ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


سردار رحیمی در خصوص پرونده سکه ثامن گفت: سکه ثامن ابتدا در یکی از استان‌های غربی در حدود یک سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد و از اوایل سال ۹۷ با خرید دو باب مغازه، کار خود را در تهران شروع کرد. پس از ثبت شکایات مالباختگان، این پرونده در پلیس فتا در حال بررسی است. متهم پرونده سکه ثامن حدود ۳۰۰ میلیارد کلاهبرداری انجام داده که ۱۰۰ میلیارد از اموال وی توقیف شده است.

وی تأکید کرد: با هماهنگی اینترپل، ردزنی این فرد انجام شده و از آخرین نقطه حضور او اطلاع داریم؛ تلاش می‌کنیم این فرد به زودی دستگیر شود. در این پرونده ۳۰۰۰ نفر از طریق اینترنت و فقط بر اساس اطلاعات سایت، اقدام به واریز پول و خرید سکه کردند که لازم‌ است شهروندان در این زمینه هوشیاری بیشتری داشته باشند.

 

 

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی مربوط می‌باشند و فارغ از محل فعالیت، می‌بایست تکالیف قانونی خود را به انجام رسانند تا مشمول جرایم قانونی مقرر نشوند. 

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صاحبان کسب و کارهای مجازی، صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.

اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) و پرداخت حق تمبر اقدام نمایند.

همچنین این افراد می توانند از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام کنند.

گفتنی است، در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.

در اطلاعیه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکیده شده که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

۱) صورتحساب نوع اول باید به صورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی (حسب مورد) با درج تاریخ، صادر گردد و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

۲) صورتحساب نوع دوم صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می‌شود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

براین اساس، صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آنها فراخوان بعمل آمده است، مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینک "صورت معاملات فصلی الکترونیکی" در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تهیه و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی به سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

گفتنی است، مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می‌نمایند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

همچنین، در خصوص معاملاتی که تا میزان ۵% حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می‌باشند، کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که فراخوان شده اند، می‌توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند تمامی مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می‌باشند (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی). 

لازم به ذکر است، اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود. صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را طبق نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم نمایند. اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط گردد.

همچنین مودیان محترم موظفند فهرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک «فهرست مالیات حقوق الکترونیکی» در درگاه عملیات الکترونیکی به مودیان مالیاتی به نشانی مذکور به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال و مالیات متعلقه را حسب مورد پرداخت نمایند.

در این اطلاعیه آمده است، مودیان مالیاتی مکفند، دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد نگهداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط برای رسیدگی به آنها ارائه نمایند.

گفتنی است، صاحبان کسب و کارهای مجازی که بر مبنای فراخوان‌های هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شوند، مکلفند:

- در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دهند.

- بر اساس فراخوانهای هفت‌گانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ثبت نام نمایند.

- نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول اقدام نمایند.

- ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم و مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند.

- دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری نمایند.

شایان ذکر است، خلاصه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که لازم است نسبت به انجام آن اقدام کنند بدین شرح اعلام می شود:

۱- تشکیل پرونده

۲- ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس فراخوانهای هفت گانه

۳- صدور صورتحساب موضوع ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول این مالیات (حسب مورد)

۴- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی و مشمولین مالیات بر ارزش افزوده ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی) و پرداخت مالیات مربوط

۵- ارائه فهرست معاملات فصلی (حسب مورد)

۶- ارائه فهرست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه

۷- نگهداری دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد و ارائه آنها به ماموران مالیاتی ذیربط برای رسیدگی در صورت درخواست کتبی آنها.

ضمنا مودیان مالیاتی فوق بایست حسب مورد اقدام به پرداخت حق تمبر نمایند.

در پایان خاطرنشان می سازد: عدم انجام تکالیف فوق برای صاحبان کسب و کارهای مجازی و سایر مودیان محترم مالیاتی موجب عدم شفافیت مالی و عدم برخورداری از معافیت های مالیاتی و تعلق جرایم مالیاتی به عملکرد آنان خواهد شد.

دادستان تهران بااشاره به پرونده قاچاق تلفن همراه گفت: در یک نمونه، فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶هزار تلفن همراه واردکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور از صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌های ویژه خبر داد.

وی با اشاره به اتمام تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارت‌های ملی دیگران استفاده می‌کردند و گفت: ظرف چند روز آینده کیفرخواست نیز صادر می‌شود.

دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه گمرک چند حوزه چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن این نکته که پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌ها تشکیل می‌شود، ادامه داد: در برخی پرونده‌ها دیده شده که وارد کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده است و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.

وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون اسناد کالاها تصریح کرد: بعضا اسنادی که با کالاها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نبوده و یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آن‌ها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.
وی افزود: این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌ای تشکیل شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودروها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال داشته است.

 

گمرک منافذ قاچاق کالا را ببندد

دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا اظهارامیدواری کرد که سازمان گمرک بخش بیشتری در این زمینه سرمایه گذاری کند و یادآور شد: قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالاهای لوکس و تشریفاتی به کشور و یأس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک کند به مصداقی که در آن فردی تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده است، اشاره نمود و افزود: فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالاهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالاها صحیح وارد شده کمک کند تا زودتر وارد شود، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحتتر و صحیح تر کالاهایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.

 

حساب‌ها و اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.

دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.

دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.

وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلاهای مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آن‌ها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آن‌ها سود داده‌اند که اشکال دارد.

دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم براش کشور، دردسر ایجاد شود. باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت دستورالعمل‌های زیاد و بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است آیا خود این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ایجاد تخلف و جرم نمی‌شود،‌ گفت: اگر این دستورالعمل‌ها برای تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌ آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌

 

لزوم شفاف سازی در سامانه‌های وزارت صمت

دادستان تهران ادامه داد: آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است ولی اگر این ابهامات باقی باشد مثل عدم ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها مشکل آفرین خواهد بود و باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان داشت: این فرد ادعا کرده که برخی از خانواده‌ها هنگامی که پرونده تشکیل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که این شکایت به شعبه ارجاع شده است.از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اینکه رییس کل دادگستری تهران اعلام کرده که چندین پرونده از دانه درشت‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، چه زمانی این پرونده‌ها به دادگاه تقدیم می‌شود، اظهار کرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبیر گرانفروشی کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئی نام برده شده و متهمان را اینگونه نقسیم بندی می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی از پرونده‌ها اهمیت داشته است، پرونده مظلومین و باقری درمنی از جمله این پرونده‌ها است و برخی پرونده‌ها مثل خودروهای وارداتی واقعا پرونده بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود ۷ هزار اتومبیل وارد کشور شده که همه آن‌ها مورد تخلف و سئوال است.

دادستان تهران بیان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است.

وی در پایان به مردم اطمینان داد که دادستانی در تمام موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌های مهم بر اساس پیشرفت آن گزارش می‌دهیم و وقتی این پرونده‌ها را اعلام می‌کنیم که حتما به نتیجه نهایی برسد و کیفرخواست صادر شود.

وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکارهای مجازی در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می شود.

به گزارش مهر کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، موضوع «بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی» را روز یکشنبه هشتم مهرماه در دستور کار قرار می دهد.

نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود.

این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می شود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد: با وجود شرایطی که برای تاکسی‌های اینترنتی در این فرودگاه در نظر گرفته شد، آنها نسبت به همکاری با فرودگاه اقدام نکردند؛ لذا از این پس حضور این تاکسی‌ها در فرودگاه ممنوع بوده و تلاش می‌کنیم اجازه فعالیت به آنها ندهید.

به گزارش ایسنا، شهرام آدم‌نژاد صبح امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تاکسی در فرودگاه داریم. این در حالی است که روزانه به ۸۰۰ مسافر خدمت‌رسانی می‌شود. این به معنای آن است که حتی برای تاکسی‌هایی که رسما در فرودگاه هستند نیز باید شرایطی تعریف شود که بتواند خدمت‌رسانی کند.

به گفته وی، در فرودگاه امام خمینی (ره) برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته با حداقل توان تاکسی‌ها به طور کامل استفاده شود و از این‌رو ورود تاکسی‌های اینترنتی و پلاک‌های شخصی که قصد جابجایی مسافران را دارند نباید ادامه پیدا کند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان این‌که تلاش می‌شود ظرف یک تا دو ماه آینده مشکلات مربوط به تاکسی‌های فرودگاه حل شود، اظهار کرد: ما برای تاکسی‌ها مسیرهای مشخصی تعریف کرده‌ایم و حتی یک افزایش قیمت نیز در سال جاری اتفاق افتد.

آدم‌نژاد با اشاره به طراحی اپلیکیشن فرودگاه امام خمینی (ره)، ادامه داد: در این اپلیکیشن که به زودی و با حضور وزیر راه و شهرسازی رسما به بهره‌برداری می‌رسد، تلاش شده تمام نیازهای مسافر در نظر گرفته شود و برای آنها امکاناتی در نظر گرفته‌ایم که از طریق آن نیازهای آنها به طور کامل برطرف شود.

راننده اسنپ که متهم به تعرض به زن مسافری شده‌ بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.موضوع تعرض راننده اسنپ به زن جوان مهرماه یک سال قبل گزارش شد.

روزنامه شرق نوشت: براساس محتویات پرونده، زن جوانی به ماموران خبر داد که از سوی مردی که راننده اسنپ بود به او تجاوز  شده است.

این زن گفت: من از بیمارستان مرخص شدم و می‌خواستم به فرودگاه بروم و به خانه‌ام برگردم بنابراین درخواست اسنپ کرده‌ بودم. بعد از اینکه درخواستم از سوی یک راننده قبول شد، سوار ماشین شدم. بعد از اینکه کمی راه را طی کردیم، از عقب ماشین صدایی آمد و راننده گفت ماشین مشکل دارد. او با اصرار زیاد از من خواست که جلو  بنشینم، من هم این کار را کردم. بعد از مدتی با اینکه او متوجه شد حالم خوب نیست، ولی در یک جاده خاکی به من تعرض کرد و بعد گفت که من را به فرودگاه می‌رساند. از آنجایی که می‌ترسیدم جانم در خطر باشد، در راه برای خرید سیگار از ماشین پیاده ‌شدم و  در فرصتی مناسب از مردم کمک خواستم و بعد هم از محل فرار کردم و موضوع را به پلیس گزارش دادم.

ماموران بعد از ردیابی‌هایی که انجام دادند مرد جوان را شناسایی و بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها قبول کرد که به زن جوان تعرض کرده و ادعا کرد نمی‌دانسته او زنی متاهل است. او گفت: بعد از اینکه زن جوان فرار کرد، من متوجه شدم وسایلش را در ماشین من جا گذاشته‌ است. وقتی آن را بررسی کردم، متوجه شدم متاهل است. او به من گفت بیمار است و خواست کاری با او نداشته‌ باشم اما من قبول نکردم. 

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه آماده ‌شد. روز گذشته متهم پای میز محاکمه رفت. او این‌بار اعترافات گذشته را پس گرفت و گفت: من اصلا به این زن تجاوز نکردم و گفته‌های قبلی‌ام تحت فشار بود و همه آنها را پس می‌گیرم.
گفته‌های متهم در حالی بود که شاکی در دادگاه حضور نداشت و وکیل او حاضر شده‌ بود. او گفت: موکل من بر شکایت خود باقی است و به دلیل مشکلاتی که بعد از این حادثه برای او به وجود آمده در دادگاه حاضر نشده و هیچ رضایتی هم نداده است. 

سپس وکیل متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت: پزشکی قانونی تجاوز مورد ادعای شاکی را  تایید  نکرده ‌است. ضمن اینکه موکل من گفته‌های اولیه خود را پس گرفته و ترس و وحشت اولیه او ناشی از بازجویی بوده‌ است. اتفاقی که در ابتدا شاکی تعریف کرده، هرگز رخ نداده ‌است و با توجه به نظریه پزشکی قانونی و اینکه موکل من در دادگاه نیز بارها تاکید کرد که مرتکب تجاوز نشده ‌است، درخواست دارم او تبرئه شود. ضمن اینکه موکل من به‌عنوان راننده، شاکی را سوار بر ماشین کرده و او را ندزدیده ‌است. اگر قصدی برای ربایش یا تجاوز داشت، لزومی نداشت این کار را با کسی بکند که مسافر اسنپ است و به‌راحتی می‌توانست او را ردیابی کند. با توجه به جمیع دلایلی که عنوان کردم، درخواست برائت  موکلم را دارم.

با پایان گفته‌های وکیل شاکی و بیان آخرین دفاعیات از سوی متهم، هیئت قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند.

سمیه جلیلی - اعتراض به اسنپ به عنوان یکی از برندهای فعال در حوزه تاکسیرانی آنلاین، اتفاق جدیدی نیست و مباحث پیرامون نقض حریم خصوصی کاربران این اپلیکیشن، بیش از یک سال است که نه فقط در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه های رسمی هم بازتاب داشته است. بخش مهمی از این بازتاب رسانه ای نیز با طرح دعوای «تپسی» علیه «اسنپ» در شورای رقابت شکل گرفت. طرح دعوایی که «تپسی» در آن با استناد به قوانین رقابت تجاری آزاد مطرح کرده بود.

عملکرد «اسنپ» در بررسی اپلیکیشن های گوشی راننده ها و ممانعت از استفاده همزمان آنها از سایر اپ های تاکسیرانی آنلاین گرچه از طرف کاربران شبکه های اجتماعی مصداق نقض حریم خصوصی شناخته می شد ولی نهایتا با رای شورای رقابت به نفع اسنپ، مسکوت ماند.

