ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۹۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.
جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره انتشار آگهی‌های فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار توضیح داد: برخی از آگهی‌های منتشر شده در حوزه مسکن وجودخارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.

وی افزود: اکثر این آگهی ها توسط واسطه ها منتشر میشوند که موجب سرگردانی مردم علی الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت سازی بر اساس آگهی های غیر واقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.

سادات فریزنی خاطر نشان کرد: در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشر کننده آگهی‌های مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهی‌های نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم گیری شود.

از مشکلات مربوط به آگهی‌ها مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و آنتشار آگهی مسکن طرح های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش مسکن که باید مجوزهای از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین جلسات سکوها پیشنهاد دادند که دسترسی آن‌ها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک ملک برقرار شود.

سادات فریزنی بیان کرد: این جلسات در هشت ماه اخیر برگزار شد و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‌های حوزه مسکن از سوی رئیس جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس جمهور، بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.

اسنپ، دیجی‌کالا، دیوار، ازکی، تپسی و... مثال‌هایی از سکوهای(پلتفرم) مجازی‌اند که تحت عنوان استارت‌آپ، بازارهای مختلفی را قبضه کرده‌اند و هر روز بیشتر از دیروز بر انحصار آن‌ها در فضای اقتصادی کشور افزوده می‌شود.

 هرازگاهی خبری از تخلف‌های اقتصادی و یا امنیتی و اخلاقی این سکوها منتشر می‌شود، اما پرسش این است که ماهیت این استارت‌آپ‌ها چیست و چگونه می‌توان بر آن‌ها مدیریت و نظارت کرد؟

انتظار می‌رود یکی از بازیگران عصر اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان «پلتفرم‌های مجازی» باشند. با توجه به بازار داغ این سکوها و مسیر رو به رشدی که در دهه گذشته طی کردند می‌توان توقع حضور پررنگ‌تر و گسترده‌تر این کسب‌وکار ها را در فضای اقتصاد ایران داشت. از طرفی تفاوت این نوع کسب‌وکار با مدل قبلی عرضه کالا و خدمات و ارائه آن در بستری مجازی مثل اینترنت امکان سیاست‌گذاری و نظارت حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار داده است. در همین راستا محمدحسین خلیلی، پژوهشگر حکمرانی رسانه در گفت‌وگو با قدس به ابعاد این موضوع پرداخته است. 

تنظیم‌گر؛ عهده‌دار صیانت از منافع عمومی
خلیلی در ابتدا در خصوص ضرورت تنظیم‌گری و اعمال حاکمیت بر سکوهای مجازی توسط دولت به اهمیت صیانت از منافع عمومی اشاره کرد و گفت: وظیفه تنظیم‌گر حفظ منافع عمومی است. این منافع عمومی درواقع یک‌سری سرفصل‌ها هستند که به حوزه‌های مختلف اقتصادی و محتوایی مربوط می‌شوند. حتی ممکن است لایه‌های سیاسی و امنیتی مربوط به حاکمیت هم در شمول این منافع قرار بگیرند. 

وی منظور از منفعت عمومی را این گونه توصیف کرد: در هر کدام از این حوزه‌ها یک‌سری منافع عمومی وجود دارد. مثلاً در حوزه اقتصادی حفظ فضای رقابتی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در حوزه محتوایی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان یک منفعت عمومی است. صیانت از حدی از ارائه محتوای داخلی در سکوهای داخلی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید.

این کارشناس در ادامه افزود: بحث مربوط به تنوع جغرافیایی و قومیتی در سکوهای محتوایی و رسانه‌ای یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در این موارد اگر رفتاری مخل صیانت از منافع عمومی از سمت بخش خصوصی صورت بگیرد و توسط نهاد تنظیم‌گر به شکل پیشینی یا پسینی مشاهده شود،  تنظیم‌گر ورود می‌کند.

ابزارهای تنظیم‌گر؛ از جریمه نقدی تا تعلیق کامل 
خلیلی به ابزارهایی که در این راستا در اختیار نهاد تنظیم‌گر قرار دارد اشاره کرد و گفت: تنظیم‌گر از ابزارهای نرم و ابزارهای سخت می‌تواند استفاده کند. او می‌تواند ابزارهایی از قبیل مجازات نقدی یا غیر نقدی را به کار ببرد. ابزارهای نرم هم در این زمینه قابل استفاده‌اند که این ابزار می‌تواند اعلام تذکر یا الزام به یک رفتار ایجابی و رفتار هایی از این دست باشد. در موارد خاص هم تنظیم‌گر می‌تواند ادامه فعالیت یک بازیگر را تعلیق کند. این

پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری بر این باور است که در این بین مسئله‌ مهمی وجود دارد و آن این است که تشخیص منفعت عمومی و نحوه به مخاطره افتادن آن منافع عمومی کار بسیار حساسی است. اینکه گفته شود یک سکویی رفتار انحصارطلبانه داشته یا سکویی دارای محتوایی مخلَ سرفصل‌های محتوایی بوده‌ است؛ کار ساده‌ای نیست و باید بر عهده تنظیم‌گر باشد.

وی که تنظیم‌گر را دارای ابزار سنجش و چارچوب مقرراتی می‌دانست، خاطرنشان کرد: تنظیم‌گر بر این اساس تشخیص می‌دهد و ورود می‌کند. این روند نباید تحت عنوان محدودگری صرف ارزیابی شود. در اصل تنظیم‌گر حضور پیدا می‌کند تا تعادل بازار به‌هم نخورد یا آن بخش‌هایی از بازار که نیاز است بیشتر فعال شوند، بدین واسطه رشد کنند.

تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی و خدمات دیجیتال نداریم
این پژوهشگر حکمرانی رسانه درباره وضعیت کنونی تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی در ایران گفت: سکوها یا همان پلتفرم‌ها در حوزه‌های مختلفی مثل خدمات عمومی، خرید و فروش، خدمات رسانه، خدمات آموزشی و حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند. بسته به این حوزه فعالیتی‌شان متفاوت می‌شود. مسئله اصلی که در ایران وجود دارد این است که ما تنظیم‌گر کسب‌وکارهای پلتفرمی و خدمات دیجیتال، به آن معنی که ذکر شد نداریم.

خلیلی با اشاره به ورود تنظیم‌گرهای متفاوتی به موضوعات مختلف که در حوزه خودشان وجود دارد، گفت: وزارت ارشاد در حوزه برخی سکوها ورود پیدا می‌کند. ساترا وجود دارد که در حوزه سکوهای صوتی، تصویری ورود پیدا می‌کند. شرکت بیمه مرکزی در حوزه شرکت‌های بیمه ورود می‌کند. 

وزارت ارشاد فقط از یک مرکز ثبت و صدور مجوز برای تنظیم‌گری استفاده می‌کند
خلیلی دو چالش اصلی این حوزه را برشمرد و بیان کرد: نخست اینکه اساساً تنظیم‌گری سکوها در ایران چندپاره است؛ تا جایی که می‌توان گفت تنظیم‌گری همگرا در حوزه کسب‌وکارهای پلتفرمی تقریباً وجود ندارد. در صورتی که انتظار می‌رود کسب‌وکارهای یک اکو سیستم در برخی از موارد شاهد تنظیم‌گری‌های همگرا باشند. مواردی که ذکر شد در خصوص خیلی از آن‌ها چارچوب تنظیم‌گری خاصی وجود ندارد. مثلاً اگر گفته می‌شود «تنظیم‌گری حوزه آ»، چارچوب خاصی برای تنظیم‌گری مطابق با آن حوزه وجود ندارد. البته بیمه مرکزی شاید به یک معنی متفاوت باشد.

وی سطح تنظیم‌گری وزارت ارشاد برای سکوهای نشر دیجیتال را بررسی و اظهار کرد: مثلاً وزارت ارشادکه ورود به سکوهای حوزه نشر دیجیتال یا حوزه‌های شبیه به آن را مسئله خودش می‌داند؛ یک مرکزی دارد به نام «مرکز توسعه فرهنگ و هنر» یا مرکز ساماندهی سابق که تنظیم‌گر تخصصی نیست، بلکه یک مرکز ثبت و صدور مجوز فعالیت دیجیتال است. 

حضور مقام قضایی و تنظیم‌گری بهینه
او به موازی‌کاری‌های موجود در این فضا اشاره کرد و گفت: دوم آنکه در کنار این‌ها یک مسئله دیگر وجود دارد و آن این است که مقام قضایی در کنار تنظیم‌گرهای مختلف حضور فعال و پررنگ دارد. تنظیم‌گرها برای این به وجود می‌آیند که مقام قضایی دیگر مستقیم ورود نکند، چراکه مقام قضایی از رسیدگی به خیلی از این امور تخصصی ناتوان است.

این پژوهشگر حکمرانی رسانه یکی از فلسفه‌های شکل‌گیری دولت تنظیم‌گر را ضعف و شکست دادگاه‌ها در مواجهه با مسائل مختلف دانست و گفت: در ایران اگر پرونده‌های کسب‌وکارهای پلتفرمی را در دو سال گذشته بررسی کنید، متوجه خواهید شد بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها با ورود مستقیم نهاد قضایی به آن‌ها همراه بوده است. این موارد که عرض شد فعالیت در این اکوسیستم را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و موجب می‌شود توسعه اکوسیستم هم با چالش مواجه شود. به یک معنی با حضور موازی نهادهای دیگر در این فضا تنظیم‌گری مصادره می‌شود.

جلوگیری از مصادره شدن تنظیم‌گری با یکپارچه‌سازی
خلیلی در نهایت اولویت‌هایی که باید مد نظر قرار بگیرند را این‌گونه شرح داد: نخستین مسئله این است که تنظیم‌گری سکوها در ایران ظرفیت مصادره شدن بالایی دارد. در این فضا تأسیس نهاد تنظیم‌گر در اکوسیستم ایران تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. مدل مطلوب یکپارچه‌شدن تنظیم‌گری سکوها با حدود و اختیارات مشخصی است که دو اتفاق رخ ‌می‌دهد. نخست، چارچوب تجمیع‌تر و دست نهاد قضایی قدری از مصادره مستقیم تنظیم‌گری کوتاه‌تر شود.

این پژوهشگر ویژگی دوم مدل مطلوب را این‌گونه شرح داد: تا حدی مواجهات چندگانه از چند بازیگر مختلف برای تنظیم‌گری این حوزه به سمت همگرایی برود و در یک جا تجمیع شود. نکته مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد این است که این نهاد تنظیم‌گر با اختیار مشخصی که دارد نباید در قالب ساختارهای شورایی یا کمیسیون‌های عالی یا موارد شبیه به این شکل بگیرد، چراکه ساختارهای شورایی برای موارد تنظیم‌گری عملاً بی‌فایده خواهد بود. (منبع:روزنامه قدس)

رسیدگی به شکایات اینماد زیر ۱۵ روز

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با ایجاد اینماد در کشور شکایت های حل نشده کاهش قابل توجهی داشته است چرا که این شکایات در کمتر از ۱۵ روز با مکانیزم های مشخص رسیدگی می شوند.
امین کلاهدوزان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مهم‌ترین ویژگی اینماد را قرار دادن کسب وکارها در اتاق شیشه دانست و اظهار داشت: وقتی که مشتری به هر دلیلی اعتراض و شکایتی داشته باشد همان لحظه امکان ثبت وجود دارد و شرکت فروشنده هم نمی‌توان آن را انکار کند چرا که اطلاعات خرید کاملاً ثبت شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: شکایت‌های واصله از چند طریق قابل رسیدگی است که در این خصوص یا از طریق شورای صنفی یا کارشناسان مرکز و یا در مرحله داوری آنلاین توسط سه کارشناس خبره و بی طرف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از بررسی حق را یا به خریدار و یا فروشنده می‌دهد.

وی گفت: مکانیزم شفاف سازی بررسی شکایات و رضایتمندی مشتریان در اینماد به گونه‌ای تعریف شده که نشان می‌دهد هر شرکت در طول دوران حضور خود در بازار به چه میزان توانسته رضایت مشتری را جلب کند و یا برعکس میزان شکایت‌ها از شرکت هم مشخص است. بنابراین این مسئله باعث شده کسب کارها نسبت به اعتبار خود در بازار حساس شده و سعی در جلب رضایت مشتری داشته باشند.

کلاهدوزان افزود: بررسی تعداد کل شکایت در اینماد خود باعث شده تا کسب و کارهای متخلف از کسب و کارهای قانونی جدا شوند و این طرح توانسته به شدت شکایت‌های حل نشده در کشور را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: اکثر شکایت‌ها در اینماد کمتر از ۱۵ روز رسیدگی و با مکانیزم‌های گفته شده حل می‌شود.

فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده ای، مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هر کدام، دلایل خود را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود مصوبه سال گذشته هیأت وزیران در خصوص توزیع دارو از طریق سکوها و بستر الکترونیک اما هنوز ابهاماتی در توزیع، عرضه و فروش دارو وجود دارد البته قانون تجارت الکترونیک تاکید دارد که فروش دارو از مسیر الکترونیک به مصرف کننده نهایی، ممنوع است.

جزئیات و چگونگی فروش اینترنتی دارو در برنامه پرسشگر شبکه آموزش سیما بررسی شد.

 

دغدغه‌های سازمان غذا و دارو

مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه این سازمان هیچ کارشکنی در سلامت الکترونیک نداشته است، گفت: سازمان غذا و دارو در مورد فرآورده‌های سلامت محور، مسئولیت دارد که شامل ۵ گروه فرآورده سلامت محور است و وزارت بهداشت هیچ گاه ممانعتی در الکترونیکی شدن فرآیندها نداشته است.

وی با اشاره به حفظ سلامت مردم به عنوان اولویت اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، گفت: دارو یا کالاهای سلامت محور که مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد باید اصیل باشد. در راستای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، هیچ مخالفتی نداریم. سال ۹۲ اولین دستورالعمل فروش اینترنتی ۴ دسته کالای سلامت محور ابلاغ شده و سال ۹۷ نیز مجدداً ابلاغ شده اما دارو با توجه به شرایط خاص و البته پیشرفت‌های دو سال اخیر پرونده الکترونیک سلامت، مشمول فروش اینترنتی نیست بلکه از عرضه دارو در پروسه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه‌های وزارت بهداشت و همچنین سامانه تی تک، انجام می‌شود.

آژوغ تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات، صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیر فروش اینترنتی دارو بوده اند و مصوبات هیأت وزیران در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها وجود دارد که سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده بلکه آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از شرکت پخش به داروخانه از طریق پلتفرم‌ها نداریم.

وی تصریح کرد: عرضه و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی بر اساس قوانین مختلفی از جمله قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی، قانون ۱۳۳۴ مواد خوراکی و آشامیدنی و ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی، باید با اجازه سازمان غذا و دارو باشد. بر اساس قانون تعزیرات، عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود که متأسفانه در بحث فروش اینترنتی دارو، بعد از داروخانه شاهد حضور داروساز نیستیم و قابلیت ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور به ویژه دارو در این زمینه، وجود ندارد.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر داروهایی که با فروش اینترنتی به دست مردم می‌رسد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شود و شرایط نسخه را ندارد. در راستای پرونده الکترونیک سلامت، دسترسی‌ها به نحوی است که محرمانگی اطلاعات بیماران بسیار مهم است و بدون اینکه در دسترس همگانی باشد، در اختیار کادر درمان است اما فروش اینترنتی دارو، محرمانگی اطلاعات را تحت شعاع قرار می‌دهد.

آژوغ یادآور شد: در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبدا تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخه‌ها، بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آئین نامه‌ای در این زمینه است اما تا زمانی که آئین نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که در زمینه توزیع دارو در بستر اینترنت و مجازی فعالیت دارند، هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند، افزود: این شرکت‌ها حتی درخواستی هم نداشته اند و حتی در مقابل درخواست دادن هم مقاومت دارند. اگر شرکتی یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است، برداشت‌ها از عملکرد آنها نشان دهنده همراهی با سازمان غذا و دارو برای حفظ تولیت نظام سلامت نیست. مستنداتی وجود دارد که پلتفرم‌ها در ارائه دارو با نظر مسئول فنی، شفافیت و رعایت قیمت مصوب مشکلاتی دارند.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: درخواست دارو حتی داروهای بدون نسخه هم چارچوب دارد و کنار خیابان این داروها به فروش نمی‌رسد بلکه باید این دارو در داروخانه و با رعایت شرایط مناسب عرضه شود. خیلی از گزارشات از جمع آوری داروها به واسطه ردیابی و شفافیت از اطلاعات محل عرضه دارو است و وقتی اطلاعات شفافی در پلتفرم‌ها وجود ندارد نمی‌توان از آنها حمایت کرد.

آژوغ تاکید کرد: پلتفرم‌ها ممکن است از نسخه‌های پزشکان آگاهی نداشته باشند اما وقتی می‌خواهند در حوزه سلامت و دارو فعالیت کنند باید قوانین و مقررات آن را رعایت کنند. برخی پلتفرم‌ها به جای فاکتور دارو یک برگه سفید در اختیار بیماران قرار می‌دهند و اسم آن را تسهیل در دسترسی به دارو گذاشته اند که القای مصرف دارو ایجاد می‌شود و قابلیت ردیابی و رهگیری ندارد. در سازمان غذا و دارو هیچ مدیری مخالف تسهیل دسترسی مردم به دارو و کالاهای سلامت محور نیست بلکه هدف ما، تعیین چارچوب برای ارائه دارو است که نیاز به زمان دارد.

وی گفت: مهم‌ترین دغدغه سازمان غذا و دارو در عرضه دارو در بستر الکترونیک، ارائه داروهای اصل به مردم است که در حال حاضر در پلتفرم‌ها، این شرایط رعایت نمی‌شود. مصوبه هیأت وزیران بر توزیع دارو از طریق سکو تاکید شده نه عرضه و فروش. در توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها هیچ مشکلی نداریم و هر پلتفرمی که درخواستی داشته باشد، با ساز و کار مشخص شده با آنها همکاری خواهیم داشت اما در حوزه عرضه و فروش تا زمانی که آئین نامه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ نشود، فعالیت‌ها مورد تأیید نیست.

آژوغ گفت: متأسفانه برخی نمایندگان پلتفرم‌ها را در شکایت از سازمان غذا و دارو در برخی دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌بینیم اما هیچ گاه ندیده ایم که با انجمن داروسازان ایران و یا انجمن داروسازان تهران که سابقه قدیمی دارد، همکاری کنند و با سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند شدن فروش اینترنتی دارو و فراهم کردن شرایط و حداقل‌های مورد نیاز نیز تعامل و درخواستی نداشته اند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع با عرضه دارو متفاوت است، گفت: در ماده ۲۰ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴ و در ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی مصوبه ۹۹ تفسیر شده که تأمین، توزیع و عرضه هر کدام تعاریف خاص خود را دارد. قبل از مصوبه هیأت وزیران برای توزیع دارو از طریق سکوها نیاز بود که استعلامی از سازمان غذا و دارو در مورد نگارش مصوبه پیشنهادی گرفته شود اما پذیرفته ایم که آئین نامه عرضه دارو از طریق سکوها تا چند ماه آتی نگاشته می‌شود. در حوزه سلامت کمتر به منفعت اقتصادی و بیشتر به سلامت مردم توجه می‌کنیم. در دو سال اخیر چندین هزار داروخانه به ظرفیت کشور اضافه شده و سازمان غذا و دارو مقاومتی در این زمینه نداشته کما اینکه تعداد داروخانه‌ها از ۱۲ هزار به ۱۵ هزار و ۸۰۰ داروخانه رسیده ایم.

وی با انتقاد از ورودهای نابجا در حوزه سلامت، گفت: دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در سیاستگذاری‌های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دخالت کرده اند که عواقب آن در آینده‌ای نه چندان دور مشخص می‌شود و سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی آن باشد. چالش سازمان غذا و دارو در افزایش بی حساب داروخانه‌ها، لزوم بهره مندی مناطق محروم از داروخانه‌ها بوده است. در بسیاری از کشورها شاخص جمعیت و فاصله برای راه اندازی داروخانه‌ها در راستای سطح بندی وجود دارد که این سطح بندی باید در معاونت‌های بهداشت و درمان و غذا و دارو وجود داشته باشد و فردی که در مرز مهران زندگی می‌کند با فردی که در تهران زندگی می‌کند در حوزه سلامت برای ما هیچ تفاوتی ندارد. مناطق محروم ممکن است از وجود داروخانه‌ها خالی شوند و تعدادی از این مناطق از داروخانه خالی شده است و مستندات آن کاملاً موجود است.

 

واکنش انجمن داروسازان ایران

سید هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو در حال حاضر با توجه به عدم تأیید آن از سوی غذا و دارو غیرقانونی است، گفت: سلامت مردم برای داروسازان در درجه اول اهمیت قرار دارد و به هیچ عنوان سلامت مردم فدای پلتفرم‌های مختلف نمی‌شود.

