ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۰۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


گران‌فروشی به نام حراج اینترنتی

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

آیدا پیغامی - صبح زود است و با صدای پیامک تلفن‌همراه‌تان از خواب بیدار می‌شوید. قسمتی از پیامک که روی صفحه اصلی تلفن‌همراه تان دیده می‌شود را می‌خوانید و متوجه می‌شوید که این‌بار هم پیامک تبلیغاتی است. گوشی را کنار می‌گذارید و به باقی خواب‌تان ادامه می‌دهید. اما این پیامک در طول روز دست از سر شما برنمی‌دارد و هر چند ساعت یک‌بار به خط تلفن‌تان ارسال می‌شود. بعد از چند بار ارسال تصمیم می‌گیرید آن را بخوانید. محتوای پیام تبلیغاتی در مورد حراج استثنایی در آخر هفته به وسیله یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است. تبلیغات آن‌قدر جذاب به نظر می‌رسد که تصمیم می‌گیرید خرید ماهانه‌تان را به جای وقت صرف کردن در فروشگاه‌ها و در ترافیک ماندن از همین فروشگاه اینترنتی انجام دهید.
بالاخره روز موعود فرا می‌رسد. سایت مورد نظر را باز می‌کنید و کالاهایی که لازم دارید را انتخاب می‌کنید. اما وقتی می‌خواهید مبلغ آنها را پرداخت کنید، نمی‌توانید وارد سایت شوید. خروج شما از سایت مجبورتان می‌کند دوباره کالاها را انتخاب کنید، اما باز این‌بار هم نمی‌توانید وارد سایت فروشگاه شوید. حدود ٣ساعت طول می‌کشد تا وارد سایت شوید و درنهایت به دلیل ورود و خروج و دیر باز شدن سایت فقط می‌توانید مقداری از کالاهای مورد نیازتان را بخرید. بعد از ٥ روز کالاهایی که سفارش داده بودید به دست‌تان می‌رسد. شاید همه چیز تا به این‌جا برای یک حراج اینترنتی عادی به نظر برسد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که در مقایسه خرید شما با یکی از دوستان‌تان که همین خریدها را حضوری انجام داده است ،متوجه می‌شوید مبلغی که شما بابت این مقدار از محصولات در حراج پرداخت کرده‌اید، بیشتر از مبلغی است که دوست‌تان در خرید خارج از حراج و حضوری پرداخت کرده است و درنهایت به این نتیجه می‌رسید اگر چند ساعتی از وقت‌تان را می‌گذاشتید و حضوری در فروشگاه‌ها خرید می‌کردید به این اندازه متضرر نمی‌شدید.
این موضوع تنها بخشی از مشکلات خرید اینترنتی در ایران در زمان حراج‌هاست. بسیاری از کاربران که در زمان حراج از فروشگاه‌های اینترنتی خرید می‌کنند، می‌گویند تعدادی از این فروشگاه‌ها یک هفته قبل از آغاز تبلیغات و شروع حراج قیمت بسیاری از اجناس خود را بالا می‌برند و در روز تخفیف به همان اندازه یا مقداری بیشتر که قیمت را افزایش دادند روی کالا حراج می‌زنند. از دیگر مشکلاتی که بسیاری از کاربران با آن مواجه می‌شوند از دسترس خارج شدن یا به اصطلاح ‌دان‌شدن این سایت‌هاست و اکثرا به همین دلیل نمی‌توانند درنهایت کالای مورد نظر خود را خریداری کنند. دان‌شدن سایت‌ها هم به دلیل هجوم تعداد زیادی از کاربران به این سایت‌هاست و آن هم به این دلیل است که پیش‌بینی برای حضور تعداد زیادی از کاربران در این سایت‌ها انجام نشده است. حال شاید این سوال پیش‌ آید که اگر فردی در این حراج دچار مشکل شد یا خطایی دید از نظر قانونی چگونه می‌تواند اقدام کند؟ در این‌جا لازم است ابتدا نگاهی به قوانین حراج در کشورمان بیندازیم.

مطابق قانون، حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم‌مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین، با بهای مشخص و رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می‌کند. با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می‌شود. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه‌ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می‌کنند. در کشور ما و اکثر کشورها بیشترین حراجی که به چشم می‌خورد، حراج‌هایی است که فروشگاه‌ها در پایان هر فصل انجام می‌دهند، اما برای همین حراج‌ها باید مجوزهای لازم را از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرند.

مطابق قانون نظام صنفی کشور اگر یک واحد صنفی قصد برگزاری حراجی را داشته باشد، باید از صنف خود مجوز لازم را بگیرد که بر این اساس قیمت اولیه کالا ابتدا باید اعلام شود و درنهایت بعد از اعمال تخفیف قیمت کالا دوباره اعلام شود. در طول روند حراج کارشناسانی به فروشگاه‌ها فرستاده می‌شوند که روی این موضوع نظارت کنند تا تخلفی صورت نگیرد و درنهایت حق و حقوق مشتریان رعایت شود.
اما شاید برگزاری حراج‌ها به هر بهانه‌ای در بازارهای واقعی کاری بسیار معمولی باشد و به تبع در صورت تخلف پیگیری آن هم کار بسیار ساده‌ای باشد، اما متاسفانه این موضوع آن‌طور که باید در مورد شرکت‌های اینترنتی و فضای مجازی صادق نیست و این شرکت‌ها در مواردی با نام‌های اغواکننده نظیر جمعه سیاه گاه دست به فریب مشتریان خود می‌زنند و به این صورت کالاهای خود را به فروش می‌رسانند. اما باید توجه داشت که افراد متضرر می‌توانند با استناد به قوانین نظام صنفی کشور به مراجع قضائی مرتبط مراجعه و مشکل خود را مطرح کنند. بنابراین درنهایت باید گفت که قانون نظام صنفی روی فروشگاه‌های اینترنتی هم اعمال می‌شود، ولی چون مرجع واحد و دقیقی برای پیگیری و نظارت بر این موضوع وجود ندارد گاه منجر به پایمال‌شدن حق و حقوق مشتریان می‌شود.

 

آیین‌نامه اجرایی ماده ٨٤ قانون نظام صنفی

ماده یک آیین‌نامه ماده ٨٤ قانون نظام صنفی مانند تمام قوانین به تعریف قانونی موارد درج شده در آیین‌نامه پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید:
الف – تعریف حراج: در این آیین‌نامه حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام‌شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل و تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی، تحت شرایط و ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ب – تعریف فروش فوق‌العاده: به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل ١٠ یا ١٥‌درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی تحت‌شرایط و ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ماده ٢ – تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در ‌سال و هر نوبت به مدت یک ماه است.
ماده ٣ – واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده مکلفند تمامی کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش رسانند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ٤ – هر واحد صنفی قبل از حراج یا فروش فوق‌العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق‌العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق‌العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم کند.
الف – فهرست تمامی کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی
ب- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت‌های تمام‌شده
ج- فهرست قیمت‌های متعارف درحال فروش عادی
د- تعیین‌ درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق‌العاده کالا
هـ - لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف
اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده کالا جهت متقاضیان اقدام کرده و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام کنند.
تبصره: عدم‌پاسخگویی اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی به درخواست واحدهای صنفی در زمان مقرر یک هفته به منزله موافقت با حراج یا فروش فوق‌العاده و صدور مجوز برای آنها محسوب می‌شود. در این شرایط اگر تخلفاتی نسبت به مواد این آیین‌نامه از طرف واحدهای صنفی صورت گیرد، مسئولیت آن مستقیما به عهده آنان خواهد بود.
ماده ٥ – هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را حراج کرده یا فروش فوق‌العاده کند، موظف است علاوه‌بر کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج یا فروش فوق‌العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به‌طوری که در معرض دید همگان باشد، نصب کند.
ماده ٦ – اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی صادر‌کننده مجوز حراج و یا فروش فوق‌العاده مکلفند پس از صدور مجوز، مراتب را در استان‌ها به سازمان بازرگانی استان و در شهرستان‌ها به مدیریت بازرگانی شهرستان اعلام کنند. همچنین به منظور برخورداری واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق‌العاده یا حراج می‌کنند از تخفیف‌های مالیاتی، اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال کنند.
ماده ٧ – واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده برخلاف واقع تبلیغ کنند. تبلیغ خلاف علاوه‌بر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد شد.
ماده ٨ – در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده کند، مرتکب تخلف صنفی شده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد می‌شود.
ماده ٩ – واحد صنفی مکلف است در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده، فاکتور فروش یا رسید و فیش صندوق صادر و به مشتری تسلیم کند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ١٠ – واحدهای فاقد پروانه کسب مجاز به حراج یا فروش فوق‌العاده نیستند و در صورت انجام آن، مجامع و اتحادیه‌های صنفی ذیربط موظفند حراج یا فروش فوق‌العاده این گونه واحدها را تعطیل کنند.
ماده ١١ – اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کنند، مجازند مبلغی را با تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه دریافت کنند.
ماده ١٢ – سازمان بازرگانی استان‌ها می‌تواند در صورت تشخیص و ضرورت برای تنظیم بازار با همکاری مجام و اتحادیه‌های صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تمهیدات لازم به‌منظور برگزاری فروش‌های فوق‌العاده هماهنگ واحدهای صنفی را حداقل دو بار در ‌سال (پاییز و بهار) فراهم آورند.
ماده ١٣ – نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی ذیربط و سازمان بازرگانی استان در مراکز استان‌ها و در شهرستان‌های تابعه با مدیریت بازرگانی شهرستان است.
ماده ١٤ – این آیین‌نامه شامل ١٤ ماده و ٢ تبصره در تاریخ ١٩/٣/١٣٨٣ توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب شده است.

 

حراج بدون مجوز تخلف است

محمد محمدی عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

نخستین نکته‌ای که در مورد برگزاری حراج باید عنوان کرد این است که حراج باید مجوز داشته باشد. فروشندگان همان‌گونه که برای فروش اجناس‌شان مجوز دریافت می‌کنند، باید برای برگزاری حراج اجناس‌شان چه در فروشگاه‌های واقعی و چه فروشگاه‌های مجازی هم مجوزهای لازم را دریافت کنند. در هر گونه حراجی مطابق قانون باید مجوزهای لازم آن دریافت شود. مطابق قانون هر اقدامی که موجب گران‌فروشی شود، خود به نوعی یک تخلف است.

به بیان دقیق‌تر هر اقدامی با نام حراج یا غیر از حراج که قیمت کالاها را تا حد زیادی بالا ببرد و بعد تخفیف ناچیزی روی آن اعمال و موجب فریب مردم شود، همه اینها به نوعی تخلف است. مردم در صورت بروز تخلف باید آن را به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند و درواقع این نهادها وظیفه نظارت و بررسی تخلفات را دارند.
اگر قبل از برگزاری حراج، فروشگاه‌ها اعلام و مجوزهای لازم را دریافت کنند، کارشناسان ارزیابی به محل حراج مراجعه می‌کنند و قیمت‌ها را قبل از حراج و قیمت‌های پیش‌بینی‌شده برای حراج را بررسی می‌کنند و در آن صورت مجوز لازم برای حراج را به فروشگاه مذکور می‌دهند. کارشناسان در بحث حراج قیمت‌های واقعی را ارزیابی می‌کنند و به همین دلیل تخفیف باید زیر قیمت واقعی اعمال شود. حال اگر تخلفی در این مورد صورت گرفت، افراد متضرر یا باید با شماره تلفن ١٢٤ تماس بگیرند یا به صورت حضوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان حمایت مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند. نکته‌ای که در مورد فروشگاه‌های آنلاین باید گفت این است که فروشگاه‌ها علاوه بر این‌که مجوزهای لازم برای برگزاری حراج را دریافت کردند، باید این مجوز را در سایت خود در معرض دید عموم قرار دهند و اگر این کار را انجام ندهند، مرتکب تخلف شده‌اند. بنابراین هر جا که حراجی انجام می‌شود، باید با مجوزهای لازم باشد وگرنه آن حراج غیرقانونی است.

 

مجوز حراج، مجازی و واقعی ندارد

علیرضا دقیقی حقوقدان و وکیل دادگستری

کشور ما در زمینه قانون تقریبا پروپیمان است و شاید برخی اوقات از زیادبودن قانون هم رنج ببریم. در زمینه فروش هم قوانین متعددی وجود دارد. اتاق اصناف و قوانین صنفی مقرراتی برای فروشنده‌ها در نظر گرفته است. فروشنده‌ها برای آن‌که کالای خود را از قیمت مصوب پایین‌تر به فروش برسانند یا به اصطلاح حراج برگزار کنند، باید مصوبه‌ای دریافت کنند تا حراج اتفاق بیفتد. به همین منظور برای برگزاری حراج ابتدا باید آن را اعلام کنند، در ضمن باید ذکر شود که کدام کالا را حراج می‌‌کنند و درنهایت در صورت اخذ مجوز آن را در دید عموم قرار دهند. اما این تنها مقررات کلی است. اگر کسی از این مقررات تخطی کند، تخطی صنفی است و تخلف محسوب می‌شود.

شرکت‌های معروف اینترنتی در ایران بهانه‌های مختلفی برای برگزاری حراج‌های‌شان می‌آورند و می‌گویند ما شرکت هستیم و از زیر بار دریافت مجوز برای برگزاری حراج شانه خالی می‌کنند. اما باید توجه داشته باشند اگر در این راستا خدمتی ارایه می‌دهند، آن خدمت بازرگانی است و باید از قواعد حراج در نظام صنفی تبعیت کند. ممکن است عده‌ای بگویند که این شرکت‌ها به بهانه نام‌گذاری‌های جذاب روی حراج خود، کالاهایی که روی دست‌شان مانده است را به همین بهانه به فروش می‌رسانند. در این‌جا باید بگوییم ماندن کالاها روی دست فروشندگان معنایی ندارد. نکته‌ای که از آن غافل شده‌ایم این است که کالاهای عرضه‌شده باید تاریخ تولید داشته باشند. متاسفانه این موضوع در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا کالایی مانند کفش وقتی تولید می‌شود، تاریخ تولید و انقضا ندارد و فروشنده هر زمان که دلش بخواهد آن را به فروش می‌رساند.

اما با این وجود نمی‌توان گفت نظارت آنچنانی روی خریدوفروش در حراج‌های اینترنتی وجود ندارد.  تمام خریدوفروش‌ها به هر بهانه‌ای که باشد به‌عنوان حراج است و در تمام حراج‌ها باید مقررات مخصوص آن رعایت شود و اگر رعایت شده بود، باید یک اعلامیه‌ای روی سایت قرار می‌گرفت که براساس مجوز اصناف این حراج اعلام شده است. برای برگزاری حراج در ابتدا باید به اصناف و بعد به مردم اعلام شود و مجوز حراج باید در معرض دید قرار گیرد. اگر افراد از این حراج متضرر شدند و فروشگاه‌ها هم مجوزی برای برگزاری حراج نداشته باشند، می‌توانند به شورای اصناف مراجعه و سپس اعلام کنند این شرکت مجوز لازم برای برگزاری حراج را ندارد.

در برگزاری حراج باید میزان قیمت‌ها در قبل و بعد از حراج و قیمت خریداری‌شده و سود حاصل از آن بررسی شود. اما می‌توان گفت که در حراج‌هایی که برگزار شده‌اند هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشده است. باید توجه داشت که اخذ مجوز برای فروشگاه‌های مجازی و واقعی هیچ فرقی ندارد.  مشکل دیگری که بسیاری از کاربران با آن مواجه شدند، از دسترس خارج شدن این سایت‌ها بود.