موج جدید اعتراضات به اسنپ این بار اما با اتهام نقض حریم خصوصی مسافران جنجالی شد. اولین جرقه آن توییت کاربر «صادق حیدری» بود که از کدهای اپلیکیشن اسنپ اسکرین شات تهیه کرده بود و نشان می داد که اسنپ بدون رضایت کاربران، فهرست اپ های تاکسی آنلاین دیگری که نصب دارند را بررسی کرده و اطلاعات آن را جمع آوری می کند (عکس1).
undefined
این توییت که ظرف مدتی کوتاه، بازتاب گسترده ای در توییتر پیدا کرد، موج اعتراضاتی را به راه انداخت که به نسبت ماجرای بررسی بدون اجازه گوشی رانندگان، چشم گیرتر بود.
شایان ذکر است این نخستین بار نیست که جاسوسی اسنپ از موبایل کاربران خبرساز و مورد اعتراض مردم قرار می گیرد. زمستان پارسال فاش شد که اسنپ گوشی رانندگان را برای شناسایی و محدودسازی اپ های رقیب کاوش می کند.
اعتراضات فراوانی به این رفتار اسنپ در قبال رانندگان به راه افتاد تا جایی که وزیر ارتباطات به صورت علنی به اسنپ تذکر
داد.
این بار نیز بررسی کارشناسان صحت ادعای آن کاربر توییت را تایید کرد و مشخص شد که اسنپ در کدهای اپلیکیشن اندروید و آیفون خود کدهایی را گنجانده تا از نصب برخی اپلیکیشن های خاص با خبر شود. این اپلیکیشن ها که شامل اپ های «تپسی»، «کارپینو»، «ماکسیم»، «تاچ سی»، «چیتکس»، «قونقا»، «جابه جا»، «دینگ»، «آنتاکس» و «یوکب» هستند، همگی سرویس های مشابهی ارائه می دهند و در واقع رقیب اسنپ به حساب می آیند (عکس2و3).
undefined
undefined
البته در حال حاضر اسنپ همچنان برای کاربرانی که از اپ های مشابه استفاده می کنند عملکرد مشابه ای دارد و هنوز گزارش تایید شده ای مثلا در «تغییر قیمت سفر» یا «دفعات نمایش پیام افزایش تعرفه»، «لغو سفر» یا «تاخیر در قبول سفر» منتشر نشده است و اپلیکیشن اسنپ کماکان با نصب بودن سایر اپ های رقیب هم به صورت عادی کار می کند.
با این وجود حساسیت افکار عمومی روی امنیت اطلاعات شخصی و حریم خصوصی و واکنش های منفی به این عملکرد اسنپ، به نحوی بود که برخلاف مورد نقض حریم خصوصی رانندگان، این بار اسنپ مجبور به عقب نشینی شد و با انتشار یک بیانیه رسمی سعی کرد ضمن دلجویی از کاربران، توضیح دهد که اطلاعات مربوطه، صرفا برای تحقیقات بازاریابی استفاده شده است. طبق این بیانیه، اسنپ اعلام کرد که برای رفع هرگونه سو تعبیر، فعلا از این امکان صرفنظر می کند و کد درخواست را از سمت سرور حذف کرده است.
حذف امکان کاوش گوشی مسافران البته اقدام مهمی است و اقدام اسنپ به حذف آن بهترین دلیل نادرست بودن این حرکت است اما سوال بزرگی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی بین گوشی رانندگان و مسافران است؟ حریم خصوصی حقی فراگیر و دارای شمولیت همگانی است، اسنپ می بایست همان گونه که برای مسافران دست از تجسس گوشی برداشت برای رانندگان نیز این اقدام نادرست را متوقف کند.

گرچه ماجرای نقض حریم خصوصی مسافران با حذف این کدها از طرف اسنپ فروکش کرد، ولی گفتگوی کاربران در شبکه های اجتماعی نشان می دهد حساسیت درباره این موضوع مهم در میان کاربران بیش از همیشه افزایش یافته و همین امر توجه بیشتر استارتاپ ها و کسب وکارهای فعال در عرصه فناوری را طلب می ک

برخورد پلیس آگاهی با شرکت‌های هرمی

شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: کارآگاهان پلیس بر فعالیت‌های هرمی و شرکت های غیرمجاز با عنوان بازاریابی اشراف دارند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مسعود منفرد جانشین پلیس آگاهی ناجا در مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی افسران پی جوی مبارزه با جعل و کلاهبرداری با بیان مقدمه ای در خصوص چگونگی برخورد با فعالیت شرکت های هرمی در گذشته و روند فعلی به وضعیت اقتصادی کنونی کشور اشاره و اظهار کرد: باید با حساسیت بیشتری ماموریت های محوله به پلیس آگاهی پیگیری شود.

وی تاکید کرد: هرچند طرح های هرمی و بازاریابی شبکه ای غیر مجاز به صورت قانونی در کشور فعالیت ندارد ولی اقدامات مجرمانه آنان در این حوزه به صورت زیرزمینی و به دور از چشم مردم و پلیس است کارآگاهان پلیس بر فعالیت های هرمی و شرکت های غیر مجاز  با عنوان بازاریابی  اشراف دارند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا استفاده از اقدامات فنی، منابع خبری و بانک های اطلاعاتی را در شناسایی و دستگیری متهمان جرایم مالی تاثیرگذار دانست و افزود: باید در این خصوص با استفاده از دوره های آموزشی مربوطه توانایی افسران زبده را در شناسایی مجرمین و کشف جرم به صورت علمی و کارآگاهی تقویت و ارتقاء داد.

این مقام ارشد انتظامی همچنین بر اشراف اطلاعاتی پلیس بر شرکت های هرمی تاکید و تصریح کرد: افسران پرونده باید شرکت های بازاریابی و شبکه ای مجاز سطح حوزه خود را نیز به طور مستمر رصد و اطلاعات کامل و دقیق نسبت به نوع فعالیت آنان داشته باشند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده از سوی این پلیس و همچنین اطلاع رسانی همگانی و اعلام هشدار در این خصوص فعالیت شرکت های هرمی کاهش یافته و اگر شرکتی تحت این عنوان فعالیت می کند هم غیر قانونی است.

سردار منفرد با بیان اینکه برخی جوانان جویای کار و دارای تحصیلات دانشگاهی با تبلیغات وسوسه انگیز و واهی در دام دسیسه های هرمی قرار می گیرند، توصیه کرد: از شهروندان درخواست داریم به هر شرکتی که از طریق فضای مجازی مدعی قانونی بودن فعالیت خود با عنوان بازاریابی و ... هستند، اعتماد نکنند بلکه حتماً از طریق سایت های ایران هشدار و سایت مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس:www.Easnaf.ir مراجعه و از قانونی بودن آن اطلاع حاصل نمایند.

وی در خصوص بازاریابی شبکه ای نیز یاد آور شد: این شرکت ها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و دارای شعباتی در سراسر کشور بوده و در حال فعالیت می باشند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: بر اساس گزارشات واصله فعالیت برخی از شرکت های بازاریابی شبکه ای در چارچوب قوانین مشخص شده نبوده و دارای تخلفات متعددی است که این موضوع نیز در کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای که متشکل از نمایندگان ناجا و دیگر سازمان های مرتبط می باشد مورد بررسی و سپس با هماهنگی مراجع قضائی نسبت به پلمب شرکت های متخلف اقدام می شود.

