموال شاکی کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت و خیلی زود مشخص شد او همان سارق لوازم خودرو در این محدوده است که به این ترتیب با هماهنگی‌های قضائی ماموران کلانتری برای دستگیری متهم به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان، بیان داشت: این متهم در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری منتقل شد و در بازرسی از مخفیگاهش لوازم داخل خودرو کشف شد که مشخص بود از خودروهای شهروندان سرقت شده اند و برای فروش در سایت‌های فروش مجازی توسط متهم آگهی شده اند.
سرهنگ تجری ادامه داد: با توجه به اعترافات متهم به جرایم خود پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی ارجاع شد
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، جعفرتشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متأسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی‌شود، به گونه‌ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه‌هایی همچون صمت و سازمان‌هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضاً مکانیزم‌هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم‌های مدیریت شهری منطبق نیست.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: اساسا هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متأسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه‌ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.
درحالی «فضای مجازی» و «امین‌حضور» به عنوان دو لانه بزرگ فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناخته می‌شود که در حال حاضر این کالاهای قاچاق به راحتی در سایت‌های معتبر خرید و فروش آنلاین در حال فروش است.
بر اساس اعلام وزارت صمت، حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم‌خانگی به کشور قاچاق می‌شود.
در این میان، گفته می‌شود که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم‌خانگی محصولات قاچاق است. به طوری که بسیاری از متولیان امر «فضای مجازی» و «امین‌حضور» را دو لانه بزرگ لوازم‌خانگی قاچاق عنوان می‌کنند.
اما این موضوع همواره مورد اعتراض فروشندگان لوازم‌خانگی بوده چرا که نحوی مبارزه با قاچاق را در شرایط کنونی غیرعادلانه می‌دانند. فروشندگان لوازم‌خانگی در این باره معتقدند: مراجع ذیربط به‌جای برخورد با کالای قاچاق در مبادی ورودی، در مرحله توزیع و فروش به مبارزه با عرضه کالای قاچاق و تقلبی می‌پردازند.
فعالان این صنف تاکید دارند که قاچاق به‌طورقطع از مبادی مشخص و رسمی انجام می‌شود؛ چرا که لوازم‌خانگی محصول کوچکی نیست که به طور پنهانی وارد بازار شود.
سه سایت معتبر اینترنتی در فهرست فروش لوازم خانگی قاچاق
اما پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فقط فضای مجازی و امین حضور را محل فروش لوازم خانگی قاچاق نمی‌داند. او می‌گوید: دیجی‌کالا، ترب و شیپور همگی کالای لوازم‌خانگی قاچاق می‌فروشند ولی دولت هیچ برخوردی نمی‌کند! او بر این باور است بازار و صنعت لوازم‌خانگی را به امان خدا رها شده است.
بررسی تجارت‌نیوز صحت این موضوع را تائید می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر لوازم خانگی با برند مختلف خارجی که ورود آن از سال ۹۷ ممنوع شد، به راحتی در سایت اینترنتی دیجی‌کالا در حال فروش است.
در این سایت‌های مطرح خریدوفروش آنلاین، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی در حال فروش لوازم‌خانگی قاچاق هستند. برای مثال در حال حاضر یخچال‌فریزر LG چهار درب با قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی معتبر در حال فروش است.
این در حالی است که اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، درصورتی‌که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز دلیل رونق بازار کالاهای تقلبی و دست‌دوم را بی‌اعتمادی مردم به تولید داخل دانست.
او اظهار داشت: سلیقه مردم کالای خارجی است، وگرنه قدرت خرید مردم کم نشده و با وجود آگاهی مردم از وارد نشدن کالای خارجی به کشور، مردم همچنان ریسک خرید کالای قاچاق یا دست دوم را می‌پذیرند.
بر اساس اعلام وی، مردم محصولات سامسونگ، ال‌جی، بوش و مارک‌هایی نظیر این را که پنج سال وارد نشده به نصف قیمت اصلی کارخانه می‌خرند. درحالیکه با یک جستجوی ساده قیمت اصلی کالای برند خارجی در سایت کارخانه تولیدکننده مشخص می‌شود؛ اما همین مشتری‌ها از خرید محصول با قیمت ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان امتناع می‌کنند.
در حالی همچنان به راحتی امکان یافتن لوازم خانگی با برندهای خارجی در کشور وجود دارد که گفته می‌شود بسیاری از کالاهای داخلی که به صورت زیرزمینی تولید می‌شوند با برند خارجی در داخل کشور به فروش می‌رسند. اما فروش رسمی لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خود جای سوالی است که متولیان امر باید به آن پاسخ دهند.
هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با ورود به موضوع کرایه تاکسی‌های اینترنتی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود: نرخ کرایه این تاکسی‌ها در ساعت اوج عجیب است و آنها مجوزی از شهرداری ندارند. اظهارنظر سید جعفر تشکری هاشمی و تمایل شورای شهر به قانونگذاری، سؤالاتی را در رابطه با قوانین حاکم بر این کسب‌وکارها و نحوه نظارت بر آنها به وجود آورد.
در همین رابطه گفتگو کردیم با معاون حقوقی شرکت تپسی، یکی از بازیگران حوزه تاکسی‌های اینترنتی و موضوع را جویا شدیم.
نگین انصاری به خبرآنلاین گفت: «روال قانونی برای دریافت مجوز سال‌ها قبل طی شده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس قوانین موجود در حال فعالیت هستند. ما فرآیند کسب مجوزها را در سال 1398 طی کردیم که در نتیجه آن، آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی وزارت کشور و وزارت صمت صادر شد. بنابراین مطابق با این آیین‌نامه، تاکسی‌های اینترنتی با داشتن مجوز اتحادیه کشوری کسبوکارهای اینترنتی، می‌توانند فعالیت داشته باشند و نیازی به اخذ مجوز از نهاد دیگری مانند شهرداری ندارند.»
انصاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری اشاره کرد و در جواب موضوعیت نداشتن تعیین تعرفه‌ها توسط شورای شهر گفت: «در همان دستورالعمل، گفته شده که قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و تحت تأثیر تعداد مسافر و راننده است و تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه قیمت‌هایشان از قیمت مصوب شورای شهر بیشتر باشد، موضوع را به مسافر اطلاع بدهند که در حال حاضر این اطلاع‌رسانی از طریق اپلیکیشن اجرا می‌شود.»
او افزود: «در واقع در قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی مدت زمان سفر، تعداد راننده آنلاین و تعداد مسافر متقاضی همگی بر تعیین قیمت مؤثر هستند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، بهینه بودن قیمت‌ها برای هر دو طرف مسافر و راننده است. در الگوریتم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، قیمتی تعیین می‌شود که برای هر دو طرف راننده و مسافر، منصفانه، به‌صرفه و قابل‌درک باشد. ما نمی‌توانیم تنها منافع یک طرف را در نظر بگیریم. در واقع اگر قیمت‌ها از یک حد تعادلی پایین‌تر بیاید، راننده‌ها رغبتی برای قبول سفرها نخواهند داشت و اگر بالا برود، کاربران مسافر از این خدمات استفاده نخواهند کرد.»
معاون حقوقی شرکت تپسی بیان کرد: «همانطور که اشاره شد، یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت تاکسی‌های آنلاین، مدت زمانی است که راننده، برای رساندن مسافر به مقصد صرف می‌کند که این عامل، در ساعات پیک ترافیک به شکل معناداری افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، قیمت باید به شکلی باشد که برای راننده با توجه به زمانی که برای انجام سفر می‌گذارد، معنادار باشد. همه ما تجربه داشته‌ایم که تاکسی‌های زرد در پیک ترافیک از تعرفه‌های شورای شهر تبعیت نمی‌کنند، سفرها را با نرخ بالاتری انجام می‌دهند یا با قیمت‌های چند برابری نسبت به تاکسی آنلاین، مسافر دربست جابجا می‌کنند. عامل افزایش قیمت در ساعات پیک، ترافیک شدید است نه مدل قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین. بنابراین اگر شهرداری و شورای شهر، به سراغ حل کردن عامل این افزایش قیمت بروند، می‌توانند اطمینان داشته باشند که قیمت‌ها خود به خود متعادل خواهند شد.»
سایت‌ها پلتفرم‌ها درحالی اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند که سازمان غذا و دارو صراحتا از غیرقانونی این امر خبر داده است.
به گزارش ایسکانیوز، فروش اینترنتی دارو چندسالی است که مطرح شده و در حال حاضر هم فروشگاه‌های بسیاری وجود دارند که اقدام به فروش آنلاین می‌کنند اما این موضوع با واکنش سازمان غذا و دارو و انجمن‌های دارویی مواجه شده است.
شهریور امسال وزارت امور اقتصاد و دارایی در مصوبه‌ای به کلیه پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی اجازه داد تا در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به دست مصرف‌کننده برسانند.
این مصوبه با واکنش حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو مواجه شد و عنوان کرد که با دستور معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه ابطال شده است و می‌بایست فروش آنلاین دارو از مسیر و کانال خودش طی شود.
وی افزود: سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است. ما مخالف عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها نیستیم، اما باید از مسیری باشد که برای آن تعریف می‌کنیم.
احمدی عضو انجمن داروسازان ایران هم در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره فروش آنلاین دارو گفت: ما به طور کلی مخالف استفاده از تکنولوژی و فروش آنلاین نیستیم اما باید زیرساخت‌های آن آماده شود. از جهتی برخی قوانین تا اصلاح نشوند، امکان فروش آنلاین دارو وجود نخواهد داشت. براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است.
وی افزود: برای اینکه امکان فروش آنلاین فراهم شود باید قانون اصلاح شود و رویه بر این مبنا است که باید لایحه‌ای به مجلس داده شود و مجلس تصویب کند. اخیرا هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به بحث دارو ورود کرده است اما براساس سیاستهای کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و شامل کسب و کار نمی‌شود.
احمدی توضیح داد: در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه حوزه فرهنگ، سلامت و آموزش استثنا شده‌اند چراکه نباید در حوزه‌ای که با جان مردم در ارتباط است، رقابت وجود داشته باشد. ما باید مصرف دارو را محدود کنیم تا تنها با تجویز پزشک صورت بگیرد؛ به همین دلیل حوزه دارو اصلا در دسته کسب و کار نمی‌گنجد. سایر ارگان‌ها هم اجازه ورود به حوزه سلامت را ندارند و سیاستگذاری، اجرا و نظارت این حوزه با وزارت بهداشت است. پس دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.
وی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که ۴۶ درصد از قصورات پزشکی در حوزه دارو اتفاق می‌افتد و با فروش دارو به صورت آنلاین این قصورات افزایش پیدا خواهد کرد. از جهتی سازمان بهداشت جهانی درباره فروش آنلاین هشدار داده و عنوان کرده که سلامت جامعه در خطر است. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد در حوزه پزشکی و داروسازی فعالیت کند باید از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت بهداشت مجوز بگیرد.
عضو انجمن داروسازان ادامه داد: از جهتی ما ساختار مناسب برای فروش آنلاین نداریم. برای مثال اطلاعات بیمار محرمانه است و فقط باید پزشک، کادر درمان و خود بیمار در جریان آن باشند اما آیا درست است که اطلاعات بیمار در اختیار پلتفرم‌ها باشد؟ ما می‌گوییم که اگر قرار است فروش آنلاینی انجام شود، اطلاعات بیمار باید محرمانه و نزد وزارت بهداشت باشد. از جهتی اخیرا اطلاعات تپسی به بیرون درز کرد و اگر این اتفاق در حوزه درمان رخ دهد احتمال سواستفاده وجود دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد شود.