وی تاکید کرد: سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

احمدی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به چرخاندن اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو، گفت: وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

وی تاکید کرد: خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت، نمونه‌ای از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

احمدی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا، گفت: برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه ۱۴۰۰ لایحه‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.

وی تاکید کرد: قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشتیم و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کردیم و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: سلامت مردم خط قرمز ماست و به هیچ عنوان با تکنولوژی و تسهیل دسترسی بیماران به دارو مخالفتی نداریم اما چارچوب و قوانین باید رعایت شود. قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر دوستان با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

احمدی با بیان اینکه تولیت وزارت بهداشت بر سلامت باید حفظ شود، گفت: بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت که سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد تاکید دارد که "تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی." نمی‌توان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را برای تدوین آئین نامه فروش اینترنتی دارو تحت فشار قرار داد چون نیاز به کار علمی و کارشناسی دارد و البته نیاز است قانون تجارت الکترونیک تغییر کند.

به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شده، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شده اند.

 

سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت

گلرخ داوران مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی تهیه نسخ دارویی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد آنلاین ۴ درصد از کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت با توجه به سختگیری‌ها بسیار کمتر از سایر حوزه‌ها است. مسئولان سازمان‌های مختلف نگرانی‌های جدی در فروش اینترنتی دارو داشته اند که در رسانه‌ها بیان شده است. ما هم اعتقاد داریم که اولویت، سلامت مردم است.

وی افزود: بسیاری از کسب و کارهای حوزه سلامت به صورت پلتفرمی یا سکو عمل می‌کنند که در یک سمت آن کاربر یا افراد جامعه و در سمت دیگر، افراد دارای مجوز از سازمان‌های مربوطه هستند. فروش آنلاین دارو به حل نیاز مردم کمک می‌کند. یکی از بحث‌ها در فروش آنلاین دارو، اصیل بودن کالا است. عبارت داروی ناصرخسرو از سال‌های قبل وجود داشته و به برخی از کسب و کارهای دیگر هم گفته می‌شود. کانال‌هایی که به صورت شفاف عمل می‌کنند باید تقویت شوند.

داوران با بیان اینکه نقش مهم مسئول فنی در فروش آنلاین دارو دیده شده است، گفت: در پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو به نقش مسئولان فنی توجه شده است. برای شفافیت نیاز به امنیت اطلاعات هم داریم. ایده آل است که داروخانه‌ها در پلتفرم‌ها نمایش و امتیاز آنها، قیمت گذاری داروها مشخص شود. دنبال ضوابطی از سوی سازمان غذا و دارو هستیم که آنها را اجرا کنیم.

مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: در صورتی که درخواست قضائی برای دریافت اطلاعات بیماران از پلتفرم‌ها وجود داشته باشد، این کار امکان پذیر است. در بازار آفلاین چقدر شفافیت وجود دارد که ممکن است در فضای آنلاین وجود نداشته باشد؟ در مورد تست کرونا مجموعه‌هایی تحت نظر آزمایشگاه‌های دارای مجوز، آزمایش کرونا را در منزل انجام می‌دادند که به نفع مردم بود.

وی افزود: تکنولوژی با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و علوم پزشکی با جدیدترین تکنولوژی‌های دنیا، همراه هستند. کمک تکنولوژی‌های روز به رشد و بالندگی و بهبود خدمات پزشکی را نمی‌توان نادیده گرفت. به جای اینکه بگوییم چرا برخی پلتفرم‌ها در حوزه سلامت دخالت می‌کنند باید بگوییم خدمات گیرندگان را به مؤسسات و افراد دارای مجوز متصل می‌کنند.

داوران گفت: در کشورهای منطقه از جمله روسیه، امارات و حتی در کنیا، پلتفرم‌های دارویی وجود دارد که داروهای بدون نسخه را پوشش می‌دهند که نباید اسم این کار را دخالت در حوزه سلامت بگذاریم. ما چشم انتظار تنظیم گری از سمت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشتیم و از زمان مصوبه هیأت وزیران برای سکوها، ماه را می‌شمردیم که چه زمانی تنظیم گری اتفاق می‌افتد.

مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: نمی دانم چه اتفاقی افتاده که درخواست ما برای کمک به ارائه چارچوب‌ها به سازمان غذا و دارو نرسیده است اما نیت ما این بوده که همیشه به سمت تنظیم گری برویم و متولی آن سازمان غذا و دارو است. اخیراً بحث بین توزیع و عرضه دارو از طریق سکوها در مصوبه هیأت وزیران ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در دوره قبل انجمن داروسازان ایران که انتخابات آن به تازگی برگزار شده، ارتباط مناسبی برای ارائه دارو به کاربران پلتفرم داشتیم. تصور می‌کنم که نامه‌های ما به سازمان غذا و دارو در راه، گم شده است. با دغدغه‌های سازمان غذا و دارو را می‌دانیم و با سایر کسب و کارها باید تعامل بیشتری با انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند کردن فروش اینترنتی دارو داشته باشیم.

 

واکنش مدیر وزارت اقتصاد

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به حرکت ارائه خدمات به سمت سکویی شدن، گفت: افزایش سهم کسب و کارهای مجازی و اینترنتی، به نفع اقتصاد و خدمات در کشور است. اگر متولی خدمت هوشمند عمل و تنظیم گری کند، می‌تواند اثر مؤثری داشته باشد و اگر بخواهد در مقابل این جریان بایستد و محدود کند، کشور را از منافع سکویی شدن دور می‌کند و نام بدی از خودش در تاریخ به یادگار می‌گذارد.

وی افزود: سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از متولیان حوزه سلامت باید مشخص کند که چه شرایطی در امنیت و سلامت محصولات باید رخ دهد تا توزیع دارو در پلتفرم‌ها انجام شود. مثلاً بگوید زنجیره سرد آن باید رعایت شود و اینکه بگویند پدیده جدید فروش سکویی را نمی‌فهمند چون آمادگی تنظیم گری را نداشته اند، قابل قبول نیست و هیأت مقررات زدایی این سازمان را موظف کرده که تنظیم گری این کار را انجام دهد.

سیاح، عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها را خلاف قوانین و مقررات موجود ندانست و گفت: آئین نامه مصوب در هیأت دولت را معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم کرده است. ما تابع نظر تخصصی عزیزان در بخش سلامت هستیم. برخی از این عزیزان اظهار می‌کردند که یک داروساز باید در مورد نحوه مصرف و نگهداری دارو به بیماران توضیح دهد که قبول کردیم و در آئین نامه هم نوشته شد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: چندین سال پیش اتحادیه تاکسی سرویس شهری زمان ورود سکوهای حمل و نقل خودشان را با زمانه تطبیق ندادند و حذف شدند و حالا هم داروخانه هم باید خودشان را با زمانه تطبیق دهند وگرنه زمانه آنها را حذف می‌کند. از سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنیم که فعالان حوزه دارو را به یک چشم ببینند همچنانکه داروخانه‌ها، فعال اقتصادی هستند، سکوها نیز فعال اقتصادی هستند. آئین نامه‌ای که برای فروش دارو نوشته می‌شود باید متوازن باشد نه اینکه به نفع یک گروه یا به ضرر گروه دیگری باشد.

وی با اشاره به دولتی نبودن تمام فعالیت‌های حوزه سلامت، گفت: بخش خصوصی در حوزه سلامت مشارکت دارد و این نقش در توزیع دارو نیز انجام می‌شود. فعالیت سکوها در حوزه فروش دارو به نفع اقتصاد کشور و سهولت دسترسی به دارو است اما مکانیسم آن باید توسط سازمان غذا و دارو مشخص شود. سازمان غذا و دارو مقاومت زیادی در تأسیس داروخانه‌ها داشت و شدیداً تلاش می‌کرد که تعداد داروخانه‌ها زیاد نشود.‌

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط، فروش دارو از طریق پلتفرم‌های آنلاین تخلف است، گفت: در این زمینه پیگیری‌ تخلفات قبلی هم ادامه دارد و پرونده این تخلفات باز است.

محمد پیکان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص فروش دارو در پلتفرم‌های آنلاین، گفت: تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده است، هرگونه فروش دارو در پلتفرم‌های مربوطه غیرقانونی است. روند پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو تغییری نکرده و از تخلفات مربوطه چشم‌پوشی نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تخلف در هر سطحی که رخ دهد باید تحت پیگیری قرار گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو متعهد به این است که در اسرع وقت آیین‌نامه و ضوابط مربوطه را تکمیل، تنظیم و ابلاغ کند تا جامعه ضمن برخورداری از مزایای این موضوع، از آفات مترتب بر این فرایند که می‌تواند آسیب جدی بر سلامت مردم در پی داشته باشد، حفظ شود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ادامه داد: مصوبه ابلاغی ستاد تنظیم بازار از سال قبل بر ممنوعیت عرضه دارو در پلتفرم‌های دیجیتال بدون اخذ مجوزات لازم از وزارت بهداشت تاکید داشته و با توجه به اسناد بالادستی باید زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی لازم جهت تضمین ارائه خدمات با کیفیت به بیماران در این مسیر فراهم شود و امکان نظارت کامل بر آن برقرار باشد. شایسته نیست نهادی به استناد اصول اقتصاد بازار، الزامات پذیرفته شده جهانی اقتصاد سلامت را نادیده گرفته و کسب و کار را بدون رعایت استانداردها بر تضمین سلامت مردم در اولویت بداند.

او تاکید کرد: به عنوان مثال کاری که در برخی از پلتفرم‌ها انجام می‌شود نه مبداء تامین دارو را مشخص کرده‌اند و نه چارچوبی دارد که دارو ( به جز داروهای OTC) در قالب پرونده الکترونیک سلامت به دست مردم برسد. این کار در حال حاضر تخلف است و پرونده آن هم باز است.

وی افزود: پلتفرم مربوطه مدعی می‌شود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می‌کند و با داروخانه‌ها قرارداد دارد و در واقع مدعی است که تخلفات گزارش شده مبنی بر فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... متوجه داروخانه‌ها است؛ درحالی که در مرجع قضایی نتوانسته این موضوع را ثابت کند و رای دادگاه مبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم مربوطه بوده است و نه داروخانه‌ که برای این موضوع هم جریمه شده‌اند و سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه ناظر الزام دارد که هرگونه تخلف را به دستگاه قضا ارجاع دهد.

او با بیان اینکه نقش مسئول فنی داروخانه در عرضه دارو به بیماران بی‌بدیل و غیرقابل انکار است، تصریح کرد: اینکه دارو بدون نظارت مسئول فنی به دست مصرف کننده برسد و الزامات حمل دارو رعایت نشود، پذیرفتنی نیست؛ چرا که از یک سو متخصص مربوطه نمی‌تواند توصیه‌های لازم را به بیمار گوشزد کند و از سوی دیگر ممکن است اصول زنجیره سرد دارو به درستی رعایت نشود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خاتمه افزود: متاسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم‌های آنلاین صورت می‌گیرد که این موضوع اساسا با سیاست‌های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است. ارائه دارو باید با الزامات خاص خود صورت گیرد که دستورالعمل‌های آن در حال تدوین است.

گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1401 منتشر شد. در این گزارش سعی شده است زیرساخت، عملکرد، جمعیت‌شناسی و روش‌های تجارت الکترونیکی تحلیل شود. در بخش اول این گزارش با عنوان کلیات، به اهداف و ارائه تعاریفی از تجارت الکترونیکی اشاره شده است. بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در سال ۱۴۰۱، شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین مسیر فروش کالا برای فعالین تجارت الکترونیک در کنار وب‌سایت‌های این واحدها بوده است و اینستاگرام و تلگرام محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای فروش آنلاین واحدهای تجارت الکترونیک هستند.

به گزارش خبر آنلاین حجم معاملات بازار تجارت الکترونیکی کشور به ۱۸۸۳ میلیارد تومان رسیده که از این تعداد ۵۵۹ همت به‌صورت پرداخت در محل و کارت به کارت بوده و ۱۲۸۴ همت هم پرداخت آنلاین بوده است. ۷۳ درصد این رقم سهم گروه‌های ارائه‌دهنده خدمات است و ۲۷ درصد به فروشگاه های اینترنتی کالا مربوط می‌شود.این آمار درحالی مطرح می‌شود که تورم سال گذشته ۴۷ درصد بوده و رشد معاملات بیشتر به این خاطر است ضمن اینکه باید خاطرنشان کرد در کنار افزایش اسمی حجم معاملات تجارت الکترونیک، تعداد معاملات آنلاین نیز اما سال گذشته با کاهش ۱۷ درصدی همراه شده‌است. همچنین ناگفته نماند که رشد تجارت الکترونیک در سال ۹۹ به عدد ۱۱۵ درصد رسیده بود و رشد ۴۸ درصدی کنونی (که احتمالاً به‌دلیل تورم است) هنوز به رشد دو یا سه سال پیش نرسیده است.

طبق این گزارش، ضریب نفوذ تلفن همراه از ۱۶۷ درصد در سال ۱۴۰۰، به ۱۷۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و ۵ درصد رشد داشته. ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز نسبت به یک سال گذشته رشد ۹ درصدی داشته است. همچنین طبق آمار ارائه‌شده توسط وزارت ارتباطات، تا پایان سال ۱۴۰۱، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند به ۱۳۷ درصد رسیده که این رقم نسبت به سال قبل، حدود ۸ درصد رشد داشته است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی و تجارت الکترونیک

در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی ایران در سال ۲۰۲۲، ۴۸ میلیون‌نفر ذکر شده و از رشد ۵۴ درصدی این شاخص براساس گزارش جهانی ۲۰۲۳ خبر می‌دهد. براین‌اساس، حدود ۴۵ درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی را بانوان و حدود ۵۵ درصد را نیز آقایان تشکیل داده‌اند.

طبق نظرسنجی به‌عمل‌آمده از سوی این مرکز، اینستاگرام با ۵۵ درصد بیشترین سهم را در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای استفاده به‌عنوان فضای تجاری مکمل داشته است. این سهم در سال گذشته ۸۴ درصد بود.

نکته جالب‌توجه، پیشی‌گرفتن تلگرام از واتس‌اپ در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ است. تلگرام حالا در دنیای تجارت الکترونیکی کشور سهمی ۴۱ درصدی دارد. به‌نظر می‌رسد تلگرام پس از فیلترینگ نیمه دوم ۱۴۰۱ بیشتر از قبل محبوب شده است. پیام‌رسان بومی روبیکا که در سال گذشته هیچ سهمی از این بازار نداشت نیز حالا سهمی ۱۴ درصدی دارد.

در بخش مربوط به «عملکرد تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱» در این گزارش آمده که ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان است. همان‌طور که گفته شد، این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی مواجه شده است که بخش اعظمی از آن احتمالاً به تورم برمی‌گردد. براساس این گزارش، ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ به نسبت کل معاملات شاپرک، حدود ۲۰ درصد بوده است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

کاهش تعداد تراکنش‌ها

همچنین طبق این گزارش، تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی ۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۸۲۸ عدد برآورد شده که این عدد نسبت به سال گذشته، ۱۷ درصد کاهش داشته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی نیز ۶۱۴ هزار تومان برآورد شده. ارزش معاملات الکترونیکی دولتی هم به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار، تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی که صرفاً از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانکی انجام شده، برابر با ۱.۵ میلیارد تراکنش بوده است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

در قسمت دیگری از گزارش به سهم مبلغی تراکنش‌های خرید اینترنتی به تفکیک دو گروه اصلی فروش کالا و ارائه خدمات اشاره شده. براساس این بخش، میزان فروش کالا و ارائه خدمات در مردادماه ۱۴۰۱ با افت قابل‌توجهی مواجه بوده است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

مهرماه بیشترین خرید کالا انجام شده‌است

با توجه به داده‌های جدول ۳.۴، در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته، مبالغ خرید اینترنتی در اکثر ماه‌های سال با رشد همراه بوده. این میزان رشد در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیشتر از نیمه اول همین سال بوده است. بیشترین سهم تعدادی تراکنش‌های گروه ارائه خدمات در بهمن‌ماه و برای گروه فروش کالا، در مهرماه و اوج اختلال‌های اینترنتی است. به‌همین‌ترتیب کمترین سهم تعدادی تراکنش‌های گروه ارائه خدمات، در اردیبهشت‌ماه و برای گروه فروش کالا، در ماه‌های خرداد و مرداد است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

شکایات در سال گذشته

تعداد کل شکایات دریافتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸ درصد کاهش یافته که ازجمله دلایل این کاهش، عدم امکان ثبت شکایات تکراری یا جعلی در سامانه جدید ثبت شکایات بوده که از اواخر سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است. همچنین در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به‌دلیل تعدد شکایات تکراری که ناشی از هم‌زمانی امکان ثبت شکایات در سامانه قدیم و سامانه هوشمند جدید بوده، آمار شکایات دریافتی از سایر ماه‌های سال بیشتر بوده است.

لجستیک در تجارت الکترونیک کشور

طبق آمار به‌دست‌آمده از پرسشنامه، ۶۰ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی بهره‌مندی از خدمات شرکت ملی پست را به‌عنوان اصلی‌ترین روش ارسال کالا انتخاب کرده‌اند. مطابق با آنچه در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، استفاده از شرکت‌های پست خصوصی، شرکت‌های باربری بین‌شهری، شرکت‌های پیک خصوصی و سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی به‌ترتیب سایر اولویت‌های انتخاب‌شده به‌منظور ارسال کالا هستند.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

آمار صدور اینماد مربوط به سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۸،۳۲۹ اینماد بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است. در این بین، استان تهران با ۱۶،۵۶۶ اینماد صادرشده بالاترین آمار تعداد اینماد را داراست. براساس گزارش اینماد در سال ۱۴۰۱، استان کهگیلویه و بویر احمد با ۱۱۸ درصد رشد نسبت به عملکرد خودش در سال ۱۴۰۰، بیشترین نرخ رشد عملکردی را نسبت به سایر استان‌ها داشته است.

اینستاگرام برای فروش آنلاین همچنان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی است

دسته‌بندی تجارت الکترونیکی در کشور

به‌طور کلی، حدود ۶۵ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تا پایان سال ۱۴۰۱ در حوزه فروش کالا فعالیت کرده‌اند، حدود ۳۳ درصد فقط به ارائه خدمت پرداخته‌اند و صرفاً ۲ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمت فعالیت داشته‌اند. براساس این نمودار، گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال نزدیک به ۴۴ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۴ درصد بوده و در گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۲۷ درصد بوده‌اند. همچنین ۱۵ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بالای ۵۰ سال هستند. در میان خریداران تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی عمده مخاطبین خود را از بانوان و ۶۳ درصد آقایان اعلام کرده‌اند.

این گزارش همچنین می‌افزاید ۸۵درصد کسب‌وکارها با تأمین مالی شخصی پیش می‌روند که این آمار نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹ درصد کاهش داشته است.

 

متن کامل گزارش

احتمال تعطیلی پلتفرم‌های آگهی مسکن

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش قیمت کالا‌ها اگرچه در درجه اول ریشه در مسائل اقتصادی دارد، اما در بسیاری از موارد نقش دلالان از عوامل اقتصادی پررنگ‌تر بوده و مسکن از جمله این بازار‌ها است. افزایش بی حساب و کتاب تعداد بنگاه‌های املاک و همچنین کمبود نظارت بر سکو‌های انتشار آگهی‌های آنلاین، بازار مسکن را آنچنان به همه ریخته که دیگر داشتن مسکن به آرزویی محال برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تبدیل شده است.

با حقوق فعلی کارگران و در صورت عدم گرانی در بازار مسکن یک کارگر باید ۱۵۰ سال برای خرید مسکن انتظار بکشد. ترکش این مشکلات مستاجران را نیز درگیر و مشکلات آن‌ها را تشدید کرده است. حالا دولت در این شرایط از برنامه‌های خود برای مدیریت قیمت گذاری در بازار مسکن خبر داد. دو اقدام در روز‌های اخیر از سوی دولتی‌ها اعلام شده که یکی رتبه بندی مشاوران املاک با امتیازدهی از طرف مردم است و دیگری نیز جریمه سکو‌های انتشار آگهی از جمله دیوار و شیپور و ....

جوان آنلاین: در سایه عدم انتشار آمار‌های بخش مسکن از سوی دولت، اعلام قیمت‌های پرت از جانب سکو‌های انتشار آگهی، بازار مسکن را نابسامان کرده؛ جایی که قیمت هر متر از خانه بین ۵۰ تا ۱۵ میلیون تومان و به راحتی در زبان واسطه گران ملکی می‌چرخد. البته قیمت گذاری این سکو‌ها تنها یکی از تخلفات مرسوم است و مسائل دیگر از جمله درج عکس‌های غیرواقعی از ملک و حتی عدم وجود خارجی ملک با مشخصات اعلام شده بخشی دیگر از تخلفات مرسوم واسطه گران در این سکو‌ها است.

قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن
یکی از تکنیک‌هایی که سودجویان در این سکو‌ها در بازار مسکن از آن استفاده می‌کنند قیمت سازی‌های کاذبی است که قصدی جز خط‌دهی و سیگنال سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمت‌های ساخته‌شده برخی سودجویان ندارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی آگهی‌هایی در برخی از این سکو‌ها در خصوص قیمت یک ملک در یک منطقۀ مشخص شهر، انتشار می‌یابد که قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و بعضاً تا ۱۰۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن محدوده، قیمت‌گذاری شده است.
نکته جالب توجه اینکه حتی اگر این نمونه صرفاً اشتباه آگهی‌گذار بوده باشد و اطلاعات قیمتی به‌غلط وارد شده باشد، پیگیری‌های عادی کاربران برای حذف این آگهی نامتعارف به جایی نرسیده است.

نظارت بر سکو‌ها جدی می‌شود؟
این رویه منجر به کاهش توان متقاضیان واقعی مسکن و قهر خانه اولی‌ها از بازار مسکن شده است. این موضوع در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن که روز گذشته برگزار شد مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت.

آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلاتی که سکو‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند گفت: در قدم اول نظارت بر سکو‌ها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. مسئله سکو‌ها و پلتفرم‌ها حتما باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.
بر این اساس وزیر اقتصاد در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود گفت: در مورد تخلفاتی که از سوی سکو‌ها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکو‌ها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکو‌ها نیز وجود خواهد داشت.
همچنین رحیمی رئیس پلیس اقتصادی فراجا در خصوص قسمت تاریک فعالیت سکو‌های انتشار آگهی فروش گفت: سکو‌های داخلی به جز بحث دلالی در حوزه مسکن، انواع و اقسام تخلفات دیگر را نیز انجام می‌دهند، اما هیچگونه برنامه نظارتی ندارند.
داوود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های واسطه گرانه در بازار مسکن گفت: اخیرا از طریق انتشار آگهی مسکن در یکی از سایت‌های اینترنتی دو نفر در شهرک نفت به قتل رسیدند؛ بنابراین ضرورت دارد هویت هر فردی اعم از مشاور املاک یا انواع اپلیکیشن‌هایی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، مورد بررسی قرار بگیرد.
وی درباره دغدغه وزارت راه و شهرسازی برای ضرورت شناسایی و احراز هویت افراد مشغول به کار در این حوزه با توجه به اینکه این افراد به طور مستمر در خانه‌های مردم و حریم شخصی آن‌ها تردد دارند، تاکید کرد: ما هم این موضوع را قبول داریم و معتقدیم کسی که در این حوزه بدون اذن مرجع قضایی به عنوان کارشناس مسکن وارد ملک مردم می‌شود، باید حتما از نظر سوءسابقه و احراز هویت مورد بررسی قرار بگیرد.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه به موضوع انواع اپلیکیشن‌های فعال در حوزه مسکن توجهی نمی‌شود گفت: مشاوران املاک کارت شناسایی دارند، اما باید کسانی در این واحد صنفی به عنوان مشاور مسکن و کارشناس فعالیت می‌کنند هویت سنجی شوند و از نظر سوء پیشینه مورد بررسی قرار گیرند تا از این طریق ورود و خروج این افراد در منازل مردم کنترل شود.

برنامه ریزی برای رتبه بندی مشاوران املاک
علاوه بر سکو‌های اینترنتی انتشار دهنده آگهی‌های مسکن، افزایش بی حساب و کتاب بنگاه‌های املاک نیز از دیگر چالش‌های این بخش است. بر اساس گزارش‌ها حدود ١٨۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب و مجاز در سطح کشور فعال هستند که اگر این عدد را به جمعیت کل کشور تقسیم کنیم به عبارتی به ازای هر ۴۴٠ نفر یک مشاور املاک وجود دارد!
در این شرایط سید جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن از راه اندازی «سامانه نظارت» توسط وزارت صمت برای دریافت شکایات مردمی و رصد مجوز دفاتر مشاوران املاک، از رتبه بندی بنگاه‌ها توسط مردم خبر داده است.
همان گونه که در ابتدای این مطلب عنوان شد، اگرچه نمی‌توان عامل افزایش نامتعارف قیمت مسکن را تنها به واسطه گران ملکی نسبت داد، اما نقش آن‌ها در این زمینه بسیار تعیین کننده است. زمستان سال گذشته جایی که با بازارگرمی بسیاری از مشاوران املاک و اعلام لحظه‌ای قیمت دلار دلهره خریداران مصرفی تشدید و بسیاری از معاملات با ایجاد ترس فروشندگان بر هم می‌خورد هنوز از یاد‌ها نرفته است. انتظار می‌رود از سیاستگذاران بازار مسکن که با تناسب سازی عرضه و تقاضا و همچنین مدیریت انتشار آگهی‌ها بازار مسکن را به شرایط نرمالی هدایت کنند.

فشار می‌آورند که دارو را اینترنتی بفروشیم

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در پی پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل کمبود دارو کاهش یافته است، گفت: در زمینه شیر خشک مشکل انتقال ارز داشتیم که بخشی از مشکل حل شده است.
قدس آنلاین، حیدر محمدی، به مناسبت هفته دولت طی نشستی با خبرنگاران به تشریح دستاوردهای این بخش از وزارت بهداشت پرداخت و گفت: شرایط ما در حوزه دارو فعلا پایدار است. سال گذشته شرایط بدی از نظر تأمین سرم‌های تزریقی، داروی اعصاب، تأمین فاکتورهای خونی، آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و واکسن آنفولانزا داشتیم و مشکلاتی در حوزه تأمین نقدینگی و حواله ارز رخ داد و موجب شد تابستان و پاییز تلخی برای دارو و تجهیزات داشته باشیم که به ما هشدار داد برای امسال به دستگاه‌ها هشدار دهیم که اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

وی افزود: در تأمین دارو و تجهیزات بسیاری از دستگاه از جمله گمرک، بانک‌ها، استانداری و ... نقش دارند. همچنین بودجه دارویی کامل پرداخت نشد که پیگیری کردیم و در ستاد اقتصادی دولت موضوع مطرح و در نهایت با استفاده از تجارب قبلی انبارها اصلاح شد.

محمدی با تأکید بر اینکه هدف ما حمایت از عمق تولید است، گفت: ارز اول به تأمین مواد اولیه اختصاص داده می‌شود. اگر احساس کنیم تولید کننده محصول نهایی مشکل دارد و نمی‌تواند محصول را تولید کند ارز به وارد کننده پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع پیگیری‌ها منجر به این شد که در خرداد سال جاری، ۱۲ هزار میلیارد به ما تخصیص دادند که به مراکز درمانی تزریق شد و عدد خوبی بود؛ اما دیگر پرداختی به ما نشده که البته قول دادند که پرداخت بعدی نیز صورت گیرد. امسال از ابتدای سال معافیت ارزش افزوده بر تولید دارو داشتیم. معافیت گمرکی از چهار درصد به یک درصد کاهش یافت.

محمدی اعلام کرد: اکنون با پیگیری صورت گرفته کمبود دارو نسبت به سال گذشته کاهش یافته و تا زمان رفع کمبودها تلاش ها ادامه پیدا می‌کند و باید بانک مرکزی ارز لازم را اختصاص دهد. در زمینه شیر خشک نیز مشکل انتقال ارز بود که بخشی از مشکل انتقال ارز حل شد، بخشی در حال رفع شدن است و بخشی انجام نشده اما اکنون مشکل نداریم.

وی تصریح کرد: البته ثبات در حوزه غذا و دارو به معنای در حالت ایده‌آل بودن نیست؛ اگر در یک حوزه تأمین ارز به صورت مداوم صورت نگیرد دچار مشکل خواهیم شد. ما تلاش داریم در صورتی که شرایط مساعد باشد به تدریج ارز ترجیحی شیر خشک و تجهیزات پزشکی را تا پایان سال حذف کنیم.

محمدی از رفع مشکل تأمین داروهای پیوندی خبر داد و گفت: درخواست کردیم واردات ادامه پیدا کند تا ذخیره داشته باشیم و اکنون مشکلی نداریم. کمبود فاکتور هشت نیز رفع و به حد لازم تولید شده است‌.

وی تصریح کرد: همواره با افزایش بی‌رویه داروخانه‌ها مخالف بودیم؛ چون حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و این افزایش عوارض دارد. اکنون صدور پروانه داروخانه در حال انجام است و وقتی تعداد داروخانه‌ها بیشتر شود هر کدام که بخواهند ذخیره دارو داشته باشند انبارهای ما کمتر می‌شود. اکنون فشار می‌آورند که دارو را اینترنتی بفروشیم؛ این کار آسیب زیادی دارد چراکه افرادی که تخصص ندارند در این حوزه ورود می‌کنند.

محمدی اعلام کرد: ما ۱۳ هزار داروخانه داشتیم که با آئین‌نامه جدید به ۱۵ هزار داروخانه رسیده است. در خصوص انسولین، هم واردات ماده اولیه و تولید داخل داریم و هم واردات انسولین را داریم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد افزودن ویتامین A به آرد، گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ استفاده از نان کامل را نهادینه کنیم. برنامه ما در چند استان ارائه آرد حاوی سبوس به نانوایی‌ها بود اما مردم به دلیل رنگ تیره این نان از آن استقبال نمی‌کنند که باید فرهنگ‌سازی کرد. باید تلاش کنیم اجزای آرد کامل از آن حذف نشود.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: در انجمن داروسازان روی سالم بودن روابط بین پزشک و داروخانه حساسیت ویژه‌ای داریم و نباید به هیچ وجه بین پزشک به عنوان تجویزکننده دارو و داروخانه به عنوان تحویل‌دهنده دارو ارتباط ناسالم شکل بگیرد و این نوع از روابط ممنوع است.

اخیرا فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در این فیلم از برخی روابط ناسالم میان پزشکان و متصدیان داروخانه پرده برداشته است. این موضوع مورد انتقاد بسیاری از داروسازان و حتی پزشکانی که از این رویه نادرست استفاده نمی‌کنند، قرار گرفته است.

برخی از پزشکان بخاطر افزایش درآمد داروخانه‌های اطراف محل کار خود از قِبل ارجاع بیماران مطب به آن داروخانه، مبلغی را دریافت می‌کنند که این رویه مورد تایید هیچ یک از جامعه داروسازان نیست و بیمار نباید مجبور به دریافت داروی خود از داروخانه‌های مورد تایید پزشکان شود، بلکه باید اختیار تعیین داروخانه را داشته باشد.

شهرام کلانتری‌خاندانی در گفت و گو با ایرنا، گفت: نمی‌توان منکر برخی موارد محدود روابط ناسالم بین پزشک و داروخانه یا سایر موسسات تشخیصی بود.

در گذشته یک جامعه سالم پزشکی با تعداد متناسب داروخانه و پزشک فعالیت داشتند اما طی سال‌های اخیر مداخلاتی از سوی نهادهای غیرمسئول در این زمینه صورت گرفته است که این تناسب را به هم ریخته است.

وی ادامه داد: این موضوع در گذشته با شیوع بسیار کمتری وجود داشت ولی اکنون به واسطه مشکلات اقتصادی جامعه پزشکی و ورود سرمایه‌گذاران رو به افزایش است و با توجه به توسعه امکانات ثبت و ضبط وقایع از جمله فضای مجازی این روابط بیشتر مستند می‌شود. زمانی که این مسایل را علت‌یابی و ریشه‌یابی می‌کنیم متوجه می‌شویم که در چند سال اخیر با اتفاقاتی مواجه بودیم که قبلا وجود نداشت.

کلانتری اضافه کرد: در گذشته یک جامعه سالم پزشکی با تعداد متناسب داروخانه و پزشک فعالیت داشتند اما در سال‌های اخیر مداخلاتی از سوی نهادها از جمله مصوبات شورای رقابت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و هیات مقررات‌زدایی باعث شده که تا حدی توازن در این حوزه برهم بخورد.  این نهادها بدون توجه به اقتضائات جامعه پزشکی و با استناد به آیین‌نامه و بخشنامه‌ها در حوزه کسب و کار و به بهانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دنبال آزادسازی در مشاغل حوزه پزشکی و سلامت هستند؛ در حالی که کسب و کار فرض کردن خدمات حوزه سلامت یک اشتباه بزرگ است.

به گفته وی، در این زمینه مشاغل پزشکی را جزء کسب و کار و فضای رقابتی تلقی کرده‌اند در حالی که اصولا این مشاغل به واسطه ویژگی‌های خود و پرهیز از القای مصرف و محدودیت‌های شرایط بیمار به عنوان دریافت کننده خدمت، رقابت‌پذیر نیستند. در حوزه سلامت نمی‌توان از بیرون تعیین تکلیف کرد و در چنین شرایطی باید منتظر اینگونه اتفاقات بود.

 

در حوزه دارو و داروخانه، سطح‌بندی خدمات مختل شده است

رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه جدید امور داروخانه‌ها که حدود ۲ سال پیش تصویب و ابلاغ شد، سطح‌بندی خدمت به طور کلی از بین رفت و هر دکتر داروسازی که نوبت تاسیس داروخانه وی رسیده باشد، می‌تواند در هر شهر و یا در هر نقطه از شهر که تمایل داشته باشد و حتی دیوار به دیوار داروخانه‌های قبلی تاسیس کند. همان چیزی که مردم اکنون در خیابان‌ها می‌بینند و گاهی چند داروخانه به هم چسبیده‌اند. بسیاری از این افراد پس از تاسیس متوجه می‌شوند که داروخانه آنها زیان‌ده است و همین‌جاست که پای سرمایه‌گذارهای غیر داروساز به میدان باز می‌شود.

وی گفت: به خاطر اینگونه مسایل اکنون برخی سرمایه‌گذاران چند ده داروخانه تحت مدیریت خود دارند و با ورود این افراد روابط ناسالم در این سیستم استارت زده می‌شود و بخاطر اینکه این افراد بنیه اقتصادی بالایی دارند، فعالیت خود را به هر روشی پیش می‌برند و داروساز جوان پس از سرمایه‌گذاری و تاسیس داروخانه در دام این افراد افتاده و روابط ناسالم به وجود می آید.

 

ایجاد روابط ناسالم با فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها

کلانتری ادامه داد: اکنون فشار بیش از حد به بدنه سازمان غذا و دارو وارد می‌شود تا اجازه دهد که پلتفرم‌ها دارو را به فروش برسانند، این موضوع به طور قطع در آینده سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و دوباره روابط ناسالم را ایجاد می‌کند.

یکی از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار برای مشاغل پزشکی و دارویی است، وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که به واسطه لزوم سطح‌بندی خدمات امکان ورود به این طرح در خصوص مشاغل پزشکی و دارویی وجود ندارد.

وی معتقد است: براساس قوانین موجود فروش و تحویل دارو باید تحت نظارت مستقیم دکتر داروساز باشد. بر اساس قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به صورت اینترنتی ممنوع است و در صورت بی‌توجهی و یا کوتاه آمدن مسئولان، مشکلات زیادی را به دنبال دارد، ‌بنابراین فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها را ممنوع می‌دانیم.

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به این موضوع که توسعه تجارت الکترونیک مشمول دارو نیست، اظهار داشت: زمانی که سکوی فروش دارو به صورت اینترنتی به دست افراد خاص بیفتد نمی‌توان انتظار نظارت کافی بر آن داشت زیرا بدنه وزارت بهداشت بضاعت کافی برای نظارت لازم بر پلتفرم‌ها را ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، شاهد لجام‌گسیختگی بزرگی در کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: مراقبت از امنیت اطلاعات سلامت مردم به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس در جامعه محسوب می‌شود و بنابراین معتقدیم حوزه سلامت باید رازدار مردم و بیماران باشد. خرید و دریافت دارو از طریق پلتفرم‌ها یعنی دسترسی به اطلاعات بیماران و ممکن است به سوءاستفاده از اطلاعات و دسترسی همه به مسایل محرمانه و حتی نوع بیماری افراد دارای نسخه الکترونیک منجر شود.

کلانتری با طرح این سئوال که در چنین شرایطی چه کسی ضامن امنیت اطلاعات سلامت بیماران است؟ گفت: ممکن است این پلتفرم‌ها هک شده و یا در راستای منافع اقتصادی خود از این اطلاعات استفاده کنند. به همین منظور از مسئولان خارج از وزارت بهداشت درخواست داریم در مسایلی که تخصص ندارند، دخالت نکنند و اجازه دهند که وزارت بهداشت تصمیمات را بر مبنای صلاحدید و اقتضائات حوزه دارو اتخاذ کند.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: یکی از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار برای مشاغل پزشکی و دارویی است، وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که به واسطه لزوم سطح‌بندی خدمات امکان ورود به این طرح در خصوص مشاغل پزشکی و دارویی وجود ندارد اما هنوز از سوی آنها پذیرفته نشده و اصرار به اجرای این طرح در حوزه سلامت دارند و باید برای این موضوع نیز چاره‌ای اساسی اندیشید.

 

۵۰ درصد داروسازان امکان تاسیس داروخانه را ندارند

از حدود ۳۲ هزار داروساز فارغ‌التصیل در کشور، حدود ۱۷ هزار نفر هنوز یعنی بیش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ‌التحصیل داروخانه ندارند در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که نیازی به تاسیس داروخانه با مدرک داروسازی نیست

کلانتری افزود: در تهران، کلانشهرها و شهرهای بزرگ به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی اکنون نسبت داروخانه به جمعیت به مرز یک داروخانه به ازای هر سه هزار نفر رسیده است، در حالی که در برخی مناطق محروم کشور به ازای بیش از ۱۰ هزار نفر یک داروخانه فعال موجود نیست و به صورت کاذب، کمبود احساس می‌شود و حتی افزایش ظرفیت پذیرش در رشته داروسازی هم بر دامنه این سیکل معیوب افزود، در حالی که با کارشناسی صحیح می‌توان، موضوع را مدیریت و بین تعداد داروخانه و جمعیت در سراسر کشور توازن ایجاد کرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: براساس آخرین آرا، دیوان عدالت اداری به استناد قانون قدیمی مصوب سال ۱۳۳۴ برای تاسیس داروخانه، وجود مدرک تحصیلی در رشته داروسازی را ضروری ندانسته و توجه نکرده است که حدود ۷۰ سال قبل و در زمان تصویب این قانون، فارغ‌التحصیل به تعداد کافی نداشتیم.

وی ادامه داد: آن زمان تعداد داروسازان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها بسیار کم بود در حالی که اکنون بیش از ۳۲ هزار داروساز در کشور فعالیت دارد و به طور میانگین تقریبا به ازای هر پنج هزار و ۷۰۰ نفر، یک داروخانه در سطح کشور داریم.

کلانتری اضافه کرد: از حدود ۳۲ هزار داروساز فارغ‌التصیل در کشور، هنوز حدود ۱۷ هزار نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ‌التحصیل، داروخانه ندارند و در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که نیازی به تاسیس داروخانه با مدرک داروسازی نیست.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود و آینده مبهم شغلی در این حوزه علمی و حرفه‌ای، خواستار تغییر نگرش در مسئولان و برنامه‌ریزی آینده‌پژوهانه شد.

تداوم قیمت‌ سازی‌های کاذب در سایت دیوار

شنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای قیمت‌سازی‌های کاذب در سکوهای انتشار آگهی یکی از گلوگاه‌های تداوم التهابات تورمی بازارهای دارایی از جمله املاک و ساختمان محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، این روزها سکوها (پلت‌فرم‌ها) مرتبط با انتشار آگهی‌های فروش کالا، بسیار گسترده‌تر از گذشته شده‌اند که علی‌رغم داشتن مزایا، معایب و تبعاتی مهم و قابل‌توجه را نیز با خود به‌همراه داشته و دارند. یکی از نکاتی که در خصوص این سکوها وجود دارد، عدم نظارت و رگولاتوری تخصصی برای کیفی‌سنجی آگهی‌های منتشرشده در سکوهای مذکور است.

لازم به ذکر است، همین خلأ نظارتی که در خصوص سکوهای انتشار آگهی وجود دارد، در مواردی سبب شده است با دستور مقام قضایی، فعالیت سکوهای مذکور به‌دلیل برخی تخلفات با محدودیت‌هایی مواجه شود و در بعضی موارد حتی بحث بسته شدن و تعطیلی آن‌ها نیز مطرح شود.