وی در پایان گفت: امید است هموطنان عزیز خصوصاً جوانان تحصیل کرده و جویای کار تجارب تلخ افراد فریب خورده شرکت های هرمی را سرلوحه کارخود قرار دهند تا زمینه برای سودجویی افراد شیاد و کلاهبردار بسته شود.

گفتنی است این دوره آموزشی برای اولین بار برای افسران پی جوی پرونده های شرکت های هرمی و طرح های بازاریابی غیر مجاز برگزار شد که نتایج بسیار خوبی نیز در بر داشته است.

گرانفروشی سایت های فروش آنلاین، این روزها بلای جان خریداران، بازار و البته تولیدکنندگان شده و متاسفانه تا به امروز نهادهای نظارتی مربوط، آنطور که لازم بوده بر این فروشگاه های آنلاین نظارت نکرده اند تا جایی که این سایت ها به راحتی محصولاتی را که قیمتشان در سامانه 124 ثبت شده، با قیمت دلال ها به مردم می فروشند.

در حالی که بازار لوازم خانگی روزهای پر فراز و نشیبی را سپری می کند، نوسانات ارزی و البته احتکار برخی از تولیدکنندگان داخلی باعث بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا شد که نتیجه این رفتار ناهنجار اقتصادی به گرانی بی حد و حصر کالا در این بازار منجر شده است.

شرکت های تولیدکننده و البته اتحادیه لوازم خانگی بارها و بارها اعلام کردند که اگر واحد صنفی کالایی را گرانتر از قیمت مصوب کارخانه به خریدار فروخته است، تخلف آشکار بوده و باید با آن واحد صنفی برخورد شود. در حالی که کالاهای خریداری شده از کارخانه با قیمت مصوب بوده به هیچ وجه نباید این کالاها با قیمت بازار یا همان قیمت دلال ها فروخته شود.

نکته جالب ماجرا اینجاست که با وجود اعلام مکرر مراجع ذیصلاح در خصوص اینکه فروش کالای لوازم خانگی با قیمت بیشتر از نرخ مصوب کارخانه تخلف است، سایت های فروش آنلاین به لطف عدم نظارت نهادهای مربوطه در حال فروش قانونی این کالاها با قیمت بازار و گاهی بیشتر از قیمت بازار هستند.

به عنوان مثال قیمت سایدهای دو برند کره ای سامسونگ و ال جی که در سامانه 124 ثبت شده و مشخص است که نرخ این کالاها برای فروش به مشتری نهایی چه میزان است، سایت های معتبر فروش آنلاین به راحتی قیمت بازار (قیمت دلال ها) را برای محصولات فروشگاه خود انتخاب کرده و تا به امروز هیچگونه نظارتی بر این سایت ها نشده است.

فروش کالا با قیمت بازار چه از طریق واحدهای صنفی و چه از طریق سایت های فروش آنلاین تخلف آشکار بوده و باعث برهم خوردن نظم بازار می شود. مشکلی که در طرح مبارزه با قاچاق کالا نیز وجود داشت و هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نشد، بار دیگر این بار به شکل دیگری در حال برهم زدن نظم بازار است و به عبارتی بهتر دلال بازی جدید سایت های فروش آنلاین محسوب می شود. قیمت های سرسام آور سایت های فروش آنلاین یک نکته قابل توجه دیگر نیز دارد.

در شرایطی که بسیاری از نماینده های رسمی این دو برند کره ای و حتی واحدهای صنفی مدعی هستند که کالاهای مذکور را موجود ندارند، چگونه سایت های فروش آنلاین از موجود بودن کالاها در سایت خود خبر می دهند؟ جالب است بدانید که معمولا این کالا ها هر چند روز یک بار موجود شده و سپس بازهم از روی سایت برداشته می شوند.

این سایت ها درست در شروع نوسانات ارزی، اگر نگوییم تمامی کالاها، بیشتر کالاهای خود از جمله موبایل و لوازم خانگی را ناموجود کرده بودند، حال چگونه است که در هفته چند روز کالاها را آن هم با قیمت دلال ها در سایت های فروش آنلاین موجود می شود؟ نکته جالب تر اینکه محصولات با گارانتی شرکت مادر به فروش می رسد!!!

یکی از مدیران ارشد برند کره ای به خبرنگار «ال کا ایران» گفت "در حال حاضر به سایت فروش آنلاین کالا فروخته نمی شود". بر این اساس دو فرضیه مطرح است. اول آنکه سایت های فروش آنلاین نیز به احتکار کالا دست زده اند و در شرایطی که هیچگونه نظارتی بر آنها نمی شود به صورت قطره چکانی در حال فروش با قیمت دلال ها به مشتری نهایی هستند که البته در بسیاری از مواقع خریدار می تواند مشتری نهایی نبوده و در واقع خرید توسط دلال سوم انجام شود که همین امر سبب گرانتر شدن کالا می شود. دوم آنکه این سایت ها محصول را از واحدهای صنفی خریداری کرده باشند که باز هم تخلف بوده و واحد صنفی نقش دلال و واسطه را بازی کرده است که در این شرایط هم سایت های فروش آنلاین حق فروش محصول با چنین قیمتی را ندارند.

در این خصوص رئیس اتحادیه لوازم خانگی به خبرنگار ما گفت : یکی از بزرگترین مشکلات ما همین سایت های فروش آنلاین هستند که هیچگونه نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد. ما بار ها و بارها بر این موضوع تاکید داشتیم و همانطور که میدانید این مشکل در زمان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وجود داشت.

وی گفت : این دقیقا همان فروش قانونی قاچاق است که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم. نظارت در این حوزه آنقدر کم است که علاوه بر سایت های بدون مجوز، حال شاهد آن هستیم که سایت های معتبر فروش آنلاین نیز اقدام به این رفتار نادرست می کنند که باید مسئولین مربوطه برخورد قاطعه ای با آنان بکند.

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران»، اگر قرار باشد هیچ نظارتی بر سایت های فروش آنلاین صورت نگیرد به راحتی تمامی طرح های مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با احتکار و گرانفروشی با شکست مواجه خواهد شد. فروش با قیمت دلال های این فروشگاه های آنلاین مصداق بارز تخلف گرانفروشی است و نهادهای نظارتی هرچه سریعتر باید تدبیری برای آن بیندیشند.

علی شمیرانی - سال‌ها پیش سفری به شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی داشتم و با انبوهی از عجایب مواجه شدم. اکثر خانه‌ها همچون پادگان‌های ما با دیوارهای بلندی پوشانده شده بودند و برخی نیز با سیم‌‌های خاردار و متصل به برق فشار قوی محافظت می‌شدند.

درپی کلاهبرداری شرکت بازرگانی سکه ثامن و پیگیری موضوع در قوه قضاییه، زوایای جدیدی از این پرونده از قبیل " تبلیغات این شرکت در سایت قلابی طلا و جواهر و تقدیر از مدیر این شرکت به عنوان کارآفرین برتر" رو شد.