وی با بیان اینکه نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو اهمیت دارد، اضافه کرد: دکتر داروساز باید توضیحات دارو، تداخلات و سابقه بیماری را بسنجد و در مواردی با پزشک وی مشورت کند که در حالت آنلاین این فرآیند حذف می‌شود و بازی با جان مردم است. نمی‌توان سلامت مردم را فدای تکنولوژی کرد.
احمدی معتقد است که برای ایجاد بستر آنلاین ابتدا باید موانع قانونی رفع شده و این کار از مسیر داروخانه و با نظارت سازمان غذا و دارو انجام شود. وی در این باره توضیح داد: حتی می‌توان از طریق ویدیوکنفرانس ارتباط با بیمار برقرار کرد و دکتر داروساز اطلاعات لازم را به بیمار بدهد. ما مخالف تکنولوژی نیستیم اما زیرساختها باید فرآهم شود.
عضو انجمن داروسازان درخصوص تجربه کشورهای دیگر در فروش آنلاین دارو گفت: در برخی کشورها مانند کره و ژاپن فروش برخی مکمل‌ها یا داروهای بدون نسخه از طریق آنلاین انجام می‌شود. نمونه‌های چندان موفقی از فروش آنلاین در کشورها دیده نشده البته این کار در آلمان انجام می‌شود اما تحت نظارت شدید دکتر داروساز است. این کشورها سیستم کنترلی قوی دارند. توجه داشته باشید که برخی داروها نیازمند رعایت اصولی در حمل و نقل آنها هستند و یک پیک معمولی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و باید سیستم توزیع اصولی وجود داشته باشد.
به گزارش ایسکانیوز، با وجود اینکه سازمان غذا و دارو صراحتا از ممنوعیت فروش آنلاین دارو خبر داده اما همچنان سایت‌های بسیاری هستند که اقدام به فروش می‌کنند. بهتر است که هرچه سریع‌تر سازو کار مناسب و قانون جامعی تدوین شود چراکه هرچقدر این موضوع به تاخیر بیفتد زمینه برای ورود افراد غیرمرتبط با حوزه سلامت به عنوان سرمایه‌گذار در این حوزه فراهم خواهد شد و این به معنای به خطر افتادن سلامت مردم است.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دارو چیزی نیست که بخواهیم با پلت فرم هایی مثل اسنپ در اختیار مردم قرار داد چرا که سبب سو استفاده زیادی از دارو ها، از جمله داروهای سقط جنین، روان گردان و خودکشی از این طریق می شود. به گزارش فارس، زهره الهیان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با اشاره به نشستی که با رئیس سازمان غذا و دارو در مورد نارسایی های موجود در حوزه دارو و شیرخشک برگزار شد، گفت: در این نشست رئیس سازمان غذا و دارو و جمعی از متخصصین حوزه دارو حضور داشتند و مباحثی درمورد معضلات دارو و دسترسی به آن و مشکلات مردم در این امر مثل شیرخشک مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط مشکلاتی در بودجه بخش دارو وجود دارد که بودجه اختصاص داده شده به دارو که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده که متاسفانه درصد بالایی از این بودجه هنوز تخصیص نیافته است و این امر باعث مشکلات جدی در این امر شده که مقرر شد مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور و وزارت بهداشت صورت بگیرد.
الهیان با اشاره صدور مجوز بی ضابطه برای تاسیس داروخانه ها این صدور مجوزهای بی ضابطه را عاملی دانست که می تواند در آینده مشکلات جدی درتوزیع ودسترسی به دارو و ورود دلالها ایجاد کند.
دبیرکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی در مورد دسترسی مردم به دارو از طریق پلت فرم ها وخرید اینترنتی نیز هشدار داد و گفت: که این پلت فرم ها می تواند با دسترسی بی ضابطه به داروهای پرعارضه سلامت مردم را به صورت جدی مورد مخاطره قرار دهد که باید این امر با نگاه تخصصی سازمان غذا و دارو که مرجع تخصصی این حوزه است بررسی شود.
الهیان خاطرنشان کرد: دارو چیزی نیست که بخواهیم با پلت فرم هایی مثل اسنپ در اختیار مردم قرار داد چرا که سبب سو استفاده زیادی از دارو ها، از جمله داروهای سقط جنین، روان گردان و خودکشی از این طریق می شود و حتما اگر قرار است تسهیل در حوزه دسترسی مردم به دارو ایجاد شود باید با نظر مرجع تخصصی یعنی سازمان غذا و دارو باشد وگرنه این یک شمشیر دو لبه است که می تواند برای سلامت مردم خطرناک باشد.
وی با اشاره به تسهیل کسب و کارهای از سوی وزارت اقتصاد اشاره و تاکید کرد: جایگاهی مثل وزارت اقتصاد که مجوزهایی را برای تسهیل کسب و کار صورت می دهد حتما باید دقت کند که در امر سلامت مردم به نظر تخصصی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت رجوع کند چرا که برخی از این تسهیل گری ها در حوزه کسب و کارهای سلامت می تواند مثل شمشیر دو لبه عمل کند.
الهیان تاکید کرد: به لحاظ تخصصی سلامت مردم با اپلیکیشن هایی که دارو را در دسترس مردم قرار می دهند بدون تاییدیه و مجوز سازمان های تخصصی مثل غذا و دارو وزارت بهداشت باید برخورد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر قانون تسهیل کسب و کار خلایی دارد باید این خلا و ابهام برطرف شود که با وزیر اقتصاد هم گفت و گویی خواهیم داشت.