 

انتقاد وزیر اقتصاد از قیمت‌سازی‌های کاذب در برخی سکوها

گفتنی است اخیراً احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با انتقاد از قیمت‌سازی‌های کاذب در برخی از سکوهای انتشار آگهی و تأثیر غیرمستقیم آن‌ها بر انتظارات تورمی گفت: سکوها باید در موضوع قیمت‌سازی‌هایی که در پلت‌فرم‌های خودشان رخ می‌دهد تدبیری داشته باشند، در شرایطی که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد ما ناچار هستیم قیمت‌گذاری انجام دهیم و نظارت کنیم. نوسانات در قیمت‌ها وجود دارد اما باید نوسانات واقعی را به‌رسمیت شناخت، باید سکوها کمک کنند تا شاهد قیمت‌های واقعی در این حوزه باشیم، این ملاحظه‌ای است که از فعالان این حوزه  چه در حوزه املاک (و چه در حوزه‌های بلیط هواپیما) انتظار می‌رود کمک کنند.

 

قیمت‌سازی‌های مشکوک در سکوها، بلای جان بازار مسکن

همان‌طور که وزیر اقتصاد اشاره کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی سکوهای انتشار آگهی فروش به‌دلیل عدم وجود نظارت تخصصی و عدم محدودیت در انتشار هر گونه آگهی فروش، به جولانگاهی برای سفته‌بازان و دلالان تبدیل شده است، بر همین اساس یکی از تکنیک‌هایی که سودجویان در این سکوها از آن استفاده می‌کنند قیمت‌سازی‌های کاذبی است که  قصدی جز خط‌دهی و سیگنال‌سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمت‌های ساخته‌شده برخی سودجویان ندارد.

یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌سازی‌های کاذب در آن بسیار رایج است، حوزۀ مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی آگهی‌هایی در برخی از این سکوها در خصوص قیمت یک ملک در یک منطقۀ مشخص شهر، انتشار می‌یابد که  قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و بعضاً تا 100 درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن محدوده، قیمت‌گذاری شده است،
به‌عنوان مثال همان‌طور که در آگهی زیر مشخص است،  در سکوی دیوار، آگهی در خصوص ملکی در منطقۀ جیحون تهران منتشر شده است که به‌نظر می‌رسد در نگاه اول حاوی اطلاعات گمراه‌کننده است، این در حالی است که قیمت هر متر آپارتمان در این منطقۀ تهران در شرایط فرارکودی اخیر به 70 میلیون تومان هم نمی‌رسد.

نکته جالب توجه اینکه حتی اگر این نمونه صرفاً اشتباه آگهی‌گذار بوده باشد و اطلاعات قیمتی به‌غلط وارد شده باشد، پیگیری‌های عادی کاربران برای حذف این آگهی نامتعارف به جایی نرسیده است و  هم‌اکنون نیز بعد از حدود 2 هفته همچنان آگهی مذکور بدون تغییر در پلت‌فرم مذکور بدون اصلاح اطلاعات، قابل مشاهده است.

مهار تورم ,

 

تعیین محدودۀ قیمتی متعارف برای آگهی‌های فروش خودرو

البته نمونه‌های مختلفی را در این حوزه با جست‌وجو می‌توان پیدا کرد، اما در شرایطی شاهد چنین قیمت‌گذاری‌های عجیب و انتشار آگهی‌های نامتعارف در بازار مسکن در سکوی دیوار هستیم که این سکوی اینترنتی برای جلوگیری از قیمت‌سازی‌های نامتعارف در خودرو، ترتیباتی را اتخاذ کرده است که به‌وضوح به خریدار محدودۀ قیمت منصفانۀ خودرو را نشان می‌دهد.

گفتنی است، تمامی آگهی‌هایی که برای خرید خودرو در سکوی دیوار درج می‌شود، یک بازۀ منطقی برای قیمت‌گذاری خودرو توسط خود سکو در نظر گرفته می‌شود تا خریدار بداند خودرویی که می‌خرد آیا در بازۀ قیمتی مناسب و منصفانه قیمت‌گذاری شده است و یا فروشنده قصد دارد خودروی خود را با قیمت‌های کذایی به فروش برساند.

مهار تورم ,

 

عدم‌وجود فیلتر برای جلوگیری از انتشار آگهی‌های نامتعارف مسکن

یکی از نکاتی که کاربران استفاده از سکوی دیوار مطرح می‌کنند، عدم وجود فیلتر در خصوص درج آگهی در حوزۀ مسکن است، در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسد به‌خلاف آگهی‌های خودرو که محدودۀ قیمتی برای آن تعیین می‌شود و به خریدار نشان داده می‌شود که قیمت خودروی آگهی‌شده در چه محدوده‌ای است، هیچ نظارت و ترتیباتی برای ثبت آگهی مسکن در این سکو وجود ندارد،
بر همین اساس در این سکو،  قیمت‌گذاری‌های نامتعارفی در حوزۀ املاک و مسکن صورت می‌گیرد که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر بازار مسکن اثرگذار واقع شود،
به‌عنوان مثال سکوی اینترنتی دیوار می‌تواند با استفاده از آمارهای رسمی کشور (آمار بانک مرکزی از تحولات قیمت مسکن در تهران) یک محدودۀ قیمتی برای املاک و آپارتمانهای هر منطقۀ شهر تعیین و اعلام کند تا شاهد چنین قیمت‌سازی‌های کاذبی نباشیم.

 

واکنش سکوی اینترنتی دیوار به ادعای قیمت‌سازی

سکوی اینترنتی دیوار در واکنش به عدم ورود به آگهی‌های درج‌شده در این سکو می‌گوید: ازآنجا که دیوار در فرآیند معاملات کاربران خود در هیچ کدام از آگهی‌های منتشرشده ذی‌نفع نیست و تنها میزبان آگهی‌های منتشرشده است، از افزایش یا کاهش قیمت‌ها در هیچ کدام از دسته‌های ثبت آگهی منتفع نمی‌شود، با این حال دیوار با هدف بهبود کیفیت و خدمات ارائه‌شده به کاربران، در این سال‌ها به‌صورت خودجوش بارها تلاش کرده است با پیاده‌سازی سازوکارهایی فنی و پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد با نهادها و مسئولان ذی‌ربط با هدف دسترسی به زیرساختهای لازم برای این کار، شرایط لازم برای نظارت و کنترل قیمت در بخش ملک را فراهم کند، دو اقدامی که دیوار در این راستا انجام داده است عبارت‌اند از:

1 ـ درخواست دسترسیِ داده‌های بازار مسکن از وزارت مسکن و شهرسازی (با پاسخ منفی از سوی وزارتخانه روبه‌رو شد)

2 ـ تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای گرفتن دسترسی به داده‌های معاملات مسکن (حاضر به همکاری نبودند و متوقف شد)

گفتنی است اما این اقدامات به‌دلیل همکاری نکردن دولت و نهادهای مرتبط برای دسترسی به داده‌های معاملات مسکن بی‌نتیجه ماند.

 

خروج سرمایه و عدم‌ریزش قیمت مسکن نتیجۀ ولنگاری فضای مجازی در حوزه اقتصاد

شاید این طور بتوان گفت یکی از دلایلی که بازار مسکن به‌خلاف سایر بازارها در چند ماه گذشته ریزش قیمتی قابل‌توجهی را خصوصاً در مناطق شاخص و پرتقاضا تجربه نکرد، همین قیمت‌سازی‌ها و جوسازی‌های روانی بود که در برخی از این سکوهای اینترنتی صورت می‌گرفت و فروشندگان حقیقی مسکن نیز با استناد به این نرخ‌گذاری‌ها از کاهش قیمت مسکن‌های خود امتناع می‌کردند.

همچنین دیگر نکته‌ای که در خصوص آگهی‌های حوزۀ مسکن در فضای مجازی وجود دارد، آگهی‌های خرید مسکن در خارج از کشور در فضای بدون نظارت اینترنت کشور است که مشخصاً می‌تواند بستری برای خروج سرمایه و برخی اقدامات فراقانونی را فراهم کند که در گزارشهای آتی به آن پرداخته خواهد شد.

تنبیه رانندگان با انحصارطلبی جدید اسنپ

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک سامانه هوشمند تاکسی اینترنتی به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملا بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند.

به گزارش ایرنا، برخی از رانندگان یک تاکسی اینترنتی در تماس با ایرنا درباره راهکارهایی صحبت کردند که صاحبان سامانه حمل و نقل هوشمند اتخاذ کرده‌اند و منجر به متضرر شدن آن‌ها شده است.

موضوع انحصارطلبی و اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی، در سالیان اخیر بارها از سوی شرکت‌های مختلف بویژه استارتاپ‌ها مطرح شده و علاوه بر بروز بحث و جدل های فراوان در شبکه های اجتماعی، موجب شده تا مراجع ذی‌صلاح نیز به آن‌ها رسیدگی کنند.

از جمله داغ ترین و بیشترین مصادیقی که در مورد فضای کسب‌وکار در رسانه ها مطرح شده، رویه‌هایی است که یکی از شرکت‌های مشهور اینترنتی در حوزه تاکسی های اینترنتی و غذا از آن بهره می‌برد. این ماجرا از زمانی بین کاربران و رسانه ها داغ شد که اسنپ با وضع یک ممنوعیت و محدودیت عجیب، رانندگانش را مجبور می کرد نرم افزار شرکت رقیب را از تلفن همراه خود حذف کنند.

این موضوع به اعتقاد برخی حقوقدانان، کاملا مغایر با قسمت الف ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود و یک اقدام ضد رقابتی محسوب می شد و به علت همین اعتراضات و جو منفی که علیه شرکت به وجود آمد، این دستور و دخالت نرم افزاری اسنپ در تلفن همراه رانندگان لغو شد.

چند سال بعد، این موضوع با یک شکایت و اطلاعیه عجیب، بار دیگر در فضای رسانه ها مطرح شد و این بار به موضوع خرید بیش از 1000 سیم کارت توسط اسنپ و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان مسافر جعلی در پلتفرم رقیب یعنی «تپسی» و دسترسی به اطلاعات تماس هزاران راننده شرکت مزبور اختصاص داشت بعدا مشخص شد شورای رقابت، شرکت اسنپ را به جرم ارائه رویکرد ضدرقابتی محکوم و به استرداد اضافه درآمد اسنپ از سوی مراجع قضایی ذی‌صلاح رای مثبت داده است.

 

بازگشت انحصار با ترفندی جدید

اما بررسی های جدید حاکی از آن است که فشار و اجبار رانندگان تاکسی های اینترنتی برای حذف و عدم همکاری با رقیب، با سبک و سیاقی دیگر بازگشته و گویا این بار جریمه همکاری با شرکتی غیر از اسنپ، منع دریافت تقاضای سفر از سوی شرکت است.

این موضوع که صریحا در بخش مقررات مربوط به رانندگان، در وب سایت اسنپ درج شده، نشان می دهد در صورت روشن بودن اپلیکیشن راننده اسنپ و عدم قبول درخواست‌های سفر از سوی وی، پیشنهاد سفر بطور قابل توجهی کاهش پیدا می ‌کند و حتی ممکن است راننده تا مدتی درخواست سفر جدید دریافت نکند.

 

افزایش بی سر و صدای محدودیت رانندگان

این روند موجب خواهد شد رانندگان تنها در صورتی امکان همکاری با سایر رقبا همچون تپسی، ماکسیم، هیترو و مانند آنرا داشته باشند که دسترسی اسنپ خود را قطع کنند چرا که بین رانندگان گفته شده در صورت روشن بودن نرم افزار و مشاهده پیشنهاد شرکت‌های دیگر، نرم افزار اسنپ به گونه ای برنامه ریزی شده که تعداد درخواست های راننده را به صورت چشمگیری کاهش می دهد.

این تمامیت‌خواهی و استاندارد دوگانه در برخورد با همکاران خود موجب می شود حق انتخاب راننده کاملا محدود شده و هم اکنون نیز سبب نارضایتی و تضییع حقوق رانندگان شده است.

 

رانندگان؛ اولین متضرر قوانین جدید اسنپ

همانطور که اشاره شد، این مقررات و سخت گیری، علاوه بر محدود کردن فعالیت سایر شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل اینترنتی مسافر، به ضرر رانندگان نیز خواهد بود چراکه اولا حق انتخاب آنها برای فعالیت بین چند اپلیکیشن را سلب می کند و ثانیا، حق انتخاب راننده را برای تنظیم سفرها بر اساس درآمد و به صرفه بودن را محدود می سازد.

چراکه با اجرای این طرح، عملا راننده امکان انتخاب بین اپلیکیشن اسنپ و دیگر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی را ندارد و مجبور است با باز کردن اپلیکیشن اسنپ به سرعت سفرها را قبول کند و در صورتی که بخواهد بین درخواست‌های ارسالی از چند اپلیکیشن تصمیم بگیرد، به علت انتخاب نکردن بخشی از درخواست‌های اسنپ، درخواست کمتری دریافت خواهد کرد.

از سویی دیگر در صورتی که درخواست های اسنپ را مطابق طرح محدودسازی قبول کند عملا کنترلی در به صرفه بودن سفرها و منصفانه بودن درآمد خود ندارد.

در شرایط اقتصادی فعلی، هزینه‌های گزاف تعمیرات و استهلاک خودرو و ترافیک شهرهای بزرگ، رانندگان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و در چنین شرایطی، رانندگان تاکسی اینترنتی تلاش می‌کنند با استفاده از مزایای این سرویس مانند انعطاف زمان کاری، داشتن حق انتخاب در مسیرهای انتخابی بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل کنند.

با این حال این مجموعه به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملا بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند که اگر از حق انتخاب خود برای قبول یا رد درخواست سفر استفاده کنید، درخواست کمتری دریافت می کنید. این اقدام عملا به معنی کاهش درآمد راننده و متضرر شدن اوست.

به نظر می رسد بر خلاف استدلال های قبلی، این طرح نیز یک رفتار انحصارگرایانه است که می‌تواند با ورود نهادهای مسئول، جلوی ادامه آن گرفته شود در غیر اینصورت، اتفاقی که در حوزه های مشابه مانند غذا نیز رخ داده و منجر به عقد قراردادهای یکطرفه و سختگیرانه با یک شرکت خاص شده، در حوزه حمل و نقل نیز رخ خواهد داد.

مسئولان سازمان غذا و دارو در حالی اعلام کرده‌اند که فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است که طبق مصوبه هیئت مقررات‌زدایی این سکوها نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو توسط سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها) موضوعی است که طی چند سال اخیر بارها مطرح شده و همواره با مقاومت و مخالفت سازمان غذا و دارو مواجه شده است.

پس از اختلاف نظرهای طولانی بالاخره سال گذشته هیئت وزیران در تصویب‌نامه مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ ضمن به رسمیت شناختن سکوهای توزیع دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد طی حداکثر دو ماه دستورالعمل مربوط را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ کند.

با این حال، بعد از گذشت یک سال از پایان مهلت وزارت بهداشت، این دستگاه اجرایی نه تنها از تکلیف قانونی خود در زمینه دستورالعمل تخلف کرده، بلکه از آبان پارسال نیز طبق نامه رئیس سازمان غذا و دارو به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به یک کسب‌وکار مشخص به صورت انحصاری مجوز عرضه اینترنتی دارو را داده است.

فرافکنی در مورد سکوهای توزیع دارو

 

اخیراً نیز مدیرعامل این کسب‌وکار که رئیس سابق سازمان سلامت ایران (یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) است به صورت رسمی جزئیات طرح خود را توضیح داده و از اجرای مرحله عملیاتی آن از پایان مردادماه خبر داده است.

پس از پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف از سازمان غذا و دارو برای تسریع در تدوین ضوابط، بالاخره معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلاف بین دستگاه‌ها در تاریخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ اقدام به تشکیل جلسه کرد و در صورتجلسه خود ضمن اشاره به مکاتبه و دستور سال قبل رئیس جمهور در زمینه عدم اقدامات حقوقی مستقل دستگاه‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی، مهلت دوهفته‌ای برای تدوین ضوابط سکوهای توزیع دارو به سازمان غذا و دارو داد.

فرافکنی در مورد سکوهای توزیع دارو

 

پس از پایان مهلت دو هفته‌ای با ورود هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشکیل جلسات کارشناسی و نهایتاً جلسه اصلی هیئت، تصمیم گرفته شد سکوهای واسط توزیع دارو که دارای پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی هستند، بدون نیاز به مجوز جدید ولی صرفاً با همکاری داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو اقدام به فعالیت کنند.

حالا باز هم رئیس سازمان غذا و دارو بدون اشاره به عملکرد غیرقانونی خود برخلاف مصوبه هیئت وزیران و صدور مجوز فاقد مبنای قانونی برای یک کسب‌وکار خاص، در مصاحبه خود اعلام کرده فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است و این سکوها برای فعالیت نیازمند اخذ مجوز جدید از آن سازمان هستند، این در حالی است که طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده، ممنوع است و برای آن جرم‌انگاری شده است.

دیجی‌کالا انحصارگر است؟

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

انحصار بازار توسط پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، اسنپ‌ و تپسی، دیوار و ... یکی از موضوعات مهمی است که در مرکز توجه کارشناسان قرار دارد. آن‌ها می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهم‌ترین آن‌ها نبود بازدارنده‌های قانونی است.

به گزارش فارس، اواخر سال گذشته بود که بسیاری از فعالین زیست‌بوم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی می‌کردند که ممکن است سال 1402، سال سختی برای کسب‌وکارهای کوچک باشد؛ زیرا احتمالا مجبور باشند کسب‌وکارشان را به استارت‌آپ‌های بزرگ‌تر بفروشند و با آنان «ادغام» شوند. از طرف دیگر بازارگاه‌های مجازی ممکن است با فروشندگان محصول نیز وارد رقابت ناسالم شوند و خروجی آن در نهایت ایجاد شرایط انحصار خواهد بود. در این گزارش سعی داریم نگاهی عمیق‌تر به این جنبه از انحصار و جوانب مختلف آن در پلتفرم‌های مجازی بیاندازیم و البته به خلأهای قانونی آن اشاره کنیم.

 

مونوپولی و انحصارگری در بازی بازار

مونوپولی، یک بازی برخواسته از باورهای سرمایه‌داری است که در آن تمام بازیکنان سعی در تصاحب مالکیت و کنترل تمام زمین بازی دارند. قطعا هر کس سهم بیشتری از زمین بازی داشته، قدرت بیشتری دارد و کم‌کم باعث خارج شدن بقیه بازیکن‌ها می‌شود؛ تا آنجا که همه زمین‌ها متعلق به برنده بازی باشد. زمین بازی کسب‌وکارها نیز بازار است و صاحبان سرمایه سعی دارند به حاکم مطلق آن تبدیل شوند.

ادغام و تملک نیز یکی از جنبه‌های ایجاد شرایط انحصاری است. شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنند استارت‌آپ‌های کوچک را خریداری کنند و از پیشرفت آن‌ها جلوگیری کنند. در ایران نیز نمونه‌های زیادی از این جنس انحصار وجود دارد و اگر به پیشینه بعضی از استارت‌آپ‌های مجازی مانند فیدیبو نگاه کنید، خواهید دید که از سال‌ها قبل، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر خریداری شده‌اند.

استارت‌آپ‌های کوچک در ابتدای شروع کار خود، معمولا سرمایه کمی دارند که در توسعه کسب‌وکار و بازار ایده خود خرج کنند. شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی، معمولا دارای سرمایه بالایی هستند و در صورت مشاهده یک ایده جدید در بازار، به خرید آن طمع می‌کنند. اقدامی که در نهایت عرصه را برای حضور شرکت‌های کوچک تنگ می‌کند و چشمه‌های نوآوری را نیز می‌خشکاند.

البته خرید استارت‌آپ‌ها و ادغام آن‌ها، تنها گزینه‌ای نیست که یکه‌تازهای بازار از آن استفاده می‌کنند و ممکن است با تعیین جهت تصمیم‌گیری‌های اتحادیه‌ها و کانون‌های تصمیم‌گیری نیز، شرایط را به نفع خود تغییر دهند. نمونه‌ای از مورد، عضویت مدیران عامل دیجی‌کالا در اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال است که در نهایت باعث بسته‌شدن فروشگاه‌های دیگر مانند سایت وان‌دی‌آف شد. (این گزارش را ببینید: ماجرای فیلتر شبانه یک فروشگاه اینترنتی توسط یک نهاد خصوصی)

 

عوامل تقویت‌کننده انحصار

کارشناسان می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهم‌ترین آن‌ها خلأها و نبود بازدارنده‌های قانونی است. در واقع وقتی چارچوب‌های قانونی موجود، اجازه انحصار را به شرکت‌ها می‌دهد، آن‌ها نیز از شرایط استفاده کرده و بازار را به نفع خود قبضه می‌کنند.

از طرفی ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال نیز به نحوی است که باعث می‌شود شرایط انحصاری شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های بزرگ تقویت شوند. از زمان معرفی این سکوها افراد مختلف وارد آن می‌شوند و از خدمات آن استفاده می‌کنند.