در این مورد باید گفت هر سایت یا فروشگاه مجازی که به نوعی قصد فروش محصولات خود را دارد، باید پهنای باند خود را به میزان زیادی افزایش دهد. متاسفانه ضوابطی برای تعیین پهنای باند وجود ندارد، لذا این سایت‌ها را نمی‌توان مجاب به افزایش پهنای باند کرد. باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود و به نظر من براساس میزان کاربرانی که به سایت‌ها مراجعه می‌کنند و همین‌طور براساس حجم کالایی که عرضه می‌شود، باید پهنای باند این سایت‌ها هم افزایش پیدا کند.

 

گران‌فروشی به نام حراج

خرید کردن در حراج لذت‌بخش است. سال‌هاست که حراج هم در ایران جای خودش را بین مردم باز کرده است و بسیاری از فروشگاه‌ها در زمانی مشخص اجناس‌شان را به حراج می‌گذارند تا برای فصل بعدی اجناس جدیدی را در ویترین‌های‌شان بگذارند. حراج از فروشگاه‌های واقعی به فروشگاه‌های مجازی هم رسیده است و به جای آن‌که برای خرید در ترافیک و شلوغی معطل شویم، می‌توانیم روی صندلی راحتی منزل‌مان بنشینیم و خرید کنیم و همین لذت خرید کردن را بیشتر می‌کند. اما حراجی که حراج واقعی باشد.

حراج‌ها در زمان‌های مختلفی اتفاق می‌افتد و فروشگاه‌هایی که حراج می‌گذارند هم تعداشان هر روز بیشتر از دیروز می‌شود. حراج فصلی، حراج در جشنواره، حراج به مناسب‌ عیدهای مختلف و ... فروشندگان هر بهانه‌ای پیدا می‌کنند تا حراج بگذارند و اجناس‌شان را بفروشند. اما چطور می‌توان متوجه شد که این حراج‌ها واقعی است؟ بارها شنیده‌ایم که فروشندگان قیمت اجناس خود را قبل از حراج بالا می‌برند و در زمان حراج با توجه به این‌که اعلام می‌کنند ‌درصد بالایی حراج گذاشته‌اند، اما قیمت بعد از حراج‌شان تنها مبلغی ناچیز از قیمت اصلی جنس بوده است. البته که اکثریت مردم به این موضوع توجه نکرده‌ یا از آن اطلاعی نداشته‌اند و از این حراج‌ها استقبال باشکوهی می‌کنند. هفته گذشته هم برخی از همین سایت‌های فروش اجناس یا درواقع فروشندگان مجازی حراج‌ باشکوهی را با نام جمعه سیاه که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، برگزار کردند، اما همین برگزار حراج درنهایت فاجعه‌ای بزرگ آفرید. سایت‌ها توانایی پاسخگویی به حجم مشتریان را نداشتند و از همه مهمتر بعد از چند روز مشخص شد که این سایت‌ها قیمت بسیاری از اجناس را قبل از حراج بالا برده بودند و در زمان حراج تنها برای آن‌که مردم را وسوسه کنند، پیشنهادهای شگفت‌انگیزی دادند که درواقع می‌توان گفت اینها هیچ‌کدام حراج‌های واقعی نیستند.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به این پرسش که این حراج‌ها قانونی است یا خیر به «شهروند» گفت: برای برگزاری حراج و اعلام آن اگر از اتحادیه مربوطه مجوزهای لازم را دریافت نکرده باشند، تخلف کرده‌اند. در این حراج‌ها اجناس گوناگونی به فروش می‌رسد و باید از اتحادیه‌های مرتبط با آن اجناس مجوزهای لازم کسب شود که بخشی از آنها مربوطه به اتحادیه پوشاک و برخی اتحادیه سوپرمارکت‌ است. طبق گزارشاتی که درباره حراج‌های برگزارشده کسب شده است، این حراج‌ها در فضای مجازی تخلف هستند.
همچنین چندی پیش در همین زمینه علی فاضلی در گفت‌وگویی با روزنامه آسمان آبی گفته است: واحدهای صنفی با فروش اجناس فصلی خود به‌صورت حراج یا فروش فوق‌العاده انبارهای‌شان را خالی می‌کنند و برای خرید‌های بعد نقدینگی خود را بالا می‌برند، اما این واحدها برای دریافت مجوز حراج باید رویه قانونی آن را طی کنند. براساس قانون، هر بنگاه صنفی که بخواهد اعلام فروش فوق‌العاده یا حراج کند، مکلف است از اتحادیه مربوطه درخواست مجوز کرده و نه از دیگر نهادها مثل اتاق؛ در غیر این صورت و اگر چنین اقداماتی را انجام نداده باشند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. اتحادیه‌های صنفی نیز براساس ماده‌های ٢٧ و ٢٨ قانون نظام صنفی مکلف هستند موارد خلاف را به اداره اماکن اعلام کنند و اداره اماکن هم موظف به پلمپ این واحدهای صنفی است. این قوانین در همه جای ایران یکسان هستند، ولی درباره مجوز‌ها، قوانین مربوط ‌به صنف‌های مختلف متفاوت است.
رئیس اتاق اصناف کشور در ادامه افزود: اقداماتی مثل گران‌فروشی، نصب‌نکردن برچسب قیمت، صادرنکردن فاکتور و حراج بدون مجوز می‌تواند به‌منزله تخطی از قوانین و پلمپ این واحدها باشد. معمولا واحدها می‌توانند براساس قانون دو بار تقاضای مجوز حراج کنند و یک‌بار هم اتحادیه می‌تواند به آنها مجوز بدهد؛ به این صورت مجموعا حداکثر سه بار در‌سال امکان حراج برای واحدها وجود دارد. اتحادیه نیز اگر تشخیص دهد که مجوز صادر کند، از سوی قانون‌گذار منعی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.

ممکن است از ١١هزار واحد صنفی پوشاک ٢٠٠ واحد تقاضای فروش فوق‌العاده کنند و در ماه‌های مختلف محدودیتی برای صدور مجوز نیست، ولی برای یک واحد صنفی در طول یک یا دو فصل و نهایتا سه فصل امکان صدور مجوز وجود دارد. برای این‌که کالاها مربوط به فصل هستند، به فروش فوق‌العاده نیاز دارند؛ مثلا در آغاز فصل تابستان چون لباس‌های زمستانی دیگر مشتری زیادی ندارد، این واحدها درخواست حراج می‌کنند تا بتوانند حساب خود را برای خرید اجناس جدید فصلی پر کنند. به‌همین دلیل مجوز صدور حراج دو بار در‌سال داده می‌شود و یک‌بار دیگر هم خود اتحادیه تصمیم می‌گیرد که مجوز حراج بدهد؛ البته این قوانین برای فروشگاه‌های اینترنتی هم صدق می‌کند و آنها نیز باید از طریق اتحادیه مربوطه برای درخواست حراج خود اقدام کنند.

با این وجود می‌توان گفت که این حراج‌ها تنها نام‌شان حراج است و با این نام مردم را فریب می‌دهند تا بتوانند اجناس‌شان را به فروش برسانند و انبارهای‌شان را خالی کنند و مردمی که از هیچ‌کدام از نقشه‌های این فروشگاه‌ها خبر ندارند، فریب‌شان را می‌خورند و به جای آن‌که کالای مرغوب را با قیمت مناسب دریافت کنند؛ کالایی با قیمت اصلی و بدون تخفیف یا با تخفیف جزیی به دست‌شان می‌رسد.(منبع:روزنامه شهروند)

محمدطاهر فاضلی مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در خصوص تعارضات به وجود آمده بین کسب و کارهای نوین و سنتی گفت: درست است که با آمدن کسب و کارهای نوین مثل تاکسی‌های اینترنتی کسب و کارهای سنتی با مشکل مواجه شده و حتی در مواردی به تعطیلی کشیده می‌شوند اما باتوجه به پیشرفت‌های تکنولوژی همه می‌بایست که به سمت نوین شدن می‌رفتند و سود اصلی هم به جیب مردم و مصرف کننده می‌رود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، وی تاکید کرد: با وجود آنکه ساختار اصناف تا حدودی سنتی است اما ما میل و شوقی که در اصناف می‌بینیم گویای این است که خود کسب و کارهای سنتی نیز میل دارند که به سمت نوین شدن پیش بروند.

فاضلی ادامه داد: ما در هفته حداقل 3 یا 4 مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم و این مسیر حرکتی جامعه را نشان می‌دهد و ما قصد داریم که برای کسب و کارهای سنتی نیز پلتفرمی ایجاد و معرفی کنیم تا بتوانند با کمترین هزینه به فضای مجازی راه پیدا کنند.

وی در خصوص مساله تعدد مجوزها که مشکل بسیاری از کسب و کارهای سنتی در این روزها است نیز گفت: چالشی که برای کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های گذشته داشتیم یکی مربوط به کوتاه کردن فرآیند دریافت مجوز بوده و دیگری به معضل نیاز به مراجعه به چند نهاد مختلف برای کسب مجوز مربوطه می‌شده که سعی کرده‌ایم سازوکاری بیندیشیم که این مشکلات مرتفع شوند.

فاضلی تصریح کرد: در همین زمینه تعاملات خوبی هم با وزارت صنعت، هم سازمان گردشگری و دیگر سازمان‌ها صورت گرفت. به این ترتیب در حال حاضر هر فرد باید ابتدا ای‌نماد را دریافت کند و بعد به اتحادیه فضای مجازی رجوع کرده و جواز خود را دریافت کرده و به راحتی فعالیت خود را آغاز و انجام دهند.

وی در خاتمه تاکید کرد: از حدود یک ماه پیش اتاق اصناف و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران مشترکا جلساتی را با حضور استارتاپ­ها و کسب و کارهای نوپا و فعال حوزه  ICT  برگزار می‌کنند که امیدوار هستیم باعث مرتفع شدن بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین شود.

امسال دو فروشگاه اینترنتی کشورمان به استقبال برگزاری "جمعه سیاه" با کپی‌برداری از نسخه آمریکایی رفتند اما این بار برای فروش اجناس و کالاهای روی‌دست‌مانده‌شان و در کمال تعجب با قیمتی بیش از اصل همان کالا در بازار!

تجربه برگزاری "جمعه سیاه" هم‌زمان با آغاز این رویداد در آمریکا بار دیگر توسط دو فروشگاه اینترنتی در کشور ما رقم خورد و جمعه‌ای بسیار سیاه را برای ایرانیانی که به‌تبعیت از این الگو راهی فروشگاه‌های مذکور شدند، آفرید!

نکته‌ای که شاید کمتر در فضای رسانه‌ای به آن پرداخته شد، شگرد غیراخلاقی این دو فروشگاه اینترنتی بود که از ماه‌ها پیش با تبلیغات گسترده ذهنیت غلطی را برای مردم و مشتریان خود ایجاد کردند که گویا قرار است در "جمعه سیاه" ایرانی همانند نمونه غربی، کالاهای با تخفیف قابل توجه عرضه شود اما وقتی حقیقت اقدام اخیر این دو فروشگاه اینترنتی را بر اساس گزارشهای مردمی در شبکه‌های اجتماعی جویا می‌شویم به این شگرد فریبنده پی می‌بریم.

با وجود اینکه رسالت جمعه سیاه در کشورهای غربی مشخص است اما یکی از شرکتهای ایرانی که چند سال است به این عرصه ورود کرده و امسال نیز بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور را رقیب خود دید، ظاهراً جمعه‌بازار را فقط برای فروش اجناس و کالاهای روی‌دست‌مانده‌شان و در کمال تعجب با قیمتی بیش از اصل همان کالا در بازار برگزار کردند!

تقریباً با توجه به تبلیغات و اطلاع‌رسانیهایی که از ماه‌ها پیش صورت گرفته بود، اغلب مردمی که با نام فروشگاه‌های اینترنتی آشنا هستند، منتظر برگزاری این رویداد بودند اما زیرساخت فنی دو فروشگاه اینترنتی که اقدام به انجام این کار (کپی‌برداری ناشیانه از جمعه سیاه غربی) کردند، همچون سنوات قبل در برابر حجم مراجعه مردم برای خرید اجناس با تخفیف ویژه از دسترس خارج شدند.

در واقع امسال که بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران نیز به رقابت با فروشگاهی که چند سال است دست به کپی‌برداری از این طرح غربی زده، وارد گود شده بود تا این فرصت سودآور را از دست ندهد، میهمانی را ترتیب دادند که بدترین نوع میزبانی در آن صورت گرفت.

هرچند عده‌ای معتقدند که فروشگاه‌های ایرانی هیچ الزامی به برگزاری این رویداد ندارند و اگر کاری انجام می‌دهند در راستای تکریم مشتریان خود است و از این حیث نباید توقعی داشت اما ذکر یک نکته خالی از لطف نیست؛ فروشگاه‌هایی که در خارج مرزها اقدام به برگزاری جمعه سیاه می‌کنند در واقع ایام پایانی سال را غنیمت می‌شمارند تا با ارائه تخفیفهای چشم‌گیر، علاوه بر انبارگردانی بهینه به استقبال سال جدید میلادی بروند و حتی فرصتی برای بی‌بضاعتان باشد تا بتوانند خریدهای خود را با بهره‌مندی از تخفیفهای چشم‌گیر انجام دهند؛ بنابراین روی قیمتهای واقعی، تخفیفهای قابل توجه ارائه می‌شود.

اما فروشگاه‌های ایرانی که بدون در نظر گرفتن هیچ مناسبتی و صرفاً با کپی‌برداری ناشیانه از مشابه غربی آن اقدام به برگزاری این رویداد در وسط سال می‌کنند! پیش از فرا رسیدن جمعه سیاه غربی، قیمت اغلب اجناس خود را که پیش‌بینی فروش آنها در این رویداد می‌شود، بالا می‌برند و در زمان موعد تخفیفی روی آن ارائه می‌دهند که شاید در نهایت از قیمت اصلی محصول نیز گران‌تر تمام شود!

با توجه به اینکه جمعه گذشته این رویداد در کشور برگزار شد و علی‌رغم اینکه در همان دقایق اولیه دسترسی به سایت این فروشگاه‌ها به‌دلیل حجم مراجعه امکان‌پذیر نبود، برخی که توانسته بودند به لیست فروشگاه‌ها مواجه کنند از قیمت غیرواقعی اجناس گلایه‌مند شدند و این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند که در ادامه برخی از این واکنشهای مردمی در فضای مجازی آمده است:

پیامها، کامنتها و پستهای فراوانی در شبکه‌های اجتماعی حول این رویداد منتشر شد که نارضایتی و اعتراض کاربران فضای مجازی را نسبت به سودجویی و اقدام غیراخلاقی شرکتهای ایرانی نشان می‌داد؛ در واقع گذشته از اینکه شرکتهای مذکور چند سالی است به‌دنبال جا انداختن فرهنگی آمریکایی بدون در نظر گرفتن تفاوت زمان خرید سال نو در ایران و آمریکا هستند، از این فرصت برای کسب سود بیشتر و حتی تمیز کردن انبارهای خود با فروش کالاهای خود بیشتر از قیمت واقعی، نهایت سوءاستفاده را می‌کنند!

 

جمعه سیاه چه روزی است؟

در حالی که بعید است این شرکتها دلایل به وجود آمدن جمعه سیاه را بدانند اما باید گفت که "جمعه سیاه"، "حراج جمعه" یا "جمعه بخرید" در آمریکا بعد از روز شکرگزاری برگزار می‌شود و عملاً آخرین جمعه ماه نوامبر است و آغاز آئین خرید برای کریسمس به حساب می‌آید.

در واقع جمعه سیاه یک روز تعطیل نیست اما اکثر شرکتها این اجازه را به کارکنان خود می‌دهند که این روز را مرخصی گرفته و به خرید سال نو بروند.

سالها است که این روز، شلوغترین روز برای فروشنده‌ها است و اغلب این رویداد در ارتباط با فروش محصولات فروشگاهی به‌شکل حضوری (مراجعه مردمی) است و تخفیفات سال جدید را به حدود یک ماه مانده تا آغاز سال جاری میلادی به مردم ارائه می‌دهند.