به گزارش ایسنا، ‌ شرکت بازرگانی"سکه ثامن" طی ماه‌های گذشته به عنوان مرکز خرید و فروش اینترنتی طلا و سکه، روز به روز مشتری بیشتری پیدا کرد و مردم از شهرهای مختلف وارد سایت شده و سرمایه‌شان را به مدیران این مجموعه برای سود بیشتر سپردند، ‌ اما ناگهان خبر رسید که دفتر این شرکت در تهران تخلیه شده و خبری از صاحبان و مدیران آن نیست و جمع کثیری از مردم به عنوان مال‌باخته، کاسه چه کنم دستشان گرفته‌اند.

حال سوال اینجاست که چه کسی به این مجموعه مجوز خرید و فروش سکه آن هم به صورت اینترنتی داده است و اساسا چگونه صاحبان و مدیران ثامن توانسته‌اند چنین تخلفی را ماه‌ها ادامه دهند تا کار به این کلاهبرداری بکشد.

 

هیچ مجوزی برای ثامن صادر نکرده‌ایم

ابراهیم محمدولی - رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در این باره گفت: این اتحادیه هیچ مجوزی برای شرکت بازرگانی "ثامن" حتی به صورت موقت صادر نکرده است و از این پس نیز مجوزی به این دست از شرکت ها نمی‌دهد، مگر این که دستگاه قضایی با ما مکاتبه کند.

وی افزود: اگر اتحادیه‌ای در شهرستان‌های دیگر به این شرکت برای خرید و فروش سکه مجوز داده، ‌ این مجوز به یک واحد صنفی و برای خرید و فروش حضوری در آن واحد و در آن شهر بوده است و صاحب این مجموعه تخلف کرده که از آن مجوز برای شهر دیگری مانند تهران و خرید و فروش غیر حضوری و اینترنتی استفاده کرده است.

 

تبلیغات "ثامن" در سایت قلابی طلا!

محمدولی ادامه داد: این اتحادیه تخلف مجموعه ثامن را متوجه شد و همه کارهای اداری و مکاتبات لازم را با دستگاه‌های متولی انجام داد تا جلوی فعالیت آن گرفته شود و اگر برخی مال باختگان می‌گویند "اتحادیه طلا در سایت خودش تبلیغات ثامن را انجام داده است"، ‌ به هیچ وجه درست نیست؛ چراکه سایت www.tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم؛ بنابراین اگر این سایت تبلیغی از ثامن یا هر مجموعه دیگری منتشر کرده، به اتحادیه طلا هیچ ارتباطی ندارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: با توجه به این که کسی به اتحادیه برای تشکیل پرونده و پیگیری آن مراجعه نکرده است، اطلاعات کاملی در این زمینه در اختیار نداریم، ‌ اما می‌دانیم که صاحب این مجموعه دو - سه حساب بانکی و چند ملک در ایران دارد که امیدواریم املاک او نیز مانند حساب‌های بانکی‌اش بلوکه شود تا درباره بازگرداندن سرمایه‌های مال باختگان بتوان تصمیم‌ بهتری گرفت.

 

وزارت صنعت: اتحادیه طلا اصفهان به شرکت"ثامن" لوح تقدیر داده است

این اظهارات در حالی مطرح شد که علی رهبری - رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت، که پیش از این نماد اعتماد الکترونیک را به مجموعه ثامن داده بود، ‌ این گونه توضیح داد که شرکت سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر بناب مجوز داشته و اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز طی ماه‌های گذشته به عنوان کارآفرین برتر به مدیرعامل این شرکت، لوح تقدیر و پاداش داده است.

 

فروش ۸ گرم طلای ۲۲ عیار به جای سکه

وی در پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش اینترنتی سکه به این شرکت گفت: ما پیش از دادن نماد اعتماد الکترونیک به این شرکت، صلاحیت آن را از اماکن و دیگر دستگاه‌ها استعلام کرده بودیم. این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۶ هیچ تخلفی نداشت. همچنین با توجه به این که خرید و فروش سکه و ارز به صورت اینترنتی ممنوع است، به این شرکت تذکر داده بودیم که سکه را از لیست معاملاتی خود خارج کند که این کار را هم کرد، ‌ اما به جای آن طلای هشت گرمی ۲۲ عیار را در فهرست خود قرار داد که معادل یک سکه است.

رهبری با بیان این که بیشتر مال باختگان از انجام معاملات آتی سکه و طلا متضرر شده اند، گفت: تنها مقصر این پرونده مردم نیستند، بلکه همه ما در این زمینه مسئول هستیم، اما قراردادهای تحویل در آینده بیشترین مشکل را در این زمینه به وجود آورده است، چراکه قرارداد پر ریسکی بوده و مردم به خاطر کسب سود بیشتر این کار را انجام دادند.

 

متهم در دسترس نیست...

باتوجه به این اظهارات و گفته‌های محسنی‌اژه‌ای - سخنگوی قوه قضاییه، مبنی بر تشکیل پرونده برای سایت سکه ثامن و در دسترس نبودن متهم پرونده که مشخص نیست از کشور خارج شده یا نه، باید دید چه اتفاقاتی در این زمینه می‌افتد و آیا مردم می‌توانند به حق و حقوق از دست رفته خود برسند یا خیر؟

رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا از افزایش کلاهبرداری با درج آگهی دروغین بر روی سایت‌های دیوار و شیپور خبرداد.

سرهنگ رامین پاشایی درباره تخلفات و درج آگهی‌های کلاهبردارانه‌ که بر بستر دیوار و شیپور منتشر می شود، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان این سایت نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی سایت خود قرار می‌گیرد، ندارند.

وی افزود: مردم باید پلیس خود باشند و هنگام مراجعه به سایت دیوار و نمونه‌های مشابه آن به‌ راحتی اعتماد نکرده و مراقبت‌های احتیاطی و امنیتی لازم را در نظر بگیرند.

این مقام انتظامی ادامه داد: شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه گر اینترنتی و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف خدمات یا کالا و نیز هویت فروشنده مطلع گشته و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

سرهنگ پاشایی، آگهی کردن خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار، مراجعه کلاهبرداران به سایت‌های دیوار و شیپور، تماس با کسانی که قصد فروش اجناس به صورت عمده را دارند، فروش اجناس دزدی بر بستر دیوار که می‌تواند باعث بروز مشکلات قضائی و نیز شبهه‌های شرعی بسیاری برای افراد شوند و نیز انتشار آگهی با عنوان درخواست مشارکت در شرکت سرمایه‌گذاری معتبر را از جمله کلاهبرداری های انجام شده در این سایت ها برشمرد.