لازم بذکر است بعد از این نشست الهیان طی گفت و گو با رییس سازمان برنامه وبودجه پیگیر تخصیص بودجه دارو شد که رییس سازمان برنامه وبودجه نیز توضیحاتی در این خصوص در کمیسیون بهداشت مجلس به نمایندگان ارائه داد.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی اجاره آپارتمان در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد در عملیات مأموران این پلیس خبر داد. به گزارش پلیس، سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی شکایت دو نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکیان در سایت دیوار با آگهی اجاره یک واحد آپارتمان مواجه شده‌اند، برای خرید با آگهی دهنده تماس می‌گیرند و وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره حساب از آنها می‌خواهد تا مبلغ رهن به حساب وی واریز کنند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با مالک جعلی در زمان مقرر نشده‌اند، بلکه فرد آگهی دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.
وی ادامه داد: با بررسی مستندات و اظهارت شاکیان و انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی، سرانجام متهم دستگیر شد و در تحقیقات صورت گرفته به ۸۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری از مال باختگان اعتراف کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و وی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: یکی از خصوصیات فضای مجازی ایجاد فرصت برای تبلیغات با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی در زمانی کوتاه است و این فضا این امکان را برای افراد سودجو فراهم کرده است تا بتوانند تبلیغاتی همچون رهن و اجاره واحدهای مسکونی و فروش املاک و مستغلات را به صورت گسترده داشته باشند، بنابراین شهروندان از طریق دفاتر تأیید شده و معتبر اقدام کرده و از افراد و شرکت‌های فاقد مجوز درخواست خدمات نکنند و تا حد امکان آدرس و تلفن مشاور املاک یا نمایشگاه مورد نظر را دریافت و برای انجام هرگونه معامله به‌صورت حضوری مراجعه کنند.
در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد. مینا آژوغ، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی میز اقتصاد، به چالش‌های توزیع اینترنتی دارو اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع پلتفرم‌ها سه تا بندی که مصوبه هیئت مقررات زدایی داشتند، چالش اصلی ما در واقع مصوبه اول بود که در مکاتبه وزیر بهداشت با وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ما با بند یک در جلسه به هیچ عنوان موافق نبودیم، بند یک مبنی بر این است که در واقع هر سکویی که مجوز دارد برای توزیع دارو نیاز به مجوز جدیدی ندارد. در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد.
وی افزود: در واقع، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منعی ندارند، فقط تلاش سازمان غذا و دارو در راستای وظایف ذاتی است که دارد. اگر دو روز دیگر قرار باشد خدشه‌ای به سلامت مردم وارد شود، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد و مراقبت و جلوگیری کند.
آژوغ ادامه داد: ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک همین الان دارد اعلام می‌کند بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.
وی افزود: می‌گویند مصوبات هیئت مقررات زدایی فراقوه‌ای است ما هم استنکافی نکردیم و این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد.
آژوغ تاکید کرد: ما دستورالعمل و آئین نامه مربوطه را آماده می‌کنیم تا آن موقع هر پلتفرمی قرار باشد در حوزه دارو فعالیت داشته باشد مجوزهای لازم را می‌بایست از ما بگیرد.
وی افزود: در واقع دخالتی نباید داشته باشند، اما مسئولیت حمل و شرایطی که بعد از داروخانه تحویل می‌گیرند تا به مصرف کننده نهایی می‌رسانند این مسئولیت با پلتفرم خواهد بود.
آژوغ تاکید کرد: سازمان غذا و دارو هیچ حمایتی از هیچ صنف خاصی ندارد، اولویت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سلامت مردم است، تمام تلاش ما و مقاومتی که می‌کنیم این است که در راستای سلامت مردم داروی سالم دست مردم برسد و واقعاً تسهیل در دسترسی را با آن ادبیاتی که هر کسی هر دارویی را بخواهد؛ ما به این شکل نمی‌خواهیم، چون واقعاً دارو سم است نباید خیلی در دسترس باشد؛ و اینکه سازمان غذا و دارو از هر سمت دچار هجمه‌های متعدد می‌شود، خیلی هجمه‌های مناسبی نیست. / سلامت نیوز
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.
به گزارش ایسنا، جعفر تشکری هاشمی در جمع خبرنگاران و با اشاره به نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی، گفت: اسنپ و تپسی تاکسی نیستند؛ بلکه خودروهای شخصی هستند که بصورت بر خط از طریق شرکت‌هایی که هیچ مجوزی از شهرداری تهران ندارند، درحال فعالیت هستند.
وی ادامه داد: اینکه شهرداری باید بصورت بر خط به شهروندان خدمت ارائه دهد درست است؛ اما خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه خودروهای اینترنتی، گفت: نرخ کرایه این خودروها در ساعت اوج ترافیک بسیار عجیب می‌شود و این مبالغ به هیچ عنوان منصفانه نیست و مصوبه شورای شهر تهران را ندارند. بر همین اساس مبالغی که دریافت می‌شود کاملا خلاف نص صریح قانون است، زیرا قیمت گذاری تاکسی ها وظیفه شورای شهر است.
تشکری هاشمی گفت: برای حل این مشکل پیگیری هایی انجام شده است و رئیس شورای شهر تهران نیز تأکید کرده تا در نشست هایی با وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت ارتباطات که برخی از مجوزها را صادر می‌کند، مشکلات را حل کنیم.
سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران، سامانه اعتبارسنجی که شرایط استاندارد صدور بلیت هواپیما را در نظر می‌گیرد به زودی راه‌اندازی می‌شود. باشگاه خبرنگاران- جعفر یارزلو گفت: مجوز بسیاری از شرکت‌های خدمات مسافرتی به دلیل عدم فعالیت مناسب و ارائه خدمت مطلوب به مسافران تعلیق می‌شود و در این شرایط به هیچ عنوان سازمان هواپیمایی کشور کوتاهی نمی‌کند و اگر تخلفی انجام شود به سرعت رسانه‌ای می‌کنیم.