البته نخستین دوشنبه بعد از جمعه سیاه هم به "دوشنبه سایبری" شهرت دارد که در واقع همان عملکرد جمعه سیاه برای فروشگاه‌های اینترنتی است.

نکته دیگر این است که موجودی و انبار این فروشگاه‌ها پیش از برگزاری این رویداد، تکمیل و برای ارائه در ایام پایانی سال برچسب قیمتی می‌خورند تا بر رونق این آئین بیفزایند اما فروشگاه‌های اینترنتی کشور ما از همان موجودی جاری برای برگزاری این رویداد استفاده می‌کنند که سریعاً محصولات آنها به پایان می‌رسد.

مصداق این ادعا را در شبکه‌های اجتماعی و با مشاهده ناسزاهای مردمی که تجربه خرید در این ایام را دارند، می‌توان یافت که معتقدند فروشگاه‌های اینترنتی کشور ما روی جمعه سیاه را سیاه‌تر کردند.

البته به اصل برگزاری جمعه سیاه در کشوری مانند آمریکا هم انتقادات بسیاری وارد است زیرا برخی به‌واسطه هجوم مردمی و رقابت بر سر تصاحب کالاها، می‌گویند که این رویه در شأن انسان نیست.

امید می‌رود شرکتهایی که این چنین دغدغه‌مند به صحنه رقابت بر سر سود بیشتر و کپی‌برداری از رویدادهای غربی کشیده می‌شوند، رسالت برگزاری این رویدادها را هم بدانند و برای حقوق مردم ارزش قائل شوند تا این میزان چهره بد از وضعیت برگزاری این رویدادهای فراگیر در فضای مجازی منتشر نشود. (منبع:تسنیم)

اخیراً تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مدعی پرداخت سودهای سرسام‌آور و عجیب تحت عنوان سرمایه گذاری در «اسنپ» و «الوپیک» هستند؛ تبلیغاتی که مدعی پرداخت سودی بیش از ۷ برابر سپرده‌های بانکی، به سرمایه‌گذارانش است.

طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی اخباری از جذب سرمایه توسط دو استارت‌آپ نوظهور در کشور منتشر شده که سود حاصل از این سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای است که در مقایسه با نرخ سود بانکی، بیش از 7 برابر است؛ سود سرسام‌آوری که وسوسه بالایی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها به وجود آورده و احتمال آن می‌رود که با جذب سرمایه‌های هنگفت و ناتوانی در بازپرداخت آن شاهد اتفاقات تلخ چند ماه اخیر برای برخی موسسات مالی و اعتباری همچون فرشتگان و کاسپین باشیم.

در آگهی‌های جذب سرمایه این شرکت که تحت عنوان «فرصت استثنایی» معرفی شده، تصریح شده که با سرمایه‌گذاری برای اسنپ و الوپیک، به ازای هر 9 میلیون تومان، سودی معادل 800 هزار تومان در ماه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. همچنین در این آگهی‌ها که ضمانت معتبر را برای سرمایه‌گذاران تضمین کرده، صراحتاً عنوان شده که سود ماهانه 7 تا 9 درصدی به سرمایه‌گذاران داده خواهد شد.

در این آگهی‌ها که از سوی تیم «2806» منتشر شده، شماره تماسی برای کسب اطلاعات بیشتر درج شده است. شماره موبایلی که پس از تماس با آن، فرد پشت خط صراحتاً عنوان می‌کند که این جذب سرمایه گرچه به صورت مستقیم از طرف دو شرکت جدید «اسنپ» و «الوپیک» نیست ولی شرکت «2806» که شماره تماس با آن هم، نام شرکت است، این سرمایه‌گذاری را جهت خرید موتورسیکلت و تجهیز آن و در اختیار قرار دادن این موتورسیکلت‌ها به این دو شرکت بزرگ انجام می‌دهد.

به گزارش تسنیم، مسئولان انتشار این آگهی مدعی هستند که سرمایه‌گذاران به ازای 9 میلیون تومان، 36 ماه سود 7 تا 9 درصدی را دریافت خواهند کرد و 5.5 میلیون تومان از سرمایه اولیه آن‌ها هم صرف خرید موتورسیکلت و 3.5 میلیون مابقی نیز صرف تجهیز موتورسیکلت‌ها خواهد شد.

 

 

همچنین در توضیحات ارائه شده تاکید دارد که قرارداد فی مابین سرمایه‌گذار و شرکت «2806»، تحت عنوان «موجر و مستاجر» منعقد می‌شود و سند موتورسیکلت خریداری شده نیز به نام سرمایه‌گذار تنظیم خواهد شد و هزینه‌های بیمه، خسارات و ... بر عهده شرکت خواهد بود.

نکته جالب اینجا است که به گفته اعضای این تیم، سرمایه‌گذارانی هم بوده‌اند که هزینه خرید و تجهیز 30 موتورسیکلت را در شرکت مذکور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هیچ محدودیتی برای جذب سرمایه وجود ندارد.

به هر حال با توجه به تجربه ناموفق برخی موسسات مالی و اعتباری که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را به دنبال داشته‌اند، لازم است تا منشاء پرداخت چنین سودهای نامتعارف و وسوسه‌انگیزی مشخص شود تا خدای ناکرده تجارب تلخ گذشته تکرار نشود.

فروشگاه اینترنتی و بازار سیاه تقلید

شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

شاید شنیده باشید که جمعه پس از روز شکرگزاری در آمریکا Black Friday نامیده می‌شود. بلک فرایدی، بزرگ‌ترین حراجی دنیا، با تخفیف‌های استثنایی و هیجان‌انگیز به روز مهمی در آمریکا تبدیل شده است. به لطف فروشگاه‌های اینترنتی بلک فرایدی دیگر مختص آمریکا نیست.

حالا همه دنیا می‌توانند در حراجی‌های فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دنیا مثل آمازون، ای بی، والمارت، بست بای و تارگت شرکت کنند. داغ‌ترین حراج‌ها و آفرها در این فروشگاه‌ها رخ می‌دهند. سه آذر امسال مصادف بود با بلک‌فرایدی 2017 و بسیاری از مردم دنیا خود را برای این روز آماده کرده بودند.

 

دیگر حراجی‌های بزرگ در دنیا
کشورهای دیگر هم از این قافله عقب نمانده‌اند و چند سالی است حراجی‌های خاص خود را برگزار می‌کنند. به تازگی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌جای بلک‌فرایدی یا جمعه سیاه، جمعه سفید برگزار می‌شود. این جشنواره دقیقاً در همان تاریخ بلک فرایدی رخ می‌دهد. در ایران نیز فروشگاه‌های اینترنتی به تازگی حراجی بزرگی به‌نام حراجمعه را برگزار می‌کنند که می‌توان گفت بزرگ‌ترین جشنواره حراج کالا در ایران محسوب می‌شود. این روزها تب و تاب بلک‌فرایدی یا جمعه‌سیاه به کشورهای دیگر دنیا هم رسیده است.

 

شیوه سنتی مانع توسعه تجارت
شاید یکی از دلایلی که مردم به سمت بازارهای جدید و دیجیتالی تمایل نشان می‌دهند، این باشد که روش‌های توسعه بازار در کشور در سال‌های گذشته همچنان سنتی بوده است و این موضوع باعث شده تا مردم رغبت کمتری برای جذب به بازار داخلی نشان دهند.
آقای حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «صبح نو» می‌گوید: «‌امروز یک نوع شیوه جدید در موضوع تجارت در جهان را شاهد هستیم و نمی‌توانیم درهای کشور را به سوی دنیای ارتباطات و دیجیتال و تجارت آن لاین ببندیم و بگوییم هیچ ارتباطی نخواهیم داشت، چون بیش از آنکه این اتفاق به ضرر دیگران باشد به ضرر ماست که ارتباطمان را با جهان قطع می‌کنیم و در تجارت جهانی شناخته نخواهیم شد.»
او ادامه می‌دهد: «طبیعتاً باید به آن سمت برویم. این توانمندی هم در کشور وجود دارد که بازارهای جهانی را با شیوه‌های نوین تسخیر کنیم. ما با استفاده از شیوه‌های سنتی نتوانستیم جایی را برای امر تجارت کشور در 40 سال گذشته برای خودمان باز کنیم.»
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «به شدت از کشورهای مشابه خودمان نظیر ترکیه و برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که در سطح تجارت جهانی بسیار نازل‌تر از ما بودند، عقب مانده‌ایم. همان‌گونه که در حوزه علم پله‌های ترقی را طی کرده‌ایم و جهشی در آن داشته و دنباله‌روی علم دنیا نبوده‌ایم، در حوزه تجارت جهانی و بازار آی‌تی هم باید همین روند را طی کنیم. ما نمی‌توانیم درهای تجارت جهانی را ببندیم اما در بعد مصرف و تجارت باید سوار برموضوع شویم و بتوانیم این تبادل را داشته باشیم.»

 

بمباران رسانه‌ای
شیوه‌های جذب مشتری و همچنین توسعه بازار و فروش کالا به سرعت در حال تغییر است و صاحبان کالا از رسانه به عنوان ابزاری کارآمد، حمله‌های گسترده‌ای را به کشورهای دیگر شروع کرده‌اند. حمله‌هایی که کشورهای جهان سوم را به یک مصرف‌گرا تبدیل کرده است.
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «شاید در فضای اجتماعی و رسانه‌ای برای عدم مصرف جنس خارجی تبلیغ کنیم اما به قدری در بمباران رسانه‌ای از طرف دنیا و به ویژه دنیای سرمایه‌داری هستیم که نمی‌توانیم خیلی از جوانان را متقاعد کنیم که مصرف نکنید. امکان بستن درها هم نیست، راه‌کار این است که کیفیت تولید داخلی را بالا ببریم تا قابل رقابت با محصولات خارجی باشد. یکی از مشکلات عدیده ما هم در صادرات کالا و هم عدم استقبال مشتریان داخلی و خارجی این است که کیفیت کالا پایین است و قیمت کالاهای ما قابل رقابت با بازار جهانی نیست.»
او با اشاره به اینکه فراهم‌سازی زمینه توسعه بازار کالای ایرانی به عهده دولت است، می‌گوید: «وزارت صنعت، اقتصاد و همه دستگاه‌هایی که به نوعی درگیر مباحث اقتصادی هستند باید طرح جامعی را برای این موضوع داشته باشند که ما فرایند تولید تسهیل، آسان، ارزان و نهایتاً کالا قابل رقابت با بازار جهانی باشد، طبیعتاً آن زمان ما می‌توانیم در این بازار مجازی خودی نشان دهیم و دست بالا را داشته باشیم.»

 

منع قانونی نداریم
توسعه تجارت را نمی‌توان به مرزهای کشورها محدود کرد؛ توسعه تکنولوژی پا را فراتر از مرزهای فیزیکی گذاشته و این اتفاق باعث شده تا مردم راحت‌تر بتوانند به کالاهای مورد نظرشان که بعضاً حتی نیازی به آن ندارند نیز دست یابند.
حسینی شاهرودی می‌گوید: «قائل به این نیستیم که دولت وارد این موضوع شود و از آن حمایت کند و نباید هم در این عرصه ورود کند چون به تولید داخلی ما لطمه خواهد خورد اما از طرفی هم نمی‌توانیم مردم را از خرید منع کنیم چراکه منع ما منعی قانونی نیست و منع توصیه‌ای است، برای اینکه مردم به نظر مسوولان کشور تمکین کنند باید جایگزینی را ببینند. جایگزین هم این است که مثلاً مسوولان بگویند به جای فلان جنس برند خارجی، جنس برند داخلی را که کم هم نداریم، جایگزین شده است.»

 

برندهای از دست رفته
یکی از مشکلات اساسی در کشور این است که حمایت و تبلیغی برای برندهای داخلی از مجاری قدرتمند دولتی صورت نمی‌گیرد. این اتفاق موجب شده تا برندهای داخلی در مسیر نابودی قرار بگیرند و به برندهای خارجی با ماهیت ایرانی کم‌رنگ بدل شوند.
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «برندهای داخلی خوبی در اقلام مختلف داریم اما این برندها چقدر از طرف دولت حمایت شده‌اند که بتوانیم آنها را به برندهای جهانی تبدیل کنیم. آیا یک اروپایی حاضر است کالایی را که برند ایرانی یا چینی است بخرد؟»
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حتی برندهای ایرانی اصیل مثل زعفران در حال نابودی است، می‌گوید: «زغفران ایرانی یکی از برندهای محبوب در دنیاست که همین برند در حال نابودی است. این برند از ایران به اسپانیا رفته و در آنجا به اسم اسپانیا عرضه می‌شود. این برند را هم حمایت نکردیم. پسته ایرانی یکی دیگر از برندهایی است که حتی از پسته آمریکایی مرغوب‌تر است ولی آیا توانسته‌ایم این برند را حفظ کنیم؟ فرش ایرانی هم در چین تولید و به فروش جهانی می‌رسد، نمونه‌های زیادی داریم که برند ایرانی حفظ نشده و حالا شاهد هستیم این برندها در سایر کشورها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.»
او اضافه می‌کند: «سیاست‌های اقتصادی ایران در عرصه تجارت جهانی بسیار ناکارآمد و ضعیف بوده است. این قسمت را دولت باید تقویت کند و خیلی از محصولات ما را که برند جهانی داشته، تقویت کند. طبیعتاً با این کار بازارهایی نظیر حراج جمعه در داخل کشور می‌تواند تضعیف شود و مردم به این باور برسند که این بازار مکاره‌ای است که می‌تواند ضرر و زیان آن متوجه تولید، اشتغال و درآمدهای ناخالص ملی ما شود و نهایتاً به نزدیک شدن به خط فقر بیانجامد.»

 

برنامه جامع تجارتی نداریم
شاید یکی دلایل موفق شدن فرهنگ آمریکایی، محدودیت‌هایی است که برای ورود کالاهای خارجی به بازار مصرف خود دارند. از طرفی، فرهنگ‌سازی‌ است که برای ترغیب مصرف کالای داخلی خود دارند؛ در کشور ما اما این اتفاق برعکس افتاده است.
حسینی شاهرودی در پاسخ به این سؤال که با توجه به نداشتن منع قانونی برای برگزاری بازارهایی نظیر Black Friday چطور باید برای خرید کالای ایرانی در این بازار فرهنگ‌سازی کرد؟ اینطور پاسخ می‌دهد: «باید جنس ایرانی را برند کنیم که مردم دنبال آن باشند، چه کسی از برندهای ایرانی حمایت کرده است که در بازار جهانی حضور یابد، چه سوبسید، آموزش و امتیازی دولت برای تولید داخل قائل شده است، چقدر در ساخت توسعه مجتمع‌های بزرگی که تجاری‌سازی می‌کنند موفق بوده‌ایم، چه کسی بودجه 10 هزار میلیارد تومانی که از صندوق توسعه روستایی برای واحدهای کوچک روستایی در نظر گرفته شده سامان داده است. قطعاً مؤسسات کوچک و سرمایه‌های کوچکی که در روستاها هدایت و نظارت نشوند و برای آنها برنامه‌ای وجود نداشته باشد، اگر مشخص نباشد که چه محصولی با چه هدفی را تولید خواهند کرد، هیچ کاری پیش نخواهد رفت.»
او ادامه می‌دهد: «برنامه جامع ساماندهی تولید و تجارت را باید در کشور ایجاد کنیم که هم تولیدکننده و هم تاجران بر اساس این برنامه حرکت کنند.»