امین زاده‌حسین، کارشناس فضای مجازی و مدیر مجموعه پژوهشی زاویه که در زمینه حکمرانی فضای مجازی فعال است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس به تشریح دلایل ایجاد انحصار در این نوع کسب‌وکارها پرداخت. به گفته وی «پلتفرم‌ها و سکوهای حوزه دیجیتال، بعد از مدتی فعالیت، شبکه‌ای از افراد و کاربران مختلف تشکیل‌ می‌دهند و در نهایت معمولا کاربران در سکو می‌مانند و تمایلی به جابجایی ندارند.»

وی با اشاره به خرید اینستاگرام توسط متا و همچنین فیگما توسط ادوبی اظهار داشت: «سکوهایی که دارای خلاقیت‌های جدید هستند و نوآوری‌های تازه‌ای ارائه می‌کنند، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر با پیشنهادهای جذاب خریداری می‌شوند و اجازه رشد به آن‌ها داده نمی‌شود.»

 

جای خالی حکمرانی ضد انحصاری در ایران

دنیای بازار، دنیای بازی مونوپولی است و نیازمند یک داور دقیق است. در بازار، بازیگران مختلف به کمک داوری و تنظیم‌گری به سمت مقصد حرکت می‌کنند. ایجاد قوانین ضد انحصاری برای جلوگیری از جوانب مختلف آن موضوعی است که در دنیا نمونه‌های معروف و قابل توجهی دارد و پای شرکت‌های بزرگ و غول فناوری دنیا، مانند متا، مایکروسافت، گوگل و ادوبی تا به حال چندین بار به دادگاه ضد انحصار کشانده شده است.

اتحادیه اروپا و دیگرنهادهای قانون‌گذاری، از نهادهایی هستند که در زمینه قانون‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد انحصار پیشرو هستند. این قوانین برای کنترل و محدود کردن قدرت هر یک شرکت خاص در بازار وضع می‌شوند و همچنین از تشکیل کارتل‌ها و گروه‌های تبانی و تصاحب بازار توسط شرکت‌ها جلوگیری می‌کنند که به قوانین آنتی‌تراست نیز معروف هستند.

در ایران پرونده برق گیلان یا صنعت دخانیات، پرونده‌‎های انحصاری قدیمی هستند. با ظهور کسب‌‎وکارهای نوین و دیجیتال ابهامات بسیار بیشتری به این قوانین ضد انحصاری اضافه شده است.

در یکی از جدیدترن پرونده‌های ضد انحصاری که به خردادماه سال جاری برمی‌گردد، کمیسیون ضد انحصار ایالات متحده قصد داشت ادغام دو شرکت Microsoft و Activision را متوقف کند. دادگاه ضد انحصاری موسوم به FTC در آمریکا بررسی این پرونده را به عهده گرفته است و با وجود رضایت هر دو شرکت برای ادغام، با آن به ممانعت پرداخته است و باید منتظر ماند تا فرآیند دادگاه پیگیری شود.

به گفته زاده‌حسین «طبق قوانین FTC شرکت‌های کوچک نباید بدون نظارت و بررسی توسط مجموعه‌های بزرگ خریداری شوند و بایستی برای ادغام آن‌ها قاعده‌گذاری قانونی وجود داشته باشد. مطابق با این تمهیدات قانونی، از ادغام‌هایی که منجر به انحصار شوند، بایستی جلوگیری کرد.»

در ایران، با وجود تلاش‌های جزئی در زمینه کاهش یا جلوگیری از انحصارگری، متأسفانه هنوز قانونی برای گرفتن رد ادغام‌های استارت‌آپی ندارد و این شرایط ممکن است به ضرر کسب‌وکارهای کوچک تمام شود.

با توجه به ظهور استارت‌آپ‌های مجازی و اینترنتی و افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان که بیشتر آن‌ها در حد و اندازه کوچک هستند، لازم است تا فضای حکمرانی کشور، توجه خود را به این امر معطوف کند و بستر را برای رشد کسب‌وکارهای خصوصی کوچک فراهم کند تا این فضا نیز به سرنوشت شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا دچار نشوند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، حدود 80 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور کوچک و در حد فروش کمتر از 5 میلیارد تومان هستند. با وجود خلأهای قانونی که وجود دارد، این تعداد شرکت قطعا به یک بازار سیاه برای 20 درصد باقیمانده تبدیل می‌شود و این یعنی همان بازی منوپولی در دنیای واقعی ایران.

 

ایجاد مانع در برابر رشد کسب‌وکارهای دیگر

در شرایط انحصاری، انحصارگر به کمک سرمایه و فرصت‌هایی که در اختبار دارد، اقدام به خرید محصولات و فروش آن‌ها با قیمتی بالاتر نیز می‌کند. شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ مانند آمازون جریان خرید و فروش کالا را دنبال می‌کنند و حتی ممکن است محصولات خود را بالاتر از فروشندگان دیگر نشان دهند.

زاده‌حسین، یکی از دلایل اصلی دیگر برای ایجاد انحصار، دسترسی به داده‌های فروشندگان و خریداران دانست و عنوان کرد: «پلتفرم‌های فروشگاه اینترنتی مانند آمازون به داده‌های فروشندگان دسترسی دارند و می‌دانند که چه محصولی چقدر فروش دارد و در نهایت این پلتفرم‌ها خود اقدام به خرید و فروش آن محصول می‌کنند. در دادگاه‌های آمریکا چندین مورد از شکایت از آمازون مربوط به همین مورد است، اما در ایران سازوکاری برای آن وجود ندارد.»

توییت زیر، که متعلق به یکی از کاربران فضای مجازی است، این واقعیت را تأیید می‌کند که دیجی‌کالا که بایستی بازارگاهی برای هم‌رسانی فروشندگان و خریداران باشد، با دسترسی به داده‌های فروش، برخی کالاها را جمع‌آوری و با قیمت خود به فروش می‌رساند. 

 

از سال 1396 که دیجی‌کالا از خرده‌فروشی به بازارگاه (مارکت‌پلیس) تبدیل شد، رویه‌های معیوب و نامنطلوب آن دامن فروشندگان را نیز گرفت. فروشندگان دیجی‌کالا در پویشی که در «کارزار» ثبت کردند، به وضع قوانین یک‌طرفه و ناگهانی این فروشگاه اینترنتی اعتراض کردند.

به عقیده آن‌ها تعامل و شرایط قرارداد دیجی‌کالا با فروشندگان به صورتی است که در نهایت باعث متضرر شدن آن‌ها می‌شود. افزایش ناگهانی و غیرمنصفانه کمیسیون دریافتی دیجی‌کالا، پرداخت‌های نامنظم، نبود فرآیند دقیق و شفاف در فرآیند دریافت کالای مرجوعی از مشتری و... از مواردی است که این فروشندگان به آن اعتراض دارند.

 

پاسخگویی کم به طرفین در بازارگاه‌های انحصاری

اعتراض فروشندگان دیجی‌کالا به برخی از رویه‌های آن، تنها چیزی نیست که صدای مخاطبان این بازارگاه را درآورده است. مشتریان و مصرف‌کنندگان این فروشگاه نیز از اینکه تعامل خوبی با مشتریان برقرار نمی‌شود، از دیجی‌کالا گله‌مندند.

پاسخگو نبودن به شرایط را نیز می‌توان یکی دیگر از مشخصه‌های انحصار دانست. برای مثال، همانگونه که در گزارش خبرگزاری فارس نیز می‌شود دید، چندین رویه دیجی‌کالا، بزرگ‌ترین فروشنده اینترنتی ایران، مورد اعتراض کاربران و مشتریان بوده است. به گفته بسیاری از کاربران دیجی‌کالا محصولاتی را که در سبد خرید نهایی شده است را «بدون هماهنگی و صرفا با یک اطلاع‌رسانی پیامکی، از سبد خرید مشتری حذف می‌کند.»

از طرفی برخی کاربران نیز نسبت به تغییر زمان تحویل، بدون اطلاع و هماهنگی آن‌ها از سوی دیجی‌کالا معترض هستند و می‌گویند: «دیجی‌کالا با یک پیامک یک‌طرفه، تاریخ و ساعت جدیدی را برای تحویل کالا اعلام می‌کند» این رویکردهای انحصاری دیجی‌کالا به بازار در نهایت موجب تضییع حق مشتری می‌شود.

رقابت سالم، در نهایت به نفع همه است

شرایط انحصاری در واسطه‌ها و بازارگاه‌ها اول از همه باعث می‌شود کسب‌وکارها و فروشنگانی که محصولات خود را در بازارگاه ارائه می‌دهند با مشکل کواجه شوند و از طرف دیگر با خرید استارت‌آپ‌های کوچک مانع از شکل‌گیری ایده‌ها و نوآوری‌های جدید شوند. از طرف مقابل، ایجاد فضای رقابتی بین کسب‌وکارها باعث می‌شود حاشیه سود خود را کم و کیفیت ارائه محصولات را بالا ببرند و مجموع این شرایط به نفع مصرف‌کنندگان و مخاطبان خواهد بود.

با این حال عاملی وجود دارد که مانع از وجود شرایط رقابتی سالم می‌شود و آن ایجاد شرایط انحصاری توسط شرکت‌های بزرگ‌تر است. در چنین شرایطی وظیفه دولت و نهادهای تنظیم‌گر این است که نگذارند به فضای رقابتی سالم و همچنین کسب‌وکارهای کوچک‌تر لطمه‌ای وارد شود.

فعالیت پلتفرم‌های فروش دارو خطرناک است

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس نظام پزشکی کرمان با بیان اینکه حضور فعال مسئول فنی و نسخه دارویی از الزامات فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو است، گفت: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند این موضوع به شدت آسیب رسان است، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین پلتفرم‌ها و از مسیر غیر قانونی توزیع شده‌اند و این زنگ خطر بزرگی است.
چند وقتی است که عرضه برخی از مکمل‌ های دارویی و داروهای درمانی سر از پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌اند سفارشی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدا ارسال این داروها مشخص نیست. به گفته رئیس نظام پزشکی کرمان؛ به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو وعدم نظارت سازمان غذا و دارو بر این پلتفرم ها، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیر مجاز در پلتفرم‌های آنلاین هستیم.

دکتر عباس پرداختی درباره‌ی تناقض بین ناگزیر بودن استفاده از تکنولوژی در زندگی مدرن امروز و وجود محدودیت‌ها برای پلتفرم‌ها در زمینه‌ی تامین دارو به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: ما در مقابل موج فناوری نمی‌توانیم مقاومت کنیم و نیاز جامعه که امکان پاسخگویی در بستر تکنولوژی دارد را نادیده بگیریم. همان اتفاقی که برای تاکسی‌های تلفنی رقم خورد برای دارو و داروخانه نیز تکرار خواهد شد بنابراین در پیش فرض اول، بهتر است سوار بر موج فناوری شویم.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو به صورت غیر قانونی در فضای مجازی و توسط برخی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد، عنوان کرد: به زودی موج فناوری بر همه ابعاد زندگی ما تاثیر خواهد گذاشت بنابراین پیشنهاد فعالان حوزه دارو این است که این پلتفرم‌ها زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت است، فعالیت کنند. اما اینکه آیا این پلتفرم‌ها امکان فعالیت‌شان وجود دارد یا خیر؟ بله. اما به شرط و شروط ها. شرط مهم این است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم، شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌شان کند از سوی دیگر مسئله دیگر این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.

دکتر پرداختی درباره تبعات‌عدم نظارت فروش مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی در برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نیز اظهار داشت: امسال گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه مصرف بیش از حد ویتامین ب ۱۲ در ابتلا به برخی سرطان‌ها ثابت شده است بنابراین در زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیر اینصورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.

رئیس نظام پزشکی کرمان با بیان اینکه حضور فعال مسئول فنی و نسخه دارویی از الزامات فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو است، گفت: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند این موضوع به شدت آسیب رسان است، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین پلتفرم‌ها و از مسیر غیر قانونی توزیع شده‌اند و این زنگ خطر بزرگی است.

وی با بیان اینکه زنجیره فروش آنلاین دارو احتمال نشت دارو به بازار سیاه را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: با توجه به اینکه سامانه‌های آنلاین فروش دارو هزینه‌ای بابت مالیات و اجاره داروخانه پرداخت نمی‌کنند بنابراین قیمتی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند ارزان‌تر از داروخانه‌ها خواهد بود و مصرف کننده به دلیل قیمت کم رغبت بیشتری را برای تهیه آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. این در حالی است که بحث دارو جدا از سایر کالاها است و تنها مسیر فروش دارو داروخانه و با نظارت مسئول فنی است.

رئیس نظام پزشکی کرمان در پاسخ به اینکه چرا نظارتی بر پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو از سوی وزارت بهداشت انجام نمی‌گیرد؟ گفت: گردش مالی محصولات سلامت محور ۲۰ میلیارد دلار است این عدد بسیار بزرگی است به نظر می‌آید، این مسئله از سوی وزارت بهداشت به دلیل دغدغه تامین ارز ترجیحی دارو دارو و تجهیز بیمارستان‌ها به فراموشی سپرده شده است که البته تعمدی نیست بلکه وزارت بهداشت بر اساس رسالتش درگیر مسائل دیگری است.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو که جزو موارد نوظهور است دیر یا زود مسئله اصلی درمان کشور خواهد شد، اظهار داشت: در زمینه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو خلا قانونی وجود دارد بنابراین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید با اولویت قرار دادن این مسئله تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را روشن کند. گردش مالی سنگین فروش دارو امکان فرصت تجاری‌سازی را فراهم آورده این در حالی است که به دلیل نبود قوانین دقیق و شاید کم کاری وزارت بهداشت برخی افراد که تفکر سودآوری دارند از فرصت پیش آمده سوء استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت پلتفرم‌هایی که بدون مجوز سازمان غذا و دارو اقدام به فروش اقلام دارویی می‌کنند، غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی، با اشاره به اینکه هرگونه عرضه دارو باید طبق قانون زیر نظر سازمان غذا و دارو صورت گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو، نهاد ناظر بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف است، بنابراین هرگونه فروش دارو خارج از نظارت این سازمان غیرقانونی تلقی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از پلتفرم‌ها اقدام به فروش دارو بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو می‌کنند، افزود: عرضه دارو با تمامی فرآورده‌های دیگر متفاوت است و حتماً باید با ساز و کار مشخص و علمی صورت گیرد، به طوری که در تمامی داروخانه‌های سراسر کشور مسئول فنی مستقر است و مسئولیت داروهای عرضه شده را به عهده دارد اما این روند در پلتفرم‌ها وجود ندارد و بعضاً داروهای تقلبی، قاچاق و سقط جنین را عرضه می‌کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: سلامت مردم نباید قربانی منافع تجاری شود، این موضوع خط قرمز سازمان غذا و دارو بوده و تاکید می‌کنیم، عرضه دارو باید طبق پروتکل‌های مدون و قابل نظارت صورت گیرد.

در همین رابطه:جلوی شکایات از پلتفورم‌های فروش دارو گرفته شد

سندباکس وزارت صمت مجوز گرفت

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مجوز یک‌ساله سندباکس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، مجوز سندباکس وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد. این مجوز یک‌ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح این مجوز تمدید خواهد شد.

سندباکس یا محیط آزمون؛ فضا و محیطی کنترل شده است که در آن کسب‌وکارهای جدید طبق شرایط خاصی می‌توانند برای دوره محدودی و با تعداد کاربر محدودی فعالیت کنند.

 

راهکاری برای اجرایی‌شدن فناوری‌های نوین می‌خواهیم

در این نشست، نماینده وزارت صمت در دفاع از سندباکس این وزارتخانه، گفت: ما در حوزه تجارت الکترونیکی مسائل و ابهام‌های زیادی داریم. حتی خود عنوان تجارت الکترونیکی هم حالا در تعریف امروزی دچار ابهام است. قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال‌ها قبل است و ما حالا با فناوری‌های نوینی روبرو هستیم که برای اجرایی‌شدن هر یک از آنها قانون می‌خواهیم.

وی افزود: سندباکس فرصت خوبی است که بتوانیم به کسب‌وکارها فرصت آزمون‌وخطا بدهیم. به‌صورت کلی اگر وزارت صمت پایه کار حوزه سندباکس باشد می‌تواند در این مسیر گشایش ایجاد کند؛ چون دایره فعالیت‌های وزارت صمت گسترده است و باتوجه‌به وسعت و حوزه اختیارات می‌تواند بعضی از مشکلات کسب‌وکارها را حل کند.

«علی عبدالهی» مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ایران هم با تأیید صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: هدف غایی سندباکس این است که فضایی را برای کسب‌وکارها ایجاد کند که آنها متوجه چالش‌های قانونی در روند کاری‌شان شوند و از این راه نهاد مقررات گذار هم متوجه چالش‌ها شده و در جهت رفع و راه‌حل قانونی آنها راهکار بگذارد.

عبدالهی تأکید کرد: اگر اعضای شورای راهبری در بالاترین سطح اختیارات وزارت صمت نباشد هیچ طرحی خارج نخواهد شد و باید اعضای شورای راهبری بتوانند تصمیم‌گیرنده باشند. ما حالا در شورای راهبری سندباکس بانک مرکزی معاونت حقوقی، معاونت نظارت و معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حضور دارند؛ یعنی از پنج عضو هیئت عامل سه عضو در جلسات ما هستند؛ اما واقعیت آن است که وقتی طرح باید از سندباکس خارج شود تا زمانی که هماهنگی تمامی بخش‌ها و بالاترین مقام سازمان نباشد طرح خارج نخواهد شد.

 

سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند

نماینده مرکز تتا هم در این باره توضیح داد: سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند بلکه باید به به اصلاح قوانین منجر شود. در واقع سندباکس می‌خواهد در بازه محدود به یک کسب و کار نوظهور فرصت ارزیابی دهد و حاکمیت ببیند اگر این کسب و کار منشا تحول و تاثیرگذاریست مسیر قانونی خود را طی کند. باید طرح‌هایی در سندباکس بررسی شوند که برای کشور ارزش اقتصادی داشته باشند و تمرکز روی ایده نباشد بلکه تمرکز روی محصولات باشد. وزارت صمت قاطعانه نیاز به سندباکس دارد چون کار سندباکس صرفاً بحث مجوزدهی نیست و تنظیم‌گری در آن باید به معنای واقعی کلمه صورت بگیرد. نباید کسب و کارهای شبه-دولتی را وارد این حوزه کنیم بلکه باید حواسمان کاملاً به بخش‌های غیر وابسته و خصوصی‌ها باشد.

نماینده دبیرخانه محیط آزمون هم راجع به تداخل تنظیم گران در زمینه سند باکس گفت: طبیعی است که برخی از کسب‌وکارها در محیط آزمون هم دچار تداخل تنظیم‌گر شوند. چون حالا کسب‌وکارها میان رشته ای شده‌اند. در نتیجه بهتر است برای رفع این چالش و به جای اینکه کسب‌وکارها وارد سندباکس بخشی شوند مسائل آنها در کارگروه مطرح شوند. بدیهی است ممکن است موضوعی با دو یا سه تنظیم‌گر مرتبط باشند و اینجاست که تعامل میان تنظیم گران راهگشای این‌گونه چالش‌ها خواهد بود.

 

جزئیاتی از دستورالعمل اجرایی را اندازی محیط آزمون

در دستورالعمل اجرایی راه اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه طرح‌های ارسالی برای سندباکس وزارت صمت آمده است: طرح متقاضی باید با حوزه تخصصی مرتبط بوده و طرحِ موضوع تقاضا شامل نوآوری تازه ای باشد که مقررات و الزامات قانونی فعلی جوابگوی فعالیت آن نباشد. فعالیت متقاضی ارزش افزوده اقتصادی به همراه داشته باشد و فعالیت اقتصادی مشابه در محیط آزمون وجود نداشته باشد.

در ادامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، رئیس مرکز، مدیراجرایی محیط آزمون و نماینده کارگروه یکپارچه، اعضای شورای راهبری معرفی شده‌اند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطا، رد، تمدید یا لغو مجوز دوره موقت، بررسی پیش نویس به روزرسانی سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز محیط آزمون ارائه شده از سوی دبیرخانه و ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب از وظایف شورای راهبری عنوان شده است.

ارکان محیط آزمون شورای راهبری، کمیته تخصصی و دبیرخانه معرفی شده اند و کمیته تخصصی شامل مدیراجرایی محیط آزمون (رئیس کمیته)، نماینده کارگروه یکپارچه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده فراجا، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، چهار نفر عضو حقیقی از میان متخصصان کارآفرینان، حقوقدانان و صاحب نظران که به پیشنهاد دبیر شورا و بر اساس موضوع برای جلسات معرفی می‌شوند، به عنوان اعضای کمیته تخصصی شناخته شده‌اند.