به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، هر روز کارشناسان در سازمان هواپیمایی با رصد سیستم‌های اینترنتی و سامانه‌های برخط اقدام به بررسی وضعیت و نحوه خدمات رسانی در شرکت‌های خدمات مسافرتی می‌کنند.
او می‌گوید: لیست سایت‌های فروش بلیت در سایت سازمان هواپیمایی کشور قرار دارد و مسافران برای خرید بلیت از سایت‌های معتبر می‌توانند به این لیست‌ها مراجعه کنند.
یازرلو گفت: سازمان هواپیمایی کشور در حال تهیه یک سامانه اعتبار سنجی بلیت است که از طریق آن تمامی شرایط دارای استاندارد صدور بلیت لحاظ می‌شود و بلیت‌های دارای اصالت از لحاظ قیمت و فروش در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: سایت‌های دارای مجوز به لحاظ دسترسی کاملا مطمئن هستند. مسافران می‌توانند لیست شرکت‌های خدمات مسافرتی دارای اعتبار را از سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی دریافت کنند.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح تشدید نظارت‌ها بر کالاهای اساسی در آبان ماه امسال خبرداد و گفت که در این طرح با گران‌فروشان کالاهای اساسی، همچنین پلتفرم‌ها، سکوها و شبکه‌های اینترنتی مواد غذایی نیز برخورد تعزیراتی می‌شود.
«مسعود امرالهی» در گفتوگو با ایرنا درباره کشف تخلف گران‌فروشی کالاهای اساسی افزود: در بحث برخورد با سکوها و شبکه های اینرنتی فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی، جرایم مختلفی را برای سکوهای متخلف و واحدهای عرضه‌کننده فروش در نظر گرفته ایم.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه‌داد: به پلتفرم‌هایی همچون دی جی کالا و اسنپ دستورالعمل هایی ارسال شده تا همه کالاهای اساسی که دارای قیمت های مصوب هستند با همان قیمت ها به فروش برسند و هرگونه تعدی از قیمت‌ها منجر به برخورد قانونی و تعزیراتی با آنها خواهد شد.
امرالهی بیان‌داشت: در ۱۵ روز گذشته نیز طی بازرسی‌های انجام شده از فروشگاه های اینترنتی در بحث فروش گوشت، مرغ و شکر تخلفاتی را شاهد بودیم که برخورد لازم در این زمینه انجام شده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد، آغاز به کار کرده تا آنها بتوانند پس از طی کردن مراحل حضور در محیط آزمون تنظیم‌گری مجوز دائمی خود را پس از مجوز موقت دریافت کنند. به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیم‌گر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.
وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسبوکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخش‌های تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.
وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.
کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرح‌شان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آنها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیم‌گری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرح‌هایی که در حوزه فناوری‌های بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش می‌شوند.
وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسب‌وکارها وجود دارد، افزود: به‌طور قطع کسبوکارهای غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسب‌وکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آنها تنظیم‌شده راهگشا نیست، می‌توانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آنها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.
«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیط‌های آزمون تنظیم‌گری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. اولین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است. نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیل‌گری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند. نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمر عملکرد تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها به تنظیم‌گران بخشی سپرده خواهد شد. نوروزی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری گفت: هدف از حضور کسب‌وکار در این آزمون شکل‌گیری ادبیات مشترک میان کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر بخشی است. کسب‌وکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت می‌کنند و اگر کار آنها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسب‌وکار به یکی از تنظیم‌گران بخشی ارجاع می‌شود تا ریسک‌های کسب‌وکار را بررسی کنند. وی تصریح کرد: در نهایت اگر تنظیم‌گر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسب‌وکار با تنظیم‌گر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیم‌گر بخشی آغاز می‌شود. نوروزی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام می‌شود، درباره بخش خروج کسب‌وکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است. شکل اول خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامه‌ها و ماده‌های قانونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم خروج مربوط به کسب و کارهای خیلی نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین است و برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. البته برای تعدادی از کسب‌وکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.
در جلسه ششصد و دوازده شورای رقابت که مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ برگزار شد این شورا از شرکت‌های اسنپ و تپسی به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بررسی قراردادهای منعقده بین آنها و کاربران راننده، درج شرایط این قراردادها را غیر منصفانه دانست و اقدام به شکایت از این دو شرکت کرد. موضوع اول: شکایت شورای رقابت از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ( بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه) پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام مینماید: ۱. حذف کامل بند ۹ ماده ۵ با اکثریت آراء. ۲. حذف «همچنین کاربر ضمن اعلام پایبندی به کلیه موارد فوق موافقت و رضایت خود را نسبت به تمکین کردن از تصمیمات مراجع و اشخاص تصمیم گیرنده شرکت در خصوص اعمال ضمانت اجراهای مربوطه از جمله تنبیهات مندرج در آیین نامه انضباطی و تصمیمات کمیته انضباطی شرکت اعلام می کند و بدین وسیله کلیه حقوق خود را نسبت به اعتراض به تصمیمات مذکور اسقاط می کند» از بند ۱۲ ماده ۵ به اتفاق آراء. ۳.حذف «و کاربر ضمن پذیرش تصمیمات شرکت حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌کند. لازم به توضیح است که غیر فعال کردن کاربر توسط شرکت دلیل فسخ قرارداد است. » به اتفاق آراء. ۴. حذف «و کاربر حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن را نداشته و نخواهد داشت» از تبصره ذیل ماده ۸ به اتفاق آراء. ۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء. تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.