 

جای خالی پروژه ایرانیزه
رشد و توسعه پوشش دهی شبکه اینترنت در کشور در سال‌های اخیر قابل تقدیر است اما این رشد سبب نشده تا مردمی که در روستاها و شهرهای کوچک قرار دارند از این امکان برای بهره‌وری بیشتر استفاده کنند و به شبکه جهانی تجارت متصل شوند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که می‌تواند سبب ایرانیزه شدن روز «جمعه سیاه» می‌گوید: «جوانان ما بسیار باهوش‌تر از جوانان آمریکایی هستند. اینکه می‌بینیم در یک فاصله کوتاه دوساله استارتاپ‌هایی که در ایران با حمایت کوچک وزارت ارتباطات و معاونت فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده، بعضاً 300 درصد رشد سالانه داشته‌اند که هیچ واحد تولیدی در کشور نداشته است. همین استارتاپ‌ها و فضای آی‌تی محور در کشور که شکل گرفته می‌تواند به کمک ایجاد بازارهای مجازی بیاید.»
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «یکی از خواص وجود استارتاپ‌ها و فضای مجازی این است که تجارت در کشور را از حالت سنتی و دست به دست، به تجارت جهانی تبدیل خواهد کرد.»
او ادامه می‌دهد: «آقای پروفسور جلالی که دکترای آی‌تی آمریکا را دارد در روستای مبدأ خود یعنی روستای شاهرود به مردم آموزش آی‌تی داده و امروز مردم این روستا محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می‌رسانند، آیا نمی‌شد بعد از 10 سال روستاها و شهرهای ما مجهز به اینترنت شوند و مجموعه‌های این‌چنینی ایجاد کنند. باید این‌گونه برنامه‌ها را ایرانیزه و بومی کنیم تا محصولات تولیدی را برای مصرف در این بازار ارائه کنند که از بازار داخلی به بازار جهانی متصل شوند.»
او می‌گوید: «قطعاً ما می‌توانیم، مشروط بر اینکه نگاه مسوولان و سطح افقشان وسیع‌تر از سطح افق 30 ساله گذشته باشد. مشکل عدیده ما در مسوولان این است که تفکر مسوولان ما هنوز تفکر دهه 60 در عرصه تکنولوژی، بازاریابی و تجارت و بازار جهانی است و با این تفکر نمی‌توانند با هجوم تکنولوژی مقابله کنند.»
حسینی شاهرودی معتقد است: «ما درگیر جنگ و جهاد اقتصادی هستیم و باید تمام ترفندهای رقبا و دشمنان خودمان را که برخی با قصد دشمنی و برخی با قصد رقابت و زمین زدن ما وارد عرصه جنگ اقتصادی می‌شوند، بازار تجارت یعنی رقابت و ما نتوانستیم در این رقابت دستی داشته باشیم و جلو بیفتیم و به‌شدت فاصله گرفته‌ایم اما قطعاً می‌توانیم با تکیه بر توان داخلی کمبودها را جبران کنیم.»
جمعه سیاه می‌تواند دو برداشت برای بازار داخلی داشته باشد که درتقابل با یکدیگرند، برداشت اول این است که در این بازار با ترغیب مصرف کالای داخلی می‌توان به رشد و تعالی اقتصاد کشور کمک کرد و شاهد رشد اشتغال و بالندگی صنعت داخلی بود. برداشت دوم اما موازی با صفت این روز، می‌توان با دامن زدن به خرید و مصرف کالای خارجی روزگار تولید داخلی را از چیزی که هست سیاه‌تر کرد.
گردانندگان حراج جمعه یا Black Friday هدفشان بیزینس و کسب درآمد است اما این بازار بدون حمایت مردم نمی‌تواند ضربه‌ای به تولید داخلی وارد کند. روشنگری و آگاهی‌بخشی برای فرهنگ‌سازی حمایت از کالای داخلی از یک‌سو و حمایت دولتی از تولیدات داخلی همراه کیفیت‌بخشی از سوی دیگر، می‌تواند مانع بزرگی برای سبقت گرفتن برندهای خارجی از برندهای داخلی شود.

فلسفه توسعه فروشگاه‌های آنلاین، عرضه ارزان تر کالا در مقایسه با فروشگاه‌های فیزیکی است اما از آنجایی که همه چیز در بازار ایران برعکس می‌شود، شاهد گران‌فروشی آنلاین، دست کم در بازار گوشی هستیم.

بعد از التهاب آفرینی در بازار موبایل با انتشار خبر رجیستری نه تنها شاهد تنظیم بازار نبودیم، بلکه با گران‌تر شدن قیمت نهایی، مصرف‌کننده مثل همیشه، دچار ضرر 20 درصدی شده است.

در اینجا رصد دو فروشگاه اینترنتی برتر بازار، داستان عرضه و فروش گوشی جدید آیفون ایکس را در حدی تحت الشعاع قرار داده است که کاهش سنتی قیمت آیفون و طبیعی شدن قیمت را، یک ماه پس از عرضه مشاهده نمی‌کنیم که شاید دلیل آن مرجع شدن این فروشگاه‌های اینترنتی است که سایرین با سوء استفاده از این نحوه قیمت‌گذاری، حاضر به طبیعی کردن قیمت نیستند.

نگه داشتن قیمت آیفون ایکس 64 گیگی به 6 میلیون و 500 هزار تومان و مدل 256 گیگی به قیمت 7 میلیون و 500 هزار تومان توسط این فروشگاه‌ها باعث شد تا برخی فروشگاه‌های دیگر که پیش خرید خود را به 5 میلیون و 350 هزار تومان کاهش داده بودند، نیز قیمت را افزایش داده و حاضر نباشند قیمت را بشکنند.

جالب اینجاست که واردکنندگان دست کم 200 دلار ارزان‌تر گوشی را به صورت عمده از وندورهای خارجی می خرند و طبق آمار گمرک یک گوشی آیفون ایکس کمتر از 4 میلیون تومان برایشان هزینه دارد و حالا اینکه بر چه مبنایی آن را 6.5 و 7.5 میلیون تومان می‌فروشند؛ معلوم نیست.

نتیجه این شده است که فروشگاه‌های گران فروش آنلاین که ظاهرا نظارتی هم بر قیمت‌گذاری آنها نیست، مرجع سایر فروشگاه‌ها شده و رقابت برای گران‌تر فروختن در بازار افزایش بیابد و بدین ترتیب سود 2.5 میلیون تومانی که فروشگاه‌های آنلاین از بابت آیفون ایکس به جیب می‌زنند، همچنان ادامه داشته باشد.

این گران فروشی تنها در مورد آیفون ایکس نبوده، بلکه قیمتِ سایر گوشی‌ها را نیز به همین ترتیب به صورت پنهانی افزایش داده‌اند. یک گوشی مانند گلکسی اس 8 پلاس تا قبل از طرح رجیستری 2 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رسید که با میمنت نام بردن از طرح رجیستری و سوء استفاده فروشگاه‌های آنلاین قیمت به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و این فروشگاه‌ها حاضر به پایین آوردن قیمت نیستند.

به گزارش خبرآنلاین، اینکه در این آشفته بازار سنتی موبایل، فروشگاه‌های آنلاین به اسم رجیستری، گوشی‌ها را چند برابر قیمت به خلق الله بیندازند؛ به معنای زیر سوال بردن فلسفه آنلاین فروشی است که در همه جای دنیا با هدف ارزان فروشی شکل گرفته‌ و ظاهرا خواب مسوولینی که باید اقدام لازم را انجام دهند نیز طولانی شده است.

بیچاره کاربر نهایی!

 

فروشگاه زیر که هم فیزیکی و هم آنلاین است، ابتدا قیمت پیش فروش را تا 5 میلیون و 350 هزار تومان در مدل 64 گیگی پایین آورد، اما حالا به دلیل قیمت گذاری غلط در فروشگاه‌های بالا، حاضر به فروش به قیمت وعده داده شده قبلی نیست.

 

565

اقتصاد تاریک تاکسی‌های اینترنتی

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی‌های اینترنتی در مدت زمانی اندک با انبوه حمایت‌های پیدا و پنهان دولتی‌ها و نهادهایی که در آنها سرمایه‌گذاری کردند، توانستند با وجود ابهامات متعدد قانونی و مجوزی در کار خود و البته بدون هیچ دست‌انداز و مزاحمتی رشد سریعی را تجربه کنند.

نبرد تاکسی‌های اینترنتی در ایران

يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

میلاد بابانژاد - از وقتی پای استارت‌آپ‌های اینترنتی به دنیای ما باز شد، شیوه زندگی‌ ما دیگر مثل سابق نشد. حالا دیگر نیازی نیست حتی برای نان خریدن هم پایتان را از خانه بیرون بگذارید، چه برسد به تاکسی گرفتن.
گرچه این اتفاقات به لطف گسترش اینترنتِ موبایل در چند سال اخیر و این دولت برای ما تازگی دارد، عمر این استارت‌آپ‌ها در جهان به بیش از 10 سال می‌رسد.
یکی از این استارت‌آپ‌ها که دنیای ما را برای همیشه تغییر داد، استارت‌آپ اوبرکب بود که در آمریکا با بودجه‌ای نزدیک به 19میلیون دلار شروع شد و این تولد تاکسی‌های اینترنتی در جهان بود. بعد از آن اوبر بزرگ و بزرگ‌تر شد و رقیبانی پیدا کرد که کارشان تا تهران و ایران خودمان هم کشیده شد.
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی نه فقط در ایران، بلکه در کل جهان محاسن فراوانی دارند. مردم عاشق استفاده از آن‌ها هستند، اما در مقابل تاکسیران‌ها، مسئولان حمل‌ونقل و عده‌ای از مردم به این کسب‌وکار اینترنتی بدبین هستند و سخت جلویش ایستاده‌اند و حتی در برخی کشورها موفق شدند جلوی کارشان را بگیرند. در ادامه به استدلال‌های این گروه می‌پردازیم و خواهیم دید در چه کشورهایی موفق شدند و چگونه؟

 

نرم‌افزاری دوست‌داشتنی یا شیطانی وسوسه‌کننده؟
اگر پای درددل تاکسیران‌ها و اقلیت مخالف فعالیت‌های این سرویس‌های حمل‌ونقل به‌ویژه آن‌هایی که از ماشین‌های شخصی برای این کار استفاده می‌کنند (به‌عنوان مثال اوبر)، بنشینید خواهید دید این کسب‌وکارهای پرسود و دوست‌داشتنی زیاد هم معصوم نیستند. آن‌ها انتقادات خود را به این سرویس‌ها در چند بخش کلی مطرح می‌کنند؛ انتقادهایی که ازنقض حریم خصوصی تا فرار مالیاتی گسترده اند.

حریم خصوصی و طرح‌های ترافیک‌زا
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اطلاعات زیادی از شما دارند؛ برای مثال تلفن‌تان، مشخصات‌تان، تا حدی حساب بانکی‌تان و مهم‌تر از همه اطلاعاتی ازجمله این‌که چه زمانی کجا می‌روید و احتمالا خانه و محل کارتان کجاست. این‌ها فقط تکه‌ای از کوه یخی است که روی آب است؛ اگر سراغ باقی کوه یخ در زیر آب برویم متوجه می‌شویم این سرویس‌ها می‌توانند با تحلیل داده‌های مذکور به اطلاعات بسیار خصوصی‌تری هم برسند؛ ازجمله اتفاقی که در آمریکا افتاد و اوبر به‌صورت آزمایشی سرویس‌هایی را که بین 10 شب تا چهار صبح روزهای تعطیل گرفته شده بود تحلیل و با روزهای دیگر مقایسه کرد و به مقادیر زیادی خیانت پی برد. البته خود اوبر نمی‌خواست این اطلاعات را بروز دهد، اما اشتباه معاون یکی از قسمت‌های اوبر کافی بود که مردم از این آزمایش آگاه شوند و اعتراض‌های زیادی هم علیه آن ابراز کنند.
فراتر از این‌ها جنگ بین این سرویس‌ها در کشورهای مختلف به پخش شدن اطلاعات شخصی شما منجر خواهد شد؛ برای مثال اوبر در اقدامی که هنوز ثابت نشده است سرورهای رقیب خود یعنی سرویس لیفت را هک کرد و به اطلاعات شخصی رانندگان آن دست یافت و بسیاری از آن‌ها را با پیشنهادهای اغواکننده به استخدام خود درآورد؛ علاوه بر آن مشتریان لیفت را هم به استفاده از اوبر ترغیب کرد. در اقدامی دیگر اوبر درخواست‌های غیرواقعی برای لیفت و امثالهم در سراسر جهان می‌فرستاد و با کنسل کردن درخواست‌ها کاروبارشان را کساد کرد و سیستم‌شان را حسابی به هم ریخت. حال بماند که این اطلاعات ازجمله اطلاعات مربوط به جابه‌جایی‌ها می‌تواند در اختیار سرویس‌های امنیتی کشورهای گوناگون قرار بگیرد و خیلی‌ها با این قضیه مشکل دارند.
این مورد البته صرفا درباره اوبر صادق نیست؛ بلکه همان‌طور که گفته شد، سایر برندهای مشابه نیز تا حدی از همین شیوه‌ها و روش‌ها در تحلیل اطلاعات آماری خود استفاده می‌کنند؛ به‌عنوان مثال سرویس اسنپ در ایران در قوانین خود که در ابتدای نصب برنامه برای کاربرانش به نمایش می‌گذارد نوشته است که اسنپ خود را مجاز می‌داند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی، اطلاعات سفر و اطلاعات دستگاه شما را ذخیره و استفاده کند، ولی هیچ کاربری مجاز نیست اطلاعات سایر مسافران و رانندگان را ذخیره و از آن‌ها استفاده کند؛ درضمن وظیفه محافظت از اطلاعات حساب شما بر عهده خودتان است.
جدا از این، باید به شیوه‌هایی نیز اشاره کرد که اکنون شاخه جدیدی از بازاریابی با عنوان بازاریابی دیجیتال را پیش روی این کسب‌وکارها قرار داده است. آفرها یا همان تخفیف‌های خودمان به‌خصوص در برخی از مسیرها باعث ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های بسیاری برای ناظران حمل‌ونقل عمومی همانند پلیس راهنمایی و رانندگی شده است؛ به‌طور مثال تخفیف‌‌هایی که این سرویس‌ها برای حمل‌ونقل مسافر به یک نقطه به خصوص (البته با مشارکت صاحبان دیگر کسب‌وکارها) در نظر می‌گیرند سبب ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعت‌های خاص و مکان‌های خاص شده است؛ مشابه اتفاقی که چندی پیش همزمان با مراسم افتتاحیه یک فیلم سینمایی در سینمایی خاص رخ داد و به ترافیک بسیار سنگین در یکی از محله‌های غربی تهران منجر شد.