طبق دستورالعمل محیط آزمون وزارت صمت شخص حقوقی می‌تواند در سندباکس حضور پیدا کند. بر این اساس، شخص حقوقی ای طرحش در این سندباکس پذیرفته می‌شود که علاوه بر اینکه از فناوری‌های نوآورانه استفاده شده باشد؛ بلکه برای فعالیت با چالش مقررات‌گذاری و خلا قانونی مواجه باشد.

سی و دومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط ‌های آزمون با حضور احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مقامات در مرکز تتا برگزار و طی آن، دستورالعمل اجرایی راه ‌اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد.

جلوی شکایات از پلتفورم‌های فروش دارو گرفته شد

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، بر اساس توافق بعمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل های مربوط، شکایات خود از سکو های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.

به گزارش شادا، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: پلتفرم ها و سکو های توزیع دارو از هیئت مقررات زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.

وی افزود: هیئت مقررات زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست، در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکو های توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند، زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به سمت سکو های آنلاین می رود و در آینده، داروخانه ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.

سیاح تصریح کرد: رسیدن به این نقطه، یکسری تنظیم گری ها می خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده، سریع تر انجامش دهد.

وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت هایش علیه سکو های توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

آگهی‌‌های جدید در سایت دیوار؛ پارتی شبانه

سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

به تازگی در سایت دیوار آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. البته با حضور خانواده!

به گزارش رکنا، به تازگی در سایت دیوار آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. البته با حضور خانواده!این روزها دیگر بسیاری از مردم برای خریدهای روزمره به خوشان زحمت بیرون رفتن از منزل را نمی دهند و حتی بیشتر خریدهای سوپر مارکتی را هم از طریق سایتهای فروش اینترنتی انجام می دهند.

اما گاهی در بین افرادی که عادت دارند خرید و فروش های خود را از طریق آگهی‌های وب‌سایت‌های مجازی انجام دهند، هر از گاهی با تبلیغاتی عجیب رو به رو می شوند و خیلی از اوقات با به اشتراک گذاری در صفحاتی شخصی خود، سوژه ای برای خنده و سرگرمی ایجاد می‌کنند.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

با این حال در برخی از سایت‌ها آگهی‌های عجیبی منتشر می‌شود که در فضای مجازی دست به دست میچرخد، در بعضی از این آگاهی‌های عجیب و هنجار شکن با کلیدواژه‌های خاص برای درخواست رابطه‌های جنسی با عناوین مختلفی همچون مدلینگ، منشی، خانم جهت امور منزل، ماساژور، لباس زیر زنانه و یا میز بیلیارد، پارتنر مطالعه و کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی به چشم می‌خورد.

در واقع برخی از عوامل باندهای فساد با توجه به حضور گسترده و قابل توجه کاربران فضای مجازی در سایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی از بسترهای رایگان این‌گونه سایت‌های تبلیغاتی استفاده کرده و جهت بازاریابی و گسترش شبکه فاسد خود بهره می‌برند؛ در این میان هستند افرادی که تبلیغات عجیب در قالب یک جرم را به راحتی و بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهند.

ماجرای فروش کفش زنانه یکی از این موارد بود، که کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش یک کفش جلو باز و استفاده از عبارت‌های خاص در تبلیغ سعی می‌کردند تا خدمات خود را به صورت پنهان ارائه دهند؛ موضوعی که حتی باعث گمراهی برخی از کاربران شده بود بعد از گفتگو یا چت فرد درخواست کننده متوجه می‌شوند که در واقع منظور از فروش کفش ارائه خدمات جنسی بوده است.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

یک نمونه دیگر از این نوع آگهی‌ها مربوط به اجاره سوئیت‌های شبانه‌روزی بود، اغلب این اجاره بهاها به صورت نامتعارف قیمت گزاری شده بودند و بدون هیچ قید و بندی از شناسنامه گرفته تا مدرکی که ملاک دوستی یا فامیلی باشد اجاره داده می‌شد.

ماجرا به همین جا هم ختم نمی شود و گاهی افراد پا را فراتر از مسائل جنسی نیز گذاشته و تبلیغاتی مانند انجام دعوا یا زورگیری و یا شرخری را نیز در سایت‌هایی مانند دیوار گذاشته اند.

اما به تازگی آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. نکته جالب آنکه هیچ یک از این آگهی‌های شماره تماس ندارند و یا شماره تماس خود را مخفی کرده‌اند و فقط از طریق چت می‌تواند ارتباط برقرار کرد.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

برای آنکه بتوانیم سر از کار این افراد در بیاوریم در سایت فراز به چند نفر از این آگهی کننده پیغام فرستادیم، مشخص شد که برای شرکت در اغلب این دورهمی‌ها باید به همراه خانواده حضور داشته باشی، مجالس معمولا ۶ یا ۸ نفره و به ندرت ۱۰ نفره هستند، هیچ کدام درخواست ورودی اولیه نکردند و به صورت رایگان بود، موسیقی، رقص و سرو مشروبات الکلی هم جز برنامه عادی این‌ها بود.

لازم به ذکر است که این نوع مهمانی‌ها از سالهای گذشته در تهران و سایر شهرها رواج پیدا کرده بود و کم بیش اخباری در مورد پارتی‌های زیرزمینی خبرساز شده است اما معمولا در این نوع پارتی‌ها افراد برای حضور باید ثبت نام کامل کرده و پولی را به عنوان ورودی یا خرید تیکت پرداخت کنند.

و در حقیقت در میهمانی که نه مهمان و نه میزبان یکدیگر را نمی‌شناسند شرکت می‌کنند و فقط برای ساعاتی دور هم جمع می‌شوند. این افراد فقط با خرید یک تیکت، وارد یک مهمانی می‌‎شوند که نمی‌دانند قرار است در آن چه اتفاقی بیافتد. به همین دلیل به ابن گونه میهمانی‌ها «تیک‌پارتی» گفته می‌شود. اغلب این مهمانی‌ها با تم و سبک خاصی برگزار می‌شود تا مشتری‌های مختلفی را جذب کند و در حقیقت سود آن عاید شخصی می شود که پارتی را برگزار کرده است.

آگهی‌ عجیب برای حضور در پارتی‌های شبانه مشکوک

اما در این نوع جدید هیچ مبلغی از کسی دریافت نمی‌شود و مشخص نیست چه سودی برای برگزار کننده دارد از سوی دیگر نکته عجیب ماجرا دعوت به حضور خانوادگی آن هست که به پیچیدگی آن می‌افزاید.

صرف حضور در میهمانی یا دورهمی به خودی خود به نظر عاری از اشکال است و گاهی اتفاق می‌افتد که افراد برای پیدا کردن دوستان جدید یا پر کردن اوقات فراغت خود حاضر به حضور در بعضی از جمع‌هایی که شناختی از شرکت‌کنندگان آن ندارند می‌شوند اما اعلام عمومی آن هم از طریق پلت‌فرم‌های مختص فروش قدری با منطق ناسازگار است.

به هر حال خبرنگار ما جرات حضور در این مراسم را نداشت اچرا که بیم کلاهبرداری یا سواستفاده های دیگر وجود دارد و به همین دلیل توصیه می شود افرادی که میل به حضور در این نوع برنامه ها را دارند شناخت کاملی از ترتیب دهندگان آن داشته باشند تا در دام افراد سودجو گرفتار نشوند.

پیگیری اینترنت طبقاتی برای استارت‌آپ‌ها

سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: به دنبال راهی هستیم تا شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود.
امیر سیاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد ایلنا درباره اظهارات اخیر مدیرمسئول کیهان درباره کسب و کار اینترنتی، پلتفرها و سکوهای مجازی و تهدید فعالان و شاغلان در این حوزه در حالی که امارات اعلام کرده برنامه جذب 100 هزار برنامه نویس را در دستور کار دارند و احتمال شدت گرفتن مهاجرت این افراد از کشور با ادامه این تهدیدات و رفتارها اظهار داشت: نظر قطعی دولت این است که از کسب و کارهای اینترنتی حمایت کند چراکه این حوزه هم بسیار اشتغالزا است و هم اینکه صادرات خدمات وسیع و بزرگی را برای کشورمان رقم بزند.  

وی ادامه داد: در موارد و مسائل اخیر برای این شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی دیدیم که دولت ضمن احترام به ارزش‌ها، تلاش کرد که سوء تفاهم ایجاد شده را برطرف کند.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از این کسب و کارها گفت: عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هستیم به زودی دستورات متعددی در این کارگروه مطرح می‌کنیم برای اینکه اینترنت برای شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی آزادتر و دسترسی به اینترنت برای این شرکت‌های سهل‌تر باشد.

سیاح تاکید کرد: از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از این شرکت‌ها، تسهیل صادرات خدمات است و بتوانند با خارج به راحتی مراوده تجاری داشته باشند و خدمت خود را بفروشند و پول خود را دریافت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که دولت در این مدت چه اقداماتی انجام داده و مشوق‌هایی را عملیاتی کرده که بتواند از مهاجرت نیروی انسانی و نخبگان فعال در این حوزه جلوگیری کند، اظهار داشت: هنوز در این حوزه کاری نکردیم اما به زودی اقداماتی انجام خواهیم داد.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد تایکد کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل این شرکت‌ها این است که درآمد حاصل از صادرات خود را به دلایلی از جمله تحریم‌ها نمی توانند دریافت کنند یعنی هر چند برای خارجی‌ها کار می‌کنند اما پولی نمی‌توانند بگیرند، مهمترین اقدامی که در دستور کار داریم این است که به دنبال راهی هستیم تا کسانی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود. 

پایان دلال بازی خودرو در دیوار و شیپور

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس توافق وزارت صمت و پلیس راهور، راهکاری جدید برای پایان دلال بازی خودرو در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش این محصولات اندیشیده شد.
به گزارش گجت نیوز داستان از جایی شروع می‌شود که دلالان بازار خودرو بدون توجه به نیاز بازار و قیمت ارز برای حفظ عطش خرید مردم قیمت‌های خودرو در بازار را دستکاری می‌کردند. از آنجایی که طرح‌های اندیشیده شده وزارت صمت برای تعدیل بازار خودرو، خریداران را پشت در بنگاها در انتظار شرایط بهتر نگه داشته بود، دلالان بازار با بالا بردن کذب قیمت‌های خودرو قصد در مجاب کردن مردم برای خرید خودرو و جا نماندن از بازار این محصول را داشتند.
دلالان خودرو با آگهی کردن خودروها با قیمت نجومی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش خودرو، قیمت این محصول را در بازار افزایش می‌دادند؛ در حالی که بسیاری از این آگهی‌ها صوری بودند و شخص آگهی کننده اصلا خودرویی برای فروش در اختیار نداشت!
در واقع مشکل اصلی در بالا رفتن قیمت خودرو این بود که خریداران با آگهی‌هایی مواجه می‌شدند که به‌صورت صوری ثبت شده بودند. در ابتدا برای جلوگیری از این‌گونه قیمت‌دهی‌ها مقرر شد سایت‌های آگهی کننده قیمت ارائه شده از سوی فروشندگان را به نمایش نگذارند و فیلد مربوط به قیمت محصول را با عبارت “قیمت توافقی” پر کنند. در زمان مراجعه خریداران به این آگهی‌ها با عبارت‌هایی مانند «فعلا قصد فروش نداریم، قیمت‌ها رو به بالاست و خودرو گران‌تر هم می‌شود» مواجه می‌شدند.
اما سیاست‌های جدید رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت با همکاری پلیس راهور و سایت‌های آگهی کننده اتخاذ کرده‌اند سبب شده آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، ‌کنترل شود و بدین جهت می‌توان بازار خودرو را به‌صورت کامل کنترل کرد.
بر این اساس مقرر شد: برای آن‌که فرصت‌طلبی‌ها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایت‌ها شفاف شود، قرار است برای خودرویی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، پلاک آن راستی‌آزمایی شود. در حقیقت افرادی می‌توانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد.
همچنین به‌دلیل آن‌که این سایت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند باید همکاری‌های لازم با وزارت صمت را داشته باشند و با قرار دادن IP اختصاصی خود در اختیار پلیس راهور، مجوز انتشار آگهی را کسب کنند.

زنگ خطر فروش اینترنتی دارو

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- *عباس پرداختی - سامانه‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند؛ این موضوع به شدت آسیب رسان است. گزارش‌هایی مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین سامانه‌ها از مسیر غیرقانونی توزیع شده‌اند، وجود دارد که زنگ خطر بزرگی محسوب می‌شود.

چند وقتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌اند؛ سفارشی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.

به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.

ما در مقابل موج فناوری نمی‌توانیم مقاومت کنیم و نیاز جامعه که امکان پاسخگویی در بستر تکنولوژی دارد را نادیده بگیریم. همان اتفاقی که برای تاکسی‌های تلفنی رقم خورد، برای دارو و داروخانه نیز تکرار خواهد شد؛ بنابراین در پیش فرض اول، بهتر است سوار بر موج فناوری شویم.

به زودی موج فناوری بر همه ابعاد زندگی تاثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین پیشنهاد فعالان حوزه دارو این است که این پلتفرم‌ها زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند و امکان فعالیت این پلتفرم‌ها هم تحت شرایطی، وجود دارد. شرط مهم این است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌ آنها باشد از سوی دیگر مسئله این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.

امسال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه مصرف بیش از حد ویتامین ب ۱۲ در ابتلا به برخی سرطان‌ها ثابت شده است، وجود داشت و در زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیراینصورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.

با توجه به اینکه سامانه‌های آنلاین فروش دارو هزینه‌ای بابت مالیات و اجاره داروخانه پرداخت نمی‌کنند بنابراین قیمتی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند ارزان‌تر از داروخانه‌ها خواهد بود و مصرف کننده به دلیل قیمت کم رغبت بیشتری برای تهیه آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. این در حالی است که بحث دارو جدا از سایر کالاها است و تنها مسیر فروش دارو داروخانه و با نظارت مسئول فنی است.

فروش اینترنتی دارو که جزو موارد نوظهور است دیر یا زود مسئله اصلی درمان کشور خواهد شد و در زمینه فعالیت سامانه‌های فروش آنلاین دارو خلأ قانونی وجود دارد؛ بنابراین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید با اولویت قرار دادن این مسئله تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را روشن کند. گردش مالی سنگین فروش دارو امکان فرصت تجاری‌سازی را فراهم آورده این در حالی است که به دلیل نبود قوانین دقیق و شاید کم کاری وزارت بهداشت برخی افراد که تفکر سودآوری دارند از فرصت پیش آمده سوء استفاده می‌کنند.

*عضو سازمان نظام پزشکی کشور

رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین قمری افزود: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های سوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.

رییس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت افزود: متاسفانه برخی از سکوها و بسترهای مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملا موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری همچنین تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتما با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه‌ تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت همچنین گفت: نشست کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی روز گذشته با حضور تمام دستگاه‌های عضو و همچنین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و اکثریت اعضا بر اهمیت برخورد قاطع با متخلفان و کنترل انتشار آگهی‌های ساختگی و سودجویانه تاکید کردند.

فرمانده انتظامی فارس، گفت: پس از مشاهده جرائم رخ داده به واسطه تبلیغات در سایت دیوار، مسئول این سایت را به پلیس فتای استان فراخواندیم و از وی خواستیم تا با جرائم، معضلات و اتفاقات این سایت تبلیغ‌محور مقابله و نظارت کند.

به گزارش شیرازه سردار رهام‌بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس امروز ۱۵ مرداد ماه در یک نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح عملکرد   چهار ماهه اخیر پلیس فارس پرداخت و گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد، سرقت به عنف تحت پوشش مامورین، منزل، خودرو، قاپ‌زنی، اماکن، درون خودرو و احشام توسط مجرمین سابقه‌دار و حرفه‌ای در سطح شهر شیراز و استان موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فارس قرار گرفت.
وی افزود با انجام اقدامات شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری تعداد ۸ باند از سارقین سابقه‌دار و دستگیری ۲۱ نفر از سارقان که جمعا به ۲۴۸ فقره سرقت اعتراف کردند که اکثرا دارای سوابق کیفری متعدد هستند.
سردار حبیبی در ادامه عنوان کرد: در تحقیقات انجام شده تا کنون متهمین به ۱۰۰ فقره سرقت به عنف تحت پوشش مامورین ۶۰ فقره دزدی از منزل، ۱۴مورد سرقت محموله و بارکنی، ۷ فقره سرقت خودرو، ۱۵ مورد قاپ‌زنی،۲۲ مورد اماکن و درون خودرو و ۳۰ فقره سرقت احشام اعتراف کردند؛ صحنه‌های سرقت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی بازسازی گردید.
فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه محدوده فعالیت این مجرمان،استان، شهر شیراز و حومه بوده است، گفت: ارزش اموال مسروقه ۴۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی در ادامه به خطرات و جرائم فضای مجازی، سرقت و کلاهبرداری به روش فیشینگ و اسکیم اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه اخیر ۱۰ باند کلاهبرداری اینترنتی و سه باند برداشت غیرمجاز، سه باند اسکیم(کپی کردن کارت) دستگیر شدند که در مجموع ۶۷ میلیارد تومان اموال به مال باختگان بازگردانده شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس، در بخش دوم این نشست، به برخی سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
خبرنگار شیرازه با طرح این سوال که چرا هیچ نظارتی بر سایت دیوار، تبلیغات شرط‌یندی در فضای مجازی و خانه‌های مبله نیست؟، از عالی‌ترین مقام انتظامی استان خواست تا پیگیر موارد ذکر شده باشد.

 حبیبی در این خصوص اظهار کرد: ما نیز پس از مشاهده تخلفات ذکر شده مسئول سایت دیوار را به پلیس فتای استان فراخواندیم و از وی خواستیم تا با جرائم، معضلات و اتفاقات این سایت تبلیغ‌محور مقابله و نظارت کند؛ اما متاسفانه هنوز شاهد برخی جرائم و تخلفات هستیم.

وی به سوال دوم خبرنگار این رسانه درباره قمار و شرط‌بندی هم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه مردم ما زود فریب تبلیغات و موارد مطرح شده در فضای مجازی را می‌خورند، گفت: شرط‌بندی دامی است که عده‌ای سودجو در خارج از کشور نشسته و خانواده‌ها و جوانان ما را به سمت آن می‌کشاند و موجب آسیب جدی به بنیان خانواده و جامعه می‌شوند.

سردار حبیبی در ادامه به بحث اسلحه غیرمجاز در منازل هم ورود کرد و گفت: داشتن اسلحه چه مجاز و چه غیرمجاز در منازل خطرات بسیاری دارد که مردم از آن غافل هستند.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه اخیر در استان فارس ۹ باند فروش اسلحه شناسایی و منهدم شده است، افزود: از متهمان ۷۷۸ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شده و ۶۰۹ نفر هم متهم دستگیر شده‌اند.

 در پایان این نشست خبرنگاران، بازدیدی از موادمخدر ، ادوات سرقت و جرم کشف شده و مجرمان دستگیر شده، داشتند.

توزیع اینترنتی دارو تخلف است

شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران گفت: دارو فقط باید در داروخانه توزیع شود.
به گزارش آنا، مسعود جلال رئیس بیستمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان ایران، اظهار کرد: امروز بسیاری از داروسازان در بخش داروخانه فعال هستند و کمتر فرصت برای بررسی تازه‌های داروسازی، روش‌های نوین دارورسانی و آینده این صنعت دارند؛ به همین دلیل در برگزاری همایش علمی داروسازان ایران به این موضوعات پرداخته می‌شود تا مشخص شود آینده داروسازی به کدام سمت حرکت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه همایش انجمن علمی داروسازان همواره یکی از موفق‌ترین همایش‌های ویژه داروسازان در طرح موضوعات و مشکلات روز این حوزه بوده است، خاطرنشان کرد: هرچند روش‌های دارورسانی در حال تغییر و روزآمد شدن است، اما توزیع دارو از طریق بستر‌هایی مانند پلتفرم‌های عمومی ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود؛ زیرا سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.

جلال ادامه داد: از مشکلات این شیوه از توزیع دارو این است که مشخص نیست دارو‌ها از چه منابعی تأمین و تحت چه شرایطی نگهداری و توزیع می‌شوند و نظارت مطلوبی بر این روند وجود ندارد.

وی افزود: عرضه دارو فقط باید از طریق داروخانه‌ها باشد تا سلامت بیماران به خطر نیافتد.