وی به شهروندان توصیه کرد: مراقب آگهی‌های فروش کالا بر روی سایت های شیپور و دیوار و... و نیز در خواست های واریز آنلاین وجه باشند البته به محض واریز وجه، آگهی‌کننده کلاهبردار دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری لینک ثبت گزارش‌های مردم اعلام کنند.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از انتشار اطلاعیه‌ای در سایت سکه ثامن از سوی دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سکه ثامن با عنوان شرکت تجارت الکترونیک ثامن از سال ۱۳۹۵ با مجوز اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب برای خرده فروشی سکه طلا به صورت فیزیکی و به صورت غیر قانونی در حوزه معاملات آنلاین سکه و طلا با وعده سوددهی بالا به کاربران آغاز به کار کرد و به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بالغ بر ۵ ماه است که دفتری را در تهران دایر کرده و وارد شهر تهران شده که با پیگیری اتحادیه و همکاری پلیس فتا و بانک مرکزی دفتر این شرکت پلمب و در نهایت با اعلام رسمی ورشکستگی این شرکت حساب‌های مدیر سایت سکه ثامن با نام فرهاد زاهدی فر و اعضای خانوادی وی در تمامی بانک‌های کشور مسدود و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در همین راستا نیز با حکم دادستانی کل کشور ممنوع الخروج شد.

یکی از سرمایه گذاران شرکت سکه ثامن  گفت: سکه ثامن از حدود دو هفته گذشته درخواست‌های واریز را رد می‌کرد تا زمانی که رییس اتحادیه اعلام کرد که این واحد صنفی پلمب شده و بعد از مدتی این سامانه معاملات آنلاین طلا رسما اعلام ورشکستگی کرد و مدعی بودند که پول‌های کاربران را بدون سودهای غیر متعارف پرداخت می‌کنند اما با وجود اینکه هیچ پولی برای کاربران واریز نشد این سایت موجودی کاربران از چند میلیون تا چند میلیارد تومان را صفر کرد تا سندی از کلاهبرداری سکه ثامن برای شکایت در دادگاه وجود نداشته باشد.

گفتنی است، رییس پلیس فتای تهران با اشاره به پرونده سکه ثامن تاکید کرد که مالباختگان برای شکایت به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند و پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این پرونده است؛ بر اساس آمار اعلامی از سوی سخنگوی دستگاه قضایی در پرونده سکه ثامن ۶۰۰ نفر شکایت داشته‌اند.

ابراهیم محمد ولی؛ رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در همین ارتباط با اشاره به اطلاعیه منتشر شده در سایت سکه ثامن گفت: اطلاعیه منتشر شده از سوی دستگاه قضایی است و برای اطلاع رسانی شاکیان به منظور مراجعه به دادگاه برای ثبت شکایت و برآورد وضعیت مالباختگان و سرمایه مسدود شده در این سایت اطلاع رسانی شده است.

اطلاعیه مندرج شده در سایت سکه ثامن به این شرح است: بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتی که مدیران و دست اندرکاران سایت، خود حضور داشته باشند و در جهت تادیه حقوق کاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها همکاری نمایند، دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصا با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران مراجعه نمایند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

 

در همین رابطه: تکذیب اداره سایت‌های شرط بندی از داخل زندان

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی sekehsamen.com مواردی ذیل را به اطلاع مشتریان این کسب و کار می رساند:

نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن (sekehsamen.com) به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 0455446570، تاریخ صدور 95/05/13 و تاریخ انقضا 09/13/ 1400، پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تکمیل فرآیند ارزیابی و تأیید آن در تاریخ 96/4/7 برای فروش طلا و جواهر اعطا گردید. لازم به ذکر است که فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است. تصویر جواز کسب و تعهدنامه محضری تأیید شده ایشان به پیوست این اطلاعیه ارائه شده است. لازم به ذکر است این کسب و کار در زمان تمدید اعتبار نماد (مورخ 97/04/04)، شکایت باز و بدون پاسخ نداشته است. لیکن در زمان تمدید اعتبار و در نظارت های دوره‌ای در خصوص تخلف فروش سکه تذکرات لازم را دریافت نموده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نموده و فعالیت کاری خود را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح نموده است. ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده نموده است. لذا مطابق با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق (97/06/25) و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.

کلیه هموطنان گرامی که به نحوی از عملکرد سایت سکه ثامن متضرر شده اند می توانند شکایت خود را در مراجع قضایی (دادسرای ناحیه 31 و پلیس فتا) ثبت نمایند.  

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همکاری و پیگیری لازم را از مراجع قضایی و انتظامی انجام داده و متعاقباً نتایج مرتبط را به اطلاع می رساند.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نوع فعالیت سایت ها و موسسات غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است، از این رو قطعا باید با فعالیت این تشکل ها مقابله شود.

سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اقدام سازمان هواپیمایی کشوری و دادستانی قوه قضائیه درباره فیلتر کردن سایت های بدون مجوز و غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، گفت: به طور حتم این اقدام بسیار مثبت و قابل توجه خواهد بود، زیرا دستگاه های متولی باید از هر گونه فعالیت هر نهاد، موسسه و تشکیلات غیرمجاز جلوگیری شود.

 

تشکل های بدون مجوز سر منشأ بروز فساد در کشور

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از زمینه های بروز فساد در بخش های مختلف جامعه، فعالیت تشکل های بدون مجوز است، بنا براین فعالیت مبتنی بر قانون باید مبنای تمام امور قرار گیرد.

 

فعالیت غیرقانونی سایت ها غیرمجاز در فروش بلیط هواپیما

وی افزود: قطعا باید میان سایت ها و موسسات مجاز فروش بلیط با سایت های غیرمجاز تفاوت قائل شد، زیرا سایت ها برای کسب مجوز، بروکراسی پیچیده و خاصی را طی کرده و نظارت دقیقی بر عملکرد آن ها وجود دارد، اما سایت های غیرمجاز در سایه به تمام کارهای غیرقانونی خود ادامه می دهند.

 

نوع فعالیت سایت ها غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است

شهریاری با بیان اینکه نوع فعالیت سایت ها و موسسات غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است، گفت: فعالیت این سایت ها تنها موجب بالا رفتن نرخ بلیط پروازهای هوایی می شود، به طوری که این سایت ها میان تولیدکننده خدمات و مصرف کننده قرار گرفته و با ایجاد دایره سودی برای خود، عملا به افزایش قیمت دامن می زنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه سایت های غیرمجاز هیچ خدماتی به مسافران نداده و تنها نتیجه فعالیت آن ها، ایجاد حباب در قیمت ها و گرانی نرخ مسافرت های هوایی است.

 

ساماندهی سایت‌ها به معنای انحصار در فروش بلیط هواپیما نیست

وی با اشاره به ابراز نگرانی برخی کارشناسان درباره خطر بروز انحصار با محدود شدن تعداد و فعالیت سایت های فروش بلیط هواپیما، افزود: در شرایط کنونی قانون ضد انحصار در کشور در حال اجرا است و بر اساس آن، یک شرکت حقیقی با حقوقی در ارائه خدمت بیش از 20 درصد سود به خود اختصاص دهد.