مالیات‌های نامرئی
خیلی‌ها معتقدند بسیاری از سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی ارزان‌فروشی می‌کنند تا رقبایشان را از رده خارج کنند و بعد که موفق به این کار شدند می‌توانند هر قدر دل‌شان خواست از مشتری پول بگیرند. آن‌ها در بسیاری از کشورها با استفاده از ترفندهای مالیاتی دولت‌ها را راضی کرده‌اند که شکل کارشان طوری نیست که بتوانند مالیات بپردازند.
باز هم مثالی از کشور خودمان  به گفته رانندگان یکی از همین سرویس‌ها در تهران، قیمتی که این سرویس در برخی مواقع به مسافران پیشنهاد می‌کند با مبلغی که در حقیقت در اختیار راننده قرار می‌گیرد متفاوت است.
گاهی این سرویس‌ها از پورسانتی که باید از رانندگان دریافت کنند صرف‌نظر می‌کنند و حتی برخی از مواقع نیز خود مبلغی اضافه بر آن‌چه مشتری پرداخت می‌کند در قالب یارانه به رانندگان می‌دهند تا به قولی با یک تیر دو نشان بزنند؛ اول سایر کسب‌وکارهای مشابه را با مشکل اقتصادی و به نوعی حذف از بازار روبه‌رو کنند (یعنی چیزی شبیه همان واژه معروف «دامپینگ»). در مرحله بعد هم با این مشوق‌ها به نوعی رانندگان سنتی این بخش یعنی آژانس‌ها را به سمت فعالیت در تجارت خود بکشانند.
البته در سایر کشورها بسیار دیده شده است که این نوع سرویس‌ها از اعتصاب و اعتراض‌های تاکسیران‌ها نهایت سوءاستفاده را کرده‌اند. نمونه اخیر آن در جریان اعتصاب یک‌ساعته تاکسیران‌های نیویورک در اعتراض به فرمان مهاجرتی ترامپ بود. در این یک ساعت اوبر قیمت‌های خود را دوبرابر کرد و به مردم در فرودگاه نیویورک سرویس داد که سروصدای زیادی هم به پا کرد. بزرگ‌ترین برنامه اوبر به‌عنوان شرکت پیشرو در زمینه این سرویس‌ها،‌ جایگزینی ماشین‌های بدون سرنشین در ناوگان خود است؛ با این اقدام بسیاری بیکار خواهند شد و مفهوم تاکسی به‌کلی عوض می‌شود و شاید رانندگان تاکسی دیگر وجود نداشته باشند.
نکته مهم دیگر در این بخش همان فرارهای مالیاتی است. درحالی‌که اکنون دولت به نوعی از ایجاد اشتغال کاذب از سوی این استارت‌آپ‌ها راضی به نظر می‌رسد، ظاهرا با گسترش فعالیت رانندگان در این بخش با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد. هرچند این موضوع یعنی سود و زیان دولت در این بخش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مسافربر‌های مجازی
بسیاری این سرویس‌ها را رقیب تاکسی‌ها -به آن شکلی که می‌شناختیم- می‌دانند، اما برخی معتقدند این سرویس‌ها در حال نابودی تاکسی‌ها هستند.
رانندگان تاکسی در کشورهای مختلف پیش از گرفتن مجوز، راه‌های سختی را برای گرفتن تأییدیه طی می‌کنند، اما رانندگان این سرویس‌ها با توجه به قوانین سهل‌گیرانه خود که به‌هیچ‌وجه هم به سیستم تاکسیرانی کشورها پاسخگو نیست استخدام می‌شوند و این یعنی خطر برای مسافران.
در کشورهایی که این سرویس‌ها فعال هستند، شکایات بسیاری از رانندگان‌ آن‌ها به دلیل آزار و اذیت مسافر به اشکال گوناگون مطرح می‌شود. نمونه وطنی این موضوع هم که نیازی به یادآوری ندارد؛ همان اتفاق تلخی است که یکی‌دو ماه پیش برای یکی از مسافران زن معروف‌ترین تاکسی اینترنتی ایران رخ داد و درنهایت بعد از یک ماه به عذرخواهی و تغییر شیوه جذب راننده در این شرکت منجر شد. اما نکته جالب باز هم به قوانین این کسب‌وکارها مربوط می‌شود؛ شرکت‌های استارت‌آپی که متأسفانه به دلیل خلأ‌های قانونی اکنون بیشتر به شتر گاو پلنگ می‌مانند.
درحالی‌که شرکت‌های حاضر در بخش تاکسیرانی خصوصی و یا آژانس‌های کرایه اتومبیل برای استخدام نیروهای خود قوانین سفت و سختی دارند، این کسب‌وکارها به‌راحتی در کنار خیابان در حال جذب رانندگان خود هستند.
درست است که در میان همان شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی نیز موارد آزار و اذیت‌‌های بسیاری وجود داشته است و شاید شفافیت موجود میان راننده و مسافر تاکسی‌های اینترنتی درنهایت می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست را سرعت بخشد، اما باز هم این کسب‌وکارها بار مسئولیت در این بخش را از شانه خود برداشته‌اند.
به این نوشته که در قالب قانون استفاده از خدمات یکی از همین شرکت‌ها در بدو عضویت کاربران به آن‌ها اعلام می‌شود توجه کنید: «... هیچ مسئولیتی را در قبال کارها و رفتار راننده که خلاف قوانین کشور باشد بر عهده نمی‌گیرد و در صورت رخ دادن چنین موردی شما باید از شخص خاطی شکایت کنید نه شرکت...»

تاکسی‌های اینترنتی کجا مجوز ندارند؟
وقتی خودروهایی با رانندگان عادی از اقشار مختلف جامعه و با طرز فکرهای گوناگون جای تاکسی‌ها را بگیرند، طبیعی است که براساس افکار خود مسافران‌شان را قضاوت کنند؛ برای مثال اگر راننده نژادپرست باشد با مسافران سیاه‌پوست خود بدرفتاری می‌کند یا اگر دید بدی به زن‌ها داشته باشد آن‌ها را مورد آزار و اذیت کلامی قرار خواهد داد و بسیاری دیگر از این موارد.
قضاوت درباره این‌که چه میزان از این موارد واقعا درست و پذیرفتنی است با خود شماست، اما همین استدلال‌ها با کمی تفاوت در بسیاری از کشورها ازجمله بلغارستان، دانمارک، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، چندین ایالت آمریکا و کانادا باعث شده است این کسب‌وکارها تعطیل شوند و جایشان را به نرم‌افزارهای ویژه‌ای بدهند که فقط و فقط مخصوص تاکسی‌ها هستند و نرخ مشخصی ندارند.
مرور، اتفاقاتی را که در چند کشور موجب تعطیل شدن این سرویس‌ها شد بررسی ماجرا را روشن می‌کند.
یکی از شاخص‌های معروف بلغارستان، نارضایتی مردم از تاکسی و سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است؛ از این رو، اوبر به‌عنوان پیشرو در زمینه سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی، این کشور را طعمه‌ای مناسب برای خود دید و در سال 2014 کار خود را آغاز کرد، اما تظاهرات تاکسیرانان در مارس 2015 مقامات این کشور را مجبور کرد سپتامبر سال بعد تحت عنوان تجارت ناعادلانه، جلوی فعالیت این شرکت را با وجود رضایت 80درصدی استفاده‌کنندگان از این سرویس، بگیرد.
در کانادا و اونتاریو تاکسیران‌ها شرکت اوبر را برای جریمه‌ای 400 میلیون دلاری به علت نقض ماده 39.1 قانون حمل‌ونقل ترافیک جاده‌ای با عنوان مسافرکشی توسط رانندگان بدون مجوز لازم، تحت پیگرد قانونی قرار دادند و جلوی آن را گرفتند.
در دانمارک و فنلاند قوانینی تصویب شد که به‌مرور جلوی کار این سرویس‌ها گرفته شود؛ هرچند مردم این کشورها اعتقاد داشتند این اقدام موجب بیکاری بیش از پنج هزار راننده و سرگردانی 500 هزار کاربر می‌شود.
در ایتالیا و فرانسه از همان ابتدا جلوی اوبر گرفته شد، اما این شرکت بدون توجه به کار خود ادامه داد. دادگاه‌های این کشورها سر حرف خود ایستادند و بالاخره بعد از کش‌وقوس فراوان و تظاهرات تعداد پرشماری از رانندگان تاکسی جلوی فعالیت این سرویس برای مدتی گرفته شد تا این‌که اوبر تقاضای تجدیدنظر خود را فرستاد و فعالیتش را با این بهانه که هنوز حکمی قطعی نیست، از سر گرفت و این کشمکش هنوز در این کشورها ادامه دارد.
در خاور دور هم مقاومت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است؛ برای مثال در کره‌جنوبی،‌ پلیس راهنمایی ‌و رانندگی یکی از رانندگان این سرویس‌ها را به دلیل استفاده از ماشین اجاره‌ای مبلغ هزار دلار جریمه کرد و مقامات این کشور اعلام کرده‌اند به‌زودی جلوی فعالیت این سرویس‌ها را خواهند گرفت.
در تایوان، یکی از اولین کشورهایی که پای این سرویس‌ها به آن باز شد، اوبر با زیرکی شرکتش را تحت عنوان یک شرکت داده‌پرداز ثبت کرد و بدون اخذ مجوزی برای حمل‌ونقل، به کارش ادامه داد. بعد از تظاهرات تاکسیران‌ها و جریمه میلیونی اوبر از طرف دولت که حاضر به پرداخت آن نشد، امسال دیگر خبری از این سرویس‌ها در تایوان نخواهد بود؛ مگر این‌که زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

 

تاکسی‌های اینترنتی در ایران
بحث تاکسی‌های اینترنتی در ایران نیز اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است. از اتحادیه مؤسسات حمل‌ونقل درون‌شهری تا سازمان‌های تاکسیرانی وابسته به شهرداری همه و همه به فعالیت این شرکت‌ها بدون اخذ مجوزهای لازم و البته زیر پا گذاشتن شرایط برابر اقتصادی معترض هستند و شکایت‌های مختلفی نیز در مراجع گوناگون مطرح است که تاکنون مشابه بعضی از کشورها به نتیجه روشنی نرسیده است. برخی دلیل این موضوع را وابستگی‌های ویژه این کسب‌وکارها به نهادها و افراد خاص می‌دانند که البته تا به حال به‌صورت رسمی تأیید نشده است.
البته این موضوع فقط مربوط به نمونه‌های ایرانی نیست. شرکت اوبر به‌عنوان پدر این نوع سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی روز به‌ روز بزرگ‌تر شده است و حالا می‌گویند حتی در مجلس آمریکا و در بسیاری از حکومت‌ها گروه لابی دارد و با استفاده از آن‌ها  به‌راحتی قوانین را  دور می‌زند و به کارش ادامه می‌دهد. افسانه‌های زیادی درباره آزار و اذیت مسافران این سرویس از سوی رانندگان و حتی تجاوز و قتل در آمریکا دهان به دهان می‌شود، اما این شرکت به حکم بیگناهی یا لابی قدرتمند و راضی کردن شکات، تاکنون کمتر در دادگاه‌های آمریکا و مخصوصا دادگاه‌های مهم محکوم شده و حال در فکر ماشین‌های بی‌سرنشین و مسافرکشی با هلی‌کوپتر در آینده است.
کلکی که اوبر در تایوان به مقامات دولتی زد، دستمایه مدل‌های وطنی هم شد. در ایران هم تاکسی‌های اینترنتی معتقدند یک شرکت نرم‌افزاری هستند و صرفا یک اپلیکیشن موبایل ساخته‌اند که مسافر را به راننده وصل می‌کند و درنتیجه نیازی به اخذ هیچ‌گونه مجوزی ندارند. اجازه دهید باز هم به یکی از بندهای قوانین داخلی این تاکسی‌های اینترنتی اشاره کنیم: «رانندگان... در استخدام این شرکت نیستند؛ بلکه... تنها واسطه‌ای برای وصل کردن شما به رانندگان شخصی است؛ بنابراین وقتی درخواست سفر می‌کنید، رانندگان مخیر به قبول یا رد آن هستند و... نمی‌تواند آن‌ها را مجبور به قبول درخواست شما کند.»
اما دولتمردان ایرانی در چند سال گذشته با پشت کردن به قوانین حمل‌ونقل عمومی بیشتر طرف تاکسی‌های اینترنتی را گرفته‌اند که البته این عملکرد حرف و حدیث‌های بسیاری را به وجود آورده است.
اولین شایعه در این بخش ذی‌نفع بودن برخی از مدیران دولتی در این نوع از کسب‌وکارهاست. نکته دوم به دعواهای سیاسی میان دولت و شهرداری (که به نوعی متولی حمل‌ونقل شهری است) مربوط می‌شود.
سومین و اصلی‌ترین دلیل حمایت دولتی‌ها (که در قالب بی‌تفاوتی به خلأهای قانونی صورت می‌گیرد) همان بحث شیرین و مورد علاقه آن‌ها یعنی اشتغالزایی است.
در چند سال گذشته بسیاری از مقامات دولتی از اشتغالی که کسب‌وکارهای موسوم به استارت‌آپ در کشور ایجاد کرده‌اند خوشحال هستند،‌ اما در آن سوی ماجرا برخی از کارشناسان این فرایند را اشتغالزایی کاذب می‌دانند و معتقدند بسیاری از آمارهایی که شرکت‌های فعال در بخش تاکسی‌های اینترنتی عنوان می‌کنند کاذب است و بخش عمده‌ای از این رانندگان صرفا از این راه امرارمعاش نمی‌کنند که بخواهیم آن‌ها را شاغل به حساب آوریم.
دولتی‌ها هرچند تا به حال به‌صورت شفاف اعلام نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد اشتغالزایی این بخش را بیشتر اشتغالزایی وابسته ارزیابی کرده‌اند. براساس برخی از آمارها اکنون نزدیک به 100هزار راننده در سرویس‌های مختلف تاکسی اینترنتی مشغول به کار هستند. برخی از آمارها حاکی است از این تعداد ۵۰هزار راننده جدید یا موقت در این بخش فعالیت می‌کنند و این یعنی ۵۰هزار خودروی بیشتر در خیابان‌ها که طبیعتا استهلاک زمانی قطعات آن‌ها کاهش یافته و این خود می‌تواند چرخه اقتصادی جذابی برای قطعه‌سازان خودروی داخلی باشد.
از طرف دیگر زیرساخت اصلی این خدمات اینترنت موبایل است و چه کسی است که از سهم دولت از جزء جزء درآمد اپراتورهای تلفن همراه خبر نداشته باشد؛ به‌خصوص اینترنت موبایلی که این روزها حجم بالایی از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.
اما معایب بسیاری نیز از این تاکسی‌ها نقل می‌شود. پیش‌تر به بحث‌های امنیتی اشاره کردیم که البته به دلیل شفاف بودن سیستم‌های آنلاین پیگیری برخی از موارد تاحدی راحت‌تر شده است، اما این موضوع مخالفان غیرصنفی هم دارد.
پلیس‌ راهنمایی و رانندگی و حامیان محیط زیست از سرسخت‌ترین منتقدان همیشگی این طرح‌ها هستند. پلیس معتقد است برخی از طرح‌های استفاده‌شده در این تاکسی‌ها به گره‌های ترافیکی در برخی از معابر شهر منجر می‌شود. آن‌ها می‌گویند معایب و همچنین تأخیرهای موجود در نقشه‌های به‌کاررفته در این نرم‌افزارها گاه باعث خلاف‌های رانندگی بسیاری شده است که ازجمله‌ می‌توان به ورود ممنوع رفتن رانندگان در خیابان‌های یکطرفه‌ای که این نقشه‌ها از آن بی‌خبرند و یا دنده عقب رفتن‌های بسیار در بزرگراه‌ها از سوی راننده‌های ناشی و تازه‌کار اشاره کرد.
از طرف دیگر حامیان محیط زیست می‌گویند بسیاری از افرادی که قبلا از وسیله نقلیه خود استفاده نمی‌کردند اکنون با این بهانه که با جابه‌جایی چند مسافر پول بنزین و یا طرح ترافیک روزانه‌ آن‌ها تأمین می‌شود اقدام به تردد با وسیله‌های شخصی خود می‌کنند که همین موضوع درنهایت آلودگی هوا و البته افزایش مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت.
به‌هرحال سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی که این روزها جذابیت زیادی هم دارند و در محاسن‌شان شکی نیست، چندان هم بی‌ عیب‌ و نقص نیستند و هنوز نسخه کامل و بهینه‌شده‌ای از آن‌ها ارائه نشده است که بتواند همه مشکلات را با هم حل کند؛ بنابراین همه‌چیز درباره آینده این سرویس‌ها در کشورهای مختلف در هاله‌ای از ابهام است و به متغیرهای زیادی بستگی دارد که مهم‌ترین‌شان سلیقه دولتمردان کشورهاست که طرف تاکسیران‌ها و قوانین حمل‌ونقل خودشان را بگیرند یا خواست مردم را.
قدر مسلم حتی اگر کشورها تصمیم بگیرند اعتراضات تاکسیرانان را جدی نگیرند، برای فعالیت این سرویس‌ها قطعا نیاز به تصویب قوانین جدید و جامعی خواهند داشت که بدون آن‌ها ممکن است آسیب‌های این سرویس‌ها از سودشان بیشتر باشد؛ به‌خصوص در کشور ما که هفته‌ای یک سرویس جدید تاکسی اینترنتی در بازار ایران اعلام حضور می‌کند و این ذهنیت را به ‌وجود آورده است که در آینده به تعداد هر کوچه و خیابان در ایران یک تاکسی اینترنتی وجود خواهد داشت! (منبع:آسمان آبی)