سکوهای اینترنتی باید ملتزم به قانون باشند

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تمام کسب وکارها و سکوها باید خود را ملتزم به رعایت قانون بدانند اما اگر چند کارمند دست به اقدام خلاف قانونی زده و هنجارشکنی کردند نباید به خاطر آنان یک سکو و یک کسب و کار که به هزاران نفر خدمات ارائه می کند، تعطیل شود.
عیسی زارع پور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: همان طوری که بنده روز گذشته در پست هایی که در فضای مجازی منتشر شد عرض کردم، ما اعتقاد داریم که همه سکوها و شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید ملتزم به قانون بوده و معتقد هستیم که با هرگونه هنجارشکنی و اقدام خلاف قانون باید برخورد شود. روز گذشته سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز نامه ای خطاب به بنده به عنوان رئیس کارگروه ویژه اقتصادی دولت نوشتند و در آنجا اعلام کردند که تمام سکوها و کسب وکارهای فضای مجازی ملتزم به قانون بوده و خود را مقید به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می دانند و هرگونه هنجارشکنی را بر نمی تابند.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: اما بحث این است که اگر هنجارشکنی و اقدام خلاف قانونی توسط عده ای از کارکنان یک سکو یا یک شرکت اتفاق افتاد، چگونه باید با آن برخورد کرد. بحثی که مطرح است این بوده که آیا باید آن سکو را به خاطر تخلف چند نفر از کارکنانش تعطیل کنیم یا به گونه ای دیگر می توان مدیریت کرد. سکویی که بعضا چند صد برابر آن کارکنان متخلف، پرسنل دارد و از طرف دیگر به هزاران نفر خدمات می رساند، باید تعطیل شود. ما هم تاکید داریم که حتما باید با افراد متخلف و هنجارشکن برخورد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: اما آیا راهکار آن این بوده که این سکو را کلا خاموش کنیم. ما اعتقاد داریم این راهکار درست نبوده و باید با افراد هنجارشکن و متخلفان و مدیران آنان برخورد شود. باید متقاعد و ملتزم به رعایت قانون شده و در محیط خود مراقبت کنند که هنجارشکنی صورت نگیرد اما خدمت گذاری خود سکو نباید متوقف شود. این سیاست دولت بوده و ما این مسیر را دنبال خواهیم کرد.

لایحه حجاب و عفاف که مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

وزارت بهداشت: فعالیت «اسنپ دکتر» تخلف است

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فعالیت اسنپ دکتر تخلف است و مجوز رسمی از این وزارتخانه ندارد.

به گزارش ایرنا، اسنپ دکتر سامانه ای است که زمان دریافت خدمات را مشخص کرده و افراد می توانند با پزشک به صورت تلفنی یا از طریق پیام رسان‌ها صحبت کنند و این مشاوره های پزشکی به ویزیت تبدیل شده و حتی تجویز دارو نیز انجام می‌شود.

این درحالیست که بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی کشور افراد برای انجام امور درمانی خود صرفا باید به پزشکان مراجعه کنند و در مواردی که مشخصات درمانگر در صفحه فضای مجازی درج شده باشد، می‌توانند با مراجعه به سامانه جستجوی پزشک در سایت سازمان نظام پزشکی به نشانی https://membersearch.irimc.org، نسبت به راستی آزمایی اطلاعات درج شده در صفحه تبلیغاتی اقدام کنند.

سازمان نظام پزشکی در راستای شفافیت فعالیت جامعه پزشکی و صیانت از حقوق بیماران و آحاد مردم در سال‌های گذشته اقدام به راه اندازی سامانه جستجوی پزشک کرده که با ورود به سامانه یادشده و وارد کردن اطلاعات هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی اعم از نام، نام خانوادگی یا شماره نظام پزشکی و رشته تحصیلی با جستجو می‌توانند همه اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت قانونی و اطمینان از پزشک بودن فردی که می‌خواهند به او برای انجام امور درمانی خود مراجعه کنند، قابل مشاهده است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با ایرنا افزود: انجام اقدامات درمانی شوخی بردار نیست و برای ارائه خدمات خارج از محدوده مراکز درمانی، نیاز به زیرساخت و استانداردسازی وجود دارد. اسنپ دکتر مجوز رسمی از سوی وزارت بهداشت ندارد و در واقع فعالیت آن ممنوع است.

سعید کریمی اظهار داشت: برخی پزشکان از طریق صفحه اجتماعی خود یا از طریق پیام‌رسان‌ها اقدام به معاینه بیمار و تجویز دارو می‌کنند؛ در حالی که این اقدام تخلف است و براساس استانداردها و شیوه‌نامه‌های وزارت بهداشت، پزشکی می‌تواند اقدام به معاینه کند که بیمار پیش از این به صورت حضوری توسط او معاینه شده باشد تا اقدامات درمانی برای او تجویز شود.

کریمی ادامه داد: سامانه اسنپ دکتر هیچ مجوزی ندارد و صحیح نیست که خدمات پزشکی را با خدمات دیگری مانند کالا یا محصولات غذایی مقایسه کرد و برای مردم از این راه دارو تجویز کرد.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم می‌توانند فعالیت این سامانه را به ۱۹۰ گزارش دهند، تصریح کرد: این تبلیغات فریبنده سعی در جذب عموم مردم برای ارائه خدمات درمانی دارند در حالی که هیچ نوع صلاحیت علمی و عملی برای این امر ندارند.

عزم مرکز تتا برای رفع موانع فعالیت کسب‌وکارها/ تعیین سازوکار فعالیت سکوهای حوزه سلامت شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران
نشست کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی درحالی با حضور مسئولان مرکز تتا، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و کسب‌وکارهای برتر حوزه سلامت برگزار شد که طی آن سازوکار فعالیت سکوهای حوزه سلامت و رفع موانع آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی که در تاریخ 28 تیر 1402 با حضور مسئولان مرکز تتا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن تجارت الکترونیک تهران (رئیس و دبیر کمیسیون سلامت)، انجمن داروسازان ایران (دبیر و نایب رئیس سابق) و کسب‌وکارهای مرتبط شامل دکتردکتر، دکتر ساینا، درمان‌کالا، دیجی‌کالا، با سلام، دیوار، شیپور و ... برگزار شد، درباره سازوکار قانونی فعالیت سکوهای حوزه سلامت مبتنی بر صورتجلسه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه ابتدا «محمدجواد هادی» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تتا، به سابقه موضوع طی چند سال اخیر شامل مکاتبات، جلسات، پیگیری‌ها و نهایتاً جلسه خردادماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی و تشکل‌های بخش خصوصی اشاره و دستور جلسه را متوجه بندهای 3، 6 و 7 صورتجلسه دانست.

برپایه این گزارش، در بند 3 به تفاوت ماهیت سکوهای واسط توزیع دارو از فروش مستقیم و تجویز فعالیت سکوهای واسط طبق مصوبه مورخ 1401/3/22 هیات وزیران اشاره شده است همچنین در ماده 6 به پرهیز وزارت بهداشت از ایجاد مجوز جدید، شفافیت در مقررات و الزامات فعالیت سکوهای سلامت‌محور و نحوه احراز صلاحیت واجدین شرایط و همچنین نظارت هوشمند و پسینی بر فعالیت سکوها پرداخته و در ماده 7 مرکز تتا موظف شده زیرساخت لازم به منظور احراز صلاحیت عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت (پزشک یا داروخانه) در بستر سکوهای سلامت‌محور را فراهم کند.

در ادامه، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تتا، به دستور دو سال قبل رئیس جمهور برای اقدام حقوقی دستگاه‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی صرفاً از طریق کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخشنامه مورخ 1400/10/12 معاون حقوقی رئیس جمهور به تمامی دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد.

سپس نمایندگان انجمن داروسازان به بیان دغدغه‌های مرتبط با کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو و پیشنهادات خود درباره نحوه همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و لزوم همراه‌سازی سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع صدور مجوز و نظارت بر داروخانه‌ها پرداختند.

دیگر تشکل‌ها و کسب‌وکارها نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند که لزوم تسریع در تدوین دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 8 مصوبه هیاتوزیران با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، تأکید بر لزوم تعیین سازوکار ایجابی با توجه به عدم موفقیت نگاه سلبی و ممنوعیت مطلق عرضه کالاهای سلامت در فضای مجازی، گزارش پیاده‌سازی سامانه امتا توسط سکوهای بزرگ و برخی پیشنهادها برای بهبود عملکرد آن، دستاوردهای همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی جهت رفع مشکلات مردم به ویژه خانواده و همراهان بیماران، تسهیل امور و توسعه بازار داروخانه‌ها، ضرورت ثبات در مقررات و ضوابط با توجه به تغییرات مکرر مدیران و بعضاً رویکردهای سازمان‌ها، مشکلات سکوها و داروخانه‌های همکار آن‌ها با اقدامات قهری سازمان‌های نظام پزشکی و غذا و دارو از طریق مراجع انتظامی و قضایی و ... از جمله آنها بود.

در نهایت خروجی جلسه بدین صورت جمع‌بندی و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت:

1- سکوهای خدمات سلامت (نوبت‌دهی، مشاوره برخط و ...) منوط به احراز صلاحیت پزشکان به طور مستمر و اطمینان‌بخش که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به‌طور سیستمی قابل کنترل خواهد بود، مشکلی برای دریافت اینماد و فعالیت ندارند.

2- سکوهای درج آگهی در بخش مربوط به آگهی خدمات سلامت، منوط به احراز صلاحیت پزشکان به طور مستر و اطمینان‌بخش که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به طور سیستمی قابل کنترل خواهد بود، مشکلی برای دریافت اینماد و فعالیت ندارند.

3- مستقیم کالاهای سلامت‌محور صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز داروخانه آنلاین از سازمان غذا و دارو طبق دستورالعمل مربوط امکان‌پذیر است که این مجوز در سامانه اینماد از طریق استعلام سیستمی کنترل خواهد شد.

4- فروش غیرمستقیم کالاهای سلامت‌محور (دارو و مکمل) از طریق سکوهای واسط صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو امکان‌پذیر است که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا توسط سکو به طور سیستمی کنترل خواهد شد.

5- فروش غیرمستقیم کالاهای سلامت‌محور (تجهیزات پزشکی) از طریق سکوهای واسط صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو یا واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر امکان‌پذیر است که هر دو مورد با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا توسط سکو به طور سیستمی قابل کنترل خواهد شد.

با وجود وعده شورای رقابت برای ورود به حوزه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان رویه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی که اخیرا به طور محسوسی افزایش قیمت داشته‌اند غیر شفاف است.
به گزارش تسنیم اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای رقابت وعده داد با توجه به سهم دو اپلیکیشن اصلی حوزه تاکسی‌های اینترنتی که تقریبا کل بازار را در اختیار دارند، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود خواهد کرد و به این ترتیب نحوه قیمت‌گذاری آنها شفاف خواهد شد.

لازم به ذکر است که این دو تاکسی اینترنتی تا کنون نرخ‌های خود را خودشان تعیین کرده‌اند و این مسئله نارضایتی‌هایی را در بین رانندگان و مسافران به دنبال داشته است.

اخیرا نیز شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های کرایه تاکسی در این اپلیکیشن‌ها بودیم. ضمن اینکه در روزهای بارانی، برفی و ساعت‌های پرترافیک این ارقام به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در گذشته یکی از معیارهای اصلی که برای افزایش قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد نرخ تورم بود اما در شرایطی که سیاست دولت افزایش حقوق‌ها تنها تا حدود ۲۰ درصد بوده است، افزایش نرخ تاکسی بیش این رقم در نهایت سبب افزایش سهم حمل و نقل در سبد معیشت کارگران و کارمندان و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره آنها خواهد شد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این دو تاکسی اینترنتی به عنوان معیاری برای نرخ‌گذاری بین سایر تاکسی‌ها و حمل‌نقل کنندگان تبدیل شده‌اند و به سایر حوزه‌های حمل و نقل نیز سیگنال افزایش قیمت می‌دهند.

چنین اتفاقی لزوم ورود شورای رقابت به این حوزه را بیش از پیش نشان می‌دهد چراکه با در نظر داشتن تاثیر نرخ‌گذاری دو تاکسی اینترنتی که سهم اصلی را دارند با افزایش قیمت‌های محسوس فعلی، این انتظار وجود داشت تا شورای رقابت هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کند اما تا کنون خبری از اقدامات این شورا نیست.

 

 

یک گام تا بیمه شاغلان پلتفرمی

چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: همگام با تحولات جهانی، تغییراتی را در زمینه مشاغل شاهد هستیم و پلتفرم‌های کسب‌وکار مجازی ماهیت شغل‌ها و شرایط کار را تغییر داده‌اند. برای گسترش پوشش بیمه‌ای در میان شاغلان پلتفرمی، در گام اول انتظار می‌رود اتاق اصناف اطلاعات مربوط به این گروه از شاغلان را با سازمان تأمین‌اجتماعی به اشتراک بگذارد و برای ترغیب و تشویق افراد فاقد پوشش بیمه‌ای به بیمه شدن نیز همکاری مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی و اتاق اصناف ضروری است.

مهدی شکوری در جلسه‌ای با نمایندگان اتاق اصناف ایران که به‌منظور برنامه‌ریزی و یافتن راهکار مناسب جهت شناسایی و پوشش بیمه‌ای مشاغل پلتفرمی برگزار شد، اظهار کرد: ماهیت مشاغل در حال تغییر است و به‌ویژه بعد از همه‌گیری کرونا، شاهد گسترش فعالیت کسب‌وکارهای مجازی در همه جای جهان هستیم. در کشور ما نیز همگام با تحولات جهانی چنین تحولی را شاهد هستیم و پلتفرم‌های کسب و کار مجازی ماهیت شغل‌ها و شرایط کار را تغییر داده‌اند.

وی افزود: متناسب با گستردگی فعالیت و تنوع مشاغل پلتفرمی، ضروری است که برای پوشش بیمه‌ای فعالان این حوزه مشارکت جدی بین دستگاه‌های ذیربط شکل گیرد و بر همین اساس ما در سازمان تأمین‌اجتماعی برای تعامل مؤثر با اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام آمادگی کرده‌ایم. با توجه به گستردگی این نوع مشاغل، تعریف فرآیندی کامل و جامع برای همه فعالیت‌های این حوزه کاری است که تنها با همراهی حوزه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی قابل انجام خواهد بود.

شکوری با بیان اینکه به‌موجب اصل ۲۹ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برخورداری از تأمین‌اجتماعی حقی همگانی است اما با وجود گسترش نسبتاً مطلوب پوشش بیمه‌ای در جامعه، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که هنوز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد گروه هدف تحت‌پوشش بیمه نیستند، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی هم از حیث مأموریت قانونی و هم برای ترمیم شکاف منابع و مصارف، باید برای گسترش پوشش بیمه برای همه آحاد مردم اقدام کند. هدف ما شناسایی گروه‌هایی است که تا کنون بیمه نشده‌اند و خواسته ما این است که اتاق اصناف در زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای به ما کمک کنند.

داود مهموم، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف نیز در این جلسه گفت: اتاق اصناف امور مربوط به حدود سه و نیم میلیون فعال صنفی را تحت پوشش قرار داده است و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز یکی از زیرمجموعه‌های مرتبط با این اتاق است. کسب‌وکارهای مجازی بسیار متنوع هستند و از شرکت‌های بسیار بزرگ تا شرکت‌های بسیار کوچک و کسب‌وکارهای خانگی را شامل می‌شوند. این کسب و کارها معمولاً فاقد مکان مشخص هستند اما دارای نماد الکترونیک اعتماد هستند که برای دریافت آن باید جواز کسب داشته باشند. باید برای تشویق این افراد در زمینه استفاده از خدمات تأمین‌اجتماعی برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: برخی از شاغلان این حوزه دارای مکان صنفی هستند و همزمان در فضای مجازی نیز فعالیت دارند. بسیاری از فعالان این حوزه در شغل دومشان از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند یا بازنشسته هستند. برای افراد فاقد بیمه در این مشاغل ما آمادگی داریم که این افراد با راهکارهای تشویقی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

محمدرضا صوفی، مدیر حوزه ریاست اتاق اصناف ایران نیز گفت: بر اساس قانون نظام صنفی کشور مجوزهایی برای فعالیت اصناف پیش بینی شده است و شرایطی برای صدور یا تمدید پروانه کسب مشخص شده است. در ماده ۸۷ نظام صنفی برای مشاغل مربوط به فضای مجازی تنها ثبت اقامتگاه مورد نیاز است. برخی از این افراد به هر دلیل تاکنون از خدمات بیمه‌ای استقبالی نکرده‌اند و در مواردی نیز برخی مقررات سخت‌گیرانه مانع از پوشش بیمه‌ای آنان شده است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع استفاده شاغلین پلتفرمی از پوشش بیمه، در اتاق اصناف آماده همکاری و تبادل اطلاعات با تأمین‌اجتماعی هستیم و پیشنهاد داریم کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان اتاق و سازمان تأمین‌اجتماعی برای فراهم کردن زمینه بیمه‌پردازی  این گروه از فعالان و شاغلان جامعه شکل گیرد.

رئیس اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری تهران با بیان اینکه، باربری و حمل کالا شغل بسیار حساسی است گفت: فعالان این صنف، وارد منازل مردم می‌شوند و با اموال مشتریان سرو کار دارند بنابراین باید افراد معتمد در این حرفه باشند.

به گزارش همشهری مردادی ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل فعالیت شرکت‌های باربری غیرمجاز است که با خریدن چند خط تلفن، خودرو و تبلیغات در فضای مجازی وارد این بازار کار می‌شوند.برای مقابله با فعالیت شرکت‌های باربری غیرمجاز از سازمان بازرسی دستور قطع تلفن و فیلتر سایت آنها گرفته‌ شده ولی مسئله این است که ایجاد و فعالیت شرکت باربری غیرمجاز بسیار آسان است بنابراین آنها دوباره وارد این چرخه کار می‌شوند.

سایت فروش دلاری بلیت هواپیما تعلیق شد

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق شرکتی که به فروش دلاری بلیت هواپیما در مسیرهای پروازی داخلی اقدام کرده بود خبر داد.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه بلیت‌ مسیرهای پروازی ایران در سایت‌های عراقی با قیمت‌های دلاری به فروش می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که در همان مسیرهای پروازی و در سایت‌های فروش آنلاین داخلی، بلیتی برای فروش وجود نداشت.

در این خصوص جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به ایسنا اعلام کرد: در روزهای اخیر سایت عربی الدلیل که اقدام به فروش دلاری و بالاتر از نرخ‌های ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری می‌کرد، مورد رصد دفتر نظارت سازمان قرار گرفت.  بررسی این موضوع در اولویت کاری سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی هم دستور پیگیری سریع این موضوع را داد.  طبق بررسی‌های کارشناسی به‌عمل‌آمده مشخص شد این سایت توسط شرکت «خدمات مسافرت هوایی وزین‌مهر اکسین» ایجاد شده است که دارای مجوز فروش الکترونیکی به آدرس oxintravel.ir از سازمان بود.

وی خاطرنشان کرد: به موجب این تخلف شرکت مزبور طبق آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی مصوب سال ۱۳۸۰، به‌دلیل گران‌فروشی و فروش ارزی بلیت پروازهای داخلی، نمایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخ‌نامه ابلاغی سازمان هواپیمایی و استفاده از تارنمای فاقد مجور فروش آنلاین بلیت، به‌مدت یک ماه تعلیق شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: الدلیل که ادعا می‌شد مرکزش در بصره است، در ایران قرار دارد و توسط شرکت وزین‌مهر اکسین ایجاد شده بود که دارای مجوز فروش الکترونیکی به آدرس oxintravel.ir است و به‌موجب تخلف  شرکت اکسین، دامنه الدلیل هم به‌مرجع قضایی برای انسداد و پیگرد قضایی متخلفین معرفی شده و از امروز با دستور دادستانی برای همیشه مسدود خواهد شد، همچنین شرکت خدمات مسافرت هوایی وزین‌مهر اکسین هم اگر در مدت زمان یک ماه تعلیق، به فروش بلیت اقدام کند، قطعا لغو مجوز خواهد شد.

مسافران تاکسی‌های اینترنتی به زیاد بودن کرایه‌ها اعتراض دارند و راننده‌ها به کم‌ بودن آن. فصل مشترک این اعتراض، به حق کمیسیونی برمی‌گردد که تاکسی‌های اینترنتی از هر سفر دریافت می‌کنند

به گزارش فارس، گروهی از رانندگان خودرو اینترنتی (اسنپ) با ثبت پویش «درخواست افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی» در فارس من، گلایه‌هایی نسبت به این پلتفرم مطرح کرده‌اند. سردبیر این پویش در گفتگو با فارس می‌گوید: قیمت‌ها در مقایسه با کرایه تاکسی و آژانس‌ها بسیار پایین است و در بسیاری از مسیرها برای رانندگان صرفه اقتصادی ندارد که مسافر قبول کنند. در چنین شرایطی حاضر اسنپ بین 15 تا 17 درصد حق کمیسیون از هر سفر بر می‌دارد و در نهایت مبلغ کمی برای راننده باقی می‌ماند که بخشی از آن هم صرف هزینه بنزین و استهلاک ماشین می‌شود. 