موضوع دوم: شکایت شورای رقابت از شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه) پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام مینماید: ۱. حذف «و نامبرده حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۲ ماده ۴ با اکثریت آراء. ۲. حذف «و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۸ ماده ۶ به اتفاق آراء. ۳. حذف «و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط مینماید» از بند ۹ ماده ۶ با اکثریت آراء. ۴. حذف بند ۱۸ ماده ۶ با اکثریت آراء. ۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء. تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.
در شرایطی شاهد نرخ گذاری برخی کالاها در سایت های اینترنتی هستیم که اساسا این کالاها برای فروش در آن سایت ها موجود نیستند و صرفا یک نرخ گذاری توسط سایت روی آن ها شده است.
به گزارش تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.
طی سالهای اخیر که کلاهبرداری یا سودجوییهای غیر متعارف در فروش های آنلاین زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسبوکارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساختها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداختیار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.
لزوم نظارت سازمان توسعه تجارت به واسطه ی افزایش شکایات مردمی
لازم به ذکر است در شرایط فعلی تنها نشانی که اصالت و صحت فروشگاه اینترنتی را تایید می کند، اینماد است و این در حالی است که شکایات و اعتراضات مردمی بسیاری در خصوص همین فروشگاه ها وجود دارد.
گفتنی است عمده شکایات مردمی که در خصوص فروشگاه های اینترنتی وجود دارد شامل: 1- تاخیر در ارسال کالا 2- ارسال کالاهای تقلبی 3- ارسال کالاهای دست دوم و معیوب 4- عدم پاسخگویی پس از خرید کالا و ...
بر همین اساس به نظر می رسد مرکز توسعه تجارت اکترونیکی باید نظارت های خود را در این حوزه افزایش داده و در صورت تکرار تخلفات اینماد درگاه های متخلف را ابطال کند چرا که در غیر این صورت اعتبار اینماد از بین خواهد رفت.
قیمت گذاری نامتعارف برای کالاهای ناموجود ترفند جدید فروشگاه های اینترنتی؟
اما نکته ای که اخیرا در خصوص برخی فروشگاه های اینترنتی خصوصا در حوزه ی کالاهای الکترونیک مثل موبایل و لب تاپ دیده می شود، نرخ گذاری کالاهایی است که در سایت برای فروش موجود نیستند. این در حالی است که بعضا مشاهده می شود قیمت همان کالا در سایر فروشگاه های اینترنتی اختلاف قیمت های محسوسی (حتی تا 100 درصد) با سایت مذکور دارد.
به نظر می رسد برخی سایت ها قصد دارند تا با نرخ گذاری برای این کالاها، همچنان بازدید سایت های خود را بالا نگه دارند، اما به این موضوع توجه ندارند که این قیمت سازی های کاذب می تواند بازار را دچار التهاب کند.
بنابراین انتظار می رود مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه نیز نظارت ها را آغاز کند و طی ابلاغیه ای به فروشگاه های اینترنتی خواستار حذف قیمت کالاهایی که موجود نیستند شود تا شاهد قیمت سازی های کاذب در خصوص برخی کالاهای نباشیم.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اعلام‌کرد: مشکلی برای استفاده از وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد برای شرکت‌های پرداختیار وجود ندارد. طی جلسات ویدئوکنفرانسی منظم روزانه با شرکت‌های پرداختیار، مسائل مربوط به وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص مشکلات مطرح شده راهنمایی‌های لازم ارائه شد.
در این جلسات چندین ایده توسط شرکت‌های پرداختیار به‌منظور بهبود و تسهیل فرآیند صدور اینماد خودکار عنوان شد که بررسی امکان‌سنجی انجام آنها در دستور کار این مرکز قرار گرفته است. همچنین چند مشکل مطرح شده در استفاده از سرویس که به‌طور عمده مربوط به سطوح دسترسی و تنظیم درست ورودی‌ها بود نیز برطرف شد.
برپایه این گزارش، اکنون مشکلی برای استفاده از سرویس ثبت‌نام خودکار برای پرداختیاران وجود ندارد، اما جلسات روزانه به منظور تداوم ارائه راهنمایی درباره سامانه اینماد و پیگیری سریع سایر موضوعات همچنان برگزار می‌شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با مسئولان سازمان غذا و دارو، ضمن اشاره به اهمیت مقوله بهداشت و سلامت و تاکیداتی که در رابطه با این دو مقوله در آموزه‌های دینی صورت گرفته است، اظهار کرد: مطابق با اصول مبرهن عقلی، پیشگیری مقدم بر درمان است، لذا اهمیت بهداشت در تحقق سلامت فردی و جمعی امری آشکار و واضح است؛ اما متأسفانه ما در ارتباط با این امرِ مهم آنطور که باید و شاید از حیث تجهیز ساختار و منابع و امکانات عمل نکرده‌ایم و بیشتر متمرکز و معطوف بر درمان بوده‌ایم؛ از سویی دیگر علیرغم اهمیت بالای سلامت روحی و روانی، بیش از این مقوله به موضوع سلامت جسم پرداخته‌ایم حال آنکه تأثیر سلامت روان بر سلامت جسم موضوعی است که بر هیچکس پوشیده نیست.
رئیس دستگاه قضا: حوزه غذا و دارو فرد متخصص می‌خواهد
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با عنایت به گستره نقش و مأموریت‌های سازمان غذا و دارو در زنجیره تولید و مصرف مواد غذایی و دارو و مقوله بسیار مهم و خطیر نظارت در این عرصه، باید این سؤال را مطرح کرد که آیا ساختار، بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات سازمان مزبور تکافوی ایفای مطلوب کلیه مأموریت‌ها بالاخص مأموریت‌های خطیر نظارتی می‌باشد یا خیر؟ بدون تردید در امر نظارت‌ها در حوزه غذا و دارو باید از تجهیزات فناورانه روز بهره برد تا تضمین سلامت محصولات این حوزه ارتقاء یابد؛ همچنین باید توجه داشت که حوزه غذا و دارو، حوزه‌ای است که به انسان‌هایی متخصص و متعهد و امین نیاز دارد و لغزیدن در این جایگاه بسیار گران تمام می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، موضوع فرهنگ‌سازی در بحث نظارت بر حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای مهم تلقی کرد و گفت: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا در امر نظارت بر محصولات غذایی و دارویی مشارکت فعال داشته باشند و موارد و مصادیق ناظر بر وجود فساد و تخلف در فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی و دارویی را گزارش کنند؛ شما در سازمان غذا و دارو و ما در دستگاه قضایی و سایر بخش‌های ذیصلاح باید توجه داشته باشیم که مبادا در کار مردم در این حوزه گره بیفکنیم.