استارت‌آپ‌ها در پایان راهند

سه شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

جون ایوانز - این روزها همه از استارت آپ ها حرف می زنند و هر جای جهان که بروی، هر شهری می خواهد هاب استارت آپی باشد و درباره ایجاد بدل سیلیکون ولی رویاپردازی می کند. همه می خواهند نسخه ای از شتاب دهنده موفق YCombinator داشته باشند. اما در خود سیلیکون ولی چه؟ به نظر می رسد که در آنجا عصر طلایی استارت آپ ها به پایان رسیده است.
حتما شما هم فکر می کنید که کارآفرینان تکنولوژِی دارند تمامی جنبه های اقتصاد را تغییر می دهند و کسب وکارهای بزرگ دیگر دایناسورهای خسته ای هستند که به زودی در چنگال این درندگان سریع و تیزچنگ، تکه و پاره می شوند.
اما نه. اینها همه مال یک دهه گذشته بود. ما امروز در دنیای جدیدی هستیم که در آن شرایط به نفع «بزرگ ترها» رقم می خورد. شرکت های بزرگ و مدیران اجرایی و نه استارت آپ ها و کارآفرینان، صاحب دهه آینده هستند و فارغ التحصیلان امروز، احتمالا به جای اینکه بخواهند پا جای پای امثال زوکربرگ بگذارند، برای آنان کار خواهند کرد.
اگر به تاریخ نگاه کنیم، رشد سریع وب در سال های 1997  تا 2006 شرکت هایی مثل آمازون، فیس بوک و گوگل را پدید آورد؛ چون اینترنت پدیده جدیدی بود و تعدادی جوان می توانستند در گاراژ خانه شان وب سایتی بالا بیاورند و میلیون ها دلار کاسب شوند. بعد دوره رشد موبایل هوشمند از 2007 تا 2016 موجب پدید آمدن امثال اوبر و اینستاگرام و واتس اپ شد. درباره موبایل هوشمند هم همین پدیده اتفاق افتاد. اما به نظر نمی رسد پدیده انقلابی دیگری در راه باشد. بنابراین خبری از جوانان و گاراژ و پول پارو کردن هم نخواهد بود. وب از سوی کسب و کارهای بزرگ قبضه شده و تقریبا همه مردم جهان دیگر موبایل هوشمند دارند. فناوری های امروز پیچیده و گران هستند و این به نفع سازمان های بزرگ با سرمایه هنگفت است. تصادفی نیست که میزان سرمایه گذاری اولیه در استارت آپ ها در 2017 کاهش یافته و باز هم تصادفی نبوده که پنج شرکت آلفابت، آمازون، اپل، فیس بوک و مایکروسافت تبدیل به باارزش ترین شرکت های جهان شده اند. آینده از آن آنهاست و پس از آنها، شرکت های بزرگ رده دوم. اما چرا؟
تقریبا همگان پذیرفته اند که موج بعدی فناوری های مهم شامل هوش مصنوعی، پهپادها، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، ارزهای رمزگذاری شده، خودران ها و اینترنت چیزهاست. این فناوری ها بسیار مهم اند و البته مثل گوشی های هوشمند در دسترس استارت آپ ها نیستند. هوش مصنوعی نیاز به نوابغ و متخصصان رده بالا دارد و خود این متخصصان نیز بدون «داده» در حجم زیاد کاری از پیش نمی برند. حالا چه کسی چنین حجمی از داده را در اختیار دارد؟ بله؛ همان 5 شرکت و البته رقبای چینی شان مثل علی بابا و بایدو.
از سوی دیگر سخت افزارهایی مثل پهپادها و تجهیزات اینترنت چیزها را نمی توان به سادگی ساخت؛ حاشیه سودشان اندک است و عرضه آنها به بازار گران تمام می شود. البته ساخت نرم افزار برای این تجهیزات را می توان استثنا کرد و آن را فرصتی برای خودنمایی استارت آپ ها دانست.
موضوع دیگر خودران ها هستند. این وسایل نقلیه هم بسیار گرانند و مانند فناوری زیستی، در این زمینه رقابت شدیدی بین غول ها با منابع مالی هنگفت در جریان است. شاید در این میان البته چند استارت آپ هم با صرف مبالغ بالا خریداری شود. اما نمی توان برای آنها شانسی در عرصه رقابت در نظر گرفت.
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده هم نیاز به سخت افزار گران قیمت و نرم افزارهای پیچیده دارد. شرکت مجیک لیپس تقریبا 2 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده و هنوز محصولی هم بیرون نداده است و در عین حال هولولنز مایکرسافت، کاردبورد، تانگو و ARCore گوگل در کنار ARKit اپل به صورت موفقیت آمیزی در حال ساخت و توسعه پلات فرم های خود هستند.
ارزهای رمزگذاری شده (Cryptocurrencies) هم در میان این فناوری های آینده، در حال تغییر دادن و پرقدرت کردن اکوسیستم خودشان هستند و قرار نیست استارت آپ های موفق از دل آنها بیرون بیاید.
با این تفاصیل چه بر سر استارت آپ ها خواهد آمد؟ به نظر می رسد با مشکل مواجه می شوند و در آرزوی این خواهند بود که غول ها تملک شان کنند. البته تعدادی استارت آپ نوآور قطعا سربرخواهند آورد؛ اما تعدادشان بسیار کمتر از دوران اوج استارت آپ ها خواهد بود.
همین امروز نشانه های این وضعیت نمایان شده است. وای کامبینیتور را که به نوعی استاندارد برتر شتابدهنده هاست و راهیابی به آن از هاروارد هم سخت تر است را در نظر بگیرید. سال 2012 استارت آپ هایی مثل Airbnb، دراپ باکس و Stripe را پرورش داد. اما امروز چه؟ همچنان به همان ها می نازد. سرمایه گذاری این شتاب دهنده از نظر تعداد استارت آپ ها در 6 سال گذشته در مقایسه با 6 سال ماقبل دو برابر شده، اما نتیجه ای که در 6 سال اول به دست آمد، تکرار نشده است.
از این به بعد، غول های فناوری قدرت بیشتری خواهند یافت و استارت آپ ها روز به روز فضا را برای رقابت تنگ تر خواهند دید. البته این اتفاق خوبی نیست. این غول ها هم اکنون هم زیادی قدرت دارند. گوگل و آمازون آنچنان قدرت انحصاری بر بازار دارند که صداها برای نظارت بیشتر بر آنها به آسمان برخاسته و اخبار جعلی فیس بوک، رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری را به وضوح تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، استارت آپ ها از آنجا که نگاه و روش تفکر نو دارند، در مقابل غول های عظیم الجثه ای که تمایلی به تغییر روش ها نشان نمی دهند، برای ما مفیدند. اما متاسفانه در 5 تا 10 سال آینده، به مدد همین فناوری های پیچیده و گران قیمت، غول ها گردنکش تر می شوند و آن وقت باید دعا کنیم که روزی دوباره ورق برگردد. (منبع:فناوران)

رئیس پلیس فتا فارس به مشتریان تاکسی های اینترنتی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس پلیس فتا استان گفت: با پیشرفت علم و تکنولوژی ، تاکسی‌های اینترنتی در فضای مجازی راه اندازی شده است که مسافرت‌های درون شهری و برون شهری را انجام می‌دهند.
سرهنگ حبیب اله رجبلی افزود: سهولت در استفاده و قیمت مقرون به صرفه تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های شهری موجب شده تا مورد اقبال عموم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات مشتریان از جمله موقعیت مکانی و دفترچه تلفن مخاطبین در اختیار مدیر این برنامه‌ها قرار می‌گیرد، افزود: تاکسی‌های اینترنتی خود را مجاز می‌دانند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی و اطلاعات سفر شما را ذخیره کنند و مورد استفاده قرار دهند .
سرهنگ رجبلی افزود: با توجه به انتشار خبر سوء استفاده یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از مسافر خود، پلیس فتا به مشتریان تاکسی‌های اینترنتی توصیه می‌کند که در طول سفر ، اعضای خانواده یا آشنایان خود را مطلع و اطلاعات خودرو و راننده را به آن‌ها اعلام کنند.
وی، از مشتریان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک و مجرمانه از طریق سایت  Cyberpolice.ir و ایمیل، fars_fata@police.ir و یا شمارهتلفن  ۰۷۱۲۱۸۳۹۱۵ به پلیس فتای فارس گزارش دهند.

 

تأمین امنیت مسافران اولویت اصلی تاکسی‌های اینترنتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، گفت: امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد.

سهیلا جلودارزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: به طور قطع امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد و مدیر آنها باید گزینش و مدیریت نیروی مناسبی را داشته باشند تا شاهد تخلفاتی در این زمینه نباشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در تمامی اصناف شاهد بروز تخلفاتی هستیم بنابراین نمی توان تخلف برخی رانندگان اسنپ را به تمامی رانندگان تعمیم داد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تخلفات رانندگان اسنپ است، گفت: متاسفانه روند رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و از سویی ممکن است مسافر هزینه و توان مالی مناسب برای گرفتن وکیل را نداشته باشد بنابراین این موضوع نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد و باید در هنگام گزینش و انتخاب راننده دقت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید در انتخاب رانندگان اسنپ دقت و وسواس زیادی به کار برده شود، تصریح کرد: نوامیس مردم به رانندگان سپرده می شود و باید امنیت و آرامش آنها به طور کامل تامین شود بنابراین بهتر است فعالیت این تاکسی اینترنتی ضابطه مند شود و همانند سایر تاکسی ها طبق قوانین و مقررات خاصی فعالیت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، افزود: مدیر اسنپ به عنوان متولی باید در برابر تخلفات صورت گرفته از سوی رانندگان پاسخگو باشد و قوه قضائیه نیز باید مجازات ها را متناسب با جرم صورت گرفته تعیین کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اسنپ خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کند، تصریح کرد: اغلب مردم از عملکرد اسنپ رضایت داشته و از این رو باید نسبت به بهبود وضعیت خدمات رسانی آن به شهروندان تهران اقدام و نباید در مسیر فعالیت آن سنگ اندازی کرد؛ در این رابطه می طلبد شورای شهر تهران وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی را بررسی و فعالیت آنها را رصد کند.

"قبل‌ترها رسم بود آموزشگاه‌های آرایشگری زنانه و مردانه، برای آموزش و تمرین هنرجوها، مدل رایگان می‌پذیرفتند. این مدل‌ها که عموماً برای کوتاهی مو مراجعه می‌کردند، بالطبع اگر یک طرف موی‌شان کمی کج می‌شد یا مدل مربوطه، آنجور که دلشان می‌خواست درنمی‌آمد، حق اعتراضی نداشتند چراکه از قبل پذیرفته بودند با توجه به رایگان بودن خدمت ارائه شده، در قبال کم و کاستی‌های پیش آمده هم معترض نباشند."

ایران در ادامه نوشت: پیدا کردن مدل البته همیشه هم راحت نبود. این آموزشگاه‌ها معمولاً با چسباندن آگهی در منطقه، به جذب مدل رایگان اقدام می‌کردند. هنرجوها هم ملزم بودند برای امتحان پایان دوره، برای خودشان مدل بیاورند. این مدل‌ها معمولاً از میان افراد خانواده و دوستان هنرجو بودند که با خواهش و التماس او حاضر می‌شدند زیردست آرایشگر تازه‌آموز بنشینند و دلشان را به دریا بزنند و به خیال خودشان امیدوار باشند که چون امتحان نهایی است، حتماً هنرجو تمام تلاشش را می‌کند که نتیجه، خوب از کار درآید. این روال کماکان سال‌هاست ادامه دارد. این روزها اما دامنه جذب مدل رایگان با توجه به افزایش تنوع خدمات ارائه شده بیشتر شده است. کافی است سری به یکی از معروف‌ترین سایت‌های آگهی بزنید تا متوجه شوید شما هم یک مدل بالقوه هستید.

نیاز به مدل رایگان حالا دامنه‌اش به خدماتی همچون کاشت ناخن، هاشور ابرو، خدمات پاکسازی پوست و انواع دیگر خدمات آرایشی هم رسیده است. بعضی از این موارد اما کمی غیرمعمول‌تر به نظر می‌رسد. مثل این یکی: «ماساژ رایگان!» با دیدن آگهی، آدم اول کمی تعجب می‌کند و بعد شاید خنده‌اش بگیرد و گمان کند آگهی‌دهنده قصد شوخی داشته است.

اگر با شماره‌ای که در آگهی درج شده، تماس بگیرید اما متوجه می‌شوید که هیچ شوخی‌ای در کار نیست. یک آقای کاملاً مؤدب آن سوی خط جواب می‌دهد و قبل از شروع مکالمه یادآور می‌شود که ماساژ فقط مخصوص آقایان است. قضیه هنوز عجیب است. چرا باید کسی دیگران را رایگان ماساژ دهد درحالی که می‌تواند پول زیادی از ارائه این نوع خدمت به جیب بزند. به هر حال ماساژدرمانی کار ارزانی نیست. آقای جوان آن طرف خط  توضیح می‌دهد که به تازگی آموزش ماساژ دیده و حالا برای اینکه دستش راه بیفتد، آگهی جذب مدل رایگان داده است. البته با اینکه هر روز چند تماس با او گرفته می‌شود، اما هنوز نتوانسته برای کارش مدل مناسبی پیدا کند. به گفته او، بیشتر تماس گیرندگان مزاحم تلفنی هستند و حرف‌های نامربوط می‌گویند اما به هرحال امیدوار است بتواند مدل جذب کند و دستش راه بیفتد.

او می‌گوید: «در حالت عادی برای ارائه این نوع ماساژ که جنبه درمانی هم دارد، حداقل ۷۰ هزار تومان برای نیم ساعت دریافت می‌کنند. خیلی دلشان هم بخواهد!»

آگهی جذب مدل تتو هم از جمله آگهی‌هایی است که جلب توجه می‌کند. انواع تتو آن هم رایگان! آگهی دهنده کاملاً به کار خود اطمینان دارد. دوره آموزشی‌اش را در ترکیه دیده و ابزار کار را هم از همان جا تهیه کرده است. او هم می‌خواهد دستش راه بیفتد. البته آنجور که می‌گوید، کارش هیچ کم و کاستی ندارد، فقط دستش هنوز کمی کند است. برای همین هم آگهی جذب مدل رایگان داده و فکر می‌کند این خیلی هم برای کسی که می‌خواهد تتو بزند، خوب و به صرفه است چون در حالت عادی برای یک طرح کوچک باید حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه کند.

اگر فکر می‌کنید جذب مدل رایگان فقط در محدوده خدمات آرایشی و درمانی است، اشتباه می‌کنید. حتماً در فضای مجازی صفحات تبلیغاتی را دیده‌اید که مربوط به مزون‌های لباس و فروشگاه‌های پوشاک هستند. صاحبان این مشاغل برای معرفی کالاهای خود، معمولاً از عکس‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند و طبعاً برای تهیه این تصاویر به مدل نیاز دارند. مدلینگ گرچه در ایران برای عده کمی، حرفه به شمار می‌رود اما علاقه‌مندان زیادی دارد. علاقه‌مندانی که گاهی حتی حاضرند بدون اینکه دستمزدی دریافت کنند، با مزون داران همکاری کنند. همین علاقه هم سبب شده تا برخی‌ها آگهی جذب مدل رایگان لباس دهند. چه چیز نصیب مدل می‌شود؟ یکی از آگهی دهندگان در این باره این‌طور توضیح می‌دهد: «مدل‌ها خودشان دوست دارند بیایند تا ازشان عکاسی شود. ما هم سختگیری خاصی در رابطه با ظاهر نداریم. به هرحال وقتی دستمزدی نمی‌دهیم، زیاد هم سخت نمی‌گیریم چون می‌دانید که اگر کسی واقعاً بخواهد مدل باشد، شرایط فیزیکی خاصی باید داشته باشد. ماهم شرایطی داریم اما خیلی سختگیرانه نیست. مثلاً شرط قد، آنقدرها برایمان مهم نیست چون فقط هم فتومدلینگ داریم. البته اینجور هم نیست که هیچ دستمزدی ندهیم اما دستمزد مالی نمی‌دهیم. معمولاً از اجناس خودمان به مدل می‌دهیم. یکی از لباس‌هایی که پوشیده.»