 

انحصار زاییده رانت است/ با هر گونه رانت خواری در هر شکلی باید مقابله شود

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا با هر گونه رانت خواری در هر شکلی باید مقابله شود، البته انحصار نیز زاییده رانت است، بنابر این باید طبق قوانین، اجازه فعالیت و سرمایه گذاری تمام اقشار مردم داده شود./

درس‌های تلخ خرید اینترنتی سکه

شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

ورشکستگی سکه ثامن خطر فعالیت اقتصادی غیرقانونی برخی سایت ها در فضای مجازی را گوشزد کرد.

دام های سرمایه گذاری اغواکننده کماکان قربانی می‌گیرد. هنوز سابقه شرکت های هرمی برای سرمایه گذاری در طلا، یا برخی موسسات سهام فروش که سهام شان فقط صعود می کرد و این اواخر موسسات مالی غیر مجاز که سودهای آن چنانی به سپرده ها می‌دادند، از خاطره ها محو نشده است که هفته گذشته خبر ورشکستگی یکی از شرکت های خرید و فروش اینترنتی در حوزه سکه طلا منتشر شد. شرکتی که احتمالاً منجر به زیان مالی حدود سه هزار نفر شده و حالا مراجع نظارتی با اعلام غیر مجاز بودن آن ، درباره حواشی اش هشدار می‌دهند.به گزارش ایرنا در این زمینه، ماجرای این نوع جدید مال باختگی، به شرکتی به نام «بازرگانی آریو پرگاس آیلین» باز می گردد که با عنوان «سکه ثامن» و (طبق ادعای تارنمای این شرکت) از سال 95 در بازار پولی کشور فعال شد و مدعی ایجاد دروازه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع مسکوکات طلا و طلای آب شده بود.آن گونه که در تارنمای این شرکت آمده، در سیستم معاملاتی ثامن تمامی افراد با استفاده از اینترنت و حساب بانکی متصل به شبکه شتاب می توانند به آسانی وارد بازار خرید و فروش طلا شوند.
امکان انجام معامله در هر نقطه از جهان و با نرخ جهانی، شارژ ریالی حساب خود حتی در ایام تعطیل و دریافت اعتبار تا سقف دو میلیارد تومان از خدمات این شرکت بود که ادعا می کرد افراد می‌توانند حتی با یک گرم طلای آب شده تجارت خود را آغاز کنند و سپس کسب و کارشان  را با خرید و فروش آنلاین سکه و طلای آب شده و اونس توسعه دهند.این شرکت در دو سال و نیم گذشته توانسته بود برخی شهروندان (طبق برآوردها سه هزار نفر) را با خود همراه کند تا سرمایه های خود را به سمت بازار طلا سرازیر کنند اما از ابتدای هفته قبل (یعنی بیست و چهارم شهریور) به صورت ناگهانی بخش معاملات آنلاین این شرکت به دلیل آن چه «انتقال سرور و امور فنی» اعلام شد، قطع شد.سرانجام 27 شهریور ماه و در آستانه تعطیلات ماه محرم، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و اعلام کرد: از حدود دو ماه قبل طی اخطارهایی از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره قطع فعالیت این شرکت تذکرهایی داده شد.
 
هیچ سایت‌ خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند
به گفته وی، از نظر اتحادیه این شرکت از ابتدا هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نداشته است و اکنون نیز اجازه ای برای فعالیت ندارد. وی همچنین افزود: هیچ کدام از سایت‌های خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند و به آن‌ها مجوزی نمی‌دهیم و مردم هم نباید در این مراکز سرمایه‌گذاری کنند. در هر حال بر اساس اطلاعیه ای که عصر همان روز منتشر شد، سکه ثامن اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش برسانند و درخواست واریز کنند.
 
«آریو پرگاس آیلین» دقیقاً چه کاره است؟
این اعلام ورشکستگی در حالی صورت می گیرد که این شرکت توانسته بود پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی و نماد اعتماد الکترونیکی 2 ستاره (e نماد) را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کند و حتی از خدمات شبکه شتاب و شاپرک نیز برای پرداخت های کاربران بهره‌گیرد. با این حال، بر خلاف ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، این شرکت باید برای انجام معاملات سکه از بانک مرکزی مجوز می گرفت که فاقد آن بود. ضمن این که در اساسنامه این شرکت بازرگانی، اثری از «خرید و فروش طلا»دیده نمی شود و بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، خرید و فروش طلا در حیطه وظایف و فعالیت های شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» تعریف نشده بلکه مجوز آن در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع ارائه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی صادر شده است.
 
مسئول سایت متواری است
محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر اظهار کرد : در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه   و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ مسئول سایت نیز متواری شده و در دسترس نیست و گاه در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است این موضوع را پیگیری کند.در این باره رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات خبر داد و تاکید کرد که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند.
 
درس های سکه ثامن؛ از فراموشکاری سرمایه گذاران تا عقب ماندگی نهادهای نظارتی
به گزارش روزنامه خراسان سرمایه گذاران موسسه مذکور احتمالاً با فراموشکاری تاریخی درباره پدیده های سوء استفاده مختلف که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، دچار زیان مالی شده اند. دراین رابطه، می توان به نکات  هشداری زیر اشاره کرد: اول این که صرف ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی، به هیچ عنوان شاید نتواند تضمین کننده اصالت یک شرکت باشد. دیگر این که برای ورود سرمایه به بازی سرمایه گذاری شرکت ها، باید در درجه اول از اصالت فعالیت آن شرکت و انطباق فعالیت های آن با اساسنامه، اطلاع حاصل کرد. در وهله بعد نیز به شدت باید از رفتار سرمایه گذاری که اهالی بازار سرمایه به آن «رفتار رمه ای» اطلاق می کنند پرهیز کرد و جوانب مختلف آن را سنجید. اما جدای از هشدارهایی که متوجه مال باختگان است، اعلام و هشدار دیرهنگام نهادهای نظارتی در نوع خود قابل توجه است. اقدام اتحادیه طلا به تازگی منجر به پلمب این موسسه شده است و پلیس، (طبق اخبار تا لحظه تنظیم این خبر) به تازگی وارد موضوع شده است، ضمن این که طبق رسم این چند ساله، خبری از نهاد نظارتی بانک مرکزی در این زمینه نیست. به نظر می رسد این ضعف های نظارتی ریشه در گسستگی موجود در نظام بازرگانی الکترونیک کشور و نیز ضعف های مالیاتی دارد.

مردی که سوخت و سایتی که باز شد

شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - می‌توان گفت به همان میزان که برخی برخوردها با سایت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی زیرسوال است، برخی حمایت‌ها از این کسب‌وکارها نیز زیر سوال است.

جزییات پرونده تخلف سایت سکه ثامن

چهارشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تشریح جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه از سوی یک سایت در فضای مجازی، گفت: به مردم اخطار می‌دهیم خرید و فروش سکه در فضای مجازی نداشته باشند.