رئیس عدلیه تاکید کرد نباید کالایی را بلاوجه توقیف کنیم؛ امری که سبب تحمیل خسارت به مردم و صاحبان اموال می‌شود و ممکن است فاسد شدن محموله توقیف شده را در پی داشته باشد.
رئیس عدلیه در ادامه، جلب اعتماد مردم و مصرف‌کنندگان در حوزه غذا و دارو را مقوله‌ای بسیار با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: برای مردم و مصرف‌کنندگان، مسائل و شبهات را تبیین کنید و اجازه ندهید اعتماد آنها از مسئولان و متولیان این حوزه سلب شود.
پاسخ قانونی رئیس قوه قضاییه به درخواست مسئولان سازمان غذا و دارو مبنی بر مساعدت در یک پرونده در دیوان عدالت اداری
رئیس دستگاه قضا در بخشی از این جلسه با اشاره به گلایه مسئولان سازمان غذا و دارو در مورد برخی آرای صادره از ناحیه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان داشت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند، بلکه باید کاملاً منطبق با قانون حکم کند؛ اینکه شما بعنوان متولیان امر غذا و دارو نسبت به برخی مقولات نظیر نحوه تأسیس داروخانه‌ها و موضوعاتی از این دست نقد و اعتراض دارید، باید همت خود را معطوف و متمرکز بر اصلاح قانون کنید؛ البته مطمئن باشید چنانچه رأیی خلاف قانون در دیوان عدالت اداری صادر شود، سازوکار‌های نقض آن رأی در خود قانون پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. پیش از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، «محمدی» رئیس سازمان غذا و دارو ضمن قدردانی از دستگاه قضا و به صورت ویژه دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی برای رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های سازمان غذا و دارو، گفت: «ایجاد شعب ویژه و اختصاصی در استان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های سازمان غذا و دارو» و همچنین «تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو»، دو درخواست اصلی ما از دستگاه قضایی است.
وی افزود: طی مدت اخیر شاهد بودیم که سازمان بازرسی در زمینه نظارت‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو، رویکردی پیشگیرانه داشته است و تقاضای ما، استمرار این نگاه و رویکرد از سوی سازمان بازرسی است.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین تعامل این سازمان با دیوان عدالت اداری را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: انتظار ما از دیوان عدالت اداری آن است که به حوزه سلامت نگاهی تخصصی داشته باشد و میان رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه سلامت مردم که امری بسیار خطیر و حساس است با سایر موضوعات و پرونده‌ها، تمایز و تفاوت قائل شود.
میرزازاده معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه، با اشاره به همکاری خوب و موثر این سازمان با سازمان بازرسی اظهار کرد: سعی ما در سازمان غذا و دارو این است که در اسرع وقت، به تذکرات سازمان بازرسی رسیدگی کنیم و مشکلات را برطرف سازیم.
وی بر ضرورت تقویت سامانه‌های مرتبط با غذا و دارو و همچنین ارتقاء سامانه‌های آزمایشگاهی مرتبط با این حوزه تاکید کرد و خواستار حمایت هرچه بیشتر دولت و دستگاه قضایی برای تحقق این مهم شد.
حیدری مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه اظهار کرد: تمرکز ما در بخش حراست سازمان غذا و دارو بر شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد است و تلاش می‌کنیم با تمرکز بر روی فرآیند‌های فسادزا و رفع اشکلات موجود در این فرآیندها، به صورت اصولی با تخلفات برخورد کنیم.
وی افزود: از طریق راه‌اندازی میز خدمت الکترونیک در سازمان غذا و دارو، حدود ۷۰ درصد از مراجعات حضوری به این سازمان کاهش پیدا کرده است. حاضری مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو نیز طی سخنانی با اشاره به حساسیت و خطیر بودن موضوع سلامت مردم، خواستار اصلاح نگاه دیوان عدالت اداری به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با حوزه غذا و دارو شد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به نقش تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو در سطح کشور، لازم باشد با انجام برخی اصلاحات قانونی، نیرو‌های سازمان غذا و دارو به عنوان «ضابط» مورد پذیرش قضات قرار بگیرند.
پیکان‌پور مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با بیان اینکه وضعیت تامین دارو در کشور نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر شده است، گفت: این مهم با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف از جمله دستگاه قضا محقق شده است.
وی همچنین با اشاره به روند فروش دارو در برخی نرمافزارهای اینترنتی گفت: فروش دارو در نرمافزارهای اینترنتی، به صورت «بدون کنترل» و با «قیمت‌های چندبرابر قیمت واقعی» صورت می‌گیرد و ما از دستگاه قضایی تقاضا داریم که به این موضوع، ورود داشته باشد.
غفارزاده مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه با قدردانی از عملکرد موثر سازمان بازرسی در مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: از طریق این بازرسی‌ها و نظارت‌ها، می‌توان فرآیند‌های ناکارآمد را شناسایی کرد و در صدد رفع آنها برآمد.
وی همچنین خواستار حمایت‌های بیشتر بخش‌های ذیربط از روند تولید تجهیزات پزشکی در کشور شد.