مدل‌های رایگان حالا می‌توانند در انواع و اقسام خدمات جذب شوند. یک جورهایی می‌شود گفت معامله برد- برد است. البته اگر دامنه ارائه خدمات به مواردی چون کوتاهی و رنگ مو محدود شود، مشکل غیرقابل جبرانی پیش نمی‌آید اما در مواردی همچون ماساژ، تتو و ارائه خدمات پوستی، شاید قضیه چندان هم ختم به خیر نشود.

در میان آگهی‌های جذب مدل، آگهی‌های ماساژ رایگان تعدادشان از بقیه بیشتر است و به جهت ارتباط با حوزه درمان، البته دارای حساسیت بیشتری هم هستند.

ممکن است کسی آگهی را ببیند و با خودش فکر کند: «خب چه اشکالی دارد؟! ماساژ رایگان می‌گیرم و کار یک نفر را هم راه می‌اندازم.» قبل از این فکرها اما بهتر است گفته‌های سید مهدی سجادی، رئیس اتحادیه گرمابه‌داران، سونا و ماساژ تهران را در این باره بخوانید. او که خود، فیزیوتراپ و مؤسس دوره‌های آموزشی ماساژدرمانی است در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: «چنین ادعایی دروغ محض است. اگر کسی می‌آید و می‌گوید آموزش ماساژ دیده‌ام و می‌خواهم مدل بگیرم که دستم راه بیفتد، بدانید دارد دروغ می‌گوید. دوره‌های آموزشی ماساژ از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای و زیر نظر اتحادیه ما برگزار می‌شود و «ماسور» در این کلاس‌ها آموزش آناتومی بدن و فیزیولوژی را فرا می‌گیرد و به اندازه کافی هم  زیرنظر مربی تمرین می‌کند تا دستش مهارت پیدا کند. این مسأله در بحث درمانی خیلی اهمیت دارد چراکه اگر درست و اصولی انجام نشود، به حادتر شدن مشکل بیمار می‌انجامد. مثلاً کسی که کمردرد دارد، اگر ماساژ درست نگیرد، وضعیتش حاد می‌شود و آسیب بیشتری می‌بیند.»

سجادی این‌طور ادامه می‌دهد: «ماسورها در کلاس‌ها، آموزش کافی را می‌بینند و وقتی به آنها مدرک پایان دوره داده می‌شود، آماده کار هستند و هیچ لزومی ندارد دوباره با مدل رایگان تمرین کنند. متأسفانه معلوم نیست این آگهی‌ها با چه نیت‌هایی در سایت‌های تبلیغاتی درج می‌شوند. من خودم بارها نسبت به چنین آگهی‌هایی هشدار داده‌ام. چرا باید در سایت‌های تبلیغاتی با این حجم بازدیدکننده، چنین آگهی‌هایی درج شود؟! این‌ها آگهی می‌دهند که یا به منزل شخص بروند یا در مکان خودشان، ماساژ درمانی انجام دهند. وقتی هویت مجاز بودن آنها ثابت نشده، چطور می‌توان مطمئن بود که اتفاق‌های ناخوشایندی پیش نیاید؟! یا اینکه اگر خدای ناکرده، مشکلی پیش آمد، به کجا باید شکایت کرد؟! متأسفانه درحال حاضر هم با وجود فعالیت زیاد مراکز ماساژدرمانی، حدود ۹۰ درصدشان بدون مجوز درحال ارائه خدمات هستند. ما بارها خواسته‌ایم برای گرفتن مجوز به اتحادیه مراجعه کنند اما تعداد مراجعان کم است.»

فرقی نمی‌کند کجا به یکی از این آگهی‌ها برخورد کنید؛ مهم این است که هر چیزی را راحت باور نکنیم. به قول قدیمی‌ها، هیچ چیز ارزانی بی‌علت نمی‌شود. حالا می‌خواهد کالایی اساسی باشد یا خدماتی ظاهراً لوکس مثل ماساژ.

تمام مقصران یک فاجعه

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - همین روزهای آخر شهریور بود یکی از همین کسانی که مثل ما برای تردد‌های شهری به جای شیوه‌های منسوخ تاکسی گرفتن سنتی و یا رهایی از دردسر پیدا کردن جای پارک

رییس پلیس پایتخت از تشدید نظارت پلیس بر استارتاپ‌هایی مانند اسنپ خبر داد و گفت: به پلیس فتا و پلیس اطلاعات و امنیت دستور احضار مسئولان اسنپ را داده‌ایم.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نظارت‌های پلیس بر عملکرد استارتاپ‌هایی مانند اسنپ گفت: کنترل و نظارت‌های پلیس در این بخش باید بیشتر شود و هم به پلیس فتا و هم به پلیس اطلاعات و امنیت ابلاغ کردیم تا مسئولانشان را احضار و جلساتی با آنها برقرار شود و در حقیقت کارهای نظارتی پلیس بر عملکرد آنها شروع شده‌است.

او ادامه داد: این نوع مشاغل خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه می‌دهند که باید همینطور هم باشد، اما لازم است یک سری نظارت‌ها و کنترل‌هایی که لازمه هر مجموعه صنفی است، بر این موسسات نیز باشد و ما دستور آن را صادر کرده و کار آغاز شده است. انشالله این نظارت‌ها بیشتر خواهد شد.

رییس پلیس پایتخت همچنین در خصوص تهدیداتی که توسط برخی افراد در فضای مجازی صورت می‌گیرد، گفت: با توجه به رشد روز افزونی که فضای مجازی دارد به تناسب آن جرائم هم در این فضا در حال افزایش است و ما هم با تمهیداتی که اتخاذ کردیم؛ بحث کشف جرائم را به شدت افزایش دادیم.

وی خاطرنشان کرد: میزان کشف جرائم در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در فضای مجازی بیش از ۷۱ درصد بوده و در مجموع بیش از ۸۲ درصد از جرائم فضای مجازی کشف شده است.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: از مردم می‌خواهیم تا در صورت مشاهده این قبیل موارد بلافاصله موضوع را با پلیس فتا از طریق سایت sayber police.ir مطرح کنند. همچنین از طریق این سایت هم مشاوره و هم سوال‌های افراد پاسخ داده شده و به شکایات آنها رسیدگی می‌شود.

دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات مقدماتی با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق سه ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز است، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته برای فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.



آرایشگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازی
وی در تحلیل این آمار اظهار داشت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدین ترتیب پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن این که طبق آمار اعلامی 224 آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌نماید.
دادستان تهران در بیان اقدامات پلیس این زمینه، اظهار داشت: حسب گزارش تا کنون 350 آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمپ شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است؛ به این ترتیب که به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز  به برخی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌نمایند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.
نکته دیگری که در موضوع آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زیبایی مانند سولاریوم در برخی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در این موضوعات ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و هم‌چنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام نمایند.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی
جعفری دولت‌آبادی در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح گردیده اشاره نمود. موضوع این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.
در این پرونده خانمی 31 ساله که به تازگی عمل جراحی نموده و دوره نقاهت را می‌گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو نموده بود تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق تهران برده و به وی تعرض نموده است.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر گردید سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه 15 روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری چاپ شده و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند هلی‌کوپتری که فرد را به دل طبیعت می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد....»
دادستان تهران از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند. وی افزود: اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای 150 هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.

هشدار دادستان تهران به مدیر اسنپ
دادستان تهران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.

مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی
دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که فیلم‌های بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گردید. متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که 4 تا 5 هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 18 هزار فیلم ‌هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده‌ای مبنی بر این که محتوای این فیلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ اظهارات خود را نمود و تمامی این مطالب توسط وی تایپ شده است. وی اقرار نموده است که از کاربران عضو 4 هزار تومان دریافت می‌نموده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.

رویداد، کسب وکار من است

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

وحید حجه فروش- یکی از دوستان سرشناس و صاحب نظر در حوزه استارت آپ ها، گروهی تلگرامی درست کرده است با نام رویدادها و یک شکلک تعجب. ده دوازده نفری که به این گروه دعوت شده ایم، رویدادهای حیرت انگیز وارده را با یکدیگر به اشتراک می گذاریم. مایه حیرت اما، نه شگفت انگیز بودن رویداد از نظر سطح علمی، نزدیکی به فناوری های روز، یا حتی سرشناس و موثر بودن عوامل برگزارکننده، که سطح باورنکردنی «رویداد برای رویداد» بودن آن هاست.
از سال 1392 به بعد، رویدادهای استارت آپی با شتابی باورنکردنی رشد کردند. گرچه هدف نخستین برگزاری این تعداد رویداد، آشنا کردن گستره وسیع تری از مخاطبان با مفاهیم نوین کارآفرینی بود، به تدریج آفت هایی گریبان این موج رویدادها را گرفت.
تلاش نکردن برای به روز نگاه داشتن محتوای رویدادها و بسنده کردن به تعریف و تمجید اولیه از چند قطره بارانی که بر برهوت نزول کرده بود، کیفیت را فدای کمیت کرد. رویدادها، سخنرانان و حتی شرکت کنندگان آن ها تکرار می شوند، تا حدی که نکته سنجان توییتری از رویدادها به عنوان دورهمی هایی یاد می کنند که هر از چندگاهی تعدادی از دوستان خود را در این یا آن رویداد ملاقات می کنند. 
رویدادها محلی شدند برای برندسازی شخصی برخی افراد که جایگاه خودساخته ای در این زیست بوم نداشتند. کسانی که نه تجربه موفقیت داشتند نه شکست، بلکه صرفاً در مورد چیزهایی سخن می گفتند که نه خودشان چیزی از آن می دانستند نه مخاطب غیرمتخصص می توانست تشخیص دهد که سخنران چیزی از موضوع سخنرانی نمی داند.
و در نهایت، رویداد کسب وکار عده ای شد که جز برگزاری رویداد – که ای کاش می توانستند پرمحتوا و اثرگذار برگزار کنند- هنری دیگر ندارند. مساله آن قدر برای برخی برگزارکنندگان جدی است که حتی در مواردی که می دانند یا بعداً متوجه می شوند که یکی از سخنرانان با ادعای کذب، مدرک جعلی و سال ها فریب دادن مخاطبان برای خود اسم و رسمی بافته اند هم حاضر نمی شوند آن شخص را از رویداد خود کنار بگذارند. یا در موردی دیگر، به محض این که شخص سرشناسی از سوی یک رسانه نما مورد تهمت و افترا قرار می گیرد، به راحتی او را از برنامه خود کنار می گذارند که مبادا «خوش نامی»شان خدشه دار شود.
بهای نامی که برخی برای خود دست وپا می کنند، عمر و اعتماد جامعه است. اگر چشم ببندیم و بگذریم، با آن ها هم دست و هم داستان شده ایم.
 (فناوران اطلاعات)

نماینده کسپرسکی از بامیلو شکایت کرد

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۱ نظر

در خبرها آمده بود که به دلیل گسترش فروشگاه های آنلاین، از هر 4 فروشگاه بزرگ در دنیا، یکی تا چندسال آینده تعطیل می شود. خرید و فروش آنلاین، زندگی را حسابی لذت بخش و راحت کرده است. اما این نوع فروش کالا آسیب هایی چون فروش کالای تقلبی، سوءاستفاده از نام برندها و گارانتی ها، تحویل کالایی غیر از آنچه سفارش داده اید، زیرفروشی و... را نیز به دنبال داشته است.
فناوران- هفته گذشته یکی از مخاطبان فناوران با روزنامه تماس گرفت و اعلام کرد به مشکلی در خرید محصول آنتی ویروس کسپرسکی با گارانتی پارس آتنا دژ (پاد) از فروشگاه بامیلو برخورده است. او با اعتماد به بامیلو، کالا را حسابی ارزان خریده بود (60 درصد پایین تر از قیمت معمول بازار) اما لایسنس محصول نامعتبر بود و شرکت پاد  هم به او گفته بود این لایسنس نامعتبر بوده و ربطی به این شرکت ندارد. ظاهرا این مشکل برای دیگر خریداران این محصول هم پیش آمده بود چرا که در زیر صفحه فروش محصول فرد دیگری در بخش نظرات اعلام کرده بود مشکل مشابهی دارد.
فناوران موضوع را از شرکت پاد به عنوان واردکننده انحصاری محصولات خانگی کسپرسکی در ایران و فروشگاه اینترنتی بامیلو پیگیری کرد. مدیرعامل شرکت پاد تایید کرد که محصول اصیل نیست و اعلام کرد به این دلیل و البته زیرفروشی کالا، از بامیلو خواستار حذف این محصول شده است. اما مدیر روابط عمومی بامیلو معتقد است هر کسی، از یک فرد حقیقی و فروشگاه زیرپله ای تا واردکنندگان بزرگ، امکان فروش محصول در این فروشگاه اینترنتی را دارند و تا زمانی که تقلبی بودن محصول ثابت نشود، به فروش آن ادامه خواهد داد.


 توضیحات بامیلو
سحر افاضلی، مدیر روابط عمومی شرکت بامیلو گفت: بامیلو یک بازار اینترنتی است و هر فروشنده ای می تواند کالای خود را در آن بفروشد مشروط بر اینکه کالا اصالت داشته و قاچاق نباشد. درواقع بامیلو مانند یک پاساژی است که مغازه های مختلفی دارد.
وی درباره ارزانی آنتی ویروس کسپرسکی و احتمال تقلبی بودن آن توضیح داد: قیمت را بامیلو تعیین نمی کند و فروشنده کالا کار قیمت گذاری را انجام می دهد. شاید یک نفر به پول احتیاج داشته باشد و به مالش بخواهد آتش بزند. مسوولیت اینکه این کالا زیر قیمت عرضه می شود، با ما نیست و اگر یک کالا واردکننده انحصاری دارد، باید آن واردکننده نظارت بیشتری به شبکه فروشش داشته باشد.
افاضلی درباره تقلبی بودن محصول توضیح داد: ما موارد مختلفی از این کالا را به فروش رسانده ایم و اگر مشتری به مشکل برخورده باشد، می تواند با بامیلو تماس گرفته و ظرف صد روز کالا را باز گرداند. به هر حال فرض ما بر اعتماد به فروشنده کالا است و شاید لایسنس مورد نظر از سوی شرکت گارانتی کننده دی اکتیو شده باشد.
مدیر روابط عمومی بامیلو در این باره که «مدیران شرکت پاد با آنها تماس گرفته و به دلیل زیرفروشی و تقلبی بودن کالا خواستار حذف آنها شده اند اما بامیلو با این درخواست مخالفت کرده و گفته است هرکاری می خواهید بکنید» گفت: بله دقیقا همین طور است. شما نمی توانید به صاحب یک پاساژ بگویید فلان مغازه جنس را ارزان می فروشد و باید او را از پاساژت بیرون کنی. وی درباره ادعای تقلبی بودن گارانتی از سوی گارانتی کننده محصول نیز گفت: تا وقتی محصول به دست ما نرسد و آن را بررسی نکنیم، نمی توانیم ادعای پاد را قبول کنیم.
مدیر روابط عمومی بامیلو مدعی شد: تنها مشکل شرکت پاد ارزان فروشی کالاست و این موضوع هم به ما ربطی ندارد. هر فروشنده خودش کنترل پنل داشته و قیمت گذاری می کند. ما 1700 فروشنده فعال داریم که شامل افراد حقیقی، مغازه داران، واردکنندگان و تولیدکنندگان می شود. مدیران شرکت پاد مفهوم بازار اینترنتی را متوجه نشده اند در غیر این صورت چنین سوءتفاهمی پیش نمی آمد.