ابراهیم محمدولی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات پرونده خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از سوی سایت موسوم به «ثامن» گفت: سایت خرید و فروش آنلاین سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر، هیچ گونه مجوزی نداشته است و به هیچ عنوان در آینده نیز مجوزی نخواهد گرفت؛ این در حالی است که گروهی از اتحادیه، بر اساس قانون مقررات نظام صنفی و مقررات داخلی صنعت طلا و جواهر، به بررسی پرونده این سایت پرداخته‌اند و از یک ماه قبل، گزارش‌های مرتبط با آن را آماده کرده، به دستگاههای نظارتی اخطار داده اند؛ نامه پلمب آن نیز صادر شده است. 

رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: تمامی اقدامات قانونی در این رابطه از ماهها قبل صورت گرفته و اخطارهای لازم نیز داده شده بود، اما مردم باید بدانند که ورود به فضای مجازی برای خرید و فروش سکه و طلا در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست و باید فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت گرفته و بسترهای برخورد با متخلفان مهیا شود؛ چراکه اگرچه بسیاری از کالاها در فضای مجازی قابلیت معامله و خرید و فروش دارد، اما این بستر برای طلا و سکه مهیا نیست و اصولا با توجه به مباحث فنی و تخصصی، اصولا ورود به این فضا به صلاح هم نیست؛ چراکه مردم باید بهای بالایی را برای این کالا بپردازند و بنابراین خرید و فروش آن در فضای حقیقی توصیه می‌شود.

وی در خصوص تکلیف مالباختگان این سایت تصریح کرد: بارها و بارها در رابطه با عدم خرید و فروش آنلاین سکه در فضای مجازی هشدار داده بودیم، البته مالباختگان هنوز به اتحادیه برای رسیدگی به کار خود مراجعه نکرده‌اند و کار را از مسیر قوه قضاییه و دادگستری پیش برده‌اند؛ اما اتحادیه قبل از هر گونه اتفاقی مبنی بر ایجاد مشکل برای خریداران، موضوع را طبق مقررات خود پیگیری کرده است و موضوع را به اداره اماکن گزارش داده است.

محمدولی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه کرده و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ این فرد متواری شده و در دسترس نیست و گاها در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است که این موضوع را پیگیری کند؛ از مردم هم می‌خواهیم به این نوع معاملات ورود پیدا نکنند.

وی در پاسخ به این سوال که این سایت برای معاملات خود، نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت داشته و مردم هم به همین خاطر، به آن اعتماد کرده‌اند، اکنون تکلیف مالباختگان چیست، گفت: این موضوع ارتباطی به اتحادیه ندارد و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود؛ اما در این رابطه نامه‌ای را از دادگاه، دو تا سه روز پیش دریافت کردیم و ما نیز به صورت رسمی با نامه‌نگاری گزارش‌های لازم را به دستگاه قضایی ارایه کردیم، اما ظاهرا دستگاه قضا در تهران به دنبال این فرد است تا بتواند او را دستگیر کرده و مال مردم را پس بگیرد، اما ما هم تلاش می‌کنیم و کمک خواهیم کرد که به عنوان یک گروه کاری، با کمک مسئولان قضایی بتوانیم به دستگیر وی کمک کنیم.

 

هشدار پلیس فتا

 اجتماعی پلیس فتا گفت: مالباختگان مؤسسه «سکه ثامن» مراقب فریب ثانویه افراد سودجو و کلاهبردار باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا اظهار کرد: افراد سودجو با سوءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده در خصوص شرکت تجارت الکترونیکی ثامن «سکه ثامن» با تبلیغات گسترده در سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی به قربانیان و مال‌باختگان اعلام نموده‌اند با دریافت مبالغ به صورت نقدی بر اساس روابط و تعاملات با مدیریت شرکت مذکور، توانایی استرداد مبالغ و وجوهات آنان را دارند.

این مقام نظامی افزود: هدف این افراد سودجو صرفاً کلاهبرداری ثانویه از مالباختگان بوده و با توجه به پیگیری‌های پلیس فتا در خصوص شرکت مذکور و سرنخ‌های به دست آمده> صرفا از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا پیگیر امورات خود باشند و تحت هیچ عنوان از پرداخت هرگونه وجوهات به افراد سودجو و کلاهبردار خودداری کنند.

 

سکه ثامن رسماً اعلام ورشکستگی کرد

سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسما اعلام ورشکستگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت سکه ثامن امروز (۲۷ شهریور) در جدیدترین اطلاعیه خود با صدور اطلاعیه ای ضمن اعلام ورشکستگی اعلام کرد: «به اطلاع می‌رساند بنا به استفاده کاربران و تریدرها از ربات‌های غیرمجاز و همچنین کارمند ثامن که به نام شوهر خود معامله می‌کرد به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و.........به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سودهای غیر متعارف کاربران که به وسیله ربات‌ها و اتو رفرش استفاده شده است، به اطلاع می‌رساند سکه ثامن ورشکستگی خود را اعلام می‌نماید و از امروز فقط کاربران می‌توانند پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف را ثبت درخواست نمایند. کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز نمایند.»

پیش از این، رییس اتحادیه طلا و جواهر، از صدور دستور پلمب شرکت تجارت الکترونیک ثامن با عنوان سکه ثامن و پیگیری‌های قانونی برای این فروشنده طلا و جواهر در فضای مجازی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات  خبر داد و تاکید کرد که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند تا این پرونده با احضار گردانندگان سایت تعیین و تکلیف شود.

بر اساس گفته‌های رییس اتحادیه طلا و جواهر، از نظر اتحادیه این واحد از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشته و در حال حاضر هم اجازه ای برای فعالیت ندارد، البته ظاهرا این واحد در حال حاضر در فضای مجازی در حال فعالیت است، اما از نظر اتحادیه اجازه هیچ‌گونه معامله ای را ندارد و عملکرد این شرکت نیز ممنوع است.

شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد: چنانچه سایتهای اینترنتی مرتکب تخلف یا تخلفاتی شوند که قوه قضائیه تشخیص دهد لازم است با آنها برخورد شده و یا فیلتر شوند؛ به منظور صیانت از اشتغال، پیش از هر برخوردی، به آنها فرصت رفع اشکالات مدنظر قوه قضائیه داده شود و اگر اشکالات برطرف نشد، برخورد قانونی انجام شود.

در جلسه روز دوشنبه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، ابتدا بخشی از آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی تبادلات اطلاعات بین دستگاهی (که طبق ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم، تکلیفی به منظور تقویت دولت الکترونیک و مقدمه توسعه دولت الکترونیک است) بررسی و به تصویب اعضا رسید.

در این جلسه، موضوع فیلتر شدن 180 سایت فعال در حوزه گردشگری که اخیرا از سوی قوه قضائیه اعمال شده است، به بحث گذاشته و مقرر شد در راستای صیانت از اشتغال، چنانچه قوه قضائیه از این پس، برخورد یا اعمال فیلتر سایتهایی را که مربوط به کسب و کار در کشور بوده و افرادی در آنها شاغل به کار هستند، لازم تشخیص داد، ابتدا به موارد تخلف رسیدگی کرده و مهلتی برای رفع اشکالات آنها در نظر بگیرد تا اگر اشکالات برطرف نشد، اقدامات قانونی از جمله فیلتر شدن اعمال شود.