یکی دیگر از مدیران سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه به بیان مطالبی در مورد «به ارث رسیدن داروخانه‌ها به وراث» پرداخت.
شایان ذکر است در این نشست، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، «مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی و «دُربین» معاون دیوان عدالت اداری نیز به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است. به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صبح امروز -دوشنبه- در افتتاحیه رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی گفت: مانند سال گذشته بحث اهدای جوایز به برترین‌های تجارت الکترونیک کشور خواهیم داشت. شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده و نحوه پاسخگویی آنها به مشتریان خود آنها ۱۰ شرکت نخست را تقدیر خواهیم کرد و امیدواریم هر سال شاهد تغییر ۱۰ شرکت باشیم.
وی افزود: امسال رویداد ملی جوانه‌ها را داریم که از سال گذشته با همکاری وزارت علوم و آموزش و پرورش آغاز شد تا جوانان و نوجوانان کشور را با فضای کسب و کار دیجیتالی آشنا کند. رویدادهای مربوط به این رویداد ملی از سال گذشته آغاز شد و برترین‌های این رویداد جوایز خود را دریافت خواهند کرد تا بتوانند مسیر خود را با سرعت و قدرت طی کنند.
کلاهدوزان تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه بین دولت و بخش نوآور خصوصی از دیگر بخش‌های این رویداد است. در وزارت صمت نیز ما همین رویکرد را پیش گرفتیم و تعداد قابل توجهی از کارها از طریق شرکت‌های بخش خصوصی رخ می‌دهد. در این برنامه امروز تفاهم‌نامه‌هایی در بخش‌های مختلف منعقد خواهد شد. تفاهم‌نامه‌ها آغازی است برای مشارکت بخش خصوصی در امور اجرایی است.
وی خاطرنشان کرد: پس از مراسم امروز ۶ تفاهم‌نامه را به امضا خواهیم رساند. البته ظرفیت‌های خوبی برای عقد قراردادهای دیگر نیز وجود دارد. سه موضوع اصلی را از بهمن سال گذشته آغاز کردیم. نظارت بر بازار فروش گوشی همراه، لاستیک و روغن خودرو از موضوعات اصلی ما است که شرکت‌های اینترنتی در گذشته خیلی در آن فعال نبودند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد شفافیت بیشتری در این حوزه ایجاد کند.
کلاهدوزان تصریح کرد: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد بسیار خوبی در حوزه تجارت الکترونیکی داشتیم و تنها در بخش حجم معاملات تجارت الکترونیکی رشد ۷۵ درصدی را شاهد بودیم که البته این بدون در نظر گرفتن معاملات دولتی الکترونیکی است.
روزهای آخر تابستان بود که یکی از تاکسی‌های اینترنتی با تبلیغات گسترده در سطح شهر از خانواده‌ها خواست تا فرزندان خود را با سرویس مدرسه آنها که اتفاقا عنوان شد ارزان‌تر است به مدرسه برسانند. پس از این تبلیغات، ۱۱هزار دانش‌آموز در طرح سرویس این تاکسی‌ها ثبت‌نام و کل هزینه‌ها را هم واریز کردند. همزمان با روزهای اول مهر، این تاکسی اینترنتی نتوانست این طرح را اجرایی کند و عدم‌اجرای آن را به گردن شهرداری انداخت و در گفتوگو با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب عنوان کرد که شهرداری تهران پشت او را خالی کرده است. مدیرعامل این تاکسی‌های اینترنتی به رسانه‌ها گفته بود که شهرداری قول داده ۲ هزار تاکسی را در این طرح مشارکت دهد.
محسن هرمزی، سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این خصوص به همشهری می‌گوید: شهرداری تهران امسال درخصوص سرویس مدارس تکلیفی بر عهده نداشت و طبق روال هرساله کار انجام شد، ولی فرمانداری، هفته گذشته مصوبه‌ای درخصوص سرویس مدارس ارائه داد که از سال آینده، شهرداری باید مجری آن باشد.
او در رابطه با ادعای مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی عنوان کرد: شهرداری تهران هیچ توافقی با تاکسی اینترنتی مذکور نداشته و این شرکت باید از ظرفیت خود برای انجام سرویس مدارس استفاده می‌کرد. اگر قرار است با نظارت شهرداری تهران اتفاقی رقم بخورد باید در قالب و اسلوب مشخص کار صورت گیرد و این تاکسی اینترنتی هم تا زمانی که در قالب مشخص فعالیت نکند، نمی‌توانیم با آنها توافق کنیم؛ چرا که وقتی نظارت را برعهده شهرداری قرار می‌دهند شهرداری هم باید خودروها و راننده‌ها را در سامانه و ... شناسایی و احراز هویت کند.
هرمزی تأکید کرد: هیچ قراردادی میان شهرداری و تاکسی اینترنتی مذکور نبوده است و این نظارت برای سال آینده بر عهده شهرداری خواهد بود. تاکسی اینترنتی خود سراغ مردم رفت و سپس نتوانست کاری را انجام دهد و اصلا شهرداری در این زمینه دخالتی نداشته است. این شرکت تاکسی اینترنتی ابتدا سعی در جذب دانش‌آموزان برای راه‌اندازی سرویس مدارس داشت، اما به در بسته خورد و حالا شهرداری را مقصر این ماجرا می‌داند، ولی همانگونه که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در روزهای پایانی تابستان درخصوص سرویس مدارس و فعالیت شرکت‌های اینترنتی عنوان کرده این مسئله باید قانونمند باشد و مدیریت شهری از هر خدمت قانونمندی که بتواند شرایط خوبی را برای دانش‌آموزان فراهم کند استقبال خواهد کرد.
از سال دیگر سرویس مدارس دانش‌آموزان، متولی خواهد داشت و به‌نظر می‌رسد این مشکل تاریخی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حل خواهد شد.