 توضیحات پاد
گل مر بحری، مدیرعامل شرکت پارس آتنا دژ نیز درباره این ماجرا توضیح داد: یک مشتری با ما تماس گرفت و ادعا کرد از بامیلو کالای ما را خریداری کرده است. پس از کنترل محصول متوجه شدیم این محصول ما نیست. با بامیلو تماس گرفته و از آنها خواستیم کالا را از سایت شان حذف کنند؛ چرا که هم کالا تقلبی بود و هم قیمت آن بسیار پایین تر از بازار. اما آنها اعلام کردند بروید و کانال فروش تان را جمع کنید.
وی افزود: زیرفروشی کاری بسیار غیراخلاقی محسوب می شود و انتظار این است که فروشگاه های معتبر و بزرگ از چنین کاری بپرهیزند اما متاسفانه شاهدیم که بامیلو به این کار ادامه می دهد.
بحری ادامه داد: درباره کالا نیز ما اعلام کردیم چنین کالایی از شبکه فروش ما تامین نشده و گارانتی ما روی آن تقلبی است. متاسفانه در ایران کپی رایت وجود ندارد و ما نمی توانیم جلوی فروش محصولات خانگی کسپرسکی را بگیریم اما حداقل از آنها خواستیم از نام پاد سوءاستفاده نکرده و نام ما را به عنوان گارانتی کننده حذف کنند. اما نه تنها بامیلو از این کار خودداری کرد؛ بلکه حاضر نیست اطلاعات فروشنده کالا را به ما بدهد.
مدیرعامل شرکت پاد با بیان اینکه پیش تر هم شاهد سوءاستفاده از نام پاد در فروش محصولات کسپرسکی بوده ایم، گفت: علت ارزانی کالا در بامیلو این است که برخی از کالاهای فروخته شده اصل و برخی تقلبی هستند و به این ترتیب هزینه کالا را پایین آورده اند. 
وی افزود: وقتی ما به آنها گفتیم آیا اعتبارتان مهم نیست کالای با اصالت مخدوش عرضه می کنید؟ به ما گفتند ما مثل یک سوپرمارکتی هستیم که هر کالایی را ممکن است بفروشیم.


 ورود پلیس فتا به ماجرا
مدیرعامل شرکت پاد با بیان اینکه در این موضوع از پلیس فتا کمک خواستیم گفت: قوانین به نحوی است که پلیس فتا برای پیگیری موضوع تنها استناد به ادعای اعلام شده در سایت را قبول ندارد و یک سند معتبرتر مانند فاکتور می خواهد. با این حال آنها همکاری خوبی داشتند و پیگیر موضوع هستند.
وی افزود: آنها از بامیلو درباره این کالا توضیح خواستند که در کمال تعجب مدیران بامیلو به پلیس فتا گفتند برای فروش محصول با  پاد تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند که ما به پلیس فتا اعلام کردیم این موضوع کذب محض است. در تماس بعدی مدیران بامیلو گفتند که تفاهم نامه ندارند اما از نمایندگی این کالا را خریداری می کنند که به آنها وقت داده شده تا مدرکی مبنی بر داشتن نمایندگی تامین کننده بیاورند که تاکنون چنین اتقافی نیفتاده است.
بحری با بیان اینکه امیدوار بودیم این موضوع دوستانه حل شود و بارها در تماس تلفنی با بامیلو خواستار حذف کالا شدیم، گفت: اگر قرار است جنس کرک به مردم فروخته شود، آنها می توانند با سه هزار تومان آن را تهیه کنند. نباید از اعتماد مردم به نام پاد یا فروشگاه های اینترنتی سوءاستفاده کرد. وی افزود: در صورتی که نهادی بالادستی از سوی دولت، با قوانین کارامد، مسوول نظارت بر فروشگاه های اینترنتی شود، دیگر شاهد چنین مشکلاتی برای تامین کنندگان قانونی و مردم نخواهیم بود.

فعالیت حمل ونقل اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد/نظارت دقیق مانعی بزرگ بر سر راه بروز تخلفات و جرایم

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فعالیت حمل ونقل اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد و ضابطه مند و قانونمند شود.
مسعود رضایی درگفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه فعالیت حمل ونقل و تاکسی های اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد، تصریح کرد: تاکسی های اینترنتی باید ساماندهی و نظارت مناسبی از سوی سازمان تاکسیرانی بر عملکرد و فعالیت آنها انجام شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اغلب مردم از فعالیت حمل ونقل اینترنتی رضایت دارند، تصریح کرد: صرفه جویی در وقت، دسترسی راحت تر و کاهش هزینه ها از مزایای استفاده از حمل و نقل اینترنتی است و می توانند خدمات ارزنده و مناسبی به مسافران و مشتریان ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه حمل ونقل باید به سمت بهره گیری از ایده های خلاقانه و تکنولوژی های نوین و پیشرفته حرکت کرد، افزود: تاکسی های اینترنتی باید همکاری لازم را با سازمان تاکسیرانی داشته و تحت نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکسی های اینترنتی نباید خارج از نظارت سازمان تاکسیرانی و شهرداری فعالیت کنند، گفت: فعالیت حمل و نقل عمومی اینترنتی باید قانونمند و ضابطه مند شود تا امکان نظارت مناسب بر آنها وجود داشته و مرتکب تخلف نشوند.

زنگ خطر فضای مجازی برای بنگاه‌های کوچک

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

اجلاس اتاق اصناف تهران با حضور روسای اتحادیه صنفی با هدف مشارکت در تصمیم‎گیری و کارشناسی دستورات جلسه برگزار شد.

اتاق اصناف- در ابتدای جلسه علی فاضلی رییس اتاق اصناف تهران و ایران در مورد حضور کسب و کارهای نوین و سایت های مجازی در عرصه صنفی و بازار گفت: علم و تکنولوژی به سرعت نور در حرکت است و نمی توانیم جلوی آن را بگیریم و باید خودمان را با آن همراه کنیم.

فاضلی افزود : کار اتحادیه ها فقط صدور پروانه کسب نیست؛ اتحادیه‎ها باید در فعالیت‎هایشان پژوهش علمی با نتیجه اجرایی داشته باشند.

وی ادامه داد : تولید بدون خدمات مردود است؛ اصل تولید است اما تولید جدای از خدمات حرکت نمی‎کند.

رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصناف اگر در خصوص فعالیت در حوزه کسب و کارهای نوین و فضای مجازی، تصمیمات جدی نگیرند، بتدریج از بین خواهند رفت.

خریدارانی که پشت سد خرید اینترنتی ماندند

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

فروش‌های اینترنتی خودرو ماجرای خاص خود را دارد؛ از مردمی که ساعتها برای خرید یک خودروی مصرفی سپری کرده و به درهای بسته می‌رسند و دلالانی که به راحتی،دپوی خود را برای حاشیه سود تکمیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این اولین باری نیست که فروش خودروهای پرمتقاضی و عمدتا جدید در ایران با مشکلات و معضلات زیادی برای مصرف‌کنندگان واقعی همراه می‌شود و تراژدی غم‌انگیزی را رقم می‌زند که در نهایت، مصرف‌کنندگان نهایی را متاثر و خریداران واقعی را در این فکر فرو می‌برد که چرا همیشه، به درهای بسته خریدهای اینترنتی خودرو می‌رسند.

روز گذشته نیز دقیقا، همین اوضاع برای ثبت‌نام خودروهای ساندرو برای مشتریان رقم خورد. اگرچه سابقه ثبت نام برای خرید خودروهایی همچون پژو ۲۰۰۸ و رنو کپچر هم همینطور رقم خورده بود و مختص کمپانی خاصی در صنعت خودروی ایران نیست. اکنون دیگر مصرف‌کنندگان هم به این شیوه عادت کرده و تا صحبت از فروش اینترنتی خودروهایی به میان می‌آید که دسترسی عموم مردم در نمایندگی‌ها محدود است و مردم باید نیازهای خود را در این عرصه، از طریق سایت رسمی فروش خودروسازان تامین نمایند، آنها با ناامیدی سخن از این می‌گویند که در پایان فروش، تلاششان بی نتیجه مانده است.

در این میان، اگرچه مردم عادی به راحتی موفق به ثبت‌نام در سایت خودروسازان برای خرید خودرو و پیش فروش آن نمی شوند، اما هستند دلالان و واسطه‌هایی که به راحتی، خودروهای زیادی را خریداری کرده و به امید حاشیه سود مناسب در بازار آن هم متاثر از تقاضای زیاد، تعداد خودروهای دپوشده خود را افزایش می‌دهند و به نظر هم نمی‌رسد که نظارتی بر روی آن باشد.

در واقع، وقتی که مردم برای ثبت نام خودروهای ساندرو به سایت اینترنتی فروش مراجعه می‌کردند، با طی مراحل وقتی که به مرحله واریز وجه می‌رسیدند، سامانه خطا اعلام کرده و در نهایت، آنها را هدایت به مراحل قبل می‌کرد؛ ضمن اینکه تعداد افراد منتظر در صف را بالای ۲۰ هزار نفر عنوان می‌کرد که همین امر، زمینه ساز انصراف بسیاری از مصرف کنندگان واقعی در بازار می‌شد.

البته خودروسازان همواره برای فرار از انبوه سوالات موجود بر سر راه شیوه‌های این چنینی فروش خود، این نکته را یادآور می‌شوند که هر فرد، تنها اجازه ثبت نام یک خودرو با یک کدملی را دارد، اما هیچ وقت شیوه نظارت بر این شیوه های فروش اعلام نمی‌شود که اگر فردی با کارت ملی تمامی اعضای خانواده و آشنایان خود، ثبت نامی را به منظور واسطه گری انجام داد، چه سرنوشتی برایش رقم می‌خورد.

یکی از متقاضیان ثبت نام ساندرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته حدود پنج تا شش بار برای خرید خودرو وارد سایت فروش اینترنتی شدم، اما متاسفانه در مراحل آخر تکمیل ثبت نام، به دلیل اختلال در سامانه، مجدد به ابتدای مراحل ثبت نام هدایت شدم و نتوانستم ثبت نام کنم. بر این اساس به نظر می رسد که مردم عادی و مصرف کنندگان واقعی، به هیچ عنوان اجازه نمی یافتند تا در این طرح پیش فروش خودرو شرکت کنند.

وی می افزاید: تعداد زیادی از مردم به همین شیوه از ثبت نام برای خرید خودروی مصرفی خود جاماندند، در حالیکه به سرعت هم ظرفیت فروش تکمیل شد.

این متقاضی ثبت نام ادامه داد: اگرچه خودروساز اعلام کرده بود که با هر کارت ملی، یک خودرو می توان ثبت نام کرد، اما بودند نمایندگی های خودروسازی که کارت های ملی کارکنان و سایر اقوام خود را دریافت کرده و به ازای پرداخت ارقامی اندک، ثبت نام را صورت دادند و همین امر، شرایط را برای مردم عادی که مصرف کنندگان واقعی در بازار هستند، سخت کرد.

البته پیش از این هم، سابقه چنین رفتارهایی در حوزه ثبت نام و پیش فروش های خودرو رخ می داد، اما هیچگاه تدبیری برای آن اندیشیده نشد. در حالیکه روزهای بعد از ثبت نام و شاید هفته‌ها بعد از آن، خبر از بازار سیاه خرید و فروش حواله‌هایی به گوش می‌رسد که دلالان با استفاده از فرصت ثبت‌نامی که برایشان به وجود آمده، کسب و کار خوبی به راه می‌اندازند و آنگاه همین مصرف‌کنندگانی که پشت صف‌های طولانی برای خرید خودرو ایستاده‌اند و موفق به ثبت نام اینترنتی نشده اند، مجبور می شوند تا برای رفع نیازهای مصرفی خود، به این دلالان مراجعه نمایند.

این طور است که حواله فروشی طی سال های اخیر تبدیل به شغلی پردرآمد شده است. اوج سوددهی در معاملات حواله های خودرو را در سال های میانی دهه ۷۰ شاهد بودیم. در آن زمان ظرفیت تولید خودرو در داخل بسیار محدود بود و صف تقاضا برای خرید بسیار طولانی. طبیعتا فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار نیز بسیار معنادار و وسوسه انگیز بود. به همین خاطر هم خرید پیش‌خرید خودرو و فروش آن در بازار به راهی برای کسب درآمد تبدیل شده بود و عده ای هم به صورت حرفه‌ای و انبوه به کار خرید حواله های خودرو مشغول بودند.

اخیرا با ورود خودروهای با کیفیت خارجی از یک سو و افزایش ظرفیت و تولید خودروسازهای داخلی و مونتاژ خودروهای چینی ارزان قیمت فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به حداقل رسید و بازار حواله رو به افول گذاشت؛ اما با ورود خودروهای خارجی با برندهای معتبر باز هم ماجرای پیش فروش و پرداخت سود مشارکت  شیرین و بالاتر از سود سپرده‌های بانکی آغاز و در کنار آن بازار سیاه حواله‌های خودرویی جان گرفت. با به وجود آمدن ابزارهای نوظهور در شبکه های اجتماعی این بازار به صورت گسترده تری به فعالیت خود ادامه داد و حواله خودروها در بازارهای امروزی با نرخ هایی بین ۳ تا ۱۵ میلیون تومان بالاتر از قیمت ثبت نام شرکت مورد معامله قرار می گیرند.

به این ترتیب است که به نظر می رسد باید تجدیدنظر اساسی در شیوه پیش فروش خودروها انجام داد و زمینه‌ای را فراهم کرد تا خودرو، به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. حال باید منتظر ماند و دید که تدبیر خودروسازان برای مصرف کنندگان واقعی که پشت صف های طولانی خرید دلالان ایستادند، به چه نحوی رقم خواهد خورد.

صدور 25هزار نماد اعتماد برای فروشگاه آنلاین

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند به ۲۵ هزار فروشگاه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش‌های منتشر شده تا اردیبهشت امسال، تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند از ۷ هزار فروشگاه به بیش از ۲۵ هزار فروشگاه رسیده است و هم اکنون این تعداد فروشگاه در حوزه خرید و فروش اینترنتی و آنلاین در کشور فعال هستند.

در همین حال میزان درآمد این تعداد فروشگاه اینترنتی از طریق پرداخت درگاه بانکی و بدون احتساب پرداخت در محل، در پایان‌ سال ١٣٩٥ بیش از ٧٠‌هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بررسی ها نشان می دهد که خدمات دولت الکترونیک با رشد سه برابری، از متوسط ١١‌ درصد در ۴ سال گذشته به رشد ٣٥‌درصدی رسیده است.

این آمار که از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده نشان دهنده بهره‌گیری مردم از امکانات و ابزارهای فناوری اطلاعات است که می تواند شکوفایی اقتصادی را رقم بزند.

از سوی دیگر بیش از ۱۰۰ هزار اپلیکیشن اندرویدی در ۴ سال اخیر در کشور تولید شده و هم اکنون نزدیک به ۲۲‌هزار گروه توسعه ‌دهنده اپلیکیشن در حال فعالیت هستند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با اعلام ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال توسعه محتوای بومی از طریق تولید اپلیکیشن های داخلی، بر بهره برداری از ظرفیتهای این بخش برای توسعه اشتغال، متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه، تاکید کرده است.

در برنامه ششم به دولت ابلاغ شده که سالانه ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد کند که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد بستر ۱۶۰ هزار شغل در سال است.

این درحالی است که سهم بخش فناوری اطلاعات از ایجاد اشتغال در  کشورهای در حال‌ توسعه ۱.۸۷ درصد است و این رقم در کشور ما ۲ دهم درصد اعلام شده است. برای کاهش این فاصله، موضوع افزایش سهم فناوری در ایجاد اشتغال با توجه به ظرفیت‏های بالقوه موجود، در دستور کار قرار گرفته است.