وی درخصوص تسهیلات و امکاناتی که اسنپ در اختیار راننده‌ها می‌گذارند هم معتقد است اگر کرایه‌ها پایین است، حداقل اسنپ راننده‌های خود را بیمه کند، یا تبلیغ می‌کند که برخی خدمات را به صورت تخفیفی در اختیار رانندگان می‌گذارد؛ به طور مثال در مورد سوخت حداقل 6 ماه طول می‌کشد تا این سهمیه را به رانندگان بدهند. متاسفانه دریافتی رانندگان اسنپ به نسبت هزینه و خدمات بسیار کم است و صرفه اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر اما برخی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی از قیمت‌های بالا در مسیرهای بعضا کوتاه گلایه‌مند هستند. وحید کارمند است و می‌گوید: متاسفانه در تعیین قیمت و مسیرها هیچ فرمول یا ثبات قیمتی وجود ندارد، گاهی پیش آمده هزینه یک مسیر کوتاه کم ترافیک با مسیری طولانی‌تر و پر ترافیک در یک بازه زمانی ثابت یک شکل پرداخت کرده‌ام. 
مهدی دانشجو بوده و در این باره گفته است: قیمت‌ها تا یک جایی معقول است اما یک مشکل وجود دارد اینکه رانندگان آنقدر سفر را تایید نمی‌کنند تا مجبور باشیم گزینه عجله دارم ثبت کنیم که این مستلزم پرداخت کرایه بیشتر است.

اعتراض رانندگان به قیمت پایین برخی سفرها در شرایطی است که در بسیاری از مواقع و در ساعات شلوغ یا روزهای بارانی، طبق اعلام خود اپلیکیشن تاکسی اینترنتی، کرایه‌هایی که برای مسیرها تعیین می‌شود از هزینه مصوب بالاتر است و کاربران با پیام‌ افزایش هزینه سفر نسبت به سقف تعرفه تاکسی تلفنی مواجه می‌شوند.

 

 

با این اوصاف، بنظر می‌رسد مشکل اصلی که باعث نارضایتی رانندگان اسنپ شده است، حق کمیسیون این شرکت است؛ موضوعی که شورای رقابت نیز چندی پیش آن را تأیید کرد شجاعی سخنگوی این شورا در گفتگو با صداوسیما گفته است:  این شورا به نرخ‌گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند. در حال حاضر 2 یا 3 شرکت در حوزه تاکسی اینترنتی داریم که تعرفه را خودشان تعیین می‌کنند و اگر شورا به این جمع بندی برسد که کارمزدی اخذ شده از رانندگان دچار اختلال است، رسیدگی خواهد کرد.( مصاحبه سخنگوی شورای رقابت را اینجا ببینید.) 

استهلاک خودرو، گران بودن قطعات و لوازم یدکی خودرو و هزینه سوخت مواردی است که هزینه گزاف بر دوش رانندگان می‌گذارد، از سوی دیگر قیمت بالای لاستیک هم بار مالی مضاعفی است که صاحب خودرو باید آن را تامین نماید، البته دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی خدمات تخفیفی به رانندگان خود معرفی می‌کنند اما نکته اینجاست که آنها می‌توانند این خدمات را از بازار آزاد با هزینه کمتر یا شرایط تخفیفی بهتر دریافت کنند.

رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای خطاب به بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار ارایه توضیحاتی پیرامون ایجاد انحصار و مجوز سازمان غذا و دارو برای یک شرکت بیمه دولتی در ارسال دارو به درب منازل و همچین اجرای مقررات و تعیین تکلیف سایر سکوهای فعال در این حوزه شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در نامه مجتبی توانگر نماینده تهران خطاب به وزیر بهداشت آمده است: 
«عطف به نامه شماره ۱۰۶۴۵۴۵ در تاریخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ در خصوص ضوابط جدید فروش اینترنتی فراورده های سلامت غیر دارویی» به استحضار جنابعالی میرساند:
با وجود پیگیریهای صورت گرفته توسط کمیته حمایت از کسب و کار موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی کشور تاکنون مسئولین مربوطه در سازمان غذا و دارو، اقدامات و اصلاحات لازم را انجام ندادند و بدون تعریف مجوز و تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه با ثبت شکایت مانع فعالیت کسب و کارها در این زمینه میشوند.
این در حالی است که با پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موضوع میزبانی پلتفرم ها برای توزیع دارو و فرآورده سلامت محور در ایین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت به شماره (۵۳۷۹۸ ات ۵۹۷۸۶هـ مطرح و به تصویب هیئت وزیران رسیده است کنون با گذشت یک سال از این مصوبه دستور العمل تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه فوق الذکر ابلاغ نشده است. 
این بی توجهی مؤید آن است که سازمان غذا و دارو نسبت به تصمیمات نهادهای مقرره گذار کشور مانند هیئت محترم دولت بی تفاوت بوده و سبت به منافع عمومی بی توجهی جدی دارد. 
جای بسی تعجب است به موازات این بی عملی به منظور ایجاد فضای رقابتی برای کسب و کارها این سازمان به صورت انحصاری اقدام به اعطای مجوز دارورسانی درب منازل به یکی از بیمه های دولتی کرده است و پیگیر دریافت نشان اعتماد الکترونیکی برای این مجموعه است. البته امکان دارورسانی درب منازل به منظور افزایش سطح رفاه مردم را باید به فال نیک گرفت ولی انتخاب این بیمه گر درمان برای دارورسانی با چه معیار و منطقی صورت گرفته است؟ چرا این فضا برای سایر فعالین و سکوهای مجازی ممنوع و برای این مجموعه امری مقبول است؟ چرا در این رابطه از ظرفیت و زیرساختهای سکوهای بومی استفاده نمی شود؟
پاسخ سوالات بالا را هر چه زودتر جهت پیگیریهای نظارتی به اینجانب منعکس فرمایید. 
از طرف دیگر با توجه به انتظاری که از جنابعالی هست لازم است با پیگیریهای لازم جهت اجرای این مصوبه زمین مانده در تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه، فرصتی برابر برای کسب و کارهای خلاق و نوآور رقم زده و با ترک فعل مسئولین مربوطه برخوردهای لازم را انجام دهید و کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس و از پیگیریهای خود مطلع نمایید. بر خود ضروری میدانم این مسئله را تا تسهیل ورود کسب و کارها در فضایی شفاف، عادلانه و با ضوابطی مشخص دنبال نمایم.»

به‌دنبال اعلام افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری و مخالفت شرکت‌های هواپیمایی با این نرخ و درخواست برای افزایش بیشتر قیمت و گران‌فروشی آن‌ها و رعایت نکردن حذف پرواز‌های چارتری در مسیر‌های پرتردد، سازمان هواپیمایی از لغو مجوز برخی پروازی برخی شرکت هواپیمایی و همچنین چند شرکت خدمات مسافرت هوایی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، همچنین روز گذشته و به‌دنبال رصد سایت‌های عرضه و فروش بلیت و گزارش شرکت‌های هواپیمایی و پیش از تمام شدن مهلت دو هفته‌ای، دامنه ۱۹ سایت فروش بلیت هواپیما به‌دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما، با هماهنگی دستگاه قضایی مسدود شد. 
در این راستا حسن خوشخو -معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری- در گفتگو با ایسنا درباره اینکه چرا سایت‌های فروش با وجود اینکه لغو مجوز شده‌اند، همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند، گفت: سایت‌ها در فضای مجازی گاهی با تغییر آی‌پی یا ایجاد تغییر کوچکی در آدرس یا تغییر دامنه می‌توانند سایتشان را بالا بیاورند؛ به همین دلیل ما در گام بعدی به دنبال بستن درگاه مالی آن‌ها هستیم که این‌ها مسدود شوند و نتوانند فعالیت کنند. 
وی با بیان اینکه بستن سایت‌های متخلف در فضای مجازی کمی پیچیده است، خاطرنشان کرد: اینطور نیست که وقتی سایت‌ها را می‌بندیم خیالمان راحت باشد، زیرا آن‌ها به هر ترفندی روی می‌آورند که بتوانند باز هم فعالیت کنند؛ با وجود این ما پیگیر بستن درگاه‌های مالی آن‌ها هستیم. 
معاون سازمان هواپیمایی کشوری پیش از این هم درباره نحو تعلیق برخی فروشندگان آنلاین بلیت هواپیما در صورت گران‌فروشی گفته بود: معمولا از زمانی که نامه به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شود تا طی شدن فرآیند اداری، چند روز زمان می‌برد، اما نهایتا باید فعالیت آن آژانس برای مدت زمانی که ذکر شده، متوقف شود.

معاون هوانوردی و بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری از مسدود شدن ۱۳ درگاه متخلف فروش بلیت هواپیما با دستور دادستانی خبر داد.
حسن خوشخو با اعلام این خبر اظهار داشت: در ادامه برخورد با پایگاه‌ها و نرم افزارهای موبایلی متخلف، با پیگیری‌‌های سازمان هواپیمایی کشوری و دستور دادستانی، ۱۳ درگاه فروش بلیت غیر مجاز دیگر مسدود شد‌.

وی در گفت‌‌وگو با صدا و سیما افزود: بر اساس دستور دادستانی، سایت‌های دیجی چارتر، نیلی پرواز، بیلیت کار، وان بلیت، اسکای تیکت، بیلیت ایر، ۷۲۴Ch، سایه سیر دات آی آر و دات کام، ایران چارتر، چارتر ۷۲۴، ایست تراول و اکسین ۲۴ به عنوان سایت‌های غیر مجاز شناخته و مسدود شدند.

نشانی اینترنتی سایت‌های غیر مجاز مسدود شده به این شرح است:

https://digicharter.ir
https://niliparvaz.ir
https://bilitair.com
https://onebilit.ir
http://skyticket.ir
bilitkar.ir
https://724ch.ir
https://sayeseyr.com
https://sayeseyr.ir
http://irancharter.ir
http://charter.724.vip
https://isttravel.ir
https://oxin24.ir

اعتراض به تعلیق نمایشی مجوز علی بابا

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به تعلیق یک هفته ای سایت علی بابا به علت گرانفروشی، به دیده بان ایران گفت: «سایت فروش بلیت علی بابا، به علت گران فروشی قرار شد به مدت یک ماه تعلیق شود ولی با رایزنی‌هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی انجام داد، تعهد داده که پول بلیت ها  را به مشتریان برگرداند. 

به گزارش دیده بان ایران عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به اینکه چرا در مدتی که این سایت تعلیق شده بود، باز هم بلیت می‌فروخت، عنوان کرد: «سازمان هواپیمایی کشوری ناظر بر عملکرد شرکت های هواپیمایی است اقدام علی بابا، جرم  بوده و دستگاه نظارتی و قضایی باید وارد شود. متاسفانه دیده شده سازمان هواپیمایی کشوری با برخی از شرکت ها مماشات می کند »

البرز حسینی خاطر نشان کرد: سازمان هواپیمایی باید پاسخگوی عملکرد خود درباره نظارت بر فروش بلیت و نرخ گذاری آن باشد. اگر قرار است شرکتی به دلیل تخلف تعلیق شود این اقدام نباید نمایشی باشد.

سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به سوالی درباره افزایش اجاره بهاء دفاتر در فرودگاه امام خمینی، گفت: «اگر قرار بر افزایش اجاره باشد، حتما باید از یک مسیر قانونی صورت گیر و مزایده‌ای برگزار شود. اینکه یک مرجع اداری و قانونی بخواهد بخشی از املاک یا وظایفش را برون سپاری کند یک مسیری در قانون وجود دارد که انجام مناقصه یا مزایده است. حال اینکه باتوجه به شرایط قیمت‌هایی که درکشور وجود دارد، باعث افزایش اجاره این دفاتر شده است، روندش نباید به سمتی باشد که سرریز این افزایش قیمت از جیب مردم پرداخت شود.»

وی ادامه داد: «من از این موضوع اطلاعی نداشتم و اولین بار از شما شنیده‌ام ولی حتما به عنوان یک نماینده آن را پیگیری می‌کنم. اگر خارج از قاعده مبنای قرارداد بهم بخورد و شرکت‌ها پرداخت اضافه‌ای داشته باشند، دیگر کار اقتصادی برایشان سود نمی‌کند و حتما یک مسیر غیرمتعارفی را طی می‌کنند تا جبران هزینه‌ کنند.»

حسینی افزود: «نحوه واگذاری در بستر قانون، یک سری شرایطی دارد که نباید خارج از آن صورت گیرد. این واگذاری‌ها هم مربوط به یکی دو نفر نیست بلکه آن ساختار یک اداره امور پیمان‌ها دارد و حتما واگذاری‌ها از یک مسیر و طبق شرایط عمومی پیمان یا شرایط مزایده اتفاق خواهد افتاد. اگر به این نتیجه برسیم که روند طی شده خارج از قانون بوده است، حتما از دستگاه های نظارتی پیگیری می‌کنیم. نهایت قضیه این است که این افزایش هزینه نباید از طریق جیب مردم پرداخت شود.»

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا وزارت راه این افزایش قیمت‌ها را به کمیسیون عمران اطلاع داده است، گفت: «مجلس به عنوان یه دستگاه اختیاراتی دارد. اگر هم به اطلاع ما برسد، بررسی‌اش برعهده کمیسیون اصل 90 و عمران است وگرنه اگر مناقصه برگزار کنند به ما اطلاع نمی‌دهند ولی سوال شما باعث شد این موضوع را حتما بررسی کنم.»

 

در همین رابطه:

تعلیق یک ماهه علی بابا لغو شد؟ فروش بلیت هواپیما ۱۳۸ درصد بالاتر از نرخ مصوب

درحالی مطابق نامه معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری مجوز فعالیت "علی‌بابا" به‌مدت یکماه تعلیق شده که این مجموعه همچنان مشغول گرانفروشی بلیت هواپیماست.

تعلیق یک ماهه علی بابا لغو شد؟ فروش بلیت هواپیما ۱۳۸ درصد بالاتر از نرخ مصوب

به گزارش تسنیم، حسن خوشخو معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری 22 خردادماه امسال طی نامه‌ای طی نامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی داخلی، نمایندگی‌های کل فروش و مدیریت شعب شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در ایران  به آنها اعلام کرد: «پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سفرهای علی‌بابا از تاریخ 23 خرداد 1402 به‌دلیل نمایش نرخ‌های بلیت در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخ‌های ابلاغی توسط این سازمان و گرانفروشی بلیت هواپیما به‌مدت یکماه تقویمی تعلیق می‌گردد.

بدیهی است طبق ماده 19 آیین‌نامه هیئت وزیران ناظر بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری زیارتی قبول هرگونه تعهد جدید در مدت تعلیق منجر به لغو مجوز فعالیت می‌گردد.»

سازمان هواپیمایی کشوری ,

اما در روز موعود یعنی 23 خردادماه (سه‌شنبه) هفته گذشته مجموعه علی‌بابا به فعالیت خود به سبک و سیاق قبل ادامه داد. اتفاقی که تا امروز هم ادامه داشته و در بخش حمل‌ونقل هوایی بلیت پروازهای داخلی و خارجی به فروش می‌رسد.

 

سازمان هواپیمایی کشوری ,

همانگونه در تصویر بالا دیده می‌شود بلیت پرواز تهران-مشهد هواپیمایی آسمان در سایت علی‌بابا به‌صورت سیستمی با قیمت 3 میلیون و 133 هزار تومان فروخته می‌شود. این قیمت در مقایسه با نرخ‌ مصوب سازمان هواپیمایی کشوری برای این مسیر پروازی 138 درصد بالاتر است!

در مسیرهای خارجی نیز فروش بلیت توسط علی‌بابا انجام می‌شود.

سازمان هواپیمایی کشوری ,

پیگیری‌ها از سازمان هواپیمایی کشوری درباره چرایی عدم تعلیق مجموعه علی‌بابا با توجه به گرانفروشی محرز شده که همچنان هم ادامه دارد تاکنون نتیجه نداشته و معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری پاسخگوی تماس‌ها نیست.

وزیر ارتباطات از معافیت مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال 1401 کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکردند، خبر داد.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور پس از جلسه هیات دولت، اظهار کرد: کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال 1401 کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکردند از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

وی با اشاره به مهاجرت کسب و کارهای اینترنتی از سکوهای داخلی به سکوهای خارجی به دلیل پرداخت مالیات اظهار کرد: حتی کسانی که کسب و کار واقعی و اینترنتی دارند، آن بخش از فعالیت های آنها که بر پایه سکوهای داخلی صورت می گیرد معاف از مالیات خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این مصوبه را بستر خوبی برای فعالیت کسب و کار ها در بستر فضای مجازی دانست.

وی ادامه داد: ما در تلاش هستیم با کمک وزارت صمت زمینه تولید گوشی را در داخل کشور فراهم کنیم. یک برنامه ای نیز طراحی شده تا از ظرفیت هایی که در داخل کشور وجود دارد برای تولید گوشی استفاده کنیم. اکنون در منطقه ویژه اقتصادی پیام به چند شرکت زمین ارائه شده و در حال راه اندازی خط تولید هستند.

وزیر ارتباطات در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه اقدام عملی برای افزایش سرعت اینترنت صورت گرفته است، بیان کرد: ما شب و روز برای افزایش سرعت اینترنت تلاش می کنیم. طرح فیبر نوری که اکنون حدود ۳/۵ میلیون تحت پوشش قرار گرفتند اقدام مهم و راهبردی است که سرعت ها را در شهرهایی که ما سرویس واگذار کردیم تا  هزار مگابیت بر ثانیه به  اینترنت مردم سرعت داده است. ما شب و روز در تلاش هستیم. اکنون در بیش از ۱۰۰ شهر این کار شروع شده است. در تلاش هستیم تا آخر سال حداقل ۸ میلیون خانوار تحت فیبر نوری قرار گیرند.

علی بابا به شکل مشروط رفع تعلیق شد

يكشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از رفع تعلیق مجموعه خدمات مسافرت هوایی و گردشگری علی بابا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد محمدی بخش گفت: بر اساس تعهدی که پایگاه فروش علی بابا به سازمان هواپیمایی داد، رفع تعلیق شده است، اما چنانچه تخلفات علی بابا ادامه یابد این بار لغو مجوز خواهد شد.

گفتنی است ۲۳ خرداد معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق فعالیت سایت علی بابا به دلیل گران فروشی و عرضه بلیت خارج از نرخنامه مصوب سازمان هواپیمایی کشوری خبر داده بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز با این حال برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در زمان تعلیق مذکور نیز سایت علی‌بابا کماکان فعال بوده و بلیط می‌فروخت.

خلاءهای قانونی تخلفات در سایت دیوار

جمعه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص بروز برخی تخلفات در پلتفرم‌های آنلاین کسب و کار‌ها و رسیدگی به آنها بیان کرد: ما قبل از آنکه نقش دستگاه قضایی و دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به این تخلفات را پر رنگ کنیم، باید به فکر پر کردن خلا‌های قانونی باشیم.

به گزارش تسنیم اصغر جهانگیر ادامه داد: پلتفرم‌هایی مانند "دیوار" و یا موارد مشابه که خدماتی به جامعه عرضه می‌کنند، ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز در آن‌ها رخ دهد. در گذشته نمونه‌های عینی از این نوع کسب و کار‌ها در کشور نداشتیم و ما براساس مدل‌های حقوق جزا اقدام به رسیدگی به این نوع جرائم می‌کردیم در حالی که مدل‌های حقوق جزا بر اساس شرایط جامعه 50 تا 100 سال گذشته که چیزی به نام فضای مجازی و کسب و کار‌های اینترنتی نبوده، شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: در این قوانین مدل‌های جدید پیش‌بینی نشده است؛ از این رو حقوقدان‌های گذشته در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این رو لازم است در عرصه‌های جدید در گام اول کسانی که درگیر هستند، پیشنهادات خود را برای رسیدگی به جرایم کسب و کار‌های نوین ارائه دهند، خاطرنشان کرد: تفاوت کسب و کار‌های اینترنتی با کسب و کار‌ها در فضای واقعی در این است که صاحب کسب و کار‌های فضای واقعی به صورت فیزیکی، محلی را در اختیار دارد و با تسلط کاملی که از محدوده فعالیت خود دارد، در صورت رخداد جرمی، باید پاسخگو باشد ولی وقتی فضایی طراحی شود که هر کسی می‌تواند به این فضا دسترسی داشته باشد و کنترل آن دشوار است، نیاز دارد که ضمن جلوگیری از کسادی این کسب و کار‌ها و پیگیرد‌های غیر واقعی، قوانین متناسب با این فضا پیشنهاد شود.